Default Normal Template

SHAPE \* MERGEFORMAT

ŗƒƆƂŗƆƒſŗƒƆƂŗƆƒſŗƒƆƂŗƆƒſŗƒƆƂŗƆƒſŗƒƆƂŗƆƒſŗƒƆƂŗƆƒſŗƒƆƂŗƆƒſŗƒƆƂŗƆƒſŗƒƆƂŗƆƒſŗƒƆƂŗƆƒſŗƒƆƂŗƆƒſ

ƇťŧƙŒ3070829019570111020007000122800039027023506080347068901903900000

ŘŒŧœƆƙŒ230042702740568020104080239043202170510021606500241062705450819041207850614010250614010250

ƇƒŧšŕƃŒ150400110300110320190560170530160790190780190650190590280760290750

ũƈƍř20300000000000000000510870660920

ŧőŒŨŞƃŒ008302200102050120280820201508015010006010001001200906050

ƑřƍŕƒŞ701007010090130110140120150130190140150150150170150180160180160

ŗƒťƍŶŪƃŒ680013920700017000693015620705014920500013360840720513012320686014660435085804000884040008840

ƇŒťƍŪƃŒ0000001020240510102011028012028000150340150340

œƒŧƍŪ560028403780211024003000060120104065070290237010604130168070301040

¾œƆƍŮƃŒ80120100270501606018050160501907022070230802507025070250

žŒŧŶƃŒ250350200250002020242000000000000000

ƇœƆŵ1805601503601903902705901604601507001905902205702105904308003001490

ŧűſ3005702305002805802305102605902606003801100540110039082068013106801310

ŘƒƍƂƃŒ37083023106300138033801970508013804510166068201920665016304390171048901610649016106490

Ƈœƈŕƃ7021015040000490710121031202380712015404960159049701710545030301020

œƒŕƒƃ30005500100020006601360007301060104010601030996011840401002020

ŧŮƆ72803390877048005820311029043037077027010906701270400970620143063014005401020

ŔŧźƆƃŒ00102015402930361023704430110033202601160409070160001560304019002880

œƒƈœřƒŧƍƆ408804090070904040403010440403020204020201016040

ƇƆƒƃŒ160600260850160480001440902001610801303804509013024040170180

ųƍƆŞƆƃŒ26700346403705065130242003563024540467501478034700100002906015420414202454044830289604476017840348101695035050

ŗƃƍťƃŒ

199519961997 1991199219931994199920002001 1998

تقديم

يعتبر الزيتون احد اكثر الاشجار انتشارا في الوطن العربي خاصة في الدول المطلة على حوض البحر الابيض المتوسط ويرتبط هذا الانتشار بشكل وثيق بالاهمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الكبيرة التي يحظى بها الزيتون في تلك الدول. وتكمن الاهمية الاقتصادية للزيتون في القيمة المضافة للانتاج الزراعي ومساهمته في الناتج القومي وعائدات المنتجين ورفد احتياطيات الدول العربية بالعملات الصعبة المتاتية من تصدير زيت الزيتون. يضاف الى ذلك ترابطات هذا القطاع الامامية والخلفية مع القطاعات الاخرى ومساهمته في توفير مدخلاتها الانتاجية وخاصة قطاع الصناعات الغذائية . واسهامه في تلبيته جزء رئيسي من المتطلبات الغذائية للسكان، حيث يعتبر الزيتون المصدر الرئيسي لكثير من العناصر الغذائية كالاحماض الدهنية والكاروتين والفيتامينات والاملاح المعدنية والالياف خصوصا لافراد الاسر الريفية التي تعتمد بدرجة كبيرة على هذا المنتج في الحصول على احتياجاتها من هذه المواد.

ومن ناحية اخرى فان هذا القطاع يوفر فرصا للعمالة واستغلالاً لطاقات بعض افراد اسر المنتجين الذين لا يمكن استغلال طاقاتهم في مجالات اخرى، اضافة الى اسهامه في استغلال بعض الموارد الزراعية التي لا يمكن استغلالها في مجالات اخرى كالاراضي الوعرة والمنحدرات والاراضي شبه الصحراوية وشبه الجافة.

ونظرا لهذه الاهمية فقد ركزت حكومات غالبية الدول العربية المطلة على حوض البحر الابيض المتوسط خلال العقود الثلاثة الماضية، على تنمية هذا القطاع وتطويره مما اسهم في زيادة الانتاج بشكل ملموس. الا انه ونظرا لتركيز الجهود على النواحي الانتاجية دون التركيز على النواحي التصنيعية والتسويقية فقد برزت العديد من المشاكل والمعوقات التي حدت من تقدم هذا القطاع في العديد من تلك الدول والتي كان من اهمها عدم قدرة منتجاتها على المنافسة في الاسواق العالمية واحيانا في اسواقها المحلية سواء من حيث الجودة او الاسعار و ارتفاع الكلف الانتاجية والتسويقية الناتجة عن انخفاض الكفاءة الانتاجية والتسويقة وصغر حجم الوحدات الانتاجية والممارسات الخاطئة التي يقوم بها غالبية المنتجين في مراحل ما قبل الانتاج وبعده وخاصة عمليات ما بعد الحصاد.

وإيمانا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية باهمية قطاع الزيتون في الوطن العربي فقد أرتات تضمين خطة عملها للعام 2003 بهذه الدراسة الهامة بهدف التعرف على الاوضاع الحالية والمستقبلية لانتاج وتصنيع وتسويق الزيتون وزيته والمشاكل والمعوقات التي تعترض تطوير وتنمية قطاع الزيتون في الوطن العربي وكيفية التغلب عليها من ناحية، والتعرف على البرامج الوطنية والقومية القائمة لتطوير الانتاج والتسويق والاستفادة من المخلفات من ناحية اخرى. كما هدفت الدراسة الى التعرف على المشروعات الاستثمارية القطرية والقومية التي يمكن تبنيها في مجالات تطوير الانتاج والتصنيع والتسويق والاستفادة من مخلفات الزيتون. اضافة الى اعداد برامج مشتركة للتعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجالات الانتاج والتسويق والتصنيع، وانشاء قاعدة لبيانات الزيتون وزيت الزيتون في الوطن العربي ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت من خلال صفحة المنظمة وذلك للتعرف على اهم الاصناف التي تزرع في الوطن العربي وخصائصها ومميزاتها بهدف تعميم الفائدة على جميع المعنيين في هذا القطاع الحيوي والهام من القطاعين العام والخاص وللمساهمة في دفع عجلة التنمية لهذا القطاع الحيوي والهام.

وتود المنظمة وهي تصدر هذه الدراسة الهامة أن تتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير للخبرات العربية التي ساهمت في اعدادها على المستويين القطري والقومي، أملة أن تسهم هذه الدراسة ايجابيا في تطوير زراعة وصناعة وتسويق الزيتون في الوطن العربي.

د. سالم اللوزي

المدير العام

المحتويات

الصفحة

الموضوع

أ

التقديم

ج

المحتويات

1

الملخص التنفيذي

الباب الاول: المقدمة

16

1-1 الأهمية الاقتصادية للزيتون في الوطن العربي.

19

1-2 الاعتبارات الاجتماعية والثقافية والبيئية لزراعة الزيتون في الوطن العربي.

20

1-3 مستقبل إنتاج الزيتون في الوطن العربي

الباب الثاني: الأوضاع الراهنة لإنتاج الزيتون في الوطن العربي

21

2-1 وصف النظم الزراعية لإنتاج الزيتون في الوطن العربي

28

2-2 وصف العمليات الزراعية للزيتون في الوطن العربي

61

2-3 الأصناف المزروعة في الوطن العربي ومواصفاتها وتوزيعها الجغرافي

82

2-4 تطور أعداد اشجار الزيتون و مساحاتها والإنتاج وإلانتاجيه في الوطن العربي والعوامل المؤثرة عليه.

91

2-5 مشكلات ومحددات إنتاج الزيتون في الوطن العربي

الباب الثالث: الأوضاع الراهنة لتصنيع الزيتون في الوطن العربي

102

3-1 معاملات ما بعد الحصاد للزيتون واثرها على انتاج زيت الزيتون

104

3-2 طرق التصنيع المتبعة والإمكانيات والطاقات التصنيعية

106

3-3 تطور انتاج زيت الزيتون في الوطن العربي

108

3-4 العوامل المؤثرة على انتاج وجودة المنتج من زيت الزيتون

109

3-5 مشاكل ومعوقات تصنيع الزيتون في الوطن العربي

الباب الرابع: تسويق الزيتون وزيت الزيتون في الوطن العربي

113

4-1 أنماط الاستهلاك ورغبات المستهلكين

114

4-2 استخدامات ثمار الزيتون والنسب المئوية الموجهة لكل استخدام منها

116

4-3 النظم التسويقية للزيتون وزيت الزيتون في الوطن العربي

117

4-4 الجهات والمؤسسات العاملة في تسويق الزيتون وزيته في الوطن العربي

121

4-5 القنوات التسويقية للزيتون وزيت الزيتون

123

4-6 الوظائف والخدمات التسويقية ومدى توفرها

124

4-7 التكاليف التسويقية

125

4-8 مشاكل ومحددات تسويق الزيتون وزيت الزيتون

الباب الخامس: تجارة الزيتون وزيت الزيتون في الوطن العربي

130

5-1 السياسات التجارية والسعرية المؤثرة على تجارة الزيتون وزيت الزيتون خلال الفترة 1990-2002

132

5-2 كمية وقيمة الصادرات العربية من زيت الزيتون خلال الفترة 1990-2002.

