األم���م�A/HRC/30/28ال�متح��دة�

Distr.: Generalالجمعية العامة21 July 2015ArabicOriginal: English

مجلس حقوق اإلنسانالدورة الثالثون

من جدول األعمال10 و2البندان التقرير السنوي لمفوض األمم المتحدة السامي لحقوق

وتقارير المفوضية السامية واألمين العام اإلنسانالمساعدة التقنية وبناء القدرات

حلقة نقاش حول مسألة السياساتالوطنية وحقوق اإلنسان

تقرير مفوضية األمم المتحدة الساميةلحقوق اإلنسان

موجز هذا التقرير مقدم عمال بقرار مجلس حقوق اإلنسان

أن يعقد، في دورته الثامنة، الذي قرر فيه المجلس 27/26 والعشرين، حلقة نقاش حول مسألة السياسات الوطنية وحقوق اإلنسان، مع التركيز بوجه خاص على استنتاجات

مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسانتقرير عن خيارات المساعدة التقنية وبناء القدرات)المفوضية(

المتاحة إلدماج حقوق اإلنسان في السياسات الوطنية، الذيNعد عمال بقرار المجلس ، للوقوف على التحديات23/19أ

والتطورات الحديثة والممارسات الجيدة في مجال تعميم.منظور حقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الوطنية

240815 250815 GE.15-12260 (A)*1512260*

A/HRC/30/28

Nعد تقريرا وطلب المجلس أيضا إلى المفوضية أن ت موجزا عن مناقشات الحلقة وتقدمه إلى المجلس قبل دورته

Nعد هذا التقرير استجابة لذلك الطلب .الثالثين. وقد أ

2/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

مقدمةأوال- أحاط مجلس حقوق اإلنسان علما مع التقدير، في-1

بتقرير مفوضية األمم المتحدة السامية، 27/26قراره خيارات المساعدة التقنيةلحقوق اإلنسان )المفوضية( عن

وبناء القدرات المتاحة إلدماج حقوق اإلنسان في السياساتNعد عمال بقرار المجلسA/HRC/27/41الوطنية )الوثيقة ( الذي أ

أن يعقد، في 27/26وقرر المجلس أيضا في قراره . 23/19 دورته الثامنة والعشرين، حلقة نقاش حول مسألة السياسات

الوطنية وحقوق اإلنسان، بالتركيز بشكل خاص على استنتاجات التقرير للوقوف على التحديات والتطورات

الحديثة والممارسات الجيدة في مجال تعميم منظور حقوق اإلنسان في السياسات والبرامج الوطنية. وطلب من

Nعد تقريرا موجزا عن مناقشات الحلقة المفوضية أيضا أن تNعد هذا وتقدمه إلى المجلس قبل دورته الثالثين. وقد أ

التقرير استجابة لذلك الطلب. ، عNقدت27/26وعمال بقرار مجلس حقوق اإلنسان -2

لمواصلة2015 آذار/ مارس 19حلقة نقاش في استكشاف الفرص المتاحة للدول كي تدمج التزاماتها وتعهداتها بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان في

التشريعات الوطنية وتضع وتنفذ سياسات وطنية ترمي إلىإعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسية إعماال كامال.

وترأس حلقة النقاش نائب رئيس مجلس حقوق-3 والممثل الدائم لباراغواي لدى مكتب األمم المتحدةاإلنسان

إستيبانالسيد خوان والمنظمات الدولية األخرى في جنيف، الدائم لليتوانياوتولى تنسيق الحلقة الممثل أغيري مارتينز.

لدى مكتب األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى في جنيف، السيد ريتيس بولوسكاس. وأدلى رئيس فرع

األمريكتين وأوروبا وآسيا الوسطى في شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني التابعة للمفوضية ببيان افتتاحي.

وضم فريق المشاركين في حلقة النقاش الوزير واألمين التنفيذي في وزارة العمل االجتماعي في باراغواي، السيد

GE.15-122603/31

A/HRC/30/28

هكتور كارديناس؛ واألمين الوطني للتخطيط والتنمية في القانون والمقرر الخاصإكوادور، السيد بابل مونيوز؛ وأستاذ

السابق لمجلس حقوق اإلنسان، السيد فيتيت مونتاربهورن؛ وأستاذ القانون ومدير كلية الحقوق في جامعة ترنتو في

والمستشارة المسؤولة عنإيطاليا، السيد جوزيبي نيزي؛ وزارة التضامن الوطني واألسرةالدراسات والتحليل في

وقضايا المرأة في الجزائر، السيدة دليلة عليان. وفي إطار اإلدالء بالمالحظات التمهيدية، قدم نائب-4

رئيس مجلس حقوق اإلنسان المتحاورين وأشار إلى غرض النقاش المتمثل في استكشاف مختلف التجارب على نطاق

العالم فيما يتصل بتعميم منظور حقوق اإلنسان في السياسات الوطنية بهدف سد الفجوة بين االلتزامات

القانونية المتعلقة بحقوق اإلنسان وتنفيذ الدولة لهذهااللتزامات.

البيان االفتتاحي أدلى رئيس فرع األمريكتين وأوروبا وآسيا الوسطى-5

التابع للمفوضية ببيانه االفتتاحي والحظ أن الزيادة المرحب بها في حاالت التصديق على الصكوك الدولية لحقوق

اإلنسان وتوسيع نطاق انخراط الدول في العمل مع اآلليات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان قد ولد حاجة متنامية إلى

تنفيذ توصيات الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان. وشهدت المفوضية أيضا زيادة ملحوظة في الطلبات المقدمة من

الدول للحصول على المساعدة التقنية في السنوات األخيرة. وتلبية للطلبات، قدمت المفوضية، عبر وجودها الميداني

وموظفيها في المقر الرئيسي، الدعم من أجل وضع سياسات وطنية وقطاعية جديدة وأكثر فعالية ومؤشرات

وآليات للتنفيذ. واعتمدت عدة دول، في سياق وضع خططها وبرامجها الوطنية، نهجا قائمة على حقوق اإلنسان وعلى

تحقيق النتائج. وكان ذلك أمرا أساسيا لضمان إتاحة الفرصة لجميع الجهات صاحبة المصلحة على الصعيد الوطني

ومؤسسات حقوق اإلنسان والجهات الفاعلة في المجتمع

4/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

المدني وسائر الجهات الشريكة المعنية للتأثير في تلكالعمليات والمساهمة فيها.

رئيس فرع األمريكتين وأوروبا وآسياوإذ الحظ -6 أن التقرير الذي أعدته المفوضية عمال بقرارالوسطى ال يستهدف إتاحة مخطط أولي مفصل 23/19المجلس

للسياسات، قدم أمثلة على المشاريع والبرامج المنجزة مع الجهات الشريكة الوطنية على نطاق العالم بدءا من اإلصالح الدستوري والعدالة االنتقالية إلى وضع أطر مؤشرات حقوق اإلنسان ومناهج تعليمية في مجال حقوق اإلنسان. وأكد أن

إدماج حقوق اإلنسان ال يعني مجرد االعتراف بمضمون معايير حقوق اإلنسان والتوصيات الخاصة بها لدى إعداد

السياسات. بل إن الهدف المنشود هو التعمق في األمور ونقل االلتزامات في مجال حقوق اإلنسان إلى مستوى

التغيير الحقيقي والفعال. وشدد على أن المشاركة والتماسك على نطاق واسع-7

عنصران حيويان في كل مرحلة من مراحل وضع السياسات. وفي هذا المضمار، يجب على الوزارات الحكومية وموظفي

الخدمة المدنية واللجان البرلمانية معالجة آثار السياسات الوطنية على حقوق اإلنسان. على أنه من الضروري أن

تشمل تلك العمليات أيضا الهيئات القضائية وآليات العدالة االنتقالية ومؤسسات األمن والنظم اإلحصائية والمؤسسات

الوطنية لحقوق اإلنسان والمؤسسات المعنية بمكافحة التمييز والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذي قد يكون

أهمها على اإلطالق. واألمثلة الواردة في التقرير هي أمثلة إلهام الدول التي تبحث عن ممارساتملموسة تستهدف

جيدة تقتدي بها في إطار وضع خططها وبرامجها. واعترف السيد ماغادزيني مع التقدير بالدور المهم الذي يضطلع به مجلس أمناء صندوق التبرعات للتعاون التقني في ميدانمين إلى حقوق اإلنسان في تقديم المشورة والدعم القيالمفوضية وهي تواصل تطوير برنامجها للتعاون التقني.

