رقم المناقصات 1998 لسنة 89 قانون تنظيم قانون بإصداروالمزايدات

الشعب باسم

رئيسالجمهورية

أصدرناه وقد ، نصه األتي القانون مجلسالشعب :قرر

األولى) ( المادة

المناقصات تنظيم شأن فى المرافق القانون بأحكام يعمل

للدولة – اإلداري الجهاز وحدات على أحكامه وتسرى ، والمزايدات

وحدات – وعلى خاصة موازنات لها وأجهزة ، ومصالح ، وزارات من

اقتصادية أو كانت خدميه ، العامة الهيئات وعلى ، المحلية اإلدارة

رقم القانون خطة ١٩٦٢لسنة ١٤٧ويلغى أعمال تنفيذ بشأن

الصادر والمزايدات المناقصات تنظيم وقانون ، االقتصادية التنمية

رقم أحكام 1983لسنة 9بالقانون يخالف آخر حكم كل يلغى كما ،

المرافق . القانون

الثانية (( المادة

المرافق " " : القانون أحكام تنفيذ فى المختصة بالسلطة يقصد

إدارة – – رئيسمجلس أو المحافظة أو سلطاته له ومن الوزير

اختصاصه نطاق فى كل ، العامة الهيئة

للسلطة يجوز ال ، التفويضفيه األحكام هذه أجازت ما عدا وفيما

األحكام بتلك الواردة اختصاصاتها من أى التفويضفى المختصة

سواه . دون مباشرة األدنى الوظيفة لشاغل إال

الثالثة (( المادة

ثالثة خالل المرافق للقانون التنفيذية الالئحة المالية وزير يصدر

به . العمل تاريخ من أشهر

والقرارات باللوائح العمل يستمر الالئحة هذه تصدر أن وإلى

أحكامه . يتعارضمع ال فيما القانون بهذا العمل تاريخ فى القائمة

الرابعة) ( المادة

ثالثين بعد به ويعمل ، الرسمية الجريدة فى القانون هذا ينشر

نشره . لتاريخ التالي اليوم من bيوما

قوانينها . من كقانون وينفذ ، الدولة بخاتم القانون هذا يبصم

فى الجمهورية برئاسة سنة ١٢صدر المحرم هـ١٤١٩من

سنة ٨الموافق ( (١٩٩٨مايو

مبارك حسنى

األول الباب

المنقوالت شراء فى

الخدمات وتلقى المقاوالت على والتعاقد

رقم ) (١مادة

أو األعمال مقاوالت على أو ، المنقوالت شراء على التعاقد يكون

واألعمال االستشارية والدراسات الخدمات تلقى على أو ، النقل

ويصدر ، عامة ممارسات أو عامة مناقصات طريق عن ، الفنية

b وفقا المختصة السلطة من قرار الطريقتين من أى باتباع

التعاقد . وطبيعة للظروف

، المختصة السلطة من مسبب وبقرار ، استثناء يجوز ذلك ومع

اآلتية : الطرق بإحدى التعاقد

المحدودة( المناقصة أ

المحلية( المناقصة ب

المحدودة( المناقصة ج

المباشر( االتفاق د

أو عامة ممارسة إلى المناقصة تحويل حال أية فى يجوز وال

محدودة . ممارسة

للشروط bووفقا الحدود فى التعاقد يتم الحاالت جميع وفى

التنفيذية . والئحته القانون بهذا الواردة واإلجراءات والقواعد

رقم ) (٢مادة

العالنية لمبادئ العامة والممارسة العامة المناقصة من كل تخضع

داخلية إما وكلتاهما ، المنافسة وحرية الفرصوالمساواة وتكافؤ

، الخارج وفى مصر فى عنها يعلن خارجية أو مصر فى عنها بعلن

غير إليها يضاف أن ويصح ، اليومية الصحف فى اإلعالن ويكون

االنتشار . واسعة اإلعالم وسائل من ذلك

رقم ) (٣مادة

تتطلب التي الحاالت في المحدودة المناقصة بطريق التعاقد يكون

أو مقاولين أو موردين على المناقصة في االشتراك قصر طبيعتها

في أو مصر في سواء ، بذواتهم خبراء أو فنيين أو استشاريين

والمالية الفنية الكفاية شروط شأنهم في تتوافر أن على ، الخارج

. السمعة وحسن

رقم ) (٤مادة

على قيمته تزيد ال فيما المحلية المناقصة بطريق التعاقد يكون

الموردين على فيها االشتراك ويقتصر جنيه، ألف مائتي

