األم���م�A/HRC/31/76ال�متح��دة�

Distr.: Generalالجمعية العامة21 January 2016ArabicOriginal: French

مجلس حقوق اإلنسانالدورة الحادية والثالثون

من جدول األعمال10البند المساعدة التقنية وبناء القدرات

تقرير الخبير المستقل المعني بحالةحقوق اإلنسان في مالي

مذكرة مقدمة من األمانة يشرف األمانة أن تحيل إلى مجلس حقوق اإلنسان تقرير الخبير المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان في

1مالي، سليمان بالدو، الذي يشمل الفترة الممتدة من . ويستند2015 كانون األول/ديسمبر 29أيار/مايو إلى

التقرير إلى المعلومات التي أتاحتها حكومة مالي وبعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي ومصادر أخرى، وال سيما منظمات المجتمع المدني،

للخبير المستقل خالل زيارته الخامسة إلى مالي، في الفترة.2015 تشرين األول/أكتوبر 19 إلى 10من

120216 170216 GE.16-00837 (A)*1600837*

A/HRC/31/76

تقرير الخبير المستقل المعني بحالةحقوق اإلنسان في مالي

المحتوياتالصفحة

3مقدمةأوال-3السياق العام للبلدثانيا-

3...........................................السياسي السياق-ألف4السياق األمني-باء

6استمرار تحدي مكافحة اإلفالت من العقاب-جيم10حالة حقوق اإلنسانثالثا-

10الحقوق المدنية والسياسية-ألف13النزاعات بين المجتمعات المحلية وداخلها-باء

14حالة المرأة-جيم15حالة الطفل-دال16حالة السجون-هاء-واو 17الالجئون والمشردون داخليا18الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية-زاي

19االستنتاجات والتوصيات-رابعا19االستنتاجات-ألف20التوصيات-باء

2/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

مقدمةأوال- هذا التقرير مقدم عمال بقرار مجلس حقوق اإلنسان-١

الذي مدد المجلس،2015 آذار/مارس 27 المؤرخ 28/31 بموجبه والية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان

في مالي لمدة سنة، من أجل مساعدة حكومة مالي في جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها، وطلب

إليه أن يقدم تقريرا إلى المجلس في دورته الحاديةوالثالثين.

ويقدم الخبير المستقل المعني بحالة حقوق اإلنسان-٢ في مالي، سليمان بالدو، في هذا التقرير الذي يشمل الفترة

،2015 كانون األول/ديسمبر 29 أيار/مايو إلى 1الممتدة من 10معلومات عن زيارته الخامسة إلى مالي في الفترة من

. ويستند إلى بيانات2015 تشرين األول/أكتوبر 19إلى مجمعة لدى السلطات الحكومية ووكاالت األمم المتحدة

العاملة في البلد، والجمعيات الوطنية والدولية المعنية بالقضايا اإلنسانية وقضايا حقوق اإلنسان، فضال عن شهادات

جمعيات الضحايا وذوي ضحايا االنتهاكات الجسيمة لحقوقاإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.

ويود الخبير المستقل أن يتوجه بالشكر إلى الحكومة-٣ المالية على تيسير إقامته في البلد وتيسير وصوله إلى جميع المسؤولين الوطنيين والمحليين الذين طلب مقابلتهم. وعلى

غرار زياراته السابقة، قابل الخبير المستقل خالل زيارته الخامسة مسؤولين رفيعي المستوى بينهم رئيس الجمهورية، ووزير العدل وحقوق اإلنسان - حافظ األختام، ووزير الدفاع

وشؤون قدامى المحاربين. وقابل الخبير المستقل األمين العام للجنة الحقيقة-٤

والعدالة والمصالحة ورئيسة اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان.وزار سجن باماكو.

وأجرى الخبير المستقل مقابالت مع ممثلي المجتمع-5 المدني، وممثلي جمعيات ضحايا شمال مالي، وجمعية معنية

بالشباب، وممثلي ائتالف أرضية التفاهم وتنسيقية حركات

GE.16-008373/32

A/HRC/31/76

الجماعات المسلحة، والسلك الدبلوماسي، ووكاالت األممالمتحدة.

ويود الخبير المستقل أن يشكر منجي حامدي، الممثل-6 الخاص لألمين العام في مالي ورئيس بعثة األمم المتحدة

المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي )البعثة(، وكوين دافيدزي، نائب الممثل الخاص لألمين العام للشؤون السياسية، فضال عن موظفي شعبة حقوق اإلنسان

التابعة للبعثة. وكان للدعم التقني واللوجستي المقدم من وكاالت منظومة األمم المتحدة في مالي أهمية بالغة في

تيسير مهمة الخبير المستقل وإنجاحها.

السياق العام للبلدثانيا-السياق السياسيألف-

حدثت منذ زيارة الخبير المستقل الرابعة في-7 ، تطورات رئيسية على الصعيد السياسي2015آذار/مارس

تفسح المجال لألمل في التنفيذ الفعال التفاق السالموالمصالحة في مالي وتحسين حالة حقوق اإلنسان في البلد.

، وقعت تنسيقية حركات2015 حزيران/يونيه 20ففي -٨ األزواد )التنسيقية( في باماكو اتفاق السالم والمصالحة الذي

15حظي بتأييد الجانب الحكومي والوسطاء الدوليين في حزيران/يونيه في5أيار/مايو. والتزمت التنسيقية في

الجزائر العاصمة، بالتصديق على االتفاق بعد أن وقعت وثيقتين مع الحكومة: تتناول إحداهما ضمانات تنفيذ تنص

على إعطاء األولوية إلدماج أغلبية مقاتلي الحركات السياسية العسكرية، وال سيما مقاتلي التنسيقية، في قوات األمن في

الشمال، وتتناول األخرى ترتيبات أمنية تنص على إخالء الجماعات المسلحة التابعة الئتالف أرضية التفاهم بلدة ميناكا

)في الشمال الشرقي(. ، قرر مجلس الوزراء2015 أيلول/سبتمبر 21وفي -٩

تأجيل االنتخابات المحلية التي كان من المزمع إجراؤها في . وكانت األحزاب السياسية2015 تشرين األول/أكتوبر 25

ومنظمات المجتمع المدني والتنسيقية وائتالف أرضية

4/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

التفاهم قد طلبت تأجيل االنتخابات إلى حين عودة الالجئين والمشردين داخليا لضمان إجراء انتخابات محلية تشمل

الجميع. وسلطت الحكومة الضوء أيضا على انعدام األمن فياألقاليم الشمالية وضرورة مراجعة تقسيم الدوائر االنتخابية.

، وقعت الجماعات2015 تشرين األول/أكتوبر 14وفي -١٠ المسلحة ميثاق شرف لوقف إطالق النار والسالم. وفي إطار

حوار مباشر وبناء بين التنسيقية وائتالف أرضية التفاهم، 4عقدت سلسلة من االجتماعات في أنيفيس، في الفترة من

. ودامت المناقشات بين2015 تشرين األول/أكتوبر 14إلى التنسيقية )مجموعات متمردة سابقة أغلبها من الطوارق(

واالئتالف )تحالف جماعات موالية للحكومة( قرابة ثالثة أسابيع يمكن أن في أنيفيس، وشكلت خطوة أساسية ألن االتفاق ال

يؤدي إلى تحقيق سالم دائم أو أن ينفذ تنفيذا فعاال بدون وقفدائم وذي مصداقية إلطالق النار.

، أكدت الجهات2015 تشرين األول/أكتوبر 22وفي -١١ المانحة من جديد التزامها بمساعدة مالي، خالل المؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة التعاون والتنمية في الميدان

االقتصادي في باريس من أجل اإلنعاش االقتصادي والتنمية في مالي. وضم هذا المؤتمر السلطات المالية، برئاسة

الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وممثلي الطرفين الموقعين بلدا ومنظمة64على اتفاق السالم والمصالحة، فضال عن

دولية شريكة. وشدد الرئيس في تلك المناسبة على أهمية تحقيق إنعاش اقتصادي وتنمية متوازنة لألقاليم الشمالية

كافة، وإصالح الدولة من خالل تعزيز الالمركزية. واقترنت هذه الدينامية الجديدة لعملية السالم بتقدم-١٢

في تنفيذ االتفاق؛ فقد عقدت لجنة المتابعة عدة اجتماعات. ولكي تجتمع اللجنة، كان البد للبعثة وأعضاء المجتمع الدولي

من إجراء وساطة مع الجماعات المسلحة عقب انتهاكات لوقف إطالق النار واالنسحاب من أنيفيس في أيلول/سبتمبر

2015.

