ستاذة نرمين ألوا يستاذ ماجد شوقألوا, ) للدراسات االقتصاديةيالمركز المصر(األستاذة ندى مسعود كل من عداد هذه الدراسةساهم في إ *

واألستاذ معتز , )ق المالالهيئة العامة لسو ( أحمد إبراهيمستاذ هشامأل وايالدكتور أسامة األنصارو ,)وزارة التجارة الخارجية(أبو العطا . للمشروعات الخاصة بتمويلهايوقام المركز الدول). سكندريةاإل والقاهرة ابورصت( الدمرداش

شريك بمكتب حلمي وحمزة (هذا التقرير وعلى رأسهم السيد سمير حمزة بإبداء الرأي في يتقدم فريق البحث بالشكر لكل من ساهم * إدارة المجموعة المالية سرئيس مجل(، والدكتور محمد تيمور )يس جمعية المحاسبين والمراجعين المصريةرئ(، والسيد حازم حسن )للمحاماة

). المصرية، هيرمس القابضة

الشركاتحوكمة مبادئتقييم

جمهورية مصر العربيةي ف

يحة فوزي سم. د

)*٨٢(ورقة عمل رقم

٢٠٠٣إبريل

ملخص

وتبدأ الورقة . مصريتهدف هذه الورقة إلى تقييم القواعد والقوانين والمعايير المنظمة لحوكمة الشركات ف

الجوانب المختلفة لسوق المال، من حيث هيكل البورصة، ، ثم تتناول بمناقشة مفهوم حوكمة الشركات وأهميته

جداول البورصة، ي ومتطلبات التسجيل والقيد ف يحكم سوق األوراق المالية،ي الذي والرقابيواإلطار القانون

حوكمة حوكمة في مصر وفقا لمعايير القييم تطور قواعد ت إلىبعد ذلكثم تنتقل . وهيكل ملكية األوراق المالية

حقوق المساهمين، : ، وهي١٩٩٩ عام التي وضعتها منظمة التعاون االقتصادي والتنميةالخمس الشركات

ساهمين، دور أصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة بالشركة، اإلفصاح والشفافية، لمالمتساوية لمعاملة ال

. ومسؤوليات مجلس اإلدارة

سوق المال في مصر قد شهد تطورا ملحوظا في مجال إرساء قواعد حوكمة الورقة إلى أن خلصتوقد

وإن كانت درجة , للحوكمة الخمسللمعايير، مما ترتب عليه بشكل عام تحسن في التقييم اإلجمالي الشركات

يتحسن اإلطار القانونمن ه على الرغم أيضا أنت الورقة كما أوضح. التحسن قد اختلفت من معيار آلخر

مصر، إال أن الممارسات العملية للشركات مازالت إلى حد كبير بعيدة عن ي لحوكمة الشركات فيوالمؤسس

.الموضوعةلمبادئ لالتطبيق السليم

Abstract

This paper aims at evaluating corporate governance rules, laws, and standards in Egypt. It starts

by discussing the concept and importance of corporate governance, followed by a review of the

various aspects of the capital market, including the structure of the stock market, the legal and

supervisory framework, listing requirments, and the ownership structure. The paper then

assesses Egypt’s corporate governance standards in accordance with the five OECD principles,

namely, shareholders' rights, equitable treatment of shareholders, stakeholders' role in corporate

governance, disclosure and and transparency, and responsibilities of the board of directors.

The analysis shows that corporate governance standards in Egypt have improved

significantly, as reflected in the overall assessment of all five OECD principles. The degree of

progress, however, varies from one principle to another. Finally, the paper points out that

Egyptian companies are still far from properly implementing corporate governance principles.

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

١

قائمة المحتويات

نقاط رئيسية مفهوم حوكمة الشركات وأهميته :مقدمة

مصرينظرة شاملة لسوق المال ف: يفصل تمهيد البورصةهيكل

يوالرقاب ي القانوناإلطار

الجداولي فلقيدمتطلبات التسجيل وا

هيكل الملكية

الجزء األول حقوق المساهمين

١-١ الحقوق األساسية

٢-١ القوائم المالية عنفصاحإلا والجمعية العامة اجتماعات

يالجزء الثان المتساوية للمساهمينالمعاملة

١-٢ حق التصويت

٢-٢ القرارات األساسية للشركة يالمشاركة ف

٣-٢ الشركاتومراقبة متابعة

٤-٢ ي بالمعلومات الداخلية والتعامل الذاتاالتجار

٥-٢ المرتبطة بالشركةألطراف اصفقات

الجزء الثالث المرتبطة بالشركة أو األطرافدور أصحاب المصالح

١-٣ احترام الحقوق القانونية

٢-٣ تهاك الحقوقويض عن انعالت

٣-٣ آليات تعزيز مشاركة أصحاب المصالح

٤-٣ الحصول على المعلومات المطلوبة

الجزء الرابع والشفافيةاإلفصاح

١-٤ اإلفصاح عن المعلومات الهامة

٢-٤ يالمراجع المال/مراقب الحسابات

٣-٤ من األسهم ىاإلفصاح عن ملكية النسبة العظم

٤-٤ بأعضاء مجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين علق اإلفصاح المت

٥-٤ اإلفصاح عن معلومات أخرى

الجزء الخامس وليات مجلس اإلدارةؤمس

١-٥ الهيكل والواجبات القانونية

٢-٥ مجلس اإلدارةأعضاء اختيار

٣-٥ المهام الرئيسية

٤-٥ اإلشراف المستقل عن اإلدارة

الخاتمة وصياتأهم النتائج والت

المالحق

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٢

نقاط رئيسية

تحدد يإلى القوانين والقواعد والمعايير الت Corporate Governanceيشير مفهوم حوكمة الشركات •وحملة األسهم وأصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة بالشركة , العالقة بين إدارة الشركة من ناحية

.من ناحية أخرى) المستهلكين, نينالدائ, الموردين, العمال, حملة السندات(

للدراسات االقتصادية بالتعاون مع وزارة التجارة ي يقوم به المركز المصري والذ-ويهدف هذا التقرير • تضمن ي إلى تقييم القوانين والقواعد الت- القاهرة واإلسكندريةيوهيئة سوق المال وبورصت, الخارجية

ئ لمباديوقد اعتمد التقييم على متابعة تطور اإلطار المؤسس. ر مصيالتطبيق السليم لحوكمة الشركات ف أصدرتها منظمة التعاون ي حوكمة الشركات الخمس التمبادئ مصر مقارنة بيحوكمة الشركات ف

.١٩٩٩ عام ي والتنمية فياالقتصاد

قواعد وأسس الذى يحكمي مصر أن اإلطار القانوني تحكم سوق المال فوقد أوضحت مراجعة القوانين التي •مباشر وال يوجد تأثير الخاص بالشركات، ي الفرنسييستند إلى القانون المدن, تنظيم حوكمة الشركات

على و ي على قانون اإليداع والحفظ المركزي أمريك–بينما يؤثر القانون األنجلو. للشريعة على تلك القواعد . يبا سيعرض على البرلمان قريمشروع قانون سوق المال الجديد الذ

تحقيق تلك يساعدها فيو, عن تنظيم سوق المال والرقابة عليهد هيئة سوق المال المسؤول الرئيسيوتع •كما تلعب بعض . يوشركة مصر للمقاصة والتسوية واإليداع المركز, القاهرة واإلسكندريةبورصتاالمهمة

. هذا الشأنيونا فالمؤسسات الخاصة غير الهادفة إلى الربح أو ذاتية التنظيم دورا معا

تضم ي والتواإلسكندرية القاهرة بورصتي، لتداولن لي مقرذات مصر بورصة أوراق مالية واحدة يتوجد ف • شركة ١١٥١ إلى ١٩٩٢ شركة عام ٦٥٦وقد تزايد عدد الشركات المقيدة بالبورصة من . أربع جداول قيد

منه % ٣٢ إلى ١٩٩٢ عام ين الناتج المحلم% ٨كما ارتفعت القيمة السوقية من . ٢٠٠٢ ديسمبر عام في إلى ١٩٩٢عام % ٣,٤ تزايدا من يلسوقكذلك شهدت نسبة قيمة التداول إلى رأس المال ا. ٢٠٠٢ عام يف

.٢٠٠٢عام % ٢١

أن الفترة من سبتمبر , القاهرة واإلسكندريةيبورصت كل من سوق المال ويتوضح متابعة التطورات ف •, مصري مجال إرساء قواعد حوكمة الشركات في فاهدت تطورا ملحوظ قد ش٢٠٠٣ وحتى مارس ٢٠٠١

وقد أوضح التقييم أن هذا . لمستوى هذه القواعدي التقييم اإلجماليمما ترتب عليه بشكل عام تحسن فوبناء على .وإن كانت درجة التحسن قد اختلفت من معيار آلخر, الخمس للحوكمةئالتحسن قد شمل المباد

وفقا لدرجة اتساقها والمعايير تنازليا مصري الخمسة لحوكمة الشركات فئيمكن ترتيب المبادهذا التقييم معاملة ي حوكمة الشركات، ثم المساواة فيدور أصحاب المصالح ف: يالدولية لمبادئ الحوكمة كالتال

ويمكن على . دارةوليات مجلس اإلؤ النهاية مسيالمساهمين، ثم حقوق المساهمين، ثم اإلفصاح والشفافية، وف قيدالقواعد إصدار : ومنهاي دفعت إلى تحسن التقييم اإلجمالاإلجراءات التيسبيل المثال اإلشارة إلى بعض

وحد أدنى لرأس , تشمل الربحية وعدد المساهمين- استحدثت معايير جديدة للقيدوالتي, واإلفصاح الجديدة, وألزمت الشركات بتكوين لجان للمراجعة, د اإلفصاحكما طورت قواع, تتفق مع المعايير الدولية-المال

لمالك المسجل والسماح ل, وإنشاء صندوق ضمان التسويات. نول عن العالقات مع المستثمريؤوتعيين مس ي لتصويت بالبريد العادانظام والسماح بإدخال ، لتعليماته نيابة عن المالك المستفيد وطبقاتصويتبال .لكترونيإلوا

حماية حقوق :من أهمها, تحتاج إلى مزيد من التعزيزي تحديد بعض القواعد التإلى رى التقريوقد انته •هتمام باإلفصاح عن تفصيالت هيكل الا, لياته وإحكام الرقابة عليهوؤمان قيام مجلس اإلدارة بمسوض, األقلية أيضا التقريركما أوضح. لرقابية وتدعيم القدرة المؤسسية للهيئات اينوناوأخيرا استكمال اإلطار الق, الملكية

. لرفع كفاءة تطبيق تلك المعايير بين الشركات المصريةزال متسعاماأن المجال

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٣

مفهوم حوكمة الشركات وأهميته:مقدمة

تحدد العالقة بين إدارة الشركة ييشير مفهوم حوكمة الشركات إلى القوانين والقواعد والمعايير الت, بشكل عام

, الموردين, العمال, حملة السندات(ملة األسهم وأصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة بالشركة وح, من ناحية

يقدم هذا االصطالح إجابات لعدة تساؤالت من , وبشكل أكثر تحديدا. من ناحية أخرى) المستهلكين, الدائنين

إلى تعظيم تسعى أن اإلدارة كيف يضمن المالك أال تسىء اإلدارة استغالل أموالهم؟ كيف يتأكد هؤالء: أهمها

مجاالت ي األجل الطويل؟ مدى اهتمام اإلدارة بالمصالح األساسية للمجتمع فيربحية وقيمة أسهم الشركة ف

كيف يتمكن حملة األسهم وأصحاب المصالح من رقابة اإلدارة بشكل فعال؟،الصحة والبيئة؟ وأخيرا

.أسباب رئيسية مرتبطة بحداثة هذا االصطالحويثير مصطلح حوكمة الشركات بعض الغموض لثالثة

هو أنه على الرغم من أن مضمون حوكمة الشركات وكثير من األمور المرتبطة به ترجع السبب األول

أن إال, حيث تناولتها نظرية المشروع وبعض نظريات التنظيم واإلدارة, جذورها إلى أوائل القرن التاسع عشر

التبلور إال منذ قرابة عقدين أو ثالثة يكما أن مفهومه لم يبدأ ف, ة اإلنجليزية اللغيهذا االصطالح لم يعرف ف

فالبعض ينظر إليه من الناحية . عدم وجود تعريف قاطع وواحد لهذا المفهومي فيبينما يتمثل السبب الثان. عقود

قيمة أسهم الشركة وتضمن تعظيم, الحصول على التمويلفي تساعد الشركة ياالقتصادية على أنه اآللية الت

ر إلى طبيعة العالقة التعاقدية آخرون يعرفونه من الناحية القانونية على أنه يشي. واستمرارها فى األجل الطويل

, تحدد حقوق وواجبات حملة األسهم وأصحاب المصالح من ناحية والتي-كاملة أم غير كاملةمن حيث كونها -

ظر إليه من الناحية االجتماعية واألخالقية مركزين بذلك على وفريق ثالث ين. والمديرين من ناحية أخرى

, وتحقيق التنمية االقتصادية العادلة, حماية حقوق األقلية أو صغار المستثمرينيالمسؤولية االجتماعية للشركة ف

, كوين طور التييرجع السبب الثالث لغموض هذا المصطلح إلى أن هذا المفهوم مازال ف، وأخيرا. وحماية البيئة

. مرحلة المراجعة والتطويرازالت كثير من قواعده ومعاييره فيوم

وبالنسبة . وكذلك معايير تقييمه والممارسين حول أهم محدداتهالباحثينومع ذلك هناك شبه اتفاق بين

هناك اتفاق على أن التطبيق الجيد لحوكمة الشركات من عدمه يتوقف على مدى توافر ومستوى , للمحددات

وتشير المحددات الخارجية .)١انظر شكل (المحددات الخارجية وتلك الداخلية: مجموعتين من المحدداتجودة

مثل قوانين (والذى يشمل على سبيل المثال القوانين المنظمة لعمل السوق , الدولةإلى المناخ العام لالستثمار في

البنوك (ي وكفاءة القطاع المال, )واإلفالس, اريةحتكالوتنظيم المنافسة ومنع الممارسات ا, والشركات, سوق المال

وكفاءة , ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر اإلنتاج, توفير التمويل الالزم للمشروعاتفي) وسوق المال

وذلك فضال عن . إحكام الرقابة على الشركات في) هيئة سوق المال والبورصة (األجهزة والهيئات الرقابية

ي ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهنية الت( تضمن عمل األسواق بكفاءة يالتنظيم التبعض المؤسسات ذاتية

سوق ين والمحامين والشركات العاملة في السوق مثل المراجعين والمحاسبتضع ميثاق شرف للعاملين في

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٤

اة والمراجعة باإلضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحام). وغيرها, األوراق المالية

إلى أن وجودها , وترجع أهمية المحددات الخارجية. واالستشارات المالية واالستثمارية, يوالتصنيف االئتمان

ي تقلل من التعارض بين العائد االجتماعيوالت, تضمن حسن إدارة الشركةي يضمن تنفيذ القوانين والقواعد الت

.والعائد الخاص

تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات يإلى القواعد واألسس التبينما تشير المحددات الداخلية

وتطبيقها , توافرها من ناحيةي يؤديوالت. داخل الشركة بين الجمعية العامة ومجلس اإلدارة والمديرين التنفيذيين

.ض بين مصالح هذه األطراف الثالث إلى تقليل التعار،من ناحية أخرى

جية والداخليةالمحددات الخار): ١(شكل

توصلت منظمة التعاون , وفيما يتعلق بكيفية تقييم مستوى تطبيق حوكمة الشركات من الناحية العملية

١ :وهذه تشمل, إلى خمس مجموعات من معايير التقييم١٩٩٩ عام ي والتنمية فياالقتصاد

، والتصويت في الجمعية العامة، واختيار مجلس وتشمل حق نقل ملكية األسهم:حقوق المساهمين •

اإلدارة، والحصول على عائد في األرباح، ومراجعة القوائم المالية، وحقهم في المشاركة الفعالة في

. اجتماعات الجمعية العامة

.٢٠٠٣ صدورها قبل نهاية عام المنتظرومن , نظمة تقوم حاليا بمراجعة هذه المعاييرمالو ١

