ﺕﺎﻌﻓﺍﺮﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗolc.bu.edu.eg/olc/images/423.pdf · ٢ - -ﻱﱪﳉﺍ...

- ١ -

–

قانون املرافعات ""التنفيذ اجلربي"”

)٤٢٣( كود

األنصاري حسن النيداني/ د .أ

أستاذ ورئيس قسم املرافعات ووكيل كلية احلقوق لشئون التعليم والطالب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

- ٢ -

اجلربي التنفيذ تعريفرف التنفيذ الجبرى بأنه التنفيـذ الـذى يـتم بواسـطة موظـف يع

سند تنفيذى بـالقوة الجبريـة عنـد اللـزوم تحـت أو عام لتنفيذ حكم أو أوانه تنفيـذ التـزام نـاتج عـن اتفـاق ٠ه ابت القضاء ورق إشراف أو ،القـوة العامـة فـى الدولـة إلـى بـاللجوء من القانون أو حكم

.لب الدائنوذلك بناء على ط، بطريق الحجز المـدين إلجبـار فالتنفيذ الجبرى نظام اجرائـى وضـعه المـشرع

عـن طريـق تـدخل الـسلطة العامـة ، المماطل على الوفاء بالتزامه .ه رغما عنهأموالبناء على طلب الدائن وتنفيذ التزام المدين فى

تقسيمقـسام علـى مادة التنفيـذ الجبـري فـي ثالثـة أ سنتولى دراسة

-:النحو التالي المبـادئ العامـة للتنفيـذ الجبـري ويـشتمل هـذا :األولالقسم

: على النحو التاليأبوابالقسم على ثالثة التنفيذ أشخاص: األولالباب

سبب التنفيذ: الباب الثاني محل التنفيذ : الباب الثالث التنفيـذ الجبـري ويـشتمل علـى ثالثـة إجراءات: القسم الثاني

-: على النحو التاليأبواب التنفيذ على المنقول إجراءات: األولالباب

التنفيذ على العقار إجراءات :الباب الثاني توزيع حصيلة التنفيذ :الباب الثالث



- ٣ -

ـ : القسم الثالث الجبـري ويـشتمل علـى ثالثـة ذمنازعات التنفي -: على النحو التاليأبواب

العامة في منازعات التنفيذ القواعد :األولالباب منازعات التنفيذ الوقتية: لثانيالباب ا

منازعات التنفيذ الموضوعية : الباب الثالث



- ٤ -

األول الباب

التنفيذ أشخاص

األول الفصل

التنفيذ تباشر التي السلطة وتقسيم متهيد

رأى المشرع في قـانون المرافعـات الحـالي أن يخـضع التنفيـذ ـ القضاء في كل مرحلة من مراحله فنص شرافإل اء نظـام شعلـى أن

مـن الكتـاب األولقاضي التنفيذ وافرد له فصال خاصا وهـو الفـصل الثاني من قانون المرافعات وهو الكتاب الخاص بالتنفيـذ واسـند لـه

علـى التنفيـذ وبنظـر منازعاتـه شـراف صاصا عاما وشامال باإل اخت .الموضوعية والوقتية

ـ و ٢٠٠٧ثم تدخل المشرع في عام شـراف دع نظامـا آخـر لإل ابت علـى شـراف ة للتنفيـذ تتـولى اإل إداروذلـك بإنـشاء ، ى التنفيذ عل

ــة ــسندات التنفيذي ــري لل ــذ الجب ــا اال، التنفي ــتارك صاص بنظــر خت . منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية لقاضي التنفيذ

األولوســنتولى دراســة هــذا الفــصل فــي مبحثــين نخــصص ـ شرافللسلطة المختصة باإل سلطة على التنفيـذ ونخـصص الثـاني لل

المختصة بمنازعات التنفيذ



- ٥ -

األول املبحث

التنفيذ سلطة بـين عـدة حكـام علـى تنفيـذ األ شـراف صاص باإل ختيتوزع اال

ـ جهات فاال ة دار علـى التنفيـذ يكـون إل شـراف صاص العـام باإل ختـ كمـا أن قاضـي التنفيـذ لـه ، التنفيذ العاديـة صاص اسـتثنائي اخت

ــسائل اإل ــبعض م ــرافب ــذش ــى التنفي ــ، عل ــاكم وبالن سبة للمح علـى شـراف ات تنفيذ خاصـة بهـا تتـولى اإل إدارالمتخصصة هناك

الصادرة منها حكامتنفيذ األ

األول املطلب

التنفيذ على شرافباإل املختصة السلطة

األول الفرع

التنفيذ على العام شرافباإل العادية التنفيذ ةإدار صاصاختموجـب مـن قـانون المرافعـات المعدلـة ب ٢٧٤تنص المـادة

ة إدار إشـراف يجـرى التنفيـذ تحـت ٢٠٠٧ لـسنة ٧٦القانون رقم دائيـة ويجـوز بقـرار مـن وزيـر ابتللتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمـة

ة التنفيـذ إدارالعدل إنشاء فروع لها بدائرة محكمـة جزئيـة ويـرأس قاض بمحكمة االستئناف ويعاونه عـدد كـاف مـن قـضاتها ينـدبهم



- ٦ -

القضاء األعلى وقـضاة مـن المحـاكم وزير العدل بعد موافقة مجلس بدرجة رئيس محكمة على األقل تختـارهم الجمعيـة العامـة دائيةبتاال

للمحكمةة عدد كاف من معاوني التنفيـذ والمـوظفين يحـدد دارويلحق باإل

يارهم وتنظيم شئونهم اختبقرار من وزير العدل قواعد إصــدارمــن يعاونــه مــن قــضاتها أو ة التنفيــذإدارولمــدير

المتعلقـة بالتنفيــذ ويكـون الـتظلم مـن هــذه وامـر القـرارات واأل ة التنفيـذ ويعتبـر القـرار إدار بعريضة ترفع لمدير وامرالقرارات واأل

الصادر منه في التظلم نهائيا ))ة التنفيذ قرار من وزير العدلإدارويصدر بتنظيم

على التنفيذ طبقـا لهـذا التعـديل أصـبح شرافصاص باإل ختفاال .صاص قاضي التنفيذاختة التنفيذ ولم يعد من دارا إلمنعقد

الـصادرة حكـام علـى تنفيـذ األ شرافصاص باإل ختفينعقد لها اال من جهة القضاء العادي يستوي فـي ذلـك ان يكـون الحكـم صـادرا

حتـى مـن محكمـة أو اسـتئناف أو دائيـة ابت أو من محكمة جزئيـة .النقض

ــذ باإلإداركمــا تخــتص ــى تشــرافة التنفي ــذ األ عل ــامنفي حكوذلك ألنه ال يوجـد فـي قـانون مجلـس ، من مجلس الدولة الصادرة

علـى شـراف المحكمـة المختـصة باإل أو الدولة أي نص يبين الجهة . الصادرة منهحكامتنفيذ األ

المدنيـة والتجاريـة حكـام على تنفيـذ األ شرافوهي تختص باإل أو حكـام تنفيـذ هـذه األ إجـراءات في كافة المراحل سواء قبل بـدء

.بعد تمام التنفيذ أو أثناء تنفيذها



- ٧ -

خرجـه المـشرع إال مـا أ ة التنفيـذ إدارصاص اختوال يخرج من لـى محكمـة أخـرى أو إ قاضـي التنفيـذ إلى بالنص الصريح وأسنده

.ة التنفيذإدارجهة أخرى غير أو

الثاني الفرع

االستثنائي صاصختاال

تنفيذال حاالت بعض على شرافباإل التنفيذ لقاضي علـى التنفيـذ تمامـا مـن شرافصاص باإلختلم ينزع المشرع اال

ـ قاضي التنفيذ بل أبقى لقاضـي التنفيـذ صاصا نوعيـا اسـتثنائيا اخت والقـرارات الوالئيـة وامـر بعـض األ إصدار على التنفيذ و شرافباإل

.المتعلقة بهـ فما زال من صاص قاضـي التنفيـذ اإلذن بتكليـف الحـارس اخت

كمـا أن . باسـتبدال حـارس بحـارس آخـر أو ستغاللاال أو ةدارباإلومـا زال ، الحـصاد أو قاضي التنفيذ ما زال مختصا بـاإلذن بـالجني

ـ األمـر صاص قاضي التنفيذ اختمن البيـع فـي مكـان آخـر إجراء ب .غير السوق وغير المكان الذي توجد فيه المنقوالت المحجوزة

بيـع اءاتإجـر بل أن قاضي التنفيذ ما زال هـو المهـيمن علـى العقار فقاضي التنفيذ هـو الـذي يحـدد جلـسة لبيـع العقـار بـامر يصدره بناء على طلب يقدم من صـاحب الـشأن وهـو الـذي يـأمر

هـو أنـه نقـصه كمـا أو عـالن عن البيع وبزيادة هـذا اإل عالنباإل



- ٨ -

المزايدة لبيـع العقـار وباعتمـاد العطـاء وبـالحكم إجراءالمختص ب .مد عطاؤهبايقاع البيع على من اعت

كما أن قاضي التنفيـذ مـا زال هـو المخـتص بـاإلذن بـالحجز واإلذن بتقدير الـدين مؤقتـا فـي حـاالت الحجـز التحفظـي علـى

وكـذا بتقـدير مـا ، المنقول وفي حاالت حجز ما للمدين لـدى الغيـر .أنفقه المحجوز لديه من المصاريف

ـ بتنفيـذ الـسندات الرسـمية األمركما يختص قاضـي التنفيـذ ب . األجنبية

الثالث الفرع

احملاكم من الصادرة حكاماأل تنفيذ على شرافباإل صاصختاال

املتخصصة االسرة حماكم من الصادرة حكاماأل تنفيذ على شرافباإل صاصختاال -١

تنـشأ ((علـى أن من قـانون محكمـة األسـرة ١٥تنص المادة ادرة والقـرارات الـص حكـام لتنفيـذ األ ة خاصـةإداربكل محكمة أسـرة

تـزود بعـدد كـاف مـن محـضرى , من دوائرها االستئنافية أو منهاالتنفيذ المؤهلين المدربين الذين يصدر بتحديـدهم قـرار مـن رئـيس

ة قـاض للتنفيـذ تختـاره دار على هـذه اإل شرافويتولى اإل . المحكمةمن بين قـضاة محكمـة األسـرة دائيةبتالجمعية العمومية للمحكمة اال

)).كمةفى دائرة تلك المح



- ٩ -

الـصادرة فـي حكـام علـى تنفيـذ األ شـراف إذن فالمختص باإل ة التنفيـذ اخلاصــة مبحكمـة األســرةداريكــون إل الشخــصية حــوالمــسائل األ

ـ فال ينعقـد اال بالنظام العام صاص متعلق اختهو شـراف صاص باإل خت ة تنفيذ اخرى إدار ال يحكامعلى تنفيذ هذه األ

االقتصادية احملاكم من الصادرة حكاماأل تنفيذ على شرافباإل صاصختاال -٢ مــن قــانون المحــاكم ٧تــنص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة

يخـتص رؤسـاء الـدوائر ( (علـى أن ٢٠٠٨االقتصادية الصادر في المتعلقـة وامـر القـرارات واأل إصداربالمحاكم االقتصادية ب دائيةبتاال

ـ ويكـون اال . بالتنفيذ صاص بالفـصل فـي التظلمـات مـن هـذه ختأال علـى ، بالمحـاكم االقتـصادية دائيةبت للدائرة اال وامرقرارات واأل ال

)). المتظلم منهاألمر أو القرارأصدر من بين أعضائها من يكونـ فطبقا لهذا الـنص اصـبح اال علـى تنفيـذ شـراف صاص باإل خت

القــرارات إصــدار الــصادرة مــن المحــاكم االقتــصادية وحكــاماألبالمحـاكم دائيـةبتااللرؤسـاء الـدوائر صاصاختـ المتعلقة به مـن وامرواأل

االقتصادية هذا الرئيس بموجب عريـضة تقـدم لـه مـن إلى ويكون اللجوء عليها في اليـوم التـالي علـى االكثـر وذلـك األمرنسختين ويصدر . على عرائضوامركله طبقا لنظام األ

ـ ونالحظ فـي هـذا اصـدد أن المـشرع قـد جعـل اال صاص خت المتعلقـة بـه وامـر القـرارات واأل إصـدار و على التنفيـذ شرافباإل

أعـضاء فال يشاركه فيه غيـره مـن دائيةبت اال قاصرا على رؤسـاء الـدوائر .الدائرة



- ١٠ -

الــصادرة مــن رؤســاء وامــر مــن القــرارات واألوجيـوز الـتظلمويكون الـتظلم مـن هـذه القـرارات أمـام الـدائرة دائيةبتالدوائر اال

ام الهيئـة بتـشكيلها الجمـاعي أي ذاتها أي يكون التظلم أم دائيةبتاال .بأعضائها الثالثة



- ١١ -

الثاني املطلب

التنفيذ مبنازعات املختصة السلطة صاص قاضـي التنفيـذ بالمحـاكم العاديـة بكافـة اخت هو األصل

والسندات التنفيذية ولكـن قـد يخـتص قاضـي حكاممنازعات تنفيذ األ ـ ١جهـة أخـرى بـبعض منازعـات التنفيـذ أو آخر ي وسـنتولى ف

ـ صاص قاضي التنفيذ وفـي مبحـث ثـان اخت األولالمبحث صاص اخت جهة أخرى بمنازعات التنفيذ


التنفيذ قاضي صاصاخت التنفيذ مبنازعات التنفيذ لقاضي النوعي صاصختاال

القاعدة في هذا الـصدد أن قاضـي التنفيـذ هـو المخـتص دون مـن قـانون ٢٧٥مـاد غيره بمنازعات التنفيذ فقد نص المشرع في ال

يختص قاضـي التنفيـذ دون غيـره بالفـصل فـي ه على أن المرافعات . قيمتهاانتجميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا ك

ـ صاص قاضـي التنفيـذ بمنازعـات التنفيـذ هـو اختف صاص اختيختص بمنازعة التنفيـذ بـصرف النظـر عـن قيمتهـا أنه نوعي أي

عن خمسة آالف جنيـه وهـو نـصاب حتى ولو زادت قيمة المنازعة صاص المحكمـة الجزئيـة باعتبـار أن قاضـي التنفيـذ محكمـة اخت

.جزئية



- ١٢ -

ـ صاص قاضـي التنفيـذ بهـذه المنازعـات هـو اختو صاص اختاستئثاري متعلق بالنظام العام بحيث ال يجوز طـرح منازعـة التنفيـذ

محكمة أخرى و إال وجـب علـى هـذه المحكمـة أو على قاضي آخر ـ ء نفـسها ان تحكـم بعـدم اال ومن تلقا صاص بمنازعـة التنفيـذ خت مـن قـانون ١١٠قاضي التنفيذ وذلك بـالتطبيق للمـادة إلى وإحالتهاـ كما يجوز للخصوم التمسك بعـدم ، المرافعات صاص قـاض آخـر اخت

ولـو ألول جـراءات عليهـا اإل انـت بمنازعة التنفيذ وفي أي حالـة ك .مرة أمام محكمة االستئناف

محكمة أخرى غير قاضـي التنفيـذ أن تنظـر فـي ي ال وال يجوز منازعة تنفيذ ولو رفعت إليها بطريق التبعيـة لـدعوى أصـلية تـدخل

ـ ألن منازعة التنفيذ تـدخل فـي اال ، صاصهااختفي صاص القاصـر ختلقاضي التنفيذ بحيث يمتنع على أي محكمة أخـرى النظـر فـي هـذه

.بصفة تبعية أو المنازعات سواء بصفة أصليةلمـا ان المنازعــة هــي منازعــة تنفيــذ فإنهــا تــدخل فــي وطا

صاص قاضـي التنفيـذ ولـو لـم يوجـد نـص خـاص بإسـناد اخت .صاص بها لقاضي التنفيذختاال

صاص لقاضي التنفيـذ بمنازعـات التنفيـذ سـواء ختكما ينعقد اال منازعـة وقتيـة سـواء أو هذه المنازعة منازعـة موضـوعية انتك

فـي صـورة طلـب أو طلـب أصـلي أبديت هذه المنازعة في صورة .عارض

ـ كما ينعقد اال صاص بمنازعـات التنفيـذ سـواء أبـديت قبـل خت . بعد تمام التنفيذ أو أثناء التنفيذ أو البدء قبل البدء في التنفيذ



- ١٣ -

لم تكن المنازعة منازعة تنفيذ فـال يخـتص بهـا قاضـي إذا أما مـن قد رفعت أمامه كطلب عارض لمنازعـة تنفيـذ انتالتنفيذ ولو ك

صاصه ومثال ذلك دعاوى التعـويض عـن الـضرر الناشـئ عـن اخت التنفيذ الخاطئة وطلب منح المدين نظـرة مـسيرة ودعـوى إجراءات

الدائن بنفقة مؤقتة للمدين وطلب فرض غرامـة تهديديـة علـى إلزام .المدين لحمله على تنفيذ التزامه

التنفيذ مبنازعات التنفيذ لقاضي احمللي صاصختاال -٢صاص المحلــي فينعقــد لقاضــي التنفيــذ المختــصة ختــ االأمــا

على التنفيذ أي لقاضـي التنفيـذ التـي يقـع المـال محـل شرافباإل .التنفيذ في دائرتها

علـى المنقـول يكـون أو فبالنسبة لمنازعات للتنفيذ على العقـار المنقـول فـي دائرتهـا أو صاص للمحكمة التـي يقـع العقـار ختاال

. على التنفيذشرافختصة باإلباعتبارها المحكمة الم تقع في دوائر عـدة محـاكم مختلفـة انتفإذا تعددت العقارات وك

. وبالمنازعات إلحدى هذه المحاكمشرافصاص باإلختكان االهدف هذه القاعدة هو جمـع شـتات المـسائل المتعلقـة بالتنفيـذ

.في يد قاضي واحد قريب من محل التنفيذ



- ١٤ -


التنفيذ مبنازعات التنفيذ قاضي غري رىأخ حمكمة صاصاخت منها الصادرة حكاماأل تنفيذ منازعات يف بالفصل االقتصادية احملاكم صاصاخت -١

اخرج المشرع بموجـب قـانون المحـاكم االقتـصادية منازعـات ـ الصادرة مـن هـذه المحـاكم مـن حكامتنفيذ األ صاص قاضـي اخت

٧دية فتـنص المـادة صاص بها للمحـاكم االقتـصا ختالتنفيذ واسند اال بـالحكم فـي دائيـة بتتخـتص الـدوائر اال ((على أن من هذا القانون

الـصادرة مـن حكـام منازعات التنفيذ الوقتية والموضـوعية عـن األ )).المحاكم االقتصادية

وبناء عليه فلم يعـد قاضـي التنفيـذ مختـصا بمنازعـات تنفيـذ ـ ، الـصادرة مـن المحـاكم االقتـصادية حكاماأل ت عليـه فـإذا عرض

منازعة من هذا القبيل فيجب عليه أن يقضي من تلقـاء نفـسه بعـدم .المحاكم االقتصادية إلى صاص واإلحالةختاال

بالمحــاكم االقتــصادية دائيــةبتصاص للــدوائر االختــوينعقــد اال الـصادرة مـن هـذه المحـاكم سـواء حكـام بكافة منازعات تنفيذ األ

.منازعات وقتية أو منازعات موضوعيةانتكبمنازعـات تنفيـذ جميـع دائيةبتصاص للدوائر اال ختكما ينعقد اال

الـصادرة مـن جميـع المحـاكم االقتـصادية فهـي تخـتص حكاماأل -: التاليةحكامبمنازعات تنفيذ األ

نفــسها دائيــةبت الــصادرة مــن الــدوائر االحكــاممنازعــات تنفيــذ األ -١ـ ويستوي أن تكون صادرة منها في منازعـة رفعـت إليهـا أو داءابت



- ١٥ -

صـادر مـن قاضـي أمـر أو تظلم في حكـم أو صادرة منها في طعن . االقتصادية بهذه المحاكمداء األأوامرقاضي أو الوقتيةموراأل

ــذ األ -٢ ــات تنفي ــاممنازع ــدوائر االســتئنافية حك ــن ال ــصادرة م ــواء ال س صـادرة فـي طعـون أحكـام انتك أو داءابتبصدد دعوى رفعت اليها

.مرفوعة اليهاـ ان أيـضا نعتقد و -٣ بالمحـاكم دائيـة بتصاص الـدوائر اال اخت

علـى وامـرمنازعـات تنفيـذ األاالقتصادية بمنازعات التنفيذ يمتـد ليـشمل هـذه انـت ك إذا الصادرة في المـسائل االقتـصادية داء األأوامرالعرائض و

. مشمولة بالتنفيذ المعجلوامراأل الواليـة مـسائل يف الـصادرة حكـاماأل تنفيـذ مبنازعـات األسرة حماكم صاصاخت -٢

املال على التقاضـي فـي بعـض إجـراءات من قانون ١٤مادة حيث تنص

تخـتص المحكمـة التـى قـضت ( (على أن الشخصية حوالمسائل األ ، مـوال هاء الوالية على المال بنظر مـادتى الحـساب وتـسليم األ انتب

كما تخـتص بنظـر منازعـات التنفيـذ .وذلك حتى تمام الفصل فيهما )) والقرارات الصادرة منها فى هذا الشأنحكاملمتعلقة باألا

ت الحكـم فـي مـسائل أصـدر فطبقا لهذا النص فان المحكمة لتي الوالية على المال هي المخـصة بمنازعـات التنفيـذ المتعلقـة بهـذا

وقتيـة أو يستوي في ذلك أن تكون هذه المنـازع موضـوعية ، الحكم ه ما لم يرد ما يخصصه ألن النص جاء عاما فيبقى على عموم

ـ وبناء عليه لم يعد لقاضـي التنفيـذ صاصا بنظـر منازعـات اخت ١٤التنفيذ المتعلقة بمسائل الوالية على المـال الـواردة فـي المـادة



- ١٦ -

الشخـصية المـشار حـوال التقاضي في مسائل األ إجراءاتمن قانون فإذا عرضت عليه منازعـة مـن هـذا القبيـل وجـب عليـه أن ، اليه

محكمـة األسـرة إلـى صاص وإحالـة خت تلقاء نفسه بعد اال يقضي من .المختصة



- ١٧ -

الثاني الفصل

التنفيذ أعوانة التنفيـذ بالعمـل منفـردا وإنمـا أو إدار ال يقوم قاضي التنفيـذ

" كمعـاوني التنفيـذ ورجـال الـضبط شخاصيعاونه مجموعة من األ وسـيتم .إلـخ .. .والحـارس القـضائي .. .والخبير المـثمن " الشرطة

:توضيح ذلك كما يلي

التنفيذ معاوني :أوالة إدارويـنظم هـؤالء فـي ، وهم طائفة من الموظفين العمـوميين

دائيـة يطلـق عليهـا اسـم معـاوني ابتخاصة بهم توجد بكل محكمة .التنفيذ

ويشترط فـيمن يعـين معاونـا للتنفيـذ ذات الـشروط المطلوبـة :توافرها فيمن يعين كاتبا

، لحاصل على إجازة فـي الحقـوق معـاون تنفيـذ ويجوز تعيين ا .يارهم وتنظيم شئونهماختويحدد بقرار من وزير العدل قواعد

ـ الخـصوم إلـى األوراق القـضائية إعالنويقوم معاون التنفيـذ بكمـا يقومـون ، صـحف دعـاوى أو ،إنذارات، هذه األوراق انتأيا ك

. هم وغير ذلك من األعمال التي توكل إليحكامبتنفيذ األ التنفيـذ الجبـري إجـراءات إن المشرع قد أناط بمعـاون التنفيـذ

.متى طلب منه الخصم الذي بيده سند تنفيذي ذلك



- ١٨ -

أن يحـصل معــاون - كقاعـدة -ال يــشترط أنـه وهـذا يعنـي التنفيـذ عنـد تقـديم إجـراء التنفيذ على موافقة قاضي التنفيذ علـى

.هابته ورقشرافوإن كان يخضع الحقا إل، الطلبوعندما يقوم معاون التنفيذ بـذلك فهـو يـؤدي واجبـه كموظـف

.فهو ليس وكيال عن طالب التنفيذ، عام يتبع الجهاز القضائي القـانون ومنفـذا مـا أوامـر ومعاون التنفيذ يقو بالتنفيذ متبعـا

ة التنفيذ دون أن يكـون لطالـب التنفيـذ أو إدار يأمر به قاضي التنفيذ .فيذ أية تعليمات في هذا الخصوصأن يصدر لمعاون التن

إجـراءات مـن إجـراء فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بـأي ة إدارمـدير إلـى التنفيذ كـان لـصاحب الـشأن أن يرفـع بعريـضة

.) مرافعات٢٧٩/٢م (التنفيذ يخضع معاون التنفيذ كموظـف عـام للمـسئولية التأديبيـة بمـا

، واجب مـن واجبـات وظيفتـه قصر ب أو أخل، إذا تقرره من جزاءات كما لو امتنع عن تنفيذ سند واجب التنفيـذ دون مبـرر مـن القـانون

.لهذا االمتناعارتكـب أثنـاء إذا كما يخضع معاون التنفيذ للمـسئولية للمدينـة

.مباشرة وظيفته خطأ سبب ضررا للغيرال يجوز لمعاوني التنفيـذ وال لغيـرهم مـن أعـوان القـضاء أن

يدخل في حدود وظائفهم فـي الـدعاوى الخاصـة بهـم يباشروا عمال إال كـان ، أصهارهم حتى الدرجـة الرابـع أو أقاربهم أو بأزواجهمأو

. العمل باطال



- ١٩ -

:التنفيذ قاضي إذن على احلصول دون التنفيذ معاون بها يقوم أعمالغيـره مـن أو وذلك سواء للمحافظة على المـال محـل الحجـز

من الضروري علـى معـاون التنفيـذ القيـام والتي يكون ، جراءاتاإل :ومن أمثلة ذلك. بها دون الحصول على موافقة قاضي التنفيذ

وجـب عليـه أن : تعد على معـاون التنفيـذ أو إذا وقعت مقاومة ولـه فـي سـبيل ذلـك بعـد عـرض ، يتخذ جميع الوسائل التحفظية

ة التنفيـذ أن يطلـب معونـة القـوة العامـة إدار علـى مـدير األمرثـم تتخـذ ، السلطة المحليـة لتثبـت االعتـداء الـذي وقـع عليـه ووتعمـل علـى تـذليل ، القانونية الالزمـة ضـد المعتـدي جراءاتاإل

. العقبات التي تحول دون قيامه بعمل ولو باستخدام القوةفـإن ، من أجل المحافظة علـى المـال المطلـوب التنفيـذ عليـه

ن حارسـا لألشـياء لمعاون التنفيذ من تلقاء نفسه الحـق فـي تعيـي المحجـوز عليـه بـشخص مقتـدر أو لم يأت الحـاجز إذا المحجوزة

ربمـا للتبديـد أو ، للـضياع مـوال للقيام بذلك حتى ال تتعارض هذه األ وحرصـا مـن المـشرع علـى . من جانب المدين نكاية فـي الـدائن

إجـراءات حصول الحائز على حقـه فـي أيـة حالـة تكـون عليهـا المشرع على معاون التنفيـذ عنـد قيامـه بالتنفيـذ فقد أوجب ، التنفيذ

وذلـك دون ، المخالـصة إعطـاء قبض الدين عند عرضه عليـه مـع الحصول علـى إذن بـذلك سـواء مـن أو ،تفويض خاص إلى الحاجة .من قاضي التنفيذ أو الدائن

عـرض عليـه أثنـاء التنفيـذ إشـكاله إذا كذلك لمعاون التنفيـذ ـ إجـراء وكان المطلوب فيه بمـضي فيـه أو ه أن يوقـف التنفيـذ فل



- ٢٠ -

ياط مع تكليـف الخـصوم فـي الحـالتين بالحـضور حتعلى سبيل اال .أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد وساعة وفي منزله عند الضرورة

:التنفيذ قاضي إذن على احلصول بعد التنفيذ معاون بها يقوم أعمال

ـ إجراءاتال يجوز لمعاون التنفيذ البدء في ل الـساعة التنفيـذ قب ا وال بعـد الـساعة الثامنـة مـساءوال فـي أيـام ، السابعة صـباح

العطالت الرسـمية إال فـي حـاالت الـضرورة وبـإذن كتـابي مـن . المستعجلةمورمن قاضي األ أو المحكمة

فـتح األقفـال بـالقوة أو بـواب ال يجوز لمعاون التنفيذ كـسر األ لـذلك لـيس ، ي الـضبط القـضائي أمورلتوقيع الحجز بحضور أحد م

له أن يجري تفتيش المدين لتوقيع الحجـز علـى مـا فـي جيبـه إال .بإذن مسبق من قاضي التنفيذ

كذلك ال يجوز لمعاون التنفيذ بيع المنقـوالت المحجـوزة إال بعـد مضي ثمانية أيام على األقـل مـن تـسليم صـورة محـضر الحجـز

ربمـا ليقـوم وذلك إلتاحة الفرصة أمام المـدين ، ه به إعالن أو للمدين .ه وسداد الدين قبل بيعه بالمزاد العلنيأموربترتيب

ثانيا

:احملجوزة األشياء حارس : أن الذي يقوم بالحراسة على األشـياء المحجـوزة سـواء األصل

من العقارات أم منقوالت هـو المـدين المحجـوز عليـه بنـاء انتكلـذلك وكـان ، خيـف قيامـه بتبديـد المحجـوزات إذا على طلبه إال

.) مرافعات٣٦٤م (أسباب معقولة تذكر في المحضر ، فإذا لم يجد معاون التنفيذ في مكان الحجز مـن يقبـل الحراسـة

إذا أمـا . وال يعتد برفـضه إياهـا ، وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة



- ٢١ -

لم يكن حاضرا وجب على معاون التنفيذ فـي هـذه الحالـة أن يتخـذ وأن ، ظـة علـى األشـياء المحجـوزة جميع التدابير الممكنـة للمحاف

علـى الفـور لقاضـي التنفيـذ ليـأمر بمـا يـراه الزمـا األمريرفع التبديـد الـذي أو للمحافظة على المال المحجوز عليـه مـن التلـف

.من الغير أو ربما يلحق به سواء من المدينلو لـم يـتم تعيـين حـارس علـى المـال محـل أنه وال شك في

المال من المنقـوالت لتعـرض هـذا المـال كان هذا إذا الحجز خاصة كما لو كان محل الحجز من المواد الغذائيـة التـي تحتـاج ، إما للتلف

كـان الحجـز إذا أو ،األسـماك وغيرهـا أو لحماية خاصة مثل اللحوم اســتغالل أرض أو ةدارآالت الزمــة إل أو عــروض أو علــى ماشــية

.مشغل أو مصنعأو ـ يجب تع ، ففي مثل هذه الحاالت ة إداريـين حـارس كـي يقـوم ب

المحافظة عليـه علـى األقـل فيمـا لـو تـرك أو واستغالل هذا المال . ظل في حراسة المدين أو دون حراسة

ثالثا

:املثمن اخلبري : تقدير قيمـة المـال المطلـوب الحجـز حوالقد يتعذر في بعض األ كما لـو كـان هـذا المـال مـن الـسبائك ، عليه وبيعه بالمزاد العلني

مـن التحـف الفنيـة أو ،من المعـادن النفـسية األخـرى أو ذهبيةال .وقد يكون هذا المال مجموعة من األسهم والسندات، النادرة

ففي مثل هـذه الحـاالت ال يـستطيع معـاون التنفيـذ وال حتـى لـذلك ، قاضي التنفيذ أن يقدر القيمة الحقيقية لمثـل هـذه الحجـوزات

خبيـر متخـصص ليقـدر إلـى لتهاكان من األفضل لتحقيق العدالة إحا .قيمتها الحقيقية وفقا لسعرها في السوق



- ٢٢ -

رابعا

:القضائي الضبط رجال :العوائـق التـي قـد تظهـر عنـد أو من أجل تفادي الـصعوبات

إجـراء المدين وتحـول دون المـضي قـدما فـي أموالالحجز على فإن القـانون رخـص لمعـاون التنفيـذ أن يـستعين برجـال ، التنفيذ

. المدينأموال الحجز على إجراءلضبط القضائي عند اال يجـوز لمعـاون : " تقـرر أنـه ) مرافعـات ٣٥٦(تفيد المـادة

فـض األقفـال بـالقوة لتوقيـع الحجـز إال أو بـواب التنفيذ كسر األ وذلـك خـشية مـن قيـام ، ي الـضبط القـضائي أموربحضور أحد م

الكـسر أو بـالفتح األمـر المدين بمنع معـاون التنفيـذ مـن تنفيـذ ."المال محل الحجز إلى للوصول

علـى عريـضة أمـر ولطالب التنفيذ أن يقـدم لقاضـي التنفيـذ يطلب فيه بتوجيه معـاون التنفيـذ علـى التنفيـذ لالسـتعانة بـالقوة

.الجبري عند تنفيذ الحكم في مواجهة المحكوم عليهكذلك فإنه في حالة عدم وجود من يقوم بأعمـال الحراسـة علـى

إلـى فـورا األمـر ل المحجوز عليه فإن لمعاون التنفيذ أن يرفـع الما وقـد يكلـف ) مرافعـات ٣٦٥(قاضي التنفيذ وفقا لما تقـرره المـادة

قاضي التنفيـذ أحـد رجـال الـضبط بالمنطقـة الكـائن بهـا المـال .بالحراسة مؤقتا لحين تعيين حارس يقوم بذلك



- ٢٣ -

الثاني الفصــل

.التنفيذ يف احلق طرفا :شتمل على مبحثينوي

.)طالب التنفيذ( الطرف اإليجابي في التنفيذ :األولالمبحث .)المنفذ ضده( الطرف السلبي في التنفيذ :المبحث الثاني


.)التنفيذ طالب( التنفيذ يف اإلجيابي الطرف :حتديده وأهمية التنفيذ بطالب التعريف

ذ بأنـه هـو كـل مـن يجـري يعرف الفقه الطرف اإليجابي في التنفي أوجـب أو التنفيذ لصالحه على مـال معـين سـواء طلـب هـو التنفيـذ

.هإجراءاتالقانون إدخاله في أو ، التنفيـذ سـواء كـان دائنـا عاديـا إجراءإذ لكل دائن الحق في

وال تظهـر األفـضلية المقـررة للـدائن ، دائنـا ممتـازا أو دائنا مرتهنـا حيـث ، في نهاية التنفيـذ عنـد توزيـع حـصيلته المختار إال أو المرتهن

.يستوفي هذا الدائن حقه قبل غيره من الدائنين العاديين



- ٢٤ -

:التنفيذ يف اإلجيابي الطرف حتديد أهميةوالقاعـدة . جـراءات إن هذا الطرف تكون له وحده سلطة مباشـرة اإل )١

تعـدد الحـاجزون تخـول إذا أنـه :في التنفيذ بالحجز ونزع الملكيـة ويطلـق عليـه اسـم الـدائن المباشـر ، األوله السلطة للحـاجز هذ يحـل محلـه شـخص آخـر مـن يجـوز أن ومع ذلـك ، جراءاتلإل

أو ، الطرف اإليجابي نظـرا ألهميـة مـصلحته فـي التنفيـذ أشخاص في تـسييرها ممـا قـد يـؤثر فـي حقـوق جراءاتإلهمال مباشر اإل

. غيره من الحاجزينتنفيـذ وال يـضار منهـا إال مـن كـان ال إجـراءات أنه ال يستفيد من )٢

ولـذلك .. .جـراءات وهو مـا يعـرف بـاألثر النـسبي لإل ، طرفا فيها .هإجراءاتيترتب على تحديد الطرف اإليجابي للتنفيذ تحديد آثار

أشخاصفمثال ال تنفذ التصرفات في المال المحجوز في مواجهة .سبة لغيرهمبينما تكون صحيحة ونافذة بالن، الطرف اإليجابي وحدهم

العقارات أو الطرف اإليجابي قبل بيع المنقوالتأشخاصكذلك فإن أما ، المحجوزة يختصون بحصيلة التنفيذ بحيث يتم التوزيع عليهم فقط

غيرهم ممن يحجز بعد البيع على الثمن فال يحصل إال على ما قد يتبقى . الطرف اإليجابي لحقوقهمأشخاصمن هذا الثمن بعد استيفاء

:)طالب التنفيذ(الشروط الواجب توافرها في الطرف اإليجابي يكــون الطــرف اإليجــابي ذات يجــب أن: الـصفة :هــو األول الـشرط .١

.بأن يكون هو صاحب الحق في التنفيذ، التنفيذإجراءصفة في .وصاحب الحق في التنفيذ هو صاحب الحق الموضوعي -



- ٢٥ -

ـ - سند التنفيـذي ويحدث التأكد من توافر شرط الصفة عـن طريـق ال .الذي يوضح أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق في إجرائه

أو وتثبت الصفة بهذا المعنى لكل دائـن سـواء كـان دائنـا عاديـا -كما تثبت لكل من يقـوم مقـام الـدائن فـي مباشـرة ، دائنا ممتازا

أو ،"وكـيال "التنفيذي أي النائب عنه ؛ سواء كان نائبـا اتفاقيـا أي يـذكر النائـب يجـب أن ولكن ، انونيا كالولي والوصي والقيم نائبا ق

يقـوم بهـذه الـصفة لحـساب أنـه التنفيذ جراءاتعند مباشرته إل .األصيل

كذلك يجوز لدائن الدائن أن يقـوم بالتنفيـذ متـى تـوافرت شـروط -، ٢٣٥الدعوى غير المباشـرة المنـصوص عليهـا فـي المـادتين

. مدني٢٣٦ـ طرف اإليجابي في التنفيـذ ث تكون صفة ال يجب أن و - ة لـه عنـد ابت

باطلـة جـراءات اإل انـت فإذا لم تكن له هذه الصفة ك ، التنفيذ إجراء .جراءاتحتى ولو ثبت له قبل إتمام اإل

إلـى ويالحظ أن انعدام صفة الطرف اإليجـابي فـي التنفيـذ يـؤدي - أنـه فهـذا الـبطالن متجـدد أي ، هذا التنفيـذ إجراءاتبطالن كافة

ومـن ثـم يكـون للخـصم ، التنفيـذ إجـراءات من إجراء يلحق كل . التنفيذإجراءاتالتمسك بهذا البطالن في أية حالة تكون عليه

:األهلية :الثاني الشرط

ويلغـي أن ، التنفيـذ جـراء يكون الطرف اإليجابي أهـال إل يجب أن -ــه اإل ــا بأهليت ــون متمتع ــه الوجــوب أي ، ةداري ــسبة ألهليت فبالن

كتساب الحق فـي التنفيـذ فإنهـا تثبـت لجميـع صالحية الشخص ال معنويـا أو فأي شخص قانوني سـواء كـان طبيعيـا .. .شخاصاأل



- ٢٦ -

فإنـه ال يـشترك أي : داءأمـا أهليـة األ ... له الحق في طلب التنفيذ تتوافر في طالب التنفيذ أهلية التصرف بـل يكفـي أن تتـوافر فيـه

وهـو مـا يعتبـر ، ينقبض الـد إلى ة؛ ألن التنفيذ يهدف دارأهلية اإل ولـذلك يجـوز للقاصـر المـأذون لـه .. .ة الحسنة دارمن أعمال اإل

. ة طلب التنفيذدارباإل، إذن مـن المحكمـة إلـى للوصي دون حاجـة أيضا كما يجوز ذلك -

التنفيـذ وطرقـه أي أنـواع ة لمباشـرة كافـة داروتكفي أهليـة اإل علـى أو ،على منقول لـدى المـدين أو سواء كان تنفيذا على عقار

.مال المدين لدى الغير

:املصلحة :الثالث الشرط

إن شرط المصلحة هنا مفترض في طالـب التنفيـذ وفقـا للقواعـد -فإذا لم يكن لطالب التنفيذ مـصلحة فـي التنفيـذ فـال يقبـل ، العامةدائنـا أو ومن أمثلة ذلك أن يكون طالب التنفيذ دائنـا عاديـا . طلبه

٣( وطبقـا للمـادة .خر فـي المرتبـة صاحب حق عيني تبعي متـأ ـ والتي تنص )مرافعات دفـع ال أو ال يقبـل أي طلـب " :هعلـى أن

". يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون

ز



- ٢٧ -

الثاني املبحث

.)ضده املنفذ( التنفيذ يف السلبي الطرف التنفيذ في مواجهة الطـرف الـسلبي إلجبـاره علـى إجراءاتتتخذ .دينالوفاء بال

ابـت الث داءوالطرف السلبي في التنفيذ هو من يلزمـه القـانون بـاأل أو ، ويطلـق علـى هـذا الطـرف لفـظ المنفـذ ضـده .بالسند التنفيـذي .المدين أو المحجوز عليه

:ضده املنفذ صفة ** جـراءات يشترط أن يكون الطرف الـسلبي ذا صـفة فـي اتخـاذ اإل

أو ،دائن سواء كـان مـدينا أصـليا كان مدينا لل إذا وهو يكون كذلك ، ضده . تابعا كالكفيل القاعـدة أن صـفة الطـرف الـسلبي تثبـت للمـدين انتك إذا ولكنلمـن يكـون خلفـا للمـدين؛ سـواء كـان خلفـا عامـا أيضا فإنها تثبت ، خلفا خاصـا؛ كالموصـي لـه بالـدين والمحـال عليـه بـه أو ،كالوارث

جـراءات ط اتبـاع القواعـد واإل فيمكن التنفيذ في مواجهـة الخلـف بـشر . المقررة قانونا في هذا الشأن

على سبيل االستثناء قـد تثبـت الـصفة لمـن يكـون مـدينا أنه بل، بالـسند التنفيـذي ابـت الث داءأي لمن يكون ملتزما بـاأل ، شخصيا للدائن

وذلـك ألن كـال منهمـا ، وحـائز العقـار المرهـون ، وذلك كالكفيل العيني



- ٢٨ -

وبالتـالي يكـون لهـذا ، ثقال بحق عيني لمصلحة طالب التنفيـذ يملك ماال م . األخير أن يتتبع المال في أي يد كان

:العام اخللف مواجهة يف التنفيذ :أوال

أمــوالفــإن ، "ال تركــة إال بعــد ســداد الــديون " :طبقــا لقاعــدةولذلك فإن الـسند التنفيـذي الـصادر ، المورث ال تنتقل إال بعد وفاء ديونه

".من مواجهة المورث ينفذ به في مواجهة التركة إجـراءات فإذا طبق على التركة نظـام التـصفية فإنـه يجـب اتخـاذ . أ

. التنفيذ في مواجهة مصفي التركة جـراءات لم تكـن التركـة خاضـعة لنظـام التـصفية فـإن اإل إذا أما . ب

فبالنـسبة لطالـب التنفيـذ نـص . الورثـة إلى الخاصة بالتنفيذ توجه يجـوز قبـل انقـضاء ه على أن ) مرافعات ٢٨٤/٢(ي المادة المشرع ف

ثالثة أشهر مـن تـاريخ وفـاة المـدين أن تعلـق األوراق المتعلقـة ورثته جملـة فـي آخـر مـوطن لمـورثهم بغيـر بيـان إلى بالتنفيذ

فقـد نـص المـشرع فـي : أما بالنـسبة للورثـة .أسمائهم وصفاتهم ـ ) مرافعـات ٢٨٤/١(المادة قبـل .. . المـدين تـوفي إذا ":هعلـى أن

إال .. .قبل إتمامه فال يجـوز التنفيـذ قبـل ورثتـه أو البدء في التنفيذ ."هم بالسند التنفيذي إعالنبعد مضي ثمانية أيام من تاريخ

ثانيا

:اخلاص اخللف مواجهة يف التنفيذ :

التنفيــذ فـي مواجهـة الخلـف الخــاص إجـراءات يمكـن توجيـه فإنـه يجـوز للـدائن أن ينفـذ بمقتـضى فإذا حدثت حوالة للدين ، للمدين

سنده التنفيذي الصادر في مواجهة مدينه ضـد المحـال إليـه ألنـه كمـا



- ٢٩ -

تعتبر حوالة الـدين متـضمنة حوالـة للخـضوع " :يرى البعض في الفقه ."للتنفيذ كأثر له

:ضرورة وضوح صفة المنفذ ضده في السند التنفيذينفـذ ضـده مـن نفـس تستبين صـفة الم أنه يجب أن تنبغي مالحظة

. معينأداءبأن يكون السند ملزما له ب، السند التنفيذي :ضده املنفذ أهلية

.من يتمتع باألهلية إلى التنفيذإجراءاتينبغي أن توجه أوال

:الوجوب أهلية :

ولكـن ، األصـل وهـذا هـو ، يجوز التنفيذ ضد أي شخص قـانوني لتنفيـذ صـدهم وهـؤالء ال يجوز ا شخاص بعض األ األصليستثني من هذا

: همشخاصاألوكـذلك هيئـة ، الدولة األجنبية ورؤسائها وممثلوهـا الدبلوماسـيون . أ

فـال يجـوز التنفيـذ ضـد هـؤالء ، األمم المتحدة وفروعها ووكالئها . وفي حدود هذه الحصانة، لما لهم من حصانة دوليةشخاصاأل

ـ شخاصالدولة الوطنية واأل . ب ا بالنـسبة االعتبارية العامـة التابعـة له . العامة المملوك لهامواللألثانيا

:داءاأل أهلية :

واألهليـة . من هـو أهـل لـذلك إلى التنفيذ إجراءات توجه يجب أن فـال تكفـي ، هي أهليـة الوفـاء جراءاتالالزم توافرها فيمن توجه إليه اإل

وتظهـر أهميـة . وأهليـة الوفـاء هـي أهليـة التـصرف .ةدارأهلية اإل ألن نـزع الملكيـة ، لتصرف فـي التنفيـذ بنـزع الملكيـة اشتراط أهلية ا



- ٣٠ -

ولـذلك ، إخراج المال من ملك المنفذ ضـده أي التـصرف فيـه إلى يؤديعـديمها أو التنفيذ في مواجهـة نـاقص األهليـة إجراءاتاتخذ الدائن إذا وليس معنى ذلك عدم جـواز التنفيـذ ضـد نـاقص األهليـة .. . باطلة انتك

أن جـراءات ولكـن يـشترط لـصحة اإل ، ذلـك عديمها بل من الممكـن أو التنفيـذ ضـد مـن إجـراءات وأن تتخـذ ، توجه األوراق المتعلقة بالتنفيذ

.يمثله :األهلية قواعد خمالفة جزء هو البطالن

بطـالن العمـل ... يترتب على مخالفة قواعد األهليـة سـالفة الـذكر عـد القـانون وتنطبق في هذا الـصدد قوا . اإلجرائي الذي تم بالمخالفة لها

المدني بطريق القياس وذلك لخلـو مجموعـة المرافعـات مـن نـصوص بـسبب الطبيعـة الخاصـة ، القيـاس لـيس تامـا على أن ، تتعلق باألهلية

. لألعمال اإلجرائية ولخصومة التنفيذالتمثيـل القـانوني فـيمن يـوه أو لم تتوافر األهليـة إذا ولهذا فإنه

، تـوافر األهليـة فـيمن صـدر منـه فإنه يكون باطال رغـم ، ضده العمل عـديمها الـذي يوجـه أو وحكمة هذه القاعدة هي حماية نـاقص األهليـة

ضده عمل إجرائي يؤثر في مصالحه وهو في وضـع ال يـتمكن فيـه مـن . الدفاع عنه

مـدى هـذا التعلـق علـى أن ، ويتعلق بالبطالن هنا بالنظـام العـام . يكون بالقدر الالزم لحماية هذا النظام



- ٣١ -

الثالث لفصلا

.الغيـــــــر

:سيتم تناول هذا الموضوع كالتالي . المقصود بالغير من مجال التنفيذ:أوال . شروط التنفيذ في مواجهة الغير:ثانيا : دور الغير في التنفيذ**

:التنفيذ جمال يف بالغري املقصود :أوال

ـ وهـذا يعنـي ، فبصفة عامة يعتبر من الغير مـن لـيس طرفـا ه أن التنفيـذ فـإن كـل شـخص عـدا الطـرف اإليجـابي جـراءات بالنسبة إل

.والطرف السلبي يعتبر من الغيرحيـث يعتبـر .. . التنفيـذ أشـخاص ويقصد بـالغير كـشخص مـن

: تتوافر فيه الشروط اآلتيةيجب أنالشخص غيرا في مجال التنفيذ ـ الشخص المطلوب منه التنفيـذ قـد أال يكون )أ صم فـي الـدعوى اخت

أنـه ومعنـى ذلـك . مثله فيها أحد أطرافها بحكم القـانون أو هبشخصأال و، وال ممـثال فيهـا ، الشخص ماثال فـي الخـصومة أال يكون يجب . خلفا ألحد أطرافهايكون

وال ، أال تتعلق له مصلحة شخصية بموضوع الحـق المـراد اقتـضاؤه ) ب وبنـاء علـى ذلـك ، التنفيـذ نفـع وال ضـرر إجـراء يعود عليه من

. يتم التنفيذ لمصلحة أي الخصمين أنه وي عندهيست



- ٣٢ -

أن يكون من واجبه االشتراك في تنفيذ السند التنفيـذي وذلـك بـسبب )ج .عالقته بالخصوم أو وظيفته أو صفته

وهناك أمثلة توضح من يعتبر غيرا تتـوافر فيـه الـشروط الثالثـة :السابقة من ذلك

لمـال محـل التنفيـذ فا :المحجوز لديه في حجز ما للمدين لدى الغيـر )أ إجـراءات وتـؤدي ، يكون في ذمة هـذا الـشخص للمحجـوز عليـه

ـ ه بعدم الوفـاء للمحجـوز عليـه و إلزام إلى التنفيذ ه بالوفـاء إلزام .في خزينة المحكمة أو للحاجز

أو الـشخص الـذي يقـوم بمحـو القيـد -أيضا -ومن أمثلة الغير ) ب .شطب التسجيل بناء على حكم قضائي

المحكمة المختص بحفـظ الودائـع التـي يـوم بـصرف باتكأيضا و )ج .قيمة الوديعة لمن يصدر الحكم لصالحه بملكيتها

العقـار المتنـازع علـى أو وكذلك الحارس القضائي علـى المنقـول )د أو من تثبت له ملكيـة هـذا المنقـول إلى ملكيته حيث يلتزم بتسليمه

. العقار

:فـي مجـال التنفيـذ كما أن هناك أمثلة توضح لمن ال يعتبر غيـرا :من ذلك

، وإن لـم يكـن مـاثال فيهـا بشخـصه ، من كان ممثال في الخـصوم -والحكـم الـصادر ضـد مورثـه يـسري ، ومثاله وارث المحكوم عليه

... عليهخلف للمحكـوم عليـه ألنـه متـى اعتبـر ال ي وكذلك الشأن بالنسبة -

. فإنه ال يعتبر من الغير، خلفا ألحد الخصمين أو طرفا



- ٣٣ -

ـ أيضا من ذلك و - ولـم ، التنفيـذ إجراءمن يدعي لنفسه حقـا يتـأثر بومثاله حائز العقار بالنـسبة للحكـم الـذي ، يكن مختصما في الدعوى

يصدره فـي دعـوى بـين شخـصين ال يعتبـر الحـائز خلفـا ألحـد ومـن أمثلـة ، من الغير الذي ال يجوز التنفيذ عليـه ه إال أن الخصمين

العقـار المحجـوز فهـو ال أو المنقـول ذلك الغير الذي يدعي ملكيـة إجـراءات يعتبر شخصا في التنفيذ ألنه غيـر ملـزم باالشـتراك فـي

وإنمـا ، فـي سـيرها العـادي جـراءات وال يساهم في هذه اإل ، التنفيذيثير فيها عارضا يعترض سيرها العـادي فهـو ينـازع فـي التنفيـذ

.منازعة موضوعيا مدعيا لنفسه حقا

ثانيا

:الغري مواجهة التنفيذ شروط :

فإنــه ال يجــوز للغيــر أن يــؤدي ) مرافعــات٢٨٥(وفقــا للمــادة وال أن يجبـر علـى أدائـه إال بعـد ، المطلوب بموجـب الـسند التنفيـذي

المدين بالغرم على هذا التنفيـذ قبـل وقوعـه بثمانيـة أيـام علـى إعالن . األقل

عـالن إفشرط صحة التنفيـذ علـى الغـي أن يـسبق هـذا التنفيـذ .المدين بالغرم عليه قبل إجرائه بثمانية أيام على األقل

هي تمكين المنفذ ضـده مـن منـع التنفيـذ : والحكمة من هذا الشرط تمكينـه مـن تنفيـذه الحكـم أو كان له الحـق فـي منعـه إذا على الغير

ومثـال .ناب الضرر الذي يلحقـه مـن التنفيـذ علـى الغيـر اجتو، بنفسه : ذلكن المحكوم عليه قد أودع في احـد البنـوك مبلغـا مـن أن يكون المدي -

وكان أحد دائنيه قـد أوقـع حجـزا ، شيكات بهذا المبلغ أصدرو، المال



- ٣٤ -

، وأراد أن يستوفي دينـه مـن البنـك المحجـوز لديـه ، تحت يد البنك . التنفيذ على البنكإجراءفيكون من مصلحة المحجوز عليه عدم

يارا وال يجـوز التنفيـذ عليـه جبـرا اختأنه ال يصح التنفيذ من الغير - . أعلن المدين قبل التنفيذ بثمانية أيام على األقل إذا إال

ي عمـال األصـل فـي موطنـه أو لـشخص المـدين عـالن ويكون اإل - . األوراق القضائية المتعلقة بالتنفيذإعالن العام في األصلب

ي مـن يـار ختتـم التنفيـذ اال أو إذا وقع التنفيذ الجبري علـى الغيـر قبـل مـضي ثمانيـة أو المحكوم عليه بالعزم على ذلـك إعالنالغير دون وال ينـتج أثـره فـي حـق المنفـذ ، ه كان ذلك التنفيذ باطال إعالنأيام على

، بيد أن البطالن هنا نسبي فال يتمسك بـه إال مـن شـرع لـصالحه ، ضدهولـه النـزول ، والذي يستطيع التمسك بهذا الـبطالن هـو المنفـذ ضـده

النـزول عـن هـذا أو الغيـر التمـسك أو ولـيس لطالـب التنفيـذ ، هعن .البطالن



- ٣٥ -

العـام علـى تنفيـذ شـراف ة التنفيذ العاديـة باإل إدار تختص -١

هي جميع الصادرة من المحاكم العادية حكاماأل علـى بعـض حـاالت التنفيـذ شرافقاضي التنفيذ باإل يختص -٢

اإلذن كباسـتبدال حـارس أو السـتغالل ا أو ةداربتكليف الحـارس بـاإل

بحارس آخر شـراف باإلة التنفيـذ الخاصـة بمحكمـة األسـرة إدارتختص -٣

على تنفيذ الصادرة من محاكم االسرةحكاماأل بالمحـاكم االقتــصادية دائيـة بترؤسـاء الـدوائر اال يخـتص -٤ شرافباإل

يكون ل الصادرة من المحاكم االقتصاديةحكامعلى تنفيذ األــت-٥ ــذ ص يخ ــي التنفي ــذ بقاض ــات التنفي ــع منازع جمي

الموضوعية والوقتية . قيمتهاانتأيا ك

حكامالمحاكم االقتصادية بالفصل في منازعات تنفيذ األتختص -٦ الصادرة منها

الـصادرة حكـام محاكم األسـرة بمنازعـات تنفيـذ األ تختص -٧

تذكر أن



- ٣٦ -

في مسائل الوالية على المال، مـن المـوظفين العمـوميين وهـم طائفـة : التنفيذ وا معاون -٨ ة إدارلهم

دائيةابتخاصة بهم توجد بكل محكمة بالحراسة على األشياء يقوم : حارس األشياء المحجوزة-٩

من العقارات أم منقوالتانتالمحجوزة سواء ك هـو مـن يقـوم بتقـدير قيمـة االشـياء :الخبير المـثمن -١٠

المحجوزة القوة الجبرية التي قد يقوم بتقديم:رجل الضبط القضائي -١١

.يحتاجها معاون التنفيذ



- ٣٧ -

الثاني الباب

التنفيذ سبب تقسيم يباشر الدائن التنفيذ الجبـري سـواء بطريـق التنفيـذ يجوز أن ال كـان بيـده إذا إال التنفيذ بطريق الحجـز ونـزع الملكيـة أو المباشر

.سند تنفيذي يصلح القتضاء االلتزام جبرا عن المدينص المشرع على السندات التنفيذيـة علـى سـبيل الحـصر ولقد ن

فتـنص المـادة ، اإلضـافة إليهـا أو بحيث ال يجوز القيـاس عليهـا ــى أن ٢٨٠/٢ ــي األ ((عل ــة ه ــسندات التنفيذي ــامال ــر واألحك وام

والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التـي تـصدق عليهـا المحـاكم ـ أو انون هـذه مجالس الـصلح واألوراق األخـرى التـي يعطيهـا الق

)).الصفةونتنـاول الـسندات أول فـي مبحـث وامر واأل حكاموسنتناول األ

التنفيذية األخرى في مبحث ثان



- ٣٨ -


.القتضائه التنفيذ جيري الذي احلق :ضرورة توافر شروط ثالثة في الحق الموضوعي

ـ فـي فقرتهـا ) مرافعات ٢٨٠(تنص المادة ـ ى األول ال " :هعلـى أن، ذ الجبري إال بـسند تنفيـذي اقتـضاء لحـق محقـق الوجـود يجوز التنفي

. "داءوحال األ، ومعين المقدار تتوافر شروط ثالثـة فـي الحـق أنه يجب أن ويتضح من هذا النص

وهـي أن يكـون هـذا الحـق ، الموضوعي الذي يجري التنفيذ القتـضائه .داءوحال األ، ومعين المقدار، محقق الوجودمقـدار الحـق الموضـوعي الـذي يجـري ال يعتـد ب أنـه والمالحظ، حـق مهمـا قـل مقـداره ال ي إذ يمكن التنفيذ اقتـضاء ، التنفيذ بمقتضاه

ما توافرت هذه الشروط بالنـسبة لجـزء مـن الحـق إذا كما يجوز التنفيذ اء هـذا الجـزء حتـى ولـو لـم بحيث يجري التنفيذ السـتيف ، الموضوعيـ تتوافر هذه ويخـضع تقـدير ، ن الحـق الشروط بالنسبة للجزء البـاقي م

محكمــة (عــدم توافرهــا لــسلطة المحكمــة أو ،تــوافر هــذه الــشروط . )الموضوع

التنفيـذ إجـراء ما تخلف شرط من هذه الشروط فإنه ال يجـوز وإذا اتخذ أي رغم غياب شـرط مـن هـذه الـشروط فـإن هـذا وإذا .الجبري

. يكون باطالجراءاإل



- ٣٩ -

وفـي ذات الـسند ، التنفيـذ وجوب توافر هذه الشروط عند البدء في :التنفيذي

يجـب كمـا ، وينبغي أن تتوافر هذه الشروط عند البدء فـي التنفيـذ . تتوافر هذه الشروط في ذات السند التنفيذيأن

: أن يكون الحق محقق الوجود:األول الشرط :أوالال يقصد بهذا الشرط أن يكون الحق خاليا مـن النـزاع مـن جانـب

قصد بكون الحق محقق الوجود أن يكـون وجـوده مؤكـدا وإنما ي ، المدين .وحاال

كـان أو فإذا كان الحق معلقا على شـرط واقـف لـم يتحقـق بعـد ، ماليـا احتكـان حقـا أو ،الحق المقرر في السند حقا مؤقتا غيـر نهـائي

.فإنه ال يكون محقق الوجود في هذه الحاالتكلـف بإثبـات أن حقـه ويالحظ أن من يكون بيد سـند تنفيـذي ال ي

وإنما الذي يكلـف باإلثبـات هـو مـن ، في ذلك السند محقق الوجود ابتالثفوجود الـسند قرينـة علـى تحقيـق وجـود الحـق الـذي ، يدعي العكس