السياق األمنيباء-

GE.16-008375/32

A/HRC/31/76

تدهور الوضع األمني في شمال البلد ووسطه وجنوبه-١٣ الهجمات اإلرهابية وغيرتجدد تدهورا شديدا بموازاة

المتكافئة في أقاليم موبتي وسيغو وغاو. واستهدفت هذه الهجمات تحديدا أفراد القوات المسلحة المالية، وقوات

البعثة. وبغية التصدي لهذا الوضع، نفذت عمليات متعددة لمكافحة اإلرهاب في البلد منذ آخر زيارة أجراها الخبير

المستقل. وأضحت البعثة، منذ سنة، إحدى عمليات حفظ السالم التي تسجل أكبر عدد من القتلى في صفوفها، إذ قتل

.200 فردا من حفظة السالم وجرح أكثر من 67 وما فتئت الجماعات اإلرهابية والمتطرفة تستهدف-١٤

المدنيين، وبخاصة األجانب. فخالل زيارتي الرابعة إلى البلد، 2015 آذار/مارس 7قتل خمسة أشخاص في هجوم نفذ في

7(. وفي La Terrasse de Bamakoضد مطعم ال تيراس دي باماكو ) شخصا في13آب/أغسطس، أودى هجوم إرهابي بحياة

تشرين الثاني/نوفمبر، كان20(. وفي Sévaréفندق سيفاري )إطالق النار الذي أعقبه احتجاز رهائن في فندق راديسون )

Radisson 14 قتيال بينهم 21( أكثر العمليات فتكا، إذ أوقع مدنياعلى األقل.

آذار/مارس وأيلول/سبتمبروفي الفترة الممتدة بين -١٥ ، أشارت شعبة حقوق اإلنسان التابعة للبعثة إلى وقوع2015

هجوما غير متكافئ ضد أهداف مدنية أو عسكرية.79 واستهدف خمسة وعشرون هجوما منها قوات حفظ السالم

التابعة لألمم المتحدة أو أفراد عملية سيرفال/برخان. واتسمت هذه العمليات باللجوء إلى الصواريخ، وزرع األلغام

المضادة لألفراد، والهجمات االنتحارية، واستخدام األجهزةالمتفجرة.

، تراوح عدد الهجمات غير2015ومنذ آذار/مارس -١٦ هجوما في الشهر، بلغت14المتكافئة بين ثماني هجمات و

هجوما في14ذروتها في أيار/مايو وأيلول/سبتمبر، إذ سجل كل منهما. وربما تكون هجمات شهر أيار/مايو مرتبطة برغبة

الجماعات المسلحة في إظهار قوتها عشية التوقيع علىاتفاق السالم والمصالحة.

6/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ عدد الضحايا-١٧ مدنيا(.29عسكريا و 39 قتيال )68المدنيين والعسكريين

وارتفع عدد الضحايا العسكريين ليصل ذروته في قتيال( في أعقاب عدة هجمات إرهابية ضد 16آب/أغسطس )

7 أهداف حكومية. فقد أسفر هجوم سيفاري في آب/أغسطس عن مقتل أربعة عسكريين. وبلغ عدد الضحايا

جريحا(،54 قتيال و11نيسان/أبريل ) المدنيين حدا أقصى في إذ شهد هذا الشهر بالذات مرور شاحنة تقل مدنيين على لغم

جريحا(، وهجوما ضد البعثة حول28 نيسان/أبريل )30في ين17مخيم أنسونغو في نيسان/أبريل )أسفر عن مقتل مدني

وجرح زهاء عشرين آخرين(. في2015وظل الوضع األمني يتدهور منذ بداية عام -١٨

إقليمي موبتي وسيغو. وتواصلت الهجمات التي ضربت ،2015إقليمي تينينكو ويووارو خالل الربع األول من عام

وامتدت إلى مناطق أخرى. ويشكل تطرف بعض أفراد جماعة الفوالني أحد-١٩

التهديدات الرئيسية في هذين اإلقليمين. فقد أبلغ الخبير المستقل بأن السلطات تعزو معظم الهجمات التي سجلت

إلى أفراد هذه الجماعة، دون2015 فيهما منذ بداية عام وجود أدلة ملموسة تثبت ذلك. وهكذا تنسب أعمال عدد

قليل من األفراد لجماعة الفوالني بأكملها. وشهد إقليم غاو، منذ آخر زيارة أجراها الخبير المستقل-٢٠

إلى مالي، العديد من األحداث التي أثرت سلبا في حماية حقوق اإلنسان والحريات الفردية. وال يزال الوضع األمني في

، تزايدت2015إقليم غاو مصدر قلق. فمنذ آذار/مارس وتيرة انفجارات األجهزة المتفجرة في عدة محاور طرقية

في اإلقليم )أنسونغو - إنديليماني وغاو - غوسي(. حاالت قطع الطرق105وسجلت شعبة حقوق اإلنسان -٢١

حالة في تمبكتو62 )2015بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر حالة في موبتي وحالتان في كيدال(15 حالة في غاو و26و

تؤثر في الوضع األمني وحقوق اإلنسان. فغالبا ما يكون

GE.16-008377/32

A/HRC/31/76

التجار الذين ينقلون البضائع من باماكو إلى األقاليم الشمالية هدفا لقطاع الطرق، وبخاصة في إقليم تمبكتو. وخالل الفترة المشمولة بالتقرير، وقعت الهجمات باألساس على محورين:

95يربط المحور األول بين تمبكتو وغوندام الواقعة على بعد كيلومترا جنوب غرب تمبكتو، ويربط المحور الثاني بين

كيلومترا شرق تمبكتو. وفي60 تمبكتو وبير الواقعة على بعد ميناكا، تؤدي السرقات المتكررة في أيام السوق الشعبي

إلى بث الخوف والذعر في حياة السكان اليومية. وقد استغل قطاع الطرق تأخر إعادة نشر السلطات المدنية

وقوات األمن الحكومية في شمال البلد. سمع الخبير المستقل كثيرا عن الخطر الذي يشكلهو-٢٢

االتجار غير المشروع، وال سيما االتجار بالمخدرات. ويبدو أن معظم االشتباكات بين الجماعات المسلحة في شمال البلد

تهدف إلى السيطرة على الطرق التي تستخدم لتنظيم االتجار غير المشروع، والسيطرة على الطرق الصالحة

للمرور، ال سيما خالل موسم األمطار. وقد أعربت السلطات العليا في مالي عن قلقها إزاء هذا الوضع. فاالتجار

بالمخدرات يؤثر سلبا على األمن القومي واالستقرار اإلقليمي والدولي والسالم الدولي وسيادة الدولة. ويقوض

احترام حقوق اإلنسان وسيادة القانون والمؤسساتالديمقراطية والتنمية المستدامة.

استمرار تحدي مكافحة اإلفالت من العقابجيم- يالحظ الخبير المستقل أن أغلبية حاالت انتهاك حقوق-23

اإلنسان المتصلة باألزمة في شمال البلد واالنقالب الذي شهدته باماكو، التي وجهت بشأنها شكاوى إلى السلطات

لم تؤد حتى اآلن إلى2012القضائية المختصة منذ عام تحقيقات قضائية. وقضية "القبعات الحمر" هي الوحيدة التي

شهدت تقدما ضئيال، وإن كانت ال تزال قيد االنتظار لدىدائرة االتهام.

8/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

ويشدد الخبير المستقل على عدد من الحاالت البارزة،-24 أيلول/سبتمبر30 بما فيها قضية التمرد الذي وقع في

16، وقضية ديابالي حيث ألقي القبض على 2013 حاجا وأعدموا في معسكر للجيش، ومع ذلك لم يعتقل أي مسؤول عنها. ويود الخبير المستقل أيضا أن يشير إلى قضية دجيبوك )منطقة غاو( حيث أعدم عناصر من القوات المسلحة المالية

ثالثة طوارق بإجراءات موجزة ودفنوهم في مقبرة جماعية ، ومع ذلك لم يفتح بعد أي تحقيق2014في شباط/فبراير

، يزعم أن2014قضائي في الواقعة. وفي نيسان/أبريل عنصرا من القوات المسلحة المالية أعدم بإجراءات موجزة

عاما بالقرب من معسكر الجيش58راعيا يبلغ من العمر في غاو بينما كان يرعى ماشيته. ولم تفتح السلطات1رقم

المختصة أي تحقيق رسمي في القضية. وال تزال المسؤولية عن االنتهاكات المنسوبة إلى-25

الجيش تثير قلقا بالغا. فالقانون العسكري ال يراعي الضمانات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان في عدد من

المجاالت الرئيسية. فعلى وجه الخصوص، ال تحترم استقاللية ونزاهة المحاكم التي تمارس وظائف قضائية، ويلزم

الحصول على إذن من وزير الدفاع لمباشرة مالحقة جنائية ضد أي فرد من أفراد الجيش. ومن دواعي القلق في هذا الصدد عدم مباشرة دعاوى في عدد من القضايا، بما فيها

حاالت العنف الجنسي الذي يدعى ارتكابه ضد القصر. وفي هذا السياق، تواصل البعثة، بتعاون مع السلطات القضائية، رصد قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبها أفراد من

القوات المسلحة المالية في إقليمي موبتي وغاو، في الفترة . ويشدد الخبير المستقل على2015 و2013ما بين عامي

أن القضاء العسكري مجال يحظى باألولوية في إصالح قطاعاألمن في إطار عملية السالم.

