1920 لسنة 25القانون رقم بأحكام النفقة وبعض مسائل األحوال الشخصية المعدل

1985 لسنة 100بالقانون رقم و مذكرته االيضاحيه

الباب األول في النفقة

القسم األول – في النفقة والعدة 1مادة

تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو

مختلفة معه في الدين . وال يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة .

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العالجوغير ذلك بما يقضي به الشرع .

وال تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو اضطرت إلى ذلك بسبب

ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها. وال يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن

الزوجية – دون إذن زوجها في األحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، وال خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن

استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة استعمال الحق ، أو مناف لمصلحة األسرة وطلب منها الزوج

االمتناع عنه . وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن

اإلنفاق مع وجوبه، وال تسقط إال باألداء أو اإلبراء . وال تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ألكثر من سنة

نهايتها تاريخ رفع الدعوى . وال يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إال فيما يزيد على ما يفي بحاجتها

الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع

أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة األخرى .

( 1985 لسنة 100)مستبدلة بالقانون رقم 2مادة

المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها دينا كما فيالمادة السابقة من تاريخ الطالق.

3مادة (. 1929 لسنة 25) ألغيت بالقانون رقم

القسم الثاني – في العجز عن النفقة 4مادة

إذا امتنع الزوج عن اإلنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له

مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم اإلنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى

العجز فإن لم يثبته طلق عليه حاال وأن أثبته أمهله مدة التزيد على شهر ، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .

5مادة إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجال ، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم

يحضر لإلنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى األجل. فإن كان بعيد الغيبة ال يسهل الوصول إليه . أو كان

مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه ال مال له تنفقمنه الزوجة طلق عليه القاضي .

وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسربالنفقة .

6مادة تطليق القاضي لعدم اإلنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد لإلنفاق في أثناء العدة فإن

لم يثبت يساره ولم يستعد لإلنفاق لم تصح الرجعة . الباب الثاني

في المفقود 7مادة ( . 1929 لسنة 25) ألغيت بالقانون رقم 8مادة

إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة األول فإن تمتع بها

الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده فيعدة وفاة األول . الباب الثالث

في التفريق بالعيب 9مادة

للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما ال يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد

زمن طويل . وال يمكنها المقام معه إال بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم

حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو داللة بعد

علمها ، فال يجوز التفريق . 10مادة

الفرقة بالعيب طالق بائن . 11مادة

يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواجمن أجلها . الباب الرابع

في أحكام متفرقة 12مادة (. 1929 لسنة 25) ألغيت بالقانون رقم 13مادة

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل بهمن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

. 1929 لسنة 25مرسوم بقانون رقم خاص ببعض أحكام األحوال الشخصية .

1985 لسنة 100المعدل بالقانون رقم

- الطالق 1 1مادة

ال يقع طالق السكران والمكره . 2مادة

ال يقع الطالق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعلشئ أو تركه ال غير .

3مادة الطالق المقترن بعدد لفظا أو إشارة ال يقع إال واحدة .

4مادة كنايات الطالق وهي ما تحتمل الطالق وغيره ال يقع بها

الطالق إال بالنية . 5مادة

كل طالق يقع رجعيا إال المكمل للثالث والطالق قبل الدخول والطالق على مال وما نص على كونه بائنا في

. 1920 سنة 25هذا القانون والقانون رقم مكرر 5مادة

على المطلق أن يوثق إشهاد طالقه لدى الموثق المختصخالل ثالثين يوما من إيقاع الطالق .

وتعتبر الزوجة عالمة بالطالق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعالن إيقاع الطالق لشخصها

على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطالق إلى المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق اإلجراءات

التي يصدر بها قرار من وزير العدل . وتترتب آثار الطالق من تاريخ إيقاعه إال إذا أخفاه الزوج عن الزوجة . فال يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق

المالية األخرى إال من تاريخ عملها به . ( 1985 لسنة 100) مضافة بالقانون رقم

- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر 2 6مادة

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما ال يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر

وعجز عن اإلصالح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت

الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى(. 11 ، 10 ، 9 ، 8 ، 7على الوجه المبين بالمواد ) 7مادة

يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن وإال فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة

على اإلصالح بينهما . ( 1985 لسنة 100) معدلة بالقانون رقم 8مادة

) أ ( يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على أال تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر

المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل منالحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة .

) ب ( يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة ال تزيد على ثالثة اشهر فإن لم يقدما تقريرهما

لسنة100اعتبرتهما غير متفقين . )معدل بالقانون رقم 1985 .) 9مادة

ال يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عنحضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره .

وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذال جهدهما في اإلصالح بينهما على أية طريقة ممكنة .

(. 1985 لسنة 100) معدل بالقانون رقم 10مادة

إذا عجز الحكمان عن اإلصالح : - فإن كانت اإلساءة كلها من جانب الزوج اقترح1

الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء منحقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطالق .

- وإذا كانت اإلساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا2التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به الزوجة .

- وإذا كانت اإلساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل3أو ببدل يتناسب مع نسبة اإلساءة

- وأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح4

الحكمان تطليقا دون بدل . (. 1985 لسنة 100) مستبدلة بالقانون رقم 11مادة

على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتمال على األسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع

ثالث له خبرة بالحال وقدرة على اإلصالح وحلفته اليمين ( وإذا اختلفوا أو لم يقدموا8المبينة في المادة )

تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في اإلثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها

استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطالق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض

المناسب إن كان لذلك كله مقتضى . ( 1985 لسنة 100) مستبدلة بالقانون رقم

- مكرر 11مادة على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته االجتماعية ،

فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في اإلقرار اسم الزوجة أو الزوجات الالتي في عصمته ومحال إقامتهن ، وعلى

الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرونبعلم الوصول .

ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطالق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام

العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه فيالعقد أال يتزوج عليها.

فإن عجز القاضي عن اإلصالح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إال إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا . ويتجدد حقها في طلب

التطليق كلما تزوج بأخرى . وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم

ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك . ( 1985 لسنة 100) مضافة بالقانون رقم

- مكرر ثانيا 11مادة

إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقةالزوجة من تاريخ االمتناع .

وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعالن على يد محضر لشخصها

أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا اإلعالنالمسكن .

وللزوجة حق االعتراض على هذا أمام المحكمة االبتدائية خالل ثالثين يوما من تاريخ هذا اإلعالن ، وعليها أن تبين في صحيفة االعتراض األوجه الشرعية التي تستند إليها

في امتناعها عن طاعته وإال حكم بعدم قبول اعتراضها . ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد االعتراض إذا لم

تتقدم به في الميعاد . وعلى المحكمة عند نظر االعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل إلنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار

الزوجية وحسن المعاشرة فإذا بان لها أن الخالف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة

من11 إلى 7إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من هذا القانون .

( 1985 لسنة 100) مضافة بالقانون رقم - التطليق لغيبة الزوج أو لجسه 3

12مدة إذا غاب الزوج سنة فأكثر بال عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده

عنها ولو كان له مال تستطيع اإلنفاق منه . 13مادة

أن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجال وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر لإلقامة

معها أو ينقلها إليه أو يطلقها . فإذا انقضى األجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبوال فرق

القاضي بينهما بتطليقه بائنة . وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضي

عليه بال إعذار أو ضرب أجل . 14مادة

لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثالث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان

له مال تستطيع اإلنفاق منه . - دعوى النسب 4

15مادة ال تسمع عند اإلنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التالقي بينها وبين زوجها من حين العقد وال لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها وال لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها أتت به ألكثر من سنة من وقت

الطالق أو الوفاة . - النفقة والعدة 5

16مادة تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على أال تقل النفقة في حالة العسر عن

القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية . وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة

وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة ولصغارها منه في مدى أسبوعين على األكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤونة

) بحاجتها الضرورية(. بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم

بالنفقة بحكم واجب النفاذ . للزوج أن يجري المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا ، بحيث ال يقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم

الضرورية . ( 1985 لسنة 100) معدلة بالقانون

17مادة ال تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من

تاريخ الطالق . كما أنه ال تسمع عند اإلنكار دعوى اإلرث بسبب الزوجية

المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطالق . 18مادة

ال يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة ال تزيد على سنة من تاريخ الطالق وال يجوز تنفيذ حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إال

بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطالق . - مكرر 18مادة

الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها وال بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها

متعة تقدر بنفقة سنتين على األقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطالق ومدة الزوجية ، ويجوز أنيرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط .

(. 1985 لسنة 100) مضافة بالقانون رقم - مكرر ثانيا 18مادة

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة األوالد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها وإلى أن يتم االبن الخامسة عشرة من عمره قادرا

على الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزا عن الكسب آلفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم المالئم ألمثاله والستعداده ، أو بسبب عدم تيسير هذا الكسب استمرت

نفقته على أبيه . وتستحق نفقة األوالد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن

اإلنفاق عليهم . ( 1985 لسنة 100) مضافة بالقانون رقم

- مكرر ثالثا 18مادة على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته

ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خالل مدة العدة . استمروا في شغل مسكن الزوجية

المؤجر دون المطلق مدة الحضانة . وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل

المناسب بعد انقضاء مدة العدة . ويخير القاضي الحاضنة بين االستقالل بمسكن الزوجية

وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها . فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع

أوالده إذا كان من حقه ابتداء االحتفاظ به قانونا . وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل

المحكمة فيها . - المهر 6

19مادة إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة

فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إال إذا ادعى مااليصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم مهر المثل .

وكذلك الحكم عند االختالف بين أحد الزوجين وورثة اآلخرأو بين ورثتها .

- سن الحضانة 7 20مادة

ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة اثنتي عشرة سنة ، ويجوز للقاضي بعد

هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضي ذلك ، ولكل من األبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة ولألجداد مثل ذلك عند عدم

وجود األبوين . وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا ، نظمها القاضي على أن

تتم في مكان ال يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا . وال ينفذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن إذا امتنع من بيده

الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل

الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدةيقدرها .

ويثبت الحق في الحضانة لألم ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يدلي باألم على من يدلي باألب ، ومعتبرا

فيه االقتراب من الجهتين على الترتيب التالي : األم فأم األم وإن علت ، فأم األب وإن علت . فاألخوات

الشقيقات ، فاألخوات ألب ، فبنت األخت الشقيقة ، فبنت األخت ألم ، فالخاالت بالترتيب المتقدم في األخوات فبنت

األخت ألب ، فبنت األخ بالترتيب المذكور ، فالعمات بالترتيب المذكور ، فخاالت األم بالترتيب المذكور ،

فخاالت األب بالترتيب المذكور ، فعمات األم بالترتيبالمذكور ، فعمات األب بالترتيب المذكور.

فإذا لم توجد حاضنة من هؤالء النساء ، أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو انقضت مدة حضانة النساء ، انتقل الحق

في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب االستحقاق في اإلرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على

األخوة . فإذا لم يوجد أحد من هؤالء ، أنتقل الحق في الحضانة

إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب اآلتي الجد ألم ثم األخ ألم ثم ابن األخ ألم ، ثم العم ثم

الخال ثم الشقيق ، فالخال ألب فالخال ألم . ( 1985 لسنة 100) مستبدلة بالقانون رقم

- المفقود 8 21مادة

يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهالك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده يعتبر المفقود ميتا بعد مضي سنة

من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو زير الدفاع بحسب

األحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهالك ، قرارا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت

المفقود .

وفي األحوال األخرى يفوض تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها إلى القاضي على أال تقل عن أربع

سنوات وذلك بعد التحري عنه بجمع الطرق الممكنةالموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا .

(. 1992 لسنة 33) معدلة بالقانون رقم 22مادة

عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا على الوجه

المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر

القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة اآلثار األخرى .

(. 1992 لسنة 33) معدلة بالقانون رقم أحكام عامة

23مادة ( : 18 -: 12المراد بالنسبة في المواد من ) يوما . 265هي السنة التي عدد أيامها

مكررا 23مادة يعاقب المطلق بالحبس مدة ال تجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف

مكررا(5أيا من األحكام المنصوص عليها في المادة ) من هذا القانون .

كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق ببيانات غير صحيحة عن حالته االجتماعية أو محال إقامة زوجته أو

زوجاته أو مطلقته . مكرر ( . 11على خالف ما هو مقرر في المادة )

ويعاقب الموثق بالحبس مدة ال تزيد على شهر وبغرامة ال تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من االلتزامات التي

فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله أو وقفه عنعمله لمدة ال تجاوز سنة .

(. 1985 لسنة 100) مضافة بالقانون رقم 24مادة

سنة25( من القانون رقم 12 : 7 : 3تلغى المواد ) التي تتضمن أحكاما بشأن النفقة ومسائل أخرى1920

متعلقة باألحوال الشخصية . 25مادة

على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخنشرة في الجريدة الرسمية.

نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر فيالجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .

1929 لسنة 25المذكرة اإليضاحية للقانون عن أحكام الطالق والنفقة والعدة والمهر

شرع الطالق في اإلسالم ليستطيع الزوجان التخلص من رابطة الزوجية إذا تحقق أن المعاشرة بالمعروف والقيام بحقوق الزوجة أصبح غير ميسور فللرجل أن يوقع الطالق

مستقال بإيقاعه إذا علم ذلك . وللمرأة أن تطلب إلى القاضي التطليق إذا علمت ذلكبعد أن يلحقها الضرر ألي سبب من األسباب الموجبة . وأجمع األئمة وجمهور الفقهاء على أن إيقاع الطالق لغير سبب شرعي حرام أو مكروه يدل على ذلك ما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم ) ما أحل الله شيئا ابغض إليه من الطالق ( وفي رواية عنه صلى الله عليه

وسلم ) أبغض الحالل إلى الله الطالق (. وقد شرع الطالق على أن يوقع دفعات متعددة ) الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وال يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إال أن يخافا أال يقيما حدود الله . فإن خفتم أال يقيما حدود الله فال جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فال تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فال تحل له من بعد حتى

من سورة البقرة(. 230، 229تنكح زوجا غيره (. )اآلية فاآلية الكريمة تكاد تكون صريحة في أن الطالق ال يكون

إال مرة بعد مرة وجعلت دفعات الطالق ثالثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة األولى والثانية ويروضها على

الصبر واالحتمال ولتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقت الطلقة الثالثة علم أنه ليس في البقاء

خير وان االنفصال البات بينهما أحق وأولى . فالواقع أن الدين اإلسالمي مع إباحته الطالق قد ضيق دائرته وجعل هذه اإلباحة مقصورة على الحاالت التي ال يمكن فيها للزوجين أو أحدهما إقامة حدود الله ولو أن

الناس لزموا حدود الله واتبعوا شريعته لما وقعت شكوى

من قواعد الطالق ولبقيت العائلة اإلسالمية متينة العرى يرفرف عليهما الهناء ولكن ضعف األخالق وتراخي عرق المروءات أوجد في العائلة اإلسالمية وهنا جعل هناءها يزول بنزف من طيش ويمين يحلفها األحمق في ساعة

غضبه أو للتخلص من موقفه أمام دائن أو ظالم . والمرأة المسلمة مهددة على الدوام بالطالق ال تدري متى يحصل وقد ال يدري الرجل نفسه متى يحصل فإن الحالف بالطالق والمعلق له على شئ من األشياء التي

يفعلها أجنبي ال يدري متى تطلق امرأته . فسعادة الزوجين واألوالد واألسرة قد ترتبط بعمل من

األعمال الخارجية عن إرادة رب األسرة وعن إرادة سيداألسرة .

وكثيرا من هذا سببه آراء جمهور الفقهاء الذين يوقعون الطالق المعلق والمبين بالطالق الثالث بكلمة واحدة

ويوقعون المعلق قبل الزواج إذا علق على الزواج نفسهكما هو رأي الحنفية .

وهذه اآلراء كانت منبع شقاء العائلة وكانت سببا فيتلمس الحيل وافتنان الفقهاء في ابتداء أنواعها.

ومن الواجب حماية الشريعة المطهرة وحماية الناس من الخروج عليها وقد تكفلت بسعادة الناس دنيا وآخرة وأنها بأصولها تسع األمم في جميع األزمنة واألمكنة متى فهمت

على حقيقتها وطبقت عن بصيرة وهدى . ومن السياسة الشرعية أن يفتح للجمهور باب الرحمة من

الشريعة نفسها وأن يرجع إلى آراء العلماء لتعالج األمراض االجتماعية كلما استعصى مرض منها حتى يشعر

الناس بأن في الشريعة مخرجا من الضيق وفرجا منالشدة .

