ﺔوروﻷا ﺔﻧﺎﻧﺑﻠﻟا ﺔﻛارﺷﻟا ﺔﻗﺎﻔﺗإ ﯾﺑطﺗﻟاو...

Lebanon-EU Association Agreement of 108

ة ة الشراكة إتفاق ة اللبنان :األورو والتطبی النص بین

ز إعداد ة الدراسات مر اإلقتصاد لبنان وجبل بیروت في والزراعة والصناعة التجارة غرفة

٢٠١٥


المحتو

ة الشراكة ة األورو المتوسطةا- ة األورو ة العر لشراكة اإلقتصادا- الشراكة مع دول المغرب العري واألردن وترة- ة الشراكة إتفاق ة اللبنان األورو الجودة تعزز برنامج- ة الشراكة حول مالحظات - ةاتفاق ة االورو اللبنانة- ة على القطاعات االنتاج ة الشراكة االورو تأثیر اتفاق

ادل ي واإلتحاد لبنان بین التجار الت األورو

ات بي اإلزدواج وتفاد اإلستثمار إتفاق الضر

ة حقوق ة الملك ر الفة- ة حقوق حما رة الملك ةإل" وفقا الف الشراكة تفاقات- ة مستو ة حما رة الملك ي اإلتحاد في الف األوروة التشرعي اإلطار- ة لحما رة الملك لبنان في الفات عن الناجمة الخسائر- رة القرصنة عمل لبنان في الف

العامة المناقصات

ي اإلتحاد في العامة المناقصات وقوانین سوق - األورو لبنان في العامة المناقصات لنظام التشرعي اإلطار- لبنان في العامة المناقصات إدارة- م- لبنان في المناقصات نظام تقیادرة- اإللكتروني المناقصات نظام م


المنافسةة" وفقا المنافسة- الشراكة إلتفاقي اإلتحاد في المنافسة قوانین- األورو لبنان في المنافسة-

ر والخدمات السلع تجارة تحرة- والخدمات للتجارة العامة اإلتفاق لبنان في الخدمات تجارة تحرر إطار-

ومصادر مراجع


ة الشراكة ة األورو المتوسط


توطئة

ي االتحاد تبنى ة االورو ة الدول مع عالقاته في جدیدة إستراتیج فتعر موجبها أعاد المتوسطا ة، تهأولو :المد عیدة أهدافه لتحقی التالي من" منطلقا الخارج

ة البلدان في االقتصاد اإلصالح دعم • . المتوسطع • .الخاص االستثمار تشجة المعونات حجم زادة • . الخاصة لالستثمارات المالي السوق إلى الوصول تسهیل • . األورواسي االقتصاد الحوار تعزز • الجنوب في الجیران مع الس

ه شاركو ، ١٩٩٥ العام من الثاني تشرن ٢٨ و ٢٧ في برشلونة مؤتمر انعقد التوجه هذا ضمن في االتحاد في عضوا دولة ١٥ ة ومناط دولة ١٢و األورو ومصر وقبرص الجزائر: هي متوسط

ا وتونس وسورا والمغرب ومالطا ولبنان واألردن واسرائیل ة والضفة وتر ضعو .غزة وقطاع الغرم شأنه من شامل أعمال جدول المؤتمر ط تدع المجاالت مختلف في الدول هذه بین القائمة الرواا: المشترك االهتمام ذات ة القضا اس ة الس ة واألمن ة واالقتصاد ة والمال ة،واإل واالجتماع نسانادئ على نص الذ برشلونه إعالن عنه وانبث ة الم : التال

ة لشراكة یؤسس األول الفصل ة أسس على المساهمة الدول بین أمن ة الحلول آل تللنزاعا السلم

طرة ادئ التسلح على والس اق هذا في أخر وم م إطار ضمن الطرفان اجتمع وقد. الس بنود مفاهانتظام الفصل هذا ة الطرق لمناقشة ١٩٩٦ عام منذ و ة المناس ادئ لتطبی التال لتحدیدو برشلونة م

س المشارع ة وتأس ة مؤسسات من ش اس ة س ة خارج م مي الحوار لدعم مصممة إقل اإلقلاسي لالستقرار .الس

ة عالقات إقامة هدف الفصل هذا رسخ ،الثاني الفصل ة اقتصاد م قة متداخلة إقل ست قوامها ووث أسي االتحاد بین حرة تجارة منطقة ادئ وف تعمل ٢٠١٠ عام حلول المتوسط ودول األورو ةوأنظم مة التجارة منظمة ح الذ األمر. العالم ة للمنتجات یت السوق دخول الصناع


ة دون المتوسطي التالي رسوم أ یل و لكینالمسته عدد تجاوزی العالم في حره تجارة منطقة أكبر تش .شخص ملیون ٦٠٠ فیها

ة عناصر لشراكةا على ضفي الذ واألخیر الثالث الفصل ة اجتماع األطراف تلتزم حیث وثقافر الفصل هذا بنود تحت شرة المصادر بتطو ة ال م ر على تأكیدالو اإلقل ین تطو دعمو المرأة وتم

واقامة ةالمختلف اإلعالم وسائل بین التواصل المؤتمر جعوش. المختلفة الثقافات بین التفاهم وتعززادل برامج ة ت اب ة ش اة ومجاالت المراف فةا في ومهن رل "اخاص "ااهتمام وأولى الح لتطو

مي والصحي االجتماعي الو والتعل .مةالمنظ والجرمة المخدرات وتجارة بواإلرها الهجرة قضا ة األداة فهو ،میدا برنامج أما ي لالتحاد االقتصاد الشراكة التزامات بواسطتها طب والذ األورو

ة ة األورو ة، المتوسط ادئ من" إنطالقا الفعل ة م رنامجالب هذا قوام ان. الثالث برشلونه عملة ار ٤,٤ تبلغ میزان ي اإلتحاد بین المالي للتعاون خصصت یورو مل ائه األورو الشرق في وشرار ٥,٤ لغمب تخصص تم ما ١٩٩٩ – ١٩٩٥ بین ما الواقعة الفترة في األوسط للفترة یورو ملة ساعداتالم هذه إقرار یواكب .٢٠٠٦و ٢٠٠٠ بین ما الواقعة ة من المال ةاألو المجموعة میزان روالغ قتراضإ فرص ي اإلستثمار بنك من وازةم م .األورو

ة ٤١٧انت حصة لبنان من هذه المساعدات نحو اسة الجوار االورو ملیون دوالر، وفي اطار س

.٢٠٢٠- ٢٠٠٧ملیون یورو للفترة ٨٢٤بلغت حصة لبنان

ة 1995-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 الفترة الزمن

ة اسة الجوار االورو ة س اسة الجوار االورو البرنامج ١میدا ٢میدا س

ار یورو 15.4 ار یورو 11.2 مل ار یورو 5.4 مل ار یورو مل ٤,٤ملة دول الشراكة االورو

ملیون یورو ٥٤٠

ملیون یورو ١٨٢ ملیون یورو ٢٣٥ ملیون یورو ٣٨٨ ملیون یورو ٣٨٥ حصة لبنان

ملیون یورو ٥١

ة قنوات عبر میدا برنامج ضمن األموال من المائة ٩٠ صرفت◌ ودةالمعق الشراكة عالقات مثل ثنائا وتونس وسورا والمغرب ولبنان واألردن ومصر لجزائرا مع ة والسلطة وتر خصصت بینما الفلسطین

ة المائة العشرة اق ة لنشاطاتل ال م اء افة على فائدتها تعم والتي اإلقل .الشر


زو ات على میدا برنامج ر ط ثالث أولو قة صورة ترت ة وث اإلصالح دعم في الشراكة عمل

:هيو راكةالش دول في االقتصاد ادئ تطبیل التمهید إلى الهادف االقتصاد التحول دعم - التنافس دةزا خالل من الحرة التجارة معه وما ما دائم اقتصاد نمو من ستت یز لد س ة على التر .الخاص القطاع تنم ز - ات مع یتواف ما ،االقتصاد االجتماعي الوضع ودعم تعز ان ة، االم دفبه االقتصاداشرة الكلفة ضتخف ة في الم ة إجراءات فرض خالل من االقتصاد التحول عمل مجال في مناس

اسة ة الس .االجتماع ز - ات تعز ة العمل م ات اإلقل ة النشاطات تعزز سبیل في الحدود عبر وعمل الدول ینب الثنائادل زادةو مي المستو على الت .اإلقل ة الشراكة - ة االقتصاد ة والتجار ة العر االورو

ي یلعب ال االتحاد االورو المرشحة العشرةبلدان حوض المتوسط دور الشرك التجار األبرز حة، اما أن للشراكة االورو ي د االورو اقرب البلدان الى االتحا " منبلدان المغرب العري هي جغراف

ه. واكثرها اعتمادا عل

ع نطاق ن بلدان حوض المتوسط من توس ة، ال ولوجهالم تتم ي المتنام ة اسواق االتحاد االورو داخلة، عز ذلك إلىاو الخارج ة تدني و ة لد البلدان المتوسط ة الخارج في ظل ةعشر الالقدرة التنافس

قها بلدان االت ة التي تط ما الحواجز التجارة غیر الجمر ة الس حاد استمرار الحواجز الحمائالتالي، فإن ال ي. و نالشراكة ةالتفاق ناجزال تأثیراالورو منطقة یتوقع حدوثه قبل تحقی لم

ة ة -التجارة الحرة االورو ارا من العاما المتوسط . ٢٠١٠ عتا فاما وقد انجزت ه ة عمل ته هذه االتفاق طرح السؤال عن االثر الذ تر ة ، لم ي العاذه االتفاق

عضها منذ اواخر العام عد اندلعت االحداث في وما زالت مستمرة. ٢٠١٠العري، خاصة


ي و عالن برشلونة واتفاقإ ان اسة العامة أات الشراكة مع االتحاد االورو تتصف ةاألورودوات الساتلها ة الى الجانبین. فبلدان حوض المتوسط تواجه تحد النس ة نیو ة و ة استراتیج ناجمة اهم

ات تضفيعن تسارع عمل عادا جدیدة الى نشاط ة العولمة وتحرر السلع والخدمات، وهي تحد ات اة. ي والبلدان المتوسط ة بین االتحاد االورو التعاون والمساعدة والتنم

ض مخاطر االستثمار. ع تدف الرسامیل الخاصة في المنطقة یتطلب تخف والى جانب ما ان تشج

ة ضرورة ة واالمن اس ض المخاطر الس ر تحسین، ال بد من تخف ةار واالستثم البیئة التجارة وتطول ضمن ة للتمو وفي ن النجاح في تحقی اهداف اعالن برشلونة هنا فإ من. االهداف االستراتیج

ا س ة تتعل س ادین رئ ة في ثالث م ان اجراء تغییرات اساس قتض ي ع االتحاد االورو سات توسي هي : االتحاد االورو

عتمد اال ة تخضع لشروان اسات اقتصاد ي س القطاع تحاد االورو ما یتعل السوق ف

اسة التجارة وسوق العمل. الزراعي والس

قوم االتح ة، وهمن الضرور ان ة المشتر استه الزراع اصالح عمی في س ي ي اد االورو

ة. فبلدان حوض ة واجتماع اسة مرتفعة التكالیف تمیل الى احداث تشوهات اقتصاد سمیزة مقارنة في الزراعة وفي ا الوسطى تتمتع ة واورو ا الشرق لدان اورو نتاج االمتوسط و

اسة ة. لذلك یجب اصالح الس ي یتاح لهذه البلدان المواد الغذائ ة ة المشتر الزراعالتالي ال ة و ي تصدیرهاتخصص في الزراعة وانتاج االغذ اسة وهي الس ،الى االتحاد االورو

ع االطراف. حة لجم الفضلى والرا

ي اسة االتحاد االورو ي المتعلقةتحتاج س ة. فاالتحاد االورو الهجرة الى مراجعة اساسع المنافع التي تنطو علیها عملة الیورو ال حاجة الى مهاجرن حق جم والتي موحدةي

ان المعمرة المحتاجة حق االستقرار في نسب فئات الس تتطلب حرة تنقل الید العاملة، وة في نظم الضمان االجتماعي لة المالءة المال حل مش االتحاد لذا فإن .الى اعالة، و

ع حتاج الى تشج ي ن من مساندة الفئات االورو ي یتم طها ولجمها الهجرة بدال من تثب


ان مصدر هذه الهجرة هو بلدان حوض المتوسط التي ة المتقدمة في العمر، علما ان الس. شر یوجد فیها فائض في الید العاملة والتي تصدر الرأسمال ال

ل ضغ ش بیر، ما رفع من حجطلكن ذلك بدأ ة ا جیواجتماعي وحضار من م تمثیل االحزاب ال

اسي، ي الخاالمتطرفة في التمثیل الس اسة االتحاد االورو صة التي مارست ضغطا بدورها على سة. اسي في الدول االورو الهجرة، وعلى االستقرار الس

ي تفسح مجاال اوسو ي تحتاج الى اصالح، اسات التجارة لالتحاد االورو ع من الواضح ان السبیر لدخول صورة خاصة، ال بد من بذل مجهود السلع التي تصدرها بلدان حوض المتوسط. و

ة. فمواصفات المنتجات والقواعد والمعاییر في مجاالتلتعدیل الحواجز التجارة غیر الجمرة ي هي ممارسات تجارة حمائ عة في االتحاد االورو اتات، والبیئة المت تشوه الصحة، وسالمة الن

ادل ة عى التكیف مالتجار الت ة تساعد البلدان المتوسط م فترة انتقال ع . ومن الضرور تصمي ومن ثم التقید بها. عة في االتحاد االورو القواعد والمعاییر ومواصفات المنتجات المت

ة أغادیر خطوة هامة نحو تحقی أهداف إعالن برشلونة والذ تعتبرو جارة ى بخل منطقة تقضإتفاق

ة.حرة ة تتواف و أورومتوسط ةهذه االتفاق ات منظمة التجارة العالم ادئ ومتطل التي و TOW مع متها. ،مصر والمغربو تونسو األردن، وهي تتمتع الدول األرعة ة أغادیما عضو ر تأتي إتفاق

ة والذ یدعو إلى تعزز ودعم التعاون العري .المشتركإتساقا مع میثاق جامعة الدول العر

ة على ة والرسوم والضرائب األخر ذات األثر التنص االتفاق امل من الرسوم الجمر مماثل إعفاء ادلة بین الدول األعضاء. ة المت ة والرسذلك للسلع الصناع امل من الرسوم الجمر وم إعفاء

ة المصنعة ال ة والزراع ادلة بین الدوالضرائب األخر ذات األثر المماثل للسلع الزراع ول مت األعضاء.

ة العامة لتجارة الخدمات لمنظمت و موجب اإلتفاق ة لتزم الدول األطراف بتطبی جداول إلتزاماتها ع تلك اإللتزامات. ن النظر الحقا في توس م ة و التجارة العالم


ة ا الخضوع، منههذا في النص، اما في التطبی فثمة عراقیل ادارة تعی تطبی هذه االتفاقة حجة القضاء على إلمالءات مجموعات الضغط االقتصاد ادل الحر، ل بلد التي تعارض الت في

نشاطها االقتصاد .

ایجال ارؤهذه ال ة سائدة حتى بین أولئك الذین یؤمنون ادل الحر. وهي رؤ اته خاطئة ألسس الت ابع الحاالت، نظرا ادئه في جم ا ألنهم یترددون في تطبی م ه البن ت العتقادهم أنه في ظل تشا

ع األطراف. ة لجم النس ون مفیدا ن أن م ادل الحر ال ة بین الدول فإن الت اإلنتاج

قول في فروع االقتصاد التي یتوفر فیها على ل بلد أن یتخصصفوف الطرح االقتصاد الذ ة اإلنتاج ة تتعل ا نسب ن لهذه الدول أن تتف ،مزا حرة منتوجاتها وتستفید من م ا مادل زا

ح الى حد ما، هذا الطرح .التخصص عتقدون صح ل خاطىء من طرف من ش لكن تفسیره قد یتم ادل التجار یجب أن یتم بین بلدان مختلفة وحول منتوجات مختلفة. أن الت

ان ف ة متشابتتم في غالب األح ات إنتاج ادالت التجارة بین دول ال تتوفر فقط على بن هة لكنهاالت

ادل نفس المنتوجات. ن في أ ف تت م ه حال حجة تشا ال من األحوال تبرر اإلنغالق التجار .المنتوجات

سمح ما ع األطراف، ألنه قى مفیدا لجم ات متشابهة ی ادل التجار بین دول ذات بن أن التة وذلك اإلستفادة من خزان من المستهلكین أكبر من ذلك الذ توفره السوق الوطن ن عللمنتجین

ارات أوسع و ستفیدون من اخت ما أن المستهلكین س سمى بوفورات اإلنتاج. عامل منطر ما ة بین منتجین مدفوعین إلى اإلبتكار من أجل التمیز عن منافسیهم، فإن ذلك سیخل ح ما تالتنافس

ما جیدا للعمل مما سیؤد الى تحقی نمو اقتصاد دائم. فرصا أكبر وتقس

ة في ما یتعل بف ة والبلدان العر ات ، فهي تحتاج الى تنفیذ اصالحبلدان حوض المتوسط الشر

ل أساسي: ش جوهرة و

ة تطبی قة في بلدان حوض المتوسط الشر ة عم ة ومال زادة بهدف اصالحات اقتصادة.و االستثمار الداخلي والخارجي ة وتعزز الثقة التنافس زادة نمو االنتاج


ة:موجهة بدقة نحو اهدافها، ةوضع برامج اصالح ز على النقا التال برامج تر

ل منظم ومنهجي.- ش ط والمعاییر التنسی بین القوانین والضوا

اسات المنافسة واالطر المناهضة - ة مسؤولة عن تحدیث س لالحتكار، وانشاء سلطات رقاب

التجارة المتكافئة وتوفیر الخدمات.

ة في جنوب حوض المتوسط وتحقی تكاملها مع - ة والرأسمال ر االسواق المصرف تطو

ي، وذلك بواسطة ت ةاسواق االتحاد االورو ة والمال ة ة تحواعتماد بن حدیث القوانین المصرف تي. ة حدیثةمال ط مع اسواق االتحاد االورو وانشاء روا

ي عد ع االتحاد االورو ة الال اشتدتوس ض بلدان حو موحدة، وواجهتتنافس داخل السوق االورو

اد خاصة منافسة شرسة. التي انضمت الحقا الى االتحادالمتوسط منافسة من قبل البلدان ین في مة. اد التنافس على موارد هذه البلدانمام انض ما ادالزراعة والصناعات الزراع لمعونة االى ازد

ي. والتعاون المحدودة لد االتحاد االورو ة ف ات الشراكة هو تضیی الفروقات وسد الفجوات االقتصاد الهدف المشترك والصرح من اتفاق

ة ، ما و والتكنولوج ةس ة لمتا -ان دول جنوب المتوسط تهدف الى جعل الشراكة االورو وسطة في حوض المتوسط م التنم ا في تدع فة مع الحرص على منع نشوء النزاعات العنمدماكا اساس

ة إلى ان ما حصل انما، عدم االستقرارالمؤد سه تماما. في النتیجة ع

ة تنفیذ اعالن برشلونةبنهج مختلف، إذ أن تحقی نجاح هذه الشراكةوال بد من مقارة ال عمل

ما ان المعونة والتعاون في اطار لى إتقتصر ع ا وم "دامی"قامة اتفاق تجار اكثر اتساعا وشموال، افیتان تالها لتحقی التقارب في الدخل وتضیی الفجوات في المیدان االقتصاد لم تكونا

ا المعلومات. وتكنولوج

ي وا اقو وامتن تعاون من هنا ضرورة ارساء أسس ل ة بین االتحاد االورو من خالل لبلدان المتوسط


ات تحقی ساهم في حوار بناء واضح االهداف إطالق ة هذاالمعونة والتعاون. غا وال بد من مواكافة عمل مشترك التفاعلي الحوار ة في ة والثقاف ة واالجتماع ة واالمن اس ادین الشراكة الس م

ة. شرة واالقتصاد وال

ات سبب عدم االستقرار االجتماعي ان الفشل في مواجهة التحد والخروج من "اقتصاد الخوف" اسي، ة والس ود االقتصاد و یؤد إلى تراجع التنم اني ور وتدهور وانتشار الفقر،ارتفاع النمو الس

ة. ة والمؤسس اس طء االصالحات الس البیئة فضال عن

لدان المنطقة عم و مي على الصتعي ات االندماج االقل سبب تعثر السالصعو م عید المتوسطي ة التي نجم عنها اعمال شغب ما زالت مستمرة في الشرق األوسط ات االصالح ا م. واندالع التحر

اب ة، خصوصا" و التعاون في ما بین دول الجنوب أحد نواق أن غ ة المتوسط أن ص الشراكة االورول اجتماعات الشراكة ییواإطارا لوجود العرب المتوسطیین تش نن إال أالسرائیلیین إلى جانب االورو

ساعد في حلحلة النزاع، ذلك لم ا" ما تتحول بل یؤثر ولم ت.اجتماعات الشراكة إلى سجاالغال

ا - الشراكة مع دول المغرب العري واألردن وتر

ع العري، في عالقة ة التي افرزها الر اس ارات الس ة والخ ارات االقتصاد ت تي جعلالشراكة الالخة ا ارات اإلستراتیج الموازنة بین الخ ما یتعل اته، ف عید ترتیب أولو ي ة لمتعلقالطرف األورو

ة والمع م ة و الق ارات األخالق ة االعت ارة االقتصاد والتعاون االمني من جهة، ومن جهة ثانة وحقوق اإلنسان مقراط الد .المتعلقة

ع ساعد مستقإال أن الر ات االتحاد، وهو ما ال علىالعري احدث نوع من التوازن في ترتیب أولو

ة. اس ة والس ارات اإلستراتیج امل االعت بناء موقع تفاوضي على أساس شرك ع العري مع برامج دعم الصندوق ارات أحرجت صندوق النقد الدولي، في ظل تزامن الر هذه االعت

الت وقروض للتعافي المالي في أ م تسه ة نفسها مجبرة على تقد ا، حیث وجدت المؤسسة المال ورومة ق دفعة أولى قروض ١٠على غرار تلك المقدمة لدول االتحاد (حیث قدم صندوق النقد الدولي

من) حتى مع الفارق الشاسع لتاثیر االقتصادات على االقتصاد ار دوالر لمصر وتونس وال ملة التي العالمي، إال أن ال اس ة في ظل انتفاء الشرو الس ة العر اس ظرف الطارئ لالزمات الس


الكامل، اق یتسم بثورة ضد األنظمة م القروض في س ة، مقابل تقد انت تفرضها المؤسسة المال جعلت الصندوق یلتزم بنوع من المساواة في المعاملة.

ارات، ع العري لم تتوقف عند هذه االعت اسب الر ة التحوالت الس من الجانب العري تعتبرم اس

، انت تعی اإلصالحاتو فرصة للتحول االقتصاد طرة القو التي ة س ر الجانبنها . وي بدوره ع العري، فرصةاألورو ة وما ستفرزه منفي الر اس ارات خ مع التحفظ على التحوالت الس

شرو مختلفة . أخر للشراكة، و

اشر بتهي البل تونس ة مع االتحاد وقد األول الذ ة المتوسط ة الشراكة األورو ي، الورواع اتفاقة ة. لكن الدیبلوماس ة لدفع االصالحات االقتصاد عید من المعونات المال واستفادت إلى حد

طأت الخطى عندما ع ة ا ةرض علیها االنالتونس ة، خش اسة الجوار األورو الضلوع خرا في سالد. وقفي ة في ال اس ة االصالحات الس ة لمراق اب أمام المؤسسات األورو د تكون مسیرة تفتح ال

ة أكثر بت ها الرئ عززتونس معن ظل شر ي الذ ة مع االتحاد االورو س سواءعالقاتها االقتصادیین. جهةل اح االورو الصادرات أو الستضافة مالیین الس

عد ا"ممیز ا"دور فهو مرشح لیلعب المغرب أما م موقعه على ح ومترا یل ١٥في المشروع المتوسطي ي وتطلعاته لالندماج أكثر فأكثر االقتصاد االورو اطه الوثی ا وارت ان في فقط عن سواحل اسة ق مثل المغرب، مثل فعل عالقاته مع بلدان الساحل االفرقي. و ذلك ة، و بلدان السوق االورو

ا ا، الممر لت ا .شمال افرق رات الهجرة السرة نحو اورو

لة الصحراء الغ ة، إذا حلت مش مي بین البلدان المغار غ التعاون االقل ة، وفي انتظار نضج ص رة لالتحاد المتوسطي، فان المغرب یراهن على االندماج أكثر فأ ادرة الفرنس خل كثر داأو في اطار الم

ة. ولم یتردد عن االنخرا في ة التي أطلقها االالسوق األورو اسة الجوار األورو معاتحاد خطة سة والمش ٢٠٠٤ ن الخطة جیران االتحاد من االندماج في السوق األورو ة عد توسعه شرقا. وتم ار

ة، ة والتكنولوج ة. في البرامج العلم استثناء أف العضو وتفتح فرص االندماج الكامل

ة اآلن من تجنب ان ن المغرب لغا ة ، ما خال حصول وتم ات تمرد وخضات اجتماع دالع حرة من حین آلخر. عض التفجیرات االرهاب


ط و ل عام لتسو منتجات الطاقة، وهي الجزائرترت ة في ش ة والعالم شیدتاألسواق األورو

ا، إضاف ان ا ومن طر المغرب نحو اس طال ات أنابیب لتصدیر الغاز من طر تونس إلى ا ة شا وهولندا. لج ا و جمع إلى قدرات تصدیر الغاز المسیل من موانئ الشمال في اتجاه أسواق المان و

الطاق ة ار مزود السوق االورو واحد من ة الدور الجزائر یون على أهم انب جة، إلى االوروا لزادة ارتفاع الطلب على الطاقة یجر الخبراء الجزائرون ونظراؤ ا والنروج. وتحس هم في روسرة تفاهم حول التعاون االستراتیجي الثنائي في مجال الطاقة. احثات لوضع مذ فید وتستاالتحاد م

ة من االت قدر مالجزائر من ارتفاع أسعار الطاقة وال تحتاج الى معونات مال ي ي ا هي فحاد االوروة س غالب ة في مجاالت دعم المؤسسات الصغر والمتوسطة. وعلى ع حاجة الى الخبرات التقن

ة. اسة الجوار األورو بلدان جنوب شرقي الحوض المتوسطي فان الجزائر لم تنخر في س

اال تنتمي ة التي انطلقت في برشلو لیب ة المتوسط س١٩٩٥نة عام الى الشراكة االورو ت ، ولي اسة الجوار التي أطلقها االتحاد األورو نبین الخبراء من الجا وقام. ٢٠٠٤ عامعضوة في خطة س

ي واللیبي استكشاف فرص ابرام ان من المتوقع». اتفاق خاص«األورو ز االهتمام ال و لیبي ان یترالعتاد األمني، وفي المقابل ة والتزود یین على الجوانب االقتصاد د ج البنو ادما حاولوافان األورو

ة في االتفاق. وعلى رغم الصدا ة ومسائل احترام القانون الدولي والمواثی االنسان اس دیدة قة الجالسا عات األسلحة فان لیب تالتي ولدت عن حل أزمة الممرضات وصفقة مب برفض االندماج في تمس

ة. و اكل المتوسط ا على االتح اقترحتاله ي التعاون معها لحل مشاكل النزعاتلیب اد االوروا. ة في افرق م ار النظام اللیبي عام اإلقل عد انه عاد التفاوض حول هذه الم٢٠١١و سائل.، لم

قةوتحولت بلدان المغرب العري في ة إلى محطة نه مرحلة سا ة من منطقة عبور للهجرة االفرق ائة الى الكثیرن من األفارقة، ل زادما النس ة في ة االجتماع غرب من الم في الثقل على البنى التحت

ة األ وتونس والجزائر ا والمفوض طال ا وا ا. ولم یتردد مسؤولون في المان ا ولیب ةومورتان من وروض المتوسط، عن إقامة مراكز ل حر األب ة عبر ال ع الحدیث، خالل احتداد أزمة الهجرة االفرق تجم

اس المهاجرن ة الكلفة الس وفر هذا الحل على المؤسسات االورو ا. و ة في بلدان شمال افرقذلك عناء انتقادات منظمات حقوق االنسان. ة و واالجتماع


ة الحدود و ،وفي المقابل ا مدعوة أكثر فأكثر الى مضاعفة جهود مراق صد فان بلدان شمال افرقینما حصل مة ارعین ملیون یوروالوافدین من عم الصحراء. و ق ة المغرب على معونة أورو

ة ا، في الطرف اآلخر من المنطقة، طالب ،لتجهیز وتدرب الدورات األمن الت ت فان لیب بتسهقل عن ة ما ال ة الضرورة لمراق رة واألمن دود مع یلومتر من الح ٦٠٠٠تزودها التجهیزات العس

ة و ع المهاجرن ٢٠٠٠البدان االفرق یلومتر على طول الساحل. وتحذر تونس من مقترحات تجمغة التعاون على الصعید الثنائي مع ة وتفضل ص رة.البلدان المجاو األفارقة في األراضي التونس

ة ل واشارت اس ة س ي إلى وجود رغ د اللقاءات بین بلدان المغرب العري ودول االتحاد االورو

مي. ساعد في دفع محاوالت االندماج االقل ما ین إن التقارب بما الجانبین بتفعیل الحوار، ساعد في ي یخدم أغراض مسیرة برشلونة و ات التصحر االتحادین المغاري واألورو مواجهة تحد

ادرة تطلعات مصر إلى االضطالع بدور أكب والهجرة واالستثمار وخل فرص عمل. ر وقد تناسب المة التي قد تبرز في غضون ة والبیئ على الصعید المتوسطي واالنخرا في المشارع االقتصاد

المرحلة المقبلة.

ان ي على اتفقد االردنو ة الشراكةوقع ودول االتحاد األورو ة بهدف تنم ١٩٩٧عام اواخر اقر الت ة لتطو ة والتعاون في المجاالت المختلفة وایجاد الظروف الموات ادل العالقات االقتصاد

ة حیز التنفیذ ار العام التجار واالستثمارات بین الجانبین. وقد دخلت االتفاق . ٢٠٠٢في ا

ة الشراكة تهدف ،في الجانب االقتصاد ي الى إقامة منط اتفاق قة تجارة بین األردن واالتحاد األوروعد ة إلى تهیئة إطا ١٢حرة بین الجانبین ما تهدف االتفاق ر شامل سنة على دخولها حیز التنفیذ.

