األم���م�A/HRC/30/37ال�متح��دة�

Distr.: Generalالجمعية العامة6 July 2015ArabicOriginal: English

مجلس حقوق اإلنسانالدورة الثالثون

من جدول األعمال3البند تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان،

المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك

الحق في التنمية

تقرير الفريق العامل المعني باالحتجازالتعسفي

مبادئ األمم المتحدة األساسية ومبادئها التوجيهية بشأن سبل االنتصاف واإلجراءات المتعلقة بحق كل شخص يسلب حريته في

إقامة دعوى أمام محكمة

موجز هذا التقرير مقدم عمال بقرار مجلس حقوق اإلنسان

الذي طلب فيه المجلس من الفريق العامل المعني20/16 2015باالحتجاز التعسفي أن يعرض عليه قبل نهاية عام

مشروع المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن سبل االنتصاف واإلجراءات المتعلقة بحق كل شخص يسلب حريته

بتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل، من دون تأخير، في شرعية احتجازه، وتأمر باإلفراج

240815 250815 GE.15-11359 (A)*1511359*

A/HRC/30/37

عنه إذا كان احتجازه غير شرعي. وتستند مبادئ األمم المتحدة األساسية ومبادئها التوجيهية بشأن سبل االنتصاف

واإلجراءات المتعلقة بحق كل شخص يسلب حريته في إقامة دعوى أمام محكمة، الواردة في مرفق هذا التقرير، إلى

القانون الدولي والمعايير الدولية والممارسات الجيدة المعترف بها، والهدف منها هو تقديم توجيهات إلى الدول كي

تفي بالتزامها، عمال بالقانون الدولي، بتالفي سلب الحريةتعسفا.

2/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

تقر الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان، والفقه-1 القضائي لمحكمة العدل الدولية واآلليات الدولية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك تقارير هيئات المعاهدات وزياراتها

القطرية وتقارير وزيارات المكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة، واآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان،

والقانون المحلي للدول، والفقه القضائي للمحاكم الوطنية، إقرارا واسعا بحق كل شخص يسلب حريته في إقامة دعوى

أمام محكمة لكي تفصل، من دون تأخير، في شرعية احتجازه، وحقه في الحصول على سبل انتصاف مناسبة إذا

قدم طعنا كان الفصل فيه لصالحه. وحق الطعن في شرعية االحتجاز أمام محكمة حق من-2

حقوق اإلنسان قائم بذاته، ويشكل غيابه انتهاكا لحقوق يرمي إلى حماية الحرية قضائي انتصاف سبيل وهواإلنسان. واالحتجاز التوقيف عمليات من البدنية السالمة أو الشخصية لنفي أو اإلخفاءا أو السري االحتجاز ذلك في بما التعسفية،

القسري أو خطر التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المهينة. وهو المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو

أيضا وسيلة لمعرفة مكان المحتجزين وحالتهم الصحية وتحديد السلطة التي أصدرت األمر بسلب حريته أو الجهة

التي نفذت ذلك األمر. وسبيل االنتصاف القضائي هذا ضروري لصون الشرعية-3

في المجتمعات الديمقراطية. ويجب على كل دولة أن تكفل ممارسة هذا الضمان األساسي للحرية الشخصية ممارسة

فعالة في جميع حاالت سلب الحرية، دون تأخير ودون استثناء، بما يفضي إلى تأمين الحصول على سبل االنتصاف والجبر المناسبة، بما في ذلك الحق في اإلفراج عقب نجاح

الطعن. وقد عبر العديد من الهيئات والصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان عن موقف صارم إزاء مبدأ عدم

جواز تقييد الحق في إقامة دعوى أمام محكمة تحت أية ظروف. ويحث الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي

جميع الدول على التعبير عن هذا الموقف في قوانينها الوطنية. أما من الناحية العملية فقد أدى غياب األطر

GE.15-113593/53

A/HRC/30/37

القانونية الوطنية الشاملة والمتينة الهادفة إلى ضمان ممارسة الحق في إقامة دعوى أمام محكمة ممارسة فعالة،

إلى حدوث ثغرة في حماية األشخاص المسلوبي الحرية. وفي ضوء ما تقدم، طلب مجلس حقوق اإلنسان، في-4

، إلى الفريق العامل أن يعرض عليه المبادئ20/16قراره األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن سبل االنتصاف

واإلجراءات المتعلقة بحق كل شخص يسلب حريته بتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل، من

دون تأخير، في شرعية احتجازه وتأمر باإلفراج عنه إذا كان احتجازه غير شرعي. وقد امتثل الفريق العامل لما طلبه

المجلس منه فالتمس آراء الدول، ووكاالت األمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية وهيئات المعاهدات،

سيما اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، وسائر المكلفين وال بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة، والمؤسسات الوطنية

لحقوق اإلنسان، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من ، وزع الفريق2013الجهات صاحبة المصلحة. وفي عام

العامل استبيانا على الجهات صاحبة المصلحة طلب فيه تقديم تفاصيل عن الحق في إقامة تلك الدعاوى في اإلطار

القانوني لكل منها. وقدم الفريق العامل إلى مجلس حقوق اإلنسان، في-5

دورته السابعة والعشرين، تقريرا مواضيعيا عن األطر القانونية الدولية واإلقليمية والوطنية للحق في الطعن أمام

(. ووثقA/HRC/27/47المحكمة في شرعية االحتجاز وتعسفيته ) الفريق العامل في ذلك التقرير الممارسة العامة المقبولة

كانت قانونا، فضال عن أفضل الممارسات المتبعة كما لو لتطبيق مقتضيات القانون الدولي. وقد واصلت الدول وغيرها

من الجهات صاحبة المصلحة تقديم آرائها حتى الدورة األخيرة، عندما اعتمدت الوثيقة، مضيفة بذلك إلى المواد

المتاحة للفريق العامل. ، عقد الفريق2014 أيلول/سبتمبر 2 و1وفي يومي -6

العامل اجتماعا تشاوريا عالميا في جنيف، جمع فيه خبراء لدراسة نطاق ومحتوى الحق في إقامة دعوى أمام محكمة

4/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

وفي الحصول دون تأخير على سبل االنتصاف المناسبة، ولتمكين الجهات صاحبة المصلحة من اإلسهام في تطوير

المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية )انظر المرفق(. وقد استندت ورقة المعلومات األساسية إلى التقرير المواضيعي

(، كي تحدد االلتزاماتA/HRC/27/47المقدم إلى المجلس ) الموضوعية واإلجرائية الواقعة على عاتق الدول لضمان

ممارسة حق إقامة دعوى أمام محكمة ممارسة معقولة، وكي تبين الممارسات التي تتبعها الدول حاليا للوفاء بكل

التزام من تلك االلتزامات، مسلطة الضوء على عدة أمثلةعلى الممارسات الجيدة.

وترمي هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية-7 المستقاة من المعايير الدولية والممارسات الجيدة المعترف بها إلى تقديم إرشادات إلى الدول بشأن المبادئ األساسية

التي ينبغي أن تستند إليها القوانين واإلجراءات المنظمة للحق في إقامة دعوى أمام محكمة، وبشأن العناصر الالزمة

لممارسة هذا الحق ممارسة فعلية. وفي هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية، تشير-8

مصطلحات "الجميع" أو "كل شخص" أو "أي شخص" إلى كل إنسان، من دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو نوع

الجنس أو الثروة أو المولد أو السن أو األصل القومي أو اإلثني أو االجتماعي أو اللغة أو الدين أو الوضع االقتصادي أو الرأي السياسي أو غيره أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية أو

اإلعاقة أو أي وضع آخر، وأي أسباب تهدف أو قد تؤدي إلى تقييد التمتع بحقوق اإلنسان على أساس من المساواة. وتشمل هذه

المصطلحات المجموعات التالية وإن كانت ال تقتصر عليها: الفتيات واألوالد والجنود واألشخاص ذوو اإلعاقة، بما فيها اإلعاقة

النفسية - االجتماعية واإلعاقة الذهنية، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو

صفات الجنسين، وغير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون، بغض النظر عن الوضع القانوني لهجرتهم، والالجئون وملتمسو اللجوء،

والمشردون داخليا، وعديمو الجنسية، واألشخاص المتاجر بهم، واألشخاص المعرضون لخطر االتجار بهم، واألشخاص المتهمون

أو المدانون بارتكاب جريمة، واألشخاص الذين يشاركون، أو

GE.15-113595/53

A/HRC/30/37

يشتبه في مشاركتهم، في التحضير ألعمال إرهابية أو ارتكابها أو التحريض على ارتكابها، ومتعاطو المخدرات، واألشخاص

المصابون بالخرف، والمدافعون عن حقوق اإلنسان، والمسنون، واألشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وغيره من األمراض السارية أو األمراض المزمنة الخطيرة،

والشعوب األصلية، والمشتغلون بالجنس، واألقليات على أساسالهوية القومية أو اإلثنية والهوية الثقافية والدينية واللغوية.

والحرية الشخصية ال تسلب بالموافقة الحرة. وألغراض-9 هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية، ينطبق مصطلح

"سلب الحرية" على الفترة الممتدة من اللحظة األولى للقبض على الشخص إلى فترات توقيفه واحتجازه وحبسه

احتياطيا واحتجازه بعد المحاكمة. ويشمل ذلك وضع األفراد قيد التحفظ المؤقت في الحجز الوقائي أو في مناطق دولية

أو مناطق عبور في المحطات والموانئ والمطارات، كما يشمل اإلقامة الجبرية، وإعادة التأهيل بالعمل، واحتجاز غير المواطنين - بمن فيهم المهاجرون، بغض النظر عن الوضع

القانوني لهجرتهم، والالجئون وملتمسو اللجوء - واألشخاص المشردين داخليا، في مراكز معترف بها ومراكز غير معترف

بها، أو في مراكز تجمع أو مستشفيات أو مرافق الطب النفسي أو غير ذلك من المرافق الطبية أو أية مرافق أخرى

يشكل يظلون فيها تحت المراقبة الدائمة، نظرا ألن ذلك ال تقييدا لحرية الفرد في التنقل فحسب، بل يشكل أيضا سلبا للحرية بحكم األمر الواقع. ويشمل المصطلح أيضا االحتجاز

أثناء النزاعات المسلحة وحاالت الطوارئ، واالحتجاز اإلداري ألسباب أمنية، واحتجاز األفراد الذين يعتبرون من المحتجزين

المدنيين بموجب القانون الدولي اإلنساني. ويعتبر سلب الحرية، في هذه المبادئ األساسية-10

التالية: والمبادئ التوجيهية، "تعسفيا" في الحاالت إذا اتضحت استحالة االحتجاج بأي أساس قانوني)أ(

لتبرير سلب الحرية، )مثل إبقاء الشخص رهن االحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق عليه، أو

6/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

إبقاء الشخص المحتجز باعتباره أسير حرب رهن االحتجازبعد وقف األعمال القتالية وقفا فعليا(؛

إذا كان سلب الحرية ناجما عن ممارسة الحقوق)ب( و20 و19 و18 و14 و13 و7أو الحريات التي تكفلها المواد

من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وكذلك في حالة21 الدول األطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

27 و26 و25 و22 و21 و19 و18 و12والسياسية، المواد من العهد؛ إذا كان عدم التقيد كليا أو جزئيا بالقواعد الدولية)ج(

المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي الصكوك

الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدولة المعنية، من الخطورةبحيث يصير سلب الحرية تعسفيا؛

إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو)د( الالجئون لالحتجاز اإلداري لمدة طويلة دون إمكانية المراجعة

أو التظلم إداريا أو قضائيا؛ إذا شكل سلب الحرية انتهاكا للقانون الدولي)ه(

بسبب التمييز على أساس المولد، أو األصل القومي أو اإلثني أو االجتماعي، أو اللغة، أو الدين، أو الوضع االقتصادي،

أو الرأي السياسي أو غيره، أو نوع الجنس، أو الميل الجنسي، أو اإلعاقة أو أي وضع آخر، على نحو يهدف إلىتجاهل المساواة في حقوق اإلنسان أو قد يؤدي إلى ذلك.

بشأن9وقد كرر الفريق العامل، في مداولته رقم -11 تعريف سلب الحرية تعسفا ونطاقه في القانون الدولي

(،A/HRC/22/44 من الوثيقة 75 إلى 37العرفي )الفقرات من اجتهاداته الثابتة بشأن حظر جميع أشكال سلب الحرية

تعسفا، مبينا أن هذا الحظر يمثل ممارسة عامة مقبولة كما لو كانت قانونا ويشكل جزءا من القانون الدولي العرفي

وقاعدة آمرة. وأعاد الفريق العامل، في تقريره السنوي لعام2013( A/HRC/27/48 (، تأكيد أن حظر سلب الحرية تعسفا

يقتضي مراجعة صارمة لشرعية ومدى ضرورة وتناسب أي

GE.15-113597/53

A/HRC/30/37

تدبير يسلب أي فرد حريته؛ وينطبق معيار المراجعة هذا في جميع مراحل اإلجراءات القضائية. وفي الحوار التفاعلي الذي جرى أثناء الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق

اإلنسان، أعربت الدول عن تأييد عام الستنتاجات المداولة. وتعتمد هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية المعايير التي وضعتها محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في

بشأن المسائل المتعلقة بااللتزام2012 تموز/يوليه 20 عند تأكيد وضع)بلجيكا ضد السنغال(بالمحاكمة أو التسليم

حظر التعذيب كقاعدة آمرة. فحظر االحتجاز التعسفي تؤيده ممارسة دولية متبعة على نطاق واسع ويقوم على مبدأ

االعتقاد بإلزام الدول. وهو يظهر في العديد من الصكوك الدولية العالمية التطبيق، كما أنه أدرج في القانون المحلي

لجميع الدول تقريبا. وأخيرا، ال يفتأ االحتجاز التعسفي يشجبفي المحافل الوطنية والدولية.