مساهمات المتحاورينثانيا-

GE.15-122605/31

A/HRC/30/28

بمالحظاته االفتتاحية بصفتهبولوسكاسأدلى السيد -8 منسق النقاش وقدم فريق المتحاورين وسلط الضوء على

تجاربهم وخبراتهم العظيمة في مجال إعمال حقوق اإلنسان ووضع السياسات. وقال إن حلقة النقاش تعقد في وقت

الذكرى االحتفال العالمي ب2015مناسب تماما إذ يشهد عام السنوية السبعين إلنشاء األمم المتحدة. وأضاف قائال إن

حقوق اإلنسان شكلت منذ التوقيع على ميثاق األمم المتحدة ركيزة من ركائز المنظمة الثالث إلى جانب1945في عام

السالم والتنمية. وقال إن الميثاق يرتكز على المفهوم الذي مفاده أن السالم ال يمكن إحالله دون تحقيق التنمية وأن التنمية ال يمكن تحقيقها دون إحالل السالم وأنه ال يمكن

تحقيق هذا وال ذاك دون احترام حقوق اإلنسان. وذكر أيضا بأن المجتمع الدولي سيناقش ويعرض ويعتمد مجموعة من

أهداف التنمية المستدامة خالل الدورة السبعين للجمعية العامة لمسايرة التقدم المحرز في مسار تحقيق األهداف

للمجتمع2015اإلنمائية لأللفية. وتتيح خطة ما بعد عام الدولي فرصة فريدة من نوعها لتجديد التزامه بتحقيق

التنمية عن طريق إعمال حقوق اإلنسان. وفي هذا السياق، وفي معرض فتح باب النقاش، طلب من المتحاورين بحث

االلتزامات فيالمواضيع التالية: األول، ما السبل لتجسيد مجال حقوق اإلنسان في صورة تغيير حقيقي وفعال؛

والثاني، ما هي أكثر اآلليات فعالية لتحقيق ذلك الهدف؛ والثالث، ما السبل لتوطيد التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي

بعملية المقارنة. الهادف إلىوقال إن باراغواي تشارك في العمل الرائد -9

جعل عملية تنفيذ توصيات اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان تندرج في إطار تنظيمي باعتبار ذلك أساسا لوضع السياسات

على الصعيد الوطني. وذكر بوجه خاص أن نظام رصد "،SIMOREالتوصيات، وهو قاعدة بيانات يطلق عليها نظام "

أداة عامة مهمة تيسر الحصول على المعلومات عن حالة تنفيذ التوصيات. وفي معرض اإلقرار بما لهذا النظام من

كارديناس إلى توضيح الخطواتجوانب ابتكارية، دعا السيد

6/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

الرئيسية في تطوير تلك األداة وإلى إبراز الكيفية التي ساعدت بها هذه األداة على تعزيز قدرة الحكومة على جعل

حقوق اإلنسان جزءا ال يتجزأ من عملية وضع الخططوالبرامج على الصعيد الوطني.

كارديناس أن السياسة االجتماعية فيالسيد والحظ -10 باراغواي تغيرت في السنوات األخيرة تغيرا كبيرا، إذ اقتربت

من خالل مشاركة واسعةأكثر من النهج القائم على الحقوق من األشخاص الذين يعيشون في حالة الفقر وفي حالة

Nبر تدعيم المؤسسات على أنه أمر أساسي الضعف. وقد اعت لتحقيق تلك األهداف. وقد أدى إلى تغيير هيكلي ملحوظ في

المؤسسات العامة، بزيادة التركيز على تدريب موظفي الخدمة المدنية وتعزيز مشاركة أصحاب الحقوق وتمكينهم. وفي هذا اإلطار، طلبت وزارة العمل االجتماعي المساعدة

التقنية من المفوضية من أجل تعزيز القدرات التقنية في صفوف موظفي الخدمة المدنية لضمان إدماج نهج قائم على

الحقوق في السياسات العامة. وشملت المساعدة أيضا إسداء المشورة بشأن متابعة التوصيات الدولية في مجال حقوق اإلنسان المرتبطة بمسألة الفقر والمساعدة على وضع مؤشرات للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

29 موظفين حكوميين أصبح 205وفي هذا السياق، دNرب موظفا منهم مدربين بدورهم. وتجري أيضا عملية وضع دليل لبناء القدرات بهدف التحضير لبرنامج تدريبي يستهدف جميع

موظفي الخدمة المدنية ومؤسسات الدولة. وستتاح مواد التدريب أيضا لألسر المستضعفة المشاركة في برامج

الوزارة. ويجري إعداد خطة إقليمية محددة خاصة بإدارةKiwasulعلى سبيل األولوية في إطار استراتيجية الحكومة

للحد من الفقر. عن تقديره للمساعدة التيكارديناسوأعرب السيد -11

قدمها مستشار األمم المتحدة لشؤون حقوق اإلنسان في إطار وضع ذلك البرنامج. وقال إن الوزارة تعمل أيضا على تنظيم مبادرات قائمة على المشاركة وعلى حقوق اإلنسان

لفائدة الشعوب األصلية ترمي إلى تعزيز الحصول على

GE.15-122607/31

A/HRC/30/28

الخدمات االجتماعية واألمن الغذائي في تلك المجتمعات. وأشار إلى وجود برنامج للتحويالت النقدية لمساعدة

األشخاص الذين يعيشون في حال فقر مدقع واألشخاص ذوي اإلعاقة. وثمة أيضا برنامج تشاركي خاص بالقضايا

الجنسانية يرمي إلى توجيه عمل الحكومة من أجل تعزيزتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.

"SIMOREوقال إن قاعدة البيانات على شبكة اإلنترنت "-12 تمكن الجمهور من تعقب اإلجراءات التي تتخذها مؤسسات

الدولة تبعا لتوصيات هيئات المعاهدات والمكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة واالستعراض الدوري الشامل.

وقد استهلت الوزارة أيضا مشروعا لصياغة مؤشرات للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مصنفة حسب نوع

الجنس والموقع الجغرافي والخصائص الرئيسية األخرى ووضع هذه المؤشرات موضع التنفيذ من أجل تيسير

السياسات والتدخالت ذات األهداف األكثر تحديدا. مونيوز وأحاط إلى السيد بولوسكاسالسيد والتفت -13

أوجه التفاوت االجتماعي واالقتصادي الذيعلما بأطلس أعدته حكومة إكوادور باعتباره ابتكارا كبيرا في مجال التنمية االجتماعية واإلدماج االجتماعي. وطلب من السيد مونيوز أن

يوضح الكيفية التي ساعد بها ذلك النهج الحكومة على الوصول إلى أشد الناس ضعفا وحرمانا، وأن يشاطر وجهات

نظره بشأن الكيفية التي يمكن بها تخصيص الموارد الشحيحة على أحسن وجه كي تؤثر تأثيرا فعليا في إعمال

الحقوق االقتصادية واالجتماعية. مونيوز إن حقوق اإلنسان يجب أن تدعمالسيد وقال -14

التنمية، وإن مراعاة كامل حقوقجميع المناقشات بشأن اإلنسان في السياسات العامة شرط ينص عليه دستور

إكوادور. وأشار إلى مفهوم "العيش الكريم" الذي يكتسي حسب تجربة إكوادور أهمية أكبر بكثير من مجرد تعزيز النمو االقتصادي. ويتعين إيالء هذا المفهوم دورا رئيسيا في عملية

، وهي العملية التي تضطلع فيها2015وضع خطة ما بعد عام إكوادور بدور نشط. وقال إن الدولة التي يتوخاها دستور

8/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

إكوادور هي دولة قائمة على العدالة والحقوق. وقال إن الحكومة ترى أنه ال يوجد ترتيب هرمي للحقوق وهي تتبع سياسة تجعل اإلنسان محور تركيز التقدم. وذكر أن جميع الخطط العامة تتبع نهجا قائما على حقوق اإلنسان يشمل

الحق في المياه والغذاء وبيئة صحية واالتصال والعلم والتعليم والسكن والصحة والعمل والضمان االجتماعي. وقال

إن إعمال حقوق اإلنسان يعتبر أيضا موضوعا شامال في جميع السياسات الحكومية التي تصمم وتنفذ على أساس

شامل وتشاركي وخصوصا فيما يتصل باألشخاص ذوياإلعاقة واألقليات والمرأة.