اسي واالجتماعي والمالي . للتعاون الس

ض المتوسط. حر األب ة بلدان حوض ال ق ات دوافع وتطلعات مختلفة عن ا حسا فهي بلد ولتري على رغم تحفظ الكثیرن عل ة االتحاد األورو ي. وهي بلد مرشح لعضو ى متوسطي وآسیو وأورو

تها ». طياالتحاد المتوس«مع االتحاد ودورا متقدما في » إقامة شراكة ممیزة«علیها عرضو ، هو ة - ة االورو الشراكة اللبنان


ةحل ة المتوسط اسي لال، مشروع الشراكة األورو ا من المشروع الس ل جزءا أساس ش تحاد الذ ا، اسي واالجتماعي ألورو ي الهادف إلى ضمان االستقرار الس معقودة االتفاقات ال بدال عناألورو

ي عام ة الجانب لجهة تضمنها إعفاء، ١٩٧٧بین لبنان ودول االتحاد األورو انت أحاد ات والتي ة من جانب االتحاد فقط. م الدخول إلى جمر ح اتت ممنوعة نظمة مونظرا إلى ان هذه االتفاقات

الحفا على عالقاته مع الدول ي ة، وانطالقا" من اهتمام االتحاد األورو ، ةلمتوسطاالتجارة العالمادرته للشراكة خالل مؤتمر برشلونه عام ة ال ١٩٩٥أطل االتحاد م ٢٧ـ والذ ضم الدول المتوسط

ة و التي تبنت ة والمال ة واالقتصاد ة واألمن اس ة االجتملها إعالن برشلونه لتحقی الشراكة الس اعة. ة واإلنسان والثقاف

حتم ق ة قدمها االنضمام إلى منظمة التجارة العالم ما ان اإلفادة من اإلعفاءات التي طام مناو

أمر تجارة ارات أمام لبنان محصورة انت الخ او ن: أما الدخول في المنطقة الحرةحرة، فقد ان هم ال ة. و ة من خالل اإلعفاءات الجمر مفاوض خسارة القدرة على الدخول إلى األسواق األورو

ن الخفض تأمین قدرة االقتصاد على االستمرار ومواجهته االنفتاح الناجم ع ١٩٩٥اللبناني منذ العام ي. الجمر

ل اتفاق الشراكة بین لبنان و ي الحجر األساس في مسش یرة التحرر االقتصاداالتحاد األورو

حقوق الللبنان. إذ ة المتعلقة ة ایلتزم لبنان عبره االنضمام إلى عدد من االتفاقات العالم رة ملك لفة. ات االنضمام إلى منظمة التجارة العالم التي تتواف مع متطل

انغیر ان بین الجانبین أهمها:هناك عدد من المسائل العالقة ه

ة - منحه وضعا" خاصا" لالستفادة من برنامج المساعدات المساعدات المال طالب لبنان ، حیث

ة من خالل برنامج س ومعاییر معینة » میدا«األورو ان منهاالذ یرتكز على مقای عدد السالرفض من ل هذا المطلب ة. قو ل عوالدخل الفرد واإلصالحات اله ي الذ تبر الجانب األورو

ع. استه واحدة تجاه الجم س


ة االنتقال وحقوق العمال - م إلى االتحاد سعى، الهجرة وحر ة من خالل اتنظ لهجرة غیر الشرعات مع لبنان السترداد المهاجرن غیر الشرعیین من غیر اللبنانیین إال ان لبنان رف ض وأصر اتفاق

ة ة. على ان تقتصر االتفاق ة اللبنان ع حقوق على المهاجرن غیر الشرعیین من التا في ما یتعل طالب لبنان بإعطائه الحقوق نفسها المعطاة للعمال التونسیین لجهة االستفادة من اعدة قالعمال،

لها إلى لبنان. تراكم حقوق الضمان االجتماعي في بلدان االتحاد وتحو ة - االت الحصر ة الشر قانون الو نود اتفاق امه مع مفاعیل و تي تمنع اكة الالتي ال بد ان تتالءم أح

االحتكار وتنظم المنافسة المشروعة.

ي للبنان مساعدة االتحاد األورو

ه ال برنامجه التنمو وتبن ة لبنان ح ه، لبهدف تحقی أعلى فائدة من المساعدات وزادة مسؤولل أ ش ي ة عمل االتحاد األورو ة. وتمتاز المساعدة الثنائ ساسي من خالل المؤسسات الوطن

الدع ة محددة لسنوات عدة وتسمح ط للمستقبل، إذ إن الرزم المال التخط ي م لالتحاد األوروي ولبنان في ة واإلصالح، على أساس خطة العمل التي تشارك االتحاد األورو المستمر للتنم

م جزء من مس ما یجر تقد اشر من خالل منظمات وضعها. ل م ش ي اعدة االتحاد األوروي . ودفعت األزمة في سورا االتحاد األورو ة وفي المناط لى إالمجتمع المدني والسلطات المحل

بیر م دعم ة لألعداد الكبیرة من الالجئین في لبنان. وجر تقد تخصص مساعدات إنسانة لمساعدتها على توفیر ا ة الفقیرة و للمؤسسات اللبنان ة اللبنان ین الالجئلخدمات للمجتمعات المحل

السورین.

ة المساعدات التي قدمها االتحاد األورو ي المصدر األساسي لغالب ة الجوار األورو ل آل ي تشات ٢٠١٤في عام للبنان. رة تفاهم خاصة بإطار الدعم الموحد تحدد األولو ع مذ ، تم توق

ة للتعااوالمخصصات الم ي ولبنان للفترة ل . وتبلغ ٢٠١٦-٢٠١٤ون بین االتحاد األوروة للبنان أكثر من ملیون یورو. ١٣٠المخصصات اإلجمال


ي ولبنان للفترة تمحور التعاون بین االتحاد األورو ة على ثال ٢٠١٦-٢٠١٤و ثة قطاعات ذات أولوة المستدامة ة االقتصاد هي العدالة واصالح النظام األمني؛ والتماسك االجتماعي والتنم

ة. عالوة على ع م تذلك، والمجموعات المحتاجة؛ واإلدارة المستدامة والشفافة للطاقة والموارد الطب تحدید مجالي دعم شاملین هما الدعم المتكامل لبناء القدرات والمجتمع المدني.

ي حتى ا ال آلنومع االرتفاع الكبیر في أعداد الالجئین من سورا إلى لبنان، قدم االتحاد األورو تمو

مة ة ملیون یورو ضاف إلى المخصصات المنتظمة، وذلك لمساعدة المجموعات ال ٥٤٦,٢ق لبنان الفقیرة والالجئین من سورا.

ة للفترة و صورة مشتر ي الخاصة بلبنان والمتف علیها ات االتحاد األورو - ٢٠١٤تتضمن أولو

٢٠١٦ : العدالة واصالح النظام األمني -أ دعم إصالح القضاء والسجون -

االستمرار ي ة لالتحاد األورو ات االستراتیج ة مفي مساندة السلطات اللبن تقضي إحد األولو ن انة خاصة. ومن خالل دعم خالل دعم مؤسسات مستقلة وفاعلة ومسؤولة، مع إعطاء القضاء أولو

ة التغ ي إلى مواك ما في ذلك إدارة السجون، یهدف االتحاد األورو ییرات إصالح النظام القضائي، ة، ولد .عم تحدیثه وتعزز قدراتهالضرورة لجعل القضاء مستقال عن السلطة التنفیذ

ة واإلدارة المتكاملة للحدود- ة واألمن ر ز قدرات األجهزة العس تعز

ش اللبناني، وقو األمن الد ة للج قدم تجهیزات غیر حر ي الخبرات و اخلي، یوفر االتحاد األوروة أولو ة اللبنان رة واألمن ة األجهزة العس قى تعزز فاعل حاد ة لالتواألمن العام، والجمارك. وع هذه األجهزة لتحقی الهدف النهائي القاضي بتع ي الذ یتعاون مع جم زز التماسك األورو

ة وحیدة مسؤولة عن توفیر األمن. جهة شرع الوطني والتأكید على دور الدولة


ي داعمي تحدیث إدارة الحدود والتعاون بین األجهزة من خالل برن امج ما یتصدر االتحاد األوروالشراكة مع العدید من ي لإلدارة المتكاملة للحدود، والذ یجر تنفیذه دول الاالتحاد األورو

ي. األعضاء في االتحاد األورو ز التما -ب ة المجموعاتتعز ة المستدامة وحما ة االقتصاد تاجةالمح سك االجتماعي ودعم التنم ة - ة االجتماع ز الحما تعز

ة أكثر توازنا في لبنان مع الحد من تداع ة واجتماع ة اقتصاد ي تنم نزاع ات الیدعم االتحاد األورویز على الفئات األكثر ضعفا على السور بهدف بناء القدرة على التكیف والمواجهة مع التر

ة في الثروة واالستفادة منها، وا ان على المشار ف. لوظائستحداث االمستو الوطني، وزادة قدرة السة والقدر ي إلى تحفیز اإلنتاج ر القطاع الخاص، یهدف االتحاد األورو ة ومن خالل برنامج تطو

یز على المجموعات الفقیرة. ة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة الحجم، مع تر التنافس

سي ل من السبب الرئ ة للبنان، ة االقتصاد ة القطاع الخاص للتنم ي فالستمرار والى جانب أهمة مؤسسات األعمال في التطور والتوسع، رغم األزمة القائمة، وتوفر القو العام لة دعمه في رغ

ي الجهود ما یدعم االتحاد األورو ات مهتمة من القطاع الخاص. الماهرة ووجود مؤسسات وجمعة وضمان تحسین الحوار الثالثي ة االجتماع ومة وأصحا –لتعزز نظام الحما اب العمل والعمال لح

ة. – ة االجتماع في مجال الحما اجات سوق العمل - م نحو احت ه التعل إعادة توج

ة ي وزارة التر ة المجتمع. لذلك یدعم االتحاد األورو ة إلى تنم النس ان م والتدرب أساس التعلز مساعدة االتحاد األ م العالي في تنفیذ برنامجها اإلصالحي. وتر صورة خاصة على والتعل ي ورو

م المهني، ة المحافظة على التالمذة، وعلى التعل ة للحد من التسرب وزادة نس ة وطن وضع استراتیجم والنموذج االقتصاد جب إصالح نظام التعل ر نظام معلوماتي إلدارة المدارس. و وعلى تطو


ان إلى عدم تطاب بین المهار ما القو واالجتماعي الحالیین ألنهما یؤد اجات السوق، الس ات واحتما أن هذا اإلصالح ضرور للحؤول دون الهجرة الواسعة النطاق اب. العاملة الماهرة من الش

الالجئین أو العمال المهاجرن. ة ة الماهرة واستبدال القو العاملة المحل للقو العاملة اللبنان ان األكثر - اجات المناط والس ة احت فقرا تلب

ة، وت ة محل ات تنم ات لمساعدتها على وضع استراتیج ي مع مئات البلد حسین عمل االتحاد األوروة منسق ة األزمة وتوفیر استجا م الخدمات العامة، وتعزز قدراتها على التعامل مع وضع ماتقد ة.

ة ات، من خالل المساعدة الفن ة البلد ي إصالح مال ة ضمن وزارة الداخلیدعم االتحاد األوروزة اللبناني. م الدعم لبرنامج الالمر ات وعلى المستو المحلي لالستمرار في تقد تتضمن و والبلد، واستحداث وظائف الئقة ة مؤهلة وموسعة، والتعافي االقتصاد ة تحت ضا دعم بن م ، وتقدالمقارة أ

ة. ة والصح م الخدمات التعل

لة ة نتیجة انتشار األلغام والذخائر غیر المنفجرة (إرث ما زال لبنان یواجه مش ا من عام ١٥جدة واالقتصاد ة ومن النزاع مع إسرائیل)، مما أد إلى الحد من الفرص االجتماع ة الحرب األهل

سي، وتفاقم االختالالت ل فیها الزراعة النشا االقتصاد الرئ ة الجغر للكثیر من المناط التي تش افة، ي في أع الحال ا. وشارك االتحاد األورو ش الضحا اة الكثیر من األشخاص، وتهم مال وتهدید ح

ات أول جهة مانحة في مجال العمل من أجل نزع األلغام. وخالل الفترة ، ٢٠١٥-٢٠١٣التأهیل وي ز اللبناني لألعمال ال ١٠قدم االتحاد األورو متعلقة مالیین یورو لنزع األلغام بهدف دعم المر

ة على مخاطر األلغام. ا، والتوع ما األلغام في مهمة تنظیف المناط الملوثة، ومساعدة الضحا . ٢٠١٩- ٢٠١٦مالیین یورو أخر للفترة ١٠أنه من المزمع تخصص

ة لالجئین الفلسطینیینتحسین الحقوق القا- ش ة والظروف المع نون

ینهم من ة لألعداد الكبیرة من الالجئین الفلسطینیین في لبنان وتم ل تحسین الظروف األمن شة من صورة أساس م الدعم تم تقد ي. و ة إلى االتحاد األورو النس ة رامة مسألة ذات أولو ش الع

م تراوح هذا الدعم بین دعم التعل ذلك. و ة وم النظامي وغیر خالل األونروا والمنظمات غیر الح


ات العمالة ل م المهني، وتعزز برنامج دعم التعلم وه النظامي (دعم مدارس األونروا ونظام التعلمات ة وتأهیل المساكن في المخ ر بنى تحت ه المهني، والمنح للطالب الفلسطینیین) وتطو والتوج

ضا إلى ي أ هدف االتحاد األورو ارد. و م نهر ال تعزز الحوار بین السلطات واعادة إعمار مخمة ات الحو ة، ومسائل حقوق اإلنسان وآل ة القانون ة والالجئین الفلسطینیین في شأن الوضع اللبنان

مات. في المخ ة د -ج ع عم اإلدارة المستدامة والشفافة للطاقة والموارد الطب تحسین إدارة قطاع الطاقة -

عض بهدف تحقی استخدام مستدام للطاقة ي تنفیذ ة، یدعم االتحاد األورو ع ناصر عوالموارد الطباسة قطاع الكهراء في لبنان (المعتمدة في عام خصوصا في ما یتعل بتعزز )،٢٠١٠ورقة س

ة الط ة وفاعل ة الكرون المتدن ي اقة. فاإلطار القانوني، ودعم استخدام الطاقة المتجددة وذات نسات التنقیب عن موارد النفط والغازالموازاة، سیدعم االتحا ومة لعمل ي إعداد الح ض في عر د األورو

ة تلبي أعلى ال ة وتشغیل ة ومؤسس حر واستخراجها، من خالل المساهمة في بناء أطر قانون معاییرالة. البیئ

ة - ة البیئ الحما

النس ة ة عالم افحة التغیر المناخي، أولو ما م ة البیئة، الس ي ي. وفة إلى االتحاد األورو حماه. بیر من الالجئین من سورا ف بیرة نظرا إلى تواجد عدد لذلك لبنان، ترزح البیئة تحت ضغو ات، وحفظ الطاقة، والطا ي سلسلة من المشارع في مجاالت إدارة النفا قات یدعم االتحاد األورو

ي خصص االتحاد األورو اه، والنقل. و ر البنى المتجددة، والم ة التحت جزءا من مساعداته لدعم تطواه والطاقة. ة والم ات الصل ما قطاعات النفا الضرورة، الس

ة للقطاع الزراعي - ر القدرة التنافس تطو


ة التي ال تزال قدرتها غیر متطورة على الم ضا الزراعة اللبنان ي أ اتیدعم االتحاد األورو ستوة إلى تعزز اقتصاد رفي مستدام وقطاع زراعي ت النس ة. و ة والبیئ ة واالجتماع نافسي،االقتصاد

ة ال ة التحت ة والبن م اسة تنظ ادرات لتحدیث إطار س ي م ة، ولضیدعم االتحاد األورو مان زراعقضي هدف آخر بتحسین سلسلة اإلمدا ما ة. ع المنتجات الزراع ة الجودة والسالمة لجم د مراقات أفضل من الجودة واإلنتاج والتسو والتصدیر، وتح یز على تحقی مستو ة مع التر سین الزراع

ة. م ة واإلقل ة للبنان ضمن األسواق األورو اندماج السوق الزراع دعم المجتمع المدني-

اجاتمنظمات المجتمع المدني شرك أساسي لصانعي القرار في لبنان نظرا إلى إدراكها جیدا لالح تي ملتزما د ة. وما زال االتحاد األورو ة إلى حقوق اإلنسان والتنم النس ان ة للس مات عم منظالفعل

قاء عل تها في لبنان من خالل اإل في ى حوار منتظم معها وتعزز انخراطهاالمجتمع المدني وتقوا للمجتمع المدني ي دعما مال قدم االتحاد األورو الد. و ة في ال ة اإلصالح والتنم ة لحما عمل

ومة أو من خالل الب ة الدمقرطة إما من خالل البرامج مع الح ة وتعزز عمل رامج الحرات األساسة الطرف مع منظمات المجتمع المدن ر إطار استراتیجي مشترك لعمل االتحالثنائ هدف تطو اد ي. و

ي ( ي مع المجتمع المدني في لبنان، تم إعداد خارطة طر لالتحاد األورو ) ٢٠١٧-٢٠١٤األوروعزز دور المجتمع المدني في حو ي، مما ة مع الدول األعضاء في االتحاد األورو ار صورة مشتر

ة، وا ة المحل ة التنم اسة وعمل قیرة ات الفلمساهمة في الحد من نتائج النزاع السور على المجتمعالسالنزاع في البلد. األكثر تأثرا

ة في حالة األزمات وال ادرات االستجا ة لم ضا جهة مانحة أساس ي أ تعافي عتبر االتحاد األورو

ة من خالل المدیرة العام م المساعدة اإلنسان جر تقد ة إلنسانة للمساعدات اوارساء االستقرار. وو)، في حین أن ة (إ ة األورو عة للمفوض ةالتا ة المدن ة المساهمة في االستق والحما سلم رار والآل

ادرات االستعداد لمواجهة ي من خاللها م ة التي یدعم االتحاد األورو س ل األداة الرئ ألزماتاتشناء السالم والمصالحة. وادارتها و

ة الفقیر ا إلى لبنان وللجماعات اللبنان ي لالجئین من سور ة مساعدة االتحاد األورو


ة وتعاقدت على تخصص ة األورو ة ٥٤٦,٢وفرت المفوض ملیون یورو ألغراض االستجا

ات األزمة السورة على لبنان: لتداع ة ٢٧٧,١- ة للجوار وآل ة األورو سلم المساهمة في االستقرار والملیون یورو من موازنتي اآلل

ات األزمة. ة على مواجهة تداع ادرات تهدف إلى مساعدة المؤسسات اللبنان لم ة التا ٢٦٩,١- ة المدن ة والحما عة مالیین یورو من خالل المدیرة العامة للمساعدات اإلنسان

ة. و) للمساعدات اإلنسان ة (إ ة األورو للمفوض

الفرص مروحة واسعة من

ات تعاون أخر تتض ستفید لبنان من آل ل المنتظم واالستثنائي أعاله، من: اإلضافة إلى التمو ة وحقوق اإلنسان لدعم مشارع المجتمع المدني في مجاالت الد- مقراط ة للد ة األورو ة مقراطاآلل

ة .واحترام حقوق اإلنسان والحرات األساسم العاليبرنامج إیراسموس+ لتعز- .ز التعاون بین مؤسسات التعلة، خصوصا - ة األورو ة تسهیل االستثمار في الجوار لتعزز استثمارات المؤسسات المال في آل

.مجاالت النقل والطاقة والبیئةحوث االبتكا ٢٠٢٠برنامج أف - ا وال ل مشارع التكنولوج ع لتمو .رةوالبرنامج اإلطار الساع معینةالبرامج - ة التي تتناول مواض م ات والتكامل في منطقة المتوس اإلقل ط، على لتعزز الش

ة. المجتمع المدني والسلطات المحل غرار البرنامج الخاص ي االتحاد یخصص ي والبنك األعضاء والدول األورو اتمساعد الراهن الوقت في لالستثمار األورو

مة للبنان ار ٢,٢ تتجاوز ق ار ١,٣ حوالى بینها یورو، مل ل على یورو مل ات ش ا ٠,٩و ه رملل على یورو .قروض ش


ي على ة بین لبنان واالتحاد األورو اس ا لالتصاالت الس حدد اتفاق الشراكة إطارا رسم ع و جمة موقراط ادئ حقوق اإلنسان والد ا على احترام م ات مبن ت شرعاالتزامات بتبني ت شمل. و المستو

ة حدیثة في مجاالت رة ومنع اإلغراق وفي مجال مشتراقتصاد ة الف ة الملك ات المنافسة وحماعالقطاع العام تطلب من الجانبین بدء المحادثات لتحسین انفتاح األسواق أمام الخدمات د سنة . و

انضمام لبنان الى واحدة من بدء تطبی االتفاق. اطه عد الرت حدث ة لتجار منظمة ا وهذا االمر لم ة. العالم

ة في اإلنتاج وتسو المنتجما اء لبنان التجارین اإلفادة من المشار ح االتفاق لشر ات یت

عض الشرو المحددة التي یتف علیها عا ل ي ت ل مشترك داخل االتحاد األورو ش المصنعة ال التعاون لتطبیو الطرفان. المقابل مساعدة لبنان في مختلف أش ي اق االتف یلتزم االتحاد األورو

ة. ومن أهم لة االقتصاد الوللتغلب على اآلثار القصیرة األمد العادة اله ث تحدیة هذه المساعد أشم اإلدارة التجارة الالزم ة وتشرعات المنافسة ودعم التجارة وتدع بی ة لتطالسلطات الجمر

رة و ة الف االت الملك ة وتحسین و ناء االتفاق والتحضیر لالنضمام إلى منظمة التجارة العالمتطلب االتفاق من الجانبین احترام القواعد الد س والمواصفات. و ة فالقدرات في مجاالت المقای ي ول

ة و افحة الجرمة المنظمة والمخدرات غیر الشرع ض األموال وم ة.الهجرة غیر المشروعمجال تبی

ة لدراسة وقد ة األورو اسات إنضمام أعضاء جدد إلى اإلتحادجرت مفاوضات مع المفوض إنعة ة الصادرات اللبنان ي على حر ان لبنان ،أسواق دول االتحاد نحواألورو ان ما إذا "امتضرر ولتب

منح لبنان من هذا اإلجراء، المخاوف .حصة التي قد یخسرهابدیلة لل» ـوتا«فإذا تبین ذلك سعض قطاعات هذه الدول ة إزاء هذا التوسع لها ما یبررها إذ إن تكلفة اإلنتاج في ن أقل م اللبنانة أعلى مقابل ا منحها قدرة تنافس ت لمنتجاتكلفة اإلنتاج في القطاعات المشابهة لها في لبنان، ما

ة . ة في األسواق األورو اللبنان

ا الموسعة والدول المجاورة وانخر في بنان لانضم ما ي ألورو ـا االتحاد األورو اسة سإلى رؤي ش ل اإلطار الجدید المقترح مع الدول المجاورة لالتحاد األورو رقا الجوار الجدیدة التي ستش

اسة الجوار إلى تحقی ا عبر األسس الجدیدة لس ا. وتصبو أورو ة: ٤وجنو س أهداف رئ


ة.تع -١ ة في المناط الحدود ة واالجتماع ة االقتصاد زز التنمافحة العمل على م -٢ البیئة والصحة العامة وم ة في مجاالت عدة ات المشتر واجهة التحد

الجرمة المنظمة. تأمین حدود آمنة وفاعلة. -٣ة بین مختلف المجموعات.ت -٤ عزز النشاطات المحل

ة من خالل الة الحدود األور ولعل الهدف األبرز هو حما ة األساس لها التي تشجدیدة الحدود وا الح ح عمل ي، بهدف الدول المنضمة التي ستص افحة الهجرة دود الجدیدة لالتحاد األورو م

ا. مغرافي في أورو ة عنها على المستو االقتصاد والد اء المترت واألع

االهتمام ببرامج الجوار انطالقا من اعلى لبنان ضمن هذا اإلطار أن یتخذ قراره ا اسي ةلس تفاقة عل ا للسوق األورو ح مواك ص ل اإلجراءات الالزمة ل بد استعداده التخاذ ف ى مختلالشراكة، و

ة. ة واالجتماع ة والقانون ة والتقن يخصوصا" وأن الصعد االقتصاد ى حرص عل االتحاد األوروم دعمه للبنان رامج داعمة لمن خالل تقد ة تحرر اإلطار القانوني للتجارة و مشارع و تحدیثه عمل

ر القطاع الخاص.و ع تحدیث اإلدارة وتطو تشج اشر علالیجابي ها اإلتأثیر ان لها إصالحات سلسلة تولت وزارة االقتصاد والتجارة إجراء و ى عدد م

ة ، واحالت إلى مجلس النواب مجموعة من من القطاعات القوانین تحتاج إلى التحدیث االقتصاد منها:

ة - قانون التجارة االلكترون قانون المنافسة -ة العالمات - ة قانون حما التجارة والصناعس وسالمة الغذاء قوانین متعلقة بجودة اإلنتاج والمواصفات - اخر ، واقر االخیر في او والمقای

ة ٢٠١٥العام ق م التطب انتظار المراس ،. ة قانون إنشاء - ة الصادرات اللبنان الة تنم .و


ي لتوزارة االقتصاد والتجارة على تنفیذ برامج الدعم المقدمة من قبل االتحاد األور وقد اشرفت أهیل وا ة الشراكة واالتفاق فها مع األوضاع الجدیدة التي نشأت عن اتفاق ، ت األخالقطاعات المنتجة وتكی ر

رنامج الدعم المتكامل للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة رنامج الجودة و شروع الحجم وم برامج میدا ورنامج تامبوس میدا ة و ة الزراع بنان. ل -التنم

ز الجودة - - Qualeb برنامج تعز

ي إلى تأهیل القدرات وتحدیث البنى التحت زمة ة الالیهدف برنامج الجودة الممول من اإلتحاد األورو

اس وال ل أساس مجاالت الق ش غطي البرنامج ة. ییر مواصفات والمعالتحسین جودة السلع اللبنانلفته ة، وتبلغ ج والتدرب ١٧,١والرقا ة والترو ملیون أورو موزعة على المساعدات المال

والتجهیزات.

ة الشراكة األور ٢٠٠٤إنطل برنامج الجودة في مرحلته األولى في العام ة لیواكب دخول إتفاق وة إلى ال ضائع اللبنان ة تصدیر ال ة حیز التنفیذ . وسعى البرنامج إلى تعزز عمل ع ما خارج ماللبنانساهم في خل فرص عمل جدیدة للبنانیین ر إقتصاد واجتماعي ه ذلك من تطو ما فيعن ، ال س

ة. فقد غدا من الضرور توفی ر ظل العولمة وتطلع لبنان لإلنضمام إلى منظمة التجارة العالمیز ستوجب التر ة، األمر الذ ضائع اللبنان میز ال ل الشرو المالئمة إلنتاج تنافسي أفضل ش

ما أن و ضائع اللبنأكبر على تحدیث التقینات المستخدمة في إنتاج السلع في لبنان. ة إلوج ال لى انما وأن الدول األورو ة أسواق العالم ال س ق ضا" إلى سهل وصولها أ ة ة هياألسواق األورو

ا" على صعید معاییر الجودة. األكثر تطل

ة بلغت ة بنحو المستورداتنس ة من الدول األورو ة هذه ا انخفضتفي حین ،المئة ٤٢اللبنان لنسة الى نحو بیر على مستو الصادرات اللبنان ل ٢٨,٩، مقارنة مع ٢٠١٥المئة عام ١١,٦ش

عز هذا الخلل إلى ١٩٩٩المئة عام المقارنة مع القواعد العر . و ة التي قواعد المنشأ المعقدة مة المضافة ونسبتها موجبها السلع لقاعدة الق ماالمئة فقط ٤٠تخضع لى عدم عود هذا الخلل ا ،

ة رغم الجهود الم ة لتواكب معاییر الجودة االورو ضائع اللبنان ر اسالیب االنتاج لل بر عبذولة تطو .Qualebبرنامج


ون األول إعداد اإلقتراحات لتعدیل وتحدیث ونات: یتناول الم شمل برنامج الجودة ثالث م ن لقوانیاوالجودة. عنى بدعم المختبرات اللبنانوالتشرعات المتعلقة ون الثاني فهو تقني و م لة حیث أما الم

ا". أما الیوم ومع التمو ٢٠٠٤ن متوفرا" في لبنان قبل العام ل الذ سو مختبر واحد معتمد دولمة ق ح في لبنان ٥قدمه برنامج الجودة ة نفقات التدرب والتجهیز، أص ١٦ملیون دوالر لتغط

ة جودة مختبرا" معتم ان اللبنانیین أنفسهم مراق ح بإم . ضائعهمدا" من القطاعین الخاص والعام وأصس والمواصفات اللبنان ضا"، ساهم برنامج الجودة في دعم مؤسسة المقای ة ( على الصعید التقني أ

ح عضوا" في المنظمة ة بهدف تأهیل هذه المؤسسة لتص لیبنور) من خالل تدرب اللجان التقنة للجودة الع ةISO الم ضا" CEN وفي لجنة المواصفات األورو أتي أ اق . ضمن هذا الساك –اللبناني االعتمادنشاء مجلس ا ، Colibac-Lebanese Accreditation Councilولی

مجلس ادارة له ، على اعوام على تعیین اول ١٠اكثر من عد مضي ،والذ ال یزال غیر مفعلة القطاع الخاص المتكررة لتفعیله حظى اقله بتعیین مدیر عامالرغم من مطال .، والذ ال

ة ة الرأ العام حول أهم رمي إلى توع مؤسسات القطاع الخاص، و ون الثالث فیتعل أما الم

م ورش عمل و ة وذلك عبر تنظ مؤتمرات وندوات في تطبی معاییر الجودة في المؤسسات اللبنانة تضمن أكثر من ت ة ، وم ج اعة منشورات ترو مؤلف تتناول ٤٠٠المدارس والجامعات، وط

موضوع الجودة. ، وتعاطى تطبی القوانین النافذة تناولت، مرحلته الثالثة التي ٢٠١٠برنامج الجودة في العام اشرو

ا" ف ون شر ل أساسي مع القطاع العام ل ش ز البرنامجخاللها ما ر اعال" للقطاع الخاص. ة للجودة على المستو الو ة التحت ة المستهلكین وتعزز البن طني ضمن مرحلته الثالثة على حما

ة ومجلس س اللبنان التحدید من خالل تعزز مؤسسة المواصفات والمقای . انياللبن االعتمادمجلس و

حق النجاح ن لبرنامج الجودة أن م ة وال سلة إصالحات تشرع . وفي الكامل إال من خالل دعمه ن ان من المم اسي في لبنان، من الصعب المضي بهذه اإلصالحات التي ظل عدم اإلستقرار السة التي تمثلها ل حاسم وسرع. ال سما في ظل المنافسة قو ش ستفید منها لو تم إقرارها للبنان أن

قاع دول المنطقة حیث تعمل معظم ع أسواقها بإ ة وتوس الدول المجاورة على إصالح بنیتها التحت


ن لبنان من اللحاق ب ة متسارع قد ال یتم عضها من ازمات امن حصل ل ها، على الرغم مما . وحروب

ة - ة االورو ة الشراكة اللبنان مالحظات حول اتفاق

عد االستراتیجي، اذ ة الشراكة في ال ن للبنان ان تكمن فوائد اتفاق مالي وره اللدعم د افید منهستمة، اض ى افة الوالخدماتي واإلنتاجي في منطقة الشرق األوسط والعالم العري، وتحسین قدرته التنافس

اتت ضرورة ات اإلصالح المالي واالقتصاد واإلدار التي ه الشراكة لعمل الدفع الذ تعطة واالجتماع ة االقتصاد ة.لتحقی التنم

ي مساهم عتبر االتحاد االورو سي و ة النهوض رئ ل عمل ة لتمو ات المال في اعطاء اله

ل و ، االقتصاد ة منذلك تمو ة التحت ي لالستث قبل مشارع البن ساهم البنك األورو التحاد امار. واشرة في في برامج عدیدة ات الشراكة ال تحضیرتصب م ما االقتصاد اللبناني لمواجهة تحد س

ما نال ة برنامج التحدیث الصناعي. عادة ستثمارها في اعمال ا هامة بهدف إلبنان مساعدات انسانا المساواة افحة المخدرات، ولقضا ة، ولم وم ل المشترك للمنظمات غیر الح ین بالتأهیل والتمو

الرجل والمرأة.

