اد الدولـي لالتصـاالتـاالتح-18المســــألة

1/1التقرير النهائي

الدراسات قطاع تنمية االتصاالت 1لجنة (2006-2010فترة الدراسة الرابعة )

:1/1-18المسألة قيام الهيئات الوطنية لتنظيم االتصاالت بتطبيق القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية لالتصاالت على المستوى المحلي

إخالء مسؤولية شارك في إعداد هذا التقرير عدة خبراء من إدارات وشركات مختلفة. وال ينطوي ذكر شركات أو منتجات معينة على أي تأييــد أو توصــية من جــانب

االتحاد الدولي االتصاالت.

1/1iii-18المسألة

ملخص استنادا إلى النتائج التي تمخضت عن فترة الدراسة السابقة، يشرح التقرير ممارسات تطبيق القوانين في بلدان مختارة، والتي تغطي المنافس''ة والتوص''يل البي''ني والطي''ف الترددي والمستهلكين؛ وتقاسم البنية التحتية للش''بكة )الموق''ع( وج''ودة الخدم''ة وأمن

الشبكة. المقدمة هو أن تكون قائمة باالختيارات لكي تنظ''ر97والغرض من المبادئ التوجيهية

فيها الدول األعضاء وتختار ما يناس''ب ظروفه''ا لكي تس''تعمله منه''ا. كم''ا أن التج''ارب بلدا مقدمة هنا للزيادة في توضيح التحديات أمام تطبيق40واألمثلة الخاصة بأكثر من

وكم من ه''ذه-('' NRAقوانين االتص''االت وال''تي تواجهه''ا الهيئ''ات التنظيمي''ة الوطني''ة ) الهيئ''ات نجحت في التغلب على ه''ذه التح''ديات. ويمكن لمحتوي''ات ه''ذا التقري''ر في مجملها أن تساعد الهيئات التنظيمية الوطنية وص''انعي السياس''ات اآلخ''رين في رس''م

الطريق نحو أهداف طويلة األمد للنفاذ الشامل.

1/1v-18المسألة

جدول المحتوياتالصفحة

المقدمة1 أساسيةمعلومات2تطبيق قوانين وسياسات ولوائح المنافسة3

نظرة عامة1.3 قطريةأمثلة2.3أمثلة قطرية )اإلنترنت والخدمة الصوتية عبر بروتوكول اإلنترنت(3.3التحديات التي برزت4.3 التوجيهيةالمبادئ5.3

تطبيق قوانين وسياسات ولوائح التوصيل البيني4 عامةنظرة1.4 قطريةأمثلة2.4التحديات3.4المبادئ التوجيهية4.4

إنفاذ تقاسم المواقع )البنية التحتية لشبكات االتصاالت(5نظرة عامة1.5 قطريةأمثلة2.5 التي أمكن تحديدهاالتحديات3.5المبادئ التوجيهية4.5

تطبيق سياسات وقواعد ولوائح الطيف الترددي6 عامةنظرة1.6 قطريةأمثلة2.6التحديات3.6 التوجيهيةالمبادئ4.6

vi 1/1-18المسألة

الصفحة اللوائح التي تحمي المستهلكينتطبيق7

عامةنظرة1.7 قطريةأمثلة2.7 التي أمكن تحديدهاالتحديات3.7 التوجيهيةالمبادئ4.7

تطبيق سياسات ولوائح جودة الخدمة8 عامةنظرة1.8 قطريةأمثلة2.8التحديات التي أمكن تحديدها3.8المبادئ التوجيهية4.8

تطبيق السياسات والمبادئ التوجيهية واللوائح الخاصة بأمن الشبكات9نظرة عامة1.9أمثلة قطرية2.9 أمكن تحديدهاالتي التحديات3.9المبادئ التوجيهية4.9الخالصة

.........2009 للمبادئ التوجيهية: تحديات التطبيق الشائعة ملخصالملحق ألف - ..................... باألمثلة والمراجع الخاصة بالبلدان/الصناعةفهرسالملحق ب'اء -

.................. 2006ملخص للمبادئ التوجيهية الخاصة باإلنفاذ لعام الملحق جيم

1/11-18المسألة

1/1-18ة ـالمسألتطبيق قوانين االتصاالت الوطنية:

تقرير مبادئ توجيهية ألفضل الممارساتالمقدمة1

( في العالم دورا هاما في تنفي''ذ سياس''اتNRAتلعب هيئات تنظيم االتصاالت الوطنية ) االتصاالت المحلية، ومن ثم تساهم في التنمية المستدامة لقط''اع االتص''االت وأه''داف

التنمية االقتصادية المحلية على السواء. وق''د تزاي''د ع''دد هيئ''ات تنظيم االتص''االت الوطني''ة س''ريعا خالل العق''دين الماض''يين.

هيئ''ة ع''بر الع''الم.153، وص''ل ع''ددها إلى 2009ومؤخرا وحتى الربع الثاني من عام هيئة تنظيم اتصاالت وطنية فقط. وخالل الف''ترة14، كان هناك 1990وعودة إلى عام

بيد أن الغالبية العظمى منه''ا36.1 زاد عددها في العالم بنحو %2005 إلى 2000من تقتصر خبرتها على أقل من عشر سنوات.

ونتيجة للتغيرات المستمرة والسريعة في قطاع االتصاالت، تجد الكثير والكثير من هذه الهيئ''ات أن من الض''روري أن تف''رض س''لطتها التنفيذي''ة على أراض دينامي''ة وغ''ير معروف''ة. وكم''ا ه''و الح''ال م''ع ك''ل من يعم''ل في قطاع''ات االتص''االت وتكنولوجي''ا المعلومات واالتصاالت، تتأثر هيئات تنظيم االتصاالت الوطنية بشدة بالتقارب فيما بينها

وسيظل دورها عرضة للتأثر من جراء هذه الظاهرة خالل المستقبل القريب. وسيركز هذا التقرير على بعض تح'ديات التنفي''ذ المش'تركة ال'تي تواج'ه هيئ'ات تنظيم االتصاالت الوطنية الحالية في عدد من المجاالت المحددة من قبل األعض''اء: التن''افس والتوصيل البيني والطيف الترددي وقضايا المستهلكين وتقاسم الموقع )البني''ة التحتي''ة للشبكة( وجودة الخدمة وأمن الشبكة. وسيقترح التقرير النهائي مبادئ توجيهية خاص''ة

بكل مجال من هذه المجاالت. وجدير بالذكر بداية أنه على الرغم من أهمية التطبيق في نجاح نظ''ام اتص''االت محلي ما، فإن وسائل وسلطة تطبيق السياسات واللوائح ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي واح''دة من األس''اليب الحاس''مة ال''تي تحف''ظ لهيئ''ة تنظيم االتص''االت الوطني''ة ه''دفها الرئيسي المتمثل في: تيسير النفاذ الشامل والخدمات لمواطنيها من خالل تمكين نمو

2الصناعة والتنافسية على الصعيد العالمي.

معلومات أساسية2 لقط''اع18/1، وضع فريق المقرر المعني بالمس''ألة 2002-2006خالل فترة الدراسة

57تنمية االتصاالت، بدعم ومساعدة كبيرين من مكتب تنمية االتصاالت، تقري''را يض''م مبدأ توجيهيا بشأن الكيفية التي يمكن لهيئات تنظيم االتص'االت الوطني''ة أن تطب''ق به'ا

تط''بيق ق''وانين االتص''االت على الص''عيدقوانين اتصاالتها الوطنية. والتقري''ر المعن''ون، ، يغطي بش''كل واف س''تة(2006 )المحلي: مبادئ توجيهية من أجل المجتم''ع ال''دولي

مجاالت: التشريعات؛ الممارسة واإلجراءات؛ وضع قرارات مستقلة؛ العقوبات؛ الهيك''لالتنظيمي؛ والبعد الجنساني.

أربعة عشر، تناقش المبادئ التوجيهية البالغ ع''ددها بالتشريعاتوفيما يتعلق مب''دأ ، السلطة القانونية المطلوب''ة لهيئ''ات تنظيم االتص''االت2006والواردة في تقرير عام

، واإلجــراءاتبالممارسةالوطنية؛ وتناقش المبادئ التوجيهية السبعة عشر الخاصة الخاص''ةالعشرالتنفي''ذ الي''ومي إلج''راءات التط''بيق؛ وتق''ترح المب''ادئ التوجيهي''ة

المعني''ةالثالثة، أساليب تحديد العقوبات؛ فيم''ا تق''ترح المب''ادئ التوجيهي''ة بالعقوبات ، األس''اليب ال''تي يمكن أن تتبعه''ا هيئ''ات تنظيم االتص''االتبوضع قرارات مســتقلة

الوطني''ة لوض''ع ق''رارات مس''تقلة على ال''رغم من اس''تقاللها السياس''ي أو التش''غيلي؛ ، أس''اليب تش''كيل هيئ''ةالهيكل التنظيمي بشأن السبعةوتناقش المبادئ التوجيهية

الستةتنظيم اتصاالت وطني''ة تعظيم''ا لأله''داف المحلي''ة؛ وتتن''اول المب''ادئ التوجيهي''ة

.12، االتحاد الدولي لالتصاالت، الصفحة 2006اتجاهات اإلصالح في مجال االتصاالت لعام 1-2006 لقط''اع تنمي''ة االتص''االت، ف''ترة الدراس''ة 18/1/1، تقري''ر المس''ألة المجتم''ع ال''دولي مب'ادئ توجيهي'ة من أج''ل؛ التقرير بشأن تطبيق قوانين االتصاالت على الص'عيد المحلي انظر 2

.v، الصفحة 2002

1/1-18المسألة 2

، كيفية استعمال عملية تط''بيق ق''وانين االتص''االتالبعد الجنسانيالخاصة بالتطبيق وفي تضييق الفجوة الجنسانية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

المبادئ التوجيهية الخاص''ة بعملي''ة التط''بيق لع''اموباعتبارها سابقة لهذا التقرير، تقدم أساسا هاما وسياقا أساسيا للتحديات الجوهرية أمام عملية التط''بيق وال''تي يتم2006

تناولها في هذا التقرير. وتتناول هذه المبادئ التوجيهية قضايا التط''بيق األساس''ية ال''تيت'''''''''''''''''''''''''''''''دخل ع'''''''''''''''''''''''''''''''ادة ض'''''''''''''''''''''''''''''''من تنفيذ حل شامل لمشكلة تطبيق خاصة أو تعمل بالترادف مع ه'ذا الح'ل. وفي النهاي'ة،لع''''''''''''ل من المفي''''''''''''د النظ''''''''''''ر في مجموع''''''''''''ات المب''''''''''''ادئ

المب''ادئ التوجيهي''ة الخاص'ةالتوجيهي''ة والتق'ارير المقابل''ة مع''ا. ويمكن الحص''ول على http://www.itu.int/pub/D-STG-SG01.18-2006/en.3 من على الموق''ع 2006بعملي''ة التط''بيق لع''ام

بهذا التقرير.وفي الملحق جيمتطبيق قوانين وسياسات ولوائح المنافسة3

نظرة عامة1.3 تع''د المن''افع ال''تي تع''ود من المنافس''ة عنص''را رئيس''يا للنه''وض بالكف''اءة ورفاه''ة المستهلك. وتحسن التنافسية الكفاءة من خالل تحف''يز الش''ركات على إنت''اج منتج''ات أفضل بسعر أقل والتوزيع األفضل للموارد وإدخال تكنولوجيات جدي''دة وتلبي''ة مط''الب

وعالوة على ذل''ك، يمكن في بعض الح''االت عن طري''ق إدخ''ال ق''وى4المس''تهلكين. تنافسية وتنميتها في سوق معينة مساعدة هيئ''ات التنظيم في إدارة الس''وق من أج''ل

صالح المستهلكين وجمهور العامة. وعالميا، تطورت معظم األسواق من احتكار مورد وحيد للخدمات الثابتة مملوك للدولة إلى أسواق تنافسية بدرجات متفاوتة. بيد أنه حتى شركات التش'غيل الرئيس'ية ال'تي ال تزال مملوكة للدولة تواجه منافسة ع''ادة من مص''در واح''د على األق''ل، مث''ل م''وردي الخدمات المتنقلة و/أو خدمات اإلنترنت، بغض النظر عما إذا ك''انت هن''اك اس''تثمارات خاصة. وتواجه شركات التشغيل هذه بصورة متزايدة شركات جديدة من جميع األنواع:

( وم'وردو الخ''دمات الكبلي'ةISPموردو الخدمات الالسلكية وم'وردو خ'دمات اإلن'ترنت ) وحتى شركات اإلم''داد بالطاق''ة الكهربائي''ة. فالخ''دمات المتنقل''ة، على س''بيل المث''ال، تنافس في األساس الخدمات الثابتة بشكل غير مباشر وبصورة مباشرة أص'بحت تح'ل اآلن مح''ل الخ''دمات الثابت''ة في معظم الح''االت. واس''تجابة ل''ذلك، وللمحافظ''ة على حصتها في السوق وعلى مستويات إيراداتها، تق''وم ش''ركات االتص''االت الخطي''ة حالي''ا بتوفير الخدمات المتنقلة وغيرها من الخدمات أيض''ا. وبإطالل''ة س''ريعة على المعالج''ة التنظيمية لخدمات اإلنترنت واالتص''االت الص''وتية ع''بر بروتوك''ول اإلن''ترنت من ج''انب الهيئات التنظيمية الوطنية يتبين تنوع االس''تجابات له''ذه التح''ديات التنافس''ية وه''و م''ا

.9يجري تناوله أيضا في هذا القسم من التقرير بدءا من الصفحة وق''د أق''ر معظم المش''رعين بق''در م''ا من المنافس''ة وعلى ال''رغم من أن اس''تمرار الخدمات الصوتية األساسية بشكل أقل تنافسية من الخدمات المتنقلة، ف''إن أك''ثر من

5 من اقتصادات العالم فتحت أسواق خدماتها األساسية أمام ق''در من المنافس''ة.%60 وإحصائيا تعد أوروب''ا أك''ثر المن''اطق تنافس''ية في الخ''دمات األساس''ية والمتنقل''ة على الس''واء. كم''ا أن أك''ثر من نص''ف أس''واق إفريقي''ا مفتوح''ة أم''ام ش''كل من أش''كال

بلدا شاركوا بمساهمات مكتوبة وفي اجتماعات وحلقات دراسية نظمه''ا70شخص تقريبا من 100 تج''ارب وأفك'ار وآراء 2006المب''ادئ التوجيهي''ة الخاص''ة بعملي'ة التط''بيق لع''ام تراعي 3 مكتب تنمية االتصاالت، بما في ذلك حلقة دراسية وورش''ة عم''ل استض''افتهما في وقت واح''د

.بالبرازيل، هيئة تنظيم االتصاالت الوطنية ANATELشركة أناتل )مس''اهمة ش''ركة2007 لقطاع تنمية االتص''االت، أبري''ل 18/1/1 إلى المسألة ANATELشركة تح''ديات التط''بيق على الص''عيد المحلي وهيئ''ة االتص''االت الوطني''ة البرازيلي''ة، مس''اهمة من 4

ANATEL 2(، الصفحة 2007 لقطاع تنمية االتصاالت )أبريل، 18/1/1 إلى المسألة.).61، الصفحة 2007االتحاد الدولي لالتصاالت، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، ،، م''ا بع''د القم''ة العالمي''ة لمجتم''ع المعلوم''ات2007تقرير مجتمع المعلومات العالمي لعام 5

1/13-18المسألة

ولقد أصبحت كل هيئة من هيئات تنظيم االتصاالت الوطنية تخدم بلدا يتمتع6المنافسة.بشكل ما من أشكال المنافسة.

) لمنظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان االقتصــاديوفي البل''دان التابع''ة OECD)تقود األسواق التي تتسم بمستويات صحية من التنافسية عملية إدخال خدمات ،

، غيرت عملي''ة تفكي''كOECDمبتكرة مع اإلغراء بحزم سعرية. وفي بعض بلدان منظمة العروة المحلية من شكل المنافسة من خالل إتاحة الفرص''ة أم''ام العدي''د من م''وردي

وي''برز االنخف''اض في األس''عار7الخ''دمات ل''بيع خ''دمات االتص''االت ع''بر نفس الخ''ط. والتحس''ن في الخ''دمات أك''ثر في األس''واق ال''تي تتس''م بق''وة المنافس''ة. وي''دفع المستهلكون اآلن عادة أقل مما كانوا يدفعونه من''ذ ع''امين من أج''ل النط''اق الع''ريض

8على الرغم من أن سرعات التوصيل زادت بوجه عام.

بش'كلOECDوفي الوقت الراهن، تحول غالبية مش'غلي االتص''االت في بل'دان منظم'ة ويتح'ول ه'ؤالء9للص'وت والفي'ديو والبيان'ات.أكبر إلى مراكز لبيع خدمة واح''دة ش''املة

المشغلون من موردي خدمات ص'وتية إلى ش'ركات بيان'ات ووس'ائط في جه'د من أج'ل وقف ن زيف الخسائر الناجمة عن أعمالهم التجارية في مجال خط'وط االتص''االت الثابت''ة

10التقليدية أو االتصاالت الصوتية التقليدية.

ومعظم األس''واق اآلن تتس''م بالتنافس''ية، ولكن كي''ف تطب''ق هيئ''ات تنظيم االتص''االت سياساتها التنافسية؟ وهل هناك مواض''يع مش''تركة، أو معض''الت أو تح''ديات متك''ررة؟ وكيف تطبق هيئات تنظيم االتصاالت الوطنية التنافسية بين شركات التش''غيل القائم''ة والمنافسين الجدد، وبين المشغلين/م''وردي الب''نى التحتي''ة المتنافس''ين، وبين م''وردي

الخدمات المتنافسين؟ قطريةأمثلة2.3 2، انتهى احتك''ار ش''ركة التش''غيل القائم''ة لس''وق االتص''االت في كوت ديفــوارفي

مدون''ة1995 يولي''و 7 الص''ادر بت''اريخ 526-95. وقد وضع القانون رقم 2004فبراير االتصاالت واإلطار القانوني لقطاع االتصاالت. ويمكن مالحظة مب''دأ المنافس''ة العادل''ة

ولتنفيذ ذل''ك، تض''من الق''انون بعض الل''وائح ال''دنيا1995 من قانون عام 4في المادة التي ترفق باالختصاصات في تراخيص المشغل الرئيسي وأي طرف جدي''د ي''رخص ل''ه

بوض''وح1995 وال يح''دد تش''ريع ع''ام 11بتق''ديم خدم''ة هاتفي''ة ثابت''ة أو خدم''ة تلكس. واجب''ات أو دور هيئ''ة التنظيم من أج''ل ض''مان المنافس''ة العادل''ة، ل''ذلك تحي''ل هيئ''ة

أي قض''ايا تتعل''ق من بين م''ا تتعل''ق باإلض''رار بالوض''ع(ATCI)االتصاالت بكوت ديفوار السائد إلى لجنة المنافسة، وهي الكيان المس''ؤول عن تس''وية قض''ايا التنافس''ية ال''تي

12تؤثر على االقتصاد الوطني.

هيئــة التنظيم في كــوت ديفــوار، هيئــة، منحت 2006 و1996وفي الفترة بين 15 ش''بكات مهاتف''ة متنقل''ة و8، ال''ترخيص لع''دد (ATCIاالتصاالت بكوت ديفوار )

جهازا مطرافيا من األجه''زة ذات الفتح''ة الص''غيرة ج''دا )اس''تعمال28محطة أرضية و ت''راخيص لتق''ديم النف''اذ المباش''ر6 مورد خدمة إنترنت. كما منحت الهيئة 27خاص( و

.62 و61، الصفحتان 2007االتحاد الدولي لالتصاالت، مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية، : م''ا بع''د القم''ة العالمي''ة لمجتم''ع المعلوم''ات،2007تقرير مجتمع المعلومات العالمي لعام 6 . فبالنس''بةOECD. تمت معالجة عملية التفكي''ك بأس''اليب مختلف''ة في بل''دان منظم''ة 14 و13 ، تكنولوجيا المعلومات واالتص''االت، الص''فحتان2007 لعام OECDتوقعات االتصاالت لمنظمة 7

لبعض البلدان ال''تي ليس ل''ديها ش''بكات كبلي''ة، أثبتت عملي''ة التفكي''ك أنه''ا عملي''ة فعال''ة في النهوض بالمنافسة، ألنه في الواقع يوجد عدد من البدائل األخرى. بينما في البلدان التي ل''ديها

شبكات كبلية جيدة، فإن هذا األمر يكون أقل ضرورة نظرا لوجود تنافسية بين النماذج..14، الصفحة المرجع في الحاشية السابقة 8.19، الصفحة المرجع في الحاشية السابقة 9

.23، الصفحة المرجع في الحاشية السابقة 10.1(، الصفحة 2007 )أبري''ل،18/1/1 إلى المس''ألة (ATCIهيئــة االتصــاالت بكــوت ديفــوار )مس''اهمة من 11.2(، الصفحة 2007 )أبري''ل،18/1/1 إلى المس''ألة (ATCIهيئــة االتصــاالت بكــوت ديفــوار )مس''اهمة من 12

1/1-18المسألة 4

ترخيص''ا لتق''ديم13 تراخيص لشبكات العروة المحلية الراديوية و9لالتصاالت الدولية و13 تراخيص لهواتف عمومية.3خدمة إعادة البيع عبر البطاقات المدفوعة مسبقا و

تق''ديم أي خدم''ة مفتوح''ة للمنافس''ةكوت ديفــوارويمكن ألص''حاب ال''تراخيص في طالما ال''تزموا بقواع''د ال''ترخيص بم''ا في ذل''ك ع''دم التمي''يز والحف''اظ على محاس''بة التكاليف وتحاشي اإلعانات الشاملة وتوف'ير التوص'يل البي'ني م'تى ك'ان ذل'ك متوافق''ا

14تقنيا. ولهؤالء مطلق الحرية في تحديد أسعار خدماتهم وتغييرها.

، أنها ستخضعالبرازيل، هيئة تنظيم االتصاالت الوطنية في ANATELوقد أعلنت شركة عددا من العناصر الرئيسية لمشاورة عام''ة من بينه''ا إط''ار تع''يين ق''وة س''وقية كب''يرة وتنقلية األرقام وخطة نفاذ بسعر الجملة واالنتقال بأس''عار التوص''يل البي''ني إلى نظ''ام يقوم على التكلفة وتقدير مس''توى رض''اء المس''تهلك إزاء الخ''دمات الثابت''ة والمتنقل''ة

وبعد المشاورة العامة، أخذت القواعد التي تحكم إطار تعيين ق''وة15والتلفزيون بالدفع. وباإلضافة إلى ذلك، تمثل أحدث تقدم في2007.16سوقية كبيرة الصورة الرسمية في

مج''ال النه''وض بالتنافس''ية في جه''ود تط''بيق تنقلي''ة األرق''ام في المهاتف''ة الثابت''ة والمتنقلة. ونتيجة لذلك، يمكن للمستهلكين االحتفاظ بأرق''ام ه''واتفهم المحمول''ة عن''د تبديل شركات االتصاالت المتنقلة أو برقم الهاتف الث'ابت في نفس المنطق'ة المحلي'ة. وأصبحت هذه القاعدة "رسمية" في ال''وقت الح''الي وهي في مرحل''ة التنفي''ذ المق''رر

2009.17اكتمالها قبل مارس

وخالل عملية تمديد عقود االمتياز الممنوحة لموردي خدمة المهاتفة السلكية من''ذ ع''ام وعدلت بعض جوانب التنافسية بهذه االتفاقات. ونتيج''ةANATEL، راجعت شركة 2005

للمفاوضات، يجب على مورد الخدمة، من بين عدة أمور أخرى، أن يشكل بيئ''ة جاذب''ة وأصبحت شركات التش''غيل القائم''ة ملزم''ة أيض''ا بتنظيم ودعم مجلس 18لالستثمارات.

19دائم لمستعملي االتصاالت يكون مسؤوال عن قضايا المستهلكين.�نشئت هيئ''ة تنظيم االتص''االت في TRA) لبنانأ Lebanon) بم''وجب ق''انون2002، في

بعد تعيين أعض''اء مجلس إدارته''ا2007 وبدأت العمل في فبراير 431االتصاالت رقم ويدير الهيئ''ة رئيس'ها ويق'وم ك'ل عض''و من أعض'اء المجلس20األربعة بمرسوم وزاري.

األربعة بإدارة وحدة من وحدات الهيئ''ة األرب''ع األساس''ية: وح''دة تكنولوجي''ا االتص''االت ووحدة الشؤون القانونية ومنح التراخيص ووحدة السوق والمنافسة ووحدة المعلومات

21وشؤون المستهلكين.

فتح قط''اعلبنــان في هيئــة تنظيم االتصــاالتوباس''تثناء المهاتف''ة الثابت''ة، تزم''ع على تنفي''ذ خط''ة تحري''ر2008 االتصاالت للمنافس''ة ومن ثم فهي تعم''ل من''ذ ف''براير

تغطي المهاتفة المتنقلة والنفاذ الدولي وشبكات إرس''ال البيان''ات. وتع''د خط''ة تحري''ر ج''زءا من إط''ار أوس''ع لتنمي''ة االقتص''اد لبنان فيلهيئة تنظيم االتصاالتالسوق 22اللبناني.

لبنــان في هيئة تنظيم االتصاالت 2007وخول قرار لمجلس الوزراء في نوفمبر باإلعالن عن مزاد مشترك ل''بيع ش''بكتي ه''اتف متنقل''تينالمجلس األعلى للخصخصةو

ورخصتين لمدة عشرين عاما. وقد كان هذا المشروع بمثاب''ة إش''ارة للب''دء في عملي''ة.نفس الحاشية السابقة 13.نفس الحاشية السابقة 14.2الصفحة (،2007 لقطاع تنمية االتص''االت )أبري''ل، 18/1/1 إلى المسألة ANATELمساهمة من شركة 15.2، الصفحة نفس الحاشية السابقة 16.2 و1، الصفحتان نفس الحاشية السابقة 17.2، الصفحة نفس الحاشية السابقة 18.3، الصفحة نفس الحاشية السابقة 19TRA) لبنانمساهمة من هيئة تنظيم االتصاالت في 20 Lebanon 1 (، الصفحة2008فبراير،  8تنمية االتصاالت ) لقط''اع18/1/1إلى المس''ألة (ـ( :والقيم المش''تركة للهيئ''ة هي .iاالس''تقاللية )

( الفعالية.v( العدالة؛ )iv( المسؤولية؛ )iii( الشفافية؛ )iiوالذاتية؛ ).2، الصفحة نفس الحاشية السابقة 21.نفس الحاشية السابقة 22

1/15-18المسألة

من''ذلبنان في هيئة تنظيم االتصاالت وتعمل 23تحرير القطاع والبدء في المنافسة. على وضع استراتيجية لتنفي''ذ ش''بكات إرس''ال النط''اق الع''ريض وتق''وم،2008 فبراير

بدعم من الشركات الدولية وفي إطار مشروع "شراكة من أجل لبنان"، بتنظيم هيك''ل وإطار موحد للسوق يحدد بيئة تنظيمية واض''حة. ويتمث''ل اله''دف المنش''ود في إص''دار

2008.24تراخيص النطاق العريض في

خمس''ة توجيه''ات تنظيمي''ة الستكش''افلبنان في هيئة تنظيم االتصاالتونشرت رأي الجمهور وأصحاب المصلحة اآلخرين والتعليق عليها وكانت هذه التوجيه''ات بش''أن

( وش''ؤونSMPاألمور التالية: جودة الخدمة والتوصيل البيني والقوة الس''وقية الكب''يرة ) المستهلكين ومعايير تجهيزات االتصاالت. وبعد انتهاء هذه المش''اورة العام''ة، ف''إن من

هيئة تنظيمشأن مراجعة هذه التوجيهات أن تح''دد خط''وة هام''ة إزاء تق''دم أعم''ال 25في تنظيم سوق االتصاالت في لبنان.لبنان في االتصاالت

.نفس الحاشية السابقة 23.3، الصفحة نفس الحاشية السابقة 24.نفس الحاشية السابقة 25

1/1-18المسألة 6

، وهيSOTELMA ويوجد حاليا متنافسان أساس''يان: 2002.26 في ماليدخلت المنافسة ، وهي شركة خاصة م�نحت ترخيص لتقديمORANGE Maliشركة تشغيل مملوكة للدولة و

لجنةخدماتها في جميع قطاعات الس''وق. وفي ه''ذا الس''ياق، تض''طلع هيئ''ة التنظيم، ، بمسؤولية اإلشراف على تطبيق ل''وائح االتص''االت(CRT) تنظيم االتصاالت بمالي

ويش''رف27والتأكد من االمتثال للشروط العامة لتشغيل ش''بكات وخ''دمات االتص''االت. وه''و مس''ؤول عن التأك''د من تط''بيقلجنة تنظيم االتصــاالتوزير االتصاالت على

ــة تنظيم وش''اركت 28التش''ريعات واألحك''ام التنظيمي''ة المتعلق''ة باالتص''االت. لجن )ORANGE Mali بنشاط في عملية إصدار ترخيص التشغيل الثاني إلى شركة االتصاالت

Ikatel.)29، سابقا إال عند وجود خلل في القط''اع وبغي''ة عالج أوج''هلجنة تنظيم االتصاالتوال تتدخل

القصور وتسهيل المنافس''ة. وتض''ع اللجن''ة في اعتباره''ا دائم''ا ض''رورة تحقي''ق مطلب لجنة وعلى ذل''ك، تتن''اول 30خدمة االتصاالت العمومية المتمث''ل في الخدم''ة الش''املة.

كل األمور المتعلق''ة ب''األطراف الجدي''دة ال''تي ت''دخل الس''وق منتنظيم االتصاالت وقب''ل اللج''وء إلى31خالل ترتيب''ات قانوني''ة مش''تركة تتعل''ق بالش''بكات والخ''دمات.

للتوفي''ق وح''ل الن زاع''ات بين ش''ركاتلجنة تنظيم االتصــاالتالمح''اكم، تتوس''ط تشغيل االتصاالت، بناء على طلب منها. وال تتجاوز عملية الوساطة فترة الشهرين ب''أي

32 اللجوء أيضا إلى المجلس الوطني للمنافسة.للجنة تنظيم االتصاالتحال. ويحق

، تركز الفلسفة األساسية التي تتبناه''ا هيئ''ة تنظيم االتص''االتالمملكة المتحدةوفي على التنظيم في المن''اطق ال''تي تش''هد "اختناق''ات تنافس''ية ش''ديدة"Ofcomالوطني''ة

بحيث تيسر المنافسة عن''د "أقص''ى درج''ة ممكن''ة"، ومن ثم تنس''حب من التنظيم في 33األماكن األخرى.

هيئة تنظيم(، فإن 2002 مارس 12 )30/2002طبقا لقانون تنظيم االتصاالت رقم مخولة بتنفي''ذ السياس''ات العام''ة المتف''ق عليه''ا بش''أن قط''اععمان في االتصاالت

االتصاالت وإعداد خطط تطوير القط''اع ومراقب''ة تنفي''ذ م''الكي ال''تراخيص لمقتض''يات الق''وانين واألح''داث ال''تيهيئة تنظيم االتصـاالتوشروط تراخيص''هم. كم''ا تح''دد

لهيئــة تنظيم االتصــاالت ويمكن 34تح''ول دون المنافس''ة وتبحث الش''كاوى. أيض''ا إص''دار ق''رارات لتس''وية المنازع''ات بين ش''ركات تش''غيل االتص''االت والمس''تعملين. ويمكن الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة اإلدارية، طبقا لإلجراءات المحددة في

، بموافقة األط''راف،لهيئة تنظيم االتصاالتقانون محكمة القضاء اإلداري. ويمكن أن تحي'''ل أي ن '''زاع إلى التحكيم، ويمكن مراجع'''ة ه'''ذا الق'''رار، إذا طلب واح'''د من

35األطراف ذلك.

بصياغة تعديالت تشريعية على قانون االتص''االت منعمان، قامت 2007ومنذ مارس شأنها أن تمنح هيئة تنظيم االتصاالت سلطة فرض عقوبات اقتصادية تص''ل إلى ملي''ون

.2الصفحة (،2007 يوني''و، 27 لقط''اع تنمي''ة االتص''االت )18/1/1 إلى المس''ألة مــاليمس''اهمة من 26 لجنــة على مش''روع مرس''وم يح''دد هيك''ل 2007 أبري''ل 4 في ماليواف''ق مجلس وزراء 27

م''ايو10 وأس''اليب عمله''ا. وه''ذا الق''انون يبط''ل المرس''وم الص''ادر في تنظيم االتصاالت.نفس الحاشية السابقة والخاص بلجنة تنظيم االتصاالت. 2000

.2الصفحة (،2007 م''ارس، 7 لقط''اع تنمي''ة االتص''االت )18/1/1 إلى المس''ألة مــاليمس''اهمة من 28.2الصفحة (،2007 يوني''و، 27 لقط''اع تنمي''ة االتص''االت )18/1/1 إلى المس''ألة مــاليمس''اهمة من 29.نفس الحاشية السابقة 30.نفس الحاشية السابقة 31.3، الصفحة نفس الحاشية السابقة 32.2006 أبري'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ل 15لالتص'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''االت، ، ورقة معلومات أساسية، االتحاد ال''دوليراجع التوصيل البيني في بيئة شبكات الجيل التالي 33

http://www.itu.int/osg/spu/ngn/documents/Papers/Marcus-060323-Fin-v2.1.pdf 7، الصفحة..1 (، الص''فحة2007 لقطاع تنمية االتصاالت )مارس، 18/1/1 إلى المسألة عمانمساهمة من 34.نفس الحاشية السابقة 35

1/17-18المسألة

دوالرا أمريكي'ا( م'ع عقوب'ات إداري'ة تش'مل تعلي'ق470 597 2ري'ال عم'اني )نح'و الترخيص إض''افة إلى العقوب''ات ال'واردة في ت''رخيص ش''ركة التش''غيل وال'تي ت''دعمها اللوائح التنفيذي''ة. ويمنح مش'روع التع'ديالت ك'ذلك للمح''اكم س'لطة ف''رض العقوب'ات

36المناسبة. ( هي المس''ؤولةMPNTC، تعد وزارة البريد وتكنولوجي''ا االتص''االت الجدي''دة )تشادوفي

عن إعداد وتنفيذ وتنسيق سياسات الحكومة بش''أن االتص''االت وتكنولوجي''ا المعلوم''ات الص''ادر فيPR/98/009 وق''د ح''رر الق''انون رقم 37( واإلش''راف عليه''ا.ICTواالتص''االت )

بالمكتب التشادي لتنظيم السوق واستحدث هيئة تنظيمية تعرف 1998أغسطس �نش''ئ (OTRTاالتصــاالت ) المكتب، وك''ذلك هيئ''ة تش''غيل وطني''ة لالتص''االت. وق''د أ

38، أي بع''د اس''تحداثه بس''نتين.2000م''ايو  22في التشــادي لتنظيم االتصــاالت وباإلضافة إلى هيئة التش''غيل الوطني''ة لالتص''االت الثابت''ة، هن''اك هيئ''ة تش''غيل لش''بكة

( وهي ف''رع من هيئ''ة التش''غيلGSMمتنقلة من النظ''ام الع''المي لالتص''االت المتنقل''ة ) الرئيسية باإلضافة إلى شركتي تشغيل خاصتين لشبكتين متنقلتين من النظام الع''المي

39لالتصاالت المتنقلة.

.2007 في تنفيذ نهج تنظيمي جدي''د لقط''اع االتص''االت ل''ديها في كنداوبدأت حكومة وبوجه عام، عجلت البالد من خطة إزالة القيود عن الس''وق وتبنت بيئ''ة تنظيمي''ة أك''ثر مرونة تعتمد أكثر على قوى السوق. وقد تم إدخ''ال ع''دد من التغي''يرات من ش''أنها أن

( الش''روط ال''واجب توافره''ا في أي ش''ركةii( كيفي''ة إدارة المنافس''ة و)iت''ؤثر على: ) لتلقي استثناء عن تنفيذ الل'وائح في منطق'ة م'ا. كم'ا تم إدخ'ال العدي'د من التع'ديالت

40والتوضيحات على هذه القواعد بعد مشاورة عامة.

