الحوكمة في فلسطين

(المؤسسات االقتصاديةومتخصصة بقضايا الحوكمة في المنشآت دورية نشرة )

3112آذار (1) عدد

3112آذار ( 1)عدد

. د كلمة المعهد محمد نصر

مقابلة العدد السيد ماهر المصري

الحوكمة في الشركات المساهمة العامة هشام . د المدرجة في بورصة فلسطين

عورتانيالجمع بين رئاسة المجلس : من قضايا الحوكمة واإلدارة التنفيذيةعبدالرؤوف . د السيد نظام أيوب

األستاذة نيفين أبوعيد السناويمتطلبات التحديث في مجال –قانون الشركات

محمد خليفهالسيد الحوكمةشهادة النزاهة للشركات المساهمة العامة

السيد عصام الحج حسين الفلسطينية :من نشاطات المعهد

الدور الرقابي للمجلس التشريعي بخصوص المؤسسات والقضايا االقتصادية

اإلطار التنظيمي لمهنة تدقيق الحساباتالوضع الراهن ومتطلبات : في فلسطين

التطوير

جدد ألراضي الماليةالتسجيل الم : المعيقات، المحاذير، البدائل المقترحة

اإلطار التنظيمي للمجالس الزراعيةالوضع الراهن والبدائل :المتخصصة المتاحة

في هذا

العدد

No. (1) March 2013

Governance in Palestine

(Quarterly bulletin specialized in corporate Governance issues)

Editorial Dr. Mohd. Nasr

Interview Mr. Maher Masri

Status of governance in listed firms Dr. Hisham Awartani

Combining the posts of chairman of Board

and CEO – What do the experts say?

Mr. Nizam Ayyoub Dr. Raouf Sinnawi Ms. Niveen Abu Eid

Companies Law – Modernization requirements Mr. Mohd. Khalifah

From a governance perspective

AMAN's integrity certificate for listed firms: Mr. Issam Hussein

Eligibility requirements

Synopsis of PGI published reports:

Oversight Committees in the Legislative Council: Prospects of

Revival

Role of Audit in Fostering Corporate Governance

Legal Registration of Land: An Assessment of Governance Structure

Sectoral Agricultural Councils: Assessment of Alternative

Institutional Frameworks

In this issue:

معهد الحوكمة الفلسطينيPalestine Governance Institute (PGI)

وانسجامًا مع . كمنظمة غير حكومية مستقلة، مسجلة لدى وزارة الداخلية الفلسطينية 1122تأسس معهد الحوكمة الفلسطيني في نيسان أحكام النظام الداخلي للمعهد فقد استهدفت رسالته العمل على تحديث الحوكمة في منشآت القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية ذات العالقة، وذلك بحسب المبادئ المتعارف عليها دوليًا، وانسجامًا مع األطر القانونية السائدة ومدونات الحوكمة التي تقرها الجهات

ويستهدف المعهد من ذلك تطوير مناخ استثماري جاذب، وتعزيز القدرة التنافسية لدى المنشآت التجارية، وتعميق .الفلسطينية المختصة .التزامها بالنزاهة والممارسات الفضلى

.ال يتبنى معهد الحوكمة الفلسطيني أية مواقف سياسية أو ايديولوجية معلنة أو غير معلنة

(األحرف األبجديةحسب ) أعضاء مجلس إدارة المعهد بشار أبو زعرور. د

السيد جمال حداد (نائب الرئيس) سائد الكوني. د سحر القواسمي. د

عصماء المصريالسيدة السيدة عال عوض (أمين الصندوق) السيد عمر هاشم

(أمين السر) فادي قطان. د السيد محمد غازي الحرباوي

(ئيس المجلسر) محمد نصر. د أيوبالسيد نظام

مدير المعهد

هشام عورتاني. د

التحريرلجنة سائد الكوني. د . 2 بشار أبوزعرور. د . 1 األستاذ نظام أيوب . 3 السيد محمد خليفه . 4 رئيس التحرير –هشام عورتاني . د . 5

الجهات الداعمة لهذا النشاط (سايب)مركز المشروعات الدولية الخاصة لإلنماء االقتصادي واالجتماعيالصندوق العربي

عنوان المعهد ومعلومات االتصال نابلس، فلسطين – 443 :ب.ص

(3ط )شارع عمر بن الخطاب، عمارة أبورعد : العنوان (10) 1345415 : هاتف (10) 1334124 :فاكس

info@pgi.ps: ريد إلكترونيـب www.pgi.ps: صفحة الكترونية

كلمة المعهد

مقابلة العدد

الحوكمة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين

الجمع بين رئاسة المجلس واإلدارة التنفيذية: من قضايا الحوكمة

متطلبات التحديث في مجال الحوكمة –قانون الشركات

شهادة النزاهة للشركات المساهمة العامة الفلسطينية

:من قضايا الحوكمة في فلسطين

الدور الرقابي للمجلس التشريعي بخصوص المؤسسات والقضايا االقتصادية

يرالوضع الراهن ومتطلبات التطو : اإلطار التنظيمي لمهنة تدقيق الحسابات في فلسطين

المعيقات، المحاذير، البدائل المقترحة: التسجيل المجدد ألراضي المالية

الوضع الراهن والبدائل المتاحة :اإلطار التنظيمي للمجالس الزراعية المتخصصة

2

1

4

4

22

23

26

26

27

24

20

في هذا العدد

)2(الصفحة 3102آذار

الكلمة االفتتاحية

نصر محمد. د

.رئيس مجلس إدارة معهد الحوكمة*

غامضاً غريباً مصطلحاً حتى أعوام قليلة " الحوكمة"كانت كلمة أصبح اليوم من هذا المصطلح ولكن .غير واضح المعنى والمعالمتسابق الباحثون يفي أدبيات األعمال، و بين أكثر الكلمات انتشاراً

وأثرها على تحسين أداء الشركات وزيادة الحوكمة على دراسة كما يدرك . أرباحها وتعزيز ثقة أصحاب المصالح اآلخرين فيها

تحسين المناخ االستثماري للبلد ورفع الجميع أهمية الحوكمة فيمبادئ المساءلة والشفافية بل أن. القدرة التنافسية لالقتصاد

من التشريعات جزءاً أصبحت والنزاهة التي تتضمنها الحوكمة . والقوانين في معظم الدول المتقدمة

خالل قد ساهمت مجموعة من التطورات العالمية واإلقليميةلفقد شهد العالم خالل .الحوكمة مفهوم في تعزيز السنوات األخيرةاألزمة المالية لدول مثل أزمات مالية صعبة، الفترة الماضية

1117وأزمة الرهن العقاري عام 2007جنوب شرق آسيا عام كما شهد العالم انهيار شركات .وأزمة الديون األوروبية الحالية

نرون وشركة إدرسون للتدقيق وشركة ضخمة، مثل شركة آرثر أنوقد عزا كثير من . االتصاالت العمالقة وورلد كوم وغيرها

أشكال مختلفة المحللين والباحثين هذه األزمات واالنهيارات إلى وغياب النزاهة والشفافية والمساءلة، من الفساد المالي واإلداري،

أضفى وقد . واالفتقار إلى الحوكمة في القطاعين العام والخاصحيث ،أهمية إضافية على موضوع الحوكمة" الربيع العربي"

،سلطت الثورات العربية الضوء على الفساد بأشكاله المختلفةوضعف االستثمار وعلى تأثيره وانعكاساته على البطالة والفقر

.االقتصادي النموو قد جاء إنشاء معهد الحوكمة الفلسطيني، كمؤسسة غير لو

انسجامًا مع هذه التطورات السياسية واالقتصادية في حكومية، بمبادئ الديمقراطية عملياً يشكل التزاماً العالم والمنطقة، بحيث

كما تستهدف رسالة .والحكم الصالح في المجتمع الفلسطينياستثمارٍي مواٍت المعهد بشكل محدد العمل على تطوير مناختعزيز ويعمل علىيسهم في جذب االستثمارات األجنبية والمحلية،

مناعتها في ويزيد منالقدرة التنافسية للمؤسسات الفلسطينية، مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه االقتصاد الفلسطيني، وفي

وقد انعكس ذلك في . اآلثار المدمرة لالحتالل اإلسرائيليمقدمتها

مبادئوتعزيز ،نشر ثقافة الحوكمةعلى التي ترّكز رسالة المعهدوالسعي لترسيخ االلتزام العملي بمبادئ الحوكمة ،النزاهة والشفافية

والمؤسسات الحكومية وغير ،الحديثة في المنشآت التجارية .اع الخاصالحكومية ذات العالقة بالقط

1122ولتحقيق رسالته فقد قام المعهد منذ تأسيسه في نيسان بالعديد من األنشطة، من بينها ورشات عمل في مناطق مختلفة من أرجاء الوطن الفلسطيني، ومؤتمرات ودورات تدريبية

استكماال الدورية وتأتي هذه النشرة. ومحاضرات وأبحاث متنوعة فيالرئيسية المعهد مع أهداف سجاماً ، وانلهذه النشاطات وتعزيزاً األطر القانونية المساعدة في تطويرو ثقافة الحوكمة، نشر

للتأكد من انسجامها مع ،والتنظيمية المتعلقة بالقضايا االقتصاديةمبادئ الحوكمة الرئيسية، مثل الشفافية واإلفصاح والمساءلة

. ةوالحقوق المتكافئة للمساهمين والمسؤولية االجتماعيالنشرة، وكما تقول أن تصبح هذه في معهد الحوكمة يطمع إن

حول قضايا فكرية مفتوحة منبرًا رئيسيًا إلجراء حوارات رسالتها،لضغط باتجاه وأن تمّثل وسيلة هامة لالحوكمة في فلسطين،

التطبيق الفعلي لألطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحوكمة صا في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ خصو والنزاهة والمساءلة،

بفلسطين كدولة الشعب الفلسطيني، وفي أعقاب اعتراف العالم مراقب في األمم المتحدة ذات مؤسسات قوية تتمتع بالشفافية

.والمساءلة والرقابة

)1(الصفحة 3102آذار

يعمل السيد ماهر المصري رئيسًا لمجلس إدارة هيئة سوق رأس * ، وقد عمل سابقًا وزيرًا 1116المال منذ تأسيسها في العام

.سنوات( 4)السلطة الوطنية الفلسطينية لحوالي لالقتصاد في

م مدى التزام الشركات المدرجة باألحكام الواردة فيكيف تقي المشكالت التي تعيق في رأيك وما هي ، مدونة الحوكمة

المزيد من االلتزام العملي بمبادىء الحوكمة في الشركات المدرجة؟

. تحتوي مدونة الحوكمة على قواعد إلزامية وأخرى اختياريةوتقوم الهيئات الرقابية، كهيئة سوق رأس المال وسلطة النقد ومراقب الشركات، بمتابعة مدى التزام الشركات المساهمة