تاحة یین والدولیین حول الفرص المإرسال اشارة واضحة الى المستثمرن األورو میزات اإلتفاقمن ع ة بین الجانبین اس ة جدیدة من العالقات الس ه. فضال عن دخول حق اشر ف ن د اعاللالستثمار الم

ادل التجار وافادة رجال األعمال والمستهلكین ١٩٩٥مؤتمر برشلونة سنة وتحقی تحرر التة وحجم التجارة ة المنتجات ااعفاء واالستثمارات فضال عن اللبنانیین من ارتفاع درجة التنم لصناع

ة ة لد دخولها اللبنان ا.من الرسوم الجمر الى اورو

، یؤسس االتفاق لمزد من ة. االقتصاد اللبناني تأقلمومن جهة اخر عبر وذلك مع المعاییر الدولر ة الف شأن اطالق التزام لبنان إدراج تشرعات حدیثة في مجاالت المنافسة والملك ة. ومقررات

ة ادل الخدمات في مجاالت متعددة مثل الخدمات المصرف رة لفتح األسواق امام ت محادثات ماحة عد من ابرز بنود .والنقل والتأمین والس ي ولبنان علما ان تحرر الخدمات بین االتحاد األورو

س سائر اتفاقات الشراكة مع االتحاد األورو سبب ياالتفاق، على ع عد صر النور ، غیر انها لم ت


ة ة، وعدم انضمام لبنان الى منظمة التجارة العالم تلكؤ لبنان عن اقرار القوانین الالزمة لهذه الغا لحد اآلن.

ت ة اإلنتاج في اقتصاده، بنظام حر میزو ل ات على صعیدلبنان استنادا الى ه س الشر والح تأس

ي شجعالذ في إنشائها، األمر ات في لبنان ي على انشاء شر من تستفیدبلدان االتحاد األوروة المجاورة في طه المتینة مع البلدان العر ة واال افةروا ة والمال ةالمجاالت االجتماع قتصاد

ة اس ة والس ة، .والثقاف ات الوطن ة ستعامل في لبنان معاملة الشر ات األورو ما إذ ان الشر فةستتمتع ي بوضع الدولة األكثر رعا ة في بلدان االتحاد األورو ات اللبنان .الشر

ة تلذا تفاوت ة الشراكة لجهةما ب في الماضي ردود الفعل المحل د ومعارض التفاق اسب الم ین مؤ

ة حرزها لبنان او الخسائر التي سیتكبدها من جراء هذه االتفاق نة التي س سألة مطرحت ما .الممةأهم ة واالقتصاد اقمة ة ومتف، والتي ما زالت مستمر ة االنضمام او عدمه في معالجة أزمة لبنان المال

ة اآلن. لغا

ات ة الشراكة لبنان حفزت، في اإلیجاب ة في االلتحقی المزد من اتفاق ات اإلصالح دارة العملة ة العامة والقانون وتحسن فرص تدف االستثمارات األورو تحاد على لبنان وتشجع دول االوالمال

ة. العدید من البرامج اإلنمائ ام على الق عض المساعدات ضمن المالي سجلت -في المجال االقتصاد ف عض النجاحات وقدمت الشراكة

ي لالستثمار. اما في المجال االجتماعي، كفهنال برنامج (میدا) وعض القروض من البنك األوروي المتوسطي المشترك ة. مشارع لحفظ التراث األورو ة المشتر وعض المشارع الثقاف

ال الطرفین الح في اقامة ة یلحظ االتفاق منح مؤسسات ة والمال شارع مومن الناحیتین االقتصاد

ة المثل التي تحظى بها المؤسسات الوطن .لد لطرف اآلخر، واإلفادة من المعاملة

ن ل عد السنة األولى من سران االتفاق مع وتم بنان من تأجیل تطبی االنفتاح امام الخدمات الى ما ي ما في انت و ،االتحاد األورو حید عن منافسة غیر متكافئة ال س ي هذه فرصة لقطاع الخدمات


احة ع خدماته و فضال عن القطاع المصرفي الذ، قطاعات التأمین والنقل والس مد استطاع تنواته اسا مع المصارف ش الى الخارج استعدادا لمثل هذه التطورات، وهو على رغم صغر حجمه ق

ة. ة العصرنة الخدمات فاعل ة، إال انه یواكب األورو

ل انواع االحتكار التي وفي ما یتعل بتعزز المنافسة وتحرر تدف الرسامیل، فأن الهدف إلغاء ص تدف انواع القیود او التمییز في ما یخ سائرالتخلي عن و تمنع المنافسة المتكافئة في األسواق،

ض افحة تبی ل من ر الرسامیواعتماد التشرعات الحدیثة في مجاالت المنافسة وتحر ها،األموال، ومتها ة. ا عوائ على حر عض الحاالت االستثنائ إال في

شھور) ٩( ٢٠١٥ % 2014 % 2013 % 2012 % 2011 % 2010 ملیار لیرة %

12,018 100% 13,353 100% 13,473 100% 13,385 100% 14,742 100% االیرادات العامة 100% 10,283

9,976 83% 9,885 74% 10,187 76% 10,116 76% 10,388 العائدات الضریبیة: 77% 7,966 70%

2,802 28% 2,179 22% 2,251 22% 2,158 21% 2,042 االیرادات الجمركیة 19% 1,522 20%

3,193 32% 3,300 33% 3,276 32% 3,296 33% 3,302 ضریبة القیمة المضافة 29% 2,349 32%

3,981 40% 4,406 45% 4,660 46% 4,662 46% 5,044 عائدات ضریبیة اخرى 51% 4,095 49%

2,042 17% 3,468 26% 3,286 24% 3,269 24% 4,354 العائدات الغیر ضریبیة 23% 2,317 30%

2,156 66% 3,034 منھا ایرادات االتصاالت 56% 1,295 70%

اس الشراكة على واردات الموازنة أما على صعید ة فمن المعروف ان ،انع ة االیرادات الجمر غالب

ات غ والمشرو ارات والت طالها االتفاق وهي: المحروقات واستیراد الس ة ال تتأمن من سلع اساسة التالي،، الروح ي، و فأن النقص الذ سیلح بواردات الخزنة نتیجة االعفاءات أو الخفض الجمر

ة على ال عوض من خالل عائدات الضر ادل س مة المضافة. فضال عن العمل على زادة حجم الت قضع االتفاق سقفا التجار مع ة الصناعات الناشئة، حیث حما عض االستثناءات التي تتمثل

ة المسموح تناول هذا السقف الحد األقصى للرسوم الجمر قها. و ن تطب م ة التي الجراءات الحماذلك في المئة والمهلة ٢٥فرضها وهو ة التي تعتمد خاللها هذه الرسوم، وهي خمس سنوات. الزمن

ة قطاعاته ل موقت، لحما ن لكل من الطرفین وقف العمل ببنود تحرر تجارة السلع في ش ماتخاذ االجراءات سمح له ة یتعرض لها، ما ة المتضررة، أو لمواجهة ممارسات اغراق االنتاج


عد اقرارها ضمن اط ه اتفاقالالزمة ة ار مجلس الشراكة، على ان ینسجم ذلك مع ما ینص علة منظمة التجارة العالم

ة ومعالجة آثار تحرر األسواق في مجال التعاون المالي، تعززت وجهة اإلصالحات االقتصاد

ع االستثمار الخاص . والدعم المقدم للقطاعات المتضررة وتشج

ات أما في ون لبنان عاجزا عن التقید بها مسألة فإلى جانب، السلب حدید تمثل االلتزامات التي قد تراجع حصول من المتوقع ف مع إسرائیل وتعثر مسألة السالم، مفهوم اإلرهاب وموضوع الخال

ةلإلإجمالي ي للمنتجات الوطن ة، ومزاحمة سلع االتحاد األورو عد یرادات الجمر ، خاصة عني ذلك من ضرر فادح للقطاع الصناعي. ورو، االنخفاض الذ طال سعر صرف الی مع ما

ي، متي لقروض والمساعدات والدعم الفني الالحجم الزهید لفضال عن قارنة قدمها االتحاد األورو. المیزان التجار القطاعین الصناعي و الضرر الفادح الذ سیلح

عة منذ العام اسة التثبیت النقد المت الـدوالر ، ور ١٩٩٥ما ان س ت قدط سعر صرف اللیرة تر

ي ادل التجار بین لبنان واالتحاد األورو اسة جانب ال فقد . أثرها على الت لیرة عززت هذه السة إزاء سلع أنتجت في بلدان اعتمدت سعر صرف عائما لعملتها ما ،ورفعت أسعار المنتجات اللبنان

لف ة تنافسیتها الرتفاع .تهاافقد السلع اللبنان

دوالر، مقابل ١,١٢انخفض متوسط سعر صرف الیورو ازاء الدوالر الى نحو ٢٠١٥ففي العام العام ٢٠١٥فانخفضت الصادرات الى االتحاد عام . ٢٠١٤دوالر عام ١,٣٣ ة ٢٠١٤مقارنة بنسالدوالر ٦,٣ ة المئة مقومة مة ١١,٣، وارتفعت بنس الیورو. اما ق ات من المستوردالمئة مقومة

ة ة ١٢,٧االتحاد فقد انخفضت بنس الدوالر، وارتفعت بنس الیورو.المئة مقومة ٣,٧المئة مقومة

ة - ة على القطاعات االنتاج ة الشراكة االورو تأثیر اتفاق


ي أكثر من ا ٢,٨-مرات، من ٢,٢تضاعف عجز المیزان التجار اللبناني مع االتحاد األورو ر ملار دوالر عام ٧,٢-إلى ٢٠٠٢دوالر عام ادل٢٠١٥مل س تفاقم العجز التجار شرو الت ع . و

بین الطرفین غیر المتكافئین.

ة ال تنافس ف التها الصناعات اللبنان ة، مث اد ة من االتحالرغم من البرامج العدیدة الممولعلى األورو

ة، إال أن أكالف ة الصناعات اللبنان ي لرفع تنافس فض، األخیرة ارتفعت بدل أن تنخهذه األوروة اب داخل لفة الطاقة والنق وألس ارتفاع ة.ل بنوع خاصتتعل اسة الصناع اب الس ، وغ

ة ان ، فيالزراع وعلى الصعید االمنخفضةالرسوم الجمر ة، موجب االتفاق نت ، حتى قبل خفضها

عني إغراقا ي، ما ثیر من معدالت الدعم التي یتمتع بها اإلنتاج الزراعي األورو إلنتاجلأدنى ة ة وغیر الجمر قت على الحواجز الجمر ة التي أ كوتاال ، منها المحلي، زادت من حدته االتفاق

ة لالستیراد یون إنتاجهم الزراعي ،المواصفات في وتشدد وجداول زمن حمي بها األورو لما ع. التي ة، استمرت الدول انه ه لبنان أسواقه والغى الدعم للقطاعات اإلنتاج ة الوروافي الوقت الذ فتح ف

ة قت الحواجز أمام تجارة المنتجات الزراع . بدعم زراعاتها، وأ ان ما لحظته حسبو ة الشراكة، ض التدرجي فاتفاق ترض بلبنان أن یتخذ خالل فترة التخف

ة إجراءات من شأنها تحصین اإلنتاج ٢٠١٥-٢٠٠٢في الفترة ما بین االعوام للرسوم الجمري. على االنفتاحالمحلي قبل المنافسة غیر المتكافئة من اإلنتاج األورو

ل، من ضمنها أكالف الطاقة والنقالمئة، ٣٠من هذه اإلجراءات خفض أكالف اإلنتاج المحلي بنحو

فؤة تتض ة نقل بر ناء ش التحول إلى استعمال الغاز إلنتاجها، و من عبر خفض سعر الكهراء ة ة حدید من بیروت إلى المناط الزراع ا تم وم من تلك اإلجراءات لم یتخذ.الكثیر لكن ، إنشاء س

ة من الرسوم، إعفاء مدخالت اإلنتاج من آالت اتخاذه من اجراءات هو من بدءا وأسمدة ومواد أول .٢٠٠٠العام

ان من ة االقتصاد، و ان من الواجب اتخاذها ضمان تنافس ك عبرأهم اإلجراءات التي تفة للمنافسة االحتكارات ان .التي تكبل االقتصاد وتخن أ إم


ة ة اتخاذ اجراءات حمائ ان تة على استهالك الواردافرض رسوم نوع وتدرس وزارة الصناعة ام

انت الرسوم تلك مخالفة ظاهرا لمبدأ تحرر التجارة، قة. وان ع الجم غیر انواجازات استیراد مسة ة ال مفعول لها على هذا الواقع.. فرض إجراءات حمائ مع العلم ان الرسوم النوع

ة الصناعات و ة،غالب ة، حسب وزارة الصناعة اللبنان ة الما ت حتى تضرر اللبنان شراكة قبل اتفاق

ة، ة البین سیر لتحرر التجارة العر ة الت انت أبرز هذه الصناعات المتضرر سبب اتفاق ت ة صناعاوة وال صناعة الترا ة، عض الصناعات محم ك والجلود والنسیج والزجاج. ولو لم تكن التالسیرام كا

.واأللومنیوم، لكانت قد قضي علیها

الفقرة ح، عمال ة الشراكة نفسها تب انت أ سلعة أل من ال ٢٥ما ان اتفاق طرفین منها، إذا ون ضرر فادح للمنتجین المحلیین، التسبب سبب أو یهدد ل ش ات متزایدة و م تستورد

ا. ل ا أو ة جزئ االتفاق الطرف المتضرر حرا بتعلی التزاماته ذات الصلة

ادل التجار الزراعي والصناعي بین لبنان ودو في ما ی ة الت ل لي تعرض هذه الدراسة لتطور حراإلضافة إلى مق ات اإلستثمار المعقودة بین لبنان ودول اإلتحاد ي واتفاق ارنة اإلتحاد األورو

ما تحق من إنجازا قة في دول اإلتحاد ة الشراكة واألنظمة المط ة لت فعالنصوص الواردة في إتفاقرة وقوانین المنافسة وسوق المناقصات العامة ة الف ة حقوق الملك في لبنان على صعید حما

وتحرر تجارة السلع والخدمات.


ي ادل التجار بین لبنان ودول اإلتحاد األورو الت


ي - ادل التجار مع االتحاد االورو الت

ــة عــام مــة المســتوردات اللبنان ــار ١٨,١نحــو ٢٠١٥بلغــت ق مــة الصــادرات مل لغــت ق ٣,٠دوالر، و

ار ون بذلك العجـز فـي المیـزان التجـار نحـو مل ـار دوالر ١٥,١ دوالر، ف ١٢,٢نسـبته انخفـاض، ملالعام ار دوالر ١٧,٢حین بلغ العجز في المیزان التجار ٢٠١٤المئة مقارنة .مل

مــة المســتوردات عــام انخفضــت العــام ٥٢٠١ ق ة ٤٢٠١مقارنــة مــة انخفضــتو المئــة، ١١,٨بنســ ق

ة ، هـــو .لمئـــةا ١٠,٩ الصـــادرات بنســـ ـــادل التجـــار ـــة الت ســـي لهـــذا التراجـــع فـــي حر تـــأثیر الســـبب الرئــك ــة وســعر صــرف الیــورو علــى فــاتورة االســتیراد، ناه انخفــاض ســعر برمیــل الــنفط واســعار المــواد االول

ــأثیر ة عــن ت اســ ــة وتــأزم االوضــاع الس ــة الداخل ات األزمــة الســورة وتــدهور األوضــاع األمن ، مــا تــداعة ا على القطاعات االنتاج س سل ة التصدیر انع .وعلى حر

ة ٢٠١٥-١٩٩٣تطور التجارة الخارج

مة ملیون $) (الق نسبة التغطیة % المیزان التجاري المستوردات الصادرات

1993 452 4,821 -4,369 9.38% 1994 572 5,990 -5,418 9.55% 1995 825 7,287 -6,462 11.32% 1996 1,017 7,554 -6,537 13.46% 1997 642 7,455 -6,813 8.61% 1998 716 7,060 -6,344 10.14% 1999 677 6,207 -5,530 10.90% 2000 714 6,228 -5,514 11.47% 2001 889 7,291 -6,402 12.20% 2002 1,045 6,445 -5,399 16.22% 2003 1,524 7,168 -5,644 21.26% 2004 1,747 9,397 -7,650 18.59% 2005 1,880 9,340 -7,460 20.13% 2006 2,283 9,398 -7,115 24.29% 2007 2,816 11,815 -8,999 23.83% 2008 3,478 16,137 -12,659 21.55% 2009 3,484 16,242 -12,758 21.45% 2010 4,253 17,964 -13,711 23.68% 2011 4,265 20,158 -15,893 21.16% 2012 4,483 21,280 -16,797 21.07% 2013 3,936 21,228 -17,292 18.54% 2014 3,313 20,494 -17,181 16.17% 201١٥٬١١٧- ١٨٬٠٦٩ ٢٬٩٥٢ ٥ 16.٣٣%


انت ة ة عام على مستو المجموعات الدول :٢٠١٥أهم مصادر المستوردات اللبنان

ي - المئة من إجمالي المستوردات ٤٢,٠دول االتحاد األوروة - " " ٢٥,٤ الدول اآلسیوة - " " ١١,٨ الدول العرة - ا الشمال " " ٦,٥ دول أمیر

ة عام أما أهم أسواق الصادرات ة حسب توزعها على المجموعات الدول انت: ٢٠١٥اللبنان فة - المئة من إجمالي الصادرات ٥٤,١ الدول العرة - " " ١٧,٠ الدول األفرقي - " " ١١,٦ دول االتحاد األوروة - " " ٨,٧ الدول اآلسیو

ي ادل التجار بین لبنان ودول االتحاد االورو مة الت ار دوالر عام ٧,٩بلغت ق ارنة مع ، مق٢٠١٥ملار دوالر عام ٩,١ المئة. ١٣,٢انخفاض نسبته ٢٠١٤مل

ة عام مة الصادرات اللبنان فقد بلغت ق

ي ٢٠١٥ ٣٤٤الى االتحاد االوروملیون دوالر ٣٦٧ملیون دوالر مقابل

٦,٣انخفاض نسبته ٢٠١٤عام مة المستوردات لغت ق المئة. و

ي ة من االتحاد االورو ٧,٦اللبنانار دوالر مقابل ار دوالر ٨,٧مل مل

المئة . ١٢,٧انخفاض نسبته

ا لصالح االخیر في العام اس ي عجزا ق بلغت ٢٠١٤سجل المیزان التجار بین لبنان واالتحاد االورومته ار دوالر، وهو تراجع الى نحو ٨,٣-ق ار دو ٧,٢-مل . ٢٠١٥الر في العام مل


ي من نحو ١٧خالل ة الى دول االتحاد االورو مة الصادرات اللبنان ملیون ١٩٦سنة ارتفعت قانت قد سجلت ١,٨، ا بنحو ٢٠١٥ملیون دوالر عام ٣٤٤الى ١٩٩٩دوالرعام اضعاف. وهي

ة عام اس مة ق ملیون دوالر . ٥٣٢,٥جلت حین س ٢٠٠٨ق

مة الصادرات س ارتفاع ق وعلى عي، انخفضت ة الى االتحاد االورو اللبنانة هذه الصادرات من اجمالي نس

ة من المئة عام ٢٨,٩الصادرات اللبنانة، الى ١٩٩٩ اس ة ق ١١,٦، وهي نس

، وهي ادنى ٢٠١٥المئة عام اتها. مستو

ي عام اهم اسواق الصادرات ة الى دول االتحاد االورو انت : ٢٠١٥اللبنان

ا - ة ٥٠,٧المان ة، ٢ملیون دوالر ونس المئة من اجمالي الصادرات اللبنانة ٤٤,٩المملكة المتحدة - المئة، ٢ملیون دوالر ونسا - طال ة ٤٣,٧ا المئة، ١ملیون دوالر ونسة ٤٣,٦فرنسا - المئة ، ٢ملیون دوالر ونسان - ة ٣٨,٥ا اس المئة . ١ملیون دوالر ونس

ة الى هذه االسواق وشهدت الصادرات اللبنانع تطورا ملفتا في السنوات التي تلت توقة، فقد حققت هذه االسواق ارتفاعا في االتفاق

ة الیها عام مة الصادرات اللبنان ٢٠١٥قالعام ٧٩,٣، تراوح ما بین ٢٠٠٢مقارنة

ان االرتفاع االعلى في المئة، ٢٨١,٦و وا. الصادرات من حصة المان


ة من دول مة المستوردات اللبنان ارتفعت قي من ارات دوالرعام ٣االتحاد االورو مل

ارات دوالر عام ٧,٦الى ١٩٩٩ ، ٢٠١٥ملانت قد سجلت ٢,٥ا بنحو ضعف . وهي

ة عام اس مة ق .٢٠١٤ق

مة س ارتفاع ق ة وعلى ع المستوردات اللبنانة هذه ي، انخفضت نس من االتحاد االوروة من المستوردات من اجمالي المستوردات اللبنان

ة، ١٩٩٩المئة عام ٤٨,٩ اس ة ق ، وهي نسة ٢٠١٥المئة عام ٤٢الى انت هذه النس . و

اتها عام حین ٢٠١٠قد وصلت الى ادنى مستو المئة . ٣٥,٨سجلت

ي عام اهم مصادر ا انت : ٢٠١٥الستیراد اللبناني من دول االتحاد االورو

ا - طال ة ١,٣ا ار دوالر ونس ة، ٧مل المئة من اجمالي المستوردات اللبنانا - ة ١,٢المان ار دوالر ونس المئة، ٧ملة ١,١فرنسا - ار دوالر ونس المئة، ٦ملة ٧٨٥,٢الیونان - المئة، ٤ملیون دوالر ونسة ٥١٦,٩المتحدة المملكة - المئة. ٣ملیون دوالر ونس

ة من هذه المصادر وشهدت المستوردات اللبنان

ة، ع االتفاق تطورا ملفتا في السنوات التي تلت توقة مة المستوردات اللبنان فقد حققت ارتفاعا في ق

العام ٢٠١٥منها عام ، تراوح ما ٢٠٠٢مقارنة ان االر ١٠و ١بین تفاع االعلى في اضعاف، و

مة المستوردات من حصة الیونان. ق


ي ة على االستیراد من االتحاد االورو ة اللبنان اثر ارتفاع الفاتورة النفط

ي عام ة من االتحاد االورو ة النفط مة المستوردات اللبنان ار دوال ٢,١نحو ٢٠١٥بلغت ق ر، مللت نحو ة ٣٦,٨وش الغة المئة من المستوردات اللبنان ار دوالر، مقار ٨,٧من االتحاد ال نة مع مل

ة عام ١,٣ ار دوالر مستوردات نفط ار دوالر ما نسبته ٦,٢من مجموع ٢٠٠٩مل المئة، ٢١,٠ملة عام ٣٦٤,٣و ار دوالر ما نسبته ٣,٢من مجموع ٢٠٠١ملیون دوالر مستوردات نفط ١١,٣مل

المئة .

ة من ة من اجمالي ٢٠٠٨ذ العام فأثر ارتفاع الفاتورة النفط ة المستوردات النفط ، ارتفعت نسة الى نحو انت اقل من ٢٥المستوردات اللبنان عدما ٢٣، وسجلت ٢٠٠١المئة عام ١٤المئة،

مة ا٢٠١٤المئة عام عاد ق عد است ي ة من االتحاد االورو ه فان المستوردات اللبنان ت لمستوردا. وعلة في االعوا ل التالي: ٢٠١٤و ٢٠٠٩و ٢٠٠١م النفط ح على الش تص

مة ملیون دوالر 2015 2014 2009 2001 الق

364.3 1,277.20 3,171.70 2,077.50 ي ة من االتحاد االورو المستوردات النفط

3,236.50 6,230.50 8,687.10 7,586.60 ي اجمالي المستوردات من االتحاد االورو

2,872.20 4,953.30 5,515.40 5,509.10 ة ي بدون المستوردات النفط المستوردات من االتحاد االورو

ي 343.8 367 450.5 206.5 ة الى االتحاد االورو الصادرات اللبنان

الصادرات / المستوردات (%) 4.50% 4.20% 7.20% 6.40%

ة 6.20% 6.70% 9.10% 7.20% (%)الصادرات / المستوردات بدون المشتقات النفط

المستوردات / الصادرات (ضعف) 22.1 23.7 13.8 15.7

ة / الصادرات (ضعف) 16 15 11 13.9 المستوردات بدون المشتقات النفط


ة٢٧استیراد الفصل : المشتقات النفط

مة الف $ % الق مة الف $ % 2015 الق 2011 الیونان 716,013 22% ات المتحدة 1,065,993 24% الوال

ا 641,150 19% روس ا 929,555 21% طال ا

فرنسا 357,160 11% فرنسا 710,156 16%

ا 355,697 11% طال ا ا 292,620 7% روس

الكوت 307,233 9% الیونان 251,868 6%

هولندا 251,343 8% الكوت 266,433 6%

ا 270,488 8% رومان ة 159,642 4% السعود

ات المتحدة 76,423 2% الوال ا 187,153 4% تر

ا 47,891 1% ان اس هولندا 144,323 3%

بلغارا 36,672 1% ا 107,860 2% جورج

غیرها 259,543 8% غیرها 353,298 7%

المجموع 3,319,613 100% 100% المجموع 4,468,901

ي في العام ة من االتحاد االورو العام مقارنة ٢٠١٥بهذا یتقلص االرتفاع في المستوردات اللبنانة. ١٣٤المئة، بدال من ٩٢الى ٢٠٠١ مة المستوردات النفط عاد ق عد است المئة،

ة في العام العام ٢٠١٥وتجدر االشارة الى تغیر في مصادر استیراد المشتقات النفط ، ٢٠١١ مقارنة ة ستورد منها لبنان المشتقات النفط عة البلدان التي ات المتحدة في طل انت الوال عد ان عام ف

ة ٢٠١١ نس ة، تصدرت الیونان الالئحة عام ٢٤و ٢٠١٥المئة من اجمالي استیراد المشتقات النفطة نس المئة. ٢٢و


$): المشتقات النفطیة (ملیون ٢٧استیراد الفصل

ملیون $ االستیراد االجمالي من االتحاد % ٢٧استیراد الفصل من االتحاد % االستیراد االجمالي/٢٧استیراد الفصل

16.5% 1,029 47% 2,910 6,228 2000

17.7% 28% 364 1,293 44% 3,237 7,291 2001

14.4% 927 46% 2,993 6,445 2002

15.6% 1,121 46% 3,279 7,168 2003

21.1% 1,981 42% 3,940 9,397 2004

23.0% 2,151 43% 3,983 9,340 2005

25.0% 2,348 40% 3,779 9,398 2006

22.1% 2,615 38% 4,525 11,815 2007

25.3% 4,077 36% 5,887 16,137 2008

19.9% 40% 1,277 3,232 38% 6,231 16,242 2009

20.4% 3,673 36% 6,431 17,964 2010

22.2% 49% 2,171 4,469 36% 7,276 20,158 2011

27.7% 50% 2,931 5,892 39% 8,250 21,280 2012

23.6% 55% 2,753 5,000 39% 8,325 21,228 2013

23.2% 66% 3,133 4,747 42% 8,687 20,494 2014

18.4% 63% 2,077 3,320 42% 7,587 18,069 2015

ة - 1 ة و الصادرات اللبنان يالحیوان ة الى االتحاد االورو الزراع

القو من %٣٠و %٢٠بین ستقطب مامن الدخل الوطني و %٦الزراعي اللبناني القطاع یؤمن ة العاملة ة المستغلة تمثل أكثر من رع مساحة لبنان اإلجمال ما األراضي الزراع ألف ٢٧٧، أو ، ف

تار، منها ة. ١٤٢ه ألفا مرو

عانیها ومن أبرز المشاكل ل عناصرها (عمالة، ر الزراعي القطاعالتي لفة اإلنتاج ، نقل،ارتفاع ة العقارة وضعف اإلرشاد الزر الملك ضاف إلیها مشاكل تتعل اعي استخدام اآلالت الحدیثة...)،

ات اش والتعاون اشر وغیر الم اب الدعم الم ضعف جودة اإلنتاج. سهم في ر، ماوغ

ا على التسلیف الزراعي، س سل ام ولم تصدر ا موازنة منذ العل هذا یتراف مع ضعف بنیو ینعصل إلى ، ٢٠٠٥ شر ، فضال عن أن موازنة وزارة المئة ٧٥وهناك نقص فادح في الكادر ال

ار لیرة ٣٩الزراعة تبلغ ارا رواتب ومصارف ٣١، منها فقط مل ه ، أ إن االستثما إدارةمل رات شة التحتة للقطاع. ة عن البن غائ


القطاع الزراعي« شملت ة النهوض احد هذه المحاور والذ یتعلمحاور، ٨ التي وضعت »استراتیجاتبجودة االنتاج اللبناني، نص على ة على المنتجات والمدخالت الزراعة والغا راج واألح تفعیل الرقا

ة، وتأهیل مراكز الحجوالصید ات الرقا ر آل ، من خالل تجهیز المختبرات وتطو حر والبر ر الع المزارعین ومساعدتهم على االلتزام ة، وتشج اتي في المراكز الحدود طر والن الصحي الب

ع والعالمة الزر ة المواصفات التي تفرضها األسواق المحلة والخارجة، واعتماد أنظمة التت لتجارة.ااع

ع والتسو والتصدیر، ووضعهذا فضال" عن ة وتفعیل التصن ر سالسل اإلنتاج وتحسین النوع تطوة ر األسواق الشعب ا (تطو ا أو حیوان ات ع والتسو لكل محصول أساسي ن مشارع عمل للتصن

عد الحصاد، المسالخ، إنتاج الحلیب، تأصیل البذو ات ما ر وادخال أصناف وأسواق الجملة، عمل جدیدة...).

