������ ���� ���� �������� ������� ����� ����� ������

Effectiveness of International and National Mechanisms in

Combating the Crime of Human Trafficking

����� ����� :

��� �� � ��� ������ ������

401110166

� ������. �� : إ��اف�

� �� ��� ������ !"� �#�� ����# � $�%��� &�� ��� ��#��� �� �' ��� (���)�� ��*��.

��� (���)�� ��*��

��� +�)���

* �� +���� ��,�

(���� 2013

ب

ج

د

الشكر والتقدیر

التوفیق والشكر له على نعمه كلها .الحمد اهللا أوال وأخیرا على هذا

اإلشراف ه, لقبولمحمد الجبورأتقدم بجزیل الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور الفاضل على رسالتي , ولجهده المشكور , وتعاونه المستمر معي النجاز هذه الدراسة

المتواضعة .

ث الجنائي ) حالبةار ادارتي (أدو لمدیریة األمن العامكما أتقدم بجزیل الشكر والتقدیراالتجار بالبشر وصدیقي األستاذ یحیى شقیر وزمالئي في ةمكافحةوزمالئي في وحد

الدراسة على تعاونهم المشكور.

المناقشة وكل من ساهم في انجاز هذه الدراسة المتواضعة .ةوالى أعضاء لجن

لكم مني خالص الشكر والتقدیر .

الباحث

ه

اإلهداء

.....إلى روح والدي

إلى والدتي الغالیة ......

إلى إخواني وأخواتي........

إلى زوجتي .............

......)زین العابدین وعمر(إلى أبنائي

إلى كل أصدقائي .......

و

: فهرس المحتویات

الصفحةالموضوع

أالعنوان

بالتفویض

جقرار لجنة المناقشة

دالشكر والتقدیر

هـاإلهداء

وفهرس المحتویات

يالملخص باللغة العربیة

لالملخص باللغة اإلنجلیزیة

الفصل األول

المقدمة

1

1: تمهید - أوال

4الدراسةمشكلة

ز

5الدراسةأهداف

5الدراسةأهمیة

7الدراسةأسئلة

7الدراسةحدود

8الدراسةمحددات

8الدراسةمصطلحات

10والدراسات السابقة النظريإلطارثانیا : ا

11اإلطار النظري

13السابقةالدراسات

17منهج الدراسة

الثانيالفصلمفهوم االتجار بالبشر

19

20مفهوم جریمة االتجار بالبشر: األولالمبحث

21األجنبیةمفهوم االتجار بالبشر في االتفاقیات الدولیة والقوانین : األولالمطلب

24األجنبیةالقوانین مفهوم االتجار بالبشر في : المطلب الثاني

25األردنيمفهوم االتجار بالبشر في القوانین العربیة والقانون : الثالثالمطلب

35جریمة تهریب المهاجرینتمییز جریمة االتجار بالبشر عن : المبحث الثاني

ح

38جریمة االتجار بالبشر رآثا: المطلب األول

43األسباب الدافعة لجرائم االتجار بالبشر: المطلب الثاني

الفصل الثالث

ربالبشاالتجارمكافحة جریمة في والوطنیةالدولیةالجهود45

47بالبشراالتجارالجهود الدولیة لمكافحة جریمة : المبحث األول

الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان وبعض اإلعالنات واالتفاقیات : المطلب األول

االتجار بالبشرجریمةصور واإلقلیمیة التي عالجت بعضا من والمعاهدات الدولیة

48

الجهود الدولیة في مكافحة جریمة االتجار بالبشر في صورة الرق : المطلب الثاني

والعبودیة

67

االتفاقیات الدولیة في مكافحة جریمة االتجار بالبشر في صورة :المطلب الثالث

العمل القسري والجبري

75

مكافحة جریمة االتجار بالبشر في صورة استغالل األطفال والنساء : الرابعالمطلب

وتجارة األعضاء وصور أخرى.

81

91الجهود الوطنیة (األردنیة) في مكافحه جریمة االتجار بالبشر : المبحث الثاني

ط

93جوانب الحمایة العامة ضد االتجار بالبشر: المطلب األول

100األردنیةالحمایة التشریعیة ضد االتجار بالبشر في التشریعات :المطلب الثاني

بالبشر في النظام القانوني الحمایة التشریعیة الخاصة ضد االتجار المطلب الثالث: االردني

107

الفصل الرابع

اآللیات الدولیة في مكافحة جریمة االتجار بالبشر وقت السلم ووقت النزاعات

المسلحة

116

اآللیات الدولیة في اتفاقیات األمم المتحدة المعنیة لمكافحة جریمة :المبحث األول االتجار بالبشر

116

118:اللجاناألولالمطلب

129المطلب الثاني:المقررین الخاصین

آلیات المنظمات الدولیة (منظمة العمل الدولیة) المعنیة لمكافحة : المبحث الثاني جریمة االتجار بالبشر

134

140اإلنسانيجریمة االتجار بالبشر والقانون الدولي : المبحث الثالث

البشر في وقت النزاعات المسلحة العالقة بین جریمة االتجار : المطلب األول

والقانون الدولي اإلنساني

142

ي

العالقة بین جریمة االتجار البشر في زمن السلم و القانون الدولي المطلب الثاني :

لحقوق اإلنسان.

154

الفصل الخامس

والنتائج التوصیاتلخاتمةا

158

158الخاتمة

162النتائج

164التوصیات

ك

الملخص

عنوان الرسالة

بالبشراالتجارجریمةلمكافحةوالوطنیةالدولیةلیاتاآلاتفعالی

Effectiveness of International and National Mechanisms in Combating

the Crime of Human Trafficking

: الطالبعدادإ

الشبليالكریمعبدحمودمهند

محمد الجبور. د. : إشراف

مر تحریم الرق والعبودیة بعدة مراحل تاریخیة أدت في النهایة إلى أنها أصبحت من حقوق اإلنسان المطلقة

التي ال یجوز فرض استثناءات علیها ال في حالة السلم وال الحرب وال حتى حاالت الطوارئ. فمنذ أن الغیت

للقانون Jus cogensمن القواعد اآلمرة تجارة الرق، وتحریم الرق نفسه أصبح "تحریم ممارسة العبودیة الیوم

الدولي، وضمن الجرائم ضد اإلنسانیة التي تحاكم علیها المحكمة الجنائیة الدولیة".

) وآلیات تعاهدیهوغیر تعاهدیه، منها آلیات دولیة (مختلفة لمنع ومكافحة وقمع االتجار بالبشرآلیات وهناك

. وهناك آلیات تطبق وقت السلم وأخرى وقت النزاعات المسلحة. وآلیات إقلیمیةوطنیة،

ل

والحظت الدراسة أن آلیات قمع وعقاب جرائم االتجار بالبشر في وقت النزاعات المسلحة أقوى من آلیات

العقاب على نفس الجریمة وقت السلم.

حقوق اإلنسان وصون كرامته وألن جریمة االتجار بالبشر تمثل مخالفة للمبادئ األساسیة المتعلقة بحمایة

التي كفلتها التشریعات األردنیة بما تضمنته من أحكام مؤیدة لتلك الحقوق ومنسجمة مع االتفاقیات والمعاییر

"، 2012-2010، قام األردن بإقرار "اإلستراتیجیة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر لألعوام الدولیة بهذا الشأن

یتطلب تكاتف الجهود الوطنیة لإلبقاء على المملكة خالیة من هذه عالمیا "تحدیا هذه الظاهرةنظرا لما تشكله

حال ظهور الظاهرة العالمیة بأنواعها وصورها كافة والتصدي لها واستحداث اآللیات الكفیلة للقضاء علیها في

تم إنشاء وحدة مكافحة ومؤخرا مؤشرات تدل على وجودها"، كما قام بإنشاء لجنة وطنیة لمنع االتجار بالبشر.

االتجار بالبشر التابعة إلدارة البحث الجنائي بمدیریة األمن العام.

م

Abstract

Title

Effectiveness of International and National Mechanisms in Combating

the Crime of Human Trafficking

Researcher's Name

Mohannad al Shibly

Supervisor's Name

Professor Dr.jbor.mohammed

Slavery was a common phenomenon in ancient ages. Slave trade was an

important step and a one milestone in ending slavery which become jus

cogens in international law and the contemporary history. Trafficking is

an international crime now. Some of the trafficking types fall under the

jurisdiction of The International Criminal Court.

There are deferent mechanisms in combating trafficking crime. These

mechanisms are varied in between national, regional and international.

Some of these mechanisms are used during peace and others during

military disputes. The study noticed that mechanisms in combating this

crime during military disputes are stronger than time of peace.

ن

Jordan follows the international trend in cooperating to combat this type

of crimes. It promulgated the Law for Combating Crimes of Trafficking

Number 9 to the Year 2009. Jordan, also, established the Anti-Human

Trafficking National Committee, and recently established a special unit called

"Unit for Combating Human Trafficking" affiliated to the Criminal Investigation

Department at the Public Security Directorate (PSD).

The study introduces recommendations to amend the Jordanian Law for

Combating Crimes of Trafficking to meet the international obligations.

1

الفصل األول

ةمقدمال

ید:هتم- أوال

ائیا في النصف األول هنتحریمهأن تم إلى منذ القدمخبالبشر معروفا في التاریاالتجاركان

في كثیر من المجتمعات حتى أن عدد العبید كان منتشرةالعبودیةمن القرن العشرین. وكانت

. 1أحیانا أكثر من عدد األحرار

آنذاك –، وكان للرقیق ةلیهالجاةوالعربیةوالیونانیةمعروفا في الشرائع البابلیوقد كان الرق

السباء الجماعي لزنوج أفریقیا ةاألخیر ةا التاریخیهومن أمثلتةور همشةوخارجیةداخلیةتجار –

. 2أمریكارهم إلى جیهوت

ویعتبرون جزءا من ،مهالحرب یستعبدون ویؤخذون كرقیق في الغالب بدال من قتلأسرىوكان

. 3ا الطرف المنتصرهغنائم الحرب التي یكافأ ب

-وأن لم یأت بنص حاسم وصریح یحرم الرق –بنظام محكم ةاإلسالمیةوجاءت الشریع

ةاإلسالمیةوأیضا ضیقت الشریع،الرقیقةالرق وذلك عن طریق وجوب حسن معاملةلمكافح

األشخاص محل الرق عن طریق العتق والتدبیر وشجعت تحریر ،من أسباب االسترقاقةالخالد

. 4هوتجارتالرق ةذا النظام دور ال ینكر في محاربهوبمرور الزمن كان لةوالكتاب

.183مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت لبنان. ص مفهوم الجرائم ضد اإلنسانیة في القانون الدولي.).2008(ولیم نصار،1109، صالثقافة الوجیز في حقوق االنسان وحریاتة االساسیة , مكتبة دار, )1995(غازي یني ,ر ابص2183سابق ص المرجعال).2008نصار، ولیم (315، 14، ص المدخل لدراسة التشریع اإلسالمي والنظریات العامة في المعامالت).1989(محمد على، محجوب4

2

. ولم یثبت أن 5العتقة إلى الدعو فیهولم یرد نص في القرآن الكریم یبیح الرق، وانما جاء

، ةبل أطلق أرقاء مك،األسرىضرب الرق على أسیر من صلى اهللا علیه وسلم__الرسول

، ةلیهمن رقیق في الجاعندهعتق ما كان أهوأرقاء بني المصطلق، وأرقاء حنین. وثبت أن

وأوصى ،رهم. وقد ضیق اإلسالم مصادر الرق وفتح أبواب تحر منهمهدي لهوأعتق كذلك ما أ

فساد الصیام، كإمعینةعلى حاالت ةا الشریعهفرضتةكفار هالعتق أنهأوجم خیرا. ومن هبمعاملت

. وقد أفتى 6ار، والقتل الخطأهوافساد اإلحرام، والحنث بالیمین، والوطء في الحیض وفي الظ

جاریةبعد أن وقع على ةرقبیحیى بن یحیى اللیثي ألمیر األندلس عبدالرحمن بن الحكم بتحریر

. وكان ةم من مصاریف الزكاه. كذلك كان شراء األرقاء وعتق7هذنبعن كفارةفي رمضان هل

م ویعتبرون جزءا من غنائم هالحرب یستعبدون ویؤخذون كرقیق في الغالب بدال من قتلأسرى

ولیس - الجنسیة"وانتشر اقتناء الجواري للممارسات . 8ا الطرف المنتصرهالحرب التي یكافأ ب

. 9"ةالعثمانیباعتبارهن محظیات في الدولة–ةالمنزلیةلمجرد الخدم

ةفي العالم بعد تجار المنظمةجریمةألكبر عائالت الالثالثةةاالتجار بالبشر في المرتبحلی و "

تقدر بملیارات الدوالرات كما ویعتبر ةأرباحا طائلهأنشطتالمخدرات والسالح حیث تحقق

ذا النوع هحیث یعتبر ،للحدودةالعابر المنظمةجریمةعصابات الةم أنشطهحد أأاالتجار بالبشر

ةم ظروف اقتصادیهم البشر الذین تقودهةا األساسیهكون سلعتخاصةةمن الجرائم ذا طبیع

الوقوع في إلى م بسبب النزاعات والحروبهوعدم االستقرار األمني في بلدانةوسیاسیةواجتماعی

88)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع. بیروت، لبنان. ص 14- 11(األجزاء 3مجلد فقه السنة.). 1983سابق، السید (5584ص 3بیروت، عمان. ج –). اإلسالم. دار عمار 1988حوى، سعید (6218، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان. ص 10، ط2، ج ضحى اإلسالم). 1935أمین، أحمد (7183). مرجع سابق، ص 2008نصار، (8184) . المرجع السابق، ص 2008نصار، (9

3

ةبحیاةووعود كاذبةلالتجار بالبشر من خالل مغریات مادیالمنظمةبراثن العصابات

.10"أفضل

بعنوان 2006صادر عام جریمةالمخدرات والمكافحةلالمتحدةضح تقریر لمكتب األمم ویو

في ضوء اتساع نطاق ةر هالظاةعالمی11"ةت العالمیتجاها.. اال."االتجار غیر المشروع باألفراد

االتجار بالبشر والتي غالبا ةر هالتي تقف وراء ظاوعملیاتهاالمنظمةجریمةعصابات الةأنشط

هذهبةفي العالم غیر معنیةال یوجد تقریبا أي دولهنأالجنسیات، وأوضح ةما تكون متعدد

ةدول96م، و هلألفراد المتاجر بOrigin Countryمنشأ ةدول127. وعدد التقریر ةالمشكل

یتم ، حیثDestination Countryمقصدةدول137و Transit countryعبور

، كما أوضح التقریر أن أكثر ةالسخر ةالجنس وعمالةم في تجار هاستغالل األفراد المتاجر ب

هذهوآسیا. وقدر التقریر حجم الدخل المتأتي من ةي أوروبا الشرقیهةالمناطق تأثرا بتلك التجار

رن لألنماط لعمل تحلیل مقاةملیارات دوالر سنویا. ویمثل التقریر أول محاول7-5الجرائم بین

من ةخالل الفتر خاصةةإداریةومنطقةدول161االتجار في األفراد یغطي ةر هلظاةالعالمی

.2003إلى 1996

األوروبياألمن والتعاون ةاألول حول االتجار بالبشر یقول الممثل الخاص لمنظمهتقریر وفي

، أن االستغالل 12االتجار بالبشرمكافحةبالوزاريالذي جاء بعد مرور عشر سنوات على القرار

.13الغربیة أوروبابالبشر في لالتجارو الشكل األكثر شیوعا هالجنسي

أنظر: مدیر إدارة البحث الجنائي في مدیریة األمن العام العمید محمود أبو جمعة، محاضرة ألقاها في جامعة جدارا بعنوان "أخالقیات 1016/12/2012األعمال والمسؤولیة االجتماعیة" ونشرتها جریدة الدستور بتاریخ

http://www.uncjin.org/CICP/traff_e.pdfأنظر نص التقریر: 1112 OSCE Ministerial Council، Decision No. 1 Enhancing the OSCE’s Efforts to Combat Trafficking in

Human Beings، MC(8).DEC/1 (Vienna، 28 November 2000).

4

اإلنسان حقوقةبحمایةالمتعلقةللمبادئ األساسیةاالتجار بالبشر تمثل مخالفجریمةوألن

لتلك الحقوق ةمن أحكام مؤیدهتضمنتبما ةا التشریعات األردنیهالتي كفلتهكرامتوصون

ةالوطنیةذا الشأن، قام األردن بإقرار اإلستراتیجیهبةمع االتفاقیات والمعاییر الدولیةومنسجم

من تحدي عالمي ةر هالظاهذههتشكل، نظرا لما 2012- 2010لمنع االتجار بالبشر لألعوام

ا هبأنواعالمیةالعالظاهرةهذهمن ةخالیالمملكةلإلبقاء على الوطنیةود هیتطلب تكاتف الج

ور مؤشرات هفي حال ظعلیهاللقضاء ةا واستحداث اآللیات الكفیلهوالتصدي لكافةصورهاو

.14لمنع االتجار بالبشروطنیةلجنةا، كما قام بإنشاء هتدل على وجود

:الدراسةمشكلة- 2

أن موضوع االتجار بالبشر متشعب في عدد من االتفاقیات فيالدراسةمشكلةتتلخص

، ویتقاطع مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، الوطنیةوالقوانین الدولیة

. ة، وقوانین العقوبات المكملالوطنیةوالقانون الدولي الجنائي وقوانین العقوبات

تحدیدبالدراسةذا ستقوم هالتشریعات، ولهذهتطبیق ةعدم فعالیإلى ا التشعب قد یؤديوهذ

علىاهوقدرتاهفعالیاتفحصثمومنبالبشراالتجارجریمةمكافحةلالوطنیةو الدولیةلیاتاآل

.ةسلیمةقانونیأسسعلىوفقابالبشراالتجارةهومواجحل

13 2010 Annual Report of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking inHuman Beings، COMBATING TRAFFICKING AS MODERN-DAY SLAVERY: A MATTER OFRIGHTS، FREEDOMS AND Security. Vienna، Austria. P 14

http://www.ahtnc.org.jo/ar/national-committee: االلكترونيموقع على الأنظر اللجنة 14

5

:الدراسةدافهأ- 3

: التالیةدافهاألتحقیقإلى الدراسةهذهتسعى

الدولیةاآللیاتمختلفعنةواضحةبصور بالبشراالتجارمكافحةبالمختصینتزوید-1

. جریمةالهذهمكافحةلالوطنیةو

المعاییر مع2009سنة) ل9قانون منع االتجار بالبشر األردني رقم (توافقمدىبیان-2

األطفال خاصةاالتجار بالبشر و جریمةمكافحةومنع و قمعالبروتوكول المكمل لخاصةو الدولیة

والنساء.

وجدت إذا، الدولیةرعلى القانون األردني لیتوافق مع المعاییةالتعدیالت الالزماقتراح-3

.یعمل على تحسین تطبیق القانونبمالذلك سبیال الدراسة

. جریمةلاههذمكافحةالدولي لو اإلقلیميبشأن التعاونةالتوصیات الالزمتقدیم-4

:الدراسةأهمیة-4

ا لم یكن في یوم من األیام سوى جزءمعینةجرمیهظاهرةةلمعالجةإن مجرد إقرار قوانین عقابی

ناكهتحقیق الردع العام والخاص. أي إلى دفهتالمعاقبة. واألصل أن القوانین الظاهرةمعالجةمن

ا ستناقش همن كونالدراسةهذهأهمیة. وعلى ذلك تبدو ةوقائي عند إقرار التشریعات العقابیهدف

االتجار بالبشر والتعاون الدولي في مكافحةبمجال دولیةالآلیات تطبیق االتفاقیات ةوتحلل فعالی

لبیان مدى توافق القانون األردني مع في األردن ))de facto(وتحلیل الوضع الفعلي (ذا المجال، ه

ذا المجال. ها للردع العام والخاص في هتطبیق التشریعات ومدى تحقیقفعالیةو الدولیةالمعاییر

6

: الدراسةمنالتالیةاتهالجتستفیدأنالمؤملمنذلكوعلى

المسؤول األول عن تنفیذ القانون، وذلك بتقدیم التوصیات التي وهي: ةالتنفیذیالسلطة-أ

. ةوالتعاون والتوعیةفیما یتعلق بطرق الوقایالدراسةإلیهاتتوصل

ةواالتفاقیات ذات العالقالدولیة: وذلك من خالل بیان المعاییر ةالتشریعیلسلطةا-ب

ذا اإلطار. هفي هتشریعاتوتعدیل الدولیةتناغم بین التزامات األردن إیجادباالتجار بالبشر لیتم

للتشریع الوطني ةبالنسبالدولیةاالتفاقیات ة: من خالل بیان مكانةالقضائیالسلطة-ت

ا. وكذلك هإذا ما كان التشریع الوطني یتعارض معالدولیةتفاقیةتطبیق االةووجوب أولوی

العقاب وایقاعم هأمام القضاء فیما یتعلق بقضایا موكلیةالمحامین على المحاججعدةمسا

. ةم اإلنسانیهاك حقوقهالمناسب إذا ما تم انت

موضوع االتجار إنحیث الدراسات العلیاةطلبخاصةو ةاألكادیمیون والطلب-ث

یتقاطع مع القانون الدولي ، و الوطنیةوالقوانین الدولیةبالبشر متشعب في عدد من االتفاقیات

، الوطنیةلحقوق اإلنسان، والقانون الدولي اإلنساني، والقانون الدولي الجنائي وقوانین العقوبات

. ةوقوانین العقوبات المكمل

المعنیة بجریمة االتجار بالبشر والتي تعتبر شریك حقیقي منظمات المجتمع المدني- ج

الجریمة لما هي علیة من تماس مع المجتمعات والفئات التي تمثل ضحیة لمثل لمكافحة هذة

هذة االفعال .

7

:الدراسةةأسئل-5

:التالیةاألسئلةنعةاإلجابالدراسةهذهستحاول

االتجار بالبشر؟ بجریمةما المقصود.أ

؟جریمةالهذهمكافحةلرةالمتوفالدولیةاآللیاتما.ب

؟جریمةالهذهمكافحةلالوطنیةلیاتاآلما .ت

؟الوطنیةو الدولیةلیاتاآلتطبیق فعالیةمدى ما .ث

بشكلبالبشراالتجارجریمةمكافحةلالوطنیةو الدولیةلیاتاآلتطویریمكنكیف.ج

فضل؟أ

كما بالبشراالتجارجریمةمكافحةجریمةةعلى دراسالدراسةهذهتقتصر :الدراسةحدود-6

والقانون األردني، وذلك على النحو التالي: الدولیةوردت في االتفاقیات

المكاني : : التحدید (أ)

وتحلیل آلیات تطبیق كل من: دراسةالدراسةتشمل

م2000سنةلالوطنیةعبرالمنظمةجریمةالمكافحةلالمتحدةاألمم اتفاقیة-أ

،طفالألواالنساءسیماباألشخاص االتجارمعاقبةو وقمعلمنعالمتحدةاألمم بروتوكول-ب

.)م2000سنةلالوطنیةعبرالمنظمةجریمةالمكافحةلالمتحدةاألمم تفاقیةالالمكمل

، والقوانین األخرى ذات الصلة مثل 2009سنةل9قانون منع االتجار بالبشر األردني رقم -ت

. قانون االنتفاع باألعضاء البشریة

8

بموضوع الدراسة عالقةة التي ترد فیها نصوص لها ذات الصلاالتفاقیات الدولیة األخرى -ث

ومنها: اتفاقیات جنیف األربع وبروتوكولیها اإلضافیین، اتفاقیة روما المنشئة لنظام المحكمة الجنائیة

التمییز ضد المرأة (سیداو). شكالأالدولیة، اتفاقیة حقوق الطفل، اتفاقیة إنهاء كافة

:: التحدید الزماني(ب)

الدولیةاالتجار بالبشر في االتفاقیات جریمةبتتبع خطوات تواریخ حظر الدراسةقامت

ذلك مع آلیات ةومقارنجریمةالهذهمكافحةلالدولیةاآللیات فعالیة، وتحلیل األردنیةوالقوانین

اآللیات. هذهفعالیةدراسةا في األردن، و هقمع

:الدراسةمحددات- 7

التي سیقوم الدراسةالتي ستقدم لمصطلحات ةبدالالت التعریفات اإلجرائیالدراسةتتحدد نتائج

. العالقةذات األردنیةذا المجال والقوانین هفي الدولیةاالتفاقیات إلى ا استنادا هالباحث بتعریف

حمایةو لبشراباالتجارجریمةمكافحةلالقانونیةلیاتاآلمهفعلىالدراسةهذهتركزو

.الواسعاهومهبمفریبهالتجریمةالدراسةهذهمنتخرجوبذلكاهضحایا

الدراسةمصطلحات- 8

واسطةباستقبالهمواإیوائهمأو نقلهمأو أشخاصتجنید: التعبیرذاهبیقصد:بالبشراالتجار

أو الخداعأو االحتیالأو االختطافأو القسرإشكالمنذلكغیرأو اهاستعمالأو ةبالقو دیدهالت

أو مالیةمبالغتلقيأو عطاءإب، أو مهوضاعأل ضعفاستغالةإساءأو ةالسلطاستعمالةإساء

كحدغالل تساالشملیو اللغاالستلغرضآخر شخصعلىةسیطر هلشخصموافقةلنیلمزایا

أو ،قسرا الخدمةأو السخرة، أو الجنسيغالل تساالإشكالسائرأو الغیردعارةغالل تسادنىأ

هیعرف(كما عضاءاألنزعأو القسریةالخدمةأو باالستبعادشبیهةالالممارساتأو االستبعاد

9

لسنة طفالألواالنساءخاصةوبباألشخاص االتجارمعاقبةو وقمعلمنعالمتحدةاألمم بروتوكول

).200015سنةلالوطنیةعبرالمنظمةجریمةالمكافحةلالمتحدةاألمم تفاقیةالالمكمل،2000

رقیقا؛ هالتنازل عن شخص من أجل جعلأو اكتسابأو "كل فعل بالقبض على: االتجار بالرقیق

ةالتبادل لشخص في حوز أو كل تنازل بالبیعأو ؛ هلمبادلتأو ةكل فعل اكتساب عبد لبیعأو

ما كانت هنقل للعبید، متجارة أو كل عمل - ةعامةبصف–، وكذلك هتبادلأو ه الشخص من أجل بیع

ةإللغاء الرق، واالتجار بالرقیق واألنظمالتكمیلیةتفاقیةمن اال7المادة(. ةالنقل المستخدمةوسیل

). ) 1956للرق (المشابهةوالممارسات

شخصعلىةالملكیحقوقجمیعأو بعضهافیتمارسالتيةالوضعیأو ةالحاليه:العبودیة

)م1926اهبشبیهةالوالممارساتعرافواألالسخرةبوالعملالقسریةالخدمةو العبودیةاتفاقیة(ما

نقلةمحاولأو بنقلالشروعأو ،نقلإلى الراميالفعليه:بالرقهةالشبیالممارسات

أیةوكذلكذلكیلهتسأو ذلكیلهتسأو كانتنقلةوسیلةبأیإلى أخرى دولةمنالعبید

سواء،ةالمنزلضعیفماشخصأو ماعبدوسمأو كيأو هتشویمحاولةتتضمنعملیات

تفاقیةاال(بذلكالقیامعلىعدةالمسا، أو آخرسببأليأو هلعقابأو هوضععلىةللدالل

.) م1956العبودیةبشبیهةالوالممارساتواألعرافالرقیقتجارةو العبودیةإللغاءالتكمیلیة

ةمثل الكلى واألنسجالبشریةأعمال البیع والشراء على األعضاء : البشریةعضاءألاتجارة

سلع إلى موضوع أعمال البیع والشراءالبشریةاألعضاء هذه. وبالتالي تتحول رهموغیةوالقرنی

. ن یحرم ذلك حیث أن ذلك یمثل اعتداء على حقوق اإلنسانإبد من وتباع وتشتري وال

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.htmlأنظر نص البروتوكول: 15

10

بأيدیدهالتتحتشخصأيعلىةعنو تفرضالتيالخدماتأو األعمالجمیعيه:السخرة

،السخرةباعملاتفاقیة(. هاختیار بمحضاهدائألتطوعقدالشخصذاهیكونالوالتي،عقاب

. )م1930الدولیةالعملةلمنظمالعامالمؤتمر

التنازلأو هاحتجاز أو ماشخصسرأهاعلیینطويالتياألفعال جمیعوتشمل:قسراالخدمة

أو ةبیعهبغیماعبدامتالكعلیهاینطويالتياألفعال وجمیع،رقیقإلى هتحویلبقصدللغیرهعن

اتجارأيوكذلك،همبادلتأو بقصدهامتالكتمعبدعنةمبادلأو بیعا ،التنازلأفعالوجمیعهمبادلت

السخرةو القسریةالخدمةو العبودیةاتفاقیة( المستخدمةالنقلوسیلةكانتأیانقلهمأو بالعبید

.)1926اهبشبیهةالوالممارساتعرافواأل

مات خدأوةالشخصیهان مدین بتقدیم خدماتهالناجم عن ارتالوضعأو الحالالدین :سارأ

فیةتستخدم لتصالخدمات الهذهلةالمنصفةالقیمكانت إذا،هشخص تابع له ضمانا لدین علی

العبودیةإللغاءالتكمیلیة تفاقیةاال(ه.ا محددهطبیعتأو الخدماتهذههلم تكن مدأو ذا الدینه

) م1956العبودیةبشبیهةالوالممارساتواألعرافالرقیقتجارةو

،أكثرأو أشخاصثالثةمن هیكل تنظیمي مؤلفهذات هجماع: منظمةإجرامیةةجماع

من الجرائم أكثره أو دف ارتكاب واحدهبرةافصورة متضمن الزمن وتعمل بفترةلهموجود

مالیة أو منفعةمنفعةجل الحصول على أمن تفاقیة،االةهذلوفقا ةالمجرماألفعالأوة الخطیر

. )الوطنیةعبر المنظمةجریمةالمكافحةلالمتحدةاألمماتفاقیةمن الثانیةالمادة(.أخرىمادیة

والدراسات السابقة النظريإلطاراثانیا :

الدراسةوعبموضةالمتعلقالسابقةوالدراسات ةالنظریةالخلفیإلى ذا الفصلهفي فالتعر سیتم

. وفیما یلي تفصیل لذلك.ةالحالی

11

:اإلطار النظري-1

ةلحمایةیم األولى واألسس القانونیهتم وضع المفا1945عام المتحدةمع إنشاء األمم

ومن ذلك:اإلنسان حقوقةبجالء على حمای16المتحدةحقوق اإلنسان. وینص میثاق األمم

، وقد آلینا على أنفسنا، أن نؤكد المتحدةنحن شعوب األمم .. .: وتنص على:"ةالدیباج-

، وبما للرجال والنساء واألمم ةالفرد وقدر ةلإلنسان، وبكرامةمن جدید إیماننا بالحقوق األساسی

.".ةمن حقوق متساویرهاوصغیرهاكبی

اإلنسان تعزیز احترام حقوق:منهاو المتحدةمقاصد األمم من المیثاق10وتحدد المادة

الجنسأو للناس جمیعا، والتشجیع على ذلك بال تمییز بسبب العنصراألساسیةوالحریات

الدین.أو اللغة أو

على نشر االحترام العالمي لحقوقالمتحدةعلى تشجیع األمم همن55وتنص المادة

أو اللغة أو الجنسأو للجمیع، دون تمییز بسبب العنصراألساسیةوالحریات اإلنسان

الدین.

االنطالق في التأثیر ةنقطم1948عام 17اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوقوكان صدور

قلیمیا.ا عالمیا ووطنیا و اإلنسان على تطویر تشریعات حقوق

.بالسلماإلنسان ترابط احترام حقوقأكد اإلعالن وقد

ةأعضاء األسرة البشریة من كراملما كان اإلقرار بما لجمیع: "ته دیباججاء في و

، یشكل أساس الحریة والعدل والسالم في ةفیهم، ومن حقوق متساویة وثابتةأصیل

/http://www.un.org/ar/documents/charterانظر نص المیثاق :16/http://www.un.org/ar/documents/udhrأنظر نص اإلعالن: 17

12

العالم،

ولما كان تجاهل حقوق اإلنسان وازدراؤها قد أفضیا إلى أعمال أثارت بربریتها الضمیر

وبالتحرر ةالقول والعقیدةبحریفیهاإلنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم یتمتعون

,منفوسههإلی، كأسمى ما ترنو ةمن الخوف والفاق

ولما كان من األساسي أن تتمتع حقوق اإلنسان بحمایة النظام القانوني إذا أرید

."بالتمرد على الطغیان واالضطهادللبشر أال یضطروا آخر األمر إلى اللیاذ

إعمالةكفالسبیلفيةیؤدونحاسما دورا والمحامینالعامینوالمدعینةللقضافإنوبالتالي

منهمتتشكلالذیناألعضاءمنيتضتقالمسؤولیةوهذه.المحليالمستوىعلىحقوق اإلنسان

علىوالدوليالوطنيحقوق اإلنسان قانونعلىالكافياالضطالعیضطلعواأنالقانونیةنهالم

.18سواءحد

سمو القانون الدولي أو ةعلى مبدأ أعلوی]الدستوري[النصإغفالنإویرى د. محمد علوان

التي تتضمن ةدساتیر الدول العربیهافیبما ةعلى القانون الداخلي ال یسایر الدساتیر الحدیث

ذا العام كان هوعندما تم إجراء تعدیل على الدستور األردني ,ذا الشأنهفي ةنصوصا صریح

القانون الدولي وأن تتضمن التعدیالت إدخال ةعلى مكانةالنص صراحفیةیؤمل أن یتم

وعلى الرغم من أن الدستور األردني لم یتطرق ,لحقوق اإلنساندستوریةحمایةنصوص تعطي

هذهتعطي ةالقضائیاداتهاالجتإال أن األردنیةفي التشریعات الدولیةدات هالمعاةلمكان

اإلنسان حقوقهتجاالدولي انونالقأنجبوقد ,الوطنیةتسمو على القوانین ةدات مكانهالمعا

المفوضیةإصداروالمحامین. من العامینوالمدعینبالقضاةخاصاإلنسانحقوقبشأندلیل:العدلإقامةمجالفياإلنسانحقوق18، جنیف. اإلنسانالسامیة لحقوق

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter1ar.pdf

13

االعتراف في إلى ذا المیدان، بل أدى أیضاهفي الهامةالدولیةالقانونیةعددا من الصكوك

. 19الوطنیةعلى القوانین اهحتى تفوقو ةیاإللزاماهتقو بدساتیر عدة

وعلى ضوء ما تقدم اختار الباحث الموضوعات التالیة والتي سوف یتم تناولها ضمن

الدراسة كالتالي: لهذهاألساسیةالموضوعات

مفهوم جریمة االتجار بالبشر وسیتم من خالل هذا العنوان التعرف على صور االتجار

مفهوم أیضاواألجنبیةوانین اشكالة ومفهوم االتجار بالبشر في االتفاقیات الدولیة والقبالبشر و

وأركانومدى توافق األخیر مع البروتوكول األردنياالتجار بالبشر في القوانین العربیة والقانون

هذهوالتمییز بینها وبین جریمة تهریب المهاجرین، كما تتناول وأسبابهاوأثارهاجریمة االتجار

المتحدة والمنظمات المعنیة في مكافحتها ، األممالدراسة الجهود الدولیة والوطنیة في اتفاقیات

مكافحة جریمة أیضاالدراسة هذهوعالقة جریمة االتجار بالبشر بالقانون الدولي، كما تتناول

اآللیات الدولیة في مكافحة جریمة االتجار بالبشر وقت السلم االتجار بالبشر في صور مختلفة،

الدراسة للعالقة بین جریمة االتجار بالبشر في وقت هذه، كما تطرقت ووقت النزاعات المسلحة

من خالل التطرق للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة اإلنسانيالنزاعات المسلحة والقانون الدولي

والمحكمة الجنائیة الدولیة. ارواندبیوغسالفیا السابقة ومحكمة

:السابقةالدراسات-2

من ةا قلیلهعدد من الدراسات لكنإلى القطریةعلى المستویات بالبشراالتجارجریمةت خضع

. یدا كون الموضوع جدذا المجال هالتعاون الدولي في ةناحی

العربیةالدراسات-أ

لها، "العرب الیوم" من الدستور في صیغتها األصلیة والجدیدة المقترحة 33د. محمد علوان، مالحظات على المادة أنظر: 1922/8/2011

14

: ةاآلتیالدراساتالموضوعذاهتناولتالتيالدراساتمهأمن

في ضوء دراسة–"عملیات االتجار بالبشر بعنوان )2010(انيه، ألسبكيدراسة-1

وال یتعدى الكتاب ، "ةواألجنبیالعربیةوالقانون الدولي وبعض التشریعات اإلسالمیةالشریعة

الدولیةالمواد في االتفاقیات ةصیاغةواعادذا المجال هفي الدولیةعرضا لالتفاقیات هكون

االتجار بالبشر، جریمةمكافحةفي الوطنیةو الدولیةا. ویضمن الكتاب شرحا لآللیات هكشرح ل

في منع االتجار الحكومیةا بعض المنظمات غیر هكما یتضمن فصال حول اآللیات التي تتخذ

ا في هعن سابقتالدراسةهذه. وتختلف ةوالرصد والمدافعةمن نواحي التوعیخاصةبالبشر

هفروعببالبشر وعن دور القانون الدولي االتجارجریمةلمنعاألردنيالقانون إلى التطرق

.جریمةالهذهمكافحةالمختلف في

رةعابجریمةالنساء كخاصةاالتجار بالبشر وبجریمة). 2011(لیلى،صادقدراسة-2

الشرق ة)، جامعرةغیر منشو ماجستیر ةرسال(الخلیج العربي.هلمنطقهمقارندراسة–للحدود

االتجار بالبشر، وتركز على النساء جریمةعلى التطور التاریخي لالدراسةاألوسط. وتركز

عن الدراسةهذهوتختلف االتجار بالبشر أكثر اتساعا. جریمةبشكل خاص مع أن نطاق

.األطفالوهمبالبشر االتجارجریمةلةقد تكون عرضأخرى ا في تناول فئاتهسابقت

األمیر نایف ة. جامعاالتجار بالبشرمكافحةفي الدولیةود هالج) 2010مطر، محمد (-3

مع التركیز على االتجار بالبشرإلى جریمةویتطرق الكتاب. األولالجزء ،ةللعلوم األمنی

مدى إلى ا في التطرقهعن سابقتالدراسةهذهوتختلف واإلمارات. ةالقوانین في كل من السعودی

.الدولیةمع اآللیات األردنیةاآللیات علیةتوافق وفا

15

ةجامعجرائم االتجار بالبشر.مكافحةسبل التعاون العربي لماجد، عادل (بال تاریخ). -4

تدني التنسیق بین أو غیابفیها إلى . ویشیر العربیةالدول ةوجامعةاألمنیاألمیر نایف للعلوم

ا على هال تعاقب تشریعاتالعربیة، ال بل أن بعض الدول جریمةالهذهمكافحةلالعربیةالدول

ال تقتصر على اآللیات اهأنا في هعن سابقتالدراسةهذهوتختلف . كافةبالبشراالتجارصور

.عامةصورةبالدولیةبالبشر وانما تتناول اآللیات االتجارجریمةمكافحةلالعربیة

الشریعةفياهوعقوباتواألطفالبالنساءاالتجارجریمة). 2005المرزوق، خالد (-5

. وتركز ةاألمیر نایف للعلوم األمنیةلجامعمقدمةماجستیر) ةرسال. (الدوليوالقانوناإلسالمیة

ؤالءهباستخدامذلكویتمثلالمنظمةجریمةالأنشطةأحدكواألطفال بالنساءاالتجارعلى الرسالة

وقوانین المتحدةاألممومواثیقاإلسالمیةالشریعةهجرمتالذياألمرواالسترقاق الجنسي،دعارةلل

أن الدراسةوتبین واألطفال. بالنساءلالتجارالقانونیةو ةالشرعیاألحكامالدراسة. وتبین الدول

تجارةلرةالمصدالدولأكثرمنارت بعد االتحاد السوفییتي سابقا تعد هناك مجتمعات كالتي "انه

منيهوالیابانوأوروبااألمریكیةالمتحدةالوالیاتاهرأسوعلىةالغنیالدولنواألطفال وأالنساء

ةعقوباستبعاد المشرعین العرب "هاسماویستغرب الباحث ما ."تجارةالهذهلاستیراداأكثر الدول

وهذهواألطفال،بالنساءاالتجارجریمةیرتكبمنعلىالتي تفرضالعقوباتبینمناإلعدام

النصوصهذهفيمتوافرغیرةوالعقوبجریمةالبینالتناسبمبدأأن، إذةمستغربةمسأل

اهلتقریریتطلبمماةوالخسةالبشاعمنواألطفالبالنساءاالتجارجریمةأن، ذلكالقانونیة

من ةواحدصورةا في أن ال تقتصر على هعن سابقتالدراسةهذهوتختلف ".اهلاإلعدامةعقوب

.صورهاا و هبالبشر بل تتحدث عن جمیع أشكالاالتجارجرائم

16

:ةالدراسات األجنبی- ب

:ما یلياالتجار بالبشرجریمةالتي بحثت ةاالنجلیزیاللغةبةاألجنبیومن الدراسات

األولى:الدراسة-1

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). (2010)

COMBATING TRAFFICKING AS MODERN-DAY SLAVERY: A

MATTER OF RIGHTS، FREEDOMS AND SECURITY، Annual Report

of the Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in

Human. Vienna، Austria.

منةو اإلنسان حقوقحمایةیعتبر التعاون األوروبي من أفضل النماذج في التعاون اإلقلیمي ل

االتجار بالبشر تقریرا سنویا مكافحةاالتجار بالبشر. ویصدر الممثل الخاص والمنسق لمكافحة

تختلفا.هتتناول الموضوع في دول بعینةمتخصصةتقاریر فرعیة إلى حول الموضوع إضاف

بالبشر؛ االتجارجریمةمكافحةلإقلیمیةآلیةتقتصر على بأنهاا هعن سابقتالدراسةهذه

ةالسنویتتناول التقاریر بأنهاةباإلضافجریمةالهذهمكافحةكأحد وسائل بالتعاونةوالمتمثل

االتجار بالبشر مكافحةفي ةاألوروبیلیةواإلبالبشر. االتجارمكافحةفي مجال هوتقاریر فرعی

.العربیةیمكن أن تكون نموذجا للتعاون تستحق "النسخ" للدول

:الثانیةالدراسة-2

Bassioun، Cherif. (2008 ) International Criminal Law: Multilateral and

bilateral enforcement، Vol. II، Koninklijke Brill NV، Leiden، The

Netherlands.