138

5-3 كمية وقيمة الواردات العربية من زيت الزيتون خلال الفترة 1990-2002 حسب المصدر.

140

5-4 الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة العاملة في مجال تصدير زيت الزيتون في الوطن العربي.

142

5-5 الاسواق التصديرية لزيت الزيتون العربي

143

5-6 الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال استيراد زيت الزيتون من القطاعين العام والخاص في الوطن العربي.

144

5-7 مشكلات ومحددات التجارة الخارجية والبينية العربية للزيتون وزيته

الباب السادس: آفاق ومبررات تطوير قطاع الزيتون في الوطن العربي

146

6-1 مبررات التطوير

149

6-2 مقترحات تطوير الإنتاج

150

6-3 مقترحات تطوير التصنيع

153

6-4 مقترحات تطوير التسويق

156

6-5 مقترحات تطوير التجارة

الباب السابع: المشروعات الاستثمارية والتنموية القائمة والرائدة في مجال تطوير قطاع الزيتون في الوطن العربي

7-1 المشروعات الاستثمارية والتنموية الحكومية والخاصة

158

أ – المملكة الأردنية الهاشمية

162

ب- جمهورية مصر العربية

168

ج- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

168

د- المملكة المغربية

170

هـ- الجمهورية العربية السورية

174

و- الجمهورية التونسية

175

ز- الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى

177

ح- دولة فلسطين

الباب الثامن: المشروعات التنموية والاستثمارية المقترحة لتطوير قطاع

الزيتون في الوطن العربي على المستويين القطري والقومي

179

8-1 المشروعات الاستثمارية والتنموية المقترحة

179

اولا- المملكة الأردنية الهاشمية

183

ثانيا- جمهورية مصر العربية

187

ثالثا- الجمهورية العربية السورية

192

رابعا- الجمهورية التونسية

192

خامسا- الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى

198

سادسا- دولة فلسطين

199

8-2 البرامج المقترحة لتطوير التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجالات انتاج وتسويق وتجارة وتصنيع زيت الزيتون

208

8-3 النتائج والتوصيات

214

المراجع

216

الملحق:

اصناف الزيتون في الدول العربية

الملخص التنفيذي

يعتبر الزيتون احد اكثر الاشجار انتشارا في الوطن العربي خاصة في الدول المطلة على حوض البحر الابيض المتوسط ويرتبط هذا الانتشار بالاهمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية التي يحظى بها الزيتون في هذه الدول. ونظرا لهذه الاهمية فقد ركزت حكومات هذه الدول على تنمية هذه القطاع خلال العقود الثلاثة الماضية مما اسهم في زيادة الانتاج بشكل ملموس. الا انه ونظرا لتركيز الجهود على النواحي الانتاجية دون اهتمام يذكر بالنواحي التصنيعية والتسويقية فقد برزت العديد من المشاكل والمعوقات التي حدت من تقدم هذا القطاع في العديد من الدول العربية والتي من اهمها عدم قدرة المنتجات العربية على المنافسة في الاسواق العالمية واحيانا في الاسواق المحلية سواء من حيث الجودة او الاسعار.

وتأتي هذه الدراسة للتعرف على الاوضاع الحالية والمستقبلية والمشاكل والمعوقات التي تعترض انتاج وتصنيع وتسويق الزيتون وزيت الزيتون في الوطن العربي من ناحية، والتعرف على البرامج الوطنية والقومية القائمة لتطوير الانتاج والتسويق والاستفادة من المخلفات من ناحية اخرى. وكذلك هدفت الدراسة الى التعرف على المشروعات الاستثمارية التي يمكن تبنيها في مجالات تطوير الانتاج والتسويق والاستفادة من مخلفات الزيتون واعداد برامج مشتركة للتعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجالات الانتاج والتسويق والتصنيع. واخيرا فقد هدفت الدراسة الى انشاء قاعدة لبيانات الزيتون وزيت الزيتون في الوطن العربي ونشرها على شبكة المعلومات الدولية الانترنت من خلال صفحة المنظمة وذلك لتعميم الفائدة على جميع المعنيين في هذا القطاع الحيوي والهام من القطاعين العام والخاص.

وتقع الدراسة في ثمانية ابواب تناول الاول منها اهمية الزيتون في اقتصادات الدول العربية المنتجة الرئيسية للزيتون والاعتبارات الاجتماعية والثقافية والبيئية لشجرة الزيتون فيها، اضافة الى مستقبل انتاج الزيتون في كل دولة منها. وقد تبين ان زراعة الزيتون في الوطن العربي ترتبط باعتبارات عدة اهمها الاقتصادية وتليها الاجتماعية ثم البيئية. وترتبط الاهمية الاقتصادية للزيتون في القيمة المضافة للانتاج الزراعي ومساهمته في الناتج القومي ورفد احتياطيات الدول العربية بالعملات الصعبة من خلال الصادرات من الزيتون وزيت الزيتون ولتوفيره جزءا من المتطلبات الغذائية للسكان ومساهمته في عائدات المنتجين. يضاف الى ذلك ترابطات هذا القطاع الامامية والخلفية مع القطاعات الاخرى وتوفير مدخلات الانتاج لهذه القطاعات كقطاع الصناعات الغذائية التي يعتبر الزيتون عماد قيامها وبقائها. ومن ناحية اخرى فان هذا القطاع يوفر فرصا للعمالة واستغلالاً لطاقات بعض افراد اسر المنتجين والذين لا يمكن استغلال طاقاتهم في مجالات اخرى اضافة الى استغلال بعض الموارد الزراعية التي لا يمكن استغلالها في مجالات اخرى كالاراضي الوعرة والمنحدرات والاراضي شبه الصحراوية وشبه الجافة. اخيرا فان هذا القطاع اذا ما استغل الاستغلال الامثل يمكن ان يوفر مدخلات هامة لانتاج الاعلاف او الاسمدة و الطاقة باستغلال المخلفات الناتجة عن استخراج الزيت من ثمار الزيتون. كما تبين بان مستقبل انتاج الزيتون في الوطن العربي يعتمد الى درجة كبيرة على حل المشاكل والمعوقات التي اشارت اليها الدراسة في ابوابها المختلفة.

اما الباب الثاني فقد تطرق الى الاوضاع الراهنة لانتاج الزيتون في الوطن العربي من حيث وصف النظم الزراعية القائمة والعمليات الزراعية المرتبطة بعمليتي الانتاج والتسويق والاصناف المزروعة ومواصفاتها وتوزيعها الجغرافي وتطور اعداد الاشجار ومشاكل ومحددات الانتاج في الوطن العربي. وقد تبين ان هناك تباين في النظم الزراعية من قطر إلى آخر بسبب تباين العوامل البيئية. كما تبين ان المساحة المزروعة بالزيتون قد تطورت بشكل كبير في بعض الأقطار العربية مثل الأردن وسوريا ومصر بينما كانت أقرب إلى الثبات أو زادت زيادة قليلة في أقطار أخرى كتونس والجزائر. وقد بينت الدراسة العوامل التي اثرت على تطور هذا القطاع في مختلف الدول والمحددات والمشاكل البيئية الفنية والبشرية والتشريعية والاقتصادية التي تواجه إنتاج الزيتون في كل منها.

اما الباب الثالث فقد تناول الاوضاع الراهنة لتصنيع الزيتون في الوطن العربي من حيث معاملات ما بعد الحصاد التي تطبق في الدول المنتجة واثرها على انتاج زيت الزيتون. حيث بينت الدراسة كثيرا من الممارسات الخاطئة التي يطبقها المنتجون والمصنعون والتي تؤثر على جودة الانتاج من زيت الزيتون وبالتالي تؤثر على تنافسية الزيت العربي في الاسواق العالمية. كما استعرضت طرق التصنيع المتبعة والامكانيات والطاقات التصنيعية فتبين ان اساليب انتاج الزيت تختلف من دولة الى اخرى وفي نفس الدولة حيث يوجد في جميع الدول خليط من المعاصر بدءا من المعاصر التقليدية التي تدار بواسطة الحيوانات وانتهاءا بالمعاصر الحديثة التي تعمل بالطرد المركزي.

كما تطرق الباب الى تطور انتاج الزيت في الوطن العربي و تفاوت انتاجه من سنة الى اخرى نتيجة لظاهرة تبادل الحمل (المعاومة) التي يتميز بها الزيتون، ومدى تأثر انتاج الزيتون ومحتواه من الزيت بمعدل تساقط الامطار نظرا لاعتماد زراعة الزيتون على مياه الامطار كمصدر للري. وتبين من محتويات هذا الباب بأن المغرب تأتي في مقدمة الدول المنتجة لزيت الزيتون حيث تنتج في المعدل حوالي 27٪ من انتاج الوطن العربي من الزيت تليها تونس ثم سوريا ثم مصر ثم ليبيا ثم الجزائر ثم الاردن وفلسطين. وتبين ان هناك اتجاها متزايدا في الانتاج من الزيتون والزيت نتيجة التوسع في زراعة الزيتون وادخال اصناف جديدة وانتخاب واكثار الاصناف المحلية التي تحتوي نسبة اعلى من الزيت.

