األم���م�A/HRC/30/21ال�متح��دة�

Distr.: Generalالجمعية العامة16 July 2015ArabicOriginal: English

مجلس حقوق اإلنسانالدورة الثالثون

من جدول األعمال3 و2البندان التقرير السنوي لمفوض األمم

المتحدة السامي لحقوق اإلنسان وتقارير المفوضية السامية واألمين

العام تعزيز وحماية جميع حقوق اإلنسان،

المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بما في ذلك

الحق في التن9مية

حلقة نقاش رفيعة المستوى بشأنعقوبة اإلعدام

تقرير مفوض األمم المتحدة السامي لحقوقاإلنسان

موجز جلس حقوق اإلنسانيقدم هذا التقرير عمال بقرار م

. وهو يتضمن موجزا لحلقة النقاش الرفيعة المستوى26/2 2015  آذار/مارس4بشأن عقوبة اإلعدام التي عقدت في

خالل الدورة الخامسة والعشرين للمجلس. وكان الغرض من حلقة النقاش هو مواصلة تبادل اآلراء بشأن مسألة عقوبة

130815 130815 GE.15-12084 (A)*1512084*

A/HRC/30/21

اإلعدام ومناقشة الجهود اإلقليمية الرامية إلى إلغاء عقوبةوما يتصل بذلك من تحديات. اإلعدام

2/25GE.15-12084

A/HRC/30/21

مقدمةأوال- ، عقد مجلس حقوق اإلنسان خالل26/2عمال بالقرار -1

دورته الثامنة والعشرين حلقة نقاشه األولى الرفيعة 4المستوى لفترة السنتين بشأن عقوبة اإلعدام في

. وكان الغرض من حلقة النقاش هو تبادل2015آذار/مارس اآلراء بشأن مسألة عقوبة اإلعدام ومناقشة الجهود اإلقليمية

الرامية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام وما يتصل بذلك من تحديات. وترأس حلقة النقاش رئيس مجلس حقوق اإلنسان،-2

يواكيم روكر؛ وافتتحها األمين العام المساعد لحقوق اإلنسان إيفان سيمونوفيتش؛ وأدارتها رئيسة الكونفدرالية السويسرية

السابقة روث دريفوس. وشارك في حلقة النقاش رئيسة اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، سيلفي زينب كيتيسي، والممثل الخاص لالتحاد األوروبي المعني بحقوق

اإلنسان، ستافروس المبرينيدس، ورئيسة لجنة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان، تريسي روبنسون، ومفوض لدى

اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام، محمد بجاوي، ومفوضة اللجنة الدولية لخبراء القانون، سارة حسين.

المالحظات والبيانات االفتتاحيةثانيا- رحب السيد روكر في مالحظاته االفتتاحية بكون قرابة-3

بلدا في العالم إما ألغت عقوبة اإلعدام أو أوقفت160 العمل بها أو ال تمارسها، واعتبر ذلك إنجازا ال يستهان به،

وشدد على التقدم المحرز قياسا بعدد البلدان الذي لم يكن . وأبرز أيضا أن1948 بلدا في عام 14يتجاوز في البداية

عقوبة اإلعدام ال يمكن فرضها وفقا للقانون الدولي، إال على مرتكبي أخطر الجرائم وبعد محاكمة عادلة في جملة

ضمانات أخرى.

وعرض األمين العام المساعد لحقوق اإلنسان في-4 مالحظاته االفتتاحية، جهودا إقليمية شتى في سبيل إلغاء

عقوبة اإلعدام، وعبر عن ثقته في مساهمة تلك المبادرات في االتجاه العالمي األوسع. وكانت األمريكتان أول منطقة

GE.15-120843/25

A/HRC/30/21

تلغى فيها عقوبة اإلعدام، حيث ألغت فنزويال تلك العقوبة في قبل أن تحذو حذوها بلدان كثيرة أخرى. وأدى1867عام

ذلك إلى اعتماد البروتوكول الملحق باالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الرامي إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، في عام

. وفي أفريقيا، ينظر في اعتماد بروتوكول مضاف1990 للميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب من أجل إلغاء

إعالن2014عقوبة اإلعدام، وذلك بعد أن اعتمد في عام المؤتمر القاري بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام في أفريقيا )إعالن كوتونو(. وفي أوروبا، أقر مجلس أوروبا منذ التسعينات إلغاء عقوبة اإلعدام كشرط من شروط االنضمام، وفي السنوات الست عشرة الماضية، لم تنفذ أي عقوبة إعدام في أي من

دولة. وفي آسيا والشرق47الدول األعضاء البالغ عددها األوسط، تسعى بهمة المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني وجهات معنية أخرى من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام. وفي هذا الصدد، أبرز األمين

العام المساعد أن ممثل إندونيسيا لدى اللجنة الحكومية الدولية المعنية بحقوق اإلنسان والتابعة لرابطة أمم جنوب

، بالتعاون2014شرق آسيا نظم، في تشرين الثاني/نوفمبر مع مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان )المفوضية(

واالتحاد األوروبي، اجتماعا إقليميا بشأن وقف العمل بعقوبة اإلعدام بالمنطقة. وذكر أيضا أن اللجنة االستشارية لحماية وترقية حقوق اإلنسان في الجزائر نظمت في كانون األول/

في الجزائر العاصمة، وبالتعاون مع2014ديسمبر المفوضية، اجتماعا إقليميا بشأن التخلي عن عقوبة اإلعدام

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ورحب األمين العام المساعد بما استجد في األشهر-5

الستة التي سبقت حلقة النقاش، إذ ألغيت عقوبة اإلعدام في تشاد وفيجي ومدغشقر، وبلغ عدد البلدان التي أيدت

أحدث قرار للجمعية العامة بشأن وقف العمل عقوبة اإلعدام بلدا. بيد119 ( رقما قياسيا إذ وصل إلى69/186)القرار

أنه نبه إلى استمرار التحديات: فرغم االتجاه العام نحو إلغاء عقوبة اإلعدام، قررت بعض الدول اإلبقاء عليها أو إعادة

4/25GE.15-12084

A/HRC/30/21

العمل بها، وواصلت بلدان أخرى فرض عقوبة اإلعدام في الجرائم المتصلة بالمخدرات. وفي هذا السياق، شكك األمين

العام المساعد في قيمة اإلعدام كعقوبة رادعة، مبرزا عدم وجود أدلة على أن عقوبة اإلعدام تثني أيا كان عن ارتكاب

الجرائم. وشجع الدول األعضاء على تركيز جهودها في مجال مكافحة الجريمة على تدعيم نظمها القضائية، ذلك أن

اإلعدام غالبا ما يستهدف مروجي المخدرات الصغار الفقراء والمهمشين بدال من تجارها الكبار. وحث كذلك الدول

األعضاء على عدم قبول استطالعات الرأي التي تؤيد اإلبقاء على العقوبة، ألن الرأي العام قد يستند إلى فهم مغلوط ألثر

عقوبة اإلعدام الردعي ومدى اإلنصاف في تطبيقها. وقد أثبتت التجارب العملية أن تأييد عقوبة اإلعدام يتقلص كلما زاد وعي األفراد بالوقائع. ودعا الدول المبقية على عقوبة

اإلعدام إلى تقديم أرقام عامة ودقيقة ومحدثة بشأن تطبيقها عقوبة اإلعدام وإحصاءات بشأن الجرائم. وختم األمين العام

المساعد مالحظاته واصفا عقوبة اإلعدام بالعقوبة البالية والالإنسانية، وناشد الدول األعضاء العمل معا على زيادة فعالية نظمها القضائية دون اللجوء إلى إعدام المهاجرين

واألقليات والفقراء والمعوقين إلثبات التزامها بمحاربة الجريمة.