الداخلية المحددات المحددات الخارجية

المساهمون

مجلس اإلدارة

اإلدارة

الوظائف الرئيسية

یرفع تقریر إلى یعين ویراقب

المحاسبة• المراجعة• أخرى •

يالقطاع المال قروض• رأس المالي مساهمة ف•

األسواق

سواق تنافسية األ•

استثمار أجنبى مباشر•

الرقابة على الشرآات•

خاصةتنظيمية أصحاب المصالح

*مؤسسات خاصة

محاسبون ومراجعون•

محامون•

تصنيف ائتمانى•

بنوك استثمار•

استشارات•

تحليل مالي •

اإلعالم المالي•

، وترفع من تتوافر المعلوماوتلك الجهات التي تقلل من عدم . ئل اإلعالم، والمجتمع المدنىالمؤسسات الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، آيانات اإلدارة الذاتية، وسا درجة مراقبة الشرآات، وتلقى الضوء على السلوك االنتهازى لإلدارة

القوانين والقواعد

. Iskander and Chamlou (2000) :رالمصد

تقوم

معایير

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٥

المساواة بين حملة األسهم داخل كل فئة، وكذلك حقهم في ي وتعن:المعاملة المتساوية للمساهمين •

عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات األساسية، وكذلك حمايتهم الدفاع

من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من االتجار في المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم في

.االطالع على كافة المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذيين

وتشمل احترام حقوقهم القانونية، والتعويض :اب المصالح أو األطراف المرتبطة بالشركةدور أصح •

عن أى انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات تعزيز مشاركتهم فى الرقابة على الشركة، وخصولهم على

.ويقصد بأصحاب المصالح حملة السندات والعمال والبنوك والموردين والعمالء. المعلومات المطلوبة

وتتناول اإلفصاح عن المعلومات الهامة، ودور مراقب الحسابات، واإلفصاح عن :اإلفصاح والشفافية •

ملكية النسبة العظمى من األسهم، واإلفصاح المتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة والمديريين التنفيذيين، وأن

الوقت يالح وفيتم اإلفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين المساهمين وأصحاب المص

.المناسب بدون تأخير

, وتشمل هيكل مجلس اإلدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه:مسؤوليات مجلس اإلدارة •

.ودوره في اإلشراف على اإلدارة التنفيذية, ومهامه األساسية

ت نمو مرتفعة وترجع أهمية حوكمة الشركات إلى أن التطبيق الجيد لمبادئها يساعد على تحقيق معدال

وتعميق سوق المال وزيادة قدرته على , ي االقتصاد القومي من ناحية إلى زيادة الثقة فيفهو يؤد. متواصلةو

ومن ناحية . فضال عن حماية حقوق األقلية أو صغار المستثمرين, تعبئة المدخرات ورفع معدالت االستثمار

, ويساعد المشروعات على الحصول على التمويل, فسيةدعم قدراته التناوأخرى يشجع على نمو القطاع الخاص

. وتوليد األرباح وأخيرا خلق فرص عمل

لعل من أهمها , وقد تزايدت أهمية حوكمة الشركات خالل العقدين األخيرين نتيجة لعدة أسباب, هذا

بدرجة كبيرة على يعول فيها ياتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم االقتصادية الرأسمالية الت

وقد أدى اتساع حجم تلك . ي تحقيق معدالت مرتفعة ومتواصلة من النمو االقتصاديالشركات الخاصة ف

البحث عن مصادر للتمويل أقل يوشرعت تلك المشروعات ف, المشروعات إلى انفصال الملكية عن اإلدارة

ذلك ما شهده العالم من تحرير لألسواق وساعد على. فاتجهت إلى أسواق المال, تكلفة من المصادر المصرفية

ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال . المالية فتزايدت انتقاالت رؤوس األموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق

وإلى وقوع كثير من الشركات في, ينإلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المدير, الملكية عن اإلدارة

, ثم توالت األزمات بعد ذلك, أواخر التسعينياتيل جنوب شرق آسيا فومن أبرزها أزمة دو. أزمات مالية

وقد دفع ما تقدم . ٢٠٠١ عام فيالواليات المتحدة يكوم ف إنرون وورلديولعل من أبرزها أزمة شركت

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٦

األسس والقواعد وبدأت مناقشة أوجه القصور في. المبموضوع حوكمة الشركات ليتبوأ قمة اهتمامات الع

.وليات مجلس اإلدارةؤمل الشركات وخاصة فيما يتعلق بدور المراجعين الماليين ودور ومسالمنظمة لع

بمبادرة من وزارة االقتصاد والتجارة ٢٠٠١ عام بدأ االهتمام بهذا الموضوع في, ر مصي وف

ي الذي، حيث ارتأت الوزارة أن برنامج اإلصالح االقتصاد)وزارة التجارة الخارجية حاليا(الخارجية آنذاك

ظل ي يحكم عمل القطاع الخاص في ورقابيبدأته مصر منذ أوائل التسعينيات ال يكتمل إال بوضع إطار تنظيم

مصر بالقواعد ي في والرقابي والتنظيميوعليه تم بالفعل دراسة وتقييم مدى التزام اإلطار القانون. السوق الحر

حدث خالل الفترة منذ يإلى متابعة وتقييم التطور الذة هذه الدراسهدف تو. مة الشركاتوالمعايير الدولية لحوك

تضمن التطبيق السليم ي مجال استكمال القواعد والمحددات التي ف٢٠٠٣ وحتى مارس ٢٠٠١سبتمبر عام

. مصريلحوكمة الشركات ف

, يتناول الجوانب المختلفة لسوق الماليشتمل التقرير على فصل تمهيدي, مةوبخالف المقدمة والخات

ي مصر وفقا للمعايير التي حوكمة الشركات فقواعدفضال عن خمسة أجزاء رئيسية تتناول تباعا تقييم تطور

حقوق المساهمين؛ المعاملة المتساوية للمساهمين؛ : ، وهي١٩٩٩ عام والتنميةيوضعتها منظمة التعاون االقتصاد

. فافية؛ ومسؤوليات مجلس اإلدارةدور أصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة بالشركة؛ اإلفصاح والش

مصريسوق المال فلنظرة شاملة : ي الفصل التمهيد

ي الذي والرقابيواإلطار القانون, يستعرض هذا الفصل الجوانب المختلفة لسوق المال من حيث نشاط البورصة

.وأخيرا هيكل ملكية األسهم المتداولة, يحكم عمل الشركات

هيكل البورصة: أوال

ي اإلسكندرية والقاهرة فتيحيث تم تأسيس بورص, مصر إلى القرن التاسع عشريريخ البورصة فيرجع تا

األربعينيات حيث شكلتا معا ي فلذروتهووصل النشاط بهاتين البورصتين . ي على التوال١٩٠٣ و١٨٨٣ يعام

وإن كان , نشاطهاي فمنذ الستينيات شهدت البورصة تراجعا شبه كاملأنه إال ٢. العالمبر بورصة فيخامس أك

ي بداية التسعينيات عندما بدأت الحكومة فيوقد استعادت البورصة نشاطها من جديد ف. ذلك لم يؤد إلى إغالقها

لعام ٩٥وبالتحديد بعد صدور القانون رقم , ي والتثبيت االقتصاديتطبيق برنامج متكامل لإلصالح الهيكل

القاهرة واألخرى يلتعامل أحدهما فل بمقصورتين كندريةواإلس القاهرة تاوتحتفظ حاليا بورص. ١٩٩٢

. كلتاهما وتقسيم رسوم اإلدراج بينهمايف األوراق المالية تلقائيا قيدويتم , باإلسكندرية

. ) http:/www.mbendi. Co.za/exch/12/p0005.htm (واإلسكندرية القاهرة ا بورصت ٢

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٧

٢٢ ي ألف شركة منها حوال٢٩ مصر نحو ي عدد شركات األموال في، بلغ إجمال٢٠٠٢ ديسمبر يوف

ويسمح اإلطار ٣.ولية محدودة آالف شركة ذات مسؤ٧سهم ونحو باأل شركة توصية ٢٨٠ألف شركة مساهمة و

، وتتمتع الشركات جداول البورصةفي مصر بإدراج الشركات المساهمة والتوصية باألسهم فقط القانوني في

ي يحددها البنك المركزفوع مضروبا في الفائدة التيدمال الشركة الم يعادل قيمة رأسيالمدرجة بإعفاء ضريب

شركة ١١٥١ إلى ١٩٩٢ شركة في عام ٦٥٦د الشركات المدرجة من عدارتفعوقد . ع الثالثة أشهرعلى ودائ

يتطلب أن جداول البورصة على الرغم من أن اإلطار القانوني الستمرار قيد الشركات فيو. ٢٠٠٢ ديسمبر في

٤.ت صعوبة التحقق من ذلك يثبي، إال أن التطبيق العمل واحدة عليها كل ستة أشهرداولتتم على األقل عملية ت

من إجمالي % ٨ (١٩٩٢ مليار جنيه مصري في عام ١١وقد تزايدت قيمة رأس المال السوقي من نحو هذا

وقد ٥.)ي المحلتجا النيمن إجمال% ٣٢ (٢٠٠٢ عام ي في مليـار جنيه مصـر١٢٣إلى ) يالناتج المحل

قيمة رأسمال من% ٣,٤ (١٩٩٢ عام ين جنيه ف مليو٣٧١ من ةارتفعت قيمة التداول لألسهم داخل المقصور

ثم تراجعت إلى ) يمن قيمة رأس المال السوق % ٣٥( ٢٠٠٠ عام ي مليار جنيه ف٤٢وبلغت ذروتها ) يالسوق

. بسبب األحداث المحلية والعالمية) يمن قيمة رأس المال السوق% ٢١ (٢٠٠٢ عام ه مليار جني٢٦

من خالل شهادات اإليداع ولوكسمبرج وفرانكفورتبورصة لندن يتسع شركات فوجد اآلن تو

حتى يناير و. ٢٠٠٢ عام ي في مليون جنيه إسترلين٤٤٠ وقد بلغت قيمة تداول شهادات اإليداع الدولية ٦.الدولية

حين وصل يهذا ف. حالة اندماج١٣ البورصة يشركات المقيدة فال بينندماجاال بلغ عدد حاالت ،٢٠٠٣عام

شملت قطاعات العقارات والسياحة واألدوية والبنوك والطاقة حالة،١٠٨ واالستحواذ عدد حاالت الشراء

شكلت الشركات العالمية أكثر من ثلث الشركات و. والتأمين واألسمنت واالتصاالت واألغذية والمشروبات

ة سوق مؤشر هيئ: من أهمهاي السوق المصريوجد عدة مؤشرات لقياس تطور أسعار األسهم فت و٧.شتريةالم

وباإلضافة . ٢٠٠٣ مارس يسكندرية بإصداره فإل القاهرة واارصتو قامت بيالذ CASE30المال، ومؤشر

يمورجان ستانلمؤشر ستاندرد أند بورز، و/دولية التمويل المؤسسةمؤشر هناك ،لهذين المؤشرين األساسيين

MS INVESTIBLE INDEX ،٨.كما أن هناك مؤشرات خاصة بمؤسسات مالية محلية

. ٢٠٠٢، وتقرير وزارة التجارة الخارجية عن أداء البورصة المصرية خالل عام ٢٠٠٣يناير ، النشرة الشهرية للبورصة ٣ . قيد الشركة بالبورصةياالستمرار ف لمجرد عالقة بالشركةيأشخاص ذوء تلك العمليات بواسطة إجراغالبا ما يتم , عمليا٤ . ٢٠٠٢ وحتى ديسمبر ١٩٩٢ الفترة من يناير ي يوضح تطور نشاط البورصة ف)١( ملحق ٥ . ٦/١١/٢٠٠٢ لم يتم تداولها منذ التي) لكح جروب(ستثمارات المالية باإلضافة إلى شهادات الشركة القابضة لال٦ .٢٠٠٣شهرية، يناير النشرة ال، واإلسكندرية القاهرة ابورصت ٧ . للسمسرةي الدولي، مؤشر برايم، ومؤشر التجار) جميع النشرات الخارجيةيوهو المستخدم ف( مؤشر المجموعة المالية هيرمس ٨

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٨

اإلطار القانوني والرقابي: ثانيا

ي والهيئات الرقابية الت مصري تحكم سوق األوراق المالية فيالقوانين الت كافة ي والرقابييشمل اإلطار القانون

. عجالة أهم تلك القوانين وتلك الهيئاتي نستعرض فيتنظم عمل السوق، وفيما يل

ياإلطار القانون

بينما تعتمد القوانين المنظمة .ي الفرنسي القانون المدنإلى مصر في للشركاتيقانون اإلطار البشكل عام يستند

على ،، وكذلك قانون سوق المالييداع والحفظ المركزاإلقانون لعمل سوق المال، ومنها على سبيل المثال

:يوتتمثل أهم القوانين المنظمة لعمل سوق المال ف. يأمريك-القانون األنجلو

ي بورصت ينظم سوق المال ويوفر اإلطار الخاص بي الذ:)١٩٩٢ لعام ٩٥رقم (ق المال قانون سو -

، يخضع قانون سوق المال لعملية وحاليا. الخاصة بالشركات المسجلة، ويضع القواعد واإلسكندريةالقاهرة

لية من األقويدعم مشروع قانون سوق المال المقترح بشكل أكثر فاعلية حقوق . مراجعة وتعديالت شاملة

، ويحظر الشراء عروض يتباعها فا يجب ي، ويحدد اإلجراءات التي للتقاضالمساهمين، ويقدم مفهوما جديدا

دورته الحالية ي مجلس الشعب فيومن المتوقع أن تتم مناقشته ف. كلية المتاجرة بالمعلومات الداخلية للشركة

.٢٠٠٣خالل عام

لسجالت المساهمين، يينظم القيد المركز ي الذ:)٢٠٠٠عام ل٩٣رقم (ي والقيد المركزإليداعقانون ا -

إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بعد المفعول يقانون نافذا وساروقد أصبح هذا ال. والمقاصة والتسوية واإليداع

.٢٠٠١ نوفمبر عام ي ف٩٠٦ بموجب قرار وزير التجارة الخارجية رقم به

٩:البورصة يفأسهمها تدرج ي بموجبها تأسيس الشركة التيتمانين قوثالثة أما بالنسبة للشركات، فهناك

١٥٩رقم (ولية المحدودةؤ المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسقانون الشركات -

١٠.ولية المحدودةؤاألسهم والشركات ذات المسب الشركات المساهمة، وشركات التوصية ينظمي الذ:)١٩٨١لعام

ن يولية المساهمؤإلى أسهم ذات قيمة متساوية وتقتصر مس" الشركة المساهمة"يتم تقسيم رأسمال القانون وفقا لهذا

شريكال يخص ي، يشمل رأس المال الجزء الذ"األسهمبشركات التوصية "يأما ف. المصدرةاألسهم قيمة على

ننييعتبر الشركاء المتضام. فيهاكتتابباال، وأسهم متساوية القيمة يقوم مساهم أو أكثر )أو أكثرواحد ( المتضامن

".األوراق المالية مجال يالعاملة فشركات ال"الباب الثالث ، ١٩٩٢لعام ٩٥رقم باإلضافة إلى قانون سوق المال ٩ .١٥٩/١٩٩٨ و٣/١٩٩٨ و٢١٢/١٩٩٤نين أرقام معدل بالقوالا ١٠

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٩

حدود يوال فقط فؤوليتهم غير محدودة، ولكن الشريك المساهم يعتبر مسؤلتزامات الشركة ومسان عن يولؤمس

.للتداولبإصدار أسهم قابلة " ولية المحدودةؤللشركة ذات المس"ال يسمح . قيمة األسهم المكتتب فيها

قطاعات ي فاالستثماريشجع ويروج الذى :)١٩٩٧ لعام ٨رقم (راالستثماضمانات وحوافز قانون -

أو مناطق صناعية معينة وذلك من خالل منح إعفاءات ضريبية على الدخل لفترات تتراوح بين اقتصادية

لعام ١٥٩ لقانون الشركات رقم االستثماريشير قانون و. الحرةلمناطق ايف عاما أو بشكل دائم ٥/١٠/٢٠

.ألوجه األخرى كافة ايف ١٩٨١

قد و١١. شركة قطاع عام لطرحها للبيع٣١٤حدد :)١٩٩١ لعام ٢٠٣رقم (قانون قطاع األعمال العام -

عام مناعتبارا شركة قابضة ١٧شركات تابعة تحت أصبحت تأسست هذه الشركات كشركات مساهمة ثم

