Committee on the Elimination of Racial Discrimination

Concluding observations on the 17th to 21st periodic reports of Qatar

Addendum

Information received from Qatar on follow-up to the concluding observations*

[Date received: 13 December 2019]

* * The present document is being issued without formal editing.

GE.

CERD/C/QAT/CO/17-21/Add.1

ADVANCE UNEDITED VERSION Distr.: General17 December 2019

Original: English/ArabicArabic, English, French and Spanish only

CERD/C/QAT/CO/17-21/Add.1

على الختامية المالحظات متابعة إطار في قطر لدولة مرحلي تقريرالمجمعة الدورية من )التقارير قطر القضاء( 21 إلى( ) 17 لدولة لجنة أمام

العنصري التمييز CERD علىمقدمة

نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في التقارير الدوري��ة المجمع��ة لدول��ة قط��ر(21( إلى )17من ) )CERD/C/QAT/17-21( للجنة، والتي عقدت97خالل الدورة

ديس��مبر1، واعتم��دت اللجن��ة المالحظ��ات الختامي��ة في 2018 نوفم��بر 28 و27في ( من مالحظاته��ا الختامي��ة تق��ديم42. وقد طلبت اللجنة من الدولة في الفقرة )2018

تل��ك2019 ديس��مبر 13معلومات بش��أن انف��اذ ع��دد من التوص��يات في أج��ل أقص��اه )أ( و)ج( و)د( من وثيقة المالحظات الختامية16 و10الواردة في الفقرات .

ردود الدولة على التوصيات 

: ( اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 10 الفقرة )

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف تزويد اللجنة الوطنية لحقوق يكفي من الم<<وارد البش<<رية والمالي<<ة ألداء واليته<<ا اإلنس<<ان بم<<ا

المتمثل<<ة في تعزي<<ز حق<<وق اإلنس<<ان وحمايته<<ا، وفق<<اً للمب<<ادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنس<<ان

باريس(. )مبادئ

:التعليق (17 بتعديل بعض أحكام المرس��وم بق��انون رقم )2015( لسنة 12صدر القانون رقم )

2010ًلسنة بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، والذي منح اللجنة الوطني��ة مزي��دا من االستقاللية، وأحاطها وأعضاءها بس��ياج من الحص��انة والض��مانات القانوني��ة القوي��ة حتى تمارس عملها ومهامها التي كفلها القانون بقدر كبير من الحرية والشفافية؛ ومنح

ونص التعديل على "تتمت��ع اللجن��ة باالس��تقاللأعضاء اللجنة ومقرها الحصانة القانونية، التام في ممارسة أنشطتها المتعلقة بحقوق اإلنسان، وال يج��وز مس��اءلة عض��و اللجن��ة جنائياً أو تأديبياً عما يُبديه أمام اللجنة ولجانها الفرعية من آراء أو أقوال بالنسبة لألم�ور التي تدخل في اختصاص��ها. وال يج��وز، في غ��ير ح��االت التلبس، دخ��ول مق��ر اللجن��ة أو فروعها أو مكاتبها أو تفتيش أي منها، إال بحضور محام عام على األق��ل، بن��اءً على أم��ر

وقد س��اهم ه��ذا التع��ديل في اس��تمرار حص��ول اللجن��ة علىمن القاضي المختص...".)A( التصنيف من قبل لجنة التنس��يق الدولي��ة للمؤسس��ات الوطني��ة لحق��وق اإلنس��ان ICC، وهي المرة الثانية على التوالي التي تحصل فيها اللجنة على هذا التصنيف.

( والتي تهدف2017-2022وقد تم اعتماد استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ) إلى تطوير التشريعات ذات العالقة بحقوق اإلنس�ان وتنس�يق الجه�ود م�ع المؤسس�ات الحكومية وغير الحكومية واإلقليمي��ة والدولي��ة من أج�ل تط��وير وتعزي��ز آلي��ات وت��دابير

2

CERD/C/QAT/CO/17-21/Add.1

حماية حقوق اإلنسان ومواصلة نشر ثقافة حقوق اإلنسان في المجتم��ع القط��ري وفي المناهج التعليمية وتوفير الدعم والحماية للفئات األكثر تعرضاً لالنتهاكات ورفع الكفاءة.التنفيذية للجنة لكي تصبح أكثر فعالية في أداء عملها علماً بأنه تم العدول عن تخفيض ميزانية اللجنة، وحصلت على الموارد المناس��بة ال��تي

، وقد تضمنت الميزانية الب��اب األول2019 اكتوبر 1تمكنها من أداء مهامها بكفاءة في .الرواتب واألجور، والباب الثاني المصروفات الجارية