لهذا فكرت الوزارة في تضييق دائرة الطالق بما يتفق مع أصول الدين وقواعده ويوافق أقوال األئمة وأهل الفقه فيه ولو من غير أهل المذاهب األربعة فوضعت مشروع القانون بما يتفق مع ذلك وليس هناك مانع شرعي من

األخذ بأقوال الفقهاء من غير المذاهب األربعة خصوصا إذا كان األخذ بأقوالهم يؤدي إلى جلب صالح عام أو رفع

ضرر عام بناء على ما هو الحق من آراء علماء أصولالفقه .

وقد بنى مشروع القانون في هذا الموضوع على المبادئاآلتية :

- طالق السكران والمكره : طالق السكران ال يقع بناء1 على قول راجح ألحمد وقول المذاهب الثالثة ورأي كثير من التابعين و أنه ال يعرف من الصحابة قول فيه بالوقوع وطالق المكره ال يقع بناء على مذهب الشافعية والمالكية

وأحمد وداود وكثير من الصحابة . - ينقسم الطالق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطالق2

فورا وإلى مضاف كأنت طالق غدا وإلى يمين نحو ) على هذا الطالق ال أفعل كذا( أو معلق ) كأن فعلت كذا فأنت طالق ( والمعلق أن كان غرض المتكلم به التخويف أو

الحمل على فعل الشيء أو تركه وهو يكره حصول الطالق وال وطر له فيه كان في معنى اليمين بالطالق .

وإن كان يقصد به حصول الطالق عند حصول الشرط ألنه ال يريد المقام مع زوجته عند حصوله لم يكن في معنى

اليمين . واليمين في الطالق وما في معناه الغ أما باقي األقسام

فيقع فيها الطالق . وقد أخذ في إلغاء اليمين في الطالق برأي متقدمي

الحنفية وبعض متأخريهم وهذا موافق لرأي اإلمام على وشريح وداوود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية . وأخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي اإلمام

على وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة وداوود وأصحابه ( من مشروع القانون2وابن حزم وقد وضعت المادة )

متضمنة أحكام هذه األقسام . - الطالق المتعدد لخطأ أو إشارة ال يقع إال واحدة وهو3

رأي محمد بن اسحق ونقل على وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير ونقله عن مشايخ قرطبة ومنهم محمد بن تقي بن مخلد ومحمد ابن عبد السالم ونقله أبن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء ، وطاووس وعمرو بن دينار وقد أفتى به عكرمة وداوود . وقال أبن القيم أنه

من المشروع(. 3رأي بعض أصحاب أحمد ) مادة - كنايات الطالق وهي ما تحتمل الطالق وغيره ال يقع بها4

الطالق إال بالنية دون داللة الحال كما هو مذهب الشافعي ومالك . والمراد بالكناية هنا ما كان كتابة في مذهب أبي

من المشروع (. 4حنيفة ) مادة - أخذ بمذهب اإلمام مالك والشافعي في أن كل طالق5

من المشروع(. 5يقع رجعيا إال ما أستثنى في ) المادة ومما تحسن اإلشارة إليه هنا أن التفريق بالطالق بسبب

اللعان أو اللعنة أو إباء الزوج عن اإلسالم عند إسالمزوجته يبقى الحكم فيه على مذهب أبي حنيفة .

الشقاق بين الزوجين مجلبة ألضرار كبيرة ال يقتصر أثرها على الزوجين بل يتعداها إلى ما خلق الله بينهما من ذرية وإلى كل من له بهما عالقة قرابة أو مصاهرة وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما يمكن الزوجة من التخلص وال ما يرجع الزوج عن غيه فيحتال إلى كل إيذاء آخر قصد

االنتقام . وتطالب الزوجة بالنفقة وال غرض لها إال إحراج الزوج

بتغريم المال ويطالب الزوج بالطاعة وال غرض له إال أن يتمكن من إسقاط نفقاتها وأن تنالها يده فيوقع بها ما شاء من ضروب العسف والجور . هذا فضال عما يتولد عن ذلك من أشكال في تنفيذ حكم الطاعة والتنفيذ بالحبس لحكم

النفقة وما يؤدي إليه استمرارا بالشقاق من ارتكاب الجرائم واآلثام تبينت الوزارة هذه اآلثار واضحة جلية مما تقدم إليها من الشكايات فرأت أن المصلحة داعية إلى

األخذ بمذهب اإلمام مالك في أحكام الشقاق بين الزوجين عدا الحالة التي تبين للحكمين أن اإلساءة من

الزوجة دون الزوج فال يكون داعيا إلغراء الزوجة المشاكسة على فصم عرى الزوجية بال مبرر ) المواد من

( . 11 إلى 6 كذلك قد يغيب الزوج عن زوجته مدة طويلة بال عذر

مقبول كطلب العلم أو التجارة أو النقطاع المواصالت ثم هو ال يحمل زوجته وال هو يطلقها لتتخذ لها زوجا غيره ومقام الزوجة على هذا الحال زمنا طويال مع محافظتها

على العفة والشرف أمر ال تحتمله الطبيعة في األعماألغلب وإن ترك لها الزوج ما تستطيع اإلنفاق منه.

وقد يقترف الزوج من الجرائم ما يستحق عقوبة السجن الطويل فتقع زوجته في مثل ما وقعت فيه زوجة الغائب

وليس في أحكام مذهب أبي حنيفة ما تعالج به هذه الحالةومعالجتها واجب اجتماعي محتم .

ومذهب اإلمام مالك يجيز التطليق على الغائب الذي يترك لزوجته ما تنفق منه على نفسها إذا طالت غيبته

سنة فأكثر وتضررت الزوجة من بعده عنها بعد أن يضرب له أجال ويعذر إليه بأنه إما أن يحضر لإلقامة معها أو ينقلها

إليه أو يطلقها وإال طلقها عليه القاضي هذا إذا أمكن وصول الرسائل إليه وإال فيطلق القاضي عليه بال ضرب

أجل وال إعذار . وواضح أن المراد بغيبة الزوج هنا غيبته عنها باإلقامة في بلد آخر غير بلد الزوجة أما الغيبة عن بيت الزوجية مع

اإلقامة في بلد واحد فهي من األحوال التي يتناولهاالتطليق للضرر .

والزوج الذي حكم عليه نهائيا بالسجن ثالث سنين فأكثر يساوي الغائب الذي طالت غيبته سنة فأكثر في تضرر زوجته من بعده عنها كما يساوي األسير في ذلك فيجوز

لزوجته طلب التطليق عليه بعد سنة من سجنه إذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب واألسير ألن المناط في ذلك تضرر الزوجة من بعد الزوج عنها وال دخل لكون البعد باختياره أو قهرا عنه بدليل النص على أن لزوجة

األسير حق طلب التطليق إذا تضررت من بعد زوجها عنها(. 14 إلى 13)المواد من

بناء على األحكام الواجب تطبيقها اآلن يثبت نسب ولد الزوجة في أي وقت أتت به مهما تباعد الزوجان فيثبت نسب ولد زوجة مشرقية من زوج مغربي عقد الزواج بينهما مع إقامة كل في جهته دون أن يجتمعا من وقت العقد إلى وقت الوالدة اجتماعا تصح معه الخلوة وذلك

بناء على مجرد جواز االجتماع بينهما عقال . كذلك يثبت نسب ولد المطلقة بائنا إذا أتت به ألقل من

سنة من وقت الطالق ونسب ولد المتوفى عنها زوجها إذاأتت به ال قل من سنة من وقت الوفاة .

ويثبت ولد المطلقة رجعيا في أي وقت أتت به من وقت الطالق ما لم تقر بانقضاء العدة والعمل بهذه األحكام مع شيوع فساد الذمم وسوء األخالق أدى إلى الجرأة على ادعاء نسب أوالد غير شرعيين وتقدمت بذلك شكاوى

عديدة ولما كان رأي الفقهاء في ثبوت النسب مبنيا على رأيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبين أغلبهم رأي ذلك إال على إخبار بعض النساء بأن الحمل نكث كذا سنة والبعض

اآلخر كأبي حنيفة بني رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان )في أقصى مدة الحمل كتبا وال سنة فلم تر الوزارة مانعا ألخذ رأي األطباء في المدة التي يمكثها الحمل فأفاد الطبيب

الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مدة يوما حتى يشمل جميع األحوال النادرة . 265الحمل

وبما أنه يجوز شرعا لولى األمر أن يمنع قضاءه من سماع الدعاوى التي يشاع فيها التزوير واالحتيال ودعوى نسب ولد بعض مضى سنة من تاريخ الطالق بين الزوجين أو وفاة الزوج وكذا دعوى نسب ولد من زوج لم يتالق مع زوجته في وقت ما ظاهر فيها االحتيال والتزوير لذلك

من مشروع القانون . 15وضعت المادة كان المتبع إلى اآلن في تقدير نفقة الزوجة على زوجه أن

يراعي في ذلك حال الزوجين معا يسارا أو إعسارا متوسطا فإن اختلف حال الزوجين بأن كان أحدهما

موسرا واآلخر معسرا قدر للزوج نفقة المتوسطين ، فإذا كان الزوج هو الموسر أمر بأداء ما فرض ، وإذا كان هو

المعسر أمر بأداء نفقة المعسرين والباقي يكون دينا عليهيؤديه إذا أيسر .