إسهامات المشاركين في حلقة النقاشثالثا- قالت مديرة حلقة النقاش، السيدة دريفوس، في-6

مالحظاتها االفتتاحية إن البشرية قطعت أشواطا هائلة صوب إلغاء عقوبة اإلعدام بصورة شاملة، بالنظر إلى استمرار

تزايد عدد الدول الملغية. وذكرت أن حقيقة عقوبة اإلعدام باتت واضحة جدا: فهي عقوبة تقترن بمستويات عالية من التمييز االجتماعي؛ وال تردع عن ارتكاب الجرائم؛ وال يوجد ارتباط بين اإلبقاء على عقوبة اإلعدام وتقليص العنف في

مجتمع ما. والحظت أن تبادل التجارب وإذكاء الوعي بشأن عقوبة اإلعدام جهود ساهمت في جعل مناطق وقارات

بأكملها في العالم "خالية من عقوبة اإلعدام".

GE.15-120845/25

A/HRC/30/21

وردا على أسئلة من مديرة الحلقة، ركزت السيدة-7 كيتيسي في مالحظاتها بشأن مسائل تتصل بالتقدم المحزر

عندما1999صوب إلغاء عقوبة اإلعدام في أفريقيا منذ عام اعتمدت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب قرارا

يحث الدول األطراف في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسانوالشعوب على وقف العمل بعقوبة اإلعدام وتشجيع إلغائها.

وأشارت السيدة زينب كيتيسي إلى تشكيل اللجنة-82005األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، في عام ، فريقا

عامال معنيا بعقوبة اإلعدام في أفريقيا تتمثل واليته في من الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان4تفعيل المادة

والشعوب، وهي المادة التي تتضمن الحق في الحياة. وأجرت اللجنة أيضا دراسة بشأن عقوبة اإلعدام في أفريقيا،

وأوصت الدراسة بصياغة بروتوكول إضافي للميثاق يلغي . واستعرضت اللجنة مشروع البروتوكول في(1)عقوبة اإلعدام ، ومن المتوقع أن يعتمد هذا المشروع2015شباط/فبراير

.2015خالل جلسة عادية من جلسات اللجنة في نهاية عام وأكدت السيدة كيتيسي أن مشروع البروتوكول يسد ثغرة قانونية في الميثاق وسيوفر أداة إقليمية مفيدة في انتظار

إلغاء عقوبة اإلعدام على الصعيد العالمي. وإضافة إلى ذلك، جمعت سلسلة من المؤتمرات اإلقليمية دوال ومؤسسات

وطنية لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني وأكاديميين وممثلين لالتحاد األفريقي. وفي المؤتمر القاري المعني بإلغاء عقوبة

،2014 اإلعدام في أفريقيا والمعقود في بنن أواخر عام اعتمد إعالن بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام في أفريقيا وسمي

. وأبرزت السيدة كيتيسي أيضا أن اللجنة(2)إعالن كوتونو

"دراسة عن مسألة عقوبة اإلعدام في أفريقيا" مقدمة من الفريق)�(�1 ACHPR/Res.79/العامل المعني بعقوبة اإلعدام في أفريقيا وفقا للقرار

(XXXVIII) 05 الذي اعتمدته اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في تشرين7 تشرين األول/أكتوبر - 24دورتها العادية الخمسين )

(، بانجول، غامبيا.2011الثاني/نوفمبر

.www.achpr.org/news/2014/07/d150متاح على الرابط اإللكتروني التالي: )�(�2

6/25GE.15-12084

A/HRC/30/21

، حثت فيهما(4)2008 و(3)1999اعتمدت قرارين، في عامي الدول على وقف العمل بعقوبة اإلعدام وإلغائها.

ورحبت السيدة كيتيسي بالتقدم الكبير المحرز صوب-9 إلغاء عقوبة اإلعدام بصورة شاملة في أفريقيا، وأشارت إلى

أوقفت العمل بها11 بلدان ألغت عقوبة اإلعدام و10أن ، بينما بلغ عدد البلدان األفريقية الملغية1999 فعليا في عام 23 بلدا والبلدان التي أوقفت العمل بها 19لهذه العقوبة

بلدانا أفريقية،10دولة في الوقت الحاضر. وذكرت أيضا أن آخرها غابون، صدقت على البروتوكول االختياري الثاني

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةوالهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام.

وردا على أسئلة من مديرة الحلقة، ركز السيد-10 المبرينيديس في مالحظاته بشأن مسائل تتصل باألسس

القانونية والفلسفية لسياسة االتحاد األوروبي المتعلقة بإلغاءعقوبة اإلعدام بصورة شاملة.

وأكد السيد المبرينيديس التزام أوروبا القوي بإلغاء-11 عقوبة اإلعدام، وهو التزام بال شروط وال تحفظات. وشدد

على أن إلغاء هذه العقوبة شرط مسبق النضمام الدول إلى االتحاد األوروبي، ألن اإللغاء يجسد القيم األوروبية. وأعرب

أيضا عن رفضه لمحاوالت النظر إلى نقاش اإللغاء من زاوية ثقافية، موجها االنتباه إلى تنوع ثقافات الدول األعضاء في مجلس أوروبا وإلى قيام بلدان كثيرة ذات خلفيات ثقافية

مختلفة في جميع مناطق العالم بإلغاء عقوبة اإلعدام. ورأى السيد المبرينيديس أن البلدان التي شهدت مجازر شنيعة

تميل إلى فهم قساوة فرض تلك العقوبة بدورها. وأشار في هذا الصدد إلى المحرقة في أوروبا وإلى التزام األمم

األوروبية بعدم تكرارها أبدا، وهو ما أسهم في موقف أوروبا الصارم المؤيد إللغاء العقوبة. وذكر أيضا أن شعوب أوروبا

التي أفلتت من ربقة األنظمة الديكتاتورية فهمت أن القضاة قد يخطئون وأن المبادئ األساسية للمحاكمة العادلة قد

.ACHPR/Res 42(XXVI) 99القرار )�(�3.ACHPR/Res.136 (XXXXIIII) 08القرار )�(�4

GE.15-120847/25

A/HRC/30/21

تنتهك أحيانا. لذا ينبغي أال تترك قرارات الحياة والموت النهائية لمشيئة أي مؤسسة حكومية، بما فيها السلطة القضائية، ما دامت عقوبة اإلعدام جائزة. وأبرز السيد

المبرينيديس أن الخطر أكبر في الدول غير المنفتحة وغير الديمقراطية و/أو حيث ال يتلقى القضاة وغيرهم من

الموظفين في نظام إقامة العدل تدريبا كافيا. وختم بالتشديد على أن عقوبة اإلعدام تنتهك كرامة جميع األفراد. وينبغي

لكل فرد وكل دولة الدفاع عن الكرامة من خالل إلغاء عقوبةاإلعدام.