وألغراض هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية،-12 يعتبر سلب الحرية "غير شرعي" إذا لم يكن مسببا ومتماشيا

مع اإلجراءات المحددة في القانون. ويشير سلب الحرية المخالف للقانون إلى كل من االحتجاز الذي ينتهك القانون

المحلي، واالحتجاز المخالف لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمبادئ العامة للقانون الدولي والقانون الدولي العرفي

والقانون الدولي اإلنساني وصكوك حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية. وهو يشمل أيضا

االحتجاز الذي قد يكون شرعيا في بدايته لكنه يصبح غير شرعي ألن الفرد المعني قضى فترة عقوبته كاملة ثم ظل بعدها رهن االحتجاز أو ألن الظروف التي تبرر احتجازه قد

تغيرت. وتستخدم الدول نماذج مختلفة لتنظيم ممارسة الحق-13

في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في تعسفية االحتجاز وعدم شرعيته وللحصول، دون تأخير، على سبل االنتصاف

رة. وعلى الرغم من أن المبادئ األساسية المناسبة والميس والمبادئ التوجيهية ال تتبنى أي نموذج بعينه، تشجع الدول

على ضمان هذا الحق في القانون والممارسة.

8/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

وتقوم هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية على-14 اإلقرار بأنه ينبغي للدول اتخاذ سلسلة من التدابير الرامية

إلى وضع و/أو تعزيز الضمانات اإلجرائية لألشخاصالمسلوبي الحرية.

ويذكر الفريق العامل بديباجة ميثاق األمم المتحدة التي-15 تشير إلى أن شعوب األمم المتحدة قد عقدت العزم على أن "تهيء الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون

الدولي". كما أن من مقاصد األمم المتحدة "صون السلم واألمن الدوليين"، وتحقق هذه الغاية "باتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع نشوء أخطار تهدد السلم وإزالتها ولقمع أعمال العدوان أو غيرها من األعمال التي تخل بالسلم، والقيام، بالوسائل السلمية وطبقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، بالتصدي للمنازعات أو الحاالت الدولية التي قد تؤدي إلى 2اإلخالل بالسلم أو تسويتها". وفضال عن ذلك، تنص المادة

األعضاء كل ما في وسعهم من الميثاق على أن "يقدم جميع من عون إلى األمم المتحدة في أي إجراء تتخذه وفقا لهذا

الميثاق". ويذكر الفريق العامل أيضا بتأكيد مجلس األمن)2170 مرارا وتكرارا في العديد من قراراته، ومنها القرار

(، بأن من واجب الدول األعضاء أن تمتثل لجميع2014 االلتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي، وال

سيما القانون الدولي لحقوق اإلنسان وقانون الالجئين الدولي، والقانون الدولي اإلنساني، مؤكدا أيضا أن فعالية تدابير مكافحة اإلرهاب واحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية وسيادة القانون أمران يكمالن ويعززان بعضهما

بعضا. وإذ تقر المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بأن بعض-16

المجموعات تزداد ضعفا إذا سلبت حريتها، فإنها تتضمن أحكاما محددة خاصة بالنساء والفتيات واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة وغير المواطنين - بمن فيهم المهاجرون، بغض

النظر عن الوضع القانوني لهجرتهم، والالجئون وملتمسواللجوء واألشخاص عديمو الجنسية.

GE.15-113599/53

A/HRC/30/37

ويختلف نطاق المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية-17 عن نطاق حق كل شخص يقبض عليه أو يحتجز بتهمة جنائية

في أن يمثل، على وجه السرعة، أمام قاض أو أي سلطة قضائية أخرى، وفي أن يحاكم أو يفرج عنه في غضون فترة

معقولة. وليس في هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية،-18

ر على أنه يوفر قدرا من الحماية أقل مما ما ينبغي أن يفس توفره القوانين واللوائح الوطنية واتفاقيات أو عهود حقوق

اإلنسان الدولية واإلقليمية المطبقة حاليا على حرية الشخصوأمنه.

10/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

المرفق المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية

بشأن سبل االنتصاف واإلجراءات المتعلقة بحق كل شخص يسلب حريته

بتوقيفه أو احتجازه في إقامة دعوىأمام محكمة

المبادئأوال-1المبدأ

الحق في عدم التعرض لسلب الحرية التعسفي أوغير الشرعي

إقرارا بأن لكل فرد الحق في عدم التعرض لسلب-1 الحرية التعسفي أو غير الشرعي، يكفل للجميع الحق في

إقامة دعوى أمام محكمة لكي تفصل في تعسفية االحتجاز أو شرعيته، وللحصول دون تأخير على سبل االنتصاف المناسبة

والميسرة.

2المبدأ مسؤوليات الدولة وغيرها من الجهات

يجب أن تكفل النظم القانونية الوطنية على أعلى-2 مستوى ممكن، بما في ذلك في الدستور، عند االقتضاء، الحق في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في تعسفية

االحتجاز وشرعيته وللحصول، دون تأخير، والميسرة على سبل االنتصاف المناسبة. وتوضع مجموعة شاملة من

اإلجراءات الواجبة التطبيق لضمان إتاحة التمتع بهذا الحق وعلى نحو فعال، بما في ذلك إتاحة الترتيبات التيسيرية

اإلجرائية والمعقولة لجميع األشخاص في جميع حاالت سلب الحرية. وتخصص الموارد البشرية والمالية الالزمة إلدارة

نظام العدالة. ويجب أيضا حماية الحق في إقامة دعوى أمام محكمة في العالقات الخاصة، بحيث تنطبق الواجبات على

GE.15-1135911/53

A/HRC/30/37

المنظمات الدولية، وفي بعض الظروف على الجهات الفاعلةغير الدول.

3المبدأ نطاق التطبيق

يحق ألي فرد يسلب حريته في أية حالة من قبل، أو-3 بالنيابة عن سلطة حكومية على أي مستوى، بما في ذلك االحتجاز من قبل جهات فاعلة غير الدولة الذي يجيزه لها القانون المحلي، إقامة دعوى أمام محكمة داخل الوالية

القضائية للدولة للطعن في تعسفية وشرعية سلبه الحرية وللحصول، دون تأخير، على سبل االنتصاف المناسبة

والميسرة. وتشكل ممارسة السلطة على أي شكل من أشكال سلب الحرية سيطرة فعلية على االحتجاز وتجعل

المحتجز خاضعا للوالية القضائية للدولة. وبفرض الضلوع في عملية االحتجاز على الدولة واجب ضمان حق المحتجز في

إقامة دعوى أمام محكمة.4المبدأ

عدم القابلية للتقييد ال يجيز القانون الدولي تقييد الحق في إقامة دعوى-4

أمام محكمة للطعن في تعسفية االحتجاز وشرعيته وللحصول، دون تأخير، على سبل االنتصاف المناسبة

والميسرة. يجب عدم تعليق التمتع بهذا الحق أو جعله غير قابل-5

للتطبيق أو تقييده أو إلغاؤه في أي ظرف من الظروف، وحتى ولو كان ذلك في وقت حرب أو نزاع مسلح أو حالة

طوارئ عامة تهدد حياة األمة، ويعلن قيامها رسميا. تتوقف مراجعة التدابير الرامية إلى إجازة فرض قيود-6

عملية في تطبيق بعض العناصر اإلجرائية للحق في إقامة دعوى، مراجعة تراعي القانون الدولي، على طابع الحالة

الطارئة ومدى شدتها واتساع نطاقها وسياقها، كما تتوقف على مدى تناسب هذا التقييد ومعقوليته. ويجب أال تشكل

هذه التدابير عند اعتمادها أي تعسف في استخدام السلطة،

12/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

وأال يكون لها أثر إنكار وجود الحق في إقامة دعوى أماممحكمة.

ال يجوز اتخاذ أي من هذه التدابير العملية لدى إعمال-7 الحق في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في االحتجاز إال

بالقدر وخالل المدة اللذين تقتضيهما ضرورات الحالة، شريطة أال تتعارض تلك التدابير مع سائر التزامات الدولة

بموجب القانون الدولي، بما في ذلك أحكام القانون الدولياإلنساني المتعلقة بسلب الحرية، وأال تنطوي على تمييز.

5المبدأ عدم التمييز

يجوز لكل شخص ممارسة الحق في إقامة دعوى أمام-8 محكمة للطعن في تعسفية احتجازه وشرعيته وللحصول،

رة، بغض دون تأخير، على سبل االنتصاف المناسبة والميس لونه أو نوع جنسه أو ثروته أو مولده أو النظر عن عرقه أو

دينه سنه أو أصله القومي أو اإلثني أو االجتماعي أو لغته أو أو وضعه االقتصادي أو رأيه السياسي أو غيره أو ميله

الجنسي أو هويته الجنسانية أو وضعه كملتمس لجوء أووضعه كمهاجر أو إعاقته أو أي وضع آخر.

6المبدأ المحكمة بصفتها هيئة مراجعة

تتولى محكمة مراجعة تعسفية سلب الحرية وشرعيته.-9 وتنشأ المحكمة بموجب القانون، وتتسم بكامل صفات

السلطة القضائية المختصة والمستقلة والمحايدة القادرة على ممارسة سلطتها القضائية المعترف بها، بما في ذلك

سلطة إصدار األوامر باإلفراج الفوري عن المحتجز إذا ثبتأن االحتجاز تعسفي أو غير شرعي.

7المبدأ الحق في اإلبالغ

يبلغ األشخاص المسلوبو الحرية بحقوقهم وواجباتهم-10رة. وهذا بمقتضى القانون عبر السبل المناسبة والميس

GE.15-1135913/53

A/HRC/30/37

يشمل، في جملة ضمانات إجرائية أخرى، حق المحتجز في أساليب أو أنساق يفهمها، باألسباب أن يبلغ، بلغة ووسائل أو

التي تبرر سلب حريته والسبيل القضائي الذي يمكنه اللجوء إليه للطعن في تعسفية سلبه الحرية وشرعيته، وحقه في إقامة دعوى أمام محكمة وفي الحصول، دون تأخير، على

سبل االنتصاف المناسبة والمتاحة والميسرة.

8المبدأ اإلطار الزمني إلقامة دعوى أمام محكمة

ينطبق الحق في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في-11 تعسفية االحتجاز وشرعيته والحصول، من دون تأخير، على

رة، اعتبارا من اللحظة التي سبل االنتصاف المناسبة والميس يقبض فيها على المحتجز وحتى يفرج عنه أو حتى صدور

الحكم النهائي، بحسب ظروف الحالة. وال يجوز االستناد إلى أي حكم من أحكام التقادم إلبطال إعمال حق المحتجز في

المطالبة بسبل انتصاف عقب اإلفراج عنه.

9المبدأ االستعانة بمحام والحصول على المساعدة

القانونية يحق لألشخاص الذين تسلب حريتهم الحصول على-12

مساعدة قانونية من محام يختارونه بأنفسهم وذلك في أي وقت أثناء احتجازهم، بما في ذلك بعد القبض عليهم مباشرة.

ويجب القيام فورا بإبالغ جميع األشخاص بهذا الحق عندالقبض عليهم.

يجب أن تكون المساعدة التي يقدمها محام أثناء-13 اإلجراءات إلى شخص محتجز ال يملك الموارد الكافية أو إلى

فرد يقيم دعوى أمام محكمة بالنيابة عن المحتجز مجانية، وفي هذه الحاالت تقدم المساعدة القانونية بسرعة في جميع

مراحل سلب الحرية؛ وتشمل هذه المساعدة، على سبيل الحصر، إتاحة إمكانية وصول المحتجز دون عائق المثال ال

إلى محام يستعين به نظام المساعدة القانونية.