وبما أن الحكم ليس متفقا عليه بين مذاهب األئمة األربعة فمذهب الشافعي ورأي صحيح في مذهب أبي حنيفة ال تقدر نفقة الزوجة إال باعتبار حال الزوج مهما كانت حالة الزوجة استنادا إلى قول صريح في الكتاب الكريم )لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه

الله ال يكلف الله نفسا إال ما أتاها سيجعل الله بعد عسريسرا – أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم(.

وبما أنه ال يجب أن تأخذ الزوجة من زوجها أكثر مما يقدر عليه ألنها تعاقدت معه على أن ينفق عيها مما يستطيع حسب اختالف األزمان واألحوال كان من المصلحة األخذ بمذهب الشافعي والرأي اآلخر من مذهب أبي حنيفة في

(16تقدير نفقة للزوجة على زوجها ولذا وضعت المادة ) من المشروع .

وكذلك بناء على األحكام الواجب تطبيقها اآلن بمقتضى تستطيع المطلقة أن تأخذ1920 سنة 25القانون رقم

نفقة عدة مدة طويلة بدون حق فإنها إذا كانت مرضعة قد تدعي أن الحيض لم يأتها مرة واحدة كل سنة وقولها مقبول في ذلك وتتوصل إلى أن تأخذ نفقة عدة مدة

خمس سنين وإذا كانت غير مرضع قد تدعي أن الحيض يأتيها مرة واحدة في كل سنة فتتوصل إلى أن تأخذ نفقة

عدة ثالث سنين . ولما كان هذا االدعاء خالف العادة الشائعة في النساء كثرت شكوى األزواج من تالعب المطلقات واحتيالهن

ألخذ نفقة عدة بدون حق . فرأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى تعديل هذا الحكم بناء على ما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي وهو أن أقصى مدة الحمل سنة وعلى أن لولى األمة حق منع

القضاة من سماع بعض الدعاوى التي شاع فيها التزوير ( من17واالحتيال فوضعت الفقرة األولى من المادة )

مشروع القانون . ( من المشروع5وقد الحظت الوزارة أن وضع المادة )

قد يغري بعض النساء المطلقات على الدعاوى الباطلة بعد وفاة أزواجهن فيدعين كذبا أن عدتهم لم تنقض من حين الطالق أو وقت الوفاة وأنهن وارثات وليس هناك

من األحكام الجاري عليها العمل اآلن ما يمنعهن من هذه الدعوى ما دام كل طالق يقع رجعيا ألن الطالق الرجعي ال يمنع الزوجة من الميراث إذا مات زوجها في العدة ومن

السهل على فاسدات الذمم أن يدعين كذبا أنهن من

ذوات الحيض وأنهن لم يحضن ثالث مرات ولو كانت المدة بين الطالق والوفاة عدة سنين . وعسير على

الورثة أن يثبتوا انقضاء عدتها ألن الحيض ال يعلم إال من جهتها . ودعوى إقرارها بانقضاء العدة ال تسمع إال طبق

( من الئحة ترتيب المحاكم129القيود المدونة بالمادة ) ( وهيهات أن1910 سنة 31الشرعية ) القانون رقم

تتحقق هذه القيود ، لهذا رئي منع سماع دعوى الوراثة بسبب عدم انقضاء العدة إذا كانت بين الطالق والوفاة أكثر من سنة سواء أكانت الدعوى من الزوجة أم من

ورثتها من بعدها .وذلك بناء على ما لولي األمر من منع قضاته من سماع بعض الدعاوى الظاهرة فيها التزوير وبناء على ما سبق بيانه من رأي الطبيب الشرعي قد

( من المشروع وإنما17وضعت الفقرة الثانية من المادة ) قيد عدم سماع الدعوى هنا بحالة اإلنكار ألنه ال مانعشرعا من إقرار الورثة بمن يشاركهم في الميراث .

ولما كانت أحكام النفقة تقدر من غير تحديد مدة رئي من ( مكملة لحكم18الالزم وضع الفقرة األولى من المادة )

( لمنع تنفيذ أحكام النفقات بعد مضى سنة من17المادة ) تاريخ الطالق غير أن األحكام لمدة ثالث سنوات أو خمس سنوات طبقا للتشريع الذي صدرت األحكام بمقتضاه مع سقوط ذلك التشريع من يوم العمل بالقانون الجديد أو

يسرى حكم القانون الجديد على تلك األحكام بناء على أنه هو القانون الوحيد الذي يجب العمل به ألنه حل محل

القانون القديم : رأت الوزارة في هذا الموضوع أن تجعل مدة السنة تبتدئ من تاريخ الطالق فوضعت الفقرة الثانية

( من المشروع. ولكن إذا كان وقت18من المادة ) العمل بهذا القانون قد مضى على تاريخ الطالق أكثر من سنة فال تنفذ المطلقة إال بما يكون مستحقا لها من النفقة

إلى حين العمل بهذا القانون ألنه أصبح حقامكتسبا لهاوالحقوق المكتسبة ال تمس .

من الئحة ترتيب المحاكم الشرعية280كانت المادة ( نصها هكذا : يجب أن1910 لسنة 31) القانون رقم

تكون األحكام بأرجح األقوال من مذهب أبي حنيفة وبما

دون بهذه الالئحة وبمذهب أبي يوسف عند اختالف 25الزوجين في مقدار المهر " ولما صدر القانون رقم

وكان مشتمال على أحكام غير ما استثنى1920سنة بالمادة المشار إليها لم يكن بد من وضع استثناء آخر وهذا

ما دعا الوزارة إلى أن تفكر في وضع نص أعم لهذه المادة يغنيها عن التعديل دائما عن لها أن تضع أحكاما لم

ينص على استثنائها. وفي الوقت نفسه لوحظ أن استثناء مذهب أبي يوسف عند اختالف الزوجين في مقدار المهر بالصيغة التي هو بها ال محل له مع إدخال أحكام عديدة ليست من أرجح األقوال في مذهب أبي حنيفة بل ليست من مذهب أبي حنيفة نفسه فلهذا رئي أن يوضع مذهب أبي يوسف عند اختالف الزوجين في مقدار المهر بنصه الفقهي اكتفاء

280بذلك عن استثنائه بالصورة التي هو عليها في مادة أما وجه اختيار مذهب أبي يوسف في هذا الباب فوارد بالمذكرة التفسيرية التي وضعت لمشروع القانون رقم

من مشروع القانون (. 19 ) المادة 1910 لسنة 31 جرى العمل إلى اآلن على أن حق الحضانة ينتهي عند

بلوغ الصغير سبع سنوات وبلوغ الصغيرة تسعا وهي سن دلت التجارب على أنه قد ال يستغني فيها الصغير

والصغيرة عن الحضانة فيكونان في خطر ضمهما إلى غير النساء خصوصا إذا كان والدهما متزوجا بغير أمهما .

ولذلك كثرت شكوى النساء من انتزاع أوالدهن منهن فيذلك الوقت .

ولما كان المعمول عليه في مذهب الحنفية أن الصغير يسلم إلى أبيه عند االستغناء عن خدمة النساء والصغيرة تسلم إليه عند بلوغ حد الشهوة وقد اختلف الفقهاء في تقدير السن التي يكون عندها االستغناء بالنسبة للصغير فقدرها بعضهم بسبع سنين وبعضهم قدرها بتسع . وقدر بعضهم بلوغ حد الشهوة بتسع سنوات وبعضهم قدرة

بإحدى عشرة سنة . رأت الوزارة أن المصلحة داعية إلى أن يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة الصغير

بعد سبع والصغيرة بعد تسع فإن رأي مصلحتها في

بقائهما تحت حضانة النساء قضى بذلك إلى تسع في الصغير وإحدى عشرة في الصغيرة وإن رأى مصلحتهما

في غير ذلك قضى بضمهما إلى غير النساء .