وردا على أسئلة من مديرة الحلقة، ركزت السيدة-12 روبنسون في مالحظاتها على مسائل تتصل بالجهود اإلقليمية

المبذولة في األمريكتين من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام والتحديات التي واجهتها الدول قبل التصديق على بروتوكول االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الهادف إلى إلغاء عقوبة

.1990اإلعدام والمعتمد في عام والحظت السيدة روبنسون أن قرابة نصف الدول-13

األعضاء في منظمة الدول األمريكية صدقت على بروتوكول االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان الرامي إلى إلغاء عقوبة

، نشرت لجنة البلدان األمريكية2011اإلعدام. وفي عام لحقوق اإلنسان تقريرا بشأن عقوبة اإلعدام عنوانه "من القيود إلى اإللغاء". وبطلب من ثلث الدول األعضاء في

، عقدت2014 و2013 منظمة الدول األمريكية في عامي اللجنة جلسات استماع لتبادل اآلراء بشأن ضرورة إلغاء

عقوبة اإلعدام على صعيد المنظمة برمتها. وأبلغت السيدة روبنسون مجلس حقوق اإلنسان بأن-14

سورينام أعلنت مؤخرا أنها في طريقها إلى إلغاء عقوبة اإلعدام. وأبرزت السيدة روبنسون أن الواليات المتحدة

األمريكية هي البلد الوحيد في المنطقة الذي يواصل تنفيذ اإلعدام. بيد أن الواليات المتحدة شهدت مؤخرا بدورها تحوال

في الرأي العام بشأن عقوبة اإلعدام وانخفاضا في عدد حاالت اإلعدام المنفذة. وقد ألغى قرابة ثلث واليتها عقوبة

اإلعدام. وقالت السيدة روبنسون أيضا أن أحد العوامل

8/25GE.15-12084

A/HRC/30/21

الرئيسية في اإلبقاء على عقوبة اإلعدام في عدة دول في األمريكتين يكمن في التراث االستعماري. لكن ذلك لم يمنع

13حدوث تقدم ال يستهان به. فقد أبقى على عقوبة اإلعدام بلدا ناطقا باإلنكليزية في األمريكتين. لكن14بلدا من أصل

هذه البلدان أحرزت تقدما كبيرا. وشددت السيدة روبنسون على أن قضاء محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان

ساهم في تخفيض عدد األشخاص المحكوم عليهم باإلعدام في المنطقة. ولم تنفذ أي عقوبة في بلدان منطقة الكاريبي

، بل إنه ال يوجد سجناء2008 الناطقة باإلنكليزية منذ عام محكومون باإلعدام في عدد أكبر من بلدان هذه المنطقة.

وباإلشارة إلى بيان صادر عن المدعي العام في إحدى دول البحر الكاريبي أفادت السيدة روبنسون بأن حقوق اإلنسان راسخة بشدة ومعززة في المنطقة. وكخطوة أولى، أوصت بوقف تنفيذ اإلعدام في الواليات المتحدة وبانتقال البلدان المعنية من وقف فعلي إلى وقف قانوني لعقوبة اإلعدام.

وحثت بلدان الكاريبي أيضا على عدم استخدام عملياتاإلصالح الدستوري لعرقلة التقدم صوب إلغاء العقوبة.

وردا على أسئلة من مديرة الحلقة، ركزت مالحظات-15 السيد بجاوي على مسائل تتصل بالتقدم المحرز صوب إلغاء

عقوبة اإلعدام في الشرق األوسط وشمال أفريقيا منذ أيار/مايو22اعتماد الميثاق العربي لحقوق اإلنسان في

2004 . وقال السيد بجاوي إن الميثاق العربي لحقوق اإلنسان-16

لم يلغ عقوبة اإلعدام2008 الذي دخل حيز النفاذ في عام لكنه قيد استخدامها وأدخل بعض الضمانات بما فيها واجب

التأكد من صدور الحكم عن محكمة مختصة. وال يجيز الميثاق تطبيق اإلعدام إال في أخطر الجرائم. وإذ أبرز أن القانون

الدولي لم يحظر صراحة عقوبة اإلعدام، قال إن عددا متزايدا من الدول أيد على مدى السنوات العشرين الماضية

إلغاء عقوبة اإلعدام، ومن بين تلك الدول دول من منطقة شمال أفريقيا منها الجزائر. وشدد أيضا على أن من واجب الزعماء أداء دور فيما يتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام. وقال إن

GE.15-120849/25

A/HRC/30/21

المجتمع المدني في العالم العربي بات نشطا جدا وقادرا على التأثير في زعمائه. وقال إن عقوبة اإلعدام كثيرا ما

تقترن لألسف بأنظمة استبدادية. وإرساء الديمقراطية في العالم العربي من شأنه أن يتيح فرصا إلعمال حقوق اإلنسان

للجميع في المنطقة، بصرف النظر عن التباينات والهويات،وذلك بطرق منها إلغاء عقوبة اإلعدام.

وردا على أسئلة من مديرة الحلقة، ركزت السيدة-17 حسين في مالحظاتها على مسائل تتصل باالتجاهات اإلقليمية صوب إلغاء عقوبة اإلعدام في آسيا، وشواغل حقوق اإلنسان التي يثيرها استمرار العمل بعقوبة اإلعدام في عدد من دولالمنطقة، والعقبات التي تعوق إلغاء عقوبة اإلعدام في آسيا.

وشددت السيدة حسين على أن آسيا هي المنطقة-18 الوحيدة في العالم التي ال يوجد فيها صك إقليمي لحقوق

اإلنسان وال آلية إقليمية تقود التغيير. بيد أنها أبرزت أن األغلبية الساحقة لحاالت اإلعدام ال تنفذ إال في دول قليلة مشيرة إلى وجود اتجاه واضح نحو اإللغاء: فقد ألغت عدة

بلدان أسيوية عقوبة اإلعدام في جميع الجرائم في السنوات األخيرة؛ وصدقت عدة بلدان على البروتوكول االختياري

الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام. وأعلنت بلدان

أخرى رسميا عزمها على المضي نحو تقليص نطاق عقوبة تحويل عقوبات اإلعدام إلى عقوبات اإلعدام بطرق منها

بالسجن. وفي بلدان أخرى تناقش إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام، ويعاد النظر في القوانين التي تجيز تطبيقها. ولم تنفذ بلدان كثيرة عقوبات إعدام طيلة سنوات عدة. وأقر عدد من المحاكم في المنطقة ضمانات في حالة األفراد

المحكومين باإلعدام أو قضت بأن عقوبة اإلعدام اإللزامية مخالفة للدستور. ونقحت قوانين اإلجراءات الجنائية بحيث تشترط تسجيل استجوابات األفراد صوتيا أو بالفيديو، بما

يوفر ضمانات من إساءة إقامة العدل. وفي بعض البلدان، كلفت المحاكم العليا بمراجعة جميع أحكام اإلعدام. وأكدت

10/25GE.15-12084

A/HRC/30/21

السيدة حسين وجود أمثلة لمبادرات إصالحية في شتى أنحاء المنطقة يمكن للبلدان األخرى استخالص العبر منها.