14/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

يتاح ما يكفي من وقت وتسهيالت لألشخاص المسلوبي-14 في ذلك من خالل الحرية للتحضير إلقامة دعواهم، بما

الكشف لهم عن المعلومات وفقا لهذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية، ولالتصال بحرية بالمحامي الذي

يختارونه. يجب أن يكون المحامي قادرا على أداء مهامه بفعالية-15

واستقالل دون أن يخشى أعمال االنتقام أو التدخل أو التخويف أو العرقلة أو المضايقة. وتحترم السلطات

خصوصية االتصاالت بين المحامي والمحتجز وسريتها.10المبدأ

األشخاص الذين يمكنهم إقامة دعوى أمام محكمة تسمح اإلجراءات القضائية لكل شخص بإقامة دعوى-16

أمام محكمة للطعن في تعسفية سلبه الحرية وشرعيته وللحصول، دون تأخير، على سبل االنتصاف المناسبة

والميسرة، وهذا يشمل المحتجزين أو ممثليهم القانونيين أو أفراد أسرهم أو أي جهة أخرى معنية، سواء أكان لديهم

يثبت حصولهم على موافقة المحتجز أم ال. ما ال يجوز فرض أية قيود على قدرة المحتجز على-17

االتصال بممثله القانوني أو أفراد أسرته أو أي جهة أخرىمعنية.

11المبدأ مثول المحتجز أمام المحكمة

18- ينبغي أن تضمن المحكمة حضور المحتجز شخصيا أمامها، وخاصة في أول جلسة استماع للطعن في تعسفية

سلبه الحرية وشرعيته، وكذلك في كل مرة يطلب فيهاالشخص المسلوب الحرية المثول شخصيا أمام المحكمة.

GE.15-1135915/53

A/HRC/30/37

12المبدأ المساواة أمام المحاكم

تكون اإلجراءات القضائية عادلة وفعالة من الناحية-19 العملية، ويجب أن تكفل ألطراف الدعوى المساواة في

التمتع بحق الوصول من أجل عرض قضيتهم كاملة، والمساواة في وسائل الدفاع، والمعاملة دون تمييز أمام

المحكمة. يكفل لكل فرد يسلب حريته الحق في أن يحصل على-20

جميع المواد المتعلقة باحتجازه أو المواد التي تعرضها سلطات الدولة على المحكمة وذلك صونا للمساواة في

وسائل الدفاع. وال يخضع شرط منح الحقوق اإلجرائية ذاتها لجميع األطراف إال للفروق التي تستند إلى القانون والتي

يمكن تبريرها بأسباب موضوعية ومعقولة ال تفضي إلى تعرض الشخص المحتجز إلى أي غبن فعلي أو أي وجه آخر

من أوجه اإلجحاف.

13المبدأ عبء اإلثبات

في كل حالة من حاالت االحتجاز، يقع عبء إثبات-21 األسس القانونية لالحتجاز ومعقوليته وضرورته وتناسبه على

كاهل السلطات المسؤولة عن االحتجاز.14المبدأ

معيار المراجعة ال يجوز فرض أي قيود على سلطة المحكمة في-22

مراجعة األسس الواقعية والقانونية لتعسفية سلب الحريةوشرعيته.

تنظر المحكمة في جميع األدلة المتاحة فيما يتصل-23 بتعسفية االحتجاز وشرعيته، أي األسس التي تبرر االحتجاز

وضرورته وتناسبه مع الهدف المنشود في ضوء ظروف حالة كل محتجز، وليس مجرد معقولية االحتجاز وغيرها من معايير

المراجعة األدنى من ذلك.

16/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

للبت في ما إذا كانت حالة من حاالت سلب الحرية غير-24 تعسفية وشرعية، يجب أن تقتنع المحكمة بأن االحتجاز حدث

ألسباب تبرره ووفقا لإلجراءات التي ينص عليها القانون الوطني والتي تتوافق مع المعايير الدولية، وبخاصة أن يكون

هذا االحتجاز ويظل غير تعسفي وشرعيا بموجب القانونينالوطني والدولي.

15المبدأ سبل االنتصاف والجبر

يكفل لكل شخص يحتجز احتجازا تعسفيا أو غير شرعي-25 الوصول إلى سبل انتصاف وجبر فعالة يمكن أن تضمن له رد

الحقوق والتعويض ورد االعتبار والترضية وتوفر له ضمانات بعدم التكرار. وتجري الدول تحقيقات سريعة وفعالة ونزيهة

كلما وجدت أسبابا معقولة لالعتقاد بأن االحتجاز تعسفي. وينطبق هذا الواجب في أي إقليم يخضع لوالية الدولة أو

حيثما تمارس الدولة سيطرتها الفعلية، أو نتيجة ألفعال موظفيها أو امتناعهم عن الفعل. وال يمكن إبطال إعمال

الحق في الجبر استنادا إلى قرارات العفو أو الحصانات أوأحكام التقادم أو غير ذلك مما تقدمه الدولة من دفوع.

إذا قضت المحكمة بأن سلب الحرية تعسفي أو غير-26 شرعي، فعليها أن تأمر باإلفراج عن المحتجز إفراجا

مشروطا أو غير مشروط. وتنفذ السلطات المعنية أمراإلفراج على الفور.

16المبدأ ممارسة الحggق في إقامggة دعggوى أمggام محكمgة في

في حggاالت حاالت النزاع المسلح أو الخطر العام أو الطggوارئ األخggرى الggتي تهggدد اسggتقالل الدولggة أو

أمنها يكفل لجميع األشخاص المحتجزين في أي حالة من-27

حاالت النزاع المسلح، بخصائصه المحددة في القانون الدولي اإلنساني، أو في ظل ظروف أخرى تشكل خطرا

عاما أو حاالت طوارئ أخرى تهدد استقالل الدولة أو أمنها،

GE.15-1135917/53

A/HRC/30/37

الحق في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في تعسفية سلبهم الحرية وشرعيته وللحصول، دون تأخير، على سبل

االنتصاف المناسبة والميسرة. ويكمل هذا الحق وما يتصل به من الضمانات اإلجرائية قواعد القانون الدولي اإلنساني،

ويعزز كل منهما اآلخر. ينبغي أال تسمح األطر التشريعية المحلية بفرض أية-28

قيود على الضمانات المكفولة لألشخاص المسلوبي الحرية فيما يتعلق بحقهم في إقامة دعوى أمام محكمة، باالستناد

إلى تدابير مكافحة اإلرهاب أو تشريعات الطوارئ أوالسياسات المتعلقة بالمخدرات.

الدولة التي تحتجز شخصا في حالة من حاالت النزاع-29 المسلح، بخصائصه المحددة في القانون الدولي اإلنساني، أو

في ظل ظروف أخرى تشكل خطرا عاما أو حاالت طوارئ أخرى تهدد استقالل الدولة أو أمنها، تكون بطبيعة الحال قد

أخضعت هذا المحتجز لسيطرتها الفعلية وبالتالي لواليتها القضائية، ولذلك يجب أن تكفل له الحق في إقامة دعوى

أمام محكمة للطعن في تعسفية سلبه الحرية وشرعيته وللحصول، دون تأخير، على سبل االنتصاف المناسبة

والميسرة. وتكون إعادة النظر في قرارات اعتقال المدنيين األجانب أو وضعهم قيد اإلقامة الجبرية في إقليم طرف في نزاع دولي مسلح، أو الطعن في هذه القرارات أو مراجعتها

مراجعة دورية، ممتثلة لهذه المبادئ األساسية والمبادئ المتعلق بالمحكمة6التوجيهية، بما في ذلك المبدأ األساسي

بصفتها هيئة مراجعة. ينبغي أن يكون من حق أسرى الحرب إقامة دعوى-30

أمام محكمة للطعن في تعسفية سلبهم الحرية وشرعيته وللحصول، دون تأخير، على سبل االنتصاف المناسبة

والميسرة، وذلك إذا كان المحتجز: )أ( يطعن في وضعه كأسير حرب؛ أو )ب( يدعي أن من حقه أن يعاد إلى وطنه أو

ينقل إلى دولة محايدة إن كان مصابا بإصابات بالغة أو مريضا؛ أو )ج( يدفع بأنه لم يفرج عنه أو يعد إلى وطنه دون

تأخير بعد وقف األعمال القتالية الفعلية.

18/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

ال يجوز السماح باالحتجاز أو االعتقال اإلداري في سياق-31 نزاع مسلح غير دولي إال في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة ويعلن قيامها رسميا. ويجب أن يكون أي خروج الحق عن العناصر اإلجرائية للحق في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في تعسفية سلب الحرية وشرعيته

وللحصول، دون تأخير، على سبل االنتصاف المناسبة والميسرة، متوافقا مع هذه المبادئ األساسية والمبادئ

التوجيهية، بما فيها المبادئ المتعلقة بعدم القابلية للتقييد، بصفتها هيئة مراجعة، فضال عن والحق في اإلبالغ، والمحكمة

المبدأين التوجيهيين بشأن المساواة في وسائل الدفاعوعبء اإلثبات.

يجب عدم استخدام تدبير سلب األطفال حريتهم أثناء-32 النزاعات المسلحة إال كمالذ أخير وألقصر فترة ممكنة.

ويجب توفير الضمانات القانونية األساسية في جميع الظروف، بما في ذلك لألطفال الذين تسلب حريتهم، من

أجل حمايتهم أو إعادة تأهيلهم، وال سيما إذا كانوا محتجزين لدى األجهزة العسكرية أو األمنية. وتشمل تلك الضمانات

الحق في الحصول على المساعدة القانونية وفي قيام محكمة بمراجعة دورية لشرعية سلبهم الحرية. ويحق للطفل أن تقر السلطات بسلبه حريته، كما يحق له االتصال بأقاربه

وأصدقائه.17المبدأ

التزامات محددة لضمان التمتع بالحق في إقامةدعوى أمام محكمة

يقتضي القانون الدولي اعتماد تدابير محددة لضمان-33 تمتع مجموعات معينة من المحتجزين تمتعا فعليا بالحق في

إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في تعسفية االحتجاز وشرعيته وللحصول، دون تأخير، على سبل االنتصاف

المناسبة والميسرة. وتشمل هذه المجموعات، ضمن ما تشمله، المجموعات التالية: األطفال، والنساء )وخاصة

الحوامل والمرضعات(، وكبار السن، واألشخاص المحتجزون في الحبس االنفرادي أو أي شكل آخر من أشكال العزل في

GE.15-1135919/53

A/HRC/30/37

إطار نظم الحجز المقيدة للحرية، واألشخاص ذوو اإلعاقة، بما في ذلك اإلعاقة النفسية - االجتماعية واإلعاقة الذهنية،

والمصابون بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز وغيره من األمراض السارية أو المعدية الخطيرة، والمصابون بالخرف، ومتعاطو المخدرات، وأفراد الشعوب األصلية، والمشتغلون

بالجنس، والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين، واألقليات

على أساس الهوية القومية أو اإلثنية، أو الهوية الدينية أو اللغوية وغير الموطنين، بمن فيهم المهاجرون، بغض النظر عن الوضع القانوني لهجرتهم، وملتمسو اللجوء والالجئون،

والمشردين داخليا وعديمو الجنسية واألشخاص المتاجر بهمأو المعرضون لخطر االتجار بهم.

18المبدأ تدابير محددة خاصة باألطفال

ال يجوز اللجوء إلى استخدام تدبير سلب األطفال-34 حريتهم إال كمالذ أخير وألقصر فترة ممكنة. ويجب أن

يكتسي حق الطفل في إيالء االعتبار األول لمصالحه الفضلى األهمية القصوى في أي قرار يعتمد وأي إجراء يتخذ فيما

يتعلق باألطفال المسلوبي الحرية. وتمنح األولوية لممارسة الحق في الطعن في تعسفية-35

احتجاز األطفال وشرعيته، وتكون هذه الممارسة متاحة ومالئمة ألعمارهم وشاملة لعدة تخصصات وفعالة ومستجيبة

الحتياجاتهم القانونية واالجتماعية المحددة. تبادر السلطات المشرفة على احتجاز األطفال، من تلقاء-36

نفسها، بالطلب إلى المحاكم أن تراجع تعسفية االحتجاز وشرعيته. وال يستبعد ذلك حق أي طفل يسلب حريته في

إقامة دعوى أمام محكمة باألصالة عن نفسه، أو عن طريقممثل أو هيئة مناسبة، إذا كان ذلك يحقق مصالحه الفضلى.

20/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

19المبدأ تدابير محددة خاصة بالنساء والفتيات

تراعى التدابير المناسبة والمصممة خصيصا عند توفير-37 تسهيالت إتاحة الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة

لضمان قدرة النساء والفتيات على التمتع بحقهن في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في تعسفية احتجازهن وشرعيته

وللحصول، دون تأخير، على سبل االنتصاف المناسبة والميسرة. ويشمل ذلك وضع سياسة فعالة إلدماج منظور

المساواة بين الجنسين في جميع السياسات والقوانين واإلجراءات والبرامج والممارسات المتعلقة بسلب الحرية،

لضمان توفير سبل الوصول إلى القضاء على أساس متساووعادل.

20المبدأ تدابير محددة خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة

تمتثل المحكمة، عند مراجعة تعسفية سلب الحرية-38 وشرعيته، اللتزام الدولة بحظر اإليداع القسري لألشخاص أو

احتجازهم بسبب اإلعاقة الفعلية أو اإلعاقة المتصورة، وال سيما على أساس اإلعاقة النفسية - االجتماعية أو الذهنية

الفعلية أو المتصورة، كما تمتثل اللتزام الدولة بوضع استراتيجيات لوقف اإليداع في المؤسسات وتنفيذ تلك

االستراتيجيات استنادا إلى نموذج اإلعاقة القائم على حقوقاإلنسان. وتشمل تلك المراجعة إمكانية االستئناف.