ان تصدیر الخضر والفاكهة اللبنا ي قضى بإم ة الشراكة على قبول أورو ة فحصول لبنان وف اتفاق ن

ة بیرة إلى األسواق األورو ات ه حجم تصدیر هذه المنتجات متو م عتبر ف اضع ، في الوقت الذ ع لبنان ستط قي هذا اإلنجاز نظرا ما لم بعلى ن وتحسینه زادة حجم إنتاجه الزراعيجدا، ی یر حو

جدا.

ة ألنها تفت ن لها أن تلج األسواق األورو م ة ال ة اللبنان مواصفات قد الما ان معظم المنتجات الزراعطاطا هو من نوع ة هناك، ومعظم إنتاج ال ة المطلو ا » السبونتا«والنوع ، ومعظم غیر المقبول أورو

حإنتاج العن ة إلنتاج المشمش الذ ال النس ضا، واألمر ذاته البذور غیر مقبول أ ع تمل ب مش النقل.

ات المحظورة ماو أستخدام المزارع اللبناني المبیدات واألسمدة والك ا أورو وثمة معضلة اخر تتمثل

ما ان معظم المنتجات الزرا ة. اب سلعه إلى األسواق األورو حد من انس ة ما ة اللبنان ع تستالع طلفة اإلنتاج في هذه البلدان عنها التها المنتجة في مصر واألردن وسورا النخفاض في منافسة مث

لبنان.

ة وفي تفاصیل ادل في السلع الزراع ة الشراكة تحرر الت ، حصل لبنان على إعفاء تام لكل وف اتفاقة منها ة المفروضة، النسب ة إلى بلدان االتحاد، الرسوم الجمر ة، على مجمل صادراته الزراع والنوع


ما تخضع لنظام الكوتا. وتوصل المفاوض اللبناني ل الرسوم ف استثناء الئحة من السلع تعفى من ه انت عل أضعاف عدة مقارنة مع ما طرحه االتحاد وما ة او الكوتا ات السنو إلى زادة هذه الكم

ات عند بدء ا ة لبنان بزادة هذه ١٩٩٥لمفاوضات عام هذه الكم ان مطال . مع اإلشارة إلى إمعد ه، وذلك عبر مفاوضات دورة متوقعة ات في المستقبل إذا استطاع تصدیر الحجم المتف عل الكم

خمس سنوات من دخول االتفاق حیز التنفیذ. ول االول:- البروتو

ة المصدرة إلى االتحاد السلع الزراع ي وشرو تصدیرها وفقا للبند الئحة تفاق:من اال ١٤األوروورة ف -١ ل الصادرات ذات المنشأ اللبناني الواردة في هذه الالئحة ستخضع للشرو المذ یها.ان ة ذات المنشأ اللبناني إلى دول االتحاد غیر تلك الوا -٢ ل الصادرات من السلع الزراع ردة في ان

ة.الالئحة الواردة في البروت ول تعتبر معفاة من الرسوم الجمر وة -٣ ع المال حتسب حجم التعرفة على أساس المجام ، ة إلى السنة األولى من التطبی ع مالنس

. ار حصة المرحلة التي ستسب بدء التطبی األخذ في االعت

مقارنة مع الكمیات المتفق علیھا خالل

المفاوضات

الزیادة السنویة

على الكمیات نسبة الخفض االضافیة التي تتجاوز

الكوتا

حجم الكوتا ( الف طن )

نسبة الخفض على الرسوم

المطبقة حالیا" في االتحاد

النوع

% % الكمیة

االزھـار صفر - - - - -

البطاطا

ایار ٣١إلى ٢ك ١من ١٠٠ ١٠ - - ١ ١٠

تموز ٣١حزیران حتى ١من ١٠٠ ٢٠ - - ٢ -

١ك ٣١حتى ١ت ١من ١٠٠ ٢٠ - - ٢ -

البندوره ١٠٠ ٥ ٦٠ غیر محدد - ١٠٠

الثوم ١٠٠ ٥ ٦٠ ٣ - غیر موجود أصال" الخیار ١٠٠ غیر محدد - - - -

االرضي شوكي ١٠٠ غیر محدد - - - -

الزیتون ١٠٠ ١ - - ٠ ١٠٠

الكوسى ١٠٠ غیر محدد - - - -

المحفوظالزیتون ١٠٠ ١ - - ٠ -

اللیمون ٦٠ غیر محدد - - - -

المندرین، الكلیمانتین ٦٠ غیر محدد - - - -

الحامض ٤٠ غیر محدد


العنب :

نیسان ٣٠حتى ١ت ١من ١٠٠ غیر محدد - - - -

تموز ١١حزیران حتى ١من

العنب الطازج لالكل : ١٠٠ ٦ ٦٠ ٤ - -

نیسان ٣٠حتى ١ت ١من

تموز ١١حزیران حتى ١من

التفاح ١٠٠ ١٠ ٦٠ غیر محدد - ١٠٠

لسفرجلا -االجاص ١٠٠ غیر محدد - - - ١٠٠

المشمش ١٠٠ ٥ ٦٠ غیر محدد - -

الكــــرز ١٠٠ ٥ ٦٠ غیر محدد - ١٠٠

الدراق النكتارین ١٠٠ ٢ - - ٥ ١٠٠

والجناركالخوج

نیسان ٣٠ایلول حتى ١من ١٠٠ غیر محدد - - - ١٠٠

آب ٣١ایار حتى ١من ١٠٠ ٥ - - -

زیت زیتون ١٠٠ ١ - - - -

الشمندر السكري ٠ - - - - -

البندورة المعدة او المحفوظة ١٠٠ ١ - - - -

عصیر العنب ١٠٠ غیر محدد - - - -

النبیذ ٠ - - - - -

ي الرمز تطبی قواعد اإلخالل دون ) ١( ي، المدمج الجمر مة ذات وصفا للمنتجات الوارد الوصف عتبر األورو قة ول هذا إطار في التفضیلي النظام تحدید یتم حیث أكثر، ال دالل المدمج يالجمر الرمز شمله لما وفقا البروتو

ي ي الرمز أمام" ex" رمز إلى االشارة وعند. األورو ي، المدمج الجمر بتطبی التفضیلي النظام تحدید یتم األورو .معا االصناف ووصف الرمز

ض) ٢( ة التعرفة في التخف ة الرسوم على فقط طب الجمر ة الجمر advalorem) المروطة( النسبام في المطروحة للشرو الفرعي البند تحت الواردة المنتجات تخضع - ١ نم المواد انظر( الصلة ذات المجموعة أحة نظام من ١٣ ة الجردة في الصادر( EEC NO 1047/2001 المفوض ة الرسم بتارخ OJL 145 األوروالت) ٣٥ صفحة ٣١/٥/٢٠٠١ ه الالحقة والتعد .عل

ام في المطروحة للشرو الفرعي البند تحت الواردة المنتجات تخضع) ٤( من المواد انظر( الصلة ذات المجموعة أحة نظام من ٣٠٠ إلى ٢٩١ ة الجردة في الصادر( EEC NO 2454/93 رقم المفوض ة الرسم OJL رقم األورو

الت) ٧١ صفحة ١١/١٠/١٩٩٣ بتارخ 253 ه الالحقة والتعد علض طب) ٥( ه والمستحصل المعالج غیر الزتون زت من المستوردات على التخف ا عل ومشحون لبنان من ل

اشرة .المجموعة الى لبنان من م ي بلغت ي ( من الفصل الجمر ة الى االتحاد االورو ة اللبنان ة والزراع مة صادرات المنتجات الحیوان ق

ي ١ ملیون ٥,٣، مقارنة ٢٠١٥ملیون دوالر عام ١٧وفقا للنظام المنس ) ١٤الى الفصل الجمر


ة١٩٩٩دوالر عام ة تراجعتالصادرات من اجمالي الصادرات ال هذه . غیر ان نس ٧,٩الى زراع . ١٩٩٩المئة عام ٩,٤من ٢٠١٥المئة عام

لها االولي والمنتجات ال ش ة ة والمنتوجات الحیوان ة الحیوانات الح اتتشمل المنتجات الزراع ة، اهم ن

ي عام ة الى االتحاد االورو ة والمنتوجات الحیوان ا انت ا ٢٠١٤اسواق صادرات الحیوانات الح لمانا. واهمو هولندا و ان د والمان اس انت السو ة الى االتحاد .داوهولنا اسواق صادرات المنتجات الزراع

ة -٢ ة و المستوردات اللبنان يالحیوان ة من االتحاد االورو الزراع

عض المئة ٨٠أكثر من لبنان ستورد امل محصور ب ه اكتفاء ذاتي ة، ولد من حاجاته الغذائة، و ض وعض أنواع الخضر الموسم من الطلب المئة ٦٣المنتجات مثل زت الزتون والفروج والب

قر المئة ٩للقمح ولحم الغنم و المئة ٢٠على الحلیب و .للحم ال

عدها رسوم ة على السلع استفاد لبنان من فترة سماح لخمس سنوات یخفض ة ه الجمر الحیوانة تراوح بین و ه بنس ة المستوردة ال ة األورو ٥تعد الـ في المئة على الرسوم التي ت ٣٠و ٢٠الزراع

ة الـ ما یلغي الرسوم ذات نس ا، ف فاء المفروض حال قاء الحد األدنى لالست في المئة ٥في المئة مع إة السنة الخامسة من حدد مدة زمفي نها ة معدخول االتفاق حیز التنفیذ، مع العلم ان االتفاق ال ینة ن

ة: للتحرر الكامل. وتستثنى من قاعدة الخفض هذه المنتجات اآلت ة غیر المنتجة في لبنان الخاضعة لرسم - ان األورو حیث ٣٥أنواع األج یخفض الرسم في المئة،

ي إلى األولى لدخول االتفاق حیز التنفیذ. في المئة في السنة ٢٠الجمر ة الخاضعة لرسم - ة ٧٠أنواع النبیذ ذات الجودة العال ي بنس حیث یخفض الرسم الجمر في المئة ة السنة الخامسة من دخول االتفاق حیز التنفیذ. ٥٠ في المئة في نها ي نسبته - حیث یخفض ٣٠و ٧٠األزهار الخاضعة إلى رسم جمر ان في المئة ه الرسم إلى ما عل

ة ٥و ٣٠ا في ٢٥في المئة في السنة األولى من دخول االتفاق حیز التنفیذ على ان تخفض بنسة السنة الخامسة. ١٠٠المئة و في المئة على التوالي في نها


ول الثاني البروتو

ة في ة األورو أبرز السلع الخاضعة لشروط استیراد السلع الزراع لبنانالئحة مواصفات اخر ة الخفض (%) نس (%) الرسم المالي النوع

- ١٠٠ ٥ قر والغنم استثناء لحم ال اللحوم

فاء مع الحد االدنى لالست ٢٠ ٧٠ ة لحم الطیور الطیور الح

فاء مع الحد االدنى لالست ٣٠ ٧٠ ز حلیب غیر مر

التطبی في السنة الخامسة ١٠٠ ٥ انواع اخر من الحلیب

التطبی في السنة الخامسة ١٠٠ ٥ حلیب بودره

فاء الحد االدنى لالست ٤٣ ٧٠ لبـــــــنه

- معفـــاة معفــــاة ــــــــده ز

فاء الحد االدنى لالست ٣٠ ٧٠ اجبــان طـــازجه

- ٢٠ ٣٥ استثناء القشقوان ان اج

في المئة في السنة الخامسة ٥تخفض إلى - ٣٠ الزهـــور

ي ( من الفصل الجمبلغت ة من االتحاد االورو ة اللبنان ة والزراع مة المستوردات الحیوان ي ق لى ا ١ر

ي ) ١٤الفصل الجمر ٣٣١,٩، مقارنة مع ٢٠١٥ملیون دوالر عام ٦٤٦,٨وفقا للنظام المنسة هذه المستوردات هذه من اجمالي المستوردات من ١٩٩٩ملیون دوالر عام االتحاد . غیر ان نس

.١٩٩٩المئة عام ٤٩مقارنة مع ٢٠١٥المئة عام ٣٦الى تراجعت

لها االولي والمنتجات ال ش ة ة والمنتوجات الحیوان ة الحیوانات الح اتتشمل المنتجات الزراع ة، اهم ني عام ة من االتحاد االورو ة والمنتوجات الحیوان ا سا انت ٢٠١٥اسواق مستوردات الحیوانات الح ان

انتو هنغارا و ة من االتحاد ا فرنسا. واهم اسواق مستوردات المنتجات الزراع طال او ا دا.وهولن رومان

ي -٣ ة الى االتحاد االورو ة الصناع الصادرات اللبنان

ح التطبی الفور للش االقتصاد والتجار التفاق الشراكة على ینص االتفاق االنتقالي الذ سیتة عبر خفض تدرجي لمعظم الرسوم تحرر ام منظمة التجارة العالم ة وفقا ألح ادل السلع الصناع ت


ة خالل فترة أقصاها ادل السلع ١٢الجمر فترة سماح لخمس سنوات، والتحرر التدرجي لت سنة وازات التجارة والمعاملة التفضیل ة المصنعة. فخالفا لالمت ة والسلع الزراع ة واإلعفاءات التي الزراع

ي للبنان وفقا التفاق التعاون لعام منحها االتحاد األورو قوم االتفاق الجدید للشراكة ١٩٧٧ان ،ي، عن استعمال التقییدات ما االتحاد األورو متنع، المثل، حیث ان لبنان على مبدأ المعاملة

ة ة على السلع الصناع خفض لبنان رسومه الجمر ة، و عد فترة سماح الكم ه ة المستوردة ال األوروة المحددة بـ ة المدة االنتقال ح ملغاة تماما في نها سنة من تارخ دخول ١٢من خمس سنوات، لتص

عد فترة سماح من خمس سنوات، ا" و طب لبنان هذه اإلعفاءات تدرج ما االتفاق حیز التنفیذ. وفي اإلعفاءات الك ة.منح االتحاد األورو االتفاق ة فور بدء العمل ة اللبنان املة للسلع الصناع

اسب لجهة تصدیر في ما خص ة المصنعة، استطاع لبنان تحقی م ادل في السلع الزراع تحرر الت

ل السلع ون الصناعي على ة إلى االتحاد، وذلك عبر حصوله على إعفاء تام للم السلع اللبنانة المصنعة المصدرة، ون الزراعي على نحو الزراع ة وهو سلعة مماثل ٧٧اإلضافة إلى إعفاء تام للم

ض هذه الـ ة التخف ه ا بلد متوسطي آخر، حیث لم تتعد نس حصل عل في المئة في ٣٠أمر لم ة إلى اتفاق الشراكة مع مصر، مع اإلشارة إلى عدم تطبی نظام الحصص على الصادرات اللبنان

ما هي ة االتفاقات. وفي المقابل، استفاد لبنان من فترة سماح لبلدان االتحاد ق خمس الحال في ة المستوردة ة المصنعة األورو ة على السلع الزراع عدها تدرجا" رسومه الجمر ه سنوات یخفض ، ال

ة خفض تبلغ ل الرسوم التي تتعد الـ ٣٠وذلك بنس قاء الح ٥في المئة على د في المئة مع اة الـ االدنى ما تلغى الرسوم ذات نس فاء، ف ة السنة الـ ٥لالست .١٢في المئة في نها

ا تتراوح ب مة مضافة منتجة محل یون في ما یخص قواعد المنشأ ووجوب توافر ق ٤٠ین و یتشدد األورو

ة ستتعرض للمساء ٦٠و ل عني أن معظم الصناعات التحو ة لالمئة من المنتج المصنع في لبنان، ما ة المستخدمة في هذه الصناعات مس ة، ألن المواد األول .توردةأو للمنع عند دخولها األسواق األورو

ة لة االقتصادات وتحدیث وسائل اإلنتاجتتطلب االنخرا في الشراكة فعمل حد یردألن ال ا ، إعادة ه

ة ا ة تنافس مفتوحة من دون ان تتوافر لها الضمانات االقتصاد ة. فال بد من اندخوض عمل ماج لكافلة ة طو .متدرج وضمن مهل زمن


قواعد ال ي على استثناء عدد من السلع من القواعد العامة الخاصة منشأ ولقد واف االتحاد األوروة للتكیف مع القواعد المفروضة. فترة انتقال سمح للصناعیین حیث ول الموجودة في البروتو

ة لتزم غالب القوانین االدار و ما ة، ة تكنولوجة والالصناعیین اللبنانیین تطبی معاییر االسواق الخارج

ات التي رفضت ة عدد الشر لكي یرفعوا من حجم صادراتهم ولیدخلوا اسواقا جدیدة. وتراجعت نسات ٢٠٠٨المئة عام ٩الى ٢٠٠٤المئة عام ٤٢صادراتها من ة عدد الشر ما ارتفعت نس التي .

ا من ٩٣الى ٢٠٠٤المئة عام ٨٩تفحص منتجاتها لكي تتطاب مع المعاییر المعترف بها عالم . ٢٠٠٨المئة عام

ي بلغت ي (من الفصل الجمر ة الى االتحاد االورو ة اللبنان مة الصادرات الصناع فصل الى ال ١٥ق

ي ) ٩٨الجمر ملیون دوالر ١٩٠,٦، مقارنة مع ٢٠١٥ملیون دوالر عام ٣٢٧وفقا للنظام المنسة تراج١٩٩٩عام ة اللبنان ة هذه من اجمالي الصادرات الصناع ة الصادرات الصناع عت . غیر ان نس . ١٩٩٩المئة عام ٣١المئة من ١٢الى

ي -٥ ة من االتحاد االورو ة الصناع المستوردات اللبنا

ل صادراته ال ي اعفاء ن مفي المئة ٨٠علما ان نحو ، ى لبنان من الرسوماشتر االتحاد األورو

ة المن ة الى لبنان تخضع لرسم یبلغ خمسة في المئة في حین ان السلع الزراع افسة الصادرات االورول اال ،لالنتاج اللبناني ضا. وال تش ة مرتفعة اضافة الى رسم نوعي مرتفع ا ات عفاءتدفع رسوما جمر

ا على انتاجه الوطني. منالتي قدمها لبنان للسل ق ة المستوردة خطرا حق ة الزراع مد لبنان عهنا ع األوروا من ارا من السنة الخ ٥٠في المئة الى نحو ٧٠الى خفض الرسم المفروض حال امسة في المئة، واعت

عض ا ة ازاء رسا الئحة سلب ة على االنتاج اللبناني م عض الحما قي ة لزرا السلع لتطبی االتفاق، ی عة. االورو

ي بلغت ة من االتحاد االورو ة اللبنان مة المستوردات الصناع ارات دوالر عام ٦,٩ق ،٢٠١٥مل

ار دوالر عام ٢,٧مقارنة مع ة هذه من اجمالي ١٩٩٩مل ة المستوردات الصناع . غیر ان نسة تراجعت الى ة اللبنان .١٩٩٩المئة عام ٤٨,٩من ٢٠١٥المئة عام ٤٢,٧المستوردات الصناع


ة - ب ي على االیرادات الضر تأثیر الخفض الجمر

ة من ار لیرة عام ٢٦٦٤تراجعت االیرادات الجمر ار لیرة عام ٢٠٤٢الى ٢٠٠٩مل ،٢٠١٤ملار لیرة ٢٤٤٩٢تزاید حجم االستیراد من من رغم على ال ار لیرة ٣٠٩٠٤الى مل عني ان .مل ما

ة العام ٢٠١٤المئة عام ٢٦,٢ارتفاع االستیراد بنس وم ، قابله انخفاض في الرس٢٠٠٩مقارنة ة ة بنس ا من ٢٣,٤الجمر ي وسط ه انخفض معدل الرسم الجمر ل عام، وعل ش ١٠,٩المئة

.٢٠١٤المئة عام ٦,٦الى ٢٠٠٩المئة عام

ة عام اد االنخفاض في الواردات الجمر نتیجة الخفض االخیر للرسوم ٢٠١٥ومن المتوقع ازد

ة والتي ة.وف المئة ١٦ نحو نسبته تبلغالجمر ة الشراكة االورو اتفاق

الیورو ازاء الدوالر سعر صرف انخفاض تأثیر -

دوالر عام ١,١٢الى ٢٠٠٨دوالر عام ١,٤٧انخفض متوسط سعر الیورو ازاء الدوالر من

ة ٢٠١٥ الدوالر بنس مة الصادرات ة ٣٥,٤، تراف هذا مع انخفاض ق الیورو بنس ١٥.٣المئة وة الدوالر بنس مة المستوردات ما ارتفعت ق ة الدوالر، و المئة ٢٨,٩المئة. ف المئة ٦٩,١نس

الیورو.

ي ة االستیراد معدل الرسم الجمر ار لیرة اإلیرادات الجمر مل

٢٠٠٩ ٢٬٦٦٤ ٢٤٬٤٩٢ %١٠,٩٠

٢٠١٠ ٢٬٨٠٢ ٢٧٬٠٨٩ %١٠,٣٠

٢٠١١ ٢٬١٧٩ ٣٠٬٣٩٩ %٧,٢٠

٧,٠٠% 32,090 2,251 2012

٦,٧٠% 32,013 2,158 2013

٦,٦٠% 30,904 2,042 2014


صورة اخص ي، و ا الى دول االتحاد االورو ة فعل مة الصادرات اللبنان عني تراجع ق ند عوهذا ما ازداد عبء فاتورة االستیراد على میزاني التجارة والمدفوعات. الیورو، ف تسعیرها

التبادل التجاري بین لبنان واالتحاد االوروبي (القیمة ملیون $)

ملیون یورو التجاريالمیزان ملیون یورو المستوردات ملیون یورو سعر الیورو/ $ متوسط الصادرات

-2,653.8 -2,839.6 2,836.9 3,035.5 183.1 195.9 1.07 1999

-2,983.3 -2,744.6 3,163.6 2,910.5 180.3 165.9 0.92 2000

-3,366.7 -3,030.0 3,596.1 3,236.5 229.4 206.5 0.90 2001

-2,961.6 -2,813.5 3,150.4 2,992.9 188.8 179.4 0.95 2002

-2,744.9 -3,101.7 2,901.4 3,278.6 156.5 176.9 1.13 2003

-3,028.8 -3,755.7 3,177.7 3,940.3 148.9 184.6 1.24 2004

-3,013.9 -3,767.4 3,186.8 3,983.5 172.9 216.1 1.25 2005

-2,780.6 -3,503.6 2,999.1 3,778.9 218.5 275.3 1.26 2006

-2,964.1 -4,060.8 3,302.9 4,525.0 338.8 464.2 1.37 2007

-3,642.8 -5,354.9 4,005.0 5,887.4 362.2 532.5 1.47 2008

-4,158.3 -5,780.0 4,482.4 6,230.5 324.1 450.5 1.39 2009

-4,508.7 -5,996.6 4,835.2 6,430.8 326.5 434.2 1.33 2010

-4,871.0 -6,770.7 5,234.4 7,275.8 363.4 505.1 1.39 2011

-6,051.2 -7,806.1 6,395.5 8,250.2 344.3 444.1 1.29 2012

-5,993.2 -7,970.9 6,259.2 8,324.7 266.0 353.8 1.33 2013

-6,255.7 -8,320.1 6,531.7 8,687.1 275.9 367.0 1.33 2014

-6,466.8 -7,242.8 6,773.7 7,586.6 307.0 343.8 1.12 2015*

لعشرة اشهر فقط. ٢٠١٥تم اعتماد متوسط سعر صرف الیورو مقابل الدوالر عام *


ة : الجداول االحصائ

التبادل التجاري بین لبنان ودول االتحاد االوروبي (القیمة الف $)

٢٠١٥ الصادرات النسبة (%) المستوردات النسبة (%) المیزان التجاري النمسا 1,852 0% 77,765 0% 75,913-

بلجیكا 18,805 1% 289,289 2% 270,484-

بلغاریا 7,348 0% 90,424 1% 83,076-

كرواتیا 35 0% 41,336 0% 41,301- قبرص 12,087 0% 18,036 0% 5,949-

تشیكیا 971 0% 71,639 0% 70,668-

الدانمارك 4,153 0% 143,125 1% 138,972-

استونیا 133 0% 14,059 0% 13,926-

فنلندا 443 0% 34,713 0% 34,270-

فرنسا 43,595 1% 1,083,701 6% 1,040,106-

المانیا 50,669 2% 1,222,439 7% 1,171,770-

الیونان 16,165 1% 785,219 4% 769,054-

ھنغاریا 281 0% 116,200 1% 115,919-

ایرلندا 736 0% 122,600 1% 121,864-

ایطایا 43,653 1% 1,282,685 7% 1,239,032-

التفیا 659 0% 13,575 0% 12,916-

لیتوانیا 123 0% 5,160 0% 5,037-

لوكسمبورغ 0 0% 3,220 0% 3,220-

مالطا 702 0% 2,858 0% 2,156-

ھولندا 28,186 1% 449,459 2% 421,273-

بولندا 5,757 0% 97,699 1% 91,942-

البرتغال 2,175 0% 75,048 0% 72,873-

رومانیا 1,699 0% 421,972 2% 420,273-

سلوفاكیا 38 0% 35,711 0% 35,673-

سلوفینیا 5,057 0% 12,066 0% 7,009-

اسبانیا 38,537 1% 474,515 3% 435,978-

السوید 15,014 1% 85,183 0% 70,169-

المملكة المتحدة 44,949 2% 516,866 3% 471,917-

المجموع 343,822 11% 7,586,562 41% 7,242,740--15,116,368 18,068,787 2,952,419 المجموع العام

النسبة (%) 11.6% 42.0% 47.9%


ة عام ادل التجار اللبناني حسب االقسام الجمر مة الف $) ٢٠١٥الت (الق

(%) االتحادالى التصدیر (%) من االتحاد االستیراد2015القسم

ة 1 %9 2,786 32,205 %54 490,365 908,277 حیوانات ومنتجات حیوانة 2 ات %8 14,173 183,675 %17 156,441 909,567 منتجات المملكة النة 3 ات ة أو ن وت حیوان %17 5,570 33,669 %7 12,163 164,018 شحوم و ودهون وزغ 4 ات، ت ة، مشرو %11 53,925 482,714 %41 551,387 1,358,512 منتجات صناعة االغذة 5 %6 1,764 30,643 %2,105,47161 3,438,661 مشتقات نفطةمنتجات 6 ماو %18 75,704 410,929 %1,085,08056 1,944,822 الصناعات الك %9 11,443 128,661 %22 164,879 757,572 لدائن ومطاط ومصنوعاتها 7 %19 3,077 15,873 %42 33,872 80,552 جلود، فراء، ومصنوعاتها 8 %2 310 12,518 %42 100,898 237,897 و مصنوعات، فحم خشبي، فلین خشب 9رتون 10 %6 9,854 158,108 %45 143,345 318,956 عجائن خشب؛ ورق وة ومصنوعاتها 11 %20 20,982 106,437 %23 186,130 818,614 مواد نسجة 12 ة، مظالت، أزهار اصطناع %7 1,108 16,617 %28 43,902 159,625 احذ %5 1,417 26,510 %45 192,257 427,292 مصنوعات من حجر او جص او اسمنت 13 %4 18,641 434,061 %20 162,880 822,131 مجوهرات 14ة 15 %16 49,340 313,716 %20 234,136 1,158,735 ومصنوعاتهامعادن عادة 16 ائ هر %14 58,699 413,814 %43 847,173 1,992,911 آالت واجهزة %24 5,590 23,163 %45 789,804 1,757,894 معدات نقل 17قىاجهزة 18 ر والموس ات والتصو صر %17 2,920 17,489 %33 109,575 331,475 لل %0 1 318 %45 10,645 23,875 أسلحة وذخائر 19 %4 4,346 104,406 %35 151,993 429,611 سلع ومنتجات مختلفة 20ة تحف 21 ة، قطع اثر %32 2,172 6,893 %51 14,166 27,790 فن

%12 343,822 2,952,419 %18,068,7877,586,56242 المجموع


مة الف $) ي (الق ادل التجار بین لبنان ودول االتحاد االورو الت

ة (%) المیزان التجار ة (%) النس 1999 الصادرات المستوردات النس

النمسا 444 0.1% 30,775 0.5% 30,331-

ا 10,928 1.6% 116,369 1.9% 105,441- بلج

ا 846 0.1% 16,613 0.3% 15,767- بلغار

قبرص 7,436 1.1% 12,791 0.2% 5,355-

ا 114 0.0% 48,097 0.8% 47,983- تش

الدانمارك 1,207 0.2% 41,594 0.7% 40,387-

ا 0 0.0% 226 0.0% 226- استون

فنلندا 40 0.0% 38,945 0.6% 38,905-

فرنسا 52,118 7.7% 594,789 9.6% 542,671-

ا 24,467 3.6% 552,657 8.9% 528,190- المان

الیونان 11,122 1.6% 111,699 1.8% 100,577-

ا 233 0.0% 23,168 0.4% 22,935- هنغار

ایرلنــــدا 609 0.1% 89,903 1.4% 89,294-

ا 19,009 2.8% 678,978 10.9% 659,969- طـــال ا

التفیــــا 0 0.0% 2,484 0.0% 2,484-

لیتوانیــــا 1,289 0.2% 538 0.0% 751

سمبورغ 12 0.0% 2,807 0.0% 2,795- لو

مالطـــا 6,823 1.0% 1,219 0.0% 5,604

هولنــدا 15,296 2.3% 114,313 1.8% 99,017-

بولنـــــدا 28 0.0% 10,253 0.2% 10,225-

البرتغـــال 1,059 0.2% 13,687 0.2% 12,628-

رومانیــــا ٣٬٢٥٦ 0.5% 34,148 0.6% 30,892-

ســلوفاكیــا 2 0.0% 5,716 0.1% 5,714-

ســلوفانیــا 53 0.0% 3,375 0.1% 3,322-

ا 12,194 1.8% 147,709 2.4% 135,515- ان اســـ

د 2,987 0.4% 70,905 1.1% 67,918- الســــو

المملكة المتحدة 24,296 3.6% 271,741 4.4% 247,445-

المجموع 195,868 28.9% 3,035,500 48.9% 2,839,632-

المجموع العام 676,777 6,206,533 5,529,756-

ة (%) 28.9% %٤٨,٩ %٥١,٤ النس


(القیمة الف $) ٢٠٠٩التبادل التجاري اللبناني حسب االقسام الجمركیة عام

(%) الى االتحاد تصدیر (%) من االتحاد استیراد االقسام الجمركیةالقسم %11 1,658 14,823 %28 210,313 753,756 حیوانات ومنتجات حیوانیة 1

%6 7,491 120,091 %15 92,842 628,854 منتجات المملكة النباتیة 2

%11 1,977 18,877 %6 7,937 131,599 شحوم و ودھون وزیوت حیوانیة أو نباتیة 3

%16 45,866 283,605 %36 348,631 956,704 منتجات صناعة االغذیة، مشروبات، تبغ 4

%3 2,690 88,983 %38 1,277,190 3,325,811 مشتقات نفطیة 5

%13 29,928 230,798 %57 772,882 1,368,611 منتجات الصناعات الكیماویة 6

%12 14,293 124,709 %28 152,907 543,735 لدائن ومطاط ومصنوعاتھا 7

%5 443 9,233 %45 30,010 66,265 جلود، فراء، ومصنوعاتھا 8

%2 616 28,241 %48 107,217 221,960 خشب و مصنوعات، فحم خشبي، فلین 9

%18 40,035 229,195 %44 149,995 345,038 عجائن خشب؛ ورق وكرتون 10

%20 20,752 106,667 %31 214,690 695,451 مواد نسجیة ومصنوعاتھا 11

%8 1,337 16,883 %35 42,038 118,764 احذیة، مظالت، أزھار اصطناعیة 12

%8 4,467 55,115 %35 108,265 310,846 مصنوعات من حجر او جص او اسمنت 13

%7 78,373 1,099,309 %17 132,148 801,057 مجوھرات 14

%16 48,636 313,689 %24 251,381 1,040,992 معادن عادیة ومصنوعاتھا 15

%11 54,715 509,342 %39 759,555 1,931,873 آالت واجھزة كھربائیة 16

%79 78,622 100,083 %57 1,370,858 2,408,608 معدات نقل 17

%19 4,606 23,856 %36 93,144 258,559 اجھزة للبصریات و التصویر والموسیقى 18

%16 37 236 %47 9,771 20,969 أسلحة وذخائر 19

%7 6,848 101,046 %31 91,052 291,331 سلع ومنتجات مختلفة 20

%74 7,091 9,593 %37 7,671 20,868 تحف فنیة، قطع اثریة 21

%13 450,481 3,484,374 %38 6,230,497 16,241,651 المجموع


ة اإلستثمار ات حما بي إتفاق وتفاد اإلزدواج الضر


بي ة االستثمارات وتفاد االزدواج الضر ات حما اتفاق

ــة فــي المنطقــة والعــالم یرمــي إلــى االســ ة والتجار ــاألطر االقتصــاد تفادة إن انــدماج االقتصــاد اللبنــاني ة لإلنتـــاج اللبنـــاني، و ـــادة القـــدرات التنافســـ ـــة لز ة والدول ـــات االقتصـــاد التـــالي مـــن الشـــراكات واإلتفاق

عـدد مـن اإلجـراءات،تحقی معدالت نمو مؤثرة ترتكز علـى زـادة فـي الصـادرات. واذا مـا اقتـرن هـذا ــــة التــــي تفصــــل مؤسســــاتنا افــــة وردم الهــــوة التكنولوج ة ــــة القطاعــــات االقتصــــاد ســــاعد علــــى تنم س

شــقیها الخــدم التــالي مــن قــدراتها التصــدیرة و ــد ز التهــا فــي الــدول المتطــورة و ــة عــن مث اتي اإلنتاج والسلعي.

