لميـث العـالي والبحـوزارة التعليم الع

محمـد بوضيـافجـــامعــــة

المسـيلـــــة

وعلوم التسيريو التجارية كلية العلوم االقتصادية

االقتصاديةعلوم القسم

:مطبوعة بعنوان

: الدكتورمن إعداد

سنوسي علي

2014/2015السنة الجامعية

محاضرات في النقود والسياسة

النقدية

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

1

ـةـــالمقدم

سلع واخلدمات وتوزيعها واستهالكها من اليتم الربط بني أوجه النشاط االقتصادي املختلفة من إنتاج خالل أداة التبادل اليت تطورت عرب التاريخ من مرحلة املقايضة إىل مرحلة االقتصاد النقدي، وخـالل تطـور

كـان " ميل ستيوارتجون "، فهذا االقتصادي ةوسائل املبادلة عرف الفكر االقتصادي نظريات عديدة خمتلفوهو ينتمي للمدرسة الكالسيكية اليت تعتقد بأن دور النقود " ال الشيء يف االقتصاد أقل قيمة من النقود" يقول

يف احلياة االقتصادية هو جمرد تغطية للمعامالت فقط، مث تطور الفكر االقتصادي إىل نظرة أخرى تعطي للنقـد وأتباعه اليت تبني أمهية النقود نظرا ملالمستهم التأثريات اليت حتـدثها النقـود، " كيرت"ي نظرة مكانة هامة، وه

وأصبح ينظر إليها على أا تلعب دور احملرك يف النشاط االقتصادي، أو دور الكابح له حسب حتكم السلطات .النقدية فيهايث بالنظام االقتصادي النقدي، وهـذه ومن مث فإنه ليس من اخلطأ أن يسمى النظام االقتصادي احلد

التسمية مل تطلق على سبيل املبالغة، ولكنها تعبريا عن واقع احلياة االقتصادية، واملبادالت اليت تتم بني األطراف املتعاملة ختضع إىل أسلوب إدارة هذا النظام، فإذا كان يتصف حبسن التسيري والضبط انتعشت حركة املبادالت،

التنمية االقتصادية، وحتقيق االستقرار، أما إذا متيز خبالف ذلك عرف النشـاط االقتصـادي وساعد ذلك على .تراجعا، وقد يصاب بالكساد

األمهية بدور بالغهي يف الواقع تتمتع ) النقود(وعليه فإن أي هيئة ما لديها السلطة لتنظيم هذه األداة ا متر عربه النقود، بل عليه إذا تنظيم تداول هذه األداة يف احلياة االقتصادية، وهذه السلطة ليست هيكال جامد

ما دامت هلا تأثريات قوية على اإلنتاج والتشغيل والتضخم والتوازن اخلارجي وذلك لتجنبها، فإذا تدخلت السياسة النقدية، بالسلطات لتنظيم تداول النقود لتحقيق أهداف معينة، أو جتنب اختالالت اقتصادية مسي ذلك

حيبذ القول بأنه ال يوجد ما يسمى " فريدمانملتون "عيم النظرية النقدية القتصادي األمريكي زوكان افكل ما تفعله احلكومات هو سياسة، فإذا مل تصدر نقودا فهذه سياسة، وإذا أصدرا فتلك " بالالسياسة"

.دين املختلفةسياسة أيضا، وهذا تعميم على كافة اإلجراءات اليت تقوم ا احلكومة يف كل املياإن ما تقوم به احلكومات من إجراءات يلقى بثقله على األداء االقتصادي سلبا أو إجيابا، وذلك يعتمد

على اختيارات احلكومة املتعلقة بأسلوب إدارة عملية التنمية ككل، وتكمن هذه االختيارات إما يف اللجوء إىل يف تسيري املتغريات الكلية، ومنها النقود اليت تعتمد عليها األساليب العلمية واليت استفادت منها دول كثرية

التنمية واليت تستخدم معايري علمية، وأدوات متطورة ومستندة إىل واقع جترييب، وإما اللجوء إىل طرق التسيري راء الغامضة يف املنهج واألدوات واألسلوب واألهداف، ولكنها مبنية فقط على ردود األفعال واالرجتالية واآل

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

2

اختالالت عميقة يصعب حلها يف األمد ـدث حي، وكـلف الدولة الكثري من األمـواليالشخصية، وهذا ما القصري، وعملية التنمية اليت تريد أن تصل إىل أهدافها ستختار األساليب العلمية يف إدارة مكونات السياسة

هذا فإن تسيري السياسة االقتصادية يتبوأ االقتصادية، والسياسة النقدية واحدة من أهم مكوناا، وبناء علىمكانة هامة لتحقيق أهداف التنمية، ألن هذا ليس شبيها بإدارة األعمال ولكنه يدخل ضمن سياق االقتصاد الكلي، يف حني إدارة األعمال تعود إىل االقتصاد اجلزئي، والفرق بني االثنني واضح، فإدارة االقتصاد الكلي

ية، ألن جناحها هو مبثابة جناح االقتصاد اجلزئي، وفشلها سينعكس أيضا على اجلزئي، يف تتميز بالصعوبة واألمه .حني أن جناح االقتصاد اجلزئي ال ينطبق على الكلي

معظم الدول النامية اليت تريد أن تعتمـد األسـاليب اشاهدومع ظهور اإلصالحات االقتصادية اليت رف االقتصاد اجلزائري تطورات اقتصادية وحتوالت عميقـة هامـة منـذ العلمية املتطورة لتسيري اقتصادها، ع

بالعمل على توفري اإلجراءات التنظيمية والقانونية للعمل 1988الشروع يف اإلصالحات، فقد بدأت منذ سنة على انتقال االقتصاد اجلزائري حنو اقتصاد السوق، الذي يعد اجلهاز املصريف ركيزته األساسية، فقد عرف هو

املتعلق بالنقد والقرض، والذي ظهر فيه اعتماد السياسة 10-90اآلخر تطورات وخاصة منذ صدور القانون النقدية كأسلوب لتنظيم تداول النقود مع توضيح أدواا، ومنح االستقاللية للبنك املركزي يف إدارا، ومـع

والسياسات االقتصادية اليت مت اختاذهـا، التغريات احلاصلة يف االقتصاد أصبح من األولويات دراسة اإلجراءاتومن مث إعادة النظر يف بعضها لتوفري أفضل اآلليات للجهاز املصريف للقيام بدوره التمويلي وحتقيـق األهـداف االقتصادية املرسومة، ولتهيئة أفضل السبل وتسهيل عمل السياسة النقدية اليت هلا عالقة وطيـدة مـع اجلهـاز

.املصريفدراسة موضوع السياسة النقدية يعترب واحدا من املوضوعات اهلامة وأكثرها مثارة للنقاش ولذلك فإن

.يف الدولة النقدية حول دورها يف حتقيق األهداف االقتصادية اليت ترمسها السلطات :نوجزها فيما يلي إن إعداد هذه املطبوعة جاء لتحقيق مجلة من األهداف

التجارية وعلوم التسيري على مستوى االقتصادية،اال بالنسبة لطلبة العلوم تغطية العجز السائد يف هذا -1 ية وعلوم التسيري جبامعة املسيلة؛التجار االقتصادية،كلية العلوم

؛يئة الطالب لدراسة املقاييس املتعلقة بالنقود والسياسات النقدية يف مرحلة التخصص -2 ؛L.M.Dالتعليم العايل إصالح إطاراجع يف الطالب هلذا النوع من املر حاجة -3 ؛تعريف الطالب بالنقود ومبكوناا املختلفة -4 ؛معرفة تأثريات نشاطات البنوك يف خلق النقود على أداء االقتصاد -5 .معرفة أدوات السياسة النقدية وتأثرياا على مستوى النشاط االقتصادي -6

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

3

الكل وفق منهجية بسيطة مستعينا جبملة اجلزء إىلانطالقا من ولقد تدرجت يف إعطاء هذه احملاضرات .ةمن املراجع احلديثة باللغتني العربية واألجنبي

دف إثراء املوضوع، قسمته وفق املنهج املعد من طرف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي باجلزائر : سيري كاآليتواملوجه لطلبة كلية العلوم االقتصادية، التجارية وعلوم الت

تطورها التارخيي ووظائفهاالنقود : الفصل األول

الكتلة النقدية .4 النقود مفهوم.3 أنواع النقود. 2 التطور التارخيي للنقود .1

خلق النقود الثاينالفصل

رية خلق النقود بواسطة البنوك التجا.2 خلق النقود بواسطة البنك املركزي .1

حمددات خلق النقود.4 خلق النقود بواسطة اخلزينة العمومية .3

النظم النقدية: الفصل الثالث

النظام النقدي الدويل .3 النظام النقدي احمللي أنواع .2 النظام النقدي مفهوم

السياسة النقدية: الرابعالفصل

أمهية وفاعلية السياسة النقدية .2 مدخل عام للسياسة النقدية .1

العالقة بني السياسة النقدية والسياسة املالية. 4 أهداف السياسة النقدية أسس و .3

واإلصالحاتالواقع : اجلهاز املصريف يف اجلزائر: اخلامسالفصل

1981هيكل النظام املصريف ما بعد . 2 مدخل عام للجهاز املصريف يف اجلزائر .1

90/10قانون النقد والقرض إصالحاتاجلهاز املصريف يف اجلزائر يف ضوء .3

السياسة النقدية يف ظل اإلصالحات املالية يف اجلزائر مسار: السادسالفصل

يف اجلزائر 90/10مسار السياسة النقدية قبل قانون النقد والقرض .1

يف اجلزائر 90/10قانون النقد والقرض بعدمعامل ومسار السياسة النقدية .2 السياسة النقدية يف اجلزائرعلى وأثرها استقاللية البنك املركزي واقع .3

الدكتور سنوسي علي التجارية وعلوم التسيريو االقتصاديةكلية العلوم

جامعة املسيلة اجلزائر

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

4

النقود تطورھا التاريخي ووظائفھا : ا�ول لفصلا

متهيـد

فجميع العالقات ، االقتصادية احلديثة، أن يتبني الدور الفعال للنقود ةيستطيع كل متأمل للممارس ، اقتصاد املبادلة أي اقتصاد السوقولقد نشأت النقود وتطورت مع تطور تصادية بني األفراد تقوم بالنقود،االق .مث فهي مل توجد دائما يف كل اتمعات وإمنا وجدت مع وجود املبادلة وتطورت عرب تارخيها ومن

، أي إلشباع حاجة معينة ، مث تطورت لتصبح ة تقبل يف التداول كقيمة استعمالفالنقود بدأت كسلع اقتصاد املبادلة إىل أن ، مث آلت يف ى اليت تشبع حاجام عند التبادلأداة األفراد يف احلصول على السلع األخر

.تكون قيمة يف ذاا ملا تتمتع به من قبول أفراد اتمع هلا

))))مرحلة الالمبادلة ومرحلة المقايضةمرحلة الالمبادلة ومرحلة المقايضةمرحلة الالمبادلة ومرحلة المقايضةمرحلة الالمبادلة ومرحلة المقايضة( ( ( ( ،،،،للنقودللنقودللنقودللنقود التاريخيالتاريخيالتاريخيالتاريخي تطورتطورتطورتطورالالالال: : : : األولاألولاألولاألول المبحثالمبحثالمبحثالمبحث

معرفتها تستدعي منا وصفا هلا من خالل ذات أبعاد متعددةو ،إن النقود كظاهرة اجتماعية مركبة وعلى ،وما يرتبط ذا التطور من أشكال وخصائص تنعكس على أدوارها الوظيفية ،تارخييتطورها ال

ترة وتشكل يف النهاية جمموعة وسائل الدفع اليت حيوزها االقتصاد يف ف ،التنظيمات اليت حتقق هلا أداء مهامها .معينة والعوامل املؤثرة فيها

∗لكانت قوانني التطور الديالكتيكي ،الل هذا املفهومولو حاولنا أن نتعرض تارخييا لنشأة النقود من خ

.وليس إذن من قبيل الصدفة منطق األحداث وخطواا الزمنية،فهناك تقابل عجيب بني ،أكثرها دقة وانطباقا من مرحلة اإلنتاج الذايت املقترن ،)إنتاج وتوزيع ( من خالل تطور العالقات االقتصادية .أن تتولد النقود

.اإلنتاج املتخصص املقترن باحلاجة إىل املبادلةمرحلة إىل ،للجماعات اإلنسانية األوىل اإلشباع الذايتبظاهرة أملته ضرورة حل التناقض بني سكون نظام اقتصادي ،تعترب ابتكارا إنسانيا –كظاهرة اقتصادية -فالنقود

، 1ان املستمرة واملتجددة بتجدد التاريخوحركة فنون اإلنتاج واحتياجات اإلنس ،معني يف فترة تارخيية حمددة

.وهو ما يعين أن كل فكرة حتمل يف ثناياها عوامل نقيضة تؤدي إىل هدمها وتكون فكرة ثالثة جتمع بني احلدث ونقيضه ∗ 63، ص 1985ة، االقتصاد النقدي واملصريف، الدار اجلامعية، مصطفى رشدي شيح - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

5

والثانية وتبدأ .األوىل وتتميز بنظام اقتصادي مغلق :وهي يف مسريا ارتبطت منهجيا وتارخييا بثالثة مراحل والذي ال ميكن أن تكتمل صورته .كمحاولة لتاليف قصوره، وللفكرة األوىل بظهور اقتصاد املبادلة كنقيض

ولتكون .قراره وهي النقود بوظائفها احلديثة لتحقق معا التركيب بني الفكرة ونقيضهاإال بتواجد أدوات است .لنا االقتصاد النقدي ممثال باملرحلة الثالثة

)النظام االقتصادي املغلق( الالمبادلة اقتصادمرحلة : األول طلبامل

ع واخلدمات اليت تتكفل أي جمموعة السل –اعترب الدخل احلقيقي ،يف ظل النظام االقتصادي األول وملا كان التوزيع يتم تلقائيا وداخليا طبقا لألمنطة ،كافيا نسبيا إلشباع حاجاا –كل مجاعة بإنتاجها

ولكن هل ،االجتماعية السائدة، فلم تكن هناك ضرورة للدخول يف عالقات اقتصادية مع اجلماعات األخرىاملتصور أن تظل فنون اإلنتاج جامدة وحمصورة يف صورا ميكن أن تبق احتياجات اإلنسان ثابتة ؟ وهل من

ولقد برهنت خمتلف العوامل السيكولوجية والبيولوجية واالجتماعية على انتفاء صفة اجلمود عن البدائية ؟ .عقلية اإلنسان وصفة الثبات الحتياجاته

وما يستتبع ،اإلنتاج املتخصص إىل مرحلة ،االنتقال التارخيي من تلك الصورة البدائية لإلنتاج كان إذن وطرقه احلاجات اليت مل تستطع وسائل اإلنتاج لتعدد مواجهةاملختلفة ذلك من ضرورة االتصال بني اجلماعات

ونتيجة ،اين للموارد الطبيعية واإلنسانية على خمتلف أحناء العاملوتالقيا للتوزيع املتب. أو جمرد متابعتها ،إشباعها .وللفروق املوجودة يف القدرات اإلنسانية ،فة العلميةمنطقية لتعقد املعر

بل انه يف داخل ،لقد متثل ذلك بادئا يف ختصص كل مجاعة يف إنتاج سلعة أو جمموعة من السلع متمثال يف توزيع املهام بني أفراد أو ما يعرف بتقسيم العمل ،كان هناك نوع من التخصص الدقيق اجلماعة ذاا

مث أعقب ذلك تبادل السلع واخلدمات أو مبعىن أدق مبادلة ،بالنسبة لعملية إنتاجية معينةاجلماعة الواحدة .اخلربات واالجنازات اإلنسانية املتجسدة يف السلع واخلدمات املتبادلة بني خمتلف اجلماعات

صعوبااو نظام املقايضةمرحلة : الثايناملطلب

ن أن يتعدى املرحلة اليت كان إنتاجه فيها يكفي حلفظ متكن اإلنسان م، اإلنتاجيةمع تقدم الفنون .أصبح فيها إنتاج الفرد أكرب من ذلك القدر الالزم لسد حاجته ،وانتقل إىل مرحلة جديدة ،حياته

فارتفاع مستوى اإلنتاجية يؤدي غالبا إىل حتقيق فائض يف السلعة املنتجة يتجاوز احلاجة اخلاصة لتلك ويعجز جهازها اإلنتاجي عن ،قت إىل نقص يف السلع األخرى اليت حتتاجها هذه اجلماعةويف نفس الو ،اجلماعة

،يقابل ذلك مجاعة أخرى تتخصص يف إنتاج سلعة أو جمموعة من السلع ،توفريها بالقدر الالزم الحتياجاا

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

6

تصادية يف صورا املبادالت االق نشأت هنا ومن ∗يف نفس إىل سلع أخرى حباجةو، حمققة بذلك فائضا فيهاويطلق على عملية املبادلة العينية هذه نظام ،أي مبادلة فائض كل مجاعة بفائض اجلماعة األخرى ،األوىل .1املقايضة

ولعل من أهم مظاهر التقدم االقتصادي، بظاهرتيه التخصص وتقسيم العمل هو :مفهوم نظام املقايضة:أوالجية لكل عنصر من اج، فالتخصص باعتباره تركيزا على القدرة اإلنتاآثاره االجيابية الواضحة على حجم اإلنت

، يف هدف معني، من شأنه أن جيعل كل )اخل.. .العمل، رأس املال، املواد األولية و اآلالت(عناصر اإلنتاج عنصر من هذه العناصر يزداد إنتاجه فنيا، ويستغل على أوسع نطاق ممكن، كما أن تقسيم العمل يبسط من

.لية اإلنتاجية، وحيقق اخلربة الكافية لعناصر اإلنتاجالعمإن ارتفاع مستوى الكفاية اإلنتاجية أو اإلنتاجية يف فرع اإلنتاج املتخصص فيه تؤدي غالبا إىل حتقيق

ويف نفس الوقت إىل ،يتجاوز احلاجة اخلاصة لتلك اجلماعة) a∆( فائض أو زائد يف السلعة املنتجة ولتكن ويفتقر جهازها اإلنتاجي عن توفريها بالقدر الالزم ، األخرى اليت حتتاجها هذه اجلماعة نقص يف السلع

متخصصة يف إنتاج سلع أخرى ، ونتيجة أيضا لظروف طبيعية وجغرافية، يقابل ذلك مجاعة أخرى .الحتياجااعندئذ ) A( وىل وحباجة يف نفس الوقت إىل السلع األ ) B( ولتكن تلك السلعة .حمققة بذلك فائضا فيها ). b( ب ) a( مبادلة فائض كل مجاعة بفائض األخرى ،تبدو احلاجة إىل املبادلة

وأصبحت ،هذا ما حدث بالفعل يف اتمعات األوىل، وهو ما ميكن تعميمه بتعدد السلع واخلدمات .2املبادلة تقوم على أساس تبادل السلع بعضها ببعض، أو ما يعرف بنظام املقايضة

: أن يعرب عنه بالصيغة التالية ننقود، وميكبشكل مباشر بدون بأخرى وفاملقايضة إذن هي مبادلة سلعة

يقولون بأن احلضارة بدأت ذه قتصادينياال جلو ).حيث س متثل فئات السلع ( س س

.3دلو هو التبادل الذي تأخذ فيه سلعة مكان أخرى عند التبا نقود،املبادالت املباشرة بدون ولقد واجه نظام املقايضة ،لكن وسائل اإلنتاج أخذت يف التطور و زادت كمية اإلنتاج و تنوعت

.وأهم هذه الصعوبات سنتطرق اليها يف الفقرة املوالية .عدة صعوبات قبل التمكن من امتام عملية املبادلة

ظهر يف هذه املرحلة نوع بدائي من التخصص وتقسيم العمل يرتكز على قيام بعض األفراد بالعمل يف جمال الزراعة والبعض األخر يف صيد ∗

فالرجال يتخصصون يف األعمال .لعمل على أساس النوعكذلك فقد عرفت تلك اتمعات تقسيم ا .اخل.. .األمساك وغريهم يف قنص احليوانات .اليت تستلزم القوة العضلية والنساء يف األعمال املرتلية وبعض األعمال األخرى البسيطة

7ص ،2005 ،دار اجلامعة اجلديدة ،اقتصاديات النقود والتمويل ،زينب عوض اهللا ،أسامة حممد الفويل - 1 64 -63ص ص ، سابق مرجع ،مصطفى رشدي شيحة - 2

3 - Henri Guitton, La monnaie, Dalloz, 3eme ed, 1974, p22

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

7

ما ة يف عمليات البيع و الشراء وديدأظهر نظام املقايضة بالتجربة صعوبات ع :صعوبات املقايضة :ثانيافرص التبادل و فيما يلي حتليل ألهم صعوبات ما يقلل من وهو، الوقت واجلهد يصاحب ذلك من ضياع

:1و نقائصها و هيأ املقايضة

يفترض لتحقيق املبادلة على أساس .ما يتعلق باإلرادة ففي: صعوبة التوافق املزدوج يف رغبات املتبادلني -1أي رغبة كل طرف يف احلصول على السلعة املقدمة من الطرف األخر كمية .رورة توافق الرغباتاملقايضة ض .وبذلك يصبح كل طرف عارضا لسلعته وطالبا لسلعة الطرف آخر .ووصفا

مكمال بعدد حمدود ،رمبا يكون ذلك ممكنا عندما يكون السوق مكونا من طرفني أو عدد قليل من األطرافغري أنه كلما ازداد عدد األطراف أو عدد السلع ،ميكنه قياس توافق الرغبات مباشرةعندئذ ،من السلع

.وظهرت التناقضات بصورة واضحة .بدت صعوبات املقايضة أكثر فأكثر ،موضوع املبادلةهنا ميكن أن يظهر ، جمموعات من السلع وثالث C, B, A: مثال وجود ثالثة عارضني فلنفترض وإمنا Aإىل سلعة Cدون أن حيتاج C إىل سلعة Aكأن حيتاج .ال مينع املقايضة وان كان ذلك ،التناقض

، ميكن إمتام عملية )1( ، كما هو موضح يف الشكل Aالذي بدوره حيتاج إىل سلعة Bحيتاج إىل سلعة عارضني، وكميات املقايضة بالرغم من التناقض الثنائي،كما ميكن تعميم هذه الفكرة إذا تصورنا أكثر من ثالثة

باعتبارها منطقة . وأنواع متعددة من السلع، حيث ميكن قياس كميات السلع املتفق عليها بني خمتلف العارضني .تقاطع اإلرادات

ومن الواضح أنه كلما كثر العارضون، وكثرت السلع قل تكامل اإلرادات وأبرزت احلاجة بصورة .قايضةواضحة العقبات أمام املبادلة على أساس امل

9 - 7مرجع سابق ، ص ص أسامة حممد الفويل، زينب عوض اهللا، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

8

صعوبات املقايضة :1الشكل رقم

.وحىت بفرض توافق الرغبات، فمن الصعب حتقيق ذلك مكانا وزمانا: نقل السلع صعوبة -2

لصعوبة نقل السلع وارتباطها خبصائص احلجم والتخزين؛: فمكانا .اعية اليت ختضع ملواعيد خمتلفة للبذور واحلصادوخاصة السلع الزر .الختالف مواعيد إنتاج السلع: وزمانا

لعل من أعقد مشاكل املقايضة هو تقييم املبادلة، على أي أساس تقيم و: حتديد نسبة التبادل صعوبة-3املتعددة .السلع املتبادلة ؟ ما هو معدل مبادلة كل سلعة بأخرى ؟ كيف ميكن مواجهة معدالت التبادل املختلفة

أو حىت بتغري الزمان ،واليت هي بذاا ختضع لتقلبات متعددة مرتبطة بتغري خصائص كل سلعة ،بتعدد السلعففي نظام ،إىل وحدة عامة ميكن مبقتضاها قياس و حتديد قيم السلع و اخلدمات االفتقاروهذا يعين .واملكان

دة بل جيب أن تتحدد املقايضة تكون كل سلعة ال تتحدد قيمتها يف السوق بشكل بسيط و سهل ككمية واحو لكي تتم هذه املقايضة جيب معرفة املعدل أو النسبة ،قيمتها يف أشكال عديدة من السلع و اخلدمات األخرى

التامة إذا تعددت االستحالةبل يصل إىل ،و هذا أمر صعب جدا .لكل السلع و اخلدمات املعروضة يف السوقل إجياد طريقة بسيطة و دقيقة جيري بواسطتها قياس قيمة كل و يقصد بتحديد نسب التباد ،السلع و اخلدمات

.سلعة بالنسبة لكل من السلع األخرىيصبح من الضروري حتديد معدل أو نسبة كل E,D,C,B,A :سلع هي) 05(فمثال لو كنا أمام مخس

.سلعة على حدى من السلع األربع األخرى

نعم

A

B C

نعم نعم

� �

65ص ،1985،الدار اجلامعية،االقتصاد النقدي املصريف ،مصطفى رشدي شيحة :املصدر

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

9

:يليادل كما للتب) نسب(معدالت 10يف هذا اال حنتاج إىل

Aمع السلعة Bنكون قد عرفنا معدل السلعة ،Bمع السلعة Aالسلعة معدالت A 4مع السلعة Cنكون قد عرفنا معدل السلعة ،Cمع السلعة Aالسلعة Aمع السلعة Dنكون قد عرفنا معدل السلعة ،Dمع السلعة Aالسلعة Aمع السلعة Eنكون قد عرفنا معدل السلعة ،Eمع السلعة Aالسلعة

Bمع السلعة Cنكون قد عرفنا معدل السلعة ،Cمع السلعة Bالسلعة

معدالت B 3 مع السلعة Dنكون قد عرفنا معدل السلعة ،Dمع السلعة Bالسلعة Bالسلعة مع Eنكون قد عرفنا معدل السلعة ،Eالسلعةمع Bالسلعة

Cمع السلعة Dنكون قد عرفنا معدل السلعة ،Dمع السلعة Cالسلعة معدالت C 2مع السلعة Eنكون قد عرفنا معدل السلعة ،Eمع السلعة Cالسلعة

واحد معدل Dمع السلعة Eنكون قد عرفنا معدل السلعة ،Eمع السلعة Dالسلعة

معدالت 10 اموع

ويزداد األمر أكثر صعوبة يف الواقع العملي ألنه توجد آالف أو ماليني السلع و اخلدمات وبالتايل فإنه

.السلع و اخلدمات األخرىو ىحد ىفة معدل التبادل بني كل من السلع عليصبح من الضروري معرإن عدد معدالت أو نسب التبادل الواجب معرفتها يساوي عدد التوفيقات املمكن احلصول عليها من

.كل السلع املطروحة للتبادل :يليكما فيها يتكون من سلعتني فقط فإن النسبة تكون ) توفيقه( إذا كانت كل جمموعة )السلع عدد( عاملي n: n ! :تقرأحيث

2)!-n2

nC2

n (!!=

: الرياضي هلذه العالقة إىل العبارة البسيطة وباالختصار

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

10

2

1)-n(nC2

n =

هي عدد السلع الداخلة يف التبادل nحيث = 10 سلع متوافقتني اثنني فإن عدد التوفيقات سيكون ) 05(وإذا طبقنا املثال السابق لـ مخس

10=2/20=2 /4×5 =2)/1-5(5 =25C

:فإن عدد نسب املقايضة اليت يكون من الضروري حسااسلعة تدخل يف التبادل 100وإذا كانت هناك

49502

99100C2

100 =)(=

سلعة و هذا أمر 100معدل تبادل لـ 4950إذن سيكون على الشخص الذي يبادل أن يعرف .يتغلب على هذه الصعوبة إال بعد ظهور النقد عسري، ومل

.فكثري من السلع تتميز بكرب حجمها وارتفاع قيمتها: 1 صعوبة عدم قابلية معظم السلع على التجزئة -3إذا أراد فالح أن يبيع بقرة وعلى سبيل املثال ،وقد ال يرغب أصحاا استبداهلا بكميات كبرية من سلعة واحدة

وطبقني من األواين وبعض الكتب ،وقبعة، أي يريد مبادلتها بزوج حذاء ،ري من السلعمقابل شراء عدد كب .ففي هذه احلالة سيواجه مشكلة عدم التوافق الثنائي يف الرغبات ،اخل.. .املدرسية ألوالده

و مبا أن ،للمستقبل االدخارو االحتياطمنذ القدمي عرف اإلنسان التخزين و :ختزين السلع صعوبة -4إلنسان كان يعيش يف نظام املقايضة و يف ظل غياب النقود فإنه كان يلجأ إىل السلع لتخزينها عندما يبقى له ا

و حيتاج إىل مساحة واسعة و إىل ،و هذا املخزون السلعي يتطلب عناية كبرية، جزء من السلع بعد املقايضةو هو ما ،من جهة أخرى آنذاكخزين و ضعف إمكانيات الت ،حراسة و يف هذا تكلفة باهظة الثمن من جهة

.2و ال حتتفظ بقيمتها األوىل و قد تتعرض السلعة للمخاطر التالية ،جيعل قيم السلع تتدهورنظام املقايضة للتلف أو الغالبية يفقد تتعرض هذه السلعة و خاصة تلك الزراعية منها اليت كانت متثل - أ

.العطب أو النقص يف قيمتهاكها أو مبادلتها بغريها ختزين هذه السلعة كثريا من الوقت الذي حيتاج فيه إىل استهال الشخص يفيتكلف - ب

.من السلعقد يكون من الصعب إخراج السلعة من املخازن و حتويلها من حالتها اليت كانت خمزونة ا إىل حالة - ج

.يت حيتاج إليهاتكون فيها صاحلة للمقايضة عندما يريد مبادلة هذه السلعة بغريها من السلع ال

ديوان املطبوعات ،اجلزء الثاين ،-دورات اقتصادية وعالقات اقتصادية دولية ، بنوكو نقود –أسس علم االقتصاد ، ضياء جميد املوسوي - 1

16ص ،2011 ،اجلامعية .16 ص ،1990 ،جامعة الزقازيق مصر ،اقتصاديات النقود و البنوك ،حافظ حممود شلتوت - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

11

و مبا أن .تكون أداة املدفوعات اآلجلة يف نظام املقايضة هي السلع:اآلجلةصعوبة إجياد وسيلة للمدفوعات -5هناك صعوبة يف ختزينها و احلفاظ على قيمتها فإن وسيلة الدفع يف املعامالت اآلجلة عندما تعتمد على السلع

ارتفاع قيمتها يف عمليات املقايضة مما جيعل أحد الطرفني تكون تلك السلعة عرضة للمخاطر كاخنفاض أو .يتحمل اخلسارة عند الوفاء بالدين

إذ كثريا ما تنص العقود ،يستخدم عند تسديد املدفوعات اآلجلة :عدم وجود شيء حيظى بالقبول العام -ة يتم التسديد املؤجل ويف ظل نظام املقايض ،على قيام أحد الطرفني بتسديد قيمة الصفقة يف فترة الحقة

: 1إال أن مثل هذا االتفاق من شأنه أن يثري املشاكل التالية ،بالسلعة اخلالف حول حتديد نوعية السلعة أو اخلدمة؛ •املخاطر الكبرية اليت ميكن أن يتعرض هلا أي من الطرفني املتعاقدين عند ارتفاع أو اخنفاض قيم السلع •

يخ توقيع العقد وتاريخ استحقاالعقد، أي الفترة الفاصلة بني تار املنصوص عليها يف العقد خالل فترة

أنواع النقودأنواع النقودأنواع النقودأنواع النقود: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

العديد من األسس لتحديد أنواع النقود، فاألساس األول الذي تصنف به أنواع النقود هو هناك قية وأخريا النقود املصرفية، وميكن مرحلة النقود الور التصور التارخيي، فلقد مر النقد مبرحلة النقود السلعية مث

أن تصنف أيضا على أساس املادة اليت تصنع منها النقود، كما أنه ميكن تقسيم النقود على أساس اجلهة اليت تقوم بإصدارها، سواء كانت احلكومة أو البنك املركزي، واألساس الثالث واألهم وهو تقسيم النقود على

: نقد وقيمة النقود كسلعة ، وبناء على هذه القاعدة فان النقود تنقسم إىلأساس العالقة بني قيمة النقود ك .النقود السلعية، النقود الورقية والنقود االئتمانية

والنقود املعدنية النقود السلعية :املطلب األول

النقود السلعية: أوال

االنتشار كنقود تقوم مبهمة أمام عيوب نظام املقايضة جلأ األفراد إىل استخدام إحدى السلع الواسعة وقد اختار كل جمتمع كوسيط يف املبادالت أو كنقود تلك السلعة اليت تنال فيه أمهية ،الوسيط يف املبادالت

وقد كان من الطبيعي يف بادئ األمر أن ،خاصة وتتمتع بقيمة عالية وحتوز على أكرب تقدير من كل أفرادهة فهي املاشية من أبقار وأغنام بني القبائل الرحل، وهي القمح عند يكون هذا الوسيط بدوره سلعة استهالكيلكن اتمعات البدائية ما لبثت أن ختلت عن استخدام السلع ،اخل...قدماء املصريني، وهي احلرير يف الصني

16، مرجع سابق ، ص ضياء جميد املوسوي -- 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

12

ة وأصبحت تستخدم بدال منها سلع الزينة مثل العقود واحللي املصنوع ،سباب متعددةأل ،االستهالكية كنقود: بعد ذلك يف أواخر العهد البدائي مث املصنوعة من املعادن ،من األصداف والقواقع البحرية و احلجارة النادرة

هذا وأوهلا الفضة مث تالها بعد النفيسة املعادن مث ،أوال والربونزواحلديد كالنحاس النفيسة غرياملعادن .الذهب

على أا كانت سلعة مطلوبة على نطاق واسع، وكان ميكن ومما سبق ذكره ميكن اعتبار النقود األوىل . عند احلاجة االنتفاع ا مباشرة يف أغراض االستهالك أو الدفاع أو الزينة

)سلع –نقود –سلع (س ن س: وميكن أن يعرب عنه بالصيغة التالية

كمقياس لقيم السلع األخرى وكأساس إن التفسري االقتصادي هلذه املعادلة يتمثل يف استخدام سلعة موحدة .من شأنه أن حيقق التوازن بني خمتلف أمثان السلع ،للمقارنة

:نذكر منها .إن من بني أهم اخلصائص اليت كفلت هلذه السلعة أن تكون نقدا

وتطلب من أجل مبادلتها ،مبعىن تطلب لذاا فهي صاحلة إلشباع احلاجة مباشرة :موضع طلب مزدوج -1فهي صاحلة إلشباع احلاجة بصفة غري مباشرة وذلك بأن تكون واسطة للتبادل وأداة للحصول على ،هابغري

.غريها من السلع

سهلة التجزئة نسبيا دون أن تفقد من قيمتها مبعىن آخر صاحلة للبقاء نسبيا؛ -2

.نادرة وقت استعماهلا ثابتة القيمة أو -3وضرورة اإلنفاق ،لتلف وحاجتها للتخزين يف مساحات كبريةومع ذلك فان قابلية النقود السلعية ل

ومل تستطيع النقود السلعية أن تكون وسيلة للمدفوعات ،للمحافظة عليها والعناية ا لالحتفاظ بقيمتها ثابتةنذكر منها اآلجلة وهناك أسباب عديدة جعلت مرحلة النقود السلعية تفشل يف توسيع املبادالت وتسهيل أدائها

:يلي ما

مل حتظى بالقبول العام بني مجيع أفراد اتمع ومل جيتهدوا يف احلصول آنذاكالسلع اليت كانت منتشرة نإ � ؛عليها ؛السلع اليت كانت منتشرة كانت حتل حمل النقود تتعرض للتلف و النقص يف قيمتها نإ � ؛هذه السلع مل تكن متجانسة الوحدات نإ � ؛يز بالثبات النسيب يف قيمتهاالسلع اليت استعملت مل تتم نإ � ؛النقود السلعية مل تكن قابلة للتجزئة لشراء بعض السلع الصغرية نإ � .إن النقود السلعية مل تتميز خباصية هامة هي سهولة احلمل والتخزين �

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

13

ومن املعلوم أن هذه األسباب هي اليت مل جتعل النقود السلعية تؤدي دورها بشكل خال من العوائق

ر و املاشية و األحجار فقد ذكرنا أن احلري .كانت أول خطوة يف طريق اإلنسان الكتشاف النقود و اليت واليت ميكن أن تكون عرضة ،يف أعقاب احلرب العاملية الثانية يف أملانيا استعملتكل هده السلع ،التبغالكرمية و

كما أا مل تكن مقبولة بني مجيع ، و ال تستطيع أن حتافظ على قيمتها نسبيا ،للتلف و غري قابلة للتجزئة . املتعاملني

و بالتايل فإن ،كانت مقبولة من طرف مجاعة فال تكون معروفة لدى اجلماعات األخرى حىت إنو و بدأ اإلنسان يبحث ،مرحلة النقود السلعية مل تتوفر على الشروط اليت جتعل من هذه السلع تؤدي دور النقود

و بدت احلاجة إذا إىل ،دالت اليت ما زالت حتول دون قيام بعض املبادالت األخرىعما خيلصه من عيوب املبا .النقود املعدنية إىل استعمال ىا مما أدذوه ،و تتوفر فيه ميزات النقود .نوع آخر من السلع حتل حمل النقود

النقود املعدنية : ثانيا

معدين احلديد والنحاس مث من معدين ظهرت النقود املعدنية منذ العصور القدمية واختذت أوال من الذهب والفضة، ولقد مت اختيار املعادن الثمينة للقيام بدور النقود انطالقا مما تتمتع به من خصائص جعلتها

.أكثر صالحية للقيم بدور النقود

إلدخار وسهلة خفة الوزن وصاحلة ل: تتميز هذه النقود بعدة مميزات منها :مميزات النقود املعدنية -1 :وقابلة للتجزئة والثبات النسيب وهو ما سنبينه فيما يلي .التحديد

سهولة نقلها، نظرا الرتفاع مثنها، فان نقل جزء صغري منها يعادل نقل كمية :القيمةخفة الوزن و ارتفاع � .كبرية من السلع

ضة ال تتعرض للتآكل و التلف مع فالنقود املعدنية اليت تتكون من الذهب و الف :االدخارصاحلة للتخزين و �و من النادر أن جند من بني السلع املعمرة ما ،مرور الزمن كما هو احلال مع النقود السلعية أو املعدنية األخرى

وبالتايل فإن هذه اخلاصية جتعل من الذهب و الفضة نقودا يبلغ ارتفاع قيمة مبلغ الذهب و الفضة وزنا بوزن .أو خمزنا للقيمةتصلح ألن تكون مستودعا

حبيث تكون سهلة .يعترب الذهب و الفضة من املعادن املتجانسة فالقطع املتساوية منها يكون هلا قيمة واحدة � .التحديد كوسيلة للدفع ووحدة احلساب

تتميز هذه املعادن بقابليتها للتجزئة دون أن تتعرض قيمتها للتدهور و بالتايل فهي تستخدم يف املبادالت � .و الكبرية الصغرية

و ذلك نتيجة الندرة نسبيا،كما أن املعدنني الذهب و الفضة يتميزان بالثبات النسيب يف قيمتهما لفترة كبرية � .و هو ما جيعل قيمتهما ثابتة نسبيا منهما،النسبية اليت يتميزان ا و ضعف املستخرج

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

14

جزء صغري منها بكمية كبرية من السلع نظرا لكوا نادرة نسبيا فهي مرتفعة الثمن، حيث أنه ميكن مبادلة � .األخرى

وتطورت النقود املعدنية من نقود خمتارة من قبل األفراد إىل نقود إجبارية و اليت هي أساس النقود .القانونية

اختذت النقود املعدنية ثالثة أشكال فتطورت من نقود موزونة إىل نقود حسابية :أشكال النقود املعدنية -2 :1و كانت كما يلي) مسكوكة( نقود مضروبة مث) معدودة(كانت النقود املعدنية توزن حسب القانون الروماين عند أي عقد أو :(Monnaie pesée)النقود املوزونة -أ

و ) الذهب(و ذلك حبضور شخصية بارزة تدعى حامل امليزان الذي كان يقوم بوزن املعدن النفيس معاملة ولكن ،و يعطي الكمية الالزمة منه للدائن لتسديد الدين ،2عامالت و منع الغشذلك من أجل إثبات شرعية امل

:كان هذا النوع ينطوي على جمموعة من املساوئ منها قد يلحق أضرارا بأطراف التعامل نتيجة عدم دقة الوزن � صعوبة تقطيع املعدن ووزنه يف كل عملية من عملية التبادل �

ومعرفة درجة نقائه وما يسببه ذلك من ضياع قسم من وزن املعدن ضرورة التحقق من جوهر املعدن �

.ومنه مت انتقال اتمعات من مرحلة تداول املعادن الثمينة بالوزن إىل مرحلة تداول املسكوكاتكانت يف البداية عبارة عن كريات معدنية و شكلها كان يتطلب :(Monnaie comptée)النقود احلسابية -ب

و اليت كان من (Ovoïdes) ةبيضاويأو أشكال (Disques)و مت خلق قريصات ،تكون مسطحةمعاجلتها ألن .السهل حساا أو عدها و استعماهلا

خوف السلطة من مزج املعدن الرديء هو) املعدودة(ولكن أكرب عائق كان يواجه النقود احلسابية و هذا اخلطر هو الذي أدى ،يخ النقدي املعدينو هو ما أنتج خطر الغش الذي عرفه التار ،داخل املعدن اجليد

.يف شكل قطع) املسكوكة(إىل ظهور الشكل الثالث من النقود و هو النقود املضروبة (La monnaie frappée)) املضروبة(النقود املسكوكة -ج

خوفا من أخطار الغش و التزوير يف هذه النقود بدأت السلطات حترص على أن تقوم بضمان سك قود املعدية حىت متنح ضمانا للعمالت املعدنية املسكوكة و اليت تكون مطابقة للمواصفات القانونية فلم يعد الن

،بل تولت الدولة حق ضرب النقود و هو ما يضفي عليها طابع الضمان ،بإمكان األفراد سك النقود املعدنية

1 - Henri Guitton , Opcit , p 35 - 36 2 - Suther Land.C.M , Monnaies Romaines , traduction française par. S de Roque feuil. Cabinet des médailles, Paris 1979, p 17.

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

15

و أصبحت العملة تعمل على أخذ ،الدولة ةوهو جمسد من طرف الدولة و التوجه حنو ربط النقود املعدنية حبيا .أو رمزا لصاحب السلطة و هو جيسد الدولة امساوجهيها صورة أو

ومل يعد األمر فوضى كما الدولة،وكخالصة لتطور النقود املعدنية فقد مت احتكار إصدارها من طرف النقود بدأت لكن بتويل الدولة صك و نقودهم،هو احلال يف النقود املعدنية األخرى و مل يترك لألفراد اختيار

.و هو ما جيعلها حتظى بالقبول العام باإلجبار، تتمتع

النقود الورقية والنقود االئتمانية: املطلب الثاين

النقود الورقية: أوال

: ر النقود الورقية مبراحل ثالث هيمر تطو

يف األساس كانت الورقة : ادن الثمينةالورقة النقدية الصادرة عن املصرف واملمثلة للمع: املرحلة األوىلمتثل كمية معينة من الذهب املودع لدى املصرف، ويف هذه " Certificat d’or" النقدية كناية عن شهادة ذهبية

.1املرحلة كانت األوراق الصادرة عن املصرف مغطاة كليا بقيمة الذهب املودع

Monnaie القابلة للتحويل أو النقد االئتماينالورقة النقدية الصادرة عن املصرف :املرحلة الثانية

fiduciaire أخذ مؤسس بنك السويد 1656يف العامPalmstruck املبادرة بدمج عمليتني كانتا يفمن جهة " أوراق مصرفية نقدية ممثلة لقيمة الذهب املودع " إصدار شهادات ذهبية :ذلك الوقت متمايزتني

على من حيسم الكمبيالة أن يسدد حاملها Palmstruckعرض ( ة ثانية وحسم السندات التجارية من جهكان للورقة .)ليس نقودا معدنية بل أوراقا تتضمن االلتزام بالتسديد حلاملها وبالنقد املعدين املبلغ املدون فيها

على والطبيعينيفوائد مجة بالنسبة لألشخاص املعنويني Palmstruckالنقدية الصادرة عن البنك اليت أوجدها فهذه الورقة النقدية تتمتع بقيمة ثابتة ال ختضع ،وهؤالء فضلوا محلها بدال من السند التجاري ،حد سواءوهي أخريا قابلة .إضافة إىل كوا قابلة لالنتقال من يد إىل أخرى بغض النظر عن شخص حاملها .للحسم

ن إصدار إلقد ظهر وبسرعة أيضا ،)ذهب أو فضة ميكن تسديدها يف أي وقت باملعدن( للدفع حتت الطلب فهؤالء اعتادوا على الوضع يف التداول حلجم من ،األوراق املذكورة مثل كذلك فوائد بالنسبة للمصرفني

األوراق يفوق الرصيد املتوفر من الذهب والفضة كما الحظوا أن حاملي األوراق الصادرة عن املصرف ال وعلى ذلك فقد اعترب هؤالء أن باستطاعتهم حتمل ،تسديدها بالذهب أو الفضة يطلبون مجيعا يف نفس الوقت

.خماطر عدم االحتفاظ بالتغطية املعدنية الكاملة لألوراق املصدرةومل تعد تلك ،نتيجة ملا تقدم أصبحت أوراق املصرف النقدية مبثابة نقد فعلي متميز عن النقد املعدين

بل من الثقة اليت يوليها حاملها للمصرف من .الذهب والفضة الذي متثلهاألوراق تستمد قيمتها من رصيد

18ص ،2000 ،دار املنهل اللبناين، النقود والسياسات النقدية الداخلية، وسام مالك - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

16

عند ذاك ميكن إذن وصف ورقة ، حيث قدرة هذا األخري على تسديد األوراق املذكورة بالذهب أو الفضة هذا الواقع أثبت ضرورة تنظيم اإلصدار الذي جيب أن يعطي تأكيدا ،املصرف القابلة للتحويل بالنقد االئتماين

وأن حيقق أيضا بعض املرونة فيما يتعلق بتداول ، حلاملي األوراق املصرفية بأم سوف يسددون بالذهب .األوراق الصادرة عن املصرف

حق ( فقد منح لبنك مركزي امتياز اإلصدار ،يف فرنسا قام هذا التنظيم على مركزية اإلصدار فان تنظيم إصدار ،ومن مث) 1848يف عام Banque de Franceعهد به ائيا إىل أحلصرياإلصدار

: 1األوراق النقدية الصادرة عن البنك حتقق عرب نظامني متتاليني وضعا حيز التطبيق ،احلكومة تثبت حدا رقميا أقصى إلصدار أوراق النقد املصرفية : Système du plafond :نظام السقف �

كما أن رفع هذا السقف قد تكرر ،حلاجات االقتصاد أما مستوى قيمة السقف فريفع من قبل احلكومة تبعااجلدير بالذكر أن هذا ،1918 – 1914وذلك حتديدا من أجل متويل نفقات احلرب العاملية األوىل خالل احلقبة

.1928 -1870ومن مث خالل الفترة 1850حىت 1848النظام اعتمد من سنة

قررت احلكومة أنه يتوجب على البنك املركزي : 1939 – 1828نظام النسبة املئوية الدنيا ما بني األعوام � من التزاماته حتت الطلب % 35الفرنسي االحتفاظ برصيد من الذهب والفضة يوازي ضمن حد أدىن

).مطلوباتهول والودائع املدونة يف األوراق النقدية قيد التدا(

Billet de banque النقد – أوراق البنك غري القابلة للتحويل أو الورقة: املرحلة الثالثةinconvertible ou papier – monnaie: حاملو أوراق املصرف النقدية قد يسعون، يف بعض الظروف

) إىل ( كافة األوراق اليت حبوزا ) حتويل ( إىل طلب تسديد ) اخل ... ثروات –حروب ( السياسية احلرجة .بالذهب أو الفضة

ذهب ( باملعادن الثمينة املتوفر الرصيد قيمة من أعلى احلال بطبيعة هي تداولال يف املوضوعة األوراق قيمة ). وفضة

لتالقي هذا اخلطر ،الطلب املتعاظم على التحويل يقود مصرف اإلصدار إىل اإلفالس إن هذا اإلصدار بأن ال تبدل أي مبعىن آخر مسحت ملؤسسة ،اإللزامي لألوراق النقدية) القيمة ( أقرت الدولة السعر

السعر اإللزامي يستتبع أن األوراق املذكورة حتوز على ،)ذهبية أو فضية ( تلك األوراق مقابل نقود معدنية ) املالية ( وأنه يف هذا السياق جيرب األفراد وكذلك الصناديق Cours légal) سعر قانوين ( قيمة قانونية

.نقدية أسوة بالنقود املعدنيةالعائدة للدولة على قبول األوراق ال

19ص ، مرجع سابق ، وسام مالك - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

17

انتهى مثال يف فرنسا مع اإلجراء الذي Billet de banque إن تطور نظام أوراق املصرف النقدية والذي ألغى قاعدة النسبة املئوية الدنيا لتغطية األوراق الصادرة عن 1939أفريل 1ثبت مبرسوم صدر بتاريخ

إن كمية األوراق املصدرة مل تعد من حينه تثبت بقواعد كما ،املصرف دون إعادة وضع سقف إلصدارهابل أيضا بالسياسة النقدية املطبقة من قبل ،وأصبحت ترتبط ليس فقط حباجات الفاعلية االقتصادية، حمددة

.وعلى صعيد أوسع من قبل السلطات النقدية، املصرف املركزيستمد قيمتها من ما يقابلها معدنا أو من الثقة يف هذه املرحلة األخرية مل تعد ورقة املصرف النقدية ت

بل من واقع أا مقبولة من كافة الفعاليات ،املمنوحة للمصرف فيما يتعلق بقابلية التحويل إىل ذهب أو فضة .االقتصادية كوسيلة للدفع

ات النقدية ظهرت النقود اإلئتمانية بعدما أوقفت السلط Monnaie scriptural :االئتمانية النقود :ثانياالصرف بالذهب أي عدم حتويل األوراق النقدية املصدرة من قبل البنك املركزي إىل ذهب وبالتايل أصبحت النقود الورقية إلزامية وهي نقود غري قابلة للصرف بالذهب وتستمد قيمتها من القانون وهي اصطالحا ترتكز

ختصص لإلشارة إىل النقود اسدة يف أوراق " نيةالنقود اإلئتما"على الثقة وأن اإلستعمال جعل من عبارة واليت كانت يف األصل مضمونة بغطاء معدين " كزي1البنك املر"البنك املصدرة فقط من بنك اإلصدار

أوعمالت قابلة للصرف، إذن فظاهرة الثقة تطبق يف وجود التغطية، ولكن حىت مع اختفاء التحويل ووضع

أن ك إلىويعود ذل ,أيضا هذه النقود حتظى بالقبول العام والثقة يف التبادل بقيتو ،1الورق النقدي اإللزاميمن ذلك عندما فقدت صفة حتويلها أوصرفها بالذهب مل ينقص ف ،السلطات النقدية هي اليت تنظم تسيريها

لعام دون ما قلناه عند تعريفنا للنقود على أنه أي شئ حيظى بالقبول ا يؤكدقيمتها أويضعف مكانتها، وهذا ما ) اإلمسية(وبالتايل فإن النقود اإلئتمانية تتميز بانقطاع الصلة بني قيمتها النقدية ،النظر إىل املادة املصنوع منها

ك النقود ملا يترتب على صوعلى هذا األساس احتفظت الدول حبق ،)أي قيمتها كسلعة(وبني قيمتها التجارية حبيث أا لوتركت هذا األمر لألفراد سيترتب على ، املذكورتنيذلك من أرباح تتمثل يف الفرق بني القيمتني

.2ذلك سعيهم للحصول على أقصى األرباح وإغراق األسواق بكميات هائلة منها مما يؤدي إىل تدهور قيمتهاإن اختفاء اإلرتباط بني القيمة اإلمسية والقيمة السلعية للنقود جعل النقود تتوفر على درجة كبرية من

ونة يف عرضها، فلم يصبح هذا العرض مقيدا بالغطاء املعدين باملعادن النفيسة املتاحة وإمنا أصبح العرض املر : وأهم صور النقود اإلئتمانية هي النقدي مرتبطا باحتياجات النشاط اإلقتصادي،

:نقود تصدرها الدولة -1

1 - Ammour Benhalima, Monnaie et régulation monétaire, édition Dahleb 1997. P.8 94 ، ص1996سهري حممود معتوق، أصول اإلقتصاد، مكتبة عني مشس، القاهرة - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

18

نقد حكومية أوراق -ج نقود مساعدة رمزية -ب عمالت مساعدة -أ

:نقود تصدرها البنوك -2

.أوراق بنكنوت يصدرها البنك املركزي � .أوراق نقد تصدرها البنوك األخرى � .الودائع حتت الطلب �

تتكون من القطع املعدنية وتكون قيمة املعدن املصنوع منها أقل من قيمتها النقدية، :العمالت املساعدة -3وهذه القطع تصدر ,اخل …دنانري 10دنانري، 5لدينار، ونصف الدينار وومن أمثلة هذه العمالت يف اجلزائر ا

وهلذا السبب فإن األفراد ,من قبل اخلزينة العمومية وتوضع يف التدوال من قبل البنك املركزيبعض الدول يف الصغرية، يقبلون التعامل ا طاملا أن الدولة هي اليت تتكفل بإصدارها بكميات حمددة وذلك لتسهيل املعامالت

وال تشكل النقود املساعدة كمية كبرية يف حجم الكتلة النقدية املتداولة، وهلذا فإا ال ميكن اعتبارها مؤشرا .هاما على تطور الوضعية اإلقتصادية واملالية لدولة ما

ت وتكون عادة نقودا ورقية، وتعترب مبثابة إيصال تداول على خمزن العمال:النقود املساعدة الرمزية -4املساعدة أولوزن مكافئ من السبائك املودعة لدى احلكومة وتشبه هذه النقود تلك القابلة للتحويل بكامل قيمتها وذلك باستثناء أن العمالت أوالسبائك احملتفظ ا كغطاء هلا ثقل يف قيمتها كسلعة عنها كنقود، وال

أوالفضة للنقود الورقية له نفس القيمة يرى أكثر اإلقتصاديني اآلن ضرورة اإلحتفاظ بغطاء من الذهب . كسلعة وكنقود

هي تلك النقود الورقية اليت تصدرها احلكومة ويظهر على بعض هذه النقود :النقود الورقية احلكومية -5تعهد احلكومة بسداد قيمة هذه النقود بصورة أخرى من النقود عند الطلب وال يظهر مثل هذا التعهد يف

.ه النقود، وقد حيدث مثل هذا اإلصدار يف فترات استثنائيةالبعض اآلخر من هذالبنكنوت هي نقود ورقية يصدرها البنك املركزي يف الدولة وتعترب أهم أنواع النقود وأكثرها :البنكنوت-د

ومتثل دينا يف ذمة السلطات النقدية اليت أصدرا املمثلة يف البنك, شيوعا يف مجيع الدول املتقدمة واملتخلفة املركزي، كما أن البنك املركزي خيضع لقيود قانونية يف إصداره للبنكنوت منها قيد اإلحتفاظ بنسبة معينة من رصيد من الذهب والفضة وعمالت أجنبية قوية مما يصدره من بنكنوت، وبذلك فهي مقيدة حبجم رصيده من

ة العملة الوطنية واحتياجات املعامالت الذهب والعمالت األجنبية، واهلدف من هذا التقييد هواحلفاظ على قيمويقوم بإصدار هذه النقود يف بريطانيا بنك , اإلقتصادية، وما يترتب عن ذلك من عدم اإلستقرار اإلقتصادي

أما يف اجلزائر فيصدر البنكنوت حاليا بنك اجلزائر الذي ,أجنلترا أوبنوك اإلحتياط الفدرالية يف الواليات املتحدة .ملركزي سابقاميثل البنك ا

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

19

, النقود الكتابية هي احلسابات لدى البنوك التجارية:)احلسابات لدى البنوك التجارية(النقود الكتابية - 6يقصد ا هنا الودائع، وتزداد ودائع األفراد لدى البنوك التجارية كلما زادت درجة املعامالت اإلقتصادية و

على البنك قابلة للدفع عند الطلب، وتتكون من جمموع اديون وزاد التعامل بالشيكات، وتعترب ودائع األفراديف الدول املتقدمة نسبة هامة بالنسبة شكل الودائع لدى البنوك، لدى اخلزينة، ومركز الشيكات الربيدية، وت

ة، موع الكتلة النقدية املتداولة، ومن مث فإن الودائع اجلارية تؤدي وظيفة النقود، وهذه النقود ليست ملموسفهي توجد يف شكل حساب يف دفاتر أوسجالت البنك، وجيب أن نفرق بني الشيكات وهذه احلسابات، فاحلسابات اجلارية هي نقود الودائع بينما الشيكات هي وسيلة تداول هذه النقود، وبدون الودائع فإن

.الشيكات ال تساوي شيئا

:1كما يليالنوع من النقود هذا يصنفو

مثل املسكوكات الذهبية اليت خيتفي فيها عنصر اإلئتمان ألن قيمتها النقدية تتعادل : سلعية الكاملةالنقود ال -أ :مع قيمتعا التجارية ولكي تكون هذه النقود ذات قيمة كاملة جيب أن تتوفر فيها شرطان مها

.إمكانية حتويل النقود من هذا اإلستخدام إىل استخدام غري نقدي بدون تكلفة � .سك املعدن يف صورة نقود بدون حدود وبدون تكلفة إمكانية �

ولإلشارة فإن النقود السلعية ذات القيم الكاملة قد اختفت من اإلستعمال يف الوقت املعاصر إال أن بعض اتمعات أوبعض األفراد يرغبون يف العودة إىل هذا النوع من النقود السلعية ذات القيمة الكاملة لكوم

:مل مميزات ال تتوفر يف غريها وهييعتقدون أا حتإن هذا النوع من النقود السلعية ذات القيمة الكاملة يوفر هلم الثقة باستمرار، فهي نقود ميكن حتويلها إىل �

استعماالت أخرى غري النقد بدون خسارة أوتكلفة وهذا يعين أن قيمة النقود يتضمنها قيمة املعدن اليت صنعت اعية وأن قيمة املعدن ترتبط فقط بالكمية املعروضة منه والطلب عليه لإلستعماالت منها لإلستخدامات الصن

غري النقدية، ولكن هذا التحليل يرد عليه بأن قيمة املعدن تتحدد بالطلب الكلي عليه والعرض الكلي منه سواء .كان لإلستعمال النقدي أوغريه

ميكن التحكم فيه لكوا تتمتع بالكميات احملددة كما يرغب البعض التعامل ذه النقود ألن التعامل ا �واملعروفة لدى السلطات النقدية وبالتايل احلد من خلق النقود وهذا يعود إىل عدم وجود النقود الورقية والنقود املساعدة، وهذا ما يقلل من انتشار التضخم ولكن هذا ليس دوما صحيحا فقد حتدث بعض التيارات

يف األغراض األخرى زيادة إنتاج هذا املعدن الذي يستخدم كنقود وإما لنقص استخدامهل االتضخمية، نتيجة إم

1 - L.V. Chander. The economics of money and Banking 3rd Harper and Row New York 1963, P.16.

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

20

إذا حدث عدم توفر هذا املعدن بالشكل الذي يتناسب مع ,الكساد ذلككما أنه قد يسبب , غري النقدية .منواإلنتاج

النقود السلعية ذات القيمة بعدما استخدمت :)النقود النائبة( :النقود القابلة للتحويل بكامل قيمتها -بالكاملة وانتشر استعماهلا بكثرة ظهرت احلاجة إىل استعمال نقود أخرى قابلة للتحويل إىل النقود السلعية ذات القيمة الكاملة وهي نقود تنوب عنها يف التداول وهي شهادات ورقية متاثل قيمتها متاما، وهي تشبه شهادات

امل النقود الكاملة أوهي مبثابة إيصاالت ملن يريد السحب على رصيد النقود إيداع وتصدرها السلطة النقدية حل، واليت تكون 1933الكاملة ومن أمثلة ذلك الشهادات الذهبية اليت كانت متداولة يف الواليات املتحدة سنة

أي أنذاك املتحدة الواليات خزانة تصدرها اليت مغطاة بكمية من الذهب تعادل يف قيمتها الشهاداتولذلك فقد كانت تسمى بالشهادات الذهبية، ويتوقف % 100التغطية الذهبية هلذه الشهادات تساوي نسبة

. حجم هذا النوع من النقود على كمية النقود ذات القيمة الكاملة وبالتايل فهي تشبه النقود الكاملة اليت متثلهاه متثيال تاما وهلا عدة مزايا درة وقيمة املعدن الذي تنوب عنه ومتثلفهناك عالقة كاملة بني قيمة النقود النائبة املص

:هي .من جانب تكاليف طبع النقود النائبة القابلة للتحويل بكامل قيمتها تكون أقل من سك املعدن نفسه � واهتالك املعدن، مث إن األفراد قدأ ن استعمال هذه النقود املمثلة للنقود الكاملة يؤدي إىل عدم تآكلإ �

من التدوال ولكن استخدام هذه النقود النائبة سيجعل األفراد يتداولون ايلجأون إىل اكتناز أجزاء منه ومنعه .كل النقود دون اقتطاع أواكتناز

يسهل محل النقود النائبة باملقارنة مع النقود السلعية الكاملة من مكان آلخر وخاصة إذا كانت املعادن �ن ذات حجم ووزن كبريين من النحاس، فقد سارت السويد على نظام تنوب عنها هذه الشهادات معاد

.1النحاس خالل القرنني السابع عشر والثامن عشر :كما أن هلا بعض السلبيات منها

تكون النقود النائبة أحيانا سهلة التزوير إذا مل تكن مصنوعة بشكل دقيق وجيد يصعب على املزورين � .تقليدها

لها قدمية ومهتلكة وتتعرض للحرق والتلف، ولذلك جيب على السلطات كما أن كثرة تداوهلا جيع � .النقدية أن تسحب يف كل مرة النقود اليت أصبحت غري صاحلة لإلستعمال

:وختتلف نقود الودائع عن النقود الورقية مبا يلي

25ص ار اجلامعية، بدون تاريخ الطبع، أمحد رمضان نعمة اهللا، اقتصاديات النقود والبنوك، الد، صبحي تادرس قريصة - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

21

فراد على أا صادرة من دون يف الورقة املتداولة بني االاليت تإن النقود الورقية تعين مديونية البنك املركزي و �أواحلسابات اجلارية فتعين أن مديونية البنك قد سجلت يف ) حتت الطلب(البنك املركزي،أما نقود الودائع

.دفاتره وتنتقل من حساب إىل أخر بأمر من صاحب الوديعة كتابيا إىل البنكتمع أما الوديعة فهي حق خاص إن الورقة النقدية متثل حقا عاما أومشتركا ميكن أن يتداول بني أفراد ا �

وأن يتداول إال بأمر من صاحب الوديعة عن طريق أ مسجل يف دفاتر البنك وال ميكن أن يطلع عليه أحدولكنه أمر ,االشيكات،وهذه اإلختالفات تبني حقيقة مفادها أن الورقة النقدية هي نقود،أما الشيك فليس نقود

تصادية فإن نقود الودائع يتم التعامل ا يف احلياة العملية،إال أن القانون مل بالدفع بالنقود،ومع تطور احلياة االقإال أن هذا مل يقلل من التعامل يعترف هلا بالصفة القانونية يف التداول ولذلك ميكن رفضها كوسيلة دفع

إصدار الشيك بل اتسع نطاقها كما أن القوانني قد محت هذه املعامالت ومتثل ذلك يف عدم جواز ،بالشيكاتبدون رصيد ووضع عقوبات على ذلك،كما أن البنوك قد دعمت الثقة يف هذه الشيكات بفضل زيادة التعامل وقد أدى ذلك اىل زيادة قبول الودائع وبذلك حظيت هذه النقود البنكية بالقبول الواسع للتسديد يف كثري من

الدول املتقدمة أصبحت نقود الودائع حتت الطلب جزءا الزدياد الوعي املصريف يف ارالنظم النقدية املعاصرة،ونظ بنكيةبينما يقل انتشار التعامل بالشيكات يف الدول املتخلفة نظرا إىل التعقيدات ال ,هاما من عرض النقود

ختلف التسيري بأنظمة اإلعالم األيل وعدم التحكم يف بسببوالوقت الضائع يف عملية حتصيل الشيكات .ات اص الكفاءونق البنوكتسيري

على اوتعترب ديون وحسابات االدخار يف البنوك التجارية وبنوك االدخار، ألجلوهي الودائع :النقود أشباه -دهذه البنوك تستحق الدفع بعد مرور فترة يتفق عليها الطرفان املودع والبنك،ويتلقى صاحب الوديعة فائدة نظري

بناء على عدم سحب الودائع إال بعد مرور االتفاق هما،ويكونعدم سحبه وديعته خالل الفترة احملددة بيننقدية ثابتة ألجل حمدد بني الطرفني تإيداعاالفترة املتفق عليها،حىت حيق لصاحبها تلقي الفائدة وهي متثل

إخطار البنك قبل صاحب الوديعة والبنك،ويتطلب سحبها إجراءات منها انقضاء الفترة املتفق عليها،أودة معينة كما يلزم مرور فترة زمنية بني اإلخطار والسحب أو االستئذان من البنك،وهلذا فان مثل السحب مب

هذه الودائع تظهر أا ملك للمودعني،إال أا ال تتمتع بدرجة السيولة اليت تتمتع ا الودائع اجلارية،أما الودائع بها احلق يف السحب يف أي وقت شاء فإن حااألخرى اليت تودع بصناديق التوفري واالدخار واليت تضمن لص

دفاتر لوهو استعماحبها للبنك بالدفع للمستفيد ولكن يكون بشكل أخر اذلك ال يتم مبوجب أمر من ص . التوفري ولذلك فإن هذه النقود ال تتمتع بالسيولة املطلقة وهلذا مسيت بشبه النقود

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

22

لتداول النقود الكتابية لكي جتسد األمر املسجل من كما ذكرنا فإن هناك أدوات :تداول النقود الكتابية -هأولفائدة شخص ) العميل(العميل إىل الشخص الذي يسري حسابه دف دفع مبلغ حمدد لصاحل صاحب احلساب

.الشيك، احلوالة، اإلشعار باالقتطاع والسند العام بالدفع: آخر، وهذه األدوات هي

احلساب يف مصرف أوحساب شيكات بريدية إىل هوورقة تتضمن أمرا معطى من صاحب : الشيـك �

وبالتايل فإن صاحب .1إدارة حسابه بالدفع نقدا وعلى الفور إىل حامل الشيك بقيمة املبلغ احملدد يف الشيكاحلساب هوالساحب، واملصرف هواملسحوب، وحامل الشيك هواملستفيد وقد يكون صاحب احلساب

.أوشخص آخرصادرة من الساحب، وميكن لدائن صاحب احلساب أن يتقدم بالشيك ملصرفه إذا أداة دفع فالشيك هو

.أن يقبض قيمته بنفسه من املركز الذي أصدره دف حتصيله نقدا، أو

هذه األداة تسمح بالتحويالت ملبالغ من حساب آلخر عندما يعطي صاحب احلساب أمرا يتضمن : اجلوالة �د على تسجيل قيد حماسيب للنقد الكتايب، حبيث يسجل يف التحويل من حسابه إىل حساب آخر، فهي تعتم

حساب الشخص الذي يقوم بالتحويل ختفيض من حسابه، بينما يسجل حلساب الذي يتلقى التحويل زيادة يف حسابه ويكون التحويل إما مباشرا أي يف نفس املصرف بني عمالئه وإما يكون غري مباشر أي بني عمالء يف

.2مر يتضمن املبلغ احملول واسم املستفيد وبنكه مع رقم حسابه إن أمكنمصرفني خمتلفني، األ

أفراد الذين يتقاضون دوريا يستخدم عادة من الدائنني سواء كانوا مؤسسات أو: اإلشعار باالقتطـاع �وجيب اخل …مبالغ مستحقة من املدينني فعلى سبيل املثال فواتري شركات الكهرباء واهلاتف وأقساط التأمني

مركز الصكوك الربيدية باالقتطاع لتسديد الدائنني ن يكون هناك أمرا من صاحب احلساب إىل املصرف أوأ .جمرد إبرازهم اإلشعار باالقتطاع الذي حيمل نفس التوقيع املوجود على األمر لدى املصرف

ألداة ضعيفا يف هذه ا استخدامال زال :)TIP( والسند املصريف الداخلي للدفع )TUP(السند العام للدفع � استخدامويتم بلدان العامل الثالث،بينما أصبحت من األدوات املعروفة يف الواليات املتحدة وأوربا الغربية،

السند العام للدفع من قبل دائنني لشركات يتلقون العديد من التسديدات،على أن يصدر سند بالنسبة لكل حتويل مصريف أو: نه أن خيتار طريقة التسديد اليت تناسبهتسديد،ويرسل إىل املدين الذي ميك عملية تغطية أو

موجود يف الشيكات الربيدية كما هو حسابات إىل ويرسله ويوقعه املستند تعبئة املدين يكمل ( بريديللسند املصريف القسيمة احملددبشيك مرفق - االقتطاع لقيمة كل سند من احلساب املصريف -) فرنسا .الداخلي

21ص 2000، مرجع سابقوسام مالك، - 1

2 - Jean François goux, Economie monétaire et financière, 2ed Economica, paris ,1995, p 9

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

23

فحسب هذه األداة يرسل املستند الصادر من الدائن يف نفس الوقت مع اإلشعار باالستحقاق إىل املدين وبإمكان املدين املذكور أن يرفض الدفع وجيب عليه أن يوقع السند وكذلك أن يسدد بإحدى وليس املصرف،

واستخدم من قبل 1973 م للدفع سنةومت استخدام السند العا ،الطرق اليت أشرنا إليها أعاله عندما يريد الدفع .شركات التأمني نظرا للكلفة القليلة خلدمات اإلعالم اآليل وترك حتريك املدين حلسابه

بعد 1988ومت اختراع طريقة أخرى هي السند املصريف الداخلي للدفع، ومت استخدامها يف فرنسا سنة اإلشارة : وكانت هناك إضافات على السند العام للدفع منهااملربم بني مركز الصكوك الربيدية والبنوك، االتفاق

إىل تاريخ التنفيذ، تدوين املبلغ من قبل املدين، ويستطيع الدائن أن حيصل هذه السندات بواسطة املركز الذي وتكمن فائدة السند العام للدفع بالنسبة للمدين يف حصوله على قسيمة تسديد معبأة مسبقا ويضع خيتاره هو،

.يعه عليهاتوقأقراص كمبيوتر تسجل عليها كافة أما فائدة الدائنني فهي تتمثل يف حصوهلم على أشرطة ممغنطة أو

.املعلومات املتعلقة بالتسديد لكي تصبح قابلة مباشرة لالستخدام بواسطة اإلعالم اآليلعدم تبادل أوراق اإلثبات بني إن اإلشعار باالقتطاع والسند العام للدفع هلما خاصية مشتركة تتمثل يف

املصارف وإمنا يتم تبادل املعلومات فقط عرب وسائل اإلعالم اآليل، وهذه األدوات مستخدمة من أجل تسهيل .1التداول النقدي وليست هي النقود الكتابية

م تزويده برقمه السري الذي حيوله استخداللة يهي بطاقة خاصة يصدرها املصرف لعم: االئتمانبطاقات �متكنه من احلصول على السلع واخلدمات من حمالت وأماكن معينة عند تقدميه هلذه البطاقة اليت البطاقة املذكورة

فيسدد االئتمانبتقدمي الفاتورة املوقعة من العميل إىل املصرف مصدر : اخلدمات بالتايل ويقوم بائع السلع أوخلصمها من حسابه اجلاري القيمة لتسديدها أو ويقدم املصرف للعميل كشفا شهريا بإمجايل ،هقيمتها ل .2لطرفه

ح هذه البطاقة لصاحبها االستغناء عن محل األوراق النقدية والشيكات، وهي عملية لتسهيل نوبالتايل مت تقدم هذه البطاقات ألصحاب احلسابات للحصول على السيولة من ا، كمالشراء دينا تسديد املشتريات أو .وراق النقدية حىت خارج أوقات عمل املصارفاملوزعات اآللية لأل

أما ظهور النقد ،إن مصطلح النقد الكتايب أتى من كون املبلغ النقدي دون يف دفاتر بعض املؤسسات املالية les billets وهذا يعين أنه كان سابقا الستحداث أوراق املصرف ،الكتايب فقد ترافق مع إنشاء أوىل املصارف

de banque بالرغم مما ورد فيما تقدم فان انتشار النقد الكتايب . عود تاريخ ابتكارها إىل القرن السابع عشري اليت

2وسام مالك، مرجع سابق، ص - 1 62 ، ص1984بريوت د زكي، معجم املصطلحات التجارية والتعاونية، عريب، اجنليزي، فرنسي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،أمحبدوي - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

24

سهولة التسديد اليت جتري عرب عملية كتابية دون فرض انتقال : يتضح من خالل بواعث السهولة والضمانةلة لإلثبات بفضل نظام احملاسبة ألن استخدام النقد الكتايب هو قابل وبسهو ،الدائن أو املدين وضمانة التسديد

.الذي متسكه املؤسسات وقادر على ختفيف خماطر الصائغني وخماطر السرقة أيضاشهد القرن التاسع عشر ازدياد أمهية الودائع اجلارية كأداة لتسوية الديون يف كثري من البلدان حىت

وهو ( وأصبح الشيك ، نظم املصرفية املتقدمةأهم وسائط الدفع يف ال) أو النقود الكتابية ( صارت نقود الودائع والوسيلة األوىل ، أهم أدوات االئتمان يف العصر احلديث )1اليت تنتقل ا ملكية هذه النقوداألداة الرئيسية

.2للوفاء باملدفوعات النقدية الكبرية يف معظم دول العاملطريقة مشاة متاما لتلك اليت حدث بواسطتها وقد حدث االنتقال من النقود الورقية إىل النقود الكتابية ب

فكما أن إيداع الذهب لدى البنك قد أدى إىل استخدامه يف ، االنتقال من النقود املعدنية إىل النقود الورقيةفان إيداع هذه النقود الورقية نفسها لدى البنك قد أدى إىل ،خلق نقود من نوع جديد هي النقود الورقية

حيث يتم حتويل القيم أو الودائع ق نقود من نوع آخر هي النقود الكتابية وبأسلوب جديد،استخدامها يف خل . وكانت البنوك التجارية هي من توىل إجراء عملية التحويل ،من حساب إىل حساب آخر

وكما حدث يف النقود الورقية، اكتشفت البنوك أن غالبية املودعني لودائع يف شكل نقود ورقية لديها ون بتداول النقود فيما بينهم عن طريق الشيكات اليت حيرروا لبعضهم، وأن أقلية ضئيلة هي اليت تطلب يقوم

سحب مبالغ يف شكل نقود ورقية من ودائعها أو حساباا لديها، فضال عن هذا فانه يقابل هذه األقلية أفراد وخيرجون منه حاملني دفاتر للشيكات آخرون يأتون إىل كل بنك يوميا حاملني نقودا إليداعها لديه ابتداء

. وتعهدا من البنك برد هذه النقود مبجرد طلبهم، أو يأتون ذه النقود لزيادة ودائعهم لديهوكان من الطبيعي أن تلجأ البنوك إىل ما سبق أن جلأت إليه يف املاضي، وأن تصدر تعهدات بدفع نقود

ولكن ليس إىل احلد الذي يعرض ،فعال من نقود يف خزائنهاعند الطلب تزيد يف قيمتها عن قيمة ما لديها مركزها للخطر، وهكذا أصبحت البنوك تقرض األفراد، وذلك بأن تعطي املقترض ائتمانا مببلغ القرض يعيده يف حسابه لدى البنك، ومن مث يصبح املقترض صاحب وديعة لديه مبقدار مبلغ القرض أو االئتمان املمنوح له

على النحو نفسه الذي تستخدم به الوديعة احلقيقية أو األصلية اليت أنشأها . امها بواسطة الشيكاتميكنه استخدإيداع الفرد لنقود ورقية لدى البنوك دون أي تفرقة، وقد احتفظت البنوك يف خزائنها بقدر معني من النقود

متاما كما احتفظت ،نقود يومياالورقية كاحتياطي نقدي ملواجهة ما قد يقدم إليها من طلبات سحب هلذه ال .من قبل بقدر معني من الذهب ملواجهة طلبات حتويل النقود الورقية إىل ذهب

40ص ،مرجع سابق ،زينب عوض اهللا ،أسامة حممد الفويل - 1 54 – 52ص ص ، 1987 ،الرابعة الطبعة، اجلزء الثاين، التحليل االقتصادي الكلي، النظرية االقتصادية ،جامعأمحد - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

25

بل أضيف إليه حجم الودائع ،وهكذا مل يعد حجم النقود الكتابية يقتصر على حجم الودائع احلقيقيةان البد للدولة يف مواجهة قدرة البنوك وهنا أيضا ك ،اليت خلقتها البنوك أو االئتمان الذي خلقه على هذا النحو

هذه على زيادة العرض الكلي حلجم النقود يف اتمع أن تدخل لتنظيم عملية عرض النقود الكتابية ولرقابة . خلق الودائع أو خلق االئتمان

ودائع حتت الطلب وتعرف عادة باسم احلسابات : وهناك نوعان من الودائع لدى البنوك التجاريةأما الودائع حتت الطلب أو احلسابات اجلارية، فتتميز بأن املودع يستطيع أن يسحب . ية، و ودائع ألجلاجلار

. أي مبلغ من حسابه أو وديعته نقدا مبجرد طلبه، أي أنه يستطيع أن حيول وديعته يف احلال إىل نقود ورقيةأما الودائع ألجل فتتميز ،التحويل وذلك دون حاجة إىل إخطار البنك مقدما بنيته يف إجراء هذا السحب أو

بأن املودع يلتزم بإبالغ البنك بنيته يف سحب ما يريد من مبالغ نقدا من وديعته قبل قيامه فعال ذا السحب .مبدة حمددة، وعادة ما تعطى البنوك فوائد عن الودائع حتت الطلب أو احلسابات اجلارية

مثلها يف ذلك مثل . تعدو أن تكون نوعا من أنواع النقودوإذا كان من الصحيح أن النقود الكتابية ال :1النقود الورقية، إال أنه ميكن التفرقة بني هذين النوعني من النقود من ناحيتني

أعطى القانون النقود الورقية بصفة اإلبراء النهائية من الديون، يف حني أن هذه الصفة اختيارية للنقود �ة اليت يضعها العمالء يف البنوك التجارية، فضال عن الثقة يف الشخص الذي االئتمانية، وتتوقف على الثق

ومع هذا فالنقود الكتابية قد ، أصدرت إليه، حيث ال جيرب القانون أي شخص على قبول شيك وفاء للدينفان لسهولة االستعمال والقدرة على التجزئة،كما أا أقل أنواع النقود تعرضا للسرقة، كذلك . اتسع نطاقها

. احلماية القانونية اليت حييط ا املشرع الشيك قد زاد من الثقة، ومن القبول العام هلا يف االلتزاماتأن النقود الورقية ال تقبل التحويل إىل ذهب يف الوقت احلاضر وهلذا ال يلتزم بنك اإلصدار بإجابة طلب من �

فالبنوك ،خبالف هذا بالنسبة إىل النقود الكتابيةيريد حتويل ما حيمله من أوراق نقدية إىل ذهب، لكن احلال ،التجارية ما تزال ملتزمة بتحويل ديوا اليت تتخذ شكل ودائع إىل نقود قانونية، أي نقود ورقية بصفة عامةمبجرد طلب املودع وذلك إذا تعلق األمر بوديعة حتت الطلب، أو بعد تقدمي إخطار من صاحب الوديعة ومضي

.ة إذا كان األمر خاصا بوديعة ألجلالفترة احملددوهكذا شهد العامل تطورا مستمرا يف ماهية األشياء اليت ارتفعت إىل مرتبة النقود من أجل التغلب على

فمن السلع بصفة عامة إىل . العقبات اليت تواجه إمتام املبادالت والتخفيض قدر اإلمكان من نفقات املعامالتومن ،ومن الذهب والفضة إىل النقود الورقية، إىل التركيز على الذهب والفضة استخدام املعادن، ومن املعادن

82 -79ص ، 1992، بريوت، لدار اجلامعية، أساسيات االقتصاد النقدي واملصريف، عادل أمحد حشيش - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

26

النقود الورقية إىل نقود الودائع وذلك قبل أن يشهد العامل هذا التحول اجلذري حنو تعميم وسائل الدفع .االلكترونية

: النقود االلكترونية: املطلب الثالث

للنقود إمنا يرتبط ارتباطا وثيقا بدورها األساسي كوسيط يف يتضح مما سبق أن تطور األنواع املختلفة األمر الذي حيتم ضرورة تطورها بالتوازي مع التطور احلاصل يف املبادالت التجارية واملعامالت بني .التبادل

وعلى النحو الذي يسهم يف ضمان ثقة أكرب وسهولة أكثر وسيولة أسرع وزيادة ،األفراد واجلماعات والدول .وانتشار أوسع هلذه املبادالت أعظم

والواقع أن التطورات املتالحقة يف وسائل الدفع البديلة للنقد السائل إمنا ترجع يف احلقيقة إىل هذا وإذا كان ارتفاع نسبة انتشار حجم ،التطور اهلائل املماثل يف حجم وكيف املبادالت التجارية يف عصر العوملة

تعترب من بني أهم املؤشرات على مدى تطور ) قتصاد املبادلة النقدية يف اتمع أي شيوع ا( التعامالت النقدية فان املؤشرات األحدث للتطور تعتمد على مدى حجم وسرعة انتشار املعامالت .االقتصاد واتمع بصفة عامة

.سائل الدفع البديلة للنقد السائلالنقدية باستخدام و

بأا دفع أو حتويل ناك عدة تعاريف للنقود االلكترونية فقد عرفها البعضه :االلكترونية تعريف النقود :أوالااللكترونية غري أن هذا املالحظ على هذا التعريف أنه الودائع املدخلة واملعاجلة الكترونيا ضمن أنظمة البنوك

.نفسها القيمة الكترونيا دون أن يتطرق إىل تعريف القيمة النقدية يتطرق إىل وسيلة حتويل

على خمزون الكتروين أو أرصدة نقدية ما ذهب رأي آخر إىل أن النقود االلكترونية هي بطاقات حتتوي يفأن هذه التعريف مل يعرف هو اآلخر النقود االلكترونية بل عرف غري حمملة الكترونيا على بطاقة ختزين القيمة

.خزن أو حفظ تلك النقود الوسيلة اليت يتم فيهاعبارة عن سلسلة من األرقام اليت تعرب عن قيم معينة على أا النقود االلكترونيةف وهناك من عر

وحيصل هؤالء عليها يف صورة نبضات كهرومغناطيسية على ملودعيهااالفتراضية تصدرها البنوك التقليدية أوللنقود ملاديوإن كان مستوفيا للمعىن الفين وا أو على القرص الصلب غري أن هذا التعريف، كارت ذكي

.االلكترونية االلكترونية، ينقصه اجلانب املوضوعي يف تعريف النقود

عبارة عن قيمة نقدية بعملة حمددة تصدر يف صورة مما تقدم ميكننا أن نعرف النقود االلكترونية بأا يشاء أو قرص صلب حبيث يستطيع صاحبها نقل ملكيتها إىل من بيانات الكترونية خمزنة على كارت ذكي

.ثالث دون تدخل شخصوسائل الدفع االلكتروين الذي يتم بعدة وجتدر اإلشارة إىل أن النقود االلكترونية عبارة عن وسيلة من

ملصطلح النقد االلكتروين للداللة يتناقض مع استخدام البعض وسائل أخرى غري النقود االلكترونية وهذا ما

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

27

لكترونية، غري أن هذا االستخدام بدأ ينحسر مع تبلور مفهوم النقوداليت تتم بطريقة ا على كل أنواع الدفع

.االلكترونية وحتديد معناهاوبطاقة البطاقات املصرفية االلكترونية مثل بطاقة االئتمان إذ خيتلف مصطلح النقود االلكترونية عن

لف مفهوم النقود االلكترونية وبطاقات الصرف البنكي والبطاقات الذكية كما خيت وبطاقة الدفع السحب اآليل الذي يعين حتويل قيمة نقدية من حساب إىل آخر بوسيلة الكترونية وهو بالتايل ال عن التحويل االلكتروين

آخر وكل ما يف يتضمن متثل قيمة نقدية معينة يف كيان مادي بل هو عبارة عن رقم يتحول من حساب إىلالعادي الذي يتم يف املعامالت نية دون أن خيتلف عن التحويلاألمر أن التحويل يتم طلبه بوسيلة الكترو

.الورقية

االلكترونية عن الوسائط االلكترونية املصرفية وهي جمموعة من اخلدمات اليت كذلك ختتلف النقود املصريف املصارف ميكن بواسطتها للعمالء االستفادة من خدمات املصرف عرب االنترنيت مثل اهلاتف تقدمها .املصريفمات املقاصة االلكترونية واالنترنيت وخد

بينا فيما سبق أن النقد االلكتروين منط جديد من أمناط النقود وهو ما لقد:االلكترونيةخصائص النقود : ثانياأن نعدها وجود اختالفات بينها وبني ما سبق من أمناط النقود وهذه االختالفات حبد ذاا ميكن يترتب عليه

.د االلكترونيةخصائص للنقو

اخلصائص اليت ستلقي بآثارها على دراستنا القانونية للنقد االلكتروين واليت لكننا هنا سنحاول االقتصار علىالتعامل مع النقد القول أن أمهها هي دفعها عرب شبكة الكترونية ووجوب توافر نظام مصريف معد لغرض ميكن

.يف فقرة مستقلة االلكتروين وسنتناول كال من هاتني اخلاصيتني

النقود االلكترونية يتبني لنا أا ال ميكن أن تستخدم من خالل تعريف :دفع النقود عرب شبكة الكترونية -1النقود إن هذه اخلاصية جتعل من عرب شبكة الكترونية خاصة أو عامة إال بوجود جهاز حاسوب مرتبط

باحلدود اجلغرافية لدولة معينة بل ميتد لكترونية ال يتقيدااللكترونية ذات طابع دويل ذلك أن فضاء الشبكات اإل .دوليا هلذه النقود ليشمل أرجاء املعمورة وهو ما يستلزم تنظيما

الزمانية أو التواجد يف مكان واحد أثناء استعمال العملة كما يترتب على هذه اخلاصية عدم ضرورة املعاصرةود ومن تدفع له متواجدين يف مكان أو زمان واحد حىت تتم عملية يكون دافع النق اإللكترونية فال يشترط أن

.بل ميكن أن تتم العملية من خالل وجود طرف واحد الدفع

ا النقود اآللية اليت تستخدم إن :اإللكترونيةمصريف معد لغرض التعامل بالنقود وجود نظام -2وقد الحظنا يف أو افتراضية كانت بنوك حقيقةاإللكترونية تستلزم نظاما مصرفيا خاصا تضعه البنوك سواء

.األول والثاين املطلب الثاين أن هناك نظامني معدين هلذا الغرض

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

28

على محاية السرية واألمن ألن فضاء االنترنيت يقوم وكال هذين النظامني يستلزم نظاما مصرفيا خاصا يقومرقام تستخدم ملرة واحدة كما رأينا حبيث يقوم القيمة النقدية وهذه األ على وجود أرقام متسلسلة ترمز إىل

مصرفيا الرقم املتسلسل عند انتقال النقود االلكترونية من شخص آلخر وهذا ما يستلزم نظاما املصرف بتغيري .خاصا

الكترونية يبدأ التعامل بالنقد االلكتروين من خالل إصدار املصرف لعملة: آلية التعامل بالنقد االلكتروين -3ويتم حفظ هذا الرقم يف بطاقة أو يف عنها سلسلة من األرقام العشوائية اليت تسمى الرقم املتسلسل للعملة تعرب

النقود عن طريق منح الرقم املتسلسل،مشفرا، إىل من بعد ذلك يقوم العميل باستخدام هذه.جهاز العميلبامسه أو لتحويل القيمة النقدية إىل باالتصال باملصرف الستصدار عملة جديدة يتعامل معه فيقوم هذا األخري

منه ومن ويقوم املصرف من خالل قائمة األرقام املوجودة لديه بالتحقق من كون هذه النقود صادرة حسابهاألول أن التاجر أو من يتعامل مع العميل ال غري أن هذه الطريقة منتقدة من وجهني كوا مل تصرف بعد

صرفت سابقا أو ال وإذا أمكنه ذلك فإنه يكون بعد فوات األوان،أما ود قديستطيع التحقق من كون هذه النق هذه الطريقة جتعل الرقم املتسلسل الذي يفترض أن يكون سريا معرضا للكشف عندما يقوم الوجه الثاين فإن

رقم العملة املخفية اليت تعتمد على وجود املصرف بالتأكد من رقم العملة املتسلسل ذلك فقد برزت تقنيةوهذه التقنية توفر السرية واخلصوصية اليت ) ميتلكه العميل فقط رقم خمفي(متسلسل مضروب يف عامل حسايب

فقد ، صرفت أو ال النقود قد فيما إذا كانتعرفة ومل .للتعامل مع تقنية النقود االلكترونية تدفع الكثريينإذا كانت النقود قد صرفت أو أن يعرف فيما للمتعاملاستعملت هلذه اخلدمة عدة تقنيات جتعل من املمكن

.مرة وهو ما مينع التالعب من البعض بصرف النقود ألكثر من ،ال

ال ريب أن استخدام النقود االلكترونية يثري عددا من :االلكترونية الناشئة عن استخدام النقود املخاطر -4

عما اعتاد عليه البشر يف ذه النقود منط جديد خيتلفهلاملشاكل الفنية واملالية واالقتصادية والقانونية ذلك أن بالعني اردة وال حيتاج إىل واسطة لكي يتم حيام املاضية من جتسد القيمة النقدية يف شيء ملموس يرى

.التعامل اء أوال وتثري مشكلة مدى إمكانية قبوهلا للوفا ميكن القول أن النقود االلكترونية تثري مشكلة طبيعتها

.الورقية بااللتزامات بديال عن النقود

من الضروري تقسيم الكالم يف هذا الفرع على فقرتني األوىل تعاجل الطبيعة نرى :طبيعة النقود االلكترونية -أااللكترونية واليت سوف للنقود االلكترونية فيم يتم ختصيص الفقرة الثانية لبحث الطبيعة الواقعية للنقود القانونية .وع احلق الوارد عليهاحتدد ن

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

29

األوراق اليت متثل قيمة معينة ختتلف األوراق النقدية عن بقية أنواع :القانونية للنقود االلكترونية طبيعةال -بواألوراق املالية ولعل جوهر هذا االختالف هو إصدار هذه ويتم التعامل ا فهي ختتلف عن األوراق التجارية

معينة تصدر عن البنك املركزي وهو ما جيعلها ملزمة القبول لدى الفرد حبيث ال العملة بقانون وطبعها بشكليةالقيمة املالية املخزنة الكترونيا إن هذا االختالف يثري تساؤال حول طبيعة .أحد رفضها يف التعامل يستطيع

عدها نقودا من مؤسسات مالية أخرى وهو ما جيعلتصدر نظريا ذلك أا قد تصدر من البنك املركزي وقد املتحدة ويف االحتاد األوريب وقد عوجلت هذه املشكلة يف الواليات. نظرالتعامل أمرا حمل يلزم األفراد بقبوهلا يف

الدفع االلكتروين إال من املؤسسات املالية االئتمانية عن طريق منع إصدار النقود االلكترونية أو أي وسائلبرأينا ذلك أن إصدار غري أن هذا احلل ليس حال سليما .االلكترونيةعملة إلصدار ال أو حتت إشرافها وهو تقييد

الدولة بتقريريها وهو ما ال ميكن مع وجود العملة يرتبط مباشرة بالسياسة االقتصادية اليت جيب أن تنفرد .النقود جهات أخرى إلصدار

الكترونية وهو ما جيعلها عرب شبكة اإلضافة إىل ذلك فإن العملة االلكترونية تستخدم كما رأينا للسيادة الوطنية فإذا كانت النقود االلكترونية تتجاوز احلدود تتجاوز اجلغرافية واليت حتدد النطاق املكاين

األسلم يف نظرنا هو وجود احلل ان بالطابع الدويل فهي تشكل خطرا على السيادة الوطنية اجلغرافية وتتسمهذه العملة كما تقدم من تعريفها وخصائصها ذات العملة االلكترونية ألنتنظيم قانوين دويل ملسألة إصدار

.داخل حدود دولة معينة طابع دويل ال ميكن حصر التعامل ا

إن كون النقود االلكترونية بيانات خمزنة على احلاسب اآليل وهو ما :االلكترونية للنقودلطبيعة الواقعية ا -ج

حقا عينيا أو أن شيئا ماديا فيكون ملكيته ملكية أي مال مادي أي أايطرح سؤاال حول كون هذه النقود إن اإلجابة على هذا السؤال ينبغي أن .ذهنية هذه النقود هي أشياء غري مادية تكون امللكية فيها ملكية أدبية أو

أمناط هذه على احلاسب اآليل ألن العملة االلكترونية واحدة من تكون مسبوقة ببيان كيفية خزن املعلومات

.املعلوماتتضمني املعلومات فيها عن طريق مغنطة كل العملة االلكترونية ختزن على مادة قابلة للتمغنط تتيح

إذ تتم االستفادة من قابلية هذه املادة للتمغنط باالعتماد على نظام نقطة من نقاطها بإمرار تيار كهربائي فيهاتقرأ يف احلاسوب ن مغنطة نقطة باجتاه عقارب الساعة مثال ستجعلهاحيث تكو )1،0نظام (الثنائية األرقام

وبتجميع األرقام املوجودة الرقم صفر ولكن لو متت مغنطتها باجتاه معاكس فستقرأ بوصفها 1بوصفها الرقم . كتابة أو معلومات مبوجب أنظمة معدة تزود ا أجهزة احلاسوب قاط يتكون رمز معني ميثلن عدة يف

عليها هو الواردالنقدية وبالتايل فإن احلق ا تقدم نالحظ أن العملة االلكترونية هي متثل مادي للقيمةمم ن هذه الصفة تنايف قابلية قابلة لالستخدام إال عرب جهاز احلاسوب أل حق عيين وال مينع من ذلك كوا غري

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

30

.االلكترونية ولكنها ال تنايف ماديتها للعملة الرؤية

هي أهم املشاكل اليت تنشأ ميكن القول بأن هذه املشكلة :النقود االلكترونية للوفاء بااللتزامات ةكفاي -دألن الغرض من النقود بصورة عامة هو الوفاء عن استخدام العملة االلكترونية يف إطار املعامالت املالية

قود االلكترونية للوفاء فهل تكفي الن. نقل ملكية النقود بااللتزامات تترتب على األشخاص عن طريق مثل النقود وتطبق عليها نفس أحكام النقود الورقية ؟ بااللتزامات املالية مثلها

باستخدام املقايضة النقود االلكترونية هي مرحلة جديدة من مراحل التعامل اإلنساين املايل الذي بدأ استخدام الذهب والفضة بوصفهما وسيلة للحصول على السلع واخلدمات مث ما لبث أن حتول اإلنسان إىل

اليت مثلت املرحلة األوىل من مراحل ظهور العملة اليت مقياسا لقيمة األشياء قبل أن تصدر املسكوكات املعدنيةالتطور التارخيي إن هذا ،نة يقوم على أساسها قيمة األشياءمطبوعة بشكلية معي تطورت لتصبح أوراقا نقديةاألفراد ، يقومذاته بل هو رمز لقيمة معينة النقد بصورة معينة ليس له قيمة يف حديعرب عن حقيقة مهمة هي أن

قانون بإلغاء عملة معينة أو تغيري شكلها سوف يسلب من العملة ته ا والدليل على ذلك أن صدوراعلى مساوهو الفيصل يف حتديدها وما دامت العملة رمزا لقيمة حمددة يكون القانون، كانت ترمز هلا القدمية القيمة اليت

نقدية تطبع بشكل معني كما ميكن أن فيمكن أن يكون هذا الرمز مسكوكة معدنية وميكن أن يكون ورقة .الكترونيا يكون جمموعة من البيانات املخزنة

الورقية أو املعدنية بل هي رمز لشيء واحد هو هذا ال يعين أن تكون هذه النقود شيئا خمتلفا عن النقود ،مبقابل املدين بالوفاء بأي منها سوف يكون مربئا لذمته ولن يعد هنا الوفاء وفاء يمة املالية وبالتايل فإن قيامالق

وهو تسليم مادي وليس تسليما بالتسليم كما يترتب على ذلك أيضا أن ملكية النقود االلكترونية تنتقلاملويف بعمل مادي وال شك أن تسليم النقود التسليم هو قيام معنويا ألن الفيصل يف التفرقة بني نوعي

.آخر بعمل مادي هو نقل البيانات اليت ترمز للقيمة املالية من حيازة شخص إىل االلكترونية يتم

مفهوم النقودمفهوم النقودمفهوم النقودمفهوم النقود: : : : الثالثالثالثالثالثالثالثالمبحث المبحث المبحث المبحث وقد دار ،يف طبيعة النقود وتعريفها، وأتوا يف ذلك بعدد من النظريات واآلراء االقتصاديوناختلف

دل بصفة عامة حول نظريتني رئيسيتني يف هدا املوضوع، وان اختلف الرأي بني أنصار كل منهما يف عديد اجل .1من النقاط

20ص ، 1961 ، القاهرة ، دار النهضة العربية، مقدمة يف النقود والبنود ،حممد زكي الشافعي - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

31

فام يتفقون مجيعا على تعريفها ،يف تعريف النقود قتصادينياال هناك اختالف بني والواقع اذا كانكر وظيفة أو وظائف دون األخرى أو من بالنظر اىل وظائفها ويأيت االختالف بينهم من اقتصارهم على ذ

فاألمر اجلوهري هو أن أي شيئ ،األخرى من حيث األمهيةعلى تغليبهم الحدى أو لبعض هذه الوظائف ، وكمقياس للقيم ،يعترب نقودا يف احلدود اليت ينال فيها قبوال عاما بني أفراد اتمع كوسيط يف املبادالت

.للمدفوعات املؤجلةوكأداة لالحتفاظ بالقيم وكأداة

النقود تعريف :األولاملطلب ،"بقبول عام يف الوفاء بااللتزاماتكل وسيط للمبادالت يتمتع " بصفة عامة تعرف النقود عادة بأا

:مها 1هذا التعريف على عنصرين يقوم

.اأنه جيب أن يتمتع الشيئ بقبول عام يف الوفاء بااللتزامات كي يعترب نقود :أوال

وهذا هو " 2كل شيئ يؤدي وظيفة النقود وحيظى بالقبول العام"كما تعرف النقود أيضا على أا :ثانيا .أي تعريف النقود حسب وظائفها ،التعريف الوظيفي للنقود

سهولة ،وحىت تؤدي النقود وظيفتها كأداة مبادلة مقبولة جيب أن تتمتع بصفة القبول العام .جتانس وحداا وندرا النسبية و قابليتها للتجزئة ،وتآكلهااستحالة بالها ،محلها

وان مل يعترف له ، أن أي شيئ يتمتع بقبول عام يف الوفاء بااللتزامات يعترب من الناحية االقتصادية نقودا :ثالثاوهي النقود اليت ، ومن مث جتب التفرقة بني العملة ،*القانون بصفة الزامية يف الوفاء ومثال ذلك الودائع اجلارية

وهي كل ما يتمتع بقبول عام يف ،يعترف هلا القانون بقوة ابراء حمدودة أو غري حمدودة وبني النقود عموما .وتدخل فيها العملة وغري العملة ،الوفاء بااللتزامات

هي جمموع وسائل الدفع املستعملة إلمتام كل املدفوعات على "أن النقود (R.Penau)فريى بينو أن النقود هي كل ما يقبل عموما "يرى (D.H.Robertson)روبرتسون االقتصاديأما ، " 3اإلقليم كامل

شاع شيء أي "كما عرفت النقود بأا ." األعمال التزاماتيف الدفع مقابل السلع أو يف اإلبراء من مجيع Henri)هنري غيتون صادياالقت، و عرفها " 4استعماله و مت قبوله عموما كوسيلة مبادلة أو كأداة تقييم

22 -19ص ص املرجع نفسه ، - 1 17ص مرجع سابق ، ،د املوسويضياء جمي - 2 إذ ال يعدو الشيك أن يكون وسيلة لتحويل مبلغ نقدي من شخص ألخر ، ال يوافق البعض على اعتبار الشيك نقودا *

3 - R.Penau, les institutions financières, 2eme éd, Revue Banque,1982, P.14 4 - Henri Guitton , Op.Cit , P.12.