وشددت السيدة حسين أيضا على أنه ال يمكن بموجب-19 القانون الدولي فرض عقوبة اإلعدام إال في حالة أخطر الجرائم، لكن هذه العقوبة ال تزال تطبق في آسيا على

األفعال المتصلة بالعالقات الجنسية التي تقوم على التراضي والتي تجمع بين شخصين من جنسين مختلفين وبين

شخصين من الجنس نفسه. وأفادت بأن تغيير الدين أو تركه يعد في بعض البلدان جريمة تستوجب الحكم باإلعدام. ومن

المثير للقلق أن تواصل قوانين بعض البلدان السماحباالستخدام اإللزامي بعقوبة اإلعدام.

وكشفت السيدة حسين تحديات أخرى من بينها: عدم-20 احترام معايير المحاكمة العادلة؛ واالتصال المحدود

بالمحامين؛ وغياب التمثيل الفعلي؛ وغياب المترجمين المؤهلين؛ وعدم مسك سجالت اإلجراءات؛ والطابع المجحف

وغير المتسق لممارسات الحكم؛ وعدم مراعاة الظروف المخففة في غالب األحيان؛ وعدم استقالل الجهاز القضائي

وفرض عقوبة اإلعدام عن طريق محاكم خاصة. وال تزال عقوبة اإلعدام تطبق بصورة مفرطة على األشخاص الفقراء.

ويفتقر العديد من بلدان المنطقة إلى أطر فعالة للمعونة القانونية، وهو أمر يثير إشكاال على الخصوص في حاالت

عقوبة اإلعدام. وأعربت السيدة حسين أيضا عن قلقها إزاء اإلدانات الخاطئة والتكتم المحيط بتنفيذ حاالت اإلعدام

وطريقة اإلعدام. غير أنها كررت أن المواقف والنقاشات بصدد التطور في عدد متزايد من البلدان باالستناد إلى معايير

محلية ودولية لحقوق اإلنسان، بما في ذلك األحكام الواردةفي الدساتير.

GE.15-1208411/25

A/HRC/30/21

ملخص النقاشرابعا- خالل المرحلة التفاعلية من حلقة النقاش، تحدث ممثلو-21

الوفود التالية: سنغافورة )نيابة عن مجموعة من الدول(، وتيمور - ليشتي )نيابة عن جماعة البلدان الناطقة

بالبرتغالية(، واألرجنتين، وأستراليا، والنمسا، والنرويج، وبلجيكا، وألبانيا، وتركيا، وباراغواي، وهولندا، والبرازيل، واالتحاد الروسي، وسلوفينيا، وجنوب أفريقيا، وجمهورية

مولدوفا، وجامايكا، والجزائر، والمكسيك، وباكستان، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وفرنسا، والبرتغال، وليختنشتاين، وأيرلندا، وإندونيسيا،

والسودان. كما ساهمت في النقاش المنظمات الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمنظمات غير

الحكومية التالية: االتحاد األوروبي، والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، واللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في ماليزيا، والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان في المغرب، والمنظمة

، والمنظمة الدوليةVerein Südwind Entwicklungspolitikغير الحكومية إلصالح القانون الجنائي، ومنظمة الفرنسيسكان الدولية، ومنظمة العفو الدولية، ولجنة األصدقاء العالمية للتشاور،

.(5)ومبادرة الكومنولث لحقوق اإلنسان

أهمية الهيئات اإلقليمية والحكومية الدوليةألف-للمضي قدما صوب إلغاء عقوبة اإلعدام

شدد مندوبون كثيرون على قدرة الصكوك الدولية على-22 العمل كمحركات إلحداث التغيير على أرض الواقع. وبإمكانها

أن تؤدي دورا في حظر تجارة العقاقير المستخدمة في عمليات اإلعدام وتقديم المساعدة التقنية فيما يتعلق بهذه

العقاقير. وشدد بعض المندوبين أيضا على إمكانية استخدام ٬ وإكوادور٬بسبب ضيق الوقت، لم تقدم بيانات هذه الوفود: إسبانيا)�(�5

٬ وفيجي٬ والصين٬ وشيلي٬ وسويسرا٬ ورواندا٬ وبولندا٬وإيطاليا ٬ والمغرب٬ ومجلس أوروبا، ومصر٬ وكوستاريكا٬والكرسي الرسولي

واليونان، واليونيسيف. ٬ ونيوزيلندا٬ ونيجيريا٬ومنظمة أهل البيت، ونيبالويمكن االطالع على جميع البيانات لدى أمانة مجلس حقوق اإلنسان.

12/25GE.15-12084

A/HRC/30/21

اآلليات شبه اإلقليمية واآلليات الحكومية الدولية للمضي قدما صوب إلغاء عقوبة اإلعدام. وأشارت جماعة البلدان

الناطقة بالبرتغالية إلى أن إلغاء عقوبة اإلعدام يعزز األمن والتطوير والترسيخ المتواصلين لحقوق اإلنسان. وفي عام

، اعتمد مجلس وزراء الجماعة قرارا بشأن حقوق2003 اإلنسان وإلغاء عقوبة اإلعدام يتضمن التزام أعضائها بالعمل

على إلغاء عقوبة اإلعدام وغيرها من العقوبة أو المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة على الصعيد العالمي. وجدد

من خالل اعتماد قرار بشأن2013هذا االلتزام في عام تعزيز واحترام حقوق اإلنسان في الجماعة. وتجلى التزام

المنظمة الدولية للفرنكوفونية بإلغاء عقوبة اإلعدام في أنشطتها الرامية إلى توعية مختلف الشبكات الفرنكوفونية

للمحامين والقضاة والمحاكم الدستورية والمؤسساتالوطنية لحقوق اإلنسان.

مالحظات عامة عن استخدام عقوبة اإلعدامباء- أعرب العديد من المندوبين عن معارضتهم لعقوبة-23

اإلعدام ورأوا أن عقوبة اإلعدام تشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان، وبخاصة الحق في الحياة. واستشهد ممثل أحد

الوفود بمارتن لوثر كينغ جونيور الذي قال "الظالم ال يبدد . وقالت العديد من الدول إن الحق في الحياة(6)الظالم"

منصوص عليه في دساتيرها الوطنية وإنها تحظر فرض وتنفيذ األحكام باإلعدام وأن من واجب أي دولة حماية هذا الحق. وأشارت وفود أخرى إلى أنه من األهمية بمكان أن

تضع الدول تفسيرا واسعا للحق في الحياة. وأوضحت العديد من الدول أنها تعارض عقوبة اإلعدام-24

ألنها تنتهك كرامة الشخص المدان وكذا كرامة البشرية جمعاء. وأكدت أن الطبيعة النهائية والقاسية لعقوبة اإلعدام

ال تتوافق في حد ذاتها مع الحق في الحياة. وشددت على أن حقوق اإلنسان إلغاء عقوبة اإلعدام يساهم في تطوير

6)(Martin Luther King Jr., A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches of Martin Luther

King, Jr. (1986).