: ( العمالة الوافدة 16 الفقرة ):توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي

إنهاء العمل بنظام الكفالة وما يتصل به من ممارسات تعرض (أ) العمال المهاجرين لإلساءة واالستغالل؛

حماية العمال المهاجرين من اإلساءة واالستغالل، وضمان دفع (ج)أجورهم في مواعيدها؛

ضمان عدم مصادرة جوازات السفر ومعاقبة أصحاب العمل الذين (د).ينتهكون هذا الحكم

: التعليق

نظ<<ام الكفال<<ة وم<<ا يتص<<ل به<<ا من ممارس<<اتالعم<<ل بأوالً: إنه<<اء :تعرض العمال المهاجرين لإلساءة واالستغالل

في إطار ما تقوم ب��ه دول��ة قط��ر من إج��راءات لتعزي��ز حق��وق اإلنس��ان، ومنه��ا حري��ة العامل في التنقل فقد قامت دولة قطر بإنجاز اص��الح ج��وهري على الهيك��ل الق��انوني

بش��أن تنظيم دخ��ول وخ��روج2015( لس��نة 21لعالقات العمل بموجب الق��انون رقم )جاء ص��دور الق��انون بع��د ج��والت ال تحص��ى من المش��اوراتالواف��دين واق��امتهم وقد

المجتمعية من أجل جذب جميع الشركاء االجتماعيين وأص��حاب المص��لحة، ب��النظر إلى أهمية هذا القانون في تعزيز حماية حقوق اإلنس��ان، وك��ذلك ال��تزام دول��ة قط��ر ب��دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة كشأن أي دولة بالعالم، وقد كان صدور هذا القانون ضرورياً لضمان حماي��ة حق��وق العمال��ة الواف��دة ال��تي تس��تحق ك��ل االح��ترام والتق��دير لدورهم في دعم جهود التنمية والبناء. وكان من الطبيعي إلصدار ق��انون به��ذه األهمي��ة أخذ الوقت الكافي للدراسة المتأنية ومناقشات معمقة يتم طرحها على شرائح واسعة.من المجتمع

( حيز التنفي��ذ، ليح��ل مح��ل الق��انون21 دخل القانون رقم )2016 ديسمبر 13وبتاريخ بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، الذي لم يع��د2009( لسنة 4رقم )

( على أن: "يُلغى21( من القانون رقم )49مطبقاً منذ ذلك التاريخ. فقد نصت المادة ) المش��ار إلي��ه، كم��ا يلغى ك��ل حكم يخ��الف أحك��ام ه��ذا2009( لس��نة 4القانون رقم )

بش��أن تنظيم دخ��ول وخ��روج2009( لس��نة 4القانون"، ومن ثم لم يعد للقانون رقم ) الواف��دين وإق��امتهم وكف��التهم أي وج��ود وأث��ر ق��انوني كم��ا أن جمي��ع أحكام��ه لم تع��د مطبقة، بما في ذل��ك األحك��ام المتعلق��ة بالكفال��ة، وه��ذا يتض��ح ح��تى من ح��ذف كلم��ة.الكفالة من مسمى القانون الجديد ومن جميع أحكامه

3

CERD/C/QAT/CO/17-21/Add.1

)21وق��د ح�ددت المادت�ان ) ( ح�االت تغي��ير جه�ة العم��ل21( من الق�انون رقم )22(،� :للعامل الوافد وهي

انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة العقد، أي بالتراض��ي بين-1العامل وصاحب العمل.

االنتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العم��ل المح��دد الم�دة، أو-2بعد مضي خمس سنوات إذا كان العقد غير محدد المدة.

االنتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقض��اء الش��خص-3المعنوي ألي سبب.

للعامل الوافد تغيير جهة العمل بصفة مؤقتة، في حالة وجود دعاوى قض��ائية-4بينه وبين صاحب العمل.

للعامل الوافد تغيير جهة العمل، في حالة ثبوت تعسف صاحب العمل ض��ده،-5أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

:عدم اشتراط فترة محددة للعودة إلى البالد أتاح القانون للعامل الوافد في االحوال التي ينتهي فيها ال��ترخيص ل��ه باإلقام��ة بش��كل طبيعي، العودة إلى الدولة للعمل في وظيفته جديدة مباشرة بعد حص��وله على فرص��ة

(4عمل جديدة، دون انتظار مدة السنتين التي كان معموالً بها في ظ��ل الق��انون رقم ) 2009لسنة .

