2 www.alukah.net

2 www.alukah.net

2

التحكيم ومستجداتهفي ضوء الفقه اإلسالمي

*محمد األلفي

سلسلة العلوم اإلنسانيةمجلة أبحاث اليرموك "واالجتماعية"

65 – 41م، ص1997، 4، العدد 13 المجلد

منشورات جامعة اليرموكعمادة البحث العلمي والدراسات العليا

أبحاث اليرموكمجلة علمية فصلية محكمة مفهرسة

م.1997هـ/ 1418المجلد الثالث عشر، العدد الرابع،

م.1997جميع الحقوق محفوظة لجامعة اليرموك * أستاذ مشارك في قسم الفقه والدراسات اإلسالمية بكلية الشريعة*

والدراسات اإلسالمية، جامعة اليرموك - إربد - األردن.

www.alukah.net

2

التحكيم ومستجداته في ضوء الفقه اإلسالميملخص

م( اعتبر مجمع1995هـ - 1416في دورته التاسعة )أبو ظبي الفقه اإلسالمي أن موضوع التحكيم وتطبيقاته المعاصرة

يشغل حيزا من الفكر اإلسالمي، مما يتطلب العناية بدراسته، وبيان أحكامه المتنوعة، وقد جاء هذا البحث إللقاء الضوء على أبرز عناصر التحكيم كما تناولها التشريع اإلسالمي،

وإلبداء الرأي حول مشروعية المستجدات في مجال التحكيم،وعلى األخص منها:

احتكام غير المسلمين إلى المحاكم اإلسالمية.-1 واحتكام المسلمين إلى المحاكم غير اإلسالمية، وخاصة-2

في قضايا األحوال الشخصية. واحتكام المسلمين إلى المحاكم الدولية )أممية، عربية،-3

إسالمية(. وخلص البحث - بعد دراسة متأنية - إلى ضرورة اتحاد

األقليات المسلمة في األقاليم التي يقيمون بها لتطبيق شريعتهم، ولو عن طريق التحكيم، وفيما يتعلق بالدول

اإلسالمية ال يوجد ما يمنعها من االحتكام إلى التحكيم والقضاء الدوليين إذا كان نزاعها مع دول غير إسالمية، فأما

إذا كان النزاع بين دولتين مسلمتين فينبغي أن يقتصر الحكم في النزاع على محكمة العدل اإلسالمية بعد اكتمال أجهزتها،

واقتناع المسلمين بفعاليتها.

www.alukah.net

مقدمة ترتبط فكرة العدل والفصل في الخصومات ارتباطا وثيقا بالعقيدةنات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان الدينية؛ }لقد أرسلنا رسلنا بالبي

اس بالقسط{ ]الحديد: [، ومقتضى ذلك أن يكون للمؤمن25ليقوم الن وازع من دينه يدعوه إلى الخير، ويحجزه عن الشر؛ من أجل ذلك

(،90جاءت تعاليم اإلسالم تأمر بالعدل واإلحسان )سورة النحل: (، وترغب في34، سورة اإلسراء: 1والوفاء بالعقود )سورة المائدة:

(،40، سورة الشورى: 128 - 126العفو عن المسيء )سورة النحل: وتنهى عن قربان ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء، والسعي في األرض

، ومن شأن هذا كله أن يستتب األمن بين المسلمين، ويسود1بالفسادالسالم عالقاتهم بغيرهم.

ومع ذلك فقد وجدت ظروف ومالبسات خفي فيها وجه الصواب، أو التبس الحق بالباطل، أو تعذرت إقامة األحكام، فظهرت الحاجة ماسة إلى النصح واإلفتاء، أو إصالح ذات البين، أو إقامة حكم عدل، أو نصب قاض يفصل بين المتنازعين، وهذه كلها وسائل مترابطة يسلم بعضها

إلى بعض، وتنحو نحو هدف واحد. وموضوع هذه الورقة يتناول إحدى هذه الوسائل )التحكيم في الفقه اإلسالمي( على الترتيب الذي أعده مجمع الفقه اإلسالمي، ليشمل

العناصر الجوهرية التي تؤدي إلى إماطة اللثام عن أحكامه، وليجيبعن التساؤالت التي تدور اليوم في أذهان المسلمين أفرادا وجماعات.

فنخصص مبحثا للحديث عن عموميات التحكيم، وآخر لبيان أركانه وشروطه، ونوضح في مبحث ثالث طبيعة عقد التحكيم، ونستعرض في

مبحث رابع أنواعا خاصة من التحكيم يتطلبها الوضع الراهن، أما المبحث الخامس واألخير فنلقي فيه بعض الضوء على موقف اإلسالم

من مبدأ التحكيم الدولي.والله ولي التوفيق.

،35 - 2، سورة النساء: 183 - 278، 188)) على سبيل المثال: سورة البقرة: 1.12 - 6، سورة الحجرات: 38 - 23سورة اإلسراء:

www.alukah.net

المبحث األولعموميات التحكيم

معــنى التحكيم - الفــرق بين التحكيم واإلفتــاء والقضــاء - مشــروعيةالتحكيم - أهمية التحكيم.

معنى التحكيم:-1التحكيم في اللغة:

حكم باألمر يحكم حكما: قضى، يقال: حكم له، وحكم عليه، وحكمم فالنا في الشيء أو األمر: جعله حكما، ومنه قوله تعالى: بينهم، وحك

موك فيما شجر بينهم{ ]النساء: ى يحك ك ال يؤمنون حت [،65}فال ورب واحتكم الخصمان إلى الحاكم: رفعا خصومتهما إليه، والحكم: من يختار

للفصل بين المتنازعين؛ قال تعالى: }وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوامه في األمر35حكما من أهله وحكما من أهلها{ ]النساء: [، وحك

تحكيما: أمره أن يحكم، وحكمت الرجل: فوضت الحكم إليه، فالتحكيم في اللغة: اختيار شخص للفصل في نزاع، وقد يطلق التحكيم لغة على

منا فالنا؛ أي: أجزنا حكمه )ابن منظور، ج ،12إجازة الحكم، فيقال: حك(.972، األزهري، ف: 140ص

التحكيم في اصطالح الفقهاء: ال يضع كثير من الفقهاء تعريفا للتحكيم؛ اكتفاء بما وقر في األذهان من

معناه اللغوي، وبما تواضع عليه العرف والعمل، وإنما يبينون حكمه بعبارات يمكن أن يستخلص منها تعريف للتحكيم، ومن ذلك قولهم: "لو

ما بينهما رجال، فحكم بينهما، أمضاه القاضي …"؛ أن رجلين حكما رجال ورضيا بحكمه،112 ص6، جـ1978)الحطاب، (، "وإذا حك

(، "إذا اختصم رجالن في113 ص6لزمهما حكمه …"؛ )الحطاب جـما رجال، هل ينفذ حكمه؟ قوالن"؛ )ابن حق من الحقوق المالية، فحك

م خصمان رجال في غير حد428 ص1، جـ1984أبي الدم: (، "ولو حك (،378 ص4، جـ1958الله تعالى، جاز مطلقا …"؛ )النووي، الخطيب:

"وإن تحاكم شخصان إلى رجل للقضاء بينهما فحكم، نفذ حكمه …"؛ (، "… إال في قاضي التحكيم، وهو الذي308 ص6، جـ1983)البهوتي،

تراضى به الخصمان ليحكم بينهما مع وجود قاض منصوب من قبل (، "وجاز للخصمين تحكيم238 ص1هـ، جـ1378اإلمام"؛ )العاملي،

(.198 ص4، جـ1974رجل عدل ..."؛ )الدردير: ومع ذلك، نجد في كتابات بعض الفقهاء تعريفا للتحكيم ال يخرج عن

هذه المعاني، من ذلك قول صاحب الدر: "وعرفا: تولية الخصمين 5، جـ1966حاكما يحكم بينهما"؛ )الحصكفي، مع حاشية ابن عابدين:

(، وبهذا المعنى جاء في المجلة: "التحكيم: هو اتخاذ الخصمين428ص

www.alukah.net

،1790برضاهما حاكما يفصل خصومتهما ودعواهما …"؛ )المادة (.4 مع هـ764وقارن التعريف الذي أورده الزحيلي:

الفرق بين التحكيم واإلفتاء والقضاء:-2اإلفتاء:

ن حكمها، واستفتى: سأل عن الحكم؛ يقال: أفتى في المسألة، إذا بيساء قل147، ص15)ابن منظور: ج (؛ قال تعالى: }ويستفتونك في الن

ه يفتيكم فيهن{ ]النساء: [، واإلفتاء عند علماء الفقه واألصول:127الل إظهار الحكم الشرعي المتعلق بأمر من األمور؛ )ابن عبدالشكور:

،392 ص2م، جـ1937، السبكي: 403 ص2هـ، جـ1324 - 1322 ص6، جـ1961، الرحيباني: 26/ 25، ص1989، القرافي: 397، 395437.)

منهما إخبار عن الحكم وهكذا يتفق التحكيم واإلفتاء في أن كالالشرعي في الواقعة، ولكنهما يختلفان في كثير من األمور:

فالتحكيم يستلزم وجود نزاع بين طرفين، أما اإلفتاء فقد يكون-1نتيجة طلب شخص يريد أن يعرف الحكم ليعمل به في خاصة نفسه.

والتحكيم يجري في مسائل حددتها كتب الفقه، واختلف في-2تعدادها الفقهاء، أما اإلفتاء فمحله يتناول جميع المسائل واألحكام.

والتحكيم - في رأي أكثرية الفقهاء - عقد ملزم ألطرافه، وينبغي-3 عليهم االلتزام بنتيجته، أما اإلفتاء فليس عقدا، وال تكون نتيجته ملزمة

للمستفتي. وقد اشترط بعض الفقهاء أن تتوافر في المحتكم إليه شروط-4

القاضي - وخاصة العدالة واالجتهاد - أما المفتي فال يشترط فيه ذلك. والتحكيم يتطلب من المحتكم إليه تمحيص الوقائع التي تقدم إليه-5

قبل أن يصدر حكمه فيها، أما المفتي فإنه يسلم بالواقعة التي طلبمنه إظهار الحكم فيها دون مناقشتها.

القضاء: يقال: قضى يقضي قضيا وقضاء وقضية: حكم وفصل، وقضى الله:

اه{ ]اإلسراء: ك أال تعبدوا إال إي [،23أمر؛ قال تعالى: }وقضى رب، ص15والقضاء: الحكم، أو األداء، أو عمل القاضي؛ )ابن منظور، ج

186.) وفي االصطالح: إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه

، فلئن كان التحكيم والقضاء1(372/ 4إمضاؤه؛ )الشربيني الخطيب:

/6، مطالب أولي النهي: 2/ 7)) انظر في نفس المعنى: الكاساني، بدائع الصنائع: 1.186/ 4، الشرح الصغير للدردير: 437

www.alukah.net

يشتركان في إظهار حكم الشرع في أمر من األمور، فإنهما يختلفانمن عدة وجوه:

فالقاضي يستمد واليته من عقد التولية؛ ولذلك يكون القضاء هو-1م فإنه يستمد واليته من عقد األصل في فض المنازعات، أما المحك

التحكيم، فيكون التحكيم فرعا عن القضاء. وبناء على ما سبق اشترط الفقهاء فيمن يتولى القضاء شروطا ال-2

تلزم فيمن يقوم بالتحكيم.م فإنه-3 وتطبيقا لذلك جاز أن تكون والية القاضي عامة، أما المحك

يقتصر على الفصل في النزاع المطروح أمامه دون أن يتعداه إلىغيره، وخاصة ما يمتنع عليه أن ينظر فيه.

وأهم ما يفترق فيه القضاء عن التحكيم: أن األول ال يحتاج إلى-4 اتفاق المتنازعين حتى ترفع الواقعة إليه - كما في التحكيم - وإنما لكل

من المتنازعين أن يرفع الدعوى إلى القضاء، بإرادته المنفردة، ودونالحاجة إلى رضاء خصمه.