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

32

Guitton) يف كتابه النقود(La Monnaie) إن النقود هي أساسا أداة أو وسيلة تعطي يف النهاية حلائزها ".قوة شرائية و باملعىن القانوين وسيلة حترير ووسيلة تصفية أو تسديد الديون االقتصاديباملعىن

: هيهات ثالثة يف اجتاالسابقة التعريفات تصنيف مما سبق ميكنناو :سببنييعترب النقود سلعة مثل السلع األخرى و هذا يرجع إىل :األول االجتاه-1إن النقود تارخييا مرت بعدة تطورات فبدأت بسلعة إىل أن صنعت من الذهب و الفضة اليت تستخدم يف - أ

.أشياء حيتاجها اإلنسان .ت لإلنسان من خالل وظائفهاإن النقود حتتوي على منافع مثل بقية السلع فهي تؤدي خدما - ب

:ينتقد من عدة أوجه االجتاهو هذا من أجل استعماله ميثل نسبة ضئيلة من جمموع الطلب، فلو ) الذهب و الفضة(إن الطلب على السلعة مثل �

فرضنا إن البنوك املركزية متتنع عن شراء الذهب، فإن النقود و السبائك الذهيب ستخرج إىل السوق، و هذا ما ي إىل اخنفاض سعر الذهب يف السوق و هذا ما يؤكد أن استعمال الذهب كنقد هو الذي مينحه تلك يؤد

.القيمة التجارية العاليةلكن الفرق يبدو بني النقد و السلعة من خالل اعتبار مثل بقية السلع، كما أن القائلني بأن النقد هو سلعة �

قدار سدها تلك احلاجة، أما النقد فتتحدد قيمته مبقدار ما مرغوب فيه لسد حاجة قيمتها تتحدد مب يءالسلعة شيساوي من سلع أو خدمات لسد حاجته فهو بيد صاحبه من أجل الشراء أو تسديد ديون و بالتايل فليس من

.الضروري أن يكون للنقد قيمة ذاتية خاصة به مثل بقية السلع األخرىلوكة فهو يتيح لصاحبه حيازة أي سلعة معروضة يف السوق كما أن النقد هو مال ليس ككل األموال املم

.إن النقد حامل حق اخليار" أندرسونو من هنا قال فيميلون إىل تعريف النقود بوظائف النقد األصلية فقط و خاصة االجتاهأما أصحاب هذا :الثاين االجتاه - 2

تعرف النقود على أساس هاتني الوظيفتني ميكن أن االجتاهوظيفتا وسيط للتبادل و مقياس للقيم و يف هذا "يتمتع بقبول عام كوسيط للتبادل و كمقياس للقيم يءهي أي ش"األصليتني و ذلك بأن النقود

:يف التعريف يركز على ما يلي االجتاهو هذا .، بل يشمل النقد كل ما يالقي قبوال عاما لدى اتمعيءال يستثين من النقود أي ش - أ

ليس يف القبول يف مجيع الظروف العامة و ليس القبول اخلاص وضا التعريف على القبول العام وأييركز - ب .ظروف معينة استثنائية

)للقيم سمقياو وسيط للتبادل(ني أيضا يركز التعريف على الوظيفتني األصليت - ج

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

33

يكون شيءهم النقود هي أي و بالتايل فعند تعرف النقود على أساس قيامها بكل الوظائف :الثالث االجتاه -د أداة للتبادل و مقياس للقيم و خمزن للقيم و معيار للمدفوعات اآلجلة و يف هذا التعريف نرى أنه خرج من اإلطار النظري يف تعريف النقد إىل اإلطار العملي، و بالتايل فإن كل أشكال النقود جيب أن تؤدي هذه

الذي ال يءالشنقودا، أما هويقوم ذه الوظائف جمتمعة يءشو أن قبول األفراد بأن يكون أي ،الوظائف .يؤدي هذه الوظائف ال يعترب نقودا

و نعتقد أن بعض هذه الوظائف ميكن أن تؤديها حىت السلع األخرى مثل وظيفة مقياس للقيم ووظيفة ، و بالتايل هناك الكثري من مستودع للقيمة اليت ميكن أن ترتبط باملعىن الواسع للنقود فتضاف الودائع ألجل

.البدائل ألن تؤدي هذه الوظيفة و ال تكون وسيلة للمبادالتالنقود رغم أا كانت من املوضوعات " عن تعريف النقود االقتصادينيو ميكن أن نقول ما قاله أحد

جد اتفاق تقرييب عما فإنه لليوم ال يو االقتصاديالفكري و كانت مركز البحث االنتباهاألوىل اليت جذبت كثري من املفاهيم املختلفة بعدد االقتصادينيجيب حتديده باملصطلح، فدنيا األعمال تستعمله مبعاين خمتلفة، و بني

:تتوفر فيه ثالثة عناصر شيء أيوبالتايل ميكننا أن نقدم تعريفا شامال للنقود فهي .1 الكتاب عن هذا املوضوع أن حيظ بالقبول العام � .يف كل مكان و زمان االلتزاماتدفع قيمة ن وسيلة لتسديد الديون ويكو � 2أن تكون قوا الشرائية تؤدي إىل السداد الفوري التام و النهائي للدين �

فمثال تعترب :و ذا التعريف نكون قد حددنا ما هي األشياء اليت ميكن أن ندخلها ضمن دائرة النقود ودائع حتت الطلب نقودا ألا ميكن أن تكون وسيلة للتبادل، بينما ال تعترب النقود الورقية و املعدنية و ال

مقبولة كوسيط للمبادالت، و جيب حتويلها إىل ودائع و اآلجلة نقودا لكوا ال تكون االدخاريةالودائع . 3حتت الطلب أو أي شكل من أشكال النقود

ك املركزي ميكن أن نعرفه بأنه دين على الدولة و يف األخري ميكن أن نضيف أن النقد املصدر من البن األمريكي االقتصاددوالر حيملها جزائري هذا يعين أن 50املصدرة له، فكان حامل للنقد األجنيب مثل مقدار

مدين حلامل هذا املقدار بأن يدفع مقابلها سلعا و خدمات، و كذلك النقد الذي ختلقه البنوك التجارية أي .رب دينا على البنوك التجاريةنقود الودائع يعت

1 - W.C.Paterson, Income, Employment and Economic growth.Norton an company1984. p281 2 - Berger, Pierre, La monnaie et ses mécanismes, PUF Paris,1982 p5

.207-206،ص ص 1988اإلقتصاد الكلي،ترمجة حممد ابراهيم منصور،دار املريخ للنشر،الرياض مايكل إيدمجان، -3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

34

خصـائص النقود: املطلب الثاين

فمن ،واألخرية تفترض وجود مجاعة ،تعترب النقود ظاهرة اجتماعية إذ ترتبط بظاهرة التبادل النقدي كذلك فان النقود مظهر من ،غري املتصور استعمال النقود بعيدا عن عالقات املبادلة بني األفراد واجلماعات

.وإذا كان هذا املصطلح حديث العهد إال أن هذه اخلاصية تعترب تارخيية ،ر السيادة الوطنيةمظاهفمنذ ظهور النقود يف صورا األوىل، النقود السلعية، قامت كل مجاعة باختيار السلعة اليت تلعب دور النقود

.وكان التعامل على أساسها قاصرا على أفراد تلك اجلماعةعايري واخلصائص اليت يلزم توافرها يف النقود إذا ما أريد هلا أن تقوم بوظائفها على أحسن وهناك عدد من امل

: وميكن إمجال هذه اخلصائص فيما يلي ،وجه

سواء .أي يكون هلا صفة العمومية .أن تتمتع بالقبول العام من كافة أفراد اتمع الذي تستخدم فيه :أوالأو كان إجباريا عندما ،ؤسس على ثقة األفراد يف قيمة وحدات النقد ذااوالذي ي، كان هذا القبول اختياريا

للجميع ومربئا للذمة ∗تتدخل الدولة وتفرض الصفة القانونية على نوع معني من النقود ويصبح بذلك ملزما .بل ويتعرض كل من يرفضها إىل عقوبات حيددها القانون

وتبدو أمهية هذه ،ه نتيجة طبيعية الرتباط املعامالت بعنصر الزمنوهذ :أن تتمتع بثبات نسيب يف قيمتها :ثانيااخلاصية فيما يتعلق بوظائف النقود كمقياس للقيم وباعتبارها خمزنا للقيمة وكأداة للمدفوعات اآلجلة أكثر

طراب ويؤدي عدم الثبات إىل فقدان الثقة مما يترتب عليه اض، منها بالنسبة إىل وظيفتها كوسيط يف املبادالت .تأخذ النقود شكل األصول أو احلقوق على السلع احلالية واملستقبلية ،وكنتيجة هلذه اخلاصية، يف املعامالت

بقدر ما تعتمد على الثقة اجلماعية والقدرة ،وبالتايل فان قيمتها ال تتوقف على ضمانة السلطة السياسيةأو ما يعرف بالرغبة ،عنصر أمان ومطلوبة لذاا ،ومن بعده كرت ،وتصبح النقود طبقا ملفهوم فيكسل ،اإلنتاجية

. 1يف االحتفاظ ا سائلة العتبارات شخصية ونفسية

مبعىن آخر أن تكون قابلة للبقاء بصورة نسبية دون أن تتلف نتيجة لتداوهلا من : أن تكون قابلة للدوام: ثالثاكاحلبوب مثال - اليت استخدمت كنقود وقد كان تلف بعض السلع ،يد ألخرى أو رد مرور الوقت عليها

.عامال هاما يف التخلي عنها كنقود –

ب ا الواقع العملي أن االلزام القانوين غري كاف لتبؤ نوع معني من النقود مركز الصدارة يف التداول، ففي الدول املتقدمة يتم تسوية أغلويؤكد هذ ∗

رغم قوة راد االلتزامات بالنقود االئتمانية دون أن يكون هلا الصفة اإللزامية، على حني يف بعض الدول املتخلفة ال حتظى النقود الوطنية بثقة األف .ابرائها القانونية مفضلني عليها نقودا أجنبية ليس هلا قانونيا أية صفة إلزامية

71، ص 1985أسامة حممد الفويل، زينب عوض اهللا، عن مصطفى رشدي شيحة، االقتصاد النقدي واملصريف، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

35

) ذهب وفضة ( يف البداية كان اختيار األشكال األوىل للنقود يف صورة معادن نفيسة : أن تكون نادرة: رابعاصر املعادن وانتهاء ع –ولكن بعد أن قوى نفوذ الدولة ،مؤسسا على ما تتمتع به من ندرة نسبية يف الطبيعة

. ∗فرضت الندرة عن طريق فرض القيود على اإلصدار النقدي الورقي –النفيسة

فتتميز سيولتها بالسهولة و املالئمة يف التحويل و بدون خسارة أثناء :النقود هي السيولة الكاملة: خامسا .حتويلها أي بدون تكلفة تذكر و تعترب هاتني اخلاصيتني من الصفات األصلية للنقد

كنقود وهي صفات تسهل أداء النقود للوظائف اليت املستخدم يءالشو هناك صفات ثانوية تكمن يف جوهر :ذكرناها، و هذه الصفات ميكن أن نستخرجها من صعوبات املقايضة و هي

االحتفاظكان من صعوبات املقايضة أن الفرد املتبادل يكون أحيانا مضطرا إىل :النقلسهولة احلمل و - أ كبرية من سلعة ما يصعب محلها و نقلها و ختزينها و بفضل اختراع النقود أصبح و باإلمكان محل بكمية

و نقل قوة شرائية كبرية يف صورة أوراق نقدية ال يكلف محلها أي نفقات و يتمتع حاملها بقوة شرائية تنتقل رى مثل ما هو األمر يف معه يف كل مكان و زمان، و هو نقيض ما لو كانت النقود مصنوعة من سلعة أخ

فإن األفراد سوف يعانون من نقلها و محلها، كما تكون ) اخل…الطماطم، الشعري (مرحلة املقايضة مثل سلعة .هذه السلع أيضا كبرية احلجم، أما النقود اآلن فهي صغرية احلجم كبرية القيمة

ن متجانسا و هذا يعين أن يشترط يف النقد أيضا بأن يؤدي وظائفه بشكل جيد أن يكو :التجانس - بوحدات النقد متماثلة و تكون كل وحدة من وحداا بديال تاما لألخرى و ال يكون لدى الفرد تفضيل لوحدة نقدية على أخرى، أي أنه عندما يقرض شخص مبلغا من النقود لشخص آخر فإنه ال يشترط عليه

ثل وحدات النقد يف مسكها و شكلها و يف النقوش كما يفضل أن تتما 1ردها بعينها و لكنه يقبل ردها باملثلاملرسومة عليها حىت يسهل التعرف عليها و يصبح مستقرا يف أذهان األفراد احلاملني للنقود معدل مبادلة سلعهم بعدد معني من وحدات النقد، و عندما ال يتوفر هذا فإنه من الصعب التعرف على وحدات النقد

قد غري املتجانس يف قياس القيم و هنا تقوم صعوبة استخدام النقد كوسيط اجليدة، و تنخفض أمهية الن .للمبادالت

لكي تؤدي النقود وظائفها يف مجيع احلاالت و خاصة حالة تبادل السلع املنخفضة الثمن :القابلية للتجزئة - جرية و تغطي كل أنواع جيب أن تكون النقود قابلة للتجزئة إىل وحدات صغرية مناسبة لتسهيل املعامالت الصغ

ب أن تقف عائقا أمام ضرورة تزايد كمية النقود تبعا لتزايد حجم لربط كمية النقود حباجة املعامالت فانه ال جي إذا كانت الندرة عنصرا أساسيا ∗

.أال تتجاوز هذه الزيادة القدرة احلقيقية لإلنتاج بشرط املعامالت 18ص ،1991، جامعة الزقازيق،مصر اقتصاديات النقود والبنوك،كلية التجارة، حممد سلطان أبو علي، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

36

سنتيم أو الدوالر األمريكي 100التداول و مثل ذلك أن جند الدينار اجلزائري يقسم إىل يف السلع املوجودة .اخل ..سنتا 100ينقسم إىل

املختار كنقد هو مقاومته للتلف و يكون يءمن الشروط الواجب توفرها يف الش :الصالبة و صعوبة التلف -دال جيب أن ألن النقود تتداول بشكل كبري، فهي تنتقل من يد إىل أخرى أثناء عمليات التبادل، معمرا نسبيا

حيدث عليها تغريا كبريا على جوهرها نتيجة انتقاهلا و استعماهلا، ولذلك فليست كل املعادن مناسبة ألن تكون و بالتايل فإن النقود اليت نقودا، فمثال معدن احلديد يتعرض للصدأ بسرعة، و الرصاص يتآكل بشكل سريع،النيكل و ،الفضة ،كالذهب(سادت بشكل كبري هي تلك املصنوعة من املعادن املقاومة للتلف و الصدأ

).النحاس ،تعادل قيمته السلعية يف السوق جيب أن خمتار نقدا فإن قيمته النقدية يءعندما يتخذ أي ش :النسبيةالندرة - ه

و بالتايل فإن النقد ،ض و الطلب ملعدل تبادله بالسلع األخرى يعين بندرته النسبيةو لكن هذا يتأثر بعاملي العرمن حلظة ألخرى نتيجة تغري عرضها، االرتفاعو باالخنفاضجيب أن يكون مصنوعا من مادة ال يتأثر سعرها

دن النفيس و من مث فإن معدالت إنتاج املع ،ألن قلة عرضها يرفع من قيمتها و زيادته خيفض من قيمتهاكالذهب ال تعرف هذه التقلبات الكبرية، و بالتايل فلقد شاع استخدامه كنقد زمنا طويال ألن صعوبة

و لذا فإن السلعة املتخذة كنقد جيب أن تكون ، احلصول عليه و ندرته املتميزة ال تؤثر يف الكمية املعروضة منهنها حىت ال تنخفض قيمتها بسرعة،و ال يكون إنتاجها ندرا النسبية مستقرة فال يكون هناك إنتاج وفري م

صفة املعرفة االقتصادينيو أضاف بعض باالنكماش االقتصادضعيفا حىت ترتفع قيمتها بشكل كبري و يصاب .1للنوع و احلجم و الشكل

الشراء أو و هذه اخلاصية متيز النقد عن غريه من األوراق مثل سند :خمصصةأداة عامة غري حمددة و ليست -وذه هلتذكرة أو بطاقة هاتف ألنه عندما يكون لدينا تذكرة سفر أو تذكرة مطعم أو بطاقة هاتف تكون

و من مث فهي ليست عامة و ال ائية و بالتايل تتمتع ، خمصصة لغرض معني هاو لكن ، األدوات قوة شرائية .) non affectation ( النقود خباصية عدم التخصيص

إن خاصية التعميم للنقود ليست مطلقة، فهي أداة تسديد أو شراء يف :ة يف فضاء إقليمي حمددأداة نسبي - ىمساحة معينة إقليميا ألن لكل دولة نقودها و لكن مع ظاهرة العوملة املالية ميكن لبعض العمالت أن تكون

.عاملية التداول كالدوالر مثال

النقودوظائف : املطلب الثالث

1 - J.Sttruthers H. Speight, Money Institutions, Theory and policy longman.1986.p13

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

37

هذه الوظائف ختتلف من حيث املصدر، هي وظائف معينة بقدر ما ،ة يف ذااالنقود ليست غاي واملرتبطة أساسا ، فهناك الوظائف التقليدية ذات الطابع النقدي البحت ، ونطاق التطبيق ،وأولوية اهلدف

ذا النشاط يف وتطور ه ،وهناك الوظائف األكثر عمومية واملرتبطة بالنشاط االقتصادي ،بالنشأة التارخيية للنقود . 1االقتصاد املعاصر

) للنقود التقليدية الوظائف( األساسيةالوظـائف :أوال

.واليت ترتبط فيما بينها، فهي تستخدم كمقياس للقيم ،تقوم النقود بأداء عدد من الوظائف التقليدية وفيما يلي سنستعرض هذه ،وكأداة الختزان القيم وأخريا كأداة للمدفوعات اآلجلة ،وكوسيط للمبادلة

التبادل ،الوظائف واليت سيتبني منها أن كثريا من اخلصائص اجلوهرية لالقتصاد احلديث مثل تقسيم العمل .2إمنا ترتبط باستخدام النقود أوثق االرتباط ، اخل.. .الواسع للمنتجات

فة عامة والسلع واخلدمات وهنا تثار مشكلة تقييم الكميات االقتصادية بص: كمقياس للقيمة النقود -1 : بصفة خاصة، وأمامنا لذلك ثالث طرق

كأن تستخدم ساعات العمل لقياس ،أي حماولة تقييم السلع واخلدمات بأوزاا املادية: قياس طبيعي - أدون مراعاة لعالقاا ،وهو يف الغالب قياس مطلق ألنه عند تقوميه للسلع ينظر إىل خصائصها املادية ،اخلدمات

نظرا الختالف ،ومن الصعب وجود وحدات قياس طبيعية مشتركة جلميع السلع ،تبادلية مع السلع األخرىال .األخرية يف أوصافها الطبيعية

أي حماولة قياس قيمة كل سلعة بالنسبة للسلع األخرى وبطريقة مباشرة، كأن يقال : قياس سلعي تباديل - باخل، وقد رأينا عند دراستنا لنظام املقايضة روال واحدس= قميص واحد = ساعات من العمل 05مثال أن

عيوب هذه الطريقة وصعوبة حتقيق مثل هذا القياس يف العصر احلديث، نظرا لتعدد السلع واختالف فيمها تبعا .لظروف الزمان واملكان

حدات النقدية فعدد الو، أي استخدام النقود كمقياس للقيمة ووحدة للمحاسبة: القياس النقدي أو القيمي - جوحيث أن النقود تعترب ،الالزمة للحصول على السلعة أو اليت تستبدل ا السلعة تعترب مثنا أو قيمة هلذه السلعة

فنحن نستطيع املقارنة بني القيم النسبية ملختلف السلع عن ،وحدات قياس مشتركة لقياس قيم مجيع السلع .حصول على كل سلعةطريق تقدير عدد الوحدات النقدية الالزمة لل

:إن ميزة التقييم النقدي بالنسبة إىل غريه من الطرق لقياس السلع تتمثل يف ؛تبسيطه للمعامالت وتوحيده ألداء القياس �

83ص ،مرجع سابق ،مصطفى رشدي شيحة - 1 17ص ،مرجع سابق ،زينب عوض اهللا، أسامة حممد الفويل - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

38

وهي ثابتة وان حدث ، إن وحدات القياس الطبيعي تستخدم أساسا لقياس احلجم الطبيعي ال القيمي لألشياء � ؛ضا شديدينوتغريت فان ذلك يثري اضطرابا وغمو

؛النقود تسمح بترمجة التغريات يف قيم السلع �كما أا ميكن أن ختضع لتقلبات ذاتية، أي يصبح هلا قوة شرائية مرتفعة أو منخفضة، تبعا لتغري الظروف �

االقتصادية اخلاصة بالسلع؛

،العمل( ر اإلنتاج إن القياس النقدي جينبنا املشاكل اليت تعترض التحليل االقتصادي الكلي نتيجة أن عناص �فضرورة حتقيق نوع من التماثل يستدعي إدخال عنصر ،غري متماثلة اخلصائص) اخل ..اآلالت .املوارد األولية

.وبذلك تتحول العملية من صورا الفنية إىل صورا االقتصادية ،مشترك يتمثل يف األمثان النقدية هلذه العناصر

وجناحها ،ارتبطت تارخييا بااء نظام املقايضة .هي الوظيفة الثانية للنقودوهذه :النقود كوسيط يف املبادلة -2أداة –وسيط للمبادلة " وهي مهما اختلفت مسمياا ،يتوقف على توافر خاصية العمومية أو القبول العام

أن تظهر ولكن قيام النقود ذه الوظيفة قد أدى اىل .فهي تقوم بنفس الدور" أداة للتبادل –للمدفوعات وهذه املرحلة هي امكان االحتفاظ ،مرحلة جديدة مل تكن موجودة يف نظام املقايضة خالل عملية املبادلة

تقدمي خدمة شراء أو بيع :فأي عملية تبادلية ،1بني اجراء عملية البيع وعملية الشراء فترة من الزمن بالنقودهذا ، وبني مرحلة التنازل واحلصول جند وسيطا ،قابل عائدتفترض دائما تنازال أو تضحية م أو احلصول عليها

.الوسيط يتمثل دائما يف وحدات النقدومن يتنازل عن سلعته ،أي مبادلة سلعة أو خدمة بنقود لقد أصبحت االقتصاديات احلديثة اقتصاديات نقدية

فالنقود ختلق دائما ،سلعة أخرىهو باخليار بني أن حيتفظ ا أو حيصل بواسطتها على مقابل وحدات نقدية ،وهي تتداول من يد ألخرى مترمجة بذلك دوران السلع واخلدمات ،التوازن يف املعامالت عاجال أو آجال

.وبذلك ال تصبح وحدة قياس للقيمة فحسب بل وحدة قياس تبادل هذه القيمة أيضا

قوة شرائية ،متثل قوة شرائية يف ذاا ، ادلةووسيطا للمب ،وهي جبانب اعتبارها مقياسا للقيمة :وأداة للدفع -3فعملية االقراض ،هذه الصفة تعطيها القدرة على القيام بدورها يف املعامالت املالية كأداة للدفع ،يقبلها اجلميع

.)النقود املصرفية ( تتم غالبا عن طريق تقدمي كمية من النقود أو فتح حساب يف البنك التجاري وتسديدها يربئ .تم أيضا عن طريق رد قيمة القرض بالنقود ا تنشغل الذمة ويتكون الدينوعملية التسديد ت

كدفع :بل هي يف الواقع أداة لتسديد كافة االلتزامات غري تلك الناشئة عن املعامالت أو االقتراض .ذمة املدينبأداء هذه الوظيفة تلعب ،ال احلصروكلها أمثلة على سبيل التعداد دفع املرتبات ،أو تقدمي االعانات ،الضرائب

.النقود دورا كبريا يف االدخار وتراكم رؤوس األموال ويتم االستثمار واالنتاج

21 - 20ص ص ،1986 ،القاهرة ،مكتبة النهضة املصرية ،النقود ،حممد لبيب شقري - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

39

أي ،وبالطبع لن يتأت للنقود أداء دورؤها كأداة للمدخرات املؤجلة ما مل تتمتع بثبات نسيب يف قوا الشرائيةاذا حتول تقلبات القوة ، ∗دة اليت يسري فيها القرضدون أن حتدث تقلبات كبرية تغري من قيمتها خالل امل .لآلجلة بكفاءة على النحو املطلوبالشرائية للنقود دون أداء وظيفتها كأداة للمدفوعات ا

ترتبط هذه الوظيفة خباصية الدوام والثبات وتعترب أكثر وظائف النقود :ةللقيم )خمزن(النقود مستودع -4وتعين هذه الوظيفة للنقود امكان تأجيل تبادهلا مقابل السلع واخلدمات اليت ،ثةأمهية يف االقتصاديات احلدي

ميكن أن تكترت أي حيتفظ ،فالنقود مبا متثله من قوة شرائية. **يرغب فيها حاملها اىل وقت الحق يف املستقبلوالنقود بفكرة ،السلع بالزمن قيمة تربط وهي بذلك .**لتنفق يف وقت تال ،ا سائلة يف وقت معني

ففي االقتصاديات اليت ميكن من خالهلا توقع املستقبل بتنبؤات ثابتة تصبح هذه الوظيفة ذات أمهية . 1املضاربةوتقل أمهية هذه الوظيفة عندما ، وتلعب النقود دورا هاما يف حتقيق االدخار وتراكم رؤوس األموال ،كربى

ولقد ،النكماش من شأا أن ترفع أو ختفض من قيمة النقودحلاالت من التضخم أو ا يتعرض اقتصاد دولة ماوأصبحت الصورة السائدة اآلن هي ،كانت الصورة األوىل للتخزين تتمثل يف االحتفاظ باملعادن النفيسة

أي حتويل هذه النقود اىل سلع ،حىت اللحظة اليت جيد فيها املودع املصلحة املثلى يف االنفاق االيداع يف البنوك .ويترتب على االيداع حصول املودع على أمثان هذا االيداع يف صورة سعر الفائدة ،اتوخدم

االقتصادية للنقودالوظائف :ثانيا

يتبني من استعراض وظائف النقود أن كثريا من اخلصائص اجلوهرية لالقتصاد احلديث، إمنا ترتبط بل إا تؤدي كذلك . سالفة الذكر فحسبباستخدام النقود أوثق االرتباط، وال تقوم النقود بوظائفها

: جمموعة أخرى من الوظائف ذات طابع اقتصادي عام، ومن أهم هذه الوظائف نذكر بصفة خاصة ما يلي

حيصل الفرد مقابل ما يؤديه من خدمات أو سلع إىل اتمع :النقود والقدرة على اخليار بالنسبة لألفراد -1هذه السندات أو .سندات أو سلعة معينة متنحه القدرة على حتقيق رغباتهعلى دخل يتمثل فيما يعطي له من

بني االدخار أو اإلنفاق :خيارا يف توزيع موارده ،مبا متثله من قوة شرائية حتقق خيارا لصاحبها) النقود(السلعة .بني تفضيل خدمة معينة بالنسبة للخدمات األخرى ،بني شراء تلك السلعة أو هذه ،احلايل

.سواء بالنسبة إىل املقرض أم إىل املقترض وبالتايل ضعف النقود على أداء هذه الوظيفة هكلما طالت مدة القرض كلما زادت خماطر ∗

** إن أمهية النقود امنا تنبع أساسا " وكان قول كرت ، من هنا كان وصف االقتصادي الفرنسي شارل ريست للنقود بأا قنطرة بني احلاضر واملستقبل "من كوا رابطة بني احلاضر واملستقبل

*** :أن استعمال النقود جيزأ عملية املقايضة إىل ثالث عمليات القتصاديونوهلذا يرى بعض ا ؛مبادلة الشيء بالنقود - ؛اكتناز النقود حىت تعرض احلاجة إلنفاقها - مبادلة النقود بالشيء املطلوب -

19ص ،نشربدون سنة رية،اإلسكند ،منشأة املعارف ،نظرية النقود ،حازم البالوي - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

40

لنقود حتقق له خيار اللحظة واملكان اللذين يرامها مناسبني، وأيضا األشياء اليت يريدها والرغبات اليت يسعى فاومل يكن من املتصور أن تتحقق له هذه احلرية ،وهو بذلك يتخذ قرارات متعلقة بأولويات اإلشباع ،إلشباعها

هذا الدخل كان حيصل عليه يف صورة عينية، أو يف يف احلساب ويف اختاذ القرارات املتعلقة بتوزيع دخله، لو أن .صورة بطاقات متثل سلعة معينة مفروضة عليه

،)لسوق والنظام االقتصاديحمكوما بظروف ا(نسبية ونطاق اخليار نسبيا أيضا إذا كانت هذه الفكرة تقسيم العمل من شأنه أن يوسع من نطاق إال أن هذا الشكل املتمثل يف توزيع الدخل يف صورة نقدية

فقد تلجأ .ويؤدي إىل توزيع املوارد االستثمارية طبقا لرغبات املستهلك ،واملسامهة يف النشاط االقتصاديأو أن تقوم ،املشروعات والدولة إىل رفع سعر الفائدة لدفع األفراد على االدخار وتفضيله على االستهالك

.2قة بالسلع املطلوبة طبقا الجتاهات الطلب املتوقعبدراسة ميول األفراد وتزيد من قدرة اإلنتاج املتعلهذا التوزيع للدخول يف صورة نقدية، من مآثره أن حيدد لنا بدقة درجة سوء توزيع الدخول ونصيب

وميكن لطبقات العمال أن حتسب مدى االرتباط بني تزايد .الطبقات املنتجة وخاصة العمال يف مثرات النموكانت إذاوبصفة عامة ميكن عن طريق احلسابات النقدية تبيني ما . ستوى األسعاراألجور النقدية وتزايد م

ترمجة وحدات السلع واخلدمات بوحدات قيمة نقدية ميكن أن خيف يف ذاته سؤ توزيع املوارد لصاحل الطبقات غالبا أداة املستغلة على حساب الطبقات ذات الدخول الضعيفة فالنقود إذا كانت حتقق اخليار للمستهلك فهي

.ساوي للدخول يف النظام الرأمسايلللتوزيع غري املت

أو مبعىن آخر دور النقود يف توزيع املوارد بني خمتلف : النقود وتوزيع املوارد بالنسبة للدولة واملشروعات -2إلنتاج فاإلنفاق النقدي ال حيدد كمية ا ،أوجه النشاط االقتصادي، وميثل هذا أيضا خيارا للدولة واملشروعات

فهناك توزيع املوارد بادئا بني ،وإمنا حيدد أيضا إىل أين تذهب النقود ،)أي السلع واخلدمات املنتجة ( فحسب وكذلك بني ،وهناك أيضا توزيع املوارد بني االدخار واإلنفاق االستثماري ،األجور والفوائد واالستهالك

يضاف إىل ذلك أن خمتلف األنشطة ) خدمات ،صناعة ،زراعة( خمتلف القطاعات االقتصادية املختلفة .الرسوم والضرائب يتم إعدادها أيضا يف صورة نقدية و احلكومية كتحديد اإليرادات والنفقات

فالنظرية الكالسيكية اليت كانت تنظر دائما إىل النقود باعتبارها جمرد واجهة تعكس العالقات وغري ذي فاعلية يف ذاا ال ، واليت اعتربت دور النقود حمايدا ،)إنتاج وتشغيل وتوزيع ( االقتصادية احلقيقية

.1ميكن الدفاع عنها اآلن أمام تعدد الوقائع املخالفة لتلك املبادئ يف االقتصاد الرأمسايل املعاصر

80 ص، مرجع سابق، مصطفى رشدي شيحة - 2 81 ص ،، مرجع سابق، مصطفى رشدي شيحة - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

41

وحاالت التضخم .فالتقلبات اليت خضعت هلا تلك االقتصاديات يف احلقبة األخرية بفعل العوامل النقديةماش اليت تسود تلك االقتصاديات جبانب حركات رؤوس األموال وقدرا على التأثري يف األجهزة واالنك

وتواجد أسواق نقدية كمكان للمضاربة على قيمة ،اإلنتاجية وخاصة وقت األزمات االقتصادية والسياسيةواملؤسسات املالية تتحكم يف واجتاهات التركز املايل واليت حلت حمل التركز الفين واليت جتعل البنوك ،النقود

،بسياسات التوزيع لوحدات التسويق والتجارة اختاذ القرارات املتعلقة بسياسات اإلنتاج للوحدات الصناعية على سبيل –حقائق كل هذه . ومشاكل اإلصدار النقدي يف البالد املتخلفة ملواجهة عمليات التنمية

هلا قيمة ذاتية من شأا أن تؤثر يف ) نقودا ( تلك األدوات اليت تسمى تربهن على أن –املثال ال احلصر وشرطا جوهريا ،وجتعل من السياسة النقدية عامال مكمال للجهاز اإلنتاجي .القرارات املتعلقة باإلنتاج والتوزيع

.لتحقيق النمو املتوازن لالقتصاد القومي

تخدام النقود وسيط للتبادل و كمقياس للقيم فإنه من تم اسيعندما :النقود أداة للمدفوعات اآلجلة -3الضروري أيضا أن تسدد ا املدفوعات اآلجلة أو املستقبلية، و بالتايل فهي مكملة هلاتني الوظيفتني األصليتني،

جور، كاملعاشات، األ(نقدية يف املستقبل التزاماتفاملعامالت املالية اليت تكثر يف اتمعات احلديثة ينتج عنها قود اليت تتضمن مدفوعات تسدد يف املستقبل بوحدات عكما يترتب عنها بعض ال) اخل…املرتبات و األرباح

لمدفوعات اآلجلة بالسلع العينية يف نظام املقايضة، و لذلك فإن ل كبرية صعوبة هناك نقدية، و كما رأينا أنفضل يه الصعوبات اليت كانت يف املاضي و استخدام النقود كأداة للمدفوعات اآلجلة يقضي على كثري من هذ

أن أصحاب إىل الكثري من األفراد أن تكون وسيلة املدفوعات املستقبلية هي النقود، و يعود السبب يف ذلك .املعامالت ال يتوقعون حدوث تقلبات كبرية يف قيمة النقود

النسيب للقوة الشرائية ستقراراالإن جناح قيام النقود بوظيفتها هذه و أدائها بشكل جيد يتطلب حتقيق يف قيمة النقود، فإذا ارتفعت قيمة النقود فإن ذلك سيلحق أضرارا باملدنيني، و يف ذات الوقت سيحقق للدائنني أرباحا و عكس ذلك إذا اخنفضت قيمة النقود فإن ذلك سيجعل املدينني يستفيدون من ذلك نتيجة هلذا

توقع األفراد حدوث اخنفاض كبري يف القوة الشرائية للنقود، فإن فاذا .ني، بينما يلحق أضرارا بالدائناالخنفاض .املتعاقدين يفضلون استخدام أنواع أخرى من النقود اليت تتسم بالثبات النسيب يف قيمتها

عندما عانت من حالة التضخم املفرط حبيث ارتفعت 1923تارخييا يف أملانيا سنة هذا حدث و لقد ذلك ا ترتب عنمم، آنذاكيف أملانيا ) املارك(ريعا، و بالتايل اخنفضت قيمة النقود املستعملة األسعار ارتفاعا س

استخدام العمالت األخرى يف العقود اآلجلة مثل الدوالر األمريكي، الفرنك الفرنسي، كما أن كل العقود و الغرض منه Gold clause" شرط الذهب "اآلجلة يف كل الدول اليت مسها التضخم قد كانت تستعمل

هو قياس قيمة العمالت املستخدمة بالنسبة إىل الذهب و فحوى هذا الشرط هو أن يدفع املدين مبلغا معينا من

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

42

و يدمج كثري من 1و يكون هذا مسجال يف العقد بااللتزاماتالنقود يكافئ كمية معينة من الذهب وقت الوفاء فة النقود كأداة للمدفوعات اآلجلة و ال نعاجل هذه الوظيفة وظيفة النقود مقياس للقيم مع وظي االقتصاديني .2بصفة منفصلة

النقدي االقتصادلقد انتقلت وظيفة النقود من جمرد أداة لتسهيل املبادالت يف :الرأمسايلالنقود و التراكم -4لنقود يف حتويل املعاصر إىل أداة أساسية مرتبطة بأسواق رأس املال، حبيث تعتمد أسواق رأس املال على ا

).االستثمارطاليب (إىل جانب أصحاب العجز ) املدخرين(األرصدة املالية من أصحاب الفائض إىل استهالك مستقبلي لهمخاهم أفراد يضحون جبزء من استهالكهم احلاضر من مد االدخارفأصحاب

املتاحة كإقامة مشروعات ثماريةاالست صأما املستثمرون فهم يريدون حتقيق أرباح يف املستقبل من خالل الفر ،إنتاجية جديدة، أو زيادة التوسع يف املشروعات القائمة، و املستثمرون يعتمدون يف إقامة مشروعام اجلديدة

من املؤسسات املالية االقتراضون إىل أأو التوسع فيها على املوارد املالية اليت يوفرها املدخرون فهم يلجيف ظل نظام اقتصادي قائم على املقايضة حبيث ال ميكن أن حتدث عقود القروض و املختلفة، و هذا ما يفتقد

أما يف العصر احلاضر فإن للنقود قوة .على السلع ألن ذلك يعرضها للتلف و صعوبة التخزين باالعتمادذلك ألمر مت بالسلع و شرائية عامة األمر الذي جيعلها أن تكون أداة يف إبرام العقود و تسديد الديون، فلو أن هذا ا

اخلدمات فإن ذلك سيؤدي إىل ضعف القبول من قبل جمموع األفراد و هو أمر ال حيبذه املدخرون، و من مث .3تظهر وظيفة النقود يف التراكم الرأمسايل

وسيط للمبادالت ووحدة للحساب :و من هنا تبدو وظائف النقود األساسية هي الثالثة األوىل مستودع للقيم، أما الوظائف األخرى فهي مشتقة أو مكملة فهي انتشرت أكثر ملا وصل ، و)مقياس للقيم(

.النقد إىل أشكاله املتطورةمن يضيف وظائف أخرى و كلها مشتقة مثل النقود أداة للمحاسبة حبيث تكون االقتصادينيو من

ة املتوقعة له على طول الفترة اليت ستنفذ فيها أساس إجراء املقارنات بني القيم احلاضرة للنقد و القيم املستقبلي :، و باإلضافة إىل وظيفة النقد كوسيلة جلرد أوضاع اخلزينة و ذلك من أجلاالستثماريةاملشروعات

.حتديد أرقام املستحقات املقبلة املتوقعة على اخلزينة � .اتيراداإلو حتقيق االحتياطاتتكوين �

.اليت تطلبها املؤسسة االئتمانأو كأساس لعمليات االحتياطية و بالتايل فإن النقد هنا يؤدي وظيف

18ص ،1989،جامعة األزهر املوجز يف النقود و البنوك،كلية التجارة، ،حممود أمحد عبده - 1 21ص ، مرجع سابق، شافعي الحممد زكي - 2الرياض دار املريخ للنشر، ترمجة عبد اللطيف منصور وعبد الفتاح عبد الرمحان عبد ايد، ،قتصادوااللنقود والبنوك ، اباري سيجل - 3

28– 27ص ، 1987، السعودية

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

43

تكلفة استخدام النقود :الرابع مطلبامل

نريد أن نبني الوجه اآلخر الستخدام النقود فكما أن للنقود مزايا من خالل وظائفها املطلبيف هذا :نقود أيضا تكاليف استخدامها و هيفإن لل

القتصاديةاالنقود و التقلبات :أوال

ألن املنتجني يعرضون ما أنتجوه من ، يف اإلقتصاد القائم على املقايضةتقلبات اقتصادية كبرية الحتدثو هذا يعين أن عرض السلع و اخلدمات يف اقتصاد املقايضة يترجم ايضته بسلعة أخرى أنتجها آخرون، أجل مق

ل أو ال يظهر األزمات اإلقتصادية بطلب على السلع و اخلدمات األخرى يف نفس الوقت، و هذا يقلكاإلنكماش أو التضخم و لكن استعمال النقود قد يكون من األسباب الكثرية يف التقلبات اإلقتصادية و خاصة

.إذا مل يتحكم فيها بشكل جيد و مناسبلنقود، القائم على النقود يكون سببها استعمال ا االقتصاداليت متس االقتصاديةإن كثريا من التقلبات

مما ا،سرعة دورا وزيادة, اليت يرافقها ارتفاع يف معدل منو كمية النقود املعروضة االقتصادي االنتعاشفحالة .يؤدي إىل ظهور تيارات تضخمية

اخنفاض يف معدل زيادة هايرافقاليت اخنفاض مستوى اإلنتاج و العمالة ب اليت تتميزأما حالة الكساد و بالتايل نالحظ أن النقود هنا تلعب دورا كبريا يف .النقدنخفض سرعة دوران كمية النقد املعروض و ت

اخنفاض :تشري إىل أن حدوث الكساد كان من أسبابه االقتصادية، و الوقائع االقتصاديةدوث التقلبات حز ، و كما أن أسباب التضخم اليت تتمي1929معدل منو املعروض النقدي، و مثل ذلك الكساد الكبري سنة

.بارتفاع املستوى العام لألسعار اليت تنتج من اإلفراط أو عدم التحكم يف زيادة كمية املعروض النقديو قد تقرر السلطات ، يتطلب الكفاءة يف تسيري املعروض النقدي االقتصادو من مث فإن استخدام النقود يف

ألن زيادة منو ،وصول إىل حالة الكسادو بالتايل ال ،االنكماش النقدية ختفيض عرض النقود مما يؤدي إىل الوطين تتطلب أيضا زيادة الطلب على النقود، و تؤدي هذه الزيادة يف الطلب على النقد إىل تكوين االقتصاد

االخنفاضفائض يف الطلب النقدي الذي بدوره يقود إىل زيادة اخنفاض الطلب على السلع و اخلدمات، و هذا سلع و اخلدمات املعروضة مما ينتج عنه عدم قدره املنتجني على تصريف منتجام يؤدي إىل تكوين فائض يف ال

.املعروضة، مما جيعلهم يقررون إما ختفيض مستوى اإلنتاج أو ختفيض األسعار و األجوريزيد بكثرة و خاصة يف ظل عدم لالحتياطكما أن هناك ظروفا أخرى جتعل الطلب على النقود

من األخطار و الطوارئ لالحتياطرؤيا املستقبلية لألفراد فيقبلون على طلب النقود التأكد و عدم وضوح البرمته إىل حالة الكساد، مث إن باالقتصاداآلجلة و هذا يؤدي إىل حدوث فائض يف الطلب على النقود و يدفع

ي مثل ما حدث يفدائما يسبقه زيادة يف معدل منو العرض النقد االقتصادي االنتعاشالعودة من الكساد إىل

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

44

و حىت هذه الزيادة جيب أن تكون بالشكل الكايف الذي جيعل األفراد يرتعون من فكرهم حالة 1929أزمة إذا خشي األفراد من املستقبل تكون كل زيادة يف املعروض النقدي يف البداية تدخل ف، االقتصاديالذعر

و يزيد ،تدرجييا االنتعاشاول إىل أن تتأكد عودة جيوب أو خزائن األفراد اخلاصة و ال تكاد خترج إىل التد .االقتصادي واجمعدل النقد املعروض إىل أن يصل إىل مستوى الر

االقتصاديةو هكذا نالحظ الدور اخلطري الذي ميكن أن تلعبه النقود فقد تكون إما سببا يف األزمات .أو سببا يف اخلروج منها يف نفس الوقت

ئتمانالنقود و دور اإل :ثانيا

عندما استخدمت النقود و انتشر استعماهلا يف اتمعات تطورت معها كل وظائفها اليت ذكرناها و بفضلها تطور اإلقراض و اإلقتراض بالنقود، و على هذا فاإلقتصاد النقدي هو اقتصاد إئتماين أيضا،

.و اإلئتمان املقصود طبعا هو الذي تقدمه البنوك و املؤسسات املالية :1ا حدث إقراض من البنك فإنه ستحدث احلاالت التاليةفإذ

إذا مت هذا القرض فهو يعرب عن انتقال للنقود إىل األشخاص املقترضني و هذا سريفع رصيد القوة الشرائية -1هلم بينما تنخفض بالنسبة للمقرضني، مث إن هذا قد يعين ختفيض الطلب على السلع و اخلدمات من جانب

د ال متثل زيادة طلب املقترض زيادة صافية يف الطلب على اإلنتاج و بالتايل فإن القرض يف هذه املقرضني، و ق .االقتصادياحلالة ال يسبب منوا يف النشاط

فإن منحها يف شكل قروض، سيؤدي إىل ارتفاع ) غري نشيطة(أما إذا كان لدى املقرض نقودا خاملة -2ه النقود إىل دائرة التداول، وهذا يعين زيادة قوة شرائية أخرى و يف القوة الشرائية ملستلم القرض فتدخل هذ

الذي يعين رغبة يف شراء السلع و اخلدمات مع القدرة على (هذه احلالة سيترتب عنها زيادة يف الطلب الفعال ،ادياالقتصإىل زيادة يف النمو االقتراض، و إذا أدى االقتصاديفتحدث زيادة يف منو النشاط ) حتقيق ذلك

و مل يقم املقرضون بتجديد القروض أو مل االقتراضإذا حدث اخنفاض يف هذا االقتصادميكن أن ينكمش كما .يقوموا مبنح قروض جديدة

االحتفاظإذا استثمر األفراد نقودهم لدى البنوك أو املؤسسات املالية فإن هذه النقود ستتعرض إىل -3رة من أصحاب الودائع، وهذه القروض املعقودة بشكل غري مباشر ملواجهة طلبات السحب املنتظ باالحتياط

هي ودائع وحتولت إىل قروض عن طريق وسطاء املال، يف هذه احلالة لن تكون هناك زيادة صافية يف القوة ، أما إذا استثمر األفراد أرصدة نقدية عاطلة لدى الوسطاء املاليني سيترتب عنها حدوث لالقتصادالشرائية

37– 36 ص صمرجع سابق، باري سيجل، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

45

ال جديد و بالعكس عندما يسحب األفراد نقودهم و حيتفظون ا عاطلة فإن هذا سيخفض الطلب طلب فع .الفعال على السلع و اخلدمات

أي الدفع يف املستقبل، يف هذه احلالة باالئتمانعندما يتم عقد الصفقات التجارية بدون دفع نقود، وإمنا -4له مستندا فحواه أنه سوف يسدد قيمة ما اشتراه من ه يدفعفإن مشتري السلع لن يدفع للبائع نقودا و لكن

.سلع يف موعد مستقبلي الحقو خالل تسديد الدين من قبل املشترين ما عليهم من ديون، فإنه ستحدث الحقا ديون جديدة عن طريق

تسديد ديون التجاري قد يكون أكرب من االئتمانو من مث فإن ،باالئتمانعمليات شراء جديدة و لكن التجاري تؤدي إىل إحداث االئتماناملشتريات اليت متت بدون تسديد نقود و هكذا جند أن هذه التغريات يف

.هو شكل من أشكال تطور استعمال النقود االئتمانو بالتايل فإن ، ات يف الطلب على السلع و اخلدماتتغري

ةةةةــــالكتلة النقديالكتلة النقديالكتلة النقديالكتلة النقدي: : : : ععععالمبحث الرابالمبحث الرابالمبحث الرابالمبحث الراب

ةـمفهوم الكتلة النقدي :ولاأل املطلب

لقد تدرج االقتصاديون على تعريف الكتلة النقدية باملعىن الضيق على أا جمموع خصوم الودائع ، غري أن بعض احملللني يدرجرية، وحيازات العملة لدى اجلمهورالودائع حتت الطلب يف البنوك التجا

، يرى ملتون فريدمان أن الودائع سبيل املثالفعلى . ةألجل يف البنوك التجارية ضمن مقياسهم للكتلة النقديالواسع الذي يستخدمه يف أحباثه ضمن املقياس النقدي هاويدرج. "خمزن مؤقت للقوة الشرائية" هي ألجل

التجريبية، ويذهب عددقليل من الباحثني اىل الودائع يف شركات االدخار واالقراض وودائع بنوك االدخار .ت على الوسطاء املاليني اآلخريناملشترك واملستحقا

مثة سؤال آخر يتعلق مبعاملة حيازات أرصدة العمالت األجنبية، فقد تعامل حيازات املقيمني من أرصدة العمالت األجنبية لدى البنوك احمللية على أا جزء من الكتلة النقدية، فانطالقا من وجود سعر صرف

ترب هذه األرصدة ليست أقل مسامهة يف سيولة حاملها من أرصدة العملة ، تعبت وقابلية حتويل العملة احملليةثا

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

46

، ولذا قد يكون من ادي استثناء الودائع *احمللية، ومن ناحية أخرى فقد حيتفظ بأرصدة العملة احمللية . بالعمالت األجنبيةمن العرض النقدي

. قطاع الصناعة وغريه من القطاعاتيتسم القطاع العام يف عدد من البلدان بكرب حجمه وامتداده اىل وال ميثل التعريف التقليدي للمخزون النقدي ودائع احلكومة املركزية واهليآت احلكومية احمللية أو اهليآت اخلاضعة لالشراف احلكومي املباشر، لكنه يشمل األرصدة اليت حتتفظ ا اهليآت االقتصادية العامة ذات املوارد

.ستقلة عن موارد احلكومة املركزية وميزانياااملالية وامليزانيات املوهكذا نرى أن هناك عددا من اخليارات املعقولة املتاحة، اذ ينصب االهتمام الرئيسي يف أي بلد معين،

:1على تعريف النقد بشكل ميكننا من النقطتني التاليتني على األقل ستمرارمجع املعلومات عن البلد املعين يف الوقت املالئم وبا -1اكتشاف عالقة ثابتة بني قابلية التنبؤ بني النقد حسب التعريف الوارد وجمموعة صغرية من املتغريات -2

، فان أثر )أي اذا كان يتغري بصورة غري قابلة للتنبؤ(وعليه ، اذا كان الطلب على النقد غري مستقر األخرىر الفائدة يكون عرضة لعدم التأكد، ويبدو باختصار أن اجراءات السياسة النقدية يف توازن الكتلة النقدية وأسعا

.استقرار دالة الطلب على النقد شرط ضروري لنجاح تنفيذ السياسة النقديةومن املؤسف أن االعتبارات النظرية واألدلة التجريبية ال تثبت بصورة قاطعة ما اذا كان التعريف

الذي ( أو التعريف الضيق ) ودائع لدى املؤسسات املاليةالذي يشمل كافة خصوم ال( الواسع للكتلة النقدية أو أي تعريف وسط بني االثنني هو الذي ) يتمثل فقط يف العملة والودائع حتت الطلب لدى النظام املصريف

يرجح أن تتسم عالقته باملتغريات االقتصادية الكليةاليت متثل الدخحل أو الثروة أو عناصر التكلفة بأكرب قدر من تقرار، وال بد يف أي بلد من أن يستند اخليار اىل اعتبارات جتريبية وأخرى نظرية، مثال ذلك أن ادخال االس

اخليارات النقدية لدى هيآت القطاع العام يف تعريف النقد يتوقف على سلوك هذه اهليآت وتوفر االحصائيات .على وضعها القانوين أو احملاسيب

النقدية على أاجمموعة النقود املتداولة يف االقتصاد الوطين، وتأخذ ا سبق ذكره ميكن تعريف الكتلةمم :أربعة أشكال هي

النقود املعدنية املساعدة -1 النقود الورقية -2 النقود الكتابية -3

سسات تتمتع بامتياز االحتفاظ بعمالت مقيمني ميضون فترات طويلة خارج البالد أو من قبل مؤدة عمالت أجنبية كمدخرات من قبل ميكن االحتفاظ بأرص *

أجنبية 46، ص ن املطبوعات اجلامعية، ابن عكنون، الطبعة الثالثة، ديواات، مدخل للتحليل النقديمحيد حممد - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

47

أشباه النقود -4

حتليل الكتلة النقدية : الثايناملطلب

ا املختلفة يصبح من الواضح أن الكتلة النقدية على ضوء ما سبق من التعريفات املقدمة للنقود وأشكاهل وتشمل األوراق ،كدين على النظام املصريف،القابلة للسيولة النقدية القطاع غري املصريف أصولتتكون من

كسور النقود والودائع حتت الطلب وهذا حسب النقدية الصادرة من البنك املركزي والنقود املساعدة أووهناك التعريف املوسع الذي يشمل األموال شبه ،لنقدية املستعمل يف بعض الدولالتعريف الضيق للكتلة ا

.أما يف املطلب الثاين سوف نعاجل سيولة االقتصاد ،وسنحلل الكتلة النقدية يف املطلب األول ،النقدية

:وتشمل ثالث أنواع وهي :تسمى املتاحات النقدية األموال النقدية املتاحة أو :أوال . ياق النقدية املتداولة الصادرة من البنك املركزاألور - 1 النقود املساعدة املتداولة - 2 اليت يتعامل معها املؤسسات حسبحتت الطلب وتسمى النقود الكتابية وهي تكون موزعة الودائع - 3

:وهيالودائع حتت ودائع حتت الطلب لدى املصارف وباقي مؤسسات اإلقراض وهي متثل نسبة عالية من جمموع �

.الطلب، باإلضافة إىل حسابات الشيكات اليت تدخل ضمن الودائع حتت الطلب لدى البنوك

واحلسابات اجلارية ) ا، فرنسلدى مراكز الصكوك الربيدية يف بعض الدول مثل اجلزائر( ودائع لدى اخلزينة � .لألفراد واملؤسسات

.حسابات األفراد واملؤسسات لدى البنك املركزي �

.االدخارائع األخرى يف حسابات الشيكات لدى صناديق الود �

تشمل األموال شبه النقد وجمموع الودائع املصرفية واخلزينة اليت ال ميكن :األموال اجلاهزة شبه النقدية: ثانياوتتضمن الودائع اجلواالت إدماجها يف التداول بشكل مباشر وفوري بواسطة كل أشكال التعامل كالشيك أو

:التالية

:وهي رالودائع حتت الطلب على الدفت – 1 .لالدخاراحلسابات على الدفتر يف البنوك واليت تدر فائدة ألصحاب الودائع، وهي خمصصة - السكين اليت تستفيد من الفوائد املنتجة، وتسمح فيما بعد االدخارحسابات أو واالحتياط حساب التوفري -

، هذه الودائع مثل الودائع حتت الطلب جيوز لصاحبها سحبها يف باحلصول على قروض للسكن بفوائد متييزية

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

48

شيكات،فإنه من بأي وقت وبأي مبلغ، ولكن على عكس ودائع احلسابات اجلارية ال يستطيع الصرف منها .1الواجب عليه أن يتقدم للبنك بنفسه ومعه دفتر للتوفري

لنقدية وتكون إما يف البنوك أويف اخلزينة ألجل اشبه وهي نوع آخر من األموال اجلاهزة :الودائع ألجل -2 وهي ودائع يتفق على أجل استحقاقها بني املصرف ،أكثر يتراوح هذا األجل من شهر إىل سنة أوو ،حمدد

النقدية اجلاهزة املتاحانوبالتايل فإن الكتلة النقدية تتكون من ،والعميل ويتلقى صاحبها فائدة من املصرفيف املستوى العام االرتفاعاالقتصادي وعن ادة الكتلة النقدية ينتج عن زيادة النموإن زي. وشبه النقدية

.لألسعار

االقتصاد لةسيو: ثالثا

إن الكتلة النقدية هي مؤشر غري كاف ملعرفة سيولة االقتصاد ولتحديد هذه األخرية ينبغي إضافة موارد .إىل األموال املتاحة النقدية –القابلة للتحويل بسهولة إىل نقد –السائل االدخار

. فرنساكوالشكل التايل يوضح امعات النقدية األساسية يف إحدى الدول املتقدمة ا معات النقدية والتوظيفات املالية غري النقدية: 2لشكل رقما

األوراق النقدية ونقود التجزئة ت الربيديةالودائع حتت الطلب يف احلسابات اجلارية وحسابات الشيكا+

=M1

على الدفاتر االدخارحسابات + حسابات من أجل التنمية الصناعية+ السكين االدخارحسابات +

=M2 احلسابات ألجل والسندات غري قابلة للتداول+ شهادات اإليداع وما شاها الصادرة عن املصارف واملتداولة يف السوق النقدية+ FCPو) ذات الرأمسال املتغري االستثمارشركات ( SICAVاألسهم واحلصص املصدرة من قبل + )الصناديق املشتركة للتوظيف ( بالعمالت األجنبية للمقيمني) ودائع حتت الطلب، حسابات ألجل، شهادات إيداع ( إمجايل التوظيفات النقدية +

=M3 أوراق اخلزينة الصادرة عن املشروعات وميتلكها األعوان غري املاليني+ سندات اخلزينة القابلة للتداول الصادرة من الدولة حبوزة األعوان غري املاليني +

59ص، 1986، مكتبة عني مشس،القاهرة إدارة البنوك،، سيد اهلواري - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

49

=M4

41، ص 2000قضايا نقدية ومالية، دار املنهل اللبناين، : وسام مالك، النقود والسياسات النقدية الداخلية :املصدر

M2و M1 بـ االقتصادواسع وسيوالت يتم حتديد األموال املتاحة والكتلة النقدية باملعىن ال عادة أنال من M3و

1 . M1: التجزئة والودائع حتت الطلب لدى + النقدية األوراق(وهي جمموع وسائل الدفع : املتاحات النقدية

)واخلزينةالبنوك والشيكات الربيدية األموال شبه النقدية+ =M2 :وهي تضم: الكتلة النقديةM1 سرية من طرف البنوك واخلزينة والتوظيفات السائلة قصرية األجل امل( األصول النقدية بالعمالت األجنبية+ التوظيفات ألجل غري قابلة للتبادل الصادرة عن مؤسسات اإلقراض واخلزينة+ أسهم السوق النقدية الصادرة عن مؤسسات اإلقراض+ =M3: مع املوسع أكثر: سيوالت االقتصادوهي ا :لرئيسية اليت تقوم بإصدار النقود هيومن مث نستنتج أن الوحدات ا M1البنك املركزي الذي يقوم بإصدار - M2وهذا كله حيتسب ضمن ,دالبنوك تصدر النقد الكتايب وشبه النق -

,M1اخلزينة العمومية اليت تقوم بسك نقود التجزئة واليت تقوم يف بعض البلدان بإدارة احلسابات اجلارية - M3وبإصدار سندات خزينة M2ات ألجلباإلضافة إىل باقي احلساب

قوم ا ي اليت هي كمية النقود والتوظيفات النقدية األخرى ، إخل… M3و M2و M1إن امعات النقدية .األعوان غري املاليني

هذه امعات تسمح للسلطات العامة بتثبيت تطور النقود السنوي ضمن حدود متوافقة مع التوقعات الرمسية .القومي اإلمجايللتطور الناتج

مثل األوراق النقدية اليت يصدرها البنك املركزي واليت ( يشمل وسائل الدفع الكاملة السيولة : M1امعتتداول بني األعوان غري املاليني، ونقود التجزئة الصادرة عن اخلزينة العمومية، واملدجمة يف التداول من قبل البنك

ملة الوطنية واليت تتداول بالشيكات املوجودة لدى مؤسسات اإلقراض والودائع حتت الطلب بالع) املركزي .واخلزينة وكل املؤسسات اليت يسمح هلا القانون بذلك، واليت تكون حسب قانون كل بلد

1 - La monnaie en France, Banque de France ; juillet ,1983 , p5.

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

50

والتوظيفات حتت الطلب بالعملة الوطنية اليت يستحق عليها فوائد دائنة، هذه التوظيفات M1يشمل: M2امعإلقراض واخلزينة، وهي غري قابلة للتحريك بواسطة الشيك ولكن يتم حتريكها عن تودع لدى مؤسسات ا

لدى كافة املؤسسات االدخاروهي سائر دفاتر ) املصرفية العادية االدخاردفاتر (طريق تقدمي الدفتر اخل…السكين االدخارحسب النظام الفرنسي وحسابات ) CODEVI( املصرفية،حسابات التنمية الصناعية

كل الودائع وسندات الدين القابلة للتداول بالعمالت M2يشمل باإلضافة إىل امع: M3عام .وظيفات ألجل غري القابلة للتداولوالت األجنبية،أوراق اخلزينة اليت حبوزة األعوان غري املاليني الصادرة عن املؤسسات، M3يتضمن باإلضافة إىل: M4امع

.الصادرة عن الدولة واملوجودة بيد األعوان غري املالينيسندات اخلزينة القابلة للتداول بإعادة ترتيب خمتلف ) SESOF( أما جممعات التوظيفات فقد قررت املصاحل اإلحصائية يف بنك فرنسا

األصول غري النقدية إىل جمموعات جزئية خمتلفة، ومتجانسة قدر اإلمكان حسب مميزاا اخلاصة وحسب درجة .وجودات النقديةاخنفاضها مع امل

:وبالتايل فإن التوظيفات غري املالية هي

:يشمل: 1pاالدخار

)برامج اإلدخار السكين وبرامج اإلدخارالشعيب( اإلدخار التعاقدي -

.سندات الرمسلة اليت تعرضها شركات التأمني - :ويشمل: 2pاالدخار

.مجيع التوظيفات بسندات - .االحتياطات التقنية للتأمني -

.يشمل مجيع التوظيفات كأسهم :3pاالدخارامعات رتبدو عناصيف اجلزائر نظرا لعدم تطور النظام النقدي ولصغر حجم الكتلة النقدية املتداولة

) 1(النقدية األساسية يف غاية البساطة باملقارنة مع امعات النقدية للدول املتقدمة، فبالنظر إىل اجلدول رقموالودائع حتت الطلب ) نقود مساعدة+ أوراق نقد( تتكون من النقد املتداول M1النقديةيتضح أن الكتلة .بالدينار اجلزائري

.بالعملة احمللية) ألجل ( الودائع األخرى M1باإلضافة إىل مفهو يض M2أما امع النقدي الثاين

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

51

جنبية سواء كانت حتت الطلب أوالودائع بالعمالت األ M2باإلضافة إىل مفهو يض M3امع النقدي الثالث

باقي سندات اخلزينة املعروضة لالكتتاب للجمهور M3يشمل باإلضافة إىل فهو M4أما امع األخري، ألجل .واملؤسسات

سرعة تداول النقد والكتلة النقدية: رابعا

عن مفهوم سرعة تداول النقود إن التطرق إىل الكتلة النقدية املتداولة ال بد أن ينقلنا إىل احلديث وبالضرورة ألنه من املهم معرفة تدفق التسديدات النقدية خالل فترة معينة، وما هي التغريات اليت تطرأ من سنة ألخرى، وتعرف سرعة تداول النقود على أا عدد املرات اليت تنتقل فيها الوحدة النقدية من يد إىل أخرى، وتستخدم

نقود، فعندما يتم تناول هذه السرعة من جهة الطلب يف هذه احلالة ميكن عدة مؤشرات لقياس سرعة تداول القياس سرعة حتول النقود إىل دخل، وإذا ما مت تناول السرعة من وجهة الدخل فيمكن قياس سرعة حتول النقد

:تبادل وذلك كما يلي تأو عملياإىل صفقات

:سرعة حتول النقد إىل دخل ومعدل سيولة االقتصاد– 1: وهي 1917رفنج فيشرأل ياالقتصادند حتليل سرعة التداول النقدي جيب العودة إىل معادلة التبادل ع

MV=PT .يف فترة زمنية معينة) نقود كتابية + أوراق نقدية ( كمية النقود املتداولة :M :حيث V :سرعة تداول النقد. P :املستوى العام لألسعار

T :الصفقات مبلغ(مالت يف فترة زمنية معينة حجم املعا( مع املدفوعات النقدية) تتطابق( ≡ وتعين هذه املعادلة قيمة السلع واخلدمات املنتجة

الدخل الوطين ≡ الناتج الوطين 1إنفاق املستهلكني = إنفاق املنتجني

.وتعين أيضا أن كمية النقد املوجودة مضروبة بسرعة تداول النقد تساوي املبلغ اإلمجايل للصفقات

:ستنتج من املعادلة الكمية سرعة تداول النقد كما يلينإذا ميكن أن ΜΡΤ=∨

مبلغ الصفقات: PT :حيث M :كمية النقود املتداولة

1987، غري منشورة،جامعة سطيف حماضرات يف االقتصاد الكلي، أنور عبد الكرمي، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

52

مرات كمية النقود املتوفرة من أجل 5استخدام أنه يفترض على فتفسر 5تساوي V فإذا كانت قيمة ).الصفقات ( تداول املبلغ اإلمجايل للسلع واخلدمات

حسب هذا املفهوم الرياضي يواجه صعوبة من الناحية العملية ألنه من املستحيل إعطاء تقييم دقيق لكل بل أيضا ) الناتج الداخلي اإلمجايل( دمات املنتجة خالل السنة ليس فقط على السلع واخل الصفقات اليت تقع،

لذلك يتم العودة إىل سرعة حتول النقد إىل وعلى العمليات املالية،) غري اجلديدة ( على السلع املستخدمة الدخل احملتسب ليس من خالل الصفقات بل من خالل اإلنتاج بالسعر اجلاري

ΜΡΙΒ=∨

.الناتج الداخلي اإلمجايل هو: PIB: حيث M: الكتلة النقدية

وميكن احتساب سرعة حتول النقد إىل دخل من خالل امعات النقدية األخرى

11 Μ

ΡΙΒ=∨ ،2

2 ΜΡΙΒ=∨،

33 Μ

ΡΙΒ=∨

)تكوين املخزون+ تكوين إمجايل رأس املال الثابت + االستهالك( االستخدامات النهائية : PIB: حيث :وعندما يعكس هذا املعدل أي مقلوب هذا املعدل يصبح

ΡΙΒΜ= 1 L1 أو

ΡΙΒΜ= 2 L2 وأ

ΡΙΒΜ= 3 L3

.الذي يتزايد فيه الطلب على النقد االجتاهفس السيولة، حبيث يتزايد يف ن لهو معد Lحيث

هذه املعدالت الثالثة تعطينا فكرة عن أمهية النقود ككل يف االقتصاد الوطين، ويف نفس الوقت تعطينا فكرة M3و M2و M1عن شيوع وانتشار نوع النقد

:عندما ننظر إىل الكتلة النقدية فإننا جند هلا وضعني مزدوجني .ة حلائزها كاألفراد والبنوك األخرىفهي أصول بالنسب - .وخصوم بالنسبة للجهة املصدرة هلا كالبنك املركزي -

.وعندما نقوم بتحليل هيكل الكتلة النقدية فهويعين حتديد العالقة بني األصول واخلصوم هلا :يتنيوهي حجم وكمية وسائل الدفع، واليت تتكون من كم :نبدأ بتحليل الكتلة النقدية عندما تكون أصال

وذا تتحدد الكتلة النقدية ، وكمية نقود الودائع اجلارية وودائع ألجل.كمية النقود القانونية M1=Mf + Msأي

M1=Mf + MDC

متثل النقود القانونية :Mfحيث

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

53

MDC: نقود الودائع اجلارية M2 = M1 + MDTوبالتايل فإن

ودائع ألجل هي نقود :MDTحيث وهي متثل نصيب النقود القانونية اليت يصدرها :معدل كمية النقود القانونية إىل الكتلة النقدية اإلمجالية -1

:البنك املركزي إىل احلجم الكلي لوسائل الدفع وتساوي

= قس 2

f

M

Μ

= قس :ليةمعدل كمية نقود الودائع اإلمجالية إىل الكتلة النقدية اإلمجا -22

D

M

Μ

.وهذا املعدل يقيس نسبة نقود الودائع اإلمجالية إىل الكتلة النقدية اإلمجالية M2والكتلة النقدية M1حساب معدل كمية نقود الودائع اجلارية إىل الكتلة النقدية -3

= 1وس1

Dc

M

Μ

= 2س2

Dc

M

Μ

)MDC(كتلة نقود الودائع اجلارية+ )MF (كتلة النقود القانونية = M1 يثح

M2 =كتلة النقود القانونية MF) ( + اجلارية كتلة نقود الودائع)MDC( +كتلة نقود الودائع ألجل )MDT(

= الس :M2 إىل الكتلة النقدية آلجلمعدل نقود الودائع نسبة أو -42

DT

M

Μ

إذا كانت هذه النسبة كبرية فإنه ميكن للبنوك أن متول املشاريع ذات ألجل املتوسط : نسبة الودائع ألجل .والطويل ويتلقى أصحاب هذه الودائع فوائد

حيث جند نسبة النقود الكتابية أكثر من النقود الورقية على نطاق واسع، بالبالد الصناعية استخدام ينتشر مجلة من ىلإ ذلك ويعود سبب يف فرنسا) %65(الواليات املتحدة وإجنلترا وأكثر من يف) %85(من رأكث

:العوامل هييف املعامالت نتيجة التساع الشبابيك املصرفية بكثرة البالد املتقدمة الشيكات والتحويالت يف تداولت -

عمال النقود الورقية واملعدنية ويكون است كنوبالتايل ال مي، وضخامة املشاريع اليت حتتاج إىل األموال الطائلة .اوبسيط سهال انتقاهلا

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

54

ميكن للشبابيك املصرفية املنتشرة يف الدول املتقدمة أن تعمل بسرعة على حتويل أموال األفراد واملؤسسات - .من نقود ورقية إىل نقود كتابية

.ملتقدمةضخامة املبادالت التجارية اليت يكون مقابلها أموال كثرية يف الدول ا - انتشار العادة املصرفية وقبوهلا على مستوى كبري من األفراد نظرا الرتفاع املستوى التعليمي والثقايف، مما --

جعل املصارف متتلك ثقة يف نفوس األفراد وجعلهم يقبلون على استعمال النقود الكتابية ال الورقية، يف حني .ما يدفعها إىل تفضيل النقود الورقية على الكتابية وهو جند هذه العوامل غري متوفرة يف الدول املتخلفة

: سرعة حتول النقد إىل صفقات – 2ميثل سرعة حتول النقد إىل صفقات مدى استخدام النقد بالنسبة موع العمليات التجارية، السلع

ول النقد إىل صفقات واخلدمات والعمليات املالية اجلديدة والسابقة، وبالتايل فإن مؤشر أومعدل سرعة حت يساوي

( إن بسط هذا املعدل يعين جمموع العمليات التجارية اليت متت بواسطة أحد أنواع النقود املستخدمة ) النقد الكتايب يف الدول املتقدمة مثال

ملعدل السابق هوميثل اجلزء املستخدم من الكتلة النقدية، وهذا املعدل يتشابه مع ا أما مقام املعدل فهو نوع الصفقة اليت متت ما هو سرعة حتول النقد إىل دخل، إال أن هذا املعدل يعترب دقيقا أكثر ألنه يبني حتديد

وخالل الفترة احملددة، كما أن استخدامه أكثر سهولة ويسمح بتقييم سلوك حائزي خمتلف أشكال السيوالتM1، M2، M3.

يعين زيادة ) v(مةقي يعين اخنفاض احلاجة إىل السيولة األولية واخنفاض ) v(إن ارتفاع سرعة تداول النقد فالتضخم يؤدي إىل زيادة ,الرغبة يف حيازة السيولة األولية ألنه يف فترات التضخم ترتفع سرعة تداول النقد

عندما تكون الرغبة يف حيازة السلع واخلدمات بسبب توقعات األفراد يف ارتفاع أسعارها، بينما حيدث العكس الكساد فتزداد الرغبة يف حيازة النقود وليس يف حيازة االستقرار االقتصادي أو الظروف االقتصادية تتجه حنو

.1929كما حدث يف أزمة الكساد الكبري االخنفاضمتيل إىل )v( السلع مما جيعل قيمة، M1( عدل يظهر يف بسط امع النقدي إن مراقبة الكتلة النقدية يتزامن مع مراقبة معدل السيولة وهذا امل

M2 ،M3 ( مع االقتصادي وهوالناتج الداخلي اإلمجايل احملتسب باملتوسط السنوي، أما مقام املعدل فيظهر ا)PIB (مع االقتصادي األفضل هوولكن رقم املبيعات اإلمجايل للصفقات احملدد خالل السنة، إال أن ا

وهذه ، الداخلي اإلمجايل االتفاق الناتج الداخلي اإلمجايل( ت احملاسبة الوطنية يستخدم مكانه إحدى جممعا

M3 مجموع السيوالت

الناتج الداخلي اإلجمالي

الصفقات خالل فترة معينة

المبلغ الوسطي لألصول في الحسابات المصرفية خالل نفس الفترة=

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

55

املعدالت تسمح بدراسة تطور سيوالت االقتصاد وتقدير التضخم اليت تنتج من حتول األموال شبه النقدية إىل .متاحات نقدية

املقابلة للكتلة النقدية العناصر: الثالث املطلب

يف املطلب حداسنتعرض ملفهوم العناصر املقابلة للكتلة النقدية وسنبني كل مقابل على املطلبيف هذا .األول، مث ندرس التطور اإلمجايل املقابل للكتلة النقدية يف املطلب الثاين

:مفهوم العناصر املقابلة للكتلة النقدية: أوال

املقابلة للكتلة النقدية متثل جمموع الديون العائدة ملصدري النقد وشبه النقد اليت تكون سبب أو إن العناصر

ولتوضيح ذلك تستعمل ميزانية إصدارهامصدر الكتلة النقدية، وهذا يعين أن للنقود أجزاء مقابلة تفسر سبب :البنك املركزي والقطاع املصريف كما يلي

املركزيك ميزانية البن 1جدول رقم

االلتزامـات املـوجودات

ODاملوجودات ذهب وعمالت أجنبية CTPقروض للخزينة العامة Réfإعادة متويل االقتصاد

Bاألوراق النقدية ROاالحتياطات اإلجبارية

.161صوسام مالك، مرجع سابق، :املصدر

ميزانية القطاع املصريف 2جدول رقم

االلتزامات املـوجودات

ROاإلجباريةحتياطات اال Cقروض

Dالودائع بأنواعها Réfإعادة متويل االقتصاد

.161صوسام مالك، مرجع سابق، :املصدر

أوM3 مجموع السيوالت

الداخلي الخام اإلنفاق

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

56

عندما يتم دمج هاتني امليزانيتني تظهر لنا الكتلة النقدية والعناصر املقابلة هلا، وحنصل على امليزانية املوحدة )ركزي والقطاع املصريف الذي يشمل البنك امل( للنظام املصريف

)اخلصوم(جمموع االلتزامات ) = األصول(جمموع املوجودات OD+CTP+Ref+RO+C: إمجايل املوجودات املتضمن يف امليزانيتني B+RO+D+Ref :إمجايل االلتزامات املتضمن يف امليزانيتني

املوجودات= االلتزامات : ومبقابلة الطرفني مبا أا متطابقة ينتج لدينا

B+RO+D+Ref = OD+CTP+Ref+RO+C

B+D =OD+CTP+C:يصبح لدينا املقابل للكتلة النقدية= الكتلة النقدية

امليزانية املوحدة للنظام املصريف: 3جدول رقم

زامـاتااللت املوجـودات

:العناصر املقابلة للكتلة النقدية ODالذهب والعمالت األجنبية - CTPالقروض املقدمة للخزينة - Cالقروض املقدمة لالقتصاد -

:الكتلة النقدية Bاألوراق النقدية - Dالودائــع -

.مستنتج من املعلومات السابقة :املصدر

صريف أنه مت استبعاد املوجودات وااللتزامات املتبادلة بني نالحظ من خالل امليزانية املوحدة للنظام امل أجزاء النظام املصريف وهي النقدية اجلاهزة لدى كل من القطاع املصريف والبنك املركزي، أرصدة القطاع

.1أرصدة البنوك احملليةو املصريف لدى البنك املركزي، القروض اليت يقدمها البنك املركزي للبنوك التجارية،التايل فإن امليزانية املوحدة للنظام املصريف تظهر لنا موجودات والتزامات النظام املصريف اجتاه األعوان وب

.األخرى غري املصرفية، كاألفراد واملؤسسات واحلكومةأصول األعوان فالكتلة النقدية تظهر يف التزامات النظام املصريف، وهي متثل جزءا من موجودات أو

:املاليني وكما يقابل الكتلة النقدية عناصر أخرى، وتتكون من البنود التالية االقتصاديني غري .الذهب والعمالت األجنبية - .للخزينة العامة) قروض(تسبيقات -

.38، ص1992مروان عطون، أسعار صرف العمالت، أزمة العمالت يف العالقات الدولية، دار اهلدى، اجلزائر -1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

57

.قروض مقدمة لالقتصاد -املقابل للكتلة النقدية بأنه جمموع األصول غري النقدية اليت حبوزة النظام املصريف وسنقوم وهكذا يبدو :لكل األجزاء املقابلة للكتلة النقدية كما يليبتفصيل

:1)الذمم على اخلارج(املقابل ذهب وعمالت أجنبية – 1

إن التبادل التجاري بني دول العامل ينتج من عمليات استرياد وتصدير السلع واخلدمات احمللية إىل العامل .جنبية املقبولة يف التداول الدويلتتم املدفوعات الدولية إما بالذهب أورصيد العمالت اإلو, اخلارجي

للتوظيف فإا حتصل أو لالستثماراجتذاب أموال خارجية إما يف حالة قيام الدولة بعمليات تصدير أو الديون السندات أو على عمالت أجنبية اليت حيصل عليها البنك املركزي مقابل تقدمي السلع املصدرة أو

ال ميكن تداوهلا حمليا، فإن البنك املركزي يتكفل حبفظها وإصدار ما قيمة جنبيةاألاملترتبة، ومبا أن العمالت .ذلك بالعملة الوطنية، ومن مث نالحظ أن الصادرات تكون سببا يف إصدار عملة وطنية جديدة

البنك يقوم األجنبيةاحلصول على الذهب والعمالت الصادرات إىل اخلارج عالوطنية ارتفازيادة إصدار العملة عملة وطنية ركزي بتحويل ما قيمة ذلك إىل امل

.لدى البنك املركزي األجنبيةرصيد العمالت مت خروج أموال خارج ويف حالة حدوث العكس فإنه إذا قام البلد بعملية استرياد سلع وخدمات أو

فيقوم بتقدمي مقابل ذلك مبالغ نقدية ،تورد أن يدفع ديونه بواسطة عملة أجنبيةالوطن، فإنه جيب على املسبالعملة الوطنية إىل البنك املركزي الذي يعطي مقابل ذلك عملة أجنبية لتسديد قيمة الواردات، وهكذا نالحظ

لية املتداولة يف أن احتياطي العمالت األجنبية ينخفض لدى البنك املركزي وتنخفض معها كمية النقود احمل .الداخل يقوم البنك املركزي مبنح ما يقابل خروج العملة األجنبية من اخلارج االسترياد

اخنفاض رصيد العمالت اخنفاض كمية العملة الوطنية العملة الوطنية بعملة أجنبية .لدى البنك املركزي

، فإذا كان الرصيد سحبهاوهكذا نالحظ كيف يؤثر رصيد ميزان املدفوعات يف إصدار النقود اجلديدة أو

السنوي الناتج من العمليات املسجلة يف ميزان املدفوعات موجبا أي أن قيمة الصادرات تكون أكرب من قيمة ملتداولة ترتفع، وبالعكس إذا كان الرصيد السنوي الناتج من العمليات املسجلة يف الواردات، فإن كمية النقود ا

.ميزان املدفوعات سالبا أي قيمة الصادرات أقل من قيمة الواردات تنخفض كمية النقود املتداولة

148مصطفى رشدي شيحة، مرجع سابق، ص -1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

58

اصر الواردة هذا املقابل يتحدد بالفارق بني أبواب املوجودات وااللتزامات للبنك املركزي الذي يتضمن العن :يف اجلدول التايل

املقابل ذهب وعمالت أجنبية :4جدول رقم

املبلغ االلتزامـات املبلغ املوجـودات

ذهــــب أموال جاهزة حتت الطلب على اخلارج

سلف إىل صندوق تثبيت استقرار الصرف

×× ×× ××

حسابات للخارج دائنة احتياطات إعادة تقييم املوجودات بالذهب

×× ××

×× جمموع االلتزامات ×× جمموع املوجودات

.بتصرف 163وسام مالك، مرجع سابق، ص: املصدر

.إن الفارق بني جمموع املوجودات وجمموع االلتزامات ميثل املقابل ذهب وعمالت أجنبية

اليت تفسر سبب من العناصر املهمة لالقتصاداملقدم االئتمانيعترب :املقدم إىل االقتصاداالئتمان :املقابل– 2العنصر الذي ميكن أن تتحكم فيه السلطات النقدية أكثر من غريه، ذلك أن هذا اإلصدار النقدي ألنه هو

للمؤسسات االقتصاديةعبارة عن قروض تقدم من طرف البنوك التجارية لتمويل العمليات املقدم هو االئتمانا يكون املنتجون يف حاجة إىل أموال فيتقدمون إىل ورجال األعمال من استثمار وإنتاج وتسويق، وخاصة عندم

البنوك التجارية طالبني منحهم قروضا لتمويل نشاطام، فتمنحهم البنوك التجارية قروضا سواء كان ذلك فتح اعتمادات، ويف مجيع هذه الصور تكون هناك عملية خلق لنقود خبصم أوراق جتارية، أو بصفة مباشرة أو

مما يزيد يف حجم الكتلة النقدية، كما أن هذا يدفع البنوك التجارية إىل إعادة االئتمان هذا الودائع مقابل تقدميتطلب قروضا منه باعتباره املقرض األخري، فيقوم البنك خصم أوراقها التجارية لدى البنك املركزي أو

حجم الكتلة النقدية سيتأثر كلما املركزي بإصدار نقودا قانونية لتغطية احتياجات البنوك التجارية وبالتايل فإن .لالقتصاداملقدم االئتمانطرأ تغري يف ويعترب اإلئتمان املقدم القصري األجل أكرب تأثريا على الكتلة النقدية ألن تغطيته تتم عادة بالودائع

تمان املتوسط اجلارية، أما اإلئتمان املتوسط وطويل األجل فال يعتربان كذلك ألن هناك ارتباطا وثيقا بني اإلئ .األجل مع الودائع ألجل واإلئتمان طويل األجل مع الودائع اإلدخارية

:املقدم إىل اخلزينة العموميةاالئتمان -3

تقوم اخلزينة العمومية بتسيري ميزانية الدولة عن طريق بنود النفقات واإليرادات العامة فهي متثل ق التوازن بني عناصر امليزانية اليت تسريها، ولكن مع تطور الصندوق املايل للدولة، وتسعى الدولة إىل حتقي

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

59

وظائف الدولة احلديثة وتعاظم دورها وزيادت التكاليف عنها كثريا، أخذت الدولة على عاتقها القيام بوظائف أخرى وليس اإلبقاء على توازن امليزانية مهما كانت ظروف معيشة األفراد فلهذا عندما حيدث اختالل يف

ميزانيتها تلجأ الدولة إىل البنك املركزي ملنحها اإلئتمان الالزم لسد هذا العجز ومواجهة هذا اإلختالل، توازن فتقدم له اخلزينة مقابل ذلك سندات تعترف فيها مبديونيتها له تسمى أذون اخلزينة، ويقوم البنك املركزي

ة هذه النقود يف تغطية تكاليف اإلنفاق العام، بتقدمي مقابل ذلك نقودا قانونية لصاحل اخلزينة، وتستخدم اخلزينوذا ترتفع كمية النقود املتداولة لدى األفراد واملؤسسات، كما أن نشاط الدولة امتد ليشمل مجيع ااالت اإلقتصادية واإلجتماعية فأصبحت موارد الدولة غري كافية هلا يف متويل عملياا، وبالتايل فهي تتقدم إىل السوق

ة وإىل اجلمهور جللب املوارد النقدية الالزمة، وحتصل هذه املؤسسات املصرفية واملاليةواجلمهور على النقديالسندات احلكومية وأذون اخلزينة مقابل حصوهلا على نقود الودائع، ومبا أن هذه السندات هلا سيولة عالية

لبنك املركزي، وبالتايل سيتحول ومضمونة، فإنه ميكن خصمها لدى البنوك التجارية، وإعادة خصمها لدى اجزء منها إىل نقود قانونية وهوما يؤدي إىل التأثري على حجم الكتلة النقدية بالزيادة، وقد يكون التأثري

).انكماشية(بالنقصان عند إتباع سياسة تقشفيةرى وقروض ات البنوك واملؤسسات املالية األخفويتضمن هذا املقابل تسبيقات البنك املركزي وتسلي

).األسر واملؤسسات ( األعوان غري املاليني

مقابل قروض للخزينة العمومية :5جدول رقم

I - قروض قبل البنك املركزي : )صافية( قروض مباشرة للخزينة العامة - 1

قروض مباشرة - أ حساب اخلزينة اجلاري لدى البنك املركزي: خمصوم منها - ب

وجودة لدى البنك املركزينقود التجزئة امل – 2 سندات خزينة يف حمفظة السندات لدى البنك املركزي – 3

×× ×× ×× ×× ×× ××

II - قروض املصارف وسائر املؤسسات املالية أصول يف احلسابات اجلارية الربيدية – 1 سندات خزينة يف حمفظة سندات املصارف – 2

×× ×× ××

III – ألعوان االقتصاديني غري املالينيقروض ا نقود التجزئة عند التداول – 1

×× ××

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

60

ودائع يف احلسابات اجلارية الربيدية – 2 ودائع لدى اخلزينة – 3

×× ××

×× امـوع

.164مرجع سابق، ص وسام مالك،: املصدر

تطور إمجايل املقابل للكتلة النقدية: ثانيا

تطور إمجايل املقابل للكتلة النقدية عدة مؤشرات تتعلق بكل عنصر مقابل للكتلة النقدية اليت يظهر : ذكرناها وهي

على الصعيد الدويل يالحظ ضآلة وعدم استقرار نسبة هذا : النسبة لرصيد الذهب والعمالت األجنبية -1لوضعية الصافية للذهب والعمالت املقابل وهوالقيمة الصافية لألصول بالذهب والعمالت األجنبية ألن ا

.األجنبية هلا عالقة بتطور رصيد ميزان املدفوعاتيالحظ أن هناك و)الذهب والعمالت األجنبية( اخلارجية املركزي باملوجوداتيف اجلزائر حيتفظ البنك

M2ديةمن جمموع الكتلة النق % 3عدم إدراج احتياط إعادة تقييم الذهب وهذا املقابل يشكل نسبة .19991سنة % 9.6و 1998سنة %18و 1997سنة %23و 1996سنة % 11و 1995سنة

وتفسر نسبة املقابل ذهب وعمالت أجنبية الذي يظهر صعوبات يف التسديدات اخلارجية، اخنفاضويالحظ يف بعجز امليزان التجاري وعدم احلصول على ثقة أكرب يف العملة الوطنية، ودائما كلما كانت هناك حتسينات

مث إن 1999، 1998، 1997البترول يف السنوات األخرية مداخلرصيد املدفوعات بسبب حتسن .االحتفاظ بالعمالت األجنبية يربر دائما كهدف لتأمني تسديد الواردات

ات للخزينة بالنسبة لتطور حجم املقابل للكتلة فإن تطور التسلي: ات للخزينة العامةفتطور التسلي -2 %17.1من(يف فرنسا اجته إىل االخنفاض يف الدول املتقدمة منذ فترة بداية السبعينات كما هوالنقدية قد

أما يف اجلزائر فتتراوح نسبة الديون املقدمة للخزينة بالنسبة حلجم 19822سنة %8.5إىل 1970 سنةدل وهذا ي 19993سنة % 37إىل 1996من سنة % 23املقابل للكتلة النقدية إىل حوايل أكثر من

على اجتاه زيادة الديون املوجهة للخزينة العامة، وهذا املعدل إذا ما قورن باملعدالت املقابلة له يف الدول املتقدمة جنده مرتفعا جدا، كما أن القروض املقدمة للخزينة تستدعي معرفة الدرجة اليت تصل إليها الدولة

.ومن حيث فترة التسديديف طلبها هلذه الديون فهي حمددة بالقانون من حيث حجمها

1 - Indicateurs monètairs et Financiers (4 trimestre1999) Bulletins des indicateurs Bank of Algeria 2 - La monnaie en 1982 Banque de France 1983 p10.

.بنك اجلزائر إصدارمرجع سابق، ) 1999الثالثي الرابع من ( بناء على حسابات مستنتجة من املؤشرات النقدية واملالية - 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

61

هذا اجلزء من العناصر املقابلة للكتلة النقدية يشكل اجلزء اهلام : تطور القروض املوجهة لالقتصاد -3وخاصة يف الدول املتقدمة، وتطور هذا املقابل يصبح أكثر أمهية عندما يكون خلق النقود عرب القروض

ذهب ( ة مثل باقي العناصر املقابلة للكتلة النقديةال يواجه عوائق كثري والتسهيالت املوجهة لالقتصاد ).وعمالت أجنبية وتسليفات للخزينة العمومية

ألن املقابل للكتلة النقدية واملتمثل يف الذمم على اخلارج املكون من الذهب والعمالت األجنبية ال ميكن أن طور الفائض احملقق يف امليزان التجاري واملعتمد بل يتوسع بطريقة حمدودة لكونه يرتبط بأمهية وت ,يتطور حبرية

على الصادرات إىل اخلارج وحتويالت رؤوس األموال إىل اخلارج، كما أن العجز يف امليزانية العامة خيضع إىل .حدود عندما تريد اخلزينة العامة سد هذا العجز بواسطة التسليفات من البنك املركزي

ض املوجهة لالقتصاد، حيث أن البنوك التجارية تتمتع حبرية واسعة يف قبول لكن األمر خيتلف يف القرو أصول غري نقدية مقابل النقد الذي مت خلقه عن طريقها، ويبقى على الدولة إذا أرادت أن تتحكم يف السياسة

.النقدية أن تعتمد على اخضاع هذا املقابل للرقابةكل املكون األساسي يف األجزاء املقابلة للكتلة النقدية، حيث جند ويستنتج مما تقدم أن القروض لالقتصاد تش

ةـة للكتلة النقديـوع العناصر املقابلـيف اجلزائر أن نسبة القروض لالقتصاد بالنسبة مبينما 19991 سنة %53إىل توارتفع 1997سنة % 48واخنفضت إىل 1996سنة % 65وصلت إىل

.1983يف سنة %85، ونسبة1982يف سنة % 86.9فقد تصل إىل أكثر منترتفع أكثر يف الدول الصناعية

الفصل خالصــة

املالحظات خرجنا جبملة من ،النقود تطورها التارخيي ووظائفها حولللفصل األول دراستنامن خالل :يف نوجزها فيما يلي

املبادالت مع إىلنت احلاجة ماسة يف ظل اتمعات البسيطة البدائية واليت اعتمدت على االكتفاء الذايت كا � .اتمعات األخرى

يف ظل نظم املقايضة الذي هو تبادل سلعة بسلعة أخرى بشكل مباشر ظهرت صعوبات �وعدم وجود معيار لتبادل السلع إىل .عدم التوافق املزدوج يف التبادل وجتزئة السلع: عديدة منهاومنتشرة لكي تقوم بدور الوسيط يف سلعا مقبولة ماتمعات تستخدوأخذت .غري ذلك .ومرت مبرحلة النقود السلعية.املبادالت

اتمعات إىل استعمال املعادن النفيسة نظرا للخصائص اليت حتولت جاإلنتا تطور بفضل � .وتطورت من االستعمال االختياري إىل اإلجباري ومت تنظيمها وسكها .تتمتع ا

1999ؤشرات املالية والنقدية، بنك اجلزائر مستنتجة من امل -1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

62

يف البداية كان ، النقود واهتدت إىل النقود الورقية اتمعات يف استعمال وتداول درجتت � ،مت التخلي عن التغطية الذهبية لألوراق النقدية املصدرةمث .كامال يغطى إصدارها برصيد ذهيب

من ، كما أدى ذلك وبفضل انتشار البنوك وتوسع حجم الودائع فيها ظهرت النقود الكتابية :ين مهاتطور الفكر البشري يف أمر اىل جهة أخرى

من النقود السلعية لوتعترب كىل النقود اردة إامللموسة من النقود يف استعمال النقود اإلنساينالفكر ارتقى �والنقود املعدنية و النقود الورقية هي النقود امللموسة أما النقود اردة فهي النقود الكتابية أو النقود

.املصرفيةاليت كانت متضمنة يف السلعة يف البداية مث يف ألفراد بالثقة الكاملة حظيت النقود املستعملة من قبل ا �

.مث حتولت إىل الورق و أخريا الثقة يف املؤسسة اليت تقبل الودائع و هي البنك املعدن،

تطورت أنواع النقود متاشيا مع تطور اتمعات، ومع تعرفها على األشياء اليت تسهل هلا عمليات � .نقود سلعية إىل نقود ورقية مث إىل نقود الودائع التبادل، فتطورت من

الذهبية هي النقود اليت استعملت منذ القضاء على املسكوكاتالنقود السلعية ذات القيمة الكاملة، �وكانت النقود املتداولة هي العملة الذهبية، مث . امسيةاملقايضة حيث تكون للنقود قيمة سلعية وقيمة

لنقود القابلة للتحويل بكامل قيمتها واليت انتشرت حسب قاعدة الصرف تطورت إىل نوع آخر وهي اعن تداول الذهب والفضة وكانت تسمى الشهادات الذهبية تتوبشهادات بالذهب وهي نقود ورقية أو

لكوا تعرب عن التغطية الكاملة هلا بالذهب، وتشبه النقود السلعية الكاملة متاما، ولكنها ختتلف عنها فقط .ن املعدن الثمني ليس تداوله إجباريا، وتسمى النقود النائبةيف أ بعدما مت التخلي عن نظام الصرف بالذهب أي عدم قبول البنك املركزي أو االئتمانيةظهرت النقود �

إجبارية التعامل السلطات النقدية صرف هذه األوراق بالذهب وبالتايل هذه األوراق النقدية ملزمة أوتطور نوع الغطاء الذي يصدر على أساسه النقود بعدما كانت التغطية كاملة بالذهب، بالقانون، وهكذا

.وأصبح ذلك ليس ضرورياإن الثقة كانت توجد مع وجود التغطية باملعدن النفيس لكل األوراق النقدية املصدرة، ولكن حىت مع �

لثقة يف التبادل وهذا يعود إىل الصرف بالذهب هلا، بقيت هذه النقود حتظى بالقبول وا اختفاء التحويل أو .أن السلطات النقدية هي اليت نظمت تسيريها وأجربت اجلميع للتعامل ا

والقيمة السلعية للنقود جعل النقود تتوفر على قدر كبري من املرونة االمسيةبني القيمة االرتباطاختفاء � .االقتصاديف زيادة عرضها وفقا ملتطلبات حاجات

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

63

فهناك نقود تصدرها الدولة أي اخلزينة وهناك نقود يصدرها البنك االئتمانيةد تعددت صور النقو � ).الودائع حتت الطلب، وشبه النقود (املركزي، وهناك نقود تصدرها البنوك التجارية

واإلشعار باالقتطاع والسند العام واجلوالةبالشيك ) الودائع حتت الطلب ( يتم تداول النقود الكتابية �وهذه أدوات حديثة، حبيث عن طريقها االئتمانلسند املصريف الداخلي للدفع وأخريا بطاقات للدفع، وا

يتم حتويل األموال من حساب الشخص إىل حساب آخر، وهذه األدوات ليست نقودا وإمنا جمرد أدوات .لتداول النقود املودعة يف احلسابات

ما يتعلق بطبيعة وظائفها مثل القبول العام يف تتميز النقود بعدة خصائص متيزها عن غريها، منها كما �التداول، و السيولة الكامنة فيها، و عدم اختفائها من التداول كما هو حال السلع األخرى و منها ما خيتص

مثل سهولة احلمل و النقل، و التجانس، و القابلية للتجزئة، و الصالبة و :بطبيعة املادة اليت تصنع منها النقود .لتلف و الندرة النسبيةمقاومة ا

تؤدي النقود عدة وظائف، و تطورت هذه الوظائف عرب تاريخ اإلنسان و هو يقوم بتطوير أدوات التبادل �للحصول على السلع و اخلدمات، فهذه الوظائف ميكن تصنيفها إىل وظائف أصلية أي نبعت من نشأة النقد

مة، و تعترب أهم وظيفة يف هذه كلها هي وسيط كوظيفة وسيط للمبادالت و مقياس للقيم و مستودع للقيللمبادالت ألن كل الوظائف تكاد ترتكز عليها أو تشتق منها، أما الوظائف املشتقة فهي معيار للمدفوعات

.اآلجلة ووظيفة التكوين الرأمسايلت اتمع لقد كان لتطور استخدام النقود، و قدرا على أداء للوظائف مزايا عديدة على فئات أو قطاعا �

فاملستهلكون ميكنهم احلصول على قوة شرائية ذات قبول عام يف . سواء كانوا مستهلكني أو منتجني أو دولةمجيع التعامالت للحصول على السلع و اخلدمات، كما قدمت للمنتجني تسهيالت كبرية يف زيادة إنتاجهم عن

م أن يبيعوا منتجام بالدفع املسبق، و كما طريق احلصول على توريدات يكون تسديدها بعد أجل، كما ميكنهميكن للدولة أن تقوم بعدة مشاريع و تؤدي خدمات يكون مقابلها دفع نقود، و قد ساعد هذا كله على

.، و تطوير اخلدمات، و زيادة نفقات الدولة على أوسع نطاقتطوير عمليات التخصص يف اإلنتاجتكاليف، تكون النقود هي العامل الرئيسي يف حدوثها، فزيادة اأيض كما أن للنقود مزايا و فوائد فإن هلا �

يف ,االنكماش ؤدي إىل ظهور التضخم، كما أن التقليل من املعروض النقدي يؤدي إىل حالة تكمية النقود ، حبيث أن االئتمان، كما تؤدي النقود دورا خطريا يف االقتصاديةحني خيلو نظام املقايضة من هذه التقلبات

.ؤدي إىل إحداث تغريات يف الطلب على السلع و اخلدماتتالتجاري االئتمانات تغريعلى ضوء ما سبق من التعريفات املقدمة للنقود وأشكاهلا املختلفة يصبح من الواضح أن الكتلة النقدية

األوراق وتشمل، كدين على النظام املصريف،القابلة للسيولة النقدية القطاع غري املصريف أصولتتكون من

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

64

النقدية الصادرة من البنك املركزي والنقود املساعدة والودائع حتت الطلب وهذا حسب التعريف الضيق للكتلة ، ومنه فالكتلة وهناك التعريف املوسع الذي يشمل األموال شبه النقدية ،النقدية املستعمل يف بعض الدول

:النقدية تتكون من ة الصادرة عن البنك املركزي، والنقود املساعدة والودائع حتت الطلب األموال املتاحة النقدية املتداول -1

واألموال شبه النقدية اليت تضم الودائع ألجل وميكن أن تكون الكتلة النقدية يف جمموعات متجانسة تسمى ت الذي يضم األوراق النقدية والنقود املعدنية املساعدة والودائع حت M1اموعات النقدية، فهناك امع

.الطلب يف احلسابات اجلارية بالبنوك وحسابات الشيكات الربيدية M2الذي يضم M3، وهناكاالدخارباإلضافة إىل حسابات M1الذي يضم M2وهناك امع النقدي

باإلضافة إىل احلسابات ألجل، والسندات غري قابلة للتداول واألسهم واحلصص والتوظيفات النقدية وكما أن باإلضافة إىل أوراق اخلزينة الصادرة عن املشروعات وسندات اخلزينة القابلة للتداول M3شملاليت ت M4هناك

.سيوالت االقتصاد M3اليت تكون حبوزة األعوان غري املاليني، ويعترب امعسرعة دوران النقد تقسم إىل سرعة حتول النقد إىل دخل وتساوي الناتج الداخلي اإلمجايل مقسوما على – 2لة النقدية وعندما يعكس هذا املعدل فإنه يصبح معدل سيولة االقتصاد، وسرعة حتول النقد إىل صفقات الكت .يفسر حجم الصفقات خالل فترة معينة بالنسبة لألصول يف احلسابات املصرفية خالل نفس الفترة وهو

فالنقود تصدر إما مقابال إن العناصر املقابلة للكتلة النقدية هي يف الواقع تفسر سبب إصدار النقود، -3لدخول عمالت أجنبية إىل البنك املركزي ألن التداول الداخلي ال يتم ا، وإمنا يتم بالعملة الوطنية، فيصدر

باالستثمارات البنك املركزي ما يقابل ذلك بالعملة احمللية ويتم دخول العمالت األجنبية بالصادرات أو االئتمانتسرب أموال خارج الوطن، كما ميثل خروج أو لة الواردات أواألجنبية ويكون األمر معكوسا يف حا

تسبيقات إىل اخلزينة أو االئتمان الوطين عن طريق البنوك التجارية أو لالقتصاداملقدم االئتمانالداخلي سواء .زيادة يف كمية النقود املتداولة، وهي من األجزاء املقابلة للكتلة النقدية

النقدية تتكون يف عصرنا احلاضر من النقود القانونية اليت يصدرها البنك املركزي ونقود أصبحت الكتلة -4الودائع اليت تتعامل ا البنوك التجارية، ويقاس مدى تطور اجلهاز املصريف مبا يتعامل به من نقود، فالنظام الذي

امل باألوراق التجارية واملالية أكثر من اجلهاز املصريف األكثر تطورا نظرا لشيوع التع يتعامل بنقود الودائع هوالنقود القانونية، كما أن التعامل بالنقود القانونية يعرب على ختلف اجلهاز املصريف نظرا لعدم قدرته على التحكم

.الذي تقوم به البنوك التجارية االئتمانيف النقود املصدرة منه والعودة إليه يف نظام حظ أن القروض املقدمة للدولة متثل أكرب مبلغ يف جمموع العناصر نال ةاملقدم ملعطياتومن خالل ا

.ما يعرب عن اقتصاد مدين املقابلة للكتلة النقدية وهو

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

65

ودـخلق النق :الثانيالفصـل

:متهيدر البنوك يف هذا االطار سوف جيري تفصيل دو ،ان خلق النقود يتم بالدرجة األوىل عرب البنوك التجارية

وأخريا نظرا للدور الذي .نعاجل موضوع خلق النقود بواسطة البنك املركزيس كما ،التجارية يف تلك العمليةاليضاح مسامهتها النسبية على هذا فقد خصصت هلا فقرة منفصلة تلعبه اخلزينة يف عملية خلق النقود هذهقد

.الصعيد

ركزيركزيركزيركزيخلق النقود بواسطة البنك المخلق النقود بواسطة البنك المخلق النقود بواسطة البنك المخلق النقود بواسطة البنك الم ::::األولاألولاألولاألولالمبحث المبحث المبحث المبحث

إن عملية خلق النقود بواسطة البنك املركزي تشبه عملية خلق النقود عن طريق البنوك التجارية اليت ذكرناها، وتنتج عن إصدار نقود مقابل القروض أو األصول غري النقدية، ويسدد قيمتها عن طريق إصدار دين

لبا من املؤسسات املصرفية األخرى على نفسه وهي النقود، ويتحصل البنك املركزي على هذه املوجودات غا :واخلزينة العامة، ويقوم البنك املركزي بإصدار صنفني من العملة

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

66

، وهذا التقسيم هو غري معمول به ولكنه يستخدم لتوضيح فكرة خلق النقود ائتمانعملة حرة وعملة على موجودات مالية أو وهي العملة اليت يصدرها البنك املركزي بصفة ائية لقاء حصوله: العملة احلرةو

.موجودات بعمالت أجنبية

يف شكل قروض إىل البنوك التجارية أو ) النقود الورقية(يصدرها البنك املركزي : ائتمانعملة قروض : اخلزينة ولذلك فإن اإلصدار النقدي الذي ميارسه البنك املركزي يتعلق بثالثة مناذج من القروض

مترتبة على اخلارج، ولتوضيح الفكرة أكثر ال بد من التعرض مليزانية لالقتصاد، قروض للخزينة وقروض امليزانية املختصرة للبنك املركزي مث نبدأ بتحليل واجلحدول التايل سيبني لنا .البنك املركزي) أصول وخصوم(

.أصوله مث خصومه

امليزانية املختصرة للبنك املركزي: 6جدول رقم

خصـوم أصـول

ذهب وعمالت (وج ذمم على اخلر - )أجنبية قروض للخزينة - قروض لالقتصاد الوطين -

األوراق النقدية املتداولة - حسابات جارية للبنوك - حسابات جارية للخزينة -

135وسام مالك ،مرجع سابق، ص : املصدر قام ا تشمل أصول البنك املركزي كل املوجودات غري النقدية اليت حصل عليها خالل العمليات اليت

وهي املوجودات من الذهب والعمالت األجنبية، القروض املترتبة على اخلارج والقروض املقدمة إىل اخلزينة .جلهاز املصريفاالعامة والقروض املقدمة إىل االقتصاد املتأتية من عمليات إعادة متويل

القروض املترتبة على اخلارج ورصيد العمالت األجنبية املطلب األول تدخل الدولة يف معامالت جتارية مع العامل اخلارجي من صادرات، وخدمات، استثمارات أجنبية،

فيحصل األعوان االقتصاديون املقيمون على العمالت األجنبية والذهب، وهذه العمالت تعترب قدرة شرائية ابل قدرة شرائية وطنية وعادة ما يتقدم حائزو هذه العمالت مببادلتها مق) عملة أجنبية(تستخدم يف اخلارج

إىل املؤسسات املصرفية وهذه املؤسسات املصرفية بدورها تتوجه إىل البنك املركزي ملبادلتها أو ) عملة وطنية( .حتويلها إىل نقد وطين

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

67

ونستنتج من ذلك أن دخول العمالت األجنبية هو مصدرا من مصادر خلق النقد الوطين ويف حالة رصيد العمالت األجنبية لدى البنك املركزي ويقابله ختفيض يف العملة خروجها سيحدث العكس فينخفض

:1وتتضمن الذمم على اخلارج األصول التالية) األوراق النقدية ( الوطنية

الذي خيضع إلعادة تقييمه حسب أسعاره يف أسواق التبادل :)و يضم االحتياطات من الذهب(الذهب :أوالالذهب كل ستة أشهر حسب سعره يف سوق لندن الدويل، وأن الزيادة الدويل، حيث يقيم االحتياطي من

يف قيمة االحتياطي من الذهب اليت تظهر من احلني واآلخر نتيجة لتأرجح أسعاره، تنشأ هلا مؤونة االخنفاض .خاصة حتت بند احتياط إعادة تقييم املوجودات العامة بالذهب تظهر يف جانب اخلصوم

ويضم هذا البند كل العمالت األجنبية واليت ختضع أسعارها : الطلب على اخلارج أصول جاهزة حتت: ثانيايف قيمتها ختتلف عما واالرتفاعإىل السوق حسب العرض والطلب عليها، وتكون طريقة تسجيل االخنفاض

.هو األمر يف الذهبالعملة الوطنية، تقيد هذه عند الزيادة يف قيمة العمالت األجنبية بالنسبة للعملة الوطنية مبعىن اخنفاض

حلساب اخلزينة العامة حتت باب قروض للخزينة، ويف حالة اخنفاض قيمة هذه ) أرباح(النتائج االجيابية على حساب اخلزينة ) اخلسائر(العمالت األجنبية وهي حالة ارتفاع العملة الوطنية تقيد هذه النتائج السلبية

كما هو احلال يف ) الزيادة واالخنفاض(وق استقرار الصرف وقد تكون ضمن النتائج نصف السنوية لصند .النظام الفرنسي وتبقى الكتلة النقدية بدون تغيري ما دام هناك إعادة تقييم العمالت بالنسبة للنقد الوطين

هذه القروض تكون بالعملة الوطنية لكنها أصوال حيتفظ ا : قروض لصندوق استقرار الصرف :ثالثابية، يقوم الصندوق ببيع العمالت األجنبية مقابل العملة الوطنية، وإما أن يقوم بطلب قروض بالعمالت األجن

: من البنك املركزي بالعملة الوطنية ومتنح هذه القروض للصندوق عندما يقوم مبا يلي .تقدمي قروض لصندوق النقد الدويل � .شراء العمالت الصعبة املخصصة لتزويده باحتياطات خزينته � .حقوق السحب اخلاصة، فيقوم الصندوق بشرائها من اخلزينة العامة مقابل النقد الوطينحيازة � .تسديد االلتزامات اليت مت اقتراضها من بنوك أجنبية � إقراضها يف سوق عمالت األورو �

: القروض املقدمة إىل اخلزينة العامة : املطلب الثاين

151ص، وسام مالك، مرجع سابق - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

68

:تضم هذه القروض ما يلي

حيث يقوم البنك املركزي بفتح حسابات جارية لدى : ارية الربيدية يف بعض الدولاحلسابات اجل: أوال .مراكز الصكوك الربيدية، فالرصيد الدائن للحسابات اليت يفتحها البنك املركزي يعترب مساعدة مالية للخزينة

، وهي متثل قيمة إن قيمة هذه النقود تكون مسجلة يف املوجودات ):نقود التجزئة(النقود املساعدة :ثانياالقطع املشتراة من اخلزينة واليت تدمج يف التداول أثناء الفترة اليت متتد ما بني تاريخ تسديد تلك القطع وتاريخ

.وضعها يف التداول، حيتفظ البنك املركزي بقرض على اخلزينة

لقروض، ويتم تعديليف بعض الدول حيدد سقف هلذه التسبيقات وا: التسبيقات واملساعدات للخزينة: ثالثايف فرنسا تقسم ، وتقسم)القطع(صندوق استقرار الصرف ) أرباح، خسائر(هذا السقف حسب نتائج .جزء منتج للفائدة وجزء غري منتج للفائدة :املساعدات للخزينة إىل جزئني

ائج صندوق احلد األقصى للجزء غري املنتج للفائدة من املساعدة للخزينة يرفع أو خيفض بنفس املبلغ لنت .استقرار الصرف نصف السنوية

مبعىن أن ارتفاع سعر العمالت األجنبية بالنسبة للفرنك الفرنسي الذي يولد إجيابا على رصيد صندوق .استقرار الصرف يؤدي إىل اخنفاض احلد األقصى للمساعدات للخزينة وغري املنتج للفائدة

): ض ناجتة عن عمليات إعادة التمويلقرو(القروض املقدمة لالقتصاد :املطلب الثالث

قدمها بدوره إىل خمتلف يوهي تلك القروض اليت يقدمها البنك املركزي للقطاع املصريف واليت : القطاعات املكونة لالقتصاد الوطين وتأخذ عدة أشكال، وتلخص يف امليزانية حتت البنود التالية

.)نة وباقي سندات الديونسندات خزي(األوراق املالية الصادرة عن الدولة - .األوراق املالية املتداولة يف السوق النقدية وسوق السندات - .األوراق املالية الصادرة من القطاع اخلاص - ا ألمر اخلزينة األوراق املالية قيد التحصيل وهي الشيكات اليت يسحبها املدينون للخزينة على بنوكهم وحيرر -

.املركزياليت حتصلها بواسطة البنك

خصوم ميزانية البنك املركزي: الرابعاملطلب

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

69

:يظهر أكرب خصم يف ميزانية البنك املركزي األوراق النقدية املصدرة اليت هلا طابعني خمتلفني مها

ويظهر يف هذا اال التراجع التدرجيي املتوايل لتداول األوراق النقدية أمام : األوراق النقدية يف التداول: أوالة استعمال النقود الكتابية وخاصة يف الدول املتقدمة، مما جيعل رصيد هذا البند يف اخلصوم أقل أمهية مما زياد

.كان عليه يف املاضيالبنود األخرى يف خصوم البنك املركزي تظهر إصدار النقود الكتابية من خالل البنك املركزي وتشمل على

: مايلي

حسابات البنوك واملؤسسات األجنبية، احلساب اخلاص بصندوق تثبيت أو (احلسابات الدائنة اخلارجية : ثانيا .)استقرار الصرف

.احلسابات اجلارية للخزينة يف البنك املركزي اليت يدون رصيدها الدائن :ثالثا

:احلسابات الدائنة لألعوان االقتصاديني واملاليني واليت حتتوي :رابعاة على تكوين احتياطات لدى البنك املركزي، أصبح هذا احلساب على احلسابات اجلارية للمؤسسات ارب

درجة كبرية من األمهية يف معظم ميزانيات البنوك املركزية وال يكون مرتبطا فقط حبجم الودائع بل أيضا .بالقروض املمنوحة، وال يرتبط بسلوكيات البنوك التجارية بل ملعامالت االحتياطات اإلجبارية

اليت يقوم ا لةوتظهر حركات هذا احلساب استعادة السيو: جتة عن التدخالت يف السوق النقديةنا التزامات مقابل دفع (اليت حصلت عليها البنوك بأسعار فائدة مفضلة لةالبنك املركزي يف السوق النقدية وذلك للسيو

).البنك املركزي الفوائد حسب معدالت السوق النقديةلبند حسابات املؤسسات املالية غري اربة بتكوين احتياطي لدى البنك يشمل هذا ا: حسابات أخرى �

.املركزي ومؤسسات القطاع العام وأصول صندوق استقرار الصرف بالنقد الوطين .نصف السنويالويدون فيه ما يقابل الفائض يف إعادة التقييم : احتياط إعادة تقييم املوجودات بالذهب �فقط )الدولة(ومها رأس املال العائد للمساهم الوحيد ،يزانية أمهية كبريةن يف املي األخرينيابليس للب �

.غري املصنفة يف حسابات أخرى واخلصوم

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

70

خلق النقود بواسطة البنوك التجاريةخلق النقود بواسطة البنوك التجاريةخلق النقود بواسطة البنوك التجاريةخلق النقود بواسطة البنوك التجارية ::::المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني المبحث الثاني

خلق النقود يف إطار نظام نقدي بسيط: املطلب األول

ت التداخل بني كافة الدورات النقدية الناجتة عن التحويل الضروري يف النظام النقدي تظهر مشكال هذه اآللية تقضي بإدخال البنك .حل هذه املسألة يتطلب تطبيق آلية املقاصة. بني نقد بنك ونقد بنك آخر

.املركزي كوسيط مشترك بني كافة البنوك التجاريةعلى شكل أوراق أو حسابات جارية ) نقد البنك املركزي ( يصدر البنك املركزي نقده اخلاص

.يفتحها حتديدا لبعض البنوك وللخزينة العمومية وبعض الوكالء االقتصاديني غري املاليني : يتوجب على البنوك التجارية أن متتلك نقد البنك املركزي لكي جتيب على منوذجني من احلاجات

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

71

فالبنوك التجارية هي حباجة لنقد البنك :طهلنشا) البنكي ( حاجات مرتبطة مبمارسة النظام النقدي -1ولتلبية .من جهة .املركزي لتأمني املقاصة بني البنوك بواسطة حساباا التجارية الدائنة لدى البنك املركزي

.من جهة أخرى) أوراق نقد البنك املركزي ( سحوبات املودعني باألوراق النقدية

فلضمان الضبط األفضل للكتلة :طة أدوات السياسة النقديةحاجات ناجتة عن العوائق املفروضة بواس -2تستطيع السلطات النقدية أن تفرض على البنوك إيداع مبالغ حمددة يف حساباا اجلارية لدى البنك .النقدية

. Les réserves Obligatoires) االحتياطات اإللزامية ( املركزي

إذ أن ،االقراضيزي حتد من إمكانياا يف توسيع نشاطها حاجات البنوك التجارية إىل نقد البنك املرك .القدرة التلقائية للبنوك التجارية على خلق النقود تصبح مقيدة يف ظل نظام نقدي يستمل على بنك مركزي

إن كمية النقود اليت مت خلقها بواسطة البنوك التجارية كانت موضوع حماوالت قياس يف إطار نظرية التحليل النقدي هلذه النظرية يسمح . du Crédit La théorie du Multiplicateurمضاعف االئتمان

.بتحديد الشروط امللموسة خللق النقود

تتم عملية خلق النقود من طرف البنوك التجارية، :خلق وإتالف النقود بواسطة بنك جتاري واحد :أوالاسبية للودائع والقروض، وهي تعكس تداول وهي عبارة عن نقود كتابية تظهر من خالل التسجيالت احمل

فإن P.BERGER وحسب االقتصادي الفرنسي برجر 1األموال باستعمال الشيكات وليس تداوهلا حقيقةوميكن للبنك التجاري أن خيلق النقود عندما ميتلك الديون )monétiser(نقدوية ز على ــالعملية ترتك

.اد، الديون على اخلارج، الديون على اخلزينةثالثة مناذج من األصول القروض لالقتص

ميكن للبنك التجاري أن خيلق النقود انطالقا من القروض اليت مينحها :القروض لألفراد واملؤسسات -1لألفراد واملؤسسات، فعندما يقوم البنك التجاري خبصم ورقة جتارية كمبيالة مثال ألحد العمالء، فهذه العملية

رقة جتارية أو عملية شراء الورقة التجارية بالنقد اليت تعترب دينا على العميل، وقيمتها تظهر يف متثل بيع النقد بواملقابل للورقة سوف يظهر يف خصوم االئتماينأصول البنك ضمن ديون حمفظة السندات بينما خلق النقد

يل مع خصم العمولة وتسجل قيمة الكمبيالة يف حساب العم,البنك هذا يف حالة افتراض وجود بنك واحدطبعا، وهذا يبني كيف يستطيع البنك التجاري أن خيلق النقود عندما يقوم بتسديد قيمة شراء الكمبيالة بواسطة

.تسجيل قيد يف اجلانب الدائن من حساب العميل

ت يستطيع البنك التجاري أن خيلق النقد عندما يتلقى عمال :الديون على اخلارج أو العمالت األجنبية -2أجنبية من شخص، فيقوم بتقدمي مقابلها بالعملة احمللية، فالنقد األجنيب يعترب أصال مثل باقي األصول احلقيقية

.اليت يقوم البنك من خالهلا بعملية خلق النقود

45، ص2001الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

72

ميكن للبنك التجاري أن خيلق النقد أيضا عندما يكتتب بسندات اخلزينة العامة :الديون على اخلزينة -3ر وإما بشكل غري مباشر عندما يقوم حاملو السندات خبصمها لدى البنك التجاري فيشتريها مقابل بشكل مباش

وباإلضافة إىل خلق النقد بواسطة البنك مقابل احلصول على إصداره النقد الضروري إلجراء تلك العملية، .أصول غري نقدية فقد يقوم البنك بتقدمي قرض لفرد أو مؤسسة

خلق النقد بواسطة البنك الوحيد يتم عندما يتحصل هذا األخري على أصول غري يتضح مما تقدم أن نقدية أي أصول حقيقية أو مالية، وقيمة هذه األصول تظهر يف موجودات البنك وقيمة النقد الذي مت خلقه

قدية إىل ولذلك قال برجر كما ذكرنا أن البنك خيلق النقد عندما حيول األصول غري الن ،التزاماتهتظهر يف Loans make"ويبدو واضحا من خالل املبدأ اإلجنليزي املشهور أن القروض تنشأ الودائع ,نقد

deposits "1 ألنه يف أغلب األحوال جند املستفيد من القرض يستخدمه بعد وضعه يف حساب جاري لكيضع بدورها يف حسابات يستعمل للتسديد بواسطة الشيكات املسحوبة على هذا البنك،والشيكات املسحوبة تو

ويستمر البنك يف عملياته اإلقراضية حبيث تتضاعف املستفيدين، وهذه الشيكات تؤدي إىل خلق ودائع جديدة، .القروض املتولدة عن عملية القرض األوىل

هذه اآللية تكون يف االجتاه املعاكس عندما حيصل إتالف للنقد عند قيام املصرف بتحصيل قيمة األصول الية املذكورة يف حمفظة سنداته، ولكن ما جتدر اإلشارة إليه أن عملية خلق النقود تكون أكرب من عمليات امل

واملصرف الوحيد يوجد استثناء يف وضعية جيدة ألنه لكونه وهذا ما يوضح النمو يف الكتلة النقدية، إتالفها، .خيتلفالوحيد ال يواجه مشكلة سيولة،أما عندما تتعدد البنوك فاألمر

خلق النقود بواسطة البنوك التجارية: املطلب الثاين

يف النظام النقدي الذي يضم جمموعة من البنوك تظهر مشكلة التحويل الضروري بني نقد مصرف ونقد املقاصة،هذه اآللية تفرض أن يتدخل البنك املركزي كوسيط بني كافة أليهيتطلب حلها بتطبيق ,مصرف آخر على شكل أوراق أو حسابات جارية يفتحها ) النقد املركزي ( در البنك املركزي نقده اخلاص البنوك، ويص

.للبنوك التجارية واخلزينة وبعض األعوان االقتصاديني غري املاليني

:يتوجب على البنوك أن متتلك نقد البنك املركزي لكي تغطي بعض احلاجات مثل

جاري نشاطه وخاصة لتأمني عمليات املقاصة بني البنوك بواسطة حساباا حاجات مرتبطة مبمارسة البنك الت - ولتلبية طلبات السحب املنتظرة من أصحاب الودائع باألوراق النقدية من الدائنة لدى البنك املركزي من جهة،

.جهة أخرى

1 - Ammour Benhalima , opcit p18.