، "إعفاء خدمات البدالة المحلية بالتجزئة من التنظيم"، الص''ادر15-2006وفي القرار اللجنة الكنديــة، أعلنت الحكوم''ة الكندي''ة أنه''ا بص''دد تغي''ير إط''ار 2006في أبريل

الخاص باإلعفاء من التنظيم. وعمال على تنفيذ ه''ذا(CRTC) للتلفزيون واالتصاالت هيئة للمس''تهلكين وخصص''ت أم''ور2007النهج الجديد، أنشأت حكومة كندا في يوليو

اللجنة الكنديــة للتلفزيــون واالتصــاالتالالتنافس''ية لمكتب المنافس''ة ب''دال من وأعادت تحديد مناطق اإلعفاء المحلية المعفاة باعتبارها بداالت محلي''ة وغ''يرت ش''رط اإلعفاء بحيث يتعين وجود مرافق تنافسية بدال من انخفاض الحص''ة الس''وقية إلى أدنى

. ويمكن حالي''ا منح اإلعف''اء في أي منطق''ة بدال''ة محلي''ة في كن''دا م''تى تم75من % 41اجتياز اختبار المرافق.

وسوف يتعامل مكتب المنافسة اآلن مع قض''ايا الالتنافس''ية ومن المزم''ع تلقي''ه منح''ة ماليين دوالر كن''دي لتموي''ل أنش''طته في قط''اع االتص''االت. وس''يقوم ه''ذا10,5بنحو

المكتب بانتظام بإصدار نشرة تطبيق بشأن مباشرته لعملية االستغالل السيئ للهيمن''ة2007.42في مجال االتصاالت اعتبارا من نهاية يونيو

اللجنة الكنديــة للتلفزيــونوسعيا نحو التقدم في إزال''ة القي''ود الحكومي''ة، أعلنت أن هناك أسواقا محددة ستتلقى اإلعفاء من التنظيم طبقا للنظام الجديدواالتصاالت

�توق''ع أن تغطي ه''ذه المجموع''ة من''اطق تض''م نح''و % من60الختب''ار المراف''ق. وي الس''كان؛ في األغلب من''اطق حض''رية، حيث العائ''د بالنس''بة لالس''تثمارات في الب''نى

43التحتية يكون أكبر وحيث تبين أن المناطق الحضرية هي األكثر جذبا لمنافسين جدد.

.2، الصفحة نفس الحاشية السابقة 36.2(، الصفحة 2007 )يونيو، 18/1/1 إلى المسألة تشادمساهمة من 37.3، الصفحة نفس الحاشية السابقة 38.2، الصفحة نفس الحاشية السابقة 39�شر في الحكومية عنها في كندا؛ استهالل لجنة الشكاوى كندا: األسواق الس''كنية األولى ال''تي تم إزال''ة القي''ود(،'' http://www.globalinsight.comرؤية عالمية ) 40 .2007 يوليو 26، ن�شر في القيود الحكومية الحكوم''ة الكندي''ة تعم''ل على تس''ريع إزال''ة،'' (http://www.globalinsight.comالرؤية العالمي''ة )انظر 41 .2007 أبريل 5، ن.نفس الحاشية السابقة 42�شر في الحكومية عنها في كندا؛ استهالل لجنة الشكاوى كندا: األسواق السكنية األولى التي تم إزالة القيود،' (http://www.globalinsight.comالرؤية العالمية ) 43 .2007 يوليو 26، ن

1/1-18المسألة 8

الق''ديم الخ''اص بالحص''ة الس''وقية أن تثبت ش''ركة التش''غيلالكنديويتطلب االختبار 75القائم'ة أنه'ا تمل'ك أق'ل من % من الس'وق لكي تن''ال اإلعف'اء. بينم'ا اآلن، وطبق'ا

لالختبار القائم على المرافق، يجب على طالب اإلعفاء إثبات أن هناك ]ثالثة[ مش''غلين قائمين على المراف''ق ممل''وكين لش''ركات منفص''لة تعم''ل في منطق''ة تخ''دم أس''واقا سكنية. وبالنس''بة ألس''واق األعم''ال التجاري''ة المحلي''ة، ف''إن ه''ذا الش''رط يك''ون أق''ل صرامة، إذ يشترط وجود مشغلين ]اثنين[ فقط لنيل اإلعفاء. وعلى شركات االتص''االت القائمة التي تنشد الحصول على إعفاء أن تثبت أيضا أنها قد أوفت بتس''عة مع''ايير من معايير جودة الخدمة فيما يتعلق بالنفاذ بأسعار الجمل''ة للمتنافس''ين لم''دة س''تة أش''هر من األشهر الثماني''ة ال''تي تس''بق التق''دم ب''الطلب. ويمكن طلب اإلعف''اء على أس''اس

44إثبات القوة السوقية طبقا للمعايير المحددة من قبل مكتب المنافسة. وفي ظل هذا النظام الجديد، ارتفعت أسعار خدم''ة اله''اتف األساس''ية وس''يكون أم''ام

عمي''ل في كن''دا20 000صغار المتنافس''ين ال''ذين يملك''ون ب''داالت محلي''ة ألق''ل من شهرا على األقل للحصول على موضع قدم في السوق.18االنتظار

2001( بم'''وجب الق'''انون BTRC، أنش'''ئت لجن'''ة تنظيم االتص'''االت )بنغالديشفي ، ك''ان2005. وقب''ل ع'ام 2002ين''اير  31لالتصاالت في بنغالديش وب''دأت العم'ل في

هن''اك أربع'ة م''وردين لخدم''ة االتص''االت المتنقل''ة وش''ركة لتوري''د خ''دمات االتص''االت ، أصدرت اللجنة ترخيصين بشأن االتصاالت المتنقلة2005مملوكة للحكومة. وفي عام

ترخيصا لش''بكات هاتفي''ة عمومي''ة تبديلي''ة تابع''ة للقط''اع الخ''اص. وق''د زاد ع''دد12و ، فتحت2007المشتركين سريعا وانخفضت األسعار وأصبحت أكثر مالءم''ة. وفي ع''ام

اللجنة البوابة الدولية عبر سياسة بتوفير خدمة االتصاالت الدولية للمسافات الطويلة )ILDTSوطبقا لهذه السياسة، أصدرت اللجنة ثالثة تراخيص للبوابة الدولية وترخيص''ين .)

تقوم اللجنة بإلغاء أي لتبادل التوصيل البيني وترخيص لخدمة بوابة دولية لإلنترنت. وقد أو للوائح أو للشروط المدرجة2001ترخيص في حال مخالفته لقانون االتصاالت لعام

�منح مهل''ة م''دتها 45في ال''ترخيص. يوم''ا قب''ل القي''ام ب''إجراء30 وطبق''ا لإلج''راءات، ت46التطبيق.

تشجيع التطوير المنظم لنظام اتص''االت من ش''أنهBTRCوتشمل األهداف العامة للجنة تمكين الرفاه االجتماعي واالقتص''ادي في البالد وتعزي''زه؛ وض''مان النف''اذ إلى خ''دمات اتصاالت وخدمات إنترنت يعول عليها وبأسعار معقولة؛ وضمان كفاءة نظام االتص''االت الوطني وقدرت''ه على المنافس'ة على الص''عيدين الوط''ني وال'دولي؛ ومن''ع التمي''يز في توفير خدمات االتصاالت؛ والتحول الت''دريجي في االعتم''اد على نظ''ام تنافس''ي موج''ه للسوق؛ وتشجيع بيئة مؤاتية للمستثمرين الوطنيين واألجانب. ومن الوظائف الرئيس''ية للجنة حماي''ة مص''الح المس''تهلكين في مج''ال النف''اذ إلى خ''دمات االتص''االت وجودته''ا وتنوعها والرسوم المفروضة مقابلها؛ وخصوص''ية االتص''االت؛ ومن''ع التمي''يز في توف''ير الخ''دمات. وتش''مل الوظ''ائف األخ''رى تش''جيع األبح''اث والتط''وير واالبتك''ار وجم''ع

ورفع توصيات إلىبنغالديشالمعلومات بشأن االتصاالت واإلنترنت لتحليل آثارها في 47الحكومة بذلك؛ ووضع خطة ترقيم وطنية وإدارتها.

(( والمش''غلPTD، تعمل الهيئة التنظيمية )إدارة البريد واالتصاالت )ميانماروفي اتحاد )شركة ميانم''ار للبري'د واالتص''االت( بم'وجب توجي''ه السياس''ات الص''ادر عن ال'وزارة.

وق''د تش''كلت48وتمتل''ك الحكوم''ة الحق''وق الحص''رية في توف''ير خ''دمات االتص''االت. ( وهي عبارة عن مورد شبه حكومي لخدمات اإلنترنتMyanmar Teleportتليبورت ميانمار )

لتوفير خ''دمات اتص''االت البيان''ات والخ''دمات القائم''ة على بروتوك''ول2002في عام �شر في القيود الحكومية الحكوم''ة الكندي''ة تعم''ل على تس''ريع إزال''ة،'' (http://www.globalinsight.com الرؤية العالمية )انظر 44 .2007 أبريل 5، ن.2 (، الصفحة2009 بقطاع تنمية االتصاالت )مارس، 1/1-18 إلى المسألة بنغالديشمساهمة 45.2009 أبري''ل2، مق'ر االتح''اد ال'دولي لالتص'االت، 1/1-18 مناقشة فريق المقرر المع'ني بالمس'ألة 46.2 و1الصفحتان (2009 بقط''اع تنمي''ة االتص''االت )م''ارس، 1/1-18 إلى المس''ألة بنغالديشمس''اهمة من 47.2(، الصفحة 2009)فبراير، بقط''اع تنمي''ة االتص''االت1/1-18، مس''اهمة إلى المس''ألة ميانمار الوظيفة التنظيمي''ة في 48

1/19-18المسألة

اإلنترنت. ومن بين الخدمات التي تقدمها ه'ذه الش'ركة النف'اذ إلى اإلن'ترنت والبيان'ات والصوت وخدمات الشبكات الخاصة االفتراضية للمؤسسات. وفي العقد األخير، تم مد

كيلومتر من كبالت األلياف البصرية، وفي الوقت الراهن يصل م''ا تم1 000ما يقارب كيلوم''تر في جمي''ع أنح''اء البالد ع''بر الم''دن9 000م''ده من ه''ذه الكبالت قراب''ة

الرئيسية. ومع فتح البوابة الدولية الجديدة في مدينة ن'اي ب'اي ت''و، العاص''مة الجدي'دة، أصبح لدى إدارة البري''د واالتص''االت حالي''ا بوابت''ان دوليت''ان. كم''ا تق''وم وزارة الس''كك

49الحديدية بتشغيل كبل وطني لأللياف البصرية.

( الس''لطة القانوني''ة والخ''برة الل''تين تمكناه''ا منPTDوتمتلك إدارة البريد واالتصاالت ) . وتعم''ل إدارة البري''دميانمارتطبيق ق''وانين وقواع''د ل''وائح االتص''االت الوطني''ة في

واالتصاالت كهيئة تنظيمية تدعم الوزارة في أداء دورها المتعلق بصنع السياسات؛ كم''ا ت''وفر إدارة البري''د واالتص''االت ال''دعمين الق''انوني والتنظيمي لل''وزارة. وق''د ص''درت خمس'''ة ق'''وانين أو مراس'''يم لتنظيم قط'''اعي االتص'''االت وتكنولوجي'''ا المعلوم'''ات

وإدارة البري''د واالتص''االت في المراح''ل النهائي''ة لص''ياغة ق''انون جدي''د50واالتص''االت. لالتص''االت. ومن بين الواجب''ات والمس''ؤوليات الرئيس''ية المن''وط به''ا إدارة البري''د

واالتصاالت ما يلي: تشغيل االتصاالت والبريد؛علىاإلشراف 1إدارة طيف الترددات الراديوية؛2التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية؛3إصدار تراخيص االتصاالت والشهادات ذات الصلة وتنظيمها؛4 دراسة تكنولوجيا االتصاالت البازغة وتقديم المش''ورة بش'أنها إلى الس'لطات5

المختصة؛ اإلشراف على إنتاج واس''تيراد وتص''دير وبي''ع اس''تعمال تجه''يزات االتص''االت6

داخل اتحاد ميانمار. وإضافة إلى ذلك، تجتمع لجنة اإلشراف والعم'ل المعني''ة بسياس''ات االتص''االت بش''كل منتظم مع الوزراء المعنيين للتحاور بشأن القضايا التنظيمية وقد أنشئت لجن''ة اإلذاع''ة

51.ميانمارالرقمية في

أمثلة قطرية )اإلنترنت والخدمة الصوتية عبر بروتوكول اإلنترنت(3.3 الشركات التي ترغب في تقديم1995 لعام كوت ديفوار من قانون 13تلزم المادة

خدمات اإلنترنت بالحص''ول على تص''ريح مس''بق من هيئ''ة االتص''االت بك''وت ديف''وار )ATCI عندما تتجاوز السعة اإلجمالية للخطوط المؤجرة )Mbits 2,1.52وبالنس''بة للمش''غلين

،1996الذين يقدمون خ'دمات تق'ل عن ه'ذه العتب''ة، يكفي إعالن بس'يط. ومن''ذ ع'ام 53ترخيصا لخدمات تجارية، تسعة منها قيد التشغيل حاليا. 27 نحو ATCIأصدرت الهيئة

( ترخيصا بتقديم خدمة اتص''االت متع'ددة الوس'ائط للش'ركاتالبرازيل )أناتلوتمنح ، ك''ان هن''اك2008التي ترغب في توفير البنية التحتية للنفاذ إلى اإلنترنت. وحتى عام

كم''ا يج''وز ألي ش''خص وأي54 شركة مرخص لها توفير خدمات متعددة الوس''ائط.919 ش''ركة في البرازي''ل النف''اذ إلى اإلن''ترنت إذا تم توص''يله بالش''بكة ع''بر أي م''ورد من الموردين. وال توجد أي رقابة، وإن كان يتعين أن تحترم المواد المنشورة على الش''بكة

مع''ايير1988الدستور الفيدرالي والقوانين الوطنية. ويض''ع الدس''تور الفي''درالي لع''ام ،3، القس'م 222تطبق على وسائط االتص'االت االجتماعي'ة اإللكتروني''ة. وتنص الم'ادة

.4 ، الصفحةالحاشية السابقةنفس 49 قانون المعامالت اإللكترونية؛ قانون تطوير الحاسوب؛ وتبليغ بشأن إنشاء شبكة منطقة واسعة ؛ميانمــار؛ ق''انون ال''برق الالس''لكي في ميانمار، ق''انون ال''برق في انظر الحاشية السابقة 50

وتوفير الخدمات..3 الصفحة،الحاشية السابقة 51.4( الصفحة 2007 )أبريل، 1/1-18 إلى المسألة ATCIمساهمة من الهيئة 52.5 الصفحة،الحاشية السابقة 53.3(، الصفحة 2008 أغسطس 20 )18/1/1(، المسألة ITU-Dإلى قطاع تنمية االتصاالت ) ، أمن الشبكات واإلنترنت، مس''اهمة مقدم''ةالبرازيللمحة عامة عن حماية المستهلكين في 54

1/1-18المسألة 10

على أن تل''تزم جمي''ع الوس''ائط، بغض النظ''ر عن التكنولوجي''ا المس''تعملة، بالمب''ادئ )أن221الخاصة باإلنتاج اإلذاعي والبرامج اإلذاعية وهي المبادئ المتص''لة في الم''ادة

يل''تزم ال''ترويج لألغ''راض التعليمي''ة والثقافي''ة والمعلوماتي''ة والفني''ة للم''واد الثقافي''ة أنشأ األمر اإلداري الخ''اص بالتعام''ل55اإلقليمية والوطنية بالقيم األخالقية واالجتماعية(.

)147بين ال''وزارات رقم )4829( والمع''دل بالمرس''وم الرئاس''ي رقم 95/5/31 )بالبرتغالي''ة( البرازيلي''ة والمس''ؤولة عنCGI( لجن''ة توجي''ه اإلن''ترنت أو 2003/3/9

ممثلين9 عض''وا: 21 من CGIالنهوض بالجودة التقنية واالبتكار والنشر. وتتألف اللجن''ة ممثلين تنتخبهم الكيان'''ات4 ممثلين عن المؤسس'''ات و4عن الحكوم'''ة الفيدرالي'''ة و

ممثلين عن المجتم''ع العلمي والتكنول''وجي3؛ هم عب''ارة عن CGIالمس''جلة باللجن''ة 56وخبير واحد في مجال اإلنترنت.

، ينبغي الحصول على موافقة من إحدى شركاتماليولتوفير النفاذ إلى اإلنترنت في . وال يجوز تقديم خدمة نقل الصوت عبرلجنة تنظيم االتصاالتالتشغيل وليس من

بروتوكول اإلنترنت بواسطة أي جهة بخالف الشركة العاملة المملوكة الدولة وشركات57التشغيل األخرى )الخاصة( المرخص لها.

على مع''دات وتجه''يزاتالهندويقتص''ر نق''ل الص''وت ع''بر بروتوك''ول اإلن''ترنت في بروتوك'''ول اإلن'''ترنت، وال يمكن إتمامه'''ا من الحاس'''وب الشخص'''ي أو من األجه'''زة

58المحمولة باليد المجهزة ببرمجيات نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت إلى هاتف.

هيئة تنظيم قطاع االتصاالت والمنافسة في المملكة المتحدةوقد اعتمدت (Ofcom)مدون''ة قواع''د س''لوك لش''ركات تق''ديم خدم''ة نق''ل الص''وت ع''بر بروتوك''ول

اإلنترنت تنص على إبالغ العمالء بعروض الخدمات التي تقدمها الش''ركات، وب''أي قي''ود محتمل''ة، ب''دال من تنظيم الخ''دمات أو التف''ويض بالتش''غيل. وتع''تزم الهيئ''ة إج''راء

59مشاورات أخرى لدراسة ما إذا كان ينبغي التفويض بالنفاذ لخدمات الطوارئ.

على2007 في م''ارس (Ofcomeالهيئة )وتشترط مدونة قواعد سلوك التي أص''درتها شركات تقديم خدم''ة نق''ل الص''وت ع''بر بروتوك''ول اإلن''ترنت أن توض''ح م''ا إذا ك''انت الخدمة تشمل النف''اذ إلى خ''دمات الط''وارئ، وهي الخ''دمات ال''تي يعتم''د م''داها على وجود التيار الكهربائي في من زل المستعمل؛ وما إذا ك''انت مس''اعدة ال''دليل، أو ق''وائم ال''دليل، أو النف''اذ إلى ش''ركة التش''غيل، أو قائم''ة الن''داءات متاح''ة؛ وم''ا إذا ك''ان المس''تهلكون يس''تطيعون االحتف''اظ بأرق''امهم إذا هم رغب''وا في تغي''ير ش''ركة تق''ديم

60الخدمة التي يتعاملون معها.

وعالوة على ذلك، فإذا كانت الخدمة ال تشمل خدمات الط''وارئ أو تعتم''د على مص''در�شترط على شركة تقديم خدمة نقل الصوت عبر بروتوك''ول اإلن''ترنت كهرباء خارجي، ي الحص''ول "على موافق''ة العمي''ل على ذل''ك في مق''ر ال''بيع"؛ لكي يمكن تحدي''د ق''درة الخدم''ة ووس''مها إم''ا على المع''دات والتجه''يزات أو من خالل معلوم''ات تظه''ر على شاشة الحاسوب؛ وإظهار إعالن في ك''ل م''رة يح''اول فيه''ا العمي''ل االتص''ال بخ''دمات

61الطوارئ، لتذكيره بأن هذه الخدمة غير متاحة.

اعتم''د62، )الق'انون( المع'دل،1934)ب( من قانون االتصاالت لع''ام  230وفي القسم على السياسة العامة الخاصة باإلنترنت. وذكر الك''ونغرس، علىاألمريكيالكونغرس

وجه التحديد، أن سياسة الواليات المتحدة تقوم على "االحتفاظ بالسوق الحرة النابضة 63والتنافسية القائمة في الوقت الحاضر بالنسبة لإلنترنت" وتش''جيع اس''تمرار تطوره''ا.

.4، الصفحة الحاشية السابقة 55.الحاشية السابقة 56.3(، الصفحة 2007 )يونيو، 1/1-18 في المسألة ماليمساهمة 5758 OECD Communications Outlook 2007, Information and Communications Technologies at 291.Ofcom Relies on Information, Not Rules, for VoIP Code, Sees no Net Neutrality Problem راجع 59 , Telecommunications

Reports Daily، www.tr.com، 30 ،2007 مارس..المرجع السابق 60.المرجع السابق 6162 47 U.S.C §230(b)(2).63 47 U.S.C §230(b)(1).

1/111-18المسألة

''ف الك''ونغرس  706وفي القس''م هيئة االتصــاالت الفيدرالية)أ( من الق''انون، كل بالعمل على "تشجيع نشر قدرة اتصاالت متقدمة لجميع األمريكيين بأسعار معقولة في

64الوقت المناسب".

وتماشيا مع توجيهات الك'ونغرس، وموض'وع اإلدارة المعقول'ة للش'بكة، اعتم'دت هيئ'ة االتص''االت الفيدرالي''ة بيان''ا يح''دد المب''ادئ التالي''ة لتش''جيع نش''ر النط''اق الع''ريضوالمحافظة على طبيعة شبكة اإلنترنت العمومية المفتوحة الموصولة بينيا، وتشجيعها:

.من حق العمالء النفاذ إلى محتوى اإلنترنت المشروع الذي يختارونهمن حق العمالء تشغيل التطبيقات واستخدام الخدمات التي يختارونها، بش''رط

التقيد باالشتراطات الخاصة بإنفاذ القانون.

64 In the Matters of Appropriate Framework for Broadband Access to the Internet over wireline facilities CC Docket No 02-33 et al, FCC 05-151, released September, 2005, citing 47 U.S.C. §157 nt. (incorporating section 706 of the

Telecommunications Act of 1996, Pub. Law No. 104-104, 110 Stat. 56 (1996)).

1/1-18المسألة 12

من حق العمالء إجراء توصيل األجهزة المشروعة التي يختارونه''ا بش''رط ع''دم اإلضرار بالشبكة.

،من حق العمالء االستفادة من المنافس''ة بين ش''ركات تق''ديم خدم''ة اإلن''ترنت 65وشركات توفير التطبيقات والخدمات، وشركات توفير المحتوى.

، وافقت ال''دائرة الثامن''ة لمحكم''ة االس''تئناف على ق''رار لجن''ة2007 وفي م''ارس االتصاالت الفيدرالية األمريكي''ة ال''ذي حظ''رت بموجب''ه على الوالي''ات تنظيم الخ''دمات

الدائرة الثامنةالهاتفية القائمة على اإلنترنت. حيث وافقت مجموعة من ثالثة قضاة في بأن تق''دم ش''ركات2004 لمحكمة االستئناف على قرار لجنة االتصاالت الفيدرالية في

Vonageمثل Holdings Corpخدمة اإلنترنت فيما بين الواليات بالشكل ال''ذي يض''عها خ''ارج سيطرة الوالي''ة. ووافقت المحكم''ة على رأي لجن''ة االتص''االت الفيدرالي''ة ب''أن طبيع''ة النداءات الهاتفية القائمة على نقل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت تسمح للمستهلكين بإجراء ن''داءات هاتفي''ة "من من''ازلهم" من أي مك''ان تقريب''ا، بغض النظ''ر عن خط'وط

66الوالية.

، وه''و أول إج''راءهيئة التلفزيون واالتصاالت في كنداوفي إجراء مفروض على من ه''ذا الن''وع خالل عش''ر س''نوات، واإلج''راء الث''الث والعش''رون ال''ذي يق''وم على

فيالكندية، أعلنت الحكوم'''ة 1976اس'''تخدام الس'''لطات الحكومي'''ة من'''ذ ع'''ام خض''وع خ''دمات نق''ل الص''وت ع''بر بروتوك''ول اإلن''ترنت للتنظيم  ع''دم2006 نوفم''بر

كخدمة هاتفية عادية. وقد ط�بق هذا القرار على النف''اذ إلى الخ''دمات المس''تقلة لنق''ل ي'ؤثر على مراف'ق خ'دمات نق'ل الص''وت الصوت عبر بروتوك'ول اإلن'ترنت فق'ط، ولم

تتطلب وصالت عريضة النط''اق. وتبع''ا ل''ذلك، تس''تطيع بروتوكول اإلنترنت التي ال عبر شركات تقديم خدمات االتصاالت تقديم خدمات نقل الصوت ع''بر بروتوك''ول اإلن''ترنت

67تخضع للتنظيم. بأسعار ال

لمنافذ الحركةMadison River Communication, LLC ، تم وقف تجميدالواليات المتحدةوفي دوالر أم''ريكي. 15 000عبر بروتوكول اإلنترنت بقرار توافقي مقاب''ل مس''اهمة بلغت

�بر تجميد الخدمة الصوتية على أنه يمثل حظرا على استخدام نقل الصوت ع''بر وقد اعت بروتوك'''ول اإلن'''ترنت كخي'''ار س'''ليم يمكن أن يلج'''أ إلي'''ه المس'''تهلكون. ويتض'''من

)ب( من قانون االتصاالت، الذي يكف''ل ق''درة المس''تهلكين على اس''تخدام201 القسم خدمة نقل الص''وت ع''بر بروتوك''ول اإلن''ترنت عن طري''ق ش''ركة أو أك''ثر من ش''ركات

تقديم الخدمات، ضرورة التقيد بذلك.التحديات التي برزت4.3

.استغالل وضع الهيمنة لشركة قائمةع'دم تمت''ع هيئ''ة تنظيم االتص''االت الوطني''ة بس''لطة التط''بيق بالنس''بة لقض''ايا

السوق/المنافسة.التشريعات غ''ير كافي'ة وغ'ير كامل'ة أو غ'ير موج'ودة: ال توج'د س'لطة إلص'دار

اللوائح إال من خالل وزارة الشؤون القانونية؛ وال توجد سلطة لرف''ع القض''ايا أوفرض الغرامات أو غيرها من العقوبات.

غياب التشريعات المتعلقة بواجبات هيئة التنظيم لض''مان منافس''ة عادل''ة، بم''ا في ذلك ما الذي يتعين عليها عمله في حالة االستغالل السيئ لوضع الهيمنة.

ال تملك جهات التنظيم في كل األحوال القدرة على تطبيق قراراته''ا حيث تنجح ش''ركات التش''غيل واألط''راف الفاعل''ة األخ''رى في قلب الق''رارات أو ت''أخير

تنفيذها..يجب تعزيز سلطات الوساطة لهيئات التنظيم

65In the Matters of Appropriate Framework for Broadband Access to the Internet over wireline facilities CC Docket No 02-33 et al, FCC 05-151, released September, 2005 at 3.

.Court Backs FCC over State Bids to Regulate Web Phones, Associated Press, March 22, 2007 راجع66.Global Insight (http://www.globalinsight.com) Canada: VoIP Prices Deregulated, Published November 20, 2006 راجع 67

1/113-18المسألة

تكون هيئات التنظيم الجديدة عادة عديمة الخبرة وغ''ير مرغ''وب فيه''ا وتتف''وق عليه''ا األط''راف الفاعل''ة الخب''يرة في الس''وق. وتب''دأ جه''ات التنظيم الجدي''دة مهمتها في بيئة منقادة بالفعل من قبل المشغلين وم''الكي ال''تراخيص وم''الكي الشبكات المستقلة )السفارات والمنظمات الدولي''ة وغيره'ا(. ومن ثم ال يوج'د

احترام للقرارات.لدى بعض البلدان لجان معنية بالمنافسة تتقاسم الس''لطة القانوني''ة بخص''وص

قضايا المنافسة مع هيئات التنظيم.التط''ور الس''ريع في االتص''االت وتكنولوجي''ا المعلوم''ات واالتص''االت؛ وق''د زاد

التقارب من صعوبة وظيفة هيئة التنظيم..كيفية تحسين التعايش بين لجان المنافسة وهيئات تنظيم االتصاالت الوطنيةحرب شعواء بين شركات التشغيل القوي'ة ض'حاياها م'وردي خ'دمات اإلن''ترنت

األقل تجهيزا؛ حيث يتم تنحيتهم جانبا أو استبعادهم كلية.في بعض األوق''ات يتض''اءل حجم المنافس''ين الج''دد وهيئ''ات تنظيم االتص''االت

الوطنية معا أمام قوة شركة التشغيل القائمة..عدم وجود إطار تنظيمي واضح لخدمات اإلنترنت.عدم كفاية خدمات النطاق العريض أو عدم وجودها بالمرة

التوجيهيةالمبادئ5.3ترك''يز التنظيم على أم''اكن اختناق''ات التنافس''ية الثابت''ة أو الص''عبة؛ على أن

�سحب التنظيم تدريجيا من األماكن األخرى. يالتفاوض بشأن الشروط المفضلة بالنسبة للمنافسة وإدراجه''ا ض''من اتفاق''ات

االمتياز؛ مع استعمال فترات التجديد في هذا اإلطار.إجراء استطالع عام يضم كل أص''حاب المص''لحة بش''أن المص''الح الوطني''ة في

قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك المنافسة.إخط''ار المش''غلين ص''راحة بالممارس''ات ال''تي تمث''ل منافس''ة غ''ير عادل''ة في

القطاع.يجب أن تح''دد هيئ''ات التنظيم حاجاته''ا وأولوياته''ا للس''لطات الوطني''ة بش''كل

واضح ال لبس فيه.إقامة شراكات استراتيجية مع خبراء في البلدان المتقدمة وفي البلدان النامي''ة

األخرى ألغراض التدريب بشأن المسائل التنظيمية بما فيها المنافسة.القيام بحملة توعي''ة توج''ه لجمي''ع اإلداريين والسياس''يين لش''رح دور وش''رعية

هيئات تنظيم االتصاالت الوطنية..تشكيل مجلس وطني للمنافسة

تطبيق قوانين وسياسات ولوائح التوصيل البيني4 عامةنظرة1.4

وم''ع التط''ورات التكنولوجي''ة األخ''يرة، زاد ع''دد الخ''دمات ال''تي تعتم''د على التوص''يل البيني. وإضافة إلى خدمات االتصاالت المحلية األك''ثر "تقليدي''ة" واتص''االت المس''افات البعيدة واالتصاالت الصوتية الدولية الثابتة والمتنقلة، يعتبر التوصيل البيني أيض''ا م''دخال أساسيا من أجل الخدمات الساتلية وخ''دمات اإلن''ترنت والبري''د اإللك''تروني والرس''ائل واإلرس''ال الث''ابت والمتنق''ل للبيان''ات في النط''اق الع''ريض، فض''ال عن ع''دد كب''ير من

�مارس التوصيل البيني لالتصاالت حالي''ا بش''كل روتي''ني68خدمات الوسائط المتعددة. وي عبر العالم كما أن التقارب - التحول إلى الشبكات الرقمي''ة - زاد من وتيرت''ه والحاج''ة إلي''ه، ومن ثم قب''ول ص''فيف ممت''د من ترتيب''ات التوص''يل البي''ني وال''تي تم االع''تراف

.13 /االتحاد الدولي لالتصاالت، مجموعة أدوات التوصيل البيني، الص''فحةinfoDev، راجع، بوجه عام 68

1/1-18المسألة 14

بفائدتها على مدى واسع بالنسبة لشركات التوصيل البيني والمستهلكين والمس''تعملينالنهائيين.

ويعتبر وجود إطار تنظيمي عادل وشفاف للتوصيل البي''ني من بين المس''ائل الرئيس''ية لضمان منافسة عادلة وميدان متكافئ للتب''اري. بي''د أن إقام''ة وتنفي''ذ نظ''ام كه''ذا من

69شأنه أن يفرض مطالب كثيرة على البنية التحتية القانونية واإلدارية للبلد. تع''د اتفاق''ات الش''فافية والتوص''يل البي''ني هي األعلى في األمريك''تين ومنطق''ة آس''يا

في المائ''ة من البل''دان60والمحيط الهادئ وأوروبا. وعلى الصعيد العالمي، هناك نحو في58تمنع إعالن اتفاقات التوص''يل البي''ني على جمه''ور العام''ة، على ال''رغم من أن

70المائة من البلدان تتيح معلومات التسعير للعامة.

وكأحد أك''ثر الس''مات أهمي''ة للمنافس''ة وكمك''ون حاس''م في تحقي''ق النف''اذ الش''امل، أج'ازت كث''ير من البل''دان التوص''يل البي''ني عن''د نق''اط مالئم''ة تقني''ا في ش''بكة معين''ة وس''محت لهيئ''ة تنظيم االتص''االت الوطني''ة فيه''ا بالت''دخل إذا لم تتمكن األط''راف من

لالتحادالتوصل إلى اتف''اق فيم''ا بينه''ا بش''أن الش''روط. وتوجيه''ات التوص''يل البي''ني (، على س''بيل المث''ال، ت''تيح لهيئ''ات تنظيم االتص''االت الوطني''ة ف''رضEU )األوروبي

التزام''ات التوص''يل البي''ني أو التفكي''ك على ش''ركات االتص''االت ذات الق''وة الس''وقية الكبيرة حينما ترى هيئة تنظيم االتصاالت الوطنية أن قيام هذه الشركات برفض النف''اذ أو بفرض أي مقتضيات وش''روط غ'ير معقول'ة يك''ون له'ا نفس ت'أثير رفض النف''اذ من شأنه أن يضعف من السوق التنافسية المستدامة على صعيد التجزئة، أو لن يك''ون في

71صالح المستعملين النهائيين.

أمثلة قطرية2.4 ، يتم التف''اوض بش''أن اتف''اق التوص''يل البي''ني بين األط''راف ويجبكوت ديفوارفي

للموافق''ة علي''ه قب''ل التوقي''عديفــوار هيئة تنظيم االتصاالت بكــوتتقديمه إلى �نظمكوت ديفوار وال يتضمن قانون 72والتنفيذ. أي أحك''ام بش''أن التوص''يل البي''ني. وي

إطار التوصيل البي''ني من خالل اختصاص''ات ص''احبي الترخيص''ين الع''املين في قط''اع ويتعين على صاحبي الترخيصين توفير التوصيل البي''ني ألي مش''غل مخ''ول 73االتصاالت.

يطلبه. ومع االلتزام بالشفافية وعدم التمييز، يجب على المش''غل تق'ديم عق'د يتض''من�درج الفقرات التقني''ة ال''تي تص''ف الشروط التقنية والمالية واإلدارية لتوفير الخدمة. وت التخطي''ط والج''وانب التش''غيلية للتوص''يل البي''ني في ملح''ق التف''اق التوص''يل البي''ني.

في ح''ال ح''دوث تن''اقض فيهيئــة تنظيم االتصــاالت بكــوت ديفــواروتت''دخل اختصاص''ات ص''احب ال''ترخيص وعن''دما ال يس''تجيب ص''احب ال''ترخيص لطلب بتوف''ير

ــواركما تراجع 74 يوما.60التوصيل البيني لفترة هيئة تنظيم االتصاالت بكوت ديفالتعريفات وتوافق عليها.

، يتمت''ع جمي''ع م''وردي خ''دمات االتص''االت بح''ق توص''يل أنظمتهمبوتســواناوفي المرخصة بينيا باألنظمة المرخصة لموردي خدمات االتصاالت اآلخرين. وال يس''ري ح''ق

75التوصيل البيني إال في حال االلتزام بالمعايير والمواصفات التقنية للتوصيل البيني.