ة مع مع ات ثنائ ات اقضمن هذا االطار وقع لبنان اتفاق ةظم دول العالم تنوعت ما بین اتفاق تصاد

ات مع الهیئات والمؤسسا عه اتفاق ات نقل وغیرها.. فضال عن توق ة واتفاق ت وتجارة وثقافات تفاد االزدواج الضربي وحم ك عن اتفاق ة، ناه ة والعالم ة والمنظمات والصنادی العر ا

االستثمارات .

ات تفاد االزدوا ة االستثمارات التي وقعها لبنان مع عدة دول من دو اتفاق ل ج الضربي وحماع تدف رؤوس األموال الخاصةوزادة فرص الوصول إلى ي ، تهدف الى تشج االتحاد االوروة ، والحصول على الدعم المالي والتقني الضرور لتحدیث االقتصاد اللبنان ي األسواق األورو

ة اال ة في دول االوتعزز انفتاحه ، وحما ه ، واالستثمارات اللبنان تحاد .ستثمارات الوافدة ال


بي ومنع التهرب ة لتفاد االزدواج الضر ي التي وقع لبنان معها اتفاق دول االتحاد االورو من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورؤوس األموال

خ ة التار دة الرسم الدولة الجر

ا 38 1996 رومان

ا 28 1999 تش

ا 52 1999 بلغار

مالطا 52 1999

بولندا 25 2000

ا 19 2001 طال ا

ة االستثمارا ع ولحما ة لتشج ي التي وقع لبنان معها اتفاق ادلةت المدول االتحاد االورو ت

خ ة التار دة الرسم الدولة الجر

ا 24 1996 رومان

ا 21 1997 ان اس

ا 51 1998 المان

ا 18 1999 طال ا

ا 28 1999 تش

فرنسا 18 1999

فنلندا 28 1999

الیونان 18 1999

ا 3 2001 طان بر

ا 3 2001 بلغار

ا 50 2002 بلج

سمبورغ 50 2002 لو

النمسا 34 2002

هولندا 35 2003


ة ةحما ر ة الف حقوق الملك


ة ر ة الف ة حقوق الملك حما

ر والقرصنة ظاهرة خطیرة وأضحت أحد أبرز على مد العقد ات التزو المنصرم، غدت عملا برع خبراء القرصنة في اإلستخدام المتقن للتكنولوج ثة الحدی المشاكل التي تواجه عالم األعمال. و

انت عم ات في اإلنتاج المزور لكافة المنتجات والسلع على المستو المحلي والعالمي. وفي حین لة في مجاالقرصنة و ر تقتصر في الماضي على السلع الفاخرة واألسماء التجارة العالم ل التزو

افة العالمات الم قي واألفالم، توسعت وتشعبت الیوم لتطال تقلید ي فعروفة األزاء واإلنتاج الموسارات واأل ار الس ة وقطع غ ة واألدو ة ومواد التجمیل والمواد الطب عاب لمجال المصنوعات الغذائ

ة. ة و المنتجات اإللكترون والمعدات التقن

رة ة الف ة حقوق الملك ما في مختلف دول العالم على حما وتحرص مؤسسات األعمال في لبنان ة لمنتجاتها وخدماتها من خالل تسجیل العالمات التجارة وحقوق النشر والمؤشرات الجغراف

راءات اإلختراع. وتسعى ة و م الصناع ات إلى اإلستثمار على صعید إیجاد والتصام هذه الشرج لها في سبیل زادة اإلق ى ال علعالمة تجارة تمیز سلعها وخدماتها، وتسو هذه العالمة والترو

ما تشل العالمة التجارة في ح فل لها تحقی األراح. بیر یل سوق طلب ا د ذاتهمنتجاتها وتشا" من أصول المؤسسة، از التجار و جزءا" أساس ن إستثمارها من خالل منح الرخص واإلمت م ح و

ة رة تعتبر العنصر األساس في حما ة الف ة حقوق الملك ة. من هنا فإن حما التسو والرعاات ال سما في ظل اإلرتفاع المضطرد في حجم الخسائ ة لهذه الشر ة والماد ر المصالح المعنو

ر وا ات التزو لقرصنة في العالم .الناجمة عن عمل

ة ة األورو ة الشراكة اللبنان ة وفقا" إلتفاق ر ة الف ة حقوق الملك حما

ر وتأثیرها على ة مواجهة مخاطر التقلید والتزو مة من الصحة والسالمة العا تحاول الدول األوروة ائها في الدول النام ، من خالل حث شر ة مصالح مؤسساتها من جهة أخر على جهة وحما

رة في مجاالت العالمات التجارة وحقو ة الف ة حقوق الملك حما ر ق النشتطبی القوانین المتعلقة راءات اإلختراع وغیرها. ة و م الصناع ة والتصام ات الجغراف والتسم


ة ي تشرعات وتوجیهات أورو رة تبنى من لذا وضع اإلتحاد األورو ة الف ة حقوق الملك لحمام خاللها إ راءات اإلختراع والتصام ة العالمات التجارة و عتماد الممارسات الفضلى في مجال حما

ر والقرصنة لما لها من تأثیر ات التزو ي إلى الحد من عمل سعى اإلتحاد األورو ة. و الصناعجهد لوضع الحلول المالئمة التي ترضي أصحاب الحقوق من سلبي على نشا قطاع األعمال، و

ي رقم المتضر ه األورو ح المخالفین (التوج ات آذار ٩بتارخ ٠٤/٣١٦رن وفرض العقو١)٢٠٠٤ .

ة المعتمدة أورو النصوص القانون اؤه التجارون ي على أن یتقید شر حرص اإلتحاد األورو ا" و

ة حفاظا" على رة والتجارة والصناع ة الف ة الملك حما ات المتعلقة ا" واإلتفاق صالح موعالممها وعالما ة تصام ة وضمان حما ع مارة تها التجمؤسساته وتحفیزا" لها لإلستثمار في البلدان النام

ات التقلید والقرصنة من خسائر جمة . ه عمل ن أن تتسب م ما

ة، نصت المادة ة األورو اق وعلى صعید عالقات الشراكة اللبنان ة من إتفاق ٣٨ضمن هذا السعنوان المنافسة ومسائل ي وضمن الفصل الثاني الشراكة الموقعة بین لبنان واإلتحاد األورو

ة أ رة المالئمة للمعاییر والقوانین المتإقتصاد ة الف ، على ضرورة ضمان حقوق الملك عة خرا". وقد ورد فیها التالي: عالم

قا" لهذه المادة والملح رقم .1 ره الحقا") ، تأمین الح ٢على الطرفین وتطب ة (الوارد ذ ما

ال ة والتجارة رة والصناع ة الف ر معاییتطاب مع أعلى الالمالئمة والفاعلة لحقوق الملكما فیها الوسائل الفاعلة إلنفاذ هذه الحقوق. ة ، الدول

من قبل الطرفین. واذا ما ٢ضرورة المراجعة المستمرة لتطبی هذه المادة والملح رقم .2رة ، ال بد من التداول العاجل بها، ة الف ة الملك االت في مجاالت حما حصلت إ إش

ادلة. وذلك بناء" على طلب ة مت ال الطرفین للوصول إلى حلول مرض

النص وارد في الملح ١


ات الم ٢أما الملح رقم ة الشراكة فقد دعا لبنان إلى تطبی القوانین واإلتفاق حمامن إتفاق ة تعلقة ة والتجارة وفقا" لما یلي : رة والصناع ة الف الملك

ة حیز التنفیذ، على لبن .1 ة السنة الخامسة من دخول اإلتفاق صدق على في نها ان أن

ل ش رة، والتي ة الف ة الملك حما الت المعاهدات المتعددة األطراف المتعلقة بنان لتعدما" من قبل الدول األعضاء: قة ح والدول األعضاء طرفا" فیها أو تلك المط

ة تارخ ة الصناع ة الملك ارس لحما ة ( عدلت ضمن میثاق ٢٠/٣/١٨٨٣إتفاقهولم عام ).١٩٧٩ثم عدلت عام ١٩٦٧ إستو

ارس عام ة ( میثاق ة والفن ة المصنفات األدب وعدلت ١٩٧١معاهدة برن لحما ).٢٠٠١و ١٩٨٤و ١٩٧٩في األعوام

التصنیف الدولي للسلع والخدمات لتسجیل العالمات (عد س والمتعلقة ة ن لت إتفاق ).١٩٧٩وعام ١٩٧٧في جنیف عام

ة السنة ال .2 ة حیز التنفیذ، على لبنان اإلنضمام إلى في نها خامسة من دخول اإلتفاق

ة والتي إنضم إلیها الدول األعضاء أو تللك المط قة المعاهدات المتعددة األطراف التالما" من قبل الدول األعضاء: ح

ي وعدلت ف ١٩٧٠المتعلقة ببراءات اإلختراع (تم إقرارها في واشنطن معاهدة التعاون ).٢٠٠١و ١٩٨٤و ١٩٧٩األعوام

اإلعتراف الدولي بإیداع الكائنات المجهرة ألغراض اإل ست المتعلقة جراء معاهدة بوداالبراءات (تم إقرارها عام ).١٩٨٠وعدلت عام ١٩٧٧الخاص

شأن التسجیل الدولي للعالمات،( مدرد ة مدرد ول الملح بإتفاق ).١٩٨٩البروتو ١٩٩٤التجارة (جنیف معاهدة قانون العالمة( اتات ة األصناف الجدیدة من الن ة لحما ة الدول )١٩٩١(جنیف UPOVاإلتفاق

شأن ة ة منظمة التجارة العالم رة،إتفاق ة الف ملح ( الجوانب التجارة لحقوق الملكة في مراكش ١رقم س منظمة التجارة العالم ة تأس ).١٩٩٤من إتفاق

Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS-


ة- ر ة الف ة لحقوق الملك ة الجوانب التجار أإتفاقTrade Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPS-

ي إلى ضرورة تقید الدول الشر ة الشراكة الموقعة بین لبنان واإلتحاد األورو ا لبنان ة ومنهتشیر إتفاقة النصو رةص التي وردت في إتفاق ة الف في مجاالت: TRIPS الجوانب التجارة لحقوق الملك

راءات اإلخترا ة و م الصناع ة والتصام ها. ع وغیر حقوق النشر والعالمات التجارة والمؤشرات الجغرافالسلع المقلدة في لبنان قد ناهز ة الناجمة عن التجارة مة الخسائر السنو ت خصوصا" وأن ق

ة في المیدان اإلقتصاد“دوالر وفقا" لدراسة أعدتها " ملیون ٢٠٠الـ ”منظمة التعاون والتنم OECD ٢Organisation for Economic Cooperation & Development

ة اإلضافة TRIPSوتدعو إتفاق رة ة الف ة الملك إلى إلى تطبی الحد األدنى من معاییر حما

ة. افة الدول األعضاء في منظمة التجارة العالم إذ أن اإلجراءات والحلول الالزمة إلنفاذها لد عها الدول في مجال انت المعاییر التي تت ة ال بد وأن یتأثر إذا ما ة ححتطور التجارة الدول قوق ما

ة موحدة تقوم عال ة آلل . وتؤسس اإلتفاق ل واسع بین دولة وأخر ش رة تتفاوت ة الف لى ملكة على المستو العالمي للتأكد من حسن تطبی المعاییر التي تعتمدها الد ول التشاور والمراقة منظمة الت جارة األعضاء على المستو المحلي. وقد دخلت هذه اإللتزامات التي نصت علیها إتفاق

ة ف رة ، حیز التنفیذ في الدول النام ة الف ة حول الجوانب التجارة لحقوق الملك ل من ي األو العالم . ١٩٩٦انون الثاني

ة ادئ والنظم العامة التي یجب على الدول األعضاء TRIPSیتضمن الجزء األول من إتفاق الم

م رة. ة الف ة على ضرورة إلتزام اإللتزام بها على صعید ضمان حقوق الملك ائر سا تنص اإلتفاقر ة المصنفات الف ه معاهدة برن لحما ة حقوق النشر وفقا" لما نصت عل ادئ حما م ة األطراف

التها. وهي تمنح أصحاب الحقوق من مؤلفي ومنتجي برامج الكمبیوتر والتس سائر تعد ة الت والفن جة الح في إتاحة أو منع اإلستخدام الت هم فيجار ألعمالهم أو الح في إعادة إنتاج أعمالالصوت

عاما". ٥٠المجال العام، وتمتد مدة إستخدام هذا الح إلى

دولة عضو من الدول المتقدمة ذات الدخل المرتفع وھي:: استرالیا، النمسا، بلجیكا، كندا، تشیكیا، الدانمارك، فنلندا، فرنسا، المانیا، ٣٠تضم ٢

ال، سلوفاكیا، تغلندا، البرروج، بوالیونان، المجر، إیسلندا، إیرلندا، إیطالیا، الیابان، كوریا، اللوكسمبورغ، المكسیك، ھولندا، نیوزالندا، الن أسبانیا، السوید، سویسرا، تركیا، إنكلترا، الوالیات المتحدة


ة أنواع العالمات المخولة ال حصول أما على صعید العالمات التجارة والخدمات ، فتحدد اإلتفاقح للعالمات ا حظى بها صاحب العالمة. و ة والحقوق التي شهعلى الحما رة لتجارة التي تحظى

ة. ة إضاف واسعة في دول معینة الحصول على إجراءات حما

ة إلى م الصناع ة التصام ح لحامل ١٠وتمتد حما ة، و ه اإلتفاق ة مأعوام وفقا" لما تنص عل لكم م الصناعي مقاضاة مزور السلع الحاملة لعالمة مماثلة تكون نسخة مقلدة عن التصم التصم

ةاأل ة إلى براءات اإلختراع ، حیث هنالك إلتزام عام بتطبی إتفاق النس ذلك األمر ارس صلي. سلع واجراءات ة لسائر اإلختراعات المتعلقة ة والتي تنص على حما ة الصناع ة الملك ن ملحما

ة حقوق المعرفة ٢٠خالل براءات تمتد صالحیتها لـ ضا" حما ة التكعاما". وتتناول المعاهدة أ نولوجة، خصوصا" وأنه یتوجب على ة عبر الرخص التعاقد وأسرار التجارة واجراءات تطال التنافس

مها وعالماتها التجا ة تصام اتها حوافز تضمن لها حما ومات الدول المتقدمة أن توفر لشر رة حا إلى دول أقل تقدما". في مجاالت نقل التكنولوج

ة ل على إلتزامات تقع على عات الدول األعضاء لوضع اإلجراءات والحلو TRIPSما تنص إتفاق

ال رة ووضعها موضع التنفیذ ح ة الف ة حقوق الملك ة لحما أصحاب الالزمة لتطبی القوانین المحلما المحلیین. ومن المفترض أن تكون هذه القوانین واإلجراءات عادلة وقابل ة الحقوق األجانب

طة س ضا" على ضللتنفیذ، ة أ لفة، دون أن تتجاوز المهل المعقولة. وتنص اإلتفاق رورة وغیر مات تهرب ومنعه ط الحدود من عمل ر السلع وض ا وضع القضاء یده على المخالفات التي تطال تزو

من التداول في السوق الداخلي للسلع المزورة والمقرصنة.

ة التي دخلت حیز التنفیذ انون الثاني وقد وضعت اإلتفاق ة لتطب ١٩٩٥في ی هذه ، مهال" إنتقالات التنفیذ حیث نصت على سنة واحدة للدول المتقدمة و قتصاد سنوات للدول ذات اإل ٥القوانین وآل

ة أ حتى العام ١١اإلنتقالي و ات لبراء ٢٠١٦، ومددت المهلة حتى العام ٢٠٠٦سنة للدول النامة. األختراع للمواد الصیدالن


ي ة داخل اإلتحاد األورو ر ة الف ة حقوق الملك ات حما مستو

ة الجوانب ادئ الورادة في إتفاق ي للم رة في دول اإلتحاد األورو ة الف ة حقوق الملك تخضع حماقها رة والتي تط ة الف ة. وتتم ٤٠التجارة لحقوق الملك دولة عضو في منظمة التجارة العالم

ة العالمات ال ة لتسجیل العالمات التجارة حما الة األورو Office for theتجارة من خالل الو

Harmonization in the Internal Market- OHIM ات: المحلي وعلى ثالثة مستول مؤسسة. اجات ة تتالئم واحت ات معاییر حما ل من هذه المستو ي والعالمي ، یوفر واألورو

قدم الحما حتم تسجیلها فالتسجیل المحلي ة للمؤسسات داخل أسواق الدولة الواحدة، األمر الذ ي ي. في حین أن تسجیل العالمة على المستو األورو ل دولة عضو في اإلتحاد األورو داخل ي. أما تسجیل العالمة على الصعید العالمي فیتواف مع ل دول السوق األورو ة داخل یؤمن الحما

اجات الخاصة للحص ة داخل اإلحت ي. االتحادوخارج عضودولة ٤٠ول على حما األورو

ح ل ع األفراد ومؤسسات األعمال التي ة متاح لجم قدم ها التوالوصول إلى العالمة التجارة األوروة. أما مؤسسات األعمال التي تنتمي إلى دو ة األورو ل طلب تسجیل عالمة تجارة تخضع للحما

ضا" التق نها أ م ة لها في إحد هذه الدول، ف ات فعل ة وال وجود لشر طلب تغیر أورو سجیل دم شؤون العالمة التجارة واجراءاتها ة لكن یجب أن تفوض ممثل قانوني لها خبیر في عالمة أورو

ة المسجلة ة العالمة التجارة األورو ة. وتكون صالح دید. سنوات قابلة للتج ١٠الدول األورو

ة تنحصر صال ح التسجیل الدولي للعالمة التجارة الحصول على حما ت حیتها ضمن حدود الدول وة مدرد، حیث تكون العالمة التجارة قد سب وتم تسجیلها في إحد الدول األعضاء وفقا" إلتفاقة سي ومؤسسة فعل ز رئ ات التي لدیها مر ة. وهذه الطرقة متاحة فقط للشر األعضاء في اإلتفاق

ة مدرد وهي ا ٩ها دولة من بین ٤٠في هذه الدول األعضاء في إتفاق ا والمان ة : بلج دول أوروة دول وسط سرا، واغلب سمبورغ وهولندا والنمسا والبرتغال، إلى جانب سو ا ولو طال ا وفرنسا وا ان واس

ا ي عام وشرق أورو ا، ٢٠٠٤، والتي انضمت الى االتحاد االورو وهي: هنغارا، فبرص، تشا، مالطا، بولندا، ا، لیتوان ا، التف ااستون ا، وسلوفین ذلك الدولتین التي انضمت عام .سلوفاك و

لغارا. ٢٠٠٧ ا و ست وهي: رومان ان فهي ل ا ات المتحدة وال ة االخر والوال اما الدول االورو


ة موحدة من خالل إجراءات ة میزات حما ة مدرد. وتقدم العالمة التجارة األورو أعضاء في إتفاقالة ة لتسجیل العالمات التجارة. تسجیل موحدة لد الو األورو

ة والت طلب الحصول على عالمة التجارة األورو ة التقدم ات من الدول النام ح للشر ي تؤمنما أن منتجاتهم وعالماته التجارة وابتكاراتهم لن یتم نسخها أو تقلیدها ة للمصنعین ذا ه. لكن الحما

عد لد ال ات األاألمر لم یتبلور تماما" ضائعهم وفقا" لرخص الشر صدرون ة ورومصنعین الذین ات الراغ ة للشر النس ضائع في مرحلة الحقة ضمن عالمتها التجارة. أما ة التي تدمج هذه ال

ة ل الة األورو ة من خالل عالمتها التجارة الخاصة بها، فإن الو تسجیل بدخول األسواق األوروم یین.العالمات التجارة ة من المنافسین األورو ن أن تؤمن لها الحما

الة األور وقد ض رسوم تسجیل حقوق العالمة التجارة لد الو ة تخف ة األورو ة قررت المفوض و

أتي هذا القرار إث ط وتسهیل إجراءات التسجیل، و س ما قرر تت ر لتسجیل العالمات التجارة. ض ساب تم في العام لفة وأكثر ، مما٢٠٠٥تخف حت أقل ة العالمة التجارة أص عنى أن حما

حیث توفر بذلك حوالي ي ة لمؤسسات األعمال داخل السوق األورو النس ملیون أورو ٦٠سهولة ار هدف إلى الوص٢٠٠٩في العام. وقد دخل هذا القرار حیز التنفیذ بدءا" من األول من أ ول ، و

ة العال لفة حما ح ا" لتص مة التجارة صفر. تدرج

ا افحة القرصنة التي توثر على مصالح الشر ائها على م ة مع شر ة األورو ت ما تعمل المفوضر مع أ افحة التزو ة م ة أنها ستفاوض لوضع إتفاق ة األورو ة. فقد أعلنت المفوض هم االورو

ك س ورا والم ان و ا ات المتحدة وال ائها التجارین منهم الوال عاونیوزالندا، األمر شر زز لذ ة ة الملك س معاییر جدیدة لحما ة جیدة تساهم في تاس ؤسس لقوانین عالم رةاالتعاون الشامل و . لف

ر وال ٢٠٠٨وتبنى اإلتحاد في العام ات التزو افحة عمل قرصنة قرارا" یتعل بتنفیذ خطة شاملة لمافحة الت ي لم س "المرصد األورو ر والقرصنة".ودعا إلى تأس زو

ة-أ ة لتسجیل العالمات التجار الة األورو الو

HIMO -Office for the Harmonization in the Internal Market


الة س الو ان ١٩٩٤في العام تم تأس ي ومقرها أل ة تخضع للقانون األورو ت في وهي هیئة أوروالة في العام ا. ومنذ بدء نشا الو ان ة حیث تزاید الطلب على تسجیل العالمات التجار ،١٩٩٦إس

ل أنحاء العالم. ٥٠٠,٠٠٠سجلت حتى الیوم أكثر من ات من عالمة تجارة تعود لمئات الشرامل من الرسوم التي تدفعه ل ش ل الذاتي، إذ تأتي مداخیلها قدرة التمو الة ات ا الشر تتمتع الو

الة ع ا نقد هام على الرغم من قرار خفض رسوم تسجیمقابل خدماتها. وقد حافظت الو ل لى إحت . ٢٠٠٥العالمات التجارة في العام

ر والقرصنة ا-ب افحة التزو ي لم لمرصد األورو

European Observatory on Counterfeiting and Piracy

ر والقرصنة ات التزو داخل السوق یهدف المرصد إلى جمع المعلومات واإلحصاءات حول حجم عملات الممارسات ا م إستراتیج ا" وتعم ات وأطر العمل المعتمدة حال ل ي، وتحدید اله لفضلى االوروع ال هذه المواض ة الوعي العام ح . وقد المفترض إستخدامها من قبل القطاعین العام والخاص، وتنم

ل ثالث لجان عمل ، وتعم٢٠٠٩انون األول ١٤عقد المرصد إجتماعه األول في استكهولم في اش التقارر والدراسات التي تساهم في تفعیل عمله وذلك بإشراف م د المرصد ة على تزو ر من فرع

ضم المرصد ممثلین عن القطاعین العام والخاص وعن القطاع الصناعي ة. ة األورو المفوضصدر ة و ع التقن ة عند الضرورة في المواض ستعین بخبرات خارج ا" تحدیدا"، و عبر تقررا" سنو

عن مجمل نشاطه ونتائجه. ة في اإل -ج ة المؤشرات الجغراف يحما تحاد األورو GI -Geographical indication

عد ما في معظم دول العالم ، ي ة في اإلتحاد األورو ة المؤشرات الجغراف ا" یتخذ موضوع حماة العالمة ا ك مع قوانین حما تشا اد التصنیف الدولي للسلع وحمخاصا" یتشعب و ة لتجارة وم ا

حذر قانون حما ة منشأ السلع ، مع ما لذلك من تأثیر على العالقات التجارة بین الدول. وع جغرافي ة عالمة ذات طا ي من إستخدام أو تسجیل أ ة في اإلتحاد األورو قد المؤشرات الجغراف

مناطتضلل المستهلك حول مصدر السلعة، خصوصا" ا" ط حیو ة ترت عض المنتجات الغذائ وأن شمل هذا القانون الذ دخل حیز التنفیذ في العام ة محددة. و ثالثة أنظمة: ١٩٩٢جغراف


ة إسم المنشأ الممیز للمنتج .1 حما

Protected designation of origin- PDO ط ة التي ترت ة المنتجات الغذائ حما تعل وة إنتاجها بإسم منطقة معینة. امل عمل

ة .2 ة المؤشرات الجغراف حماProtected Geographical indication- PGI ط ة التي یرت ة المنتجات الغذائ حما تعل و

منطقة معینة. ة إنتاجها بیر من عمل على االقل جزء

ة اإلختصاص ا .3 لتقلیدحما

Traditional Specialty Guaranteed –TSG نها ة التي تتمتع في تكو وهي المنتجات التقلیدمیزها عن غیرها من المنتجات المثیلة. وهنالك اكثر من عد تراثي ي تم منتج أور ٧٥٠وانتاجها ب و

تسجیلها وحمایتها من خالل هذه االنظمة الثالث.

ة ة المستهلك من الوقوع عل وتهدف هذه األنظمة إلى حما ة وحما ة المناطق ى المنتجات الغذائ

ة. وقد انطلقت هذه األن انت تحمل ذات التسم ظمة منتجات مقلدة دون جودة المنتج األصلي وان ، وما لبث أن امتدت إلى أنواع ة قصو حما ة التي تتمتع ات الروح أخر من خالل النبیذ والمشرو

الجبنة والبیرة والزتون وأنواع الخبز والفواكه. فالمنمن المنتجات الغذائ ة ة تجات اة والتراث ثل ملغذائاتها ط تسم وتش هي سلع معروفة وترت ال وس ا وتك ان فور ومشروب الشم ارمیزان ورو مواقع جبنة

ان منشأها المنطقة الجغر ن إستخدام هذه األسماء إال إذا ة معینة ، ومن غیر المم تي ة الافجغرافعها في األساس وتحمل أسمها. بدأت بتصن

تب ر من اختراعات و عة على مختلف أنواع اإلنتاج الف ة المت ة تتالقى مع الحما هذه الحماح استغالل ة، ال یتمتع "المخترع" ة. إال أنه في حالة المؤشرات الجغراف رامج معلومات قى و وموس

ات المن ستفید األفراد والشر ان مصنعا" أم مزروعا"، وانما تمون إلى المنطقة إسم المنتج، سواء التوارث عن األجداد. هذا من ة التي ینسب إلیها المنتج والذین اكتسبوا خبرة وأتقنوا إنتاجه الجغراف


ة التي ورثتها الشعوب عن اسالفها وتؤمن استمرارتها ة التقلید حمي الثقافة الغذائ شأنه أن رها. وتطو

ي ٢٠٠٥على سبیل المثال، حصلت الیونان في العام موجب القانون األورو ي على قرار أورو

منع وضع إسم "فیتا" ة، ة المؤشرات الجغراف لجبنة اعلى أ منتج من هذا النوع من Fettaلحماانت الیونان منذ العام ن مصدره الیونان. و ة ١٩٩٦ما لم قد دخلت في صرع مع دول أورو

ا وفرنسا لمن ان عها من إستخدام هذا اإلسم على منتجاتها من األجأخر مثل الدانمارك والمانسر غي أن ن ي و ة هو قانون أورو ة المؤشرات الجغراف الرغم من أن قانون حما على المثیلة. و

فترض من المصانع التي تنتج هذه الجبنة دول اإلتحاد فقط إال أن الواقع مختلف. نظرا" ال ا" فإن إلتزام دول عدوتسوقها خارج دول اإلتحاد مثل لبنا قرار المنع، أما عمل یدة ن أن تأخذ

عض ا قى هنالك ي تطب هذا القانون یجعله نافذا". ی ة مع اإلتحاد األورو ات ثنائ اءات إلستثنبإتفاق قد تطال األسماء التي غدت مصطلحات عامة

Generic Terms الضرورة الشدر المصنع ف دة. ي المملكة المتحمثل جبنة "شدر" التي ال تعني

ة بإطاره دین لنظام تسجیل المؤشرات الجغراف ة بین مؤ نقسم أعضاء منظمة التجارة العالم وط غیر معقد. والواقع أن العدی س د من القضائي، ورافضین لهذا المبدأ والمحبذین لنظام معلومات

ة من خالل ن ة مؤشراتها الجغراف اجات الدول ومنها لبنان تسعى إلى حما ةاظام یتالئم واإلحت لمحل. ادل التجار التواز مع التوجه نحو تحرر الت ة وذلك ات الدول تواف مع المتطل و


ة في لبنان ر ة الف ة حقوق الملك عي لحما اإلطار التشر

ة التي إن ات الدول اإلتفاق رة في لبنان إلطارن أولهما یتعل ة الف ة الملك ها إلیضم تخضع حماة التي تن وم م والقرارات الح القوانین والمراس تعل ظم هذهلبنان، والثاني هو إطار تشرعي ور واالبتكار ومنتجات ة اصحاب الف ة. ولعب لبنان منذ العشرنات دورا رائدا" في حما هم في الحما

ر وت عا" لإلبداع الف ة تشج ة والصناع ة والعلم ة والفن إلبداع اة هذا أكیدا" على اهمالمجاالت األدب في تقدم وتطور المجتمعات والحضارات.