الشركة خاضعة للقانون رقم من أسهم الشركة، تصبح% ٥١وبمجرد ملكية القطاع الخاص لحصة . ١٩٩١

.١٩٨١ لعام ١٥٩

وتقوم فلسفة هذا القانون على أن يحل محل , لشركاتإلعداد ومناقشة قانون موحد لجهود وتبذل حاليا

ي ف) أشخاص وأموال( ع كافة الشركات إلى خضويعدد من القوانين واألحكام المتفرقة السارية حاليا بما يؤد

ويزيد من قدر الشفافية , يسهل تعامل المستثمرين مع الجهات اإلداريةير موحد وعصيمصر لنظام قانون

.لهمالمتاحة

الجهات الرقابية الحكومية وشبه الحكومية

تمارس عمليات التنظيم واإلشراف والرقابة على سوق المال وتضمن التطبيق ييمكن تقسيم الجهات الرقابية الت

. هيئات رقابية حكومية وأخرى شبه حكومية أو ذاتية التنظيم:السليم لمبادئ حوكمة الشركات إلى نوعين

سوق المال جهة حكومية تخضع إلشراف وزير التجارة لتعد الهيئة العامة :سوق الماللالهيئة العامة -

يين يتم تعو. ول، إال أنها هيئة مستقلة ويعتبر مجلس إدارتها هو السلطة العليا بهاؤالخارجية بصفته الوزير المس

من رئيس الجمهورية لفترة ثالثة ينائب، بقرار جمهورالرئيس وال من أعضاء مجلس إدارتها السبعة، هما اثنين

. ينهم بقرار من رئيس الوزراء لفترة عامين قابلة للتجديديأما األعضاء اآلخرون، فيتم تع. أعوام قابلة للتجديد

لعاملون ويتقاضى ا. تتقاضاها الهيئةيات الرسوم الت من إيرادييزانية هيئة سوق المال بشكل أساسوتتكون م

جنبية األي والفنيفتوافر بعض برامج الدعم المال .يالقطاع الحكومفي نظرائهم مقارنة ببالهيئة مرتبات متميزة

ي أقل مما يتقاضاه العاملون فمازالت المرتباتولكن تلك , بتعيين كفاءات خاصة بمرتبات مرتفعةللهيئة سمح

.٢٠٠٢عام يونيو ٣٠ منذ بدء برنامج الخصخصة وحتى شركة١٩٠ خصخصة تتم ١١

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

١٠

ولة عن تنفيذ قانون سوق المال، ؤمسالتعتبر الهيئة الجهة و. واإلسكندريةي القاهرة ت بورصياع الخاص وفالقط

. وعن اإلشراف على تطوير السوق وتنظيم ومراقبة كافة أنشطة السوق

كما تتمتع هيئة سوق المال بصالحيات للعقوبات اإلدارية، شاملة اإلنذارات، والشطب من الجداول،

ي حتى بعد التسوية إذا ما كان قد حدث أ (١٣ وإلغاء العمليات أو الصفقات١٢،هائل بالتراخيص أو إلغاووقف العم

خمسة لمدة الجمعية العامة، وإجراء عمليات تفتيش ومعاينة، ووقف قرارات )يتصرف أو عمل غير قانون

١٤.ضرار بحقوق األقليةإل احالة إثبات يفعشرة يوما

هيئة شبه ذاتية التنظيم بحكم واإلسكندرية القاهرة يتتعتبر بورص :سكندريةإل القاهرة واابورصت -

: عضوا١١ويتكون المجلس من . تحت إشراف هيئة سوق المالالقانون تدار بواسطة مجلس إدارة منتخب

رئيس البورصة، ويعينه رئيس مجلس الوزراء، وستة أعضاء ممثلين لشركات التداول، وعضوين ممثلين

عتراض اليخول لهيئة سوق المال صالحية او. ، وعضو من هيئة سوق المالي وعضو من البنك المركزللبنوك،

ولة عن ؤ مسواإلسكندرية القاهرة يتتعتبر بورص. واإلسكندرية القاهرة يتعلى قرارات مجلس إدارة بورص

القاهرة يبورصتز ليجو. ، ولكنها ال تتمتع بسلطات عمل التحريات والبحثلقيد بقواعد اااللتزاممراقبة

إلى وقف ي إلى الجدول غير الرسمي فرض جزاءات تتراوح من نقل شركة من الجدول الرسمواإلسكندرية

.نوع المخالفة لطبيعة ووفقا لقيدالتداول أو شطب ا

ظ تأسست شركة مصر للمقاصة والتسوية والحف: يشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركز -

بعد موافقة الهيئة ١٩٩٢ لسنة ٩٥المال رقم سأوفقا ألحكام القانون المنظم لسوق ر )ركة مساهمةش( المركزي

تخضع إلشراف هيئة هيئة ذاتية التنظيم يهو. ٢١/٨/١٩٩٤بتاريخ التأسيس الصادرةىالعامة لسوق المال عل

شركة مصر للمقاصة وتتكون .٢٠٠٠ لعام ٩٣ رقم يلة عن تنفيذ قانون اإليداع المركزوؤوتعد مس, سوق المال

علي ني وأمناء الحفظ الحاصل,شركات السمسرة في األوراق الماليةمن عضوية المركزيظ والتسوية والحف

البنوك و,المالية الشركات المصدرة لألوراق و,ترخيص مزاولة النشاط من قبل الهيئة العامة لسوق المال

.أمناء الحفظتي تزاول نشاط السمسرة أو نشاط شتراك والالفي ا والمؤسسات المالية التي ترغب

.ا واحداشهرال تتجاوز الجزاء الشائع هو وقف ترخيص السمسرة لمدة ١٢ .واإلسكندرية القاهرة يولية رئيس بورصتؤ مس، أى قبل التسوية،اإللغاءات الفورية ١٣ . صندوق التأمين الخاص بعمليات البورصةين كان للهيئة أن تطلب من المخالفين زيادة حصتهم فإو ١٤

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

١١

الوحيدة في مصر هى الهيئة المركزية يتعتبر شركة مصر للمقاصة والتسوية واإليداع المركزو

والشراء التي تتم ببورصتي األوراق المالية بالقاهرة المخول لها القيام بعمليات المقاصة والتسوية لعمليات البيع

تحقيق الحيازة بما يتضمنه من المركزي في مصرم القيد تطبيق نظا يل مهمتها فكذلك تتمث. واإلسكندرية

وتحويل التعامل عليها إلي قيود دفترية ليسهل تداولها بين , وقوراق المالية المتداولة في السالمركزية لأل

.المساهمين

ات ة الشركحطاع مصلق(قطاع شركات األموال شرف وي: قطاع شركات األموالهيئة االستثمار و -

لسنة ٤١٥وقد انتقلت تبعيته بموجب القرار . ١٩٨١ لعام ١٥٩على تنفيذ وتطبيق قانون الشركات رقم ) سابقا

.التجارة الخارجيةاالقتصاد ورة لوزاوالمناطق الحرة بعد أن كان تابعا إلى الهيئة العامة لالستثمار ٢٠٠١

ديق على قرارات الجمعية العامة غير العادية بتصفية نشاط يخول له سلطة رفض طلبات تأسيس شركات والتصو

.١٩٩٧لعام ) ٨(وتقوم هيئة االستثمار باإلشراف على الشركات المؤسسة وفقا للقانون رقم . الشركة

ؤولة تعد الوزارة وبصفة خاصة الشركات القابضة الجهة اإلدارية المس : العاموزارة قطاع األعمال -

.١٩٩١ لعام ٢٠٣ لقانون مؤسسة وفقاعن الشركات ال

المؤسسات الخاصة

النوع . ن من المؤسسات الخاصةاباإلضافة إلى الجهات الرقابية الحكومية وشبه الحكومية، يعمل بالسوق نوع

والنوع . سوق الماليتساعد على انضباط العمل ف يوالتهادفة للربح أو ذاتية التنظيم الهيئات غير هو الاألول

. تهدف إلى تحقيق الربحيضم المؤسسات الخاصة الت ييالثان

المؤسسات الخاصة غير الهادفة لتحقيق الربح: النوع األول

بمثابة ، وهي١٩٩٦ عام ألوراق الماليةتأسست الجمعية المصرية ل :ألوراق الماليةالمصرية لجمعية ال -

ا يمثلون أغلب الشركات العاملة عضو٢٥٠ ي سوق المال، وتضم حواليرابطة مهنية لألفراد الذين يعملون ف

هذه المهنة للجهات الرقابية ينقل آراء العاملين فت ي الجهة األساسية التير الجمعية هب وتعت١٥. سوق المالفي

بتنظيم دورات تدريبية جمعيةتقوم ال و. االعتبار عند صياغة اللوائح والقوانين الخاصة بسوق الماليألخذها ف

تنشأ يكما تتولى الجمعية فض المنازعات الت. لدى الجمهوري االستثماريندوات لزيادة الوعوعقد , للعاملين

.بين األعضاء أو بينهم وبين الغير

.لى هيئة ذاتية التنظيمإوراق المالية أليقترح مشروع قانون سوق المال جعل العضوية إلزامية وتحويل الجمعية المصرية ل ١٥

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

١٢

ويمثل أعضاؤها مؤسسات مالية ٢٠٠١ عام تأسست الجمعية في: االستثماردارة لجمعية المصرية إلا -

تعمل الجمعية على رفع كفاءة األعضاء وتحسين . األصولواستثمارية وبنوك وشركات تأمين ومديري إدارة

كما تمنح الجمعية . يقدمونها للمستثمرين عن طريق الدورات التدريبية وتنظيم ورش العمليجودة الخدمات الت

. هذه المهنةي إدارة المحافظ لضمان جودة وأهلية شاغليشهادة لمهنة مدير

العمل ي وغرضها الرئيس١٩٤٦ عام يتأسست الجمعية ف: يةجمعية المحاسبين والمراجعين المصر -

لمستوى الالئق بها لالحتفاظ بالمهنة باي والسع، مهنة المحاسبة والمراجعةي في والعلميعلى رفع المستوى العمل

، الدراسات واآلراء الخاصة بالقوانين االقتصادية والضرائب واالستثماريكما تشارك الجمعية ف. ودوليامحليا

يصدر بها قرار من وزير التجارة معايير المحاسبة والمراجعة والتي إعدادذلك فضال عن دورها الرئيسي فيو

تعقدها الجمعية للحاصلين على درجات جامعية بها على من يجتاز االمتحانات التيوتقتصر العضوية . الخارجية

. مكاتب محاسبة معتمدةي مجال المحاسبة وذلك بعد قضاء عدد من السنوات فيودراسات عليا ف

المؤسسات الخاصة الهادفة لتحقيق الربح: يالنوع الثان

مصر، فتوجد مكاتب للمراجعة والمحاسبة يربح بسوق المال فى تحقيق اللإن وهدفالذين ين ويتعدد الممارس

اطة في معلومات، وشركات الوسالي ونشر وشركات التحليل المال١٦ي،ئتماناالصنيف والمحاماة، وشركات الت

لجودة ودقة وضمانا. األصول، ومكاتب المحاماةاألوراق المالية، وشركات الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة

مصر يفتقر أحد ي إال أن سوق المال ف١٧. الحساباتي، قامت الهيئة باعتماد مجموعة من مراقبياإلفصاح المال

منتظم للسوق عن طريق على تحقيق األداء الالذين يعملون و ،Market Makers العناصر وهو صناع السوق

ومن الجدير ١٨. األسعاريمبررة فالنخفاضات الحادة وغير ال لألسهم بما يمنع الزيادات أو االتدخل بيعا أو شراء

. بالذكر أن صانع السوق من الممكن أن يكون شركة سمسرة

الجداولي فلقيدمتطلبات التسجيل وا: ثالثا

والتأكد مراجعتها والموافقة عليها لهيئة سوق المال ل نشرة االكتتابتقديم ا أسهم تطرحييجب على الشركات الت

الخاصة بها، االكتتابيجوز للشركة، بمجرد قبول الطلب، نشر وتوزيع نشرة . الشركة بالمتطلباتالتزاممن

يئتمانال تعتمد التصنيف ايأن تكون غالبية أعضاء اللجنة التويشترط , سوق المال معتمدة من هيئة يئتمانا شركات تصنيف ٧وتعمل بمصر ١٦

الشركات لضمان ه هذي الحسابات بأن يكونوا شركاء فيكما ال يسمح للبنوك ومراقب. تمدة العالمية المعيمن أحد مؤسسات التصنيف االئتمان .الحيدة

أما الشركات المساهمة فاعتماد مراجعيها تقوم به وزارة . ابات معتمد لصناديق االستثمار مراجع حس٥٥ـموجود لدى هيئة سوق المال قائمة ب ١٧ وبالنسبة للبنوك، يعتمد مراقبي. حسابات شركات المال العامي للمحاسبات هو الجهة المخولة باعتماد مراقبي أن الجهاز المركزن حييف. المالية

فسوف تعتمد قائمة يأما شركات التمويل العقار. حالة شركات التأمينيعلى التأمين بتلك المهمة ف، تقوم هيئة الرقابة يحساباتهم البنك المركز .يالمراجعين الخاصين بها هيئة التمويل العقار

. حاالت زيادة العرض عن الطلبيفلألسهم االت زيادة الطلب عن العرض وشراء حيفلألسهم بيعا ١٨

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

١٣

صحيفتين ي فالكتتابايجب نشر ملخص لنشرة . العاملالكتتاب إجراءات طرح األسهم يوبذلك تكون قد بدأت ف

.االكتتاب يذكر فيهما من أين يمكن الحصول على نشرة باللغة العربيةتينيوميتين صباحي

وقواعد اإلفصاح بما يضمن التطبيق , واإلسكندريةالقاهرة بورصتي بلقيدتم تحديث وتطوير متطلبات ا

، أصبح يتم ٢٠٠٢ شهر أغسطس تطبيقها فيي تم لقواعد القيد الجديدة التووفقا. ليم لقواعد حوكمة الشركاتالس

أو ،"١ جدول رسمي: "ان الحال قبل التحديث من ثالث كما ك الشركات في واحدة من أربع جداول بدالقيد

تمت إضافته هو الجدول يوالجدول الذ". ٢ يجدول غير رسم" أو ،"١ جدول غير رسمي"أو " ٢ جدول رسمي"

صدرها الدولة وتُطرح لالكتتاب العام، واألوراق المالية تيق المالية الت يتم فيه قيد األورايوالذ) ٢ (يالرسم

وشركات قطاع األعمال العام ١٩٨٣ لسنة ٩٧صدرها شركات القطاع العام والخاضعة للقانون رقم ت التي

). ١ (ي الجدول الرسمي كانت تُدرج من قبل في، والت١٩٩١ لسنة ٢٠٣الخاضعة للقانون رقم

يوه, تتفق واألسس الدوليةايير لقواعد القيد الجديدةإلى أنه تمت إضافة ثالثة معوتجدر اإلشارة

بتعريف والتفرقة بين مفهومي هذه القواعد وقامت . وحد أدنى لرأسمال الشركات, وعدد المساهمين, الربحية

إذا صا تعتبر أوراق الشركة مطروحة طرحا خابحيث. الطرح العام والخاص ألول مرة في السوق المصري

وتعتبر أوراق الشركة مطروحة فأكثر، مساهما٥٠ أن بلغ عدد المساهمين ترتب على تداول أوراق الشركة

لم يعد للشركات االختيار للقيد في وبناء على ما سبق . فأكثرا مساهم١٠٠ إذا بلغ عدد المساهمين طرحا عاما

١٩. كل شركةافرة فييير المتو للمعاجدول معين، كما كان الحال سلفا، ولكن يتم القيد طبقا

وقد ألزمت قواعد القيد الجديدة الشركات بنشر طلبات القيد على شبكة اإلنترنت والنشرة اليومية

كما بدأت . االعتراض للجنة القيد والشطب خالل عشرة أيام من النشري الشأن الحق فيللبورصة إلعطاء ذو

ي يعتمد على وجود متخصصين في القيد يتم كالء القيد والذ اعتماد نظام و في١/٨/٢٠٠٢ اعتبارا من البورصة

. إنهاء إجراءات القيد من خالل هؤالء المتخصصيني البورصة مما يوفر الجهد على الشركات فتسجيلهم في

يجب ي البورصة، تقوم هيئة سوق المال باإلشراف على حركة أسعار األسهم، والتيبمقتضى قواعد التداول فو

السعرية عن األسهم األكثر إزالة تلك الحدودت وقد تم. المائة ألعلى أو أسفليود خمسة ف حديأن تبقى ف