)المرس''وم رقم2000 ديس''مبر 31، يغطي المرس''وم الص''ادر في موريتانياوفي ( الش''روط العام''ة للتوص''يل البي''ني لش''بكات االتص''االت. وتتأك''د الهيئ''ة2000-163

التنظيمية من إمكانية التوصيل البيني بالموردين الرئيس''يين عن''د جمي''ع نق''اط الش''بكة69infoDev،ملخص تنفيذي/2الوحدة /االتحاد ال''دولي لالتص''االت، مجموع''ة أدوات تنظيم تكنولوجي''ا المعلوم''ات واالتص''االت( المنافسة والتوصيل البيني وتنظيم األسعار :NERA, Kalba '،)17يناير

2007( infoDevالصفحة ،)36 /االتحاد الدولي لالتصاالت، مجموعة أدوات التوصيل البيني..10، االتحاد الدولي لالتصاالت، الصفحة 2006اتجاهات اإلصالح في مجال االتصاالت لعام 70.14، الصفحة نفس الحاشية السابقة 71.3(، الصفحة 2007االتصاالت )أبريل، لقط''اع تنمي''ة18/1/1 إلى المس''ألة هيئة تنظيم االتصاالت بكوت ديفوار مساهمة من 72.2، الصفحة نفس الحاشية السابقة 73.3، الصفحة نفس الحاشية السابقة 74.3، الصفحة 2008 ( إلى الن''دوة العالمي''ة للهيئ''ات التنظيمي''ة لع''امBTA )بوتسوانامساهمة من هيئة اتص''االت 75

1/115-18المسألة

عندما يكون ذلك ممكنا تقنيا، وذلك في التوقيت المناس''ب ووفق''ا لش''روط ومقتض''ات عدم التمييز. ويتحمل الطرف طالب التوصيل البيني تكلفة توفير البنية التحتي''ة. ويجب على مشغلي الش''بكات وم''وردي الخ''دمات العمومي''ة، طبق''ا لتراخيص''هم، نش''ر بي''ان بالتوص''يل البي''ني يض''م مجموع''ة مرجعي''ة بالمواص''فات التقني''ة والتعريف''ات الخاص''ة

�رفض طلب الحصول على التوصيل البيني ما دام دام معقوال وما بالتوصيل البيني. وال ي 76المشغل قادرا على الوفاء به. ويتعين أن يكون الرفض مبررا.

توفير تسهيالت التوصيل والتشغيل البي''ني علىقانون االتصاالت، يلزم سويسراوفي السواء لخدمات جميع موردي خدمات االتصاالت وتقع مسؤولية تحديد أسعار التوص''يل البيني بالكامل على األطراف ذاتها. ويجب على مورد الخدمة المهيمن توفير التوص''يل البي''ني في إط''ار من الش''فافية وع''دم التمي''يز وبأس''عار قائم''ة على التكلف''ة. وتك''ون األسعار في األساس ثابتة من خالل اتفاق''ات تجاري''ة بين األط''راف، بي''د أن''ه في ح''ال�طلب فشل األطراف في الوصول إلى اتفاق، تسري آخر الئح''ة س''ابقة لألس''عار وق''د ي

77من هيئة تنظيم االتصاالت الوطنية التدخل في هذه الحالة.

التحديات3.4.غياب إطار تنظيمي واضح يحكم التوصيل البينيفشل المشغلين في إجراء حساب التكاليف يجعل من الصعب التحقق من دقة

البيانات المالية المقدمة..78االفتقار إلى الشفافية والنفاذ إلى المعلومات

.عدم توفر نموذج للحسابات المالية لتحديد التكاليف والتعريفات.عدم توفر بيانات مالية لفترة مالية كاملة عند المراجعة السنوية للتعريفات.79الحالة المادية لشبكات االتصاالت

وجود هيئات تشغيل قوية مملوك''ة للدول''ة في الس''وق ال تخض''ع للمنافس''ة وال تنوي خفض أسعار التوصيل البيئي.

.صعوبة إنشاء آليات لفض المنازعات وإدارتها.حجب النداء.معدالت عالية نسبيا للتوصيل البيني

المبادئ التوجيهية4.4في سوق مفتوحة وتنافسية، السماح للمشغلين بالتفاوض بشأن ترتيبات النفاذ

والتوصيل البيني فيما بينهم. ينبغي على المشغلين الذين يتلقون طلبات بالنفاذ أو التوص''يل البي''ني التوص''ل

مب'''دئيا إلى ه'''ذه االتفاق'''ات على أس'''اس تج'''اري وينبغي عليهم التف'''اوض 80بشفافية.

في األسواق التي يوجد فيها باستمرار اختالف''ات كب''يرة في الق''درة التفاوض''ية بين المتفاوض''ين وك''ان من بينهم من يعتم''د على البني''ة التحتي''ة ال''تي يوفره''ا متفاوض''ون آخ''رون من أج''ل تق''ديم خ''دماتهم، ينبغي توف''ير الس''لطة الكافي''ة لهيئات تنظيم االتصاالت الوطنية لتأمين م''ا يكفي من النف''اذ والتوص''يل البي''ني

.1، الصفحة 2008 إلى الندوة العالمية للهيئات التنظيمية لعام موريتانيا مساهمة راجع 76.1، الصفحة 2008العالمية للهيئات التنظيمية لعام إلى الن''دوةاالتحــاد السويســري، مس''اهمة (OFCOMالفيــدرالي لالتصــاالت ) المكتب 77.نفس الحاشية السابقة 7879 infoDev،ملخص تنفيذي/المنافسة والتوصيل البيني وتنظيم األسعار:' 2الوحدة /االتحاد الدولي لالتصاالت، مجموع''ة أدوات تنظيم تكنولوجي''ا المعلوم''ات واالتص''االت( NERA, Kalba '،)17يناير

.36، الصفحة 2007 بشأن النفاذ والتوصيل البيني لشبكات االتصاالت اإللكترونية والمرافق المرتبطة2002مارس 7 للبرلم''ان األوروبي والص''ادر عن جلس''ة EC/2002/19 التوجي''ه انظر، على س'بيل المث''ال، 80

.5بها )توجيه النفاذ(، الصفحة

1/1-18المسألة 16

والتشغيل البي''ني للخ''دمات من أج''ل ص''الح المس''تعملين النه''ائيين، في حال''ة 81فشل المفاوضات التجارية.

يمكن لهيئ''ات تنظيم االتص''االت الوطني''ة نش''ر ع''روض مرجعي''ة أو اتفاق''ات نموذجي''ة للتوص''يل البي''ني على مواقعه''ا على ش''بكة ال''ويب للمس''اعدة على

82ضمان دراية جميع المتنافسين بالشروط والمقتضيات.

83يحتوي اتفاق التوصيل البيني على ما يلي: . تحديد المستوى االبت''دائي لرس''وم التوص''يل البي''ني، وعمل''ة ال''دفعالسعر-

وكيفية تعديل األسعار عن ما هو م''درج في االتف''اق لمراع''اة التغ''يرات في أسعار الفائدة والتضخم. وتحديد المسؤولية القانونية إزاء الديون المعدوم''ة

والفواتير غير المسددة. . تحديد المواقع المادية التي س''يتم فيه''ا التوص''يلنقاط التوصيل البيني-

البي'ني والمع'ايير التقني''ة المس'تخدمة. ووض'ع عملي'ة لطلب الحص''ول علىمزيد من نقاط التوصيل البيني.

. تحدي''د أفض''ل نق''اط التس''يير والتس''ليمرسوم النقل وتسيير الحركة- لجميع أنماط النداء فضال عن مدى إمكانية تط''بيق رس''وم نق''ل عن''د ش''بكة االستقبال بالنس''بة للن''داءات ال''تي يجب نقله''ا ألبع''د من المنطق''ة المحلي''ة

لنقطة التوصيل البيني. . تحدي''د مع''ايير ج''ودة الخدم''ة، خاص''ة وقت تق''ديممعايير جودة الخدمة-

. وتحديد الوسائل العالجي''ة فيحجب النداءالدارات وبالنسبة إلى مستويات ح''ال ع''دم الوف''اء به''ذه المع''ايير. وينبغي توف''ير ف''رص االختب''ار لجمي''ع

األطراف. . تحدي''د وقت وكيفي''ة تجمي''ع البيان''ات الخاص''ةالفوترة وتجميع البيانات-

بالحركة وتبادل الفوات'ير وتس'ديدها. ووض'ع عملي'ة من أج'ل توفي'ق بيان'اتالحركة والتقدم بتساؤالت إلى األطراف األخرى وتداول الشكاوى.

. تحديد مسؤوليات كل مشغل موصل بيني''ا إزاءقياس الحركة وتسويتها- قي''اس الحرك''ة إلى ج''انب إج''راءات التس''وية لح''ل أوج''ه الخالف. وتحدي''د

التزامات بشأن التعاون في أنشطة كشف االحتيال وأنشطة التطبيق.. تحديد نفاذ كل مشغل إلى خطة وموارد الترقيم الوطنية.موارد الترقيم- . وضع وتحديد عملية لمشغلي التوص''يل البي''نيالتنبؤ باحتياجات الشبكة-

من أج''ل التخطي''ط واالتف''اق على س''عة إض''افية وتمويله''ا وتركيبه''ا تلبي''ة للطلب المتوقع. وتحديد إج''راءات لمواجه''ة ح''االت االختالف عن التوقع''ات باإلضافة إلى حاالت الطلب الفعلي لسعة إض''افية للتوص''يل البي''ني. وي''درج على أقل تقدير التزام متبادل بأن يخطر كل طرف الطرف اآلخر مبكرا بم''ا فيه الكفاية قبل إجراء أي تغييرات أو تحديثات على الشبكة لتفادي اإلض''رار

بمنافس دون اآلخر. . فرض قيود على االستعماالت المس''موحةالنفاذ إلى معلومات العميل-

لهذه المعلومات خاصة فيما يتعلق باألنشطة التسويقية للوص''ول إلى عمالء مشغل آخر اس''تنادا إلى معلوم''ات يتم الحص''ول عليه''ا عن طري''ق أنش''طة

التوصيل البيني. وإدراج تدابير وقائية لحماية خصوصية العمالء.:ينبغي لتسعير التوصيل البيني أن

يشجع المنافسة الفعالة واالستعمال الفعال لش''بكات االتص''االت واالس''تثمار-فيها؛

يحفظ الجدوى المالية آلليات الخدمة الشاملة؛-.6، الصفحة نفس الحاشية السابقة 81.10 ، االتحاد ال'دولي لالتص''االت، الص'فحة2006راجع اتجاهات اإلصالح في مجال االتصاالت لعام 82 ,NERA )ملخص تنفي''ذي/المنافس''ة والتوص''يل البي''ني وتنظيم األس''عار :2واالتص'االت، الوح'دة /االتحاد الدولي لالتصاالت، مجموعة أدوات تنظيم تكنولوجيا المعلوم''اتinfoDev، بوجه عام، راجع 83

Kalba ،)17 4.2.3، الفقرة 2007 يناير.

1/117-18المسألة

يتعامل مع التكنولوجيات والمتنافسين بحيادية؛-يفسح المجال أمام االبتكار؛- 84التقليل إلى أدنى حد من التدخالت التنظيمية، كلما أمكن.-

إنفاذ تقاسم المواقع )البنية التحتية لشبكات االتصاالت(5نظرة عامة1.5

تشارك البلدان النامي''ة والمتقدم''ة على الس''واء في اله''دف الخ''اص بنش''ر الش''بكات وتوس''يعها؛ وبالت''الي، تح''رص هيئ''ات تنظيم االتص''االت في أنح''اء الع''الم على تش''جيع الشبكات والخدمات عريضة النطاق، وتحفيزها والتوسع فيها. وتقول بعض التقارير إن''ه

، كان معظم مشتركي النطاق العريض في الخطوط الثابتة يقيمون في2006 عام في ؛31,8%؛ وأوروب'''ا/رابط'''ة ال'''دول المس'''تقلة (38,8%)آس'''يا والمحي'''ط اله'''ادئ

وفي س''عيها6.85% ؛ وال''دول العربي''ة9%؛ والق''ارة اإلفريقي''ة 28,7% واألمريكت''ان المشترك من أجل زيادة هذه النسب، بدأت هيئات تنظيم االتص''االت في أنح''اء الع''الم في دراسة الدور ال'ذي يمكن أن يك'ون لتقاس'م البني'ة التحتي'ة لالتص'االت في تش'جيع النف''اذ إلى خ''دمات االتص''االت بأس''عار معقول''ة، وخصوص''ا ك''أداة لتش''جيع الش''بكات األساسية لبروتوكول اإلنترنت وشبكات النفاذ عريضة النطاق. ولقد كان ذل''ك موض''وع

لهيئ''ات تنظيم2008 الن''دوة العالمي''ة ال''تي نظمه''ا االتح''اد ال''دولي لالتص''االت في86االتصاالت.

ين''درج ومن الجدير بالمالحظة في البداية أن مصطلح "تقاسم البنية التحتية" كث''يرا م''ا وال''تي - تحت مظل''ة واح''دة من الممارس''ات ال''تي يمكن أن تك''ون ش''ديدة الص''عوبة

تترتب عليها نتائج مختلفة. وعلى سبيل المثال، شملت المناقشات التي أجريت بش''أن - وهم''ا(unbundling)هذا الموض''وع كال من التوص''يل البي''ني وتفكي''ك الع''روات المحلي''ة

مصطلحان معروفان ومترابطان، رغم اختالفهما. وقد قيل في هذا السياق، على سبيل المث''ال، إن التوص''يل البي''ني يمكن اعتب''اره أق''ل ت''دخال في تقاس''م البني''ة التحتي''ة من

ويغطي ه'ذا المص'طلح أيض'ا تقاس'م المنش'آت المادي'ة -87تفكي'ك الع'روات المحلي'ة. قنوات التوصيل، وغرف التفتيش، والخنادق، وغير ذلك. ومن ناحية أخرى، فإن مس''ألة النفاذ إلى الكبالت البحرية تع''د مث''اال واض''حا نس''بيا على تقاس''م العناص''ر اإللكتروني''ة�نشأ في جميع الحاالت تقريبا بغرض واضح هو تقاسم للبنية التحتية، مثل الكبالت التي ت

القدرات المتاحة. وعموم''ا، تمي''ل المناقش''ة إلى تن''اول ن''وعين من التقاس''م هم''ا: تقاس''م العناص''ر

اإللكتروني''ة" اإللكترونية وتقاسم العناصر غير اإللكترونية. ويشير تقاسم "العناصر غ''ير اإللكترونية وعناص''ر الهندس''ة المدني''ة إلى شركات التشغيل التي تتقاسم العناصر غير

،وأب''راج األس''الكمثل حقوق الطريق، وقنوات التوصيل األرضي،  - لشبكات االتصاالت واألعمدة، والخنادق، واألبراج، وغرف المعدات والتجهيزات وخطوط الطاق''ة الموص''لة

تش'ارك . أم'ا تقاس''م "العناص'ر النش'طة" فيش'ير إلى88به'ا، ومكيف'ات اله'واء، واألمن ش''ركات التش''غيل في وص''الت اإلرس''ال، والمحط''ات الس''اتلية األرض''ية، والب''داالت،

ومحطات القاعدة، وعقد شبكات االتص''االت89باألرض ومحطات التقاء الكبالت البحرية90المتنقلة، وبداالت عقد النفاذ وأنظمة إدارة شبكات األلياف البصرية.

84 infoDev،ملخص تنفيذي/2الوحدة /االتحاد الدولي لالتصاالت، مجموع''ة أدوات تنظيم تكنولوجي''ا المعلوم''ات واالتص''االت( المنافسة والتوصيل البيني وتنظيم األسعار :NERA, Kalba '،)17يناير 2007( ،infoDev.)االتحاد الدولي لالتصاالت، مجموعة أدوات التوصيل البيني/

.ITU Trends in Telecommunications Reform 2007, ITU Geneva, at 47 راجع8586http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR08/index.html .87 ,What Do We Mean by 6 Degrees of Sharing?, 2008 GSR Discussion paper, S. Schorr, ITU, February 2008 راجع عموما

at 6 (6 Degrees,. Schorr, ITU, February 2008).88What Do We Mean by 6 Degrees of Sharing?, 2008 GSR Discussion paper, S. Schorr, ITU, February 2008 at 5..GSR 2008 at 1-2، بروني دار السالماستراتيجيات التقاسم في البنية التحتية من منظور 89906 Degrees. Schorr, ITU, February 2008 at 5-6.

1/1-18المسألة 18

وق''د س''لمت هيئ''ات تنظيم االتص''االت في الن''دوة العالمي''ة لهيئ''ات تنظيم االتص''االت 91. بوج''ود ع''دد من خي''ارات التقاس''م ال''تي يمكن أن تحق''ق من''افع معينة2008 ع''ام

وبوجود خيارات أخرى تنطوي على مخاطر، بما في ذل''ك - وه''ذا ه''و األهم - الح''د من ولذلك، خلص''ت الهيئ''ات التنظيمي''ة إلى أن''ه ل''دى وض''ع92المنافسة وحوافز االستثمار.

أنس''ب اس''تراتيجية تنظيمي''ة لبل''د معين، يجب الموازن''ة بعناي''ة بين المن''افع المتوقع''ة واألضرار المحتملة في ضوء الظروف الوطنية القائم''ة. والحظ''وا أن من المهم إج''راء

93مشاورات في هذا الشأن مع جميع الجهات صاحبة المصلحة.

أن التقاس''م عناص''ر الش''بكةمملكــة البحــرينوت''رى هيئ''ة تنظيم االتص''االت في التوصيل األرض''ي، واألعم''دة( من الم''رجحاإللكترونية )مثل حق الطريق، وقنوات  غير

أن يقلل من المنافسة بدرج''ة أق''ل من المس''تويات النش''طة لتق''ديم الخ''دمات )مث''ل ذلك خدمة التجوال على المس''توى في التقاسم في الشبكات والخدمات النشطة )بما

في مس''اهمتها فيالبحرينيةالوط''ني(. وبن''اء علي''ه، أوص''ت هيئ''ة تنظيم االتص''االت باس''تراتيجية تق''وم على مس''تويين تش''جع السياس''ة2008الن''دوة ال''تي ع�ق''دت في

التنظيمي''ة بموجبه''ا بوض''وح أعم''ال التقاس''م، وح''ق الطري''ق، والبني''ة التحتي''ة غ''ير التوصيل األرض''ي، واألعم''دة، واألب''راج(، بينم''ا ينبغي التعام''لقنوات  اإللكترونية )مثل

�نظ''ر إلى ذل''ك على بحذر مع التقاسم في المستويات األخرى لتق''ديم الخ''دمات، وأن ي94أنه بمثابة ترتيبات انتقالية مشروطة الغرض منها تحقيق أهداف محددة.

وق''د اعتم''دت معظم البل''دان على المنافس''ة باعتباره''ا تمث''ل أفض''ل وس''يلة لتق''ديم خدمات مبتكرة بأسعار معقولة لعمالئه''ا والمس''تعملين الطرف''يين، واتخ''ذت إج''راءات عمدية لضمان المنافسة في البنية التحتية. ولما كانت معظم البلدان قد عقدت الع''زم على التخلي عن هيكل السوق االحتكارية التي تسيطر عليها الدولة، اتجهت اإلج''راءات التنظيمية في هذه البلدان إلى تمكين العديد من شركات تقديم الخدمات القائمة على المرافق من دخول السوق. وقد الحظت بلدان كثيرة أنها تعزز التقاسم أو تشارك في''ه من أج'''ل زي'''ادة المنافس'''ة في الس'''وق بم'''ا يع'''ود بالمص'''لحة على المس'''تهلكين والمس''تعملين. ويجب الموازن''ة بين تعزي''ز المنافس''ة عن طري''ق إزال''ة المعوق''ات المرتبطة بالمرافق األساسية والهدف الخاص بتوفير حوافز كافي''ة لش''ركات التش''غيل

الستثمار في شبكات الجيل التالي. تجيز شروط التقاس''م في العناص''ر اإللكتروني''ة، على األق''ل ويبدو أن غالبية البلدان ال

بالنسبة لخدمات النطاق العريض، وأن الكثير من البل''دان يش''ترط أن يك''ون التقاس''م اإللكترونية فقط )قنوات التوصيل األرضي، واألب''راج واألعم''دة(، في البنية التحتية غير

بينما يشترط البعض أن يشمل التقاسم العناص''ر اإللكتروني''ة في الش''بكات النحاس''ية، اإللكتروني''ة ويشترط عدد قليل من البلدان التقاسم في البنية التحتية اإللكترونية وغ''ير

ينبغي اتخاذه، تنظ''ر جمي''ع البل''دان تقريب''ا في لالتصاالت على السواء. وعند البت فيما مستوى قوة شركات التشغيل في الس''وق، ووج''ود اختناق''ات في المراف''ق األساس''ية

من عدمه، وتأثير التقاسم على المنافسة، والبيئة وحوافز االستثمار.أمثلة قطرية2.5 ، تم تنفيذ المفاهيم التقليدية للنفاذ والتوصيل البيني بالكامل بالشكل ال''ذي مالطةفي

�س''مى بتقاس''م البين''ة أجازته التوجيهات األوروبية، ولم تتم إجازة األشكال األخرى لما ي�ركت للتفاوض بين ش''ركات التش''غيل التحتية مثل تقاسم المرافق أو المواقع، ولكنها ت

، رأت هيئة تنظيم االتصاالتلمالطةوشركات تقديم الخدمة. ونظرا للظروف الخاصة يترتب على ذلك من زيادة الكفاءة في المدى الطويل، واإلسراع بمد الش''بكات، والتقلي''ل وما يمكن أن يك''ون من بين المن''افع التقلي''ل كث''يرا من تكلف''ة رأس الم''ال وتك''اليف التش''غيل91

من اإلزعاج البي''ئي. في الن''دوةالبحرين مس''اهمة هيئ''ة تنظيم االتص''االت في راج''ع عموم''ا.1 ، الصفحة2008العالمية لهيئات تنظيم االتصاالت،

.2 الصفحةالمرجع، راج''ع عموم''ا نفسالمعروضة للمستهلكين، ويساعد على التواطؤ بين الش''ركات المتنافس''ة. من المرجح أن يؤدي ذل''ك ب''دوره إلى التقلي''ل من توس''يع الش''بكات، والتقلي''ل من الخ''دمات92.1 الممارسات الخاصة بالتقاسم في البنية التحتية، الصفحة ، المب''ادئ التوجيهي''ة ألفض'ل2008 الندوة العالمية التي نظمها االتحاد الدولي لالتص'االت ع''ام93ــرين مس''اهمة هيئ''ة تنظيم االتص''االت في راجع94 .2 ، الصفحة2008 االتصاالت، عام في الن''دوة العالمي''ة لهيئ''ات تنظيمالبح

1/119-18المسألة

�ف''رض على ش''ركات أن الش''روط اإللزامي''ة الخاص''ة ب''ذلك تع''د التزام''ات متش''ددة ت95التشغيل.

، قللت المراف''ق القوي''ة القائم''ة على المنافس''ة،الواليــات المتحــدةك''ذلك، ففي يترتب على ذلك من عدم تمتع أي شركة من ش''ركات تق''ديم الخ''دمات بق''وة في وما

الس''وق، من الحاج''ة إلى إج''ازة التقاس''م في خ''دمات البني''ة التحتي''ة اإللكتروني''ة اإللكترونية عريضة النط''اق. وعلى س''بيل المث''ال، نج''د أن الس''وق في الوالي''ات وغير

اإللكترونية في توجه نحو تملك أط''راف المتحدة يحركها التقاسم في البنية التحتية غير ثالثة لألبراج المستخدمة في خدمة الهواتف المتنقلة والخدمات الالسلكية األخرى. وقد أدى هذا بدوره إلى استضافة األبراج لمعدات وتجه''يزات ش''بكات العدي''د من ش''ركات

96التشغيل.

واحدة من البلدان التي لها دور رائد في تش''جيع تقاس''م ب''رامج االتص''االتالهندوتعد المتنقلة. إذ تمنح الهند إعانات من صندوق الخدمة الشاملة لتشجيع م''د الش''بكات إلى

97المناطق الريفية التي تتقاسم فيها ثالث شركات تشغيل متنافسة على األقل.

على ش''ركات تق''ديم الخدم''ة أنلبنـانمن قانون االتصاالت في  36 وتشترط المادة تضع بنيتها التحتية تحت تصرف الشركات األخرى لتقديم الخدم''ة. وتج''ري مش''اورات،

، في لبنان بش''أن القواع''د المختلف''ة الخاص''ة بتقاس''م البني''ة2008 اعتبارا من مارس تش''جيع تقاس''م البني''ة التحتي''ة فيلبنانالتحتية. وتع''تزم هيئ''ة تنظيم االتص''االت في

اإللكترونية من الشبكة )مث''ل األب''راج، واألعم''دة، قطاع الهندسة المدنية والعناصر غير وقن''وات التوص''يل األرض''ي( في المن''اطق ال''تي ليس من االقتص''ادي فيه''ا أن تق''وم مختلف شركات التشغيل بإقامة البنية التحتية الخاصة به''ا، وفي المن''اطق ال''تي تمث''ل

التقليل من تكاثر أعم''دة ش''بكات فيها االهتمامات البيئية االجتماعية أهمية خاصة )مثل ل''دى قيامه''االهيئةاالتصاالت المتنقلة والحد من األعمال المدني''ة المربك''ة(. وتع''تزم

98بهذه األنشطة االعتماد بقدر اإلمكان على حوافز السوق إلتمام هذه الترتيبات.

في المستقبل التنسيق مع المرافق الحكوميةلبنانوتعتزم هيئة تنظيم االتصاالت في مثل الطاقة والنقل لتحديد فرص الحصول على حقوق الطريق والممرات األفقية التي

ك''ذلك تنظ''ر الهيئ''ة في99يمكن أن تس''تخدمها ش''ركات تق''ديم خ''دمات االتص''االت. استخدام إصدار التراخيص و"مرافق" مد الش''بكات لتمكين ش''ركات تق''ديم الخ''دمات من القيام بأعمال البناء المشتركة، وتحديد فرص موقوتة للنفاذ المش''ترك إلى قن''وات التوصيل األرضي لمد توصيالت األلياف الض''وئية. ومن الخي''ارات األخ''رى مح''ل النظ''ر إنشاء ’مكتب لتقاسم البني''ة التحتي''ة‘ لتيس'ير تنس'يق أعم'ال إنش''اء الخن'ادق وقن''وات

100التوصيل بين شركات تقديم الخدمات والمرافق األخرى.

، يجب أن تدرس جميع شركات التشغيل إمكانية التقاسم م''ع ش''ركاتموريتانياوفي التشغيل األخرى، وخصوصا تأجير عناصر البنية التحتية مثل قن''وات التوص''يل األرض''ي، واألنابيب، وغرف التفتيش، وشرفات المباني ومواقع أبراج االتصاالت الراديوية. وحيثما يكون هناك تقاسم، يجب أن تتلقى سلطة تنظيم االتصاالت صورة من اتف''اق التقاس''م

101بشروطه. وأن تراقب التقيد

، الص''ادر بم''وجب المرس''ومســلطنة عمــانويتن''اول ق''انون تنظيم االتص''االت في ، مس''ألة نف''اذ ش''ركات االتص''االت الم''رخص له''ا في2002 لع''ام 30 الس''لطاني رقم

�ل''زمعمــان إلى مراف''ق االتص''االت وتقاس''مها. وينص الق''انون على أن للهيئ''ة أن ت لمرخصين - التي تحددها الهيئة - المرخص له المهيمن بعرض النفاذ في عناصر شبكته

آخرين لخدمات االتصاالت العام''ة المماثل''ة، بش''روط معقول''ة ومنص''فة. ومن ح''ق أي.2 و1، الصفحتان 2008  في الندوة العالمية لهيئات تنظيم االتصاالت، عاممالطة95.1 الصفحة ،2008  في الن''دوة العالمي''ة لهيئ''ات تنظيم االتص''االت، ع''امالواليــات المتحــدةمس''اهمة 96.What Do We Mean by 6 Degrees of Sharing? S. Schorr, ITU GSR February 2008 at 6 راجع97.2 و1 ، الصفحتان2008 عام في الن''دوة العالمي''ة لهيئ''ات تنظيم االتص''االت،لبنــانمس''اهمة هيئ''ة تنظيم االتص''االت في 98.3 ، الصفحةالمرجع السابق99

.4 ، الصفحةالمرجع السابق100.1 ، الصفحة2008  في الندوة العالمية لهيئات تنظيم االتصاالت، عامموريتانيامساهمة 101

1/1-18المسألة 20

شركة مرخص لها اس''تخدام البني''ة التحتي''ة مث''ل األب''راج، وقن''وات التوص''يل األرض''ي، واألنابيب، وقنوات الكبالت، وأبني''ة تب''ديل االتص''االت. ويج''وز للش''ركات الم''رخص له''ا التفاوض مع شركات التش''غيل المهيمن''ة من أج''ل النف''اذ، وم''ع ذل''ك ففي حال''ة ع''دم التوص''ل إلى اتف''اق، يمكن للط''رف المع''ني أن يطلب ت''دخل هيئ''ة تنظيم االتص''االت

102قرار. للوصول إلى

، اشتكت شركة جديدة لالتصاالت المتنقلة إلى هيئ''ة تنظيم االتص''االت2005وفي عام تستطع التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تقاسم المواقع مع شركة تش''غيل من أنها لم

في الشكوى وأصدرت فيالهيئةاالتصاالت المتنقلة المهيمنة، ع�مان موبايل. وحققت ال'تي تتض'من إلزام'ا بتقاس'م األعم'دة،المبادئ التوجيهية لتقاسم المواقعأعقاب ذلك

واألبراج واألسطح. كذلك تتضمن هذه المبادئ التوجيهية ش''روطا تقني''ة بش''أن الفص''ل بين الهوائيات األفقي''ة والعمودي'ة، والتك''اليف، وش''روط األم''ان، وتحدي'د موع'د نه'ائي

103لتلبية طلبات التقاسم.

أول دولة عضو في االتحاد األوروبي ترغم ش''ركة التش''غيل المهيمن''ةالبرتغالوكانت من أس''س االمتي''از المعتم''دة7 على تنظيم النفاذ إلى قن''وات التوص''يل وفق''ا للم''ادة

، حيث ينص اتف''اق2003 ف''براير 17 الصادر في 2003  لعام31 بموجب القانون رقم االمتياز على أن تضمن شركة تقديم خدمات االتصاالت نفاذ شركات التش''غيل األخ''رى

5إلى قنوات ش''بكة االتص''االت األساس''ية. وباإلض''افة إلى ذل''ك، فطبق''ا للق''انون رقم ، يت''وجب على الش''ركة المهيمن''ة أن ت''وفر،2004 فبراير 10، الصادر في 2004 لعام

بموجب اتفاق، النفاذ إلى قنوات التوصيل، واألعم''دة، والمع''دات والتجه''يزات األخ''رى التي تملكها أو تديرها، ويجب عليها أن تقدم عرضا للنفاذ إلى قنوات التوص''يل يتض''من

104شروطا للنفاذ واالستخدام.

مب''ادئ(ICP-ANACOM)، وضعت الهيئة الوطنية لتنظيم االتصاالت 2004 وفي بداية عام وشروطا عامة للنفاذ إلى األنابيب؛ والعناصر الرئيس''ية ال''تي يجب أن يش''ملها الع''رض

ذل''ك األس''عار، والمواعي''د القص''وى، في الم''رجعي للنف''اذ إلى قن''وات التوص''يل، بم''ا واإلجراءات المعتادة. كما يشترط القانون على الشركة المهيمنة ترك مس'احة تس'اوي

من المساحة الداخلية من كل قناة الستخدام الكيان''ات األخ''رى. وتش''ترط20نسبة % الهيئ''ة أيض''ا على الش''ركة المهيمن''ة االحتف''اظ بقاع''دة بيان''ات وتح''ديثها عن قن''وات

105التوصيل والبنية التحتية المتصلة بها.

، ط�لب من ش''ركة التش''غيل المهيمن''ة فيسويســراولتشجيع المنافسة الضعيفة في أن تعرض على الشركات المنافسة النفاذ إلى العروات المحلية المفكك''ة2007 أبريل

بالكامل، بأسعار على أساس التكلفة، وذلك لتوفير النفاذ إلى مجرى البتات لمدة أرب''ع ،الواليـات المتحـدةس''نوات؛ وتوف''ير النف''اذ إلى مج''اري الكبالت. وكم''ا ح''دث في

انطبق اإللزام الخاص بتفكيك العروات المحلي''ة على الش''بكة النحاس''ية فق''ط، وهك''ذا أثرت هذه التدابير على الشركات المهيمنة على شبكة الهاتف القديمة العادي''ة. وبه''ذه الطريقة، كان هذا االلتزام مقصورا، وذلك لتحفيز الشركة المهيمنة على االستثمار في

106شبكات األلياف البصرية.

، يعد النفاذ إلى قنوات الكبالت من الش''روط المفروض''ة كخدم''ة إض''افيةألمانياوفي مثل تقاس''م المواق''ع. وكنتيج''ة لل''واجب الملقى على وكال''ة الش''بكات الفيدرالي''ة في ألمانيا بأن تستعرض كل سنتين ظروف السوق وااللتزامات المفروض''ة على الكيان''ات)التي تتمتع بقوة كبيرة في السوق، تقرر اإلبقاء على التزام شركة االتصاالت األلمانية

Deutsche Telekom AG)بأن توفر النفاذ إلى العروة المحلية في غرفة التوزيع الرئيس''ية أو في أقرب نقطة من المستخدم النهائي )مثل غرف الوص''الت الهاتفي''ة في الش''وارع(.

.1 ، الصفحة2008 عام في الن''دوة العالمي''ة لهيئ''ات تنظيم االتص''االت،عمــانمس''اهمة هيئ''ة تنظيم االتص''االت في 102.2 و1، الصفحتان المرجع السابق103.1 ، الصفحة2008 االتصاالت، عام في الن''دوة العالمي''ة لهيئ''ات تنظيمالبرتغالاستراتيجيات تقاس''م البني''ة التحتي''ة، مس''اهمة 104.2 ، الصفحةالمرجع السابق105.1 ، الصفحة2008 العالمية لهيئات تنظيم االتصاالت، عام ( في الن''دوةOfcom )المملكــة المتحــدةمساهمة هيئة تنظيم قطاع االتصاالت والمنافسة في 106

1/121-18المسألة

وباإلضافة إلى ذلك، سيتعين على شركة االتصاالت في ألمانيا أن تفتح أم''ام الش''ركات المنافسة قنوات الكبالت التابعة لها بين غرفة التوزيع الرئيسية وأماكن توزي''ع الكبالت، لكي تستطيع الشركات المنافسة توصيل العروات المحلية ببنية كبالت األلياف البصرية الخاصة به''ا لتق''ديم الخدم''ة عريض''ة النط''اق. وفي حال''ة اس''تحالة النف''اذ إلى قن''وات

توافر سعة كافية، يجب على شركة االتصاالت الكبالت ألسباب تقنية، أو في حالة عدم األلمانية توفير النفاذ إلى كبالت األلياف الداكنة. وقد أيدت مجموعة الهيئات التنظيمي''ة

107األوروبية هذا االتجاه.

( توف''ير النف''اذARCEP)، تشترط هيئة تنظيم االتصاالت اإللكترونية والبري''د فرنساوفي Franceالمباشر إلى الكبالت النحاسية التابع'ة لش''ركة االتص''االت الفرنس''ية ) Télécom)-

الع''روات، لتمكين ش''ركات التش''غيلعن طري''ق تفكي''ك  - التي تعد بنية تحتية أساس''ية األخرى من تقديم خدمات خط المشترك الرقمي. كذلك اشترطت هيئة تنظيم االتصاالت اإللكترونية والبريد على شركة االتصاالت تنفيذ عرض خاص بتسيير مجرى البتات بالجملة

(wholesale bitstream).وق'د108 الذي يوفر تنشيط تسهيالت النف'اذ في نقط''ة إقليمي'ة معين'ة �شترط على شركة اتصاالت فرنسا توفير النف''اذ اقترحت الهيئة في الفترة األخيرة أن ي إلى قنوات التوصيل كي تستطيع شركات التشغيل البديل''ة االس''تثمار في م''د ش''بكات األلياف البصرية إلى المنازل. واستباقا إلصدار هذه القاعدة التنظيمية، اتص''لت ش''ركة

وقدمت إليها عرضا مبدئيا بالنفاذ2007االتصاالت بشركات التشغيل البديلة في أواخر 109إلى قنوات التوصيل. وجاري تقييم هذا العرض في الوقت الحاضر.