يلزم أن يكون سلب حرية شخص ذي إعاقة، بما في-39 ذلك اإلعاقات البدنية أو العقلية أو الذهنية أو الحسية، ممتثال للقانون، بما في ذلك القانون الدولي، بحيث يكفل الضمانات

الموضوعية واإلجرائية نفسها المتاحة لآلخرين ويتوافق مع الحق في المعاملة اإلنسانية واحترام الكرامة األصيلة في

اإلنس��ان. يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يعاملوا على قدم-40

المساواة مع اآلخرين، دون أن يخضعوا للتمييز على أساس

GE.15-1135921/53

A/HRC/30/37

اإلعاقة. ويجب ضمان حمايتهم من أي شكل من أشكالالعنف واإليذاء وسوء المعاملة.

يحق لألشخاص ذوي اإلعاقة أن يطلبوا الحصول، عند-41 اللزوم، على الترتيبات التيسيرية وأوجه الدعم الخاصة بكل منهم والمناسبة له، من أجل ممارسة الحق في الطعن في

تعسفية االحتجاز وشرعيته بطريق ميسرة.

21المبدأ تدابير محددة خاصة بغير المواطنين، بمن فيهم

المهاجرون بغض النظر عن الوضع القانوني لهجرتهم، والالجئون وملتمسو اللجوء واألشخاص

عديمو الجنسية يبلغ غير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون بغض النظر-42

عن الوضع القانوني لهجرتهم، والالجئون وملتمسو اللجوء وعديمو الجنسية، في أية حالة من حاالت سلب الحرية،

بأسباب احتجازهم وبحقوقهم فيما يتعلق بأمر احتجازهم. وتشمل هذه الحقوق الحق في إقامة دعوى أمام محكمة

للطعن في تعسفية احتجازهم وشرعيته وضرورته وتناسبه وللحصول، دون تأخير، على سبل االنتصاف المناسبة

والميسرة. وهي تشمل أيضا حق هؤالء األشخاص في الحصول على المساعدة القانونية وفقا للشرط األساسي الذي يقتضي تقديم المساعدة القانونية السريعة والفعالة، بلغة يستخدمها

هؤالء األشخاص وبوسائل أو أساليب أو أنساق يفهمونها، وكذلك الحق في الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا

إن لم يتمكنوا من فهم اللغة التي تستخدمها المحكمة أوالتحدث بها.

تكفل لغير المواطنين المذكورين أعاله، بغض النظر-43 عن الهيئة المسؤولة عن إصدار أمر احتجازهم، سواء أكان

احتجازا إداريا أم غير ذلك من أشكال االحتجاز، إتاحة إمكانية الوصول إلى محكمة مخولة سلطة األمر باإلفراج عنهم فورا أو قادرة على تغيير شروط اإلفراج. ويعرض هؤالء األشخاص

بسرعة على سلطة قضائية تراجع تلقائيا وبانتظام وبصورة دورية احتجازهم للتأكد من أن هذا االحتجاز ال يزال ضروريا

22/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

ومتناسبا وشرعيا وغير تعسفي. وال يستبعد ذلك حق هؤالء األشخاص في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في شرعية

احتجازهم أو تعسفيته. يجب أن يكون إلجراءات الطعن في القرارات المتعلقة-44

باحتجاز المهاجرين أثر إيقافي لتالفي طرد المهاجرين المحتجزين احتجازا إداريا، بغض النظر عن وضعهم، قبل

النظر في حالة كل منهم. يحظر سلب الحرية كعقاب أو إجراء جزائي في أماكن-45

مراقبة الهجرة. يحظر سلب حرية طفل مهاجر غير مصحوب بذويه أو-46

منفصل عنهم أو ملتمس لجوء أو الجئ أو عديم الجنسية. فاحتجاز طفل بسبب وضع هجرة والديه يؤدي دائما إلى

انتهاك مبدأ مصلحة الطفل الفضلى ويشكل انتهاكا لحقوقالطفل.

المبادئ التوجيهيةثانيا-1المبدأ التوجيهي

نطاق التطبيق ينطبق الحق في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في-47

تعسفية االحتجاز وشرعيته وللحصول، دون تأخير، على سبلاالنتصاف المناسبة والميسرة:

على جميع حاالت سلب الحرية، وهي ال تقتصر)أ( على حاالت االحتجاز ألغراض اإلجراءات الجنائية، بل تشمل

أيضا جميع حاالت االحتجاز اإلداري وغيره من مجاالت القانون، بما في ذلك االحتجاز العسكري، واالحتجاز األمني،

واالحتجاز في إطار تدابير مكافحة اإلرهاب، واإليداع القسري في المرافق الطبية أو مرافق الطب النفسي، واحتجاز

المهاجرين، واالحتجاز من أجل التسليم، والتوقيف التعسفي، واإلقامة الجبرية، والحبس االنفرادي، واالحتجاز بسبب

GE.15-1135923/53

A/HRC/30/37

التسول أو إدمان المخدرات، واحتجاز األطفال ألغراضالتعليم؛

بغض النظر عن مكان االحتجاز أو المصطلح)ب( القانوني المستخدم في التشريع. ويجب أن يخضع أي شكل من أشكال سلب الحرية، ألي سبب إلشراف ورقابة فعالين

من قبل السلطة القضائية.

24/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

2المبدأ التوجيهي التقادم في القانون الوطني

ينطبق شرط صارم للشرعية على شكل األساس-48 القانوني وعلى اإلجراء المتبع العتماده. ويجب أن يكون

اإلطار القانوني الذي يحدد عملية الطعن في تعسفية االحتجاز وشرعيته على درجة كافية من الدقة، وأن يصاغ بلغة واضحة ال لبس فيها، وأن يسهل الوصول إليه واقعيا،

وأن يكفل وضوح المعنى الدقيق لألحكام ذات الصلة وإمكانية التنبؤ بعواقب تطبيقه بدرجة معقولة في ظل

ظروف كل حالة. يجب أن يكون أي تقييد للحرية إجراء يجيزه التشريع-49

الوطني. وتبعا لمقتضيات النظام القانوني الوطني، يجوز أن تستند هذه القيود إلى الدستور أو القانون العام. ويجب أن

تصاغ القوانين التشريعية وفقا لألحكام اإلجرائية منالدستور.

3المبدأ التوجيهي عدم القابلية للتقييد

في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمة ويعلن-50 قيامها رسميا، ال يجوز للدولة أن تتخذ تدابير لفرض قيود

عملية على تطبيق بعض العناصر اإلجرائية للحق في إقامة دعوى أمام محكمة للطعن في تعسفية االحتجاز وشرعيته

وللحصول، دون تأخير، على سبل االنتصاف المناسبة والميسرة وذلك بالقدر الذي تتطلبه متطلبات الحالة،

شريطة: أال ينتقص من سلطة المحكمة، في حد ذاتها، في)أ(

الفصل دون تأخير في تعسفية االحتجاز وشرعيته واألمر باإلفراج فورا عن الشخص المحتجز إذا كان احتجازه غير

شرعي؛ أال ينتقص من واجب السلطات المعنية بتنفيذ أمر)ب(

اإلفراج فورا؛ أن تكون هذه التدابير محددة بموجب القانون، وأن)ج(

تقتضيها ضرورات الحالة )بما في ذلك عندما يكون اتخاذ

GE.15-1135925/53

A/HRC/30/37

تدابير أقل تقييدا غير كاف لتحقيق الغرض نفسه( ومتناسبةوغير تمييزية؛

أن تطبق هذه التدابير مؤقتا، بحيث يقتصر على)د( المدة التي تقتضيها ضرورات الحالة، وأن تقترن بآليات

لمراجعة استمرار ضرورتها وتناسبها مراجعة دورية؛ أن تكون هذه التدابير متوافقة مع ضمان إجراءات)ه(

المحاكمة العادلة والفعالة والحضورية؛ أال تتعارض هذه التدابير، في غير ذلك من)و(

األحوال، مع القانون الدولي.

4المبدأ التوجيهي خصائص المحكمة والمبادئ التوجيهية اإلجرائية

لمراجعة االحتجاز يجب أن تكون المحكمة التي تراجع تعسفية االحتجاز-51

وشرعيته هيئة مختلفة عن تلك التي أصدرت أمر االحتجاز. يجب أال تؤدي اإلجراءات أو القواعد المتعلقة باختيار-52

القضاة وتعيينهم إلى تقويض اختصاص هذه المحكمةواستقاللها وحيادها.

عند القيام بمراجعة االحتجاز، تتمتع المحكمة بسلطة:-53 النظر في الطلب باعتباره مسألة عاجلة. وينبغي)أ(

أن يفصل في القضية في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك الوقت المستغرق للتحضير لجلسات االستماع، وينبغي أال يتأخر بسبب عدم كفاية األدلة. وال يعتبر التأخير من جانب

المحتجز أو ممثله القانوني من قبيل التأخير القضائي؛ ضمان حضور المحتجز بغض النظر عما إذا كان هو)ب(

ال؛ نفسه قد طلب الحضور أم األمر باإلفراج فورا عن الشخص المحتجز، إذا ثبت)ج(

أن احتجازه تعسفي أو غير شرعي. وأن تحترم سلطاتالدولة أي أمر باإلفراج يصدر عن المحكمة وتنفذه فورا؛

إصدار قراراها بشأن تعسفية االحتجاز وشرعيته)د( واإلعالن عنه دون تأخير وفي اآلجال المقررة. وينبغي أن

26/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

تكون قرارات المحكمة واضحة ودقيقة وكاملة وكافية، فضال عن كونها مسببة ومفصلة، كما ينبغي تيسير فهم محتواها

باستخدام لغة ووسائل أو أساليب أو أنساق يفهمها المحتجز. وفي حالة فشل الطعن، يجب أن تعرض المحكمة في

قراراها األسباب التي تستدعي بقاء الشخص المعني قيد االحتجاز في ضوء المبدأ الذي يقضي بأن الحرية ينبغي أن تكون هي القاعدة وأن االحتجاز هو االستثناء. ولدى النظر

في فرض أية قيود إضافية لحرية الفرد المعني أوجب تناولهاعلى نحو يمتثل لمبادئ القانون الدولي؛

اتخاذ تدابير ضد سلطات الدولة المتحكمة في)ه( االحتجاز، إذا ثبت أن سلب الحرية تعسفي أو غير شرعي

و/أو إذا تبين أن المحتجز تعرض لسوء المعاملة أثناء سلبهحريته.

يجوز للدولة، استثناء، أن تسن تشريعات فيما يخص-54 بعض أشكال االحتجاز تنظم إقامة الدعاوى أمام محكمة

متخصصة، وهذه المحكمة: يجب أن تكون منشأة بموجب قانون، يتضمن)أ(

جميع ضمانات الكفاءة والحياد والتمتع باالستقالل القضائي عند البت في مسائل قانونية في الدعاوى ذات الطابع

القضائي؛ ال يجوز أن تعتبر شرعية وصالحة قانونا إال إذا)ب(

بررت وجودها معايير معقولة وموضوعية، أي بسبب وجود ظرف قانوني خاص و/أو بسبب كون الشخص المعني

يقتضي أن توفر له محكمة متخصصة حماية مستضعفا، ما خاصة. وال يعني حق الفرد في المساواة أمام القانون وفي المساواة في التمتع بحماية القانون دون أي تمييز أن جميع

أوجه التفاوت في المعاملة تمييزية. فاختالف المعاملة القائمعلى معايير معقولة وموضوعية ال يعد تمييزا محظورا.

ال تختص المحاكم العسكرية بمراجعة تعسفية احتجاز-55 المدنيين وشرعيته. وال يستوفي القضاة والمدعون العامون

العسكريون المتطلبات األساسية لالستقالل والحياد.

GE.15-1135927/53

A/HRC/30/37

5المبدأ التوجيهي الحق في اإلبالغ

يكشف للمحتجز و/أو ممثله، دون تأخير، عن األسس-56 الوقائعية والقانونية الحتجازه من أجل إتاحة ما يكفي من الوقت له كي يحضر الطعن. ويشمل هذا الكشف تقديم

صورة من أمر االحتجاز واالطالع على ملف القضية والحصول على صورة منه، إضافة إلى الكشف عن أية مواد

تكون في حوزة السلطات أو قد تصل إليها فيما يتعلقبأسباب سلب الحرية.

في أي مرفق يسلب فيه األشخاص حريتهم، يجب أن-57 تبلغ السلطات األشخاص الذين تحتجزهم، دون تأخير، بحقهم في إقامة دعوى والحصول على قرار مسبب وفي كل حالة،

بما في ذلك إبالغهم بطريقة الشروع في اإلجراءات والعواقب المحتملة للتنازل طوعا عن هذه الحقوق. وينبغي

أن تقدم تلك المعلومات بطريقة تراعي نوع الجنس والثقافة وتتناسب مع احتياجات مجموعات محددة، منها األشخاص

األميون واألقليات واألشخاص ذوو اإلعاقة وكبار السن والشعوب األصلية وغير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون

بغض النظر عن الوضع القانوني لهجرتهم والالجئون وملتمسو اللجوء واألشخاص عديمو الجنسية واألطفال.