، وضعت الحكومة ثالث خطط للحد2009وفي عام -15Nفذت من خالل عملية مراعية لحقوق اإلنسان. من الفقر ن

في المائة15ومنذ ذلك الحين، خNفض مستوى الفقر بنسبة وقNلصت أوجه التفاوت عبر سياسات حكومية محددة الهدف. وفي الوقت ذاته، دNعم النظام الصحي وازدادت ثقة الجمهور بالخدمات العامة مع مرور الزمن. وتسجل إكوادور، وكذلك

دولة بوليفيا المتعددة القوميات، أدنى معدل بطالة في في المائة تقريبا. ويجري تدعيم نظام3.8المنطقة، بنسبة

العدالة، وتسجل إكوادور حاليا أدنى معدالت الجريمة في المنطقة، وتجري معالجة مسألة االكتظاظ في السجون

بنجاح. الجهود الدؤوبة التي بذلتهامونيوز إنالسيد وقال -16

إكوادور لتقليص أوجه التفاوت االجتماعي واالقتصادي باتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان للحد من الفقر كانت مفتاح

النجاح. وقد مكن تحديد أهداف دقيقة للسياسات الحكومة من وضع استراتيجيات فعالة لتحسين التعليم والضمان

االجتماعي وحصول الفئات السكانية المستضعفة على فرص العمل. وقد وNضعت سياسات عامة أيضا لتبين على وجه

الدقة تحديات بعينها على المستوى اإلقليمي من أجل التصدي للفوارق الجغرافية. وكان الهدف المنشود ضمان

الحماية االجتماعية في كل مراحل العمر. والتزمت الحكومة بالقضاء على الفقر في إكوادور بحلول الفترة الزمنية

GE.15-122609/31

A/HRC/30/28

. وأفاد بأن إكوادور تقود2017المحددة في عام اللجنةأيضا شبكتين إقليميتين في أمريكا الالتينية، برعاية

االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تركزان.التنميةالعابرة للحدود على صعيد على مواجهة التحديات

وتوجه منسق النقاش إلى السيدة عليان، المتحاورة-17 الثالثة في حلقة النقاش، والحظ أن ثمة اعترافا كبيرا بأن

المشاركة الواسعة النطاق عنصر رئيسي من عناصر التنمية المستدامة. وفي هذا المضمار، دعا السيدة عليان إلى إطالع

المشاركين على بعض الدروس التي استخلصتها الجزائر بشأن تعزيز مشاركة المرأة وإدماجها في الحياة العامة

باعتبار ذلك جزءا ال يتجزأ من مسار التنميةالوطنية.

وقالت السيدة عليان إن الجزائر لديها قيمها وحضارتها-18 وهي مجسدة على النحو الواجب في دستورها وتشريعاتها. وتسعى الجزائر إلى توسيع المجال إلعمال حقوق اإلنسان

وهي مصممة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها الدولية. والجزائر مقتنعة بأهمية االستثمار في رأس المال االجتماعي باعتباره وسيلة لمكافحة الفقر. وتشمل برامج

الحكومة مبادرات لتعزيز حقوق المرأة، وخصوصا ما يتصل منها بالتعليم من المدرسة االبتدائية إلى الجامعة. وتمثل

في المائة من مجموع خريجي الجامعات.63النساء حاليا وجرى أيضا أخذ منظور حقوق المرأة بعين االعتبار في-19

الجهود المتواصلة لتحقيق المصالحة الوطنية وفي مختلف برامج منح القروض المصغرة لدعم مشاريع التنمية في

مجال الزراعة والمشاريع التجارية الصغيرة. ويقدم صندوق وطني للتضامن الدعم إلى األشخاص المحرومين للتغلب

على ظاهرة اإلقصاء واإلفالت من قبضة الفقر. ويوجد في جمعية تضطلع بدور نشط في000 100الجزائر أكثر من

الميدانين االجتماعي والثقافي، وكذلك في مجال دعم في المائة من مجموع المال العام1المرأة. ويخصص نحو

لألشخاص ذوي اإلعاقة. وذكرت المحاورة أن الشباب يمثلون في المائة من سكان البلد. وتتحمل وزارة الشباب70

10/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

المسؤولية عن تنفيذ برامج ومبادرات لمكافحة عمالةاألطفال وعن اتخاذ تدابير خاصة لصالح الشباب واأليتام.

وقالت إن المرأة في الجزائر تملك الفرصة للمشاركة-20 في مبادرات التنمية وتبذل جهود لضمان مجتمع قوامه

المشاركة. ويكرس القانون المحلي ذلك تمشيا مع في30االلتزامات بموجب االتفاقات الدولية. وتشغل النساء

المائة من جميع المناصب العامة، وهي أعلى نسبة في العالم العربي وتأتي في المرتبة السابعة والعشرين في

العالم. ويشغلن أيضا عدة مناصب في مواقع صنع القرار ويترأسن عدة محاكم. وتضم الحكومة الحالية سبع وزيرات،

ويوجد عدة نساء في صفوف الجيش الوطني برتبة لواء. وتضطلع النساء أيضا بدور نشط في الحياة االقتصادية وكثيرا

ما يترشحن في االنتخابات، بما فيها االنتخابات الرئاسية. وتملك الجزائر أيضا مجلسا وطنيا للمرأة واألسرة ومركزا

وطنيا للبحوث من أجل توفير البيانات الالزمة لتوجيه السياسات العامة. وثمة اقتراح مقدم إلنشاء صندوق لدعم

المرأة المطلقة. وطلب منسق النقاش من المتحاور الرابع في حلقة-21

النقاش، السيد مونتاربهورن، إطالع المشاركين على تجربته بصفته عضوا سابقا في مجلس أمناء صندوق التبرعات

للتعاون التقني في ميدان حقوق اإلنسان، ال سيما تجربته في مواجهة التحديات الرئيسية في ضمان تأثير المشاريع

في الميدان. وحدد السيد مونتاربهورن خمسة اعتبارات أولية ينبغي-22

Nحسب حسابها لدى النظر في فعالية مبادرات التعاون أن ي التقني في ميدان حقوق اإلنسان. أوال، يعد تعزيز الحقوق

السياسية وحمايتها في السياقات األقل انفتاحا صعب للغاية في كثير من األحيان. على أنه ال يزال هناك مجال كبير لتعزيز الحماية، وخاصة فيما يتصل بالحقوق االقتصادية

واالجتماعية والثقافية، مع التشديد على الفقر وفئات محددة مثل النساء واألطفال، إضافة إلى جوانب الحماية البيئية. وثانيا، ففي جميع السياقات، هناك تحد يتمثل في التمييز،

GE.15-1226011/31

A/HRC/30/28

وهو يتجلى في ضرورة حماية ليس فقط مواطني البلد بل غير المواطنين أيضا، مثل الالجئين والعمال المهاجرين. ويعد ذلك أحد األسباب التي تستدعي ضرورة ارتكاز برامج حقوق

اإلنسان على مبدأ عدم التمييز روحا وممارسة على حد سواء. وثالثا، ينبغي أن تتواصل الصناديق والبرامج التي

تدعمها األمم المتحدة ليس مع الموظفين الحكوميين والوزارات فحسب بل أيضا مع الجهات الفاعلة غير الحكومية

والمجتمع المدني عامة، مع إيالء االعتبار الواجب لمراعاة المنظور الجنساني وتجاوب األطفال، من أجل الدعوة إلى

إيجاد سبل إبداعية لدعم تلك الفئات. ورابعا، يعد إرساء حضور لمنظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في البلدان

التي تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها تطورا مرحبا به. ويجري تحقيق ذلك عن طريق مكاتب المفوضية مباشرة أو

عبر أفرقة األمم المتحدة القطرية أو مستشاري شؤون حقوق اإلنسان بصورة غير مباشرة. وفي المقابل، يتوقف

نجاح تعميم مراعاة حقوق اإلنسان على ما يلي: وجود قوانين وسياسات وخطط جيدة؛ واإلنفاذ؛ ووجود مؤسسات

وموظفين يتمتعون بالقوة واالقتدار، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان؛ وإتاحة الموارد والميزانيات

الوطنية؛ وتوفير المعلومات الجيدة والرصد؛ والتعليم الجيد وتنمية الكفاءات؛ وحسن المشاركة وإقامة الشبكات بين

مختلف الجهات صاحبة المصلحة. وتتيح أهداف التنمية المستدامة فرصة ذهبية إلحراز تقدم فعلي في جميع تلك

المجاالت. والحظ السيد مونتاربهورن أن السياسات والخطط في-23

سيما خطط العمل الوطنية لحقوق اإلنسان، أثبتت تايلند، وال ، وضع2001أنها نقاط انطالق عظيمة الفائدة. فمنذ عام

البلد بالفعل ثالث خطط من هذا القبيل. وتكمن قوة الخطة األولى في أنها وضعت على أساس المشاركة والتشاور على

نطاق واسع، عالوة على توفيقها بين المعايير الوطنية والقانون الدولي. وتهدف هذه الخطة أيضا إلى تقديم حماية

12/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

جيدة لمختلف الفئات. غير أن نقطة الضعف الرئيسية فيهاهي قلة التنسيق.