ورصدت شعبة حقوق اإلنسان التابعة للبعثة أربع-26 محاكمات متصلة بالنزاع الذي كان دائرا في باماكو. وكان

أحد المتهمين قاصرا )وهو من أصل عربي ألقي عليه القبض في بير الواقعة في إقليم تمبكتو(؛ وأطلق2013في عام

GE.16-008379/32

A/HRC/31/76

في إطار تدابير بناء الثقة2014 تموز/يوليه 15سراحه في بموجب اتفاق واغادوغو. وتجدر اإلشارة إلى أن المتهم

القاصر قد حكم عليه باإلعدام. ومع ذلك، فإن مالي صدقت التي تحظر فرض عقوبة(1)على العديد من االتفاقيات تطبيق هذه العقوبة ولم2002اإلعدام، وأوقفت منذ عام

.1984يصدر أي أمر باإلعدام منذ عام وفي إطار عملية السالم، عمدت حكومة مالي إلى-27

اإلفراج عن سجناء سياسيين، حيث أطلقت سراح ثالثة منهم في23في نيسان/أبريل وسبعة في حزيران/يونيه و

في أيلول/ سبتمبر. ويرحب الخبير المستقل31تموز/يوليه و ، لوضع2015بإنشاء لجنة مخصصة في تشرين األول/أكتوبر

قائمة بالسجناء الذين يمكنهم االستفادة من تدابير بناء الثقة، وإعادة النظر في قوائم األشخاص الذين تطالب الحركات

باإلفراج عنهم ويمكن إطالق سراحهم. وينبغي أن تقدم هذه اللجنة اقتراحات مع مراعاة قوائم التحفظات التي وضعتها البعثة وسفارة فرنسا والمديرية العامة ألمن الدولة ووزارة العدل وحقوق اإلنسان. وفي ختام أعمالها، الحظت اللجنة

اقترح195 محتجزا من أصل 43 أن التحفظات شملت منهم.152اإلفراج عنهم، بينما يمكن إطالق سراح

ويؤكد الخبير المستقل أن أي تدبير يكون بحكم الواقع-28 مماثال للعفو من شأنه أن يتعارض والقانون الدولي وينتهك

التزام طرفي اتفاق السالم والمصالحة. وأعرب الخبير المستقل عن قلقه العميق إزاء اإلفراج في تموز/يوليه

، عن محتجزين يشتبه في ارتكابهم جرائم خطيرة أو2015هموا رسميا بارتكابها، تشمل جرائم الحرب واألعمال ات

اإلرهابية واالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان. ويؤثر ذلك اإلفراج تأثيرا سلبيا في مكافحة اإلفالت من العقاب، ويود الخبير المستقل التشديد على أهمية مكافحة اإلفالت من

(، والعهد الدولي الخاص بالحقوق37اتفاقية حقوق الطفل )المادة )(1 (، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية6 و5المدنية والسياسية )المادتان

( والبروتوكول اإلضافي الملحق بها68المدنيين وقت الحرب )المادة (.6 و4المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية )المادتان

10/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

العقاب وضرورة التحقيق في االنتهاكات الجسيمة لحقوقاإلنسان من أجل تحديد المسؤولين عنها ومالحقتهم.

وفي هذا الصدد، يشعر الخبير المستقل بالقلق من عدم-29 ضحية، رفعوا دعوى ضد14فتح أي تحقيق قضائي في قضية

هوكا هوكا تتعلق بعدة انتهاكات لحقوق اإلنسان، وال سيما بتر األعضاء واالغتصاب والمعاملة القاسية و/أو الالإنسانية و/أو

المهينة. ويشير إلى أن الجاني المزعوم قد أطلق سراحه في في إطار مفاوضات سياسية دون2014 آب/أغسطس 15

إبالغ الضحايا بذلك. وثمة قصور في أداء نظام العدالة، إذ ال تحقق المحاكم-30

في قضايا انتهاك حقوق اإلنسان التي تسجل وترفع لديها، أو تتباطأ في التحقيق فيها. فعلى سبيل المثال، لم يحرز أي تقدم

شخصا نجوا من العنف40 ضحية، بينهم 125 بعد في قضية الجنسي في تمبكتو، وقدمت بشأنهم جمعية للضحايا شكاوى

.2014لدى االدعاء العام في تمبكتو في تشرين الثاني/نوفمبر وبالمثل، لم تباشر السلطات القضائية أي دعوى مدنية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان التي تشكل حاالت بارزة لم

تقدم بشأنها أي شكوى. وينبغي وضع استراتيجية واضحة للمالحقة من أجل تحديد األولويات ومعالجة هذه الحاالت.

وفيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبت في سياق األزمة في شمال البلد، ينبغي أن تسمح السلطات المختصة

بمنح هذا االختصاص لجهاز قضائي واحد. ويشكل نقص الموارد المادية والبشرية عائقا كبيرا أمام-31

القدرة الفعلية للمحاكم اإلقليمية. ففي إقليم غاو، ال تضم المحكمة االبتدائية ضمن أعضائها الفعليين سوى المدعي

العام للجمهورية ورئيس المحكمة وقاضي التحقيق. كما أن محكمة تمبكتو تتألف فقط من رئيس وقاض ومدع عام. ومنذ

، لم يعد هناك أي ممثل للعدالة في2015كانون الثاني/يناير منطقتي تينينكو ويووارو الواقعتين في موبتي، بسبب انعدام األمن فيهما. وقد أصدرت محكمة االستئناف في موبتي أمرا

يسمح لممثلي العدالة بمزاولة عملهم انطالقا من المدينة، ولكن ذلك ليس مرضيا، وال سيما في الشؤون الجنائية. وال

GE.16-0083711/32

A/HRC/31/76

تضم المنطقتان سوى أفراد الدرك الذين يعدون المحاضر ثم يحيلونها إلى القضاة متأخرة بعض الشيء )قضى فرد قابلته

يوما في مركز الدرك في تينيكو قبل أن ينقل إلى40الشعبة موبتي(.

وأبلغ الخبير المستقل، خالل لقائه بوزير العدل وحقوق-32 اإلنسان، بأن مبادرات قد أطلقت لمعالجة هذه المشكلة،

وبأن مراكز استماع متنقلة ستصبح عملية قريبا. ويشير الخبير المستقل إلى أن التشريع الجنائي المعمول به في مالي ينص على ضمانات هامة، ولكن اإلطار المؤسسي ال يقدم ضمانات كافية إلعمالها. وتقع على الدولة مسؤولية

توفير الموارد الالزمة. ، عين مجلس الوزراء2015 آب/أغسطس 4وفي -33

رئيس لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة، وعينت الحكومة تشرين15أعضاء اللجنة األربعة عشر اآلخرين في

األول/أكتوبر. ويرى العديد من المحاورين أن رئيس اللجنة عين دون تشاور مع الجماعات المسلحة رغم أنها طرف في اتفاق السالم والمصالحة، ودون تشاور مع المجتمع المدني.

وتظل إجراءات تعيين أعضاء اللجنة مبهمة رغم توجيه مراسالت إلى المجتمع المدني والجماعات المسلحة

والممثلين الدينيين لدعوتهم إلى تسمية مرشحين. ولما لم تجر مشاورات وطنية قبل بدء تشغيل اللجنة، فإن الخبير

المستقل يرى ضرورة وضع استراتيجية لالتصال بالسكان منأجل اعتماد سياسة حقيقية للتوعية.

ويرحب الخبير المستقل بالمؤتمر الدولي بشأن دور-34 مختلف اآلليات وتكاملها في عملية العدالة االنتقالية في

1 حزيران/يونيه إلى 29مالي، الذي عقد في الفترة من ، تحت إشراف وزارة العدل وشعبة حقوق2015تموز/يوليه

اإلنسان التابعة للبعثة. وقد انبثقت من المؤتمر عدة توصيات، وال سيما بشأن إعداد استراتيجية وطنية للعدالة

االنتقالية.

12/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

(A/HRC/28/83وأثنى الخبير المستقل في تقريره السابق )-35 على المبادرات المختلفة وعلى عملية النهوض باللجنة

الوطنية لحقوق اإلنسان لمواءمتها مع المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان

)مبادئ باريس(. ويشجع حكومة مالي على المضي قدما بهذا المشروع ألن إنشاء مؤسسة مستقلة وعملية يمكن أن يكون

حجر الزاوية في نظام فعال لحماية حقوق اإلنسان علىالصعيد الوطني.