تش''جيعبروني دار الســالموتتمثل األه''داف الرئيس''ية لتقاس''م البني''ة التحتي''ة في المنافسة في سوق االتصاالت، وتقليل التكاليف، وتوس''يع التغطي''ة الجغرافي''ة، وتالفي

الضرورية في البني''ة التحتي''ة. وق''د ق''ررت ب''روني دار الس''الم ض''رورة االزدواجية غير اإللكتروني''ة، بم''ا في ذل''ك األعم'دة، وقن''وات تقاس''م البني''ة التحتي''ة اإللكتروني''ة وغ''ير

التوص''يل، وغ''رف التف''تيش، ومحط''ات التق''اء الكبالت البحري''ة ب''األرض، والمحط''ات110الساتلية األرضية، والبداالت.

تقاس''م المراف''ق أساس''ا من خاللبوتسواناوقد أجازت هيئ''ة تنظيم االتص''االت في تشترط التراخيص الممنوح''ة لش''ركات التش''غيل تراخيص تقديم خدمات االتصاالت. إذ

على الشركات المرخص لها أن تع''رض على الش''ركات األخ''رى تق''ديمبوتسوانافي خدمات النفاذ إلى المرافق األساسية، وهي حسب التعريف أي دارة أو بدالة أو برج أو قناة أو أي مرافق أخرى تملكها أو تديرها الشركة المرخص لها، والتي ت'رغب ش'ركات التشغيل األخرى استخدامها لعدم وجود بديل تقني أو اقتص''ادي مناس''ب له''ا، أو لع''دم وجود حلول بيئية أخرى مقبولة لها. ويجوز ألي شركة من شركات تقديم الخ''دمات في

تك''ون في حاج''ة إلى المراف''ق األساس''ية أن تطلب ه''ذه المراف''ق منبوتســوانا الشركات األخرى لتقديم خدمات االتصاالت، طالما ك''انت ه''ذه المراف''ق متاح''ة وك''ان الطرف الطالب قادرا على التقيد بالمعايير والمواصفات التقنية الخاصة بالنفاذ. ويجب أن يوض''ح الط''رف المض''يف بجالء المع''ايير والمواص''فات التقني''ة. ويجب أن تك''ون�دفع مقابل تقاسم المراف''ق، وخصوص''ا المراف''ق ال''تي تعت''بر أساس''ية، الرسوم التي ت

وتسعى هيئة تنظيم االتصاالت في بوتسوانا من أجل التأك''د من111على أساس التكلفة.112عدم استخدام تقاسم المرافق كوسيلة للتواطؤ بين شركات التشغيل.

، بين أمور أخرى، قيام بنية تحتية مشتركة تتقاسم فيه''اكوت ديفواروتتصور حكومة الص''ندوقشركات تشغيل الخطوط الثابتة والهوات''ف المتنقل''ة. وق''د أق''امت الحكوم''ة

لدعم التشغيل بالمناطق الريفية وتقديم استثمارات لتقاس''م البني''ةالوطني لالتصاالت.2008 عام ( في الن''دوة العالمي''ة لهيئ''ات تنظيم االتص''االت،ألمانيامساهمة وكالة الشبكات الفيدرالي''ة )107.1 ، الصفحة2008 االتصاالت، عام ( في الندوة العالمية لهيئات تنظيمفرنسامساهمة هيئة تنظيم االتصاالت اإللكترونية والبريد )108.2 ، الصفحةالمرجع السابق109.2 و1 ، الصفحتان2008  في الندوة العالمية لهيئات تنظيم االتصاالت،بروني دار السالممساهمة 110.4 و3، الصفحتان 2008 عام في الن''دوة العالمي''ة لهيئ''ات تنظيم االتص''االت،بوتسوانامساهمة هيئة تنظيم االتصاالت في 111.1 ، الصفحةالمرجع السابق112

1/1-18المسألة 22

التحتي''ة. وي''دير ه''ذا الص''ندوق مجلس إدارة ولجن''ة تقني''ة. وتس''هم جمي''ع الش''ركات113في المائة من إجمالي اإليرادات. 2المرخص لها في تكاليف التوصيل بنسبة

التحديات التي أمكن تحديدها3.5 يشترط عدد من هيئات تنظيم االتصاالت التي تحرص على تمديد شبكات جدي''دة، كم''ا سبق التنويه، توافر استثمارات كبيرة جدا. ففي كثير من األحيان، يتوجب على شركات التشغيل اإلقدام على مزيد من االستثمارات لشبكات الجيل التالي حتى قب''ل اس''ترداد قيمة االستثمارات الحالية في البنية التحتية. إذ تتطلب شبكات األلياف البصرية قن''وات توصيل ممتدة ضمن البنية التحتية، كما أن شبكات االتصاالت الالس''لكية تتطلب إقام''ة أبراج وأعمدة. وتمثل أعمال الهندسة المدنية، وخصوصا إقام''ة قن''وات التوص''يل تحت س''طح األرض ومراف''ق كبالت التوص''ل الج''انب األك''بر من التك''اليف. وهك''ذا، تمث''ل التكاليف اإلنشائية وتكاليف االستخدامات األرضية نسبة كبيرة من مجموع تكاليف بن''اء

114الشبكات.

مشكلة في تطوير البنية التحتية لخدمات االتصاالت المتنقلة لعددبوليفياوقد واجهت من األس''باب، وخصوص''ا نظ''را الختالف األط''ر القانوني''ة في أج''زاء الدول''ة المختلف''ة، واألطر التنظيمية المختلفة في قطاع االتصاالت، والحكوم''ات المحلي''ة، ووزارة الدول''ة المعنية بالبيئة، وهي الجهات التي تتمتع بس''لطة على بعض الج''وانب المتعلق''ة بإقام''ة األبراج. وليس من الواضح أي جهة هي التي تتمت''ع بس''لطة إعط''اء الموافق''ة النهائي''ة. ولمواجه''ة ه''ذا الوض''ع، اتص''لت هيئ''ة تنظيم االتص''االت بالحكوم''ات المحلي''ة، ووزارة الدولة لالتصاالت، ووزارة الدولة للبيئة لتنسيق األنشطة المتص''لة ب''التطوير المس''تدام للبنية التحتية وتنفيذها. واتخذت خطوات لوضع مس''ودة قواع''د واض''حة لتنظيم مواق''ع

إدخ''ال قواع''د2007 األبراج والهوائيات، والموافقة عليها وإصدارها، وتق''رر في يولي''و واض''حة لتيس''ير تط''وير البني''ة التحتي''ة في الق''انون المحلي الثن''تين من الم''دن في

115بوليفيا.

التي تذكر أنها تدير بنيتها التحتية كاحتك''ار وط''ني، فتش''هد ح''االت منالكاميرون أما اختالل التوازن في التوزيع الجغ''رافي للبني''ة التحتي''ة، وع''دم المس''اواة في النف''اذ إلى خدمات االتصاالت في أنحاء البلد، وفجوة رقمي''ة على المس''توى الوط''ني، وفش''ال في االس''تفادة من اقتص''ادات الحجم، وارتفاع''ا في التعريف''ات. ولمواجه''ة ذل''ك، ش''رعت الهيئ''ة التنظيمي''ة في إج''راء مش''اورات م''ع ش''ركات التش''غيل في قط''اع االتص''االت وجهات تشغيل الشبكات األخرى )مثل الس''كك الحديدي''ة، واإلذاع''ة، والكهرب''اء(. وق''د أس'''فرت المش'''اورات عن توقي'''ع "اتف'''اق إط'''اري بش'''أن تش'''غيل البني'''ة التحتي'''ة

116لالتصاالت."

وشركات التشغيل الرئيسية البديلة مدفرنساوقد بدأت شركة التشغيل المهيمنة في شبكات األلياف البصرية إلى المنازل. وإزاء المشاكل الجديدة التي تمخضت عن نش''ر ه'ذا الن'وع من الش''بكات المكلف'ة، تع'تزم هيئ''ة تنظيم االتص''االت اإللكتروني''ة والبري''د استحداث قواعد جديدة لتشجيع المنافسة القائمة على البنية التحتي''ة، وك''ذلك محاول''ة التوص''ل، بالق''در الممكن، إلى درج''ة كب''يرة من تقاس''م االس''تثمارات بين ش''ركات التشغيل. وتوجد في باريس شبكة من قنوات الصرف الص''حي ال''تي يمكن من خالله''ا

توجد بني''ة توصيل كبالت األلياف البصرية إلى كل مبنى. ومع ذلك، فباستثناء باريس، ال تحتية للهندسة المدنية بخالف قنوات التوصيل التي ورثتها شركة االتصاالت من الجه''از

117االحتكاري السابق.

.2008  في الندوة العالمية لهيئات تنظيم االتصاالت، عامكوت ديفوارمساهمة 113114 فيبـروني دار السـالم، ومساهمة هيئة تنظيم االتصاالت في 2008 تنظيم االتصاالت، عام في الندوة العالمية لهيئ''اتمملكة البحرين مساهمة هيئة تنظيم االتصاالت في راجع عموما

يئ''ة تنظيم االتص''االته، ومس''اهمة 2008الن''دوة العالمي''ة لهيئ''ات تنظيم االتص''االت، ع''ام .2008 في الندوة العالمية لهيئات تنظيم االتصاالت، عام فرنسااإللكترونية والبريد في

.1 ، الصفحة2008  في الندوة العالمية لهيئات تنظيم االتصاالت، عامبوليفيامساهمة 115.2 و1 ، الصفحتان2008 في الندوة العالمية لهيئات تنظيم االتصاالت، عام الكاميرونمساهمة 116117 .2 ، الصفحة2008لهيئات تنظيم االتصاالت، عام ( في الن''دوة العالمي''ةفرنسا مساهمة هيئة تنظيم االتصاالت اإللكترونية والبريد )راجع عموما

1/123-18المسألة

المبادئ التوجيهية4.5 اعتمدت هيئات تنظيم االتصاالت المشاركة في الندوة العالمية لهيئات تنظيم االتصاالت

التوجيهيـــة ألفضـــل الممارســـات الخاصـــة المبـــادئ وأص'''درت 2008 في . وفيما يلي موجز لهذهباالستراتيجيات المبتكرة للمشاركة في البنية التحتية

وقد اق''ترح الكث''ير من118.المصمتةالمبادئ التوجيهية ممهورة بعالمات الترقيم الدائرية مبادئ توجيهي''ة إض''افيةالعملية االستشاريةمساهمات هيئات تنظيم االتصاالت في

يمكن أن تثبت جدواها لبعض البلدان، وهي أيضا مدرجة أدناه ممهورة بعالمات الترقيم:(○) المفتوحةالدائرية

من المهم أن يأخذ تنفيذ التقاسم في االعتبار ضرورة حماية قيمة االس''تثمارات الحالية في البنية التحتية والخدمات.

يكون عرض المرافق التي يمكن تقاسمها متح'يزا ألي جه'ة معين'ة من يجب أال الخدمات. جهات تقديم الخدمات أو أي نوع من

تمث''ل السياس''ة التنظيمي''ة أي ع''ائق أم''ام األط''راف المتنافس''ة في ينبغي أال بها. السوق فيما يتعلق بإنشاء المرافق المستقلة الخاصة

ينبغي أن تش''جع السياس''ة التنظيمي''ة النف''اذ المفت''وح إلى الق''درات الدولي''ة والبوابات الدولية.

يمكن أيضا أن يؤدي إنشاء نقاط لتب''ادل خدم''ة اإلن''ترنت إلى تش''جيع التقاس''م والنف''اذ األرخص إلى الق''درات الوطني''ة والدولي''ة عريض''ة النط''اق بالنس''بة

لشركات توفير خدمات اإلنترنت الراغبة في دخول السوق.ينبغي أن يس''اعد تس''عير المراف''ق المش''تركة ش''ركات التش''غيل على اتخ''اذ

قرارات معقولة بشان "البناء أو الشراء" على أسس تجاري''ة، وينبغي أن ي''وفر حافزا على االس''تثمار في البني''ة التحتي''ة، ولكن''ه ينبغي أال يك''ون بمثاب''ة ح''اجز

مصطنع أمام دخول أطراف جديدة في السوق.يمكن تقاسم الموارد التي يمكن عدم تكرارها، مثل األب''راج وقن''وات التوص''يل

األرضية وحق الطريق، في التركيبات التي تحقق غرضا مماثال.يمكن تشجيع نطاق''ات ]طي''ف[ ال''ترددات المش''تركة طالم''ا ك''ان من الممكن

التحكم في التداخل.يمكن للهيئات التنظيمية النظر في منح تراخيص لألطراف العامل''ة في الس''وق

اإللكتروني''ة فق''ط، على أو التف''ويض له''ا ب''أن ت''وفر عناص''ر الش''بكات غ''ير تتن''افس من أج''ل المس''تعملين النه''ائيين )مث''ل ش''ركات أب''راج االتص''االت أال

الهاتفية المتنقلة، وشركات توفير شبكات األلياف البصرية الرئيسية(.يجب أن تك''ون قواع''د تقاس''م البني''ة التحتي''ة محاي''دة وش''فافة ومنص''فة

تمييزية. وغيريمكن أن تضمن أطر التوصيل البي''ني لجمي''ع ش''ركات التش''غيل الم''رخص له''ا

إجراء التوصيل البيني، ويمكن أيضا أن تشجع تقاسم المرافق األساسية.إنشاء نقطة واحدة لتقاسم البنية التحتية من شأنه أن ييسر ... تنس''يق أعم''ال

الخنادق وقنوات التوصيل بين شركات تقديم خ''دمات االتص''االت ... وبين ه''ذهالشركات والمرافق األخرى.

من الالزم مراعاة الشفافية في العمليات لتيس''ير تقاس''م البني''ة التحتي''ة، ومن الالزم أيض''ا أن تك''ون األط''راف الرئيس''ية في الس''وق على علم بالش''روط المقررة الواض'حة للتقاس''م. ويمكن تيس'ير ذل'ك باس'تخدام ش''بكة ال'ويب في اإلعالن عن منشآت البنية التحتية الحالية والمقبلة المتاحة للتقاسم، مثل الحيز المتاح في قنوات التوص''يل، أو عملي''ات التوس''ع المق''ررة، أو أعم''ال التط''وير

والتوصيل البيني.

كاملة على الموقع: 2008يمكن االطالع على المبادئ التوجيهية للن''دوة العالمي''ة لهيئ''ات تنظيم االتص''االت لع''ام 118http://www.itu.int/ITU-D/treg/Events/Seminars/GSR/GSR08/PDF/GSRguidelines08_E.pdf.

1/1-18المسألة 24

ينبغي أن تس''تحدث الهيئ''ات التنظيمي''ة أدوات لإلنف''اذ تض''من التقي''د بقواع''د اآلليات البديلة لتسوية المنازع''ات ... تقاسم البنية التحتية وتطبقها بنجاح، مثل

وتش''جيع التوص''ل إلى نت''ائج عن طري''ق المفاوض''ات ... باإلض''افة إلى ض''مانإمكانية التوصل إلى قرار عن طريق التحكيم القضائي عند اللزوم.

يمكن للهيئات التنظيمية تقديم حوافز لشركات تقديم خدمات االتص''االت ال''تي○ توافق على تقاسم البنية التحتية كجزء من الجهود المبذولة لم''د الش''بكات إلى

تتمت''ع بخ''دمات كامل''ة، مث''ل االس''تثناءات المناطق الريفية والمن''اطق ال''تي ال]المناسبة[ من القواعد التنظيمية، أو اإلعانات المالية.

ينبغي تش''جيع التقاس''م داخ''ل إط''ار ص''ناعة االتص''االت/تكنولوجي''ا المعلوم''ات○ واالتصاالت واإلذاعة، وكذلك مع صناعات البني''ة التحتي''ة األخ''رى )... الكهرب''اء،

والغاز، والمياه، والصرف الصحي، وغيرها(. يمكن تش''جيع إقام''ة البني''ة التحتي''ة المش''تركة م''ع األط''راف األخ''رى في○

السوق ... والصناعات األخ'رى، بم'ا ي'تيح فرص'ا موقوت'ة، ومنظم'ة للنف'اذ إلى قن''وات التوص''يل األرض''ي، والخن''ادق ... لتوزي''ع تك''اليف األعم''ال المدني''ة بين شركات تقديم خدمات االتصاالت ... والتقليل من عوامل اإلزعاج في المدن ...

وتوفير ... بيئة إيجابية ... وإحداث تأثير إيجابي ... هناك حاج''ة إلى مس''توى معق''ول للمواءم''ة الدولي''ة واإلقليمي''ة لض''مان وض''ع○

سياس''ات تنظيمي''ة ]واس''عة النط''اق[ تق''وم على أفض''ل الممارس''ات بش''أنالتقاسم ...

يمكن للهيئات التنظيمية النظ''ر في وض''ع اس''تراتيجية من مس''تويين: لتش''جيع○ اإللكتروني''ة )مث''ل أعمال التقاسم، وحقوق الطريق، وتقاسم البنية التحتية غ''ير

قنوات التوصيل، واألعمدة، واألبراج(، والتعامل مع المستويات األخ''رى لتق''ديم الخدمات بحذر - باعتبارها مثال ترتيبات انتقالية مشروطة الغ''رض منه''ا تحقي''ق

أهداف محددة. يمكن للهيئات التنظيمية أو شركات التشغيل اس''تخدام ع''رض م''رجعي للنف''اذ○

ذل''ك األس''عار، والمواعي''د القص''وى، في ، بم''ا(RCAO)إلى قن''وات التوص''يل واإلجراءات المعتادة.

يمكن أن تحتفظ ش''ركات التش''غيل أو الهيئ''ات التنظيمي''ة بقاع''دة بيان''ات عن○قنوات التوصيل والبنية التحتية المتصلة بها، وتحديثها.

يمكن للهيئات التنظيمية أن تقدم منحا أو إعانات من صندوق الخدم''ة الش''املة○ لتشجيع مد الشبكات إلى المناطق الريفية التي تتقاسمها عدة شركات تشغيل

119متنافسة.

يمكن للهيئ''ات التنظيمي''ة أن تنس''ق م''ع األجه''زة الحكومي''ة وكيان''ات القط''اع○ الخاص مثل الطاقة، أو النقل، أو السكك الحديدية، أو اإلذاعة، أو الكهرباء، وأن تجري مشاورات معها لتحديد فرص الحص''ول على حق'وق الطري'ق والمم'رات

األفقية التي يمكن أن تستخدمها شركات تقديم خدمات االتصاالت. يمكن للهيئات التنظيمية أن تخاطب الحكومات المحلية، والمكاتب ذات الص''لة○

في الوزارات والجهات األخرى ص''احبة المص''لحة، س''واء في القط''اع الع''ام أوالخاص، لتنسيق األنشطة المتصلة بالتطوير المستدام للبنية التحتية وتنفيذها.

يمكن للهيئ''ات التنظيمي''ة إج''راء مش''اورات م''ع ش''ركات التش''غيل في قط''اع○ االتصاالت وجهات تشغيل الشبكات األخرى، مثل السكك الحديدية، أو اإلذاع''ة،

أو الكهرباء، من أجل تنسيق تقاسم البنية التحتية المنفعلة.

تقديم اإلعانة. هذه الممارسة وتشترط تقاسم ثالث شركات تشغيل على األقل في ال''برج قب''لالهندتطبق 119

1/125-18المسألة

تطبيق سياسات وقواعد ولوائح الطيف الترددي6نظرة عامة1.6

يجب على مستعملي الطيف الترددي االل''تزام بش''روط ال''ترخيص وبالقواع''د والل''وائح 120التقنية، ألنه بدون لوائح وإجراءات تطبيق فعال''ة، يمكن لس''المة عملي''ة إدارة الطيف

أن تتعرض للخطر. ومدراء الطيف هم المعنيون عملي''ا بمش''كالت الت''داخل ال''تي ت''ؤثر على خ''دمات الس''المة العام''ة واألمن مث''ل اإلس''عاف ومكافح''ة الحري''ق والش''رطة

121والخدمات المالحية في المطارات والموانئ.

وتتمث''ل إح''دى وظ''ائف هيئ''ات التنظيم الوطني''ة في إدارة طي''ف ال''ترددات الراديوي''ة وضمان استمرار تشغيل الخدمات بدون تداخالت ضارة، كما هو وارد في لوائح الراديو وجداول الترددات الوطنية. ولما كانت الخدمات الالسلكية الجديدة تشكل طلبا متزايدا على طيف الترددات الراديوية، لذا ف''إن إدارة االعتب''ارات المتعلق''ة بالت''داخل ستص''بح

ولم''ا122واحدة من الوظائف ذات األهمي''ة المتنامي''ة بالنس''بة لهيئ''ات التنظيم الوطني''ة. كانت مختلف البلدان تنشد توفير خدمات ال سلكية متقدمة لمواطنيها، ف''إن من المهم يحث إلى أي مدى يمكن لهذه الخدمات الجديدة أن تؤثر على التركيبات القائم''ة. ومن بين األدوات المفي'''دة في مس'''اعدة هيئ'''ات التنظيم على تط'''بيق الل'''وائح المتعلق'''ة بالتداخل، إجراءات التنسيق داخليا وعبر الحدود وتسجيل المحطات األرض''ية من خالل

( لالتح''اد ال''دوليMIFRقواعد بيانات وطنية أو في السجل األساسي الدولي للترددات )123لالتصاالت.

ولتهيئة البيئة المثالية التي يمكن ألي هيئة من هيئ''ات التنظيم الوطني''ة تط''بيق الل''وائح المتعلقة بالتداخل فيها، س''يكون من األفض''ل أن تعم''ل اإلدارات س''ويا م''ع المش''غلين لدعم متطلبات التنسيق الداخلي منه والعابر للحدود، حس''ب الحاج''ة. ويمكن لإلدارات أن تطور على وجه التحديد آليات لدعم تنسيق المحطات األرضية الس''اتلية الموج''ودة داخل بلدانها. وقد يتمثل جانب من هذه العملية في إنش''اء س''جالت وطني''ة للمحط''ات األرض''ية الس''اتلية. وستس''اعد ه''ذه الس''جالت على ض''مان إلم''ام اإلدارات بمواق''ع المحطات األرضية الموجودة بالفعل داخ''ل ح''دودها عن''د تلقيه''ا لطلب''ات بنش''ر نظ''ام

ساتلي أو أرضي جديد. (iiفي التكنولوجيا وبحث حاج''ات المس''تعملين الح''اليين والمت''وقعين من الطي''ف الرادي''وي؛ ) ( تصور االتجاهات والتطورات الرئيسيةiتشمل الوظائف التنظيمية لإلدارة التقليدية للطيف: ) 120

تق''ييم المعلوم''ات والق''درات واالختي''ارات التكنولوجي''ة ل''دعم الق''رارات الم''ؤثرة على توزي''ع ( وضع حلول لمش''كالت الت''داخل والتواف''ق التق''ني بينiiiوتعيين وتخصيص الطيف الراديوي؛ )

( منح ال'تراخيص لتجه'يزاتivاألنظمة الراديوية، وهذا مج''ال من مج'االت الترك'يز الرئيس'ية؛ ) االتصاالت الراديوية وتخصيص ال''ترددات. والغ''رض من مراقب''ة الطي''ف ه''و دعم عملي''ة إدارة الطيف بوج''ه ع''ام واألهم ه''و المس''اعدة في ح''ل مش''كالت الت''داخل بحيث يمكن للخ''دمات والمحطات الراديوية التعايش مع''ا. ومن ش''أن ذل'ك أن يقل'ل من الم''وارد المرتبط''ة ب''تركيب وتشغيل خدمات االتصاالت وخفض هذه الموارد إلى أدنى حد، كما يوفر منافع اقتصادية للبني''ة التحتية للبلد من خالل النفاذ إلى خدمات اتصاالت خالي''ة من الت''داخالت ويس''هل النف''اذ إليه''ا. كتب إدارة الطيف الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية باالتح''اد ال''دولي لالتص''االت. وترتب''ط اإلدارة الوطنية للطيف ارتباط''ا وثيق''ا ب''القوانين الوطني''ة وبيان''ات السياس''ات ول''وائح الرادي''و وخطة للطيف طويلة األمد. ويجب أن تض'من اإلدارة الوطني''ة للطي''ف توف''ير الطي'ف الك'افي على األجلين القصير والطويل للمنظمات لتحقيق مهامه''ا المتعلق''ة بتوف''ير اتص''االت عمومي''ة

ITU-R SMوتجاري''ة، بم''ا في ذل'ك اإلذاع'ة. راج'ع التقري''ر وك'تيب اإلدارة الوطني'ة للطي'ف2093 .للطيف إرش''ادات بش''أن اإلط''ار التنظيمي لإلدارة الوطني''ةالص''ادر عن قط''اع االتص''االت الراديوي''ة،

/االتحاد الدولي لالتصاالت،infoDevالمتوافق للترددات وعن طريق تحديد مصادر التداخل الضار. وتساعد أنشطة المراقبة واالمتثال في عملي''ة اإلدارة تل''ك من خالل تحاش''ي االس''تعمال غ''ير مجموع''ة أدوات تنظيم تكنولوجي''ا المعلوم''ات واالتص''االت، إدارة الطي''ف الرادي''وي، ملخص

/االتحادinfoDev . )2007 ينايرRobert W. Jones، 31 وMartin Cave. بالتعاون مع McLean Foster & Coتنفيذي، McLean، إدارة الطي''ف الرادي''ويال''دولي لالتص''االت، مجموع''ة أدوات Foster/Cave/Jonesين''اير ،

2007.)121 infoDev إدارة الطي'''ف الرادي'''وي/االتح'''اد ال'''دولي لالتص'''االت، مجموع'''ة أدوات ،McLean

Foster/Cave/Jones2007 ، يناير..1-2(، الصفحتان 2009 مارس 30 بقطاع تنمية االتصاالت )1/1-18 إلى المسألة )هولندا(SES NEW SKIES مساهمة من شركة 122.نفس الحاشية السابقة 123

1/1-18المسألة 26

كما تستطيع اإلدارات وضع آليات تستخدمها مع البلدان المتاخمة لها التي قد تت''أثر من جراء نظام جديد مقترح أو من جراء عملية التنسيق وتضمن استكمال ]التنسيق الالزم عبر الحدود[ بنجاح. وتقدم المعلومات بعد ذلك إلى االتحاد الدولي لالتص''االت إلدراجه''ا

124بالسجل األساسي الدولي للترددات.

وإجراء التنسيق الداخلي وعبر الحدود واستكماال من شأنه أن يضمن التعيين التنظيمي لمستعملي المحطات األرضية الساتلية فضال عن مستعملي األنظمة الساتلية الجدي''دة

الذين سيكون بمقدورهم التشغيل في بيئة خالية من التداخل. وعن طريق إجراءات التنس''يق ال''داخلي وع''بر الح''دود واس''تعمال الس''جل األساس''ي الدولي للترددات لالتحاد الدولي لالتصاالت وسجالت الترددات الوطني''ة، يمكن لهيئ''ات التنظيم أن تضمن أنه ضد نشر أي تكنولوجيات جديدة، فإن الحماي''ة س''تتوفر لألنظم''ة

القائمة بحيث ال يعاني المواطنون من أي انقطاع في الخدمات.�س''تعمل المراقب''ة للحص''ول على معلوم''ات تفص''يلية بش''أن الخص''ائص التقني''ة وت والتش''غيلية لألنظم''ة الراديوي''ة العامل''ة أو ال''تي يج''ري اختباره''ا الس''تعمالها في

وع''ادة تض''م عملي''ة القي''اس قي''اس ال''تردد والق''درة ومع''دالت اإلش''غال125المستقبل. واالتجاه والموقع ألي مرسل. ويمكن اختبار ش''روط ال''ترخيص إزاء االس''تعمال الفعلي

126(.EMCألجهزة تساعد على تحديد التوافق الكهرمغنطيسي )

وفي حاالت التداخل الضار، قد يقوم مدير الطيف الترددي بما يلي، على نفقة المالك:اتخاذ تدابير مناسبة للتخلص من التداخل والتشويش أو الحد منهما؛1عالج أي أعطاب تطول األجهزة أو أي تشغيل غير جيد لها؛2توفير أو تعديل أو مواءمة األجهزة؛3127فصل األجهزة/مصادرتها.4

وفي حالة القيام بعمليات لحل مشكالت التداخل، قد يحتاج مدير الطي''ف إلى ال''دخول إلى منش''آت المس''تعملين والتف''تيش على األجه''زة الراديوي''ة لتحدي''د م''دى التزامه''ا بشروط الترخيص وبالمعايير التقنية. ومن الجوانب الهامة الستكمال المهام الم''ذكورة�حدد صراحة واجبات والتزامات مديري/مفتشي الطيف وحماي''ة أعاله، الحاجة إلى أن ت

128حقوق العامة أثناء عمليات التفتيش هذه. ول''ذلك منقد يتعين على مدير الطيف مصادرة هذه األجه''زة منع''ا ألخط''ار مس''تقبلية.

�طر وعملية مناس''بة من أج''ل ال''رد على الش''كاوى وإدارته''ا الضروري أن تكون هناك أ ومن أج''ل تس''وية الن زاع''ات ولح''ل مش''كالت الت''داخل. ويتعين النظ''ر في العقوب''ات

( من أج''ل الن زاع''اتADRوالتدابير العالجية وآليات التطبيق اآلليات البديلة لحل الن زاع )الصناعية بهدف ضمان حلها بسرعة.

أمثلة قطرية2.6 هي المنوط''ةهيئــة تنظيم االتصــاالت بكــوت ديفــوار، تعت''بر كوت ديفوارفي

بإدارة طيف الترددات الراديوية. ولديهم قواعد إجرائية محلية إلى جانب جدول وط''ني.نفس الحاشية السابقة 124 ،UHF وVHF وHFويمكن تصنيف هذه األنماط األساسية إلى فئات فرعية حسب مدى الترددات ) تشمل األنماط األساسية ألجهزة المراقبة: هوائي'ات ومحلالت طي'ف وأجه'زة تحدي''د االتج'اه. 125

وما إلى ذلك( وحسب نمط اإلشارة - تماثلية أم رقمية. ومع تقدم تكنولوجيات تشتيت الطي''ف والتكنولوجيات الراديوية القائم''ة على الحاس''وب مث''ل الرادي''و اإلدراكي، زاد مس''توى التعقي''د والحرفية وكذلك أسعار أجهزة المراقبة. حيث يمكن لألنظمة البسيطة المستخدمة في مراقبة

أن تت''ألف من العدي''د من الهوائي''ات الثابت''ة والمس''تقبالت ومحلالت طيفي''ةVHF/UHFالنطاقين مح''دودة الوظيف''ة. بينم''ا تتك''ون األنظم''ة األك''ثر تعقي''دا من مواق''ع متع''ددة ومن العدي''د من

.2007، يناير McLean Foster/Cave/Jones، الراديوي مجموع''ة أدوات إدارة الطي''ف/االتح''اد ال''دولي لالتص''االت، infoDevالمحطات المتنقلة والثابتة. ITU-Rالتقرير 126 SM . كتيب مراقبة الطي''ف الص''ادر عن قط''اع االتص''االت الراديوي''ة،V/H/UHFالطيف في النطاقات المعلمات وإجراءات القياس الخاص'ة بمس'تقبالت ومحط''ات مراقب'ة، 2125

.4الفصل .التفتيش على المحطات الراديوية، ITU-R SM 2130التقرير 127.2007، يناير InfoDev/ITU الصادرة عن إدارة الطيف الراديويمجموعة أدوات 128

1/127-18المسألة

هيئــة تنظيم االتصــاالت بكــوت ديفــوارلتوزيع الترددات متاح للعامة. وتس''تخدم ، كانت2007محطتين متنقلتين للقياس وتحديد االتجاه ومحطتين ثابتتين. وحتى أبريل

129إجراءات التسيير اإلداري تتم يدويا، انتظارا الستالم نظام مؤتمت.

، ت''دخل ت''راخيص البث ض''من الس''لطة القانوني''ة المطلق''ة ل''وزارةالبرازيلوفي االتص'''االت. ونتيج'''ة النخف'''اض تكلف'''ة المرس'''الت منخفض'''ة الق'''درة والص'''عوبات

زي''ادة في محط''ات البث غ''يرANATELالبيروقراطية للحص''ول على ال''ترخيص، تلح''ظ �طل''ق2005-2006القانونية. وفي الفترة ، شكلت "كيانات البث المخالفة" هذه كم''ا ي

في المتوس''ط من إجم''الي عملي''ات التف''تيش للمحط''ات غ''ير القانوني''ة.65عليه''ا % ونظرا ألنه يمكن لهذه الكيانات التنقل بسهولة أو غلق األجهزة وإيقاف التشغيل، وألنها تنسق فيما بينها للتهرب من ضبطها ومقاضاتها، فإن كيانات البث المخالفة ه''ذه تمث''ل

ANATEL.130مستوى مرتفع من إجراءات التطبيق غير الناجحة بالنسبة إلى

التحديات3.6.عدم وجود جداول وطنية لتوزيع الترددات االفتقار إلى أجهزة مراقبة كافية؛ المتاح مستقبالتHFو VHF.فقط .صعوبة اكتشاف كيانات البث المتنقلة المخالفة ومحاكمتها.131صعوبة حل مشكالت التداخل الوطنية

ص''عوبة ح''ل مش''كالت الت''داخل الناجم''ة عن محط''ات منص''وبة في البل''دان 132المجاورة.

.133صعوبة إجراء تنسيق الترددات مع البلدان المجاورة

.134االفتقار إلى الموظفين المؤهلين

.135االفتقار إلى الموظفين بوجه عام

136المبادئ التوجيهية4.6

إنشاء هيئة وطنية إلدارة الطيف ورعايتها، سواء ك''انت هيئ''ة منفص''لة أو ج''زءا من هيئة تنظيم االتصاالت، تكون مسؤولة عن إدارة الطيف الراديوي من أج''ل

الصالح العام.