17

الدراسةمؤلفا. وتبین 17فیهمجلدات بنفس العنوان وشارك ثالثةمن 20و الثانيها الجزء وهذ

لتحقیق نظام الدولیةتم رفع سقف توقعات المجتمعات الدولیةالجنائیةالمحكمةبعد إنشاء هأن

أن نظام التعاون الدولي بین الدول قبل إنشاء الدراسة إلى . وتشیر الدولیةالجنائیةةفعال للعدال

. كما تم الدولیةو الوطنیة" من قبل المؤسسات ة"التدقیق والمحاسبإلى اهانتقل بعد إنشائالمحكمة

. المحكمةلتتناغم مع نظام الوطنیةدیالت على قوانین العقوبات إجراء تع

بالبشر في وقت السلم االتجارجریمةعالجت بأنهاا هعن سابقتالدراسةهذهتختلف

هبالبشر ولم تقتصر مكافحتاالتجارمكافحةا توسعت في مجال هكما أنالنزاعات المسلحةو

.التعاون الدوليوهيهواحدالیةب

:الدراسةج منهثالثا :

االتجار بالبشر وتقییم مدى مكافحةلالدولیةج الوصفي التحلیلي لآللیات منهعلى الالدراسةتقوم

: ةاآلتیاإلجراءاتالدراسةتطبیقفيالباحثسیتبعو ا. هفعالیت

فعالیةومدى االتجار بالبشرجریمةمكافحةلالوطنیةو الدولیةلیاتاآلبتحلیلالباحثماق

ا تقدیم التوصیات. ه. ومن ثم تم تقیم النتائج وفي ضوئهاتطبیق

عرفةوم2009سنةل9قانون منع االتجار بالبشر األردني رقم أحكاموتحلیل دراسةكما تم

في منع االتجار بالبشر. هذا المجال، وتقییم مدى فعالیتهفي الدولیةمع المعاییر همدى توافق

اعتمدت ةوالتطبیقات العملیالعامةا من النظریات هفي صیاغتالدراسةهذهوحتى تقترب

ةذات الصلالقانونیة؛ بتحلیل النصوص ةالتحلیلیالدراسةا وهمعلى الجمع بین طریقتین للبحث

20 Available online. Last visited November 5th، 2012http://books.google.jo/books?hl=ar&lr=&id=8puncZgnATAC&oi=fnd&pg=PR4&dq=Effectiveness+of+international+mechanisms+in+combating+the+crime+of+human+trafficking&ots=XfCW9gssJU&sig=RtCYzM0gUKFGam0gGefgBngUji4&redir_esc=y#v=onepage&q=Effectiveness%20of%20international%20mechanisms%20in%20combating%20the%20crime%20of%20human%20trafficking&f=false

18

والدستوري، قانون الدوليا ضمن نطاق الهممارسات المجتمع الدولي لفي ةالمسألهذهدراسةو

ار القصور وسد هدف إظه، بالجریمةهذهاآللیات الدولیة والوطنیة لمنع وقمع ومكافحة دراسةو

.ةوآلیات تطبیقالتي قد تشوب النصالقانونیةالثغرات

19

الفصل الثاني

وم االتجار بالبشرهمف

. بالدینباإلیفاءعدم التزام المدین أسبابهاانتشرت العبودیة في العالم كافة في السابق ومن

إیفاءبعض الشرائع حینها بان للدائن حق استعباد المدین لفترة محدده حتى یتم أتاحتحیث

حیث كان شخص المدین ال 21للدائن حبس المدین أو قتله أو بیعه رقیقاأجیزحتى انه ،الدین

فحرمت قتل المدین إال جاءت شرائع حمورابي. حتى 22هو الضامن للوفاء بالتزامهمالیةالهذمت

23.ثالث سنوات للوفاء بالدینهلمدهاستعباد عائلته أو ا سمحت باستعبادهأن

إالبعض الجرائم بأنها جریمة اتجار بالبشر مع خلوها من الرق بالمفهوم القدیم تعریفورغم

بالبشر ورغم ة اتجاربمثابالجرائم االستغالل في تلك إشكالإنه یقصد به مجازیا باعتبار ان

جریمة الةیعبر عن حقیققد الهذا المصطلح مع انهبالدولیةالمجتمعات وقبلتتقد رضیذلك ف

. 24ویكون رده فعل سلبیة كون االتجار بالمفهوم العام بیع وشراء

بالبشراالتجارجریمةوم همفیتناولاألولمبحثینإلىذا الفصل التطرق هسیتم في علیةو

جریمة االتجار بالبشر عن جریمة تهریب بین تمییزالویتناول المبحث الثاني ،اهوأشكالصورهاو

.المهاجرین

(رسالة ماجستیر غیر منشورة)، جامعة الشرق األوسط.حبس المدین طریقا من طرق التنفیذ الجبري.). 2012ظافر، مبارك ( 21

21، 3صص ، مشار إلیه في : ظافر، مبارك ( 202دار الفكر العربي. القاهرة ص تاریخ القانون المصري.). 1978المرصفاوي، فتحي (22

22). مرجع سابق ص 2012http://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.aspشرائع حمورابي متوفرة على موقع: . 117المادة أنظر: 23

210،211. صص الجهود الدولیة في مكافحة االتجار بالبشر) 2010مطر، محمد (24

20

األولالمبحث

اهوأشكالصورهاو بالبشراالتجارجریمةوم همف

،ا بمقابل مادي محددها وشراؤ هبحیث یمكن بیعمادیةتتعلق في الغالب بسلع تجارةإن ال

تجارةالكلمةفي األسواق ومصطلح االتجار مأخوذ من هالسلع یكون عادهذهوان تداول

منهاو جاریةفي القوانین التتجارةحیث حدد معنى للمختلفةا الهالتي تقع على السلع بأنواع

"النافذ حالیا في األردن :م1966سنة) ل12األردني رقم (تجارةعلى سبیل المثال قانون ال

شركات یمارسون األعمال أو ع من قبل أشخاصالبیع والشراء على السلممارسةبأنها

بالبشر فان اإلنسان یكون محل تجارةوعند حدیثنا عن ال،25"اهعلى اختالف أنواعجاریةالت

هیطلق علیذا النوع من االتجارهالتي تباع وتشترى وان سلعةو الهویكون تجارةالهذه

. (االتجار بالبشر)

االتجار جریمةومهاألول: مفطلبالمیتناول ثالثة مطالبإلىذا المبحث هوسنعمل على تقسیم

مفهوم االتجار بالبشر في : الثانيطلبلماوكما سنتطرق في، الدولیةبالبشر في االتفاقیات

العربیةوم االتجار بالبشر في القوانین همفالقوانین األجنبیة إما المطلب الثالث فسیتناول :

.األردنيوالقانون

م.30/3/1966تاریخ 1910"، العدد م1966) لسنة 12قانون التجارة األردني رقم (الجریدة الرسمیة، "25

21

األولالمطلب

الدولیةوم االتجار بالبشر في االتفاقیات همف

الرقصورة من صور االتجار بالبشر بأنأقدم1926بالرق لعام خاصةالتفاقیةاالعرفت

أولهاكالملكیة،حقعنالناجمةالسلطاتعلیهتمارسشخصأيوضعأوحالةهو "

.26هابعض

المشابهةوالممارسات ةإللغاء الرق، واالتجار بالرقیق واألنظمالتكمیلیةتفاقیةاال وعرفت

األفعال التي ینطوي علیها أسر : كلیقصد باالتجار بالرقیق" هعلى أن)1956(عامللرق

شخص ما أو احتجازه أو التخلي عنه للغیر علي قصد تحویله إلي رقیق، وجمیع األفعال التي

رقیق ما بغیة بیعه أو مبادلته وجمیع أفعال التخلي، بیعا أو مبادلة، عن ینطوي علیها احتیاز

رقیق تم احتیازه علي قصد بیعه أو مبادلته، وكذلك، عموما، أي اتجار باألرقاء أو نقل لهم أیا

.27"كانت وسیلة النقل المستخدمة

ذلك في سوق مقابل مادي محدد ویتم ةوم االتجار بالبشر یتعلق ببیع سلعهمفوبذلك فان

نفسهسلعة هي اإلنسان لالتجار بالبشر فان الالنسبةا وبهل، تجاري وفق التعبیر االقتصادي

محاط بوسطاءمشروعالذا التصرف غیر هعز وجل ویكون ا اهللاهالتي كرمكرامتهبحیث تباع

أو )سلعة( الالضحیةبإردةأكاندولة أو خارجها سواء داخل حدود الذلكیتم،مهبدونأو

.28صورهاعلى اختالف و ا رهبغی

المادة االولى, الفقرة االولى والثانیة منها .في 26السابعة من االتفاقیة الفقرة (ج) .المادة 27ةدار الجامع،ةاإلسكندریالقانونیة،ةالمكتب"،االتجار في البشر بین االقتصاد الخفي واالقتصاد الرسمي". )2005(سوزيناشد،28

17, ص الجدیدة للنشر

22

جریمةبالعمل ضد االتجار بالبشر خاصةال2005لعام أوروبامجلس اتفاقیةكما عرفت

دید هعن طریق التاألشخاصاستالم أو إیواءأو نقلأو: " تجنید بأنهااالتجار بالبشر

الخداعأو االحتیالأو االختطافأو القسرأشكالغیر ذلك من أو اهاستعمالوة أو باستعمال ق

مزایا مالیة أو تلقي مبالغ أو بإعطاءأو استغالل موقف الضعفالسلطة أو استخدام ةإساءأو

كحد –فان الغرض من االستغالل یشمل ،آخرعلى شخص ةسیطر هشخص لموافقةلنیل

أو قسراالسخرة أو الخدمةاالستغالل الجنسي و أشكالسائر أو الغیردعارةاستغالل –أدنى

. 29"األعضاءأو نزع االستعبادأو الممارسات الشبیهة بالرق، أو االسترقاق

خاصةاالتجار باألشخاص، وبمعاقبةوقد عرف االتجار باألشخاص في بروتوكول منع وقمع و

سنةالوطنیةعبر المنظمةجریمةالمكافحةلالمتحدةاألمم تفاقیةالنساء واألطفال، المكمل ال

:30ةبأنفیهالثالثةالمادةم في 2000

أو مهإیواؤ أو مهتنقیلأو نقلهم أو "(أ) یقصد بتعبیر "االتجار باألشخاص" تجنید أشخاص

أو االختطافأو غیر ذلك من أشكال القسرأو اهاستعمالالقوة أو دید بهالتواسطةباستقبالهم

تلقي مبالغ أو بإعطاءأو استضعاف،ةاستغالل حالالسلطة أو استغالل أو الخداعأو االحتیال

على شخص آخر لغرض االستغالل. ویشمل ةسیطر هشخص لموافقةمزایا لنیل مالیة أو

أو السخرة أو سائر أشكال االستغالل الجنسي،أو الغیردعارةاالستغالل، كحد أدنى، استغالل

نزع األعضاء.أو االستعبادأو بالرق،شبیهةالممارسات الأو االسترقاقأو قسرا،الخدمة

2005لعام باألشخاصضد االتجار األوروبي/أ من اتفاقیة المجلس 4المادة29الجریمة لمكافحةالتفاقیة األمم المتحدةواألطفال، المكملمعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء و وقمعبروتوكول منعانظر30

.وثیقة األمم المتحدة ، الدولیة المنظمة A/53/383 (2000)

23

ةاالتجار باألشخاص على االستغالل المقصود المبین في الفقر ضحیةموافقة(ب) ال تكون

أي من الوسائل هافیمحل اعتبار في الحاالت التي یكون قد استخدم المادةهذة(أ) من ةالفرعی

(أ).ةالفرعیةفي الفقر المبینة

لغرض الستغالل "اتجارا هاستقبالأو هواؤ إیأو ةتنقیلأو نقلة أو (ج) یعتبر تجنید طفل

(أ) من ةالفرعیةفي الفقر ةباألشخاص"، حتى إذا لم ینطو على استعمال أي من الوسائل المبین

.المادةهذه

من العمر."ةعشر ة(د) یقصد بتعبیر "طفل" أي شخص دون الثامن

24

المطلب الثاني

األجنبیةالقوانین مفهوم االتجار بالبشر في

في ةاألمریكیالمتحدةم في الوالیات 2000لعام ضحایا االتجار والعنفحمایةقانون وقد عرف

فیما یتعلق باإلذالل االستعبادي واالسترقاق واالستخدام االستعبادي غیر ةمن31)1590(المادة

ئة أو أو إیوا) "أي شخص یقوم على علم بتجنید شخص آخرألقسري(العمل أو السخرةالطوعي

ذا هاكا ألحكام هانتأو الخدمة،ألغراض العمل،كانتوسیلةبأي علیةالحصول أو هتوفیر نقلة أو

.32ما"هكلیسنة أو ال تتجاوز عشرین ةبالحبس لمدأو ةالفصل من القانون یعاقب بغرام

ةالجسدیةالحق في السالمهافیاك لحقوق اإلنسان بما ه: "انتبأنةالدولیةالعفو منظمةهعرفتوقد

ةا من ضروب المعاملهر وغیالعبودیةوالتحرر من ةوأمن الشخص والكرامالحریةو ةوالحیاةوالعقلی

ةالتنقل والخصوصیات وأعلى مستوى من الصحةوحریةالعائلیةوالحیاالمهینةأو ةالالإنسانی

.33والسكن واألمن والمضمون"هبلوغیمكن

www.child-trafficking.info/.../TVPRA%20-%20Arabic%20Translatio: األمریكيانظر نص القانون 31م.2006البرنامج العالمي لمكافحة االتجار بالبشر، مجموعة أدوات لمكافحة االتجار بالبشر، منشورات األمم المتحدة، نیویورك، 32علـــــى الموقـــــع االلكترونـــــي......م، 2006. مركـــــز بحـــــوث شـــــرطة الشـــــارقة، "جـــــرائم االتجـــــار بالبشـــــر"الكتبـــــي، آمنـــــة جمعـــــة، 33

http://www.shjpolice.gov.ae/ar./

25

الثالثالمطلب

:األردنيوالقانون العربیةوم االتجار بالبشر في القوانین همف

ا تعریفا لالتجار هتشریعاتوأوردت،بموضوع االتجار بالبشرالعربیةتمت معظم التشریعات هااجتذاب ص "االتجار باألشخاالسادسة منةالمادةفي 34القانون اللبنانيفقد عرف في ؛ بالبشرة":إیجاد مأوى لأو هاحتجاز أو استقبالهأو نقلة أو شخص

السلطة أو استغالل أو الخداع،أو االختطافأو ا،هاستعمالأو ةدید بالقو هالتواسطةب-أ

الوسائل هذةاستعمال أو مزایا،مالیة أو تلقي مبالغ أو إعطاءأو الضعف،ةاستغالل حال

على شخص آخر.ةسلطةعلى من ل

.من الغیرهاستغاللیل هتسأو هاستغاللدف هب-ب

المادةهذةفي ةفي حال استعمال أي من الوسائل المبینعلیةالمجني موافقةال یعتد ب

في المادة الثانیة منة االتجار بالبشرجریمةفقد عرف یعد مرتكبا 35القانون القطريإما

، هیستلمأو هیستقبلأو ةیأویأو هیسلمأو نقلهیأو شخصا طبیعیاةكل من استخدم بأي صور "

أو العنفالقوة أو استعمال واسطة، إذا تم ذلك بالوطنیةا هأم عبر حدوددولةسواء في داخل ال

استغالل أو ،السلطةاستغالل أو الخداع،أو االحتیالأو االختطافواسطةبأو ما،هدید بهالت

مزایا مقابل الحصول على مالیة أو تلقي مبالغ أو الوعد بإعطاءأو ،ةالحاجأو الضعفحالة

األفعال بقصد هذهإذا كانت هكل، وذلك علیةسیطرةهلبشخص آخر االتجارشخص على موافقة

... /.../www.lp.gov.lb) على الموقع االلكتروني : 2011) لعام (164انظر نص القانون اللبناني رقم (34/www.nhrc-qa.org) على الموقع االلكتروني: 2011) لعام (15انظر نص القانون القطري رقم (35

26

من أشكال هار غیدعارة أو بما في ذلك االستغالل في أعمال الةاالستغالل أیا كانت صور

السخرة أو الخدمةو التسول،أو ةاالستغالل الجنسي واستغالل األطفال في ذلك وفي المواد اإلباحی

أو استئصال األعضاء،أو االستعباد،أو بالرقشبیهةالممارسات الأو االسترقاقأو قسرا،

. أو جزء منها"البشریةةاألنسج

یعد مرتكبا : "بأنةبالمادة الثانیة منةباألشخاصفقد عرف االتجار 36القانون المصريإما

أو في شخص طبیعي بما في ذلك البیعصورةةاالتجار بالبشر كل من یتعامل بأیجریمةل

أو اإلیواءأو التسلیمأو النقلأو االستخدامأو ماهالوعد بأو الشراءأو العرض للبیع

واسطةإذا تم ذلك ب–الوطنیةا هعبر حدودأو سواء في داخل البالدالتسلم أو االستقبال

أو الخداع،أو االحتیالأو االختطافواسطةبأو ما،هدید بهالتأو عنفالالقوة أو استعمال

مالیة أو تلقي مبالغ أو الوعد بإعطاءأو ،أو الحاجةالضعفحالةاستغالل أو ،السلطةاستغالل

و ذلك –علیةسیطرةهلآخرشخص علي االتجار بشخص موافقةمزایا مقابل الحصول علي

بما في ذلك االستغالل في أعمال صورةإذا كان التعامل بقصد االستغالل أیا كانت –كله

اإلباحیة أو في ذلك و في المواد األطفالو سائر أشكال االستغالل الجنسي، و استغالل دعارةال

أوالتسول،أو االستبعاد،أو بالرقشبیهةالممارسات الأو االسترقاقأو قسرا،السخرة أو الخدمة

.هامنجزء أو ،البشریةهاالنسجأو استئصال األعضاء

لدول مجلس باألشخاصاالتجار مكافحةمشروع النظام ( القانون الموحد ) لأیضاعرفةكما

، هإیواؤ ، أو نقلة، أو شخصإلحاقأو :" استخدامبأنةمنةاألولىالمادةفي 37التعاون الخلیجي

م علـــــــــى الموقـــــــــع االلكترونـــــــــي : 2010) لعـــــــــام 64انظــــــــر نـــــــــص القـــــــــانون المصـــــــــري بشـــــــــأن مكافحـــــــــة االتجـــــــــار بالبشـــــــــر رقـــــــــم (36www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=41763

م19/2/2006العامة بالریاض بتاریخ األمانةفي االجتماع المنعقد في مقر المختصینلجنة الخبراء أعدتهاالصیغة التي 37

27

الخداعأو االحتیالأو دیدهالتاالكراة أو االستغالل وذلك عن طرق إساءةبغرض استقبالهأو

ما على ذلك الشخص السلطةاستعمال إساءةبأو النفوذالوظیفة أو باستغالل ، أو االختطافأو

، قسرا أو الخدمةالعمل، أو االعتداء الجنسيدعارة أو كال،االستغالل أشكالشكل من إيفي ،

". األعضاءنزع أو االستعباد، أو بالرقشبیهةالممارسات الأو االسترقاقأو

م فقد عرف االتجار بالبشر في 2009سنة) ل9رقم (قانون منع االتجار بالبشر األردني أما

:38انه) والتي نصت على3رقم (المادة

-(جرائم االتجار بالبشر):عبارةذا القانون تعني هلمقاصد -أ

القوة أو دید بهعن طریق التاستغاللهمبغرض همأو استقبالهمأو إیوائهمأو نقلاستقطاب أشخاص

السلطة استغالل أو الخداعأو االحتیالأو االختطافأو غیر ذلك من أشكال القسرأو اهاستعمال

سیطرةهلشخص موافقةمزایا لنیل مالیة أو تلقي مبالغ أو بإعطاءأو ضعف ،حالةاستغالل أو

األشخاص ، أو.ؤالء هعلى

متى كان ذلك بغرض عشرةمنةم دون الثاهاستقبال من أو إیواءأو نقلأو استقطاب-أ

غیر ذلك من أو اهاستعمالالقوة أو دید بهذا االستغالل بالتهولو لم یقترن استغاللهم

.الفقرةهذه) من 1في البند (ةالطرق الوارد

( االستغالل ) استغالل األشخاص في العمل كلمة، تعني المادةهذه(أ) من الفقرةلغایات -ب

أي شكل دعارة أو في الأو نزع األعضاءأو االستعبادأو االسترقاقأو العمل قسراالسخرة أو ب

.من أشكال االستغالل الجنسي

م.1/3/2009تاریخ 4952"، العدد م2009) لسنة 9قانون منع االتجار بالبشر األردني رقم (الرسمیة، "الجریدة 38

28

:التالیةذات طابع ( عبر وطني ) في أي من الحاالت جریمةتعتبر ال-ج

.دولةإذا ارتكبت في أكثر من .1

دولةفي هاعلیاإلشراف أو اهالتخطیط لأو اإلعدادأو وتم التحضیردولةرتكبت في إذا ا.2.أخرى

في ةإجرامیأنشطةتمارس منظمةةإجرامیةعن طریق جماعدولةإذا ارتكبت في أي .3.دولةأكثر من

.أخرىدولةإلى هار وامتدت آثادولةإذا ارتكبت في .4المتضمنة تعریف جریمة االتجار بالبشر في القوانین التعریفات هذهومن خالل

جاءت منسجمة مع البروتوكول مع بعض االختالفات البسیطة السابقة نالحظ أنها من خالل تطرق بعض القوانین لصور جدیدة من صور االتجار بالبشر تفتقدها

وعلى سبیل المثال تطرق القانون القطري المذكور الستئصال أخرىقوانین البشریة أو جزء منها. األنسجةأو األعضاءبروتوكول:المع األردنيوم في القانون همدى توافق المف

النساء واألطفال، خاصةاالتجار باألشخاص، وبمعاقبةبالنظر والتمعن في بروتوكول منع وقمع و

م وخصوصا 2000لعام الوطنیةعبر المنظمةجریمةالمكافحةلالمتحدةاألمم تفاقیةالمكمل ال

المادةم في 2009سنة) ل9وكذلك قانون منع االتجار بالبشر األردني رقم (منةالثالثةالمادةفي

تماما من حیث :مشابهااألردنيوم في القانون هالمفإنكذلك نرىمنةالثالثة

األفعال: -أ

-.استغاللهمبغرض أو استقبالهمهمأو إیوائهمأو نقلأشخاصاستقطاب

-.استغاللهمم دون الثامن عشر بغرض هاستقبال من أو إیواءأو نقلأو استقطاب

29

الرتكاب تلك األفعال.المستخدمةالوسائل - ب

غیر ذلك من أشكال القسر.أو اهاستعمالالقوة أو دید بهمن خالل الت-

-ضعف.حالةاستغالل السلطة أو استغالل أو الخداعأو االحتیالأو أو االختطاف

ؤالء األشخاص.هعلى سیطرةهشخص لموافقةتلقي مزایا لنیل أو بإعطاءأو -

أغراض االستغالل: -ج

.السخرةالعمل ب-

العمل قسرا.أو -

االستعباد.أو االسترقاقأو -

نزع األعضاء.أو -

.دعارةفي أعمال الأو -

في أي شكل من أشكال االستغالل الجنسي.أو -

عشر لم یشترط منةم دون سن الثاهمن حمایةوالبروتوكول ومن أجل األردنيالقانون إنكما الذكر في أفعال االتجار بالبشر.هاستعمال الوسائل سابق

30

سنقف 39قوم على ركنینتبأنها تبین یالتجار بالبشر الواردة لجریمة اتعریفاتالخاللومن

علیهما :

:الركن المادي

في علیهمسواء من حیث الفعل الذي أرتكب ضد المجني جریمةارتكاب الفیةوالذي یبین كی

علیهمالمجني اتجاهاألفعال التي ارتكبت مجموعةجرائم االتجار بالبشر وذلك من خالل تحدید

للتداول قابلةسلعةم كهتطویع األشخاص واستخدامةیقصد بوالذي40استقطاب األشخاصفیةككی

بغض النظر مشروعةغیر مشروعة أو بغرض االستغالل وجني األرباح سواء كان ذلك بطرق

ع للجاني خاضالضحیةبحیث یكون اإلقلیمیةا هعبر حدودأو ةالواحددولةا داخل الهعن ارتكاب

مقابل استغالل مادیةویحصل الجاني على منافع علیةسیطرةللنتیجةةطواعیمنةیطلبهوینفذ ما

االتجار بالبشر على االستغالل محل اعتبار في الحاالت التي ضحیةموافقةوال تكون ،الضحیة

ال یقف عند ةذلك أن دور اإلرادمشروعةالجاني قد استخدم أیا من الوسائل غیر الفیهایكون

رةضغط من قبل الجاني یباشنتیجةا هكوننتیجةنحو تحقیق الیتجهتحریك السلوك اإلجرامي بل

جتماعیةاالهظروفتحت تأثیر الخوف مستغال معینةجریمةیرتكب هلجعلالضحیةةعلى إراد

یعني تحریك األشخاص من والذي 41نقل الضحایاطریقةوكذلك تحدید ،ا هر وغیقتصادیةواال

في النقل المستخدمةوسیلةبغض النظر عن الدولیة أو محلیةمكان إلى آخر سواء كانت

ذا النقل صورتین إما هویأخذ مشروعة،غیر مشروعة أو أیضا سواء كانت المستخدمةةوالطریق

، المرسوم باألشخاصالقانون السوري لمكافحة جرائم االتجار إلحكام، وفقا باألشخاصجریمة االتجار أركانالدراجي، ابراهیم، 399، ص 2010لعام 3التشریعي رقم

9م، المرجع السابق صالدراجي، ابراهی4027، ص 2012، دار وائل للنشر ، األولىالطبعة، دراسة مقارنه، جرائم االتجار بالبشرالشرفات، طالل رفیفان، 41

31

تدبیر ةوالذي یقصد ب42إیواء الضحایاطریقةوكذلك تحدید ،نيهنقل مأو أن یكون نقل مكاني

م هإقامتفترةضحایا االتجار أثناء ةالوسطاء التابعین للتجار إلقامأو مكان آمن من قبل التجار

بینما تتضمن في اهظاهر للضحایا في مشروعةوقد یتضمن اإلیواء أیضا توفیر فرص عمل

من األعمال المكلفین اءهبعد االنتأو قد تتم أثناءمشروعةفي أعمال غیر استغاللهما هباطن

استالم األشخاص الذین تم ةاستقبال الضحایا والذي یقصد بطریقةوكذلك تحدید ،اهبمباشرت

ضحایا قابلةالوسطاء بمأو ا حیث یقوم الجانيهبداخلدولة أو للالوطنیةعبر الحدود نقلهم

ةم من حیث اإلقامهتذلیل العقبات التي تعترض وجودمحاولةو علیهماالتجار بالبشر والتعرف

و أن یحدد أیضا ،في ذلكةالمتبعوسیلةما كانت الهماستغاللهمدف هوالمأكل والمشرب ب

دید هالجاني كالتعلیةهیملیوالقیام بما هأوامر یتطوع لتنفیذ الضحیةلجعل ارتكبتالوسائل التي

نفسهإلقاء الرعب في علیة أو ا إزعاج المجني همن شأنعبارةي كل ها والتي هاستعمالالقوة أو ب

أو هنفسیتعلى نحو یؤثر في ةأمر ةمهبشخص آخر یأو هبمالأو هبشخصهإیقاعمن خطر یراد

ا إحداث هعمدا یكون من شأنعلیةا إلى المجني هما في حكمعبارة أو هتوجیأو هإرادتةحری

واستعمال ةإشار أو ةكتابأو أن یقع فعال أو ةهدید شفاهذا التهویمكن أن یكون عندهالخوف

هلدفععلیةالمجني ةالجاني للضغط على إرادهیستخدمي تدل على أي أسلوب عنف هفالقوة

"كل من خطف بالتحایلبأنةالوسائل أیضا االختطاف والذي یعرف هذهومن ،هألوامر لالنصیاع

أیضا أخذ ضحایا و هو ،43ات"هإلى إحدى الجهرب بهو أنثى) أو ا شخصا (ذكر اإلكراهأو

ویعني منهمم على تنفیذ ما یطلب ههواكرارهمم األصلي إلجباهبعیدا عن موطنةاالتجار عنو

،الدائمهإقامتواستخدام العنف القتیاد شخص ما بعیدا عن محل القوةنا هةالغالبةذلك أن السم

، تاركا ةالوسائل أیضا االحتیال والخداع والتي لم یضع المشرع تعریفا للطرق االحتیالیهذهومن 36،35، صص المرجع السابقالشرفات، طالل رفیفان ، 421960لسنة16رقم قانون العقوبات األردنيمن302المادة كما عرفة المشرع األردني في43

32

في ة، ویمكن أن نعرف الطرق االحتیالیمنهاوالقضاء واكتفي بتحدید الغرض هالفقاد هذلك الجت

یكون من خارجیةر ها مظاهتدعمةوعود كاذبأو كل كذببأنها "االتجار بالبشر جریمةنطاق

طریقةبهوطلباتهحاجاتعلى قضاء عدةاالتجار) بالمساضحیة(علیةم المجني أیهااهأنش

جتماعیة أو االأو ةالشخصیهظروفحیث یقوم الجاني باستغالل 44"ةعلى خالف الحقیقمشروعة

بقصد هوتضلیلةخداعنتیجةعلى إتیان سلوك إجرامي معین ةا لحملهالتي یمر بقتصادیةاال

ذا التعبیر جاء مطلقا ولكن یمكن هحیث أن السلطةواستغالل ،هورائوجني األرباح من هاستغالل

أي شخص ةمن قبل المتاجرین بالبشر قد تكون سلطیئل أن السلطة التي تستعمل بشكل سالقو

على أو ةعلى أوالدهسلطتفقد یستغل األب ةالتبعیةوبین أشخاص آخرین عالقةترتبط بین

وقد یستغل رب هخادمتصاحب المنزل على ةقد تكون سلطةالمقصودلسلطةاكما أن هزوجت

ومن دولةویمكن أن ینطبق ذلك على موظفي الالسخرةفي استغاللهمو ةعلى عمالهسلطتالعمل

وال ةبةالمشاركأو شربم في القیام باالتجار بالهنفوذفیة أو م الوظیهالممكن أن یستغلوا سلطت

ا یحقق الركن المادي همجرد قبولأو ةبالفعل إذ مجرد طلب العطیةالعطییشترط أن یتسلم

.جریمةلل

جتماعیةواالقتصادیةاستغالل الظروف االوهيضعف حالةومن األسالیب أیضا استغالل

م ضحایا اتجار هم وجعلها من أجل استقطابهلألشخاص والدخول من خاللةوالنفسیةوالصحی

لمرض نتیجةةاالستغاثة أو عن إبداء المقاومعلیةعجز المجني حالةبالبشر كأن یستغل الجاني

.علیهمفعل االتجار بالبشر ممارسةلةلیهناقصي األأو یستغل الجاني األطفال معدوميأو معین

وهيؤالء األشخاص هعلى سیطرةةشخص لموافقةمزایا لنیل مالیة أو تلقي مبالغ أو إعطاءأو

على شخص هلةممنوحةأدبیةسلطممارسةبشأن هلةالحدود المرسومؤالء األشخاص هتجاوز

1960لسنةقانون العقوبات األردني من417المادة كما عرفة المشرع األردني في 44

33

في المجتمع كأن یجبر ةآخر مخالفا بذلك القوانین واألعراف والعادات والتقالید والثقافات المتبع

.دعارةالممارسةعلى هزوجتزوج

ذا الشخص بإقناع شخص هأو أن یقوم الجاني بإعطاء مبلغ من المال لشخص على أن یقوم

قد یتلقى الجاني مبلغا من المال من أو هواستغاللهمن أجل االتجار بعلیةسیطرةةآخر ل

.ةواالتجار بعلیةالمجني موافقةشخص من أجل الحصول على

:الركن المعنوي

) القصد الجرمي العام:1

ة:ا العلم واإلرادوهموالذي یعتمد على عنصرین رئیسیین

a.:كما یجب جریمةللالقانونیةحیث یتعین أن یحیط الجاني علما بالعناصر العلم

علیةا العلم بموضوع الحق المعتدى هببعض األمور من أبرز هعلمأن یحیط

.45والذي ینصب على إنسان حي

9، مرجع سابق، ص باألشخاصجریمة االتجار أركان). 2010(الدراجي، ابراهیم، 45

34

b.ا نحو هبعضأو أعضاء الجسمهیوجنشاط نفسي أو ةنفسیةقو وهي:ةاإلراد

التي ال ةوجرائم االتجار بالبشر من الجرائم الشكلی،تحقیق غرض غیر مشروع

أو اإلیواءأو ي تتحقق بمجرد فعل النقلهفجرمیةالنتیجةیشترط تحقیق ال

الجاني باتین ةویجب أن تكون إرادنتیجةالفعل ولیس الةاالستقبال أي بإراد

انتفت هبإرادتلعارض لحق ةفإذا كان الجاني فاقد اإلرادةالسلوك الجرمي حر

.46ةالفتقاد القصد الجرمي لإلرادالجنائیةهمسؤولیت

) القصد الجرمي الخاص:2

و هو اإلجرامي ةعو من أجل إكمال مشر هاستخدامالجاني من الفعل الجرمي ةأن تكون غایهوو

.47استغالله

10سابق، ص المرجع ال، باألشخاصجریمة االتجار أركان). 2010(الدراجي، ابراهیم، 461930)، لسنة29االتفاقیة الخاصة بالسخرة رقم (3المادة 47

35

المبحث الثاني

اجرینهریب المهتجریمةاالتجار بالبشر عن جریمةتمییز

تفاقیةالمكمل ال48اجرین عن طریق البر والبحر والجوهریب المهتمكافحةعرف بروتوكول

في منةالثالثةةللماداجرین وفقا هریب المهجرم "تالوطنیةعبر جریمةالمكافحةلالمتحدةاألمم

طرف لیس ذلك الشخص إلى دولةتدبیر الدخول غیر المشروع لشخصةأن(أ) الفقرة الفرعیة

رة،وغیر مباشرةمباشصورةبأو المقیمین الدائمین فیها، وذلك من اجل الحصول،اهمن رعایا

خرى.مادیة أمالیة أو منفعةمنفعةعلى

وتهریب المهاجرینباألشخاصاالختالف بین االتجار أوجه

هي:49اجرینهریب المهوتباألشخاصاختالف بین االتجار هأوجثالثةناك ه

ةینهمرة أو في ظروف خطاألحیانریب تجري في غالب هالتجریمةلالنسبة: بموافقةال.1

م على ذلك هیشترط موافقتالاهاضحاین جریمة االتجار بالبشر فإما الضحیة أموافقةوتتطلب

المتاجرین أفعالا من جراء هتصبح ال معنى لموافقةن تلك الة فإفي البدایاقد وافقو اوان كانو

كول المتعلق باالتجار م بحیث یسلم البروتو هبالتعامل معةالمسیئأو الخداعیةالقسریة أو

تم اعتماد بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو، المكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر 48) ألغراض منع ومكافحة 2004یر ینا28وقد بدأ نفاذه في 2000نوفمبر 15المؤرخ 55/25الوطنیة ( قرار الجمعیة العامة

المهاجرین، وكذلك تعزیز التعاون فیما بین الدول األطراف تحقیقا لتلك الغایات، مع حمایة حقوق المهاجرین المهربین. ویعرف بروتوكول رعایاها أو المهاجرین جریمة "تهریب المهاجرین" بأنه "تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص ما إلي دولة طرف لیس ذلك الشخص من

المقیمین الدائمین فیها، وذلك من أجل الحصول،بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، علي منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخري (الفقرة الفرعیة ). ویحتوي التعریف سالف الذكر علي العناصر اآلتیة: 3(أ) من المادة

الشخص من رعایاها أو من المقیمین الدائمین فیهاتدبیر الدخول غیر المشروع لشخص ما إلى دولة طرف لیس ذلك من أجل الحصول علي منفعة مالیة مباشرة أو أي منفعة مادیة أخرى.

18، المرجع السابق، صباألشخاصمجموعة اداوات لمكافحة االتجار 49

36

50اإلعمالمن جراء تلك ةكثیرا ما تكون محدودرةالحةالرادتالضحیةممارسةن بأباألشخاص

أنأوضحتاالتجار بالبشر والتي مكافحةمن بروتوكول 3المادة(ب) من رةوذلك وفقا للفق

من وسائل إيفیهاالتي یكون قد استخدم األحوالا من االعتبار في هتصبح ال محل لموافقةال

یوافق على أنالطفل ال یستطیع أنكما منة 3المادةفي علیهاوالتي نص باألشخاصاالتجار

من البروتوكول في الثالثةةوفقا للمادبرتوكول االتجار بالبشر وذلكهأكدذا ما وهةاالتجار ب

.الفرعیة (ج)الفقرة

بینما ةم المقصودهتهوجإلى ي بوصول الضحایاهریب تنتهالتجریمةلالنسبة: باالستغالل.2

.طوي على استمرار استغالل الضحایاضحایا االتجار بالبشر ین

تقع أنبینما یمكن الوطنیةللحدود رةریب دائما عابهالتجریمة: تكون الطابع عبر الوطني3 .

.ة نفسهاالمعنیدولةداخل حدود النقلهمتم تأو الدولاالتجار بالبشر داخل حدود جریمة

اجرین:هریب المهتجریمةاالتجار بالبشر و جریمةبین هالتشابهأوج

51ماهاجرین تتفقان في أمرین هریب المهیرى البعض بأن جریمتي االتجار بالبشر وت

ا هاالتجار بالبشر في حد ذاتجریمةوتشكلالكسب المادي.أو تحقیق الربحدفان إلى هتإنهما

إلى أخرى.دولةإذا تم نقل الشخص من رةجهنوعا من ال

على رهمقسم إلى نوعین األول المرتبط باستغالل الضحایا واجباتجریمة االتجار بالبشر أن كما

السلطة استغالل عبر هعلیال یمكن القضاء ن في العالم و هالبغاء الذي یعتبر من أقدم المممارسة

البرنـامج العـالمي لمكافحـة االتجـار والمخـدرات ،بالجریمـةالمتحـدة المعنـي األمـم، مكتـب باألشـخاصمجموعة اداوات لمكافحة االتجار 5017و 16، صص 2006، نیویوركالمتحدة، األمم، باألشخاص

بالبشر للملتقى العلمي ( آلیات التعاون الدولي واألسباب). ورقة عمل مقدمة حول االتجار المفهوم والصور 2012، علي. (ألجازي517م ص2012العام األمنالبحث الجنائي، مدیریة أدارةم .)، 7/2012/ 28_26حول مكافحة االتجار بالبشر عمان واإلقلیمي

37

ریب نقل هاجرین الذي یحدث طوعا عبر تدبیر تهریب المهوالثاني ت،القسرأو الخداعأو

ما أركان هذا الرأي ألن كل من الجریمتین لهونحن ال نتفق مع ،إلى أخرىدولةاألشخاص من

خرى.عن األةمستقلجریمةا منهمما وبالتالي كل هبخاصةوعناصر

الشخص كوناجرین هریب المهتجریمةاالتجار باألشخاص و جریمةآخر بین تشابهةوثم

ما جنائیا ه) ال یمكن مساءلتالشرعي والنظامي اجر غیر ه(المأو ربهوالشخص المةالمتاجر ب

اتین الجریمتین.هضحیةما یعدان هألن

38

األولالمطلب

آثار جریمة االتجار بالبشر

هو الطابع االقتصادي لهذة واألطفالوبخاصة النساء ،آثار جریمة االتجار بالبشرسوأأمن

:بحیث تكون،52وسوق، وتاجر،الجریمة ووفق هذا المنظور فهناك سلعة

آخربلد إيفي استقبالهأو هإیواؤ ه أو نقلة أو تم تجنیدی: تتمثل في الشخص الذي سلعةال

دون السخرة أو من خالل تقدیم عمل مشروع باستغاللهوذلك بقصد األصليةغیر موطن

بالتالي یدخل في ذا العملهلهلةالمالئمةیئهالتأو التامینأو المادياألجرالحصول على

أو االستغالل الجنسيهومثالأصالتقدیم عمل غیر مشروع المشروعة أو غیر اإلعمالنطاق

.53بالبشروصور االتجار أشكالمن رةغیأو األعضاءنزع

ذا هإحكامن ن البروتوكول المكمل لالتفاقیة بأمالرابعةةوفقا للمادالوسیط (التاجر):

ةإجرامیجماعات ةعلى االتجار عبر الوطني من البشر الذي تقوم بإالتسريالبروتوكول ال

منظمةةإجرامیوجماعات أشخاصبالتالي یقصد بالوسیط بأنهمةالعارضدون الحاالت منظمة

و هالوسیط لیس مجرد شخص طبیعي بل أنوبالتالي جارةالتهذهیل هنقل وتسةتقوم بعملی

. 54جارةالتهذهمشروع منظم یحترف مثل

18ناشد، سوزي. مرجع سابق، ص 5218ناشد، سوزي. المرجع السابق، ص 5320ناشد، سوزي. مرجع سابق، ص 54

39

إلى بلد األصليم هنتقال الضحایا من موطنبابالبشریتمثل االتجار ):سلعةالهالسوق (حرك

خر مجرد بحیث تكون البلد اآلمشروعة غیر صورةبستغاللهموذلك الأخرى بلدانأو عدةخرآ

االستغالل. بلدإلى نقلهم إلى یداهتجمع للعبور تمةمنطق

ةفقیر دول هعادوهي،للضحایا رةالمصددولةدول العرض اي : قاأسو عدةوبذلك یرتبط ب

ثم تمثل عنصر طرد لهوالء ومن قتصادیةواالسیاسیةالاألزماتتعاني من العدید من ةمتخلفأو

وهية،اي الدول المستورددول االقتصاد المغلق ودول الطلب،تمثلةي عادهف،األشخاص

ومن ثم تمثل ،أفضلة ذات مستوى معیشرةدول مجاو صناعیة كبرى، أو أو ةغنیدول ةعاد

دون مهوأوضاعم هم وتحسین ظروفهللخروج من مشكالتاألشخاصوالء هعنصر جذب قوي ل

. 55تمثل دول االقتصاد الحرةي عادهف،مشروعیتهومدى ونوعهإلى طریقة االستغالل النظر

:عن جرائم االتجار بالبشرةاآلثار الناجموبذلك فان

: وهي56ةاآلثار الفردیأوال:

. ةآثار نفسی-

. آثار جسمیة وصحیة-

: منهاو جتماعیةاآلثار االثانیا:

. ةالحكومیالسلطةإضعاف -

22، 21. مرجع سابق، صص سوزيناشد،55العوامل الدافعة لجرائم االتجار بالبشر حسب تصورات العاملین بوزارة العدل وهیئة التحقیق )، 2010، مطلق علي (الزهراني56

، رسالة ماجستیر في علم الجریمة، جامعة مؤتة، عمان. انظر الموقع االلكتروني واإلدعاء العام بالمملكة العربیة السعودیةhttp://e-thesis.mutah.edu.jo/index.php/faculty-of-social-sciences/department-of-sociology-

/917-2012-05-14-14-16-36.pdf

40

لحقوق اإلنسان. األساسیةدار المبادئ هإلنتیجةجتماعیةاختالل القیم اال-

. ةغیر الشرعی ةمعدالت الوالدةزیاد-

بالدخول والعبور وحقوق اإلنسان. خاصةاك القوانین والنظم الهانت-

الجنس والبغاء. تجارةممارسةو رةانتشار منظمات إدا-

واللواط) وجرائم االغتصاب.(السحاقالجنسیةةالمثلیانتشار-

ن نحو االتحاد هبیتم االتجارقاصر امرأة)إلف120نحو (إنالدولیةرةجهالمنظمةوقدرت

أشارتبینما .57من مولدافیا والبانیا ورومانیاتحدیدا أوروبامن مناطق وسط وشرق األوربي

م هیتم االتجار بطفل) ألف300إلى ألف100(بینبوجود ماالمتحدةالوالیات تقدیرات

. 58مختلفةالهوأشكالالجنس تجارةباستغاللهمو

یتمسنویا شخص) إلف900إلى 800( م ما بین هناك ضحایا عددهن حیث قدرت بأ

داخلمهباالتجاریتمشخص) الفا 20إلى 18( بینمامنهمالدولیةالحدودعبرمهباالتجار

أو كانترةاالتجار بالبشر مصدظاهرةال تعاني من دولةوال توجد ةاألمریكیالمتحدةالوالیات

. 59اهلمزاولتةساح

.http://www.aljzeera.net/aspx/print.htmمسؤولیة االتجار بالنساء أوروباالمتحدة تحمل األمم57.58-53الظواهر اإلجرامیة المستحدثة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، صفحة 58البشریةواألعضاءباألشخاص، مكافحة االتجار باألشخاصالمنظم ودورها في االتجار األجرامعصابات ). 2005فتحي، محمد، (59

.15،16، صص األمنیةجامعه نایف العربیة للعلوم

41

عن حجم االتجار 2006سنةالیونیسیف منظمةاهأعلنتالتي ةاألولیالتقدیرات وتشیر

.60ا على مستوى العالمهملیارات سنویا یتم تداول10أكثر من البشریة إلى باألعضاء

جریمةلضحیةم هلحاالت تتضمن تعرض البعض وقوعاإلنباءبعض وكاالت أشارتوقد

إمامةقیام بعض النیبالیین برفع دعوى قضائیةالفرنسیاإلنباءةوكالمنهااالتجار بالبشر و

ا هبةمون الشركهیتكیولج براون اند رووتةضد شركالمتحدةفي الوالیات ةفدرالیةمحكم

في العراق ةأمریكیعدةللعمل في قانقلهمم تم هلكنأردنیةفنادق م على عقود للعمل في هبتوقیع

.61منهم12بإعدامحیث قام مسلحون

تعزیز 2201لعام 62األردنحول االتجار بالبشر في األمیركیةأوصى تقریر وزارة الخارجیة

تعزیز إلىإضافةالخدمات الوقائیة لضحایا االتجار بالبشر بما في ذلك توفیر ملجأ مناسب

عدم معاقبة انتقد التقریر فضال عن ذلك , البغاءواعمالالجهود لتحدید ضحایا العمل الجبري

بادل زیادة الشراكات الثنائیة وتبوطالبضحایا النشاطات غیر الشرعیة كنتیجة لالتجار بالبشر

اإلساءةالمعلومات مع حكومات الدول المصدرة للعمالة لضمان توفیر حمایة العمال من

التقاضي، موضحا أن الحكومة أولهاإلى ثالثة محاور اإلشارةتضمن التقریر كما , واالستغالل

التقریر وأن الحكومة إعدادعملت على معاقبة المتهمین باالتجار بالبشر خالل فترة األردنیة

من عشر ألكثركذلك قانونا یحارب االتجار بالبشر بجمیع أنواعه وینص على عقوبات رتأق

أشار إلى أن العقوبات التقریرإال أنباألطفالواالتجار اإلجباريسنوات بالسجن للبغاء

36، المرجع السابق،صباألشخاصجرائم االتجار ، إبراهیمدراجي ، 6079، هاني ،المرجع السابق ، صألسبكي61

-www.labor-watch.net/index.php/home/41.../4568-2011-08-02انظر نص التقریر على الموقع االلكتروني : 6208-45-24

42

لالتجار بالبشر لیست صارمة وال تتضمن ظروفا مشددة كسابقتها حیث تحدد العقوبة األخرى

وصنف التقریر الحكومات وفقا , دوالرأالف7ر وغرامة مالیة ال تتجاوز بالحبس ستة أشه

لثالثة مستویات اعتمادا على الجهود التي تبذلها لمنع االتجار ومحاكمة المجرمین وحمایة

وأدرج, اكات فیما یتعلق باالتجار بالبشرضحایا هذا االعتداء، وكذلك منع المزید من االنته

ى الحكومات التي امتثلت بشكل كامل لألحكام المنصوص علیها كقانون التقریر في الفئة األول

ویدرج في المستوى , وكذلك بروتوكول بالیرموحمایة ضحایا االتجار بالبشر، لالوالیات المتحدة

الثاني الحكومات التي لم تمتثل بشكل كامل للقوانین الدولیة ولكنها أبدت جهد ملموس في مجال

لقوانین االتجار وطرق الوقایة من االتجار، لكنها ال تزال تشهد ارتفاع في إنفاذ السیاسة العامة

وهناك تصنیف , مة في معالجة ناجحة لهذه المشكلةعدد األشخاص المتاجر بهم وفشل الحكو

ه المزید من لمنح الدول المنضویة تحت» قائمة المراقبة » یندرج تحت هذا المستوى یطلق علیه

المتدنیة لمكافحة ما المستوى الثالث فتندرج تحته الدول ذات الجهود أ, الضوء على نشاطاتها

علما أن هذه التصنیفات ال تشیر إلى انتشار حاالت االتجار بالبشر في بلد , االتجار بالبشر

.مكافحة االتجار بالبشر فقطمعین، وانما تشیر إلى جهود الحكومات ل

یبا منخفضا عموما، ولم یدرج أي بلد تحت لقد حققت دول الشرق األوسط وفقا للتقریر ترت

على موقعه دون مستوى المراقبة وأشار التقریر إلى األردنتصنیف المستوى األول، حیث حافظ

الحد من العمل الجبري في األردن، مشیرا إلى أن األردن ما یزال دولة عبور إجراءاتتحسن

لالتجار بالبشر والعمل القسري .