فإذا رفع األمر إلى القضاء، التزم كال الخصمين بالسير في-5 الدعوى إلى حين صدور الحكم، أما في التحكيم فالعقد غير ملزم ألطرافه - عند البعض، وال يصير ملزما إال بعد صدور الحكم - عند

البعض اآلخر.:مشروعية التحكيم-3

ثبتت مشروعية التحكيم بالكتاب والسنة واإلجماع.الكتاب:

ه يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها وإذا حكمتم قال تعالى: }إن اللاس أن تحكموا بالعدل{ ]النساء: [، أمر الله من يحكم بين58بين الن

الناس أن يحكم بالعدل، والحكم بين الناس له طرق؛ منها: الوالية العامة والقضاء، ومنها: تحكيم المتخاصمين لشخص في قضية خاصة؛

(.13 ص5، جـ1973)تفسير المنار: وقال تعالى: }وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما

ه بينهما{ ]النساء: [، وهذه اآلية35من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق الل ، تفسير179/ 5دليل على إثبات التحكيم ومشروعيته؛ )القرطبي:

(.66 - 63/ 5المنار: السنة:

ورد في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تحكيم سعد بن معاذ فيما بين المسلمين وبني قريظة، وأنه أنفذ حكم سعد، وقال له:

، مطبعة الميمنة.22، ص3))قضيت بحكم الله((؛ )البخاري، ج

www.alukah.net

وفي الحديث الشريف: ))من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضيا به فلم يعدل بينهما بالحق، فعليه لعنة الله((؛ رواه أبو بكر، ولوال أن حكمه

(.309 ص6يلزمهما لما لحقه هذا الذم؛ )البهوتي، جـاإلجماع:

العمل بالتحكيم: "وقع لجمع من كبار الصحابة، ولم ينكره أحد، قال(. 378/ 4الماوردي: فكان إجماعا"؛ )الشربيني:

www.alukah.net

من ذلك: ما كان بين عمر بن الخطاب وأبي بن كعب منازعة في نخل، فحك

(.498/ 5بينهما زيد بن ثابت، ولم يكن قاضيا؛ )ابن الهمام: اشترى طلحة بن عبيدالله ماال من عثمان بن عفان، فقيل لعثمان: إنك

م بينهما جبير بن مطعم؛ )الزيلعي: قد غبنت، فقال: لي الخيار، فحك(.316/ 9، النووي: 4/10

حين اشتد القتال في موقعة )صفين( بين جيش علي بن أبي طالب وجيش معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، تم التراضي على

تحكيم أبي موسى األشعري وعمرو بن العاص، وكتب عقد التحكيم،(.134 ص3هـ، جـ1303وأعلنت الهدنة؛ )ابن األثير: اعتراض على التحكيم:

كان قبول علي التحكيم سببا في انفصال عدد كبير من جيشه، ال يجيز العدول عن حكم الله إلى حكم الرجال، وال يجيز مبدأ التحكيم في

، وهؤالء هم الذين أطلق عليهم: "المحكمة األولى"؛ )ابن األثير:1الدماء(.134 ص3هـ، جـ1303

وبعدم جواز التحكيم قال بعض الشافعية؛ لما فيه من االفتئات على اإلمام، وأجازه بعضهم بشرط عدم قاض بالبلد، ولوجود الضرورة

(، ومن المالكية من لم يجزه ابتداء؛379/ 4حينئذ؛ )الشربيني: (.112/ 6)الحطاب:

وقد أفتى بعض الحنفية بمنع التحكيم؛ لكيال يتجاسر العوام على تحكيم أمثالهم، فيحكموا بغير ما شرع الله من األحكام، وفي ذلك مفسدة

(.430/ 5عظيمة؛ )ابن عابدين: أهمية التحكيم:-4

كان التحكيم في بادئ األمر هو الوسيلة الوحيدة لحسم المنازعات، إلى أن تكونت الوحدة السياسية ذات السيادة والسلطان، فنشأ نظام القضاء ليطبق شريعة هذه الوحدة السياسية، ومع ذلك ظل التحكيم

قائما إلى جانب القضاء يؤدي دورا هاما في المجتمع اإلنساني: فهو يجنب الخصوم كثيرا من النفقات التي تتمثل في رسوم-1

التقاضي، وأتعاب المحامين، وما شابه ذلك. وهو يختصر الوقت الذي يستغرقه بطء التقاضي، والتنقل بين-2

درجاته، وإجراءات تنفيذ األحكام.

)) ابن األثير، نفس الموضع السابق، وهم يقصدون بحكم الله ما جاء في سورة1ه{ ]الحجرات: ى تفيء إلى أمر الل تي تبغي حت [، وانظر: وهبة9الحجرات: }فقاتلوا ال

(.4(، )3 مع هـ )762الزحيلي، آثار الحرب، ص

www.alukah.net

والتحكيم يتناسب وظروف أطراف النزاع، الذين يحددون باالتفاق-3 مع المحتكم إليهم ما يالئمهم من أوقات ال تتعارض مع أعمالهم

وارتباطاتهم. وقد يلجأ أطراف النزاع إلى التحكيم حفاظا على الخصوصية التي-4

تسود عالقاتهم، وال يرغبون في عرضها علنا أمام القضاء. ومما يشجع على تفضيل التحكيم: حرية أطراف النزاع في اختيار-5

مين على درجة كبيرة من الخبرة الفنية التي ال بد منها في فهم محكطبيعة النزاع ودقة الحكم فيه.

ويحتل التحكيم مكانة مهمة في القانون الدولي العام، حيث-6التنظيم القضائي ال يزال قاصرا.

وللتحكيم دور بارز في حسم المنازعات التي تظهر في أوساط-7 األقليات الدينية أو العربية أو المذهبية التي ال تقبل أحكام القانون السائد في البلد الذي تعيش فيه، فيجدون في التحكيم مخرجا من

تطبيق هذا القانون الذي قد يتعارض مع شرائعهم ومعتقداتهم(.35 - 31 ص1985وأعرافهم؛ )قارن: الدوري:

www.alukah.net

المبحث الثانيأركان التحكيم وشروطه

أطراف التحكيم - صيغة التحكيم - محل التحكيمأطراف التحكيم:-1

يقوم التحكيم على اتفاقين متكاملين؛ األول: بين الخصمين، وبمقتضاه يتراضيان على شخص يفصل في النزاع القائم بينهما، واآلخر: فيما

بينهما وبين هذا الشخص الذي ارتضياه، وبمقتضاه يقبل أن يفصل في هذا النزاع، وقد يكون الخصمان اثنين أو أكثر، وقد يكون المحتكم إليه

واحدا أو أكثر، وسوف نبدأ باستعراض الشروط الواجب توافرها في 164طرفي النزاع، ثم شروط المحتكم إليه؛ )انظر بالتفصيل: الدوري

وما بعدها(.شروط طرفي النزاع:

ال يعرض الفقهاء لشروط كل واحد من أطراف النزاع، اكتفاء بأحكام األهلية والوالية والتراضي، إال قليال منهم ذكر هذه الشروط بإيجاز

مجمل؛ مثل: ص2هـ، جـ1305"وشرط التحكيم أن يكون الخصمان عاقلين"؛ )باز:

(.24/ 7، ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 1194 وقد وردت إشارات في كتب الفقه يفهم منها أن التحكيم وإن كان

،25 - 24/ 7تولية في الصورة، فإنه صلح في المعنى؛ )ابن نجيم: (، وأن تحكيم الحكم في1194 ص2سليم رستم باز، شرح المجلة، جـ

الخصومة يشبه الوكالة من وجه، ويشبه حكم القاضي من وجه آخر؛ (، وبناء على ذلك، يمكن القول بأنه:1196/ 2)سليم رستم باز:

يشترط في الخصم أن يكون أهال لرفع الدعوى وإبرام عقد الصلح، ولما كان كل منهما تصرفا يحتمل النفع والضرر، فإن جمهور الفقهاء

يشترطون فيمن يباشرهما أن يكون عاقال بالغا غير محجور عليه،ويكفي عند الحنفية أن يكون عاقال مميزا.

وقد تعرض بعض الفقهاء لعدة فروع، من ذلك ما جاء في مغني المحتاج: "واستثنى البلقيني من جواز التحكيم: الوكيلين، فال يكفي

تحكيمهما، بل المعتبر تحكيم الموكلين والوليين، فال يكفي تحكيمهما إذا كان مذهب المحكم يضر بأحدهما، والمحجور عليه بالفلس ال يكفي

رضاه إذا كان مذهب المحكم يضر بغرمائه، والمأذون له في التجارة وعامل القراض ال يكفي تحكيمهما، بل ال بد من رضاء المالك،

www.alukah.net

والمحجور عليه بالسفه ال أثر لتحكيمه، قال: ولم أر من تعرض لذلك"؛.1(379/ 4)الشربيني الخطيب:

( من4/ 203، وقد نصت المادة )271/ 3، الفتاوى الهندية: 430/ 5)) ابن عابدين: 1 في شأن اإلجراءات المدنية على أنه: ال يصح1992( لسنة 11القانون االتحادي رقم )

االتفاق على التحكيم إال ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.

www.alukah.net

شروط المحتكم إليه: األصل عند جمهور الفقهاء: أن يكون المحتكم إليه أهال لوالية القضاء؛

،378/ 4، الشربيني الخطيب: 112/ 6، الحطاب: 3/ 7)الكاساني: (، وهذه األهلية تختلف باختالف238/ 1، العاملي: 471/ 6الرحيباني:

المذاهب، ومع ذلك يتسامح الفقهاء في غياب بعض شروطها لدى المحتكم إليه؛ مراعاة إلرادة المتنازعين الذين وقع اختيارهما عليه

لصفات قد ال تتوافر في القاضي، وألن واليته قاصرة على نزاع بعينه، ويمكنه التنحي قبل إصدار حكمه، فنستعرض فيما يلي أهم هذه

الشروط: يشترط أن يكون المحتكم إليه معلوما ومعينا باالسم أو بالصفة،-1

فلو اتفق الخصمان على تحكيم أول من يدخل المسجد - مثال - لم يجز(.194/ 4، الزيلعي: 26/ 7باإلجماع؛ لما فيه من الجهالة؛ )ابن نجيم:

يشترط أن يكون المحتكم إليه مكلفا، بأن يكون بالغا عاقال؛ وذلك-2 ، وقارن:375/ 4لنقص كل من الصبي والمجنون؛ )الشربيني الخطيب:

(، "وال يكتفى فيه بالعقل الذي يتعلق137 - 136/ 4حاشية الدسوقي، به التكليف، من علمه بالمدركات الضرورية، حتى يكون صحيح التمييز،

جيد الفطنة، بعيدا عن السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما(.65، ص1966 - 1386أشكل، وفصل ما أعضل؛ )الماوردي:

يشترط أن يكون المحتكم إليه ذكرا، وقال أبو حنيفة: يجوز أن-3 تقضي المرأة فيما تصح فيه شهادتها، وشذ ابن جرير الطبري فجوز

،137 - 136/ 4، الدسوقي: 65قضاءها في جميع األحكام؛ )الماوردي: .1(380، ص11، ابن قدامة، جـ274/ 8الشوكاني، نيل األوطار:

يشترط أن يكون المحتكم إليه مسلما، وأجاز الحنفية تقليد غير-4.2(429/ 4المسلم القضاء على غير المسلمين؛ )ابن عابدين:

يشترط في المحتكم إليه العدالة؛ أي: )أن يكون صادق اللهجة،-5 ظاهر األمانة، عفيفا عن المحارم، متوقيا المآثم، بعيدا من الريب،

مأمونا في الرضا والغضب، مستعمال لمروءة مثله في دينه ودنياه، فإذا تكاملت فيه فهي العدالة التي تجوز بها شهادته، وتصح معها واليته"؛

(، وعند الحنفية: العدالة ليست شرطا لجواز التقليد،66)الماوردي، ص ولكنها شرط كمال، فيجوز تقليد الفاسق، وتنفيذ قضاياه إذا لم يتجاوز

، حيث يقول: وأما الذكورية فلم ينقل أحد فيها خالفا، ويبعد238/ 1)) العاملي: 1 اختصاص قاضي التحكيم بعدم اشتراطها، وإن كان محتمال، وال ضرورة هنا إلى

استثنائها. : "وأما جريان العادة بنصب حاكم من أهل الذمة375/ 4)) وجاء في مغني المحتاج: 2

عليهم، فقال الماوردي والروياني: إنما هي رياسة وزعامة، ال تقليد حكم وقضاء، واليلزمهم حكمه بإلزامه، بل بالتزامهم".

www.alukah.net

،3/ 7فيها حد الشرع، وبذلك قال بعض المالكية؛ )الكاساني: (.307/ 3، الفتاوى الهندية: 137 - 136/ 4الدسوقي:

كمال الخلقة، بأن يكون سميعا بصيرا ناطقا، وقد جوز بعض-6 (، فيصح381 - 380/ 11أصحاب الشافعي قضاء األعمى؛ )ابن قدامة:

االحتكام إليه، وعند المالكية يجب أن يكون الحاكم سميعا بصيرا متكلما، واتصافه بذلك واجب غير شرط، فينفذ حكم األعمى واألصم

(.191/ 4األبكم إن وقع صوابا؛ )الدردير: يشترط أن يكون المحتكم إليه من أهل االجتهاد، وقال بعض-7

ا، فيحكم بالتقليد؛ ألن الغرض منه فصل الحنفية: يجوز أن يكون عامي الخصائم، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز، كما يحكم بقول المقومين؛ )ابن

(، وبمثل ذلك قال ابن66، الماوردي ، ص382/ 11قدامة، المغني: (، وقد نقل الكمال بن الهمام44/ 1فرحون المالكي؛ )ابن فرحون:

عن الغزالي: "أن اجتماع هذه الشروط، من العدالة واالجتهاد وغيرهما، متعذر في عصرنا؛ لخلو العصر عن المجتهد والعدل، فالوجه: تنفيذ

قضاء كل من واله سلطان ذو شوكة، وإن كان جاهال وفاسقا"؛ )ابن ، ويالحظ أن الغزالي الذي نسب4/330، ابن عابدين: 454/ 7الهمام:

هـ(، وإذا كان هذا القول ينصب على505إليه هذا القول توفي سنة القاضي، فإنه - من باب أولى - يصدق بالنسبة للمحتكم إليه.