القواعد اإللزامية التي وردت ضمن القوانين العامة بتطبيقالمعمول بها واألنظمة والتعليمات الصادرة عن هذه الهيئات والتي تتراوح بين قواعد االفصاح والبيانات المالية ومواعيدها

وتبقى هناك قواعد إلزامية تقع . اإللزامية من قبل الشركاتقاء ضمن صالحيات مراقب الشركات التي ال بد من االرت

بحيث تصل إلى االلتزام الكامل، . بمستوى تطبيقهاوخصوصًا فيما يتعلق بعدد جلسات مجلس اإلدارة الواجب عقدها سنويًا وعدد مجالس اإلدارة المسموح للشخص أن

.يكون عضوًا فيهاأما فيما يتعلق بالقواعد االختيارية للحوكمة فال يزال االلتزام

المتوسط، ويعود ذلك لعدة أسباب أهمها حداثة بها أقل من مفهوم الحوكمة في فلسطين، مقابل تجّذر مفاهيم وممارسات تاريخية في إدارة الشركات تجعل من الصعب إحداث انقالب فوري لتغييرها، وبالتالي يتوجب إحداث هذا التغيير تدريجيًا من خالل برنامج التوعية، واستخدام المؤشرات العلمية

لعملية لقياس مدى االلتزام من أجل تحسينه ومن خالل واوتقع هذه . ضّم بعض القواعد االختيارية إلى القواعد اإللزامية

الخطوات ضمن خطة عمل الهيئة واللجنة الوطنية للحوكمة

.للعامين المقبلين قانون األوراق المالية على إلزامية إدراج الشركات ينص

ما مدى تطبيق هذه .سطينالمساهمة العامة في بورصة فل، المادة على ضوء التجربة العملية خالل األعوام السابقة

وما هي في رأيك األسباب التي تحول دون إدراج بعض الشركات؟

تطبيقًا لقانون هيئة سوق رأس المال، عملت الهيئة بالتعاون مع بورصة فلسطين خالل السنوات الماضية على إدراج

. ساهمة العامة في بورصة فلسطينالعديد من الشركات الموقد تم إدراج ثمانية شركات خالل العامين الماضيين مما

ومع ذلك يبقى هنالك . شّكل قفزة ملحوظة في هذا المجالعدد من الشركات التي تتوفر فيها شروط اإلدراج ولكنها لم تدرج حتى اآلن ألسباب مختلفة تتراوح بين التّخوف من

دارة الشركة، أو تدني أسعار أسهمها فقدان السيطرة على إبسبب الركود االقتصادي، أو عدم اإلنتهاء من إعادة هيكلية

وهناك شركات مساهمة عامة ال . الشركة وبياناتها الماليةتتوفر لديها شروط اإلدراج وبالتالي لن يتم إدراجها إلى حين

.إستيفائها لشروط اإلدراج ت بهدف حث الشركات هل هنالك نظام للحوافز أو العقوبا

وهل ترون أن هنالك ضرورة ، على االلتزام بأحكام المدونةلدمج بعض أو غالبية أحكام المدونة ضمن قانون الشركات

الجديد؟ال يوجد حاليًا نظام حوافز مطبق على الشركات التي تلتزم بأحكام المّدونة، إال أنه يوجد ضمن خطة الهيئة لتطبيق الحوكمة للفترة القادمة نظام حوافز يرتكز أساسًا على تطوير

اإلضافة جائزة النزاهة والحوكمة بالتعاون مع مؤسسة أمان، بإلى فعاليات أخرى تهدف إلى التنويه بالشركات التي تلتزم

أما . بقواعد مدونة الحوكمة االختيارية على وجه الخصوصبالنسبة للعقوبات، فإنها تطبق على الشركات التي ال تلتزم

:حوار مع مسؤول

*رئيس هيئة سوق رأس المال –السيد ماهر المصري

هلية ذات الحوكمة لقاءات مع بعض المسؤولين في المؤسسات الحكومية واأليجري طاقم تحرير نشرة المسؤولين أول هو السيد ماهر المصري معالي ويسعد هيئة التحرير أن يكون. العالقة بقضايا الحوكمة

ستضيفهمنالذين

)3(الصفحة 3102آذار

بقواعد الحوكمة اإللزامية، وهناك نظام عقوبات بهذا . مجلس الوزراء الخصوص أصدرته الهيئة سابقًا بعد موافقة

وفي سبيل تعزيز وتوسيع رقعة القواعد االلزامية، فقد تم إدراج العديد من القواعد االختيارية ضمن مسودة قانون الشركات الجديدة التي ينتظر موافقة سيادة الرئيس عليه، كما أن الهيئة بدأت بإدراج بعض القواعد االختيارية ضمن تعليماتها

.اإللزامية مستوى تطبيق الحوكمة في المنشآت العائلية ما رأيك في ،

وكيف يمكن تحفيز إدارات الشركات العائلية على تحديث الحوكمة فيها؟

بالنسبة للمنشآت العائلية فإن مستوى تطبيق قواعد الحوكمة ويعود ذلك إلى عدة اعتبارات أهمها . فيها متدني حتى اآلن

دارتها غالبًا على طريقة إدارة هذه المنشآت، والتي تعتمد في إاعتبارات القرابة وليس على اعتبارات الكفاءة، باإلضافة إلى خلط اإلدارة المالية فيها بين الحسابات الخاصة والحسابات التجارية، وضعف الوعي بمفهوم الحوكمة وآثره على تطور

ومن المثبت تاريخيًا وبالتجربة . المنشآت العائلية واستمراريتهات العائلية التي تعتمد األساليب القديمة أن معظم المنشآ

والتقليدية في إدارتها وال تتبع قواعد الحوكمة الحديثة تندثر ولهذا السبب، وحيث أن المنشآت العائلية . بعد الجيل الثاني

تشّكل ركنًا أساسيًا في االقتصاد الفلسطيني، فقد تم عقد ح العديد من ورشات العمل مع ممثلي هذه المنشآت لتوضي

المخاطر التي تواجهها في حال استمرارها في إدارة عملياتها بالصورة التقليدية، وشرح الفوائد التي ستعود عليها في حال

باإلضافة إلى ذلك، . اتباعها لقواعد الحوكمة واإلدارة الرشيدةومن خالل هذه الورشات فقد قامت الهيئة بمشاركة جهات

عائلية كبيرة الحجم أخرى ذات عالقة بحث بعض المنشآت العلى التحول إلى شركات مساهمة عامة، وأوضحت اآلثار االيجابية التي ستنعكس عليها سواًء من الناحية اإلدارية أو

.المالية

ما رأيك في مستوى أداء المؤسسات الرقابية ذات العالقةوماذا تقترح لتحسين ، بحوكمة الشركات في فلسطين

ت؟التنسيق بين هذه الجهاقامت المؤسسات الرقابية خالل العامين الماضيين باتخاذ خطوات كبيرة باتجاه وضع تعليمات الزامية تتوافق مع مبادىء الحوكمة للقطاعات التي تشرف عليها، كما قامت باقتراح تعديالت عديدة على القوانين الناظمة لعمل هذه

إال أن. القطاعات لتتوافق نصوصها مع متطلبات الحوكمةهذه التعديالت لم تدخل حّيز التنفيذ حتى اآلن بانتظار

.موافقة الجهات العليا عليهاأما بالنسبة لمستوى أداء المؤسسات الرقابية في نطاق التعليمات االختيارية، فإنه ال يزال ضعيفًا من الناحية التطبيقية لألسباب التي ذكرناها سابقًا، ويتعلق معظمها

أما . شركات لثقافة الحوكمة وفوائدهابمستوى تقبل وفهم البالنسبة لمستوى التحضير والتخطيط لبرامج تهدف إلى رفع . مستوى التطبيق لمبادىء الحوكمة االختيارية فهو جيد

وتندرج هذه البرامج ضمن خطة الهيئة واللجنة الوطنية للحوكمة للعامين المقبلين، وقد تم التوافق على هذه البرامج

. الرقابية والجهات ذات العالقة كمؤسسة أمانمع المؤسسات ومما ال شك فيه أن مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين جميع هذه الهيئات قد ارتفع خالل العامين الماضيين إلى مستويات عالية تبشر بنجاح هذه الجهود لالرتقاء بمستوى

.تطبيق قواعد الحوكمة لتصبح بالمستوى المعمول به عالمياً

)4(الصفحة 3102آذار

طرأ خالل السنوات األخيرة اهتمام كبير بقضايا الحوكمة في المجتمع الفلسطيني، سواًء من قبل المسؤولين في المؤسسات الحكومية أو من مؤسسات المجتمع المدني أو الشركات على

ومن المؤكد بأن أحد األسباب الرئيسية لذلك هو . اختالف أنواعها الفلسطيني بضرورة تزايد الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع

تعميق االلتزام بمبادىء الديمقراطية واالقتصاد الحر، سواًء بعد أو ولكن باإلضافة لذلك هنالك . قبل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

على ما يبدو قناعة متزايدة لدى غالبية الفلسطينيين بأهمية القدرة تعزيزالحوكمة في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وفي

لتنافسية للشركات، سواًء في األسواق المحلية أو االقليمية، خاصة اوأن السوق الفلسطيني مفتوح تمامًا أمام التجارة الدولية، وبشكل خاص إزاء الشركات االسرائيلية، والتي تتمتع بقدرات تنافسية

.مميزة

أهداف الدراسة بدراسة ميدانية استهدفت 1121قام معهد الحوكمة خالل العام

تقييم أوضاع الحوكمة في الشركات المساهمة العامة، خاصة تلك وتتضمن عملية التقييم المحاور . المدرجة في بورصة فلسطين

:والمؤشرات الرئيسية التالية مدى التزام الشركات باألحكام الرئيسية الواردة في مدونة

.حوكمة الشركات الفلسطينية واألطر القانونية ذات العالقة

على المشكالت والعقبات التي تعيق التزام التعرف .الشركات بمبادىء الحوكمة

استكشاف األسباب التي تعيق بعض الشركات المساهمةالعامة من االدراج في بورصة فلسطين، رغم أن ذلك

.متطلب إلزامي بحكم القانون

المنهجيةتستند هذه الدراسة بشكل رئيسي لمقابالت أجريت مع الرؤساء التنفيذيين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء العامين في

وقد استخدم لغرض هذه المقابالت . الشركات التي شملتها الدراسةتتضمن مؤشرات التقييم الرئيسية، (Questionnaire)استبانة

ن الشركات والتشريعات األخرى والتي تستند لمدونة الحوكمة وقانو شركة 33وقد تم إجراء المقابالت مع المسؤولين في . ذات العالقة