ة حقوق ة الى حما ات الرام ة ، انضم لبنان العدید من اإلتفاق ات الدول ة الملك على صعید اإلتفاق

رة، ة إل الف دولة شر ة الشراكة لجهة إنضمام لبنان ه إتفاق ى األمر الذ ینسجم مع ما نصت علة افضل وأشمل لهذه الحقو اإلتفا ة المتعددة األطراف بهدف ضمان حما ات والمعاهدات الدول ق. ق

ة المنصوص علیها في و مستو الحما ة لتزم لبنان ة الجوانب التجارة لحقوق الملك رة ااتفاق لفTRIPS ة سما وأنه ، إلى جانب إلتزامه WTO سعى لإلنضمام إلى منظمة التجارة العالم

ة الموقعة عام ة االورو ة الشراكة مع المفوض ر ٢٠٠٢موجب اتفاق ة الف ة ضمان حقوق الملكا". عة عالم المالئمة للمعاییر والقوانین المت

رة في لبن ة الف ة الملك التشعب حیث تخضع حما تسم اإلطار التشرعي الداخلي في لبنان ان إلىو

ة عامة ةمنها قانون التنصوص قانون جارة والقانون الجزائي وقانون اإلتصاالت، وقانون حماة تتناول التمثیل التجار وتهرب السلع. وتتعل الن م تشرع اإلضافة إلى مراس صوص المستهلك

رة ، وأ ة الف ة الملك م الوزارة التي تتناول حما القرارات والمراس ة الخاصة م لقرار رقا برزها القانونة وال ١٩٢٤في العام ، الصادر ٢٣٨٥ ة واألدب ة التجارة والصناع ة الملك ة والرامي الى حما فن

افة". ة ة في لبنان، وهو التشرع األول على هذا الصعید في نطاق الدول العر ق ة اإلضافوالموسة ا١٩٢٤إلى قانون عام حما ة والقرارات المتعلقة م التشرع اإلضافة إلى المراس ة لتجار ت العالما.

ة (و )١٩٨٧( ة النماذج الصناع ة ١٩٩٤) والبث المرئي والمسموع (١٩٩١حما ة الملك ) وحماة (عام ة والفن ة براءات اإلختراع (عام ١٩٩٩األدب ).٢٠٠٠) وحما

ةق -أ ر ة والف ة األدب ة الملك انون حما


الت تضمن تعد افة المجاالت ١٩٢٤لقانون عام معاصرةو حقوق المؤلف والحقوق وتشمل في

ة و انات وال الممنوحة للمبدعین عن مصنفاتهم األدب رامج الكمبیوتر وقواعد الب ة، و برامج الفنم الرقصات والمصنفات ة وتصام ق ة وا واالفالم والمؤلفات الموس ة مثل اللوحات الزت لرسوم الفن

ة والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارة والخ والصور ةالشمس ة. والرسوم التقن رائط الجغرافاته ة طیلة مدة ح الحما ة للمؤلف ارا ضاف الیها مدة خمسین سنة تسر ا وتتمتع الحقوق الماد عت

ة السنة التي حصلت ة فیها وفاة المؤلف أو آخر مؤلف في حالة األعمال من نها .المشتر ة ألصحاب حقوق و التألیف والحقوق المجاورة مستلهما هدف القانون الجدید الى تأمین الحما

ة الجو ما معاهدة برن ومعاهدة روما واتفاق ة ذات الصلة ال س ات الدول امه من االتفاق انب احرة، اضافة الى معاهدة ة الف التجارة لحقوق الملك

WIPO –WCT World Copyright Treaty شأن حقوق المؤلف ومعاهدة WIPO- WPPT Performances and Phonograms Treaty شأن األداء والتسجیل

ه العلوم في القرن المنصرم من ثورة في تكنولوج ار ما توصلت ال عین االعت ا الصوتي، آخذا" المعلومات وتطور في عالم المرئي والمسموع.

ة العالمات التجار-ب ةحما

ة العالمات التجارة في لبنان لقانون العام قوانین وأنظمة الملك ١٩٢٤تخضع حما ة المتعل

ة. وال یوجد توجیهات من وزارة اإلقتصاد ت ق ة والموس ة والفن ة واألدب راءات حدد إجالتجارة والصناعالعالمة تعرفا ١٩٢٤من قانون ٢٣٨٥تسجیل العالمة التجارة في لبنان ، بل تضع المادة "

ة ومصدر ة أوعالمة أو أحرف أو إشارة أو أرقام تستخدم لتمییز فرد ـ" تسم ة السلع التجارة للسلع رة في وزارة اإلقتصاد، وتخضع للحم ة الف تب الملك جب تسجیل العالمات التجارة في م ة ".و ا

ن تجدیدها لفترة مماثلة. م ة لمدة خمسة عشر عاما" ارسلبنما تمنح عضو ة ان في إتفاقة ات الجغراف ة للعالمات التجارة والتسم ة تلقائ ة مدرد حما .واتفاق


م والنماذ-ج ةالتصام ج الصناع

م ة تمیزها عن التصام مة إضاف ع اإلبتكار وتحمل ق ة التي تحمل طا تغطي النماذج الصناعضا" لقانون عا ة المعروفة، وهي تخضع أ ة األجنب تب حما ١٩٢٤م الصناع تم تسجیلها في م ة و

رة، ة الف ة الملك .عاما" قابلة للتجدید ٢٥وتبلغ مدة الحما

ة-د المؤشرات الجغراف

ة في ما ة المؤشرات الجغراف ة والفاعلة التي تكفل حما یلتزم لبنان تضمین قوانینه الوسائل القانونما یلت ات المنشأ، ة تسم المنتجات وحما ة یتعل ة المؤشرات الجغراف زم بذل قصار جهدة لحما

ة" في ة اللبنان ة المؤشرات الجغراف ان لبنان قد أطل مشروع "حما ع الخدمات. و في ما یتعل بجممة ٢٠٠٤حزران ق سرا ومدته ثالث سنوات ل من سو ، وذلك إثر ٣٥٠بتمو سر ألف فرنك سو

ة التجارة الحرة مع دول األ عه إتفاق ٣فتاتوق

European Free Trade Association –EFTA هدف المشروع إلى مساعدة السلطات . وة نظرا ة على إیجاد نظام مالئم للمؤشرات الجغراف ة ل اللبنان ة، إلى زادة التجارة العالم لسلع الزراع

ة تشل أداة ة على خصوصا" أن المؤشرات الجغراف لمحلي الصعید افعالة لتسو المنتجات اللبنانل ما وأنها تش ة. والعالمي، ة الرف ا" للتنم حافزا" أساس

ع منتجات ة عملت على تجم لت وزارة االقتصاد والتجارة لجنة مؤشرات جغراف ة مؤهل وش ة لبنان

ة مثل لبن ة، وأدرجتها ضمن مشروع قانون قدمته إلى مجلس الوزراء تضمن منتجات لبنان ةللحماطیخشتورة، ل حمر ، و ك، وعدس سحمر و عل ك، زت زتون الكورة، مشمش عل شك بنة تعنایل،

ة في لبنان، عدلون وغیرها من مناط جغراف طة ل أ لكن حتى الیوم لم یتم تسجیالمنتجات المرتة في لبنان. ة جغراف ة قانون تسم ة مثل "العرق" تخضع لحما ات التقلید ما أ، ١٩٢٤عض التسم

خضع للقانون رقم ال ه خصائصه و غ عل ستمد تسمیته من منشأ الكرمة التي تس عل المت ٢١٦نبیذ فع واستیراد النبیذ. ع و بإنتاج وتصن

سلندا 3 شتنشتاین، النروج وا سرا، ل سو


ة هذا القطاع في لبنان واإلقتداء بنماذج أنظمة المؤشرات الج م سبل حما ةمن هنا ضرورة تنظ غرافه في لبنان وضمن مالتي أطلقتها الدول المتقدمة لوضع نظام مؤشر ة مالئم وموثوق عاییر ات جغراف

منشأ جغرافي محدد وسبل تأمین ط ة المنتجات التي تحمل خصائص ممیزة وترت ة تحدد ماه علمة المؤشرات الجغر ن اإلنضمام إلى أنظمة حما م ة حمایتها. وانطالقا" من هذا النظام المحلي اف

ي والدول ة المعتمدة في اإلتحاد األورو ن للمنتجین اللبنانیین المطال م ة المتقدمة حیث حماة المخالفین وضمان حقوقهم على غرار المنتجین في عة لمعاق لدول احقوقهم واتخاذ اإلجراءات المت

المتقدمة . ات حقه في حصرة ٢٠٠٩ضمن هذا اإلطار، خاض لبنان في العام ة في سبیل إث ة إعالم معر

ة صحن الحمص و ة وصناعة تسم ما وأن الصناعة الغذائ ة. س ة لبنان اق تقلید أط التبوله ات تشل ة هم ٨/١ثمن المشرو التالي فإن منتجي الصناعات الغذائ ة و الصادرات اللبنان

ساهم وضع ة في لبنان. و ة المؤشرات الجغراف اشرن من وضع نظام فاعل لحما المستفیدین المة في وازن بین ا نظام مؤشرات جغراف ع التنوع في اإلنتاج الزراعي الرفي و لعرض لبنان على تشج

حسن مداخیل المزارعین ة، و ج لمنتجات المناط المحرومة والنائ ساعد في الترو ؤمن و والطلب و لهم اإلستقرار.

براءات اإلختراع -ه

ة ات إتفاق ا" وضع ، TRIPSسعى لبنان لوضع قانون عصر متالئم مع متطل وقد تم فعلة الم ٢٠٠٠مشروع قانون في العام تب حما ة لإلختراعات التي یتم تسجیلها في م ة یؤمن الحما لك

رة لمدة رة ٢٠الف ة الف ة الملك ة لحما ي العام فعاما". ووفقا" لتقرر صادر عن المنظمة الدولة ، فإن قانون البراءات المعتمد في لبنان یتواف مع متط٢٠٠٢ ات إتفاق ه خصوصا" وأن TRIPSل

ة. ة الصناع ة الملك ارس لحما مستوحى من معاهدة

رة تنتظر إقرارها من قبل ة الف ة الملك حما وال تزال العدید من مسودات مشارع القوانین المتعلقة ال موجب إلتزامات لبنان ح ة وذلك ات الدول الت اإلتفاق ة للمصادقة على تعد ومة اللبنان الح

ة ة واتفاق ة الشراكة األورو الت معاهدة التصدی عل . من ضمن هذه المشارعTRIPSإتفاق ى تعدرة ة الف ة الملك ة العام حما ة في نها ة المشتر اب ، ومعاهدة ٢٠٠٩التي أقرتها اللجان الن


الت واألداء الصوتي ة العالمات التسج ومعاهدة واشنطن لبراءات اإلختراع ومعاهدة سنغافورة لحماة ومعاهدة برن لح ة الصناع ة الملك ارس لحما ة التجارة ومعاهدة ة والفن ة المصنفات األدب ما

ول مدرد للتسجیل الدولي للعالمات التجارة. روتو س لتسجیل العالمات التجارة و ومعاهدة ن

رة في لبنان ال تقتصر فقط على اإلطا ة الف ة حقوق الملك ات التي تعترض حما ر بید أن العقةالتشرعي. إذ أشار مؤخرا" ة النصوص القانون ة إلى أن أغلب اسة الجوار االورو ة الوارد تقرر س

ة ذات ات الدول ة، وعلى الرغم من مالئمة إطارها العام مع اإلتفاق ، الصلة في التشرعات اللبنانرامج الكمبیوتر الت واألفالم و قى من الصعب تنفیذها خصوصا" حین تطال المخالفات التسج ی

ة المزورة والسلع المقلدة. وخدمات الكا ة والكتب واألدو بل غیر الشرع

ة في لبنان ر ات القرصنة الف الخسائر الناجمة عن عمل

رة خصوصا" على صعی ة الف ة حقوق الملك ال حما عاني من ثغرات في أدائه ح د ال یزال لبنان الت ة في ح قراصنة البرامج ومشغلي الكا ات الجرم ة. من هنا ضرور تنفیذ العقو ة غیر الشرع

ح تدف المعلومات من دون حوا جز أو موائمة التشرعات نظرا" للتقدم التكنولوجي الحاصل والذ یتات رة على مستو ة الف ، وضرورة التغلب على نقا الضعف في واقع تطبی قانون الملك عوائ

ة ة والمالحقة القضائ افحة العمل ةاإلجراءات اإلدارة والم ة أكبر.وصوال" إلى مستو ف والتوع عال

رة في العام ة الف ة الملك ٢٠٠٧وأظهر تقرر صادر عن منظمة اإلتحاد الدولي لحما

Intellectual Property Alliance- IIPA International ات اصحاب الحقوق ، أن الشرات القرصنة في لبنان.من جرا ٢٠٠٧ملیون دوالر في العام ٢٦,٨قد تعرضت لخسائر بلغت ء عمل

ات قد بلغت انت خسائر هذه الشر ملیون دوالر في ٢٨,٢و ٢٠٠٦ملیون دوالر في العام ٢٥,٦وضم حوالي ٢٠٠٤ملیون دوالر في العام ٣١و ٢٠٠٥العام ة ١٣٠٠، وفقا" لإلتحاد الذ شر

ة عبر الشهادات. إنتاج وتوزع لمنتجات تخضع للحمالت الخسائر ا ا ٣,٦لناجمة عن القرصنة في لبنان ش المئة من مجمل خسائر الشرق األوسط وأفرق

ات ٢٠٠٧ملیون دوالر في العام ٧٣٦التي تقدر بـ المقارنة مع الخسائر الناجمة عن عمل ،


الغة ا وال ٩٦ملیون دوالر، وفي مصر ١٢٠ملیون دوالر ، وفي نیجیرا ٢٣٨القرصنة في تر ملیون دوالر.

افحة القرصنة ف ة قد سجلت تقدما" ملحوظا" في م ومة اللبنان عض ما أشار التقرر إلى أن الح ي

قةالقطاعات خالل قى هنالك أثا االعوام السا اسي. لكن ی ةالرغم من إنعدام اإلستقرار الس ر سلبات الت ة. فقد انخفضت واردات شر سجیل هامة للقرصنة على سوق المنتجات الخاضعة للحما

را ة ومؤسسات النشر و ات إستیراد األدو رامج الكمبیوتر وشر ات االفالم والتلفزون و مج وشرات قرصنة الكتب واألفالم والبرامج. ل مؤثر من جراء عمل ش ة ه اإللكترون الترف

ة وفقا" للقرار رقم د المواد راوالمتعل بإستی ١٩٩٨الصادر في العام ٥٣٩/١عد تحرر إسیتراد األدو

ر والقرصنة األمر ة عرضة للتزو ح سوق األدو ة في السوق، أص سبب ضعف الرقا ة، و الصیدالنما أن خدمات الكابل غی ه من خسائر جمة. اإلضافة إلى ما تتسب ر الذ یهدد السالمة العامة

اس ارات س ة للمخالفین، وهذا األمر یخضع إلعت ة دون معاق صورة علن ة تتم ة ومصالحالشرعة واألغاني وهو السوق األكثر عرضة ق ط المؤلفات الموس ة ض اإلضافة إلى صعو غیر معلنة.

للقرصنة في لبنان.

ا" في لبنان حوالي ة ٧٠٠یوجد حال ة محل قدمون خدمات بث فضائ ة الت غیر شرع ا مشغل ة في خدمة ة لمئات األقن ین لد المئة من الشعب اللبناني . ٨٠وعالم بلغ عدد المشتر شغلى مو

الت قوم المشغلون ببث ١٠مشترك مقابل دفع بدل ٧٢٠,٠٠٠الكا دوالر في الشهر الواحد، وة ومة اللبنان قدر التقرر خسائر الح حوالي أحدث األفالم حتى قبل عرضها في صاالت السینما. و

ات ة على الدخول في المنافسة مع عململیون دوالر في السنة لجهة عدم قدرة المحطات المحل ٣٨لة األمد مع حاملي الرخص . التالي إلى إلغاء عقود طو ضطرهم القرصنة هذه، األمر الذ

ا" ما یتم تصدیر الكتب المقرصنة في لبنان إلى دول المنطقة وخ شیر التقرر إلى أنه غال صوصا" و

ة واإلمارات. أما النسخ غیر الشرع ط الاألردن والسعود ة فهو سائد في مح جامعاتي لألدلة المدرسعادل قدر التقرر أن ما ة التي ال تبذل الجهد الالزم لوضع حد له. و ن األقراص مالمئة ٥٠اللبنان

اع في لبنان هي مقرصنة. رامج الكمبیوتر التي ت المدمجة واألفالم و


ن وزارة اإلقتصاد حتعلى صعید سوق قرصنة برامج الكمبیوتر المخصصة للعمل الم ى تبي، لم تتم

ل غیر شرعي ش ع برامج الكمبیوتر المقرصنة بدون رخص والتي تستخدم ات ب اآلن من وقف عملضا ه واأللعاب أ اإلضافة إلى اإلستنساخ اإللكتروني لبرامج الترف ات . اتب والشر ي " والتفي الم

صار إلى تصدی ة لها ، حیث ت ودول اخر في المنطقة.عتبر لبنان سوقا" خص رها الى الكو

ومة ٢٠٠٥وشهد العام رة في لبنان، حین أسست الح ة الف ة الملك ارزا" صعید حما تطورا" اشر عمله في آذار رة الذ ة الف ة حقوق الملك ا" خاصا" لحما ت ة م العدید ، وقا٢٠٠٦اللبنان م

قى نط او لكن ی ات الالزمةمن المداهمات بناء" على ش ان . اق عمله محدودا" لعدم توفر اإلم

ضم رة الذ ة الف ة الملك افحة جرائم القرصنة وحما تب م تع عنصرا" فقط وال یتم ٣٣أما مة ، فقد أتلف في العام ؤ أقراص وأفالم مقرصنة، إال أن تلك ١٠٠,٠٠٠حوالي ٢٠٠٧موازنة رسم

م القضائي على األشخاص المتهمین ة في الح ل ثغرة أساس ش التعد على حقوق المؤلف الد ان یؤجل البت ر، حیث في معظم األح افحة التزو ال م ة المنتهجة ح اسة اللبنان ن عاو مالس

عام آلخر.

ما في دول قى حتى اآلن خاسرة في لبنان رة ت ة الف ة مواجهة إنتهاك حقوق الملك م العال إن معرة واتاح عة البرامج والمنتجات الرقم ة. إذ أن طب القرصنة اإللكترون ة خصوصا" في ما یتعل

ات القرصنة. في العام ح عمل ا" أمام ق ل عائقا" حق غت ، بل٢٠٠٧إنتشارها عبر اإلنترنت تشة ة في العالم نس اد، وتعز إلى ٣٨القرصنة اإللكترون ة مرشحة لإلزد النمو في المائة وهي نس

ا" في مقابل ضعف في ا المعلومات وتوسع في استخدام اإلنترنت عالم السرع في قطاع تكنولوجة التي تسببها القرصنة ة ح تنفیذ قوانین حقوق التألیف. وتتجاوز الخسائر المال الم ول العاإللكترون

ة والكتب والمجالت و ق ة والمواد الموس ارات الدوالرات، وتشمل نسخ األفالم السینمائ رامج ملل وضع الكمبیوتر المختلفة. لذا تحاول الدول المتقدمة العمل على الحد من قرصنة اإلنترنت من خال

ما حصل مؤخرا" في ات الصارمة ط والقوانین والعقو فرنسا عندما واف مجلس النواب الضواات التحمیل غیر المشروع من اإلنترنت، لألفال م الفرنسي على سن إجراءات جدیدة صارمة على عمل

اهظة قى، وتضمنت غرامات . والموس


ع بل ستط ة على المستو المحلي فحسب، حیث ال ن أن تتم محارة القرصنة اإللكترون م د وال

ا ة المقرصنة عبر صغیر مثل لبنان م فحة هذا التمدد الهائل في إنتشار المنتجات اإللكترونات فاعلة لم ر إستراتیج افة الدول لتطو واجهة اإلنترنت. وال بد من توحید الجهود وتكاملها بین

ح الحصول على منتجات ة التي تت ة خصوصا" وأن المواقع اإللكترون ظاهرة القرصنة اإللكترونة. مقرصنة هي مواق ع عالم

ة ومراجعة القوانین ومسودات من هنا ضرورة التسرع في إنضمام لبنان إلى المعاهدات الدول

ة ة الممهدة إل TRIPSالمشارع المطروحة لتتواف مع إتفاق نضمام التي تعتبر من الشرو األساسة. ض اسعار لبنان إلى منظمة التجارة العالم ة مثل تخف رامج بوقد تساهم توفیر الحوافز اإلیجاب

ات الصغیرة والمتوسطة في لبنان في الحد من هذه الظاهرة الخطیرة .الكمبیوتر إلستخدام الشر

ر ة الف ة الملك ادئ حما ة من هنا تبرز ضرورة لنشر الوعي لد الرأ العام اللبناني حول مل من وزارة اإلقتصاد ووزارة الصحوالخسائر التي تتسبب بها عل ة ى الصعید الوطني. لذا تحرص

م ندوات العمل والمؤتمرات ودور ة في اإلعالم المرئي ومن خالل تنظ حمالت توع ام ات على القرة. ة الف ة حقوق الملك ة حول تطبی حما التنسی مع الجمارك واإلدارات المعن ة و ومن تدرب

رة في لبنان،المقترحات التي تم ا ة الف ة الملك موضوع حما إنشاء لتداول بها من قبل المعنیین مة خاصة للبت في دعاو حقوق المؤلف. مح

م القانون والنزاهة في العام ر ح ز العري لتطو ة حقوق ٢٠٠٩وأصدر المر تقررا" حول حماضرورة وضع إستر ات تتعل رة في لبنان ، تضمن توص ة الف ة في لبنان الملك ة علم اتیج

ر ة تشمل إصدار إحصاءات حول حجم اإلنتاج الف رة. هذه اإلستراتیج ة الف لمحارة جرائم الملكر. واوصى ات القرصنة والتزو ة حول الخسائر التي تتسبب بها عمل والثقافي واعداد الدراسات العلم

ة القائم ة التقرر بوضع خطة عمل شاملة لتفعیل نظام الحما ات حما من خالل اإلنضمام إلى إتفاقة ات وتحدیث القوانین ذات الصلة وتطبی الشفاف ة وتفعیل العقو حمالت توع ام رة والق ة الف الملكة إحد مظاهر الثقافة والرفاه رة ة الف ج للملك ع اإلختراع والترو في اإلجراءات المعتمدة وتشج

ة للمجتمع اللبناني. و شدد التقرر عض القوانین مثل قانون إستیراد األدو على ضرورة مراجعة مد التنسی والتكامل بین ط ، وهي مسائل ترت االت والتمثیل التجار ة ألصحاب الو وتوفیر الحما


رة واإلدارات العامة األخر ومد تجاوب صانعي القرار في لبنان ة الف تب حقوق الملك مرة في لبنان.للوصول إلى نظام فاعل لحم ة الف ة الملك ا

ات القرصنة الخسائر المقدرة الناجمة عن قرصنة حقوق النشر (ملیون دوالر) ومستو

2006 2005 2004 2003 2002

ة النس الخسائر ة النس الخسائر ة النس الخسائر ة النس الخسائر ة النس الخسائر

قى 2 65% 2.5 70% 3 70% 3.2 75% 2.6 60% الت والموس التسج

تبي 3.5 74% 14 74% 15 75% 20 73% 20 72% برامج الكمبیوتر للعمل الم

غیر متوفر

غیر متوفر

غیر متوفر 4

غیر متوفر 3

غیر متوفر 2

غیر متوفر الكتب 2

غیر متوفر

غیر متوفر

غیر متوفر

غیر متوفر 75%

غیر متوفر 80%

غیر متوفر

غیر متوفر

غیر متوفر ة برامج التسل

غیر متوفر

غیر متوفر األفالم 8 80% 10 80% 10 80% 1 1%

المجموع 15.5 28.5 31 28.2 22.6


المناقصات العامة


المناقصات العامة

ة في تطبی إجراءات المناقصات العامة في سوقه ا ة والشفاف ي الفعال لداخليینشد اإلتحاد األوروة الشر ما في ة والعالم. وعلى الرغم من أن إتفاق ائه في المنطقة المتوسط اكة عالقاته مع شر

ي ولبنان في العام قد نصت على ضرورة إعتماد التحرر ٢٠٠٤الموقعة بین اإلتحاد األوروفتقر إل ادل لعقود المناقصات العامة بین الطرفین ، إال أن لبنان ال یزال ین ى قوانالتدرجي المتة المعتمدة في تطبی إجراءات المناقصات العامة ة والعالم ن مزد محدیثة تواكب المعاییر األورو

ة . إذ ال یزال نظام المناقصات العامة في لبنان ی ة والمساواة في التنافس والعلن انون خضع لقالشفافصر مشروع القانون الجدید المطروح في ور الن ٢٠٠٧العام یتجاوز عمره األرعین عاما"، ولم ی

ادرة وضع نظام إلكتروني للمناقصات العامة م اإلضافة إلى عدم البت حتى اآلن في حتى الیوم، انت قد طرحته وزارة اإلصالح اإلدار في العام .٢٠٠٥لبنان

ي في ما یتعل بنظام المنا ٣٩نصت المادة ة الشراكة بین لبنان واإلتحاد األورو قصات من إتفاق

عامة في لبنان على ما یلي:ال

ادل والتدرجي لعقود المناقصات العامة. .1 على الطرفین العمل على التحرر المت على مجلس الشراكة إتخاذ الخطوات الالزمة لتنفیذ هذه المادة. .2

ة للجوار اسة األورو ة المتعلقة بلبنان في إطار الس عیل على ضرورة تف وتنص خطة العمل الوطن

ة واتاحة المعلومات ومحدو نظام المن ا" في لبنان وزادة الشفاف ة الاقصات العامة المعتمد حال لجوء دة. إلى اإلستثناءات وتسهیل الوصول إلى المراجعات القضائ

(أ موظفو الدولة المولجون إدارة ما تتطرق خطة العمل إلى ضرورة تدرب السلطات المتعاقدة

متعهدو القطاع الخاص) على الطرق الحدیثة إلجراء العقود، المناقصات) ومجتمع االعمال ( أالمناقصات العامة والتوجه نحو إستخدام ابرز اإلصالحات في التشرعات القائمة المتعلقة اشرة والمشمل إتاحة المعلومات وعدم التمییز ة وفي العالم. وهذا ة المعتمدة في الدول األورو ء الشفاف اد م


لمفتوحة والوصول إلى اإلجراءات المالئمة وفقا" للقوانین المحدثة. وتوصي خطة العمل والمنافسة اة. التحدید المناقصات اإللكترون ة ألسلوب المناقصات الحدیثة و اع الدول الشر ضرورة إت ضا" أ

األخص مصر واالردن ولبنان ال ة و ة إلى أن الدول الشر اسة الجوار األورو شیر تقرر س تزال ومن في تحقی ا عة لدیها. أما التحد االبرز ف ة لشفاففي طور مراجعة أطر المناقصات العامة المت

ال قوانین المناقصات ونشر المعلومات المالئمة ووض ع وزادة الوعي لد السلطات المتعاقدة حر التقرر أن معظم دول الجوار قد بدأت العمل في نظام ذ المناقصات نظام حلول واضحة. و

ة ما خال لبنان. اإللكترون

ي سوق وقوانین المناقصات العامة في اإلتحاد األورو

الخدمات والسل٢٠٠٧في العام ي المتعلقة لت سوق المناقصات العامة في اإلتحاد األورو ع ، شبیرة من النشا اإلقتصاد وقد تجاوزت الـ ة ار أورو أ ما ٢٠٠٠واألشغال العامة نس ادل عمل

ي. ١٧ المئة من الناتج المحلي اإلجمالي األورو

ة تراعي الشفاف ة وعالم ي لقوانین أورو زاهة ة والنیخضع نظام المناقصات العامة في اإلتحاد األوروي أجر مؤخرا" أن والعدل على الصعید التنافسي بین أصحاب العروض. وقد أظهر مسح أورو

یین ة المواطنین األورو ون تماما" أن قوانین المناقصا أغلب ة یدر افة الدول األورو تمدة ت المعفي في اإلتحاد إنما تسعى إلى محارة التمییز والفساد.