صدرت بقرار يوذلك بموجب المعايير الت, )٢٠٠٣ مارس ي سهما ف١٤وقد بلغ عددها ( البورصةي فنشاطا

يلسعرية عن باقومن المتوقع أن تتم إزالة القيود ا. ٢٠٠٢ يوليو عام في٤٤١وزير التجارة الخارجية رقم

السندات بحيث يترك تحديد سعر اإلقفال آلليات السوق، إال فيما يخص وقد تم رفع الحدود السعرية على. ماألسه

. لحدود السعرية المعمول بها حاليا تخضع ل القابلة للتحويل إلى أسهم، والتيالسندات

أشهر، ٣ من الصعب تطبيقها من الناحية العملية، منها اشتراط إصدار قوائم مالية كل يعض قواعد القيد الت ويرى بعض الممارسين أن هناك ب١٩ أو نصـف يالمقترح أن يكون التقرير ربـع سـنو ( كل شهر ت بأن تقدم لجنة المراجعة تقريرا إلزام الشركا , ) أشهر ٦المقترح أن تصدر كل (

).يسنو

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

١٤

ة بجداول البورصة فرصة لمدة عام يبدأ وقد منحت قواعد القيد الجديدة للشركات المقيدة أوراقها المالي

لقواعد أوضاع قيد أوراقها المالية طبقا تقوم خالله تلك الشركات بتوفيق٣١/٧/٢٠٠٣ وحتى ١/٨/٢٠٠٢من

من % ٢,٩٥ شركة بنسبة ٣٤ ٣١/١٢/٢٠٠٢ وفقت أوضاعها حتى وقد بلغ عدد الشركات التي. لجديدةالقيد ا

٢٠. الشركات المقيدةيإجمال

كل الملكيةهي: رابعا

بينما بلغت نسبة ) أجانب% ٢ ومحليين% ١٥% (١٧ألفراد نسب االستثمار بالنسبة ل ت، بلغ٢٠٠٢ عام يف

صناديق استثمار محلية % ١% (٥وصناديق االستثمار ) أجنبية% ١٤محلية و% ٦٤% (٧٨استثمار المؤسسات

ي جزء بسيط من أصولها فستثماربا لياحاوالتأمينات تقوم صناديق المعاشات و. )صناديق استثمار أجنبية% ٤و

.سهماأل

السوق حتى ديسمبر ي خصخصتها وطرحها فت تميأما فيما يتعلق بشركات قطاع األعمال العام الت

عن طريق البيع لألغلبية أوير رئيسمن معظمها قد تم بيعه لمستثويالحظ أ. شركة١٩٠فقد بلغ عددها , ٢٠٠٢

عدد كبير ي بحصتها ف- من خالل الشركة القابضة-دم مازالت الدولة تحتفظوعلى الرغم مما تق. البورصةيف

هذه األحوال غالبا ما تظل هياكل يوف, فيهايالمساهم الرئيس وتعد بذلك. خصخصتهات تميمن الشركات الت

قرار ) ٢٠٠٣ مارس يف( وقد صدر مؤخرا .مجلس اإلدارة واإلدارة العليا مطابقة لتلك القائمة قبل الخصخصة

وقد كان لهذا القرار تأثير إيجابي على قيمة التداول . هذه الشركات للقطاع الخاصيببيع الحصص المتبقية ف

%.١٠-٥ الشركات المخصخصة ما بين يتراوح نصيب اتحاد العاملين المساهمين فيو. بالسوق

ينالمساهمحقوق :الجزء األول

وهذه تشمل حق نقل ملكية ،حقوق المساهمين ياإلطار القانون جزء يتم تحليل إلى أية درجة يحمي هذا اليوف

األرباح، ومراجعة ي الجمعية العامة، واختيار مجلس اإلدارة، والحصول على عائد فياألسهم، والتصويت ف

. اجتماعات الجمعية العامةالمشاركة الفعالة في حقهم فيالقوائم المالية، و

. مجالهاي قواعد القيد كل فيف سيتم عرض كافة التغييرات ٢٠

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

١٥

الحقوق األساسية١-١

من يناير وحتى األول ٢١.المسجلة بالبورصةاألسهم نقل ملكية ق بحق نقل الملكية، ال توجد قيود على وفيما يتعل

ي التداول الدفتريإال أنه جرى التوسع ف ،) شكل صكوكيف(من جميع األسهم مادية % ٦٢ كانت، ٢٠٠١

تداول يمن إجمال% ٩٩,٦ صورة دفترية ي حتى بلغت نسبة تداول األوراق المالية ف)بدون تداول الصكوك(

كافة الشركات المقيدة بالتسجيل لدى شركة المركزيإليداعوقد ألزم قانون القيد وا .٢٠٠٢البورصة خالل عام

بلغ عدد الشركات المقيدة لدى شركة مصر ٢٠٠٢ ديسمبر عام يوف. للمقاصة والتسوية والحفظ المركزيمصر

قيدها لم يتم شركة مقيدة بالبورصة ٢٧٨ويتبقى عدد ٢٢، شركة٨٧٠ للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي

. يبالحفظ المركز

نى تسليم األوراق المالية للمشتري، بمع التسليم مقابل الدفعوتتم المقاصة والتسوية على أساس مبدأ

حالة األوراق المالية المودعة لدى شركة مصر للمقاصة، فإن تسليم األوراقيوف. مقابل سداد قيمتها للبائع

بإضافتها إلى حساب أوراقه المالية لدى شركة اإليداع ولدى ي شكل قيد دفتري يكون فيالمالية للعميل المشتر

وجدير ٢٣. حساب التسوية للسمسار البائعي يتم فيه إضافة قيمتها في ذات الوقت الذيأمناء الحفظ المختصين ف

تم رفع الحدود السعرية عن تداولها بالبورصة تتم يتبالذكر أن العمليات المنفذة على األوراق المالية النشطة ال

المالية األخرى حين تتم تسوية العمليات المنفذة على األوراقي، ف(T+2) بعد التداول ي اليوم الثانيتسويتها ف

أوراق مالية كما تتم تسوية العمليات المنفذة على صكوك . (T+3) اليوم الثالث بعد التداول المحفوظة مركزيا في

. (T+4) اليوم الرابع بعد التداول يمادية ف

طبقا لتوصيات تتم المقاصة والتسوية كانت جميع عمليات المركزيإليداع قانون القيد واوقبل صدور

جغرافيا، وإقراض والمنتشرفعال نظام الدفع ال: ثالثة موضوعاتباستثناء ISSA-630مجموعة الثالثين

للمقاصة والتسوية والحفظ لدى شركة مصرقيدةجميع الشركات الموتسجيل ، األوراق الماليةواقتراض

كما سبق ياإليداع المركز قانون التسجيل لدى شركة مصر للمقاصة فيوقد تمت معالجة موضوع. يالمركز

النظم الالزمة لضمان تنفيذ وحدد قتراض األوراق المالية، اموضوع إقراض وعالج القانون قد كما أن. ذكره

األوراق المالية ومنها وضع نظام لتسليف األوراق ي التزاماتهم المتعلقة بالتسوية فييداع المركزأعضاء اإل

للمادة بينما وفقا. ن غير قابلة للتحويل لمدة عاميني، أسهم المؤسس١٩٩٢ لعام ٩٥من الالئحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم ) ٦٣( للمادة وفقا ٢١المدير من منصبه أو استقالة عزل ، أسهم ضمان أعضاء المجلس تصبح قابلة للتحويل بمجرد١٩٨١لعام ١٥٩ رقم لشركاتمن قانون ا) ٤٥(

. وإبراء ذمة مجلس اإلدارةبواسطة الجمعية العامة السنوية . شركات غير مقيدة١٠ شركة مقيدة بالبورصة و٨٦٠منها ٢٢ بنك تقوم ١٦اك وباإلضافة إلى شركة مصر للمقاصة هن. األوراق الماليةيولون عن إدارة وحفظ حسابات المتعاملين فؤأمناء الحفظ هم المس ٢٣

.HSBC بنك، أمريكان أكسبريس، وي، سيتي الدولي، البنك التجاريالبنك األهل: ي هذا الصدد هي بنوك ف٥ وأهم ،بخدمة أمناء الحفظ

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

١٦

، مع مالحظة أن اللوائح الخاصة بتنظيم تنفيذ عمليات التسليف لم تصدر يلمالية بين أعضاء اإليداع المركزا

. بعد

اهمات شركات اله من مسويتكون رأسم, تم إنشاء صندوق ضمان التسويات٢٠٠٠ يناير عام يوف

ويدار الصندوق كمؤسسة ذاتية , البورصةي األوراق المالية بمعدل يتناسب وحجم تعامالتهم فالوساطة في

حماية المستثمر من المخاطر غير يوتتمثل مهمته الرئيسية ف. التنظيم تحت إشراف الهيئة العامة لسوق المال

وذلك في , عمليات التداول بالبورصةالية والورقية الناتجة عن وضمان تنفيذ التزامات التسوية الم, التجارية

. العملية عن الوفاء بالتزماته تجاه الطرف اآلخري يمتنع أو يتأخر فيها أحد طرفيالحاالت الت

ي التعاون بين البنك المركزي فجار, منتشر جغرافياام مدفوعات مصرفيأما فيما يتعلق بعدم توافر نظ

للسماح للشركة بالخصم واإلضافة على حسابات البنوك لدى ي لإليداع والقيد المركز وشركة مصريالمصر

الحصول نولمساهم يستطيع اوحاليا. لنتائج تسوية عمليات التداول على األوراق الماليةي طبقاالبنك المركز

رية درة واإلسكن القاه محافظات تشمل كافة أقاليم مصر في١٠ فرع بنك تغطي٤٢خالل على عائد أرباحهم من

انون توزيع األرباح ويلزم الق. عن جميع فروع شركة مصر للمقاصة فضال،يومحافظات الدلتا والوجه القبل

عن ية أو مصرفتتحويال أو بشيكات أو ويتم الصرف نقدا.العامة الجمعية صدور قرار من يوما٣٠خالل

وال يقتصر ٢٤. يحدده مسبقايالعنوان الذ يف لمالك السهمالشخصي قيام شركة مصر للمقاصة بالتسليمطريق

النظام على صرف األرباح، ولكن يشمل صرف عوائد السندات وقيم استهالكها، ومدفوعات إعادة هيكلة

.الشركات المصدرة المودعة مركزيا لدى شركة اإليداع المركزي

القوائم المالية عن إلفصاح واالجمعية العامة اجتماعات ٢-١

أشهر ثالثة خالل يالسنوية يجب أن تنعقد ف الجمعية العامةعلى أن ١٩٨١ لعام ١٥٩ركات رقم ينص قانون الش

المالية وتقرير مراقب الحسابات للقوائمب نشر ملخصات وجكما ينص على و. السنة المالية السابقةانتهاءمن

. الجمعيةانعقادا قبل تاريخ يوم) ١٥( صحيفتين يوميتين أو إرسالها لكل مساهم بالبريد المسجل على األقل يف

وميعاد تاريخ النعقادهايجب أن تتضمن الدعوة مجلس اإلدارة، واسة رئيسئتنعقد الجمعية العامة السنوية بر

، وكذلك تقرير )نشـريإذا لم ( وتقرير مراقب الحسابات ي، وكذلك جدول األعمال والتقرير السنوانعقادهاومكان

مراقب : يوهخطارها إيجب ثالث جهات أخرى هناكالمساهمين، إخطار باإلضافة إلى و. مجلس اإلدارة

. تتبعها الشركات المقيدةيالجهات اإلدارية التالحسابات، وهيئة سوق المال، و

. حالة كون حامل السهم من بعض الفئات الخاصة مثل األرامل وكبار السني وذلك ف ٢٤

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

١٧

على كافة الشركات المسجلة بالبورصة سواء ي سوق المال بدور رقابهيئةتقوم , وكما سبق أن ذكرنا

وباإلضافة إلى . ١٩٩١لعام ٢٠٣قانون وأ ١٩٨١ لسنة ١٥٩قانون وأ ١٩٩٧ لعام ٨ لقانون وفقامنشأة كانت

لسنة ١٥٩قانون و ١٩٩٧ لعام ٨قانون لقابة، تخضع الشركات المؤسسة وفقا الريدور هيئة سوق المال ف

إلى رقابة وزارة قطاع ١٩٩١ لعام ٢٠٣والشركات الخاضعة لقانون . إلى رقابة الهيئة العامة لالستثمار ١٩٨١

. الشركة القابضةمال العام وعملياعاأل

فال يتم إيقاف تداول األوراق المالية ١٩٨١ عام ١٥٩ ظل القانون رقم ي لما كان عليه الحال فوخالفا

للشركة أو إيقاف نقل ملكيتها خالل انعقاد الجمعية العامة للشركة المصدرة لألسهم، ولكن يتم فقط إيقاف تداول

حضور الجمعية العامة لضمان احتفاظه بصفة المساهم أثناء لمستثمر الذي يرغب فياألوراق المالية الخاصة با

النعقاد يتشمل متطلبات النصاب القانونو. ولكن من الناحية العملية يصعب تنفيذ ذلك ،الحضور والتصويت

للشركة ي النظام األساسي فيحضور أعضاء مجلس اإلدارة الذين ينص عليهه النصاب القانونالجمعية العامة

المساهمين الذين يمثلون على األقل عدد من الحسابات، وومراجعحد أدنى ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة، ب

رط توافر ال يشتو ي الثانلالجتماعفإذا لم يتوفر هذا النصاب، يجوز إدراج دعوة مقدما . الشركةربع رأس مال

. للشركة على نسبة أعلىيلنظام األساس ما لم ينص اي الثانلالجتماع يحد أدنى للنصاب القانون

بإضافة بنود لجدول األعمال الشركة المائة من رأس مالي الذين يمثلون خمسة فللمساهمينيسمح و

ال يحدد القانون ما إذا كان يجب على الشركة توزيع جدول األعمال و. االجتماعحتى ثالثة أيام قبل موعد

أمور عاجلة والتصويت عليها بدون ي يجوز مناقشة أكما. امة السنوية الجمعية العانعقادالمعدل علنيا قبل

أهمية االجتماع ين فين الحاضري جدول األعمال، إذا ما قررت أغلبية المساهميالحاجة إلى أن تكون مدرجة ف

ضرر "ي أبما ال يسبب هذه األسئلة عن اإلدارة اإلجابة مجلسعلى توجيه األسئلة، وللمساهمينويحق . مناقشتها

اإلجابة غير كافية من وجهة نظر األطراف المعنية، يجوز اعتبرتفإذا ما ". لمصالح الشركة أو للصالح العام

. هذا الموضوعي قرارهـا فالتخاذ للجمعية العامة السنوية االلتماسلهم

أو أقل من سعر إصدار األسهم بكافة حقوق التصويت،% ٥٠ويتمتع المساهمون الذين قاموا بدفع

إال أن ،باإلنابة أو باألصالةيسمح بالتصويت و. المدفوعاسب مع المبلغ يتنألرباح ل عائد يحصلون علىولكنهم

مساهما الموكل شخصا طبيعيا، عندئذ يجب أن يكون الموكلإذا ما كان : لقيود معينةيخضع باإلنابةالتصويت

ال يجوز للشخص ٢٥. اإلدارةس مجليضوا فولديه توكيل وليس ع) االعتبارينال ينطبق ذلك على األشخاص (

ال ينطبق ذلك على (االجتماع يمن األسهم الممثلة ف% ٢٠األسهم و يمن إجمال% ١٠الطبيعى تمثيل أكثر من

أحد أعضاء مجلس مجازاةعزل أو /انتخابويكون التصويت سريا إذا ما كان يخص ). االعتبارييناألشخاص

بعض المساهمين، نظرا إلى أن المساهمين هم الذين يساءلون /يت باألصالة أو بالنيابة عن أحد أعضاء مجلس اإلدارة غير مسموح لهم بالتصو ٢٥

. مجلس اإلدارة

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

١٨

. طلبا بذلكاالجتماع ي أو المساهمون الذين يمثلون عشر رأس المال فاإلدارة مجلس أو إذا ما قدم رئيساإلدارة

، باإلضافة االقتراععملية التصويت ون من الحاضرين لعد األصوات واإلشراف على يثنا تعين الجمعية العامة

. إلى أمين سر الجلسة

اآلن أصبح هذا الحق متاحا ولكن , يلكترونإل واي العادالبريدب بالتصويتي لم يكن مسموحا الماضفيو