كما أجريت . شركة مدرجة بالبورصة 46مساهمة عامة من أصل مقابالت مع ثالث شركات مساهمة عامة غير مدرجة في

. البورصة ألسباب مختلفةمع بعض وقد تتضمن العمل الميداني أيضًا إجراء مقابالت

كما . الخبراء والمسؤولين في المؤسسات الرقابية ذات العالقةأجرى فريق البحث دراسة دقيقة للتقارير السنوية التي نشرتها الشركات المعنية، وكذلك للمعلومات المنشورة على المواقع

. االلكترونية لهذه الشركات

النتائج الرئيسيةئج التي تمخضت عن يتضمن العرض التالي ملخصًا ألهم النتا

:هذه الدراسة اجتماعات الهيئة العامة- 1

يؤكد قانون الشركات ومدونة الحوكمة على أن الهيئة العامة هي المصدر األخير للسلطات في الشركات، وبالتالي يفترض أن تتيح االجتماعات السنوية التي تعقدها الفرصة . لممارسة األعضاء لحقوقهم كمساهمين في الشركة

فقد ( العادية وغير العادية)ولضمان نجاح هذه االجتماعات تضمنت المدونة العديد من األحكام المتعلقة ببعض القضايا

وفيما يلي النتائج التي تمخضت عنها الدراسة . اإلجرائيةبالنسبة لعدد من المؤشرات األساسية المتعلقة بهذا

:الموضوع ( 05 – 01 بنسبة تتراوح من)هنالك التزام شبه تام%

من قبل الشركات باألحكام المتعلقة باجتماعات الهيئة إعداد جدول أعمال تفصيلي، توجيه : العامة، مثل

الدعوة قبل أسبوعين من موعد االجتماع، السماح للمساهمين بإضافة بنود على جدول األعمال المرسل بالدعوة، إرسال التقارير السنوية للمساهمين قبل

خالل )الجتماع في موعده القانوني االجتماع، عقد ا، وضع أنظمة (أربع أشهر بعد انتهاء السنة المالية

الشركة الداخلية في متناول المساهمين، توفير الفرصة .للمساهمين للتعبير عن آرائهم بحرية خالل االجتماع

الحوكمة في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين

*هشام عورتاني. د

(سابقاً )النجاح الوطنية مدير عام معهد الحوكمة الفلسطيني، أستاذ االقتصاد في جامعة *

)5(الصفحة 3102آذار

بوجود ( من الشركات% 211بنسبة )هنالك التزام كاملالقياس لعدد األسهم نصاب في اجتماع الهيئة العامة ب

ولكن لوحظ بأن هنالك . الممثلة باألعضاء الحاضرينمشكلة كبيرة من حيث النصاب بالقياس مع عدد المساهمين الحاضرين، حيث أن أكثر من ثلثي

من % 41الشركات تعقد اجتماعاتها بحضور يقل عن ويفسر األعضاء المتغيبون عدم حضورهم . المساهمين

أن ال تأثير حقيقي لهم في عمليات بوجود قناعة لديهم بوقد . وضع السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة بشركاتهم

أكد على هذه المالحظة أيضًا غالبية الخبراء اللذين . أجريت معهم مقابالت في إطار هذه الدراسة

تلجأ الغالبية العظمى من الشركات للتصويت من خالللمًا بأنه قد ينجم رفع األيدي وليس باالقتراع السري، ع

عن ذلك ممارسة ضغوط معنوية كبيرة خالل عملية .التصويت

مجلس اإلدارة- 3استحوذت األحكام المتعلقة بمجلس اإلدارة على النصيب

وفيما يلي النتائج . من مدونة الحوكمة( حوالي الثلث)األكبر :التي تتعلق بأهم المؤشرات المتعلقة بمجلس اإلدارة

انتخاب أعضاء المجلس في اجتماعات تتم عمليةالهيئة العامة في الغالب من خالل التوافق المسبق بين كبار المساهمين وليس من خالل التصويت من قبل

.أعضاء الهيئة العامة

بعقد ستة اجتماعات %( 67)التزمت غالبية الشركات .للمجلس أو أكثر، وفقًا للقانون والمدونة

أعضاء مجلس إدارة هنالك ما ال يقل عن أربعيشاركون في العضوية في أكثر من ثالث شركات

.مساهمة عامة، خالفًا ألحكام القانون

تجاوزت عدد فترات العضوية ثالث دورات متتالية في (.خالفًا ألحكام المدونة)حوالي ثلثي الشركات

( 44)ال يوجد في الغالبية العظمى من الشركات%عضوًا مستقاًل في مجالس ممثاًل لصغار المساهمين أو

%(.41)إدارتها

يشغل رئيس مجلس اإلدارة منصب المدير العام للشركة .من الشركات المبحوثة% 36في

من الشركات % 35ال يقيم رؤساء مجالس اإلدارة في .المبحوثة في فلسطين

ال يوجد في أي من الشركات تعليمات خطية أو أنظمة .المجلس تحول دون تضارب المصالح ألعضاء

لم يتم في أي من الشركات المبحوثة إجراء تقييمألعضاء مجلس اإلدارة، سواًء من قبل جهة خارجية أو

.من خالل مجلس اإلدارة نفسه

تبين المؤشرات المذكورة أعاله بأن هناك ضعفًا كبيرًا في التزام الشركات المبحوثة باألحكام المتعلقة بمجلس اإلدارة،

درجة األولى عن سيطرة عدد قليل من وأن ذلك ناجم بالونظرًا ألن . كبار المساهمين على مقاليد األمور في الشركة

معظم مبادىء الحوكمة الخاصة بمجلس اإلدارة لم ترد في قانون الشركات، علمًا بأنها مذكورة في المدونة، لذا فإن غالبية الشركات ال تجد نفسها مضطرة لاللتزام بهذه

.المبادىء تدقيقال- 2

يعد التدقيق، سواًء بخصوص الجوانب المالية أو غير وتفترض . المالية، أحد الركائز األساسية لحوكمة الشركات

المدونة وجود ثالث أجسام عاملة في هذا المجال، وهي لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس اإلدارة، والمدقق الداخلي،

.والمدقق الخارجي :لييتبين من نتائج الدراسة ما ي

من الشركات المبحوثة% 47هنالك لجنة تدقيق في.

من الشركات% 71يوجد مدقق داخلي في.

تم تعيين المدقق الداخلي من قبل مجلس اإلدارة فيمن الشركات التي يوجد فيها مدقق داخلي، في % 64

% 14حين أن تعيينه تم من قبل مدير الشركة في .الشركات المبحوثة

لمدققين الداخليين بتقديم تقرير من ا% 51يقوم حواليسنوي عن نشاطاتهم، أما الباقون فإنهم يعدون تقارير

.عن نشاطاتهم عند الضرورة

من الشركات بتعيين المدقق الخارجي من % 04تلتزم . قبل الهيئة العامة وبتوصية من مجلس اإلدارة

من الشركات بأن ال تتجاوز فترة عمل % 41تلتزم .متتالية المدقق أربع سنوات

)6(الصفحة 3102آذار

يتضح من النتائج السالفة الذكر بأن الشركات المساهمة العامة تعاني من قصورات جوهرية في مجال التدقيق،

.خاصة بالنسبة لما يتعلق بلجنة التدقيق أو المدقق الداخلي االفصاح والشفافية- 4

إن التزام الشركات بمتطلبات االفصاح والشفافية، بحسب ما التشريعية، هو أحد أهم مقومات هي محددة في األطر

وينطبق ذلك بشكل خاص على الشركات . الحوكمة الجيدةالمساهمة العامة، حيث أن االفصاح يحد من فرص الفساد

. والشائعات المضللةلقد تضمنت الدراسة مؤشرات عديدة لقياس مستوى االفصاح والشفافية في الشركات المبحوثة، وكانت النتائج على النحو

:تاليال أكثر من )تفصح الغالبية العظمى من الشركات

عن حصص أعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم %( 01بالنسبة لما يملكونه من األسهم، وتقدم جميعها التقارير المالية المطلوبة لبورصة فلسطين ضمن المواعيد المحددة، كما أنها تلتزم بالقواعد واألنظمة

المعلومات السائدة في ما يتعلق بالكشف عن ومن الواضح بأن السبب الرئيسي لهذا . الجوهرية

االلتزام هو التخوف من العقوبات التي يمكن أن تفرضها هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين على

.الشركات المخالفة

تنشر جميع الشركات تقارير سنوية عن نشاطاتهاوأوضاعها، وتلتزم بالمالحظات والتعليمات الواردة من

ة سوق رأس المال بخصوص محتويات هذه هيئالتقارير، حيث أنها ال تنشر هذه التقارير قبل

.الحصول على موافقة الهيئة

تفتقر التقارير السنوية التي تعدها كثير من الشركاتألية بيانات تتعلق بمحاضر ( منها% 51حوالي )

اجتماعات مجلس اإلدارة وبمدى االمتثال للقوانين دة، وال تتعرض لما جاء في التقارير واألنظمة السائ

.التي تعدها لجان التدقيق ودوائر التدقيق الداخلي

تفصح جميع الشركات المدرجة في تقاريرها السنويةبشكل إجمالي عن المكافئات والرواتب التي يتقاضاها

إال . أعضاء مجالس اإلدارة وكبار المدراء التنفيذيينه المعلومات أن عدد الشركات التي تفصح عن هذ

ال يتجاوز ( لكل شخص على حده)بشكل تفصيلي

من مجموع % 21ثالث شركات، أي أقل من .الشركات التي شملتها الدراسة

اإلدارة التنفيذية والشؤون اإلدارية- 5أكدت مدونة الحوكمة على أهمية التزام الشركات بتطبيق

نظم قانون العمل وصياغة اللوائح واألنظمة الداخلية التي تعالقاتها مع العاملين فيها، وذلك من خالل وضع معايير

ويبدو بأن الغالبية العظمى . شفافة للتعيين والترقيه والعقابمن الشركات تلتزم بمبادىء الحوكمة بهذا الخصوص، كما

:هو واضح من النتائج التالية يتم في جميع الشركات التي شملتها الدراسة تعيين

وتحديد راتبه بقرار من مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي ولكن . وليس من قبل رئيس المجلس بشكل منفرد

اشتكى العديد من المسؤولين الذين تمت مقابلتهم من التأثير الكبير الذي يمارسه رؤساء مجالس اإلدارة في

.تعيين أو إقالة كبار الموظفين

كما أن هنالك وضوح في المهام ونطاق العمليس التنفيذي في الغالبية العظمى من بالنسبة للرئ %(.41)الشركات

تقوم مجالس اإلدارة في حوالي نصف الشركاتالمبحوثة بتقييم أداء الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين في الشركة، إال أن النصف اآلخر من الشركات ال يلجأ ألية وسيلة موضوعية لتقييم أداء كبار