المحافظة نطاق في نشاطهم يقع الذي المحليين والمقاولين

. التعاقد تنفيذ بدائرتها يتم التي

رقم ) (٥مادة

اآلتية : الحاالت في المحدودة الممارسة بطـريق التعاقـد يكون

أو) ( جهات لدى إال توجد أو تستورد أو تصنع ال التي األشياء أ

. بذواتهم أشخاص

) أن) عليها الحصول الغرضمن أو طبيعتها تقتضي التي األشياء ب

. إنتاجها أماكن من شراؤها أو اختيارها يكون

بها) ( يقوم أن طبيعتها بحسب تتطلب التي الفنية األعمال ج

. بذواتهم خبراء أو أخصائيون أو فنيون

تتم) ( أن القومي األمن اعتبارات تقتضي التي التعاقدات د

سرية . بطريقة

رقم ) (٦مادة

المحدودة والممارسة العامة الممارسة من كل إجراءات تتولى

ومالية فنية عناصر تضم المختصة، السلطة من تتشكل لجنة

. التعاقد وطبيعة أهمية وفق وقانونية

اللجنة عضوية في يشترك أن يجب الداخلية، الممارسة حالة وفي

جنيه ألف وخمسـين مائتين القيمة جاوزت إذا المالية لوزارة ممثل

جاوزت إذا الدولة بمجلس المختصة الفتوى إدارة من عضو وكذا ،

. جنيه ألف خمسمائة القيمة

اللجنة عضوية في يشترك أن فيجب الخارجية، الممارسة في أما

بمجلس المختصة الفتوى إدارة من وعضو المالية لوزارة ممثل

. جنيه مليون القيمة جاوزت إذا الدولة

عليها . بنيت التي األسباب على اللجنة قرارات تشتمل أن ويجب

المحدودة والممارسة العامة الممارسة من كل على وتسري

هذا نصخاصفي بشأنه يرد لم فيما بالمناقصات، الخاصة األحكام

القانون.

رقم ) (٧مادة

أو المناقصة إجراءات تحتمل ال التي العاجلة الحاالت في يجوز

المباشر االتفاق بطريق التعاقد يتم أن أنواعها بجميع الممارسة

: ترخيصمن على بناء

الجهات في سلطاته له ومن رئيسالمصلحة أو ، الهيئة رئيس

بالنسبة جنيه ألف خمسين قيمته تجاوز ال فيما وذلك األخرى،

أو االستشارية الدراسات أو الخدمات تلقي أو المنقوالت لشراء

بالنسـبة جنيه ألف ومائة ، النقل مقاوالت أو الفنية األعمال

األعمال . لمقاوالت

قيمته تجاوز ال فيما المحافظ أو ، سلطاته له المختصومن الوزير

أو الخدمات تلقي أو المنقوالت لشراء بالنسبة جنيه ألف مائة

النقل مقاوالت أو الفنية األعمال أو االستشارية الدراسات

األعمال . لمقاوالت بالنسبة جنيه ألف وثالثمائة

يأذن أن القصوى، الضرورة حالة في ، الوزراء ولرئيسمجلس

في المنصوصعليها الحدود يجاوز فيما المباشر بالطريق بالتعاقد

. ) السابقة ) الفقرة من ب البند

رقم ) (٨مادة

حاالت في وأجهزتها، الحربي واإلنتاج الدفاع لوزارتي يجوز

المحلية المناقصة أو المحدود المناقصة بطريق التعاقد الضرورة،

أحكام إعمال مع المباشر االتفاق أو المحدودة الممارسة أو

رقم بالتسليح ١٩٧٥لسنة ٢٠٤القانون الخاصة العقود إعفاء بشأن

له المعدلة والقوانين المالية والقواعد والرسوم الضرائب من

اختصاصاتها . من أي التفويضفي المختصة وللسلطة

يصرح أن الضرورة حاالت في ، الوزراء لرئيسمجلس يجوز كما

تلك – ونشاط عمل بطبيعة ترتبط يقدرها العتبارات بعينها لجهة

أو – المحلية المناقصة أو المحدود المناقصة بطريق بالتعاقد الجهة

والقواعد للشروط وفقا المباشر االتفاق أو المحدودة الممارسة

يحددها . التي

رقم ) (٩مادة

تحديد اإلدارية وللجهة كافية، أساسمواصفات على الطرح يكون

. للتنفيذ تشترطها التي المحلي المكون نسبة

تحددها التي الحاالت على النموذجية العينات تقديم ويقتصر

التنفيذية . الالئحة

دقيقة فنية ورسومات أساسمواصفات على التعاقد ويتم

ومفصلة.