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

73

حبيث جبارية،حاجات ناجتة عن القيود املفروضة بواسطة أدوات السياسة النقدية مثل االحتياطات اإل - حساباا اجلارية لدى البنك املركزي ويف حالة ة يف تفرض السلطات النقدية على البنوك إيداع مبالغ حمدد

:عملية خلق النقود بواسطة النظام املصريف أو تعدد البنوك التجارية فإا تنقسم إىل حالتني

فاظ البنك التجاري باحتياطي نقدي كامل يف هذه الوضعية وهي احت: حالة االحتياطي النقدي الكامل: أوالوهذه احلالة يظهر فيها البنك لن يتمكن البنك التجاري من خلق أي وديعة جديدة، يغطي الوديعة بأكملها،

وتصبح قيمتها من أصوله وال تتعدى العملية من يف شكل وسيط يتلقى مدخرات األفراد على شكل ودائع، ومل تطرأ أية إضافة إىل حجم الكتلة النقدية املتداولة، لتداول إىل خزينة البنك،كوا جمرد نقل لنفس املبلغ من ا

.1يف حجم الودائع اليت يلتزم ا انكماشلذلك ال ميكن تصور أن يكون هناك توسع مضاعف أو

هو إن احتفاظ البنك التجاري باحتياطي نقدي كامل :خلق النقود يف حالة االحتياطي النقدي اجلزئي: ثانياوذلك ألن غالبية أصحاب الودائع لن يتقدموا لسحب ودائعهم مرة واحدة أو يف افتراض بعيد عن الواقع،

يتقدم أشخاص آخرون ويف الوقت الذي يتقدم فيه أشخاص لسحب جزء من ودائعهم أو كلها، وقت واحد،ومية ومىت حدثت ظروف وهكذا فإن عمليات اإليداع اليومية تغطي عمليات السحب الي واهلم،مإليداع أ

استثنائية غري متوقعة فبإمكان البنك التجاري أن يلجأ إىل البنك املركزي طالبا قروضا مباشرة أو إعادة خصم ،املركزيوهلذا فالبنك مطالب باالحتفاظ باحتياطات من نقد البنك أوراق جتارية للحصول على قيمتها نقدا،

أي بواسطة النسبة بني الزيادة يف املعدل احلدي لألرصدة النقدية، هذه االحتياطات الضرورية تتحدد بواسطةوبني الزيادة يف ) بنوك التجارية لدى البنك املركزيالودائع الدائنة لل(دة النقدية بنقد البنك املركزي األرص

:وهي الودائع املصرفية وتقوم هذه احلالة على عدة افتراضات حىت تستطيع البنوك التجارية خلق النقود تعدد البنوك التجارية يف النظام املصريف-1 افتراض احتياطي نقدي إلزامي جزئي-2 )تبقى نقود كتابية دون أوراق نقدية ( عدم وجود تسرب من أرصدة النقود إىل التداول -3إمكانية توظيف كل األرصدة الفائضة لدى البنوك للمحافظة على النسبة القانونية لالحتياطي -4

.النقديمن يفترض عدم وجوده، ومع ذلك يلزم البنك مركزي وهناكهناك من يفترض وجود بنك -5

ولكن حنن نفضل افتراض وجود بنك مركزي لفرض التجاري باحتفاظ احتياطي لدى خزينته، .سيطرته مادامت هناك احتياطي إلزامي

1993دية الدولية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بريوت، صبحي تادرس قريصة، مدحت حممد العقاد، النقود والبنوك والعالقات االقتصا- 1 .81ص

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

74

:ولتوضيح ذلك جيدا نورد املثال التايلوأن نسبة دينار، 1000حصل على وديعة من شخص مقدارها) أ(ية لنفترض أن أحد البنوك التجار

األصلية ومن أو تسمى هذه الوديعة بالوديعة األولية، من حجم الوديعة، % 20االحتياطي اإلجباري هي جيب 1وهكذا …د ،جـ ب، خالل نظرية تعدد البنوك يف اجلهاز املصريف أي يتكون من عدة بنوك أ،

دينار وبعد احتفاظه 200= %20× 1000ظ مببلغ االحتياطي لدى البنك املركزي وهوعلى البنك أن حيتف :كما يلي) أ(ايف وتصبح ميزانية البنك التجاري ضدينار كاحتياطي إ 800ذا املبلغ يصبح لديه اآلن مبلغ

)أ(ميزانية البنك التجاري : 7جدول رقم

خصـوم أصـول

احتياطي :200 قروض :800

)أولية(أصلية وديعة 1000

147وسام مالك، مرجع سابق،ص :ملصدرا

هي كمية النقود اليت تزيد عن االحتياطي القانوين وبالتايل ميكنه أن مينح هذا املبلغ كقرض، 800إذن املبلغ

دينار 800فإن عرض النقود يزيد مببلغ) ×(فإذا فرضنا أن هذا املبلغ أقرض إىل شخص آخر يشتري سلعة يضيف البنك ذلك املبلغ من النقود إىل احلساب اجلاري للمقترض، وهكذا مل تتناقص كمية النقود لدى عندما

دينار، 1000مبلغ) أ(أحد، فما زال حلد اآلن الشخص الذي أودع الوديعة األولية حيتفظ يف حسابه بالبنك .)×(دينار لشراء السلعة 800كما أن املقترض لديه

دينار ويقوم التاجر بإيداع 800فإنه يدفع الثمن للتاجر بشيك مببلغ) ×(رض السلعة عندما يشتري املقت سوف يزول ) أ(وحيدث عند تصفية هذا الشيك أن االحتياطي الفائض لدى البنك ) ب(هذا الشيك يف البنك

ة ال بد أن دينار نقدا كوديع 800) ب(، ولكن عندما يتلقى البنك )ب(دينار إىل البنك 800عندما يدفع مبلغدينار وأما الباقي 160= %20× 800وتساوي قيمة االحتياطي 800من الوديعة %20حيتفظ بنسبة

دينار وهذا املبلغ ميثل االحتياطي اإلضايف الذي يستطيع أن يقوم 640= 160 – 800دينار فهو 800من :كما يلي) ب(بإقراضه وتصبح ميزانية البنك التجاري

)ب(ة البنك التجاري ميزاني: 8جدول رقم

368ص 2000الدار اجلامعية، مصر، ) ئحتليل جزئي وكلي للمباد(عبد املطلب عبد ايد، النظرية االقتصادية، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

75

خصـوم أصـول

احتياطي قانوين: 160 قروض :640

ودائع حتت الطلب :800

148وسام مالك، مرجع سابق،ص : املصدر

دينار، 640بإقراض ما لديه من احتياطي إضايف تزداد ودائع املقترضني مببلغ) ب(وحني يقوم هذا البنك

دينار يف 1000نار وحىت اآلن ما زال املودع األول حيتفظ بـ دي 640وبذلك يزداد العرض النقدي مببلغكما أن مقترضا ) ب(دينار يف حسابه بالبنك 800مببلغ (x)لعة كما حيتفظ تاجر الس) أ(حسابه بالبنك

دينار، وبالتايل فإن عرض النقود تزايد حلد اآلن مببلغ 640جديدا تسلم حاال مبلغ املذكورة سابقا االفتراضاتومن الواضح أن العملية ستستمر يف ظل .دينار 2440= 640+ 800+ 1000

.دينار جزائري 1000ويوضح اجلدول التايل عملية خلق النقود الناجتة عن إيداع مبلغ

خلق النقود يف البنوك التجارية: 9جدول رقم

االحتياطي القانوين وكودائع نقدية جديدة اليت تستلمها البن البنك20%

ودائع حتت الطلب ناشئة عن قروض جديدة

أ ب ج د

1000 800

640 512

200 160 128

102.4

800 640 512

409.6

4000 1000 5000 اإلمجايل

149وسام مالك، مرجع سابق،ص : املصدر

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

76

، وميكن الوصول إىل دينار 5000 ينالحظ من خالل هذا اجلدول املبني أعاله أن الزيادة يف الودائع ه :االئتمان يف حالتنيهذا املبلغ باستخدام مضاعف

:)بدون تسرب نقدي(قياس خلق النقود يف حالة تداول النقد الكتايب ����أو القروض، فإن الفرق بينهما أن مضاعفة الودائع االئتمان ةإن الزيادة اليت حتدث يف الودائع أو مضاعف

دينار بينما قيمة 5000 دينار فتصبح 1000دينار مضافا إليها الوديعة األولية وهي 4000 ةاإلمجالية بقيمدينار أي أن الوديعة األولية هي اليت تنقصها ومل حتسب ضمن القرض 4000 مضاعفة القرض، كانت مببلغ

يقدمها النظام ولذلك فإن الودائع املشتقة تساوي القروض اليت) 1000 – 5000(ألن أصلها وديعة أولية عود إليه يف شكل ودائع مشتقة، ولذلك فإن مضاعف منو الودائع هو ذلك القدر الذي يزيد به ت اليت املصريف

عرض النقود بفعل االحتياطات اإلضافية بتحديد نسبة االحتياطي القانوين إىل الودائع اجلارية وميكن أن نستنتج :املضاعف بطريقة حسابية كما يلي

)جمموع الودائع اجلديدة(هي النقد اجلديد الذي مت خلقه Μ∆: حبيث تعترب

80(10001000+=∆Μ %)+1000(80%) 2 +1000 (80%) 3+………. +1000 (80%) n

]1+80%+ (80%)2+(80%)3+…….. +1000(80%) n[ 1000 =∆Μ

]n)54(.........)

54()

54()

54(1 32 +++++ [1000=∆Μ

:هذه العملية تشري إىل جمموع املتوالية اهلندسية واليت جمموعها يساوي

8.01 :وباملقارنة)8.0(1

1000 −−

=∆n

M

جمموع الودائع املشتقة :Μ∆ة ويساوي جمموع املتوالية اهلندسي: Sجند D: وهو مبلغ الوديعة األولية 1000= احلد األول يف املتوالية T : نسبة املبلغ املقرض ) %80= (أساس املتوالية

8.01 : ومبطابقة جمموع املتوالية اهلندسية يصبح)8.0(1

1000 −−

=∆Μn

وهو عدد مرات تداول الوديعة األولية بني ∞إىل nيؤول إىل الصفر عندما تؤول ) n)0.8حيث املبلغ البنوك وهو عدد البنوك اليت تداولت نفس الوديعة

500050002.0

11000 =∆Μ==×=∆Μ

1- tn

S=d. 1- t

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

77

هي الوديعة األولية: 1000 حيث أن

ع املشتقة أو املخلوقةالودائ إمجايل :5000

وبقي 2.0

هو مضاعف الودائع وهو يساوي مقلوب نسبة االحتياطي القانوين، فإذا رمزنا ملبلغ الوديعة :1

:تصبح كما يلي Μ∆فإن إمجايل الودائع املشتقة Kواملضاعف بـ ∆Cاألولية

CΚ∆=∆Μ ملعدل األرصدة النقدية أو نسبة االحتياطي القانوين الذي يساوي االعتباروحسب املثال بعد األخذ بعني :أي أن 5000يترتب عليها توسعا نقديا بقيمة 1000بقيمة ∆Cفإن الوديعة األولية) 20%(

CΚ∆=∆Μ 1000.5000أي Κ= 5وبالتايل فإن املضاعف=Κ واموع يظهر متوالية هندسية ال ائية ) r(هي عكس نسبة االحتياطي القانوين ) K(وإن قيمة املضاعف وهو مقلوب ونسبة االحتياطي القانوين) t(متناقصة ذات أساس

0020

1=Κ الوديعة حد هذه املتوالية األول هو

. دح 1000 الذي يساوي ∆Cاألولية يف املثال السابق مت افتراض أن كل القروض كانت على : قياس خلق النقود من خالل وجود تسرب نقدي -2

، وهي متثل تداول النقد الكتايب فقط، لكن احلالة األكثر واقعية أن هناك نسبة معينة جواالتشكل شيكات أو من نقود كتابية إىل نقود ورقية، وهذا يسمى بالتسرب النقدي إىل التداول خارج الدائرة املصرفية، تتحول

وهلذا سوف يضطر البنك التجاري لألخذ من احتياطاته من أجل الوفاء بطلبات أصحاب الودائع، وهذا .مايؤثر على التوسع النقدي وجيعله ينخفض مما هو عليه يف املثال السابق

التسرب النقدي الناتج من الطلب على األوراق النقدية ميكن قياسه بواسطة النسبة بني الزيادة يف نقد إن املصرف املركزي الذي يوجد حبوزة اجلمهور والزيادة يف الكتلة النقدية، فهذه تعرف بنسبة التسرب النقدي أو

.املعدل احلدي لتفضيل اجلمهور لألوراق النقدية

= نقدينسبة التسرب ال

مقدار األوراق النقدية احملتفظ به لدى

الزيادة يف الكتلة النقد اجلمهور

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

78

فإذا أضفنا إىل املثال السابق تسرب نقدي لألوراق النقدية والذي يسمى املعدل احلدي لتفضيل األوراق فإن املرحلة األوىل من اإلقراض سوف يوزع النقد الكتايب الذي قيمته %30 الذي يساوي (b)النقدية .كل أوراق نقدية على ش) %30× 1000= ( 300إىل دح 1000األولية

احتياطات فائضة 560و 20%× 700= 140 :سوف يوزع ما بني احتياطي إجباري) 700(أما ما تبقى ميكن إقراضها، وهذا املبلغ األخري سوف خيضع لنفس املنطق ويقتطع منها نسبة التسرب

.تستخدم كأوراق نقدية يف التداول 168= 30%× 560× 392يتوزع ما بني احتياطي إجباري الذي يساوي سوف 392)= 168 – 560(أما الباقي

يستخدم يف املرحلة املوالية للقروض وهكذا تتم العملية بنفس ) 313.6(الذي يساوي والباقي 78.4= 20% .الشروط

.يف ظل التسرب النقدي االئتمانواجلدول التايل يبني مضاعف

%20ونسبة احتياطي إجباري %30يف ظل نسبة التسرب النقدي االئتمانمضاعف : 10جدول رقم

لــاملراح

الودائع

القروض اجلديدة

التسرب إىل أوراق نقدية

% 30األوراق النقدية )(% 20االحتياطات اإلجبارية

من القروض I املرحلة

من القروضII املرحلة

من القروضIII املرحلة

من القروضVIاملرحلة

1000 1000

560 560 40 300

313.6 313.6 78.4 168

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

79

175.7 175.7 43.9 94

681.81 318.18 2272.72 ايلـــاإلمج

الباحث باالعتماد على الطاهر لطرش ، مرجع سابق إعدادمن : املصدر

: وحصلنا على اموع األخري بنفس الطريقة أي حساب جمموع متوالية هندسية ال ائية متناقصة كما يلي .هي الزيادة يف الكتلة النقدية Μ∆حيث

[ ]ηη )2.01()3.01(..........)2.01()3.01()2.01)(3.01(11000 22 −−++−−+−−−=∆Μ

72.2272)2.01)(3.01(1

11000 =

−−−=∆Μ

:على الشكل التايل Kوتصبح قيمة مضاعف االئتمان

272.21

)1)(1(1

1 =−+

=−−−

=Κabbaab

مما سبق كله ، واملثال السابق يف 5000 من بدال 2272.72نالحظ اخنفاض مبلغ خلق النقود إىل

: وبالتايل خلق النقود تتوقف على االئتماننستنتج أن مقدرة البنوك التجارية على منح قبل ألنه يعترب احملرك لعملية خلق النقود ملنح قروض جديدة من : الطلب على القروض من قبل املؤسسات -

.البنوكخلق النقود من قبل إمكانيةكلما كانت هذه النسبة صغرية كلما زادت : نسبة االحتياطي القانوين -

.البنوكنسبة التسرب النقدي أو درجة تفضيل اجلمهور حليازة األوراق النقدية، كلما كانت كبرية كلما -

.اخنفضت مقدرة البنوك على خلق النقود

االئتمانوقاسم االئتمانمضاعف نظرية : املطلب الثالث

إن املضاعف يبني احلد األقصى من النقود اليت تستطيع البنوك خلقها بعد :نظرية مضاعف االئتمان :أوالحصول الطلب على القروض، واحلجم احلقيقي لزيادة الكتلة النقدية له حمددات أخرى مثل سيولة البنوك،

جلمهور لطلب األوراق النقدية من جهة وبسياسة البنك املركزي من وهذه السيولة تعتمد على درجة تفضيل ا

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

80

أو باالخنفاض حسب الظروف باالرتفاعجهة أخرى، وبإمكان البنك املركزي التأثري على سيولة البنوك .االقتصادية، بأدوات السياسة النقدية من جهة أخرى

دية بدال من توسيعها ولنضرب لذلك وفكرة املضاعف هذه قد تؤدي دورا آخر وهو إتالف الكتلة النق 200 دينار من الودائع فإن ذلك سيجعل البنك يتخلى عن مبلغ االحتياطي 1000 فإذا ما مت سحب: مثاال

دينار، 800 كما سيلغي عقد قروض مستقبلية بقيمة %20 دينار، إذا كان معدل االحتياطي اإلجباري هوقوع مراحل القروض املتعاقبة وسوف يؤدي إىل إتالف وإن توقف القروض املستقبلية سوف حيول دون و

دينار، وتفترض نظرية املضاعف توفر احتياطات فائضة لدى البنوك، أي أن 5000 حجم ودائع امجايل بقيمةهل أن وجود فائض يف السيولة : أصحاب الودائع سيلعبون دورا مهما، وهو ما جيرنا إىل طرح السؤال التايل

؟االئتمانيف يعد من أسباب التوسعنفترض أن البنوك التجارية ال تستطيع توفري أرصدة نقدية فائضة، لكنها متتلك أصوال مالية قابلة للتحريك يف هذه احلالة ستقوم البنوك مبنح القروض اإلضافية، وهذه القروض ستؤدي إىل زيادة الودائع ويف

طلب على األوراق النقدية وجيب على البنك نفس الوقت كما ستؤدي إىل زيادة التسرب النقدي أي زيادة الالتجاري أن يكون لديه نقد البنك املركزي هذا من ناحية، وأن تقوم بتأمني احتياجات أصحاب الودائع من

.أوراق نقدية من ناحية أخرىيف حني أن حجم 318.18حسب املثال األخري يف حالة وجود تسرب جند أن االحتياطات اإلجبارية وكما الحظنا أن البنوك التجارية مل تعد قادرة على زيادة حجم قروضها ، 681.81 ق النقدية املسحوبةاألورا

.إال إذا حصلت على السيوالت الالزمة بنقد البنك املركزي، يتمكن اجلهاز املصريف من دح 1000 فكما الحظنا أنه إذا توفرت وديعة أو أرصدة نقدية إضافية مببلغ

والحظنا (20%) اإلجباريةنسبة االحتياطات االعتباربعد األخذ بعني دح 5000 بقيمة خلق قروض جديدة 5 كيف أن مضاعف القرض يساوي

CΚ∆=∆Μ= 5× 1000= 5000: أي

ولكن قد حيدث العكس أن يلجأ اجلهاز املصريف إىل اعتماد سياسة توسع يف اإلقراض : قاسم القروض :ثانياوهي (لها احلصول على السيوالت بنقد البنك املركزي ضعد امتالكه ألصول مالية قابلة للتحريك، ميكنه بفب

وهذا التحليل ينطلق من جتزؤ القروض اجلديدة املطلوب خلقها بدال من مضاعفة األرصدة ) األوراق النقدية ). Diviseur du crédit(النقدية الفائضة وهو ما يسمى مبجزئ القروض أو قاسم القروض

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

81

إن التحليل حسب قاسم القروض، من خالل نفس املثال السابق فإنه لكي يكون باملستطاع خلق ينبغي على اجلهاز املصريف أن يوفر بعد البدء بعملية اإلقراض أرصدة نقدية دح 5000 قروض جديدة بقيمة

Μ∆من قروض جديدة جمزئها هذا التحليل ال يوضح مضاعف القرض بل قامسها أو دح 1000 فائضة بقيمة ∆Rإضافيةواحتياطات

R∆=∆Μ .α 5 أي 10005000==∆

∆Μ=R

α

.قيمة قاسم القروض تتطابق مع قيمة مضاعف القروض αحيثور األساسي يف خلق النقود هو طاليب القروض وعلى املصرف حيازة األصول املالية ومما تقدم نالحظ الدوأن 1فإن أثر النظام املصريف على مضاعف القرض هو ذو أمهية ثانوية MELITZ القابلة للتحريك، وحسب

من خالل اليت متت خالل عملية التوسع يف القروض هي نتيجة اإلقراض املتابع للنظام املصريف لةزيادة السيو .قرض أويل ممنوح من طرف بنك وليست السبب يف عملية التوسع النقدي

العمومية العمومية العمومية العمومية خلق النقود بواسطة الخزينة خلق النقود بواسطة الخزينة خلق النقود بواسطة الخزينة خلق النقود بواسطة الخزينة : : : : لمبحث الثالثلمبحث الثالثلمبحث الثالثلمبحث الثالثاااا

محددات خلـق النقودمحددات خلـق النقودمحددات خلـق النقودمحددات خلـق النقود: : : : لمبحث الرابعلمبحث الرابعلمبحث الرابعلمبحث الرابعاااا

قته إن حتليل حمددات مستوى خلق النقود وأسباب تغريه حيتل أمهية بالغة يف الدراسات النقدية نظرا لعالبالسياسة النقدية واآلثار اليت تولدها عملية خلق النقود على اجتاهات االقتصاد الوطين وتوازنه كأن تؤدي زيادة

.عملية خلق النقود وبالتايل زيادة عرض النقود إىل التضخم

1 - J. Melitz , « Une tentative d’explication de loffre de monnaie » Revue Economique , France Sep1983 p761- 800

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

82

القاعدة وتنقسم هذه العوامل اليت تؤثر سلبا أو إجيابا على عرض النقود إىل ثالثة حمددات أوهلا يتمثل يف النقدية، وكيفية وسائل تأثريها، وهو ما سنبينه يف املطلب األول، أما يف املطلب الثاين سنتطرق فيه إىل العالقة بني القاعدة النقدية والكتلة النقدية، ويف املطلب األخري نتعرض فيه إىل احملددات األخرى خللق النقود كسلوك

.املودعني والبنوك

ة النقديـةالقاعـد: املطلب األول

إن قدرة البنوك على خلق النقود تستند على مفهوم القاعدة النقدية من جهة كما أن هذه القدرة تتحدد إىل اجلمهور من جهة أخرى، إال أن البنك املركزي هو الوحيد الذي ) األوراق النقدية(بتسرب النقود املركزية

اد وختفيض احلجم النسيب لألوراق يف التداول بالنسبة يستطيع التغطية، هذا التحديد يتجه يف املقابل إىل إبعوالذي هو مؤشر نظري للقدرة على خلق " مضاعف القرض"لألشكال األخرى للنقود، وبالتايل زيادة قيمة

.1النقود بواسطة النظام املصريفوتسمى إن مفهوم القاعدة النقدية أثار العديد من النقاشات، كما ذكرنا سابقا وخاصة يف حمتواه،

إن القاعدة النقدية متثل كمية النقود املركزية :D.DAUTRESMEأحيانا النقود ذات القوة العالية، فحسب 2)البنك املركزي(القطع، األوراق وموجودات البنوك لدى مؤسسة اإلصدار : املتاحة يف فترة حمددة

املصرفية والعملة بني أيدي اجلمهور كما تعرف بأا قاعدة النقود املدارة وتتكون من االحتياطات النقديةواملنشآت غري املصرفية، وهذه القاعدة النقدية ختضع لتوجيه ورقابة اإلدارة املتمثلة يف وزارة املالية واملصرف

.3املركزيحمافظ بنك فرنسا الذي R.DE LA GENIERE ويتقاسم العديد من االقتصاديني هذه النظرة فنجد

، وهي وسائل نيقدية تتشكل أساسا من األوراق اليت اكتسبها األعوان غري املصرفيالقاعدة الن أن يشري إىل .لدى مؤسسة اإلصدار) اإلجبارية وغريها(البنوك الدفع وحساب احتياطات

وهي جمموع النقد املتاح لدى ) البنك املركزي(إذا القاعدة النقدية تتكون من التزامات على السلطة النقدية ري املصريف ويف خزائن البنوك التجارية وودائع البنوك التجارية والقطاع اخلاص واهليئات الرمسية لدى اجلمهور غ

:وبالتايل فهي تتكون من جزئني،4 أو االحتياطات االجبارية وغريها) البنك املركزي(السلطة النقدية Rاالحتياطات النقدية -1 Bاملؤسسات غري املصرفيةاليت ميتلكها األفراد و) األوراق النقدية(العملة -2

1 - Ammour Benhalima , op.cit p21. 2- D.Dautresme, Economie et Marché des Capitaux, ed, Revue Banque, 1985, pp 295, 296.

210ص، 1996 ،القاهرة ،عبد الفتاح عبد الرمحن عبد ايد، اقتصاديات النقود، دار النشر الذهيب- 3 14ص مرجع سابق،محيدات، حممود - 4

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

83

:ومنه ميكن كتابة معادلة القاعدة النقدية كما يلي BM=B+ R……………. (1)

القاعدة النقدية :BMحيث B: األوراق النقدية الصادرة من البنك املركزي R: االحتياطات النقدية للبنوك لدى البنك املركزي لنقدية تعني حمددات خلق النقود للبنوك بعد تدخل البنك املركزي، وتعتمد العالقة بني هذه القاعدة ا

جزئي القاعدة النقدية على مدى تفضيل اجلمهور بني االحتفاظ بالنقود يف صورا السائلة أو االحتفاظ ا ن االحتياطات على شكل ودائع حتت الطلب، إذ يؤدي السلوك أو االختيار األول إىل استرتاف العملة م

املصرفية، وعلى مدى تفضيل البنوك التجارية بني االحتفاظ باحتياطات نقدية فائضة لديها أو االقتراض من :البنك املركزي بسعر خصم معني، وحتلل أجزاء القاعدة إىل ما يلي

قابته الصارمة وهي اجلزء الذي يستطيع أن يتحكم فيه البنك املركزي، وخيضع لر :االحتياطات املصرفية :أوال :وتشمل ما يلي" القاعدة النقدية غري املستندة إىل القروض " ويطلق عليه أحيانا

على البنك املركزي، وتتضمن االحتياطي االجباري التزاماتوهي متثل : ودائع البنوك لدى البنك املركزي- أياطي االختياري، وهي الذي يفرضها البنك املركزي، ويكون بنسبة حمددة على جمموع الودائع واالحت

.احتياطات فائضةتتمثل يف األرصدة النقدية احلاضرة يف حوزة البنوك التجارية، أي يف شكل نقد :العملة يف خزائن البنوك- ب

.سائل تستعني به ملواجهة طلبات سحب املودعني وخاصة املعامالت اليومية البنكية

ي يصدره البنك املركزي وخاصة األوراق النقدية اليت يف حيازة وتضم إمجايل النقد الذ: النقود املتداولة: ثانيا .اجلمهور، باإلضافة إىل النقود املعدنية املساعدة

العالقة بني الكتلة النقدية والقاعدة النقدية: املطلب الثاين

ة النقدية إن نظرية املضاعف هي اليت جتعل وجود عالقة مستقرة بني القاعدة النقدية، وبني جمموع الكتل .أمرا يسهل استنتاجه

:تعرضنا يف املطلب السابق إىل القاعدة النقدية، ومت استنتاج العالقة التالية BM=B + R ……………… (1)

هي القاعدة النقدية :BM: حيث B :العملة املتداولة R : االحتياطات املصرفية

: حتياطات املصرفية على نوعني من االحتياطاتوتشتمل اال

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

84

ROاحتياطات إجبارية - REاحتياطات فائضة -

R=RO+RE ………………(2) : أي إمجايل االحتياطات يساويوكما أن االحتياطات اإلجبارية املطلوبة من البنوك حتتوي على احتياطات إجبارية على الودائع حتت

:وتصبح االحتياطات اإلجبارية كما يلي Rtواحتياطات إجبارية على الودائع ألجل RvالطلبRo+Rv+Rt ……………… (3)

:جند أن االحتياطات اإلمجالية تساوي) 2(يف املعادلة ROوبتعويض قيمةR=Rv+Rt+RE……………… (4)

BM=B+Rv+Rt+RE……………(5) :وبالتايل تصبح القاعدة النقدية :كن إجياد العالقات التاليةومي

a=B/M :حصة األوراق النقدية يف التداول من الكتلة النقدية b=DVB /M :حصة الودائع حتت الطلب للبنوك من الكتلة النقدية

c=DTB /M :حصة الودائع ألجل للبنوك من الكتلة النقدية d=Dvcep /M :حصة الودائع حتت الطلب للحسابات الربيدية من الكتلة النقدية

e=ReB /DVB :حصة االحتياطات اإلضافية للبنوك من الودائع حتت الطلب للبنوك rv=RO/DVB : معامل االحتياطات اإلجبارية على الودائع حتت الطلب يف البنوك

rt=Rt/DTB :معامل االحتياطات اإلجبارية على الودائع ألجل يف البنوكمن أجل التبسيط فإن خرباء صندوق النقد الدويل يفترضون بأن الودائع حتت الطلب للحسابات الربيدية

:املركزي، وتصبح إذنللموجودات حتت الطلب للربيد لدى البنك مقابل وحيداجلارية، هلا Dvccp=d.M

:كما يلي) 5(وبالتعويض تصبح املعادلة BM=B+rvDVB+rtDTB+eDVB+dM BM=aM+rvbM+rtCM+ebM+dM

BM=M (a+rvb+rtc+eb+d) …………….. (6) نالحظ أن القاعدة النقدية تؤثر عليهلنقدي ووهو املضاعف ا m=a+rvb+rtc+eb+d:ميكن أن نعترب

.مضاعفة للقاعدة النقديةعملية على الكتلة النقدية، وتصبح الكتلة النقدية هي

BMdebrtcrvba

M )1( ++++=

M=KBM :على النحو التايل) 6(وتصبح املعادلة

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

85

:حيثdebrtcrvba

K ++++= 1

هو مضاعف القاعدة النقدية احملتسب انطالقا من تعريف الكتلة النقدية Kإذن املضاعف M=B+DVB+DTB+DVCCP

هي الكتلة النقدية :M حيث DVB :الودائع حتت الطلب للبنوك DTB :الودائع ألجل البنوك DVCCP :الودائع حتت الطلب يف احلسابات الربيدية اجلارية.

تكون االحتياطات تشكلت بداية عندما ومن املهم اإلشارة إىل أن مضاعف القاعدة يكون مقبوال، إال .القروض اليت وزعتاالحتياطات اإلجبارية على أساس تتشكل عند توزيع القروض، ويف بعض الدول

إن مفهوم جمزئ القروض أو قاسم القروض هو الذي جييب على هذه احلالة، وقد مت حسابه يف املطلب .السابق وال داعي إلعادته

نالحظ من النموذج السابق أن املضاعف النقدي يعكس أثر العوامل األخرى خبالف القاعدة النقدية حبيث تعمل هذه العوامل على حتديد حجم املضاعف النقدي يف حني على الكتلة النقدية بصورة غري مباشرة، تبعا للتغري يف القاعدة النقدية، وتشمل هذه العوامل ) عرض النقود(حيدد هذا األخري التغري يف الكتلة النقدية

انطالقا من املضاعف

debrtcrvba

K ++++= :مايلي 1

بالنقود وودائع حتت الطلب وودائع ألجل، وتتمثل قرارات فيما يتعلق باالحتفاظ :قرارات املودعني -1 املودعني يف النسب اليت حصلنا عليها عند احتساب املضاعف النقدي

a :نسبة األوراق النقدية يف التداول من الكتلة النقدية وهي - b :نسبة الودائع حتت الطلب يف البنوك من الكتلة النقدية - c:ك من الكتلة النقديةنسبة الودائع ألجل يف البنو - d :نسبة الودائع حتت الطلب للحسابات الربيدية من الكتلة النقدية - .املضاعف النقدي اخنفضفإذا ارتفعت هذه النسب

وهي معدل e وهي النسبة) اإلضافية(ويتعلق األمر بنسبة االحتياطات الفائضة : قرارات البنوك -2ائع حتت الطلب للبنوك، وإن الزيادة يف هذه النسبة تعين أن جزءا من االحتياطات االضافية للبنوك من الود

االحتياطي مل يستخدم ملساندة الودائع، وهذا يعين أن مستوى الودائع حتت الطلب سوف ينخفض، وبالتايل

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

86

ا، ومن مث فإن املضاعف النقدي يرتبط ارتباطا عكسيا مع نسبة فائض ضفإن املضاعف سوف ينخفض أي .لودائع حتت الطلباالحتياطي ل

:تظهر قراراته من خالل التأثري يف نسبتني مها: قرارات البنك املركزي -3 RV: التغري يف نسبة االحتياطي النقدي اإلجباري للودائع حتت الطلب - أ

فإذا فرضنا نسبة االحتياطي النقدي اإلجباري للودائع حتت الطلب قد زادت بقيمة معينة مع ثبات فهذا يعين أن املضاعف النقدي سوف ينخفض، ألن نسبة االحتياطي النقدي اإلجباري املتغريات األخرى،هي متغري يف مقام املضاعف، وبالتايل فاملضاعف النقدي يرتبط ارتباطا عكسيا مع ) rv(للودائع حتت الطلب

.نسبة االحتياطي النقدي اإلجباري للودائع حتت الطلبإذا ارتفعت نسبة االحتياطي اإلجباري للودائع ألجل، : )rt(جل التغري يف نسبة االحتياطي للودائع أل - ب

العكسي له مع نسبة االرتباطفهذا يعين أن املضاعف النقدي سوف ينخفض وهذا يدل على .االحتياطي اإلجباري اخلاص بالودائع ألجل

" د املودعني األفرا" يعترب سلوك املودعني :احملددات األخرى لعملية خلق النقود: املطلب الثالثلنقودهم يف البنوك على شكل ودائع حتت الطلب أو ودائع ألجل، وسلوك البنوك من حمددات عرض النقد نظرا للتأثري الذي حيدثانه على هذا األخري، وهناك أيضا احملددات القانونية، ونوضح ذلك كما

: 1يلي

:النقد عن التغري يف النسبتني التاليتنيينشأ تأثري سلوك املودعني على عرض : أثر سلوك املودعني: أوال

:تتأثر بدورها بعدة عوامل أمهها: العالقة بني الودائع اآلجلة والودائع اجلارية -1 :التغري يف مستوى الثروة -

تعترب الودائع لألجل درجة من الرفاهية اليت ينشدها األفراد بعد إشباع حاجام األساسية، لذلك فإن منو الودائع يكون أسرع منه على الودائع اجلارية، وبالتايل فإن النسبة بني الودائع ألجل والودائع الطلب على هذه

اجلارية ترتبط ارتباطا طرديا مبستوى الثروة، حبيث كلما زادت الثروة ارتفعت هذه النسبة وبالتايل ينخفض .املضاعف مما يؤدي إىل اخنفاض عرض النقد

يكون سعر الفائدة على الودائع ألجل أعلى منه على الودائع :الودائع التغري يف أسعار الفائدة على -2اجلارية، مما جيعل الودائع ألجل أشد جاذبية مما يؤدي إىل زيادة الطلب عليها مقارنة بالودائع اجلارية،

.وبالتايل ترتفع نسبة الودائع ألجل إىل ودائع حتت الطلب

1287ص 1994سامي خليل، نظرية االقتصاد الكلي، مطابع األهرام، القاهرة، الكتاب الثاين - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

87

عملة فإن الودائع ألجل ال تستخدم يف إمتام املعامالت غري أنه من جهة أخرى وقياسا بالطلب على الالعملة املتداولة والودائع اجلارية، مما يقلل الطلب عليها، يف حني يزيد على الودائع اجلارية، مما يؤدي إىل : مثل

ودائع حتت اخنفاض نسبة الودائع اجلارية، وبالتايل فإن هذه النسبة تتأثر بالفوائد املتوقعة على الودائع ألجل وال .الطلب واألصول األخرى، ورغبة األفراد فتؤثر على عرض النقد سلبا أو إجيابا

إن ارتفاع هذه النسبة يعين أن املودعني حيولون جزءا من :نسبة العملة إىل الودائع حتت الطلب -3تحكم يف الودائع اجلارية إىل عملة، مما يؤدي إىل اخنفاض املضاعف النقدي ومنه اخنفاض عرض النقد، وت

:هذه النسبة عدة عوامل أمهها :العوائد املتوقعة على الودائع اجلارية وعلى األصول األخرى ) أ

:تتأثر هذه العوائد بعدة عوامل أمهها عندما ترفع البنوك أسعار الفائدة على الودائع اجلارية، يتجه األفراد إىل : أسعار الفائدة على الودائع اجلارية �

دهم إىل ودائع حتت الطلب واالحتفاظ بعملة أقل، مما يؤدي إىل اخنفاض نسبة العملة إىل حتويل جزء من نقوالودائع اجلارية وبالتايل يرتفع املضاعف النقدي ومنه يزيد عرض النقد، وهذا يعين أن سعر الفائدة على الودائع

.اجلارية يؤثر بطريقة عكسية على هذه النسبة، وإن تغري االدخارواليت يقصد ا أذونات اخلزينة والسندات وشهادات : يلةأسعار الفائدة على األصول البد �

إمنا ) العملة إىل الودائع اجلارية(يف التأثري على النسبة السابقة أسعار الفائدة عليها يف حد ذاته ال ميثل عامال هاما دة على الودائع اجلارية وسعر يتجلى تأثريها من خالل تكلفة الفرصة البديلة اليت متثل الفرق بني سعر الفائ

الفائدة على األصول املالية األخرى، حبيث تؤدي الزيادة يف هذا الفرق إىل اخنفاض الودائع حتت الطلب، وبالتايل ارتفاع نسبة العملة إىل الودائع حتت الطلب، وذلك ما يؤدي إىل اخنفاض املضاعف النقدي ومن مث

.اخنفاض عرض النقدإن ذعر البنوك له أثر على الفوائد املتوقعة من االحتفاظ بالودائع حتت الطلب يف : الذعر املصريف ) ب

األموال لديها إيداعحالة وجودها، فعند فشل البنوك يف سداد الودائع ألصحاا ميتنع بقية األفراد عن فاض عرض ويسحبون ودائعهم منها، وبذلك ترتفع نسبة العملة إىل الودائع اجلارية، ويؤدي ذلك إىل اخن

.النقدتستوجب هذه األنشطة الدفع نقدا ألن التعامل بالشيكات يعد دليال على ما :األنشطة غري املشروعة) جـ

يرتكب من احنرافات كالرشوة مثال، مما يؤدي إىل زيادة العملة إىل الودائع حتت الطلب واخنفاض العرض .النقدي :يتحدد من خالل: أثر سلوك البنوك: ثانيا

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

88

عندما ختفض املصارف التجارية احتياطاا اإلضافية فإا تزيد من عرض النقد وتتاح : االحتياطي ئضفا - أ لدى البنوك من خالل اإلضافيةهلا فرصة أكرب لإلقراض، وميكن الكشف عن العوامل املؤثرة عن االحتياطات تكلفة االحتفاظ باالحتياطات حتليل التكلفة والعائد الحتفاظ املصارف ذه االحتياطات، فعند ارتفاع

.اإلضافية ينخفض مستواها، وعند اخنفاض التكلفة وزيادة الفوائد تزيد البنوك من احتياطاا اإلضافية :ويتأثر فائض االحتياطات بعاملني مها و تعترب تكلفة الفرصة البديلة بأا الفائدة اليت ميكن للبنوك احلصول عليها ل: معدل الفائدة السوقية ����

.على شكل قروض" فائض االحتياطات " أا وظفت املبلغ متكن احتياطات املصارف اليت تواجه تسربا يف الودائع من جتنب : تسرب الودائع خارج البنوك ����

التكلفة الناشئة عن استرداد القروض أو بيع جزء من األوراق املالية، أو اإلقراض من املنشآت أو من . ضمانا ضد كل هذه التكاليف وغريهاالبنك املركزي، ألا تعترب

يقصد ا القروض اليت يقدمها البنك املركزي للبنوك األخرى، وتتوقف على : القروض املخصومة - ب :العالقة بني تكلفتها وعائدها واليت تتأثر بعاملني مها

اخلصم تزداد ميثل التكلفة األولية لالقتراض من البنك املركزي، فعندما يرتفع سعر : سعر اخلصم ���� .تكلفة االقتراض من البنك املركزي، وبالتايل تقل القروض املخصومة لدى البنك املركزي

ينتج عن ارتفاع سعر فائدة السوق زيادة الفوائد الناجتة عن االقراض من : سعر فائدة السوق ����لبنك املركزي مرتبطة البنك املركزي، وبالتايل زيادة القروض املخصومة، وعليه القروض املخصومة لدى ا

.طرديا مع سعر الفائدة السوقية على عكس عالقتها بسعر اخلصمأو االئتمان بالزيادةوهي أساليب التأثري اليت يستعملها البنك املركزي على حجم : احملددات القانونية - ج

ادة اخلصم، وهذه النقصان ومن أمهها نسبة االحتياطي القانوين وعمليات السوق املفتوحة وتعديل معدل إع .ا خاص الحق هي أدوات السياسة النقدية، واليت سنناقشها بالتفصيل يف فصل

:الفصلخالصـة

إن عملية خلق النقود هي عبارة عن نقود كتابية تظهر من خالل التسجيالت احملاسبية للودائع والقروض -1 . الديونتقييد أو هي عملية

احلصول على : خيلق النقود انطالقا من ثالثة مناذج من املوجودات مثل ميكن للبنك التجاري الواحد أن -2 .عمالت أجنبية أو عن طريق القروض للخزينة العامة، وأخريا القروض املقدمة لالقتصاد

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

89

إن خلق النقود من طرف البنوك التجارية يف حالة االحتياطي الكامل ال ميكن أن يتم إال يف حالة -3كن يف ظل افتراض تعدد البنوك واحتياطي إجباري وإمكانية توظيف األرصدة الفائضة االحتياطي اجلزئي، ول

ميكن أن تتضاعف النقود بشكل كبري، أما يف حالة وجود تسرب نقدي من النقود الكتابية إىل األوراق النقدية .املتداولة، فإن هذا سيضعف من خلق النقود بواسطة النظام املصريف

عف النقدي نقاشا كبريا، فهي ترى أن مبلغ الوديعة األولية هي اليت مكنت اجلهاز أثارت نظرية املضا -4اليت متت خالل عملية خلق النقود لةاملصريف من خلق قروض جديدة، ولكنها انتقدت واعترب أن زيادة السيو

بعد اإلقراضهي نتيجة، وليست سببا، وقد حيدث العكس أن يلجأ اجلهاز املصريف إىل اعتماد سياسة توسع يف بنقد البنك املركزي، وهذا التحليل ةامتالكه ألصول مالية قابلة للتحريك ميكنه بفضلها احلصول على السيول

.يسمى مبجزئ أو قاسم القروضإن خلق النقود بواسطة البنك املركزي ينطلق من مكونات أصوله من خالل القروض املترتبة على اخلارج -5

.والقروض املقدمة للخزينة العامة، والقروض املوجهة لالقتصاد الوطينورصيد العمالت األجنبية إن خلق النقود بواسطة اخلزينة يتم بأسلوبني، أحدمها مباشر وهو من خالل احلسابات اجلارية لدى اخلزينة -6

رة اخلزينة العامة، واآلخر غري مباشر من خالل احلسابات اجلارية املفتوحة يف مراكز الصكوك الربيدية ورغم قدمبلغ السقف احملدد للقروض اليت تتلقاها من البنك املركزي، :العامة على خلق النقود فإن هلا حدود من بينها

.وحتديد زمن إعادا للبنك املركزيحمددات عرض النقود كثرية من بينها احلدود الطبيعية، وهي القاعدة النقدية اليت تتكون من النقود املركزية -7

اليت متتلكها األعوان غري املاليني، واالحتياطات اليت متتلكها البنوك لدى البنك املركزي، واليت تتأثر بنسبة املتاحةالتعامل باألوراق النقدية ونسبة الودائع حتت الطلب يف الكتلة النقدية، أو نسبة الودائع ألجل يف الكتلة النقدية

الكتلة النقدية، وتتعلق بقرارات املودعني وقرارات البنوك ونسبة الودائع حتت الطلب للحسابات الربيدية يف .وقرارات البنك املركزي

إن احملددات األخرى لعملية خلق النقود هي سلوك املودعني الذي يتأثر مبستوى الثروة، والتغري يف -8والقروض أسعار الفائدة على الودائع، وتتأثر أيضا بسلوك البنوك الذي يرتبط باالحتياطات الفائضة اإلجبارياملخصومة، وهناك احملددات القانونية اليت يقرضها البنك املركزي مثل سياسة االحتياطي

.والسوق املفتوحة ومعدل إعادة اخلصم

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

90

م النقديةاالنظ: الثالثالفصل

متهيد

باألشكال اإلنتاجية ذات م، 1914العاملية األوىل عام متيزت احلياة االقتصادية عند قيام احلرب كما أن عملية ختصيص املوارد وتوزيعها من خالل األسواق احلجم الصغري و املتوسط وزيادة املنافسة الكاملة،

فكر كالسيكي ليربايل تلقائية حمققة توازنا ميكانيكيا بني عناصر السوق توازنا طاملا نادى به كانت تتم بطريقةاالقتصادي خيضع لنظام االقتصادية فالنظام لى عدم تدخل الدولة يف احلياة، وعتملك به العمل واليدعو إىل حر .لقواعد السوق واملنافسة بتحقيق التوازن بني عناصره طبقا لطبيعي كفي

: السؤال التايلمما تقدم ميكن صياغة

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

91

أشكاله ؟ فماذا نعين بالنظام النقدي وما هي -

لنقديلنقديلنقديلنقديمفهوم النظام امفهوم النظام امفهوم النظام امفهوم النظام ا: : : : األولاألولاألولاألول المبحثالمبحثالمبحثالمبحث

تعريف النظام النقدي: األولاملطلب

:يعرف على مستويني حملي ودويل

له مفهوم ضيق ومفهوم واسع :على املستوى احمللي: أوال

هو جمموعة اإلجراءات والقواعد اليت تتضمن تعيني وحدة التحاسب النقدية، أي تلك : املفهوم الضيق -1 .ساسي النهائي من التداولاإلجراءات اليت تضبط إصدار وسحب النقد األ

إضافة إىل املفهوم الضيق، فهو يعترب أيضا قواعد ضابطة خللق النقود وإلغاء أنواع أخرى : املفهوم الواسع - 2 .من النقد االختياري كالودائع

جد يف هو جمموعة العالقات النقدية الدولية املنبثقة من االتفاقيات الدولية اليت تتوا: ثانيا على املستوى الدويل ).يوفر السيولة الدولية ( ظلها وسائل دفع كفيلة بتسوية احلسابات الدولية

احلساب أهم ما مييز نظام نقدي عن نظام نقدي آخر هو تلك القواعد اليت يتضمنها يف تعيني وحدة : مالحظة .أو العملة نفسها النقدية وتعريفها بالنسبة إىل سلعة معينة، أو عملة أجنبية

يشتمل النظام النقدي على مجيع أنواع النقود املتداولة يف بلد معني، واملؤسسات املالية : شاملالتعريف ال )البنوك التجارية –البنك املركزي ( والقوانني واإلجراءات املنظمة لعملية اإلصدار النقدي من اجلهاز املصريف

عناصر النظام النقدي: املطلب الثاين

من خمتلف ) عرض النقد(كمية املعروض النقدي ،املتداولة املقصود بالنقود: اتمع النقود املتداولة يف : أوالاملتداولة يف ولو أخذنا بعني االعتبار النقود، التداول داخل اتمع يف فترة زمنية معينة أنواع النقود السائدة يفوالدينار اجلزائريالدينار (الورقية لةوالعراق مثال فسنجدها متكونة من العم اجلزائروقتنا احلاضر والسائد يف

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

92

مها شكالن األول ورقي والثاين معدين مثل فئة اخلمسة وهذه الفئات أو أجزاء الدينار) العراقي وأجزاءمها .الورقية دينار ةاملائدنانري أو فئة

ف املركزي اجلهة اليت تصدرها املصر هذه هي النقود املتداولة يف اتمع وخارج اجلهاز املصريف الن توفرها املصارف التجارية يف كال البلدين متمثلة يف النشاطات وهنا نقود أخرى يتعامل ا يف نقود الودائع اليت

ينطبق املدفوعات واملبادالت وما ينطبق على ليبيا والعراق فيما يتصل بالنقود املتداولة اليت تستخدم يف تسويةالتونسي والدوالر األمريكي الوطنية مثل اجلنيه املصري والدينار على البلدان األخرى اليت لديها عمالا

العمالة الوطنية كذلك نقود الودائع اليت تتوىل مسؤولية يف والدينار اجلزائري وغريها باإلضافة إىل أجزاء وفئات .املصارف التجارية

عناصر النظام ا العنصر الثاين منأم: التشريعات والتنظيمات املنظمة ألداء النقود لوظائفها املختلفة: ثانياتوجيه وتنظيم وحتسني كفاءة إدارة النقدي فيتمثل يف جمموعة التشريعات والقوانني واإلجراءات اهلادفة إىل

مثل دفع إىل حتقيقها، الدولة تسعىاألهداف االقتصادية اليت حتقيقا يضمن مبالنقود واالئتمان يف داخل اتمع األهداف تج القومي وحتقيق االستقرار يف قيمة العملة الوطنية حمليا وخارجيا وغريها منالنا معدالت النمو يف

.االقتصادية والنقدية األخرى

والتحكم يف كمية زيادة :مهمة اإلصدار النقدي وتنظيمه املؤسسات النقدية واملصرفية اليت تتوىل: ثالثا موعة املؤسسات النقدية واملصرفية القائمة يف اتمع وللنظام النقدي فيتمثل يف جم ونقصان أما العنصر الثالث

يف السلطة النقدية اليت وهذه املؤسسات تتمثل، املسؤولة عن إصدار العملة الوطنية وبقية أنواع النقود األخرى املركزي العراقي بصفته اجلهة املسؤولة لوحدها يترأسها املصرف املركزي مثل مصرف ليبيا املركزي والبنك

اخلزانة ووزارة املالية إال أمانةالكمية، وغالبا ما تشاركه هذه السلطة عن اإلصدار النقدي وحتديد ون غريهادالودائع أو املركزي مسؤوال يف الرقابة واإلشراف على نشاط املصاريف التجارية اليت تقوم خبلق أن املصرف

.املصرفية النقود

:أهداف النظام النقدي: املطلب الثالث

أما أهداف النظام النقدي واليت تشتق من أهداف النظام االقتصادي ، واليت ميكن أن تتمثل يف عدة : 1ته، وتطوراته ، واحتياجاته واليت من أمههاأهداف اقتصادية ارتباطا بواقع االقتصاد ، وطبيع

ن خالل عرض العملة حتقيق االستقرار االقتصادي الداخلي واخلارجي فيما له صلة باجلانب النقدي م: أوال احمللية والطلب عليها، وإزاء العمالت األجنبية األخرى؛

40، ص 2006األردن ، –، عمان عامل الكتاب احلديث للنشر والتوزيع، النقود والبنوك ، فليح حسني خلف - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

93

تيسري عمل النشاطات االقتصادية عن طريق توفري النقد الذي يتيح إمكانية توفر التمويل الالزم للقيام : ثانيا بالنشاطات االقتصادية، واستمراريتها؛

ت يف االقتصاد؛تسهيل املبادالت وإمتام الصفقات واملعامال: ثالثا

اإلسهام يف حتقيق التوسع، أي النمو يف النشاطات االقتصادية، عن طريق املسامهة بزيادة القدرات :رابعا . اإلنتاجية لالقتصاد، من خالل إقامة مشروعات إنتاجية جديدة ، أو توسيع املشروعات اإلنتاجية القائمة

س لواقع االقتصاد، وطبيعته، ودرجة تطوره، والنظام النقدي يف أي اقتصاد، هو بالضرورة انعكا وسرعة التطور فيه، بسبب ارتباطات التطورات النقدية وطبيعتها، وسرعة التغري فيها، واليت يتضمنها النظام النقدي بذلك، وهو األمر الذي يؤدي إىل اختالف النظام النقدي يف االقتصاد املتقدم عن النظام النقدي يف

كذلك اختالف النظام النقدي يف اقتصاد تتحقق فيه تطورات سريعة وملموسة عن النظام و. االقتصاد املتخلفالنقدي يف اقتصاد ال تتحقق فيه مثل هذه التطورات السريعة وامللموسة، وهو األمر الذي جيعل النظام النقدي

ما جزء مهم من النظام االقتصادي واالجتماعي، أي أن النظام النقدي خيدم االقتصاد واتمع ، ويليب احتياجا، وتشتق أهداف النظام النقدي من أهداف النظام االقتصادي واالجتماعي، إضافة إىل أن النظام النقدي هو يف

تطور النظام االقتصادي واالجتماعي من خالل ارتباطه عطبيعته نظام تارخيي، أي أنه يتشكل ويتطور تارخييا م .تطورهابظروف اتمع واالقتصاد، وتطوره ب

ومن املعلوم أن النظام النقدي كأي نظام آخر يتكون من عدة عناصر، وكما أشرنا إىل ذلك، ومن هذه العناصر ما ميكن اعتباره أساسي فيها، ومنها ما هو ثانوي ، والذي هو مشتق من ما هو أساسيي، وأهم

أي أساسه ، وهو األمر الذي جيعل القاعدة عنصر يف النظام النقدي هو القاعدة النقدية واليت متثل قاعدة النقد، النقدية األساس يف النظام النقدي، والقاعدة النقدية هذه تطورت عرب الفترات الزمنية املختلفة ، ومن أهم نظم

: القاعدة النقدية هذه ما يلي

النظام النقدي المحليالنظام النقدي المحليالنظام النقدي المحليالنظام النقدي المحلي أنواعأنواعأنواعأنواع ::::الثانيالثانيالثانيالثاني المبحثالمبحثالمبحثالمبحث

: نظام النقد السلعي: املطلب األول

املعدن الواحد وتلك اليت العامل قواعد النقد اليت تستخدم سلعة واحدة ويطلق عليها نظام عرف مثال عن الدول اليت استخدمت هذه .)الذهب الفضة،(تستخدم أكثر من سلعة ويطلق عليها نظام املعدنني

:نظام املعدنني األوىلم حىت بداية اخلرب العاملية 1816منذ ) الذهب(اجنلترا :نظام املعدن الواحد:األنظمة .عشر يف القرن التاسع اليات املتحدة األمريكيةفرنسا، الو

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

94

هذا النظام عبارة عن قاعدة نقدية مزدوجة ترتبط مبقتضاها قيمة النقود بعالقة ثابتة مع : نظام املعدنني: أوال :1ومن أهم شروط قيام هذا النظام. قيمة الذهب والفضة يف نفس الوقت

حدة النقد بوزن معني من كل من املعدنني ويترتب على ذلك نتيجة هامة للغاية وهي إنشاء تعريف و -1 .وبالتايل فان وجود هذه العالقة القانونية بني الذهب والفضة. عالقة قانونية ثابتة بني قيميت الذهب والفضة

أي أنه ميكن سداد االلتزامات (االعتراف للمسكوكات املصنوعة من املعدنني بالقوة الوفائية غري احملدودة -2 .سواء بالذهب أم الفضة ومهما بلغ مقدار هذه االلتزامات

وهذا يعين أن األفراد هلم احلق باللجوء إىل السلطات النقدية . املعدنني) ضرب ( إعطاء األفراد حرية سك -3 .وذلك بدون أي أجر مسكوكانلتحول هلم ما لديهم من الفضة أو الذهب إىل

ففي . أخذ ذا النظام كل من فرنسا وايطاليا وسويسرا واسبانيا مث الواليات املتحدة األمريكيةلقد فالفرنك كان ميثل –الفرنك الفرنسي إىل كل من الذهب والفضة ) 1830( فرنسا مثال عرف قانون عام

رام ذهب عيار غ) 0.2903( وبنفس الوقت ميثل ) 0.900( فضة عيار تغراما) 05( وزنا من انطالقا من أن كيلوغرام . وذا التعريف أنشأ القانون عالقة ثابتة بني قيميت الذهب والفضة. أيضا) 0.900(

وهكذا فان . فرنك فرنسي) 200( وكيلوغرام الفضة مببلغ . فرنك فرنسي) 3100( الذهب قد حدد مببلغ ن الغرام الواحد من الذهب يساوي حوايل أو أ. مرة) 15.5( قيمة الذهب أعلى من قيمة الفضة ب

.غرام فضة) 15.5(كبضاعة يتحدد ) الصناعة واحللي وغريها ( ومبا أن لكل من املعدنني استعماالت أخرى غري نقدية

فان هذه السوق توجد نسبة بني قيميت املعدنني تدعى . سعرها يف السوق حسب ظروف العرض والطلب عليهاوالقانون . وهذه النسبة عرضة للتغريات بعكس النسبة القانونية اليت يفترض أن تبقى ثابتة) رية النسبة التجا(

إمنا اعتمد على النسبة التجارية يف ذلك ) 15.5( الفرنسي عندما حدد النسبة القانونية بني املعدنني حبدود يميت املعدنني كانت عرضة لتغريات ضئيلة وبالفعل فان النسبة بني ق ،الوقت اليت كانت تساوي النسبة القانونية

.يف البداية ، لكنها ما لبثت أن أصبحت كبرية بشكل جعل االستمرار يف العمل ذا النظام متعذراالذي يقوم على التفريق بني ما أطلق عليه النقود الرديئة ) 2قانون غريشام( وهذه الظاهرة أطلق عليها

والنقود ،هي النقود اليت تكون قيمتها التجارية أقل من قيمتها القانونية – فالنقود الرديئة: والنقود اجليدة .أي أن قيمتها التجارية أكرب من قيمتها القانونية ،على العكس –اجليدة

192ص ، مرجع سابق، ضياء جميد املسوي - 1

31ص ،1992 ،-اجلزائر –دار اهلدى عني مليلة ، أزمات الذهب والفضة يف العالقات النقدية الدولية ،روان عطوانم - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

95

فبمجرد أن يصبح أحد النقدين رديئا فان األفراد سوف يعتمدون –ولقد أثبت الواقع صحة ذلك فان األفراد يوجهونه إىل االستعماالت غري النقدية ،ا النقد األخر الذي أصبح جيداأم، عليه يف الوفاء بالتزامام . وبذلك خيتفي من التداول

الكتلة من مزايا النظام أنه يساعد على اتساع حجم القاعدة النقدية فيزداد حجم :املعدنني مزايا وعيوب نظام أسعار الصرف أكثر استقرار منها يف حالة وجود نظام تصبح النقدية مما يؤدي على زيادة حجم املبادالت كما

املعدنني ميكن تصحيح امليزان احلسايب عن طريق استخدام معدنني بدل من معدن املعدن الواحد، فعن نظام .د خل تعتمد على وجود معدنني ال واحطاملا كمية النقود يف الدا واحد

ة أن حتافظ على استمرار تعادل النسبة القانونيةالنظام هو أنه من الصعب على احلكوم ومن عيوب هذا

النسبتني القانونية مع نسبة تعادل املعدنني يف السوق وحىت لو متكنت الدولة من احلفاظ على ثبات تعادلالنسبة يف السوق الداخلية عنها يف والسوقية فإن دول أخرى قد ال تتمكن يف ذلك فإذا حصل أن اختلفت

املعدن الذي أصبحت قيمته يف الداخل أقل من قيمته ذا االختالف سيؤدي إىل تصديرالسوق اخلارجية فإن همرحبة وخبروج املعدن الثمني ختتلف النسبة القانونية عن النسبة التجارية يف يف اخلارج ألن عملية تصديره تصبح

.الواحد ام املعدنوأدى زوال نظام املعدنني على إتباع نظ، فيزول النظام باختفاء النقد اجليد السوق

:وينقسم اىل: نظام املعدن الواحد: ثانيا

بسبب جمموعة من الظروف والعوامل اليت من أمهها نفقات إن تعاظم التضخم يف اجنلترا: قاعدة الذهب -1 1797وحروب نابليون هذا ما حدث ببنك اجنلترا يف الفترة ما بني ،احلرب من مواجهة احلصار الناري

قد طبقت السعر اإلجباري النهائي للنقود الورقية ومنع حتويلها إىل ذهب مما يعين ان اجنلترا تمادإىل اع 1811و

1بالفعل قاعدة النقد الورقية خالل نلك الفترة.

فاجتمعت جلنة خاصة لعالج ، % 30نقود الورقية مبا ال يقل عن قيمة ال م اخنفضت1806ويف عام ن اقترحت اللجنة الرجوع إىل قاعدة النقود الذهبية ورفع السعر فكان أ ،التضخم األسباب وكبح مجاح

الذهبية وأصبحت النقود، م1816عام جوان 22و إعادة تنظيم بنك اجنلترا أو بالفعل صدر قانون ،اإلجباري .وحدها اليت تتمتع بقوة اإلجراء القانونية والنهائية

وبذلك أصبح االقتصاد االجنليزي وهو أكرب ، قاعدة إعادة تنظيم بنك اجنلترا م1844كما صدر عام ومن ، الذهبية أو مبعىن أدق على قاعدة املسكوكات، ذلك احلني قائما على قاعدة الذهباقتصادية يف قوة

خاصة خالل الربع األخري من القرن التاسع اجنلترا انتقلت هذه القاعدة إىل معظم اقتصاديات الصناعة الرأمساليةالنقدية شيوعا يف العامل حىت نشوب احلرب العاملية األوىل عام قاعدة الذهب أكثر األنظمةوبات نظام ، عشر

.29املرجع نفسه، ص - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

96

وأصبح الذهب وحدة الوزن املشترك لقيم السلع ، قاعدة الذهب قاعدة دولية م لذلك أصبحت1914 .وتسديد املدفوعات الدولية بني الدول اليت اعتمدت هذا النظام واخلدمات

م وحىت بداية احلرب 19ظام الذهيب ساد معظم دول العامل خالل القسم األكرب من القرن اجلدير بالذكر أن الن : العاملية األوىل، إن قيام النظام الذهيب يتطلب توافر الشروط التالية

.تعريف الوحدة النقدية بوزن معني من الذهب وذلك مبوجب قانون � .االعتراف لألفراد حبرية سك النقود � .لإلبدال مبسكوكات ذهبية وذلك بسعر التعادل) النقود الورقية ونقود الودائع ( ود األخرى قابلية أنواع النق � .القوة الوفائية غري احملدودة للنقود الذهبية � .حرية تصدير واسترياد الذهب �

: ثالث أشكال رئيسيةاىل قبل الدول منمعتمدا نظام الذهب الذي كان كما ميكن تقسيم

1تتميز هذه الصورة من قاعدة الذهب ):م 1914 - 1816( املسكوكات الذهبيةقاعدة :الشكل األولومع ذلك فقد تتداول . باحتواء التداول النقدي على مسكوكات ذهبية، ويتمتع الذهب بقوة إبراء غري حمددة

يتحقق هذا آخر وهلا قوة إبراء حمدودة ، مبعىن . إىل جانب الذهب أنواع أخرى من النقود املعدنية وغري املعدنيةفعال ويكون لألفراد حرية سك وصهر الذهب أي أن الشكل عندما تكون العمالت الذهبية هي اليت تتداول

السبائك الذهبية إىل عمالت ذهبية وحتويل العمالت الذهبية إىل سبائك يكون هلم مطلق اخليار يف حتويل .دية أو يف صورة سبائكالتصدير واالسترياد للذهب سواء يف صورة نق ويكون هلم حرية

حيث كانت م1821الشكل من أقدم النظم الذهبية املعروفة واليت بدأ العمل ا رمسيا عام لقد كان هذاالذهب املتداول وظل معموال به املسكوكات الذهبية تنتقل من يد إىل أخرى لذلك عرف هذا النظام بالنظام

الدول ماعدا الواليات املتحدة األمريكية اليت احتفظت يا مجيعحىت احلرب العاملية األوىل حيث ختلت عنه تدرجيم، والنتيجة األساسية اليت ميكن استخالصها من دراسة النظام النقدي يف تلك الفترة من 1993به إىل اية عام

: مايلي تطبيق قاعدة الذهب قي صورا األوىل ∗ةقد ساهم يف منو وتطوير االقتصاديات الصناعية الرأمسالي �يف احملافظة على القيمة االقتصادية للنقود واستقرار –يف النطاق الداخلي –لقد جنحت قاعدة الذهب نسبيا �

.اراألسع

80ص ، مرجع سابق ،زينب عوض اهللا ، أسامة حممد الفويل - 1أن التنظيم الفعال لتداول النقود يعترب عامال جوهريا يف حتقيق النمو االقتصادي وتؤكد هذه النتيجة االستقرائية احلقيقة االقتصادية، واليت مبقتضاها ∗

.وتوافر أدوات التمويل لمبعدالت سريعة ومتزايدة، فالنمو االقتصادي يعتمد على االدخار وتراكم رأس املا

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

97

كما أا جنحت أيضا يف استنباط أدوات دفع جديدة تتمثل يف النقود الورقية والنقود االئتمانية لتعوض عن � .يل للنشاط االقتصاديعجز املوارد املعدنية عن متابعة احتياجات التمو

كما استطاعت أن تكسب الثقة هلذه النقود عن طريق ربطها نظريا بالذهب، وهذا من شأنه حتقيق مستوى �مناسب من السيولة، مما يؤدي إىل انتعاش األسواق النقدية واملالية ويف النطاق الدويل ساعدت قاعدة الذهب

.على استقرار ومنو التجارة العاملية

من أهم العوامل اليت ساعدت على قيام هذا : )1931 -1925( السبائك الذهبية قاعدة: اينالشكل الث، ومبعىن ر العالقة بني هذه النقود والذهبالنظام، هو االنتشار الواسع للنقود الورقية يف التداول مما مسح بتطوي

وإمنا فقط يف شكل سبائك ذهبية آخر فان األوراق النقدية مل تعد للتحويل إىل ذهب يف شكل قطع عملة ذهبية ال تقل وزن السبيكة منها عن قدر معني حيدده القانون، ومقتضى هذا اختفاء املسكوكات الذهبية من التداول

ففي ظل هذا النظام توقف حرية السك إال يف صورة سبائك وحبد أدىن من . مع بقاء النقود مرتبطة بالذهب وقد. كون كبريا نسبيا مبا ال يسمح بتداوهلا يف املعامالت الداخليةوزن معني، والذي روعي يف حتديده أن ي

وبذلك تقتصر وظائف هذا النظام ،ظلت حرية تصدير واسترياد الذهب قائمة يف ظل نظام السبائك الذهبية . ∗ووسيلة للمدفوعات الدولية، ضمان وغطاء لإلصدار الورقي: على وظيفتني

: بائك الذهبية نذكر ما يليومن بني أهم شروط قيام نظام الس .حتديد سعر ثابت للذهب بالعملة الوطنية، أو تعريف العملة الوطنية بوزن معني من الذهب �

استعداد السلطات النقدية لبيع وشراء الذهب على شكل سبائك ال يقل وزا عن مقدار معني بالسعر � .الثابت ومهما بلغت الكمية

.حرية استرياد وتصدير الذهب �

هو عدم تداول املسكوكات هم ما يتميز به هذا النظام باملقارنة مع نظام املسكوكات الذهبيةإن أ ، لقد بقيت للذهب القوة الوفائية غري احملدودة، لكن مل تعد له حرية السك، وبذلك فان حامل النقود الذهبية

مل يكن لديه املبلغ الكايف لشراء الورقية ال يستطيع أن يبدهلا مبا يقابلها من الذهب من السلطات النقدية ما سبيكة حمددة الوزن وهذا ما جعل عملية إبدال النقود الورقية بالذهب مقتصرة على األفراد الذين ميلكون مبالغ

.كبرية

عن طريق العمالت القابلة للتحويل إىل ( يقة مباشرة فيقتصر التداول الداخلي على النقود الورقية املضمونة بالذهب، ويستخدم الذهب بطر ∗

.يف املدفوعات الدولية) ذهب

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

98

فبمقتضى هذه القاعدة يفرق بني التداول الداخلي والتداول اخلارجي للنقود، ففي نطاق االقتصاد ، ويغطى هذا اإلصدار بقدر دة منها تعادل وزن معني من الذهبرقية، كل واحالوطين تصدر وتستخدم نقود و

.قيمته الكلية أو بنسبة معينة منه يف شكل سبائك ذهبيةوتتمتع النقود الورقية بصفيت القانونية والنهائية، فتقبل إجباريا يف املعامالت وال جيوز حتويلها إىل

فيجوز لألفراد واملؤسسات التقدم إىل مؤسسة اإلصدار بقدر ذهب، ويستثىن من تلك املعامالت الضخمة، وذا يقتصر تداول الذهب على العمالت الضخمة ،قيمتها وعلى أساس سعر التعادل الرمسي سبائك ذهبية

ويف نطاق التداول اخلارجي، تستخدم السبائك الذهبية يف تسوية املدفوعات اخلارجية الناشئة عن . واالستثنائية .و الفائض يف ميزان املدفوعاتالعجز أفاتبعتها ،ولقد اتبعت الدول بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل قاعدة الذهب يف صورة السبائك الذهبية

كما ∗عندما عادت إىل قاعدة الذهب بعد وقف العمل ا أثناء احلرب العاملية األوىل 1925اجنلترا يف عام .1928دة الذهب يف عام اتبعتها فرنسا عند عودا إىل قاع

وتعترب الواليات املتحدة األمريكية املستفيد األول من النظام اجلديد، حيث أن جزء كبريا من أثناء احلرب العاملية األوىل، وبعد األوروبية االحتياطيات الذهبية األوربية قد انتقل إليها لسداد قيمة املشتريات

نسبة أو املعدل بني كمية الذهب املوجودة يف الغطاء النقدي وبني ما كانت الواليات املتحدة تطبق نظام الوالتزمت بقبول حتويل الدوالر ،نظام السبائك الذهبية 1924طبقت عام )%40( حجم الدوالرات املصدرة

ولقد استمر هذا النظام يعمل بتلقائية .دوالرا لألوقية تقريبا 35إىل ذهب على أساس سعر صرف ثابت هو حيث بدأت الواليات املتحدة يف وضع القيود حول حتويل الدوالر إىل ،عام أزمة الدوالر ،1968حىت عام

.1971ذهب وانتهى ا األمر إىل وقف حتويل الدوالر إىل ذهب عام أما السبب يف األخذ ذه القاعدة فمرجعه إىل التغريات الكبرية اليت أوجدا احلرب العاملية األوىل يف فقاعدة السبائك الذهبية دف يف احلقيقة إىل االقتصاد والتوفري . اة االقتصادية والسياسية لدول العاملتنظيم احلي

يف استخدام الذهب كأداة نقدية لتسوية املعامالت االقتصادية يف داخل الدولة واالحتفاظ به الستعماله يف غريا يف النظرة إىل إتباع هذه القاعدة ت األغراض الصناعية ويف تسوية املدفوعات اخلارجية فحسب، وقد عكس

كما عرب عن اخلشية من عدم كفاية االحتياطي منه لدى الدول للوفاء يف املستقبل بكل وظيفة الذهب،

إذ اقترح يف أوائل القرن التاسع عشر هذا التنظيم اجلديد لقاعدة الذهب وان مل جيد رواجا يف ،يعترب ريكاردو هو مبتدع قاعدة السبائك الذهبية ∗

على األخذ 1819نص القانون االجنليزي الصادر عام - لدول عند الرجوع لقاعدة الذهبالعمل حىت القرن العشرين عندما أخذت به بعض ا .1821ذه الطريقة بصورة مؤقتة فإا مل تصادف تطبيقا عمليا حىت استؤنف الصرف مبسكوكات الذهب عام

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

99

فضال عن أنه أدى إىل تركيز هذا االحتياطي يف يد السلطات النقدية يف الدول أحكمت احتياجاا منه، : ، ومن أهم النتائج اليت حققها إتباع هذا النظام1هذا العرض سيطرا على عرض الذهب ورقابتها على

جتميع الذهب لدى السلطات النقدية بعد أن كان التداول النقدي على شكل مسكوكات وبذلك اخنفضت .إمكانية سحبه من قبل األفراد

ت على ثبات قيمة إن حرية استرياد وتصدير الذهب مع توفري إمكانية بيعه لألفراد على شكل سبائك قد حافظ .النقد الورقي بالنسبة للذهب وبالتايل حتقيق نوع من االستقرار يف أسعار صرف العمالت

مل تعد السلطات النقدية حباجة لالحتفاظ باحتياطي ذهيب كبري الن إمكانية السحب من هذا االحتياطي على .بياشكل سبائك حمدودة، وهذا ما أتاح االحتفاظ بتغطية ذهبية ضئيلة نس

قد جعل من السهل على ) البنك املركزي ( إن وجود االحتياطي الذهيب للبالد يف خزائن السلطات النقدية الدولة القيام بتخفيض قيمة نقدها، ألن النقود املوجودة حبوزة األفراد عبارة عن نقود ورقية تستطيع الدولة

وهذا ما حصل ) توى الذهيب للوحدة النقدية أي ختفيض احمل( بكل سهولة أن ختفض قيمنها بالنسبة للذهب .مرارا

وهي آخر صور الذهب وأقلها كماال، فهنا النقود ثابتة، ال تكون : الصرف بالذهب قاعدة: الثالث الشكلقابلة للتحويل إىل مسكوكات أو حىت إىل سبائك ذهبية وإمنا إىل نقود ورقية أجنبية تكون هي نفسها قابلة

ملا كانت قيمة العملة الوطنية ترتبط بالعملة األجنبية القابلة للصرف ذهبا بعالقة ثابتة، للتحويل إىل ذهب، وفانه تتحدد لتك العملة عالقة ثابتة بالذهب أيضا، وهلذا تتمكن الدولة من إلقاء على قاعدة الذهب وذلك دون

قودها الورقية الوطنية إىل هذه وأن تقبل حتويل ن. حاجة إىل تكوين احتياطي مناسب من النقد األجنيب املختار .النقود الورقية األجنبية على أساس سعر الصرف احملدد بينهما

قبل احلرب العاملية األوىل *اعتمدت الصرف بالذهب كانت اهلند والفلبني من بني الدول القليلة اليت ظام نظرا لعدم متكنها من االحتفاظ أملانيا بلجيكا ايطاليا إىل اعتماد هذا الن اجتهت عدة دول منها ، وبعد احلربالوحدة النقدية لبلد كبرية من الذهب يف خزائنها ويقتضي هذا النظام الذهيب اجلديد بان ال حتدد قيمة بكميات

على نظام السبائك الذهبية ويكون شكل وإمنا ترتبط نسبة ثابتة بلد آخر يسري ،ما على أساس الذهب مباشرةأذونات أو سندات حكومية حمرر بعملة البلد املتبوع ومن الة على شكل عمالت أوالعملة التابعة يف هذه احل

.مزايا هذا النظام

45ص ،مرجع سابق ،أمحد جامع - 1ففي األول يتداول الذهب يف التعامل ،)الصرف الذهيب ( الت الذهبية اوبني قاعدة احلو الفرق املوجود بني نظام السبائك الذهبية يكمن *

.وإمنا تتم التسوية فقط على أساسه بالنسبة للخارجاخلارج اخلارجي، أما يف الثاين فال يتم أي تعامل بالذهب ال يف الداخل وال يف

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

100

وجود سعر صرف ثابت بني البلد التابع والبلد املتبوع - أ

الذهب واحلصول على فوائد يف حال االحتياط املكون من عمالت وأذونات االقتصاد يف استخدام - ب .املتبوع وسندات البلد

.ختفيض تكاليف ختزين الذهب وصيانته وحراسته - ج

النظام ومـن عيوب هذا

.التابعأن اخلسائر اليت يتعرض هلا البلد املتبوع تنكيس على البلد - أ

. املساس باالستقالل االقتصادي والسياسي للبلد التابع - ب

بالنسبة لتابعة للخسائر الكبرية كما حصلالدولة املتبوعة على إتباع هذا النظام يعرض الدولة ا أن عدول - ج .م1931عن هذا النظام عام ملصدري البلدان األخرى اليت اتبعت عملتها بعملة اجنلترا أو حتولت اجنلترا

، يف هذا النظام يلعب معدن الفضة نفس الدور الذي يلعبه الذهب يف النظام السابق: قاعدة الفضة -ثانيا

.1نفسها اليت قام عليها نظام الذهبوشروط قيام هذا النظام هي .تعريف الوحدة النقدية بوزن معني من الفضة وذلك مبوجب قانون -1 .القوة الوفائية غري احملدودة للنقود الفضية -2لإلبدال مبسكوكات فضية وذلك بسعر ) النقود الورقية ونقود الودائع ( قابلية أنواع النقود األخرى -3

.التعادل .لألفراد حبرية سك النقود الفضية االعتراف -4 .حرية تصدير واسترياد الفضة -5

اإلدارة (نظام الذهيب وذلك من حيث تأمني النظام هي نفسها كما يف ال:إن اآللية اليت عمل ا من ذ لقد أخ.باإلضافة إىل حتقيق االستقرار يف أسعار صرف عمالت الدول اليت اتبعت هذا النظام) التلقائية للنقود

هولندا ،) 1893 -1852( اهلند خالل الفترة ). 1852 -1843( روسيا يف عام : ذا النظام كل من )1847 – 1875 .(

من املؤكد أن الدول اليت تبنت النظام الفضي كانت تعرف الذهب ويتداول من قبل األفراد، لكن لذلك كانت أسعاره تتقلب يف األسواق تبعا كميته يف التداول مل تكن كافية العتماده أساسا للنظام النقدي،

لظروف العرض والطلب عليه ألن القانون مل يكن يعطيه أية صفة نقدية وال يعترف له بالقوة الوفائية أو حرية .السك أو غريها من املزايا اليت متتعت ا الفضة

42ص ،مرجع سابق،مروان عطوان - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

101

املتخلفة حىت عام نظام املعدن الواحد الفضي ضل معمول به يف بعض الدول تقتضي اإلشارة إىل باللغة األجنبية بوليفيا واحلبشة واليمن واإلكوادور وغريها، من آثار هذه القاعدة تسمية النقود م مثل1914

(Argent) وهي تعين كذلك الفضة.