وتهدف هذه التدابير إلى ضمان تمتع العمال الوافدين بحقوقهم المدني��ة دون تمي��يز وال-الفق��رة د( من االتفاقي��ة5سيما حقهم في حرية الحركة ومغادرة البالد، وفقا للم��ادة )

.الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وبالتالي فإن نظام الكفالة وف��ق المفه��وم الق��ديم، وم��ا ارتب��ط ب��ه من ممارس��ات ق��د

(. والدليل على ما تقدم هو ازدياد حاالت تغيير ص��احب21انتهت بصدور القانون رقم ) .العمل باإلرادة المنفردة للعامل حال تحقق إحدى الحاالت المشار إليها أعاله قامت وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعي��ة بتدش��ين خدم��ة اإلخط��ارات اإللكترونية التي يقوم بتقديمها العامل في حال االنتق��ال من جه��ة عم��ل إلى أخ��رى أو في ح��ال رغبت��ه في المغ��ادرة النهائي��ة للبالد، على موقعه��ا االلك��تروني على الراب��ط :التالي

http://e-notice.adlsa.gov.qa/Login.aspx?ReturnUrl=%2 ويقوم العامل بالتسجيل على الموقع االلكتروني للوزارة برقمه الشخصي ورقم ج��وال مسجل باسمه، حيث يتمكن من الدخول إلى صيغة اإلخطار اإللكترونية وال��تي تتض��من البيانات الخاصة بالعامل ومهنته وعمره وبيانات جهة العمل التي يعمل بها حالي��اً وذل��ك في ظ��ل الرب��ط اإللك��تروني المتكام��ل لقواع��د البيان��ات بين وزارتي التنمي��ة اإلداري��ة والعمل والشؤون االجتماعية والداخلية، ويقوم العام��ل باختي��ار س��بب اإلخط��ار. س��واء بتغيير جهة العمل أو المغادرة النهائية، ومن ثم يقوم بتقديم وإرفاق نسخة مصدقة من عق��د العم�ل الخ��اص ب��ه ونس��خة مم��ا يثبت انته�اء العالق��ة التعاقدي�ة م�ع جه�ة العم�ل بالتراض��ي أو وج��ود تعس��ف من جه��ة العم��ل. وتت��ولى وزارة التنمي��ة اإلداري��ة والعم��ل .والشؤون االجتماعية البت في الطلب المقدم من العامل

4

CERD/C/QAT/CO/17-21/Add.1

كذلك تم البدء في توزيع صيغة اإلخطارات التي س��يقوم العام�ل بتوجيهه�ا إلى ص��احب العمل إلنهاء العالقة بين الطرفين بالتراضي، ويتضمن اإلخطار مجموع��ة من الش��روط

( خان��ات3منها مدة عقد العمل محدد المدة أو غ��ير مح��دد، ون��وع اإلخط��ار ويتض��من ) األولى إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل بالتراضي أثن��اء ف��ترة س��ريان العق��د وإنه��اء العالقة التعاقدية ومغادرة البالد أثناء فترة االنتق��ال وإنه��اء العالق��ة التعاقدي��ة واالنتق��ال من عالقة العمل إلى مستقدم شخصي "عائلي". وبعد موافقة وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعي��ة على ت��وافر الش��روط المق��ررة قانون��اً في عق��د العم��ل،.وجواز قيام العامل بتغيير جهة العمل:التسهيالت التي قدمتها الحكومة لتيسير تغيير جهة العمل ق��امت الحكوم��ة بف��ك القي��ود المفروض��ة على بعض العمال��ة الواف��دة في تغي��ير جه��ة العمل، وهي العمالة التي كانت قد تم منحها تأشيرات عمل على مشاريع معين��ة، وهي ما تعرف بالتأشيرة المقيدة حيث أضحى من حق العام��ل ال��ذي يعم��ل بتأش��يرة عم��ل مقيدة على أح�د المش�اريع، االنتق�ال إلى جه�ة عم��ل أخ�رى إذا ت��وافرت بش��أنه ب��اقي .الشروط كما لم تضع الحكومة أي قيود أو ش��روط على االنتق��ال إلى جه��ة عم��ل أخ��رى، س��وى.التأكد أن صاحب العمل الجديد ملتزم بأحكام قانون العمل

: ( على حق العامل في تغيير جهة العمل 21 ومن اآلثار العملية لتطبيق القانون رقم ):أ. انشاء نظام الكتروني ووحدة إدارية مختصة

تم انشاء نظام اإلخطار اإللكتروني لتغيير جهة العام��ل من ص��احب عم��ل إلى أخ��ر للنظ��ر في تل��ك الطلب��ات وال��رد على االستفس��ارات وفق��ا للمع��ايير.المنصوص عليها في القانون