والخطة الثانية تتوخى مشاركة شريحة عريضة من-24 Nعدت إعدادا السكان. أما الخطة الثالثة والحالية، فقد أ

أفضل، عبر عملية تشاركية وتشاورية فعالة، مقترنة بقاعدة بيانات جيدة وتحاليل صادرة عن الجامعات. واألمر المهم أن

وزارة العدل تقوم بدور المنسق الرئيسي للتنفيذ وتتلقى بانتظام تقارير من الوزارات األخرى المعنية في كل سنة

باعتبار ذلك وسيلة مهمة للرصد والمساءلة. واقترح السيد مونتاربهورن أخيرا إجراء اختبار لمعرفة-25

مدى تنفيذ تلك التدابير انطالقا من مجموعة األسئلة الخمسة التالية: )أ( ما هي الجهة المنفذة والجهة المستهدفة والجهة

المتعاون معها؟؛ )ب( وما هي الحقوق التي أثيرت؟؛ )ج( وما هي سبل التنفيذ؟؛ )د( وما هو مكان التنفيذ وتوقيته؟؛ )ه�( وما هي الوسيلة المستخدمة؟ ففيما يتعلق بالسؤال األول، تستهدف الخطة سلطات الدولة، وخصوصا الجهات الفاعلة الرئيسية التي لها تأثير كبير في مجال حقوق اإلنسان، مثل وزارة الدفاع. واألنشطة التي تشملها الخطة من شأنها أن

تستهدف النساء واألطفال، فضال عن ملتمسي اللجوء واألشخاص ذوي اإلعاقة ومدمني المخدرات الذين يخضعون

إلعادة التأهيل، وتستهدف، على سبيل االبتكار، المسائل المتعلقة بالميول الجنسية مثل االقتران المدني. وقد توسعالخطة أكثر من ذلك لتشمل األشخاص المسلوبة حريتهم.

وتتيح الخطة فرصا لمشاركة الجهات صاحبة المصلحة،-26 ال سيما التعاون مع المجتمع المدني وقطاع األعمال

التجارية، فضال عن التعاون الدولي. وبالنسبة إلى السؤال المتعلق بالحقوق التي تشملها الخطة، ينبغي أن يكون الهدف المنشود هو التوفيق بين األولويات والتوصيات المنبثقة عن االستعراض الدوري الشامل وعن هيئات

المعاهدات والمكلفين بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة. وإحدى المسائل المستحدثة في الخطة التايلندية هي إلغاء

عقوبة اإلعدام. ولعل هناك تحد كبير هو معرفة السبيل

GE.15-1226013/31

A/HRC/30/28

للتوفيق بين ضرورة حماية الحقوق المدنية والسياسية وقوانين األمن الوطني، بما فيها قانون األحكام العرفية

ومراسيم الطوارئ وأحكام القانون الجنائي التي تؤثر فيالتمتع بحرية التعبير والتجمع.

وفيما يتصل بالتنفيذ، شدد السيد مونتاربهورن على-27 أهمية إنفاذ القانون عبر نظام المحاكم بضمان توفير الموارد

الكافية والتعاون مع المجتمع المدني. وفيما يتصل بمكان التنفيذ وتوقيته، فإن الخطة ستنفذ لمدة خمس سنوات في

مناطق تشمل مناطق االضطرابات مثل جنوب البلد. وختاما، قال إنه من المهم االعتراف بارتباط الموارد الطبيعية

بالميزانيات، إال أن فعالية البرنامج تعتمد على حسن التنسيق والرصد المنهجي وتنمية القدرات ضمن وزارة العدل

باالستناد إلى نتائج عمليات التقييم. وطلب منسق النقاش من السيد نيزي أن يوضح-28

لجنة حقوق اإلنسان اإليطاليةالكيفية التي تمكنت بها المشتركة بين الوزارات من التأثير بصورة مجدية في الوضع

وطلب منه أيضا أن يبين كيفية اتصال اللجنةالوطني. بمختلف كيانات االتحاد األوروبي المعنية بوضع السياسات مثل السياسات المتعلقة بالتماس اللجوء واالتجار ومراقبة الحدود. وطلب منه كذلك أن يطلع المشاركين على تجاربه المتصلة بالكيفية التي استطاعت بها جميع الجهات صاحبة المصلحة المشاركة بنجاح في إطار آليات االتحاد األوروبي

الكبيرة والمعقدة لوضع السياسات بهدف توطيد التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي. وفي استدارة مثيرة قليال، تساءل

منسق النقاش عما إذا كان بإمكان أحد من المشاركين القول إن هناك توازنا مثاليا ينبغي تحقيقه بين المشاركة

والفعالية في إطار رسم السياسات على الصعيد الوطني. وقال السيد نيزي في المستهل إنه على الرغم من-29

استمرار إيطاليا في المشاركة في عملية وضع المعايير الدولية وااللتزام بها، فإن المسائل المتعلقة بإدماج حقوق اإلنسان في السياسات الوطنية كانت محور تركيز معظم

من ضمن مختلفالمناقشات في السنوات األخيرة. و

14/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

الهيئات الوطنية التي كان لها أثر مجدي في حقوق اإلنسان في إطار السياسات الوطنية، أفرد بالتنويه لجنة حقوق

Nنشئت في اإلنسان اإليطالية المشتركة بين الوزارات التي أ في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي1978عام

بوصفها مؤسسة جديرة باالهتمام الخاص. وقال إن اللجنة المشتركة بين الوزارات عززت دورها،-30

خالل فترة الثمانية عشر شهرا الماضية، في إعمال حقوق اإلنسان في إيطاليا وفي إدماج تلك الحقوق في السياسات الوطنية. وبوجه خاص، أصبحت اللجنة جهة تنسيق أساسية ألي جهاز من أجهزة إدارة الدولة إلدماج حقوق اإلنسان في النظام القانوني الوطني. ويمكن اعتبارها شكال من مراكز تبادل المعلومات من أجل سياسات الدولة وإجراءاتها في

عدة مجاالت مرتبطة بحقوق اإلنسان. وكانت عشر وزارات ممثلة في اجتماعات اللجنة-31

ومشاركة في أعمالها، إلى جانب سائر المؤسسات العامة المعنية، منها السلطات المحلية. واضطلعت اللجنة

المشتركة بين الوزارات مؤخرا بدور حاسم في تنسيق الهجرةاستجابة إيطاليا لألزمات الدولية المعقدة، مثل

القسرية واالتجار بالبشر، في ظل مراعاة حقوق اإلنساناألساسية.

وقال إن اللجنة المشتركة بين الوزارات تعمل، بإسهام-32 من الوزارات المعنية األخرى، على إعداد التقارير الدورية

التي تقدمها إيطاليا إلى هيئات رصد حقوقوالمخصصة مجلساإلنسان التابعة للمنظمات الدولية )األمم المتحدة و

أوروبا( وترصد متابعة تلك التقارير. وتتولى أيضا مهمة الفحص المنهجي للتدابير التشريعية واإلدارية والتنظيمية

التي تعتمدها السلطات الوطنية لمتابعة االلتزامات الدولية بموجب الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان التي تكون إيطاليا

Nعنى أيضا طرفا فيها. واللجنة المشتركة بين الوزارات ت المناقشات بشأنبالتواصل مع المجتمع المدني وتعزيز

حقوق اإلنسان. وتستطيع بفضل قاعدة بياناتها أن تتابع حالةتنفيذ التزامات إيطاليا الدولية المتصلة بحقوق اإلنسان.