):القانونية( نظام قاعدة النقود الورقية: ملطلب الثاين ا

إن –النقدية األخرى، وال زالت معظم دول العامل حديثا نسبيا باملقارنة مع األنظمة يعترب هذا النظام تطبق هذا النظام فعليا يف الوقت احلاضر، وأن أهم األسباب اليت أدت إىل األخذ ذا النظام -مل يكن مجيعها

تتمثل يف ذات األسباب اليت أدت إىل التخلي عن نظام قاعدة الذهب واليت من أبرزها األزمات االقتصادية .ثالثيناتوكذلك أزمة ال

يتسم بالعديد من السمات اخلاصة ا، واليت متيزها عن ) القانونية ( إن نظام قاعدة النقود اإللزامية :غريها من األنظمة النقدية األخرى، ومن هذه السمات

مطلقة، إن نظام قاعدة النقود القانونية يقوم على أساس أن النقود يف هذا النظام تتمتع بقوة إبراء قانونية : أوالالبنك (وقوة اإلبراء هذه تستند إىل القوانني والتشريعات اليت تصدرها الدولة من خالل سلطتها النقدية

.واليت تفرض اإللزام بالتعامل ا وقبوهلا قبوال عاما لتسوية كافة التعامالت وتسديد كافة االلتزامات) املركزي

حتويلها إىل الذهب، أو أي معدن آخر، أو إىل عملة أخرى، إن النقود يف ظل هذا ال حيقق حلاملها طلب :ثانياوذلك حىت يف احلاالت . وبذلك ال توجد عالقة بني قيمة العملة، وقيمة الذهب، أو أي معدن أو عملة أخرى

.اليت يتم ا ربط إصدار العملة بغطاء ميكن أن يتكون من الذهب أو العمالت األخرى، أو مزيج منها

هي املسؤولة عن إصدار النقود يف هذا النظام لتحقيق أهداف النظام )البنك املركزي( ة النقدية إن السلط:ثالثاالداخل، ويف اخلارج ، ويف تيسري عمل النشاطات االقتصادية، النقدي، واليت من أمهها استقرار قيمة العملة يف

الناتج والداخل القومي من خالل وتسهيل املبادالت واملعامالت، واإلسهام يف حتقيق معدالت منو أكرب يفاإلسهام يف تكوين رأس املال وتشجيع االستثمار عن طريق إقامة املشروعات اإلنتاجية ، وتوسيع ما هو قائم منها الذي ميكن أن يتيح هلا إصدار الكميات املناسبة من النقود، وتبعا للحاجة إىل هذه النقود، وذلك عن

وتدابري تكفل تنظيم عرض النقد وسيطرا عليه بصورة أكرب وتبعا لألهداف طريق متكينها من اختاذ إجراءات .اليت يتم السعي حنو حتقيقها

إال أن ما يالحظ من الناحية الواقعية والعملية هو أن هذه املرونة والقدرة يف إصدار النقود اليت يتيحها ابية دائما من ناحية أخرى ، وهو األمر الذي نظام النقود الورقية يف الغالب ليست مطلقة من ناحية وليست اجي

: يرتبط بعضه مبا يلي

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

102

إن املرونة اليت يتيحها نظام قاعدة النقود القانونية يف إصدار النقود حبيث ميكن أن تؤدي إىل التوسع يف �فضي إىل يف التوسع هذا، وبالشكل الذي ي) اإلفراط( اإلصدار النقدي هذا ، وهو األمر الذي قد تتم املغاالة

اخنفاض قيمة النقود وقوا الشرائية، وهو ما يتضمن حصول التضخم يف االقتصاد ، وما ميكن أن يرافقه من .آثار سلبية عديدة ، وقد تفوق آثارها االجيابية وبالذات يف الدول النامية

ميكن أن يفضي إىل إن املرونة يف إصدار النقود يف ظل نظام النقود القانونية قد تتم يف إطار حتفظ شديد �تقليص عرض النقود يف االقتصاد، وبالشكل الذي قد يفضي إىل تقليص عرض النقود يف االقتصاد ، وبالشكل الذي قد يتضمن حصول انكماش أو كساد يف النشاطات االقتصادية بسبب عدم توفر النقود الكافية لالستمرار

.يف عمل النشاطات هذه والتوسع فيهاسلطة النقدية ينبغي هلا أن حتدد بدقة وكفاءة األسس واملعايري اليت تراعيها يف ذلك وبالشكل وهذا يعين أن ال �

الذي يضمن حتقيق التناسب بني حجم التدفقات النقدية أي عرض النقود وبني حجم التدفقات السلعية، أي .ما ونوعاعرض السلع واخلدمات يف االقتصاد، مع مراعاة توفر مكونات الغطاء النقدي أن وجد ك

يف هذا النوع من النظام النقدي، فان اإلصدار النقدي من طرف السلطات النقدية يعتمد أساسا على مقدار اإلنتاج احملقق يف االقتصاد من سلع وخدمات خالل فترة زمنية مقدرة بسنة، وبذلك يصبح الغطاء

االقتصاد حىت يتحقق االستقرار النقدي، احلقيقي للعملة ، ولعملية إصدارها هو حجم اإلنتاج احملقق فعال يفيف الداخل هو م، رغم أن أساس قبوهلا العااوما يرتبط به من استقرار اقتصادي، أي استقرار قيمة العملة حملي

اإللزام املفروض بقوة القانون، خاصة أن قيمة العملة اخلارجية أي سعر صرفها ، يتحدد بالطلب على العمالت ن الطلب على العمالت األخرى يتم بعرض العملة احمللية، وأن عرض العمالت األخرى األخرى وعرضها، أل

يعين الطلب على العملة احمللية، والطلب على العمالت األخرى هو من أجل االسترياد، يف حني أن عرض قتها العمالت األخرى هو من خالل التصدير ، ولذلك فان عرض العملة احمللية والطلب عليها خارجيا، وعال

بالعمالت األخرى ، تتحدد من خالل امليزان التجاري الذي يتضمن الصادرات والواردات املنظورة وغري ، والذي هو جزء من ميزان املدفوعات الذي حيدد التدفقات النقدية اليت تتم من )السلعية واخلدمية(املنظورة

.اه اخلارج نتيجة معامالا معهواىل الدولة، ارتباطا مبا يترتب هلا أو عليها من التزامات جت

نقدلل ئتمانيةاالالقاعدة : الثالثاملطلب

وهو يعترب نظام النقود االئتمانية األكثر حداثة يف النظم النقدية: االئتمانية مفهوم وطبيعة القاعدة: أوالأن النقود االئتمانية يف االستناد عليه يف عرض النقد، حيث أمهية األكثر نظرا لكونه األساس األوسع استخداما،

أو ما يطلق عليها النقود املصرفية واليت هي نقود الودائع تشكل النسبة األكرب يف عرض النقد يف الدول

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

103

املتقدمة، واليت يتسع التعامل ا بدرجة كبرية ، حبيث تكاد تؤدى من خالهلا معظم املبادالت، وتتم مبوجبها . معظم املعامالت يف الدول املتقدمة

كنتيجة لزيادة حجم املبادالت والتعامالت، وتناسب هذه الوسيلة مع هوتربز أمهية النقود االئتمانية هذ املبادالت الضخمة، إضافة إىل تناسبها مع كافة املعامالت مهما صغرت أو كربت مبالغها، كما أا أقل عرضة

ني معظم الدول اجتهت يف الوقت احلاضر خاصة وأن قوان. للسرقة وال تتطلب تكاليف لنقلها أو االحتفاظ ا .وبصورة متزايدة حنو تنظيم عملية التعامل بالشيكات اليت تعترب أحد أنواع النقود االئتمانية

كما أن أمهية النقود االئتمانية، واتساع التعامل ا ترتبط بقدرة البنوك التجارية على توليد النقود الة توسع هذه البنوك يف توليدها ، إىل أن تزداد نقود الودائع هذه بعدة االئتمانية، واليت ميكن أن تؤدي يف ح

أضعاف حجم الودائع لديها، أي الودائع من النقود القانونية، وذلك من خالل البنوك التجارية للودائع، واليت ، خاصة وأن هي ودائع مشتقة من االئتمان الذي تقوم البنوك هذه مبنحه اعتمادا على الودائع األصلية لديها

كافة ودائعهم يف وقت واحد ، وهو ما يعين أن جزءا من هؤالء املودعني باملودعني ال يقومون مجيعهم بسحهم الذين يقومون بالسحب على ودائعهم، وقد يتم هذا السحب جلزء من هذه الودائع، إضافة إىل أن ما يتم

ىل الودائع هذه، وهو األمر الذي قد تتحقق معه سحبه من الودائع يوميا تقابله عمليات إيداع يومية تضاف إاملساواة بني ما مت سحبه وإيداعه يوميا، وقد تزيد اإليداعات اليومية هذه ما مت سحبه يوميا عرب الزمن نتيجة عوامل عديدة منها التطور النسيب يف املداخل وتطور الوعي والعادات املصرفية، وزيادة البنوك وفروعها

أدى إىل احتفاظ البنوك التجارية باحتياطات جزئية مقابل الودائع لديها، وهو ما يوفر هلا القدرة ومكاتبها، ما .، أي توليد الودائع )القروض ( على توليد االئتمان

تمائية النقديةئتقييم القاعدة اإل: ثانيا

النظام الذي يتداول يف ظله هذا ام الذهب إىل أنظيشري أنصار ن : يف املعاهدات الدولية املالية النقودخطر -1الصرف ما كانت احلال يف ظل نظام الذهب الذي يقوم نقد حملي بطبيعته ال يضمن تشغيله االستقرار يف أسعار

أسعار التعادل مع حتركها فقط داخل حدي الذهب هذا أن نظام النقد على أساس تثبيت أسعار لصرف عند .الدولية ومن مث ال يتحقق يف ظله جو االستقرار الالزم يف املعامالت يقدم مقياسا دوليا الورقي اإللزامي ال

نظام الذهب أن العرض يرى أنصار: خطر اإلفراط يف إصدار النقد وما يترتب عليه من تضخم نقدي -2احلال يف ظل قاعدة الذهب ومن مث فإن النقدي حتت هذه القاعدة ال خيضع يف تغريه إىل قيد كمي كما كانت

القواعد إغراءا قويا حنو اإلفراط يف اإلصدار وخاصة بعد أن أصبحت النقد الورقي اإللزامي حيمل يف طياتهنظام

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

104

على صحة دعواهم باالستشهاد بفترات التضخم ؤكدونعلى درجة عالية من املرونة وي الصناعية لإلصدار .اعية سيئةحتت تشغيل هذه القاعدة ومبا جره التضخم من آثار اقتصادية واجتم النقدي

الرد على أن كثريا من البلدان شهدت فترات تضخم شديد حتت القاعدة االئتمانية للنقد ولكن يكن صحيحالظروف الضاغطة اليت فرضت ذلك بأنه ينبغي أال يلقي اللوم على النظام النقدي بل على سوء إدارته وعلى

فتح . يد كانت خالل احلروب ويف أعقااالشد هذا اإلفراط يف اإلصدار، فمن املعروف أن حاالت التضخمنقدية ضخمة لتمويل اهود احلريب تعجز عن مقابلتها مبواردها ظروف احلرب حتتاج احلكومات إىل موارد

فتحت هذه الظروف يسخر اجلهاز النقدي واملصريف ملد احلكومة مبوارد نقدية جديدة .العادية من الضرائب

األهداف الوطنية العليا مة وتكون النتيجة التضحية باالستقرار النقدي لصاحللتغطية العجز يف موازنتها العا .وهدف كسب احلرب

نظام النقد االئتماين تتيح إمكانية اإلفراط يف اإلصدار إال أنه من البديهي رونةمبا سبق أنه مع التسليم مم خنلص اية التحليل منوط بكيفية اط يف اإلصدار، فاألمر يفيف طبيعة نظام النقد املدار ما يقود تلقائيا إىل اإلفر أنه ليس

.إدارة هذا النظام وبالظروف الضاغطة على السلطات النقدية

النظام النقدي الدولي: المبحث الثالثتكمن الظروف االقتصادية والسياسية اهلامة اليت مر ا العامل منذ النصف لثاين من القرن التاسع عشر

التغريات اليت مر ا النظام النقدي الدويل منذ سيادة قاعدة الذهب مع اية القرن املاضي وحىت حىت اآلن وراء .نظام التعومي املدار مع اية القرن العشرين

دولة يف مدينة بريتون وودز من أجل 44، اجتمع وفود 1944شهر جويليةيف األسابيع الثالثة األوىل من اتفاقية تاحلرب العاملية الثانية، متخضت عن هذه املفاوضا دام املايل العاملي بعوضع اتفاقية دولية تنظم النظ

هذه االتفاقية هدفت إىل تفادي تكرار الكساد العظيم يف الثالثينيات من القرن ". بريتون وودز" عرفت باسم لنقد الدويل لإلشراف بعد احلرب، وصندوق ا ااملاضي، وذلك من خالل إنشاء البنك الدويل إلعادة بناء أوروب

.على نظام مايل يرتكز على أسعار صرف ثابتة مرتبطة باحتياطي ذهب لدى الواليات املتحدة 1 النظام النقدي الدويل وفقا التفاقية بريتون وودز: املطلب األول

، أمجعت على اثر االضطرابات اليت سادت نظام النقد الدويل خالل فترة احلرب العاملية الثانية وقبلها صرف رالدول رأيها على تسليم أمرها إىل منظمة دولية تأخذ على عاتقها مهمة اإلشراف على حق تغري أسعا

انعقد يف بريتون وودز بالواليات املتحدة األمريكية 1944جوان 01وبالفعل ، يف . عمالت الدول يف العامل

214-213ص مرجع سابق، ص ي، ضياء جميد املسو - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

105

نية الوصول إىل نظام نقدي جديد ميكن أن يسري مؤمترا ضم الكثري من رجال االقتصاد والسياسة لدراسة إمكا .عليه العامل بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية

أهداف نظام بريتون وودز: أوال

دولة أخرى 42الواليات املتحدة األمريكية واجنلترا باإلضافة إىل مثلي ممثلوم 1944تمع يف عام جوبالفعل ا .يد ومتت صياغته إىل االتفاقية املعروفة باتفاقية بريتون وودزيف بريتون وودز لوضع نظام نقدي دويل جد

1:ما يليإن أهم ما نصت عليه هذه االتفاقية

إجياد مؤسسة مركزية نقدية دولية -1

السعي وراء حتقيق التوازن يف موازين املدفوعات الدولية -2

توفري ائتمان دويل لألعضاء -3

لصرف العمل على استقرار أسعار ا -4، ومتخض عن املؤمتر إجياد صندوق 1944وانتهت أحباث ومناقشات مؤمتر بريتون وودز يف جويلية

.النقد الدويل، ومؤسسة مالية دولية ثانية هي البنك الدويل لإلنشاء والتعمري

ويقوم نظام بريتون وودز على قاعدة صرف بالذهب حيث يرتكز على قابلية حتويل الدوالر األمريكي .فقط إىل ذهب من ناحية، وعلى تثبيت أسعار صرف العمالت األخرى بالنسبة للدوالر األمريكي

السيادة للدوالر كعلة رئيسية يف تسوية املعامالت الدولية وكعنصر أساسي يف تكوين أصبحتوبعد أن املية الثانية قد قام يف االحتياطات الدولية ميكن القول بأن نظام النقد الدويل اجلديد لفترة ما بعد احلرب الع

.الواقع العملي على قاعدة الصرف بالدوالر والذهب

ااحتياطاومبقتضى نظام بريتون وودز كما ميكن للدول أن متول عجزها املؤقت ملوازين مدفوعاا باستخدام تغري السعر الدولية وباالقتراض من صندوق النقد الدويل أما يف وجود اختالل هيكلي فغنه يسمح للدولة بأن

دون اشتراط املوافقة املسبقة للصندوق، ومنن مث فإن نظام بريتون وودز يعترب % 10األمسى لعملتها يف حدود يف األساس نظاما قائما على تثبيت سعر الصرف مع القابلية للتعديل لضمان استقرار أسعار الصرف مع توفري

.قدر من املرونة

كان النظام يقوم على ركيزة رئيسية هي التزام اخلزانة األمريكية ببيع الذهب : ايار نظام بريتون وودز: ثانيادوالر إىل البنوك املركزية واملؤسسات النقدية يف لعامل، فإذا ما زادت االلتزامات قصرية 35بسعر األوقية

عن عجز ميزان األجل املرتبطة مبقدار خمزون الذهب األمريكي دون الزيادة يف كمية الذهب، كان ذلك تعبريا

216املرجع نفسه، ص - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

106

املدفوعات األمريكي و به خلف هذا العجز التقليص بشدة من احتياطات الذهب يف اخلزانة األمريكية، وساد اليقني بضرورة تعديل أسعار العمالت و إزاء فشل الواليات املتحدة األمريكية يف إقناع الدول اليت حققت

جوء أمريكا إىل ختفيض قيمة الدوالر يف حني فوائض ضخمة برفع سعر صرف عمالا أصبح من ضرورة اللبدأت التحويالت الكثيفة من الدوالر األمريكي إىل العمالت القوية األخرى األوروبية منها األمر الذي أدى

أوت 15حدوث مزيد من االختالالت يف ميزان املدفوعات األمريكي وهنا اضطر رئيسها آنذاك أن يعلن يف .ل الدوالر األمريكي إىل ذهب معلنا بذلك اية نظام بريتون وودزم تعليق قابلية حتوي1971

صندوق النقد الدويل: الثايناملطلب

العضوية :أوال

طيعترب صندوق النقد الدويل مؤسسة متخصصة من مؤسسات األمم املتحدة إال أنه ال يشتر : 1العضويةحددت دولة 184حاليا عدد أعضاء هذه املنظمة للعضوية فيه أن تكون الدولة عضوا يف هذه املنظمة ويبلغ

حصة كل عضو فيه وفقا للدخل القومي للدولة العضو وملدخراا املالية وميزاا التجاري وغريها من املؤشرات من حصتها إما بالذهب أو بالدوالرات % 25االقتصادية األخرى ويتوجب على الدولة العضو أن تدفع

ا اخلاصة، وبناء على هذه احلصة تتقرر قوة تصويت الدولة العضو حبيث أن لكل بعملته% 75األمريكية و كذلك .صوت خاص لكل عضو 250سهم من حقوق السوق اخلاصة صوت واحد تضاف إىل 100000

تلعب احلصة دورا يف الوصول إىل املصادر املالية اخلاصة بالصندوق فحجم االقتراض مرتبط حبجم احلصة .يف رأس مال الصندوقومقدار املسامهة

وتعد اشتراكات الدول األعضاء من املصادر الرئيسة للصندوق ويتم دعم هذه االشتراكات بالقروض حتت .رعاية جلنة الترتيبات العامة لإلقراض

للبنوك املركزية للدول األعضاء فالصندوق حيول عملياته االئتمانية من احتياطيات الصرف األجنيب على قروض الصندوق يفوق موارده من حصص الدول األعضاء اقترض الصندوق من وعندما كان الطلب

من السوق إطالقا وعادة تتم مراجعة احلصص يف فترة ال ضالبنوك املركزية للدول األعضاء ولكنه ال يقترتتجاوز اخلمس سنوات لكي يؤخذ باحلسبان وضع االقتصاد يف العامل ومعدالت التطور املختلفة للدول

.عضاءاأل :وينشأ عن العضوية يف صندوق النقد الدويل جمموعة من احلقوق وااللتزامات

حقوق العضوية -أ

. 248ص ،2001املنظمات الدولية البعد العاملي مركز املعلومات القومي -1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

107

للدولة العضو أن تطلب من الصندوق شراء عملة أجنبية يف مقابل الدفع بعملتها الوطنية :1حق السحب ���� :ولكن هذا احلق خيضع لعدد من القيود ومنها

من احلصة إال إذا كان العضو مل % 200دى الصندوق مبقدار يزيد على أال يؤدي إىل زيادة عملة العضو ل .يسرف يف استخدام موارد الصندوق

ومينح العضو مبوجبه تأكيد الصندوق وباستعداده إلجابة 1952وضع هذا النظام عام : االئتمان املتاح ����إىل إعادة اإلجراءات دون حاجة ) عادة سنة ( طلبات السحب يف حدود مبلغ معني يف خالل مدة معينة

املتطلبة عند التقدم بطلب سحب جديد ويف هذه احلالة جيب على العضو أن يقوم بإعالن سياسته النقدية واملالية

السيما إذا كان يف –ويسمح للعضو مبوجبه 1963أتى الصندوق ذا النظام عام :التمويل املتوازن ����مبقدار ) من قيمة احلصة% 200(احلد األقصى احملدد للسحب أن يتعدى –البالد املصدرة للمنتجات األولية

.وذلك يف حالة اخنفاض حصيلة صادراته ألجل قصري والظروف خارجة عن إرادة العضو % 25على دال يزي

.وتتمثل يف حق األعضاء االلتجاء إىل صندوق النقد للمشورة يف شىت امليادين االقتصادية :املعونة الفنية ����

:لعضوية التزامات ا -ب

يلتزم العضو بتجديد سعر عملته على أساس الذهب أو الدوالر األمريكي باالتفاق مع الصندوق على أن ����من % 1زيادة أو نقصانا ىيسمح بعقد عمليات الصرف بني عملته وعملة بقية األعضاء يف حدود ال تتعد

.ذلك السعر غيري سعر عملته إال يف حالة إذا كان التغيري ال ضرورة احلصول على موافقة الصندوق يف حال رغبة العضو بت ����

% .10 ىيتعد .جتنب فرض القيود على املدفوعات التجارية ���� .ضرورة االلتزام بعدم التمييز بني الدول يف السياسة الصرفية وجتنب األخذ بنظام التعدد يف سعر الصرف ����ق بأرصدة العضوية من الذهب والعمالت االلتزام بتقدمي البيانات اليت يطلبها الصندوق وخاصة فيما يتعل ����

.األجنبية والتجارة اخلارجية واالستثمارات األجنبية والدخل القومي ومستويات األسعار ونظم الصرف

:أهداف صندوق النقد الدويل : ثانيا :2حددت املادة األوىل من اتفاقية إنشاء الصندوق أهداف صندوق النقد الدويل مبا يلي

230ص ،1994،عبد اهللا الصعيدي، العالقات االقتصادية الدولية، مطابع البيان التجارية - 1 .260عبد اهللا الصعيدي ، مرجع سابق، ص - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

108

سعر الصرف وجتنب التخفيض التنافسي يف أسعار الصرف وهذا ال يعين مجود سعر الصرف قيق استقرار حت �وإمنا عدم تقلبه على حنو مستمر كما يعين إمكانية تعديل أسعار الصرف الثابتة ولكن وفقا لشروط حمددة

.وحتت رقابة دوليةملتها بالذهب وباالمتناع عن وبناء على ذلك تلتزم كل دولة عضو يف الصندوق باإلعالن عن سعر تعادل ع

أساسي يف ميزان مدفوعاا كما أا جيب أال تسمح لسعر الصرف اختاللتغيري سعر التعادل إال لتصحيح وحيصل التقلب ضمن هذه % ) 0.5 - +سعر التعادل ( الفعلي أن يتجاوز يف تقلبه سعر الصرف املعلن

.الصرف احلدود من خالل بيع وشراء العملة احمللية يف سوق املسامهة يف إنشاء نظام متعدد األطراف للمدفوعات الدولية اخلاصة باملعامالت التجارية اجلارية بني الدول �

.األعضاء يف الصندوق وإلغاء القيود على الصرف اليت تقف عائقا يف وجه منو التجارة الدوليةإذ متنع بنود , جلاري من القيود الكميةفاهلدف يتمثل يف حتقيق حرية التجارة واملدفوعات يف احلساب ا

وعلى املدفوعات الدولية املترتبة على عمليات ، االتفاقية فرض الرقابة على الصادرات من سلع وخدماتوأكرب دليل على ة،فرض الرقابة على حركة رأس املال ملا هلا من آثار اختاللي عاحلساب اجلاري بينما ال متن

وحتقيق هذين اهلدفني يسهم يف منو متوازن للتجارة .ة الدولية يف الثالثيناتت النقديذلك اضطراب العالقاالدولية ويف حتقيق مستويات عالية من العمالة والدخل احلقيقي باإلضافة إىل تنمية املوارد اإلنتاجية لكل الدول

.األعضاء باعتبار أن كل ذلك ميثل األهداف األولية للسياسة النقديةيف موازين املدفوعات ومنح الدول األعضاء ءالذي ميكن أن تتعرض له الدول األعضاتصحيح االختالل �

.الثقة بإمكانية حتقيق ذلك من خالل موارد الصندوق دون اإلضرار بالرخاء الوطين ولكن العجز الذي يتوىل الصندوق املسامهة يف تصحيحه هو العجز املؤقت أما العجز الدائم فيقع تصحيحه على

دولة العضو فهو ينتج إما بسبب إتباع الدولة سياسات مالية أو نقدية غري سديدة أو بسبب ظهور قوى عاتق ال .خارجة عن سيطرة الدولة

وملواجهة هذه املشكالت أعطي للدولة احلق يف تغيري سعر تعادل عملتها وهذا اإلجراء مسموح به مبوجب بنود ه حلماية مبدأ االستقرار يف سعر الصرف يشترط على العضو االتفاقية ألجل تصحيح االختالل األساسي إال أن

.من سعر التعادل األويل % 10احلصول على موافقة الصندوق إال إذا كان التعديل يقل عن اجلهاز تقوم بتهيئة ترسيخ دعائم التعاون الدويل فيما يتعلق بالشؤون النقدية من خالل إنشاء مؤسسة دائمة �

.ون يف خمتلف املشاكل النقدية الدولية الالزم للتشاور والتعا

املساعدات املالية اليت يقدمها الصندوق :ثالثا

التسهيالت أو القروض اليت يقدمها الصندوق -1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

109

.نظام السحوبات على الصندوق �

سياسات وآليات املساعدات املالية � .املسامهة املباشرة يف إعادة جدولة الديون املصرفية �

.اصة حقوق السحب اخل -2

:1التسهيالت أو القروض اليت يقدمها الصندوق - أ

يتم التعامل بني الصندوق واألعضاء على شكل قروض والتـزامات أما : نظام السحوبات على الصندوق �من الناحية الفنية فيتم هذا التعامل على شكل شراء وبيع خمتلف العمالت فالعملية هنا هي عملية مبادلة أي

أخرى شرط االلتزام بإعادة الشراء بالشكل املعاكس بتاريخ حمدد مسبقا فقد ورد يف الفقرة شراء عملة مقابل حيق لكل عضو أن يشتري من الصندوق عمالت أعضاء آخرين (الثالثة من املادة اخلامسة من نظام الصندوق

).مقابل مقدار معادل بعملته الوطنية لعمالت اليت ميتلكها الصندوق وإمنا تغري تركيب هذه العمالت وبالتايل فإن كل عملية سحب ال تغري يف قيمة ا

، وقد حدد مقدار السحوبات اليت ميكن لبلد أن يطلبها ضمن احلدود اليت ال تؤدي إىل زيادة موجودات .من حصته% 200الصندوق من عملته عن ذهبية ومتثل املقدار كان هناك ما يسمى بالشطر الذهيب أو الشرحية ال 1978ومن املعروف أنه قبل عام

املدفوع إلزاما بالذهب بينما كان الشطر الذهيب األعلى يشري إىل أن البلد الحظ زيادة يف دائنيته على الصندوق بسبب استعمال هذا األخري لعملته وبعد التعديل الثاين التفاقية بريتون وودز يف ذلك التاريخ والذي قضى

أو املسامهة أذيب املفهومان املذكوران يف مفهوم واحد يدعى بالشرحية بإلغاء الدفع بالذهب جبزء من احلصة وإن السحب على هذه الشرحية ميثل تسهيال ائتمانيا تلقائيا إذ ال جيوز . االحتياطية أو الشطر االحتياطي

عادة االعتراض على طلبات الشراء ضمن هذا الشطر االحتياطي كما ال ينتج عنها دفع عموالت أو التـزام بإ . الشراء

حتتسب على هذا األساس .وهلذا السبب تعترب موجودات بلد ما يف شطر احتياطياته سيولة فعلية غري مشروطة .على أا احتياطيات دولية من قبل الصندوق واملصاريف املركزية

حتياطي يستطيع البلد العضو أن ميارس حقه بالسحب على الصندوق ضمن حد إمجايل خارج نطاق الشطر االمن حصته أو مسامهة % 200وحيدد هذا احلد اإلمجايل من دافع أن الصندوق ال يستطيع أن يقتين أكثر من

البلد وهذا ما ميكن تسميته بالتسهيالت االئتمانية العادية هي أربعة شرائح ائتمانية تتم املوافقة على الشرحية

42، ص 1993، ، دار طالسالنقدي الدويل وبلدان العامل الثالث الصندوق اري فراس لريتو، ترمجة هشام متويل، م - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

110

اليت تسمى بالشرائح العليا يكون احلصول عليها خاضعا أما الشرائح الثالث األخرى ,األوىل بصورة تلقائية .لشروط حمددة

ضمن الشطور أو الشرائح العليا لتقدمي التسهيالت االئتمانية إجباريا ضمن إطار 1 تنضوي السحوبات ( ي وقد عرفت املادة ثالثون من نظام الصندوق هذه الترتيبات كما يل) ترتيبات أو اتفاقات الدعم ( إجراءات

يقصد باتفاقات الدعم القرار الذي يؤكد الصندوق مبوجبه للبلد العضو أنه يستطيع مبوجب أحكام هذا القرار أي أن األمر يتعلق ) القيام بالشراء من حساب املوارد العامة خالل فترة زمنية حمددة ويف حدود مبلغ معني

ة ولكن استخدام هذا التسهيل االئتماين من قبل حبساب على شكل تسهيل ائتماين مببلغ معني لفترة زمنية حمددالبلد املعين جيب أن يتم وفقا ألحكام القرار الذي مسح به أي جيب أن خيضع لشروط حمددة تقتضي تطبيق

.سياسة اقتصادية يتفق بشأا مع الصندوق فالسحوبات على هذه الشرائح العليا تكون جمدولة بدقة

: املالية سياسات وآليات املساعدات –ب .لقد ازداد عدد آليات املساعدات املالية املقدمة من قبل الصندوق منذ بداية الستينات

بعض هذه اآلليات ميول من املوارد االعتيادية للصندوق ويتسم بطابع االستمرارية وبعضها اآلخر ذا صفة مؤقتة ليت وضعت لتطبق فقط يف جمموعة معينة وميول من املوارد املستقرضة وهناك بعض اآلليات ذات الطابع اخلاص ا

.من البلدان

:اآلليات الدائمة يف السحب على املوارد العادية �

. وهي التسهيالت االئتمانية اليت تتمثل بالشرحية االحتياطية والشرائح االئتمانية العادية

قتصادية كما ال ومن املعروف أن السحوبات على الشرحية االحتياطية ال ختضع لشروط يف السياسة االتستوجب إعادة الشراء وال يتم دفع عموالت عليها بينما بقية السحوبات على العكس من ذلك ختضع لدفع عموالت على استعمال املوارد وال بد من أن يعاد شراءها خالل فترة ثالث إىل مخس سنوات وقد أضاف

.سحوبات الصندوق إىل هذه اآللية وبالتتابع ثالث إمكانيات جديدة يف ال

: آلية التمويل التعويضي وتسهيل التمويل ضد الطوارئ �دف تقدمي العون واملساعدة اإلضافية للبلدان تعاين موازين ومنوعاا من 1963أحدثت هذه اآللية عام

صعوبات نامجة عن ظروف مستقلة وخارجية عن سياساا وإرادا مثل التعويض عن ارتفاع تكاليف استرياد تسهيل التعويض عن هبوط موارد الصادرات احلبوب و

. 49ص ، ، مرجع سابق ماري فراس لريتو -1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

111

آلية مت إجياد تسجيل جديد أطلق عليه تسمية 1988وقد تطورت هذه اآللية على مراحل متتابعة ويف عام

ئ والغاية من هذه اآللية هي التعويض عن حدوث تبدالت وتغيريات غري متوقعة ذات التمويل ضد الطوار .مصدر خارجي

بغية حتقيق استقرار أسعار املواد 1969أحدثت هذه اآللية عام : لناظم أو االحتياطيآلية متويل املخزون ا � .األولية عن طريق متويل املخزون الناظم أو االحتياطي

دف تقدمي مساعدة للبلدان اليت تكون 1974أحدثت هذه اآللية عام : آلية التسهيل االئتماين املوسع �اخلاصة بالشطور أو اإلجراءاتترة زمنية أطول من تلك اليت تسمح ا موازين مدفوعاا يف حالة عجز لف

.الشرائح االئتمانية العليا إن اآللية املوسعة تشكل توسيعا ملضمون الشرائح االئتمانية العادية الثالث احلجم والزمن وقد متت املوافقة عليها

.جمموعة من الشروط القاسية لتنفيذها استنادا التفاقيات الدعم ومسيت باالتفاقات املوسعة ووضعت ومن ناحية التطبيق فإا تضع حدا أقصى لفترة السحب ثالث سنوات وميكن أن تبلغ أربع سنوات وحتدد

% 25من احلصة يضاف هذا الشراء إىل الشرحية االئتمانية األوىل البالغة % 140مقدارا للشراء ميكن أن يبلغ .تتم خالل فترة متتد من أربع إىل عشر سنوات بعد تاريخ السحب األول وميكن لعملية إعادة الشراء أن

مجيع ما سبق ذكره من آليات يندرج حتت فئة اللجوء إىل موارد الصندوق العادية وهي املوارد اليت تتشكل من .اكتتابات الدول األعضاء

:اآلليات املؤقتة يف السحب على املوارد املستقرضة -2

وق النقد الدويل إىل االستقراض منذ منتصف السبعينات حيث اتسع إطار السياسات بدأ اللجوء صند

فمع ارتفاع أسعار .اآللية النفطية أو التسهيل النفطي واآلليات يف السحب جتلى ذلك من خالل ابتكار النفط تعاظمت ضغوطات موازين مدفوعات العديد من الدول وأصبحت السحوبات املتوفرة ضمن إطار

مث أحدثت الثانية 1974ئح االئتمانية غري كافية لذلك مت استحداث اآللية األوىل للتسهيل النفطي عام الشراوقد كانت املشروطية على تقدمي هذه املساعدات ضعيفة . وذلك على أساس موارد مستقرضة 1975عام

بت وتعكس معدل أما العموالت اليت كان الصندوق يأخذها على هذه السحوبات فقد كانت ذات معدل ثا .الفائدة الذي يدفعه الصندوق عن استقراضاته

أحدثت هذه اآللية لالستجابة إىل حاجة عامة لتمويل عجز ميزان املدفوعات وقد : آلية التحويل اإلضايف �حىت 1979كان احلصول عليها مصاحبا بدرجة عالية من املشروطية وقد أخذ ا منذ الشهر الثاين من عام

. 1981الث من عام الشهر الث

1981حويل املوسع وقد أحدثت عام تعترب هذه اآللية استكماال آللية الت: سياسة اللجوء املوسع �

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

112

وهي حسابات يديرها الصندوق أحدثت دف منح معاملة تفضيلية :آليات خاصة يديرها الصندوق -3 منها , لبعض الدول دون غريها

. 1983وأغلق عام 1975الذي أحدث عام حساب حتسني تسهيل اآللية النفطية � 1986التسهيل بغاية التصحيح البنيوي أو اهليكلي اليت أحدثت عام �بلد لالستفادة من هذا التسهيل ويتوجب على هذه الدول أن تتفق مع 60وقد متت املوافقة لـ �

.الصندوق على برنامج تصحيح على مدى ثالث سنوات وتعترب استكماال 1987أحدثت هذه اآللية ( ح البنيوي أو اهليكلي التسهيل املدعوم بغاية التصحي �

( للتسهيل السابق ولكن يف هذا التسهيل تضاف إىل موارده املسامهات اإلرادية من قبل الدول األعضاء ) .قروض –هبات

: املسامهة املباشرة يف إعادة جدولة الديون املصرفية -ج

يف املناقشات املتعلقة جبدولة الديون بني بلدان العامل الثالث والدائنني يف القطاع كان للصندوق دائما دورا هامااخلاص وذلك من خالل قيامه بتحديد اإلطار االقتصادي اإلمجايل للمفاوضات وإن كانت هذه املسامهة ال

جب إحداث مبو 1989لكن هذه الصورة ما لبثت أن تبدلت عام . تعكس التزاما ماليا من قبل الصندوق آليتني ماليتني جديدتني تبغيان دعم عمليات ختفيف الدين وخدمة الدين حبيث ميكن للبلدان األعضاء

االستفادة من هذه السياسة اجلديدة شريطة التزامها بإتباع سياسة تصحيحية هيكلية توضع ضمن إطار اتفاق .دعم موسع

من املبالغ املقدمة ضمن إطار االتفاق بني البلد % 25يعترب الصندوق أن : جانبا توضع بعض االحتياطيا �املعين والصندوق ميكن أن توضع جانبا كاحتياطي وختصص لتمويل عمليات إنقاص الدين بواسطة إعادة شراء الديون أو إبدال الديون املصرفية بسندات توزع السحوبات ذا اخلصوص ضمن فترة االتفاق كما ميكن أن

. االتتكون آنية يف بعض احل

يستفيد العضو باإلضافة إىل خمتلف أنواع التمويل من موارد تكميلية حىت حدود : التمويل التكميلي �من حصته للمسامهة يف صندوق ضمان تسديد الفوائد ضمن إطار عمليات إنقاص أعباء أو خدمة الدين % 40

. حبيث ميكن للبلد املعين أيضا توظيف جزء من موارده اخلاصة

: 1السحب اخلاصةحقوق -2 1969نظرا لعدم كفاية موارد الصندوق وتعرضه ألزمة سيولة فعلية قام بابتكار حقوق السحب اخلاصة عام

كإضافة جديدة لألصول االحتياطية النقدية إذ أحدث إىل جانب احلساب العام الذي تتجمع فيه العمليات

55 ص ماري فرانس لربيتو، مرجع سابق، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

113

السحب اخلاصة على البلدان املشاركة بنسبة واملعامالت العادية حساب سحب خاص توزع بواسطته حقوق من حصته % 25حصصها يف جمموع احلصص لدى الصندوق ، فبعد أن كان كل عضو مضطرا إىل دفع

بالذهب أو بعمالت قابلة للتحويل أصبح جيب عليه دفع هذه النسبة بوحدات حقوق السحب اخلاصة إذ أنه ة عن الذهب و أصبحت حقوق السحب اخلاصة هي نزعت الصفة النقدي1976بعد اجتماع مجايكا عام

األصول االحتياطية األساسية لنظام النقد الدويل إن ما مييز حقوق السحب اخلاصة عن حقوق السحب العادية أا حمدثة بدون مقابل والبلدان األعضاء

البداية باالستناد املستفيدة ال تسدد شيئا مقابلها للصندوق وقد حددت قيمة وحدة حقوق السحب اخلاصة يفغراما من الذهب الصايف أي ما يعادل يف ذلك الوقت 0.888671إىل الذهب والدوالر حيث كانت تساوي

. قيمة الدوالر بالذهبومع بدية السبعينات مت تعومي العمالت عندئذ مت إتباع طريقة أخرى يف تقييم وحدات حقوق السحب اخلاصة

عملة 16العمالت وحددت قيمتها على أا تساوي الوسطي التثقيلي لقيم فأصبح التقييم على أساس سلة من من الصادرات الدولية للسلع واخلدمات مث ما لبثت أن أصبحت حقوق % 1لبلدان حققت على األقل

الدولية إذ أصبح من اإللزامي مسك تالسحب اخلاصة بعد التعديل الثاين للصندوق األداة األساسية لالحتياطيااعتمدت سلة عمالت 1981الصندوق بوحدات حقوق السحب اخلاصة بدال من الدوالر ويف عام حسابات

جديدة لتقييم جديد حلقوق السحب اخلاصة إذ تتشكل موجودات هذه السلة من عمالت مخس بلدان أعضاء –الني الياباين –اين املارك األمل –الدوالر األمريكي ( متثل جتارا اخلارجية أكرب نسبة يف الصادرات العاملية

واملسامهة يف حساب السحب اخلاص مينح العضو حق احلصول على ) اجلنيه اإلسترليين –الفرنك الفرنسي نصيب حمدود من حقوق السحب اخلاصة اليت ختوله بدورها احلصول على عمالت قابلة للتحويل من البلدان

ادة شراء موجودات الصندوق من عمالا كما ال األخرى األعضاء أو تسوية مباشرة لبعض العمليات أو إعيقتصر استعمال حقوق السحب اخلاصة على العالقات بني البلدان املسامهة فنجد أن الصندوق ينفذ عمليات

.حبقوق السحب اخلاصة يف إطار احلساب العام رغم أنه ال يستطيع االستفادة من أي ختصيص ق السحب اخلاصة فإن الصندوق أيضا يقوم بتسديد العالوات وكما تدفع نسبة من احلصة بوحدات من حقو

حبقوق السحب اخلاصة كما ميكن أن يقدم وحدات من هذه احلقوق للمسامهني الذين يقومون بعمليات السحب وبذلك يعترب الصندوق مقتنيا حلقوق السحب اخلاصة يف إطار احلساب العام كما ميكن أن مينح صفة

اصة إىل بلدان ليست أعضاء يف الصندوق أو إىل بلدان أعضاء يف الصندوق ولكنها مقتين حقوق السحب اخلغري مسامهة يف حساب السحب اخلاص أو أن مينحها إىل مؤسسات تقوم بوظائف املصارف املركزية ألكثر من

ة دولة عضو وإىل مؤسسات رمسية أخرى وخاصة مؤسسات متويل التنمية وذلك يف حال توافر أغلبية تصويتي

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

114

من ختصيصات حبقوق السحب اخلاصة إال أم وضمن نوهؤالء املقتنون اآلخرون ال يستفيدو% . 85بنسبة . 1بعض الشروط يتمكنون من قبول واستعمال هذه احلقوق يف عالقام مع البلدان املسامهةى لدى الصندوق وخالفا حلقوق السحب على خمتلف القروض االئتمانية وآليات التسهيل االئتماين األخر

.فاحلق الذي متنحه حقوق السحب اخلاصة لبلد للحصول على عمالت قابلة للتحويل يعترب حقا غري مشروط فإجراءات التعامل مبوجب التخصيص تعطي مقتين حقوق السحب اخلاصة إمكانية احلصول على هذه العمالت

أن يستعمل البلد املساهم ما يقتنيه من حقوق حني احلاجة ومعيار احلاجة هذا حدد من قبل الصندوق بأن يعين سحب خاصة فقط حني حيتاج إىل ذلك من أجل تصحيح ميزان مدفوعاته أو يف أي حال كان وضع موجداته يتطلب ذلك وينتظر الصندوق من العضو االمتناع عن هذا االستعمال إذا كان يرمي فقط إىل تغيري تركيب

. بصورة مسبقة استعمال هذه احلقوق وفقا ملعيار احلاجة املذكور االحتياطيات وليس للصندوق أن يعارضوقد كان هناك حتديد كمي حلرية استعمال حقوق السحب اخلاصة الذي يشكل أداة ائتمانية وليس سيولة

.نقدية دولية حقيقيةاستعمال ومثلما يقوم البلد العضو عند تسديد قيمة سحب عادي على الصندوق بإعادة شراء عملته فإن

حقوق السحب اخلاصة قد نظم يف البداية على أساس أن تتبعه إعادة البلد لشراء حقوق السحب اخلاصة اليت تنازل عنها مسبقا دف احلصول على عمالت أجنبية

فالقول أن بلدا جمربا أن يعيد تكوين موجداته حبقوق )) االلتزام بإعادة التكوين(( ويتمثل ذلك يف عملية ب اخلاصة وفق مستوى ختصيصه التراكمي يعين أنه يتوجب عليه أن يعيد مقابل حقوق السحب اخلاصة السح

اليت حصل عليها وجيعل من االستعمال األويل حلقوق السحب اخلاصة عملية ائتمانية مضمونة باملقادير املتوفرة . من حقوق السحب اخلاصة

ة وحدة حسابية دولية وجتلى ذلك من خالل السلة لقد حاول الصندوق أن جيعل من حقوق السحب اخلاصاملقومة خبمس عمالت فقط واليت تعترب أهم العمالت اليت حتررها املبادالت الدولية باإلضافة إىل اإللزام مبسك حسابات الصندوق بوحدات حقوق السحب اخلاصة وضرورة ثبات قيم عمالت البلدان األعضاء املقتناة من

.ب املوارد العامة مقومة بوحدات حقوق السحب اخلاصة يف حسا ققبل الصندووعلى هذا األساس ميكن القول أن هذه احلقوق تشكل موجودات أو أصول قابلة للمبادلة أنيا دون شروط

بعمالت قابلة للتحويل أي أا تتميز بسيولتها الدولية شأا يف ذلك شأن الذهب والعمالت القابلة للتحويل ، أن البلدان تضم موجداا حبقوق السحب اخلاصة يف حساب احتياطياا من العمالت ومبوجب ذلك ف

.األجنبية

60 ص ماري فرانس لربيتو، مرجع سابق، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

115

لإلنشاء والتعمريالبنك الدويل : املطلب الثالث

مكونات البنك الدويل: أوال

:يتكون البنك الدويل من جمموعة تشمل أربع مؤسسات مالية دولية متعددة األطراف هي

IBRD (The International Bank for.:(ة التعمري والتنمية البنك الدويل إلعاد-1

Reconstruction and Development : قدم البنك منذ نشأته و حىت اية عام 1944يعترب نواة البنك الدويل و أكرب اموعات املكونة له تأسس عام

لك حق االعتراض على و هي بذلك مت% 17مليار دوالر متتلك الواليات املتحدة 500حوايل 2001 قرارات تعديل رأمسال البنك

IDA(association International Development: ( اهليئة الدولية للتنمية -2دف رفع املستوى االقتصادي العاملي و زيادة اإلنتاجية و مستوى 1960أنشأت هذه اهليئة اليت فعلت عام

عن طريق تقدمي الدعم املايل لسد احلاجات األساسية الالزمة للبدء يف املعيشة لدى الدول األكثر فقرا يف العامل .عملية التنمية و التطوير

IFC(International Finance():مؤسسة التمويل الدولية ( املؤسسة الدولية املالية -3

corporation : .اص يف البلدان الناميةدف تشجيع استثمارات القطاع اخل 1956أنشأت مؤسسة التمويل الدولية يف عام

MIGA.: ( 1فوكالة الضمان االستثماري متعددة األطرا -4Multilateral Investment Guarantee Agency :

للعمل على رفع مستوى االستثمار األجنيب يف الدول النامية و تقوم الوكالة 1988أنشأت الوكالة عام .طر و خاصة السياسية املمكن حدوثها يف هذه الدول بضمان أموال املستثمرين أو املقرضني من املخا

:ويشار إىل املؤسسات األربعة معا مبجموعة البنك الدويل أو البنك الدويل إلعادة التعمري والتنمية باإلضافة إىل

)ICSID: (املركز الدويل لتسوية املنازعات االستثمارية -5International Center for Settlement of Investment Disputes :

انشأ البنك الدويل مركز خاص حلل الرتاعات و اخلالفات بني احلكومات واملستثمرين على 1966يف عام .أساس أن حل مثل هذه الرتاعات سيسهل من تدفق االستثمارات األجنبية

موارد البنك الدويل :ثانيا

:تتألف موارد البنك الدويل مما يلي

35الصعيدي، مرجع سابق، ص عبد اهللا - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

116

دوالر ولكل دولة عضوة نصيب أو حصة 100000قسم إىل أسهم قيمة كل منها وهو م: رأس املال -1وهذه ) عملة وطنية % 18و تذهب أو دوالرا% 2(من هذه احلصة توزع كما يلي % 20يف رأس املال

فال يطلب دفعها إال ملواجهة االلتزامات % 80النسبة ال يتم إقراضها إال مبوافقة العضو أما باقي احلصة وقدرها .لناشئة عن عمليات البنك املتعلقة مبوارد اقترضها أو بقروض قدم عنها كفالةا

فقط وأقل من ذلك إذا أدخلنا % 20وعلى ذلك فاملوارد املتاحة للبنك من رأمساله يف أعماله اجلارية هي ام الطلب معطل يف الواقع بسبب انعد% 18باعتبارنا أن جزءا كبريا من العمالت الوطنية اخلاصة بشرحية ال

أما بقية , عليه من ناحية وبسبب عدم قابلية هذه الشرحية للتحويل إىل عمالت دول أخرى من ناحية ثانية .رأس املال فيعد مبثابة ضمان لتعامل البنك مع الغري

ويتمثل يف التجاء البنك الدويل إىل أسواق الدول األعضاء لالقتراض ولكن بشرط أن حيصل : االقتراض -2وافقة الدولة العضو اليت يقترض من أسواقها وكذلك موافقة العضو الذي يقوم القرض بعملته وذلك على على م

أن تتضمن املوافقة يف احلالتني قابلية القرض للتحويل إىل أية عملة أخرى من عمالت الدول األعضاء ويعترب البنك لاالقتراض من أهم مصادر تكوين رأمسا

لبنك كنتيجة ملا حيصل عليه من عموالت وفوائد أو عوائد على موارده يتكون لدى ا: الفائض -3تتمثل يف املبالغ اليت تسدد للبنك وتكون متاحة لتوظيف جديد باإلضافة إىل ما حيصل عليه : مصادر أخرى -4

)بيع أقساط ديون(البنك نتيجة لتحويل حقوقه إىل شىت املؤسسات املالية إما يف إقراض الدول األعضاء أو ضمان القروض اخلاصة أو العامة اليت تتم بني وتستخدم موارد البنك الدويل

.الدول املختلفة

:شروط اإلقراض من البنك الدويل:ثالثا

يقدم البنك الدويل قروضا مباشرة حلكومات الدول األعضاء أو ألحد فروعها أو هليئات أخرى بضمان الدولة أو من خالل األموال اليت حيصل عليها من األعضاء يف صورة جزء من العضو وذلك من خالل أمواله اخلاصة

اكتتام يف رأس املال أو يف صورة سندات يصدرها ويعرضها على اجلمهور يف الدولة اليت تطلب عملتها ويتقاضى البنك فوائد وعمولة على عمليات اإلقراض اليت يقوم ا ويستخدم هذه اإليرادات يف دفع فوائد

.والسندات اليت يصدرها وكذلك يف دفع نفقاته اجلارية القروض ومن أهم الشروط اليت ختضع هلا قروض البنك الدويل سواء وفق نظام البنك األساسي أو وفق ملا استقرت

.عليه سياسته حىت اآلن

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

117

ث جيب أن يكون اهلدف من القرض متويل مشروع معني إال يف حاالت خاصة خيرج فيها البنك عن ذلك حي يقدم قروضا عامة لتمويل هيئة تشرف على جهود التنمية أو قرض يكون الغرض منه متويل جزء من خطة

.التنميةمن ضيعترب البنك مكمال لألسواق العادية وليس بديال عنها لذلك جيب أن يتحقق البنك من عجز املقتر �

.السيما األسواق . احلصول على ما يلزمه من خالل مصادر أخرىة تأكد البنك من صالحية اإلمكانيات الفنية واالقتصادية لتنفيذ املشروع والتأكد من رحبية املشروع ضرور �

أو عائده املايل وميثل هذا اجلانب أهم جوانب البحث االقتصادي املعاصر وجانبا هاما من جوانب نشاط البنك .الدويل

.باستثمارات أساسية ال حتقق أرباحا مباشرةولكن البنك يغض النظر عن هذا الشرط يف حالة تعلق األمر .التأكد من فائدة املشروعات املطلوب متويلها وأولويتها بالنسبة ملشروعات أخرى �على البنك أن يتأكد من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماا النامجة عن القروض وهذا يقتضي إجراء دراسات �

.ققه من منو يف املستقبل شاملة القتصاديات الدولة وما ينتظر أن حتإن ما يقدمه البنك من موارد وتقتصر على متويل احلاجة إىل اإلنفاق بالعمالت األجنبية الالزمة لتنفيذ �

.املشروع سنة بل وأكثر من ذلك أحيانا أما سعر الفائدة فيبلغ 20- 10متنح أغلب قروض البنك ألجل يتراوح بني

% 0.75عدا عمولة قدرها هذا% 5.4متوسطه يف الوقت احلاضر للحصول على موارده األمر الذي حيكم عليه باالرتباط ) والسيما األمريكية(ويفسر البنك هذه األعباء العادية

مبا يطرأ على هذه األسواق من تطورات

األهداف اليت يسعى إليها البنك الدويل لإلنشاء والتعمري:رابعاوتنميتها بتوفري استثمار رأس املال لألغراض اإلنتاجية وتشجيع تنمية ءاملسامهة يف إعمار الدول األعضا -1

.اإلمكانيات واملوارد اإلنتاجية يف الدول املتخلفة تشجيع االستثمارات األجنبية اخلاصة عن طريق الضمانات واملسامهة يف القروض واالستثمارات -2

اخلاص إذا ما تعثر تنفيذه بشروط مالئمة األخرى اليت يقوم ا األفراد وكذلك سد النقص يف االستثمار لألغراض اإلنتاجية وبالشروط املناسبة ويتم ذلك من خالل موارد البنك اخلاصة ةوذلك بتقدمي األموال الالزم .أو ما حيصل عليه من أموال

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

118

السعي لتحقيق النمو املتوازن طويل األجل للتجارة الدولية واحملافظة على توازن موازين املدفوعات -3وذلك بتشجيع االستثمار الدويل لتنمية املوارد اإلنتاجية للدول األعضاء وبالتايل رفع مستوى اإلنتاجية

.واملعيشة وظروف العمل ا تنظيم القروض اليت يقدمها البنك أو اليت يضمنها بالنسبة إىل القروض الدولية اخلاصة جبهات أخرى -4

.ا واألشد إحلاحاحبيث تعطى األولوية للمشروعات األكثر نفعتقدمي املساعدات الفنية املتعلقة بقضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية وإدارة عمليات البنك مع مراعاة ما -5

.لالستثمار الدويل من أثر على النشاط االقتصادي يف الدول األعضاء

: 1العالقة بني البنك الدويل وصندوق النقد الدويل

ظروف واملتغريات الدولية اليت طرأت يف العقود األوىل من القرن العشرين قد حفزت رأينا سابقا أن مجلة الاتمع الدويل للتفكري مبوضوع النظام النقدي الدويل وكيفية ختطي املشكالت اليت عانت منها الدول املختلفة

.على هذا الصعيد نك الدوليني يف بريتون وودز عام إن مجلة الظروف هذه كانت السبب األساسي لوالدة صندوق النقد والب

1944 . إال أن , ورغم وجود صلة مباشرة بني هاتني املنظمتني حيث انه ال بد للعضوية يف البنك العضوية يف الصندوق

كال منهما قد ختصصت يف جماالت خمتلفة عن جماالت و نطاق عمل األخرى فالبنك الدويل ختصص يف حماولة من قروضه أثناء العقد األول من تاريخ إنشائه إىل الدول الصناعية يف % 43ذ ذهبت حتقيق اإلنشاء والتعمري إ

اليابان أما إقراض –جنوب أفريقيا –نيوزلندة –أوروبا باعتبارها قروض تعمري وكذلك إىل دول مثل استراليا يف العقدين األوليني الدول النامية فقد كان دف اإلنشاء فثالثة أرباع القروض اليت خصصت للدول النامية

.من تاريخ إنشاء البنك كان خمصصا ملشروعات البنية التحتية نامية أما صندوق النقد الدويل فقد كانت مهمته تقدمي قروض موازنة قصرية األجل لكل من الدول الصناعية وال

:عديدة بني املنظمتني تتجلى يف جوانب عدة نذكر منها على سبيل املثال توهناك فرو قاالفرق يف متويل املنظمتني يف األنشطة املالية ففي البنك الدويل تسدد الدولة جزءا صغريا من رأس املال وال

ارتباط بني حصة الدولة يف رأس املال ومقدار القرض فضال عن أن متويل اجلزء األكرب من قروض البنك ديوج .وب من رأمساله مصدره األسواق املالية العاملية يضمنها اجلزء غري املطل

أما بالنسبة للصندوق فتسهم الدول مبقدار مساو حلصصها وهناك ارتباط بني حقوق التصويت ومقدار القرض وميول الصندوق عملياته االئتمانية من احتياطيات . من جهة وبني حصة العضو من رأس املال من جهة ثانية

2001 جاك بوالك ، ترمجة امحد منيب ، البنك الدويل وصندوق النقد الدويل عالقة متغرية ، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

119

ستخدام حصصها من العمالت وإن اقترض الصندوق الصرف األجنيب للبنوك املركزية للدول األعضاء وذلك با .مطلقا من السوق ضفإنه يقترض من البنوك املركزية أو من الدول األعضاء لكنه ال يقتر

وقد دام هذا التباين بني وظائف كل من البنك والصندوق خالل العقود الثالثة األوىل من إنشائهما ولكن منذ بني املنظمتني غري واضحة لدرجة نشوب اخلالفات بينهما بسبب السبعينات أصبحت اخلطوط اليت تفصل

تداخل األنشطة وقد وصلت هذه اخلالفات ذروا يف أواخر الثمانينات من القرن العشرين وكمثال على : تداخل األنشطة نذكر ما يلي

هدف إىل والذي ي 1974برنامج تسهيالت السحب الطويل األجل الذي أنشأه صندوق النقد الدويل عام �متويل اإلصالح اهليكلي يف الدول النامية إذ مكن الصندوق الدول املستفيدة من سداد القروض من خالل فترة

سنوات 5إىل 3سنوات بدال من الفترة املعتادة وهي 10إىل 4متتد من حاجة ملحة يرى احلاجة إىل إصالح السياسات الكلية على أا تبدأ البنك الدويل يف أواخر الثمانينا �

وال (واختذ مدخال لإلقراض استخدمه مع بعض الدول مثل اهلند يتكون من ربط قروض ميزان املدفوعات االقتصادية العامة للدولة املقترضة وأصبحت تغطية الفجوة يف تباتفاقيات عن السياسا) ترتبط باملشروعات

أحد ) باإلقراض من أجل اإلصالح اهليكلي ىأي ما يسم(وحتقيق التغيري اهليكلي املطلوب تميزان املدفوعا .أنشطة البنك الدويل اهلامة والدائمة

إن خري ما ميثل العالقة بني البنك و الصندوق هو حديث نائب رئيس البنك الدويل مع رئيس بعثة الصندوق "1أنت تلوي ذراعهم األمين و حنن سنلوي ذراعهم األيسر" إىل كولومبيا

خالصة الفصل

من خالل حتقيق مكونات أو ما، يكمن لبلد بيان مدى تطورهتأمهية النظام النقدي وعلى إن التعرف فوجدنا أنه ال بد من اخلضوع إىل نظام نقدي يسري بدوره النقود ،إليه عناصر النظام النقدي، وهذا ما توصلنا

النقود املتداولة ، فلو أخذنا جانب...س للقيمةالبلد جلعلها وسيلة للمبادالت وأداة لالدخار ومقيا املوجودة يفتكون كبرية يف البلدان الصناعية التقدمة فنالحظ أن األمهية النسبية للودائع اجلارية إىل إمجايل عرض النقود

يعين اخنفاض األمهية النسبية للنقود املتداولة خارج اجلهاز املصريف من ولكنها أقل منها يف البلدان النامية وهذا .النقد يف البلدان املتقدمة وتزايد هذه األمهية النسبية يف البلدان النامية إمجايل عرض

1 9ص - 2001البنك الدويل و صندوق النقد الدويل عالقة متغرية –جاك بوالك -

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

120

وهذا يف السوق النظام النقدي كفيل بتحقيق التوازن القائم بني املبادالت ومقاييس السلع يفف ومنه .النظام ظل إتباع قوانني النظام النقدي اليت جتعل من النقود أداة حمققة هلذا

على قاعدة التقومي املدار ألسعار الصرف ووفقا هلذه 1973م النظام النقدي الدويل منذ عام يقو القاعدة تضطلع السلطات النقدية يف كل دولة مبسؤولية التدخل يف السواق الصرف األجنيب للحد من آثار

بل فرض هذا النظام والواقع إن هذا النظام مل يقصد احد اختياره .التقلبات قصرية األجل ألسعار الصرف وبفرض مواجهة الفرض اليت سادت أسواق الصرف األجنيب " بريتون وودز"نفسه عقب ايار نظام

. واملضاربات اليت أحدثت العديد من االختالالت

رمسيا بنظام التقومي املدار وتركت لكل دولة حرية اختيار نظام " اتفاقيات جاميكا "اعترفت 1976ويف عام وهذا وقد .يب الذي يناسبها بشرط عدم األضرار بشركائها يف التجارة أو باالقتصاد العاملي ككل الصرف األجن

.م1978يف العمل منذ افريل "اتفاقيات جامايكا "تدخلت

وهكذا فان أكثر من نصف عدد الدول أعضاء صندوق النقد الدويل تبنت شكال أو آخر من أنظمة سعر اقي الدول فان أغلبيتها قلمت بتثبيت أسعار عمالا بالنسبة للدوالر األمريكي أما ب.الصرف اليت تتسم باملرونة

.أو الفرنك الفرنسي

و ال تزال الدول يف ظل نظام التقومي املدار حتتاج إىل احتياطات دولية للتدخل يف أسواق الصرف األجنيب يل فان هذا التدخل يتم يف الغالب ويف الوقت احلا.دف احلد من آثار تقلبات سعر الصرف يف األجل القصري

ما حيوزه من ذهب يف )1/6(ووفقا التفاقيات جامايكا قام صندوق النقد الدويل بيع سدس. بالدوالر األمريكيمستغال حصيلة البيع يف مساعدة الدول األكثر فقرا . م 1980و حىت 1976السوق احلرة خالل الفترة من

35(اصر االحتياطات الدولية كذلك مت إلغاء السعر الرمسي للذهب مؤكدا التزامه باستبعاد الذهب كأحد عنومت االتفاق على أال تعقد أية معامالت بالذهب يف املستقبل بني الصندوق وأعضائه ورغم ذلك ) دوالر لألوقية

جتدر اإلشارة إىل أن الصندوق ال يزال حيسب قيمة حيازته من الذهب وفقا للسعر الرمسي الذي كان مساعدا .دوالر لألوقية 35وهي 1971قبل عام

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

121

الفصـل الرابع: السياسـة النقديـة متهيد

إن التطورات املستمرة اليت شهدها العامل يف النصف األخري من القرن املاضي، وخصوصا كالت االقتصادية على غرار املشبعض عندما يتعلق األمر بظهور األزمات املالية واالقتصادية العاملية وتفاقم

التضخم والبطالة وتزايد حجم املديونية اخلارجية وخدمة الدين العام والعجز املوازين واختالل وضعية ميزان كل تلك االختالالت أثـرت على . إخل...وحدوث الكساد لالقتصاد العاملي املدفوعات ملختلف الدول

ت إىل اختالف األفكار و تباين السياسات النقدية، هذا ما نتج عنه املتغريات واملؤشرات االقتصادية الكلية وأدبزوغ مظهر جديد للسياسة النقدية، وقد كان هلذا املظهر أثر كبري على إبراز تزايد أمهية السياسة النقدية

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

122

سلطة سيما أن الدولة هلا من قوة نقدية وثري على معدل النمو املطلوب، والوكذلك قدرة السلطات النقدية للتأقانونية متكنها من إصدار العديد من التشريعات والقرارات اليت من شأا حتديد املظاهر النقدية لالقتصاد الوطين، سواء تعلق األمر بكمية وسائل النقد املتاحة أو حجم االئتمان املمنوح للوحدات االقتصادية أو سعر

.الفائدة السائد على مستوى السوق النقدية

المبحث األوالمبحث األوالمبحث األوالمبحث األولللل:::: مدخل عام مدخل عام مدخل عام مدخل عام السياسة النقديةالسياسة النقديةالسياسة النقديةالسياسة النقدية

القرن التاسع خاللإن مصطلح السياسة النقدية هو مصطلح حديث نسبيـا، ظهر يف أدبيات االقتصاد عشر فقط، غري أن الذين كتبوا يف السياسة النقدية كانوا كثريين، وكانت كتابام تربز من احلني واآلخر إبان

كمـا شهد هذا القرن بدء الدراسة املنتظمة ملسائل السياسة . ادياألزمات وفترات عدم االستقرار االقتص. النقدية على اختالفها من قبل املنظرين االقتصاديني، وكذلك من قبل املهتمني باالقتصاد التطبيقي أو العملياسة وقد نشأ ذلك عن املشاكل اليت جنمت عن الدورات االقتصادية املتكررة، ويف القرن العشرين أصبحت السي

.1النقدية ودراستها من نواحيها املختلفة جزءا ال يتجزأ من السياسة االقتصادية العامة للدولة

:تعريف السياسة النقدية: املطلب األول

ما تقوم به احلكومة "على أا (G.L Bash)فقد عرفها االقتصادي ، النقدية تعاريف السياسةتعددت وتركيب املوجودات السائلة اليت حيتفظ ا القطاع غري املصريف سواء من عمل يؤثر بصورة فعالة يف حجم

العمل الذي يستخدم ملراقبة "كما عرفت السياسة النقدية بأا ، " 2 كانت عملة أو ودائع أو سندات حكومية . عرض النقود من البنك املركزي وذلك كأداة لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية

تلك السياسة اليت هلا التأثري على االقتصاد بواسطة النقود واليت تستعمل "قدية أيضا بأا وتعرف السياسة الن

". 3الدخل –النقود : العالقةأن السياسة النقدية تشمل مجيع "وهو Einzigوهناك تعريف شامل للسياسة النقدية الذي قدمه االقتصادي

انت أهدافها نقدية أو غري نقدية، وكذلك مجيع القرارات واإلجراءات النقدية بصرف النظر عما إذا ك

".1 اإلجراءات غري النقدية اليت دف إىل التأثري يف النظام النقدي

طبعة -عمان -دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع -"ركزية والسياسات النقديةالبنوك امل" -يسري السامرائي.زكريا الدوري و د - 1 18ص،2006

2 - Monique Beziade , La Momnaie et ses mécanismes , nouvelle édition la decouverte , Paris , 1995 , P. 93

142، ص1982غري منثورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة ماجدة فايق جندي، السياسات النقدية يف الكويت، رسالة ماجستري - 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

123

النقدية البد أن يضم جمموعة من ةومن خالل التعاريف السابقة فإن أي تعريف شامل وكاف للسياسي :العناصر اهلامة وهي

.ت النقديةاإلجراءات واألعمال اليت تقوم ا السلطا -1 .تستعمل اإلجراءات للتأثري على املتغريات النقدية وبالتأثري يف سلوك األعوان املصرفية وغري املصرفية -2 .دف السياسة النقدية إىل حتقيق أهداف حتددها السلطات النقدية -3

:وسنقوم بتحليل هذه العناصر كما يليوىل تعين جمموعة اإلجراءات والتدابري العملية إن السياسة النقدية ختتلف عن النظرية النقدية، فاأل - أ

اليت تقوم ا السلطات النقدية املتمثلة عادة يف البنك املركزي حلل مشاكل اقتصادية قائمة أو احلماية ضد وقوع مشاكل حمتملة، يف حني أن النظرية النقدية تم مبحاولة تفسري تلك الظواهر االقتصادية،

ي تنظر إىل املشكلة االقتصادية نظرة علمية جمردة، ويف ظروف معينة، وتبيان طرق معاجلتها، فه .فتوصي مما ينبغي أن يكون عليه النظام االقتصادي

إن وسائل العمل للسلطات النقدية تستطيع أن تؤدي إما إىل رقابة مباشرة من طرف السلطات - بتدخالت يف سوق األموال دف ، وإما إىل )القرض، الصرف، معدل الفائدة (للمتغريات النقدية

وسلوك األعوان غري املاليني من )عرض النقود (التأثري يف سلوك خلق النقود ملؤسسات القرض .ناحية التمويل وحيازة السيولة

إن السياسة النقدية تعمل على حتقيق أهداف وجيب التفرقة بني أهداف وسيطة للسياسة النقدية - جالوسيطة هي املتغريات النقدية املراقبة من السلطات النقدية واملرتبطة بشكل وأهداف ائية، فاألهداف

كاف مستقر ومقدر باألهداف النهائية مثل معيار النمو السنوي للكتلة النقدية، أما األهداف النهائية ضخم، اليت تتأثر فعليا باملتغريات النقدية ومنيز بني أهداف ائية للتوازن الداخلي مثل مكافحة الت

.استقرار سعر صرف العملة الوطنية :ومعدل منو عال، وأهداف ائية للتوازن اخلارجي مثل :من خالل التعاريف السابقة ميكن أن نستخلص التعريف التايل

هي عبارة عن اإلجراءات الالزمة اليت متكن السلطات النقدية من عرض النقود أو التوسع " السياسة النقدية ى وحاجة املتعاملني االقتصاديني وهي هدف البنك املركزي يف ممارسة الرقابة على النقود وعلى النقدي ليتماش

وميكن هلذه السياسة أن تكون تقييدية مبعىن أا تسعى إىل تقليص ,معدالت الفائدة، وعلى شروط القروضأن تكون توسعية وتسعى ةاسعرض النقود ورفع معدل الفائدة لزيادة الناتج احمللي اخلام، كما ميكن هلذه السي

".إىل زيادة عرض النقود قصد ختفيض معدل الفائدة تشجيعا لزيادة االستثمار

.10،ص1996يوسف كمال، السياسة النقدية، املصرفية اإلسالمية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع املنصورة، مصر، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

124

السياسة النقدية هي جمموعة اإلجراءات اليت يستخدمها البنك املركزي بغرض التأثري على العرض النقدي - .1بطريقة ما للوصول إىل حتقيق جمموعة األهداف االقتصادية

اليت تتخذها السلطة النقدية للتأثري على تسياسة النقدية عن جمموعة النصوص والقوانني واإلجراءاتعرب ال - . 2املعروض النقدي بالتوسع أو االنكماش بغية حتقيق أهداف اقتصادية

املدارس الفكرية منظور السياسة النقدية من مفهوم :املطلب الثاين

قوم التحليل الكالسيكي على الفصل التقليدي بني نظرية القيمة ي :السياسة النقدية عند الكالسيك :أوالوالنظرية النقدية حيث تتعلق األوىل باألسعار النسبية يف حني تتعلق الثانية باملستوى العام لألسعار أو بقيمة

القائل بأن العرض خيلق الطلب" ساي" النقود يف حد نفسها ويستند الكالسيك يف حتليلهم هذا إىل قانون : 3 املساوي له باإلضافة إىل جمموعة من الفرضيات املتمثلة فيما يلى

إن النظرية الكالسيكية تؤكد من خالل حتليلها :ثبات حجم اإلنتاج السلعي عند مستوى التشغيل الكامل -1سوى وظيفة العيين للواقع االقتصادي أن النقود ليس هلا تأثري على حتقيق التوازن االقتصادي باعتبارها ال تؤدي

واحدة فقط يف كوا وسيط للتبادل، هلذا فهي جمرد ستار خيفي وراءه مبادلة سلعة بسلعة أخرى لذلك فإن .دور النقود حمايد يف التأثرياملعروف بقانون املنافذ وملخص هذا " ساي " يستند نظريا إىل قانون ) العيين( وهذا التحليل الكالسيكي

مساوي له، فاإلنتاج خيلق معه قوة الشراء باعتبار أن دخول عوامل اإلنتاج القانون أن كل عرض خيلق طلبفالعرض الكلي مساوي دائما " اإلنتاج خيلق إنفاق مساوي له ستعاد مرة أخرى لشراء اإلنتاج، وبتعبري نقدي

ألسعار للطلب الكلي وزيادة أحدمها على األخر حالة مؤقتة سرعان ما تزول حبكم فعالية السوق أو جهاز ااالمسي وأن االقتصاد يقوم على أساس املنافسة التامة بني املشروعات، فالقوة التلقائية تدفع إىل تشغيل املوارد

.التوازن االقتصادي يف ظل مرونة األجور واألسعار قاإلنتاجية بصورة كاملة وبذلك يتحق

يتلخص هذا االفتراض يف أن التغريات يف : ةارتباط تغري املستوى العام لألسعار بتغري كمية النقود املعروض -2كمية النقود املعروضة تنعكس بنفس القدر على املستوى العام لألسعار، إذ أن اخنفاض كمية النقود يؤدي إىل اخنفاض مماثل بنفس القدر يف املستوى العام لألسعار يف ظل ثبات حجم اإلنتاج عند مستوى التشغيل التام

.ودوثبات سرعة تداول النق

.224، ص 2004-2003مصر، أمحد حممد مندور، مقدمة يف النظرية االقتصادية الكلية، الدار اجلامعية، - 1 .53ص ،2003ديوان املطبوعات اجلامعية، ، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية عبد ايد قدي، 2

300ص ،1995 ،جامعة املوصل النقود واملصارف مدرسة الكتب للطباعة والنشر ، م حممد ثورى الشمرى ظنا - 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

125

فسرعة تداول النقود متثل متوسط عدد املرات اليت انتقلت فيها كل وحدة من :ثبات سرعة تداول النقود -3وقد افترض التحليل .وحدات النقد من يد إىل أخرى لتسوية املبادالت االقتصادية يف فترة زمنية معينة

ري عوامل أخرى منها درجة كثافة السكان الكالسيكي ثبات سرعة تداول النقود باعتبار أن تغريها يرتبط بتغوهذه .وتقدم شبكة النقل واملواصالت وتطور عادات اتمع املصرفية وكذا مستوى تقدم النظام املصريف

.تغري عادة يف األجل القصري العوامل الباعتبار يتضح من كل هذا أن الكالسيك ابدوا االهتمام الكامل بالسياسة النقدية دون السياسة املالية

سواء يف حالة الكساد أو .السياسة النقدية كفيلة لوحدها مبعاجلة جل االختالالت وحتقيق االستقرار النقدي نأ .التضخم

، "ففي حالة الكساد تلجأ السلطات النقدية إيل ختفيض األسعار عن طريق سياسة النقود الرخيصة .الذي يؤدي بدوره إىل حتسني املستوى العام لألسعارأي الزيادة يف عرض النقود مما يؤدي إىل تنشيط الطلب و

أما يف حالة التضخم ومع ارتفاع األسعار فيمكن اللجوء إىل سياسة النقود الغالية أي التقليص يف .1عرض النقود وبالتايل يقل الطلب فتنخفض األسعار

عجز النظرية الكالسيكية 1933-1929لقد أثبتت أزمة الكساد العاملي :السياسة النقدية عند كيرت:ثانياعن معاجلة هذه األزمة، مما أدى إىل ظهور النظرية الكيرتية واليت تستند يف حتليلها إىل الفرضيات واملبادئ

:2التالية .حتليل املعطيات يف املدى القصري -1 .الطلب هو الذي خيلق العرض -2ىل السوق بنفس اإلمكانيات ويف نفس املنافسة ليست كاملة ألن الطالبني والعارضني ال يصلون إ -3

.أن املعلومات ال تنتقل بكفاية بسبب احتكارها من طرف البعض االظروف، كمالنقود سلعة كيفية وهي بديل لألصول املالية فقط اليت سعرها معدل فائدة، لذالك فتحليل كيرت نقدي ال -4

.يفصل بني اجلانبني النقدي واحلقيقي بكرت املعطيات اإلمجالية هي األهم يف االقتصاد كاالستثمار واالدخار والطل بفحسحتليله حتليل كلي، -5

.والعرض اإلمجالينيويؤمن بضرورة تدخل ) عكس الكالسيك( يؤمن كرت بإمكانية حدوث بطالة واستمرارها لفترة طويلة - 6

.الدولة ملعاجلة اإلختالالت اليت حتدث يف االقتصاد

303ص ، مرجع سا بق ، ناظم حممد شوري ألشمري - 1 28ص ، 2001 ، مشلول حسينة، أثر استقاللية البنك املركزي على السياسة النقدية، رسالة ماجستري باملركز اجلامعي، املدية - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

126

لألجر االمسي باإلضافة إىل ذالك فقد األفراد بالرشادة، وبالتايل عرض العمل دالة تابعة كرت ال يتمتعلوفقا -7 .ركز كرت على الدخل واإلنفاق و العالقة بينهما

واشترط أن التوازن االقتصادي يكون بتوازن كل من السوق السلعي والسوق النقدي ذلك أن التوازن النقدي مع املطلوب النقدي، وتوازن السوق السلعي يكون بتعادل االدخار مع يتم عن طريق تعادل املعروض النقدي

.االستثمارففي حالة الكساد تقوم الدولة بإحداث عجز يف امليزانية عن طريق زيادة النفقات دف تنشيط

ادة الطلب الكلي الفعال، وذلك بتخفيض الضرائب على االستهالك واألرباح وبالتايل تشجيع األفراد على زيالذي (اإلنفاق االستهالكي واالستثماري، وميكن تغطية هذا العجز يف امليزانية العامة عن طريق اإلصدار النقدي

.أي زيادة كمية النقود) يتكفل به البنك املركزي حسب كرت فإن زيادة كمية النقود حتكم بصفة أساسية املستوى العام لألسعار وهذا عند مستوى

ية ولكن ليس بالغرض أو االحتمال الوحيد رتهنا تتحقق النظرية الكالسيكية مع النظرية الكالتشغيل الكامل، ونظرا ألن التشغيل الكامل ال يتحقق بصفة دائمة ومن مث فإن ما دام االقتصاد مل يصل بعد إىل حالة التشغيل

التشغيل، وذلك وفقا الكامل فإن زيادة كمية النقود سوف تؤدي إىل زيادة يف مستويات الناتج الوطين ومليكانيزم معني يتمثل يف أن زيادة كمية النقود تؤدي إىل االخنفاض يف سعر الفائدة وهذا االخنفاض يكون مبثابة

.حافز يف تشجيع االستثمارات ومن مث زيادة التشغيل والناتجض ختفيض اإلنفاق أما يف حالة التضخم فقد اقترح كرت إحداث سياسة مالية عن طريق ختفيض النفقات بغر

حيث يرى أن االستقرار االقتصادي حيدث عندما يتساوى اإلنفاق الكلي مع الناتج الكلي، أو يتساوى ،الكلي .التغري بينهما

من خالل هذا جند أن كرت أعطى أمهية كربى للسياسة املالية مقارنتا مع السياسة النقدية، وهذا ما ميزه عن .1 يرى أن أوىل األولويات هي التشغيلالنظرية الكالسيكية، كما أن كرت

لقد احنصرت الفكرة الرئيسية للنظرية االقتصادية النقدية املعاصرة :السياسة النقدية يف الفكر احلديث : ثالثاإىل االستقرار يالرئيسية يف أن التغريات يف كمية النقود ميكن ميكن أن تعاجل االختالالت االقتصادية، وتؤد

ة أن التقلبات االقتصادية يف أمريكا كانت ترافقها دائما تقلبات يف كمية النقود، حيث يرى االقتصادي حبجأن د تالقي عرض النقود والطلب عليها، كما يرى أيضا فريدمان وأنصاره أن مستوى األسعار يتحدد عن

يت متثل القيمة الرأمساليةالبحث عن العوامل املؤثرة يف الطلب على النقود يتوجب دراسة وحتليل فكرة الثروة، وال :يمصادر الدخل، أي مجيع األصول اليت بإمكاا حتقيق دخل معني أو عائد معني وتنحصر فيما يل جلميع

106ناظم حممد النوري الشمري، مرجع سابق، ص - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

127

أي ،غري أن العائد احلقيقي هلا يتمثل يف سيولتها .)سعر الفائدة(إيداعها يف البنوك حتقق عائد فعند النقود -1 .ها يف شكل عائد غري نقديفيما توفره من راحة وأمان حلائز

واليت تدر عائد يف شكل نسبة ثابتة من قيمتها االمسية وهو سعر الفائدة السنوي :السندات واألصول النقدية -2 .املقرر عليها

.اليت يتمثل عائدها يف األرباح السنوية :األسهم أو األصول املالية -3

يف اآلالت واملعدات، ويتوقف العائد على حتديد معدالت املتمثلة :رأس املال املادي أو األصول الطبيعية -4 .االهتالك أي تقدير أمثاا

حيث ال ميكن تقديره بأسعار السوق، وبذلك فقد أدخله فريدمان عن طريق مؤشر ميثل :رأس املال البشري -5 :بالدالة التاليةوميكن التعبري عن الطلب عن النقود .العالقة بني رأس املال البشري ورأمسال غري البشري

M= f ( w.y.p.ro.ra.1/p*dp/dr.h/k.v )

:حيثW: الثروة P: املستوى العام لألسعار Y: الدخل

Ro: سعر الفائدة RA : أرباح األسهم

dP/dI =1/P :عوائد األصول الطبيعية H /K :نسبة العائد البشري V : الذوق

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

128

مان دالة سلوكية مرتبطة بسلوك املستهلك وتفضيله بني النقود الطلب على النقود عند فريدكان من هنا .وأنواع الثروة

أما بالنسبة لعرض النقود فإنه إذا كان كرت يرى أن زيادة عرض النقود يؤدي إىل اخنفاض سعر الفائدة، فإن :فريدمان يرى لسعر الفائدة ثالث اجتاهات وهي

.فاض سعر الفائدةزيادة عرض النقود تؤدي إىل اخن :أثر السيولة*

.حبيث يؤدي زيادة الطلب واإلنتاج إىل ارتفاع سعر الفائدة :أثر اإلنتاج*

حيث أن توقع التضخم يؤدي إىل استمرار ارتفاع الطلب، فزيادة عرض النقود :أثر التوقعات لألسعار* ب أن ال تأخذ بعني تنتهي بارتفاع سعر الفائدة ال الخنفاضها، هلذا يرى النقديون أن السلطة النقدية جي

لذلك جيب التركيز على إدارة . االعتبار أسعار الفائدة نضرا لعدم قدرم يف إدارا يف االجتاه املرغوب فيه .عرض النقود

من خالل وسائلها كللتأثري على كمية النقود وذل ة املاليةإيل جانب السياسة النقدية ميكن استخدام السياس .السياسة الضريبية أو القروض العامةاملختلفة املتمثلة يف

:موقع السياسة النقدية من السياسة االقتصادية: املطلب الثالث

من السياسات النقدية وخاصة يف الدول املتخلفة تكون أحد أهم أسباب االختالل اال خيف أن كثريانت أهم أهداف السياسة االقتصادي الداخلي واخلارجي، إىل جانب املتغريات االقتصادية األخرى، وإذا ك

النقدية هو حتقيق االستقرار االقتصادي نوعا ما يف ظل النمو املتوازن، فيعين هذا أن هناك ارتباط وثيق بني ها البطالة، التضخم بين النشاط االقتصادي والنقدي ويظهر ذلك من خالل ارتباط املشاكل االقتصادية من

.1واخنفاض العمالة الوطنية باحللول النقدية

كما جيب علينا أن ال نتجاهل أمهية تناسق السياسة النقدية مع السياسة االقتصادية وذلك من أجل حتقيق االستقرار الداخلي، فالسياسة النقدية تستخدم إحدى أدواا المتصاص فائض قوى الشرائية يف سوق السلع

وأيضا تستطيع التأثري على سعر واخلدمات وذلك عن طريق استقطاب هذا الفائض يف شكل أوعية ادخارية، صرف العملة الوطنية بالقدر الذي يقلل من حدة العجز يف ميزان املدفوعات، وتستخدم أيضا حلماية العملة

.156، ص 2000شباب اجلامعة، مصر، أمحد مصطفى، مسري حممد السيد حسن، السياسات النقدية والبعد الدويل لليورو، مؤسسة - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

129

الوطنية من التدهور ولتحقيق التوسع االقتصادي على أساس حتويل األنشطة اإلنتاجية املختلفة حىت يقضى على .ار السلعياالختالل بني التيار النقدي والتي

أدوات السـياسـة النقديـةأدوات السـياسـة النقديـةأدوات السـياسـة النقديـةأدوات السـياسـة النقديـة: : : : المبحـث الثانـيالمبحـث الثانـيالمبحـث الثانـيالمبحـث الثانـي

ن املعدالت اليت تقع حتت التحكم املباشر للسلطة النقدية، مبا ميكنها عوتعرب أدوات السياسة النقدية من تعديل مستوياا للوصول إىل حتقيق األهداف النهائية وتشمل نوعني من الوسائل، إال أن هذه األخرية

.ن اقتصاد إىل آخر، إذ ختضع لدرجة التناسق يف اجلهاز املصريف وقوة االقتصادتتباين م

)أدوات كيفية ( املباشرة للسياسة النقدية األدوات :املطلب األول

على حجم الكتلة يقوم البنك املركزي باستخدام جمموعة من الوسائل يستطيع من خالهلا التأثري :ياالقتصادية السائدة وتتمثل هذه الوسائل فيما يلالنقدية املتداولة حسب األوضاع

تأطري القروض :أوال

قد تقوم السلطة النقدية بتحديد سقف معني حلجم القروض اليت ميكن منحها للزبائن من طرف البنوك املالية واهلدف من هذا اإلجراء التنظيمي هو إفساح اال أمام املؤسسات، التجارية مما جيعلها ملزمة باحترامه

فتحديد حجم االئتمان تصبح عملية خلق النقود بطيئة إىل درجة قد .غري املصرفية جللب املودعني واملقترضني .1يصبح فيها القسم السوقي الذي يكونه قطاع البنوك التجارية حمدودا وثابتا

) اإلجراءات االنتقائية ( التنظيم االنتقائي للقروض :ثانيا

ياسة هو تسهيل احلصول على أنواع خاصة من القروض أو مراقبة توزيعها أحيانا اهلدف من هذه الس فعادة ما تأخذ هذه القروض شكل سقوف ختصيص ألهداف معينة، وبالتايل جيب على املقترضني أن .أخرى

إن اهلدف األساسي من وراء هذه السقوف هو . تكون هلم مشاركة نسبية من أمواهلم اخلاصة يف التمويلري على اجتاه القروض إىل ااالت املراد حتفيزها وتشجيعها، واليت تتماشى واألهداف االقتصادية التأث

:ويف هذا السياق ميكن استخدام بعض اإلجراءات واليت تتمثل يف ما يلي.للدولة .حتديد تاريخ استحقاق القروض املوجهة لالستعماالت اخلاصة، وكذلك مبالغها -1 .الذي جيب على البنوك التجارية تقدميه إىل فئات حمددة من املقترضني حتديد مبلغ القرض -2 .التعريف بأنواع القروض املمنوعة التقدمي إطالقا -3

27-26ص . مرجع سابق. مشلول حسينة 1-

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

130

ت لدول كانت تفضل التجارة اخلارجية أو العقارية على حساب عوض وبصفة عامة فإن هذه السياسة .الصناعة احمللية والزراعية

تدفع لزيادة املديونية، وتؤدي إىل ارتفاع األسعار يف عدة قطاعات وبالتايل من عيوب هذه السياسة أا .وجود حالة تضخمية

كأن تقوم الفئة احملددة من طرف .كما أن تطبيق هذه السياسة تؤدي إىل ظهور مشاكل إدارية معقدة ض املمنوعة كما ميكن املقترضني املمنوعة بتحويل رؤوس أمواهلم إىل نشاطات أقل أمهية ضمن أنواع القرو

.1للحصول على القروض للفئة احملددة أن تلعب دور الوسيط بني البنوك واملقترضني األخريني

تنظيم معدالت الفائدة : ثالثا

عند منح البنوك التجارية للقروض حتصل على فوائد وتسعى ألن تكون هذه الفوائد أكرب من التكلفة .قروض، وخاصة اقتراضه من البنك املركزياليت يتحملها البنك هند تسيريه لل

عليها أن تأخذ بعني االعتبار أسعار الفوائد املدينة اليت تدفع من ، فحىت يكون استغالل البنوك مقيدا ومرحباوهي الفائدة اليت ،طرف الزبائن مقابل القروض اليت متنحها إليهم البنوك إضافة إىل أسعار الفوائد الدائنة

قابل الودائع ألجل املودعة ا، وأخريا معدالت إعادة التمويل واليت تفرضها مؤسسات متنحها البنوك، محبيث حيب أن تتعدى الفوائد احملصلة الفوائد املدفوعة ويترتب على حتديد سقف ).إعادة اخلصم ( اإلصدار

:ملعدالت الفائدة على الودائع والقروض ما يلي .الية الغري املصرفية حىت تتمكن من جلب املودعني هي األخرىمحاية منافسي البنوك، وهي املؤسسات امل �تنظيم هامش البنوك، فتحديد سقف لسعر الفائدة من شأنه تنظيم اهلامش الذي حيصل عليه البنك �

.املدينة ةمن جراء الفرق بني الفوائد الدائنة والفائدوبالرغم من توفري سات العموميةتنظيم وتعديل االقتراض، خاصة تلك املمنوحة لبعض املقترضني كاملؤس �

.كل األدوات املباشرة للسياسة النقدية، فإن البنوك تلجأ إىل أدوات أخرى غري مباشرةإن التحول من التحكم املباشر إىل التحكم غري مباشر يف السياسة النقدية يأيت مسايرا لالجتاه العام حنو االعتماد

القتصاد، وحنو إزالة القيود والتحليل لكافة األدوات والسياسات املتزايد على قوى السوق يف تسيري عجلة االنقدية واالبتعاد عن أسلوب التوجيهات، والقرارات اإلدارية التحكمية، كذلك يندمج هذا التحول يف إطار

.2عملية اإلصالح وإعادة التوازن لألسعار النسبية على املستوى االقتصادي الكلي

28ص ،املرجع نفسه - 1 132ص ، بدون سنة نشر ،جامعة اإلسكندرية، كلية احلقوق ،النقود والبنوك ئمبادأسامة حممد، - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

131

لية األدوات املباشرة وفورية أثرها يف مواجهة البنوك التجارية وغريها من ال ميكن إنكار قوة وفعا كذلك فهي متثل أحيانا احلل الفصل عند .التحكم فيما تقدمه من االئتمان الوحدات املصرفية املالية، حني يراد

التحكم إمكانية استخدام أدوات أخرى مناسبة خاصة لو مت استخدامها بشكل مؤقت، وبالتايل فإن أدوات حىت وإن مل تعد تستخدم كما كان األمر يف . املباشر يف االئتمان متثل جانبا هاما من أدوات البنك املركزي

املاضي، ولكن من اجلانب األخر فهناك العديد من اجلوانب السلبية ألدوات التحكم املباشر يف االئتمان مما س يف االقتصاديات الرأمسالية املتقدمة فحسب وإمنا أدي إيل االعتماد بشكل رئيسي على األدوات املباشرة لي

يف العديد من الدول النامية أيضا، فبصفة خاصة يكاد يستحيل عمليا حتديد احلد املناسب الستخدام األدوات املباشرة، كذلك فهي تقوم بإحداث العديد من التشوهات يف جمال التمويل واالئتمان، وتؤدي إىل سوء توزيع

مع أهداف اإلصالح املايل بيلية، وإىل احلد من كفاءة استخدامها، كذلك فهي ال تتناساملوارد التمو .واهليكلي

إىل إظهار سلبيات األدوات املباشرة واجيابيات األدوات الغري مباشرة وميكن حصر سلبيات عوهذا ما دف :األدوات املباشرة فيما يلي

عديلها وفقا لتغري الظروف، واحنصار تطبيقها على شرائع انعدام مرونتها وحمدودية فعاليتها نظرا لصعوبة ت � .أو قطاعات حمدودة من النظام املايل ككل

عدم حفزها لتعبئة املدخرات، األمر الذي يؤدي إىل تقييد حجم االئتمان املتاح على مستوى االقتصاد � .القومي .القتراضحتد من املنافسة بني البنوك التجارية جلذب الودائع وخلق فرص جديدة ل �تستلزم التدخل املستمر واملتزايد للبنك املركزي يف أدق الشؤون اإلدارية للوحدات املصرفية، األمر الذي �

.قد خيلق تعارضا متزايد مع دوره يف إدارة السياسة النقدية على مستوى االقتصادمان يف صورة أخرى ال بالقواعد، خاصة يف حالة التوسع يف االئت متزيد من صعوبة عملية مراقبة االلتزا �

.تغطيها السوق االئتمانية :يف املقابل ميكن حصر أهم مزايا األدوات الغري املباشرة فيما يلي

يتم حتديدها على أساس التفاعل احلقيقي لقوى العرض والطلب يف السوق، ونظرا ألن سعر �باشرة تكاد أن متاثل مزايا فإن مزايا األدوات الغري امل قالفائدة يعد احملور األساسي لعمل هذا السو

.استخدام أسعار الفائدة اليت حتدد وفقا لقوى السوق

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

132

فأي هيكل ألسعار الفائدة حيدد على أساس قوى السوق ويقوم بتحقيق التوازن بني قوى الطلب والعرض سة النقدية تنتقل وتنتشر أثار السيا: اخلاصني بالنقود واالئتمان يف السوق النقدية ومن هذه املزايا ما يلي

.ومؤشراا بشكل مباشر إىل كافة أطراف السوق النقدي يضمن التوزيع األمثل لألموال واالئتمان القائم على أساس التكلفة والعائد واملخاطرة النسبية �

تعرف هذه األدوات باألدوات :)األدوات الكمية(الغري مباشرة للسياسة النقدية األدوات :املطلب الثاينساليب التأثري واليت يستعملها البنك املركزي للتأثري على السيولة يف البنوك التجارية من جراء الكمية وهي أ

:التغري يف حجم االئتمان، والتدخل لتحقيق االستقرار النقدي واملتمثلة يف ما يلي

االئتمان إن بنك إجنلترا أول من طور سعر إعادة اخلصم، كوسيلة للتأثري على :سياسة سعر إعادة اخلصم:أوالومرة أخرى خالل أزمات 1839ألول مرة سنة )Banc.Rate(واستعمل البنك سعر خصمه املعروف باسم

فما هو سعر إعادة اخلصم ؟ 1866ـ 1847ـ 1857القروض سعر إعادة اخلصم هو عبارة عن سعر الفائدة، أو الثمن الذي يتقاضاه البنك املركزي مقابل تقدمي

وبالطبع فاملؤسسات اليت تتعامل مع البنك املركزي يف هذا الشأن .1ة يف املدة القصريةوخصم األوراق التجاريهي البنوك التجارية، فاألخرية غري قادرة على خلق االئتمان أو إعطاء القروض بطريقة مستقلة دون توافر

من أوراق جتارية السيولة الالزمة، ولذا فهي مضطرة إىل التجاء إىل البنك املركزي إلعادة خصم ما لديهاوكمبياالت، مبعىن أن حيل حملها البنك املركزي يف الدانية مقابل أن يقدم السيولة الالزمة يف شكل أوراق النقد القانونية الالزمة لتأدية نشاطها، ومن الطبيعي أن يتقاضى منها مثن هذا االقتراض يف صورة سعر الفائدة، وهذا

كزي بناء على عرض كمية األوراق التجارية املقدمة للخصم أو الطلب السعر ال يتحدد بواسطة البنك املرعلى السيولة، بل يتحدد بطريقة أعم مراعيا يف ذلك التأثري على السوق النقدية وعلى قدرة البنوك التجارية

.على خلق االئتماناألوراق التجارية اليت سعر الفائدة الذي يعيد به البنك املركزي خصم "سعر إعادة اخلصم على أنه ف يعرت مت

مقابل تقدمي القروض، يالبنك املركز هسبق وأن خصمها البنك التجاري وهو عبارة هن الثمن الذي يتقاضا .2وخصم األوراق التجارية وأذونات اخلزينة يف املدة القصرية

ي غري قادرة على وبالطبع فاملؤسسات اليت تتعامل مع البنك املركزي يف هذا الشأن هي البنوك التجارية، وهخلق االئتمان أو إعطاء القروض بصفة مستقلة دون توفر السيولة الالزمة ولذا فهي مضطرة إىل اللجوء إىل البنك املركزي إلعادة خصم ما لديها من أوراق جتارية وكمبياالت، مبعىن أن حيل البنك املركزي حملها يف

244ص مرجع سابق، مصطفى رشدي شيحة، - 1 378ص ،مرجع سابق مصطفى رشدي شيحة، - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

133

شاطها، ومن الطبيعي أن يتقاضى منها مثن هذا اإلقراض يف الدائنية مقابل أن يقدم السيولة الالزمة لتأدية ن .صورة سعر الفائدة و الذي يتحدد وفق للتأثري على السوق النقدية

أثار سياسة سعر إعادة اخلصم-1

:تتمثل هذه اآلثار فيما يليسعر وذلك من خالل زيادة سعر إعادة اخلصم، حيث يؤدي زيادته إىل رفع: التأثري على حجم االئتمان �

.الفائدة للبنوك التجارية، مما يترتب عليها إحجام األفراد على طلب االئتمان وبالتايل ينخفض حجمهعندما يقوم البنك املركزي بإعادة خصم األوراق التجارية للبنوك التجارية فإنه : التأثري على سعر الفائدة �

ارتفاع سعر خصم البنك املركزي يؤدي إىل يتقاضى أجرا يتمثل يف سعر الفائدة الذي يقوم بتحديده، وعليه فارتفاع سعر خصم البنوك التجارية، واخنفاضه يؤدي إىل اخنفاضها أيضا، باإلضافة إىل ذلك فإنه عند قيام البنك

إىل زيادة حجم ياملركزي بتخفيض سعر الفائدة يترتب عليه اخنفاض سعر فائدة البنوك التجارية، وهذا ما يؤد .االئتمان

ية سياسة إعادة اخلصمفعال -2من حجم دإن هدف سياسة إعادة اخلصم هو التأثري على قدرة البنوك التجارية يف التوسع أو التقيي

قروضها، أو التأثري يف اجتاهات السوق النقدية ككل و خاصة ما يتعلق منها بأسعار الفائدة السائدة، أي أمثان .اقتراض رؤوس األموال ملدة قصرية

ها تستدعي أن ال تكون هناك مصادر أخرى للسيولة أو االئتمان سواء يف السوق النقدية ذاا وفعاليت .أو يف األسواق اجلانبية خبالف البنك املركزي

النقدية السائلة املخصصة للتمويل الذايت أو تحتياطيااالكان لدى املشروعات املختلفة أنه ونا، فإذا فرضال أجنبية بغرض التوظيف واحلصول على العائد املرتفع، فإن رفع سعر وردت يف اقتصاد قومي رؤوس أمو

إعادة اخلصم ال يؤثر يف مقدرة السوق النقدية على أصول نقدية سائلة وعلي زيادة حجم االئتمان و هذه وبالنسبة للبنوك ،نتيجة طبيعة لإلحالل اجلديد وما يترتب على ذلك من زيادة عرض كمية النقود السائلة

.دات مستقلةكوحفاالجتاه إىل البنك املركزي إلعادة خصم ما لديها من أصول يف شكل أوراق جتارية والسندات يفترض

احلاجة إىل التمويل من جانب هذه البنوك ونقص السيولة الالزمة هلا، فقد تتمتع البنوك التجارية بسيولة مرتفعة ، ومن مظاهر التناقض يف هذا اال، أن رفع سعر الفائدة مواردها الذاتية أن تغطي القروض املمنوحة وتستطيع

يزيد من إيداعات األفراد واملشروعات للحصول على عائد مرتفع، مما يزيد يف سيولة البنوك التجارية، وترتفع .مقدرا على إعطاء القروض وخلق االئتمان دون االعتماد على البنك املركزي

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

134

ن قبل البنك املركزي ليس كافيا ألن جيعل البنوك التجارية حتجم على اخلصم م ةمبجرد رفع سعر إعاد خلق االئتمان والتوسع يف القروض حبجة نفقات القروض، حىت ولو كانت هذه البنوك تنقصها السيولة، فهي

من أوراق جتارية وسندات، حىت ولو حتملت نفقة متلجأ بالرغم من ذلك إىل البنك املركزي خلصم ما لديهر الفائدة، نفقات سع(اخلصم من النفقة الكلية للدين يف سعر الزيادة هذه متتص أن ما دام بإمكاا أكرب

حبيث تظل أرباحها ثابتة، ويتحمل الزيادة يف الواقع العميل الراغب يف احلصول على القروض، ) الدين اإلداريةال يتأثر بزيادة نفقة ) العمالء واملشروعات( يويؤكد ذلك أن الطلب على االئتمان من جانب القطاع غري البنك

الدين باعتبارها متثل جزءا ضئيال من نفقة اإلنتاج ككل، مادام يستطيع أن يعوض هذه الزيادة عن طريق رفع .اإلنتاجية وال خوف عليه من ذلك

خمية، فغالبا ما تكون الفترات اليت يرفع فيها البنك املركزي من سعر إعادة اخلصم هي فترات تض وتتميز بالزيادة يف الطلب وبالتايل فإن املشروعات يف مطالبتها بقروض لتوسيع نطاق إنتاجيتها تضمن زيادة

.املبيعات وارتفاع األسعار يف نفس الوقتوال جيب أن تتوقع من جهة أخرى أن خفض سعر إعادة اخلصم وبالتايل أسعار الفائدة السائدة يف

ها البنك املركزي يف فترات النكماش هادفا من ذلك إىل تشجيع النشاط االقتصادي السوق النقدية واليت يقررعن طريق اإلقراض واالئتمان من شأنه أن يدفع املشروعات إىل طلب القروض من البنوك التجارية، وأن يدفع

دة اخلصم منه نستطيع القول بأن سياسة إعاو. هذا األخري خلق االئتمان وطلب السيولة من البنك املركزيوسيلة توجيه للتأثري على أسعار الفائدة وعلى حجم االئتمان واجتاهات السوق النقدية، وغالبا ما حتاول البنوك التجارية أن تراعي األهداف اليت دفعت البنك املركزي إىل حتديد سعر معني للخصم ولكنها حتتاج إىل أساليب

.أخرى جتعلها أكثر فعالية

فتوحةسياسة السوق امل:ثانيا

قيام البنك املركزي ببيع وشراء األوراق املالية احلكومية كذا " يقصد بعمليات السوق املفتوحة واهلدف من ذلك حتويلها إىل أصول ،األصول احلقيقية من أوذونات اخلزينة، و بعض األوراق املالية والتجارية

ؤثر على سيولة السوق النقدية، وقد يدخل نقدية، أي ميتص قيمتها النقدية القانونية من السوق وبالتايل ي ". 1مشتريا هلذه األصول ويقدم بذلك السيولة الالزمة بقيمة هذه األصول

دخول البنك املركزي إىل األسواق املالية بائعا أو مشتريا لألوراق املالية، وإىل األسواق " وميكن تعريفها أيضا ويهدف البنك املركزي من . القطاع األجنيب وراق جتارية أالنقدية بائعا أو مشتريا ألوذونات اخلزينة، وأو

248ص مرجع سابق، ،مصطفى رشدي شيحة - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

135

خالل هذه السياسة إىل التأثري على حجم االئتمان بالتوسع أو االنكماش عن طريق التأثري يف عرض النقود أي .1النقود الورقية ونقود الودائع بصفة خاصة

لواسع شراء أو بيع البنك املركزي ميكن أن تشمل سياسة السوق املفتوحة مبعناها ا" هناك تعريف أخر يف السوق، سواء كانت أوراق مالية أو حكومية أو مقبوضات ويتعامل ا أي نوع من األوراق املالية اليت

اخلصم من ناحية جمال التطبيق ةتتميز سياسة السوق املفتوحة عن سياسة سعرا عاد" 2مصرفية، أو كمبياالترية والبنك املركزي، فبينما حياول البنك املركزي من خالل سياسة سعر إعادة وطبيعة العالقة بني البنوك التجا

اخلصم التأثري يف سيولة البنوك التجارية وبالتايل يف سيولة السوق النقدية حملاولة توسيع أو تقييد االئتمان ق املفتوحة االقتصادية املرغوب حتقيقها، جند على العكس من ذلك بالنسبة لسياسة السو فحبسب األهدا

حبيث حياول التأثري يف سيولة السوق النقدية ويف هيكل هذا السوق يهدف التأثري على سيولة وقدرة البنوك التجارية على خلق االئتمان

أثار سياسة السوق املفتوحة -1

تأثر سياسة السوق املفتوحة على حجم االئتمان، فعندما يريد البنك املركزي أن ينقص من حجم من األصول احلقيقية يف السوق النقدية أو املالية، المتصاص كمية هتمان فليس عليه سوى أن يعرض ما لدياالئ

النقود القانونية املوجودة يف هذه السوق، وبالتايل التأثري يف سيولتها اليت هي أساس وغطاء كل عملية إصدار .القروض أو خلق االئتمان

عليه إال أن يرتل هذه األسواق طالبا وشاريا هلذه األصول احلقيقية، وعندما يرغب يف تشجيع االئتمان ليس .وبالتايل تزيد السيولة النقدية وزيادة نسبة االئتمان عند البنوك التجارية

أما فيما يتعلق بسعر الفائدة أي مثن االئتمان واقتراض األموال، فال شك أن البنك املركزي عندما يشتري بعض مثن البيع والشراء ( السوق النقدية يزيد من الطلب عليها وهو بذلك يرفع من مثن توازا األصول احلقيقية من

ويف نفس الوقت يزيد من كمية النقود القانونية يف سوق ) سعر الفائدة الثابت عليها ( وخيفض من رحبها ) النقد مما يترتب عليه زيادة االئتمان

فعالية سياسة السوق املفتوحة -2

تقتصر فعالية سعر اخلصم على النجاح يف إمداد أو سحب األرصدة النقدية القانونية من البنوك بينما التجارية، جند أن سياسة السوق املفتوحة تتحدد فاعليتها بقدر جناحها يف حتقيق السيولة أو عدم سيولة السوق

ا ال تكفي لتحقيق هذا النجاح بل أن النقدية ككل، وهذا ما يدفعنا إىل القول بأن إدارة البنك املركزي مبفرده

264ص ، 1996 -1995 ،النقود والبنوك، دار الطباعة والنشر سهبل مطر ذيب شوش، - 1 158ص ، بدون سنة نشر،عبد الواحد املخزومي، الصريفة املركزية، دار الطليعة والنشر بريوت - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

136

ذلك يتوقف بالقدر الكبري على حجم وطبيعة السوق النقدية فيجب أن يكون هلذا السوق من الشمول ففعالية هذه السياسة تتحقق بإراديت .اوالسعة، ما جيعله معربا حبق عن إمكانيات النقود واالئتمان القتصاد م

.من جانب أخر ةجاريالبنك املركزي من جانب والبنوك التوقد تتفق املصاحل وقد تتعارض فيزيد البنك املركزي من مشترياته من األصول احلقيقية، وتزيد السيولة

.يف السوق النقدية ومع ذلك ال تستخدم هذه السيولة يف زيادة االئتمان

سياسة االحتياطي القانوين :ثالثا

:تعريفها -1

باالحتفاظ جبزء أو نسبة معينة من أصوله النقدية وودائعه يف شكل هو التزام كل بنك جتاري" :1تعريفرصيد دائم لدى البنك املركزي، كان اهلدف من ذلك يف البداية هو محاية املودعني من األخطاء اليت تقع فيها

". 1البنوك التجارية، مث أصبحت وسيلة فنية من شأا التأثري يف قدرة البنوك على االئتمان

ي إلزام البنك املركزي للبنوك التجارية باالحتفاظ جبزء أو نسبة معينة من ودائعها وأصوهلا النقدية ه:2تعريفوتغيري هذه السياسة باالرتفاع يف حالة الرغبة يف احلد .كرصيد نقدي يف حساب دائن لدى البنك املركزي

".أو بالنقص يف حالة الرغبة يف بسط االئتمان .من اإلقراض

ك املركزي كبنك البنوك يتعني عليه االحتفاظ جبزء من االحتياطي النقدي اخلاص بالبنوك البن:3تعريفالتجارية وحيدد احلد األدىن من هذا االحتياطي، ولكن مينح البنك املركزي السلطة القانونية يف تغيري مقدار

".تلك النسبة من االحـتـياطـي النقدي

االحتياطي القانوين ةأثار سياس - 2

توقف البنوك التجارية يف خلق االئتمان ومنح القروض على حجم الرصيد النقدي الذي حبوزا، ت .فكلما كان مرتفعا زادت قدرا على االئتمان من ذلك زيادة منح القروض

من ضويف حالة الفترات التضخمية يلجأ البنك املركزي إىل رفع نسبة االحتياطي اإلجباري، وهذا ما خيفالنقدية لدى البنوك التجارية، فتقل قدرا على تقدمي القروض ومنح االئتمان وبالتايل خفض تياطيانسبة االحت

الكتلة النقدية املوجودة يف السوق النقدية، األمر الذي يؤدي إىل اخنفاض األسعار، أما يف فترات الكساد فيلجأ النقدية لدى تيرفع من كمية االحتياطيا البنك املركزي إىل التخفيض من نسبة االحتياطي اإلجباري وهذا ما

البنوك فتزيد قدرا على منح القروض واالئتمان، وبالتايل ترفع من حجم الكتلة النقدية املتداولة، األمر الذي .يؤدي إىل زيادة النشاط اإلنتاجي فترتفع األسعار ويؤدي إىل زيادة حجم التشغيل والدخل الوطين

اإلجباري فعالية سياسة االحتياطي -3

251ص ،مرجع سابق، مصطفى رشدي شيحة - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

137

إن هذه الوسيلة هلا تأثري فعال على سيولة البنوك التجارية هذا التأثري يتحدد بإرادة البنك املركزي طبقا هل يكفي التأثري يف السيولة لكي حتدد قدرة البنوك التجارية على خلق . للسياسة النقدية اليت يسعى لتطبيقها

.االئتمان ؟د تغريا لعدة مرات يف فترة قصرية حبسب ما إذا كان البنك املركزي إن هذه النسبة من االحتياطي تشه

يسعى إىل إعادة التوازن يف السوق النقدية أم ال ملواجهة تقلبات االقتصاد القومي ككل، والذي غالبا ما يكون هي إال خلق تقلبات يف يف مراحل تضخمية أو انكماشية وبذلك فإن تغري معدل االحتياطي اإلجباري ما

هذه التقلبات من شاا إحداث تعادل يف املدى القصري وخلق أثار عكسية يف املدى الطويل، . لسوق النقديةاباإلضافة إىل إحداث تغريات يف ميزانية البنوك التجارية أثناء إعدادها مليزانياا وتوقعاا لكمية الودائع وخمتلف

.أوجه اإلنفاقري جمموعة من التقلبات لذا حتاول البنوك التجارية التقليل من وميكن اعتبار معدل االحتياطي اإلجبا

التأثري البنك املركزي يف هذا اال من خالل احتفاظها بنوع من األصول احلقيقية املتميزة بالبساطة والسهولة .يف التحول إىل أصول نقدية وبذلك تستطيع احلصول على السيولة من البنك املركزي

)األدوات املكملة( ألدوات األخرى للسياسة النقدية ا :املطلب الثالثبالرغم من وجود األدوات الكيفية والنوعية غري أنه توجد أدوات أخرى مكملة واليت ميكن حصرها :فيما يلي

إن سياسة اإلغراء األديب هي الوسيلة األكرب مرونة مقارنة مع :)استعمال النفوذ األديب ( اإلقناع األديب :أوالقي األدوات األخرى للسياسة النقدية، وتستخدم عندما يالحظ أن ميكانيزم السوق ال يتماشى مع املصاحل با

قانوين، ويستخدمها البنك املركزي يف التأثري على البنوك إطارالعامة وهي وسيلة ال يتوجب القيام ا يف .التجارية لكي تسري يف االجتاه الذي يرغبه

ي أن التوسع يف حجم االئتمان من طرف البنوك التجارية قد ينعكس سلبا على فإذا رأى البنك املركز املصلحة العامة، فإنه يطلب من هذه البنوك ختفيض منح االئتمان دون اللجوء إىل تطبيق سياسة السوق املفتوحة

.اخلصم أو الرفع يف االحتياطي اإلجباري ةأو سياسة سعرا عاد

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

138

البنك املركزي والبنوك التجارية باعتباره بنك البنوك وامللجأ األخري لإلقراض نظرا للعالقة الوثيقة بني عبارة عن قبول البنوك التجارية : "فإا قد تلتزم بأسلوب اإلقناع األديب، وعليه ميكن تعريف اإلقناع األديب أنه

".1الت املختلفة اإلستعم البنك املركزي أدبيا خبصوص االئتمان وتوجيهه حسب وإرشادات بتعليماتإذا كان البنك املركزي حديث النشأة فإنه لن تكون لديه القدرة الكافية على تطبيق سياسة اإلغراء

األديب كأداة فعالة، وال ميكن أن حيقق النتائج املتوقعة خاصة إذا كانت البنوك التجارية تتميز باخلربة .2سياسة املقترحة من البنك املركزيسياستها من إتباع ال فمن األحسن عليها إتباع.والقوة

الودائع املشروطة مسبقا من أجل اإلستراد :ثانيا

هذه السياسة أو األداة ختص املستوردين حيث جتربهم على ترك جزء من قيمة الصفقة التجارية امدة فإم لإلستراد لدى البنك املركزي ملدة معينة، ومبا أن أغلبيتهم ليسوا قادرين على تعويض هذه األموال

فاهلدف من استعمال هذه األداة .جمربين عندئذ على االستعانة بقروض بنكية تسمح هلم بتعويض القيمة امدةهو تقليص حجم القروض املمكن التصرف فيها من طرف االقتصاد وعليه فهي تسمح بزيادة تكاليف

وقد يترتب عن استعمال هذه األداة انكماش . 3 االسترياد، إذا كان هذا اهلدف من بني أهداف السياسة النقدية لالسترياديف الكتلة النقدية حىت وإن ارتفع حجم الودائع املسبقة

الرقابة على شروط البيع :ثالثا

تدخل البنك املركزي باستعمال هذه األداة إلجبار املستهلك على دفع جزء من قيمة السلعة مسبقا ديد سقف القروض املمنوحة حسب السيولة املتاحة للبنوك وحتديد عدد األقساط وحجمها مع حت

تستعمل هذه األداة كثريا يف االقتصاديات احلديثة اليت تعتمد على نظام البيع بالتقسيط والذي يهدف .التجاريةإىل الرفع من استهالك الفرد للسلع املعمرة حىت وإن مل يكن حبوزته املبلغ بكامله حيث ميكن له اللجوء

.لإلقراض

اجلدول رقم11: الفرق بني الرقابة املباشرة والرقابة غري املباشرة

ابة غري املباشرةـــــــالرق ابة املباشرةــــــالرق

حفاظ البنك املركزي على هيبته ومكانته كأعلى هيئة * وسلطة نقدية يف البالد وذلك من خالل االتصال الغري مباشر

خفض املنافسة املصرفية بني البنوك نتيجة اإلفراط يف حتديد نشاطها * وهذا من شأنه ،اجب احترامهامن خالل السقوف واملؤشرات الو

39ص ، 1993 ،دار الفكر باجلزائر ،اإلصالح النقدي ،ضياء جميد املوسوي - 1 29ص مشلول حسينة، مرجع سابق، - 2 29ص مشلول حسينة، مرجع سابق ، - - 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

139

.بالبنوك التجاريةا حسب ـــا ونوعــم لالئتمان كمالتسيري احملك*

سواء يف فترة الكساد أو يف حالة الرفاهية ،الوضعية االقتصادية ). التضخم(املفرطة

يبقى البنك املركزي بعيدا عن التدخل املباشر والتحكمي يف * يف نفس الوقت الذي ميكنه من التحكم ،عمل قوى السوق

. فيه عن بعد وبصورة غري مباشرةوزيادة حدة التنافس يف حتديد األسعار وتطوير السوق حتفيز *