ومن أمثلة السندات التنفيذيـة التـي ال يمكـن تنفيـذها ألنهـا ال ، يتضمنهفهـذا ، يـة الحكـم الـصادر بالغرامـة التهديد : تتضمن حقا محقق الوجود

الحكم ال يكون قابال للتنفيذ ألنه حتى بعد أن يحـدد القـضاء نهائيـا قيمـة التعويض فإن التنفيذ عندئذ يكـون واجبـا لحكـم القاضـي بـالتعويض ال

.الحكم بالغرامة التهديديةالعقد الذي يتـضمن حقـا معلقـا علـى أيضا ومن أمثلة هذه السندات

.تحقق الشرط إذا ذه إالفهذا العقد ال يجوز تنفي، شرط : أن يكون الحق معين المقدار: الشرط الثاني:ثانيا



- ٤٠ -

ينبغي أن يكون محـل الحـق الـوارد فـي الـسند التنفيـذي معـين ولـذا ، المقدار؛ ألن الدائن يقتضي بالتنفيذ حقـه فقـط ال أكثـر مـن ذلـك

كمـا أن للمدينـة أن يتفـادى ، يكون هذا الحق معينا في مقـداره يجب أن . لتنفيذ الجبري بالوفاء بهذا المقدار فقطا

المـدين بقـدر أمـوال كذلك فإن التنفيذ بطريق الحجز يقتـضي بيـع إذا ويجب علـى المحـضر أن يكـف عـن البيـع ، ما يكفي لتنفيذ التزامه

يجـب أن ولـذلك . حـق الـدائن داءالحـد الكـافي أل إلى وصل ناتج البيع . في التنفيذيكون هذا الحق معين المقدار لمنع الشطط

:الف محل الحقاختوتختلف طريقة التعيين ب .فإذا كان محل الحق نقودا وجب أن يكون مبلغا معلوما )أ :كان المطلوب غير نقود كتسليم شيء مثالوإذا ) ب

بـأن يتـضمن الـسند أيـضا كان عقارا وجب أن يكون معينـا وإذا . التنفيذي وصفا تفصيليا له

التنفيذية التـي ال يجـوز تنفيـذها لعـدم تعيـين ومن أمثلة السندات لـم إذا الخـصم بالمـصاريف القـضائية إلزام الحكم الصادر ب :مقدار الحق

.يكن هذا الحكم قد حدد هذه المصاريف

الحكم الذي يلـزم المـسئول بتعـويض الـضرر دون أيضا ومن ذلك .المضرور إلى تحديد مبلغ التعويض الواجب الوفاء به

ال يلـزم أن يكـون تعيـين مقـدار الحـق علـى وجـه أنه ويالحظ تعيينـه بعمليـة حـسابية إذا أمكـن إذ يكون الحق معين المقـدار ، التحديدويكون تقدير ذلك للقاضي بناء على األرقـام المثبتـة فـي الـسند ، بسيطة% ١٠كان المطلـوب هـو مبلـغ مائـة ألـف جنيـه و إذا فمثال. التنفيذي



- ٤١ -

لحالة يكون معين المقـدار ؛ ألنـه مـن الـسهل فإن الحق في هذه ا ، أرباح .أصل الحق إلى في هذه الحالة معرفة مقدار األرباح وضمها

:داء أن يكون الحق حال األ: الشرط الثالث:ثالثاكان أداؤه غير مؤجـل أي غيـر مرتـب إذا داءويكون الحق حال األ

.) مدني٢٧١م (مستقبل أمر نفاذه علىأجـل ؛ ألن مطالبـة المـدين إلـى ر مضاف يكون الحق غي يجب أن ف

كـان إذا ال تكـون إال ، بالوفاء بالحق وإجباره بالتالي علـى هـذا الوفـاء .داءحق الدائن مستحق األ

كان األجل الواقـف المقتـرن بـه مقـررا إذا داءيعتبر الحق حال األ .ونزل عن حقه فيه، لمصلحة الدائن وحده

فقـد المـدين حقـه فـي األجـل إذا أيضا داءكما يعتبر الحق حال األ إعـساره أو ألحد األسباب الوارد في القانون كان يـشهر إفـالس المـدين

.يضعف ما أعطي للدائن من تأمين خاصأو مقيـد أو ماليـا احتكان حـق الـدائن إذا وبناء على هذا الشرط فإنه

.بأي وصف فإنه ال يجوز تنفيذه جبرا عن المدينتنفيذية التي ال يجـوز تنفيـذها ألنهـا تتـضمن ومن أمثلة السندات ال

الحـك الـذي يمـنح المحكـوم عليـه أجـال للوفـاء : داءحقا غير حال األ . مدني٤٣٦بالدين طبقا لنص المادة

إذ تستطيع المحكمة أن تمهل المدين فـي الـسداد وهـو مـا يعـرف وقـد يـتم ذلـك عـن طريـق تقـسيط ، األجل القضائي أو بنظرة الميسرة

بـأي قـسط منـه إال بعـد حلـول أو ومن ثم ال يجوز التنفيذ بالدين، الدين



- ٤٢ -

كـان يحـدد أجـال للمـدين إذا العقد الرسمي :ومن أمثلة ذلك أيضا ، أجله .كان يمنحه الحق في سداد الدين على أقساطإذا أو ،للوفاء بالدين

:وجوب توافر الشروط الثالثة عند الحجز التنفيذي، الشروط الثالثـة الـسابقة الـذكر مجتمعـة يجب توافر أنه ويالحظ

كمـا أن القـانون يتطلـب هـذه الـشروط فـي . فال يعني أحدها عن اآلخر ، كان الـدائن يريـد اقتـضاء هـذا الحـق إذا الحق المطلوب اقتضاؤه فقط . الحجز التنفيذيإجراءاتويكون ذلك في حالة اتخاذ

فـإن توقيـع حجـز تحفظـي إلـى كان الدائن يهدف فقط إذا أماإذ يجـوز ، القانون ال يشترط توافر كـل هـذه الـشروط فـي الحـق

ولو كـان حقـه غيـر معـين المقـدار ، للدائن أن يوقع حجزا تحفظيا .على النحو الذي سيتم دراسته فيما بعد عند دراسة الحجوز



- ٤٣ -


التنفيذية السندات أنواع


وامرواأل حكاماأل


حكاماأل تقديم حكـام فاأل، من أهم السندات التنفيذيـة وأكثرهـا شـيوعا حكاماأل

إال بعـد خـصومة تتحقـق فيهـا الـضمانات الكافيـة مـن ال تصدر فكـان حريـا أن تتمتـع ، مواجهة وعلم وممارسة لكافة حقوق الدفاع

. بثقة المتقاضينحكاماألوسوف نتناول هـا الموضـوع فـي عـدة فـروع علـى النحـو

: تاليال لكـي تقبـل حكـام الشروط الواجب توافرها فـي األ :األولالفرع

التنفيذ الجبري حكامالتنفيذ المعجل لأل: الفرع الثاني



- ٤٤ -


احلكم لتنفيذ توافرها الواجب الشروطــذ الجبــري إال ــابال للتنفي ــه إذا وال يكــون الحكــم ق ــوافر في ت

-:شرطين لزام اإلأحكامأن يكون الحكم من -١ مشموال بالنفاذ المعجل أو أن يكون حكما نهائيا -٢

-:وسنتناول هذين الشرطين بالتفصيل على النحو التالي لزاماإل أحكام من يكون أن :األول الشرط

ال يكفي أن يتصف القـرار بوصـف الحكـم حتـى يكـون قـابال حكـام فاأل، لـزام اإل أحكـام يكـون مـن يجـب أن بل ، للتنفيذ الجبري

أحكـام ررة والمنـشئة ال تقبـل التنفيـذ الجبـري ونتنـاول أوال المق -: المقررة والمنشئة وذلك على التفصيل التاليحكام ثم األلزاماإل اجلربي للتنفيذ القابلة هي وحدها لزاماإل أحكام -١

ـ لزامحكم اإل ـ إلزام هو الحكم الذي يقضي ب أداء المحكـوم عليـه ب حكـام فهـذه األ ، للتنفيذ الجبـري هو وحده القابل لزاموحكم اإل ، معين

التزامـه فـي حالـة أداءأجبـر المـدين علـى إذا إال ال تحقق هدفها .يارااختعدم القيام به

إال ، فـي منطـوق الحكـم لـزام أن يرد قضاء اإل األصلكان وإذا فتثبـت القـوة التنفيذيـة ، في أسـباب الحكـم أيضا يمكن أن يرد ه أن

ـ لزاملقرار اإل ي ورقـة الحكـم أي سـواء ورد فـي أيا كان مكانـه ف . في األسباب أو المنطوق



- ٤٥ -

وتطبيقا لذلك قضي بأنه يمكن عنـد تنفيـذ حكـم بتـسليم عقـار وقائعه لمعرفـة أوصـاف العقـار الـذي أو أسباب الحكم إلى الرجوع

كما قضي بإخالء المستأجر مـن العـين محـل النـزاع ، يجب تسليمه .وى وفي وقائع الحكمتاح الدعافتوالمعينة الحدود في صحيفة

اجلربي للتنفيذ املنشئة أو التقريرية حكاماأل قابلية عدم -٢المنـشئة ال تـصلح سـندا للتنفيـذ الجبـري أو المقررة حكاماأل

والحكـم المقـرر هـو ، بطريـق التنفيـذ المباشـر أو سواء بالحجز عـدم وجـوده دون أن يقـضي أو الحكم الذي يؤكد وجود حق معـين

أو ومثال ذلك الحكـم بثبـوت الملكيـة ، ما أداء عليه ب المحكوم إلزامبوالحكـم المنـشئ هـو الـذي . بطالنه أو بصحة عقد أو ببراءة الذمة ومثـال ، مركـز قـانوني معـين أو تعديل حق أو إنهاء أو يقرر إنشاء

.بالتطليق أو بالفسخ القضائي لعقد معين أو ذلك الحكم بالشفعةهـدف منـه كمـا يحقـق المنـشئ يحقـق ال أو فالحكم المقـرر

أي إلــى الحمايـة القـضائية الكاملـة بمجـرد صـدوره دون حاجـة أو الذي يقـرر وجـود حـق -فبصدور الحكم المقرر ، حماية تكميلية

أو تـزول حالــة الــشك -عــدم وجــوده أو مركـز قــانوني معـين المركز القانوني وكـذلك فبـصدور الحكـم أو التجهيل حول هذا الحق

-يعدلـه أو ينهيـه أو مركـز قـانوني أو حق الذي ينشئ -المنشئ أي إلـى وفـي الحـالتين ال نكـون بحاجـة ، يتحقق التغيير المطلوب

.تنفيذ جبريالمنـشئة ال تـصلح أو المقـررة حكاموتفريعا على ذلك فجميع األ

بطريـق الحجـز ونـزع أو سندا للتنفيـذ الجبـري سـواء المباشـر بفـسخ عقـد إيجـار دون أو فالحكم الصادر بفسخ عقد بيـع ، الملكية

الحالة التي كانـا عليهـا قبـل إبـرام إلى أن يقض بإعادة المتعاقدين العقد ال يصلح سـندا للبـائع السـترداد المبيـع مـن المـشتري وال



- ٤٦ -

ويتعين عليـه أن يلجـأ مـن جديـد ، عقارا انتإلخالئه من العين إن ك وكـذلك الحكـم ، التـسليم أو للقضاء للحصول علـى حكـم بـاإلخالء

ادر بتثبيت ملكية عـين معينـة لـشخص معـين ال يعتبـر سـندا الصلطرد الحائز للعين ولو كـان مغتـصبا ألنـه مجـرد حكـم تقريـري

المحـاكم مـرة أخـرى للحـصول علـى حكـم إلـى ويتعين اللجوء .بالطرد

كان الحكـم الـصادر مـن المحكمـة يـشتمل علـى شـقين وإذا الثـاني فقـط هـو فإن الـشق ، إلزامأحدهما حكم تقريري واآلخر حكم

، )مـشموال بالنفـاذ المعجـل أو إذا كان نهائيـا (القابل للتنفيذ الجبري ـ ) حكـم تقريـري (ومثال ذلك أن يصدر حكم بصحة عقد البيع إلزاموب

فحكـم التـسليم وحـده ، )إلـزام حكـم (البائع بتسليم المبيع للمشتري لطعن وال يتأثر تنفيذ حكـم التـسليم بـا ، هو الذي يقبل التنفيذ الجبري

، بل وال بالطعن فـي حكـم التـسليم نفـسه ، في حكم صحة عقد البيع إذ القاعدة أن الطعن في الحكم ال يوقف تنفيذه مـا لـم تـأمر محكمـة

.الطعن بناء على طلب الخصم بوقف التنفيذ املعجل بالنفاذ مشموال أو نهائيا احلكم يكون أن الثاني الشرط

أو كـان حكمـا نهائيـا إذا إال ال يكون الحكم قابال للتنفيذ الجبري وسـنتناول هـاتين المـسألتين علـى النحـو ، مشموال بالنفاذ المعجل

-:التالي نهائيا حكما يكون أن -:أوال

الحكم يكون نهائيا في الكثير من الحـاالت والحكـم النهـائي قـد درجة وقد يكـون صـادرا مـن محكمـة أول يكون صادرا من محكمة

النقض أو االستئناف



- ٤٧ -

احلاالت بعض يف نهائية تكون درجة أول حمكمة من الصادرة حكاماأل -١ـ يكون حكم محكمة الدرجـة ى حكمـا نهائيـا فـي الحـاالت األول

-:اآلتيةكان الحكم صادرا فـي حـدود النـصاب النهـائي لمحكمـة إذا -أ

ى األولالدرجة علـى عـدم قابليتـه أو هائية الحكـم انتعلى نص القانون إذا -ب اف لالستئن أو هائيـا انت يكون الحكـم الـصادر على أن اتفق الخصوم إذا -ج

على عدم قابليته لالستئناف دائما نهائية أحكام هي الثانية الدرجة أحكام -٢

الصادرة من محـاكم الدرجـة الثانيـة بالمحـاكم العاديـة حكاماأل المقـضي وذلـك سـواء األمـر نهائية وحائزة لقـوة أحكامهي دائما

دائيـة بتمـن المحكمـة اال أو محكمة االسـتئناف العـالي صدرت من ال تقبل الطعـن فيهـا باالسـتئناف حكامفكافة هذه األ . بهيئة استئنافية

. ال يجوز االستئناف على االستئناف أنه إذ القاعدة إذا قابلـة للتنفيـذ الجبـري العـادي حكاموبناء عليه فإن هذه األ

أول ؤيـدا لحكـم محكمـة أن يكـون م أو ،لـزام اإل أحكـام من انتككـان حكـم محكمـة الدرجـة الثانيـة إذا أما، لزامدرجة الصادر باإل

.منشئا فال يقبل التنفيذ الجبري أو حكما مقررا دائما نهائية أحكام هي النقض حمكمة أحكام -٣

الحكم الصادر من محكمة الـنقض هـو حكـم نهـائي دائمـا بـل ل للطعـن فيـه بـاي طريـق أكثر من ذلك يعتبر حكم بات ألنه غير قاب

غير العادية وبالتـالي فانـه يكـون قـابال أو من طرق الطعن العادية



- ٤٨ -

األمـر وإليـضاح ، لـزام اإل أحكـام كان من إذا للتنفيذ الجبري العادي يجب التفرقة بين ثالثة فروض

حكــاماأل -:برفــضه أو كــان احلكــم صــادرا بعــدم قبــول الطعــن إذا -١، لنقض أيـا كـان سـبب عـدم القبـول الصادرة بعدم قبول الطعن بـا

ألن محكمـة ، الصادرة برفضه ال تعتبـر سـندا تنفيـذيا حكاموكذلك األ ويعتبـر الحكـم ، النقض لم تبحث الموضوع ولم تـصدر فيـه حكمـا

. المطعون فيه هو نفسه السند التنفيذيلمخالفتـه الحكم بقبول الطعن وإلغـاء الحكـم المطعـون فيـه -٢

بإلغاء الحكم المطعـون فيـه وإعـادة القـضية أو ،صاصختلقواعد اال فإن حكـم محكمـة الـنقض ، محكمة اإلحالة للفصل فيها من جديد إلى

مـا كـان عليـه إلـى في هذه الحالة يعتبر سندا تنفيذيا إلعادة الحال وال حاجـة ألن يـشتمل حكـم محكمـة ، قبل تنفيذ الحكم المطعون فيه

ألن ، كـان عليـه مـا إلـى النقض على قرار صريح بإعـادة الحـال ، إلغاء الحكم المطعون فيه يشتمل على قـرار ضـمني بإعـادة الحـال

وحكم محكمة النقض بـنقض الحكـم المطعـون فيـه صـالح كـسند ظـار نتاال إلـى ما كـان عليـه دون حاجـة إلى تنفيذي إلعادة الحال

.لصدور حكم في الموضوع من محكمة اإلحالةفــإن حكمهــا ت فيــه ففــصلتــصدت حمكمــة الــنقض للموضــوع إذا -٣

الصادر في الموضوع في هذه الحالة يصلح أن يكـون سـندا تنفيـذيا ـ إذا ـ إلزامكان حكما ب وهـو يـصلح للتنفيـذ ، معـين أداء المـدين ب

.الخ...بتسليم شيء أو بعمللزامكان صادرا باإل إذا المباشر املعجل بالنفاذ مشموال احلكم يكون أن -:ثانيا

قل نظرا الهميته وسوف نتناوله في مبحث مست



- ٤٩ -


للحكم املعجل التنفيذ

املعجل التنفيذ متهيد

حكـام قرر المشرع استثناء على القاعـدة العامـة فـي تنفيـذ األ كـان حـائزا لقـوة إذا إال التي تقرر عدم قابلية الحكم للتنفيذ الجبري

قـوة تنفيذيـة حكـام فقد أضفى المشرع على بعض األ ، المقضي األمر المقـضي األمـر لم تحز قـوة أنها رر قابليتها للتنفيذ الجبري رغم وق

بـل رغـم ، أي رغم قابليتها للطعـن فيهـا بطـرق الطعـن العاديـة .ممارسة طرق الطعن ضد الحكم

ورائد المشرع فـي تقريـر هـذا االسـتثناء هـو تلبيـة حاجـة ـ الحماية الوقتية لحقه الـذي أثبتـه الحكـم اال إلى المحكوم له دائي بت

ث قد يتعرض المحكوم لـه لـضرر جـسيم نتيجـة تأجيـل تنفيـذ حيفقد يكون المحكـوم لـه فـي ، المقضي األمرالحكم لحين حيازته لقوة

إال التنفيـذ بموجـب حاجة ماسة للمبلغ المحكوم لـه بـه وال يجديـه فـال يكـون ، ظار لحين صيرورته نهائيـا نتالحكم فور صدوره دون اال

إال أن ايـة لمـصلحة المحكـوم لـه أمام المشرع في هذه الحالـة حم .يسمح بالتنفيذ المعجل للحكم طالما توافرت شروطه

، فالتنفيذ المعجل إذن هو صـورة مـن صـور الحمايـة الوقتيـة لذلك فإن النظام القـانوني للحمايـة الوقتيـة ينطبـق كقاعـدة عامـة



- ٥٠ -

سـلطة أو على التنفيذ المعجل سواء من حيث شـروط مـنح الحمايـة .حهاالمحكمة في من

فمن حيث الشروط الالزمة لشمول الحكم بالتنفيـذ المعجـل فهـي الـضرر الجـسيم (ذات الشروط الالزمة للحمايـة الوقتيـة االسـتعجال

، )قـوة سـند التنفيـذ (ورجحان وجود الحـق ) الحاجة والضرورة أو وهذه الشروط الزمة في كافة حـاالت التنفيـذ المعجـل سـواء كـان

بالنـسبة للتنفيـذ المعجـل أنـه األمـر كل ما في ، قضائي أو قانونيرض توافر هذه الشروط وغـل يـد القاضـي افتالقانوني فإن المشرع

عـدم أو عن ممارسة أي سلطة فـي تقـدير وجـود هـذه الـشروط أعفاه وأعفى الخصوم من عبء إثبـات تـوافر هـذه أنه وجودها كما

فإذا كنـا بـصدد أي حالـة مـن حـاالت التنفيـذ المعجـل ، الشروطإال االمتثـال ألمـر المـشرع فيكـون وني فليس للقاضـي حيلـة القان

لـذلك يخطـئ القاضـي ، الحكم مشموال بالتنفيذ المعجل بقوة القانوني . قرر عدم شموله بالتنفيذ المعجلإذا

بـدون أو وقد يكـون الحكـم مـشموال بالنفـاذ المعجـل بكفالـة مـن كما قد يتعرض الحكم المشمول بالنفـاذ المعجـل للوقـف ، كفالة

وأخيرا قد يخطـئ القاضـي فـي وصـف الحكـم ، محكمة االستئناف فمنح المشرع الخصم الحق فـي رفـع اسـتئناف وصـفي لتـصحيح

الخطأ في الوصف ولذلك فسنتناول النفاذ المعجل في أربعة غصون

النفاذ المعجل أنواع: األولالغصن الكفالة في النفاذ المعجل : الثانيالغصن )االستئناف الوصفي(ظلم من وصف الحكمالت: الثالثالغصن



- ٥١ -


ال النفاذ أنواع

أوال

القانوني املعجل النفاذ متهيد

إذا قد يكون الحكم مشموال بالتنفيذ المعجل بقـوة القـانون وذلـك .ورد نص في القانون يقرر شمول الحكم الصادر في مسألة معينة

علـى أن المـصري مـن قـانون المرافعـات ٢٨٨فتنص المادة النفاذ المعجـل بغيـر كفالـة واجـب بقـوة القـانون فـي المـواد ((

الـصادرة وامـر ولأل، تهاأصـدر المحكمـة التـي انتالمستعجلة أيا ك علـى تقـديم األمـر أو وذلك مـا لـم يـنص الحكـم ، على عرائض

النفـاذ المعجـل واجـب بقـوة على أن ٢٨٩كما تنص المادة )). كفالةوذلـك بـشرط تقـديم ، درة في المواد التجاريـة الصا حكامالقانون لأل

. كفالةوفي كافة حاالت التنفيـذ المعجـل بقـوة القـانون يكـون الحكـم

أن يطلـب الخـصم مـن إلـى مشموال بالتنفيذ المعجـل دون حاجـة أن تـأمر إلـى كمـا ال حاجـة ، المحكمة شمول حكمها بالتنفيذ المعجل

قررت المحكمـة فـي حالـة إذا أما، المحكمة بشموله بالتنفيذ المعجل من حاالت التنفيذ المعجل بقوة القانون عـدم شـمول حكمهـا بالتنفيـذ



- ٥٢ -

المعجل فإن ذلك يعتبر خطأ من جانب المحكمـة فـي وصـف الحكـم .ويتيح للخصم أن يتظلم من وصف الحكم برفع استئناف وصفي

كما ال يجوز للخصوم أن يتفقوا مقدما علـى عـدم شـمول الحكـم وإن كـان ، جل فـي حـاالت التنفيـذ المعجـل القـانوني بالتنفيذ المع

يجوز لهم االتفاق على عدم تنفيذه معجال بعـد صـدور الحكـم حيـث التنفيـذ إجـراءات ال يعدو ذلك أن يكون تنازال عن الحق فـي اتخـاذ

.الجبري هو جائزيجب على المحكمة أن تبين أن الحكـم صـادر فـي مـادة ه إال أن

يجـب أن ف، نفيذ المعجل فيهـا بقـوة القـانون من المواد التي يكون الت فـي أو في مـادة تجاريـة أو تبين أن الحكم صادر في مادة مستعجلة

وذلـك حتـى ، الشخـصية حـوال مادة من مواد النفقات في مسائل األ الحكـم صـادر فـي مـادة علـى أن يستطيع عامل التنفيذ من التعرف

. ل القانونيمن المواد التي يكون مشموال فيها بالتنفيذ المعج املستعجلة املواد يف الصادرة حكاماأل -١

املعجل بالتنفيذ املستعجل احلكم بشمول إال املستعجلة احلماية تكتمل ال إصـدار قد يقتـضي تـدخل القـضاء المـستعجل و األمرقدمنا أن

ولـن يـستطيع ، لمنـع تجـدده أو لمنع اكتمـال الـضرر إلزامقرار ب كان في اإلمكـان تنفيـذه فـور إذا إال دور هذا ال أداءالحكم المستعجل

األمـر ظار لحين صيرورته حـائزا لقـوة نتاال إلى صدوره دون حاجة حيث أن ما سعى إليه صاحب المـصلحة ومـا يخـشاه هـو ، المقضي

خطر التأخير فال يعقل أن يمكنه المـشرع مـن الحـصول علـى حكـم فيـذ ظار الحكم في الموضوع ثـم يـضن عليـه بالتن انتمستعجل دون



- ٥٣ -

الحكــم علـى أن ولـذلك نجـد المـشرع يؤكــد بنـصوص صـريحة . المستعجل يكون مشموال بالتنفيذ المعجل بقوة القانون

فإن الحكم الـصادر فـي مـادة مـستعجلة ٢٨٨فطبقا لنص المادة يـستوي فـي ذلـك أن ، يكون مشموال بالتنفيذ المعجل بقـوة القـانون مـن أو جلة المـستع مـور يكون هذا الحكـم صـادرا مـن قاضـي األ

محكمـة انـت مـن محكمـة الموضـوع سـواء ك أو قاضي التنفيـذ علـى أمـر مـن المحكمـة الـتظلم مـن أو محكمة جزئية أو دائيةابت

إلـى وسواء كان الطلب الذي صدر فيـه الحكـم قـد رفـع ، عريضة. كـان طلبـا تابعـا للطلـب الموضـوعي أو المحكمة بصفة أصـلية

فـي مـادة أو مادة تجاريـة في أو وسواء كان صادرا في مادة مدنية . الشخصيةحوالمن مواد األ

أن الحكم الصادر فـي مـادة مـستعجلة يكـون مـشموال األصلو المـشرع أجـاز للمحكمـة أن إال أن ، بالتنفيذ المعجـل بـدون كفالـة ـ ، تشترط في حكمها تقديم كفالـة متـروك للـسلطة التقديريـة األمرف

مـصلحة المحكـوم لـه للمحكمة حسبما يتبين لها بعد المقارنة بـين ـ ، ومصلحة المحكوم عليـه يـشترط حتـى تـشمل المحكمـة ه إال أن

فـال ، حكمها في مادة مستعجلة بكفالة أن يكـون الخـصم قـد طلبهـا يجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها و إال فإنهـا تكـون قـد أخطأت في تطبيـق القـانون وتجـاوزت طلبـات الخـصوم ويجـوز

.ستئناف كما يجوز التظلم من وصف الحكمالطعن في حكمها باال التجارية املواد يف الصادرة حكاماأل -٢

الـصادرة فـي المـواد حكـام مرافعات فـإن األ ٢٨٩طبقا للمادة .التجارية تكون مشمولة بالتنفيذ المعجل بقوة القانون



- ٥٤ -

وعلــة هــذا االســتثناء هــو الــسرعة التــي تحتاجهــا الحيــاة في مـنح الحمايـة فـي هـذا الخـصوص وذلك ألن التأخير ، التجارية

أو تعطيـل إلـى يخل بعامل السرعة الذي يعتمد عليه التجـار ويـؤدي لـذلك شـاء المـشرع أن يكـون تنفيـذ هـذه ، توقف الحياة التجارية

. تنفيذا معجال وبقوة القانونحكاماأل الصادرة في المسائل التجاريـة والتـي تكـون مـشمولة حكامواأل

مرافعـات هـي فقـط ٢٨٩وني طبقـا للمـادة بالتنفيذ المعجـل القـان تكون مـشمولة بالتنفيـذ المعجـل حكاموهذه األ ، الموضوعية حكاماأل

مـن محكمـة أو صادرة من محكمة جزئيـة انتبقوة القانون سواء ك .من محكمة تجارية متخصصة أو دائيةابت

الصادرة في المـواد التجاريـة مـشمولة بالتنفيـذ حكاموتكون األ ـ إلـزام تتـضمن أنها لقانون طالما المعجل بقوة ا معـين يمكـن أداءب وأيـا كـان مـصدر هـذا لزامأيا كان موضوع هذا اإل ، اقتضاؤه جبرا

.االلتزامكما يستوي أن يكـون هـذا الحكـم صـادرا بكاملـه فـي مـادة

أو تجارية أم كان صادرا فـي مـادة تجاريـة فـي شـق منـه فقـط يـة بالنـسبة للـشق بالنسبة ألحد الخصوم فقط وفي مادة غيـر تجار

بالنـسبة لبـاقي الخـصوم حيـث يكـون الحكـم مـشموال أو اآلخر .بالتنفيذ المعجل القانوني في الشق التجاري منه

فـال يجـوز ، ويوجب المـشرع الكفالـة فـي المـواد التجاريـة ويتعـين عليهـا أن ، للمحكمة أن تعفـي المحكـوم لـه مـن الكفالـة

. ليهتقضي بالكفالة ولو لم يطلبها المحكوم ع



- ٥٥ -

الشخصية حوالاأل مسائل بعض يف الصادرة حكاماأل -٣ بـشأن تعـديل ١٩٧٦ لـسنة ٦٢تنص المادة من القـانون رقـم

النفاذ المعجل بغير كفالـة واجـب بقـوة على أن بعض النفقات أحكام أو الرضـاعة أو أجـرة الحـضانة أو القانون لكل حكم صادر بالنفقـة

الوالدين أو ناءاألب أو المطلقة أو المسكن للزوجةـ ٤٥وتنص المادة التقاضـي فـي إجراءات من القانون الخاص ب

النفـاذ المعجـل وبـال كفالـة ( (علـى أن الشخـصية حوالمسائل األ أو بـاجرة الحـضانة أو واجب بقوة القانون لكل حكم صـادر بالنفقـة

)) المسكن أو الرضاع والقـرارات الـصادرة حكـام األ علـى أن منـه ٦٥وتنص المادة

تكـون واجبـة النفـاذ بقـوة القـانون ......رؤيته أو تسليم الصغير ب .وبال كفالة

ـ منه ٧٠وتنص المادة متـى ، يجـوز للنيابـة العامـة ((ه على أنعرضت عليها منازعـة بـشأن حـضانة صـغير فـي سـن حـضانة

أن ، ه مؤقتا مـن يـرجح الحكـم لهـا بـذلك انتطلبت حض أو ،النساء قـرارا مـسببا بتـسليم الـصغير التحقيق المناسـب إجراءتصدر بعد

ويـصدر القـرار مـن رئـيس نيابـة ، من تتحقق مصلحته معها إلى حـين صـدور حكـم مـن إلـى ويكون واجب التنفيذ فورا ، على األقل

)).المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغيرفالقرار الصادر من النيابة العامة بتـسليم الـصغير يـصلح سـندا

ــذيا لمباشــرة ــوة إجــراءاتتنفي ــذ المباشــر وباســتخدام الق التنفيفهـو إذن ، وهـذا القـرار واجـب التنفيـذ فـور صـدوره ، الجبرية

كمـا أن هـذا القـرار يكـون ، مشمول بالنفاذ المعجل بقـوة القـانون



- ٥٦ -

من نفـس القـانون التـي ٦٥واجب التنفيذ بال كفالة بالتطبيق للمادة . والقراراتحكامتنطبق على األ

كون النفاذ معجـال بقـوة القـانون ولـو ففي كافة هذه الفروض ي ولـو لـم ، القـرار بالنفـاذ المعجـل أو لم يطلب الخصم شمول الحكم

القـرار يكـون نافـذا معجـال أو كمـا أن الحكـم ، تقضي به المحكمة بغير كفالة فال يجوز للمحكمة أن تـشترط علـى المحكـوم لـه تقـديم

ـ ، كفالة وز الـتظلم و إال فإنها تكون قد أخطأت في وصف الحكـم ويج أو وذلـك بعكـس الحـال فـي المـواد المـستعجلة ، من هذا الوصف

. الوقتية والتي يجوز للمحكمة أن تشمل حكمها بالكفالةأن نطـاق تطبيـق النـصوص المتقدمـة ويذهب جانب من الفقه

الوقتيـة حكـام الموضوعية فال تنطبـق علـى األ حكاميقتصر على األ حكـام ترتـب علـى ذلـك أن األ وي، مرافعات ٢٨٨حيث تحكمها المادة

الموضـوعية حكـام أمـا األ ، الوقتية بالنفقة يجوز شـمولها بالكفالـة ونعتقد مـن جانبنـا أن النـصوص ، بالنفقة فال يجوز شمولها بالكفالة

وذلـك ألن ، الموضوعية والوقتيـة معـا حكامالمتقدمة تنطبق على األ ، مرافعـات ٢٨٨هذه النصوص نصوص الحقـة علـى نـص المـادة

فبـالرغم ، نتيجة شاذة وغيـر مقبولـة إلى ا أن الرأي اآلخر يؤدي كم حكـام أقـل خطـورة مـن األ أحكـام الوقتية بالنفقة وهي حكاممن األ

أمـا الثانيـة ، ى يجوز شمولها بالكفالـة األولالموضوعية بالنفقة فإن .ىاألولفال يجوز شمولها بالكفالة رغم أن العكس هو



- ٥٧ -

ثانيا

يالقضائ املعجل التنفيذ وتقسيم متهيد

األمـر هـى انتفي هـذا المـضمار بعد مرحلة من تطور التشريع وضع قاعدة عامة تجيز للمحكمة بمـا لهـا مـن سـلطة إلى بالمشرع

كـان يترتـب علـى التـأخير إذا تقديرية أن تأمر بالنفاذ المعجل للحكم .في التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له

عـدة العامـة ولكنـه حـاول ولم يكتف المشرع بوضع هـذه القا تعداد بعض الفروض التـي يجـوز فيهـا للمحكمـة شـمول حكمهـا

أنـه وهذا التعداد الذي جـاء بـه المـشرع ال يعنـي ، بالنفاذ المعجل جعل النفاذ المعجل في هذه الفروض وجـوبي علـى المحكمـة بحيـث

تـوافر أحـد هـذه الفـروض إذا تلتزم بشمول حكمها بالنفاذ المعجـل كس فإن للمحكمـة سـلطة تقديريـة فـي شـمول حكمهـا بل على الع

عدم شموله به ولو كنا بـصدد أحـد هـذه الحـاالت أو بالنفاذ المعجل يبقى مع ذلك لهذا التعـداد الـذي جـاء بـه ه إال أن ، المنصوص عليها

المشرع بعض الفائدة حيث يعفـى المحكـوم لـه مـن إثبـات شـرط ، هـا المـشرع االستعجال في شأن أي مـن الحـاالت التـي نـص علي

قرينـة تقبـل إثبـات هـا إال أن ، فاالستعجال مفترض بـنص المـشرع العكس فيجوز لخصمه أن يثبت عـدم وجـود االسـتعجال فـي شـأن

.هذه الحالة بعينها



- ٥٨ -

وسنتناول أوال شروط التنفيذ المعجل القضائي ثـم حاالتـه وذلـك -:على التفصيل التالي

القضائي املعجل التنفيذ شروط١ الوقتية احلماية شروط رتواف ضرورة

تحققـت إذا إال ال يجوز للمحكمة شمول حكمها بالتنفيـذ المعجـل وذلـك ألن التنفيـذ المعجـل للحكـم ، من توافر شروط الحماية الوقتية

هو صورة من صور الحماية الوقتية فيخضع لمـا تخـضع لـه هـذه يجـب أن كمـا ، يطلـب الخـصم ذلـك يجب أن ف، الحماية من شروط

يتـرجح وجـود يجـب أن لتأخير ضـرر جـسيم وأخيـرا يخشى من ا -:الحق وسنتناول هذه الشروط بالتفصيل فيما يلي

املعجل بالنفاذ احلكم مشول املصلحة صاحب يطلب أن :األول الشرطففي كافة حاالت التنفيـذ المعجـل القـضائي يجـب حتـى تـشمل

، المحكمة حكمها بالتنفيذ المعجل أن يكـون الخـصم قـد طلـب ذلـك جوز للخـصم أن يطلـب مـن المحكمـة شـمول حكمهـا بالتنفيـذ وي

، درجـة أول عليها الـدعوى أمـام محكمـة انتالمعجل في أي حالة ك فـإذا ، بشرط أن يقدم الطلب قبل قفـل بـاب المرافعـة فـي الـدعوى .أمرت المحكمة بقفل باب المرافعة فإن الطلب يكون غير مقبول

قـدم أو التنفيـذ المعجـل فإذا لم يقدم الخصم طلبا بشمول الحكم ب ت الحكـم ولـم تـشمله بالتنفيـذ أصـدر المحكمـة إال أن هذا الطلب فال يجوز للخصم بعد ذلك أن يطلـب شـمول الحكـم بالتنفيـذ ، المعجل

، ت الحكـم أصـدر نفـس المحكمـة التـي إلى المعجل سواء باللجوء



- ٥٩ -

كمـا ال يجـوز لـه أن يطلـب مـن محكمـة ، ألنها استنفذت واليتها ألنـه يعتبـر طلبـا ، درجة بالتنفيذ المعجـل أول شمول حكم االستئناف

جديدا وال يدخل في نطاق الطلبـات التـي يجـوز تقـديمها ألول مـرة . كما أن المشرع لم يمنحها هذه السلطة، أمام محكمة االستئناف

فـال يجـوز ، فإذا لم يطلب الخصم شمول الحكم بالتنفيـذ المعجـل هـذا ولـو كنـا بـصدد حالـة ، هاللمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفس

من الحاالت التي عددها المشرع وأجاز فيهـا شـمول الحكـم بالتنفيـذ إذا كما ال يجوز للمحكمـة شـمول الحكـم بالتنفيـذ المعجـل . المعجل

.ضمنا أو كان الخصم قد تنازل عن هذا الطلب صراحةتعـدد الخـصوم وكــان الموضـوع قــابال للتجزئـة وطلــب وإذا

م بالتنفيذ المعجل ولـم يطلـب البـاقون ذلـك فـال أحدهم شمول الحك إال بالنـسبة للخـصم يجوز للمحكمة شمول حكمها بالتنفيـذ المعجـل

.الذي طلبهفإذا أمرت المحكمة بتنفيذ الحكـم معجـال رغـم أن الخـصم لـم

فإنها تكون قد أخطأت فـي وصـف الحكـم ويجـوز لـصاحب ، يطلبهلحكـم طالبـا تـصحيح المصلحة أن يرفع استئنافا وصفيا ضـد هـذا ا

.الوصف وعدم شمول الحكم بالتنفيذ المعجل . له باحملكوم جسيم ضرر التنفيذ تأخري من خيشى أن -:الثاني الشرط يثبت صاحب المـصلحة أن هنـاك خـشية موضـوعية يجب أن ف

مـال وقـوع احتوهـذه الخـشية نتيجـة ، من التأخير في تنفيذ الحكم .ضرر جسيم بسبب التأخير في التنفيذ

كان هذا الشرط منصوص عليه فـي الفقـرة الـسادسة مـن وإذا فقط فإن ذلك ال يعني أن هـذا الـشرط مطلـوب بالنـسبة ٢٩٠المادة



- ٦٠ -

وذلـك ألن هـذه ، لهذه الحالة فقط وغير مطلوب فـي بـاقي الحـاالت المعيـار العـام فـي طلـب التنفيـذ أو الفقرة تضع القاعـدة العامـة

بعينهـا مـن حـاالت التنفيـذ فليس المقـصود حالـة ، المعجل للحكم ولذلك فشرط الـضرر الجـسيم مطلـوب فـي بـاقي حـاالت . المعجل

، مرافعـات ٢٩٠التنفيذ المعجل القضائي التي نـصت عليهـا المـادة رض توافر الضرر الجـسيم فـي هـذه افت أن المشرع األمركل ما في

الحاالت التي نص عليها فأعفى طالـب التنفيـذ المعجـل مـن عـبء ال يوجـد ضـرر جـسيم مـن أنه لكن يجوز لخصمه أن يثبت و، إثباته

جراء التأخير في التنفيذ فكان فائدة التعداد الذي أوردتـه المـادة هـو . في نقل عبء اإلثبات

فــإذا لــم يثبــت صــاحب المــصلحة أن هنــاك ضــررا جــسيما ال يوجـد أنـه أثبـت خـصمه أو سيترتب نتيجة التأخير فـي التنفيـذ

خير فـي التنفيـذ فـال يجـوز للمحكمـة أن ضرر جسيم من جراء التأ تستجيب لطلب شـمول الحكـم بالتنفيـذ المعجـل ولـو كنـا بـصدد

فـإذا شـملت حكمهـا بالتنفيـذ ، الحاالت التي نص عليهـا المـشرع المعجل رغم ذلك فإنها تكون قد أخطأت فـي وصـف الحكـم ويجـوز

.لصاحب الشأن التظلم من وصف الحكم )احلكم إلغاء عدم أي( احلق دوجو يرتجح أن -:الثالث الشرطمـاالت إلغـاء احت يثبت طالب التنفيذ المعجـل للحكـم أن يجب أن ف

مـن أنـه أن يثبـت أو مـاالت ضـئيلة احتالحكم عند الطعن فيه هي ولقـد نـص المـشرع علـى مجموعـة مـن ، المرجح تأييد الحكـم

فيعتبـر هـذا ، الحاالت التي تدل على قوة سـند الحـق فـي التنفيـذ



- ٦١ -

أمـا فـي . إثباتـه إلى رض وال يحتاج طالب التنفيذ المعجل الشرط مفت . يثبت الخصم أن حقه مرجح الوجوديجب أنغير هذه الحاالت ف

التقديرية القاضي سلطةفي كافة حاالت التنفيذ المعجل القضائي يتمتـع القاضـي بـسلطة تقديرية واسعة في تقدير مـدى تـوافر شـروط الحمايـة المـستعجلة

يقوم بتقدير كـل حالـة علـى أنه حيث، تنفيذ المعجل بشمول الحكم بال فيجـوز لـه أن يـأمر بتنفيـذ ، حده للتحقق من توافر هـذه الـشروط

والعبـرة فـي . يـرفض شـموله بالتنفيـذ المعجـل أو الحكم معجـال التحقق من توافر شـروط التنفيـذ المعجـل القـضائي هـو بحقيقـة

بمـا اتفقـوا أو الواقع في الدعوى وليس بما قام في ذهـن الخـصوم فـال عبـرة باتفـاق الخـصوم علـى شـمول الحكـم بالتنفيـذ ، عليه

المعجلـة لـسند أو فإضفاء القوة التنفيذيـة سـواء العاديـة ، المعجلإال القـانون لـذلك ال متعلق بالنظـام العـام وال يقـرره أمر معين هو

ـ علـى مـنح الحكـم اال يجوز للخصوم االتفاق دائي قـوة تنفيذيـة بتالتفاق ال قيمة لـه ويظـل الحكـم غيـر قابـل للتنفيـذ فهذا ا ، معجلة

المعجل ما لم تقرر المحكمة ذلـك بعـد تحققهـا مـن تـوافر شـروط .التنفيذ المعجل

كما يجوز للمحكمة أن تـشمل الحكـم بالتنفيـذ المعجـل بالنـسبة بالنـسبة ألحـد أجـزاء الحكـم أو لبعض الخصوم دون البعض اآلخر

فـإذا حكمـت . موضوع قابـل للتجزئـة دون باقي األجزاء طالما أن ال المـستأجر بـدفع تعـويض إلـزام المحكمة بإخالء العين المـؤجرة و

فقـط والخـاص األولللمؤجر فيجوز لهـا أن تقـرر شـمول الـشق باإلخالء بالتنفيذ المعجل دون الشق الثاني والخـاص بـااللتزام بـدفع



- ٦٢ -

ألولاإال الـشق وهنا فال يقبـل التنفيـذ الجبـري الفـوري ، التعويضظـار لحـين صـيرورة الحكـم نتوحده أما الـشق الثـاني فيجـب اال

.نهائياحكـم القاضـي بـشمول إذا إلى أنـه نلفت النظر ه يجب أن إال أن

الحكم بالتنفيذ المعجل بالنسبة لطلب مـا فـإن ذلـك يـشمل ملحقـات هذا الطلب فإذا قضى بالتنفيذ المعجل بالنسبة للـدين فـإن الحكـم فـي

والحكـم ، ون هـو اآلخـر مـشمول بالتنفيـذ المعجـل فوائد الدين يك بإخالء العقار مع شموله بالتنفيـذ المعجـل يـشمل اإلخـالء المعجـل

ثار خالف فـي الفقـه حـول الحكـم ه إال أن ، من ملحقات العقار وهكذا ي ويكـون مـشموال األصـل بالمصاريف فهل هو يعتبر ملحقا بالطلـب

حـين يـرى جانـب آخـر في، يرى البعض ذلك ، بالتنفيذ المعجل مثله ي األصـل بحق أن المصاريف ليست مـن ملحقـات الطلـب –من الفقه

ولذلك فإن الحكم التنفيذ المعجل ال يشملهاويجوز للمحكمة أن تقيـد التنفيـذ المعجـل القـضائي بـضرورة

متـروك أمـر أن تعفي المحكوم له من هذا القيـد فهـو أو تقديم كفالة هذا ولو كنـا بـصدد أحـد الحـاالت للسلطة التقديرية للمحكمة أيضا

.التي نص عليها المشرعويجوز للمحكمة أن تشمل حكمها بالتنفيـذ المعجـل وفـي نفـس

فـال يوجـد تعـارض بـين ، مدة معينة قبل التنفيذ الوقت تمهل المدين . شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وإمهال المدين

هـذا كما يجوز للمحكمة رفض شمول حكمهـا بالتنفيـذ المعجـل و وال يوجـد مجـال ، الرفض قد يكـون صـريحا وقـد يكـون ضـمنيا

فإذا صـدر الحكـم دون أن تـشمله المحكمـة ، ألعمال قواعد اإلغفال



- ٦٣ -

بالتنفيذ المعجل فإن ذلك يعتبـر رفـضا للطلـب بحيـث ال يتـصور أن يعود الخصم للمحكمة لكـي تـشمل حكمهـا بالتنفيـذ المعجـل بـزعم

أغفلت الفصل فيه أنها احلكم يبتسب ضرورةبـل ، سلطة القاضي التقديرية ليست مطلقـة مـن أي قيـد إال أن

انـت سـواء ك فالمحكمة ملتزمـة بتـسبيب حكمهـا ، هي سلطة مقيدة بـرفض شـموله أو المحكمة قـد شـملت حكمهـا بالتنفيـذ المعجـل

والمقصود بذلك التنفيذ المعجل القـضائي فهـو فقـط ، بالتنفيذ المعجل فإذا لـم تـسبب المحكمـة حكمهـا تسبيبهالذي يصدر به حكم ويلزم

النتـائج فـإن الحكـم يخـضع لرقابـة إلى األسباب ال تؤدي انتكأو .محكمة النقض



- ٦٤ -

القضائي املعجل التنفيذ حاالت٢ متهيد

يمكن تقـسيم حـاالت التنفيـذ المعجـل القـضائي التـي عـددها طائفتين وذلك بحـسب االعتبـار الـذي راعـاه المـشرع إلى المشرع

حاجـة إلـى فبعض هـذه الحـاالت تـستند ، يراده لهذه الحاالت عند إ ، )االسـتعجال (الحمايـة التنفيذيـة الـسريعة إلـى المحكوم له العاجلة

رجحـان (قوة سـند حـق المحكـوم لـه إلى أما الطائفة الثانية فتستند ).الحقكـان المـشرع قـد إذا إلـى أنـه نلفت النظـر ه يجب أن إال أن

اجة المحكـوم لـه فلـيس معنـى ذلـك أن ى ح األولراعى في الطائفة كـان قـد ، وإذا االعتبار الثاني وهو رجحان حقه غير مطلـوب فيهـا

أن أيـضا راعى هذا االعتبار في الطائفة الثانيـة فلـيس معنـى ذلـك فاالسـتعجال ورجحـان الحـق مطلـوب ، االستعجال غير مطلوب فيها

ين وسـنتناول هـاتين الطـائفت ، في كافـة حـاالت التنفيـذ المعجـل -:بالتفصيل على النحو التالـــي

احلكم يف ابتالث احلق تأكيد قوة إىل املستندة احلاالت-:أوال إلـى أن هذه الحاالت وحدها هي التـي تـستند أيضا ال يعني ذلك

بـل ، قـوة الحـق إلـى قوة تأكيد الحق وأن الحاالت األخرى ال تستند قـوة لـى إ تـستند يجـب أن جميع حاالت التنفيذ المعجـل القـضائي

أن الحاالت التـي نـص عليهـا المـشرع األمركل ما في ، تأكيد الحق



- ٦٥ -

ونتنـاول هـذه الحـاالت ، في هذا الصدد يفترض فيهـا قـوة الحـق -:بالتفصيل فيما يلي

ــان إذا -١ ــم ك ــد احلك ــذا صــدر ق ــم تنفي ــائز ســابق حلك ــوة ح ــر لق ــضي األم أو املق املعجل بالتنفيذ مشمول

أن يكـون -١ -: لـشروط اآلتيـة ويشترط لتوافر هـذه الحالـة ا أن يكـون حكمـا أو ، المقـضي األمـر الحكم السابق قـد حـاز قـوة

وحـدة الخـصوم فـي -٢. مشمول بالتنفيـذ المعجـل ه إال أن دائياابت إذا أمـا ، الحكمين السابق والحكم المـراد شـموله بالتنفيـذ المعجـل

أن يكـون . لف الخصوم في الحكمـين فـال تتـوافر هـذه الحالـة اخت أو ،حكم المراد شموله بالتنفيذ المعجل مبنيـا علـى الحكـم الـسابق ال

بمعنى آخر أن يكون الحكم السابق هـو المقدمـة الـضرورية للحكـم ويحدث ذلك غالبا عندا يكـون الحكـم الـسابق حكمـا مقـررا ، الجديد

ات داء المحكـوم عليـه بـاأل لـزام منشئا ويصدر الحكـم الجديـد إل أو ومثـال ذلـك أن يكـون ، المنـشئ أو لمقـرر الناشئة عن الحكم الكم ا

ويـصدر ، الحكم السابق قد صدر بتقرير حق المـدعي فـي التعـويض أن يكـون الحكـم الـسابق أو ،الحكم الجديد بتقدير مبلـغ التعـويض

ـ البـائع بتـسليم العـين إلزاممقررا صحة عقد البيع والحكم الجديد ب وأن يـصدر أن يكون الحكم السابق بفسخ عقـد إيجـار أو ،للمشتري

. المستأجر برد العينإلزامالحكم الجديد ب بالتزوير عليه يطعن مل رمسي سند على مبينا احلكم كان إذا-٢

فيـشترط أن -١ -:ويشترط لتوافر هـذه الحالـة عـدة شـروط يكون األساس الذي اعتمد عليـه القاضـي فـي حكمـه هـو الـسند



- ٦٦ -

أنـه لفقـه ويـرى ا ، إال بـه بحيث ال تقـوم للحكـم قائمـة ، الرسمييشترط أن يكون السند الرسمي هو الـسبب المنـشئ لحـق المحكـوم

المشتري بـدفع الـثمن اسـتنادا إلزامومثال ذلك أن يصدر حكم ب . لهكـان الحكـم إذا لـف حـول مـا اخت الفقه إال أن .عقد بيع رسمي إلى

فـذهب ، بفسخ عقد رسمي هل يعتبر مبينا على هـذا العقـد الرسـمي م يعتبر مبنيا عليه سـواء كـان الـشرط الفاسـخ أن الحك إلى البعضأن الحكـم ال يعتبـر مبينـا إلـى ذهب جانب آخـر ، ضمني أو صريح

على العقد ألن الفسخ يبنى على وقائع خارجـة عـن العقـد ال يمكـن . اعتبار العقد دليال على ثبوتها ولو تـضمن شـرطا فاسـخا صـريحا

حكـم المقـرر وجـوب التفرقـة بـين ال إلى في حين يتجه رأي ثالث للفسخ بناء على شرط فاسخ صريح فـي العقـد حيـث يعتبـر الحكـم

والحكم المنـشئ للفـسخ فـي حالـة عـدم وجـود ، مبنيا على العقد شرط فاسخ صريح فال يعتبر الحكم مبنـي علـى العقـد ألنـه ينـشئ

. حالة قانونية جديدة قــد طعــن فــي هــذا الــسند الرســمي أال يكــون يــشترط-٢

ن عدم الطعـن علـى المـستند الرسـمي بـالتزوير وذلك أل ، بالتزويرهو الذي يعطي لهذا المـستند قـوة ويبـرر شـمول الحكـم المـستند

فـال ، قد طعـن فيـه بـالتزوير أال يكون ويكفي. عليه بالتنفيذ المعجل بقائـه فـي ذمتـه حتـى أو يلزم أن يقر المحكوم عليه بنشأة االلتزام

.الحالةيشمل الحكم بالتنفيذ المعجل طبقا لهذه فـال ، كان الخصم قد طعن في المحرر الرسـمي بـالتزوير إذا أما

ويـشترط أن ، يجوز شمول الحكم بالتنفيذ المعجل طبقـا لهـذه الحالـة الطعـن بـالتزوير وذلـك إجـراءات يكون الخصم قـد اتخـذ بالفعـل



- ٦٧ -

بالتقرير به في قلم الكتـاب وأن يبـين فيـه كـل مواضـع التزويـر بعـدم أو اكتفـى بإنكـار المحـرر إذا أما، اطالالمدعى بها و إال كان ب

صدوره منه فال يعتبر ذلـك طعـن بـالتزوير وبالتـالي ال يمنـع مـن ومن ناحية أخرى فـال يلـزم أن يكـون . شمول الحكم بالتنفيذ المعجل

كمـا ال يلـزم ، قد صدر حكم باإلحالة للتحقيق إلثبات واقعـة التزويـر . حرربداهة أن يكون قد صدر حكم بتزوير الم

طعن في السند بالتزوير ثم حكمـت المحكمـة بعـد ذلـك إذا ولكن مـن قـانون ٤٩بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه وفقـا للمـادة

اإلثبات فال يكـون لالدعـاء بـالتزوير أثـر ويجـوز شـمول الحكـم كما يجوز شمول الحكـم بالتنفيـذ المعجـل اسـتنادا . بالتنفيذ المعجل

كان مـدعي التزويـر قـد نـزل عـن ادعائـه إذا السند الرسمي إلى المحكمة قد حكمـت بعـدم قبـول دعـوى انتكإذا أو بتزوير المحرر

التزوير التـي رفعـت بـصفة أصـلية بـالرغم مـن قيـام خـصومة .يةاألصلالدعوى خلفـا أو أن يكون المحكوم عليه طرفـا فـي الـسند الرسـمي -٣لرسـمي ولـم فإذا لم يكن طرفا فـي الـسند ا ، خاصا للطرف أو عاما

خاصا ألحـد أطرافـه فـال يجـوز شـمول الحكـم أو يكن خلفا عاما .بالتنفيذ المعجل طبقا لهذه الحالة

عليه احملكوم جيحده مل عريف سند على مبينا احلكم كان إذا -٣ أن يكـون الحكـم -١ -:ويشترط لتوافر هذه الحالة عدة شـروط

أسـاس الحـق بحيث يكون هذا الـسند هـو ، مبنيا على السند العرفي إال يجحـد المحكـوم كما يـشترط -٢. الموضوعي المطلوب اقتضاؤه

بـأن ال عليه هذا السند بأن يتخذ موقفـا سـلبيا تجـاه هـذا الـسند



- ٦٨ -

درجـة إلـى األمـر فال يشترط أن يـصل ، إنكار أو يطعن عليه بجحود .بقائه في ذمته أو بنشأة االلتزام أو ه بالورقةإقراري حالة غياب المحكـوم عليـه هـل يعتبـر التساؤل يثار ف إال أن

غيابه جحودا للسند أم على العكس يعتبـر موقفـا سـلبيا يـدل علـى يفـرق بـين الغيـاب رغـم علمـه الفقه الـراجح ، عدم جحوده للسند كان المدعي قد أعلنـه مـثال بـصحيفة الـدعوى إذا بوجود هذا السند

د فهنـا ال بأي ورقة من أوراق المرافعات وأشار فيهـا لهـذا الـسن أو يعتبر الغياب جحودا للورقة وبالتالي يجـوز شـمول الحكـم المـستند

والغياب مع عدم العلـم بوجـود الورقـة فهنـا ، إليها بالتنفيذ المعجل ال يمكن أن نستنتج من الغيـاب عـدم جحـوده للورقـة وبالتـالي ال

يجوز شمول الحكم بالتنفيذ المعجل طبقا لهذه الحالة بـصمته علـى الـسند أو ختمـه أو إمـضاءه أنكر الخصم إذا أما

فال يجوز شمول الحكم بالتنفيذ المعجـل طبقـا لهـذه الحالـة مـا لـم فيجـوز شـمول ، يكن قد صدر حكم قـضائي يقـرر صـحة الورقـة

كرهـا المحكـوم عليـه لـو أن و، الحكم في هذه الحالة بالتنفيذ المعجل .ألن هذا اإلنكار ال قيمة له

االلتزام بنشأة عليه احملكوم أقر إذا -٤فيجـوز شـمول الحكـم ، إذا أقر المحكوم عليـه بنـشأة االلتـزام

مـال وجـود حـق احت يـرجح قـرار وذلك ألن هذا اإل ، بالتنفيذ المعجل المدعي وهو شرط مـنح الحمايـة الوقتيـة بـشمول الحكـم بالتنفيـذ

.المعجلفـال ، ويلزم أن يقر المحكوم عليـه بنـشأة االلتـزام فـي ذمتـه

كمـا ال ، بغيابـه أو خذ موقفا سلبيا بعدم جحـوده لاللتـزام يكفي أن يت



- ٦٩ -

أو بتوقيعـه عليهـا أو يكفي أن يكون قـد اعتـرف بوجـود الورقـة كان قـد دفـع بـبطالن العقـد لعـدم مـشروعية إذا بصمته أو ختمهسـبب مـن األسـباب ال ي تمـسك بإبطالـه أو السبب مثال أو المحل

فـال يجـوز شـمول ، ليـة لـنقص األه أو كالغلط والتدليس واإلكـراه . الحكم بالتنفيذ المعجل طبقا لهذه الحالة

إذن يتعين أن يتخذ موقفا إيجابيـا بـأن يقـر بالواقعـة المنـشئة كمـا . عقـد القـرض الـخ أو لاللتزام كان يقر مثال بوجود عقد البيع

على ذات االلتزام المـراد شـمل الحكـم الـصادر قراريلزم أن يرد اإل أو فإذا كان المدين قد أقـر بوجـود عقـد معـين ، به بالتنفيذ المعجل

نازع في أن يكون االلتـزام المـدعى بـه ناشـئا عـن ه إال أن بصحتهفال يعتبر مقرا بنشأة االلتـزام وال يجـوز شـموله بالتنفيـذ ، هذا العقد

.المعجل طبقا لهذه الحالةفـي مجلـس القـضاء أو قـضائي قراروال يلزم أن يكون هذا اإل

كمـا يـستوي أن يكـون ، غيـر قـضائي قرارن يكون اإل وإنما يكفي أ قـضائيا فيـستوي أن قـرار كـان اإل ، وإذا غير موثق أو موثقا قراراإل

يكون قد حدث في نفس الخـصومة المـراد شـمول الحكـم الـصادر ويمكـن أن . فـي خـصومة أخـرى سـابقة أو فيها بالتنفيذ المعجل

ـ ، شـفويا أو مكتوبـا قراريكون اإل أو ون صـريحا كمـا يمكـن أن يكففي كافة هذه الحاالت يمكن شمول الحكم المبنـي علـى هـذا ، ضمنيا

. بالتنفيذ المعجلقراراإلويكفي أن يقر المحكوم عليه بنشأة االلتزام فـي ذمتـه فـال يلـزم

إذن فهـذه الحالـة تقـوم ويجـوز شـمول ، أن يقر ببقائه في ذمتـه ـ لو أن الحكم بالتنفيذ المعجل و اء االلتـزام فـي كر المحكـوم عليـه بق