GE.15-1226015/31

A/HRC/30/28

وأنشأت اللجنة أيضا عدة أفرقة عاملة معنية بمسائل-33 محددة، بما فيها أفرقة معنية باالستعراض الدوري الشامل وبالحقوق المدنية والسياسية وبالتمييز العنصري والتعذيب

وبحقوق الطفل وبالحقوقالقضايا الجنسانيةوبالمرأة و االقتصادية واالجتماعية والثقافية وباإلعاقة وبوضع وثيقة

أساسية لهيئات المعاهدات الدولية اكتمل إعدادها في عام2014.

، قدمت اللجنة التقرير الوطني2014وفي تموز/يوليه -34 الثاني عن االستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق

اإلنسان. وأعدت التقرير باتباع إجراء معقد للتشاور والتنسيق شمل مناقشة عدد من المسائل الحساسة من

قبيل المسائل التالية: )أ( الهجرة واللجوء وحقوق المهاجرين؛ )ب( مكافحة العنصرية؛ )ج( معاملة جماعات

الروما والسنتي؛ )د( إقامة العدل ومعاملة المحتجزين؛ )ه( تشريعات مكافحة اإلرهاب وطرد األجانب؛ )و( المؤسسات

الوطنية لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها؛ )ز( حماية أشدالناس ضعفا.

اللجنة المشتركة بين الوزارات تعمل بجدوقال إن -35 ونشاط على تعزيز التواصل مع المجتمع المدني والتوعية

في ميدان حقوق اإلنسان. وتشارك في مشاورات مع منظمات غير حكومية بشأن تنفيذ التزامات البلد الدولية في

إطار األمم المتحدة وإطار مجلس أوروبا. وتتعاون أيضا تعاونا حثيثا مع الجامعات من خالل تعزيز المبادرات

األكاديمية في ميدان حقوق اإلنسان، بما في ذلك الحق في السالم واالستدامة البيئية والتعليم وحماية التراث الثقافي.

وسعت إيطاليا لعدة سنوات إلى إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان، ينتظر أن تكون، بعد إنشائها، تكملة مرحب

بها للجنة المشتركة بين الوزارات.

16/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

المناقشة العامةثالثا- خالل حلقةتحدث ممثلو الدول والمنظمات التالية-36

اللجنة، وإكوادور )باسم إستونيااالتحاد الروسي، والنقاش: االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي(،

وباراغواي،وإندونيسيا، وإيران )جمهورية - اإلسالمية(، )باسم منظمة المؤتمر اإلسالمي(، والبحرين،وباكستان ،الجزائروبيرو، وتايلند، وفاسو،  وبوركيناوالبرتغال،

، وفرنسا، وفنزويال )جمهورية -والصينوجمهورية مولدوفا، والمغرب، والمكسيك،وكولومبيا، والكونغو،البوليفارية(،

وناميبيا، والهند، واليونان، وكذلك االتحاد األوروبي. وتحدث المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمنظماتأيضا ممثلو

منظمة أمريكيون من أجلغير الحكومية التالية: الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين، والمجلس

الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب، ومنظمة الخدمة مركز كوريا المعني بسياسة األمملحقوق اإلنسان، والدولية

لجنة حقوق اإلنسان في والمتحدة في مجال حقوق اإلنسان، ومنظمة زودفيند لتعزيز سياسات )بيان بالفيديو(،اسكتلندا

.التنمية وأشاد العديد من الممثلين في تعليقاتهم بالمساعدة-37

التقنية المقدمة من المفوضية واعترفوا بأهمية اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان لدى التخطيط للسياسات الوطنية

وتنفيذها ورصدها. ويشعر المفوض السامي بالتشجيع لمواصلة دعم الدول بخدمات المساعدة التقنية والخدمات

االستشارية لتعميم مراعاة حقوق اإلنسان في عمليات رسم السياسات العامة وتنفيذ السياسات. وأكدت الوفود أيضا

أهمية ضمان صياغة السياسات على أساس عمليات تشاركية وتشاورية واسعة النطاق تشارك فيها كل الجهات

صاحبة المصلحة المعنية في البلدان. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة في البلدان ذات الكثافة السكانية والتنوع

السكاني. وتكتسي آليات التعاون الشفافة وغير المتحيزة أهمية لضمان جودة الدعم المقدم. وساد اتفاق عام أيضا

GE.15-1226017/31

A/HRC/30/28

على أن تبادل أفضل الممارسات أداة مهمة لراسمي السياسات لتحديد النماذج المالئمة إلعمال حقوق اإلنسان عبر السياسات والبرامج العامة. وتعد السياسات والبرامج

الوطنية همزة وصل حاسمة بين المعايير واإلجراءاتالملموسة التي تتخذها الدولة في أرض الواقع.

وأبرزت معظم الوفود قيمة التوصيات التي قدمتها-38 اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان باعتبارها أساسا ومصدر توجيه لرسم السياسات على الصعيد الوطني، تمشيا مع المبادئ األساسية المتمثلة في عدم التمييز وعدم التحيز

والالانتقائية والمساءلة والشفافية وسيادة القانون. وطNلب من المتحاورين تقديم معلومات مفصلة عن الكيفية التي يمكن أن تساهم بها اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان في

عملية التنفيذ على الصعيد الوطني. والحظت بعض الوفود أن الدول تنفذ التزاماتها المتصلة بحقوق اإلنسان تمشيا مع

هيكلها الدستوري الوطني ودينامياتها الثقافية. وأكدت تلك الوفود أن البرامج القائمة على حقوق اإلنسان تكون أكثر

فعالية عند مراعاتها تلك الظروف الوطنية الخاصة وتواؤمهامع أولويات التنمية الوطنية.

Nحيط علما أيضا بدور المؤسسات الوطنية لحقوق-39 وأ اإلنسان في رصد ودعم تنفيذ السياسات والبرامج القائمة

على حقوق اإلنسان على الصعيد الوطني. وقدم المشاركون تجاربهم المتصلة بوضع خطط عمل وطنية لحقوق اإلنسان وتنفيذها، وساد اتفاق عام على أن تلك الخطط حيوية في ضمان فعالية إعمال حقوق اإلنسان إذ تكفل تمشي جميع

السياسات العامة مع االلتزامات الدولية التي يعلنها بلد معين في مجال حقوق اإلنسان. وأكد المشاركون أهمية وضع خطط من ذلك القبيل على أساس المشاركة بما يسمح

لشرائح كبيرة من السكان بالمساهمة. وشددت عدة وفود على مساهمة المجتمع المدني البالغة األهمية في حماية

وتعزيز حقوق اإلنسان في بلدانها. واتفقت معظم الوفود على أهمية التنسيق واالتساق-40

لنجاح عمليات رسم السياسات والتنفيذ، وقدمت عدة وفود

18/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

أمثلة على شتى اللجان الدائمة والمؤسسات األخرى التي أنشأتها لدعم حماية حقوق اإلنسان وتعزيزها على نحو فعال.

وأشار العديد من المشاركين إلى مسألة توافر الموارد المالية والبشرية الكافية باعتبارها عائقا مشتركا يعرقل

إحراز التقدم في هذا الميدان. وشدد العديد من المشاركين أيضا على ضرورة مواصلة تنمية القدرات بشأن تعميم

مراعاة حقوق اإلنسان وإعمال تلك الحقوق في أواسط موظفي الدول الرئيسيين ومؤسساتها الرئيسية. ومن

الضروري تلقي الدول، بناء على طلبها، المزيد من التعاونوالدعم الدوليين ليتسنى لها التصدي لتلك الثغرات.

وأبدت الوفود تقديرها لتكييف صيغة حلقة النقاش-41 وترتيباتها بحيث تالئم األشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك

عن طريق تدابير العرض النصي وتدابير خاصة أخرى. وأعربت عدة وفود عن أملها أن يتسنى اتباع هذه الصيغة

المكيفة ذاتها في جميع دورات مجلس حقوق اإلنسان فيالمستقبل.