الحكم بموت المفقود إذا مات أقرانه أو بلغ من العمر تسعين سنة حسب أحكام مذهب أبي حنيفة الجاري عليها

العمل بالمحاكم الشرعية اصبح ال يتفق اآلن مع حالة الرقى التي وصلت إليها طرق المواصالت في العصر الحاضر . فإن التخاطب بالبريد والتلغراف والتليفون

وانتشار مفوضيات وقنصليات المملكة المصرية في أنحاء العالم جعل من السهل البحث عن الغائبين غيبة منقطعة )المفقودين( ومعرفة إن كانوا ال يزالون على قيد الحياة أو ال في وقت قصير . لذلك عنيت الوزارة قبل اآلن بأمر

25زوجة المفقود فوضعت لها أحكاما في القانون رقم (. 8 ، 7 من مذهب األمام مالك ) مادتي 1920سنة

أما أمر ماله فقد ترك على الحالة الجاري عليها العمل من قبل بالمحاكم ولكن تبين من البحث وجود قضايا كثيرة بالمجالس الحسبية تختص بأموال المفقودين

تستدعى االهتمام والعناية بتصريف أمور هذه األموال على وجه أصلح فقد بلغت هذه القضايا لغاية فبراير سنة

قضية تقل قيمتها عن767 قضية منها 1166 : 1927 قضية تزيد قيمتها36مائة جنيه أو مجهولة القيمة ومنها

على ألف جنيه والباقي قيمته بين هذين المقدارين . لهذا رأت الوزارة أن تضع أحكاما ألموال المفقودين تصلح

من الحالة الموجودة اآلن وتتناسب مع حالة العصر الحاضر بقدر المستطاع . ولما كان بعض المفقودين يفقد في حالة يظن معها موته كمن يخرج لقضاء حاجة قريبة ثم ال يعود أو يفقد في ميدان القتال والبعض يفقد في

حالة يظن معها بقاؤه سالما كمن يغيب للتجارة أو طلب العلم أو السياحة ثم ال يعود رأت الوزارة األخذ بمذهب األمام أحمد حنبل في الحالة األولى وبقول صحيح في

ففي0مذهبه ومذهب اإلمام أبي حنيفة في الحالة الثانية الحالة األولى ينتظر إلى تمام أربع سنين من حين فقده

إذا لم يعد وبحث عنه فلم يوجد ،اعتدت زوجته عدة الوفاة وحلت لألزواج بعدها وقسم ماله بين ورثته وفي الحالة الثانية يفوض أمر تقدير المدة التي يعيش بعدها المفقود إلى القاضي فإذا بحث في مظان وجوده بكل

الطرق الممكنة وتحرى عنها بما يوصل إلى معرفة حاله ولم يجده وتبين أن مثله ال يعيش إلى هذا الوقت حكم

بموته . ولما كان الراجح من مذهب اإلمام أبي حنيفة أنه البد من حكم القاضي بموت المفقود وأنه من تاريخ الحكم بموته تعتد زوجته عدة الوفاة ويستحق تركته ورثته الموجودون وقته رئي األخذ بمذهبه في الحالتين ألنها اضبط وأصلح لنظام الملف بالقضاء . لهذا وضعت المادتان الحاديةوالعشرون والثانية والعشرون من هذا المشروع .

سبق أن أوردنا في الباب الخاص بدعوى النسب رأى الطبيب الشرعي في مدة الحمل وأنه يرى عند التشريع

يوما حتى يشمل جميع األحوال365اعتبارا مدة أقصاها النادرة فلهذا رأى تحديد السنة التي تذكر في معرض

أحكام النسب والعدة والتطليق لغيبة الزوج أو حبسه بما يتفق مع هذا الرأي أما فيما عدا ذلك فالمراد بالسنة هوالسنة الهجرية ولهذا وضعت المادة الثالثة والعشرون .

، من القانون رقم12 ، 7 ، 3وإذا فقدت أصبحت المواد ال ضرورة إليها بعد األخذ بأحكام1920 سنة 25

المشروع الحالي فقد تعين إلغاؤها ولزم النص على ذلكفي المادة الرابعة والعشرين.

بتعديل بعض أحكام قوانين األحوال الشخصية : األسرة أساس المجتمع ألنه يتكون من مجموعة من

األسر يرتبط بعضها ببعض ويقوى المجتمع ويضعف بقدر تماسك األسر التي يتكون منها أو انفصامها ، وكلما قويت األسرة اشتد ساعد المجتمع وإذا تفرقت وانحلت روابطها تدهورت األمة ولقد عني القرآن الكريم بترابط األسرة وتأكيد المودة والرحمة بين أفرادها ، فارشد إلى أن

الناس جميعا أصلهم واحد خلقهم الله من ذكر وأنثى ،

ووجه إلى أهمية رباط األسرة قوله تعالى : "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوبا وقبائل 13لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم " من ) اآلية رقم

من سورة الحجرات(، وهذه اآلية الكريمة ترشدنا إلى أنالزواج هو أصل األسرة به تتكون وفي ظله تنمو .

ومن هنا أخذت العالقة الزوجية حظا وافرا في الشريعة اإلسالمية فقد عني بها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فجاءت آيات القرآن مبينة أحكامها داعية

للحفاظ عليها " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات .."

من سورة النحل ( " ومن آياته أن خلق لكم72)من اآلية من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

من سورة الروم(. 21ورحمة " )اآلية والزواج عهد وميثاق ميزه اإلسالم عن سائر العقود فال

يجري على نسقها وال يقاس عليها فقد جعله القرآن ميثاقا غليظا " وأن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم

إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن

من سورة النساء(. 20منكم ميثاقا غليظا " )من اآلية وبهذا الميثاق ألحق الله عقد الزواج بالعبادات فإن المتتبع لكلمة )ميثاق( ومواضعها في القرآن الكريم ال يكاد يجدها

إال حيث يأمر الله بعبادته وتوحيده واألخذ بشرائعه وأحكامه وبعد أن وصف الله الزواج بأنه ميثاق غليظ بين الزوجين ، صور الخلطة بين طرفيه فقال "هن لباس لكم

سورة البقرة(17وأنتم لباس لهن " )من اآلية رقم وكانت أهم عناصر الناس بأن ثمرة هذا الرباط المحاط

بكل هذه المواثيق البنين واألحفاد ليعمروا األرض وليعبدواالله .

وإذا كانت شريعة اإلسالم تعلو كل الشرائع ألنها من الله وإذا كانت قواعدها وأصولها قد قطعت في أمور رأت أنها ثابتة ال تتغير فإنها في أمور أخرى وضعت ضوابط عامة

تدور في نطاقها األحكام وفقا لتطور األزمان وتغاير األحداث وأناطت بولي أمر المسلمين أن يشرع لهم في

نطاق أصول الشريعة – مما يصلح به حالهم وتستقيم معهقناتهم .

وإذا كانت مذاهب فقه الشريعة اإلسالمية قد أثرت الفقه التشريعي استنباطا من القرآن الكريم والسنة الشريفة فإن اختالف الفقهاء لم يكن على حكم قطعي وإنما كان مرده إلى أصول االستنباط وقواعده وفي المسائل التي

لالجتهاد فيها النصيب األوفى . ولما كانت مسائل األسرة محكومة منذ تنظيم المحاكم

من280الشرعية في مصر بالقواعد التي بينتها المادة بالئحة ترتيب هذه1931 لسنة 78المرسوم بقانون رقم

المحاكم والتي جرى نصها بأن : تصدر األحكام طبقا للمدون في هذه الالئحة وألرجح

األقوال من مذهب أبي حنيفة ماعدا األحوال التي ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة بسنة

لسنة25التطور التشريعي سبق أن صدر القانون رقم ببعض األحكام الخاصة1929 لسنة 25 ورقم 1920

بالنفقة والعدة والطالق والمفقود وأخذ من مذاهب أخرىغير المذهب الحنفي .