رقم ) (١٠مادة

الفني للعرض أحدهما مغلقين مظروفين في العطاءات تقدم

المالية العروض مظاريف فتح ويقتصر المالي، للعرض واآلخر

واإلجراءات للقواعد bوفقا كله وذلك bفنيا المقبولة العروض على

التنفيذية . الالئحة تبينها التي

رقم ) (١١مادة

تقوم لجنتين، طريق عن بأنواعها المناقصات في البت يكون

المناقصة . في بالبت واألخرى المظاريف بفتح إحداهما

جنيه ألف خمسين قيمتها تجاوز ال التي للمناقصة بالنسبة أنه على

واحدة . لجنة المناقصة في والبت المظاريف فتح فتتولى ،

رقم ) (١٢مادة

السلطة من قرار البت ولجان المظاريف فتح لجان بتشكيل يصدر

وفق وقانونية ومالية فنية عناصر اللجان هذه وتضم المختصة،

التعاقد . وطبيعة أهمية

إذا المالية لوزارة ممثل البت لجان عضوية في يشترك أن ويجب

إدارة من عضو وكذا ، جنيه ألف وخمسين مائتين القيمة جاوزت

ألف خمسمائة القيمة جاوزت إذا الدولة بمجلس المختصة الفتوى

جنيه .

رقم ) (١٣مادة

بين من تشكلها فرعية، لجان إلى تعهد أن البت للجنة يجوز

المقدمة العطاءات في والمالية الفنية النواحي بدراسة أعضائها

شروط توافر من بالتحقق وكذا المعلنة، للشروط مطابقتها ومدى

مقدمي شأن في السمعة وحسن والمالية الفنية الكفاية

العطاءات.

برأيهم االستعانة ترى من اللجان تلك لعضوية تضم أن البت وللجنة

الخبرة أهل من

لجنة إلى وتوصياتها أبحاثها بنتائج تقارير الفرعية اللجان وتقدم

البت .