- ٧٠ -

أو بانقـضاء االلتـزام بالتقـادم أو ذمته بأن ادعى مثال قيامه بالوفـاء .بأي سبب من أسباب االنقضاء أو باإلبراءأقر كذلك ببقاء ذمتـه مـشغولة بالـدين فـإن ذلـك يعـد إذا أما

ويصدر الحكم نهائيـا غيـر قابـل للطعـن تسليما بالحق وقبوال للحكم لك تنفيـذه تنفيـذا عاديـا ولـيس تنفيـذا فيه باالستئناف فيجـوز بـذ

.معجال به متعلقة منازعة يف التنفيذ طالب ملصلحة الصادرة حكاماأل-٥

هذه الحالة تفترض أن يكـون المحكـوم لـه قـد حـصل بالفعـل ، المحكوم عليه رفـع منازعـة فـي التنفيـذ إال أن ، على سند تنفيذي

نفيـذ فيجـوز فإذا صدر الحكم في هذه المنازعـة لمـصلحة طالـب الت ويـستوي فـي ذلـك أن ، للمحكمة شمول حكمهـا بالتنفيـذ المعجـل

ـ مـن أو صاص قاضـي التنفيـذ اختتكون هذه المنازعة من صص اختكما يستوي أن يـصدر الحكـم فـي . محكمة أخرى غير قاضي التنفيذ

حكم ينهـي الخـصومة دون حكـم فـي أو الموضوع برفض الدعوى ـ دم اال بع أو موضوعها كالحكم بعدم قبولها بـبطالن أو صاص بهـا خت

، بـسقوط الخـصومة فيهـا أو باعتبارها كان لـم تكـن أو صحيفتهااالعتـراض علـى قائمـة شـروط أو ومثال ذلك دعوى رفع الحجـز

إذا ففـي كافـة هـذه الـدعاوى دعوى االستحقاق الفرعيـة أو البيعصدر حكم لمصلحة طالب التنفيذ علـى النحـو الـسابق بيانـه جـاز

تشمل حكمها بالتنفيذ المعجل وهـو مـا يعنـي اسـتمرار للمحكمة أن ظـار لحـين نت التنفيذ دون حاجـة لال إجراءاتطالب التنفيذ في مواالة .صيرورة الحكم نهائيا



- ٧١ -

ويشترط لشمول الحكم بالتنفيـذ المعجـل طبقـا لهـذه الحالـة أن تكــون المنازعــة المتعلقــة بالتنفيــذ منازعــة موضــوعية وليــست

ألن الحكـم الـصادر فـي المنازعـة الوقتيـة وذلـك ، منازعة وقتية .يكون مشموال بالتنفيذ المعجل القانوني

والضرورة احلاجة إىل تستند التي احلاالت -:ثانياأن جميـع حـاالت التنفيـذ المعجـل إلـى نوجه النظـر يجب أن

الضرورة بل أن القاعـدة العامـة التـي وضـعها أو الحاجة إلى تستندأن يخشى من التـأخير ضـرر جـسيم وهـو المشرع هي التي تشترط

لمـا كـان المـشرع قـد أورد ه إال أن ، ما يعني الحاجة للتنفيذ المعجل تعدادا تمثيليا لبعض حاالت التنفيـذ المعجـل القـضائي فـإن بعـض

حاجـة طالـب التنفيـذ إلـى هذه الحاالت التي أوردها المشرع تستند ثبـات الـضرر إ إلـى التنفيذ المعجل للحكـم ولـذلك فـال يحتـاج إلى

الـصادرة حكـام ومثـال ذلـك األ ، الجسيم ألنه مفترض بنص المشرع األجـور والمرتبـات وهـو مـا أداء الصادرة ب حكام النفقات واأل أداءب

-:سنتناوله فيما يلي النفقات أداءب الصادرة حكاماأل -١

أن -١: ويشترط النطبـاق الـنص أن تتـوافر الـشروط التاليـة سـواء حـوال مقـررة فـي غيـر مـسائل األ متعلقا بنفقة األمريكون

فـال ينطبـق الـنص علـى ، بموجب اتفاق أو بموجب نص في القانون الشخـصية فهـذه تكـون مـشمولة حـوال النفقات المتعلقة بمسائل األ

األمـر يتعلـق يجـب أن -٢. بالتنفيذ المعجل القانوني وبدون كفالـة فهـذه الوقتيـة بالنفقـة حكـام بحكم نفقة موضوعي فيخرج منهـا األ



- ٧٢ -

مـستعجلة وتكـون مـشمولة بالتنفيـذ المعجـل أحكـام تعتبر حكاماأل .القانوني مع جواز الكفالة

واملرتبات األجور أداءب الصادرة حكاماأل -٢ التـي تلـزم بـأجر حكـام األجور والمرتبات تلك األ أحكامويقصد ب

أيا كـان القـانون المـنظم ، مرتب التي يكون مصدرها عالقة عمل أو بالقطـاع أو قة أي سواء كان هو قـانون العـاملين بالدولـة لهذه العال

ملحقـات األجـر أيـضا واألجر والمرتب يـشمل ، قانون العمل أو العامال يشمل االسـتحقاقات األخـرى للعامـل كالمكافـآت ه إال أن المرتبأو

.والمعاشات والتعويضات هل احملكوم مبصلحة جسيم ضرر التنفيذ يف التأخري على ترتب إذا-٣

هذه ليست حالة بعينها وإنما هي أحـد شـرطي الحمايـة الوقتيـة فقد سبق أن بينا أن الحماية الوقتية بـصفة عامـة والتنفيـذ المعجـل

) الـضرر الجـسيم نتيجـة التـأخير (صورة منها يقتـضي االسـتعجال ولذلك فإنه يمكن أن ندخل ضـمن هـذه الحالـة كافـة ، ورجحان الحق

فـإذا لـم تتـوافر الـشروط الالزمـة ، ئيحاالت التنفيذ المعجل القضا واسـتطاع صـاحب ، ألعمال أحد الحـاالت المحـددة الـسابق بيانهـا

المصلحة أن يثبت أن هناك ضررا جسيما يتهدد مـن جـراء التـأخير في التنفيذ وأن حقه مرجحا لقـوة سـنده جـاز للمحكمـة أن تـشمل

.حكمها بالتنفيذ المعجلـ كان الفقه يتفـق وإذا كفـي الـضرر العـادي ألن ال ي ه علـى أن

ـ ، الضرر الجسيم غير الضرر العادي لـم يقـف علـى معيـار ه إال أنمجـرد رعايـة إلـى فيرى البعض بأنه ال يجب النظر ، للضرر الجسيم



- ٧٣ -

، مـال إعـساره فـي المـستقبل احت أو مشاكسة خصمه أو المحكوم له مدى عوز المحكـوم لـه وإنمـا يجـب النظـر إلى كما ال يجب النظر

. مال تأييـد الحكـم عنـد الطعـن فيـه احتق المحكوم له و سند ح إلى في حين يرى جانب آخـر أن الـضرر الجـسيم هـو الـضرر الـذي

تعـويض الحـق إشـباع المـصالح ال ي يستنفد أثاره بحيث ال يمكن . إزالة نتائجه تماما أو التي أضيرت إشباعا تاما

للـسلطة التقديريـة األمـر وعلى أي حال فال مناص مـن تـرك قاضي يستخلص فيها الضرر الجـسيم بحـسب ظـروف كـل حالـة لل

هذه الظروف شخـصية خاصـة بـالمحكوم لـه انتعلى حده سواء ك كمـا يجـب عليـه أن يـوازن بـين الـضرر الــذي ، موضـوعية أو

لم يعجـل التنفيـذ والـضرر الـذي سيـصيب إذا سيصيب المحكوم له . عجل التنفيذ إذا المحكوم عليه

غـصب حظيـرة مواشـي مـن شـخص وتطبيقا لذلك قضي بأن يمتهن الزراعة يعد ضررا جـسيما يهـدد فاعليـة نـشاطه الزراعـي ويبرر شمول الحكم الصادر بـالطرد للغـصب وتـسليم العـين خاليـة

. بالنفاذ المعجل



- ٧٤ -


الكفالة متهيد

مصلحة المحكوم له هـي فـي الحـصول علـى حمايـة انتإذا ك المحكـوم عليـه هـي فـي الوقايـة مـن تنفيذية سريعة فإن مصلحة

إلـى خطر إلغاء الحكم في االستئناف وعدم التمكن من إعـادة الحـال قرر المـشرع نظـام الكفالـة لتكـون ضـمانا إلعـادة ، عليه انتما ك المـشمول بالتنفيـذ األمـر أو ألغي الحكم إذا عليه انتما ك إلى الحال . المعجل

حكـوم لـه حتـى يـتمكن وطالما أن الكفالة هي ضمان يقدمه الم إذا فـال تكـون واجبـة إذن ، من تنفيذ الحكم تنفيذا معجال قبـل األوان

حكـام كان التنفيذ تنفيذا عاديا وفقـا للقواعـد العامـة فـي تنفيـذ األ لـذلك فـإذا كـان المحكـوم لـه ملتـزم ، المقضي األمرالحائزة لقوة

فـال ، بموجب حكم مـن المحكمـة أو بتقديم كفالة سواء بموجب نص إال بعـد تقـديم التنفيذ الجبري المعجـل إجراءاتيجوز له أن يبدأ في

فيجـوز لـه فـي هـذه ، ظر حتى أصبح الحكم نهائيا إذا انت أما، الكفالة التنفيـذ الجبـري دون أن يكـون ملزمـا إجراءاتالحالة أن يبدأ في

. بتقديم الكفالةهـا ثـم إجراءات الكفالـة ثـم صـورها ثـم أنـواع ونتناول أوال

-:منازعة فيها وذلك على التفصيل التاليال



- ٧٥ -

الكفالة أنواع :أوالكمـا أن هنـاك ، الكفالة قد تكون وجوبيـة وقـد تكـون جوازيـة

.حاالت يحظر فيها المشرع اقتران الحكم بكفالة الوجوبية الكفالة -١

قد يوجب المشرع اقتران الحكـم بالكفالـة وهـذا هـو مـا فعلـه علـى أن مرافعـات ٢٨٩ تنص المـادة حيث، بالنسبة للمواد التجارية

الـصادرة فـي المـواد حكـام النفاذ المعجل واجب بقـوة القـانون لأل . وذلك بشرط تقديم كفالة، التجارية

حكـام والكفالة في هـذه الحالـة واجبـة بقـوة القـانون فـي األ دون حاجـة فـي المـواد التجاريـة درجـة أول الصادرة من محكمة

ـ أو أن يطلبها الخـصم إلى وال يجـوز تنفيـذ ، م بهـا المحكمـة تحكإال بعد تقـديم الكفالـة و إال كـان التنفيـذ بـاطال دون حاجـة الحكم

. إلثبات وقوع ضرروفي جميع حاالت الكفالة الوجوبيـة ال يجـوز للمحكمـة إعفـاء

فإذا أخطأت المحكمة وقررت تنفيـذ الحكـم معجـال ، المحكوم له منها وصـف الحكـم ويجـوز بدون كفالة فإنها تكـون قـد أخطـأت فـي

وال يجـوز ، للخصم أن يرفـع اسـتئناف وصـفي ضـده لتـصحيحه .إال بعد تقديم الكفالة لقاضي التنفيذ أن يأمر بتنفيذ هذا الحكم

اجلوازية الكفالة -٢ مـن قـانون ٢٨٨والكفالة قد تكـون جوازيـة فتـنص المـادة

نون النفاذ المعجل بغير كفالة واجـب بقـوة القـا ((على أن المرافعات وامـر ولأل، تهاأصـدر المحكمـة التـي انتفي المواد المستعجلة أيا ك



- ٧٦ -

علـى األمـر أو وذلك ما لـم يـنص الحكـم ، الصادرة على عرائض ـ مرافعات ٢٩٠كما تنص المادة ، ))تقديم كفالة األمـر يجـوز ه على أن

وهـي -: اآلتيـة حـوال بغير كفالـة فـي األ أو بالنفاذ المعجل بكفالة . القضائيحاالت النفاذ المعجل

ــي ــة ف ــون جوازي ــة تك ــإن الكفال ــصين ف ــا لهــذين الن وطبق -:حــالتين

أول فـإذا صـدر حكـم مـن محكمـة ، في المواد المستعجلة -١في مادة مـستعجلة جـاز للمحكمـة أن تقيـد التنفيـذ المعجـل درجة

ويجوز للمحكمة أن تحكـم بالكفالـة فـي ، القانوني بشرط تقديم كفالة . لم يطلبها المحكوم عليهالمواد المستعجلة ولو

جميع حاالت التنفيذ المعجل القـضائي حيـث أجـاز المـشرع -٢ المـشمول بالتنفيـذ المعجـل بـشرط األمر أو للمحكمة أن تقيد الحكم

ال يجـوز للمحكمـة أن تحكـم أنـه ويرى بعـض الفقـه . تقديم كفالة أراد إذا وأنـه ، إال بناء علـى طلـب الخـصم بالكفالة في هذا الفرض

فـي حـين . خصم اآلخر اإلعفاء من الكفالة فعليه أن يطلـب ذلـك الأنـه يجـوز للمحكمـة أن تحكـم -بحـق -يرى جانب آخر من الفقـه

ولـيس فـي ذلـك مخالفـة ، طلب من الخصم إلى بالكفالة دون حاجة وذلـك ألن الكفالـة ، خـروج علـى القواعـد العامـة أو لمبدأ الطلب

ن المحكـوم لـه قـد طلـب فـإذا كـا ، تعتبر قيد على التنفيذ المعجـل ، التنفيذ المعجل للحكـم فإنـه يطلـب التنفيـذ المعجـل بـدون كفالـة

ويجوز للمحكمة أن ترفض طلبه بالكامـل فتـرفض التنفيـذ المعجـل تستجيب لطلبه بالكامل فـتحكم بالتنفيـذ المعجـل بـدون يجوز أن كما



- ٧٧ -

ويجوز لهـا أخيـرا أن تـستجيب لـبعض مـا طلـب فـتحكم ، كفالة . معجل بشرط تقديم كفالةبالتنفيذ ال

األمـر أو صـدر الحكـم إذا وفي جميع حاالت الكفالـة الجوازيـة دون أن تتعرض المحكمة لمسألة الكفالة فإن التنفيـذ المعجـل يكـون

بـل ال ، في هذه الحالة بدون كفالة وال يلتزم المحكـوم لـه بتقـديمها لـم أنـه يجوز للمحكوم عليه أن يتظلم مـن وصـف الحكـم بـزعم

. له بالكفالةيشمدرجـة طالبـا أول محكمـة إلـى وال يجوز للمحكوم عليه الرجوع

أن يطلـب أمـام محكمـة أيـضا وال يجوز لـه ، شمول الحكم بالكفالة االستئناف تقديم كفالة ألنه يعتبر طلبـا جديـدا ال يجـوز تقديمـه ألول

. مرة أمام محكمة االستئناف الكفالة من الوجوبي القانوني اإلعفاء-٣

وهـذا يعنـي ، د يقرر القانون التنفيذ المعجل للحكـم دون كفالـة قال يجوز للمحكمة أن تقرن حكمهـا بالكفالـة حتـى ولـو طلبهـا أنه

.المحكوم عليه ٦٢ومن أمثلة ذلك ما تـنص عليـه المـادة مـن القـانون رقـم

النفـاذ علـى أن بعـض النفقـات أحكـام بشأن تعـديل ١٩٧٦لسنة أو قوة القانون لكـل حكـم صـادر بالنفقـة المعجل بغير كفالة واجب ب

أو المطلقـة أو المـسكن للزوجـة أو الرضـاعة أو أجرة الحـضانة إجـراءات مـن قـانون ٦٥وما تنص عليه المادة . الوالدين أو األبناء

والقـرارات حكـام الشخـصية مـن أن األ حوالالتقاضي في مسائل األ لنفـاذ بقـوة تكـون واجبـة ا ......رؤيتـه أو الصادرة بتسليم الصغير

. القانون وبال كفالة



- ٧٨ -

النفـاذ المعجـل علـى أن من قـانون العمـل ٧كما تنص المادة في الدعاوى التـي يرفعهـا العمـال والعمـال المتـدرجون ونقابـات

. قانون العمل يكون بال كفالةحكامالعمال وفقا ألوفي جميع الحاالت التي يحظر فيهـا الكفالـة ال يجـوز للمحكمـة

فـإذا أخطـأت المحكمـة وحكمـت بالكفالـة ، يم كفالـة أن تشترط تقد ويجـوز للخـصم أن يرفعـا ، فإنها تكون قد أخطأت في وصف الحكـم

.استئنافا وصفيا لتصحيح الوصف الكفالة صور -:ثانيا

ــة ــة صــور للكفال ــشرع ثالث ــادة ، حــدد الم ــنص الم ٢٩٣فت أو التي ال يجـوز فيهـا تنفيـذ الحكـم حوالفي األ ((ه على أن مرافعات

إال بكفالة يكون للملزم بها الخيار بـين أن يقـدم كفـيال مقتـدرا األمراألوراق الماليـة مـا فيـه أو أن يودع خزانة المحكمة من النقـود أو

ما يحصل مـن التنفيـذ خزانـة المحكمـة إيداعالكفاية وبين أن يقبل الحـارس إلـى األمـر أو بتسليمه في الحكم أمورتسليم الشيء الم أو

-:نتناولها بالتفصيل فيما يليو)) مقتدر مقتدر كفيل تقديم-١

يجـوز كمـا ، )بنـك مـثال (فيجوز للمحكوم له أن يقدم كفيال موسر ـ ، عينيـة أو تكون الكفالـة شخـصية أن يقـدم يجـوز أن ال ه إال أن

ألن صـور الكفالـة التـي أوردهـا ، حتى ولـو كـان موسـرا ، نفسه .المشرع محددة على سبيل الحصر



- ٧٩ -

احملكمة خزانة مايل غمبل إيداع -٢ المحكوم به شيء آخر غير النقـود كمـا لـو كـان داءإذا كان األ

) أرض زراعيـة أو محـل أو شـقة (عقار معين أو منقول معين بذاته العقـار أو فقد يكون مـن المهـم للمحكـوم لـه أن يتـسلم المنقـول

إلـى مبلغ من المال كاف إلعـادة الحـال داع ال ي ويكون على استعداد عليه قبل التنفيذ انتما ك

وال يشترط أن يكون المبلـغ المـودع مـساويا لقيمـة المحكـوم قبـل انـت مـا ك إلـى وإنما يلزم أن يكون كافيـا إلعـادة الحـال ، به

كـان إذا فمـثال ، أقل من قيمة المحكوم بـه أو التنفيذ سواء كان أزيد ـ فإن قيمـة المبلـغ الـذي يجـب ، بناء أو قد حكم بهدم جدار ه إيداع

. يكون كافيا إلعادة بنائهب أنيج مقتدر حارس إىل الشيء تسليم أو احملكمة خزانة التنفيذ حصيلة إيداع-٣

وقـد يختـار ، وحصيلة التنفيذ قد تكون نقودا وقد تكـون منقـوال بأن يـودع مبلـغ النقـود ، المحكوم له هذه الصورة من صور الكفالة

ـ أن يـسلم المنقـول أو الذي حصله خزانـة المحكمـة حـارس ى إلألنـه وأن لـم ينتفـع بمبلـغ ، وقد تكون هذه الوسيلة نافعة له ، مقتدرإال يقـوم ضـمن علـى األقـل ه إال أن بالمنقول الذي حصله أو النقود

.المدين بتهريبه الكفالة تقديم إجراءات-:ثالثا

يـار صـورة مـن اختلقد أعطى المشرع للمحكوم له الحـق فـي فـال يجـوز للمحكمـة ، ا يناسـبه صور الكفالة الثالثة وذلك بحسب م

.أن تجبره على تقديم صورة معينة من صور الكفالة



- ٨٠ -

وأوجب المشرع علـى المحكـوم لـه أن يعلـن المحكـوم عليـه ارهــا بورقــة مــن أوراق المحــضرين اختبــصورة الكفالــة التــي

ويجوز لـه أن يعلنـه بـصورة ، في موطنه أو لشخص المحكوم عليه فـي أو عنـد تكليفـه بالوفـاء أو ،حكم ال إعالنالكفالة سواء في ذات

. ورقة مستقلةويجب على المحكوم له أن يبين موطنـا مختـارا لـه فـي دائـرة

لكــي يعلــن فيــه بــاألوراق المتعلقــة ، محكمــة التنفيــذ المختــصةال يترتـب علـى عـدم بيـان المـوطن ه إال أن ، بالمنازعة في الكفالة

ـ المختار بطـالن حيـث يجـوز قلـم كتـاب ه بـاألوراق فـي إعالن .المحكمة الكفالة يف املنازعة :رابعا

إذا كان المشرع المـصري قـد مـنح المحكـوم لـه الحـق فـي ، فإنه منح المحكوم عليه الحـق فـي المنازعـة فيهـا ، يار الكفالة اخت

في النهاية لرقابة القـضاء فهـو الـذي يحـدد األمروبالتالي يخضع . م ال الكفالة المقدمة كافية ومالئمة أانتك إذا ما

ويجوز للمحكوم عليه أن ينازع في كفايـة المبلـغ الـذي أودعـه كما يجـوز لـه المنازعـة فـي اقتـدار ، المحكوم له خزانة المحكمة .الكفيل الذي قدمه المحكوم له

كـان إذا ال محـل للمنازعـة فـي الكفالـة أنـه ويرى الـبعض المتحـصل مـن إيـداع ار الـصورة الثالثـة وهـو اختالمحكوم له قد

إلـى أنـه يـذهب بحـق البعض اآلخر إال أن .تنفيذ خزانة المحكمة القد يكون للمحكوم عليه مصلحة مشروعة في المنازعـة فـي الكفالـة



- ٨١ -

حيث قد ال تكـون كافيـة وقـد يكـون األفـضل ، حتى في هذا الفرض . يار صورة أخرى من صور الكفالةاختبالنسبة له

زعـة فـي ويالحظ أن من حق المحكـوم عليـه لـيس فقـط المنا كفاية الصورة التي قدمها المحكوم لـه بـل يمكنـه أن يطلـب تقـديم صورة أخرى من صور الكفالة فيمكنه أن يطلـب تقـديم كفيـل مقتـدر

فـي النهايـة األمـر العكس ويخضع أو مبلغ من المال إيداعبدال من لتقدير قاضي التنفيذ فهو الذي يقدر حـسب ظـروف الـدعوى مـدى

.ةكفاية الكفالة المقدم المحكـوم عليـه إعـالن وتبدأ المنازعة في الكفالة مـن تـاريخ

ولقد حدد المـشرع للمحكـوم عليـه ميعـادا قـصيرا للمنازعـة ، بها، لـم يرفعهـا خـالل هـذا الميعـاد إذا بحيث يسقط حقه في المنازعة

أن يرفـع المنازعـة خـالل ثالثـة أيـام ٢٩٣فيجب عليه طبقا للمادة . حكوم له للكفالةيار الماخته بإعالنمن تاريخ

وترفع المنازعة أمام قاضي التنفيذ حيـث تعتبـر مـن منازعـات التنفيذ ألنها متعلقة بشروط التنفيذ ومؤثرة فـي سـيره حيـث يمكـن

ـ و. تضع عليه قيـدا أو تجيزه أو أن تمنعه صاص قاضـي التنفيـذ اختـ بالمنازعة في الكفالة هـو فـإذا ، صاص متعلـق بالنظـام العـام اخت

ت الحكـم المـراد أصـدر عة أمام محكمة الموضوع التـي رفعت المناز المـستعجلة وجـب عليـه أن مـور أمـام قاضـي األ أو تنفيذه معجال

محكمـة التنفيـذ إلـى صاص واإلحالة ختيحكم من تلقاء نفسه بعدم اال .المختصة

وقاضي التنفيذ المختص محليـا بالمنازعـة فـي الكفالـة يتحـدد ـ طبقا للقواعد العامة شرع لـم يـنص علـى محكمـة وذلـك ألن الم



- ٨٢ -

القواعـد إلـى إال العـودة فال يكـون أمامنـا ، التنفيذ المختصة محليا صاص لمحكمة التنفيذ الواقـع فـي دائرتـه مـوطن ختالعامة فينعقد اال

).المحكوم له(المدعى عليه إيـداع وترفع المنازعة بالطريق العادي لرفـع الـدعوى وذلـك ب

إلـى هـا إعالنو، مختـصة صحيفتها قلـم كتـاب محكمـة التنفيـذ ال تـودع صـحيفة يجـب أن و. المدعى عليه فيها وهـو المحكـوم لـه

الدعوى وتعلن للمدعى عليه خـالل الميعـاد أي خـالل الثالثـة أيـام .يار المحكوم له بالكفالةاخته بعالنالتالية إل

ـ ويجوز ـ الـذي الكفيـل أو تـدخل الحـارس أو صاماخت اره اخت فـي الـدفاع عـن سـمعته المحكوم له حيث لكـل منهمـا مـصلحة

.وقدرته الماليةويحكم قاضي التنفيـذ فـي المنازعـة علـى حـسب المـستندات المقدمة فيها فيمكنـه أن يـرفض المنازعـة وبـذلك تتحـدد بـصفة

كمـا يجـوز لـه ، ارهـا المحكـوم لـه اختنهائية صورة الكفالة التي االستجابة لطلب المحكوم عليه ويلـزم المحكـوم لـه بزيـادة المبلـغ

.بتقديم كفيل آخر موسر أو لمودعاوالحكم الصادر في المنازعة فـي الكفالـة ال يجـوز الطعـن فيـه

وذلـك تطبيقـا لـصريح نـص المـادة بأي طريق من طرق الطعـن . مرافعات٢٩٥

الكفالة المقدمة في صورة كفيـل مقتـدر فيجـب حتـى انتكوإذا فـي انـت كوإذا ، تتم الكفالة أن يتعهد الكفيل بالكفالة في قلـم الكتـاب

صورة تسليم الـشيء المحكـوم بـه لحـارس مقتـدر فيجـب علـى .الحارس أن يتعهد بالحراسة في قلم الكتاب



- ٨٣ -

فإذا تمت الكفالة على هذا النحو جاز للمحكـوم لـه أن يبـدأ فـي التنفيذ قبـل تمـام الكفالـة فـإن إجراءاتبدا إذا أما، التنفيذ إجراءات

فذ ضـده أن يطلـب وقـف التنفيـذ تكون باطلة ويجوز للمن جراءاتاإل .وبطالنه

الثالث الفرع

الوصفي االستئناف

احلكم وصف من التظلم متهيد

درجة في خطـأ فـي وصـف الحكـم الـصادر أول قد تقع محكمة ـ أنـه فقد تصفه بأنه نهائي في حين ، منها كمـا ، العكـس أو دائيابت

كـم بـه قد تشمله بالنفاذ المعجل في حاالت ال يجوز فيهـا شـمول الح إلـى وهذا الخطأ يؤثر في القوة التنفيذيـة للحكـم فيـؤدي ، العكسأو

ومـن مـصلحة الخـصوم تـصحيح هـذا ، جوازهإلى أو منع التنفيذ لكـي ترفـع عنـه هـذه أو الوصف لكي تعود للحكم قوته التنفيذيـة

. القوةونتناول أسباب التظلم وكيفيـة وميعـاد رفعـه وسـلطة محكمـة

االستئناف إزاءه



- ٨٤ -

التظلم بابأسهل يجوز التظلم من وصف الحكـم فـي جميـع الحـاالت سـواء الحاالت التي ال تملك فيها المحكمـة سـلطة تقديريـة بحيـث يكـون الحكم وجوبي فيها أم الحـاالت التـي تملـك فيهـا المحكمـة سـلطة

.تقديريةإال فـي ال يجوز رفع اسـتئناف وصـفي أنه يرى جانب من الفقه

ن أي تلـك التـي ال تملـك فيهـا المحكمـة أي حاالت مخالفة القـانو ،العكـس أو كما لو وصفت الحكم خطـأ بأنـه نهـائي ، سلطة تقديرية

لو رفضت شمول الحكم بالتنفيذ المعجـل فـي حالـة مـن حـاالت أو أعفـت المحكـوم لـه مـن الكفالـة فـي أو ،التنفيذ المعجل القانوني

أمـا فـي حـاالت . حاالت الكفالة الوجوبية كما في المسائل التجاريـة التنفيذ المعجل القضائي فال يجوز التظلم مـن وصـف الحكـم سـواء

رفضت شـموله بـه كـذلك أو شملت المحكمة حكمها بالتنفيذ المعجل ال يجوز استئناف الوصـف فـي حـاالت الكفالـة الجوازيـة سـواء

. ه بهاإلزامرفضت أو ألزمت المحكمة المحكوم له بتقديم كفالةيجـوز الـتظلم مـن أنـه بحق خر من الفقه في حين يرى جانب آ

الوصف حتى فـي الحـاالت التـي تتمتـع فيهـا المحكمـة بالـسلطة تحكميـة ال أو التقديرية ألن سلطة المحكمـة ليـست سـلطة مطلقـة

لذلك فقد سـبق أن أكـدنا أن المحكمـة تلتـزم بتـسبيب ، رقابة عليها ذا لـم فـإ ، بـرفض التنفيـذ المعجـل أو حكمها سواء بالتنفيذ المعجل

كـان هنـاك قـصور فـي أسـباب الحكـم أو تسبب المحكمة حكمها النتائج التي توصـلت إليهـا المحكمـة غيـر مبينـة انتك أو الواقعية



- ٨٥ -

على المقدمات التي ساقتها ففي كافـة هـذه الحـاالت يجـوز الـتظلم .من وصف الحكم

التظلم حاالتدرجـة مـن أول التظلم يقتصر علـى مـا وقعـت فيـه محكمـة

ويمكـن حـصر األخطـاء التـي ، يما يتعلق بوصـف الحكـم أخطاء ف :يمكن أن تقع فيها المحكمة في الوصف في الحاالت اآلتية

العكس أو نهائي بأنه خطأ احلكم وصففقد تصف المحكمة الحكم الصادر منهـا بأنـه حكـم نهـائي فـي

صـادر فـي دعـوى قيمتهـا تـدخل فـي حـدود النـصاب أنه حين في دعـوى قيمتهـا أكثـر مـن ألفـي انتو ك دائي للمحكمة كما ل بتاال

فـي دعـوى قيمتهـا أكثـر مـن أو ،جنيه بالنسبة للمحكمة الجزئية فـي دعـوى اتفـق أو ،دائيـة بتعشرة آالف جنيه بالنسبة للمحكمة اال

نـص أو الخصوم فيها على عـدم الطعـن فـي الحكـم باالسـتئناف القانون على عدم قابلية الحكم الصادر فيها لالستئناف

العكس أو املعجل بالتنفيذ خطأ احلكم لمشوفقد تشمل المحكمة حكمها خطأ بالتنفيـذ المعجـل فـي حـاالت ال يجوز فيها شمول الحكم به كما لو كان القـانون نفـسه يمنـع شـمول

لم تتوافر حالة من حـاالت التنفيـذ المعجـل أو الحكم بالتنفيذ المعجل مـشمول بالتنفيـذ كما قد تقرر المحكمـة أن الحكـم غيـر ، القضائي

يكـون مـشموال بالتنفيـذ المعجـل بقـوة أنه يجـب أن المعجل رغم رغـم تـوافر أحـد أو ،القانون كما في حاالت التنفيذ المعجل القانوني

حاالت التنفيـذ المعجـل القـضائي وكـان حكمهـا بـرفض شـموله



- ٨٦ -

كـان هنـاك قـصور فـي أسـبابه أو بالتنفيذ المعجل غيـر مـسبب .الواقعية منها اإلعفاء أو كفالة ديمتق اشرتاط

فقد تشترط المحكمة لتنفيذ حكمها معجـال أن يقـدم المحكـوم لـه رغـم عـدم تـوافر أو ،معفـى منهـا بقـوة القـانون أنه كفالة رغم

أن تعفي المحكمة المحكوم لـه مـن الكفالـة رغـم أو ،شروط الكفالة ذا إ أو ،أن الكفالة واجبة بقوة القـانون كمـا فـي المـسائل التجاريـة

كـان هنـاك قـصور فـي أسـباب أو لم تسبب حكمها برفض الكفالة .الحكم الواقعية

احلكم وصف من التظلم يف املصلحة صاحب -١من حق كل من يتضرر من وصف الحكـم أن يرفـع تظلمـا مـن

وإنمـا يجـوز ، ليس قاصرا على المحكوم عليـه األمرف، هذا الوصف انـت تـى ولـو ك للمحكوم له أن يـتظلم مـن وصـف الحكـم ح أيضا

المحكمـة قـد حكمـت انـت فـإذا ك ، المحكمة قد حكمت له بكل طلباته لـم تـشمل حكمهـا بالتنفيـذ المعجـل ها إال أن له بالنفقة الذي طلبها

قـد انـت ك أو ، يكون مشموال بالتنفيذ بقوة القـانون أنه يجب أن رغممعفـى أنـه ألزمته بتقديم كفالـة رغـم ها إال أن شملته بالتنفيذ المعجل

نها فال شك أن له مصلحة فـي الـتظلم مـن هـذا الوصـف حتـى م .شرط أو يتمكن من تنفيذ الحكم دون قيد

قد يكـون للمحكـوم عليـه مـصلحة فـي الـتظلم مـن أنه كماكان الوصف يضر بمركزه كما لـو وصـفت الحكـم خطـأ إذا الوصف

شملته بالتنفيذ المعجـل فـي حـين أو دائيابت أنه بأنه نهائي في حين



- ٨٧ -

أعفت المحكوم له مـن الكفالـة فـي حـين أو يجوز شموله به الأنه .ملزم بهاأنه التظلم شروط -٢

يشترط للتظلم من وصف الحكم أن تكـون المحكمـة قـد أخطـأت لـم ينعـى إذا فـال يجـوز الـتظلم مـن الوصـف ، في وصف الحكم

ولكنـه فقـط يريـد ، الخصم على المحكمة أي خطأ في وصفها للحكـم يتجنب الضرر الجـسيم الـذي يـصيبه مـن هـذا تعديل الوصف حتى

، يكون الخطـأ المزعـوم فـي وصـف الحكـم يجب أن كما ، الوصففإذا كان الخطأ فـي موضـوع الـدعوى فـال يجـوز االسـتناد إليـه

فإذا لم تكن المحكمـة قـد أخطـأت فـي ، تصحيحه أو لتعديل الوصف شمول حكمها بالتنفيذ المعجل ألنها بصدد أحـد الحـاالت المنـصوص

ــواد ــي الم ــا ف ــ ٢٩٠ أو ٢٨٩أو ٢٨٨عليه ــى ه إال أن ــى عل ينعالمحكمة خطاها في حكمها الصادر في الموضوع فهـذا لـيس مجالـه

.االستئناف الوصفي وإنما االستئناف العاديالتـأثير فـي التنفيـذ إلـى يؤدي الخطأ في الوصف يجب أن كما أنـه كما لو وصف الحكم بأنـه نهـائي فـي حـين ، إجازته أو بمنعهكـان الخطـأ فـي الوصـف ال يـؤثر فـي إذا أما، العكس أو دائيابت

كمـا لـو وصـفت المحكمـة ، التنفيذ فال يجـوز اسـتئناف الوصـف بأنـه منهـي للخـصومة أو غيـابي أنه حكمها بأنه حضوري في حين

صـادر قبـل الفـصل فـي أنـه أو غيـر منهـي لهـا أنـه في حين أو تحـضيري أنـه أو فأصال فـي الموضـوع أنه الموضوع في حين

. تمهيدي وهكذا



- ٨٨ -

منـشئا فـإن الخطـأ فـي أو كان الحكم حكمـا تقريريـا إذا كذلكوبالتـالي ال يجـوز رفـع اسـتئناف ، الوصف ال يـؤثر فـي التنفيـذ

أو فإذا حكمـت المحكمـة بـصحة عقـد بيـع ، وصفي ضد هذا الحكم فـال يجـوز رفـع اسـتئناف ، بفسخه ووصفت حكمهـا بأنـه نهـائي

ألن وصف الحكم لن يؤثر فـي التنفيـذ حيـث ، وصفي في هذه الحالة . أن هذا الحكم غير قابل للتنفيذ الجبري

يطلب الخصم فـضال عـن تـصحيح الوصـف منـع يجب أن كما أراد تـصحيح الوصـف لهـدف آخـر فـال إذا أما، إجازته أو التنفيذ

فـال يجـوز لـه مـثال أن يرفـع اسـتئنافا ، يجوز االستئناف الوصفي وصـوف خطـأ بأنـه نهـائي يطلـب تـصحيح وصفيا ضد الحكم الم

.الوصف لكي يتمكن من الطعن فيه باالستئناف العادي احلكم إلغاء رجحان أو اجلسيم الضرر إثبات أن يشرتط ال -٣

فالمتظلم غير مطالب بأن يثبـت أن تنفيـذ الحكـم يترتـب عليـه فيمكنـه ، ضرر جسيم كما هو الحال فـي طلـب وف التنفيـذ المعجـل

منـع التنفيـذ ولـو لـم إلـى الوصف بمـا يـؤدي أن يطلب تصحيح . يترتب على التنفيذ ضرر جسيم له بل ولم لم يرتب له أي ضرر

كما ال يشترط أن يكون من المـرجح إلغـاء الحكـم الـصادر فـي فالتظلم يكون مقبول ويمكن الحكـم فيـه لـصالح المـتظلم ، الموضوع

يـد الحكـم سـتحكم بتأي أنهـا محكمة االستئناف على يقـين انتولو ك ـ المـستأنف وتـرفض الطعـن الموضـوعي كـان الــتظلم إذا هإال أن

قـد قبـل الحكـم الـصادر أال يكـون مرفوعا من المحكوم عليه فيجب حيـازة الحكـم فـي الموضـوع إلى في الموضوع فهذا القبول يؤدي

المقضي به وهو ما يجعل التظلم ال محل له األمرلقوة



- ٨٩ -

ـ وإذا وم لـه نفـسه حيـث ال كان الـتظلم مرفوعـا مـن المحكمصلحة له في الطعن ويرغب فـي تأييـد الحكـم وإنمـا يـتظلم مـن

وصفه وأساس ذلك أن فلسفة التظلم من الوصـف تختلـف عـن فلـسفة

طريق خاص مـن طـرق الطعـن ال يـشترط أن األولف، وقف التنفيذ أمـا ، يثبت فيه الطاعن حدوث أي ضرر له حتـى يحكـم فـي طعنـه

تتـوافر شـروط الحكـم بهـا يجـب أن وقتية الثاني فهو طلب حماية وأهمها الضرر الجسيم

وميعاده الوصفي االستئناف إجراءات -٤تتحدد الطريقة التي يرفع بها االسـتئناف الوصـفي وميعـاد هـذا

كان قد قدم بـصفة مـستقلة أم بـصفة تبعيـة إذا االستئناف بحسب ما -:لالستئناف الموضوعي

موضـوعي ورفـع االسـتئناف في حالة عدم رفع اسـتئناف -١فيجب رفع االسـتئناف الوصـفي فـي ميعـاد ، الوصفي بصفة مستقلة

أو االستئناف أي خـالل أربعـين يومـا مـن تـاريخ صـدور الحكـم فـات الميعـاد دون أن يرفـع الخـصم إذا أما. حواله حسب األ إعالن

فـال ، االستئناف الوصفي ولم يكن هنـاك اسـتئناف فـي الموضـوع بـل وال توجـد مـصلحة فـي ، ئناف الوصفي بعد ذلك يجوز رفع االست

وبالتـالي لـم يعـد ، ذلك حيث يصبح الحكم نهائيـا بفـوات الميعـاد .للوصف الخطأ تأثير على التنفيذ

في حالة رفع استئناف موضـوعي يجـوز فـي هـذه الحالـة -٢فيجـوز ، رفع االستئناف الوصفي بالتبعيـة لالسـتئناف الموضـوعي

في أي حالة تكـون عليهـا الخـصومة أمـام رفع االستئناف الوصفي



- ٩٠ -

ويرفع بنفس الطريقة التـي ترفـع بهـا الطلبـات ، محكمة االستئناف العارضة فيمكن إبداؤه شـفاهة فـي الجلـسة فـي حـضور الخـصم

بمـذكرة بـشرط اطـالع أو اآلخر ويمكن رفعه بصحيفة تعلن للخـصم .الخصم اآلخر عليها

التظلم يف احلكم -٥ مرافعات أن تحكـم المحكمـة فـي الـتظلم ٢٩١/٣توجب المادة

وتلتـزم المحكمـة بالفـصل فـي ، من الوصف مستقال عن الموضوع التظلم على استقالل سـواء رفـع الـتظلم مـستقال عـن االسـتئناف

.رفع بالتبعية لهذا االستئناف أو الموضوعي أن تقــضي المحكمــة فــي الــتظلم قبــل الفــصل فــي األصــلو

فـصلت فـي االسـتئناف الموضـوعي ا إذ أما، االستئناف الموضوعي ، قبل أن تفصل في التظلم فلم يعـد هنـاك محـل للفـصل فـي الـتظلم

وذلك أيا كان الحكم الصادر في االسـتئناف الموضـوعي سـواء كـان كمـا ، هذا الحكم منهيا للخصومة دون صدور حكـم فـي موضـوعها

باعتبارهـا كــأن لـم أو لو حكمت بسقوط الخصومة في االسـتئناف ــن ــتئنافهو أتك ــستأنف اس ــرك الم ــوع أو ،ت ــي موض ــت ف حكم

، بتعديلـه أو بإلغائـه أو االستئناف سواء بتأييـد الحكـم المـستأنف ففي كافة هذه الحاالت لم يعـد للـتظلم محـل حيـث يـصبح الحكـم المستأنف حكما نهائيا ويصبح قابـل للتنفيـذ العـادي ولـيس التنفيـذ

.المعجل فإنهـا قـد تـستجيب لطلـب فصلت المحكمة في التظلم أوال وإذا درجـة أخطـأت فـي وصـف أول وجدت أن محكمة إذا وذلك، المتظلم



- ٩١ -

إجـازة التنفيـذ بعـد إلـى وهنا فإن تصحيح الوصف قد يؤدي ، الحكم . أن كان ممتنعا

وقد يترتب على تصحيح الوصف منع تنفيذ الحكـم بعـد أن كـان نفيـذ الت إجـراءات وقـف إلـى ومنع التنفيذ يؤدي ليس فقـط ، جائزا

بعد صدور الحكـم فـي الـتظلم بمنـع إجراءبحيث ال يجوز اتخاذ أي عليـه وقـت صـدور انـت مـا ك إلـى إعادة الحالأيضا التنفيذ وإنما

الحكم المتظلم من وصفه فإذا كان التنفيذ قد تم فيجـب إعـادة الحـال المنفـذ ضـده بـل ويلتـزم إلـى بأن يرد المنفذ ما تم التنفيذ عليـه

.ان لها محلبالتعويضات أن كــد حكمهــا فــي االســتئناف ــد محكمــة االســتئناف عن وال تتقي

إال فيمـا يتعلـق بما قضت به في الـتظلم مـن الوصـف الموضوعيوصف الحكـم بأنـه حكـم إلى هتانت قد انتفإذا ك ، بهذا الوصف ذاته

دائي فال يجوز لها بعد ذلك عنـد نظـر االسـتئناف الموضـوعي أن ابت إذا والعكـس ، حكـم نهـائي أنـه ه بـزعم جـواز أو تحكم بعدم قبوله

حكـم نهـائي فيجـب عليهـا أن تحكـم بعـدم إلى أنه هتانت قد انتك . قبول االستئناف

هـت إليـه فـي انتأما فيما عدا التزامهـا بوصـف الحكـم كمـا هـت إليهـا فيـه انتاالستئناف الوصفي فإنها ال تتقيد بالنتيجـة التـي

علـى أسـاس أن الحكـم قد حكمت مـثال بإجـازة التنفيـذ انتفإذا ك ــك أن تلغــي الحكــم ــذ المعجــل فيمكنهــا بعــد ذل مــشمول بالتنفي

أو تعدله وهو مـا يعنـي ضـرورة منـع التنفيـذ أو الموضوعي ذاته تـصحيح إلـى هـت انت قـد انتك، وإذا عليه انتما ك إلى إعادة الحال



- ٩٢ -

منع التنفيذ فيمكنها بعد ذلـك أن تحكـم بتأييـد إلى الوصف بما يؤدي .مستأنف وهو ما يعني جواز تنفيذهالحكم ال

التظلم يف الصادر احلكم طبيعة -٦ الـصادرة فـي حكـام الف طبيعـة األ اخـت إلى يذهب بعض الفقه

ففـي حالـة الـتظلم مـن خطـأ ، التظلم بحسب المادة التي تفصل فيها الكفالـة فإنـه أو المحكمة في تطبيق القانون بالنسبة للتنفيذ المعجـل

كـان مبنـى الـتظلم إذا ال يكون له هذه الطبيعـة و، يعتبر حكما وقتيا ـ هو خطأ المحكمة في وصف الحكـم بأنـه هـائي فـإذا انت أو دائيابت

ـ كان متعلقا بوصـف الحكـم بأنـه هـائي فـإن الحكـم انت أو دائيابت .الصادر فيه

الصادر احلكم يف الطعن -٧لمـا كـان هـذا ه إال أن ، يجوز الطعن في الحكم الصادر في التظلم

ال يــدخل فــي طائفــة أنــه غيــر منهــي للخــصومة كمــاالحكــمفإنـه ال يجـوز ، مرافعـات ٢١٢االستثناءات التي نصت عليها المـادة

ظـار لحـين صـدور الحكـم نتالطعن فيه فور صدوره بـل يجـب اال إال يترتـب علـى ولكـن ، ويطعن في الحكمين معـا ، المنهي للخصومة

عـن فـي صدور الحكم المنهـي للخـصومة زوال المـصلحة فـي الط . الحكم الصادر في التظلم

ال يخرج عن فرضين إمـا أن يكـون الحكـم الـصادر فـي األمرفالموضوع موافقا للحكم الصادر فـي الـتظلم كمـا لـو منـع الـتظلم

ـ التنفيذ وصدر حكم بإلغاء الحكم اال فـال توجـد مـصلحة فـي ، دائيبت



- ٩٣ -

، الطعن فيه حيث يكفي الطعن فـي الحكـم الـصادر فـي الموضـوع .دائيبتأجاز التنفيذ وصدر حكم بتأييد الحكم االوإذا

كما لو صـدر حكـم فـي الـتظلم بمنـع ، كان عدم توافق إذا أماـ ثم صدر حكم في الموضوع بتأييـد الحكـم اال ، التنفيذ دائي فيجـوز بت

صـدر حكـم بإجـازة التنفيـذ وصـدر ، وإذا التنفيذ إجراءاتله اتخاذ ـ حكم في الموضوع بإلغـاء الحكـم اال فيجـوز بموجـب حكـم دائي بت

.ما كان عليه إلى االستئناف إعادة الحال تنفيذه وقف وطلب احلكم وصف من التظلم بني اجلمع جواز

إذا كان التظلم من وصف الحكم يختلف عـن طلـب وقـف تنفيـذه كـان إذا النتائج فإن التـساؤل يثـار عمـا أو سواء من حيث الشروط

ـ علـى التـوالي أو تمن الممكن طرح الطلبين معا وفـي نفـس الوق أمام محكمة االستئناف

فيجـوز لـه فـي اعتقادنـا أن ، إذا كان المتظلم هو المحكوم عليه ـ يطلب من المحكمة فـي نفـس الوقـت وقـف تنفيـذ الحكـم ه إال أن

ففـي الـتظلم مـن ، يشترط أن تتوفر شروط كـل طلـب علـى حـدة الوصف يجب عليه أن يتمسك بخطـأ المحكمـة فـي وصـف الحكـم

وفـي طلـب وقـف التنفيـذ يجـب عليـه أن ، ب منع التنفيذ وأن يطل يتمسك بما يترتب على التنفيذ من ضرر جـسيم مـع رجحـان إلغـاء

. الحكمفإذا حكمت المحكمـة أوال فـي الـتظلم مـن الوصـف وحكمـت

.فلم يعد لطلب وقف التنفيذ محل، بتصحيح الوصف ومنع التنفيذوحكمـت لـه ابتحكمت فـي طلـب وقـف التنفيـذ فاسـتج وإذا فيجوز لها رغم ذلك أن تفصل فـي الـتظلم ويجـوز لهـا أن ، بالوقف



- ٩٤ -

تحكم بمنع التنفيذ ألن منع التنفيذ يعتبر سـند تنفيـذي إلعـادة الحـال عليـه بخـالف الحكـم بـالوقف حيـث ال يعتبـر سـند انتما ك إلى

تنفيذي إلعادة الحال كما يجوز لها بداهة رفـض أحـد الطلبـين واالسـتجابة للطلـب

خر فيمكنها أن تـرفض طلـب وقـف التنفيـذ أوال فرفـضته لعـدم اآلتوافر أحد شرطي الحكم كعدم تـوافر الـضرر الجـسيم وتحكـم فـي

كمـا يمكنهـا علـى العكـس . التظلم بتصحيح الوصف ومنع التنفيـذ .رفض التظلم والحكم بوقف التنفيذ

فليس لـه مـصلحة بطبيعـة ، كان المتظلم هو المحكوم له إذا أمايجوز للمحكـوم عليـه أن يطلـب ه إال أن ، ي طلب وقف التنفيذ الحال ف

المحكمة للـتظلم المرفـوع مـن المحكـوم ابتفإذا استج . وقف التنفيذ له بتصحيح الوصف وإجازة التنفيـذ فـإن هـذا ال يمنعهـا أن تحكـم في طلب وقف التنفيذ المقدم مـن المحكـوم عليـه وال تعـارض بـين

.الحكمين



- ٩٥ -

ي أهم السندات التنفيذية واكثرها شيوعا هحكام األ-١مـن كـان إذا ال يكون الحكم قابال للتنفيـذ الجبـري إال -٢ لزام اإلأحكام

. مشموال بالنفاذ المعجل أو وكان حكما نهائياأمـا ، وحدها هي القابلة للتنفيـذ الجبـري لزام اإل أحكام -٣

حكاماأل الجبريللتنفيذفهي غير قابلة المنشئة أو التقريرية

إذا القـانوني يكون الحكـم مـشموال بالنفـاذ المعجـل -٤ كان صادرا في

ــستعجلة ــسألة م ــة أو م ــسائل أو تجاري ــن م ــسألة م م الشخصية حوالاأل

فـي :النفـاذ المعجـل القـضائي يكون الحكم مشموال ب -٥ الحاالت -:اآلتية

تذكر أن



- ٩٦ -

.والمرتبات واألجور النفقات أداءب الصادرة حكاماأل - أ حـائز سـابق لحكـم تنفيـذا صـدر قد الحكم كانذا إ - ب األمر لقوة

كـان أو كفالـة بغيـر المعجـل بالنفاذ مشمول أو المقتضى سند على مبنيا

المحكـوم كـان متـى وذلـك بالتزوير فيه يطعن لم رسمى فى خصما عليه

.السند فى طرفا أو السابق الحكم .ماإللتزا بنشأة أقر قد عليه المحكوم كان إذا - ج يجحـده لـم عرفـى سـند علـى مبنيـا الحكم كان إذا - د

.عليه المحكوم فـى التنفيـذ طالـب لمـصلحة صادرا الحكم كان إذا - هـ متعلقة منازعة به بمـصلحة جـسيم ضـرر التنفيـذ تأخير على ترتب إذا - و

.له المحكوم



- ٩٧ -


وامراأل داءاأل ألمر التنفيذية القوة

ولـذا فإنـه ، قضاء قطيعا فـى أصـل الحـق داءاأل أمر يتضمن حكـام القواعـد التـى تحكـم نفـاذ األ إلـى يخضع فى قوته التنفيذية

:الموضوعية ويترتب على ذلكأى قـابال للتنفيـذ ، يكون نافـذا نفـاذا عاديـا داءاأل أمر أن -١كـان إذا أو ، دون رفعـه األمـر فات ميعـاد الـتظلم مـن ، إذا العادى

، الميعاد ولكن قضى فيـه باعتبـاره كـأن لـم يكـن التظلم قد رفع فى االسـتئناف انقـضى ميعـاد أو ،ناف ئولم يكن يقبـل الطعـن باالسـت

التنفيذيـة القـوة داءاأل أمـر يحوز حوال فى هذه األ ٠دون الطعن فيه األمـر الحـائز لقـوة (هـائى نتشأنه فى ذلك شأن الحكـم اال ، العادية ٠)المقضىنفـاذا معجـال طبقـا للقواعـد التـى نافـذ داءاأل أمر ويكون -٢

ـ ، ) مرافعـات ٢٠٩(حيث نصت المادة ، تحكم النفاذ المعجل ه علـى أن وعلـى الحكـم الـصادر فـى الـتظلم منـه داءاأل أمر تسرى على " التــى بينهــا حــوال الخاصــة بالنفــاذ المعجــل حــسب األحكــاماأل

نافـذا نفـاذا معجـال بقـوة داءاأل أمـر وعلى ذلك يكـون ٠"القانون ٠)٢٨٨م(كان صادرا فى مادة تجارية إذا انون وبكفالة وجوبيةالق

كان صادرا فى حالة من حـاالت النفـاذ المعجـل إذا ويكون كذلك عـات، ولكـن بكفالـة مراف) ٢٩٠(الجوازى التى نصت عليهـا المـادة

يصدر بدون مواجهـة وفـى غيبـة الخـصم داءاأل أمر وألن ٠ةجوازي



- ٩٨ -

ـ فإنه ال ، اآلخر ) القـضائى (اذ المعجـل الجـوازى يجوز شـموله بالنفــن ــة م ــرة الثالث ــى الفق ــا ف ــصوص عليه ــة المن ــى الحال ف

وكذلك فى الحالة الواردة فـى الفقـرة الرابعـة ، )مرافعات٢٩٠(المادةـ أو فـى هـاتين الحـالتين إقـرار يتـصور ألنه ال ٠منها ود مـن جح

ومـن ثـم . حيث لم يعلن ولـم يحـضر ، ضده األمرالخصم الذى صدر .داء األأوامرد هذه الحاالت فى نظام ال يتصور وجو

االقتصادية املسائل يف الصادرة داءاأل أوامر تعـين علـى أن من قـانون المحـاكم االقتـصادية ٣تنص المادة

، فـي بدايـة كـل عـام قـضائي ، الجمعية العامة للمحكمة االقتصادية مـن دائيـة بتأكثر من قضاتها بدرجـة رئـيس بالمحـاكم اال أو قاضيا قيمـة الحـق محـل انـت وأيـا ك ، ليـصدر ....، على األقـل ) أ(الفئة وفـى حالـة امتناعـه ، في المسائل االقتـصادية داء األ أوامر، الطلب

أو دائيــةبتيحـدد جلــسة لنظــر الــدعوى أمـام إحــدى الــدوائر اال .حوالبحسب األ، االستئنافية بالمحكمة

الـصادر فـي المـسائل االقتـصادية داءاأل أمر ونبين مدى قابلية -:للتنفيذ الجبري وذلك على النحو التالي

أى قـابال للتنفيـذ ، يكون نافـذا نفـاذا عاديـا داءاأل أمر أن -١ دون رفعـه ألنـه فـي هـذه األمـر فات ميعاد التظلم من ، إذا العادى

الحالة قد سقط الحق في االستئناف قابال للتنفيـذ الجبـري العـادي بفـوات داءاأل أمر كما يكون -٢

كــان قــد رفــع عنــه اســتئناف وحكمــت إذا أو ســتئنافميعـاد اال .بسقوط الخصومة فيه أو المحكمة برفضه



- ٩٩ -

كان التظلم قد رفع فـى الميعـاد وقـضى فيـه باعتبـاره إذا أما الـصادر فـي المـسائل داءاأل أمـر فان ذلـك ال يجعـل ، كأن لم يكن

. االقتصادية نهائيا ألنه يكون ما زال قابال لالستئناف الـصادر فـي المـسائل االقتـصادية نافـذ داءاأل أمر ويكون -٢

حيـث نـصت ، نفاذا معجال طبقا للقواعد التى تحكـم النفـاذ المعجـل وعلـى داءاأل أمـر تـسرى علـى " ه على أن ، ) مرافعات٢٠٩(المادة

الخاصـة بالنفـاذ المعجـل حكـام الحكم الصادر فى الـتظلم منـه األ داءاأل أمـر يكـون وعلـى ذلـك ٠" التى بينها القـانون حوالحسب األ

كـان صـادرا فـى إذا نافذا نفاذا معجال بقوة القانون وبكفالة وجوبية )٢٨٨م(مادة تجارية

:الدعوى مصاريف تقدير أوامر -:اوال الحكـم الـذى تنتهـى بـه إصـدار يجب علـى المحكمـة عنـد

الخــصومة أن تحــدد الخــصم الــذى يتحمــل بمــصاريف الــدعوى ٠)مرافعات١٨٤/١م(

المـصاريف فتقـضى بـه المحكمـة فـى الحكـم أما تقدير هـذه ، وإذا )١٨٩م( ذلـك أمكـن الصادر منها فـى موضـوع الـدعوى إن

يف الـدعوى قـدرها المـصار صدر الحكـم دون أن يتـضمن تقـدير علـى عريـضة يقـدمها الحكـم بـأمر رئيس الهيئة التـي أصـدرت

).١٨٩م (المحكوم له الــصادر بتقــديراألمــرولكــل مــن الخــصوم ان يــتظلم مــن

التقـدير أمـر إعـالن ويكون التظلم امام المحـضر عنـد . المصاريف يـتم علـى أن ، ت الحكـم أصـدر بتقدير فى قلم كتاب المحكمة التى أو

وينظـر الـتظلم امـام . األمـر إعـالن ذلك خالل ثمانية ايام من تاريخ ).١٩٠م (المحكمة فى غرفة المشورة



- ١٠٠ -

ــة أل ــوة التنفيذي ــرالق ــصاريفوام ــدير امل ــع أن : تق ــر م ــدير أوام تقال تكتـسب القـوة هـا إال أن ، علـى عـرائض أوامـر المصاريف هى

فحتـى ). علـى العـرائض وامـر كما فى األ (التنفيذية بمجرد صدورها لتـالى يكـون صـالحا تقدير المصاريف القوة التنفيذية وبا أمر يكتسب

-: يجب توافر شرطينللتنفيذ بمقتضاهـ ، التقدير امرا نهائيا أمر ان يصبح -١ ا لفـوات ميعـاد الـتظلم إم ٠وإما لصدور حكم برفض التظلم فيه ، منه

اى فـى الـدعوى ( ان يكون الحكم الـصادر فـى الموضـوع -٢) اى قـابال للتنفيـذ العـادى (نهائيـا) التى تتعلق بها هذه المـصاريف ـ ٠ المحكـوم عليـه بالمـصاريف إلزامألنه هو الذى يتضمن قضاء ب

ألن ، ضـوع نافـذا نفـاذا معجـال يكفى ان يكون الحكـم فـى المو وال الحكم بالمصاريف إلى يمتد النفاذ المعجل ال

تقـدير مـصاريف الـدعوى ال تعتبـر أوامرفإن ، وبناء على ذلك .إال بتوافر الشرطين السابقين سندات تنفيذية

:ومصروفاتهم اخلرباء أتعاب تقدير أوامر -:ثانياور الحكـم يجوز للخبيـر بمجـرد صـد ) إثبات/١٥٧(طبقا للمادة

ــى ــدعوى ان يحــصل عل ــى موضــوع ال ــر ف ــدير أم ــبتق ه أتعاب على عريضته مـن رئـيس الـدائرة األمر ويصدر هذا ٠ ومصروفاتهلـم وإذا ٠من قاضى المحكمـة الجزئيـة الـذى عينـه أو التى عينته

ـ يصدر الحكم فى موضوع الدعوى فى الثالثة اشـهر التاليـة داع ال يـ دخل للخبيـر فيهـا قـدرت تقرير الخبير وكان ذلك ألسباب ال ه أتعاب