اخيرا فقد تطرق هذا الباب الى المشاكل والمعوقات والمحددات الفنية والبيئية والاقتصادية والتشريعية التي تواجه انتاج الزيتون والزيت. حيث تبين ان اهم المحددات الفنية والبشرية تتمثل في عدم اختيار الاصناف الملائمة وقلة العناية ببساتين الزيتون وعدم توفر المعرفة الكافية بالاسلوب الامثل لادارة بساتين الزيتون واستخدام الاساليب الخاطئة في القطف. اضافة الى استخدام العبوات غير المناسبة لنقل الزيتون من المزارع الى الاسواق والمعاصر كالاكياس البلاستيكية، وغياب العبوات الاستهلاكية لتعبئة الزيت وغياب المعلومات التسويقية المختلفة بما فيها رغبات المستهلكين واحتياجات الاسواق التصديرية والاسعار في تلك الاسواق وغيرها من المعلومات التي تساعد المنتجين والمستثمرين على اتخاذ القرارات السليمة. كما ان خزن الزيتون باساليب غير صحيحة وفي عبوات غير مناسبة تعتبر هي الاخرى من المحددات التي تؤثر على جودة الانتاج.

اما المحددات البيئية فتشمل ظاهرة المعاومة التي تبديها اشجار الزيتون وزراعة الزيتون في البيئات غير المناسبة وتعرض كثير من المناطق المزروعة بالزيتون الى موجات الصقيع خلال فصل الشتاء وتذبذب الامطار في المناطق البعلية المزروعة بالزيتون وما يترتب على ذلك من تذبذب في الانتاج. اضافة الى تعرض بساتين الزيتون في بعض الدول لموجات الحر الشديد وقلة المياه المتاحة لغايات الري التكميلي.

اما المحددات الاقتصادية فتتمثل في منافسة المنتجات الاجنبية للمنتجات المحلية في الاسواق المحلية والتصديرية وغياب الشركات التصديرية الكبيرة التي يمكنها الاستفادة من وفورات السعة وغياب التمويل لغايات التسويق وغياب المخازن الملائمة وارتفاع كلف التصنيع وقلة المشاريع الاستثمارية في مجال الاستفادة من مخلفات الزيتون وغياب المشاريع الاستثمارية في مجال انتاج العبوات الزجاجية المناسبة لزيت الزيتون وارتفاع كلفة التسويق.

اما المحددات التشريعية فشملت غياب التشريعات المناسبة لحماية الانتاج الوطني في بعض الدول وعدم تطبيق التشريعات النافذة في مجال الرقابة على الجودة وغياب التشريعات التي تعفي الماكنات والالآت اللازمة لتحديث او انشاء المعاصر الحديثة من الرسوم الجمركية وغياب التشريعات اللازمة لانشاء الاتحادات النوعية. اضافة الى غياب التشريعات اللازمة لتنظيم مهنة عصر الزيتون والشروط الواجب توفرها في القائمين على هذه الصناعة، وغياب التشريعات المناسبة لاجبار المعاصر على استحداث مختبرات مصغرة في هذه المعاصر وغياب التشريعات الخاصة بتحديد الجهات المسؤولة عن تصنيف الزيت.

اما الباب الرابع فقد تطرق الى انماط استهلاك الزيتون وطرق تسويق الزيتون وزيت الزيتون في الوطن العربي، حيث تبين وجود نمطين من انماط الاستهلاك احدهما يسود دول المشرق العربي والآخر في دول شمال افريقيا. ففي شمال افريقيا وفي المغرب العربي على وجه الخصوص شجعت سياسات الدولة على استهلاك الزيوت النباتية الاخرى عدا زيت الزيتون نظرا لانخفاض اسعاره مقارنة باسعار زيت الزيتون من ناحية ولتصدير زيت الزيتون الى الاسواق التصديرية بهدف زيادة عائدات الدولة من التصدير من ناحية اخرى. اما في دول المشرق وهي سوريا ولبنان وفلسطين فان الزيتون المكبوس وزيت الزيتون تعتبر من الاطباق الرئيسية بالنسبة للمستهلكين. كما تبين ان ثمار الزيتون تستخدم اما للكبيس او للزيت وتتفاوت نسبة ما يوجه الى كل منهما بدرجة كبيرة من دولة الى اخرى ومن سنة الى اخرى استنادا الى كمية الانتاج في تلك السنة. وبشكل عام فان نسب التوجيه تشير الى ان دول المشرق العربي بالاضافة الى مصر توجه نحو 75٪-80٪ من اجمالي انتاجها من الزيتون الى استخراج الزيت في حين ان دول المغرب العربي توجه نحو 82٪-95٪ من اجمالي انتاجها من الزيتون الى العصر. وقد شهدت الفترة قيد الدراسة زيادة مضطردة في الكميات الموجهة الى العصير والتي تزايدت بمعدل 75 الف طن خلال الفترة 1990-2001 في حين بلغ معدل التزايد السنوي في الكميات الموجهة الى الكبيس نحو 16 الف طن فقط. وقد بلغ معدل الكميات التي تم عصرها خلال الفترة حوالي 1965 الف طن انتجت ما معدله 483 الف طن من الزيت.

كما تطرق الباب الى المؤسسات العامة والخاصة التي تتعامل بانتاج وتسويق الزيت فتبين ان معظم المؤسسات العامة ينحصر دورها في الرقابة والتنظيم وان القطاع الخاص يقوم بعمليات المتاجرة باستثناء دولتين كانت تتدخل فيهما الدولة بشكل مباشر في العمليات التجارية الا انها بدأت بالانسحاب تدريجيا مفسحة المجال لفعاليات القطاع الخاص لاخذ دور اكبر. من ناحية اخرى فقد تطرق الباب الى القنوات التسويقية للزيتون وزيته حيث تبين انها تتفاوت من دولة الى اخرى حيث تتسم بالبساطة وقلة التعقيد في بعض الدول في حين تتسم بالتعقيد في دول اخرى.

وقد تطرق الباب كذلك الى الوظائف التسويقية فتبين ان وظيفة التبادل بشقيها البيع والشراء تتمثل في بيع ما يمكن انتاجه دون الالتفات لرغبات المستهلكين والتجار وعليه فانه نادرا ما يتم اختيار الاصناف بناء على دراسات فنية وسوقيه. اما الوظائف المادية للعملية التسويقية والتي تشمل التخزين والنقل والتصنيع فتعاني من قصور واضح في اغلب الدول العربية. فالمخازن المناسبة غير متوفرة ويتم التخزين عادة في مخازن غير مهيأة لهذا الغرض وبدون تحكم بدرجات الحرارة والرطوبة وغيرها من الامور الهامة للمحافظة على جودة المنتج. اما النقل فمتوفر الا ان المتوفر منه غير ملائم غالبا للنقل لمسافات طويلة نظرا للاضرار الميكانيكية التي تتعرض لها الثمار خاصة اذا ما اضيف اليها سوء عمليات التداول من تحميل وتنـزيل. اما التصنيع فمتوفر من حيث الطاقة التصنيعية الكافية الا انه غير متوفر من حيث متطلبات الجودة العالية التي تمكن المنتجات العربية من المنافسة في الاسواق العالمية باستثناء منتجات بعض الدول مثل تونس والمغرب. حيث تفتقر اغلب المصانع العربية الى الكفاءات الادارية والفنية اللازمة لادارتها والى الالمام بالمعايير الدولية وتطبيق مفهوم الجودة الشاملة والممارسات الزراعية الحسنة. كما تعاني بعض الدول من قدم كثير من المعاصر المتوفرة فيها وعدم كفائتها مما يرفع من الكلف الانتاجية ويحد من التنافسية. اما الوظائف والخدمات المسانده والتي تشمل التدريج وتحمل المخاطرة والتمويل والمعلومات فتعاني من نقص واضح في غالبية الدول العربية. فمحطات التدريج غير متوفرة ولا تجرى اية عمليات فرز للزيتون سواء المباع منه لغايات الكبيس او المخصص منه لغايات العصير وغالبا ما يتم خلط الثمار الصالحة مع الثمار التي تساقطت تحت الاشجار والتي بدأت بها عملية التحول. اما التمويل فمتوفر لبعض الغايات فقط حيث يمكن الحصول على التمويل لغايات انشاء مزارع الزيتون ولغايات انشاء المعاصر في بعض الدول. اما التمويل لغايات التسويق فغير متوفر اضافة الى غياب برامج ائتمان الصادرات. وعليه فان المنتج هو من يتحمل المخاطرة وهو صمام الامان في هذا المجال حيث تنعكس جميع التغيرات خاصة في مجال الاسعار على المنتجين فقط. اما المعلومات التسويقية فتكاد تكون شبه معدومة في بعض الدول وضعيفة جدا في الدول الاخرى. فالمعلومات عن الاسواق العالمية غير متوفرة وفي كثير من الدول لا تتوفر هذه المعلومات عن الاسواق المختلفة في الدولة الواحده فلا يحيط المنتجون الا بالمعلومات المتوفرة في مناطقهم. ويلعب عدم تنظيم هذا القطاع واعتماده على البيع المباشر من المنتجين الى المستهلكين او الى وسطاء تسويقيين محددين دورا رئيسيا في غياب المعلومات.