ويشترط في المحتكم إليه أال تكون بينه وبين أحد الخصمين قرابة-8م الخصم خصمه، ويمضي حكمه إن تمنع من الشهادة، ويجوز أن يحك

نا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وهو المعتمد عند لم يكن جورا بي /6، البهوتي: 28/ 7المالكية، وبه قال بعض الشافعية؛ )ابن نجيم:

، ابن أبي385/ 2، الماوردي، آداب القاضي: 135/ 4، الدسوقي: 303(.431، ص1، جـ1984الدم:

صيغة التحكيم:-2 سبق أن ذكرنا أن التحكيم ينتج عن عقدين رضائيين، يتم أولهما بين

طالبي التحكيم أنفسهم، ويتم اآلخر بينهم وبين المحتكم إليه، وكما هور عن اإلرادة بما يدل على الشأن في العقود، ال بد من صيغة تعب مقصود العاقدين داللة واضحة، من قول أو فعل أو غيرهما، وقد اشترط بعض الفقهاء أن يتقدم التراضي على عقد التحكيم، ولم

يشترط البعض اآلخر ذلك، بحيث "إذا فصل واحد الدعوى الواقعة بين اثنين، ولم يكونا قد حكماه، صح حكمه ونفذ إذا رضيا به وأجازاه"،

بشرط أن يكون الحكم موافقا لألصول المشروعة؛ )سليم رستم باز: (، وألطراف التحكيم تقييد الصيغة بشرط25/ 7، ابن نجيم: 1199/ 2

www.alukah.net

مشروع يتعلق بالزمان أو المكان، أو اتباع مذهب معين، أو استشارةشخص بذاته أو صفاته، أو غير ذلك مما يتعلق به غرضهم.

والغالب أن يتم تراضي أطراف التحكيم بمناسبة قيام النزاع، ويطلق عليه القانون: "مشارطة التحكيم"، وهذا ال يمنع من أن يدرج

المتعاقدان في العقد شرطا يتم بموجبه اللجوء إلى التحكيم في حالة وقوع نزاع حول تنفيذ هذا العقد، وهو ما يطلق عليه: "شرط التحكيم"، وقد اتفق الفقهاء على صحة التحكيم بمناسبة قيام نزاع وخصومة حول حق من الحقوق، ولم يعترض البعض على صحة التحكيم مع عدم وجود

خصومة؛ فقد جاء في مغني المحتاج - تعليقا على النووي "ولو حكم خصمان رجال" -: قوله: "خصمان" يوهم اعتبار الخصومة، وليس مرادا؛ فإن التحكيم يجري في النكاح، فلو قال: اثنان، كان أولى؛ )الشربيني:

4/378.) ولم يشترط الفقهاء اإلشهاد أو الكتابة على اتفاق التحكيم، ومع ذلك:

،63/ 21فإنهم يستحسنون اإلشهاد خشية الجحود؛ )السرخسي: (، إال أنهم238/ 1، العاملي: 472/ 6، الرحيباني: 135/ 4الدسوقي:

يشترطون - لقبول قول الحكم برضاء الخصمين بحكمه - أن يشهد ،432/ 1، ابن أبي الدم: 502/ 5عليهما في مجلس الحكم؛ )البابرتي:

(.5 مع هـ2095القاري، المجلة الحنبلية: المادة محل التحكيم:-3

بعد استقراء اآلراء المتنوعة في الفقه اإلسالمي، يمكن القول بأن: "مــايجري فيه التحكيم" يخضع التجاهين مختلفين:

يغلب في التحكيم جانبه الرضائي المستند علىاالتجاه األول: -1 إرادة أطرافه، فال يجيز التحكيم فيما ال تملكه هذه اإلرادة؛

(؛ ألن التحكيم بمنزلة الصلح؛ )المرجع27هـ، ص1300)الطرابلسي: ،26/ 7(، ويمثل هذا االتجاه: الحنفية؛ )ابن نجيم: 28السابق، ص /1(، وظاهر الروايات في مذهب مالك؛ )ابن فرحون: 3/ 7الكاساني:

(، وهو وجه من طريق في مذهب199 - 198/ 4، الدردير: 44 - 2 (، وبه أخذ القاضي من الحنابلة؛ )ابن379/ 4الشافعي؛ )الشربيني:

(.11/484، ابن قدامة: 440/ 6مفلح: وبناء على ذلك: ال يصح التحكيم عند الحنفية في الحدود أو القصاص،

أو فيما يجب من الدية على العاقلة، وكذلك ال يصح التحكيم في اللعان؛(.3/ 7، الكاساني: 26/ 7ألنه يقوم مقام الحد؛ )ابن نجيم:

وعند المالكية: يجوز التحكيم في األموال والجراحات، ويمتنع في الحدود، والقصاص، والوالء، والنسب، والرشد، والسفه، وأمر الغائب،

والحبس، والطالق، واللعان، والعتق، والفسخ لنكاح، ونحوه، وما يتعلق

www.alukah.net

بصحة العقد وفساده، "فال يجوز التحكيم فيها؛ لتعلق الحق فيها بغير -43/ 1، وقارن: ابن فرحون: 199 - 198/ 4الخصمين(؛ )الدردير:

44.) وال يأتي التحكيم عند الشافعية في حدود الله تعالى؛ إذ ليس لها طالب

معين، "وفي وجه من طريق: يختص جواز التحكيم بمال؛ ألنه أخف، دون قصاص ونكاح ونحوهما؛ كلعان وحد قذف؛ لخطر أمرها، فتناط

(.4/379بنظر القاضي ومنصبه"؛ )الشربيني: ماه في جميع وفي الفقه الحنبلي: "قال القاضي: وينفذ حكم من حك

األحكام، إال أربعة أشياء: النكاح واللعان والقذف والقصاص؛ ألن لهذه األحكام مزية على غيرها، فاختص اإلمام بالنظر فيها، ونائبه يقوم

(.484/ 11مقامه"؛ )ابن قدامة: يغلب في التحكيم جانب السلطة التي يستمدهاواالتجاه اآلخر: -2

المحتكم إليه من اتفاق التحكيم، وصالحيته للقضاء، فيجيز التحكيم فيجميع األمور.

ويظهر هذا االتجاه - بوضوح - في الفقه الحنبلي؛ حيث يعتبر أن المحتكم إليه حاكم نافذ األحكام، فإن حكم "نفذ حكمه في كل ما ينفذ

فيه حكم من واله إمام أو نائبه، حتى في الدماء والحدود والنكاح ،472 - 471/ 6واللعان وغيرها، حتى مع وجود قاض"؛ )الرحيباني:

(.484/ 11ابن قدامة: وعند المالكية: إن حكم المحتكم إليه في األمور التي ال يجوز له الحكم

فيها - بأن جعل فيه حكما - فحكم صوابا مضى حكمه وال ينقض؛ ألنم يرفع الخالف؛ )الدردير: (.200 - 199/ 4حكم المحك

والصحيح عند الشافعية جواز التحكيم في المال والقصاص والنكاح واللعان وحد القذف؛ "ألن من صح حكمه في مال، صح في غيره،

(.379/ 4كالمولى من جهة اإلمام"؛ )الشربيني: وفي شرائع اإلسالم: "لو تراضى خصمان بواحد من الرعية، وترافعا

إليه، فحكم بينهما، لزمهما الحكم … ويعم الجواز كل األحكام"؛(.68، ص4م، ق1969)الحلي:

www.alukah.net

المبحث الثالثطبيعة اتفاق التحكيم

مدى لزوم التحكيم - إلزامية الحكم - تنفيذ الحكممدى لزوم التحكيم:-1

المراد بمدى لزوم عقد التحكيم: مدى حرية أحد أطرافه في نقضه، وبعبارة أخرى: هل يجب أن يستمر االتفاق على التحكيم بين الخصمين، وأن يستمر اتفاقهما مع المحتكم إليه إلى حين انتهائه من المهمة التي

أسندت إليه بإصداره الحكم؟ يبدو أن الفقهاء قاسوا عقد التحكيم على عقد الوكالة، وهو عقد غير الزم، فذهبوا إلى أن األصل في التحكيم عدم اللزوم، بمعنى: أن كل واحد من المتنازعين يجوز له نقض التحكيم، وأن المتنازعين يمكنهما عزل المحتكم إليه، وأن المحتكم إليه يستطيع عزل نفسه، وفي كل

حالة من هذه الحاالت ينتقض العقد، وال يكون للتحكيم أثر، غير أن هؤالء الفقهاء قد وضعوا لذلك ضوابط تضمن استقرار التعامل، وتؤدي

إلى احترام العقود. فعند الحنفية: يجوز لكل واحد من الخصمين الرجوع عن التحكيم، كما

يجوز لهما ذلك مجتمعين، وفي هذا عزل للمحتكم إليه، بشرط أن يكون الرجوع قبل صدور الحكم، وبعد صدور الحكم ال يكون لهذا

الرجوع أثر، ويظل الحكم قائما؛ ألنه صدر عن والية شرعية للمحكم، ، ابن26/ 7كالقاضي الذي يصدر حكمه، ثم يعزله من واله؛ )ابن نجيم:

(.500/ 5الهمام: وتشعبت اآلراء في مذهب مالك، فبينما يرى سحنون ضرورة دوام الرضاء بالتحكيم إلى حين صدور الحكم، يرى ابن القاسم ومطرف

وأصبغ أن جواز الرجوع مشروط بعدم البدء في الخصومة وإقامة البينة أمام المحتكم إليه، وقال ابن الماجشون: ليس ألحدهما أن يرجع

(.112/ 6، الحطاب: 1/43مطلقا في اتفاق التحكيم؛ )ابن فرحون: والمذهب عند الشافعية أن رضا الخصمين هو المثبت للوالية،

"واشترط استدامة الرضا إلى تمام الحكم، وحينئذ إن رجع أحدهما قبل تمام الحكم، ولو بعد إقامة البينة والشروع فيه، امتنع الحكم؛ لعدم

(.1/429، ابن أبي الدم: 4/379استمرار الرضا"؛ )الشربيني: "وفيه وجه بعيد: أنهما إذا رضيا أوال، فلما خاض رجع أحدهما، لم يؤثر

رجوعه ونفذ الحكم، وهذا الوجه حكاه اإلمام - أي إمام الحرمين الجويني - واستبعده، وحكاه الماوردي عن أبي سعيد اإلصطخري ولم

(.430/ 1يستبعده"؛ )ابن أبي الدم:

www.alukah.net

وعند الحنابلة: "لكل واحد من الخصمين الرجوع عن تحكيمه قبل شروعه في الحكم؛ ألنه ال يثبت إال برضاه، فأشبه ما لو رجع عن

التوكيل قبل التصرف، وإن رجع بعد شروعه ففيه وجهان؛ أحدهما: له ذلك؛ ألن الحكم لم يتم، أشبه قبل الشروع، والثاني: ليس له ذلك؛ ألنه

يؤدي إلى أن كل واحد منهما إذا رأى من الحكم ما ال يوافقه رجع، ، مطالب أولي84/ 11فبطل المقصود به"؛ )ابن قدامة، المغني:

(.472/ 6النهى: إلزامية الحكم:-2

يكاد يتفق الفقهاء على أن حكم المحتكم إليه يلزم الخصمين بدون /7حاجة إلى رضاء جديد، مثله في ذلك مثل حكم القاضي؛ )ابن نجيم:

، ابن قدامة:379/ 4، الشربيني: 43/ 1، ابن فرحون: 27 - 26 (، "واختيار المزني: أنه ال يلزم حكمه ما لم يتراضيا بعد11/484

(.329/ 1الحكم؛ لضعفه"؛ )ابن أبي الدم: وإلزامية الحكم تقتصر على الخصمين، فال تتعداهما إلى غيرهما؛ ألن

مصدر الحكم اتفاقهما على التحكيم، وهو اتفاق ال يمتد أثره إلى الغير؛ ،303/ 6، البهوتي: 4/379، الشربيني الخطيب: 26/ 7)ابن نجيم:

وما بعدها(.644الدوري: تنفيذ الحكم:-3

أثر التحكيم يظهر في لزوم الحكم ونفاذه، نتيجة للوالية التي نشأت من اتفاق التحكيم، فإذا رضي الخصمان بالحكم فإنهما يقومان بتنفيذه،