.النقديتضمن التكييف السريع والتعديل املباشر والتلقائي وفقا لتغري *

ومن مث تقلل من حجم املخاطر اليت كان ، ظروف السوق . ميكن أن تنتج لالضطرار إىل االستمرار يف سياسة خاطئة

س ان القائم على أستضمن التوزيع األمثل لألموال واالئتما* .التكلفة والعائد واملخاطرة النسبية

يساعد على إيضاح األوضاع السائدة وشفافيتها يف السوق * ويعكس بوضوح وبشكل فوري مواطن الضغط يف ،النقدي

.هذا السوق

.معاقبة وردع نشاط البنوك اليت تتسم باحليوية والفعاليةاإلضرار باملؤسسات الصغرية واملتوسطة أكثر من الشركات *

كون هذه األخرية بإمكاا القيام بإقراض السيولة الزائدة ،الكربى .لديها إىل مؤسسات أخرى بفوائد أعلى

ية فاعليتها نظرا لصعوبة تعديلها وفقا لتغري انعدام مرونتها وحمدود* واحنسار تطبيقها على شرائح أو قطاعات حمدودة من النظام ،الظروف

. املايل ككلتؤدي لربوز مشاكل إدارية نتيجة التمييز بني القطاعات واألساس *

وهذا ما يؤدي إىل ،الذي يتم وفقه حتديد القطاع األساسي من غريه .ل فيهاجتاوزات يصعب الفص

انعدام الضمانات الكفيلة بكون التسهيالت االئتمانية املقدمة لبعض * حيث أن . دم لألغراض احملددة هلاـات سوف تستخـالقطاع

.املقترضني بإمكام استخدام تلك القروض يف أغراض أخرىقد يؤدي استخدام هذه األساليب إىل عدم الكفاءة يف ختصيص *

بتمكني قطاعات ، العقالين بني القطاعاتاملوارد نتيجة التمييز غري .معينة ليست بالضرورة هي األحسن كفاءة من التسهيالت االئتمانية

.من إعداد الباحث :رملصدا

: : : : السياسـة النقديـةالسياسـة النقديـةالسياسـة النقديـةالسياسـة النقديـةهداف هداف هداف هداف أأأأسس وسس وسس وسس وأأأأ: : : : بحـث الثالـثبحـث الثالـثبحـث الثالـثبحـث الثالـثممممالالالال

الواقع على إدراك نفس طاملا أن السياسة النقدية ما هي إال مظهر من مظاهر السياسة االقتصادية فإا تسعى يف أهدافها، و رغم ذلك يبقى للسياسة النقدية أهدافها اخلاصة اليت متيزها عن غريها من السياسات األخرى، كما

.أا تقوم على أسس خاصة ا

أسس السياسة النقدية :املطلب األول

ور يف النظم وذلك حسب مستويات التقدم والتط أخرىختتلف أسس السياسة النقدية من دولة إىل فمثال يف الدول الرأمسالية الصناعية املتقدمة تتركز هذه . االقتصادية واالجتماعية للمجتمعات املختلفة

السياسات بالدرجة األوىل يف احملافظة على التشغيل الكامل لالقتصاد من أجل االستقرار النقدي الداخلي وذلك ذه الدول بعض السياسات النقدية الكمية كالسوق املفتوح أو ملواجهة التقلبات االقتصادية املختلفة، وتنتهج ه

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

140

، إال أن السياسة النقدية ال تعد كافية، يف حتقيق مجيع 1تعديل سعر الفائدة أو تغيري نسبة االحتياطي لدى البنوكة يف األهداف مما قلل من أمهيتها وزاد االعتماد على السياسة املالية وذلك ألن هناك حدود ال تتجاوز الدول

.جمال خفض أسعار الفائدة أو زيادة عرض النقود

اكما أن أسس السياسة النقدية يف الدول السائرة يف طريق النمو تكمن يف األهداف األساسية لسياسا االقتصادية ومنها السياسة النقدية اليت تنحصر يف خدمة أهداف التنمية وتوفري التمويل الالزم هلا، ويقلل من

ختالل اهليكل اإلنتاجي لتلك الدول وخاصة عنصر العمل الالنقدية يف توفري املوارد املالية دور السياسات .وختلف النظام املصريف وقلة تأثريه فضال عن قلة املؤسسات املالية غري املصرفية

أمهية السياسة النقدية بالنسبة للدول النامية واملتقدمة:املطلب الثاين

حتديد أهداف السياسة النقدية من أجل حتقيق االستقرار النقدي بالتأثري يعمل البنك املركزي على على حجم االئتمان، وذلك باختياره للوسائل املساعدة على التدخل يف نشاط البنوك واملؤسسات املالية،

عتبارها وتوجيهها واإلشراف عليها حيث يعترب التحكم يف الكتلة النقدية من املهام البارزة للسياسة النقدية با .إحدى الوسائل املستخدمة لبلوغ األهداف االقتصادية الكربى

العالية، ةزيادة وتعبئة املوارد احلقيقية لتمويل املشاريع ذات املر دودي يفسياسة النقدية ال تكمن أمهية يف الدول فأهداف السياسة النقدية تتباين من اقتصاد ألخر باعتبارها جزء من السياسة االقتصادية، فأهدافها

.املتقدمة ختتلف عن أهدافها يف الدول النامية، وهذا ما سنوضحه يف هذا املطلب

أمهية السياسة النقدية بالنسبة للدول املتقدمة :أوال

:خالل حتقيق األهداف التاليةوذلك من . يتمثل الدور الذي تلعبه السياسة النقدية يف الدول املتقدمة ج يف مستوى االستخدام األمثل والشامل، والعمل على احملافظة على هذا املستوى حتقيق حجم من اإلنتا -

.وما يصاحب ذلك من توسيع يف مستوى اإلنتاج والدخل ةوذلك باألخذ بعني االعتبار عوامل النمو االقتصادي .العمل على ثبات واستقرار األسعار ���� .لة الوطنية يف مستوى االستخدام الشاملحتقيق التوازن اخلارجي كاستقرار سعر الصرف األجنيب للعم ����

.وميكن إمجال هذه األهداف يف عبارة موجزة وهي حتقيق التوازن الداخلي واخلارجي لالقتصاد ����

.113 -112، ص ص2006الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية، بلعزوز بن علي، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

141

يعتقد الكثري من االقتصاديني يف الدول املتقدمة اقتصاديا أن باستطاعة السياسة النقدية أن تعمل على حتقيق اته، ولكنهم خيتلفون يف ذلك فمنهم من يرى أن السياسة النقدية جيب أن دف استقرار النشاط االقتصادي وثب

بصورة مطلقة بينما يعتقد آخرون أن هذه السياسة جيب أن متيز ةفقط إىل خلق تقلبات يف مستوى أسعار ثابت بني االستعمال االئتماين واالستعمال املضارب للنقود

النامية للدول بالنسبة أمهية السياسة النقدية : ثانيا

خدمة أهداف التنمية تكمن أمهية الدور الذي تلعبه السياسة النقدية يف الدول النامية، من خالل غري أن قلة املوارد املالية وختاف االقتصاد الوطين واختالل بنيانه إىل جانب ،وتوفري التمويل الذايت الالزم هلا

نشاطها، ةتأثريه فضال عن قلة املؤسسات املالية املصرفية وحمدوديختلف النظام املصريف القائم وحمدودية نطاقه وأدى إىل حمدودية السياسة النقدية وبالتايل التأثري على دورها يف حتقيق األهداف اليت تسعى إليها، خاصة

ع ويتطلب تطوير هذه الدول ودعم تنميتها، تطوير أجهزا املصرفية واالئتمانية لتتفق م. االقتصادية منهاظروف هذه الدول االقتصادية واالجتماعية ومتطلبات تنميتها، ووضع السياسات املناسبة لتنظيم هذه األجهزة

.وتوجيه نشاطها حنو خدمة أهداف التنمية االقتصادية وباقي األهداف األخرى للمجتمعية وما يتطلبه من إصالح النظم االقتصاد:وعليه فإنه لتحقيق التطور املناسب جيب تطبيق األسس التالية

دعم الدولة للبنك املركزي وأحكام رقابته على نشاط البنوك واملؤسسات املالية خاصة يف جمال التسهيالت .االئتمانية من حيث نطاقها وأجاهلا وصورها املختلفة

ت العاملة توفري املدخرات الكافية وتوجيهها حنو االستثمار املرغوب فيه، وما يستلزم ذلك من توفري املؤسسا - أ .يف هذا اال، على اختالف أنواعها ومستوياا بالقدر الكايف وانتشار ميادين أعماهلا يف كافة األقاليم

حتدث إختالالت إتباع السياسات النقدية املناسبة لألوضاع االقتصادية وخطط وبرامج التنمية حىت ال - ب .تمعنقدية تؤثر على مسار التنمية وعلى توزيع املوارد يف ا

أهداف السياسة النقدية يف النظام اإلسالمي :ثالثا

إن النظام املصريف والنقدي اإلسالمي هدفه كهدف أي نظام أخر يساهم يف حتقيق األهداف االجتماعية واالقتصادية العامة لإلسالم، إضافة إىل ذلك حتقيق الوظائف اخلاصة به كنظام قائم بذاته، هذه الوظائف

:ميكن حصرها يف ما يلي واألهداف

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

142

:الرفاهية االقتصادية والعمالة الكاملة ومعدل أمثل للنمو االقتصادي - أإن االستخدام الكامل للموارد البشرية بالطريقة الفعالة هو من أهداف اإلسالم األساسية ألنه يساعد على

مثل للموارد املالية املتوفرة لإلنسان حتقيق الرفاهية االقتصادية، ويعطي اإلنسان كرامته كما أن االستخدام األهو هدف مهم يف اإلسالم، ألا وجدت لتحقيق رفاهيته وتتطلب استغالال فعاال وعقالنيا دون تبذير أو إسراف لتقوم ذا الدور الذي وجدت من أجله وليس اإلسالم دين عسر بل يسر ينظر إىل احلياة مبنظار

يعيشوا حياة تتجاوب مع كوم خلفاء اهللا يف األرض، لذا أمجع علماء إجيايب يؤمن بأن للناس احلق يف أن الشريعة على أن هدفها األساسي هو حتقيق مصلحة البشرية وتقليل مصاعبها ومشاكلها، وأن تطبيق هذا التصور على السياسة النقدية يعين السعي إىل رفاهية اإلنسان بتحقيق مجيع حاجاته، وبالقضاء على مجيع

املصاعب واملعطالت اليت تعترضه، وحتسني حياته باإلضافة إىل هذا فإن األهداف تعترب فضائل يف مصادر .اإلسالم مأجور من حققها

إن حتقيق أهداف العدالة االقتصادية واالجتماعية :العدالة االقتصادية والتوزيع املنصف للدخل والثروة - بء ال يتجزأ من الدعائم األخالقية لإلسالم اليت بنيت على والتوزيع اإلسالمي املنصف للدخل والثروة هي جز

أساس اإلنصاف واألخوة اإلسالمية، حيث سعى اإلسالم على اقتالع جذور التفاوت الطبقي، حيث اختذت لذلك وسائل وأدوات كالزكاة والتحويالت ووسائل إضافية أخرى للمزيد من ختفيف حدة التفاوت وعلى

أن يتضافر النظام املصريف والنقدي وكذلك السياسات املتعلقة ا مع هذه القيم أساس ذلك فمن املهم جدا .اإلسالمية

إن االستقرار يف قيمة النقود هدف إسالمي ذلك أن اإلسالم يعلق أمهية قصوى : الستقرار يف قيمة النقود - جاالجتماعية والرفاهية العامة، وهو على األمانة والعدالة يف مجيع املعادالت، يف حني أن التضخم يضر بالعدالة

مينع النقود من أداء وظائفها املعروفة وكذلك جيعلها معيارا غري منصف للمدفوعات اآلجلة ومستودعا للقيمة غري موثوق به، كل ذلك يتناىف مع اإلسالم وفوق ذلك يتناقص التضخم مع مبدأ العدالة الذي يرتكز عليه

.النظام اإلسالمي

إن اإلسالم ينهي عن إكتناز النقد لكونه أداة التبادل العامة، وألن اكتنازه هو الذي :ت النقديةتوظيف املدخرا .يظهر فيه أثر النهي، أما غري النقد فيعد مجعه احتكار وليس نقدا

أهداف السياسة النقدية :طلب الثالثامل

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

143

وللوقوف .توازن االقتصادي العامتعد السياسة النقدية من أهم األدوات اخلاصة بتحقيق االستقرار وال .أهم أهداف السياسة النقديةنتناول سعلى ذلك

األهداف األولية :أوال

متثل األهداف األولية كحلقة بداية يف إستراتيجية السياسة النقدية، وهي متغريات حياول البنك تغيري معدل منو النقود اإلمجالية، املركزي أن يتحكم فيها للتأثري على األهداف الوسيطة، فمثال عندما يتقرر

فإنه جيب تبين متغري احتياطات البنوك وظروف سوق النقد املتفقة مع إمجايل النقود يف األجل الطويل، وهلذا .فاألهداف األولية ما هي إال صلة تربط بني أدوات السياسة النقدية واألهداف الوسيطة

ريات، اموعة األوىل وهي جممعات االحتياطات وتتكون األهداف األولية من جمموعتني من املتغ وتتضمن القاعدة النقدية، وجمموع احتياطات البنوك، واحتياطات الودائع اخلاصة واالحتياطات غري املقترضة

وغريها وهذا ما سنتعرض له يف املطلب األول، أما اموعة الثانية فهي تتعلق بظروف سوق النقد، وحتتوي رة، ومعدل األرصدة وأسعار الفائدة األخرى يف سوق النقد، وهذا ما سنبينه يف املطلب على االحتياطات احل

.الثاين

جممعات االحتياطات النقدية -1

تتكون القاعدة النقدية من النقود املتداولة لدى اجلمهور واالحتياطات املصرفية، كما أن النقود ونقود الودائع، أما االحتياطات املصرفية فتشمل ودائع البنوك املتداولة تضم األوراق النقدية والنقود املساعدة

. لدى البنك املركزي وتضم االحتياطات اإلجبارية واالحتياطات اإلضافية والنقود احلاضرة يف خزائن البنوكارية أما االحتياطات املتوفرة للودائع اخلاصة فهي متثل االحتياطات اإلمجالية مطروحا منها االحتياطات اإلجب

أما االحتياطات غري املقترضة فهي تساوي االحتياطات .على ودائع احلكومة والودائع يف البنوك األخرى .)كمية القروض املخصومة (اإلمجالية مطروحا منها االحتياطات املقترضة

عالية كثر فاألوقد أثري النقاش داخل النظام املصريف، وخارجه حول ما هو املتغري أو امع االحتياطي وسهولة ؟ وأصبح لكل منها مؤيد ومعارض، فلقد دافعت بعض البنوك املركزية يف أمريكا عن القاعدة النقدية كهدف أويل أو تشغيلي لسنوات عديدة كما دافعت بعض الفروع األخرى عن استخدام جممعات االحتياطات

ع، وهكذا بقي املوضوع حمل جدل األخرى كهدف أويل وانتقل النقاش إىل االقتصاديني حول أمهية كل جممنظرا لكونه يتصف بالتجربة، وليس بالتنظري فقط، ويتعلق األمر مبدى حتكم السلطات النقدية يف أي من ااميع املذكورة، ومدى عالقته بنمو العرض النقدي الذي يشكل اهلدف الوسيط، وطاملا أن األمر كذلك فإن البنك

.يف استخدام هذه ااميع كهدف أويل أو تشغيلياملركزي يبقى يتسم بعدم الثبات

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

144

وهي اموعة الثانية من األهداف األولية اليت تسمى ظروف سوق النقد وحتتوي : ظروف سوق النقد -2على االحتياطات احلرة، ومعدل األرصدة البنكية وأسعار الفائدة األخرى يف سوق النقد اليت ميارس البنك

البطيئة يف معدل منو االئتمان وية، ويعين بشكل عام قدرة املقترضني ومواقفهم السريعة أواملركزي عليها رقابة قومدى ارتفاع أو اخنفاض أسعار الفائدة وشروط اإلقراض األخرى، وسعر فائدة األرصدة البنكية هو سعر

متثل االحتياطات :رةواالحتياطات احل 1اثنني بني البنوك الفائدة على األرصدة املقترضة ملدة قصرية يوم أوالفائضة للبنوك لدى البنك املركزي مطروحا منها االحتياطات اليت اقترضتها هذه البنوك من البنك املركزي وتسمى صايف االقتراض، وتكون االحتياطات احلرة موجبة إذا كانت االحتياطات الفائضة أكرب من

.املقترضة أكرب من االحتياطات الفائضةاالحتياطات املقترضة وتكون سالبة إذا كانت االحتياطات كما استعملت ظروف سوق النقد كأرقام قياسية مثل معدالت الفائدة على أذون اخلزانة واألوراق

ومعدل الفائدة على قروض البنوك فيما )2(التجارية ومعدل الفائدة الذي تفرضه البنوك على أفضل العمالء . بينها

ن االقتصاديني قد اختلفوا حول هذا املوضوع حبيث استعملت ظروف كما جيب أن نشري أيضا إىل أسوق النقد يف العشرينات واخلمسينات والستينات، ولكن يف السبعينات زاد االهتمام أكثر مبجمعات االحتياطات، وبالتايل فإن االختالف حول مدى أفضلية استخدام اموعة األوىل أم الثانية،ويفضل النقديون

جماميع االحتياطات ألم يروا بأا ذات صلة وثيقة بامعات النقدية اليت متثل اهلدف الوسيط استخدام .املفضل لديهم

أيضا يهتمون بالتحكم يف جممعات االحتياطات إال أن تركيزهم كان على ظروف رتينكما أن الكم هو أسعار الفائدة يف أسواق رأس سوق النقد، وهذا يعود لكوم يعتقدون بأن اهلدف الوسيط واملفضل لديه

. املالوبالتايل فإن النقاش يتلخص يف أي من األهداف األولية الستخدامه حلقة ربط قوية التأثر باألدوات النقدية والتأثري على األهداف الوسيطة، ولذلك نرى أن اهلدف األويل األفضل هو ذلك الذي يتصف بالتأثر

ت النقدية املستعملة ويسهل قيادة االجتاه املرغوب لألهداف الوسيطة والتجاوب بسرعة مع تغري األدوا .ةاملستعمل

األهداف الوسيطة: ثانيا

134، ص 1998أمحد أبو الفتوح الناقة، نظرية النقود والبنوك واألسواق املالية، مؤسسة شباب اجلامعة، القاهرة، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

145

األهداف الوسيطة هي املتغريات النقدية القابلة للمراقبة بواسطة السلطات واملرتبطة بشكل ثابت ومقدر خدم السياسة النقدية األهداف الوسيطة نظرا وتست. ،مقدار النمو السنوي للكتلة النقدية :باألهداف النهائية مثل

:لفوائدها وهيميكن للمصارف املركزية أن تؤثر يف هذه املتغريات وبإمكان السياسة النقدية أن تؤثر على تقلبات -1

.امعات النقدية، على سعر الصرف، وعلى معدالت الفائدةالنقدية، فعندما يعلن البنك املركزي عن تعترب األهداف الوسيطة مبثابة إعالن عن إستراتيجية للسياسة -2

:أهدافه الوسيطة فإنه يريد .إعطاء األعوان االقتصاديني إطارا مرجعيا لتركيز وتوجيه توقعام � .االلتزام بالتحرك يف حالة عدم بلوغ هذه األهداف الوسيطة �عندما تنتشر األهداف الوسيطة فهي متثل استقاللية لعمل السياسة النقدية، كما تشترط أن يكون �

اهلدف الوسيط يعكس اهلدف النهائي املنشود، وتكون األهداف واضحة وسهلة االستيعاب بني .املتعاملنيالذي تسمح مؤشرات وأهداف وسيطة خمتلفة، واملؤشر هو املتغري يون ووالنقديون رتواعتمد الك

حتركاته باجتاه األهداف النهائية، فهو عامل استدراك ما ميكن أن ينجم من احنرافات عن حتقيق اهلدف النهائي اعتمدوا معدل الفائدة كمؤشر وسيولة البنوك كهدف وسيط بينما اعتمد كرتينفال .للسياسة النقدية

اك ثالثة مناذج أساسية ممكنة من األهداف النقديون كمية النقد كمؤشر والقاعدة النقدية كهدف وسيط وهن الوسيطة

. امعات النقدية الوسيطة - 3سعر الصرف، - 2مستوى املعدالت األساسية للفائدة، -1 .مطلب لكل هدف من هذه األهداف وسنخصص

:معدل الفائدة كهدف وسيط -1

األدىن املمكن، بينما ال يهتم لنتذكر أن الكرتين يتمنون أن يتم تثبيت معدل الفائدة إىل احلد النقدويون ا كثريا ألن كمية النقود هي املهمة بالنسبة هلم، ويضيفون بأنه عندما تم مبعدالت الفائدة ينبغي

.ارتباطها مبستواها احلقيقي إال أن املستثمرين والعائالت على حد سواء هم شديدي احلساسية ملعدالت الفائدة من ناحية تكلفة

ضهم، ومن ناحية تلقى التعويضات عن توظيف مدخرام، ولذلك جيب على السلطات العامة أن تم قروبتقلبات معدالت الفائدة، ولكن املشكل يكمن يف حتديد املستوى األفضل هلذه املعدالت، وعلى السلطـات

أو جماالت واسعة يف هذه احلالة أن حتافظ على أن تكون تغريات مستوى معدالت الفائـدة ضمن هوامـش

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

146

كثريا وحول مستوى وسطي مقابل للتوازن يف األسواق ألن اال الواسع لتقلبات معدالت الفائدة ميكن أن حيدث تذبذبا يف االستقرار االقتصادي وأن عمليات متتالية من عدم التوازن يتولد عنها حاالت أيضا متوالية من

ضطرة أن تترك هامش خللق كمية من النقود أكرب أو أقل التضخم والركود، وهلذا السبب تكون السلطات م .1من تلك اليت كان من املفروض تقييدها باهلدف الكمي بالنسبة للمجمعات النقدية

:إال أن معدالت الفائدة مهمة سواء على مستوى الصعيد الداخلي أو اخلارجي

فعلى مستوى الصعيد الداخلي

ت مثل االستثمار يف السكن، وعلى االختيارات بني السندات ؤثر على مستوى استثمارات املؤسسا .والنقد

وعلى مستوى الصعيد اخلارجيتؤثر بشدة على حتركات رؤوس األموال يف األجل القصري ويف اموع جيب أن تكون معدالت

تصاديني يعترب ومستقرة قدر اإلمكان يف الزمن، فبعض االق - ال هي مرتفعة وال هي منخفضة -الفائدة إجيابية سنة تكمن يف استقرارا ملعدالت احلقيقية للفائدة يف األجل القصري 25لـ املايل أن إحدى التفسريات لألداء

هي اليت شجعت أفضل اختيارات االستثمار والنمو املنتظم ة، وهذه املعدالت املستقرة اإلجيابي% 3حوايل

:هي ااملتطورة وأبرزه تياويوجد العديد من معدالت الفائدة يف االقتصادوهي معدالت النقد املركزي وهي املعدالت اليت يقرض ا البنك املركزي البنوك :املعدالت الرئيسية �

.التجارية، كما يستند إليها يف حتديد معدالت اإلقراض بني البنوكية القصرية األجل وهي املعدالت اليت يتم على أساسها تداول األوراق املال :معدالت السوق النقدية �

)إخل .. .سندات خزينة قابلة للتداول، شهادات إيداع، أوراق خزينة( القابلة للتداول .وهي اليت على أساسها تصدر السندات :معدالت السوق املالية أو املعدالت طويلة األجل � .)إخل .. .حسابات على الدفاتر، ادخار سكين ( معدالت التوظيف يف األجل القصري � .وهي املطبقة على القروض املمنوحة عدالت املدينةامل �

.وتتأثر هذه املعدالت كلها مبعدل الفائدة الذي يفرضه البنك املركزي على قروض النقد املركزي

معدل صرف النقد مقابل العمالت األخرى -2

197 وسام مالك، مرجع سابق، ص - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

147

على هذا معدل صرف النقد هو مؤشر هام حول األوضاع االقتصادية لدولة ما، وذلك باحملافظة نإ املعدل حىت يكون قريبا من مستواه لتعادل القدرات الشرائية، وميكن أن تكون السياسة النقدية مسامهة يف التوازن االقتصادي عرب تدخلها من اجل رفع معدل صرف النقد جتاه العمالت األخرى، وقد يكون حماربا

تخذ معدل الصرف كهدف وسيط فإنه يظهر للتضخم وهو ما حيقق اهلدف النهائي للسياسة النقدية، وعندما يتتعرض لتقلبات، ومعدل الصرف يلعب دورا مهما العديد من العيوب، ألن أسواق الصرف ليست منتظمة فهي

يف معرفة اإلستراتيجية االقتصادية واملالية حلكومة ما، ولذلك فإن االختيار املدرك أو غري املدرك لعدم تقدير سعر :يلة منهاصرف مالئم له نتائج ثق

إتباع سياسة سهلة ىلإن احملافظة على مستوى منخفض أكثر للعملة يشجع الضغوط التضخمية و يؤدي إ �يف األجل القصري تدفع باملقابل يف األجل الطويل إىل إضعاف القدرة الصناعية للدولة واالخنفاض النسيب

.ملستوى معيشة األفرادأكثر، يفرض على األعوان االقتصاديني ضغطا انكماشيا وهو إن البحث عن احلفاظ على مستوى مرتفع �

ما حيدث اختفاء بعض املؤسسات غري القادرة على التأقلم، وهو ما يبطئ النمو ويف األخري يؤدي إىل سياسة .متشددة ميكن أن تؤدي إىل الفشل

رج واليت ترتبط بشريك ولذلك فإن االقتصاديات الواسعة واملتنوعة واليت تتميز بانفتاح قليل على اخلااقتصادي أساسي، ال ميكن هلا أن تركز مجيع األهداف الوسيطة للسياسة النقدية على معدل الصرف، ولذلك فإن اهلدف الوسيط الداخلي يبدو ضروريا يف هذه احلالة، ألنه يف حالة املضاربة على نقد معني، إذا مل يكن

ركزي أن يستنفد احتياطاته من العملة الصعبة مقابل اخللق ذلك ألسباب اقتصادية موضوعية ميكن للبنك امل

.املفرط للنقد الوطين حىت ميكن تداوله حمليا

إن تثبيت معدل منو الكتلة النقدية يف مستوى قريبا مبعدل منو االقتصاد احلقيقي ميثل :امعات النقدية -3ب فإن السلطات النقدية يف كل الدول املتقدمة بالنسبة للنقدويني اهلدف املركزي للسلطات النقدية، وهلذا السب

يف هذه امعات بالتدريج، بداية بشكل غري معلن مث معلن،مثل النظام الفدرايل لالحتياطي احددت أهدافبنك إنكلترا وبنك فرنسا انطالقا من 1974، بنك أملانيا الفدرايل انطالقا من 1972األمريكي ابتداء من

1976. للنقد، ) % 5إىل %3من (دويني على احلفاظ ولعدة سنوات على معدل منو ثابت نظرية النقوتنص

ويعتقد النقدويون بان كمية النقد هي الوسيط املفضل للتوازن االقتصادي، ويبني فريد مان ثالث مزايا ملنهج :التثبيت هي

.حيول دون أن يصبح عرض النقود مصدر لعدم االستقرار �

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

148

دل ثابت، فإن السياسة النقدية تستطيع أن جتعل آثار االضطرابات النامجة عن بزيادة عرض النقود مبع � .مصادر أخرى عند حدها األدىن

. تطبيق معدل ثابت لزيادة عرض النقود جيعل مستوى األسعار يف األجل الطويل ثابتا أو مقتربا من ذلك � :ةوترتكز هذه النظرة الستعمال امعات النقدية على املربرات التالي

.إن امعات النقدية تستقطب اهتمام البنوك املركزية، فهي اليت تقوم بتحديدها وحساا ونشرها - ميكن التعرف على هذه امعات النقدية من قبل اجلمهور ولذلك فإن الكتلة النقدية متثل النقود املتداولة -

خرية برز مشكل رئيسي يتمثل يف أن اليت يستطيع اجلميع التعرف عليها وتقديرها ولكن يف السنوات األحتديد امع النقدي أو كمية النقد مل تعد سهلة كما كانت يف املاضي نظرا لتغري سرعة تداول النقد ونتيجة لالبتكارات املالية احلديثة وهلذا فإنه يبقى اإلشكال مطروحا، ما هي امعات النقدية اليت ميكن ضبطها

أو امع النقدي M2أو M1 د، وهل يلجأ إىل امع النقدي الضيق بسهولة وبدون غموض أو تعقي .عند وجود ابتكارات مالية مستمرة M3األوسع

وهناك مربرات الستخدام امع الواسع وامع الضيق فامع الضيق للنقود يسمح بالتركيز على و املشتقات أمل يكن بعيدا عن االبتكارات وظيفة النقد وبينت التجارب االقتصادية أن امع النقدي الضيق

ثر بشدة أوتوظيفات يف حسابات على الدفاتر يت M1الذي يضم M2املالية احلديثة ألن امع النقدي باجتذاب أجهزة التوظيفات اجلماعية بالقيم املنقولة للمدخرين الذين كانوا يقومون بعملية اإليداع يف حسابات

. على الدفاتر لدى البنوكيتأثر هو اآلخر باالبتكارات املالية عندما يكون حيتوي على مبالغ كبرية M1كما أن امع النقدي

لكونه M1من األموال غري املستثمرة، فيستطيع أصحاا حتويلها بسهولة إىل أشكال أخرى خترج عن امع كل التوظيفات املالية، لكنه قد ال يصبح يدر مردودية أفضل، أما امع املوسع فإنه يسمح باالقتراب من حتديد

دقيقا وال ميكن ضبطه بسبب إعادة تركيب جديد حملفظات األوراق املالية مثل انتقال أصحاب االستثمار من .السندات إىل شهادات اإليداع نتيجة تنبؤات حول معدل الفائدة

جيذب اهتمام البنوك املركزية وكخالصة فإنه يالحظ أن ضبط امع النقدي املوسع هو الذي أصبح .يف معظم الدول املتقدمة والنامية معا

إن استخدام األهداف الوسيطة خيتلف غالبا من بلد آلخر، فالسلطات النقدية ملختلف البلدان تستعمل مبعدل فمثال جند القاعدة النقدية مع االرتباط .معطيات وجماميع معينة كأهداف وسيطة لسياستها النقدية

معدل الفائدة .ئدة تستعمل يف الواليات املتحدة األمريكية، بينما تستعمل القاعدة النقدية وحدها يف أملانياالفا .األراضي املنخفضة وفرنسا الكتلة النقدية يف .وجمموع القروض لالقتصاد يف بلجيكا

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

149

مع مجع » القرض الداخلي «نسجل بأن بعض البلدان تستعمل وتراقب باملوازاة هدف أنكما ميكن ، هذا اهلدف يكون مهما خاصة للبلدان اليت هلا )قروض لالقتصاد + اخلزينة (املصدرين الداخليني خللق النقود

عجز يف مدفوعاا اخلارجية وترغب يف إمكانية حتسني عملتها مبعزل عن التأثريات اخلارجية

معايري اختيار األهداف الوسيطة -4

طات النقدية تستخدم األهداف األولية واألهداف الوسيطة لتحقيق األهداف تبني اإلستراتيجية أن السل .النهائية للسياسة النقدية، وهذا بعد اختيار أدوات السياسة النقديةالذي ميكن أن يسيطر عليه ويراقبه )العامل(حبيث جيب على البنك املركزي اختيار اهلدف األويل

مه لتحديد األدوات النقدية للتأثري عليه باجتاه اهلدف الوسيط مثل معدل منو مثل القاعدة النقدية، مث يتم استخداالعرض النقدي، وتتم التعديالت الالزمة لتأخذ جمراها للتأثري على األهداف النهائية مثل حتقيق معدل منو عال

: لالقتصاد أو استقرار األسعار ويتم ذلك كما يلي

%3مبقدار M1النقدية قد اختارت معدل منو العرض النقدي لنفرض أن السلطات :اختيار األهداف -أ

كما ميكن للبنك املركزي أن يستخدم هدف ، %4لتحقيق اهلدف النهائي املتمثل يف منو الناتج الوطين مبقدار لتحقيق نفس اهلدف النهائي، ولكن يف الواقع % 7وسيط آخر هو ختفيض سعر الفائدة على أذون اخلزانة إىل

ستخدام هدفني وسيطني لتحقيق هدف ائي واحد ولذلك على البنك املركزي اختيار هدف وسيط ال ميكن ا

:وهناك حالتان الختيار اهلدف الوسيط.واحد

ار من قبل السلطات النقدية هو التحكم يف العرض النقدي دون االهتمام تفرض أن اهلدف الوسيط املخ � :دف سعر الفائدة كما يف

M كمية النقود

‘ i

i سعر الفائدة

Md1

Md2

Md3

MS

MS

شكل3: اهلدف الوسيط هو التحكم يف العرض

i2

i1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

150

املصدر: وسام مالك ، النقود والسياسات النقدية الداخلية ، دار املنهل اللبناين للطباعة والنشر ، 2000، ص 187

ولكن منحىن 1Mdنفترض أن السلطات النقدية توقعت أن يكون منحىن الطلب على النقود هو

وهكذا تبعا الخنفاض أو ارتفاع اإلنتاج Md2و Md3الطلب على النقود يف الواقع سيكون مداه يف التغري بني الكلي أو التغريات يف املستوى العام لألسعار، كما أن الطلب على النقود قد ينتقل بطريقة غري متوقعة نتيجة

.األفراد بني حيازة النقود وحيازة السندات تفضيللتغري يف تيكون منحىن العرض النقدي عند % 3مبقدار M1عندما يكون اهلدف الوسيط هو معدل منو النقود MSفإن البنك املركزي سيتوقع أن يكون سعر الفائدة هو ،‘i ولكن نتيجة تقلب الطلب على النقود بني

Md2 وبنيMd3 فإن سعر الفائدة أيضا يتقلب بنيi1 ,i2 وبالتايل تكون النتيجة هي:

.إن استخدام العرض النقدي كوسيط سيجعل سعر الفائدة متقلبا

، ولكن البنك املركزي يتوقع أن يكون الطلب i‘ كهدف وسيط عند :عندما يستخدم سعر الفائدة نتيجة التغريات غري املتوقعة يف اإلنتاج الكلي Md2و Md1ولكنه يتقلب بني Md1على النقود عند

: شكل املوايلومستوى األسعار أويف تفضيالت األفراد يف حيازة النقود أو السندات كما هو موضح يف ال

اهلدف الوسيط هو سعر الفائدة: 4شكل

i2

‘i

i 1

C

D

A

B

E سعر الفائدة كھدف وسيط

Ms1 كمية النقود

Ms1

Md3

Md2 Md1

Ms3 Ms2 i سعر الفائدة

M

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

151

املصدر: وسام مالك ، النقود والسياسات النقدية الداخلية ، دار املنهل اللبناين للطباعة والنشر ، 2000، ص 191

ولكن البنك i‘ لفائدة سينخفض إىل، فإن سعر اMd1ن الطلب على النقود قد اخنفض إىل ألنفترض املركزي حياول منع هذا االخنفاض عن طريق بيع السندات، فيزيد عرض السندات وخيفض سعرها السوقي،

ويقوم البنك املركزي بعمليات السوق املفتوحة حيث يبيع i‘ ومن مث يرتفع سعر الفائدة مـرة أخرى إىليف النقطة Md2مع Ms2حيث تتقاطع املنحنيات Ms2و Ms1السندات حىت ينخفض العرض النقدي من

c وبالتايل تعود إىل النقطة ‘i مرة أخرى. يف نقطة التوازن Ms1الذي يتقاطع مع Md3ومن ناحية أخرى إذا كان منحىن الطلب على النقود هو

D 2فإن سعر الفائدة التوازين يصبحi البنك املركزي يتدخل ومبا أن سعر الفائدة هو اهلدف الوسيط، فإن Ms1للتحكم فيه ومنعه من االرتفاع، ويقوم بعمليات شراء يف السوق املفتوحة حىت يرتفع العرض النقدي من

، ومن مث يعود سعر الفائدة إىل مستوى سعر الفائدة كهدف Eيف النقطة Md3والذي يتقاطع مع Ms3إىل ولكنه يف نفس الوقت يسمح للعرض النقدي فالبنك حيافظ على سعر الفائدة كهدف وسيط ‘ iوسيط

:بالتذبذب والنتيجة هي .»إذا كان اهلدف الوسيط هو سعر الفائدة فإنه سيجعل العرض النقدي متذبذبا«

إن تبين أهداف نقدية باستخدام املعروض النقدي على نطاق واسعا كان يف سنوات السبعينات اليت زاد بان جناح وضع أهداف وسيطة نقدية يتوقف على استقرار الطلب على فيها التضخم، وكان املفهوم دائما

يتهاوى يف سنوات الثمانينيات عندما خرجت بالنقود، أو على األقل إمكانية التنبؤ به، وبدأ هذا األسلومعادالت الطلب على النقود عن املسـار املتوقع ورمبا كان السبب هو سرعة التجديدات أو االبتكارات

.1املالية

.هداف الوسيطةمعايري األ -5

تؤخذ عند اختيار األهداف الوسيطة ثالثة معايري هلا عالقة باهلدف األويل وهلا آثار على اهلدف النهائي قابلية اهلدف الوسيط للقياس القدرة على التحكم فيه من قبل البنك : وجتعله يفي بالغرض أكثر من غريه وهي

.على اهلدف النهائياملركزي، وقابلية التنبؤ بآثاره

القابلية للقياس -أ

24، ص 1996ستانيلي فيشر، جملة التمويل والتنمية، عدد ديسمرب - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

152

لكي تكون احلسابات دقيقة جيب أن خيضع اهلدف الوسيط للقياس الدقيق ألنه يعترب اإلشارة اليت تبني تاحة البيانات إحقيقة اجتاه سري السياسة النقدية حنو حتقيق اهلدف النهائي أو خارج إطار اجتاهها احملدد هلا، و

خر فبيانات سعر الفائدة متاحة، أما البيانات عن الناتج الوطين تتاح بعد فترة قد تصل إىل خيتلف من متغري ألبعد السنة كما هو احلال يف بعض البلدان النامية مثل اجلزائر وربع السنة يف أمريكا مع تأخري شهر، ومن ما

عرض النقدي أومن بيانات سعر جهة أخرى فإن بيانات الناتج الوطين أقل دقة من بيانات القاعدة النقدية والوسيطة بدال من االعتماد أهدافالفائدة، ومن مث فإن االعتماد على سعر الفائدة أو العرض النقدي لتكون

على أهداف أخرى من الناتج الوطين، ألن األوىل تقدم إشارات دقيقة وواضحة عن اجتاهات سياسة البنك .املركزي

للقياس أكثر من العرض النقدي والقاعدة النقدية ألا ليست فقط متاحة ويبدو أن أسعار الفائدة قابلة بسرعة ولكنها تتمتع بدرجة كبرية من الدقة، وال تراجع إال قليال أما العرض النقدي والقاعدة النقدية فإما

الفائدة هو خيضعان للمراجعة، وبالتايل تصبح أسعار الفائدة املعيار األكثر فائدة كأهداف وسيطة ولكن سعرسعر الفائدة االمسي الذي يعترب مقياس ال يكشف عن التكلفة احلقيقية لالقتراض وهو سعر الفائدة املعدل بالتضخم املتوقع، إال أن قياس سعر الفائدة احلقيقي يكون صعبا ألنه ال توجد طريقة لقياس التضخم املتوقع،

والقاعدة النقدية له صعوبات، واالختيار بينهما أيضا وذا فإن قياس كل من سعر الفائدة والعرض النقدي .يصبح صعبا كهدف وسيط

القدرة على التحكم يف اهلدف الوسيط - بمن بناء اإلستراتيجية بشكل جيد وجين مثارها جيب على البنك املركزي أن يكون لديه القدرة للتأكد

ة هي معرفة خروج املتغري املستخدم كهدف على التحكم يف اهلدف الوسيط، وال تعين القدرة على السيطروسيط على االجتاه الصحيح، وإمنا جيب أن يكون لديه أيضا القدرة على إعادة املتغري املستخدم إىل الطريق

له لتحقيق اهلدف النهائي، وميكن للبنك أن يسيطر على القاعدة النقدية وسعر الفائدة، ولكن قد - املرسومالفائدة أكثر من العرض النقدي ولكن البنك املركزي ال يستطيع كمـا رأينا تفوق سيطرة البنك على سعر

أن حيدد سعر الفائدة احلقيقي ألنه ال ميكنه السيطرة على توقعات التضخم وهلذا فال ميكنه أن جيزم بأفضلية .التحكم يف سعر الفائدة أو القاعدة النقدية كهدف وسيط

النهائي إمكانية التنبؤ باألثر على اهلدف -ج

باإلضافة إىل املعيارين سابقي الذكر ينبغي أن يكون التنبؤ بأثر اهلدف الوسيط املختار على اهلدف النهائي ممكنا أو ينبغي أن منتلك القدرة على توقع ذلك األثر على اهلدف النهائي وال يزال النقاش قائما حول

باألهداف النهائية مثل العمالة، مستوى أفضلية سعر الفائدة والعرض النقدي كأهداف وسيطة مرتبطة

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

153

األسعار، الناتج الكلي، إال أن التجارب العملية تتجه إىل تفضيل التنبؤ بأثر العرض النقدي على األهداف .النهائية على أثر سعر الفائدة مما يؤيد أكثر استخدام القاعدة النقدية كهدف وسيط

األهداف النهائية : ثالثا

على األهداف األولية للتأثرية السياسة النقدية بتحديد األدوات النقدية الستخدامها تبدأ إستراتيجي مث التأثري على األهداف الوسيطة وذلك من أجل الوصول إىل األهداف النهائية , اليت اختارا السلطات النقدية

أن األهداف الرئيسية والنهائية اليت ترمسها يف ضوء السياسة االقتصادية العامة، وعموما هناك اتفاق واسع على : للسياسة االقتصادية بشكل عام وللسياسة النقدية بشكل خاص هي

.حتقيق االستقرار يف املستوى العام لألسعار -1 .العمالة الكاملة -2 .حتقيق معدل عال من النمو -3

.توازن ميزان املدفوعات -4ففي البداية قبل الثورة الكيرتية كانت ،قديةجاءت هذه األهداف الرئيسية لتطور معرفة دور السياسة الن

السياسة الوحيدة املوجودة بيد السلطات النقدية هي السياسة النقدية، وكان هدفها الوحيد هو حتقيق استقرار ظهر وجاءت الكيرتية بسياسة أخرى بديلة هي السياسة املالية 1929األسعار ومكافحة التضخم، وبعد أزمة

.قيق العمالة الكاملةهدف آخر هلا وهو حتويف السنوات ، ويف منتصف اخلمسينات أصبح هناك هدفا آخر للسياسة النقدية هو حتقيق معدل عال من النمو

وسنقوم بتفصيل هذه األهداف النهائية . األخرية ظهر هدف رابع للسياسة النقدية وهو توازن ميزان املدفوعات :كالتايل

يربز هدف السياسة النقدية لتحقيق االستقرار االقتصادي بوضوح هدف :اراستقرار املستوى العام لألسع -1

استقرار األسعار، فعدم االستقرار يف األسعار يعرض البنيان االقتصادي هلزات أو أزمات كبرية بسبب تقلبات ، كما الرواج والكساد، فتتعرض العملة لتدهور قيمتها يف حالة التضخم، كما حتدث البطالة يف حالة الكساد

.خيلف أضرارا وخيمة على عملية التنمية االقتصادية يف البلدان املتخلفة اقتصادياومن خالل استقراء التاريخ جند أن معاجلة استقرار األسعار مل يتم حىت يف الدول الرأمسالية إال عن طريق

سياسات عديدة منها تدخل الدولة يف الشؤون االقتصادية، وذلك بإصدار القوانني والتشريعات اليت كونتفالنقدويون يرون أن العالقة بني األسعار وعرض النقود . السياسة النقدية، كما ثبت أن التضخم ظاهرة نقدية

هي عالقة خطية وطردية متاما، ذلك أن زيادة كمية النقود نظهر يف ارتفاع األسعار بنفس النسبة، بينما شبه

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

154

ومن مث االقتصاد ت بعمل اخليط، إذ ميكن للسياسة النقدية أن تقيدكيرت عمل السياسة النقدية خالل اخلمسينيا . 1تسيطر على التضخم

:أما االقتصادي فريد مان فريجع أسباب التضخم إىل زيادة اإلصدار النقدي لتمويل االتفاق احلكومي �ل للتضخم وهو ما أدى إىل إنتشار التضخم املستورد كاسترياد بعض الدو, التمسك بأسعار صرف ثابتة �

.مثل أملانيا الغربية واليابان من الواليات املتحدة .التوسع يف الدور احلكومي مع تفضيل احلكومات للضرائب غري املباشرة يف وقت التضخم �جعلها تستعمل مقاييس لتقدير فترات البطالة املومسية وهذه وهو ما, اعتماد احلكومات سياسة العمالة �

.ل النمو النقدياملقاييس أدت إىل زيادة نعدوحسب فريد مان فإن التضخم هو دائما ظاهرة نقدية، ودليله يف ذلك أن أي بلد مر بتضخم عجز املوازنة إثر التوقعات اخلاصة، والتضخم املستورد الناتج من التجارة الدولية وتغيريات أسعار مستمر مر أيضا

.مبعدل منو مرتفع للعرض النقديما إذا كانت السياسة النقدية دف إىل االستقرار الكامل لألسعار أم دف ولكن اآلراء تتباين حول

ويبقى على السلطات النقدية أن تعمل على , إىل حتقيق معدل تضخم معقول أو معتدل يكون مرغوبا فيه .استقرار مستويات األسعار

قة بني النقود إن استهداف السياسة النقدية عالج التضخم واستقرار األسعار يظهر أن هناك عالألن وجهات نظر الكرتيني والنقدويني لعملية التضخم ليست خمتلفة كثريا، إذ يعتقد كالمها أن ،واألسعار

التضخم املرتفع حيدث فقط عندما يكون معدل منو العرض النقدي مرتفعا، وهلذا يعتقد معظم املفكرين على مستويات األسعار ألن التضخم مل يظهر يف ومن هنا يربز أثر النقود ،االقتصاديني بوجود هذه العالقة

:اقتصاد املقايضة باإلضافة إىل أسباب أخرى غري نقدية مثل . و االحتادات العمالية, االحتكارات يف ميدان األعمال �زيادة الضرائب والقواعد التنظيمية احلكومية تولد آثار تضخمية، وخاصة إذا كانت سببا يف اخنفاض معدل �

تج احلقيقي، كما أن القواعد التنظيمية إذا أدت إىل زيادة نفقات اإلنتاج أو تدعيم االحتكارات فإا منو النا . ختفض أيضا الناتج املتوقع لالقتصاد

برامج الرفاهية مثل التأمني ضد البطالة ومعاشات الضمان االجتماعي تشجع األفراد على اخلروج من � .ية لالقتصادالعمل، وبالتايل ختفض القدرة اإلنتاج

296مرجع سابق، ص ،االقتصاد الكليمجيس جوارييت، رجيارد استروب، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

155

عجز املوازنة إثر التوقعات اخلاطئة والتضخم املستورد الناتج من التجارة الدولية وتغيريات أسعار الصرف �.. .وانتشار عوامل املضاربة يف االقتصاديات اليت تعاين من التضخم, ودور احلكومات يف الرقابة على األسعار

ب بالنسبة للنقدويني تزيد من حدة التضخم، ولكنها كل هذه األسبا, إىل غري ذلك من األسباب العديدةلكون أن الصدمات غري النقدية ال تستطيع أن , ليست السبب الرئيسي له وإمنا هو زيادة معدل النمو النقدي

تغري معدل التضخم بشكل دائم إذا مل تكن صدمات متتالية ومستمرة أو تكون عامال حمفزا ومدعما للسلطات .تمرار معدل منو العرض النقديالنقدية لترفع باس

مان فإنه ال ميكن القضاء على التضخم املستمر ملدة إال بسياسة نقدية انكماشية وهي وحسب فريدختفيض معدالت النمو النقدي، مع معرفة أسباب هذا التوسع النقدي والوضع االقتصادي، فمثال إذا كان

ريق زيادة اإلصدار النقدي، فهذا خيفض عن طريق سبب التوسع النقدي هو متويل االتفاق احلكومي عن طالعجز يف امليزانية باالقتراض وليس بإصدار نقود أو متويل الضرائب وبزيادة احلكومي اإلنفاق ختفيض .1جديدة

إن كل 1967مان يف خطاب له أمام أعضاء اجلمعية االقتصادية األمريكية سنة ولقد بني ملتون فريدد عنه توسعا نقديا، وأن كل انكماش رئيسي يف هذه الدولة قد نتج إما عن اضطراب تضخم شديد قد يول

ومن مث فإن التحكم يف األسعار ال يتحقق إال بالتحكم يف زيادة كمية .نقدي أو تأثر بشدة االضطراب النقديليا وفرنسا يف أعقاب النقود، ومن خالل التجارب التارخيية لدول مرت مبشكلة التضخم مثل أملانيا الغربية وإيطا

.احلرب العاملية الثانية، مل تستطيع القضاء على التضخم إال بعد حتقيق استقرار معدل النمو يف املعروض النقديإن تثبيت معدل منو النقود قد يكون سهال يف الدول املتقدمة نظرا لوجود اقتصاد نقدي متطور وجهاز

والنقدية اليت تتيح فرصة لتطبيق أدوات السياسة النقدية بشكل وتوافر األسواق املالية, مصريف أيضا متقدممالئم، ولكن األمر خيتلف عنه يف الدول النامية نظرا لضيق السوق املالية والنقدية، واعتماد اقتصادها على

.اقتصاد املديونيةثارها على تقييد حبيث إن آ, إن يف استعمال السياسة النقدية حملاربة التضخم أو استقرار األسعار ميزة

سوف يتم الشعور ا بدرجات متساوية لدى اهليئات واألفراد، مث إن آثارها , عرض النقود وتقييد االئتمانوإمنا تكون خمتفية إذا ما قورنت بالسياسة املالية يف حماربة التضخم , هذه ال تبدو واضحة على األفراد

قيق فائض يف اإلنفاق احلكومي يف أوقات التضخم، بينما واستقرار األسعار، ألن هذه األخرية تشمل على حتوالوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك هي زيادة , يعرب األفراد عن رغبتهم دائما يف خفض الدين العام للحكومة

الضرائب أو خفض اإلنفاق احلكومي، وهذين اإلجرائيني ال يتمتعان بأية استجابة من طرف األفراد، وهكذا

428جيمس جواريتين، رجيارد ستروب، مرجع سابق، ص - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

156

، وإن العمل النقدي 1نقدية مبيزة تقبل األفراد هلا نظرا الختفاء اآلثار عليهم يف حماربة التضخمتتمتع السياسة ال .حملاربة التضخم عن طريق الطلب مير عرب ثالث قنوات توقيف خلق النقود الذي يقع على الطلب الداخلي

.ارتفاع معدالت الفائدة وهو ما حيد من االفتراضات وتغيري تسيري احملافظ

أثر نشر هذه السياسة يكسر التوقعات التضخمية

مل يعر ف االقتصاد اجلزائري هدف استقرار األسعار للسياسة النقدية إال يف السنوات األخرية بعد صدور أي بعد سنوات اإلصالح االقتصادي ومنها اإلصالح النقدي وأصبح اهلدف هو التحكم يف 10- 90قانون

.يف املائة 5فيضه ووصل إىل نسبة أقل من معدل التضخم، حىت مت خت

مالة الكاملة حيث تعمل دف معظم دول العامل املتقدم والنامي إىل الوصول على الع :العمالة الكاملة -3 وتشريعاا لتحقيق أقصى عمالة ممكنة ومازالت متثل هدفا للسياسة االقتصادية بصفة عامة والسياسة قوانينها

كن ما هو املقصود بالعمالة الكاملة ؟ النقدية بصفة خاصة ولألنه يف حول تعريف من هو العاطل عن العمل إن مصطلح العمالة الكاملة يكتنفه الغموض، وهناك نقاش حاد

الواقع ليس كل من ال يعمل يعد عاطال عن العمل، ألن هناك فرق بني القعود عن العمل والبطالة، فقد ال مثل املرض أو اإلحالة على التقاعد أويف فترة التكوين أو عدم القدرة على يعمل الفرد يف وقت ما لسبب ما

العمل إىل غري ذلك، فهؤالء األشخاص يكونون خارج قوة العمل ولكن ليسوا بالضرورة ضمن قائمة العاطلني عرف ولكن البطالة حتدث عندما ال جيد كل قادر عن العمل وراغب فيه فرصة عمل، وي ،)البطالة (عن العمل

االقتصاديون العمالة الكاملة بأا مستوى العمالة الذي يتحقق من االستخدام الكفء لقوة العمل، مع السماح ملعدل عادي من البطالة ينتج أساسا عن التغريات الديناميكية والظروف اهليكلية للبنيان االقتصادي، وجند يف

من إمجايل % 95أو 94قق عندما تصل نسبة العمالة إىل االقتصاد األمريكي مثال أن مرحلة العمالة الكاملة تتح ،وتتحقق العمالة الكاملة عندما يكون لكل شخص لديه مهارة ويرغب يف العمل منصب عمل قوة العمل

وتظهر أمهية العمالة الكاملة يف أا وسيلة وليست غاية، ألن الوصول إىل حتقيق العمالة هو الوصول إىل إنتاج اليت حيتاجها اتمع ويطلبها، ولذلك تبقى العمالة الكاملة هدفا طويل األجل ترمسه السلع واخلدمات

احلكومات تسعى جاهدة للوصول إليه نظرا ملا للبطالة من مضار على االقتصاد فهي تعرب عن هدر يف طاقات النمو االقتصادي، كما قلت فرصة تعظيم اانتشارها كلماتمع اإلنتاجية وضياع يف موارد اإلنتاج، وكلما زاد

أا هلا سلبيات اجتماعية أخرى كاإلحباط والفشل لدى األفراد العاطلني عن العمل، وحملاربة البطالة وحتقيق هدف العمالة الكاملة جيب أن تلمس إجراءات السياسة النقدية تنشيط احلياة االقتصادية، لزيادة االستثمار

.وبالتايل زيادة العمالة

52، ص 1980عبد املنعم راضي، تقييم دور السياسة النقدية واملالية يف عالج التضخم، حماضرات معهد الدراسات املصرفية، مصر، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

157

الكالسيكية فقد عاجلت ظاهرة البطالة يف اتمع الرأمسايل من خالل ختفيض األجور أما النظريةالنقدية، وهذا التخفيض سوف يعمل على ختفيض معدل األجور احلقيقية، وبالتايل تنخفض تكلفة اإلنتاج،

وافق مرحلة القرن ويزداد الطلب على اإلنتاج، مث تعود حالة العمالة إىل التوازن األويل، وهذا التحليل كان يالتاسع عشر وبداية القرن العشرين عندما كان الرأمسايل يستطيع أن خيفض األجور، أما بعد ظهور النقابات

.واالحتادات العمالية فإنه ال ميكن تصور ختفيض األجور ألن ذلك سيواجه مبعارضة شديدة من جانبهاستوى األجور النقدية ألن تلك الزيادة متثل دخوال أما النظرية الكرتية فإا ترى احملافظة على ارتفاع م

تدفع بالطلب الكلي إىل الزيادة، وهذا يؤدي إىل زيادة التشغيل وتناقص البطالة وأن البطالة تنشأ لنقص الطلب الكلي الفعال ويتطلب األمر من السياسة النقدية تنشيط الطلب الفعال وزيادة االستثمار لالقتراب من مرحلة

ولكن من وجهة نظر النقدويني الذين يرون أن السياسة النقدية التوسعية ال ميكنها ختفيض ،الكاملةالعمالة معدل البطالة بشكل دائم، ألا تفشل يف حتقيق ذلك يف األجل الطويل، كما أا ستكون سببا يف انتشار

اإلنتاج والعمالة، ووفقا لوجهة التضخم، وأن التغريات يف كمية النقود ذات أثار هامة يف األجل القصري على : 1نظر النقدويني ينحصر االختيار بني

.معدل أقل للبطالة حاليا ويف املستقبل القريب � شهرا يف املستقبل وارتفاع معدل لبطالة عندما خيمد التضخم 14-12زيادة معدل التضخم خالل �

لدان الرأمسالية املتقدمة إىل البلدان املتخلفة، على أن معاجلة البطالة وحتقيق العمالة الكاملة خيتلف من البوعلى الرغم من وصول البلدان املتقدمة إىل منو اقتصادي كبري وحتقيق الرفاهية االقتصادية إال أا ال تزال تعاين

.من البطالة وهناك طاقة إنتاجية غري مستغلة منهاقة اإلنتاجية العاطلة وعدم القدرة على توفري أما البلدان املتخلفة فالزالت تعاين من ضعف استغالل الطا

إمكانيات عمل الستيعاا، هذا يتزامن مع برامج التنمية االقتصادية واستقبال التيارات التضخمية املستوردة .اخل... واهليكلة

نستنتج مما تقدم أن السياسة النقدية هلا دور مهم يف حتقيق العمالة وختفيض البطالة عن طريق تقوية فعندما تقوم السلطات النقدية بزيادة العروض النقدي تنخفض أسعار الفائدة فيقبل رجال ،طلب الفعالال

.وبالتايل زيادة االستهالك مث زيادة الدخل, األعمال على االستثمار فتنخفض البطالةاسة أما يف االقتصاد اجلزائري فإن حتقيق العمالة الكاملة مل يكن من ضمن األهداف املعلنة للسي

وإمنا كان من ضمن ،1988االقتصادية سواء يف مرحلة النظام االشتراكي أو بعد اإلصالحات االقتصادية سنة

428 رجيارد ستروب ، مرجع سابق ، ص, جيمس حوارتيين - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

158

األهداف العامة للتنمية االقتصادية، وتنفيذ املخططات العامة وخاصة يف ظل النظام االشتراكي، أما بعد .ية وختفيف من حدة البطالةاإلصالحات فإنه يكون ضمن برامج احلكومات ولكن يف شكل حلول جزئ

حتقيق معدل عال من النمو لالقتصاد الوطين -3

كانت النظرية الكالسيكية تنظر إىل أن حتقيق هدف النمو االقتصادي هو متضمنا يف حتقيق هدف .للوصول إىل ذلك )مالية كانت أم نقدية (العمالة الكاملة، وهو أمر دفعهم لعدم وضع سياسات اقتصادية

أنه بعد احلرب العاملية بدأ النمو االقتصادي يشغل بال املفكرين والساسة ويسيطر على اهتمامهم، إالومن مث بدا االهتمام بدور السياسات االقتصادية ومنها دور السياسة النقدية يف النمو االقتصادي ويف

والسياسة النقدية بصفة اخلمسينات أصبح النمو االقتصادي من أهداف السياسة االقتصادية بصفة عامة، .خاصة

إن حتقيق هدف العمالة الكاملة بصفة مستمرة يستلزم منوا مستمرا يف االقتصاد الوطين حبيث يكون مان أن وضع معدل بينما يرى فريد.كافيا لتشغيل اإلضافات السنوية يف األيدي العاملة اجلديدة والعاطلة سابقا

ليست هناك طريقة يف " :ب فيه ليس أمرا حمققا، وذلك يف قولهعال للنمو االقتصادي كهدف حمدد أو مرغوأو القول أن هناك معدل عال ، اتمعات احلرة للقول مقدما أن هناك معدال حمددا للنمو ترغبه أو حتتاج إليه

وآخر منخفض، ولكن معدل النمو هو الناتج الكلي لكل جمهودات األفراد الذين جنحوا يف حتقيق طموحام ". عدل السليمبامل

ولكن إذا نظرنا إىل دور السياسة النقدية يف حتقيق معدل عال لنمو االقتصاد الوطين، جند أا باستطاعتها أن تعمل على حتقيق ذلك، كما أا تساعد يف احملافظة على النمو، ولكن هناك عوامل أخرى غري

ارد الطبيعية والقوى العاملة الكفؤة وتوافر عوامل نقدية جيب توافرها لتحقيق هذا املعدل العايل، كتوافر املووظروف سياسية واجتماعية مالئمة، ولذلك فإن دور السياسة النقدية جيب أن يعمل بالتنسيق مع هذه

.و كذلك مع سياسة مالية مالئمة غري مناقضة لدور السياسة النقدية, العواملنقدية جيب أن نالحظ التفرقة بني النمو والتنمية، عن النمو االقتصادي كهدف للسياسة الحديثنا وعند

: 1فالتنمية تعين تغري يف السنوات األخرية ليحقق ثالثة أهداف أساسية وهي . القضاء على الفقر وعالج أسبابه � . حتسني نوعية احلياة �

.دعم القدرة على النمو �

251، ص 1997عبد ايد، أصول علم االقتصاد، التحليل االقتصادي الكلي، الكتاب الثاين، النسر الذهيب للطباعة، مصر، عبد الفتاح - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

159

رتبط بدرجة التطور االقتصادي، إذن فكالمها م.,.وأما النمو فيعين معدل نغري الناتج الكلي احلقيقيفالنمو االقتصادي مركز على التغري يف الناتج الكلي احلقيقي، أما التنمية نشمل التغري اهليكلي يف الناتج، وتوزيع

.مثار النمو االقتصادي لتحسني معيشة األفراد ككل, يف البلدان املتقدمة وهكذا درج االقتصاديون على استعمال كلمة النمو للتعبري عن التطور االقتصادي

السائرة يف عند احلديث عن التطورات يف الدول املتخلفة أو ما يسمى بالدول فيستعمل التنميةمصطلح أما .للتقدمطريق

ومشكلة الدول املتخلفة عندما تريد حتقيق التنمية االقتصادية تتمثل يف قصور مواردها الداخلية الت الالزمة لالستثمارات املخططة يف التنمية، وضعف القدرة على تنمية رأس املال وخاصة املالية لتوفري التموي

املادي والبشري، وهذا يتطلب حتقيق معدل مرتفع لالدخار، وبالتايل فإن دور السياسة النقدية هو حتقيق معدل ص االئتمانية، وجيب أن مرتفع لالدخار والتأثري على معدل االستثمار يف السلع الرأمسالية من خالل زيادة الفر

ال تقع هذه السياسات يف تفضيل التضخم باعتباره يساعد على ختفيض البطالة، وزيادة معدالت التشغيل حىت ، وأما يف االقتصاد 1ميكنها الوصول إىل مرحلة االنطالق اليت تضع اقتصادياا على طريق النمو الذايت السري

فا لكل السياسات االقتصادية بصفة عامة، أما بالنسبة للسياسة النقدية اجلزائري فكانت التنمية االقتصادية هدفلم يكن هلا هدف النمو واضحا ولكنه ميارس ضمنيا من خالل دور السلطات النقدية اليت نقوم بالتوسع

.االئتماين لتوفري التمويل الالزم لألفراد واملؤسسات

حتقيق توازن ميزان املدفوعات -4

دفوعات بأنه سجل يدون فيه كل املعامالت االقتصادية اليت تتم بني مقيمني يف بلد معني يعرف ميزان امل وبالد أخرى خالل فترة زمنية معينة وعادة ما تكون سنة وينتج على هذه املعامالت يف حالة االسترياد أن ندفع

ا حتصل على مثن سلعها وخدماا يف حالة التصدير للخارجمثن السلع واخلدمات املستوردة من اخلارج، أو أ. بينما ما يتحصل ، وتسجل يف جانب املدفوعات دفع أمثان السلع أو اخلدمات اليت يتم استريادها من اخلارج

عليه من خالل عملية صادرات الدولة من السلع أو اخلدمات فيسجل ضمن املتحصالت من ميزان املدفوعات .األحوال حىت يتساوى طرف الدائنية مع طرف املديونيةوتعمل الدول على توازن اجلانبني يف مجيع

, ولكن هناك اختالف بني االقتصاديني يف نظرم إىل حتديد السياسة الواجب إتباعها لتحقيق التوازنينيفالتوازن الداخلي لالقتصاد خيتلف عن التوازن اخلارجي، فيمكن أن يتحقق التوازن الداخلي عند الوصول إىل

افظة على استقرار املستوى العام لألسعار، أما التوازن اخلارجي فيتحقق عند توازن ميزان العمالة مع احملاملدفوعات للبلد، وإذا نشأ تناقض بينهما فإن امليزان الداخلي يأخذ عادة أولوية على امليزان اخلارجي، ومع

.54ص 1961، مرجع سابقحممد زكي الشافعي، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

160

لتحقيق كال اهلدفني وجود هدفني، فإنه من الضروري عادة توافر أداتني من أدوات السياسة كحد أدىن .بالكامل، وكل أداة سياسة ينبغي أن تتزاوج مع اهلدف الذي نكون فيه أكثر فاعلية

ويرى بعض االقتصاديني أن السياسة املالية تنجح يف حتقيق التوازن الداخلي بنما تنجح السياسة النقدية يف .1حتقيق التوازن اخلارجي

اسة النقدية لتجنب االختالالت النقدية ألن األمر يتعلق أيضا وختتلف سياسات الدول يف استعمال السيفإذا كانت السياسة النقدية تستهدف التضخم , عالقة السياسة النقدية بسعر الصرف وحركة رؤوس األموال

وإن كان يف الوسع (فإن سعر الصرف ال ميكن استخدامه مثال لتحقيق أهداف خاصة باحلساب اجلاري ،)قيق مثل هذه األهدافالية للتأثري على ميزان االدخار واالستثمار لتحاستخدام السياسة امل

ف يستهدف حتقيق أهداف خاصة باحلساب اجلاري أو إذا كان سعر الصرف وبالعكس إذا كان سعر الصرثابتا فإن السياسة النقدية لن تكون مستقلة مبا فيه الكفاية لتصلح كأداة لتحقيق االستقرار الداخلي أو إدارة

.نتائج تدفق رؤوس األموال قصرية األجلالنقدية إتباع إجراءات تصحيحية كما أن هناك من االقتصاديني من يرى أنه جيب على السلطات

الختالل ميزان مدفوعاا كلما كانت الدولة متتلك احتياطات نقدية صغرية، وليست هلا القدرة الكافية للحصول على قروض من اخلارج بشروط ميسرة، وبالتايل فإن نظام التعومي يف هذه احلالة أكثر مالئمة، و

كبرية، اخنفضت احلاجة إىل اختاذ إجراءات تصحيحية، لذلك فنظام كلما كانت الدولة متتلك احتياطات نقدية .التثبيت يعترب أكثر مالئمة مع أوضاعها

وهكذا فإن دور السياسة النقدية يف تقليل العجز يف ميزان املدفوعات يربز من خالل قيام البنوك ه سيجعل البنوك التجارية ترفع من أن، املركزية باستخدام أداة من أدوات السياسة النقدية وهي رفع سعر اخلصم

أسعار الفائدة وإذا ارتفعت فإن اإلقبال على االئتمان أو طلبه سينخفض، وهو ما سيجعل األسعار متيل إىل أن الطلب قد قل على السلع املعروضة، وإذا اخنفضت األسعار حمليا فإن هذا اإلجراء سيؤدي ، االخنفاض أيضا

ض الطلب على السلع اخلارجية طاملا أن األسعار احمللية منخفضة، وكما أن إىل تشجيع الصادرات، وإىل ختفيارتفاع أسعار الفائدة حمليا سيغري األفراد األجانب إىل توظيف أمواهلم بالبنوك الوطنية، وبالتايل تدفق أموال

األسعار احمللية وهذا ما يساهم يف ختفيض العجز يف ميزان املدفوعات، ومع اخنفاض ،أجنبية إىل داخل الدولةينخفض معدل التضخم وهو ما جيعل السلع احمللية أكثر قدرة على منافسة السلع األجنبية، كما أنه يشجع

يف 1980وذلك ما حدث يف أعقاب انتخابات عام ،زيادة الصادرات، وخيفض العجز يف ميزان املدفوعات

.556مجيس جوارييت، مرجع سابق، ص - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

161

، وارتفعت قيمة الدوالر بالنسبة للعمالت الرئيسية الواليات املتحدة عندما كان االهتمام مبعدل التضخم املرتفع .خالل نفس السنة

وعليه فإن هذه اإلجراءات جتعل دور السياسة النقدية مهما يف تصحيح اختالل ميزان املدفوعات، باإلضافة إىل عوامل أخرى تؤدي إىل رفع قيمة العملة , وخاصة عندما يعاين االقتصاد من معدل مرتفع للتضخم

:يف سوق الصرف األجنيب مثل احمللية . الواردات يف تزايد الصادرات أو اخنفاض -

. معدل التضخم يف الداخل يكون منخفضا بالنسبة للدول املتعامل معها -

. أسعار الفائدة احلقيقية األعلى يف الداخل -

. أسعار الفائدة احلقيقية األقل يف اخلارج -

االختالل يف ميزان املدفوعات يف الدول املتخلفة فإنه خيتلف عما أما دور السياسة النقدية يف تصحيح باإلضافة إىل نقص احتياطات الصرف لدى هذه الدول وتأثر , ذكرنا نتيجة لعدم توافر العوامل املذكورة أعاله

ت سيولة اجلهاز املصريف حبالة ميزان املدفوعات لكل التغريات اليت تتعرض هلا احتياطات املصارف من العمال .األجنبية اليت متتلكها

يف األهدافالتعارض :خامسا

إن حتقيق األهداف االقتصادية النهائية املذكورة سابقا يف آن واحد يعترب من الصعوبة مبكان، بل أن حتقيق أحد األهداف يواجه تعارضا مع هدف آخر، وحيتاج البلد إىل أداة السياسة الفعالة لكل هدف تنشده،

أن تكون أداة واحدة حتقق أكثر من هدف، ولكنه من النادر بصفة عامة أن حتقق دولة كل وأحيانا ميكناألهداف كاملة ويف نفس الوقت بأداة واحدة، أو عدد من األدوات املتاحة هلا دون أن حيدث تعارضا بني

:األهداف وهذا ما سنبينه يف ما يليألسعار مع هدف زيادة العمالة فنجد أن هناك فعندما تريد السلطات النقدية حتقيق هدف استقرار ا - 1

صعوبة يف حتقيقهما معا يف نفس الوقت، ألن حماولة زيادة العمالة تقتضي سياسة نقدية سهلة اليت تؤدي إىل زيادة عرض النقود وختفيض أسعار الفائدة، وهذا يؤدي إىل زيادة اإلنفاق االستثماري واالستهالكي، وهو

رفع مستوى األسعار، بل إن اخنفاض األسعار ال يشجع رجال األعمال على زيادة كثريا ما يكون سببا يف االستثمارات والتوسع فيها، وهذا ال يدفع إىل زيادة العمالة، ولذلك ينظر أحيانا إىل أن ارتفاع األسعار

ر وحتقيق تدرجييا عامل إغراء ملزيد من االستثمارات وزيادة األرباح، وهلذا جند أن هدف استقرار األسعا. ∗العمالة الكاملة هدفان يعترب من الصعب حتقيقها يف آن واحد

اخلي وهدف التوازن يف ميزان املدفوعات بامليزان اخلارجي األسعار بامليزان الد ريشار إىل هدف العمالة الكاملة وهدف استقرا ∗

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

162

ميكن أن حيدث تناقض أو تعارض بني هدف زيادة العمالة وهدف حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات، -2 ،اروبالتايل فإن اختاذ سياسات نقدية وحىت مالية توسعية سيؤدي إىل اخنفاض أسعار الفائدة لتشجيع االستثم

وهو ما يؤدي أيضا إىل تدفق كبري لرأس املال قصري األجل، وهذا جيعل ميزان املدفوعات خيتل ويزداد عجزه، كما أن زيادة الصادرات يفرض أن تكون السلع احمللية قادرة على منافسة السلع األجنبية، وأن تكون أسعارها

لة سريتفع الدخل ويزداد امليل لالسترياد، وترتفع منخفضة ومع سياسة نقدية توسعية للوصول إىل العمالة الكاماألسعار احمللية مع اقتراب االقتصاد من العمالة الكاملة، وتكون إستجابة حركات رؤوس األموال جاهزة

.لالخنفاض يف أسعار الفائدة، ونادرا ما يؤدي حتقيق هدف العمالة الكاملة إىل توازن ميزان املدفوعاتفال يوجد تعارض ،حماربة التضخم مع هدف آخر هو حتسني ميزان املدفوعات أما إذا اجتمع هدف -3

بينهما، فإذا ما صاحب التضخم عجز يف ميزان مدفوعات لدولة ما، فإن كبح التضخم بسياسة نقدية أشد ز تقييدا يؤدي إىل تدفق أكرب لرأس املال قصري األجل إىل داخل البلد، أو تدفق قليل خارجه، وهذا جيعل العج

.يف ميزان املدفوعات ينخفض، أو يزال متاماأما حتقيق هديف ختفيض مستوى العمالة ومعدل للنمو االقتصادي فال يوجد أيضا بينهما تضارب، ألنه ال -4

فمحاربة البطالة سريفع معدل , فكالمها خيدم األخر, ميكن حتقيق معدل عال للنمو إذا كانت البطالة منتشرة .عدل النمو يقضي على البطالةالنمو، كما أن رفع م

أما عن هدف استقرار األسعار وحتقيق النمو، فهذان اهلدفان يكونان على عالقة متعارضة واليت تثري -5جدال كبريا، فهناك اجتاه يبني أن النمو االقتصادي يف األجل الطويل ال يتحقق ما مل حيدث استقرار يف

إىل أن ارتفاع مستوى األسعار تدرجييا لتحقيق االستثمارات، مستويات األسعار، بينما هناك نظرة أخرى يكون )أو التضخم (وبالتايل دفع عجلة التنمية، كما أن هناك فريق ثالث يرى أن ارتفاع مستويات األسعار

.عامال غري مساعد على حتقيق معدل سريع للنمو ومع ذلك فإن هذا يكون مرافقا لهن ختطيط سياسة نقدية لتحقيق أهداف اقتصادية، ليس يف متناول كل من خالل ما تقدم يتبني لنا أ

كما جيب , دولة أن حتقق ذلك، بل إن األمر حيتاج إىل دراية شاملة باألهداف واألدوات املستخدمة لتحقيقهاكرنا االنتباه إىل أن حتقيق أحدها املذكورة ال يكون منتجا ملشكلة اقتصادية أخري أكرب من األوىل، ألنه كما ذ

من النادر أن تتحقق كل األهداف دفعة واحدة وبأداة واحدة دون أن تتعارض فيما بينها، ولذلك فإن استعمال األداة الالزمة ملزاوجتها مع حتقيق هدفها يكون عامال مساعدا على جتنب األضرار غري املرغوب فيها يف حتقيق

.هذه األهداف :لية واخلارجية للسياسة النقدية حسب اجلدول التايلوميكن تلخيص التناقضات بني األهداف الداخ

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

163

التناقص بني األهداف الداخلية واخلارجية للسياسة النقدية 12رقم جدول

نشاط –االستقرار النسيب لألسعار ال تضخم

اخنفاض العملة Iتــنــــاقض IIسياسة انكماشية IVتنــــاقض IIIسيــاسة توسعـية تفاع العمـلة ار

Source:Moninque Beziade , Opcit, p 105

هناك سؤال مهم بالنسبة للسلطات النقدية يرتكز على معرفة ما إذا كان من املمكن حتالف هدفني، أوله دف اآلخر داخلي يسته فخارجي، وينص على الدفاع لثبات العملة يف ظل النظام النقدي األورويب و اهلدوهناك أربع حاالت ميكن .مراقبة التضخم وجتنب االخنفاض الشديد للنشاط مع زيادة البطالة يف نفس الوقت

أعاله أن تظهر كما يوضحها اجلدول املربع املبنيويف االثنتني األخريني يوجد تناقض يف األهداف ويف حالة :تكون األهداف يف اثنتني من بينها متالئمة

.سمى الوضعيتان الداخلية واخلارجية بالسياسات النقدية املتناقضةالتناقض ت .محاية النقد تسمى سياسة مقيدة والوضعية الداخلية سياسة توسعية :Iيف .اخنفاض العملة بالرغم من التضخم :هو العكس ولكن هذه احلالة نادرة :IVيف

باستعمال السياسة النقدية يف اإلطار اخلارجي ميكن أن توجد حلول مؤقتة Iيف الرتاعات وخاصة يف احلالة للتحقيق إن احللول االنتقالية هي نقدية حبتة وهي أيضا قابلة .لالنتعاش يف اإلطار الداخلي وسياسة مالية

.العديد من أدوات السياسة النقدية باستعمال

واجتاهات السياسة النقديةقنوات -:املطلب الرابع

متكن من حتقيق أقصى النتائج يفترض وجود عالقة متينة بني األهداف يتئمة الإن اختيار األدوات املالاملتوخاة وهذه األدوات، وهذا حييل إىل النظريات االقتصادية وإىل القوانني اليت تعدها حول املنظومة االقتصادية

م أن يدرك أصحاب القرار يف ومن امله. واليت خترب عن امليكانيزمات أو قنوات نقل الدوافع النقدية إىل االقتصادجمال السياسة النقدية وخاصة أصحاب القرار يف جمال السياسة االقتصادية، كيف وعن طريق أي قناة ترسل قرارام حنو االقتصاد واليت اختذوها عن طريق استعمال األدوات، لكي يتمكنوا من التأثري على االقتصاد ومن

.مثة إجناز أهدافهم النهائية؟

قنوات إبالغ السياسة النقدية :أوال

خارجي داخلي

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

164

وتنحصر هذه تتمثل قنوات إبالغ السياسة النقدية يف الطرق اليت من خالهلا يتم الوصول لألهداف النهائية :القنوات يف أربعة نقاط وهي

قناة سعر الفائدة -1

النهائي، حيث تعترب قناة سعر الفائدة األداة التقليدية النتقال أثر السياسة النقدية إىل هدف النمو ة جلمود األسعار يف األجل مع فرض النظرية الكيرتي(ع سعر الفائدة االمسي تؤدي السياسة االنكماشية إىل ارتفا

وحيد هذا الطلب ) أي معدالت االقتراض(ة رأس املال فإن سعر الفائدة احلقيقي يرتفع فترتفع تكلف) القصريه نظرا لالرتفاع النسيب ملرونة اتفاق العائالت بالنسبة لسعر كما يضيف اقتصاديون آخرون من بينهم تايلور أن

الفائدة احلقيقي يضعف طلب القطاع العائلي على السلع املعمرة واالستثمار يف قطاع السكن وغريها، مما .1يؤدي إىل احلد من الطلب الكلي ومنه احلد من النمو

اسات النقدية لعدد كبري من الدول، خاصة قناة سعر الصرف مكانة كبرية يف السيل :قناة سعر الصرف �اليت تبحث عن استقرار وارتفاع سعر صرف عملتها مما يساعد على التحكم اجليد يف التضخم عن طريق االستقرار واخنفاض أسعار وارداا وتستخدم قناة سعر الصرف كوسيلة لتنشيط صادرات عدد كبري من الدول

لفائدة يف استقطاب االستثمار األجنيب من طرف الدول املتقدمة وبعض تستعمل إىل جانب سعر ا االنامية، كم .الدول النامية

وتعود األمهية إىل كون تأثري تغري سعر الصرف يصل إىل االقتصاد احمللي من خالل تأثريه على حجم ار اخلارجي التجارة اخلارجية وامليزان التجاري يف ميزان املدفوعات، وكذلك من خالل تأثريه على االستثم

.احملليني و األجانب وتدفق رأس املال بني االقتصادينيوتعمل قناة سعر الصرف من خالل سعر الفائدة، حيث يؤدي اخنفاض عرض النقود إىل ارتفاع سعر

الفائدة احلقيقي يف االقتصاد احمللي بالنسبة لالقتصاد األجنيب مما جيذب رأس املال األجنيب ويرفع الطلب على لة احمللية فترتفع قيمتها مما ينعكس سلبا على الصادرات ومنه على وضع احلساب اجلاري يف ميزان العم

.2املدفوعات، فيؤدي إىل اخنفاض معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل وإىل ركود االقتصاد احمللي

ل أثر السياسة النقدية على تعرب هذه القناة عن وجهة نظر املدرسة النقدية يف حتلي:قناة أسعار السندات املالية �قناة توبني االستثمار اليت تعتمد على ما يسمى مبؤشر توبني : االقتصاد الذي ينتقل عرب قانتني رئيسيتني مها

.3لالستثمار وقناة أثر الثروة على االستهالك

16مشلول حسينة، مرجع سابق، ص -1 17، ص ، مرجع سابقمشلول حسينة ا -2 77ص مرجع سابقعبد ايد قدي، -3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

165

الية وتقليل نسبة عرب هذه القناة يؤدي اخنفاض عرض النقود إىل زيادة نسبة األوراق امل:قناة توبني لالستثمار �األرصدة النقدية باحملفظة االستثمارية لدى اجلمهور، مما يترتب عليه اخنفاض اإلنفاق اخلاص على األوراق املالية، وذلك ما يدفع املتعاملني إىل التخلص من األوراق املالية الزائدة بيدها واليت ينتج عنها اخنفاض األسعار

.التايل ينخفض حجم االستثمار ومنه يتراجع الناتج احمللي اخلامفينخفض مؤشر التوبني لالستثمار، وب

عرب هذه القناة يؤدي اخنفاض عرض النقود إىل اخنفاض أسعار األوراق : قناة أثر الثروة على االستهالك �املالية واليت ينتج عنها اخنفاض قيمة الثروة لدي اجلمهور، ومنه احلد من االستهالك وبالتايل تراجع الناتج

.حمللي اخلاما

.1تنقسم قناة االئتمان إىل قانتني مها قناة اإلقراض املصريف وقناة ميزانيات املؤسسات:قناة االئتمان �

ففي هذه القناة يؤدي اخنفاض العرض النقدي إىل اخنفاض حجم الودائع يف :قناة اإلقراض املصريف �ن االستثمار وحيد من النمو املصارف فينخفض حجم االئتمان املصريف املمكن تقدميه مما يقلل م

باعتبار فئة من املؤسسات الصغرية تعتمد على مصاريف الودائع كمصدر أساسي لالقتراض وعليه .فهي تأثر بشكل خاص باالخنفاض يف االئتمان املصريف

وهي خماطرة التفريط وسوء اختيار خالل الزيادة يف املخاطر األدبية،تعمل من :قناة ميزانية املؤسسات �رتفاع معدالت الفائدة يؤدي واإذ اخنفاض عرض النقود عند انتهاج سياسة نقدية انكماشية،قرضني امل

يدفع املصارف لالمتناع عن إقراضها االخنفاض التدفق النقدي للمؤسسات وهذا ما يزيد من خماطر اقرضها مم .وبالتايل احلد من استثمار القطاع اخلاص

اجتاهات السياسة النقدية -2

ياسة النقدية اجتاهني أساسيان وحتديد أيها أنسب للدولة مرهون بالوضعية االقتصادية هلا، هذا يف للس :احلالة العادية، أما يف حالة األزمات فهو يتحدد وفق نوع املشكلة وظروفها احمليطة وهذين االجتاهني مها

لذلك فمن املرفوض إن تتجه كل زيادة النشاط االقتصادي وهإن اهلدف من هذا االجتاه :االجتاه التوسعي �حيث يتم توجيه كل من حجم وسائل الدفع حنو ،من وسائل الدفع والتغري يف قيمة النقود حنو حتقيق ذلك

التوسع بتشجيع االئتمان وختفيض معدل الفائدة وبذلك يرتفع حجم االستثمار وزيادة اإلنتاج والتقليص من .حدة البطالة

تقابلها )الزيادة املستمرة يف املستوى العام لألسعار (معدل التضخم مرتفع إن وجود:االجتاه االنكماشي �املطالبة لرفع األجور، وبذلك تسعي السلطات النقدية لتغري االئتمان و اإلقراض من اجل تثبيت األجور و

األسعار،كما تقوم برفع أسعار الفائدة لتشجيع األفراد على االدخار و التقليل من حجم االستهالك

78، ص املنرجع نفسه - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

166

، ذلك أن السياسة النقدية التقليدية تعمل 1هي قناة تقليدية النتقال أثر السياسة النقدية إىل هدف النمو كما .على ارتفاع أسعار الفائدة االمسية مما يعمل على ارتفاع سعرها احلقيقي ومنه ارتفاع تكلفة رأس املال

املصرفية تيتعلق بسعر النقود اليت هي حمل املعامال تعترب قناة سعر الفائدة من حيث املبدأ أهم قناة ألن األمروتكمن اآللية . ، وككل فإن تغري الفائدة له انعكاسات على طلب القروض وعرضها)االستدانةاإلقراض، (

دفع له السعر املطلوب أو سعر الفائدة الذي تاألساسية يف إعادة متويل البنوك التجارية لدى البنك املركزي التمويل، وإذا أراد البنك املركزي انتهاج سياسة نقدية مقيدة، فإنه يرفع من نسبة إعادة يسمى سعر إعادة

. 2التمويل

وعلى الرغم من األجهزة املعتمدة يف اجلزائر لتشجيع االستثمار، والتخفيض املعترب ألسعار الفائدة سعر الفائدة خيلو من الفعالية احلقيقية لتحسني شروط متويل االقتصاد، مازال عرض القرض حمددا، وهكذا فإن

يف إرسال إرشادات السياسة االقتصادية ويبدو أنه مل ينتج أي أثر إال القليل منه، على سلوك األعوان .االقتصادية

العالقة بين السياسة النقدية والسياسة الماليةالعالقة بين السياسة النقدية والسياسة الماليةالعالقة بين السياسة النقدية والسياسة الماليةالعالقة بين السياسة النقدية والسياسة المالية: : : : المبحث الرابع المبحث الرابع المبحث الرابع المبحث الرابع

لوحدها التكفل بذلك فهي حتتاج تستهدف السياسة النقدية حتقيق أهداف متعددة ولكنها ال تستطيع إىل مساعدة عدة سياسات، ومن هنا تتولد العالقة بني السياسة النقدية وغريها من السياسات االقتصادية

.العالقة بني السياسة املالية والسياسة النقديةواملالية، هلذا جيب أن نتعرض هلذه وتطورهامفهوم السياسة املالية : املطلب األول

:عريف السياسة املاليةت: أوال .3و تعين حافظة النقود أو اخلزانة" Fisc"اشتق مصطلح السياسة املالية أساسا من الكلمة الفرنسية

و كانت السياسة املالية يراد يف معناها األصلي كال من املالية العامة و ميزانية الدولة، و تعزز استخدام هذا .Alain. Hللربوفيسور " السياسة املالية و دورات األعمال"ر كتاب املصطلح على نطاق واسع أكادميي بنش

HANSEN تمع الذي تعمل فيه ، فقد استهدفو يعكس مفهوم السياسة املالية تطلعات و أهداف ا ،مهم اتمع قدميا إشباع احلاجات العامة و متويلها من موارد املوازنة العامة و من مث ركز االقتصاديون جل اهتما

على مبادئ املوازنة العامة و ضمان توازا ، و لكن نظرا ألن اختيار احلاجات العامة املطلوب إشباعها يتطلب

.77عبد ايد قدي، مرجع سابق، ص - 1 .16، ص 2005جتماعي حول نظرية عن السياسة النقدية يف اجلزائر، الدورة العامة السادسة والعشرون، جويلية تقرير الس الوطين واال - 2 . 201، ص1999طارق حلاج، املالية العامة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، - 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

167

من املسؤولني اختاذ قرارات ، و أن هذه األخرية قد حتدث آثارا متعارضة أحيانا فتثري مشكلة كيفية التوفيق بني لى حنو مرغوب ، و يف ضوء تلك التوفيقات و التوازنات يتكون هذه األهداف املتعارضة و حتقيق فعاليتها ع

.أساس و مفهوم السياسة املاليةيزخر الفكر املايل بتعريفات خمتلفة ملفهوم السياسة املالية نسوق بعضها على سبيل املثال و ليس على سبيل

.احلصرت العامة و النفقات العامة بقصد حتقيق فنعرف السياسة املالية بأنها جمموعة السياسات املتعلقة باإليرادا �

.1أهداف حمددةبينما يعرفها البعض بأنها سياسة استخدام أدوات املالية العامة من برامج اإلنفاق و اإليرادات العامة لتحريك �

متغريات االقتصاد الكلي مثل الناتج القومي، العمالة، االدخار، االستثمار، و ذلك من أجل حتقيق اآلثار رغوبة و جتنب اآلثار غري املرغوبة فيها على كل من الدخل و الناتج القوميني و مستوى العمالة و غريها من امل

.2املتغريات االقتصاديةكما تعرف بأنها جمموعة األهداف و التوجهات و اإلجراءات و النشاطات اليت تتبناها الدولة للتأثري يف �

ظة على استقراره العام و تنميته و معاجلة مشاكله و مواجهة كافة االقتصاد القومي و اتمع دف احملاف .الظروف املتغرية

هي ذلك اجلزء من سياسة احلكومة الذي يتعلق بتحقيق إيرادات الدولة عن طريق الضرائب و غريها من � .3الوسائل و ذلك بتقرير مستوى و منط إنفاق هذه اإليرادات

التعريفات السابقة، يوضح أن السياسة املالية هي تلك السياسات و هناك تعريف آخر ال خيرج عن مضمون و اإلجراءات املدروسة و املتعمدة املتصلة مبستوى و منط اإلنفاق الذي تقوم به احلكومة من ناحية . و مبستوى و هيكل اإليرادات اليت حتصل عليها من ناحية أخرى

ا مجيعا تتفق يف أن السياسة املالية هي أداة الدولة و من خالل التعريفات السابقة، نستطيع القول أللتأثري يف النشاط االقتصادي بغية حتقيق األهداف االقتصادية و االجتماعية و السياسية اليت تسعى إىل حتقيقها، ت مبعىن أن السياسة املالية أسلوب أو برنامج عمل مايل تتبعها الدولة عن طريق استخدام اإليرادات و النفقا

العامة، عالوة على القروض العامة لتحقيق أهداف معينة يف طليعتها النهوض باالقتصاد الوطين و دفع عجلة

. 431، ص1988وجدي حسني، املالية احلكومية واالقتصاد العام، اإلسكندرية، 1 . 182،ن ص2000مود حسني الوادي، زكرياء أمحد عزام، املالية العامة والنظام املايل يف اإلسالم، دار امليسرة للنشر والتوزيع، عمان، حم - 2 . 323، ص1980، دار النهضة العربية، اإلحصائية االقتصاديةموسوعة املصطلحات عبد العزيز فهمي هيكل، - 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

168

التنمية و إشاعة االستقرار االقتصادي و حتقيق العدالة االجتماعية و إتاحة الفرص املتكافئة جلمهور املواطنني األفراد يف توزع الدخول بالتقريب بني طبقات اتمع و اإلقالل من التفاوت بني

.و الثروات و مما سبق ميكن القول أن السياسة املالية هي السياسة اليت بفضلها تستعمل احلكومة برامج نفقاا و إيراداا العامة و اليت تنتظم يف املوازنة العامة إلحداث آثار مرغوبة و جتنب اآلثار غري املرغوبة على الدخل

.أي تنمية و استقرار االقتصاد الوطين و معاجلة مشاكله و مواجهة كافة الظروف املتغريةواإلنتاج و التوظيف

تطور السياسة املالية: ثانيا

لقد شهد علم املالية تطورا كبريا يف فكرته و أهدافه و وسائله تبعا للتطورات اليت تعاقبت على دولة املتدخلة، و هو تطور مل يقتصر أثره على علم اتمعات و تطور دور الدولة من الدولة احلارسة إىل ال

، ايدة إىل السياسة املتدخلةاملالية فقط ، بل إنه قد انعكس على مفهوم النظام املايل فنقله من السياسة املالية احملة حيث تعترب السياسة املالية املرآة العاكسة لدور الدولة يف كل عصر من العصور ، فحينما غابت الدولة كسلط

ظهرت الدولة كسلطة منظمة و لكن دورها كان منظمة للمجتمع ضعف دور السياسة املالية ، و حينما .حمدودا حتت تأثري اإليديولوجيات السائدة آنذاك فكان دور السياسة املالية هو اآلخر حمدودا

رورة ظل األمر كذلك حىت طرأت تغريات متعددة اقتصادية و اجتماعية حول دور الدولة و ضو تدخلها يف كافة جماالت احلياة، و من هنا ظهر دور السياسة املالية مؤثرا يف احلياة االقتصادية و االجتماعية

و السياسية و أن دور السياسة املالية خيتلف من دولة إىل أخرى تبعا الختالف طبيعة النظام االقتصادي .و االجتماعي و السياسي يف كل دولة من الدول

مر الفكر املايل يف تطوره حبثا عن املقصود بالسياسة املالية بثالث مراحل األول منها يتعلق و لقد بالعصور القدمية قبل الكالسيك، و الثانية تتصل بأفكار االقتصاديني التقليديني عن املالية احملايدة، أما املرحلة

يف (يف إطار ما يسمى باملالية املعوضة الثالثة تتعلق بالفكر احلديث عن السياسة املالية املتدخلة سواء وذلك على النحو التايل). يف االقتصاديات االشتراكية(أو التخطيط املايل ) االقتصاديات الرأمسالية

)التجاريني و الطبيعيني(السياسة املالية ما قبل الفكر الكالسيكي - 1

ر شامل و منظم و حمدد املعامل حول تتميز تلك املرحلة من مراحل الفكر االقتصادي بعدم وجود إطا السياسة املالية للدولة و تأثري على النشاط االقتصادي، و نظرا الرتباط األفكار املالية لدى املفكرين بتطور دور الدولة و مدى تدخلها يف النشاط االقتصادي، فنجد أن أفالطون و أرسطو قد اهتما بضرورة تدخل الدولة

ار و منع االحتكار و حتقيق عدالة التوزيع فضال عن حتديد جماالت اإلنفاق العام مباشرة يف مراقبة األسعو اليت أقرها كأخذ بنود اإلنفاق العام يف ) اإلعانات(هذا فضال عن اإلنفاق التمويلي ) التعليم، األمن، احلروب(

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

169

ن جانب الدولة و مل حني اعتربها أرسطو عملية تتم بني األفراد بدافع احلب و الصداقة و بدون تدخل م .1يتعرض كل من أفالطون و أرسطو ملوضوع الضرائب أو الرسوم

و قد أقر توماس األكويين بضرورة تدخل احلكومة بصورة مباشرة يف مراقبة األسعار و وضع حدود دنيا و عليا هلا ، و منع االحتكار و كذلك احلد من أي تصرفات شخصية قد تتعارض مع الصاحل العام ، و

، إذ ال جيوز جلوء احلكومات ملصادرة امللكيات و إدارا بنفسها بدعوى ) ORASM(ا ما رفضه أو رسم هذالصاحل العام ، كما أضاف إن كان للدولة دورا يف احلياة االقتصادية و االجتماعية فإن أحد عناصر متويل هذه

و هو ذا الشكل أول من . ة و االقتصادالدول هي الضرائب ، اليت جيب أن تتصف بالعدالة و اليقني و السهول .2وضع معايري فرض الضرائب يف العامل الغريب

اجته أنظار -يف عصر التجاريني–و مع االجتاه إىل تعظيم دور الدولة يف إدارة الشؤون التجارية و االقتصادية خطورة الضرائب )Thomas Min(املفكرين إىل دور الضرائب يف النشاط االقتصادي إذ أوضح توماس من

نظرا إلمكانية تسببها يف عدم االستقرار االقتصادي ، بل و تدهور يف النشاط االقتصادي ، لذلك يعد هذا املصدر غري أساسي لتمويل نشاط الدولة و زيادة قوا بل جيب أن تعتمد يف التمويل على زيادة قدرا على

.3بار الدولة احملتكر للتجارة اخلارجيةالتصدير و حتقيق فوائض يف موازين املدفوعات باعتمما سبق يتضح أن دور الدولة االقتصادي و االجتماعي قد حصر يف أقل احلدود املمكنة األمر الذي

.أفقد السياسة املالية كل أثر فعال على االقتصاد الوطين

املالية يف الفكر الكالسيكي السياسة-2

ا ال باس به من اهتمامام لدراسة موضوع املالية العامة، لقد وجه االقتصاديون التقليديون جانب متأثرين يف ذلك بفلسفة احلرية االقتصادية، اليت حتد من تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية و جيب أن يقتصر دورها على الدفاع و احلفاظ على األمن و العدالة بالدرجة األوىل، فهي كما شبهها آدم مسيث رجل احلراسة

.4لليليافقد كانت النظرية املالية التقليدية نتيجة منطقية تعكس فلسفة املذهب االقتصادي التقليدي الذي يقوم على قانون ساي لألسواق ، و مدلول اليد اخلفية آلدم مسيث و بيئة تسود فيها كافة مقومات احلرية االقتصادية

العرض خيلق الطلب "ما يصاغ يف العبارة الشهرية و املنافسة التامة ، فقانون ساي لألسواق ، و الذي عادة

. 167 -164، ص ص 1986الية والنقدية يف امليزان ومقارنة اسالمية، مكتبة النهضة العربية، محدي عبد العظيم، السياسة امل - 1 . 172 -170ص ،املرجع نفسه - 2 . 173املرجع نفسه، ص - 3 . 116محدي عبد العظيم، مرجع سابق ، ص - 4

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

170

و جوهر قانون ساي هو االعتقاد بأن النظام االقتصادي احلر خيلو من العوامل الذاتية ما يضمن له 1"املساوي لهدائما ذلك املستوى من الدخل الوطين الذي يتم عنده استغالل كل طاقته اإلنتاجية ، مبعىن أن النظم الرأمسالية

جه تلقائيا إىل التوازن املستقر عند مستوى التشغيل الكامل ملوارد اتمع اإلنتاجية ، و تفسري ذلك أن عبارة تتسوف ختلق ) العرض(قانون ساي تؤكد عالقة سببية مباشرة بني اإلنتاج و اإلنفاق ، فأي زيادة يف اإلنتاج

تفكريهم وسيط للتبادل ليس إال ، و بالتايل ليس زيادة معادلة هلا يف الدخل النقدي ، و ملا كانت النقود يفهناك مربر الحتفاظ األفراد ا ، فأي زيادة يف الدخول النقدية سوف تتحول إىل زيادة معادلة يف اإلنفاق على السلع و اخلدمات ، و بالتايل كل زيادة يف اإلنتاج سوف ختلق تلقائيا زيادة معادلة هلا يف اإلنفاق لشراء هذا

.2تاج اجلديداإلنو لكي تزيد مستويات اإلنتاج و الدخل و العمالة يقتضي ذلك زيادة اإلنتاج بعض الشيء ، عن الطلب القائم يف السوق و عندئذ سيخلق العرض اجلديد املتولد عن زيادة اإلنتاج طلبه و هكذا يؤكد

انات للحرية االقتصادية ، فإنه يسعى التقليديون أنه إذا ترك القطاع اخلاص حرا يف بيئة تتوافر فيها كل الضمإلنتاج حاجاته و رغباته و تعظيم ثروته و حتقيق مصلحته ، و بالتايل يستمر يف اإلنتاج ، و ال يتوقف إال عند ، 3مستوى العمالة الكاملة ، حيث تصبح يف هذه احلالة كافة املوارد االقتصادية املتاحة موظفة توظيفا كامال

يؤمنون " ألفرد مارشال"و " جون ستويرت ميل"، و " دافيد ريكاردو"ني الكالسيك أمثال كما أن االقتصاديمبيل االدخار و االستثمار إىل التعادل عن طريق تغريات سعر الفائدة ، و عند مستوى التشغيل الكامل دائما ،

ادي ، ألن تدخل الدولة و لكي نضمن هذه النتيجة ، فالبد من احليلولة دون تدخل الدولة يف النشاط االقتصيف النشاط االقتصادي سيعوق القطاع اخلاص عن التصرف حبرية تامة ، و سيحرم القطاع اخلاص من رؤوس

لتوازن الطبيعي لاألموال الالزمة لزيادة اإلنتاج و تنمية االقتصاد الوطين ، و كل تدخل من قبل الدولة ، إخالل ، و من اليت ال حيققها إال القطاع اخلاصاتمع عن استخداماا املثلى للقوى التلقائية و حتويل جلزء من موارد

،خدمات األمن و الدفاع و العدالة مث خيلص الفكر الكالسيكي إىل قصر وظيفة الدولة بصفة أساسية على و بذلك يتحدد دور السياسة املالية يف ظل النظرية التقليدية يف توفري اإليرادات الالزمة لتغطية هذه

، فتغري اإلنفاق احلكومي أو الضرائب 4اخلدمات دون أن يكون هلا أي غرض اقتصادي أو اجتماعي أو سياسيبالزيادة أو بالنقص ليس هلما أي تأثري يذكر على الطلب الكلي و الناتج و املستوى العام لألسعار و ذلك نظرا

عن طريق سندات يؤدي إىل رفع سعر الفائدة ، إذ أن زيادة اإلنفاق املمول ) Crowding out(ألثر اإلزاحة

. 90، ص1979 عبد الفتاح قنديل، سلوى سليمان، الدخل القومي، دار النهضة العربية، القاهرة، - 1 . 40دراسة يف السياسة املالية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية، ص، حامد عبد ايد دراز - 2 . 40عبد املنعم فوزي، املالية العامة والسياسة املالية، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ص - 3 . 323، مطبعة الرشاد، اإلسكندرية، بدون تاريخ نشر، صاإلسالماقتصاديات املالية العامة والنظام املايل يف عبد ايد القاضي، - 4

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

171

، و بالتايل عدم تغري الطلب ) لزيادة االدخار(مبا يكفي خلفض مساويا لالستثمار اخلاص و االستهالك اخلاص إن كان ل نابع من أسلوب متويل الزيادة وللتغري يف اإلنفاق احلكومي أو الضرائب أثر فهو أثر غري مستق 1الكلي

.خلفض يف الضرائبيف اإلنفاق أو ا، قيام السياسة املالية ا و إيراداا على حنو ما تقدمو يترتب على حتديد دور الدولة و تكييف نفقا

حياد السياسة املالية يف كافة األنشطة االقتصادية للدولة مبعىن أن يكون : التقليدية على عدة قواعد مالية أمههااط االقتصادي للدولة على تصرفات األفراد و القطاع اخلاص بأي تدخل الدولة حياديا حبيث ال يؤثر النش

، امة بنسبة ضئيلة من الدخل القومي، حبيث ال متثل النفقات العشكل من األشكال، و وجوب ضغط امليزانيةو اعتماد اإليرادات العامة أساسا على الضرائب و تقدير هذه اإليرادات تبعا للنفقات العامة اليت

نفقات العامة دور الدولة و ضرورة توازن امليزانية سنويا ، أي حتقيق املساواة بني جانيب ال يسمح ا، و يتم هذا بإجراء تقدير دقيق ألقل حجم ممكن من اإلنفاق العام على هذه الوجوه و اإليرادات العامة

، األربعة التقليدية السابقة الذكر، و دخل الدومني دون ر لإليرادات العامة، الضرائب، الرسومقديو بالتايل تغطية هذه النفقات بإجراء ت

اللجوء إىل القروض أو زيادة اإلصدار النقدي ، و ظلت هذه األسس للسياسة املالية سائدة ، و ظل االعتقاد بسالمتها إىل حني تعرضت اقتصاديات الدول اليت اعتنقت األفكار الكالسيكية للعديد من اهلزات و اهلزمات

ني و اآلخر ، و عندما زادت حدة هذه األزمات بصفة خاصة يف سنوات العشرينات و الثالثينات من بني احلالقرن املاضي و خلقت هذه األزمات ظروفا جديدة أثبتت مبا ال يدعو جماال للشك أن تلقائية توازن االقتصاد

الرأمسالية ، لقدر من البطالة يف املوارد القومي ليس أمرا واقعا ، و يف أثناء هذه األزمات تعرضت االقتصادياتو قد زلزلت هذه األزمات أسس االعتقاد يف تلقائية . املادية و اإلنسانية على السواء ال ميكن التغاضي عنها