GE.15-1208413/25

A/HRC/30/21

وترسيخها تدريجيا. والحظ بعض المندوبين أن من بين الحجج العقلية التي تؤيد اإللغاء أنه ال توجد أدلة على أن عقوبة

اإلعدام تردع مرتكبي الجرائم، وأن هذه العقوبة تميز في الواقع بين القادرين وغير القادرين على تسديد تكاليف

تمثيلهم تمثيال جيدا أمام القضاء وتنطوي على احتمال قتل أشخاص أبرياء، وهذا أمر ال يمكن استساغه في مجتمع متحضر. كما تصنف العديد من المندوبين عقوبة اإلعدام

ضمن أبشع أشكال العقوبة القاسية والالإنسانية والمهينة. وأكدت بعض الدول غياب توافق آراء دولي بشأن إلغاء-25

عقوبة اإلعدام. والحظت أن لكل دولة الحق السيادي غير القابل للتصرف في أن تقرر بشأن نظام قضائها القانوني

والجنائي، من دون تدخل دول أخرى. وبناء عليه، ينبغي أن يبت كل بلد على حدة في مسألة اإلبقاء على عقوبة اإلعدام

أو إلغائها وفي أشكال الجرائم التي تطبق فيها عقوبة اإلعدام، مع مراعاة الظروف واألخطار التي تنفرد بها

مجتمعاتها. غير أن دوال أخرى رفضت هذه الحجج، ووصف البعض منها عقوبة اإلعدام بأنه فشل للعدالة. وأشار العديد

من المندوبين والخبراء إلى أن العملية الرامية إلى إلغاء عقوبة اإلعدام تقترن باحترام سيادة الدول. وفي هذا

السياق، دعوا الدول التي تواصل العمل بعقوبة اإلعدام اإلقرار بأحكامها الدستورية المتعلقة بحقوق اإلنسان، بما في

ذلك الحق في الحياة والحق في الكرامة اإلنسانية، وأكدوا أن هذه االلتزامات الدستورية يجب أن توجه النقاشات

المتعلقة بعقوبة اإلعدام. وأشاروا أيضا إلى أن عقوبة اإلعدام يجب يمكن أن تسمح بها بعض القوانين المحلية غير أنه

التدقيق في الممارسة في ضوء االلتزامات الوطنية المتعلقة بحقوق اإلنسان وكذا االلتزامات المترتبة على المعاهدات

الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان.

وأفاد بعض المشاركين بأن عقوبة اإلعدام مسألة ترتبط-26 بالعدالة الجنائية أكثر منها بحقوق اإلنسان؛ وبأن بلدانهم

تعتمد عليها في نظم عدالتها الجنائية من أجل ضمان السالم واألمن وحقوق اإلنسان لمواطنيها. وإذ رفض العديد من

14/25GE.15-12084

A/HRC/30/21

المندوبين والخبراء هذه الحجة سلطوا الضوء على تزايد النظر إلى حقوق اإلنسان على أنها ذات طابع عالمي ومن

ثم فهي ملك للبشرية جمعاء. وينبغي أن يستند نظام العدالة الجنائية لبلد ما على حقوق اإلنسان وينبغي أن يحترم

التزامات البلد بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وخلص المندوبون والخبراء إلى أن الحجج التي تضع العدالة

الجنائية في مواجهة حقوق اإلنسان غير مقنعة ألنهما يكمالن بعضهما البعض في نهاية المطاف.

وأقر مندوبون عديدون بأن التقدم الكبير المحرز حتى-27 اآلن من خالل اعتماد خمسة قرارات بشأن وقف العمل

لعام62/149بعقوبة اإلعدام )قرارات الجمعية العامة رقم لعام65/206، ورقم 2008 لعام 63/168 ، ورقم2007 لعام69/186 ، ورقم2012 لعام 67/176، ورقم 2010 ب�عدد2014( اعتمد آخرها في كانون األول/ديسمبر 2014

صوتا، واشتركت في117قياسي من األصوات المؤيدة بلغ دولة. وقد دعا هذا القرار جميع الدول إلى اتخاذ95تقديمه

إجراءات من بينها إعالن وقف العمل بعقوبة اإلعدام بغرض إلغائها. غير أن الخبراء نبهوا إلى المخاطر المتصلة بوقف

العمل بهذه العقوبة. وأحيانا، يشجع وقف العمل بعقوبة اإلعدام القضاة على اللجوء بسهولة أكبر إلى إصدار أحكام باإلعدام العتقادهم بأن الشخص المدان لن يعدم بأي حال.

وهكذا فإنه من المستحب إلغاء عقوبة اإلعدام في جميع الظروف.

حقوق ضحايا الجرائم وخرافة الردعجيم- أشار بعض المندوبين إلى حقوق ضحايا الجرائم لتبرير-28

اإلبقاء على عقوبة اإلعدام. وخلصوا إلى أنه من غير المقبول الدعوة إلى حماية حقوق المتورطين في هذه الجرائم

الفظيعة ثم تجاهل حقوق ضحايا هذه الجرائم. وردا على ذلك، دعا بعض المندوبين والخبراء الدول إلى ضمان

االستماع إلى صوت الضحايا الذين تنفذ باسمهم عقوبة اإلعدام ومراعاته في عملية المضي قدما صوب اإللغاء. وفي

GE.15-1208415/25

A/HRC/30/21

هذا السياق، سلط الضوء على مبادرات عديدة تشرك ضحايا الجرائم وأسرهم في عملية إلغاء العقوبة. كما شدد بعض

المندوبين على أن البحوث التي أجريت في شتى المناطق تبين أن قتل المذنبين ال يشعر كل أسر الضحايا باإلنصاف. وهي غالبا ما ترفض عقوبة اإلعدام، بل تتوقع إقامة العدل

بصورة فعالة وناجعة. وكشفت إحصاءات أحد بلدان األمريكتين أن حاالت اإلدانة بتهمة القتل المسجلة في هذا

في المائة فقط رغم الطابع اإللزامي لعقوبة5البلد تبلغ اإلعدام في حال القتل وغيره من الجرائم األخرى. وأخيرا،

قد يهيئ المضي قدما صوب إلغاء هذه العقوبة فضاء للحوارويحسن احترام حقوق الضحايا.