.الموظفين

لبية العظمى من األشخاص يستدل من اجابات الغاالذين تمت مقابلتهم بأن هنالك انخفاض ملحوظ في مستوى الواسطة والمحسوبية في عمليات توظيف

.كبار الموظفين اإلدراج في البورصة- 6

61حوالي " الحقيقية"يبلغ عدد الشركات المساهمة العامة ولقد . شركة مدرجة في بورصة فلسطين 46شركة، منها مقابالت التي أجريت مع المسؤولين والخبراء بأن تبين من ال

هنالك أسبابًا جوهرية لعدم إدراج بعض الشركات المساهمة ويبدو بأن . العامة، بالرغم من أن ذلك إلزامي بحكم القانون

أحد األسباب الرئيسية لذلك هو عدم قدرة بعض الشركات على تلبية متطلبات اإلدراج بحسب تعليمات هيئة سوق

إال أن هنالك عدة شركات مستوفية لشروط . المالرأس اإلدراج ولكنها ال ترغب في ذلك أو تماطل في تقديم طلب

)7(الصفحة 3102آذار

ويبدو أن السبب الرئيسي لذلك هو تخوف المالكين . اإلدراجالرئيسيين في تلك الشركات من فقدانهم السيطرة على ما

، رغم أنها مسجلة كشركات مساهمة "شركاتهم"يعتبرونه كما اشتكى بعض قيادات الشركات من االنعكاسات . عامة

بسبب ما يعتبرونه ضعف في أداء " شركاتهم"المحتملة على المؤسسات الحكومية الرقابية ذات العالقة بالشركات

.المساهمة العامة

لقد أظهرت هذه الدراسة بأن تقدمًا كبيرًا قد طرأ بالنسبة لمدى اهتمام والتزام المسؤولين في الشركات المساهمة العامة بمبادىء

ولكن من الواضح بأنه ال يزال هنالك . ومتطلبات الحوكمةقصورات جوهرية في مدى االلتزام الفعلي بالمبادىء الرئيسية

ساسية لهذا القصور هي أن أحكام ويبدو أن المشكلة األ. للحوكمةلذلك فإن التوصية األهم بهذا . المدونة ال ترقى لمستوى االلزام

الخصوص هي محاولة دمج أحكام المدونة، خاصة تلك التي تعتبر أساسية بالنسبة لمفهوم الحوكمة، في األطر القانونية ال فإنها ستظل لفترة طويلة مجرد واجهة جميلة الفلسطينية، وا

عالقات العامة، تخفي ورائها الكثير من المخالفات الجوهرية لل . لمبادىء الحوكمة

)4(الصفحة 3102آذار

هناك أهمية كبرى لمجلس اإلدارة في شركة المساهمة العامة، حيث أن مجلس اإلدارة هو الذي يحافظ على الشركة وتطورها ونموها كما يحفاظ على حقوق المساهمين وحقوق المتعاملين مع

يتحدد نجاح أو فشل أي شركة بمستوى أداء مجلس و . الشركةنحو )لذا فإن مدونة الحوكمة تتضمن كثيرًا من األحكام . إدارتها

التي تستهدف ضمان التزام مجلس اإلدارة ( ثلث بنود المدونةبالمعايير القانونية والتنظيمية واألخالقية التي تؤثر على أداء

.لعالقة اآلخرينالمجلس وعلى مصالح المساهمين وأصحاب القد تعرضت مدونة الحوكمة لظاهرة الجمع بين عضوية مجلس

يحبذ : "اإلدارة واإلدارة التنفيذية في أحد بنودها حيث نصت بأنهأال يمارس رئيس المجلس أو أي عضو فيه مهام تنفيذية في الشركة، أو يوحي بذلك، وذلك من أجل المحافظة على االستقاللية

ت والمسؤوليات بداًل من تركيزها في يد شخص وتوزيع الصالحياواحد، وكذلك ألغراض المحاسبة والمساءلة، إذ يتعذر على رئيس

".المجلس أن يحاسب نفسه

لسنة 21ولكن من الناحية األخرى فإن قانون الشركات رقم رئاسة المجلس الساري في الضفة الغربية يجيز الجمع بين 2064

نصب المدير العام للشركة، حيث وم (لعضو مجلس اإلدارةو أ)يجوز أن يقوم رئيس ( 2): "على ما يلي 217المادة نصت

مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو أي عضو آخر فيه بوظيفة مدير عام الشركة أو نائب المدير العام أو مساعد المدير

وال يجوز ( 1) .بقرار من مجلس اإلدارة بأكثرية ثلثي أعضائهلس اإلدارة تولي وظيفة ذات أجر أو تعويض في ألعضاء مج

أعاله إال إذا نص نظام ( 2)الشركة خالف ما ورد في الفقرة ويحدد مجلس اإلدارة بأغلبية على األقل .الشركة على جواز ذلك

."مقدار األجر أو التعويضوانطالقًا من تصور معهد الحوكمة لدور مجلس اإلدارة فقد

ء االقتصاديين والقانونيين في فلسطين استطلع أراء بعض الخبرا :في هذا الموضوع، وكانت وجهة نظرهم كما يلي

مراقب الشركات –أيوب األستاذ نظام

في وزارة االقتصاد الوطني

انهيارات لبعض شهد العالم خالل األعوام العشر الماضية الشركات الكبرى في العديد من البلدان، مما ترك مضاعفات سلبية بالغة على االقتصاد العالمي، خاصة في الواليات المتحدة

وبالطبع فقد كان هنالك الكثير . األمريكية وبعض الدول األوروبيةمن األسباب والعوامل التي أدت في النهاية لالنهيارات التي

ن من الواضح بأن أحد أهم األسباب هو الجمع حدثت، ولكن كا .بين منصبي رئاسة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة

لقد أثبتت التجربة العملية مرة بعد أخرى بأن الجمع بين هذين المنصبين يمهد الطريق أمام حدوث خلل جوهري في مستوى

رباك الملحوظ الرقابة على اإلدارة التنفيذية، ويؤدي بالتالي إلى االولقد كان ذلك هو أحد األسباب الرئيسية التي دفعت . في العمل

فريق الحوكمة الذي أنيط به إعداد المدونة لوضع مادة تنص بل إن من أهم . بوضوح على أفضلية الفصل بين المنصبين

اآلليات المتبعة في إعادة هيكلية الشركات المتعثرة هو الفصل بين وبالطبع فإن أول تطبيق عملي لذلك هو أن .رأس المال واإلدارة

ال يشغل رئيس مجلس اإلدارة، وهو في األغلب المساهم األكبر .في الشركة، منصب المدير العام في نفس الشركة

ونحن في فلسطين لدينا أمثلة عملية كثيرة تعزز االستنتاجات ولدينا في مديرية الرقابة على الشركات. والتوجهات السالفة الذكر

العديد من األمثلة على شركات متعثرة كان يقف على رأس مجلس ونظرًا إلى أن قانون الشركات المطبق . إدارتها مدراؤها العامون

حاليًا ال يمانع في ذلك، فإننا ال نملك سوى إسداء النصائح ولكننا نتطلع ألن نرى . واإلرشادات للمسؤولين في هذه الشركات

حدًا لهذه الظاهرة من خالل وضع قانون الشركات الجديد يضع مادة صريحة تمنع الجمع بين المنصبين، على األقل في الشركات

.المساهمة العامة

الجمع بين رئاسة مجلس اإلدارة ومنصب المدير العام

ماذا يقول الخبراء؟

)0(الصفحة 3102آذار

مساعدأستاذ –عبدالرؤوف السناوي . د

جامعة القدس -كلية الحقوق في

إدارة شركة المساهمة العامة بشكل عام، والجمع تُثير موضوعات بين منصبي رئيس مجلس االدارة والمدير العام في شركة

اهتمام الباحثين وتدفعهم إلى ، على وجه الخصوصالمساهمة ولعل ظاهرة رئيس مجلس .البحث في جوانبها القانونية المختلفة

امة التي لم الجوانب القانونية اله ىأحد هي المدير العام/اإلدارةمما السابقة، المعمقة في الدراسات القانونية الضوء يسلط عليها

لسنة 21يفرض تناول هذه الظاهرة في ظل قانون الشركات رقم المطبق في الضفة الغربية، وذلك بهدف تحديد أكثر النظم 2064

نجاعة ومالئمة الزدهار الشركات المساهمة، سواء تلك التي تجيز .منصبين أو الفصل بينهماالجمع بين ال

المدير العام فإنه /وللتعرف على الدور الفريد لعضو مجلس اإلدارةيلزم تحديد مهام عضو مجلس االدارة من جهة، ومهام المدير

من جهة أخرى، حيث أن األول يختص برسم ( التنفيذي)العام السياسة العامة للشركة، بينما يتولى الثاني أعباء اإلدارة اليومية

ومن هنا يتبين لنا . للمشروع االقتصادي الذي تقوم عليه الشركةأن تسيير نشاط الشركة يحكمه نوعان من القرارات، قرارات تحدد استراتيجية العمل والخطط المستقبلية لإلنتاج والعمالة بما يساهم في توجيه نشاط الشركة، وهذه القرارات يختص بها مجلس اإلدارة،

.إلدارة اليومية وهي مسئولية المدير العاموقرارات متعلقة باإن طبيعة عمل وحجم الشركة المساهمة يتطلب اتخاذ أسلوب جماعي لإلدارة بحيث تتخذ القرارات المتعلقة بإدارة الشركة من

ومع ذلك هناك من . خالل أجهزة إدارية وليس من خالل أفرادى التدخل األعمال، وباألخص األعمال التنفيذية، ما ال يحتمل سو كما أن . الفردي، كالتوقيع على الفواتير أو على األوراق التجارية

هناك من األعمال التي تتطلب السرعة وال تحتمل انعقاد جهاز إداري التخاذ قرار بشأنها، فيلزم أن تعطي سلطة اتخاذ مثل هذا

.القرار ألحد األفرادرع قد نجد بأن المشّ 2064وبالرجوع إلى قانون الشركات لسنة

لرئيس مجلس اإلدارة أن يقوم بأعمال ( 217)سمح بموجب المادة من ( 45)وال يختلف هذا الحكم عما ورد في المادة . المدير العام

، والذي أجاز أن 2042لسنة 250قانون الشركات المصري رقم

يجمع الشخص بين رئاسة مجلس اإلدارة والقيام بأعمال العضو .في آن واحد( المدير العام/ارةرئيس مجلس االد)المنتدب

وللتعرف على أهمية ومخاطر الجمع بين المنصبين فقد قمنا بدراسة وصفية تحليلية؛ اعتمدنا فيها على ثالثة متغيرات هي حجم وتكوين مجلس اإلدارة، والجمع بين الملكية واإلدارة، وهيكل رأس

14وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة، والتي أجريت على . المال، بأن الشركات 1114-1115شركة مساهمة عامة خالل الفترة

المملوكة ملكية عائلية تعتمد نموذج الجمع بين منصبي رئيس وقد أظهرت الدراسة بأن للجمع أثر . مجلس االدارة والمدير العام

ويعود ذلك للحقيقة . ايجابي كبير على األداء المالي للشركةير من الشركات المساهمة، رغم الواضحة وهي الطابع العائلي لكث

كما ينعكس النجاح في . وجودها في شكل شركة مساهمة عامةالرئيس صاحب المشروع، على /الجمع كأثر لحرص المدير العام

تنمية مقدرات العائلة المادية واالرتقاء باسم العائلة وقوتها . االقتصادية واالجتماعية

المدرجة التي تعتمد وعلى العكس من ذلك، فقد تبين أن الشركاتعلى نموذج الفصل بين الملكية واإلدارة ليس لديها تأثير جلي

وقد يعود ذلك إلى كون المدير العام . على أداء الشركة الماليمجرد موظف يعمل براتب شهري يتناسب مع منصبه، دون التطلع إلى بقية الحوافز النفسية واالجتماعية التي تحفزه على بذل المزيد

.الجهد في تنمية موارد الشركةمن ولكن رغم أهمية النتائج سالفة الذكر، إال أن علينا أن نتذكر بأن الجمع بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام بيد شخص واحد يمنحه سلطات واسعة النطاق وبالغة األهمية، سواًء بالنسبة

يخفى بأن وال . له أو بالنسبة للغير ممن يتعاملون مع الشركةتركيز السلطات بيد شخص واحد قد يؤدي إلى زيادة تعارض

كما أن الجمع بين . المصالح، ويمّهد لظهور بعض أشكال الفسادالمنصبين قد يحد كثيرًا من دور مجلس االدارة في الرقابة

المدير العام، إذ من /واإلشراف على أعمال رئيس مجلس االدارة .شرف على أعمال رئيسهالصعب على المجلس أن يراقب وي

)21(الصفحة 3102آذار

المستشارة –األستاذة نيفين أبوعيد

(سابقا )سوق رأس المال القانونية لهيئة

حرصت التشريعات الحديثة على الفصل بين السلطات وتحديد وقد تجلى ذلك في جميع . الصالحيات وااللتزام بالشفافية

. االقتصاديالقطاعات، سواًء تلك المرتبطة بالشأن السياسي أو وقد كان الفصل ما بين اإلدارة التنفيذية للشركة، ممثلة بالمدير العام، ومجلس إدارة الشركاة هو أحد أهم التجليات العملية لهذا

فقد أنيط بمجلس اإلدارة وضع السياسات ومراقبة حسن . الفصلفي حين أنيط بالمدير العام، بصفته رأس السلطة التنفيذية، . األداء

ولقد . نفيذ السياسات والخطط التي يقرها مجلس اإلدارةمهمة تأثبتت التجربة العملية في دول العالم المتقدمة والنامية على حد سواء األهمية األكيدة لهذا الفصل، وما له من آثار ايجابية على

.أداء الشركاتوكما هو الحال في العديد من بلدان العالم، فإن غالبية الشركات

ايتها ذات صبغة عائلية، وبمرور الوقت يتطور تكون في بدوبالتالي . بعضها لتصبح شركات مساهمة، سواًء خاصة أو عامة

فقد أصبح من متطلبات الحوكمة الرئيسية تحديد الجهة التي تضع السياسات العامة للشركة وتقوم بتقييم األداء، وكذلك تحديد الجهة

أساسي لمعالجة المنفذة لهذه السياسات، حيث أن ذلك متطلبوعلى العكس من ذلك، فإن . القصورات وتعزيز فرص النجاح

الجمع بين الصالحيات الرقابية والتنفيذية سيؤدي على األغلب إلى ضعف في مستوى الشفافية وفي فاعلية الرقابة، وسيؤدي في

.النهاية إلى تعثر الشركاتفي ومع األسف فإن التشريعات المعمول بها في فلسطين، سواءً

الضفة الغربية أو قطاع غزة، هي تشريعات أردنية أو مصرية قديمة جدًا، وبالتالي فهي تسمح بالجمع بين منصبي رئاسة مجلس

ومن الجدير بالذكر أن تغييرات . اإلدارة والمدير العام للشركةجوهرية قد أدخلت على القوانين االقتصادية في كل من األردن

طات التشريعية في فلسطين حتى ومصر، ولكن لم تتمكن السلاآلن من سن قانون شركات حديث وموحد، تشمل أحكامه قواعد الحوكمة، ويمنع االنحراف والتجاوزات في إدارة الشركات، ويحول

.دون تضارب المصالح لدى صانعي القرار فيهالقد قام فريق من الخبراء القانونيين واالقتصاديين في الجهات

عالقة بوضع مشروع قانون جديد للشركات، الفلسطينية ذات ال

نأمل بأن يشّكل نقلة نوعية من حيث التزامه بمبادىء الحوكمة الرشيدة، بما فيها حظر الجمع بين منصب رئاسة مجلس اإلدارة

وال شك بأن ذلك هو خطوة هامة من أجل . ومنصب المدير العاملمناخ النهوض بمنشآت القطاع الخاص وتعزيز الشفافية وتحسين ا

.االستثماري في فلسطين

وماذا يقول معهد الحوكمة؟

يتضح من المداخالت التي جاءت في هذا المقال بأن هنالك ما يشبه اإلجماع بالنسبة لضرورة الفصل بين وظيفة المدير العام ومنصب رئيس مجلس اإلدارة، وذلك ألن الجمع بين المنصبين

ويبدو واضحًا بأن . سيمس بشكل خطير بالمهام الرقابية للمجلمدونة الحوكمة الفلسطينية تميل أيضًا إلى هذا التوجه، بل وتتطلع إلى أن يتم إدخال نص صريح بهذا الخصوص في قانون

ولكن هنالك من الناحية األخرى من ال يزال يرى . الشركات الجديدأن للجمع بين المنصبين أسبابًا ومبررات جوهرية ال يمكن إغفالها،

في رأيهم الجمع بين المنصبين، وهو ما نراه مطبقًا في كثير وتبرر .من البلدان

وسواًء كان القانون الفلسطيني يسمح أو يمنع الجمع بين منصبي رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام في الشركة، فإن هنالك ضرورة ملحة ألن يتم تفعيل اآلليات الرقابية التي نصت عليها مدونة

ا اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس، مثل الحوكمة، وأهمهكما يفترض أن تمارس الجهات . لجنة الحوكمة ولجنة التدقيق

الرقابية الرسمية، وبالتحديد هيئة سوق رأس المال ومراقب الشركات وبورصة فلسطين، دورًا أكثر فاعلية في الرقابة على

.الشركات المدرجة، خاصة تلك التي تجمع بين المنصبين

)22(الصفحة 3102آذار

ظلت القضايا المتعلقة بحوكمة الشركات في فلسطين خاضعة لمجموعة من األطر التشريعية التي تم إقرارها إبان العهد األردني

في الضفة )وكان أهم هذه األطر . وفترة االحتالل اإلسرائيليوقانون 2064لسنة 21هو قانون الشركات األردني رقم ( الغربية

(. في قطاع غزة) 2014لسنة ( 24)رقم الشركات الفلسطينيونظرًا لقدم هذه القوانين وعدم تناسبها مع الظروف المستجدة في آليات عمل المنشآت االقتصادية المعاصرة فقد أصبح واضحًا بأنها تشكل عائقًا أمام خلق مناخ استثماري جاذب تسوده رزمة

القدرات من األطر التشريعية الحديثة التي تشكل حافزًا لتعزيزالتنافسية للمنشآت االقتصادية الفلسطينية، خاصة وأن فلسطين

وبالتالي فإن على . ستظل ملتزمة بأحكام مبادئ االقتصاد الحرمنشآتها االقتصادية مواجهة المنشآت المنافسة في بلدان مجاورة

.لها تاريخ عريق في العمل االقتصاديسوق رأس المال وكخطوة أولى بهذا االتجاه فقد قامت هيئة

الفلسطينية بمبادرة هدفت إلى وضع مدونة خاصة بحوكمة وقد شكلت لهذا الغرض فريقًا فنيًا يمثل . الشركات المساهمة العامة

وبالفعل، فقد تم إقرار هذه المدونة . بعض المؤسسات ذات العالقة، 1110من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني في تشرين الثاني

تاريخ هي اإلطار المرجعي لقياس مدى التزام وأصبحت منذ ذلك ال .الشركات الفلسطينية بمبادئ الحوكمة

وكما هو معروف، فقد قامت الهيئة وبعض مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، مثل معهد الحوكمة ومؤسسة أمان، بجهود مكثفة خالل السنوات الماضية لنشر ثقافة الحوكمة والدعوة لتعميق

وال شك بأن تقدمًا ملموسًا قد حدث في بعض . االلتزام بمبادئهاالجوانب، خاصة بالنسبة لمدى انتشار الوعي بثقافة الحوكمة

ولكن من ناحية أخرى فإن هنالك شواهد . وأهمية تطبيقهار والمعطيات التي تجمعها هيئة ومؤشرات كثيرة، تتضمنها التقاري

سوق رأس المال وبورصة فلسطين، والتي تدل على ضعف االلتزام الفعلي من قبل الشركات الفلسطينية بكثير من أحكام

ويبدو . المدونة، حتى بالنسبة لبعض األحكام األساسية الواردة فيهاأن السبب الرئيس الذي أمكن الشركات من ارتكاب مخالفات كهذه

أن ممارساتها ظلت ملتزمة بشكل أو بآخر بأحكام األطر هو التشريعية القائمة، بالرغم من أن بعضها يخالف ما جاء في أحكام

.المدونةوقد عمل المسؤولون في السلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة في وزارة االقتصاد الوطني، على إعداد قوانين حديثة تتعلق بالشأن

ل قانون األوراق المالية وقانون التأمين االقتصادي والمالي، مثولكن أحد أهم القوانين المتعلقة بحوكمة . وقانون المصارف وغيرها

، ظل ساري المفعول 2064الشركات، وهو قانون الشركات لسنة ولقد دفع ذلك المسؤولين في السلطة . ولم يتم استبداله بقانون جديد

حتياجات المستجدة، الوطنية إلعداد مشروع قانون جديد يلبي االوقد تم إعداد أكثر من . بما فيها تلك المتعلقة بمبادئ الحوكمة

مسودة للقانون المقترح، ولكن يبدو أن قضايا الحوكمة لم تحتل وقد ال يكون من . مكانة مناسبة في أي من هذه المسودات