43

المطلب الثاني

:لجرائم االتجار بالبشرةاألسباب الدافع

ذات مختلفةوترتبط بكثیر من العوامل الوهالوجةومتعددهمعقد هاالتجار بالبشر عملیجریمةإن

ا فیما هیمكن إجمالرةناك عوامل كثیهحیث أن ةالسائدجتماعیةواالقتصادیةاالةبالتركیبةالصل

یلي:

: 63منهابعامل العرض و ة: العوامل المرتبطالنوع األول

.أقالیمهافي كثیر من الدول وبعض الفقر والوضع االقتصادي-

االتجار جریمةللوقوع كضحایا لةم أكثر عرضهم في الغالب تجعلهاجرین وظروفهالم-

.بالبشر

.لعاملینا للعمال واهوحاجتةاالنفتاح االقتصادي وخصوصا في الدول النامی-

ازدیاد عدد األطفال المشردین في العالم. -

.المنظمة واتصالها بجریمة االتجار بالبشرجریمةتطور ال-

. عف العالقات والروابط االجتماعیةالمرتبط بضهوتفسخالنظام العائلي -

ني. هیل المهفرص العمل وضعف التأةقل -

العوامل الدافعة لجرائم االتجار بالبشر حسب تصورات العاملین بوزارة العدل وهیئة التحقیق )، 2010الزهراني ، مطلق علي (63، رسالة ماجستیر في علم الجریمة، جامعة مؤتة، عمان. انظر الموقع االلكتروني ... واإلدعاء العام بالمملكة العربیة السعودیة

http://e-thesis.mutah.edu.jo/index.php/faculty-of-social-sciences/department-of-sociology-/917-2012-05-14-14-16-36.pdf

44

. ةقلیات العرقیالتمییز العنصري ضد األ-

. ةالفساد الحكومي وعدم االستقرار السیاسي والنزعات المسلح-

:64العوامل المرتبطة بعامل الطلب ومنها

تعد صور من ةالمنظم والتي تتعامل بصور وجرائم متعدداإلجرامانتشار شبكات -

. جریمة االتجار بالبشر

.فیها جریمة االتجار بالبشروالرسمي في بعض دول التي تنتشر اإلداريالفساد -

. العبودیةو االكراةاستغالل األطفال في العمل تحت ظروف -

الجنس في بعض دول العالم. ةانتشار سیاح-

الجنس مع فتیات ونساء أجنبیات. تجارةالطلب لةزیاد-

(اإلیدز) زاد الطلب على النساء الصغیرات السن. ةالخوف من نقص المناع-

ة.والرخیصالقانونیةغیر ةازدیاد الطلب العالمي على العمال-

,المرجع السابق, على الموقع االلكتروني)2010الزهراني ، مطلق علي (64http://e-thesis.mutah.edu.jo/index.php/faculty-of-social-sciences/department-of-sociology-

/917-2012-05-14-14-16-36.pdf

45

الفصل الثالث

ربالبشاالتجارجریمةمكافحةفي الدولیة والوطنیة ودهالج

،واألطفالالنساءسیماال،65باألشخاصاالتجارمعاقبةو وقمعمنعبروتوكولنصت دیباجة

ا ال یتجزأ من التي تعتبر جزء، و المنظمةجریمةالمكافحةلالمتحدةاألممتفاقیةالالمكملة

منمتنوعةمجموعةوجودمنالرغمعلىنبأرهاباعتباتضعواذ: "نصهالبروتوكول ما

خاصةوب،األشخاصاستغاللمكافحةلةعملیوتدابیرقواعدعلىةالمشتملالدولیةالصكوك

فيةاناهیقلقواذ. بالبشراالتجارجوانبجمیعیتناولعالميصكیوجدال،واألطفالالنساء

وبذلكلالتجار" المعرضینلألشخاصفیةكاحمایةتوفیریتعذرسوفالصكذاهمثلغیاب

وغیر الحكومیةللمؤسسات النسبةحدیثا ببمفهوم البروتوكول ، الواسع بالبشر یعتبر االتجار

رةوم االتجار بالبشر رغم كثهمف، حیث لم یتجسد منهااألهلیةو الدولیةوالمنظمات الحكومیة

الوطنیةعبر المنظمةجریمةالمكافحةلالمتحدةاألمم اتفاقیةالتعریفات حتى صدور

البشر وبخاصة النساء واألطفال.االتجار بمكافحةا المكمل لمنع وقمع و هوبروتوكول

جدیدة مرتبطة إجرامیةریمة االتجار بالبشر جاءت مرتبطة بظهور صور وعلیة فإن صور ج

الصور التي هذهتتماشى مع دولیةاتفاقیات وصكوك واعالنات بسن أثمرتبتطورات مختلفة

وحروب وصراعات.اجتماعیةو اقتصادیةمنهامختلفةرت ألسباب هظ

لمكافحةالتفاقیة األمم المتحدةواألطفال، المكملمعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء و وقمعبروتوكول منعنظر دیباجةا65.وثیقة األمم المتحدةالجریمة الدولیة المنظمة، A/53/383 (2000)

46

حیث یتضمن المبحث األول: رئیسیةمباحثثالثةذا الفصل إلى هتقسیم وبذلك سیتم

الوطنیةود ه: الجفیتناول المبحث الثانيإمااالتجار بالبشر جریمةمكافحةفي الدولیةود هالج

في بالبشر االتجارجریمة: فیتناول المبحث الثالثإمااالتجار بالبشر جریمةمكافحةفي

القانون الدولي.

47

األولالمبحث

بالبشراالتجارجریمةمكافحةلالدولیةود هالج

ةالعدل محكمةمن النظام األساسي ل38ةللمادوفقا فان مصادر قانون حقوق66الدولی

هدات والعرف ومبادئ القانون بالمعاعلیهاي تلك التي نصت هةمن المصادر التقلیدیاإلنسان

لحقوقا رئیسیا مصدر الفقهاء بحیث تعتبر االتفاقیات الدولیة بهحكام المحاكم ومذاأو ةلعاما

.اإلنسان

الشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان" "المطلب األول ثالثة مطالب،ذا المبحث إلى هوتم تقسیم

واالقلیمیة التي عالجت بعضا من صور وبعض اإلعالنات واالتفاقیات والمعاهدات الدولیة

مكافحة جریمة االتجار بالبشر في صورة لثاني المطلب اویتناول جریمة االتجار بالبشر

مكافحة جریمة االتجار بالبشر في صورة العمل الثالثیتناول المطلب كما الرق والعبودیة،

مكافحة جریمة االتجار بالبشر في صورة الرابعألقسري والجبري، فیما یتناول المطلب

استغالل األطفال والنساء وتجارة األعضاء وصور أخرى.

www.un.org/arabic/aboutun/statute.htmانظر نص النظام على الموقع االلكتروني : 66

48

األولالمطلب

وبعض اإلعالنات واالتفاقیات والمعاهدات الدولیةالشرعة الدولیة لحقوق اإلنسان

االتجار بالبشر جریمةصور بعضا من واإلقلیمیة التي عالجت

194867اإلنسان لعام العالمي للحقوقاإلعالن

أو استرقاق احدیجوز "المنه الرابعةالمادةشر نصت ر بالباالتجاجریمةفیما یتعلق بو

ا".صورهمویحظر الرق واالتجار بالرقیق بجمیع ،هاستعباد

في البدایة إال أنة ینظر الیة على مستوى واسع اآلنمحضأدبيتأثیر هلاإلعالنومع أن

أهمیتهأكدت على الدولیةالعدل محكمةأن أنة یدخل ضمن القانون الدولي العرفي. كماعلى

.68للقانون الدولي"األساسیةالمبادئبین "ها انهبقولالقانونیة

.1966عام ل69سیاسیةوالالمدنیةد الدولي الخاص بالحقوق هالع

: 8المادة. وینص في International binding treatyةملزمدولیةیعتبر العهد اتفاقیة

.اصورهمیجوز استرقاق أحد، ویحظر الرق واالتجار بالرقیق بجمیع ال -1

.ةإخضاع أحد للعبودیال یجوز -2

.العمل اإللزاميأو أحد على السخرةإكراهال یجوز -3

العام لحمایة حقوق اإلطاروالمتضمن ثالثین مادة وضعت 1948المتحدة في كانون األول األمماعتمدتهوالذي اإلعالنانظر نص 67www.un.org/ar/documents/udhrعلى الموقع االلكتروني : اإلنسان

70، دار الشروق، صالحمایة الدستوریة للحقوق والحریات). 2000سرور، احمد فتحي (68www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.htmlأنظر نص العهد: 69

49

:195070لسنة األساسیةوالحریات اإلنسان حقوقحمایةلةاألوروبیتفاقیةاال

همیةوذات ااساسیةحقوق 71مختلفة منهابأسساإلنسانتصنیف حقوقبها تم والتي

وهيم هاعتبرت أوالتي ةشخصیالحقوق باالضافة للهمیةاألهذهبوحقوق ال تتمتع خاصة

ةوعدم التفرقالعبودیةواالسترقاق و ةوعدم تطبیق المعامالت القاسیةكحق الحیاباإلنسانتتعلق

. 72ةمطلقحمایةحیث تطلبت

: 198973حقوق الطفل اتفاقیة

لم یبلغ سن الرشد قبل ماالثامنة عشرة،یتجاوزلم إنسانكل -:بأنةلطفل اوالتي عرفت

المتحدةفي میثاق األمم ةالمعلنالمبادئجاءت وفق و علیةذلك بموجب القانون المنطبق

دین الدولیین الخاصین هوفي العاإلنسان االعإلن العالمي للحقوقجاء فيعلى ماةومؤكد

الواردةحق التمتع بجمیع الحقوق والحریات إنسان"لكل تفاقیةاالدیباجةفحسب ،بحقوق اإلنسان

أو الجنسأو اللونأو التمیز كتمییز بسبب العنصرأنواعدون أي نوع من ،في تلك الصكوك

م 1953م ودخلت حیز النفاذ عام 1950) وتم التوقیع علیها بروما عام 14والتي تم تعدیلها بالبرتوكول رقم (االتفاقیةانظر نص 70www.shrc.orgعلى الموقع االلكتروني :

تعتبر من أهم االتفاقیات وهي من األوائل تاریخیا وتفصیلیا و التي ترتبط بالمجلس األوروبي واالتحاد األوروبي كون العضویة 71بالمجلس تؤدي إلى العضویة بها والعكس صحیح، حیث بدأت فكرتها بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة بهدف تطویر وترقیة حقوق

عام OSCEاإلنسان، حیث جاءت آلیات مكملة لالتفاقیة من خالل منظمات تابعة لها مثل منظمة من اجل األمن والتعاون األوروبي 2005مثل موضوع دراستنا بمكافحة االتجار باإلنسان عامواتفاقیة خاصة والتي ت1975

164، ص 2009،القاهرة،دار الكتاب الحدیث ،اإلنسانالوافي في حقوق عمیمر، نعیمة، 72تشرین 20والتي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة في ةاالتفاقیأنظر نص 73

http://www.unicef.org/crcعلى الموقع االلكتروني : 1990أیلول 2وبدأ نفاذها بتاریخ 1989الثاني

50

المولدوة أو الثر أو االجتماعيأو القومياألصلرة أو غیأو السیاسيالرأيأو الدیناللغة أو

في االعإلن العالمي لحقوق أعلنتد قالمتحدةاألمم تشیر إلى أنواذأي وضع أخر أو

.خاصتین"عدةالمساأو الحق في الرعایاةللطفولاإلنسان أن

دات والتدابیر هوالتعاتخاذ جمیع اإلجراءاتاإلطرافعلى الدولتفاقیةاالأكدتكما

ا احتراما على حق الطفل هن تحترم المسؤولیات التي تلزم باتخاذاو ةواإلداریمنهاالتشریعیة

ذات د الدول اإلطرافهن تتعأعلى سبیل المثال ب74تفاقیةمن اال34المادةنصتحیث

بأن علیهاحیث وجب اك الجنسيهاالستغالل واالنتإشكالاألطفال من جمیعحمایةبالعالقة

-اإلطراف:ةوالمتعددةوالثنائیالوطنیةةخاص جمیع التدابیر المالئمهبوجتتخذ الدول اإلطراف

نشاط جنسي غیر مشروع.الطفل على تعاطي أي هأكراأو حمل-1

غیر الجنسیةمن الممارسات هار غیأو دعارةالفي لألطفالاالستخدام االستغاللي -2

.مشروعةال

.رةالعروض والمواد الداعفي لألطفالاالستخدام االستغاللي -3

صور من صور من اياألطفالحمایةباإلطرافالدوللزمتأاهأنالمادةهذهونالحظ من

أنحیثرةمن عمعشرةمنةالثایتجاوزالطفل طالما لم برأيدون االعتداد االستغالل الجنسي

.لالتجار بالبشرالذكر تمثل صورا ةالصور السالف

http://www.unicef.org/crcعلى الموقع االلكتروني :أنظرمن االتفاقیة للمزید 34المادة 74

51

1994لعام 75علیةمنع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب بشأناألمریكیةتفاقیةاال

خاصةحمایةلت أو التياألمریكیةالدول منظمةلاإلقلیمیةمن االتفاقیات تفاقیةاالهذهتعتبر

النفسي سواء أو الجنسيأو وم العنف البدنيهمفتفاقیةمن االالثانیةالمادةتناولت للنساء حیث

مرتكبا بین األشخاص سواء كأنة أخرى داخل نطاق أي عالقأو ةالعائلأو رةاألسداخل نطاق

بأن العنف ضد النساء وتعتبر االتفاقیة ا هشارك السكن معأو )المرأة(الضحیةللفعل یشارك

ةبفئدمحد76األشخاصمن االتجار با یمثل صور النفسي)أو الجنسيأو (العنف البدنيصورةب

. النساءوهيخاصةلفئةمن االتفاقیات التي تجرم االتجار بالبشر تفاقیةاالهذهالنساء وتعتبر

في استغاللهماألطفال و بیعبشأنحقوق الطفل اتفاقیةاالختیاري الملحق بالبروتوكول

200077اإلباحیةالبغاء وفي المواد

:األطفالبیع واستغالل بعملیاتمن البروتوكول المقصود الثانیةالمادةعرفت

أو شخصإينقل طفل من جانب هبمقتضاتعامل یتم أو فعلإياألطفال یقصد ببیع- 1

العوضإشكالشكل أخر منإيأو ةمكافأشخص أخر لقاء إلى من األشخاصمجموعة

أو ةمكافألقاء جنسیةأنشطةألطفال في البغاء استخدام طفل لغرض یقصد باستغالل- 2

العوض.إشكالشكل أخر منإي

umn.edu/humanrts/arab/am6.htm.الموقع االلكتروني: أنظر نص االتفاقیة على 75المادة الثانیة في فقرتھا الثانیة من االتفاقیة .762000/كانون الثاني 18وبدأ نفاذه في 2000/أیار 25الجمعیة العامة لألمم المتحدة في اعتمدتهأنظر نص البروتوكول والذي 77

http://www.ohchr.org/english/law/crc-sale.htmعلى الموقع االلكتروني :

52

یمارس ،كانتوسیلةةبأیطفل إيتصویر اإلباحیةألطفال في المواد یقصد باستغالل- 3

للطفل الجنسیةتصویر لألعضاء إيأو ةصریحجنسیةأنشطةةبالمحاكأو ةحقیقممارسة

78أساساالجنسیةةالرغبإلشباع

وضعت للدولبأنهاا یتبن هوموادمنهایتجزأالا والتي تعتبر جزءتفاقیةاالدیباجةول اوبتن

من صور صورةوالتي تعتبر األطفالبیع واستغاللمكافحةلاآللیاتو المحاوراإلطراف

قمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة بروتوكول منع و عرفةاالتجار بالبشر حسب ما

حیث الوطنیةعبر المنظمةجریمةالمكافحةلالمتحدةاألممتفاقیةاللالنساء واألطفال، المكم

الطفل وتنفیذ اتفاقیةإغراضن أالبروتوكول بهذامن دیباجةةصراحاألولىالفقرةأوردت

في استغاللهو الطفل حمایةةلكفالاإلطراف التدابیر باتخاذ الدولإالا هن تحقیقمكیالهإحكام

.اإلباحیةالبغاء والمواد

الواسع والمتزاید باألطفالاالتجار الدوليإزاءا هعن بالغ قلقةنصت صراحالثانیةهفقرتأما

جاء بالبرتوكول بعض الجرائم وأیضااإلباحیةفي البغاء والمواد استغاللهوذلك لغرض

اإلباحیةا بتوافر المواد هوقلقالجنسیةةالسیاحمنهااألطفال و اهاكات التي یتعرض لهواالنت

األطفال في استغاللمكافحةللمؤتمر الدولي لرةباإلشاأیضااالنترنت وتضمن هعلى شبك

وتوزیع وتصدیر إنتاجلتجریم وةمن دعإلیةى هانتومااالنترنتهعلى شبكاإلباحیةالمواد

بین ةوالشراكالتعاونودور إلیهاوالترویج باألطفالةالمتعلقاإلباحیةوبث واستیراد المواد

هذهفي نمو مهتسابعض العوامل التي أندیباجةكما بینت الجریمةالهذهمكافحةالحكومات ل

اء وفي من البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشان بیع األطفال واستغاللهم في البغ2راجع نص المادة 78)2000المواد اإلباحیة

53

الالمسؤول من والسلوك الجنسي التمییز المبني على نوع الجنس : منهاو هار اهوازدجریمةال

.باألطفالواالتجار ةالنزاعات المسلح، و رةالضاةجانب الكبار والممارسات التقلیدی

جبت على أو التي79والثالثون)الرابعةالمادةو(ة) التي عرفت معنى الطفولاألولىالمادة(

المادةو(اك الجنسيهواالنتاالستغالل األطفال من إشكال حمایةاتخاذ التدابیر لاإلطرافالدول

ةوالمتعددةاإلطراف باتخاذ تدابیر المالئمعلى الدولأیضاوالثالثون) والتي أوجبت الخامسة

.مهاالتجار بأو مهبیعأو األطفاللمنع اختطافاإلطراف

حمایةلج للدول اإلطرافهتوضع كنثالثمحاورتحت البرتوكولویمكن وضع مواد

.اإلباحیةفي البغاء والمواد استغاللهمم و هاألطفال من بیع

اإلطرافاألولى من ذات البروتوكول اتخاذ الدولالمادةتناولت:محور التجریم والعقاب-

وتعرف.اإلباحیةفي البغاء والمواد استغاللهماألطفال و بیعحظرهاذا البروتوكول هفي

في استغاللهماألطفال بالبغاء و األطفال واستغاللبیعمن البروتوكول 80الثانیةالمادة

ةالعقوببإنزالمن ذات البروتوكول الدول اإلطرافالثالثةالمادةوتلزم.اإلباحیةالمواد

ب سواء وتضمین قوانینها الجنائیة العقاا البروتوكولهألفعال التي جرمعلى مرتكبي

المادةمنظم كما تم تضمین أو بشكل فرديةخارجأو اهإقلیمداخل جریمةالهذهتكبت ر ا

من البروتوكول الرابعةالمادةوتوجبحسب البروتوكول.جریمةألفعال التي تعد بعض

الیهاعلى الجرائم المشار ةا القضائیهوالیتةإلقامالتدابیر اتخاذاإلطرافالدولعلى

في تلك ةمسجلرةطائأو ةعلى متن سفینأو اهإقلیما على هال ارتكابحوفي بالبروتوكول

من البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشان بیع األطفال واستغاللهم االولى والمادة الرابعة وثالثونراجع نص المادة 79http://www.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm) على الموقع االلكتروني :2000في البغاء وفي المواد اإلباحیة

من البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشان بیع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد الثانیة راجع نص المادة 80http://www.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm) على الموقع االلكتروني :2000اإلباحیة

54

أو یكون المجرمكأنمختلفةاتخاذ التدابیر في حاالت اإلطرافوعلى الدولدولةال

القضائیةا هوالیتةإلقامو ضروري هاتخاذ ماالمادةتوجبكماأو مقیم،مواطنالضحیة

م موجودا في هوتحدیدا عندما یكون المجرم المتلالبروتوكو علیهاعلى الجرائم التي نص

أنأساس طرف في البروتوكول على أخرإلى دولةاهتسلیمأو هبتسیلمتقوم والاهإقلیم

ةقضائیةوالیإيذا البروتوكول هال یستبعد ا وأنها مواطن من مواطنیهارتكبجریمةال

من ذات البروتوكول الدول السابعةالمادةوتدعوتمارس وفقا للقانون الدولي.ةجنائی

والعوائد رةفیما یتعلق بالحجز والمصادةا الداخلیهقوانینتضمینتخاذ التدابیر الاإلطراف

. جریمةالهذهمن ةالمتأتی

على الدول اإلطراف81الخامسةالمادةتوجب:التعاون الدولي وتسلیم المجرمینمحور-

اتدهمعامرتكبیها في تسلیم تستوجببالبروتوكول جرائمإلیهاباعتبار الجرائم المشار

طرفا تجعل تسلیم المجرمین دولةفي حال تلقت و .الدولهذهبین تبرم في وقت الحق

معاهدةا ها بهتربطالأخرى طرفدولةطلبا لتسلیم مجرم من معاهدةمشروطا بوجود

ذا هلتسلیم المجرمین لمثل ذا البروتوكول قانونا هتعتبر ا أنهلتسلیم المجرمین یجوز ل

تجعل تسلیم المجرمین مشروطا بوجود الأنالنوع من الجرائم وعلى الدول اإلطراف

ارتكبت في اهأنالجرائم إلغراض تسلیم المجرمین كما لوهذهةمعاملعلیهان أو معاهدة

كما .القضائیةا هوالیتةإقاممنهاالدول المطلوب أقالیمبل في فیهالذي حدثت المكان

من الجرائم جریمةبقدم طلب لتسلیم مجرم فیما یتعلق في حال ماالمادةذات تناولت

لن تسلم أو تسلمال الطرف المتلقي للطلب دولةبالبرتوكول في حال إذا كانت الالواردة

من البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشان بیع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي الخامسة راجع نص المادة 81http://www.ohchr.org/english/law/crc-sale.htmعلى الموقع االلكتروني :)2000المواد اإلباحیة

55

على حالةلعرض الةمالئمتدابیرتتخذ أندولةالمجرم یجب على تلك الجنسیةاستنادا ل

تقدیم طرافاألالدولعلىالسادسةالمادةوتوجب. ةلغرض المقاضاةالسلطات المختص

الجنائیةاإلجراءاتبعضها البعض بعملیات التحقیق و إلى عدةقدر من المساأقصى

.وتسلیم المجرمین

من ذات 82منةالثاالمادةتوجبة: یل واإلعادهوالتأحمایةوالتدریب والةمحور التوعی-

األطفال حقوق ومصالححمایةبةاتخاذ التدابیر المتعلقعلى الدول اإلطرافالبروتوكول

األطفال واالعتراف بضعفالقضائیةمن خالل تكییف اإلجراءاتجریمةالهذهضحایا

م هبحقوقمهواعالمود هكشخاصةالمهاحتیاجاتبما في ذلك خاصةالضحایا باإلجراءات

إثناءفیهام والنظر هوشواغلمهواحتیاجاتمهأرائوالسماح ببعض وبنطاق اإلجراءات

لزوم الذي الالتأخیرتفادي و ةلهم وحمایة الخصوصیةالمساندوتوفیر خدمات الدعاوى

تلزمكما .م بتعویضاتهفي البت في القضایا وتنفیذ األوامر والقرارات فیما یتعلق بمنحهل

ن أدون البدء في التحقیقات و الضحیةیحول عدم التیقن من عمر البأنالدول اإلطراف

ا االعتبار الرئیسي كما هلطفل بوصفالفضلى لةم القضائي الجنائي المصلحهعامل نظامی

بتدریب العاملین ةاتخاذ التدابیر المتعلقعلیهایجب الدول اإلطرافبانالمادةهذهةإضاف

ةامن وسالمحمایةإلى ةالرامیالتدابیروان تتخذ خاصةةالجرائم كفئهذهمع ضحایا

هذهمن حمایةالأو ةفي مجال الوقایةحتى المؤسسات العاملأو ؤالء األشخاصه

جریمةال

من البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة حقوق الطفل بشان بیع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد الثامنةراجع نص المادة 82http://www.ohchr.org/english/law/crc-sale.htmعلى الموقع االلكتروني :)2000اإلباحیة

56

ةوتدعو القوانینتعزیز ونشر إلى الدول اإلطرافمن ذات البروتوكول 83المادة التاسع

وتعزیز الوعي لدى جریمةالهذةالتي تمنع جتماعیةوالسیاسات والبرامج االةوالتدابیر اإلداری

الضحایا الكامل في المجتمع إدماجةواعادخاصة،ةواألطفال كضحیة محتملةعامور هالجم

ونشر إنتاجبحظر خاصةالةم واتخاذ التدابیر المالئمهم عن الضرر الذي لحق بهوتعویض

.في البرتوكولرةللمواد التي تروج الجرائم المذكو اإلباحیةالمواد

: 200084التحاد األوروبي لاألساسیةمیثاق الحقوق

األساسیةحقوق الموضحا 2000كانون األول7هذا االعإلن الرسمي للمیثاق في صدر

على منة :"الخامسةالمادةفي المیثاق وینصهتاریخمن ةالعمل بأدول االتحاد األوروبي وبدل

یودي أنشخصإيیطلب من أنیجوزوالاستعبادهأو شخصإيیجوز استرقاق الهان

.85"ویحظر االتجار باألشخاصها عمال قسرا أوكر

الطفل بشان بیع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي من البروتوكول االختیاري الملحق باتفاقیة حقوقالتاسعة راجع نص المادة 83http://www.ohchr.org/english/law/crc-sale.htmعلى الموقع االلكتروني :)2000المواد اإلباحیة

www1.umn.edu/humanrts/arab/eu-rights-charter.htmlانظر نص المیثاق على الموقع االلكتروني :84.2003، المجلد الثاني ، دار الشروق ، القاهرة ، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسانبسیوني ، محمد شریف ، 85

57

: 200086فیةاأللبشأنالمتحدةاألمم اعإلن

ضرورة التزام منةالتاسعةو منةالثاتینتناولت المادفقداالتجار بالبشرجریمةبفیما یتعلق

:الدول بما یلي

.الوطنیةللحدود رةاالتجار بالبشر العابجریمةمكافحةلود هالجتكثیف-

مكافحةلالمتحدةاألمم اتفاقیةقد صدر قبل البروتوكول الملحق بذا االعإلنهأنورغم

خاصةوب،االتجار باألشخاصمعاقبةوالمتعلق بمنع وقمع و الوطنیةعبر المنظمةجریمةال

ةضهنامم على هنیتأكدواذا االعإلن هالدول األعضاء والموقعین على أنإال النساء واألطفال

.87جرائم االتجار بالبشر

و وثالثین مادة لتعزیز القیم والمبادئ والذي تم اعتماده من قبل الجمعیة العامة لألمم المتحدة والمتضمن اثنیناإلعالنانظر نص 86طیة والحكم الرشید على الموقع االلكتروني : ودور األمم المتحدة وحمایة حقوق اإلنسان والدیمقرا

www.unesco.org/new/fileadmin/.../HQ/ED/.../UN_Mill_Ara_.pdf

213) مرجع سابق ص2010، هاني (ألسبكي87

58

ل المكم،واألطفالالنساء خاصةوب،االتجار باألشخاصمعاقبةبروتوكول منع وقمع و

المنعقد في بالیرمو عام الوطنیة،عبر المنظمةجریمةالمكافحةلالمتحدةاألمم تفاقیةال

200088 :

وسبل ةهالمواجفیةوكیجریمةالهذهمكافحةذا البروتوكول تم وضع اإلطار العام لهحسب

بلدان في جریمةالمكافحةلدولیا جا هنهتضمینحیث تم الدولیةو الوطنیةالتعاون بین المؤسسات

المتاجرین.معاقبةالضحایا و حمایةوالعبور والمقصد یشمل تدابیر المنشأ

هذهمكافحةوالطرق لاألطر اهوضعت في مجملةن مادیصدر هذا البروتوكول في عشر

.جریمةال

والتي تمثلت الوطنیةعبر المنظمةجریمةالبروتوكول بالةعالقمنةاألولى المادةتناولت

:رئیسیةبثالث نقاط

،تفاقیةباالا مقترنرهتفسیویكون تفاقیةلالیعتبر البروتوكول مكمال - 1

اختالف الحال والنص على هیقتضیماةعلى البروتوكول مع مراعاتفاقیةاالتنطبق إحكام- 2

.خالف ذلك

.تفاقیةوفقا لالةمجرمأفعاالمنةالخامسةةللمادوفقا ةألفعال المجرماتعتبر - 3

:ما یليالتي تتمثل فيهإغراضمن البروتوكول 89الثانیةالمادةوتبین

لمكافحةالتفاقیة األمم المتحدةواألطفال، المكملمعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء و وقمعبروتوكول منعانظر نص88

25وعرضه للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم الجریمة الدولیة المنظمة والذي تم اعتماده

.وثیقة األمم المتحدة، 2000تشرین الثاني 15في الدورة الخامسة والخمسین والمؤرخ A/53/383 (2000)

59

.تمام الخاص بالنساء واألطفالهمع اال،االتجار باألشخاصمكافحةمنع و - 1

ة.اإلنسانیم هحقوقم مع احترام كامل هضحایا االتجار ومساعدتحمایة- 2

.دافهاألون بین دول اإلطراف لتحقیق تلك اتعزیز التع- 3

الضحیةموافقةباالعتبار باألخذعدم إلى مشیرة"االتجار بالبشر"منة90الثالثةالمادةوتعرف

أو (ج) بأن تجنید طفلالفقرةفي المادةكما اعتبرت .الجریمةبهذهالمقصود على االستغالل

باألشخاص حتى لو لم یتم استعمالا لغرض االستغالل اتجار استقبالهأو ةایواأو ةتنقیلنقلة أو

. المادة(أ) من ذات الفقرةفي ةوسائل المبینأیة

أسسوالتي تعتبر بالبشراالتجارمكافحةتنظم قانونیةإحكاما ضعتباقي المواد فإما

على ضوءرهاومحاو مكافحةالةإستراتیجیبنود م هأوفیما یلي . بین الدوللتعاوناةواستراتیجی

والبروتوكول.تفاقیةإحكام اال

إذااإلطرافتلتزم الدول أنمن البروتوكول على91الخامسةالمادةنص ت: محور التجریم

:التالیةاألفعال لتجریم ةلم تكن قد فعلت باتخاذ التدابیر التشریعی

أشخاص هتوجیأو تنظیمأو الشتراكوالشروع واألشخاص رجاال ونساء وأطفاال ااالتجار ب

.السابقةالرتكاب الجرائم الموضح في الفقرات

التفاقیة األمم المتحدةواألطفال، المكملمعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء و وقمعبروتوكول منعالمادة الثانیة من انظر 89

.الجریمة الدولیة المنظمة وثیقة األمم المتحدةلمكافحة A/53/383 (2000)

تفاقیة األمم المتحدةالواألطفال، المكملمعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء و وقمعبروتوكول منعالمادة الثالثة من انظر 90.الجریمة الدولیة المنظمة وثیقة األمم المتحدةلمكافحة A/53/383 (2000)

التفاقیة األمم واألطفال، المكملمعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء و وقمعبروتوكول منعالمادة الخامسة من انظر 91.األمم المتحدةالجریمة الدولیة المنظمة وثیقة لمكافحةالمتحدة A/53/383 (2000)

60

من البروتوكول 92التاسعةالمادةتدعو : محور اتخاذ التدابیر لمنع االتجار باألشخاص

طراف اتخاذ ما یلي:األالدول

،االتجار باالتجارمكافحةبرامج لمنع و أو تضع الدول اإلطراف استراتیجیات أسیاسات- 1

.مهإیذائةمعاودالضحایا من حمایةو

وتبني مبادرات ،ةإعالمیحمالت هوتوجی،بحوث ودراساتبإجراءتقوم الدول الطرف - 2

.باألشخاصاالتجار مكافحةلمنع و اقتصادیةو اجتماعیة

األشخاص مع المنظمات غیر في مجال منع ومكافحة االتجار باإلطرافالدولتتعاون- 3

وسائر عناصر المجتمع المدني.ةمن المنظمات ذات الصلهار وغیالحكومیة

العوامل التي تجعل ةلتخفیف وطأةتعزز التدابیر المتخذأو تتخذ الدول اإلطراف- 4

من إطاروفي ،ضعیفین أمام االتجار مثل الفقر والتخلف وعدم تكافؤ الفرصاألشخاص

ةالتعلیمیأو جتماعیةاالاإلطراف التدابیر عتمد الدولتوأن،دد اإلطرافعمتأو التعاون الثنائي

عن الخارج بحثا إلى السفرإلى العوامل التي تدفع األشخاصةالتي تقلل من حدفیةالثقاأو

.االسترقاقةم في مصیدهعمل یوقع

بموجب تلتزم دول اإلطراف: مهضحایا االتجار باألشخاص وحمایتعدةمحور مسا

ةالمادةفي البروتوكول ضحایا االتجار باألشخاص واتخاذ تدابیر عدةمسامنة93السادس

م على النحو التالي:هلحمایت

التفاقیة األمم المتحدةواألطفال، المكملمعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء و وقمعبروتوكول منعالمادة التاسعة من انظر 92.الجریمة الدولیة المنظمة وثیقة األمم المتحدةلمكافحة A/53/383 (2000)

التفاقیة األمم واألطفال، المكملمعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء و وقمعول منعبروتوكالمادة السادسة من انظر 93.الجریمة الدولیة المنظمة وثیقة األمم المتحدةلمكافحةالمتحدة A/53/383 (2000)

61

باالتجار ةالمتعلقالقانونیةللضحایا بجعل اإلجراءاتةالشخصیالحریةصون - 1

.ةباألشخاص سری

وتقدیم مساعدات ةالصلذات ةواإلداریالقضائیةاإلجراءات تقدیم معلومات للضحایا عن- 2

من ةالمناسبا في عین االعتبار في المراحل هوأخذمهم وشواغلهم من عرض آرائهم لتمكنهل

مین.هیخل ذلك بحقوق الدفاع عن المتإالعلى ةالجناضد ةالمتخذالقضائیةاإلجراءات

مع المنظمات غیر بالتعاوناتخاذ تدابیر تمكن الضحایا من التعافي الجسدي والنفسي - 3

توفیر خاصةوبمن عناصر المجتمع المدني هار وغیةالصلوسائر الحكومات ذات حكومیةال

تمكن الضحایا من ةبلغالقانونیةم هبحقوقةالمتعلقوالمعلومات رةالمشو ةاتاحو ،السكن الالئق

مع ،تدریبلتوفیر فرص العمل والتعلیم واو مادیة،والةوالنفسیةالطبیعدةالمساتقدیم ،اهمهف

األطفال للسكن م والسیما احتیاجاتهاألخذ في االعتبار عمر ونوع وجنس الضحایا واحتیاجات

ة.والرعایالالئق والتعلیم

.اهإقلیمم داخل هللضحایا أثناء وجودةالبدنیةألسالمطرف على توفیر دولةتحرص كل - 4

ةإمكانیعلى تدابیر تتیح للضحایا ا القانوني الداخليهطرف احتواء نظامدولةتكفل كل - 5

م.هالتي تكون قد لحقت بضراراألعلى تعویضالحصول على

تسمح للضحایا في الحاالت إداریةأو ةتنظر كل دول طرف في اعتماد تدابیر تشریعی- 6

ن تراعى في ذلك االعتبارات أو ةدائمأو ةمؤقتهبصفاهإقلیمالتي تقتضي ذلك بالبقاء داخل

للضحایا.ةالوجدانیوةاإلنسانی

62

ةالثاالمادةتعدد: مهأوطانإلى ضحایا االتجار باألشخاصةإعادمحور من 94من

ما یلي:بالضحایا ةعادإالتزامات الدول حولالبروتوكول

ةاإلقامن یتمتع بحق االتي كأو اهمن رعایاالضحیةالطرف التي یكون دولةتحرص ال- 1

دون الیهاالضحیةةتقبل وتیسر عودعلى أنةالمستقلدولةالإلى هدخولوقت فیهاةالدائم

الشخص هتكون عودأنومن األفضلالضحیةةمع االعتبار الواجب لسالمهلال مبرر إبطاء

.ةطوعی

هذهعلى الضحیة،الیهاالتي تنتمي دولةللطلبا ضحیةللةالمستقلدولةعندما ترسل ال- 2

یتمتع في كأنأو اهمن رعایاالضحیةمن أنةال مبرر لإبطاءتتحقق دون أنرةاألخیدولةال

.لةالمستقدولةالهدخولوقت ةالدائمةاإلقامبحق اهإقلیم

الطرف على دولةووافقت الةسلیموثائق الضحیةلدى فیهاالتي ال یوجد حالةالفي - 3

أو ما قد یلزم من وثائق سفرةالطرف المستقبلدولةتصدر بناء على طلب الأنعلیهااستقباله

الدائم.هإقامتمحل أو ةطنإلى مو ةمن العودالضحیةلتمكین أخرى إذنا

.أسبابةتواجهأنهاالدعوات غیر متعلقة باالتجار بالبشر ، اال هذهوان كانت مثل

بخصوص تبادل و : الدولي في تبادل المعلومات وتوفیر التدریبالتعاونمحور

من البروتوكول على ما یلي:95رةالعاشالمادةنصتون الدولي اوالتعالمعلومات

ا حول مرتكبي جرائم باألشخاص هوتبادلتقاسم المعلوماتفي اإلطراف الدول تتعاون- 1

والوسائل الدولیة،ا لعبور الحدود هشرعوا في استعمالأو هاو وأنواع وثائق السفر التي استعملالتفاقیة األمم المتحدةالمكملواألطفال، معاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء و وقمعبروتوكول منعالمادة الثامنة من انظر 94

.الجریمة الدولیة المنظمة وثیقة األمم المتحدةلمكافحة A/53/383 (2000)التفاقیة األمم المتحدةواألطفال، المكملمعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء و وقمعبروتوكول منعالمادة العاشرة من انظر 95

.ثیقة األمم المتحدةالجریمة الدولیة المنظمة و لمكافحة A/53/383 (2000)

63

لغرض االتجار باألشخاص بما في المنظمةجرامیةاإلا الجماعات هالتي تستخدمواألسالیب

في ذلك االتجار ةوالجماعات الضالعاإلفرادوالدروب والصالت بین نقلهمذلك تجنید الضحایا و

ا.هلكشفةوالتدابیر الممكن

من رهموغیرةجهالالقوانین وموظفي إنفاذتدریب موظفيتعزز أو توفر الدول اإلطراف- 2

األسالیبینصب التدریب علىأنالموظفین المختصین بمنع االتجار باألشخاص وینبغي

تراعي حقوق الضحایا على أنحمایةالمتجرین وةفي منع ذلك االتجار ومالحقالمستخدمة

فیما یتعلق باألطفال ونوع ةوالمسائل الحساساإلنسان حقوقة مراعاالحاجة إلى في التدریب

الجنس.

ةالطرف مقدمدولةطلب من الأليل الدول الطرف التي تتلقى المعلومات تمتث- 3

المعلومات.هذهفرض قیود على استعمال شأنالمعلومات في

من 96عشرةةالحادیالمادةة توجبالحدودیبخصوص التدابیر و ة: محور التدابیر الحدودی

اتخاذ ما یلي:اإلطرافالبروتوكول على الدول

ممكن لمنع وكشف االتجار ألقصى حدةاإلطراف الضوابط الحدودیتعزز الدول- 1

باألشخاص.

ا هالتي تمنع استخدام وسائل النقل التي یشغلداریةاإلالتشریعیة أو تتخذ الدول التدابیر - 2

التزام الناقلون إرساءخاصةو جار باألشخاص تالناقلون التجاریون في ارتكاب جرائم اال

كل من أنبالتأكد ،نقلوسیلةأیةمشغلأو مالكأو نقلةشركأیةالتجاریون بما في ذلك

التفاقیة األمم واألطفال، المكملمعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء و وقمعبروتوكول منعالمادة الحادیة عشر من انظر 96.الجریمة الدولیة المنظمة وثیقة األمم المتحدةلمكافحةالمتحدة A/53/383 (2000)

64

ن تفرض جزاءات على من او ةالمستقبلدولةلدخول الةالركاب یحملون وثائق السفر الضروری

یخالف ذلك.