.4(، الصفحة 2007 )أبري''ل،18/1/1إلى المس''ألة هيئــة تنظيم االتصــاالت بكــوت ديفــوار مس''اهمة من 129.3 (، الص''فحة2007 بقطاع تنمية االتصاالت )أبريل، 18/1/1 إلى المسألة ANATELمساهمة من 130 46، الصفحتان JGR ES 09/29 (Rev.2) من االستبيان، الوثيقة IIمشروع تقرير تحليلي بشأن الجزء لقط''اع االتص''االت، مش''اركة البل''دان، ال س''يما البل''دان النامي''ة في إدارة الطي''ف،9 الق''رار 131

.47و.نفس الحاشية السابقة 132.نفس الحاشية السابقة 133.نفس الحاشية السابقة 134.نفس الحاشية السابقة 135 . والغ''رض منأفضل الممارسات لإلدارة الوطني''ة للطيف،'' 2اإلدارة الوطنية للطيف، الملحق ( م''أخوذة من ك''تيب )مصــمتة دائرية بعالمات المبادئ التوجيهي''ة المقترح''ة والممه''ورة 136

بعض هذه الممارس'ات ه''و ربطه''ا أو تحويله''ا إلى ممارس''ات دولي''ة، مثال، تل''ك المتعلق'ة إم''ا بالتعاون مع النظراء في بلدان أخرى أو بالتنسيق الذي يمكن أن يتم مثال من خالل مش''اورات ثنائية أو متعددة األطراف تسبق المؤتمرات العالمية لالتصاالت الراديوية أو في اجتماع تنسيق دولي بشأن االتصاالت الساتلية. كما تهدف هذه الممارس'ات إلى تنس''يق السياس'ات العالمي''ة إلدارة الطي''ف إلى أقص''ى م''دى ممكن عملي''ا من خالل تنس''يق الممارس''ات بين اإلدارات

الوطنية.الناتجة عن عملية التشاور بشأن هذا الموضوع والتي تضيف عناصر هامة تستحق الذكر. ) أفض''ل الممارس''ات○ (مفتوحة دائرية بعالمــاتوتلخص المب''ادئ التوجيهي''ة الممه''ورة

الراديوية فإنه يعني التطبيقات وخدمات االتصاالت الراديوية المعترف بها. عن''دما يس''تخدم مص''طلح "خ''دمات" في ك''تيب إدارة الطي''ف الص''ادر عن قط''اع االتص''االت(1)

1/1-18المسألة 28

تعزيز سياسات إدارة للطيف تكون شفافة وعادلة ومجدية اقتصاديا وفعالة، أي تنظيم االس''تعمال الفع''ال والكف''ؤ للطي''ف م''ع مراع''اة الحاج''ة إلى تف''ادي

التداخالت الضارة وإمكانية فرض قيود تقنية لحماية الصالح العام.اإلعالن الع''ام، م''تى ك''ان ذل''ك ممكن''ا من الناحي''ة العملي''ة، عن خط''ط توزي''ع

الترددات الوطنية وبيانات تخصيص الترددات لتشجيع االنفت''اح وتس''هيل تط''وير أنظمة راديوية جديدة، أي إجراء مش''اورات عام''ة بش''أن التغي''يرات المقترح''ة على خطط توزيع ال''ترددات الوطني''ة وبش''أن ق''رارات إدارة الطي''ف ال''تي من الم''رجح أن ت''ؤثر على م''وردي الخ''دمات، إلتاح''ة الفرص''ة لألط''راف المعني''ة

للمشاركة في عملية صنع القرارات.الحفاظ على عملية متسقة لصنع القرارات تسمح بمراعاة الص''الح الع''ام عن''د

إدارة طيف الترددات الراديوي''ة، بمع''نى توف''ير ض''مانة قانوني''ة من خالل تب''ني عملي''ات ش''فافة وعادل''ة عن''د منح ت''راخيص اس''تعمال الطي''ف، عن طري''ق

استخدام آليات تنافسية، إذا لزم األمر.أن يراعى في العملية الوطنية، في حاالت خاصة تبررها أسباب كافية، عمليات

إعفاء أو تنازالت عن تطبيق قرارات إدارة الطيف..تبني عملية إلعادة النظر في قرارات إدارة الطيف.التقليل إلى أدنى حد من اللوائح غير الضرورية،تشجيع سياسات االتصاالت الراديوية التي تؤدي إلى االستعمال المرن للطيف

والتكنولوجيات(1)إلى أقصى مدى ممكن عمليا، إلتاحة الفرصة لتطور الخدماتباستعمال أساليب محدد بوضوح، مثل:

التنظيمية وتوزيع الترددات بطريقة تسهل من دخ''ولالعوائقالتخلص من ( أ )منافسين جدد إلى السوق،

للطي''ف من خالل الح''د من القي''ود المفروض''ةالفع''التشجيع االستعمال )ب( على استعمال الطيف أو التخلص منها، تش''جيع المنافس'ة وتحقي''ق من''افع

للمستهلكين،النهوض باالبتكارات وبإدخال تطبيقات وتكنولوجيات راديوية جديدة.)ج(

على منافسة مفتوحة وعادلة في األسواق بالنسبةوالحفاظ على ضمان العمل للتجهيزات والخدمات وإزال''ة أي عوائ''ق تظه''ر أم''ام المنافس''ة المفتوح''ة والن

زيهة. اإللمام بإجراءات تسجيل مطاريف المحط''ات األرض''ية في الس''جل األساس''ي○

( أو باستعمال هذه األداة المتاحة في التخفيف من آث''ارMIFRالدولي للترددات )التداخل عند التخطيط لنشر أنظمة جديدة.

التع''اون م''ع الهيئ''ات التنظيمي''ة/ص''انعي الق''رارات اآلخ''رين على الص''عيدين○ اإلقليمي والدولي لوضع ممارسات تنظيمية منسقة لتفادي الت''داخالت الض''ارة، بم''ا في ذل''ك آلي''ات لعق''د اجتماع''ات للتنس''يق ع''بر الح''دود لض''مان تف''ادي

التداخالت الضارة عبر الحدود.العم''ل بتع''اون وثي''ق م''ع النظ''راء على المس''تويين اإلقليمي وال''دولي لوض''ع

ممارسات منظمية منسقة، أي العمل بتعاون وثيق م''ع الهيئ''ات التنظيمي''ة فياألقاليم والبلدان األخرى لتفادي التداخالت الضارة.

،تنسيق، إلى أقصى حد ممكن عمليا، سياسات الطيف الفعال''ة محلي''ا وعالمي''ا بما في ذلك، استعمال ال''ترددات الراديوي''ة، وبالنس''بة للخ''دمات الفض''ائية، أي مواقع مدارية مصاحبة في المدار الساتلي المس''تقر بالنس''بة إلى األرض أو أي

خصائص مرتبطة بالسواتل في المدارات األخرى.إزالة أي عوائق تنظيمية لتحرير التداول والتجوال العالمي للمطاريف المتنقل''ة

وأجهزة االتصاالت الراديوية المشابهة.اس''تعمال أنس''اق البيان''ات وعناص''رها الموص''ى به''ا دولي''ا في أغ''راض تب''ادل

البيان'''''''''''''''''''''''''ات والتنس'''''''''''''''''''''''''يق، مث'''''''''''''''''''''''''ل من لوائح الراديو ومعجم بيانات االتصاالت الراديوي''ة لالتح''اد ال''دولي4التذييل

1/129-18المسألة

لالتص''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''االت )التوص''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''ية ITU-R SM.1413.)

للمراقبة والتحكم في تنفي'ذ أنظم'ة"رئيسية"استعمال خطوات ومراحل إدارة االتصاالت الراديوية طويلة األمد.

اعتماد قرارات تتسم بالحياد تكنولوجيا وتسمح ب''التطور إلى تطبيق''ات راديوي''ة جديدة.

تس''هيل اإلدخ''ال في ال''وقت المناس''ب للتطبيق''ات والتكنولوجي''ات الجدي''دة المالئمة مع حماية الخدمات القائمة من التداخالت الضارة بما في ذلك، حسبما يتناسب، توفير آلية تسمح بتعويض األنظمة التي يتعين إع''ادة نش''رها من أج''ل

احتياجات جديدة من الطيف.النظر في سياسات فعالة لتخفيف الضرر عن مستعملي الخدمات القائمة عن''د

إعادة توزيع الطيف. في حالة ن''درة الطي''ف، تش''جيع تقاس''م الطي''ف باس''تعمال التقني''ات المتاح''ة

)تقاس''م ال''ترددات، التقاس''م الزم''ني، التقاس''م المك''اني، تش''فير التش''كيل، المعالجة، وما إلى ذلك(، بما في ذلك تقنيات التخفي''ف من الت''داخل والح''وافز

االقتصادية، إلى أقصى حد ممكن عمليا.استعمال آليات التطبيق، حسبما يتناسب، أي فرض عقوب''ات في ح''االت ع''دم

االمتث''ال لاللتزام''ات وفي ح''االت االس''تعمال غ''ير الفع''ال لطي''ف ال''تردداتالراديوية في إطار عمليات االستئناف ذات الصلة.

اس''تعمال المع''ايير اإلقليمي''ة والدولي''ة، كلم''ا أمكن، وإبرازه''ا في المع''ايير الوطنية، إن أمكن.

االستناد إلى معايير الصناعة ألقصى ح'د ممكن بم'ا في ذل'ك المع'ايير ال'واردة في توصيات االتحاد الدولي لالتصاالت بدال من اللوائح الوطنية.

تطبيق اللوائح التي تحمي المستهلكين7نظرة عامة1.7

طلبت القم''ة العالمي''ة لمجتم''ع المعلوم''ات من الحكوم''ات وض''ع قوانينه''ا المحلي''ة المتعلق'''ة بحماي'''ة المس'''تهلك وتح'''ديثها اس'''تجابة للمتطلب'''ات الجدي'''دة لمجتم'''ع

ويمكن للهيئات التنظيمية الوطني''ة األخ''ذ بع''دد من المس''الك في س''بيل137المعلومات. تنظيم س''وق االتص''االت بم''ا يحق''ق مص''لحة جمي''ع األط''راف الفاعل''ة بم''ا في ذل''ك المس''تهلكون. وعلى ذل'ك ال يتعين على الهيئ''ات التنظيمي''ة العم''ل بمفرده'ا نياب''ة عن المستهلكين. فهناك عدد من المنظم''ات الخاص''ة بالمس''تهلكين مث''ل جمعي''ة اإلن''ترنت

يمكن للهيئ''ات التنظيمي''ة أن تتع''اون معه''ا لتحقي''ق-والرابط''ة الدولي''ة للمس''تهلكين وبالمثل، يمكن للهيئ''ات التنظيمي''ة ك''ذلك تس''هيل إنش''اء138أهداف حماية المستهلكين.

روابط محلية للمستهلكين لتقديم هذه المساعدة.ولحماية المستهلكين، تضطلع الهيئات التنظيمية بأربع وظائف أساسية:

إبداء الرأي: إتاحة الفرص للمستهلكين/المستعملين لس''ماع آرائهم وأن يكون''وا متجاوبين من خالل آليا التشاور واألنصاف؛

االختيار: كفالة االختيار المطلق للخدمات من حيث طبيعتها وجودتها وكميتها؛التمثيل: تفادي الهيمن''ة من قب''ل المص''الح الواس''عة للص''ناعة من خالل إنش''اء

مجالس أو لجان للمستهلكين؛.139المعلومات: مساعدة المستهلكين على االختيار الصائب

.4( الصفحة 2006وحماية المستهلكين )سبتمبر، انظر تقرير رئيس الحلقة الدراسية العالمية لالتحاد الدولي لالتص''االت بش''أن ج''ودة الخ''دمات137.نفس الحاشية السابقة138، تنويه ر. ساوث وود )قانون التوازن(.4(، الصفحة 2006وحماية المستهلكين )سبتمبر، انظر تقرير رئيس الحلقة الدراسية العالمية لالتحاد الدولي لالتص''االت بش''أن ج''ودة الخ''دمات139

1/1-18المسألة 30

ومن المجاالت األخرى التي ت''ؤثر مباش''رة على مس''تهلكي خ''دمات االتص''االت حماي''ة البيانات والخصوص'ية وهم''ا مج''االن يتزاي''د اهتم'ام الهيئ''ات التنظيمي''ة الوطني''ة بهم'ا.

المفوضــيةوتختل''ف الق''وانين ال''تي تنظم ذل''ك في الع''الم كاف''ة؛ فق''د أص''درت ( والتوجي''ه الخ''اص بالس''ريةEC/95/45 التوجي''ه الخ''اص بحماي''ة البيان''ات )األوروبية

( إلدماجهما في القوانين المحلية للدول األعض''اءEC/2002/58واالتصاالت اإللكترونية ) ويحدد التوجه الخاص بحماية البيان''ات المب''ادئ المتص''لة بمعالج''ةفي االتحاد األوروبي.

( أن البيانات ينبغي معالجتها بطريقة منصفةiالبيانات الشخصية. وتشمل هذه المبادئ: ) ( أن يك''ون جم''ع البيان''اتiii( أن تجمع البيانات ألغراض محددة ومشروعة؛ )iiوقانونية؛ )

( أن تك''ون البيان''ات دقيق''ةivوثيق الص''لة ب''الغرض منه''ا وأال يتم تج''اوز ه''ذا الغ''رض؛ )140ومحدثة وأال يحتفظ بها لفترة أطول من الفترة الالزمة.

بش''أن "الخصوص''يةEC/2002/58 المفوضية األوروبية من توجي''ه 5وتنص المادة واالتصاالت اإللكترونية على: "أن تضمن الدول األعض''اء أال يس''مح باس''تعمال ش''بكات االتص''االت اإللكتروني''ة من أج''ل تخ''زين المعلوم''ات أو من أج''ل اكتس''اب نف''اذ إلى المعلوم''ات المخزن''ة في األجه'زة المطرافي''ة للمش''تركين أو المس''تعملين إال بش''رط تزوي''د المش''ترك أو المس''تعمل المع''ني بمعلوم''ات واض''حة وش''املة طبق''ا للتوص''ية

95/46/ECبش''أن ع''دة أغ''راض من بينه'ا المعالج''ة م''ع توف''ير الح''ق في رفض ه''ذه ، 141المعالجة من جانب المتحكم في البيانات".

أمثلة قطرية2.7 ، تش''مل القواع''د المطبق''ة على خ''دمات االتص''االت لحماي''ةالواليات المتحـدةفي

المستهلكين ما يلي: من ق''انون االتص''االت ال''ذي بموجب''ه ال يج''وز لش''ركات االتص''االت222البن''د

إال في إط''ار توف''ير خدم''ةمعلومات المســتهلك الشخصــيةالكش''ف عن �قدم هذه المعلوم''ات الشخص''ية من خالله''ا. ويج''وز لش''ركات االتصاالت التي ت االتصاالت عدم الكشف عن هذه المعلومات الشخصية دون موافقة المس''تهلك ويخطر عليها استعمال المعلوم''ات الشخص''ية ألغ''راض التس''ويق وأي أغ''راض

142أخرى.

إدخال تغي''يرات أو تنفي''ذها على اختي''ار المس''تهلك للخ''دمات الهاتفي''ةقسرا تغيير الخدمة من قانون االتصاالت يخطر على شركات االتصاالت "258البند " 143دون موافقته.

" أن يتلقى المس''تهلكون معلوم''ات وثيق''ةصــدق الفــوترةتف''رض قواع''د " وواضحة بشأن فواتير االتصاالت الخاصة بهم. والمقصود هو تزويد المستهلكين

م''ع إتاح''ة الفرص''ة للمقارن''ة بينللرسوم الواردة بفواتيرهمبفهم أفضل ع''روض الخ''دمات. كم''ا تف''رض قواع''د اللجن''ة أن تك''ون ف''اتورة أي ش''ركة

مصحوبة بوصف مختص''ر وواض''ح ال لبس في''ه وبلغ''ة مبس''طة (1االتصاالت: ") ( تق''وم بتحدي''د م''ورد الخدم''ة المقاب''ل لك''ل2للخدمة أو الخدمات المقدم''ة؛ )

( تح''دد بوض''وح ال لبس في''ه أي تغي''ير بالنس''بة لم''ورد3رس''م من الرس''وم؛ ) ( تح''دد الرس''وم ال''تي لن ي''ؤدي ع''دم س''دادها إلى قط''ع الخدم''ة4الخدم''ة؛ )

( إدراج رقم لالتص'''ال المج'''اني يس'''تعلم من خالل'''ه5المجل'''ة األساس'''ية؛ )144المستهلكون عن أي رسوم أو يجادلوا بشأنها".

ش''ركات االتص''االت بإخط''اراإلبالغ عن انقطاعات الشــبكةيل''زم ش''رط دقيق''ة أو أك''ثر30اللجنة عندما يكون هناك انقطاع للشبكة يمتد لفترة قوامها

من ش''أنه أن ي''ؤثر في ع''دد كب''ير من العمالء أو يش''مل مط''ارات رئيس''ية أو.2(، الصفحة 2007 )فبراير، 1/1-18( إلى المسألة فرنسا) Thales، مس'اهمة من ش'ركة الوس'ائط المتع'ددة المتنقل'ة والخصوص'ية في االتح'اد األوروبي 140.3(، الصفحة 2009 بقطاع تنمية االتصاالت )فبراير، 1/1-18( إلى المسألة فرنسا) Thales، مس''اهمة من ش''ركة دراسة حالة، فرنس''ا: حماي''ة البيان''ات الشخص''ية على اإلن''ترنت 141142 47 U.S.C 1 )ج( )222، الفقرة( .148، الفقرة 78، الصفحة FCC Notice of Proposed Rulemaking، Docket 05-150 (2005)، العريض في عصر النط''اق حماية المستهلكين(. انظر كذلك 1996(' 14347 U.S.C 150، الفقرة انظر كذلك نفس المرجع(. 1996( ) أ  )258، الفقرة.144 47 C.F.R (.2005 )151، الفقرة انظر كذلك نفس المرجع(. 1999 )2401.64، الفقرة

1/131-18المسألة

أو منش''آت للطاق''ة النووي''ة أو مراف''ق911تس''هيالت لخدم''ة رقم الط''وارئ 145حكومية هامة أو منشآت عسكرية.

من قانون االتصاالت من قدرة ش''ركات االتص''االت على إنه''اء214ويحد البند الخدمة مع العمالء من جانب واحد. وتقتضي هذه القواعد ما يلي: "أن شركات

عدم االســتمرار في تقــديم الخــدماتاالتصاالت المحلية التي ترغب في ، يجب عليه''ا أن نحص''ل على ت''رخيص ب''ذلك منأو خفضها أو اإلخالل بها ( مع إخطار العمالء المتأثرين بهذه اإلج''راءاتFCCاللجنة الفيدرالية لالتصاالت )

146وغيرهم بهذه الخطط".

بالواليــات المتحــدة، أص'''درت لجن'''ة االتص'''االت الفيدرالي'''ة 2009وفي أبري'''ل 147.خطة وطنية للنطاق العريض من أج''ل المس''تقبل إعالن استعالم بعنوان األمريكية

وطلبت اللجنة في هذا اإلعالن إبداء اآلراء بشأن تطبيق القواع'د الحالي'ة على خ'دماتالنطاق العريض إضافة إلى العديد من القضايا األخرى التي تؤثر على المستهلكين:

الدور الذي يمكن لحماية الخصوصية أن تلعبه في تعزيز رفاهة المستهلكين؛كي''ف يمكن لمظ''اهر التق''دم في التكنولوجي''ا أن تس''اعد في االرتق''اء برفاه''ة

المستهلكين؛إلى أي م''دى س''تزيد التطبيق''ات البازغ''ة في ال''وقت ال''راهن أو مس''تقبال من

رفاهة المستهلكين وما هي احتياجات هذه التطبيقات بالنسبة للشبكات؛هل ستعزز رفاهة المستهلكين من خالل الزيادة في إخطار المستهلكين بالقيود

التي قد يفرضها موردو خدمات النطاق العريض على الخدمات؛ما هي الجوانب المتعلقة بسياسات النط''اق الع''ريض ال''تي تحس''ن من رفاه''ة

المستهلكين وتنهض بالمنافسة وتؤدي إلى االبتكار التكنولوجي؛التفاعل بين رفاهة المستهلكين والسوق بوجه عام، مثال عن''دما تقص''ر الس''وق

في توفير الحماية الكافية للمستهلكين؛.148كيف يمكن للحكومات تعظيم فعالية لوائحها الخاصة بحماية المستهلكين

16( في 9472وبعد أن أقر الكونغرس الوطني القانون العام لالتصاالت )القانون رقم ، أع''اد الق''انون هيكل''ة قط''اع االتص''االت ال''برازيلي، حيث أج''از خصخص''ة1997يوليو

الشركات التي تديرها الدولة وأنشأ هيئة التنظيم الوطني''ة. وهن''اك ثالث''ة ق''وانين زادت من االلتزامات المفروضة على موردي الخدمات ووسعت من حق''وق المس''تهلكين في

وال''تي تض''منت قواع''د2005 ووحدتها: الئح''ة الخدم''ة الهاتفي''ة الثابت''ة في البرازيل جدي''دة تغطي إمكاني''ة النف''اذ وت''وفر ال''دعم للمس''تعملين المع''وقين؛ والئح''ة خدم''ة

والتي قضت بإمكانية انتق''ال األرق''ام بالنس''بة2007االتصاالت الشخصية المتنقلة في للمستهلكين؛ والئحة خدمة التلفزيون المدفوعة والتي تضطلع بحماية المس''تهلكين في

149 حيث تتيح للمستهلكين طلب إجراء تخفيضات بالنسبة لحاالت انقطاع الخدمة.2007

(Anatelومن بين الجوانب الهامة في الوظيفة التي تضطلع به'ا هيئ''ة تنظيم االتص''االت ) العدي''د منأناتل كفال''ة حق''وق المس''تهلكين. وبن''اءا على ذل''ك، خطت بالبرازيل

س''نوات،10الخطوات الهامة تحقيق''ا له''ذا اله''دف. فخالل ف''ترة وجوده''ا ال''تي بلغت ملي''ون ن''داء.30تلقى مركز نداء )المستهلكين( بأناتل، على س''بيل المث''ال، أك''ثر من

ملي''ون ن''داء منه''ا تمت4,5وتمت اإلجابة على جميع هذه النداءات في الحال باستثناء ، استغرقت عملية اإلجاب''ة على تس''اؤالت1998اإلجابة عليها بعد أيام قليلة. وفي عام

145 47 C.F.R 154، الفقرة انظر كذلك نفس المرجع(. 2004( - )ه(، ) أ  )100.63، الفقرة.146 47 R.S.C 214، الفق''رة( )71.63( والفق''رة 2004( ) أ  )71.63( والفق''رة 2004 ( ) أ  .155، الفقرة انظر كذلك نفس المرجع(. 2004(.2009، )26و 25، الصفحتان GN Docket، 51-09، إعالن استعالم، FCC، خطة وطنية للنطاق العريض لمستقبلنا 147.نفس الحاشية السابقة 148.2(، الصفحة 2008أغسطس  20 بقطاع تنمية االتصاالت )1/1-18المسألة شامل بش'أن حماي'ة المس''تهلكين، أمن ش'بكة اإلن''ترنت، مس'اهمة إلىبرازيلياستعراض 149

1/1-18المسألة 32

في المائ''ة97، تتم اإلجاب''ة على 2008 يوما؛ ومنذ ع''ام 30المستهلكين ما يقدر بنحو 150 أيام.5من تساؤالت المستهلكين التي ال تتم اإلجابة عليها في الحال في غضون

اجتماعات دورية مع موردي الخدمات لتحديد األه''داف والغاي''ات ال''تيأناتلكما تعقد من ش''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''أنها الح''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''د من

ل''وائح بش''أنأناتل، أص''درت 2008الشكاوي بخصوص خدمات االتصاالت. وفي ع''ام ( الثابت الهواتف وهي بمثابة مجلس خاص(،Comitê de Defesa dos Usuáriosلجنة مستعملي

يتشكل داخل شركة توريد الخدمة لتقييم ج'ودة الخ'دمات والمس'اعدة في ح'ل الن زاع'ات ممثلين6 ممثلين و6بين المستعملين وشركات الخدم'ة الهاتفي'ة الثابت'ة. ويض'م المجلس

151عن روابط وكيانات حماية المستهلكين.

إعالنا عام''ا تطلب في''ه من أعض''اء المجتم''ع الم''دنيأناتل، أصدرت 2008وفي عام إنشاء لجنة استشارية لمستعملي االتصاالت، وهي عبارة عن مجلس استش''اري خ''اص لمجلس مديري أناتل يختص بحقوق المستهلكين. وي''ترأس ه''ذه اللجن''ة أح''د مفوض''ي أناتل وتتمث''ل وظيفته''ا في ع''رض ش''كاوي المس''تهلكين ومناقش''تها واق''ترح أس''اليب

152تحسين اللوائح وممارسات التطبيق.

هيئــةوأثناء المفاوضات الخاصة بعقود امتياز شركات تشغيل الخطوط الثابتة، ق''امت ــل ) بتع''ديل االل''تزام الق''ائم بينه''ا وبين(ANATELتنظيم االتصــاالت في البرازي

شركات تشغيل االتص'االت من أج'ل توس'يع النف'اذ ليش'مل خ'دمات توف'ير االتص'االت للمستعملين ذوي الدخل المنخفض في البرازي''ل. وباإلض''افة إلى ذل''ك، فق''د تق''رر أن يدفع المستعملون الذين ينطبق عليهم شرط المستهلكين لفترة قصير اشتراكا ش''هريا

153 في المائة من الرسوم العادية.60 دوالرات تقريبا، أو ما يقرب من 6,62يبلغ

في البرازي'''لهيئـــة تنظيم االتصـــاالتولزي'''ادة مس'''اعدة المس'''تهلكين، تعلن المعلومات الخاصة بالشكاوى التي يقدمها المستهلكون ضد شركات تشغيل الخط''وط الثابتة واالتصاالت المتنقلة. كما تدير الهيئة خدمة مجانية و"غرفة مواطنين" في جمي''ع المدن الرئيسة يستطيع المستعملون تقديم شكاواهم فيها والحصول على المعلوم''ات منها. وجميع طلبات الحصول على معلومات تتم بالطريقة اإللكتروني''ة ويمكن متابعته''ا

بقاع'دة بيان''ات عن الرس''وم، وتوض''ح م'االهيئةعن طريق اإلن''ترنت. ك'ذلك تحتف'ظ تتقاضاه شركات توفير نداءات المسافات الطويلة استنادا إلى ال'وقت ال'ذي يس'تغرقه النداء ومصدره وجهة االتص''ال على الط''رف اآلخ''ر. ويمكن للمس''تهلكين االطالع على

154هذه المعلومات على اإلنترنت؛ ويجري تحديث هذه المعلومات دوريا.

�نشئت وكالة إدارية تدعى اللجنة الوطنية للمعلوم''ات والحري''ات )فرنساوفي (CNIL، أ وتعت''بر ه''ذه اللجن''ة155 لحماية البيانات الشخصية والخصوصية.17-78بموجب القانون

. ونتيجة لهذا القانون، ال يقوم أي كي''ان أو أي ش''ركةفرنساهي األولى من نوعها في تجارية بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها إال إذا تم تق''ديم إعالن مس''بق إلى

( والتي تمنح بدورها رقما للتسجيل. ويجب ع''رض ه''ذا ال'رقم على موق''عCNILاللجنة ) الويب إلى جانب عنوان االتصال الخاص بالخدمة القائمة بتداول البيانات الشخصية. وال يتعين على األح'زاب السياس''ية والكن''ائس واالتح''ادات والرواب''ط التجاري''ة اإلعالن عن ملفاتها هو ما ينطبق أيضا على مواقع الويب التي ينشئها األفراد لالستعمال الشخص''ي

156فقط.

.نفس الحاشية السابقة 150.نفس الحاشية السابقة 151.3، الصفحة نفس الحاشية السابقة 152ــاالت في البرازيلمس''اهمة من 153 ــة تنظيم االتص .3( الصفحة 2007)أبريل، 1/1-18( إلى المس''ألة أناتل )هيئ.4، الصفحة نفس الحاشية السابقة 154 إلى المس''ألةفرنســا، ، Thales، مس''اهمة من فرنسا: حماية البيانات الشخصية على اإلنترنت دراس''ة حال''ة،.'' 1978 يناير 6(،'' LIFL بشأن المعلومات والملفات والحريات )17-78 القانون 155

.2( الصفحة 2009 )فبراير، 18-1/1.2( الصفحة 2009 )فبراير، 1/1-18إلى المسألة فرنسا،، Thales، مس''اهمة من دراسة حالة، فرنسا: حماية البيانات الشخصية على اإلنترنت 156

1/133-18المسألة

بإخطار السلطات العامة والكيانات المهنية القائمة بمعالجة البياناتCNILوتقوم اللجنة الشخصية بواجباتها في هذا الشأن. وهي تسمح كذلك للمواطنين بالنف''اذ المباش''ر إلى هذه الملف''ات. وتج''ري مراقب''ة االل''تزام بالق''انون من خالل إعالن''ات فحص ومن خالل زيارات إلى الشركات والكيانات التجارية سواء بصورة عش''وائية أو أثن''اء التحقي''ق في

في اإلن''ذاراتCNILشكوى. وتتمثل الس''لطات العقابي''ة ال''تي منحه''ا المش''روع للجن''ة أيضا أن تحيل القضايا شديدةCNILوالدعاوى القضائية والغرامات المالية. ويجوز للجنة

56 40 نحو 2007 في عام CNILالخطورة إلى مكتب النائب العام. وقد سجلت اللجنة 164 ش''كوى ونف''ذت 4 455 ملفات جديدة لمعالجة البيانات الشخصية وتلقت نح''و 4

إنذارات وفرضت تسع غرامات مالي''ة ورفعت5 دعوى قضائية و101تفتيشا وأصدرت �دخ'''ل التوجي'''ه2004خمس قض'''ايا إلى الس'''لطات القض'''ائية. وفي أغس'''طس ، أ

2002/58/ECبشأن حماية البيانات الشخصية لالتحاد األوروبي ضمن القانون الفرنسي كثيرا من التزامات الكيان''ات2004. وقد قلل قانون عام 1978حيث عدل قانون عام

، حيث منحه''ا الح''ق فيCNILالقائمة بتخزين الملفات وإن كان زاد من سلطات اللجنة 157إجراء التحريات بشأن المواقع مع فرض العقوبات، كما أنه عزز من حقوق األفراد.

” من ممثلين أوروبيين عن كل هيئ''ةG29، تم تشكيل فرقة العمل “2008 أبريل 4وفي وقد نشرت هذه الفرقة رأيا يوص''ى بأش''ياء من158من هيئات حماية البيانات الشخصية،

بينها تخفيض الحد األقصى لف''ترة االحتف''اظ بالبيان''ات الشخص''ية في محرك''ات البحث ، أعلن رئيس جمهوري''ة فرنس''ا2008 م''ايو 29على اإلن''ترنت إلى س''تة أش''هر. وفي

ع'''ام الرقمية فرنسا، تس'''مى "2012ورئيس ال'''وزراء مب'''ادرة رئيس'''ية تنتهي في ". وتشمل الخطة وقاية وحماية البيانات الشخصية على اإلنترنت وأن يتم تعزي''ز2012

159 من منظوري الخبرات التكنولوجية والمراقبة على السواء.LIFLالقانون

مجلسا استش''اريا للمس''تهلكين، حيث ك''ان األول من نوع''ه في البالدتن زانياوأنشأت برلمانا للمستهلكين يعقد اجتماع''ات عام''ةنيجيريا وتستخدم 160من أجل المستهلكين.

يقوم خاللها المشغلون والهيئة التنظيمية بتلقي أسئلة الجمهور واإلجاب''ة عليه''ا. وتض''م دائ''رة لحماي''ة المس''تهلكين، فيم''اماليزيالجن''ة االتص''االت والوس''ائط المتع''ددة في

البت في الن زاع''ات ال''تيالهنديتسنى لمحكمة فض واستئناف ن زاعات االتصاالت في 161تنشأ بين مجموعات المستهلكين وموردي الخدمات.

�شترط على جميع شركات تشغيل الشبكة العمومية ضمان سريةكوت ديفوارفي ، ي 9، )والئحت''ه التنفيذي''ة الص''ادرة في 1995 لع''ام 391-97االتصاالت. وطبق''ا للق''انون

�ش''ترط على ش''ركات التش''غيل أن1997يولي''و ( والش''روط المبين''ة في ال''تراخيص، ي تراعي احترام الس''رية والحي''دة في الرس''ائل المنقول''ة وأن تض''من حماي''ة، وس''المة، وسرية تحديد المعلومات التي تحتفظ بها أو تقوم بمعالجتها. وباإلضافة إلى ذل''ك، فمن المحظور على شركات تشغيل الشبكات الراديوية ت''ركيب أجه''زة للتنص''ت، كم''ا يجب

هيئةالموافقة على جميع المعدات الطرفية قبل توصيلها بالشبكة العمومي''ة. وتطب''ق في كوت ديف''وار إج''راءات للتعام''ل م''ع ش''كاوى المس''تهلكين، ويجب أناالتصاالت

162تكون لدى كل شركة من شركات التشغيل إجراءات لتسوية شكاوى المستهلكين.

وقد أنشئ جهاز جديد للنظر في الشكاوى ووض''ع م''دونات قواع''د الس''لوك والمع''ايير ، بناء على التوصية الواردة في تقرير فريق استعراض سياسة االتص''االت فيكندافي

�عرف باسم مفوض''ية الش''كاوى2006كندا في . والجهة المعنية بالشكاوى، وهي التي ت.3، الصفحة نفس الحاشية السابقة 157.3الصفحة ،EC/95/46 من التوجيه 29 طبقا للمادة G29. تم تشكيل فرقة العمل نفس الحاشية السابقة 158 إج''راء. وك''انت ه''ذه المب''ادرة نت''اج عملي''ة تش''اورية أطلقته''ا154 وتض''منت 2008أكت''وبر " في2012فرنس''ا الرقمي''ة في ع'ام . أطلق رئيس الوزراء مب''ادرة "نفس الحاشية السابقة 159

الحكومة الفرنسية لصياغة خطة وطنية للتطور الرقمي. وللحصول على معلومات وافية بشأن ، خط''ة وطني''ة للتط''وير2012 الرقمي''ة لع''ام فرنسادراس''ة الحال''ة - ه''ذه المب''ادرة، راج''ع (.2009 )يناير، 1/1-18، إلى المسألة فرنسا، Thalesالرقمي، مساهمة من

.5(، الصفحة 2006 وحماية المستهلك )سبتمبر، انظر تقرير رئيس الحلقة الدراسية العالمية لالتحاد الدولي لالتص''االت بش''أن ج''ودة الخدم''ة 160.نفس الحاشية السابقة 161.6 و5الصفحتان (2007 )أبري''ل، 1/1-18 إلى المس''ألة كــوت ديفــوارفيهيئة االتصاالت مساهمة من 162

1/1-18المسألة 34

(، هي هيئة لحماية المستهلك والتحقيق في الشكاوىCCTSالخاصة بخدمات االتصاالت ) . وهذه الهيئة تمولها ص''ناعة االتص''االت،2007 يوليو 23التجارية، وقد بدأت عملها في

وسوف تح''اول تس'وية الش''كاوى ووض''ع م''دونات قواع'د الس''لوك والمع'ايير لص''ناعة االتصاالت. كما ستنش''ر الهيئ''ة تقري''را س''نويا عن طريق''ة الش''كاوى، وع''ددها وكيفي''ة تس''ويتها لك''ل ش''ركة من ش''ركات تق'ديم الخدم''ة، كم''ا س''تحدد أس''باب القل''ق ال''تي

�لفت ــة لإلذاعــةتس''تدعي اتخ''اذ إج''راءات في المس''تقبل. وق''د ك ــة الكندي اللجن بإنش''اء هيئ''ة حماي''ة المس''تهلك والتحقي''ق في الش''كاوىوالتلفزيون واالتصاالت

التجاري''ة وإنج''از المتطلب''ات الخاص''ة بتق''ديم التق''ارير إلى أن تب''دأ هيئ''ة التلفزي''ون163واالتصاالت في كندا في مزاولة عملها.