الضروري أن يتضمن قانون الشركات جميع مبادئ الحوكمة، إال ت قوية ألن ينص القانون على عدد من األحكام أن هنالك مبررا

وكخطوة في هذا االتجاه فإن معهد الحوكمة . الرئيسة في المدونة :يقترح أن يتضمن قانون الشركات الجديد األحكام التالية

حق جميع المساهمين في الترشح لعضوية مجلس اإلدارة -1يتعارض مشروع القانون مع هذا المبدأ؛ حيث اشترط القانون تملك المساهم لعدد معين من األسهم يحدده النظام الداخلي

كما تسقط عضويته في مجلس اإلدارة إذا نقص . للشركةولذلك يجدر تعديل المشروع . عدد أسهمه عما هو محدد

حتى ينسجم مع هذا المبدأ، ألن إتاحة المجال أمام جميع المساهمين للترشح لمجلس اإلدارة يعمل على ضخ دماء

للمجلس، ويحد من تركز السلطة في أيدي فئة قليلة جديدةمن المساهمين، ويساعد على حفظ حقوق صغار المساهمين

.في الشركة وضع نظام مكتوب لتجنب تضارب المصالح -3

يحظر مشروع القانون على عضو مجلس اإلدارة القيام بأي عمل أو تصرف يترتب عليه تضارب في المصالح بين

ولكن . ة الشركة ومصلحته الشخصيةفي مجلس إدار عضويته

متطلبات التحديث –قانون الشركات

في مجال الحوكمة

السيد محمد خليفة

)21(الصفحة 3102آذار

لم ينص المشروع على أن من مهام المجلس وضع نظام لذلك يقترح تعديل المشروع بحيث . لتجنب تضارب المصالح

ينص على ذلك، حيث من الضرورة بمكان وضع هذا النظام حفاظًا على الشركة نفسها، ومنعًا لشبهة وجود حالة من

. عضو أو أعضاء معينيناالنتفاع غير المتكافئ لصالح استخدام التصويت التراكمي عند االقتراع الختيار مرشحي -2

مجلس اإلدارةلم ينص المشروع على التصويت التراكمي كما جاء في نما أكد على انتخاب أعضاء مجلس مدونة الحوكمة، وا

من 267فحسب المادة . اإلدارة باالقتراع السري أو بالتزكيةسهم التي عدد األأصوات المساهم تساوي عدد المشروع فإن

.، وينتخب المساهم عضو مجلس إدارة واحديملكهاأما حسب المدونة فإن عدد أصوات المساهم تساوي عدد األسهم التي لها حق التصويت مضروبًا بعدد أعضاء مجلس

ويحق للمساهم منح هذه األصوات لمرشح واحد أو . اإلدارةوبالتالي فإن . توزيعها على عدد من المرشحين للعضوية

التصويت التراكمي من شأنه أن يحمي صغار المساهمين، م الحق في اختيار من يريدون تمثيلهم في مجلس ويمنحهلذا ينبغي تعديل المشروع بحيث ينص على . اإلدارة

. التصويت التراكمي في اختيار مرشحي مجلس اإلدارةعدم السماح باستمرار العضوية ألكثر من ثالث دورات -4

متتالية

لم يرد في مشروع القانون تحديد صريح لعدد الدورات التي وقد أدى ذلك في . غلها عضو مجلس اإلدارةيمكن أن يش

كثير من الحاالت لبقاء بعض األعضاء في مناصبهم ربما لذا يقترح بهذا الصدد تعديل مشروع قانون . لعشرات السنين

الشركات بحيث يقتصر بقاء عضو مجلس اإلدارة في . المجلس لثالث دورات على األكثر

بممارسة عدم السماح لرئيس المجلس أو أي عضو فيه -5 مهام تنفيذية في الشركة

ينسجم المشروع مع المدونة في عدم السماح بالجمع بين رئاسة المجلس ومنصب المدير العام، على عكس ما ينص

وتجدر اإلشارة هنا إلى أن . عليه قانون الشركات الحاليمدونة الحوكمة توصي بالفصل بين المنصبين ولكن بشكل

يل المدونة فيما يخص هذا وبالتالي يفضل تعد. اختياريالمبدأ، وذلك بتحويله من المبادئ االختيارية إلى المبادئ

. اإلجبارية

من ناحية أخرى، يتعارض مشروع قانون الشركات مع النصف اآلخر من المبدأ، حيث يسمح المشروع لعضو

بقرار مجلس اإلدارة بتولي منصب المدير العام للشركة ن ال يشترك أعلى ،عضاء المجلسأيصدر عن ثلثي

وينسجم هذا المبدأ مع ما هو .صاحب العالقة في التصويتمطبق في كثير من الدول، خاصة الواليات المتحدة األمريكية

ولكن االنهيارات التي حدثت في العديد . ودول أوروبا الغربيةمن الشركات الكبرى قد أقنعت الكثيرين بمزايا الفصل بين

.طة التنفيذية في الشركةالسلطة الرقابية والسللجنة التدقيق، ولجنة المكافآت، : تشكيل اللجان التالية -6

ولجنة الحوكمة

أشار المشروع إلى تشكيل لجنة المكافآت فقط، ولم يشر إلى وبالتالي فإن هنالك ضرورة . تشكيل اللجنتين األخريين

إلدخال التعديل المناسب على القانون حتى يصبح منسجمًا بدأ، خاصة وأن كل من هذه اللجان تلعب دورًا مع هذا الم

رئيسًا في تحديد مسار عمل الشركة، كما هو موضح في . المدونة

التقييم الذاتي ألداء المجلس مرة واحدة سنويًا على األقل، -7 وتقييم أدائه من جهة خارجية مرة كل سنتين

وبالتالي . لم يرد في قانون الشركات أية إشارة لهذا األمرك ضرورة لتعديل المشروع حتى يشمل هذا المبدأ، هنال

خاصة على ضوء األهمية الكبيرة لعملية التقييم في تفعيل دور مجلس اإلدارة، وتحديد نقاط القوة والضعف فيه ولدى

وقد دعت مدونة الحوكمة إلى وضع نتائج . أعضاءه ولجانههذا التقييم في فصل الحوكمة في التقرير السنوي، لما له من

.أهمية وتأثير على تحسين أداء المجلسلم يرد في مشروع القانون أية إشارة فيما يتعلق بالتدقيق -8

لهذا ينبغي إضافة األحكام التي وردت في مدونة .الداخليحيث يسهم التدقيق الحوكمة بخصوص لجنة التدقيق،

المتاحة الموارد استخدام كفاءة وتقييم قياسالداخلي في تقييم في كما يساعد التدقيق الداخلي. الشركة حوكمة وتدعيمدارة االستغالل في الشركات فرص يعزز مما المخاطر، وا تعزيز القدرة و الشاملة الجودة إلى والوصول للموارد األمثل

.التنافسية للشركة

)23(الصفحة 3102آذار

اإلفصاح عن المسؤوليات االجتماعية والبيئية مرة في -9 (في التقرير السنوي)السنة على األقل

يرد في المشروع ما يتعلق بالمسؤولية االجتماعية سوى ما لمالشركة يتعلق بمخصص البحث العلمي، حيث طلب من

وال يزيد %2المساهمة العامة ان تخصص ما ال يقل عن اقه على دعم البحث العلمي نفإل األرباح من %1عن

ويسمح بتنزيل هذا المخصص . والتدريب المهني لديها. تساب الدخل الخاضع للضريبةكمصروف ألغراض اح

وبالتالي يجدر تعديل مشروع القانون بحيث ينص على إلزام الشركة باإلفصاح عن المسؤوليات االجتماعية والبيئية مرة

.واحدة في السنة على األقل في تقريرها السنويدارية حديثة تمثل القوانين المرعية، -11 وضع أنظمة مالية وا

األخرى ذات العالقةوتراعي مصالح األطراف لم يرد في المشروع ما يتعلق بهذا األمر، مما يستدعي تعديله

وال بد من اإلشارة هنا إلى أهمية . حتى ينسجم مع هذا المبدأوجود نظام داخلي للشركة يحكم عالقة الموظفين بالشركة، لما لذلك من أثر بالغ في الحد من الخالفات بين العاملين

.ي الشركةواإلدارة العليا فأخيرًا يجب التنويه إلى أن االلتزام بمبادئ الحوكمة قد أصبح من

ليس فقط العتبارات أيديولوجية، بل ألنه يخدم ، الضرورات الكبرىومع ذلك فإن كثيرًا من . بالدرجة األولى مصالح الشركة ذاتها

الشركات ال تزال تعتقد بأن القانون يشكل الدافع األهم لاللتزام فإنه ال بد من التأكيد على أهمية إدراج وبالتالي . الحوكمةبمبادئ

األساسية في قانون الشركات، خاصة تلك التي مبادئ الحوكمة . وردت في هذا المقال

شهادة النزاهة للشركات المساهمة

العامة الفلسطينية

عصام الحج حسينالسيد

1111عــام (أمــان)النزاهــة والمســاءلة تأســس االئــتالف مــن أجــلبمبادرة عدد من مؤسسـات المجتمـع المـدني العاملـة كمؤسسة أهلية

ال الديمقراطيـــة وحقـــوق اإلنســـان والحكـــم الصـــالح، والتـــي مجـــ فـــيتعزيـز وعملـت علـى بكافـة أشـكاله، دت جهودها مكافحـة الفسـادوحّ فلسـطينية النزاهـة ومبـادئ الشـفافية والمسـاءلة فـي القطاعـات ال قـيم

وقد قامت أمان منذ تأسيسها بالعديد مـن النشـاطات التـي .المختلفة .تستهدف تحقيق الرسالة التي أقيمت من أجلها

وحيـــث أن قضــــايا النزاهــــة والشــــفافية ال تقتصــــر علــــى المؤسســــات العامــة، فقــد اســتهدف ائــتالف أمــان منــذ تأسيســه تعميــق هــذه القــيم

أحـد النشـاطات األساسـية وقـد كـان . في مؤسسـات القطـاع الخـاصشــهادة النزاهــة لشــركة التــي لجــأ إليهــا لهــذا الغــرض هــو تخصــيص

تعمـل فـي فلسـطين، وذلـك مـن خـالل عمليـة اختيـار مساهمة عامة .شفافة يشارك بها فريق من األخصائيين

لشــركات الفلســطينية شــهادة النزاهــة للقـد تــم إطــالق مشــروع إصـدار الشــــركات علــــى تطبيــــق ، وذلــــك بهــــدف تشــــجيع 1117فــــي العــــام

قـام فريـق ولتحقيـق هـذا الهـدف . مبادئ وقواعد الحوكمة فـي عملهـامحــــددة لتقيــــيم بتطــــوير معــــايير 1114فنـــي متخصــــص فــــي عــــام

ــــدى ــــة للقيــــاس ل الشــــركات المتقدمــــة للترشــــح، وبشــــكل يجعلهــــا قابلوفـــد قامـــت أمـــان بتشـــكيل . اســـتخدامها فـــي تقيـــيم الطلبـــات المقدمـــة

ــــة متخصصــــة لت ــــائق لجنــــة فني ــــد الوث طــــوير نمــــاذج الترشــــح وتحديوتعمل هذه اللجنة على دراسة الطلبات المقدمة . المساندة المطلوبة

ومراجعتهـــا وتــــدقيقها وفحـــص مــــدى اســـتيفائها لمعــــايير ومتطلبــــات وبشـكل عــام . الشـهادة، ثـم تقـوم بترشـيح عـدد منهـا لهيئـة المحكمـين

حاة مــــن فــــإن المعــــايير المســــتخدمة فــــي عمليــــة التقيــــيم هــــي مســــتو األحكــام الــواردة فــي مدونــة حوكمــة الشــركات وفــي األطــر القانونيــة

. ذات العالقة

مؤسسة أمانمدير البرامج والمشاريع في.