وإذا سخطه أحدهما أو كالهما فيكون مرد األمر إلى القضاء، الذي يختص - بما له من الوالية العامة - بتنفيذ األحكام، وقد اختلف الفقهاء

في مدى سلطة القضاء إذا رفع إليه حكم المحتكم إليه: فعند الحنفية: ال يجبر القاضي على أن يأمر بتنفيذ هذا الحكم، بل ينظر

فيه، فإن وجده يوافق مذهبه أخذ به وأمضاه، ويكون إمضاؤه بمنزلة الحكم - ابتداء - في هذا النزاع، وإن وجده يخالف مذهبه، كان له

الخيار: إن شاء أمضاه وأمر بتنفيذه، وإن شاء أبطله؛ )ابن عابدين:(.27/ 7، ابن نجيم: 5/431

وعند المالكية: ال يجوز للقاضي أن ينظر في حكم المحتكم إليه، بل يمضي حكمه ويأمر بتنفيذه، وال ينقضه إال إذا كان جورا بينا، وسواء في

ذلك أكان هذا الحكم يوافق مذهبه أم كان مخالفا له؛ "ألن حكم(.112/ 6، الحطاب: 200 - 199/ 4المحكم يرفع الخالف"؛ )الدردير:

www.alukah.net

وعند الشافعية والحنابلة: ال يجوز للقاضي أن ينقض حكم المحتكم إليه.1(379/ 4إال بما ينقض به قضاء غيره من القضاة؛ )الشربيني:

)) وهذه عبارته: "ويمضي حكم المحكم كالقاضي، وال ينقض حكمه إال بما ينقض به1 "... لو رفع حكمه إلى429/ 1قضاء غيره"، وانظر: ابن أبي الدم، كتاب أدب القضاء:

/6حاكم أجراه على وفق الشرع، كغيره من القضاة"، الرحيباني، مطالب أولى النهي: "وال يجوز نقض حكمه فيما ال ينقض فيه حكم من له والية، كنائب إمام"، ابن471

"وإذا كتب القاضي )المحتكم إليه( بما حكم به كتابا إلى484/ 11قدامة: المغني: قاض من قضاة المسلمين، لزمه قبوله وتنفيذ كتابه؛ ألنه حاكم نافذ األحكام، فلزم

قبول كتابه كحاكم اإلمام".

www.alukah.net

التحكيم بين الزوجين: إذا تضرر أحد الزوجين أو كالهما، وتكررت الشكوى، مع العجز عن إثبات الضرر، فينبغي بعث حكمين، استنادا إلى قوله تعالى: }وإن

خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريداه بينهما{ ]النساء: [.35إصالحا يوفق الل

وقد اختلف الفقهاء في تحديد طبيعة هذا النوع من التحكيم ومدىالسلطة المخولة للحكمين على رأيين:

أن الحكمين وكيالن عن الزوجين، فال يجوز لهماالرأي األول: (،3/223التفريق إال بإذن الزوجين، وهذا رأي الحنفية؛ )ابن الهمام:

(، واألظهر عند347 - 2/346وقول في مذهب مالك؛ )الدسوقي: (، والصحيح من المذهب عند الحنابلة؛261/ 3الشافعية؛ )الشربيني:

(.280/ 8)المرداوي: أن الحكمين طريقهما الحكم، ال الوكالة وال الشهادة،والرأي اآلخر:

ولو كانا من جهة الزوجين، ويلزم من ذلك: أنهما إذا حكما بالتفريق نفذ حكمهما بدون حاجة إلى رضاء الزوجين أو مراجعة القاضي، وهذا هو

(، والقول اآلخر347 - 346/ 2المشهور من مذهب مالك؛ )الدسوقي: (، والرواية الثانية74/ 2، الشيرازي: 261/ 3للشافعي؛ )الشربيني:

.1(168/ 8عند الحنابلة؛ )ابن قدامة:

)) "والثانية: أنهما حاكمان، ولهما أن يفعال ما يريان من جمع وتفريق، بعوض وغير1عوض، وال يحتاجان إلى توكيل الزوجين وال رضاهما".

www.alukah.net

المبحث الرابعأنواع خاصة من التحكيم

احتكام غير المسلم إلى محاكم إسالمية - احتكام المسلم إلى محاكم غير إسالمية - التحكيم في قضايا األحوال الشخصية للمسلمين في غير

البالد اإلسالمية.احتكام غير المسلم إلى محاكم إسالمية:-1

يقتضي بحث هذا الموضوع التطرق إلى أمرين؛ األول: هل تمتد والية القاضي المسلم لتشمل قضايا غير المسلمين؟ واآلخر: إذا امتدت والية

القاضي المسلم لهذه القضايا، فبأي شرع يحكم؟أوال: والية القاضي المسلم على غير المسلمين:

تحكم والية القاضي المسلم على غير المسلمين قاعدتان جوهريتان؛ إحداهما عامة، تتمثل في قول الفقهاء: "لهم ما لنا وعليهم ما علينا"،

واألخرى خاصة، تتمثل في قولهم: "أمرنا بتركهم وما يدينون". ومقتضى القاعدة األولى: أن يلتزم غير المسلم بحاكمية الشريعة

اإلسالمية النافذة على جميع رعايا الدولة، مثله في ذلك مثل المسلم /2، الشيرازي: 355/ 3، الحطاب: 134/ 7سواء بسواء؛ )الكاساني:

(.439/ 10، ابن قدامة: 358 وعلى هذا جرى العمل في صدر اإلسالم، ففي كتاب عمرو بن العاص إلى الخليفة عمر: "وبالله الذي ال يحلف بأعظم منه، إني ألقيم الحدود

(،14، ص1978في صحن داري، على المسلم والذمي"؛ )خميس: هـ، ولي قضاء مصر: خير بن120وجاء في كتب التاريخ: "وفي عام

نعيم، فكان يقضي في المسجد بين المسلمين، ثم يجلس على باب المسجد بعد العصر، فيقضي بين النصارى، ثم خصص القضاة للنصارى يوما يحضرون فيه إلى منازل القضاة ليحكموا بينهم، حتى جاء القاضي

هـ، فكان أول من177محمد بن مسروق الذي ولي قضاء مصر عام ،390، 351أدخل النصارى في المسجد ليحكم بينهم"؛ )الكندي، ص

(.1/132ابن حجر: ومقتضى القاعدة الثانية: أال يكلف غير المسلمين بما له صبغة تعبدية

أو دينية في نظر اإلسالم؛ مثل: الجهاد والزكاة، وليس للحاكم المسلم أن يمنعهم مما أحله لهم دينهم - وقد حرمه اإلسالم - ؛ مثل: شرب

الخمر وأكل الخنزير، وال يتدخل القاضي المسلم فيما يعتقدون حله من أمور الزواج والطالق والميراث وغير ذلك من األحوال الشخصية، وفي

ذلك: أرسل عمر بن عبدالعزيز إلى الحسن البصري، يسأله: لماذا نترك النصارى يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، ونترك المجوس يتزوجون

www.alukah.net

بناتهم؟ فرد عليه الحسن: على هذا دفعوا الجزية، وعلى هذا أقرهم(.52السلف، وإنما أنت متبع ال مبتدع؛ )خميس، المرجع السابق، ص وفي هذه األحوال الشخصية كان الذميون يلجؤون إلى رؤسائهم الروحيين، يحتكمون إليهم فيما شجر بينهم، فكان هؤالء الرؤساء

يقومون بدور القضاة، وقد ألفوا كثيرا من كتب القانون تتضمن األحكام التي تتناسب ومعتقداتهم في مسائل الزواج والميراث، وفي بعض

المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم وال تمس الدولة أو النظام العام، وفي األندلس: كان النصارى يفصلون في خصوماتهم بأنفسهم،

-40وال يلجؤون للقاضي المسلم إال في مسائل القتل؛ )القرضاوي ص(.2 مع هـ42

ويبدو أن هذه األحكام الكنسية لم يكن لها قوة اإللزام إال من الناحية الدينية، نلحظ ذلك في تحليل عبارات الفقهاء: "وال يجوز أن يقلد

الكافر القضاء على المسلمين وال على الكفار، وقال أبو حنيفة: يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه، هذا وإن كان عرف الوالة بتقليده جاريا،

فهو تقليد زعامة ورئاسة، وليس بتقليد حكم وقضاء، وإنما يلزمهم حكمه؛ اللتزامهم له، ال للزومه لهم، وال يقبل اإلمام قوله فيما حكم به

بينهم، وإذا امتنعوا من تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه، وكان حكم(.66/ 65اإلسالم عليهم أنفذ"؛ )الماوردي،

ولنا أن نفهم من قوله: "وإنما يلزمهم حكمه؛ اللتزامهم له، ال للزومه لهم" أن هذا يكون نوعا من التحكيم، فيخضع لألحكام التي سبق

.1إيرادها في المبحث الثالث يبقى بعد ذلك أن نعرض لحكم ما إذا ترافع غير المسلمين إلى محاكم

إسالمية في األمور التي يختصون بها، وقد ميز الفقهاء في هذه المسألة بين الذميين )رعايا الدولة اإلسالمية(، وبين المعاهدين

)األجانب الذين سمح لهم بالدخول مدة محددة(. ففيما يتعلق بالمعاهدين: يكاد يتفق الفقهاء على ضرورة اتفاق

المتنازعين ورضاهما بحكم القاضي المسلم، وفي هذه الحالة يكون للقاضي الخيار بين قبول الدعوى والحكم فيها، وبين رفض الدعوى،

فيرجعون إلى قضاء بلدهم، وحجتهم في ذلك قوله تعالى: }فإن [، حيث نزلت هذه42جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم{ ]المائدة:

،73/ 2، البيهقي: 619/ 2اآلية لبيان حكم المعاهدين؛ )ابن العربي، ،325/ 3، محمد عبده، 184/ 6، القرطبي، 235/ 11الفخر الرازي، /1، البهوتي: 195/ 3، الشربيني الخطيب، 161/ 4وانظر: مالك،

(، وال يشترط أبو يوسف ومحمد وزفر رضا الخصمين، فإذا رفع731 من هذا البحث.50 - 48)) انظر: ص1

www.alukah.net

أحدهما الدعوى أمام القاضي المسلم وجب عليه أن يفصل فيها؛ )ابن(.312/ 2، الكاساني، 504/ 2الهمام،

وفيما يتعلق بالذميين: يشترط أبو حنيفة رضاء الخصمين برفع الدعوى أمام القاضي المسلم، أما أصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر فال

يشترطون هذا التراضي، كما هو األمر بالنسبة للمعاهدين؛ )الجصاص،(. 505 - 504/ 2، ابن الهمام، 436 - 435/ 2

عند المالكية: ال بد من رضاء الخصمين باللجوء إلى القاضي المسلم، وحينئذ يكون له الخيار أن يحكم بينهما، أو أن يعرض عنهما؛ )القرطبي،

(. 161/ 4، مالك، 185 - 184/ 6 عند الشافعية: يرى البعض اعتبار رضاء الخصمين، "ولكن عامة كالم األصحاب على اعتبار رضا واحد إذا استعدى على خصمه"، فإن كان

الذميان متفقين في الملة - كنصرانيين - وجب علينا الحكم بينهما - في األظهر -؛ ألنه يجب على اإلمام منع الظلم عن أهل الذمة، ومقابل

األظهر: ال يجب، بل يتخير، أما إذا اختلفت ملتهما - كيهودي ونصراني -(.195/ 3فإن الحكم يجب بينهما جزما؛ )الشربيني،

وفي الفقه الحنبلي: "إن تحاكم بعضهم مع بعض، أو استعدى بعضر الحاكم بين الحكم بينهم واإلعراض عنهم"؛ )ابن على بعض: خي

(، وفي الفروع: "وإن631/ 10، المقدسي، 624 - 623/ 10قدامة، تحاكم إلينا ذميان، فعنه: يلزم الحكم … وعنه: إن اختلفت الملة، وعنه:

يخير إال في حق آدمي، واألشهر: وفيه - أي: في حق اآلدمي - كمستأمنين، فيحكم ويعدى بطلب أحدهما، وعنه: باتفاقهما كمستأمنين،

وفي الروضة - في إرث المجوس - يخير إذا تحاكموا إلينا، واحتج بآية (، وظاهر ما تقدم: "أنهم على الخالف؛42التخيير )سورة المائدة: (، فنخلص من ذلك إلى281، ص6م، جـ1967ألنهم ذمة"؛ )ابن مفلح،

أن الصحيح عند الحنابلة: أن الحاكم مخير، سواء رضي الخصمان به، أوتهما أو اختلفت؛ استعدى أحدهما على خصمه، وسواء اتفقت مل