على دخول األشخاص المتورطین موافقةالطرف اتخاذ تدابیر تسمح بعدم دولةزر كل عت- 3

.رهمتأشیرات سفإلغاء تجیز أو خاصفي ارتكاب جرائم االتجار باألش

قنوات إنشاءمنهابوسائل الحدود في الدول اإلطرافةمراقبةز هون بین أجاتعزیز التع- 4

.علیهاةلالتصال والمحافظرةمباش

هار التي تصدةویهالأو تكون وثائق السفرأنلضمان من التدابیر دولةتتخذ كل أن- 5

أو اهتقلیدأو هار تحویأو هار تزویأو الوثائقهذهاستعمال إساءةا هیصعب معةذات نوعی

اهإعدادومنع ةویهالأو وأمن وثائق السفرةسالمولضمانمشروعة،غیر صورةبرهاإصدا

.مشروعةغیر صورةا بهواستعمال

ةزمنیفترةفي التحقیق في غضون أخرى دولةالطرف بناء على طلب دولةتبادر ال- 6

هویشتبا ها باسمها أصدرتهیزعم أنأو أصدرتوثائق السفر التي ةوصالحیهمن شرعیةمعقول

ا في االتجار غیر المشروع بالشروع بالبشر.هفي استعمال

65

واالتجار اإلنسان ا فیما یتعلق بحقوقهالموصى بةیهالمبادئ والمبادئ التوجی

مم اإلنسان، األلحقوقةالسامیالمتحدةاألممةالتي صدرت عن مفوضی، باألشخاص

200297،وجنیفرك و نیوی،المتحدة

ضعت فیما وتعد هذة المبادئ إحدى اآللیات الدولیة لمواجهة انتشار االتجار بالبشر,حیث و

إلى هقدمتالتقریر الذي إلى ةكإضافأدرجتالتي باألشخاصواالتجار اإلنسان یتعلق بحقوق

على ةقائمةلوضع سیاسات عملیإرشاداتتوفیر ةالمجلس االقتصادي واالجتماعي بغی

ي تعزیز هالمبادئ هذهمن ةضحایا االتجار والغایحمایةن االتجار بالبشر و حقوق بشأال

لالتجار ةضهفي القوانین والسیاسات والتدابیر المنااإلنسان منظور حقوقإدماجوتیسیر

.الدولیةو اإلقلیمیةو الوطنیةبالبشر على المستویات

إطارا" تشكل لمبادئ والمبادئ التوجیهیة"ا،ناإلنسان فإلحقوقةسامیالالمفوضة وبحسب

الحكومیة الدولیة تشجع الدول والمنظمات اهوانالشأنذا هفي المفوضیةلعمل ةمرجعیةونقط

ود لمنع االتجار بالبشر همن جهتبذل" فیما التوجیهیةالمبادئ والمبادئ "هذهعلى استخدام

مكونة مجموعةالمبادئ والتوصیات بهذهحیث تمثلت م.هالمتاجر باألشخاصحقوق حمایةو

،وحمایتهبتعزیز حقوق اإلنسان عشر مبدأ توجیهي بما یتعلق إحدىتضمنت اتهمن التوجی

لهذهوالبحث والتحلیل والتقییم والتوزیع، المتاجرینواألشخاصم هالمتجر باألشخاصوتعریف

القانون إنفاذات هجةاستجاب، و ضمان عمل قانوني مناسبإطاروجود ةكفالالجریمة مع

ووضع تدابیر مهالمتجر باألشخاصودعم حمایةومنع، كما تضمنت المبادئ بشكل مناسب

االلتزامات ، و من وسائل االنتصافةاالستفادالضحایا ، واألطفالخاصة لحمایتهم وخصوصا

األمم، التي صدرت عن مفوضیة باألشخاصواالتجار اإلنسانالموصى بها فیما یتعلق بحقوق التوجیهیةأنظر المبادئ والمبادئ 9715ص 2002، وجنیفكنیویور المتحدة ، األمم، اإلنسانلحقوق السامیةالمتحدة

66

ةاإلنسانیعدةوالعاملین في تقدیم المساالمدنیةةوالشرطحفظ السالم إفرادعلى ةالواقع

لمنع جریمة التعاون والتنسیق فیما بین الدول والمناطق إلى،كما تطرقت المبادئ والدبلوماسیین

.98االتجار بالبشر

، التي صدرت عن مفوضیة باألشخاصواالتجار اإلنسانفیما یتعلق بحقوق الموصى بهاالتوجیهیةأنظر: المبادئ والمبادئ للمزید 9817، 16، 15ص 2002، وجنیفكنیویور المتحدة، األمم، اإلنسانلحقوق السامیةالمتحدة األمم

67

الثانيالمطلب

العبودیةالرق و صورةاالتجار بالبشر في جریمةمكافحةفي الدولیةود هالج

ا هالرقیق ومن بینتجارةالرق و إبطالناك العدید من االتفاقیات التي عملت على هیوجد

األرقاءةالرق وبمعاملبابطالةالمتعلقتفاقیةم وكذلك اال1926سنةلالرقإبطالاتفاقیة

ود على الصعیدین الدولي والوطني على هذا وقد كثفت الجهم 1957بالرقشبیهةوالممارسات ال

ةأنعلى منةالرابعةالمادةفي اإلنسان العالمي لحقوقاإلعالنلرق وقد نص سواء لمكافحة اال

المادةا) و صورهمویحظر الرق واالتجار بالرقیق بجمیع ،هاستعبادأو (ال یجوز استرقاق احد

:99ةأنعلى سیاسیةوالالمدنیةد الدولي الخاص بالحقوق همن العمنةالثا

واالتجار بالرقیق بجمیع صورهما.. ال یجوز استرقاق أحد، ویحظر الرق1

. ال یجوز إخضاع أحد للعبودیة.2

. (أ) ال یجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل اإللزامي،3

(أ) على نحو یجعلها، في البلدان التي تجیز المعاقبة على 3(ب) ال یجوز تأویل الفقرة

شغال الشاقة المحكوم بها من بعض الجرائم بالسجن مع األشغال الشاقة، تمنع تنفیذ عقوبة األ

قبل محكمة مختصة،

(ج) ألغراض هذه الفقرة، ال یشمل تعبیر "السخرة أو العمل اإللزامي"

" األعمال والخدمات غیر المقصودة بالفقرة الفرعیة (ب) والتي تفرض عادة على الشخص 1"

ثم أفرج عنه المعتقل نتیجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار

بصورة مشروطة،

www.nchr.org.joانظر نص العهد على الموقع االلكتروني : 99

68

" أیة خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق االستنكاف 2"

الضمیري عن الخدمة العسكریة، أیة خدمة قومیة یفرضها القانون على المستنكفین ضمیریا،

ا،" أیة خدمة تفرض في حاالت الطوارئ أو النكبات التي تهدد حیاة الجماعة أو رفاهه3"

" أیة أعمال أو خدمات تشكل جزءا من االلتزامات المدنیة العادیة.4"

بشأن السابقةتتوافق مع المعاییر الدستور األردنيمن 13المادةوعلى الصعید الوطني فان

: فقد نصتجبري لاأو ير العمل القس

ة خدمأو یجوز بمقتضى القانون فرض شغلةعلى أحد غیر أناإللزاميال یفرض التشغیل "

على أي شخص:

أو طوفان،أو حریق،أو عند وقوع خطر عام،أو الحرب،حالةكةاضطراریحالةفي - 1

أو ةحشریأو ةآفات حیوانیأو الحیوان،أو لإلنسانمرض وبائي شدید أو زلزالأو ،ةمجاع

أو جمیع السكانةقد تعرض سالمأو في أیة ظروف أخرى اهمثلأخرى ةآفأو أیةةنباتی

خطر. إلىم هبعض

ةسلطإشرافتحت أو الخدمةیؤدي ذلك العملإنعلى محكمةمن علیةالحكم نتیجةب- 2

هیئةأو أیةجمعیاتأو شركاتأو أشخاصإلىعلیةوان ال یؤجر الشخص المحكوم ةرسمی

."اهیوضع تحت تصرفأو ةعام

69

1926100بالرق لعام خاصةالتفاقیةاال

وضع أي شخص حالة أو :بأنةالرقاألولىالمادةاألولى منالفقرةفي تفاقیةاالعرفت

وضعت فالثانیةالفقرةما أ،هابعضكلها أو ،ةعن حق الملكیةالسلطات الناجمعلیةتمارس

اسر شخص علیهاتشمل جمیع ألفعال التي ینطوي بأنهااإلطار العام لعملیات االتجار بالرقیق

بیعاعنةالتخلي أو ةبیعةإلى رقیق بغیهتحویلللغیر على قصد عنةالتخلي أو هاحتجاز أو ما

أو باألرقاءوكذلك عموما أي اتجار همبادلتأو ةعن قصد بیعهاحتجاز عن رقیق تم ةمبادلأو

.101م همن النقل ل

االلتزامات الواقعة على الدول في مجال مكافحة الرق تفاقیةمن ذات االالثانیةالمادةتتناولو

أو اهحمایتأو اهوالیتأو اهتحت سیادتةالموضوعواألقالیماإلطراف د دولهحیث تتعوالعبودیة

والعمل علیةمعاقبةبمنع االتجار بالرقیق والةباتخاذ التدابیر الضروریاهوصایتأو اهسلطان

األرقاءمن اجل منع وقمع شحن ةواتخاذ التدابیر المناسبصورةعلى الرق بجمیع تدریجیا

یفسر انضمام ا ماوهذ،اهوعلى جمیع السفن التي ترفع علماإلقلیمیةههمیافي نقلهمو مهوانزال

ا تحت االنتداب ها كانت حینهكونتفاقیةاال هذهلفي وقت مبكر ةاشمیهالاألردنیةالمملكة

. البریطاني

ةممكنعدةمسابتبادل كل تعمل الدول اإلطرافبأنتفاقیةمن ذات االالرابعةالمادةوأوجبت

على تفاقیةمن ذات االالخامسةالمادةكما تناولت .هوتجارتدف القضاء على الرق هب

1926/أیلول 25وقعت هذه االتفاقیة في جنیف في والتي االتفاقیةانظر نص 2861، الرقم 212مجموعة المعاهدات، المجلد 100/كانون 7حیث أصبحت نافذة بتعدیلها الوارد في البروتوكول في 1953حیث تم تعدیلها ببرتوكول عام 1927/آذار 9وبدا نفاذها في

من موادها إحكام تمنع وتحمي 12على خطورة تجارة الرق على اإلنسانیة بشكل عام و تناولت في حیث تم االتفاق فیها 1953أو ل http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/f2sc.htmعلى الموقع االلكتروني : الفرد من االتجار بالرقیق

1926األولى من اتفاقیة الرق المعقودة في عام راجع نص المادة101

70

اإلغراضلغیر باقیا أو السخرةالعمل القسريفیهایزال والتي الاألقالیمبعض ةخصوصی

وءوعدم اللجةالممكنةتتدریجا وبالسرعممارسةالهذهلوضع حد بأن على الدول اإلطرافةالعام

العمال إجباراستثنائي ومقابل اجر مناسب ودون أساسعلى إال العمل القسري إلى السخرة أو

.المعتادمهإقامتمكانعلى الرحیل من

بالرقشبیهةالوالممارسات واألعرافالرقیق تجارةالرق و إلبطالالتكمیلیةتفاقیةاال

1956102:

تفاقیةاالهذةإطارتم االتفاق في االتجار بالبشر جریمةلجدیدةور صور واشكال هبعد ظ

ةوالغیر تشریعیالتشریعیةجمیع التدابیر اإلطراف تتخذ الدول نأبالرق إبطالتفاقیةالالتكمیلیة

واألعرافالرق تجارةإبطالإلى ةالممكنةوبالسرعتدریجیاللوصول قابلةللتنفیذ العملي القابلةال

تكثیف إلى دفهتةتكمیلیاتفاقیةإبرامنراف بأاإلطالدولرأتبالرق حیث شبیهةالوالممارسات

نتیجةبالرق بسبب هوالممارسات الشبیواألعرافهوتجارتالرق إبطالةبغیالدولیةو الوطنیةود هالج

هذهبجانب 1926الرق لعام اتفاقیةمفعول سریانإبقاءالمتغیرات التي حدثت على العالم مع

بالرق حیث عرفتشبیهةالالممارسات والصور تفاقیةاالهذهمن األولىالمادةتناولت . و 103تفاقیةاال

االتفاقیة صورا هذهكما مر في تعریف المصطلحات. كما أضافت "نانةقوال"إسار الدین یة قاالتفا

وممارسات أخرى شبیهة بالرق وهي:

تملك حق أنا فعال دونهتزویج، أو امرأةالتي تتیح بتزویج الممارساتأو األعرافأي من -1

أي شخص أخرعلیها أو الوصي أو اهأسرتأو اهألبویعیني یدفع أو الرفض ولقاء بدل مالي

1956من قبل المؤتمر الذي عقد بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي في نیسان 1956والتي اعتمدت عام االتفاقیةانظر نص 102www.ahtnc.org.jo/sites/default/files/ltfqy_ltkmyly_lbtl_lrq.pdfعلى الموقع االلكتروني :1957وبدأ نفاذها في نیسان

202،ص") مرجع سابق 2010، هاني (ألسبكي103

71

هزوجتحق تنازل عن هقبیلتأو هأسرتأو منح الزوجأخرى أو أشخاصمجموعةأي أو

ینتقل لشخص أرثاا هزوجةلدى وفاالمرأةعوض أخر امكإن جعل أو لشخص أخر لقاء ثمن

آخر.

للوصي أو ماهكلیأو األبوینألحدالممارسات التي تمنح وتسمح أو األعرافأي من -2

بال عوض على قصد أو لقاء عوضأخرشخص عشرة إلى منةق دون الثاهمراأو بتسلیم طفل

.ةاستغالل عملأو قاهأو المر استغالل

تعریفات بعض المصطلحات رغم التكمیلیة تفاقیةمن ذات اال104السابعةالمادةتناولت فیما

تجارة،ةمستضعفةشخص ذو منزل،الرقوهي1926الرق عام اتفاقیةقد عرفت في اهأن

الرقیق.

بحیث اعتبرت بأن نقل الرقیق الرقیقتجارةفقد تناولتتفاقیةمن ذات اال105الثالثةالمادةماأ

یشكل جرم جنائیا في قوانین الدول فیهاالشتراك أو ذلكمحاولةوسیلة أو بأيخر آإلى لدبمن

فنصت على تفاقیةذات االمنمنةالثاالمادةما. أجدا ةشدیدةا عقوبهلجریمةوتشكل اإلطراف

على األخرىكما نصت المواد . اإلطرافالتعاون الدولي وتبلیغ المعلومات بین الدولرةضرو

د هوذلك من خالل التزام وتعجریمةالهذهللحد من فیهااإلطراف د الدولهتتعومحاورآلیات

وانفاذ إحكام للتطبیق إداریةأو تدابیر قانونیاالمتحدة أیةلألمم العام األمینإلى مهبإرسالالدول

على الموقع االلكتروني : في المادة السابعة االتفاقیةانظر نص 104www.ahtnc.org.jo/sites/default/files/ltfqy_ltkmyly_lbtl_lrq.pdf

على الموقع االلكتروني : في المادة الثالثة االتفاقیةانظر نص 105www.ahtnc.org.jo/sites/default/files/ltfqy_ltkmyly_lbtl_lrq.pdf

72

ا من هوالمجلس االقتصادي واالجتماعي باإلطراف األخرىیبلغ الدول رةوالذي بدو تفاقیةاال

.منهاة واالستفادعلیهااجل االطالع

1949106الغیر لعام دعارةحظر االتجار باألشخاص واستغالل اتفاقیة

االتجار جریمةللحد من فیهااألعضاءللدولوالمحاورالطرق والسبل االتفاقیةهذهوضعت

- ا على النحو التالي :هموادحیث تناولتالغیردعارةباألشخاص واستغالل

اإلطرافالدولانزالباتخاذ و تفاقیةاألولى من ذات االالمادةتناولت : التجریم والعقابنطاق

واءهألإرضاءشخص إيبقیام ةالمتمثللفعاباألالعقاب على كل شخص یقوم تفاقیةاالهذهفي

ذا الشخص.هورضاموافقةحتى هتضلیلأو هإغوائأو أخرشخص ةبقواد

ألفعال االعقاب على كل من یقوم بإنزالتفاقیةعلى الدول إطراف االالثانیةالمادةوتناولت

وكذلك ،بذلك ةالمشاركه أو القیام عن علم بتمویلدعارة أو ماخور للرةإداأو بامتالكةالمتمثل

الغیر.دعارةأخر الستغالل مكانأو جزائیا وعن علم مبنىأو كلیایستأجرأو یؤجرمن

حیث أقرت من الجمعیة العامة لألمم وتضم 1951وبدأ نفاذها عام 1949جاءت هذه االتفاقیة بعد أن تم إقرارها في كانون األول 106ومن لحظر االتجار بالبشر والدعارة واستغاللهاا بعض االتفاقیات والصكوك الدولیة التي وضعت هذه االتفاقیة في طیاتها ومضمونه

والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعیة العامة 1904االتفاقیة الدولیة المتعلقة بتحریم االتجار بالرقیق األبیض عام -هذه االتفاقیات:والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعیة العامة 1910متعلقة بتحریم االتجار بالرقیق االبیضاتفاقیة الدولیة ال، 1948لألمم المتحدة والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعیة 1931االتفاقیة الدولیة المتعلقة بتحریم االتجار بالنساء واألطفال ، 1948لألمم المتحدة

والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته 1933لیة المتعلقة بتحریم االتجار بالنساء البالغات واالتفاقیة الدو ، 1947العامة لألمم المتحدة المتحدة على الموقع االلكتروني : 1947الجمعیة العامة لألمم المتحدة

www.ahtnc.org.jo/sites/default/files/tfqy_hzr_ltjr_blshkhs.pdf

73

علیهاالعقاب على الجرائم التي نصت على تفاقیةمن االالرابعةو الثالثةالمادةكما تناولت

والجرائم ةالتحضیریألفعال ان یالقانون المحلي وتضمفیهافي الحدود التي یسمح الثانیةالمادة

إداري تدابیرأو نظامأو قانونإيإبطالأو اإلطراف على إلغاءیوافقوعلى أنةالمنفصل

في سجالت نفسهمأیسجلوا أنمهبهیشتبدعارة أو یفرض على األشخاص الذین یتعاطون ال

.اإلقرارأو ةعلى صعید المراقبةشروط استثنائیخاصة أو راق أو یحملواأنخاصة أو

ا القانون الداخلي على هبعین االعتبار الحدود التي یسمح باألخذالسابعةالمادةوتناولت

دف هبتفاقیةاالهذها هدفهمن الجرائم التي تستإيعلى أجنبي في بلد رهصدو سبق ةباإلدانحكم

.ةالمعاودإثبات

الجرائم التي تفاقیةمن اال107منةالثاالمادةتناولت :الدولي وتسلیم المجرمینالتعاوننطاق

ستعقد في أو لتسلیم المجرمین عقدتمعاهدةأیةمبرر لتسلیم المجرمین فيكعلیهانصت

الا إطرافناك هن افي حال إذا كأیضاوتناولت، تفاقیةمن دول إطراف االإيالمستقبل بین

علیهافیعترفون بكون الجرائم التي نصت معاهدةیعلقون تسلیم المجرمین على شرط وجود

دولةعلى طلب التسلیم طبقا لتشریع الموافقةم وتتم الهلتسلیم المجرمین فیما بینمبررا تفاقیةاال

یسمح تكون الدول الأنحالةفي تفاقیةمن االالتاسعةالمادةتناولت . و الطلبإلیهاالتي قدم

جریمةا في حال ارتكبوا همواطنیةومالحقةا بمحاكمها تقوم محاكمهالتشریع بتسلیم مواطن

موقع االلكتروني : على الفي المادة الثامنة االتفاقیةانظر نص 107www.ahtnc.org.jo/sites/default/files/ltfqy_ltkmyly_lbtl_lrq.pdf

74

التاسعةالمادةحكامفي حال من حوكم وفقا ألتفاقیةمن االرةالعاشالمادةكما بینت . بالخارج

ا.هكوم بالمحةبلد أجنبي وقد قضى بالسجن المدأیةفي

والتدابیر ةباقي المواد األمور التنظیمیتناولت:ةوالحمایة والتأهیل واإلعادةوعیالتنطاق

كما .ةالدول ذات الصلةز همن خالل أججریمةالهذها لمنع ارتكاب هالتي على الدول اتخاذ

كما م في المجتمع همكانإلى مهواعادتجریمةالهذهیل لضحایا هوالتأةتوفیر الرعایلدعت

بتهم بذلك اخذین بعین رغةم شریطهأوطانإلى الضحایاةتضمنت وضع الترتیبات إلعاد

وحثت. الیهابون هالتي سیذدولةبعد الحصول على اتفاق مع الإالم هینفذ ترحیلن الأاالعتبار ب

في حال مهأوطانإلى مهالدول تكالیف عودتوتحملؤالء األشخاص همرور على تسهیل الدول

.د معیل لهمعدم وجو

75

الثالثالمطلب

العمل القسري والجبريصورةاالتجار بالبشر في جریمةمكافحةفي الدولیةاالتفاقیات

ةأصبحت القیم اإلنسانیةور عصر العولمهظالحضاري والصناعي العالمي و التطورنتیجة

رةإال أن األخیور العصر الحدیثهت مع ظهقد انتالعبودیةوبالرغم بان الرق و ةمستباح

مشرع فأصبحت الغیر أو المشرع في القوانینأو سواء المقننمنةجدیدةأصبحت تنتج أشكاال

حیث أصبحت ،وتجعلها تحت سیطرتها وتحت إمرتهارةتسحق الطبقات الفقیمالیةطبقات الرأس

العمل بعدما تم أربابهاستعملجدید أسلوبو وهم هلربط العمال وتقیید حریاتوسیلةالعقود

العمل صورةوهياالتجار بالبشر جریمةلجدیدةرت صور واشكال هظحیث.108تحریر العبید

) على سن ووضع الدولیة المعنیة (منظمة العمل الدولیةدأبت المنظمات وقدلقسري والجبريا

رة، المتطو جدیدةالصورهابجریمةالهذةمن االتفاقیات والصكوك واإلعالنات للحد من مجموعة

1930بالعمل الجبري لعام ةوالمتعلق29رقم الدولیة العمل منظمةاتفاقیةوقد اعتبرت

182رقم تفاقیةواال1957بالقضاء على العمل الجبري لعام ةالمتعلق105رقم تفاقیةواال

,109االتجار بالبشربموضوع ةاألكثر صل1999بأسوأ أشكال عمل األطفال لعام ةالمتعلق

ةتفاقیات ذات الصللالباإلضافةعلیهاحیث قامت العدید من الدول األعضاء بالتصدیق

االتجار جریمةساعدت في إلقاء الضوء على حیث اجرین هالعمال المحمایةبموضوع

ةوالمتعلق143رقم تفاقیةواال1949للعمل لعام رةجهبالةالمتعلق97رقم تفاقیةوخصوصا اال

بوكاالت ةالمتعلق181رقمتفاقیةواال1975لعام )فیة(أحكام إضااجرینهمبالعمال الأیضا

، ،مذكرة والقانون الدولي الجنائي(المرأة أنموذجا)اإلسالميالجنائي الفقهبین األبیضبالرقیق المتاجرة،2010نوح ، مریم ، 10840في الشریعة والقانون، جامعة الحاج اخضر ،ص درجة الماجستیرمقدمة لنیل

2005االتجار بالبشر والعمل الجبري دلیل للتشریعات وتطبیق القانون برنامج العمل الخاص للقضاء على العمل الجبري لعام1091،منظمة العمل الدولیة جنیف ص

76

تعزیز األطر هفي عملیمجتمعة االتفاقیاتهذهمت هساوقد 1997لعام خاصةاالستخدام ال

القرن ةایهمع تزاید االتجار في نو "عنةاالتجار والعمل الجبري الناتج ةلمحاربالوطنیةالقانونیة

من رهاالثمانیات والتسعینات أصبح العمل الجبري واالتجار باألشخاص وغیالمنصرم تحدیدا

ولمة فقد تطلب ذلك التزاما وجهود مشتركة بین الدول.تحدیات الع

في العمل الذي اعتمد عام األساسیةللحقوق والمبادئالدولیةالعمل منظمةیعتبر إعالن و

التي عكست االتفاقیات فالمبادئ األربعةخطورة هذا الوضع، من أهم نتائج إدراك1998

ما هاالتجار واحترام حقوق العمال مةلمحاربةضرور منظمة ، والتي تعد للاألساسیةةالثمانی

:110وهي مهكانت جنسیت

: حیث یتم اكراة أغلبیة ضحایا االتجار القضاء على كافة إشكال العمل الجبري أو اإللزامي-

كانوا إذاإالالضحایا من الهرب ألیتمكنبحریة وفي الغالب یختاروهعلى القیام بعمل لم

مستعدین للمخاطرة بترحیلهم إلى بلدهم األم مع استخدام العنف أو الخداع الذي قد یكون

المتاجر ضد العمال لتوظیفهم یزداد حدة من الخوف من الكشف والترحیل من البلد استعمله

تم االتجار بهم وعملوا بصورة غیر شرعیة في بلد أشخاصالمستضیف أن اعتبار العمال

.111هشاشة عند عودتهم إلى بلدانهمأكثرآخر ومن ثم ترحیلهم قد یجعلهم

ألطفال أحد مصادر القلق األساسیة في ما : یشكل االقضاء على عمل األطفال بشكل فعال-

عمل أشكالأسوأحیث یعد بیع األطفال واالتجار بهم من باألشخاصیتعلق باالتجار

األطفال التي یجب مواجهتها بشكل ملح وباعتبارهم من المجموعات الهشة من ضحایا

اقیة منظمة العمل االتجار، مما یتطلب اهتماما خاصا وقد تم تحدید تعریف "األطفال" في اتف

3،4االتجار بالبشر والعمل الجبري دلیل للتشریعات المرجع السابق ص 110).105(رقم 1957) واتفاقیة القضاء على العمل الجبري لعام 29(رقم 1930اتفاقیة العمل الجبري لعام 111

77

" تحدیدا واضحا 18تحت سن أشخاصأنهموفي البروتوكول على " 182الدولیة رقم

.112المتحدة لحقوق األطفالاألممیتماشى مع اتفاقیة

الجنس أساس: یعتبر التفاوت والتمییز على القضاء على التمییز في االستخدام والوظیفة-

العناصر التي أهم، في المجتمع وسوق العمل من سواهاالثني أو األصلأو العرف أو

تعرض مجموعة معینة في المجتمع لالتجار. فضال عن ذلك، إمكانیةتساهم في تزاید

والعمل، وغالبا ما یجد العمال واإلقامةوبسبب سیاسات وقوانین الهجرة المقیدة لجهة الدخول

أخرى من إلشكالعرضة أكثرفي وضع غیر مشروع مما یجعلهم أنفسهمالمتاجر بهم

الجنس یعرض المرأة لخطر االتجار حیث یصعب أساسالتمییز، كما أن التمییز على

العمل التمییز مما یضع العمال وأصحابعلیها الهجرة بشكل قانوني. ویستغل المتاجرون

المهاجرین في وضع صعب ویؤدي ذلك بدورة إلى مشاكل معینة في الدول التي تحاول

عرضة من التمییز األكثرحمایة العمال نفسهنین الهجرة فیها وفي الوقت احترام قوا

. 113واالستغالل

غیر : یكون ضحایا االتجار عادة الحریة النقابیة واالعتراف الفعال بحق التفاوض الجماعي-

أنفسهمفهم قد یجدون قادرین على ممارسة حقهم بالحریة النقابیة أو التفاوض الجماعي

الدولة المستضیفة غیر قانوني وعملهم غیر أراضيوجودهم على هفیفي وضع یكون

في حال حاول ألنةالحالة ال یوجد حریة نقابیة فعالة أو تفاوض جماعي هذهمشروع في

)182(رقم1999) واتفاقیة أسوأ أشكال عمل األطفال لعام 138(رقم 1973اتفاقیة السن األدنى لعام 112)111(رقم 1958) واتفاقیة التمییز (في االستخدام والوظیفة) لعام 100(رقم1951لعام األجوراتفاقیة المساواة في 113

78

السلطات عن الضحیة إبالغالعامل ممارسة هذین الحقین یمكن للمتاجر أو صاحب العمل

. 114واالعتماد علیها لترحیل العامل

والتي تم )السخرة(ألقسريأو العمل الجبري،البروتوكول الخاص باالتجار بالبشرشمل یذا و ه

ةمثل االتفاقیات المتعلقالدولیةالعمل منظمةعن رةوالصادالسابقةا بعدد من االتفاقیات هتعریف

.1957م لعاالسخرةبإلغاءةالمتعلقتفاقیةواال1930) لعام رةسخ(اإللزاميأو بالعمل الجبري

) 182(رقم 115علیهاللقضاء ةالفوریواإلجراءاتأشكال عمل األطفال أسوأحظر اتفاقیة

استخدام فیةوكیاألطفالالعام لحظر عمل اإلطارفیهاتوضح ةعشر مادةعستجاءت بوالتي

جریمة اتجار الذي یشكل األمروةفي صور متعددبالرقشبیهةالممارسات الفي استغاللهمو

:بأنةاألطفالعمل إشكالأسوأوم تعبیر همفتفاقیةمن االالثالثةالمادةبینت بالبشر ، حیث

ةوعبودیم هواالتجار باألطفالكبیع ،بالرقشبیهةالممارسات الأو الرقإشكالكافة- 1

طفال الالاإلجباريأو بما في ذلك التجنید القسرياإلجباريأو الدین والعمل القسري

.ةالمسلحم في صراعات هواستخدام

أداءأو ةإباحیإعمالإلنتاجدعارة أو الإلغراضهوعرضهوتشغیلاستخدام الطفل - 2

.ةإباحیعروض

1949) واتفاقیة التفاوض الجماعي والحق بالتنظیم لعام 87(رقم 1948أنظر: اتفاقیة الحریة النقابیة وحمایة الحق بالتنظیم لعام 114).98(رقم اعلى الموقع االلكتروني : 17/6/1999والتي اعتمدت من المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في االتفاقیةانظر نص 115

http://www.un.org/ar/events/childlabourday/documents.shtml

79

إنرةوضرو األطفاللمنع عمل واآللیاتةالتنفیذیاألطرا هبموادتفاقیةتضمنت االكما

ا بعد هوضعرةوضرو تفاقیةاالإحكاملرصد تطبیق ةالمالئماآللیاتعضو دولةتضع كل

الدول كافةالعمل والعمال. وعلى ان تتخذ بأصحابةتشاور مع المنظمات المتعلق

عقوبات جزائیة عند النص على وأیضااإلحكاموانفاذالتطبیق ةالتدابیر لكفالاألعضاء

بذلك على ةواضعاألطفالللقضاء على عمل أهمیتهو كید على التعلیم الحاجة مع التأ

إشكالألسوأاألطفالعلقة بحیلولة تعرض زمنیا والمتةوالمحددةعالفالدول اتخاذ التدابیر ال

لتعلیم والتدریب م على اهوضمان حصولیلهالتأةواعادرةالمباشعدةالعمل وتوفیر المسا

الخامسة والسابعة من المادةةالفتیات كما اوردتةخذ الوضع الخاص لفئالمجاني لهم مع أ

.ذات االتفاقیة

116العمل الجبريالسخرة أو بشأن 1930لعام 29رقم تفاقیةاال

ي أأو خدمات تغتصب من إعمال: كل هبأناإللزاميأو عرفت العمل الجبريوالتي

.رهاختیابمحض اهبأدائذا الشخص هولم یتطوع هدید بایع قویهشخص تحت الت

استخدام رظبحالدولیةالعمل منظمةفي تفاقیةعلى االةعضو ومصدقدولةكل والزمت

جریمة یعاقب وجعله، را تاما في اقرب وقت ممكنظحةبكل اشكالاإللزاميأو العمل الجبري

علیها القانون.

تفاقیة االهذهال تنطبق بأنةفي موادها أشارتالقسري حیث وقد استثنت من العمل الجبري و

:اإلعمالهذهعلى بعض ، الرقم 39األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1930حزیران 28، المعتمدة في 29اتفاقیة منظمة العمل الدولیة ، رقم 116

612Pl .c : على الموقع االلكترونيhttp://www.ilo. Org/iloex/cgi-lex/convde

80

ةعسكریةعمال ذات صبغألةاإللزامیةالعسكریالخدمةعمال تقتصر بموجب قوانین إي-1

.ةبحت

.للمواطنینةجبات المدنیة الطبیعیي عمل تمثل جزءا من الواأ-1

- ن:یمن محكمة قانونیة بشرطإدانةعلى شخص بناءإين تغتصب مإعماليأ-2

.ةعامةسلطةورقابإشرافتحت اإلعمالهذهتنفذ -

أو یكون موضوعا تحت جمعیاتأو شركاتأو إلفرادمأجوراذا الشخص هیكون إال-

.تصرفها

هوبوج،ةوقوع كارثأو (حاالت نشوب حربالطوارئتغتصب في حاالت إعمالإي-3

. م )هبعضكلهم أو رخاء السمان أو دد بقاءهظرف یإيعام

ذا هالمجتمع لتحقیق نفع مباشر لإفرادا ه(التي یؤدیة البسیطجتماعیةالخدمات اال-4

یستشاروا فیما یتعلق أنم المباشرین الحقهلممثلیأو المجتمعإلفرادیكون أنبشرطالمجتمع

الخدمات).هذهمثل الحاجة إلى ب

81

الرابعالمطلب

وصوراألعضاءتجارةوالنساء و األطفالاستغالل صورةاالتجار بالبشر في جریمةمكافحة

أخرى

.اهمهأومن مختلفةواشكالاستغالل األطفال والتي تمثلت بأنماط

حول العالم بسبب األطفالاالتجار في ةزیادعلیهاترتب قتصادیة العالمیةاالةاألزمنتیجة

من اي أكثرةالعمال المستعدین للمجازفإعدادوتنامي ةانكماش الطلب العالمي على العمال

إلى المكوناتمهأذین السببین هحیث شكل قتصادیةمن الفرص االةوقت سابق لالستفاد

حیث یلجأ دعارةالإلغراضواالستغالل الجنسي للفتیاتللعمل الجبري للفتیان ةالمؤدیةزیادال

. 117طفل ما لغرض جني الربحالستغاللاإلكراهواالحتیال و إلى القوةباألطفالجرون االمت

118باألطفالاالتجار ة عن حجم ظاهرةدقیقواحصائیاتأرقامالحصول على صعوبةورغم

إنوكما رةجهللالدولیةالمنظمةا همن خالل الدراسات التي تجریعلیهاالكليعتماد الابسبب

تتم باألطفالاالتجار ةعملیوكونالشأنبهذا ةإحصائیالكثیر من الدول ال تحتفظ بمعلومات

في مواجهة مشكلة االتجار بالبشر "دراسة مطبقة على واألهلیة). آلیات المنظمات االجتماعیة الحكومیة 2011(إبراهیمعبدالعزیز، 117.76، جامعه حلوان، مصر، ص االجتماعیةألخدمهعینة المنظمات العاملة في مجال الطفولة" درجه الماجستیر في

تنتشر والذي كشف بأن اغلب الدول العربیة باألطفالعن حجم انتشار االتجار 2006الصادر في عام األمریكيوحسب التقریر 118الجریمة. وعلى ضوء هذا التقریر هذهدولة تنتشر فیها 139أصلدولة عربیة من 17بأن أكدحیث باألطفالفیها جریمة االتجار

:باألطفالالصادر عن الخارجیة األمریكیة تصنیف الدول إلى ثالث درجات وفقا لجهودها في مكافحة االتجار

ومنها المغرب.األمریكیةوالتي تلتزم بأدنى المعاییر التي نصت علیها القوانین األولىالدول العربیة من الدرجة -1

المشكلة وهي:الجزائر، البحرین، هذهالمعاییر ولكنها تسعى في سبیل معالجة بأدنىالدول العربیة من الدرجة الثانیة والتي ال تلتزم -2، الیمن، وتونس.اإلمارات، الكویت، لبنان، عمان، قطر،األردنمصر، لیبیا، موریتانیا،

.، السودان، وسوریاالسعودیةلمكافحة الجریمة فهي:ملحوظةالدول العربیة من الدرجة الثالثة والتي ال تبذل جهودا أما-3

82

119ةا في البدایهتصعب معرفتقانونیةةشبإجراءاتوعن طریق مختلفةبمسمیات ةتامةبسری

ناك:هن فإ2009لعام 120باألطفاللالتجار األمریكيوبحسب التقریر هانإال

الجنس.تجارةوالعمل في ةالجبریةم في العمالهملیون طفل یتم االتجار ب12.3

داخل حدود الدول وعلى المستوى لالتجار بالجنس،األطفالضحیة من ملیون1.39-

الدولي.

الفتیان والفتیات.م من هةالجبریة% من ضحایا العمال56-

كل عام.باألطفالالعالم یصبحوا ضحایا االتجار إنحاءمن ملیون طفل في جمیع أكثر-

معرضین آخرینإلف300و ،الجنس تجارةطفل حالیا في إلف100ویتم استغالل -

في كل عام لالستغالل لغرض جنسي تجاري.

من ملیار دوالر سنویا.أكثرباألطفاللالتجار العالمیةوتقدر السوق -

من نصفهم كل عام الدولیةمن البشر عبر الحدود الف 800إلى 600یتم شراء وبیع -

.121الجنس والعمل القسريتجارةفي استغاللهمیتم -فتیان وفتیات- األطفالنالقاصری

% یشمل 19% من االتجار غیر المشروع ینطوي على االستغالل الجنسي و80حوالي -

.ةالجبریةفي العمالاالستغالل

–خلیةالداوزاره –التوایهه ، عباطه ضبعان : الجهود الدولیة لمكافحة االتجار بالبشر ، ورقه مقدمة لمؤتمر مكافحة االتجار بالبشر 119.4م ، ص25/5/2004-24ظبي أبو

120 DOJ Assessment of U.S. Government Activities to combat Trafficking in persons. September2009.

ملیار دوالر، كما تقدر 28جنسیا بنحو واألطفالاستغالل النساء أرباحفي آخر تقریر لها )ILO(وقد قدرت منظمة العمل الدولیة 121للجنس هم من النساء اإلجباري% من ضحایا االستغالل 98ملیار دوالر سنویا وتقدر المنظمة أن 32بنحو اإلجباریةالعمالة أرباح

%بالنسبة 56% بالنسبة للرجال والفتیان و 44عن طریق الجنس یمثل ألقسريإلى أن االستغالل االقتصادي أیضاأشارتكما والفتیاتللنساء والفتیات.

83

والتي 122جریمةالمعني بالمخدرات والالمتحدةاألمممكتب أعدهاالتي حسب المؤشراتو

ال: الذین تم االتجار بهم بما یلياألطفالم یتسحیث التعرف على الضحایامن خاللهایمكن

مع ال تتفقطریقةالخوف ویتصرفون بعلیهمبدو ی، أوصیاهمأو مهیستطیعون االتصال بوالدی

ن یتعلمو من سنهم خارج نطاق العمل، ال أصدقاءمهیس لدیبسنهم، للألطفالالسلوك النمطي

األطفالعیشون بعیدا عن وال یستطیعون الحصول على تعلیم وال یتوفر لهم وقت للعب، وی

األسرة اآلخرین، ال إفرادم بمعزل عن عامهتناولون طسكن دون المستوى، یأماكنخرین وفي اآل

ةسافرون دون مرافق، یكأطفالغیر مالئمة لفئتهم إعماالمارسونیقدم لهم سوى الفضالت، ی

(والتي األطفالمالبس بمقاسات مالبس جود، و األقاربا من لیسو أشخاصوفي مجموعات من

في فاللألطومالبس رةوأسجود لعب ، و في مجال الجنسة أو یدویإعمالألداءةتلبس بالعاد

"عثر" على طفل ال، ادعاء احد الكبار بأنةوالمصانعدعارةمثل بیوت الةغیر مناسبأماكن

، رةاألجلطلب سیارات فیةاتهأرقامااحد ویحملون همیرافقالأطفاللعثور على ، ااحدهیرافق

كتشاف حاالت تنطوي على التبني غیر المشروع.ا

االتجار بالبشرظاهرةأوضاعوالمتضمن 2007لعام األمریكیةخارجیةالرة وحسب تقریر وزا

: التالیةالتقریر للصور أشارخاصةةوالنساء كفئباألطفالباالتجارةفي الدول والصور المتعلق

38. الطبعة االولى، المنظمة الدولیة للهجرة عمان، ص التحقیق الجنائي في قضایا االتجار بالبشر) 2012الدویكات، مهند (122

84

األطفالویكون من خالل بیع باألطفالصور االتجار أسوأ: وهو من االتجار باألطفال-1

الحاجة والرغبة في تستغلمنظمةإجرامیةعبر شبكات االتصال أحیانا وعبر جماعات ةواألجن

.الحصول على المال

من رهاوغیوالمؤسساتفي المصانع األطفال: والتي تشتمل على تشغیل األطفالهعمال-2

جسدیا ومالیا بالتالي یتحقق ألصحاب العمل اكبر قدر من الربح األطفالالمنشآت مستغلین

.123ما تكون بالعمل القسريةأشبصورةالوهذه

بحقوق الطفل خاصةالالمتحدةاألمماتفاقیة: وبحسب االستغالل الجنسي لألطفال-3

حیث ةعالمیجریمةجنسیا من قبل البالغین األطفالم اعتبر استغالل 1989عام ةوالمبرم

:124وم االستغالل الجنسي من خالل ما یليهلى تحدید مفإفالیونیسیمنظمةتأشار

رهمتصویأو : من خالل التقاط صور لألطفال یمارسون الجنسلألطفالاإلباحیةاألعمال -

. مختلفة لنشرهاالوسائل الباستخدامرهاونشالجنسیةم هرغبتإشباعمن أجل

من نفسأو األطفال للجنس مع آخرین سواء أكانوا بالغینممارسةعن عبارةو وه:البغاء-

السن بمقابل مادي.

ؤالء ههإكراأو عن إجبارعبارةو وه: جاریةاالستغالل الجنسي لألطفال ألغراض ت-

بمقابل مادي. أو منظمةالجنس عن طریق شخص بالغممارسةاألطفال على

11،12). مرجع سابق صص 2012علي. (ألجازي123

األردن، عمان. انظر )، وضع األطفال في العالم، مكتب الیونیسیف اإلقلیمي في الشرق األوسط وشمال إفریقیا، 2006الیونیسیف (124www.unicef.org/arabic/sowc06/30454_34006.htmlالموقع االلكتروني ...

85

منها.مختلفةاستغالل النساء بصور

fact sheet“23رقم 125الوقائعةصفحاإلنسان لحقوقالمتحدةاألمم مفوضیةنشرت

number النساء واألطفال حیث ةوالتي تؤثر في صحةذیؤ المةعن الممارسات التقلیدی”23

ما یلي : ختان اإلناث (جدع األعضاء ةالمؤذیفیةا عن الممارسات العر هضمنت في تعریف

بالزواج المبكر والمحرمات التي تمنع النساء من التحكم اإلكراهباإلناث ةوتغذی،)ةالتناسلی

ن والحمل المبكر وتقاضي هقتلأو د اإلناثأن وتفضیل األبناء الذكور وو هأنفسن بهبخصوبت

في جمیع ةالممارسات بإجمال موجودهذهتر قد اعتبو .فیهةالمغاالكثمن و هالبائنأو رهالم

اكات هالنتةالمعاصر حیث تعتبر فئتي النساء واألطفال اشد عرضأنحاء العالم اإلسالمي

كانت في الغالب فیةللممارسات عر نتیجةاإلسالمیةوخصوصا في البلدان اإلنسان حقوق

إلى تسندأو القانون القبليإلى ما قبل اإلسالم وأما تستندةحقبإلى اهممارسات أما ترجع بأصل

. وقد یحدث االتجار بالنساء والفتیات لغرض اإلسالمیةالشریعةتأویل خاطئ لمبادئ القران و

عدد النساء انخفاضا ملحوظا عن عدد فیهاخصوصا في األماكن التي ینخفض االكراةالزواج ب

.126ممارسةالهذهبمثل ةواإلعادالعرف فیهافي البلدان التي یسمح أو الرجال

لالتجار بغرض االستغالل ةیمكن أن یكون في بعض الظروف عرضالزواج المؤقت

عن ةبان یعثر أجنبي على زوجةالجنسي حیث أصبح شائعا في بعض البلدان زواج ألصفق

ا وعلى غرار هحیث یحتمل أن یستغلهوطنإلى عائداهمعاهطریق ( سمسار زواج) فیصطحب

هذها في الغرب فان استغاللهو مشروعةالالتزویج ألرضائي تجارةالتعامل فیما یسمى إساءة

cms.unov.org/.../GetDocInOriginalFormat.drsx?DocID=bbed85bbللمزید انظر الموقع االلكتروني : 125

نیویورك ، 2010، مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة، اإلسالمیةمكافحة االتجار باألشخاص وفقا لمبادئ الشریعة 126.28ص

86

المجتمع الدولي لما یشكل الزواج ههتنبوقد ,لعرف مشروعالممارسة تشكل استغالال غیر مشروع

النساء طبقا لما ذكر سالفا حیث سن بعض فیهامن الممكن أن یستغل رةمن بؤ هوأشكال

: 127كالتاليوهيةالفئوهذهذا الموضوع هبةالصكوك واالتفاقیات واإلعالنات ذات الصل

الممارسات الشبیهة بالرقأو ألبطال الرق وتجارة الرقیق واألعرافالتكمیلیةاالتفاقیة -أ

اتفقت الدول األطراف على إبطاء أي من حیث دراستنا سابقا والتي التطرق لها في

تملك ا فعال دون أن هتزویجبتزویج امرأة أو "الوعدالممارسات التي تتیحأو األعراف

أو اهألسرتعلیها أو الوصي أو اهألبویعیني یدفعأو حق الرفض ولقاء بدل مالي

هقبیلته أو أسرتأو الزوج، ومنح أخرىأشخاصمجموعةأو أیةألي شخص أخر

المرأةجعل "، وامكانخرأو عوض آلشخص أخر لقاء ثمنهحق التنازل عن زوجت

توجب االتفاقیة على الدول األطراف . و شخص أخرإلى ا أرثا ینتقلهزوجهلدى وفا

تسمح لكل إجراءاتإلى لسن الزواج بتشجیع اللجوءةمناسبدنیا ن تفرض حدودا بأ

هعلى الزواج بحضور سلطهماعن موافقتحرا ن یعرب أعرابا من الزوجین المقبلین بأ

.وتشجیع عقد الزواجةمختصهدینیه أو مدنی

128بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجیل عقود الزواجب. االتفاقیة الخاصة بالرضا

ال ینعقد الزواج قانونا أال برضا بانة "األولىحیث نصت المادة االولى في فقرتها

اتخاذاألطراف"، ونصت المادة الثانیة "ان على الدول فیههالطرفین رضاء كامال ال أكرا

"، والزمت في المادة الثالثة "منها لتعیین حد أدنى لسن الزواجةالالزمالتشریعیةالتدابیر

".بتسجیل جمیع عقود الزواج في سجل رسمي مناسبالسلطات المختصة ان تقوم

.31، مرجع السابق، ص اإلسالمیةمكافحة االتجار باألشخاص وفقا لمبادئ الشریعة 1277525، الرقم 521األمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 128

87

والذي نص في المادة :فیةوالثقاجتماعیةواالقتصادیةد الدولي الخاص بالحقوق أالهالع. ج

هما رضاء ال أكراهالزواج برضا الطرفین المزمع زواجیجب أن ینعقد العاشرة الفقرة االولى "بأنة

. "فیة

.البشریةاالتجار باألعضاء

في بروتوكول والمنصوص علیها شكل من أشكال االستغالل البشریةاألعضاء تجارةیعتبر

على البشریةتوفیر األعضاء البشریة من خالل االتجار باألعضاء ویتماالتجار باألشخاص

األعضاء من هذها وتكون هویستطیعون تحمل تكالیفإلیهانحو غیر مشروع ألشخاص یحتاجون

ة أو العملیهذهعلیةمما تنطوي ةعلى بینایكونو ا أو من ال یكونو أو األفراد الذین یعانون الفقر

إلى عو أعلى بكثیر من الثمن الذي یدفهاألعضاء للمتلقي ها وحتى الثمن الذي تباع بهعواقب

.129أي مبالغ أصالهلذا أذا كان دفع هالمتبرع)،یسمى (المانح ما

رةعابمنظمةتكون بالغالب من خالل شبكات بأنهاالبشریةاالتجار باألعضاء جریمةوتتمیز

ذا همن خالل الفئتین معا حیث یعتبر أو نالوطنیة أو من خالل أطباء خصوصییللحدود

ما یسمو ةوقد یقوم بةوخسة االتجار بالبشر دناءجریمةر هالشكل من االتجار اشد مظا

من المنظمة أو إجرامیةاألعضاء) والذین في الغالب یعملون لحساب الجماعات رة(سماس

عمال في مستودعات جثث أو بشكل مستقل أطباء وسائقي سیارات إسعافةالمؤسف قد یقوم ب

عرفة أو الفقراء وعدیمي اإلدراك والمالمدافن أما في الغالب یكون الضحایا منأو المؤتى

.130ذا التصرفهبةالمقترنةالمخاطر الصحیةم دون العلم بحقیقهالمضللین فیعطون موفقت

26، مرجع سابق ، ص اإلسالمیةمكافحة االتجار باألشخاص وفقا لمبادئ الشریعة 12926مكافحة االتجار باألشخاص وفقا لمبادئ الشریعة اإلسالمیة، المرجع السابق، ص 130

88

ا تجري في الغالب بالخفاء وتصعب هكون131هضبابیظاهرةالبشریةاألعضاء جریمةتعتبر و

أو الخجلاما هألسباب مختلف رةا ونادرا ما یلتمس الضحایا النصح والمشو ها وضبطهمراقبت

ا في عملیات هالتي یمكن استخدامهیاالثباتةاألدلأن ةإضافةسیئةم وصمهأن تلحق بةخشی

.132الظاهرةهذهلو مفتاح التصدي هجدا فالمنع ةضئیلالقضائیةةالتحقیق والمالحق

:أخرى من صور االتجار بالبشرصور

هأشكالن ألشخاص وبخاصة النساء واألطفال فإاالتجار بامعاقبةوفقا لبروتوكول منع وقمع و

:كما یليوكحد ادنىي على سبیل المثال للحصر هوالتي

الغیر.دعارةاستغالل .1

من االستغالل الجنسي.أخرى أشكال.2

ري).س(القةالخدمات الجبریأو العمل الجبري.3

.العبودیة.4

.العبودیةبشبیهةممارسات .5

القسریة.الخدمة.6

.األعضاءنزع .7

26مكافحة االتجار باألشخاص وفقا لمبادئ الشریعة اإلسالمیة، مرجع سابق، ص 131م أن االتجار باألعضاء البشریة واألنسجة من صور االتجار بالبشر وذلك عائد إلى أنة 2003وقد اعتبر المجلس األوروبي في عام 132

ملیار 15م بأن حجم مبیعات تجارة األعضاء في العالم بلغ 2005یمثل انتهاكا أساسیا لحقوق اإلنسان. وأعلنت منظمة الیونیسیف عام خطورة هذه الظاهرة إلى سرقة األعضاء البشریة من بعض المستشفیات في غیاب الرقابة الصحیة وقد تكون برضا دوالر سنویا وتصل

البعض وبمبالغ زهیدة.