ويجب أن تقدم تلك المعلومات بلغة ووسائل أو أساليب أو أنساق ميسرة يفهمها األشخاص المذكورون أعاله، مع

مراعاة وسائل االتصال المعززة والبديلة لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية أو البدنية. وفي حالة األطفال يجب أن تقدم

المعلومات بطريقة تتناسب مع سنهم ونضجهم. توفر وسائل للتحقق من أن الشخص المعني قد أبلغ-58

بالمعلومات بالفعل. وقد تشمل هذه الوسائل توثيق إبالغ الشخص بالمعلومات في سجل مطبوع أو على شريط

صوتي أو على شريط فيديو أو بشهادة شهود. ينبغي أيضا نشر المعلومات المذكورة أعاله على نطاق-59

واسع وإتاحتها لعامة الجمهور والمجموعات المعزولة جغرافيا

28/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

والمجموعات المهمشة نتيجة للممارسات التمييزية. وينبغي استخدام برامج اإلذاعة والتليفزيون والصحف اإلقليمية

والمحلية واإلنترنت وغيرها من الوسائل، وال سيما عقب أيتغيير في القانون أو في شؤون محددة تؤثر في المجتمع.

6المبدأ التوجيهي السجالت وحفظها

من أجل ضمان دقة السجالت واكتمالها وإدارة القضايا-60 على نحو مالئم، وضمان علم سلطات الدولة، في جميع

األوقات، بمن يتحفظ عليه أو يحتجز في مرافق االحتجازالتابعة لها، بما فيها السجون وأي مكان آخر لسلب الحرية:

يجب أن تحتوي جميع السجالت على الحد األدنى)أ( التالي من المعلومات المصنفة بحسب نوع جنس المحتجز

وسنه:هوية الشخص؛‘1‘ تاريخ ووقت ومكان سلب الشخص حريته وهوية‘2‘

السلطة التي سلبته حريته؛ السلطة التي أمرت بسلبه حريته وأسباب سلب‘3‘

الحرية؛السلطة المسؤولة عن مراقبة سلب الحرية؛‘4‘ مكان سلب الحرية وتاريخ ووقت الدخول إلى‘5‘

مكان سلب الحرية، والسلطة المسؤولة عنمكان سلب الحرية؛

المعلومات ذات الصلة بحاجة المحتجز الصحية؛‘6‘ في حالة وفاة المحتجز أثناء سلبه الحرية، ظروف‘7‘

الوفاة وأسبابها، والمكان الذي نقل إليه رفاته؛ تاريخ ووقت اإلفراج عن المحتجز أو نقله إلى‘8‘

مكان احتجاز آخر، والمكان الذي نقل إليهوالسلطة المسؤولة عن نقله.

GE.15-1135929/53

A/HRC/30/37

يجب أن تكون هناك إجراءات معروفة لمنع)ب( الوصول إلى أية معلومات واردة في سجالت الشخص

المسلوب الحرية و/أو ملفاته وتعديلها على نحو غير مصرحبه؛

يجب أن تكون سجالت الشخص المسلوب الحرية)ج( و/أو ملفاته متاحة بسرعة، عند الطلب، ألية سلطة قضائية أو أية سلطة أو مؤسسة أخرى مختصة يصرح لها القانون

بذلك؛ يجب أن تكون هناك إجراءات معروفة لإلفراج)د(

فورا عن المحتجز عندما يكتشف استمرار احتجازه علىالرغم من انقضاء مدة عقوبته أو احتجازه؛

في حالة عدم االمتثال لهذه المتطلبات، يكون من)ه( الضروري فرض جزاءات على سلطات الدولة المسؤولة عن

عدم االمتثال.

7المبدأ التوجيهي اإلطار الزمني إلقامة دعوى أمام محكمة

لضمان أال يسلب فرد حريته دون أن تتاح له الفرصة-61 فعليا للدفاع عن نفسه دون تأخير أمام محكمة، يجب أال تنقضي فترة انتظار طويلة قبل أن يتقدم المحتجز بطعن

أول في تعسفية احتجازه وشرعيته. وتيسر السلطات تمتع المحتجز بحق إقامة دعوى أمام محكمة وتتيح له فورا

االستعانة بمحام إلعداد دفاعه. نظرا ألن الظروف يمكن أن تتغير وقد تفضي إلى-62

بطالن انطباق مبرر قانوني لالحتجاز كان منطبقا قبل حدوثه، ينبغي أن يتمتع المحتجزون بالحق في الطعن دوريا في

احتجازهم. إذا خلصت المحكمة إلى أن ظروف الحالة تبرر-63

أخرى لألسباب االحتجاز، يحق للفرد المعني إقامة دعوى نفسها بعد انقضاء فترة زمنية مناسبة يتوقف تحديدها على

طبيعة الظروف ذات الصلة.

30/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

يجب أال تنقضي فترة انتظار طويلة بين كل طلب وآخر،-64 وال تكون هناك أية فترة انتظار في الحاالت التي يدعى فيها

التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو وجود خطر التعرض لها، أو في حاالت عزل المحتجز، االتصال، أو في الحاالت التي قد تتعرض فيها حياة المحتجز أو صحته أو

حالته القانونية لضرر ال يمكن إصالحه. ال يؤدي تقديم الطعن عدة مرات إعفاء السلطات من-65

التزامها بضمان المراجعة المنتظمة والدورية، من قبل السلطة القضائية أو غيرها من السلطات لضرورة استمرار

االحتجاز وتناسبه، كما أنه ال يستبعد إمكانية قيام محكمةبهذه المراجعة من تلقاء نفسها.

إذا طعن باالستئناف في قرار يؤيد تعسفية االحتجاز-66 وشرعيته وفقا للتشريع الوطني، تعين الفصل في هذا الطعن

بسرعة وتتقدم الدولة بأي استئناف ضمن الحدود وفيالظروف المحددة قانونا.

8المبدأ التوجيهي الحصول على المساعدة من مستشار قانوني

والمساعدة القانونية يتاح الوصول دون تأخير إلى محام عقب لحظة سلب-67

الحرية مباشرة وقبل أي استجواب من قبل السلطات كحد أقصى، ثم طوال فترة االحتجاز. ويشمل ذلك إتاحة السبل

للمحتجزين لالتصال بمحام من اختيارهم. تقدم مساعدة قانونية فعالة على وجه السرعة عقب-68

القبض على الشخص لضمان أال تشكل تكاليف االستعانة بمحام التي ال يمكن تحملها عائقا أمام األفراد المسلوبي

الحرية، أو ممثليهم، الذين ال تتوفر لديهم موارد كافية إلقامةدعوى أمام محكمة.

يكفل احترام سرية االتصاالت مع المحامي، بما في-69 ذلك االجتماعات والمراسالت والمكالمات الهاتفية وغيرها

من أشكال االتصال. ويجوز إجراء هذه االتصاالت على مرأى

GE.15-1135931/53

A/HRC/30/37

من المسؤولين شريطة أن يكون ذلك بعيدا عن مسمعهم. وفي حالة عدم مراعاة السرية، تعتبر أية معلومات يحصل

عليها غير مقبولة كدليل. ينبغي أال يكون الوصول إلى محام مقيدا على نحو غير-70

قانوني أو غير معقول. وإذا أخر الوصول إلى محام أو رفض، أو إذا لم يبلغ المحتجزون على النحو المناسب بحقهم في

الحصول على مساعدة محام في الوقت المناسب، تتاح لهم طائفة من سبل االنتصاف وفقا لهذه المبادئ األساسية

والمبادئ التوجيهية. وإذا لم تكن خدمات المحامي متاحة، يبذل قصارى-71

الجهد لضمان إتاحة حصول المحتجزين على خدمات محامين مؤهلين تأهيال مناسبا بشروط تضمن احترام حقوق

المحتجزين المنصوص عليها في القانون الدولي والمعاييرالدولية احتراما كامال.

9المبدأ التوجيهي األشخاص الذين يمكنهم إقامة دعوى أمام محكمة

يجوز لمجموعة أوسع من األفراد الذين لهم مصلحة-72 مشروعة في القضية، إقامة دعوى أمام محكمة، بمن فيهم

أفراد األسرة، أو مقدمو خدمات الرعاية، أو األوصياء القانونيون على المحتجز، أو سلطات الدولة المستقلة عن

سلطة االحتجاز، أو أمين المظالم أو المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان، أو منظمة غير حكومية، أو رب العمل أو

الزمالء في العمل. عندما يبادر شخص غير محتجز بإقامة الدعوى، تبذل-73

المحكمة قصارى جهدها لمعرفة رغبات المحتجز واختياراته، وتوفر له التسهيالت والدعم لكي يشارك بفعالية باألصالة

عن نفسه. تضمن عملية غير رسمية ومجانية ومبسطة إلقامة هذه-74

الدعوى أمام محكمة.

32/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

10المبدأ التوجيهي المثول أمام المحكمة

من أجل ضمان الفعالية واإلنصاف في سير الدعوى،-75 وتعزيز حماية المحتجزين من التعرض النتهاكات أخرى، بما في ذلك التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ينبغي أن تضمن المحكمة مثول المحتجز شخصيا أمامها، وال سيما في الجلسة األولى لسماع الطعن في تعسفية سلب الحرية

وشرعيته، وفي كل مرة يطلب فيها الشخص المسلوب الحرية المثول شخصيا أمام المحكمة. ويكفل ذلك بتنفيذ

التدابير التالية: يجب أن يتمتع أي شخص مسلوب الحرية، وال)أ(

يقتصر ذلك على األشخاص المتهمين بارتكاب أفعال جنائية، بالحق في المثول بسرعة أمام محكمة للطعن في سلبه

الحرية وفي ظروف احتجازه، بما في ذلك أعمال التعذيبوسوء المعاملة؛

تكفل المحكمة للمحتجز مخاطبة القاضي دون)ب(حضور أي مسؤول له عالقة بسلبه الحرية؛

ينبغي، بموجب القانون الجنائي والقانون اإلداري)ج( معاقبة سلطات الدولة التي يخضع المحتجز لسيطرتها وال

تفي التزامها بالقيام، دون تأخير غير معقول، بعرض المحتجزعلى المحكمة، بناء على طلبه أو بأمر من المحكمة.

11المبدأ التوجيهي المساواة في وسائل الدفاع

من أجل ضمان استرشاد اإلجراءات بمبدأ المحاكمة-76 الحضورية والمساواة في وسائل الدفاع، يكفل استيفاء الشرطين التاليين في جميع الدعاوى سواء أكان طابعها

جنائيا أم غير جنائي: حصول المحتجزين ومحاميهم على كامل المواد)أ(

المتعلقة باالحتجاز أو المعروضة على المحكمة، وعلى صورةكاملة منها؛

GE.15-1135933/53

A/HRC/30/37

قدرة المحتجزين على الطعن في أية وثائق تتعلق)ب( بملفات قضاياهم ويمكن أن تكون حاسمة إلثبات تعسفية

االحتجاز أو شرعيته، بما في ذلك كل الدفوع والعناصر المادية التي تقدمها السلطات، وبما فيها هيئة االدعاء والجهاز

األمني وسلطات الهجرة، لتبرير االحتجاز.

12المبدأ التوجيهي األدلة التي يحصل عليها عن طريقمقبولية

التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة المحظورة ال يحتج بأية أقوال يثبت أنه تم اإلدالء بها أو أي دليل-77

آخر يتم الحصول عليه نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، كدليل في أية

إذا كان ذلك ضد شخص متهم بممارسة التعذيب دعوى، إال أو غيره من ضروب المعاملة المحظورة كدليل على اإلدالء

بهذه األقوال أو ارتكابه ألفعال أخرى من هذا القبيل.

13المبدأ التوجيهي الكشف عن المعلومات

تقدم سلطة االحتجاز جميع المعلومات ذات الصلة إلى-78 القاضي والشخص المحتجز و/أو محاميه. وأن تشمل

المعلومات المكشوف عنها معلومات النفي التي ال تتضمن فقط معلومات تثبت براءة الشخص المتهم بل تشمل أيضا معلومات أخرى يمكن أن تساعد المحتجز، عند الدفع مثال

بأن احتجازه غير شرعي أو بأن أسباب احتجازه لم تعدمنطبقة.

تفرض جزاءات، بما في ذلك عقوبات جنائية، على-79 المسؤولين الذين يتكتمون على المعلومات ذات الصلة

بالدعوى أو يرفضون الكشف عنها أو الذين يقومون، خالفذلك، بتأخير الدعوى أو بعرقلة مسارها.