اخيرا فقد تطرق الباب الى المشاكل والمحددات التسويقية وتبين ان المشاكل تبدأ في مرحلة مبكرة قبل بدء عمليات التسويق بفترة طويلة حيث يتأثر التسويق بعدد من العوامل والمعاملات التي تتم اثناء وقبل البدء بالانتاج. وتشمل هذه المحددات قلة العناية بالاشجار وعدم العناية بمكافحة الآفات والحشرات والاعتماد على مياه المطر كليا في مجال الري وعدم الاهتمام بعملية الري التكميلي وغيرها من الممارسات التي تؤدي الى التأثير على نوعية الثمار ومدى صلاحيتها للتخليل وعلى جودة الزيت المستخرج منها. كما ان غياب التنسيق بين المنتجين وبين اصحاب المعاصر وفي محاولة من المنتجين لخفض كلفة النقل تخزن الثمار المقطوفة لحين اكتمال عملية القطاف ويتم التخزين في ظروف غير مناسبة مما يؤثر على جودة الثمار عند تحويلها الى زيتون مكبوس وعلى جودة الزيت المستخرج منها. يضاف الى ذلك عدم توفر العبوات المناسبة سواء كان ذلك لتسويق الزيتون او زيت الزيتون. وقد تبين ان هناك عددا من المحددات الفنية والبشرية التي تؤئر سلبا على العمليات التسويقية، والتي تشمل وجود العديد من المعاصر التي لا زالت تدار بواسطة الحيوانات وبعض الممارسات الخاطئة التي تمارس في المعاصر كعدم تشغيل اجهزة الغسل وفصل الاوراق توفيرا للطاقة والتي تؤثر على جودة الزيت المنتج. كما تبين ان هناك محددات اقتصادية تتمثل في حاجة هذا القطاع والقطاعات الفرعية المرتبطة به الى التحديث والتطوير مما يستدعي توفير القروض الميسرة. اما المحددات التشريعية فتتباين بشكل محلوظ وقد جاء غياب التنظيمات التسويقية كأهم مشكلة تواجه هذا القطاع.

اما الباب الخامس والذي تطرق الى تجارة الزيتون وزيت الزيتون فيبين بان الحكومات العربية قد تدخلت في عمليتي الانتاج والتسويق بصور مباشرة وغير مباشرة مستخدمة مختلف الادوات والسياسات المتاحة فكان الاستيراد محصورا بمؤسسات الدولة وكانت الاسعار تحدد من قبل الدولة وكانت الدولة من خلال مؤسساتها تحتكر تصدير بعض المنتجات وما الى ذلك من السياسات والممارسات التي اثرت سلبا الى حد ما على مسيرة التنمية الاقتصادية فيها. وعقب منتصف الثمانينات طبقت غالبية الدول العربية سياسات اصلاحية وبدأت بالانسحاب لصالح القطاع الخاص فعمدت الى خصخصة كثير من القطاعات التي كانت تهيمن عليها وتخلت عن كثير من السياسات التي كانت تطبقها فحررت الاسعار سواء اسعار الصرف او اسعار المنتجات. من ناحية اخرى اتبعت معظم الدول العربية سياسة الانفتاح فدخلت مع الاتحاد الاوروبي في شراكة متوسطية ونجحت بعض الدول في الحصول على امتيازات جيدة زادت من فرص نفاذ منتجاتها الى هذه الاسواق . يضاف الى ذلك ان كثيرا من الدول أبرمت اتفاقيات وبروتوكولات تجارية ثنائية ومتعددة الاطراف وانضم بعضها الى منظمة التجارة العالمية وما زال بعضها ينتظر حصوله على عضوية المنظمة . ولتيسير وتنمية التبادل بين الدول العربية فقد انضمت معظم الدول العربية الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ومن خلال استعراض الصادرات من زيت الزيتون تبين ارتباطها ارتباطا وثيقا بظاهرة تبادل الحمل التي تبديها اشجار الزيتون حيث تزداد الصادرات في السنوات التي تشهد انتاجا كبيرا وتقل في السنوات التي يقل فيها الانتاج الا ان الاتجاه العام للصادرات يشير الى تراجع الكميات المصدرة من زيت الزيتون العربي خلال الفترة 1990-2001 بنحو 2.4 الف طن سنويا في المعدل. في حين بلغ التراجع في قيمة الصادرات خلال نفس الفترة ما معدل نحو 1.9 مليون دولار سنويا.

اما الواردات فقد شهدت الفترة 1992-1996 تراجعا في كمية وقيمة الواردات من زيت الزيتون في حين شهدت الفترة التي تلتها وحتى عام 1999 تزايدا في الكمية والقيمة وشهدت السنوات الاخيرة اتجاها متناقصا سواء من حيث القيمة او الكمية وبوجه عام فقد تراجعت قيمة الصادرات خلال الفترة 1990-2001 بمعدل 0.8 مليون دولار سويا في حين تراجعت الكمية بمعدل الف طن سنويا.

وقد تبين ان دول الاتحاد الاوروبي تعتبر المستورد الاول لزيت الزيتون. وتستهدف معظم الدول العربية هذه السوق لهذا السبب. وتعتبر السوق التصديري الرئيسي لاكبر دولة عربية مصدرة لزيت الزيتون وهي تونس حيث يستوعب هذا السوق اكثر من 95٪ من صادرات تونس. كما وتعتبر دول الاتحاد الاوروبي خاصة اسبانيا وايطاليا المورد الرئيسي لزيت الزيتون الى الدول العربية كالجزائر ومصر. وتعتبر دول الخليج العربي المستورد الرئيسي الثاني لمنتجات الزيت العربية خاصة السعودية والامارات.

اما باقي الدول والتي تشمل امريكا وكندا واليابان وروسيا وايران وكوريا واستراليا والتشيك وبولونيا ويوغسلافيا والبرازيل وفنزويلا وغواتمالا وساحل العاج وغامبيا وبولونيا وغيرها فتستوعب كميات بسيطة من منتجات الدول العربية ولا تعدو الصادرات الى كثير من هذه الدول سوى محاولات وبدايات لتصدير الزيت اليها والتي غالبا ما توجه الى الجاليات العربية المتواجدة فيها.

هذا وقد لخصت الدراسة اهم المشاكل والمحددات للتجارة الخارجية والبينية العربية للزيتون وزيت الزيتون في تخلف هياكل الانتاج عن الايفاء بمتطلبات الاسواق التصديرية، تشابه هياكل الانتاج في الدول العربية، عدم توفر المعلومات التسويقية الكافية وعدم استغلال المتوفر منها على الوجه الصحيح، قلة الاهتمام بالابحاث والتجارب ونقل وتطويع التقنيات العالمية في مجالي الانتاج والتسويق، ضعف الاستثمار في هذا القطاع والقطاعات المكملة، غياب الاتحادات العربية كالاتحاد العربي للزيتون وزيت الزيتون، اقبال المواطن العربي على استهلاك الزيوت النباتية الاخرى لانخفاض اسعارها مقارنة بزيت الزيتون، غياب الشركات المتخصصة في مجالي الانتاج والتصدير، قلة وعي المنتجين بمعايير الجودة العالمية والحدود المسموح بها من المتبقيات، القصور الواضح في اساليب التعبئة والعبوات وغياب بطاقة البيان المعتمدة من الجهات الرسمية، سهولة تناول البديل الاجنبي وتقدم الشركات الاجنبية في مجال عرض المنتجات بشكل جذاب وفي عبوات لا تخلوا من اللمسات الفنية التي تجذب المستهلك مقارنة بالمنتجات العربية، ارتفاع تكلفة انتاج وتسويق الزيوت العربية، غياب التنظيمات التسويقية وغياب التشريعات المنظمة لهذا القطاع والقطاعات ذات العلاقة،تقادم المصانع والمعاصر وعدم توفر التمويل الكافي لدى مالكيها لتطويرها وغياب مصادر التمويل الميسر و غياب برامج الترويج الوطنية والقومية.

اما الباب السادس والذي خصص لآفاق ومبررات تطوير قطاع الزيتون، فقد بينت الدراسة ان للزيتون اهمية ومنـزلة خاصة في الوطن العربي ذات ابعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية دفعت بالدول العربية الى التركيز في سياساتها الانتاجية على مدى العقود الثلاثة الماضية على زيادة الرقعة المرزوعة من الزيتون من خلال المشاريع الانمائية التي طبقتها مختلف الدول العربية. ونظرا لخصوصية المشاكل والمحددات التي يواجهها قطاع الزيتون في الوطن العربي فقد تمحورت مقترحات تطوير الانتاج حول تطوير الممارسات في مجال الانتاج وتطوير خدمات البحث والارشاد والتنظيم والتشريعات والحوافز. ففي مجال تطوير الممارسات في مجال الانتاج فقد شمات المقترحات ضرورة الحد من التوسع العشوائي واختيار الاراضي المناسبة للزراعة واتباع الاساليب العلمية في الزراعة بدءا باختيار الاصناف والاشتال الجيدة وانتهاء بعمليات الخدمة في بساتين الزيتون وادارتها على اسس اقتصادية اضافة الى زيادة عدد الاشجار في وحدة المساحة وزيادة المساحات المزروعة والتوسع في مشاريع الحصاد المائي خاصة في المناطق البعلية. اما في مجال تطوير خدمات البحث والارشاد فقد ركزت المقترحات على ضرورة حماية الاصناف المحلية الاكثر ملائمة للبيئة وتصميم وتنفيذ البرامج الارشادية في مجال تقديم الخدمات المناسبة لاشجار الزيتون وتقنيات ما بعد الحصاد وزيادة الرعاية ببساتين الامهات والمشاتل واخضاعها للفحص الدوري وتززويد القطاع الخاص بالاشتال والمطاعيم والعقل والاصول الموثقة وزيادة مخصصات البحث العلمي خصوصا في مجال انشاء وادارة المزارع وعمليات الخدمة وايجاد الحلول المناسبة لظاهرة تبادل الحمل. كما ركزت على ضرورة وضع تصنيف للبيئات المناخية وتحديد البيئات المناسبة لكل صنف من اصناف الزيتون.