(.282/ 6)المرداوي، تصحيح الفروع، ثانيا: القانون الواجب تطبيقه على غير المسلمين:

ال خالف بين علماء المسلمين - من أهل التفسير أو الفقه - على أن القاضي المسلم ال يجوز له أن يحكم بغير الشريعة اإلسالمية، سواء

أكان ذلك بين المسلمين أم كان بين غير المسلمين؛ وذلك لقوله تعالى: }وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب

بع أهواءهم عما جاءك من ه وال تت ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله وال48الحق{ ]المائدة: [، وقوله تعالى: }وأن احكم بينهم بما أنزل الل

ه إليك{ بع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الل تت

www.alukah.net

(، وألن األصل في الشرائع هو العموم في حق الناس49]المائدة: كافة، إال أنه تعذر تنفيذها في دار الحرب لعدم الوالية، وأمكن في دار

نقال عن أبي يوسف311/ 2اإلسالم فلزم التنفيذ فيها؛ )الكاساني، /6، الطبري، 73/ 2، البيهقي، 619/ 2يعقوب، وانظر: ابن العربي،

،162/ 4، مالك، 186/ 6، القرطبي، 11/ 12، الفخر الرازي، 268(.624/ 10، ابن قدامة، 130/ 4الشافعي،

ولكن القاضي في تطبيقه ألحكام الشريعة اإلسالمية على غير المسلمين يراعي القواعد واألحكام التي نص عليها الفقهاء، تطبيقا لقاعدة: "أمرنا بتركهم وما يدينون"، باعتبارها قواعد موضوعية في

الشريعة اإلسالمية، وليست قواعد إسناد تحيل إلى شريعتهم أو إلى 28، ص1984قانون آخر غير الشريعة اإلسالمية؛ )عبدالكريم زيدان،

(.254 وص31فقرة ــير ــري على غ ــالم تج ــام اإلس ــة إلى أن أحك ــك: ذهب الحنفي وعلى ذل المســلمين - كمــا تجــري على المســلمين - فيمــا عــدا األنكحــة، ونفي المهــر، وتمليــك الخمــر والخــنزير وتملكهمــا، فقــد وضــعوا لهــا قواعــد

/2موضوعية تفصــيلية، يمكن الرجــوع إليهــا في مظانهــا؛ )ابن الهمــام، ، الكاساني،337ـ/ 1، الفتاوى الهندية: 38ـ/ 5، السرخسي، 504 ـ- 483

(، وعند المالكية: أنهم يقرون على أنكحتهم، وإن كانت فاسدة311ـ/ 2 في ذاتها، وال يمنعــون من الــزواج بالبنــات واألمهــات، على تفصــيل في

الخرشي، 162ـ/ 4كتبهم؛ )اإلمام مالك، الدردير، 149ـ/ 3، ،422ـ/ 2، ،178/ــ 8،ــ 146/ــ 3، الزرقــاني، 582،ــ 331،ــ 140،ــ 103/ــ 4،ــ 374 (، وقد فصــل الشــافعية أحكــام أهــل الذمــة في عــدة مواضــع من200

-4/130كتبهم، بما ال يخرج في الجملة عما سبق إيراده؛ )الشــافعي، الشربيني 133 ـ- 195ـ/ 3، وعميرة، 196 قليوبي ،88ـ، 43ـ، 32ـ/ 3، (، وال يختلف األمر كثيرا عنــد الحنابلــة؛ )ابن قدامــة،256،ــ 159،ــ 100

(.289 - 269/ 6، ابن مفلح، 631/ 10، والشرح الكبير، 624/ 10احتكام المسلم إلى محاكم غير إسالمية:-2

احتكام المسلم إلى محاكم غير إسالمية - في الوقت الراهن - من األمور التي عمت بها البلوى؛ فأغلب البالد اإلسالمية واقعة تحت تأثير خارجي شرس يمنعها من تطبيق الشريعة اإلسالمية؛ فالقضاة الذين يحكمون على المسلمين منهم المسلم وغير المسلم، والقانون الذي

يحكم به على المسلمين خليط من قواعد إسالمية وغير إسالمية، وهذه الدول اإلسالمية ترتبط بمواثيق ومعاهدات دولية، وتسري عليها أحكام

ومبادئ القانون الدولي وقرارات المنظمات الدولية، وتقدر بعض المصادر اإلسالمية عدد المسلمين الذين يعيشون في دول غير إسالمية

www.alukah.net

- سواء كانوا ينتمون بجنسيتهم إلى تلك الدول أو إلى دول أخرى، أو مليون مسلم، ويعتقد بعض230كانوا من رعايا الدول اإلسالمية - بنحو

الباحثين أن هذا العدد قد يصل إلى حوالي ثلث مليار نسمة؛ )األشعل،(.3، والمراجع التي أشار إليها في هامش 330/ 329، ص1988

وإزاء هذا الوضع، ال يسهل األخذ بالحلول التقليدية التي وضعها الفقهاءان وحدة العالم اإلسالمي وعزته؛ من نحو وجوب الهجرة على من إب يقدر عليها، وإقامة الحدود أو التعامل بالربا في دار الحرب … ونحو

، الرملي،226/ 3، الخرشي على خليل: 31 - 30/ 7ذلك؛ )الكاساني، (، وإنما ينبغي مساندة الهيئات والمنظمات121/ 4، المرداوي، 82/ 8

اإلسالمية واإلنسانية التي تهتم بأوضاع الشعوب اإلسالمية التي لم تستقل بعد، والتي تعمل على تمتع األقليات المسلمة بحقوقها

السياسية والدينية االجتماعية، وقد نص الشافعية على أن: من يقدر على إظهار دينه في دار الحرب، ويقدر على االعتزال في مكان خاص، واالمتناع من الكفار - فهذا تحرم عليه الهجرة؛ ألن مكان اعتزاله صار دار إسالم بامتناعه، فيعود بهجرته إلى حوزة الكفار، وهو أمر ال يجوز؛

(، وهذا بطبيعة الحال إذا كان المسلم6/ 10، النووي، 82/ 8)الرملي، يمكنه االعتزال في بالد الكفر من غير مشقة شديدة.

إذا تقرر ذلك، فإن احتكام المسلم إلى محاكم غير إسالمية يدخل في باب الضرورة - بمعناها الموسع - والضرورة تقدر بقدرها، وحينئذ

يرخص للمسلم في االحتكام إلى محاكم غير إسالمية، باعتباره نوعا من التحكيم الفاسد، الذي ينفذ لموافقة الحكم قواعد القانون

.1الطبيعي، ومبادئ العدالة التحكيم في قضايا األحوال الشخصية للمسلمين في-3

غير البالد اإلسالمية: والحديث موصول بالمسألة السابقة، ولكن خصوصية قضايا األحوال

الشخصية للمسلمين تتطلب وقفة متأنية؛ ذلك أن أحكام الزواج، والطالق، والنسب، والمحرمات من النساء، وعدة المطلقة أو المتوفى

)) قرب: فتوى الشيخ محمد رشيد رضا عن مسألة الحكم بالقوانين اإلنكليزية في1 ، وقد قرأت في كتاب األغاني ألبي338 - 335/ 6الهند، التي أثبتها في تفسير المنار:

بمناسبة ترجمة الشاعر303 - ص8الفرج األصفهاني - ط دار الكتب المصرية - جـ النصراني "األخطل" تحت عنوان: "كان حكم بكر بن وائل" ما يلي: أخبرنا محمد بن

العباس اليزيدي، قال: حدثنا الخراز، عن المدائني، قال: قال أبو عبدالملك: كانت بكر بن وائل إذا تشاجرت في شيء رضيت باألخطل، وكان يدخل المسجد فيقدمون إليه،

كذلك قرأت في كتاب "مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح ، أنه: إذا حدث نزاع303م، ص1949العثماني" لعلي إبراهيم حسن، الطبعة الثانية:

بين مسلم وقبطي، تقدم المتقاضون إلى مجلس مؤلف من قضاة يمثلون الفريقينالمتنازعين.

www.alukah.net

عنها زوجها، وتوزيع التركات، ونحو ذلك - قد ثبتت بنصوص من الكتاب والسنة، ومجال اجتهاد الفقهاء فيها محدود؛ فهي أقرب اتصاال بالعقيدة،والفصل فيما ينشأ عنها من نزاع يقتضي الكثير من الخشية واالحتياط.

والمسلمون الذين يعيشون في بالد غير إسالمية على ضربين: أقليات إسالمية تتمتع بقدر من االستقالل الداخلي أو الحكم-1

الذاتي، إما بنص أو معاهدة، وإما بحكم األمر الواقع؛ مثل مسلمي الهند والبوسنة والفلبين، وهؤالء ينبغي عليهم إقامة نظام قضائي شرعي،

ويكون تعيين قضاتهم إما بتولية من كبيرهم )شيخ اإلسالم - أمير الجماعة - الحاكم(، وإما بتولية مباشرة من رئيس الدولة أو نائبه )غير

المسلم(، وإما باتفاق من الجالية اإلسالمية على شخص تتوافر فيهصفات القاضي ليحكم بينهم، وإما بأي طريق آخر يتناسب وأوضاعهم.

وقد نص الفقهاء على صحة هذه التولية، ومن ذلك ما جاء في فتح القدير: "إذا لم يكن سلطان وال من يجوز التقلد منه - كما هو في بعض

بالد المسلمين غلب عليهم الكفار... وأقروا المسلمين عندهم - ... يجب عليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا، فيولي قاضيا

(،461/ 5ليقضي بينهم، أو يكون هو الذي يقضي بينهم"؛ )ابن الهمام، وا وفي قواعد األحكام: "لو استولى الكفار على إقليم عظيم، فول

القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، فالذي يظهر: إنفاذ ذلك كله؛ جلبا للمصالح العامة، ودفعا للمفاسد السابقة"؛ )عز الدين بن

(، وفي تبصرة الحكام: "القضاء ينعقد بأحد وجهين؛81/ 1عبدالسالم، أحدهما: عقد أمير المؤمنين ... والثاني: عقد ذوي الرأي وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم، كملت فيه شروط القضاء؛ للضرورة

(، وفي األحكام السلطانية: "لو15/ 1الداعية إلى ذلك"؛ )ابن فرحون، اتفق أهل بلد - قد خال من قاض - على أن يقلدوا عليهم قاضيا، فإن كان إمام الوقت موجودا بطل التقليد، وإن كان مفقودا صح التقليد،

(.73، أبو يعلى، 76ونفذت أحكامه عليهم"؛ )الماوردي، أقليات إسالمية في بالد ال يسمح نظامها بغير قضاء الدولة،-2

وهؤالء ليس أمامهم إال االلتجاء إلى التحكيم، فيختارون مسلما عدال عالما بالشرع يفصل في قضاياهم المتعلقة باألحوال الشخصية، وغالبا

ما تتولى هذه المهمة اتحاداتهم أو روابطهم أو جمعياتهم أو المراكز الثقافية اإلسالمية لديهم، وبعد صدور حكم المحتكم إليه، إما أن ينفذ األطراف من تلقاء أنفسهم، بدافع من اإليمان أو بتأثير من الجماعة،

وإما أن يرفع الحكم إلى القضاء ليأخذ صبغة تنفيذية.

www.alukah.net

والواقع أن نظام التحكيم - في كثير من صوره - أصبح اآلن معترفا به في معظم الدول، وال يعترض عليه القضاء إال إذا خالف النظام العام أو

حسن اآلداب.

www.alukah.net

المبحث الخامسالتحكيم الدولي

محكمة العدل الدولية - احتكام المسلمين في نزاعاتهم مع غيرهم إلى المحكمة الدولية - احتكام المسلمين إلى المحكمة الدولية في

نزاعاتهم مع بعضهم - محكمة العدل العربية - محكمة العدل اإلسالمية.