ال يجوز فرض قيود على الكشف عن المعلومات إال إذا-80خلصت المحكمة إلى ما يلي:

34/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

ثبوت أن من الضروري فرض قيود على الكشف)أ( عن المعلومات لتحقيق هدف مشروع، مثل حماية األمن القومي، أو احترام حقوق فرد آخر أو سمعته، أو حماية

النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة، ما دامت تلك القيود غير تمييزية وتتوافق مع معايير القانون الدولي ذات

الصلة؛ ثبوت أن اتخاذ تدابير أقل تقييدا من شأنه أال)ب(

يحقق النتيجة ذاتها، مثل تقديم ملخصات محررة للمعلوماتتشير بوضوح إلى األسس الوقائعية لالحتجاز.

يجب أن يكون أي تقييد يقترح فرضه على الكشف عن-81 المعلومات متناسبا. ويقتضي إجراء تقييم للتناسب إيجاد

توازن بين مدى الحماية التي يوفرها عدم الكشف عن المعلومات لألهداف المشروعة المتوخاة وما لذلك من أثر

سلبي في قدرة الشخص على التصدي للقضية أو على الطعن في تعسفية االحتجاز وشرعيته. وإذا كان من الممكن بلوغ الهدف المشروع باتخاذ تدبير أقل تقييدا، رفض التدبير

األكثر تقييدا. إذا رفضت السلطات الكشف عن المعلومات ولم تكن-82

للمحكمة سلطة فرض هذا الكشف، فعليها أن تأمر باإلفراجعن الشخص المحتجز.

14المبدأ التوجيهي عبء اإلثبات

تثبت سلطات الدولة للمحكمة أن:-83 األسباب القانونية لالحتجاز المعني تتوافق مع)أ(

المعايير الدولية؛ االحتجاز تبرره مبادئ الضرورة والمعقولية)ب(والتناسب؛ الوسائل األخرى األقل تدخال لتحقيق الغايات قد)ج(

نظرت في حالة الفرد المعني.

GE.15-1135935/53

A/HRC/30/37

يجب استيفاء عبء اإلثبات بطريقة يعرفها المحتجزون-84 بالتفصيل، بمن فيهم المتهمون في قضايا تتعلق باألمن،

واستكماله باألدلة الداعمة.

15المبدأ التوجيهي معيار المراجعة

عند مراجعة تعسفية االحتجاز وشرعيته، تخول المحكمة-85ما يلي: فحص عناصر عدم المالءمة واإلجحاف والشرعية)أ(

والقانونية والقدرة على التنبؤ ومراعاة األصول القانونية وفحص المبادئ األساسية المتمثلة في المعقولية والتناسب

والضرورة، واتخاذ اإلجراءات حيالها. وتراعى في هذا الفحصتفاصيل كالسن ونوع الجنس والمجموعات المهمشة؛

النظر في ما إذا كان االحتجاز ال يزال مبررا أو ما)ب( إذا كان اإلفراج عن المحتجز الزما في ضوء جميع الظروف

المتغيرة لحالة المحتجز، بما في ذلك الصحة أو الحياة المطالبات بالحماية أو غير ذلك من محاوالت األسرية أو

تسوية وضعه؛ النظر في ما إذا كانت بدائل االحتجاز قد درست)ج(

وإبداء رأي فيها، بما في ذلك بدائل االحتجاز غير السالبة للحرية وفقا لقواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير

غير االحتجازية )قواعد طوكيو( وقواعد األمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير االحتجازية للمجرمات

)قواعد بانكوك(؛ مراعاة أية أوامر احتجاز تصدر عقب بدء نظر)د(

المحكمة في الدعوى وقبل أن تصدر المحكمة قرارها. يجب، عند تقييم ما إذا كانت التدابير المتخذة متفقة مع-86

المعايير الدولية، االمتثال لحظر أسس أو أشكال معينة لالحتجاز، وتراعى احتياجات أشخاص متضررين معينين وأي حالة أخرى من حاالت الضعف، نظرا ألن تعسفية االحتجاز

36/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

وعدم شرعيته قد يشمالن عدم مالءمة االحتجاز لألشخاصالمعنيين.

16المبدأ التوجيهي سبل االنتصاف والجبر

يجب تنفيذ أوامر اإلفراج القضائية فور بدء نفاذها، ألن-87استمرار االحتجاز يصبح تعسفيا.

يجب إحالة صورة من الحكم الصادر بشأن تعسفية-88 االحتجاز أو عدم شرعيته إلى الشخص المعني، مع إخطاره

بإجراءات الحصول على سبل الجبر. ويحق للشخص المعني الحصول على تعويض كامل عن الضرر المادي الذي لحق به وإزالة آثار هذا الضرر واستعادة جميع حقوقه التي أنكرت أو

انتهكت. في حالة وفاة المحتجز، يؤول الحق في التعويض إلى-89

ورثته وفقا لإلجراءات المعمول بها. ينظم بموجب تشريعات شاملة إعمال الحق الواجب-90

اإلنفاذ لكل شخص يتبين أنه احتجز احتجازا تعسفيا أو غير شرعي في الحصول على تعويض عن هذا االحتجاز وعما

لحق به من ضرر نتيجة لسلبه الحرية سلبا غير شرعي، بغض النظر عما إذا كانت السلطة المسؤولة عن االحتجاز هي المسؤولة عن إلحاق هذا الضرر به. ويتاح التعويض أيضا لألشخاص المتهمين بتهم جنائية إذا أسقطت هذه التهم

الحقا. يجوز أن يشمل التعويض المقدم إلى ضحية احتجاز-91

تعسفي أو غير شرعي من خزانة الدولة أو الهيئة الفيدرالية أو البلدية عما لحق به من ضرر مادي ما يلي: الكسب

الفائت، والمعاشات التقاعدية، والمستحقات االجتماعية، وغير ذلك من أموال فقدت نتيجة للمالحقة الجنائية؛ وأية

ممتلكات للضحية تكون الدولة قد احتجزتها أو صادرتها على أي نحو آخر، على أساس حكم إدانة أو قرار صادر عن

محكمة؛ والتعويض عن عدم إتاحة الحصول على خدمات

GE.15-1135937/53

A/HRC/30/37

الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وعدم التمتع بالترتيبات التيسيرية المعقولة والمتاحة في مكان االحتجاز؛ والغرامات

وتكاليف المحاكمة التي تتكبدها الضحية نتيجة إنفاذ حكم تتكبده من أتعاب قانونية؛ وغير ذلك من اإلدانة؛ وما

التكاليف. كما يكون لضحايا االحتجاز التعسفي أو غير الشرعي،-92

وفقا للمبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في االنتصاف والجبر لضحايا االنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي

لحقوق اإلنسان واالنتهاكات الخطيرة للقانون الدولي اإلنساني، حق واجب اإلنفاذ من قبل السلطة المحلية

المختصة في الحصول، بسرعة وعلى نحو كاف، على مايلي:

رد الحق؛)أ(إعادة التأهيل؛)ب(الترضية؛)ج(ضمانات عدم التكرار.)د(

17المبدأ التوجيهي ممارسة الحق في إقامة دعوى أمام محكمة في

أية حالة حاالت النزاع المسلح أو الخطر العام أوطارئة أخرى تهدد استقالل الدولة أو أمنها

عندما تسلب حرية األشخاص الذين يشاركون، أو يشتبه-93 في أنهم يشاركون، في التحضير ألعمال إرهابية أو ارتكابها

أو التحريض عليها: يجب أن يبلغوا فورا بالتهم الموجهة إليهم،)أ(

ويعرضوا على سلطة قضائية مختصة ومستقلة في أسرعوقت ممكن، في غضون فترة زمنية معقولة؛

يجب أن يتمتعوا بالحق الفعلي في البت القضائي)ب(شرعيته؛ في تعسفية احتجازهم أو

38/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

ال تعطل ممارسة الحق في اإلشراف القضائي)ج( على االحتجاز أداء واجب السلطة المكلفة بإنفاذ القوانين

والمسؤولة عن قرار االحتجاز أو اإلبقاء عليه، بعرض المشتبه فيهم على سلطة قضائية مختصة ومستقلة في غضون فترة

معقولة. ويعرض هؤالء األشخاص على السلطة القضائية التي تتولى تقييم االتهامات وأساس سلبهم الحرية ومواصلة

اإلجراءات القضائية؛ يكون للمشتبه فيهم، في أثناء سير الدعوى)د(

المقامة ضدهم، الحق في التمتع بالضمانات الضرورية المتعلقة بإجراء محاكمة عادلة، وإتاحة االستعانة بمحام،

فضال عن القدرة على تقديم أدلة وحجج نفي بالشروط ذاتها المنطبقة على االدعاء، ويجب أن يحدث ذلك كله في إطار

عملية مقاضاة حضورية. عندما يحتجز المدنيون فيما يتعلق بنزاع دولي مسلح،-94

يجب ضمان الظروف التالية: يجب إجراء عملية إعادة النظر في قرار اعتقال)أ(

اإلقامة الجبرية في إقليم بلد مدنيين أجانب أو وضعهم قيد طرف في نزاع دولي مسلح، أو مدنيين في إقليم محتل، أو إعادة النظر في الطعن في حالة اعتقال المدني أو وضعه

"بأقل تأخير قيد اإلقامة الجبرية، "في أسرع وقت ممكن" أو ممكن". وبينما يجب تحديد معنى هذين التعبيرين في كل

حالة على حدة، فإن أي تأخير في عرض شخص على محكمة أو مجلس إداري يجب أال يتجاوز عدة أيام وأن يكون

متناسبا في السياق المحدد؛ على الرغم من أن اإلجراءات الخاصة بإعادة)ب(

النظر أو الطعن تحددها سلطة االحتجاز أو السلطة المحتلة، فإن تلك اإلجراءات يجب أن تنفذ دائما من قبل محكمة أو

مجلس إداري يوفران الضمانات الضرورية المتعلقة باالستقالل والحياد، وتشمل عملياتهما الضمانات اإلجرائية

األساسية وتحترمها؛

GE.15-1135939/53

A/HRC/30/37

إذا أبقي على قرار اعتقال مدني أو وضعه قيد)ج( اإلقامة الجبرية وفقا لإلجراءات المذكورة آنفا، يجب

المواظبة على مراجعة هذا االعتقال أو الوضع قيد اإلقامة الجبرية، على أن تجرى هذه المراجعة مرتين في السنة على األقل. وتتولى إجراء هذه المراجعة محكمة أو مجلس إداري

يوفران الضمانات الضرورية المتعلقة باالستقالل والحياد،وتشمل عملياتهما الضمانات اإلجرائية األساسية وتحترمها.

يجب احترام حق األشخاص المحتجزين باعتبارهم-95 أسرى حرب في إقامة دعوى أمام محكمة، دون تأخير،

للطعن في تعسفية احتجازهم وشرعيته وللحصول على سبلاالنتصاف المناسبة والميسرة، وذلك كي:

تبت المحكمة في ما إذا كان الشخص يدخل ضمن)أ(فئة أسرى الحرب؛

تعمل المحكمة كجهة تحقق لضمان إعادة أسير)ب( الحرب المصاب بإصابة بالغة أو المريض إلى وطنه أو نقله

إلى بلد محايد؛ تعمل كجهة تحقق لضمان اإلفراج عن أسرى)ج(

الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم دون تأخير عقب توقفاألعمال القتالية الفعلية.

في ما يخص االحتجاز الذي يحدث في إطار حالة نزاع-96مسلح غير دولي:

ال يسمح باالحتجاز اإلداري أو االعتقال إال في)أ( ظروف استثنائية عندما يحتج بحالة طوارئ عامة لتبرير

االحتجاز. وفي هذه الحالة، يجب أن تثبت الدولة التي تقومباالحتجاز ما يلي:

أن حالة الطوارئ ارتفعت إلى درجة تبرر عدم‘1‘التقيد بالقواعد؛

أن االحتجاز اإلداري للشخص المعني ضروري على‘2‘ أساس األسباب واإلجراءات المنصوص عليها في

40/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

قانون الدولة التي يقع فيها االحتجاز، ويتوافق معالقانون الدولي؛

أن احتجاز الشخص المعني احتجازا إداريا ضروري‘3‘ ومتناسب ويخلو من التمييز، وأن التهديد الذي يشكله هذا الفرد ال يمكن التعامل معه بتدابير

بديلة لالحتجاز اإلداري؛ يحق للشخص المحتجز احتجازا إداريا إقامة دعوى)ب(

أمام محكمة تقدم الضمانات الضرورية المتعلقة باالستقالل والحياد، وتشمل عملياتها الضمانات اإلجرائية األساسية

في ذلك الكشف عن أسباب االحتجاز والحق وتحترمها، بما في الدفاع عن النفس، بما في ذلك عن طريق االستعانة

بمحام؛)ج( عند اإلبقاء على قرار احتجاز شخص احتجازا

إداريا، يجب مراجعة ضرورة هذا االحتجاز دوريا من قبل محكمة أو مجلس إداري يقدمان الضمانات الضرورية

المتعلقة باالستقالل والحياد، وتشمل عملياتهما الضماناتاإلجرائية األساسية وتحترمها؛

إذا وضع نظام اعتقال، يجب أن يتماشى هذا)د( النظام مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي

اإلنساني المطبقين على النزاعات المسلحة غير الدولية،إلتاحة االمتثال بالكامل للحق في إقامة دعوى أمام محكمة.