ي في العام ي ومجلس الوزارء األورو على سلة تشرعات ٢٠٠٤وقد واف البرلمان األورو

ط وتحدیث إجراءات المناقصات العام Directivesوتوجیهات س ة ومنها تسهیللت ة األوور

ة في القطاع العام. إجراءات المناقصات اإللكترون

ة المناقصات ة على إتفاق وم المناقصات الح ي في ما یتعل ام اإلتحاد األورو وتعتمد أحة وم التي تم إقرارها في دورة AGP-Agreement on Government Procurementالح

ة وتمایز العالقة ة على خصوص ة. وتشدد اإلتفاق األوروغوا في إجتماعات منطمة التجارة العالم


ار في إعداد وتطبی قوانینها واجراءاتها عین اإلعت ة وضرورة أخذ الدول المتطورة مع الدول النامة لتسهیل زادة وارداته وم المناقصات الح ا من سلع وخدمات من هذه الدول.المتعلقة

ل طرف ة على ضرورة إن یلتزم أما في ما یتعل بإجراءات إستدراج العروض فتنص اإلتفاقعروض بتطبی إجراءات إستدراج العروض دون تمییز، والحفا على سرة المعلومات المتعلقة

عض العقود الت ما أن متها عن حد معینمحددة لتفاد التأثیر في نتائج المناقصة. أو ي تقل قة، تكون خاضعة للقوانین قطاعات معینة والتي قد ال تخضع للمعاییر االورو ةاتلك المتعلقة لمحل

ضا" على عدم التمییز والعدل والمساواة في إقرار العقود العامة. التي تنص أ

ة التها ٩٢/١٣و ٨٩/٦٦٥ Directivesإن التوجیهات األورو التي ترسم نظام ٢٠٠٧/٦٦وتعدي ال تتضمن إجراءات تلزم تنفیذها الفعلي، لكنها تعا قا لج النالمناقصات العامة في اإلتحاد األورو

ن عارضو المناقصات من المتعلقة بإدارة المناقصات في القطاع العام والوسائل المتاحة لیتما" للثغرات في القوانین األورو ب أدائهم تفاد ة العامة. تحسین وتصو

ة ونشرها في الجردة الر ة تحدیدا" على صعید اإلعالن عن المناقصات األورو ة وتكمن الشفاف سم

المناقصات " ي الخاص حیث یتاح لمقدمي العروض من TED“ وفي الموقع اإللكتروني اإلورو. وفد تزاید حجم المناقصات المعلن عن ة أخر ل مضطر التنافس مع نظرائهم من دول أرو ش د ها

متها في العام ، حیث بل٢٠٠٧-١٩٩٥خالل األعوام ة ٣٧٠، ٢٠٠٧غت ق ار أورو بنس ٣ملة على نشر المناقصا قتصر تعزز الشفاف ي. وال ت في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي األورو

ات ن ة مع متطل ضا" مد تواف عمل السلطات المعن طال أ ة، بل شر العقود الجردة الرسمة وأصحاب عزز التفاعل بین السلطات المتعاقدة المعن خصوصا" وأن النشر اإللكتروني للعروض

قلص الحواجز بین المتنافسین. وقد ارتفع عدد العقود التي تم اإلعالن عنها خالل لفترة االعروض و المئة. ٨٥المئة إلى ٦٠" من TEDتروني "في الموقع اإللك ٢٠٠٨- ٢٠٠٥

عي والقانوني لنظام المناقصات العامة في لبنانا إلطار التشر


عروض المناقصات یخضع قطاع المناقصات العامة في لبنان لجملة قوانین وتشرعات تتعل

ة والسلطات الع وم ل الوزارات واإلدارات الح ة العامة. وتطب هذه القوانین على امة والمحاسسها وعملها مثل مجلس م تأس م تح موجب قوانین و مراس بإستثناء تلك الخاضعة لشرو خاصة

خضع اإلنم الصادر في ٢٨٦٦نظام المناقصات الحالي للمرسوم رقم اء واإلعمار. و١٦/١٢/١٩٥٩.

ة من البنك الدولي إلعداد مشروع قانون جدی٢٠٠٠في العام د ، تلقت وزارة اإلصالح اإلدار ه

ه لتتماشى مع الممارسات الفضلى ألن ة المتعلقة م التنفیذ ظمة حول المناقصات العامة والمراسلمناقصات العامة المعتمدة في العالم. وقد تمخض هذا المشروع عن مسودة قانون ومرسومین ا

ي تنفیذیین تمت مراجعتهما من قبل لجنة وزارة خاصة بهدف تحدیث إجراءات المناقصات العامة فا المعلومات على صعید التوق ما تم العمل على تحدیث القوانین المتعلقة بتكنولوج ع لبنان .

ة للمستهلك، وماإل ة اإللكترون ات، و تأمین الحما ة والمعط ة خصوص افحة لكتروني واألمان وحمادول القرصنة وغیرها من القوانین الداعمة للوصول إلى نظام مناقصات إلكتروني حدیث على غرار ال

ومة اللبنان وما" بإقرار هذه القوانین من قبل الح قى مح ة.المتقدمة، إال أن التنفیذ ی

سبب األز ٢٠٠٧في العام ابي عد من قبل المجلس الن مة تم تحضیر مشروع قانون لم یتم إقراره انون األول ة التي شهدها لبنان حیث لم یلتئم البرلمان بین اس ار ٢٠٠٧الس ن٢٠٠٨وأ ص . و

شدد القانون الجدید على ت ة و شؤون الصفقات العموم م وتالقانون على إنشاء إدارة خاصة نسی نظة خاصة لضمان حسن تطبی القانون. س هیئة تشرع إستدراج العروض وتأس

لفة تجهیز أ مشروع الـ نص القانون اللبناني على ضرورة إستدراج العروض حین تفوق ٥٠٠و

ة، أما المناقص ما یجب نشر نتائج إستدراج العروض في جردة الدولة والصحف المحل ات دوالر ، ة والمحاس الممولة ة فیجب أن تتواف مع قوانین هذه الجهات على صعید الشفاف ة.من جهات أجنب


ل متساو إال أن القانون ذاته یتضمن فق ش تناول القانون ضرورة معاملة العقود الفائزة رة تنصوة تفوق الـ مة عروضها نس ة حین ال تتجاوز ق ات اللبنان ة للشر ن مالمئة ١٠على إعطاء أفضل

ة. مة أدنى العروض المطروحة من قبل جهات أجنب ق

ة إلى إقرار مشروع القانون رقم لذ تم ا ١٦١٦٢وهنالك توجه حالي من قبل وزارة الصناعة اللبنانة، لجهة إعطاء ٢٠٠٦وضعه في العام ة العموم ام قانون المحاس عض أح والرامي إلى تعدیل

ة ة للمنتجات اللبنان ة أفضل ستدعي ١٥بنس ة. وهذا التوجه عض المئة في المناقصات العمومالتحدید تعدیل المادتین ة، و ة العموم ام قانون المحاس الت في أح نون من قا ١٣٢و ١٣١التعد

ات وا فرض على اإلدارات العامة والمؤسسات العامة واتحادات البلد ما ة ة العموم االمحاس ت لبلدة في حال وجودها أوالمجالس واأل ة والمهندسین اإلستشارین تفضیل السلع الوطن و جهزة الرسم

عادها عن طر إشترا منا ة، وعدم إست حوث الصناع شهادة معهد ال ا" عادلها فن شئ وجود ما حیث تعطى العروض المقدمة للسلع أو الصناعات ذات المنشأ الوطني التي تتوافر فیه ة. ا أجنب

ة المئة ٤٠ ة بنس ة أفضل مة مضافة محل ة. وص ١٥ق ب المئة عن العروض المقدمة لسلع أجنبة تدخل في ١٣٢تعدیل المادة ة من رفض أ سلعة وطن في إتجاه منع أ جهة إدارة أو رسم

قة. شهادة الجودة والمطا قة لدفتر الشرو مرفقة عي أن یتعااإللتزام وتكون مطا ر رض إقرامن الطبد على ضرورة التحرهذا ا ة مع لبنان والتى تؤ ة الشراكة األورو ات إتفاق ر لقانون مع توص

ة والمساواة في التنافس بین طارحي العر ادل لعقود المناقصات العامة واعتماد الشفاف غضالمت وض ة . ة أو وطن انت مقدمة من قبل جهات أجنب النظر إذا ما

انإدارة المناقصات العامة في لبن

م إجرا١٩٥٩منذ العام ة تنظ ز مسؤول ش المر ءات ، تتولى "إدارة المناقصات العامة" في التفت

متها الـ اف ألف دوالر، وذلك تحت إشر ٥٠إستدراج العروض والموافقة على العقود التي تتجاوز قش وقوات األمن ة ، فهي معمجلس الوزراء. أما العقود التي یتخذها مجلس اإلنماء واإلعمار والج ف

ور، حیث متها عن المبلغ المذ ة للعقود التي تقل ق النس ذلك األمر قوم من هذا اإلجراء . ة إلجراء المناقصات وفقا" لمعاییر البنك لدولي.امجلس اإلنماء واإلعمار بتطبی المعاییر العالم


ع الب ة التي تردإثر صدور قانون الموازنة العامة، توحد إدارة المناقصات جم ها من رامج السنوة. ة وخمس صحف یوم مختلف اإلدارات العامة في برنامـج عـام سنو ینشر في الجردة الرسم

ن مخالفته م ه فال غي التقید بتنفیذ هذا البرنامج العام وفقا للتوارخ المحددة ف ن مو او س افقة مجلال . ز ش المر الوزراء أو موافقة التفت

ةوتتولى عن طر "إدارة المناقصات" تلزم صفقات األشغال واللوازم والخدمات في اإلدارات الرسم

عود منها لوزارة استثناء ما ة، لدفاع االمناقصة العامة أو استدراج العروض أو المزایدة العلنة "إدارة ال ات" مناقصالوطني، وقو األمن الداخلي، واألمن العام، وأمن الدولة. وال تشمل صالح

المؤسسات العامة والمصالح المستقلة.

ذه وتقوم "إدارة المناقصات " بإستدراج العروض من أعمال وسلع وخدمات. ووفقا" للقانون، فإن هم سائر ملف المناقصات العامة لصالح مختلف اإلدرات العامة التي تتولى تقد ة ئ الوثا اإلدارة معن

ة وتحضیر ة من خصائص تقن ن وثائ المناقصات والعقود واإلشراف والقبول والدفع في حیالمطلوة اإلجرا م هذه المناقصات ومد مالئمتها مع القوانین والتشرعات المرع ضعیتولى المجلس تقی ء ل

ة تمهیدا" للقرارات الحاسمة. ات المناس التوص

ل مناقصة أو ل معاملة، وتعلن عن ض مزایدة أو استدراج عرو تدق إدارة المناقصات في ملف

نشر عنوان الموقع على اإلنترنت ال ة على األقل. و عائد في الجردة الرسمیـة وفي ثالث صحف یومردة إدارة المناقصات في وسائل اإلعالن، والذ یتضمن اإلعالن عن المناقصات التي تنشر في الج

ما نتائج جلسات المناقصات ال فقات منعقدة، والبرنامج السنو لكل صالرسمة والصحف المحلة، التلزم، وذلك بهدف تأمین المزد من العلنة والمساواة والمنافسة بین العارضین.

عینها المدیر العام اإللتزام مؤقتا إلى من قدم أدنى األ و أفضل سعار أتسند لجنة المناقصات التي

ة للمناقصة أو استدراج العروض، النس ة للمزایدة.العروض النس ح تو وأعلى األسعار ص لزم ال مصادقة المرجع الصالح لعقد النفقة. ا اال الصفقة نهائ


ة تضم ممثلین عن المجلس وعن اإلدارة العامة یتم إتخاذ القرار النهائي من خالل لجنة مشترح إدارة المناقصات عدها تص العقود، ومن ة بهدف تحدید الفائزن أ قر المعن ة ار غیر معن

عة التنفیذ. التعاقد ومتا یتعل

وتعاني "إدارة المناقصات في لبنان" من الكثیر من العوائ التي تحول دون تطبی نظام شفافز المدیر العام منذ العام ما أن ع ٢٠٠٥وعلني. فعلى الصعید اإلدار هنالك شغور في مر دم ،

ئي قابل للتعدیل قد أدت إلى إعالن برنامج مناقصات مبد ٢٠١٥-٢٠٠٦نشر الموازنة لألعوام اإلضافة إلى عدم حصول رؤساء وأعضاء لجان المناقصا ة. ت األمر الذ یتعارض مع مبدأ الشفافال أداء ة ح انا" إلى التهرب أو إظهار عدم الجد ة، األمر الذ یدفعهم أح ذه هعلى حوافز ماد

ة ة دون مقابل. مع العلم أالمهمة التي یرون فیها مسؤول ة تضاف إلى مهامهم األساس نهم إضافة. ثیرة إلى المساءلة واإلستفسار من قبل دیوان المحاس ان یتعرضون في أح

ة الذ ة تتعارض مع مبدأ العلن ما أن نشر إعالنات التلزم حسب األصول في الصحف الیوم

ة الثالث لنظام المن ادئ األساس ل أحد الم ةاقصات وهي : المنافسة العادلة والمساواة واش . إذ لعلنن دون أ یرسل المدیر العام إلدارة المناقصات إلى وزارة اإلعالم إعالنات التلزم لنشرها في الصحف

ة هذه الصحف ، والملفت أن معظم الصحف المعتمدة من وزارة اإلعالم محدودة ون له ح تسمحد من اإلنتشار مما یؤد إلى معرفة عدد ضئیل من العارضین بهذه اإلعالنات، األمر الذ

ه هدر لالموال مة المناقصة وهذا األمر ف مة العرض وعلى ق التالي على ق س نع المنافسة وات اصحاب االعمال.العامة. ات ونقا من هنا ضرورة النشر عبر الموقع وعبر مواقع الجمع

ا م نظام المناقصات في لبنان: غ ة واستشراء الفسادتقی ب الفعال

٢٠٠٦إن نظام المناقصات في لبنان هو نظام هش، وقد أشار تقرر النزاهة الشامل عن لبنان للعام

ار دوالر في العام ا" قد بلغت مل لفة الفساد في اإلقتصاد اللبناني سنو دعم هذا ٢٠٠٠أن . وعة لألمم المتحدة ف لفة نفقات الدولة ، ٢٠٠١ي التقرر ما ورد في تقرر لجنة تا ، أنه من مجمل

ة المناقصات ٢,٤فإن ق حیث رست المئة منها فقط قد تم من خالل إدارة المناقصات في الدولة ، مة األكبر من الرشاو . وحتى الیوم ال تغییر في هذه المعادلة ، خصوصا" وأن على دافعي الق


سمح بهذا قانون المناقصات الجدید ال یزال ینتظر إ ة قراره من مجلس الوزراء. لذا فإن إنعدام الفعالا" یتجاوز األرعین عاما". ما وان عمر القانون المعتمد حال الهامش الكبیر من الفساد ال س

ة للمس النس ة بیئة األعمال في لبنان قلص من جاذب تثمرنإن إستشراء الفساد في مؤسسات الدولة

قوض اإلستم قاء ضمن األجانب، و ات وال ة وقدرتها على الث قتصاد إرارة لمؤسسات األعمال اللبنانة أن الفسا د هو تنافسي شامل. وقد أظهر تقرر صادر عن الخدمات اإلستشارة لإلستثمارات األجنب

قى من مصلحة القطاعین العام ة في لبنان. و ة اإلستثمارات األجنب العائ األكبر أمام حرة التي تعتوالخاص في لب ة والمحاس م والشفاف م السل ر ثقافة الح بر من نان محارة الفساد وتطو

ة ال تساهم ادئ الحدیثة في لبنان، خصوصا" وأن تعقیدات القوانین والتشرعات اللبنان ي تطبیفالم هذه المعاییر.

ادرة نظام المناقصات اإللكتروني في لبنان م

م فساد في مؤسسات الدولة، أطلقت وزارة اإلصالح اإلدار في العافي سبیل الحد من إستشراء الخطة لوضع نظام مناقصات إلكتروني في لبنان، وهي خطوة في إتجاه الوصول إلى ٢٠٠٥

ادرة على صانعي القرار في لبنان من ق ة. وتم عرض هذه الم ومة اإللكترون ا الح طاع إستراتیجة ومراج وم ة، لیتم نشرها الحقا" في العام عام وخاص ومنظمات غیر ح م ضمن ٢٠٠٨ع أكاد

ا وضع نظام مناقصا ة للبنان". ومن أبرز نقا هذه اإلستراتیج ومة إلكترون ا ح ت "إستراتیجا"، األمر الذ اشرة والكترون البت في العروض والمناقصات م حیث تقوم الدولة حق إلكتروني

ة ان ة أعم وام ة أكبر وشفاف ة فعال اق، تم إقرار مشروع ه ة. ضمن هذا الس ي فتدقی ومحاسة ومؤسسة ٢٠٠٥العام ومة اللبنان Development Gateway Foundationبین الح

ة إلنجاز نظام المناقصات اإللكتروني. طال ومة اإل والح

ة عالقات الشراكة بین القطاعات الخاصة عي أن تعزز المناقصات اإللكترون والعامة ومن الطبهدف نظام . و اإلنفتاح اإلقتصاد والتحرر التجار ومة خصوصا" وأنها تقتضي إلتزام الح

ة: المناقصات اإللكتروني إلى تحقی األهداف التال


اسة المناقصات في سائر إدارات الدولة ط س تنم ومة زة نشاطات المناقصات لد الح تسهیل مر تحقی إدراة أفضل للموازنة ة ة والمحاس تعزز الشفاف ات الشراء والتسرع في إنجاز الموافقات ض تكالیف طل ص النفقات من خالل تخف تقل

م ات وصوال" إلى التسل والطل الوصول إلى إحصاءات أكثر دقة لتحدید توجهات اإلنفاق والمفاوضة على العقود ة لد موظفي المناقصات تحسین اإلنتاج بین القطاعین العام والخاصتحقی شراكة فاعلة

ل منظم و ش ة المناقصات وادراتها ع ومراق ة تت ان طرح مشروع المناقصات اإللكتروني إم انو ة ام

ة اإلنفاق على المستو الوطني. التالي مراق قة و التدقی فیها والحصول على إحصاءات دقة: ة العناصر التال تضمن مشروع المناقصات اإللكترون و

o عة واضاءة علتق ه من متا عن مناقصات السلع، مع ما م وتحسین اإلجراءات المتعلقة ى یضا" تحدید معاییر الكتالوجا ت سائر المراحل واإلجراءات التي تسلكها مناقصات السلع وأ

ة للسلع. اإللكترونo ة ات الدول ة من أرفع المستو ة متخصصة في المناقصات اإللكترون إعداد دورات تدرب

ة نظام المناقصات اللبناني. ار خصوص عین اإلعت عة في العالم مع األخذ المتo ا المعلومات توفیر مستو عال من األمان اإللكتروني من خالل إعتماد خدمات تكنولوج

ن المستخدمون من موظفي الدولة ومتعهد القطاع الخاص من المتطورة. على أن یتمة وحیدة متوفرة فقط لمستخدمیهالوصول إلى المعلومات عن طر ة معلومات إلكترون ا.بوا

ة، فهي متوفرة في لبنان، خصوصا" ام مشروع المناقصات اإللكترون ة لق ة التحت أما على صعید البنر الموارد ما أن تدرب وتطو ا" في ما بینها، ط إلكترون بیرا" من اإلدارات العامة مرت وأن عددا"

شرة منصوص علی ین موظفي ال ة لتم ومة اإللكترون ة الشاملة لبناء الح ها في الخطة اإلستراتیجة في سائر اإلدارات والوزارات من تحقی أقصى درجات ما اإلجراءات والوظائف العمل ا اإلدارة العل


ة ة داخل ة تواصل إلكترون تضمن المشروع تجهیز ش ة . و LAN-Local Areaالفعال

Network لها إلى حیث یتم ة تمهیدا" لتحو ل اإلدارات المعن ات من ع المعلومات والمعط تجم . ز ضم الجهاز المر مجلس المناقصات الذ


المـنافسـة


المنافسة

ع إنتهاج المنافسة العادلة في األسواق وتفاد الممارسات التي زاولة قید متتنشد قوانین المنافسة تشجانة الوازنة في السوق حرة مثل اإلحتكارات واستغالل الم افة Market positionاألعمال و

ة تحدید األسعار وغیرها. وال تشل المنافسة غا ا، بلفي حد ذاته العوامل التي تعی قو السوق ة المستهلكین اسة المنافسة وتطبی قوانینها في تحقی رفاه اع س من من الهدف األساس من إت

ضائع وتنوعها وأسعارها. ال جودة ال اراتهم ح خالل تعزز خ

ا" حین یتعل األ عض الحاالت ثانو ح في ص ة المستهلكین، أن ن لهذا الهدف، أ رفاه م مر وبیرة في السبتحقی ة وق التوازن بین قوانین المنافسة المعتمدة من جهة و بین تكتالت إنتاج

Concentration م منافع تخدم المصلحة العامة خصوصا" في البلدان ذات األسو اق قادرة على تقدستفید المنتجون من وفورات الحجم ة الكبیرة حیث .Economies of scaleالداخل

اسة المنافسة في نطاق الدول الناموقد یتعارض هدف ت ات س ة المستهلكین مع متطل ة حقی رفاه

تمثل التعارض األول بین إرضاء المستهلكین من خالل الصغیرة ذات اإلقتصاد المفتوح مثل لبنان. وات وقدراتها اإلستثما ین تضاؤل أراح الشر رة. أسعار السلع المنخفضة التي توفرها المنافسة و

ا بینهض الثاني یبرز عبر تسهیل إجراءات اإلستیراد التي تفرضها المنافسة من جهة، والتوفیالتعار ة المؤقتة على الصناعات الناشئة ات الحما ین متطل ة من و خصوصا" في القطاعات التكنولوج

. جهة أخر ات إتفاق ي من أن یتكیف مع متطل شرك متوسطي لإلتحاد األورو ع ة الشراكة موال بد للبنان

ة على مختلف األصعدة وم ي على صعید مالئمة تشرعاته مع مستلزمات اإلتفاق نها اإلتحاد األوروي. التشرعات التي تطال قوانین المنافسة المعتمدة في اإلتحاد االورو


ة ة األورو ة الشراكة اللبنان المنافسة في إتفاق

ة ضمن المواد ة األورو ة الشراكة اللبنان ل من ٣٧و ٣٦و ٣٥ورد في إتفاق إلتحاد ا، أنه على ادل المعلومات في هذا الصدد مع المنافسة وت ي ولبنان تنفیذ التشرعات المتعلقة عین ألخذ ااألورو

ة الجانبین ات السرة. وتحث اإلتفاق ط التي تفرضها مقتض ار الضوا ي علىاللبناني واألور اإلعت وع التجار دون المساس بإلتزاماتهما المتخذة أو ال ب التدرجي لإلحتكارات ذات الطا م تي سیتالتصو

ة ة منظمة التجارة العالم . والهدف من ذلك ضمان عدم حصول أ WTOإتخاذها في إطار إتفاققها بین ال الشرو المفروضة على مناقصات السلع وتسو ء المواطنین لد الدول األعضاتمییز حة . اإلتفاق ارا" من السنة الخامسة لتارخ بدء العمل ولبنان، وذلك إعت

ة الحقوق الحصرة، فعلى مجلس الشراكة ات صاح ة للمؤسسات العامة والشر النس لمشرف ا -أما

ة ة حیز التنالتأكد وا -على تطبی اإلتفاق ارا" من السنة الخامسة التي تلي دخول اإلتفاق فیذ، من عتل ش ي ولبنان ع متنافى یوقف سن القوانین أو أتخاذ التدابیر المعوقة للتجارة بین اإلتحاد األورو

ط تطبی هذا التعاون بدخول قانون المن رت ولي افسة في لبنان حیز التفیذ وتمصالح الطرفین. وقه. اتها في تطب ة مسؤول السلطات المعن

ة في لبنان، اسة الجوار األورو بني توقد تعهد لبنان في إطار خطة العمل المدرجة ضمن تقرر س

س سلطة مستقلة تشرف على تطبی بنود هذا القانون. قانون منافسة حدیث وتأس

ر ي حول مجمل معونات ونصت خطة العمل على تطو ادل تقرر سنو مع اإلتحاد األورو نظام تقدم التقرر تعرفا" واضحا" بهذه المعونات تتواف (State aids)الدولة مع وسبل توزعها. و

ال ع المعلومات حول هذه المعونات. أما ة لتجم ة محل اإلضافة إلى آل ي، ة التعرف األورو نسة في ط لمعونات للقطاعات المشار السوق الداخلي، فتنص خطة العمل على ضرورة وضع نظام ض

ة. ات األورو الدولة وتشرعات تتالئم مع المتطل

ي قوانین المنافسة في اإلتحاد األورو


ة المستهلكین ي، تحقی رفاه عة في اإلتحاد األورو مع الهدف األساس من قوانین المنافسة المت

م ا هذا الهدف موازاة تحقإرت ي. و ی د تسهیله إلندماج السوق المحلي ضمن اإلتحاد األوروة في سبیل تعزز تنافسیتها مق ات األورو ع قدرات الشر أتي هدف ترف ة المستهلكین، ع مارنة" رفاه

ة. ان ا ة وال ات األمیر الشر

ة وفقا" للقانون رقم د تشرعات المنافسة األورو ة تطبی قوانین المنافس ،على ٢٠٠٣/ ١وتؤي في العام ٨٢و ٨١المنصوص علیها في المواد من معاهدة روما المؤسسة لإلتحاد األورو

م المنافسة داخل الدو ١٩٥٧ ة وتنظ ي سلطة مراق ة التي منحت اإلتحاد األورو ل . هذه اإلتفاقه مص حة لحة المستهلكین ومصلاألعضاء، تشدد على ضرورة تطبی قوانین المنافسة العادلة لما ف

ص العبء اإلدار عن المؤسسات داخل الدول األعضاء . هذا األمر یتم م ن قطاعات األعمال وتقلسهل عمل ، األمر الذ ط المسب ز لقوانین المنافسة وتعزز الض خالل التطبی الالمر

ة والمحاكم في تنفیذ قوانین المنا عزز دور السلطات المحل ة و قها المفوض ضمن تطب ل فسة و ش موحد.

أرعة فئات: ة وتلخص معاهدة روما اإلجراءات المناهضة للتنافس

ة ومخ الكارتل ات المقیدة للتجارة هي غیر شرع قوانین لالفة ، حیث تعتبر المعاهدة أن العقود واإلتفاق المنافسة.انة الوازنة في اإلحتكارات ات ذات الم سعار أالسوق من اإلستغالل وفرض ، تحذر المعاهدة الشر

حیث تخل شروطا" تجارة غیر عادلة ت اشرة، اشرة أو غیر م طرقة م ع وشراء غیر عادلة حد بل ش ات إلى وضع أسعار أعلى أو أدنى من أسعار السوق عض الشر أن تلجأ من اإلنتاج.

منع صغار المنافسین من مجاراتها في السوق .ات.الدمج والتملك ضعة شر ة في أید ز القوة اإلقتصاد ي ال تتر طهما المعاهدة ، تضاسة المنافسة داخلمعونات الدولة حیث ال تؤثر على س ق السو ، تحدد المعاهدة أطر اإلفادة منها

الموحد.


ة المنافسة ة في الدول األعضاء من خالل ش ة والسلطات المحل ة األورو وتعمل المفوضة األدوات الالزمة European Competition Network (ECN)ة األورو . وتمنح هذه الش

ادل السلطات المولجة تطب ی للدول األعضاء لضمان حسن تطبی قوانین المنافسة، ومن خاللها تتالمالحظات الواردة إلیها. هذا األ القرارات المقترحة وتأخذ ح مر یتالمنافسة المعلومات المتصلة

ع خبراتها واإلفادة منها في تحدید الممارسات الفضلى في مجال المنافل ة تجم سة.لسلطات المعن

ة في مجال المنافسة ة األورو ات المفوض صالح ات وسلطات واسعة تخولها ضمان إلتزام مؤسسات ة على هذا الصعید صالح ة األورو للمفوض

ا قوانینها المتعلقة ومات ا" ال وفقلمنافسة العادلة. فمن غیر الجائز لمؤسسات األعماألعمال والحح للمؤ ما ال ي تحدید األسعار أو تقاسم األسواق في ما بینها. لتي سسات القوانین اإلتحاد األورو

ن م ة المنافسین. وال ق عاد انة وازنة في سوق محددة أن تستغل هذه المیزة إل م اتلتتمتع لشرضتها على األسواق، وهنا تحتاج الكبیرة أن تندمج في ما بینها إذا ما ساهم ذلك في تعزز ق

ة. ة األورو ة في اإلندماج للحصول على موافقة المفوض ات الكبر الراغ الشر ة ما ح اإلحتكار في ظل ظروف محددة، على سبیل ة الموافقة على منح شر ن للمفوض م و

لفة البن ة" المثال، حین تؤد إرتفاع ع اإلحتكارات الطب سمى " ام ما ة إلى ق Natural)ة التحت

monopolizations) م ما هو الحال في قطاع الطاقة، أو حین تكون هنالك ضرورة لضمان تقدة ق ل عادل مع ش ات اإلحتكارة في هذه الحالة أن تبرهن أنها تتعامل خدمة عامة. وعلى الشرافة ة في خدمة ة أن تضع بنیتها التحت ع ات اإلحتكارة الطب ما على الشر ات، الشر

ح للمفو قتصر التقصي المستخدمین. و ات المخالفة، وال ة فرض غرامات على الشر ة األورو ضضا" المهن الحرة طال أ على الممارسات المتعارضة مع مبدأ المنافسة في أسواق السلع، بل

طاقات التسلیف. ة مثل مصارف التجزئة و والخدمات ومنها الخدمات المال

ات المتعهدین ات وقرارات جمع اإلتفاق وفي سبیل ضمان تطبی قوانین المنافسة المتعلقة انة السوق (المادة ٨١والممارسات التي تقید مزاولة األعمال (المادة طت ٨٢) واستغالل م ) ، أن


ة ات. وتمارس المفوض ات داعمة إلتخاذ القرارات والتقصي وفرض العقو ة صالح المفوضادرة منها، لد حصول أ إنتهاك للمادتین صالح مطل م و أو ٨٢و ٨١اتها، حین تردها ش

من معاهدة روما.

ة: ة إتخاذ القرارات التال ح للمفوض وضمن إطار التشرعات الحدیثة في مجال المنافسة ، طالب المتعهدین المعنیین - ة إتخاذ قرار ح للمفوض إنهاء المخالفات، حیث

الفة إنهاءها.المخة. - ادرة من المفوض م إتخاذ إجراءات مؤقتة في حاالت طارئة ومبررة وة ضمن مهلة محددة. - المخالفة إلزام جعل إلتزامات المتعهدین المعنیین ة المصلحة العامة ٨٢و ٨١عدم تطبی المادتین - حما اب تتعل ، وذلك ألس

ات المتعهدین للشرو المنصوص علیها ضمن هاتین وتعود لعدم مالئمة إتفاق المادتین.