من ناحية اخرى ركزت المقترحات على اهمية تنظيم القطاع من خلال تشجيع قيام التعاونيات وانشاء مكاتب للزيتون في الدول التي لا يوجد بها مكاتب متخصصة واصدار التشريعات اللازمة للحد من تفتت الملكية والحفاظ على ادنى حجم اقتصادي واصدار تعليمات وتفعيل ما هو موجود لالزام المشاتل الخاصة بتوثيق منتجاتهم.

اما مقترحات تطوير التصنيع فقد تمحورت حول ضرورة اصدار النشرات والادلة الارشادية حول افضل اساليب تخزين الزيت والزيتون ونشر الوعي الغذائي للتعريف بفوائد زيت الزيتون وبالفروق بين انواع الزيت من حيث الجودة وعدم خلط الثمار الطازجة مع تلك المتساقطة على الارض وعدم خلط الزيت الناتج منها مع الزيت الجيد فى خزانات المعصرة واجراء مزيد من التجارب والدراسات والابحاث التطبيقية للاستفادة من مخلفات الزيتون خاصة في تغذية الحيوان وفي الاسمدة واجراء الدراسات والابحاث التطبيقية لخفض كلفة التصنيع ورفع الكفاءة الادارية للمصانع والعاملين فيها. كما ركزت على ضرورة توفير الحوافز لتشجيع الاستثمار في مجال صناعة العبوات الزجاجية والبلاستيكية المناسبة لتعبئة الزيت وتوفير الحوافز المناسبة للاستثمار في مجال انشاء المخازن المبردة الملائمة لتخزين زيت الزيتون والزيتون المكبوس وإنشاء معاصر جديدة وبأعداد تتوافق مع التوسع المطرد فى زراعة الزيتون مع الاخذ في الاعتبار ان تكون هذه المعاصر مركزية وتزويد المزارعين بوحدات عصر ( معاصر ) صغيرة ذات تقنيات عالية لإنتاج زيت عالي الجودة اضافة الى إنشاء مصنع لتخليل الزيتون والتعبئة في عبوات استهلاكية واستغلال المخلفات وانشاء صناعات تكميلية. كما تتطلب عملية التطوير إيجاد فنيين لتشغيل وصيانة المعاصر وتحسين طريقة القطاف وزمن تسليم الزيتون إلى المعاصر. وفي مجال التشريعات فقد اكدت المقترحات على ضرورة اصدار التشريعات اللازمة لمنع تلوث البيئة على مستوى المزرعة والمعصرة والمصنع واصدار التشريعات المناسبة للرقابة على مصانع الزيتون وتحديد الجهة الحكومية المخولة بتنفيذ الاجراءات الرقابية ومراقبة الجودة وتطبيق المواصفات القياسية العالمية لزيت الزيتون. وفي مجال التنظيم والتنظيمات فقد ابرزت المقترحات اهمية تشجيع الاتفاقات وعمليات الدمج بين الشركات لزيادة حجمها وتمكينها من الاستفادة من وفورات السعة ، اضافة الى تشجيع إنشاء المعاصر المشتركة وإشراك المزارعين في عملية التجارة وتحسين نوعية المنتج وتشجيع انشاء التعاونيات والجمعيات والمجالس وتفعيل القائم منها وإنشاء مراكز أهلية متطورة لتخليل الزيتون الخام.

اما مقترحات تطوير التسويق فقد تمحورت حول ضرورة تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وارشادية تسويقية وزيادة الوعي التسويقي وتطوير البنى التحتية التسويقية وانشاء الاسواق الشعبية قرب المناطق الحضرية خلال موسم القطاف وإنشاء مراكز لجمع الزيتون بسرعة من مناطق الانتاج وتوجيهه إلى المصانع للعصر والتحويل وإنشاء مخابر التحليل وإعداد الكوادر الفنية القادرة على منح شهادات مواصفات معترف بها في الأسواق الدولية. اضافة الى إنشاء مراكز مجهزة لتسويق المحصول بأسلوب علمي وأدوات حديثة للقطف يناط بها القيام بعمليات الفرز والتدريج والتعبئة. وكذلك إنشاء مراكز متطورة ذات تقنية عالية لتخليل الزيتون الخام والاهتمام بتعبئته فى صوره يرضى عنها المستهلكون وفى أحجام ذات أسعار مناسبة. كما تبين ان هناك حاجة الى تنظيم القطاع من خلال تحفيز القطاع الخاص على انشاء الاتحادات النوعية وإنشاء مكاتب لخدمات تسويق زيت الزيتون وتحديث المكاتب القائمة وتشجيع إنشاء هيئة تسويق وتصدير لتشجيع التصدير ودعم إنشاء المشاريع المشتركة والاهتمام بدور التعاونيات الزراعية التسويقية ، لكي تقوم بعملية التسويق التعاوني لحماية المزارعين من تحكم التجار وضمان حصولهم على أعلى الاسعار. كما تبين ان هناك ضرورة لتقييم العبوات الحالية المستخدمة فى تجارة وتخزين الزيت وإدخال عبوات مختلفة الأحجام والاشكال تصلح لتعبئة المواد الغذائية اكثر جاذبية وضرورة تصميم وتنفيذ البرامج الترويجية للمنتجات العربية في الاسواق الخارجية وفتح باب التصدير لزيت الزيتون الى الأسواق الخارجية لربط السوق المحلى بالأسواق الخارجية مما ينعكس إيجابا على تطوير جودة الانتاج ليتمكن من المنافسة ومواجهة متطلبات السوق العالمي.

اما مقترحات تطوير التجارة فقد تركزت في ضرورة تصميم وتنفيذ حملات الارشاد والتوعية على مستوى المنتجين والمستهلكين وضرورة الترويج للزيتون وزيت الزيتون العربي وذلك بالاشتراك فى المعارض الإقليمي والدولية وإقامة مهرجانات للزيتون والصناعات المكملة مثل صناعة التحف والصابون. وقد تبين ايضا جود حاجة الى الغاء كافة أنواع الضرائب المفروضة على مستلزمات الانتاج والمعاصر والأدوات والآلات والعبوات المستخدمة فى التصنيع ووضع التشريعات اللازمة لاجبار المنتجين والمصنعين على وضع بطاقة بيان على المنتجات تحدد فيها كافة المعلومات المتعلقة بالمنتج تنفيذا للاتفاقية الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة وتشديد الرقابة في هذا المجال واصدار التشريعات اللازمة لطرح علامة تجارية موحدة. وقد تبين ايضا وجود حاجة الى توفير التمويل لغايات التصدير من خلال البنوك التجارية والبنوك المتخصصة وذلك بشروط ميسرة من حيث الفائدة ومدة الائتمان وإنشاء صندوق لدعم التصدير بحيث يتولى عملية موازنة الأسعار العالمية والمحلية لتعويض المنتجين والمصدرين فى حالة انخفاض الأسعار العالمية وذلك لتشجيع المنتجين وضمان استمرارهم فى العملية الإنتاجية والتصنيعية. وفي المجال التنظيمي فقد تبين ان هناك ضرورة لتفعيل دور التنظيمات التسويقية القائمة وانشاء التنظيمات في باقي الدول وإنشاء مجلس أو اتحاد لمصدري الزيتون وزيت الزيتون يتولى وضع استراتيجية تصديرية للزيتون وزيت الزيتون من خلال سياسات وبرامج تنفيذية مبينة على أسس عملية تتفق مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. وفي مجال استغلال الفرص المتاحة فيجب الاستفادة من اتفاقية الشراكة الأوروبية وادراج الزيتون وزيت الزيتون ضمن السلع التصديرية الى الاتحاد الأوروبي حيث تستهلك دول الاتحاد الأوروبي حوالي 75٪ من الاستهلاك العالمى لزيت الزيتون وادراج زيت الزيتون ضمن البروتوكولات والاتفاقيات التجارية وما يتمخض عنها من رزنامات زراعية تمنح المنتجات العربية ميزة تفضيلية في اسواق الدول الموقعة على مثل هذه الاتفاقيات مما يحسن الوضع التنافسي للمنتجات العربية. اما في مجال المعلومات والدراسات فهناك ضرورة لتوفير قاعدة معلومات تسويقية للمصدرين تتضمن أذواق ورغبات المستهلكين فى الأسواق الخارجية من حيث الحجم والنوع واللون والطعم والأسعار والمواسم التصديرية وغيرها من المعلومات الهامة للمصدرين. وفي مجال المواصفات فيجب تطبيق معايير ومقاييس الجودة العالمية على الصادرات من زيتون المائدة وتطبيق المواصفات الخاصة بزيت الزيتون ( الطعم ، اللون، درجة الحموضة، نسبة البيروكسيد ..الخ ) الصادرة عن المجلس الدولى لزيت الزيتون .