ولقد مضى على صدور هذين القانونين قرابة الخمسين عاما طرأ فيها على المجتمع كثير من التغير المادي

واألدبي التي انعكست أثارها على العالقات االجتماعية األمر الذي حمل القضاة عبئا كبيرا في تخريج أحكام

الحوادث التي تعرض عليهم وقد كشف ذلك عن قصور في بعض أحكام القوانين القائمة مما دعا إلى البحث عن

أحكام األحوال التي استجدت في حياة المجتمع المصري ، ذلك في نطاق نصوص الشريعة دون مصادرة أي حق مقرر بدليل قطعي ألي فرد من أفراد األسرة بل

الهدف من المشروع هو تنظيم استعمال بعض هذهالحقوق على ما يبين فيما بعد .

حق الطاعة . لما كانت الشريعة اإلسالمية قد جعلت حقوق الزوجة

وواجباتها متقابلة فحين ألزمت الزوج باإلنفاق على زوجته في حدود استطاعته وأوجبت على الزوجة طاعته وكان

مظهر هذه الطاعة أن تستقر الزوجة في مسكن الزوجية الذي هيأ لها الزوج امتثاال لقول الله تعالى : " أسكنوهن

من حيث سكنتم من وجدكم . وال تضاروهن لتضيقوا من سورة الطالق ( ، ومن هنا6عليهن .. ( )من اآلية

قرر الفقهاء أن األصل في الزوجة الطاعة وأنه إذا امتنعت عن طاعة الزوج فإنها تكون ناشزا أو تسقط نفقتها من

تاريخ االمتناع . مكررا ثانيا( حيث قضت6وتنظيما لهذا جاءت المادة )

بأن امتناع الزوجة عن طاعة الزوج دون حق يترتب عليه وقف نفقتها من تاريخ االمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة علىيد محضر وعلى الزوج أن يبين في هذا اإلعالن المسكن.

ثم أتاح للزوجة االعتراض وأوجب عليها أن تبين في صحيفة اعتراضها األوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها وإذا خال االعتراض من هذهاألوجه كان على المحكمة أن تقضى بعدم قبوله .

25سبق أن قررت المادة السادسة من القانون رقم مبدأ الطالق للضرر فنصت على أنه : 1929لسنة

"إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما ال يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز

عن اإلصالح بينهما..( وهذا الحكم مأخوذ من مذهب اإلمام مالك ومثله في

مذهب اإلمام أحمد بن حنبل رضى الله عنهما وخالف في هذا المبدأ اإلمامان أبو حنيفة والشافعي رضى الله عنهما.

واألصل في جواز التطليق للضرر قوله تعالى " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن

من35يريدا إصالحا يوفق الله بينهما .. " )اآلية رقم سورة النساء(.

فقد فهم بعض الصحابة أن حق الحكمين مطلق في اإلصالح أو التفريق وأن على القاضي أن يقضى بما يريانه

ومن هؤالء على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ولم يعرف لهما مخالف ، وهو يتفق مع المأثور من أحاديث

الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال : "ال ضرر وال ضرار " كما يتفق كذلك مع وصايا القرآن الكريم في مثل قوله

تعالى : "فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان". من سورة البقرة (. 229)من اآلية رقم

ولما كانت مشكلة الجمع بين أكثر من زوجة ، مشكلة اجتماعية يتعين عالجها فإن المشرع رأي أن يكون تضرر الزوجة من الزواج عليها بأخرى نوعا خاصا من الضرر ينص عليه وهو في نطاق القاعدة العامة – للتطليق

للضرر – فإذا لحق الزوجة األولى ضرر من الزواج عليها بأخرى ، كان لها حق طلب التطليق للضرر سواء كان

الضرر ماديا أو أدبيا أو نفسيا ، ومستند هذا الحكم مذهب اإلمام مالك وما توجبه القاعدة الشرعية في الحديث

الشريف " ال ضرر وال ضرار إن القرآن الكريم قد اختص الزوج بالطالق وحل عقد الزواج فقد أسندت اآليات العديدة الطالق إلى الرجال

،221 ، 220ووجهت الخطاب إليهم ومنها اآليات أرقام من سورة49 من سورة البقرة ، و 237 ، 236 ، 222

األحزاب واآلية األولى من سورة الطالق والخامسة من سورة التحريم ومع هذا االختصاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه : إن أبغض الحالل إلى الله

الطالق " مرشدا بهذا إلى أن على الزوج أال يلجأ إلى حل الوثاق بالطالق إال عند استحكام الشقاق فهو إلى باب

الكراهة أقرب . ولما كان قد ظهر من استقصاء حاالت الطالق أن بعض األزواج قد لجأوا إلى إيقاع الطالق في غيبة زوجاتهم

وأخفوا عنهن خبره وفي هذا إضرار بالمطلقات وتعليق لهن بدون مبرر ، بل إن بعض األزواج كان يوثق الطالق

رسميا لدى الموثق ثم يحتفظ بورقتي الطالق لديه متظاهرا للزوجة باستدامة عشرتها حتى إذا ما وقع خالف بينهما أبرز سند الطالق شاهرا إياه في وجهها محاوال به إسقاط حقوقها وقد سبق لبعض فقهاء المذهب الحنفي

أن واجهوا حال الطالق بتأخير بدء العدة إلى وقت اإلقرار من الزوج بحدوث الطالق فقالوا : لو كتمتم طالقها لم تنقض العدة زجرا له ، بمعنى أن الزوج إذا طلق زوجته وأخفى عنها الطالق ثم اقر بعد ذلك به لم تبدأ العدة إال من وقت هذا اإلقرار وال يعتد بإسناد الطالق إلى تاريخ سابق )الدر المختار للحصكفي وحاشية رد المختار البن

عابدين الجزء الثاني في باب العدة (. وبناء على هذا ولما كانت الدولة قد نظمت أمر توثيق الطالق فاختصت المأذون بتوثيق إشهاد الطالق بين األزواج المصريين المسلمين ومكتب التوثيق بالشهر

العقاري باألزواج إذا اختلفت جنسياتهم أو دياناتهم رأى المشرع أن ينظم طريق علم الزوجة بطالقها حتى ال

تحدث المشاكل بين الزوجين إذا أخفى الطالق ، فأوجبت5المادة ) مكررا ( على المطلق متى أوقع الطالق طبقا

لما قرره جمهور الفقهاء بأنه من وقت وقوعه . وهذه هي القاعدة العامة في آثار الطالق وأخذ المشرع رأي بعض فقهاء األحناف وابن حزم الظاهري بأن تكون آثار الطالق من وقت العلم به بالنسبة للزوجة في حالة إذا ما كتم الزوج طالق الزوجة أو أخفاه عنه ، ثم فصل نص هذه

المادة طرق علم الزوجة بالطالق وفوض وزير العدل في وضع اإلجراءات المنفذة لما جاء بها من أحكام . هذا وليس في إيجاب توثيق الطالق وال في تنظيم طريق العلم به أي قيد على حق الطالق الذي اسنده الله

للزوج ، كما ال تشكل تلك اإلجراءات أي قيد على جواز إثبات الطالق قضاء بكافة الطرق غير أن آثارها بالنسبةللزوجة في حالة إخفائه ال تبدأ إال من تاريخ علمها به . وقرر النص أن النفقة توقف منذ تاريخ إعالن الزوج إلى الزوجة بالعودة إلى المسكن وإذا لم تعترض في الميعاد

المقرر بذات النص صار وقف النفقة حتما من تاريخ انتهاءالميعاد .

ثم إذا ما استوفى في االعتراض شكله القانوني وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل إلنهاء النزاع صلحا بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب

أحدهما والمقصود بالصلح هو استمرار المعاشرة بالمعروف ومؤدى هذا أن لها أن تبحث شرعية المسكن إذا كان اعتراض الزوجة منصبا على انتفاء شرعيته ولها أن تأمر الزوج بإعداد المسكن المناسب إذا بان لها أن

المسكن الذي حدده الزوج في اإلعالن غير مستوفى لما يجب توافره شرعا أو عرفا فإذا اتضح من المرافعة أن الخالف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة الطالق

11-7اتخذت إجراءات التحكيم الموضحة في المواد من من هذا القانون .

وقد أبانت هذه المواد الشروط الواجب توافرها في الحكمين ، وأن يشمل قرار بعثهما على تاريخ بدء وانتهاء

مأموريتهما على أال تجاوز المدة ستة أشهر وعلى المحكمة إخطار المحكمين والخصوم بمنطوق قرارها

وتحليف كل من المحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة ويجوز للمحكمة أن تعطي للمحكمين مهلة أخرى

مرة واحدة ال تزيد على ثالثة أشهر . واألصل في بعث الحكمين قول الله سبحانه " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها "فإنهذه اآلية رسمت طريق تسوية الشقاق بين الزوجين .