)24(الصفحة 3102آذار

ــــي ــــق الفن ــــي حــــددها الفري ــــادئ الحوكمــــة الت تتضــــمن المعــــايير ومب :ألغراض منح شهادة النزاهة للشركات المساهمة العامة ما يلي

: حسب المؤشرات التاليةاعتماد إجراءات لضمان الشفافية -1بنشــــر تقريــــر مــــدقق الحســــابات الخــــارجي مــــع االلتــــزام 2-2

.الحسابات الختاميةــــزام 2-1 ــــة تالمعلومــــا"بنشــــر االلت ــــا لتعليمــــات " الجوهري وفق

والمصــــادق بورصــــة فلســــطين عــــن ةاإلفصــــاح الصــــادر .من هيئة سوق رأس المال اعليه

االلتزام بمواعيد اإلفصـاح عـن البيانـات الماليـة المحـددة 2-3مــن هيئــة اعليهــوالمصــادق بورصــة فلســطين مــن قبــل

.سوق رأس المالااللتـــزام بتـــوفير المعلومـــات والبيانـــات العامـــة للبــــاحثين 2-4

.والمختصين عند الطلب :ما يلي تتضمن توفر سياسات وأنظمة للعمل -3

داري ونظـــــام 1-2 االلتــــزام باعتمـــــاد الشـــــركة لنظـــــام مـــــالي وا .داخلي مقرة ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

.الداخلية مقرة ومفعلةوجود أنظمة للرقابة 1-1 توفر نظام للمساءلة -2

.االلتزام بعقد االجتماعات السنوية للهيئة العامة 3-2االلتزام باالنتخابـات الدوريـة لمجلـس اإلدارة وفقـا للنظـام 3-1

.الداخلي للشركةااللتـــزام بعـــرض التقـــارير الماليـــة واإلداريـــة المدققـــة فـــي 3-3

.اجتماعات الهيئة العامةلتزام بتوفير أنظمة شـكاوى السـتالم ومعالجـة شـكاوى اال 3-4

.العاملين والعمالء إجراءات منع تضارب المصالح -4

تقريــر الســنوي الااللتــزام بتخصــيص قســم أو فصــل فــي 4-2لنفقــات أعضــاء مجلــس اإلدارة، والمخصصــات الماليـــة التــــي اســــتلموها، وعــــدد االجتماعــــات التــــي حضــــروها،

كـــل عضـــو وزوجـــه وأوالده وعـــدد األســـهم التـــي يملكهـــا .القصر

االلتـــزام بمراعـــاة تطبيـــق أحكـــام قـــانون الشـــركات بشـــأن 4-1ــــي يحــــق أن عضــــو مجلــــس اإلدارة لعــــدد الشــــركات الت

.في مجلس إدارتها عضواً يكون االلتزام باإلعالن عن أسـماء المسـاهمين الـذين يمتلكـون 4-3

.أو أكثر من أسهم الشركة% 21

صــاح عــن أي عالقــة تعاقديــة للشــركة مــع االلتــزام باإلف 4-4 .شركات تعود ملكيتها ألحد أعضاء مجلس اإلدارة

الـذي يصـدرها المـدقق " الرسالة اإلدارية"االلتزام بعرض 4-5الخارجي والذي يعكس فيهـا رأيـه بنظـام الرقابـة الـداخلي

.على الهيئة العامة عند انعقادها "االجتماعيةالمسؤولية "سياسة -5

االلتزام بتبني مجلس اإلدارة لسياسة محددة في تقديم 5-2 .المساعدات والهبات االجتماعية

االلتزام باإلعالن عن المساعدات االجتماعية وطرق 5-1 .تقديمها

الشتراكوتعليمات ا شروطالترشـح لكافة الشركات المساهمة العامة العاملـة فـي فلسـطينيحق

علـــــى أن تـــــتم عمليـــــة تقـــــديم الطلبـــــات بحســـــب النزاهـــــة، لشـــــهادة :التعليمات التالية

مــــن الشـــــخص ويوقــــع عليـــــهكـــــامال طلـــــب االشــــتراكعبــــأ ي .0 .من قبل الشركةالمخول

.كافة الوثائق المطلوبة المعززة لطلب االشتراكتوفير تمي .3

، شـركةتشتمل علـى معلومـات عامـة عـن ال شركةنبذة عن ال .2وأهدافها وفلسفتها، باإلضافة خدماتها، وبرامجها، /ومنتجاتها

.هاالتي تحكم عمل األنظمة والتعليماتإلى

شـــركة لل الرســـميســـم الصـــفحة الغـــالف يجـــب أن تحتـــوي ا .4ــــوان ــــة أو اإلنجليزيــــة، وعن المتقدمــــة وشــــعارها باللغــــة العربي

باإلضـافة إلـى ،االشـتراك طلـبالكامل وتاريخ تقديم شركةالشـــهادة مقـــدم لالشـــتراك فـــي طلـــبجملـــة توضـــح أن هـــذا ال

.لعام معين النزاهة للشركات المساهمة العامة

هيئـة ســوق )لفريـق التقيــيم التوجـه للمؤسسـات الرســمية يحـق .5رأس المـــــال، الســـــوق المـــــالي، مراقـــــب الشـــــركات فـــــي وزارة

لتأكـد مـن ل( االقتصاد الوطني، سلطة النقد والمؤسسة نفسـهاالخـــــاص اك االشــــتر طلـــــبصــــحة المعلومــــات الـــــواردة فــــي

. بالشركة

)25(الصفحة 3102آذار

ويطلــــب مــــن جميــــع الشــــركات المتقدمــــة بطلبــــات الترشــــح لشــــهادة النزاهــة تقــديم الوثــائق والبيانــات المتعلقــة بمؤشــرات القيــاس والتقيــيم

:المستهدفة، وهي تشمل ما يلي . عن أحدث شهادة تسجيل الشركة صورة .1صورة عن النظام الداخلي وعقد التأسيس حسب ما تم إقراره .2

مــــن مراقــــب الشــــركات، اضـــــافة الــــى صــــورة عــــن الهيكـــــل التنظيمي للشركة

إذا كــان المتقــدم جــزءًا مــن شــركة أكبــر يجــب إرفــاق الهيكــل .3 .نظيمي الذي يوضح عالقة الوحدة الفرعية بالشركة األمالت

.صورة عن آخر تقرير لدائرة التدقيق الداخلي .4إثبـــات مـــن مـــدقق الحســـابات الخـــارجي بوجـــود نظـــام مـــالي .5

داري مقـرين مـن مجلـس اإلدارة ومطبقـين، ومـدى توافقهمــا وا القــوانين المرعيــة، ومــدى اشــتمالهما علــى سياســات التعيــين

.ستدراج عروض المناقصاتوالترقيات وا .صورة عن النظام االداري والمالي للشركة .6ــــة بنشــــر .7 ــــات فــــي الصــــحف اليوميــــة المتعلق صــــورة لإلعالن

الميزانية عن كل سنة من السنتين األخيرتين والتقارير الربـع .السنوية للسنتين األخيرتين

محاضــــــر اجتمــــــاع وقــــــرارات الجمعيــــــة العموميــــــة للســــــنتين .8مــــن مجلــــس اإلدارة )حســــب األصــــول األخيــــرتين، معتمــــدة

(.ومراقب الشركاترســـالة إداريـــة مـــن مـــدقق الحســـابات الخـــارجي إلـــى الشـــركة .9

(.ميزة إضافية) .آخر تقرير لمدقق الحسابات الخارجي .11 .دليل اجراءات التدقيق الداخلي .11 (.إن وجدت)نسخة عن مدونة السلوك المتبعة .12

جميـــع ويجـــب التأكيـــد علـــى أن فريـــق التقيـــيم وطـــاقم أمـــان يعامـــل ات مـــع طلبـــات الترشـــيح الوثـــائق التـــي تقـــدمها الشـــركو المعلومـــات

وهيئــــة المحكمــــين فريــــق التقيــــيمإال َيطلــــع عليهــــا ســـرية تامــــة، وال ب .لشهادة النزاهة

تحديـد فرز الطلبات المقدمـة مـن الشـركات ليتم بعد تقديم الطلبات ترشـح وفقـا للشـروط المعلـن عنهـا، ثــم شـركات الراغبـة فـي الأهليـة الالطلــــب )التصــــنيف بــــإبالم المتقـــدمين بنتــــائج مؤسســــة أمــــان تقـــوم

، ويــتم إعطــاء الشــركات (غيــر مســتوفي الشــروط/ مســتوفي الشــروط . مهلة أسبوع لتسليم أية وثائق ناقصة

وبعــد اكتمــال الطلبــات يقــوم الفريــق الفنــي بدراســة الطلبــات المقدمــة نظام عالمات خاص، ويتم علـى بناء على وتقييمها بشكل جماعي

ثـم . ضوء ذلك ترشـيح الشـركة أو الشـركات المؤهلـة للفـوز بالشـهادة. التقييمـي لتقديمـه لهيئـة المحكمـين هتقريـر يقوم الفريق الفنـي بإعـداد

ين بدراســة التقريــر المقــدم مــن الفريــق الفنــي فــي تقــوم هيئــة المحكمــاجتماعــه المنعقــد لهــذا الغــرض، وبنــاًء عليــه يقــوم باختيــار الشــركة

.الفائزة

)26(الصفحة 3102آذار

يقوم معهد الحوكمة بتنظيم ورش بحثية تستهدف إجراء حوارات )موضوعية حول بعض الجوانب القانونية والتنظيمية في المؤسسات

ويشارك في هذه الورش . بالقطاع الخاص الفلسطيني ذات العالقةعدد من قيادات القطاع الخاص والمسئولين في المؤسسات ذات العالقة، وبعض الخبراء في الجامعات المحلية، باإلضافة لكثير