89

جاءت متالزمة وبعد مرور عقد من الزمان ظهرت صور جدیدة لجریمة االتجار بالبشرأنةإال

دول الفي مأربهم الخاصة وقد جرمتها بعضاإلفرادمع تطور البشر وحاجة المجرمین الستغالل

في قوانینها الوطنیة ومنها :

:133تجنید األشخاص

بغرض الدولیةللقوانین واألعراف ةللتداول بالمخالفسلعةم كهو تطویع األشخاص واستخداموه

ذا النوع من هحیث أن ضحایا مشروعةغیر مشروعة أو االستغالل وجني األرباح سواء كانت

: 134أنواععدةهولیطلبهاالتجار یكونوا خاضعین تماما للجاني وینفذون ما

. التجنید الخادع الكلي-

التجنید الخادع الجزئي.-

: ةاألطفال في مناطق النزاعات المسلحتجنید

یستغلون في اكتر 12ألف طفل تحت سن 300ما یقارب هأنفیسالیونیمنظمة" قدرت

18و15األطفال تتراوح أعمارهم بین نزاع مسلح عبر العالم في حین أن أكثر الجنود 30من

ظاهرةحیث یشكل الجنود األطفال منةالثاالسابعة أو م ال یتجاوز سن هغیر أن یعظعاما

م في هذا الشكل حتى استغل األطفال بتجنیدهفي أفریقیا واسیا كما امتد منهاأاألسو عالمیة

. 135الشرق األوسط"

بالبشر للملتقى العلمي ( آلیات التعاون الدولي واألسباب). ورقة عمل مقدمة حول االتجار المفهوم والصور 2012علي (,لجازيا1337،8م صص 2012م .) 7/2012/ 28-26كافحة االتجار بالبشر عمان حول مواإلقلیمي

65، صص المرجع السابقالشرفات، طالل رفیفان، 134.74،75، صص مرجع سابق ).2010السبكي ،هاني (135

90

االستغالل الجنسي االلكتروني:

وخصوصا األطفالة(االنترنت) من فئةالعنكبوتیةالشبكوازدیاد رواد التطور الملحوظنتیجة

م هقاع بیلإلةحدیثأنماطباستخدامةالء الفئلهؤ اإلجرامیةواستغالل المنظمات منهمقینالمراه

مختلفةبطرق جنسیةم في سلوكیات هم وتوریطهغوائالشبكة إلهذهتثمرین تواجدهم على مس

:منها

لألطفال. اإلباحیةاستخدام اإلنترنت إلنتاج وتصنیع وتوزیع الصور -

الصور.هذهم على تبادل هلألطفال وتشجیعاإلباحیةاستخدام اإلنترنت لعرض الصور -

91

انيالمبحث الث

االتجار بالبشرجریمةمكافحة) في األردنیة(الوطنیةود هالج

االتجار بالبشر قام األردن بالتصدیق مكافحةلهودهجالمجتمع الدولي في ةفي إطار مشارك

على ةالمشتملالدولیةواالنضمام إلى العدید من االتفاقیات والمواثیق والصكوك والبروتوكوالت

النساء واألطفال وقد أصبحت خاصةاستغالل األشخاص وبمكافحةبةأحكام وتدابیر ذات صل

بتطبیق وانفاذ دولةفي الالمعنیةوتلتزم السلطات الوطنیةجزءا من القوانین الدولیةتلك االتفاقیات

م، والتي 1926الرق لعام اتفاقیةعلى ة. وقام األردن مبكرا بالتوقیع والمصادقفیهاالواردةاألحكام

. 1929لعام 110رقم 136قانون إبطال الرقعدهاجاء ب

ى محاكم العشائر قد حظر عل1936الذي ألغي بقانون 1929سنةوكان قانون محاكم العشائر ل

.137)7المادة(ةسوق البنات من قبیل دفع الدی

قنصل سریالنكا معاقبةذا القانون ما كان في هاستعمال فیهاالتي تم رةومن المرات الناد

كان یبیع أطفال غیر شرعیین لخادمات من سریالنكا هأنمحكمةالفخري "ت، خ" الذي تبین لل

"عالج قانون إبطال الرق : رهافي قراالمحكمةمقابل أموال. وقالت ةم من قبل عائالت أوروبیهلتبنی

أو هاستعبادأو دا بشراء شخصهتعأو باعتبار كل عقد یتضمن شرطاماهالرق بطریقتین مشكلة

أو ،الرابعةالمادةأخرى الغیا وفقا لحكم طریقةبأي أو تأمین عن دینأو نرهآلخر كهإعطائ

أو لكي یقتنىهیأخذأو آلخرهیعطیة أو یبادل بأو هیبیعأو كل من یشتري شخصارهباعتبا

م. 16/2/1929) تاریخ 220نشر في الجریدة الرسمیة العدد (13637القسم العام، دار وائل للنشر ص –). الوسیط في قانون العقوبات 2012الجبور، محمد (137

92

. وأضافت 138"رةالمقر ةللعقوبةمن ذات القانون عرضالخامسةالمادةیعامل كرقیق وفقا لحكم

و أمر هات خارج األردن ولغایات التبني هكما ال یرد القول أن القیام بتسلیم األطفال لج"المحكمة

وال یتفق التبني خارج األردن ال تنسحب إلى األردن،ةات الن مشروعیهالجهذهمشروع في بلدان

مع الواقع القول أن ما یدفع من أموال مقابل عملیات التبني لیس ثمنا طالما أن من شروط تسلیم

وان أطلقت بیعا حقیقیاهیجعلم مما هإلى حساب المتهغالبیتب في هیذقابلةالطفل دفع مبلغ م

-منةاستثني 1999سنةل6وعندما صدر قانون العفو العام رقم."ةللحقیقةتسمیات مخالفعلیة

1929سنةمن قانون إبطال الرق ل(5)المادةفي علیهاالتعامل بالرق المنصوص

التجریم لتشمل قضایا لم رةلإلنسان تم توسیع دائحمایةواتساع نطاق الالدولیةونظرا للتطورات

قانون منع االتجار بالبشر األردني ، فتم إقرار 1929سنةقانون إبطال الرق لبقانون ةتكن مجرم

المنظمةجریمةالمكافحةلالمتحدةاألمم اتفاقیةوالذي جاء منسجما مع ، 2009سنة) ل9رقم (

. الوطنیةعبر

جاءت في ضوء الواقع الدولي النتشار األردنياستجابة المشرع انإلىاإلشارةوهنا تجدر بشان االتجار بالبشر والصادر األمریكيتقریر وزارة الخارجیة أشارجریمة االتجار بالبشر حیث

دولة عربیة ومن ضمنها 17دولة حول العالم منها 139الجریمة تنتشر في إنإلى، 2006في معاییر مكافحة االتجار بأدنىن دول الدرجة الثانیة التي ال تلتزم ، حیث صنفها التقریر ماألردن

معالجة المشكلة.إلىالدول تسعى هذهإنبالبشر، اال

1998سنة النشر1997سنة 506أنظر: قرار تمییز جزاء رقم138

93

األولالمطلب

ضد االتجار بالبشرالعامةحمایةالجوانب

الحمایة هذه، اذ تتركز األردنيالحمایة التشریعیة العامة ضد االتجار بالبشر في النظام القانوني

العامة في نظام المملكة األردنیة الهاشمیة للعدید من االتفاقیات الدولیة المتعلقة باالتجار بالبشر،

الذي كرس الكثیر من األردنيوفي التدخل التشریعي على المستوى الوطني ابتداء من الدستور

. تاركا الحدیث رىاألخواألنظمةالحقوق والحریات األساسیة ذات الصلة، وفي بعض القوانین

یمثل نوعا من الحمایة الخاصة ضد باعتبارهعن قانون منع االتجار بالبشر للمبحث الثاني

االتجار بالبشر.

المملكةمن قبل علیهاباالتجار بالبشر والمصادق المعنیةالدولیةدات هالمعا

ةاشمیهالاألردنیة

ویمكن تصنیف الصلةصادقت المملكة األردنیة الهاشمیة على عدد من المعاهدات الدولیة ذات

:كاألتيالمعاهدات هذه

المتعلقة باالتجار بالبشر والواردة في الصكوك الدولیة واالتفاقیات الدولیةداتهمعاال:أوال

ومنها:اإلنسانحقوق في المتعلقة

م.1966لعام 139سیاسیةوالالمدنیةد الدولي الخاص بالحقوق هالع

م. 1966لعام 140العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والدولیة

مادة موزعة على ستة أقسام تكفل ضمان 53یتألف من 16/12/1966الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ اعتمد من139تمتع اإلنسان بالحقوق المدنیة كالحق في الحیاة والسالمة الجسدیة وعدم التعرض للتعذیب والحقوق السیاسیة كالحق في

وصادقت علیة األردن السیاسیة وتقلد الوظائف العامة وغیرھاحریة الرأي والتعبیر، والحق في التجمع السلمي والمشاركة.) من الجریدة الرسمیة4764نشر في العدد (و28/5/1975بتاریخ

94

م.1965لعام 141االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري

م.1976لعام 142المرأةالقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد اتفاقیة

م1989لعام 143لحقوق الطفلالمتحدةاألمم اتفاقیة.

المالحظ على هذه المعاهدات واالتفاقیات انه وبالرغم من وردود بعض النصوص التي إنإال

هذه المعاهدات لم تتناول موضوع إنإالمن االتجار بتوفیر حیاة كریمة لهم األشخاصتحمي

مادة تتضمن الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 31والمتضمن16/12/1966الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ اعتمد من140والثقافیة كالحق في العمل والتعلیم والصحة والبیئة السلیمة والمستوى المعیشي الالئق ویؤكد على ضرورة تهیئة الظروف الضروریة

, والذي صادقت علیه االردن السیاسیةلتمكین كل إنسان من التمتع بحقوقه االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، فضال عن الحقوق المدنیة و .28/5/1975بتاریخ

وتؤكد على أن البشر یولدون جمیعا أحرارا ومتساوین في الكرامة 21/12/1965الجمعیة العامة لألمم المتحدة في مناعتمد141

سبب العرق أو اللون أو األصل والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجمیع الحقوق والحریات المقررة فیه، دون أي تمییز ال سیما ب

القومي، وأن جمیع البشر متساوون أمام القانون ولهم حق متساو في الحمایة من أي تمییز ومن أي تحریض علي التمییز وتحث الدول

.میة) من الجریدة الرس4764نشرت في العدد (و30/5/1974والذي صادقت علیة االردن بتاریخ على اتخاذ التدابیر الالزمة لذلك

مادة المبادئ والتدابیر المقبولة 30، وتضع هذه االتفاقیة المؤلفة من 18/12/1979الجمعیة العامة لألمم المتحدة في اعتمد من142

ة ثقافیدولیا لتحقیق المساواة بین الرجل والمرأة وكفالة الحقوق المتساویة للمرأة في جمیع المیادین السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة وال

نشرت في العدد و 1/7/1992وصادقت علیها االردن بتاریخ والمدنیة، ووضع التشریعات الوطنیة التي تكفل عدم التمییز ضد المرأة

.) من الجریدة الرسمیة4839(

، وتتضمن المبادئ التوجیهیة لالتفاقیة حق عدم التمییز وااللتزام بالعمل 20/11/1989الجمعیة العامة لألمم المتحدة في اعتمد من143من أجل تحقیق مصلحة الطفل الفضلى؛ والحق في الحیاة والبقاء والنماء؛ والحق في الحمایة، والحق في المشاركة. وتعرض المتطلبات

) من الجریدة 4787نشرت في العدد (و24/5/1991وصادقت علیها االردن بتاریخ المبادئ أو جمیعهاالرئیسیة إلعمال أي من هذه.الرسمیة

95

المرتكبة في حال األفعالعلى ذلك لم تجرم أو تعاقباالتجار بالبشر بشكل خاص، واألهم من

.144االتجار بالبشر

:بالعمالة ومنهاالمتعلقةعمل الدولیة الواالتفاقیات الدولیة لمنظمةدات همعاالثانیا :

م هالعاملین من االتجار بأو األشخاصحمایةبالعمل على خاصةنصت اغلب االتفاقیات ال

ؤالء العاملین وفي سبیل هان اغلب إذالذین قد یتعرضون لالتجار، األشخاصمهأم هكون

م ه، كما ان اغلبمنهمتطلب أفعالةبأیم یوافقون على القیام هالحصول على المال لمعیشت

غیر طریقةاجرون بهقد یمهأنبحثا عن العمل كما أخرىإلىدولةاجرون بشكل منظم من هی

مشروعة، وابرز االتفاقیات التي صادقت علیها المملكة ما یلي:

::منهاباالتجار بالبشر ومن ضالعالقةذات الدولیةعلى االتفاقیات ةالمصادق. 1

الرقیق والممارسات تجارةإلبطال الرق و التكمیلیة تفاقیةاالم و 1926اتفاقیة الرق لعام -

دعارةلحظر االتجار باألشخاص واستغالل الدولیةتفاقیةواال،م1956بالرق لعام شبیهةال

م.1951الغیر لعام

ةفي المنازعات المسلححقوق الطفل بشأن اشتراك األطفالتفاقیةالبروتوكول االختیاري ال-

م.2000لعام

م.1962لعام الزواجالرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجیل عقوداتفاقیة-

الهاشمیة في تفعیل قانون مكافحة االتجار بالبشر"، األردنیة) ، ورقة عمل حول "تجربة المملكة 2013اللوزي، احمد محمد. (1442"المؤسسة القطریة لمكافحة االتجار بالبشر"، الدوحة، قطر. ص

96

،م2000لعام الوطنیةعبر جریمةالمكافحةلالمتحدةاألمم اتفاقیةانضمام األردن إلى -

االتجار معاقبةبروتوكول منع وقمع و م وخاصة12/4/2009یخ بتار علیهاةصادقوالم

ریب هتمكافحةوبروتوكول تفاقیةالنساء واألطفال المكمل لالخاصةباألشخاص، وب

جریمةالمكافحةلالمتحدةاألمم تفاقیةاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكمل الهالم

.الوطنیةعبر المنظمة

حقوق الطفل بشأن بیـع األطفـال اتفاقیةعلى البروتوكول االختیاري الملحق بةالمصادقتم -

ةالعامالجمعیةوالذي اعتمد من طرف اإلباحیةواستغـالل األطفـال في البغـاء وفي المواد

م.2000لعامالمتحدةلألمم

ةبالعمالةالمتعلقالدولیةالعمل منظمةعن رةعلى معظم االتفاقیات الصادةالمصادق.2

على سبیل المثال:منهاو

145العمل الجبريالسخرة أو بشأن 1930لعام 29رقم اتفاقیة.

بشأن تساوي أجور العمال والعامالت عند تساوي 1949لعام 100رقم اتفاقیة

.146العمل

بین الوطنیین وغیر ةفي المعاملةم بشأن المساوا1962لعام 118رقم تفاقیةاال

.147الوطنیین في الضمان االجتماعي

جاریةفي المنشآت التةبشأن الشروط الصحی1963لعام 120رقم تفاقیةاال

.148والمكاتب

.1964ونشرت بالجریدة الرسمیة بتاریخ 1964صادقت علیها االردن بتاریخ 145.1966ونشرت بالجریدة الرسمیة بتاریخ 1966صادقت علیها االردن بتاریخ 146.1962ونشرت بالجریدة الرسمیة بتاریخ 1962علیها االردن بتاریخ صادقت147

97

149االستخدامةم بشأن سیاس1964لعام 122رقم اتفاقیة.

بشأن السنة األدنى للقبول للعمل تحت األرض في 1965لعام 123اتفاقیة رقم

.150المناجم

م بشأن الفحص الطبي الخاص بلیاقة األحداث للعمل 1965لعام 124اتفاقیة رقم

.151تحت األرض في المناجم

152بشأن الحد األدنى لسن االستخدام1973لعام 138رقم اتفاقیة.

رها. وغی153األطفالةبشأن القضاء على أسوأ عمال1999لعام 182رقم اتفاقیة

من االتفاقیات.

واالتفاقیات الدولیةدات واالتفاقیات ه) بالمعاةاشمیهالاألردنیةالمملكة(انضمام ونجد

:154الخاصة بمنظمة العمل الدولیة

حقوقحمایةللم ینضم األردن بخصوص ( المعاهدات الدولیة ) لالتفاقیة الدولیة-أ

.١۹۹٠سنةلمهعائالتوأفراداجرینهالمالعمالجمیع

.1965ونشرت بالجریدة الرسمیة بتاریخ 1965صادقت علیها االردن بتاریخ 148.1965ونشرت بالجریدة الرسمیة بتاریخ 1965صادقت علیها االردن بتاریخ 149.1966یة بتاریخ ونشرت بالجریدة الرسم1966صادقت علیها االردن بتاریخ 150.1966ونشرت بالجریدة الرسمیة بتاریخ 1966صادقت علیها االردن بتاریخ 151.1997ونشرت بالجریدة الرسمیة بتاریخ 1997صادقت علیها االردن بتاریخ 152.لم تنشر في الجریدة 2000صادقت علیها االردن بتاریخ 153األمماتفاقیةو،والثقافیةواالجتماعیةاالقتصادیةللحقوقالدوليوالعهدوالسیاسیةالمدنیةللحقوقالدوليالعهدإلىاألردنانضم154

علىالقضاءواتفاقیةالطفلحقوقواتفاقیةالعنصريالتمییزأشكالجمیععلىللقضاءالدولیةواالتفاقیةالتعذیبضةھلمناالمتحدةبشأن۹٨رقم االتفاقیةاألردن إلى :الخاصة بمنظمة العمل الدولیة فقد انضمباالتفاقیاتاما ما یتعلق ..المرأةضدالتمییزأشكالجمیعبشأن ۱۱۱رقم واالتفاقیة۱۹٥٠،لعاماألجورفيالمساواةبشأن۱٠٠رقم واالتفاقیة۱۹٤۹،لعاموالمفاوضة الجماعیةالتنظیمحق

ممثليبشأن۱٣٥رقم واالتفاقیة۱۹٦٤،لسنةالعمالةسیاسةبشأن۱٢٢رقمواالتفاقیة۱۹٥٨،لعاموالمهنةاالستخدامفيالتمییزالمالحةبشأن۱٤٧رقم واالتفاقیة۱۹٧٦،الدولیة لعامالعملمعاییرالثالثیةالمشاوراتبشأن۱٤٤رقم واالتفاقیة۱۹٧٥،لعامالعمال

بینالمعاملةفيبالمساواةالمتعلقة، واالتفاقیة۱۹٧٨لعامالعملدارةإبشأن۱٥٠رقمو االتفاقیة۱۹٧٦،الدنیا لعامالتجاریة المعاییر.الضمان االجتماعيفيالوطنیینوغیرالوطنیین

98

الحریةبشأن٨٧رقملالتفاقیةلم ینضم األردن بخصوص (اتفاقیات العمالیة) -بتفتیشبشأن۱٢۹رقمتفاقیةالاو ۱۹٤٨لعاماالجتماعفيالحقحمایةو ةالنظامیاالستخداممكاتببشأن۱٨۱رقمتفاقیةاالو ۱۹٦۹لعامةالزراعفيالعمل

.العملأجلمنرةجهبالةالمتعلق۹٧رقمتفاقیةاالو ۱۹۹٧لعامخاصةال

:منهاباالتجار بالبشر، و رةالمباشالعالقةاالتفاقیات ذات .3

بموضوع االتجار رةمباشةا عالقهالتي لالدولیةعلى بعض االتفاقیات األردنیةالمملكةصادقت :منهامن االتفاقیات والتي نذكر بعض رهاوغیاألبیضبالبشر كاالتجار بالرقیق والرقیق

م 1926لعام 155الرقاتفاقیةشبیهةالرقیق والمؤسسات والممارسات التجارةإلبطال الرق و التكمیلیة تفاقیةاال

م.1956لعام 156بالرقردعارةلحظر االتجار باألشخاص واستغالل الدولیةتفاقیةاال لعام 157الغی

م1951في المنازعات حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفالتفاقیةالبروتوكول االختیاري ال

م.2000لعام 158ةالمسلحلعام 159الزواجالرضا بالزواج والحد األدنى لسن الزواج وتسجیل عقوداتفاقیة

م.1962وصادقت علیها االردن7/12/1952مقر األمم المتحدة فيوعدلت بالبروتوكول الموقع في 25/9/1926في جنیف في اعتمدت155

.220ونشرت بالجریدة الرسمیة بالعدد رقم 1929بتاریخ

، 30/4/1956) المؤرخ في 21-(د608اعتمدت من قبل مؤتمر مفوضین دعي لالنعقاد بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي 156ف والممارسات الشبیهة بالرق مثل وتدعو الدول األطراف إلى اتخاذ كافة التدابیر التشریعیة وغیر التشریعیة للوصول إلى إبطال األعرا

ولم تنشر بالجریدة الرسمیة .27/9/1957وصادقت علیها االردن بتاریخ العبودیة والسخرة وغیرهاوتحظر القیام بأعمال الدعارة واستغالل األشخاص لهذه األعمال 2/12/1949الجمعیة العامة لألمم المتحدة في اعتمدت من 157

وصادقت علیها سواء أكان برضاهم أو قسرا، كما تدعو الدول األطراف إلى اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمحاربة هذه األعمال وتجریمهالجریدة الرسمیة .ولم تنشر با13/4/1976االردن بتاریخ

، ویدعو الدول األطراف إلى عدم تجنید األشخاص الذین لم یبلغوا 25/5/2000الجمعیة العامة لألمم المتحدة في اعتمدت من158الثامنة عشرة من العمل للتجنید اإلجباري في قواتها المسلحة أو إشراكهم في األعمال الحربیة، إعماال لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى

ولم ینشر بالجریدة الرسمیة .23/5/2007ت االردن علیه بتاریخ وصادقولم تنشر بالجریدة 1/7/1992وصادقت علیها االردن بتاریخ ، 7/11/1964الجمعیة العامة لألمم المتحدة في اعتمدت من159

.الرسمیة

99

م.2000لعام الوطنیةعبر جریمةالمكافحةلالمتحدةاألمم اتفاقیة لعام النساء واألطفالخاصةاالتجار باألشخاص، وبمعاقبةبروتوكول منع وقمع و

2000.

المعاهدات الدولیة نجد أن المملكة األردنیة الهاشمیة قد بادرت ومنذ وقت هذهإلىبالنظر طویل بمنع االتجار بالبشر والمساهمة في األنشطة الدولیة والتعاون الدولي في مجال مكافحة

.160واإلقلیمياالتجار بالبشر على الصعیدین الدولي

2) ، مرجع سابق .ص 2013اللوزي ،احمد محمد ،(160

100

المطلب الثانيفي التشریعات االردنیة .ضد االتجار بالبشر في التشریعیةحمایةال

األردنيالمبادئ الدستوریة بلزوم تجریم االتجار بالبشر في الدستور

األشخاصي تحمي العدید من النصوص التالى1952الصادر سنة األردنيستور تطرق الدیتمتع بها الشخص إنضمنت المواد التالیة بعض من الحریات التي یجب حیث،من االتجار

وذلك كما یلي:

والتي جاء نصها كما یلي:األردنيمن الدستور )6(المادة- م في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في هأمام القانون سواء ال تمییز بیناألردنیون-1

الدین. أو اللغة أو العرقوتكافؤ الفرص ةوتكفل الطمأنیناهإمكانیاتالعمل والتعلیم ضمن حدود دولة.تكفل ال2

. األردنیینلجمیع والحفاظ على السلم االجتماعي واجب ةشعبةووحدة.الدفاع عن الوطن وأرض3

.مقدس على كل أردنيا ها الدین واألخالق وحب الوطن، یحفظ القانون كیانهأساس المجتمع قوامرةاألس-4

ا.هوقیمهار وي أواصالشرعي ویقویرعى النشء وذوي اإلعاقات ةوالشیخوخةوالطفولةیحمي القانون األموم-5

واالستغالل.ساءةاإلم من هویحمی

والتي نصت على ما یلياألردنيمن الدستور 7المادة.ةمصونةالشخصیالحریة-1لألردنیین خاصةالةالحیاةحرمأو ةكل اعتداء على الحقوق والحریات العام-2

القانون.علیهایعاقب جریمة

101

ونصت على:األردنيمن الدستور 13المادةأو یجوز بمقتضى القانون فرض شغلةعلى أحد غیر أناإللزاميال یفرض التشغیل "

على أي شخص:ةخدمأو طوفان،أو حریق،أو عند وقوع خطر عام،أو الحرب،حالةكةاضطراریحالةفي -1

ةحشریأو ةآفات حیوانیأو الحیوان،أو لإلنسانمرض وبائي شدید أو زلزالأو ،ةمجاعجمیع السكانةقد تعرض سالمأخرىظروف أیةفيأو اهمثلأخرىةآفأو أیةةنباتیأو خطر. إلىم هبعضأو إشرافتحت أو الخدمةیؤدي ذلك العملإنعلى محكمةمن علیةالحكم نتیجةب-2

جمعیاتأو شركاتأو أشخاصإلىعلیةوان ال یؤجر الشخص المحكوم ةرسمیةسلطا.هیوضع تحت تصرفأو ةعامةیئهأو أیة

: من الدستور ونصت على23المادة

االقتصاد الوطني هبتوجیلألردنیینرهتوفإندولةحق لجمیع المواطنین وعلى الالعمل-1.هوض بهوالنة:یعا یقوم على المبادئ اآلتیتشر هالعمل وتضع لدولةتحمي ال-2

.وكیفیتهةعملةیتناسب مع كمیأجراالعامل إعطاء-أ

. األجرمع ةوسنویةأسبوعیةراحأیامومنح العمال ةاألسبوعیتحدید ساعات العمل -بالتسریح والمرض والعجز والطوارئ أحوالتقریر تعویض خاص للعمال المعیلین، وفي - ج

عن العمل. ةالناشئ.واألحداثبعمل النساء خاصةتعیین الشروط ال-د

.ةخضوع المعامل للقواعد الصحی- ه

تنظیم نقابي حر ضمن حدود القانون-و

2012رقم لسنة األخیروفي التعدیل األردنيالمشرع إنإالالمواد هذهوبالرغم من كان یجب علیة تضمین نص لمادة تتعلق بمنع االتجار بالبشر بصریح العبارة.

102

161الوطنیةواألنظمةنطاق التجریم والعقاب بمواجهة االتجار بالبشر في القوانین

سنت المملكة األردنیة الهاشمیة العدید من القوانین التي تطرقت ألفعال االتجار القوانین والحمایة هذهإیجازبالبشر واألفعال المشابهة لها وعاقبت على مرتكبها، ویمكن

الواردة فیها كاألتي :

:1960162سنةل16رقم األردنيقانون العقوبات .أ

جریمةمستوى إلىأوان لم ترق،األفعاللقد تضمن قانون العقوبات تجریم بعضوالخطف من الحریةحرمان جریمةا مثل هبةا ذات صلهبالبشر إال أناالتجاروالبغاء.

/مكرر التي تعاقب 153أما المعلم األبرز في قانون العقوبات فیتمثل في المادة الحبس لمده سنتین على األقل على جریمة تهریب األشخاص، بعقوبة تصل الى

أو عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة، وهي عقوبة مشددة بالنسبة للناقلین أو العاملین .163في المراكز الحدودیة سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص

تشكل حمایة لمنع االتجار فأنةالمادة تنظیمیة لحسن سیر العمل هذهوان بدت بالبشر.

2) ، مرجع سابق .ص 2013،احمد محمد ،(اللوزي161

www.lawjo.netانظر نص القانون على الموقع االلكتروني :162-) مكررة 153المادة (على قانون العقوبات األردني حیث نصت 2011لسنة 8إضافة هذه المادة بموجب التعدیل رقم تم163

على الرغم مما ورد في أي قانون آخر :ال تقل عن ثالثة أشهر كل من دخل المملكة أو خرج منها بطریقة غیر مشروعة، ویعاقب بالعقوبة ذاتها كل من یعاقب بالحبس مدة-1

ساعده على ذلك .وال تقل عقوبة الشخص عن الحبس لمدة سنتین على األقل إذا كان من الناقلین أو العاملین في المراكز الحدودیة سواء كانوا من -2

.القطاع العام أو الخاص

103

:164هوتعدیالت1996سنةل8رقم األردنيقانون العمل .بالقانونیة التي تخص العمل والعمال والتي تتضمن اهم اإلحكامینظم قانون العمل

وعدد ساعات العمل لألجوراألدنىالحقوق الواجب توفیرها للعامل كالحد العمل وأمراض المهنة والنزاعات العمالیة.واصاباتوأجازات العامل وأستراحاتة

كما تضمن قانون العمل أحكام تتعلق بقیام مفتشین من وزارة العمل بالتفتیش على أصولالمؤسسات ومنحهم صالحیات أفراد الضابطة العدلیة الواردة في قانون

المحاكمات الجزائیة.

1977سنةل23رقم األردنياإلنسانقانون االنتفاع بأعضاء جسم .جاألعضاءذا القانون تم تحدید شروط أجراء عملیات نقل هوفي 165هوتعدیالتخاصةاألردنياإلفتاءعن مجلس رةا من حیث االلتزام بالفتاوى الصادهوزراعت

ا من قبل هوزراعتاألعضاءفي حاالت الموت الدماغي، وشروط ومتطلبات نقل جمیع واجراءوالفنیین المختصین في مستشفى مختص األطباءفریق من

للمتبرعین والمرضى على السواء للتأكد من ةالالزمةالفحوصات والتحالیل المخبریلحفظ ةفي األماكن المخصصرهاوالمواصفات والشروط الالزم توف،إمكان التبرع

تأكد من أخر، والإلىحي إنسان، وشروط النقل من منهاةوتنظیم الفائداألعضاءبالشخص المتبرع، والموافقات التي یجب الحصول رهواضراالنقل رةمدى خطو

166.منةعلیها

سنة عن ألتقلهبالحبس مدهألحكامةعمل یشكل مخالفإيذا القانون هكما جرم 167دینار أو بكلتا هاتین العقوبتین أالفعن عشرة ألتقلةبغرامأو

إن من أول المعالجات : 168ةألغراض طبیقانون االنتفاع بعیون الموتى د.قانون االنتفاع بعیون العربیةاألعضاء في البلدان ةبخصوص زراعالتشریعیة

www.lawjo.net/.../showthread.phpنظر نص قانون العمل على الموقع االلكتروني : 165األردنياإلنسانمن قانون االنتفاع بأعضاء جسم 13المادة 166

األردنياإلنسانجسم بأعضاءمادة العاشرة من قانون االنتفاع ال167

104

نقل ةمواد ینظم عملیةم والذي جاء في ست1956سنةلةوتى ألغراض طبیالمالطریقة مشروعة وما عداها في هذا الخصوص غیر هذه، وتعد عیون الموتى

مشروع ومعاقب علیها بمقتضى قانون االتجار بالبشر.

لسنة مها ومن في حكمها وبساتینهاتهنظام العاملین في المنازل وطه. 1996.169

ذا النظام شروط عقد العمل بین العامل ورب العمل والتزامات صاحب هوقد نظم األردنیةوتصریح العمل للعامل غیر ةاإلقامأذن استصدارالمنزل بدفع تكالیف

ةلةوتوفیر المتطلبات الالزمهواحترامهمعالتعامل طریقةالعامل و رةأجذا هوغیر ذلك من أحكام ، وبالمقابل تناول هومراسالتهواتصاالتهواحتیاجات

وأحكام هفي الحفاظ على المنزل الذي یعمل بهوواجباتالنظام التزامات العامل .ةالعمل بطریقةو

في استقدام واستخدام غیر االردنیین ةالعاملخاصةنظام تنظیم المكاتب الو. 2009170لسنة العاملین في المنازل

وآلیة األردنیینحیث یتضمن هذا النظام أحكام ترخیص مكاتب استقدام واستخدام غیر التشریعات التي تصب في أهمویعد هذا النظام من العمل فیها وشروط العاملین فیها،

المكاتب ومحترفي االتجار بالبشر أصحابباب مكافحة االتجار بالبشر الستغالل بعض لتحقیق مأربهم الجرمیة وتكثر من خاللها األردنیینطریقة االستقدام واالستخدام لغیر

االتجار بالبشر بكافة صورها. إعمالممارسة

م، المنشور في الجریدة الرسمیة العدد 1965) لسنة 43قانون االنتفاع بعیون الموتى ألغراض طبیة األردني رقم (انظر نص 168www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=43&year=1956م على الموقع االلكتروني : 1/12/1956)تاریخ 1310(

.2009في 1996لسنة 8رقم األردنيوالصادر استنادا لقانون العمل 169www.lob.gov.jo/ui/bylaws/search_no.jsp?no=89&year=2009انظر نص النظام على الموقع االلكتروني :170

105

هذهعلیه بأنة نظام ویستوجب ان یكون یصدر بشكل قانون ینظم فیة عمل انه یعابإالالعقوبة.فیهالمكاتب ویشدد

الذي یجرم 2010لسنه 30مؤقت رقم قانون171المعلوماتأنظمةجرائمقانونه.

استخدام االنترنت في الترویج للدعارة أو استغالل األطفال جنسیا والذي جاء نتیجة تنبه االردن

الل الجنسي عبر مواقع لصور جدیدة من صور جرائم االتجار بالبشر والمتمثلة باالستغ

االنترنت حیث جرم بعض االفعال :

منه: 8المادة نصت

ما هو عن طریق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتیة قصدا كلنشرأو أرسل. كل من أ

باالستغالل الجنسي لمن یشارك فیها أو تتعلقإباحیةإعماالیتضمن مسموع أو مقروء أو مرئي

وبغرامة ال تقل أشهرتقل عن ثالثة من العمر یعاقب بالحبس مدة اللم یكمل الثامنة عشرة

.الف دینارآخمسة (5000)) ثالثمائة دینار وال تزید على300عن (

أو حفظ أو إعداد. كل من قام قصدا باستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتیة في ب

ثیر على من ألغایات التإباحیةإعمالأو أنشطةمعالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترویج

معوق نفسیا أو عقلیا، أو توجیهه أو تحریضه على لم یكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو

دینار إلف) 1000تقل عن سنتین وبغرامة ال تقل عن (ارتكاب جریمة، یعاقب بالحبس مدة ال

.الف دینارآ) خمسة5000وال تزید على (

2010/9/16بتاریخ5056من عدد الجریدة الرسمیة رقم 5334المنشور على الصفحة 171http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=gov_paper&part=3&id=5056

106

من لم استغاللباستخدام نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتیة لغایاتج. كل من قام قصدا

اإلعمالفي الدعارة أو یكمل الثامنة عشرة من العمر أو من هو معوق نفسیا أو عقلیا ،

الف دینار وال آ) خمسة 5000تقل عن (الشاقة المؤقتة وبغرامة الباإلشغالیعاقب اإلباحیة

.دینارإلف) خمسة عشر 15000تزید على (

للدعارةكل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتیة أو أي نظام معلومات للترویج:9المادة

ثالثمائة دینار وال تزید ) 300وبغرامة ال تقل عن (أشهریعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة

.الف دینارآ) خمسة 5000على (

107

المطلب الثالث

ضد االتجار بالبشر في النظام القانوني االردنيخاصةالالتشریعیةحمایةال

قانون خاص بمنع االتجار بالبشر والتي انطلق إصدارفي أساسیةالحمایة بصورة هذهركز تتمعززة تتمثل بتشكیل هذا القانون للجنة الوطنیة لمكافحة االتجار بالبشر، لذا أخرىمنها حمایة

:اآلتیینضمن المطلبین األردنيفي التشریع القانوني الحمایة الخاصة هذهسنقوم بتناول

:172قانون إبطال الرق

بمنع خاصةفي إصدار القوانین الةمن الدول السباقةاشمیهالاألردنیةالمملكةلقد كانت م قانون خاص بإبطال الرق یحظر بیع وشراء واستعباد 1929االتجار بالبشر فأصدرت عام

اإلنسان ةن كرامهأخرى تمتطریقةأي أو تأمین على دینهة أو م كراهإعطائأو األشخاصللتداول. قابلةسلعةإلى هوتحول

الثالثةهمادتولم تجز األردنشرقي إنحاءالرق في جمیع إبطالبإقرارالثانیةهمادتوالذي تناولت م بمقتضى أحكام هحریتاالذین نالو األشخاصإلىإعتاقةادهان تعطي شةشرعیمحكمةألي"عقد أو المستدعيهاتفاقا عقدأو نالك عقداهان ةادهالشهذهطلب ر عندهظواذاذا القانون ، ه

ان المحكمةغیر ذلك فعلى أو هخدمتأمسواء أكان ذلك من أجل زواج عنة أو عنهاةبالنیابالمادة" فیما تناولت عقد لكي یمسك المستدعي كرقیقبأنةاقتنعت إذااالتفاق أو تبطل ذلك العقد

أو ةبیعأو شخصإيدا بشراء هتعأو عقد یتضمن شرطاملغي كلرهواعتباإلغاء"منةالرابعةالمادةإما" أخرىطریقةأیةفيأو تأمین عن دینأو هنر آخر كإلىهإعطائأو هاستعبادحددت الرق :منةالخامسةأو الن یقتنىهیأخذأو آخرإلىهیعطیأو هیبادل بأو هیبیعأو یشتري شخصا -

یعامل كرقیق.تأمین عن دین سواء أكان مستحق الدفع ومطلوبا ام أو هنر یقبل شخصا كأو یضع-

ام باسم آخر هنر باسم ةتلك المعاملأجریتوسواء هحصولمحتمال أمغیر مستحق الستعمال ذلك الشخص كرقیق.