وشددت عدة وفود على أهمية استخدام مؤشرات-42 حقوق اإلنسان مصممة تصميما جيدا باعتبارها أداة تحليلية

تسمح لراسمي السياسات بتحديد أوجه التفاوت االجتماعي واالقتصادي التي تؤثر في مواقع معينة أو في فئات مهمشة

أو مستضعفة بوجه خاص. وأقرت أيضا بالحاجة إلى أطر دقيقة للمؤشرات بهدف قياس التأثير والتقدم المحرز في تنفيذ السياسات والبرامج العامة. وطNلب من المتحاورين

تقديم أفكار بشأن الكيفية التي يمكن بها زيادة تطوير تلك المؤشرات وتحسين استخدامها في تحسين السياسات

القائمة على الحقوق على الصعيد الوطني.NهNج-43 وأيدت المنظمات غير الحكومية بقوة اتباع الن

القائمة على حقوق اإلنسان لوضع السياسات وتنفيذها على الصعيد الوطني، وحثت الدول على تجديد جهودها لضمان مشاركة جميع شرائح المجتمع على نطاق واسع في مثل

تلك العمليات. وبينما حظيت خطط العمل الوطنية لحقوق اإلنسان بتأييد قوي، الحظت بعض المنظمات أن الخطط لم

GE.15-1226019/31

A/HRC/30/28

تتبع جميعها نهجا شامال وتشاركيا بصورة كاملة، األمر الذي جعل تأثيرها وفعاليتها محدودا. ودعت بعض المنظمات أيضا

إلى تعزيز فعالية متابعة التوصيات الدولية بشأن حقوق اإلنسان واتساقها بينما رأت منظمات أخرى أن حقوق

المهاجرين وسواهم من غير المواطنين تستوجب المزيد منالعناية.

Nشير-44 وفيما يتعلق باستخدام مؤشرات حقوق اإلنسان، أ إلى ضرورة استخدام مؤشرات محددة للنتائج إلى جانب

مؤشرات هيكلية ومركزة على العمليات. وأعرب أحد المشاركين أيضا عن أسفه لعدم التزام الشمول والمشاركة

الحقيقية في بعض الحاالت لدى وضع الخطط الوطنية. وجرى تشجيع المفوضية كذلك على تقديم المزيد من

المساعدة إلى الدول بغية تعزيز حماية المدافعين عن حقوقNشير إلى ضرورة اتخاذ تدابير خاصة من أجل اإلنسان. وأ التصدي للتهديدات واالعتداءات واألعمال االنتقامية التي

يتعرض لها األفراد المتعاونون مع المؤسسات الدولية لحقوق اإلنسان فضال عن ضرورة إدراج تدابير حماية المدافعين عن

بشأن األعمالحقوق اإلنسان في خطط العمل الوطنية جعت الدول بالتالي على اعتماد Nالتجارية وحقوق اإلنسان. وش مبادئ توجيهية لحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان تتماشى

أيرلندا وسويسرا وفنلندامع السياسات التي أعدتها والنرويج وهولندا.

وأكدت مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان أهمية ضمان-45 مشاركة طائفة كبيرة من الجهات الشريكة على جميع المستويات الحكومية في صياغة خطط العمل الوطنية لحقوق اإلنسان وتنفيذها وقدم تجربتها المتصلة بتعزيز

االحتكام إلى القضاء وحقوق الطفل عبر خطة عمل وطنية. ثم طلب منسق النقاش من المتحاورين الرد على-46

السيد ماغادزيني أنتعليقات المتحدثين وأسئلتهم. واتفق مؤشرات حقوق اإلنسان أساسية في تنفيذ معايير حقوق

اإلنسان وفي ضمان الفعالية والشفافية في إطار عمليات وضع السياسات وتقييم اآلثار. وقال إن المفوضية أعدت،

20/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

تلبية لطلب مكثف من الدول، إطارا لمؤشرات حقوق اإلنسان، وهو متاح لجميع الدول لالسترشاد به بشأن كيفية

تحسين رصد وتنفيذ التزاماتها المتصلة بحقوق اإلنسان. وفيما يتعلق بمسألة مواءمة التوصيات بشأن حقوق-47

اإلنسان مع أولويات التنمية الوطنية، أشار السيد ماغادزيني إلى تجارب تبين إمكانية دعم التنفيذ عن طريق خطط العمل الوطنية لحقوق اإلنسان وآليات التنسيق الوطنية، وخصوصا

في حال وضعها وتنفيذها باتباع نهج شامل وقائم على المشاركة. وقال إنه من المهم أيضا إدراج المعايير

والتوصيات اإلقليمية المنبثقة عن الهيئات اإلقليمية لحقوق اإلنسان في إطار سياسي منسق ومتسق إلنفاذ حقوق

اإلنسان على الصعيد الوطني. كارديناس إن تنفيذ السياسات باتباع نهجوقال السيد -48

قائم على حقوق اإلنسان هو أفضل طريقة لضمان إمكانية مشاركة جميع أصحاب الحقوق في العملية واستفادتهم من النتائج. وأكد أن الدولة مسؤولة عبر جميع أجهزتها القضائية

والتشريعية والتنفيذية عن ضمان إعمال حقوق اإلنسان بواسطة السياسات واإلجراءات العامة. وأشار إلى ضرورة

توعية الناس بحقوقهم وتمكينهم من المطالبة باستحقاقاتهم مما يستوجب تدريب المكلفين بالواجبات وأصحاب الحقوق،

مجتمعات الشعوبخصوصا أشد الفئات ضعفا وتهميشا مثل األصلية أو األشخاص ذوي اإلعاقة. ويتعين تجهيز الموظفين

الحكوميين على نحو أفضل للعمل مع تلك الفئات المستهدفة. وذكر أن المنظمات غير الحكومية تضطلع أيضا

بدور حيوي في توعية األشخاص وتمكينهم كي يدركواحقوقهم ويطالبوا بها.

Nدرجت بوصفهاوقال السيد مونيوز-49 إن حقوق اإلنسان أ لعدة قطاعات في خطة إكوادور اإلنمائية شامالموضوعا

موظفي الخدمة المدنية باتوا يخضعونالوطنية، وإن جميع للمساءلة عن أدائهم في إعمال حقوق اإلنسان في ميادين

على أن التنسيقعملهم المعنية. وقال إنه يوافق تماما والمشاركة أساسيان في نجاح تخطيط السياسات وتنفيذها،

GE.15-1226021/31

A/HRC/30/28

وأوضح أن إكوادور اتخذت خطوات حاسمة لمعالجة افتقارإطارها التنفيذي لالتساق والشمولية.

السيدة عليان أن إنشاء مؤسسات متينةوالحظت -50 لحقوق اإلنسان على الصعيد الوطني مسألة ذات أولوية، مضيفة أنه يجب دعم ذلك بتشريعات مالئمة لتيسير تنفيذ

استناد تلك المبادرات إلىالقرارات والتوصيات. ويتعين بحوث راسخة وبيانات موثوق بها بحيث يتسنى ألشد الناس تهميشا وضعفا االستفادة من التدابير التي تتخذ على صعيد

السياسات. وأشار السيد مونتاربهورن إلى طابع المساعدة التقنية-51

المتعدد الجوانب، والتي يمكن أن تشمل األموال وبناء القدرات والخدمات االستشارية والتعليم وتبادل المعلومات وتبادل التكنولوجيا وأشكال التعاون األخرى. والحظ أيضا أن

تقديم المساعدة التقنية في حاالت النزاع مهمة معقدة وتنطوي على تحديات. وقال إن لدى األمم المتحدة

صندوقين رئيسيين للتعاون التقني في ميدان حقوق اإلنسان هما صندوق التبرعات للتعاون التقني في مجال حقوق اإلنسان وصندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية

والتقنية لغرض تنفيذ االستعراض الدوري الشامل. وأضاف قائال إن هناك مجاال أكبر لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب

برعاية الصندوقين المشار إليهما. وقال أيضا إن األموال غير المخصصة تجعل المفوضية تتمتع بمرونة أكبر إلدارة الموارد وتخصيصها لبرامجها. وذكر أنه ينبغي استكشاف سبل جديدة

الستفادة المجتمع المدني من مثل هذين الصندوقين. ولدى األمانة العامة لألمم المتحدة صناديق أخرى تدعم-52

صندوق األمم المتحدةأيضا إعمال حقوق اإلنسان، مثل للديمقراطية وصندوق األمم المتحدة االستئماني لألمن

وتتيح أطر عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةالبشري. والتقييمات القطرية المشتركة أيضا نقاط انطالق للدعم

الذي تقدمه األمم المتحدة إلعمال حقوق اإلنسان بالتعاونمع الحكومات الوطنية والشركاء من المجتمع المدني.