م (ظار صـدور الحكـم فـى موضـوع الـدعوى انتومصروفاته دون ٠) أثبات١٥٧/٢



- ١٠١ -

أمـر ويجوز للخبير ولكل خـصم فـى الـدعوى ان يـتظلم مـن هـذا عـالن وذلك خالل الثمانيـة ايـام التاليـة إل ، الخبير أتعابتقدير ٠) اثبات١٥٩م (األمر

تقـدير أمـر يكتـسب : اخلبريأتعاببتقدير القوة التنفيذية لألمر الصادر وذلـك باعتبـاره مـن ، الخبير القوة التنفيذية بمجـرد صـدوره أتعاب فهو يعتبر نافذا نفـاذا معجـال بقـوة القـانون ٠ على عرائض وامراألـ ولذلك يجوز تنفيذه فور صـدوره و ٠ ظـار لفـوات نته دون اال إعالن

.ميعاد التظلم فيهـ حيـث ، مؤقتـة الخبيـر أتعـاب ر تقـدير ولكن القوة التنفيذية ألم األمروقف تنفيذ يترتب على مجرد رفع التظلم

تقـدير أمـر الخبيـر عـن أتعـاب تقـدير أمـر وبذلك يختلـف ، يحوز قوة تنفيذية معجلـة بمجـرد صـدوره األولالمصاريف فى ان

كمـا ٠إال بـشروط حـوز القـوة التنفيذيـة العاديـة ال ي بينما الثانى فـى ان مجـرد الـتظلم حكـام الخبير عـن األ أتعابتقدير أمر يختلف

٠وقف تنفيذه إلى فيه يؤدى :احملامى أتعاب تقدير أمر -:ثالثا

المحـامى بينـه وبـين أتعـاب ما لم يوجد اتفاق كتابى على تقدير صاص بتقديرها ينعقد للجنة ثالثيـة يـشكلها مجلـس ختموكله فإن اال

نون المحامـاه الحـالي مـن قـا ٨٤/١م (النقابة الفرعية من اعضائة إال بنـاء علـى طلـب مـن تعابتقدر األ وال ٠ )١٩٨٣ لسنة ١٧رقم

ــل ــانون المحامــاه ٠) ٨٤/١م (المحــامى دون الموك ــد قــصر ق فق المـادة ١٩٦٨ لـسنة ٦١على خالف القانون الـسابق رقـم (الحالي لتحديـد مقـدار -النقابـة الفرعيـة إلـى مكنـة اللجـوء ) منه ١١٠ عـن تعـاب ويعتبـر تحديـد األ . حامى دون العميـل على الم - تعاباأل



- ١٠٢ -

ـ طريق مجلـس النقابـة الفرعيـة طريقـا اضـافيا المـشرع ةإتاحالقـضاء إلـى حول بينـه وبـين مكنـة اللجـوء ال ي بحيث، للمحامى

تعابلتقدير هذه األالسـتئناف ا المحـامى الطعـن ب أتعـاب الصادر بتقدير األمرويقبل

ويــرتبط قبــول ٠)امــاه مح٨٥م (هإعالنــخــالل عــشرة ايــام مــن االستئناف برفعه خالل هذا الميعاد القصير

ال فانــه، احملــامىأتعــابامــا عــن القــوة التنفيذيــة لألمــر الــصادر بتقــدير ايـام مـن ١٠(٠إال بعد انقضاء ميعـاد االسـتئناف كتسب هذه القوة ي

. مـن قـانون المحامـاه ١٩١طبقـا للمـادة ) األمـر إعـالن تاريخ وضـعت عليـه إذا سـندا تنفيـذيا األمـر اد يعـد فبانقضاء هذا الميع

ال المحـامى أتعـاب تقـدير أمـر ومعنـى ذلـك ان ، الصيغة التنفيذية جوز شموله بالنفـاذ المعجـل وفـى ال ي جوز تنفيذه فور صدوره كما ي

. على العرائضوامرهذا كله يختلف عن األ :الشهود مصروفات تقدير أمر -:رابعا

حـد الخـصوم للـشهادة مقـابال يستحق الشاهد الذى يـستدعيه ا عـن الخـصومة وال أجنبيـا يعتبـر ألنه، قاله ولتعطله عن العمل نتال

. مصلحه له فيهاوتقدر مصاريف الشهود بأمر علـى عريـضة مـن الهيئـة التـى

ويعطـى الـشاهد ٠بنـاء علـى طلـب الـشهود ، سمعت شـهادتهم م (التقدير تكون نافذة علـى الخـصم الـذى اسـتدعاه أمر صورة من

٠) اثبات٩٢ولم ينص القانون على قواعـد خاصـة بـأمر تقـدير مـصاريف

علـى وامـر ولهذا فإنه يخضع للقواعد العامة للتظلم مـن األ ، الشهودتقـدير مـصروفات الـشهود أمـر ومفاد ذلـك ان . العرائض وتنفيذها



- ١٠٣ -

بغيـر كفالـة اعـم إال أو يكون نافذا نفاذ معجال بقوة القانون بكفالـة ).رافعات م٢٨٨(للمادة

تقـدير مـصروفات الـشهود يعـد سـندا أمـر وعلى ذلك فـان .يجوز التنفيذ بمقتضاه فور صدوره، تنفيذيا

أو نهائيـة انـت ك إذا يجوز تنفيذها جبـرا داء اومر األ -١

مشمولة بالنفاذ المعجل

ال تقبــل التنفيــذ : تقــدير مــصاريف الــدعوىأوامـر -٢ انتك إذا الجبري إال

لحكم في الموضوع نهائي نهائية وكان ا تقبـل : الخبـراء ومـصروفاتهم أتعـاب تقـدير أوامر -٣

التنفيذ الجبري فور صدورها

كتـسب هـذه ال ي فانـه : المحـامى أتعـاب تقـدير أمر -٤ إال بعد القوة

انقضاء ميعاد االستئنافــر -٥ ــشهود أم ــصروفات ال ــدير م ــذ :تق ــوز التنفي يج

.بمقتضاه فور صدوره

تذكر أن



- ١٠٤ -

يالثان املبحث

احملكمني أحكامـ من قـانون التحكـيم ٥٥ تنص المادة أحكـام تحـوز ه علـى أن

وتكـون المقـضى األمـر حجية القانون لهذا طبقا الصادرة المحكمين القانون هذا فى عليها المنصوص حكاماأل بمراعاة النفاذ واجبة

بتنفيـذ حكـم المحكـم فـال يجـوز أمـر ويوجب المشرع صدور .األمرذا تنفيذه اال بعد صدور هان حكــم المحكمــين بتنفيــذ حكــم احملكمــني أمــر وعلــة اســتلزام صــدور

وحـده األمـر و، قضاء خاص ال يستمد أي قوة مـن الـسلطة العامـة فـأمر التنفيـذ هـو . المحـاكم أحكـام مرتبـة إلـى هو الذي يرفعه

ويـأمر بمقتـضاه ، الذي يصدر من القاضي المخـتص قانونـا جراءاإل ال يتمتـع األمـر وبـدون هـذا ، لقوة التنفيذية بتمتع حكم المحكمين با

يـستمد سـلطته مـن اتفـاق ، ألن الحكـم ، حكم المحكمين بهذه القوة .الخصوم علي التحكيم

ــذ أمــر إصــداروخيــتص ب ــا إذا التنفي ــيم داخلي ــان التحك ــيس ، ك رئمـن يندبـه لـذلك مـن أو المحكمة المختصة أصـال بنظـر النـزاع

ريـا دوليـا ممـا يخـضع لقـانون كان التحكـيم تجا إذا أما، قضاتهاـ فـإن هـذا اال ، التحكيم المصري صاص يكـون لـرئيس محكمـة ختلرئيس محكمة استئناف أخـرى يكـون األطـراف أو استئناف القاهرة ـ قد اتفقوا علي مـن يندبـه أو ،صاصها بنظـر مـسائل التحكـيم اخت

رئيس محكمة االستئناف من مستشاري المحكمة



- ١٠٥ -

بنــاء علــي علــى عريــضة أمــر يف شــكل، بالتنفيــذاألمــرويــتم استــصدار لطب من ذوى الشأن أي بعريضة مـن نـسختين متطـابقتين مـشتملة علي وقائع الطلب وأسانيده وتعيين مـوطن مختـار فـي البلـد التـي بها مقر المحكمة المقدمة إليهـا العريـضة مـع المـستندات المؤيـدة

.للطلب : يرفق بطلب التنفيذ ما يليجيب أنووالمقـصود بالـصورة ، صـورة موقعـة منـه أو أصل الحكم -١

كـل مـن الطـرفين إلـى الموقعة الصورة التي تسلمها هيئة التحكـيم .موقعة من المحكمين الذين وافقوا علي الحكم

أو والمقصود صـورة مـن ورقـة ، صورة من اتفاق التحكيم -٢ سواء أكان هذا االتفاق فـي شـكل مـشارطة مـستقلة ، أوراق االتفاق

.ي بين الطرفيناألصلشرط يتضمنه العقد في شكل أو الحكـم وفقـا للمـادة إيـداع صورة من المحضر الدال علـي -٣ . من هذا القانون٤٧

-: بالتنفيذ ان يتحقق مما يأتياألمروعلى القاضي قبل إن يصد األمـر وهذا يقتضى مـن القاضـي ، إن اتفاق التحكيم صحيح -١

وأهليـة كـل خـصم فـي ، كـيم بالتنفيذ التأكد من قابلية النـزاع للتح شــخاصالتحكــيم وعلــى وجــه الخــصوص التأكــد مــن أهليــة األ

ومـن وجـود الرضـا ، المعنوية العامة ألن تكون طرفا فـي التحكـيم وأن اتفاق التحكـيم تـوافرت فيـه المقتـضيات ، الصحيح صادرا منهم

الشكلية التي ستلزمها القانون ـ -٢ اد الـذي حـدده التأكد من أن حكم المحكمين صدر فـي الميع

.ولم يصدر بعد فوات الميعاد، نص عليه القانون أو اتفاق التحكيم، أن يكون ميعاد رفع دعوى بطـالن المحكمـين قـد انقـضى -٣

حكـم إعـالن تسعون يوما تبـدأ مـن ٥٤/١وهذا لميعاد وفقا للمادة



- ١٠٦ -

التنفيـذ أمـر وهو ما يقتضى أن يرفق طالـب ، التحكيم للمحكوم عليه المحكوم عليه إلى الحكمإعالنرقة بالطلب صورة و

حكـم المحكمـين متعارضـا مـع أي حكـم سـبق أال يكون -٤ـ وذلـك ، صدوره من المحاكم المصرية في موضـوع النـزاع رام احت

وهـذا الـشرط يتعـذر علـي ، المقـضى األمـر من حجية حكاملما لأل إعـالن دون األمـر التحقق منه مـا دام يـصدر األمرالقاضي مصدر

أن يعتمـد األمـر ولـيس لمـصدر ، سـماع أقوالـه أو يهللمحكوم عل علي علمه الخاص أن وجد

إال يتضمن حكم المحكمـين مـا يخـالف النظـام العـام فـي -٥إال جمهورية مصر العربية وال يستطيع القاضـي التحقـق مـن هـذا

بتنفيـذه ويمكـن أن األمـر بفحص موضوع الحكـم المطلـوب منـه كمـا لـو حكمـت ، تفـاق التحكـيم يستشف ذلك من البطالن الظاهر ال

ـ أو هيئة التحكيم بتعويض عن معاشرة غيـر مـشروعة بـثمن إلزامب بدين قمار أو مخدرات إعـالن المحكـوم عليـه بـالحكم إعـالن أن يكون قـد تـم -٦

ويتأكـد ، الواردة فـي قـانون المرافعـات عالنصحيحا وفقا لقواعد اإل الحكـم التـي إعـالن القاضي من هذا باإلطالع علـي صـورة ورقـة

. بالتنفيذاألمريلزم إرفاقها بطلب



- ١٠٧ -

الثالث املبحث

التنفيذية السندات باقي :املوثقة حملرراتا -١

المحررات المـشتملة علـى تـصرفات ، يقصد بالمحررات الموثقة قانونية والتي يحررها الموظفـون المختـصون بتحريرهـا وتوثيقهـا

القناصـل المـصريون فـي أو بمكاتب التوثيق التابعة لـوزارة العـدل .الخارج بوصفهم موثقين

وهذه المحررات تتضمن التزامـا بـشيء يمكـن اقتـضاؤه جبـرا ملزمـا لجانـب واحـد وسـواء أو سواء كان العمل ملزما للجـانبين

وسـواء كـان عقـدا ، ما بعد المـوت إلى مضافا أو كان بين األحياء .أم تصرفا من جانب واحد :رات الموثقة والمحررات الرسميةالتفرقة بين المحر

ليس كل محرر رسـمي يعتبـر سـندا تنفيـذيا أنه وتنبغي مالحظة تعهـد بـشيء بـل المحـررات الرسـمية أو ا بحق إقرارولو تضمن

التي تعتبر سـندات تنفيذيـة هـي فقـط المحـررات التـي يحررهـا ــشهر ــانون ال ــا لقواعــد ق الموثقــون المختــصون بتحريرهــا وفق

لتوثيـق دون سـواهم مـن المـوظفين العمـوميين الـذين العقاري وا .صاصهم تحرير أوراق رسمية أخرىاختيدخل في

محاضـر أو ولذلك ال تعتبر سـندات تنفيذيـة محاضـر الـشرطة والمحـررات التـي يحررهـا ، ا بـالحق إقـرار ولو تـضمنت ، النيابة



- ١٠٨ -

ــود الــزواج وأوراق المحــضرين إذ ال يعتبــر ســندا الخبــراء وعق إال المحرر الذي يتم توثيقـه أمـام مكاتـب التوثيـق التابعـة تنفيذيا

.لوزارة العدل :التفرقة بين المحررات الموثقة والمحررات العرفية

فـال ، كذلك تختلـف المحـررات الموثقـة عـن األوراق العربيـة تعتبر األوراق العرفيـة سـندات تنفيذيـة حتـى ولـو صـدق علـى

وال ، لـو حكـم بـصحة التوقيـع حتـى أو ،التوقيع الوارد بها رسميا ورقة عرفيـة مـا تكـون لهـا القـوة على أن عبرة باتفاق الخصوم

.التنفيذيةوال يـؤمن ، إذ مثل هذا االتفاق ال يتماشى مـع أسـس التقاضـي

ومـن ثـم ال يملـك قلـم ، يخالف النظام أنه فضال عن ، معه االعتساف .فية التنفيذ بمقتضى مثل هذه الورقة العرإجراءالمحضرين

كمـا تفتـرق المحـررات :التفرقة بني احملررات املوثقة واحملررات املـسجلةألن التـسجيل مـا هـو إال نظـام ، الموثقة عن المحررات المـسجلة

ويهـدف ، خاص لشهر التصرفات القانونية التي تـرد علـى العقـارات إعالم الغيـر بهـذه التـصرفات وال أثـر لـه بالنـسبة العتبـار إلى

. نفيذياالمحرر سندا تولذلك فإن عقد البيع غيـر المـسجل والـذي تـم توثيقـه يعتبـر

ألن هـذه الملكيـة ، ي عليه نقـل الملكيـة نسندا تنفيذيا وإن كان ال ينب المـسجل والـذي لـم : أما عقد البيـع العربـي ، ال تنتقل إال بالتسجيل . نقل الملكية رغم اعتباره سندا تنفيذيا إلى يتم توثيقه فإنه يؤدي

ــذيا ــق ســندا تنفي شــروط اعتبــار احملــرر املوث

ــرر : ــر المح ــى يعتب وحت أن يـتم التوثيـق بالـشكل الـذي رسـمه :يجب، الموثق سندا تنفيذيا



- ١٠٩ -

وأن ، ا التوثيق على التزام يجـوز تنفيـذه جبـرا ذوأن يرد ه ، القانونكمـا ، داءيكون هذا االلتزام محقق الوجود ومعـين المقـدار وحـال األ

ا التوثيـق علـى مـضمون المحـرر ذاتـه ال علـى يرد هذ يجب أن . تاريخه أو مجرد التوقيع عليه

توافر في المحـرر الموثـق هـذه الـشروط فـإن القـانون وإذا تـصرفا بـإرادة أو يعتبره سندا تنفيـذيا بذاتـه سـواء كـان عقـدا

الحـصول علـى حكـم إلـى فيجوز تنفيذه جبرا دون حاجـة ، منفردةويظـل المحـرر الموثـق صـالحا للتنفيـذ ، امنهأمر أو من المحكمة

فيـه بالتقـادم ابـت ينقضي الحـق الث أو ما لم يتبين تزويره ، بمقتضاه .وفقا لقواعد القانون المدني

تصدق التي الصلح حماضر -٢

:الصلح جمالس أو احملاكم عليها إن إثبات الصلح في محـضر الجلـسة وتوثيقـه مـن األطـراف

ـ ل محـضر الجلـسة بمثابـة توثيـق قـضائي والقاضي والكاتب يجع .للصلح

ويستمد الحضر قوته القانونية مـن إرادة األطـراف ويـستند فـي أرادة إثباته بمحضر الجلـسة الـذي ال يعـد حكمـا إلى قوته التنفيذية

أمرا مـن المحكمـة ويترتـب علـى ذلـك أن محـضر الـصلح ال أو ـ حكـام يخضع لقواعد تنفيذ األ إذ يعتبـر ، ورا وإنمـا يكـون نافـذا ف

.محضر الصلح سندا تنفيذيا يجوز التنفيذ بمقتضاهولم يقتصر المشرع على اعتبار محاضـر الـصلح التـي تـصدق

أيـضا بـل قـرر هـذه الـصفة ، عليها المحاكم سندات تنفيذية بذاتها لمحاضر الصلح التي تصدق عليهـا مجـالس الـصلح التـي تتـولى



- ١١٠ -

ى الجزئيـة قبـل أن تعـرض التوفيق بين الخصوم في بعض الـدعاو .على المحاكم

ويعقد مجلس الصلح في مقر محكمة المـواد الجزئيـة المختـصة بنظر النزاع وعليه أن ينتهي من مهمته فـي مـدى ثالثـين يومـا ال

وتنبغـي مالحظـة أن مهمـة مجلـس ، يجوز مدها إال باتفاق الطرفين ن وإنمـا مجـرد التوفيـق بـي ، حكـام األ إصـدار الصلح ليست هـي

مـن الناحيـة أنـه كمـا ، صلح قـضائي إلى الخصوم بغرض الوصول . العملية لم يوضع نظام مجالس الصلح بعد موضع التنفيذ

المحكمــين ال تقبــل التنفيــذ الجبــري إال بعــد أحكـام -١ بتنفيذها من القاضي المختص أمر صدور بتنفيـذ حكـم األمـر يجب على القاضي قبل أن يـصدر -٢

قق من عدم مخالفته للنظام العام في مصرالمحكمين أن يتح دون حاجـة تقبل التنفيـذ الجبـري : المحررات الموثقة -٣ الحصول على حكم من المحكمةإلى

ــصدق عليهــا المحــاكم-٤ أو محاضــر الــصلح التــي ت تقبل التنفيذ الجبري بمجرد التصديق عليها :مجالس الصلح

تذكر أن



- ١١١ -

الثالث الفصل

التنفيذية الصورة أو محـرر موثـق أو أمـر أو كفي أن يحصل الدائن على حكم ال ي

التنفيـذ الجبـري بـل يلـزم إجراءاتمحضر صلح حتى يمكنه اتخاذ المحــرر أو األمــر أو أن يحـصل علــى الــصورة التنفيذيــة للحكــم

ـ ٢٨٠/٣فقد نـصت المـادة ، محضر الصلح الخ أو الموثق ه علـى أنلتنفيـذي عليهـا صـيغة إال بموجب صورة من السند ا ال يجوز التنفيذ

التنفيذ في عدم اكتفـاء المـشرع بـصورة بـسيطة مـن الـسند والسبب

التنفيذي واشتراطه الحـصول علـى الـصورة التنفيذيـة للـسند هـو صـاحب الحـق فـي ه على أن ضرورة أن يكون بيد الدائن عالمة تدل

تحقيـق إجـراء إلـى التنفيذ الجبري بحيث ال يضطر عامـل التنفيـذ .طالب التنفيذ وحقه في التنفيذ الجبريحول من صفة

هي صورة من الـسند التنفيـذي عليهـا الـصيغة الصورة التنفيذيةوالصيغة التنفيذية هي عبارة معينـة تـنص عليهـا المـادة ، التنفيذيةعلى الجهة التـي ينـاط بهـا ((ه على أن مرافعات حيث تنص ٢٨٠/٤

المختـصة أن التنفيذ أن تبادر إليه متى طلـب منهـا وعلـى الـسلطة ).)تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك

أو ت الحكـم أصـدر التـي الصورة التنفيذية كاتب احملكمـةإعطاءيقوم بومـن حـق كاتـب ، التـي صـدقت علـى محـضر الـصلح أو األمر

بـل يجـب -المحكمة مراقبة القوة التنفيذيـة للـسند بحيـث يمكنـه



- ١١٢ -

وجـد أن الحكـم إذا الـصورة التنفيذيـة اءإعط االمتناع عن -عليه .غير نافذ معجال أو المقضياألمرلم يحز قوة

ــع وال تعطــى الــصورة التنفيذيــة ــه نف ــن عــاد علي ــه(إال مل ــوم ل ــن - )احملك مغيـره مـن الـسندات التنفيذيـة أو محضر الصلح أو األمر أو الحكم

معـين مـن الطـرف أداءبحيث يكون له الحق في الحـصول علـى - الخـاص أو الصورة التنفيذيـة لخلفـه العـام إعطاءكما يمكن ، ثانيال

ـ .لم يكن السلف قد حصل عليها إذا صـورة عطـاء يـشترط إل ه إال أن السلف قد تسلم صـورة تنفيذيـة مـن أال يكون -١ -:تنفيذية للخلف

فإذا كان السلف قد تـسلم صـورة تنفيذيـة مـن الحكـم فـال ، الحكمولـو زعـم أن لـم يتـسلم الـصورة الخلف صورة منه إعطاءيجوز

وليس أمام الخلـف فـي هـذه الحالـة ، التنفيذية التي أعطيت للسلف . تسليم صـورة تنفيذيـة ثانيـة مـن الحكـم إجراءات إلى إال اللجوء

أن تكون الخالفة قد تحققت بعد رفع الـدعوى ومـن بـاب أولـى -٢ الخالفـة قـد تمـت قبـل رفـع انـت ك إذا أما، بعد صدور الحكم فيها

أو ال يجـوز لخلـف الـدائن -٣ .الدعوى فال يجوز تـسليم الـصورة إال بعـد المحكوم له أن يقوم بالتنفيـذ فـي مواجهـة المنفـذ ضـده

فيجـب علـى ورثـة الـدائن مـثال ، األخير بصفته في التنفيـذ إعالن المنفذ ضده بإعالم الوراثة الذي يثبت وفـاة المـدين وصـفتهم إعالن ٣٠٥يـن فـإن مـا تـنص عليـه المـادة حوالة د انتك، وإذا كورثة

ـ أو مدني من وجوب قبول المـدين للحوالـة ه بهـا مـا يغنـي إعالن . المنفذ ضده من جديد بصفتهإعالنمن ) الخلف(المحال إليه

التنفيذية الصورة تسليم منازعات-:رابعاالمنازعات فيمـا يتعلـق بتـسليم أو يمكن أن تثار بعض المشاكل

تنع قلم الكتاب عـن تـسليم الـصورة التنفيذيـة الصورة التنفيذ فقد يم



- ١١٣ -

كما قد تضيع هذه الصورة من صاحبها بعـد تـسلمها وقبـل التنفيـذ -:فما هو الحل نتناول هاتين المسألتين على التفصيل التالي

التنفيذية الصورة تسليم عن الكتاب قلم امتناع-١ــة إعطــاءإذا امتنــع كاتــب المحكمــة عــن الــصورة التنفيذي

الوقتيـة بالمحكمـة مـور قاضـي األ إلـى المصلحة اللجوء فلصاحب .ه الصورة التنفيذيةإعطائبطلب على عريضة لكي يأمر الكاتب ب

ويستوي أن يكون قلم الكتاب قـد امتنـع عـن تـسليم الـصورة امتنع عن تسليم الـصورة التنفيذيـة الثانيـة بعـد أو ىاألولالتنفيذية

حكـم بتـسليمه صـورة ى وحصول طالـب التنفيـذ علـى األولضياع . ثانية

ـ وينعقد اال الوقتيـة بالمحكمـة التـي مـور صاص لقاضـي األ ختبالمحكمـة التـي أو صدقت علـى الـصلح أو األمر أو ت الحكم أصدر

يقع بدائرتها مكتب التوثيقصاص في هـذه الحالـة لقاضـي التنفيـذ ال هـذه ختفال ينعقد اال

عـت أمامـه وجـب المنازعة ليست منازعة متعلقة بالتنفيـذ فـإذا رف ـ عليه أن يحكم بعدم اال الوقتيـة مـور صاص واإلحالـة لقاضـي األ خت .بالمحكمة المختصة

الوقتيـة غيـر ملـزم باالسـتجابة لطلـب تـسليم موروقاضي األ وجـد أن الـشخص إذا الصورة التنفيذية فقد يرفض تـسليم الـصورة

أو ،خاصـا لـه أو ليست له صفة طالب التنفيذ ولـيس خلفـا عامـا ن الشخص لم يكن خصما في الدعوى ولـم يكـن ممـثال فيهـا وجد أ

أن الحكم لم يقض له بـشيء يـستدعي اسـتخدام القـوة الجبريـة أو



- ١١٤ -

المقـضي األمـر وجد أن الحكم غير حائز لقـوة إذا أو للحصول عليه األمـر كمـا يجـب عليـه رفـض . ولم يكن مشموال بالتنفيذ المعجـل

أو ا الـشخص قـد سـبق لـه ثبت أن هذ إذا بتسليم الصورة التنفيذية ـ إذ ال يـدخل فـي ، لسلفه الحصول على صـورة تنفيذيـة صاص اخت

بتـسليم صـورة تنفيذيـة ثانيـة فهـذه األمـر الوقتية مورقاضي األ ـ المنازعة تدخل فـي أو ت الحكـم أصـدر صاص المحكمـة التـي اخت

.األمر التنفيذية الصورة ضياع-٢

فمـاذا يفعـل تلفـت أو سـرقت أو إذا ضاعت الصورة التنفيذيـة طالب التنفيذ؟ بالتأكيـد ال يمكنـه التنفيـذ بـدون الـصورة التنفيذيـة

كمـا ال يمكنـه اللجـوء ، سـرقتها أو حتى ولو اثبت ضياع الـصورة القضاء من جديد للحصول على حكم جديـد بحقـه ألنـه سـيجابه إلى

لـذلك فقـد أتـاح لـه المـشرع ، بالدفع بسبق الفصل فـي الـدعوى للحـصول علـى إال أن صورة تنفيذيـة جديـدة الفرصة للحصول على

يتعـين مراعاتهـا وهـو مـا إجـراءات هذه الصورة الجديدة شروط و -:سنتناوله اآلن

ثانية تنفيذية صورة على احلصول إجراءات-أيجب على الشخص الذي يريـد الحـصول علـى صـورة تنفيذيـة

بتكليـف أو ثانية أن يرفـع دعـوى بـصحيفة تـودع قلـم الكتـاب . األطراف األخرى أو ر يعلن للطرف اآلخربالحضو



- ١١٥ -

األمـر أو ت الحكـم أصـدر التـي وتختص بهذه الدعوى المحكمة وبالنـسبة للمحـرر الموثـق ، المحكمة التي صدقت علـى الـصلح أو

.صاص للمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتهاختينعقد االـ صاص بهـذه الـدعوى لهـذه المحكمـة هـو ختواال صاص اخت

لق بالنظام العام فال يجـوز رفعهـا أمـام قاضـي التنفيـذ و نوعي متع صاص ختــإال وجـب عليـه أن يحكـم ومــن تلقـاء نفـسه بعـدم اال

.المحكمة المختصة إلى واإلحالة الثانية التنفيذية الصورة على احلصول شروط-ب

يشترط للحصول على صورة تنفيذيـة ثانيـة أن يثبـت الـشخص لـم يحـصل أنـه فال يكفي أن يثبـت ، ىاألولضياع الصورة التنفيذية

، على صورة تنفيذية طالما أن سلفه قد حـصل علـى هـذه الـصورة ، لم يتمكن مـن الحـصول عليهـا مـن سـلفه أنه وال يكفي أن يثبت

. فقدت أو يثبت أن هذه الصورة قد ضاعتيجب أنوإنما ويستطيعان يثبت ضياع الصورة التنفيذيـة بكافـة طـرق اإلثبـات

قيمـة انـت الفقد بـشهادة الـشهود ولـو ك أو الضياع فيستطيع إثبات الفقـد أو السند مبلغا مما ال يجوز إثباته بغيـر الكتابـة ألن الـضياع

.هي واقعة ماديةالفقـد كـان بـسبب أجنبـي ال أو كما ال يلزم أن يثبت أن الضياع

ـ الفقـد أو فـإذا اثبـت الـضياع ، يد له فيـه ه الحـصول علـى أمكن .تقصير من جانبه أو ان الضياع بسبب خطاالصورة الثانية ولو ك

إذا وقد يصدر الحكـم بتـسليم الـشخص صـورة تنفيذيـة ثانيـة . ىاألولثبت للمحكمة ضياع الصورة



- ١١٦ -

حصل المحكوم له على الـصورة التنفيذيـة الثانيـة فيمكنـه وإذا التنفيذ بمقتضاها وال يجوز لقلم الكتاب االمتنـاع عـن تـسليمه هـذه

الوقتيـة علـى النحـو مـور اللجـوء لقاضـي األ الصورة و إال جاز السالف بيانه

ى بعـد التنفيـذ بالـصورة الثانيـة فـال األولظهرت الصورة وإذا ـ يجوز للمحكوم له أن ينفذ مرة ثانية بموجـب الـصورة فـإذا ، ىاألول

كمـا جـوز ، نفذ بها رغم ذلك جاز للمحكوم له اإلشـكال فـي التنفيـذ فرض وتـم التنفيـذ يجـوز لـه وإذا ، له أن يرفع دعوى براءة الذمة

.أن يرفع دعوى استرداد ما دفع بغير حق إذا كما قد يصدر الحكم برفض دعـوى تـسليم الـصورة الثانيـة

ـ من إثبـات ضـياع الـصورة ) المدعي(لم يتمكن المحكوم له ىاألول .الضياع أو لم نكن بصدد حالة من حاالت الفقدإذا أو فقدهاأو

حكمـت المحكمـة بـرفض تـسليم إذا ه أن ويرى بعض الفقه بحق الصورة الثانية يعتبر قضاء في الـدعوى بحالتهـا ويجـوز للمـدعي

أو تغيرهـا أو أن يرفع الدعوى من جديد بعد تـصحيح هـذه الحالـة بعد الحصول علـى األدلـة التـي تؤكـد ضـياع الـصورة التنفيذيـة

ى األولوالحكم الصادر في هـذه الـدعوى يجـوز الطعـن فيـه بطـرق

فيقبـل الحكـم الطعـن . طعن المقررة طبقا للقواعد العامة في الطعن الكـان إذا أمـا ، درجـة أول كان صـادرا مـن محكمـة إذا باالستئناف

صادرا من محكمة االستئناف العالي فانه يقبـل الطعـن فيـه بـالنقض .توافر سبب من أسباب الطعن بالنقضإذا



- ١١٧ -

فلـــصاحب يذيــة الـــصورة التنفإعطــاءإذا امتنــع كاتـــب احملكمــة عـــن الوقتيـة بالمحكمـة بطلـب علـى مورقاضي األ إلى المصلحة اللجوء

.ه الصورة التنفيذيةإعطائعريضة لكي يأمر الكاتب بـ وينعقد اال الوقتيـة بالمحكمـة التـي مـور صاص لقاضـي األ خت

بالمحكمـة التـي أو صدقت علـى الـصلح أو األمر أو ت الحكم أصدر .يقع بدائرتها مكتب التوثيق

فعليه أن يرفـع دعـوى تلفـت أو سـرقت أو اعت الصورة التنفيذيةإذا ض بتكليف بالحضور يعلـن للطـرف اآلخـر أو بصحيفة تودع قلم الكتاب

.األطراف األخرىأو أو األمـر أو ت الحكـم أصـدر المحكمة التـي وختتص بهذه الـدعوى

وبالنسبة للمحـرر الموثـق ينعقـد ، المحكمة التي صدقت على الصلح .لمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتهاصاص لختاال

أن يثبـت الـشخص ضـياع يشرتط للحصول على صورة تنفيذيـة ثانيـةلـم يحـصل علـى أنـه فال يكفي أن يثبـت ، ىاألولالصورة التنفيذية

وال ، صورة تنفيذية طالما أن سلفه قـد حـصل علـى هـذه الـصورة وإنمـا ، هلم يتمكن من الحصول عليهـا مـن سـلف أنه يكفي أن يثبت

. فقدت أو يثبت أن هذه الصورة قد ضاعتيجب أنــات ويــستطيع ان يثبــت ضــياع الــصورة التنفيذيــة ــة طــرق اإلثب بكاف

قيمـة انـت الفقد بـشهادة الـشهود ولـو ك أو فيستطيع إثبات الضياع الفقـد أو السند مبلغا مما ال يجوز إثباته بغيـر الكتابـة ألن الـضياع

.هي واقعة ماديةالمحكوم له على الـصورة التنفيذيـة الثانيـة فيمكنـه حصل وإذا

التنفيذ بمقتضاها وال يجوز لقلم الكتاب االمتنـاع عـن تـسليمه هـذه الوقتيـة علـى النحـو مـور الصورة و إال جاز اللجـوء لقاضـي األ

السالف بيانه



- ١١٨ -

بعد التنفيذ بالـصورة الثانيـة فـال يجـوز األوىلظهـرت الـصورة وإذا ـ مرة ثانية بموجـب الـصورة للمحكوم له أن ينفذ فـإذا نفـذ ، ىاألول

كمـا جـوز لـه أن ، بها رغم ذلك جاز للمحكوم له اإلشكال في التنفيذ فـرض وتـم التنفيـذ يجـوز لـه أن ، وإذا يرفع دعوى براءة الذمـة

.يرفع دعوى استرداد ما دفع بغير حق

التنفيـذي عليهـا صـورة مـن الـسند الصور التنفيذية هـي - ١

يةالصيغة التنفيذ الصورة التنفيذية إال للمحكوم له إعطاءال يجوز - ٢عند امتنـاع قلـم الكتـاب عـن تـسليم الـصورة التنفيذيـة - ٣

هـا بنـاء إعطائ الوقتية أن يصدر أمـرا لـه ب مورفلقاضي األ على طلب صاحب الشأن

يجوز الحصول علـى صـورة ثانيـة عنـد ضـياع الـصورة - ٤ـ األولالتنفيذية ة التـي ى وذلك بـدعوى ترفـع أمـام المحكم

.ت الحكمأصدر

تذكر أن



- ١١٩ -

الثالث الباب

)حجزه جيوز ال وما جيوز فيما( التنفيذ حمل وتقسيم متهيد

الجهـة المختـصة إلـى بحصول الدائن على سند تنفيذي ولجوئه ـ وهـذا ، التنفيـذ إجراءبالتنفيذ إلجرائه فإن عامـل التنفيـذ يقـوم ب

التنفيذ يرد على مال ـ األ األولوسوف نتناول في الفـصل التـي يجـوز الحجـز والم

التـي ال يجـوز التنفيـذ مـوال عليها ونتناول في الفـصل الثـاني األ عليها



- ١٢٠ -


.التنفيذ حمل حتديد كيفية متهيد

تتوافر مجموعة من الشروط فـي المـال محـل الحجـز يجب أن كما أن هناك مجموعة من المبادئ التي يجب مراعاتهـا عـن توقيـع

الـشروط األولمدين وسوف نتنـاول فـي المبحـث الحجز على مال ال ونتناول فـي المبحـث الثـاني ، الواجب توافرها في المال محل الحجز

المبادئ التي يجب مراعاتها لتعيين المال محل الحجز


احلجز حمل املال يف توافرها الواجب الشروط متهيد

يكـون قـابال يكون ماال وإن يكون مملوكـا للمـدين وإن يجب أن للحجز عليه وسوف نتناول كل مـن هـذه الـشروط علـى التفـصيل

-:التالي الام يكون أن جيب - :األول الشرط

أي الحقـوق . إال علـى مـال التنفيذ بالحجز ونزع الملكية ال يـرد ولـذلك فـالحقوق الذهنيـة ، المالية التـي يمكـن تقويمهـا بـالنقود .الحجز عليهاوالحقوق التي ليس محلها شيء ال يجوز



- ١٢١ -

للمدين مملوكا املال هذا يكون أن جيب -:الثاني الشرطوهذا الشرط هو شـرط منطقـي ألن ذمـة المـدين الماليـة هـي

فال يجوز التنفيـذ علـى مـال غيـر مملـوك ، الضامنة للوفاء بديونه .لم يدخل بعد في ذمته المالية أو للمدينال يجـوز لعقار الذي اشتراه المـدين بعقـد بيـع غيـر مـسجل فا

ألنـه لـيس مملوكـا لـه ) المـشتري (الحجز عليه من دائني المـدين .إال بالتسجيل حيث أن الملكية ال تنتقل في العقار

والعبرة هي بكون المال مملوكا للمدين وقـت البـدء فـي التنفيـذ الحـصول علـى الـسند أو رفع الـدعوى أو وليس بوقت نشأة الدين

إال شيء معـين مملوكـا للمـدين كان إذا وتفريعا على ذلك ، التنفيذيقلت ملكيتـه للغيـر وقـت البـدء فـي انتخرج من ذمته المالية و ه أن

).البائع(التنفيذ فلم يعد من الجائز الحجز عليه من دائني المدين هـذه انـت ويمكن التنفيذ على المال المملـوك للمـدين سـواء ك

كيـة بالنـسبة للمل أنـه األمـر كل مـا فـي ، شائعة أو الملكية مفرزة الشائعة فإن الحجز يتم على حصة المدين الـشائعة فـي هـذا المـال

بيـع المـال المحجـوز جبـرا إذا بحيث.وليس على حصة مفرزة منه فإن المشتري بـالمزاد يـصبح مالكـا علـى الـشيوع مـع شـركاء

.المدين أن الدائن الحـاجز غيـر مكلـف بعـبء إثبـات ملكيـة األصلو

ن الوضع الظاهر يـدل علـى ملكيـة المدين للمال محل الحجز طالما أ وعلى من يدعي العكـس يقـع عـبء إثبـات مـا . المدين لهذا المال

فعليـه أن ، مالـك للمـال محـل الحجـز أنـه فإذا ادعى الغير ، يدعيهادعى المـدين نفـسه عـدم ملكيتـه لهـذا المـال ، وإذا يثبت ادعائه

.فعليه أن يثبت ما يدعيه بالطرق التي حددها القانون



- ١٢٢ -

احملجوز للمال املدين ملكية شرط على استثناءتوجد بعض الحاالت المـستثناة مـن ضـرورة أن يكـون المـال المحجوز مملوكا للمدين حتى يجـوز الحجـز عليـه وسـنتناول هـذه

-:االستثناءات على التفصيل التالي مـن القـانون المـدني فـي بنـدها ١١٤٣فقد نصت المـادة -١ على المنقـوالت الموجـودة فـي يجوز للمؤجر الحجز ه على أن الثاني

مـا لـم يثبـت ، العين المؤجرة ولـو لـم تكـن مملوكـة للمـستأجر المستأجر أن المؤجر كان يعلم بأنها مملوكة للغير عـن وضـعها فـي

إذن فـال يكفـي أن يثبـت المـستأجر أن المنقـوالت ، العين المؤجرة .مملوكة للغير حتى يمتنع الحجز عليها

مدني علـى نفـس الحـق لـصاحب ١١٤٤ كما تنص المادة -٢ يحجز علـى األمتعـة التـي أحـضرها النزيـل يجوز أن الفندق حيث

غير مملوكة له ما لم يثبـت أن صـاحب الفنـدق كـان انتمعه ولو ك يعلم وقت إدخالها الفندق بوجود حق للغير عليها

كما يجـوز الحجـز علـى عقـار الحـائز والكفيـل العينـي -٣وذلـك بـالرغم مـن أن هـذا العقـار ، نالستيفاء دين في ذمة المـدي

وعلة ذلك أن هذا العقار قـد قـدم ضـمانا لـدين ، غير مملوك للمدين .المدين عليه للحجز قابال املال يكون أن :الثالث الشرط

فهنـاك حـاالت ، المدين مما يقبل الحجـز عليـه أموالفليست كل أمـوال قرر المشرع فيها عدم جواز الحجـز علـى مـال معـين مـن

دين وذلك مراعاة العتبارات معينة وهـو مـا سـنتناوله بالتفـصيل الم .فيما بعد



- ١٢٣ -


احلجز حمل املال لتعيني مراعاتها جيب التي املبادئ متهيد

انـت المدين يجوز الحجز عليهـا سـواء ك أموالالقاعدة أن كافة يجـوز للـدائن أنـه أيـضا عقارات أم منقوالت والقاعدة موالهذه األ

المدين لتوقيـع الحجـز عليهـا وسـوف أموالختار ما يشاء من أن ي نتناول بالشرح هاتين القاعدتين

ضامنة املدين أموال كافة -١ المـدين ضـامنة للوفـاء أمـوال من المقرر فقها وقضاء أن كافة

، المـدين أمـوال فيجوز إذن أن يوقع الحجز على أي ما مـن ، بديونه المـدين للوفـاء بـدين مـن مـوال أبل يجوز توقيع الحجز على كافة

المـدين أمـوال ويسري هذا المبدأ وهـو صـالحية أي مـن ، الديون، مـرتهن أو لتوقيع الحز عليه ولو كان للوفـاء بـدين لـدائن ممتـاز

فال يلتزم الدائن بتوقيع الحجز على المـال المرهـون بـل يمكنـه أن صـحيح بحيـث يجـوز أيـضا والعكـس ، يوقع الحج على مال آخـر

عادي أن يقوم بتوقيـع الحجـز علـى مـال للمـدين مرهـون لدائنال أنـه والـسبب فـي تقريـر هـذه القاعـدة . للوفاء بدين دائن آخر

المـدين للوفـاء بـدين دائـن أمـوال يمكن تخصيص مال معين مـن ، يزاحمه دائن آخـر فـي ثمـن هـذا المـال يجوز أن معين بحيث ال

ـ أمـوال فكان من المنطقي أن يكون كـل مـال مـن دين ضـامنا الم للوفاء بكل دين من ديونه



- ١٢٤ -

عليه احلجز لتوقيع املدين أموال من يشاء ما خيتار أن للدائن -٢ المـدين للحجـز أمـوال فيجوز للدائن أن يختار مـا يـشاء مـن

عليه دون أن يكون ملزما بالبدء بتوقيـع الحجـز علـى مـال معـين ـ أيضا وهو ال الـذي غير ملزم بمراعاة التناسب بين دينـه وبـين الم

أوقع الحجز عليه معني ما على احلجز بتوقيع الدائن يبدأ أن يشرتط ال -٣

فال يشترط أن يبدأ الدائن بتوقيـع الحجـز علـى النقـود أوال ثـم كمـا ال يـشترط أن يبـدأ بتوقيـع ، على المنقوالت ثم على العقـارات

الحجز على المال األقل قيمة ثم على المال األكثر قيمة للدائن توقيع الحجز علـى العقـارات أوال ولـو كـان إذن فيجوز

كمـا يجـوز لـه أن ، نقود تكفي للوفاء بالدين أو لدى الدائن منقوالت كمـا ، يوقع الحجز على عقارات ومنقوالت ونقود فـي نفـس الوقـت

يجوز للدائن أن يبدأ بتوقيع الحجز على المال األكثر قيمـة ثـم علـى .المال األقل قيمة

احلجز حمل واملال الدين بني لتناسبا يشرتط ال -٤ــدائن أن يقــوم بتوقيــع الحجــز علــى منقــوالت أو فيجــوز لل

قيمـة انـت فـذا ك ، قيمتها أكثر مـن قيمـة الـدين انتعقارات ولو ك الدين ألف جنيه فيجوز توقيع الحجز علـى مـال قيمتـه عـشرة آالف

وعلـة هـذه القاعـدة أن الـدائن الـذي يوقـع ، جنيه الستيفاء الدين حجزا على مال معين للمدين ال يأمن عـدم مزاحمـة دائـن آخـر لـه في الحجز على هذا المال فلـضمان الحـصول علـى حقـه وحتـى ال

توقيع حجز جديد على مـال آخـر يجـوز لـه أن يحجـز إلى يضطر .على مال مرتفع القيمة استيفاء لدين قليل القيمة



- ١٢٥ -

للحجز الكلي األثر من احلد وسائل -٥رع قد راعى جانب الدائن حيـث أجـاز لـه الحجـز إذا كان المش

أو ولـم يلزمـه بمراعـاة التناسـب ، المدين أموالعلى ما يشاء من فإنـه أراد أن يحـافظ فـي الوقـت ، بالبدء بالحجز على مـال معـين

نفسه على مصلحة المدين ولذلك فقـد مـنح المـدين الوسـائل التـي ، الكلـي للحجـز يمكنه أن يتجنب بها اآلثـار المترتبـة علـى األثـر

ـ فيجوز للمدين أن يرفع دعوى قـصر الحجـز علـى بعـض ، هأموال مال يخصصه للوفاء بـدين الحـاجز حتـى يـزول إيداعكما يجوز له

:وسنتناول هاتين الوسيلتين فيما يلي. هأموالالحجز عن باقي والتخصيص يداعاإل -:أوال

مبلـغ مـن النقـود فـي خزينـة إيـداع يجوز للمدين أن يقـوم ب محكمة مع تخصيصه للوفاء بـدين الحـاجز فيـزول بـذلك الحجـز ال

والتخـصيص واألثـر يـداع الموقع على ماله وسنتناول أوال طـرق اإل المترتب عليه

والتخصيص يداعاإل طرق -١ والتخـصيص يجـوز للمـدين أن يـداع نظم المشرع طـريقين لإل والتخـصيص بـدون حكـم كمـا يـداع يسلك أي منهما فيجوز لـه اإل

والتخصيص بموجب حكم يداع له اإليجوز حكم بدون والتخصيص يداعاإل -أ

مبلـغ مـن المـال كـاف إيـداع طبقا لهذا الطريق يقوم المدين ب يقـوم يجـوز أن و، للوفاء بديون الحـاجزين والفوائـد والمـصاريف

يقـوم بـه شـخص آخـر غيـر يجـوز أن المدين كمـا يداعبهذا اإل



- ١٢٦ -

ومثـال ذلـك ، دين مـن الحجـز المدين له مصلحة في تخليص مال الم . حائزه أو المشتري للمال أو المحجوز لديه إجـراءات عليهـا انـت والتخصيص في أي حالة ك يداعويجوز اإل

كـان المـال المحجـوز قـد إذا أمـا ، قد تم قبل البيع أنه التنفيذ طالما مع التخصيص يداعتم بيعه فلم يعد هناك محل لإل

ـ طا فـي وهذا الطريق وان كان سهال وبسي ه حيـث يـتم إجراءاتالقضاء فإن مـا يعيبـه أن المـدين يلتـزم إلى اللجوء إلى دون حاجة

مبلغ مساو للدين والفوائـد والمـصاريف ولـو كـان متنازعـا إيداعبكما أن هـذا الطريـق قـد ال يغنـي المـدين . مقدارها أو في وجودها القضاء كما في حالة حجـز مـا للمـدين لـدى الغيـر إلى عن اللجوء

يـداع رفض المحجوز لديه الوفاء للمدين رغـم قيـام األخيـر باإل إذا والتخصيص فهنا ال مناص من لجوء المدين للقضاء لكـي يـأذن لـه

.بقبض دينه من المحجوز لديه حكم مبوجب والتخصيص يداعاإل -ب

ألنـه وجـد األولالطريـق إلـى قد ال يرغب المدين في اللجـوء لغ فيـه وال يـساوي المبلـغ الحقيقـي أن مبلغ الدين المطالب به مبا

ولذلك فقد يفضل رفـع دعـوى أمـام المحكمـة يطلـب فيهـا ، للدين مبلـغ تقـدره المحكمـة يخـصص للوفـاء بـديون إيـداع اإلذن له ب الحاجزين

والمحكمة المختصة بهـذه الـدعوى هـو قاضـي التنفيـذ حيـث ويختص بهذه الـدعوى باعتبـاره قاضـيا ، تعتبر من منازعات التنفيذ

مــع التخــصيص تعتبــر إذن يــداع المــستعجلة فــدعوى اإلمــورلأل منازعة تنفيذ وقتية



- ١٢٧ -

فـال ، والمدعي في هذه الـدعوى هـو المـدين المحجـوز عليـه فـال ، لـه مـصلحة فيهـا انتيجوز لغيره أن يرفع هذه الدعوى ولو ك

غيـر أو يجوز للدائن أن يرفعها سـواء بطريـق الـدعوى المباشـرة فهـذه الـدعوى ، وز للمحجـوز لديـه أن يرفعهـا كما ال يج ، المباشرة

أو وكيلـه أو إال هـو يرفعهـا يجـوز أن ال ، متعلقة بشخص المـدين .من يمثله

ويجـوز ، والمدعى عليه في هذه الـدعوى هـو الـدائن الحـاجز للمدين أن يختصم فيها المحجوز عليـه بالنـسبة لحجـز مـا للمـدين

ـ ة فـي مواجهتـه لدى الغير حتى يحوز الحكم الـصادر فيهـا الحجي مبلـغ إيـداع القاضـي ب أمـر إذا فيصبح ملزما بالوفاء بالدين للمدين

.وتخصيصه للوفاء بدين الدائنمقـداره وهـو مـا أو كان مبلغ الدين متنازعا حول وجـوده وإذا

يحدث في حاالت توقيع الحجز التحفظـي دون أن يكـون بيـد الـدائن تقـدير المبلـغ الـذي سند تنفيذي فإن قاضي التنفيذ هو الذي يقـوم ب

، ه والذي يكفي من وجهـة نظـره للوفـاء بـدين الحـاجز إيداعيجب .وهذا التقدير تقدير مؤقت ال يمس أصل حق الدائن

فيجـب ، والتخـصيص يـداع فإذا صدر حكم بتقدير مبلغ معـين لإل يقـوم يجـوز أن ه خزينة المحكمـة كمـا إيداععلى المدين أن يقوم ب

دون حاجـة يـداع ويـتم اإل يداعي اإل أي شخص له مصلحة ف يداعباإل التقرير به في قلم الكتاب إلى والتخصيص يداعاإل على املرتب األثر-٢

أو والتخـصيص سـواء كـان بـدون حكـم يـداع يترتب على اإل بموجب حكم زوال الحجز الموقع على مال المـدين سـواء كـان هـذا

قـد حجزا تحفظيا وسواء كـان هـذا الحجـز أو الحجز حجزا تنفيذيا



- ١٢٨ -

فـي حيـازة أو على عقـار فـي حيـازة المـدين أو وقع على منقول .المبلغ المودع خزانة المحكمة إلى الغير وينتقل الحجز

يتم بقـوة القـانون ممـا يـسمح للمـدين أيضا وزوال الحجز هنا في حالة حجز ما للمدين لـدى الغيـر بقـبض مالـه مـن المحجـوز

بالـدين للمـدين جـاز فإذا امتنع المحجوز لديـه عـن الوفـاء ، لديهلألخير أن يرفع دعوى عدم االعتـداد بـالحجز للـسماح لـه بقـبض

.دينه أي ٣٠٣ مـع التخـصيص طبقـا للمـادة يـداع أما في حالـة اإل

بموجب حكم فلم يـنص المـشرع علـى جـواز رفـع دعـوى عـدم قاضـي التنفيـذ حينمـا يحكـم على أن االعتداد بالحجز وذلك اعتمادا

ص فإنـه يحكـم فـي ذات الوقـت بـزوال والتخـصي يـداع بصحة اإل التـي قـام الـدائن بحجزهـا لـدى الغيـر واإلذن موالالحجز عن األ

للمدين في نفس الوقت بقبض دينه مما يـستبعد حاجـة المـدين فـي يـستطيع فـي نفـس أنه هذه الحالة لرفع دعوى عدم االعتداد خاصة

ـ يداعالدعوى التي يرفعها لإل ز والتخـصيص ان يطالـب بـزوال الحج .واإلذن له بقبض الدين من المحجوز لديه

احلجز قصر دعوى -:ثانيا للـتخلص مـن األولقد ال يتمكن المـدين مـن اتبـاع الطريـق

ه وذلك ألنه قـد ال يكـون لديـه مبـالغ مـن أموالالحجز الموقع على ها وتخصيصها للوفـاء بـديون الحـاجزين ولـذلك فقـد داع إلي النقود

ثاني وهـو رفـع دعـوى قـصر الحجـز الطريق ال إلى يفضل اللجوء مواله وطلب زوال الحجز عن باقي األأموالعلى بعض



- ١٢٩ -

وترفع هذه الدعوى أمـام قاضـي التنفيـذ فهـي مـن منازعـات ـ التنفيذ الوقتية وينعقد اال ـ صاص بهـا لقاضـي التنفيـذ خت صاصا اخت

نوعيا متعلقا بالنظام العام فـال ، والمدعي في هذه الـدعوى هـو المـدين المحجـوز عليـه

يجوز لغيره أن يرفعهـا فـال يجـوز للـدائن رفعهـا كمـا ال يجـوز للمحجوز لديه أن يرفعها

الـدائنين أو والمدعى عليه في هذه الدعوى هو الـدائن الحـاجز ويجب على المدعي أن يختـصم جميـع الحـاجزين ومـن ، الحاجزين

في حكمهم إجـراءات عليهـا انـت ويجوز رفع هذه الدعوى في أي حالـة ك

كـان المـال إذا أمـا ، قد رفعت قبـل تمـام البيـع أنها لتنفيذ طالما االمراد قصر الحجز عليه قد بيع فلـم يعـد هنـاك محـل لرفـع هـذه

.الدعوىويبحث قاضي التنفيذ طلب المدين بقـصر الحجـز بحثـا ظاهريـا

فيبحث مقـدار الـديون كمـا يبحـث قيمـة ، فهو ال يمس أصل الحق وجـد عـدم وجـود تناسـب بينهـا وان المحجوز عليها فإذا موالاأل

يكفي للوفاء بالديون المحجـوز مـن اجلهـا فإنـه موالبعض هذه األ وزوال الحجـز عـن بـاقي مـوال يقرر قصر الحجـز علـى هـذه األ

موالاأل أمـوال ورغم أن حكم قاضي التنفيذ بقصر الحجـز علـى بعـض

المدين هو حكم وقتي فإنه ال يجـوز الطعـن فيـه بـأي طريـق مـن الطعن طرق

:ويترتب على الحكم بقصر الحجز أثران هامانصاص الـدائنين الحـاجزين قبـل قـصر الحجـز اخت: األولاألثر

، التي حددها قاضـي التنفيـذ والتـي قـصر الحجـز عليهـا موالباأل



- ١٣٠ -

وتكون لهؤالء الدائنين أولوية في اسـتيفاء ديـونهم مـن ثمـن هـذه ين لـم يوقعـوا حجـزا متقدمين بذلك على باقي الـدائنين الـذ موالاأل .الذين وقعوا حجز على المال بعد قصر الحجز عليهاأو البيع عن الكف-:ثالثا

إذا تعددت المنقوالت المحجـوزة وقـام المحـضر ببيـع بعـضها وكان المبلغ المتحصل من ثمنهـا يكفـي للوفـاء بـديون الحـاجزين فإن المحضر يلتزم في هذه الحالة بالكف عـن بيـع بـاقي المنقـوالت

. مرافعات٣٩٠وهذا هو ما نصت عليه بالفعل المادة ذلـك أن هـدف ، وال تخفى الحكمة التي تكمن خلف هذه القاعـدة

فـإذا تحقـق هـذا ، أي حجز هو حصول الدائن الحـاجز علـى حقـه الهدف من بيع بعـض المنقـوالت فيكـون مـن المنطقـي أن يمتنـع

بيـع مـا المحضر عن بيع باقي المنقوالت حتـى ال يـضار المـدين ب .ه عن حاجة الدائنينأمواليزيد من

كـان المبلـغ المتحـصل مـن إذا إال والمحضر ال يكف عن البيع ثمن بيع المنقوالت المباعة يكفـي للوفـاء بـديون كافـة الحـاجزين

الـذين حجـزوا علـى أو سواء هؤالء الذين حجزوا علـى المنقـول .البيعالثمن تحت يد المحضر طالما أن الحجز تم قبل الكف عن

ويترتب على الكف عن البيع آثار هامة سـواء بالنـسبة للمـدين : بالنسبة للحاجزينأو

يترتـب علـى الكـف عـن البيـع زوال الحجـز فبالنسبة للمدين فتـرد هـذه المنقـوالت إليـه ويـسترد كافـة ، الموقع على منقوالته

ويترتـب . فيـستطيع أن يتـصرف فيهـا ويـستعملها ، سلطاته عليها المبـالغ المحـصلة انـت ثر ولو كان المحضر مخطئـا بـأن ك هذا األ



- ١٣١ -

ويـستطيع الحـاجزون الرجـوع ، غير كافية للوفاء بديون الحـاجزين .على المحضر بالتعويض إن كان له مقتض

فـإن الكـف عـن البيـع يترتـب بالنسبة للدائنين الحـاجزين أما عليه تخصيص المبلغ المتحصل مـن البيـع للوفـاء بـديون هـؤالء

أما الحجوز التـي توقـع بعـد . ين الحاجزين قبل الكف عن البيع الدائنإال ما يبقى بعد الوفـاء بـديون الحـاجزين الكف عن البيع فال تتناول

أي يخـصص المبلـغ للحـاجزين قبـل ( كذلك األمرويكون ، قبل الكف كان المبلغ المتبقـي ال يكفـي للوفـاء أو ولو لم يتبق أي مبلغ )الكف

. الكفبديون الحاجزين بعد وقفه أو البيع تأجيل -:رابعا

بطريـق االعتـراض -فيما يتعلق بالعقار يجوز للمدين أن يطلـب أثبـت أن صـافي مـا تغلـه إذا تأجيل البيع -على قائمة شروط البيع

ه في سنة واحدة كاف للوفاء بحقوق جميـع الـدائنين األطـراف أموال. فعـات مرا ٤٢٤/٢في التنفيذ وهذا هـو مـا نـصت عليـه المـادة إيـرادات انـت ك إذا والهدف منها تمكين المدين من تجنب بيع العقـار

ويالحظ أن الـنص لـم يعـط الحـق . ه كلها تكفي للوفاء بالدين أموالأما الحـائز والكفيـل العينـي ، إال للمدين في طلب التأجيل لهذا السبب

يثبـت يجـب أن و. فليس لهما الحق في طلب التأجيـل لهـذا الـسبب ه من إيـرادات كـاف للوفـاء بالـديون حتـى أموالا تغله المدين أن م

ولو كان مـا يغلـه العقـار المحجـوز ال يكفـي طالمـا أن المـوارد .األخرى تكفي

اســتجاب لطلــب التأجيــل أن يحــدد إذا ويجــب علــى القاضــي علـى أن البيع في حالة عـدم الوفـاء إجراءاتالموعد الذي تبدأ فيه

.لة التي منحها للمدينيراعي في تحديد هذا الموعد المه



- ١٣٢ -

الكفيـل العينـي أن يطلـب وقـف أو الحائز أو كما يجوز للمدين إحداها تكفـي للوفـاء بحقـوق الـدائنين انتك إذا بيع بعض العقارات

أن هذا الطلب يقدم بطريق االعتـراض علـى قائمـة شـروط األصلو عليهـا انـت البيع ولكـن المـشرع أجـاز تقديمـه فـي أي حالـة ك

حـدثت ظـروف تبـرر إذا يجوز تقديمه في جلسة البيـع ف، جراءاتاإلولكن يشترط ان يطلب وقف البيـع قبـل حكـم إيقـاع البيـع . تقديمه