–7وال يغيب عن البال أن األحكام المبينة في المواد من من هذا المشروع تطبق في الحالة المبينة في المادة11

وفي المادة1929 لسنة 25السادسة من القانون رقم السادسة مكررا بهذا المشروع ذلك أنه اتضح من تطبيق أحكام القانون القائم في التحكيم قصورها عن الوفاء

بعناصر الفصل في األنزعة الخاصة بالطالق للضرر ، بل أن تلك األحكام كانت ال تنتهي بالنزاع إلى نتيجة حاسمة

وقد تفادى هذا فنظم عمل الحكمين بما يكفل حسن سير العدالة ويقطع طرائق األرجاء ومنع عرقلة الحكمين ثم يبين في المادة العاشرة وما يتبعه الحكمان عند العجز

عن اإلصالح من حيث التفريق والنتائج المالية . وتفاديا إلطالة أمد التقاضي عند اختالف الحكمين أقترح المشروع تعيين حكم ثالث تبعثه المحكمة مع الحكمين وتقضى بما يتفقون عليه أو برأي األكثرية وعند اختالفها

في الرأي أو عدم تقديم التقرير في الميعاد تسير المحكمة في اإلثبات وتقضى وفق التفصيل الموضح في

. 11المادة وبعث الحكم الثالث ال يخالف أصال من أصول الشريعة فإن القرآن الكريم لم ينه عنه وقد صار في هذا الزمان أمرا ضروريا كوسيلة إلظهار الحق ورفع الضرر على أن من الفقهاء من أجاز بعث حكم واحد " تفسير الجامع

وما بعدها ". 161 ص5ألحكام القرطبي ج وإذا عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها

استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطالق قضت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها التعويض

المناسب إن كان لذلك كله مقتضى . وهذه األحكام جميعها مأخوذة من مذهب األمام مالك أما

نصا وأما مخرجة على نصوصه .

لما كان من المستقر عليه شرعا أن الطالق حق للزوج وكان القانون القائم ال يوجب المتعة المالية للمطلقة بعد الدخول وحسبها أنها استحقت المهر كله بالدخول ولها

نفقة أما المتعة فهي مستحبة وال يقضي بها . وإذ قد تراخت المروءة في هذا الزمن وانعدمت ال سيما

بين األزواج إذا انقطع حبل المودة بينهما وأصبحت المطلقة في حاجة إلى معونة ، وفي الوقت نفسه تمنع

الكثيرين من التسرع في الطالق . ولما كان األصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المروءة التي تطلبها الشريعة وكان

من أسس تقديرها قول الله تعالى " ومتعوهن على من سورة226الموسع قدره وعلى المقتر قدره" )اآلية

البقرة ( وكان إيجاب المتعة هو مذهب الشافعي الجيد حيث أوجبها للمطلقة بعد الدخول أن لم تكن الفرقة منها أو بسببها وهو قول ألحمد اختاره ابن تيمية كما أن إيجابها

مذهب أهل الظاهر وهو قول لمالك أيضا ) المذهب والمحلي البن68 – 67 ص2الشيرازي فقه شافعي ج

(. 249 – 245 ص 10حزم ج مكررا بمراعاة ضوابط18وعلى هذا وضع نص المادة

أقوال هؤالء األئمة وللقاضي أن ينظر في تقديرها عدا ما سبق إلى ظروف الطالق وإلى إساءة استعمال هذا الحق ووضعه في موضعه وال تقل في تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفا على المطلق في األداء أجاز النص الترخيص له

سداد جملة المقرر للمتعة على أقساط.

في فقه المذهب الحنفي المعمول به اآلن في نفقة الولد على أبيه أقوال وتفاصيل في استحقاق النفقة بسبب

االشتغال بالتعليم تعرضت لنوع العلم وحال طالبه ، وتبعالذلك اختلفت اتجاهات المحاكم .

ولما كان االشتغال بطلب العلم يشمل ما هو ضروري لتكوين الشخص وأعداده للحياة سواء أكان دينيا أو دنيويا وهذا القدر من العلم بمنزلة الطعام ، والكساء كما يتناول

ما ليس بضروري للطالب في الدين أو في حياته وقد يكون الملزم بالنفقة أحد األبوين أو غيرهما من القارب

وتعليم الولد أيا كان ذكر كان أو أنثى يراعى فيه وسع أبيه وما يليق بمثله وال يلزم اإلنسان بتعليم ابن أخيه مثال إلى

المستوى الواجب ألبنه . من أجل هذا كان من المصلحة أو العدل تقرير أن

االشتغال بالتعليم يعتبر عجزا حكميا موجبا للنفقة إذا كان تعليما لعلم ترعاه الدولة وال ينافي الدين وبشرط أن

يكون الطالب رشيدا في التعليم وفي قدرة من وجبت عليه النفقة االنفاق عليه في التعليم ، ونفقة األنثى على أبيها حتى تتزوج أو تكسب ما يفي بنفقتها ألن األنوثة في

ذاتها عجز حكمي . وال مراء في أن نفقة األوالد على أبيهم تكون بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش الالئق بأمثاله وتشمل النفقة توفير المسكن لهم تعزيز المطلق إذا أخل بواجباته المبينة في هذا المشروع التعزيز عقوبة مفوضة إلى رأي الحاكم كما يقول فقهاء المذهب الحنفي ويختلف باختالف الجريمة وأجاز الفقهاء التعزيز بالحبس ويجوز أن تكون العقوبة

الوحيدة وأن يضم إليه عقوبة أخرى كالتغريم وهذه العقوبة األخيرة أجازها اإلمام أبو يوسف وأجازها بعض

فقهاء الشافعية وأجيزت في مواضع مذهب األمام أحمد . وإذا كان الفقهاء قد قرروا أن تصرف األمام على الرعية منوط بالمصلحة وكان ينطيم أمر توثيق الطالق وأعالم

المطلقة بوقوعه ووصول سنده إليها من المصالح العامة فإن تجريم المطلق إذا أخل بالواجبات المنوطة به في المادة الخامسة مكررا من هذا المشروع يكون أمرا ذا

سند صحيح شرعا وكذلك الحال بالنسبة للواجبات المبينةف بالمادة السادسة مكررا .

كما يعاقب الموثق أيضا إذا أخل بالتزامه التي فرضها/ مكررا . 23عليه هذا القانون بالعقوبات المبينة بالمادة

إذ ال يكون في األمور التنظيمية تقريرها بل البد من حمايةهذا التنظيم حتى يؤتي ثماره .

قضت الفقرة األولى من المادة الثانية بأن تجب نفقة الزوجة على زوجها من مبدأ العقد الصحيح إذا سلمت

نفسها غليه ولو حكمها موسرة كانت أو مختلفة معه من ثم جاءت الفقرة الثانية من1929 لسنة 25القانون رقم

النص بأنه ال يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة ، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف

العالج وغير ذلك مما يقضى به العرف . ولذا جاء هذا النص في فقرته األخيرة بما ذهب إليه

مذهب الزيدية وتقضيه نصوص فقه األمام مالك من أن ثمن األدوية وأجرة الطبيب من نفقة الزوجة عدل

المشروع بهذا عن مذهب الحنفية في هذا الموضع. ومن المقرر لدى جميع الفقهاء أن الزوجة المريضة إذا لم تزف إلى زوجها ال تستحق نفقة قبله في حالة عجزها عن

االنتقال إلى منزل الزوجية . ثم أبان المشروع في الفقرة الرابعة من هذه المادة

أحوال سقوط نفقة الزوجة في حالة ارتدادها عن االسالم أو امتناعها مختارة عن تسليم نفسها لزوجها بدون حق أو اضطرارها إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج كما إذا

حبست ولو بغير حكم أو اعتقلت أو منعها أولياؤها منالقرار في بيت زوجها .

كما أفصح المشروع عن األحوال التي يعتبر فيها خروج الزوجة بدون أذن زوجها سببا مسقطا لنفقتها عليه فقال أنها األحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع كخروجها لتمريض أحد أبويها أو تعهده أو زيارته وغلى القاضي

لطلب حقها كذلك خروجها لقضاء حوائجها التي يقض ي به العرف كما إذا خرجت لزيارة محرم أو تقضي به

الضرورة كإشراف المنزل على االنهدام أو الحريق أو إذا أعسر بنفقتها ومن ذلك الخروج للعمل المشروع إذا أذنها الزوج بالعمل أو عملت دون اعتراض منه أو تزوجها عالما

بعملها . وذلك ما لم يظهر أن عملها مناف لمصلحة األسرة أومشوب بإساءة الحق وطلب منها الزوج االمتناع عنه . وغنى عن البيان أن الفصل عند الخالف في كل ذلك

للقاضي . ثم في الفقرة السادسة نص المشروع على أن نفقة الزوجة تعتبر دينا على الزوج من تاريخ االمتناع عن

اإلنفاق مع وجوبه وال تسقط إال باألداء أو اإلبراء وهذا هوالحكم القائم وهو مأخوذ من فقه المذهب الشافعي .