من جراء فرض ش''ركة االتص''االت الرئيس''ية رس''ومغامبياونتيجة لزيادة األسعار في على المستهلكين على أساس ك''ل دقيق''ة بالنس''بة لخ''دمات االتص''االت، أن''ذرت هيئ''ة تنظيم االتص'االت الوطني''ة الش'ركة وبع'د سلس'لة من المفاوض'ات، نجحت الهيئ'ة في الحصول على موافقة الشركة على أن ترد المبالغ التي حصلتها من ج''راء ه''ذا الق''رار مع العودة إلى النظام السابق. وكانت عملي''ة رد المب''الغ ال''تي حص''لتها من ج''راء ه''ذا القرار مع العودة إلى النظام السابق. وك''انت عملي''ة رد المب''الغ ه''ذه بمثاب''ة الس''ابقة األولى في هذا المجال في غامبيا؛ وطبق''ا لتوجيه''ات هيئ''ة تنظيم االتص''االت الوطني''ة، و�جهت ه''ذه المب''الغ إلى المستش''فيات في البالد. وفي مس''ألة أخ''رى، أم''رت الهيئ''ة

على أسعار التوصيل البيني من أجل صالح المستعملين50بتخفيض تدريجي بمقدار %164.غامبياالمستهلكين في

التحديات التي أمكن تحديدها3.7شكاوي للمستعملين/المستهلكين بشأن ممارسات الفوترة وتوص''يالت الخدم''ة

الجديدة وأخطاء قطع التوصيل..)ارتفاع التعريفات الدولية )غير تنافسية.الضغوط المفروضة لحماية التعريفات الخاصة بالحركة الدولية

المبادئ التوجيهية4.7إج''راء مس''ح على المس''تعملين والمس''تهلكين للحص''ول على آرائهم ووجه''ات

نظرهم بشأن الخدمة والقضايا األخرى؛ عقد اجتماعات عام''ة له''ذا الغ''رض إنأمكن؛

تشجيع وتسهيل إنشاء روابط مستقلة تمثل مصالح المستعملين والمستهلكين؛تشجيع وتسهيل إنشاء وحدة داخلية ش''ركات الم''وردين تختص بمعالج''ة قض''ايا

المستهلكين والعمل على حلها؛ الوطني'''ة تختص بتن'''اول قض'''ايااالتص'''االتإنش'''اء وح'''دة داخ'''ل هيئ'''ة تنظيم

المستهلكين وحلها؛النظر في السماح بتمثيل المستهلكين في مجلس هيئة التنظيم الوطنية؛إنشاء آليات مناسبة تضمن أن تأخذ الهيئات التنظيمي''ة واألط''ر التنظيمي''ة بعين

االعتبار آراء المستهلكين وروابط المستهلكين ووجهات نظرهم؛إعالم مس''تعملي ومس''تهلكي االتص''االت/تكنولوجي''ا المعلوم''ات واالتص''االت

بالقرارات ذات التأثير عليهم؛على المستويين األوروبي والدولي، تشجيع وضع مبادئ توجيهي''ة أو توص''يات أو

معايير، حسبما يتناسب، تحدد فترة االحتفاظ بالبيانات الشخصية.

.2007 أبريل 5، نشرت في القيود التنظيمية قوانين الحكومة الكندي''ة لتس''ريع عملي''ة إزال''ة('' http://www.globalinsight.com الرؤية العالمية )راجع 163.2009، مقر االتحاد الدولي لالتصاالت، أبريل 1/1-18اجتماع فريق المقرر المعني بالمسألة 164

1/135-18المسألة

تطبيق سياسات ولوائح جودة الخدمة8نظرة عامة1.8

ج''ودة الخدم''ة بأنه''ا "األث''ر الجم''اعي لعناص''ر أداء الخدم''ةITU-T E.800تعرف التوص''ية وبالتالي، فإن ج''ودة الخدم''ة تتعل''ق165والذي يحدد درجة رضاء مستعمل هذه الخدمة".

بجوانب الخدمة التي يلمسها المستعملون مباش''رة. ويمكن لج''ودة الخدم''ة أن تتب''اين مع أداء الشبكة والمعرف طبقا لنفس التوصية بأن''ه "ق''درة أي ج''زء من الش''بكة على

ولدى االتح''اد ال''دولي لالتص''االت166أداء الوظائف المتعلقة باالتصال بين المستعملين". توصية تقنية تتعلق بجودة الخدمة، كما وضعت منظمات أخرى عديدة،150على األقل

(IETF( وفري''ق مه''ام هندس''ة اإلن''ترنت )ETSIمثل المعهد األوروبي لمعايير االتص''االت )167معايير ذات صلة.

وينبغي للمناقش''ة في أي س''وق من أس''واق الخ''دمات أن ت''ؤثر بإيجابي''ة على ج''ودة الخدمات المقدمة وتواج''ه الهيئ''ات التنظيمي''ة الوطني''ة في البل''دان ال''تي تتمت''ع بق''در ضئيل من المنافسة أو تنعدم فيها المناقشة بالمرة مصاعب كبيرة في ض''مان الج''ودة للمستعملين والمستهلكين. وينبغي لهذه الهيئات التنظيمية أن تكون أكثر استباقية؛ بيد أن قياس الجودة وتحديد األهداف وتطبيق المعايير في ظل ظروف كهذه يكون أصعب�منح للمش''غلين عما إذا كانت هذه األمور تجرى في بيئة تنعم بالحوافز الس''وقية ال''تي ت لتقديم خدمة جيدة. كما أن الدعم الفقير للمستهلكين يعت''بر في بعض األوق''ات عالم''ة من عالمات العجز في مهارات العاملين. كما أن المع''دالت العالي''ة للبالغ''ات األعط''ال والنس''ب المتدني''ة للن''داءات الناجح''ة تش''ير ع'ادة إلى الحاج'ة إلى تحس''ين تجه''يزات الشبكة. وفي سوق يستطيع فيها المستعملون والمستهلكون أن يختاروا بسهولة مورد

خدمة بديال، يمكن مواجهة األداء الرديء بسرعة ومعاقبته من خالل رد فعل العمالء.أمثلة قطرية2.8 تتضمن شروط عقود االمتياز الخاصة بتوفير الخدمة الهاتفية بالخطوطالبرازيل،في

األرضية التزامات على الشركات المرخص لها بتوف''ير الخدم''ة الش''املة وفق''ا للخط''ة العامة التي تستهدف توفير الخدمة الشاملة، والخطة العامة لتحقي''ق أه''داف الج''ودة. وكانت الخطتان قد و�ضعتا فبل خصخصة القطاع، ولكنهما تقومان على معلم''ات كمي''ة

مليون خط جديد 11,4ونوعية. وتشترط الخطتان أن تضمن شركات التشغيل توصيل 168 هاتف ع�ملة سنويا.381 900وتركيب

والغرض من األهداف النوعية هو ضمان سرعة تركيب الخطوط الجديدة وتحدي''د م''دة 2006تضمن تجدي''د عق''ود الخط''وط الثابت''ة في  االنتظار القصوى قبل التركيب. وقد

تحقيق أه''داف فيم''ا يتص''ل بالخط''ة العام''ة ال''تي تس''تهدف توف''ير الخدم''ة الش''املة، والخطة العامة لتحقيق أهداف الجودة. وفيما يتعلق بنوعية الخدمة، تتضمن االلتزامات الجديدة ضمان الحصول على الخدمة الهاتفي'ة م'ع إعط'اء األس'بقية للمع'اقين وال'ذين�لث قيمة ف''اتورة المكالم''ات الش''هرية للعمالء ال''ذين يعانون من إعاقات سمعية، ورد ث

ساعة.24 دقيقة خالل 30يعانون من انقطاع الخدمة لمدة تتجاوز في اتف''اقكوت ديفــوارويمكن العثور على االشتراطات الخاصة بنوعية الخدمة في

الترخيص لشركات التشغيل، وهذه االشتراطات تغطي كفاءة تسيير النداءات وس''رعة.Rمعلوم''ات أساس''ية، لوائح جودة خدمات تكنولوجي''ا المعلوم''ات واالتص''االت: ممارس''ات ومقترح''ات )ورق''ةراجع 165 Milne، Antelope Consultingالحلق''ة الدراس''ية العالمي''ة لالتح''اد ال''دولي ،)

، واالستش''هاد12 الص''فحة(،2006لالتص''االت بش''أن ج''ودة الخدم''ة وحماي''ة المس''تهلكين ) ، المصطلحات والتعاريف المتعلقة بج''ودة الخدم''ة وأداء الش''بكة، بم''ا فيITU-T E.800بالتوصية

.http://www.itu.int/rec/T-REC-E.800، على الموقع 1994ذلك االعتمادية، أغسطس .http://www.itu.int/rec/T-REC-E.600، على الموقع 1993، مارس المتعلقة بهندسة الحركة المصطلحات والتعاريف، ITU-T E.600، االستشهاد بالتوصية 12، الصفحة الحاشية السابقةانظر 166.53 و52، الصفحتان الحاشية السابقة انظر .http://www.itu.int/pub/T-HDB-QOS.02-2004(، على الموقع 2004 )مارس، جودة الخدمة وأداء الشبكةالخدم'''''''''''ة، انظ'''''''''''ر ك'''''''''''تيب االتح'''''''''''اد ال'''''''''''دولي لالتص'''''''''''االت، للحصول على ملخص بأعمال االتحاد الدولي لالتصاالت والمنظمات األخرى في مج''ال ج''ودة 167.4 ( الصفحة2007 )أبريل، 18/1/1 إلى المس''''ألة )أناتـــل( هيئـــة تنظيم االتصـــاالت في البرازيلمس''''اهمة 168

1/1-18المسألة 36

وكفاءة صيانة الشبكة وتقديم الخدمة. وباإلضافة إلى ذلك، تتضمن االتفاقات مؤشرات حدوث األعطال ووقت إصالحها، نسبة إتمام الن''داءات بالنس''بة للن''داءات األداء التالية:

�ج''ري المحلية، ونداءات المسافات الطويل''ة، والن''داءات الدولي''ة؛ ونس''بة الش''كاوى. وت هيئة تنظيم االتصاالت في كوت ديفوار استعراض'ا ك''ل ثالث'ة أش'هر واستعراض''ا س''نويا لهذه المؤشرات. كذلك تنظر الهيئة في نس'بة فش'ل التوص'يل البي'ني ووقت اإلص'الح. وفيما يتعلق بشركات تش'غيل االتص'االت الراديوي'ة، تق'وم الهيئ'ة بالتع'اون م'ع ش''ركة

169التشغيل بقياس معدالت االنقطاع والتحول من ساتل آلخر، ثم تعلن النتائج.

ــدة ، أصدرت 2007 فبراير 27وفي )لجنة االتصاالت االتحادية بالواليات المتحFCC) وق''دنوعية الخدمة التي تقدمها شركات التبديل المحلية المهيمنة تقريرا بعنوان .

ال''تي ق''دمتها الش''ركتان2005 لخص ه''ذا التقري''ر بيان''ات نوعي''ة الخدم''ة في ع''ام اإلقليمي''ة وش''ركة Bellالرئيسيتان الناقلتان المهيمنتان على البدال''ة المحلي''ة )ش''ركات

Sprintقدم البيانات بشكل منفصل بالنس''بة� (، وكذلك الشركات الناقلة األقل من ذلك. وت لكل شركة من شركات التشغيل، وهي تشمل قياس نوعي''ة الخدم''ة المقدم''ة للعمالء النهائيين في المنازل والش''ركات، وك''ذلك نوعي''ة الخدم''ة المقدم''ة للش''ركات الناقل''ة

انخفض''ت الش''كاوى (i)يلي:  المختصة بنداءات المسافات الطويلة. وكانت النتائج كم''ا انخفض''ت ف''ترات انتظ''ار ال''تركيب بنس''بة (ii)% س''نويا في المتوس''ط؛  5,1بنس''بة

وانخفضت النسبة (iv)% في المتوسط؛  5,1زادت فترات اإلصالح بنسبة  (iii%؛ ) 4,2% سنويا في المتوسط. 10,9المئوية لعمليات التبديل التي تتعرض لالنقطاع بنسبة

ألن يك''ونترينــداد وتوبــاغووتخطط الهيئات التنظيمية وجهات صنع السياسات في لديها مجموع''ة دني''ا من القياس''ات الخاص''ة بج''ودة الخدم''ة. وتق''وم الهيئ''ة التنظيمي''ة بإجراء عملية تش''اورية للحص''ول على آراء المواط''نين بش''أن ه''ذا الموض''وع. ونتيج''ة

قياسا لجودة الخدمة؛ وهذه القياسات محايدة18 ترينداد وتوباغولذلك، أصبح لدى 17بالنس''بة للتكنولوجي''ا. ول''دى المؤسس''ة البلجيكي''ة للخ''دمات البريدي''ة واالتص''االت

( بفرنس''ا ب''إجراءARCEPقياس''ا. وتق''وم هيئ''ة تنظيم االتص''االت اإللكتروني''ة والبري''د ) استقص''اء س''نوي بش''أن خ''دمات الش''بكات المتنقل''ة. وتج''ري القياس''ات خالل ع''دة

170سنوات، بالتشاور مع المشغلين. ، يعتبر برنامج جودة الخدمات المتنقلة طوعيا. ويق''وم ط''رفالمملكة المتحدةوفي

ثالث مستقل بإجراء القياسات بموجب عقد مع المشغلين مدته ثالث س''نوات، على أال يطل''ع المش''غلون على القياس''ات إلى أن يتم نش''رها. والغ''رض األساس''ي من ه''ذه األنش''طة ه''و توف''ير معلوم''ات من أج''ل توف''ير االختي''ار للعمي''ل. وتلج''أ هيئ''ة تنظيم

( إلى طرف ثالث لكي يقوم باالختبارات ومراجع'ة قياس'اتTRAI )الهنداالتصاالت في المشغلين وإجراء استقصاءات العمالء. وتفضل هيئة تنظيم االتص''االت في الهن''د اتب''اع أسلوب التشجيع على أسلوب اإلنقاذ وتقوم بنش''ر نت''ائج قياس''ات ج''ودة الخدم''ة على

المغرب( في ANRTموقعه''ا على ال''ويب. وتق''وم الهيئ''ة الوطني''ة لتنظيم االتص''االت ) بإجراء استقصاء سنوي بشأن أداء االتص''االت المتنقل''ة وتق''وم بنش''ر النت''ائج المجمع''ة لالختبارات التي يجريها طرف ثالث. كما يتلقى فرادى المش''غلين ه''ذه النت''ائج. وتق''وم

( باإلشراف على الطرف الثالث ويج''وز له''ا أنANRTالهيئة الوطنية لتنظيم االتصاالت )171تقوم بإجراء اختبارات عشوائية بنفسها.

التحديات التي أمكن تحديدها3.8.صعوبة تحديد معيار بالنسبة لجودة الخدمة.صعوبة قياس أهداف ومعلمات جودة الخدمة

.4-6 ، الصفحاتالمرجع السابق169.2(، الصفحة 2006وحماية المستهلكين )سبتمبر، تقرير رئيس الحلقة الدراسية العالمية لالتحاد ال''دولي لالتص''االت بش''أن ج''ودة الخدم''ةانظر 170.3، الصفحة نفس الحاشية السابقة 171

1/137-18المسألة

172المبادئ التوجيهية4.8

.نشر الشكاوي المستلمة بشأن جودة الخدمةالتع''رف على مه''ارات المش''غلين وآراء العمالء من خالل مش''اورات واس''عة

وأفرقة عمل واجتماعات مفتوحة.ينبغي لقياسات جودة الخدمة أن تكون هامة بالنس''بة للعمالء وعملي''ة بالنس''بة

للمش''غلين وقابل''ة للمقارن''ة بين المش''غلين. وينبغي له''ا الترك''يز على ج''وانبقليلة من الخدمات.

ينبغي لقياسات جودة الخدم'ة المنش'ورة أن تك''ون متاح'ة للعمالء ومعين'ة لهم وأن تكون عادلة بالنسبة للمشغلين.

ينبغي مراجعة قياسات جودة الخدمة لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى تغييرها مع تغيرات السوق ومع بروز أهمية جوانب الخدمة المختلفة.

ينبغي أال تحتاج قياسات جودة الخدمة إلى اختبارات وحسابات أكثر مم''ا تحت''اج إليه عادة لتحديد االختالفات في الجودة المدرك''ة من ج''انب العمالء س''واء في

الوقت الراهن أو في المستقبل.ينبغي لقياسات جودة الخدمة أن تكون هي نفسها أو مماثلة لتلك ال''تي يجريه''ا

المشغلون )أو تستفيد منها( ألغراضهم الخاصة، إن أمكن.ينبغي لقياسات جودة الخدمة أن تتعام''ل م''ع المس''ائل ال''تي يمكن للمش''غلين

التحكم فيها..ينبغي ألي أهداف تحدد أن تك''ون مفي''دة للعمالء وواقعي''ة بالنس''بة للمش''غلين

وغالب''ا م''ا تك''ون ه''ذه األه''داف مرغوب''ة لخ''دمات الجمل''ة والتجزئ''ة بالنس''بةللمشغلين المهيمنين.

تطبيق السياســات والمبــادئ التوجيهيــة واللــوائح الخاصــة9بأمن الشبكات

نظرة عامة1.9 "األمن السيبراني هو حسب التعريف ه''و من''ع تع''رض أنظم''ة المعلوم''ات واالتص''االت

الم''رخص ب''ه، أو اإللكترونية والمعلومات التي تحتويه'ا للض''رر، ومن''ع اس''تخدامها غ''ير وذل''ك لتعزي''ز الثق''ة في ه''ذه - عن''د الل''زوم - ك''انت علي''ه استغاللها، وإعادتها إلى م''ا

ويمكن أيضا تعريف األمن السيبراني بأنه "مجموع''ة ...173األنظمة، وسالمتها وإتاحتها". من السياسات، والت'دابير الوقائي'ة، والمب'ادئ التوجيهي'ة ... وط''رق إدارة المخ''اطر ...

174التي يمكن استخدامها لحماية البيئة السيبرانية".

(1) الج''رائم المتص''لة بالحاس''وب إلى ثالث فئ''ات: األمريكيةوتقس''م وزارة الع''دل ( تعرض الحاسوب لجريمة، مثل تعرضه لهجوم، وهذا يشمل البريد2)سرقة حاسوب،

واس''تخدام الحاس''وب "ك'أداة"(3 )اإللك''تروني االقتح''امي، والفيروس''ات، والدي'دان، و الرتكاب جريمة تقليدية، مث''ل س''رقة البيان''ات الشخص''ية أو الص''ور الفاحش''ة الض''ارة

175باألطفال.

تكون الشبكات مهيأة لمس''توى رفي''ع من متطلب''ات األمن، ونظ''را للطبيع''ة وعموما ال العالمي''ة لإلن''ترنت، تتج''اوز األنش''طة واالنتهاك''ات في ه''ذا المج''ال الح''دود الوطني''ة. ويتطلب بناء الثقة في بيئة إلكترونية جهودا كبيرة وتعاونا من جانب القط''اعين الخ''اص

الحك''ومي. وق''د تم إص''دار ع''دد من الص''كوك الدولي''ة، من بينه''ا والعام والقطاع غ''ير

(، الحلقة الدراسية العالمية لالتحاد الدوليR. Milne، Antelope Consulting)ورقة معلومات أساسية، لوائح جودة خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: ممارسات ومتقرحات، بوجه عام، انظر 172.6 الصفحة(2006لالتصاالت بشأن جودة الخدمة وحماية المستهلكين ) 173

.نفس الحاشية السابقة174175Dana L. Bazelon, Yun Jung Choi, & Jason F. Conaty, Computer Crimes, 43 AM. CRIM. L. REV. 259, 260-264 (2006).

1/1-18المسألة 38

يلي، توجيهات حماي''ة البيان''ات ال''تي أص''درها االتح''اد األوروبي، كم''ا ه''و م''ذكور فيم''ا176واتفاقية الجرائم السيبرانية التي أبرمها المجلس األوروبي.

177وتع''د اتفاقي''ة الج''رائم الس''يبرانية ال''تي أبرمه''ا المجلس األوروبي قانون''ا نموذجي''ا وه''ذه االتفاقي''ة هي الص''ك الوحي''د المتع''دد األط''راف178للج''رائم الس''يبرانية الدولي''ة.

وق''د أنش''أ179الم�لزم قانونا الذي يتناول على وجه التحديد الجرائم المتصلة بالحاس''وب.�م''دت1997المجلس األوروبي لجن''ة خ''براء معني''ة بالفض''اء الس''يبراني في . وق''د اعت

.2004 ، ودخلت ح''يز النف''اذ في أول يولي''و2001المعاهدة وف�تحت للتوقيع عليه'ا في 180دول''ة. 23ويبلغ مجموع عدد الدول ال''تي ص''دقت عليه''ا أو انض''مت إليه''ا ح''تى اآلن

وهذه االتفاقية مفتوحة أمام الدول األخرى في أنحاء العالم. ودور هيئات تنظيم االتصاالت في هذه القضية في تطور، شأنه ش''أن اإلدارات األخ''رى في الحكوم''ة. وبعض الهيئ''ات التنظيمي''ة له''ا دور أك''بر من غيره''ا ينبغي أن تخط''ط

تح''دد الهيئ''ات التنظيمي''ة أي دور له''ا في المس''ائل المتص''لة ب''أمن لتنفي''ذه، بينم''ا لمالشبكات.

أمثلة قطرية2.9 نهجا ش''امال يغطي التع'اون بين جه'ات متع'ددة من الجه'ات ص'احبةليتوانيااعتمدت

وهي تسترش''د في أنش''طتها181المصلحة، وتوعية المستهلكين، وإطارا قانوني''ا مناس''با. بمبدأ التعاون المتبادل بين القطاع العام والقطاع التجاري. وق''د ذ�ك'رت ه'ذه الش'راكة

، وقعت عليه'ا هيئ''ةم''ذكرة بش''أن التق''دم في مج''ال الش''بكات وأمن المعلوم''اتفي ال''تي تض''م الش''ركاتInfobaltتنظيم االتص''االت، ورابط''ة البن''وك في ليتواني''ا، ورابط''ة

182المعنية بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

وباعتبارها عضوا في االتحاد األوروبي تبل''غ نس''بة نف''اذ المش''تركين فيه''ا في اإلن''ترنت % في ع''ام 2,7، بعد أن كانت هذه النسبة 2006 % )في الربع الثالث من عام 45,2

التوجيه الخاص بحماية البيانات في قوانينها الوطني''ة. ك''ذلكليتوانيا(، أدمجت 2003 وقعت ليتوانيا على اتفاقية الجرائم السيبرانية، وتش''ارك في المب''ادرات الدولي''ة، مث''ل مشروع االتحاد األوروبي إلزكاء الوعي بجرائم اإلنترنت وفي مبادرات التعاون في حالة

(/ وفريقCERT)حدوث جرائم في مجال األمن، مثل فريق مواجهة الطوارئ الحاسوبية (، ومن أمثلة التعاون في هذا المج''الCSIRT)مواجهة األحداث المتصلة بأمن الحاسوب

( والرابط''ة األوروبي''ة لش''بكات البح''وثFIRST)المنت''دى الع''المي لمواجه''ة األح''داث وليتواني''ا له''ا من''دوبون في مجلس إدارة الوكال''ة األوروبي''ة ألمن183(.TERENA)والتعليم

( وفي المجموعة الدائمة للجهات صاحبة المص''لحة. وق''دENISAالشبكات والمعلومات )184تم تنظيم مؤتمر سنوي للشبكات واألمن في فالينيوس، عاصمة ليتوانيا.

أيضا مشروع قانون ألمن الشبكات والمعلومات يس''تهدف تنظيمليتوانياوقد وضعت الجه''ات المعني''ة بتوف''ير ش''بكات االتص''االت العمومي''ة، وإتاح''ة خ''دمات االتص''االت

الجه''ات اإللكترونية للجمهور، والجهات المعنية بتوفير الخدمات لمجتمع المعلوم''ات أو176 ((.2007 ، )فبراير،18/1/1 المسألة في ليتوانيا)مساهمة (2007 )فبراير، ،18/1/1  في المس''''ألةليتوانيامعلوم''''ات وأمن الش''''بكات، مس''''اهمة ، راج''''ع عموم''''اCouncilراجع177 of Europe Convention on Cybercrime, available at http://conventions.coe.int/treaty/EN/Treaties/html/

185.htm (last visited Jul. 15, 2008) .Cybercrime Law, available atراجع 178 www.cybercrimelaw.net (last visited Jul.15, 2008). Cybercrimelaw.net is a global

information clearinghouse on cybercrime law. The editor is Chief Judge Stein Schjolberg, Moss Tingrett Court, Norway..U.Sراج''ع  179 Department of State, Fact Sheet: Council of Europe Convention on Cybercrime, available at

http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2006/73354.htm (last visited Jul. 15, 2008). ألبانيا، أرمينيا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، قبرص، الدانمارك، إستونيا،180

فنلندا، فرنسا، هنغاريــا، أيســلندا، إيطاليــا، التفيــا، ليتوانيــا، مقــدونيا، هولنــدا،.السابق المرج''ع. النرويج، رومانيــا، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، أوكرانيــا، والواليــات المتحــدة

.2 و1(، الصفحتان 2007 فبراير،، )18/1/1  إلى المسألةليتوانيامساهمة 181.3 ، الصفحةالمرجع السابق182.5 و3، الصفحتان المرجع السابق183.3، الصفحة المرجع السابق184

1/139-18المسألة

المعنية بتوفير الخدمات الوسيطة لمجتمع المعلومات. ويحدد مشروع الق''انون الهيك''ل المؤسسي لمختلف مؤسسات الدولة التي ستقوم بصياغة السياسات واالس''تراتيجيات

واالتصاالت، وهيئ''ة تنظيمواإلشراف على تنفيذها، وهي: وزارة الداخلية، ووزارة النقل ويح''دد185االتصاالت، وإدارة التفتيش على البيانات، وإدارة الش''رطة وإدارة أمن الدول''ة.

مشروع القانون أساسا ألمن الشبكات والمعلومات التابعة للدولة والمؤسسات البلدي''ة. والهدف من ذلك هو توفير مستوى أعلى من األمن للشبكات وأنظمة المعلومات التابعة

لهيئة تنظيمللدولة والمؤسسات البلدية. ويعطي مشروع القانون مسؤوليات محددة ، بم'ا في ذل'ك ص'ياغة التش'ريعات التكميلي'ة ألمن الش'بكات. كم'ا يش'ترطاالتصاالت

مشروع الق'انون إبالغ هيئ''ة تنظيم االتص''االت ب''أي أح'داث مم''ا يتص''ل ب''أمن الش''بكات والمعلوم''ات. وأخ''يرا، يتض''من مش''روع الق''انون إنش''اء فري''ق مواجه''ة الط''وارئ

186.الحاسوبية

ومن المق''رر تنفي''ذ اس''تراتيجية حكومي''ة ألمن البيان''ات اإللكتروني''ة في المؤسس''ات . ومن األهداف الرئيسية لهذه المب'ادرة زي'ادة ال'وعي2008 الحكومية في غضون عام

بأمن تكنولوجيا المعلومات بين م''وظفي الحكوم''ة. وق''د أنش''ئ برن''امج للت''دريب على�ع''د؛ وس''وف يج''ري تعليم أك''ثر من أمن تكنولوجي''ا المعلوم''ات، يتض''من التعلم عن ب

. وتهدف الحكومة إلى تدريب جمي''ع2007 من موظفي الحكومة في غضون عام 200187موظفيها في المستقبل.

يقرب ، أجريت عملية مسح أظهرت أن ما2006 وفي أثناء عام 2005وفي نهاية عام % من مس'''تخدمي المن'''ازل والمش'''روعات التجاري'''ة تعرض'''ت حواس'''بهم 80من

للفيروس''ات والبري''د اإللك''تروني التطفلي. وق''د تم تنفي''ذ ع'دد من مش''اريع األمن في ليتوانيا منذ ذلك الحين، كان من نتائجها انخفاض عدد الفيروس''ات، والبري'د اإللك''تروني

188التطفلي وعمليات التدليس اإلجرامية التي تعرض لها مستخدمو المنازل.

، أنشأت هيئة تنظيم االتصاالت في ليتوانيا وحدة إلدارة أمن الش''بكات2006 وفي عام ( للتعام''ل م''ع األح''داث ال''تي تق''ع في مج''ال أمن الش''بكاتCERT.RRT)والمعلوم''ات

والمعلومات في الشبكات اإللكترونية العمومية، وتنسيق األنش''طة الخاص''ة بح''ل ه''ذهكلت وح'''دة إلدارة أمن الش'''بكات المش'''اكل والعم'''ل على من'''ع ح'''دوثها. وق'''د ش'''�

( وهي ترك''ز فيCERTوالمعلوم''ات على غ''رار فري''ق مواجه''ة الط''وارئ الحاس''وبية )189أنشطتها أساسا على شبكات تقديم خدمات اإلنترنت.

أمن الشبكات وحمايتها على أنه من بين االشتراطاتكوت ديفواريحدد التشريع في . ويغطي التش'ريع جمي''ع الش'بكات، والموافق'ة1995 الرئيسية التي ينص عليها قانون

على التجهيزات الطرفية، وخدمات االتصاالت، وخصوصا خ''دمات القيم''ة المض''افة. إذ ينبغي أن تتخذ جميع شركات التشغيل المرخص لها الخط''وات الالزم''ة لض''مان س''رية المعلومات والنداءات التي تنقلها، وحي''دتها وخصوص''يتها، كم''ا ه''و منص''وص علي''ه في

190، وفي شروط الترخيص.1997، والئحته التنفيذية الصادرة في 1995 قانون

.4، الصفحة المرجع السابق185المرجع السابق.186.5، الصفحة المرجع السابق187.2، الصفحة المرجع السابق188.3، الصفحة المرجع السابق189ــة االتصــاالت في كــوت ديفــوارمس''اهمة 190 .7 الصفحة (2007  )أبري''ل،18/1/1 إلى المس''ألة هيئ

1/1-18المسألة 40

والق''وانين191وفي الواليات المتحدة، ينظم ق'انون التحاي''ل وس''وء اس''تعمال الحاس''وب وتن''درج االنتهاك''ات192الفيدرالية ذات الصلة االنتهاك''ات المتص''لة ب''الجرائم الس''يبرانية.

الحص''ول (ii)انته''اك الفض''اء الس''يبراني الحك''ومي؛  (iتحت العناوين الفرعية التالية: ) ( التس''بب فيiiiعلى معلوم''ات من خالل النف''اذ غ''ير الم''رخص ل''ه إلى الحاس''وب؛ )

)التهدي''دات االبتزازي''ة؛  (v)استخدام الحاس''وب في الت''دليس؛  (iv)أضرار للحواسيب؛ vi) .وح''االت اإلدان''ة في193االتجار في نفاذ الحواسيب والتجسس عن طريق الحواسيب

الجرائم السيبرانية في الوالي''ات المتح''دة تع''د من قبي''ل الج''رائم ال''تي يع''اقب عليه''ا أما العقوبات ال''تي تقتص''ر194بالغرامة، أو السجن لمدة تتراوح بين عام وعشرة أعوام.

تزي'د عن تق'ل فيه'ا الغرام'ة عن مائ'ة أل'ف دوالر أم'ريكي وال على دف'ع الغرام'ة، فال 195خمسمائة ألف دوالر. وفي حالة تكرار الجريمة، يمكن أن تكون األحك''ام أك''ثر تش''ددا

196مثل السجن لمدة عشر سنوات وقد تصل إلى السجن مدى الحياة.

، توجد النصوص التي تنظم إنف''اذ الج''رائم الس''يبرانية في ثالث''ة تش''ريعاتكورياوفي وقانون تشجيع استعمال شبكات المعلومات واالتصاالت (2القانون الجنائي، ) (1هي: )

197وقانون حماية البنية التحتية للمعلومات. (3)وحماية المعلومات،

من الق''انون الجن''ائي، ال''تي تحم''ل عن''وان "إتالف الوث''ائق العام''ة141 وتنص الم''ادة تقل عن سبع سنوات أو بغرام''ة والممتلكات العامة" على أن "يعاقب بالسجن لمدة ال

وتنص198تزيد على عشرة آالف دوالر كل من يتلف أو يحجب السجالت اإللكتروني''ة." ال ، ال''تي تحم''ل عن''وان "تزيي''ف أو تغي''ير الس''جالت اإللكتروني''ة" على أن2-227المادة

�عط''ل عن قص''د ... الوث''ائق "يعاقب بالسجن لمدة ال تقل عن عشر س''نوات ك''ل من ي ، ال''تي تحم''ل عن''وان2-232 اإللكترونية التي يستخدمها الجمهور." بينم''ا تنص الم''ادة

تق''ل "تزييف أو تغيير السجالت اإللكترونية الخاصة" على أن "يعاقب بالسجن لم''دة ال'ف أو يغ'ير عن خمس س''نوات أو بغرام''ة ال تزي''د على عش'رة آالف دوالر ك'ل من يزي

، ال''ذي يحم''ل عن''وان2-347 السجالت اإللكترونية الخاصة ...." في حين ينص القس''م تزيد عن عشر سنوات، أو "التدليس باستخدام الحاسوب" على عقوبة السجن لمدة ال

تزي''د عن عش''رين أل''ف دوالر. وتع''اقب االنتهاك''ات المنص''وص عليه''ا في بغرام''ة ال تزي''د عن ، التي تحمل عنوان "إتالف أو تدمير الممتلكات" بالسجن لمدة ال366 المادة

199تزيد عن سبعة آالف دوالر. ثالث سنوات، أو بغرامة ال

"قانون تش''جيع اس''تعمال ش''بكات المعلوم''ات ، تظهر المواد ذات الصلة ب كورياوفي الس''ادس: اس''تقرار ش''بكات المعلوم''ات واالتصاالت وحماية المعلومات" في "الفصل

، ال''تي تحم''ل عن''وان "حظ''ر التس''لل إلى ش''بكات48 واالتص''االت." وتنص الم''ادة على أي ش''خص التس''لل إلى (1)المعلوم''ات واالتص''االت"، على أن''ه "من المحظ''ور

أو إرسال أي ب'رامج خبيث'ة ق'د ت'ؤدي إلى ت'دمير نظ'ام (2)الشبكات بدون نفاذ مبرر، في'''''''''''''''''''ه ليص'''''''''''''''''''بح: اإلج'''''''''''''''''''راءات18 العن'''''''''''''''''''وان رقم ، ثم ع�''دل1985ق''انون التحاي''ل وس''وء اس''تعمال الحاس''وب، ال''ذي أص''دره الك''ونغرس في 191

- البيان''ات ال''تي تنط''وي على47الخاصة بالجرائم والسلوك اإلجرامي، الجزء األول - الفص''ل ت''''''''''''''''''''''''''''''''دليس والبيان''''''''''''''''''''''''''''''''ات الزائف''''''''''''''''''''''''''''''''ة،

Scott راجع: الت''دليس والنش''طة ذات الص''لة فيم''ا يتص''ل باس''تخدام الحاس''وب. 1030 القسمEltringham, Prosecuting Computer Crimes (United States Department of Justice: Computer Crime & Intellectual Property

Section, http://www.cybercrime.gov/ccmanual/index.html، ويمكن االطالع علي''ه في الموق''ع الت''الي: (2007 راجع(. 2008 يوليو 15)كانت آخر زيارة للموقع في ، Cybercrime   Law أيض'ا Survey: United States،

)كانت آخر زيارة laws/countries/us.htmlwww.cybercrimelaw.net/ويمكن االطالع عليه في الموقع التالي: (.2008 يوليو 15للموقع في

.المرجع السابق192 Charles Doyle, Cybercrime: An Overview of the Federal Computer Fraud and Abuse Statute and Related Federal راجع 193

Criminal Laws (Congressional Research Service Report for Congress, Order Code 97-1025, 2008).194Eltringham16 ، المالحظة رقم.195Doyle18 ، المالحظة رقم..Eltringham, supra note 16. See also 18 U.S.C. § 1030 (c) (5)يحاول، عن علم أو بتهور إزهاق روح." يجوز للمحكمة الحكم بالسجن مدى الحي''اة "في الح''االت ال''تي يتس''بب فيه''ا الم''ذنب في، أو196 ويمكن االطالع عليه في الموقع التالي:،Cybercrime   Law ، Survey: Korea راجع197

http://www.cybercrimelaw.net/laws/countries/korea.html (.2008 يوليو 15 )كانت آخر زيارة للموقع في.المرجع السابق(، 1995 ديسمبر 29 )في 5057 ع�دل هذا القانون بالقانون رقم198.المرجع السابق199

1/141-18المسألة

أو إرس''ال ... بيان''ات ... بغ''رض إعاق''ة التش''غيل المس''تقر لش''بكات (3)المعلوم''ات، و61 االتصاالت." ويتضمن الفصل التاسع من قانون العقوبات أرب''ع م''واد، هي الم''واد

. وتتراوح العقوبات بين السجن من ع''ام إلى خمس''ة أع''وام، أو بغرام''ة65 و63 و62ألف دوالر. 49 آالف إلى 10من

على أنكوريا من قانون حماية البنية التحتية للمعلوم''ات في 28 وأخيرا، تنص المادة أل''ف دوالر، 99تزي''د عن  س''نوات، أو بغرام''ة ال 10تزيد عن  "يعاقب بالسجن لمدة ال

200كل من يعطل أو يدمر البنية التحتية األساسية للمعلومات."