أو یباعأو یشترىأو ةلیتاجر باألردنشرق إلىلیأتي هیشوقأو شخصإيیحمل -

م.16/2/1929) تاریخ 220م المنشور في الجریدة الرسمیة العدد (1929) لسنة 110قانون إبطال الرق األردني رقم (172

108

تأمین عن دین.رهن أو یعطى الى آخر لیوضع كأو ةیبادل بأو یشترىأو ةالن یتاجر باألردنشرق رةلمغادهوقسیأو هیرسلأو یحمل اي شخص-

تأمین عن دین.أو هنر لیوضع كیعطى الى آخرأو ةیبادل بأو یباع.هأعالرةاحد المقاصد المذكو إتمامأو األفعالبأحد لإلتیانیعقد اتفاقا -

إصدار قانون خاص بمنع االتجار بالبشر:

یعد هذا القانون نقلة نوعیة في مجال مكافحة االتجار بالبشر على الصعید الوطني ، وقد جاء ذلك امتثاال من السلطات الوطنیة للقواعد القانونیة الدولیة في مجال مكافحة ومنع االتجار

، واألطفال، وبخاصة النساء باألشخاصبالبشر، وخاصة بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار .2000المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة لسنة األممالمكمل التفاقیة

مكافحةفي مجال التالیةرئیسیةیتضمن الجوانب الةأنذا القانون نجد هومواد إحكاموبتتبع االتجار بالبشر:

: ""بما یلي173األردنيقانون منع االتجار بالبشر االتجار بالبشر باألردنيف المشروع عر ی:أوال-( جرائم االتجار بالبشر ) :عبارةذا القانون تعني هلمقاصد

القوة دید بهعن طریق التاستغاللهمبغرض أو نقلهم أو إیوائهم أو استقبالهمأشخاصاستقطاب -1استغالل أو الخداعأو االحتیالأو االختطافأو القسرإشكالغیر ذلك من أو اهاستعمالأو

ه شخص لموافقةمزایا لنیل مالیة أو تلقي مبالغ أو بإعطاءأو ،ضعفحالةاستغالل السلطة أو . األشخاصسیطرة على هؤالء

متى كان ذلك بغرض عشرةمنةم دون الثاهاستقبال من أو إیواءأو نقلأو استقطاب-2الواردةغیر ذلك من الطرق أو اهاستعمالالقوة أو دید بهذا االستغالل بالتهولو لم یقترن استغاللهم.الفقرةهذه) من 1في البند (

في العمل األشخاص( االستغالل ) استغالل كلمة، تعني المادةهذه(أ) من الفقرةلغایات -باي شكل دعارة أو في الأو األعضاءنزع أو االستعبادأو االسترقاقأو العمل قسراالسخرة أو ب

. )1رقمرة(فقاالستغالل الجنسي إشكالمن جار بالبشر، وبهذا قد حصر حاالت االتاألردنيع المشر إنیتضح السابقومن خالل التعریف

.ار بالمخدراتفي االتجاألشخاصكاستخدام التجریمي،اإلطاراخرج حاالت أخرى من

1/3/2009) تاریخ 4952م، المنشور في الجریدة الرسمیة العدد (2009) لسنة 9قانون منع االتجار بالبشر األردني رقم (173

109

جریمة التجار بالبشر اأفعالمن األردنيفقد جعل المشروع حمایةتمام و الهمن االلمزیدثانیا :التالیة : حاالت الوطني وذلك في ذات طابع عبر

اذا ارتكبت في اكثر من دولة.1

علیها في دولة اإلشرافها أو التخطیط لأو اإلعدادأو وتم التحضیردولةاذا ارتكبت في -2.أخرى

اكثرفيإجرامیةأنشطةتمارس منظمةإجرامیةهعن طریق جماعدولةاذا ارتكبت في اي -3من دولة

.أخرىدولةالى ارهآثاوامتدت دولةاذا ارتكبت في -4تم تشكیل لجنة وطنیة لمنع االتجار بالبشر بعضویه كل من :ثالثا :

وزیر العدل: رئیسا .1نائبا للرئیس:رةعام الوزاأمین.2.ةالداخلیرةعام وزاأمین.3.العملرةعام وزاأمین.4.اإلنسانالمفوض العام للمركز الوطني لحقوق .5.خارجیةالرةممثل عن وزا.6.جتماعیةاالةالتنمیرةممثل عن وزا.7.تجارةوالةالصناعرةممثل عن وزا.8.ةالصحرةممثل عن وزا.9

.العاماألمناحد كبار ضباط .10.رةاألسعام المجلس الوطني لشؤون أمین.11

تخلو من مشاركة إذجنة انه یتكون من عناصر حكومیة فقط، لویالحظ على تشكیل ال، وممثلي العمال من اإلنسانمنظمات المجتمع المدني غیر الحكومیة كمراكز ومؤسسات حقوق

. 174القطاع الخاص

2) ، المرجع السابق.ص 2013،احمد محمد ،(اللوزي174

110

:كاألتيمنةالخامسةالمادةفي لجنةام وصالحیات الهوقد حدد القانون م

على واإلشرافلتنفیذها ةلمنع االتجار بالبشر ووضع الخطط الالزمة العامةرسم السیاس-أتطبیقها

بمنع االتجار بالبشر وتقدیم المقترحات والتوصیات العالقةالتشریعات ذات ةمراجع-ببشأنهاةالالزم

، بما المعنیة بمنع جرائم االتجار بالبشرةوغیر الرسمیةات الرسمیهالتنسیق بین جمیع الج- جالجرائم هذةوالمتضررین من علیهمالمجني ةلتیسیر عودإجراءاتفي ذلك ما یلزم من

یختارونها وتوافق على استقبالهم أخرىدولةاي أو مهأوطانالى بعملها ونشرة الصلةتثقیفیة ذات والمواد الاإلرشاداتدلیل وطني یتضمن إصدار-داألمورالعمل والمتعاملین باستقدام العمال والمستخدمین حول أربابنشر الوعي لدى -ـه

والتثقیفیة ةبمنع االتجار بالبشر من خالل عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدریبیةالمتعلق.وغیر ذلك من الوسائل

بمنع االتجـــار بالبشر ، واتخاذ ةالمتعلقمحلیةوالاإلقلیمیةو الدولیةالتقاریر دراسة-و.بشأنهاةوالتدابیر الالزماإلجراءات

لتنفیذ برامج التعافي الجسدي والنفسي ةوغیر الرسمیةلرسمیات اهالتعاون مع جمیع الج- زعلى فواإلشراوالمتضررین من جرائم االتجار بالبشر علیهمللمجني ةواالجتماعي الالزم

یةالغاهذهلةمعتمدأو ةمنشأأماكنإیوائهم في التوصیات یام بمهامها وتقدیمللقلجنةالعدةدف مساهبأكثرأو ةواحدةفرعیلجنةتشكیل - ح.لها.لجنةرئیس العلیهاا ها یعرضهبعملةام ذات عالقهأي م- ط

المجني علیهم إلیواءاألقلالقانون للجنة الحق في أنشاء أو اعتماد دار على أعطىكما المتضررین من جرائم االتجار بالبشر.

:كاألتياالتجار بالبشر بالحبس أفعالعلى األردنيعاقب المشروع رابعا :

أالفةعلى خمسوألتزیددینار إلفعن ألتقلةبغرامأو رهأشةعن ستألتقلةمد.أ.)1/أ/3(المنصوص علیها في المادة دینار في الحاالت

أالفعن خمسة ألتقلسنوات وبغرامة 10الشاقة المؤقتة لمده ال تزید عن اإلشغال.ب)2/أ/3دینار في الحاالت المنصوص علیها في المادة:(إلف20دینار وال تزید عن

111

وجود مخطط الرتكاب وظیفتهكل من علم بحكم أشهربالحبس مدة ال تزید عن ستة .جعن اإلبالغ) من هذا القانون أو عدم 9احد الجرائم المنصوص علیها في المادة (

الجرائم.هذهوقوع مثل دینار وال تزید عن الف دینار أو بكلتا 200عن ألتقلمدة ال تزید عن سنة أو بغرامة .د

وهو على علم بأنها بأموالالعقوبتین معا لكل من احضر أو حاز أو قام بالتصرف من تلك الجرائم المنصوص علیها في القانون.متحصله

عاقب القانون الشخص االعتباري بغرامة ال تقل عن عشرة االف دینار وال تزید عن .همن شهر الى جزئیاف الشخص االعتباري عن العمل كلیا، أو دینار، وبوقإلفخمسین

التسجیل أو منع كل من رئیس إلغاءسنة، وفي حالة التكرار تقرر المحكمة اما من المشاركة أو مسؤولیتهأو هیئة المدیرین أو اي شریك تثبت اإلدارةمجلس وأعضاء

له غایات مماثلة.أخرالي شخص اعتباري اإلدارةالحق للمدعي العام أعطىاذ اإلضافیةبالعقوبات التكمیلیة أو األردنيأخذ المشرع .و

المسؤولین عن ادارتة أو العاملین األشخاصالذي اقترف صاحبة أو اي من بإغالق.أشهرلمدة ال تزید عن ستة فیه

متأتیة عن الجرائم المذكورة في أموالالقانون الحق للمحكمة بمصادرة أیة أعطى.زلقانون.ا

برضا المجني علیه لغایات تخفیض العقوبات الواردة فیة ازاء األردنيلم یأخذ المشرع .حافعال االتجار بالبشر.

وخاصة في مجال فرض العقوبات، اال باألشخاصبالرغم من التقدم في مجال مكافحة االتجار .175على هذا القانون فرضه لعقوبات عادیةأیضاان ما یؤخذ

2) مرجع سابق ص 2013اللوزي ،احمد محمد ،(175

112

فيالواردبالتعریفةالشبشدیداالتجار بالبشرجریمةلمنعردني انون األالقونالحظ ان

وقد.ةالبسیطاالختالفاتبعضوجودمع،والذي عرف جریمة االتجار بالبشر البروتوكول

:176التالیةلألسباب ذلكالقضاءأمامةولهبسللتطبیققابلغیربأنةأدى ذلك

العباراتھذهإنمنبالرغمالبرتوكولفيالواردةنفسهاالعباراتاألردنيالمشرعاستخدم-أ

الصعیدعلىة موجودوغیرالعامالدوليالقانونفيمعینةو ةمحددومدلوالتمعانياهل

ویفتقرالغموضةبالعمومییتصفالوطنيالقانونفيجریمةالتعریفأصبحوبذلكالوطني

:المثالسبیلفعلى، المستخدمةللعباراتإیضاحاتغیاببسببهدقإلى

اتفاقیةحیث وردت في القانون والبرتوكول وهي معرفة في المادة الثانیة من السخرةبالعمل-

أيمنتغتصبخدماتأو أعمالكلوھبأنها "١۹۳٠سنةل٢۹رقمالدولیةالعملمنظمة

."رهاختیابمحضاهبأدائالشخصیتطوعولمةعقوببأيدیدهالتتحتشخص

اتفاقیةاألولى من المادةفي عرفةمبأنهاحیث وردت في القانون والبرتوكول علما استرقاق-

حقعنةالناجمالسلطاتعلیةتمارسشخصأيوضعحالة أو "بأنها١۹٢٦سنةلالرق

."اهبعضكلها أو ةالملكی

فيلهاتعریفا نجدالتيبالرقالشبیهةالممارساتاغفل المشرع األردني بعض العبارات مثل -ب

لسنةبالرقالشبیهةوالممارساتواألعرافالرقیقوتجارةالرقإلبطالالتكمیلیة االتفاقیة

١۹٥٦

41،42)، صص 2010)،(األضعف(الحلقة اإلنسانالقانونیة وحقوق للمساعدةحسب تقریر مؤسسه تمكین 176

113

قانونبموجبمستقلةجرائمتشكلقانون منع االتجار بالبشرفيالواردةاألفعالبعضهناك -ت

األمرالبغاءممارسةعلىالمرأةواجبارحتیالواالالخطفجریمة مثلاألردني العقوبات

أكثر تكونقدأخرىقانونیةأوصافضمناالتجارشكوىتكییفعلىالقضاءیشجعالذي

.الجرائممنھاالحریة أو غیرمنالحرمان، العرضتكه،اإلیذاءمثلأو وضوحا

لمنع االتجار بالبشرالوطنیةةاإلستراتیجی

/ أ من قانون منع 4المادةإلىاستنادا 177شربلمنع االتجار بالالوطنیةلجنةتشكلت الثالث ةاالتجار بالبشر لمدمكافحةلوطنیةةإستراتیجیبوضع لجنةالهذهاالتجار بالبشر، اذ قامت

ما یأتي:ةاإلستراتیجیهذةومن ابرز معالم 2012- 2010لألعوامسنوات وذلك

على المستوى هض لهبالبشر ومناا بـ "أردن خالي من االتجار هرؤیتةاإلستراتیجی: حددت أوال"واإلقلیميالدولي

الرئیسیة التالیة :األهدافالى تحقیق اإلستراتیجیةثانیا: تهدف

العمل على منع االتجار بالبشر..1ضمان حمایة المجني علیهم (الضحایا) والمتضررین..2ذات الصلة مع األخرىبمنع االتجار بالبشر والتشریعات المتعلقةمواءمة التشریعات .3

.الشأناالتفاقیات والمواثیق الدولیة ذات اعتماد برامج التوعیة والتعلیم والتثقیف والتدریب المناسب لكل فئة من الفئات المعنیة .4

الجریمة والعمل على تنفیذها.بهذهوتعزیز كفاءة جهات التحقیق والمالحقة.وانفاذهتفعیل قانون منع االتجار بالبشر .5قانون منع االتجار بالبشر والقضاة إنفاذوتدریب جمیع العاملین في جهات تأهیل.6

والمدعین العامین.والدولي في منع االتجار بالبشر.اإلقلیميتعزیز التعاون .7

انظر الموقع 2010م، عمان، األردن، 2012-2010اإلستراتیجیة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر واطار العمل المنبثق عنها لألعوام 177http://www.nccht.gov.aeااللكتروني....

114

178محاور رئیسیة:أربعةعلى اإلستراتیجیةثالثا: قامت

ونشر الوعي والتدریب المتخصص األزمةة: ویتمثل برسم السیاسة الشاملة محور الوقای.1في مجال منع االتجار بالبشر.

والمتضررین من محور الحمایة: الذي یهدف الى التعرف على المجني علیهم (الضحایا).2الجرائمهجرائم االتجار بالبشر وحمایة ودعم المجني علیهم والمتضررین من هذ

علیهمأكثر إلیواء المجني ة أو احداعتماد دار و منةالسابعةالمادةحدد القانون في الذكر وأعطى ةالعلیا سابقلجنةوالمتضررین من جرائم االتجار بالبشر بناء على تتسیب ال

الدار لمجلس الوزراء.هذهاعتماد ةصالحی

بإصدار نظام یحدد ما یلي:لجنةلةأعطى الصالحیالمادةكما أن القانون في ذات

منهااء والخروج أسس الدخول إلى دار اإلیو.ا.هلنزالئةبرامج التعافي الجسدي والنفسي واالجتماعي المقدمفیهابالعاملین ةا والشروط المتعلقهإدارتطریقة.

إلیواءدار مخصصة إنشاءلم یتم الدراسة هذهإعدادمن خالل االطالع وحتى أنةإالالضحایا لدى منظمات إیواءالمجني علیهم والمتضررین من جرائم االتجار بالبشر وبالواقع یتم

المجتمع المدني.محور المالحقة القضائیة ویهدف الى تعزیز سیادة القانون والعمل على ایجاد القضاء .3

.179المتخصص، واستحداث جهاز تنفیذي مؤهل ومتخصص في مكافحة االتجار بالبشروالدولي، ویهدف الى تعزیز ثقافة واإلقلیميمحور بناء الشركات والتعاون المحلي .4

والدولي.اإلقلیمي، والتعاون التشاكيالشفافیة والنهج

انظر الموقع 2010م، عمان، األردن، 2012-2010اإلستراتیجیة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر واطار العمل المنبثق عنها لألعوام 178http://www.nccht.gov.aeااللكتروني....

رة البحث الجنائي في مدیریة األمن العام العمید محمود أبو جمعة، محاضرة ألقاها في جامعة جدارا بعنوان أنظر: مدیر إدا17916/12/2012"أخالقیات األعمال والمسؤولیة االجتماعیة" ونشرتها جریدة الدستور بتاریخ

115

باألشخاصوحددتهم اإلستراتیجیةهذهرابعا: قامت اللجنة بتحدید الجهات المسؤولة عن تنفیذ التالیة:

.العدلرةوزا.1ة.الداخلیرةوزا.2خارجیة.الرةزاو .3العام.األمنةمدیری.4العمل.رةوزا.5التعلیم العالي.رةوزا.6وزارة الصحة..7جتماعیة.االةالتنمیرةوزا.8وزارة الثقافة..9.ةالعاماإلحصاءاترةدائ.10مكاتب االستقدام.أصحابنقابة .11.اإلنسانالمركز الوطني لحقوق .12.رةاألسالمجلس الوطني لشؤون .13.الدولیةو محلیةیئات الهالمنظمات وال.14اللجنة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر..15السفارات والقنصلیات..16المقروءة والمسموعة.اإلعالموسائل .17النقابات ذات العالقة..18

116

الفصل الرابع

اآللیات الدولیة في مكافحة جریمة االتجار بالبشر وقت السلم ووقت النزاعات المسلحة

اآللیات الدولیة في األولثالثة مباحث یتناول المبحث إلىذا الفصل التطرقهسیتم في

المتحدة المعنیة لمكافحة جریمة االتجار بالبشر، فیما یتناول المبحث الثاني األمماتفاقیات

إما، االتجار بالبشرجریمةمكافحةلالمعنیة) الدولیةالعمل منظمة(الدولیةآلیات المنظمات

. االنسانيالمبحث الثالث فیتناول جریمة االتجار بالبشر والقانون الدولي

المبحث األول

االتجار بالبشر.جریمةمكافحةلالمعنیةالمتحدةفي اتفاقیات األمم الدولیةاآللیات

اإلنسان حقوقخاصة لحمایةآلیةعلى إقلیمیةاإلنسان دولیة أو حقوقتعتمد كل اتفاقیة لحمایة180هایئات لهمن تفاقیة وبما انشاتها باختالف االهعملوطریقةاإللیةهذهوتختلف اهوضمان

الدول لدىاالتفاقیات هذهتطبیق اقبهر ما همتهمأجهزةإنشاءاالتفاقیات على هذهتنصیث حتتولى حیث ألخراز همن جةالرقابأجهزةوالتي تدعى جهزةاألهذهویختلف دور اإلطراف

ةمهیملك ماألخروالبعض األعضاءالقیام بالدراسات والبحوث وتلقي التقاریر من الدول اهبعضمع وجود ةتسویإلى للوصولاإلطرافوجمع اإلنسان في حقوقةالمتعلقالتحقیق في االدعاءات

.181الحكم القضائي الملزمأو القرارإصدارهسلطمنهالبعض

النواقص في القوانین ارهإظمن خالل اإلنسان على تشجیع حقوقجهزةاألیقتصر نشاط و

.اإلطرافن الدول أمات بشو لقي المعلتاكات و هاالنتدراسةو اإلطرافللدول الداخلیة

القاهرة، مركز اإلنسان، سلسلة تعلیم حقوق اإلنسانحقوق لحمایةواإلقلیمیةاللجان الدولیة ). 2000میداني، محمد أمین. (180؟؟، ، صاإلنسانلدراسات حقوق

191، دار وائل للنشر، عمان ص الوطنیة والمواثیق الدولیةالقوانینفي ضوء اإلنسانحقوق ). 1989علوان، محمد یوسف، (181

117

رئیسیةیئات الهذلك من خالل الإلیهاد هاألولى التي یعالدولیةالمنظمةالمتحدةاألمموتعتبر

ةدبیواألةاسییالسةذات القیمإلعالناتواالقرارات إصدارا فالدور یقتصر على هلةوالتابع

.182ةاإللزامیةاالتفاقیات ذات القیمإعدادویستثنى من ذلك

إعدادعلى فیهااإلطرافالدول علىاإلنسان بحقوقالمعنیةالدولیةجمیع االتفاقیات وتوجب

المنصوص اإلنسان ا الحترام حقوقهود التي تتخذهوالجواآللیاتتتضمن التدابیر دوریةتقاریر

سواء ةا سلطهیئات لیس لإلى هالتقاریرهذهترفع ةوفي العادةعلى حداتفاقیةفي كل علیها

توصیات ورغم ذلك یالحظ ان العدید من الدول أو وضع تقاریر سنوي متضمن مالحظات

إحكاممع تتفقبأنهاةبالنقص مدعیةكتفي بتقاریر مشوبأو تالتقاریرهذهبتقدیم تتأخراإلطراف

.183فیهاي طرف هوالتي تفاقیةاال

192). مرجع سابق، ص 1989علوان، محمد یوسف، (182192المرجع السابق، ص ,علوان، محمد یوسف183

118

المطلب االول

اللجان

لتي اعتمدت من الجمعیة التمیز العنصري واإشكالللقضاء على جمیع الدولیةتفاقیةاالتعتبراإلنسان في مجال حقوقالمتحدةاألمممن اتفاقیات اتفاقیةأول1965عام المتحدةمم أللالعامة القضاء على التمییز العنصري في النظر في لجنةي هخاصةلجنةعلى اختصاص فیهاینص

.184التاسعةو منةالمادتین الثاإلحكاموفقا اإلطرافمن الدول الواردةالتقاریر

: تصاصات مشتركة بین اللجان المعنیة اخ

مواد أقامهالى لبنود االتفاقیة وتسعى اللجان اإلطرافیذ الدول التقاریر ورصد تنفدراسة.1.185تفاقیةا على تنفیذ اال هلتشجیعاإلطرافبناء مع الدول

االتفاقیات تنص على مدى تقدیم التقاریر الدوریة:

. 186التمییز العنصري، التقاریر الدوریة كل سنتینإشكالاتفاقیة القضاء على جمیع -

العهد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة كل خمس سنوات.-

اتفاقیة حقوق الطفل كل خمس سنوات. -

سنوات. أربعاتفاقیة المرأة (سیداو) كل -

:التعلیقاتإصدار.2

عن تقدیم تقاریر حكوماتهم تفاوتا واضحا المسئولینالحظت العدید من اللجان لدى مناقشتها

التفاقیات كلما دعت تعلیقات عامة على مواد اإلصدارفي تفسیر مواد االتفاقیات، مما دعاها

194، ص مرجع سابق). 1989علوان، محمد یوسف (184.40)، مرجع سابق ،ص2004جالل، بطاهر، (بو18543)،مرجع سابق، ص2004جالل، بطاهر، (بو186

119

كل لبس وشك یتعلق بهدف ومعنى ألزالهالحاجة تتضمن شروحا وتفسیرات لبنود االتفاقیات

.187ومضمون االتفاقیة

ةمنتظمتعقد اجتماعات اإلنسان الدولیةدات حقوقهعلى معافیةیئات إشراهوتوجد ثماني

المعنیة الدراسة بهایئاتهوال،بمراقبتهاالمكلفةفیذ المعاهدات تنهلمراجع188:

سیاسیةوالالمدنیةبالحقوق خاصةالدولي الدهفي العاإلنسان حقوقلجنة189

یتم والتي

م في هم باختصاصهود لهوالمشالیةالعهممن یتمتعون بالصفات االخالقیاهأعضائار یاخت

اریر قفي التلجنةر الظتنو ةشخصیةوعن طریق االنتخاب ویعملون بصفاإلنسان میدان حقوق

عامة ا ان تبدي مالحظات هكل خمس سنوات جاز لرةوالتي تقدم ماإلطرافا الدول هالتي تقدم

تعلیقاتأو 190اإلضافيا طبقا للبرتوكول هاختصاصخبیرا ومن ضمن18من اللجنةتتكونو .

الرسائل والتبلیغات أیضاكما تدرس أشخاصا من هالتي تتلقاهامات والشكاوىاالتةدارس

منهاالتقاریر وتتحقق هذهوتبلیغات األشخاص بحیث تدرس أخرى من دول ضد دولةالمقدم

ة. ائیها للدول األطراف في شكل مالحظات نهثم تقدم مالحظات

68)،مرجع سابق ،ص2004بو جالل، بطاهر، (187http://www.arabhumanrights.org/index.aspxانظر الى الموقع االلكتروني .... 188

A/38/40، الوثیقة 40، الملحق رقم اإلنسانانظر تقریر اللجنة المعنیة بحقوق 189194الوطنیة والمواثیق الدولیة، الطبعة األولى ص القوانینفي ضوء اإلنسان). حقوق 1989علوان، محمد (190

120

ا:هوبذلك یكون اختصاص

:سیاسیةوالالمدنیةد الدولي الخاص بالحقوق هالعفي اإلطراف: النظر في تقاریر أوال

التدابیر هذهتتضمن دوریةبتقدیم تقاریر اإلطرافد الدول هن تتعمن العهد بأ40نصت المادة

. اهممارستأو اهمن التمتع بةالحقوق وما تم احراز هذهلا والتي تمثل تطبیقا هالتي تكون قد اتخذت

اختصاص ن من من العهد بأ41ها : حیث نصت المادة ثانیا: استالم البالغات ودراست

ال تفي أخرى طرفدولةطرف بان دولةالبالغات تنطوي على ادعاء دراسة" استالم و لجنةال

عشرةأعلنتإذاإلى اهالرسائل ودراستهذهد وال یجوز استالم هذا العها هبااللتزامات الذي یرتب

ها على ذلك. موافتإطرافدول

: ) بعدة مراحل وهي41(للمادةللجنة و تطبیقا ةدراسة الشكوى المقدممرحلةوبذلك تمر

إحكاما عن تطبیق هوذلك ببالغ خطي لتخلفأخرى طرفدولةطرف نظر دولةتستدعي .1

ذا البالغ لتقدیم تفسیرهمن استالم رهأشثالثةان ترد في غضون رةاألخیدولةد وعلى الهالع

.موضوع الخالفةلبالمسأأو اي بیان خاص

ان منهاأليیحق ةلالمسأبهذهخاصة بین الدولتین ةودیإلى تسویةلم یتم التوصلإذا.2

لجنة.الهذهإلى األولللبالغ دولةمن تاریخ استالم الرهأش6ا في غضون هتحیل

سائل في هذا الخصوص من ر إلیهالبحث ما وصل ةجلسات سریالمعنیةلجنة. تعقد ال3

ادئ القانون الدولي المعترف بها قد استنفذت طبقا للمبالداخلیةن طرق الطعن بأالتأكدبعد

موما.ع

121

ة ا الحمیدهمساعیفي فقرتها االولى، (ه)،41المادةبناء على المعنیةلجنة. تعرض ال4

احترام حقوقأساسعلى ةلإلى حل ودي للمسأالوصولعلى الدولتین المعنیتین بغرض "

". دهذا العها بهرف بالمعتاألساسیةوالحریات اإلنسان

ا الشكوى موضوع الخالف همن تاریخ تلقیسنةتقریرا في غضون المعنیةلجنة. تقدم ال5

لم إذاإماوتسویةفي حال وجود إلیةعرضا موجزا للوقائع وللحل الذي تم التوصل إمایتضمن

من مذكرات لجنةالهستلمتان التقریر یتضمن عرضا موجزا للوقائع وما إلى هذا الحل فإیتوصل

. اهمن قبلمقدمةالةالشفویمن طرف الدولتین ومحضرا عن البینات خطیة

ةلین بتعیین هیئة توفیق خاصة بالمسأالدولتین المعنیتة فقابعد مو المعنیةلجنة. تقوم ال6

علیهاةلسنة من تاریخ عرض المسأتتجاوز الهلهبغضون مهیئةموضوع الخالف وتقدم ال

ذا التقریر عرضا موجزا للوقائع هللدولتین المعنیتین یضم في ةأبالغیتم لجنةرئیس الإلى تقریرا

هیئةذا الحل یضم التقریر اراء الإلى هلم یتم التوصلواذاإلیهوالحل الودي الذي تم التوصل

لمالحظات لومحاضر خطیةمن مذكرات هیئةالهذا الحل وما استلمتإلى هفیما یخص الوصول

من الدولتین المعنیتین.مقدمةالةالشفوی

ةوالذي یخلو من أي قیم،إلیهي هي الذي تنتأالر إرسالعلى لجنةوبذلك یقتصر دور ال

د هفي البروتوكول االختیاري الملحق بالعفقطاإلطرافوالذي یقتصر على الدول ةإلزامیقانونیة

. 191سیاسیةوالالمدنیةالدولي للحقوق

المدنیةد الدولي الخاص بالحقوق هالملحق بالعاألولالبروتوكول االختیاريفي اإلنسان حقوقلجنة

. سیاسیةوال

200، ص . مرجع سابق) 1989علوان ، محمد یوسف. (191

122

في استالم والنظراإلنسان "بحقوقالمعنیةلجنةاالولى من البروتوكول ان لالمادةتنص

م ضحایا هالطرف والذین یدعون اندولةتلك الوالیةالداخلین في اإلفرادمن ةالرسائل المقدم

. "من الحقوق المقررة في هذا العهدحقأليا همن جانباكهانت

الرسائل كما نص النظام هذهلیات النظر في من البروتوكول آ6إلى 2المواد أوضحتكما

وبذلك تقسم اآللیةبهذهخاصة الاإلجراءاتعلى بعض اإلنسان لحقوقلجنةالداخلي ل

البروتوكول إلحكامتطبیقا مقدمةفي الرسائل الةوالمتعلقلجنة المعنیةالإماماإلجراءات

:إلى مرحلتیناالختیاري

الشروط هذةوتتلخص بشروط قبول الرسائل من حیث الشكلخاصةاالولى: المرحلةال

فیما یلي:

حق من حقوق التي ینص علیها العهد.اك هیجب ان تتعلق الشكوى بانت.1

دولة الطرف في الوالیةداخلین في إفرادأو كتابیا من فردمقدمةتكون الشكوى إنیجب .2

البروتوكول.

استعمال إساءةالمصدر وان ال تنطوي على ةولهمجهالمقدمالرسالةتكون یجب ان ال.3

.هإلحكامفیةد وان ال تكون مناهحق تقدیم الرسائل بمقتضى الع

123

تقبل الرسائل ا انهالتي یمكن للجنةالإلى هبشكواهیمثلمن أو . یتقدم صاحب الشكوى4

ا هد وال یستطیع ان یقدمهالعإحكامةمخالفضحیةها انهخرین تبین لآأشخاصالمقدمة من

.عنةا هیعین من یقدمأو نفسهب

موضوع الرسائل بعد تاریخ دخول البروتوكول االختیاري اإلنسان اكات حقوقهتتم انتإن. 5

ن كاإذااكات حتى قبل بدء نفاذ البروتوكول هاالنتهذهبخاصةحیز التنفیذ وكما تقبل الرسائل ال

مفعولها مستمرا بعد هذا النفاذ.

ذا هإجراءاتكانت إذاالداخلي االیكون صاحب الشكوى قد استنفذ كل طرق الطعن إن. 6

ة. معقولأجاالالطعن تتجاوز

دولیة. أو تسویةتحقیقهیئةإيتكون الرسائل محل نظر الإن.7

سسأمرحلة النظر في اإلجراءاتوالتي تخص ةالموضوعیاإلجراءاتالثانیةمرحلةلا

:منها الرسائل وتجري كما یلياالدعاء التي تتض

إلى اهویحیلةفي قائمهالشكاوى التي تصلالمتحدةاألمممنظمة العام لاألمینیلخص .1

المعنیة.لجنةال

المعنیةلجنةم الهتنتخبأعضاءعلى فریق عمل مؤلف من خمس ةالقائمهذه. تعرض 2

ویستطیع ان یطلب من لجنةمن اجتماع الأسبوعقبل ةمغلقهبحیث یجتمع الفریق في جلس

ةالمتعلقخطیةالمالحظات الأو من صاحب الشكوى بعض المعلوماتمنها أو المشتكيدولةال

.قبول الشكوى من حیث الشكلبموضوع

124

اهرفضأو ا ان تقرر قبول الشكوىها وحدهولةمغلقةفي جلسالمعنیةلجنةال. تجتمع 3

.شكلیا

لجنةالةموافامنهافي حال قبول الشكوى شكلیا بحیث تطلب منهاالمشتكى دولةتخطر ال.4

.رهأش6ا بخصوص موضوع الشكوى خالل هبمالحظات

علیها.لتعلیق لمقدم الشكوى دولة إلى الهذها من هالمالحظات التي تصللجنة. تحیل ال5

منهاالمشتكى دولةلكل من الهتبلغي خاص إلى رأالشكوىدراسةبعد لجنةتتوصل ال.6

دولةالهذةي ان تطلب من أذا الر إلى ها قبل ان تتوصلهوالى صاحب الشكوى كما یجوز ل

ذا ها هللمشتكي دون ان یعني طلبهإصالحلتجنب حدوث ضرر ال یمكن إجراءبأيالقیام

حسما لموضوع الشكوى.

ذا هإلحكامبالتطبیق اهأدتام التي هملخصا للماإلنسان بحقوقالمعنیةلجنة. تدرج ال7

انها كما المتحدةلألممالعامةةللجمعیا السنوي الذي یقدم هر البروتوكول االختیاري وتنشر تقری

بالتطبیق علیهابخصوص الشكوى التي عرضت إلیةا الذي توصلت هیترسل وجهه نظرها ورأ

د الدولي هحكام العة ألناك مخالفهكان إذاي ویوضح هذا الرأیطلبهكول لمن البروتو إلحكام

ال.أمسیاسیةوالالمدنیةالخاص بالحقوق

لقمع الفصل الدولیةتفاقیةفي االالقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريلجنة) 3

1973عام علیهاالعنصري والمعاقب

بشان دوریةد "بتقدیم التقاریر الهتتعفیهااإلطرافعلى ان الدول تفاقیةمن اال7المادةنصت

فیهاا والتي یكون هالتي اتخذتاألخرىالتدابیر داریة أو اإلأو التشریعیة أو القضائیةالتدابیر

همتهبتعیین فریق ماإلنسان حقوقلجنةفقد كلفت رئیس 9المادةإما" تفاقیةاالإلحكامأعمال

125

اهالتقاریر ورفعهذهدراسةبرة. والذي یقوم بدو اإلطرافمن الدول مقدمةالنظر في التقاریر ال

آلیةالوصول تأخرتوالمتضمن مالحظات بخصوص التقاریر التي اإلنسان حقوقإلى لجنة

.من تقاریرةوكذلك توصیات واقتراحات بخصوص ما وصل

التمییز ضد إشكالالقضاء على اتفاقیةفي (سیداو) المرأةالقضاء على التمییز ضد لجنة

وتنص االتفاقیة في مادتها 3/9/1981النفاذ في دخلت حیز ، والتي1979عام المرأة

لجنة القضاء على تسمى لجنةا الخامس بجزئهتوأنشأ"حظر االتجار بالنساء".السادسة على

الوسائل وایجادتفاقیةنظام االةا مراقبهمتهخبیرا م23والتي تتكون من التمییز ضد المرأة

األطراف و ا من الدول هالتقاریر التي تستلمدراسةعلى تلقي و لجنةحیث تعمل المنهاةلالستفاد

سنةلتفاقیةلالاإلضافيا للبروتوكول وفقتفاقیةعند خرق االاألشخاصمن تتلقى الشكاوى

1999.

لألممالعام األمینإلى ن تقدمبأ" 18المادةمن األولىالفقرةوتتعهد الدول األطراف بموجب

هذهإحكامإنفاذمن اجل اداریةو ةوقضائیهمن تدابیر تشریعیهتقریرا عما اتخذتالمتحدة

للدول أجازتفقد المادةمن ذات الثانیةالفقرةإماذا الصدد هوعن التقدم المحرز بتفاقیةاال

طرف وتؤثر دولةكل هالتقاریر العوامل والصعوبات التي تواجهذهان توضح في اإلطراف

وفقا لجنةحیث تنظر التفاقیةاالإحكاما ها على عاتقها بااللتزامات التي تضعهعلى مدى وفائ

في تفاقیةمن بدء نفاذ االةواحدسنةطرف وذلك بغضون دولةفي تقریر كل رة المذكو ةللماد

سنوات أربعطرف كل دولةهبعد ذلك في كل تقریر تقدملجنةكما تنظر الدولة.الهذةحق

ن بأأوجبت) 2و1في الفقرتین (21المادة ذلك اما لجنةالمنهاوكلما طلبت األقلعلى

وذلك المتحدةلألممالعامةإلى الجمعیةاهمالإععن لجنةالهیتضمن التقریر السنوي الذي تقدم

للدول عامةمن اقتراحات وتوصیات هواالجتماعي ما قدمتعن طریق المجلس االقتصادي

126

إذاالدول هذهتعلیقات أیضالجنةویتضمن تقریر الرها.وذلك بعد النظر في تقاریاإلطراف

.لإلعالملجنة إلى لجنة مركز المرأةتقاریر الالمتحدةلألممالعام األمینهوجدت ویحیل عاد

قد المتحدةكانت األمم عالمیة معروفه كالتمییز العنصري، ظاهرةالتمییز ضد النساء وكون

والكفاح ضد التمییز المبني على الجنس كما اتضح المرأةلحقوق precedentةأعطت أسبقی

ةللمرأسیاسیةحول الحقوق الیةالدولتفاقیة، واال1946عام المرأةحقوق مفوضیةذلك في إنشاء

، 1979(سیداو ) عام المرأةإشكال التمییز ضد كافةالقضاء على اتفاقیة، و 1952عام

. وتنص 192دولةعلى دولةوى من اكما تتیح (سیداو ) تلقي شكلمرأةلوتعیین مقرر خاص

اء التمییز هإنلجنةا "هوذلك من خالل إنشائتفاقیةتطبیق االلیةآمن (سیداو) على 6المادة

في التقاریر لجنةخبیرا (بشكل أساسي من النساء)، وتبحث ال23من ةالمكون" المرأةضد

وى ابروتوكول األول (سیداو ) تلقي شك. ویتیح التفاقیةللدول اإلطراف كالتزام بموجب االدوریةال

. 193دولهماإلفراد على

أو ةالقاسیةالمعاملمن ضروب رةالتعذیب وغیةضهمنااتفاقیةفي التعذیبةضهمنالجنة

.194ةینهالمأو هالالنسانی

192 Nawak، M. (2003). Introduction to the International Human Rights Regime. Martinus NijhoffPublishers، Leiden. Netherlands. pp 86، 100193 Nawak، M. (2003). Op. cit. pp 86، 100

3/9/1987حیز التنفیذ في ودخلت10/12/1984المتحدة في لألمموالتي تم اعتمادها من الجمعیة العامة 194

127

: ا من خاللهویتمثل اختصاص

تفاقیةفي اال اإلطرافا الدول هالتقاریر التي تقدمدراسة: أوال

وعن طریق لجنةالهذهإلى میتقداإلطرافالدول على إنتفاقیةمن اال16المادةأوضحت

ا بمقتضى هداتها تنفیذا لتعهعن التدابیر التي اتخذتدوریة " تقاریر المتحدةلألممالعام األمین

.اإلطرافجمیع الدول إلى التقریرهذهالمتحدةلألممالعام األمینویحیل تفاقیة.االهذه

العامةا هالتقاریر وتبدي تعلیقاتهذهبالنظر في 19المادةمن 3الفقرةعمال بلجنةالوتبدأ

من هالتعلیقات بما تراهذهان ترد علىالدول هذهولالمعنیةالطرف دولةالإلى اهوتبلغعلیها

.مالحظات

هذه بخاصةمالحظات أیهاإدراج19المادةمن 4الفقرةتقرر حسب إنلجنةلكما یجوز

تورد ا الحق انهولالمتحدةلألممالعامةه إلى الجمعیةا السنوي الذي ترفعهر التقاریر في تقری

المعنیة.الطرف دولةالاهأبدتالمالحظات التي فیه

الجمعیةا من هبحیث تم اعتماد1989حقوق الطفل عام اتفاقیةفي حقوق الطفل لجنة

.2/9/1990في النفاذودخلت حیز 20/11/1989عامالمتحدةلألممالعامة

:اهویتضمن اختصاص

عن لجنةالإلى ن تقدمبأاإلطرافتتعهد الدول إنتفاقیة على من اال44المادةنصت

ا هالحقوق المعترف بإلنفاذا هتقاریر عن التدابیر التي اعتمدتالمتحدةلألممالعام األمینطریق

قاریر ودراستها على التهذهوعن التقدم المحرز لتمتع بتلك الحقوق ویتم تقدیم تفاقیةاالهذهفي

:الشكل التالي

128

إحكاما لتطبیق هتخذاریر دوریة عن التدابیر التي تتقتفاقیةفي االتأصبحدولةتقدم كل

.تفاقیةاالهذها بموجب هد بهالوفاء بااللتزامات المتعةوالصعوبات التي تؤثر على درجتفاقیةاال

ان لجنةیحق له كل خمس سنوات. و واحدرةا مرهف بعد ذلك بتقدیم تقریدولة الطر الهذهتقوم

تفاقیة.لتنفیذ االخاصةالفیةاإلضاالمزید من المعلومات تفاقیةفي االاإلطرافتطلب من الدول

ا بشكل واسع هوتوزع44المادةإحكامبتطبیق خاصةا الرهتقاریتفاقیةباالاإلطرافتنشر الدول

في اإلطراففي سبیل اطالع رعایا الدول جدیدةوةخطاإلجراءذا ها ویعد هعلى مواطنی

على أیضاا ویدل ذلك همن تدابیر من اجل احترام حقوق الطفل ورعایتهفیما تم اتخاذتفاقیةاال

حقوقحمایةو ما یعد من صلب وهللنشر والتوزیع المتحدةاألمممنظمةا هالتي تولیهمیةاأل

كل سنتین وعن طریق المجلس رةحقوق الطفل ملجنةتقدم األساسیة. و هوحریاتاإلنسان

وذلكإلیهاأوكلتام التي ها والمهاعي تقاریر عن النشاطات التي قامت باالقتصادي واالجتم

44بالمادتین خاصة بمقترحات وتوصیات إلیهاكما تتقدم المتحدةلألممالعامةإلى الجمعیة

.تفاقیةمن اال45و

129

المطلب الثاني

المقررین الخاصین

المقررین االتفاقیات ومنها تعیین هذهخاصة للسهر على تطبیق أخرىإجراءاتهناك إنكما

لجنةمن ةم بالعادهیتم تعینهعاملهأفرقأو خبراء مستقلینأو ممثلین خاصینأو ،الخاصین

واإلجراءاتان المسمیات إالا هرغم تنوع المسمیات واختالفالمتحدةلألممةالتابعاإلنسان حقوق

كخبراء إلیهمد هن یعوتتمحور وظیفتهم بأالفات ا اختهالعمل ال توجد بأسالیبم وهبخاصةال

حیث یتمحور هفي بلدان محدداإلنسان فیما یتعلق بحقوقرةالمشو واسداءوالرصد الدراسةوالیة

بالتقاریر التي اإلنسان حقوقلجنةةموافامنهانشطةمن األمجموعةعمل المقرر الخاص حول

للقیام بالزیارات ةباإلضافةالسنویا هخالل دورتإلى الجمعیةابضعهوتقدیم اإلطرافا دول هتقدم

بالتقاریر هالزیارات تكون ملحقهذةبالتقاریر عن ةا السنویهفي دورتالعامةلجنةالةوموافاةالقطری

(النداءات علیهاالتي یطلق اإلنسان اكات حقوقهبانتةالبالغات المتعلقإرسالإلى ةباإلضاف

ةالحكومات إلى ورسائل االدعاء)ةالعاجل بالتدخل األحیانوالتي تتمثل في بعض 195المعنی

ك هتنتاهأنأو في السابقاإلنسان من حقوقا كت حقهكانت قد انتإذاالمباشر للحكومات فیما

اإلنسان اك حقوقهستقوم بانتبأنهامن المحتمل اهأنأو في الوقت الحالياإلنسان من حقوقا حق

مختلفةالتدخل باعتماد معاییر ةحریهولوالیةو صاحب الوهتقدیر ذلك للمقرر الخاص إبقاءمع

الواردةالمصدر ومدى االتساق الداخلي للمعلومات ةوالتي تتمثل بمصداقیالمقبولةتتصل بمعیار

انه وبالرغم من ذلك إالنفسها، والیةالمعلومات ونطاق بالمنهاالتي تتضةالتفاصیل الواقعیهودق

، النداءات العاجلة ورسائل االدعاء اإلنسانالخاصة بلجنة حقوق اإلجراءات، اإلنسانالمتحدة السامیة لحقوق األمممفوضیة 195، انظر على الموقع االلكتروني :5،6صصاإلنسانالنتهاكات حقوق

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/LeafletCommunications_ar.pdf

130

بان رةللرد على كل شكوى تختلف وتتباین ولذلك من الضرو المستخدمةواإلجراءاتن المعاییر فإ

.196ا كل مقرر خاصهیضعةتتقدم الشكوى وفق معاییر واشتراطات محدد

ا المقرر الخاص:هأنواع اإلجراءات التي یتخذ

هموثوقالوذلك عندما یتلقى المقرر الخاص المعلومات : الحكومات إلى إرسال البالغات-1

اكات بحقوق اإلنسان حیث یرسل على اثر ذلك بالغ على شكل هتتعلق بادعاء وقوع انت

) علیها(المدعى المعنیةةلحقوق اإلنسان إلى الحكومةالسامیالمفوضیةمن خالل ةرسال

ة وقائیإجراءاتاتخاذ رةوضرو ذا االدعاءهبمعلومات وتعلیقات بشأن هموافاتفیهایطلب

تتعلق خاصةحاالت ه أو البالغات تتعلق بحاالت فردیههذالتحقق في األمر وتكون أو

اكات حقوق اإلنسان تقع في هالنتعامةأنماطأو تاتجاهابأو مجتمعاتأو بمجموعات

اكات ستتضمنهاالنتهذه. وقد تكون ةواحدوالیةمن أكثرعندما تشمل أو بلد معین

یكون على شكلین إما ةالعادالبالغات في إرسالقائم، علما بان أو مشروع قانون قادم

. 197رسائل ادعاءإماوةنداءات عاجل

المعلومات عن إلرسالالخاصینویستخدمها المقررین إرسال النداءات العاجلة : -2

النداءات العاجلة إلى السلطات هذهعلى وشك الوقوع وترسل أو مستمرةأنهاانتهاكات یزعم

، النداءات العاجلة ورسائل االدعاء اإلنسانالخاصة بلجنة حقوق اإلجراءات، اإلنسانالمتحدة السامیة لحقوق األمممفوضیة 196، انظر على الموقع االلكتروني :....5،6صصاإلنسانالنتهاكات حقوق

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/LeafletCommunications_ar.pdf، النداءات العاجلة ورسائل االدعاء نااإلنسالخاصة بلجنة حقوق اإلجراءات، اإلنسانالمتحدة السامیة لحقوق األمممفوضیة 197

، انظر على الموقع االلكتروني :5،6صصاإلنسانالنتهاكات حقوق http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/LeafletCommunications_ar.pdf

131

الحد أو مستمرة لحقوق اإلنسانأو وقت ممكن لمنع وقوع انتهاكات وشیكةبأسرعالمختصة

.198منها

اكات لحقوق اإلنسان وقعت بالفعل هوتستخدم لنقل المعلومات عن انترسائل االدعاء:-3

حیث تكون في الحاالت الضحیةعلى هالذي تركتالتأثیرحسب االدعاء وال یمكن تغیر

. اك لحقوق اإلنسانهالتي وصلت إلى المقرر الخاص بعدما یقع انت

إلجراء ةاإلجراءات المناسبكافةالمعنیةمن الحكوماتبن یرسل ویطلأللمقرر الخاص و

التي اتخذتها الحكومةواإلجراءاتق بنتائج التحقیهوموافاتةالمزعوماإلحداثالتحقیق وتناول

حالةتقدیم توصیات اما في أو المزید من التحریاتإجراءا یقرر الخاص هردوعلى حسب

اي حكم حسب تقییم المقرر علیهاا وال ینطوي هامات بذاتهالبالغات ال تمثل اتفیهاكانت

اكات همن الحكومات بشأن االنتإیضاحاتالبالغات فقط من اجل طلب هذهالخاص فتكون

المعنیة.بالتعاون مع الحكومات اإلنسان حقوقحمایةلضمان منهامحاولةوذلك ةالمزعوم

تقدیم التقاریر رةاء دو هلحین انتةالتامةبالسریالواردةو رةجمیع البالغات الصادةإحاطیتم و

بشأن تلك البالغات التي اإلنسان حقوقلجنةالسنوي لرهتقریوذلك عندما یرفع المقرر الخاص

اللذین ادعوا أشخاصبأسماءةمشمولةمن حكومات حول قضایا محددعلیهاوتم الرد أرسلت

.199خرىأهحاالت محددأو األطفالضحایا ویستثنى من ذلك بأنهم

، 5،6، المرجع السابق صصاإلنسانالمتحدة السامیة لحقوق األمممفوضیة 198.5،6،المرجع السابق، صصاإلنسانالخاصة بلجنة حقوق اإلجراءات، اإلنسانالمتحدة السامیة لحقوق األمممفوضیة 199

132

الحكم القضائي أو القرارإصدارومن اآللیات اإلقلیمیة المبكرة والتي قامت بجهود في

: 200لحقوق اإلنسانةاألوربیالمحكمةمنهاو

ازین لتطبیق االلتزامات هلجةباإلضافةأوروبیمحكمةبإنشاءتفاقیةاالهذهحیث قامت

أو ةالوزاریلجنةوال1954اإلنسان سنةلحقوقةاألوروبیلجنةالاإلنسان وهيبحقوقخاصةال

نظام داخلي ینظم ةبمثابلنظام خاص المحكمةهذهوزراء المجلس األوروبي حیث تخضع لجنة

عدل بتعدیالت 1998ا والذي دخل حیز التنفیذ عام هواختصاصا هواجراءاتهاسیر عمل

واد النظام الداخلي وسیر لبعض مرةمفسةوعرفت بمالحق النظام تعد تدابیر عملیةمتالحق

في هم میز هأوهيازا قضائیا ما فوق دولي هجةاألوروبیالمحكمةحیث تعتبر المحكمة،

.201المحكمة

التشریعات ةجعاى الدول األطراف من خالل تعدیل ومر ا في التأثیر علهودهأثمرت جوقد

ا ها كما أنهمصدر لقانون دول األطراف وقضائبأنهاةا باإلضافرهالتي أصبحت تسایالداخلیة

القاضي هعن طریق رقابالحریةحمایةعلى المستوى الداخلي و االسترقاقمعاقبةأكدت على

.202ة أخرىوضمانات قضائیةوأكدت على مبدأ البراء

والتي األساسیةعلى حقوق اإلنسان وحریاته بالمحافظةالخاصة األوروبیةباالتفاقیة إنشاءهاانظر موقع المحكمة والذي ارتبط 200لمجموعة من التعدیالت الواردة لمجموعة أخرى من باإلضافةوالمعدلة وفق البروتوكول الرابع عشر 1953التنفیذ عام حیزدخلت

www.amnestymena.orgعلى الموقع االلكتروني : 4،6،7،12،11،12،13رقم البروتوكوالت وهي برتوكول 228،229،330، دار الكتاب الحدیث القاهرة، صص اإلنسان) الوافي في حقوق 2009عمیمر، نعیمة. (201349). المرجع السابق ص 2009(نعیمة،عمیمر 202

133

:203اإلنسانحقوق اآللیات غیر التعاهدیة لحمایة

الصادر عن المجلس االقتصادي 1235وفقا للقرار إنشاؤه(علني) تم إجراء1235اإلجراء.1:1967حزیران 6واالجتماعي في

أ. والیة حسب الموضوع : وینبثق عنة مقررون خاصون وفرق عمل ، هناك مقرر خاص حول .واستغاللهم بالبغاءاألطفالبیع

ب. والیة قطریة (حسب البلد).