وذكر بعض المندوبين أن عقوبة اإلعدام تظل تشكل-29 رادعا مهما ألخطر الجرائم. وشددوا على وجوب ترجيح حقوق المذنبين دائما إزاء حقوق الضحايا وأفراد أسرهم والحقوق الواسعة لمجتمعهم من أجل الحياة في سالم؛

وعلى تحمل الدولة مسؤولية حماية حياة المواطنين األبرياء عندما تكفل إنصاف الضحايا وأسرهم. وإذ طعن العديد من المندوبين والخبراء في هذه الحجة أشاروا إلى وجود بحوث

كثيرة تدحض أي فكرة بأن لعقوبة اإلعدام أثر رادع للجريمة.. وأشاروا إلى الحاجة الماسة إلى التصدي لإلفالت

من العقاب من أجل وقف الجرائم. ويشكل اإلفالت من العقاب أحد الشواغل الكبرى في العديد من مناطق العالم. والضحايا يتطلعون إلى إقامة العدل، وينبغي تركيز االهتمام

على فعالية القضاء. وبعبارات أخرى، يتمثل واجب الدولة في ممارسة العناية الواجبة، أي: إجراء تحقيقات شافية وضمان

إمكانية تحديد المذنبين واعتقالهم ومالحقتهم. كما أوصوا بضرورة أن تتصدى السلطات بفعالية لألسباب الرئيسية

للجرائم. والطابع النهائي لتنفيذ عملية اإلعدام هو في حدذاته حجة إللغاء عقوبة اإلعدام.

16/25GE.15-12084

A/HRC/30/21

الرأي العام ودور الزعماء السياسييندال- أفاد بعض المندوبين بأن عقوبة اإلعدام ما زالت-30

مستخدمة في بلدانهم بسبب الرأي العام الذي يبقى مؤيدا لفرض عقوبة اإلعدام في الجرائم الخطرة. وفي هذا الصدد، أبرز خبراء وعدد من المندوبين أن الرأي العام ليس نهائيا وال جامدا. إذ يرجح أن يتغير إذا تحسن فهم الناس للمشاكل. وال يعكس الرأي العام في يوم معين بالضرورة آراء األغلبية في

اليوم التالي. وفي هذا السياق، خلصت دراسة أجريت في في المائة من األفراد89أحد بلدان األمريكتين إلى أن

يدعمون عقوبة اإلعدام، لكن هذا الدعم انخفض بحدة إلى في المائة بعد إعالمهم بإمكانية إعدام أشخاص أبرياء في35

بعض األحيان. وسلط الضوء أيضا على دور الزعماء السياسيين. إذ-31

يتعين تحسين مستوى إلمامهم باألمور ويجب عليهم أن يكونوا في طليعة تغيير الرأي العام. وفي هذا الصدد، ساق

الخبراء بعض األمثلة على كيفية تأثير زعماء وطنيين في الخطاب العام. فرغم أن الرأي العام في اليونان كان مؤيدا

بشدة لعقوبة اإلعدام عندما حكم باإلعدام على رموز ، فقد قرر1974االستبداد اليونانيين السابقين في عام

رئيس الوزراء تحويل العقوبة إلى عقوبة بالسجن مدى الحياة. وقد قلب هذا القرار تأييد الرأي العام لعقوبة اإلعدام

وأفضى في نهاية المطاف إلى إلغاء هذه العقوبة في اليونان. وفي فرنسا، كان الرأي العام مؤيدا بشدة لعقوبة

، لكن قرار رئيس الدولة إلغاء هذه1981اإلعدام في عام العقوبة أدى إلى تغيير الرأي العام. وأكد المتحدثون أن إلغاء

عقوبة اإلعدام يتطلب زعامة وحكمة وشجاعة.

تنفيذ معايير وضمانات حقوق اإلنسانهاء- أكدت عدة وفود أن الدول التي ما زالت تطبق عقوبة-32

اإلعدام يجب أن تكفل لألفراد المعنيين الحماية الكاملة المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان، بما

GE.15-1208417/25

A/HRC/30/21

فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل، وضمانات المجلس االقتصادي واالجتماعي التي تكفل حماية حقوق األشخاص الذين

. وفي هذا الصدد أوضح مندوبو(7)يواجهون عقوبة اإلعدام دول مبقية على العقوبة أن الحقوق والضمانات تحترم في

بلدانهم عند فرض عقوبة اإلعدام وذلك بسبل منها إجراء محاكمات عادلة؛ وال تستخدم العقوبة إال في حالة "أخطر

الجرائم"، وفقا لما تقرره كل دولة آخذة في الحسبان ظروفها الخاصة. غير أن عدة وفود أعربت عن القلق بخصوص فرض عقوبة اإلعدام على نحو ينتهك معايير

وضمانات المحاكمة العادلة في عدد من الدول في مناطق شتى. وأعربت هذه الوفود عن أسفها ألن الضمانات الدولية

ال تنفذ بالضرورة رغم االعتراف بها على الصعيد العالمي. وعلى وجه الخصوص، عبرت عن انشغالها إزاء: استخدام

عقوبة اإلعدام في جرائم ال تصل إلى مستوى "أخطر الجرائم" على النحو المحدد في القانون الدولي لحقوق

اإلنسان؛ وأحكام عقوبة اإلعدام اإللزامية في بعض البلدان؛ والتعسف في تطبيق عقوبة اإلعدام في كنف السرية؛

وظروف احتجاز السجناء المحكومين باإلعدام في ظروف إنسانية ومهينة؛ واستعمال مواد غير مقننة في تركيبة ال

الحقن القاتلة؛ وحاالت اإلعدام في الساحات العامة؛ وزيادة عدد حاالت اإلعدام في بلدان معينة؛ واتساع فئات الجرائم

التي يعاقب عليها باإلعدام في بعض البلدان؛ واستخدام عقوبة اإلعدام في حق األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة

وفئات أخرى معرضة لخطر خاص؛ واستئناف تنفيذ اإلعدام بعد عقود من وقف العمل بها فعليا في بعض الدول؛

والفشل في منع إساءة إقامة العدل. وشددت بعض الوفود أيضا على ضرورة مناقشة التبعات االجتماعية واالقتصادية

لعقوبة اإلعدام.

أيار/مايو25اعتمد المجلس االقتصادي واالجتماعي الضمانات في )�(�7.1984/50 في قراره 1984

18/25GE.15-12084

A/HRC/30/21

وأعربت بعض الوفود عن قلقها ألن األشخاص المتهمين-33 يستفيدون في حاالت كثيرة من بجرائم تستوجب اإلعدام ال

مساعدة مترجمين مؤهلين. وإضافة إلى ذلك، يتعذر على الكثيرين االتصال بمحام واالستفادة من تمثيل فعال، كما ال

توجد أطر فعلية للمعونة القانونية. وفي بلدان كثيرة، ال يتمتع القضاء باالستقالل، ويتبع ممارسات مقاضاة متضاربة وغير

يراعي الظروف المخففة. ومن بواعث القلق منصفة، وال أيضا أن يسمح لمحاكم خاصة في بعض الحاالت بفرض

عقوبة اإلعدام، عالوة على عدم مسك سجالت لإلجراءاتوعدم اإلخطار على النحو المناسب بوقت اإلعدام وتاريخه.