، قدمت وزارة الداخلية واالتصاالت إعانات مالي''ة للت''دريب على مكافح''ةاليابانوفي التهدي''''''''''''''''''''''''دات الس''''''''''''''''''''''''يبرانية خالل الف''''''''''''''''''''''''ترة

وينظم ق''انون "النف''اذ إلى الحاس''وب ب''دون تف''ويض" في الياب''ان2009-2006.201 التص''رفات3  وتح''دد الم''ادة202االنتهاك''ات ال''تي تن''درج ض''من الج''رائم الس''يبرانية.

، ال''تي4 المحظورة فيما يتعلق بالنفاذ إلى الحاسوب بدون تفويض؛ بينم''ا تنص الم''ادة تحمل عنوان "حظر التصرفات التي تيسر النفاذ إلى الحاسوب بدون تفويض" على أنه

يج''وز ألي ش''خص أن يعطي ش''فرة التعري''ف الخاص''ة ب''التحكم في النف''اذ إلى "ال على أن 9 الحاسوب ألي شخص آخ''ر بخالف المس''ؤول عن اإلدارة ..." وتنص الم''ادة

آالف دوالر." أم'''ا تق'''ل عن ثالث'''ة  بغرام'''ة ال4 "يع'''اقب ك'''ل من يخ'''الف الم'''ادة من ق''انون العقوب''ات، ال''تي تحم''ل عن''وان "إتالف الوث''ائق المخصص''ة 258 الم''ادة

أش''هر تق''ل عن ثالث''ة لالس''تخدام الع''ام"، فتنص على أن "يع''اقب بالس''جن لم''دة ال�تلف وثائق أو سجالت إلكتروني''ة مخصص''ة لالس''تخدام 7تزيد عن  وال سنوات كل من ي

من ق''انون العقوب''ات، ال''تي تحم''ل عن''وان "إتالف 259 الم''ادة الرس''مي الع'ام." أم''ا تق''ل الوثائق المخصصة لالستخدام الخاص"، فتنص على أن "يعاقب بالس''جن لم''دة ال

�تل''ف  من س''نوات ك''ل عن خمس وث''ائق أو س''جالت إلكتروني''ة مخصص''ة لالس''تخدامي203بها."يتصل  الخاص يملكها شخص آخر يستطيع إثبات حقه أو واجبة فيما

بتع''ديل الق''انون ال''ذي ينظم ج''رائم2001  تش''ريعا في ع''امأسترالياوقد أص''درت عش''ر الحاسوب. وينص القانونان على أن تعاقب االنتهاك''ات بالس''جن من س''نتين إلى

، ال''ذي يحم''ل عن''وان "تع''ديل البيان''ات ب''دون تف''ويض477.2 س''نوات. وينص القس''م ، ال''ذي يحم''ل عن''وان "إعاق''ة االتص''االت477.3 ي''ؤدي إلى إتالفه''ا" والقس''م بم''ا

، على2001204 اإللكترونية ب''دون تف''ويض" من ق''انون الج''رائم الس''يبرانية الص''ادر في ، ال''ذي478.1 عقوبة السجن لمدة عش''ر س''نوات في حال''ة المخالف''ة. وينص القس''م

،478.2 يحمل عنوان "النفاذ إلى البيانات المقيدة أو تعديلها بدون تف''ويض"، والقس''م الذي يحمل عنوان "إتالف البيانات المحفوظة في الحاس''وب المكت''بي ب''دون تف''ويض"

، ال''ذي478.3على عقوب''ة الس''جن لم''دة س''نتين في حال''ة المخالف''ة. وينص القس''م يحمل عنوان "االستيالء على البيانات أو التحكم فيها بقصد ارتكاب جريم''ة حاس''وبية"،

، الذي يحمل عنوان "إنتاج بيانات أو تقديمها أو الحص''ول عليه''ا بقص''د478.4 والقسم205سنوات في حالة المخالفة. ارتكاب جريمة حاسوبية"، على عقوبة السجن لمدة ثالث

، يش''رف مكتب األمن الع''ام على األمن ال''داخلي؛ وتش''رف وزارة أمنالصــينوفي 1 وينظم القانون الجنائي في جمهورية الصين الشعبية )206الدولة على األمن الخارجي.

المرجع السابق.200,Koichi Arimura راجع201 Case Study Introduction of Cyber Attack Exercise Conducted by Japanese Telecommunication

Carriers (Telecom-ISAC-SAC Japan: Telecom information Sharing and Analysis Center Japan, . ويمكن(2007 ك''انت آخ''ر زي''ارة للموق''ع في). /http://www.apectelwg.orgاالطالع علي''ه في الموق''ع الت''الي:

(.2008 يوليو 15”.Law No. 128 of 1999, “Husei access kinski hou راجع202 See Cybercrimelaw.net, Survey: Japanاالطالع ويمكن )laws/countries/japan.htmlwww.cybercrimelaw.net/عليه في الموقع التالي: . كانت آخر زيارة للموق''ع في

(.2008 يوليو 15.المرجع السابق203/ ويمكن االطالع عليه في الموقع التالي:،Cybercrime Law، Survey: Australiaراجع 204

laws/countries/australia.htmlwww.cybercrimelaw.net( 2008 يوليو 15كانت آخر زيارة للموقع في.).المرجع السابق205:Survey, راجع206 ChinaCybercrime Law/ :ويمكن االطالع علي''''''ه في الموق''''''ع الت''''''الي .

laws/countries/china.htmlwww.cybercrimelaw.net( . 2008 يوليو 15كانت آخر زيارة للموقع في.)

1/1-18المسألة 42

من الق''انون على أن: 285 الج''رائم الس''يبرانية. إذ تنص الم''ادة('' 1997 م''ارس 4 تزي''د عن ثالث س''نوات ك''ل من ينته''ك ... أو يقتحم أنظم''ة "يعاقب بالس''جن لم''دة ال

تزي''د عن خمس  على أن "يع''اقب بالس''جن لم''دة ال286 الحاس''وب". وتنص الم''ادة ، تخض''عهونــغ كونغ وفي 207سنوات كل من يتدخل في أنظمة المعلومات الحاسوبية"

، ال''ذي يحم''ل27Aإذ ينص القس''م 208الجرائم السيبرانية لقسمين من قانون االتص''االت. عنوان النفاذ إلى أجهزة الحاسوب واالتصاالت بدون تفويض، على أن "يع''اقب بغرام''ة قيمتها عشرون ألف دوالر، لدى إدانته، كل من يقوم عن علم بإجراء ي''ؤدي إلى النف''اذ

، الذي يحمل161  بينما ينص القسم209إلى أجهزة الحاسوب واالتصاالت بدون تفويض." شريف" على أن "يع''اقب بالس''جن عنوان "النفاذ إلى الحاسوب بقصد إجرامي أو غير

لم''دة خمس س''نوات، ل''دى إدانت''ه، ك''ل من ينف''ذ إلى الحاس''وب ... بقص''د ارتك''اب210جريمة."

ل'وائح مح'ددة تغطي أمن الش''بكات. ولكنالبرازيل، لم يكن ل'دى 2008وحتى عام أمن الش''بكات ك''ان يج''ري تحقيق''ه من خالل التع''اون بين ثالث مجموع''ات: مش''غلو

( ومشروعCERT.brاالتصاالت وأفرقة االستجابة لحاالت الطوارئ الحاسوبية )البرازيل( ) حماية البنية التحتي''ة الحرج''ة لالتص''االت. وق''د وض''ع المش''غلون ت''دابير أمني''ة طوعي''ة لحماي''ة ش''بكاتهم وقاع''دة العمالء. وتض''طلع أفرق''ة االس''تجابة لح''االت الط''وارئ الحاس''وبية بالبرازي''ل بمس''ؤولية تلقي بالغ''ات الح''وادث األمني''ة الحاس''وبية وتحريه''ا واالس''تجابة له''ا م''ع القي''ام باألنش''طة المتعلق''ة بالش''بكات الموص''ولة ب''اإلنترنت في

. ومشروع حماية البنية التحتية الحرجة لالتصاالت عب''ارة عن برن'امج يس'تمرالبرازيل ( تحديد النقاط الحرجة في البنية التحتية لالتصاالت في البرازيل؛iلسنتين الهدف منه )

(ii) اقتراح توصيات لمنع الحوادث األمنية وضمان استمرار الخدمة واألعم''ال التجاري''ة؛ (iii) ( وض''ع اس''تراتيجيات وسياس''ات لحماي''ة البني''ة التحتي''ة لالتص''االت في البرازي''ل؛

iv)  تحليل االرتباط العيني بين الشبكات المختلفة. وق'د وض''عت البرن''امجAnatelومرك''ز CPqDوهو مركز خاص لبحوث االتصاالت ويرعى البرنامج صندوق التطوير التكنول''وجي ،

211لالتصاالت.

، تقوم الوزارة من خالل مراقبة هيئة خدمات منح الشهادات اإللكتروني''ةفن زويالوفي (SUSCERTEبوضع نموذج إلدارة المخاطر يضم عمليات ومنهجيات وسياسات من أج''ل )

فن . كم''ا تعم''ل دولة فن زويالاإلدارة المثلي لمخاطر أمن المعلومات في مؤسسات من أجل إنشاء مركز اس''تجابة للح''وادث س''يكون هدف''ه العم''ل على من''ع ه''ذهزويال

الحوادث واكتش''افها وإدارته'ا. وباإلض''افة إلى ذل''ك، ف''إن المرك''ز الوط''ني للدراس''ات (، وهو مركز رفيع المستوى لجم''ع وحف''ظ وتحلي''ل وتق''ديم األدل''ةCENIFERالحاسوبية )

المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات دعما لعمليات التحري الخاص''ة ب''الجرائم، س''يكمل ه''و اآلخر مراقبة هيئة خ'دمات منح الش'هادات اإللكتروني''ة وس''يوفر المص''داقية والس'المة

212واألمن واالستقرار للعملية الشرعية.

، تش''ارك الدول''ة إلى ج''انب الهيئ''ة التنظيمي''ة والمش''غلين في عملي''ةمدغشقروفي إع'داد النص''وص التنظيمي'ة األساس''ية من أج'ل سياس'ات األمن الس'يبراني في البالد.

�تخذ اإلجراءات التالية: وبناء على ذلك ستإقرار نص تنظيمي.- تركيب تكنولوجيا ألغراض الترشيح واألمن مثل الجدران المقاومة من ج''انب-

موردي خدمات اإلنترنت. تمدي'''د نط'''اق ت'''دابير األمن الس'''يبراني بحيث تغطي مش'''غلي الهوات'''ف-

المحمولة..المرجع السابق207.المرجع السابق208.المرجع السابق209.المرجع السابق210.3( الصفحة 2008 أغسطس 20 )1/1-18المسألة ، أمن الش'بكات واإلن''ترنت، مس''اهمة إلىالبرازيللمحة عامة عن حماي''ة المس'تهلكين في 211.6الصفحة (2008 )س''بتمبر، 1/1-18إلى المس''ألة جمهورية فن ــزويال البوليفاريــة مس''اهمة من 212

1/143-18المسألة

التعاون مع موردي خدمات اإلنترنت لحجب المواقع "غير المرغوبة أخالقيا".- مكافح''ة الرس''ائل االقتحامي''ة؛ و-تش'جيع المس''تعملين على أن يكون'وا أك'ثر-

ح''ذرا )من خالل اس''تعمال كلم''ات الم''رور والح''ذر عن''د تحمي''ل مرفق''ات213الرسائل وتحاشي التحميل بين األنداد بأقصى قدر ممكن(.

أمكن تحديدهاالتيالتحديات 3.9في الحاالت التي يك''ون من المطل''وب فيه''ا الحص''ول على تف''ويض لالش''تغال

يصدر حتى اآلن القانون ال''ذي يح''دد الش''روط ال''تي يمكن بأعمال التجفير، لمعلى أساسها إعطاء هذا التفويض.

توجد قوانين تنظم الجريمة السيبرانية. الالمبادئ التوجيهية4.9

.التعامل االستباقي مع التحديات الخاصة باألمن.تطوير وممارسة التعاون بين القطاعين العام والخاص المحلييناالهتمام على وجه الخصوص بإدارة األحداث المرتبطة ب''األمن من خالل أفرق''ة

(.CERT) مواجهة الطوارئ الحاسوبيةدامت القض''ايا المتص''لة بالش''بكات وأمن ينبغي ال''دخول في تع''اون دولي م''ا

المعلومات تتعدى حدود البلد أو اإلقليم.تنفيذ حمالت توعية بشأن التدابير الوقائية وتعزيز ثقاف''ة األمن الس''يبراني على

المستوى الدولي.،االعتراف بالجهود التي تبذلها مختلف المنظمات الدولية في شأن هذه القضية

الحال. والمشاركة فيها، حسب مقتضىوضع إطار قانوني مشترك ألمن الشبكات، بما في ذلك إيجاد بيئة قانونية لعمل

(، والترويج لذلك.CERTفريق مواجهة الطوارئ الحاسوبية )الخالصة

تعتبر قدرة الهيئة التنظيمية الوطنية على تطبيق قوانين االتصاالت الوطنية أم''را حيوي''ا من أجل جلب فوائد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها لسكان البالد ولتحقي''ق

أهداف التنمية االقتصادية الوطنية. وفي سعيها لتوفير خدمات اتصاالت عالية الجودة ومتقدم''ة وبأس''عار معقول''ة لس''كان بلدانها، تواجه الهيئات التنظيمية الوطنية في جميع أنحاء العالم سواء كانت في ال''دول النامية أو المتقدمة العديد من التح''ديات المماثل''ة. وفي حين ال يوج'د بل''دان متم'اثالن تمام''ا وحيث أن ك''ل البل''دان ال تواج''ه نفس التح''ديات في نفس ال''وقت، ف''إن تنظيم الهيئات التنظيمية الوطنية تسلك نفس المس''ار، حيث تعم''ل في ظ''ل تغ''يرات تط''ول األسواق والتكنولوجيا والتطبيقات في حين تجتهد لكي تتعامل مع مجموعات آخ''ذة في

- المستعملون والمستهلكون والوزارات الحكومية المختلفة -النمو بشكل غير مسبوق مع البت في القضايا األحدث مثل أمن الشبكات وخصوصية المستهلكين.

مبدأ الواردة في هذا التقرير ليست شاملة. وقد ال97والمبادئ التوجيهية البالغ عددها تكون قابلة للتطبيق في مجملها في بلد معين. والمراد في هذه المبادئ التوجيهي''ة ه''و أن تمثل قائمة باالختيارات للدول األعضاء للنظر فيها واس'تخدام م'ا ت'راه مالئم'ا منه'ا

بل''دا معروض''ة في40لظروفها الخاصة. كما أن التجارب واألمثل''ة الخاص''ة ب''أكثر من التقرير للزيادة في توض''يح التح''ديات أم''ام تط''بيق ق''وانين االتص''االت وال''تي تواجهه''ا

وكي''ف اس''تطاع الكث''ير منه''ا التغلب على ه''ذه التح''ديات-الهيئات التنظيمية الوطنية بنجاح، وإجماال، يمكن لمحتويات هذا التقرير أن تشكل عونا للهيئات التنظيمية الوطنية وصانعي السياسات اآلخرين في تحديد مس''ارهم نح''و تحقي''ق أه''داف النف''اذ الش''امل

على المدى الطويل.

.2(، الصفحة 2009 )يوليو، 1/1-18 إلى المسألة مدغشقرمساهمة من 213

1/1-18المسألة 44

الملحق ألف ملخص للمبادئ التوجيهية: تحديات التطبيق الشائعة

2009تطبيق قوانين وسياسات ولوائح المنافسة

ترك''يز التنظيم على أم''اكن اختناق''ات التنافس''ية الثابت''ة أو الص''عبة؛ على أن �سحب التنظيم تدريجيا من األماكن األخرى. ي

التفاوض بشأن الشروط المفضلة بالنسبة للمنافسة وإدراجه''ا ض''من اتفاق''ات االمتياز؛ مع استعمال فترات التجديد في هذا اإلطار.

إجراء استطالع عام يضم كل أص''حاب المص''لحة بش''أن المص''الح الوطني''ة في قطاعي االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، بما في ذلك المناقشة.

إخط''ار المش''غلين ص''راحة بالممارس''ات ال''تي تمث''ل منافس''ة غ''ير عادل''ة في القطاع.

يجب أن تح''دد هيئ''ات التنظيم حاجاته''ا وأولوياته''ا للس''لطات الوطني''ة بش''كل واضح ال لبس فيه.

إقامة شراكات استراتيجية مع خبراء في البلدان المتقدمة وفي البلدان النامي''ة األخرى ألغراض التدريب بشأن المسائل التنظيمية بما فيها المناقشة.

القيام بحملة توعي''ة توج''ه لجمي''ع اإلداريين والسياس''يين لش''رح دور وش''رعية هيئات تنظيم االتصاالت الوطنية.

.تشكيل مجلس وطني للمناقشةتطبيق قوانين وسياسات ولوائح التوصيل البيني

في سوق مفتوحة وتنافسية، السماح للمشغلين بالتفاوض بشأن ترتيبات النفاذ والتوصيل البيني فيما بينهم.

ينبغي على المشغلين الذين يتلقون طلبات بالنفاذ أو التوص''يل البي''ني التوص''ل مبدئيا إلى هذه االتفاقات على أساس تجاري وينبغي عليهم التفاوض بشفافية.

في األسواق التي يوجد فيها باستمرار اختالف''ات كب''يرة في الق''درة التفاوض''ية بين المتفاوض''ين وك''ان من بينهم من يعتم''د على البني''ة التحتي''ة ال''تي يوفره''ا متفاوض''ون آخ''رون من أج''ل تق''ديم خ''دماتهم، ينبغي توف''ير الس''لطة الكافي''ة لهيئات تنظيم االتصاالت الوطنية لتأمين م''ا يكفي من النف''اذ والتوص''يل البي''ني والتشغيل البي''ني للخ''دمات من أج''ل ص''الح المس''تعملين النه''ائيين، في حال''ة

فشل المفاوضات التجارية.

يمكن لهيئ''ات تنظيم االتص''االت الوطني''ة نش''ر ع''روض مرجعي''ة أو اتفاق''ات نموذجي''ة للتوص''يل البي''ني على مواقعه''ا على ش''بكة ال''ويب للمس''اعدة على

ضمان دراية جميع المتنافسين بالشروط والمقتضيات.:يحتوي اتفاق التوصيل البيني على ما يلي

. تحديد المستوى االبتدائي لرس''وم التوص''يل البي''ني، وعمل''ة ال''دفعالسعر- وكيفية تعديل األسعار عن ما هو م''درج في االتف''اق لمراع''اة التغ''يرات في أسعار الفائدة والتضخم. وتحديد المسؤولية القانونية إزاء الديون المعدوم''ة

والفواتير غير المسددة. . تحديد المواقع المادية التي سيتم فيه''ا التوص''يلنقاط التوصيل البيني-

البي'ني والمع'ايير التقني''ة المس'تخدمة. ووض'ع عملي'ة لطلب الحص''ول علىمزيد من نقاط التوصيل البيني.

. تحدي''د أفض''ل نق''اط التس''يير والتس''ليمرسوم النقل وتسيير الحركة- لجميع أنماط النداء فضال عن مدى إمكانية تط''بيق رس''وم نق''ل عن''د ش''بكة

1/145-18المسألة

االستقبال بالنس''بة للن''داءات ال''تي يجب نقله''ا ألبع''د من المنطق''ة المحلي''ةلنقطة التوصيل البيني.

. تحدي''د مع'ايير ج'ودة الخدم''ة، خاص''ة وقت تق''ديممعايير جودة الخدمة- . وتحديد الوسائل العالجي''ة فيحجب النداءالدارات وبالنسبة إلى مستويات

ح''ال ع''دم الوف''اء به''ذه المع''ايير. وينبغي توف''ير ف''رص االختب''ار لجمي''عاألطراف.

. تحديد وقت وكيفي''ة تجمي''ع البيان''ات الخاص''ةالفوترة وتجميع البيانات- بالحركة وتبادل الفوات'ير وتس'ديدها. ووض'ع عملي'ة من أج'ل توفي'ق بيان'ات

الحركة والتقدم بتساؤالت إلى األطراف األخرى وتداول الشكاوى. . تحديد مسؤوليات كل مشغل موصل بيني''ا إزاءقياس الحركة وتسويتها-

قي''اس الحرك''ة إلى ج''انب إج''راءات التس''وية لح''ل أوج''ه الخالف. وتحدي''دالتزامات بشأن التعاون في أنشطة كشف االحتيال وأنشطة التطبيق.

. تحديد نفاذ كل مشغل إلى خطة وموارد الترقيم الوطنية.موارد الترقيم- . وضع وتحديد عملية لمشغلي التوص'يل البي''نيالتنبؤ باحتياجات الشبكة-

من أج''ل التخطي''ط واالتف''اق على س''عة إض''افية وتمويله''ا وتركيبه''ا تلبي''ة للطلب المتوقع. وتحديد إج''راءات لمواجه''ة ح''االت االختالف عن التوقع''ات باإلضافة إلى حاالت الطلب الفعلي لسعة إض''افية للتوص''يل البي''ني. وي''درج على أقل تقدير التزام متبادل بأن يخطر كل طرف الطرف اآلخر مبكرا بم''ا فيه الكفاية قبل إجراء أي تغييرات أو تحديثات على الشبكة لتفادي اإلض''رار

بمنافس دون اآلخر. . فرض قيود على االستعماالت المس''موحةالنفاذ إلى معلومات العميل-

لهذه المعلومات خاصة فيما يتعلق باألنشطة التسويقية للوص''ول إلى عمالء مشغل آخر اس''تنادا إلى معلوم''ات يتم الحص''ول عليه''ا عن طري''ق أنش''طة

التوصيل البيني. وإدراج تدابير وقائية لحماية خصوصية العمالء.:ينبغي لتسعير التوصيل البيني أن

يشجع المنافسة الفعالة واالستعمال الفعال لشبكات االتص''االت واالس''تثمار-فيها؛

يحفظ الجدوى المالية آلليات الخدمة الشاملة؛-يتعامل مع التكنولوجيات والمتنافسين بحيادية؛-يفسح المجال أمام االبتكار؛-التقليل إلى أدنى حد من التدخالت التنظيمية، كلما أمكن.-

إنقاذ تقاسم المواقع )البنى التحتية للشبكات( أدناه2008ترد المبادئ التوجيهية الصادرة عن الندوة العالمية للهيئات التنظيمية لعام

؛ فيما ترد المبادئ التوجيهية الناتج''ة عن()ممهورة بعالمات الترقيم الدائرية المصمتة عمليات تشاورية لفريق المقرر/لجنة الدراسات ممهورة بعالمات ترقيم دائرية مفتوحة

(○).من المهم أن يأخذ تنفيذ التقاسم في االعتبار ضرورة حماية قيمة االس''تثمارات

الحالية في البنية التحتية والخدمات.يكون عرض المرافق التي يمكن تقاسمها متح'يزا ألي جه'ة معين'ة من يجب أال

الخدمات. جهات تقديم الخدمات أو أي نوع منتمث''ل السياس''ة التنظيمي''ة أي ع''ائق أم''ام األط''راف المتنافس''ة في ينبغي أال

بها. السوق فيما يتعلق بإنشاء المرافق المستقلة الخاصةينبغي أن تش''جع السياس''ة التنظيمي''ة النف''اذ المفت''وح إلى الق''درات الدولي''ة

والبوابات الدولية.يمكن أيضا أن يؤدي إنشاء نقاط لتب''ادل خدم''ة اإلن''ترنت إلى تش''جيع التقاس''م

والنف''اذ األرخص إلى الق''درات الوطني''ة والدولي''ة عريض''ة النط''اق بالنس''بةلشركات توفير خدمات اإلنترنت الراغبة في دخول السوق.

1/1-18المسألة 46

ينبغي أن يس''اعد تس''عير المراف''ق المش''تركة ش''ركات التش''غيل على اتخ''اذ قرارات معقولة بشان "البناء أو الشراء" على أسس تجاري''ة، وينبغي أن ي''وفر حافزا على االس''تثمار في البني''ة التحتي''ة، ولكن''ه ينبغي أال يك''ون بمثاب''ة ح''اجز

مصطنع أمام دخول أطراف جديدة في السوق.يمكن تقاسم الموارد التي يمكن عدم تكرارها، مثل األب''راج وقن''وات التوص''يل

األرضية وحق الطريق، في التركيبات التي تحقق غرضا مماثال.يمكن تشجيع نطاق''ات ]طي''ف[ ال''ترددات المش''تركة طالم''ا ك''ان من الممكن

التحكم في التداخل.يمكن للهيئات التنظيمية النظر في منح تراخيص لألطراف العامل''ة في الس''وق

اإللكتروني''ة فق''ط، على أو التف''ويض له''ا ب''أن ت''وفر عناص''ر الش''بكات غ''ير تتن''افس من أج''ل المس''تعملين النه''ائيين )مث''ل ش''ركات أب''راج االتص''االت أال

الهاتفية المتنقلة، وشركات توفير شبكات األلياف البصرية الرئيسية(.يجب أن تك''ون قواع''د تقاس''م البني''ة التحتي''ة محاي''دة، وش''فافة، ومنص''فة

تمييزية. وغيريمكن أن تضمن أطر التوصيل البي''ني لجمي''ع ش''ركات التش''غيل الم''رخص له''ا

إجراء التوصيل البيني، ويمكن أيضا أن تشجع تقاسم المرافق األساسية.إنشاء نقطة واحدة لتقاسم البنية التحتية من شأنه أن ييسر ... تنس''يق أعم''ال

الخنادق وقنوات التوصيل بين شركات تقديم خ''دمات االتص''االت ... وبين ه''ذهالشركات والمرافق األخرى.

من الالزم مراعاة الشفافية في العمليات لتيس''ير تقاس''م البني''ة التحتي''ة، ومن الالزم أيض''ا أن تك''ون األط''راف الرئيس''ية في الس''وق على علم بالش''روط المقررة الواض'حة للتقاس''م. ويمكن تيس'ير ذل'ك باس'تخدام ش''بكة ال'ويب في اإلعالن عن منشآت البنية التحتية الحالية والمقبلة المتاحة للتقاسم، مثل الحيز المتاح في قنوات التوص''يل، أو عملي''ات التوس''ع المق''ررة، أو أعم''ال التط''وير

والتوصيل البيني.ينبغي أن تس''تحدث الهيئ''ات التنظيمي''ة أدوات لإلنف''اذ تض''من التقي''د بقواع''د

اآلليات البديلة لتسوية المنازع''ات ... تقاسم البنية التحتية وتطبقها بنجاح، مثل وتش''جيع التوص''ل إلى نت''ائج عن طري''ق المفاوض''ات ... باإلض''افة إلى ض''مان

إمكانية التوصل إلى قرار عن طريق التحكيم القضائي عند اللزوم.يمكن للهيئات التنظيمية تقديم حوافز لشركات تقديم خدمات االتص''االت ال''تي

توافق على تقاسم البنية التحتية كجزء من الجهود المبذولة لم''د الش''بكات إلى تتمت''ع بخ''دمات كامل''ة، مث''ل االس''تثناءات المناطق الريفية والمن''اطق ال''تي ال

]المناسبة[ من القواعد التنظيمية، أو اإلعانات المالية.ينبغي تش''جيع التقاس''م داخ''ل إط''ار ص''ناعة االتص''االت/تكنولوجي''ا المعلوم''ات

واالتصاالت واإلذاعة، وكذلك مع صناعات البني''ة التحتي''ة األخ''رى )... الكهرب''اء،والغاز، والمياه، والصرف الصحي، وغيرها(.

يمكن تش''جيع إقام''ة البني''ة التحتي''ة المش''تركة م''ع األط''راف األخ''رى في السوق ... والصناعات األخ'رى، بم'ا ي'تيح فرص'ا موقوت'ة، ومنظم'ة للنف'اذ إلى قن''وات التوص''يل األرض''ي، والخن''ادق ... لتوزي''ع تك''اليف األعم''ال المدني''ة بين شركات تقديم خدمات االتصاالت ... والتقليل من عوامل اإلزعاج في المدن ...

وتوفير ... بيئة إيجابية ... وإحداث تأثير إيجابي ...هناك حاج''ة إلى مس''توى معق''ول للمواءم''ة الدولي''ة واإلقليمي''ة لض''مان وض''ع

سياس''ات تنظيمي''ة ]واس''عة النط''اق[ تق''وم على أفض''ل الممارس''ات بش''أنالتقاسم...

يمكن للهيئات التنظيمية النظ''ر في وض''ع اس''تراتيجية من مس''تويين: لتش''جيع○ اإللكتروني''ة )مث''ل أعمال التقاسم، وحقوق الطريق، وتقاسم البنية التحتية غ''ير

قنوات التوصيل، واألعمدة، واألبراج(، والتعامل مع المستويات األخ''رى لتق''ديم الخدمات بحذر - باعتبارها مثال ترتيبات انتقالية مشروطة الغ''رض منه''ا تحقي''ق

أهداف محددة.

1/147-18المسألة

يمكن للهيئات التنظيمية أو شركات التشغيل اس''تخدام ع''رض م''رجعي للنف''اذ○ ذل''ك األس''عار، والمواعي''د القص''وى، في ، بم''ا(RCAO)إلى قن''وات التوص''يل

واإلجراءات المعتادة. يمكن أن تحتفظ ش''ركات التش''غيل أو الهيئ''ات التنظيمي''ة بقاع''دة بيان''ات عن○

قنوات التوصيل والبنية التحتية المتصلة بها، وتحديثها. يمكن للهيئات التنظيمية أن تقدم منحا أو إعانات من صندوق الخدم''ة الش''املة○

لتشجيع مد الشبكات إلى المناطق الريفية التي تتقاسمها عدة شركات تشغيلمتنافسة.

يمكن للهيئ''ات التنظيمي''ة أن تنس''ق م''ع األجه''زة الحكومي''ة وكيان''ات القط''اع○ الخاص مثل الطاقة، أو النقل، أو السكك الحديدية، أو اإلذاعة، أو الكهرباء، وأن تجري مشاورات معها لتحديد فرص الحص''ول على حق'وق الطري'ق والمم'رات

األفقية التي يمكن أن تستخدمها شركات تقديم خدمات االتصاالت. يمكن للهيئات التنظيمية أن تخاطب الحكومات المحلية، والمكاتب ذات الص''لة○

في الوزارات والجهات األخرى ص''احبة المص''لحة، س''واء في القط''اع الع''ام أوالخاص، لتنسيق األنشطة المتصلة بالتطوير المستدام للبنية التحتية وتنفيذها.

يمكن للهيئ''ات التنظيمي''ة إج''راء مش''اورات م''ع ش''ركات التش''غيل في قط''اع○ االتصاالت وجهات تشغيل الشبكات األخرى، مثل السكك الحديدية، أو اإلذاع''ة،

أو الكهرباء، من أجل تنسيق تقاسم البنية التحتية المنفعلة.تطبيق سياسات وقواعد ولوائح الطيف الراديوي

م''أخوذة()المبادئ التوجيهية المقترحة الممهورة بعالمات الترقيم الدائري''ة المص''متة من كتيب اإلدارة الوطنية للطيف الصادر عن قطاع االتصاالت الراديوية باالتحاد الدولي

، أفضل ممارسات اإلدارة الوطنية للطي''ف. فيم''ا تلخص المب''ادئ2لالتصاالت، الملحق التوجيهية الممهورة بعالم''ات ت''رقيم دائري''ة مفتوح''ة أفض''ل الممارس''ات الناش''ئة عن

العملية التشاورية التي أجريت بشأن هذه المسألة. إنشاء هيئة وطنية إلدارة الطيف ورعايتها، سواء ك''انت هيئ''ة منفص''لة أو ج''زءا

من هيئة تنظيم االتصاالت، تكون مسؤولة عن إدارة الطيف الراديوي من أج''لالصالح العام.

تعزيز سياسات إدارة للطيف تكون شفافة وعادلة ومجدية اقتصاديا وفعالة، أي تنظيم االس''تعمال الفع''ال والكف''ؤ للطي''ف م''ع مراع''اة الحاج''ة إلى تف''ادي

التداخالت الضارة وإمكانية فرض قيود تقنية لحماية الصالح العام.اإلعالن الع''ام، م''تى ك''ان ذل''ك ممكن''ا من الناحي''ة العملي''ة، عن خط''ط توزي''ع

الترددات الوطنية وبيانات تخصيص الترددات لتشجيع االنفت''اح وتس''هيل تط''وير أنظمة راديوية جديدة، أي إجراء مش''اورات عام''ة بش''أن التغي''يرات المقترح''ة على خطط توزيع ال''ترددات الوطني''ة وبش''أن ق''رارات إدارة الطي''ف ال''تي من الم''رجح أن ت''ؤثر على م''وردي الخ''دمات، إلتاح''ة الفرص''ة لألط''راف المعني''ة

للمشاركة في عملية صنع القرارات.الحفاظ على عملية متسقة لصنع القرارات تسمح بمراعاة الص''الح الع''ام عن''د

إدارة طيف الترددات الراديوي''ة، بمع''نى توف''ير ض''مانة قانوني''ة من خالل تب''ني عملي''ات ش''فافة وعادل''ة عن''د منح ت''راخيص اس''تعمال الطي''ف، عن طري''ق

استخدام آليات تنافسية، إذا لزم األمر.أن يراعى في العملية الوطنية، في حاالت خاصة تبررها أسباب كافية، عمليات

إعفاء أو تنازالت عن تطبيق قرارات إدارة الطيف..تبني عملية إلعادة النظر في قرارات إدارة الطيف.التقليل إلى أدنى حد من اللوائح غير الضرورية،تشجيع سياسات االتصاالت الراديوية التي تؤدي إلى االستعمال المرن للطيف

والتكنولوجيات(1)إلى أقصى مدى ممكن عمليا، إلتاحة الفرصة لتطور الخدماتباستعمال أساليب محدد بوضوح، مثل:

1/1-18المسألة 48

التنظيمية وتوزيع الترددات بطريقة تس''هل من دخ''ولالعوائقالتخلص من ( أ )منافسين جدد إلى السوق.

للطيف من خالل الح''د من القي''ود المفروض''ةالفعالتشجيع االستعمال )ب( على استعمال الطيف أو التخلص منه''ا، تش''جيع المنافس''ة وتحقي''ق من''افع

للمستهلكين.النهوض باالبتكارات وبإدخال تطبيقات وتكنولوجيات راديوية جديدة.)ج(

على منافسة مفتوحة وعادلة في األسواق بالنسبةوالحفاظالعمل على ضمان للتجهيزات والخدمات وإزال''ة أي عوائ''ق تظه''ر أم''ام المنافس''ة المفتوح''ة والن

زيهة.اإللمام بإجراءات تسجيل مطاريف المحط''ات األرض''ية في الس''جل األساس''ي

( أو باستعمال هذه األداة المتاحة في التخفيف من آث''ارMIFRالدولي للترددات )التداخل عند التخطيط لنشر أنظمة جديدة.

التع''اون م''ع الهيئ''ات التنظيمي''ة/ص''انعي الق''رارات اآلخ''رين على الص''عيدين○ اإلقليمي والدولي لوضع ممارسات تنظيمية منسقة لتفادي الت''داخالت الض''ارة، بم''ا في ذل''ك آلي''ات لعق''د اجتماع''ات للتنس''يق ع''بر الح''دود لض''مان تف''ادي

التداخالت الضارة عبر الحدود.العم''ل بتع''اون وثي''ق م''ع النظ''راء على المس''تويين اإلقليمي وال''دولي لوض''ع

ممارسات منظمية منسقة، أي العمل بتعاون وثيق م''ع الهيئ''ات التنظيمي''ة فياألقاليم والبلدان األخرى لتفادي التداخالت الضارة.