18المبدأ التوجيهي تدابير محددة خاصة باألطفال

يجب أن يستخدم إجراء التحويل والتدابير البديلة لسلب-97 الحرية، حسب االقتضاء، وأن يوليا األولوية. ويجب ضمان الحق في الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من

المناسبة، كي يكون اللجوء إلى إجراء أشكال المساعدة سلب الحرية المالذ األخير وال يطبق إال ألقصر فترة ممكنة

ومناسبة.

GE.15-1135941/53

A/HRC/30/37

ينبغي تهيئة بيئة آمنة تراعي وضع األطفال المسلوبي-98 الحرية. وينبغي معاملة األطفال المحتجزين معاملة تكفل

احترامهم وصون كرامتهم، وبطريقة تراعي أية عناصر تفضي إلى استضعافهم، وخاصة فيما يتعلق بالفتيات وصغار

األطفال واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال غير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون بغض النظر عن الوضع القانوني

لهجرتهم، واألطفال الالجئين وملتمسي اللجوء واألطفال عديمي الجنسية واألطفال المتاجر بهم أو المعرضين لخطر االتجار بهم، وأطفال األقليات وأطفال المجموعات اإلثنية أو

الشعوب األصلية، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات

الجنسين. تنشأ آليات فعالة للتحقق من سن األشخاص المسلوبي-99

الحرية. ويجب إجراء عمليات تقدير للسن بطريقة علمية وآمنة ومنصفة تراعي وضع الطفل وجنسه، مع الحرص على تفادي أي خطر ينطوي على انتهاك سالمة الطفل الجسدية

والنفسية، واحترام كرامته اإلنسانية على النحو الواجب. وقبل انتهاء عملية التقدير، ينبغي أن يستفيد األفراد المعنيون

من قرينة الشك بحيث يعاملون معاملة األطفال. وفي حال عدم زوال الشك، عقب انتهاء عملية التقدير، يستفيد الفرد المعني من قرينة الشك ويعامل بوصفه طفال إذا كان هناك

احتمال بأن يكون بالفعل طفال. لضمان تمتع األطفال بفرص الوصول السريع-100

والفعال إلى عملية مستقلة تراعي وضعهم إلقامة دعوى أمام محكمة للطعن في تعسفية احتجازهم وشرعيته

وللحصول دون تأخير على سبل االنتصاف المناسبةوالميسرة، يجب تطبيق التدابير المحددة التالية:

تسترشد جميع التشريعات والسياسات)أ( والممارسات المتعلقة بسلب األطفال حريتهم وبحقهم في

إقامة دعوى أمام محكمة، بحق الطفل في إيالء االعتباراألول لمصالحه الفضلى؛

42/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

)ب( تقدم إلى األطفال المسلوبي الحرية مجانا المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة المناسبة،

بما فيها الترجمة الشفوية أثناء سير جميع إجراءات الدعاوى؛ تتاح لألطفال المسلوبي الحرية ألي سبب إمكانية)ج(

األوصياء عليهم، ويتاح لهم التشاور االتصال فورا بوالديهم أو معهم بحرية وبسرية كاملة. ويحظر إجراء مقابالت مع

الطفل في غياب محاميه ووالده أو الوصي عليه، متى كانموجودا؛ تقدم إلى الطفل معلومات عن حقوقه بطريقة)د(

تتناسب مع عمره ومستوى نضجه وباستخدام لغة ووسائل أو أساليب أو أنساق يمكن للطفل أن يفهمها وبطريقة تراعي

جنسه وثقافته. وينبغي أن تقدم تلك المعلومات أيضا إلىوالدي الطفل أو األوصياء عليه أو مقدمي الرعاية إليه؛

يحق ألي طفل يسلب حريته التقدم بشكوى)ه( باألصالة عن نفسه، أو عن طريق ممثل أو هيئة مناسبة إذا

كان ذلك يحقق مصلحته الفضلى. ويسمح أثناء سير الدعوى باالستماع إلى الطفل إما مباشرة أو عن طريق ممثل لهم أو

هيئة مناسبة. وينبغي، كلما كان ممكنا، أن تتاح الفرصة لالستماع إلى الطفل مباشرة. وإذا اختار الطفل أن يستمع

إليه عن طريق ممثل، تتخذ الخطوات الالزمة لضمان أن تنقل آراؤه على النحو الصحيح إلى الهيئة المختصة، ولضمان

أن يكون ممثل الطفل على علم بأنه يمثل مصالح الطفلحصرا؛

ينبغي أن تنص القوانين الوطنية على تدابير ترمي)و( إلى منع تعرض الطفل الذي يقدم، أو قدم، شكوى لسوء

المعاملة أو التخويف، وينبغي فرض عقوبات على األشخاصالذين ينتهكون تلك القوانين؛

يحق للطفل أن يبت في قضيته بحضور والديه أو)ز( الوصي القانوني، ما لم يعتبر هذا الترتيب في غير مصلحة

الطفل الفضلى. وفي حاالت تضارب المصالح، ينبغي أن تخول المحاكم وآليات تلقي الشكاوى سلطة استبعاد

GE.15-1135943/53

A/HRC/30/37

الوالدين و/أو الممثلين القانونيين من اإلجراءات وتعيينوصي قانوني مخصص لتمثيل مصلحة الطفل؛

تعالج كل قضية بسرعة من البداية، دون أي تأخير)ح( غير ضروري. وتصدر القرارات في أسرع وقت ممكن، لكن

قبل انقضاء أسبوعين، كحد أقصى، من وقت التقدم بالطعن؛ ينبغي حماية خصوصية الطفل المنخرط، الذي)ط(

يخضع، أو سبق له أن خضع، إلج�راءات ق�ضائية أو غ�ير ق�ضائية أو غير ذلك م�ن الت�دخالت وحماي�ة بيانات�ه

الشخ�صية في جمي�ع المراح�ل، وينبغ�ي أن تكفل هذه الحماية بموجب القانون. ويعني ذلك بوج�ه ع�ام أن�ه ال يج�وز

للسلطات المختصة إتاح�ة أي معلوم�ات أو بيانات شخصية أو ن�شرها، األمر الذي يمكن أن يك�شف ع�ن هوي�ة الطف�ل

ب�صورة مباش�رة أو غ�ير مباش�رة، وي�شمل ذل�ك ن�شر ص�ور الطف�ل واألوص�اف التفصيلية له أو ألسرته، وأسماء أو

عناوين أفراد أسرته، وتسجيالته الصوتية والمرئية.

19المبدأ التوجيهي تدابير محددة خاصة بالنساء والفتيات

تتخذ تدابير مالئمة وقابلة للتطبي�ق إلتاحة-101 التسهيالت الخاصة بالنساء والفتيات والترتيبات التيسيرية

المعقولة ل�ضمان ح�ق جميع النساء والفتيات في التمتع على قدم المساواة وبإنصاف بالحق في إقامة الدعاوى أمام

محكمة للطعن في تعسفية احتجازهن أو شرعيته وللحصول، دون تأخير، على سبل االنتصاف المناسبة والميسرة. وتشمل

تلك التدابير ما يلي: وضع سياسة فعالة إلدماج منظور المساواة بين)أ(

الجنسين في جميع السياسات والقوانين واإلجراءات والبرامج والممارسات الرامية إلى حماية حقوق النساء

والفتيات الالتي تسلبن حريتهن ومراعاة أوضاعهن الخاصةواحتياجاتهن المتميزة؛

44/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

أن تكون خدماتاتخاذ خطوات فعالة لضمان )ب( األشخاص الحاصلين على التعليم والتدريب ويتمتعون

بالمهارات والخبرة في مجال االحتياجات الخاصة للجنسين وحقوق المرأة متاحة، متى أمكن، لتقديم المساعدة

والمشورة القانونية والدعم في المحاكم إلى المحتجزات فيجميع اإلجراءات القانونية.

ينبغي القضاء على ممارسة احتجاز الفتيات-102 والنساء لغرض حمايتهن من مخاطر العنف الشديد )التحفظ

بغرض الحماية(. ويجب اتخاذ إجراءات بديلة تضمن حمايةالنساء والفتيات دون المساس بحريتهن.

20المبدأ التوجيهي تدابير محددة خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة

يحظر اإليداع القسري لألشخاص أو احتجازهم-103 بسبب اإلعاقة الفعلية أو اإلعاقة المتصورة، وال سيما على أساس اإلعاقة النفسية - االجتماعية أو الذهنية الفعلية أو المتصورة. ويجب أن تتخذ الدول جميع التدابير التشريعية

واإلدارية والقضائية الالزمة لتالفي اإليداع القسري أواالحتجاز بسبب اإلعاقة وإلنصاف ضحاياهما.

حريته عبر أية إعاقة إذا سلب شخص ذو-104 مع المساواة كان من حقه أن توفر له، على قدم إجراءات،

ضمانات غيره، ، تشملاإلنسان لحقوق الدولي للقانون وفقا بالضرورة حق الفرد في الحرية واألمان على شخصه،

والترتيبات التيسيرية المعقولة، والمعاملة اإلنسانية وفقا ألهداف ومبادئ أعلى معايير القانون الدولي المتعلقة بحقوق

األشخاص ذوي اإلعاقة. تنشأ آلية تستكمل بضمانات مراعاة األصول-105

القانونية لمراجعة قضايا اإليداع في أية حالة من حاالت سلب الحرية دون الحصول على الموافقة المحدد ة والحرة

والمستنيرة، على أن تشمل تلك المراجعات إمكانية الطعن.

GE.15-1135945/53

A/HRC/30/37

تتخذ التدابير التي تكفل التسهيالت الخاصة-106 لألشخاص ذوي اإلعاقة وتتيح لهم الترتيبات التيسيرية

المعقولة في أماكن سلب حريتهم، بما في ذلك الضماناتالتالية:

يعامل األشخاص ذوو اإلعاقة البدنية أو العقلية أو)أ( النفسية - االجتماعية أو الذهنية أو الحسية الذين تسلب

حريتهم معاملة إنسانية تحترمهم، وبطريقة تراعي احتياجاتهم، عن طريق تزويدهم بالترتيبات التيسيرية

المعقولة لتيسير أداءهم الوظيفي؛ تقدم جميع الخدمات الصحية وخدمات الدعم، بما)ب(

فيها خدمات الرعاية الصحية العقلية بعد الحصول على الموافقة الحرة والمستنيرة من الشخص المعني. ويشكل

حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة من األهلية القانونية واحتجازهم في مؤسسات رغما عنهم، أو دون موافقتهم أو بموافقة من يتخذ القرار بدال عنهم انتهاكا للقانون الدولي.

وال يجوز اتخاذ انعدام القدرة العقلية المتصور أو الفعلي لدى شخص، أي مهارات اتخاذ القرارات التي تختلف بطبيعة

الحال من شخص آلخر، مبررا لحرمانه من األهلية القانونية التي تفهم على أنها قدرة الشخص على أن يكون صاحب

حقوق وواجبات )أهلية الوجوب( وأن يمارس هذه الحقوقوالواجبات )أهلية األداء(؛

تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة، على قدم المساواة)ج( مع األشخاص اآلخرين قيد االحتجاز، سبل الوصول إلى البيئة المادية والمعلومات واالتصاالت وغير ذلك من مرافق تتيحها

سلطة االحتجاز. وعليه، يجب اتخاذ جميع التدابير ذات الصلة، بما في ذلك تحديد العقبات والعراقيل التي تحول دون إتاحة

فرص الوصول وإزالتها لكي يتمكن األشخاص ذوو اإلعاقة المسلوبو الحرية من العيش باستقالل ويشاركوا في جميع

جوانب الحياة اليومية في أماكن سلبهم الحرية؛ ينبغي أن تراعي أيضا التسهيالت إتاحة الوصول)د(

لذوي اإلعاقة جنس الشخص ذي اإلعاقة وسنه، ويجب إتاحة

46/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

سبل الوصول المتساوية للمحتجز بغض النظر عن نوعإعاقته ووضعه القانوني وظروفه االجتماعية وجنسه وسنه؛

يقدم الدعم القانوني أو أي دعم مناسب آخر إلى)ه( األشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك الترجمة الشفوية وآليات

دعم األقران، كي يتسنى إعالم األفراد الذين يحصلون على الخدمات في مرافق الصحة العقلية، أو في مرافق اإلقامة أيا كان نوعها، بحقوقهم وسبل االنتصاف التي يكفلها لهم القانون

المحلي والقانون الدولي، بما في ذلك تلك الواردة في هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية، ويجوز للمنظمات أنتتصرف نيابة عن األشخاص الخاضعين لالحتجاز رغما عنهم.