محكمة العدل الدولية:-1 ال يتسع المقام في هذه العجالة لحديث شامل عن محكمة العدل الدولية؛ فمحل ذلك في الدراسات الخاصة بالقانون الدولي العام؛

، سرحان1979، الشافعي 1976، حامد سلطان 1973)العناني (،1984، الصاوي 1973، محسن الشيشكلي 1975، أبو هيف 1975

كل ما يعنينا - هنا - هو استعراض بعض العناصر األساسية المكونة لهذه المحكمة؛ حتى نقف على مدى مشروعية االلتجاء إليها من وجهة النظر

اإلسالمية.أوال: مبدأ التحكيم الدولي:

اتفاق دولتين أو وحدتين سياسيتين على اختيار من يفصل في نزاعهما وبيان إجراءات التحكيم: أمر عرفه اإلسالم، وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما عرف بوثيقة المدينة المنورة، وبين المسلمين كأمة،

واليهود كطائفة لها ذاتيتها، وقد جاء في هذه الوثيقة؛ )حميد الله، (: ))وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حديث أو اشتجار1983

يخاف فساده، فإن مرده إلى الله، وإلى محمد رسول الله((، كذلك تم تطبيقه فيما بين المؤمنين كأمة وبين نصارى نجران كوحدة مستقلة؛

وما بعدها(، وقبل النبي صلى الله عليه3/ 1: 1981)ابن قيم الجوزية، وسلم تحكيم سعد بن معاذ بينه والمسلمين - من جهة - وبين يهود بني

قريظة من جهة أخرى.ثانيا: تشكيل المحكمة:

تتكون محكمة العدل الدولية من خمسة عشر قاضيا، تختارهم الجمعية العامة ومجلس األمن - بغض النظر عن جنسيتهم - من القائمة التي تتضمن أسماء من ترشحهم الدول األعضاء في هيئة األمم المتحدة،

من بين األشخاص ذوي الخلق الرفيع، المؤهلين في بالدهم لتولي أسمى درجات القضاء، أو من كبار فقهاء القانون الدولي، على أن

يراعى تمثيلهم المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم؛ من نظام المحكمة(، وتنعقد المحكمة بكامل هيئتها،2/4)المواد:

ويجوز لها تشكيل دائرة تختص بنظر قضية بعينها، وفي هذه الحالة (، وإذا كان52يتحدد عدد القضاة برضاء الطرفين المتنازعين؛ )المادة:

www.alukah.net

أحد القضاة يتمتع بجنسية دولة طرف في النزاع المعروض أمام المحكمة فإن للطرف اآلخر - إذا لم يكن من بين أعضاء هيئة المحكمة

ا، تتوافر فيه الشروط، من يتمتع بهذه الجنسية - أن يختار قاضيا وطني(.31ليمثله في هيئة المحكمة؛ )المادة:

ونحن ال نرى ما يمنع من اعتماد محكمة العدل الدولية كأداة لفض المنازعات بين الدول؛ فقد ضم )حلف الفضول( قبائل من قريش

تحالفت في دار عبدالله بن جدعان؛ لشرفه وسنه، وكانوا: بني هاشم، وبني المطلب، وبني أسد بن عبدالعزى، وزهرة بن كالب، وتميم بن

مرة، وتعاقدوا أال يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إال قاموا معه، وكانوا على من ظلمه، حتى ترد مظلمته، وقد

قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم - بعد بعثته -: ))لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبدالله بن جدعان، ما أحب أن لي به حمر

عم، ولو دعيت به في اإلسالم ألجبت((؛ )ابن األثير، ، ابن42 - 41/ 2الن ،367/ 6، والحديث أخرجه البيهقي في السنن: 293 - 290/ 2كثير،

من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف مرسال، وأورده الهيثمي في، وقال: رجاله رجال الصحيح(.172/ 8المجمع:

ثالثا: اختصاص المحكمة: : أن والية المحكمة تكون اختيارية؛ أي: إنها1/ 36يفهم من نص المادة

ال تنظر إال فيما يتفق أطراف النزاع على رفعه إليها، وتستثني الفقرة الثانية من نفس المادة أربع حاالت تكون والية المحكمة فيها إجبارية،

وهي:المنازعات القانونية الخاصة بتفسير معاهدة.ا-أي سؤال يتعلق بالقانون الدولي.ب-ا.ج- التحقيق في وقائع النزاع إذا كانت تخالف التزاما دوليطبيعة أو مقدار التعويض الناجم عن مخالفة التزام دولي.د-

ويتضح من ذلك أن اختصاص المحكمة ال يتعارض مع سيادة الدول؛ ألنه يتعلق بمنازعات مادية - كتعيين الحدود - أو مالية - كالتعويضات

المختلفة - أو فنية - كتفسير المعاهدات وتطبيق القواعد القانونية.رابعا: القانون الواجب التطبيق:

( على القواعد الواجب تطبيقها فيما يعرض عليها من38نصت المادة )منازعات، وذلك على الترتيب اآلتي:

االتفاقات الدولية - سواء كانت عامة أو خاصة - التي تقرر قواعدا-تعترف بها صراحة الدول المتنازعة.

العادات الدولية المتواترة المقبولة بمثابة قانون.ب-المبادئ القانونية العامة التي اعترفت بها األمم المتمدنة.ج-

www.alukah.net

أحكام القضاء وآراء جهابذة القانونيين في مختلف األمم، على أند-يكون االعتماد عليها بصفة تبعية.

وهذه القواعد إما أن تكون معترفا بها صراحة من أطراف النزاع، وإما أن تمثل المبادئ العامة للقانون وقواعد العدالة، وال نرى في ذلك ما يمنع من قبول الحكم الصادر تطبيقا لها، وخاصة أن هذا الحكم يجب

أن يصدر بأغلبية اآلراء، بعد مداولة سرية، متضمنا أسماء القضاة الذينا. با وعلني أصدروه، ومذكرة برأي األقلية، كما يجب أن يكون الحكم مسب

احتكام المسلمين في نزاعاتهم مع غيرهم إلى-2المحكمة الدولية:

من التعليق السابق على بعض العناصر األساسية المكونة لنظام محكمة العدل الدولية ال نجد ما يمنع من احتكام المسلمين إليها - بعد دراسة شاملة لموضوع النزاع، وأنه ال يتعلق بالسيادة اإلسالمية - إذا

كان الطرف اآلخر في النزاع من غير المسلمين، وقد سبق أن أشرنا إلى ما ذكره المؤرخون من أنه: كان إذا حدث نزاع بين مسلم وقبطي

تقدم المتقاضون إلى مجلس مؤلف من قضاة يمثلون الفريقين(.769 - 766المتنازعين؛ )وقارن الزحيلي:

احتكام المسلمين إلى المحكمة الدولية في نزاعهم مع-3بعضهم:

جماع الحكم في هذه المسألة جاء في قوله تعالى: }وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا

ه فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل ى تفيء إلى أمر الل تي تبغي حت الما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين ه يحب المقسطين * إن وأقسطوا إن الل

كم ترحمون{ ]الحجرات: ه لعل قوا الل [؛ فاإلسالم ال10، 9أخويكم وات يعترف بتقطع المسلمين شراذم أمما، تدعي كل شرذمة منها استقالال

ا في دولة لها حدود مصطنعة، وتختار داخل هذه الدولة نظاما سياسي خاصا بها يجعل من المسلمين اآلخرين أجانب عنها، تطبق عليهم من

القواعد مثل ما تفرضه على غير المسلمين أو أدنى. ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ال يجوز أن تتعدد الدول اإلسالمية،

بل ال بد من دولة للمسلمين واحدة، لها إمام واحد؛ ألن في تعدد الدول اإلسالمية مظنة للنزاع والفرقة، وهذا منهي عنه بقوله تعالى:

ه ورسوله وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم{ ]األنفال: }وأطيعوا الليح في اآلية الكريمة هو الدولة؛46 [، وقال أبو عبيد: المراد بالر

(، ومقتضى ذلك: أن مسألة احتكام المسلمين في37، 7)الماوردي، نزاعاتهم الداخلية إلى جهة أجنبية عنهم ال يتصور وقوعها.

www.alukah.net

ومع ذلك: فقد الحظ بعض الفقهاء والمفكرين اإلسالميين الضرورة العملية لوجود أكثر من دولة إسالمية، لكل منها إمام مستقل؛ فقد قال

البغدادي: "ال يجوز أن يكون في الوقت الواحد إمامان واجبي الطاعة … إال أن يكون بين البلدين بحر مانع من وصول نصرة أهل كل واحد

منهما إلى اآلخرين، فيجوز حينئذ ألهل كل واحد منهما عقد اإلمامة (، وقال إمام274، ص1981لواحد من أهل ناحيته"؛ )البغدادي،

الحرمين: "عقد اإلمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخالف: غير جائز، وقد حصل إجماع عليه، وأما إذا بعد المدى،

وتخلل بين اإلمامين شسوع النوى، فلالحتمال في ذلك مجال، وهو ، وانظر جواهر اإلكليل:425، ص1950خارج عن القواطع"؛ )الجويني،

(، وقال ابن حزم: "اتفق من ذكرنا132/ 4، مغني المحتاج: 251/ 1 على أنه: ال يجوز كون إمامين في وقت واحد في العالم ... إال محمد

بن كرام السجستاني وأبا الصباح السمرقندي وأصحابهما، فإنهم أجازوا ،4هـ، جـ1321 - 1317كون إمامين وأكثر في وقت واحد"؛ )ابن حزم،

(، ولما رأى أن أهل األندلس أجازوا العقد لخلفاء متعددين، علق88ص على ذلك قائال: "اجتمع عندنا باألندلس في صقع واحد خلفاء أربعة، كل

واحد منهم يخطب له بالخالفة بموضعه، وتلك فضيحة لم ير مثلها"، وقال مثل ذلك عبدالواحد المراكشي: "وصار األمر في غاية األخلوقة والفضيحة: أربعة كلهم يتسمى بأمير المؤمنين في رقعة من األرض

(.279، ص1986مقدارها ثالثون فرسخا في مثلها"؛ )العبادي، فإذا أجيز تعدد الدول اإلسالمية المستقلة، وثار نزاع بين بعضها

البعض ، فال يجوز الحكم والفصل في هذا النزاع إال على أساس منسول ه وأطيعوا الر ذين آمنوا أطيعوا الل ها ال الشريعة اإلسالمية: }يا أي

سول إن ه والر وأولي األمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله واليوم اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال{ ]النساء: [.59كنتم تؤمنون بالل

وقد الحظ الحكماء - بعد سقوط الخالفة - أن المسلمين قد انفرط عقدهم، فانقسموا إلى دول متعددة، يخضع بعضها للنفوذ األجنبي،

وانشغل بعضها اآلخر بمشكالته الداخلية، وكثر بينها النزاع والشقاق، واعتدى بعضها على البعض اآلخر، أو تدخل في شؤونه الخاصة،

وتحالف كثير منها مع أعداء اإلسالم والمسلمين، مستعينا بهم على إخوته في العقيدة، فقامت عدة دعوات تناشد المسلمين العودة إلى وحدتهم التي نادى بها كتابهم الكريم: }إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا

كم فاعبدون{ ]األنبياء: [، ولكن المسلمين كانوا في شغل عن92رب هذه الدعوات إلى )الجامعة اإلسالمية( أو )المؤتمر اإلسالمي( أو

)الجمعية اإلسالمية(، فانعقدت المؤتمرات في القاهرة، وفي مكة،

www.alukah.net

وفي القدس، وفي باكستان، وفي المغرب، وفي ماليزيا، حتى تم االتفاق - أخيرا - على ميثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي )في جدة،

،1987م؛ )شلبي، 1972 مارس 4هـ، 1392/ محرم 18بتاريخ (.1976، الريس، 1988األشعل،

وفي ظل هذا التفكك، لجأ المسلمون - في نزاعاتهم مع بعضهم - إلى محكمة العدل الدولية أو إلى مجلس األمن؛ ألن الدول اإلسالمية تشكل

ما يقرب من ثلث أعضاء هيئة األمم المتحدة، وقد قبلت ميثاقها، وانضمت إلى المنظمات المنبثقة عنها، ونحن نرى أن التجاء الدول

اإلسالمية إلى القضاء أو التحكيم الدولي يدخل في باب الضرورة، حتى تضمن الحفاظ على مصالح شعوبها، وتؤمن تنفيذ العدالة بما لهيئة األمم من سلطات أدبية أو مادية، حتى إذا ما قام البديل اإلسالمي

الفعال، فإن هذه الضرورة تنتفي بانتفاء أسبابها.محكمة العدل العربية:-4

كانت الدول العربية تعي جيدا أهمية إنشاء محكمة عدل عربية لحل المنازعات التي تنشأ فيما بينها، ولكن ميثاق جامعة الدول العربية -

- الحظ أن كثيرا من الدول العربية ال1945الذي أعلن في مارس يزال يرضخ لضغوط خارجية، ال تمكنه من حرية اتخاذ القرار، فاكتفى

بتخويل مجلس الجامعة أن يقوم بحل المنازعات التي تنشأ بين أعضائه، عن طريق الوساطة أو التحكيم الذي قد يصدر عنه حكم يلزم

( من19أطراف النزاع، إذا تم بناء على طلبهم، وقد جاء في المادة ) الميثاق: "يجوز بموافقة ثلثي دول الجامعة تعديل هذا الميثاق، وعلى

الخصوص لجعل الروابط بينها أمتن وأوثق، وإلنشاء محكمة عدلعربية".

وقد وجدت دول الجامعة أن الحاجة ماسة إلنشاء هذه المحكمة، وخاصة بعد أن الحظت أن كثيرا من المحكمين األجانب ينظرون إلى

قوانين الدول العربية نظرة ازدراء، ويطبقون قوانينهم تحت مسمياتمختلفة.