ارات أدنى سعرا" للمستهلكین ة تدخلها الصرح في توفیر س ان للمفوض على سبیل المثال حیث ارات في التسعیر ات الس ة التي فرضتها على شر اسة الشفاف یین، من خالل س األورو

ص هامش الفروقات بین األسعار ل واضح. - با قبل الضرائم-نجحت في تقل اسة و ش فضل سار ال سبل شراء الس ارات أوسع ح ح أمام المستهلكین خ ة أص ات المنافسة التي تنتهجها المفوض

الة ي الحصول على أكثر من و ح للموزعین في اإلتحاد األورو واإلفادة من خدماتها . إذ ع أعما ن لهؤالء الموزعین توس م ارات، و م ة وللهم في أكثر من دولة أورو لطرازات مختلفة من الس

ارات من خالل الموزعین المعتمدین. ار الس ع قطع غ عد من الضرور حصر ب

ات ال تقصي التعد ة ح ات الواسعة الذ تمتلكه المفوض تجدر اإلشارة إلى أن هامش الصالحة من قبل مجلس ة ، هو محور مراجعة قضائ قوانین المنافسة األورو ي، القضاء األور المتعلقة و

ات وحتى الدول األعضاء ضد قرارات المفوض ة.وهنالك العدید من الحاالت التي تشتكي فیها الشر

الغرامات


ا ال قوانین المنافسة تنص على عقو ي ح ت إن التوجیهات الحدیثة المعتمدة في اإلتحاد االورومخالفات الكارتل صارمة على المؤسسات التي تنتهك نصوص المعاهدة األورو ة في ما یتعل

انة السوق (المادة ٨١والممارسات التي تقید مزاولة األعمال (المادة تراوح ). وت٨٢) واستغالل معات موضوع المخ مة المب حتسب وفقا" لق الفة، الغرامة بین مبلغ أساسي إلرتكاب المخالفة، ومبلغ

الفترة الز ا الغرامة ة للمخالفة، وغرامة مرتفعة في حال معاومبلغ إضافي یتعل بإرت ودة مننة المئة من مجمل مدخول المؤسسة خالل س ١٠اإلنتهاك. أما الغرامة القصو فال تتعد نسبتها

ي رقم قة للمخالفة ، وذلك وفقا" للقانون االورو .١/٢٠٠٣األعمال السا

متها إ ة على مخالفات الكارتل غرامات وصلت ق ار أورو في 1,863لى وقد فرضت المفوض ملار أورو في العام 3,338 و ٢٠٠٦العام ار أورو في العام 2,271 و ٢٠٠٧مل . ٢٠٠٨مل

ة خالل العام ة األورو قرارات ٧متعهدا" من خالل إصدارها ٣٤، ٢٠٠٨ما غرمت المفوض

ة للعام ة األورو ة. ووفقا" للتقرر السنو الصادر عن المفوض مة الض ٢٠٠٨تغرم رر بلغت قاإلقتصاد بین األعوام ار أورو. 7,6حوالي ٢٠٠٧و ٢٠٠٥الذ ألحقته مخالفات الكارتل مل

ات وتكن ة البرمج ة شر ة، قض ة األورو اومن أبرز حاالت المنافسة التي تدخلت فیها المفوض ولوج

روسوف ة على ما روسوفت. فقد فرضت المفوض ٤٩٧ت غرامة قدرها المعلومات العمالقة ماع عدة ٢٠٠٦ملیون أورو في العام ٢٨٠و ٢٠٠٤ملیون أورو في العام نتیجة لجوئها إلى تجم

روسوفت لم تكن عادلة ة في سلة تحفیزة واحدة. ونص القرار التغرمي أن ما ال برامج إلكترون حقضي عل ل ش ار وفرضت أسعارا" مرتفعة ى روح اإلبتكار في زائنها ولم تمنحهم حرة اإلخت

ة ثالثة في العام روسوفت عقو ة على ما ما فرضت المفوض ات. مقدراها ٢٠٠٨صناعة البرمجة في العام ٨٩٩ قها قرار المفوض روسوفت ٢٠٠٤ملیون أورو لعدم تطب ه ما عدم والذ طالبت ف

انتها في السوق لمحارة منافسیها. إستغالل م

اسة التساهل الت ات التي تعلن عن وضمن س ن ألولى الشر م ة ، ة األورو ي تنتهجها المفوضات التي تلیها في امل من الغرامات، وتستفید الشر إنتهاكها لقوانین المنافسة اإلفادة من إعفاء

ة استها ٥٠اإلعالن عن مخالفتها قوانین المنافسة بنس س ات التي تقر المئة من اإلعفاء. أما الشر


ات التي تزود ١٠للمنافسة فتحصل على إعفاء نسبته المناهضة المئة ، في حین تحصل الشرمعلومات مفیدة للتقصي على ة ض على الغرامات. ٣٠-٢٠المفوض المئة من التخف

الجمود، وانما تتكیف مع المت ي ال تتسم اسة المنافسة في اإلتحاد األورو غیرات والخالصة أن س

ة العالم ادئ اإلقتصاد التالزم مع دورها على صعید السوق الموحد. وهذا المزج من الم لصارمةاة ناء في النظام الما ة عامل إستقرار و اسة المنافسة األورو لي واإلجراءات المرنة جعلت من س

ة في تشرن األول ة العالم ل عام. ومنذ االزمة المال ش ي وفي اإلقتصاد ى وحت ٢٠٠٨األوروة الع ة أكثر من ٢٠٠٩ام نها قرارا" داعما" للمصارف ولإلقتصاد وأصدرت ٤٠، تبنت المفوض

ة إستخدام الدول األعضاء لقوانین معونات الدولة بهدف دعم القطاع الم ف الي توجیهات تتعل واإلقتصاد خالل األزمة.

المنافسة في لبنان

ة ة المعاییر اإلقتصاد ة واإلقتحرص لبنان على مواك ة واجراء اإلصالحات التشرع ة العالم صاد

حتاج لبنان إلى قانون منافسة حدیث لض ط الالزمة التي تسهل إندماجه مع اإلقتصاد العالمي. وة في ظل نظام إقتصاد حر منفتح و ة والخارج سوق السوق وتأمین التوازن ما بین األسواق الداخل

ة لإلستثمارا ة.إستثمارة محفزة وجاذ ة واألجنب ت المحل

تطلع لبنان إلى وضع قانون منافسة متطور وشامل، لكن وحتى الیوم لم قر مشروع قانون ول یتالءم مع م ش اسة المنافسة في السوق اللبناني ط س ض اتالمنافسة المقترح الذ سینظم و تطل

ة. ة األورو ة الشراكة اللبنان إتفاق

واجه لبنان ضمن هذا اإل ة التكتالت اإلحتكارة في و ان: األول إرتفاع نس ان أساس طار تحدابها لعوائ دخول المنتجات ة وتعود أس ندرج ضمن هذه Entry barriersاألسواق المحل . و

ز على معاییر السالمة م السوق الداخلي في لبنان والتي تتر العوائ التشرعات المتعددة التي تحة ومعاییر تق ات المختلطة. والوقائ ات الحد األدنى من رأس المال للشر ضائع ومتطل ة لدخول ال ن


عض قها والتي قد تأخذ في لفة تطب ة وارتفاع طء اإلجراءات القانون ما تشمل هذه العوائ شل رادعا" أمام المستثمرن لدخول السوق. ان سنوات عدیدة األمر الذ األح

من في س االت الحصرة على األسواق، حیث یتمتع أصحاب هذه التحد الثاني طرة الو

ة الو ضائع محددة تخضع لحما ن إستیراد م ة. إذ ال ة إدارة فعل ة قانون حما االت الة الواالت الحصرة في لبنان ة الو یل الحصر الشرعي. وتشل حما الحصرة سو عن طر الو

اتمع بنود خرقا" لمبدأ حرة السوق وتعارضا" ة ومتطل ة األورو ة الشراكة اللبنان ام اإلنضم إتفاقة. الى منظمة التجارة العالم

ون د، مســألة اإلحتكارات للحؤول ١٩٦٧آب ٥تارخ ٣٤نظم المرسوم اإلشتراعي اللبناني الرقم

االت الحصرة. ة الو ٢٠٠٢وأقر مجلس الوزراء في العام حدوثهـا، ولكنه نص على مسألة حماابي الذ االت الحصرة وأحاله إلى المجلس الن ة الو ط ر مشروع قانون لإللغاء التدرجي لحماافحة اإل ضا، وتتناول منع االحتكار وم غراق إقراره برزمة مشارع قوانین أخر ال تزال عالقة أ

مها ة المستهلك واستیراد السلع وتنظ م المنافسةوضمان حما مشروع إلغاء . والواضح أن وتنظبیرة وضخمة تمنع حتى اآل مصالح وم االت التجارة الحصرة مح ة على الو ة القانون ن الحما

إقراره وتنفیذه. ة لمنافسومن شأن هذا القانون إذا ما تم إقراره فتح السوق اللبناني أمام دخول المنتجات وتحفیز ا

ص األسعار لما ف أن جودة السلع المعنوتقل االت ة ه مصلحة المستهلكین. أما حجة أصحاب الوة، فهي حجج غیر مبررة. ا" في حال إلغاء الحما انة ستتأثر سل ع والص عد الب وخدمة ما

الرط بین سعر سلعة معینة ومست م ة ذاتها هي التي تتح ة التنافس و إن قو السوق أو العمل

ة المجودتها. هذا التوج ما" رفاه عزز ح ات إال أنه قلص هامش األراح لد الشر ن ستهلكیه قد ة العامة. وصوال" إلى تحقی المصلحة اإلقتصاد

ة الممنوحة للمؤسسات التجارة في وجه منافسة المستوردات من الخارج محورا" وتشل مسألة الحما

ار ضرورة إخضاع السلع اإلعت قضي األخذ ا" ة أساس التي علیها طلب تصدیر مرتفع للحما


جب أال ة. و میزات تفاضل ة عن النشاطات الراكدة أو تلك التي ال تتمتع مقابل منع هذه الحماة حتة تعی الفعال ازة ة إمت ح حما ي ال تص ة الثالث أو خمس سنوات تتعد مهلة الحما

ة. ة والتنافس واإلنتاج

كار في لبنانمؤشرات حول السوق اإلحت

ل ٢٠٠٣في العام تمو حاث لصالح وزارة اإلقتصاد والتجارة و ن م، أعد معهد اإلستشارات واألي دراسة حول اإلحتكار والمنافسة في لبنان ام إلى في إطار الشرو الالزمة لالنضماإلتحاد األورو

ة ة الشراكة األورو ة - اتفاق ة مختلفة، وغطت سوقا ٢٨٨اسة وتناولت الدر .المتوسط ٧٤٠٢محلة ، منها ة ذات نشا اقتصاد غیر محدد، ١٢٣شر وأظهرت وجود العدید من القطاعات شر

ما بینت الدراسة أن نصف األسواق ة في لبنان التي تغیب عنها معالم المنافسة. ةااإلقتصاد لمحلات طرة شر ع إحتكار وثلث األسواق یخضع لس تتجاوز حصتها في السوق في لبنان هي ذات طا

ة واحدة تحتكر المئة. ٤٠الـ غاز المئة من سوق استیراد ال ٩٥ما أشارت الدراسة إلى أن شرة واحدة تحتكر ما شر ات الغازة، وترتفع حصة ٤٥المنزلي، ف ا ٣المئة من سوق المشرو ت شر

ة واحدة ٦٩إلى ذلك تحتكر شر ة، ٥٢المئة من هذه السوق، اه المعدن المئة من سوق المات إلى ٣وترتفع حصة المئة من السوق. هذا الواقع االحتكار ینسحب على أسواق ٨٢شر

ة و ارز أن شر ة. وال ح المصاعد الكهرائ ة، وتصل ة الزراع ائ م حتكر احدة تالمبیدات والمنتجات الكة ٤٨ ان ات ش ٣العامة، وفي القطاع نفسه تحتكر المئة من سوق طالء المعادن والهندسة الم ر

ء المئة من السوق. والالفت أن الدراسة تشیر إلى واقع مماثل في الزراعة حیث هناك وسطا ١٠٠ة وتصدیرها. منون على المنتجات الزراع محددون یه

قى القاسم المشترك اب إرتفاع مؤشرات التكتالت اإلحتكارة فتعود لعوامل عدیدة ی جود نها و بی أما أس

ضائع دخوال" وخروجا". وتشیر الدراسة إلى ة ال ة ومصطنعة تساهم في الحد من حر ع أن عوائ طبة لفض الن اب القوانین التجارة المحدثة، وامتداد المهل الزمن اب هذا الواقع غ زاعات أبرز أس

اإلضافة إلى إستشراء الفساد. التجارة، وتعقیدات التشرعات اإلدارة قانون المنافسة المقترح


ادرت وزارة اإلقتصاد والتجارة في العام إلى إطالق خطة عمل تقضي بوضع قانون ٢٠٠٩من هنا ة بتطبی هذا القانون وخل بیئة محفزة تساهم في ح س سلطة معن سن منافسة حدیث في لبنان وتأس

قه. تطب

ة أتي طرح هذا القانون في إطار السعي لمواك ام و ة التي تعارض ق ة والدول لبنان للقوانین األوروغطي ما ة اإلقتصاد اللبناني. ار خصوص انة السوق، مع األخذ في اإلعت الكارتل واستغالل م

ة ة واألفق ات العامود ات والمؤسسات واإلتفاق افة أنواع عقود الشراكة والجمع ٤القانون المقترح . ومن ح قانون ا ات المانعة المفترض أن یت لمنافسة الحدیث الوصول إلى األسواق من خالل تجنب اإلتفاق

ة المستهلكین هدف القانون الجدید إلى تعزز رفاه انة السوق. و للمنافسة ومحارة إستغالل مر المؤسسات المتوسطة والصغیرة، ودعم الصادارت واجتذاب ة وتطو ادرة المحل ع الم وتشج

ة ا ومة في سن القوانین المنظمة اإلستثمارات األجنب اشرة، وخل أنظمة داعمة للمنافسة ودعم الح لم للمنافسة.

ة: نظم قانون المنافسة المقترح المجاالت التال و

انة السوق انتها الوازنة في السوق في حال والتزامهم ات لم منع القانون إستغالل الشر ا ، قة للمنافسة ومؤثرة على السوق. ممارسات مع

ةا التكتالت ص للتكتالت ال إلحتكار متنع مجلس المنافسة من منح التراخ موجب القانون تي و

ا" المن ل یؤثر سل ش انتها في السوق افسة تتخطى سقفا" معینا" في حال أدت إلى خل أو تعزز مة في أسواق معینة. الفعل

منع القانون المساعدات العامة معونات الدولة وتتضمن مساعدات المناط والقطاعات، إذ

ة لجهات عل ى الممنوحة من قبل أ هیئة عامة والتي قد تعطل المنافسة من خالل إعطاء األفضلضائع أو خدمات. حساب أخر أو على صعید إنتاج

4 اإلتفاقیات العامودیة یفرضھا البائع األساسي على البائع الوكیل كما ھي الحال في قطاعي المشروبات الغازیة ومواد التجمیل في لبنان

لمحدود اإلتفاقیات األفقیة تتم بین البائعین ضمن نفس مستوى سلسلة اإلنتاج وتشمل التسعیر التمییزي واإلستغاللي وا


خضع للتغییر وفقا" ل ع المرونة و تخذ القانون الجدید طا غطي مختلف و تطورات األسواق وة والتعهدات الخاصة والعامة. القطاعات اإلقتصاد

ة تنفیذه وترصد ممارسات السوق س سلطة مولجة مراق ومن المفترض ان یراف صدور القانون تأس

ة التقصي حرة. وتتولى هذه السلطة صالح وتتدخل حین تكتشف ممارسات تقید مزاولة األعمال م ثقافة المنافسة ووضع التوجیها ومة واعداد الدراسات والعمل على تعم م النصح للح لى عت وتقد

مستو القطاعین العام والخاص.

ة ال ةوهنا ال بد من التشدید على رسم إطار دقی لعالقة مجلس المنافسة مع السلطات التشرع قطاعات المنافسة في ما" مع آل ة التخصص تتراف ح السوق.خصوصا" وأن عمل

ص الممارسات ع المنافسة فیها من خالل تقل ستفید لبنان من تحرر أسواقه وتشج لمانعةاوال بد أن عا" لحجم المب م السوق وفقا" للمناط أو ت عات لها. ومن هذه الممارسات على سبیل المثال تقس

ة وتثبیت أسعار وتحدید سقف لإلنتاج وتحدید االسعار والتعرفات والحسومات والرسوم اإلضاف المزادات.

ومن شأن تحرر األسواق عبر تفاد الممارسات التي تقید المنافسة، المساهمة في تضیی هامشة اإلقتص ساهم في تحفیز إنتاج ة في لبنان األمر الذ اد الكلفة للعدید من الصناعات األساس

ل. اللبناني وتعزز مداخیله

اسة الدولة أن س الذا یجدر ة للمعاییر وم ل ع المنافسة على وضع ه فحة تشدد في موضوع تشجض ن ة، ووضع التدابیر اآلیلة إلى تخف ة الممارسات المقیدة لمزاولة األعمال واخضاعها للعقو س

لفة دخول وخروج المنتجات. ض ص عوائ فتح األسواق من خالل تخف التكتالت في األسواق وتقل


ر تجارة السلع والخدماتتحر


ر تجارة السلع والخدمات تحر

م ودعم خطط الن ا" في تأمین المناخ اإلقتصاد السل مو یلعب تحرر تجارة الخدمات دورا" أساسع رقعة وصول المصدرن والمنتجین إلى أ ة من خالل توس سواق والمنافسة والتطور لد الدول النام

ات ووسائل اجدیدة والمساهمة في تحفیز اإلبتكار و ا وتسهیل الوصول إلى تقن إلنتاجنقل التكنولوجارات واسعة أمام المستهلكین على صعید الحدیثة. في المقابل ح تحرر تجارة الخدمات خ إنتقاء ، یت

ة. أسعار تنافس الخدمات

احة وغیرها عن ة واتصاالت ونقل ومقاوالت وتسو وس ونات قطاع الخدمات من مال اصروتشل مة إلجتذاب رؤوس األ ة وضرورة أساس ة في الدول النام موال داعمة ومحفزة لكافة القطاعات اإلنتاج

ة ، سما وأن اشرة في العالم تصب في قطا ٦٠الخارج ة الم ع المئة من اإلستثمارات الخارج الخدمات.

ات الشراكة التي وقعها من هنا ، یتخذ تحرر تجارة الخدمات واإلستثمارات حیزا" هاما" في إتفا ق

ا" في إطار ونا" أساس ائه المتوسطیین ، خصوصا" وأن التجارة تشل م ي مع شر اإلتحاد األوروه في قمة برشلونه في العام ة. هذا التوجه تم التأكید عل تعزز التكامل ضمن المنطقة المتوسط

العید العاشر على إنطالق ٢٠٠٥ ة. فقد والتي شلت محطة لإلحتفال ة المتوسط الشراكة األورواشرون ي أن المحافظة على رفاهیتها تقتضي أن یتمتع جیرانها الم وعت دول اإلتحاد األوروة اإلستقرار، وجاء إعالن برشلونة لینص على فتح األبواب أمام دخول السلع والخدمات المتوسط

ادلة لوغ تفاهم أوسع في إلى أسواق اإلتحاد واإلفادة من اإلستثمارات المت ونقل المعرفة والمهارات وادل تجار حر ة بهدف إقامة منطقة رخاء وت ة والحضارة واإلنسان ٥افة المجاالت الثقاف .

ائه على تحرر تجارة الخدمات، خصوصا" ة مع شر ي في عالقاته اإلقتصاد شدد اإلتحاد األورو و

يالمئة من العمالة ٧٥وأنها تشل حوالي ٦والناتج المحلي اإلجمالي في اإلتحاد األورو ل ما تشة ٦٠ ٧المئة من الناتج المحلي اإلجمالي في دول الجنوب المتوسط .

وفقا" للبنك الدولي، یحقق تحریر تجارة الخدمات زیادة ١٣% لمصر على ناتجھا المحلي وزیادة ٥% لتونس على ناتجھا اإلجمالي 5

تشكل تجارة الخدمات مع الدول المتوسطیة ٣٫٥% من مجمل تجارة الخدمات في اإلتحاد االوروبي 6 تشكل الخدمات ٥٠% من الناتج المحلي اإلجمالي في مصر والمغرب وسوریا و٧٠% في األردن ولبنان 7


ة في مادتها االولى على ضرورة توفیر لبنان ل ة األورو ة الشراكة اللبنان لشرو وقد نصت إتفاقما أشارت في مادتها الـ ر على التحر ٣٩الالزمة لتحقی التحرر التدرجي لتجارة الخدمات،

ة ال ة الشراكة األورو غطي قطاع الخدمات وفقا" إلتفاق ة الما خدماتالتدرجي لعقود المناقصات. و لاحة. ا المعلومات واإلتصاالت والنقل والس والطاقة وتكنولوج

ة العامة للتجارة والخدمات اإلتفاق

General Agreement on Trade and Services-GATS

ة مصدره في ما یتعل بتحرر الخدمات م ات الشراكة المتوسط ن ستمد اإلطار التشرعي إلتفاقة انون الثاني GATS العامة للتجارة والخدمات اإلتفاق . ١٩٩٥والتي دخلت حیز التنفیذ في

ة ، جارة التي انضمت إلى منظمة الت ١٤٠وان بدرجات متفاوتة ،على الدول الـ وتنطب هذه اإلتفاقما على تلك التي ال تزال في مرحلة المفاوضات مثل الجزائر ولبنان . ة العالم

ة دمات افة قطاعات الخدمات ما خال إستثنائین: إذ تستثني المادة األولى الخ GATSوتغطي إتفاق

ارات ا" ما تكون ذات إطار إجتماعي وال تخضع إلعت ة والتي غال وم السلطات الح طة المرتمل ط اإلستثناء الثاني ة. في حین یرت ح التجارة والمنافسة مثل خدمات الصحة العامة والتر

ة طة بخدمااإلتفاق عض اإلجراءات المرت تضمن إعفاءات من ، و ت المتعل بخدمات النقل الجو الطیران.

ة م الخدمات: GATSوتمیز إتفاق بین أرعة نماذج لتقد

: وتغطي تدف الخدمات من داخل دولة عضو إلى تجارة الخدمات عبر الحدود -ة عبر ا ة والهندس إلتصاالت والبرد.داخل دولة أخر مثل الخدمات المصرف

: حین ینتقل مستهلك خدمة محددة إلى دولة عضو أخر اإلستهالك في الخارج -احة أو اإلستشفاء. للحصول على هذه الخدمة مثل الس

: حین یؤسس منتج خدمة في دولة عضو مقرا" لهذه الخدمة داخل الوجود التجار -ات ت ة.أراضي دولة عضو أخر مثل فروع لسلسلة فنادق أو شر أمین أجنب

عیین - : حین یدخل األشخاص منتجو الخدمة داخل أراضي وجود األشخاص الطباء واألساتذة. وتحدد م الخدمة مثل المحاسبین واألط دولة عضو أخر بهدف تقد


ل دولة عضو شرو واجراءات خاصة بها في حال منح اإلقامة الدائمة عیین بداعي العمل. لألشخاص الطب

ة وتتضمن إتفا افة الدول اإللتزامات العامة GATSق ل آلي على ش اشرة و التي تنطب مة في قطاع اإللتزامات الخاصةاألعضاء، و الوصول إلى األسواق والمعاملة المحل ات المتعلقة

محددة.

اإللتزامات العامة -ة ة من إتفاق المعاملة الفضلى GATSتفرض المادة الثان افة الدول األعضاء اإللتزام وعدم على

ة ، وتشتر المادة الخ ادئ منظمة التجارة العالم ة الدول وذلك وفقا" لم ق ال ن امسة مالتمییز حات التكام ل إستثنائي في إطار إتفاق ش ة لدولة عضو أن تتم ة لمنح معاملة تفاضل ل اإلتفاق

دة.اإلقتصاد وضمن شرو محدة في تطبی اإلجراءات من خالل نشر الم اع الشفاف ة الدول األعضاء بإت علوماتما تلزم اإلتفاق

افة اإلستفسارات من قبل الدول األعضاء. ة على وخل مراكز خاصة لإلجا

اإللتزامات الخاصة -عض القیو د إن ح الوصول إلى األسواق هو موضع تفاوض في قطاعات محددة، وقد یخضع ل

ة على صعید عدد منتجي الخدمات GATSالتي نصت علیها المادة السادسة عشر من إتفاقة رأس مال مشار والموظفین في قطاع محدد واإلطار القانوني لمنتجي الخدمة أو في ما یتعل

أجنبي.

ة إجراءات تمییزة لصالح منتجي ندرج ضمن اإللتزامات الخاصة عدم فرض الدول األعضاء أ وةلخدمات المحلیین أو اللجوء إلى تعدیل أو سن قوانین من شأنها أن تعی المنافسة وتمنح األا فضل

ن للدول األعضاء تحدید القطاعات التي تغطیها هذه اإللتزام م مالمنتجي الخدمات المحلیین. و ات ل عام ش ة استها وأهدافها الوطن اسا" لس ل هذه اإللتزامات إنع اعات ما ضمن قطالؤمها لتش

محددة.

ر تجارة الخدمات في لبنان إطار تحر


س إیجا ات والح في إنشائها، األمر الذ ینع س الشر ا" یتمتع لبنان بنظام حر على صعید تأسات األور ات في لبنان، سما وأن الشر س شر حفزها على تأس ي و ة لد دول اإلتحاد األورو و

ي بتعامل في لبنان ة في اإلتحاد األورو ات اللبنان ما تتمتع الشر ة ف ات الوطن ولة وضع الدالشرة. الرعا یین خالل مفاوضات توق األولى ة ع إتفاوقد أثبت المفاوضون اللبنانیون لنظرائهم األورو ق

ه ة من اإلنفتاح تتجاوز ماهي عل في الشراكة أن ح إنشاء المؤسسات في لبنان هو على درجة عالي. عض بلدان االتحاد األورو

عض القط ة األبرز، حیث برهنت شل قطاع الخدمات في اإلقتصاد اللبناني المیزة التفاضل اعات واحة والنشر عن قدرتها على مواجهة المنافسة، خصوصا" وأن دخول ة والس مثل اإلعالم والدعا

ن ممنوع ة إلى مثل هذه القطاعات لم ات األجنب ا. الشر

التزاماته المتعلقة بتحرر تجارة الخد م جدول زمني ى مات إلوعلى الرغم من موافقة لبنان على تقدعد السن ن من تأجیل تطبی اإلنفتاح أمام الخدمات إلى ما ي ، إال أنه تم لى ة االو اإلتحاد األورو

ة الشراكة حیز التنفیذ. هذا األمر أتاح لقطاع الخدمات مواجهةاللبناني التحضیر ل من دخول إتفاقاحة فضال" عن القطاع المصرفي ما في قطاعات التأمین والنقل والس ة وال س الذ المنافسة الخارج

اسا" مع المصارف االورو اته إلى الخارج على رغم صغر حجمه ق ع خدماته ومد ش ة استطاع تنوا" على تحرر تدف الرسا ما التزم لبنان العمل تدرج تعزز میل واعتماد التشرعات الحدیثة ل.

عض ا ة الرسامیل إال في لحاالتالمنافسة المتكافئة في األسواق وازالة القیود والعوائ أمام حرة. اإلستثنائ

وال تزال المفاوضات جارة مع لبنان حول تحرر تجارة الخدمات في إطار مفاوضات اإلنضمام إلى

ة وال ل اإلطار األساس لتفعیل تحرر الخدمات ، وذلك على الرغم من منظمة التجارة العالم تي تشة منذ العام أمل لبنان ١٩٩٩األشوا التي قطعها نحو اإلنضمام إلى منظمة التجارة العالم . و

مطلب تعدیل ات ة، حیث تتمثل أبرز العق لة في جوالته التفاوض خفض قائمة المطالب الطوم الخدمات اإلستشارة شرو اإلستشارات القانون حیث تسمح للقانونیین األجانب تقد ة في لبنان

م المشورة عن القانون الدولي، األمر قانون الدول التي ینتمون إلیها إضافة إلى تقد ة المتعلقة القانونحر أمام ما یندرج ضمن تحرر قطاع النقل ال ة المحامین في لبنان. الذ أثار اعتراض نقا

ا ل متساو الشر ش ع البواخر ة لجم أعمال الوساطة ومعاملة المرافئ اللبنان ام ة، ح الق ت األجنب


حصر هذا ة، في حین أن النظام المرعي األجراء في لبنان ة للبواخر اللبنان دون إعطاء األفضلرة إنشاء هیئة ناظمة لقطاع النقل ال اللبنانیین. وفي هذا اإلطار، تم طرح ف .النشا حر

ما خصخصة الخلو ، وهو ما یندرج في إطار تحرر الخدمات ، تحرر قطاع اإلتصاالت وال س

اإلضافة إ ة خصخصة قطاع الخلو . شتر إلتزام لبنان بتارخ محدد لتنفیذ عمل لى مطلب واضح ة في إ ات في لبنان حیث تدخل البنك الدولي لتسهیل هذه العمل طار حل تعقیدات تسجیل الشر

تحسین مناخ األعمال في لبنان .

ة العامة للتجارة والخدمات بدءا" من تار ام اإلتفاق انضمامه خ قبولوقد أقر لبنان اإللتزام بتنفیذ أحة. إلى منظمة التجارة العالم


References

- Services and investment liberalization in the Euro-

Mediterranean Region - Trade and the Barcelona process-Press Rleases-Europa

website: ec.europa.eu - WTO website: www.wto.org - Europa competition website-

http://europa.eu/competition - Competition in the Lebanese Economy, Consultation &

Research Institute, 2003 - Lebanon Trade and Competition Policies for Growth,

Sebastien Dessus; Joey Ghaleb, 2006 - Competition law & competition policy: Lessons from

developing & transition economies, Frederic Jenny, 2007

- EU-Lebanon Association agreement 2006 - EU-European Neighborhood Policy Action plan 2008 - EU-Internal Market Scoreboard, No. 19, July 2009 - Hala Makarem Saab ,Good Governance for

Development in Arab Countries, UNDP-OECD, 2006 - OECD Observer, No. 275, November 2009 - Lynne Ghossein; Khalil Gebara ; Badri El Meouchi ,

Transparency Internatinal, , Global corruption report, 2009

- Central Inspection Board Website www.cbi.gov.lb - Intellectual International Property Alliance, Special

Report Lebanon, 2007 - European Regulations Manual, CBI, 1997 - The Intellectual property in Lebanon, Arab Center for

Development of the rule of law and integrity, 2009 - Ministry of Economy website-www.economy.gov.lb - Legal situation in Lebanon regarding GI - Wikipedia website - Official journal, no.20, April 2010 - L’Orient-Le-Jour, March 1st, 2010

ﺔوروﻷا ﺔﻧﺎﻧﺑﻠﻟا ﺔﻛارﺷﻟا ﺔﻗﺎﻔﺗإ ﯾﺑطﺗﻟاو...

Documents

Transcript of ﺔوروﻷا ﺔﻧﺎﻧﺑﻠﻟا ﺔﻛارﺷﻟا ﺔﻗﺎﻔﺗإ ﯾﺑطﺗﻟاو...