ويرحب الخبير المستقل بمثول مسؤول سابق في-36 الشرطة اإلسالمية التابعة لجماعة أنصار الدين اإلرهابية،

أحمد الفقي المهدي، أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويشير الخبير المستقل إلى أن هذا الرجل هو أول جهادي يحاكم في

إطار تحقيق يجريه القضاء الدولي. وهو أيضا أول مشتبه به تالحقه المحكمة الجنائية الدولية بسبب تدمير مبان دينية

ومآثر تاريخية، ويأمل الخبير المستقل أن يالحق المشتبه به على خلفية الجرائم التي يزعم أنه ارتكبها ضد المدنيين. أما بخصوص لجنة التحقيق الدولية، فإن األمم المتحدة لم تتخذ

أي إجراء منذ أن قدمت حكومة مالي طلبا رسميا إلى األمين.2014 تموز/يوليه 10العام لألمم المتحدة في

ويشيد الخبير المستقل بالمبادرات التي اتخذها المجتمع-37 المدني من أجل مكافحة اإلفالت من العقاب. وقد التقى

بأعضاء شبكة وسائط اإلعالم وحقوق اإلنسان، وهي ائتالف من الصحفيين أنشئ قبل بضعة أشهر، يهدف إلى توعية

الناس بحقوق اإلنسان. وهناك أيضا رابطة المحامين الشباب في مالي التي طلبت المساعدة من البعثة ليتسنى ألعضائها

تقديم المساعدة القانونية للضحايا في شمال البلد حيث اليوجد أي محام.

GE.16-0083713/32

A/HRC/31/76

حالة حقوق اإلنسانثالثا-الحقوق المدنية والسياسيةألف-

أوفدت شعبة حقوق اإلنسان، خالل األشهر السبعة-38 الماضية، بعثات خاصة للتحقيق في األقاليم األربعة التي

17 إلى 13سجلت فيها الحاالت المذكورة أعاله )تمبكتو من نسيان/أبريل، وتين هاما يومي30 إلى 23نسيان/أبريل ومن

آب/أغسطس،21 إلى 17 أيار/مايو، وفاكوال من 22 و21 11 و10 آب/أغسطس ويومي 27وأنيفيس يوم

أيلول/سبتمبر(. وكان الغرض من هذه البعثات التحقق من ادعاءات ارتكاب قوات األمن المالية انتهاكات لحقوق

اإلنسان، وارتكاب الجماعات المسلحة اعتداءات في أعقاب الهجمات اإلرهابية أو االشتباكات بين الجماعات المسلحة أو

انتهاك وقف إطالق النار. بعثة إلى تين2015 أيار/مايو 21 و20وأوفدت يومي -39

هاما، الواقعة في إقليم غاو، للتحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان، وانتهاك وقف إطالق النار، واالعتداءات المرتكبة

عقب اشتباكات بين التنسيقية وعناصر ائتالف أرضية التفاهم للسيطرة على ميناكا والمناطق المحيطة بها. وأكدت هذه

البعثة أن الجماعات المعنية ارتكبت االنتهاكات التالية: انتهاكين(، وإعدام ستة الحق في الحياة )إذ قتلت التنسيقية مدني

مدنيين بإجراءات موجزة على يد أفراد جماعة طوارق إمغاد للدفاع عن النفس وحلفائهم )جماعة طوارق إمغاد(، وتشريد

شخصا( في أعقاب االشتباكات، وخطف160 أسرة )38 التنسيقية ثالثة عناصر من جماعة طوارق إمغاد، فضال عن

عمليات نهب وتدمير للممتلكات.

انتهاكات حقوق اإلنسان المرCتكبة من القوات-1المسلحة المالية

سجلت شعبة حقوق اإلنسان التابعة لبعثة األمم المتحدة-40 في مالي، في الفترة الممتدة من آذار/مارس إلى

، زيادة كبيرة في عمليات االعتقال: إذ2015أيلول/سبتمبر

14/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

أشخاص في سبعة أشهر، أي حوالي308ألقي القبض على ضعف عدد االعتقاالت المتصلة بالنزاع التي نفذتها القوات

اعتقاال(.182 )2014المسلحة وقوات الدفاع المالية في عام وقد ألقي القبض على أولئك األشخاص في سياق هجمات

متعددة على القرى شنتها الجماعات المسلحة أو الجماعات اإلرهابية في األقاليم الشمالية وفي جنوب البلد أيضا )سيكاسو

من أولئك المعتقلين.149وسيغو(. وقد قابلت الشعبة بالفعل وأبلغ ثالثة وأربعون منهم عن تعرضهم لسوء المعاملة

المالية )القوات المسلحة والتعذيب على يد قوات األمن المالية وعناصر أمن الدولة(. وسجلت هذه الزيادة في

االعتقاالت في سياق ازدياد األعمال اإلرهابية وأنشطة مكافحة اإلرهاب التي تضطلع بها قوات األمن المالية في جميع أنحاء

البلد. وأعربت شعبة حقوق اإلنسان التابعة للبعثة عن قلقها-41

إزاء استمرار بعض الجنود، في سياق عمليات مكافحة اإلرهاب التي تنفذها القوات المسلحة المالية، في ارتكاب

أعمال التعذيب وسوء المعاملة أثناء االعتقاالت الجماعية في إقليمي سيغو وسيكاسو. واستهدف أفراد مجتمعات محلية

معينة )الفوالنيون والعرب( لالشتباه في تعاونهم مع الجماعات اإلرهابية المسلحة. واضطرت الشعبة إلى أن

تلغي عدة مرات بعثات لتقصي الحقائق في نامباال ونيونو يالواقعتين في دائرة نيونو، بسبب الوضع األمني السائد ف

وإساءةجماعية اعتقاالت أبلغ عن تنفيذ حيث سيغو إقليم معاملة المحتجزين. ويشعر الخبير المستقل بالقلق من احتمال أن تؤدي هذه االعتقاالت الجماعية واالنتهاكات

الناتجة عنها إلى تقويض الثقة الهشة بين المجتمعات المحليةالمتضررة وسلطة الدولة.

وأبلغ الخبير المستقل بإلقاء القبض في ظرف شهر،-4247، على 2015بين نيسان/أبريل وأيار/مايو فوالنيا

واحتجازهم في أعقاب عدة هجمات مسلحة، وال سيما ضد الجيش المالي في بولكيسي. والتقى مدير شعبة حقوق اإلنسان التابعة للبعثة بوفد من زعماء القرى ومسؤولين

GE.16-0083715/32

A/HRC/31/76

آخرين من جماعة الفوالني من أماكن مختلفة في إقليم كلم من باماكو(. وأعرب القادة عن700موبتي )على بعد

قلقهم الشديد من اعتقال واستمرار احتجاز أفراد جماعة الفوالني المشتبه في انتمائهم إلى حركة التوحيد والجهاد في

غرب أفريقيا. تشرين األول/أكتوبر، أجرت الشعبة في باماكو13وفي -43

تحقيقا في ظروف احتجاز ثمانية أشخاص ألقي عليهم القبض خالل عمليات لمكافحة اإلرهاب نفذتها القوات

2015المسلحة المالية في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر كلم شمال باماكو( في إقليم370في نارا )على بعد

كوليكورو. وأجرى خبراء في مجال حقوق اإلنسان مقابالت مع خمسة من المعتقلين الثمانية، أكد أحدهم خاللها أنه لم

يتلق طعاما أثناء احتجازه. فكان عليه أن يحصل على طعامه بنفسه بإمكاناته الخاصة. وأشار شخصان آخران أيضا إلى أنهما حرما من الطعام في كثير من األحيان، واحتجزا في

زنزانات صغيرة جدا تفتقر إلى المرافق الصحية. وكان احتجاز هؤالء األفراد مخالفا لمقتضيات التشريع الوطني

دون أن2015ألنهم ظلوا محتجزين منذ أيلول/سبتمبر يمثلوا أمام قاض أو يتلقوا وثيقة تؤكد احتجازهم رسميا.

وبموجب القانون المالي لمكافحة اإلرهاب، يجوز للقاضي المختص أن يمدد ثالث مرات فترة احتجاز إرهابي مشتبه به

من القانون7 ساعة )المادة 48لدى الشرطة المحددة في المعدل2013 أيار/مايو 21 المؤرخ 016-2013رقم

2001 آب/أغسطس 20 المؤرخ 080-01للقانون رقم والمتعلق بقانون اإلجراءات الجنائية(.

تشرين األول/أكتوبر، قابل خبراء في مجال22وفي -44 حقوق اإلنسان من موبتي فوالنيا اعتقله الحرس الوطني في

أيلول/سبتمبر في قرية غوديو )دائرة يووارو في إقليم25 موبتي( لالشتباه في أنه إرهابي. وأكد المحتجز أنه اعتقل

بسبب مظهره الخارجي )في إشارة إلى لحيته الطويلة وشعره(، ولكنه ظل محتجزا شهرا تقريبا دون أن توجه إليه

أي تهمة رسمية.