رقم ) (١٤مادة

هذا أحكام عليها تسري التي الجهات من ، جهة كل تمسك

للموردين الكافية والبيانات األسماء لقيد bسجال القانون،

والفنيين . واالستشاريين الخبرة وبيوت والمقاولين

أسماء لقيد bسجال الحكومية للخدمات العامة الهيئة وتمسك

سواء ، المذكورة الجهات من جهة أية مع التعامل من الممنوعين

b تطبيقا إدارية قرارات بموجب أو القانون بنص المنع كان

النشرات بطريق القرارات هذه تنشر الهيئة وتتولى ، ألحكامه

السجل . هذا في المقيدين مع التعامل ويحظر ، المصلحية

رقم ) (١٥مادة

اقتضت أو bنهائيا عنها استغنى إذا فيها البت المناقصة تلغي

: اآلتية الحاالت من أي في إلغاؤها يجوز كما ذلك، العامة المصلحة

) العطاءات) بعد يبق لم أو وحيد، عطاء سوى يقدم لم إذا أ

واحد . عطاء إال المستبعدة

. ) بتحفظات) أغلبها أو كلها العطاءات اقترنت إذا ب

) التقديرية) القيمة على تزيد األقل العطاء قيمة كانت إذا ج

بناء المختصة السلطة من بقرار الحاالت هذه في اإللغاء ويكون

األسباب على القرار يشتمل أن ويجب ، البت لجنة توصية على

عليها . بني التي

رقم ) (١٦مادة

المواصفات أو للشروط المطابقة غير العطاءات استبعاد يجب

واألقل bشروطا األفضل العطاء صاحب على المناقصة وإرساء

النواحي جميع من العطاءات بين المقارنة أسس توحيد بعد bسعرا

والمالية . الفنية

على المناقصة وإرساء العطاءات استبعاد قرار يشتمل أن ويجب

. عليها بني التي االسباب

عن أو المحلي اإلنتاج من توريدات عن المقدم العطاء ويعتبر

تتجاوز لم إذا ،bسعرا أقل مصرية جهات بها تقوم خدمات أو أعمال

فيها ) أجنبي%( .١٥الزيادة عطاء أعلى قيمة من

رقم ) (١٧مادة

مبلغه اإلدارية الجهة تحدد مؤقت تأمين عطاء كل مع يؤدى أن يجب

يجاوز ) ال بما اإلعالن شروط التقديرية،%( ٢ضمن القيمة من

. المبلغ هذا بكامل مصحوب غير عطاء كل ويستبعد

المقبولة غير العطاءات أصحاب إلى المؤقت التأمين رد ويجب

لسريان المحددة المدة انتهاء فور وذلك ، طلب توقفعلى دون

العطاء .

رقم ) (١٨مادة

من - تبدأ أيام عشر خالل يؤدي أن المقبول العطاء صاحب على

بقبول الوصول بعلم عليه موصى بكتاب إلخطاره التالي اليوم

ما- إلى المؤقت التأمين يكمل الذي النهائي التأميني عطائه

مع%( ٥يساوي ) تبرم التي للعقود وبالنسبة العقد، قيمة من

. b يوما عشرين خالل األداء يكون الخارج في متعاقد

في - لألداء المحددة المهلة مد المختصة السلطة بموافقة ويجوز

أيام- . عشر يجاوز ال بما الحالتين

b فورا الزيادة رد وجب النهائي التأمين المؤقت التأمين جاوز وإذا

طلب . بغير

إتمام فور رده ويجب ، العقد لتنفيذ bضامنا النهائي التأمين ويكون

طلب . بغير التنفيذ

رقم ) (١٩مادة

بتوريد المقبول العطاء صاحب قام إذا النهائي التأمين يؤدي ال

نهائيا اإلدارية الجهة وقبلتها توريدها عليه رسا التي األشياء جميع

. النهائي التأمين ألداء المحددة المهلة خالل

(٢٠مادة )

الخاصة واألوضاع الشروط القانون لهذا التنفيذية الالئحة تحدد

وردهما منهما، كل أداء وكيفية النهائي والتأمين المؤقت بالتأمين

. شأنها في اتباعها الواجب واإلجراءات واستبدالهما

رقم ) (٢١مادة

في النهائي التأمين بأداء المقبول العطاء صاحب يقم لم إذا

موصى - بكتاب إخطار بموجب اإلدارية للجهة جاز المحددة، المهلة

- أو العقد إلغاء آخر إجراء أي التخاذ حاجة ودون الوصول بعلم عليه

بحسب لعطائه التالية العطاءات مقدمي أحد بواسطة تنفيذه

من الحاالت جميع في المؤقت التأمين ويصبح أولوياتها، ترتيب

أية من بها تلحق خسارة كل قيمة تخصم أن لها يكون كما حقها،

وفي المذكور، العطاء لصاحب لديها تستحق أو مستحقة مبالغ

جهة أية لدى مستحقاته من خصمها إلى تلجأ كفايتها عدم حالة

مع كله وذلك االستحقاق، سبب كان bأيا أخرى، إدارية

من تتمكن لم بما bقضائيا عليه الرجوع في بحقها اإلخالل عدم

. اإلداري بالطريق حقوق من استيفائه

رقم ) (٢٢مادة

تحت مقدمة دفعات صرف المختصة السلطة بموافقة يجوز

الحدود وفي بالنسب وذلك ، معتمد ضمان خطاب مقابل الحساب

التنفيذية الالئحة تبينها التي واإلجراءات والقواعد للشروط bووفقا

.