:ب. التعامل مع حاالت التحويل بعد تعسف المعاملة من قبل أصحاب العمل لوزير الداخلية أو من ينوبه الموافق��ة على2015 لسنة 21يجيز القانون رقم

انتقال العامل الوافد لصاحب عمل جديد بصفة مؤقتة في حال وج��ود دع��اوي بين العامل وصاحب العمل الحالي شريطة موافقة وزارة العمل على التحويل وهذا يعكس هامش المرون��ة المنص��وص علي��ه في الق��انون الجدي��د في حال��ة تعسف صاحب العمل الح��الي، ويتم التعام��ل م��ع ح��االت التعس��ف على وج��ه االستعجال ويتم الموافقة على الطلب بمجرد التأكد من ثبوت حال��ة التعس��ف على ص��احب العم��ل ف��وراً وبخاص��ه تل��ك الح��االت المرتبط��ة بت��أخير األج��ور والسكن الغير الالئق. وقد بلغ عدد العمال الذين تم نقلهم الى أصحاب عم��ل

( عامل رغم اعتراض ص��احب العم��ل2309جدد بعد وقوع سوء المعاملة ل�� ) .الحالي

:ج. تدابير خاصة بعمال المشاريع- ق��امت الحكوم��ة بف��ك القي��ود المفروض��ة2015 لسنة 21بموجب القانون على بعض العمالة الوافدة في تغيير جهة العمل، وهي العمالة التي ك��انت ق��د تم منحه��ا تأش��يرات عم��ل على مش��اريع معين��ة، وهي م��ا تع��رف بالتأش��يرة المقيدة حيث أضحى من حق العامل الذي يعم��ل بتأش��يرة عم��ل مقي��دة على .أحد المشاريع االنتقال إلى جهة عمل أخرى إذا توافرت بشأنه باقي الشروط

5

CERD/C/QAT/CO/17-21/Add.1

- السماح ألبناء المقيمين بالعمل في مختلف مجاالت العمل بالقطاع الخ��اص .دون الزامهم بنقل اقامتهم- تخفيض رسوم الخ��دمات ال��تي تق��دمها وزارة الداخلي��ة وال��تي يتم تق��ديمها

% من قيمة الرسوم المقررة للخدمة20وانجازها الكترونياً بنسبة . - الحملة التوعوية ال�تي تق�وم به�ا وزارة التنمي�ة اإلداري�ة والعم�ل والش�ؤون

2015 لس�نة 21االجتماعية لتعريف العمالة الواف��دة بحقوقه�ا وفق�اً للق��انون حيث ان الوزارة مستمرة في تنفيذ حملة توعية بحقوق العمالة الواف��دة وق��د اعتمدت مشروعاً جديداً لتنفيذ الحملة في إطار استراتيجية التنمي��ة الوطني��ة لقطاع العمل في دولة قطر، والذي يهدف الى زيادة وعي العم��ال واص��حاب العمل من اجل تحسين بيئة العمل وظروف التوظيف وضمان تطبيق القوانين من خالل نشر أفضل الممارسات عن طريق عقد لقاءات مباشرة مع العم��ال والملحقين العم��اليين في الس��فارات، أو عن طري��ق الص��حف والتليفزي��ون،

( ورش��ة12ومواقع التواصل االجتم��اعي )فيس ب��وك وتوت��ير(، كم��ا تم عق��د ) إلعالم العمال��ة الواف��دة واص��حاب العم��ل2019 و2018عم��ل في ع��اميي

.بحقوقهم وواجباتهم على النحو المنصوص عليه في القانون وفي ذات السياق تم عقد برنامج تدريبي للمسئولين والمختصين في إدارات - ووحدات العالقات العامة واالتصال لعدد من الجهات الرسمية المعني��ة بقض��ايا العمالة الوافدة من أجل تزويدهم باإلرشادات والمص��ادر الالزم��ة لفهم كيفي��ة التواصل حول موضوعات العمالة الوافدة واالستقدام العادل والعمل الج��بري كما تم عقد اجتماع مائ��دة مس��تديرة للمح��ررين وكب��ار الم��وظفين في مناف��ذ وس��ائل االعالم المطبوع��ة والتلفزيوني��ة لمناقش��ة كيفي��ة تحس��ين التع��اون والتوعية وتبادل وجهات النظر بشأن اإلص��الحات في مج��ال العم��ل والعم��ال. كما تم عقد عدد من المناقشات مع إدارات برنامج الصحافة في جامعة نورث وسترن قطر وجامعة قطر حول التع��اون الممكن بش��أن المش��اركة م��ع تل��ك المؤسسات األكاديمي��ة ال��تي تب��ني ق��درة الجي��ل الجدي��د من الص��حفيين على التغطية الدقيق��ة لطائف��ة واس��عة من القض��ايا المتعلق��ة بهج��رة الي��د العامل��ة.والتوظيف العادل تم تخصيص مقر للعمال الوافدين الراغبين في تغيير جهة عملهم لمتابعة -.ومراجعة اجراءاتهم