16/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

تموز/يوليه، قابل فريق من الخبراء في مجال24وفي -45 محتجزا في باماكو، اعتقلتهم القوات17حقوق اإلنسان

المسلحة المالية في فاكوال وميسيني، في إقليم سيكاسو، لالشتباه في تعاونهم مع الجهاديين. وكان من بينهم مواطنان من كوت ديفوار، أحدهما طفل في الثالثة عشرة من العمر،

وموريتاني. وأكد سبعة من المحتجزين السبعة عشر أنهم ضربوا أثناء إلقاء القبض عليهم وأثناء احتجازهم. والحظ الخبراء في مجال حقوق اإلنسان على بعض المحتجزين

عالمات تدل على المعاملة السيئة. وذكر أحد المحتجزين أن رجال الدرك هددوه بقطع رقبته إذا لم يعترف بأنه يعمل

مخبرا للجهاديين. وتجدر اإلشارة إلى أن المحتجزين السبعة عشر نفوا جميعا انتماءهم إلى جماعة مسلحة أو تعاونهم

معها، وقدموا أنفسهم باعتبارهم عمال مناجم أو حرفيين أو تجارا أو رعاة أو مزارعين، وقال أحدهم إنه معلم ديني. وأبلغ

الخبير المستقل بأن عدة محتجزين يؤكدون، منذ نهاية ، تعرضهم لضروب من التعذيب2015حزيران/يونيه

والمعاملة السيئة على يد قوات الدفاع وقوات األمن الماليةخالل عمليات االعتقال في سياق مكافحة اإلرهاب.

انتهاكات حقوق اإلنسان المرCتكبة من الجماعات-2المسلحة

سجلت شعبة حقوق اإلنسان التابعة للبعثة، في الفترة-46 120، حاالت 2015الممتدة بين آذار/مارس وأيلول/ سبتمبر

شخصا سلبوا حريتهم على أيدي الجماعات المسلحة )الحركة الوطنية لتحرير أزواد والحركة العربية األزوادية )التنسيقية

شخصا يشتبه بأنهم62 وائتالف أرضية التفاهم((، بينهممقاتلون أسرتهم إحدى هاتين الجماعتين خالل االشتباكات، و

محتجزا مدنيا ألقي عليهم القبض بسبب جرائم بموجب37 آخرين اعتقلوا ألسباب18القانون العام أو سرقات، و

مجتمعية )لالشتباه بعملهم لصالح جماعة أخرى أو بتنفيذ أعمال انتقامية(، وثالثة أشخاص لالشتباه بتعاونهم مع قوات برخان. وأبلغ خمسة من هؤالء المحتجزين المائة والعشرين

عن تعرضهم لضروب من المعاملة السيئة والتعذيب أثناء

GE.16-0083717/32

A/HRC/31/76

اعتقالهم. وأفرج عن خمسة وأربعين محتجزا آخرين، في معظم الحاالت بمبادرة من الجماعة المسلحة التي كانت

تحتجزهم أو بعد دفع تعويض على األصول المسروقة. واستمرت خالل الفترة المشمولة بالتقرير عمليات-47

واالختفاء القسري المنسوبة إلى الجماعات(2)االختطاف المسلحة في أقاليم غاو وتمبكتو وكيدال، التي سبق أن

لوحظت خالل الفترة الماضية. وتتحدث التقارير عن اختطاف شخصا على األقل بينهم تسعة مقاتلين تابعين للتنسيقية18

باتوا في عداد المفقودين، ويزعم أنهم نقلوا إلى غاو ولكنالشعبة لم تجد لهم أثرا.

وفي الفترة الممتدة بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر-48 عنصرا من قوات22 ، ألقت التنسيقية القبض على2015

أيلول/سبتمبر،2األمن المالية، بينهم شرطي ودركي. وفي تمكنت شعبة حقوق اإلنسان التابعة للبعثة من مقابلة هذين

الشخصين المحتجزين لدى التنسيقية في بير الواقعة في إقليم تمبكتو. أما عناصر القوات المسلحة المالية العشرون اآلخرون فهم محتجزون في مكان مجهول. ويشكل الوصول

إلى هؤالء المحتجزين تحديا كبيرا للشعبة. ، تزايدت انفجارات األجهزة2015ومنذ آذار/مارس -49

المتفجرة على عدة محاور طرقية في اإلقليم )أنسونغو - إنديليماني وغاو - غوسي، ومواقع أخرى(، واستهدفت البعثة

)وال سيما القوافل اللوجستية( وكذلك القوات المسلحة المالية. وقد وثقت شعبة حقوق اإلنسان عشرات الحاالت

من اإليذاء البدني )إصابات طفيفة أو خطيرة إثر انفجار جهاز متفجر مرتجل( وانتهاكات للحق في الحياة )الوفاة إثر إصابات ناجمة عن جهاز متفجر مرتجل(. وتشكل هذه

الهجمات أيضا عقبة أمام حرية التنقل والتجارة، بما في ذلك حركة السلع، وأمام الحصول على الخدمات االجتماعية

األساسية؛ وتنتهك من ثم الحقوق االقتصادية واالجتماعية.

يكون االحتجاز اختطافا واختفاء قسريا عندما تنفذه جماعة مسلحة)(2تكشف عن مكان احتجازهم. تمنع جميع أشكال الوصول إلى الضحايا وال

18/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

وتدهورت حالة حقوق اإلنسان تدهورا تدريجيا في إقليم-50 بسبب زيادة انعدام األمن2015تمبكتو منذ آذار/مارس

نتيجة ألعمال الجماعات المسلحة والجماعات اإلرهابية. وسجلت شعبة حقوق اإلنسان العديد من حاالت اإلعدام

بإجراءات موجزة واالعتقال واالحتجاز غير القانونيين وسوء المعاملة والمساس بالحريات وبالسالمة البدنية. واتسم الوضع أيضا بتشريد جماعي للمدنيين ونهب ممتلكاتهم. ويشعر الخبير المستقل بالقلق أيضا إزاء الهجمات التي

تستهدف المؤسسات الحكومية والمسؤولين الحكوميين. وشهد اإلقليم أيضا عدة هجمات ضد البعثة والعاملين في المجال اإلنساني اقترنت باالعتداء على الحياة والسالمة

البدنية. وتلقى الخبير المستقل معلومات تفيد بأن التنسيقية-51

في تمبكتو تفرض ضرائب غير قانونية على التجار والمركباتفي أيام السوق مقابل سالمة السكان.

النزاعات بين المجتمعات المحلية وداخلهاباء- ال يزال الخبير المستقل قلقا من تعدد النزاعات بين-52

المجتمعات المحلية وداخلها ومن انتهاكات حقوق اإلنسان، بما في ذلك حاالت اإلعدام واالختطاف واالعتقال بسبب

انتماء الضحايا اإلثني أو القبلي. وتفيد الروايات بأن سبب النزاع هو سرقة الماشية المرتكبة أو المدعى ارتكابها من

القبائل األخرى. ويشكل تزايد التوتر بين جماعة طوارق دوساك،-53

المعروفة بمواالتها للتنسيقية، وجماعة إمغاد، الموالية عموما لجماعة طوارق إمغاد للدفاع عن النفس وحلفائهم في إقليم

غاو، تهديدا حقيقيا لعملية السالم الجارية. وباإلضافة إلى ذلك، يصعب على العاملين في المجال اإلنساني وعلى البعثة

نفسها الوصول إلى المناطق المتأثرة بهذا التوتر )تاالتاييوإنديليماني(، مما يزيد من تأثيره في سكانها المدنيين.

GE.16-0083719/32

A/HRC/31/76

ولوحظ تراجع في النزاعات بين المجتمعات المحلية-54 وداخلها في تمبكتو خالل الفترة المشمولة بالتقرير، إذ سجل

نزاع مجتمعي واحد اندلع بين أفراد سونغاي في جماعة دويكيري )دائرة غوندام( وأفراد سونغاي في جماعة كوندي

)دائرة ديري(. وباإلضافة إلى ذلك، يشهد إقليم موبتي، وهو مكان-55

عبور وإقامة جماعات إثنية كثيرة جدا، عدة نزاعات بين المجتمعات المحلية وداخلها لم تتمكن الدولة من إيجاد حلول

مناسبة لها على الصعيدين األمني والقانوني. ، أدى نزاع مجتمعي اندلع2015وفي مطلع تموز/يوليه -56

في قرية أومو )بلدة ريفية واقعة في بوندو( إلى مقتل شخصا في قرية قريبة من530شخص وتشريد حوالي

بوركينا فاسو. وألقي القبض على خمسة وأربعين شخصا امرأة. ويثير الوضع السائد في منطقتي بانكاس30بينهم

)إقليم موبتي( وتومينيان )إقليم سيغو( قلقا شديدا في هذا الصدد. فمن جهة، يتزايد اللجوء إلى مجموعات الدفاع عن

النفس، ومن جهة أخرى تتعدد االتهامات المتعلقة باالستعانة بأتباع أمادو كوفا، وليس لقوات األمن المالية أي تأثير يذكر

في مجرى األحداث بسبب قلة عدد أفرادها. وفي إقليم غاو، وقع اشتباك بين أفراد جماعة-57

تشرين األول/أكتوبر21داوساهاك وجماعات الفوالني في بسبب نزاع طويل األمد على األرض في تاساالتان )على بعد

كلم جنوب ميناكا( الواقعة في إقليم غاو، أدى إلى مقتل70 تشرين30ثالثة أفراد من جماعة داوساهاك. وفي

األول/أكتوبر، قتل عناصر من جماعة داوساهاك في إينيكار كلم شرق ميناكا( أربعة أفراد من جماعة90)على بعد

الفوالني بينهم طفل وامرأة. وأكدت السلطات المحلية 1والجماعات المسلحة في بير وقوع اشتباكات مجتمعية في تشرين األول/أكتوبر بين العرب والطوارق بسبب استخدام

الموارد المائية الشحيحة. وتشكل الخصومات على األراضي وسرقة الماشية بين أفراد الجماعتين األسباب الرئيسية لهذه

النزاعات.