رقم ) (٢٣مادة

جاز له، المحدد الميعاد عن العقد تنفيذ في المتعاقد تأخر إذا

مهلة المتعاقد إعطاء ، العامة المصلحة لدواعي المختصة للسلطة

التأخير مدة عن غرامة عليه توقع أن على ، التنفيذ إلتمام إضافية

التنفيذية الالئحة تبينها التي الحدود وفي لألسسوبالنسب bطبقا

الغرامة ) مجموعة يجاوز ال بالنسبة%( ٣بحيث العقد قيمة من

االستشارية والدراسات الخدمات وتلقى المنقوالت لشراء

( و ، الفنية والنقل%( .١٠واألعمال األعمال لمقاوالت بالنسبة

إنذار أو تنبيه إلى حاجة دون التأخير حصول بمجرد الغرامة وتوقع

رأي أخذ بعد ، الغرامة من المتعاقد ويعفى ، آخر إجراء أي اتخاذ أو

ألسباب التأخير أن ثبت إذا ، الدولة بمجلس المختصة الفتوى إدارة

أخذ - - بعد الحالة هذه عدا المختصة وللسلطة ، إرادته عن خارجة

ينتج لم إذا الغرامة مع المتعاقد إعفاء ، إليها المشار اإلدارة رأي

ضرر . التأخير عن

على الرجوع في اإلدارية الجهة بحق الغرامة توقيع يخل وال

بسبب أضرار من أصابها عما المستحق التعويض بكامل المتعاقد

التأخير .

بالعقد الواردة بالتزاماتها اإلدارية الجهة بإخالل االدعاء حالة وفي

للمطالبة للقضاء اللجوء في الحق للمتعاقد يكون ، منها بخطأ

يتفق لم ما ، لذلك نتيجة ضرر من لحقه قد يكون عما بتعويضه

الصادر والتجارية المدنية المواد في التحكيم على الطرفان

رقم رقم ١٩٩٤لسنة ٢٧بالقانون بالقانون b١٩٩٧لسنة ٩معدال.

رقم ) (٢٤مادة

اآلتيتين : الحالتين في bتلقائيا العقد يفسخ

الغشأو غيره بواسطة أو بنفسه استعمل المتعاقد أن ثبت إذا

. العقد على حصوله في أو المتعاقدة الجهة مع تعامله في التالعب

عسر أو المتعاقد أفلس إذا

أ ) ( البند في المنصوصعليها الحالة في المتعاقد اسم ويشطب

المقاولين أو الموردين سجل من

الشطب قرار لنشر بذلك الحكومية للخدمات العامة الهيئة ونخطر

المصلحية . النشرات بطريقة

في قيده إعادة اسمه شطب الذي المتعاقد طلب على بناء ويتم

قرار بصدور الشطب سبب انتفى إذا المقاولين أو الموردين سجل

بحفظها أو ضده الجنائية الدعوى إلقامة باألوجه العامة النيابة من

يعرض أن على إليه، نسب مما ببراءته نهائي حكم بصدور أو bإداريا

لنشره الحكومية للخدمات العامة الهيئة على القيد إعادة قرار

المصلحية . النشرات بطريق

رقم ) (٢٥مادة

المتعاقد، حساب على تنفيذه أو العقد فسخ اإلدارية للجهة يجوز

شروطه . من شرط بأي أخل إذا

السلطة من بقرار المتعاقد حساب على التنفيذ أو الفسخ ويكون

على الوصول بعلم عليه موصى بكتاب للمتعاقد يعلن المختصة،

العقد . في المبين عنوان

رقم ) (٢٦مادة

حساب على تنفيذه حالة في وكذا ، العقد فسخ حاالت جميع في

يكون كما ، اإلدارية الجهة حق من النهائي التأمين يصبح ، المتعاقد

بها تلحق خسارة كل وقيمة غرامات من تستحقه ما تخصم أن لها

عدم حالة وفي لديها للمتعاقد تستق أو مستحقة مبالغ أية من

إدارية جهة أية لدى مستحقاته من خصمها إلى تلجأ كفايتها

أية اتخاذ إلى حاجة دون ، االستحقاق سبب كان bأيا ، أخرى

الرجوع في بحقها اإلخالل عدم مع كله وذلك ، قضائية إجراءات

اإلداري . بالطريق حقوق من استيفائه من تتمكن لم بما عليه

الثاني الباب

العقارات واستئجار شراء في

رقم ) (٢٧مادة

العقارات استئجار أو شراء على التعاقد عملية يسبق أن يجب

الشراء عن اإلعالن ويتم ، المختصة السلطة من بذلك قرار صدور

الالئحة تبينها التي للقواعد bوفقا ، منهما كل وشروط االستئجار أو

التنفيذية .