" صور للمقر المخصص لمتابعة إخطارات تغيير صاحب العمل "الرابط التالي يوضح صور المقر المخصص لتقديم ومتابعة إخطارات صاحب :العمل بترك العمل لديه واالنتقال لجهة عمل أخرىhttps://www.dropbox.com/sh/xv05fxmr4jms0ox/AACnEq8G6EBcDEwvOXcgca4oa?dl=0

ثاني<<اً: حماي<<ة العم<<ال المه<<اجرين من اإلس<<اءة واالس<<تغالل،

6

CERD/C/QAT/CO/17-21/Add.1

:وضمان دفع أجورهم في مواعيدها

تحرص الدولة على معاملة الوافدين معاملة منصفة، كما تتبع سياسة تشريعية وإداري��ة فعالة لدعم حقوقهم وحم��ايتهم من التمي��يز أو اإلس��اءة أو االس��تغالل ومكافح��ة جمي��ع مظاهر العنصرية وكره األجانب، كما تتبنى حرية التحويالت المالي��ة حيث ال تض��ع دول��ة.قطر أي نوع من القيود أمام التحويالت المالية من المهاجرين إلى أوطانهم وتدرك الدولة ض��رورة ت�دعيم اإلط��ار الق��انوني الوط��ني لغاي�ة تعزي�ز حق�وق االنس��ان والحماية القانونية للوافدين وتمكينهم من سبل انتصاف فعال��ة وفق��ا ألحك��ام االتفاقي��ة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمي�يز العنص�ري، األم�ر ال�ذي يمكن اس�تجالءه من خالل االصالحات التش��ريعية الجوهري��ة ال��تي تم اتخاذه��ا في الف��ترة األخ��يرة من أج��ل ض��مان تمت��ع العم��ال الواف��دين، بمن فيهم خادم��ات المن��ازل، بحق��وقهم المدني��ة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، دون تمي��يز، وهي ت��دابير تتس��ق م��ع توص��يات لجن��ة

(1القضاء على التمييز العنصري وتتضمن اإلصالحات التشريعية ص�دور الق�انون رقم ) بتعديل بعض أحكام قانون العمل، وذلك للب��دء في تط��بيق "نظ��ام حماي��ة2015لسنة

األجور للعاملين الخاضعين ألحكام قانون العمل". والذي يقضي بوج��وب تحوي��ل األج��ر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، كما يضع نظام حماية األجور آلية لضبط المخ��الفين ل��ذلك االل��تزام، تتمث��ل في الت��دقيق اإللك��تروني على المنش��آت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنش�آت ال�تي تت�أخر في دف�ع األج�ور، وك�ذلك توقيع عقوبات لمخالفة النظام تصل إلى الحبس مدة ال تزيد عن شهر وبالغرام��ة ال��تي

كم��ا ص�در الق�رار ال تق�ل عن ألفي ري�ال قط�ري وال تج�اوز س��تة آالف ري��ال قط�ري. بضوابط نظام حماي��ة أج��ور العم��ال الخاض��عين لق��انون2015( لسنة 4الوزاري رقم )

العمل، والذي يلزم أصحاب العمل بتحويل األجور خالل سبعة أيام من تاريخ استحقاقها إلى المؤسسات المالية، وفي حالة حدوث مخالفات له��ذا النظ��ام يج��وز لل��وزير وق��ف منح أي تصاريح عم��ل جدي��دة، ووق��ف جمي��ع مع��امالت ص��احب العم��ل المخ��الف له��ذا القرار، فيما عدا التصديق على عقود العم��ال، ح��تى ال تمس اإلج��راءات المتخ��ذة ض��د ص��احب العم��ل المخ��الف بمص��لحة العام��ل. ومن��ذ ب��دأ العم��ل بالنظ��ام الجدي��د بت��اريخ