20/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

وتزداد حدة النزاعات التقليدية بين المزارعين والرعاة،-58 وال سيما بسبب الروابط القائمة بين مجتمعات محلية

ومجموعات تلجأ إلى العنف المسلح.

حالة المرأةجيم- ثمة نقص في تمثيل المرأة في دوائر صنع القرار منذ-59

،2014أن انطلقت عملية وساطة الجزائر في تموز/يوليه ل وال يزال هذا التمثيل ضئيال جدا في مرحلة التنفيذ. وال تمث وزارة النهوض بالمرأة والطفل واألسرة في اللجنة الوطنية

لتنسيق تنفيذ اتفاق السالم والمصالحة. ومع ذلك، يتضمن االتفاق عناصر تتعلق بحماية المرأة-60

14ومكافحة اإلفالت من العقاب في الفصل ، ويولي اهتماما خاصا إلنشاء لجنة دولية للتحقيق في الجرائم الجنسية،

ولحظر العفو عن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان في سياق النزاع، بما في ذلك العنف ضد النساء والفتيات

واألطفال. وسيكون لهذه األحكام المتعلقة بحماية المرأة ومكافحة اإلفالت من العقاب في االتفاق دور هام في إدماج

عنصر الوقاية في اإلصالحات المقرر أن تشمل مجاالتاألمن والدفاع والعدل.

25وأدى التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس في -61 إلى زيادة تمثيل المرأة في الحكومة من2015أيلول/سبتمبر

في المائة. فأضحت النساء تشغلن16.1 في المائة إلى 10.3 منصبا. ويبين هذا الوضع31خمسة مناصب وزارية من أصل

تطورا إيجابيا في اإلرادة السياسية وقبوال بدور المرأةالرئيسي.

ويساور الخبير المستقل قلق شديد من عدم إحراز-62 تقدم في التحقيقات والمالحقات القضائية المتعلقة بجرائمالماضي، ومن مناخ اإلفالت من العقاب الذي أصبح سائدا.

وظل الخبير المستقل يولي دائما اهتماما خاصا للعنف-63 ضد المرأة، وقد تلقى معلومات عن ناجيتين من العنف

الجنسي. فقد اغتصبهما عناصر من ائتالف شعب أزواد تحت

GE.16-0083721/32

A/HRC/31/76

بإقليم تمبكتو2015 أيلول/سبتمبر 29تهديد السالح في عندما كانتا مسافرتين على متن مركبتين للنقل العام في

كلم شرق تمبكتو( في بلدة أالفيا.35أشاران )على بعد وأرسلتا إلى منظمة أطباء بال حدود لتلقي الدعم الطبي

والنفسي واالجتماعي. وأبلغ الخبير المستقل أيضا بتزايد عدد حاالت العنف-64

أن استولى االئتالف الجنسي على محور تمبكتو - غوندام منذ . وباإلضافة إلى ذلك،2015 تموز/يوليه 24على أشاران في

من المحتمل جدا أن عدد حاالت العنف الجنسي يتجاوز ما يبلغ عنه، ألن بعض الضحايا يختارون عدم اإلبالغ رسميا خشية

كلم5الوصم االجتماعي. ففي إيمبوغيتان )الواقعة على بعد بأن ثالثة رجال مسلحين شمال أنيفيس(، أفادت امرأة

.2015  آب/ أغسطس27 و25اغتصبوها ثالث مرات بين وتلقى الخبير المستقل أيضا تقارير تتحدث عن مزاعم وقوع أربع محاوالت اغتصاب في القرية نفسها من قبل عناصر من ائتالف أرضية التفاهم بعد أسبوع من السيطرة على أنيفيس.

ولم تطلب أي ضحية عالجا في مرفق طبي. ويرحب الخبير المستقل ببرنامج الصندوق االستئماني-65

لحماية ضحايا العنف الجنسي ووصولهم إلى العدالة، الذي ،2015أنشأته شعبة حقوق اإلنسان في حزيران/يونيه

000وتساهم فيه المفوضية السامية لحقوق اإلنسان بمبلغ دوالر أمريكي. وتستفيد من هذا البرنامج خمس عشرة30

ناجية. ويرحب الخبير المستقل أيضا بالمشروع السريع األثر-66

تشرين األول/أكتوبر المنظمة غير24الذي وضعته في 106الحكومية جمعية النساء المعنفات. ويستهدف المشروع

مشردات نجين من انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان ارتكبتها الجماعات المسلحة المتطرفة خالل فترة احتالل شمال

مالي، أو نجين من العنف الجنسي في إقليم تمبكتو.

حالة الطفلدال- أبلغ الخبير المستقل بأن األطفال وقعوا عدة مرات-67

م بإصابةضحايا اشتباكات عنيفة بين الجماعات المسلحة. وعل

22/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

2015 نيسان/أبريل 29في أربعة مدنيين، بينهم ثالثة أطفال، كلم غرب تمبكتو(، في االشتباكات230في ليري )على بعد

18 المسلحة بين التنسيقية والجيش المالي. وفي آب/أغسطس، قتل طفالن في السادسة والثامنة من العمر

وجرح ثالثة أشخاص، رجالن وطفل في الثالثة من العمر، إثر كلم75انفجار جهاز متفجر مرتجل في إنكاديوين )على بعد

من ميناكا(. ويطرح تجنيد األطفال واستخدامهم من قبل الجماعات-68

المسلحة مشكلة أيضا، وتشير تقارير إلى وجود أطفال، تشرين2بعضهم مسلح، عند نقاط التفتيش. وفي

األول/أكتوبر، الحظت شعبة حقوق اإلنسان التابعة للبعثة، كلم عن ميناكا في8خالل زيارة إلى إنبارام التي تبعد بحوالي

إقليم غاو، وجود خمسة أطفال على األقل يرتدون الزي العسكري ويحملون السالح، من بين عناصر جماعة طوارق إمغاد. وقابلت شعبة حقوق اإلنسان أيضا فتى في السادسة

عشرة من العمر كان محتجزا لدى عناصر التنسيقية في مقر اللجنة األمنية المشتركة التابعة لجماعة أزواد في كيدال. واعترف الفتى بأن جماعة طوارق إمغاد جندته، وأكد أنه

اعتقل في أيار/مايو بتين فاديماتا الواقعة في إقليم غاو، وكان تشرين5عندها يشارك في األعمال القتالية. وفي

األول/أكتوبر، الحظت شعبة حقوق اإلنسان التابعة للبعثة ثالثة أطفال على األقل من بين عناصر ائتالف شعب أزواد. وقابل خبير في مجال حقوق اإلنسان فتى في السادسة عشرة من

العمر أخبره بأنه انضم طوعا إلى االئتالف في تموز/يوليه مع أطفال آخرين )حوالي سبعة(. وذكر أنهم كانوا2015

يستخدمون أساسا لطهي الطعام، ولكنهم كانوا يتلقون تدريباعسكريا أيضا.

ويظل احتمال تعرض األطفال للعنف الجنسي على يد-69 حزيران/يونيه، سجلتأفراد الجماعات المسلحة كبيرا. ففي

شعبة حقوق اإلنسان التابعة للبعثة حالة اغتصاب فتاة في السادسة عشرة من العمر من قبل أحد أفراد الحرس

الوطني في موبتي.

GE.16-0083723/32

A/HRC/31/76

وخالل لقاءات مع أعضاء المجتمع المدني في كيدال،-70 أطلع الخبير المستقل على المشاكل الناجمة عن الوضع

االجتماعي االقتصادي في شمال البلد، وعدم الحصول على الماء الصالح للشرب ومرافق الصرف الصحي، مما يجعل

األطفال عرضة لإلصابة بأمراض قد تؤدي إلى الوفاة.