،تنسيق، إلى أقصى حد ممكن عمليا، سياسات الطيف الفعال''ة محلي''ا وعالمي''ا بما في ذلك، استعمال ال''ترددات الراديوي''ة، وبالنس''بة للخ''دمات الفض''ائية، أي مواقع مدارية مصاحبة في المدار الساتلي المس''تقر بالنس''بة إلى األرض أو أي

خصائص مرتبطة بالسواتل في المدارات األخرى.إزالة أي عوائق تنظيمية لتحرير التداول والتجوال العالمي للمطاريف المتنقل''ة

وأجهزة االتصاالت الراديوية المشابهة.اس''تعمال أنس''اق البيان''ات وعناص''رها الموص''ى به''ا دولي''ا في أغ''راض تب''ادل

من ل''وائح الرادي'و ومعجم بيان''ات االتص''االت4البيانات والتنسيق، مثل التذييل (.ITU-R SM.1413الراديوية لالتحاد الدولي لالتصاالت )التوصية

للمراقبة والتحكم في تنفي'ذ أنظم'ة"رئيسية"استعمال خطوات ومراحل إدارة االتصاالت الراديوية طويلة األمد.

اعتماد قرارات تتسم بالحياد تكنولوجيا وتسمح ب''التطور إلى تطبيق''ات راديوي''ة جديدة.

تس''هيل اإلدخ''ال في ال''وقت المناس''ب للتطبيق''ات والتكنولوجي''ات الجدي''دة المالئمة مع حماية الخدمات القائمة من التداخالت الضارة بما في ذلك، حسبما يتناسب، توفير آلية تسمح بتعويض األنظمة التي يتعين إع''ادة نش''رها من أج''ل

احتياجات جديدة من الطيف.النظر في سياسات فعالة لتخفيف الضرر عن مستعملي الخدمات القائمة عن''د

إعادة توزيع الطيف. في حالة ن''درة الطي''ف، تش''جيع تقاس''م الطي''ف باس''تعمال التقني''ات المتاح''ة

)تقاس''م ال''ترددات، التقاس''م الزم''ني، التقاس''م المك''اني، تش''فير التش''كيل، المعالجة، وما إلى ذلك(، بما في ذلك تقنيات التخفي''ف من الت''داخل والح''وافز

االقتصادية، إلى أقصى حد ممكن عمليا.استعمال آليات التطبيق، حسبما يتناسب، أي فرض عقوب''ات في ح''االت ع''دم

االمتث''ال لاللتزام''ات وفي ح''االت االس''تعمال غ''ير الفع''ال لطي''ف ال''تردداتالراديوية في إطار عمليات االستئناف ذات الصلة.

اس''تعمال المع''ايير اإلقليمي''ة والدولي''ة، كلم''ا أمكن، وإبرازه''ا في المع''ايير الوطنية، إن أمكن.

1/149-18المسألة

االستناد إلى معايير الصناعة ألقصى ح'د ممكن بم'ا في ذل'ك المع'ايير ال'واردة في توصيات االتحاد الدولي لالتصاالت بدال من اللوائح الوطنية.

تطبيق اللوائح التي تحمي المستهلكإج''راء مس''ح على المس''تعملين والمس''تهلكين للحص''ول على آرائهم ووجه''ات

نظرهم بشأن الخدمة والقضايا األخرى؛ عقد اجتماعات عام''ة له''ذا الغ''رض إنأمكن؛

تشجيع وتسهيل إنشاء روابط مستقلة تمثل مصالح المستعملين والمستهلكين؛إنش''اء وح''دة داخ''ل هيئ''ة تنظيم االتص''االت الوطني''ة تختص بتن''اول قض''ايا

المستهلكين وحلها؛النظر في السماح بتمثيل المستهلكين في مجلس هيئة التنظيم الوطنية؛التأكد من أن الهيئات واألطر التنظيمية تراعي آراء ووجهات نظ''ر المس''تهلكين

وروابطهم؛على المستويين األوروبي والدولي، تشجيع وضع مبادئ توجيهي''ة أو توص''يات أو

معايير، حسبما يتناسب، تحدد فترة االحتفاظ بالبيانات الشخصية.

1/1-18المسألة 50

ولوائح جودة الخدمةسياساتتطبيق .نشر الشكاوي المستلمة بشأن جودة الخدمةالتع''رف على مه''ارات المش''غلين وآراء العمالء من خالل مش''اورات واس''عة

وأفرقة عمل واجتماعات مفتوحة.ينبغي لقياسات جودة الخدمة أن تكون هامة بالنس''بة للعمالء وعملي''ة بالنس''بة

للمش''غلين وقابل''ة للمقارن''ة بين المش''غلين. وينبغي له''ا الترك''يز على ج''وانبقليلة من الخدمات.

ينبغي لقياسات جودة الخدم'ة المنش'ورة أن تك''ون متاح'ة للعمالء ومعين'ة لهم وأن تكون عادلة بالنسبة للمشغلين.

ينبغي مراجعة قياسات جودة الخدمة لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى تغييرها مع تغيرات السوق ومع بروز أهمية جوانب الخدمة المختلفة.

ينبغي أال تحتاج قياسات جودة الخدمة إلى اختبارات وحسابات أكثر مم''ا تحت''اج إليه عادة لتحديد االختالفات في الجودة المدرك''ة من ج''انب العمالء س''واء في

الوقت الراهن أو في المستقبل.ينبغي لقياسات جودة الخدمة أن تكون هي نفسها أو مماثلة لتلك ال''تي يجريه''ا

المشغلون )أو تستفيد منها( ألغراضهم الخاصة، إن أمكن.ينبغي لقياسات جودة الخدمة أن تتعام''ل م''ع المس''ائل ال''تي يمكن للمش''غلين

التحكم فيها..ينبغي ألي أهداف تحدد أن تك''ون مفي''دة للعمالء وواقعي''ة بالنس''بة للمش''غلين

وغالب''ا م''ا تك''ون ه''ذه األه''داف مرغوب''ة لخ''دمات الجمل''ة والتجزئ''ة بالنس''بةللمشغلين المهيمنين.

تطبيق السياسات والمبادئ التوجيهية واللوائح الخاصة بأمن الشبكات.التعامل االستباقي مع التحديات الخاصة باألمن.تطوير وممارسة التعاون بين القطاعين العام والخاص المحلييناالهتمام على وجه الخصوص بإدارة األحداث المرتبطة ب''األمن من خالل أفرق''ة

(.CERT) مواجهة الطوارئ الحاسوبيةدامت القض''ايا المتص''لة بالش''بكات وأمن ينبغي ال''دخول في تع''اون دولي م''ا

المعلومات تتعدى حدود البلد أو اإلقليم.تنفيذ حمالت توعية بشأن التدابير الوقائية وتعزيز ثقاف''ة األمن الس''يبراني على

المستوى الدولي.،االعتراف بالجهود التي تبذلها مختلف المنظمات الدولية في شأن هذه القضية

الحال. والمشاركة فيها، حسب مقتضىوضع إطار قانوني مشترك ألمن الشبكات، بما في ذلك إيجاد بيئة قانونية لعمل

(، والترويج لذلك.CERTفريق مواجهة الطوارئ الحاسوبية )

1/151-18المسألة

الملحق بـاءفهرس باألمثلة والمراجع الخاصة بالبلدان/الصناعة

26االتحاد األوروبي - الصفحة 34أرمينيا - الصفحة

37أستراليا - الصفحة 34إستونيا - الصفحة

34ألبانيا - الصفحة 18ألمانيا - الصفحة 48أوغندا - الصفحة

34أوكرانيا - الصفحة 34أيسلندا - الصفحة 34إيطاليا - الصفحة

15البحرين - الصفحة 37 و31 و29 و23 و8 و3البرازيل - الصفحات

17البرتغال - الصفحة 19 و18بروني دار السالم - الصفحتان

34بلغاريا - الصفحة 7بنغالديش - الصفحة 18بوتسوانا - الصفحة

34البوسنة والهرسك - الصفحة 19بوليفيا - الصفحة

48بيرو - الصفحة 32ترينداد وتوباغو - الصفحة

6تشاد - الصفحة 29تن زانيا - الصفحة

34الدانمارك - الصفحة 34رومانيا - الصفحة

34سلوفاكيا - الصفحة 34سلوفينيا - الصفحة

18 و12سويسرا - الصفحتان 29 و27 و26 )فرنسا( - الصفحتان Thalesشركة

37الصين - الصفحة 17 و5ع�مان - الصفحتان

30غامبيا - الصفحة 34 و29 و19 و18فرنسا - الصفحات 38فن زويال - الصفحة 34فنلندا - الصفحة

34قبرص - الصفحة 19الكاميرون - الصفحة

34كرواتيا - الصفحة 30 و10 و6كندا - الصفحات

12 و8 و3كوت ديفوار - الصفحات 35 و32 و30 و23 و19و

36كوريا - الصفحة 49كولومبيا - الصفحة

34التفيا - الصفحة 18 و17 و16 و4لبنان - الصفحات 34ليتوانيا - الصفحة 16مالطة - الصفحة 9 و5مالي - الصفحتان 30ماليزيا - الصفحة

38مدغشقر - الصفحة 32المغرب - الصفحة

26المفوضية األوروبية - الصفحة 34مقدونيا - الصفحة

منظم''''ة التع''''اون والتنمي''''ة في(-OECDالمي''''''دان االقتص''''''ادي )

3 و2 الصفحتان17 و2موريتانيا - الصفحتان

8 و7ميانمار - الصفحة 34النرويج - الصفحة 29نيجيريا - الصفحة 30 و21 و16 و9الهند - الصفحات

32و34هنغاريا - الصفحة 34هولندا - الصفحة SESهولن''دا - ش''ركة NEW SKIES-

22الصفحة الوالي'''''ات المتح'''''دة األمريكي'''''ة-

32 و27 و18و 16 و10الص'فحات 34و

36اليابان - الصفحة

1/1-18المسألة 52

الملحق جيم2006 214ملخص للمبادئ التوجيهية الخاصة باإلنفاذ لعام

تلعب الهيئات التنظيمية الوطنية دورا أساسيا في تنفيذ سياس''ات االتص''االت الوطني''ة. ووسائل وسلطات إنفاذ هذه اللوائح ال تعتبر مع ذلك نهاية المطاف في حد ذاته''ا. فهي تمث''ل واح''دا من األس''اليب الهام''ة ال''تي تتبعه''ا الهيئ''ات التنظيمي''ة لتحقي''ق أه''دافها الرئيسية: تسهيل توفير النفاذ الشامل والخ''دمات لمواطنيه''ا من خالل إتاح''ة الفرص''ة

للصناعة للنمو والمنافسة على الصعيد العالمي. وتق''ترح المب''ادئ التوجيهي''ة التالي''ة مجموع''ة من الخي''ارات ال''تي يمكن تطبيقه''ا في ظروف مختلف'ة ومتنوع'ة للمس'اعدة في جه'ود ال'دول األعض''اء باالتح''اد نح'و تط'بيق قوانين االتصاالت الوطني''ة الخاص''ة به''ا. ويحب''ذ ل''و تق''وم الهيئ''ات التنظيمي''ة الوطني''ة باستعراض هذه المبادئ التوجيهية وأن تختار منه''ا م''ا ت''راه مفي''دا لظروفه''ا الوطني''ة. ومفاهيم التنظيم التي ال يمكن تطبيقها في بل''د م''ا أو الممارس''ات أو الحل''ول ال''تي ال تناسب بلدا م''ا ق''د تعم''ل بش''كل جي''د في بل''د آخ''ر ونحن على يقين من أن "قائم''ة" االختيارات هذه ستساعد الدول األعضاء في سعيها نحو تسهيل إقام''ة قط''اع اتص''االت

متين بمقدوره جلب المنفعة للجميع.سلطات اإلنفاذ - التشريعات1

تستمد معظم الهيئات التنظيمية سلطاتها إنفاذ اللوائح من تش''ريعات التمكين الوطني''ة لديها. كما ينشر الكثير منها قواعد ولوائح خاص''ة به''ا تنفي''ذا لأله''داف ال''تي نص عليه''ا المشرع. وتفرض بعض هذه الهيئات بعض الشروط لإلنفاذ أو حتى آليات التنفي''ذ ذاته''ا في التراخيص التي تصدرها. وبصرف النظر عن المصدر، ف''إن من الواض''ح أن''ه ب''دون تمتع الهيئة التنظيمية الوطني''ة بالس''لطة المثلى إلنف''اذ الق''وانين، ف''إن النهج التنظيمي سيفشل في الغالب في تحقيق األهداف الخاصة بسياساته: النهوض بالمنافسة والنم''و واالستثمار في القطاع من أج''ل ص''الح المس''تعلمين والمس''تهلكين. وبن''اء على ذل''ك،

يحبذ قيام الهيئات التنظيمية الوطنية بما يلي:أن تعمل بقدر اإلمكان على تقديم مدخالت مكتوب'ة إلى هيئ'ات وض'ع الق'وانين

بشأن أساليب تحسين كفاءة القوانين والتطبيق الواقعي لها.ض''مان االتس''اق بين الدس''تور والتش''ريعات والس''لطات اإلداري''ة. وتحدي''د

التغييرات الواجب إدخالها حسب الضرورة.التأكد أن قانون االتصاالت يوفر للهيئة التنظيمية الوطني''ة م''ا يكفي من س''لطة

واستقاللية وموارد مالية لجميع المعلومات من أج''ل تنفي''ذ م''ا يري''ده المش''رعبحيادية وسرعة وشفافية.

التأكد من أن ق''انون االتص''االت ي''وفر للهيئ''ة التنظيمي''ة الوطني''ة م''ا يكفي من سلطة واستقاللية وموارد مالية لجذب الم''وارد البش''رية والمالي''ة )عن طري''ق ميزانية الدول'ة أو التموي''ل ال''ذاتي للهيئ''ة( من أج'ل تنفي''ذ م''ا يري''ده المش'رع

بحيادية وسرعة وشفافية.التأكد من أن القانون يتضمن لغة واضحة ال لبس فيها تحدد الس''لطة القض''ائية

للهيئة التنظيمية الوطنية، والوكاالت المعنية األخرى في الدولة، إن أمكن.،عندما تكون هناك أكثر من جه''ة ل''ديها والي''ة قض''ائية على مس''ائل االتص''االت

وضع وشرح آلية للتنسيق بين هذه الجهات.

. وتعت''بر ه''ذه المب''ادئhttp://www.itu.int/pub/D-STG-SG01.18-2006/en، بقط''اع تنمي''ة االتص''االت18/1 انظر اإلنفاذ الوطني لقوانين االتصاالت: مبادئ توجيهية من أجل المجتمع ال''دولي، المس''ألة 214 التوجيهية متاحا لتحليل ومناقشة لفريق المقرر للتجارب القطري''ة اإلفرادي''ة ال''تي ق''دمتها في مساهمات مكتوبة وخالل االجتماعات والحلقات الدراسية التي نظمها مكتب تنمي''ة االتص''االت

70 شخص''ية تقريب''ا من 100باالتحاد الدولي لالتصاالت. وقد جمعت ه''ذه األح''داث نح''و بل''داللمساهمة بأفكارهم وآرائهم.

1/153-18المسألة

التأكد من أن القانون المعلن واضح ون زيه ودقيق. أي تجنب ذك''ر المص''طلحات التقني''ة ال''تي ق''د ال يفهمه''ا الجمه''ور أو ق''د ال تك''ون واض''حة أم''ام محكم''ة

المراجعة، وتعريف المصطلحات متى أمكن ذلك عمليا.

عن''د إع''داد التش''ريعات، جم''ع آراء أص''حاب المص''لحة األساس''يين. وتنظيم اجتماعات لمراجعة ومناقشة مسودة التشريعات قبل طرحها لالعتماد.

العمل ألقصى حد ممكن على وضع القوانين التي يمكنه''ا التص''دي للتكنولوجي''ا الجدي''دة؛ منح الهيئ''ات التنظيمي''ة الوطني'ة س''لطات واس'عة بحيث تت''واءم م''ع

التغييرات الطارئة على الصناعة.شرح أهداف ومسوغات القوانين المعلنة بحث جميع األطراف الفاعلة؛ بما في

ذلك وكاالت اإلنفاذ بالدولة على اإلنفاذ واالمتثال.والمشغلين وموردي 215التأكد من أن لدى المستعملين/المشتركين/المستهلكين

الخدمات ممثال يلجأون إليه داخل الهيئة التنظيمية.التأكد من وجود والية قضائية على موردي الخدمات ال''ذين ق''د ال يك''ون ل''ديهم

تراخيص.التأكد من أن قوانين/تشريعات التمكين تتيح للهيئات التنظيمية الوطني''ة ف''رض

نطاق واسع من الغرام''ات المالي''ة تناس''ب المخالف''ات البس''يطة والمتوس''طةوالقصوى.

التأكد من إلمام كل أصحاب المصلحة بالقوانين وبمسؤولية الهيئ''ات التنظيمي''ة الوطنية عن إنفاذها. والقيام بأنش''طة إلزك''اء ال''وعي مث''ل الحلق''ات الدراس''ية والمحاضرات ونشر الكتيبات الموجزة والمواد التدريبية بش''أن الق''وانين وذل''ك

للقضاة.

ممارسات وعمليات اإلنفاذ؛ فض المنازعات2 واألمر الثاني في األهمية بالنسبة للق''وانين والتش''ريعات التمكيني''ة للهيئ''ات التنظيمي''ة الوطنية هي الممارسات واإلجراءات اليومية ال''تي تس''تخدمها ه''ذه الهيئ''ات في تنفي''ذ الق'''وانين. فمن الض'''روري وج'''ود عملي'''ات تمكن من البت الس'''ريع والمنص'''ف في المخالفات والشكاوى. ومن شأن الشفافية في هذه اإلجراءات أن تسهل من االمتث''ال وتعتبر ضرورية في قرارات الهيئات التنظيمية الوطنية لكسب ثقة الجمهور كم''ا يتعين�حبذ أن تقوم عليها الصمود أمام المراجعات القضائية والوزارية العليا. وبناء على ذلك، ي

الهيئات التنظيمية الوطنية بما يلي:وضع ونشر إجراءات من أجل العملي''ات الداخلي''ة للهيئ''ات التنظيمي''ة الوطني''ة

ووظائفها العامة الخارجية تبرز أهداف العدالة والسرعة والكفاءة الشفافية.تصميم واستخدام إجراءات شفافة تمكن الهيئات التنظيمي''ة الوطني''ة من تب''ني

ونشر قرار يراعي كل الحق''ائق والق''وانين ذات الص''لة، بم''ا في ذل''ك آراء ك''لأصحاب المصلحة المختلفين في القطاع، إن أمكن.

،التشاور م''ع ك''ل أص''حاب المص''لحة المختلفين في القط''اع، حس''بما يتناس''ب بشأن القضايا بالقرارات التي تتخذها الهيئة التنظيمية.

.مراعاة كل السوابق القانونية ذات الصلةتب''ني إج''راءات لحماي''ة المعلوم''ات الس''رية أو المعلوم''ات ذات الحساس''ية

والتجارية المقدمة من المشغلين أو موردي الخدمات أو غ''يرهم من الم''رخص

يشير مصطلح مستعمل/مشترك/مستهلك إلى كل هذه المجموعات، بما فيها جمهور العامة.. قد يختلف معنى المصطلحات "مستعمل ومشترك ومستهلك" من بلد آخر. وفي هذا الس''ياق،215

1/1-18المسألة 54

لهم لتسهيل اإلمداد بالمعلومات الالزمة لتقييم االمتثال للقوانين أو السياس''اتأو اللوائح.

1/155-18المسألة

تحديد المجاالت التي يمكن إلجراءات تتخذها سلطات عامة أخرى معنية )مث''ل المحاكم والممثلون المحليون والسلطات اإلدارية( أن ت''ؤثر بش''كل مس''تمر أو بقدر كبير على عمليات اإلنفاذ التي تقوم بها الهيئات التنظيمي''ة الوطني''ة. على أن توضع خطة لالتصاالت والتنسيق والتعاون، م''تى ك''ان ذل''ك مج''ديا ومالئم''ا،

216 بغرض تسهيل الفض المنصف والسريع للمخالفات.

النظ''ر في اس''تخدام ض''رب متن''وع من أدوات التح''ري بحيث تض''م رس''ائل االستعالم أو التفتيشات في الموقع أو مذكرات االستدعاء أو إعالنات الدعاوى.

العمل بقدر اإلمكان على استعمال تكنولوجيا لتسهيل اتخ''اذ الق''رارات بص''ورة سريعة ولكن مدروسة والنشر التالي لهذه القرارات.

.وضع القرارات والتعليقات عليها على الويبالنظر في تحميل عبء إنتاج المعلوم'ات ال''تي تحت''اج إليه'ا الهيئ''ات التنظيمي'ة

الوطني''ة على م''وردي الخ''دمات/ ح''املي ال''تراخيص لتع''ويض قل''ة األف''راد والم'''وارد. وتت'''اح ه'''ذه المعلوم'''ات للجمه'''ور بحيث يتس'''نى للمتنافس'''ين والمستهلكين إبالغ الهيئات التنظيمية الوطنية بأنهم يرد أن هذه المعلومات غير

دقيقة أو مشوبة باألخطاء.النظر في نشر نسق قياسي لجمع المعلوم''ات من الخاض''عين للتنظيم ولتلقي

الشكاوي من المستهلكين.إع''داد اس''تمارات داخلي''ة موح''دة، في نس''ق إلك''تروني إن أمكن، من أج''ل

موظفي الهيئات التنظيمية الوطنية لجمع المعلومات من الخاض''عين للتنظيم أو لتسليم قرار بشأن تطبيقات التراخيص أو أي بند من أعمال المعالج''ة األخ''رى واستعراض الشكاوي المقدم'ة من المس'تهلكين لمس'اعدة الهيئ''ات التنظيمي'ة الوطنية في التأكد من أن جميع القض''ايا ق''د تم استعراض''ها وأن القواع''د ذات

الصلة قد تم االلتزام بها.النظر في تشجيع اإلبالغ الذاتي من قبل الخاضعين للتنظيم؛ ومن شأن ذلك أن

يحد من تكاليف النفاذ أو يقلل مخاطر الضرر أو يخفف من الضرر.عن''د ف''رض الغرام''ات، العم''ل على تدني''ة تك''اليف االمتث''ال لل''وائح بالنس''بة

للمستعملين التجاريين المستهلكين.إنشاء ورعاية قاعدة بيانات أو أي نظام آخ''ر مناس''ب لحف''ظ الس''جالت لتعقب

المخ''الفين والمخالف''ات الس''تعماله في إبالغ الحكوم''ة والجمه''ور وفي تتب''عاتجاهات الصناعة وفي تحديد الغرامات والعقوبات في المستقبل.

النظ''ر في اس''تخدام برن''امج امتث''ال ط''وعي ي''برز التنظيم ال''ذاتي للص''ناعة باعتب'اره ب'ديال منخفض التكلف'ة وربم'ا المخ'اطر لعملي'ات اإلنف'اذ الرس'مية أو مكمال له''ا. ويج''وز أن تك''ون ه''ذه القواع''د التش''غيلية أو موجه''ة للمس''تهلكين وينبغي أن تعكس األهداف الحالية للحكوم''ة، على ال''رغم من أن الص''ناعة هي

التي تحددها. أوغندا وبــيرو والبرازيــل تشمل األمثلة الجيدة لهذا النهج اإلجراءات التي اتخذتها كل من 216

، ويالحظ أنه بم''وجب الق''انون، يمكن فق''ط لم''دير القض''ايا الجنائي''ةوالمكسيك وكولومبيا مقاضاة األعمال اإلجرامية طبقا لقانون االتصاالت، ورغبة منها في الوفاء بأي ت''أخيرات إداري''ة

( لمديرUCC )أوغندامحتملة أو أي أخطاء إدارية أخرى، التمست الهيئة التنظيمية الوطنية في القضايا الجنائية سلطة مقاضاة األعمال اإلجرامية طبق'ا لق'انون االتص'االت وق'د حص'لت على

( في هذا المجال أقل تعقيدا.UCCهذه السلطة. ونتيجة لذلك، تعتبر جهود امتثال الهيئة ) ( دورة تدريبي''ة لم''دة أس''بوع واح''دOSIPTELاتصاالتها، رعت الهيئة التنظيمية الوطنية في بيرو ) وإدراكا لضرورة التنسيق م''ع الس''لطة القض'ائية من أج''ل اإلنف'اذ الن''اجح لسياس'ات وق''وانين

لتغطي''ة قض''ايا االتص''االت الموغل''ة في2003 قاض''يا في نهاي''ة ع''ام 30-40في ليم''ا لنح''و ــاالتخص''ص. كم''ا رعت أنات''ل حلق''ات دراس''ية مماثل''ة للس''لطات القض''ائية في كولومبي

التدريب التقني للقض''اة الج''دد بش''أنبالمكسيك COFETEL، وفرت 2003. وفي والبرازيل لوائح جودة االتصاالت المتنقلة. وتعمل جهود التوعية هذه على زيادة إلم''ام الهيئ''ات القض''ائية بقض''ايا االتص''االت وإجراءاته''ا وأه''دافها وموظفيه''ا وتطل''ع الهيئ''ات التنظيمي''ة الوطني''ة على إجراءات المحاكم وأهدافها وآرائها. ونتيجة لذلك، تم تدنية مظ''اهر الخل''ل في األداء والوص''ول إلى أفض'ل مس'تويات التنس'يق بين ه'ذه المؤسس'ات بش'أن قض'ايا االتص'االت. انظ'ر تقري'ر

)2004 أبري''ل 21-22، ريو دي ج''انيرو، 18/1المقرر المعني بالمسألة المقرر: اجتماع فريق ITU-D/1/RGQ 18/024 (Rev.1-E) 3(، الصفحة.

1/1-18المسألة 56

ينبغي أن يت''اح للجمه''ور المعلوم''ات المتعلق''ة بالش''ركات ال''تي وافقت على العمل بالمعايير أو القواعد الطوعية.

صناعة القرارات بصورة مستقلة3 الق''رارات الص''ادرة عن الهيئ''ات التنظيمي''ة الوطني''ة وال''تي ينظ''ر على أنه''ا تتمت''ع باالستقاللية، يعتقد على نحو واسع أنها األكثر طلبا واحتراما. وعن''دما يك''ون ل''دى هيئ''ة

يق''وم على ك''ل الحق''ائق ذات (iالتنظيم الوطنية الس''لطة والحري''ة في اتخ''اذ ق''رار: ) ال يخض''ع ألي (iiiيطبق وينفذ القوانين أو السياسات أو اللوائح المناس''بة؛ و) (iiالصلة؛ )

ضغوط مسبقة من الكيانات السياسية أو الشركات القائم''ة القوي''ة أو أي جه''ة أخ''رى لها نصيب في النتائج، يمكن عندها القول بأن قرارات هذه الهيئ''ة التنظيمي''ة مس''تقلة. وباختصار، أي قرار محايد للهيئ''ة التنظيمي'ة الوطني''ة ه'و في ح'د ذات''ه ق''رار مس''تقل.

�حبذ أن تقوم الهيئات التنظيمية الوطنية بما يلي: وعلى ذلك، يتصميم إج''راءات ش''فافة تمكنه''ا من اتخ''اذ ونش''ر ق''رار ي''راعي ك''ل الحق''ائق

والقوانين ذات الصلة..تحديد وتعيين إجراءات داخلية وخارجية لتسهيل صنع القرارات بصورة محايدةمراجعة اإلجراءات الحالية، إذا ل''زم األم''ر، لتنفي''ذ عملي''ة تص''مم للتوص''ل إلى

قرارات محايدة تشتمل على مشاركة الجمهور.العقوبات والغرامات4

حددت استحقاق (iiلديها سلطة العمل؛ ) (iوبعد التأكد أن الهيئات التنظيمية الوطنية: ) (iiiالمخالفة للعقوبة من خالل عملية نزيهة وسريعة وشفافة؛ و) اتخذت ق''رارا مس''تقال

بشأن المسألة، تعتبر الهيئة التنظيمية الوطنية وقتها مهيأة لفرض العقوبات. وبناء علىذلك، يحبذ أن تقوم الهيئات التنظيمية الوطنية بما يلي:

التأكد من أن الهيئة التنظيمية الوطنية ل''ديها س''لطة ف''رض نط''اق ع''ريض من الغرامات التي تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والقصوى.

عن''د تحدي''د العقوب''ة، مراع''اة حجم الض''رر واحتم''االت الكش''ف عن المخالف''ة وحساسية المخالفة إزاء المخاطر وتكلفة اإلنفاذ.

ينبغي أن تكون تكلفة تجنب المخاطرة من قبل المخالفين أقل دائما من قيم''ة الغرامة.

وضع واستخدام عقوبات تكون معقولة )تتناسب مع المخالفة( وفعالة، على أن تكون كبيرة بما يكفي لروع االنتهاكات وتحقيق االمتثال للقواعد.

مراعاة فرض غرامات تتجاوز الفوائ''د ال''تي يجنيه''ا المخ''الف من ج''راء القي''ام بالمخالفة.

مع مراعاة تكلفة اإلنفاذ، البحث عن بدائل فعالة للغرامات )ك''أن تس''تعمل مثال ب''رامج االمتث''ال الطوعي''ة ل''دوائر الص''ناعة أو إدراج ش''روط مح''ددة ض''من

التزامات الترخيص(.النظر في توفير مجموعة من الردود على المخالفات، بما في ذلك مثال رسائل

اإلنذار والغرامات ومراسيم القبول وأوامر اإليقاف أو التعليق الوقائية وس''حبالترخيص ومصادرة المعدات وتحديد التعويضات واإلحالة إلى المحاكم الجنائية.

النظر في وضع ونشر واس''تخدام مب''ادئ توجيهي''ة مح''ددة ولكن مرن''ة لتحدي''د مدى قسوة العقوبة حيث أن من ش''أن ذل''ك أن ي''ردع انته''اك القواع''د الهام''ة ويمكن أن يس'''اعد الهيئ'''ات التنظيمي'''ة الوطني'''ة في تحدي'''د األولوي'''ات بين

المخالفات المختلفة.مراعاة تحديد غرامات تمثل نسبة مئوية من إيرادات الجه''ة المخالف''ة حيث أن

ذلك يتيح للهيئات التنظيمية السيطرة على األطراف الفاعل''ة في الس''وق دوناإلضرار بشدة بصغار المشغلين غير المهيمنين.

مراعاة استخدام أقصى الغرامات المتاحة لدى الهيئات التنظيمي''ة الوطني''ة في المخالفات التي تشمل تزييف الحقائق.

1/157-18المسألة

المساواة بين الجنسين واإلنفاذ5 لقد تم االع''تراف على نط''اق واس''ع بأهمي''ة تكنولوجي''ا المعلوم''ات واالتص''االت ك''أداة لتعزيز المشاركة الكاملة للم''رأة في مجتم''ع المعلوم''ات. إن تحدي''د وإنف''اذ سياس''ات وق''وانين االتص''االت الوطني''ة ال''تي تتن''اول نف''اذ الم''رأة إلى تكنولوجي''ا المعلوم''ات واالتصاالت واستعمالها والمشاركة فيها يمكن أن يساعد على تنفي''ذ األه''داف الوطني''ة المتمثلة في القضاء على حالة عدم المساواة القائمة من أجل صالح قط''اع االتص''االت

والمجتمع ككل. وبناء على ذلك، يحبذ أن تقوم الهيئات التنظيمية الوطنية بما يلي:.تبني وتعزيز التزام رسمي بالمساواة بين الجنسينتهيئ''ة وعي تم''ام بالبيان''ات المتاح''ة والحف''اظ علي''ه بحيث يعكس كي''ف يمكن

لعملية إنفاذ سياسات االتصاالت أن تؤثر في مفه''وم المس''اواة بين الجنس''ين. فمثال، تجميع إحصاءات موزعة حسب الجنس بشأن النفاذ واالستعمال وال''دخل واآلثار التفاضلية للتكلفة واالختيارات التكنولوجية والتوظيف وتنظيم المشاريع. وأن يتم، إن أمكن، تجميع هذه البيانات بالنسبة للسوق المحلية الخاصة بالهيئ''ة

التنظيمية الوطنية.تحديد ودعم وإنفاذ السياسات والقواعد الوطنية التي تزيد من نفاذ الم''رأة إلى

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وخدماتها واس''تعمالها والمش'اركة فيه'ا )مث''ل متطلبات التنمية الريفية وأهداف النفاذ الشامل والمخططات األخرى المتعلق''ة بالتوصيلية، خاصة تلك التي تعزز التكنولوجيات السهلة االس''تعمال للمس''تويات ذات اإللمام البسيط بالقراءة والكتابة أو تلك التي تجهلها تماما أو نق''اط النف''اذ�نشأ بالقرب من المناطق ال''تي ترتاده''ا الم''رأة باس''تمرار أو التكنولوجية التي ت

التكنولوجيا منخفضة التكلفة التي تراعي التباين في األجور(.تعزيز عملية تحليل المساواة بين الجنسين كجزء من عملية تختص بالسياسات

217بحيث يمكن تحديد السياسات الموضحة أعاله.

وضع ودعم وإنفاذ إجراءات داخلية للهيئات التنظيمية الوطنية تشجع المس''اواة بين الجنسين.

إشراك المنظمين وصانعي السياسات من النساء في تحليل ودراسة األثر الذي ق''د تحدث''ه بعض الل''وائح في المس''اواة بين الجنس''ين؛ بم''ا في ذل''ك اق''تراح

أساليب لتحقيق التوازن.التنظيم والموارد6

�نصح بأن تكون الهيئة التنظيمية الوطنية على دراية بأولويات اتص''االتها الوطني''ة بحيث ي يمكنها وضع ورعاية هيكل تنظيمي يعينها على تحقيق األهداف الهام''ة للدول''ة. وعن''دما تكون الموارد البشرية وغيرها من الموارد محدودة إلى حد كبير بحيث ال يمكنها الوف''اء بهذا الح''د األدنى من األه''داف، تح''ل وقته''ا قاع''دة موض''وعية من أج''ل إع''ادة توزي''ع الموارد المتاحة أو البحث عن دعم إضافي، مث''ل ف''رض رس''وم تنظيمي''ة أو اعتم''ادات

إضافية من ميزانية الدولة أو أي مصادر أخرى.عند وضع هيكلها التنظيمي إلنفاذ ق''وانين وسياس''ات االتص''االت، يستحس''ن أن

تقوم الهيئات التنظيمية الوطنية بما يلي:اإللمام باألولويات الوطنية واإلقليمية؛- تقييم الموارد المطلوبة إلنفاذ اللوائح والعمل على توفيرها تنفي''ذا لألولوي''ات-

الوطنية؛تصميم التنظيم بحيث يتسنى له دعم األنشطة التي تتبع األولويات الوطنية.-

يحبذ أن تقوم الهيئات التنظيمية الوطنية بالعم''ل على توف''ير الم''وارد البش''رية والتقنية والمالية الالزمة إلنفاذ اللوائح التي تلتزم بأولوي''ات االتص''االت الوطني'ة

في البالد.

،http://www.itu.int/ITU-D/gender/projects/FinalGendAwrnGuidelns.pdfالسياس''''ات والهيئ''''ات التنظيمي''''ة" االتحاد الدولي لالتصاالت، "مبادئ توجيهية تراعي المساواة بين الجنسين من أجل هيئات صنع217.2الصفحة

1/1-18المسألة 58

.)تعيين والحفاظ على خبراء متعددي التخصصات )قانونية واقتصادية وتقنيةاس''تخدام أفرق''ة متع''ددة التخصص''ات من أج''ل تحس''ين الكف''اءات وتنمي''ة

المهارات.النظر، إن أمكن، في تخصيص جزء كبير من موارد الهيئات التنظيمي''ة الوطني''ة

لجهود اإلنفاذ..النظر في تخصيص موظفين بعينهم لجهود اإلنفاذتوجيه التدريب الداخل لتحسين قدرات موظفي الهيئات التنظيمية الوطني'ة في

التعامل مع المستهلكين والمنافسة السوقية والقضايا التقنية.