بالتفرقة بين المالك ييسمح اآلن قانون القيد واإليداع المركزكما . وإن كان تطبيقه لم يبدأ بعد, للمساهمين

التصويت نيابة عن مجموعة ين الحق فيللمالك المسجل اللوائح التنفيذية، إذ تمنحالمسجل والمالك المستفيد

أن يقوموا يأ, نيتجزئة أصوات المالك المستفيدبكما يسمح للمالك المسجل , Block voting المالك المستفيدين

. نفس الموضوعيبالتصويت بشكل مختلف ف

ات األسهم على المعلومات الخاصة بحقوق التصويت المتعلقة بجميع فئوان أن يحصليمساهمل لويمكن

وزارة التموين والتجارة الداخلية مقابل ي الموجود في السجل التجار من للشركة، أويمن خالل النظام األساس

الشركة اكتتاب نشرة يوهناك مصدر آخر للمعلومات وه. قطاع شركات األموال أو عن طريق ٢٦،رسم محدد

التقرير ي فيلحقيقالكشف عن هيكل رأس المال أو هيكل الملكية ا السابق لم يكن يتم يوف. أو شركات السمسرة

٣١/١٢ يف( للبورصة يلجديدة ألزمت الشركات المقيدة بتقديم تقرير نصف سنو إال أن قواعد القيد ا.يالسنو

هيكل ي في تغيير جوهريباإلضافة إلى تقديم تقرير فور حدوث أ. يتضمن هيكل المساهمين) ٣٠/٦و

. المساهمين خالل العام

شمل قائمة وهذه ت(Financial Statements)القوائم المالية للشركة مراجعة ي الحق فلمساهمينول

ق الملكية واإليضاحات المرافقة لهاو حقدخل والتدفقات النقدية والتغير فيقوائم ال و, للشركةيالمركز المال

انعقاد للشركة خالل أسبوعين قبل ي المقر الرئيسيوتقرير مراقب الحسابات عن السنوات الثالثة السابقة ف

طالع على هذه القوائم الكما يجوز للمساهم ا. بذلكوقع مالجمعية العامة السنوية وشريطة أن يتم تسجيل طلب

الشركات المقيدة بالبورصةمن قواعد القيد الخاصة باإلفصاح) ١٥(وقد ألزمت المادة . لدى هيئة سوق المال

وال عن االتصال بالبورصة والرد على استفسارات ؤللعالقات مع المستثمرين يكون مسول ؤبتحديد مس

.ينالمساهمين والمستثمر

المائة من رأس المال يلمساهمين الذين يمثلون خمسة فل ١٩٨١ لعام ١٥٩يعطى قانون الشركات رقم

الجمعية العامة اجتماعاتيتم عقد . الجمعية العامة السنوية، إذا لم يقم المجلس بعمل ذلكالنعقادالدعوة في الحق

يجب أن يكون . مجلس اإلدارة بطلب منأو، المائة من أسهم رأس المالي على طلب عشرة فغير العادية بناء

. ة جنيه للنسخ٢٠ ٢٦

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

١٩

. للشركة على نسبة أعلىي ما لم ينص النظام األساس األول نصف رأس المال،االجتماع ي فيالنصاب القانون

مراقب قدميتيجوز أيضا أن . ربـع رأس المالي الثانلالجتماع نصاب لم يتوافر هذا النصاب، يصبح الافإذ

.والجمعية العامة غير العاديةالعادية الجمعية العامة انعقاددعوة طلب بموالاألشركات قطاع الحسابات أو

لمساهمين لة يساوتالم المعاملة :يالجزء الثان

الدفاع عن يتشير المعاملة العادلة للمساهمين إلى المساواة بين حملة األسهم داخل كل فئة، وكذلك إلى حقهم ف

عمليات ي الجمعية العامة على القرارات األساسية، وكذلك حمايتهم من أيانتهاك حقوقهم القانونية، والتصويت ف

طالع على كافة ال اي المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم فياستحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من االتجار ف

.المعامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين التنفيذيين

حق التصويت١-٢

فئة محددة ي أين فيتم معاملة المساهمتن أسهم، شريطة لألفئات متعددةوجود ب مصر في ييسمح اإلطار القانون

وعادة ما تكون ٢٧.أسهم عادية وأسهم ممتازة: سهمويمكن التمييز بين فئتين أساسيتين من األ. يبالمثل وبالتساو

ألسهم انسبة حظ أن ويال ٢٨.ها أسهم لحاملتكونأو ") االسمية" أيضا بـ وتسمى ( إما مسجلةاألسهم العادية

ايجوز ألصحاب األسهم لحامله. بالكاملتهاسـهم ويجب دفع قيماأل يمن إجمال% ٢٥ يجب أال تتجاوزهالحامل

أو المصدرة لألسهم الشركةي البنك، أو في الجمعية العامة السنوية، إذا ما قاموا بإيداع أسهمهم فاجتماعحضور

.، ولكن ال يسمح لهم بالتصويتي شركة مصـر للمقاصة والتسـوية والحفظ المركزيف

جوز أن تكون متعددة فيصويت،تبالخاصة امتيازات: أوال: يبثالث مزايا ه" األسهم الممتازة"متع توت

ابتة على نسبة مئوية محددة وثحق الحصول : ثانيا ٢٩. للشركة المصدرة لألسهماألصوات وفقا للنظام األساسي

هم ممتازة مجمعة أسوتسمى هذه، أرباح أخرىيأ توزيع دفع ألصحاب هذه األسهم قبلتمن عائد األرباح

يجوز زيادة رأس المال من و. زيادات رأس الماليف ألولوية وكذلك األولوية عند التصفيةا: وثالثا. لألرباح

الموافقة ت وتم، عند اإلنشاء، للشركةياس النظام األسيخالل إصدار أسهم ممتازة، إذا ما كان مسموحا بها ف

شأن دارة وتقرير من مراقب الحسابات في بناء على اقتراح مجلس اإل الجمعية العامة غير العاديةيعليها ف

٣٠.األسباب المبررة لذلك

حين لم ي ف٣١/١/٢٠٠٣ ي في رأس المال السوقيمن إجمال% ٩٩,٦وقد شكلت األسهم العادية . مصر أسهم عاديةيأغلب األسهم المتداولة ف ٢٧

. ٢٠٠٣ القاهرة واإلسكندرية، النشرة الشهرية، يناير ابورصت%. ٠,٤هم الممتازة المتداولة تتجاوز األس . ولكن ال يحق لحاملها التصويت) من الالئحة التنفيذية١ مادة (١٩٩٢ عام ي ف٩٥ قانون سوق المال رقم يتم تقديم األسهم لحامله ف ٢٨ . لهاين بحد أقصى لكل سهم، ولكن ال يوجد حد قانون معظم األحوال تقتصر حقوق التصويت على صوتيي ف ٢٩ار األسهم عند اإلنشاء السماح باصدار أسهم ممتازة فإنه ال يجوز لها على اإلطالق إصدي لم يتضمن نظامها األساسيكات الترأما الش ٣٠

. بأغلبية خاصةك جهود لتغيير القانون بحيث يسمح بإضافة ذلوهناك حاليا. الممتازة

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٢٠

يجوز . لقانونل أو مخالفة انتهاك يبخصوص أللجهة اإلدارية تقديم شكوى يلكل مساهم الحق فو

أن االجتماع محضر ي على قرار ما فاعتراضه الجمعية العامة السنوية ويسجل اجتماع يحضر يللمساهم الذ

من قانون ) ٧٦(تنص المادة . االجتماع انعقاد خالل عام واحد من تاريخ ي المحكمة فـأماميرفع قضية

ة من المساهمين تصدر لصالح فئة معينييتم إلغاء جميع القرارات الت"أن على ١٩٨١لعام ١٥٩الشركات رقم

كذلك يحق ". تحقق فوائد ومميزات خاصة ألعضاء مجلس اإلدارةي أذى أو ضرر لهم، أو التيأو التى تسبب أ

، لمجلس إدارة هيئة سوق المال المائة من رأس المال تقديم شكوىين الذين يمثلون على األقل خمسة فيلمساهمل

إنها تخدم بشكل اعتبرت يلجمعية العامة السنوية التيكون لهيئة سوق المال صالحية وسلطة وقف قرارات ا

غير عادل مصلحة فئة معينة من المساهمين، أو إنها تسبب ضررا وأذى لهم، أو إنها تحقق بشكل غير عادل

المائة من رأس ي الذين يمثلون عشرة فللمساهمينيجوز . فوائد ومميزات ألعضاء مجلس اإلدارة أو غيرهم

. إجراء تفتيش ومعاينة األموال شركاتقطاعهيئة سوق المال أو المال أن يطلبوا من

قانون سوق رأس المالفإن, نسبياال طوياغرق وقتت باهظة التكلفة وتسيونظرا ألن إجراءات التقاض

، إال أن المحكمة الدستورية العليا يتحكيم اإلجبار للباللجوء البورصة لمتعاملين في لي الماضيكان يسمح ف

ي مازال ن كان التحكيم االختيارإ، وي بعدم دستورية التحكيم اإلجباري يقض حكما٢٠٠٢ عام يناير يأصدرت ف

سوق يوقد أعلنت البورصة مؤخرا عن مشروع إلنشاء مركز جديد لفض المنازعات والتحكيم ف. بهمسموحا

. وهيئة سوق الماليلدولبالتعاون مع مركز القاهرة للتحكيم ا) ٢٠٠٣ (ياألوراق المالية بنهاية العام الحال

البورصة وشركات األوراق المالية شاكل والخالفات بين المتعاملين فيويهدف النظام الجديد إلى سرعة حسم الم

السيما مع عدم وجود دوائر قضائية , يستغرق فترات طويلة لحسم المنازعاتي للقضاء الذوءدون اللج

مشروع قانون سوق المال المقترح بقيام ويسمح٣١.ادية قضايا سوق المال أو المشاكل االقتصيمتخصصة ف

ي الفئو أوي الجماعيوهو ما يطلق عليه نظام التقاض, نهيئة سوق المال برفع قضايا جماعية نيابة عن المساهمي

(Class Action).٣٢

القرارات األساسية للشركة يالمشاركة ف ٢-٢

قبل زيادة رأس المال، أو القائمينصة بمنح مميزات للمساهمين القرارات الخاييجب التصويت بأغلبية الثلثين ف

أو إضافة بنود جديدة ، للشركةي النظام األساسيبعدم تطبيق حقوق األولوية إذا ما كان منصوص عليها ف

حقوق ي تغيير في نفس الفئة يجب أن يوافقوا على أي األسهم فحملة يوبالمثل، فإن ثلث. ألغراض الشركة

وتغيير ،على القرارات المتعلقة بزيادة أو خفض رأس المال% ٧٥ما يجب التصويت بأغلبية ك. التصويت

إذا ما بلغت الخسائر و. وتقرير حل أو دمج الشركة، أو تقصير مدة الشركةإطالة و،للشركة ي األصلضالغر

. بحث إنشاء دوائر قضائية متخصصةم حاليا يت ٣١ . جماعية نيابة عن المساهمينىمشروع القانون يسمح للهيئة برفع دعو ٣٢

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٢١

للنظر إما يةاد غيـر عـجمعية عامة اجتماع النعقادنصف رأس المال المصدر، يجب أن يدعو مجلس اإلدارة

.استمرارها حل الشركة أو يف

متابعة ومراقبة الشركات ٣-٢

رأس المال، أن يرسل من أو أكثر المائةي ملكية عشرة فيترتب عليها شخص يعتزم شراء أسهم يعلى أ

من أسبوع خالل يأن تقوم ف الشركةوعلى. للشركة بالبريد المسجلتمام العملية إمن أسبوعين قبلإخطارا

ي المائة، أو بنشر هذه المعلومات في فان الذين يملكون على األقل واحد لهذا اإلشعار بإبالغ المساهميستالمهاا

المائة يدارة أو الموظفين هو خمسة فإلعتبر الحد المسموح به ألعضاء مجلس ايو. االنتشار يصحيفتين واسعت

إذا ما تجاوزت النسبة و. اإلخطارن تاريخ خالل شهر واحد ميتمام هذه العملية فإويجب , من رأس المال

، عندئذ يجب ) حالة المديرين أو الموظفينيف% ١٥ (خطط لهاقبل أو بعد الحيازة الم% ٢٠ ينالمئوية للمساهم

يجوز أن يكون عرض . طرح عرض شراء بالحصة المطلوبة من أسهم رأس المال على جميع المساهمين

يجب أن يكون السعر المعروض مساويا على األقل لمتوسط . لجزء منهاشراء المطروح إما لجميع األسهم أوال

شراء المطروح سارى المفعول لمدة أسبوعين، ولكن اليظل عرض . السابق لإلشعارالشهرسعر اإلقفال خالل

شراء تزيد عن تلك المطلوبة، يجب على صاحب ال عرض ي فإذا ما كانت األسهم المطروحة ف.يمكن تمديده

أن هيئة سوق المال قد ويالحظ هنا . من جميع المساهمين بالتناسب مع حصصهميء أن يشترعرض الشرا

الشركة إال إذا ي على أغلبية في رفض عروض الشراء إذا كان سينتج عنها حصول المشتري فبدأت مؤخرا

قد تضار إدارة الشركة مع وجود أقليةي تحكم مساهم واحد فمن األسهم، وذلك لتالفي% ١٠٠ـكان العرض ل

. من ذلك

ي بمعلومات داخلية والتعامل الذاتاالتجار ٤-٢

، ولكن تنص المادة بشكل محددداخلية المعلوماتال ي فاالتجار موضوع مصري في اإلطار القانونتناولال ي

حوزته بحكم ي شخص يقوم بإفشاء سر يكون فيأ" على أن ١٩٩٢ لعام ٩٥ رقم من قانون سوق المال) ٦٤(

عمله، أو ي هو، أو زوجته أو أوالده من معلومات داخلية فاستفادعمله طبقا ألحكام هذا القانون، أو أوواجباته

إلى ،ي التقارير المقدمة مني فة معلومات هامي بيان هام كاذب أو مضلل وغير صحيح، أو حذف أاستخدم

ومن يود هذا النص، إال أنه غير كافوعلى الرغم من وج هذه التقارير ي فالواردة يؤثر على النتائج يالمدى الذ

. تحديد واضح لحاالت بعينها،تجار بالمعلومات الداخليةالفاعلية الرقابة على ا لضمان المقترح،

تطبق على يوقد ألزمت قواعد القيد الجديدة الشركات بمجموعة من اإلجراءات المتعلقة باإلفصاح والت

: من أهمها, لداخلية للشركاتمعامالت المطلعين على المعلومات واألسرار ا

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٢٢

الشأن الذين تصلهم المعلومات بصورة سرية على األوراق المالية لتلك الشركة يعدم تعامل ذو

هذا ار البورصة بأية بيانات تطلبها فيخطإوعلى الشركة . حتى تصبح تلك المعلومات متاحة للعامة

.ليهاإم إطالعهم على المعلومات المشار الشأن الذين تيالشأن خاصة فيما يتعلق بأسماء األشخاص ذو

قد ي جمعيتها العامة للمساهمين عن بعض المعلومات التين تعلن فأ يإذا كان لدى الشركة رغبة ف

هذه الحالة اتخاذ التدابير يسعار األسهم المقيدة يكون على الشركة فأ ييترتب عليها تحرك ملموس ف

يمعلومات بحيث ال تصبح هذه المعلومات متاحة للمساهمين فالالزمة إلبالغ الهيئة والبورصة بهذه ال

ي نفس وقت إذاعتها للمساهمين فه المعلومات على شاشات التداول فين تنشر هذأاالجتماع قبل

.االجتماع

ولين واألشخاص الذين تتوافر لديهم المعلومات داخل ؤدارة والمساإلإقرار من أعضاء مجلس

هم بشراء أو بيع األوراق المالية للشركة بناء على معلومات داخلية لم يتم الشركة بما يفيد عدم قيام

.اإلعالن عنها للجمهور

تكفل عدم السماح ألعضاء مجلس والتي هذا الخصوص ياءات الرقابة الداخلية المتبعة فإجر

وثالثة أيام قبل ة خالل خمسة عشر يومااإلدارة أو المديرين أو العاملين بها التداول على أسهم الشرك

بعد إصدار أو نشر أية بيانات أو معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير هام على سعر الورقة المالية