رقم القرار السري للمجلس االقتصادي إلىاإلشارة(سري ): وسمي كذلك في 1503اإلجراء.2.27/5/1970واالجتماعي في

عن نمط ثابت من باألدلةسري یسمح بتلقي ودراسة الشكاوى التي تكتشف إجراءوهو

دولة في العالم سواء كانت عضوا أو غیر عضو إيفي إلنسانااالنتهاكات الجسمیة لحقوق

ام ال.اإلنسانالمتحدة وسواء رفضت أو صادقت على اتفاقیات حقوق باألمم

68مرجع سابق ص،)2004(،بطاهر،بو جالل203

134

المبحث الثاني

:204الدولیةالعمل منظمة.االتجار بالبشرجریمةمكافحةلآلیات المنظمات الدولیة المعنیة

یئات اذ تقوم على هتكوین البأسلوباألخرىعن المنظمات الدولیةالعمل منظمةتنفرد

.العمل والعمال فیهاوأصحابكومات لكل من الحةالثالثیةالمشاركأساس

: ومنها اإلنسان بحقوقرةمباشةمن االتفاقیات المتصلواعتمدت المنظمة العدید

لعام 105ورقم 1930لعام 29( االتفاقیتان رقم العمل الجبريبتحریم تان الخاص

1957.(

205األشراف على تطبیق المعاییر

على تطبیق االتفاقیات والتوصیات لإلشرافةوسائل عدیدالدولیةالعمل منظمةطورت

من قبل الدول علیهاا من قبل مؤتمر العمل الدولي والتصدیق هبعد اعتمادممارسةقانونا و

األعضاء.

نوعین :إلى اإلشرافلیات آتنقسم

.الدوريالنظام-

الحریةبةالصلذات خاصةالواإلجراءات(البالغات والشكاوي خاصةالاإلجراءات-

).ةالنقابی

على اثر اتفاق الدول المنتصرة في مؤتمر السالم في باریس، ویعتبر 1919ولدت عام انظر موقع منظمة العمل الدولیة والتي 204دستور منظمة العمل الدولیة بمثابة االتفاقیة العامة األولى للحقوق اإلنسان بشكل عام وللعامل بشكل خاص وتعمل على خلق قانون

المنظمة وهو مؤتمر العمل الدولي والذي أجهزةفاقیات وتوصیات العمل الدولیة والتي تصدر عن احد عالمي موحد للعمل عن طرق ات/www.ilo.orgعلى الموقع االلكتروني :مقر المنظمة.جنیفیعقد سنویا في

241شعبه معاییر العمل الدولیة . جنیف ص 2006جراءات الخاصة باتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة دلیل اإل205

135

ا عضو 20الخبراء من لجنة، وتتألف 206ن تطبیق االتفاقیات والتوصیاتألجنة الخبراء بش

بناء على اقتراح من المدیر العام. یكون رةاإلدام مجلس همن خبراء القانون البارزین یعین

ا ها بحیادهود لهویتم االختیار بین شخصیات مش،ةشخصیةذا المنصب بصفهالتعیین ل

و ان تستفید هدف من ذلك همختلف المناطق في العالم. والإلى ا وتنتميها واستقاللهوكفاءت

االتفاقیات إحكاملتنفیذ األعضاءمن قبل الدول ةالتقاریر بشان التدابیر المتخذدراسةمن لجنةال

العمل والعمال أصحاببالنظر في تعلیقات منظمات أیضالجنةتقوم الو علیها،التي تصدق

.المتحدةواألممالدولیةالعمل منظمةلأخرى یئاتهعن رةصادأخرى وتقاریر

ي تقدم هف؛رةالمباش: المالحظات والطلباتلجنة الخبراء نوعین من التعلیقاتتقدم و

في علیهابااللتزامات المنصوص اإلیفاءالمالحظات في حال التخلف الفاضح والمتكرر علن

إلى الخبراء الذي یرسل في ما بعدلجنة. وتنشر المالحظات سنویا في تقریر ةمصدقاتفاقیة

لجنةمن قبل ةالحاالت الفردیدراسةانطالق لةوتؤمن المالحظات نقطمؤتمر العمل الدولي.

رةالطلبات المباشإما.لحاالت التقدمأیضاوتسجل المالحظات .المؤتمر بشأن تطبیق المعاییر

لطلب التوضیح من اجل وسیلةي هفأهمیة،اقل أو ةتقنیأكثرمسائل عامةصورةفتتناول ب

االتفاقیات.إحدىإحكاملتطبیق أفضلتقییم

207ن تطبیق االتفاقیات والتوصیاتأبشلثالثیةامؤتمر العمل الدولي لجنة

التي تضم ثالثةعضوا یختارون من بین المجموعات ال150المؤتمر من لجنةتتألف

من قبل الدول ةالمتخذالنظر في التدابیر لجنةالمندوبین والمستشارین. ومن صالحیات ال

242دلیل اإلجراءات الخاصة باتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة المرجع السابق ، ص 206

242دلیل اإلجراءات الخاصة باتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة ، المرجع السابق ، ص 207

136

ةالدول. ویتم ذلك من خالل مناقشهذةعلیهااالتفاقیات التي صدقت إحكاملتنفیذ األعضاء

بتصدیق وتطبیق المعاییر وامتثال ةالمتعلقالعامةعددا من المسائل لجنةالفیهاتراجع عامة

لجنةالتباشرو . علیها في دستور منظمة العمل الدولیةا المنصوص هلوجباتاألعضاءالدول

كانت ترغب بتلقي المزید من إذاما ةأساسفتقرر على ،ةحوارا خطیا مع الحكومات ذات الصل

. تتوج ةالمالحظات ذات الصلةلمناقشالمعنیةممثلي الحكومات وةودعة یهالمعلومات الشف

. اما المناقشات بشان العامةةعلى مسامع الجلسىتقدمها اللجنة لتتلةبخالصحالةكل ةمناقش

ان وبذلك فالمؤتمر. لجنة إلى الةفتخلص في مالحق للتقریر الذي تقدمةالحاالت المنفرد

الحكومات فیهات هابرز الحاالت التي واجإلى المؤتمرهانتبایلفت لجنةالعام لر التقری

. علیهااالتفاقیات المصدق أو العمل الدوليةا عمال بدستور منظمهصعوبات في تنفیذ التزامات

ینشر ،من قبل المؤتمرهاعتماد. وبعد العامةةالتقریر في الجلسةومن ثم یقوم المؤتمر بمناقش

باالعتبار لدى اهأخذالنقاط التي یجب إلى اههمع لفت انتبا،الحكوماتإلى التقریر ویرسل

.الدولیةالعمل منظمةلةالالحقهار تقاریإعداد

208خاصةالاإلجراءات

أو تقوم على تقدیم بالغهأدناةالمفصلثالثةالاإلجراءاتإن، الدورياإلشرافبعكس نظام

شكوى.

.ةتقدیم بالغ لالحتجاج على عدم تطبیق االتفاقیات المصدقإجراء)1

.ةتقدیم شكوى بشان تطبیق االتفاقیات المصدقإجراء)2

).ةالنقابیالحریةلجنة(ة النقابیالحریةبةى المتعلقو خاص بالشكاإجراء)3

245ص ، المرجع السابق ،دلیل اإلجراءات الخاصة باتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة 208

137

ان أو دولیة،كانتوطنیة،العمالأو العملأصحابتمثل منظمةأليجوز ی: 209البالغات

بالشكل المناسب النطبقعضوا دولةان رأتإذامكتب العمل الدولي إلى تقدم بالغا احتجاجیا

علیها.كانت قد صدقت اتفاقیة

من ثالثةمن همؤلفةثالثیلجنةغالبا ما یشكل ، رةاإلدامجلس قبول البالغ منفي حال

ان كان ة إلى لجنة الحریة النقابییحیل البالغإنرةاإلدا. ولكن یجوز لمجلس هلدراستهأعضائ

ان تطلب معلومات ةالخاصةالثالثیلجنةویجوز ل،ةتتناول الحقوق النقابیاتفاقیةمتعلقا ب

في لجنةلتلتئم اثم التي قدمت البالغ. أو المنظمةةمن الحكومإيتطلب مثول أو فیةإضا

ا هبرفع استنتاجاتلجنةتقوم العندها . ةسریةاإلجرائیوتبقى جمیع الخطوات ةاجتماعات مغلق

. وفي حال قرر فیهاللبت رةاإلدامجلس إلى البالغرهاأثاا بشان المواضیع التي هوتوصیات

في اي ،هل. كما یجوز ةللحكومرد إيوینشر رهینشإنهلیجوز ،البالغإثباترةاإلدامجلس

العمل منظمةمن دستور 26المادةفي هاعلیالشكاوى المنصوص بإجراءیباشر إن،وقت كان

بقرار مجلس المعنیةةوالحكومالمنظمةحال یبلغ مكتب العمل الدولي كال من إيفي الدولیة

للتوصیات التي ةمتابعبأيةالمسائل المتصلحالةإیقرر إنرةاإلدا. ویجوز لمجلس رةاإلدا

یتم الربط بین نظام خاص حالة،الهذهالخبراء بشان تطبیق االتفاقیات. وفي إلى لجنةاهاعتمد

الدوري على تطبیق المعاییر. اإلشرافونظام

دولة د اي ضالدولیة العمل منظمةلتقدم الشكوىإنعضو دولةأليجوز : یى الدولشكاو

ةعملیان یعتمدرةاإلدایجوز لمجلس و ما. هكلتاعلیهاصدقت اتفاقیةلم تنفذ اهأنترى أخرى

245دلیل اإلجراءات الخاصة باتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة ، المرجع السابق ، ص 209

138

مؤتمر إلى عامل )أو صاحب عملأو ةمندوب (حكومإلى ةاستجابمنة أو ةبمبادر ،ةمماثل

العمل الدولي.

لإلدالءمنهاالمشكوى ةان یدعو الحكومرةاإلدایجوز لمجلس ،عند استالم الشكوى

في حال لم ، أو ذلك ضروریارةاإلداا حول الموضوع. في حال لم یعتبر مجلس هبتصریحات

دراسة تحقیق للجنةیجوز للمجلس المذكور تعیین ة،دو معقالةلهمالخالل ةتستجب الحكوم

-ثالثةم هیكون عددغالبا ما- معروفین وحیادیینأشخاصالتحقیق من لجنةلف أالقضیة. تت

المسائل كافةلةمعمقدراسةلجنةوباقتراح من المدیر العام. تتولى الةشخصیةم بصفهیتم تعیین

ود هالشإلى وجلسات االستماعةالموثقواإلثباتاتالتصاریح إلى باالستنادالقانونیة،و ةالعملی

یحتوي على النتائج التي تم لجنة تقریرتعد ال،. بعد ذلكاألوقاتوالتحقیق المیداني في بعض

ا. هبالخطوات الواجب اتخاذةوالمتعلقمعینةةزمنیةلهفي مةوالتوصیات المحددإلیهاالتوصل

ثالثةةلهمالمعنیةة. ویكون للحكومالمعنیةالحكومةوالى رةاإلدامجلس إلى یرسل التقریر

الحكومة. في حال وافقت لجنةكانت توافق على توصیات الإذاالمدیر العام ما لتبلیغرهأش

ان ةالمذكور محكمة. ویمكن للالدولیةالعدل إلى محكمةا ان تحیل الشكوىهیجوز ل،بالتوصیات

ائیا. هنهار ا. ویكون قراهتعلقأو اهتعدللجنة أو یات التوصأو من نتائجأیاتثبت

الدولیة،العدل أو محكمةالتحقیقلجنةعضو عن تنفیذ توصیات دولةفي حال تخلفت اي

المناسب لضمان تنفیذ التقید بالتوصیات. باإلجراءان یوصي المؤتمر رةاإلدایجوز لمجلس

ا هبالتدابیر التي تم اعتمادرةاإلداتبلغ مجلس ان،في اي وقتمنها،المشكو ة ویجوز للحكوم

یوصي و للتحقق من االدعاء. أخرى تحقیقلجنةالتوصیات وان تطلب تشكیل إلى لالمتثال

ةمتابعالنسبة إلى بإما. ةفي حال ثبت ان االدعاءات صحیحإجراءبوقف اي رةاإلدامجلس

ة المنتظمها ر توفیر المعلومات في تقاریالمعنیةالحكومةالتحقیق من لجنةفتطلب ،اهتوصیات

139

ما یربط بین ،التوصیاتهذهإلنفاذا هالى مكتب العمل الدولي حول الخطوات التي تتخذ

.لإلشرافدوریةالواإلجراءاتالخاص للشكاوى اإلجراء

اآللیة التي وضعها دستور منظمة العمل الدولیة فإن عدد الشكاوى هذهورغم أهمیة

في منظمة العمل الدولیة األعضاءالذي جعل تقاریر الدول األمرود وضئیلمحدوالبالغات

م ) بشكوى 1961مرة عام ( ألولالشكوى أسلوبفي عمل المنظمة حیث استخدم األساس

تقدمت بها غانا ضد البرتغال وشكوى تقدمت بها البرتغال ضد لیبیریا بنفس العام وشكوى عام (

قدمت ضد وشكاوىوفود عمالیة لدى مؤتمر العمل الدولي ضد الیونان م ) تقدمت بها1968

م) وبولندا عام 1976م) واالرغواي عام (1975م) وبولیفیا عام ( 1974كل من تشیلي عام (

.210م)1982(

ةالمتعلقاإلجراءاتضعت : والحریة النقابیةاك هبانتةالنظر في الشكاوى المتعلقإجراء

والمجلس االقتصادي الدولیةالعمل منظمةاثر اتفاق بین 1950عام النقابیةالحریةب

ا تسمح بتقدیم هفي اناإلجراءاتهذهلاألساسیةة. تكمن المیز المتحدةملألمواالجتماعي

ا هنألالنقابیة،الحریةعضو لو لم تكن قد صدقت على اتفاقیات دولةالشكاوى ضد

الدستور. علیهاالقبول رسمیا بالمبادئ التي ینص علیهایوجب ماالمنظمة،عضو في

األممو منظمة العمل الدولیةبین هأعالیئتان بموجب االتفاق المذكور هوتشكلت

.211المتحدة

.279، المرجع السابق ، ص اإلنسانالقانون الدولي لحقوق علوان، محمد خلیل الموسى ، 210252شعبه معاییر العمل الدولیة . جنیف ؛ص2006اإلجراءات الخاصة باتفاقیات وتوصیات العمل الدولیة دلیل 211

140

المبحث الثالث

اإلنساني بالبشر والقانون الدولياالتجارجریمة

وغیر هدیهتعا(دولیةآلیات منها، وقمع االتجار بالبشرمكافحةلمنع و مختلفةناك آلیات ه

ناك آلیات تطبق وقت السلم وأخرى وقت النزاعات هو . إقلیمیة، وآلیات وطنیة) وآلیات هدیهتعا

المحاكم للقانون الدولي اإلنساني"ةاكات الجسیمهلقمع االنتالدولیة. ومن "اآللیات ةالمسلح

مع األمم والتعاونوتسلیم المجرمین، ةالمتبادلالقضائیةعدةوالمسا، الدولیة الجنائیة

".المتحدة

من 88إلى المادةاكات القانون الدولي اإلنساني نشیرهفي قمع انتالوطنیةومن اآللیات

ذلك"،ةالمحاكمأو "التسلیمالبرتوكول اإلضافي األول التفاقیات جنیف الذي ینص على مبدأ

ةلتعقب ومالحقةالالزمالجنائیةالتدابیر هانفستتخذ ببانالتزام علیهاالدول اإلطرافأن

م وفقا هتسلیمأو مهللقانون الدولي اإلنساني ومعاقبتةاكات جسیمهمین بانتهاألشخاص المت

.212البروتوكول األولحكامأل

محكمةلاألساسيمن النظام 38ةللمادوفقا رئیسیةمصادر القانون الدولي الانراعتبوبا

دات والعرف ومبادئ القانون هبالمعاعلیهاوالتي نصت ةالمصادر التقلیدی213الدولیةالعدل

ذا هلا رئیسیا مصدر الدولیةاء بالتالي تعتبر االتفاقیات هب الفقهالمحاكم ومذاواحكامالعامة

526، 522، 519األردن، صص –). القانون الدولي اإلنساني، دار وائل للنشر، عمان 2010، نزار (العنكبي212www.un.org/arabic/aboutun/statute.htmانظر نص النظام على الموقع االلكتروني : 213

141

. ومن االتفاقیات الدولیة التي اعتمدت بشكل كبیر على تدوین األعراف اتفاقیات جنیف القانون

.214األربعة

بعد إنشاء جرائم االتجار بالبشربعض الجرائم التي تعتبر من مكافحةفي ةنوعینقلةحدثت و

التي كانت وما زالت االستعباد الجنسيالجرائم جرائم هذه، ومن الدولیةالجنائیةالمحكمة

في النظام األساسي علیهاأن النص إلى للقانون الدولي اإلنسانيةتعتبر من الخروقات الجسیم

لتجریم وعقاب ةدائمدولیةآلیةناك ها بعدا آخر، وأصبحت هأعطاالدولیةالجنائیةمحكمةلل

جدیدةالةاالنطالقهذهلاألفعال. "علینا أن ندین بالفضل للقانون الدولي الجنائي الذي أسس هذه

في النظر ةمختصالدولیةالجنائیةالمحكمةوأصبحت . 215نسبیا في القانون الدولي اإلنساني"

إذا وقعت ضمن الجرائم ضد على البغاء اإلكراهو جرائم االسترقاق واالستعباد الجنسي في

قد السابقة لیوغسالفیا الدولیةالجنائیةالمحكمةضمن جرائم الحرب. وكانت ة أو اإلنسانی

ومن المعروف .216"ة"االتجار بالبشر ضمن الجرائم ضد اإلنسانیةمهبتKunaracحاكمت

وراوندا وسیرالیون سنةفي الصراعات التي نشبت في البو ةاالغتصاب كانت شائعممارسةان

هذه. كما أن 217"الجنسیةةللعبودیبعض النساء إخضاع"والكونغو ودارفور وكثیرا ما كان یتم

. المحكمةمن نظام 29ةالجرائم ال تسقط بالتقادم سندا للماد

وعرضت للتوقیع والتصدیق واالنضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحرب حیث بدأ اعتمدت 214وهي : اتفاقیة جنیف لتحسین حاله الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان، اتفاقیة جنیف لتحسین 1950نفاذها في عام

حمایةالحرب، اتفاقیة جنیف بشان أسرىفي البحار، اتفاقیة جنیف بشأن معامله حال الجرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحةالثاني اإلضافي، البروتوكول 1976الملحق باتفاقیات جنیف لعام األولاإلضافيالمدنیین في وقت الحرب، البرتوكول األشخاص

.1976الملحق باتفاقیات جنیف لعام 494ص ). مرجع سابق، 2010العنبكي، نزار (215-http://ictj.org/ar/ourم : 1/4/2013بتاریخ زیارتهانظر نص المحاكمة على الموقع االلكتروني والذي تم 216

work/transitional-justice-issues/criminal-justice?gclid=CMOJoPrAqbYCFYhf3godXhwApwAvailable online،last visited November 5th،2012.

349-344) ،مرجع سابق، ص 2008نصار، (217

142

األولالمطلب

والقانون الدولي اإلنسانيةالبشر في وقت النزاعات المسلحاالتجارجریمةبین العالقة

القانون الدولي فهوم ومالقانون الدولي لحقوق اإلنسانوم هیختلط على البعض مف

من مجموعةعن عبارة و هاإلنسانيما فالقانون الدولي همر الذي یتطلب التمییز بین، األاإلنساني

ركون في القتال كالسكان یشاالالذیناألشخاصةالنزاعات المسلحأوقاتالقواعد التي تحمي في

ثار الحرب على وتخفیف آواألسرىركة كالجرحى قادرین على المشااالذین لم یعودو المدنیین، أو

طریق النص على بعض ا عنهالتي ال مبرر لة محددةأسلحعن طریق تحریم نفسهمأالمقاتلین

ا هوتفادیة اإلنسان و الحد من معاناهأساسيذا القانون هدف هن لي فإالمبادئ كمبدأ التناسب بالتا

القواعد مجموعةوالذي عرف بأنةاإلنسانة. اما القانون الدولي لحقوق في النزاعات المسلح

. 218وازدهارهد احترام اإلنسان الفرد ، التي تؤكفیةالعر أو ةالمكتوبالدولیةالقانونیة

لجنةحیث تم تشكیل اإلنسان حقوقلالدوليقانونالمن أقدماإلنسانيالقانون الدولي یعتبرو

دولیةمعاهدةأول 1945عام المتحدةاألممبینما یعتبر میثاق 1863عام األحمرالصلیب

ا من القانون الدولي نطاقأوسعاإلنسانقانون حقوقبینما یعتبرةصراحاإلنسان حقوقإلى تشیر

القانون الدولي علما بان ة الدولیة وغیر الدولیةالمسلحالنزاعاتفي یطبق الذي و نساني اإل

فیةوالممتلكات الثقاالمدنیةاألعیاناضأیالمعنویین ویحمي شخاصألاإلى هیوجاإلنساني

یعیینالطباألشخاصإلى هیوجو هفاإلنسان ما قانون حقوقأذاتهاإلنسان والسدود فضال عن219.

.67) ، ص 1999(1، دار الكتاب المصري ط القانون الدولي لحقوق اإلنسانعبد السالم ، جعفر ، 21824، 22،مرجع سابق . صص 2010،نعمان ، إلهیتي219

143

السابقةبیوغسالفیا خاصةالالدولیةالجنائیةالمحكمة

قرر مجلس السابقةللقانون الدولي اإلنساني في یوغسالفیا جسیمةاكات هونظرا لحدوث انت

السابقةبیوغسالفیا خاصةدولیةةجنائیمحكمةإنشاء 1993لعام 827و808هبقراریاألمن

من القانون الدولي ةاإلنساني، المستمدللقانون الدولي جسیمةاكات الهمرتكبي االنتةلمحاكم

المسؤولیةمحكمة. وأكد النظام األساسي للCustomary international lawالعرفي

حیث ارتكب على ، 220التي ارتكبتةالجرائم ضد اإلنسانیأو عن جرائم الحربلألفرادالجنائیة

اتفاقیةلبنود رةومتكر ةاكات صارخهجیر سكان یعتبر انتهمذابح وتالسابقةارض یوغسالفیا

.221الدولیةجینیف وللقوانین

خاصةدولیةجنائیةمحكمةأول السابقةبیوغسالفیا خاصةالالدولیةالجنائیةالمحكمةتعدو

من. األأنشأت بموجب قرار صادر من مجلس ةمؤقت

الشخصيالسابقةلیوغسالفیا الدولیةالجنائیةالمحكمةاختصاص ومن الجدیر بالذكر إن

بعض ما على هاختصاصأقتصرعلى خالف اختصاص محكمتي نورمبرج وطوكیو، اللتین

ك القانون اإلنساني هكل من ینتمعاقبةیوغسالفیا لمحكمةاختصاص أمتد، مجرمي الحرب

ألي من أطراف النزاع. ةالدولي بغض النظر عن إنتمائ

ینص ةجنائیدولیةمحكمةأول بقا بیوغسالفیا ساخاصةالالدولیةالجنائیةالمحكمةوكانت

ةالعسكریالمحكمةسبیل المثال، فإن نظام ، فعلى تجریم العنف الجنسيا األساسي على هنظام

The United Nations and Human Rights (1945-1995). UN). في 1995أنظر: بطرس، بطرس غالي (220Publication. P 119،120

101ص مرجع سابق ، 2005، وآخرونمناع ،هیثم 221

144

ةالعسكریالدولیةالمحكمةلت هتجاو ، العنف الجنسيةصراحال یحاكمنورمبرغفيالدولیة

. 222ةنساء المتعللالیابانياستعباد الجیشللشرق األقصى

خاصةالالدولیةالجنائیةالمحكمةمن قبلالمدانینما یقرب من نصف"أنالمحكمةووجدت

.223الجنسيتنطوي على العنفجرائمبارتكابمذنبین بیوغسالفیا سابقا

ةوریهالرئیس السابق لجمم هتمت محاكمتأو اهإماملذین مثلوا ومن ابرز المتهمین ا

الحروب وأعرافاك قوانین هم بانتهوالذي اتةوالقائد العام للقوات المسلحةیوغسالفیا االتحادی

ام في هاترةم مذكهجیر وحیث صدر ضدهتتضمن القتل والتةاإلنسانیوارتكاب جرائم ضد

.24/5/1999224ا من قبل القاضي في هتم تأكید22/5/1999

بروانداخاصةالالدولیةالجنائیةالمحكمة

ةهوملیشیات الجبالحكومیةالنزاع المسلح الذي نشب بین القوات إلى ةالرواندیةترجع األزم

ةكل القبائل في نظام الحكم وخصوصا قبیلةمشاركعلى أثر عدم السماح ةالرواندیالوطنیة

ین الرواندي سالرئیرةوعقب وقوع تحطم طائوتو.هالةالتوتسي، حیث كان الحكم بید قبیل

وري هوقوات الحرس الجمةنشب قتال عنیف بین الملیشیات المسلح6/4/1994والبورندي في

المحكمةورئیس ، م رئیس الوزراءهوالوزراء، من بینةعدد كبیر من القادهضحیتراح ، الرواندي

تمت http://www.icty.org/sid/10312أنظر موقع المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسالفیا سابقا على االنترنت:2221/4/2012زیارة الموقع بتاریخ

تمت http://www.icty.org/sid/10312أنظر موقع المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسالفیا سابقا على االنترنت: 2231/4/2012زیارة الموقع بتاریخ

.102صمرجع سابق ). 2005(وآخرونمناع، هیثم 224

145

وعدد الدیمقراطي، وعدد كبیر من أفراد قوات حفظ السالم،االجتماعيالحزب ةوكل قاد، العلیا

القانون یارهانإلى ائل من السكان، األمر الذي أدىهمدنیین وتشرید عدد كبیر من الضحایا ال

التوتسي داخل الكنائس ة(كیغالي)، حیث تم تجمیع اآلالف من قبیلةفي مدینخاصةوالنظام

م من قبل ه، ثم تم ذبحاالعتداءاتم من هحمایتةبحجالحكومیةوالمدارس والمستشفیات والمباني

ا هوبسبب المجازر التي تعرض ل، بدون تمییز بین النساء واألطفال والشیوخالحكومیةالقوات

اكات للقانون الدولي ه، التي شكلت انتةوتو في رواندا لخالفات عرقیهالتوتسي على ید ال

ة، وخلفت أكثر من ملیون ونصف الملیون من الضحایا، لجأت حكوم1994اإلنساني عام

ةمن الخبراء للتحقیق في الجرائم المرتكبلجنةرى، الذي شكل أخرةمجلس األمن مإلى رواندا

رقم رهقراأصدر مجلس األمن 18/11/1994وبتاریخ 1994لعام )935(بموجب القرار رقم

محكمة، المتضمن إنشاء المتحدةأحكام الفصل السابع من میثاق األمم إلى ستنادا إ)955(

إعتبارا من تاریخ في روانداارتكبتهاكات التي واالنتخاصة للنظر في الجرائم الدولیةةیجنائ

ذا القرار النظام الخاص هدیدا لألمن والسلم الدولیین، وألحق بهتشكل ترهاباعتبا31/12/1994

. المحكمةبتلك

ةفي مضمار العدالرةكبیةمهمساخاصةالالدولیةالجنائیةالمحكمةهذهم عمل ه"حیث سا

المسؤولیةبشأن أمور مثل الدولیةالجنائیةالقانونیةالسلطةبعد الصراع لیس فقط في تعزیز

السلطةممارسةفي لةوالقابلیالسلطةلألشخاص المتمثلین في النسبةوخصوصا بةالفردی

الجنسیةالجرائم م في تضمین هبل كان األةفي صراعات داخلیةعلى جرائم مرتكبالقضائیة

.225"ةد اإلنسانیكجرائم ض

األولى الكتاب الطبعة،2004العربیة بیروت الوحدة، مركز الدراسات 2004التسلح ونزع السالح واألمن الدولي الكتاب السنوي 225323السنوي ص

146

ةالجنائیةمحكمةساسي للحدد النظام األو المحكمةفي رواندا اختصاص 226الدولی

للقانون الدولي جسیمةاكات الهم بارتكاب االنتهتورطهیشتباألشخاص الذین ةالشخصي بمحاكم

، المحكمةهذهلالنظام األساسي أنویبدو .اهلرةاإلنساني على إقلیم رواندا وأقالیم الدول المجاو

حددت . و لیوغسالفیاالدولیةالجنائیةمحكمةعلى النظام األساسي للحد كبیرإلى أعتمدقد

لرواندا االختصاص الموضوعي الجنائیةالدولیةمحكمةاألولى من النظام األساسي للالمادة

:محكمة في النظر فیما یليلل

مجموعةضد ةجي شامل موجهمنجوم هعندما ترتكب في إطار ةالجماعیةجرائم اإلباد-أ

الدیني. أو المعنويأو العرقيأو الوطنياالنتماءمن السكان المدنیین بسبب

، ة( اإلبادجریمةمن الجرائم، ةالطائفهذهویدخل ضمن ةالجرائم ضد اإلنسانی- ب

غیر ، سائر األفعالةدینیأو ةألسباب عرقیادهاالضط، االغتصاباالسترقاق، النفي، التعذیب،

. )ةاإلنسانی

غیر ةبالمعاملةالمتعلق1949لعام ةجنیف األربعاتفاقیاتمن الثالثةالمادةاكات هانت-ج

المتعلق 1977ا عام هللمقاتلین النظامیین والبروتوكول اإلضافي الثاني الملحق بةاإلنسانی

.الدولیةغیر ةبأحكام النزاعات المسلح

اكات قوانین وأعراف هئم انتالم تختص بالنظر في جر المحكمةهذهومن الجدیر بالذكر إن

النزاع في ة، نظرا ألن طبیعالدولیةبالمنازعات خاصةال1949الحرب واتفاقیات جنیف لعام

رواندا لم یكن ذو طابع دولي.

www.ictj.org/ar/international-crimesانظر موقع المحكمة الجنائیة الدولیة على الموقع االلكتروني: 226

147

ةاإلبادتنظر في جرائم دولیةةجنائیمحكمةلرواندا أول الدولیةالجنائیةالمحكمةولذلك تعد

التي ترتكب في أثناء نزاع مسلح داخلي. ةالجماعی

ا وقت السلم ووقت هیمكن ارتكابةاإلبادجریمةونظرا ألن النزاع في رواندا لم یكن دولیا، فإن

صراع داخلي. أو ا في نزاع مسلح دوليهابكیمكن ارتة، وكذلك الجرائم ضد اإلنسانیالحرب

3المادةبجرائم االستعباد واالغتصاب بموجب مینهالمتةمحاكمالمحكمةوكان من اختصاص

. ةا األساسي تحت بند جرائم ضد اإلنسانیهمن نظام

جرائم حربم هفي رواندا إما على اساس ارتكابجرائم العنف الجنسي واالغتصابوتم اعتبار

واألركان التي جریمةالفیهاالتي قامت حالةحسب الةجرائم إبادأو ةجرائم ضد اإلنسانیأو

الذي Jean Paul AKAYESUم هم وادانته. وممن تمت محاكمت227اها عند ارتكابهشملت

"یعلم بوجود عنف جنسي ضد النساء (التوتسي) ولم یعمل على المحكمةكان حسب قرار

. 228"ةل القیام بهبل وسةمنع

فتح تحقیق في رها، في قراالدولیةالجنائیةالمحكمةفي ةما قبل المحاكمةرأت غرفوقد

"بخالف الطابع الضخم الذي یمیز "اتساع النطاق"، فإن ةكینیا، أن ةوریهالوضع في جم

ا العشوائي". هوقوعحالةألعمال العنف واستالمنظمةة"الطبیعإلى یشیر" ةجیمنهالمصطلح "

بمعنى تكرار جوم ما "من خالل أنساق الجرائم، هلةجیمنهالةوغالبا ما یمكن التعبیر عن الطبیع

الجنائیةالمحكمةأن ة". وتالحظ الغرفةالسلوك الجرمي على نحو منتظم بعید عن المصادف

) یتبع ii) منظم تماما، (i(بأنةجي" منه) قد عرفت العنصر "الICTRبرواندا (خاصةالالدولیة

، في رةكبیأو خاصةعامة ) یشتمل على موارد iv، و(عامةةسیاسإلى ) یستندiiiنسقا منظما، (

317) ،مرجع سابق، ص 2008نصار، (227/http://www2.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties: االنترنتأنظر نص قرار المحكمة على موقعها على 228

148

ة أو ) غایiذا العنصر یقتضي (هبیوغسالفیا أن خاصةالالدولیةالجنائیةالمحكمةحین قررت

عامة أو خاصة) استخدام موارد iii، و(ةمتواصلة أو ) ارتكاب جرائم ضخمii؛ (سیاسیةةخط

.229المستوىةرفیعةأو عسكری/وسیاسیة) اشتراك سلطات iv، و(رةكبی

الدولیةالجنائیةالمحكمة

األشخاص ةلمحاكممعاهدةعلى أساس ةقائمةي أداه) ICC(الدولیةالجنائیةالمحكمة

جریمةو 230، وجرائم الحربة، والجرائم ضد اإلنسانیةالجرائم، أي اإلبادهذهمین بمثل هالمت

"قانون روما"، ، والتي تعرف باسم الدولیةالجنائیةالمحكمةالتي أنشأت معاهدةالتضمالعدوان. و

. ومع أن بعض الدول لیست طرفا في میثاق روما، 2013من العام حتى شباط 231بلدا 121

في b(13بناء على البند (الدولیةالجنائیةحالة إلى المحكمةیستطیع اإلمجلس األمنإال أن

–الجرائم أو - األعمال الدولیةالجنائیةالمحكمة. وعدد قانون روما الخاص ب232ذا المیثاقه

229- ICC Pre-Trial Chamber، Situation in the Republic of Kenya، Decision Pursuant to Article 15 of theRome Statute on the Authorization of an Investigation into the Situation in the Republic of Kenya،ICC-01/09-19، 31 March 2010، para. 96.230-William Schabas، The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute (Oxford،Oxford University Press، 2010)، Otto Triffterer، Commentary on the Rome Statute of the InternationalCriminal Court: Observers’ Notes، Article by Article 2nd ed.، (Oxford، Hart Publishing، 2008) and M.Cherif Bassiouni، International Criminal Law (3 vols.) 3rd ed.، (Boston، Martinus Nijhoff، 2008).

-http://www2.icc: 1/4/2013أنظر موقع المحكمة على االنترنت. تمت زیارة الموقع بتاریخ 231cpi.int/Menus/ASP/states+parties/

).2011(1970قرار مجلس األمن -232

149

اكات مثل هعددا من االنتة. وتضم القائم233هأعالvالفقرةالیهاالتي تشیر األساسیة

. االغتصاب

من اختصاص جرائم االتجار بالبشرأصبحت بعض الدولیةالجنائیةالمحكمةمنذ إنشاء و

جرائم الحرب. اإلنسانیة أو ضمن الجرائم ضد إذا وقعت فیهابالنظر المحكمة

في النظر في جرائم االسترقاق واالستعباد ةمختصالدولیةالجنائیةالمحكمةأصبحت

ضمن جرائم الحرب. اإلنسانیة أو على البغاء إذا وقعت ضمن الجرائم ضد االكراةالجنسي و

.اإلنسانیةوكان میثاق نورمبرغ قد عد "االستعباد" كأحد األفعال التي تقع ضمن الجرائم ضد

على البغاء االكراةالجنسي و واالستعباد، واالغتصاب، االسترقاقلجرائم خاصةناك أركان وه

محكمةللفي النظام األساسي علیهاالمنصوص اإلنسانیةلتكون جرائم تقع تحت بند الجرائم ضد

جوم واسع هیرتكب السلوك كجز من ةالجرائم أنهذهأن یعلم مرتكب وهي، 234الدولیةالجنائیة

جوم. هذا السلوك جزءا من ذلك الهینوي أن یكون أو ضد سكان مدنیینجيمنهأو النطاق

للقانون جسیمةكانت وما زالت تعتبر من الخروقات الجرائم االستعباد الجنسيومع أن

بعدا اهأعطاالدولیةالجنائیةمحكمةاسي للسفي النظام األعلیهاالدولي اإلنساني إال أن النص

. "وعلینا أن ندین 235األفعالهذهلتجریم وعقاب ةدائمدولیةآلیةناك هآخر، وأصبحت

واالغتصاب واالسترقاق تشتمل القائمة في قانون روما على القتل واإلبادة واالسترقاق وترحیل السكان القسري والحبس والتعذیب-233الجنسي والبغاء القسري والحمل القسري والتعقیم القسري والعنف الجنسي واالضطهاد واالختفاء القسري والفصل العنصري وغیرها من

.(a-k)(1)7األعمال المهینة انظر البند 171-168). مرجع سابق . صص 2004بسیوني، شریف (234494ابق ص ). مرجع س2010العنبكي، نزار (235

150

نسبیا في القانون الدولي جدیدةالةاالنطالقهذهلأسسبالفضل للقانون الدولي الجنائي الذي

. 236اإلنساني"

جریمةا هفي نظام روما األساسي بوصفاإلنسانیةومن الجدیر بالذكر إن إدراج الجرائم ضد

بدءا كافةالسابقةود هالقانون الجنائي الدولي، إذ أن الجرةفي مسیةمضیئةیعد عالمةمستقل

التي أبرمت بعد الحرب 1919فرساي لعام معاهدةومرورا ب1907اي لعام هالاتفاقیةمن

نورمبرغ، لم تثمر في إخراج محكمةبإنشاء خاصةال1945لندن عام اتفاقیةاألولى، و العالمیة

أن ترتكب في جریمةالهذهمن ضمن جرائم الحرب، إذ كان یشترط لقیام انیةاإلنسالجرائم ضد

. من الجرائم ضد السالمجریمةبمرتبطةأن تكون أو أثناء الحرب

معینةمن خالل تعداد جرائم اإلنسانیةالجرائم ضد الجنائیةالدولیةالمحكمةوقد عرفت

ذا النظام هلغرض - 1) حیث جاء ( السابعة( المادةفي محكمةا النظام األساسي للهأورد

) متى أرتكبت في إطار اإلنسانیةضد جریمة(التالیةاألساسي، یشكل أي فعل من األفعال

: جومهمن السكان المدنیین، وعن علم بالمجموعةأیةضدةموججيهأو منواسع النطاق

.االسترقاق

التعقیم أو ،الحمل القسريأو على البغاء،هاإلكراأو الجنسيستعباداالأو غتصاباال

.رةمن الخطو ةالدرجهذهعلى مثل أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسيأو القسري،

أخرى شكالاإلةقد تركت الباب مفتوحا أمام إضافالمحكمةأن رةاألخیالفقرةویالحظ من

ةكان بسبب التزاید المطرد في األفعال المرتكبتجاهاالذا ه، ویبدو إن من العنف الجنسيرةخطی

. الجنائیةالدولیةالمحكمةمن األفراد جنائیا أمام

494). المرجع السابق ص 2010العنبكي، نزار (236

151

ةمحددجرائم الحربإن8/2/21المادةفي الجنائیةالدولیةمحكمةاألساسي للبین النظامو

ةینهالمةالمعاملخاصةالشخص، وبةعلى كراماالعتداء: "الدراسةهذهلموضوع منهاو حصرا

الحمل القسري أو على البغاءأو االكراةالجنسياالستعبادأو كاالغتصاب، ةبالكرامهوالحاط

أو التعقیم القسري،أو )السابعةالمادةمن الثانیةالفقرةعلى النحو المعروف في ( البند "و" من

. "التفاقیات جنیفاكا خطیرا هیشكل أیضا انتالجنسيالعنفأي شكل آخر من أشكال

الجنائیةالدولیةمحكمة، فقد عدد النظام األساسي للالدولیةغیر ةأما بشأن النزاعات المسلح

اكات هاالنتوهيـاكات التي تشــكل جرائم حـربه، االنتمنةمنةالثاالمادة(ج) من الفقرةفي

1949/ آب / 12جنیف األربع ضد أشخاص في اتفاقیاتبین مشتركة) ال3(ةللمادجسیمةال

ي على النحو الحمل القسر أو على البغاءأو االكراةالجنسيستعباداالأو غتصاباال:"منهاو

أي شكل أو التعقیم القسريأو )السابعةالمادةمن الثانیةالفقرة" من المعرف في ( البند "و

بین اتفاقیات مشتركةالالثالثةةكا خطیرا للماداهآخر من أشكال العنف الجنسي یشكل أیضا إنت

جنیف األربع".