وقد تطرق الباب السابع الى المشروعات الاستثمارية والتنموية القائمة والرائدة في كل دولة من الدول بعضها عام يشمل قطاع انتاج الفاكهة بشكل عام ومنها الزيتون وبعضها خاص بتنمية وتطوير قطاع الزيتون سواء في مجال الانتاج او التصنيع. كما ان بعض هذه المشاريع تتولى ادارته اجهزة الدولة ذات العلاقة في حين ان البعض الآخر تديره فعاليات القطاع الخاص. ويمكن لبعض الدول العربية الاستفادة من هذه المشروعات خاصة في الدول التي تتشابه ظرفها مع بعضها البعض.

اما الباب الثامن فقد تمحور حول المشروعات التنموية المقترحة لتطوير القطاع على المستوى القطري والقومي وقد انعكس مستوى التطور في كل دولة والمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع فيها على المشاريع التي تم اقتراحها الا انه يمكن تطويع هذه المشروعات بحيث تصبح قابلة للتنفيذ على المستويين القطري والقومي معاً. ومن المشاريع التي تم اقتراحها مشروع استثمار مخلفات الزيتون، مشروع تخليل الزيتون، مشروع الزراعة العضوية للزيتون، مشروع التحسين الوراثي لأصناف الزيتون، مشروع تقليل ظاهرة المعاومه لأشجار الزيتون، مشروع اقامة معمل تكرير وفلترة وتعبئة زيت زيتون وتصنيع زيتون المائدة، مشروع تحسين إنتاجيّة غراسات الزيتون ، مشروع إكثار الزيتون بالعقل الغضة. مشروع القطاف الآلي لثمار الزيتون، مشروع تشبيب اشجار الزيتون المسنة، اما البرامج المقترحة لتطوير التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجالات انتاج وتسويق وتجارة وتصنيع زيت الزيتون فتركزت حول انشاء مجلس عربي للزيتون يهدف الى الترويج لزيت الزيتون العربي في الوطن العربي وزيادة التجارة البينية العربية في مجال منتجات الزيتون و إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تهم البيئات العربية كبحوث الجفاف والملوحة. وحل مشكلات تسويق زيت الزيتون العربي وتحرير أسعاره من ضغوطات التنافس مع زيت الزيتون الأوربي و تبادل الخبرة الزيتونية بين الدول العربية على كل صعيد له بالزيتون علاقة. وكذلك مشروع انشاء شركة عربية لتسويق الزيتون ومنتجاته، ومشروع انشاء مركز اقليمي لتطوير الخدمات الانتاجية والتسويقية للزيتون ومشتقاته.ومشروع انشاء بنك معلومات الزيتون. وقد خلصت الدراسة الى عدد من النتائج والتوصيات تم تبويبها في خمسة مجالات هي الانتاج والتصنيع والتسويق والتجارة الخارجية والتشريعات والبيئة المساندة. ومن اهم هذه النتائج والتوصيات ما يلي:

أ) النتائج:

1. ان قطاع الزيتون في الوطن العربي ما زال قطاعا تقليديا رغم وجود بوادر على دخوله في مرحلة الانتاج الاقتصادي في بعض الدول.

2. تعتمد زراعته على السلالات المحلية غير المحسنة ولا تحظى بساتين الزيتون بالعناية الكافية من قبل المنتجين نظرا لغياب المعرفة الفنية ومتطلبات العناية ببساتين الزيتون خاصة لدى صغار المنتجين الذين يشكلون الغالبية العظمى من المنتجين في الوطن العربي.

3. ارتفاع كلف انتاج الزيتون العربي وخاصة في الدول التي يحتاج فيها الزيتون الى الري او الري التكميلي اضافة الى ارتفاع كلفة القطف التي تحتاج الى الكثير من الايدي العاملة.

4. غياب التنظيمات والتعاون بين المنتجين و غياب الارشاد الفعّال، وضعف البرامج الوطنية في مجال مكافحة الآفات والحشرات.

5. غياب التخطيط السليم عند انشاء بساتين الزيتون مما يحد من امكانية ادخال الميكنة الزراعية الحديثة.

6. تقادم عدد كبير من معاصر الزيتون العاملة حاليا وانخفاض كفاءتها، وعدم كفاية و/او سوء توزيع المعاصر القائمة على مختلف المناطق الانتاجية مما يزيد من كلفة النقل ويساعد على تكديس الثمار في المعاصر القريبة من مناطق الانتاج انتظارا لدورها في العصر. اضافة الى عدم توفر وحدات غسل الثمار والمراوح لفصل الاوراق في المعاصر القديمة مما يؤثر على نوعية وجودة الزيت المنتج.

7. غياب الصناعات التكميلية وعدم الاستفادة بشكل كامل من مخلفات الزيتون.

8. غياب التمويل لغايات التسويق.

9. ضعف معرفة المنتجين بتقنيات ما بعد الحصاد والتسويق و ضعف الخبرات التسويقية وغياب التنظيمات التسويقية على المستويين القطري والقومي وارتفاع تكاليف التسويق خاصة النقل والعبوات. اضافة الى غياب البرامج الترويجية وبرامج زيادة الوعي الاستهلاكي على المستويين القطري والقومي.

10. انخفاض جودة المنتجات المعدة للتصدير و انخفاض القدرات التنافسية للمنتجات العربية في الاسواق العالمية.

11. غياب التمويل لغايات التصدير وبرامج ائتمان الصادرات و غياب الشركات الانتاجية والتسويقية الكبيرة التي تمكن من الاستفادة من اقتصاديات السعة.

12. غياب المعلومات والدراسات حول الاسواق التصديرية، وغياب التنسيق والتكامل العربي في مجال التجارة الخارجية وغياب المؤسسات الفاعلة في هذا المجال.

ب) التوصيات:

1. اجراء البحوث التطبيقية على المستوى القومي لتقدير الاحتياجات الفعلية للزيتون في مختلف البيئات. وتوفير الاشتال المناسبة والملائمة لمختلف البيئات.

2. التوسع في مشاريع الحصاد المائي في الدول التي تتعرض لموجات جفاف متكررة.

3. اصدار التشريعات المناسبة للحد من التوسع في زراعة الزيتون في البيئات غير المناسبة والحد من التوسع العشوائي.

4. عمل مسوحات لبساتين الزيتون للوقوف على الحالة الصحية للاشجار تمهيدا لوضع استراتيجية قومية للنهوض بهذا القطاع.

5. زيادة مخصصات البحث العلمي الموجه الى قطاع الزيتون خصوصا في مجال ادارة المزارع ونقل وتطويع التكنولوجيا.

6. تصميم وتنفيذ حملات ارشادية وطنية وقومية في مجالات التربية والتقليم والتطعيم والتسميد والري وهذا يتطلب توفير الكوادر الارشادية المدربة والمؤهلة.

7. تشجيع ادخال الاساليب الحديثة في القطاف خصوصا القطف الآلي وحفز المنتجين على تبني هذه الوسائل وتقديم كافة التسهيلات في هذا المجال.

8. توفير القروض الميسرة وتشجيع اصحاب المعاصر القديمة على تحديث معاصرهم من خلال الحوافز المناسبة كالاعفاءات الجمركية وغيرها.

9. دراسة امكانية اعادة توزيع المعاصر القائمة على المناطق الانتاجية وتوفير التسهيلات لاصحاب المعاصر في هذا المجال.

10. تشجيع الاستثمار في مجال العبوات الخاصة بالزيتون والزيت وتوفير المعلومات حول متطلبات الاسواق المختلفة من الاحجام والاشكال. و تشجيع الاستثمار في مجال البنى التحتية اللازمة كمحطات الفرز والتدريج والتعبئة. اضافة الى تشجيع الاستثمار في مجال الصناعات التكميلية خاصة في مجال الاستفادة من مخلفات الزيتون وتقديم الحافز المناسبة لجذب الاستثمارات.

11. تصميم وتنفيذ الحملات الارشادية في مجال التسويق لزيادة وعي مختلف الفعاليات ذات العلاقة بتقنيات ما بعد الحصاد واثرها على جودة الانتاج وزيادة خبرتهم التسويقية.

12. عدم السماح بتصدير المنتجات منخفضة الجودة حفاظا على سمعة المنتجات العربية. و ايجاد برامج التمويل لغايات التصدير وبرامج ائتمان الصادرات.

13. تشجيع قيام الشركات الكبيرة وتقديم الحوافز المناسبة لمبادرات اندماج المصدرين او اي شكل من اشكال التنظيمات التسويقية.

14. توفير المعلومات والدراسات حول الاسواق التصديرية ونشرها على كافة المتعاملين في التصدير.

15. زيادة التنسيق بين الدول العربية وزيادة التبادل التجاري وتشجيع قيام الشركات العربية المتخصصة.