.2التوازن باليد اخلفيةو هكذا جند أن التمسك باألفكار الكالسيكية بصفة عامة بأسس السياسة املالية على وجه اخلصوص

إىل تفاقم األزمات االقتصادية و ازدياد حدا و من مث إحلاق أبلغ الضرر باالقتصاد الوطين ، كما أن تؤدي الظروف اليت تعرضت هلا اقتصاديات الدول الرأمسالية قد هيأت اال لظهور األفكار الكيرتية و لسياسة تدخل

.الدولة يف النشاط االقتصادي

كيرتي السياسة املالية يف الفكر ال -3

. 206 - 202، ص،ص 1994الكويت، الكلي، االقتصادنظرية ، سامي خليل - 1 .18مرجع سابق، ص دراسات يف السياسة املالية،حامد عبد ايد دراز، - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

172

عد أن سادت النظرية الكالسيكية لفترة طويلة من الزمن و ما أملته على السياسة املالية من دور حمدود و قاصر، فإن التطورات الكبرية السياسية و االقتصادية اليت أحاطت بالعامل يف الثالثينات و األربعينات من

ية الثانية أدت إىل تغيري بعض املعتقدات يف الدول القرن املاضي، متمثلة يف الكساد العاملي و احلرب العاملالرأمسالية، حيث بدأت الدعوة إىل املزيد من التدخل احلكومي يف احلياة االقتصادية يف حماولة للحد من اآلثار

.املترتبة عن هذه الظروفقتصادي دف و لقد كان كيرت من أوائل االقتصاديني الذين نادوا بضرورة تدخل الدولة يف النشاط اال

افترض كيرت أن التوازن ال . الوصول إىل حالة التشغيل الكامل و احملافظة على نوع من االستقرار االقتصاديميكن أن حيدث تلقائيا كما اعتقد الكالسيك، و إمنا البد من ضرورة تدخل الدولة باستخدام السياسة املالئمة

.للوصول إىل الوضع التوازين املنشود املستوى التغريات فيه كمحدد أساسي للتغريات اليت حتدث يفعلى مفهوم الطلب الكلي و لقد ركزو

، كما اعتقد أن العجز يف الطلب الكلي هو سبب حالة الكساد اليت سادت العامل بداية التوازين للدخل الوطين، العمالة و التوظيف دي لزيادة حجمالثالثينات و منه فإن زيادة معدالت النمو يف مكونات الطلب الكلي ستؤ

.1مث االقتراب من مستوى التوظيف الكاملوفقا للمفهوم الكيرتي و ميكن توضيح شكل كل من منحىن الطلب الكلي و منحىن العرض الكلي : فيما يلي

: منحىن الطلب الكلي -أ

الدخل احلقيقي الناتج أوالعام لألسعار ويعرب منحىن الطلب الكلي عن العالقة العكسية بني املستوى : و املتمثلة يف الشكل التايل

الشكل رقم05: منحىن الطلب الكلي

المستوى العام ل&سعار

. 176، ص2004معية، اإلسكندرية، ، الدار اجلامقدمة يف االقتصاد الكليحممدي فوزي أبو السعود، - 1

ط ك

ث

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

173

يتضح من الشكل السابق ، أنه كلما ارتفعت األسعار اخنفض مستوى الدخل احلقيقي ، و العكس صحيح ، ألن ارتفاع األسعار سيخفض من مكونات الطلب الكلي ، مما يؤدي بدوره إىل اخنفاض الدخل

. احلقيقي

منحىن العرض الكلي -ب

.العرض الكلي العالقة الطردية بني املستوى العام لألسعار و الدخل احلقيقي يوضح منحىن

يتضح من الشكل السابق، أن زيادة اإلنتاج أو الدخل احلقيقي تكون مصحوبة بارتفاع يف األسعار

.و العكس صحيح حىت نصل إىل مستوى التوظيف الكامل التوازين يتحقق عند تقاطع كل من منحىن الطلب الكلي و حسب كيرت دائما أن الدخل الوطين

و العرض الكلي، و أن هذا املستوى التوازين قد يتحقق عند مستوى يزيد أو يقل عن مستوى وبالتايل يرى كيرت أمهية وضرورة تدخل الدولة باستخدام السياسة املالية بشقيها األساسيني .1التوظيف الكامل

. ضرائبمها اإلنفاق احلكومي والالتصحيحية التلقائية تتسم ، فالقوة ال يتصف بالتصحيح الذايت دائما أوضح كيرت أن االقتصاد القومي

، و من مث فالتدخل احلكومي ضرورة ال مفر منها للتأثري القتصاد القومي أساسا غري مستقر، كما أن ابالضعف

. 178ص مرجع سابق،حممود فوزي أبو السعود، - 1

الناتج أو الدخل الحقيقي

المستوى العام ل&سعار

الدخل حقيقي

إنتاج التوظيف الكامل

منحنى العرض الكلي: 06الشكل رقم ع ك

و ي

*ي و

ث

ي

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

174

، و ذلك من خالل تعديل احلكومة يات السوقدي و تصحيح اخللل يف آلعلى املستوى العام للنشاط االقتصا .لوضعها املايل أي االنتقال بدور الدولة من مرحلة الدولة احلارسة إىل مرحلة الدولة املتدخلة

و منه كانت النظرية الكيرتية نقطة حتول يف الفكر االقتصادي و السياسة املالية، و قد بدأ التحليل قانون ساي لألسواق الذي يتضمن أن العرض خيلق الطلب املساوي له الكيرتي بنقد التحليل التقليدي و رفض

و تلقائية التشغيل الكامل، و خلص التحليل الكيرتي إىل أن مستوى التشغيل و اإلنتاج إمنا يتوقف على الطلب .اإلنتاجيةالكلي الفعال، و أن الطلب ال يتحدد تلقائيا عند املستوى الذي حيقق التشغيل الكامل ملوارد اتمع

و وفقا للتحليل الكيرتي، فإن توازن التشغيل الكامل ال يتحقق تلقائيا كما تذهب إليه النظرية التقليدية، و إمنا قد يتحقق التوازن عند مستوى أقل من التشغيل الكامل، و بالتايل خيلص التحليل الكيرتي إىل

نظام االقتصادي، مبعىن أن هناك قدر من البطالة أن االحنراف عن التشغيل الكامل هو الوضع املعتاد يف ال . 1اإلجبارية تظهر يف سوق العمل

وأدوات السياسة املالية أهداف: املطلب الثاين

أهداف السياسة املالية: أوالدف السياسة املالية إىل حتقيق أهداف السياسة العامة من خالل استخدام اإليرادات والنفقات العامة

فالسياسة املالية تساهم مسامهة كبرية يف حتقيق التنمية االقتصادية، كما تساعد مساعدة . كومةمن طرف احلاملالية أن تساهم يف حتقيق ةأكيدة يف حتقيق العدالة االجتماعية عن طريق تكييف أدواا وأخريا تستطيع السياس

الذي تقوم به السياسة املالية يف حتقيق االستقرار االقتصادي، وهلذا حناول يف هذه الفقرة التطرق إىل الدور : األهداف السابقة وذلك على النحو التايل

دور السياسة املالية يف حتقيق االستقرار االقتصادي -1

تلعب السياسة املالية دورا هاما يف حتقيق االستقرار االقتصادي وخاصة وقت الكساد أو وقت الرواج . شغيل ومستوى األسعار ومستوى الدخل الوطيننظرا لتأثريها يف كل من مستوى الت

بالنظر إىل أسباب ومصادر اإلختالالت والتقلبات االقتصادية اليت تعصف باالستقرار االقتصادي يف :مها األسبابأي جمتمع من اتمعات ميكن إرجاعها إىل نوعني من

ظهور زيادة أو عجز يف الطلب الكلي يف االقتصاد الوطين؛ �ى احتكارية خترج على قواعد املنافسة وتتمتع بدرجة كبرية يف حتديد كل من األسعار واألجور يف وجود قو �

. اتمع مع اخنفاض درجة مرونة بعض عوامل اإلنتاج

. 146، صمرجع سابقعبد الفتاح قنديل، سلوى سليمان، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

175

فيتم ذلك عن مثال، ظهور عجز أو فائض يف الطلب الكلي مشكلة أما كيف يتأتى للسياسة املالية عالج إىل املستوى الذي حيقق التشغيل الكامل، وحيقق بالتايل اخلروج من أزمة طريق رفع مستوى الطلب الكلي

الكساد وما ترتب عليها من بطالة، ويتم ذلك باستخدام السياسة بشقيها الضرييب واإلنفاقي،يف مواجهة الكساد من خالل األثر التعويضي ) ختفيض اإليرادات الضريبية( كما تستخدم اإليرادات العامة

حيث ميكن أن يسهم ختفيض الضرائب يف زيادة االستهالك وزيادة االستثمار، وميكن زيادة للضرائب،االستهالك عن طريق رفع مستوى دخول الفئات املنخفضة الدخل نظرا الرتفاع امليل احلدي لالستهالك هلذه

األفراد يف هذه الفئات، مما يعين أن زيادة دخول هذه الفئات يوجه لالستهالك، ومن املمكن زيادة دخول . 1الفئات عن طريق ختفيض التصاعد بالنسبة للضريبية املطبقة على الشرائح األول من الدخل

املالية يف ختصيص املوارد دور السياسة -2

يقصد بتخصيص املوارد االقتصادية عملية توزيع املوارد املادية و البشرية بني األغراض أو احلاجات و يشمل التخصص العديد من . 2ى مستوى ممكن من الرفاهية ألفراد اتمعاملختلفة، بغرض حتقيق أعل

:التقسيمات .ختصيص املوارد بني القطاع العام و القطاع خلاص - .ختصيص املوارد بني سلع اإلنتاج و سلع االستهالك - .ختصيص املوارد بني االستهالك العام و اخلاص - .اخلدمات اخلاصةختصيص املوارد بني اخلدمات العامة و -

أي أن مشكلة ختصيص املوارد تتلخص يف االختيار بني العديد من أوجه التفضيل، مثل التفضيل بني حاجة و أخرى أو بني غرض و آخر، أو قطاع اقتصادي و آخر، و يف مجيع األحوال يتضمن االختيار التضحية ببعض

.3ل األفراداحلاجة و األغراض يف سبيل إشباع احلاجات اليت تنال تفضي .و كما أشرنا سابقا أن هناك وسيلتان الختاذ القرارات املتعلقة بتخصيص املوارد

فالوسيلة األوىل أي جهاز السوق مييزها قوى العرض والطلب ونظام الثمن املؤسسان على مبدأ سيادة يام بالنفقات العامة املستهلك واختياره، أما الوسيلة الثانية أي تدخل الدولة فيميزها فرض الضرائب والق

. وصياغة السياسة املالية يف إطار املوازنة العامة

. 335، ص 2000عبد اهللا، املالية العامة، القاهرة، نمسري حممود معتوق، أمينة عزا لدي - 1 .42، ص 1984سة الثقافة اجلامعية ، اإلسكندرية ، كمال حشيش ، أصول املالية العامة ، مؤس - 2 .158، ص 1989رياض الشيخ ، املالية العامة ، مطابع الدجوى القاهرة ، - 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

176

هناك إجراءات تساعد على ختصص املوارد وتوجيهها إىل ااالت اليت تنفق وهيكل كما أن . األولويات واألهداف االقتصادية للدولة، هذه اإلجراءات تشمل كل من املنتجني واملستهلكني

: هناك إجراءات مالية خمتلفة كحوافز مالية لتشجيع االستثمارات اخلاصة وأمهها :بالنسبة للمنتجني - اإلعفاءات الضريبية على أرباح األعمال يف االستثمارات اجلديدة لفترة حمدودة؛ � اإلعفاء جزئيا من الضرائب غري املباشرة مثل الرسوم اجلمركية؛ � رت يف إنشاء مشاريع جديدة أو جتديدها؛ إعفاء األرباح احملتجزة من الضرائب إذا ما استثم � للمنشآت الصغرية؛ ) رأمسالية( تقدمي إعانات استثمارية �اإلنفاق احلكومي مثل برامج التدريب والتأهيل والطرق واملواصالت وغريها من صنوف اإلنفاق املتعلقة �

. بالبنية األساسية لالقتصاد

السياسة املالية لصاحل املستهلكني، حيث يسعى قد تتدخل الدولة من خالل :بالنسبة للمستهلكني -املستهلكون بطبيعة احلال للحصول على السلع ذات النوعية اجليدة بأسعار منخفضة ويف نفس الوقت يسعى املنتجون إىل البيع بأسعار عالية، حيدث هذا عندما يتاح هلم قدر من السلطة االحتكارية حيث تؤدي هذه

وء ختصيص املوارد عندما يزداد االستغالل من طرف املنتجني، تتدخل الدولة بوضع األخرية يف العادة إىل سحدود لألسعار بطريقة أو بأخرى، كأن تقوم بتحديد أسعار بعض السلع فقد تكون بتكلفة إنتاجها وقد تكون

). لإعانة استغال( ويف احلالتني تدفع الدولة للمنتجني إعانة مالية ) تدعيم األسعار( أقل من ذلكوأخريا خنلص إىل أن السياسة املالية تلعب دورا إجيابيا يف ختصيص املوارد وبالتايل تلعب دورا هاما يف

. تغيري أمناط اإلنتاج

السياسة املالية ودورها يف إعادة توزيع الدخل الوطين -3

وزيع بالدرجة يتحدد توزيع الدخل يف كل جمتمع بالشكل السائد مللكية وسائل اإلنتاج، يتحقق الت األوىل لصاح أولئك الذين ميلكون وسائل اإلنتاج أي أن عملية توزيع الدخل تتأثر بتوزيع ملكية عوامل اإلنتاج

. وقد ال يكون توزيع الدخل بني األفراد عادال من جهة نظر اتمعالتركات واهلبات قد تلجأ الدولة إىل تغيري منط ملكية املوارد، وذلك بفرض الضرائب التصاعدية على

وعلى ملكية رأس املال، وإعادة توزيع امللكيات بني األغنياء والفقراء إما مباشرة أو من خالل استثمار عام يؤدي إىل رفع إنتاجية رأس املال البشري للفقراء من خالل التعليم العام مثال أو برامج التدريب أو حتسني

اخلدمات التعليمية ألبناء الفقراء مع إتاحة الفرص الالزمة إلمتام اخلدمات الصحية العامة باإلضافة إىل حتسني . التعليم بالنسبة ألبناء األسر حمدودة الدخل

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

177

تعمل على خفض التفاوت يف توزيع واإلنفاق أإليراديوخالصة القول أن السياسة املالية بشقيها نه تقلل احتمال تكديس كميات كبرية من الدخل عن طريق تقليلها للتفاوت بني الدخول القابلة لإلنفاق، وم . الثروات والدخول لدى فئات معينة من أفراد اتمع دون غريها

السياسة املالية ودورها يف التنمية االقتصادية -4

، بأا عملية 1االقتصاديتعرف التنمية االقتصادية، كسياسة اقتصادية طويلة األجل لتحقيق النمو الوطين احلقيقي لالقتصاد خالل فترة زمنية طويلة، وإذا كان معدل التنمية أكرب من يزداد بواسطتها الدخل

. معدل منو السكان، فإن متوسط دخل الفرد احلقيقي سريتفعهنا تفاعل جمموعة قوى معينة، خالل فترة زمنية طويلة، مما يؤدي إىل حدوث ) عملية( ويقصد بعبارة

. عينة يف االقتصاد الوطينتغيريات جوهرية يف بعض متغيرات مكما تعرف التنمية االقتصادية بأا إجراءات وسياسات وتدابري معتمدة تتمثل يف تغيري بنيان وهيكل االقتصاد القومي، ودف إىل حتقيق زيادة سريعة ودائمة يف متوسط الدخل احلقيقي عرب فترة ممتدة من الزن،

أا تغيري بنياين ينبثق عن : ، كما أن هناك تعريفات أخرى منها2فرادوحبيث يستفيد منها الغالبية العظمى من األ، أو أا عبارة عن حتقيق زيادة سريعة وتراكمية ودائمة يف 3دفعة قوية وذلك على أساس من إستراتيجية مالئمة . الدخل الفردي احلقيقي عرب فترة ممتدة من الزمن

ية االقتصادية هو زيادة العناصر اإلنتاجية املستخدمة يف من التعريفات السابقة يتضح أن مضمون التنم النشاط االقتصادي سواء عن طريق تشغيل املتعطل منها لدى اتمع أو زيادة الكمية املتاحة من العناصر األكثر ندرة، مع رفع إنتاجية وكفاءة استخدام كل منها، وذلك عن طريق إعادة توزيعها بني قطاعات االقتصاد

ة بغية استخدامها االستخدام األمثل أو عن طريق إجراء تغيريات جذرية ترمي يف النهاية إىل التخلص من املختلفولإلشارة فإن التنمية االقتصادية يف حد ذاا ليست مشكلة . عالقة التبعية االقتصادية والسياسة للعامل اخلارجي

سياسية، اجتماعية، ثقافية، إدارية، لذلك ذات بعد اقتصادي فقط، بل هي ظاهرة عادية ذات أبعاد متعددةيفضل الكثري من أصحاب الفكر االقتصادي اعتبار التنمية إجراء تغيريات جذرية يف اهلياكل والنظم السياسية واإلدارية جنبا إىل جنب مع زيادة معدالت النمو االقتصادي وحتقيق العدالة يف توزيع الدخل الوطين ومنه

. لفاخلروج من دائرة التخ

:أدوات السياسة املالية: ثانيا

. 417، ص1986، الدار اجلامعية، بريوت، االقتصادكمال بكري، مبادئ - 1 . 185، ص1980علي لطفي، التنمية االقتصادية، مكتبة عني الشمس، القاهرة، - 2 . 77، ص1980حممد زكي شافعي، التنمية االقتصادية، دار النهضة العربية، - 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

178

اإلرادات العامة، اإلنفاق العام، واملوازنة العامة للدولة، وهذه : هناك ثالث أدوات أساسية للسياسة املالية هي :األدوات يتم استخدامها على النحو التايل

.زيادة أو إنقاص الضرائب - أ .زيادة أو إنقاص اإلنفاق العام - ب .أو عجز يف املوازنة العامة للدولة استحداث فائض - ج

النفقات العامة -1

تعكس النفقات العامة دور الدولة وتطوره، فمع تطور دور الدولة من الدولة احلارسة إىل الدولة املتدخلة إىل الدولة املنتجة تطورت النفقات العامة حيث زاد حجمها وتعددت أنواعها، وأصبحت أداة رئيسية

ومع تطور طبيعة السياسة املالية من السياسة املالية احملايدة إىل . املالية والسياسية االقتصادية من أدوات السياسة .السيادة املالية املتدخلة، تطورت دراسة النفقات العامة وأصبحت حتتل مكانا بارزا يف النظرية املالية

العامة اإليرادات -2

الالزمة لذلك، أي أن الوسائل التمويلية دفر هلا املوارلكي تقوم الدولة باإلنفاق العام، فالبد أن تتو .ومتثل هذه األخرية دخوال للدولة يطلق عليها اإليرادات العامة

حىت يتسىن للدولة القيام بوظائفها، جيب أن تستخدم بعض املوارد البشرية وغري البشرية املوجودة حتت خدمه األفراد، كما تستقطع الدولة جزء من القوة تصرف اجلماعات، أي حترر جزء من املوارد حبيث ال يست

الشرائية املوجودة حتت تصرف األفراد،وقد ختلق الدولة قوة شرائية إضافية إذ أن سلطة إصدار النقود تعد .اختصاصا أصيال هلا

مما سبق، يتضح أن الدولة حتصل على اإليراد العام من خالل عملييت نقل القوة الشرائية وخلقها، سواء داخل االقتصاد الوطين أو على الصعيد الدويل، وإذا كان اإليراد العام خيتلف من حيث املصدر ومن حيث مت

شكله، فإنه ميكن التمييز بني خمتلف اإليرادات العامة من حيث عنصر اإلجبار يف احلصول عليها، ومهما يكن ، وعليه سنتناول 1و سيادية أو ائتمانيةمن أمر فإن اإليرادات العامة ال خترج على أن تكون إما اقتصادية أ

:موضوع اإليرادات العامة يف النقاط التالية ).أمالك الدومني(اإليرادات االقتصادية � ).الضرائب والرسوم(اإليرادات السيادية �

).القروض العامة(اإليرادات االئتمانية �

.124-120، ص ص 2000، عمان،،دار الصفاء للطباعة مبادئ املالية العامة، إبراهيم علي عبد اهللا،أنور العجارمة - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

179

.اآلثار االقتصادية لإليرادات العامة �

)الك الدومنيأم:(اإليرادات االقتصادية -أ

على هذا الدخل نتيجة متلكها جزءا من حتصل الدولة جربا حيث وتعترب من اإليرادات العادية، .وسائل اإلنتاج املتاحة للمجتمع وقيامها بالنشاط اإلنتاجي ويأخذ هذا اجلزء صورة الدخل عن أمالك الدولة

)الضرائب والرسوم( اإليرادات السيادية -ب

يرادات العادية، اليت حتصل عليها الدولة جربا من األفراد ملا هلا من حق السيادة، وتتمثل وتعترب من اإل .يف الضرائب والرسوم والغرامات املالية اليت تفرضها احملاكم وتذهب إىل خزينة الدولة

)القروض العامة( اإليرادات االئتمانية -ج

جزء آخر من الدخل ، عن طريق التوجه إىل وتعترب من اإليرادات غري العادية ، حتصل منها على عن طريق ياألفراد طالبة التنازل عن جزء من مدخرام تنازال مؤقتا ملدة معينة يف مقابل دفعها هلم فائدة أ

القرض العام، وقد تكون قروض داخلية أو خارجية، كما قد تكون اختيارية أو إجبارية، وأيضا قد تكون .قصرية أو طويلة

حتصل عليها الدولة يف الصور السابقة واليت جتد مصدرها األساسي تكف اإليرادات العامة اليت وإذا مل التمويل ( يف الدخل الوطين فقد تلجأ الدولة إىل خلق قوة شرائية عن طريق اإلصدار النقدي اجلديد

.، أو احلصول على قوة شرائية تنقل من اخلارج عن طريق االقتراض من اخلارج )التضخمي

:امليزانية العامة -د

:تعريف امليزانية العامة

وأطلق لفظ امليزانية يف بادئ األمر على حقيبة النقود أو احملفظة العامة مث قصد ا بعد ذلك مالية الدولة، ويف مجيع احلاالت تعين كلمة املوازنة العامة اإليرادات والنفقات العامة للدولة، واستخدام لفظ امليزانية

مرة يف بريطانيا ويقصد به جمموعة الوثائق اليت حتتويها حقيبة وزير اخلزانة ألول

من تعريف املوازنة يتضح أا وسيلة احلكومة لتحقيق برنامج العمل الذي تتوىل تنفيذه، وبالتايل هي ى املايل للموازنة، الربنامج املايل للخطة، ولذلك فهي تعترب يف األساس وثيقة مالية أو جدول حماسيب يبين احملتو

والذي يشمل تقديرات النفقات العامة مع تقسيمها إىل أنواع خمتلفة هذا من جهة واهليئات اليت تتوىل هذا اإلنفاق من جهة أخرى، كما يتضمن تقديرات اإليراد العام مع توضيح مصادره املختلفة، هلذا أصبحت املوازنة

هدافها مع وسائل الوصول إليها،فاألهداف االقتصادية العامة اإلطار الذي يوضح اختيار احلكومة أل . واإلنفاق أإليراديواالجتماعية والسياسية ميكن حتقيقها من خالل املوازنة العامة بشقيها

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

180

:العامة امليزانيةأمهية

كشفت التجارب املالية يف خمتلف دول العامل وباألخص منذ الثالثينات عن تطور وظائف املوازنة .، مما جعلها حتظى بأمهية متزايدة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية يف مجيع الدولالعامة

:األمهية السياسية للميزانية العامة �مل تعد امليزانية العامة جمرد وثيقة حماسبية لنفقات الدولة وإيراداا، بل أصبحت هلا أمهية سياسية كبرية

شترط لتنفيذ بنود املوازنة العامة أن يعتمد مشروعها من طرف الربملان، يف الدول ذات األنظمة النيابية حيث يوعلى سياساا املالية واالقتصادية . وهذا االعتماد يعد مبثابة املوافقة من ممثلي الشعب على خطة عمل احلكومة

. بصفة عامة وامليزانية تكون املرآة العاكسة هلاعلى وكذلك متارس تأثريا حقيقيا على طبيعة النظام السياسي، كوا وللميزانية العامة أمهية سياسية

استقراره فتوجد عالقة وثيقة بني املوازنة والربملان، فقد ظهرت املوازنة العامة أحيانا كعامل لدعم الربملان . وأحيانا أخرى عامال الندثاره

ت السياسية املؤثرة على أموال مما سبق ميكن القول أن امليزانية العامة تعترب إحدى أدوات املؤسسا اتمع من حيث تنظيم صرفها من جهة، واحملافظة عليها من جهة أخرى، كما تعين املوازنة أيضا السلطة

. السياسية اليت ارتضاها اتمع لنفسه

:األمهية االقتصادية للميزانية العامة �

قتصادية متلكها الدولة لكوا توفر معلومات لقد أصبحت امليزانية العامة يف املالية احلديثة أهم وثيقة ا تتعلق بأثر السياسات احلكومية يف استخدام املوارد على مستوى التوظيف والنمو االقتصادي وتوزيع املوارد

قد تستخدم املوازنة العامة لتحقيق هدف العمالة الكاملة كما تستخدم أيضا كوسيلة لتحقيق . داخل االقتصاد . ياالستقرار االقتصاد

تعتمد إستراتيجية امليزانية العامة يف حتقيق ما سبق ذكره على تغيري مستوى الطلب الكلي يف االجتاه املناسب مستخدمة يف ذلك الضرائب والنفقات، ومن الواضح كرب حجم املوازنة هو العامل الفعال يف حتقيق

للدولة دف حتقيق بعض االقتصادية هذه األهداف، كما جيب أن يتوافق حجم املوازنة وتكوينها مع الظروفاألهداف املرغوبة وجتنب اآلثار غري املرغوبة، وهلذا أصبحت املوازنة األداة الرئيسية للتدخل يف احلياة االقتصادية وتوجيهها حنو حتقيق أهداف التوازن االقتصادي واملتمثلة، كما تعترب جزء من اخلطة املالية وأداة

. لتنفيذها

:جتماعية للميزانيةاألمهية اال �

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

181

تستخدم امليزانية العامة كأداة لتحقيق أغرض اجتماعية، فهي تعمل على حتقيق التوازن االجتماعي والقضاء على التفاوت بني دخول األفراد، مع ضمان وصول بعض اخلدمات العامة دون مقابل للفئة ذات

إىل األفراد يف املقام ) اإلعانات( مث تأت مدفوعااالدخل احملدود معتمدة يف ذلك على الضرائب يف املقام األول . الثاين

إذا كانت األساليب التوزيعية للمنح واإلعانات تأخذ اجتاها عكسيا لآلثار التوزيعية للضرائب كما هو معروف يف التحليل االقتصادي، فالضرائب وعبؤها خيتلف من فئة إىل أخرى تؤدي إىل تغيري شكل الدخول

. ب عنه قبلهابعد الضرائ. اخل....أما النفقات العامة بعضها ليست هلا آثارا توزيعية واضحة مثل نفقات خدمات اإلدارة، الدفاع

والبعض اآلخر قد تكون له آثارا توزيعية على الدخل احلقيقي مثاهلا النفقات العامة على اخلدمات التعليمية . د عنها لدى البعض اآلخروالصيحة وذلك عندما ختتلف منافعها لدى بعض األفرا

:األمهية احملاسبية للميزانية �متر امليزانية بعدة مراحل من أمهها مرحلة اإلعداد والتنفيذ، مع االعتماد يف ذلك على النظم

. واألساليب احملاسبيةت والنفقات اليت إن أمهية امليزانية من الناحية احملاسبية تبدو واضحة فيما يتعلق بتحديد أنواع حسابات اإليرادا

معامالا املالية، إذ ميسك لكل نوع من اإليرادات والنفقات لتنظيمينبغي على املصاحل احلكومية إمساكها حساب خاص وفقا لطريقة ومدة اعتماد املوازنة، كما ميكن عن طريق النظام احملاسيب استخراج احلساب

صروفات الفعلية اليت حصلت أو صرفت خالل السنة اخلتامي للموازنة العامة، والذي يتضمن اإليرادات واملسيما أا تساعد يف إظهار ال املالية، وهكذا تظهر أمهية احملاسبة بالنسبة للميزانية العامة يف مراحلها املتعددة

. ودراسة نتائج تنفيذ املوازنةمنها جيب رفع مستوى مما سبق يتضح وحىت تؤدي امليزانية رسالتها وبالتايل حتقيق األهداف املطلوبة

. املهارة مع حتسني األنظمة اإلدارية واحملاسبية

النقديةالسياسة التنسيق بني السياسة املالية و :املطلب الثالث

ميكن أن جيمع املعىن الواسع للسياسة االقتصادية كل اإلجراءات اليت حتكم سلوك عمل السلطات ادية، أما املعىن الضيق للسياسة االقتصادية فيجعلها تنحصر يف االقتص املشاكلالعامة وهي بصدد التدخل يف

السياسة املالية، السياسة النقدية، التدخل املباشر من خالل القيود، ( جانب واحد من اجلوانب الثالث للتدخلمار ، فهي بذلك تقوم بالرقابة املباشرة للتغريات األساسية لالقتصاد الوطين مثل اإلنتاج واالستث)والترخيص

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

182

، وعليه فان السياسة االقتصادية 1واالستهالك واالدخار، والصادرات والواردات، والصرف األجنيب واألجورباملعىن الواسع ميكن أن تضم السياسة النقدية واملالية وبالطبع السياسة التجارية تندرج حتت السياسة االقتصادية

، وهلذا سنحاول 2إخل...انات والصرف األجنيب فهي جزء منها وتتخصص بأمور الصادرات والواردات واإلع .إلقاء الضوء على أمهية التنسيق وشروطه مع األخذ يف االعتبار اآلثار املترتبة على عدم وجود التنسيق

املالية كأهم أدوات اإلدارة املالية العامةالسياسة النقدية وة السياس:أوال

صطلح واسع يضم جمموعة التشريعات املالية، ومتطلبات تنفيذها اإلدارة املالية العامة يف إطارها العام، م .3واإلجراءات وأساليب العمل اليت تستخدمها يف تصريف األمور املالية للدولة

يقع على عاتق اإلدارة املالية يف األجهزة احلكومية ثالث مسؤوليات رئيسية أوهلا تقدمي النصح أو املشورة . ومات املالية وأخريا الرقابة املاليةاملالية، وثانيها توفري املعل

ويدخل يف إعداد اختصاصات ومسؤوليات اإلدارة املالية العامة التشريعات الضريبية واجلمركية، إدارة امللكية املالية واحملاسبية املتعلقة باجلباية والصرف، والتوثيق املايل واحملاسيب، النظم احملاسبية تالعقارية للدولة، اإلجراءا

.4تبعة مبا يف ذلك األسس احملاسبية ونظم املعلومات وأساليب الرقابة الداخلية واخلارجيةاملفالدراسات يف اإلدارة املالية العامة ال تنصب أساسا على الزاوية املالية بقدر ما تنصب على الزاوية اإلدارية،

:5حيث يتمركز نشاطا يف هذا الشأن على ثالث حماور جوهرية هي .توزيع النفقاتو، يراداتحتصيل اإل � .الرقابة على املوارد املالية، وضمان االستخدام األمثل هلا �

ويف سبيل ممارستها هلذه املهام املختلفة تظل اإلدارة املالية حمكومة بإطار عام ينظم ويضبط حتركها وهو السياسة العامة للدولة، واهم ما ما يسمى بالسياسة املالية للدولة واليت تقع بدورها يف إطار أكثر مشولية يسمى ب

:متارسه اإلدارة املالية العامة يف جمال حتصيل وتعبئة املوارد املالية ما يلي .املسامهة يف دراسة وحتديد مصادر متويل النشاطات احلكومية املختلفة �

.241ص -مرجع سابق -امحد جامع، التحليل االقتصادي الكلي -1 .149ص ،1983،القاهرة ،دار النهضة ،االقتصاد الدويل ،قجودة عبد اخلال -2 5ص، 1987 ،عمان ،اإلدارة املالية العامة ودرها يف التنمية اإلدارية ، املنظمة العربية للعلم االقتصادية ،رزوقي الصائغ حنا - 3 .5ص املرجع نفسه، -4

.5-4ص، 1992 ،الرياض ، ر عامل الكتبدا، إلدارة املالية العامة، على العريب وعبد املعطي عساف - 5

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

183

.املسامهة يف دراسة وحتديد احلجم الكلي لإلرادات العامة املطلوبة � .اليت مت حتديدها خالل الفترة الزمنية احملددة مع القيام على صيانتها واحملافظة عليهاالقيام بتحصيل األموال �

وفيها خيتص بتوزيع املوارد املالية للدولة فان اإلدارة املالية العامة تضطلع بعدة ادوار هامة ميكن تلخيصها فيما :يلي .السياسات العامة للدولةاملساعدة يف حتديد حجم وأولويات اإلنفاق احلكومي وذلك يف إطار �املساعدة يف حتضري خمتلف البيانات واجلداول والدفاتر الالزمة لتنفيذ عمليات الصرف على خمتلف أوجه �

.النشاط احلكومي .القيام بعمليات الصرف لألموال العامة يف إطار القوانني والنظم املالية للدولة �

دراسات مسبقة، وبذلك ميكن القول بان اإلدارة املالية ال شك أن تنفيذ تلك املهام ال ميكن أن يتيسر دونالعامة جيب أن تقوم بإجراءات البحوث والدراسات املطلوبة وبكل دقة قبل إقدامها على حتديد حجم وأولويات وجماالت إلنفاق احلكومي يف هذا الصدد فإن على اإلدارة املالية العامة جيب أن تفاضل بني املنافع

.الوصول إىل حتقيق أقصى املنافع بأقل حجم من النفقاتالعامة من اجل عليها وصوا من عبث ةأما فيما خيص عملية الرقابة املالية اليت دف إىل ترشيد إنفاق األموال العامة واحملافظ

:1العابثني فان اإلدارة املالية العامة تقوم بدور يعترب يف غاية األمهية وميكن تلخيصه فيما يلي .ة يف تطوير القوانني واللوائح والنظم اليت تساعد على احملافظة على األموال العامة املسامه �تصميم الدفاتر والنماذج واجلداول البيانية املتعلقة بعمليات حتصيل اإليرادات العامة والتحكم يف التصرف � .فيها .إعداد التقارير الدورية واإلحصاءات اخلاصة بتحصيل وصرف األموال العامة � :2أخريا متتاز اإلدارة املالية العامة بعدة مزايا منهاو .تعاجل النشاطات املالية يف القطاع العام، يعين مصادر األموال العامة واستخدام األموال العامة �تويل املوازنة العامة اهتماما خاصا، وما املوازنة إال خطة مالية سنوية تعكس السياسات املالية لبلدها وتعاجل �

.موال العامة وطرق استخدامهامصادر األتتقاسم األجهزة املالية للدولة وظيفتها املالية املتمثلة يف التخطيط ورسم السياسات النقدية واملالية وتنفيذ �

هذه السياسات ومتابعتها والرقابة عليها وتطويرها وغري ذلك من األعمال اليت يتطلبها حسن استعمال وإدارة

.5ص، ، مرجع سابقعلى العريب وعبد املعطي عساف - 1 .29 - 28ص -1980 -عمان- ، بدون دار النشراجلزء األول ،مبادئ اإلدارة املالية العامة واقتصادياا ،فيصل فخري وعدنان اهلندي - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

184

دارة العامة املباشرة لألموال احلكومية تعترب وضيفة متخصصة لعدد معني من األجهزة األموال العامة غري أن اإل :1احلكومية اليت أنشأت هلذا الغرض، وتتمثل األجهزة الرئيسية لإلدارة املالية العامة يف كل من

.ديوان احملاسبة -البنك املركزي، -وزارة املالية، �اإلدارة املالية العامة أن كل من السياسة املالية والنقدية يتضح من خالل السرد السابق لبعض مهام

.تعدان أداتني هامتني هلذه اإلدارة

2النقديةالسياسة أمهية التنسيق بني السياسة املالية و: ثانيالكل دولة أهداف اقتصادية تسعى لتحقيقها وهي يف ذلك تستند إىل سياسة اقتصادية عامة دف

، من مكونات السياسة االقتصادية جند املالية والسياسة النقدية اليت متثل احد الركائز األكثر بلوغ تلك األهدافدعامة هلا وغالبا ما تضع الدولة أهدافا للسياسة االقتصادية تسعى لتحقيقها عن طريق أدوات ووسائل هاتني

.السياستنيفان التنسيق بينها وبني أهداف كل منها، نظرا هلذه األمهية الكبرية اليت تتمتع ا كل من السياستني

النقدية (أصبح ضرورة حتمية ال مفر منها، هذا دف جتنب التضارب بني أهداف ووسائل كل من السياستني .أو بني وسائل وأهداف كل سياسة وحدها) واملاليةصادية كالضغوط إن أمهية التنسيق بني السياستني تتجلى يف قدرا على مواجهة بعض األزمات االقت

العرض الكلي من السلع واخلدمات عن الطلب الكلي، نظر الوصول االقتصاد التضخمية اليت تتمثل يف اخنفاضإىل مرحلة التشغيل الكامل، حيث ال ميكن زيادة حجم اإلنتاج، و إلعادة التوازن بني الطلب الكلي و العرض

ن السلطة النقدية واملالية إجراءات وتدابري ميكن للتخفيض من حدة الضغوط التضخمية، تتخذ كل موالكلي :حصرها فيما يلي

بامتصاص الكمية الزائدة من املعروض النقدي أي تقليص حجم ) السلطة النقدية(يقوم البنك املركزي �) البنوك(اإلنفاق ومن مث الطلب الكلي، باإلضافة إىل تقليص حجم االئتمان املصريف الذي تقدمه املصاريف

ية إىل اإلفراد و املشروعات مما يؤدي إىل تقليص حجم اإلنفاق ومن مث الطلب الكلي، باإلضافة إىل التجارطرح السندات (تقليص حجم القروض احلكومية املوجهة لألفراد والبنوك أو القيام باالقتراض من األفراد

ختفيض اإلنفاق االستهالكي و دف ختفيض حجم الكتلة النقدية املتداولة لدى األفراد، و بالتايل) احلكومية .االستثماري

.67ص،1990 ،عمان األردن –مؤسسة زهران للطباعة والنشر والتوزيع -نظرية والتطبيقاإلدارة املالية العامة بني ال -نائل العواملة - 1 . 325 - 321ص ص ، 1999، األردن/، النقود واملصارف والنظرية النقدية، زهران للنشر والتوزيع، عمانناظم حممد النوري الشمري - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

185

كما تقوم السلطة املالية و يف نفس اال بالعمل على ختفيض حجم اإلنفاق احلكومي وذلك بالتخفيض من �حجم الدخول، باإلضافة إىل زيادة حجم اإليرادات احلكومية من خالل الرفع من مقدار الضرائب املباشرة

.حجم اإلعانات وغري املباشرة، و التخفيض منمن خالل ما مت سرده لإلجراءات و التدابري املتخذة من طرف السلطتني النقدية و املالية يتضح أن كل �

منهما يسعى إىل حتقيق قدر من االستقرار يف مستويات األسعار، وخلق توازن بني العرض الكلي و الطلب رض اآلن أن االقتصاد يعاين من البطالة و الركود الكلي هلذا يستوجب التنسيق و املالئمة بني السياستني لنفت

االقتصادي فإن السياسة االقتصادية و املتمثلة يف السياسة النقدية و السياسة املالية يف هذه احلالة دف إىل حتقيق قدر من الرواج االقتصادي وذلك عن طريق جمموعة اإلجراءات و التدابري تكون عكس ما اختذ من

: ت التضخم وذلك على النحو التايلإجراءات يف فترابتوسيع االئتمان و بالتايل زيادة حجم املعروض النقدي ومن مث زيادة ) البنك املركزي( تقوم السلطة النقدية �

حجم الطلب الكلي كما يقوم البنك املركزي باستخدام الوسائل الكمية و الكيفية لتشجيع البنوك التجارية ). وذلك بتخفيض سعر إعادة اخلصم مثال( جم اإلنفاق الكليعلى منح القروض دف زيادة ح

يف حني تعمل السياسة املالية على زيادة اإلنفاق احلكومي و اجلاري و االستثماري لزيادة اإلنفاق الكلي، �) اإلعانات(كما تلجأ إىل ختفيض حجم الضرائب املباشرة و غري املباشرة مع الرفع من املدفوعات احلكومية

.جم الطلب الكليلزيادة حيف زيادة حجم يتمثلأن اهلدف الذي تسعى إليه كل من السياسة املالية و النقدية هو هدف مشترك و �

الطلب الكلي و بالتايل زيادة حجم اإلنتاج و التشغيل و الدخل الوطين ومن مث دفع االقتصاد حنو الرواج .االقتصادي أي معاجلة أزمة الركود االقتصادي

يق بني السياسة املالية والسياسة النقدية أكثر من ضرورة ، فيما إذا كان االقتصاد يعاين من حالة يعترب التنس � .حىت حتقق الدولة ما تطمح إليه و املسطر يف سياستها االقتصادية العامةتضخم أو ركود ،

منحى فيليبس

و من مث حجم الطلب الكلي عندما تلجأ احلكومة إىل ختفيض نفقاا دف احلد من مستوى اإلنفاق .يف فترات التضخم غري أن هذا اإلجراء ينجم عنه بطالة يف األيدي العاملة

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

186

أما يف حالة ما إذا قامت احلكومة بزيادة نفقاا دف زيادة مستوى اإلنفاق مما يعانيه االقتصاد من مشكلة املفاضلة بني زيادة مستوى هي زيادة يف املستوى العام لألسعار، هنا تواجه احلكومة ةركود فالنتيج

1فليبساالستخدام وقبول االرتفاع العام لألسعار، أي املفاضلة بني البطالة و التضخم و هذا ما يوضحه منحى

فليبسمنحىن : 07شكل رقم

324ناظم حممد نوري الشمري، مرجع سابق ص : املصدر

).نسبة التغري يف األسعار(وى البطالة و مستوى أو معدل التضخم من الشكل أعاله العالقة بني مست %9فإذا كان هدف احلكومة هو حتقيق االستقرار يف األسعار فعندئذ جيب أن نقبل بقدر من البطالة قدره

أما إذا كانت احلكومة دف إىل رفع مستوى االستخدام و التقليل من معدل البطال، فمثال إذا أرادت .مثال

324ص -مرجع سابق -ناظم حممد النوري الشمري - 1

10

8

6

4

2

0

2 4 6 8 10 12

مستوى البطالة

تضخممستوى ال

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

187

وهنا تظهر مشكلة املفاضلة كما ذكرنا ، %5فعليها أن تقبل بزيادة يف األسعار قدرها %2 ض البطالة إىلختفيسابقا بني البطالة والتضخم أي االختيار بني أفضل املستويات لالستخدام ومستوى األسعار حىت تصل إىل

جتعل املنحىن ينتقل ناحية اليسار، أفضل النتائج املسطرة ضمن السياسة االقتصادية للدولة ، اليت ميكن أن االنتقال الذي يدل على حتقيق أدىن مستويات البطالة مع أدىن معدل للتضخم األمر الذي يعين تطور مهارات

.العمال و حتسني أدائهم اإلنتاجي

شروط التنسيق بني السياسة املالية و النقدية :ثالثا

:ة دف حتقيق األهداف املشار إليها أعاله يشترط توفرولتحقيق التنسيق بني السياسة النقدية و املالي

وضوح السياستني النقدية واملالية - 1

من األمهية أن تكون كل من السياسة النقدية واضحة وموضوعة بدقة،حىت تستطيع كل من السلطة ياستني يثقل على النقدية والسلطة املالية أن ينساقا بني سياستيهما و يأيت ذلك من منطلق أن ضعف إحدى الس

كاهل األخرى،كما أن التنسيق الكفء بني السياسات النقدية واملالية يشترط فعالية السياستني و هو شرط .ضروري ليكونا معا برناجما قويا يتمتع بالوصول إىل مصداقية لكلتا السياستني

املشاركة الكاملة يف صياغة و تنفيذ السياسات -2

ياسة املالية و السياسة النقدية مشاركة كاملة بني السلطة النقدية و حيث يتطلب التنسيق بني الس السلطة املالية يف صياغة و تنفيذ السياسة و الرقابة على تأثرياا، و االتفاق على رد الفعل املناسب يف إطار

.صياغة موحدة، مما جيعل هذه السياسة تصل للنجاح يف اقتصاديات الدول و خاصة النامية منهان تضارب السياسة النقدية و السياسة املالية هو سبب أساسي لنقص املصداقية لدى الوحدات إ

االقتصادية جتاه تلك السياسات ولذلك فإن البنوك املركزية جيب أال يتخذ سياسات نقدية تتعارض مع ياسات النقدية السياسات األخرى كما جيب التركيز على إعادة تشكيل السياسات املالية مبا يتناسب مع الس

.دف مكافحة التضخم باالعتماد على الضريبة املباشرة و االنضباط املايلويفيد التعاون هنا بني السلطات النقدية و املالية يف حتقيق األهداف املشتركة للسلطتني دون التأثري

.على مصداقية السياسة االقتصادية ككل

ني السياساتاآلثار املترتبة على عدم وجود التنسيق ب -3

حيث أن اإلصالح ميكن أن يستمر فقط يف ظل استقرار االقتصاد الكلي و االستقرار املايل، ذلك أن عدم وجود استقرار مايل و استمرار العجز املايل الكبري يؤدي إىل ارتفاع يف أسعار الفائدة، بينما إذا مت تثبيت

كبري فإن التضخم سيصبح جاحما وسوف ينمو أسعار الفائدة عند مستويات دنيا يف ظل وجود عجز مايل .الطلب على القروض بصورة كبرية وتتشوه عملية توزيع املوارد

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

188

لتوضيح العالقة بني السياسة املالية و النقدية بطريقة مبسطة فإننا ميكن أن نوضح العالقة بني عجز لالزم لعجز املوازنة من خالل ثالث املوازنة و مصادر متويله حيث تستطيع السلطة املالية تدبري التمويل ا

:مصادر

هو الدين العام احمللي عن طريق إصدار سندات حكومية قصرية و طويلة األجل، و يتوقف حجم :املصدر األولالتمويل من هذا املصدر على عدة عناصر منها حجم الدين العام، و سعر الفائدة يف السوق احمللي، و قدرة

ا التمويل، كما أن اجلهاز املصريف و البنك املركزي هلما دور يف تسويق هذه السوق احمللي على توفري هذ .السندات

االقتراض اخلارجي عن طريق إصدار سندات حكومية قصرية أو طويلة األجل بالعملة األجنبية، : املصدر الثايناستيعاب أسواق املال و يتوقف هذا النوع من التمويل و إمكانية احلصول عليه على عدة متغريات منها، مقدار

األجنبية هلذه السندات، ودرجة قبول الوحدات االقتصادية اخلارجية ملثل هذا النوع من السندات، كذلك تعتمد على درجة الثقة يف االقتصاد احمللي، و اجلدارة االئتمانية للدولة املصدرة للسندات و هناك عوامل أخرى

.ضمانات املتوفرةمنها سعر الفائدة، و آجال االستحقاق، ال

.زيادة املعروض النقدي عن طريق البنك املركزي نتيجة إصدار نقود جديدة من طرفه: املصدر الثالثالدين احمللي، االقتراض اخلارجي، (مما سبق يتضح أن السلطة املالية تعتمد يف متويل العجز على مصادر

هذا ما يوضح التداخل بني السياسة املالية والسياسة تتأثر معظمها بقرارات السلطة النقدية، و) اإلصدار النقديالنقدية ، و ضرورة التنسيق بينهما ألنه بدون وجود تنسيق بني السياسة النقدية و السياسة املالية فإن ثالث

:1بدائل تكون متاحة

م بتحديد هيمنة السلطة النقدية، حيث يهيمن البنك املركزي على السلطة النقدية، فهو يقو: البديل األولالنمو يف القاعدة النقدية، مستقال عن االحتياجات النقدية للحكومة و إمكانيات متويلها من أسواق املال احمللية

إىل مستوى التمويل املتاح من أسواق املال اإىل ختفيض عجز ميزانيته احلكومة وهذا األمر يدفع. و األجنبيةترضه من هذه األسواق ألن عدم استهالك هذه الديون يفقد احمللية و اخلارجية مع خطورة عدم سداد ما تق

املتعاملني يف األسواق املالية ثقتهم يف السندات احلكومية، و الذي يؤدي بدوره إىل صعوبة تسويق أية ديون .جديدة و االفتراض مبعدالت فائدة مرتفعة، مما جيعل تكلفة الدين عند حد غري مرغوب فيه

حيث يمن وزارة املالية يف حتديد حجم عجز امليزانية دون استشارة : سياسة املاليةهيمنة ال البديل الثاينالسلطة النقدية، واليت هلا إمكانية التمويل من سوق السندات، بينما تعتذر السلطة النقدية عن متويل أي من

ل العجز حدود التوسع يف العجز يف صورة زيادة يف القاعدة النقدية اقتراض احلكومة املباشر، فإذا تعدى متوي 1 - sundarajan,V,and others, the coordination of domestic public debit and monetary management in economics, in transition issues and lessons from experiences, IMF , working paper N° 148, 1994

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

189

الطلب على القاعدة النقدية احلقيقية عند مستوى األسعار املستهدف، فسوف يؤدي ذلك إىل زيادة الضغوط .على التضخم، حيث يؤدي ارتفاع مستويات األسعار يف األسواق احمللية إىل زيادة التدفقات النقدية اخلارجية

.د يضر بنمو األسواق احمللية احلقيقية و املاليةكما يولد عدم االستقرار تضخما عاليا، ق

استقالل كل سلطة بنفسها، حيث جند أن السلطات النقدية و املالية يعمالن بطريقة مستقلة، و : البديل الثالثو النقدية ينتج عن ذلك أن السلطات النقدية و املالية قد يصغان قرارات متضاربة مع أهدافها بالنسبة للقاعدة

غري املغطى من عجز امليزانية يف أسواق السندات احمللية و املوازنة، حيث متول السلطة النقدية اجلزء حجم عجز .األجنبية

فإذا مل يكن سوق رأس املال قد مت تطويره بعد فسوف يكون يف حالة ال تسمح بتقدمي متويل ة مع السياسة النقدية، فإن معدالت جوهري، أما إذا كان قد مت تطويره وكانت أهداف السياسة املالية متضارب

.الفائدة يف سوق السندات احمللية قد ترتفع ألعلى مستوياابديل يعطي نتائج أفضل من أي املالية مما سبق يتضح أن التنسيق بني السياسة النقدية والسياسة

فقط و بأقل من تكاليف مليزانيةمتول عجز ا ، فهذا التنسيق لن جيعل السلطة املالية)الذكر البدائل الثالث سالفة( .إمنا سوف حيسن من توسيع سوق رأس املال احمللي

حيث أن وجود التنسيق سوف يعزز من ثقة الوحدات االقتصادية يف توليفة السياسات االقتصادية، .كما يعزز أيضا من مصداقية هذه السياسات

ري من حاالت عدم التنسيق بني أن الكث: Daniel Cohen(1( وهذا ما توضحه إحدى الدراسات السياسات املالية و النقدية تفشل ذاتيا يف حتقيق استقرار ملتغريات االقتصاد الكلي، و أن وجود التنسيق بني السياسة املالية والنقدية يزيد من مصداقية السياسة االقتصادية الكلية بينما يؤثر عدم التنسيق بني السياستني على

.املستقبل وجيعلها تتضمن الفشل الذايت السياسة املالية يف

إجراءات التنسيق بني السياسة النقدية و املالية -4

إن التنسيق الكفء بني السياسة النقدية و السياسة املالية يتطلب ترتيبات دعم مؤسسية وتنفيذية، ملالية يف سبيل التنسيق وهلذا سنحاول عرض الترتيبات الالزمة اليت جيب أن تتخذها كل من السلطة النقدية و ا

.بني السياسة النقدية و املالية

ترتيبات تنفيذ التنسيق -أ

1 - Daniel Cohen, Monetary and Fiscal Policy in an Open Economy with or without policy Coordination ,

European Economic Rivew, n°33, 1989, PP 303-339.

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

190

متثل ترتيبات تنفيذ التنسيق شرط من الشروط الرئيسية احملددة لدور ومسؤولية كل من السلطة النقدية : واملالية وتشمل هذه الترتيبات ما يلي

استقاللية البنك املركزي؛ �السياسة املالية والنقدية ومعاجلتها عن طريق احلد من اقتراض احلكومة املباشر من البنك منع التعارضات بني �

املركزي؛ توازن امليزانية أو التعهد باحلد من العجز؛ �) احلكومة(غالبا ما حيث على انفصال البنك و استقالله عن السلطة السياسية استقاللية البنك املركزي �

ة نقدية مسؤولة عن إعداد و تنفيذ السياسة النقدية، ومن مث حتقيق أهداف وذلك دف ممارسة عمله كسلط .هذه السياسةو أول ما يهتم به البنك املركزي هو هدف ختفيض التضخم، و ال يعين استقاللية البنك املركزي عدم

ر استقاللية البنك وجود تنسيق يف عملياته مع السلطة املالية سواء يف األجل القصري أو الطويل حيث يعترب عنصبني قاملناسبة للتنسياملركزي عنصر جد هام لنجاح السياسة النقدية واليت تعتمد أيضا على تطوير الوسائل

البنك املركزي و السلطة املالية

إن استقاللية البنك املركزي املطلوبة ليست استقاللية مطلقة واملهم هنا هو توافر درجة من املركزي باستخدام اآلليات التنفيذية استخداما أفضل كما حيافظ على فعالية السياسة االستقاللية تسمح للبنك

النقدية، و األكثر من ذلك فإن البنك املركزي حيتاج أن يصمم أهدافه األولية منفردا حيث هو املسؤول عن .رتنفيذ السياسة النقدية، ومن مث حتقيق األهداف األولية اليت تتلخص يف استقرار األسعا

و إذا كان هناك إطار عمل ال يشتمل على استقاللية البنك املركزي مع وضوح هدف استقرار بني السياسة النقدية و ) أي تعارض(األسعار فإن الوضع يصبح أكثر خطورة، ألنه يف حالة عدم وجود تنسيق

لذلك تأثريات خطرية يف املالية قد يدفع البنك املركزي حتت ضغوط حكومية العتبارات قصرية األجل و يكون .األجل الطويلومما سبق يتضح أمهية وجود ترتيبات ملنع التضارب بني السياسة النقدية و املالية و اليت تتمثل يف احلد

).توازن املوازنة(من اقتراض احلكومة املباشر من البنك املركزي و احلد من عجز املوازنة

بنك املركزياحلد من االقتراض احلكومي املباشر من ال �

يعد االقتراض من البنك املركزي هو املصدر الرئيسي للتمويل احمللي لعجز املوازنة، و قد يضر تكثيف االقتراض احلكومي املباشر من البنك املركزي باالقتصاد الكلي و هناك حتمية الستقالل البنك املركزي إلجياد

.ن البنك املركزيترتيبات مؤسسية للحد من االقتراض احلكومي املباشر م

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

191

حيث يتهدد هدف ختفيض التضخم، ومن املعروف أن بعض الدول تسمح بتحديد سقف الدين العام ال و عند تقييم عمليات التنسيق تقوم الدول يف مرحلة النمو بتطوير . يتجاوزه كل من البنك املركزي و احلكومة

باشرة للحكومة، كذلك اإلقراض غري املباشر مثل الترتيبات اليت جتعل البنك املركزي ميتنع عن تقدمي قروض ممن خالل عمليات السوق املفتوح، قبول ( شراء البنك املركزي للسندات احلكومية من السوق الثانوي

وهو ما جيعل البنك املركزي يدير حجم أكرب من ). األوراق املالية كضمانات إلعادة التمويل للنظام املصريف .ندات احلكوميةالسيولة من خالل سوق الس

)توازن امليزانية(احلد من العجز �

يف ظل استقاللية البنك املركزي و خاصة يف الدول النامية، فإن السلطة املالية ال بد أن متارس نوعا كما أن البنك املركزي لن يهتم بأي إجراءات لتضخيم .من الترتيبات املؤسسية لتحسني االنضباط املايل

ح ليس من أهدافه، و لذلك قد ال حيقق أرباحا مما يؤدي إىل عدم حتويل أي أرباح الربح،ألن تضخيم الربلوزارة املالية يف هذه احلالة، أكثر من ذلك فإنه قد حيقق خسائر و يف هذه احلالة فإن احلكومة ملتزمة بتعويض

املركزي لوظائفه البنك املركزي عن خسائره، حيث أن خسائر البنك املركزي حتدث غالبا بسبب تأدية البنك .ذات الطبيعة املالية

جلان التنسيق �

بني السياسة املالية و النقدية عن طريق جلان تنسيق رمسية أو غري رمسية قميكن الوصول إىل التنسي لغرض إدارة الدين، و تتضمن هذه اللجان طبعا أعضاء من وزارة املالية و البنك املركزي، و يتقابل أعضاء هذه

ومناقشة وحتليل . قة منتظمة لتبادل املعلومات، مع األخذ يف االعتبار متطلبات التمويل احلكوميةاللجان بطرياألرصدة النقدية للحكومة و السيولة و تطوير السوق، ومناقشة إستراتيجية إجناز الدين العام، كما تم هذه

من خالهلا،و توفر الفرصة ليعلم كل اللجان بتطوير سوق املال، و تقومي عمليات التنسيق املكثفة اليت جتري عضو يف هذه اللجنة أهداف العضو األخر، وتساعد على إتباع الترتيبات و اإلجراءات و املساعدة يف إدارة

.الدين و اإلدارة النقدية :مما مت سرده من إجراءات إلحداث التنسيق بني السياسة املالية و النقدية خنلص إىل يعد كافيا، خاصة يف ظل وجود كثري من املعلومات املتناقضة و وجود بنك مركزي مستقل ال

التوقعات غري األكيدة و التفصيالت املتغرية، لذلك فإنه من الضروري أن يعمل كل من السلطة املالية والسلطة ية و املالية، سويا يف مراحل التصميم و التنفيذ و املراقبة للسياسات النقد) البنك املركزي ووزارة املالية(النقدية

ولكن يشترط اإلعالن بطريقة مستمرة .وعند الضرورة يشتركان يف تعديل و تنقيح السياسة االقتصادية الكليةكما يتضح أن التنسيق بني السياسة . عن كافة التطورات االقتصادية و التغريات يف السياسة االقتصادية الكلية

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

192

مرا حتميا، وميكن برجمة األطر النقدية أو من خالل إتباع مزيج املالية و النقدية على املستوى العملي يعد أ .السياسات النقدية و املالية من خالل جلان التنسيق

التفاعل بني السياسة املالية والنقدية: الرابع املطلب

يرتبط التفاعل بني السياسات النقدية واملالية بتبادل تأثري كل منهما على أهداف اآلخر فنرى للسياسة النقدية تأثري على السياسة املالية يف مسألة متويل عجز املوازنة حيث يؤثر موقف السياسة النقدية يف قدرة احلكومة على متويل عجز املوازنة ألن تكلفة خدمة الدين تتغري تبعا لضيق أو اتساع املصادر املتاحة للتموين

يف هذا اال متثل قيدا على استقاللية السلطة يتهاوإستراتيجكما جند أن اعتماد احلكومة على البنك املركزي ولذلك حناول أن نتعرض إىل التأثريات املختلفة واملتداخلة لكل من السياسة النقدية واملالية وذلك على . النقدية

: النحو التايل

اجلدل الفكري حول السياسة املالية والنقدية :أوال

على أن بداية اجلدل النقدي واملايل ترجع إىل منتصف 1ثةتكاد جتمع املراجع االقتصادية احلدي اخلمسينات من القرن املاضي على يد االقتصادي األمريكي ميلتون فريدمان، وقد انظم إليه جمموعة من االقتصاديني الذين أعلنوا إميام العميق بقدرة السياسة النقدية وحدها دون غريها من السياسات على حتقيق

لكامل وعالج األزمات والوصول إىل االستقرار االقتصادي، كما عكفوا على دراسة وحبث خمتلف التشغيل االسبل اليت حاولوا ا جتريد السياسة املالية الكلية من أية قدرة على التأثري على الناتج الوطين واخلروج من

. األزمات وحتقيق التوازن العامالتصدي ملا يدعيه أنصار السياسة النقدية، فاجتهوا إىل دراسة وقد اضطر املاليون بطبيعة احلال إىل

وحبث اجلوانب الفكرية املالية اليت أثارها أنصار السياسة النقدية يف هجومهم على السياسة املالية، وقد دافعوا . األزماتعلى الفكر املايل وقدرة السياسة املالية على التأثري على مستوى النشاط االقتصادي والتشغيل وعالج

ومل حياول املاليون يف ظل هذا السياق هدم السياسة النقدية وجتريدها من أية فعالية كما فعل النقديون، بل نادوا بضرورة مساندا للسياسة املالية ولكنها تأيت يف مرتبة ثانوية من حيث األمهية يف حالة مقارنتها بالسياسة

. 2املالية

. 266، ص1986، مكتبة النهضة العربية املصرية، الطبعة األوىل، ومقارنة إسالمية السياسات املالية والنقدية يف امليزانمحدي عبد العظيم، - 1

2 - Haward R. Vane, John L. Thomson, "An Introduction To Macroeconomics Policy", (harvester Wereatsheaf, Great Britain , 1993) p324.

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

193

ودعاة walter Heller رة بني دعاة السياسة املالية بزعامة لقد كان هذا اجلدل موضوع مناظ حول أي سياسة جيب اعتمادها لتوجيه االقتصاد األمريكي و هذا Milton Fridman السياسة النقدية بزعامة

.1و لقد ساق كل منهما مجلة من احلجج أمهها monetary and fiscal policyما جاء يف كتاب

ملاليةحجج دعاة السياسة ا -1

مل يوفقوا يف حتديد املتغري النقدي املالئم الذي يعمل ) أنصار السياسة النقدية( إن النقديني Walterحسب أم مبفهومها الواسع و ، )(M1على حتفيز النشاط االقتصادي، هل يتعلق األمر بالكتلة النقدية مبفهومها الضيق

أو (M2)ر و معظم الودائع ألجل عند البنوك أي ودائع االدخا M1الذي ينص على أا تشمل إضافة على .متغري آخر مثل القاعدة النقدية

، حيث الحظ اخنفاض التوسع النقدي إذا قدر باملخزون 1968مبا وقع يف جويلية Walterو يعلل .النقدية النقدي، و ارتفع إذا قدرناه بالنقود مضافا إليها الودائع ألجل، وبقي ثابتا إذا مت تقديره بالقاعدة

وقد الحظ غموض بعض أفكار النقديني خاصة فيما يتعلق بعالقة الكتلة النقدية بالدخل، أحيانا يعتربون أن هناك عالقة ضيقة بني الكتلة النقدية و الدخل، غري أم يصرحون يف حاالت أخرى بأن الطلب على النقود

.عف النقدي يف املدى القصرييتأثر بتغريات الدخل، و اهلدف من هو إبراز أمهية املضاحسب النقديون أن أسعار الفائدة تتحد على مستوى السوق وبالتايل ال سلطان للدولة على ضبط هذه -

.األسعاررغم أمهية السياسة الضريبية يف اإلنعاش االقتصادي، غري أن أنصار السياسة النقدية ال يعترفون بتأثريات هذه -

نتيجة 1964املتحصل عليها يف رفع نسبة التشغيل يف الواليات املتحدة األمريكية األداة و خري دليل النتيجة .التخفيضات الضريبية

حجج دعاة السياسة النقدية -2

:و أصحابه جبملة من احلجج هي Walter رد فريدمان على ن النقود تبقى مل يتجاهل النقديون دور القدرات اإلنتاجية و إرادة الشعوب يف رفاهية اتمعات، إال أ �

.العامل املسيطر و األهم باعتبارها هي اليت تقيم هذه العوامليبالغ دعاة السياسة املالية باستعماهلم للسياسة الضريبية أكثر من السياسة النقدية، و حسب فريدمان أن �

لطويل، كما أن معدل التغيري يف الكتلة النقدية يؤدي إىل تأثري هام على كل من الدخل و األسعار يف املدى ا

، جامعة 95-88ظل التغريات الدولية دراسة حالة النظام الضرييب اجلزائري يف الفترة فعالية التمويل بالضريبة يفعبد ايد قدي، -1

.50ص. 1995غري منشورة -اجلزائر أطروحة دكتوراه دولة

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

194

الدولة يف حالة تغطية عجز املوازنة تلجأ إىل االقتراض من السوق النقدية و هذا ما يؤدي إىل زيادة الطلب على .القيم املقترضة ومنه ارتفاع أسعار الفائدة

اق، زيادة النفقات تؤدي إىل بعض التأثريات، فتكون هذه األخرية إجيابية خالل السداسي الذي يتم فيه اإلنف - .وتكون سلبية يف السداسي املوايل له، بينما الضريبة عدمية الفعالية عند فصلها عن النفقات العامة

مما سبق يتضح أن جوهر اخلالف ينصب حول تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، جند أن املاليون لة لوحدها بإحداث التوازن ينادون بتدخل الدولة أما النقديون يركزون على آليات السوق و يعتربوا كفي

قد عدلوا من موقفهم اجتاه السياسة النقدية، وذلك ) الكرتيون( االقتصادي دون تدخل الدولة غري أن املاليون بإعطاء دور أكرب لتغريات عرض النقود يف الوقت الذي اعترف فيه النقديون بأن سرعة التداول، و إن كانت

ا ختضع لتغريات حادة يف املدى القصري، كما اعترفوا أيضا بصعوبة مستقرة بشكل عام يف املدى الطويل فإ .1االتفاق على املقصود بعرض النقود

وليست مثة ريب أن كل من وجهيت النظر ألنصار السياسة املالية و أنصار السياسة النقدية، قد أثرت تقرران أثار على ) النقدية-ملاليةا( يف األخرى بشكل ما، فأغلب االقتصاديني يعتقدون أن كل من السياستني

لكن مدى فاعلية هذا التأثري وآلية االنتقال ومدى اجيابية و سلبية تأثري السياسات، اإلنتاجالطلب الكلي و وكذلك مدى تدخل الدولة بالسياسات النشطة من عدمه وما يستتبعه من نوعية السياسة املتعبة، و أسس

اث املاضي و موقف التوقعات و أثر املصداقية كلها أمور دار حوهلا ذلك التدخل، ومدى اعتماده على أحد .الصراع الفكري بني أنصار هاتني السياستني

السياسة املالية و النقدية حول فعاليةاجلدل القائم :ثانيا

يدور اجلدل حول فاعلية السياسة املالية و النقدية أساسا حول آليات انتقال أثر تلك السياسات على .قتصاد الكلياال

اليت يفترض فيها دعاة السياسة املالية (IS-LM)2حيث يرفض دعاة السياسة النقدية صيغة منوذج تأثري عرض النقود على الدخل من خالل سعر الفائدة واإلنفاق االستثماري، وما يترتب على ذلك إعطاء

النقدية أن التعديالت اليت حتدث جراء النقود دورا ثانويا يف النشاط االقتصادي يف حني يرى دعاة السياسةتغيري عرض النقود تكون على نطاق واسع من اإلنفاق على األصول املالية والعينية، وكذلك اخلدمات وهو

هذا فضال عن افتقاده للديناميكية وعدم مالءمته لالقتصاديات ) IS-LM (ماال يستوعبه جوهر إظهار منوذج .3املفتوحة

.159ص، 1995، ، دار الشرق و القاهرةدليل الرجل العادي إىل تاريخ الفكر االقتصاديالبالوي حازم، -1 .333-332ص ص ،1998ترمجة حممد إبراهيم منصور دار املريخ، الرياض، ،لي النظرية و السياساتاالقتصاد الك ،مايكالبدجان - 2

3 - K. Alec. Chrystal, simon P rice- controversies in macko, harvester wheatsheal- great Britain, 1994-P42.

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

195

طرح دعاة السياسة النقدية وجهة نظر أخرى تنص على أن زيادة عرض النقود ويف هذا اإلطار ي تؤدي إىل زيادة اإلنفاق على األصول العينية و املالية و اخلدمات و تتضمن الزيادة يف النفقات كل من

نقدي على االستثمار و االستهالك و بالتايل الطلب الكلي مباشرة، كما ينفون األثر السليب لزيادة املعروض ال .سعر الفائدة وخاصة يف حالة توقع أفراد اتمع حدوث مزيد من التضخم

كما جادل أنصار السياسة النقدية أيضا حول آلية انتقال أثر السياسة املالية، و يرون أا ليست الل بصورة مباشرة، كما هو معتقد عند أنصار السياسة املالية، بل ينصرف أثرها بصورة غري مباشرة من خ

.1سعر الفائدة و سرعة تداول النقودو قد أتنهى اجلدل اخلاص بشأن فعالية السياسة النقدية باعتراف أنصار السياسة املالية بفعالية السياسة

النقدية و أمهيتها، اليت تكاد تعادل أمهية السياسة املالية، بعد أن أثبتت الدراسات التطبيقية تأثري النقود بطرق .2تصادشىت على االق

كما اتفقوا مع أنصار السياسة النقدية على عدم االستناد على سعر الفائدة كمؤشر رئيسي للسياسة .النقدية واستبدلوه مبعدل النمو يف عرض النقود كمؤشر أفضل للسياسة النقدية

يف كما اعترف دعاة السياسة النقدية بفاعلية السياسة املالية و خاصة إذا كانت مصحوبة بتغريات عرض النقود، و ذا الشكل تقاربت و جهات النظر بني اجلانبني حول فاعلية السياستني بصورة كبرية

.3و احنصرت اخلالفات يف أضيق احلدود لقد عاصر ذلك ظهور فريق ثالث رافض التحيز ألي من السياستني على حدى بل يؤيد املزج بينهما

دية بأقل تكلفة ممكنة و حسب اعتقادهم يعد حتديد أي السياستني بالصورة اليت حتقق أهداف السياسة االقتصاو هلذا فإن كل سياسة أكثر أمهية من األخرى شيء غري مقبول إذ أن األهم هو اختيار التوليفة املناسبة

اقتصادية جيب أن تتسلح بأدوات مساوية لألهداف أي أنه بقدر ما لدينا من أهداف بقدر ما ينبغي أن يكون . من أدوات لتحقيق هذه األهداف لدينا

بتقدمي منوذج مفيد يف هذا اال مت ROBERTA- MUNDELLوقد قام االقتصادي الكندي على أساسه وضع أسس و قواعد السياسات املختلطة موضحا أن األدوات املختلفة ينبغي استخدامها لبلوغ

أداة من أدوات حتقيق االستقرار ينبغي استخدامها األهداف اليت يكون هلا التأثري املباشر عليها، أي أن كل لتحقيق اهلدف الذي تؤثر عليه تأثريا مباشرا مع مالحظة أن السياسة املالية متارس تأثريا مباشرا على التوازن

اخلاص، ترمجة عبد الفتاح عبد الرمحن وآخرون، دار املريخ، الرياض، االقتصاد الكلي االختيار العام و ،جيمس جوارتيز، رجيارد استروب- 1 .432، ص1998

.237مايكل ايدمجان، مرجع سابق، ص-- 2 .189-188ص ص ، سهري حممود معتوق، النظريات و السياسات النقدية، مرجع سابق - 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

196

الداخلي و تأثريا غري مباشر على توازن ميزان املدفوعات من خالل تأثريها على الطلب الكلي على .أن السياسة النقدية هلا األولوية يف حتقيق التوازن اخلارجيالواردات، يف حني

يف عالج ) املالية - النقدية( على الرغم من تلك النظرة املتكافئة ألمهية دور كل من السياستني األزمات و حتقيق االستقرار االقتصادي إال أن أنصار هذا االجتاه مل يقوموا باملساواة املطلقة بني عدد األدوات

.ستخدمة يف كل نوعاملكما مل يرو ضرورة استخدام كافة أدوات كل سياسة، بل آمنوا بوجوب ترك حتديد ذلك لظروف

كل حالة، إذ جيب أن تتفاوت نسب املزج تبعا للفلسفة االقتصادية السائدة، وكذلك درجة التقدم االقتصادي ق السياسة، و كذلك درجة االنفتاح على العامل و نوعية األزمات االقتصادية اليت تواجهها الدول املعنية بتطبي

. اخلارجي، ونظام سعر الصرف السائد

املالية عن السياسةالسياسة النقدية مميزات: ثالثا

ميكن التمييز بني السياسة املالية

:1و النقدية وفقا لثالثة معايري هيركزي تندرج يف السياسة النقدية، أما القرارات معيار جهة اختاذ القرار، فالقرارات اليت يتخذها البنك امل - أ

.اليت تتخذ بوسطة وزارة املالية تندرج حتت السياسة املاليةمعيار حقوقي، فالسياسة املالية حتدد حجم الدين احلكومي يف حني حتدد السياسة النقدية مكونات هذا - ب

).قرض بنكي أو اقتراض من اجلمهور على شكل سندات( الدين عيار اهلدف، فإذا كان اهلدف من السياسة التأثري على احلاجات العامة و التوظف فهي سياسة مالية، م - جـ

.أما إذا كان اهلدف من السياسة التأثري على عرض النقود فهي سياسة نقدية

يتعقد نتيجة السياسة النقدية) الدين العام، عجز املوازنة( لذلك فإن التغري يف الوضع املايل ككل االنكماشية و بالتايل فإنه جيب التنسيق بني السياسة النقدية و املالية، وأن يأخذ يف االعتبار التأثريات املتضمنة

.على امليزانية بسبب السياسة النقدية االنكماشية

.125-121، ص ص 1999عامة للكتاب ، اهليئة المشاكل حتديد سعر الصرف و تقييم العمالتحممد ناظم حنفي، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

197

خالصة الفصل

ة تعد من جند أن دراسة مفهوم وأهداف وأدوات السياسة النقدية وقنوات انتقال هذه األخريالسياسات االقتصادية اليت تتخذ من العرض النقدي ارتكازا للتأثري على وضعية االقتصاد، وذلك باستعمال

تعمل .جمموعة من الوسائل اليت يتبناها البنك املركزي من أجل حتقيق التوازن واالستقرار االقتصادي الكلياسات األخرى وينصح االقتصاديون باالستخدام السياسة النقدية جنبا إىل جنب مع السياسة املالية والسي

كما أنه إذا فحصنا أدوات السياسة النقدية لوجدنا أن البنك املركزي يستطيع من خالهلا أن .املزدوج هلما معاميارس نوع من التحكم املباشر على املتغريات النقدية مستخدما يف ذلك سلطة التنظيم واليت منحته السلطة

سبيل املثال يستطيع البنك املركزي حتديد سعر اخلصم الذي ميكن أن يكون مبثابة السعر العامة ذلك، فعلى واملعدل املوجه، وكما حيدد سعر االقتراض أو تكلفة االقتراض من البنك املركزي وأيضا بالنسبة لالقتصاد

.القومي واجلهاز املصريف

السياسة النقدية هو حتديد كمية النقود بعد أن تطرقنا لألدوات السابقة جند أن أهم أداة من أدوات الداخلية واخلارجية السيما يف االقتصاديات النامية، وذلك نظرا لضيق السوق النقدي واخنفاض حجم املدخرات القومية وارتفاع التضخم، لذلك جند أن النقود هو املتغري اهلام الذي تلجأ إليه السلطات النقدية

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

198

على مجيع املتغريات االقتصادية مبا يف ذلك األدوات النقدية املمكن بطريقة مباشرة تضمن ا التأثري .استخدامها

أن األهداف النهائية للسياسة النقدية ال ميكن أن تتحقق مباشرة، لذلك يقوم البنك املركزي باختيار ة مثل جمموعة من املتغريات حياول استغالهلا للتأثري على األهداف الوسيطة، وتسمى باألهداف األولي

ويعترب اجلهاز املصريف أهم املؤشرات االقتصادية وذلك ملا يلعبه من دور .االحتياطات الكلية وأسعار الفائدةفعال يف توفري متطلبات االستثمار، والقدرة على التمويل والتنمية االقتصادية، وتقدمي اخلدمات املصرفية

عة من العوامل يطرحها الواقع السياسي واالجتماعي والثقايف ثر إجيابيا وسلبيا موتأالعديدة، واجلهاز املصريف ي . واالقتصادي

الجزائرفي الجھاز المصرفي :الخامسالفصل وا%ص$حاتالواقع

متهيد

نظرا للمكانة احلساسة اليت حيتلها اجلهاز املصريف يف احلياة االقتصادية، كان واجبا على كل دولة، أن و لقد شهدت العشرية األوىل من االستقالل . تأثري كبري على تنمية وتطوير االقتصادمن له ملاخاصة و بهتعتين

منعرجا هاما يف اجلزائر اليت كانت حتت االحتالل األجنيب حيث كان االستقالل املصريف تتوجيا لالستقالل لبوادر األوىل لنشأة النظام السياسي واالقتصادي، فلجأت اجلزائر إىل تأميم اجلهاز املصريف بكامله، فلقد كانت ا

املصريف اجلزائري قبل االستقالل وكانت تنحصر وظيفته أساسا يف خدمة مصاحل االستعمار، رغم ذلك فلقد .استفاد هذا األخري من التجربة اليت مر ا فطاملا لعب دورا مهما يف خدمة مصاحل االقتصاد الوطين

ور وذلك منذ االستقالل للسري يف طريق النمو فقد عملت اجلزائر للحصول على قطاع مصريف متطوالتطور واالندماج يف االقتصاد العاملي، وبذلت جمهودات كبرية للحصول على هذا اجلهاز املصريف و لتحقيق اإلصالحات واليت لعبت دورا بارزا يف تطويره، كما توجد هناك نقاط أساسية سامهت يف تطوير اجلهاز

.متطلبات العصراملصريف وجعلته يتماشى مع

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

199

ات كان املشكل العام إلصالح املنظومة املصرفية يف صلب اإلصالحات االقتصادية يوبالفعل منذ التسعينعلى رأسها املؤسسات املصرفية، ألن أمهية املنظومة املصرفية كانت تكمن يف أا حتصر عجز وفائض

املنظومة املصرفية جوهرية ألنه سيترتب فقد أصبحت كل عملية إصالح يف . املؤسسات العمومية االقتصادية .عنها حتما انعكاسات على املؤسسات العمومية، السيما اليت تشكو من اختالل مايل

ويهدف هذا الفصل إىل دراسة تارخيية حول ظروف نشأة املنظومة املصرفية اجلزائرية و أهم .هليكل العام للنظام البنكي يف اجلزائراإلصالحات اليت مر ا االقتصاد اجلزائري مع التأكيد على توضيح ا

الجزائرالجزائرالجزائرالجزائرفي في في في المصرفي المصرفي المصرفي المصرفي مدخل عام للجهاز مدخل عام للجهاز مدخل عام للجهاز مدخل عام للجهاز : : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

تتمكن مل لقد ورثت الدولة اجلزائرية غداة االستقالل مؤسسات مالية ومصرفية تابعة لألجنيب، لذلكاجلزائرية على بذل أقصى من مسايرة متطلبات التنمية املنشودة لالقتصاد اجلزائري ومن مث عملت السلطات

جمهودات لبعث التنمية يف مجيع ااالت وخاصة النشاط املايل واملصريف، فخلقت بعض املؤسسات الضرورية واليت ال غىن عنها بالنسبة القتصاد أي دولة، وكما حاولت مع البعض اآلخر، وبذلك أنشأت يف آخر املطاف

. قتصاد الوطيننظاما مصرفيا جزائريا ينسجم من متطلبات اال

بنية اجلهاز املصريف اجلزائري أثناء فترة االحتالل الفرنسي: املطلب األول

ولقد متيز النظام املصريف يف اجلزائر خالل االحتالل الفرنسي بظهور شبكة هامة من البنوك التجارية ومنشآت رين فقط، وكانت معظم البنوك إلعادة اخلصم، حيث كانت هذه املؤسسات املالية ختدم املصلحة العامة للمعم

اليت تنشط باجلزائر ما هي إال امتداد للبنوك الباريسية على شكل وكاالت، أو مؤسسات مت إنشاؤها عند .احلاجة لتحقيق بعض العمليات اليت تتطلب أمواال ضخمة

االحتالل الفرنسي أثناءاجلهاز املصريف اجلزائري : أوال

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

200

كانت اجلزائر كسائر أجزاء اإلمرباطورية العثمانية تتميز بقلة دور 1830عند االحتالل الفرنسي سنة ك النقود، أما الفرنك صالنقود يف املبادالت وبنظام املعدنني الذهب والفضة يف العملة، وكانت هناك دار ل

.عاما 19الفرنسي فلم يتقرر رمسيا كعملة للبالد إال بعد

لتكون 19/07/1843بالقانون الصادر يف تتقرروأول مؤسسة مصرفية يف اجلزائر هي تلك اليت مبثابة فرع لبنك فرنسا ويساهم فيها هذا البنك إضافة لألفراد، وقد بدأ هذا الفرع بإصدار النقود مع بداية سنة

تقتصر وظيفتها على االئتمان أي le comptoir national d’escompteوثاين مؤسسة كانت . 1848وثالث مؤسسة هي بنك اجلزائر . ومل تنجح مؤسسة اخلصم تلك بسبب قلة الودائعتتمتع حبق إصدار النقود،

la banque d’Algérie آالف سهم، وقد اهتمت به 6ماليني فرنك مقسمة إىل 3برأمسال قدره .1فرنك 1050.000السلطات الفرنسية ومنحته اعتماد أي قرضا بنصف قيمة رأمساله املدفوع

نظرا لإلسراف وعدم العقالنية يف تقدمي 1900و 1880مة مالية ما بني أزهذا األخري وقد شهد القروض، مما أدى إىل نقله لفرنسا، وتغري امسه ليصبح بنك اجلزائر وتونس، حيث أسندت له مهمة إصدار

ليعود امسه بنك 1958تأمم هذا البنك وفقد حقه يف اإلصدار لتونس سنة 1956وباستقالل تونس عام :انت من أهم وظائفه هياجلزائر وك

اقتطاع املوارد على األغلبية املسلمة وإعادة توزيعها على املعمرين؛ �

متويل الزراعة االستعمارية؛ �

. متويل النشاطات التجارية، السيما نشاط تصدير اخلمور واحلمضيات �

بنية النظام املصريف اجلزائري قبل االستقالل : ثانيا

درجة األوىل، حبيث كانت العديد القبل االستقالل يف املناطق الكبرية ب كان يرتكز نشاط النظام املصريفمن فروع البنوك الفرنسية ووكاالا تنشط يف املدن الكبرية الكثيفة بالسكان باإلضافة إىل البنوك الشعبية،

:وكان يضم املؤسسات املصرفية التالية

: بنك اجلزائر -1

كان البنك ملتزم بتغطية ذهبية ال تقل عن كما بنك اإلصدار وكان بنك اجلزائر يقوم بنشاط يتمثل يف .الثلث للنقود الورقية اليت يصدرها وأيضا الودائع عند الطلب وهذا ما يقيد حريته يف اإلصدار

.48، ص 1992 ،، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر البنوك اقتصادحماضرات يف ، القزويين شاكر - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

201

مصرفا، وجمموع فروع هذه البنوك 13بلغت البنوك التجارية قبل االستقالل حوايل : البنوك التجارية -2يف منطقة 83يف منطقة وهران، 154فرعا يف منطقة اجلزائر، 149فرعا، منها 409 التجارية بلغ حوايل

فرعا، متثل وكاالت للبنوك 92فرعا يف الصحراء، و كان التمركز الكبري يف اجلزائر بلغ 23قسنطينة، و، إضافة إىل بنوك الفرنسية مثل الشركة العامة، القرض الليوين، البنك الوطين للتجارة والصناعة، شركة مرسيليا

.1أخرى ضعيفة النشاط

ختتص هذه البنوك يف التجارة الصغرية، وقد شهدت نفس التطور الذي عاشته يف فرنسا : البنوك الشعبية -3وهي تتكون من الس اجلزائري للبنوك الشعبية والصندوق املركزي وبنوك جهوية، كما أقيمت هذه البنوك

.1961فرعا سنة 22الشعبية فبلغ عدد فروع البنوك 1921سنة

، وخيتص بتعبئة املوارد املالية 1959تأسس هذا الصندوق سنة : صندوق التجهيز وتنمية اجلزائر -4 .تمويل برامج التنمية، وأي نشاط هذا الصندوق بعد االستقالللوخصوصا العمومية لتخصيصها

:الفالحي يوجد نوعني من التمويل يف القطاع: قروض القطاع الفالحي -5

صندوق القرض الفالحي التعاوين حيث مينح قروض فالحية قصرية األجل؛ �

.طابع التعاوين، ومتنح القروض قصرية ومتوسطة األجلالالشركات الفالحية لالدخار وتتميز ب �

.أشهرها البنك الصناعي اجلزائري، الذي كان يضم ثالث فروع له يف اجلزائر: بنوك األعمال -6

. وتشمل صندوق التجهيز، وتأسس لتمويل املنشآت الصناعية 1959تأسست سنة : يةبنوك التنم -7

تساهم بشكل فعال يف التمويل والتنقيب على البترول يف الصحراء، ومت : املنشآت العامة وبنيتها العامة -8لتجارة ، وبلغت جمموعها مخسة مصارف أشهرها القرض الوطين والبنك الفرنسي ل1962توقيف متويلها سنة

.اخلارجية، الذي كان دوره يتمثل يف تقدمي القروض طويلة األجل

اجلدول رقم14: هيكل الشبكة املصرفية يف اجلزائر قبل 1962

البنك العدد عدد الفروع عدد البنوك طبيعة البنك

)بنك اإليداع(بنك اجلزائر 1 1 1

1- Ben Malek Riad, la réforme du secteur bancaire algérien, Mémoire de maîtrise sciences économique, Université sciences sociales, Toulouse, 1998-1999/ P : 133.

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

202

)الثانوية(البنوك التجارية 2 11 409

4 3 بنوك األعمال 3

1 1 بنك التنمية 4

1 1 مؤسسة إعادة اخلصم 5

1 1 بنوك االئتمان الشعيب 6

1 4 املنشآت العامة و شبه العامة 7

.154، مرجع سابق، ص شاكر القز ويين :املصدر

اجلهاز املصريف اجلزائري بعد االستقالل: املطلب الثاين

يا على القواعد اليت حتكم السوق البنكية ورثت اجلزائر غداة االستقالل نظاما مصرفيا واسعا مبنالفرنسية وعلى خدمة األقلية االستعمارية، كما أنه كان نظاما قائما على االقتصاد، الليربايل، ال خيدم التطلعات

.اجلديدة املتمثلة يف بناء جمتمع يسري على طريق الرفاهية والعدالة االجتماعية

: 1966-1963من النظام املايل والبنكي اجلزائري: أوال

:1االستقالل فيما يليبعد وميكن تشخيص الوضع املوروث يف اجلزائر

استرجاع اجلزائر لسيادا الكاملة على التراب الوطين، واختاذ االشتراكية كمنهج : على الصعيد السياسي � .نظام اقتصادي للدولة اجلزائرية

املستوى املعيشي ملعظم اجلزائريني، بطالة سوده البؤس، وتدهوريكان الوضع : على الصعيد االجتماعي � .مرتفعة نتج عنها نزوح ريفي كبري حبثا عن مناصب العمل، وفقر كبري، وأمية متفشية يف أوساط الشعب

توقيف اإلنتاج يف معظم : يومتثل الوضع االقتصادي فيما يل: على الصعيد االقتصادي �هجرة رؤوس األموال؛ تقليص شبكة الفروع للتسيري؛املؤسسات اإلنتاجية؛ هجرة معظم اإلطارات املؤهلة

املصرفية وزوال شبكة كاملة ملصارف أخرى، بل هذه العوامل سامهت يف تدمري االقتصاد اجلزائري، وتأخر ما أدى باجلزائر إىل البحث عن نظام مايل ونقدي هدفه التحكم يف تسيري النظام املوروث عن .انطالقه يف العاملاملخططة واملنبثقة عن سياسة ويتوافق مع األهداف املسطرة واملتمثلة يف متويل االستثمار االحتالل وجعله

أثر تغري سعر الفائدة على اقتصاديات الدول النامية حالة اجلزائر، رسالة دكتوراه، ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم بلعزوز بن علي، - 1

.246، ص 2003-2002االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلزائر،

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

203

ولقد كان الشغل الشاغل للسلطات اجلزائرية يف هذه املرحلة وضع قاعدة أساسية للنظام . اقتصادية خمططةمن طرف البنك ولذلك أخذت السلطات إجراءات طارئة مسحت بتمويل النشاط الزراعي. املصريف اجلزائري

.املركزي واخلزينة العمومية ومراقبة البنوك املوجودة يف البالد

:والذي يضم التدابري اآلتية 1966وخالل هذه املرحلة صدر قانون املالية لسنة

إلغاء احلد األقصى ملسامهات املصرف املركزي يف متويل اخلزينة العمومية؛ �

.صم اآليل للقروض متوسطة األجل لدى البنك املركزيستثمارات كإعادة اخلاالحتديد أمناط متويل �

اقتصار دور املصارف على توزيع املوارد املالية املتاحة على املؤسسة العمومية املوجودة وفقا لقائمة تعدها � وزارة املالية؛

إجبار املؤسسة العمومية على توظيف مجيع عملياا املصرفية لدى بنك واحد من بني البنوك العمومية � املوجودة؛

متويل احتياجات رأمسال العامل للمؤسسة العمومية بالقروض بطريقة آلية أدى بارتفاع مديونيتها قصرية � .األجل اجتاه البنوك التجارية

اختذ قرار تأميم البنوك األجنبية، واليت أسست على إثره بنوك وطنية متلكها الدولة، 1966ويف سنة الوطنية، حيث يقوم كل بنك منها بتمويل جمموعة من قطاعات االقتصاد وتكرس نشاطاا لتمويل التنمية

إن تأميم الشبكة املصرفية األجنبية املتواجدة .1الوطين، وإن هدف السلطات من وراء كل ذلك كان واضحاتدخل الدولة بفرض رقابة على وسائل : 2باجلزائر املستقلة كان هلا يف األصل ثالثة أسباب اقتصادية أساسية

التراكم لرأس املال، وجود الطابع االشتراكي املختلف عن النظام املصريف الفرنسي، السيطرة على التدفقات ).الرقابة على السياسة النقدية(النقدية

اجلدول رقم14: تلخيص ما أسفرت عنه عملية تأميم البنوك يف اجلزائر

البنوك اجلزائرية بعد عملية التأميم البنوك األجنبية

عددها البنك العددعدد الفروع

االختصاص التأميم البنك

.179، ص2003، ، الطبعة الثانية ديوان املطبوعات اجلزائرية، اجلزائر وكتقنيات البنطاهر لطرش، - 1

2 YADEL .F ," le marche monétaire en Algérie", thèse de doctorat en sciences économie, Université de Bourgogne, faculté de sciences et de gestion, 1992,p101.

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

204

4 القرض الصناعي و التجاري 01

68 BNA

13-6

-196

6

الزراعية وعمليات القرض الداخلي 53 القرض العقاري اجلزائري التونسي 02 جلل القطاعات

02 بنك باريس و هولندا 03

9 البنك الوطين للتجارة و الصناعة اإلفريقي 04

MISR 1بنك اجلزائر 05

31 CPA

29-9

-196

العمليات املصرفية . 6 مع اخلارج

22 البنك الشعيب التجاري و الصناعي للجزائر 06

8 الشركة املرسيلية للقرض 07

10 القرض الليوين 08

25 BEA

1-1

0-1

967

العمليات .اخلاصة بالسياحة والصناعة واحلرفيني

واملهن احلرة

6 الشركة العامة 09

3 بنك باركلي 10

3 قرض الشمال 11

3 البنك الصناعي و املتوسطي 12

حممد، آفاق تطبيع التسويق املصرفية اجلزائرية مع اإلشارة إىل بنك الفالحة و التنمية الريفية، رسالة دكتوراه، ختصص العلوم .ساهل س :املصدر

.200، ص 2004ية العلوم االقتصادية، جامعة تلمسان، االقتصادية، غري منشورة، كل

الشكل رقم 08: النظام البنكي واملايل اجلزائري 1966-63.

مجموعة خاصة ذات الطابع الخارجي

البنك الصناعي للجزائر والمتوسط -

البنك الفرنسي والهولندي -

الجزائري التونسي العقاريالقرض -

البنك التجاري والصناعي -

القرض الصناعي والتجاري -

القرض اليوني -

الشركة العامة -

القرض الشمالي -

بنوك اإليداع

عمالبنوك األ

مجموعة مراقبة من طرف الدولة الجزائرية

البنك المركزي الجزائري -

العمومية الخزينة -

الصندوق الجزائري للتنمية -

.الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط -

نك الخارجي الجزائريالب

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

205

التأميم

، 2003خبراز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيري املصريف، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، :املصدر .71ص

: سلبيات النظام املصريف اجلزائري يف هذه املرحلة: ثانيا

:ميكن أن نلخص املعوقات يف النقاط التالية

سيطرة البنوك الفرنسية واألجنبية على النظام املايل واالقتصادي بشكل كبري، حبيث كانت تعترب املمول -1 .الوحيد لالقتصاد وبالشروط اليت متليها عليها

زائر بعد إنشائه على التحكم يف النظام املايل ومراقبة البنوك التجارية األجنبية والسبب عدم قدرة بنك اجل -2ه البنوك كانت تنشط وفق نظام اقتصادي ليربايل موضوع خصيصا خلدمة مصاحل الشركات اتيف ذلك أن ه

؛ةالفرنسي

نية، من جهة وانعدام البنوك صعوبة متويل االقتصاد الوطين، ويعود السبب يف ذلك إىل قلة املؤسسات الوط - 3

التجارية اليت تتوسط من أجل متويل االقتصاد من جهة أخرى، ففي هذه الفترة أي قبل إنشاء البنوك التجارية الوطنية كان بنك اجلزائر يقوم بالتمويل املباشر لالقتصاد الوطين وباخلصوص القطاعيني الزراعي والصناعي؛

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

206

لنظام مصريف يتماشى مع النظام السياسي اجلديد، فبالرغم من أن عدم القدرة على وضع تصور جديد -4لقوانني واملبادئ القائمة ااجلزائر كانت قد انتهجت نظاما سياسيا جديدا، إال أن نظامها املصريف بقي رهني

على أساس نظام اقتصادي حر؛

مثل يف كوا جمرد أداة لتنفيذ حصر مهام البنوك التجارية بعد إنشائها يف القيام بالدور األساسي واملت -5 .املخططات املالية وتطبيق سياسة احلكومة خاصة فيما يتعلق بتوزيع القروض

ويف مرحلة السبعينات فقد انتهجت اجلزائر النظام االشتراكي الذي كان من أهم مبادئه التخطيط وية ومس القطاع املصريف، حيث املركزي للوسائل املادية للموارد البشرية، وذلك لتحقيق أهداف اخلطة التنم

منحت السلطة اجلزائرية إىل كافة البنوك تسيري ومراقبة العمليات البنكية للمؤسسات العمومية، ومما أدى إىل :1إجراء بعض التعديالت على السياسة املالية والنقدية واليت متثلت أساسا يف

قيام مبهمتها وتقدمي آراء وتوصيات يف مسائل إنشاء الس الوطين للقرض واللجنة التقنية للبنوك من أجل • النقد والقرض؛

تمويل واالستغالل األمثل الستثمارات املؤسسة العمومية؛التوضيح اإلجراءات اخلاصة بكيفية •

القائم ا توزيع املهام بني وزارة التخطيط ووزارة املالية، حيث أوكلت مهمة اختيار االستثمارات والتعيني •مجيع التكاليف، أما وزارة املالية هي املسؤولة األوىل على توفري القروض وتسيري العمليات واملصادقة على

اخلاصة مبيزانية التجهيز؛

:1985- 1971اإلصالحات املمتدة بني : ثالثا

:1971 املايل اإلصالح -1

دف إزالة االختالل )1973-1970(جاءت هذه اإلصالحات يف إطار املخطط الرباعي األول وختفيف الضغط على اخلزينة يف متويلها لالستثمارات، كما أجرب قانون املالية املؤسسات العمومية العامة على مركزة حساباا اجلارية وكل عملياا االستغاللية على مستوى بنك واحد حتدده الدولة حسب اختصاص

:2التاليةعلى املبادئ 1971البنك يف القطاع، حيث ارتكز اإلصالح املايل لسنة إلغاء التمويل الذايت حىت تتمكن الدولة من تطبيق التخطيط املركزي؛ - أ

؛)التوطني املصريف(فتح كل مؤسسة حسابا ماليا لدى بنك معني - ب املراقبة تتم بتوجيه تعامل املؤسسة من طرف وزارة املالية يف إطار توزيع متوازن حسب البنوك؛ - ج

1- AMMOUR BENHALIMA, « le Système Bancaire Algérien Textes et Réalité », édition Dahleb, 2001, P : 15.

.181، صسابقش، مرجع رطاهر لط - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

207

لقروض باستثناء القروض اخلارجية مما استدعى إجبارية منح التعامل مع املؤسسات يف جمال منح ا -د التعامل مع البنك؛

.إجبار املؤسسات على املشاركة يف ميزانية الدولة - ه إن اإلصالح الذي أدخلته الدولة على النظام املصريف سواء تعلق األمر بتمويل االستثمارات املخططة أو

العامة للنقد والقرض أو إلغاء الصندوق اجلزائري للتنمية إنشاء اهليئة الفنية للمؤسسات املصرفية واهليئة .وتعويضه بالبنك اجلزائري للتنمية

:وقد أصبح القطاع املايل اجلزائري بداية من هذا اإلصالح يتميز بالصفات التالية إزالة ختصص البنوك التجارية من خالل املمارسة أي تغيري وظائفها؛ −

ك ومراقبة السياسة النقدية؛تقليص دور البنك املركزي يف حتري −

االعتماد على القطاع العام يف التمويل وميش القطاع اخلاص مما أدى إىل ضعف االدخار الوطين؛ −

.عدم قيام البنوك التجارية بعملية البحث عن املوارد وذلك لسهولة عملية إعادة التمويل − :مرحلة إعادة هيكلة املؤسسات املصرفية -2

اهليكلية للقطاع االقتصادي مع بداية الثمانينات وتزامنت مع املخطط اخلماسي انطلقت اإلصالحاتمؤسسة مع 400مؤسسة عمومية ليصبح عددها 102إعادة هيكلة 1983حيث مت يف سنة )84-80(األول

.تغيري نظام اختاذ القرار الذي كان مركزيا إىل نظام ال مركزيإىل ثالثة 1985-1962النظام املصريف يف اجلزائر املستقلة من وعليه ميكن تقسيم املراحل اليت مر ا

:مراحل رئيسية .مت فيها تأميم تأميم املصارف األجنبية وإقامة أوىل املؤسسات املصرفية الوطنية: املرحلة األوىل - هليئة أدخلت خالل هذه املرحلة بعض اإلصالحات والتعديالت على النظام املصريف وظهور ا: املرحلة الثانية -

الفنية للمؤسسات املصرفية واهليئة العامة للقرض وللنقد والبنك اجلزائري للتنمية لتعويض الصندوق اجلزائري .للتنمية

عرفت هذه املرحلة إعادة هيكلة العديد من املؤسسات الوطنية اإلنتاجية واملالية منها البنك : املرحلة الثالثة - الفالحي للتنمية الريفية، وإعادة هيكلة القرض الشعيب اجلزائري الوطين اجلزائري الذي انبثق عنه البنك

.باستثناء بنك التنمية احمللي

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

208

صعوبات مالية نتيجة اخنفاض إيرادات الدولة من 1985كما عرف االقتصاد الوطين يف اية هذه املرحلة . العملة الصعبة بسبب تدهور أسعار احملروقات واخنفاض قيمة الدوالر

1971بنية النظام البنكي وشبكة التمويل بعد اإلصالح لعام : :09الشكل رقم

نظام البنوك االبتدائية

البنك الوطني الخارجي

الفالحة، التسويق الفالحي، المنظمة التجارية

الفالحية والصناعية، الصناعات العامة

والخاصة

البنك الخارجي الجزائري

القات مع الخارج، القطاع الصناعي الع

والخدمات الخاصة والعامة

القرض الشعبي الجزائري

القطاع الصناعي، الخدمات الخاصة والعامة

الجزائريالبنك المركزي

تسبيقات بنكية للخزينة -

تنظيم السوق النقدية -

إعادة الخصم -

مراقبة المصرف المالي -

مراقبة صرف األموال -

مراقبة التبادل -

الديون الخارجية -

الخزينة

إيرادات جبائية -

موارد سندات الخزينة، التجهيزات -

الحسابات لصناديق التوفير والخدمات

البريدية

السلفيات الخارجية -

توثيق

الوصول

إعادة الخصم

قرض قصير

األجل

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

209

املصدر: خبراز يعدل فريدة، تقنيات وسياسات التسيري املصريف، الطبعة الثالثة، ديوان املطبوعات اجلامعية، 2005، ص 73.