Asquih of Bishoptoneففي قرار التحكيم الذي أصدره اللورد -1 في النزاع بين إمارة أبو ظبي وشركة التنمية البترولية المحدودة )سنة

( طبق المحكم القانون اإلنجليزي، بدعوى أنه يمثل المبادئ1951 العامة في الدول المتحضرة، واستبعد قانون أبو ظبي )باعتباره قانونا

متخلفا ال يمكن استخدامه لتفسير أو لحكم المعامالت التجارية(.59 مع هامش 146الحديثة( إلى آخر ما زعمه؛ )أبو زيد رضوان، ص

تطبيق القانونG.Sauser Hall: رفض المحكم 1958في سنة -2 السعودي المستمد من الفقه اإلسالمي، في النزاع بين شركة أرامكو

www.alukah.net

والمملكة العربية السعودية، بدعوى )عدم احتوائه ألي حل للمشكلة المطروحة(، وطبق على النزاع ما سمي بالمبادئ العامة للقانون؛

(.60 مع هامش 147/ 146)نفس المرجع السابق، ص ، بشأن النزاع1977وكذلك فعل قرار التحكيم الصادر في سنة -3

؛ حيث تمTexaco Galasiaticبين الحكومة الليبية وبين شركتي استبعاد القانون الليبي بدعوى تعارضه أو مناقضته لبعض المبادئ

مع هامش147العامة في القانون الدولي؛ )نفس المرجع السابق، ص61.)

وهكذا برزت الدعوة إلى إنشاء محكمة العدل العربية كضرورة يفرضها الواقع وتحتمها الظروف؛ حتى يتسنى حل أهم المنازعات بين الدول

العربية في ظل القانون الذي يجمع بينها، وتم تشكيل لجنة )سنة ( من كبار الخبراء العرب في القانون الدولي، وفي السياسة،1982

ومنهم من تولى منصب القضاء في محكمة العدل الدولية، فاستلهموا مبادئ الجامعة والواقع العربي، واستأنسوا بأنظمة المحاكم الدولية،

، وأعد1991، ثم في سنة 1985وأعيد تشكيل هذه اللجنة في سنة مشروع النظام األساسي لمحكمة العدل العربية، وعرض على مجلسالجامعة في عدة دورات، وينتظر إقراره في الدورة الرابعة بعد المائة.

وأبرز ما جاء في هذا المشروع: ال يقتصر حق التقاضي أمام هذه المحكمة على الدول األعضاء،-1

بل تمنح الدول غير األعضاء حق اللجوء إلى المحكمة إذا كانت تربطهابالدول األعضاء اتفاقيات أو معاهدات وقبلت بوالية المحكمة.

لمحكمة العدل العربية والية إلزامية في حاالت محددة؛ من-2أهمها: النزاعات التي تهدد األمن القومي العربي.

تطبق المحكمة على النزاعات التي ترفع إليها: أحكام الشريعة-3 اإلسالمية، والعرف العربي، والمبادئ العامة للقانون التي استقرت في

الدول العربية، باإلضافة إلى مبادئ وقواعد ميثاق الجامعة وأحكامالقانون الدولي.

تتألف المحكمة من سبعة قضاة، ينتخبهم مجلس الجامعة بأغلبية-4 الثلثين، من بين مواطني الدول األعضاء الحائزين على المؤهالت

القانونية المطلوبة للتعيين في أعلى المناصب القضائية، ومن المشهودلهم بالكفاءة في الشريعة أو القانون الدولي.

تكون اللغة العربية اللغة الرسمية للمحكمة، ويؤدي القضاة قبل-4 أداء وظائفهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات

وظيفتي بصدق وأمانة ونزاهة".محكمة العدل اإلسالمية:-5

www.alukah.net

م(1987هـ/ 1407أقر مؤتمر القمة اإلسالمي الخامس )الكويت مشروع النظام األساسي لمحكمة العدل اإلسالمية؛ لتكون حكما

وقاضيا وفيصال فيما ينشأ بين الدول اإلسالمية من خالفات، بعدما الحظ - ببالغ األسف - ما انتهت إليه اإلنسانية المعاصرة، رغم مظاهر التقدم

المادي واتساع المكاسب العلمية والتقنية، من الفقر الروحي، ومن االنحالل في العقائد واألخالق، وبعدما الحظ ما اعترى المجتمعات اإلسالمية من الوهن في الذاتية، والضعف في الفاعلية الحضارية، وخضوع العديد منها للهيمنة األجنبية، وتعرضها لشتى وجوه الظلم

والعدوان، رغم ما تهيأ لها من مقومات الوحدة، وعوامل التقدموالنهضة، ودواعي العزة والرفاهية.

، يعنينا1وقد أفردت لدراسة نظام محكمة العدل اإلسالمية بحوث قيمة منها في هذا المقام استعراض بعض العناصر األساسية التي تميز هذه

المحكمة عن غيرها من التنظيمات القضائية الدولية:أوال: تشكيل المحكمة:

تشكل هيئة محكمة العدل اإلسالمية من سبعة قضاة ينتخبون من قبل المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد

مرة واحدة، ويجرى االنتخاب باالقتراع السري من قائمة بأسماء األشخاص الذين ترشحهم الدول األعضاء في المنظمة، ويراعى في االنتخاب التوزيع اإلقليمي والتمثيل اللغوي للدول األعضاء، ويشترط

النتخاب عضو في المحكمة: أن يكون مسلما، عدال، من ذوي الصفات الخلقية العالية، ومن رعايا إحدى الدول األعضاء في المنظمة، على أال

يقل عمره عن أربعين عاما، وأن يكون من فقهاء الشريعة المشهود لهم، وله خبرة في القانون الدولي، ومؤهال للتعيين في أرفع مناصب

اإلفتاء أو القضاء في بالده، ويحلف كل عضو من أعضاء المحكمة في أول جلسة علنية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أتقي الله وحده في أداء واجباتي، وأن أعمل بما تقتضيه الشريعة اإلسالمية

وقواعد الدين اإلسالمي الحنيف دون محاباة، وأن ألتزم بأحكام هذاالنظام وأحكام ميثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي".

ثانيا: اختصاص المحكمة: لمحكمة العدل اإلسالمية ثالثة اختصاصات:

)) يمكن الرجوع إلى الكتابات الخاصة بمحكمة العدل اإلسالمية، التي تناولت كل1 جوانب النظام األساسي لهذه المحكمة ومراحل تطوره، ونخص بالذكر من بينها:

توفيق بو عشبة: منظمة المؤتمر اإلسالمي، الحولية الفرنسية للقانون الدولي، باريس: وما بعدها "مرجع بالفرنسية"، صالح عبدالبديع شلبي، التضامن284، ص1982

وما بعدها، عبدالله األشعل،89، ص1987ومنظمة المؤتمر اإلسالمي، القاهرة: وما بعدها.185، ص1988أصول التنظيم اإلسالمي الدولي، القاهرة:

www.alukah.net

يجعل لها والية الفصل - بحكم قطعي غيراختصاص قضائي: -1 قابل للطعن - في القضايا التي تتفق الدول المعنية األعضاء في

المنظمة على إحالتها إليها، أو الدول األعضاء التي لها مصلحة ذات طابع قانوني قد تتأثر بالحكم في قضية معروضة على المحكمة، وكذلك الدول غير األعضاء في المنظمة بشرط أن تعلن مسبقاالتزامها بأحكام المحكمة، وأال يمانع أطراف النزاع في تدخلها.

اختصاص إفتائي: يجوز للمحكمة أن تفتي في مسألة قانونية غير-2 متعلقة بنزاع مطروح أمامها، وذلك بناء على طلب من أي هيئة مخولة

بذلك من قبل مؤتمر وزارة الخارجية. اختصاص بالوساطة والتوفيق والتحكيم: يمكن لمحكمة العدل-3

اإلسالمية أن تقوم بالوساطة أو بالتوفيق أو بالتحكيم، عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة، أو عن طريق كبار المسؤولين في جهازها،

لحل الخالفات التي قد تنشب بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة، إذا أبدت األطراف المتنازعة رغبتها في ذلك، أو إذا طلبه منها مؤتمر

القمة أو المؤتمر اإلسالمي لوزراء الخارجية بتوافق اآلراء.ثالثا: القانون الواجب التطبيق:

( من النظام األساسي لمحكمة العدل27نصت على ذلك المادة )اإلسالمية، بقولها:

الشريعة اإلسالمية هي المصدر األساسي الذي تستند إليهأ-المحكمة في أحكامها.

تسترشد المحكمة بالقانون الدولي، واالتفاقات الدولية الثنائية أوب- متعددة األطراف، أو العرف الدولي المعمول به، أو المبادئ العامة للقانون، أو األحكام الصادرة عن المحاكم الدولية، أو مذاهب كبار

فقهاء القانون الدولي في مختلف الدول.( على أن: 28وقد نصت المادة )

العربية - لسان القرآن المبين - لغة المحكمة األولى، وهي معا-اإلنجليزية والفرنسية اللغات الرسمية المعتمدة.

للمحكمة - بناء على طلب أي من أطراف النزاع - أن تجيزب- استعمال لغة أخرى غير رسمية، شريطة أن يتحمل هذا الطرف األعباء

المالية المترتبة على الترجمة إلى إحدى اللغات الرسمية.تصدر المحكمة أحكامها باللغات الرسمية الثالث.ج-

( على ما يلي: حرر هذا النظام باللغات الرسمية50كما نصت المادة ) الثالث للمنظمة، وكلها متساوية في حجيتها، وعند الخالف حول

تفسيره أو تطبيقه تكون اللغة العربية هي المرجع.

www.alukah.net

إن إقرار النظام األساسي لمحكمة العدل اإلسالمي يعتبر - بكلا وطريقا مستقيما يصل الدول المعايير - إنجازا هاما وقرارا تاريخي

اإلسالمية بتراثها الخالد، ويجنبها استجداء العدالة ممن يجهلونصون بأهلها. شريعتها، أو يحتقرون تقاليدها، أو يترب

وسوف يتحقق هذا المعنى حين يكون قضاة المحكمة على قدر من فقه النفس، يؤهلهم لتطبيق روح اإلسالم وسياسته الشرعية، ويبعد

بهم عن أن يكونوا مضغة في األفواه. وسوف يتأكد هذا المعنى حين يكون الجهاز التنفيذي للمحكمة مؤثرا

فعاال، يفرض على الجميع - ودون استثناء - احترام الحق والعدل،والخضوع إلرادة المجتمع اإلسالمي.

وسوف يستقر هذا المعنى حين تتكون لدى المسلمين إرادة سياسية جماعية، واقتناع بالقيم األخالقية والروحية، وإيمان بقوله تعالى: }كنتم

اس{ ]آل عمران: [.110خير أمة أخرجت للن

www.alukah.net

: خاتمة حاولت في هذا البحث إلقاء الضوء على أبرز عناصر التحكيم كما

تناولها التشريع اإلسالمي، بالرجوع إلى مدونات الفقه وكتابات الباحثين المعاصرين، واستعرضت بعض مستجدات التحكيم التي يثور التساؤل حول حكم الشرع إزاءها، ومحاولة إيجاد حلول لها ال تصادم متطلبات

التنظيم الدولي الراهن، وال تبعد عن أحكام الفقه اإلسالمي. واألمل معقود على أن يوضع قرار مؤتمر القمة اإلسالمي الخامس -

بإقامة محكمة العدل اإلسالمية - موضع التطبيق والتنفيذ العاجل لتكونحكما وقاضيا وفيصال فيما ينشأ بين الدول اإلسالمية من منازعات.

والله من وراء القصد...

www.alukah.net

Arbitration in Islamic Fiqh( ؛Jurisprudence)

Mohammad Al - AlfiYarmouk University, Irbid, Jordan

AbstractIn its ninth session( ؛Abu Dhabi 1416 A. H., 1995 A.D,)

the Academy of Islamic Fiqh( ؛Jurisprudence )was of the opinion that arbitration and its contemporary

applications occupy an important place in Islamic thought, which requires a careful study of the subject

and clarification of its various rules.The purpose of this paper is to shed light on the most

significant elements as dealt with by Islamic law, and to present the write's view point on the legality of new

developments in the field of arbitration, particularly the following :

1.Appeal of non - Muslims to Muslim law courts.2.Appeal of Muslims to non - Muslims courts

especially in personal statute cases.3.Appeal of Muslims to international Arab and Islamic

courts.After a deliberative study, the paper has come to the

conclusion that it is necessary for Muslim minorities to unite together in their countries of residence in order to

be able to implement their own Islamic Shari'a, even if it were through arbitration.