رقم ) (٢٨مادة

بين والمفاضلة للمقارنة لجنة المختصة السلطة من بقرار تشكل

على وذلك ، وقانونية ومالية فنية عناصر تضـم المقدمة العروض

التنفيذية . الالئحة تبينه الذي التالي النحو

المالية وزارة من لكل ممثل اللجنة عضوية في يشترك أن ويجب

الدولة . بمجلس المختصة الفتوى إدارة من وعضو اإلسكان ووزارة

رقم ) (٢٩مادة

مقدمي مفاوضة السابقة المادة في إليها المشار اللجنة تتولى

التعاقد طالبة اإلدارية الجهة واحتياجات تتالءم التي العروض

توصياتها وترفع ، bسعرا وأقلها bشروطا أفضلها إلى للوصول

في اللجنة تفويض ذلك في بما تراه ما لتقرر المختصة للسلطة

لذلك . bمبررا وجدت إن مباشرة التعاقد

الثالث الباب

والترخيص والمشروعات والمنقوالت العقارات وتأجير بيع في

العقارات باستغالل أو باالنتفاع

رقم ) (٣٠مادة

ليس التي والمشروعات والمنقوالت العقارات وتأجير بيع يكون

باستغالل أو باالنتفاع والترخيص ، االعتبارية الشخصية لها

طريق عن ، والمقاصف السياحية المنشآت ذلك في بما العقارات

. المغلقة بالمظاريف أو محلية أو عامة علنية مزايدة

، المختصة السلطة من مسبب وبقرار ، استثناء يجوز ذلك ومع

: يلي فيما المحدودة الممارسة بطريق التعاقد

. ) تخزينها) ببقاء التلف من عليها يخشى التي األشياء أ

) إجراءات) اتباع تحتمل ال التي الطارئة االستعجال حاالت ب

المزايدة.

) التي) أو المزايدات عروضفي أية عنها تقدم لم التي األصناف ج

. األساسي الثمن إلى ثمنها يصل لم

. جنيه) ( ألف خمسين األساسية قيمتها تجاوز ال التي الحاالت د

الالئحة تبينها التي واألوضاع للشروط bوفقا كله ذلك ويتم

ممارسة إلى المزايدة تحويل حال أية في يجوز وال التنفيذية

محدودة .

رقم ) (٣١مادة

أو المزايدة إجراءات اتباع تحتمل ال التي العاجلة الحاالت في يجوز

بناء المباشر االتفاق بطريق التعاقد يتم أن ، المحدودة الممارسة

: ترخيصمن على

الجهات في سلطانه له ومن رئيسالمصلحة أو ، الهيئة رئيس

جنيه . ألف عشرين قيمته تجاوز ال فيما وذلك ، األخرى

تجاوز - - ال فيما المحافظ أو سلطاته له ومن المختص الوزير

. جنيه ألف خمسين قيمته

رقم ) (٣٢مادة

لجان الباب هذا في المنصوصعليها الحاالت في اإلجراءات تتولى

ولجان المظاريف فتح للجان بالنسبة المقرر النحو على تشكل

الترخيص أو التأجير أو البيع على وتسري ، المناقصات في البت

ذات المحدودة الممارسة بطريق العقارات باستغالل أو باالنتفاع

، المحدودة الممارسة بطريق للشراء المنظمة واإلجراءات القواعد

الترخيص . أو التأجير أو البيع طبيعة يتعارضمع ال بما كله وذلك

رقم ) (٣٣مادة

الخبرات تضم لجنة المختصة السلطة من بقرار تشكل

القيمة أو الثمن تحديد مهمتها تكون ، الالزمة النوعية والتخصصات

تنصعليها التي والضوابط للمعايير bوفقا التعاقد لمحل األساسية

- - b سريا األساسية القيمة أو الثمن يكون أن على ، التنفيذية الالئحة

.