ضد جریمةبموجب نظام روما األساسي ویمكن أن یعتبر االغتصاب جریمة حربویعتبر

ویحدد نظام روما األساسي 237جي ضد المدنیین.همنجوم واسع و هإذا كان جزءا من اإلنسانیة

على الشكل التالي: الدولیةغیر ةاالغتصاب في النزاعات المسلحجریمةعناصر

ما كان بسیطا، أي جزء هاختراق، مإلى اك الجاني جسم شخص ما عبر سلوك یؤديهانت)أ

ضحیةللةالفتحات التناسلیأو الشرجةفتحأو جسم الجاني بعضو جنسي،الضحیة أو من جسم

أي جزء آخر من الجسم.أو بأي شيء

) (ز).1(7، المادة 1-)6) (ه) (2(8نظام روما األساسي/ المادة 237

152

، من قبیل ما ینجم عن الخوف من القوة أو االكراةدید بهالتأو ،القوةاك بهارتكاب االنت)ب

أو ذا الشخصه، ضد السلطةسوء استغالل أو اد النفسيهالعنف، القسر، االحتجاز، االضط

اك ضد شخص غیر قادر على إعطاء هارتكاب االنتأو ،القسریةةعبر استغالل البیئأو ،رةغی

.ةیحقیقموافقة

.دولیةهحصول السلوك باالرتباط مع وفي سیاق نزاع مسلح غیر ذي صف)ت

التي تثبت وجود نزاع مسلح.ةإدراك الجاني للظروف الواقعی)ث

إذا للقانون الدولي اإلنسانيا اكهانت، ویكونللتعذیبوسیلةالعنف الجنسي كویمكن أن یقع

في ةذا تم ارتكاباللقانون الجنائي الدوليا وخرقغیر دوليأو أثناء نزاع مسلح دوليهارتكابتم

وسیلةالعنف الجنسي كفإذا تم ارتكاب .غیر الدوليأو غیر حاالت النزاع المسلح الدولي

ذا تم للقانون الدولي لحقوق اإلنسان)، وا اكا هتعذیب قبل اندالع النزاع المسلح فإن ذلك یشكل انت

اكا التفاقیات جنیف والقانون الدولي العرفي هفیشكل انتأثناء النزاع المسلحالحقا هارتكاب

والقانون الدولي لحقوق اإلنسان).

التعذیب وفي مواثیق حقوقةضهلمناالمتحدةاألمم اتفاقیةفي ةالتعریفات المقدمتشابهت

یعتبر تحریم التعذیب .238تعبر عن اإلجماع الدولي على تحریم التعذیبوهياألخرى، اإلنسان

اك هو انتهة. والتعذیب أثناء النزاعات المسلح239أوضح وأقوى أعراف القانون الدوليأحد

) من اتفاقیة مناهضة التعذیب تورط مسؤول رسمي، على الرغم من أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 1تشترط المادة (238الحظ أیضا أن تعریف التعذیب "ال یشمل األلم أو المعاناة الناتجین عن العقوبات المشروعة أو یعتبر جزءا والسیاسیة ال یشیر إلى ذلك.

أصیال أو عرضیا منها". G.A. Res. 217A (III)،U.N. GAOR،3d Sess.،Part I،at 71،U.N. Docاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، 239

A/810 (1948) [hereinafter UDHR].) 5. المادة .(

153

للقانون الدولي اإلنساني وخرق للقانون الجنائي الدولي. یجب أال یتم التذرع بمصالح األمن

ال یسمح بأي قیود علیةالتعذیب. و ممارسةاألخرى في اإلنسان حقوقحمایةحتى أو الوطني

ةضد جریمةمستوى إلى قد یرقى التعذیبو .240تعذیبعلى تحریم ال تحدد. 241اإلنسانی

تعذیب أثناء جریمةرهاباعتباالتالیةالعناصر الدولیةالجنایات محكمةفي "عناصر الجرائم"

:ةالنزاعات المسلح

أكثر.أو عذابا شدیدا، جسدیا كان أم عقلیا بشخصأو أن یوقع الجاني ألما )أ

.داف مثلهالعذاب ألأو األلمأن یوقع الجاني )ب

اعترافات.أو الحصول على معلومات)1

العقاب.)2

.اإلكراهوأیب هر الت)3

. هنوعأو أي سبب قائم على التمییز أیا كان )4

أیضاتعذیب جریمةمن ضروب العنف الجنسيرةاالغتصاب وغیوعلى ذلك یمكن أن یكون

.اهأركانإذا اكتملت

تقریر المقرر الخاص عن التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المهینة، مانفرید نوواك، 240A/HRC/13/39/Add.5.

) من f) (1فقرة (7مادة )، والi) (c) (2) فقرة (8في حال ارتكابها كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج على المدنیین. المادة (241نظام روما األساسي.

154

المطلب الثاني

.اإلنسانالقانون الدولي لحقوق و البشر في زمن السلم االتجارجریمةبین العالقة

في الواردةو هلةالناظمالدولیةعلى اغلب القواعد اإلنسان یطلق على القانون الدولي لحقوق

مجموعةعن عبارةو هواتفاقیات على الصعید العالمي والصعید الدولي فةإعالنیدولیةصكوك

م هحریتحمایةلةادفهالتي تقر لألفراد بعدد من حقوق والرخص الالدولیةالقانونیةمن القواعد

الحقوق هذةم بهعلى تمتعةللرقابةالالزمةم بالضمانات المؤسسیهدون التمییز بینكرامتهمو

.242والرخص

اإلعالنالدراسةبموضوع ةا عالقهولاإلنسان بحقوقةالمتعلقالدولیةم الوثائق هومن أ

.244سیاسیةوالالمدنیةد الدولي الخاص بالحقوق هوالع243اإلنسانالعالمي لحقوق

استعباد أي شخص، ویحظر االسترقاق أو یجوز استرقاقال:"منةالرابعةالمادةحیث نصت

ال یجوز إخضاع أحد منة: "السابعةالمادة كما نصت ."ماهأوضاعكافةالرقیق بتجارةو

المادة ونصت ."ةبالكرامةأو الحاطهأو الالإنسانیةالقاسیةأو العقوبةللتعذیب وال للمعامل

:الثامنة

."اصورهماسترقاق أحد، ویحظر الرق واالتجار بالرقیق بجمیع ال یجوز " -1

.ة"للعبودیال یجوز إخضاع أحد"- 2

"،العمل اإللزاميأو السخرةأحد على هإكراال یجوز "-أ- 3

على معاقبةفي البلدان التي تجیز الا،ه(أ) على نحو یجعل3الفقرةال یجوز تأویل "- ب-

.6،صفحه 5م صفحة 2011الجزء األول ، اإلنسانعلوان، محمد خلیل الموسى القانون الدولي لحقوق 242/http://www.un.org/ar/documents/udhrانظر نص اإلعالن على الموقع االلكتروني : 243http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b003.htmlانظر نص العهد على الموقع االلكتروني : 244

155

ا من هالمحكوم بةاألشغال الشاقة، تمنع تنفیذ عقوبةبعض الجرائم بالسجن مع األشغال الشاق

،ة"مختصمحكمةقبل

"العمل اإللزاميالسخرة أو "، ال یشمل تعبیر الفقرةههذألغراض "- ج-

على الشخص ة(ب) والتي تفرض عادالفرعیةالفقرةبةاألعمال والخدمات غیر المقصود-1

صورةبعنةذا القرار ثم أفرج همثل هبحقالذي صدر أو قانونيأو قرار قضائينتیجةالمعتقل

ة.مشروط

ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق االستنكاف الضمیري ةخدمهأی-2

المستنكفین ضمیریا،ا القانون على هیفرضةقومیةخدمأیة،ةالعسكریالخدمةعن

ا،ههرفاأو ةالجماعةدد حیاهالنكبات التي تأو تفرض في حاالت الطوارئةخدمةأی-3

.ةالعادیالمدنیةخدمات تشكل جزءا من االلتزامات أو أعمالةأی-4

التحلل من بعض أحكام سیاسیةوالالمدنیةد الدولي الخاص بالحقوق همن الع4المادةوتجیز

منهاو األساسیةبالحقوق inter aliaال یجوز المساس ة، إال أنالطوارئإعالن حالةد في هالع

أثناء الظروف اإلنسان . وتحرم قواعد باریس للحد األدنى لحقوق245العبودیةحظر الرق و

المساس بعدد ILAا المؤتمر الدولي لمجمع القانون الدولي هالتي تبنا1984لعام ةاالستثنائی

. السخرةوأعمال العبودیةتحریم الرق و منهامن الحقوق و

حول حریة اإلعالم وحاالت 14/12/1950) الصادر عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ 5-(د425أنظر مثال: القرار رقم 245. الطوارئ

156

الذي یتیح للمجلس 1235اإلجراء اإلنسان حقوقحمایةلهدیهومن اآللیات غیر التعا

حول مقرر خاصتعیین مقررین خاصین حیث تم تعیین المتحدةاالقتصادي واالجتماعي لألمم

. 246في البغاءاستغاللهمبیع األطفال و

ك هعلى الدول "أن تضمن ألي شخص تنتالتزاما اإلنسان لحقوقیضع القانون الدولي وبذلك

" و"أن تضمن ألي شخص یطالب ةانتصاف فعالوسیلة... الحصول على هحریاتأو هحقوق

،ةالمختصداریة أو التشریعیةاإلالقضائیة أو تلك السلطات هحقوقلالنتصاف أن تحدد وسیلةب

، وأن تسیر في احتماالت االنتصاف دولةبموجب النظام القانوني للةمخولأخرى ةأي سلطأو

للسماح للضحایا ةمناسبةوقضائیإداریةبوضع آلیات ةوبالتالي فإن الدول مطالب247القضائي".

في التحقیق في إدعاءات عن حدوث دولةاكات، واخفاق الهالسعي لالنتصاف من االنت

ذا الحق أثناء هال یمكن تعطیل 248.تفاقیةا في االهتاكات یمكن أن یشكل خرقا اللتزاماهانت

ن الحق في الحصول على االنتصاف معروض بمزید من أ. كما 249العامةحاالت الطوارئ

، والتي تؤكد التزامات 250المتحدةباألمم خاصةالةاإلرشادیات هالتفصیل في المبادئ والتوجی

ةاكات الجدیهواالنتاإلنسان للقانون الدولي لحقوقجسیمةاكات الهالدول فیما یتعلق باالنت

ةاكات، واجب التحقیق والمالحقهللقانون الدولي اإلنساني على النحو التالي: واجب منع االنت

68). مرجع سابق،ص 2004بوجالل، بطاهر (246247A/HRC/17/44 42–36الفقرات

ICCPR الثانیة، المقطع الثالثالمادة، 24815، المقطع 31لجنة حقوق اإلنسان، تعلیق عام 249لقانون الدولي لحقوق اإلنسان االمبادئ األساسیة واإلرشادات حول حق االنتصاف والتعویض لضحایا االنتهاكات الجسیمة 250

60/147مقرة والمعلنة بقرار الجمعیة العمومیة رقم واالنتهاكات الخطیرة للقانون الدولي اإلنساني (المبادئ األساسیة واإلرشادات)، ال.2005كانون األول/دیسمبر 16تاریخ

157

م، واجب توفیر الوصول الفعال للقضاء لجمیع األشخاص مدعي هللفاعلین ومعاقبتالقضائیة

.251ضحیةللةاكات، واجب تقدیم تعویضات كاملهوقوع االنت

185) ،مرجع سابق، ص2008نصار، (251

158

الفصل الخامس

التوصیاتو والنتائجالخاتمة

: الخاتمة أوال

أدت في ةمراحل تاریخیعدةدولیا مرت بجریمة قبل حظرهاالهذهإنالدراسة نجد خاللمن

ال علیهاالتي ال یجوز فرض استثناءات ةالمطلقاإلنسان ا أصبحت من حقوقهأنة إلى ایهالن

الرق، التي كانت تجارةألغیت. فمنذ أن "الطوارئالسلم وال الحرب وال حتى حاالت حالةفي

تم 252"1890عام ةبروكسل الموقعاتفاقیةو م1815) فیینا لعام معاهدةعرفا، بتصریح (ةجائز

ة وم الرق. وقد أصبح "تحریم ممارسهلم تكن تدخل ضمن مفأخرى توسیع الحظر لیشمل فئات

ةللقانون الدولي، وضمن الجرائم ضد اإلنسانیJus cogensرةن القواعد اآلمالیوم مةالعبودی

. 253"ةالدولیةالجنائیةالمحكمعلیهاالتي تحاكم

ا تم هالتي بنتیجتم1816سنةاألهلیةحتى الحرب ةفي الوالیات المتحدةاستمرت العبودیوقد

بمرسوم صدر ةالفرنسیرة"بعد الثو العبودیةناك. وكانت فرنسا قد ألغت الرق و هتحریر العبید

قبل أن یصدر م1807سنةالعبید تجارةا بریطانیا في تشریع ألغى ه، ثم تبعتم1794عام

1929. وفي األردن تم إلغاء الرق عام 254تماما"العبودیةیلغي م1833سنةتشریع آخر

، م1962الغي الرق عام ة، وفي السعودیم1929لعام 110رقم بصدور قانون إبطال الرق

. 255فعلیا حتى اآلنهممارستمع استمرار م1981وفي موریتانیا عام

432). مرجع سابق ص 2007علوان، محمد (252174). مرجع سابق، ص 2008نصار، (253185). المرجع السابق، ص2008نصار، (254185ص). المرجع السابق، 2008نصار، (255

159

حیث ، م1926سنةلالعبودیةبخاصةالتفاقیةمع إقرار االخاصةتدریجیا و العبودیةوتم تحریم

على ةالممكنةبالعمل تدریجیا وبالسرعةد األطراف المتعاقدهعلى تعمنهاالمادة الثانیةتنص

د هالتي صدرت في عتفاقیةاالهذهبالتزام الدول ة. ولتقویهإشكالالقضاء كلیا على الرق بجمیع

تجارةإلبطال الرق و التكمیلیة تفاقیة، "االم1956سنةالمتحدةاألمم هیئة، أقرت ةالعصب

الرق. ضمن القناعتبارتفاقیةاالهذهتم في رةبالرق"، وألول مشبیهةالرقیق واألعراف ال

لمالكي ةالذین یقدمون خدمات زراعیوهم"، القن"حالةلیشمل العبودیةوم هوقد توسع مف

م الحق في هم، ودون أن یكون لهجزء من محاصیلة إلى باإلضافعلیهااألرض التي یقیمون

إلى ربا هإال الفنالخروج من وضع أخرى أو مالك أرضإلى لاالنتقام في هتغییر أوضاع

تفاقیة. كما حددت اال257إسار الدینوم الرق لیشمل همن مفتفاقیةكما وسعت اال. 256المدن

:وهيجریم توبالتالي المنع وال258ممارسات الرقعلیهاتسري الزواجمن أنواعثالثة

أو ا فعال دون أن تملك حق الرفض ولقاء بدل ماليهتزویجامرأة أو الوعد بتزویج - 1

.عیني

.اهزوجةإرثا لدى وفاالمرأةإمكان جعل - 2

عوض أو لشخص آخر لقاء ثمنهزوجتحق التنازل عن هقبیلتأو هاسرتأو منح الزوج- 3

آخر.

التي تعني العمل اإللزامي دون حق الرفض. وقد السخرةلیشمل العبودیةوم هكما تم توسیع مف

السخرةالقضاء على نظام محاولةل1930لعام السخرةاتفاقیةالدولیةالعمل منظمةاعتمدت

؛ 595-590صص 1، القاهرة مج 2دار الشروق ط الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان،). 2005بسیوني، محمود (256590) ، مرجع سابق ،ص 2005بسیوني، محمود (257595- 590). المر جع السابق صص 2005بسیوني، محمود (258

160

، باستثناء 1957لعام السخرةتحریم اتفاقیةدولیا بصدور ةمحرمالسخرةتدریجیا، وأصبحت

.259للجمیعةذات المصلحةوالمجتمعیةالعسكریالخدمةو الطوارئحاالت

: رئیسةكذا نجد أن تحریم الرق مر بأربع مراحل وه

بنظام یةاإلسالمةجاءت الشریعدور اإلسالم، حیث هومثالتشجیع تحریر األرقاء:األولى:

الرق وذلك عن طریق وجوب مكافحةل،ن لم یأت بنص حاسم وصریح یحرم الرقا و ،محكم

من أسباب االسترقاق وشجعت ةالخالداإلسالمیةالشریعةالرقیق وأیضا ضیقت ةحسن معامل

ذا النظام هوبمرور الزمن كان لةتحریر األشخاص محل الرق عن طریق العتق والتدبیر والكتاب

.260هوتجارتالرق ةدور ال ینكر في محارب

، و قانون عام م1885صدور قانون عام في برلین عام هومثالالرق:تجارةتحریم : الثانیة

العبید. تجارةیحرمان م1890في بروكسل عام

معینةدولة: وجاء على طریقتین؛ األولى: صدور قانون یحرم الرق في تحریم الرق: الثالثة

األطراف ةمتعددة أو ثنائیدولیةمعاهدة: تحریم الرق بالثانیة، و م1807مثل بریطانیا عام

عقدت م1926/1927، وفي عامي م1919عام Saint-German-en-Layeمعاهدةا هومثال

.فیهااألطراف، حیث كان األردن طرفا ةإبطال الرق متعددمعاهدة

إللغاء الرق، واالتجار التكمیلیةتفاقیةاالبالرق:أخرى شبیهةصور: تحریم وتجریم الرابعة

م.1956عامللرقةهوالممارسات المشابةبالرقیق واألنظم

186). المر جع السابق. ص 2008(ولیمنصار، 25915، 14) ، مرجع سابق، ص 1989محمد على (260

161

مختلفةوأفعالبأشكالرةاألخیفترةالفيبرزتالتيالجرائممنبالبشراالتجارجریمةتعتبرو

العبودیةو بیضاألوالرقیقالجنسیةةوالسیاحكالرقالمسمیاتمنالعدیداهطیاتتحتفتضم

اهفجمیعللخطرمهتعرضالتيللقوانینةالمخالفاألعمال فياألطفالواستخدامدعارةوالالقسریة

تعدتوالتيالوطنیةعبرالمنظمةجریمةالنطاقفيتدخلدوليبعدذاتتكونماغالباجرائم

. 261دولةللالجغرافيالنطاقیتعدىالداخليوهمامنهاو الدولهار أثا

یتجه نحو وأنةعلى القوانین الوطنیة هوتأثیر یعتقد بتوسع مكانة القانون الدولي "هناك من إنورغم

هانإلى، ویحقق بعض النجاحاتو قوي وضعیف في نفس الوقتهطراد و االنضج وهو یتطور ب

الدول السیاسیة ولم تصل الظاهرة بإرادةوتعزیز ومرهون إصالحإلىلیس نظاما تاما وبحاجة

في حالة النزاعات المسلحة وبوجود المحاكموبمقارنته262"لدرجة القوانین الوطنیةفیهالمؤسسیة

ر بالبشر أن آلیات قمع وعقاب جرائم االتجابالمحاكم الوطنیة یتبین أشبةالدولیة التي الجنائیة

.في وقت النزاعات المسلحة أقوى من آلیات العقاب على نفس الجریمة وقت السلم

A/RES/55/25وثیقة األمم المتحدة أنظر: 26138، ص 3، دار وائل للنشر طالقانون الدولي العام). 2007علوان، محمد (262

162

ثانیا: النتائج

مرت جریمة االتجار بالبشر بمراحل وصور وأشكال عدة قامت على أثرها المنظمات -1

الدولیة واإلقلیمیة والدول على مكافحتها بصورها التي تظهر بین حین وأخر حیث

اعتبر الرق والعبودیة من أقدم صور جریمة االتجار بالبشر .

تتمثل بضعف منهامختلفةألسباباالتجار بالبشر جریمةتقدیر حجم وانتشار ةصعوب-2

ا همرتكبیرة) وقدواألطفال(النساء في الدول وطبیعة الفئات المستهدفةالمعنیةجهزةاأل

وذلك بسبب الفئة المستهدفة والتي تمثل في المعنیةاألجهزةخفي والتستر على على الت

. اغلب األحوال األطفال والنساء وكون أسبابها ترتبط بعوامل عدة تم ذكرها في الدراسة

بواسطة جماعات ألحیانار في اغلب اوتدبالبشر جریمة متطورةجریمة االتجار-3

بعد جریمتي انتشارا جریمةأكثرحیث صنفت ثالث ةطائلا أرباحمنظمة تدر علیهم

.263ریب السالحهالمخدرات وت

من ةتتطور حسب التطور الحیاتي للبشریجدیدةواشكالبصور جریمةالهذهر هتظ-4

االستغالل الجنسي والطبي ومثالها االقتصاديالنواحي المختلفة التطور التكنولوجي و

عبر االنترنت.

ال تعترف بالحدود األحیانوالتي في اغلب جریمةالهذهى عن ال توجد دولة بمنأ-5

لالستغالل أخرىدولةا من هما وضحایادولة) بحیث ترتكب في وطنیةوتكون (عبر

حیث اشارت التقاریر الدولیة المتعاقبة ان هذة الجریمة تنتشر بشكل ةثالثدولةم في هب

.كبیر وتصنف ثالث اكبر جریمة من حیث الدخل المتأتي

أنظر: مدیر إدارة البحث الجنائي في مدیریة األمن العام العمید محمود أبو جمعة، محاضرة ألقاها في جامعة جدارا بعنوان 26316/12/2012"أخالقیات األعمال والمسؤولیة االجتماعیة" ونشرتها جریدة الدستور بتاریخ

163

فالت قتصادیة والنزاعات المسلحة واالناالباألزماتا وثیقا ارتباطالجریمة هذهترتبط -6

ا.هبالكشف وضبط مرتكبیالمعنیةمختلفةالةمنیاألجهزةاألوضعف وتورط األمني

أن جریمة االتجار بالبشر ذات طابع خاص كون موضوعها وسلعتها اإلنسان وبالتالي -7

تعتبر جریمة منافیة ومخالفة للشرائع السماویة والمواثیق الدولیة .

164

ثالثا: التوصیات

واالتفاقیات المعنیة بمنظمة اإلنسانالمعنیة بحقوق لالتفاقیاتاألردنانضمام .1

. إلیهاالعمل الدولیة والتي لم تنضم

األخرىالجریمة وتعدیل القوانین هذهسن التشریعات المالئمة والرادعة لطبیعة .2

كونها جریمة تظهر اإلنسانلالتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق ه لتصبح مؤائم

.والتطور الحیاتي بصور جدیدة ومتطورة ومرتبطة بتطور الجماعات المنظمة

ضرورة تعزیز التعاون الدولي في مجال مكافحة جریمة االتجار بالبشر وحث .3

جمیع الدول على االلتزام واالنضمام باالتفاقیات الدولیة المعنیة ذات الصلة آذ

على أقامة عملالزیادة التعاون الفعلي بین الدول و یصعب مكافحتها دون

لجریمة العابرة للحدود والمنظمة والمتطورة.اهذهتحالفات دولیة لمكافحة

الجریمة بنهج تشابكي وتشاركي مع هذهوضع االستراتیجیات الواقعیة لمكافحة .4

منظمات المجتمع المدني المحلیة والدولیة منها وتطبیق المعاییر الدولیة

المتحدة المعنیة األممأجهزةومعاییر التي تطبقها وأدواتمستفیدین من دراسات

المتحدة المعني لمكافحة الجریمة والمخدرات.األممومنها مكتب

الدول والمجتمعات الدولیة لتزم بمضمونها تأخرىووطنیةاستحداث آلیات دولیة.5

.اقوى لمكافحة جریمة االتجار بالبشر

165

لمحاكمة مجرمي جریمة االتجار ووطنیةإقلیمیةاستحداث محاكم دولیة أو .6

المحكمة إنشاءفي النهایة الى أدتهاعلى ضوء التجربة الناجحة التي بالبشر

الجنائیة الدولیة.

الدولیة لمكافحة جریمة االتجار بالبشر من خالل جهاز واحد المعاییرتوحید .7

معني یقدر حجم المشكلة ویعنى بشكل عام ومستقل بجریمة االتجار بالبشر على

واعالناتوجودة بان هناك صكوك واتفاقیات غرار ما جاء به البرتوكول مبررا

وبسبب هذا أنهاإالووطنیة كثیرة لمكافحة جریمة االتجار بالبشر واقلیمیةدولیة

.الجریمةهذهلم تتمكن من الحد ومكافحة على حدةالتنوع ومعالجتها بكل صورة

جریمة االتجار بالبشر والذي جاء مشابها للبروتوكول لمنعاألردنيتعدیل القانون .8

عاما بما یتناسب مع الخصوصیة والصور التي 13من أكثرالذي مضى علیة

.قد تظهر من صور جریمة االتجار بالبشرأو ظهرت

المؤدیة الرتكاب وانتشار جریمة االتجار بالبشر من خالل :األسبابمعالجة .9

من خالل البرامج انتشار االتجار بالبشرإلىالظروف التي تؤدي معالجة-

ة دفهالمستوخصوصا الفئاتالجریمةهذهالتوعیة من إلىتهدف التي

وخلق ةمییوالتعلةم المعیشیه) والعمل على تحسین ظروفواألطفال(النساء

. وتثقیف المجتمعات وخلق حیاة بین الشعوبةاو المساةواشاعفرص عمل

للشعوب.أفضل

166

فیهمتكفل تعاةوضع ضحایا االتجار بالبشر في برامج رعایالعمل على -

بالمجتمعات مع مهإدماجةإعادومن ثم أمكنإذاالنفسي والصحي والمادي

.أخرىرةم مهبرةضمان عدم المتاج

التعرف علیهم ورصدهم ووضع برامج تطبیق القانون یتوضح فیها -

لقانون ومحاكمة سلطات تنفیذ امسؤولیاتالمصطلحات القانونیة وتنسیق

المتاجرین ومن یقدم المساعدة لهم أو یحرضهم أو یستفید منهم متجاهال

إدماجبعد المحاكمات العادلة ومن ثم وضعهم ببرامج أسماءهمالقانون ونشر

تكفل ردعهم وعدم تكرارهم لمثل هذا الجرم.

تكثیف برامج التأهیل والتدریب المستمر، لبناء القدرات وتنمیتها لدى القائمین على .10

الموظفین في األجهزة القضائیة واألمنیةنومرؤوسیأجهزة تنفیذ القانون من رؤساء

الحكومیین على تقنیات مكافحة االتجار بالبشر وأسالیبها، لالحتراف في والمسئولین

.یق فیها ومحاكمة الفاعلینوالتحقمالحقة هذه الجرائم

167

المراجع :

.العربیةباللغة الكتبأوال :

،دار الكتاب العربي،بیروت،لبنان.10، ط2،ج ضحى اإلسالم). 1935(أحمدأمین،- 1

،دار الشروق ط الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان،)2005(محمودبسیوني،- 21،القاهرة مج 2

المعهد ،لحمایة حقوق اإلنسانةاألممیةآلیات المنظوم،)2004(بطاهربوجالل،- 3العربي لحقوق اإلنسان،تونس

3بیروت،عمان.ج–دار عمار ،اإلسالم).1988(سعیدحوى،- 4

،مشروع القانون السوري.أركان جرائم االتجار باألشخاص)،2010(دراجي، إبراهیم- 5

. .دار وائل للنشرالعامالقسم –الوسیط في قانون العقوبات ).2012(الجبور،محمد- 6

ة،الطبعالتحقیق الجنائي في قضایا االتجار بالبشر)،2012(مهندالدویكات،- 7األولى،عمان.

ةآلیات المنظمات االجتماعیة الحكومیة واألهلیة في مواجه،)2011(إبراهیمعبدالعزیز،- 8ة" درجةفي مجال الطفولةالمنظمات العاملةعلى عینةمشكلة االتجار بالبشر "دراسة مطبق

حلوان.ة،جامعالماجستیر في الخدمة االجتماعیةالقاھرة.دار الكتاب الحدیث،،الوافي في حقوق اإلنسان)،2009(نعیمھعمیمر،-9

3األردن ط -دار وائل للنشر،عمان،القانون الدولي العام).2007محمد (علوان،-10

. األردن–عمان دار وائل للنشر،،نيالقانون الدولي اإلنسا).2010نزار(العنبكي،-11

ةجامع،سبل التعاون العربي لمكافحة جرائم االتجار بالبشر(بال تاریخ).عادلماجد،-12الدول العربیة.ةوجامعةاألمیر نایف للعلوم األمنی

المدخل لدراسة التشریع اإلسالمي والنظریات العامة ). 1989محجوب، محمد على (-13

. في المعامالت

القاهرة.،دار الفكر العربي،تاریخ القانون المصري).1978(فتحيالمرصفاوي،-14

168

األمیر ةجامع،الجهود الدولیة في مكافحة االتجار بالبشر.)2010(محمدمطر،-15الجزء األول.ة،نایف للعلوم األمنی

حقوق اإلنسان القانون الدولي والغیاب مستقبل). 2005(هیثم وآخرونمناع،-16للنشر (اوراب)باریس.األوربیةالعربیة ة،المؤسسةالمحاسب

ةسلسل،اإلنساناللجان الدولیة واإلقلیمیة لحمایة حقوق ).2000(میداني،محمد أمین-17. اإلنسان،مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسانتعلیم حقوق

ة)،دار الفكر للطباع14-11(األجزاء 3مجلد ، السنةفقه).1983(السیدسابق،-18. والنشر والتوزیع. بیروت، لبنان

بالبشر،دراسة في ضوء الشریعة االتجار"عملیات بعنوان . )2010(هانيالسبكي،-19دار الفكر الجامعي، "،ةاإلسالمیة والقانون الدولي وبعض التشریعات العربیة واألجنبی

. ةاإلسكندریدار الشروق،الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات.). 2000سرور، احمد فتحي (-20مصر.

االولى الطبعة،دراسة مقارنه،جرائم االتجار بالبشر)،2012(طالل رفیفان ،الشرفات-21.دار وائل للنشر،

األولى،دار ة،الطبعاألساسیةوحریاتهاإلنسانحقوق . )1998(فیصلشطناوي،- 22الحامد، للنشر.

دار ة،مكتباألساسیةوحریاتهالوجیز في حقوق اإلنسان ).1995(غازيصباریني،-23األردن.- عمانةالثقاف

، في االتجار باألشخاصهاعصابات اإلجرام المنظم ودور ).2005(محمدفتحي،-24.ةنایف العربیة للعلوم األمنیةمكافحة االتجار باألشخاص واألعضاء البشریة جامع

واالقتصاد االتجار في البشر بین االقتصاد الخفي ". )2005(دلاعسوزيناشد،-25.الجدیدة للنشرةدار الجامع،ةاإلسكندریالقانونیة،ةالمكتب"،الرسمي

مركز ،مفهوم الجرائم ضد اإلنسانیة في القانون الدولي).2008(ولیمنصار،-26لبنان.–العربیة،بیروت ةدراسات الوحد

169

:االنجلیزیةثانیا : الكتب باللغة

1- Bassioun، Cherif. (2008 ) International Criminal Law: Multilateral and bilateralenforcement، Vol. II، Koninklijke Brill NV، Leiden، The Netherlands.

2- Nawak، M. (2003). Introduction to the International Human RightsRegime. Martinus Nijhoff Publishers، Leiden. Netherlands.

3- (Obakata، T 2005). Trafficking of Human Beings as a Crime againstHumanity: Some Implications for the International Legal System. TheInternational and Comparative Law Quarterly Vol. 54، No. 2 (Apr.، 2005)

ثالثا : الرسائل واألبحاث والدوریات والمنشورات :

محاضرة ،"أخالقیات األعمال والمسؤولیة االجتماعیة". )2012( محمود،ةأبو جمع.116/12/2012الدستور بتاریخ ةجدارا ونشرتها جریدةألقاها في جامع

ضمن سیاق الندوة ةمقدمةورقاالتجار باألشخاص،. )2007(احمدالوفا،أبو.2في مصر.المنعقدةاإلقلیمیة حول الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

مجموعة أدوات لمكافحة االتجار ،2006البرنامج العالمي لمكافحة االتجار بالبشر.3. بالبشر، منشورات األمم المتحدة، نیویورك

واألسبابورقة عمل مقدمة حول االتجار المفهوم والصور . )2012(علي،ألجازي.4)، رحول مكافحة االتجار بالبشواإلقلیميبالبشر للملتقى العلمي (آلیات التعاون الدولي

عمان.

A/38/40ة،الوثیق40، الملحق رقم اإلنسانتقریر اللجنة المعنیة بحقوق .5

أو ةالقاسیةأو العقوبةتقریر المقرر الخاص عن التعذیب وغیرة من ضروب المعامل.6A/HRC/13/39/Add.5، مانفرید نوواك، ةأو المهینةالالإنسانی

)،الصادر عن وزارة الخارجیة 2003االتجار بالبشر في عام (التقریر السنوي في شأن .7األمریكیة، مكتب مساعد وزیر الخارجیة للشؤون العالمیة

170

الجهود الدولیة لمكافحة االتجار بالبشر ، ورقة .)2004عباطه ضبعان (،ةالتوایه.8ابو ظبي.–وزارة الداخلیة –مقدمة لمؤتمر مكافحة االتجار بالبشر

لجرائم االتجار بالبشر حسب تصورات ةالعوامل الدافع. )2010لق علي(مطالزهراني،.9ة، رسالةالعاملین بوزارة العدل وهیئة التحقیق واإلدعاء العام بالمملكة العربیة السعودی

ماجستیر في علم الجریمة، عمان.

في ضوء بعنوان "عملیات االتجار بالبشر. دراسة)2010(هانيالسبكي،.10".ةمیة والقانون الدولي وبعض التشریعات العربیة واألجنبیالشریعة اإلسال

دلیل اإلجراءات الخاصة باتفاقیات ) 2006(معاییر العمل الدولیة ةشعب.11وتوصیات العمل الدولیة.

جریمة االتجار بالبشر وبخاصة النساء كجریمة عابرة للحدود ).2011لیلى (صادق،.12الشرق ةماجستیر غیر منشورة)، جامعةالخلیج العربي. (رسالةلمنطقةدراسة مقارن–

األوسط.

ة(رسال، حبس المدین طریقا من طرق التنفیذ الجبري).2012(مباركظافر،.13الشرق األوسط.ةماجستیر غیر منشورة)،جامع

ةمن الدستور في صیغتها األصلی33مقال عن المادة . )2011محمد (علوان،.14."العرب الیوم"، لهاةوالجدیدة المقترح

ة.الشارقة"جرائم االتجار بالبشر". مركز بحوث شرط.)2006(ة آمنة جمعالكتبي،.15

في االجتماع أعدتهاالتي ةالعامة بالریاض الصیغاألمانةلجنة الخبراء المختصیین، .16م19/2/2006بتاریخ ةالمنعقد

في ةاألردنیة الهاشمیالمملكة ةورقة عمل حول "تجرب. )2013(احمد محمداللوزي،.17لمكافحة االتجار بالبشر"،ةالقطریة"المؤسستفعیل قانون مكافحة االتجار بالبشر"،

.ةالدوح

171

واالتجار اإلنسانالمبادئ والمبادئ التوجیهیة الموصى بها فیما یتعلق بحقوق .18، اإلنسانلحقوق ةالمتحدة السامیاألمم)،التي صدرت عن مفوضیة 2002(األشخاص

المتحدة.األمم

الكتاب السنوي التسلح ونزع السالح واالمن ). 2004(العربیة ةمركز الدراسات الوحد.19. الدولي

الشریعةوعقوباتها فيواألطفالبالنساءاالتجارجریمة. )2005خالد (المرزوق،.20.ةاألمیر نایف للعلوم األمنیةماجستیر) مقدمة لجامعة(رسال،الدوليوالقانوناإلسالمیة

مجموعة اداوات لمكافحة .)2006المتحدة المعني بالجریمة والمخدرات( األمممكتب .21المتحدة،األمم،باألشخاص،البرنامج العالمي لمكافحة االتجار باألشخاصاالتجار .نیویورك

مكافحة االتجار ).2010(المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة األمممكتب .22.الشریعة اإلسالمیةباألشخاص وفقا لمبادئ

بشأندلیل:العدلة إقاممجالفياإلنسانحقوق،اإلنسانلحقوق ةالسامیضیةالمفو .23.والمحامین. جنیفالعامینوالمدعینةبالقضاخاصاإلنسانحقوق

ةبالقضاخاصاإلنسانحقوقبشأندلیل:نلحقوق االنساةالسامیضیةالمفو .24العدل. ة إقاممجالفياإلنسانوالمحامین حقوقالعامینوالمدعین

ةبالقضاخاصاإلنسانحقوقبشأندلیل:اإلنسانلحقوق ةالسامیضیةالمفو .25.والمحامین، جنیفالعامینوالمدعین

دلیل للتشریعات وتطبیق القانون برنامج العمل الخاص ).2005(منظمة العمل الدولیة .26.للقضاء على العمل الجبري لعام، جنیف

االتجار دلیل للتشریعات وتطبیق القانون برنامج العمل ). 2005(منظمة العمل الدولیة .27الخاص للقضاء على العمل الجبري بالبشر والعمل الجبري لعام ، جنیف

172

التقریر ،القسریة، جنیفةتحالف دولي ضد العمال). ILO)2005منظمة العمل الدولیة .28.منظمة العمل الدولیة حول مبادئ وحقوق العمل األساسیةبإعالنالعالمي الملحق

والقانون اإلسالميالجنائي الفقهبین األبیضالمتاجرة بالرقیق ). 2010(مریمنوح،.29في الشریعة )الماجستیرةدرج(مذكرة مقدمة لنیل الدولي الجنائي(المرأة أنموذجا)،

الحاج اخضر.ةجامعوالقانون،

باألطفالومكافحة االتجار ةمكتب مراقب).2006(ریكیةالخارجیة األموزارة.30.باألطفالوتهریبهم، تقریر االتجار

تقریر حول وضع األطفال في العالم، مكتب الیونیسیف . )2006(الیونیسیف.31اإلقلیمي في الشرق األوسط وشمال إفریقیا، األردن.

173

رابعا : القوانین الوطنیة والمعاهدات واالتفاقیات الدولیة :

القوانین الوطنیة :الدساتیر و -أ

م.1952لسنة الدستور األردني-1

).2(،المادةاالتجار بالبشرمكافحةم بشأن 2011سنة) ل15القانون القطري رقم (-2

)2(،المادةاالتجار بالبشرمكافحةم بشأن 2010لسنة) 64القانون المصري رقم (-3

). 6بشان مكافحة االتجار بالبشر, المادة (20111) لسنة 164القانون ألبناني رقم (-4

.302والمادة 417المادة1960) لسنة6رقم (قانون العقوبات األردني -5

1996لسنة 8رقم وتعدیالته األردنيالعمل قانون-6

م.1929سنة) ل110قانون إبطال الرق األردني رقم (-7

م2009سنة) ل9ع االتجار بالبشر األردني رقم (قانون من-8

) 10م المادة (1977) لسنة 23رقم (األردنياإلنسانقانون االنتفاع بأعضاء جسم -9).13و المادة (

.م1965) لسنة 43األردني رقم (ةیقانون االنتفاع بعیون الموتى ألغراض طب-10

.1966سنة) ل12األردني رقم (تجارةقانون ال-11

.2010) لسنة 30المعلومات االردني رقم (قانون انظمة-12

.1929) لسنة 107قانون محاكم العشائر االردنیة رقم (-13

الوطنیة لمنع االتجار بالبشر واطار العمل المنبثق عنها لألعوام ةاإلستراتیجی-14. م2012- 2010

174

االتفاقیات والمعاهدات الدولیة :-ج

.1948عام لاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،.1

العامةالجمعیةالمعتمد بقرار سیاسیةوالالمدنیةد الدولي الخاص بالحقوق هالع.2

.المتحدةلألمم

المعتمد بقرار فیةوالثقاجتماعیةواالقتصادیةد الدولي الخاص بالحقوق االهالع.3

.المتحدةلألممالعامةالجمعیة

(سیداو)المرأةمناهضة كافة أشكال التمییز ضداتفاقیة.4

الدولیةالعمل منظمةاتفاقیات .5

1989الطفل عام حقوقاتفاقیة.6

استغاللهمحقوق الطفل بشان بیع األطفال و اتفاقیةالبروتوكول االختیاري الملحق ب.7

).2000(اإلباحیةفي البغاء وفي المواد

).2000(عام الوطنیةعبر المنظمةجریمةالمكافحةلالمتحدةاألمماتفاقیة.8

النساء واألطفال، خاصةاالتجار باألشخاص، وبمعاقبةروتوكول منع وقمع و ب.9

المؤرخ في الوطنیة،عبر المنظمةجریمةالمكافحةلالمتحدةاألمم تفاقیةالمكمل ال

م2000تشرین الثاني15

175

المكمل هاجرین عن طریق البر والبحر والجو،ریب المهتمكافحةبرتوكول .10

الوطنیةعبر ظمةالمنجریمةالمكافحةلالمتحدةاألممتفاقیةال

م 1926الرق عام إبطالاتفاقیة.11

شبیهةالرقیق واألعراف والممارسات التجارةإلبطال الرق و التكمیلیةتفاقیةاال.12

.م1956عام العبودیةب

.الرابعةالمادةلحقوق اإلنسانةاألوروبیتفاقیةاال.13

.السادسةالمادةلحقوق اإلنساناألمریكیةتفاقیةاال.14

شبیهةوالممارسات الواألعرافالسخرةوالعمل بالقسریةالخدمةو العبودیةاتفاقیة.15./ج7المادة ،1926ا هب

./أ4المادة،2005لعام باألشخاصضد االتجار األوروبيالمجلس اتفاقیة.16

.3المادة، 1930،)29رقم (السخرةبخاصةالتفاقیةاال.17

المعاملة أو العقوبة القاسیة أو وغیره من ضروبالتعذیبةمناهضاتفاقیة.18

.1984كانون األول 10في الالإنسانیة أو المهینة

.1930) لعام 29رقم (السخرة اتفاقیة.19

.1957) لعام 105رقم (السخرةالقضاء على اتفاقیة.20

.1973) لعام 138رقم (األدنىالسن اتفاقیة.21

.1999) لعام 182رقم (عمل األطفالإشكالأسوأاتفاقیة.22

.1951لعام )100(رقماألجورفي ةالمساوااتفاقیة.23

176

)الوظیفةالتمییز (في االستخدام و اتفاقیة.24

1948)لعام 87الحق بالتنظیم رقم (حمایةو النقابیةالحریةاتفاقیة.25

.1949) لعام 98رقم (االتفاوض الجماعي والحق بالتنظیماتفاقیة.26

خامسا : مواقع االنترنت :

www.ilo.orgالدولیة :.منظمة العمل -1

الجنائیة الدولیة للجریمة المنظمة على الموقع: الشرطة-2http://www.interpol.int/public/organisedCrime/default.asp

المتحدة بشأن االتجار بالبشر والنساء: األممموقع -3http://www.un.org/ar/events/slaveryabolitionday/pdf/slavery.pdf

الحرة على الموقع ةانظر الموسوع- 4

:http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8

الوطنیة لمنع االتجار بالبشر واطار العمل المنبثق عنها لألعوام ةاإلستراتیجی-5http://www.athnc.org.joعلى الموقع: 2010م، عمان، األردن، 2012- 2010

اللجنة الوطنیة لمنع االتجار بالبشر على الموقع: -6committee-rg.jo/ar/nationalhttp://www.ahtnc.o

) على الموقع: 1926في عام ةالرق المعقودإبطالاتفاقیة-7http://www.un.org/ar/events/childlabourday/documents.shtml

الخاصة بلجنة اإلجراءات، اإلنسانلحقوق ةالمتحدة السامیاألمممفوضیة -8

، اإلنسانورسائل االدعاء النتهاكات حقوق ة، النداءات العاجلاإلنسانحقوق

على الموقع

177

nications_ar.http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/LeafletCommu

pdf:

ةبالقضاخاصاإلنسانحقوقبشأندلیل،العدلةإقاممجالفياإلنسانحقوق-9

، اإلنسانلحقوق ةالسامیضیةالمفو إصدارمن ،والمحامینالعامینوالمدعین

جنیف على الموقع:http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter1ar.pdf

المحكمة الجنائیة الدولیة على الموقع : -10

cpi.int/Menus/ASP/states+parties-http://www2.icc/

المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسالفیا سابقا على الموقع : -11http://www.icty.org/sid/10312 2/4/2013تمت زیارة الموقع بتاریخ

دلیل االتفاقیات والمعاهدات الدولیة على الموقع : -12http://www.arablaws.com.

على الموقع: اإلنسانأنظر نص اإلعالن العالمي لحقوق -13http://www.un.org/ar/documents/udhr

أنظر نص العهد الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على الموقع : -14arab/b003.htmlhttp://www1.umn.edu/humanrts/

15-http://www.un.org/ar/documents16-63256?uid=3738320&uid=2129http://www.jstor.org/discover/10.2307/36

&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101396359397

المتحدة لقمع ومنع ومعاقبة األممأنظر نص البروتوكول المكمل التفاقیة -17: االتجار بالبشر على الموقع

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html

، المرفق الثاني ) 53/263أنظر نص البروتوكول : (قرار الجمعیة العامة -18

sale.ht-http://www.ohchr.org/english/law/crcعلى الموقع: .

178

انظر الموقع االلكتروني : -19

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b001.html

االلكتروني :انظر الموقع -20http://www1.umn.edu/humanrts/arab/2000.html

انظر الموقع االلكتروني : -21http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.jsp?no=110&year=1929

انظر الموقع االلكتروني : -22http://www1.umn.edu/humanrts/arab/P1orgCRIME.html

انظر الموقع االلكتروني : -23p?no=9&year=2009http://www.lob.gov.jo/ui/laws/search_no.js