.للشركة

ولين واألشخاص ؤ تكفل قيام أعضاء مجلس إدارة الشركة والمسإجراءات الرقابة الداخلية التي

ورصة والهيئة عن أية عمليات الذين تتوافر لديهم المعلومات بداخل الشركة باإلفصاح وإبالغ الب

. ساعة على األقل من تاريخ التنفيذ٢٤يقومون بها لشراء أو بيع األوراق المالية للشركة وذلك قبل

المصادر أو تتناول وظائف جميع المطلعين على أسرار الشركة بالهيئة تم إنشاء قاعدة للبيانات وقد

كل من ي مجال الرقابة على التداول فيادر العاملة فتدريب الكو كما تم .المعلوماتية األخرى المتاحة

، وتم إعداد األمريكية الواليات المتحدة ي هذا المجال فيالمال على أحدث التقنيات ف البورصة وهيئة سوق

.إرشادية ألساليب العمل أدلة

وم هيئة سوق ثناء التداول بينما تقأولة عن الرقابة الفورية ؤ مسواإلسكندرية القاهرة يتوتعتبر بورص

واإلسكندرية القاهرة يت بورصي إدارة الرقابة ومراقبة السوق فييعمل ف. المال بالرقابة الالحقة بعد التداول

المقصورة مع السماسرة يف بعضهم حيث يعملواإلسكندرية،القاهرة بها ي مقر من كليمجموعة من المهنيين ف

تقوم . ي تعامل ذاتي بالمعلومات الداخلية وأاتجار يشف عن أبينما يقوم البعض اآلخر بمراقبة نشاط السوق والك

للمستثمرين، ويمكنها أيضا التفتيش على أسماء يإدارة الرقابة بالتفتيش على التداوالت من خالل نظام كود

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٢٣

تم توصيل هيئة سوق المال وقد . المستثمرين من خالل إدارة المعلومات أو من خالل دفاتر وأوامر السماسرة

ي تالعب فيإذا ما تم ضبط أو. مباشريلكترونإ عن طريق خط ربط واإلسكندرية القاهرة يتبورصو

.العرض وإلغاء العمليات/األسعار، يقوم رئيس البورصة أو هيئة سوق المال بوقف أسعار العطاء

المرتبطة بالشركة ألطرافصفقات ا ٥-٢

أو مالت ا المعفصاح عنإلة والمديرين أن يقوموا باتتطلب المعايير المحاسبية المصرية من أعضاء مجلس اإلدار

العالقة بما فيهم أعضاء مجلس اإلدارة أو برامها مع األطراف ذويإ تم الصفقات أو األمور األخرى التي

يجب أن يتم تدوين و. قد حدثت بالفعل أو بصدد أن تحدثالصفقات، بغض النظر عما إذا كانت هذه المديرين

ي تعارض في يكون عنده أيو مجلس اإلدارة الذيلتزم عض. الماليةللقوائم ت المتممةاإليضاحا يفصاح فإلا

كما يجب أن يقوم . عن التصويتواالمتناع، االجتماع محضر ي، وتسجيلها فا به اإلدارةالمصلحة إخطار مجلس

. العالقةيذ عمليات للطرف ي بإخطار الجمعية العامة السنوية بأ اإلدارةمجلس

يجب على الشركات يوالت, العالقة ذويألطرافا الجديدة طبيعة المعامالت مع قواعد القيدوقد حددت

:ومنها ،بهاإخطار البورصة

فيها وذلك خالل العامين ن الشركة أو شركة تابعة لها طرفا تكويملخص للعقود الهامة الت

كة المصدرة أو الشركات التابعة السابقين على تقديم طلب القيد موضحا المبالغ المدفوعة من وإلى الشر

.لها

.ن يتضمن ما إذا كانت الشركة قابضة أو تابعةأ للشركة على ياإلطار التنظيم

كل من الشركة يف% ٥ تزيد على ي به نسبة ملكية المساهمين التهيكل رأس المال موضحا

.القابضة والشركات التابعة لها

. الشركات التابعة لهايالمساهمين بها ف من يبيان بالتعامالت بين الشركة المصدرة وأ

أو األطراف المرتبطة بالشركةأصحاب المصالح دور : الجزء الثالث

مصر ألصحاب المصالح بتملك جزء من ي في مدى يسمح اإلطار القانونيويقوم هذا الجزء بتحليل إلى أ

د بأصحاب المصالح حملة السندات ويقص. ويحمي حقوقهم, الشركةيطالع على العمليات األساسية فالاألسهم وا

.والعمال والبنوك والموردين والعمالء

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٢٤

الحقوق القانونيةاحترام ١-٣

الشركة الموزعة بحد أرباح من المائة ي عشرة فيالعمال الحق ف ١٩٨١م الع ١٥٩يمنح قانون الشركات رقم

يلعمال فلقانون ال يمنح هذاكما . حالة توزيع أرباحييمكن ممارسة هذا الحق فقط فو, صى مرتب سنةأق

شركة أنسب األساليب للي، بحيث يحدد النظام األساس"دارةاإل "ي المشاركة فيالشركات المساهمة الحق ف

للعمال ون ممثل حاليايوجدال و. ، فيما عدا شركات قطاع األعمال العام يجب تطبيقها بهذا الصدديوالقواعد الت

أو غير ذلك من األشكال المماثلة " للعماللجان " بإنشاء بدال من ذلكات مجالس اإلدارة، ولكن تقوم الشركيف

يتم إسناد و. التعويضات األخرىو ذلك المرتبات ي تتعلق بالعمال، بما فيتكون مهمتها تناول كافة األمور الت

١٩٩٢عام ل ٩٥ يمنح قانون سوق المال رقم هذا بينما. مجلس اإلدارةألحد أعضاء بهذه اللجنة االتصالمهمة

يعمل ي ممثل قانونوانتخاب سندات يجمعية حاملفمثال يجوز لهم تكوين . السندات أوجه حماية خاصةيلحامل

تقديمها لالرابطة بإصدار توصيات الجمعية أو تقوم و. الجمعية العامة السنويةاجتماعبالنيابة عنهم ويحضر

. الجمعية العامة السنويةيا حق التصويت فللجمعية العامة السنوية أو لمجلس اإلدارة، ولكن ليس له

الحقوقانتهاكالتعويض عن ٢-٣

بموجب عقد أو قوانين معينة مثل قانون العمل أو قانون البيئة أو نظام أصحاب المصالحيتم حماية حقوق

ي القانونية للحصول على تعويض عن أ الرجوع لإلجراءات ي الحق فصحاب المصالحخول ألوي ٣٣.اإلفالس

٣٤. لحقوقهمنتهاكا

آليات تعزيز مشاركة أصحاب المصالح ٣-٣

اتحاديتم تسجيل . أسهم وتوزيع أرباح بين أعضائهاامتالكتحاد للعاملين المساهمين بغرض ا إنشاء للعماليجوز

الشركة أن يكونوا لعماليجوز فقط . مكتوبي هيئة سوق المال ويكون له نظام أساسي المساهمين فلاالعم

. الجمعية العامة السلطة العليا بهاتعد ن بواسطة مجلس إدارة وي المساهملاجمعية العمتم إدارة ت. هأعضاء ب

رأس أسهم المائة أو أكثر مني خمسة ف خصخصتهات تميالت الشركات ين في المساهم العامليناتحاداتتمتلك

الشركة مجلس إدارةين مقعدا فيلمساهم الاالعم عادة ما تمنح جمعية. لاالعمبالنيابة عن Share Capitalالمال

للشركة ينص على أن يمثل ي كان النظام األساسيمت, من أسهم رأس المال المائةيعند تملكها لنسبة عشرة ف

. مجلس اإلدارة بنسبة ما يتملكوه من أسهميمالكو األسهم ف

لقانون التجارة، إال أن قانون سوق المال الجديد سوف يشمل معالجة مشاكل الشركات المتعثرة على غرار وتنظيم قواعد اإلفالس يخضع حاليا ٣٣

Fedral Bankruptcy Code, Title 11 of the الواليات المتحدة األمريكيةي في عشر من قانون اإلفالس الفيدراليالفصلين السابع والحادU.S. Code. Chapter 7: Liquidation, and Chapter 11: Reorganization .

الدائنين، كما أن ألصحاب المصالح أولوية عند بحقوقالل حاالت االندماج باالشتراط على أنه ال يجوز اإلخيوتتم حماية أصحاب المصالح ف ٣٤ .تصفية الشركة

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٢٥

أسهم الخزينةالحالة هذه وتسمى في كان قد تم بيعها، ي التسهماألمن المسموح به إعادة شراء و

Treasury Stock.عملية إعادة الشراء اسم ويطلق على٣٥ Share buyback .على ويتم توزيعها أحيانا

ثم إعادة بيعها أو تتم دعوة الجمعية العامة عام واحد ال تزيد عن نة لمدة يخزاليجوز حيازة أسهم و. العاملين

سهم األ كمليلتبعض الشركات لديها برامج و. ة ألسهم الخزينةسميالبالقيمة ا, لالنعقاد إلقرار خفض رأس المال

.وإن كان ال يوجد حتى اآلن نظام محدد لتلك البرامج ٣٦،موظفيها ومديريها التنفيذيينل

الحصول على المعلومات المطلوبة ٤-٣

ن يمساهم يحصل عليها جميع اليصول على نفس المعلومات التي الح، الحق فمساهمين، بوصفهم للعماليخول

اجتماعها لحضور لالمالية وإرسال ممثل القوائم السندات بحق مراجعة حملةاعة جمكما تتمتع . نياآلخر

.الجمعية العامة السنوية

والشفافيةفصاح إلا :الجزء الرابع

.ويتناول هذا الجزء كافة جوانب اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بأعمال الشركة ودور مراقب الحسابات

الهامةفصاح عن المعلومات إلا ١-٤

لكل من هيئة سوق المال ي وأدائها التشغيلي بالبورصة باإلفصاح عن مركزها المالةتلتزم كل شركة مقيد

وتتمثل المعلومات ). سنويا أو ربع سنويا(بصورة دورية ويتم هذا اإلفصاح . سكندريةإل القاهرة وايوبورصت

حقوق الملكية، والتدفقات ي وقوائم الدخل، والتغير فيمالالمركز الئمة قاي يجب اإلفصاح عنها فياإللزامية الت

.يرة وتقرير مراقب الحسابات الخارجيضاحات المتممة لهذه القوائم، وتقرير مجلس اإلداإلالنقدية، وا

وتقوم الهيئة العامة لسوق المال بفحص القوائم المالية للتأكد من مدى التزام الشركات بمتطلبات

وتقوم الهيئة بمطالبة الشركات . ة المصريةيح ومدى اتفاق القوائم المالية وإعدادها والمعايير المحاسباإلفصا

تتطلب المزيد من اإلفصاح ونشرها، فإذا لم تلتزم الشركات تقوم الهيئة العامة يباإلفصاح عن بعض األمور الت

ي وتلتزم الشركات بنشر ملخص واف. كةلسوق المال بنشر مالحظاتها على القوائم المالية على نفقة الشر

حداهما على األقل باللغة إ االنتشار بحيث تكون ي صحيفتين يوميتين واسعتيلتقاريرها السنوية ونصف السنوية ف

أصدرتها يويجب على الشركات أن تلتزم فى إعداد قوائمها المالية بمعايير المحاسبة المصرية الت. العربية

والسبب وراء شراء الشركة ألسهمها يكون إذا . العوائدي ليس لها الحق ف-٢. التصويتي ليس لها الحق ف-١: نانة لها سمتيأسهم الخز ٣٥

القيمة إلى تحسين يح على عدد أقل من المساهمين بما يؤد بعض أسهمها المتداولة وتوزع األرباي فتشترلسوق ليس عادالاي وجدت أن السعر ف .للشركة السوقية

. للشركةيلنظام األساساي وال يتم إدراج تلك البرامج ف ٣٦

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٢٦

إلى هذا الصدد يوتجدر اإلشارة ف. معظمها مع معايير المحاسبة الدوليةيتفق ف تي والت الخارجيةةوزارة التجار

ثالثة معايير جديدة تتفق )٣٤٥ رقم يالقرار الوزار( ٢٠٠٢عام ي فأصدرتقد ة وزارة التجارة الخارجيأن

كات تلتزم بموجب قرار المعايير األخرى، كما أن الشري إعداد باقيتماما مع معايير المحاسبة الدولية، وجار

٣٧. مقابل لهي حالة عدم صدور معيار مصري فية الدولةر المحاسبييا معقوزير التجارة الخارجية بتطبي

الحال لكل من هيئة سوق المال والبورصة عن جميع يفصاح فإلالشركات أن تقوم باكذلك على

وتقوم البورصة بمجرد إبالغها . عمال الشركة أو نتيجة أي يمكن أن تؤثر على المركز المالياألحداث الهامة الت

البورصة بمتابعة يوتقوم إدارة اإلفصاح ف. الحال بنشر المعلومات على شاشاتها وإبالغ شركات السمسرةيفو

ويحق للبورصة بموجب قواعد القيد الجديدة فرض عقوبات وجزاءات على . الشركات للقيام باإلفصاح المطلوب

أما جزاء عدم . القوائم الماليةيصاح المتعمد لمعلومات خاطئة أو مضللة أو تزوير ففإل تقوم بايالشركة الت

قواعد القيد الجديدة وضع جزاءات مالية وقد تناولت . فصاح فهو الشطب من جداول اإلدراجإل بقواعد اااللتزام

Materialامةالهبقواعد اإلفصاح والشفافية عن المعلومات بصفة دورية على الشركات التي ال تلتزم

Informationالماليةالمعلومات غيروالمالية لقوائم ا و .

:يليومن أهم ما تنص عليه قواعد اإلفصاح الجديدة ما

أحداث هامة تؤثر في نشاطها أو في مركزها المالي أو تؤثر ي الشركة بإخطار البورصة بأتلتزم

موعد يرا بإخطار البورصة فعلى تداول أسهمها على أن تفصح الشركة عن تلك األحداث فو

داول تالية لوقت يسمح للبورصة بنشر هذه األحداث على شاشات التداول فورا أو قبل أول جلسة ت

كذلك تنظم . تنشرها البورصة بعد هذه األحداثي أول عدد للنشرة الدورية التيوقوع األحداث وف

أوقات العطالت ي هامة طارئة فيجب على الشركة القيام به فى حالة وقوع أحداثما هذه المادة

.الهامةوقد حددت هذه المادة أمثلة لبعض األحداث . الرسمية

يتم نشر األحداث الهامة بالتنسيق بين الشركة وإدارة البورصة وال يتم النشر أثناء ساعات التداول

رقة المالية تلك الحالة يتم إيقاف التعامل على الوي وفيما لم تكن المعلومات واجبة النشر الفور

.لمدة يحددها رئيس البورصة على أال تزيد عن ساعة

الشركة باتخاذ اإلجراءات الكفيلة لضمان سرية البيانات المالية ومنع تسرب أية معلومات تلتزم

. السوقيسواء بقصد أو بغير قصد قبل إعالنها للمتعاملين ف

يف ال يدرج األصول المستأجرة تأجيرا تمويليا ي مصر والذي في وفقا لمتطلبات التأجير التمويلتدعأ التي يباستثناء معايير التأجير التمويل ٣٧

. ميزانيتهي مملكة للمؤجر وتظهر فالأصول الشركة المستأجرة ولكنه يعتبرها أصو

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٢٧

المراجع المالي/مراقب الحسابات ٢-٤

، مراجعتها واعتمادها من مراقب الحسابات بعدلمالية السنوية ونصف السنويةا القوائم قديم على الشركات تيجب

تجدر اإلشارة إلى أن ، هذا الصدد وفي. محدودفحصسنوية ومرفق بها تقرير ال الحسابات ربع قوائمبينما تقدم

للشركة بتقديم إقرار بعدم ير الماليي والمدقواعد القيد الجديدة قد ألزمت كل من اإلدارة العليا والمدير التنفيذ

وجود معلومات غير مسجلة وتؤثر على المركز المالى للشركة، وكذلك عدم وجود قضايا مرفوعة على الشركة

.من شأنها أن تتطلب تكوين مخصصات إضافية بخالف المخصصات بالقوائم المالية

ليس . لك تحديد أتعابهملحسابات، وكذاي لسنوية سلطة وصالحية تعيين مراقبيكون للجمعية العامة ا و

ن قواعد أ، إال الجمعية العامة السنويةاجتماع ي فاالستشارية الكشف عن أتعاب الخدمات يمن الضرور