م، تم تطبيق النظام على الغالبي�ة العظمى للمنش�آت الخاض�عة لق��انون2015/� 2/11 العمل، بما يضمن حصول العمال على أجورهم في المواعيد المحددة )وه��و م��ا يتس��ق مع المالحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن معالجة االمتناع عن.دفع األجور( تقوم الوزارة المعنية بالدول��ة بمتابع��ة حثيث��ة لكاف��ة الش��ركات من خالل نظ��ام حماي��ة األجور للتأكد من سداد كافة المستحقات المالية للعمال، كما تقوم الوزارة باتخاذ كافة اإلجراءات ضد الش�ركات المخالف��ة من حيث إيق�اف معامالته�ا وتحري�ر محض��ر ض�بط مخالفات ضدهم وفقا ألحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة ل��ه، ومت��ابعتهم لحين دفع أجور العمال وتعديل أوضاع العمال وفقاً لإلجراءات والقوانين المعم��ول به��ا.بدولة قطر أطلقت وزارة التنمي��ة اإلداري��ة والعم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة ع��دة حمالت تف��تيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوس��طة، وش��ركات المق��اوالت من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية. حيث انطلقت فرق من مفتشي إدارة تفتيش العم��ل ب��الوزارة، م��وزعين على من��اطق الدولة المختلف��ة، عملي��ة مس��ح مي��داني اس��تهدفت الش��ركات الص��غيرة والمتوس��طة،

7

CERD/C/QAT/CO/17-21/Add.1

وش��ركات المق��اوالت من الب��اطن، وش��ركات الق��وى العامل��ة، لمراقب��ة ال��تزام ه��ذه .الشركات بنظام حماية األجورإنشاء صندوق دعم وتأمين العمالة أنشأ "صندوق دعم وتأمين العمال" لدعم ورعاية العمال وتأمين حق��وقهم وتوف�ير بيئ�ة

، يه��دف الص��ندوق الجدي��د2018( لسنة 17عمل صحية وآمنة لهم وفقاً للقانون رقم ) إلى صرف مستحقات العمال التي تفصل فيها لجان فض المنازعات العمالية في ح��ال تعسر الشركة وعدم قدرتها على الدفع، تجنباً لإلجراءات التي قد تستغرق وقت��اً وال��تي تؤثر على استطاعة العمال الوفاء بالتزاماتهم تجاه أسرهم أو تجاه الغ��ير، كم��ا يض��من إنشاء الصندوق السرعة في سداد المستحقات المالي��ة عن��د انته��اء الخدم��ة، وتس��هيل إج�راءات ع�ودة العام��ل إلى بل��ده، علم��ا ب��أن الص��ندوق يس��تفيد من��ه أيض��ا الع�املون.بالقطاع الخاص وعمال المنازل على السواء يق��وم الص��ندوق ب��الرجوع على ص��احب العم��ل بالس��بل القانوني��ة الس��ترداد المب��الغ المستحقة علي��ه وتم ص�رفها للعام��ل من قب��ل الص��ندوق، كم�ا يق�وم الص��ندوق ب��دعم وتأمين ورعاية العمال من خالل توفير بيئة عم��ل وس��كن ص��حية وآمن��ة لهم، من خالل المساهمة بتوفير تجمع��ات الس��كن الالئق��ة للعم��ال وإنش��اء المالعب وأم��اكن الترفي��ه واألنشطة االجتماعية. يأتي إنشاء هذا الصندوق في إطار حرص دولة قطر على حماية حقوق العمال وضمان حص��ولهم على مس��تحقاتهم المالي��ة، وه��ذه خط��وة في االتج��اه الصحيح لدعم نظام حماي��ة األج�ور ال�ذي أنش��ئ إلحك��ام الرقاب��ة على أج�ور الع�املين الخاض��عين لق��انون العم��ل، واس��تكماالً لحزم��ة التش��ريعات والق��وانين التكميلي��ة له��ذا.النظام تم تعيين مدير للصندوق وتشكلت بذلك البنية اإلدارية والحوكم��ة اإلداري��ة، حيث يعم��ل الصندوق بشكل تجريبي وجزئي وس��يتم تب��ني الل��وائح النهائي��ًة بقص��د التش��غيل الكلي

2019للصندوق بنهاية عام . :االجراءات القانونية التي تتخذها الدولة ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية األجور

وقف طلبات استقدام عمالة جديدة.- اإلحالة إلى الجهات األمنية تمهيداً لإلحالة للنيابة العامة لمخالفتها ألحك��ام-

(. 66قانون العمل للمادة رقم )منح عمال المنشأة المخالفة الحرية في االنتقال لصاحب عمل آخر.-

حرك�ة وق��ف التعام��ل م��ع الش��ركات المخالف�ة42383قامت الوزارة ب��إجراء ع�دد حركة حظر آلي بسبب مخالفة الشركات لنظام33528ألحكام قانون العمل منها:

.حماية األجور إن تدابير الحماية األمني�ة ال�تي تمارس�ها األجه�زة المعني�ة لعم��وم الس�كان، تش�مل المواطنين والوافدين والمقيمين على حد السواء، ه��ذا من ج��انب، ومن ج��انب آخ��ر فثمة دور إلدارة البحث والمتابعة في وزارة الداخلية بمكافحة المتاجرة بالتأشيرات، )سمات الدخول(، والجدول التالي يوض��ح إحص��ائية بمكافح��ة المت��اجرة بالتأش��يرات:)سمات الدخول(

بالتأشيرات الشهر المتاجرة قضايا الصادرة عدد االحكام

8

CERD/C/QAT/CO/17-21/Add.1

بالتأشيرات الشهر المتاجرة قضايا الصادرة عدد االحكام، 1 (6)201825ديسمبر ابعاد 5غرامة 3ابعاد، 7غرامة، 3 (13)20197يناير

حبس 6ابعاد، 8غرامة، 5 (19)201911فبراير

حبسابعاد 1 (1)201920مارس حبس 2ابعاد 3غرامة، 2 (7)20193ابريل ابعاد 3غرامة، 4 (7)20194مايو 201940يونيو

ابعاد 3غرامة، 5 (8)201914يوليو غرامة، (7)20197أغسطس حبس 1ابعاد، 5ا

9568االجمالي

ثالثاً: ضمان عدم مصادرة جواز السفر ومعاقبة أصحاب العم<<ل:الذين ينتهكون هذا الحكم

( حجز الج��وازات ويش��تمل على عقوب��ات جنائي��ة له��ذه21يحظر القانون الجديد رقم ) ( خمس�ة25.000الممارسة، حيث غلظ العقوب�ة على حج�ز الج��وازات بغرام�ة بلغت )

بتحديد اشتراطات2014( لسنة 18وعشرون ألف ريال. كما أن القرار الوزاري رقم ) ومواصفات السكن المناسب للعمال الوافدين، نص على تخصيص أم��اكن آمن��ة يت��وافر فيها مخازن قابلة للقفل بحيث يستطيع العمال الوصول إليه��ا بحري��ة، وحف��ظ وث��ائقهم.وممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك جوازات سفر العمال

من الناحية العملية، يوجد تنسيق بين كل من وزارة التنمية اإلدارية والعمل والش��ؤونو االجتماعية، ووزارة الداخلي��ة، لض��مان ع��دم احتج��از ج��وازات س��فر العم��ال، حيث ورد

( شكوى حجز ج��واز168 إلدارة حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية عدد )2015خالل عام سفر، وأحيلت جميعها إلى النيابة العامة، وتم التحقي��ق في معظمه��ا وأج��برت الجه��ات المخالفة على إعادة جوازات السفر، بل قد ص��درت ع��دة ق��رارات بإلق��اء القبض على.المخالفين وحبس البعض منهم لعدم سداد الغرامات المقضي بها تبذل دولة قطر جهود مكثفة لحماية ورعاية حقوق العمال��ة الواف��دة حيث تم وض��ع في

جنائي��ة لحج��ز ومص��ادرة ج��وازات الس��فر عقوب��ات 2015( لس��نة 21الق��انون رقم ) للعمالة الوافدة وقد تم تغليظ عقوبة مصادرة الجوازات للعمال��ة الواف��دة بغرام��ة تبل��غ.خمسة وعشرون ألف ريال

أن الق��راراإلقامة أصبحت تصدر في وثيقة منفصلة عن جوازات الس��فر كم��ا علماً بأن بتحدي��د اش��تراطات ومواص��فات الس��كن المناس��ب2014( لس��نة 18ال��وزاري رقم )

شخص��ية،للعمال الوافدين حيث يستطيع العمال الوافدين حفظ وثائقهم وممتلك��اتهم ال .بما في ذلك جوازات سفرهم:اإلجراءات العملية والتنسيق مع مؤسسات الدولة يوجد تنسيق بين كل من وزارة التنمية اإلدارية والعم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة، ووزارة

إلدارة2015، حيث ورد خالل ع��ام الداخلية، لضمان عدم احتجاز جوازات سفر العمال

9

CERD/C/QAT/CO/17-21/Add.1

( شكوى حجز ج��واز س��فر، وأحيلت جميعه��ا168حقوق اإلنسان بوزارة الداخلية عدد ) إلى النيابة العامة، وتم التحقي��ق في معظمه��ا وأج��برت الجه��ات المخالف��ة على إع��ادة جوازات السفر، بل ق��د ص��درت ع��دة ق��رارات بإلق��اء القبض على المخ��الفين. وحبس