As regards Muslim countries, there is nothing banning from appealing to international arbitration and

judicature if their dispute happens to be with non - Muslim countries. But if the dispute is between two

Muslim countries, the settlement of this dispute should be confined to the Islamic court of Justice after its full

www.alukah.net

structure has been completed and the Muslims have been convinced of its effectiveness.

www.alukah.net

المصادر والمراجع ابن أبي الدم، أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم، كتــاب أدب

األتاســي، محمــد خالــد، شــرح المجلــة، حمص:1984القضــاء، بغــداد: هـ.1349

هـ.1303ابن األثير: علي بن محمد، الكامل في التاريخ، القاهرة: األزهري، أبــو منصــور محمــد بن أحمــد بن األزهــر الهــروي، الزاهــر في

ــ -1399غريب ألفاظ الشافعي، تحقيق: محمد جبر األلفي، الكــويت هـ م.1979

.1988األشعل: عبدالله، أصول التنظيم اإلسالمي الدولي، القاهرة: البابرتي: أكمــل الــدين محمــد بن محمــود، شــرح العنايــة على الهدايــة،

هـ.1315مطبوع على هامش فتح القدير البن الهمام، القاهرة: هـ.1305باز، سليم بن رستم، شرح المجلة، األستانة:

البخاري، أبــو عبداللــه محمــد بن إســماعيل، الجــامع الصــحيح، تحقيــق: م.1987هـ - 1407مصطفى ديب البغا، عجمان:

.1981البغدادي: أحمد بن علي، أصول الدين، بيروت: البهوتي، منصــور بن إدريس، كشــاف القنــاع عن متن اإلقنــاع، بــيروت:

1983. البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين، أحكــام القــرآن للشــافعي، بــيروت:

د.ت..1862التهانوي، محمد علي، كشاف اصطالحات الفنون، كلكتا - الهند:

الجرجاني، السيد الشريف علي بن محمد، التعريفات، الحلــبي - مصــر: م.1938هـ - 1357

الجصــاص: أبــو بكــر أحمــد بن علي الــرازي، أحكــام القــرآن، األســتانة:هـ.1338هـ - 1335

الجويني: إمام الحرمين أبو المعالي، كتــاب اإلرشــاد إلى قواطــع األدلــة.1950في أصول االعتقاد، القاهرة:

ــاهرة: ابن حزم: أبو محمد علي، الفصل في الملل واألهواء والنحل، القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1317 ـ- هـ.1321

حسن: علي إبراهيم، مصر في العصور الوسطى من الفتح العــربي إلى.1949الفتح اإلسالمي، القاهرة:

الحطاب، محمد بن عبدالرحمن، مواهب الجليل لشــرح مختصــر خليــل،.1978: 2ط

الحلي: جعفر بن الحسن، شــرائع اإلســالم بتحقيــق عبدالحســين محمــد م.1969هـ 1389علي، النجف:

www.alukah.net

حميد الله: محمد، مجموعة الوثــائق السياســية للعهــد النبــوي والخالفــة.1983الراشدة، بيروت

الخرشي، عبدالله محمــد، شــرح على مختصــر خليــل وحاشــية العــدويهـ.1316عليه، المطبعة العامرة:

الخطيب، محمد الشــربيني، مغــني المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ.1958المنهاج، القاهرة:

خميس: محمــد عطيــة، الشــريعة اإلســالمية األجــانب في دار اإلســالم،.1978القاهرة

الدردير، محمد بن أحمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك، القاهرة:1974.

الدســوقي: شــمس الــدين محمــد عرفــة، حاشــية على الشــرح الكبــيرهـ.1345للدردير، القاهرة:

الدوري، قحطان، عقد التحكيم في الفقه اإلسالمي والقانون الوضــعي،.1985الطبعة األولى، مطبعة الخلود - بغداد:

.1961الرحيباني، مصطفى السيوطي، مطالب أولي النهى، دمشق: ــار، رضا، محمد رشيد، تفسير اإلمام محمد عبده، المسمى بتفسير المن

.1973القاهرة: .1981رضوان: أبو زيد، األسس العامة في التحكيم التجاري، القاهرة:

ــاج إلى شــرح ــة المحت ــد، نهاي ــد بن أحم ــدين محم ــرملي: شــمس ال ال المنهــاج، ومعــه: حاشــية الشبراملســي وحاشــية الرشــيدي، القــاهرة:

هـ.1286 الــريس: محمــد ضــياء الــدين، اإلســالم والخالفــة في العصــر الحــديث،

.1976القاهرة: الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس شرح القاموس، تحقيق

م.1986هـ، 1407عبدالستار أحمد فراج، الكويت: الزحيلي، وهبة، آثار الحــرب في الفقــه اإلســالمي، الطبعــة الثالثــة، دار

م.1981هـ، 1401الفكر، دمشق: الزرقاني: أبو عبدالله محمد بن عبدالباقي، شــرح على مختصــر خليــل،

هـ.1382وحاشـــــــــــية البنـــــــــــاني عليـــــــــــه، القـــــــــــاهرة: .1984زيدان: عبدالكريم، نظام القضاء في الشريعة اإلسالمية، بغداد:

الزيلعي، جمال الدين أبــو محمــد بن عبداللــه بن يوســف، نصــب الرايــةم.1938هـ - 1357ألحاديث الهداية، القاهرة:

ــدقائق، الزيلعي: فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز ال-1313وبهامشه حاشية شــهاب الــدين أحمــد الشــلبي، بــوالق مصــر:

هـ.1315

www.alukah.net

م.1937هـ - 1356السبكي، تاج الدين، جمع الجوامع، القاهرة: .1975سرحان: عبدالعزيز، مبادئ القانون الدولي العام، القاهرة:

السرخســي: أبــو بكـر محمــد بن أبي ســهل، المبســوط شــرح الكــافي،هـ.1331القاهرة:

1976سلطان: حامد، القانون الدولي العام في وقت السلم، القاهرة: م.

الشافعي: اإلمام أبو عبدالله محمد بن إدريس، كتاب األم، بوالق، مصر:هـ.1321

الشـافعي: محمــد بشـير، القـانون الـدولي العـام في السـلم والحـرب، م.1979القاهرة

شلبي: صالح عبدالبديع، التضامن ومنظمة المؤتمر اإلســالمي، القــاهرة م.1987

الشوكاني: محمد بن علي، نيل األوطار شــرح منتقى األخبــار، القــاهرة:.1960هـ - 1380

الشيرازي: أبو إسحاق إبــراهيم بن علي بن يوســف، المهــذب في فقــه م.1959اإلمام الشافعي، القاهرة:

ــدولي العــام، بنغــازي: الشيشــكلي: محســن، الوســيط في القــانون ال1973.

الصــاوي، أحمــد، بلغــة الســالك ألقــرب المســالك، مطبــوع مــع الشــرح.1974الصغير للدردير، القاهرة:

م.1984الصاوي: محمد منصور، أحكام القانون الدولي، اإلسكندرية: طاش كبرى زاده، المولى أحمد بن مصطفى، مفتاح الســعادة ومصــباح

هـ.1356 - 1328السيادة في موضوعات العلوم، حيدر أباد - الدكن: الطرابلسي: عالء الــدين، معين الحكــام فيمــا يــتردد بين الخصــمين من

هـ.1300األحكام، بوالق مصر: ابن عابــدين: محمــد أمين، رد المحتــار على الــدر المختــار شــرح تنــوير

، ومعه: الدر المختار للحصكفي.1966، القاهرة: 2األبصار، طــة، وضــعها ــاوى الهندي ــة بالفت ــة المعروف ــاوى العالمكيري عــالمكير: الفت جماعة من علمـاء الهنـد برئاســة الشـيخ نظــام، تنفيــذا ألمـر السـلطان

هـ.1311 - 1310محمد أورنك زيب بهادر علمكير، مصر العاملي: زين الدين بن علي، المعروف بالشهيد الثاني، الروضــة النديــة

هـ.1378شرح اللمعة الدمشقية، القاهرة: العبــادي: أحمــد مختــار، في تــاريخ المغــرب واألنــدلس، مكتبــة األنجلــو

م.1986المصرية:

www.alukah.net

ابن عبدالسالم: عز الدين عبدالعزيز، قواعد األحكام في مصالح األنــام، م.1968هـ - 1388القاهرة:

ابن عبدالشكور، محب الدين، مسلم الثبوت وشرحه: فــواتح الرحمــوتــوالق مصــر ــزالي، ب ــع المستصــفى للغ ــدين، م -1322البن نظــام ال

هـ.1224 م.1987هـ - 1047ابن العربي، أبو بكر، أحكام القرآن، بيروت:

العسقالني: أحمد بن علي بن حجر، رفع اإلصر عن تاريخ قضــاة مصــر،القاهرة: د.ت.

م.1973العناني: إبراهيم محمد، اللجوء إلى التحكيم الدولي القاهرة: هـ -1402الفخر الرازي: محمد فخر الدين، التفسير الكبير، دار الفكر:

م.1981ــو يعلى، األحكــام الســلطانية، القــاهرة هـــ -1386الفــراء: القاضــي أب

م.1966ــراهيم بن علي بن محمــد، تبصــرة الحكــام في أصــول ابن فرحــون: إب

هـ.1302األقضية ومناهج األحكام، القاهرة: ــاهرة ــط، الق ــاموس المحي ــدين الشــيرازي، الق ــادي، مجــد ال الفيروزاب

م.1913هـ - 1332 القاري: أحمد بن عبداللــه، مجلــة األحكــام الشــرعية، دراســة وتحقيــق:ــراهيم أحمــد علي، جــدة ــو ســليمان ومحمــد إب ــراهيم أب ــدالوهاب إب عب

م.1981هـ 1401م.1949القاضي، منير، شرح المجلة، بغداد:

ابن قدامة: موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي، المغني شــرح مختصــر الخرقي، ومعه الشــرح الكبــير على متن المقنــع لشــمس الــدين ابن قدامــة

هـ.1367المقدسي، القاهرة: القرافي، شهاب الدين أبو العباس، اإلحكام في تمييز الفتاوى عن األحكــام،

.1989المكتب الثقافي: القرضاوي: يوسف، غــير المســلمين في المجتمــع اإلســالمي، مكتبــة وهبــة،

القاهرة، د. ت. القرطبي: أبو عبدالله محمــد بن أحمــد األنصــاري، الجــامع ألحكــام القــرآن،

م.1950 - 1933القاهرة: قليوبي وعميرة، حاشيتان على شــرح جالل الــدين المحلي لمنهــاج النــووي،

دار إحياء الكتب العربية - القاهرة: د.ت. م.1981ابن القيم: محمد بن أبي بكر، أحكام أهل الذمة، بيروت:

الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،ــــــــــــــــــــــاهرة ــــــــــــــــــــــ 1327الـق ـ- هـ.1328

هـ.1324مالك: اإلمام مالك بن أنس األصبحي، المدونة الكبرى، القاهرة:

www.alukah.net

هـ1386الماوردي: علي بن محمد بن حبيب، األحكام الســلطانية، القــاهرة: م.1966-

.1927المحاسني: محمد سعيد، شرح المجلة، دمشق: المرداوي: عالء الدين أبــو الحســن علي بن ســليمان، اإلنصــاف في معرفــة

هـ.1374الراجح من الخالف، القاهرة: ابن مفلح: أبــو عبداللــه محمــد بن مفلح المقدســي، كتــاب الفــروع، ومعــه:

م.1967هـ - 1388تصحيح الفروع للمرداوي، القاهرة: ــيروت: ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، ب

م.1968هـ - 1388 المواق: محمد بن يوسف العبدري، التاج واإلكليــل لمختصــر خليــل، بهــامش

.1978، 2مواهب الجليل للحطاب، ط ابن نجيم: زين الدين بن إبــراهيم، األشــباه والنظــائر، تحقيــق محمــد مطيــع

.1986الحافظ، دمشق: هـ.1311البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المطبعة العلمية:

النووي: أبــو زكريــا يحــيى بن شــرف، المنهــاج، مطبــوع مــع مغــني المحتــاج.1958للخطيب، القاهرة:

روضة الطالبين، المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر: د.ت.هـ.1344المجموع شرح المهذب، القاهرة:

النيســابوري: مســلم بن الحجــاج القشــيري، صــحيح مســلم بشـرح النــووي،هـ.1349مكتبة الغزالي، دمشق

هـ.1315ابن الهمام: كمال الدين محمد بن عبدالواحد، فتح القدير، القاهرة م.1975أبو هيف: علي صادق، القانون الدولي العام، اإلسكندرية:

www.alukah.net

المحتويات4............................التحكيم ومستجداته في ضوء الفقه اإلسالمي

4............................................................................ملخص5............................................................................مقدمة

6...................................................................المبحث األول6..............................................................عموميات التحكيم

11.................................المبحث الثاني أركان التحكيم وشروطه16.....................................المبحث الثالث طبيعة اتفاق التحكيم

19..................................المبحث الرابع أنواع خاصة من التحكيم25.............................................................المبحث الخامس

25...............................................................التحكيم الدولي33...........................................................................خاتمة

36............................................................المصادر والمراجع

www.alukah.net