يقوم بمراقبة ومراجعة حساباتها ي استشارات للشركة التياالستقاللية الجديدة تلزم مراقب الحسابات بعدم تقديم أ

ال يجب أن يكون مراقب الحسابات من ضمن المؤسسين، و. من لجنة المراجعةإال بعد الحصول على ترخيص

قيد يليس هناك أ. ركة أو مجلس اإلدارة شكل آخر بالشيأو أعضاء مجلس اإلدارة، أو الموظفين أو يرتبط بأ

اعد ، وذلك يخالف قو يقوم بمراجعة حساباتهاي الشركة التي على أن يكون مراقب الحسابات مساهما فيقانون

مجلس اإلدارة أو موظفا يز أن يصبح مراقب الحسابات عضوا فال يجو. الخاص باالستقاللية المهنيالسلوك

. عمله كمراقب حسابات انتهاء ثالثة سنوات من تاريخ ال بعد مرورإ الشركة يف

ويخول لمراقب الحسابات حق فحص جميع المستندات، والبيانات والمعلومات األخرى الضرورية

إذا لم يحصل على كافة يمكن لمراقب الحسابات، و. ب مساندة مجلس اإلدارة له من أجل تحقيق مهمتهوطل

باالمتناع أو الجمعية العامة مباشرة تقريرا يراها ضرورية ألداء مهمته أن يقدم لمجلس اإلدارة يالمعلومات الت

يقدم لها أيضا ي والتمباشرةالعامة لجمعية ا إبالغيقوم مراقب الحسابات ب. لعدم كفاية المعلوماتيعن إبداء الرأ

.تقرير مراجعته للحسابات

دعته إلى طلب عزله ي مراقب الحسابات بعد شرح األسباب التبعزل مساهم تقديم طلب ييجوز أل

يجوز لمراقب الحسابات الرد . الجمعية العامةانعقاد عن عشرة أيام قبل موعد تقلكتابيا وذلك خالل فترة ال

يعتبر مراقب الحسابات . أعمال قام بها وأصبحت موضع نقد ونظري خطاب يدافع فيه عن أيذا الطلب فعلى ه

خسارة ناجمة يأو المساهمين عن أ/ تشويه للحقائق وأخطاء، ويصبح ملزما بتعويض الشركة ويوال عن أؤمس

لية واإلفصاح عنها للمجتمع كما ألزمت قواعد القيد الجديدة الشركات بتكوين لجان للمراجعة الداخ. عن ذلك

ي على أن يكون جميع أعضاء هذه اللجان من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين، مع إمكان أن يعين ف. يالمال

وذلك لضمان اإلشراف على مهمة مراجعة الحسابات . الخبرةياللجنة أعضاء من خارج مجلس اإلدارة ومن ذو

. تقاريرهيتعابه ومناقشته فأا بالنسبة لتعيين مراقب حسابات واقتراح الداخلية بالشركة، باإلضافة إلى دوره

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٢٨

ي فاسمه تسجيل ضرورةي فاتخاذها مراقب حسابات محتمل ي يجب على أي التيتتمثل الخطوة األول

لها الحصول تلقائيا على حق مراجعة / الخبرة، يجوز لهواكتساب أعوام من العمل يوبعد ثمان. وزارة المالية

١٣٥٠ تضميوالت (لمحاسبين والمراجعين المصريةاجمعية دون أداء أية امتحانات، فيما عدا شركةيت أحسابا

يتم الحصول على عضويتها بعد يوالت) محاسب مسجلألف ١٨ دولة يوجد بها ما يتراوح بيني فعضوا عامال

.أداء امتحانات على أعلى مستوى

لمراجعين المصرية قد أعدت باالشتراك مع وزارة المالية وتجدر اإلشارة إلى أن جمعية المحاسبين وا

لتنظيم مزاولة ا للمحاسبات مشروع قانون جديديونقابة التجاريين، والهيئة العامة لسوق المال، والجهاز المركز

مراجعته من مجلس ت؛ وقد تم١٣٣/١٩٥١ رقم ي مصر لتعديل القانون الحاليمهنة المحاسبة والمراجعة ف

من ويتضمن مشروع القانون الجديد عددا. على مجلس الشعب إلقرارهه لعرضومة تمهيدايل إلى الحكالدولة وأح

الحسابات، وكذا شروط القيد بجداول المحاسبين وبصفة ي تضمن إحكام الرقابة على أداء مراقبيالمواد الت

د على إنشاء مجلس أعلى كما ينص مشروع القانون الجدي. ينص عليها القانونيخاصة أداء االمتحانات الت

اإلشراف والرقابة على أداء ولة عن ؤ وينبثق عنه لجنة فرعية مس٣٨.لإلشراف والرقابة على مهنة المحاسبة

حسابات الشركات المقيدة بالبورصة والتفتيش عليهم وفرض العقوبات على المخالفين الذين ال يلتزمون مراقبي

.بتطبيق معايير المراجعة المصرية والدولية

النسبة العظمى من األسهمملكية اإلفصاح عن ٣-٤

تحصلي لقيد بيانات المالك المستفيدين والتالسجقاصة مال شركة ي، يعد في المركز واإليداعقانون القيدلقا بط

عليها الشركة من المالك المسجلين، وال يجوز االطالع على هذا السجل لغير مصدري األوراق المالية والجهات

لزم القانون المالك المسجلين باإلفصاح يو. حدود ما يخصها من بيانات السجلي لها بذلك وف يصرحيالت

ي تحتفظ الشركات وشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركز و.للشركة عن بيانات المالك المستفيدين

عرض هذا يجب عليها و .يالنهائالمستفيد ملكية ، وإن كان ال يوضح يتم تحديثه بصفة مستمرةبسجل للمساهمين

, الجمعية السنويةاجتماع حق مراجعة محضر للمساهمينويخول . الجمعية العامة السنويةاجتماع السجل على

هذه المعلومات وتتاح . يملكها كل منهمي وعدد األسهم التلينسجالم يتضمن ملحقا بأسماء جميع المالك يوالذ

.)الشركات القابضة وقطاع شركات األموال بالهيئة العامة لالستثمارهيئة االستثمار و(الجهات اإلدارية أيضا فى

يالمركز ن عدد من الجهات الرقابية مثل البنكع تكون أغلبية أعضائه من غير المحاسبين ويكون برئاسة السيد وزير المالية وبعضوية ممثلين ٣٨

للمحاسبات باإلضافة إلى ممثل يبة على التأمين، والهيئة العامة لالستثمار، والجهاز المركز، وهيئة سوق المال، والهيئة المصرية للرقايالمصر . المحاسبة والمراجعةي الخبرة في المهن الحرة وعدد من ذوة مزاوليلكل من جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وشعب

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٢٩

، والبالغ عددها األكثر نشاطااتشركال الطلب من ي مؤخرا فواإلسكندرية القاهرة ابورصتوقد بدأت

ي وعلى أ٣٩. المائة أو أكثري، الكشف عن هيكل ملكيتها لخمسة فلبورصةار تشكل مؤشي، والت شركة٣٠نحو

يسعى قانون سوق المال الجديد، وكذلك و ٤٠.ل، ال يعتبر ذلك إجباريا بالقانون أو بموجب اللوائح الراهنةاألحوا

. عن الملكيةإلفصاح ااتجاه إلى تعزيز ، الجديدةقواعد القيد

دارة والمديرين التنفيذييناإل بأعضاء مجلس المتعلق إلفصاحا ٤-٤

يجب عرضها على ي التمجلس اإلدارةأعضاء ب الخاصة إلفصاحا يتم تحديد درجة للشركة يلنظام األساسل وفقا

الجمعية العامة السنوية ولكن ال يتهم فآ عن أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ومكافإلفصاحفمثال، يتم ا. الجمعية

أعضاء مجلس اإلدارة بدل الحضور ونفقات السفر من آتتشمل مكاف. ي التقرير السنويتنشر هذه المعلومات ف

المائة يبعد خصم خمسة ف( الدخل ي المائة من صافي األرباح ال تتجاوز عشرة فيوحصة سنوية فناحية

هذا، وال يتم الكشف ). رأس المال المدفوع كأرباح قابلة للتوزيعي المائة في وخمسة في القانونياالحتياطلتكوين

قدم سنويا قائمة بأسماء وجنسيات تطلب هيئة سوق المال من الشركات أن ت. المديرين التنفيذيينآتعن مكاف

يجب إخطار كما . تفاصيل وبيانات أخرى تتعلق بهمي اإلدارة وكذلك أيولؤأعضاء مجلس اإلدارة وكبار مس

. هذه البياناتيهيئة سوق المال فورا بأى تغيير ف

ي فهماشتراكعدم كذلك المصلحة وي فعارض تي عن أإلفصاحيجب على أعضاء مجلس اإلدارة ا

للجمعية العامة بالغ هذه المعلوماتإبيقوم المجلس و. التعارض تتعلق بهذا يصويت على قرارات المجلس التالت

متاجرة يجب أن يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على تفويض خاص من الجمعية العامة السنوية بال. السنوية

ال . قد يقدم للمجلس للموافقة عليه عي أي نفس قطاع األعمال أو بأن يكونوا طرفا فيوالتداول لحسابهم الخاص ف

عقود تدر عليهم أتعابا مع شركات يكون زمالئهم من أعضاء المجلس يالدخول فيجوز ألعضاء مجلس اإلدارة

.مديرين تنفيذيين بهان فيها أو يمدير

خرىأ عن معلومات اإلفصاح ٥-٤

قانون ي المتطلبات المنصوص عليها ف باإلضافة إلىي رسميمن الشركات بنشر تقرير سنو نسبيايقوم عدد قليل

، ٩٥طبقا لقانون سوق المال رقم و. ١٩٩٢ لعام ٩٥وقانون سوق المال رقم ١٩٨١لعام ١٥٩الشركات رقم

قيمة أصولها على تصنيف من إحدى ي بمبالغ أكبر من صافأدوات دين تصدر ييجب أن تحصل الشركة الت

.، وأن يتم ذلك سنويالهيئة سوق المادة لدى م المعتمؤسسات التصنيف

.شركات الطيران: نة للملكية، مثال معيا يتطلب فيها القانون حدودي األحوال التيأهميته ف تتمثل ٣٩ . المائة من أسهم رأس المالييتطلب قانون سوق المال الكشف عن عشرة ف ٤٠

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٣٠

مسؤوليات مجلس اإلدارة :الجزء الخامس

اإلشراف على يودوره ف, األساسيةهومهام, هئختيار أعضاا الجزء تشكيل مجلس اإلدارة وكيفية اويتناول هذ

.اإلدارة التنفيذية

الهيكل والواجبات القانونية ١-٥

هيكل قواعد تحكميوجد أتال . ثالثة أعضاءى أدن من األعضاء بحديمن رقم فردمجلس اإلدارة عادة يتكون و

المجلس المستقل غير مطبق بشكل مفهوم عضوكذلك فإن مديرين تنفيذيين وغير تنفيذيين، ومنتكوين المجلس

أحيانا . وغالبا ما يكون رئيس المجلس هو ذاته العضو المنتدب. مصري ف معظم الشركات حتى اآلنيواضح ف

، ويقوم المجلس يالمنتدب أو المدير التنفيذول عن اإلدارة بـالعضو ؤس اإلدارة المسما يشار إلى عضو مجل

باستثناءن أو يمثلون الشركات المساهمة، يمساهم دارةاإلأعضاء مجلس يجب أن يكون . تهاآمكاف/تهآبتحديد مكاف

بانتخابيقوم المجلس ". هذا المجاليخبراء ف" بوصفهما اختيارهمايمكن واللذان بحد أقصى ن من األعضاءياثن

يجتمع المجلس بناء على طلب الرئيس . وقتي أي للرئيس ويجوز له تغييرهما فارئيسه كما ينتخب أحيانا نائب

، سواء بالحضور أو بالتوكيل، عدد ال يقل عن نصف صحيحا إذا ما حضرهاالجتماعيصبح و. أو ثلث أعضائه

. ثالثة أعضاء من المجلسحاضرين عن عدد األعضاء زائد واحد، بشرط أال يقل عدد ال

دارةإلاختيار أعضاء مجلس ا ٢-٥

لمدة ثالثة سنوات قابلة للتجديد، وتوافق على أعضاء مجلس اإلدارة بانتخابتقوم الجمعية العامة السنوية

ظام الني فمنصوص عليه ملكية حد أدنى من أسهم رأس المال كما هو شروط االنتخابتشمل و. تهمآمكاف

وإقرار المجلس مدةانتهاء بهذه األسهم كضمان لحين االحتفاظيتم ). االثنين الخبراء باستثناء( للشركة ياساألس

٤١. الجمعية العامة السنويةي فيآخر تقرير سنو

الشركة على األقل ي قبل أن يكون قد مضى على خدمته ف مجلس االدارةيعامل ف يوال يجوز تعيين أ

أعضاء يجب أن يوافق . مجلس اإلدارة مديرين تنفيذيينين أكثر من ثالثة مديرين فعامين، كما ال يجوز أن يكو

تشمل قائمة بالشركات على أن ذاتية لهم، السيرة ال للجمعية العامةعلى التعيينات كتابيا ويقدمون دارةاإلمجلس

مجلسين كحد أقصى، ضوية ع ييجوز للمديرين الخدمة ف. بها خالل السنوات الثالثة السابقةيعملون كانوا يالت

ما إذا كان المدير يملك على باستثناء إال فى مجلس واحد فقط، العمل فال يجوز لهم ،أما األعضاء المنتدبون

الن حالة اإلعي ف أهليتهم تلقائيادارةاإلأعضاء مجلس ويفقد . المائة من أسهم رأسمال الشركةياألقل عشرة ف

ذلك يوال تشارك مصر ف. العملي، وذلك يوجد صعوبة فن يكون عضو مجلس اإلدارة شخصا معنويا ومن الجدير بالذكر أن مصر تسمح بأ ٤١

.من دول العالم غير فرنسا وبلجيكا

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٣١

يجوز و. الثقة أو التزويراستخدام، سوء مثال أو جناية تتعلق بسرقةايعمال إجرام مارتكابه أو م إفالسهعن

من أعمال الرشوة أو التزوير أو اييعاقب القانون المديرين الذين يرتكبون أو. فصل وعزل المديرينللمساهمين

ت مالية أو غراما/ معامالت ذاتية بالسجن وييوزعون أرباحا وهمية أو يدخلون فيقدمون معلومات مضللة، أو

.حسب خطورة المخالفة

المهام الرئيسية ٣-٥

ول عن مراقبة تنفيذ أهداف الشركة كما ؤ تحكم الشركة أو المؤسسة، وهو مسي مجلس اإلدارة الهيئة العليا التيعد

كل ي كوكيل عن المساهمين، وبالتالوال أمام المساهمين،ؤيعتبر المجلس مسو. حددتها الجمعية العامة السنوية

أوتحريف يعن أولية جنائية ؤ مسلوؤنه مسأكما . على مجلس اإلدارةي تسري القانون المدني الوكالة فأحكام

مثال ذلك، يخضع كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة لعقوبة السجن . الخاصة بالشركةت المعلومايتزوير ف

إذا ما تم توزيع األرباح يجنيه مصرآالف ١٠– ٢ن وغرامة مالية تتراوح ما بين يلمدة ال تقل عن عام

تشمل مهام مجلس . للشركةي األساس النظامأو ١٩٨١لعام ١٥٩بأسلوب يخالف نصوص قانون الشركات رقم

القوائم، وتقديم التنفيذية أموال الشركة، وطلب قروض، وتعيين اإلدارةاستثمار، لالنعقادلمساهمينا ةاإلدارة دعو

يشمل تقرير مجلس اإلدارة ملخصا باألنشطة، والخطط . ية العامة السنويةالمالية وتقارير مجلس اإلدارة للجمع

حدود رأس المال المرخص به بدون ي بزيادة رأس المال فالسماحيجوز لمجلس اإلدارة . يالمقترحة للعام التال

. الجمعية العامةي في أالحاجة لقرار خاص من المساهمين

اإلدارةعناإلشراف المستقل ٤-٥

ن ي، تقوم الجمعية العامة السنوية، ومجلس اإلدارة، ومراقبو الحسابات الداخلي مصريوانين المعمول بها فللقطبقا

تعتبر الجمعية العامة السنوية السلطة العليا . ن، والهيئات الحكومية بمراقبة واإلشراف على اإلدارةيوالخارجي