تتخذ التدابير التالية لضمان الترتيبات التيسيرية-107 الوظيفية وإتاحة تسهيالت الوصول لذوي اإلعاقة والترتيبات

التيسيرية المعقولة لممارسة الحقوق الموضوعية في الوصول إلى العدالة واالعت�راف باألشخاص ذوي اإلعاقة

على قدم المساواة مع اآلخرين أمام القانون: يجب إبالغ األشخاص ذوي اإلعاقة بالدعم)أ(

المناسب وإتاحة سبل حصولهم عليه، بسرعة وعند الضرورة، لممارسة أهليتهم القانونية فيما يتعلق بالدعاوى الخاصة باالحتجاز وممارسة هذه األهلية في مكان االحتجاز

نفسه. ويعني دعم األشخاص ذوي اإلعاقة في ممارسة أهليتهم القانونية احترام حقوقهم وإرادتهم واختياراتهم، وينبغي أال يصل هذا الدعم أبدا إلى حد اتخاذ القرارات

بالنيابة عنهم؛ يجب إتاحة الفرصة لألشخاص ذوي اإلعاقة)ب(

النفسية - االجتماعية للمثول أمام القضاء بسرعة، مع تزويدهم بما قد يلزمهم من دعم وتسهيالت، بدال من إعالن

أن هؤالء األشخاص فاقدي األهلية؛ يجب إتاحة فرص وصول األشخاص ذوي اإلعاقة،)ج(

على قدم المساواة مع األشخاص اآلخرين المحتجزين، إلى المباني التي توجد فيها وكاالت إنفاذ القانون والهيئة

القضائية. ويجب أن تضمن كيانات الدولة أن تكون الخدمات

GE.15-1135947/53

A/HRC/30/37

التي تقدمها شاملة للمعلومات واالتصاالت التي يمكن لألشخاص ذوي اإلعاقة الوصول إليها. وتتخذ التدابير المناسبة لتوفير الفتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المساعدة المباشرة والمساعدة من قبل الوسطاء، بمن

فيهم المرشدون والقراء ومترجمو لغة اإلشارة، لتيسيرالدولة؛ إمكانية الوصول إلى االتصاالت في مرافق كيانات

يجب إعالم األشخاص المحتجزين حاليا في)د( مستشفى لألمراض النفسية أو في مؤسسة مشابهة و/أو الخاضعين للعالج القسري، أو الذين قد يحتجزون منهم أو

يخضعون للعالج القسري في المستقبل، بالطرق التي يمكن لهم بها تأمين اإلفراج عنهم بفعالية وبسرعة، بما في ذلك

اإلنصاف الزجري؛ ينبغي أن يتألف اإلنصاف الزجري من أمر يقضي)ه(

بأن يفرج المرفق عن الشخص فورا و/أو يوقف فورا أي عالج قسري له وأية تدابير نظمية، مثل التدابير التي بموجبها

تغلق مرافق الصحة العقلية أبوابها، وبأن يبلغ المرفق األشخاص بحقهم في المغادرة، وإنشاء سلطة عامة تتيح

سبل الحصول على السكن، وتأمين سبل المعيشة وغير ذلك من أشكال الدعم االقتصادي واالجتماعي لتيسير وقف

اإليداع في المؤسسات، وتمتع األشخاص بحقهم في أن يعيشوا باستقالل وفي االندماج في المجتمع. وينبغي أال تركز برامج المساعدة هذه على تقديم خدمات الصحة العقلية أو

العالج الطبي، بل على تقديم الخدمات المجتمعية المجانية أو الميسورة التكلفة، بما في ذلك البدائل التي تخلو من

التشخيصات والتدخالت الطبية. وينبغي إتاحة سبل الحصول على األدوية وتقديم المساعدة على التوقف عن تناولها لمن

يقرر ذلك؛ تقدم تعويضات، وغيرها من أشكال الجبر، إلى)و(

األشخاص ذوي اإلعاقة، إذا كان سلبهم الحرية تعسفيا أو غير شرعي. على أن تراعي تلك التعويضات أيضا األضرار التي

تنجم عن عدم توفر التسهيالت الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة أو حرمانهم من الترتيبات التيسيرية المعقولة أو عدم

48/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

توفر خدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل التي تؤثر فياألشخاص ذوي اإلعاقة المسلوبي الحرية.

21المبدأ التوجيهي تدابير محددة خاصة بغير المواطنين، بمن فيهم

المهاجرون، بغض النظر عن الوضع القانوني لهجرتهم، والالجئون وملتمسو اللجوء واألشخاص

عديمو الجنسية يجب أن تكون أية قيود تفرض على حرية غير-108

المواطنين، بمن فيهم المهاجرون، بغض النظر عن الوضع القانوني لهجرتهم، والالجئون وملتمسو اللجوء واألشخاص

عديمو الجنسية، تدبيرا ال يلجأ إليه إال كمالذ أخير، وأن تكون ضرورية ومتناسبة، وال تفرض إال بعد النظر في البدائل األقل

تقييدا واعتبارها غير مناسبة لتحقيق األغراض المشروعة. تكفل لكل فرد يكون موجودا في إقليم الدولة أو-109

خاضعا لواليتها الوصول الفعال والمجاني إلى المحاكم،ويشمل ذلك الحق في:

إعالم األشخاص المحتجزين، شفويا وكتابة،)أ( بأسباب احتجازهم وبحقوقهم، بما في ذلك الحق في الطعن في تعسفية االحتجاز وشرعيته، بلغة ووسائل أو أساليب أو أنساق يفهمها الشخص المحتجز. وقد يتطلب ذلك أن تقدم

المعلومات إلى المحتجز، مجانا، بواسطة مترجمين شفويين ومترجمين تحريريين مؤهلين، ونشر المعلومات، بما في ذلك

عبر المعلقات وشاشات التليفزيون في أماكن االحتجاز؛ إقامة دعوى أمام محكمة، إما شخصيا أو عن)ب(

االحتجاز وتناسبه وتعسفيته طريق ممثل، للطعن في ضرورة وشرعيته وللحصول، دون تأخير، على سبل االنتصاف

والميسرة؛ المناسبة التواصل مع أية جهات معنية قد تستطيع تلبية)ج(

احتياجاته وتزويده بالمعلومات ذات الصلة أو بالمساعدة القانونية، بما في ذلك إتاحة مرافق لمقابلة المحتجزين. وهذا

GE.15-1135949/53

A/HRC/30/37

يكتسي أهمية خاصة عندما توجد مرافق احتجاز المهاجرين في أماكن نائية بعيدة عن مراكز تجمع السكان. وفي تلك الحاالت، يمكن االستعانة بالمحاكم الجوالة وسبل االتصال عبر الفيديو إلتاحة الوصول إلى محكمة، لكن هذا ال يحول

دون تمتع الشخص المحتجز بحقه في المثول شخصيا أمامقاض.

يسمح لوكاالت األمم المتحدة المعنية، واآلليات-110 اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان، والمؤسسات الوطنية

لحقوق اإلنسان، والمنظمات غير الحكومية، والمسؤولين من القنصليات )بناء على طلب األشخاص المحتجزين لدى

سلطات الهجرة(، بمراقبة جميع أماكن احتجاز المهاجرين وإصدار تقارير علنية عنها، لضمان أن يكون الحق في إقامة

دعوى أمام محكمة للطعن في شرعية االحتجاز وتعسفيته وللحصول على سبل االنتصاف المناسبة والميسرة متاحا

وفعاال. يجب أن تراعي القرارات المتعلقة باحتجاز غير-111

المواطنين أيضا أثر االحتجاز في الصحة البدنية والعقلية لألشخاص المذكورين. وعندما ال يمكن ضمان األمن البدني والعقلي للمحتجز أثناء االحتجاز، ينبغي للسلطات أن تعتمد

بدائل لهذا االحتجاز. تسترشد جميع القرارات واإلجراءات المتخذة فيما-112

سنة، سواء18يخص غير المواطنين الذين يقل عمرهم عن أكانوا مصحوبين أو غير مصحوبين بذويهم، بحق الطفل في

إيالء االعتبار األول لمصالحه الفضلى، ويجب أن تتفق القرارات واإلجراءات مع سبل الحماية المحددة المكفولة

لألطفال في هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية. تبين األطر التشريعية وسياسات الهجرة الوطنية-113

أن احتجاز األطفال بسبب وضعهم أو وضع والديهم من منظور قانون الهجرة يشكل دائما انتهاكا لحقوق الطفل

ويتنافى دائما مع حق الطفل في إيالء االعتبار األول لمصالحهالفضلى.

50/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

يبلغ األطفال غير المصحوبين بذويهم من غير-114 المواطنين بوضعهم القانوني لضمان أن يفهموا حالتهم فهما

كامال. ويجب أن يكون مقدمو خدمات الدفاع العام و/أو األوصياء الذين تكلفهم السلطات بالوصاية على األطفال

مدربين تدريبا مناسبا للعمل مع األطفال، وخاصة بمراعاة شدة ضعفهم وحاجتهم إلى الرعاية، كما يجب أن يتحدثوا لغة

يفهمها هؤالء األطفال. وينبغي أال يوضع األطفال غير المواطنين في مراكز احتجاز أو دور إليواء المهاجرين، بل

ينبغي اعتماد بدائل مجتمعية غير مقيدة للحرية، حيث يمكنهم الحصول على جميع الخدمات الالزمة لحمايتهم، مثل التغذية الكافية، والحصول على التعليم الجيد وسبل الترفيه والرعاية والرعاية الطبية البدنية والنفسية واألمن. وينبغي إيالء اهتمام

خاص لجمع شمل األسرة. في حالة المهاجرين ذوو الوضع غير القانوني،-115

ينبغي أال يقتصر نطاق المراجعة القضائية على التقييم الرسمي للوضع الحالي للمهاجر، بل ينبغي أن يشمل أيضا

إمكانية اإلفراج عنه إذا ثبت أن االحتجاز غير ضروري أو غيرمتناسب أو غير شرعي أو تعسفي.

في حالة ملتمسي اللجوء، ينبغي أن يقر نطاق-116 المراجعة القضائية بأن القانون الدولي يكفل الحق في

التماس اللجوء، ونظرا ألن التماس اللجوء ليس بالعمل غير الشرعي أو اإلجرامي، فال يمكن التذرع به كسبب

الحتجازهم. ويجب، وفقا لقانون الالجئين الدولي، حماية ملتمسي اللجوء والالجئين من المعاقبة على دخولهم أو

إقامتهم على نحو غير قانوني، بما في ذلك معاقبتهم منخالل احتجازهم.

22المبدأ التوجيهي تدابير التنفيذ

تعتمد التدابير التشريعية واإلدارية والقضائية-117 وغيرها من التدابير، بما في ذلك من خالل تطوير مبادئ

القانون العام، تفعيال لهذه المبادئ األساسية والمبادئ

GE.15-1135951/53

A/HRC/30/37

التوجيهية من أجل ضمان أن تكون الحقوق والواجبات الواردة فيها مكفولة دائما بموجب القانون، وفي الممارسة،

بما في ذلك في حاالت الطوارئ العامة التي تهدد حياة األمةويعلن قيامها رسميا.

يجب أن تشمل التدابير المذكورة أعاله عملية-118 مراجعة لألحكام التشريعية واإلدارية وغيرها من األحكام

القائمة لتقييم مدى توافقها مع هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية. وتتيح الزيارات القطرية التي يقوم بها الفريق العامل المعني باالحتجاز التعسفي فرصة لالنخراط

في حوار مباشر مع حكومات الدول المعنية ومع ممثلي المجتمع المدني بهدف مساعدتهم على تنفيذ هذه المبادئ

األساسية والمبادئ التوجيهية. ومن أجل تنفيذ هذه الضمانات تنفيذا سليما،-119

تشجع الدول على تعزيز التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، بمن فيهم أفراد الشرطة والمسؤولون

عن السجون. ويشمل هذا التدبير أيضا تدريب القضاة وموظفي المحاكم والموظفين القانونيين على كيفية تطبيق

القانون الدولي العرفي وقواعده المستمدة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضال عن تطبيق المعايير الدولية ذات الصلة. والفريق العامل المعني

باالحتجاز التعسفي مستعد لمساعدة الدول على الوفاء بهذاالواجب.

تسن تشريعات تجرم أي فعل أو إهمال يعرقل أو-120 يقيد حق كل شخص يسلب حريته في إقامة دعوى أمام

محكمة للطعن في تعسفية احتجازه وشرعيته وللحصول،دون تأخير، على سبل االنتصاف المناسبة والميسرة.

يحقق في أية انتهاكات للحقوق المكرسة في هذه-121 المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية ويالحق مرتكبوها

ويعاقبون عليها. تعمم هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية-122

على نطاق واسع، بما في ذلك تعميمها على الجهات الفاعلة

52/53GE.15-11359

A/HRC/30/37

في قطاع العدالة، وعلى المجتمعات المحلية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان واآلليات الوقائية الوطنية وسلطات

اإلشراف القانونية وغيرها من المؤسسات والمنظمات المكلفة بالمساءلة واإلشراف أو التفتيش على أماكن سلب الحرية. ويجب النظر أيضا في نشر هذه المبادئ األساسية

والمبادئ التوجيهية بأشكال يسهل الوصول إليها. ويرجى بكل احترام من المفوضية السامية لحقوق اإلنسان أن تعمم أيضا

هذه المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية.

GE.15-1135953/53