. ويسقط الحق في تقديمه بعد صدور حكم إيقاع البيعفإذا قدم هذا الطلب فـي جلـسة البيـع جـاز للقاضـي أن يحكـم

.خرىبوقف بيع هذه العقارات مع االستمرار في بيع العقارات األ


حجزها جيوز ال التي موالاأل وتقسيم متهيد

فهنـاك الكثيـر ، المدين مما يجوز الحجز عليهـا أموالليست كل تقريـر عـدم جـواز الحجـز إلـى من االعتبارات التي تدفع المشرع

إلـى فقد يرجع عدم جـواز الحجـز ، المدين أموالعلى مال معين من أو العامـة مـوال ه سواء ألنهـا مـن األ عدم قابلية المال للتصرف في

ألن المـدين قـد أو ألنها متصلة بشخص المـدين بـشخص المـدين وقـد يرجـع عـدم جـواز ، تملكها بشرط عدم جواز التـصرف فيهـا

وقـد ، الغـرض المخـصص لـه أو الطبيعة الخاصة بالمال إلى الحجزنـزوال أو مراعـاة المـصلحة العامـة إلـى يرجع عدم جواز الحجـز

عتبارات اإلنسانية على اال



- ١٣٣ -

العام املال على احلجز جيوز ال -١ مــوال األعلـى أن مـن القـانون المـدني ٨٧/١نـصت المـادة

، تملكهـا بالتقـادم أو الحجـز عليهـا أو العامة ال يجوز التصرف فيها فطبقا لهذا النص كل مال يعتبر مـال عـام ال يجـوز توقيـع الحجـز

ولـة وال يجـوز الحجـز عليـه عليه ولو الستيفاء دين على عاتق الد .دين ممتاز أو سواء للوفاء بدين عادي

تقرير عـدم جـواز الحجـز علـى إلى والسبب الذي دفع المشرع المال العام هو ضمان استمرار هـذا المـال فيمـا خـصص لـه مـن

المنفعة العامة كـان مملوكـا للدولـة وتـم إذا العامـة موالويعتبر المال من األ

قـرار مـن الجهـة أو امة سواء بموجب قـانون تخصيصه للمنفعة الع .المختصة المملوكـة مـوال بـأن كـان مـن األ ، لم يكن المال عامـا إذا أما

لـف اختللدولة ملكية خاصة ولم يكن مخصصا للمنفعـة العامـة فقـد ال يجوز الحجـز عليهـا حتـى ال نخـل أنه الفقه بشأنها فيرى البعض

يجـوز أنـه ب آخـر بحـق في حين يرى جان ، بالثقة المكفولة للدولة الحجز على هذا المال وال يتمتع بالحـصانة التـي يتمتـع بهـا المـال

.العام املدين بشخص املتصلة احلقوق على احلجز جيوز ال -٢

ال يجوز الحجز على الحقوق اللـصيقة بالشخـصية ألنهـا تخـرج فقد قرر المـشرع هـذه الحقـوق رعايـة ، من الضمان العام للدائنين

بيعهـا أو ا الشخصية فـال يجـوز لـه النـزول عنهـا لحاجة صاحبه لغيره



- ١٣٤ -

وتطبيقــا لــذلك ال يجــوز الحجــز علــى المراســالت الخاصــة أمـا مـا تـشتمل ، فالرسالة تعتبر ملكا للمرسل إليه بتمـام إرسـالها

عليه من أفكار فهي ملك للمرسل وال يجـوز للمرسـل إليـه أن يطلـع بإذن المرسل إال نشره أو الغير على ما تشتمله الرسالة

التلغرافية بمبلغ مـن المـال فلـيس أو أما عن الحواالت البريدية لها طابع شخصي ويجوز الحجز عليها تحت يد مصلحة البريد

وحق المؤلف في طبع ونشر نتاج فكـره مـن الحقـوق اللـصيقة بالشخصية التي ال يجوز الحجز عليها طالمـا أن المؤلـف لـم يـسبق

شره فيجوز الحجـز علـى النـسخ تحـت يـد كان قد ن إذا أما، نشرهإال بإذنـه الطبعة قد نفدت فال يجوز إعـادة الطبـع انتفإذا ك ، الناشر

أدبي من إعادة الطبع أو ألنه قد يكون لديه مانع علمي أو األوســمة أو وال يجــوز الحجــز علــى الــشهادات الدراســية

كك وكذلك ال يجوز الحجـز علـى اشـتراكات الـس ، التذكارات العائلية الترام فهي حقوق خاصة بصاحبها أو الحديدية

الـسكنى فهـو حـق أو كما ال يجوز الحجز على حق االسـتعمال .قاصر على صاحبه يستخدمه لحاجاته الخاصة

راع فليست لـصيقة بالشخـصية فيجـوز الحجـز ختأما براءات اال عليها كما يجوز الحجز على العالمة التجارية بـشرط أن يكـون ذلـك

. التجاريمع المحل جـــواز عـــدم بـــشرط املـــدين متلكهـــا التـــي مـــوالاأل علـــى احلجـــز جيـــوز ال -٣

فيها التصرفـ مـن القـانون المـدني ٨٢٣تنص المادة تـضمن إذا هعلـى أن

الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف فال يـصح هـذا الـشرط أو العقد كان مبنيا على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة إذا إال



- ١٣٥ -

أوصـى بـه فيجـوز لـه أن أو إذن فإذا باع شخص آلخر مـاال يشترط عليه عدم جواز التصرف في هـذا المـال طالمـا أن الباعـث

وفـي هـذه ، مشروع والمدة المحظور فيها التـصرف مـدة معقولـة الحالة فال يجوز الحجز على هذا المـال طـوال المـدة الممتنـع فيهـا

وهـو مـا يتعـارض ، التصرف وذلك ألن الحجز يكون بهـدف البيـع فإذا أوقع الحجـز علـى هـذا المـال . مع الشرط المانع من التصرف .رغم ذلك كان هذا الحجز باطال

وال يجوز الحجز على هذا المال سواء اسـتيفاء لـدين نـشأ قبـل نشأ بعده أو التصرف

الزراعي صالحاإل أراضي على احلجز جيوز ال -٤راعـي علـى عـدم جـواز الز صالحاإل من قانون ١٦تقرر المادة

الحجز على األراضي ملكتها الدولـة لـصغار الفالحـين مقابـل ثمـن ويبقـى المنـع قائمـا طالمـا أن الـثمن لـم ، مقسط على عدة أقساط

قام الفـالح بـسداد كامـل قيمـة األرض فيجـوز إذا أما، يسدد كامال . في هذه الحالة الحجز عليها

يـسري بالنـسبة وحظر طبقا لهذه الحالة هو حظـر نـسبي فـال لجميع الديون فيجوز الحجز علـى هـذه األراضـي اقتـضاء للـديون

الجمعيـات التعاونيـة أو بنـوك التـسليف أو التي تستحق للحكومـة .الزراعية التي ينتمي إليها مالك هذه األراضي

االستثمار وشهادات التوفري صناديق ودائع على احلجز جيوز ال -٥الحـد مـن التـضخم االقتـصادي تشجيعا من الدولـة لالدخـار و

مـوال تحرص الدولة على تقرير مبدأ عـدم جـواز الحجـز علـى األ المدخرة



- ١٣٦ -

علـى ١٩٥٤ لـسنة ٨٦ مـن القـانون رقـم ٢٠فتنص المـادة حظر توقيع الحجز تحت يد مصلحة البريـد علـى المبـالغ المودعـة

وطبقا لهذا الـنص فـإن الحظـر يقتـصر ، في صناديق التوفير بالبريد أمـا المبـالغ ، مبالغ المودعـة فـي صـناديق تـوفير البريـد على ال

المودعة في صناديق التـوفير األخـرى فـال يـسري عليهـا الحظـر .ويجوز الحجز عليها

يـسري فـي مواجهـة جميـع مطلـق وهذا الحظر هـو حظـر .سببها أو طبيعة ديونهمانتالدائنين أيا ك

تجاريةال األوراق يف ةابتالث الديون على احلجز جيوز ال -٦لبث الثقة في نفوس المتعـاملين فـي األوراق التجاريـة وحتـى

دورهـا االئتمـاني والتـداول أداءتكون هـذه األوراق قـادرة علـى ـ بالتظهير فقد منع المشرع الحجز على الحقـوق الث ة فـي األوراق ابت

مـن قـانون التجـارة يحظـر ١٤٨فطبقـا لـنص المـادة ، التجاريةمـن سـحبت أو لكمبيالة تحت يد سـاحبها با ابتالحجز على الحق الث

ورغم أن النص اقتصر على الكمبيالة فـإن الفقـه يمـد الحظـر ، عليهالسند اإلذني وسائر األوراق التي تتـداول عـن طريـق التظهيـر إلى

.والتحويلويالحظ أن حظر الحجز المقرر طبقـا لهـذه المـادة هـو حظـر

أو قيمـة الكمبيالـة حجز ما للمدين لدى الغير أي يمتنع الحجز علـى وترتيبـا علـى ذلـك يجـوز ، السند اإلذني تحت يد أي من المدينين به

الـسند اإلذنـي ذاتـه تحـت يـد أو الحجز على ورقة الكمبيالة ذاتها حاملها بطريق حجز المنقول لـدى المـدين وبيعهـا بالتـالي بـالمزاد

. مرافعات٣٩٨العلني بالطريقة التي قررتها المادة



- ١٣٧ -

على قيمة الكمبيالة تحـت يـد المـدين فـإن هـذا فإذا وقع حجز ولذلك ال يجـوز للمـدين االمتنـاع ، الحجز يكون باطال وال يترتب أثرا

عن الوفاء بقيمة الكمبيالة عنـد اسـتحقاقها بـزعم أن هنـاك حجـز .موقع عليها

احلكومة موظفي مرتبات على احلجز جيوز ال -٧ ال يجـوز فإنـه ١٩٧٣ لـسنة ٦٤طبقا لنـصوص القـانون رقـم عمـال الحكومـة والمـصالح أو الحجز على مـا يـستحق لمـوظفي

المحافظات ومجالس المدن والمجـالس القرويـة والهيئـات أو العامةمـا أو اجـر أو العامة والوحدات االقتصادية التابعة لها مـن مرتـب

مـا يقـوم مقامهـا أو مكافـأة أو ورثتهم من معاش أو يستحقونه هم ـ أو حـق مـن صـندوق التـأمين أو ستبدلكرأس مال المعـاش الم

كمـا ، المعـاش أو تأمين مستحق طبقـا لقـوانين التـأمين أو االدخاريمتــد الحظــر ليــشمل ملحقــات المرتــب كالمكافــأة عــن األعمــال

أو بـدل التمثيـل أو عالوة غـالء المعيـشة أو اإلضافية وبدل السفر راب غتبدل اال

أن يـستحقها وال يشمل الحظـر المبـالغ األخـرى التـي يمكـن مـا يكـون العامـل قـد أو العامل كمبالغ التعويض عن إصابة العمـل

دفعه بصفة تأمين عن عهدة تسلمها لتأدية وظيفته يحـول أو ويبقى الحظر قائما طالما أن العامل لـم يقـبض مرتبـه

تـم أو قـبض العامـل مرتبـه إذا أمـا ، حساب مفتـوح باسـمه إلى بنوك فإنـه يـصبح مـن الجـائز حساب مفتوح في أحد ال إلى تحويله

تحويله فقـد صـفته كمرتـب أو توقيع الحجز عليه ألنه بمجرد قبضه إذن فـالحظر المقـرر فـي هـذه . فتنتفي في هذه الحالة علة الحظـر

).الحكومة(لدى الغير ) الموظف(الحالة هو حظر حجز ما للمدين



- ١٣٨ -

وهذا الحظر هو حظـر متعلـق بالمـصلحة العامـة وهـو حظـر نسبي وجزئي

فـال يجـوز للموظـف التنـازل فهو حظر متعلق بالمصلحة العامة عن جزء منه ألحد الدائنين سـواء كـان هـذا التنـازل أو عن مرتبه ضمنيا أو صريحا

فهنـاك بعـض الـديون التـي كما أن هذا الحظر هو حظر نـسبي -١ -:يمكن الحجز علـى المرتـب السـتيفائها وهـذه الـديون هـي

العامـل أو الجهة التابع لهـا الموظـف أو الديون المستحقة للحكومة السترداد ما صـرف إليـه منهـا بغيـر أو وظيفته أداءبسبب يتعلق ب

ديون النفقة المحكوم بها قضاء -٢حق فـال يـشمل الحظـر كامـل هو حظـر جزئـي أيضا وهذا الحظر

مـن قيمـة % ٤٠ملحقاتـه حيـث يجـوز الحجـز علـى أو المرتبلحجز على هـذه النـسبة وفـاء لـدين األجر بحيث يجوز ا أو المرتبفـإذا مـا تـزاحم ديـن النفقـة مـع الـدين ، لدين حكـومي أو نفقة

.وية لدين النفقةاألول انتالحكومي ك والشورى الشعب جملسي أعضاء مكافآت على احلجز جيوز ال -٨

الخـاص بمجلـس الـشعب ١٩٧٢ لـسنة ٣٨يحظر القانون رقم أو يتقاضـاها عـضو المجلـس الحجز على المكافآت التـي أو التنازل

على المبالغ التي تدفع له لتمكينـه مـن مباشـرة واجبـات العـضوية .قالنتكالبدالت ومصاريف السفر واالــم الخــاص بمجلــس ١٩٨٠ لــسنة ١٢٠كمــا أن القــانون رق

الشورى يقرر حصانة مماثلة للمبالغ التي يتقاضـاها عـضو مجلـس .الشورى



- ١٣٩ -

شهر ملدة الالزم والغذاء ثيابوال الفراش على احلجز جيوز ال -٩ـ مـن قـانون المرافعـات ٣٠٥تنص المادة ال يجـوز ه علـى أن

الحجز على ما يلزم المدين وزوجه وأقاربـه وأصـهاره علـى عمـود النسب المقيمين معـه فـي معيـشة واحـدة مـن الفـراش والثيـاب

وكذلك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر رعايـة مـصلحة المـدين هـو حوالوعلة منع الحجز في هذه األ

وأسرته وما هو ضروري من فراش وثياب وغذاء والضروري من الفراش هو ما يلزم لنومـه مـن أسـرة وأغطيـة

أما الضروري من الثياب فهـو مـا يلـزم المـدين ، ووسائد ونحو ذلك أما الضروري مـن الغـذاء فقـد حـدده ، من مالبس داخلية وخارجية

لمأكوالت أيـا كـان نوعهـا سـواء المشرع بما يلزمه لمدة شهر من ا أما مـا يزيـد مـن الغـذاء ، خضر أو حبوب أو فواكه أو لحوما انتك

عن ذلك فيمكن الحجز عليه فيمكن الحجز على باقي مـا يـدخره مـن .نحوها فيما زاد عما يكفيه لمدة شهر أو غالل أو قمح أو أرز

ينفـق عليـه فـال أو ما يلزم من يعوله المـدين إلى والحظر يمتد مـا يكفـيهم مـن غـذاء أو ثيابهم أو يجوز الحجز على فراش أسرة

لمدة شهر المدين وأسرة المدين طبقـا لـنص المـشرع هـي زوجـه وأقاربه وأصهاره علـى عمـود النـسب فتـشمل أبنـاء المـدين وإن

كمـا تـشمل أصـهاره أي حمـواه وأبنـاء ، نزلوا والوالدين وإن علو . الزوجةهـؤالء أن يكونـوا إلـى حظـر يـشترط حتـى يمتـد ال ه إال أن

اإلقامـة عارضـة انـت ك إذا أمـا مقيمين مع المدين في معيشة واحدة كما لو نزل أي من هؤالء فـي ضـيافة المـدين لمـدة قـصيرة فـال

يتمتع في هذا الحالة بالحظر الذي قرره المشرع



- ١٤٠ -

الحظر المقرر طبقا لهذه الحالة هو حظـر مطلـق بحيـث يـشمل وترتيبا علـى ذلـك ال يجـوز الحجـز ، بيعتها ط انتجميع الديون أيا ك

غـذاء لمـدة شـهر ولـو أو ثياب أو على ما يلزم المدين من فراش .بدين حكومي أو كان للوفاء بدين نفقة

املعيشة يف وأسرته املدين فاعنتال الالزمة املاشية إناث على احلجز جيوز ال -١٠ماشـية ال إنـاث علـى مرافعات ال يجوز الحجز ٣٠٦طبقا للمادة

فاع المدين في معيشته هـو وأسـرته ومـا يلـزم لغـذاء نتالالزمة ال هذه الماشية لمدة شهر

وعلة الحظر المقرر طبقـا لهـذه المـادة هـو مراعـاة مـصلحة . ال يستطيع االستغناء عنها لمعيشتهناثالمدين ألن هذه اإل

فالـذكور ، الماشـية دون ذكورهـا إنـاث علـى ويقتصر الحظـر فـاع بهـا كمـا نتالزمـة لال أنها يها ولو زعم المدين يجوز الحجز عل

.سقيها أو لو كان يستخدمها في حرث األرض الماشية التـي يملكهـا المـدين إناثبل أن الحظر ال يشمل جميع

تـدر انـت فاع بها في معيشته كمـا لـو ك نت الالزمة لال ناثبل فقط اإل ماشـية ال إنـاث أمـا ، يتغذى عليه هـو وأسـرته أو لبنا يتعيش منه فاع بها في معيـشته فـال يـشملها الحظـر ويجـوز نتغير الالزمة لال

الماشـية كمـشروع إنـاث بالتالي الحجز عليها كما لـو كـان يربـي .لبيع لبنها أو للتربح منه

وذلـك ، ويمتد الحظر ليشمل ما يلزم لغذاء الماشـية لمـدة شـهر منـع إذ ال معنـى مـن نـاث فاع بهذه اإل نتلضمان تمكن المدين من اال

في نفس الوقت الذي يجيز فيـه الحجـز علـى مـا ناثالحجز على اإل .يلزمها من غذاء



- ١٤١ -

حيـث يجـوز الحجـز ، نـسبي والحظر في هذا الفرض هو حظر للوفاء بدين نفقة مقررة أو الماشية القتضاء ثمنهاإناثعلى املهنة أدوات على احلجز جيوز ال -١١

تـه فقـد قـرر المـشرع حرف أو لتمكين المدين من مباشرة مهنته الحرفـة فقـد نـصت المـادة أو عدم جواز الحجز على أدوات المهنة

ال يجوز الحجز على مـا يلـزم المـدين مـن ه على أن مرافعات ٣٠٦ حرفته بنفسه أو كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته

ويشمل النص جميع المهن والحـرف فيـستفيد منـه أي صـاحب س والمحـامي والمحاسـب والنجـار حرفة كالطبيب والمهنـد أو مهنة

والحــداد والتــرزي والميكــانيكي والــسباك والنقــاش ومــن علــى شاكلتهم

الحرفـة مـن الحظـر أو ويشترط لكي يـستفيد صـاحب المهنـة ، حرفتـه وإن يباشـرها بنفـسه أو يكون ممن يباشر مهنتـه يجب أن ف

لـم يكـن إذا المهمـات أو فال يكفـي مجـرد حيازتـه لهـذه األدوات أو كما ال يكفـي أن يكـون يباشـر المهنـة ، الحرفة أو المهنة يباشر

لـذلك يخـرج عـن نطـاق الحظـر ، الحرفة شخص آخر غير المدين كمـا يـشترط أن تكـون . األدوات والمهمات التي يـستعملها العمـال

أمـا ، الحرفـة أو المهمات الزمة وضـرورية للمهنـة أو هذه األدوات ـ إذا ة فيجـوز الحجـز عليهـا كان يحوز أدوات غيـر الزمـة للمهن

كالكتب األدبية التي توجـد لـدى طبيـب جـراح فهـي غيـر الزمـة .لمباشرة المهنة ولذلك يجوز الحجز عليها

حيـث يجـوز الحجـز علـى هـذه ، نـسبي وهذا الحظر هو حظر ــا أو األدوات ــتيفاء ثمنه ــات الس ــي أو المهم ــصاريف ص أو هاانتم

الستيفاء دين نفقة مقررة



- ١٤٢ -

الصغرية الزراعية امللكية على احلجز جيوز ال -١٢حماية للمالك الزراعيين الـصغار ولـضمان الحـد األدنـى مـن ضرورات المعيشة وللحـد مـن تجزئـة األرض الزراعيـة وتفتيتهـا بما يحول دون استغاللها استغل إال جيدا قرر المـشرع حظـر الحجـز

.على الخمسة أفدنة األخيرة -:ع ثالثة شروطويشترط ألعمال الحظر الذي قرره المشر

، تكون األرض مستغلة في الزراعـة وقـت التنفيـذ يجب أن ف -١ انـت ك إذا أمـا ، يكـون هـذا االسـتغالل اسـتغل إال فعليـا يجب أن و

ــصحراوية ــي ال ــة كاألراض ــي الزراع ــستغلة ف ــر م األرض غي تكـون مـستغلة يجـب أن و، واألراضي البور فيجوز الحجـز عليهـا

أن تكون مـستغلة فـي الزراعـة وقـت وقت التنفيذ فال يكفي وال يلزم . نشأة الدين

ية األصـل بـأن تكـون حرفتـه ، يكون المدين زارعا يجب أن -٢يـستوي بعـد ذلـك أن ، الزراعة وإن تكون هي مورد رزقه األساسي أن أو بواسـطة عمـال أو يباشر المـدين أعمـال الزراعـة بنفـسه

ـ إذا أمـا . مرضـه أو شـيخوخته أو يؤجرها لغيره لكبـر سـنه ان كيمتهن مهنة أخرى غير الزراعة ويعتمد عليها فـي رزقـه كالتجـارة

.والصناعة فال يستفيد من الحظرحتـى ، والعبرة في اكتسابه لـصفة الـزارع هـي بوقـت التنفيـذ

ولو لم يكن قد اكتسب هذه الصفة وقت نشأة الدين ويجب أخيـرا أن يتمـسك المـدين بالـدفع بـبطالن الحجـز -٣

ويجب عليه التمسك بهذا الـدفع قبـل بـدء ، لخمسةعلى هذه األفدنة ا الجلسة المحددة لنظر االعتراض علـى قائمـة شـروط البيـع بثالثـة

.أيام على األقل و إال سقط حقه في إبداء الدفع



- ١٤٣ -

، وال يتمتع بالحظر سوى خمسة أفدنة فقـط ممـا يملكـه الـزارع فإذا كان يملك أكثر من خمـسة أفدنـة فـإن الزيـادة يمكـن الحجـز

.ليهاعمـن جانـب وأنـه حظـر شخـصي ويتميز هذا الحظر بأنه حظر

.من جانب آخرنسبي فهـو حظـر يـرتبط بـصفة الـزارع ويـدور شخصي فهو حظر

ال ي فـإذا زالـت عـن المـدين صـفته كـزارع ، معها وجودا وعدما تـوفى زال الحظـر أو سبب كان كما لو تـرك العمـل فـي الزراعـة

توقيع الحجز على الخمسة أفدنة أمكنو، فهـو ال يـشمل كافـة الـديون نسبي كما أن هذا الحظر هو حظر

، فهناك ديون يمكن توقيع الحجـز علـى الخمـسة أفدنـة السـتيفائها فيجـوز للـدائن الممتـاز ، الـديون الممتـازة -١وهذه الديون هـي

خاصـا أن يوقـع الحجـز علـى الخمـسة أو سواء كان امتيازا عاما أي مـا ، جنحـة أو الدين الناشئ عن جنايـة -٢نة الستيفاء دينه أفد

أو يلتزم به المـدين مـن تعويـضات ناشـئة عـن ارتكابـه لجنايـة صـلح أو اتفـاق أو سواء التزم بهذا التعويض بموجـب حكـم ، جنحة

، دين النفقـة المترتبـة علـى الزوجيـة -٣. أبرمه مع المجني عليه كن ومـا يـستحق مـن المهـر المـس أو الرضاع أو وأجرة الحضانة

الديون المستحقة للحكومة والـديون المـستحقة للبنـك العقـاري -٤الزراعي المصري وبنك التـسليف الزراعـي والتعـاوني والجمعيـات

.التعاونية



- ١٤٤ -

-: ثالثة شروط هيفي المال محل الحجز يشترط -: أوال

يكون مااليجب أن -: األولالشرط كون هذا المال مملوكا للمدين ييجب أن -:الشرط الثاني أن يكون المال قابال للحجز عليه: الشرط الثالث

ما المبادئ التي يجب مراعاتها لتعيين المال محل الحجز من -:ثانيا -:يأتي المدين ضامنةأموال كافة -١ المدين لتوقيع الحجز عليهأموال للدائن أن يختار ما يشاء من -٢ ئن بتوقيع الحجز على ما معين ال يشترط أن يبدأ الدا-٣ ال يشترط التناسب بين الدين والمال محل الحجز-٤

-: ما يليوسائل الحد من األثر الكلي للحجز من -:ثالثا والتخصيصيداع طرق اإل-١ دعوى قصر الحجز-٢ الكف عن البيع-٣ وقفه أو تأجيل البيع-٤

-:يأتي هي ما التي ال يجوز الحجز عليهاموالاأل -:رابعا ال يجوز الحجز على المال العام-١ ال يجوز الحجز على الحقوق المتصلة بشخص المدين-٢ التي تملكهـا المـدين بـشرط عـدم موال ال يجوز الحجز على األ -٣

تذكر أن



- ١٤٥ -

جواز التصرف فيها

الزراعيصالحاإل ال يجوز الحجز على أراضي -٤ ال يجـوز الحجـز علـى ودائــع صـناديق التـوفير وشــهادات -٥

االستثمار ة في األوراق التجاريةابت ال يجوز الحجز على الديون الث-٦ ال يجوز الحجز على مرتبات موظفي الحكومة-٧ مجلــسي الــشعب أعــضاء ال يجــوز الحجــز علــى مكافــآت -٨

والشورى ال يجوز الحجز على الفـراش والثيـاب والغـذاء الـالزم لمـدة -٩ شهر فاع المدين نتة الالزمة ال الماشيإناثعلى ال يجوز الحجز -١٠

وأسرته في المعيشة ال يجوز الحجز على أدوات المهنة-١١ ال يجوز الحجز على الملكية الزراعية الصغيرة-١٢



- ١٤٦ -

الثالث القسم

التنفيذ إجراءات


احلجوز أنواع

متهيد


وبيعه املدين لدى املنقول حجز متهيد

التـي يجـوز حجزهـا بطـرق مـوال األ األولنتناول في الفـصل حجز المنقول ونتناول في الفـصل الثـاني الطـرق المختلفـة لحجـز

حجـز المنقـول ثـم نتنـاول آثـار المنقول ونتناول في الفصل الثالث -:في الفصل الرابع بيع المنقول وذلك على النحو التالي



- ١٤٧ -


لملنقوا حجز بطريق حجزها يتم التي موالاأللمنقول هـو المنقـوالت فقـط أمـا اما يجوز حجزه بطريق حجز

العقارات فيـتم حجزهـا بطريـق حجـز العقـار وسـنتناول القاعـدة العامة ثم نتناول بعض الحاالت الخاصة

العامة القاعدة -١ طالمـا أن يمكن أن يكون أي منقول لدى المـدين محـال للحجـز

ـ التـي يجـوز مـوال ي األ هذا المنقول تتوافر فيه الشروط المطلوبة فيكون مملوكا للمدين وقابـل للتـصرف فيـه وقابـل بأن الحجز عليها .للحجز عليه

الـشروط الــسابقة أن تتــوافر شــروط إلــى ويتعـين باإلضــافة حتى يمكن الحجز على هذا المنقول بطريـق الحجـز التنفيـذي أخرى

.على المنقول لدى المدينز بطريــق عليهــا احلجــز يــتم التــي مــوالاأل يف توافرهــا الواجــب الــشروط -٢ حجــ

املنقولفال يـتم الحجـز بهـذا الطريـق أن يكون منقوال األولالشرط -١

أما العقـارات فـال يجـوز الحجـز عليهـا بهـذا ، اال على المنقوالت .بطريق الحجز على العقار وإنما الطريق

أن يكون المنقول ماديا : الشرط الثاني



- ١٤٨ -

ن يكـون بالنـسبة للمنقـوالت فطريق حجز المنقول لـدى المـدي الدائن الحجز على حـق للمـدين فـي ذمـة أراد إذا أما، المادية فقط

فيكون ذلك بطريق حجز ما للمدين لدى الغير آخر شخص آخـر هذا المنقول فـي حيـازة شـخص أال يكون :الشرط الثالث

غيـر المـدين آخـر فإذا كان المنقول في حيازة شـخص ، غير المدين بطريق حجز المنقـول لـدى المـدين ولكـن بطريـق فال يحجز عليه

حجز ما للمدين لدى الغير


املنقول على احلجز طرقيمكن أن يكون المنقـول محـال لطـريقين مختلفـين مـن طـرق

لدى المدين وقـد يكـون بطريـق حجـز الحجز فقد يتم حجز المنقول ـ حجـز المنقـول لـد أوالما للمدين لدى الغير ونتناول م ى المـدين ث

.حجز ما للمدين لدى الغير



- ١٤٩ -


املدين لدى املنقول احلجزطريقين لحجـز المنقـول لـدى المـدين فقـد يكـون أيضا هناك

األولحجزا تحفظيا وقد يكون حجزا تنفيـذيا وسـنتناول فـي المطلـب وذلـك التحفظـي ونتناول في المطلب الثـاني الحجـز التنفيذي الحجز

-:و التاليعلى النح


املدين لدى املنقول على التنفيذي احلجز متهيد

معـاون قـال انتيتم توقيع الحجز على المنقـوالت لـدى المـدين ب المـدين إعـالن ومكان المنقوالت وتحريره محـضر حجـز إلى التنفيذ

وذلـك بمحضر الحجز وتعيين حـارس علـى المنقـوالت المحجـوزة على النحو التالي

املنقوالت مكان إىل التنفيذ معاون قالتان -١المكـان الـذي إلـى قـال نتاالمعاون التنفيذ يوجب المشرع على

فـال ، يوجد فيه المنقوالت المطلوب حجزها لكي يوقع الحجـز عليهـا وإال كـان مكـان المنقـوالت إلـى قالنتيجوز له توقيع الحجز دون اال

.الحجز باطال



- ١٥٠ -

احلجز حمضر حترير- -٢مكـان المنقـوالت بتحريـر إلـى قالـه انتبعد ون التنفيذ معايقوم

يجـب أن محضر حجز يقوم فيه بجرد المنقوالت التـي تـم حجزهـا و -:ةاآلتييتضمن محضر الحجز البيانات

، أن يذكر السند التنفيذي الـذي تـم توقيـع الحجـز بموجبـه -١حيث أن الحجز التنفيذي علـى المنقـول لـدى المـدين ال يكـون إال

سند تنفيذي لذلك يجب ذكره للتأكـد مـن أن التنفيـذ يجـري بموجب . المدين بهإعالنبموجب سند وال يغني عن ذلك سبق

التـي يوجـد بهـا مقـر ذكر موطن مختار للحاجز في البلدة -٢ فـي هـذا المـوطن هإعالن وذلك حتى يتمكن المدين من قاضي التنفيذ

المتعلقة بالتنفيذ وراقبما شاء من األ يـذكر اليـوم والـساعة يجـب أن ف، مان ومكان توقيع ذكر ز -٣

التي تم فيها الحجز وذلك للتأكد أن الحجز تـم فـي يـوم عمـل وانـه يـذكر مكـان الحجـز يجـب أن كمـا ، تم في ساعة يجوز فيها الحجز

الذي تم فيه توقيع الحجـز وهـو نفـس المكـان الـذي توجـد فيـه .المنقوالت

فيجـب علـى حجـوزة بيان مفصل بمفـردات المنقـوالت الم -٤ هاأوصــافوبــين نــوع المنقــوالت المحجــوزة يأن معــاون التنفيــذ

يقاس أو يوزن أو مما يكالانتك إذا ومقدارها ووزنها ومقاسها دون بيان قيمة المنقـوالت المحجـوزة علـى وجـه التقريـب -٥ثناء المـصوغات وسـبائك اسـت ب، ندب خبير لتقدير قيمتهـا إلى حاجة

الكريمـة واألحجـار ن النفيـسة والمجـوهرات الذهب والفضة والمعاد



- ١٥١ -

إرفـاق حيث يجب ندب خبير لتحديد قيمتها ويجب فـي هـذه الحالـة تقرير الخبير بمحضر الحجز

تحديد يوم البيـع وسـاعته والمكـان الـذي سـيجري فيـه -٦ مـن تـاريخ أيـام ويجب تحديد يوم البيع في موعد ال يقل عن ثمانية

يزيد عن ثالثـة اشـهر مـن تـاريخ المدين بمحضر الحجز وال إعالن .توقيع الحجز

معـاون التنفيـذ التـي قـام بهـا جراءاتواإلبيان الخطوات -٧مكـان إلـى قـل انت أنـه معاون التنفيـذ يثبت يجب أن لتوقيع الحجز ف

المنقوالت وان يذكر ما لقيه في سـبيل توقيـع الحجـز مـن عقبـات رجـال الـسلطة عان ب اسـت كـان قـد إذا وكيف تم التغلب عليها ومـا

أو أبـواب كان قد قـام بكـسر إذا يذكر ما يجب أن العامة من عدمه و وإذا بالقوة الجبريـة بمـساعدة رجـال الـضبط القـضائي أقفالفض

يجـب كان قد قام بتفتيش المدين لتوقيع الحجز على مـا فـي جيبـه ف ئذان قاضي التنفيذ است يبين أن ذلك قد تم بعد أن

وهـذا التوقيـع علـى محـضر الحجـز معاون التنفيذ توقيع -٨ضروري ألنه هو الذي يضفي على محضر الحجـز الـصفة الرسـمية

بطالن الحجز إلى ولذلك فإن تخلفه يؤديــه توقيــع الحــارس -٩ ــذ الــذي عين لحراســة معــاون التنفي

عجـز فـي هـذه أو المنقوالت المحجوزة ألنه مسئول عن أي نقـص .المنقوالت عند بيعها

توقيـع الحجـز فـي حـضور الـدائن وذلـك وال يجوز للمحضر معـاون فإذا حضر الـدائن وجـب علـى ، حرصا على مشاعر المدين

أن يطلب منه ترك مكـان الحجـز ولـه أن يجبـره بمـساعدة التنفيذ



- ١٥٢ -

يحـضر يجـوز أن ولكـن ، رجال الضبط على تركه بـالقوة الجبريـة شـياء األعلـى معـاون التنفيـذ إلرشـاد عـن الـدائن آخر شخص

.جزهاالمطلوب ح احلجز مبحضر املدين إعالن -٣

إذا كان المدين حاضرا وقت الحجز وجب تسليم صـورة لـه مـن كان الحجز قد تم في مـوطن المـدين ولـم يكـن ، وإذا محضر الحجز

تسليم صـورة مـن محـضر الحجـز معاون التنفيذ حاضرا وجب على ، مرافعـات ١٠/٢ إليـه طبقـا للمـادة عالناإلممن يصح تسليم ألحد كان الحجز قد تم في غيبة المدين وفـي غيـر موطنـه وجـب إذا اأم

ـ أن يقوم ب معاون التنفيذ على ه بـصورة مـن محـضر الحجـز إعالن الـواردة فـي المـادة عالنفي موطنه وذلك طبقا لنظم اإل أو لشخصه

. وما بعدها١٠ احملجوزة األشياء على حارس تعيني -٤

ـ معاون التنفيذ بعد قيام جـب عليـه أن يحـافظ الحجـز ي إجراءب األمـر فـإذا تعلـق ، توزيعهـا أو المحجوزة لحين بيعها شياءعلى األ ها خزانـة إيـداع معاون التنفيـذ أي عملة ورقية وجب على أو بنقود

. المختصةقاضي التنفيذ فإنـه يتركهـا مكانهـا ويقـوم أخـرى بمنقوالت األمر تعلقوإذا

أو لتمـام الحجـز وتعيين الحارس ليس شـرطا ، بتعيين حارس عليها الحجز على المنقـول يـتم بمجـرد ذكـره فـي محـضر ، إذا لصحتهولذلك فإن الحجز على المنقول يبقـى صـحيحا مرتبـا آلثـاره ، الحجز



- ١٥٣ -

قـام بتعيـين أو بتعيـين حـارس عليـه معـاون التنفيـذ ولو لم يقم .حارس على نحو مخالف للقانون

كـان هـو الـذي يقـوم بتعيـين الحـارس فـإذا معاون التنفيذ والحاجز والمحجوز عليه قد اتفقوا على تعيـين حـارس معـين وجـب

رغـب المحجـوز عليـه فـي إذا وكـذلك ، تعيينهمعاون التنفيذ على معـاون التنفيـذ المحجوزة وجـب تعيينـه مـا يـرى شياءحراسة األ

ــةســبابأل شــياءيخــشى أن يبــدد المحجــوز عليــه األ أنــه قوي حـارس سـواء كـان ويجوز للمحضر تعيين أي شـخص ، المحجوزة

ولكـن ، هليـة يكون كامـل األ على أن جنبيا أ أو مصريا امرأة أو رجالالحاجز حارسـا كمـا ال يجـوز لـه أو ال يجوز للمحضر تعيين نفسه

أو ا بالنـسب حـدهم قريبـا أل أو أن يعين حارسـا مـن كـان زوجـا .المصاهرة حتى الدرجة الرابعة

كلـف المـدين مـن يقبـل الحراسـة معاون التنفيـذ لم يجد وإذا وإال فعليـه أن يتخـذ التـدابير ، كان حاضـرا إذا ها جبرا عنه استبحر

لقاضـي األمـر ظة على المنقوالت المحجـوزة ويرفـع ف للمحا األزمةيـأمر أو يقبـل الحراسـة أمـين ها عـن إيداع أو التنفيذ ليأمر بنقلها

.ها مؤقتااست بالمنطقة بحرةداررجال اإل أحد بتكليفرس فـي المحافظـة علـى المـال المحجـوز وتتمثل مهمة الحـا

علـى هـذه المنقـوالت المحافظـة لحين بيعه ويجب عليه أن يبذل في محـصوالت أو فإذا كان المال المحجـوز ثمـارا ، عناية الرجل العادي

وجب عليه رعايتها حتى نضجها كما يجب عليـه جنيهـا فـي حينهـا جـب المحـصوالت ممـا ي انـت كوإذا ئذان قاضـي التنفيـذ اسـت بعد



- ١٥٤ -

ا مـع صـور محاضـر هتسليمها للدولة وجب عليه أن يقـوم بتـسليم .الحجز

أجـرا - لـم يكـن هـو المحجـوز عليـه إن-ويستحق الحارس أو يكـون مـسئوال عـن أي نقـص أنـه كمـا ، نظير قيامه بالحراسة

المنقـوالت أخفـى كـان قـد وإذا تلف يصيب المنقوالت المحجـوزة ا للبيـع عوقـب بعقوبـة امتنـع عـن تقـديمه أو بددها أو المحجوزة

.التبديدبتـسليمها أو وتنتهي مهمة الحارس بتقديمـه للمنقـوالت للبيـع

كمـا ، من المنقوالت التـي يتعـين تـسليمها للدولـة انتك إذا للدولة، شـطبه أو سـقوطه أو صدر حكـم يقـرر بطـالن الحجـز إذا تنتهي- تنتهي مهمة الحارس بـصدور حكـم مـن قاضـي التنفيـذ وأخيرا . بعزله وتعيين غيره-ى طلب ذوي الشأن بناء عل



- ١٥٥ -

الثاني لفصلا

التحفظي احلجز متهيد

ـ يقصد بتوقيع حجز تحفظي مب ة المـدين لمنعـه مـن تهريـب اغت، علـم أن الـدائن سـيقوم بتوقيـع حجـز تنفيـذي عليهـا إذا هأموال

ولـذلك فـالحجز التحفظــي يقـوم بوظيفـة قــد ال يـستطيع الحجــز المـدين أمـوال ال يجوز الحجز التنفيذي علـى إذ، التنفيذي القيام بها

المـدين إعـالن إال بعد أن يكون بيد الدائن سند تنفيـذي كمـا يجـب بهذا السند التنفيذي وتكليفه بالوفاء بالدين قبـل أن يبـدأ الـدائن فـي

التـي يتعـين علـى الـدائن جـراءات وهذه اإل ، التنفيذ إجراءاتاتخاذ دين سـتمكن المـدين مـن تهريـب الم أموالاتخاذها قبل الحجز على

لذلك أتـاح المـشرع للـدائن أن ، قبل توقيع الحجز عليها موالهذه األ المـدين دون أن يكـون ملزمـا أمـوال يوقع حجـزا تحفظيـا علـى

فيمكنه توقيع هذا الحجز ولـو لـم يكـن ، السابقة جراءاتبمراعاة اإل إلـى بيده سند تنفيذي كما يمكنـه توقيـع هـذا الحجـز دون حاجـة

وهـذا هـو ، تكليفه بالوفـاء بالـدين أو المدين بالسند التنفيذي إعالنما يحقـق عنـصر المفاجـأة للمـدين فيحـول دون قيامـه بتهريـب

.هأموال



- ١٥٦ -

التحفظي احلجز شروط - :أوالويشترط لتوقيع الحجز التحفظـي سـواء علـى المنقـوالت لـدى

على مل للمدين لدى الغير ما يلي أو المدينالتـي نـص وز توقيع هذا الحجز إال فـي الحـاالت ال يج أنه -١

عليها القانون داءاأل أن يكون حق الدائن محقق الوجود حال -٢ بتوقيع الحجز التحفظي إذن أن يحصل الدائن على-٣ التحفظي احلجز حاالت من حالة تتوافر أن :األول الشرط

ال يجـوز -وعلـى خـالف الحجـز التنفيـذي -فالحجز التحفظـي . في الحاالت التي ينص عليها القانونتوقيعه إال

وتبريـر ذلـك أن ، فالحجز التحفظـي ال يجـوز علـى العقـارات العقارات ال يستطيع المـدين تهريبهـا فلـيس هنـاك داعـي لتوقيـع

إذا وذلـك ألنـه ، ولكن هذا التبريـر غيـر مقنـع ، حجز تحفظي عليها هـا كان المدين ال يستطيع تهريـب العقـارات ماديـا فيـستطيع تهريب

يتـصرف فيهـا بنقـل ملكيتهـا للغيـر بأن -جاز التعبير إذا -قانونا .وتخرج بذلك من ضمان المدين فال يستطيع الدائن التنفيذ عليها

فيجـوز توقيـع حجـز تحفظـي عليهـا أما بالنـسبة للمنقـوالت لتوقيـع الحجـز التحفظـي علـى منقـوالت المـدين نطريقيوهناك

ـ تبـاع اإلويتحدد الطريق الواجب كـان المنقـول فـي إذا سب مـا بحفـإذا كـان المنقـول فـي حيـازة . في حيازة الغيـر أم حيازة المدين

المدين فإن الحجز التحفظي عليه يتم بطريق الحجـز التحفظـي علـى



- ١٥٧ -

كـان المنقـول فـي حيـازة الغيـر فـإن إذا أما، المنقول لدى المدين .حجزه تحفظيا يكون بطريق حجز ما للمدين لدى الغير

فـإن الحجـز جـائز بـصفة لحجز ما للمدين لدى الغير وبالنسبة ال أخـرى عامة فليس له حاالت معينة يجوز توقيعـه فيهـا وحـاالت

أو عجالاسـت يجوز بل هو جائز في كافة الحاالت سـواء كـان هنـاك لم يكن هناك

فـال أما بالنسبة للحجز التحفظي علـى المنقـوالت لـدى المـدين ليهـا المـشرع حيـث يـشترط أن يجوز إال في حاالت معينة نـص ع

عجال وهـو ضـرورة الحـصول علـى الحمايـة سـت يتوافر فيهـا اال كمال شـروط الحـصول علـى الحمايـة اسـت لحين المؤقتة أو العاجلة

.التنفيذية العادية وحــال الوجــود حمقــق النقــود مــن مبلغــا الــدائن حــق يكــون أن :الثــاني الــشرط

املقدار ومعني داءاألـ ق الـدائن الـذي يوقـع حجـزا تحفظيـا فيجب أوال أن يكون ح

لم يكـن مبلغـا مـن النقـود إذا أما، مبلغا من النقودلضمان الوفاء به فـإذا كـان المـدين ملتزمـا ، فال يجوز توقيع حجز تحفظي بموجبـه

باالمتناع عن عمـل معـين فـال يجـوز توقيـع أو بالقيام بعمل معين . عنهاالمتناع أو على القيام بالعملإلجبارهحجز تحفظي

ـ حمقـق الوجـود يكون هـذا المبلـغ يجب أن كما أن يكـون حـق بـ ا بسبب ظاهر يدل على وجوده كما لو كـان ث ابتالدائن ث ا بموجـب ابت

اإلذن وقاضي التنفيـذ هـو الـذي يتحقـق عنـد طلـب . ورقة عرفية وهـو يبحـث مـدى تـوافر ، بتوقيع الحجز التحفظي من هذا الـشرط



- ١٥٨ -

إذا ولـذلك ، صـحة الـدين هذا الشرط دون أن يتطرق لبحـث مـدى النـزاع حـول آثـار أو المدين نزاع جدي حـول وجـود الـدين آثار بتوقيـع اإلذن مـالي فـإن القاضـي يـرفض احتكان الـدين أو بقائه

فال يجوز له أن يتعمق فـي تفـسير نـصوص العقـد ، الحجز التحفظي توصـال للحكـم المبرم بين الطرفين لتحديد مدى مسئولية كـل منهمـا

ولـذلك فـإن قـرار القاضـي ، براءة ذمة المدين منه أو ينبصحة الد رفـضه ال يقيـد محكمـة الموضـوع التـي أو بتوقيع الحجـز اإلذنب

.صحة الدين أو تنظر دعوى ثبوت الحقفـإذا كـان الـدين معلـق علـى ، داء يكون الـدين حـال األجيب أنكما

اجل فال يجـوز توقيـع الحجـز التحفظـي إلى مضاف أو شرط واقف كان القاضي قـد مـنح المـدين نظـرة الميـسرة إذا وكذلك، ائهالقتض

، فال يجوز توقيع الحجز التحفظـي إال بعـد انقـضاء فتـرة الميـسرة ة رألن السماح للـدائن بتوقيـع حجـز تحفظـي رغـم نظـرة الميـس

يتعـارض مـع نظـرة أمـر وتحمل المدين لمصاريف هذا الحجز هـو ـ ومع ذلك يجـوز للمـؤجر االتفـاق مـع . الميسرة علـى ستأجرالم

ألن ذلـك يعتبـر األجـرة حقاق اسـت توقيع الحجز التحفظي قبل ميعاد .حقاقستفي الحقيقة اتفاق على تقديم ميعاد اال

عنـد حـصوله علـى الدائن يلتزم ولذلك أن يكون الدين معني املقـدارمن قاضي التنفيذ بتوقيع الحجـز أن يطلـب منـه تقـدير الـدين إذن

ـ الـتخلص أراد إذا تمكن المحجـوز عليـه تقديرا مؤقتا وذلك حتـى ي مبلغ خزانة المحكمـة مـساو للمبلـغ المحجـوز إيداعمن الحجز من

انـت ك إذا أن يطلب قصر الحجز علـى بعـض المنقـوالت أو من اجله فـإذا وقـع الـدائن الحجـز . كافية للوفاء بالدين المحجوز من اجلـه



- ١٥٩ -

كـان قـل األ التحفظي دون تعيين مقدار الـدين تعيينـا مؤقتـا علـى .الحجز باطال

احلجز بتوقيع إذن على احلصول :الثالث الشرط -: يجب في هذا الصدد التفرقة بين فرضين

ــدائن ســند تنفيــذي-:األولالفــرض ــضائي أو أن يكــون بيــد ال ــم ق ، حكبتوقيـع الحجـز إذ يمكنـه إذن إلـى ففي هذه الحالة ال يحتاج الدائن

بموجـب الحكـم أو فيـذي توقيع الحجز التحفظي بموجـب الـسند التن كمـا ال ، دائيا وغير مـشمول بالنفـاذ المعجـل ابتولو كان هذا الحكم

ولـو كـان مبلـغ الـدين غيـر اإلذن الحصول على إلى يحتاج الدائن فـي الحكـم حيـث يمكنـه أن أو معين المقدار في الـسند التنفيـذي

يطلب من قاضي التنفيذ تعيين مقداره في هذه الحالـة بـصفة مؤقتـة يجــوز لقاضــي التنفيــذ أن يــرفض تعيــين المقــدار ألن الــدين وال

.محقق الوجود ففــي هــذه حكــم أو بيــد الــدائن ســند تنفيــذيأال يكــون :الفــرض الثــاني

إال الحالة ال يجوز له توقيع حجـز تحفظـي علـى منقـوالت المـدين ومـن ناحيـة يجـب علـى الـدائن ، بـذلك إذن بعد الحـصول علـى

أو فـي محـرر رسـمي ابـت كان حقه ث ولو اإلذن الحصول على هذا ولـو كـان اإلذن يمكنه الحصول على هـذا أخرىومن ناحية ، عرفي

ال يوجـد نـزاع جـدي حـول أنـه طالمـا في ورقة ابتالدين غير ث .وجوده



- ١٦٠ -

املدين لدى املنقوالت على التحفظي احلجز إجراءات :ثانيا

ــتم -١ ــز ي ــي احلج ــى التحفظ ــوالت عل ــدى املنق ــدين ل ــنفس امل ــ ب ــز ةطريق احلج املنقوالت هذه على التنفيذيمكـان المنقـوالت المـراد حجزهـا إلى معاون التنفيذ قال انتأي ب

.ها ونوعها ومقدارهاأوصافوذكرها في محضر الحجز مع بيان الحجز التحفظـي علـى المنقـوالت لـدى المـدين إجراءاتولكن

الحجـز التنفيـذي علـى هـذه المنقـوالت بمـا إجراءاتتختلف عن -:يلي

المــدين بالــسند إعــالنال يــسبق الحجــز التحفظــي أنــه -١ــذي ــاء أو التنفي ــه بالوف ــز ، تكليف ــسبة للحج ــك بالن ــشف ذل ويست

التـي ٣١٩التحفظي على المنقوالت لدى المدين من نـص المـادتين ونـص المـادة ، تجيز توقيعه للدائن الذي ال يوجد معه سـند تنفيـذي

لـصادر بـالحجز فـي خـالل ا األمرب المدين إعالن التي توجب ٣٢٠لم يكن قد أعلن بـه مـن قبـل وهـو إذا من تاريخ توقيعه أيامثمانية

ما يعني جواز توقيع الحجز التحفظي علـى المنقـوالت لـدى المـدين ـ األمربه حتى إعالن إلى دون حاجة ـ ن ي بـالحجز وأن كـان يتع ه إعالن

.. آلثارهبه بعد ذلك حتى يظل الحجز قائما منتجا وذلـك ألن يتم تحديد يوم البيـع فـي محـضر الحجـز ال أنه -٢

البيـع فـال يـتم تحديـد يـوم إلـى الحجز التحفظي ال يؤدي مباشرة .حجز تنفيذي إلى للبيع إال بعد أن يتحول الحجز التحفظي



- ١٦١ -

فـإن الـدائن يـذكر بالنسبة للبيان المتعلق بالسند التنفيـذي -٣ معـه سـند فإنـه لـم يكـن إذا أما، السند التنفيذي أن كان معه سند

.القاضي الصادر بتوقيع الحجز إذن يذكر تنفيذي حجز إىل التحفظي احلجز حتول -٢

إذا كان الدائن قد قوقع الحجز التحفظـي علـى المنقـوالت لـدى إلـى يتحـول فإن هـذا الحجـز التحفظـي بموجب سند تنفيذي المدين

يفـه المـدين وتكل إلـى هـذا الـسند إعالنبحجز تنفيذي بقيام الدائن .بالوفاء بالدين

كان قد وقع الحجز التحفظـي بموجـب حكـم قـضائي غيـر وإذا تنفيـذي إال إلـى فال يتحول الحجز التحفظـي ، مشمول بالنفاذ المعجل

أو سواء بفـوات ميعـاد الطعـن فيـه بعد أن يصبح هذا الحكم نهائيا هـذا الحكـم للمـدين إعـالن وئناف ستبصدور حكم فيه من محكمة اال

.الوفاءوتكليفه ب فإنـه يتعـين عليـه أن لم يكن بيد الـدائن سـند تنفيـذي إذا أما مـن تـاريخ توقيـع أيـام خـالل ثمانيـة دعوى صحة الحجـز يرفع

وذلك للحـصول علـى الـسند التنفيـذي ثـم القيـام ، الحجز التحفظي .ه وتكليف المدين بالوفاءإعالنب



- ١٦٢ -

الثالث لفصلا

الغري لدى للمدين ما حجز وتقسيم متهيد الحـاجز أشـخاص جز ما للمدين لدى الغير يجري بـين ثالثـة ح

والمحجوز عليه والمحجـوز لديـه وهـو شـخص مـدين للمحجـوز ) المحجـوز عليـه (فيقوم الحاجز بالحجز علـى حـق المـدين ، عليه

. في االعتباراألخيرولذلك يتعين أخذ ). المحجوز لديه(لدى الغير حجـز مـا للمـدين التي يجوز حجزها بطريـق موالوسنتناول األ

تحولـه وأخيـرا ه فـي فـرع ثـان إجراءاتثم أول فرع يالغير ف لدى حجز تنفيذي في فرع ثالثإلى الغري لدى للمدين ما حجز بطريق حجزها جيوز التي موالاأل -:أوال

الدائنية حق-١ الحـق الـذي يكـون للمـدين فـي ذمـة والمقصود بحق الدائنية

وال يـشترط لـصحة الحجـز أن ، الغير ويكون محله مبلغا من النقـود لـذلك يجـوز الحجـز ، داءاألحـال أو يكون هذا المبلغ معين المقدار

المـضاف أو مـالي حتالـدين اال أو على الدين غير المعـين المقـدار أجـرة فيجـوز الحجـز علـى ، المعلق على شرط واقـف أو اجلإلى

ـ األجـرة انـت ولـو ك ستأجرالعين التي يستحقها المؤجر في ذمة الم، حقاقهاسـت م تستحق بعد كما يجوز الحجز على المرتـب ولـو قبـل ل



- ١٦٣ -

وكذلك يجوز الحجز على التعويض الذي من حـق المـؤمن لـه قبـل . شركة التأمين ولو قبل تحقق الخطر المؤمن عليه

الغري حيازة يف مادي منقول -٢يجوز حجز المنقوالت المملوكة للمدين والتي فـي حيـازة الغيـر

إال كحجـز أبـدا وهـو ال يبـدأ ، مدين لـدى الغيـر بطريق حجز ما لل حجـز تنفيـذي ويبـاع المنقـول بـذات إلـى تحفظي ولكنه قد ينتهي

طريقة بيع المنقول لدى المدين طريق حجـز مـا للمـدين لـدى الغيـر بالنـسبة تباعويشترط إل

-:ينأساسللمنقول المادي شرطين .عليه احلجز توقيع وقت للمدين امملوك املنقول هذا يكون أن -:األول الشرط

وذلك ألن شرط ملكية المدين للمال محل الحجز هـو شـرط عـام الحجزأنواعينطبق في جميع حاالت و

.الغري حيازة يف املنقول هذا يكون أن -:الثاني الشرطقـام الغيـر أو كما لو كـان هـذا المنقـول مـودع لـدى الغيـر

قـد اشـتراه كـان المـدين أو مرهونة له رهن حيـازة أو ئجارهاستب .من المحجوز لديه وظل المنقول في حيازته

حيازة التـابع كـالبواب والخـدام والـسائق والـصراف ظة ملحواعتبـاره غيـرا ولـذلك يـتم الحجـز إلى بالنسبة لرب العمل ال تؤدي

على ما تحت يد هؤالء بطريق حجز المنقول لدى المدين



- ١٦٤ -

الغري لدى للمدين ما حجز إجراءات -:ثانياـ يتم حج المحجـوز لديـه بورقـة إعالنز ما للمدين لدى الغيـر ب

دعـوى صـحة ثـم رفـع اخبار المحجوز عليـه بـالحجز ثم ، الحجز -:ذلك بالتفصيلوسنتولى .الحجز

لديه للمحجوز احلجز ورقة إعالن-١معـاون فـال ينتقـل المحجوز لديـه بـالحجز إعالنبويتم الحجز

ـ إلى التنفيذ سمعة المحجـوز لديـه مكان المنقوالت وذلـك حمايـة ل إلـى معـاون التنفيـذ قـال انتوالذي ال ذنب له والتي قد تتأثر بـسبب

.موطنه لتوقيع الحجز على منقوالت المحجوز عليه عندهـ المـدين المحجـوز لديـه إعالنويتم حجز ما للمدين لدى الغير ب

المحضرين تتـضمن فـضال عـن أوراقبورقة الحجز وهي ورقة من وذلــك علــى التفــصيل بيانــات معينــةرين المحــضأوراقبيانــات

-:التالياإلذن الــصادر أو الحكــم أو صــورة مــن الــسند التنفيــذي -١

.بتوقيع الحجزبيان بأصـل مبلـغ الـدين المحجـوز مـن اجلـه وفوائـده -٢

بشرط إال تزيد هذه المـصاريف عـن عـشر الـدين ومصاريف الحجز .ين جنيها ايهما اقلأربععن أو

الفرصـة للمحجـوز لديـه إتاحـة هـو بيـان والهدف من هذا ال المبلـغ المطالـب بـه خزينـة إيـداع للتخلص من الحجـز وذلـك ب

يحدد ما يلتزم به المحجـوز لديـه بـصفة شخـصية أنه كما، المحكمة .اخل بالتزامه بالتقرير بما في ذمتهإذا



- ١٦٥ -

إذا نهي المحجوز لديه عن الوفـاء بالـدين للمحجـوز عليـه -٣ كـان إذا لنقود ونهيه عن تـسليم المنقـول إليـه كان الدين مبلغ من ا

. يتعلق بمنقول األمر قاضـي التنفيـذ فـي دائـرة تعيين مـوطن مختـار للحـاجز -٤

ـ فإن لم يعـين لـه موطنـا مختـارا فإنـه يجـوز ، المختصة ه إعالن . التنفيذ في قلم كتاب المحكمةأوراقب

تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فـي ذمتـه خـالل خمـسة -٥ويجـب علـى الحـاجز ، ه بورقـة الحجـز إعالنشر يوما من تاريخ ع

أن يودع خزينة المحكمة مبلغا من النقـود يخـصص لرسـم التقريـر وصورته بمـا يفيـد هـذا عالنبما في الذمة وأن يؤشر على أصل اإل

.يداعاإل، فـي موطنـه أو ويعلن المحجوز لديه بورقـة الحجـز لشخـصه

القضائية وراق األعالنإوذلك طبقا للوقواعد العامة في باحلجز عليه احملجوز اخبار-٢

الحجـز للمحجـوز لديـه فـال تتوقـف إعـالن الحجز يتم بمجرد يتوقف بقـاؤه قائمـا علـى هـذا ولكن ، صحته على اخبار المدين به

هـو المـدين أنـه والسبب في وجوب اخبار المدين بـالحجز ، االخبارحتـى يـستطيع أن يـوفي يعلم بالحجز الذي وقع على ماله يجب أن و

وكـذلك ليـتمكن مـن المطالبـة ، التخلص من الحجـز أراد إذا بالدين ليعـرف الـسبب الحقيقـي المتنـاع وأخيرابرفع الحجز أن كان باطال

المحجوز لديه عـن الوفـاء بالـدين فـال يكـرر المطالبـة بـه دون .جدوى



- ١٦٦ -

التـي اعلنـت بنفس ورقـة الحجـز المدين بالحجز يكون واخبارـ ز لديه ويـتم للمحجو فـي موطنـه طبقـا أو ه بهـا لشخـصه إعالن

القضائية وراق األإعالنللقواعد العامة في خـالل ثمانيـة المدين بورقـة الحجـز إعالنويجب على الحاجز