22/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

ويتيح العمل المتواصل من أجل بلورة أهداف التنمية-53 المستدامة أيضا فرصة أخرى للتعاون في مجال حقوق

اإلنسان. وقال إن التعاون الدولي، بما في ذلك عن طريق الترتيبات فيما بين بلدان الجنوب وفيما بين الشركاء

المتعددين، يجب أن يقترن بجهود لتعبئة المجتمع المدني وأوساط األعمال التجارية، وإلدراج المزيد من الترتيبات المنهجية لمراجعة حسابات الميزانيات في مجال حقوق اإلنسان. وتحتاج الميزانيات الوطنية والمحلية أيضا إلى مراجعة لتحسين االستجابة لألولويات في مجال حقوق

اإلنسان. وأشار السيد نيزي إلى مساعدة األمم المتحدة المقدمة-54

إلى االتحاد األوروبي لوضع أطر لمكافحة االتجار بالبشر باعتبار ذلك مثاال إيجابيا على الكيفية التي يمكن أن تسهم بها

المنظمة في الترتيبات اإلقليمية بصفة عامة وفي سياسات االتحاد األوروبي على وجه التحديد. وفي معرض تأكيد أهمية التعاون الدولي بين جميع الجهات المعنية في مجال مكافحة االتجار بالبشر، هنأ السيد نيزي االتحاد األوروبي على مبادرته في االستفادة من مشورة األمم المتحدة ومساعدتها في هذا

المجال المعقد والحساس للغاية. وفي الجولة الثانية من تعليقات الحاضرين وأسئلتهم،-55

أكدت الوفود مجددا أن جميع حقوق اإلنسان هي حقوق عالمية ومترابطة ومتشابكة. واعترفت عدة وفود بأن حماية

حقوق اإلنسان وتعزيزها هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية والمصالحة والسالم واألمن. وشدد بعض المتحدثين على أن

للدول الحق في اختيار أنسب إطار الحتياجاتها الخاصة. وذNكر أن التعاون الدولي لدعم الجهود الوطنية ينبغي بالتالي أن

يعتمد على طلبات الدول المعنية وينفذ بالتعاون الوثيق معالسلطات الوطنية.

ودعت الوفود أيضا إلى التقيد عن كثب بتوصيات هيئات-56 المعاهدات والمكلفين بالواليات في إطار اإلجراءات الخاصة

والفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل والمفوضية في وضع السياسات واالستراتيجيات الوطنية

GE.15-1226023/31

A/HRC/30/28

إلعمال حقوق اإلنسان. ولفتت وفود أخرى االنتباه إلى الدور الحاسم للمجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في دعم وضع السياسات القائمة على حقوق

اإلنسان واألطر اإلنمائية التي تكفل الربط بين االلتزامات القانونية الدولية وعملية التنفيذ الداخلية. وطلب أحد الوفود من المتحاورين إبداء آرائهم عن الكيفية التي يمكن للجهات الفاعلة من غير الدول أن تشارك بها في تحديد السياسات

الوطنية مشاركة أوثق، كيما يتسنى زيادة مراعاة تلك األطرلحقوق اإلنسان.

وسلط متحدث آخر الضوء على مزايا عقد اجتماعات-57 سنوية للسياسيين والمجتمع المدني وعامة الجمهور

لمناقشة المسائل السياسية الرئيسية، مثل الهجرة ووضع ميزانيات الدول. وقدم متحدثون آخرون أمثلة على هيئات

Nنشئت على أرفع المستويات بتمثيل واسع النطاق حكومية أ للمجتمع المدني لضمان التنسيق واالتساق في رسم

السياسات. واتفقت عدة وفود على أن الضمانات الدستورية-58

لحماية حقوق اإلنسان وتعزيزها، وكذلك المشاركة واإلدماج في الحياة العامة، مسائل أساسية لتحقيق التنمية المستدامة

والحد من الفقر. وأن تكتسي خطط العمل الوطنية لحقوق اإلنسان أهمية في تعزيز حماية الحقوق اإلنسانية للفئات

واألشخاص المصابينالمستضعفة، بما فيها فئات المهاجرين بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز واألشخاص المعرضين

لخطر التمييز على أساس ميولهم الجنسية. وقدم أحد الوفود أمثلة على الكيفية التي يمكن بها-59

وضع سياسات وطنية بهدف حماية حقوق الشعوب األصلية ومصالحها وإذكاء وعي الجمهور بحقوق اإلنسان والحريات

ضرورة تدعيم التدابير،األساسية. وساد اتفاق عام على عالميا، لتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحمايتها عبر

التخطيط المالئم في مجاالت النقل واإلسكان والتعليموغيرها من المرافق.

24/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

وجرى اإلقرار بالدور المحوري للمساعدة التقنية في-60 ميدان حقوق اإلنسان في ضمان مواءمة السياسات الوطنية

مع المعايير وااللتزامات القانونية الدولية. وجرى تشجيع الدول األعضاء القادرة على اإلسهام بسخاء في صندوق

التبرعات للتعاون التقني في مجال حقوق اإلنسان وصندوق التبرعات الخاص بالمساعدة المالية والتقنية في تنفيذ

االستعراض الدوري الشامل أن تفعل. وجرى اإلقرار بأن المفوضية ستحتاج إلى أموال إضافية كي تتمكن من

مساعدة الدول على معالجة الثغرات التي تعاني منها منNبر أن المساعدة في تنفيذ حيث القدرات والتنفيذ. واعت

توصيات االستعراض الدوري الشامل تكتسي أهمية خاصةفي هذا الصدد.

بحث التحدياتفريق المتحاورين وطلب أحد الوفود من -61 الرئيسية التي تعترض عملية إرساء نظم مؤشرات حقوق

اإلنسان، وعرض أفضل الممارسات في مجال إشراك المجتمع المدني في تدعيم سياسات حقوق اإلنسان. وأشار

متحدث آخر إلى دور المفوضية في تقديم المشورة إلى االتحاد األوروبي في إطار وضع سياساته لمكافحة االتجار

بالبشر وفي تدريب حرس الحدود بشأن سبل تطبيقواحترام معايير حقوق اإلنسان الدولية ذات الصلة.

وأكدت مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان أهمية العمليات-62 الشاملة القائمة على المشاركة في إطار تصميم الخطط

اإلنمائية الوطنية وتنفيذها. وأشارت إلى ضرورة اقتران تلك المبادرات أيضا باإلصالح القانوني وتدعيم المؤسسات حتى

يتسنى تجسيد أهداف السياسات في الواقع لصالحالجميع.

وأعرب متحدث يمثل المجتمع المدني عن قلقه إذ ال-63 تزال بعض الدول، رغم تلقيها مساعدة تقنية، مقصرة في وضع أطر مالئمة للمساءلة وحماية المدافعين عن حقوق

اإلنسان من التهديدات واالعتداءات البدنية. وطلب المتحدث المتحاورين التعليق على سبل تجعل الدول تتحملمن فريق

GE.15-1226025/31

A/HRC/30/28

قدرا أكبر من المسؤولية عن إعمال حقوق اإلنسان بمايتجاوز مجرد سن التشريعات.

وأشارت منظمة غير حكومية أخرى إلى أن العقوبات-64 كثيرا ما تستخدم من بعض البلدان حججا لعدم الوفاء منبالتزاماتها المتعلقة بحقوق اإلنسان. وطلب المتحدث

المتحاورين تحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها فيفريق لإلرادة السياسية الحترام حقوق اإلنسان .حال افتقرت دول

26/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

مالحظات ختاميةرابعا- الجولة الثانية من التعليقات واألسئلة،عقب -65

أعطى الرئيس الكلمة لمنسق النقاش والمتحاورين لإلدالء بمالحظاتهم الختامية. ورد السيد

مونتاربهورن على استفسار عن دور الجهات الفاعلة من غير الدول في وضع السياسات قائال

إن التعبير واسع جدا وإنه فهم في كثير من األحيان على أنه ال يشمل المجتمع المدني فحسب بل قطاع األعمال التجارية ووسائل اإلعالم أيضا.