النفقة المتجمدة أخذ المشرع بقاعدة جواز تخصيص القضاء فنص على أال تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية ألكثر من سنة غايتها

تاريخ رفع الدعوى. وذلك ألن في الطالق إجازة المطالبة بالنفقة عن مدة ماضية سابقة على تاريخ رفع الدعوى احتمال جواز

المطالبة بسنين عديدة كما أن المدة التي كانت مقررة 1931 لسنة 78 من المرسوم لقانون رقم 99في المادة

بالئحة المحاكم الشرعية وهي ثالثة سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى غدت كثيرة مما رأي معه هذا المشروع

االكتفاء بسنة واحدة عن طريق منع سماع الدعوى وال يضارب صاحب الحق بهذا الحكم إذا يمكنه المبادرة إلى

طلب حقه حتى ال تمضى عليه سنة فأكثر .

وظاهر أن هذا الحكم الخاص بنفقة الزوجة على زوجها اليتعداها لي غير هذا من الحقوق .

ولما كانت المقاصة جائزة بنى أرباب الديون وقد تكون الزوجة مدينة لزوجها فإنه حماية لحقها في الحصول على ما يفي بحاجتها وقوائم حياتها نص المشروع على أال يقبل

من الزوج يزيد على ما يكفيها ويقيم أود حياتها كما أن امتياز دين نفقة الزوجة عند تزاحم الديون على الزوج وضيق ماله عن الوفاء بالجميع أمر تقره قواعد فقه

المذهب الحنفي وهذا ما قررته الفقرة األخيرة في هذاالمادة .

من المشروع بهذا القواعد فنصت على16جاءت المادة أن نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا

أو عشرا على أال تقل في حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية . ومن هذا يظهر أن المناط أصال

في تقدير النفقة هو حال الزوج المالية في اليسر والعسر وهذا أمر نسبي غاية األمر أن النفقة إذا كانت عن مدة

ماضية على تاريخ الحكم وتغيرت حال الزوج وكان التقديرعلى قدر حالة وقت االستحقاق ال وقت القضاء .

وهذا إذا كان قد حدث تغير في الحالة المالية . والقدر الذي يفي بحاجتها الضرورية هو ما يعبر عنه في العرف القضاء بنفقة الفقراء ال أن يكون فوق طاقته ألن المعيار هو قول الله تعالى :"لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله" ) من اآلية السابعة من

سورة الطالق(. ثم قرر المشروع ضرورة القضاء بنفقة مؤقتة للزوجة وأوجب على القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه أن يفرض للزوجة في مدة

أسبوعين على األكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم

بالنفقة بحكم واجب النفاذ. والملحوظ في هذا هو أال تترك الزوجة مدة قد يطول فيها

التقاضي دون أن يكون لها مورد تعيش منه فكان من

واجبات القاضي أن يبادر إلى تقرير النفقة المؤقتة بالمقدار الذي يفي بحاجتها الضرورية في ضوء ما

استشفه من األوراق والمرافعة مادامت قد توافرت أمامهأسباب استحقاق الزوجة النفقة وتحققت الشروط .

هذا الحكم المؤقت نافذ فورا إلى حين صدور الحكم من محكمة أول درجة في الدعوى وعندئذ يكون النفاذ لهذا الحكم األخير دون المؤقت على ما هو وارد في نصوص

الئحة ترتيب المحاكم الشرعية في هذا الموضع، ثم رخص المشروع للزوج في حال سداده نفقة لزوجته بمقتضى الحكم المؤقت أن يجري المقاصة بين ما أداه فعال وبين

المحكوم به عليه نهائيا على أال يقل ما يبقى للزوجةوتقبضه فعال عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية .

كان العمل جاريا على انتهاء حق النساء في الحضانة للصغير إذا بلغ سن السابعة ويجوز للقاضي أن يأذن ببقائه

في يد الحاضنة إذا رأي مصلحته في ذلك إلى التاسعة وأن تنتهي حضانة الصغيرة لبلوغها التاسعة غال إذا رأي القاضي مصلحتها في البقاء في يد الحاضنة فله إبقاؤها

حتى الحادية عشرة . وأن تتبع المنازعات الدائرة في شأن الصغار تبين أن

المصلحة تقتضي العمل على استقرارهم حتى يتوفر لهم األمان واالطمئنان وتهدأ نفوسهم فال ينزعجون بنزعهم

من الحاضنات ومن أجل هذا ارتأى المشروع إنهاء حضانة النساء للصغير ببلوغه العاشرة وحضانتهن للصغيرة

ببلوغها سن الثانية عشر ثم أجاز للقاضي بعد هذا السن إبقاء الصغير في يد الحاضنة حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج أخذا بمذهب اإلمام مالك في هذا الموضع على أنه في حال إبقائهما في يد الحاضنة بهذا االعتبار ال يكون للحاضنة الحق في اقتضاء أجرة حاضنة

وإنما لها الحق في نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير هذا من مصاريف تعليم وعالج ما

يقضي به العرف في حدد يسار األب أو من يقوم مقامة .

كما أن وجود الولد ذكرا كان أو أنثى في يد الحاضنة سواء قبل بلوغهما سن العاشرة أو الثانية عشرة أو بعدها ال

يغسل يد والدهما عنهما وال يحد من واليته الشرعية عليها فإن عليه مراعاة أحوالهما وتدبير أمورها وواليته عليها

كاملة وإنما يد الحاضنة للحفظ والتربية ولها القيام بالضروريات التي ال تحتمل التأخير كالعالج وااللتحاق

بالمدارس بمراعاة إمكانات األب . ثم نص المشروع على حق كل من األبوين في رؤية الصغير أو الصغيرة واثبت هذا الحق لألجداد عند عدم

وجود األبوين باعتبارهم من اآلباء . وإذا تعذر تنظيم مواعيد الرؤية اتفاق نظمها القاضي

بشرط أال تتم في مكان يضر بالصغير أو الصغيرة كأقسام الشرطة وحق رؤية األبوين للصغير أو الصغيرة مقرر

شرعا ألنه من باب صلة األرحام التي أمر الله بها " وأولو األرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " من اآلية رقم

من سورة األنفال ثم منع المشروع تنفيذ حكم الرؤية75 جبرا وبالقوة حتى ال يضر هذا باألوالد فإذا امتنع من بيده الولد عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر أنذره القاضي فإن

تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يلي هذا الممتنع عن تنفيذ حكم

الرؤية من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها . وال مراء في أن تنفيذ الحكم بنقل الحضانة يتم بمجرد صدوره لشموله بالنفاذ قانونا وبالقوة الجبرية عمال

من الئحة ترتيب المحاكم الشرعية ثم بين345بالمادة المشروع ترتيب الحاضنات والحاضنين من العصبة وذوي األرحام على نحو ما هو مقرر في النص وما هو جار به

العمل وفقا لفقه المذهب الحنفي .

إذا وقع تخصيص الطالق بين الزوجين وبينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمكن تخصيص مسكن الزوجية

المؤجر للزوج تنفرد به المطلقة والصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق باعتبار أنه المتعاقد ، وحين نعود ألقوال الفقهاء نجد أنهم قالوا : أن من لها إمساك الولد

وليس لها مسكن فإن على األب سكناهما جميعا ) الدارالمختار للحصكفي فقه حنفي في كتاب الحضانة(. وإذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطالق

االستقالل مع محضونها بمسكن الزوجية المؤجر لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكنا آخر مناسبا حتى إذا ما انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه

ابتداء االحتفاظ به قانونا . ونص المشروع على اختصاص المحكمة االبتدائية بالفصل في الطلبين المشار إليهما في الفقرة األولى من المادة

الرابعة من المشروع . وأجازت الفقرة األخيرة من هذه المادة للنائب العام أو

المحامي العام إصدار قرار مؤقت فيها يثور من منازعات بشأن حيازة المسكن المشار غليه حتى تفصل المحكمة

نهائيا في النزاع.