حالة السجونهاء- تمكن الخبير المستقل من زيارة السجن المركزي في-71

باماكو ومقابلة أشخاص سلبوا حريتهم لصلتهم بالنزاع الدائر في شمال البلد، وأشخاص اعتقلوا خالل عمليات مكافحة

اإلرهاب في األقاليم الجنوبية في مالي. وكان من بين المحتجزين الذين قابلهم الخبير المستقل شخص يدعى أنه

محتجز منذ ثمانية أشهر دون أن يستجوب، وقاصر يدعى أنهكان من أفراد جماعة مسلحة.

ورغم مثول نصف المحتجزين أمام قاضي التحقيق، من-72 الواضح أن حق األشخاص المعتقلين في االتصال بمحام،

على النحو المكرس في الدستور المالي، ال يطبق على أرض الواقع. كما ال تتاح المساعدة القضائية المجانية المنصوص

1 900 عليها في القانون. ويتجاوز عدد المحتجزين، البالغ سجين.600سجين، قدرة السجن االستيعابية المحددة في

ويرتبط هذا الوضع ارتباطا مباشرا بارتفاع عدد األشخاصالموضوعين رهن الحبس االحتياطي.

والحظ الخبير المستقل استمرار تسجيل البيانات-73 المتعلقة بالمحتجزين، ومع ذلك ال بد من االطالع على عدة سجالت لفهم وضع محتجز واحد. فالبيانات ليست محوسبة ويصعب استغاللها. والحظ الخبير المستقل أيضا قلة األمن

في السجن بسبب نقص الهياكل واالفتقار إلى المعداتالكافية للمراقبة.

وتلقى الخبير المستقل معلومات تشير إلى أن بعثة-74 حقوق اإلنسان أجرت، منذ زيارته األخيرة، رصدا منتظما

لمرافق الدولة وأماكن االحتجاز التي تديرها الجماعات

24/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

المسلحة في أنحاء البلد كافة - بما في ذلك مرافق التنسيقية في كيدال وبير، على سبيل المثال. وسجلت في حزيران/ يونيه، في إقليم سيغو )وسط مالي(، ادعاءات

لجوء أفراد القوات المسلحة المالية إلى التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. واشتبه في ارتباط الضحايا بجماعات مسلحة أو إرهابية. ووفقا للمعلومات التي وردت إلى الخبير المستقل، ألقى أفراد القوات المسلحة المالية

القبض على الضحايا لالشتباه في تعاونهم مع مجموعات مندين اإلرهابيين المسلحين، فاحتجزوهم في ثكنة عسكرية مقي

ومعصوبي األعين ومعلقين من أرجلهم عدة ساعات، وضربوهم أثناء االستجواب. وبعد بضعة أيام، سلموهم إلى جهاز الدرك المعني، وآنذاك توقفت االنتهاكات. وفي عدة مناسبات، أشار المحتجزون الذين قابلهم الخبير المستقل إلى أن قادة القوات المسلحة المالية كانوا على علم بتلك

المعاملة أو حرضوا عليها. ويأسف الخبير المستقل لعدم السماح لشعبة حقوق-75

اإلنسان خالل الفترة المشمولة بالتقرير بالوصول إلى مراكز االحتجاز التي تديرها أجهزة أمن الدولة، وعدم قدرتها على

زيارة األشخاص المحتجزين هناك. وأتيح للشعبة أيضا وصول محدود إلى أماكن االحتجاز وإلى عناصر قوات األمن المالية المحتجزين لدى التنسيقية. ويذكر الخبير المستقل بضرورة

السماح للشعبة بالوصول إلى جميع مراكز احتجاز كل األفراد العسكريين بمن فيهم أفراد قوات برخان، لالطالع على

حقوق ورفاه المحتجزين التابعين لمختلف األطراف.

الالجئون والمشردون داخلياواو- أبلغ الخبير المستقل، خالل الفترة المشمولة بالتقرير،-76

بوقوع عدة حوادث مرتبطة بالتشريد القسري. ووفقا أيار/مايو تشريد جماعي11للمعلومات الواردة، سجل في

للسكان المحليين انطالقا من خمس قرى تقع شرق تمبكتو. أسرة على األقل )حوالي190وقدرت السلطات المحلية أن

امرأة( فرت بعد أن احتلت860 شخصا، بينهم 1 630

GE.16-0083725/32

A/HRC/31/76

عناصر التنسيقية هذه المنطقة. واقترن االحتالل بنهب المتاجر، واضطر الناس إلى الفرار خوفا من مزيد من

آب/أغسطس، يبدو أن عدة أسر من إدنان18العنف. وفي إلى أنيفيس تشردت خشية أعمال انتقامية من ائتالف أرضية

التفاهم، في أعقاب اشتباكات بين جماعة طوارق إمغاد وتنسيقية حركة األزواد اندلعت في أنيفيس وحولها، على بعد

كلم جنوب كيدال.112 ومع ذلك، يالحظ الخبير المستقل أن اإلدارة الوطنية-77

للتنمية االجتماعية أشارت في نهاية تشرين األول/أكتوبر أسرة( وعدد14 154، إلى انخفاض عدد المشردين )2015

شخصا(. ورغم تراجع بعض االنتهاكات137 651الالجئين ) ألمن المشردين، ال بد من تلبية احتياجات محددة لضمان

عودتهم عودة كريمة ومستدامة. فما زالوا يواجهون مشاكل تتعلق بحقوق اإلنسان، وال سيما تهديد سالمتهم الجسدية، بما في ذلك العنف الجنساني، وقلة فرص الحصول على

الرعاية الصحية، وانقطاع األطفال المشردين عن الدراسة، واالفتقار إلى وثائق الهوية؛ وهذه كلها مشاكل يمكن أن تعيق

مساعي إيجاد حلول دائمة. وشدد الخبير المستقل على الحاجة إلى تعزيز وجود-78

الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني في شمال البلد، حيث ال يزال الحصول على المساعدة اإلنسانية محدودا جدا بسبب

تدهور الوضع األمني. ويذكر الخبير المستقل ببيان منسقة الذي2015 تشرين الثاني/نوفمبر 12الشؤون اإلنسانية في

أدانت فيه تزايد أعمال العنف ضد المنظمات اإلنسانية في مالي. فقد وقعت أغلبية الهجمات ضد العاملين في المجال

اإلنساني والمرافق اإلنسانية منذ حزيران/يونيه. ويشدد الخبير المستقل على أن الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال اإلنساني ومرافق المنظمات اإلنسانية تشكل

انتهاكا للقانون الدولي اإلنساني وتستوجب العقوبة.

26/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةزاي- اجتمع الخبير المستقل بالفريق القطري، وأبلغ بأن-79

ماليين شخص في مالي يعيشون في حالة من3.1حوالي انعدام األمن الغذائي؛ ويقطن غالبيتهم في الشمال، حيث

أدى التشريد القسري وقلة فرص الحصول على المساعدة اإلنسانية إلى هذا الوضع. واجتمع الخبير المستقل في كيدال

بمنظمات المجتمع المدني، وسمع الكثير عن نقص المياه الصالحة للشرب وصعوبة الحصول على الغذاء والتعليم.

شخص في54 000وتلقى الخبير المستقل تقارير تفيد بأن يحصلون على ما يكفي من المياه الصالحة شمال مالي ال

للشرب. وتعيق الهجمات المتكررة على العاملين في المجال-80

اإلنساني إيصال المساعدات اإلنسانية وتؤثر سلبا على المدنيين. وقد تمكنت الحكومة هذا العام، بمساعدة شركاء

مثل برنامج األغذية العالمي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب األحمر، من الوصول

شخص يحتاجون000 450 شخص من أصل 000 220 إلى إلى دعم في مجالي الزراعة وتربية الماشية. ومن ثم فإن

مجتمعات محلية بأكملها معرضة لخطر الوقوع حبيسة دونإمكانية الحصول على الغذاء.

وفيما يتعلق بالحصول على التعليم، زار خبراء البعثة-81 تشرين األول/أكتوبر19المعنيون بحقوق اإلنسان، في

، المدرسة الثانوية في ميناكا. وأثارت إدارة المدرسة2015 قضايا نقص المدرسين الذين غادروا بسبب انعدام األمن

وانخفاض معدالت االلتحاق بالمدارس الثانوية. وفي الوقت طالبا مسجال.223الراهن، يوجد مدرس واحد فقط لكل

وفي انتظار عودة المدرسين، يحاول المتطوعون سد هذه الثغرة. وتكافح اإلدارة أيضا لتلبية احتياجات الطالب التعليمية والمتعلقة باألغراض المدرسية. ويشدد الخبير المستقل على

أن هذا مجرد مثال على المشاكل السائدة.