. مراقبة أو اإلشراف على اإلدارةيدور فعال فب يقوم المساهمون المن ناحية التطبيق، . وكل قراراتها ملزمة

دارة التنفيذية، وهو ما يعرف بهياكل اإلبين مجلس اإلدارة واإلدارة معظم الشركات ي فيال يوجد فصل حقيقو

مجلس اإلدارة مديرين مستقلين كما ال يشكل لجان خاصة تسند إليها يضمال و. (One Tier) مستوى واحدذات

ي ، حتى الشركات التي فإن بعض الشركات ال تعين مراقب حسابات داخل، كذلك٤٢.حددةبعض الموضوعات الم

والهيئات اإلدارية تقوم هيئة سوق المال و. ، فإن سلطته تكون محدودة للغايةييوجد بها مراجع حسابات داخل

ف على اإلدارة من اإلشرايبتول) حدود سلطاتها وصالحياتها الخاصةيوف( بناء على طلب المساهمين، الرقابية،

اجتماعات هيئة االستثمار وقطاع شركات األموال وهيئة سوق الماليحضر ممثلو . خالل التفتيش على الشركة

.ولة عن اإلدارة اليوميةؤ تكون مسيالت" اللجان التنفيذية "باستثناء ٤٢

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٣٢

يتباع اإلجراءات اإلدارية بشكل صحيح، والتحقق من أن القرارات الصادرة ال تحاباالجمعية العامة للتأكد من

،اإلدارةأعمال يلة التشكك ف حايف. اب بقية المساهمينحسبشكل غير عادل مجموعة من المساهمين على

، يقوم%٢٥ تزيد ملكية الدولة فيها عن يبالنسبة للشركات الت. تصدر الهيئات المختصة أوامر بالتفتيش والمعاينة

. للمحاسبات بمراجعة حسابات الشركةي الجهاز المركزأيضا

أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة

٢٠٠١ أن الفترة من سبتمبر ي القاهرة واإلسكندريةبورصت كل من سوق المال ويطورات فتوضح متابعة الت

مما ترتب , مصري مجال إرساء قواعد حوكمة الشركات فا في قد شهدت تطورا ملحوظ٢٠٠٣وحتى مارس

ي ير التإذ ارتفع عدد المعاي). ١جدول رقم ( لمستوى هذه القواعد ي التقييم اإلجماليعليه بشكل عام تحسن ف

د دنخفض عا معيارا بينما ٤٥ إلى ٤٠لية لحوكمة الشركات من وة مع المعايير الدرتتسق تماما أو بدرجة كبي

. فقط معايير٣ إلى ٨ مصر من يتم مراعاتها ف ت اليالمعايير الت

٢٠٠٣ ومارس ٢٠٠١ مصر فيما بين سبتمبر يقواعد حوكمة الشركات ف لي اإلجمالتقييمالتطور ): ١(جدول

لم تتم مراعاته مراعاته بدرجة منخفضةتتم مراعاته بدرجة كبيرةتتم مراعاة تامة

٢ ٦ ٢٦ ١٤ *٢٠٠١ سبتمبرتقييم

١ ٢ ٢١ ٢٤ **٢٠٠٣تقييم مارس

. )٢٠٠١ (وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية * :دراالمص . تم حسابه بواسطة الباحثين **

وإن كانت درجة التحسن قد اختلفت , الخمس للحوكمةئقد شمل المبادوقد أوضح التقييم أن هذا التحسن

مصر وفقا لدرجة ي الخمسة لحوكمة الشركات فئوبناء على هذا التقييم يمكن ترتيب المباد .من معيار آلخر

، شركةأو األطراف المرتبطة بالدور أصحاب المصالح : ي كالتالتنازليااتساقها والمعايير الدولية لمبادئ الحوكمة

وليات مجلس ؤ النهاية مسي معاملة المساهمين، ثم حقوق المساهمين، ثم اإلفصاح والشفافية، وفيثم المساواة ف

٤٣.اإلدارة

.٢٠٠١ أكتوبر فيالتقييم مقارنة مع لمبادئ الخمسة ولتفصيلي تقييم )٢( ملحق ي فيوجد ٤٣

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٣٣

وكان لها ٢٠٠٣ وحتى مارس ٢٠٠١تخذت خالل الفترة من سبتمبر ا يجراءات التإلولعل من أهم ا

:ي ما يلي تحسن التقييم اإلجماليدور ملموس ف

ن المساهميحقوق •

o اجتماعات الجمعية العموميةي في واإللكتروني بالبريد العادالتصويتالسماح ب

o الدولية لحوكمة الشركاتالمعايير قواعد القيد بما يتماشى مع تطوير

o وإنشاء صندوق ضمان التسويات, أساليب آمنة للقيد والتسوية وتوزيع األرباحتوفير

o مركز لفض المنازعاتإنشاء

ية للمساهمين المتساوالمعاملة •

o تصدر لصالح فئة معينةي التامة الهيئة في وقف قرارات الجمعية العحق

o للمالك المسجل بالتصويت نيابة عن المالك المستفيد بشكل مجمع أو مجزأالسماح

o أحكمت الرقابة على االتجار بالمعلومات الداخلية يوالت اإلفصاح الجديدة قواعدصدور

o ةيئوالسماح برفع دعاوى جماعية من قبل اله, وض الشراء عمليات االستحواذ وعرتنظيم

أصحاب المصالح أو األطراف المرتبطة بالشركةدور •

o جماعات حملة األسهم، والسماح لممثل الجماعة بحضور الجمعية العموميةإنشاء

o بتكوين اتحادات العاملين المساهمينالترخيص

والشفافيةاإلفصاح •

o لكترونياإونشرها , قوائم المالية وغير المالية متطلبات اإلفصاح عن التطوير

o قانون مزاولة مهنة المراجعة والمحاسبةمشروع

o ول لعالقات المستثمرينؤ بتعيين مسااللتزام

مجلس اإلدارةولياتؤمس •

o مجلس اإلدارةي الشركات بتعيين أعضاء مجالس إدارة مستقلين أو غير تنفيذيين فإلزام

o ة للمراجعة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين الشركات بتشكيل لجنإلزام

o ةدارإلوتقرير مجلس ا, الشركات باإلفصاح عن هياكل الملكية والمساهمين الرئيسينإلزام

، إال أنه مازال هناك مجال الستكمال بعض القوانين والقواعد هذا التقدم الملحوظوعلى الرغم من

ي الت المجاالت وتتمثل أهم. لرفع كفاءة تطبيق تلك المعاييرل متسعاومازال المجا, ة الشركاتالمنظمة لحوكم

لياته وإحكام الرقابة وؤمان قيام مجلس اإلدارة بمسوض, حماية حقوق األقلية: يمازالت بحاجة إلى مجهود إضاف

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٣٤

لهيئات ارفع كفاءة وينوناوأخيرا استكمال اإلطار الق, هتمام باإلفصاح عن تفصيالت هيكل الملكيةالاو, عليه

: بعض المقترحات التفصيليةيوفيما يل. الرقابية

رار تعزيز أدوات حماية حقوق األقلية من خالل مثال إيجاد آلية لحماية صغار المستثمرين على غ •

وتعديل القواعد المنظمة , Class Action ي الجماعي تنفيذ نظام التقاضوالبدء في, جماعة حملة األسهم

لالئحة التنفيذية ما يفيد مراعاة حقوق األقلية بأن تتضمن ايد من الفاعلية فلنظام عروض الشراء لمزي

ي عليه أن يتقدم بعرض شراء لباق من األسهم فإن% ٤٠ ي مساهم إلى التحكم في حالة وصول أبأنه في

األسهم لحاملها بالتصويت على أن يتم دفع قيمة األسهم بالكامل من أجل يوالسماح لمالك .األسهم

.ول على مميزات التصويتالحص

ولياته من خالل إلزام الشركات بتعيين أعضاء مجلس ؤوضع قواعد تساعد على قيام مجلس اإلدارة بمس •

فضال . وتعيين مراقب حسابات مستقل, وتفعيل دور لجان المراجعة, اإلدارة غير التنفيذيين أو المستقلين

وال شك أن . تصديق الهيئة والبورصة عليها الحوكمة بعدمارساتها لمبادئعن قيام الشركات بنشر م

واإلدارة التنفيذية للشركات المساهمةإنشاء معهد لتدريب المديرين وتعريف أعضاء مجالس اإلدارة

حوكمة الشركات سوف يساعد على رفع كفاءة ومستوى عمل مجلس اإلدارة وخاصة فيما يبواجباتهم ف

.يتعلق بمراقبة اإلدارة التنفيذية

بحيث تشمل اإلفصاح عن المالك , ولية ودقة اإلفصاح عن المعلومات المادية وغير الماديةضمان شم •

حتى يمكن معرفة Cross Holding وهيكل الملكيات المتداخلة, قوائم الملكيةيالمسجل والمستفيد ف

تى ونسبة حضور أعضاء مجلس اإلدارة ح, ألية أسهموالمالك النهائي, وهرية لكل مساهمالمصالح الج

اح نظام اإلفص أهمية نشرأخيرا،و. يكون المساهم على دراية بالوقت الذى يعطيه العضو إلدارة الشركة

.اآللي

يضمن التطبيق السليم للحوكمة ونقصد بذلك إصدار قانون سوق المالي الذياستكمال اإلطار القانون •

جعة وقانون اإلفالس وقانون وقانون الشركات الموحد وقانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراالمعدل

فضال عن اإلسراع بإنشاء وبدء نشاط مركز فض . تنظيم المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية

. بسوق المالة القضايا المرتبطي متخصصة فدوائروالعمل على إنشاء , المنازعات والتحكيم

ة لمحاكم تختص بقضايا سوق وإنشاء دوائر خاص, والقضائيةةيوالرقابية جهزة اإلشرافألرفع كفاءة ا •

إلحكام الرقابة على سوق المال ولالرتقاء يةصر أساساعنتعد , المال، وكذلك تنمية مهارات العاملين

.بحوكمة الشركات

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٣٥

. أو ثقافة حوكمة الشركات لدى جمهور المتعاملينيال يفوتنا أن نشير إلى أهمية نشر الوع, النهايةيوف

ة لألوراق المالية والمنظمات ذاتية التنظيم بأن تفعيل ممارسات حوكمة وضرورة توعية الشركات المصدر

.ن نمو شركات األموال واستمرارها غاية األهمية لضمايالشركات لهو أمر ف

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٣٦

المالحق

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٣٧

٢٠٠٢ وحتى ديسمبر ١٩٩٢ الفترة من يناير يتطور نشاط البورصة ف): ١(ملحق 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

)مليون جنيه ( السنوي قيمة التداول 258.069 246.580 417.446 185.006328.510 202.824 87.692 22.942 12.140 2.749 3.714 أسهم وسندات مقيدة

8371.0 7016.4 7749.1 6235.1 4863.4 3937.4 2198.4 1555.2 1343.2 293.7 225.3 مقيدة غيرأسهم وسندات )مليون جنيه (يمتوسط قيمة التداول الشهر 2150.6 2054.8 3778.7 2737.6 1541.7 1690.2 730.8 191.2 101.2 22.9 30.9 أسهم وسندات مقيدة

698.4 584.7 645.8 519.6 405.3 328.1 183.2 129.6 111.9 24.5 18.8 مقيدة غيرسهم وسنداتأ )مليون(عدد األسهم والسندات المقيدة المتداولة

7.072 11.838 9.515 8.411 4.403 2.867 1.705 437 293 137 207 أسهم وسندات مقيدة 196.9 76.0 79.0 233.0 130.5 85.8 37.2 28.5 30.5 4.0 8.9 مقيدة غيرأسهم وسندات

عدد العمليات 739631 1142410 1276216 892291 26096422795211142510672649 51862 11184 11648 أسهم وسندات مقيدة

94055 5521 10154 12909 14564 82841 20865136843 42880 750 855 مقيدة غيرأسهم وسندات 574 634 659 663 551 416 354 352 300 264 239 عدد الشركات المقيدة المتداول أوراقها خالل العام

210 218 232 243 218 168 129 113 91 84 78 ا الشركات المتداول أوراقها شهريمتوسط عدد 1.150 1.110 1.076 1.033 861 650 646 746 700 674 656 عدد الشركات المقيدة في نهاية العام

5605.7 5473.2 4672.8 4393 3354 1854.2 1387.9 1116.7 451.0 424.0 405.7 )مليون( نهاية العام يعدد األسهم المقيدة ف 92030 83020 74638 47077 33836 18291 13673 11052 8051 8890 8098 )مليون جنيه( للشركات المقيدة يسمالرأس المال ا

122.014 111.333 119.778 112.331 83.140 70.873 48.086 27.420 12.80714.480 10.845)مليون جنيه ( المقيدة للشركات يرأس المال السوق 2.0 2.0 2.0 3.1 3.0 3.9 3.5 2.5 1.8 1.4 1.3 ي سمالرأس المال ا / ينسبة رأس المال السوق

. مركز المعلومات بالهيئة العامة لسوق المال: المصدر

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٣٨

مصري فحوكمة الشركاتتقييم مبادئ تطور ملخص ): ٢(ملحق

**٢٠٠٣ ومارس *٢٠٠١ما بين سبتمبر

التقييــــم المعايير

عدد المعايير

وفقا لكل مبدأ

لم يراعمراعاة بدرجة منخفضة مراعاة بدرجة كبيرة مراعاة تامة

٢٠٠٣ ٢٠٠١ ٢٠٠٣ ٢٠٠١ ٢٠٠٣ ٢٠٠١ ٢٠٠٣ ٢٠٠١

١ ١ ٠ ٠ ٤ ٨ ١١ ٧ ١٦ اهمينحقوق المس. ١

٠ ١ ٠ ٠ ١ ٢ ٤ ٢ ٥ معاملة المساهمينيالمساواة ف. ٢

ـ . ٣ يدور أصحاب المصـالح ف

حوكمة الشركات

٠ ٠ ٠ ٠ ١ ١ ٣ ٣ ٤

٠ ٠ ١ ٣ ٦ ٧ ٣ ٠ ١٠ اإلفصاح والشفافية. ٤

٠ ٠ ١ ٣ ٩ ٨ ٣ ٢ ١٣ وليات مجلس اإلدارةؤمس. ٥

١ ٢ ٢ ٦ ٢١ ٢٦ ٢٤ ١٤ ٤٨ المجموع

تم حسابه بواسطة الباحثين** ؛ )٢٠٠١ (وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية: * المصادر

ECES WP82/ Samiha Fawzy/ April 2003

٣٩

المراجعقائمة

مراجع العربيةال: أوال

تقرير عن مراجعة المعايير والمقاييس، والقواعد المنظمة إلدارة . ٢٠٠١. وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية

. ، سبتمبرالشركات في جمهورية مصر العربية

لعامة لشئون المطابع الهيئة ا: جمهورية مصر العربية ،)٢٠٠٠ لعام ٩٣رقم (يقانون اإليداع والقيد المركز

.األميرية

الهيئة العامة لشئون المطابع : جمهورية مصر العربية ،)١٩٩٧ لعام ٨رقم (االستثمار ضمانات وحوافز قانون

.األميرية

لعام ١٥٩رقم ( المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودةقانون الشركات

.الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية: جمهورية مصر العربية ،)١٩٨١

.الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية: جمهورية مصر العربية ،)١٩٩٢ لعام ٩٥رقم (قانون سوق المال

الهيئة العامة لشئون المطابع : جمهورية مصر العربية ،)١٩٨١ لعام ١٥٧رقم (قانون الضرائب على الدخل

.األميرية

الهيئة العامة لشئون المطابع : جمهورية مصر العربية ،)١٩٩١ لعام ٢٠٣رقم (قانون قطاع األعمال العام

.األميرية

. ، أغسطسقواعد القيد واإلفصاح ،٢٠٠٢ ، القاهرة واإلسكندريةبورصتا

. أعداد مختلفة،هريةالنشرات السنوية والش ،بورصتا القاهرة واإلسكندرية

. أعداد مختلفة،النشرة الشهرية ،ارجيةوزارة التجارة الخ

مراجع اإلنجليزيةال: ثانيا

Iskander, Magdi and Nadera Chamlou. 2000. Corporate Governance: A Framework for

Implementation. Washington: World Bank, 43, Fig. 2.1.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). 1999. OECD Principles of

Corporate Governance. Paris: OECD Publications.