اجلهاز املصريف اجلزائري هيكل : املطلب الثالث

بعد االستقالل املايل للجزائر حلق مبنظومتها املصرفية عدة إصالحات فيما يتعلق بالنظام اهليكلي هلا، . حيث ظهرت مصارف خمتلفة ذات أمهية لالقتصاد الوطين وكانت متعددة اخلدمات

اخلزينة العمومية: أوال

، 1وقد أوكلت إليها األنشطة التقليدية اخلاصة بوظيفة اخلزينة، 1962مت إنشاء اخلزينة اجلزائرية يف أوت وقد أسندت إليها بعض الصالحيات املهمة، خاصة فيما خيص منح قروض االستثمار للقطاع االقتصادي، وقروض جتهيز القطاع الفالحي، والذي مل يستفد من مبالغ مهمة إال من طرف اهليئات البنكية املوجودة

.نشاطهاالواجب توفريها ل

البنك املركزي اجلزائري: ثانيا

األخرييعترب البنك املركزي اجلزائري أول مؤسسة نقدية مت تأسيسها يف اجلزائر املستقلة، وأنشئ هذا يف هيئة إصدار، ويعترب من الناحية القانونية مؤسسة 1962ديسمرب 13الصادر يف 62/144بالقانون رقم

1- BENHALIMA AMMOUR, OP.CIT, P8

بنك الجزائري للتنمية

قروض طويلة األجل -

االستالف الخارجي -

دالتأشيرة للخصم والعقو -

خارجيةات سلف -

التسليف للمدى

البعيد

موارد التسليف

المدى البعيد

إعادة الخصم والتأثيرات للمدى المتوسط

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

210

مليون فرنك مملوك بالكامل 40استقالل مايل، وكان يقدر رأمساله حوايل عامة وطنية هلا شخصية معنوية و، ويساعده يف ذلك مدير 2، ويرأس إدارة البنك حمافظ معني مبرسوم رئاسي وباقتراح من وزير االقتصاد1للدولة

منباإلضافة ، 3عام معني أيضا مبرسوم رئاسي، وباقتراح من احملافظ موافق عليه من طرف الوزير املكلف باملاليةعشرة إىل مثانية عشر عضوا من كبار املسؤولني واملختصني، ويتم تعيينهم كذلك مبرسوم رئاسي لثالث سنوات حيث ميارس البنك املركزي وظائفه التقليدية املتمثلة يف إصدار النقود القانونية، وتوجيه ومراقبة

إىل تسيري احتياطات الصرف، كما كلف القروض إىل االقتصاد خصوصا عن طريق إعادة اخلصم باإلضافة حيث أن البنك . للقطاع الفالحي مبنح القروض املباشرة يف شكل تسبيقات وهذا بصفة استثنائية وانتقالية

املركزي له احلق الكامل يف اإلصدار النقدي واإلشراف على بعض البنوك بصفته بنك البنوك أو ال يقوم بأي :4يف حالة الضرورة اليت تقتضيها املصلحة، وأوكلت له بعض املهام واملتمثلة يفعملية مع اآلخرين اخلواص إال

احتكار وظيفة اإلصدار؛ �

الرقابة على البنوك واالئتمان؛ �

إعادة خصم السندات واألوراق التجارية دف زيادة السيولة؛ �

، الذي أعطى له 1965ومل يتمتع البنك املركزي ذه املهام لفترة طويلة، إال مبوجب قانون املالية الصالحية الكاملة خلدمة اخلزينة العامة مبنحها تسبيقات، مما أدى إىل بروز اختالفات نقدية تركت آثار سلبية

و من ناحية التنظيم القانوين واإلداري للبنك املركزي اجلزائري كانت له شخصية . على االقتصاد الوطينالعاصمة، وله عالقات مع املؤسسات األخرى ومسي ببنك معنوية و استقالل مايل، وحدد مقره باجلزائر

البنوك، وخول القانون له فتح فروعا له عرب كافة أرجاء البالد حسب ما تستدعيه احلاجة، ونرى من خالل ذلك أن التنظيم القانوين للبنك املركزي يتمتع بسلطات واسعة داخل الوطن وكما أسندت له مهمة إصدار

.5زائرية إىل البنك املركزي اجلزائريالعملة الوطنية اجل

املتعارف عليها للبنك املركزي وأعطته دورا ثانويا، ةالوظائف األساسي 1971لقد أمهلت إصالحات فأصبح وسيلة لتنفيذ مقررات وزارة املالية، وهذا ما يربر أنه مل يعتمد على معايري الرحبية والفعالية يف توجيه

.57، ص سابق، مرجع شاكر القز ويين - 1 .من القانون األساسي للبنك املركزي اجلزائري 9املادة رقم - 2 .من القانون األساسي للبنك املركزي اجلزائري 15رقم املادة - 3

.127، ص مرجع سابقحممود محيدات، - 4دي، ، رسالة ماجستري غري منشورة، ختصص التحليل االقتصا)90/10(اإلصالحات احلديثة للنظام املصريف قانون النقد والقرض علي بطاهر، - 5

.58، ص1994جامعة اجلزائر، سنة

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

211

هلا، كذلك على عدم االعتماد على فعالية معدالت الفائدة بسبب التحديد اإلداري القروض أو الرقابة على تداو .1هلا، مما أثر على االدخار و رفع االكتناز

اجلزائري للتنمية صندوقال: ثالثا

على شكل مؤسسة عمومية ذات الشخصية املعنوية واالستقالل 1963ماي 7أنشئ هذا البنك يف ندوق اجلزائري للتنمية عند إنشائه مباشرة بعد االستقالل مث طرأ تغيري على نظامه املايل، وقد مت تسميته الص

املؤرخ يف 76/71وفقا للمرسوم األساسي أعيدت تسميته مبوجب ذلك البنك اجلزائري للتنمية وهو مكلف بتمويل االستثمارات املنتجة يف إطار الربامج . ووضع حتت وصاية وزارة املالية 30/06/1971خططات اخلاصة باالستثمارات، وهي تغطي مجيع نشاطات الصناعة مبا فيها قطاع الطاقة واملناجم وامل

والسياحة والنقل والتجارة والتوزيع، واملناطق الصناعية والدواوين الزراعية وقطاع الصيد ومؤسسات اإلنتاج، تخصص بتمويل وتكوين وكما أنشئ البنك بقصد منح القروض متوسطة وطويلة األجل، فهو بنك تنمية م

، كما أن موارد البنك غداة 1971وقد مت تغيري امسه من صندوق إىل بنك عام .وجتديد رأس املال الثابت :2تأسيسه تكونت من

مليون دينار؛ 100رأمساله كان يقدر بـ �

تركت صندوق التجهيز الذي أسسته سلطات االحتالل ما مقداره مليار دينار؛ �

اخلارج؛من الداخل و قتراضاال �

.تضع األموال حتت تصرف اخلزينة �

أصبح البنك مسؤوال عن إعداد خطط متويل املشاريع اإلنتاجية املقررة يف اخلطة 1972ويف عام االقتصادية الوطنية، ودراسة ومتابعة اهلياكل املالية للشركات تبعا ملتغريات منوها واألهداف املسطرة هلا يف

.ات االقتراض اخلارجينطاق املسامهة الفعالة يف عملي

بدأ البنك باملسامهة يف فعاليات التنمية على النطاق اجلهوي الذي تقرر باملخطط 1975ويف عام وساهم يف انبثاق ومتويل املنشآت البلدية واحمللية لإلنتاج أو التنفيذ أو السياحة كما أن 1977-1974الرباعي

.سنوات أخرى 4ا وميكن متديدها إىل عام 20إىل 10مدة القرض الذي مينحها البنك من

، ختصص النقود والبنوك ماجستري غري منشورة، مذكرة دور البنوك و األسواق املالية يف تفعيل النشاط االقتصادي يف اجلزائرع، . مصدفة - 1

.98، ص 2003و املالية، جامعة تلمسان، .65 ، مرجع سابق، صشاكر القز ويين - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

212

الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط: رابعا

227/641، مبوجب القانون رقم 1964أوت 10مت تأسيس الصندوق الوطين للتوفري واالحتياط يف فرعا أو وكالة، ومكاتب 89فروع متصلة باملقر الرئيسي يف العاصمة الويتكون الصندوق من نوعني، من

د تقوم جبمع املدخرات حلساب الصندوق، ويدار الصندوق من قبل جملس اإلدارة أو له مدير عام ومراقب بريأموال االدخار، أموال (عام وهو عضو االحتاد الدويل لصناديق التوفري، ويدير الصندوق ثالثة أنواع من املوارد،

وتتمثل ،وتأتيه املوارد من القطاع اخلاص والعام )اهليئات احمللية، وأموال منتسيب اهليئات احمللية واملستشفياتمهمة الصندوق يف مجع االدخارات الصغرية للعائالت واألفراد، أما يف جمال القرض فإن الصندوق مدعو لتمويل ثالثة أنواع من العمليات، متويل البناء، اجلماعات احمللية، وبعض العمليات اخلاصة ذات املنفعة الوطنية،

لصندوق القيام بشراء سندات التجهيز اليت تصدرها اخلزينة العمومية، ومت تكريس الصندوق كما بإمكان اويف إطار سياسة .2كبنك وطين للسكن، وهذا األمر قد أعطى دفعا قويا له، وقد زاد من ادخار العائالت

بقصد متكينه من تشجيع املهاجرين اجلزائريني على العودة للوطن يقوم الصندوق بتسهيل فتح حساب للمهاجر .احلصول على مسكن يستقر فيه يف اجلزائر

:3باستخدام الودائع يف ثالثة جماالت هي صندوقكما يقوم ال

متويل اإلسكان، إما بتويل مسؤولية البناء أو متويل إنشاء العمارات السكنية ذات اإلجيار املنخفض أو �اونيات أو األفراد للبناء، أو خصم األوراق متوسطة األجل اقتراض اهليئات احمللية من أجل البناء، أو اقتراض التع

بدأ الصندوق يقرض 1982للبناء، كما مينح الصندوق القروض بقصد توسيع أو حتديث دار السكن ومنذ عام .أصحاب املهن بقصد بناء أو اقتناء أو توسيع حمالت عملهم

أو اهلياكل االرتكازية؛ إقراض اهليئات احمللية من أجل تنفيذ أعمال البىن األساسية �

فهو يف حالة وجود فائض لدى الصندوق، يقوم باقتناء سندات التجهيز العمومي اليت : أما يف اال الثالث � .تصدرها اخلزينة

البنك الوطين اجلزائري: خامسا

.66 ، صاملرجع نفسه - 1 .187 ، ص، مرجع سابقطاهر لطرش - 2 .67 ، مرجع سابق، صشاكر القز ويين. د 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

213

ليكون بذلك 1966جوان 13املؤرخ يف 178-66أنشئ البنك الوطين اجلزائري مبقتضى القانون رقم ة للتخطيط املايل ودعامة للقطاع االشتراكي والزراعي، وقد ضم بعد ذلك مجيع البنوك ذات األنظمة أدا

:1املتشاة له وتتمثل يف

؛1966بنك التسليف العقاري اجلزائري التونسي يف شهر جويلية �

؛1967بنك التسليف الصناعي والتجاري يف جويلية �

؛1968بنك باريس الوطين يف جانفي �

لوطين للتجارة والصناعة يف إفريقيا؛البنك ا �

؛1968يف جوان ) هولندا(بنك باريس والبالد املنخفضة �

وكان املطلوب من البنك إضافة إىل واجبه كبنك جتاري دعم عملية التحول االشتراكي يف الزراعة ىل إلغائها مجيعا بسبب التعارض الوظيفي مع املؤسسات املصرفية األخرى، فقد جلأت الدولة إ) التسيري الذايت(

لكي يبقى هذا البنك وحده يف امليدان الزراعي، وبذلك مثل بنقطة حتول مهمة لالقتصاد الوطين 1968عام من طرف السلطات يف إطار إنشاء جهاز مصريف وطين وجتسيد اإلدارة السياسية اليت بدت واضحة يف استرداد

ي ضرورة التحكم يف املستقبل ومبصطلح ضرورة تنظيم البالد لسيادا وهذا ما عرب عنه باملصطلح االقتصاد .2دميقراطية الشعب

: و كانت وظائف البنك الوطين اجلزائري تتمثل فيما يلي

تنفيذ خطة الدولة فيما خيص القروض قصرية ومتوسطة األجل وضمان القروض كتسهيالت الصندوق � ستدينة؛والسحب على املكشوف، والتسليف على البضائع واالعتمادات امل

منح القروض الزراعية للقطاع الفالحي الداخلة يف إطار التسيري الذايت مع املسامهة يف الرقابة على وحدات � ؛)حيث مت تأسيس بنك الفالحة والتنمية الريفية(، 1982اإلنتاج الزراعي حىت

منح القروض للقطاعني الصناعيني العام واخلاص؛ �

إىل مسامهته يف رأس مال عدة بنوك أجنبية؛متويل التجارة اخلارجية، باإلضافة �

متويل اجلماعات احمللية؛ �

.130 حممود محيدات، مرجع سابق، ص .د 1 .15 ، ص2001اجلزائر، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، القانون املصريفلعشب حمفوظ، - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

214

متويل املؤسسات االقتصادية احمللية؛ �

متويل قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة؛ �

اخل...عن طريق احلساب وغريه، حتت الطلب أو ألجل إصدار سندات اخلزينة لزبائناستقبال الودائع من ا �

وعات النقدية بواسطة الشيك، التحويل حتت التصرف وغريها من العمليات تسديد أو استقبال كل املدف � البنكية؛

استقبال الودائع يف شكل سندات؛ �

. إنشاء وتسيري املخازن العمومية �

القرض الشعيب اجلزائري: سادسا

برأس مال يقدر بـ ،14/05/19671املوافق لـ ،336/66تأسس القرض الشعيب اجلزائري بقرار رقم يون دينار، ويعترب مؤسسة اقتصادية عمومية، وتقع حتت وصاية وزارة املالية، ونشأ القرض الشعيب مل 15

اجلزائري على أساس هياكل اهليئات البنكية اليت كانت موجودة يف عهد االستعمار

أهداف القرض الشعيب اجلزائري-1

: ميكن أن نلخص أهداف القرض الشعيب اجلزائري فيما يلي

جعل التسيري أكثر فعالية من أجل ضمان التحوالت الالزمة عن طريق تقوية املراقبة؛حتسني و �

التسويق؛ االتطوير التجاري وذلك بإدخال تقنيات جديدة يف ميدان التسيري وكذ �

التوسع ونشر الشبكة واقترابه من الزبائن وكذا العمل على التسيري احملكم للموارد البشرية؛ �

علومات وكذا الوسائل التقنية؛حتسني وتطوير أنظمة امل �

التحكم يف القروض وكذا التسيري احملكم للمديونية اخلارجية؛ �

.عملية وضع وتقوية التقديرات ومراقبة التسيري على مستوى خمتلف املراكز املسؤولة �

:وظائف القرض الشعيب اجلزائري -2

هناك وظائف أخرى يقوم شعيب اجلزائري القرض الإضافة إىل العمليات املصرفية التقليدية اليت يقوم ا : ا

.الصادر يف اجلريدة الرمسية 29/12/1966الصادر يف 366-66انظر قانون رقم - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

215

تقدمي القروض للحرفيني والفنادق وقطاع السياحة والصيد، التعاونيات الفالحية يف ميادين اإلنتاج �والتوزيع واملتاجرة وعموما للمنشآت الصغرية واملتوسطة وكذا تقدمي قروض ألصحاب املهن احلرة وقطاع

الري واملياه؛

ات لقاء سندات عامة إىل اإلدارة احمللية، ومتويل مشتريات الدولة والوالية والبلدية تقدمي القروض وسلف � والشركات الوطنية؛

يقوم بعملية البناء والتشييد من خالل القروض متوسطة وطويلة األجل، كما يقوم بتمويل خمتلف � املؤسسات اخلاصة باخلدمات؛

حسابات جارية، حسابات الرصيد، سندات (تلفة، استقبال الودائع ومجع رؤوس األموال على أشكال خم � .)اخل...الصندوق، دفاتر االدخار

:البنك اخلارجي اجلزائري: سابعا

، وهو مؤسسة وطنية ذات صبغة 19671أكتوبر 19املؤرخ يف 67/204مبوجب املرسوم رقم ئأنش شاء البنك اخلارجي اجلزائري بعدجتارية، وبإلغاء الرخصة اليت كانت تتمتع ا البنوك األجنبية وقد مت إن

:2اندماجات للبنوك وهي

الذي بدوره قد ضم البنك الفرنسي للتجارة اخلارجية؛ 1967أكتوبر 12بنك كريدي الليوين يف �

الشركة العامة؛ �

بنك البحر األبيض املتوسط؛ �

بنك تسليف الشمال؛ �

البنك الصناعي للجزائر؛ �

.بنك باركليز الفرنسي �

.01/10/1967، واملتعلق بإنشاء البنك اخلارجي اجلزائري الصادر يف 204- 67ن أنظر قانو 1 -

.190، ص مرحع سابقطاهر لطرش، - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

216

، ويعترب تأسيسه املرحلة األخرية من إجراءات 1مليون دينار 20حوايل 1967اله سنة وقد بلغ رأس ممنح القروض، من التأميم املصريف، ويقوم البنك اخلارجي بكل الوظائف التقليدية اليت يقوم ا بنوك الودائع،

تطوير العالقات االقتصادية باإلضافة إىل ختصصه يف متويل العمليات اخلارجية بالتجارة اخلارجية، ويقوم بربط واجلزائرية مع الدول األخرى، وميارس البنك مهام البنوك التجارية، وعلى هذا األساس ميكنه مجع الودائع

.اجلارية، ويقوم بتأمني املصدرين اجلزائريني وتقدمي الدعم املايل هلم

من متويل التجهيز، باإلضافة كما يف هذا البنك قسمان، واحد لالئتمان والثاين للعمليات األجنبية وتضكما يتلقى هذا البنك ودائع األفراد، واملؤسسات مث يقوم بعملية التمويل الداخلي . إىل مواضيع النفط والتعدين

دور كبري يف متويل قطاعات احملروقات وخاصة حقول حاسي مسعود، وحاسي الرمل لهواخلارجي حيث كان نت بالشلف واحلجار، أما مسامهته يف اال اخلارجي فكانت عن وكذا أنابيب النفط والغاز ومصانع اإلمس

طريق متويل االسترياد والتصدير والتجارة اخلارجية، وتوفري املتعلقة باملؤسسات اخلارجية من خالل منح كما أن املقر .االعتمادات لالسترياد وتسهيل عمليات التصدير، وتعترب أحسن ممثل للمؤسسة الوطنية يف اخلارج

فرعا، ويبلغ رأمسال البنك اخلارجي حاليا مليار دينار أما ميزانيته العمومية 47لرئيسي متواجد يف العاصمة له ا .1985مليار يف اية 50فقد بلغت حوايل

اجلدول رقم15:خصوصيات البنك اخلارجي اجلزائري

2004 1985 1966 السنوات خصوصيات

80 47 25 عدد فروعه

4330 - - عدد العاملني

- - - عدد احلسابات املفتوحة

Source: www.bea.com.dz

:و كانت وظائف البنك اخلارجي اجلزائري تتمثل فيما يلي

متويل القطاع العمومي واخلاص والقيام بكل العمليات البنكية يف إطار قانون وقواعد البنوك؛ �

؛دطوير العالقات االقتصادية بني اجلزائر والدول األجنبية على أساس توازن الفوائت �

متويل ومراقبة التدفقات املالية للتجارة اخلارجية؛ �

تضع حتت تصرف املؤسسات املهتمة مركز للمعلومات اخلاص بالتجارة اخلارجية؛ �

. 61، ص مرحع سابق، شاكر القز ويين - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

217

.توفري االدخار الوطين �

بنك الفالحة والتنمية الريفية: ثامنا

، ويف احلقيقة 13/03/19821بتاريخ 106-82تأسيس بنك الفالحة والتنمية الريفية باملرسوم رقم مت، وكلف 2كان تأسيسه تبعا إلعادة هيكلة البنك الوطين اجلزائري وبنك الفالحة والتنمية الريفية هو بنك جتاري

، وكذلك الصناعات 3ة للزراعةبتمويل هياكل ونشاطات اإلنتاج الزراعي، وكل األنشطة املمتدة أو املتممالزراعية، أي املتركزة على الزراعة، وكذا احلرف التقليدية يف األرياف وكل املهن احلرة واملنشآت اخلاصة بالريف، وهو بنك متخصص يف متويل القطاع الفالحي واألنشطة املتعلقة بالريف وكذلك تطوير اإلنتاج

يقبل الودائع اجلارية أو ألجل من أي شخص مادي أو (الودائع الغذائي، والبنك الفالحي يتميز بأنه بنك مينح القروض متوسطة وطويلة األجل دف تكوين (وهو بنك تنمية ) معنوي ويقرض األموال بآجال خمتلفة

منح القروض القصرية واملتوسطة والطويلة األجل، مع أو بدون ضمانات قصد متويل ) رأس املال الثابت واليت تعمل على ترقية النشاطات واهلياكل الفالحية؛املشاريع املخططة

مساعدة املسؤولني عن الوحدات اإلنتاجية يف حتديد احتياجام املالية، ومراقبة االستعمال احلسن لألموال � .على أن يكون يف األغراض املخصصة هلا؛

؛4متويل اهلياكل وأنشطة اإلنتاج الفالحي وكل األنشطة املتعلقة ذا القطاع �

متويل هياكل وأنشطة الصناعات الفالحية؛ �

.متويل أنشطة وهياكل الصناعات التقليدية واحلرف الريفية �

بنك التنمية احمللية: تاسعا

، وهو أحدث البنوك يف اجلزائر وانبثق عن 30/04/19855يف 65/85املرسوم رقم أنشئ مبقتضى دينار، وهو آخر بنك جتاري يتم تأسيسه قبل القرض الشعيب اجلزائري، ويقدر رأمساله حوايل نصف مليار

بكل العمليات لبنوك الودائع حيث يقوم بتمويل األخريويقوم هذا .6الدخول يف مرحلة اإلصالحات

.134، ص مرحع سابقحممود محيدات، - 1 .190، ص مرحع سابقطاهر لطرش، - 2 .62، ص مرحع سابق شاكر القز ويين - 3 .134 ، ص مرحع سابقمدخل للتحليل مود محيدات، حم - 4 .1985 /30/04الصادر يف 85- 85أنظر قانون رقم - 5 .191طاهر لطرش، مرحع سابق ، ص - 6

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

218

االستثمارات املتمثلة أساسا يف املقاوالت العمومية ويساهم يف جتسيد وتنفيذ املخططات والربامج التنموية عمليات البنوك كالقرض والصرف واخلزينة اليت هلا عالقة بنشاطه لتسيري الوطنية والقطاعية ويقوم جبميعوخيدم بالدرجة األوىل فعاليات اهليئات العامة احمللية، وقروض قصرية ومتوسطة . موجوداته املالية واستخدامها

تعديالتالوطويلة، متويل عمليات االسترياد والتصدير إضافة إىل خدمات القطاع اخلاص، ، وميكن القول أن حني آلخر على هذا النظام، هي دليل على عدم االستقرار للنظام، ولذلك يتطلب إدخال مناليت تدخل

إصالحات عميقة يعيد ا النظام هويته البنكية، ولعل إعطاء بعض األرقام يبني لنا أمهية القروض االقتصادية اليت .منحها اجلهاز املصريف على رأسه البنك املركزي

المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني: : : : هيكل النظام هيكل النظام هيكل النظام هيكل النظام المصرفي المصرفي المصرفي المصرفي ما بعد ما بعد ما بعد ما بعد 1981

لقد احتل النظام البنكي منذ فترات طويلة أمهية بالغة يف خمتلف املنظومات االقتصادية وتزداد أمهيته من يوم آلخر مع التطورات اهلامة اليت تطرأ على االقتصاديات الوطنية وهلذا شهدت عدة حتوالت هيكلية وتنظيمية

.جهازها املصريفعلى مستوى

1986- 1981من البنكياإلصالح : املطلب األول

تعترب هذه التحوالت اهليكلية والتنظيمية مرحلة انتقالية من اقتصاد خمطط مركزي إىل اقتصاد أكثر .مرونة واستقاللية وهو اقتصاد السوق مما ألقى بظالله على اإلصالحات اليت مست املنظومة املصرفية

:1981لسنة للجهاز املصريف املايل اإلصالح : أوال

ومع بداية الثمانينات ونظرا للمشاكل والصعوبات اليت عرفها القطاع االقتصادي بشكل عام، وفشله يف حتقيق األهداف املسطرة، كان من الضروري إعادة النظر يف التنظيم االقتصادي وطبيعة شكل االستثمارات،

القتصادي القائم على أساس اشتراكي وأسس البنوك األجنبية القائمة كما كان هناك تناقض بني مبادئ النهج اعلى أساس ليبريايل، ومن هنا يتضح لنا حمدودية وفعالية البنوك يف هذه الفترة، مما دفع السلطات إىل اختاذ مجلة

مية من اإلجراءات االستعجالية للتخلص من األزمة املالية، وإجياد طرق جديدة لتمويل ودفع عجلة التن

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

219

نظرة جديدة لطرق متويل االستثمارات واالعتماد على 1981كما محل اإلصالح املايل لسنة . االقتصادية .1قروض بنكية متوسطة األجل والقروض طويلة األجل

هو ضرورة لتوطني املؤسسات على عملياا املالية مع 1981إال أن ما جاء به اإلصالح املايل لسنة راقبة التدفقات املالية، والذي يسمح بتنظيم حمكم للجهاز املصريف، كما يتعلق بنك واحد وذلك من أجل م

األمر هنا بدور البنك املركزي الذي تقلص وأصبح ينحصر فقط على عمليات السوق النقدية، ومتويل برامج :مثل يفالتنمية املسطرة من قبل الدولة ومن أجل تنظيم اجلهاز املصريف اعتمد على هيئتني استشاريتني تت

، ووضع حتت 30/06/19712املؤرخ يف 47-71ظهر جملس القرض مبقتضى األمر رقم : جملس القرض .1 :وصاية وزارة املالية، وكان ينحصر دوره يف

تقدمي التوصيات واملالحظات املتعلقة بالنقود والقرض؛ �

ويقوم بإجراء الدراسات املتعلقة بسياسة القرض والنقود؛ �

علقة بطبيعة وحجم كلفة القرض؛يبحث يف املسائل املت �

ويبحث يف الوسائل الكفيلة إلمناء موارد البالد، ويقدم اقتراحات ومجيع التدابري الكفيلة إلمناء أدوات الوفاء � غري األوراق املصرفية والنقود؛

ختفيض حجم مبالغ النقود املوجودة يف صناديق األعوان االقتصاديني؛ �

ية عن وضع النقود والقرض؛تقدمي تقارير دورية لوزير املال �

:تضع حتت وصاية سلطة وزير املالية وتقوم بالوظائف التالية: اللجنة التقنية للمؤسسات .2

تسهيل النشاط الذي متارسه املؤسسات املالية؛ �

تعجيل تنفيذ خمططات التنمية واإلنتاج؛ �

حتقيق املراقبة على عمليات املؤسسات وماليتها؛ �

تبعا لتوازن نظام املؤسسات التابعة هلا؛توجيه املوارد املتواجدة و �

.البحث عن الوسائل الالزمة لتسيري املؤسسات املالية �

.113 ، مرحع سابق ، صالنظريات والسياسات النقديةحممود محيدات، - 1 . علق بإنشاء جملس القرض، واملت30/06/1971املؤرخ يف 47-71أنظر أمر رقم 2 -

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

220

:1986اإلصالح البنكي لعام : ثانيا

، مت إدخال 1املتعلق بنظام البنوك والقرض 1986أوت 19الصادر يف 12-86مبوجب قانون رقم هذا القانون يسري يف اجتاه إرساء املبادئ العامة إصالح جذري وعميق على املنظومة املصرفية، وقد كان روح

:2والقواعد الكالسيكية للنشاط البنكي، وأهم ما جاء به القانون متحور يف النقاط التالية

البنك املركزي دوره كبنك للبنوك، وأصبح يقوم باملهام التقليدية للبنوك املركزية، وحىت ولو استعاد -1 ومتنوعة؛ كانت هذه الوظائف تبدو كثرية

وضع نظام بنكي على مستويني خمتلفني، وبذلك مت الفصل بني البنك املركزي، كملجأ أخريا لإلقراض -2 وبني نشاطات البنوك التجارية؛

حجم االعتمادات اخلارجية اليت ميكن رصدها؛ �

؛امتويله ةوكيفياستدانة الدولة �

.مستوى تدخل البنك املركزي يف متويل االقتصاد الوطين �

الفصل بني البنك املركزي كملجأ أخري لإلقراض وبني البنوك التجارية؛ -3

تقليص دور اخلزينة يف متويل وإلغاء نظام مركزية املوارد؛ -4

إنشاء هيئات رقابية على النظام البنكي وهيئات استشارية أخرى؛ -5

وربطها باملخطط الوطين للقرض؛ختصيص املوارد املالية نزمتنظيم وتطوير السوق النقدية واملالية كميكا -6

حجم املوارد الداخلية املطلوب مجعها وطبيعتها والقروض اليت متنحها كل مؤسسة قرض واليت كانت -7 . 3مليار دينار جزائري 209.3إىل 1989مث ارتفعت سنة 1986مليار دينار جزائري يف 176.9

4املتعلق بنظام البنوك 1986أوت 19بتاريخ 12-86وتبلور هذا اإلصالح اجلديد بصدور قانون والقروض حيث صدر هذا القانون لتحديد وجتديد كيفية سري اجلهاز املصريف وهذا من خالل املخطط الوطين

:وكما أن املخطط الوطين للقرض مر بثالث مراحل هي �للقرض

1986أوت 19املؤرخ يف 12-86أنظر قانون رقم - 1 .194ه، ص مرحع سابق، طاهر لطرش - 2

3 Benn issad M. Algérie, « restructuration et réforme économique », (1979-1993). Algérie OPU. 1994. P 237. .1986ت أو 19املؤرخ بـ 12- 86أنظر القانون رقم 4 .هو عبارة عن لوحة قيادة يتم إعداده من أجل حتديد املستويات املالية الكلية فهو جزء من اخلطة الوطنية للتنمية: املخطط الوطين للقرض �

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

221

م مؤسسات القرض مجع املعلومات على أساس املعطيات املوجودة لدى املؤسسات االقتصادية، وعليه تقو � بتقدير املوارد والنفقات اليت تقدم للبنك لدراستها، مت تقدميها للوزارة املعنية؛

إعداد املخطط الوطين للقرض وفقا للمعلومات املتحصل عليها من طرف الس الوطين للقرض؛ �

املستعملة فيه؛لكيفية حتقيقه واألدوات ��تنفيذ املخطط الوطين للقرض مع مراقبة الس الوطين للقرض �

:ومن بني األهداف اليت جاء ا القانون واخلاصة بإصالح اجلهاز البنكي ما يلي

، وهذا بوضع أجهزة استشارية ورقابية مثل الس الوطين 1980تطبيق القانون البنكي املكمل لسنة � للقرض، وجلنة مراقبة البنوك املتعلقة جبهاز املخطط الوطين للقرض؛

بنك املركزي ونشاط القرض من قبل األجهزة البنكية؛التفرقة بني ال �

تنظيم وتطوير األسواق املالية والنقدية باعتبارها أجهزة هامة لتوزيع املوارد وذلك بعالقة مع املخطط الوطين � للقرض؛

.مراقبة عمليات الصرف والعالقات مع اخلارج �

:1986مهام البنك املركزي يف إطار قانون - 1

:ا القانون إىل حتديد مهام البنك املركزي كاآليتلقد أدى صدور هذ

املشاركة يف إعداد وتطبيق قوانني الصرف والتجارة اخلارجية مما يؤثر على استقرار العملة الصعبة، ومجع � وتسيري احتياطات الصرف املركزي؛

ية؛ممارسة حق اإلصدار ومراقبة توزيع القروض على االقتصاد الوطين ملساعدة اخلزينة العموم �

تسيري أدوات السياسة النقدية بواسطة حتديد سقف إعادة اخلصم ومعدل إعادة اخلصم للبنوك التجارية؛ �

القيام لوحده بكل العمليات اخلارجية اخلاصة باسترداد الذهب والعمالت األجنبية؛ �

منح تسبيقات للخزينة؛ �

.تسيري املديونية اخلارجية �

ه فيكمن يف عضوا، أما دور 22يعمل حتت وصاية وزارة املالية، ويرأسه عادة احملافظ البنك املركزي اجلزائري ويضم : الس الوطين للقرض ��

.تقدمي اآلراء وإعطاء املالحظات والتوصيات وإجراء الدراسات املرتبطة مبسائل النقد والقرض

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

222

12-86ن مهام البنوك التجارية يف إطار قانو -2

وذلك لتمويل استغالهلا واستثمارها ) طويلة وقصرية األجل(تنويع القروض املقدمة للمؤسسة العمومية � وصادراا؛

املشاركة يف متويل االقتصاد الوطين باملسامهة يف شركات مالية حملية وأجنبية حسب أهداف املخطط � الوطين للتنمية؛

؛اعدم استرداد القرض الذي كان سائد اختاذ اإلجراءات الالزمة للتقليل من خطر �

حتليل الوضعية املالية للمؤسسة قبل احلصول على القروض مع متابعة القروض املمنوحة؛ �

مجع املوارد من الغري عرب التراب الوطين أو من مصادر خارجية مهما كان شكلها أو مدا وبالتايل إعطاء � .فرصة ملؤسسات القرض لتنويع أشكال القرض

خمطط النظام املصريف اجلزائري: 10ل رقملشكا

وزارة المالية

مديرية الخزينة واالئتمان

البنك المركزي الجزائري مجلس الخزينة واالئتمان الخزينة

الصندوق

الوطني لالدخار

واالحتياط

البنك

الجزائري

يةللتنم

الشركة الجزائرية للتأمين

والصندوق الجزائري للتأمين

وإعادة التأمين

قطاع

االدخار

قطاع

االستثمار

قطاع التأمين

أو (بنوك ودائع

ائتمان أو

)تجارية

بنك متخصص

البنك الفالحي

للتنمية الريفية

نك التنمية المحليةب القرض الشعبي الجزائري بنك الجزائر الخارجي البنك الوطني الجزائري

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

223

.76، مرجع سبق ذكره، ص شاكر القز ويين :املصدر

:سلبيات هذه املرحلة - 3

حمدودية صالحيات البنك املركزي؛ �

سيطرة اخلزينة العمومية على جممل عمليات التمويل اليت هي يف األساس من مهام البنوك التجارية؛ �

وزير املالية واليت وصلت إىل درجة حتديد أسعار الفائدة املوكلة يف األساس إىل البنك مشولية صالحيات � املركزي؛

طبيعة ملكية البنوك التجارية واليت كانت ملكا للدولة حيث كانت جمرد أداة لتنفيذ سياسات احلكومة؛ �

لى نسبة ضعف معدالت الفائدة اليت مل تكن تشجع عملية االدخار حيث استقر هذا املعدل ع � ؛%5حيث وصل إىل نسبة 1986إىل غاية 1972من سنة % 2.75

اقتصرت مهمة البنوك التجارية على مجع املوارد وختصيصها أو توجيهها وفق ما ينص عليه املخطط الوطين �ط الوطين للقرض واملتضمن ضمن اخلطة الوطنية للتنمية، كان النشاط البنكي يف هذه املرحلة مقيدا ضمن املخط

.للتنمية واملخطط الوطين للقرض

:1987 تإصالحا-4

االقتصادية األخرى إىل إقامة خمطط وطين تأدت ضرورة مراقبة النمو النقدي وتوافقه مع تطور التوازنابتسطري أهداف النمو النقدي وجتديد آلية نقدية ترتكز 1987للقرض، يسمح للبنك املركزي ابتداء من عام

ص إعادة اخلصم لتحقيق هذه األهداف، وعلى هذا األساس أصبح حجم القرض املصريف أساسا على حص . الكلي يتحدد لتغطية احتياجات املؤسسة اإلنتاجية العمومية يف ظل القيود االقتصادية

:1990- 1988تطور اجلهاز املصريف من : املطلب الثاين

مؤسسات االقتصادية الذي كان يهدف إىل كان مبدأه األساسي ينطلق من تطبيق االستقالل املايل لل جعل البنوك التجارية كشريك مايل حبصص كاملة يف املؤسسات العمومية االقتصادية، وحىت أا تتمتع حبرية

.ةالتصرف يف التمويل أو رفض ملفات القرض على أساس معايري املر دودي

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

224

1988إصالحات : أوال

واملتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية 19881جانفي 12الصادر يف 01-88إن قانون هو إعطاء االستقاللية للبنوك يف 1988ومضمون قانون 12-86االقتصادية، وهو قانون معدل ومتمم لقانون

إطار التنظيم اجلديد لالقتصاد واملؤسسات، كما شرعت اجلزائر يف تطبيق برنامج إصالحي واسع مس جل ست هذه اإلجراءات املؤسسات العمومية بالدرجة األوىل واليت كان على عاتقها القطاعات االقتصادية ولقد م

، وجاء هنا القانون تدعيما للقانون 062-88و 01-88أهم النشاطات االقتصادية وذلك عرب صدور قانون السابق وليتماشى مع متطلبات اإلصالحات اجلديدة املتمثلة يف استقاللية

نونان على الطابع التجاري للبنوك، وهلا القدرة على إبرام العقود بكل املؤسسات، وقد أكد هذان القاشكل شركة مسامهة يتكون على استقاللية طبقا لقوانني التجارة واألحكام املعمول ا، ويأخذ البنك قانونا

عناصر رأمساهلا من أسهم تقوم بتسيريها جمموعة من صناديق املسامهة، ترجع ملكيتها للدولة وميكن تلخيص ال :3اليت جاء ا اإلصالح فيما يلي

ضع ملبدأ االستقاللية املالية والتوازن احملاسيب، أي ختمبوجب هذا القانون يعترب البنك شخصية معنوية جتارية � أن البنوك ختضع لقواعد التجارة ونشاطها، ويقوم على مبدأ حتقيق الرحبية واملردودية؛

، )كاحلصول على السندات، األسهم(ن تقوم بعمليات التوظيف املايل ميكن للمؤسسات املالية غري البنكية أ � .كما ميكنها أن تلجأ للجمهور من أجل اإلقراض على املدى الطويل وميكنها طلب القروض اخلارجية

.أما على املستوى الكلي فإنه مت دعم دور البنك املركزي يف تسيري السياسة النقدية �

:قد أحدثت تغيريات هامة يف اجلهاز املصريف حبيث 1988ام وعليه ميكن القول أن إصالحات ع �

أعطى للبنك املركزي مهمة تسيري أدوات السياسة النقدية؛ �

مسح للبنوك باحلصول على قروض متوسطة وطويلة األجل يف األسواق الداخلية واخلارجية؛ �

التخلي على مبدأ التوطني البنكي؛ �

ستثمارية؛إنشاء مؤسسات مالية جديدة كاملؤسسات اال �

إلغاء النظام بالرخصة العامة لالسترياد وتعويضه مبيزانية العملة الصعبة؛ �

واملتضمن القانون التوجيهي للمؤسسة العمومية االقتصادية 1988جانفي 12الصادر يف 01-88قانون - 1 . املتعلق بالبنك والقرض 12-86قانون ، املعدل واملتمم لل1988جانفي 12الصادر يف 06-88قانون رقم - 2 .195 طاهر لطرش، مرحع سابق ، ص - 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

225

ميكن ملؤسسات القرض أن تلجأ إىل اجلمهور من أجل االقتراض على املدى الطويل كما ميكنها أن تلجأ إىل � .1طلب ديون خارجية

1989إصالحات : ثانيا

عملية تعديل أسعار الفائدة اليت 1989ماي إىل جانب كل من هذه التعديالت، أجريت يف شهريطبقها البنك املركزي، كما أدخلت بعض املرونة يف هيكل أسعار الفائدة الدائنة واملدينة من قبل البنوك

السوق النقدية، وهكذا شكلت هذه املراحل نقطة انطالق لربوز 1989التجارية وأنشأت يف جوان

قائمة على مبدأ فصل دور الوحدات االقتصادية عن دور الدولة يف متويل قواعد جديدة يف التسيري االقتصاديتراكم رأس املال، مكرسة بذلك لالنتقال إىل نظام تسيري أكثر ليربالية، ومع ذلك فإن بداية االنقطاع مل حتدث

1986 واملتعلق بالنقد والقرض وميكن اعتبار سنة 1990أفريل 14املؤرخ يف 10-09إال مع إصدار قانون

بداية اإلصالحات االقتصادية بصدور ثالثة نصوص أساسية خالل هذه املرحلة، اليت مهدت للدخول إىل :اقتصاد السوق وهي

املتعلق بنظام القروض والبنوك؛ 19/08/1986املؤرخ يف 12-86قانون

املتعلق باستقاللية املؤسسات؛ 12/01/1988املؤرخ يف 16-88قانون

.املتعلق بالنقد والقرض 14/04/1990خ يف املؤر 10- 90قانون

دف من هذه القوانني هو إعادة النظر يف النظام املصريف اجلزائري بشكل يساعد البنوك ويعيد اهلو، وتعمل كذلك على مجع املوارد االدخارية وتقدمي 2وظيفتها األوىل وهي الوساطة املالية يف االقتصاد الوطين

.ابة البنك املركزي الذي استرجع استقالليتهالقروض، وكل هذا حتت إشراف رق

:وميكن أن نلخص وضعية اجلهاز املصريف خالل الثمانينات ما يلي

اإلصدار املفرط للعملة الوطنية من طرف البنك املركزي يف إطار متويل اخلزينة واملؤسسات االقتصادية � بواسطة البنوك التجارية؛

ل املفرط للعجز الدائم للمؤسسات من جهة وتسديد الديون إثقال العبء املايل للبنوك وهذا التحوي � اخلارجية من جهة أخرى؛

.185 بلعزوز علي، مرحع سابق ، ص - 1 .72 از يعدل فريدة، مرحع سابق ، صخبر - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

226

التسيري البريوقراطي واملركزي اإلداري لإلنتاج االقتصادي واالدخار؛ �

ريب السلطات النقدية وراء القوانني وهذا لتربير سبب سوء التسيري وتدين قيمة العملة الوطنية؛ �

عة من السلبيات وتراكمت منذ االستقالل وبذلك فهي تؤثر على فعالية وكل هذا أدى إىل إفراز جممواجلهاز املصريف الذي مل يؤد وظيفته على أمت حال وأخل جبميع مسؤولياته، لذا تطلبت إصالحات عميقة

.وجذرية على هذا النظام حيث مت إصدار قانون النقد والقرض الذي جاء بتعديالت

دراسة املسائل املتعلقة بطبيعة القروض وتقدمي االقتراحات والتوجيهات اليت والس العام لالئتمان يتوىل .تساعد على تنمية مصادر االدخار والتمويل

واهليئة الفنية للمؤسسات املصرفية واجبها تقدمي الدراسات واالقتراحات املتعلقة باألعمال املصرفية ني األداء الوظيفي، تنظيم األساليب احملاسبية وضع اإلرشادات اليت تسهل تلك العمليات مثل حتس اوكذ

اخل...، واإلدارية، تكوين اإلطارات، متابعة ميزانية املصارف

هذا ومع الثمانينات شهد النظام املصريف استمرار اإلصالح بالتحديث وإعادة اهليكلة وظهور بنوك، وكما يتأثر املي وما جيري فيه، فإن البنوك تواجه معطيات بالظروف االقتصادية الدولية وخاصة سوق النفط الع األخري :يف تمثلتأخرى

هبوط أسعار النفط وتناقص احتياطه باستمرار؛ �

احلاجة امللحة لتشجيع الصادرات غري النفطية؛ �

تشجيع القطاع اخلاص لكي يزيد من مسامهته يف التنمية؛ �

.ق القيمة املضافةإعادة هيكلة املنشآت العامة، ويضمنها مجيع البنوك، وبذلك فهي حتق �

خصائص املنظومة املصرفية اجلزائرية و أهم العراقيل اليت تواجهها : املطلب الثالث

تعرف املنظومة املصرفية اجلزائرية مزيج متنوع من اخلصائص و هذا ما أدى إىل ظهور ا العديد من تطلب تفعيل عناصر خمتلفة من العراقيل اليت تعيق عمل هذا اجلهاز احلساس داخل االقتصاد الوطين، و هذا ي

. أجل إعادة هيكلة هاته املنظومة مبا يتماشى مع التحوالت االقتصادية العاملية

خصائص النظام املصريف: أوال

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

227

:1ميكن تلخيص خصائص النظام املصريف اجلزائري يف النقاط التالية

أنه جهاز مملوك للدولة ملكية عامة؛ �

ه وفقا لسياستها التنموية؛يهتم بتنفيذ ما متليه الدولة علي �

أنه جهاز قائم على تركز عدد حمدود من البنوك تتوىل العمليات املصرفية؛ �

قائم على التخصص ويقصد االئتمان القصري واملتوسط، االئتمان الطويل للتجارة اخلارجية؛ �

جهاز واسع االنتشار له فروع عديدة تغطي كامل التراب الوطين؛ �

أمثاله يف البلدان النامية وحديثة االستقالل؛جهاز متقدم بالقياس مع �

تعاظم دور اخلزينة وهيمنتها على النظام البنكي، فهي تعترب السبب األول يف دفع البنك املركزي إىل إصدار �النقود بشكل ال يربره الوضع النقدي، كما تتكفل بتوزيع القرض وبذلك مهش دور النظام البنكي وأصبح

ة على مستوى االدخار وتوزيع القرض ورسم السياسات االقراضية؛يتميز بالسلبية املفرط

توزيع القرض من طرف البنك ال يضمنه سوى حسن نية الدولة، وهذا ما ولد بعض التراخي يف دراسة �ذلك تراكم ديون البنوك على املؤسسات العمومية بشكل أثر على عن ومتابعة ومراقبة عملية القرض، ونتج

التوازن املايل الداخلي للبالد؛ وداخلي هلذه البنوك وهالتوازن املايل ال

خضوع االستفادة من القرض إىل عملية التوظيف املسبق الوحيد، فالبنوك ال ميكنها منح القروض وفق �الفرصة املتاحة، وإمنا ميكنها منح القروض فقط للمؤسسات اليت وطنت عملياا املالية يف هذه البنوك، حىت ولو

ملؤسسات ال تستجيب للمعايري واملقاييس الكالسيكية املعمول ا يف األنظمة البنكية؛كانت هذه ا

.النظام البنكي هو ذو مستوى واحد �

: عراقيل املنظومة املصرفية اجلزائرية: ثانيا

ال تشجع إستراتيجية اخلوصصة أي استغالل مايل لتخفيض قيمة الدينار، وال تسمح باستعمال تقنيات نقدية يف ويتزامن عرض بيع . سوق للحد من احلواجز اليت متنع من دخول املستثمرين األجانب يف السوق اجلزائريةال

املؤسسات مع ندرة مالية كبرية وانعدام أي منهجية أو أساليب التمويل العصرية يف جمال اخلوصصة على نطاق

.185، ص مرحع سابقطاهر لطرش، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

228

ستثمرين على عدة مستويات وهي واسع وفيما خيص الترددات، فإا تعيق توقعات املتعاملني وحتد من امل : 1كالتايل

تبقى نتائج اجلهاز اخلاص بالبنوك واملؤسسات ضعيفة، حىت وإن كانت تشري :على املستوى االقتصادي � .إىل حتسني واضح يف حسابات استغالل املؤسسات االقتصادية العمومية

.صعوبة إجياد التمويل من تعاين االستثمارات و إنعاش اجلهاز اإلنتاجي :على املستوى الصناعي �

مل تسترجع املؤسسات االقتصادية العمومية قدرات التمويل الذايت الكافية، ومل توفر :على املستوى املايل � .الشروط املواتية لتأهيلها إىل البورصة وقدرا على االستقطاب يف جمال الشراكة

بري من العمال، وقد أثقل متويلها من أدت إعادة اهليكلة إىل تسريح عدد ك :على املستوى االجتماعي � .طرف اخلزينة العمومية العجز يف امليزانية

ال يزال القطاع العمومي االقتصادي يعاين من غياب ثقافة حقيقية يف جمال الترشيد :على مستوى التسيري �سري بتجنيد أفضل االقتصادي واملايل، وإضافة لذلك، ال تسمح الشروط القانونية واجلزائية املرتبطة مبنصب امل

.الكفاءات

:أسس إعادة هيكلة املنظومة املصرفية: ثالثا

:رهانات إعادة هيكلة املنظومة املصرفية -1

إن تعبئة التكنولوجيات احلالية واملهارات الالزمة للتحكم فيها، والتنظيم االجتماعي واإلنتاجي الكفيل ليت أثبتت قدرا على التنافس الدويل، كما تقتضي ذلك بتثمينها، يفترض إقامة شراكة مع املؤسسات األجنبية ا

مراعاة املسريين لعدة مقاييس جديدة لتشغيل جهاز اختاذ القرارات يف ظل اقتصاد السوق، وكذا تنظيما .يتماشى مع األسلوب اجلديد للتسيري

كانت أو خاصة إن رؤوس األموال األجنبية ال تم بالقدرات الوطنية يف جمال الصناعة سواء عمومية إال إذا كانت الوحدات اإلنتاجية احمللية يف نفس الوقت مركزا للتصدير حنو األسواق ااورة إذا ما أمكن ذلك،وبعبارة أخرى ال ميكن الشروع يف إعادة هيكلة ناجعة يف غياب دعم للقدرات الصناعية من طرف الشركاء

: 2األجانب من خالل

، 2000أكتوبر 30، اجلزائر، املصرفية، الدورة السادسة عشر الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول إشكالية إصالح املنظومة - 1 .89 ص .92 ظومة املصرفية، مرحع سابق ، صالس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول إشكالية إصالح املن - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

229

لوقوع يف فخ استدانة جديدة وكذا من أجل إسهام الشركاء؛استثمار رؤوس األموال ملنع ا �

نقل املهارات إذ بدوا ال ميكن أبدا التحكم يف التكنولوجيا كما كان احلال سابقا؛ �

.التنظيم والتسيري، ومها جماالن أظهرت فيهما املؤسسة العمومية عجزا فادحا �

سة العمومية يف وضعيتها احلالية اليت يترتب عنها وإن مل تتوفر الشروط اليت ينبغي استيفاؤها، ستبقى املؤس .عواقب مالية وخيمة أو ستخضع لعملية إعادة هيكلة من األسفل

إن استمرار املؤسسة العمومية يف وضعيتها احلالية يولد تكلفة اقتصادية واجتماعية ال ميكن حتملها على إلفالس أو التصفية القضائية، ويعين ذلك أنه اإلطالق، وقد ينجر عن ذلك التوقف عن الدفع الذي يضفي إىل ا

كلما يصعب تثمني قدراا البشرية وإمكانياا املالية يف إطار شراكة منقضة، ينحصر اخليار بني زوال املؤسسة البطالة، ضعف مستويات املعيشة، ارتفاع مستوى كالعمومية أو التهاون النقدي، مما خيلق عواقب وخيمة

...، األسعار

مواجهة هذه األوضاع جيب أن يكون البنك قادرا على التحكم يف األخطار اليت ينطوي عليها وقصد :نشاطه، ويتعني عليه توضيح عناصر سياسية اقتصادية حقيقية انطالقا من

دراسة املوارد والوسائل واحمليط العام؛ �

حتديد الكفاءات والعوامل الكفيلة بضمان النجاح؛ �

.كن اعتمادها واختيار إحداهاإعداد االستراتيجيات املم �

ويستلزم هذا اخليار أهدافا وبرنامج عمل يتمحور حول النشاطات ذات األولوية، حيث أن تطبيق الربنامج يقتضي حتقيق تطور لبلوغ مستوى حمدد لإلنتاج، وكذا التحكم يف األخطار فيما خيص اخلسائر

.احملتملة وبالتايل االحتياطات اليت يتعني تشكيلها

نطالقا من ذلك ميكن إعداد سياسة يف جمال أسعار الفائدة دف إىل ضمان مردودية معينة، وتدرج تكاليف وا .اإلنتاج وهوامش الربح النهائية

وأما فيما خيص األخطار البنكية، جيب أن تتوفر البنوك على جهاز مركزي للتحكم يف األخطار بكل حبيث ال جتر عمليات التكييف إال يف حالة ) ى بنك اجلزائرتفعيل دور مركز األخطار على مستو(استقاللية

.تغري املعطيات السائدة يف السوق

أشكال إعادة هيكلة البنوك-2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

230

يعترب القطاع املصريف نشاطا حمليا حىت وإن اكتسى هذا النشاط طابعا دوليا مميزا، وبعبارة أخرى ميكن طات األخرى للمنافسة األجنبية وال تزال مشاركة البنوك أال خيضع هذا النشاط كما هو الشأن بالنسبة للنشا

األجنبية يف السوق اجلزائرية جد حمدودة لكي تنافس القطاع العمومي، إن املستثمرين األجانب ال ميكنهم التعامل مع النظام املصريف عدمي الفعالية وال ميكن تسيري النشاطات تسيريا صارما يف ظل الظرف السائد الذي

.شارة إليه سابقا وميكن تقسيم رأس املال األجنيب إىل قسمنيمتت اإل

رؤوس األموال الرامية لتحقيق األرباح وهي تويل أمهية كبرية للسيولة املالية ويوظف هذا الرأس مال - أ .املتغري يف األسواق املالية وبالتايل ال مه السوق اجلزائرية

اقع واألسواق، وهو رأس املال الذي حتتاجه اجلزائر رؤوس األموال الصناعية، وختضع إلستراتيجية املو - ب .وال ميكن تعبئته ما مل يتم توفري الشروط ملمارسة النشاط مع تقدير حظوظ النجاح بدقة

إضافة إىل ذلك ال تكتس اإلصالحات مصداقية حقيقية لدى الشركاء احملتملني، إال إذا ختلص القطاع ، إن إشكالية فتح رؤوس أموال البنوك تثري املخاوف بشكل خاص املصريف من االختالالت اليت يعاين منها

سواء مت فتح رؤوس األموال للقطاع الوطين اخلاص أو املستثمرين ) مشكلة ديون البنوك للمؤسسات العمومية( .األجانب

شروط التشغيل العادي للبنوك-3

ا هللمؤسسات املصرفية، وبعد إن الشرط األول للتشغيل العادي يتمثل يف تسوية األوضاع القانونيةينبغي توفري الشروط حلمايتها، دون أي تدخل جديد من الدولة، ولكن ال يتحقق ذلك إال إذا اضطلعت فعال

ن احترام القوانني ألالسلطات املختصة لصالحياا اخلاصة، واحلاصل أنه ينبغي تطبيق التدابري القانونية املناسبة املنظومة املصرفية أداة أساسية لتحسني أداء االقتصاد يف جممله، وضمن ال يكف، ومن الضروري أن تصبح

.سياق عادل وتنافسي بني املؤسسات املالية وبالتايل كل املتعاملني

:الشروط اخلارجية للتشغيل العادي للبنوك-4

:ينبغي إزالة العراقيل اخلارجية اليت تعيق سري املنظومة، وهي ترتبط بعالقات البنوك مع

دولة باعتبارها سلطة ومستثمرا وفاعال اقتصاديا؛ال �

.بنك اجلزائر باعتباره سلطة تتكلف بالتنظيم واملراقبة �

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

231

عالقات البنك مع الدولة وممثلي السلطة -أ

تقع البنوك العمومية يف صلب تناقضات الدولة اليت تلعب دور املساهم الوحيد والدائن واملدين والفاعل وينبغي إذن على الدولة أن تضطلع بدور مالك البنك ومالك زبائنه وتسعى الدولة االقتصادي يف آن واحد،

إلقامة اقتصاد السوق رمسيا، ويفترض ذلك أن ختضع األمالك واخلدمات وكذا العمل واألموال يف أسواقها املنظومة إىل وتؤدي احنرافات .اخلاضعة لقوانني العرض والطلب، وأن يبقى التحكم مسؤولية املتعاملني املعنيني

ظهور عجز دائم على مستوى املؤسسات والبنوك، مما يستوجب تطهريها باستمرار تأثرياا بفعل احلرية اليت .متارسها الدولة كسلطة معاجلة ملستحقاا إزاء البنوك

:عالقة البنك جبهاز اإلصدار -ب

الظاهرة األكثر انعكاسا لألوضاع إن انعدام السيولة لدى البنوك املرتبطة أساسا باستدانة الدولة، هي .املالية احلالية وتعود إىل ثالثة عوامل

ضآلة املوارد اليت يتم مجعها بفعل النقائص املشار إليها واخلاصة بنوعية اخلدمات املقدمة وغياب استعمال � املعلوماتية وبالتايل التحفظ من استعمال الصك؛

العمومية اليت متتص غالبية املوارد؛ عدم التحكم يف االستعماالت املوجهة للمؤسسات �

اللجوء لالحتياطات اإللزامية بشكل متناقض يف سياق عدم التحكم يف استعماالا، وعدم حتديدها بسبب � .جتميد أصول البنوك لسندات اخلزينة

ونظرا لعجزها عن جتاوز هذه العقبات اليت ال ميكن أن تتحكم فيها، ولكوا ال تلب إال جزء ضئيال منحاجاا املالية يف السوق املشتركة بني البنوك اليت جتلب أموال املؤسسات اضطرت بعض البنوك إىل اللجوء

.بشكل مكثف لطلب الدعم من بنك اجلزائر، وهذا دون مراعاة تكلفة إعادة التمويل

:اختالل النظام املصريف -ج

ساطة املصرفية وإعادة هيكلة القطاع لقد سطر القانون حول النقد والقرض برناجما طموحا إلصالح الوأن العديد من البنوك العمومية شرعت يف عملية اإلصالح املايل، وهذا من خالل اجلهاز املشترك كما املصريف،

بني البنك واملؤسسة، يف عملية رد االعتبار للمؤسسات االقتصادية العمومية، ال تتوفر على الشروط الضرورية .للحصول على االعتماد

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

232

في ضوء إصالحات قانون النقد في ضوء إصالحات قانون النقد في ضوء إصالحات قانون النقد في ضوء إصالحات قانون النقد الجزائرالجزائرالجزائرالجزائر في في في في الجهاز المصرفيالجهاز المصرفيالجهاز المصرفيالجهاز المصرفي: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

10////90 والقرضوالقرضوالقرضوالقرض

أظهرت التغيريات اليت أدخلت على النظام املايل اجلزائري خالل السبعينات ويف بداية الثمانينات .املنوطة بهحمدوديتها وعليه أصبح إصالح هذا النظام حتما سواء من حيث منهج تسيريه أو من حيث املهام

1990النظرة اجلديدة للنظام املصريف وإصالح عام : املطلب األول

كل اإلصالحات اليت سبقت فترة التسعينات مل تأت بنتائج مرضية حيث أا مل تسمح للمؤسسات بتحسني وزيادة إنتاجها، وال للبنوك بالقيام مبهامها كوسيط مايل، مما استدعى السلطات النقدية إىل تعزيز

املؤرخ 90/10تقوية النظام املايل قصد حتقيق أكرب فعالية، وهذا من خالل إصدار قانون النقد والقرض رقم وتطورات ال بأس ا فيما خيص جمال إصالح اجلهاز حصلت 1994حيث لوحظ أنه منذ 1990أفريل 14يف

.املصريف واحملافظة على قوته

، واملتعلق 1990أفريل 14الصادر يف 10-90قانون رقم يعترب ال:1990-10قانون القرض والنقد : أوال، نصا تشريعيا يعكس حبق االعتراف بأمهية املكانة اليت جيب أن يكون عليها النظام البنكي، 1بالنقد والقرض

، وكانت كل اجلهود املبذولة إلصالح وإنعاش النظام 2ويعترب من القوانني التشريعية األساسية لإلصالحاتزائري مل تنعكس إجيابا على االقتصاد اجلزائري، مما جعل السلطات تعزز أكثر فكرة إصالح اجلهاز املصريف اجل

، رغم أا تواجدت يف 1990أفريل 14املصريف يف التسعينات، وذلك من خالل قانون النقد والقرض يف ة األوىل، فقد جاء هذا ظروف صعبة نوعا ما، إال أن االهتمامات املربجمة انصبت على النظام النقدي بالدرج

القانون ليحرر متاما البنوك التجارية من قيودها اإلدارية ويركز السلطة يف البنك اجلزائري، أو جملس النقد والقرض، ويفتح اال إلنشاء بنوك خاصة، خصوصا وأن اجلزائر متوجهة حنو اقتصاد السوق، هذا األخري

ازنا املصريف إداريا وتسيرييا، وكما جيب أن نشري إىل أن هذا الذي يرغمنا على القيام بإصالح جذري يف جه .القانون أنشئ إلعادة إدخال العقالنية االقتصادية على مستوى البنك، املؤسسة والسوق

، وإبراز دور النقد والسياسة3كما ساعد قانون النقد والقرض على تنشيط وظيفة الوساطة املاليةد للبنك املركزي كل صالحياته يف تسيري النقد اصريف ذو مستويني، أعلنقدية، ونتج عنه تأسيس نظام ما

بوصفها أعوانا اقتصادية مستقلة، كما مت فصل ميزانية الدولة . واالئتمان يف البنوك التجارية وظائفها التقليدية

.14/04/1990بتاريخ 18رية، العدد ، واملتعلق بالنقد والقرض، اجلريدة الرمسية اجلزائ1990أفريل 14الصادر يف 10-90قانون رقم - 1 .196 طاهر لطرش، مرحع سابق ، ص - 2 .186 بلعزوز بن علي، مرحع سابق ، ص. د 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

233

دا، عن الدائرة النقدية من خالل وضع سقف لتسليف البنك املركزي لتمويل عجز امليزانية، مع حتديد مواسترجاعها يف كل سنة، وكذا إرجاع ديون اخلزينة العمومية جتاه البنك املركزي املتراكمة وفق جدول ميتد

سنة وإلغاء االكتتاب اإلجباري من طرف البنوك التجارية لسندات اخلزينة العامة ومنع كل شخص 15على .1ياتطبيعي ومعنوي غري البنوك واملؤسسات املالية من أداء هذه العمل

وفيما خيص مسك احلسابات فقد قام جملس النقد والقرض بإصدار الئحتني تتعلق األوىل بنظام احلسابات :أهم ما جاء به قانون النقد والقرضإن .والثانية باإلجراءات احلسابية اليت يتعني على البنوك اعتمادها

ظل التخطيط املركزي؛ إلغاء تبعية السياسة النقدية للقطاع السلعي اليت كانت مرسخة يف �

عدم التمييز يف منح القروض ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص؛ �

اعتماد املرونة يف حتديد معدالت الفائدة بالنسبة للبنوك من قبل البنك املركزي؛ �

مت الفصل بني البنك املركزي واخلزينة العمومية صاحبة العجز يف التمويل؛ �

عليها؛ ةاملركزي والقيام بتسديد الديون السابقة املتراكم تقليص ديون اخلزينة جتاه البنك �

كرة من قبل تاستعادة البنوك واملؤسسات لوظائفها التقليدية تلك املتمثلة يف منح القروض اليت كانت حم � اخلزينة العمومية؛

شاريع؛القتصاد املمن أصبح توزيع القروض ال خيضع إىل قواعد إدارية، وإمنا يرتكز على مفهوم اجلدوى �

ن البنك املركزي مأصبح جملس النقد والقرض ميثل السلطة النقدية الوحيدة واملستقلة بعدما كانت مشتقة � واخلزينة العمومية ووزارة املالية؛

إعادة تأهيل دور البنك املركزي يف تسيري النقد والقرض؛ �

إقامة نظام مصريف قادر على اجتذاب وتوجيه مصادر التمويل؛ �

مار األجنيب؛ترقية االستث �

حتديد نوعية العالقة بني البنك املركزي واخلزينة العمومية؛ �

.حتديد نوعية العالقة بني البنك املركزي والبنوك التجارية �

، امللتقى الدويل حول السياساتدراسة لتقييم انعكاس اإلصالحات االقتصادية على السياسات النقديةبلعزوز بن علي، كتوش عاشور، 1

.08 اقع واآلفاق، صيف اجلزائر، الو االقتصادية

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

234

:هيكل النظام املايل يف ضوء قانون النقد والقرض: ثانيا

مر يتعلق يكل لقد أدخل هذا القانون تعديالت مهمة يف هيكل النظام البنكي اجلزائري سواء كان األالبنك املركزي، والسلطة النقدية أو هياكل البنوك األخرى، حيث مت السماح للبنوك األجنبية بأن تقيم أعماال

.هلا يف اجلزائر، وكذا مت السماح بإنشاء بنوك خاصة

نون النقد يعترب إنشاء جملس النقد والقرض من أهم العناصر األساسية اليت جاء ا قا :جملس النقد والقرض -1 .والقرض بالنظر إىل املهام اليت أوكلت إليه والسلطات الواسعة اليت منحت له

يعرف هذا القانون بنك اجلزائر بأنه مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل : بنك اجلزائر -2خيضع هذا األخري إىل ، كما 2، وبذلك أصبح البنك اجلزائري يعرف يف تعامله مع الغري بنك اجلزائر1املايل

، وكما تعود ملكية رأس ماله بالكامل للدولة وهو ال خيضع للتسجيل 3قواعد احملاسبة التجارية باعتباره تاجرايف السجل التجاري وال للقانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية، ويستطيع أن يفتح فرعا له خيتار

تراب الوطين وكما يسري بنك اجلزائر من قبل جهازين مها احملافظ وجملس بعض املراسلني، وممثلني له يف مجيع ال .النقد والقرض

سنوات أو مخس سنوات على الترتيب وهي 6يعني احملافظ ونوابه مبرسوم رئاسي ملدة : احملافظ ونوابه - أذا اخلطأ قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم إاء مهامه مبراسيم رئاسية، وكذا يف حالة العجز الصحي وك

الفادح، وحيدد مرسوم تعيني نواب احملافظ رتبة لكل واحد منهم، ويتم تغيري هذه الرتبة تلقائيا كل سنة حسب الترتيب، ويستطيع احملافظ حتديد مهام وصالحيات كل واحد من هؤالء النواب، وكما يستعني مبستشارين ال

.ينتمون إىل إدارة البنك

:فظ يف إدارة أعمال البنك املركزي فيما يليوتتمثل املهام األساسية للمحا

اختاذ خمتلف اإلجراءات التنفيذية؛ �

بيع وشراء األمالك املنقولة وغري املنقولة؛ �

تعيني ممثلي البنك يف جمالس املؤسسات األخرى؛ �

دولية؛يقوم بدور متثله لدى السلطات العمومية والبنوك املركزية األخرى التابعة للدولة واهليئات املالية ال �

90/10من قانون النقد والقرض 11دة رقم املا - 1 200، ص مرحع سابق طاهر لطرش - 2 90/10من قانون النقد والقرض 19دة رقم ملا -ا 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

235

.ميكن للحكومة أن تستشريه يف سائر املسائل املتعلقة بالنقد والقرض �

ولقد أوكل القانون اخلاص بالنقد والقرض للبنك املركزي بتأدية عدة وظائف : وظائف بنك اجلزائر - ب :أمهها

ركزي يتوىل البنك مهمة صنع األوراق املالية والقطع النقدية، والتدخل يف شبكة البنك امل :مؤسسة إصدار −املكونة من الوكاالت والفروع املوزعة على التراب الوطين، وتصدر النقود من طرف البنك املركزي واليت

:تعترب عليه وفق آلية يتم مبوجبها استالم إحدى عناصر األصول، واألصول تشمل ما يلي

ذهب وعمالت أجنبية حرة التداول؛ �

سندات مصدرة من اخلزينة اجلزائرية؛ �

.ولة حتت نظام األمانة أو حمسومة أو مرهونةمستندات مقب �

وتكمن هذه املهمة يف القيام بضمان احملافظة على الذهب واستغالل املداخل من :تسيري احتياطات الصرف - العملة الصعبة؛

يقوم البنك بدورين مها مجع وحتليل اإلحصائيات النقدية واملالية لتحديد :املسامهة يف وضع سياسة نقدية -قبة مدى فعالية وتطبيق السياسة النقدية، ويقدم توجيهات فيما خيص وضع الوسائل امليدانية الكفيلة ومرا

بتحقيق األهداف؛

ميلك البنك املركزي احلساب اجلاري للخزينة ويتوىل القيام لصاحل الدولة بعدة عمليات :مصرف اخلزينة - .مصرفية، وأعطي احلق للبنك املركزي مبنح القروض للخزينة

يعترب بنك البنوك، وله سلطة الوصاية : مهانين رئيسيييقوم البنك املركزي بدور :دوره يف مواجهة البنوك - للنظام املصريف، يقوم بفرض مراقبة القواعد الوقائية، وذلك من أجل ضمان احلماية واألمن للنظام املصريف؛

ار الصرف بالنسبة للدينار وهو بذلك ينظم مهمته تتمثل يف التحديد اليومي ألسع :تسيري أسعار الصرف - .سوق العملة والصرف

:عالقة البنك املركزي بالبنوك - ج

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

236

تتحدد العالقة بني البنك املركزي والبنوك يف ظل قواعد قانون النقد والقرض وفق مبدأين تقليدين حتكمها ىل من خالل، البنك املركزي هو بنك البنوك وهو ملجأ لإلقراض وتستمد اخلاصية األو 1أساسيني مها

.يف تطورات السيولة، أما اخلاصية الثانية تستمد من كوا معهد لإلصدار، وتتحكم أيضا يف إعادة متويل البنوك

:عالقة البنك املركزي باخلزينة - د

تنظيم العالقة بني بنك اجلزائر واخلزينة العمومية، ومع على إن قانون النقد والقرض أدخل منطا جديدا ف السياسة االقتصادية ومنط تنظيم االقتصاد وتناقص أعباء ومهام اخلزينة فإن حتديد هذه العالقة دل أهدااتب

وتعد أبعاد اخلزينة من مركز نظام التمويل، وإعادة البنك املركزي يشكل بذلك قمة النظام . بشكل دقيقفيد من تسبيقات البنك املركزي من قانون النقد والقرض إىل أن اخلزينة ميكن أن تست 78النقدي، وتشري املادة

وميكن أن يتدخل البنك املركزي يف السوق النقدية ليجري عمليات مثل بيع وشراء . من خالل سنة مالية معينةكما ميكن للبنك املركزي أن يبق لدى مركز الصكوك الربيدية أي . أشهر 6سندات عامة تستحق يف أقل من

.قعة كما جيوز للخزينة استعمال هذه األموال على أن تكون جاهزةمبلغ يراه ضروريا لتسوية حاجاته املتو

: تسيري السوق النقدية -هـ

كل من املؤسسات املالية والبنوك وأي مؤسسة أخرى يسمح هلا لإىل السوق النقدية دخالميكن اإلالت فيها إال صراحة جملس النقد والقرض وال ميكن للمؤسسات األخرى الدخول إىل هذا السوق وإجراء املعام

وعندما تتدخل فال ميكنها إال أن تكون مقرضة . بعد حصوهلا على قرار صريح من جملس النقد والقرضلألموال فقط، كما يقوم البنك املركزي بدور املنظم واملسري للسوق النقدية، ويتدخل يف هذا السوق، بصفة

رض الذي يقترحه املتدخلني اآلخرين من هذه عامة عندما يفوق طلب بعض املتدخلني على النقود املركزية العة يف عرض النقود، حيث يسمح له ذلك بتوجيه قلالنقود، ويستطيع أن يتحكم يف هذا السوق عندما تكون فيه

.السوق يف االجتاه الذي يراه مناسبا، وذلك باستعمال الثقل الذي ميثله تدخله يف مثل هذه احلاالت

النقدية بني املتدخلني العارضني واملتدخلني الطالبني لألموال بواسطة ويتم تنسيق العمليات يف السوق مساسرة أو وسطاء، ويلعب دور الوسيط أو السمسار يف اجلزائر بصفة مؤقتة البنك املركزي ويتقاضى مقابل

.ذلك عموالت على حساب املقترضني

إدارة بنك اجلزائر ووظيفة كما يؤدي جملس النقد والقرض وظيفتني الوظيفة األوىل تتمثل يف جملساحملافظ رئيسا، نواب احملافظ كأعضاء، : الثانية هي السلطة النقدية يف البالد، ويتكون جملس النقد والقرض من

.213-212ص، ص مرحع سابقطاهر لطرش، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

237

ثالث موظفني سامني يعينون مبوجب مرسوم يصدره رئيس احلكومة وكما يعني ثالثة مستخلفني ليعوضوا ميكنه أن يشكل من بني أعضائه جلانا استشارية، وحيق له استشارة األعضاء الثالثة إذ اقتضت الضرورة، وكما

كما يتمتع الس بصالحيات واسعة خاصة بإدارة شؤون . رأى ذلك ضروريا نأية مؤسسة أو أي شخص إ :البنك املركزي يف حدود املنصوص عليها يف التشريع ومن بني صالحياته ما يلي

درجة األوىل على مصاحله وحيدد سياسته ويتداول يف الك فهو يسهر بباعتباره جزء من التنظيم الداخلي للبن � ؛1تنظيمه

يوافق على نظام مستخدمي البنك املركزي ويسلم رواتبهم وغريها؛ �

يصدر األنظمة اليت تطبق على البنك املركزي؛ �

حساباته ويوقفها؛يف له البنك املركزي هايقرر وحيدد الشروط اليت يضع �

ألرباح ضمن الشروط املنصوص عليها؛يقوم بتوزيع خمتلف ا �

يصادق على التقرير السنوي الذي يقدمه احملافظ لرئيس اجلمهورية؛ �

حيدد ميزانية البنك املركزي كل سنة من خالل السنة املالية ويدخل تعديالت عليها؛ �

للمجلس السلطة يف شراء األموال املنقولة وغري املنقولة؛ �

؛2البنك املركزي واالتفاقيات وذلك بطلب من احملافظ يقوم بإجراء املداوالت حول تنظيم �

د شروط تنفيذ عمليات البنك يف عالقته مع البنوك واملؤسسات املالية، ييقوم بتنظيم إصدار النقود، وحتد � وتسيري البنوك واملؤسسات املالية مع الزبائن؛

.ينظم سوق الصرف ومراقبته �

نقديةصالحيات جملس النقد والقرض كسلطة -3

:ميارس جملس النقد والقرض كسلطة نقدية ما يلي

النقدية، وحجم القرض؛ ةتطوير خمتلف عناصر الكتل �

.54 ، صمرجع سابقلعشب حمفوظ، - 1 .201 طاهر لطرش، مرحع سابق ، ص - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

238

حيدد معايري وشروط عمليات البنك املركزي املتعلقة بعملية اخلصم وقبول السندات حتت نظام األمانة � ورهن السندات العامة واخلاصة؛

ات املالية والسيما فيما خيص تغطية وتوزيع املخاطر وضع شروط فتح مكاتب متثيل للبنوك واملؤسس � والسيولة؛

مراقبة الصرف وتنظيم سوقه؛ �

النظم والقواعد احملاسبية اليت تطبق على البنوك واملؤسسات املالية، وزيادة على مهل تسليم احلسابات � د.والبيانات

:10-90البنوك واملؤسسات املالية من وجهة نظر : ثالثا

ن النقد والقرض إمكانية إنشاء عدة أنواع من مؤسسات القرض، يستجيب كل نوع إىل لقد أعطى قانو الشروط واملقاييس اليت حتدد طبيعة النشاط واألهداف املتخذة هلا؛

يعرف قانون النقد والقرض البنوك التجارية على أا أشخاص معنوية 114يف املادة : البنوك التجارية -1ومن بني . من هذا القانون 113إىل 110إجراء العمليات املوصوفة يف املواد من مهمتها العادية والرئيسية

:1العمليات اليت تقوم ا البنوك التجارية هي

مجع الودائع من اجلمهور؛ •

منح القروض؛ •

توفري وسائل الدفع الالزمة ووضعها حتت تصرف الزبائن والسهر على إدارا؛ •

املؤسسات املالية على أا أشخاص معنوية 115النقد والقرض من املادة يعرف قانون : املؤسسات املالية. 2ومن هنا ، 111هور يف املادة ممهمتها العادية والرئيسية القيام باألعمال البنكية ما عدا تلقي األموال من اجل

عملة يف ذلك وتقوم بعملية القرض، مست. يعين أن املؤسسات املالية تقوم بالقرض على غرار البنوك التجارية .رأس مال املؤسسة املالية وقروض املسامهة واالدخارات طويلة األجل

حسب قانون النقد والقرض، أصبح بإمكان البنوك واملؤسسات :البنوك واملؤسسات املالية األجنبية. 3د كل افتتاح املالية األجنبية أن تفتح فروعا هلا يف اجلزائر وختضع لقواعد القانون اجلزائري، كما يشترط عن

احلصول على ترخيص خاص مينحه جملس النقد والقرض ويتجسد ذلك يف قرار صادر عن حمافظ بنك اجلزائر،

.202 مرحع سابق ، ص طاهر لطرش ، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

239

وجيب على هذه البنوك واملؤسسات املالية األجنبية أن يكون رأس ماهلا يوازي على األقل رأس املال األدىن املؤرخ 01- 90، وهو حمدد من طرف النظام رقم 1ةاملطلوب تأمينه من طرف البنوك واملؤسسات املالية اجلزائري

.املتعلق برأس املال األدىن للبنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر 1990جويلية 4يف

شروط تأسيس أي بنك أو مؤسسة مالية 1993جانفي 03املؤرخ يف 01-93وقد حدد النظام رقم :2ت شروط نذكر منهاأو إقامة فرع البنوك ومؤسسات مالية أجنبية حت

حتديد برنامج النشاط؛ �

الوسائل املالية والتقنيات املرتقبة؛ �

.القانون األساسي للبنك أو املؤسسة املالية �

أهم التعديالت اليت جاء ا قانون النقد والقرض: املطلب الثاين

صالحات على اجلهاز التسعينات تنتهج سياسة التحرير االقتصادي واملايل، وإجراء اإل ذأصبحت اجلزائر من

إستراتيجيتها الشاملة، املصريف، وبذلك وضعت عدد من الربامج االقتصادية املختلفة يف إطار استرجاع الدولةوعملت على إجراء إصالحات كبرية وعميقة على مستوى املنظومة املصرفية وأهم التعديالت اليت جاءت بأمر

، اليت عرفها هذا القانون خاصة بعد األزمات 3نقد والقرضاملتعلق بال 26/08/2003الصادر يف 11- 03رقم العديدة اليت عرفتها بعض البنوك اخلاصة منها بنك اخلليفة والبنك الصناعي والتجاري اجلزائري، وهذا حسب

، بتنظيم العمل املصريف، إضافة إىل ذلك إخضاع اجلهاز املصريف إىل القواعد 4القوانني والتشريعات اخلاصة :وراء ذلك حتقيق األهداف التالية يري املصرفية الدولية واالستمرار يف تعميق مسار اإلصالحات وكان من واملعا

:املمارسة املثلى لصالحيات بنك اجلزائر: أوال

:ويكون ذلك عن طريق

الفصل بني مهام جملس النقد والقرض ومهام جملس إدارة بنك جلزائر؛ -1

قرض؛تكثيف صالحيات جملس النقد وال -2

.تدعيم استقاللية اللجنة املصرفية وحرصها على دورها يف مراقبة أنشطة البنوك املختلفة-3

.املتعلق برأس املال األدىن للبنوك واملؤسسات املالية العاملة يف اجلزائر 04/07/1990املؤرخ يف 01-90أنظر النظام رقم - 1 .203 مرحع سابق ، ص طاهر لطرش ، - 2 .27/08/2003الصادرة يف 52املتعلق بالنقد والقرض، اجلريدة الرمسية، العدد 11-03أمر رقم - 3 .اخل...113 -112 -98 -97 - 90 -89 -77 -76 -70 -65: اخلاصة يف املواد 2003تعديالت قانون النقد والقرض يف أوت - 4

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

240

:ويتم ذلك عن طريق :تثبيت االتصال والتشاور بني بنك اجلزائر واحلكومة يف اال املايل: ثانيا

جية والدين اخلارجي؛إنشاء جلنة مشتركة بني بنك اجلزائر ووزارة املالية لتسيري االستخدامات اخلار -1

إثراء شروط وحمتوى التقارير االقتصادية واملالية اخلاصة بتسيري بنك اجلزائر؛ -2

.التداول اجليد للمعلومات اخلاصة بالنشاط املصريف واملايل -3

:ويتم ذلك عن طريق:إجياد أحسن الطرق حلماية البنوك ومدخرات األفراد: ثالثا

ية املخاطر؛وضيح وتدعيم شروط عمل مركز -1

شروط واملعايري املتعلقة بترخيص البنوك ومسرييها، ووضع العقوبات اجلزائية على املخالفني التدعيم -2 لقواعد العمل املصريف؛

إنشاء صندوق التأمني على الودائع؛ -3

ول رغم التعديالت والتطورات اليت عرفها اجلهاز املصريف اجلزائري إال أنه ال يزال ضعيفا مقارنة بدبنك من 40املغرب العريب سواء من حيث نوعية اخلدمات أو من حيث الكيفية، ففي تونس مثال أكثر من

أجنبية، ورغم وجود البنوك األجنبية اليت أقيمت يف اجلزائر تبقى حمدودة ومتواضعة يف % 100بنوك، 10بينها .اخلارجيف مليات جمال عملها حمصورة يف عدم الصفقات التجارية فقط وكذا القيام بالع

الشكل رقم11: اجلهاز املصريف واملايل اجلزائري بعد قانون النقد والقرض

البنك المركزي الجزائري

مؤسسة مستقلة حسب قانون النقد والقرض المؤرخ -

؛1990أفريل 14في

تسيير بنك الجزائر محافظ مرفوق بثالث نواب؛ -

اإلدارة يضمنها مجلس النقد والقرض الذي يلعب -

دورين، كمجلس إدارة بنك الجزائر وكسلطة نقدية

البنكية والمالية والسهر على تملي القواعد والقوانين

تنفيذها؛

.المراقبة، يسهر على أداء هذه المهمة مراقبان -

صالحيات البنك المركزي الجزائري:

إصدار النقود، ضبط حركة النقود، مراقبة توزيع

القروض لالقتصاد، تسيير احتياطي الصرف، تسيير

ة المقاصة، تسيير سوق غرفالسوق النقدية، تسيير

الخزينة العمومية

الضرائب -

تعبئة القروض الخارجية -

تعبئة موارد االدخار -

ادخار األفراد واالدخار المؤسساتي -

السوق النقدية -

اإلعانات -

عاشاتصندوق الم -

صناديق التأمين-

ادخار مؤسساتي

وزارة المالية

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

241

:معوقات التطور اليت ميزت هذه املرح: رابعا

إن أهم ما ميز هذه املرحلة من معوقات خاصة اليت تتعلق بالنظام حيث أن الظرف اخلاص الذي ميز عشرية �ن صعبا وذريعة من أجل اإلبقاء على السياسات السابقة واملتمثلة يف ممارسات ال تتماش ونصوص التسعينات كا

اإلصالحات اجلديدة؛

إغفال االهتمام بالعنصر البشري والكفاءات يف حني أعطيت األولوية لالستثمار واالهتمام بالتجهيزات � واجلانب التكنولوجي أيضا؛

رض جتسيد مشاريع احلكومة اليت هي يف فى القطاع اخلاص، مع هيمنة سياسة تفضيل القطاع العام عل � واملؤسسات املصغرة؛ ةأغلبها قرارات سياسية كمشاريع دعم التعاونيات الشبابي

انعدام شبكة اتصاالت متطورة ترقى مستوى املتطلبات املعاصرة للتعامالت البنكية؛ �

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

242

إفالسه، وبقطاع خاص ال يرق إىل مستوى هشاشة النسيج االقتصادي املتميز بسيطرة قطاع عمومي أعلن � املنافسة العاملية؛

فوضى السوق املوازية اليت تعترب الطابع املميز لالقتصاد الوطين، حبيث أصبح من الصعب على البنوك حتديد � معايري جناحه وفعالية املؤسسات؛

دية؛اقتصار دور البنوك يف جمرد هيئات لتأدية اخلدمات الكالسيكية القدمية والعا �

اعتماد البنوك سياسة التشغيل التام، وابتعادها عن العقالنية يف التوظيف؛ �

ضعف وقلة املنافسة يف القطاع املصريف من قبل البنوك اخلاصة واألجنبية، مما أدى بالبنوك العمومية إىل � السقوط؛

.انعدام السوق املايل يف اجلزائر �

1997-1991إصالحات : ارابع

رحلة هو مرور االقتصاد الوطين، من االقتصاد املخطط إداريا إىل نظام اقتصاد السوق، أهم ما ميز هذه املزمات اقتصاد حر واملنافسة يف مجيع امليادين وخاصة امليدان البنكي، وكما أعيد ييعين ذلك أنه يتعامل مبيكان

البنكي اجلزائري يف سياق تعريف هيكل النظام املايل واملصريف وفقا لقانون النقد والقرض، ومما جعل القانون :1التشريع البنكي املعمول به وأهم ما ميز هذه املرحلة ما يلي

إنشاء هياكل جديدة للمراقبة البنكية؛ �

إنشاء البنوك اخلاصة واألجنبية؛بالسماح �

تعديل مهمة البنوك التجارية؛ �

اسة النقدية؛استقاللية البنك املركزي يف توجيه النظام املركزي والتحكم اجليد يف السي �

إنشاء السوق النقدي حيث مت تنظيمه وإعطاء احلق جلميع املؤسسات املالية والبنكية وغري البنكية للتعامل � فيه؛

.ضرورة إنشاء السوق املايل �

.150-142ص ، ص مرحع سابقحممود محيدات، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

243

ويعمل اجلهاز املصريف واملايل يف السنوات األخرية على إعادة مجيع هياكلها ومهامها وأساليب تدخلها وق، فهذه البنوك وحبكم تنظيمها الذي جعل منها يف االقتصاد املخطط وسيطا ماليا وما يفرضه اقتصاد الس

لإلنفاق احلكومي، وذلك بعيدا عن املنافسة، كما أا ملزمة بإدخال تغريات جوهرية على تنظيمها الداخلي زائر يتكون كان اجلهاز املصريف يف اجل 1997سنة يف و ،عتماد على اقتصاد السوقاالوإنشاء مصاحل جديدة و

.من مخس بنوك جتارية عمومية وبنك إسالمي واحد وثالث مؤسسات إقراض وتوفري متخصصة

:قنوات التوزيع البنكية: ساخام

اجلدول رقم 16: تركيبة النظام البنكي من 1997 – 2001

السنوات

البنوك التجارية

والفروععدد الوكاالت

1997 1998 1999 2000 2001

317 315 305 307 305 بنك الفالحة والتنمية الريفية

170 170 170 164 168 بنك التنمية احمللية

76 76 74 74 74 البنك اخلارجي اجلزائري

190 189 181 187 183 البنك الوطين اجلزائري

181 181 181 180 174 الصندوق الوطين لالحتياط والتوفري

8 5 5 5 5 بنك الربكة

24 24 5 5 0 بنك اخلليفة

12 12 1 1 0 البنك الصناعي التجاري

City bank 0 1 1 1 1

4 4 1 0 0 الشركة اجلزائرية للبنك

1 1 1 0 0 اموعة املصرفية العربية

2 1 1 0 0 الشركة العامة

NATEXIS EL- AMANA BANQUE 0 0 0 1 1

1 1 0 0 0 جلزائريبنك الريان ا

1 0 0 0 0 البنك العريب

BNQ.Paribas el-Djazair 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 البنك العام املتوسطي

1129 1116 1061 1058 1042 اموع

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

244

Source :Annuaire statistique de l’Algérie, 2000, P 360.

من جمموع % 99وكالة وهذا بنسبة 12000ويف هذا اإلطار تسيطر البنوك العمومية على حوايل ومن خالل ذلك ميكننا استنتاج ومقارنة نسبة االستحواذ على الوكاالت والفروع املنتشرة عرب التراب الوطين

.القنوات البنكية فيما بني البنوك العمومية والبنوك اخلاصة

اجلدول رقم17: تطور نسب االستحواذ على القنوات البنكية

واتالسن

طبيعة

البنوك

1997 1998 1999 2000 2001

السنة العدد السنة العدد السنة العدد السنة العدد السنة العدد

%99 1037 البنوك العمومية 1046 98.8% 1046 98.8% 1066 95.5% 1072 94.9%

%1 5 البنوك اخلاصة 12 1.2% 15 1.4% 50 4.5% 57 5.1%

%100 1042 اموع 1058 100% 1061 100% 1111 100% 1129 100%

ظل حمسن زبيدة، بوخاللة سهام، املنافسة بني البنوك اخلاصة والعمومية يف ترقية النشاط البنكي، امللتقى الوطين حول املنظومة البنكية يف :املصدر .2006التحوالت القانونية واالقتصادية، مركز جامعي بشار،

عا ملحوظا يف عدد الفروع والوكاالت البنكية فيما بنيمن خالل اجلدول نالحظ أن هناك ارتفاسواء بالنسبة للبنوك العمومية أو اخلاصة وهذا ما يعكس اهتمام البنوك ذه ، 2001و 1997 السنوات

القنوات كأداة على تسويق منتجاا وخدماا البنكية، كما يالحظ أن هناك سيطرة شبه كاملة للبنوك رغم أن هذه النسبة 2001- 1997لى نسبة كبرية من القنوات البنكية طوال الفترة العمومية اليت تستحوذ ع

خالل هذه الفترة وهذا ما ميكن اعتباره مؤشرا لظهور نوع من املنافسة % 4.1شهدت اخنفاضا بنسبة حوايل .بني البنوك العمومية والبنوك اخلاصة يف هذا اال

2000-1997هم التطورات املالية من أ: دساسا

:من ناحية املؤسسات -1

متابعة البنك املركزي ألهداف استقرار االقتصاد الكلي، وذلك عن طريق إتباع سياسة احلذر يف منح - أالقروض وإعادة اخلصم، كما تأثرت سياسة امليزانية خاصة بعد تنفيذ برنامج التعديل اهليكلي الذي أدى إىل

يف % 8.5إىل % 9.5معدالت الفائدة، واليت تراوحت بني اخنفاض معدالت التضخم، واالحتفاظ باستقرار اخنفاض الودائع البنكية نتيجة تفاقم الصعوبات املالية للمؤسسات العمومية، مما أثر بكما سامهت . 1999عام

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

245

رفع طلبات إعادة اخلصم نتيجة تأثرها بالقروض قصرية األجل بسلبا على سيولة البنوك، مما أدى إىل اللجوء .حة للمؤسسات، وأدى ذلك أيضا إىل ختفيض تكاليف إعادة التمويل للبنوكاملمنو

يعد برنامج منح التراخيص لالستشارة املالية وذلك بعد إنشاء عشرات املؤسسات املالية والبنكية سواء - باألجنبية أو اخلاصة منها وهي معدة من طرف جملس النقد والقرض، ال ميكن احلكم على مدى فعالية هذه

سسات ألا تعد جتربة حديثة، وهي تسعى إىل تعديل الوضعية املالية وذلك يف جمال تنويع وتوسيع املؤ :اخلدمات املصرفية، كما يستفيد النظام املصريف من عاملني أساسيني مها

كشف عن ثقل اإلجراءات اخلاصة على مستوى إعادة هيكلة اجلهاز املصريف؛الاالستفادة من �ر املايل واملنافسة بني البنوك من إعادة تنظيم هياكل البنوك وتنوع وظائفها وذلك تساعد إجراءات التحر �

. مبستوى كفاءا وفقا للمعايري الدولية

متابعة اخلزينة العمومية خاصة لسياسة االنسحاب من متويل البنوك وتطهري املؤسسات العمومية وذلك - جبرفع املوارد املالية للبنوك العمومية، وكذلك املؤسسات يكون عن طريق موارد امليزانية العمومية واليت مسحت

املالية خالل مرحلة التعديل اهليكلي، واليت ساعدت على حتسني سيولة السوق النقدية؛

إعادة تفعيل دور السوق املالية، وإنشاء سوق للقيم املنقولة تسند إدارا إىل شركة تسيري القيم املنقولة، - د .نقدي، واستقطاب حجم من املدخرات الفردية والعمومية عن طريق التداولوترفع من مستوى العرض ال

:من ناحية تعبئة االدخار-2

د تأثرت باملستويات املنخفضة لالدخار، تبعا لسيطرة احلقوق السائلة قإن الوضعية املالية للبنوك أن التطور التدرجيي ملستويات كما . املطروحة من طرف األفراد واملؤسسات اخلاصة رغم االخنفاض املستمر

االدخار والذي تسبب يف إحداثه الوسائل املتاحة من طرف البنوك يعكس التطور النسيب لوسائل الدفع، واملتبعة بوسائل تقييد الواردات املندرجة ضمن السياسة التنموية، وتعد الودائع امعة لدى البنوك اليت مت

تسديد للمؤسسات القدرة الية اليت أحدثتها القروض املعدومة وضعفاستخدامها لتغطية العجز والثغرات املحترير القروض غري الفعالة كانت ةالعمومية وكذا عدم قدرة البنوك على وضع معايري التعديالت متعلقة بكيفي

.السبب الرئيسي يف اإلخالل بقواعد إعادة هيكلة االقتصاد

اجلدول رقم17: هيكل الودائع للجهاز املصريف اجلزائري خالل 2004-2002

%النسبة 2002 البيان %النسبة 2003 %النسبة 2004

%33.6 751653 ودائع حتت الطلب 849040 33% 275271 33.1%

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

246

%85.4 642168 ودائع لدى البنوك 718905 84.5% 714395 85%

%1.2 8843 ودائع لدى اخلزينة 12945 1.5% 10350 1.2%

%13.4 100642 اجلاري ودائع إىل حساب الربيد 117190 13.8% 120526 13.8%

%66.4 1485190 ودائع ألجل 1724043 67% 176522 66.9%

%88.6 1316433 ودائع بالدينار 155246 90.1% 1594161 90.3%

%11.4 168757 أخرى 170797 9.1% 171063 9.7%

2640495 253083 2236843 اموع

.76، ص 2003ائر تقرير بنك اجلز :املصدر

، أما 2004إىل 2002يف فترة % 33.6و% 33بلغت الودائع حتت الطلب باجلهاز املصريف اجلزائري ما بني � ومن خالل ذلك نالحظ أن الودائع اآلجلة %67و% 66.4الودائع ألجل فقد تراوحت ما بني

ارف اجلزائرية على منح شكلت أكثر من ثلثي ودائع اجلهاز املصريف اجلزائري، وهذا يعين قدرة املص � القروض واالئتمان متوسط وطويل األجل؛

بينما ودائع احلسابات % 85وعند مالحظة هيكل الودائع حتت الطلب فإا ترتكز لدى البنوك بنسبة �أما الودائع حتت الطلب احملتفظ ا لدى اخلزينة فتشكل نسبة ضعيفة تقدر بـ ، %13.6الربيدية تقدر بـ

؛1.3%

وهذا يدل على ، %10.1وتقدر ودائع العمالت بنسبة % 89.6بلغت حيث ائع ألجل بالدينار وتسجل ود � .أن هناك ثقة كبرية من املتعاملني مع البنوك اجلزائرية يف العملة الوطنية

:1990املؤسسات البنكية اليت برزت بعد إصالح : اسابع

ية جديدة خمتلفة وخاصة، أو مكونة من مسح صدور القانون املتعلق بالنقد والقرض بظهور مؤسسات نقدجتميع رؤوس أموال عمومية، وجاءت هذه البنوك بتدعيم تلك املوجودة واليت درسناها، وميكن أن نلخصها

:1فيما يلي

عدة أشهر فقط بعد صدور قانون النقد منذ ، 1990ديسمرب 6مت تأسيس بنك الربكة يف : بنك الربكة -1ة عن مؤسسة خمتلطة جزائرية وسعودية ميثل اجلانب اجلزائري يف بنك الفالحة والقرض، وهذا البنك هو عبار

.204-203ص طاهر لطرش، مرحع سابق ، ص - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

247

والتنمية الريفية، بينما ميثل اجلانب السعودي بنك الربكة الدويل، والذي يقع مقره يف جدة، ومت توزيع حصص من رأس املال للجانب %49 بينما تعود ملكية% 51رأس املال بشكل يعطي للجانب اجلزائري نسبة

السعودي، وبنك الربكة هو عبارة عن بنك جتاري، وختضع النشاطات البنكية اليت يقوم ا إىل قواعد الشريعة اإلسالمية، وتطورت أعمال هذا البنك الذي يقع مقره باجلزائر العاصمة تطورا حمسوسا يف جمال التمويل غري

.الربوي

مبسامهة رؤوس 1995ماي 7اص مت تأسيسه يف البنك االحتادي هو عبارة عن بنك خ: البنك االحتادي -2أموال خاصة وأجنبية، وترتكز أعمال هذا البنك يف أداء نشاطات متنوعة، وتتمحور هذه النشاطات على وجه اخلصوص جبمع االدخار، ومتويل العمليات الدولية واملسامهة يف رؤوس األموال املوجودة أو املسامهة يف إنشاء

. ا يقوم أيضا بتقدمي النصائح واإلرشادات واالستشارات املالية إىل الزبائنرؤوس أموال جديدة، كم

ومازلت مؤسسات مالية وبنوك أخرى تتقدم لطلب االعتماد من : مؤسسات مالية أخرى يف طور النشأة -3جملس النقد والقرض ويبدو أن هذه احلركة سوف تستمر لسنوات أخرى طويلة ونذكر فيما يلي املؤسسات

: حصلت على االعتماد من الس وهياليت

منح جملس النقد والقرض رخصة بإنشاء شركة متخصصة ، 1997جوان 28يف اجتماعه املنعقد يف - أ مليون دينار وقد قام بتأسيس هذه الشركة الصندوق الوطين 200يف القروض اآلجلة رأس ماهلا االجتماعي

فالحي ومؤسسة التسويق الفالحي وبنك الوحدة وتتخصص للتعاضدية الفالحية واملؤسسة الوطنية للعتاد ال هذه الشركة يف متويل جتهيز القطاع الفالحي وقطاع الصيد البحري؛

مت منح الرخصة بتأسيس بنك خاص يسمى البنك التجاري والصناعي اجلزائري برأس مال يقدر بـ -ب ك التجارية إضافة إىل هذه البنوك فقد بالعمليات املالية اخلاصة بالبنو خريمليون دينار ويقدم هذا األ 500

رخص جملس النقد والقرض بتأسيس بنوك أخرى ذات رؤوس أموال وطنية وأجنبية، ونشري هنا على سبيل .التحديد إىل بنك اخلليفة، الشركة البنكية العربية، سييت بنك، القرض الليوين

1998الصرف وحتصل على االعتماد يف ماي هو أكرب البنوك العاملية يف ميدان تسيري أسواق :سييت بنك -4 .مليار دينار جزائري مقره باألوراس 1.2 من جملس النقد والقرض برأمسال قدره

ومقرها يف البحرين ويقدر رأمساهلا بـ 17/11/1997حتصلت على االعتماد يف :الشركة البنكية العربية -5

املؤسسة املالية ، %70العمومية املصرفية بنسبة مليون دوالر، ومت اكتتابه مبسامهة كل من املؤسسة 20%الصندوق اجلزائري للتأمني بـ ، %10املؤسسة العربية لالستثمار بـ ، %10الدولية التابعة للبنك الدويل بنسبة

%.5ومتعاملني جزائريني خواص بـ ،5%

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

248

مليون دينار 500 برأمسال قدره 15/04/1998وفتحت فرعا باجلزائر يف :الشركة العامة الفرنسية -6واملؤسسة املالية الدولية ، %31وهولدينغ للكسمبورغ بـ %45 جزائري، حيث سامهت الشركة العامة بنسبة

، وتتكفل هذه الشركة بتمويل نشاطات التجارة اخلارجية % 10والبنك اإلفريقي للتنمية بـ ، %10بـ .ومتابعة خصخصة املؤسسات العمومية

يقع يف عمان، حتصل على االعتماد من طرف جملس النقد والقرض برأمسال قدره :البنك العريب األردين -7 .مليون دينار جزائري 50

مليون د ج، ولقد جاء نتيجة دمج ما بني القرض الوطين 500يقدر رأمساله بـ :بنك ناتكسيس األمانة -8 .يف رأمساهلا وك الشعبية املساهمتابعا إىل جمموعة البن 1997والبنك الفرنسي للتجارة اخلارجية، حيث أصبح

مليون 30أنشئ من طرف جمموعة الفيصل ومقره قطر ورأمساله يقدر بـ :البنك القطري ريان بنك -9 .دوالر

واعتمد من طرف 25/03/1998حتصل على ترخيص من طرف جملس النقد والقرض يف :بنك اخلليفة -10 8.6 مسامهني برأمسال قدر بـ 9مبسامهة 98- 4مبوجب القرار رقم 27/07/1998بنك اجلزائر من وكالة موزعة على التراب الوطين، وسحب منه االعتماد بقرار من اللجنة املصرفية رقم 29مليون دوالر، وله

29/05/2003.1الصادر بتاريخ 3/2003

وهو عبارة عن بنك جتاري حتصل على االعتماد من طرف جملس النقد والقرض :بنك مىن -11 .مليون دج، وهو يقوم جبميع العمليات املصرفية 620برأس مال قدره 08/08/1998

مليون دج، للقيام مبختلف 500أنشئ برأس مال قدره :البنك التجاري والصناعي اجلزائري- 12النشاطات والعمليات اخلاصة بتمويل التجارة اخلارجية، كما سحب منه االعتماد بقرار من اللجنة

.، بعد إخالله بقواعد العمل املصريف 21/08/2003بتاريخ 2003-8املصرفية رقم

حتصل على االعتماد من طرف جملس النقد والقرض برأمسال خمتلط وطين :البنك الدويل اجلزائري- 13

.أجنيب

عبارة عن مسامهات % 8برأمسال قدره مليار دج منها 1998تأسس يف جوان :البنك العام املتوسط-14 .م مبجمل العمليات املصرفية إىل ترقية تأسيس الشركة عن طريق األسهمأجنبية، حيث يقو

.01/11/2003بتاريخ ، الصادر 3923يومية اخلرب، العدد 1 -

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

249

، 1999جوان 12حتصلت على الترخيص من طرف جملس النقد والقرض يف :الشركة اجلزائرية للبنوك-15، ويعترب شركة مسامهة أنشئت باألغلبية من طرف مشرفني 02/11/1999واعتمد من طرف بنك اجلزائر يف

من %7من شركات جزائرية و% 83مليون دج، ولقد مت اكتتابه مبسامهة 700مسال قدره جزائريني، برأ .مليار دج 2.8حلصيلة قدرها % 51.8بـ 2000شركات متويل أوروبية، ولقد حتصل على أرباح لسنة

:واقع املنظومة املصرفية اجلزائرية يف املرحلة الراهنة: اثامن

ظا يف الفترة األخرية فإىل جانب البنوك العمومية الستة وصل عدد البنوك شهدت املنظومة املصرفية توسعا ملحو :، وهذه البنوك واملؤسسات تتوزع على النحو التايل2004بنكا يف اية 29املعتمدة إىل

.ستة بنوك عمومية مبا يف ذلك صندوق التوفري واالحتياط -1

.ية وهي الصندوق الوطين للتعاون الفالحيمؤسسة تأمني واحدة معتمدة للقيام بالعمليات البنك -2

.مخسة عشر بنك خاص وطين وأجنيب -3

.بنك واحد خمتلط برأس مال أجنيب سعودي وهو بنك الربكة -4

.أربع مؤسسات مالية اثنان منها عمومية -5

.Leasingمؤسستني للتمويل التأجريي -6

- الوكاالت–واسعة من الوحدات املصرفية متلك شبكة ةفإذا كانت البنوك العمومية وألسباب تارخييوكالة ويالحظ يف الفترة 120، بينما البنوك اخلاصة تبلغ عدد وكاالا جمتمعة 2005وكالة اية 1083تبلغ

األخرية تقلص حصة البنوك اخلاصة يف السوق املصرفية اجلزائرية، وهذا منذ أزمة بنك اخلليفة والبنك الصناعي عرفت % 12.5ىل إوصلت 2002فبعدما سجلت البنوك اخلاصة حصة معتربة سنة ،2003والتجاري سنة

وبالرغم من هيمنة البنوك .2005يف اية % 6.5 سوى تراجعا حبيث ال متثل البنوك اخلاصة من السوقلى العمومية الستة على السوق املصرفية اجلزائرية إال أن وظيفتها املالية والتنظيمية والتسيريية ال تبعث ع

االطمئنان وتعاين من اختالالت على عدة مستويات، سواء تعلق األمر باجلانب التسيريي والتحكم يف وظائفها . 1بفاعلية، أو من حيث تنوع منتجاا وخدماا

مبادئ وأهداف قانون النقد والقرض: املطلب الثالث

، فرع نقود هبريش عبد القادر، التحرير املصريف ومتطلبات تطوير اخلدمات املصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك اجلزائرية، رسالة دكتورا - 1

.88 ، ص2006- 2005ومالية، جامعة اجلزائر، دفعة

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

250

:يميكن تلخيصها فيما يلمبجموعة من املبادئ و األهداف 10-90لقد جاء قانون النقد و القرض

:مبادئ قانون النقد والقرض: أوال

لقد كانت القرارات النقدية يف نظام التخطيط املركزي : الفصل بني الدائرة النقدية والدائرة احلقيقية-1 لالقتصاد تتخذ تبعا للقرارات احلقيقية ومعىن ذلك أن القرارات النقدية كانت تصدر حسب

أساس كمي حقيقي يف هيئة التخطيط، ونتيجة لذلك فإنه مل تكن هناك أهداف نقدية القرارات اليت تتخذ على .حبتة، بل أن اهلدف األساسي هو تعبئة املوارد الالزمة لتمويل الربامج االستثمارية املخططة

غري أنه مع صدور قانون النقد والقرض، فقد مت االعتماد على مبدأ الفصل بني الدائرتني احلقيقية ، ومعىن ذلك توقيف التعامل وفق األسلوب السابق، أي أن القرارات النقدية مل تعد تتخذ بعد اآلن 1ديةوالنق

تبعا للقرارات الصادرة على أساس كمي من طرف هيئة التخطيط، بل أن هذه القرارات أصبحت تتخذ على السائد والذي يتم تقديره من أساس األهداف النقدية اليت حتددها السلطة النقدية، وبناء على الوضع النقدي

:2طرف السلطة ذاا وتبىن مثل هذا املبدأ ينتج عنه جمموعة من األهداف أمهها

استعادة البنك املركزي لدوره يف قمة النظام النقدي؛ �

استعادة الدينار لوظائفه التقليدية وتوحيد استعماالته داخليا بني املؤسسات العمومية والعائالت؛ �

نقدية وتنشيطها واحتالل السياسة النقدية ملكاا؛حتريك السوق ال �

.خلق وضع ملنح القروض يقوم على شروط غري متييزية على حساب املؤسسات العامة واخلاصة �

الفصل بني الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة-2

للجوء إىل عملة كانت اخلزينة العمومية تلعب دورا أساسيا يف تدبري التمويل الالزم هلا وذلك با القرض، وإىل املوارد املتأتية عن طريق اإلصدار النقدي اجلديد، وهذا ما مسح بسهولة السلطة النقدية، وأحدث

.تشابكا بني أهدافها اليت قد ال تكون دائما متجانسة

.187 بلعزوز بن علي، مرحع سابق ، ص - 1 .196 ، مرحع سابق ، صطاهر لطرش - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

251

فاخلزينة ومع ظهور قانون النقد والقرض فقد مت اعتماد الفصل بني الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة،أصبحت غري حرة فيما خيص اللجوء إىل التمويل وعجزها عن طريق االستفادة التلقائية يف منح التمويل بال

: 1حدود ودون قيد وال شرط من قبل البنك املركزي، كما يسمح هذا املبدأ بتحقيق األهداف التالية

استقالل البنك املركزي عن دور اخلزينة؛ �

ه البنك املركزي وتسديد مجيع الديون املتراكمة؛تقليص ديون اخلزينة جتا �

.احلد من اآلثار السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية �

الفصل بني دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض-3

كانت اخلزينة يف النظام املوجه تلعب الدور األساسي يف متويل استثمارات املؤسسات العمومية، ونتج ش النظام املصريف وكان دوره يقتصر على تسجيل عبور األموال من دائرة اخلزينة إىل يمعن ذلك

املؤسسات، فجاء القانون ليضع حدا لذلك، فأبعدت اخلزينة من منح القروض لالقتصاد، ليبقى دورها يقتصر خيضع لقواعد على متويل االستثمارات العمومية املخططة من طرف الدولة، ومن مث أصبح توزيع القروض ال

إدارية، وإمنا يرتكز أساسا على مفهوم اجلدوى االقتصادية للمشروع، ويسمح الفصل بني هاتني الدائرتني :2ببلوغ األهداف التالية

تناقص التزامات اخلزينة يف متويل االقتصاد؛ �

استعادة البنوك واملؤسسات املالية لوظائفها التقليدية؛ �

.واعد إداريةأصبح توزيع القرض ال خيضع إىل ق �

إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة-4

النقدية يف السابق مشتقة يف مستويات عديدة، فكانت وزارة املالية تتحرك على أساس كانت السلطة أا السلطة النقدية، واخلزينة كانت تتصرف كما لو كانت هي السلطة النقدية، حيث أا كانت تلجأ يف أي

.197 املرجع نفسه، ص - 1 .199-197 طاهر لطرش ، مرجع سابق ، ص ص - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

252

زي لتمويل عجزها، وكذلك بالنسبة للبنك املركزي الذي ميثل بطبيعة احلال سلطة نقدية وقت إىل البنك املرك .الحتكاره امتياز إصدار النقود

ليلغي هذا التعدد يف مراكز السلطة النقدية، حيث أنه انشأ سلطة نقدية وحيدة 10-90وصدر قانون ائرة النقدية، وذلك ضمن هيئة جديدة ومستقلة على أي جهة كانت، وقد وضع هذه السلطة النقدية يف الد :أمساها جملس النقد والقرض، حيث جعل هذه السلطة تتمثل فيما يلي

وحيدة، ليضمن بذلك انسجام السياسة النقدية؛ �

مستقلة لتضمن تنفيذ هذه السياسة من أجل حتقيق األهداف النقدية؛ �

.يتفادى التعارض بني األهداف النقديةموجودة يف الدائرة النقدية لكي تضمن التحكم يف تسيري النقد و �

وضع نظام بنكي على مستويني - 5

لقد اعتمد قانون النقد والقرض مبدأ وضع نظام بنكي على مستويني، وذلك من أجل التمييز بني نشاط البنك املركزي كسلطة نقدية ونشاط البنوك التجارية كموزعة للقرض، ومبوجب هذا القانون أصبح

بإمكانه أن صبحميثل فعال بنكا للبنوك، إذ أصبح يراقب نشاطات البنوك ويتابع عملياا، كما أالبنك املركزي يوظف مركزه كملجأ أخري لالقتراض يف التأثري على السياسات االقراضية للبنوك وفقا ملا يقتضيه الوضع

بنوك أصبح بإمكان أن النقدي، وكذلك فإن نتيجة ترأس البنك املركزي النظام النقدي وتواجده فوق كل الحيدد القواعد العامة للنشاط البنكي ومعايري تقييم هذا النشاط يف اجتاه خدمة أهدافه النقدية يف السياسة

. النقدية

أمهية السياسة النقدية-6

إعادة االعتبار للسياسة النقدية، كمتغري أساسي يف االقتصاد، وذلك بعد 90- 10 إن من مبادئ قانون :1مهمته، وبذلك أعيدت وظائف البنك املركزي اليت تتمثل يف ما كانت

إصدار األوراق النقدية والقطع املعدنية؛ �

حتديد شكل ومواصفات األوراق والقطع املعدنية؛ �

وضع شروط كيفية ومراقبة صنع وإتالف األوراق النقدية والقطع املعدنية؛ �

األجنبية؛منح رخص إنشاء البنوك واملؤسسات املالية اجلزائرية و �

.188، ص سابقبلعزوز بن علي، مرجع - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

253

الترخيص بفتح مكاتب ووكاالت متثل البنوك األجنبية؛ �

.باشرةاملالبنك املركزي يضمن السري احلسن للسوق النقدية من خالل تدخله باألدوات املباشرة وغري �

:أهداف قانون النقد والقرض: ثانيا

:لعل أهم أهداف هذا القانون تتمثل يف ما يلي

؛1طاع املايل واملصريفوضع حد لكل تداخل إداري يف الق �

رد االعتبار لدور البنك املركزي يف تسيري النقد والقرض؛ �

؛ 2تدعيم امتياز اإلصدار النقدي بصفة حمضة لفائدة البنك املركزي �

إعادة تقييم العملة مبا خيدم االقتصاد الوطين؛ �

؛ 3تويل جملس النقد والقرض إلدارة البنك املركزي �

.بإنشاء مصارف وطنية خاصة أو أجنبية تشجيع االستثمارات والسماح �

؛ 4تويل جملس النقد والقرض لتسيري جملس إدارة البنك املركزي �

إنشاء سوق نقدية حقيقية؛ �

؛5منح جملس النقد والقرض سلطة نقدية �

إنشاء نظام مصريف يعتمد على القواعد التقليدية يف متويل االقتصاد الوطين ليحرر اخلزينة من عبئ منح � ن ويرجع دورها كصندوق للدولة؛االئتما

إرساء قواعد اقتصاد السوق لتطوير عملية ختصيص املوارد؛ �

خلق عالقة جديدة بني اجلهاز املصريف واملؤسسات العمومية قائمة على أساس االستقاللية التجارية � والتعاقدية يف ظل جو تنافسي؛

؛1يف ميداين القرض والنقد عدم التفرقة بني املتعاملني االقتصاديني العموميني واخلواص �

.23 ص، 30/10/2000تقرير الس االقتصادي واالجتماعي، حول إشكالية إصالح املنظومة املصرفية، الدورة العامة السادسة عشر، - 1

90/10من قانون النقد والقرض 4دة املا - 2 90/10 من قانون النقد والقرض 19املادة - 3 90/10من قانون النقد والقرض 43ملادة - 4 90/10من قانون النقد والقرض 44المادة - 5

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

254

تنظيم مكانيزمات إنشاء النقود وتنظيم مهنة الصيارفة؛ �

ونستخلص من كل هذا أن قانون النقد والقرض قد وضع بشكل تام املنظومة املصرفية والنظام النقدي املالية يف مسار االنتقال من اقتصاد مسري مركزي إىل اقتصاد موجه بآليات السوق اليت تسمح بتطهري احلالة

.للقطاع العمومي

هيئات الرقابة يف النظام املصريف اجلزائري: املطلب الرابع

مع ظهور التنظيم اجلديد للنظام املصريف اجلزائري، فتح اال أمام املبادرة اخلاصة واألجنبية، وهو يعتمد ابة على هذا النظام، أساسا على قواعد السوق، وكما يتطلب من السلطة النقدية أن تكون هلا هيئات للرق

.وبذلك يكون عمله منسجما ومتناسقا مع القوانني أو يستجيب جلميع الشروط املفروضة عليه

اللجنة املصرفية ودورها يف الرقابة: أوال

على أا جلنة مصرفية مكلفة مبراقبة وحسن تطبيق القوانني 143ونص قانون النقد والقرض يف مادته ، واملعاقبة على النقائص اليت يتم مالحظتها، حيث تتألف هذه 2البنوك واملؤسسات املالية واألنظمة اليت ختضع هلا

: 3اللجنة من

حمافظ بنك اجلزائر ونائب احملافظ الذي حيل حمله كرئيس؛ .1

قاضيان ينتدبان من احملكمة العليا، يقترحهما الرئيس األول هلذه احملكمة بعد استطالع رأي الس األعلى .2 للقضاء؛

عضوين خمتصني يف الشؤون املصرفية واملالية وخاصة احملاسبية يقترحهما وزير املالية نظرا لكفاءما يف .3 .امليدان

ومن خالل قانون النقد والقرض فإا منحت قدرة كبرية يف ميدان املراقبة دون أن يتم حتديد هذه املراقبة كييفه مع التغريات املترتبة على التحول اهليكلي للنظام بشكل دقيق، مما يترك هلا جماال واسعا لتنظيم عملها وت

:املايل، وتتمثل مهام هذه اللجنة يف اآليت

تلعب دورا وقائيا حيث هلا احلق يف التحري حول تسيري وتنظيم البنوك واملؤسسات املالية؛ •

املكان؛القيام بالتحقيق الوقائي عن طريق متابعة الوثائق واملستندات أو تنقل البنوك إىل عني •

.26 لعشب حمفوظ، مرجع سابق ، ص. د 1 .لق بالنقد والقرض، واملتع1999أفريل 14املؤرخ يف 10- 90من القانون 143املادة - 2 .205 طاهر لطرش، مرجع سابق، ص - 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

255

تنظيم العمل مبا يتناسب والتحوالت اهليكلية للنظام املايل؛ •

الرقابة على البنوك فيما خيص احترام قواعد احلذر املتمثلة يف تقسيم وتغطية األخطار وتصنيف الديون • حسب درجة خطورا؛

أخطاء مرتكبة؛للجنة املصرف احلق يف التحري حول تسيري وتنظيم البنوك وتصحيحها إذا ما كان هناك •

مراقبة اللجنة املركزية وسيلة للتأكد من أن القرارات املتخذة من طرف بنك اجلزائر ال تعرضه لألخطار • الكبرية؛

ال تتوقف الرقابة على نشاطات البنك أو املؤسسة املالية، بل تشمل أيضا الشخص الذي لديه مسامهة أو • . ري مباشرة على هذه البنوك واملؤسساتعالقة مالية سواء كان يسيطر بطريقة مباشرة أو غ

غري أن السؤال مازال قائما فيما يتعلق بطبيعة ومدى هذه املراقبة، وميكن أن نستنتج إضافة إىل ذلك مهمة متابعة مدى استمرار إيفاء البنوك باملتطلبات اليت يفرضها القانون ونظام بنك اجلزائر ملمارسة هذا النشاط

:ما يلي ومن بني هذه املتطلبات

نسب األموال اخلاصة إىل االلتزامات؛ �

معامل السيولة؛ �

النسبة بني األموال اخلاصة والقروض؛ �

النسب بني الودائع والتوظيفات؛ �

توظيفات اخلزينة؛ �

.األخطار بشكل عام �

كما ختتتم عمليات الرقابة هلذه اللجنة عند تدابري وعقوبات تأديبية إن استدعى األمر ذلك، وذلك ة شدا حسب األخطار واملخالفات املثبتة، وتتمثل هذه التدابري يف دعوة البنك واملؤسسات املالية حسب درج

موضوع الرقابة إىل العمل على إعادة توازناا املالية أو تصحيح وتكييف أساليبها اإلدارية اليت قد تبدو للجنة من 156رى من بني التدابري املقترحة يف املادة غري فعالة أو خمالفة للتنظيم، كما ميكن للجنة اختاذ تدابري أخ

.قانون النقد والقرض من بينها التنبيه، اللوم، إلغاء الترخيص مبمارسة العمل

:مركزية املخاطر: ثانيا

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

256

هي جلنة تسيري البنك املركزي وجتمع أموال املستفيدين من القروض وطبيعة سقف القروض املمنوحة داخليا الضمانات املقدمة مقابل هذه القروض بعد حتديد املخاطر وحسب قانون النقد والقرض واملبالغ املسحوبة يف

هيئة تقوم بتجميع هذه املعلومات مسيت مركز املخاطرة ولقد أنشئ نظام مركزية املخاطر يف 160يف مادته ايل للبنوك والصادرة عن بنك اجلزائر بتنظيم مركز املخاطر وطرق عمله، دف احلفاظ امل 1992مارس 22

وذلك بالتنبؤ وتسيري خمتلف األخطار اليت ميكن أن تنجم عن سوء تسيري القروض من طرف البنوك اليت ميكن .�مالءمتهاوأن دد سيولتها

:ويتجلى اهلدف من إنشاء مصلحة مركز اخلطر فيما يلي

لى مستوى بنك اجلزائر، تركيز وجتميع املعلومات اخلاصة بالقروض ذات املخاطر يف خلية واحدة تقع ع -1 الذي يسمح بسري أفضل؛

مراقبة ومتابعة نشاطات املؤسسات املالية، ومعرفة مدى العمل الذي تقوم به يف جمال اخلضوع ملعايري -2 وقواعد العمل؛

منح البنوك واملؤسسات املالية فرصة القيام مبفاضالت بني القروض املتاحة بناء على معطيات سليمة نسبيا؛ -3

بنك اجلزائر واملؤسسات املالية والبنوك املتعاطية للقروض االنضمام يف على لتحقيق هذا اهلدف أوجب -4 مركز املخاطر؛

.محاية مصاحل املودعني، وضمان حسن سري النظام املصريف واحملافظة على السمة وضمان السيولة -5

مركزية عوارض الدفع: ثالثا

ريات عديدة، منها عدم االستقرار، وكما أن البنوك واملؤسسات املالية يشهد احمليط االقتصادي واملايل تغنتج عنه مشاكل على مستوى استرجاع هذه القروض، كما أن ذلك يكون ت ماتقوم مبنح الزبائن قروض،

مرتبط باملخاطر املهنية للنشاط البنكي، وأن هناك مركزية املخاطر على مستوى بنك اجلزائر تعطي معلومات بعض أنواع القروض والزبائن إال أنه يف الواقع ال يلغ بشكل كامل املخاطر املرتبطة ذه القروض، فقد خاصة ب

بإنشاء مركزية لعوارض الدفع وكما 22/03/1992املؤرخ يف 02-92قام بنك اجلزائر مبوجب النظام رقم ةالبنوك، املؤسسات املالية، اخلزينة العمومي(فرض على كل الوساطة املالية

:هنالك ثالث أنواع من ا ملخاطر � يتعلق بالزبائن أو اخلطر اخلاص ببعض املؤسسات اليت تعاين من نقص املوارد فاخلطر هنا يرتبط بنوع العملية املمولة وقدرا وقيمتها؛: النوع األول - التغريات املفاجئة املؤدية حلدوث شروط االستغالل يف التجارة والصناعة كايار األسعار؛اخلطر القطاعي ويشمل : النوع الثاين -

. اخلطر العام ويتعلق حبدوث تغري مفاجئ يف النظم السياسية أو االقتصادية أو األحداث الطبيعية اليت قد تسبب خسائر هامة للمؤسسات: النوع الثالث -

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

257

، )واملصاحل املالية للربيد واملواصالت وكل املؤسسات األخرى اليت تضع للزبون وسائل دفع وتسيريها .االنضمام إىل هذه املركزية وتقدمي كل املعلومات الضرورية هلا

ومركزية عوارض الدفع تقوم بتنظيم املعلومات املرتبطة بكل احلوادث واملشاكل اليت تظهر عند .واليت هلا عالقة باستعمال خمتلف وسائل الدفع استرجاع القروض،

: 1ونلخص مهمة مركزية عوارض الدفع يف هذا اال بعنصرين

تنظيم بطاقية مركزية عوارض الدفع، وما قد ينتج عنها وتسيريها، ويقصد بالبطاقية كل احلوادث املسجلة -1 بشأن مشاكل الدفع أو تسديد القرض؛

ض الدفع واليت ينجم عنها من تبعات وذلك بطريقة دورية وتبليغها إىل الوسطاء نشر قائمة مركزية عوار -2 .املاليني وإىل أية سلطة أخرى معينة

جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة: رابعا

جهاز مكافحة إصدار الشيكات بدون مؤونة يدعم ضبط قواعد العمل بأهم أحد وسائل الدفع وهي لتجميع ، ويعمل كجهاز22/03/1992املؤرخ يف 03-92هذا اجلهاز مبوجب النظام الشيك، وقد مت إجناز

املعلومات املرتبطة بعوارض دفع الشيكات لعدم كفاية الرصيد والقيام بتبليغ هذه املعلومات إىل الوسطاء .2املاليني

ولعدم وجوده كما جيب على الوسطاء املاليني الذين وقعت لديهم عوارض الدفع لعدم كفاية الرصيد ك الوسطاء وجيب أن أولئأصال أن يصرحوا بذلك إىل مركزية عوارض الدفع حىت ميكن استغالهلا وتبليغها إىل

.يطلعوا كذلك على سجل عوارض الدفع قبل تسليم أول دفتر الشيكات للزبون

:ومن بني مهام جهاز مكافحة إصدار الشيكات ما يلي

ت اليت تنطوي على عنصر الغش؛تطهري النظام البنكي من املعامال -1

خلق قواعد للتعامل املايل يقوم على أساس الثقة؛ -2

.وضع آليات للرقابة على استعمال واحد من أهم وسائل الدفع املستعملة يف االقتصاد املعاصر -3

السوق النقدية: خامسا

.املتعلق بتنظيم وسري مركزية عوارض الدفع 22/03/1992املؤرخ يف 3-92املادة الثالثة من النظام رقم - 1 .209 طاهر لطرش، مرجع سابق، ص - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

258

ينة العامة للبنك بصفتها مقرضة مسحت هذه العملية اليت كانت حكرا على اخلز �السوق النقدية، وذلك باستعمال أسعار اخلصم اليت أصبحت أعلى من سعر الفائدة وإذا كان 1اجلزائري مبراقبة هذه السوق

سعر الفائدة يعترب أداة للرقابة فإنه ليس بإمكان أن يلعب دورا متميزا يف توليد املوارد خاصة عندما يكون معدل ذلك فإن سعر الفائدة بإمكانه لعب دور يف عملية حتديد سقوف اخلصم أعلى من سعر الفائدة، إال أنه ورغم

إعادة اخلصم وهذا دف التقليل من اللجوء إىل سيولة السوق، كما بإمكان البنك املركزي أن يعيد خصم أشهر كما أنه ميكن جتديد هذه العملية على 6السندات املنشأة لتشكيل قروض متوسطة األجل ملدة أقصاها

تطوير : ثالث سنوات بشرط أن يتمثل هدف هذه القروض متوسطة األجل يف إحدى الغايات أن ال تتعد .إجناز السكنات -متويل الصادرات -وسائل اإلنتاج

2003قانون النقد والقرض لسنة : ادسسا

شكلت فضيحة بنك اخلليفة والبنك التجاري والصناعي اجلزائري أهم وأكرب األزمات اليت عرفتها ملصرفية يف اجلزائر، فنظرا هلذه اهلزات اليت أصابت البنوك اخلاصة جلأت الدولة إىل القيام يف صيف املنظومة ا

املتعلق بالنقد والقرض الذي أبقى على األنظمة 2003أوت 26املؤرخ يف 11-03بإصدار األمر 2003 .ة هلذا القانونسارية املفعول وألغيت مجيع األحكام املخالف 10-90املتخذة يف إطار قانون رقم

جاءت نظرا للغموض يف العالقة بني اهليئات املالية والقطاع 11-03وهذه اإلصالحات الصادرة يف قانون املصريف، خاصة بني بنك اجلزائر وجلنة النقد والقرض حيث أن هذه اهليئات مل تلعب دورها يف رقابة وضبط

القانون ميكن لس النقد والقرض نزع االعتماد من البنوك العمليات املصرفية وتنظيم السوق املايل، ووفقا هلذا اخلاصة، وتفاديا لوقوع مشاكل من هذا النوع ارتفعت درجة تدخل الدولة يف التنظيم املصريف من خالل

، واليت مل تترك حرية كبرية للبنوك يف التصرف، والعمل دون 2004و 2003القوانني الصادرة يف سنة :2زائر وتتمثل هذه القوانني فيما يليالرجوع إىل بنك اجل

والذي يؤكد على سلطة البنك املركزي النقدية، وقوة :2003أوت 26الصادر يف 11- 03األمر رقم -1تدخل الدولة يف املنظومة املصرفية حيث أنه أضاف شخصني يف جملس النقد والقرض من أجل تدعيم الرقابة،

.ارة املاليةمعينني من رئاسة اجلمهورية تابعني لوز

.1989مت إنشاء السوق النقدية يف جوان � .149 حممود محيدات، مرجع سابق، ص - 1امللتقى األول للمنظومة املصرفية اجلزائرية والتحوالت دور التحرير املصريف يف إصالح املنظومة املصرفية،بن طلحة صليحة، معوشي بوعالم، 2 .487-486 قتصادية، مرجع سبق ذكره، ص صاال

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

259

اخلاص باحلد األدىن لرأس مال البنوك واملؤسسات املالية، : 2004مارس 4الصادر يف 04-01قانون رقم -2مليون دينار 500حيدد احلد األدىن لرأس مال البنوك بـ 1990اليت تنشط داخل اجلزائر، فقانون املالية لسنة

مليار دينار 2.5بـ 2004د احلد األدىن لرأس املال سنة مليون دينار، بينما حد 100وللمؤسسات املالية بـ مليون دينار بالنسبة للمؤسسة املالية وكل مؤسسة ال ختضع هلذه الشروط سوف يرتع منها 500للبنوك و

.االعتماد، وهذا يؤكد حتكم السلطات السياسية والنقدية يف النظام املصريف

الذي حيدد شروط تكوين االحتياطي اإلجباري لدى : 2004مارس 04الصادر يف 04-02 قانون رقم -3إن كل البنوك . كحد أقصى %15و% 0دفاتر بنك اجلزائر وبصفة عامة يتراوح االحتياطي اإلجباري بني

استفادت من مهلة سنتني لرفع رأمساهلا للوصول به إىل املستويات التنظيمية املطلوبة، واليت أصبح يفرضها قرارات طلب كل من مين بنك وأركو بنك توقيف نشاطهما بفعل دخول النظام القانون ويف وسط هذه ال

بعد أن تعذر عليهما رفع 2006اجلديد حيز التنفيذ والذي من املترقب أن يصبح إجباريا ابتداء من مارس مليار دينار جزائري، وأضح السيد مراد مدلسي وزير املالية عقب 2.5مليون دينار إىل 500إسهامهما من

هذا القرار أن توقيف هذين البنكني عن العمل لن يؤثر على السوق املالية اجلزائرية، ويعترب قرار حل هذين الساحة البنكني اية البنوك اخلاصة ذات رأس املال اجلزائري، وهذا بعد اختفاء البنوك السبعة اليت كانت تشكل

را بالبنك الصناعي والتجاري اجلزائري، الشركة اجلزائرية للبنك، ، حبل بنك اخلليفة مرو2003املالية اجلزائرية بداية من واملؤسستني املاليتني يونيون بنك وأجلريين انترناسيونال بنك، وذا أصبحت الساحة املالية الوطنية تضم سوى البنوك العمومية

بنك خاص تأسس يف اجلزائر يف أعقاب ويعترب يونيو بنك أول 99-90والبنوك األجنبية مع العلم أن هذه البنوك تأسست بني .فالقطاع املايل اجلزائري بقيت له اآلن سبعة عشر بنك ومخسة مؤسسات مالية. 1اعتماد قانون النقد والقرض

الشكل رقم12: هيكل اجلهاز املصريف اجلزائري يف 2004

06.

الجزائريالبنك المركزي

المؤسسات المالية مكاتب التمثيل البنوك

المؤسسات المالية المتخصصة المؤسسات المالية العامة

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

260

SOURCE : Banque d’Algérie, Banques et établissements financière

رغم أن القطاع البنكي اجلزائري شهد منذ االستقالل عدة إصالحات، هدفت أوهلا إىل استعادة السيادة الوطنية للقطاع وجاءت آخرها لتغري اجتاهاته، وجعله أكثر حرية، إال أن هذه اإلصالحات مل ينتج عنها حترير

ة من هذا السوق لصاحل البنوك العمومية، رغم فعلي للسوق البنكي يف اجلزائر، حيث بقيت حصص كبريانضمام عدد معترب من البنوك اخلاصة إىل السوق البنكي، وميكن القول أن القطاع البنكي يف اجلزائر مازال حيتاج إلصالحات وجمهودات أخرى، حىت يتوفر فيه اجلو التنافسي الذي يساعده على تنمية القدرات التنافسية

.العاملة فيه لتتمكن من مواجهة املنافسة العاملية للمؤسسات البنكية

كما أن تردي األوضاع املالية يف اجلزائر جاءت كنتيجة لعجز املؤسسات املالية العمومية اليت مل تلعب دورها كوسيلة ذات قدرات مزدوجة يف حتقيق العائد االقتصادي من جهة، والوصول إىل غايات اجتماعية

البنك الخارجي الجزائري -

البنك الوطني الجزائري؛ -

بنك الفالحة والتنمية الريفية -

بنك التنمية المحلية -

القرض الشعبي الجزائري -

صندوق التوفير واالحتياط -

الجزائري بنك البركة -

بنك العرب للتعاون الجزائري -

الوكالة الجزائرية للبنك -

ناتكسيس بنك -

المؤسسة العامة للجزائر -

سيتي بنك -

البنك المتوسط العام -

الصندوق الوطني للتعاون الفالحي -

الريان بنك -

بنك العرب الجزائري -

البنك الوطني الشعبي الباريسي -

بنك ترست الجزائر -

بنك آركو -

ليجبنك الجزائر الخ -

بنك العقار للتجارة والمالية -

بنك الجزائر الدولي -

بنك المنى -

سوفي ناس بنك -

البنك الجزائري للتنمية -

السالم -

فيناالب -

مؤسسة إعادة تمويل الخط العقاري -

يجاري العربي للتعاون القرض اإل -

سيتي بنك -

القرض الليوني -

البنك العربي البريطاني التجاري -

اتحاد البنوك العربية والفرنسية -

القرض الصناعي والتجاري -

القرض الفالحي -

بنك تونس الدولي -

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

261

قانون النقد والقرض مبثابة بداية اإلصالح املصريف وأنه قام بإصالحات كثرية، ومن و ميكن اعتبار. حمدودةجهة أخرى قصد تنظيم االقتصاد واستجابته للتحديات املعاصرة اليت تفرزها متطلبات التنمية االقتصادية، إال

معايري مصرفية جديدة، أنه لوحظ نوع من التأخري يف عمل املصارف خاصة إذا علمنا أن هناك متغريات دولية و :ومن بني تلك التحديات اليت تواجه املصارف اجلزائرية هي

اتفاقية حترير اخلدمات املالية التابعة ملنظمة التجارة العاملية حيث مبوجب هذه االتفاقية تستفيد البنوك � األجنبية اليت تأيت إىل اجلزائر من نفس مزايا البنوك الوطنية؛

صرفية الدولية طبقا للجنة بازل؛االمتثال للمعايري امل �

أن أموال البنوك ال تتناسب واألوضاع االقتصادية واملصرفية العاملية لكوا صغرية ومتواضعة وال تؤدي �أدوارا فعالة يف اخلدمة املصرفية وتفتقد إىل اآلليات والنظم املصرفية احلديثة، مما جيعلها عرضة لاليار

واالبتالع؛

صارف العاملية تستعمل تكنولوجيا جد متطورة لتمكينها من خدمة زبائنها بصفة جيدة كما أن البنوك وامل � .ولفترة أطول ويف وقت أقل

خالصة الفصل

ضرورة جتسيد اإلصالحات املصرفية و تسريع وتريا ملسايرة اإلصالحات االقتصادية من جهة واسـتعدادا -1التأكيد على وجود سلطة نقدية قوية ال سـيما اإلشـراف و و، يف االقتصاد العاملي من جهة أخرى جلالندما

.الرقابة على اإلئتمان و البنوك

مراعاة التدرج يف اإلصالح املصريف عرب مراحل تتوقف درجتها و سرعتها على اهليكـل االقتصـادي و -3 .مرحلة التنمية و األمهية النسبية لكل من القطاع العام و اخلاص

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

262

بنوك القطاع العام يف التنمية، دون ميش القطاع املصريف اخلاص الوطين واألجنيب يف تعزيز دور و مكانة -4 .ذلك

.اعتماد السلطة النقدية على األدوات غري املباشرة يف ضبط و توجيه النشاط املصريف -5

ميـة تعديل املنظومة املصرفية مبا يتماشى و متطلبات املرحلة الراهنة مـن خـالل رمسلـة البنـوك العمو -6 ).اخلوصصة، االندماج، الشراكة(

.اعتماد أدوات تسيري حديثة لرفع كفاءة أداء البنوك -7

:حتديث و عصرنة املنظومة املصرفية اجلزائرية من خالل -8

.حتديث وعصرنة نظم الدفع � .نشر الوعي املصريف � .تأهيل العنصر البشري �اجلديـدة لالتصـاالت و إلعتماد على التكنولوجياإستخدام الصريفة اإللكترونية يف املعامالت املصرفية با �

املعلومات

تبين فلسفة التسويق املصريف :تطوير القدرة التنافسية للبنوك العمومية من خالل -9

.توسيع مزيج التسويق اخلدمي للبنوك العمومية بإدخال اخلدمات املصرفية احلديثة � .جلودة الشاملة يف البنوكمواكبة املعايري املصرفية الدولية، و تبين إدارة ا �

الفصل السادس : مسار السياسة النقدية في ظل ا%ص$حات الماليـة في الجزائر

لقد عرف االقتصاد اجلزائري مرحلة انتقالية من االقتصاد االشتراكي املوجه حنو اقتصاد ليربايل يقوم على

بوضوح هشاشة اهليكل االقتصادي يف اليت بينت م1986أسس ومبادئ اقتصاد السوق، وذلك بعد أزمة سنة

اجلزائر، األمر الذي تطلب يف بداية األمر القيام بإصالحات ذاتية من دون اللجوء إىل أطراف أجنبية

كمؤسسات النقد الدولية مثال، ولكن هذا االعتماد الذايت قد نتج عنه تفاقم األوضاع النقدية واالقتصادية

فاع معدالت التضخم ومستويات البطالة، ارتفاع حجم املديونية وحىت االجتماعية، وجتلى ذلك يف ارت

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

263

اخلارجية وثقل خدمة الدين باملقابل، ارتفاع عجز امليزانية العامة للدولة، اخنفاض قيمة العملة الوطنية، اخنفاض

.معدالت النمو االقتصادي

صفت باالقتصاد الوطين، ومن أجل اخلروج من تلك احللقة وحماولة تصحيح االختالالت اهليكلية اليت ع

وذلك من أجل ضمان نوع من االستقرار االقتصادي واحملافظة على التوازنات النقدية الداخلية و اخلارجية،

سعت السلطات العامة يف اجلزائر إىل إعادة تقييم شامل لدور السياسات االقتصادية املعتمدة يف بناء ورسم

عيل وسائل تلك السياسة االقتصادية العامة وحتديد أهدافها مستقبل لالقتصاد الوطين، وذلك عن طريق تف

النهائية بدقة وبأولوية مسبقة التحديد، بعيدا عن أي خلفيات أو مصاحل، وفتح اال الواسع أمام السلطات

.النقدية الختاذ القرارات املثلى ويف الفترات املناسبة لذلك

وعمل النظام املصريف ككل من خالل وضع أسس من هنا كان لزاما على الدولة إعادة تنظيم هيكل

مضبوطة وقواعد منصوصة قانونيا وتطبيق اإلجراءات بصرامة تامة فيما خيص التدابري العقابية، من أجل إعطاء

السلطات النقدية يف البالد احلرية يف رسم السياسة النقدية والتحكم يف حجم االئتمان وتوجيهه املسار األمثل

.اعات من دون مفارقة أو تفضيلبني خمتلف القط

المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول: : : : مســارمســارمســارمســار إصالحإصالحإصالحإصالح السياسة النقدية في السياسة النقدية في السياسة النقدية في السياسة النقدية في الجزائر قبالجزائر قبالجزائر قبالجزائر قبلللل قانونقانونقانونقانون

النقد والقرض النقد والقرض النقد والقرض النقد والقرض 90////10

إن املرحلة االنتقالية اليت عرفها االقتصاد اجلزائري من خالل تبين نظام اقتصاد السوق كان هلا أثـر كبري الداخلية، من خالل فرض صندوق النقد الدويل عدة إجراءات صارمة على تطور األوضاع واملؤشرات النقدية

يف مقدمتها إعادة تقييم لقيمة الدينار اجلزائري بتخفيضه مبعدالت كبرية، ضف إىل ذلك حتول تطبيق البنك املركزي ألدوات السياسة النقدية من شكلها املباشر إىل استخدام األدوات غري املباشرة يف إدارة االئتمان

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

264

وتوجيهه، وكلها إجراءات وتدابري تدفعنا للتساؤل عن مدى تغري طبيعة تطبيق السياسة النقدية شكال و .مضمونا بعد تغري التوجه االقتصادي

1970-1962خالل الفترة املمتدة من السياسة النقدية قبل اإلصالحات األساسية :املطلب األول

:لفترة فيه الكثري من التجين لعدة أسباب منهاإن احلديث على سياسة نقدية خالل هذه ا حداثة استقالل البلد؛ � عدم اكتمال البناء املايل واملصريف؛ � .التبعية للمؤسسات املالية واالقتصادية للمحتل �

لعبت اخلزينة ، كما1962 متيزت هذه الفترة بأا كرست لبناء األجهزة املالية بدءا بالبنك املركزي سنة ، وكذا القطاع الصناعي عن طريق 1964دورا مباشرا يف متويل القطاع الفالحي إىل حدود يف هذه الفترة

.األموال اليت سيسريها الصندوق اجلزائري للتنمية، خاصة وأن هذه الفترة متيزت بضعف موارد التمويلطويلة األجل كان للخزينة الدور األساسي يف متويل االقتصاد الوطين بواسطة القروض املتوسطة وال لقد

.وبقي للجهاز البنكي دور التمويل بواسطة القروض القصرية األجل

19851-1971 خالل الفترة املمتدة منالسياسة النقدية قبل اإلصالحات األساسية :املطلب الثاين

والذي عد منعرجا حامسا لبداية بوادر لعب السياسة ،1971عرفت هذه الفترة إصالحا ماليا سنة دورا يف عملية متويل االقتصاد الوطين، و هذا ال يعين أننا سوف نرى اجلهاز املصريف يلعب كامل النقدية

:صالحياته يف إدارة النقد الن تقييم مسار هذه الفترة ميكن أن يظهر لنا ما يلي متويل االستثمارات عن طريق اخلزينة العمومية؛ - ؛إعطاء اجلهاز املصريف دورا يف عملية التمويل -

االعتماد على اإلصدار النقدي يف متويل االستثمارات ؛ � ضعف عملية تعبئة االدخار الوطين ؛ � اخلزينة كمحور لعملية متويل االقتصاد الوطين واقتصار اجلهاز البنكي على تغطية عجز امليزانية؛ � .مل يكن سعر الصرف يلعب دوره نتيجة حتديده إداريا �

: ة مل تكن تلعب دورا أساسيا يف هذه الفترة ميكن أن نعززه مبا يليإن احلكم على أن السياسة النقدي مل جتد املؤسسات الوطنية صعوبة للحصول على القروض ، بل كانت العملية آلية دون النظر إىل اجلوانب املالية

طين عرف باملخطط الو وقدرة السداد وغريها من احلسابات االقتصادية، إذ يكفي أن يعتمد املشروع ضمن ما

.65.،ص 1999عياش قويدر، إصالح السياسة النقدية ، رسالة ماجستري ، جامعة اجلزائر، - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

265

لالستثمارات ليتحصل على القروض الالزمة إلجنازه وهو ما افقد البنوك دورها، إضافة إىل أا كانت ختضع أي أن البنك املركزي منح له هامش ضيق متثل يف تلبية احتياجات اخلزينة العمومية . إىل تعليمات وزارة املالية

اليت كانت متنحها البنوك غري مؤكدة االسترجاع أضف إىل خمتلف القروض ، من خالل التسبيقات اليت يقدمهاويف هذه الفترة حددت السلطة النقدية من خالل ما يسمى . وهو ما يدعم غياب سياسة قرضية باملعىن احلقيقي

: 1بـمجلس النقد والقرض،ومتثلت مهامه دراسة طبيعة،حجم وكلفة القروض يف إطار املخططات وبرامج التنمية االقتصادية؛ � .تطور الكتلة النقدية من خالل مراقبة تطور القرض وتوازن اجلهاز املصريف مراقبة �

إن هذه الصالحيات هي من صميم املهام التقليدية ألي بنك مركزي و هو ما جعله ينحسر يف املهام ية، أي اإلدارية ومل يعد معها يلعب غري وظيفة اإلصدار واملطلوبة من االقتصاد الوطين عن طريق اخلزينة العموم

أن هذه العملية أصبحت آلية دون تدخل وتوظيف أدوات السياسة النقدية لتسيري الكتلة النقدية وضبط متويل : 2االقتصاد الوطين حسب املعايري االقتصادية وما يعزز ذلك

إلزام البنك املركزي بتقدمي تسبيقات للحسابات اجلارية لتمويل قروض البنوك القصرية املدى املوجهة � ستغالل؛لالإعادة اخلصم اآللية لدى بنك اجلزائر لتمويل القروض املتوسطة املدى و قد حدد سعر اخلصم إداريا عند �

وهذا عمل على تكثيف العملية إلعادة متويل البنوك وجعل عملية إصدار %2.75: مستوى ضعيف قدر بـ البنوك دون معىن و بال حدود؛

ويل البنوك؛غياب السوق النقدية واملالية إلعادة مت �وهو ما اضعف عملية تعبئة %4,12و %3,14ضعف معدالت الفائدة املدينة عند مستوياي تتراوح ما بني �

.3االدخارإن النقد و نتيجة ملا سبق ابتعد عن لعب أدواره االقتصادية و اكتفى فقط بلعب دور الوسيط للمبادلة من

كتناز وضعف االدخار وانتشار املضاربة والسواق السوداء اليت خالل التحديد اإلداري لألسعار، الذي أنتج االلعبت دور اجلهاز املصريف يف عمليات الصرف، حىت أصبحت السوق املوازية مصدر احلصول على السيولة

.للقطاع اخلاص و األفراد لتمويل عمليات االسترياد 1984 ليصل سنة ،1969مليون دج سنة 950ىل إن االكتناز الشبه منعدم يف بداية االستقالل انتقل إ

من حجم الكتلة النقدية 1985 سنة %49 إىل 1970سنة %39مليار دج، فمعدل االكتناز انتقل من 33إىل

1 .1971جوان 30الصادر يف 74-71األمر رقم -

.139. صعياش قويدر، مرجع سبق ذكره، - 2

3- Mourad Goumiri,, l’offre de la monnaie en Algérie, Alger, édition ENAG, 1997, p. 96.

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

266

السائلة وهو ما يعين عدم قدرة اجلهاز املصريف على أداء دوره يف عملية الضبط النقدي و تأكيدا على لعب . 1ط مايلاخلزينة الدور األساسي كوسي

1989-1986 خالل الفترة املمتدة منالسياسة النقدية قبل اإلصالحات األساسية :املطلب الثالث

:متيزت هذه الفترة بـضعف اجلهاز البنكي من خالل عدم إمكانيته تعبئة االدخار واملوارد الالزمة لتمويل االقتصاد الوطين و �

، وهذا كله أدى إىل M 1من %49,7معدل 1990سنة قد بلغ مستوى النقدية خارج اجلهاز املصريف االعتماد كلية على البنك املركزي يف متويل القروض؛

نقص السيولة الكافية لدى البنوك للقيام بعمليات التمويل وكثر استخدام التمويل بالسحب على � .2املكشوف كشكل من أشكال القرض الرئيسية

إىل سنة %6.5كان مبعدل 1986 ة ختفيضات متواصلة، ففي سنةعرف الدينار اجلزائري خالل هذه الفتر �

من الناتج الوطين مابني %36,5، وقد أدى ذلك إىل اخنفاض معدالت االستثمار من %22مبعدل 1990 .3إضافة إىل املديونية اليت امتصت الفائض احملقق يف امليزان التجاري 85/89 ما بني %29,7 إىل 80/89

يف نقطة أخرى عن واقع السياسة النقدية واستقاللية البنك املركزي اجلزائري من خالل سنتكلم الحقا و .املتعلق بالنقد و القرض 2003أوت 26 املؤرخ يف 11-03باألمر 10- 90تعديل القانون

السياسة النقدية بعد قانون النقد والقرض السياسة النقدية بعد قانون النقد والقرض السياسة النقدية بعد قانون النقد والقرض السياسة النقدية بعد قانون النقد والقرض إصالحإصالحإصالحإصالح معالم ومسارمعالم ومسارمعالم ومسارمعالم ومسار: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

90////10

اسي يف انتقال االقتصاد اجلزائري من نظام خمطط إىل اقتصاد السوق هو إنشاء أسواق إن العنصر األس ومؤسسات مالية تستطيع مساندة هذا التوجه اجلديد بتوفري املناخ املالئم لالستثمار، وإن مواجهة صعوبات

سي هلا وألدواا هذا االنتقال ومشاكله خيلق حتديات إضافية للسياسة النقدية، لذا أوجب خلق اإلطار املؤس .حىت تؤدي مهمتها بكفاءة عالية

.200.رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر،ص 1996عزي خلضر،السوق املوازية و تدهور الدينار اجلزائري، - 1 .307.، ص1996،صندوق النقد العريب،السياسة الندية يف الدول العربية، أبو ظيب 2 .307. ، صنفسهاملرجع 3

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

267

فبعد املشاكل االقتصادية اليت تعرضت هلا اجلزائر وأدت إىل عدم االستقرار االقتصادي، حاولت الدولة سنة

معاجلة هذه املشاكل، فاتبعت سياسة نقدية باعتبارها الوسيلة املزدوجة املبذولة لتحقيق االستقرار 1990

جتاه حنو نظام يستند إىل ميكانيزمات اقتصاد السوق باعتبار أن السياسة النقدية هي إحدى االقتصادي واال

حماور اإلصالحات االقتصادية وهي إحدى الركائز األساسية للسياسات االقتصادية اليت متكنها من مراقبة

.1التضخم وتنظيم سوق الصرف وحتقيق االستقرار النقدي

لذا ،1991-1989ة على طريقة عمل القطاع املايل يف الفترة ما بني لقد أدخلت تعديالت جذري

إىل نظام يلعب ،كان من الضروري حتويل النظام املايل من جمرد ناقل لألموال من اخلزانة حنو املؤسسات العامة

ام أدوات ومتثلت العناصر الرئيسية هلذا التحول يف التحرك حنو استخد ،دورا نشطا يف تعبئة املوارد وختصيصها

والتحرير التدرجيي ملعامالت احلساب ،السياسة النقدية القائمة على اعتبارات السوق وحترير أسعار الفائدة

.اجلاري والرأمسايل واعتماد سياسة أكثر مرونة جتاه سعر الصرف

بصدور قانون النقد والقرض الذي 1990وقد حدثت نقطة حتول على مستوى املنظومة املصرفية يف عام

:نص على ما يلي

وقد خضع البنك املركزي ،منح البنك املركزي استقاللية عن وزارة املالية وتكليفه بتسيري السياسة النقدية ����

.''بنك اجلزائر''لعملية إعادة تنظيم إدارية جعلت يف مقدوره أن يضطلع مبسؤوليته اجلديدة ومسي

والنقد االئتمانية املسؤولة عن صياغة سياسات إنشاء جملس النقد والقرض الذي كان مبثابة السلطة النقد ����

.األجنيب والدين اخلارجي والسياسات النقدية

.تطبيق قواعد تتسم بالشفافية وحتكم العالقة بني اخلزينة والنظام املايل ����وإعادة االئتمانإرساء مبدأ توحيد املعاملة بني املؤسسات اخلاصة والعامة بالنسبة إلمكانية احلصول على ���� .مويل من البنك املركزي وأسعار الفائدةالت

.82ص -1999سنة 02عدد -قسنطينة -جملة العلوم اإلنسانية - ''السياسة النقدية وآثار ختفيض العملة الوطنية'' -مبارك بوعرشة - 1

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

268

تعكس مباشرة توجهات السياسة النقدية يف ظل 1990إن التطورات النقدية اليت حصلت منذ سنة اتفاقيات اجلزائر مع صندوق النقد الدويل واليت كان هلا األثـر الواضح والكبري على تطور الوضعية النقدية يف

: 1بني ثالثة توجهات خمتلفة للسياسة النقدية تظهر كاآليت االقتصاد الوطين، وميكن التفريق

وهي 1994إىل غاية سنة 1990متتد من عام : مرحلة تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي : املطلب األول

الفترة اليت سبقت تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي إذ كان توجه السياسة النقدية حنو التوسع، ودف بصفة

إىل متويل عجز امليزانية الضخمة واحتياجات االئتمان لدى املؤسسات العامة، كما أن التراجع عن أساسية

سياسة التشدد املايل اليت انتهجتها احلكومة يف السابق باعتماد برنامج االستعداد االئتماين من خالل االتفاقيتني

كانت دف إىل مراقبة توسع الكتلة مع مؤسسات النقد الدولية اليت 1991و 1989املنعقدتني يف عامي

وقد . النقدية باحلد من التدفق النقدي، أثرت يف التطورات النقدية بسبب إصدار النقد لتغطية العجز املوازين

:ختلل هذه املرحلة اإلجراءات التالية مع صندوق النقد الدويل

على 1989ماي 30 ر اتفاق التثبيتوافق صندوق النقد الدويل يف إطا : 2االستعداد اإلئتماين األول -1

315.2مليون وحدة سحب خاصة، كما استفادت اجلزائر من تسهيل متويل تعويضي بقيمة 155.7تقدمي

.1988مليون وحدة حقوق سحب خاصة نظرا الخنفاض قيمة أسعار البترول وارتفاع أسعار احلبوب سنة

االتفاقية األوىل املربمة بني اجلزائر وصندوق النقد الدويل بعد : 1991االستعداد االئتماين الثاين جوان -2

وجدت السلطات العامة نفسها جمربة ثانية إىل اللجوء حنو تلك املؤسسة املالية الدولية إلبرام اتفاق 1989سنة

مليون وحدة 300عرف باالستعداد االئتماين الثاين، إذ مت مبوجبه تقدمي 1991جوان 30جديد بتاريخ

.خاصة مقسمة على أربعة شرائحسحب

نتيجة العراقيل والقيود اليت اعترضت مسار إعادة حتقيق : )1994 أفريل(االستعداد االئتماين الثالث -3

التوازن االقتصادي الداخلي واخلارجي يف اجلزائر جلأت احلكومة اجلزائرية مرة أخرى إىل صندوق النقد الدويل

.جامعة الشلف - ''2006 - 1990السياسة النقدية واستهداف التضخم يف اجلزائر خالل الفترة '' -طيبة عبد العزيز و بلعزوز بن علي - 1 .03ص -''مسار السياسة النقدية يف ظل حتول االقتصاد اجلزائري'' -نادي الدراسات االقتصادية اجلزائرية - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

269

31/03/1995إىل غاية 01/04/1994ملدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ من أجل إبرام برنامج تكييفي ثالث

:هذا االتفاق الذي يضم البنود التالية

.1995سنة % 6و معدل 1994يف سنة % 3حتقيق منو مستقر ومقبول عند حدود ����

.ختفيض معدالت التضخم ����

.حترير التجارة اخلارجية من أية عوائق ممكنة ����

،2000إىل غاية سنة 1995من سنة هذه املرحلة ومتتد : م سياسة نقدية انكماشيةاستخدا: املطلب الثاين

إذ مت ،وعلى عكس الفترة السابقة مت تغيري توجه السياسة النقدية خالل فترة تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي

م الذي بلغ وذلك دف ختفيض معدل التضخ 1994إتباع سياسة نقدية انكماشية صارمة ابتداءا من سنة

وقد تزامن تقييد السياسة النقدية مع فترة , مستويات أعلى خالل الفترة السابقة نتيجة التوسع النقدي املفرط

وقد عمدت اجلزائر خالل هذه . 1995إىل سنة 1994تطبيق برنامج التثبيت االقتصادي املمتد من سنة

.1998اية سنة إىل غ 1995املرحلة إىل تبين برنامج القرض املوسع من سنة

عمدت احلكومة اجلزائرية مرة أخرى لطلب )4():1998ماي -1995ماي (اتفـاق القرض املوسع -1

وقد حدد ،قرض من صندوق النقد الدويل يندرج يف إطار االتفاقيات املوسعة للقرض امتدت لثالثة سنوات

.من حصة اجلزائر % 127.9 وحدة حقوق سحب خاصة أي بنسبةمليون 1.169.28: مبلغ االتفاق بـ

إىل غاية سنة 2001من سنة و متتد هذه املرحلة من : استخدام سياسة نقدية توسعية: املطلب الثالث

حيث اعتربت هذه املرحلة معاكسة يف توجه السياسة النقدية باعتماد السلطة النقدية سياسة نقدية ،2006

2004إىل غاية أفريل 2001ذي امتد من أفريل توسعية تزامنت مع تطبيق برنامج اإلنعاش االقتصادي ال

إذ تعززت املؤشرات االقتصادية الكلية يف 2009 -2005االقتصادي للفترة ما بني اإلنعاشوبرنامج دعم

وقد سامهت العديد من العوامل يف حتسني الوضع النقدي يف . االقتصاد الوطين بشكل اجيايب خالل نفس الفترة

67.3و 54.6ومن بني هذه العوامل ارتفاع أسعار البترول اليت وصلت إىل حدود ،سعاجلزائر ودفعه حنو التو

.06ص -''مسار السياسة النقدية يف ظل حتول االقتصاد اجلزائري'' -نادي الدراسات االقتصادية اجلزائرية )4(

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

270

دوالر خالل 65.2و 64.9يف حني سجل سعر الربميل الواحد . 2004و 2003دوالر للربميل الواحد سنيت

.على التوايل 2002و 2001سنيت

ياسة النقديةياسة النقديةياسة النقديةياسة النقديةالسالسالسالس علىعلىعلىعلى وأثرهاوأثرهاوأثرهاوأثرها المركزيالمركزيالمركزيالمركزياستقاللية البنك استقاللية البنك استقاللية البنك استقاللية البنك واقعواقعواقعواقع: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

في الجزائرفي الجزائرفي الجزائرفي الجزائر

:ميكن لنا أن نعطي جمموعة من املفاهيم: 1مفهوم استقاللية البنك املركزي :املطلب األول

يتمثل يف عزل السياسة النقدية عن الضغط السياسي اليومي املستمر، املتمثل يف تعيني نوع : املفهوم األول :أوالوإن كانت هذه القواعد حتد من حرية البنك املركزي يف من القواعد للسياسة النقدية يتحتم إتباعها حىت

التصرف عند إدارته للسياسة النقدية إال أا تضمن عدم وجود أي تدخل من السلطة السياسية وتضمن له .استقالال عنها

عزله عن ويعين منح البنك املركزي االستقالل الكامل يف إدارة السياسة النقدية من خالل : املفهوم الثاين :ثانياأية ضغوط سياسية من قبل السلطة التنفيذية من جهة، ومن خالل منحه حرية تصرف كاملة يف وضع وتنفيذ

.سياسته النقديةإن التحليل يقودنا إىل التفريق بني االستقاللية يف حتديد األهداف واالستقاللية يف حتديد األدوات، فالبنك

تع البنك حبرية إدارة السياسة النقدية دون حتديد دقيق لألهداف، كما يتمتع باستقاللية يف حتديد أهدافه إذا متأما استقاللية البنك يف حتديد . ميكن أن تكون له استقاللية إذا مل تكن األهداف اخلاصة باألسعار حمددة رقميا

ليت يراها األدوات فإا ميكن أن تتحقق عندما تكون له السلطة واحلرية يف وضع وتنفيذ السياسة النقدية ا .مناسبة لتحقيق أهدافه، والعكس جيعله غري مستقل وكذلك عندما يلتزم بتمويل عجز امليزانية

وعلى هذا األساس السابق فإن االستقاللية تقتضي حرية وامتالك البنك املركزي قرار وضع وتنفيذ شكالية حول مساءلة البنك ولعل هذا يطرح لنا إ. السياسة النقدية وطرح األدوات املناسبة لتحقيق األهداف

املركزي، واجلواب أن االستقاللية ال تعين عدم املسؤولية، إذ ميكن له أن يكون مسئوال أمام أي جهة كانت مالية أو قضائية أو تشريعية لالطالع على نشاطه و التأكد من مطابقة أعماله للقوانني ويف ذلك حدد القانون

. أن يستدعي البنك لالطالع واملساءلةأنه ميكن للمجلس الشعيب الوطين 90-10

،2003لفويل، أساسيات االقتصاد النقدي واملصريف، بريوت، منشورات احلليب احلقوقية، زينب عوض اهللا وأسامة حممد ا -1 .284-283.صص

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

271

إضافة إىل ذلك فان الكثري من الدول اليت اجتهت حنو منح االستقاللية لبنوكها مل تلغ املسؤولية احململة 1980هلا أمام اتمع وممثليه، ولعل أبرز مثال على ذلك فرنسا اليت اجتهت إىل منح االستقاللية للبنك سنة

وقد أشار حمافظ البنك ،1993الت احلكومة وتدعم ذلك مبوجب القانون الصادر سنة ليصبح بعيدا عن تدخ .1املركزي الفرنسي انه يتعني على األخري أن يستمع لآلخرين و أن يشرح هلم وجييب على كل استفسارام

ا مدى استقاللية ميكن لنا أن نوجز أهم املعايري اليت تقاس : معايري استقاللية البنك املركزي: املطلب الثاين :2البنك املركزي من عدمه وهي

سلطة وحرية البنك املركزي يف وضع وتنفيذ السياسة النقدية ومدى التدخل احلكومي يف ذلك واهليئة � الفاصلة بني الطرفني يف حال االختالف بشأن هذه السياسة؛

مدى التزام البنك املركزي يف متويل العجز يف امليزانية؛ � املباشرة؛ لبنك بشراء أدوات الدين احلكوميةمدى التزام ا � مدى التزام البنك مبنح التسهيالت االئتمانية للحكومة ومؤسساا؛ �سلطة احلكومة يف تعيني وعزل حمافظي البنوك املركزية وأعضاء جمالس إدارا ومؤسساا ومدة واليتهم �

ومعدل استقرارهم يف وظائفهم؛ ك املركزي؛سلطة احلكومة بشأن ميزانية البن �مدى متثيل احلكومة يف االس وما إذا كان التمثيل للحضور واالستماع أم ميتد إىل حق التصويت �

واملشاركة واالعتراض عن اختاذ القرارات؛ مدى أمهية هدف احملافظة على استقرار األسعار وقيمة العملة كهدف أساسي؛ � .مدى مساءلة البنك املركزي أمام اهليئات األخرى �

جدول رقم 18: مدى استقاللية البنوك املركزية يف أكرب مثاين دول من خالل معايري حمددة

املهــام

الــدول

صالحية قاطعة وكاملة املهام و األهداف يف اال النقدي

استقاللية امليزانية وسائل السياسة النقدية

الواليات املتحدة األمريكية

نعم نعم مقسمة متعددة

دواح أملانيا نعم نعم نعم

:،عبد العزيز بن نايف اعر يعر، البنوك املركزية و التنمية 1

http//www.alharamain.com/text/ieoon%20aljazerah/13-2/4.html. .287- 286. سبق ذكره،صزينب عوض اهللا وأسامة حممد الفويل، مرجع - 2

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

272

ال مقسمة مقسمة متعددة اليابان

ال مقسمة ال ال اململكة املتحدة

ال مقسمة ال ال بلجيكا

نعم نعم ال ال إيطاليا

ال نعم مقسمة واحد هولندا

نعم مقسمة ال ال فرنسا.97.،ص2001ماجستري،جامعة اجلزائر،مشلول حسينة، أثر استقاللية البنك املركزي على فعالية السياسة النقدية، رسالة :املصدر

:11-03واقع استقاللية بنك اجلزائر حسب األمر املطلب الثالث

جاء هذا القانون بعد أن الحظت السلطات الضعف الذي ال زال يتخبط فيه أداء اجلهاز البنكي، كشف على ضعف آليات وخاصة بعد الفضائح املتعلقة ببنك اخلليفة وبنك الصناعة والتجارة اجلزائري، والذي

الرقابة والتحكم من طر ف البنك املركزي باعتباره املسئول كسلطة نقدية ورمبا تقرير الس االقتصادي :1واالجتماعي كان واضحا يف ذلك حينما حدد طبيعة اإلصالح بإتباع اخلطوات التالية

ل تطهري حمافظ البنوك العمومية؛ وهذا من خال: تشريعية و تنظيمية لتأطري هذه الوظيفة وضع نصوص: أوال

وهذا حىت يتكيف مع كل النشاطات والوظائف اليت : إعادة تنظيم اجلهاز البنكي بعد تطهريه مباشرة: ثانياجندها يف البنوك عامليا، من خالل إستراتيجية طموحة تعتمد على تكوين املوارد البشرية وإدخال وسائل

اه العمالء تسمح بتعبئة ادخار العائالت وتوفري القروض الالزمة لتمويل املعلوماتية وسياسة تسويق مصريف اجتكما يتحتم على اجلهاز البنكي التوجه إىل التخصص وإضفاء التنافسية، من خالل خمتلف .االستثمارات املنتجة

فتح اال املنتجات املالية اليت يطرحها يف السوق لتلبية كل االحتياجات التمويلية لالقتصاد، وهذا ما يعين للمشاركة اخلاصة سواء الوطنية أو األجنبية؛

: إعادة تنظيم النظام البنكي باالستناد على نواة صلبة من البنوك العمومية املطهرة ماليا والعصرية :ثالثا

ذلك أا ستتحمل عبء إعادة اهليكلة االقتصادية والصناعية للمشاركة يف إعادة انطالق االقتصاد الوطين؛

إذ أن البلد :أمهية إجياد بورصة للقيم باعتبارها مرحلة مالية مهمة يف مواكبة إعادة البناء االقتصادي :عارابالذي هو يف حاجة كبرية إىل أموال للتنمية االقتصادية يصبح لوجود مؤسسات فيه، مثل البورصة والسوق

مارات واهلياكل القاعدية احليوية؛املالية أمهية بالغة يف استيعاب األموال املدخرة الضرورية لالستث

1- Extrait du rapport du CNES sur la reforme du système bancaire et financier(16 eme session plénière du 20/11/2000.

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

273

وهذا يسمح باحتواء األموال املكترتة، خاصة عند القطاع :العمل على وضع منتجات مالية جذابة :خامسا .اخلاص وتكثيف اهودات اجتاه أسواق البورصات األجنبية

:1يتطلع األمر اجلديد إىل جمموعة من األهداف

:و يتم ذلك من خالل: خدام أفضل لصالحياتهالسماح للبنك املركزي باست - 1

الفصل بني اإلدارة وجملس النقد والقرض داخل بنك اجلزائر؛ �

توسيع صالحيات جملس النقد والقرض؛ �

.تقوية استقاللية اللجنة البنكية وهذا بإضافة أمانة عامة �

:د أن طرح القانون اجلديدو هذا بع:تكثيف التشاور بني بنك اجلزائر و احلكومة يف املسائل املالية - 2 إثراء حمتوى وشروط املناقصات للعالقات االقتصادية واملالية وتسيري بنك اجلزائر؛ � إنشاء جلنة خمتلطة بني البنك ووزارة املالية لتسيري اإليرادات اخلارجية واملديونية؛ �

متويل إعادة االعمار املرتبطة باألحداث املأساوية داخل البلد؛ �

ات املالية وتأمني مايل أحسن للبلدسيولة املعلوم �

:وهذا من خالل النقاط التالية: السماح حبماية أحسن للبنوك فيما خيص توظيف وادخار اجلمهور -3 تقوية شروط ومعايري اعتماد البنوك ومسريي البنوك واجلزاءات الالزمة للمخالفني؛ � نكية؛مضاعفة اجلزاءات بالنسبة لالحنرافات املتعلقة بالنشاطات الب � منع متويل نشاطات املؤسسات العائدة ملؤسسي ومسريي البنك؛ �واعتماد قوانينها األساسية من طرف بنك ABEFتقوية صالحيات مجعية البنوك واملؤسسات املالية �

اجلزائر؛ .تقوية وتوضيح شروط عمل إدارة اخلطر � :كما حدد القانون اجلديد الشروط الالزمة لنجاح ما جاء به وهي � ماد على التكوين والسماح للقدرات والكفاءات اليت حيوزها بنك اجلزائر على الربوز؛االعت � ضرورة توافر نظام معلومات فعال يستند إىل عملية حتويل كفؤة سريعة ومؤمنة للمعلومات؛ � . العمل على متويل االقتصاد بواسطة موارد السوق واليت تتطلب نظاما بنكيا قويا وبعيدا عن كل الضغوط �

:مدى استقاللية بنك اجلزائر وفق معايري االستقاللية :دساسا

144-62 إن معرفة القوانني اليت حكمت تأسيس البنك اجلزائري و حتديد مهامه ابتداء من القانون الذي أعاد بعض 12-86 وصوال إىل القانون، 1971املتعلق بإنشاء البنك املركزي مث اإلصالح املايل سنة

1 -Abdelkrim SADEG, le système bancaire algérien, la nouvelle réglementation, Alger, A.BEN, 2004, p. 24-25.

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

274

06-88 ركزي، والذي كان حمدودا ومل يساير األوضاع والدليل تعديله مبوجب القانونصالحيات البنك املالذي سبق وأن حددنا معامله 10- 90 الذي اعترب خطوة يف طريق اإلصالحات مت توسيعها مبوجب القانون

ل والذي سيكون حم 2003الصادر سنة 11-03 والذي اختتم باألمر 2001سابقا وأخريا جاء التعديل سنة :حتليلنا

نواب 03جند أن إدارة البنك يرأسها حمافظ يساعده : من حيث سلطة احلكومة يف تعيني األعضاء - 1 ، أما مهامه 1يعينون مبوجب مرسوم رئاسي مينعهم القانون من ممارسة أي وظيفة حكومية أو عمومية أخرى

:2فتتمثل يف املركزية األجنبية؛متثيل الدولة يف اهليئات املالية الدولية والبنوك - � ميضي باسم بنك اجلزائر كل االتفاقيات وامليزانيات وحسابات امليزانية؛ � ينظم مصاحل البنك و حيدد نشاطاته؛- � يعني ممثلي البنك املركزي لدى االس التابعة ملؤسسات أخرى يراها ذات فائدة؛ � .حيدد مهام وسلطات نوابه وغريها من املهام األخرى- �

دارة السياسة النقديةمن حيث إ - 2

" على أن3 35يعطي القانون البنك املركزي الصالحية الكاملة يف إدارة السياسة النقدية إذ تنص املادة بنك اجلزائر تتعلق مهمته يف جماالت النقد والقرض والصرف بإنشاء وتوفري الشروط الالزمة لتنمية سريعة

ذا فهو مكلف بضبط التداول النقدي، التسيري واملراقبة .للنقد لالقتصاد حبثا عن االستقرار الداخلي واخلارجي، "بكل الوسائل لتوزيع القرض، السهر على التسيري اجليد لاللتزامات املالية قبل اخلارج وضبط سوق الصرف

.وهذا يوضح لنا السلطة اليت أعطاها القانون للبنك يف إدارة السياسة النقدية

4ةمن حيث درجة تدخل احلكوم -3

كما .يستشار بنك اجلزائر من طرف احلكومة حول كل مشروع قانون أو نص يتعلق باملالية والنقد ميكن للبنك أن يقدم للحكومة كل اقتراح يراه اجيابيا على ميزان املدفوعات،حركات األسعار، وضعية املالية

الم احلكومة بكل ما خيل باالستقرار ويقوم بنك اجلزائر كذلك بإع. العامة وكل ما يراه مهما لتطوير االقتصادالنقدي، وميكنه أن يطلب من البنوك واملؤسسات املالية واإلدارات املالية أن متده باإلحصائيات واملعلومات اليت

. يراها ضرورية ملتابعة وفهم تطور الوضعية االقتصادية للنقد والقرض وميزان املدفوعات واملديونية اخلارجية :زائر أيضاكما يعهد لبنك اجل

1 - Articles 14,15 de l’ordonnance n : 03-11 du 26 août 2003 relative a la monnaie et au crédit 2- Article 16, 17de l’ordonnance n : 03-11 du 26 août 2003 relative a la monnaie et au crédit 3- L’ordonnance n : 03-11 du 26 août 2003 relative a la monnaie et au crédit 4- Articles 36 et 37 de l’ordonnance n : 03-11 du 26 août 2003 relative a la monnaie et au crédit

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

275

حتديد معايري عمليات القرض مع اخلارج وهو من مينح القبول عليها ماعدا عندما يتعلق االقتراض من طرف � الدولة أو حلساا؛

القيام بتركيز كل املعلومات الضرورية ملراقبة ومتابعة االلتزامات املالية اجتاه اخلارج ويبلغها إىل وزارة املالية؛ �القاا مع املؤسسات املالية الدولية وعند احلاجة ميثلها أمام املؤسسات أو يف مساعدة احلكومة يف ع �

املؤمترات الدولية؛املشاركة يف املفاوضات الدولية اخلاصة باملدفوعات والصرف واملقاصة فهو املكلف بتنفيذها حلساب �

.الدولةالنقد الت على ما يصدر عن جملسورغم ذلك فان احلكومة ممثلة يف وزير املالية ميكنها أن تطرح تعدي

.1والقرض من قرارات مرة واحدة

من حيث هدف السياسة النقدية - 4

، للمجلس سلطات باعتباره السلطة النقدية 2حسب ما نص عليه القانون يف مهام جملس النقد والقرض :من خالل

من نفس القانون؛ 5و 4إصدار النقد كما جاء يف املواد - � تابع ويقيم السياسة النقدية؛حيدد ويساير وي- � حيدد األهداف النقدية خاصة فيما يتعلق بتطور ااميع النقدية والقرض؛- � يضع األداة النقدية وقواعد احلذر للسوق النقدية؛ � حيدد أهداف سياسة سعر الصرف وكيفية ضبطه؛ � .و ضع قواعد الصرف وتنظيم سوق الصرف وغريها من األعمال �

حدد القانون نقاطا عديدة لذلك فمنها ما تعلق بالسر املهين أو حال ارتكاب :لبنكمن حيث مساءلة ا -5 .أخطاء جزائية

:ملخص الفصل

إن العنصر األساسي يف انتقال االقتصاد اجلزائري من نظام خمطط إىل اقتصاد السوق هو إنشاء أسواق

املالئم لالستثمار، وإن مواجهة صعوبات ومؤسسات مالية تستطيع مساندة هذا التوجه اجلديد بتوفري املناخ

1 -Article 63 de l’ordonnance n : 03-11 du 26 août 2003 relative a la monnaie et au crédit 2 -Article 62 de l’ordonnance n : 03-11 du 26 août 2003 relative a la monnaie et au crédit

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

276

هذا االنتقال ومشاكله خيلق حتديات إضافية للسياسة النقدية، لذا أوجب خلق اإلطار املؤسسي هلا وألدواا

.حىت تؤدي مهمتها بكفاءة عالية

دولة سنة فبعد املشاكل االقتصادية اليت تعرضت هلا اجلزائر وأدت إىل عدم االستقرار االقتصادي، حاولت ال

معاجلة هذه املشاكل، فاتبعت سياسة نقدية باعتبارها الوسيلة املزدوجة املبذولة لتحقيق االستقرار 1990

االقتصادي واالجتاه حنو نظام يستند إىل ميكانيزمات اقتصاد السوق باعتبار أن السياسة النقدية هي إحدى

للسياسات االقتصادية اليت متكنها من مراقبة حماور اإلصالحات االقتصادية وهي إحدى الركائز األساسية

.التضخم وتنظيم سوق الصرف وحتقيق االستقرار النقدي

لذا كان من ،1991- 1989لقد أدخلت تعديالت جذرية على طريقة عمل القطاع املايل يف الفترة ما بني

ت العامة، إىل نظام يلعب دورا الضروري حتويل النظام املايل من جمرد ناقل لألموال من اخلزانة حنو املؤسسا

نشطا يف تعبئة املوارد وختصيصها، ومتثلت العناصر الرئيسية هلذا التحول يف التحرك حنو استخدام أدوات

السياسة النقدية القائمة على اعتبارات السوق وحترير أسعار الفائدة، والتحرير التدرجيي ملعامالت احلساب

.أكثر مرونة جتاه سعر الصرفاجلاري والرأمسايل واعتماد سياسة

بصدور قانون النقد والقرض الذي 1990وقد حدثت نقطة حتول على مستوى املنظومة املصرفية يف عام

:نص على ما يلي

منح البنك املركزي استقاللية عن وزارة املالية وتكليفه بتسيري السياسة النقدية، وقد خضع البنك املركزي ����

.''بنك اجلزائر''جعلت يف مقدوره أن يضطلع مبسؤوليته اجلديدة ومسي لعملية إعادة تنظيم إدارية

إنشاء جملس النقد والقرض الذي كان مبثابة السلطة النقدية املسؤولة عن صياغة سياسات االئتمان والنقد ����

.األجنيب والدين اخلارجي والسياسات النقدية

.النظام املايلتطبيق قواعد تتسم بالشفافية وحتكم العالقة بني اخلزينة و ����

إرساء مبدأ توحيد املعاملة بني املؤسسات اخلاصة والعامة بالنسبة إلمكانية احلصول على االئتمان وإعادة ����

.التمويل من البنك املركزي وأسعار الفائدة

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

277

تعكس مباشرة توجهات السياسة النقدية يف ظل 1990إن التطورات النقدية اليت حصلت منذ سنة مع صندوق النقد الدويل واليت كان هلا األثـر الواضح والكبري على تطور الوضعية النقدية يف اتفاقيات اجلزائر االقتصاد الوطين

ةــــــالخاتم

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

278

ان تطور النقود كان تبعا حلاجة اإلنسان هلا، وحسب اكتشافه ملادا، فقد عرف التبادل يف البداية انتقل إىل طريقة غري مباشرة سلعة مقابل سلعة، ولكن بوسيط سلعي يتفق عليه سلعة بسلعة بطريقة مباشرة، مث

مجيع املتبادلني، ومسي يف هذه احلالة باالقتصاد السلعي، أما بعد اكتشاف املعادن أصبح التبادل السلعي غري .مباشر وبوسيط نقدي ومسي باالقتصاد النقدي

من النقود امللموسة إىل النقود اردة، وبعد مالمسة كما تطور االقتصاد النقدي إىل أشكال عديدة النقود كان ال بد أن خيتار األفراد من بني املواد اليت هلا خصائص مميزة ألا متداولة ومعرضة لكل العوامل الطبيعية، فبعد أن كان ينظر للنقود بأا حيادية أصبحت للنقود وظائف مميزة وحركية تأخذ تأثرياا أينما

. ت، ومل تعد النقود جمرد أداة للتداول، فأصبحت هي احملرك والكابح للنشاط االقتصاديوجدتعترب عملية خلق النقود يف البنوك التجارية من أهم الوظائف وأخطرها، فمن ناحية األمهية فهي متثل

ستوى األسعار وزيادة استمرار العمل املصريف، أما من ناحية اخلطورة فهذه العملية هي توفر فرصة الرتفاع م .معدل التضخم،

مل يبق النقد يف أيدي األفراد فقط للتداول بل أصبح أداة للثروة واالدخار، فانقسم األفراد يف اتمع إىل فئتني فئة تدخر الفائض من النقود، وتسمى هذه الفئة بالعارضة لألموال، وفئة أخرى تستثمر هذا الفائض،

، وتسمى بالفئة الطالبة لألموال، هلذا السبب ظهرت مؤسسات تقوم جبمع الفائض فتقوم بطلب هذا الفائض .من األموال عن العارضني وتوزيعه على الطالبني له، وهذه املؤسسات هي البنوك

تطورت السياسة النقدية عرب عدة مراحل بداية باملرحلة األوىل منذ بداية القرن العشرين، واليت اسطة للتبادل بسبب نظرة الكالسيكيني إىل التوازن االقتصادي القائم على العمالة الكاملة اعتربت النقود جمرد و

املتوفرة دائما حسبهم، وإذا متادت السلطات يف زيادة النقود املتداولة فإن ذلك سيترجم بشكل آيل ومباشر يف اليت أعطت 1929ج من أزمة ارتفاع األسعار، أما املرحلة الثانية فبدأت بظهور الفكر الكيرتي بعد اخلرو

أمهية للسياسة املالية على السياسة النقدية، أما املرحلة الثالثة جاءت موجة النقدويني بزعامة فريد مان اليت .أعادت للسياسة النقدية مكانتها وأولويتها

بني أنصار أما املرحلة الرابعة فتميزت بعودة مزامحة السياسة املالية للسياسة النقدية واحتدام اجلدل السياستني، أما املرحلة األخرية فقد متيزت باملزج بني السياستني النقدية واملالية، وهو املعمول به حاليا لتحقيق

عند تصميم أي سياسة نقدية حتتاج السلطات النقدية إىل معلومات عن القطاع احلكومي . األهداف االقتصاديةم، والقطاع املايل العام واخلاص واليت تتأثر بالسياسة النقدية وقطاع العائالت وقطاع األعمال اخلاص والعا

وتؤثر فيها، ونظرا ألمهية السياسة النقدية فإا أصبحت تتمتع بإستراتيجية كاملة، وعرفت االستراتيجيات ال القدمية استراتيجيات غري كاملة، مثل نظرية القرض التجاري ومبدأ االحتياطات احلرة وأسعار الفائدة ألا

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

279

حتتوي على سلسلة األهداف املرتبطة ببعضها البعض، حبيث أن اإلستراتيجية احلديثة للسياسة النقدية، تبدأ باختيار هدف أويل مثل هدف القاعدة النقدية، وأسعار الفائدة، واالحتياطات احلرة، مث هدف وسيط، مثل

لكلي، الناتج الوطين اإلمجايل، وسعر الصرف، أسعار الفائدة املتوسطة والطويلة وامعات النقدية اإلئتمان اويربط اهلدف الوسيط بني اهلدف األويل واهلدف النهائي الذي يتمثل يف حتقيق استقرار املستوى العام لألسعار،

ترتكز فعالية السياسة النقدية يف الفكر الكرتي . والعمالة الكاملة، وحتقيق معدل منو، وتوازن ميزان املدفوعاتوف االقتصادية ففي مرحلة الكساد تستعمل السلطات النقدية سياسة نقدية توسعية اليت تؤدي إىل على الظر

.اخنفاض أسعار الفائدة ويتدخل البنك املركزي يف السوق املفتوحة مشتريا للسندات لزيادة عرض النقودتسبب يف تدفق رؤوس أما تأثري السياسة النقدية املقيدة على االستثمار، فإن ارتفاع معدالت الفائدة

األموال األجنبية حنو الداخل، وقد حيدث التضخم، ولكن عندما تكون هناك سياسة ائتمان مقيدة تؤثر على مشتريات قطاع العائالت فتتقلص إيرادات املؤسسات وتنخفض مبيعاا، األمر الذي يضعف حمفزات

.االستثمارقدية أقوى من فعالية السياسة املالية لكون هذه األخرية أما الفكر النقدوي فريي أن فعالية السياسة الن

تتميز بالبطء يف تنفيذها، أما أثر السياسة النقدية على الدخل من خالل متغريات أخرى كاالستهالك، فزيادة عرض النقود يؤدي إىل اخنفاض سعر الفائدة الذي يؤدي إىل زيادة االستهالك، ويزداد الطلب، وبالتايل

املستوى التوازين للدخل، ومع زيادة الدخل يتزايد الطلب على السيولة، والطلب على القروض، الوصول إىل وبالتايل ترتفع األسعار، وهلذا يرى فريدمان أنه من األفضل أن يتم اللجوء إىل معدالت التغري يف كمية النقود

.بدال من معدالت الفائدة

عـقائمة المراج

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

280

ع باللغة العربيةقائمة المراج: أو'

بـتقائمـة الك

2000، عمان،،دار الصفاء للطباعة مبادئ املالية العامة، إبراهيم علي عبد اهللا،أنور العجارمة -1 1998أبو الفتوح الناقة، نظرية النقود والبنوك واألسواق املالية، مؤسسة شباب اجلامعة، القاهرة، -2

2004-2003ية االقتصادية الكلية، الدار اجلامعية، مصر، أمحد حممد مندور، مقدمة يف النظر -3 1987أمحد جامع، النظرية االقتصادية، التحليل االقتصادي الكلي، اجلزء الثاين، الطبعة الرابعة، -4أمحد مصطفى، مسري حممد السيد حسن، السياسات النقدية والبعد الدويل لليورو، مؤسسة شباب - 5

2000اجلامعة، مصر، أسامة حممد الفويل، مبادئ النقود والبنوك ،كلية احلقوق ، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، مصر، -6

1997 2005أسامة حممد الفويل، زينب عوض اهللا، اقتصاديات النقود والتمويل، دار اجلامعة اجلديدة، -7 1987،عة سطيفغري منشورة،جام حماضرات يف االقتصاد الكلي، أنور عبد الكرمي، -8 1995ة،البالوي حازم، دليل الرجل العادي إىل تاريخ الفكر االقتصادي، دار الشرق و القاهر -9

ترمجة عبد اللطيف منصور وعبد الفتاح عبد الرمحان عبد ،واالقتصادلنقود والبنوك ، اباري سيجل - 10 1987، الرياض السعودية دار املريخ للنشر، ايد،

أمحد زكي، معجم املصطلحات التجارية والتعاونية، عريب، اجنليزي، فرنسي، دار النهضة العربية بدوي -11 1984بريوت للطباعة والنشر،

حماضرات يف النظريات والسياسات النقدية، الطبعة الثانية، ديوان املطبوعات اجلامعية، بلعزوز بن علي، - 122006

1990 ،جامعة الزقازيق مصر ،قود و البنوكاقتصاديات الن ،حافظ حممود شلتوت -13محدي عبد العظيم، السياسات املالية والنقدية يف امليزان ومقارنة إسالمية، مكتبة النهضة العربية - 14

1986املصرية، الطبعة األوىل، حازم البالوي، نظرية النقود، منشأة املعارف، اإلسكندرية، بدون سنة نشر - 15

دراسة يف السياسة املالية، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسكندرية ، رازحامد عبد ايد د

، 1986محدي عبد العظيم، السياسة املالية والنقدية يف امليزان ومقارنة إسالمية، مكتبة النهضة العربية، - 16

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

281

-ية للعلم االقتصاديةاإلدارة املالية العامة ودرها يف التنمية اإلدارية ، املنظمة العرب - رزوقي الصائغ حنا -17 1987 –عمان

االقتصاد الكلي االختيار العام و اخلاص، ترمجة عبد الفتاح عبد - جيمس جوارتيز، رجيارد استروب - 18 .432، ص1998الرمحن وآخرون، دار املريخ، الرياض،

1989رياض الشيخ ، املالية العامة ، مطابع الدجوى القاهرة ، دار اليازوري العلمية - "البنوك املركزية والسياسات النقدية" - ري السامرائييس.زكريا الدوري و د-19

2006 طبعة - عمان - للنشر والتوزيعزينب عوض اهللا وأسامة حممد الفويل، أساسيات االقتصاد النقدي واملصريف، بريوت، منشورات احلليب 20

، 2003احلقوقية، 1994كويت، سامي خليل، نظرية اإلقتصاد الكلي، ال -21

1994سامي خليل، نظرية االقتصاد الكلي، مطابع األهرام، القاهرة، الكتاب الثاين - 22 . 335، ص 2000عبد اهللا، املالية العامة، القاهرة، نمسري حممود معتوق، أمينة عزا لدي - 23

1996 - 1995سهبل مطر ذيب شوش، النقود والبنوك، دار الطباعة والنشر، - 24 1986، مكتبة عني مشس،القاهرة إدارة البنوك،، سيد اهلواري - 25 2000وسام مالك، النقود والسياسات النقدية الداخلية، دار املنهل اللبناين، - 26

1996، مكتبة عني مشس، القاهرة االقتصادسهري حممود معتوق، أصول -27 1992 ،املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ديوان البنوك اقتصادحماضرات يف ، القزويين شاكر -28

صبحي تادرس قريصة، مدحت حممد العقاد، النقود والبنوك والعالقات االقتصادية الدولية، دار النهضة - 29

.81ص 1993العربية للطباعة والنشر، بريوت،

، دية دوليةاقتصادية وعالقات اقتصانقود وبنوك، دورات –ضياء جميد املوسوي، أسس علم االقتصاد - 30 2011اجلزء الثاين، ديوان املطبوعات اجلامعية،

1993ضياء جميد املوسوي، اإلصالح النقدي، دار الفكر باجلزائر، - 31 2003طاهر لطرش، تقنيات البنوك، الطبعة الثانية ديوان املطبوعات اجلزائرية، اجلزائر، - 32 2001اجلامعية، اجلزائر، طاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان املطبوعات -33

خالل الفترة ، السياسة النقدية واستهداف التضخم يف اجلزائر ،طيبة عبد العزيز و بلعزوز بن علي - 34 .جامعة الشلف ، 2006 -1990

1999طارق حلاج، املالية العامة، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، - 35

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

282

1992دي واملصريف، لدار اجلامعية، بريوت، عادل أمحد حشيش، أساسيات االقتصاد النق - 36 1996 ،القاهرة ،عبد الفتاح عبد الرمحن عبد ايد، اقتصاديات النقود، دار النشر الذهيب - 37 عبد الواحد املخزومي، الصريفة املركزية، دار الطليعة والنشر بريوت، بدون سنة نشر - 38

، 1980ت اإلقتصادية اإلحصائية، دار النهضة العربية، عبد العزيز فهمي هيكل، موسوعة املصطلحا - 39

عبد الفتاح عبد ايد، أصول علم االقتصاد، التحليل االقتصادي الكلي، الكتاب الثاين، النسر الذهيب -40 1997للطباعة، مصر،

1979عبد الفتاح قنديل، سلوى سليمان، الدخل القومي، دار النهضة العربية، القاهرة، -41 عبد ايد القاضي، اقتصاديات املالية العامة والنظام املايل يف اإلسالم، مطبعة الرشاد، اإلسكندرية، -42

بدون تاريخ نشر، 2003ديوان املطبوعات اجلامعية، ، عبد ايد قدي، املدخل إىل السياسات االقتصادية الكلية -43 الدار اجلامعية، مصر، ) ئحتليل جزئي وكلي للمباد(قتصادية، عبد املطلب عبد ايد، النظرية اال - 44

2000 . عبد املنعم فوزي، املالية العامة والسياسة املالية، منشأة املعارف، اإلسكندرية - 45عبد املنعم راضي، تقييم دور السياسة النقدية واملالية يف عالج التضخم، حماضرات معهد الدراسات - 46

1980املصرفية، مصر، 230، ص1994عبد اهللا الصعيدي، العالقات االقتصادية الدولية، مطابع البيان التجارية ، -47

1992 ،الرياض ،دار عامل الكتب ،اإلدارة املالية العامة ،على العريب وعبد املعطي عساف - 48 1980علي لطفي، التنمية االقتصادية، مكتبة عني الشمس، القاهرة، -49

، بدون دار النشراجلزء األول ،مبادئ اإلدارة املالية العامة واقتصادياا ، صل فخري وعدنان اهلندي في - 50 1980 ،عمان،

1986كمال بكري، مبادئ االقتصاد، الدار اجلامعية، بريوت، - 51 1984كمال حشيش ، أصول املالية العامة ، مؤسسة الثقافة اجلامعية ، اإلسكندرية ، -52

، 2001لعشب حمفوظ، القانون املصريف، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، - 53

1961حممد زكي الشافعي، مقدمة يف النقود والبنود، دار النهضة العربية، القاهرة، - 54 1980حممد زكي شافعي، التنمية االقتصادية، دار النهضة العربية، -55 1999ديد سعر الصرف و تقييم العمالت، اهليئة العامة للكتاب حممد ناظم حنفي، مشاكل حت - 5 6 2004حممدي فوزي أبو السعود، مقدمة يف االقتصاد الكلي، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، -57

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

283

حممود حسني الوادي، زكرياء أمحد عزام، املالية العامة والنظام املايل يف اإلسالم، دار امليسرة للنشر - 58 2000، عمان، والتوزيع

1989،جامعة األزهر املوجز يف النقود و البنوك،كلية التجارة، ،حممود أمحد عبده - 59اجلزائر ،مروان عطوان، أزمات الذهب والفضة يف العالقات النقدية الدولية، دار اهلدى عني مليلة - 60،1992

د إبراهيم منصور دار املريخ، الرياض، ترمجة حمم - االقتصاد الكلي النظرية و السياسات: مايكالبدجان - 611998

2005حممود محيدات، مدخل للتحليل النقدي، ديوان املطبوعات اجلامعية، ابن عكنون، الطبعة الثالثة، - 62 1991، جامعة الزقازيق،مصر اقتصاديات النقود والبنوك،كلية التجارة، حممد سلطان أبو علي، - 63

1992ف العمالت، أزمة العمالت يف العالقات الدولية، دار اهلدى، اجلزائرمروان عطون، أسعار صر -64 ،مؤسسة زهران للطباعة والنشر والتوزيع - اإلدارة املالية العامة بني النظرية والتطبيق - نائل العواملة - 65

1990 - عمان األردن66، األردن/ران للنشر والتوزيع، عمانهناظم حممد النوري الشمري ، النقود واملصارف والنظرية النقدية، ز -

1999 مدرسة الكتب للطباعة والنشر جامعة املوصل، ، م حممد ثورى الشمرى ، النقود واملصارف ظنا -67

1995 1988وجدي حسني، املالية احلكومية واالقتصاد العام، اإلسكندرية، - 68

مية، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع املنصورة، يوسف كمال، السياسة النقدية، املصرفية اإلسال -69 مصر،

ورسائل ماجستريدكتوراه أطروحات

بلعزوز بن علي، أثر تغري سعر الفائدة على اقتصاديات الدول النامية حالة اجلزائر، رسالة دكتوراه، - 70

. 2003- 2002زائر، ختصص علوم اقتصادية، كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيري، جامعة اجلبريش عبد القادر، التحرير املصريف ومتطلبات تطوير اخلدمات املصرفية وزيادة القدرة التنافسية للبنوك - 71

، 2006-2005، فرع نقود ومالية، جامعة اجلزائر، دفعة هاجلزائرية، رسالة دكتورادية، رسالة ماجستري باملركز اجلامعي، مشلول حسينة، أثر استقاللية البنك املركزي على السياسة النق - 72

2001املدية،

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

284

، رسالة ماجستري غري )90/10(علي بطاهر، اإلصالحات احلديثة للنظام املصريف قانون النقد والقرض - 73 1994منشورة، ختصص التحليل االقتصادي، جامعة اجلزائر، سنة

تغريات الدولية دراسة حالة النظام الضرييب اجلزائري عبد ايد قدي، فعالية التمويل بالضريبة يف ظل ال - 74 1995غري منشورة - ، جامعة اجلزائر أطروحة دكتوراه دولة 95- 88يف الفترة

1999عياش قويدر، إصالح السياسة النقدية ، رسالة ماجستري ، جامعة اجلزائر، - 75 الة ماجستري، جامعة اجلزائررس 1996عزي خلضر،السوق املوازية و تدهور الدينار اجلزائري، - 76ع، دور البنوك و األسواق املالية يف تفعيل النشاط االقتصادي يف اجلزائر، مذكرة ماجستري غري .مصدفة - 77

2003منشورة، ختصص النقود والبنوك و املالية، جامعة تلمسان،

نصوص تشريعية وتنظيمية

.الصادر يف اجلريدة الرمسية 29/12/1966الصادر يف 366-66قانون رقم ال - 78 .01/10/1967، واملتعلق بإنشاء البنك اخلارجي اجلزائري الصادر يف 204- 67انون ق - 79 . ، واملتعلق بإنشاء جملس القرض30/06/1971املؤرخ يف 47- 71أمر رقم -80

.1985 /30/04الصادر يف 85-85قانون رقم - 81 1986ت أو 19املؤرخ يف 12-86قانون رقم - 82 .من القانون األساسي للبنك املركزي اجلزائري 9املادة رقم - 83 .من القانون األساسي للبنك املركزي اجلزائري 15املادة رقم - 84، واملتعلق بالنقد والقرض، اجلريدة الرمسية اجلزائرية، 1990أفريل 14الصادر يف 10-90قانون رقم - 85

.14/04/1990بتاريخ 18العدد واملتضمن القانون التوجيهي للمؤسسـة العموميـة 1988جانفي 12الصادر يف 01-88قانون -86

االقتصاديةاملتعلق بالبنك 12-86، املعدل واملتمم للقانون 1988جانفي 12الصادر يف 06- 88قانون رقم - 87

. والقرض 1986أوت 19املؤرخ بـ 12-86القانون رقم - 88 90/10من قانون النقد والقرض 11 املادة رقم - 89

90/10من قانون النقد والقرض 19ملادة رقم ا - 90

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

285

املتعلق برأس املال األدىن للبنوك واملؤسسات املالية 04/07/1990املؤرخ يف 01- 90رقم التعليمة - 91 .العاملة يف اجلزائر

.27/08/2003الصادرة يف 52املتعلق بالنقد والقرض، اجلريدة الرمسية، العدد 11-03أمر رقم -90 - 89 -77 -76 - 70 -65: اخلاصة يف املواد 2003تعديالت قانون النقد والقرض يف أوت

.اخل...113 - 112 -98 - 92 90/10من قانون النقد والقرض 19املادة -90/103من قانون النقد والقرض 4املادة - 92

90/10من قانون النقد والقرض 43ملادة ا - 93

90/10من قانون النقد والقرض 44املادة -9 4

.، واملتعلق بالنقد والقرض1999أفريل 14املؤرخ يف 10-90من القانون 143 املادة - 95املتعلق بتنظيم وسري مركزية عوارض 22/03/1992املؤرخ يف 3- 92املادة الثالثة من النظام رقم - 96

.الدفع

جمالت ودوريات، تقارير، ملتقيات -4

تقرير الس الوطين واالجتماعي حول نظرية عن السياسة النقدية يف اجلزائر، الدورة العامة السادسة - 97 2005والعشرون، جويلية

2001املنظمات الدولية البعد العاملي مركز املعلومات القومي - 98

1996ستانيلي فيشر، جملة التمويل والتنمية، عدد ديسمرب - 99النقدي الدويل وبلدان العامل الثالث ، دار طالس، الصندوق ري فراس لريتو، ترمجة هشام متويل، ما - 100

1993 جاك بوالك ، ترمجة امحد منيب ، البنك الدويل وصندوق النقد الدويل عالقة متغرية ، الدار الدولية - 100

2001لالستثمارات الثقافية، القاهرة،

2001لدويل و صندوق النقد الدويل عالقة متغرية البنك ا ،جاك بوالك - 1 02 1996دية يف الدول العربية، أبو ظيب،قصندوق النقد العريب،السياسة الن

عدد ،قسنطينة ،جملة العلوم اإلنسانية،''السياسة النقدية وآثار ختفيض العملة الوطنية'' -مبارك بوعرشة - 103 1999سنة 02

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

286

عاشور، دراسة لتقييم انعكاس اإلصالحات االقتصادية على السياسات بلعزوز بن علي، كتوش- 104 النقدية، امللتقى الدويل حول السياسات االقتصادية يف اجلزائر، الواقع واآلفاق

الس الوطين االقتصادي واالجتماعي، تقرير حول إشكالية إصالح املنظومة املصرفية، الدورة السادسة - 105 2000وبر أكت 30عشر، اجلزائر،

تقرير الس االقتصادي واالجتماعي، حول إشكالية إصالح املنظومة املصرفية، الدورة العامة السادسة - 106 30/10/2000عشر،

بلغات أجنبيةقائمة املراجع : ثانيا

ب ـة الكتـقائم

107 - Abdelkrim SADEG, le système bancaire algérien, la nouvelle

réglementation, Alger, A.BEN, 2004, p. 24-25. 108- Ammour Benhalima, Monnaie et régulation monétaire, édition Dahleb 1997 109 -Benn issad M. Algérie, « restructuration et réforme conomique », (1979-1993). Algérie OPU. 1994 110 - Berger, Pierre, La monnaie et ses mécanismes, PUF Paris,1982 111-Henri Guitton, La monnaie, Dalloz, 3eme ed, 1974

11 2- Haward R. Vane, John L. Thomson, "An Introduction To Macroeconomics Policy", (harvester Wereatsheaf, Great Britain , 1993. -11 3J.sttruthers H. speight, Money institutions, Theory and policy

longman.1986 114- Jean François goux, Economie monétaire et financière, 2ed Economica, paris ,1995 115 - L.V. Chander. The economics of money and Banking 3rd Harper and Row New York 1963 116- Mourad Goumiri,, l’offre de la monnaie en Algérie, Alger, édition ENAG, 1997 117- R.Penau, les institutions financières, 2eme éd, Revue Banque,1982, 118- Suther Land.C.M , Monnaies Romaines , traduction française par. S de Roque feuil. Cabinet des médailles, Paris 1979

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

287

119- W.C.Paterson, Income, Employment and Economic growth. Norton an company1984 120- Indicateurs monétaires et Financiers (4 trimestre1999) Bulletins des indicateurs Bank of Alegria

121- La monnaie en 1982 Banque de France 1983 122- Monique Beziade , La Momnaie et ses mécanismes , nouvelle édition la découverte , Paris , 1995 123- Extrait du rapport du CNES sur la reforme du système bancaire et financier(16 eme session plénière du 20/11/2000

ريأطروحات دكتوراه ورسائل ماجست

124 -YADEL .F ," le marche monétaire en Algérie", thèse de doctorat en

sciences économie, Université de Bourgogne, faculté de sciences et de gestion, 1992,p101. 125 - Ben Malek Riad, la réforme du secteur bancaire algérien, Mémoire de maîtrise sciences économique, Université sciences sociales, Toulouse, 1998-1999/ P : 133.

نصوص تشريعية وتنظيمية

126- L’ordonnance n : 03-11 du 26 août 2003 relative a la monnaie et au crédit 127- Articles 36 et 37 de l’ordonnance n : 03-11 du 26 août 2003 relative a la monnaie et au crédit 128- Article 62 de l’ordonnance n : 03-11 du 26 août 2003 relative a la monnaie et au crédit 129- Articles 14,15 de l’ordonnance n : 03-11 du 26 août 2003 relative a la monnaie et au crédit 130-Article 16, 17de l’ordonnance n : 03-11 du 26 août 2003 relative a la

monnaie et au crédit 131- Article 63 de l’ordonnance n : 03-11 du 26 août 2003 relative a la monnaie et au crédit

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

288

جمالت ودوريات، تقارير، ملتقيات

132- Daniel Cohen, Monetary and Fiscal Policy in an Open Economy with or without policy Coordination, European Economic Rivew, n°33, 1989, PP 303 -339. 133 -D.Dautresme, Economie et Marché des Capitaux, ed, Revue Banque, 1985 134 - J. Melitz , « Une tentative d’explication de loffre de monnaie » Revue

Economique , France Sep1983 p761- 800

135- sundarajan,V,and others, the coordination of domestic public debit and monetary management in economics, in transition issues and lessons from experiences, IMF , working paper N° 148, 1994 136 - La monnaie en France, Banque de France ; juillet ,1983

137- Indicateurs monètairs et Financiers (4 trimestre1999) Bulletins des indicateurs Bank of Algeria 138 - La monnaie en 1982 Banque de France 1983

فـھـــرس المواضيـــع الصفحة املوضوع

1 ملقد مــــةا

04 النقود تطورھا التاريخي ووظائفھا :الفصل ا,ول

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

289

04 متهيد

04 التطور التاريخي للنقود: المبحث ا,ول 05 )النظام االقتصادي املغلق( مرحلة الالمبادلة : املطلب األول 05 مرحلة نظام املقايضة وصعوباا: املطلب الثاين

11 أنواع النقود: المبحث الثاني 11 النقود السلعية والنقود املعدنية: املطلب األول 14 النقود الورقية والنقود االئتمانية: املطلب الثاين 25 النقود االلكترونية: املطلب الثالث

30 مفھوم النقود: المبحث الثالث 30 تعريف النقود :املطلب األول 33 خصائص النقود: املطلب الثاين

36 وظائف النقود: املطلب الثالث 40 تكلفة استخدام النقود: املطلب الرابع

42 النقود والتقلبات االقتصادية: املطلب األول

41 النقود ودور االئتمان: املطلب الثاين

45 الكتلة النقدية: المبحث الرابع 45 مفهوم الكتلة النقدية :املطلب األول

46 حتليل الكتلة النقدية: املطلب الثاين

54 العناصر املقابلة للكتلة النقدية:املطلب الثالث

61 خ صة الفصل 65 خلق النقـود: الفصل الثاني

65 متهيد

65 خلق النقود بواسطة البنك المركزي: المبحث ا,ول 66 اخلارج ورصيد العمالت األجنبيةالقروض املترتبة على :املطلب األول

67 اخلزينة العمومية إىلالقروض املقدمة : املطلب الثاين

68 )قروض ناجتة عن عمليات التمويل( القروض املقدمة لالقتصاد: املطلب الثالث

70 خلق النقود بواسطة البنوك التجارية: المبحث الثاني 70 قدي بسيطخلق النقود يف إطار نظام ن: املطلب األول

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

290

72 خلق النقود يف إطار نظام نقدي مركب التجارية:املطلب الثاين

77 نظرية مضاعف االئتمان وقاسم االئتمان :املطلب الثالث

81 محددات خلق النقود: المبحث الثالث 81 القاعدة النقدية: املطلب األول

83 يةالعالقة بني الكتلة النقدية والقاعدة النقد: املطلب الثاين

85 احملددات األخرى لعملية خلق النقود: املطلب الثالث

88 خ صة الفصل 90 النظام النقدي: الفصل الثالث

90 متهيد

90 مفھوم النظام النقدي : المبحث ا,ول 90 تعريف النظام النقدي: املطلب األول

91 عناصر النظام النقدي: املطلب الثاين

92 النظام النقديأهداف : املطلب الثالث

93 أنواع النظام النقدي المحلي: المبحث الثاني 93 نظام قاعدة النقد السلعي: املطلب األول

100 نظام قاعدة النقود الورقية: املطلب الثاين

102 نظام القاعدة االئتمانية: املطلب الثالث

103 النظام النقدي الدولي: المبحث الثالث 104 ام النقدي الدويل وفقا التفاقية بريتون وودزالنظ: املطلب األول

105 صندوق النقد الدويل: املطلب الثاين

114 والتعمري لإلنشاءالبنك الدويل : املطلب الثالث

119 خ صة الفصل 121 السياسة النقدية: الفصل الرابع

121 متهيد

121 مدخل عام للسياسة النقدية: المبحث ا,ول 121 تعريف السياسة النقدية: املطلب األول

123 مفهوم السياسة النقدية من منظور املدارس الفكرية: املطلب الثاين

128 موقع السياسة النقدية من السياسة االقتصادية: املطلب الثالث

128 أدوات السياسة النقدية: المبحث الثاني

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

291

128 )األدوات الكيفية(األدوات املباشرة : املطلب األول

131 )األدوات الكمية( األدوات الغري مباشرة : املطلب الثاين

137 األدوات املكملة للسياسة النقدية:املطلب الثالث

139 أسس وأھداف السياسة النقدية: المبحث الثالث 139 أسس السياسة النقدية: املطلب األول

137 املتقدمةأمهية السياسة النقدية بالنسبة للدول النامية و: املطلب الثاين

142 أهداف السياسة النقدية: املطلب الثالث

163 قنوات واجتاهات السياسة النقدية: املطلب الرابع

166 الع$قة بين السياسة النقدية والسياسة المالية: المبحث الرابع 166 مفهوم السياسة املالية وتطورها: املطلب األول

174 سة املاليةأهداف وأدوات السيا: املطلب الثاين

181 التنسيق بني السياسة املالية: املطلب الثالث

197 خ صة الفصل 198 - الواقع وا'ص$حات-الفصل الخامس الجھاز المصرفي في الجزائر

198 متهيد

199 مدخل عام للجھاز المصرفي في الجزائر: المبحث ا,ول 199 اء فترة االحتالل الفرنسيبنية اجلهاز املصريف اجلزائري أثن: املطلب األول

201 اجلهاز املصريف اجلزائري بعد االستقالل: املطلب الثاين

209 هيكل اجلهاز املصريف اجلزائري: املطلب الثالث

218 1981ھيكل الجھاز المصرفي ما بعد : المبحث الثاني 218 1986 - 1981اإلصالح البنكي من : املطلب األول

223 1990 - 1988ر اجلهاز املصريف من تطو: املطلب الثاين

226 خصائص املنظومة املصرفية اجلزائرية وأهم العراقيل اليت تواجهها: املطلب الثالث

قانون النقد الجھاز المصرفي في الجزائر في ضوء إص$حات : المبحث الثالث 90/10والقرض

231

231 1990م النظرة اجلديدة للنظام املصريف وإصالح عا: املطلب األول

238 أهم التعديالت اليت جاء ا قانون النقد والقرض : املطلب الثاين

249 90/10مبادئ وأهداف قانون النقد والقرض : املطلب الثالث

سنوسي علي/د حماضرات يف النقود والسياسة النقدية

292

253 هيئات الرقابة يف النظام املصريف اجلزائري: املطلب الرابع

261 خ صة الفصلا%ص$حات المالية في مسار السياسة النقدية في ظل: الفصل السادس

الجزائر262

مسار إص$ح السياسة النقدية في الجزائر قبل صدور قانون : المبحث ا,ول 90/10 النقد والقرض

263

263 1970- 1962السياسة النقدية خالل الفترة املمتدة من : املطلب األول

263 1985-1971السياسة النقدية خالل الفترة املمتدة من: املطلب الثاين

265 1989- 1986السياسة النقدية خالل الفترة املمتدة من: املطلب الثالث

معالم ومسار إص$ح السياسة النقدية في الجزائر في ظل : المبحث الثاني 90/10قانون النقد والقرض

266

267 مرحلة تطبيق برامج اإلصالح االقتصادي: املطلب األول

268 قدية انكماشيةاستخدام سياسة ن: املطلب الثاين

268 استخدام سياسة نقدية توسعية: املطلب الثالث

واقع استق$لية البنك المركزي وأثرھا على السياسة النقدية : المبحث الثالث في الجزائر

269

269 مفهوم استقاللية البنك املركزي:املطلب األول

270 معايري استقاللية البنك املركزي: املطلب الثاين

271 03/11واقع استقاللية بنك اجلزائر حسب األمر : لب الثالثاملط

275 ملخص الفصل 277 ةـــالخاتم 279 عـــالمراج

288 فھرس المواضيع