وأعرب عدة مندوبين عن قلقهم ألن بعض الدول-34 المبقية على العقوبة وسعت فئات الجرائم التي يمكن فيها، أو يجب أحيانا، تطبيق عقوبة اإلعدام، وألن البعض من تلك

يصل إلى مستوى "أخطر الجرائم" على النحو الجرائم ال المحدد في القانون الدولي لحقوق اإلنسان. وأشار هؤالء

المندوبون أيضا إلى أن أغلبية أحكام اإلعدام وعقوبات اإلعدام المنفذة في بعض البلدان مترتبة على جرائم متصلة بالمخدرات، وهو ما ينتهك القانون الدولي لحقوق اإلنسان إذ ال تصل تلك الجرائم إلى مستوى "أخطر الجرائم". وفي ذلك

السياق، لوحظ أن الدورة الخاصة المقبلة التي ستعقدها بشأن مشكلة المخدرات في2016الجمعية العامة في عام

العالم، ستتيح فرصا لمناقشة التعاون الدولي بخصوص النهجالبديلة لمكافحة االتجار غير القانوني بالعقاقير المخدرة.

وعالوة على ذلك، الحظ عدة مندوبين أن عقوبة-35 اإلعدام ال تخدم أي غرض ردعي في مكافحة اإلرهاب،

وأعربوا عن أسفهم ألن بعض الدول وسعت نطاق استخدام عقوبة اإلعدام بحيث يشمل الجرائم المتصلة باإلرهاب. وإذ

أعربوا عن قلق عميق إزاء المجازر التي يرتكبها تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام أو جماعات إرهابية

أخرى في مناطق شتى من العالم، فقد أكدوا أن من الواجب بذل كل الجهود في سبيل صد اإلرهاب ومحاسبة الجناة،

GE.15-1208419/25

A/HRC/30/21

على أن تكون جميع التدابير الرامية إلى صد هذه المخاطرمتسقة مع القيم المشتركة للعدالة وحقوق اإلنسان.

وأعربت عدة وفود عن قلقها إزاء عدم احترام حقوق-36 األشخاص الذين يواجهون عقوبة اإلعدام خارج بلدهم. وفي هذا الصدد، أبلغ المشاركون في حال النقاش بأن األرجنتين

قدمت طلب إحضار في والية تكساس في الواليات المتحدة بخصوص انتهاكات سافرة لحقوق مواطن أرجنتيني محكوم

. 1996عليه باإلعدام منذ عام وأشارت عدة وفود إلى أن عددا قليال من البلدان ما-37

زال يطبق عقوبة اإلعدام بنسبة مفزعة. ولوحظ على سبيل فردا على األقل في عام753المثال أنه قد أبلغ عن إعدام

،A/HRC/28/70 في جمهورية إيران اإلسالمية )الوثيقة 2014 (. وأعرب مندوبون عن القلق أيضا ألن بلدانا من13الفقرة

مناطق شتى، مثل األردن وأفغانستان وإندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة وباكستان وغامبيا والهند واليابان، أنهت مؤخرا وقفا

كان ساريا لفترة طويلة أو استأنفت تنفيذ اإلعدام. وقال عدة متحدثين إن تلك التطورات تبين ضرورة مواصلة وتدعيم

العزم على القضاء على عقوبة اإلعدام. وباإلشارة إلى آراء علماء من العالم اإلسالمي، قيل إن-38

عقوبة اإلعدام ال تطابق تعاليم اإلسالم بالنظر إلى مبادئ العفو والتوبة والرحمة والصفح اإلسالمية. وال تستوفي عقوبة

اإلعدام معايير العقاب أو أهدافه الرئيسية وفقا للمبادئ سيما أثر العقوبة الردعي الممكن، وإمكانية اإلسالمية، وال

إحالل السلم في المجتمع، والطابع اإلصالحي.

أثر عقوبة اإلعدام في اآلخرينواو- ناقش بعض المندوبين مسألة األثر األوسع لعقوبة-39

اإلعدام على اآلخرين، وذكروا تحديدا أنه يتعين مراعاة حقوق اإلنسان الخاصة باألطفال المحكوم عليهم باإلعدام أو المنفذ فيه حكم اإلعدام. وقيل أيضا إن مجلس حقوق اإلنسان يولي

اهتماما متزايدا لهذه المسألة. وعلى وجه الخصوص، أقر

20/25GE.15-12084

A/HRC/30/21

بأهمية حماية22/11مجلس حقوق اإلنسان في قراره حقوق اإلنسان ألطفال المحكوم عليهم باإلعدام أو المنفذ فيه حكم اإلعدام. ونظم المجلس أيضا حلقة نقاش بشأن

(. وفي هذا الصدد،A/HRC/25/33تلك المسألة )انظر الوثيقة شددت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب على األثر

النفسي السلبي لعقوبة اإلعدام على األطفال وغيرهم من أفراد أسر األشخاص المحكومين باإلعدام. وينبغي للدول

تيسير عملية تقديم طلبات الرحمة من جانب األسر وضحايا عقوبة اإلعدام وإضفاء المزيد من الشفافية على تلك

العملية. وشدد أيضا على ما خلصت إليه بعض البحوث من أن-40

لعقوبة اإلعدام تأثيرات سلبية كبيرة على األفراد اآلخرين، بمن فيهم المحامون المدافعون عن الشخص المدان،

وموظفو السجون المكلفون بالسجناء المحكومين باإلعدام، وأسر ضحايا الجرائم. وعلى سبيل المثال، يعاني موظفو السجون العاملون في عنبر الموت صدمات طويلة األمد، ويتعرض محامو األشخاص المعدمين لالكتئاب بينما يواجهأطفال األشخاص المحكوم عليهم باإلعدام صدمات أيضا.

وبخصوص إعدام أمهات األطفال الصغار، أشار خبراء-41 من الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل،30إلى المادة

التي تحظر الحكم باإلعدام على أمهات الرضع واألطفال الملحق بالميثاق أن1. ويوضح التعليق العام رقم (8)الصغار

الدول األطراف ينبغي أال تتملص من التزامها بعدم الحكم باإلعدام على النساء الحوامل بمجرد االنتظار إلى حين

. (9)يضعن حملهن

الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل )وثيقة منظمة الوحدة)�(�8 تشرين الثاني/نوفمبر29(، الذي دخل حيز النفاذ في 1990األفريقية )

)ه�(. 30(، المادة 1999 لجنة الخبراء األفريقية المعنية بحقوق ورفاهية الطفل، التعليق العام)�(�9

من الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، الفقرة30بشأن المادة www.refworld.org/pdfid/545b49844.pdf، متاح على الرابط اإللكتروني التالي: 56

GE.15-1208421/25

A/HRC/30/21

التصديق على البروتوكول االختياري الثانيزاي- الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق

المدنية والسياسية أكدت عدة وفود أهمية البروتوكول االختياري الثاني-42

الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة اإلعدام، ودعت إلى التصديق عليه.