وهـذا الميعـاد ميعـاد نـاقص ، ها للمحجوز لديه إعالنايام من تاريخ مـن خالله ويضاف إليه ميعـاد مـسافة تحتـسب جراءيتعين اتخاذ اإل مـوطن إلـى مقر المحكمة ومـن مقـر المحكمـة إلى موطن الحاجز يـوم آخـر صـادف إذا يـوم عمـل أول إلىكما يمتد، المحجوز عليه .فيه يوم عطلة

ويترتب على مخالفة الحاجز لهذا الميعـاد اعتبـار الحجـز كـأن فيـصبح . التـي ترتبـت عليـه اآلثـار ويزول وتـزول كافـة لم يكن

م باالمتناع عن الوفاء للمـدين كمـا ال يلتـزم المحجوز لديه غير ملتز بالتقرير بما في ذمته وال يتحمل اية مـسئولية نتيجـة اخاللـه بهـذا

ذاك كما يستطيع المدين مطالبـة المحجـوز لديـه بالوفـاء أو االلتزام .له بالدين

الذمة يف مبا التقرير -٣يتحقق بقيـام المحجـوز لديـه بـالتقرير بمـا الهدف من التقرير

: أهدافي ذمته عدة ف فـإذا كـان التقريـر تحديد مـصير الحجـز الموقـع -:األولاهلدف

أحـد كان سلبيا ولـم ينـازع فيـه إذا أما، ايجابيا تأكدت صحة الحجز الحجـز لـوروده بطـالن إلـى رفضت المنازعة فإن ذلـك يـؤدي أو



- ١٦٧ -

إتبـاع لعـدم أو على مـال غيـر مملـوك للمـدين أو على غير محل . ي لتوقيعهالطريق القانون

ولـم فإذا كـان التقريـر ايجابيـا تحديد محل الحجز -:اهلدف الثـانيفإن الحجـز يتحـدد بمـا ورد فـي التقريـر وتـصبح أحد ينازع فيه التـي وردت فـي التقريـر دون غيرهـا مـن مـوال األ أو المنقوالت

المحجـوز عليـه التـي لـم تـرد فـي أموال أو المحجوز لديه أموال .التقرير

خـالل خمـسة لمحجوز لديه التقرير بمـا فـي ذمتـه يجب على ا ـ عشر يوما مـن تـاريخ ويقـوم بـالتقرير ، ه بورقـة الحجـز إعالن

وكيله ولكـن يتعـين أن يكـون ذلـك أو نائبه أو المحجوز لديه نفسه .بموجب توكيل خاص فال يكفي التوكيل العام للقيام بالتقرير

جـد بـدائرتها التـي يو قاضي التنفيذ ويكون التقرير في قلم كتاب عنـد أمـام معـاون التنفيـذ فال يجوز التقريـر ، موطن المحجوز لديه

.ه بورقة الحجزإعالنويجب عليـه أن يرفـق بـالتقرير المـستندات المؤيـدة لبيانـات

لـم يكـن تحـت إذا أمـا كان يوجد تحت يده ثمة مستندات إذا التقرير يده مستندات فال يلتزم بداهة بارفاقها بالتقرير

الـذي يقدمـه لكل ذي مـصلحة أن ينـازع فـي التقريـر يجوز فيجوز للحـاجز المنازعـة فـي التقريـر كمـا يجـوز ، المحجوز لديه

.للمدين المحجوز عليه المنازعة فيهوالمنازعة في التقرير تعتبر من منازعـات التنفيـذ يخـتص بهـا

وترفـع ، التي يقع في دائرتها مـوطن المحجـوز لديـه قاضي التنفيذ



- ١٦٨ -

صـحيفة الـدعوى قلـم إيـداع المعتادة لرفع الدعوى أي ب تجراءاباإل . ها للمدعى عليه فيهاإعالنكتاب المحكمة و

الذمة يف مبا التقرير آثار -أ أو كـان سـلبيا إذا التقرير بما في الذمة بحـسب مـا آثار تختلف

-:ايجابيا أي يـدل علـى عـدم مديونيـة المحجـوز فإذا كان التقرير سلبيا-١

عدم حيازته لمنقوالت مملوكة لـه لـم ينـازع أو ز عليه لديه للمحجو نـازع فيـه ورفـضت أو الحاجز في هذه التقريـر أو المحجوز عليه

بطـالن الحجـز الـذي وقعـه الحـاجز إلـى المنازعة فإن ذلك يؤدي .لوروده على غير محل

ا مـن المحجـوز لديـه إقرار فإنه يعتبر كان التقريـر اجيابيـا إذا أما -٢بحيازتـه لمنقـوالت مملوكـة لـه وهـذا أو لمحجوز عليه بمديونيته ل

ولكـن قوتـه ، ملزم للمحجوز لديه فال يجوز له الرجـوع فيـه قراراإلالملزمــة تقتــصر علــى المقــر أي المحجــوز لديــه فهــو ال يلــزم

.المحجوز عليه غير قضائي وذلك ألنه لم يصدر فـي خـصومة ولـم إقرارولكنه

تـم فـي إقـرار ولكنـه ، قلم الكتـاب أمام تم وإنما المحكمة أمام يتم . عكسه إال بالطعن عليه بالتزويرإثباتورقة رسمية فال يجوز

ويترتب على هذا التقرير االيجابي تحديد محـل الحجـز بمـا ورد في التقرير فيعتبر الدين الذي اقر به المحجـوز لديـه محجـوزا فـال

اقـر كمـا يعتبـر المنقـول الـذي ، يجوز الوفاء به للمحجوز عليـه محجـوزا اآلخـر للمحجـوز عليـه يعتبـر هـو بأنـه المحجوز لديه



- ١٦٩ -

ويعتبر المحجوز لديه حارسا على هذا المنقـول بحيـث ال يجـوز لـه .تبديده أو تسليمه للمحجوز عليه

التقرير بواجب االخالل جزاء -ب، تقرير المحجوز لديه بما فـي ذمتـه هـو التـزام كـأي التـزام

ـ ولذلك يترتب على اخالله به واز الحكـم عليـه بغرامـة تهديديـة ج الحكـم عليـه بـالتعويض الجباره على القيام به ويجوز فـي النهايـة

.نتيجة اخالله بهذا االلتزامولكن المشرع لم يكتفي بحكم القواعد العامـة هـذه واراد تـوفير حماية اكبر للحاجز ولذلك رتب على اخالل المحجـوز لديـه بـالتقرير

ـ بما في ذمته جـواز ه بـصفة شخـصية بـدين الحـاجز لـدى إلزام .المحجوز عليه

-:ويشرتط لتطبيق هذا اجلزاء على احملجوز لديه ما يلي وذلك سـواء كـان الحـاجز قـد أن يكون بيد الدائن سـند تنفيـذي-١حصل عليه بعـد الحجـز وذلـك أو داء بموجب سند التنفيذي ابتحجز

سـند تنفيـذي ألنه ال يجوز للدائن أن يقتضي حقه جبـرا إال بموجـب .من غيره أو سواء من المدين

أن تتــوافر صــورة مــن صــور اخــالل احملجــوز لديــه بواجــب التقريــر مبــا يف -٢ -: على النحو التاليالذمة المبـين فـي المـادة مل يقرر مبـا يف ذمتـه علـى الوجـه ويف امليعـاد إذا -أقـرر أو طـالق لم يقرر بما في ذمتـه علـى اإل إذا ويحدث ذلك ٣٣٩لـم أو لم يقـرر بـه فـي قلـم الكتـاب أو كن بعد فوات الميعاد به ول

. بطالن التقرير إلى يضمن التقرير البيانات الواجبة مما ادى



- ١٧٠ -

صـور المحجـوز لديـه عالقتـه بـأن قرر على خالف احلقيقة إذا -ببالمحجوزعليه على خالف الواقع ويـشترط لتـوافر هـذه الحالـة أن

ـ ـ وز عليـه ث تكون مديونية المحجوز لديه للمحج ة وقـت التقريـر ابت وأن يكون المحجوز لديه قد تعمـد مخالفـة حقيقـة هـذه المديونيـة

أن أو أن ذمتـه بريئـة مـن الـدين أو قرر باقل من مبلغ الـدين بأنويشترط أن يكون مخالفته لحقيقـة دينـه عـن عمـد ، دينه قد انقضى

قيقـة لم يكن يعلم به وقرر ما يعلمه فال يكـون قـد خـالف الح إذا أما .وال يطبق عليه الجزاء

ــب عليــه اخفــاء األوراق-ج ــي كــان يج ــداع الت ها مــع إيويشترط لتوافر هذه الحالـة أن تكـون لـدى المحجـوز لديـه .التقرير متعلقة بالدين وأن يكون المحجوز لديـه علـى علـم بوجودهـا أوراق

.ها مع التقريرإيداعوأن يتعمد اخفائها وعدم وذلــك ألنــه ال يجــوز كمــة توقيــع اجلــزاء أن يطلــب احلــاجز مــن احمل-٣

.للمحكمة أن تقضي بشيء لم يطلبه الخصومجـاز للمحكمـة أن تقـضي فإذا توافرت هـذه الـشروط الثالثـة

وهـو ، المحجوز لديه بالوفاء بـدين المحجـوز عليـه للحـاجز إلزامب مـن الـدين أكثـر يلتزم بالوفاء بهذا الدين حتى ولـو كـان مقـداره

إلـى يلتـزم بـه دون حاجـة أنـه كما، محجوز عليه الذي في ذمته لل . حدوث ضرر للحاجز حيث أن هذا الضرر مفترضإثبات

هــذا الجــزاء تقــديري للمحكمــة حــسبما تــستبينه مــن إال أنفيجـوز لهـا اعفـاؤه مـن ، ظروف الواقعة ومسلك المحجـوز لديـه

الجزاء رغم توافر الشروط السابقة



- ١٧١ -

لـم تقـدم الـشهادة إذا ين المصلحة الحكوميـة بالـد إلزامويجوز لـم تقـدم أو خالفـت فيهـا الحقيـة إذا أو ية للدائن بعد طلبها داراإل

سقط الحجز تحـت يـدي الحكومـة فـال يجـوز إذا ولكن. المستنداتويجـوز ، ها شخصيا بالـدين المحجـوز مـن اجلـه لزامرفع دعوى إل

عليهـا دعـوى انـت للحكمة أن تدفع بسقوط الحجز فـي أي حالـة ك باعتباره دفع موضوعي لزاماإل

ــذ ــي التنفي ــو قاض ــدعوى ه ــذه ال ــتص به ــة واملخ ــا منازع باعتباره إلـى ولذلك فـإذا رفعـت هـذه الـدعوى ، موضوعية متعلقة بالتنفيذ

وجـب عليهـا أن تقـضي مـن تلقـاء نفـسها بعـدم أخرىمحكمة أمـا قاضـي . صاصها بنظرها وإحالتها لقاضي التنفيـذ المخـتص اخت

ـ ي المحكمـة التـي يقـع بـدائرتها مـوطن التنفيذ المختص محليا فالمحجوز لديه باعتباره المدعى عليه فيهـا وذلـك بـالتطبيق للقواعـد

.صاص المحليختالعامة في االـ المحجـوز لديـه بـدين الحـاجز جـاز إلزامفإذا صدر الحكـم ب

المحجـوز أمـوال بـالحجز علـى لالخير أن يستوفي هذا الدين جبرا ولكـن ، صبح مـدين شخـصي للحـاجز لديه بكافة طرق الحجز ألنه ا

هذه الحكم ال يستفيد منـه بـاقي الحـاجزين وال يـشاركون الحـاجز . المحجوز لديهأموالفيما يقوم بحجزه من

وال يترتب على صدور حكـم لمـصلحة الحـاجز ضـد المحجـوز لديه أن يحل حق الحاجز في مواجهة المحجوز لديه محـل حقـه فـي

وفى الحـاجز اسـت إذا لحقـان ولكـن مواجهة المحجوز عليه بل يبقى ا حيـث ال يجـوز لـه اآلخـر ا ترتب على ذلك انقضاء حقه فـي أحدهم

. أن يستوفي حقه مرتين



- ١٧٢ -

بمـا فإذا وفى المحجوز لديه بالدين للحـاجز جـاز لـه الرجـوع نزال مـا اسـت بعضه على المحجـوز عليـه وذلـك بعـد أو وفاه كله

ـ ، للمحجوز عليه من دين في ذمتـه وز للمحجـوز ومـع ذلـك ال يج لديه الرجوع على المحجوز عليه بما دفعـه مـن مـصاريف الحجـز

.من تعويض ألن المحجوز لديه هو المتسبب فيهاأو تنفيذي حجز إىل الغري لدى للمدين ما احلجز حتول :ثالثا

إذا كان حجز ما للمدين لـدى الغيـر يبـدا حجـزا تحفظيـا فـإن ـ ، حجـز تنفيـذي إلى ينتهي اجز أن يـسعى ولهـذا يجـب علـى الح

جـراءات يـستكمل اإل بـأن حجز تنفيذي وذلك إلى لتحويل هذا الحجز فــإذا كــان الحجــز -١ -:الــالزم توافرهــا فــي الحجــز التنفيــذي

يقـوم يجـب أن ف، التحفظي قد وقعه الـدائن بموجـب سـند تنفيـذي ـ الـسند التنفيـذي للمـدين وتكليفـه بالوفـاء وبـذلك إعالنالدائن ب

نفيذي حجز ت إلى يتحول الحجزكان الدائن قد وقع حجـز تحفظـي دون أن يحـصل علـى إذا -٢

ـ تعين عليه الحصول أوال علـى هـذا الـسند ثـم سند تنفيذي ه إعالن .للمدين وتكليفه بالوفاء وبذا يصبح الحجز تنفيذي

وسنتولى شرح دعوى صـحة الحجـز باعتبارهـا مـن الـشروط .حجز تنفيذي إلى الضرورية لتحول الحجز التحفظي



- ١٧٣ -

احلجز صحة دعوى الحجز إجراءاتموضوع الدعوى ثبوت الدين وصحة

ـ المحجـوز عليـه إلزامفالحاجز يرفع هذه الـدعوى للمطالبـة بكان المصدر المنشئ اللتـزام المحجـوز عليـه أيا وذلك، بمبلغ معين الرئيـسي فـي أو ياألصـل وهـذا الطلـب هـو الطلـب ، بهذا المبلغ

. قد توحي بعكس ذلكدعوى صحة الحجز رغم أن التسميةالطلـب الـسابق أن تقـضي إلـى كما يطلـب الـدائن باإلضـافة

وهـذا الطلـب يعتبـر ، الحجز التي اتخـذت إجراءاتالمحكمة بصحة تابعا فال يجـوز الفـصل فيـه إال بعـد حـسم مـسألة أو طلبا ثانويا

دعـوى تقريريـة ويتعـين أن يطلـب الـدائن أو وهو طلـب ، الدين .في صحتها أحد و لم ينازعه الحجز ولإجراءاتصحة

فال يجـوز للمحجـوز عليـه المدعي في هذه الدعوى هو الحاجز والمـدعى عليـه فيهـا هـو ، المحجوز لديه أن يرفع هذه الدعوى أو

ألنه هو المطالب بالدين فهـو وحـده صـاحب الـصفة المحجوز عليه صام المحجـوز لديـه فـي هـذه الـدعوى اختال يلزم ، في هذا الطلب

يتـدخل أو تعتبر مقبولة لـو لـم يختـصم المحجـوز لديـه فالدعوى .فيها

فـي هـذه الـدعوى صام المحجـوز لديـه اختيجوز للدائن بولكن إذا وقد يكون لـه مـصلحة فـي التـدخل ، كما يجوز له أن يتدخل فيها

. الحجز حتى يرفع الحجزإجراءاتمنازعة الدائن في صحة أراد عـوى صـحة الحجـز تدخل فـي د أو صم المحجوز لديه اختوإذا

ولكـن الحكـم الـصادر فـي ، فال يجوز له أن يطلب اخراجـه منهـا



- ١٧٤ -

إجـراءات الدعوى ال يكـون حجـة عليـه إال فيمـا يتعلـق بـصحة .الحجز

ولـيس بهذه الدعوى هي محكمـة الموضـوع المحكمة المختصة ألن الطلب الرئيـسي فـي الـدعوى هـو طلـب ثبـوت قاضي التنفيذ

حجوز عليـه بـه وهـو طلـب متعلـق الم إلزامالحق وصحة الدين و ـ بنشأة السند التنفيذي فال يدخل فـي أمـا . صاص قاضـي التنفيـذ اخت

فهو وأن كان منازعة فـي التنفيـذ فهـو طلـب جراءاتطلب صحة اإل ـ ثناء مـن سـت ثانوي ولقد جعله المـشرع علـى سـبيل اال صاص اخت

.محكمة الموضوعوتتحدد محكمـة الموضـوع المختـصة بـدعوى صـحة الحجـز

قيمـة انـت ك إذا دائيـة بت فتكون هي المحكمـة اال ا للقواعد العامة طبق إذا وتكون هـي المحكمـة الجزئيـة ، جنيهأربعين ألف من أكثرالدين

.قلأ أو جنيةأربعين ألف قيمة الدين انتك أمـام دعـوى المطالبـة بالـدين مرفوعـة مـن قبـل انتكوإذا

نفـس أمـام فـإن دعـوى صـحة الحجـز ترفـع ، محكمة الموضوع ئناف ولـيس فـي ذلـك تفويـت اسـت محكمة انتالمحكمة حتى ولو ك

.لدرجة من درجات التقاضي على الخصوم للـدعوى المعتـادة جراءاتوترفع الدعوى أمـام المحكمـة بـاإل

الـدعوى انـت وإال ك العادية أي بصحيفة دعوى تـودع قلـم الكتـاب غير مقبولة لرفعهـا بغيـر الطريـق الـذي رسـمه القـانون وتعلـن

ويجب رفع دعوى صـحة الحجـز خـالل ثمانيـة ، عى عليه فيها للمدويعتبـر الحـاجز ، المحجوز لديه بورقة الحجـز إعالنايام من تاريخ



- ١٧٥ -

صحيفة الـدعوى خاللـه ولـو لـم إيداعقام ب إذا رم هذا الميعاد احتقد . ها للمدعى عليه إال بعد فوات ميعاد الثمانية ايامإعالنيقم ب

يعاد فلم يرفع الـدعوى إال بعـد فواتـه خالف الحاجز هذا الم وإذا ولكـن ال يترتـب ، ترتب على ذلك زوال الحجز واعتباره كأن لم يكـن

ألنـه لـيس ميعـادا ، على مخالفته عدم قبول دعـوى الحـق نفـسها هو ميعاد يتعـين مراعاتـه حتـى تبقـى وإنما لرفع دعوى أصل الحق

. الحجز قائمة مرتبة الثارهاإجراءات قد يكـون بثبـوت الـدين دعوى صحة الحجز والحكم الصادر في

وفي هـذه الحالـة قـد تقـضي المحكمـة بـصحة ، المدين به إلزامو إذا جـراءات كمـا قـد تقـضي بـبطالن هـذه اإل ، الحجـز إجراءات

.طاع المدين أن يثبت أن بها عيب يبطلهااست صدور حكم بـصحة الحجـز وثبـوت الـدين ال شـأن لـه إال أن

وذلـك حتـى ، حجوز لديه والمحجـوز عليـه بعالقة المديونية بين الم لو كان المحجوز لديه مختصم في هذه الـدعوى ألن الحكـم ال يكـون

الحجـز إذ إجـراءات حجة على المحجوز لديه إال فيما يتعلق بـصحة ليس من سلطة المحكمة التي تنظر دعـوى صـحة الحجـز أن تبحـث

.في صحة الدين المججوزلحـق وبـراءة ذمـة كما قد تقضي المحكمـة بـرفض دعـوى ا

إجـراءات بـبطالن أيـضا المدين من الدين وفي هذه الحالـة تقـضي الحجز التي تمـت ألن الحـاجز لـيس لـه حـق موضـوعي وهـو

.مفترض رئيسي لصحة الحجزوقــد تنتهــي دعــوى صــحة الحجــز دون صــدور حكــم فــي

بـبطالن صـحيفتها أو كما لو قضت المحكمة بعدم قبولهـا الموضوع



- ١٧٦ -

ويترتـب علـى هـذه الحكـم اإلجرائـي ، لـم تكـن باعتبارها كأن أو المنهي لدعوى صحة الحجز زوالهـا وزوال مـا ترتـب عليهـا مـن

ويعتبر الحاجز في هذه الحالـة قـد خـالف ، إجرائية وموضوعية آثار زوال الحجـز إلـى ميعاد رفع دعوى صحة الحجز وهـو مـا يـؤدي

.واعتباره كأن لم تكنحكمـة الموضـوع فـي ويجوز الطعن في الحكم الـصادر مـن م

، حكـام طبقا للقواعد العامـة فـي الطعـن فـي األ دعوى صحة الحجز كـان قـد إذا ويجوز للطاعن أن يختصم المحجوز لديـه فـي الطعـن

تدخل في خصومة الحكم المطعـون فيـه ولـذلك ال يجـوز أو صماخت .الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة له

ـ زء مـن الحكـم بل ويجوز للمحجوز لديه أن يرفع طعن فـي الجولكن ال صـفة لـه فـي الطعـن ، الحجز إجراءاتالذي قضى بصحة

في الجزء من الحكم الذي قضى بثبـوت الـدين فـي ذمـة المحجـوز .عليه



- ١٧٧ -

املبحث الثالث

املنقول بيع وتقسيم متهيد

إلـى ٣٧٥ بيع المنقول فـي المـواد مـن إجراءاتنظم المشرع فــي بيــع ءاتجــرا مــن قــانون المرافعــات وتتبــع هــذه اإل٣٩٢

كان نـوع الحجـز الموقـع علـى المنقـول أيا المنقوالت بصفة عامة كـان مـن أو حجـز تنفيـذي إلـى سواء كان حجزا تحفظيا ثم تحول

كـان طريـق الحجـز المتبـع سـواء كـان وأيا البداية حجزا تنفيذيا بطريـق حجـز مـا للمـدين أو بطريق حجز المنقوالت لدى المـدين

فـي تحديـد يـوم البيـع ومكانـه جراءاتلدى الغير وتتلخص هذه اإل كما يترتب علـى هـذا البيـع ، البيع نفسه إجراء عنه ثم في عالنواإل .هامة آثار عدة

ــة مباحــث المبحــث ــي ثالث ــصل ف ــذا الف األولوســنتناول ه البيـع والمبحـث إجـراء والمبحث الثـاني ، الممهدة للبيع جراءاتاإل

.البيع آثار الثالث



- ١٧٨ -


البيع يوم حتديد :األول باملطلتحديد يوم البيع ومن يقـوم بتحديـده والقيـود ونتناول فيه كيفية

التي اوجبها المشرع عند تحديده وذلك في فرعين


بتحديده يقوم ومن البيع يوم حتديد كيفية :احلجز نوع حبسب البيع يوم حتديد خيتلف

ـ :ففي حجز المنقول لدى المـدين يـتم تحديـد يـوم ه األصـل أنمعـاون التنفيـذ وذلـك عنـد تحريـر ، البيع في محضر الحجز ذاتـه

.لمحضر الحجزبتحديد يوم البيـع فـي محـضر الحجـز معاون التنفيذ فإذا لم يقم

فإنه يقوم بتحديده في وقت الحـق فـي ورقـة مـستقلة يعلـن بهـا .المدين المحجوز عليه

ن يـوم البيـع فـإ كان الحجز الموقع هـو حجـز تحفظـي إذا أما . الحق على محضر الحجزإعالنيتحدد دائما في

أما في حالة الحجز علـى المنقـول بطريـق الحجـز علـى مـا معـاون التنفيـذ أصـال ففي هذه الحالـة ال يحـرر للمدين لدى الغير



- ١٧٩ -

ـ إعالنمحضر حجز ولذلك فإنه يقـوم بتحديـد يـوم البيـع دائمـا ب .مستقل للمدين المحجوز عليه

البيع يوم حيدد منهـو معـاون التنفيـذ وإن كـان الذي يحدد يوم البيع هو الـدائن

هـو الـذي أو الذي يقوم بكتابة البيان الخاص به في محضر الحجـز ويحدد الدائن يوم البيـع بـصورة تتفـق مـع ، المدين به إعالنيقوم ب

.مصلحته في سرعة اقتضائه لحقهلبيـع ولم يترك المشرع الـدائن حـرا تمامـا فـي تحديـد يـوم ل

حرصا من جانب المـشرع علـى حمايـة المـدين وإنما حسب مشيئته علـى وضع المشرع للدائن ثالثة قيود زمنية يجـب عليـه مراعاتهـا

-:النحو التاليأن يتحدد يوم البيع بحيـث يـأتي بعـد مـرور ثمانيـة أيـام -١ المدين بالبيع إعالنمن تاريخ األقل على

عـن البيـع ويـوم عـالن إلينبغي أن ينقضي يوم كامل بين ا -٢ البيع

وهـو عـالن والهدف من ذلك هو تحقيق الفائدة المرجوة مـن اإل عداد سـت زيادة عدد الراغبين في الشراء حتى يـتمكن هـؤالء مـن اال

. لدخول المزاد يتم البيع في خالل ثالثة شـهور مـن تـاريخ توقيـع يجب أن -٣ .الحجز



- ١٨٠ -

المـدين علـى مـصلحة حـرص والهدف من هذا الميعـاد هـو ال فيجـب أال يظـل هـذا ، الذي تم تقييد سلطته علـى مالـه المحجـوز

. الوضع بال نهاية البيع مكان

مكان البيـع وهـو بحـسب القـانون المكـان معاون التنفيذ يحدد أقـرب إلـى المحجوزة وللمحـضر أن ينقلهـا شياءالذي توجد فيه األ

ـ ، بذلك مـن قاضـي التنفيـذ إذن سوق بدون حاجة للحصول على اأمغيـر أقـرب سـوق وجـب أن آخـر مكـان إلـى أن ينقلها أراد إذا

أمـرا مـن قاضـي -ذوى الـشأن أحـد بناء على طلب -يستصدر . اآلخر البيع في هذا المكانإجراءالتنفيذ ب

البيع عن عالناإليلـصق علـى بـاب الذي أجـرى الحجـز أن معاون التنفيذ على

بـاب العمـدة وشـيخ وعلى المكان الذي توجد فيه األشياء المحجوزة ـ ي التـابع لـه المكـان وفـي لوحـة اإل دارالبلد والمقـر اإل ات عالن

يبـين فيـه مكـان البيـع ويومـه إعـالن بمحكمة المواد الجزئيـة . المحجوزة ووصفها إجماالشياءوساعته ونوع األ

عن البيع فـي إحـدى الـصحف اليوميـة عالنكما يجب نشر اإل كـان الـدين المحجـوز مـن إذا ات القـضائية عالنالمعتمدة لنشر اإل

يـوم أيـضا عـالن أجله يزيد عن خمسة آالف جنيـه ويـذكر فـي اإل ــوع األ ــه ون ــاعته ومكان ــع وس ــياءالبي ــفها ش ــوزة ووص المحج

. باإلجمال



- ١٨١ -

البيع طلبال يـستطيع أن يقـوم ببيـع معاون التنفيـذ إذا أتى يوم البيع فإن

ذلـك بنـاء البـد أن يكـون المنقول المحجوز من تلقاء نفسه ولكـن لـم إذا أنـه وعلة هـذا ، جراءاتعلى طلب مقدم من الدائن مباشر اإل

اتفـق مـع المحجـوز أو وفى حقـه استيطلب الحاجز البيع فقد يكون .عليه على تأجيل البيع


البيع إجراء املزايدة إجراء -١

بـذلك محـضر بجرد المنقـوالت وتحريـر معاون التنفيذ بعد قيام .زايدة في المكان الذي توجد فيه األشياء المحجوزةتبدأ الم

علـى بيـع المنقـوالت معـاون التنفيـذ وتبدأ المزايدة بمنـاداة يـستطيع وإنمـا ، ي تبدأ به المزايـدة أساس_ وال يحدد ثمن المحجوزة

أي شخص مشترك في المزايدة أن يزايد بالسعر الـذي يـراه مناسـبا ن أن يتقـدموا بعطـاء أزيـد ويستطيع باقي المزايدي ، من وجهة نظره

ولـيس هنـاك فتـرة زمنيـة ، دون أي قيد على حريتهم في هذا الشأن ولـذلك ، معينة يرسى بعدها المـزاد علـى مـن تقـدم بـأعلى سـعر

هو الذي يرسى المـزاد علـى الـشخص الـذي يـرى معاون التنفيذ ف . مناسبا من وجهة نظرهمعاون التنفيذ تقدم بسعر يراه أنه



- ١٨٢ -

املزاد إرساء بارساء المزاد على مـن يتقـدم بـأعلى سـعر معاون التنفيذ يقوم

بتحريـر محـضر البيـع معاون التنفيـذ ثم يقوم ، حسب ما سبق ذكره معـاون التنفيـذ البيـع ومـا لقيـه إجراءات يتضمن يجب أن والذي إجـراءات ها من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شـأنها مـن أثناء

ان حاضرا والثمن الـذي رسـا بـه ك إذا ويبين حضور المحجوز عليه هـذه البيانـات ترتـب علـى تخلفهـا أحد فإذا تخلف . المزاد وتوقيعه

أو جـراء تخلف الغايـة مـن اإل إلى كان تخلفها يؤدي إذا بطالن البيع .البيان المطلوب

الـثمن الـذي رسـا أو البيع إجراءاتوتطبيقا لذلك فإن عدم ذكر أمـا ، ه بطـالن هـذا المحـضر به المزاد في محضر البيع يترتب علي

حـضور المـدين فـال إثبـات عدم أو عدم توقيع الراسي عليه المزاد .يترتب عليه بطالن

التـزم الراسـي عليـه شـخاص األ أحـد فإذا رسا المـزاد علـى فإذا قام الراسي عليـه المـزاد بـدفع الـثمن ، المزاد بدفع الثمن فورا

قلـت الملكيـة بموجبـه تانمحضرا بـالبيع و معاون التنفيذ بالفعل حرر .للراسي عليه المزاد



- ١٨٣ -

الرابع املطلب

الدفع عن املتخلف املزاد عليه الراسي ذمة على البيع إعادةلم يدفع الراسي عليه المـزاد الـثمن فـورا فيجـب علـى إذا أما

أن يعيد البيع على ذمة الراسـي عليـه المـزاد بـنفس معاون التنفيذ لـسة البيـع وقبـل أن تنتقـل الطريقة المتقدمة وذلـك فـي نفـس ج

البيـع معـاون التنفيـذ ويعيـد . الملكية للمشتري المتخلف عن الدفع فهـو ال ، من تلقاء نفسه بمجرد تخلف المـشتري عـن دفـع الـثمن

إلـى ال يحتـاج أنـه كمـا ، من قاضي التنفيـذ إذن إلى يحتاج في ذلك . البيعإعادةأن يقدم له طلب ب

ي شـخص التقـدم للـشراء وفي المزايـدة الجديـدة يـستطيع أ كمـا ، بالمزاد ما عدا الراسي عليه المزاد المتخلف عـن دفـع الـثمن

ولـذلك فهـو ، ي لهـذه المزايـدة أساسال يحدد ثمن معاون التنفيذ أن يستطيع إرساء المزاد على أعلى عطاء ولـو كـان أقـل مـن الـثمن

.الذي رسا به المزاد على المشتري المتخلف عن الدفع األول المزاد الثـاني بـثمن أقـل التـزم المـشتري فإذا رسا هذا

المتخلف عن الدفع بفرق الثمن ويعتبر محـضر البيـع الـذي يـشتمل على المزادين سندا تنفيذيا ضده القتضاء الفـرق بـين الثمنـين مـن

.ه الخاصة جبرا عنهأموالرسا المزاد الثاني بثمن أعلى من الـثمن الـذي رسـا بـه إذا أما

المتخلــف فــإن الزيــادة مــن حــق المــدين ولاألعلــى المــشتري لـم ينقـل الملكيـة األولباعتباره مالك المنقول المبيـع ألن المـزاد



- ١٨٤ -

ولـذلك فـالبيع الثـاني هـو بيـع ، للمشتري لتخلفه عن دفع الـثمن .لمنقول مملوك للمدين ولذا فثمنه يحل محله في ذمة المدين

ـ موالاأل يشترط في -١ ز المنقـول التي يتم حجزها بطريـق حج

-:الشروط التالية أن يكون منقوال األولالشرط

أن يكون المنقول ماديا : الشرط الثاني آخـر هذا المنقول فـي حيـازة شـخص أال يكون :الشرط الثالث

غير المدينالحجـز التنفيـذي علـى المنقـول يتم حجز المنقول بطريـق -٢

-: التاليةجراءات باإللدى المدين مكان المنقوالت إلى التنفيذقال معاونانت -١ تحرير محضر الحجز- -٢ المدين بمحضر الحجزإعالن -٣ تعيين حارس على األشياء المحجوزة-٤ علـى المنقـول الـشروط التحفظـي يشترط لتوقيـع الحجـز -٣ -:التالية

أن تتوافر حالة من حاالت الحجز التحفظي: األولالشرط لغـا مـن النقـود محقـق أن يكون حق الـدائن مب : الشرط الثاني ومعين المقدارداءالوجود وحال األ

تذكر أن



- ١٨٥ -

الحصول على إذن بتوقيع الحجز: الشرط الثالثالحجز التحفظي علـى المنقـوالت لـدى المـدين بـنفس يتم -٤

طريقة الحجز التنفيذي على هذه المنقوالت حـق الدائنيـة كـان إذا للحجز حجز ما للمدين لدى الغير يتم -٥

حيازة الغيرمملوك للمدين وفي اادي ممنقوال كانأو -: هي حجز ما للمدين لدى الغيرإجراءات -٧ ورقة الحجز للمحجوز لديهإعالن-١ اخبار المحجوز عليه بالحجز-٢ ته للمدين المحجوز عليهبما في ذمالمحجوز لديه تقرير -٣ بمـا فـي بواجـب التقريـر المحجوز لديه اخالل يترتب على -٨

.خصيا بدفع الدين للدائنذمته التزامه ش ويـتم البيـع في محـضر الحجـز ذاتـه : تحديد يوم البيع يتم -٩

في المكان الذي يوجد فيه المنقول لصق علـى بـاب المكـان الـذي بال: عن البيع عالناإل يجب ١٠

وعلى باب العمدة وشـيخ البلـد والمقـر توجد فيه األشياء المحجوزة يداراإل

البيع إجراءديم طلب بالبيع قبل يجب يجب على الدائن تق-١١علـى بيـع معاون التنفيـذ بمناداة تجري المزايدة لبيع المنقول -١٢

ـ المنقوالت المحجوزة : ارسـاء المـزاد ويـتم ، ي وال يحدد ثمن أساس . ويتم تحرير محضر بالبيععلى من يتقدم بأعلى سعر



- ١٨٦ -

الرابع الفصل

وبيعه العقار حجزيتين همـا الحجـز والبيـع أساسمرحلتين التنفيذ على العقار يمر ب

-:وسنتناول كل مرحلة في مبحث مستقل مرحلة حجز العقار-:األولالفصل

مرحلة بيع العقار-:الفصل الثاني


العقار حجز بطريق حجزها جيوز التي موالاأل العقار حجز بطريق حجزها جيوز التي موالاأل

كـان المـال المـراد إذا إال طريـق حجـز العقـار إتباعال يجوز عقارا بالتخصيص أو حجزه عقارا سواء كان عقارا بطبيعته

بطبيعته العقار -١ فيـه ال يمكـن ابـت هو كل شيء مستقر بحيـزه ث العقار بطبيعته أو ويـستوي أن يكـون العقـار ارضـا زراعيـة ، نقله منه دون تلف

منتجـات وكـذا ، منـاجم أو محاجر أو مباني أو منشآت أو ارض بور المناجم والمحاجر قبل نزعها تعتبر عقـارات بطبيعتهـا ولـذلك تعتبـر

.ذكرها صراحة إلى دون حاجة محجوزة بمجرد حجز العقار



- ١٨٧ -

قبل قطعها تعتبـر عقـارات بطبيعتهـا لـذلك والثمار والمزروعات ذكرهـا إلـى تعتبر محجوزة بمجرد حجز العقـار وذلـك دون حاجـة

مـن الجـائز حجزهـا بـأي طريـق صراحة وفي هذه الحالة لم يعـد قالل اسـت الدائن حجز الثمـار والمزروعـات علـى أراد إذا أما، آخر

فيتم حجزها بطريق حجز المنقـول ولـو كـان الحجـز قـد تـم قبـل .قطعها وذلك على نحو ما سنرى فيما بعد أو فصلها

بالتخصيص العقارات حجز-٢ـ وإنمـا كـان هإذا لم يكن المال المراد الحجز عليه عقـارا بطبيعت

هـذا العقـار تعتبر العقـارات المخصـصة لخدمـة ف عقار بالتخصيص . بمجرد حجز هذا العقارمحجوزة بحكم القانون

انهى المالك تخصيص المنقـول لخدمـة العقـار ولـم إذا هعلى أن يتصرف فيه فإنه يفقد صـفته كعقـار بالتخـصيص ويـسترد صـفته

لحالـة بطريـق حجـز الطبيعية كمنقول ولذلك يجوز حجزه في هـذه ا ولم يعد من الجائز حجزه بطريق حجـز العقـار سـواء مـع ، المنقول .قاللاستعلى أو العقار



- ١٨٨ -


وآثاره العقار حجز إجراءاتقد يقوم الدائن بالحجز على عقـار مملـوك للمـدين وقـد يحجـز

غير المدين كـالحجز علـى عقـار الحـائز آخر عقار مملوك لشخص إجـراءات حجز عقار المـدين عـن إجراءاتعيني وتختلف والكفيل ال

.وك للمدين وذلك على النحو التاليحجز عقار غير ممل


املدين عقار حجز إجراءات متهيد

إذا كان العقار المطلـوب حجـزه مملوكـا للمـدين فـإن حجـزه علـن للمـدين ين مركبين وهمـا تنبيـه نـزع الملكيـة ي إجراءيكون ب

-:ا التنبيهوتسجيل هذ امللكية نزع تنبيه -١

المحـضرن تـشتمل علـى أوراق ورقة من وتنبيه نزع الملكية ه تتـضمنها يجـب أن البيانات العامـة التـي إلى بيانات معينة باالضافة

-:ه للمدينإعالن المحضرين كما يجب أوراق



- ١٨٩ -

التنبيه بيانات-أيخ الـذي يـتم التنفيـذ بمقتـضاه وتـار نوع السند التنفيذي -١ المـدين إعـالن وتـاريخ ، ومقدار الدين المطلوب الوفاء بـه ، صدوره

بالصورة التنفيذية للسند التنفيذي وال يغنـي عـن ذكـر هـذا البيـان . المدين بهاإعالنسبق الذي يريد الـدائن حجـزه وصـفا دقيقـا فـإذا وصف العقار -٢

يبـين مـساحة يجـب أن كان العقار المطلوب حجزه ارضا زراعيـة ف كـان ، وإذا ر وحدوده والحوض الذي يوجـد بـه ورقـم القطعـة العقا

إلـى يـذكر باالضـافة يجـب أن العقار المطلوب حجزه ارضا مبنيـة ف ه أوصـاف وأن يبـين األرض ما سـبق البنـاء المـشيد علـى هـذه

األرض ومكوناته فإذا لم يذكر البناء فـإن الحجـز يعتبـر وقـع علـى ر مـن ملحقـات العقـار حتـى فقط دون البناء وذلك ألن البناء ال يعتب

.يعتبر محجوزا بحجز العقار فـي البلـدة التـي يوجـد تعيين موطن مختار للدائن الحاجز -٣

فـإذا تعـددت العقـارات المطلـوب ، بها مقر محكمة التنفيذ المختصة حجزها فللدائن أن يختار موطن مختـار واحـد فـي أي موقـع مـن

بـدائرتها هـذا هذه المواقع وتـصبح محكمـة التنفيـذ الـذي يوجـد . على التنفيذ ومنازعاتهشرافالموقع هي المختصة باإل

لـم يقـم إذا عقـاره سـيباع جبـرا عنـه بأن اعذار المدين -٤ بالوفاء بالدين

وترتـب -عـدا البيـان الثالـث -هـذه البيانـات أحد تخلفوإذا البيـان المطلـوب فـإن ذلـك أو على ذلك عدم تحقق الغاية من الشكل



- ١٩٠ -

تحققـت الغايـة مـن البيـان رغـم إذا أمـا ، ن التنبيه بطال إلى يؤدي .تخلفه فإن التنبيه يبقى صحيحا

للمدين التنبيه إعالن-بـ أن يقـوم معاون التنفيذ يجب على تنبيـه نـزع الملكيـة إعالنب .في موطنه أو للمدين لشخصه

المدين بتنبيه نـزع الملكيـة ال يجعـل العقـار محجـوزا إعالنو التنبيهتسجيل بعد يتم حيث أن حجز العقار ال

التنبيـه للمـدين إعـالن ورغم أن العقار ال يعتبر محجوزا بمجرد التنفيـذ ألنـه إجـراءات مـن إجـراء التبيه يعتبر مـع ذلـك إال أن

.يتضمن تحديدا للعقار المطلوب حجزه المدين بتنبيـه نـزع الملكيـة انقطـاع تقـادم إعالنويترتب على

الحق الساري لمصلحة المدين امللكية نزع تنبيه تسجيل-٢

المـدين بتنبيـه نـزع الملكيـة أن إعـالن يجب على الدائن بعـد الـذي يقـع بتسجيل هذا التنبيه فـي مكتـب الـشهر العقـاري يقوم

العقار في دائرته وتترتـب ، يترتب على تسجيل التنبيه اعتبـار العقـار محجـوزا و

تـصرفات الحجز ومن اهمها عـدم نفـاذ آثار على هذا التسجيل كافة المدين في حق الدائنين الحاجزين ومن في حكمهم



- ١٩١ -


املدين غري عقار حجز إجراءات وتقسيم متهيد

قد يكون العقار المطلوب حجـزه غيـر مملـوك للمـدين ويحـدث -:ذلك في حالتين

كان العقـار المطلـوب حجـزه مرهونـا حيـث أن قيـام إذا -١ل دون حق الـدائن فـي تتبـع العقـار المدين بنقل ملكيته للغير ال يحو

.في يد الغير والتنفيذ عليه العقار المملوك للكفيـل العينـي وهـو العقـار الـذي يقدمـه -٢

الكفيل ضمانا للوفاء بدين معين علـى المـدين حيـث يجـوز للـدائن غير مملوك للمدين أنه التنفيذ عليه رغم

ـ ي كـل ولقد افرد المشرع قواعد خاصة للتنفيـذ علـى العقـار ف -:من هاتين الحالتين وذلك على النحو التالي



- ١٩٢ -


احلائز عقار حجز العقار حبائز املقصود

الفرض الذى نتناوله أن المدين قد رهن عقـاره لـضمان الوفـاء فمن حق الـدائن المـرتهن تتبـع ، بالدين ثم تصرف المدين في العقار

.العقار والتنفيذ عليه زاحلائ عقار حجز إجراءات

يجب على الدائن تنبيه المدين بنزع الملكيـة ثـم تسـسجيل هـذا التنبيه بذات الطريقـة الـسابق بيانهـا فيمـا يتعلـق بحجـز عقـار

.المدينكما يجب عليه أن ينذر حـائز العقـار ثـم يقـوم بتـسجيل هـذا

-:االنذار وذلك على التفصيل التالي احلائز انذار -١

ـ زع الملكيـة يتعـين عليـه أن بعد قيام الدائن بتنيبـه المـدين بنتخليـة أو المحـضرين بـدفع الـدين أوراقينذر الحائز بورقة مـن

التنفيـذ فـي إجـراءات مـواالة إلـى العقار وإال فإن الدائن سـيتطر . مواجهته تشتمل ورقة االنـذار علـى صـورة مـن تنبيـه نـزع يجب أن و

قـار الملكية المعلن للمدين وذلك حتى يعلم الحـائز نـوع الـسند والع



- ١٩٣ -

يـار ختمحل التنفيذ ومقدار الدين المطلوب وذلك حتى يـتمكن مـن اال . نزع الملكيةإجراءاتتحمل أو تخلية العقار أو بين الوفاء بالدين

فيترتـب علـى ذار الحـائز اغلـب آثـار الحجـز على أن ويترتب غالله والحـاق الثمـار اسـت أو عمال العقار استاالنذار تقييد سلطته في

أمـا سـلطته فـي ، رتب عليه الحـاق الثمـار بالعقـار بالعقار كما يت التصرف في العقار فتظل قائمة طالمـا أن الـدائن لـم يـسجل تنبيـه

.نزع الملكية احلائز انذار تسجيل-٢

بعد قيام الدائن بانذار الحائز يجب عليـه أن يقـوم بتـسجيل هـذا كمـا ، االنذار في مكتب الشهر العقـاري الـذي يتبعـه محـل التنفيـذ

عليه أن يقوم بالتأشير بهـذا التـسجيل علـى هـامش تـسجيل يجب .تنبيه نزع الملكية

والهدف من تسجيل االنذار والتأشير به هو حمايـة مـن يتعامـل مع الحائز حيث يمكنه أن يعلم بحالة العقار سـواء اطلـع فـي مكتـب

.على اسم الحائز أو ياألصلالشهر العقاري على اسم مالك العقار الـدائن بتـسجيل االنـذار والتأشـير بـه خـالل يقوم يجب أن و

خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل تنبيـه نـزع الملكيـة وإال سـقط كمـا يـسقط ، تسجيل التنبيه نفسه واعتبـر الحجـز كـأن لـم يكـن

.تسجيل االنذار تبعا لسقوط تسجيل التنبيه



- ١٩٤ -


العيني الكفيل عقار حجز العيني بالكفيل املقصود

لعيني هو من يقـدم عقـارا مملوكـا لـه ضـمانا للوفـاء الكفيل ا فالكفيل العيني ليس مـسئوال مـسئولية شخـصية عـن ، بدين المدين

هـو مـسئول عنـه فـي حـدود العقـار وإنما هأموالالدين في جميع . الذي قدمه ككفالة عينية

العيني الكفيل عقار على التنفيذ إجراءاتـ ين علـى الـدائن توجيـه وللتنفيذ على عقار الكفيل العينـي يتع

الكفيـل العينـي وحـده دون المـدين وذلـك بـنفس إلـى جراءاتاإل إعـالن فيجب علـى الـدائن ، التي تتبع لحجز عقار المدين جراءاتاإل

كمـا يتعـين عليـه تـسجيل ، الكفيل العيني بتنبيه نزع ملكية عقـاره ألنـه ال توجـد ، هذا التنبيه باسم الكفيل العيني وليس باسـم المـدين

فالمقـصود مـن تـسجيل التنبيـه ، للمدين جراءاتائدة من توجيه اإل ففالـذي يكفـل الحمايـة إذن ، هو حماية من يتعامل مع مالـك العقـار

.للغير هو تسجيل التنبيه باسم الكفيلتـسجيل هـذا التنبيـه إال أو ولكن ال يجوز للدائن تنبيـه الكفيـل

ن قـد يفـي بالـدين بعد تكليف المدين نفسه بالوفاء بالدين ألن المـدي . التنفيذ ضد عقاره ونزع ملكيتهإجراءاتفيجنب الكفيل العيني



- ١٩٥ -

الثالث املطلب

العقار حجز آثاريترتب على تسجيل التنبيه نزع الملكية اعتبـار العقـار محجـوزا

. ) مرافعات٤٠٤م ( .ويترتب على ذلك سريان كافة اآلثار العامة التي سبق بيانها

آلثار الخاصـة التـي تـسري علـى حجـز وسوف نقتصر على ا :العقار وهي

. سلطة مالك العقار في استعمال العقار واستغاللهدتقيي .تقييد حق مالك العقار من التصرف فيه

أي تلحـق بالعقـار ثمـاره وإيراداتـه عـن :إلحاق الثمار بالعقار وللمدين أن بيـع ثمـار العقـار الملحقـة ، المدة التالية لتسجيل التنبيه

. ة الحسنةداربه متى كان ذلك من أعمال اإل تبـاع هـذه الثمـار والمحـصوالت يجـب أن حوالوفي جميع األ

ثـم يـودع ، بأية طريقة أخرى يأذن بهـا القاضـي أو ،بالمزاد العلني . ) مرافعات٣، ٤٠٦/٢م (الثمن خزانة المحكمة



- ١٩٦ -


للعقار اجلربي البيع وتقسيم متهيد

ئن الحـاجز بتنبيـه المـدين بنـزع ملكيـة عقـاره بعد قيام الـدا تـستهدف إجـراءات وتسجيل هذا التنبيه يلزم بعد ذلـك القيـام بعـدة وذلـك علـى النحـو التمهيد لبيع العقار ثم القيام ببيع العقار بعد ذلـك

-:التالي


العقار لبيع التمهيد وتقسيم متهيد

ها إيـداع وط البيـع و الحاجز إعـداد قائمـة شـر يجب على الدائن يداع عن هذا اإلعالنقلم الكتاب المحكمة ثم يقوم باإل

:البيع شروط قائمة إعداد -:أوال

القائمة بيانات -١يجب على الدائن الحاجز أن يقـوم بإعـداد قائمـة شـروط البيـع وأن يضمنها البيانات والشروط التي يتم البيع بـالمزاد العلنـي علـى

:وهىها وهذه البيانات أساس



- ١٩٧ -

بـأن الـذي وقـع الحجـز بمقتـضاه أن يذكر السند التنفيذي -١مـشمول بالنفـاذ حكـم أنـه أو يذكر أن هذا السند هو حكـم نهـائي

.الخ...محرر موثقأنه أو المعجلكـان الحجـز قـد وقـع إذا تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكيـة -٢

ـ أو ،على عقار المدين المحجوز عليه ا كان العقـار المحجـوز مملوك يجـب أن وقـع الحجـز علـى عقـار الحـائز ف إذا أما، للكفيل العيني

يذكر تاريخ تـسجيل التنبيـه ويـذكر تـاريخ إنـذار الحـائز وتـاريخ .تسجيل اإلنذار

يـذكر موقعهـا بـأن التي وقع الحجز عليهـا تعيين العقارات -٣ .الخ...ها ورقم القطعة واسم الحوض ورقمهاحتوحدودها ومس

ـ شروط البيع -٤ الـدائنين الحـاجزين عنـد أو دائن الحـاجز فالـ تعددهم هم الذين يحددون الشروط التـي يـتم البيـع علـى ها أساس

شـروط أنهـا طالمـا وهذه الشروط يلتزم بها الراسي عليـه المـزاد .قانونيةأي الثمن الـذي يبـدأ بـه المـزاد والـدائن : الثمن األساسي -٥

يساسهو الذي يحدد الثمن األ وجـب صـفقات إلـى ائن الحاجز تجزئـة العقـار أراد الد إذا -٦

.ي لهاساسعليه بيان حدود كل صفة والثمن األ القائمة مرفقات -٢

ــى وباإلضــافة ــي إل ــا والت ــسابق ذكره ــات ال يجــب أنالبيان أن يرفـق مـع هـذه جـراءات يجب على مباشر اإل ، تتضمنها القائمة

:ةاآلتيالقائمة المستندات



- ١٩٨ -

عوائـد المبـاني بحـسب أو ريـة شهادة تبين الـضريبة العقا -١ .من األراضي أو كان العقار من المباني إذا ما

والهدف من هذا المـستند التأكـد مـن صـحة البيـان الخـاص .ي للعقار الذي يحدد طبقا للضريبةساسبتحديد الثمن األ

. السند التنفيذي الذي يتم التنفيذ بموجبه-٢يـذ يـتم علـى عقـار كان التنف إذا ورقة التنبيه بنزع الملكية -٣

وورقـة إنـذار الجـائز ، عقار الكفيل العيني أو المدين المحجوز عليه .في حالة التنفيذ على عقار الحائز

تقدم كدليل على صـحة البيانـات الـواردة أيضا وهذه المستندات .في القائمة

شهادة عقارية من مكتب الـشهر العقـاري بـالقيود الـواردة -٤. عن مـدة العـشر سـنوات الـسابقة عليهـا محل التنفيذ على العقار

والهدف من إرفاق هذا المـستند هـو تحديـد الـدائنين الـذين يجـب قائمـة شـروط البيـع واشـتراكهم فـي إيداعإخبارهم إخبارا خاصا ب

يترتب على بيع العقـار تطهيـره مـن هـذه أنه التنفيذ حيث إجراءات .الحقوق القائمة إيداع -:ثانيا

يداعباإل امللتزم -١ القائمـة قلـم إيـداع هو الـذي يلتـزم ب جراءاتالدائن مباشر اإل

فـال يجـوز للمـدين أن يقـوم هـو ، كتاب محكمة التنفيذ المختـصة . هذه القائمةإيداعب



- ١٩٩ -

يداعاإل ميعاد -٢ خـالل يـداع باإل أن يقـوم جـراءات يتعين على الدائن مباشـر اإل

.تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكيةرغبـة هـي ذا الميعـاد الـذي نـص عليـه المـشرع هوحكمة

المشرع في اإلسراع فـي بيـع العقـار حتـى ال يبقـى الحجـز مـدة طويلة مما يترتب عليه ضرر بالمدين الذي قيـد حقـه فـي التـصرف

.والمشرع في ذلك قد ساوى بين العقار والمنقول، فيه امليعاد هذا مراعاة عدم جزاء -٣

لهـذا الميعـاد جـراءات ن مباشر اإل يترتب على عدم مراعاة الدائ وبالتـالي اعتبـار اعتبار تسجيل تنبيه نزع الملكيـة كـأن لـم يكـن

الحجز نفسه كأن لم يكن وهذا يعني أن العقار لـم يعـد محجـوزا ألن .الحجز ال يعتبر قد توقع على العقار إال من تاريخ تسجيل التنبيه

سـقوط على اعتبار تـسجيل التنبيـه كـأن لـم يكـن وال يترتب أنـه سابق علـى التـسجيل والقاعـدة إجراءألن التنبيه التنبيه نفسه

. الـسابقة عليـه جـراءات بطـالن اإل جـراء ال يترتب على بطالن اإل ، ولذلك فإن مدة تقادم الحق تظـل منقطعـة بالتنبيـه لـصالح الـدائن

إعـالن إعـادة فإنـه ال يلتـزم ب جـراءات كما أن الدائن عندما يعيد اإل .دينالتنبيه للم



- ٢٠٠ -

القائمة إيداع عن عالناإل -:ثالثا

اخلاص عالناإل -١ن إخبـارا اآلتـي شـخاص األ إعالنيجب على قلم الكتاب أن يقوم ب

خاصا بقائمة شروط البيع . المدين والحائز والكفيل العيني-١

فــي أو همشخاصــهــم طبقــا للقواعــد العامــة ألإعالنويكــون .مواطنهم جراءاتر الدائن مباشر اإلالدائنين الحاجزين اآلخرين غي-٢ الدائنين أصحاب الحقوق المقيدة علـى العقـار قبـل تـسجيل -٣

التنبيه وإخبـار ، وذلك حتى ولو لم يوقعوا حجـزا بالفعـل علـى العقـار

إلـى هذه الطائفة له أهمية كبيـرة ألن بيـع العقـار بـالمزاد يـؤدي ـ ي تطهيره من حقوقهم أي ال يستطيع أي مـنهم أن يتتبـع العقـار ف

.هم بالقائمإعالنيد المشتري وهذا األثر يتوقف على مـن القـانون ٩٠/٣فوفقـا للمـادة : إخبار مصلحة الضرائب -٤ يجـب ١٩٥٥ سـنة ٢٤٤ معدلـة بالقـانون ١٩٣٩ لـسنة ١٤رقم

. قائمة شروط البيع وتاريخهإيداعاخبار مصلحة الضرائب ب يداعاإل عن العام عالناإل -٦

يجـب علـى ، سبق ذكرهم إخبـارا خاصـا إخبار من إلى باإلضافةـ يـداع عن اإل إعالنقلم الكتاب أن يقوم ب وذلـك بنـشر ، ا عامـا إعالن

.يداع ولصقه خالل الثمانية أيام التالية لإليداعهذا اإل



- ٢٠١ -

ــة المتخصــصة ــصحف اليومي ــي إحــدى ال ــون ف ــشر يك والنـ ات القضائية واللصق يكـون فـي لوحـة اإل عالنلإل ات بمحكمـة عالن

نـسخة الـصحيفة التـي حـصل بهـا النـشر إيـداع التنفيذ ويجـب . ومحضر التعليق في اللوحة في ملف التنفيذ

.اللصق بطالن أو وال يترتب على عدم القيام بالنشر البيع شروط قائمة على االعرتاض -:رابعا

االعرتاض تقديم يف احلق أصحاب -١يجوز المـدين والحـائز والكفيـل العينـي والـدائنين الحـاجزين

قبل تسجيل تنبيه نقـل الملكيـة االعتـراض ائنين المقيدة حقوقهم والدفلكــل مــنهم مــصلحة مؤكــدة فــي ، علــى قائمــة شــروط البيــع

.االعتراضيجوز للدائن العادي الذي لـم يحجـز علـى العقـار وكـذلك كما

وكـذلك للدائنين الذين قيدوا حقوقهم بعد تسجيل تنبيـه نـزع الملكيـة ـ أو عفـا انتلمن له على العقار حق ستأجر اتفـاق علـى العقـار وللم .الحق في تقديم االعتراض

االعرتاض موضوع -٢ــوز أن ــة يج ــراض المطالب ــوع االعت ــون موض ــالن يك بط

.بطالن تنبيه نزع الملكية ك لوجود عيب شكلي فيهاجراءاتاإل أو ، فـي المنفـذ ضـده هليـة لعدم توافر األ أو المطالبة بالبطالن

.الخ...جواز الحجز على الماللعدم



- ٢٠٢ -

كطلـب ، كما يجوز المطالبة بحذف بعض الـشروط مـن القائمـة .الخ...تزيد عن الحد المقرر قانونا انتك إذا فوائدشرط الحذف

حتـى ال : طلب إيقاف التنفيـذ علـى الحـصة الـشائعة كما يجوز . يباع العقار بثمن بخس

وقـف التنفيـذ للمدين أن يطلـب مـن قاضـي التنفيـذ كما يجوز قيمـة العقـار التـي تـستمر انتك إذا المحجوزة عقاراتعلى بعض ال

التنفيذ بالنسبة له كافية للوفاء بحقـوق الحـاجزين وجميـع إجراءات التنفيـذ طبقـا للمـادة إجـراءات الدائنين الذين صاروا أطرافـا فـي

٤١٧. إذا يجوز للمدين أن يطلب بطريـق االعتـراض تأجيـل البيـع كما

في سنة واحدة كـاف للوفـاء بحقـوق ه أموالأثبت أن صافي ما تغله جميع الدائنين األطراف في التنفيذ

الذي خيتص بنظر االعرتاضات علـى قائمـة شـروط البيـع هـو قاضـي التنفيـذ انـت صـفتها سـواء ك انتك أيا ألنها تعتبر من منازعات التنفيذ وذلك

قيمـة النـزاع انـت منازعات وقتية ومهمـا ك أو منازعات موضوعية .ئثاريااستصاصا نوعيا اختصه بها صااختحيث أن

أما قاضـي التنفيـذ المخـتص محليـا بنظـر االعتـراض فهـو التنفيـذ أي القاضـي الـذي يقـع إجـراءات المشرف علـى القاضي

.صاصهاختالعقار في دائرة ــاب ــم كت ــر يف قل ــرتاض بتقري ــتم االع ــذ ي ــة التنفي ــصة محكم المخت

. بالطريق العادي لرفع الدعوىقبـل الجلـسة راض على قائمـة شـروط البيـع يجب تقديم االعت

بثالثة أيام على األقلالمحددة لنظر االعتراضات



- ٢٠٣ -

سـقوط الحـق فـي تقـديم ويترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد قرار اسـت وسقوط الجلسة المحـددة لنظـر االعتراضـات و .االعتراض . جلسة البيع

لميعـاد تم تقديم االعتراض على قائمة شروط البيـع فـي ا إذا أما بقوة القانونالبيع وقف إلى فانه يؤدي

ويتم نظر االعتراض متبعا فيه القواعد العامـة لنظـر الخـصومة فإذا تخلف الخصوم عن جلسة االعتـراض حكمـت المحكمـة . العادية