رقم ) (٣٤مادة

، للشروط مسـتوف سعر أعلى مقـدم على المزايدة إرساء يكون

األساسية . القيمة أو الثمن عن يقل أال بشرط

رقم ) (٣٥مادة

اقتضت أو ، bنهائيا عنها استغنى إذا فيها البت قبل المزايدة تلغى

القيمة أو الثمن إلى نتيجتها تصل لم أو ، ذلك العامة المصلحة

عرضوحيد سوى يقدم لم إذا إلغاؤها يجوز كما ، األساسية

للشروط . مستوفي

له - ومن المختص الوزير من بقرار الحاالت هذه في اإللغاء ويكون

البت - . لجنة توصية على بناء سلطاته

األسباب على إلغائها أو المزايدة إرساء قرار يشتمل أن ويجب

عليها . بني التي

اإللغاء . حالة في إجراءات من يتبع ما التنفيذية الالئحة وتظم

الرابع الباب

العامة األحكام

رقم ) (٣٦مادة

لألنشطة الضرورية الفعلية االحتياجات حدود في التعاقد يكون

المقررة .

السنة تجاوز لمدة الدورية والخدمات التوريدات عقود إبرام ويجوز

السنوات إحدى في االلتزامات زيادة عليها يترتب أال بشرط المالية

التعاقد فيها يتم التي السنة في مقرر هو عما ، التالية المالية

بالخطة المدرجة االستثمارية للمشروعات بالنسبة التعاقد ويكون

الصرففي يتم أن على ، المعتمدة الكلية التكاليف حدود في

المقررة . المالية االعتمادات حدود

رقم ) (٣٧مادة

القانون هذا يحكمها التي العقود محل تجزئة إلى اللجوء يجوز ال

ذلك وغير واإلجراءات والقواعد الشروط لتفادي التحايل بقصد

فيه . منصوصعليها وضمانات ضوابط من

رقم ) (٣٨مادة

فيما التعاقد القانون هذا أحكام عليها تسري التي للجهات يجوز

في بعضها عن تنوب أن يجوز كما ، المباشر االتفاق بطريق بينها

المعمول للقواعد bوفقا معينة مهمة في التعاقد إجراءات مباشرة

هذه الغير التنازل ويحظر ، التعاقد طالبة اإلدارية الجهة في بها

بينها . فيما تتم التي العقود عن الجهات

رقم ) (٣٩مادة

القانون هذا أحكام عليها تسري التي بالجهات العاملين على يحظر

- - ، الجهات لتلك عروض أو بعطاءات بالوساطة أو بالذات التقدم

وال ، بأعمال بالقيام تكليفهم أو منهم أشياء شراء يجوز ال كما

بالقيام تكليفهم أو تأليفهم من كتب شراء على ذلك يسري

فنية أعمال شراء أو يماثلها وما والتصوير كالرسم فنية بأعمال

يشاركوا أال وبشرط ، المصلحية باألعمال صلة ذات كانت إذا منهم

وأن التكليف أو الشراء قرار إجراءات في الصور من صورة بأية

تبينها التي واإلجراءات للقواعد bووفقا الحدود في منهما كل يتم

التنفيذية . الالئحة

أو - بالذات الدخول الجهات بتلك العاملين على يحظر كما

كانت - إذا إال ، بأنواعها الممارسات أو المزايدات في بالوساطة

عن للبيع مطروحة الخاصوكانت الستعمالهم المشتراة األشياء

هذه إلشراف تخضع وال عملهم جهة غير أخرى جهات طريق

الجهة .

رقم ) (٤٠مادة

الممارسة أو المناقصة بإرساء الخاصة القرارات أسباب تعلن

منها أي وبإلغاء ، المزايدة أو المحدودة الممارسة أو العامة

، الغرض لهذا تخصص إعالنات لوحة في ، العطاءات وباستبعاد

لها المختصة السلطة وتحدد ، قرار لكل واحد أسبوع لمدة وذلك

بخطابات العطاءات مقدمي إخطار يتم كما ، للكافة bظاهرا bمكانا

بالعطاء . الواردة عناوينهم على الوصول بعلم عليها موصى

رقم ) (٤١مادة

تكون ، الحكومية التعاقدات لمتابعة مكتب ، المالية بوزارة ينشأ

، القانون هذا ألحكام مخالفة بأية المتعلقة الشكاوي تلقي مهمته

به العمل وقواعد وإجراءات اختصاصاته وتحديد بتنظيمه ويصدر

الوزراء . رئيسمجلس من قرار

رقم ) (٤٢مادة

على االتفاق تنفيذه أثناء خالف حدوث عند العقد لطرفي يجوز

التزام المختصمع الوزير بموافقة ، التحكيم طريق عن تسويته

العقد . عن الناشئة التزاماته تنفيذ في باالستمرار طرف  كل