، بلغ عدد الدول المصدقة على2015 وفي آذار/ مارس دولة. وشدد على أن زيادة التصديق على81البروتوكول

البروتوكول أو االنضمام إليه ضروري للمضي قدما صوب إلغاء عقوبة اإلعدام على الصعيد العالمي. وأشير إلى أن

االتحاد الروسي ينظر في االنضمام إلى البروتوكول.

دور المحاكم المحلية والمؤسسات الوطنيةحاء-لحقوق اإلنسان والجهات الفاعلة األخرى

أوصى عدة مندوبين بتحليل الحاالت التي سعت فيها-43 المحاكم المحلية إلى تفسير األحكام الدستورية المتعلقة

بحقوق اإلنسان تفسيرا يتماشى والمعايير اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان، منشئة بذلك مصادر فقه قضائي ثرية بشأن

عقوبة اإلعدام. ويمكن أن يساهم هذا التحليل في دفع النقاش المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام والتنسيق بين نظم

عقوبة اإلعدام عبر الحدود. وأشير إلى قرار صادر في عام عن المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا، أعلنت فيه1995

المحكمة مخالفة عقوبة اإلعدام للدستور وقالت إن: "الحق في الحياة والحق في الكرامة هما أهم حقوق اإلنسان جميعا ومصدر سائر الحقوق الشخصية ... وإذ نلتزم بإنشاء مجتمع

يقوم على اإلقرار بحقوق اإلنسان، يتعين علينا تقدير قيمة " ويعني ذلك أن(10)هذين الحقين فوق كل الحقوق األخرى.

الدولة إذ أبقت على عقوبة ال تبرهن عن تقدير كبير للكرامة اإلنسانية ولقيمة الحياة البشرية، فقد ساهمت في انحالل

النسيج األخالقي للمجتمع. وعلى الدولة، باعتبارها قدوة.South Africa: Constitutional Court, State v. Makwanyane and Another, 1995 (6) BCLR 665انظر: )�(�10

22/25GE.15-12084

A/HRC/30/21

إلى الدعوة إلى احترام القانون للمجتمع، أن تكون سباقة ال فحسب وإنما أيضا إلى إثبات تقدير الكرامة والحياة

البشريتين. وأكد عدة مندوبين أن جهات معنية شتى، من بينها-44

المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والمجتمع المدني والمنظمات السياسية والبرلمانيون والهيئات الدينية

والمؤسسات والشبكات األكاديمية ونقابة العمال، تؤدي دورا في المضي قدما صوب إلغاء عقوبة اإلعدام. وشدد على أن المفوضية ينبغي أن تدعم إلغاء هذه العقوبة بنشر معلومات

وقائعية، وبإذكاء الوعي بتبعات عقوبة اإلعدام وبتحسين فهمها، وبتقديم المساعدة التقنية. وسلط الضوء كذلك على

دور اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة اإلعدام والمؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة اإلعدام في دعم إلغاء العقوبة على الصعيد

.(11)العالمي

االستنتاجاتخامسا- أكد المشاركون في حلقة النقاش في-45

المالحظات الختامية، أن المضي قدما صوب إلغاء عقوبة اإلعدام على الصعيد العالمي مسؤولية المجتمع الدولي. ومن واجب الدول أن تحمي

الكرامة البشرية كجزء من الحماية الشاملة لحقوق اإلنسان للجميع. وبالقضاء على عقوبة اإلعدام،

تضع الدول الكرامة البشرية في صميم اهتماماتها. وذكر أيضا أن إلغاء العقوبة يتطلب كذلك دعما

سياسيا وتقنيا. وأكدت حلقة النقاش من جديد أن من واجب-46

اآلليات اإلقليمية أداء دورها بفعالية. فقرب هذه اآلليات من الميدان وفهمها للسياق اإلقليمي

بصورة أفضل يجعلها قادرة على تشجيع الدول

المؤتمر العالمي السادس2016ستستضيف النرويج في عام )�(�11لمناهضة عقوبة اإلعدام.

GE.15-1208423/25

A/HRC/30/21

المبقية على العقوبة على احترام حقوق اإلنسان. ويجسد مثال أوروبا دور المنظمات اإلقليمية

والمتعددة األطراف الرئيسي في دعم اإللغاء. ويتمثل أحد الدروس الرئيسية المستخلصة في

أوروبا في أن هدف اإللغاء ال يمكن أن يتحقق إال بزيادة الوعي وتبادل األفكار بين البلدان والمجتمعات. وتثبت التجارب في أفريقيا

واألمريكتين وآسيا والشرق األوسط أن من الممكن المضي تدريجيا صوب إلغاء العقوبة عن

طريق الحوار والدعوة وأن عقوبة اإلعدام ال تقترنبثقافة بعينها وال بأي ديانة.

وشجعت حلقة النقاش أيضا على إجراء المزيد-47 سيما بشأن المواصفات االجتماعية من البحوث، وال

واالقتصادية للذين تطبق عليهم عقوبة اإلعدام، وتقييم حجم الدور الذي يؤديه الفقر وعدم التمثيل

القانوني وعدم الوصول إلى العدالة في هذاالسياق.

ويغذي اإلفالت من العقاب الدعم الجماهيري-48 لعقوبة اإلعدام. وفي هذا السياق، ثمة حاجة إلى

خطاب عقالني وهادئ يراعي مختلف وجهات النظر، بما فيها آراء ضحايا الجريمة. وأبرز

المشاركون في حلقة النقاش أن إمكانية نجاح القضاء على اإلفالت من العقاب يتوقف على وجود

قوانين وطنية فعالة وتطبيقها على أرض الواقع. والحظت حلقة النقاش كذلك أن غياب-49

المعلومات بشأن استخدام عقوبة اإلعدام ال يسمح للضحايا وغيرهم من الجهات المعنية برصد وتحديد

الممارسات في بعض البلدان. وينبغي للدول أن تقدم معلومات كاملة بشأن اإلدانات وحاالت

اإلعدام الحقيقية. كما يجب إخبار الشخص المدان والمحامين وأفراد األسرة وغيرهم من األشخاص

المعنيين بعملية اإلعدام.

24/25GE.15-12084

A/HRC/30/21

وشدد المشاركون في حلقة النقاش على أن-50 الدول التي ألغت عقوبة اإلعدام وتلك التي أوقفت

العمل بها ينبغي أن تواصل تبادل المعلومات مع الدول المستمرة في استخدامها. وبينما رحبت حلقة النقاش باقتراح العديد من الدول الملغية لهذه العقوبة تبادل خبراتها، دعت الدول التي

استبقت عقوبة اإلعدام إلى تدبر هذه الدروس. وفي هذا السياق، أبرزت حلقة النقاش دور مجلس

حقوق اإلنسان وغيره من هيئات األمم المتحدة، بما فيها الهيئات المنشأة بمعاهدات حقوق اإلنسان

واإلجراءات الخاصة للمضي قدما بالنقاشات المتعلقة بإلغاء عقوبة اإلعدام على الصعيد

العالمي.

GE.15-1208425/25