. كـان صـالحا للحكـم فيـه وإال أمـرت بـشطبه إذا في االعتـراض أحـد يعجلـه ولكـن إذ لـم ، وشطب االعتراض ال يترتب عليه زوالـه

الخصوم خالل ستين يوما من تاريخ الشطب اعتبـر االعتـراض كـأن وتعجيل االعتـراض فـي هـذه الحالـة يـتم طبقـا للقواعـد ، لم يكن .ها خالل الستين يوماإعالن صحيفة قلم الكتاب وإيداعالعامة بوكـذلك يجـوز ، يمكن ترك الخـصومة فـي االعتـراض أنه كما

.تحققت شروط السقوط إذاالتمسك بسقوط هذه الخصومة ومكانه البيع يوم حتديد -:خامسا

وذلـك عنـد مبعرفـة قلـم الكتـابيتم تحديد يـوم البيـع األصل أنه قائمة شروط البيع إيداع ذاتهـا وذلـك طبقـا لـنص مقر حمكمة التنفيـذيتم بيع العقار في و

ولكن يجوز لقاضي التنفيـذ بنـاء علـى طلـب ، مرافعات ٤٢٧المادة فـي مكـان أو البيع في العقـار ذاتـه إجراءب يأمر أن - ذوي الشأن

.غيره



- ٢٠٤ -

البيع عن عالناإل -:سابعا هـو تمكـين ذوي الـشأن مـن العلـم عـن البيـععـالناهلدف من اإل

فقد يرغب المـدين فـي الوفـاء بالـدين حتـى ، بتاريخ البيع ومكانه زيـادة عـدد إلـى العـام يـؤدي عـالن كمـا أن اإل ، يتفادى البيـع

. للمزاد فيزداد ثمن العقارالمتقدمين عـن البيـع بنـوعين مـن عالنوقلم الكتاب هو الذي يقوم بـاإل

:عالناإل اخلاص عالناإل -١

ـ معينـين أشـخاص يجب على قلم الكتاب أن يعلن ا خاصـا إعالنهـم إعالن الـذين يجـب شخاصواأل. بخطاب مسجل بيوم البيع ومكانه

عينـي والـدائنين الـذين المدين والحائز والكفيـل ال : ا خاصا هم إعالنسجلوا تنبيهـاتهم وأصـحاب الحقـوق المقيـدة علـى العقـار قبـل

.تسجيل التنبيه قبل الجلسة المحددة لنظـر البيـع بثمانيـة عالن يتم اإل يجب أن و

.أيام على األقل البيع عن العام عالناإل -٢

قبـل اليـوم وذلـك عـالن يقوم قلم الكتاب من تلقاء نفسه بهذا اإل بيع بمدة ال تتجاوز ثالثين يوما وال تقل عـن خمـسة عـشر المحدد لل

. يوماهو أال تكون المدة طويلـة فينـسى النـاس ميعـاد واحلكمة من ذلك

الـدخول للمزايـدة مـن أراد البيع واال تكون قصيرة فال يـتمكن مـن .عداد لهاستاال



- ٢٠٥ -

اسـم -١: عن البيـع البيانـات التاليـة العـامعـالنوتتضمن ورقة اإل والمدين والحـائز والكفيـل العينـي ولقبـه جراءاتباشر اإل كل من م

بيـان العقـار علـى النحـو -٢. المختار أو ياألصلومهنته وموطنه قائمـة شـروط إيـداع تاريخ محـضر -٣. الوارد بقائمة شروط البيع

كـان قـد إذا لكـل صـفقة منـه أو ي للعقار ساس الثمن األ -٤. البيعهو المحـدد فـي قائمـة شـروط صفقات والثمن الذي يبين إلى جزئ

- ٥. البيع ما لم يكن قد عـدل بنـاء علـى مالحظـة قـدمت بـشأنه المكان الذي سيجري فيه البيـع وبيـان يـوم البيـع أو بيان المحكمة

.وساعته ين هما اللصق والنشر إجراء بعالنوحيصل اإل

عن البيع علـى بـاب العقـار المطلـوب عالنفيجب لصق اإل -١وعلـى بـاب مقـر العمـدة . مـن المبـاني أو راكان مـسو إذا بيعه

ـ والباب الرئيسي للمركـز وللقـسم وفـي اللوحـة المعـدة لإل ات عالن .بمحكمة التنفيذ

المخصـصة كما يتم النـشر فـي إحـدى الـصحف اليوميـة -٢ .ات القضائيةعالنلإل



- ٢٠٦ -


العقار بيع مرحلة وتقسيم متهيد

ل فـي كافـة االعتراضـات قائمة شروط البيـع والفـص إيداعبعد واجبة النفـاذ وبعـد تحديـد يـوم البيـع ومكانـه أحكامالتي قدمت ب

عنه تبدأ المرحلة التالية وهى مرحلـة بيـع العقـار بـالمزاد عالنواإل المزايـدة والمطلـب الثـاني حكـم األولونتناولها في مطلبين المطلب

ايقاع البيع والطعن فيه املزايدة -:أوال

املزايدة تاحافت قبل مراعاتها يلزم تيال جراءاتاإل-١ال يجوز للقاضي أن يجري المزايدة لبيـع العقـار إال بعـد تقـديم

.أطراف التنفيذأحد أو جراءاتالدائن مباشر اإل من طلب البيعلـم إذا أمـا ، وال يجوز تقديم طلب البيع إال من أطـراف التنفيـذ

البيـع لـذا يكن الشخص طرفا في التنفيذ فليست له صفة فـي طلـب .فال يجوز لدائن عادي غير حاجز أن يطلب البيع

المـدين إعـالن قـد تـم أنـه التأكد مـن على القاضي يجب كما والحائز والكفيـل العينـي والـدائنين الحـاجزين والـدائنين أصـحاب

قائمـة شـروط البيـع وبجلـسة إيـداع الحقوق المقيدة على العقار ب البيع



- ٢٠٧ -

ـ للمدين أن يطلـب يجوز كما ـ ل البيـع تأجي مـن الوفـاء هلتمكين .هأموالمن ريع بديونه

تأجيـل البيـع ألسـباب قويـة كما يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب اضـطرابات فـي أو كما لو حدث يوم البيع انقطاع فـي المواصـالت

. األمن

املزايدة إجراء -٢ـ علـى الـثمن األ معـاون التنفيـذ تبدأ المزايـدة بمنـاداة ي ساس

مـرة بـثمن أقـل مـن أول تبدأ المزايـدة ز أن يجوفال ، والمصاريف .يساسالثمن األـ للـشراء بـالثمن األ أحـد لم يتقدم وتحت المزايدة افتإذا ف ي ساس

أخـرى جلـسة إلـى وجب على القاضي في هذه الحالة تأجيل البيـع .ساسي بمقدار العشرقاص الثمن األيجب أنو

ـ تقدم مزايد لـشراء العقـار بـالثمن األ إذا أما ـ أو يساس اعلى بخـالل مـدة ثـالث دقـائق أخـذ آخـر ولم يزايد عليه شـخص منه

.القاضي قرارا باعتماد عطائه -:اآلتيةوبعد اعتماد العطاء حيدث احد الفروض الثالثة

مـصاريف والقام من أعتمد عطاؤه بـدفع الـثمن كـامال إذا -١ .فإن القاضي يحكم بإيقاع البيع عليه

ـ -٢ ذه الحالـة ال يجـوز أن يدفع فقـط خمـس الـثمن وفـي ه أخـرى جلـسة إلـى يجب تأجيل البيع وإنما للقاضي إيقاع البيع عليه

.للمزايدة بالعشر



- ٢٠٨ -

ففـي لم يدفع من اعتمد عطاؤه الثمن ولـم يـدفع خمـسه إذا -٣هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلـسة علـى ذمـة مـن اعتمـد

عطاؤه البيع ايقاع حكم -:ثانيا

قاع البيع على من أعتمـد عطـاؤه ودفـع يصدر القاضي حكما بإي من أعفى منه أو كامل الثمن والملحقات

ويــصدر حكــاموحكــم إيقــاع البيــع يتخــذ الــشكل العــادي لأل كمـا يجـب يـشتمل حكـام يشتمل على بيانـات األ يجب أن ها ف اجتبديب

التـي أتبعـت فـي جـراءات على صورة قائمة شروط البيع وبيان اإل . عنه وصورة من محضر جلسة البيعنعالتحديد يوم البيع واإل

ية في ملـف التنفيـذ فـي اليـوم األصل نسخة الحكم إيداعويجب التالي لصدوره ويجب تسجيل حكم إيقـاع البيـع خـالل الثالثـة أيـام

.التالية لصدوره ألن التسجيل هو الذي تنتقل به الملكيةكمـا ينبغــي وضـع الــصيغة التنفيذيـة علــى هـذا الحكــم ألن

أو مكنه التنفيذ بموجبه بتسلم العقـار جبـرا عـن المـدين المشتري ي .يارااختلم يسلمه إذا الكفيل العيني أو الحائز البيع إيقاع حكم استئناف -:ثالثا

ئناف ولكـن لـيس طبقـا سـت يجوز الطعن في حكم ايقاع البيع باال طبقا لقواعد خاصـة تتناسـب مـع طبيعـة هـذا وإنما للقواعد العامة في حقيقته ليس حكما فالمشرع ال يجيـز الطعـن فيـه الحكم باعتباره

ئناف إال في ثالث حـاالت محـددة علـى سـبيل الحـصر وفـي ستباال .ميعاد قصير



- ٢٠٩ -

االستئناف حاالت -١ مرافعات حـاالت الطعـن فـي حكـم إيقـاع ٤٥١/١حددت المادة

لـم تتـوافر واحـدة إذا البيع على سبيل الحصر فـال يجـوز الطعـن . منهاوالتي تبدأ بمنـاداة معـاون التنفيـذ املزايدةإجراءاتب يف وجود عي -١

فــيمكن الطعــن . علــى الــثمن األساســي وتنتهــي بــصدور الحكــمومـن .جـراءات كان هناك عيـب فـي أحـد هـذه اإل إذا باالستئناف

أن تكـون المزايـدة المزايـدة إجـراءات أمثلة العيوب التي تتعلق بها منـع شـخص مـن أوفـي جلـسة سـرية أو قد أجريت دون طلـب

.دخولها بغير مسوغ قانونيبأن يكـون هنـاك عيـب فـي تحريـر عيب شكلي يف احلكم نفـسه -٢

أو توقيعـه أو مـن اسـم القاضـي أو الحكم كخلـوه مـن الديباجـة خلـو منطوقـه أو ٤٤٦نقصان بيان من البيانات الواردة فـي المـادة

.المدين بتسليم العقار أمر من يف جــراءاتلبيـع بعــد رفــض القاضـي طلــب وقــف اإلصـدر حكــم إيقــاع ا إذا -٣

.حاالت الوقف الوجوبي االستئناف ميعاد-ب

التاليـة خـالل اخلمـسة أيـاميجب رفع الطعن في حكم إيقـاع البيـع وهذا الميعـاد ميعـاد نـاقص يجـب اتخـاذ ، من تاريخ النطق بالحكم

ويضاف إليه ميعـاد مـسافة ويمتـد بـسبب العطلـة ، خالله جراءاإل .يةالرسم



- ٢١٠ -

ئناف سـت انقضى هـذا الميعـاد سـقط الحـق فـي رفـع اال وإذا .ئناف من تلقاء نفسهاستوتقضي المحكمة بعدم قبول اال

فيه واحلكم االستئناف إجراءات -جبصحيفة تـودع قلـم كتـاب محكمـة االسـتئناف ئناف ستيرفع اال

.المستأنف عليهم وذلك طبقا للقواعد العامة إلى وتعلنئناف حكـم إيقـاع البيـع هـي اسـت بنظـر والمحكمة المختـصة

وذلـك ) ٢٠٠٧وفقـا لتعـديل (ئنافيةاسـت دائيـة بهيئـة بتالمحكمة اال ازيـد مـن أو قيمتهـا اقـل انت قيمة الدعوى أي سواء ك انتمهما ك

.أربعين ألف حنيه البيع إيقاع حكم بطالن دعوى -:رابعا

، يجوز رفع دعـوى أصـلية بطلـب بطـالن حكـم إيقـاع البيـع بجلـسة أو القائمـة إيـداع ب أو بتنبيه نـزع الملكيـة خيرب مل ملنفيجوز

.البيع رفع دعوى أصلية ببطالن حكم ايقاع البيعرفع دعـوى أصـلية بـبطالن يف التنفيذطرفا نيكمل ن لمكما يجوز

.حكم إيقاع البيع كمالك العقار المنفذ عليه مثال العاديـة لرفــع جراءاتية بـاإل األصـل وترفـع دعـوى الـبطالن

، الدعاوى أى بصحيفة تودع قلـم كتـاب محكمـة التنفيـذ المختـصة الخصوم فـي الـدعوى بـصحيفتها فـي خـالل ثالثـة إعالنويجب

يوقـع يجـب أن الصحيفة قلـم الكتـاب كمـا إيداعشهور من تاريخ زادت قيمتها عن خمسين جنيها إذا على هذه الصحيفة محام



- ٢١١ -

قـاع البيـع صدر حكم من قاضـي التنفيـذ بـبطالن حكـم إي وإذا ترتب على ذلك زوال البيع الجبري منـذ إيقاعـه وبالتـالي زوال مـا

. فتزول ملكية المشتري بالمزاد آثار يكون قد ترتب عليه من

هـي التي يجوز حجزها بطريق حجـز العقـار موالاأل -١

العقار بطبيعته العقارات بالتخصيصو

ـ ب حجز عقار المدين يتم -٢ يـة تنبيـه نـزع الملك ه ب إعالن ةتسجيل هذا التنبيه بالشهر العقاري

بعـد تنبيـه المـدين وتـسجيل حجز عقار الحـائز يتم -٣ نذار هذا اإلتسجيل وذار الحائزيجب أنالتنيه قائمـة شـروط البيـع خـالل إيداع يجب على الحاجز -٤

تسعين يوما من تاريخ تسجيل تنبيـه نـزع الملكيـة وإال سـقط التسجيل واعتبر كأن لم يكن

للمـدين والحـائز والكفيـل العينـي إيداع إعالن يجب -٥والدائنين اصحاب الحقوق المقيـدة علـى العقـار كمـا يجـب

باللـصق والنـشر فـي الـصحف يـداع العام عـن اإل عالناإل اليومية يجوز الطـراف التنفيـذ وألي صـاحب مـصلحة مـن -٦

الغير االعتراض علـى قائمـة شـروط البيـع بطلـب بطـالن بإبداء أي مالحظـات علـى قائمـة شـروط أو فيذ التن إجراءات

تذكر أن



- ٢١٢ -

االضافة أو الحذف أو البيع بالتعديل بمعرفـة قلـم كاتـب محكمـة تحديد يـوم البيـع يتم -٧

التنفيذذ المختصة ويكون في المكان الذي يوجد فيه العقار كمـا يجـب ، الطـراف التنفيـذ عن البيع عالن يجب اإل -٨

ي الصحف اليومية باللصق والنشر ف ه العام عنعالناإلتجريالمزايدة بالمناداة علـى الـثمن االساسـي ويـتم -١٠

علـى مـن اعتمـد ايقـاع البيـع اعتماد اكبر عطاء ويحكـم ب اعفي منه أو عطاءه ودفع كامل الثمن

ـ إذا يجوز استئناف حكم اقاع البيـع -١١ د عيـب فـي وجصـدر حكـم إيقـاع إذا أو في الحكم نفسه أو المزايدة إجراءات

فـي حـاالت جـراءات يع بعد رفض القاضي طلـب وقـف اإل البخـالل الخمـسة أيـام ميعـاد االسـتئناف و .الوقف الوجـوبي

التالية من تاريخ النطق بالحكم



- ٢١٣ -

الثالث القسم

التنفيذ منازعات -: على النحو التاليأبوابثالثة ويشتمل على

. قواعـــد عامـــــة:األولالباب .التنفيـذ الوقتيـة منازعـات : الثانيالباب

. منازعات التنفيذ الموضوعية:الثالثالباب



- ٢١٤ -


عامــــة قواعـــد :تنظيمها وعلة التنفيذ منازعة تعريف :أوال

هي المنازعة التي تتعلق بأحـد الـشروط الواجـب منازعـة التنفيـذالحق الـذي يـتم التنفيـذ ( التنفيذ القضائي إجراءاتتوافرها لمباشرة

التنفيـذ أشـخاص ، محـل التنفيـذ ، الحـق فـي التنفيـذ ، قتضاء له ا .)هإجراءاتو

الحصول على حكم يتقرر بنـاء عليـه مـصير التنفيـذ إلى وتهدف االسـتمرار فيـه ، بطالنـه أو صـحته ، عدم جوازه أو من حيث جوازه

ويتم رفعها مـن أحـد أطـراف التنفيـذ ، عدم االعتداد به أو توقفهأو .بعد التنفيذ أو أثناء أو لك قبلوذ، من الغيرأو

وتكمن حكمة تنظـيم القـانون لمنازعـات التنفيـذ فـي :علة تنظيمهاالغير لممارسة حقهـم فـي الرقابـة يمـا أو إتاحة الفرصة ألطراف التنفيذ

: بشأن التنفيذإجراءاتيتخذ من وألن التنفيـذ يـتم بغيـر خـصومة : المنفذ ضده فمن ناحيـة املـدين

وإنمـا يحـاول فـي العـادة أن ، قابل التنفيذ بصدر رحب ال ي ، قضائية . يثير المنازعات ويقيم الصعوبات في وجه الدائن

معـاون إذ أن :الغـري أو الـدائن املنفـذ فيمـا يخـص األمـر وكذلك بغيـر إذن مقـدما ، كقاعـدة ، التنفيذ يتولى مباشرة النـشاط التنفيـذي

لـى هـذا النـشاط من القاضي الذي يخوله القانون سـلطة الرقابـة ع



- ٢١٥ -

لكن هذه الرقابـة تـتم بغيـر . إجراء بما يراه مناسبا عقب كل األمرووبــذلك ال تتــوافر فــي ، حــضور الخــصوم ودون االســتماع إلــيهم

ولهـذا كـان ، التنفيذ ذاتها الـضمانات القـضائية المتعـددة إجراءاتالغيـر فـي رفـع ، الـدائن ، المدين، واجبا إتاحة الفرصة لذوي الشأن

، القــضاء لتحقيــق ادعــاءاتهم إلــى عــات الخاصــة بالتنفيــذالمناز .والفص في مواجهتهم

ثانيا

:وتقسيماتها التنفيذ منازعة تكييف :، تعتـرض التنفيـذ ، ال تعدو منازعات التنفيـذ أن تكـون دعـاوى

ـ وتعمل على التأثير المباشر فـي ويترتـب علـى اعتبـار .هإجراءات :تائج التاليةالمنازعة في التنفيذ خصومة عادية الن

أن المنازعـة فـي التنفيــذ تتميـز بأنهـا ال تعتبــر جـزءا مــن بـل تخـرج عـن نطاقهـا وسـيرها ، مرحلة منها أو التنفيذ إجراءاتــا، الطبيعــي ــا، فهــي وإن تعلقــت به ــر مــستقلة عنه إذ أن .تعتبأمـا ، اسـتيفاء الـدائن لحقـه جبـرا إلـى التنفيـذ ترمـي إجراءات

الحـصول علـى إلـى خصومة عادية تهدف المنازعة في التنفيذ فهي .حكم بمضمون معين

ال تبدأ المنازعة في التنفيذ إال بطلـب مـستقل سـواء مـن أحـد تتـوافر شـروط الـدعوى كمـا يجب أنو، من الغير أو أطراف التنفيذ

.ة دعوى ال يهو الحال بالنسبةيتمتع القاضي بالنـسبة لمنازعـة التنفيـذ بمـا يتمتـع بـه مـن

ويكون ما يـصدره مـن قـرار فاصـل ، الخصومة العادية سلطات في ومـن ناحيـة ، فيها عمال قضائيا له معا لألعمال القضائية من حجيـة



- ٢١٦ -

فإن المنازعة في التنفيذ تخضع فـي حالـة عـدم ورود نـص ، أخرى . والقواعد العامة في الخصومة العاديةجراءاتخاص لإل

، المنازعـة اتإجـراء التنفيذ ال يؤثر فـي صـحة إجراءاتبطالن .وال في استمرارها للحصول على حكم فيها

:التنفيذ منازعات تقسيم -٣عـدة تقـسيمات إلـى تقـسيم منازعـات التنفيـذ إلى يتجه الفقه

: بحسب زاوية النظر :سببها إىل بالنظر التنفيذ منازعات تقسيم -أ

منازعـات فـي الحـق الموضـوعي إلـى تنقسم منازعات التنفيذ ومنازعـات متعلقـة بـالحق فـي ، التنفيذ اقتـضاء لـه الذي يجري

وأخيـرا ، ومنازعات خاصة بالمال الـذي يـرد عليـه التنفيـذ ، التنفيذ . التنفيذ ذاتهاإجراءاتمنازعات في

وهو الحـق الـذي يرمـي الـدائن مـن :املنازعة يف احلـق املوضـوعيوقـد تتعلـق المنازعـة بوجـود ، انقـضائه إلى التنفيذ إجراءاتخالل

-هذا الحق في الواقع بصرف النظر عن تأكيـد الـسند التنفيـذي لـه كمـا قـد تتـصل ، -كالتمسك بانقضاء الحـق الموضـوعي بالوفـاء .المنازعة بعدم صحة التصرف القانوني مصدر الحق

ــز :املنازعــة يف احلــق يف التنفيــذ ــازع للمرك ــرض المن ــا ال يتع وهنـ إجـراءات بل لحق الدائن في ، الموضوعي وتتعلـق ، ذ الجبـري التنفي

عـدم تأكيـده أو ،المنازعة في هذه الحالة بعدم وجود سـند تنفيـذي عـدم حـصول الـدائن أو ، ومعين المقدار داءلحق موضوعي حال األ

.على صورة تنفيذية من السند



- ٢١٧ -

ــة يف ــذإجــراءاتاملنازع ــصحة : التنفي ــق ب ــة تتعل ــذه المنازع وهبطـالن إلـى ديممـا يـؤ ، المكفولـة للنـشاط التنفيـذي جراءاتاإل أو ،االدعاء بـبطالن محـضر حجـز المنقـول أو ، الالحقة جراءاتاإل

وأهميـة هـذا التقـسيم تتـضح فيمـا . التنفيذإجراءات من إجراءأي . جديدة من عدمهإجراءاتيتعلق بإمكانية االستمرار في

:فيها صدوره املطلوب احلكم طبيعة إىل بالنظر التنفيذ منازعات تقسيم -ب

إلـى م األساسي لمنازعات التنفيذ هـو الـذي يـتم بـالنظر التقسيمنازعــات إلــى فهــي تنقــسم. طبيعــة الحكــم المــراد دوره فيهــا

.)إشكاالت(موضوعية ومنازعات وقتية

:تقدميها وقت حبسب التنفيذ منازعات تقسيم -ج

منازعـات : إلـى تنقسم منازعات التنفيذ من حيث وقـت تقديمـه وثالثـة ، ومنازعـات تبـدى فـي أثنائـه ، فيـذ تبدى قبل البدء في التن

. تقدم بعد تمامهيتصور أن تثور منازعـة فـي التنفيـذ : املنازعة يف التنفيذ قبـل بدئـه . من الغير أو من المدين أو قبل بدئه سواء من طالب التنفيذ، فقـد يتقـدم بطلـب لتوقيـع الحجـز : فبالنسبة لطالـب التنفيـذ

فيلجـأ ، سـبب ال ي مـن توقيعـه -معاون التنفيـذ -ويمتنع المحضر . المحضر ببدء التنفيذلزامالقضاء إل إلى الدائن

وتكـون : أن تكون هـذه المنازعـة مـن المـدين أيضا كما يمكن . القوة التنفيذية للسند إلى المنازعة عندئذ موجهة



- ٢١٨ -

إذا وذلـك :وقد ترفع المنازعة في التنفيذ قبـل بدئـه مـن الغيـر ـ مال التنفيذ على احتاستشعر فلـه أن يستـشكل فـي التنفيـذ ، هأموال . توقيا لما قد يلحق به من ضرر، قبل بدئه

ــذ ــة يف التنفي ــهاملنازع ــاء اجرائ ــديم : أثن ــال تق ــة الح ــن بطبيع يمك ه من كل ذي مصلحة إجراءاتالمنازعة في التنفيذ أثناء

فالدائن المنفذ يمكنه المنازعة في صـحة تقريـر المحجـوز لديـه يمكنـه المطالبـة باالسـتمرار فـي التنفيـذ مؤقتـا كما، بما في ذمته

.رغم رفع دعوى االسترداد أو ،والمدين المنفذ ضـده يـستطيع طلـب وقـف التنفيـذ مؤقتـا

.هإجراءات من إجراءالتمسك ببطالن وأخيرا يجوز للغير رفع المنازعـة أثنـاء التنفيـذ بطلـب تقريـر

.العقار المحجوز أو حقه على المنقولــا بالمنازعــات األمــر و:عــة يف التنفيــذ بعــد متامــهاملناز ــق هن يتعل

الموضوعية ؛ ألن المنازعات الوقتية التـي ترمـي أصـال للحـصول كـان إذا لن يكـون لهـا محـل ، االستمرار فيه مؤقتا أو وقف التنفيذ ومن المنازعات التي قد تثـور بعـد تمـام التنفيـذ تلـك ، التنفيذ قد تم

.التوزيع أو ببطالن الحكم بإيقاع البيعياألصلالمتعلقة بالطلب



- ٢١٩ -

الثاني الباب

الوقتية التنفيذ منازعات :ويشتمل على مبحثين

االشكال في التنفيذ :األولالمبحث المبحث الثاني دعوى عدم االعتداد بالحجز


التنفيذ يف شكالإلا )اإلشكال( الوقتية املنازعة قبول شروط -:أوال

، ول المنازعة الوقتية في التنفيـذ تـوافر شـروط عامـة يلزم لقب فضال عن توافر شروط أخرى خاصـة درج الفقهـاء والقـضاء علـى

.تطلبها فيها :العامة الشروط -١

فإن يخـضع مـن حيـث ، ألي األشكال يعد دعوى وقتية مستعجلة قبوله للقواعد العامة لقبول منازعـات التنفيـذ والـدعاوى المختلفـة

ـ و، والـصفة ، وتركز هذه الشروط في المـصلحة ، بصفة عامة رام احت . المقضياألمرحجية



- ٢٢٠ -

ــول اإلشــكال: املــصلحة يف اإلشــكال ــين لقاضــي إذا ال محــل لقب تبالتنفيذ أن مقدمه ال تتـوافر لديـه حاجـة للحـصول علـى الحمايـة

. وهو ما يعبر عنه بشرط المصلحة، القضائيةعلمية مـن رفعـه تتمثـل تتحقق له فائدة يجب أن فرافع اإلشكال

هـذه الحمايـة انـت ولـو ك ، في توفير حماية له بمعرفة قاضي التنفيذ .مؤقتة

إذ أن التنفيـذ قـد تـم؛ أال يكـون وحتى تتوافر المصلحة يجـب . االستمرار فيه أو اإلشكال يرفع بغية الحكم بوقف التنفيذ

نظـرا ألن كـل مجموعـة ، التنفيذ كل على حـده جراءاتوينظر إل المتتابعة في تنفيذ واحـد قـط تكـون مـستقلة بـذاتها جراءاتاإلمن

.ولها كيان قائم بذاتهوأن ، يكـون المستـشكل ذات صـفة يجب أن :الصفة يف رفع اإلشـكال

وال شـك أن هـذه ، فيمن يرفـع عليـه اإلشـكال أيضا تتوافر الصفة المنفـذ والمنفـذ ضـده؛ إذ يثبـت : الصفة تتوافر في طرفـي التنفيـذ

المنازعة الوقتية في التنفيذ أوال لطالـب التنفيـذ الـذي قـد الحق في يطلب الحماية في صورة االسـتمرار مؤقتـا فـي التنفيـذ فـي حالـة

.رفع دعوى أوالى السترداد المنقوالت المحجوزةكما يثبت الحق في إبداء المنازعة الـوقتي للمنفـذ ضـده الـذي

المنازعـة أن يفـصل فـي إلـى ، قد يطلـب وقـف التنفيـذ مؤقتـا . الموضوعية التي أثارها وتعلقت مثال بانقضاء الدين بالوفاء

صام المحكوم عليهم جميعـا هـو إتاحـة فرصـة اختوالغرض من ، أمامهم إلبداء دفاعهم وإثارة كافـة المنازعـات فـي دعـوة واحـدة

٣١٢وقـد نـصت المـادة ، ويكون الحكم الصادر فيـه حجـة عليـه



- ٢٢١ -

تصم الملتـزم فـي الـسند التنفيـذي فـي لم يخ إذا هعلى أن مرافعات ـ األشكال وجب على المحكمـة أن تكلـف المستـشكل ب صامه فـي اخت

فإذا لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جـاز الحكـم بعـدم ، ميعاد تحدده له .قبول اإلشكال

:)اخلاصة( الوقتية احلماية شروط -٢

باإلضافة للشروط العامة التـي يتعـين توافرهـا فـي المنازعـة فـإن الفقـه والقـضاء أضـافا شـروطا ، قتية باعتبارهـا دعـوى الو

يرفـع بغـرض ، اإلشكال في التنفيـذ أو خاصة أخرى لقبول المنازعة ، االسـتمرار فيـه أو وقتي بحث يتمثل في وقـف التنفيـذ إجراءاتخاذ

وتتمثـل ، ولذا يجب لقبوله أن تتوافر فيـه شـروط الحمايـة الوقتيـة وعـدم المـساس بأصـل ، لحـق ورجحـان وجـود ا ، في االسـتعجال

.الحقوتعتبـر ، فهو أهم شروط الحمايـة الوقتيـة :فيما يتعلق باالستعجال

ألنـه تمثـل تحقيقـا لمـصلحة ، إشكاالت التنفيذ مـستعجلة بطبيعتهـا .عاجلة لرافعها

مصلحته في االسـتمرار فـي التنفيـذ انتفإذا كان طالب التنفيذ ك . وتفادي التأخير الذي قد يضره

كان المنفذ ضده فلـه مـصلحة فـي إيقـاف التنفيـذ لـدرء وإذا . ضرر التنفيذ على ماله

ـ تـنص علـى )٢٧٥/٢( المـادة انـت ولما ك صاص قاضـي اختفـإن ، المـستعجلة مـور التنفيذ بالمنازعة الوقتي باعتباره قاضـيا لأل



- ٢٢٢ -

وهـو اعتبـار هـذه ، ذلك يؤكد الرأي المتفق عليه في الفقه المصري .طبيعتهاالمنازعة مستعجلة ب

فمن المقـرر أن الحمايـة الوقتيـة :ط رجحان وجود احلقوبالنسبة لشرويقـصد ، رجح وجود الحق فـي جانـب مـن يطلبهـا إذا ال تمنح إال

بذلك أن يبدو للقاضي مـن ظـاهر األوراق والمـستندات دون تعمـق .من جانبه في بحثها أن للطالب حق في مطلبه مــوروصــفه قاضــيا لألوأخيــرا فــإن قاضــي التنفيــذ يلتــزم ب

يتعمـق أو بسلطة هذا القاضي فال يتعرض ألصـل الحـق ، المستعجلةوإنما يجري بحثـا سـطحيا يـستظهر منـه مـا ، في بحث الموضوع

إجـراءات وبالتالي ال يكـون لـه أن يقـضي مـثال بـبطالن ، يرجحه .عدم جوازه ببراءة ذمة المدين أو ،التنفيذ

:وأثره اإلشكال رفع إجراءات -٣

الخاصة بطريقة رفع المنازعـة الوقتيـة فـي حكامنعرض هنا لأل . التنفيذجراءاتثم لألثر الذي ترتبه بالنسبة إل، التنفيذ

:اإلشكال تقديم إجراءات -أ

:يرفع اإلشكال بأحد طريقين هماأي بـصحيفة دعـوى تـودع قلـم ، بالطريق املعتـاد لرفـع الـدعوى-١

أي بصحيفة دعوى تـودع قلـم كتـاب ، كتاب محكمة التنفيذ المختصة ثـم تـسلم لقلـم ، محكمة التنفيذ المختصة طبقـا لألوضـاع المعتـادة

.كما هو الحال في الدعاوى المستعجلة، هاعالنالمحضرين إلال يجوز فيما يتعلق بإشكاالت التنفيذ تـسلم المـدعي بنـاء علـى

قلـم المحـضرين إلـى طلبه أصل الصحيفة وصورها ليتولى تـسليمها



- ٢٢٣ -

وعلـة ، قلـم الكتـاب إلـى المدعي ليعيـدها إلى ها ورد لألصل عالنإل أنـه مـا دام -ذلك أن رفع المنازعة يترتـب عليـه وقـف التنفيـذ

المـدعي بعـد رفعهـا إلـى وتـسليم أوراق الـدعوى - أول إشكالحتـى يبقـى األثـر عـالن، اإلحجـام عـن اإل إلـى ها قد يدفعه عالنإل

. تعلن صحيفتهاالواقف للدعوى قائما طالما لم رامهـا فهـي ذاتهـا المقـررة احتوبالنسبة للمواعيـد الواجـب

فميعـاد ، باعتبار أن اإلشكال منازعـة مـستجلة ، للدعاوى المستعجلة جعلـه مـن أو ويجـوز نقـصه ، الحضور هو أربع وعشرون سـاعة

). مرافعات٦٦م ( الخصم نفسه إعالنساعة بشرط إلى ساعةوقد نـصت عليـه المـادة ، -المحضر- يذ إبدائه أمام معاون التنف-٢

، فــيمكن تقــديم اإلشــكال فــي محــضر التنفيــذ، ) مرافعــات٣١/١(ويكلـف الخـصوم بالحـضور ، ويحدد جلسة لنظره أمام قاضي التنفيذ

، ويكفي لتكليف رافع اإلشكال بالحـضور إثباتـه فـي المحـضر ، إليهاويجيــز القــانون للمحــضر أن يجعــل ميعــاد ، إذ يــتم هــذا أمامــه

وذلـك ، وفي منزل القاضـي عنـد الـضرورة ، لحضور ساعة واحدة ا .إذن مقدما من القاضي إلى دون حاجة

ويوجب القانون على معاون التنفيـذ فـي حالـة إبـداء األشـكال أمامه أن يحرر صورا من محـضره بقـدر عـدد الخـصوم وصـورة لقلم الكتاب يرفق فها أوراق التنفيذ والمـستندات التـي يقـدمها إليـه

قيـد اإلشـكال يـوم تـسليم الـصورة -وعلى قلم الكتاب ، لمستشكلا .إليه في السجل الخاص بذلك

مـن أحـد الملتـزمين أو ،كان اإلشكال مرفوعا مـن الغيـر وإذا صام الملتـزم بالـسند التنفيـذي سـواء اختبالسند التنفيذي فإنه يجب



- ٢٢٤ -

-بإبدائـه أمـام المحـضر أو المعتـادة جراءاترفع اإلشـكال بـاإل .-معاون التنفيذ

:اإلشكال رفع أثر -بلكافة الـدعاوى والمنازعـات بمـا فـي قاعدة بالنسبة ال انتإذا ك

وإنمـا ، أن رفع المنازعة ال يـؤثر فـي التنفيـذ التنفيذ منازعات ذلك المـشرع قـد خـالف هـذه القاعـدة إال أن . يؤثر عليه الحكم فيهـا

٣١٢/١(لمـادة بالنسبة الشـكاالت التنفيـذ الوقتيـة حيـث نـصت ا وكــان ، عــرض عنــد التنفيــذ إشــكاال إذا : "هعلــى أنــ) مرافعــات

"...فللمحضر أن يوقف التنفيذ، وقتياإجراءالمطلوب فيه األولوطبقا لهذا النص يجب علينا أن نفـرق بـين اثـر االشـكال

-:في التنفيذ واثر االشكال الثاني وذلك على النحو االتيهو وحـده الـذي يـؤدي مجـرد األولشكال اال :األولاإلشكال أثر -١هـذا ويترتب هذا االثر سـواء رفـع وقف التنفيذ بقوة القـانون إلى رفعه

أمـام أبـدي شـفاهة أو بـالطريق العـادي لرفـع الـدعوى االشكال . طالما كان اشكاال اوالمعاون التنفيذ

شـكال اإلمعاون التنفيـذ الـذي يبـدي أمامـه المشرع ل أجاز وقد ولكـن ال يجـوز لـه يـاط حتعلى سبيل اال التنفيذ تمر في أن يس األول

. أن يتم التنفيذ : وبناء عليه

إخـالء أو لتسليم منقـول معـين واحـدإجراءإذا كان التنفيذ مما يتم ب فـال يجـوز - كما فـي غالبيـة حـاالت التنفيـذ المباشـر -عقار



- ٢٢٥ -

بـل يتعـين ، يـاط حت أن يتمه على سـبيل اال -معاون التنفيذ -للمحضر .ليه أن يوقف التنفيذ فورا عند إبداء اإلشكالع

كمـا فـي حـاالت التنفيـذ - كان التنفيذ يتم بـأكثر مـن عمـل إذا أما إجـراءات كـان للمحـضر أن يـستمر فـي -بالحجز ونزع الملكيـة

، ال يتعلق بالعمل األخير الـذي يـتم بـه التنفيـذ األمرالتنفيذ كالما أن فإنـه يكـون ، فيـذ حتـى أتمـه فإذا أخطأ المحضر واستمر فـي التن

الغيـر رافـع أو مسئوال عن هذا الخطأ ويلتزم بتعويض المنفـذ ضـده .اإلشكال عن الضرر الذي أصابه

االتلـي وقـف يترتب على رفع اإلشـكال ال : أثر رفع اإلشكال التايل-٢أن المـشرع الحـظ أن بعـض إلـى ويرجع ذلك ، التنفيذ بقوة القانون

استغالل هـذا األثـر المترتـب علـى إلى جأونالمدينين سيء النية يل وذلك عن طريـق تقـديم إشـكال فـي التنفيـذ . اإلشكال استغالال سيئا

، وشرع معـاون التنفيـذ بالتنفيـذ ، هإجراءاتعند قيام المحضر باتخاذ .فقدم المدين بإشكال آخر بوقف التنفيذ

أي منازعـة وقتيـة فـي - بإشكال سـابق األمر يتعلق يجب أن وفاإلشـكال ال يعـد إشـكاال ، وليس بمنازعة موضوعية فيـه -نفيذ الت

.سبقه إشكاال في التنفيذ إذا تاليا إالــذلك ــد ك ــر -وال يع ــكال آخ ــ إذا - أي إش ــة س بقته منازع

وقـف التنفيـذ بقـوة إلـى ما لم تـؤد هـذه المنازعـة ، موضوعيةـ كـدعوى اســترداد المنقـوالت المحجــوزة ، القـانون ، ى مــثالاألول

.إلشكال الالحق لها يعد إشكاال تاليا ال يوقف التنفيذفاـ إن المشرع اسـتثنى مـن قا :االستثناء دة عـدم ترتيـب وقـف ع

اإلشـكال الـذي يرفعـه ، التنفيذ على مجـرد رفـع اإلشـكال التـالي



- ٢٢٦ -

ـ لـم يكـن قـد إذا الملتزم في السند التنفيذي صم فـي اإلشـكال اخت إذا التـالي وقـف التنفيـذ ولذا يترتب على رفـع اإلشـكال .. .السابقمـا ، إشكال يقيمه الطرف الملتزم فـي الـسند التنفيـذي أول كان هو

. ) مرافعات٣١٢/٣م (صم في اإلشكال السابق اختلم يكن قد فـال محـل ، صم فـي اإلشـكال الـسابق اختكان المدين قد إذا أما

لهذا االستثناء؛ ألنه يكون قد أتيحت لـه فـي هـذا اإلشـكال فرصـة . سبب يبديه ال ي وطلب وقف التنفيذ، فاعه في اإلشكالإبداء د

:اإلشكال يف الفصل -:رابعالما كان اإلشـكال يعـد دعـوى مـستعجلة فـإن قاضـي التنفيـذ

بحيـث تكـون لـه نفـس ، المستعجلةموريفصل فيه بوصفه قاضيا لأل وهـو يـصدر حكمـا ، سلطات القاضي المستعجل وفقا للقواعد العامـة

.االستمرار فيه أو التنفيذوقتيا بوقف ويتقيد قاضي التنفيذ عند فـصله فـي اإلشـكال بعـدم المـساس

فال يجوز له أن يبنـي حكمـه بوقـف التنفيـذ اسـتنادا ، بأصل الحق ، انقـضائه بـأي سـبب أو ،عدم ثبوت نشأة الدين في ذمة المدين إلى

عـدم صـحة إلـى كما ال يمكنه الحكم باالستمرار في التنفيذ اسـتنادا . وفاء المدين للدين

، كذلك ال يجوز للفصل في اإلشـكال التعـرض لموضـوع النـزاع لكن القاضـي يمكـن أن بنـي .. .ولو لم يكن ماسا بالحق الموضوعي

حكمه على أساس ترجيح موقف أحـد الخـصمين بنـاء علـى ظـاهر .المستندات



- ٢٢٧ -

المقـضي أمـام قاضـي األمـر إذ الحكم الوقتي ال يحوز حجيـة .الموضوع

خـسر دعـواه إذا ولقاضي التنفيذ الحكم بغرامة على المستـشكل وذلـك مـع عـدم ، وال تزيد عن أربعمائة جنيه ، ال تقل عن مائة جنيه

اإلخالل بالتعويضات التي يمكن الحكم بها عليـه إن كـان لهـا وجـه وعلـة هـذا تتمثـل فـي رغبـة ، بناء على طلب المستـشكل ضـده .يديةالمشرع في الحد من اإلشكاالت الك



- ٢٢٨ -


.باحلجز االعتداد عدم دعوى

:متهيديــضع المــشرع بعــض القواعــد الخاصــة بــبعض المنازعــات

وطلبـات وقـف ، ونذكر منها دعوى عدم االعتـداد بـالحجز ، الوقتية .ومدى سلطة قاضي التنفيذ بشأنها، البيع العقاري

وسوف نقتصر على دعوى عـدم االعتـداد بـالحجز مـن حيـث :ود التاليةالبن

والخــصوم ، وحكمتهــاتعريــف دعــوى االعتــداد بــالحجز: أوال .فيها

. نطاق دعوى عدم االعتداد وحاالتها:ثانيا . طبيعة الدعوى وسلطة القاضي في الحكم بعد االعتداد:ثالثا

:فيها واخلصوم ،وحكمتها ،باحلجز االعتداد دعوى تعريف :أوال، قاضي التنفيـذ كقاضـي مـستعجل ى إل ويقصد به إمكان االلتجاء

لكـي يحكـم دون ، في الحاالت التـي يكـون فيهـا الـبطالن ظـاهرا .مساس بالموضوع بعدم االعتداد وبرفع آثاره

ويمكن طلب عدم االعتداد بالحجز مـن المـدين المحجـوز عليـه أنـواع الحـاجز وينطبـق هـذا الحكـم علـى كـل إلى ويوجه الطلب

.الحجوز



- ٢٢٩ -

فـال يلـزم ، هو حجز مـا للمـدين لـدى الغيـر كان الحجز وإذا وإن كـان يجـوز لقاضـي التنفيـذ أن يـأمر ، إدخال المحجوز لديـه

وسواء أدخل المحجـوز لديـه اسـم لـم ، رأى وجها لذلك إذا بإدخالهيدخل فإن الحكم الصادر بعدم االعتداد يكـون حجـة علـى المحجـوز

. عليهتسليم المنقول للمحجوز أو فيلتزم بدفع الدين، لديه، إذا رفـع دعـوى عـدم االعتـداد بـالحجز أيضا كما يجوز للغير

وتحقـق لـه دعـوى عـدم ، له حقا على المـال المحجـوز ادعى أن ألن الحكـم فيهـا ، االعتداد حمايـة أجـدى مـن دعـوى االسـترداد

اسـتالمه المـال المحجـوز قبـل الفـصل فـي إلـى لمصلحته يؤدي لـه مجـرد رفـع دعـوى وهي ميزة ال يحققهـا ، النزاع الموضوعي

.االستردادثانيا

:وحاالتها االعتداد عدم دعوى نطاق :نص المشرع على هذه الدعوى بالنسبة لحجز مـا للمـدين لـدى

لقاضـي التنفيـذ فـي علـى أن مرافعات ٣٥١الغير؛ إذ تنص المادة أن يحكـم بـصفة مـستعجلة فـي جـراءات أية حالة تكون عليهـا اإل

للمحجـوز عليـه فـي قـبض دينـه مـن مواجهة الحـاجز بـاإلذن .المحجوز لديه رغم الحجز

:وذلك في الحاالت التاليةوالمقـصود ، أمـر أو حكـم أو إذا وقع الحجز بغير سند تنفيـذي

إلـى ال حاجـة أنـه فالمعروف .الحكم غير الواجب النفاذ ، بالحكم هنا كان بيد الدائن حكم واجب النفـاذ متـى كـان إذا إذن القاضي بالحجز

، ويعتبر الحجـز قـد وقـع بغيـر أمـر ، به معين المقدار ابتالدين الث



- ٢٣٠ -

الذي جرى الحجز بنـاء عليـه قـد ألغـي بعـد الـتظلم األمركان إذا .منه

المحجوز عليه فـي الميعـاد الـذي حـدده إلى إذا لم يبلغ الحجز لـم ترفـع الـدعوى إذا أو ،وهو الثمانية أيام التالية لتوقيه ، المشرع

، التي يجب رفعها فيها خـالل هـذا الميعـاد حوالفي األ بصحة الحجز ٣٣٣، ٣٣٢م (إذ يعتبر الحجز في هـاتين الحـالتين كـأن لـم يكـن

.)مرافعات ٣٠٢( والتخـصيص طبقـا للمـادة يـداع إذا كان قـد حـصل اإل

يـداع فاإل، والتخصيص الـذي يـتم دون دعـوى يداع أي اإل )مرافعاتقـال انتالمادة يترتـب عليـه والتخصيص على النحو الذي تقرره هذه

ويتبـين مـن هـذا .. ..المبلغ المـودع إلى الحجز من المال المحجوز أن المشرع يجيز للمحجـوز عليـه أن يطلـب مـن قاضـي التنفيـذ بصفة مؤقتة عدم االعتداد بالحجز الذي سـبق توقيعـه عليـه تحـت

واإلذن له بقبض حقه مـن المحجـوز لديـه رغـم ، يد المحجوز لديه .توافرت حالة من الحاالت الواردة في النصذا ، إالحجز

ثالثا

:االعتداد بعد احلكم يف القاضي وسلطة الدعوى طبيعة :إن هذه الدعوى منازعة وقتية في التنفيـذ ألنهـا تـشتمل ضـمنا

فمـن يطلـب عـدم .. . التنفيـذ التاليـة إجـراءات على طلب وقـف ذات الوقـت االعتداد بالحجز على منقوالتـه مـثال إنمـا يطلـب فـي

وقف بيعها وال يحول دون اعتبـار الـدعوى إشـكاال فـي التنفيـذ إن فـالحجز الـذي تـم ، وأنها ترفع بعده ، موضوعها الرئيسي هو الحجز



- ٢٣١ -

وال يعـد قائمـا مـن وجهـة نظـر ، هو في الواقع معدوم وال قيمة له . القانون

فالمقصود من المنازعة الموضوعية في التنفيـذ هـي تلـك التـي فـي حـين ، يحسم النزاع فـي أصـل الحـق إجراءفيها الحكم ب يطلب

ـ وقتـي إجراءأن المنازعة الوقتية هي تلك التي يطلب فيهـا الحكـم ب .ال يمس أصل الحق

ويتولى قاضي التنفيذ الفصل في هـذه الـدعوى باعتبـاره قاضـيا فهو يتقيد في اسـتعماله لـسلطته بمـا يتقيـد بـه . المستعجلة مورلأل

فلـيس لـه أن يقـضي بعـدم . وفقا للقواعد العامة ، عجلالقضاء المست ال ، كـان الـبطالن ظـاهرا مـن المـستندات إذا االعتداد بـالحجز إال

التعـرض ألصـل أو بحـث موضـوع النـزاع إلـى يحتاج استظهاره .الحق

والحكم بعدم االعتداد بالحجز باعتباره حكما صـادرا فـي دعـوى ـ ي التنفيـذ عنـد نظـره فـي مستعجلة ال تكون له حجية أمـام قاض

ويكون هذا الحكم قابال للطعن فيـه باالسـتئناف فـي ، موضوع النزاع أمام المحكمة المختصة بنظـر الطعـن وفقـا للقواعـد حوالجميع األ .العامة



- ٢٣٢ -

الثالث الباب

املوضوعية التنفيذ منازعات قواعد عامة:األولالمبحث

: قواعد خاصة ببعض المنازعات:المبحث الثاني .دعوى رفع الحجز

دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة ز .دعوى االستحقاق الفرعية



- ٢٣٣ -


.عامـــــــة قواعـــــــــد

))التنفيذ ملنازعات القانوني النظام(( :وموضوعها التنفيذ يف املوضوعية املنازعة تعريف

هـي االعتراضـات التـي :المنازعة الموضـوعية فـي التنفيـذ الحصول على حكم موضـوعي فـي مـسألة مـن مـسائل إلى هدفت

عـدم أو جـوازه ، بطالنـه أو التنفيذ المختلفة مثـل صـحة التنفيـذ .عدم وجوده أو وجود الحق في التنفيذ، جوازه

موضـوعي أمـر وتتميز هذه المنازعة بأن المطلـوب فيهـا هـو أي أن الحماية المطلوبة فيهـا هـي حمايـة موضـوعية ، وليس وقتيا

لـذا فهـي دعـاوى موضـوعية تخـضع ، وليست مجرد حماية وقتية هنـاك انـت للقواعد العامة التي تطبق علـى سـائر الـدعاوى وإن ك

ــات ــض المنازع ــص بع ــي تخ ــتثنائية الت ــد االس ــض القواع بع .الموضوعية في التنفيذ

،الحـق المـراد اقتـضاؤه إلـى وقد تكون هذه المنازعات موجهة مكن المنازعـة فـي التنفيـذ باالدعـاء فـي ، الـسند التنفيـذي إلى أو

أو بالوفـاء أو فـي الـسند التنفيـذي بالتقـادم ابتبانقضاء الحق الث كـذلك يمكـن المنازعـة ، بعدم حلول أجل الوفاء بالـدين أو ،المقاصة



- ٢٣٤ -

فـال يجـوز ، نه مثال ما لم يكـن الـسند حكمـا في السند بادعاء بطال . المنازعة فيه بشكل يتعارض مع ما له من حجية

كمـا ، التنفيـذ أشـخاص إلـى وقد ترجع المنازعات الموضوعية ،أهليـة أحـد أطـراف التنفيـذ أو كار صفة على أن لو بنيت المنازعة

ـ دائـرة - معاون التنفيـذ - مخالفة المحضر أو تمـام أو ،صاصهاخت . الحجز بواسطة من لم يجز لهم القانون القيام به

:لتنفيذمحل ا إلى وقد ترجع المنازعات الموضوعية أو ، المحجـوز عليهـا مـوال مثل االدعاء بعدم ملكية المـدين لأل

.عليها التنفيذ أو ال يجوز الحجز عليهاأموالورود الحجز على مقـدمات التنفيـذ إلـى وأخيرا قد ترجعه المنازعات الموضـوعية

بطـالن أو االدعـاء ببطالنهـا أو ،؛ لتخلف إحدى هذه المقدمات مثال . التنفيذجراءاتإ من إجراءأي :املوضوعية التنفيذ منازعة بنظر صاصختاال )٢

قاضـي التنفيـذ يخـتص علـى أن ) مرافعـات ٢٧٥(تنص المادة ، قيمتهـا انـت دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الموضـوعية أيـا ك

صاص النوعي يثبت لقاضي التنفيذ أيـا كـان نـوع الـسند ختفهذا اال لـك ماعـدا المنازعـات التـي يجعلهـا وذ، طريق التنفيذ أو التنفيذي

صاص محكمة أخرى بـنص صـريح كـدعوى صـحة اختالقانون من التي ترفـع للمحكمـة المختـصة وفقـا ) مرافعات ٣/ ٣٢٠ م(الحجز

.للقواعد العامةوترفع المنازعة أمام القاضي الذي يقع فـي دائرتـه المـال محـل

ـ امـا لـم يـنص القـانون علـى ) مرافعات ٢٧٦م (التنفيذ صاص خت



- ٢٣٥ -

الـذي جعلهـا ) مرافعـات ٣٣٥م (قاضي آخر كدعوى رفـع الحجـز .صاص القاضي الذي يتبعه المحجوز عليهاختمنن

صاص لقاضي التنفيذ ولـو كـان أصـل المنازعـة ال ختوينعقد اال وإنما ارتـبط بالطلـب المقـدم لقاضـي التنفيـذ ، صاصهاختيدخل في

.والمتمثل في المنازعة في التنفيذ :املوضوعية املنازعة بولق شروط )٣

يشترط لقبول المنازعة الموضـوعية فـي التنفيـذ مـا يـشترط -ولـذا يـشترط لقبولهـا أن ، لقبول سائر الدعاوى وفقا للقواعد العامة

.وعدم سبق الفصل فيها، والصفة، تتوافر المصلحة :فيها واحلكم وأثرها املنازعة رفع إجراءات )٤

المعتـادة لفـرع جـراءات قـا لإل ترفع المنازعة الموضـوعية وف الدعوى أي بصحيفة تودع قلم كتاب محكمـة التنفيـذ المختـصة مـا

ـ لم يـنص القـانون علـى ثـم تنعقـد ، صاص محكمـة أخـرى اختها للخصم علـى يـد محـضر وفقـا لألوضـاع إعالنالخصومة فيها ب

.المعتادة - كقاعـدة عامـة -وال يترتب على رفع المنازعة الموضـوعية

، باالسـتمرار أو سـواء بـالوقف ، التنفيـذ جراءاتبالنسبة إل أي أثر كمـا فـي حالـة رفـع دعـوى ، ما لم ينص القانون على غير ذلـك وحالـة االعتــراض علــى قائمــة ، اسـترداد المنقــوالت المحجــوزة

.شروط البيع جـراءات ويتم نظر المنازعـة وتحقيقهـا والحكـم فيهـا وفقـا إل

جـراءات علـى إتبـاع اإل وقـد نـص القـانون ، الخصومة العاديـة



- ٢٣٦ -

أمـام قاضـي التنفيـذ فـي هـذه ، المقررة أمام المحكمـة الجزئيـة ويـصدر القاضـي حكمـا قـضائيا فاصـال فـي ) ٢٧٤م (المنازعات

. المقضياألمرموضوع المناعة يجوز حجية ويراعـي أن رفـع المنازعـة الموضـوعية ال يحـول دون رفــع

أن يـتم إلـى نفيـذ مؤقتـا الخصم لمنازعة وقتية للمطالبة بوقـف الت .الفصل في المنازعة الموضوعية

وتطبق على الحكم الصادر فـي المنازعـة القواعـد العامـة مـن كـان صـادرا ، وإذا صـدر نهائيـا إذا فيعتبر نافذا ، حيث إمكان تنفيذه

كمـا لـو قـضى بـرفض المنازعـة ، دائيا لمصلحة طالب التنفيـذ ابتكمـا يجـوز شـموله ، تنفيـذ ال إجـراءات الموضوعية بعـدم صـحة

.بالنفاذ المعجل :املوضوعية املنازعة يف الصادر احلكم يف الطعن )٥

بالقـانون مـستبدلة مرافعـات ال ٢٧٧ مادةفان ال من حيث الطعن ١/١٠/٢٠٠٧ تــاريخ فــى ســريانه بــدأ والــذى ٢٠٠٧ لــسنة ٧٦

ــى أن ــستأنف علـ ــام وتـ ــى أحكـ ــذ قاضـ ــى التنفيـ فـ المحكمــة أمــام قيمتهــا انــتك يــاأ الموضــوعية.......المنازعــات

.دائيةبتاال



- ٢٣٧ -


:املنازعات ببعض خاصة قواعد : إلىوينقسم

. دعوى رفع الحجز:األولالمطلب . دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة:المطلب الثاني . دعوى االستحقاق الفرعية:المطلب الثالث


.احلجز رفع دعوى :منها واحلكمة احلجز رفع بدعوى صوداملق :أوال

، هـي منازعـة موضـوعية فـي التنفيـذ :رفع دعـوى الحجـز معترضـا ، يرفعها المحجوز عليه في حجز مـا للمـدين لـدى الغيـر

.على الحجزويستطيع المدعي في هذه الدعوى أن يتمـسك بـأي سـبب مـن

.ترتب عدم مشروعيته أو األسباب التي تبطل الحجزبطالنـه يكـون مرجعـه إلـى يلحق الحجز فيـؤدي والعيب الذي

حجـز أو ، الحجـز بـصفة عامـة جراءعدم توافر الشروط الالزمة إل هـذه الـشروط انـت ما للمدين لدى الغيـر بـصفة خاصـة سـواء ك

.بالشكل أو متعلقة بالموضوع



- ٢٣٨ -

وللمحجوز عليه أن يرفع دعوى رفـع الحجـز للمطالبـة بـبطالن كـان مبنـى الطلـب سـببا سـابقا ولو، والتخلص من آثاره ، الحجزالحجـز قـد تأيـد مـن محكمـة أمر كان أو ،الحجز أمر إصدارعلى .التظلم

:الحكمة منهافهي دعوى موضوعية مبتدأة يـستطيع عـن طريقهـا المحجـوز

وتبـدد ، عليه المنازعة في الحجز الموقـع علـى مالـه لـدى الغيـر نـاء علـى إذن مـن أهميتها في الحاالت التي ال يوقع فيهـا الحجـز ب

إذ ال ترفع في هـذه الحالـة دعـوى بـصحة الحجـز حتـى ، القاضي .يستطيع المحجوز عليه التمسك فيها بعيوب الحجز

، إذا وبطبيعة الحال تـصير دعـوى رفـع الحجـز غيـر مقبولـة صدر الحكم في دعوى صـحة الحجـز لـصالح المـدعي فيهـا وهـو

ـا موضـوعيا حـسم النـزاع فـي الحاجز؛ ذلك أن هذا الحكم يعد حكموهو يتمتـع بالحجيـة التـي ال يجـوز إهـدارها ، مسألة صحة الحجز

.بقبول دعوى رفع الحجزثانيا

:بنظرها املختصة واحملكمة الدعوى يف اخلصوم :تقدم دعوى رفـع الحجـز مـن المحجـوز عليـه فـي مواجهـة

ويجمع الفقه في أن المحجوز لديه لـيس خـصما فـي هـذه ، الحاجزويـستوي ، عـدم بقائـه أو إذ ال مصلحة له في بقاء الحجز الدعوى؛

.المحجوز عليه أو بالنسبة له أن يوفي للحاجزإذا ما تم إبالغ المحجوز لديـه بالـدعوى فإنـه يلتـزم باالمتنـاع

.عن الوفاء للحاجز حتى يفصل فيها



- ٢٣٩ -

ويختص بنظر هذه الدعوى نوعيا قاضـي التنفيـذ وفقـا للقواعـد .صاص بمنازعات التنفيذ الموضوعيةختالعامة في اال

فهـذه الـدعوى ترفـع أمـام محكمـة :صاص المحلـي ختأما اال المـدعي أنـه رغـم ، التنفيذ التي يقع بدائرتها موطن المحجوز عليـه

.) مرافعات٣٣٥م (فيها الحجـز جـراءات إن المحجوز عليه في مركز المدعي بالنـسبة إل

.على مالهوعندئـذ ، عليـه فـي موطنـه كما أن دعوى صحة الحجز ترفـع

.يقف المحجوز عليه موقف المدعي عليه فيهاوله أن يتقدم بطلب رفـع الحجـز كطلـب عـارض أمـام نفـس