GE.16-0083727/32

A/HRC/31/76

ورغم إحراز تقدم فيما يتعلق بمشكلة المدارس-82 المحتلة من العناصر العسكرية، إذ أجلي بعضها استجابة

لدعوات في هذا الصدد، ال تزال الجماعات المسلحة تحتل مدارس في تمبكتو وغاو وكيدال وتستخدمها ألغراض10

عسكرية. أما الفتيات فيواجهن التمييز في الحصول على التعليم.-83

وتميل األسر إلى إبقاء بناتها في البيت خوفا على سالمتهن ألنهن أكثر عرضة للعنف الجنسي. وباإلضافة إلى ذلك، تتحمل الفتيات قدرا أكبر من المسؤوليات في المنزل. وتختار بعض

األسر الريفية إرسال بناتها الالتي بلغن سن الدراسة إلى المراكز الحضرية حيث يشتغلن خادمات في المنازل وال تتاح

لهن فرص الحصول على التعليم. ويسر الخبير المستقل أن اتفاق السالم والمصالحة-84

يجعل من مسألة إعادة فتح المدارس أولوية لمالي في فترة ما بعد النزاع، وأن نجاح المؤتمر الدولي لإلنعاش االقتصادي

والتنمية في مالي يسمح بتنفيذ استراتيجيات لمعالجة هذه المشاكل. وعالوة على ذلك، يرحب الخبير المستقل بعمل

مالي على إعداد تقريرها إلى اللجنة المعنية بالحقوقاالقتصادية واالجتماعية والثقافية.

االستنتاجات والتوصياترابعا-االستنتاجاتألف-

الحظ الخبير المستقل تطورات إيجابية منذ-85 زيارته األخيرة، ومع ذلك، ال تزال هناك تحديات

كبيرة. ووقع على اتفاق السالم والمصالحة في . ويبدو أن إبرام2015أيار/مايو وحزيران/يونيه

تنسيقية حركات األزواد وائتالف أرضية التفاهم تشرين16ميثاق الشرف والعقد االجتماعي في

األول/أكتوبر قد ساهم في تذليل العقبات التي كانت تعترض تنفيذ االتفاق. وباإلضافة إلى ذلك،

يتضمن االتفاق أحكاما أساسية تتعلق بحقوق

28/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

اإلنسان، وقد أحرز تقدم بالفعل في إطالق آليةللعدالة االنتقالية.

ما زالت الجماعات الجهادية تستهدف قوات-86 األمن والدفاع المالية ووحدات بعثة األمم المتحدة المتكاملة المتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في

مالي. ويشعر الخبير المستقل بالقلق إزاء هذه الهجمات، بما في ذلك عمليات اإلعدام بإجراءات

موجزة في حق األشخاص الذين يشتبه في تعاونهم مع البعثة أو مع قوات برخان. ويستمر تصاعد

هجمات الجهاديين وقطاع الطرق، على السواء، ضد العاملين في المجال اإلنساني. وتؤثر هذه األعمال في أضعف السكان الذين يحرمون من

الحصول على الخدمات االجتماعية األساسية. وتساهم كل هذه العوامل في هشاشة الوضع

األمني. ال تزال الجماعات المسلحة والمتطرفة-87

الموجودة في شمال مالي ترتكب انتهاكات لحقوق اإلنسان منها: االعتداء على الحق في الحياة،

واالختطاف، وضروب المعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، واالحتجاز غير القانوني،

واستغالل األطفال وتجنيدهم في الجماعات المسلحة، والهجمات غير المتكافئة، وأعمال

النهب. ويشدد الخبير المستقل على تعقد الوضع األمني في مالي فيما يتعلق بالجماعات المتطرفة،

وعلى تجاوز أبعاده المتعددة حدود البلد؛ وينبغي من ثم أن يعمل المجتمع الدولي وبلدان المنطقة

على زيادة أواصر التعاون من أجل النجاح فيمكافحة اإلرهاب.

يتفاقم الوضع األمني بسبب النزاعات داخل-88 المجتمعات المحلية وفيما بينها. ويثير احتمال

وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان الواجبة للسكان المدنيين قلقا شديدا. ويبرز الخبير

المستقل أيضا التأثير الذي يمكن أن يترتب على

GE.16-0083729/32

A/HRC/31/76

االتجار بالمخدرات وسائر أنواع االتجار غيرالمشروع في الدولة وفي حالة حقوق اإلنسان.

يدعو الخبير المستقل السلطات إلى زيادة زخم-89 اإلصالح المؤسسي، وال سيما فيما يتعلق بالعدالة وإنشاء وحدات المشورة القانونية بهدف التعجيل باإلجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المرتكبة

في شمال البلد. ومن المهم للغاية مكافحة اإلفالت من العقاب على االنتهاكات التي ارتكبت في

الماضي وتلك التي ترتكب حاليا، ويالحظ الخبير المستقل إحراز تقدم ضئيل جدا في هذا الصدد.

وبغية إقامة نظام وطني فعال لحماية حقوق اإلنسان، ال بد من إصالح اللجنة الوطنية لحقوق

اإلنسان لمواءمتها مع المعايير الدولية. فيما يتعلق باتفاق السالم والمصالحة، يبرز-90

الخبير المستقل األحكام المتعلقة بحظر العفو وعدم تقادم جرائم الحرب، واألحكام المتعلقة

بإصالح العدالة وتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية. ويؤكد من جديد أن إحالل سالم دائم

لم توجد تسوية فعلية في مالي سيكون صعبا ما لمسألة اإلفالت من العقاب على الجرائم الحالية

والماضية.

التوصياتباء- يكرر الخبير المستقل التوصيات الواردة في-91

تقريره السابق ويقدم التوصيات التالية. يوصي الخبير المستقل السلطات المالية-92

باآلتي: كفالة توافق جميع التدابير المتخذة)أ(

لمكافحة اإلرهاب مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي اإلنساني

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، وال سيما مبادئالحيطة والتمييز والتناسب؛

30/32GE.16-00837

A/HRC/31/76

الحرص، كلما وردت دالئل ملموسة من)ب( مصدر يبدو جديرا بالثقة على قتل مدنيين أو

إصابتهم بجروح في عملية لمكافحة اإلرهاب، على أن تجري السلطات المختصة تحريات سريعة

ومستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق، وتقدم شرحاعلنيا مفصال؛

مكافحة اإلفالت من العقاب، وال سيما)ج( فيما يتعلق بأفراد القوات األمنية: اعتماد سياسة

عدم التسامح مطلقا مع العنف الجنسي وغيره من االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان، وإدانة جميع

أعمال االغتصاب التي ترتكبها قوات األمن إدانة علنية. والتحقيق مع المتهمين، بمن فيهم الضباط

المسؤولون عن القيادة، ومالحقة كل فرد من القوات األمنية ارتكب اغتصابا أو أمر بارتكابه أو

تسامح مع انتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان ومعاقبته أشد العقاب، فضال عن مالحقة ومعاقبة

الضباط المسؤولين عن القيادة على االنتهاكاتالجسيمة لحقوق اإلنسان؛

إدانة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما)د( في ذلك العنف المنزلي واالغتصاب الزوجي

والتحرش الجنسي، إدانة علنية ال لبس فيها دون التذرع بالعادات أو التقاليد أو الدين لتبرير ذلك

العنف أو التسامح معه. والتحقيق في جميع حاالت العنف ضد المرأة داخل األسرة أو في المجتمعالمحلي والعمل عن كثب على مالحقة مرتكبيه؛

إيالء احتياجات السلطة القضائية)ه( والمحاكم األولوية في توزيع الموارد، وتخصيص

نسبة مئوية دنيا قارة من الناتج المحلي اإلجماليللعدالة؛ إيالء اهتمام خاص ألمن القضاة، وبخاصة)و(

اعتماد تدابير أمنية وقائية لزيادة حماية القضاة الذين ينظرون في قضايا الفساد الكبرى والجريمة

GE.16-0083731/32

A/HRC/31/76

المنظمة واإلرهاب والجرائم ضد اإلنسانية، أو أيقضايا أخرى تعرضهم لخطر شديد؛

دعم آليات العدالة االنتقالية، فضال عن)ز( تنقيح المرسوم المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية

لحقوق اإلنسان، وتقديم ضمانات بشأن الحق فياالنتهاكات. جبر الضرر وعدم تكرار

يوصي الخبير المستقل الجماعات المسلحة بما-93يلي:

احترام وقف إطالق النار واتفاق السالم)أ(والمصالحة؛

تيسير اإلفراج عن األطفال الذين ال)ب( يزالون في صفوف الجماعات المسلحة وتيسير

إعادة إدماجهم. يوصي الخبير المستقل المجتمع الدولي بما-94

يلي: تقديم الدعم المالي والوفاء بالتعهدات

المقطوعة خالل المؤتمر الدولي الذي عقد بباريس ، فضال عن تقديم2015في تشرين األول/أكتوبر

المساعدة التقنية للجهود التي تبذلها الحكومة منأجل:

إنعاش اقتصاد البلد بأكمله؛)أ( إصالح قطاع العدالة سعيا إلعادة إدماج)ب(

أفراد الجماعات المسلحة؛بناء قدرات جهاز القضاء في مالي؛)ج( إقامة شراكات مستدامة مع الجهات)د(

بالمخدرات. الفاعلة الرئيسية في مكافحة االتجار

32/32GE.16-00837