16. اصدار التشريعات المناسبة ذات العلاقة بانتاج وتصنيع وتسويق الزيتون في الدول التي تفتقر الى التشريعات وتفعيل التشريعات في الدول التي لديها تشريعات غير مفعلة.

الباب الأول

المقدمة

1-1 الأهمية الاقتصادية للزيتون في الوطن العربي:

تكمن الاهمية الاقتصادية للزيتون في القيمة المضافة للانتاج الزراعي ومساهمته في الناتج القومي ورفد احتياطيات الدول العربية بالعملات الصعبة من خلال الصادرات من الزيتون وزيت الزيتون من جهة والمكانة التي يحتلها بين عناصر الانتاج الغذائي وتلبيته لجزء من المتطلبات الغذائية للسكان ومساهمته في عائدات المنتجين من جهة اخرى. يضاف الى ذلك ترابطات هذا القطاع الامامية والخلفية مع القطاعات الاخرى، ومساهمته في توفير مدخلات الانتاج لهذه القطاعات وبشكل خاص قطاع الصناعات الغذائية التي يعتبر الزيتون عماد قيامها وبقائها. كما ويعتبر الزيتون المصدر الرئيسي لكثير من العناصر الغذائية كالاحماض الدهنية والكاروتين والفيتامينات والاملاح المعدنية والالياف خصوصا لافراد الاسر الريفية التي تعتمد بدرجة كبيرة على هذا المنتج في الحصول على احتياجاتها من هذه المواد. من ناحية اخرى فان هذا القطاع يوفر فرصا للعمالة واستغلالاً لطاقات بعض افراد اسر المنتجين والذين لا يمكن استغلال طاقاتهم في مجالات اخرى اضافة الى استغلال بعض الموارد الزراعية التي لا يمكن استغلالها في مجالات اخرى كالاراضي الوعرة والمنحدرات والاراضي شبه الصحراوية وشبه الجافة. اخيرا فان هذا القطاع اذا ما استغل الاستغلال الامثل يمكن ان يوفر مدخلات هامة لانتاج الاعلاف و الاسمدة و الطاقة باستغلال المخلفات الناتجة عن استخراج الزيت من ثمار الزيتون.

والزيتون من الاشجار الاكثر حضورا في الوطن العربي سواء من حيث المساحة او العدد وقيمة الناتج السنوي في عدد من الأقطار العربية كالأردن وتونس. وهو نوع سريع التطور تتزايد مساحاته باستمرار في أقطار عربية أخرى مثل سوريا ومصر والمملكة العربية السعودية والعراق.

فمن حيث المساحة وقيمة الناتج السنوي تقدر مساحة الزيتون في الأردن بحوالي 120000 هكتار. وهذه المساحة تعادل حوالي 70 ٪ من مساحة بساتين الاشجار المثمرة وحوالي 34٪ من كامل المساحة المزروعة في الاردن لعام 2002. ويقدر عدد الأشجار بحوالي 15مليون شجرة.وبلغ معدل إنتاج الأردن السنوي من الثمار في العامين 2000-2001م بحوالي 148.8 الف طن.

وفي سوريا يعتبر محصول الزيتون من أهم محاصيل الأمن الغذائي. ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد محاصيل الحبوب .ويشكل 60٪ من إجمالي المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة في القطر. وبلغت المساحة المزروعة بأشجار الزيتون عام 2002 حوالي 500 ألف هكتار مزروعة بـ 71 مليون شجرة المنتج منها 43 مليون . وبلغ معدل الإنتاج في العامين المتتالين 2000-2001م حوالي 681.5 ألف طن من الثمار.

وفي فلسطين يغطي الزيتون 50٪ من المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة من مناطق السلطة الوطنية. ورغم أنواع المعاناة التي يعيشها قطاع الزيتون الفلسطيني ومنها مواجهة جرافات الاحتلال الإسرائيلي فإن القطاع ما زال يتوسع أفقياً وعمودياً. وما زال في مناطق السلطة الوطنية حوالي 88000 هكتار بلغ معدل إنتاجها السنوي للمدة 2000-2001م حوالي 97000 طن من الثمار.

وفي مصر تبلغ مساحة الزيتون حوالي 47500 هكتار كان معدل إنتاجها السنوي عامي 2000- 2001م حوالي 288000طن من الثمار . ولعل معدل إنتاج وحدة المساحة في مصر هو الأعلى مقارنة بإنتاجية الزيتون في الأقطار العربية. ويعود السبب في ذلك إلى خصوبة التربة واستعمال الري الدائم في معظم مزارع الزيتون في مصر.

وفي ليبيا حوالي 7 ملايين شجرة زيتون حسب إحصاء عام 1987م وكان معدل الإنتاج للعامين 2000-2001م حوالي 157.5 الف طن من الثمار. وتقدر المسحة المزروعة بالزيتون في ليبيا بحوالي 280000 هكتار على اعتبار ان هناك 25 شجرة في الهكتار.

وفي تونس يحتل الزيتون ثلث الأراضي الصالحة للزراعة. أي ما يعادل 1.6مليون هكتار. وبلغ معدل الانتاج السنوي التونسي في العامين 2000-2001م حوالي 837.5 ألف طن من الثمار. وهو أعلى إنتاج مقارنة ببقية الأقطار العربية في تلك المدة.

وفي الجزائر تغطي أشجار الزيتون 45٪ من مساحة الأشجار المثمرة. فهي تشغل حوالي 207.8ألف هكتار فيها حوالي 20.5 مليون شجرة ربعها دون عمر الإنتاج. وبلغ معدل الإنتاج عامي 2000-2001 م حوالي 249.3ألف طن من الثمار.

وفي المغرب تشكل مساحة الزيتون حوالي50٪ من مجمل مساحة بساتين المغرب. وهذا يعادل 560 ألف هكتار. وبلغ معدل الإنتاج السنوي لعامي الدراسة حوالي 539.35ألف طن من الثمار.

وإجمالاً يقدر معدل الإنتاج السنوي للوطن العربي بحوالي 3ملايين طن من الثمار. يستعمل حوالي 400 الف طن منها في التخليل وتوجه باقي الكمية الى استخراج الزيت والمقدر بحوالي 0.4مليون طن أي ما يعادل سدس إنتاج العالم كله من هذه المادة الاستراتيجية. وتقدر قيمة الانتاج العربي من زيت الزيتون بحوالي 0.8 مليار دولار أميركي حسب اغلب سعر في سوق الزيت العالمي في السنوات الأخيرة .

وتجدر الاشارة الى ان نصيب الفرد من زيت الزيتون في الوطن العربي يصل الى حوالي 1.6 كغم سنوياً وهي حصة متدنية جداً مقارنة باستهلاك الفرد في الدول الاوروبية. وهذا يشير الى امكانية تسويق زيت الزيتون العربي في اسواق الدول العربية التي لاتنتج زيت الزيتون، حيث يمكن تشجيع وتحفيز ملايين المواطنين العرب على استهلاك زيت الزيتون أو زيادة استهلاكهم من هذه المادة ذات القيمة الغذائية العالية من خلال تبني برامج ترويجية موجهة لتسويق زيت الزيتون العربي على أن يراعى زيادة جودة الزيت المنتج وجعله في متناول المواطن العربي من حيث السعر.

ويوضح الجدول1 (1-1) والذي يبين المساحات المزروعة وعدد الاشجار والانتاج من الزيتون في الدول العربية كمعدل للاعوام 2000-2001 ، بان نحو 85% من المساحة المزروعة بالزيتون في الوطن العربي تقع في ثلاث دول هي تونس والمغرب وسوريا بنسب تبلغ نحو 51.2% و 17.9% و 16% من اجمالي المساحة المزروعة على التوالي.

وبالرغم من ان نصف مساحة الزيتون تقع في تونس الا انتاجها لا يشكل سوى ربع الانتاج العربي في حين ان سوريا تنتج اقل من الربع بقليل على الرغم من ان اجمالي المساحة المزروعة بالزيتون فيها تبلغ نحو ثلث المساحة المزروعة في تونس وذلك على الرغم من انخفاض معدلات انتاج الشجرة الواحدة في سوريا. ويعود ذلك الى عامل الكثافة المحصولية حيث يزرع في الهكتار الواحد في سوريا نحو 142 شجرة مقارنة بحوالي 38 شجرة للهكتار في تونس. كما يلاحظ ارتفاع معدل انتاج الهكتار في مصر (6 طن) مقارنة بباقي الدول التي لا تتجاوز 1.5 طن للهكتار والذي يرتبط الى حد كبير بخصوية الاراضي وتوفر مياه الري.

جدول (1-1): المساحة المزروعة وعدد الاشجار والانتاج من الزيتون في الدول العربية كمعدل للاعوام 2000-2001

انتاج الهكتار

بالطن

انتاج الشجرة

كيلو غرام

معدل الإنتاج

الف طن

عدد الاشجار

في الهكتار

عدد الأشجار

مليون شجرة

المساحة

الف هكتار

القطر

1.2

9.9

148.5

125

15

120

الأردن

1.4

9.6

681.5

142

71

500

سوريا

غ. م

غ. م

137.6

غ. م

غ. م

غ. م

لبنان

1.1

غ. م

97.3

غ. م

غ. م

88.1

فلسطين(السلطة)

6.1

غ. م

288

غ. م

غ. م

47.5

مصر

غ. م

22.5

157.5

غ. م

7

غ. م

ليبيا

0.5

14.0

837.5

38

60

1600

تونس

1.2

12.2

249.3

99

20.5

207.8

الجزائر

1.0

غ. م

539.3

غ. م

غ. م

560

المغرب

المصدر: الأوراق القطرية والكتب الاحصائية السنوية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية .

1-2 الاعتبارات الاجتماعية والثقافية والبيئية لزراعة الزيتون في الوطن العربي:

اضافة الى الأهمية الاقتصادية للزيتون فان له اهمية ومنـزلة خاصة ذات ابعاد اجتماعية وبيئية وثقافية في الدول العربية المنتجة الرئيسية للزيتون. وتتمثل الاهمية الاجتماعية للزيتون في اعتماد شريحة كبيرة من الاسر الريفية على هذا القطاع بشكل كامل او جزئي في توليد الدخل او دعم الدخل المتأتي من مصادر اخرى. من ناحية اخرى يشكل الزيتون ومشتقاته احدى ركائز التغذية في المناطق الريفية حيث لا تخلوا المائدة في الارياف من الزيتون وزيت الزيتون وبشكل يومي. اخيرا فان هذا القطاع يساعد على الحد من الهجرة من الارياف الى المدن من خلال فرص العمل التي يوفرها لابناء الارياف. فيقدر مثلا ان 60 الف اسرة اردنية تعتمد كليا او جزئيا على شجرة الزيتون وان 150 الف اسرة سورية تعتمد في دخلها بشكل اساسي على زراعة الزيتون. وفي المجتمع الريفي الفلسطيني الذي يشكل معظم السكان يندر ان لا تمتلك اسرة مساحة من الارض مزروعة بالزيتون.

ويقوم الزيتون بدور مماثل في حياة الشعوب العربية في شمال افريقيا. ففي المغرب يوفر قطاع الزيتون نحو 55 الف وظيفة دائمة. وفي تونس يعمل حوالي 269 الف مزارع في زراعة الزيتون ويوفر القطاع حوالي 20 مليون يوم عمل اي ما يعادل 30٪ من مجموع العمل الزراعي الموسمي التونسي.

واما الاهمية البيئية التي يحظى بها الزيتون فتتمثل في حماية التربة من الانجراف والحد من عملية التصحر واستغلال الاراضي التي لا يمكن استغلالها في نشاطات اخرى كالاراضي الوعرة والمنحدرات اضافة الى الاراضي شبه الجافة والمياه التي تحتوي على نسب معتدلة من الملوحة جنبا الى جنب مع اشجار النخيل. هذا ويعتبر الزيتون المحصول المستقبلي بالنسبة لمعظم الاراضي شبه الصحراوية اذا توفر فيها الري الدائم لصلاحية هذا المحصول للزراعة في الاراضي الكلسية والاراض ذات الملوحة المعتدلة.

1 – 3 مستقبل انتاج الزيتون في الوطن العربي :

تدل النظرة الاجماليةعلى ان قطاع الزيتون يتطور في كل اقطار الوطن العرب ولكن بدرجات متفاوتة واتجاهات مختلفة. ففي بعض الاقطار ما زال القطاع يتوسع افقيا بوتيرة سريعة كما في سوريا ومصر. في حين توقف و/أو تباطىء التوسع الافقي في الدول التي تواجه صعوبات في تسويق انتاجها مثل الاردن وفلسطين وتونس والمغرب. حيث قامت هذه الدول بتبني استراتيجيات التوسع الرأسي لزيادة انتاجية وحدة المساحة وتقليل الكلف الانتاجية والتسويقية وفتح ابواب جديدة للإنتاج كإنتاج الزيت الحيوي وذلك بهدف زيادة تنافسية منتجاتها من حيث الكم والنوع عربيا وعالميا. وفي فلسطين تحديدا تواجه زراعة الزيتون تحديات كبيرة تتمثل في فقدان مساحات واسعة من المزارع المخصصة للزيتون، وعدم مقدرة المزارعين على قطف وتسويق انتاجهم وخاصة في الاراضي الواقعة خلف الجدار الفاصل الذي قامت السلطات الاسرائيلية بانشاءه مؤخرا.

الباب الثاني

الأوضاع الراهنة لإنتاج الزيتون في الوطن العربي

2-1: وصف النظم الزراعية لانتاج الزيتون في الوطن العربي:

تتباين النظم الزراعية الشائعة في قطاع الزيتون العربي من قطر إلى آخر، بسبب تباين العوامل البيئية السائدة في كل قطر منها. وعليه سنقوم خلال هذا الباب باستعراض موجز للنظم الزراعية المتبعة في الوطن العربي قطراً قطراً، بهدف التعريف بالنظم السائدة في زراعة الزيتون في الوطن العربي من جهة ولتبادل المعرفة بين الباحثين العرب في هذا المجال ولتعميم الفائدة من التجارب القطرية المتميزة في هذا المجال من ناحية اخرى. هذا وسيتم استعراض النظم الزراعية السائدة باعتبار العوامل الرئيسية التالية: مصدر الرطوبة الأرضية، كثافة الزراعة، عدد الأنواع النباتية في المزرعة. وسيتم استعراض الدول حسب موقعها الجغرافي من الشرق الى الغرب وهو الترتيب المتبع غالبا في هذه الدراسة.

2-1-1 المملكة الاردنية الهاشمية:

من حيث مصادر الرطوبة للأشجار يزرع الزيتون في الاردن على ثلاثة أوجه هي:

أ) الزراعة البعلية (المطرية أو الديمية):

وهذه هي الزراعة التقليدية للزيتون في الأردن والمعتادة منذ آلأف السنين . وتنتشر في المناطق الجبلية التي يكون ارتفاعها 600-900متر فوق سطح البحر.وتتلقى أمطاراً سنوية لا تقل عن 400 ملم كمعدل. ويزرع منها الأراضي التي لا يقل انحدارها عن 8٪. وتقدر المساحة المزروعة في هذه المنطقة بحوالي 600 الف دونم. اي ما يعادل نحو 53.7٪ من مساحة الزيتون الكلية .(الدونم الأردني يعادل 1000متر مربع)

ب) الزراعة المروية:

يزرع الزيتون في الاردن تحت نظام الري الكامل في ثلاث مناطق هي مرتفعات الطفيلة. وزراعة الزيتون فيها قديمة وقد تعود إلى مئات السنين.وبلغت مساحة الزيتون المزروعة في هذه المنطقة نحو 17 الف دونم في عام 2002م. وكذلك كان الزيتون يزرع رياً في منطقة وادي موسى.والمنطقة الثانية التي عرفت زراعة الزيتون مبكراً منطقة وادي الأردن. وفيها 5.4 الف دونم في عام 2002م. والمنطقة الثالثة التي دخلتها زراعة الزيتون للمرة الأولى منذ العقد السادس من القرن العشرين هي المنطقة الصحراوية الشرقية. وجميع الزيتون فيها يروى بمياه جوفية. وتشكل مساحة الزيتون في هذه المنطقة حوالي 23٪ من مساحة الزيتون الكلية اي ما يعادل 266.5 دونما.

ج) الزراعة باستعمال الري التكميلي:

وينتشر هذا النظام في المناطق التي يقل معدل أمطارها عن 400ملم. ومن الناحية الجغرافية تقع هذه المناطق غالباً إلى الشرق من المناطق الجبلية عالية الامطار باتجاه المنطقة الصحراوية. وتتدرج أمطار هذه المنطقة من300ملم-400ملم/السنة كمعدل. وليس كل مزارعي الزيتون في هذه المناطق يقدمون لأشجارهم رياً تكميلياً. ولكن المزارعين ذوي الخبرة بشجرة الزيتون مقتنعون أن أشجارهم لا تعطي محصولاً مربحاً إلا بالري التكميلي. وكذلك تتناسب كمية الري التكميلي المعطاة للشجرة عكسياً مع كمية الأمطار السنوية.وقد جفت بعض مزارع هذه المناطق في عامي الجفاف غير العادي (1999، 2000م). مما يدل على عدم ملاءمتها لزراعة الزيتون.

ومن حيث كثافة الزراعة، يزرع الزيتون في الاردن على نظامين من أبعاد الزراعة الأول منها عبارة عن نظام قديم يناسب المناطق البعلية شبه الرطبة. وفيه تزرع الاشجار على أبعاد 10x10 م فيكون في الدونم 10 شجرات. والثاني نظام الزراعة الكثيفة وهو نظام حديث تزرع فيه الأشجار على أبعاد 5x7 فيكون في الدونم حوالي 28 شجرة. وتنتشر هذه الزراعة في المناطق المروية ومناطق الري التكميلي. والهدف منها زيادة كفاءة وحدة المساحة. وفكرة الزراعة المكثفة تقوم على أن احتياجات الشجرة تتوفر في مساحة أقل مع وجود الري الدائم أو التكميلي.

2-1-2 الجمهورية العربية السورية:

من حيث الارتفاع عن سطح البحر:

ينمو الزيتون في سوريا من ارتفاع صفر ويتدرج ليصل إلىارتفاع 1000م كما هو الحال في السويداء. وبشك