2016( لسنة 232البعض منهم لعدم سداد الغرامات المقضي بها، كما تم إحالة عدد ) .من قضايا حجز جوازات السفر إلى النيابة العامة التخاذ اإلجراءات الالزمة

و2017ومن جهة أخ��رى، أظه��رت الدراس��ات االستقص��ائية ال��تي أج��ريت في ع��امي )SESRI( بواس��طة معه��د البح��وث االجتماعي��ة واالقتص��ادية بجامع��ة قطر2018 أن

.االحتفاظ بجواز السفر أصبح أقل شيوعًا بين تلك المشمولة بقانون العمل ومن المالحظ أن عدد الشكاوى المتعلقة بمصادرة جوازات الس��فر بانخف��اض مس��تمر وهذا يدل على حرص صاحب العمل على االلتزام بأحكام القانون المتماثل��ة بالعقوب��ات المفروضة على صاحب العمل جراء احتجازه لجواز السفر، إضافة الى ارتفاع مس��توى الرقابة المتمثلة بالتفتيش على بنود االتجار بالبشر عالوة على ارتف��اع مس��توى ال��وعي العم��الي بأحك��ام ق��انون العم��ل، باإلض��افة يتمت��ع العم��ال بس��لطة أك��بر بالتعام��ل م��ع السلطات بالشكاوى وعلى هذا النحو فان احتجاز جوازات السفر ليست وس��يلة فعال��ة.ألصحاب العمل لممارسة السيطرة كما كانت عليه من قبل

، أطلقت وزارة التنمي��ة االداري��ة والعم��ل والش��ؤون االجتماعي��ة حمل��ة2019في ع��ام لزيادة الوعي تضمن رسائل عن حق العمال في حم��ل ج��وازات س��فرهم الخاص��ة. تم.نشر هذا عبر وسائل التواصل االجتماعي بعشر نقاط

وبخصوص حجز جوازات سفر العام��ل الواف�د دون م�برر ومس��وغ ق��انوني، فه�و خ�رق(8/3صريح لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين واق��امتهم، وق��د جرم��ه في الم��ادة )

( من��ه، وفيم��ا39/1 ريال( بموجب الم��ادة )25.000منه، وعاقب بغرامة ال تزيد على ) ،2016يلي إحصائية بشكوى حجز جواز سفر العامل من قبل المس��تقدم عن األع��وام

2018، و2017و :201820172016البيانم

قبل 1 من العامل سفر جواز حجز شكاوى حاالت عددالمستقدم

247346738

للنيابة 2 المحالة العامل سفر جواز حجز شكوى حاالت 3782100عدد

بشأنها المتخذة واإلجراءات المستخدم قبل من العامل سفر جواز حجز حاالت عدد يوضح جدول يلي :وفيما

الشهرسفر جواز حجز حاالت عدد

المستقدم قبل من العاملالمتخذة اإلجراءات

( للنيابة (اإلحالة

2018267ديسمبر

2019251يناير

2019141فبراير

2019287مارس

201900ابريل

10

CERD/C/QAT/CO/17-21/Add.1

الشهرسفر جواز حجز حاالت عدد

المستقدم قبل من العاملالمتخذة اإلجراءات

( للنيابة (اإلحالة

20191714مايو

20192610يونيو

2019237يوليو

2019187أغسطس

17754االجمالي

وإلى جانب ما سلف، فثمة إجراءات ذات طابع إنساني تعاملت معها الدولة ممثل��ة في وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية مع العم��ال الواف��دين ال��ذين يتق��رر:تأمين مغادرتهم، ومن ذلك

( لس��نة 21العمال مخالفي الق��انون رقم )م، ويقوم��ون بتس��ليم أنفس��هم2015 طواعية بغرض السفر، ال يتم توقيفهم نهائياً، وإنم�ا يتم إنه�اء إج�راءاتهم وت�أمين

مغادرتهم دون توقيف.األشخاص المقرر تأمين مغادرتهم، وفق�دوا ج�وازات س��فرهم، يتم التنس�يق م�ع

س��فارات بالدهم الس��تخراج وث��ائق س��فرهم لتمكينهم من الع��ودة إلى بل��دانهم، فضالً عن إعف��ائهم من الغرام��ات عن المخالف��ات المروري��ة ال��تي يعج��زون عن

سدادها.إصدار تذاكر سفر للعمال الذين عج��زوا عن احض��ارها، والج��دول الت��الي يوض��ح

:2018- 2014عدد التذاكر المصروفة لألعوام العددالعام

201820.238

2017249

20167.502

201510.067

20142.858

11