وفي سبيل تقديم منطلقات رئيسية لمسألة الجهات الفاعلة من غير الدول، أورد السيد نيزي

العمليات واآلليات االستشارية مثل الجلسات العلنية والتحقيقات وسائر المنتديات المفتوحة

للمناقشة وتبادل اآلراء. وثمة سبل أخرى قدتشمل المجالس المحلية والوطنية.

وقال إن عمليات تقييم اآلثار على حقوق-66 اإلنسان مهمة أيضا ألنها تسمح لجميع الجهات

صاحبة المصلحة والمستفيدة بالمشاركة في عملية التخطيط الوطني. على أن المشاركة الحقيقية

ينبغي أن تكون واسعة النطاق وقائمة على التعددية وأن تشمل الفئات المستضعفة

والمهمشة. ويضطلع قطاع األعمال التجارية بدور المسؤولية االجتماعية للشركات التيمهم عبر

ينبغي أيضا أن ترتكز على المشاركة والشمول. ويجري اإلقرار أيضا أكثر فأكثر ضمن منظومة

األمم المتحدة بأهمية المساءلة في مجال التنمية. وفي هذا المضمار، من الضروري فهم المساءلة

على أنها استراتيجية تتكون من عدة عناصر مهمة. وجود نظام وطنيوأول هذه العناصر وأهمها

إذا كان النظامللعدالة يعمل بصورة صحيحة. و

GE.15-1226027/31

A/HRC/30/28

الوطني قاصرا عن العمل، وجب عندئذ التحول إلىالروابط بين المساءلة الوطنية والدولية.

المحكمةوالحظ السيد نيزي أن ذكر دور -67 وذكر باإلمكانية المتاحةالجنائية الدولية تكرر كثيرا

لألعضاء الدائمين في مجلس األمن لوقف إجراءات المقاضاة في قضايا محددة باستخدام حق النقض.

وقد أدى الحديث عن إمكانية اضطالع الجمعية العامة بدور في إقرار إجراءات المقاضاة أو في

إنشاء محاكم مخصصة. وبإمكان دولة ما في بعض الحاالت أن تلجأ أيضا إلى الوالية القضائية خارج

حدودها اإلقليمية لمالحقة مواطنيها الذين يرتكبون أفعاال إجرامية في الخارج أو عندما يقع مواطنوها ضحايا أفعال إجرامية خارج أراضيها. وهناك خيار

آخر يمكن استكشافه هو مبدأ الوالية القضائية العالمية التي يمكن لدولة ما أن تمارس على

أساسه واليتها القضائية لمالحقة األشخاص غير المواطنين بصرف النظر عن مكان ارتكاب الجرائم.

وفيما يتعلق برسم السياسات، فإن أهم العناصر األساسية تتمثل في وجود قوانين جيدة مقترنة

بتدابير فعالة لإلنفاذ عبر المحاكم. وتضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أيضا بدور

حاسم في هذا الصدد. وأكد السيد ماغادزيني أهمية المساهمة التي-68

يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني تقديمها في إطار وضع

السياسات الوطنية وتنفيذها. فهذه الجهات الفاعلة قد تساعد في تحديد الثغرات المتعلقة

بالقدرات وعملية التنفيذ، وفي رصد التنفيذ مقارنة بالمؤشرات والمقاييس. وبإمكانها

المساهمة أيضا على الصعيد الدولي من خالل مشاركتها في اآلليات الدولية مثل االستعراض

الدوري الشامل. وقد أثبتت تجربة المفوضية أن

28/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

خطط العمل الوطنية لحقوق اإلنسان أدوات فعالةإلعمال حقوق اإلنسان على نحو متسق وفعال.

وقال إن أكثر الخطط نجاحا تنطوي على-69 عنصر بارز هو مشاركة جميع الجهات صاحبة

المصلحة المعنية. ثم إن مجلس أمناء صندوق التبرعات للتعاون التقني في مجال حقوق اإلنسان الحظ أيضا أن اتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان

ينطوي على مشاركة المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان في جميع مراحل

التخطيط الوطني أمر أساسي لضمان فعالية تنفيذ البرامج. وتسهم المشاركة الواسعة النطاق أيضا

في تعزيز اإلمساك بمقاليد األمور على الصعيد الوطني، األمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة تأثير

المبادرات اإلنمائية واستدامتها. وقال السيد نيزي إن عدة دول تضع القانون-70

الدولي فوق التشريعات المحلية، وهو ما قد يمثل أفضل طريقة لضمان إدماج التزامات البلدان

المتعلقة بحقوق اإلنسان في السياسات الوطنية. ومن المهم أيضا أن يكون القضاة واعين بهذا

المبدأ وأن يراعوه في إطار أعمالهم إلقامة العدلعبر نظام المحاكم الوطني.

كارديناس إن استخدام مؤشراتوقال السيد -71 حقوق اإلنسان أمر أساسي في رسم السياسات

لرصدفي باراغواي. ويجري استخدام هذه األطر تنفيذ التوصيات الدولية بشأن حقوق اإلنسان وتيسير إجراءات المتابعة من جانب السلطات

التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتتيح تلك اآللية الفرص لجميع المواطنين للحصول على المعلومات

حتى يتمكنوا من متابعة مسار التقدم الذي تحرزه الدولة في تنفيذ سياساتها. وتستفيد باراغواي

أيضا من المساعدة التقنية المقدمة من المفوضية في إطار وضع مؤشرات محددة إلعمال الحقوق

GE.15-1226029/31

A/HRC/30/28

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما يسمح بتصنيف البيانات االجتماعية واالقتصادية ورصدها.

وثمة إطار شامل للمؤشرات يتيح أيضا إمكانية تحسين رصد مخصصات الميزانية لتنفيذ السياسات

القائمة على الحقوق. ضرورة تجاوز نطاقمونيوز على السيد وشدد -72

المؤشرات اإلنمائية التقليدية التي تركز عادة على مقاييس النمو االقتصادي والناتج المحلي

اإلجمالي. وفي هذا الصدد، حددت إكوادور أهدافا وطنية "للعيش الكريم" تقاس عبر استخدام

مؤشرات حقوق اإلنسان. وينص الدستور كذلك على المشاركة الواسعة النطاق في عمليات وضع السياسات الوطنية وفي إعداد الخطط اإلنمائية. وسعيا التخاذ إجراء يكفل المساءلة والشفافية،

كان على الجمعية الوطنية أن تعتمد الخطط اإلنمائية الوطنية قبل دخولها حيز

التنفيذ. وأكدت السيدة عليان أهمية ضمان إمكانية-73

مشاركة المرأة بصورة كاملة ومجدية في جميع جوانب التخطيط وصنع القرارات على الصعيد الوطني. فالنساء يمثلن مجموعة من المواهب القيمة التي يجب أن تستخدم استخداما فعاال لتحقيق التنمية الوطنية. وقد تمكنت الجزائر،

بفضل إرادة سياسية واضحة، من إحراز تقدم كبير في مجال االرتقاء بالمرأة، من حيث إجراءاإلصالحات القانونية وتدعيم المؤسسات.

وفي ختام النقاش، شكر منسق حلقة النقاش-74 المتحاورين والوفود والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمنظمات غير الحكومية على مدخالتهم

وإسهاماتهم. وذكر بأن حلقة النقاش لم تهدف إلى اقتراح نموذج واحد للسياسات، بل استهدفت

باألحرى تبادل الممارسات الجيدة التي يمكن أن

30/31GE.15-12260

A/HRC/30/28

تلهم الدول في سعيها إلى وضع سياسات واستراتيجيات وطنية إلعمال حقوق اإلنسان. وثمة

موضوع واحد شدد عليه معظم المشاركين هو أن يكون العمل الوطني قائما على أساس المشاركة

واإلدماج وعدم التمييز والمساءلة وسيادة القانون. وقد حصل أيضا اتفاق عام على أهمية إشراك المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق

اإلنسان في جميع مراحل التخطيط وصنع القرارات على الصعيد الوطني. وأخيرا، أشار منسق النقاش إلى الدور الحاسم الذي يؤديه

التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون فيما بين بلدان الجنوب، في تقديم خدمات فعالة من حيث

المساعدة التقنية وبناء القدرات إلى جميع الشركاءالمعنيين .

___________

GE.15-1226031/31