.المحكمةــب أنو ــشيريج ــى ن ــادة إل ــص الم ــدد ٣٣٥أن ن ــي ص فوبالتـالي ال يوجـد مـا ، صاص المحلي يتضمن حكمـا جوازيـا ختاال

ـ ام قاضـي التنفيـذ يمنع المحجوز عليه من رفـع هـذه الـدعوى أمـ الذي يتبعه المحجوز لديه وفقـا للقواعـد العامـة فـي اال صاص خت

. بالمنازعات الموضوعية

ثالثا

:للتنفيذ بالنسبة واثرها الدعوى رفع إجراءات :

أي ، العاديـة لرفـع الـدعاوى جراءاتترفع هذه الـدعوى بـاإل ـ إيداعب ، ذ صحيفتها قلم كتاب المحكمة المختصة وهـي محكمـة التنفي

. المقررة أمام المحاكم الجزئيةجراءاتوتتبع أمامها اإلوبالرغم من أن دعوى رفع الحجـز تعتبـر منازعـة موضـوعية

وكان المفـروض أال يترتـب علـى رفعهـا أثـر بالنـسبة ، في التنفيذ



- ٢٤٠ -

ــات ــي المنازع ــة ف ــدة العام ــذلك القاع ــضي ب ــا تق ــذ كم للتنفيـ . الموضوعية إلـى داءوز لديـه بـاأل وبالتالي بالنسبة لاللتزام المحج

المـشرع قـد إال أن . داءتـوافر شـروط هـذا األ إذا الدائن الحـاجز ـ خرج على هذه القاعدة العامة ونـص يترتـب علـى .. .: "هعلـى أن

إبالغ المحجوز لديه بالـدعوى منعـه مـن الوفـاء للحـاجز إال بعـد .) مرافعات٣٣٥م (الفصل فيها

ولـو كـان الحـاجز - االمتناع عن الوفـاء -ويترتب هذا األثر قد استوفى جميع الشروط التي تخوله اسـتيفاء حقـه مـن المحجـوز

.لديهقام المحجوز لديـه بالوفـاء للحـاجز رغـم إذا ونتيجة لذلك فإنه

فإنـه يكـون ملزمـا بمـا أوفـاه فـي ، إبالغه بدعوى رفع الحجـز الحكـم فـي الـدعوى بـبطالن إصـدار أو ،مواجهة المحجوز عليـه

.الحجزعلى عكس مـا هـو مقـرر ، ذا يمكن القول بأن هذه الدعوى وهك

ترتـب مـن الناحيـة ، بالنسبة للمنازعات الموضـوعية فـي التنفيـذ ذلـك أن مـصلحة المحجـوز عليـه تـستوجب . العملية وقف التنفيذ

ومـن ثـم ترتـب أثرهـا فـي ، سرعة إبالغ المحجوز لديه بالدعوى .لوفاء للحاجزوذلك بامتناع المحجوز لديه عن ا، وقت التنفيذ

رابعا

:فيه والطعن الدعوى يف احلكم :يصدر قاضي التنفيذ حكما في هـذه الـدعوى يقـرر فيـه بطـالن

.ويتم إعمال األثر المترتب على مضمون الحكم، صحته أو الحجز



- ٢٤١ -

، والحكم الصادر في الـدعوى يخـضع للقواعـد العامـة للطعـن فهـو ال يقبـل .عية الصادرة في منازعات التنفيـذ الموضـو حكامواألوتقـدر هـذا ، يقبل الطعن باالستئناف بحـسب قيمـة الـدعوى :أوال

، أي الحـق الـذي تـم الحجـز السـتيفاءه ، القيمة بقيمة دين الحاجز أمـام أو ،دائية بهيئـة اسـتئنافية بتويرفع االستئناف أمام المحكمة اال

ــة االســتئناف ــة أو ،محكم ــة االســتئناف حــسب قيم ــام محكم أم . الدعوى



- ٢٤٢ -


.احملجوزة املنقوالت اسرتداد دعوى

:احملجوزة املنقوالت اسرتداد دعوى تعريف -١

هـي منازعـة موضـوعية :دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة أو ،ترفع بطلب ملكيـة األشـياء المحجـوزة ، في التنفيذ على المنقول

ـ ، فـاع بهـا نتبطلب أي حق يتعلق بها يخول لـصاحبه اال ذا ولكـن هومـا يقتـضيه هـذا ، محجوزة موالفاع يتعارض مع بقاء هذه األ نتاال

.من يشتريها بالمزاد إلى من بيعها وتسليمهاتخلـيص األشـياء المحجـوزة مـن إلـى دعوى االسترداد ترمي

فإنها ترفع بعـد توقيـع الحجـز علـى المنقـوالت وقبـل ، قيد الحجز .بيعها

فهـي ، بعـد البيـع أو أما الدعوى التي ترفع قبل توقيـع الحجـز . ة ال تخضع لقواعد دعوى االسترداددعوى ملكية عادي

:الدعوى يف اخلصوم -٢

المدعي في دعوى استرداد المنقـوالت المحجـوزة هـو شـخص ولهـذا ال تقبـل دعـوى ، أي من لم يكن طرفا في التنفيـذ ، من الغير

. االسترداد من المدينـ فهـو ، ذه الـدعوى وفيما يتعلق بالطرف المـدعى عليـه فـي ه

علـى وجـوب رفـع ) مرافعـات ٣٩٤م (فقـد نـصت ، طرف متعدد



- ٢٤٣ -

والمحجـوز عليـه ، دعوى االسترداد على كـل مـن الـدائن الحـاجز . والحاجزين المتدخلين

الخـصم فـي إلـى أنـه صام الـدائن الحـاجز اختوترجع حكمة . التنفيذإجراءاتالنزاع حول صحة

ـ ، أما المحجوز عليه ،ي االدعـاء بالملكيـة فهو المدعى عليـه ف .الحق المدعى به على الشيء محل الحجزأو

فيقصد بهـم الـدائنون الـذين حجـزوا :أما الحاجزون المتدخلون فـال يـدخل فيهـا الحـاجزون علـى ، األولعلى الشيء بعد الحجـز

ألن حقهـم ال يتعلـق إال بـالثمن فـي حالـة ، الثمن تحت يد المحضر . لمحجوزوال يتعلق بذات المال ا، البيع

صام الحــاجزين المتــدخلين هــي أن يكــون الحكــم اختــ وحكمــة شـأنهم بالنـسبة للحجـز هـو إذ أن، الصادر في الدعوى حجة عليهم

.األولشأن الحاجز ـ وقد رتب القانون جزاءا خاصا علـى عـدم صام مـن يجـب اخت

ــب الحــاجز باســتمرار ، صامهماختــ ــى طل ــاء عل ــم بن هــو الحك .ثر الواقف للدعوىأي بزوال األ، جراءاتاإل :بنظرها املختصة واحملكمة الدعوى رفع إجراءات -٣

ترفع دعوى اسـترداد المنقـوالت المحجـوزة بـالطريق العـادي وفـضال ، صـحيفتها قلـم كتـاب المحكمـة إيداعأي ب ، لرفع الدعوى

، إجـراءات عن هذا يستلزم المشروع في رفـع هـذه الـدعوى عـدة االسـترداد نظـرا لخطـورة اآلثـار رغبة منه في ضمان جدية دعاوى

. التي تترتب على رفعها



- ٢٤٤ -

صـحيفة دعـوى االسـترداد يخـضع إعـالن فمن جهة وإن كان فـإذا لـم يـراع المـدعي . صحف الدعاوى إعالنللقواعد العامة في

فـالجزاء ، الشكل المطلوب في دعوى االسترداد على النحـو المتقـدم ولكنـه منـع الحـق ، هـا عـدم قبول أو ،ليس بطالنا صحيفة الدعوى

للحاجز في أن يطلب مـن القاضـي الحكـم باالسـتمرار فـي التنفيـذ .ظار الفصل في موضوع الدعوىانتدون

:الدعوى بنظر املختصة احملكمة -٤في شأن المحكمة المختصة بنظـر دعـوى االسـترداد المنقـوالت

فلم يحدد المشرع محكمـة يخـالف القاعـدة العامـة فـي ، المحجوزة . صاص بمنازعات التنفيذتخاال

انـت ولهذا يختص قاضي التنفيذ نوعيا بنظر هذه الـدعوى أيـا ك ـ ويكـون اال : قمتها صاص المحلـي لقاضـي التنفيـذ الـذي تقـع خت

وبالتـالي يــتم التنفيـذ تحــت ، المنقـوالت المحجــوزة فـي دائرتــه ـ وذلك وفقـا للقواعـد العامـة لال ، هإشراف صاص فـي منازعـات خت .التنفيذ

:التنفيذ جراءاتإل بالنسبة االسرتداد دعوى رفع ثرأ -٥

يترتـب علـى مجـرد رفـع دعـوى االسـترداد أنه قرر القانون ولكن المشرع يفرق فـي هـذا الـصدد ) مرافعات ٣٩٣م (وقف البيع

:ى ودعوى االسترداد الثانيةاألولبين دعوى االسترداد ــرتداد ــوى االس ــع دع ــر رف ــ :األوىلأث ــو افت ــشرع أن دع ى رض الم

لـذا فقـد رتـب علـى مجـرد رفعهـا ، ى دعوى جدية األولاالسترداد إلـى وتبرير هذا الخروج علـى القاعـدة العامـة يرجـع . وقف البيع



- ٢٤٥ -

وقـد ال .من أن يباع الشيء قبـل الفـصل فـي الـدعوى . الحق عليه كـان األخيـر حـسن إذا من المـشتري ، وهو منقول ، يجديه استرداده

. يفصل في دعوى االستردادويظل البيع موقوفا حتى، النيةوال حاجـة ، ويترتب هذا األثر بقوة القـانون فـال حاجـة لطلبـه

القاعـدة أن البيـع ظـل موقوفـا انـت كوإذا . للحكم به من القاضـي فإن هذا األثر الواقف قـد يـزول قبـل هـذا ، حتى يفصل في الدعوى

وقـد ، فهو قد يزول رغـم بقـاءه دعـوى االسـترداد واسـتمرارها أمـر حـدوث أو ،ذا الزوال كنتيجة لزوال دعـوى االسـترداد يتحقق ه

:يعرقل السير فيهازوال األثر الواقـف رغـم بقـاء دعـوى االسـترداد واسـتمرار

.نظرها أمـر بحـدوث أو زوال األثر الواقف بـزوال دعـوى االسـترداد

.يعرقل السير فيها علـى ال يرتب القانون وقـف البيـع :أثر رفع دعوى االسرتداد الثانيـة

وذلـك ألن المـشرع قـد تـوافر سـوء ، رفع دعوى االسترداد الثانية . التنفيذإجراءاتالنية في رافعها ورغبته في تعطيل

أن يحكـم بوقـف ٣٩٦وفقـا للمـادة ، ولكن يجوز لقاضي التنفيذ البيع ألسباب هامة بناء على طلب المـدعي فـي دعـوى االسـترداد

.الثانيةنع القاضي بحـسن نيـة رافـع الـدعوى وفي هذه األسباب أن يقت

أن تكون طبيعة األشياء فـي بيعهـا حتـى ال يـصيب أو .وجديته فيها ويـوازن القاضـي بـين مـصلحة المـسترد ، المسترد ضرر جـسيم

ــاجز ــف ، والح ــا بوق ــا وقتي ــصدر حكم ــراءاتوي ــذإج أو ، التنفي



- ٢٤٦ -

وله عند الحكم باالسـتمرار فـي التنفيـذ أن يـشترط . باالستمرار فيها . الثمن خزانة المحكمةيداعإ فيها والطعن الدعوى يف احلكم -٣

تنظر محكمة التنفيذ دعوى االسـترداد وتفـصل فيهـا باعتبارهـا فـإذا ثبـت أن المـسترد ، موضـوعها الملكيـة ، منازعة موضـوعية

قـضى لـه بـه بـبطالن ، صاحب حـق علـى األشـياء المحجـوزة . التنفيذإجراءاتفـإن القاضـي ، أساس له مـن القـانون ثبت أن ادعاءه ال إذا أما

حيث ينهـار أساسـها دون حاجـة للبـت فـي ، يحكم برفض الدعوى نهائيـا أو ويكـون الحكـم قـابال لالسـتئناف . بطالنه أو صحة الحجز

. بحسب قيمة المال المحجوزلـم تتجـاوز إذا دائيـة بتكما يكون اسـتئنافه أمـام المحكمـة اال

اسـتئنافه أمـام محكمـة االسـتئناف ويكون ، القيمة عشرة آالف جنيه وال يكون لهـذا الحكـم حجيـة ، إن زادت قيمة الدعوى عن هذا القدر

لـم يكـن ، فإذا لم يختصم بعـض الحـاجزين ، صم فيه اختإال على من . للحكم حجية في مواجهتهم

:االسرتداد دعوى يف اإلثبات -٥

من المسائل التـي تثيـر الجـدل مـسألة اإلثبـات فـي دعـوى وفـي عبـارة أخـرى مـسألة تحديـد ، اد المنقوالت المحجوزة استرد

وهـل هـو المـسترد أم ، من يقع عليه عبء اإلثبات في هذه الدعوى والواقع أن مسألة الحيازة تعتبـر هـي األسـاس الجـوهري ، الحاجز

.لحل هذه المشكلة



- ٢٤٧ -

ثـم ادعـى الطالـب ، فإذا تم توقيع حجز المنقـول لـدى المـدين فإن عبء اإلثبـات يقـع علـى عـاتق ، المنقول االسترداد ملكيته لهذا

. المسترد باعتباره مدعيا في هذه الدعوى هو الذي يتحمل عـبء اإلثبـات ألنـه يـدعي )المسترد(فالمدعي . ما دام أن المنقوالت المحجوزة في حيازة المدين، خالف الظاهر

وحرصا من المـشرع علـى منـع دعـاوى االسـترداد الكيديـة خـسر المـسترد دعـواه جـاز الحكـم إذا ": بأنه ٣٩٧تقضي المادة

، وال تزيـد علـى أربعمائـة جنيـه ، عليه بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وذلك مـع عـدم اإلخـالل بالتعويـضات ، بعضها للدائن أو تمنح كلها

. إن كان لها وجه



- ٢٤٨ -

الثالث املطلب

.الفرعية االستحقاق دعوى :الفرعية االستحقاق دعوى تعريف -١

االستحقاق الفرعية هـي الـدعوى التـي يرفعهـا الغيـر دعوى جـزء أو أثناء التنفيذ على العقار مدعيا ملكية العقـار محـل التنفيـذ

التنفيـذ لوقوعهـا علـى مـال غيـر إجـراءات وطالبا بطـالن ، منه . مملوك للمنفذ ضده

وذلــك لكونهــا مــن ، وتوصــف هــذه الــدعوى بأنهــا فرعيــة .رفع عن التنفيذ على العقارالمنازعات الموضوعية التي تت

:الفرعية االستحقاق دعوى شروط -٢ويخلص مـن التعريـف الـسابق أننـا ال نكـون بـصدد دعـوى

:توافرت الشروط اآلتية إذا استحقاق فرعية إال . التنفيذإجراءاتأن ترفع هذه الدعوى أثناء

طلـب ملكيـة العقـار :أن يكون موضوع الدعوى متضمنا أمرين . التنفيذإجراءاتالن وطلب بط

تخلـف شـرط مـن إلـى ويستند المدعي في طلب الحكم بالبطالن ، وهي كون العقار المحجوز مملوكـا للمحجـوز عليـه ، شروط التنفيذ

.سبب خالف ذلك إلى وال يجوز االستناد في طلب البطالن أو رفعت الدعوى للمطالبـة بملكيـة العقـار المحجـوز إذا وهكذا

وكـان ذلـك أثنـاء ، التنفيـذ إجـراءات طلب بطالن واقتربت ب ، بعضه



- ٢٤٩ -

وال ، فإنهـا تعتبـر دعـوى اسـتحقاق فرعيـة .جراءاتسير هذه اإل فهـي ، عبرة في هذا الصدد بما يرتبه رفع هـذه الـدعوى مـن آثـار

وقـف البيـع أم لـم إلـى سـواء أدت ، تعتبر دعوى استحقاق فرعية .هذا الوقف إلى تؤد :الفرعية االستحقاق دعوى يف اخلصوم -٣

ويـشترك فـي المـدعي أن ، ترفع الدعوى من مـستحق العقـار .يكون من الغير

يجـوز للغيـر طلـب بطـالن " :) مرافعات ٤٥٤(كما نصت المادة ، بعـضه أو التنفيذ مع طلب استحقاق العقـار محـل الحجـز إجراءاتهـاء الميعـاد المقـرر لالعتـراض علـى قائمـة شـروط انتولو بعد ترفــع باألوضــاع المعتــادة أمــام قاضــي وذلــك بــدعوى، البيــعمؤدى ذلـك أن دوى االسـتحقاق الفرعيـة ال ترفـع مـن .... التنفيذ التنفيـذ فوسـيلته للتمـسك إجـراءات أما من يعتبر طرفا فـي ، الغير

.بحق له على العقار هي االعتراض على قائمة شروط البيعيجـب ) مرافعـات ٤٥٤( فوفقا للمـادة :أما بالنسبة للمدعى عليه

، الكفيـل العينـي أو الحـائز أو يختصم في الدعوى كل من المدين أنـ ويـتم ، وأول الـدائنين المقيـدين جراءاتوالدائن مباشر اإل صام اخت

وهـو إذ . الكفيـل فـي مواجهتـه أو الحـائز أو هؤالء ألن المـدعي الـدائن مباشـر إلـى التنفيذ يوجـه الطلـب إجراءاتيطالب ببطالن

.ن أصحاب الحقوق المقيدة والدائنيجراءاتاإلـ عـدم على أن واإلجماع الـذين شـخاص صام أحـد مـن األ اخت كمـا ال يترتـب .صامهم ال يترتب عليه أي بطـالن اختأوجب القانون



- ٢٥٠ -

وإنما يترتـب عليـه أن الـدعوى ال ترتـب ، عليه عدم قبول الدعوى ـ وذلك قياسا على حالـة عـدم ، أثرها وهو وقف البيع صام جميـع اخت

ـ لذين أوجب القـانون ا شخاصاأل صامهم فـي دعـوى اسـترداد اخت . المنقوالت المحجوزة

:الدعوى بنظر املختصة احملكمة -٥ترفع دعوى االستحقاق الفرعية أمـام قاضـي التنفيـذ المخـتص

وذلـك باعتبـار . محـل المنازعـة جـراءات على اإل شرافأصال باإل .هذه الدعوى منازعة موضوعية من منازعات التنفيذ

صاص المحلي فيثبت لقاضي التنفيـذ الـذي يقـع العقـار خت اال أماـ في دائـرة كـان التنفيـذ يجـري علـى عقـارات وإذا . صاصهاخت

فإن المحكمة المختصة محليا هي التـي يقـع بـدائرتها أحـد ، متعددة .هذه العقارات

، قد تحددت إحـدى محـاكم التنفيـذ المختـصة محليـا انتكوإذا فإنـه يلـزم رفـع ، التنفيـذ إجراءات على شرافوبدأت في مباشرة اإل

دعوى االستحقاق أمامها حتـى تتوحـد كافـة المنازعـات المتعلقـة .بالتنفيذ على العقار أمام قاضي تنفيذ واحد

:الفرعية االستحقاق دعوى إجراءات -٦ــاإل ــدعوى ب ــع ال ــدعاوىجراءاتترف ــع ال ــادة لرف أي ، المعت

تعــد ، وإذا مختــصةبــصحيفة تــودع قلــم تــاب محكمــة التنفيــذ الولـو كـانوا يـدعون ملكيـة عقـارات متفرقـة ، المدعون فإن لهـم

مـا ، ضـم طلبـاتهم فـي صـحيفة واحـدة ، وبأسباب قانونية مختلفة



- ٢٥١ -

وتعلـن . التنفيذ المتخذة على هـذه العقـارات واحـدة إجراءاتدامت . صحيفة الدعوى وفقا للقواعد العامة

مـدعي اتخحاذهـا معينة يجـب علـى ال إجراءاتالمشرع استلزم :عند رفع هذه الدعوى

ــدة اشــتمال صــحيفة الــدعوى علــى بيــان المــستندات المؤيوقـائع الحيـازة التـي أو على بيان دقيق ألدلة الملكيـة أو ،للدعوى

.تستند إليها هذه الدعوىقبـل الجلـسة المحـددة لنظـر ، المدعي خزانـة المحكمـة إيداع

للوفـاء بمـصاريف الـدعوى الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتـاب جـراءات المحامـاة والمـصاريف الالزمـة إلعـادة اإل أتعابومقابل

.عند االقتضاءوالجزاء الـذي يرتبـه القـانون علـى عـدم تـوافر أحـد هـذه

. البيعإجراءاتالشروط هو عدم الحكم بوقف

:الفرعية االستحقاق دعوى ميعاد -٧ انـت أيـة حالـة ك يمكن أن ترفع دعوى االستحقاق الفرعية فـي

فـال تتقيـد الـدعوى بميعـاد ، التنفيذ حتى إيقاع البيع إجراءاتعليها .االعتراض على قائمة شروط البيع

وعلى ذلك يمكن رفع الدعوى فـي أيـة مرحلـة وصـلت إليهـا مـا إلـى التنفيذ على العقار من لحظة التنبيه بنزع الملكيـة إجراءات

.قبل إيقاع البيع



- ٢٥٢ -

الفرعية تحقاقاالس دعوى أثر -٨وفـي هـذا ، ال يترتب على مجرد رفع الدعوى أثـر فـي التنفيـذ

تختلف دعوى االستحقاق الفرعية عـن دعـوى اسـترداد المنقـوالت .المحجوزة

ـ تنص ) مرافعات ٤٥٥(ولكن المادة يحكـم القاضـي " :هعلـى أنفوقف البيع لـيس أثـرا يترتـب . البيع إجراءاتجلسة بوقف أول في

وإنما هـو ال يـتم إال بـصدور حكـم ، ن على رفع الدعوى بقوة القانو ."به

ولكي يحكم قاضي التنفيذ بإيقـاف البيـع يلـزم تـوافر الـشروط :التي استوجبها المشرع في دعوى االستحقاق الفرعية وهي

ـ أن يكون طالب اإليقاف قد صم جميـع مـن أجـوب القـانون اخت المـستندات واشتمال صـحيفتها علـى بيـان .صامهم في الدعوى اخت

وقـائع الحيـازة أو ،على بيان دقيـق ألدلـة الملكيـة أو ،المؤيدة لها وأن يرفق بذلك اإليصال الـدال علـى دفـع ، التي تستند إليها الدعوى

أتعـاب المبلغ الذي يقدره قلم الكتـاب للوفـاء بمـصاريف الـدعوى و . عند االقتضاءجراءاتالمحاماة والمصاريف الالزمة إلعادة اإل

وهـذا شـرط بـديهي ألن . البيع إجراءاتلب المدعي وقف أن يط القاضي ال يحكم بشيء لم يطلبه الخـصوم مـا دام ال يتعلـق بالنظـام

جلـسة لهـذه أول ويجب على القاضي أن يحكـم بـالوقف فـي . العامفإذا حلت جلسة البيع قبل أن يحكـم القاضـي بـالوقف فـإن ، الدعوى

األمـر كان المدعي قـد طلـب ا إذ عليه أن يأمر بالوقف في يوم البيع .بالوقف قبل الجلسة المحددة للبيع بثالثة أيام على األقل



- ٢٥٣ -

فـال يجـوز للمـدعي أن ، قاضي التنفيـذ روال يختص بالوقف غي رفعـه إلـى المـستعجلة مـستندا موريطلب وقف البيع من قاضي األ

.دعوى استحقاق توقف البيع وجوبال فـي دعـوى االسـتحقاق حين الفص إلى جراءاتويبقى وقف اإل

ولكن ليس معنى الوقـف زوال الحجـز؛ بـل علـى العكـس ، الفرعية ال ينـشئ أي حـق جـراءات كمـا أن وقـف اإل ، يظل الحجـز قائمـا

. للمستحق على العقار المحجوزوال يجوز الطعن في الحكم الـصادر بوقـف البيـع نتيجـة لرفـع

بــرفض طلــب الوقــف أي بالمــضي فــي أو ،دعــوى االســتحقاق . بأي طريق من طرق الطعنجراءاتاإل

فمـن ، البيـع بحكـم إجـراء ومن ناحية أخرى فإنه متى أوقفـت حكـم إذا ومـن ثـم .الواجب للسير فيها من جديد صدور حكم بـذلك

أو ،بـبطالن صـحيفتها أو ،بعدم قبول دعـوى االسـتحقاق الفرعيـة بقبـول أو ،بـسقوط الخـصومة فيهـا أو ،باعتبارها كـأن لـم تكـن

.فال يزول حكم الوقف بالتبعية، برفضها أو ،اتركه

فيها واحلكم الفرعية االستحقاق دعوى نظر -٩ويحكـم فيهـا وفقـا للقواعـد ، تنظر دعوى االستحقاق الفرعيـة

، ويخضع إثبات الملكية فيهـا للقواعـد العامـة فـي اإلثبـات ، العامةـ إذا فيقع عبء اإلثبات على المدعي ، دينكان العقـار فـي حيـازة الم

.ألن االدعاء هنا يكون على خالف الظاهر الحيازة لمدعي االستحقاق فـإن الظـاهر يكـون مـن انتك إذا أماغيره من المدعى علـيهم نفـي هـذا الظـاهر أو وعلى المدين ، جانبه



- ٢٥٤ -

ويجـب علـى مـن يقـع عليـه عـبء .بإثبات ملكية المدين للعقار ـ .اإلثبات أن يتبع القواعـد العامـة فـي اإلثبـات يس للمـدعي أن ول

كـان مـسجال قبـل إذا تـصرف إال أو يتمسك بالملكية بموجب عقـد . توقيع الحجز

فإنهـا تقـضي باسـتحقاق ، فإذا قضت المحكمة بقبـول الـدعوى ويترتـب علـى . التنفيذ تبعـا لـذلك إجراءاتوبطالن ، العقار للمدعي

التنفيذ وعـدم إمكـان البـدء فيهـا إجراءاتها الحكم إلغاء ما تم من . من جديد على نفس العقار من الدائنين المختصمين في الدعوى

فـإن لهـا أن تـشمل ، قضت المحكمـة بـرفض الـدعوى إذا أماباعتبـاره حكمـا صـادرا ، بغير كفالـة أو حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة

ويترتـب علـى الحكـم ، لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة بـه ـ إجـراءات ة باسـتئناف الـسير فـي برفض الدعوى أن تأمر المحكم

. بالنسبة لهجراءاتالتنفيذ بالنسبة للعقار الذي وقفت اإلويعتبر الحكم الصادر في الدوى حجة على أطرافهـا ويمنـع مـن

ويقبـل الحكـم الطعـن فيـه ، تجديد النزاع حول الملكية مرة أخـرى .باالستئناف وفقا للقواعد العامة



- ٢٥٥ -

هـي المنازعـة التـي تتعلـق بأحـد : تعريف منازعة التنفيـذ -١

الجبري التنفيذ إجراءاتالشروط الواجب توافرها لمباشرة :)اإلشكال(شروط قبول المنازعة الوقتية -٢ المصلحة والصفة : الشروط العامة-١ ورجحان الحق – االستعجال :)الخاصة( شروط الحماية الوقتية-٢ : رفع اإلشكال وأثرهإجراءات -٣ يقـدم االشـكال بـصحيفة تـودع قلـم : تقديم اإلشكال إجراءات -أ

شفاهة أمام معاون التنفيذ أو –الكتاب وتعلن للخصم يوقــف التنفيــذ بقــوة األول االشــكال : أثــر رفــع اإلشــكال-ب االشكال الثاني ال يوقف التنفيذ -القانون

االستمرار فيه أو – بوقف التنفيذ : الفصل في اإلشكال-:رابعا .دعوى عدم االعتداد بالحجز: ثانيالمبحث ال

طلـب عـدم االعتـدا بـالحجز لوجـود : دعوى االعتداد بـالحجز التنفيذ إجراءاتفي بطالن ظاهر

منازعات التنفيذ الموضوعية: الفصل الثالث هـي المنازعـة :تعريف المنازعة الموضـوعية فـي التنفيـذ -١

في شرط من شروطه أو التنفيذإجراءاتفي صحة ــخاال) ٢ ــذ الموضــوعيةت ــة التنفي ــر منازع ــون :صاص بنظ يك

لقاضي التنفيذ المصلحة والصفة :شروط قبول المنازعة الموضوعية) ٣

تذكر أن



- ٢٥٦ -

بـصحيفة : رفـع المنازعـة وأثرهـا والحكـم فيهـا إجراءات) ٤ دعوى تودع قلم الكتاب وتعلن للمدعى عليه

أمـام :الطعن في الحكم الـصادر فـي المنازعـة الموضـوعية ) ٥ دائية بهيئة استئنافية بت االالمحكمة

:قواعد خاصة ببعض المنازعات: المبحث الثاني .دعوى رفع الحجز: األولالمطلب

يطلـب فيهـا المـدعي بطـالن : المقصود بدعوى رفع الحجـز -١ الحجز وذلك في حجز ما للمدين لدى الغير

المدعي هـو المحجـوز عليـه والمـدعى الخصوم في الدعوى -٢ عليه هو الحاجز

هي محكمة التنفيذ :المحكمة المختصة بنظرها -٣ بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن للخصم : رفع الدعوىإجراءات-٤ــدعوى -٥ ــي ال ــم ف ــز :الحك ــع الحج باالســتجابة للطــب ورف

برفض الدعوى أو واعتباره كأن لم يكون .دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة: المطلب الثاني

ترفـع مـن :د المنقـوالت المحجـوزة تعريف دعوى اسـتردا -١ الغير للمطالية بملكية المنقوالت المحجوزة

، هـو الغيـر مـدعي الملكيـة ) المدعي (: الخصوم في الدعوى -٢والمحجـوز عليـه والحـاجزين ، الـدائن الحـاجز (والمدعى عليه هم

).المتدخلينبـصحيفة تـودع قلـم الكتـاب وتعلـن : رفع الدعوى إجراءات -٣

م للمدعى عليه هو قاضي التنفيذ : المحكمة المختصة بنظر الدعوى-٤



- ٢٥٧ -

: التنفيــذجــراءات أثــر رفــع دعــوى االســترداد بالنــسبة إل-٥ الثانية ال توقف التنفيذ ، ى توقف البيع بقوة القانوناألولالدعوى

.دعوى االستحقاق الفرعية: المطلب الثالثي يطالـب فيهـا المـدع : تعريف دعوى االسـتحقاق الفرعيـة -١

بملكية العقار المحجوز تقديم مستندات الملكية : شروط دعوى االستحقاق الفرعية-٢ المـدعي هـو الغيـر : الخصوم في دعوى االستحقاق الفرعيـة -٣

المـدعى عليـه هـم الـدائن والمـدين ، الذي يطالب بملكيـة العقـار والحاجزين

قاضي التنفيذ : المحكمة المختصة بنظر الدعوى-٥ بــصحيفة تــودع قلــم :دعــوى االســتحقاق الفرعيــة إجــراءات -٦

الكتاب وتعلن للمدعى عليهم

١.........................................................................تعریف التنفیذ الجبري ٢............................................................................................تقسیم

٤......................................................الباب األول

٤..................................................أشخاص التنفیذ

٤.....................................................الفصل األول

٤......................................السلطة التي تباشر التنفیذ



- ٢٥٨ -

٤..................................................................................تمھید وتقسیم ٥....................................................المبحث األول

٥.....................................................سلطة التنفیذ

٥....................................................المطلب األول

٥.......................السلطة المختصة باإلشراف على التنفیذ

٥......................................................الفرع األول

٥...اختصاص إدارة التنفیذ العادیة باإلشراف العام على التنفیذ

٧.....................................................الثانيالفرع

٧..........................................االختصاص االستثنائي

٧............باإلشراف على بعض حاالت التنفیذلقاضي التنفیذ

٨.....................................................الثالثالفرع

من المحاكم ختصاص باإلشراف على تنفیذ األحكام الصادرة اال ٨...........................................................المتخصصة

٨..............من محاكم االسرة االختصاص باإلشراف على تنفیذ األحكام الصادرة -١ ٩.......من المحاكم االقتصادیة االختصاص باإلشراف على تنفیذ األحكام الصادرة -٢

١١.................................................الثانيالمطلب

١١..........................بمنازعات التنفیذالسلطة المختصة

١١....................................................األولالفرع

١١......................................اختصاص قاضي التنفیذ

١١...................................االختصاص النوعي لقاضي التنفیذ بمنازعات التنفیذ ١٣............................... االختصاص المحلي لقاضي التنفیذ بمنازعات التنفیذ-٢

١٤..................................................الثاني الفرع

١٤اختصاص محكمة أخرى غیر قاضي التنفیذ بمنازعات التنفیذ

١٤حكام الصادرة منھا اختصاص المحاكم االقتصادیة بالفصل في منازعات تنفیذ األ-١

١٥ اختصاص محاكم األسرة بمنازعات تنفیذ األحكام الصادرة في مسائل الوالیة على المال-٢



- ٢٥٩ -

١٧..................................................الفصل الثاني

١٧..................................................أعوان التنفیذ

١٧.........................................................................معاوني التنفیذ: أوال

١٩...............: دون الحصول على إذن قاضي التنفیذأعمال یقوم بھا معاون التنفیذ ٢٠.................:أعمال یقوم بھا معاون التنفیذ بعد الحصول على إذن قاضي التنفیذ

٢٠..........................................................:وزةحارس األشیاء المحج: ثانیا

٢١........................................................................:الخبیر المثمن: ثالثا ٢٢.............................................................:رجال الضبط القضائي: رابعا

٢٣.................................................الفصــل الثاني

٢٣.........................................طرفا الحق في التنفیذ

٢٣..................................................المبحث األول

٢٣.................).طالب التنفیذ(ف اإلیجابي في التنفیذ الطر

٢٣...................................................:التعریف بطالب التنفیذ وأھمیة تحدیده ٢٤................................................:أھمیة تحدید الطرف اإلیجابي في التنفیذ

٢٤ الصفة: الشرط األول ھو......................................................................١

٢٥......................................................................:األھلیة: الشرط الثاني ٢٦...................................................................:لمصلحةا: الشرط الثالث

٢٧.................................................المبحث الثاني

٢٧....................).المنفذ ضده(الطرف السلبي في التنفیذ

٢٧.........................................:صفة المنفذ ضده**

٢٨....................................................:التنفیذ في مواجھة الخلف العام: أوال

٢٨................................................:التنفیذ في مواجھة الخلف الخاص: ثانیا ٢٩...........................................................................:أھلیة المنفذ ضده

٢٩........................................................................:أھلیة الوجوب: أوال

٢٩...........................................................................:أھلیة األداء: ثانیا



- ٢٦٠ -

٣٠.................................................:البطالن ھو جزء مخالفة قواعد األھلیة ٣١..................................................الفصل الثالث

٣١......................................................الغیـــــــر

٣١...................................................:المقصود بالغیر في مجال التنفیذ: أوال ٣٣.......................................................:شروط التنفیذ مواجھة الغیر: ثانیا

٣٧....................................................الباب الثاني

٣٧....................................................سبب التنفیذ

٣٧..........................................................................................تقسیم ٣٨...................................................الفصل األول

٣٨...........................الحق الذي یجري التنفیذ القتضائھ

٤٣..................................................الفصل الثاني

٤٣.......................................سندات التنفیذیةأنواع ال

٤٣..................................................المبحث األول

٤٣...............................................األحكام واألوامر

٤٣..................................................ولالمطلب األ

٤٣.........................................................األحكام

٤٣...........................................................................................تقدیم ٤٤....................................................الفرع األول

٤٤........................الشروط الواجب توافرھا لتنفیذ الحكم

٤٤.................................................أن یكون من أحكام اإللزام: الشرط األول ٤٤.....................................م اإللزام وحدھا ھي القابلة للتنفیذ الجبري أحكا-١

٤٥........................... عدم قابلیة األحكام التقریریة أو المنشئة للتنفیذ الجبري-٢ ٤٦........................لحكم نھائیا أو مشموال بالنفاذ المعجلالشرط الثاني أن یكون ا

٤٦................................................................ أن یكون حكما نھائیا-:أوال

٤٧.........حاالت الصادرة من محكمة أول درجة تكون نھائیة في بعض الاألحكام -١



- ٢٦١ -

٤٧.........................................ھي أحكام نھائیة دائما أحكام الدرجة الثانیة -٢ ٤٧........................................ ھي أحكام نھائیة دائماأحكام محكمة النقض -٣

٤٨...........................................المعجل أن یكون الحكم مشموال بالنفاذ -:ثانیا

٤٩...................................................الفرع الثاني

٤٩..........................................التنفیذ المعجل للحكم

٤٩.................................................التنفیذ المعجل

٤٩..........................................................................................تمھید ٥١....................................................الفرع األول

٥١.............................................أنواع النفاذ المجل

٥١.............................................................أوال

٥١........................................النفاذ المعجل القانوني

٥١..........................................................................................تمھید

٥٢............................................... األحكام الصادرة في المواد المستعجلة-١ ٥٢............لمستعجل بالتنفیذ المعجلال تكتمل الحمایة المستعجلة إال بشمول الحكم ا

٥٣.................................................. األحكام الصادرة في المواد التجاریة-٢

٥٥.............................. األحكام الصادرة في بعض مسائل األحوال الشخصیة-٣ ٥٧............................................................ثانیا

٥٧.......................................التنفیذ المعجل القضائي

٥٧................................................................................تمھید وتقسیم٥٨...............................................................١

٥٨...............................شروط التنفیذ المعجل القضائي

٥٨....................................................ضرورة توافر شروط الحمایة الوقتیة ٥٨...............أن یطلب صاحب المصلحة شمول الحكم بالنفاذ المعجل: الشرط األول ٥٩.............. أن یخشى من تأخیر التنفیذ ضرر جسیم بالمحكوم لھ -:الشرط الثاني

٦٠........................)أي عدم إلغاء الحكم( أن یترجح وجود الحق -:الشرط الثالث



- ٢٦٢ -

٦١....................................................................سلطة القاضي التقدیریة ٦٣.......................................................................ضرورة تسبیب الحكم

٦٤...............................................................٢

٦٤...............................حاالت التنفیذ المعجل القضائي

٦٤..........................................................................................تمھید ٦٤..........................الحاالت المستندة إلى قوة تأكید الحق الثابت في الحكم-:أوال

لمقضي أو مشمول بالتنفیذ إذا كان الحكم قد صدر تنفیذا لحكم سابق حائز لقوة األمر ا-١ ٦٥...............................................................................................المعجل ٦٥......................إذا كان الحكم مبینا على سند رسمي لم یطعن علیھ بالتزویر-٢

٦٧.....................ي لم یجحده المحكوم علیھ إذا كان الحكم مبینا على سند عرف-٣ ٦٨.................................................. إذا أقر المحكوم علیھ بنشأة االلتزام-٤ ٧٠.....................األحكام الصادرة لمصلحة طالب التنفیذ في منازعة متعلقة بھ-٥

٧١...................................... الحاالت التي تستند إلى الحاجة والضرورة-:ثانیا ٧١......................................................... األحكام الصادرة بأداء النفقات-١ ٧٢............................................ األحكام الصادرة بأداء األجور والمرتبات-٢

٧٢...............إذا ترتب على التأخیر في التنفیذ ضرر جسیم بمصلحة المحكوم لھ-٣ ٧٤...................................................الفرع الثاني

٧٤..........................................................الكفالة

٧٤..........................................................................................تمھید ٧٥...........................................................................أنواع الكفالة: أوال ٧٥......................................................................... الكفالة الوجوبیة-١

٧٥......................................................................... الكفالة الجوازیة-٢ ٧٧................................................. الوجوبي من الكفالةاإلعفاء القانوني-٣

٧٨......................................................................... صور الكفالة-:ثانیا

٧٨.........................................................................تقدیم كفیل مقتدر-١



- ٢٦٣ -

٧٩....................................................... إیداع مبلغ مالي خزانة المحكمة-٢ ٧٩.........إیداع حصیلة التنفیذ خزانة المحكمة أو تسلیم الشيء إلى حارس مقتدر-٣

٧٩...............................................................م الكفالةإجراءات تقدی-:ثالثا

٨٠.................................................................المنازعة في الكفالة: رابعا ٨٣...................................................الفرع الثالث

٨٣............................................ئناف الوصفياالست

٨٣.......................................التظلم من وصف الحكم

٨٣..........................................................................................تمھید ٨٤.................................................................................أسباب التظلم

٨٥..................................................................................حاالت التظلم ٨٥..................................................وصف الحكم خطأ بأنھ نھائي أو العكس

٨٥.............................................طأ بالتنفیذ المعجل أو العكسشمول الحكم خ

٨٦.......................................................اشتراط تقدیم كفالة أو اإلعفاء منھا ٨٦....................................... صاحب المصلحة في التظلم من وصف الحكم-١ ٨٧............................................................................. شروط التظلم-٢

٨٨......................... ال یشترط أن إثبات الضرر الجسیم أو رجحان إلغاء الحكم-٣ ٨٩................................................راءات االستئناف الوصفي ومیعاده إج-٤ ٩٠.......................................................................... الحكم في التظلم-٥

٩٢........................................................ طبیعة الحكم الصادر في التظلم-٦ ٩٢................................................................ الطعن في الحكم الصادر-٧

٩٣..........................جواز الجمع بین التظلم من وصف الحكم وطلب وقف تنفیذه

٩٧.................................................المطلب الثاني

٩٧.........................................................األوامر

٩٧..................................................................القوة التنفیذیة ألمر األداء

٩٨...........................................المسائل االقتصادیةأوامر األداء الصادرة في



- ٢٦٤ -

٩٩...................................................: أوامر تقدیر مصاریف الدعوى-:اوال ١٠٠.....................................: أوامر تقدیر أتعاب الخبراء ومصروفاتھم-:ثانیا ١٠١.......................................................: أمر تقدیر أتعاب المحامى-:ثالثا

١٠٢..................................................: أمر تقدیر مصروفات الشھود-:رابعا ١٠٤...............................................لثانيالمبحث ا

١٠٤.............................................أحكام المحكمین

١٠٧...............................................المبحث الثالث

١٠٧......................................فیذیةباقي السندات التن

١٠٧...................................................................:لمحررات الموثقة ا-١

١٠٩.................:محاضر الصلح التي تصدق علیھا المحاكم أو مجالس الصلح -٢ ١١١................................................الثالثالفصل

١١١............................................الصورة التنفیذیة

١١٢...............................................منازعات تسلیم الصورة التنفیذیة-:رابعا ١١٣.....................................امتناع قلم الكتاب عن تسلیم الصورة التنفیذیة-١ ١١٤...............................................................ضیاع الصورة التنفیذیة-٢

١١٤.........................................إجراءات الحصول على صورة تنفیذیة ثانیة-أ ١١٥....................................شروط الحصول على الصورة التنفیذیة الثانیة-ب

١١٩..................................................الباب الثالث

١١٩..............)فیما یجوز وما ال یجوز حجزه(محل التنفیذ

١١٩..............................................................................تمھید وتقسیم ١٢٠.................................................الفصل األول

١٢٠....................................كیفیة تحدید محل التنفیذ

١٢٠........................................................................................تمھید ١٢٠................................................المبحث األول

١٢٠............الشروط الواجب توافرھا في المال محل الحجز



- ٢٦٥ -

١٢٠........................................................................................تمھید ١٢٠......................................................الاون م یجب أن یك-: الشرط األول ١٢١............................. یجب أن یكون ھذا المال مملوكا للمدین-:الشرط الثاني

١٢٢......................................استثناء على شرط ملكیة المدین للمال المحجوز ١٢٢.......................................أن یكون المال قابال للحجز علیھ: الشرط الثالث

١٢٣...............................................المبحث الثاني

١٢٣....ي یجب مراعاتھا لتعیین المال محل الحجزالمبادئ الت

١٢٣........................................................................................تمھید ١٢٣............................................................كافة أموال المدین ضامنة -١

١٢٤.................للدائن أن یختار ما یشاء من أموال المدین لتوقیع الحجز علیھ -٢ ١٢٤.............................ال یشترط أن یبدأ الدائن بتوقیع الحجز على ما معین -٣ ١٢٤.................................ال یشترط التناسب بین الدین والمال محل الحجز -٤

١٢٥..................................................وسائل الحد من األثر الكلي للحجز -٥ ١٢٥............................................................... اإلیداع والتخصیص-:أوال ١٢٥............................................................ طرق اإلیداع والتخصیص-١

١٢٥....................................................... اإلیداع والتخصیص بدون حكم-أ ١٢٦................................................... اإلیداع والتخصیص بموجب حكم-ب ١٢٧..............................................األثر المترب على اإلیداع والتخصیص-٢

١٢٨................................................................ دعوى قصر الحجز-:ثانیا ١٣٠......................................................................الكف عن البیع-:ثالثا ١٣١.............................................................. تأجیل البیع أو وقفھ-:رابعا

١٣٢................................................الفصل الثاني

١٣٢...............................األموال التي ال یجوز حجزھا

١٣٢..............................................................................تمھید وتقسیم

١٣٣.....................................................المال العامال یجوز الحجز على -١



- ٢٦٦ -

١٣٣........................... الحقوق المتصلة بشخص المدینال یجوز الحجز على -٢ ١٣٤ األموال التي تملكھا المدین بشرط عدم جواز التصرف فیھاال یجوز الحجز على -٣ ١٣٥...................................الحجز على أراضي اإلصالح الزراعيال یجوز -٤

١٣٥............... ودائع صنادیق التوفیر وشھادات االستثمارال یجوز الحجز على -٥ ١٣٦........................ الدیون الثابتة في األوراق التجاریةال یجوز الحجز على -٦ ١٣٧.................................... مرتبات موظفي الحكومةال یجوز الحجز على -٧

١٣٨................ مكافآت أعضاء مجلسي الشعب والشورىال یجوز الحجز على -٨ ١٣٩................. الفراش والثیاب والغذاء الالزم لمدة شھر ال یجوز الحجز على-٩ ١٤٠ ال یجوز الحجز على إناث الماشیة الالزمة النتفاع المدین وأسرتھ في المعیشة-١٠

١٤١................................................ أدوات المھنة ال یجوز الحجز على-١١ ١٤٢................................. الملكیة الزراعیة الصغیرةال یجوز الحجز على -١٢

١٤٦.................................................القسم الثالث

١٤٦.............................................إجراءات التنفیذ

١٤٦..................................................الباب األول

١٤٦...............................................أنواع الحجوز

١٤٦........................................................تمھید

١٤٦.................................................األولالفصل

١٤٦............................حجز المنقول لدى المدین وبیعھ

١٤٦........................................................................................تمھید ١٤٧................................................األولالمبحث

١٤٧.............األموال التي یتم حجزھا بطریق حجز المنقول

١٤٧..........................................................................القاعدة العامة -١ ١٤٧الشروط الواجب توافرھا في األموال التي یتم الحجز علیھا بطریق حجز المنقول -٢

١٤٨...............................................الثانيالمبحث

١٤٨..................................طرق الحجز على المنقول



- ٢٦٧ -

١٤٩................................................ األولالمطلب

١٤٩.................................الحجز المنقول لدى المدین

١٤٩.................................................. األولالفرع

١٤٩..................الحجز التنفیذي على المنقول لدى المدین

١٤٩........................................................................................تمھید ١٤٩..........................................انتقال معاون التنفیذ إلى مكان المنقوالت -١

١٥٠................................................................تحریر محضر الحجز- -٢ ١٥٢........................................................إعالن المدین بمحضر الحجز -٣ ١٥٢..............................................تعیین حارس على األشیاء المحجوزة -٤

١٥٥................................................لفصل الثانيا

١٥٥..............................................الحجز التحفظي

١٥٥........................................................................................تمھید

١٥٦...........................................................شروط الحجز التحفظي -: أوال ١٥٦............................حالة من حاالت الحجز التحفظيأن تتوافر : الشرط األولأن یكون حق الدائن مبلغا من النقود محقق الوجود وحال األداء ومعین المقدار: الشرط الثاني

......................................................................................................١٥٧ ١٥٩......................................الحصول على إذن بتوقیع الحجز: الثالثالشرط ١٦٠........................إجراءات الحجز التحفظي على المنقوالت لدى المدین: ثانیا

والت لدى المدین بنفس طریقة الحجز التنفیذي على ھذه یتم الحجز التحفظي على المنق -١ ١٦٠..........................................................................................المنقوالت ١٦١............................................تحول الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي -٢

١٦٢................................................لفصل الثالثا

١٦٢...................................حجز ما للمدین لدى الغیر

١٦٢..............................................................................تمھید وتقسیم

١٦٢...............حجزھا بطریق حجز ما للمدین لدى الغیراألموال التي یجوز -:أوال



- ٢٦٨ -

١٦٢..............................................................................حق الدائنیة-١ ١٦٣......................................................... منقول مادي في حیازة الغیر-٢

١٦٣.... للمدین وقت توقیع الحجز علیھا أن یكون ھذا المنقول مملوك-:الشرط األول

١٦٣................................ أن یكون ھذا المنقول في حیازة الغیر-:الشرط الثاني ١٦٤.............................................إجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر -:ثانیا ١٦٤...................................................إعالن ورقة الحجز للمحجوز لدیھ-١

١٦٥......................................................... بالحجزاخبار المحجوز علیھ-٢ ١٦٦..................................................................التقریر بما في الذمة -٣ ١٦٨..............................................................آثار التقریر بما في الذمة -أ

١٦٩........................................................جزاء االخالل بواجب التقریر -ب ١٧٢............................تحول الحجز ما للمدین لدى الغیر إلى حجز تنفیذي: ثالثا

١٧٣.......................................................................دعوى صحة الحجز

١٧٧...............................................المبحث الثالث

١٧٧.................................................المنقول بیع

١٧٧..............................................................................تمھید وتقسیم

١٧٨................................................المبحث األول

١٧٨.............................تحدید یوم البیع: المطلب األول

١٧٨..................................................الفرع األول

١٧٨..................كیفیة تحدید یوم البیع ومن یقوم بتحدیده

١٧٨...........................................:یختلف تحدید یوم البیع بحسب نوع الحجز ١٧٩.........................................................................من یحدد یوم البیع

١٨٠..................................................................................مكان البیع ١٨٠..........................................................................اإلعالن عن البیع

١٨١...................................................................................البیعطلب

١٨١...............................................المبحث الثاني



- ٢٦٩ -

١٨١..................................................إجراء البیع

١٨١.........................................................................إجراء المزایدة -١ ١٨٢................................................ارساء المزاد

١٨٣...............................................المطلب الرابع

١٨٣علیھ المزاد المتخلف عن الدفعإعادة البیع على ذمة الراسي

١٨٦................................................الفصل الرابع

١٨٦...........................................حجز العقار وبیعھ

١٨٦................................................المبحث األول

١٨٦............األموال التي یجوز حجزھا بطریق حجز العقار

١٨٦........................................األموال التي یجوز حجزھا بطریق حجز العقار ١٨٦......................................................................... العقار بطبیعتھ-١ ١٨٧............................................................حجز العقارات بالتخصیص-٢

١٨٨...............................................المبحث الثاني

١٨٨................................وآثارهإجراءات حجز العقار

١٨٨................................................المطلب األول

١٨٨................................إجراءات حجز عقار المدین

١٨٨........................................................................................تمھید ١٨٨...................................................................... تنبیھ نزع الملكیة-١

١٨٩.............................................................................بیانات التنبیھ-أ ١٩٠...................................................................إعالن التنبیھ للمدین-ب ١٩٠..............................................................تسجیل تنبیھ نزع الملكیة-٢

١٩١...............................................المطلب الثاني

١٩١...........................إجراءات حجز عقار غیر المدین

١٩١..............................................................................تمھید وتقسیم

١٩٢..................................................الفرع األول



- ٢٧٠ -

١٩٢...........................................حجز عقار الحائز

١٩٢.....................................................................المقصود بحائز العقار ١٩٢...............................................................ار الحائزإجراءات حجز عق

١٩٢............................................................................. انذار الحائز-١ ١٩٣....................................................................تسجیل انذار الحائز-٢

١٩٤................................................. الثانيالفرع

١٩٤....................................حجز عقار الكفیل العیني

١٩٤...................................................................المقصود بالكفیل العیني ١٩٤...............................................إجراءات التنفیذ على عقار الكفیل العیني

١٩٥...............................................المطلب الثالث

١٩٥.............................................آثار حجز العقار

١٩٦................................................الفصل الثاني

١٩٦.........................................البیع الجبري للعقار

١٩٦..............................................................................تمھید وتقسیم ١٩٦................................................المبحث األول

١٩٦..........................................التمھید لبیع العقار

١٩٦..............................................................................تمھید وتقسیم ١٩٦.........................................................:إعداد قائمة شروط البیع -:أوال

١٩٦..........................................................................بیانات القائمة -١ ١٩٧........................................................................مرفقات القائمة -٢

١٩٨.......................................................................إیداع القائمة -:ثانیا

١٩٨........................................................................الملتزم باإلیداع -١ ١٩٩...........................................................................میعاد اإلیداع -٢ ١٩٩.......................................................جزاء عدم مراعاة ھذا المیعاد -٣

٢٠٠........................................................اإلعالن عن إیداع القائمة -:ثالثا



- ٢٧١ -

٢٠٠........................................................................اإلعالن الخاص -١ ٢٠٠.............................................................اإلعالن العام عن اإلیداع -٦

٢٠١.............................................االعتراض على قائمة شروط البیع -:رابعا

٢٠١..................................................أصحاب الحق في تقدیم االعتراض -١ ٢٠١...................................................................موضوع االعتراض -٢

٢٠٣........................................................تحدید یوم البیع ومكانھ -:خامسا

٢٠٤................................................................اإلعالن عن البیع -:سابعا ٢٠٤........................................................................اإلعالن الخاص -١ ٢٠٤...............................................................اإلعالن العام عن البیع -٢

٢٠٦...............................................المبحث الثاني

٢٠٦............................................مرحلة بیع العقار

٢٠٦..............................................................................تمھید وتقسیم

٢٠٦.............................................................................المزایدة -:أوال ٢٠٦................................اإلجراءات التي یلزم مراعاتھا قبل افتتاح المزایدة-١ ٢٠٧.........................................................................زایدةإجراء الم -٢

٢٠٨....................................................................حكم ایقاع البیع -:ثانیا ٢٠٨.........................................................حكم إیقاع البیع استئناف -:ثالثا ٢٠٩......................................................................االستئناف حاالت -١

٢٠٩........................................................................االستئنافمیعاد -ب ٢١٠.....................................................إجراءات االستئناف والحكم فیھ -ج

٢١٠..................................................دعوى بطالن حكم إیقاع البیع -:رابعا

٢١٣.................................................القسم الثالث

٢١٣.............................................منازعات التنفیذ

٢١٤..................................................الباب األول

٢١٤.............................................قواعـــد عامــــة



- ٢٧٢ -

٢١٤...........................................:تعریف منازعة التنفیذ وعلة تنظیمھا: أوال ٢١٥..............................................:تكییف منازعة التنفیذ وتقسیماتھا: ثانیا ٢١٦..............................................................:تقسیم منازعات التنفیذ -٣

٢١٦..........................................:تقسیم منازعات التنفیذ بالنظر إلى سببھا -أ ٢١٧......:تقسیم منازعات التنفیذ بالنظر إلى طبیعة الحكم المطلوب صدوره فیھا -ب ٢١٧.....................................:تقسیم منازعات التنفیذ بحسب وقت تقدیمھا -ج

٢١٩..................................................الباب الثاني

٢١٩.....................................منازعات التنفیذ الوقتیة

٢١٩................................................المبحث األول

٢١٩...........................................شكال في التنفیذإلا

٢١٩.......................................)اإلشكال(شروط قبول المنازعة الوقتیة -:أوال ٢١٩........................................................................:الشروط العامة -١

٢٢١..................................................):الخاصة(شروط الحمایة الوقتیة -٢ ٢٢٢........................................................:كال وأثرهإجراءات رفع اإلش -٣ ٢٢٢...............................................................:إجراءات تقدیم اإلشكال -أ

٢٢٤......................................................................:أثر رفع اإلشكال -ب ٢٢٦..............................................................:الفصل في اإلشكال -:رابعا

٢٢٨...............................................المبحث الثاني

٢٢٨................................دعوى عدم االعتداد بالحجز

٢٢٨.......................................................................................:تمھید ٢٢٨..................:تعریف دعوى االعتداد بالحجز، وحكمتھا، والخصوم فیھا: أوال

٢٢٩............................................:تھانطاق دعوى عدم االعتداد وحاال: ثانیا ٢٣٠.......................:طبیعة الدعوى وسلطة القاضي في الحكم بعد االعتداد: ثالثا

٢٣٢..................................................الباب الثالث

٢٣٢...............................منازعات التنفیذ الموضوعیة



- ٢٧٣ -

٢٣٣................................................المبحث األول

٢٣٣......................................قواعـــــــــد عامـــــــة

٢٣٣......................))النظام القانوني لمنازعات التنفیذ((

٢٣٣..............................:تعریف المنازعة الموضوعیة في التنفیذ وموضوعھا ٢٣٤...................................:االختصاص بنظر منازعة التنفیذ الموضوعیة) ٢ ٢٣٥................................................:شروط قبول المنازعة الموضوعیة) ٣

٢٣٥......................................:إجراءات رفع المنازعة وأثرھا والحكم فیھا) ٤ ٢٣٦.............................:الطعن في الحكم الصادر في المنازعة الموضوعیة) ٥

٢٣٧...............................................المبحث الثاني

٢٣٧...........................:قواعد خاصة ببعض المنازعات

٢٣٧................................................المطلب األول

٢٣٧...........................................دعوى رفع الحجز

٢٣٧....................................:المقصود بدعوى رفع الحجز والحكمة منھا: أوال ٢٣٨............................:الخصوم في الدعوى والمحكمة المختصة بنظرھا: ثانیا ٢٣٩.................................:راءات رفع الدعوى واثرھا بالنسبة للتنفیذإج: ثالثا

٢٤٠..................................................:الحكم في الدعوى والطعن فیھ: رابعا ٢٤٢...............................................المطلب الثاني

٢٤٢.......................دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة

٢٤٢.....................................:تعریف دعوى استرداد المنقوالت المحجوزة -١ ٢٤٢.................................................................:صوم في الدعوىالخ -٢ ٢٤٣.............................:إجراءات رفع الدعوى والمحكمة المختصة بنظرھا -٣

٢٤٤..................................................:المحكمة المختصة بنظر الدعوى -٤ ٢٤٤.............................:أثر رفع دعوى االسترداد بالنسبة إلجراءات التنفیذ -٥ ٢٤٦......................................................الحكم في الدعوى والطعن فیھا -٣

٢٤٦........................................................:اإلثبات في دعوى االسترداد -٥



- ٢٧٤ -

٢٤٨...............................................المطلب الثالث

٢٤٨..................................دعوى االستحقاق الفرعیة

٢٤٨.................................................:تعریف دعوى االستحقاق الفرعیة -١

٢٤٨.................................................:شروط دعوى االستحقاق الفرعیة -٢ ٢٤٩...........................................:ةالخصوم في دعوى االستحقاق الفرعی -٣ ٢٥٠..................................................:المحكمة المختصة بنظر الدعوى -٥

٢٥٠..............................................:إجراءات دعوى االستحقاق الفرعیة -٦ ٢٥١...................................................:میعاد دعوى االستحقاق الفرعیة -٧ ٢٥٢.......................................................أثر دعوى االستحقاق الفرعیة -٨

٢٥٣......................................ھانظر دعوى االستحقاق الفرعیة والحكم فی -٩



ﺕﺎﻌﻓﺍﺮﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗolc.bu.edu.eg/olc/images/423.pdf · ٢ - -ﻱﱪﳉﺍ...

Documents

Transcript of ﺕﺎﻌﻓﺍﺮﳌﺍ ﻥﻮﻧﺎﻗolc.bu.edu.eg/olc/images/423.pdf · ٢ - -ﻱﱪﳉﺍ...