ويُعد المعهد تقارير مفصلة . من العاملين في المنشآت التجاريةاخالت التي قدمت عن غالبية هذه الورش، يتضمن كل منها المد

ويمكن . وملخصًا لالستنتاجات والتوصيات التي صدرت عنهاالحصول على هذه التقارير بالكتابة إلدارة المعهد، أو من خالل

وفيما يلي نبذة عن التقارير . الموقع االلكتروني الخاص بالمعهد (.التي صدرت عن بعض هذه النشاطات

الدور الرقابي للمجلس التشريعي

المؤسسات والقضايا االقتصادية بخصوص

من القانون األساسي للسلطة الوطنية ( 56)تنص المادة إقرار "الفلسطينية على أن المهام األساسية للمجلس التشريعي هي

التشريعات المتعلقة بمختلف المجاالت، وممارسة الدور الرقابي على جميع المؤسسات العامة التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر

وبالرغم من الصعوبات التي رافقت . للسلطة الوطنية الفلسطينيةتحول منظمة التحرير من حركة مقاومة إلى سلطة مدنية يحكمها القانون وتديرها المؤسسات، إال أن المجلس التشريعي األول قد حقق انجازات ملموسة في كال االتجاهين، إعداد التشريعات

.وممارسة الدور الرقابيهنالك آمااًل عريضة بأن يحقق المجلس التشريعي الثاني لقد كان

نجاحًا أكبر في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني نحو بناء دولة ديمقراطية تحكمها تشريعات حديثة، ويمارس فيها المجلس دوره

إال أن االنقسام السياسي الذي . المنشود في المجاالت الرقابيةأدى إلى 1116ة في عام حدث في أعقاب االنتخابات التشريعي

لى انحسار شلل كامل في عمل المجلس بالمجاالت التشريعية، وا .حاد في دوره الرقابي، خاصة في الضفة الغربية

لقد عّبر المشاركون في الورشة عن القلق الشديد من النتائج التي خالل األعوام ترتبت على الشلل الذي أصاب المجلس التشريعي

، إذ أن ذلك كان أحد األسباب (1121 – 1116)الست الماضية الرئيسية لحصول تراجع كبير في مستوى أداء العديد من

وقد أتاح . المؤسسات الحكومية ذات العالقة بالشأن االقتصاديغياب المجلس التشريعي للسلطة التنفيذية وضع الخطط والسياسات المتعلقة بالشأن االقتصادي والمالي بشكل منفرد،

. فعلية من أية جهة مؤثرة وبدون رقابةولعل من أهم النتائج التي نجمت عن الشلل الذي طرأ على الدور التشريعي للمجلس هو قيام الحكومة، وبالتنسيق مع ديوان الرئاسة، بإصدار قوانين ذات عالقة بالشؤون االقتصادية والمالية من خالل

انون من الق( 43)قرارات رئاسية، وذلك عماًل بأحكام المادة وقد أبدى المشاركون في الورشة قلقًا شديدًا إزاء هذا . األساسي

اإلجراء، وذلك تخوفًا من النتائج التي ستنجم عندما يقوم المجلس التشريعي مستقباًل بإعادة النظر في هذه القوانين، والتي قد يكون

وبالطبع فإن ذلك قد يؤدي إلى . مصيرها التعديل أو اإللغاءسبب االلتزامات العملية التي قد تنجم عن تطبيق عواقب وخيمة ب

.قوانين كهذهلقد كان هنالك إجماع بين المتحدثين على ضرورة قيام المجلس التشريعي بممارسة مهامه الرقابية بشكل طبيعي، وذلك من خالل المصالحة الوطنية وعودة المجلس لممارسة دوره التشريعي

ولكن كان هنالك اتفاق أيضًا . والرقابي بحسب القانون األساسيبأن يبذل المجلس، ومن خالل مجموعة العمل االقتصادية، كل جهد ممكن لممارسة دوره الرقابي على المؤسسات ذات العالقة بالشأن االقتصادي والمالي، وأن يشارك أيضًا في النقاشات حول القضايا والسياسات االقتصادية بفاعلية، حتى إذا لم تتم المصالحة

وأكد المشاركون في الورشة بأنه ال يوجد أي . في وقت القريبمبرر للسماح باستمرار التسيب الذي تشهده الكثير من المؤسسات

.العامة واألهلية، خاصة تلك المعنية بالشؤون المالية واالقتصادية

من قضايا الحوكمة في فلسطين

)27(الصفحة 3102آذار

اإلطار التنظيمي لمهنة تدقيق الحسابات في

ويرالوضع الراهن ومتطلبات التط: فلسطين

يعتبر التدقيق الذي يتم بحسب المعايير المعتمدة أحد أهم مرتكزات ومع ذلك . الحوكمة في الشركات والمنشآت االقتصادية بشكل عام

فإن سجل اإلطار التنظيمي لمهنة تدقيق الحسابات خالل السنوات الماضية يتضمن كثيرًا من القصورات في األداء، مما أدى

.على مستوى المهنة في فلسطين النعكاسات سلبية ملموسةلم تتخذ السلطة الوطنية بعد تأسيسها أية إجراءات تنظيمية أو

عند إصدار 1114تشريعية خاصة بمهنة التدقيق إال في سنة بشأن مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، والذي نص ( 0)القانون رقم

على تأسيس مجلس مهنة تدقيق الحسابات وجمعية مدققي ومن الواضح بأن . ة بهماالحسابات القانونيين، وحدد المهام الموكل

تحسنًا ملحوظًا قد طرأ بعد ذلك على االطار التنظيمي لمهنة تدقيق الحسابات، ولكن مع ذلك ال يزال هنالك معوقات ومشكالت عديدة تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية بالسرعة الممكنة، خاصة

. بعد سنوات عديدة من االهمالمشكالت الجوهرية، لعل تعاني مهنة تدقيق الحسابات من بعض ال

من أهمها هو االختالط الحاصل بين مهام المدقق والمحاسب بالنسبة لموضوع تسوية االلتزامات الضريبية المفروضة على

وبالتالي فإن هنالك ضرورة ملحة لسلسلة من . المنشآت التجاريةاإلجراءات التصحيحية لفصل مهنة التدقيق عن المهام المحاسبية

تناط مسؤولية تسوية المشكالت الضريبية للشركة، بحيثكذلك هنالك ضعف ملموس بالنسبة . بالمحاسبين وليس بالمدققين

لذا يجب توجيه المزيد من االهتمام بالتدقيق . لدور المدقق الداخليالداخلي، وضمان استقاللية المدقق الداخلي ومصداقية التقارير

. التي يعدها

النسبة لعدم وضوح معايير المحاسبة وهنالك إشكالية كبيرة ب. والتدقيق التي يفترض أن تلتزم بها المنشآت التجارية الفلسطينية

لذا فإنه قد يكون من المناسب بذل جهد منسق لوضع معايير قرارها بشكل رسمي، ومن ثم مراقبة مدى االلتزام بها من كهذه وا

.قبل الجميعستوى التدريب وبرامج وتعاني مهنة التدقيق أيضًا من ضعف في م

لذا فإن هنالك ضرورة ملحة لتطوير . بناء القدرات للعاملين فيهاويفترض أن تتمكن . المزيد من برامج التدريب من قبل الجمعية

الجمعية، وبالتعاون مع مجلس المهنة، من الحصول على التمويل . الالزم لهذا الغرض من إحدى الجهات الدولية المعنية

آت التجارية بالنسبة لمدى التزامها ببعض مبادىء إن سجل المنشالحوكمة، بما فيها تلك المتعلق بالتدقيق، يشير إلى ضعف

ويبدو أن السبب الرئيسي لذلك هو الطابع االختياري . ملحوظلذا فإن هنالك ضرورة ملحة . لألحكام الواردة في مدونة الحوكمة

بع إلزامي لألحكام إلجراء تعديالت قانونية يتم بموجبها إعطاء طا. التي تتضمنها المدونة، خاصة تلك المتعلقة بالتدقيق" األساسية"

كما يقترح أن يصدر مجلس المهنة، وبالتنسيق مع جمعية المدققين، تعليمات تلزم مدققي الشركات المساهمة العامة باالفصاح عن مدى االلتزام بمؤشرات الحوكمة الرئيسية، وذلك

ي القانون ومدونة حوكمة الشركات بحسب ما هي محددة ف .الفلسطيني

)24(الصفحة 3102آذار

المعيقات، : التسجيل المجدد ألراضي المالية

المحاذير، البدائل المقترحة

تم تنظيم هذه الورشة على خلفية القلق الكبير الذي تبديه جميع األوساط الفلسطينية من المخاطر الناجمة عن ضعف اإلطار القانوني لملكية األرض في فلسطين، وبشكل خاص في الضفة

فقط من مساحة األرض مملوكة % 31الغربية، حيث أن حوالي بر من األرض الجزء األكأما . من خالل سندات تسجيل رسمية

فهي في الغالب مملوكة من خالل سجالت %(71حوالي )وكما هو معروف لدى األوساط .ضريبة األمالك في وزارة المالية

كثير من هذه اآللية من إثبات الملكية يكتنفها القانونية، فإنمصالح األطراف ذات بالمشكالت التي قد تمس بشكل خطير

الناجمة عن الخلل في اإلطار ولعل من أهم المشكالت. العالقةالقانوني لملكية األرض هو تسهيل استيالء السلطات اإلسرائيلية

تسجيل األرض بشكل كما أن لعدم .عليها ألغراض االستيطانقانوني انعكاسات سلبية كبيرة ناجمة عن ضعف إمكانية

مثل تأمين القروض التي يطلبها ،استخدامها ألغراض اقتصادية .ن البنوكالمقترضون م

يتم تسجيل األراضي في إطار التشريعات القائمة من خالل طريقتين، هما مشاريع التسوية وفقًا لقانون تسجيل األراضي، والقيام بعمليات التسجيل بشكل فردي ومباشر من قبل أصحاب

وبالطبع فإن مشاريع . األرض، وهو ما يعرف بالتسجيل المجددمن لية لتحقيق الهدف، ولكن لوحظ التسوية هي الوسيلة األكثر فعا

بأن التكلفة الالزمة لتنفيذ هذه المشاريع هي أكبر التجربة العملية .من اإلمكانيات المالية المتاحة لسلطة األراضيبكثير

لقد استهدفت الورشة بشكل خاص دراسة الوضع الراهن لعمليات لذي تتطلبه ، خاصة على خلفية الوقت الطويل االمجددالتسجيل

وقد تبين من خالل . بشكل كبيرهذه العملية، وارتفاع تكلفتها المداخالت التي قدمت في الورشة بأن هنالك أسبابًا موضوعية

ولكن كان هنالك .تكلفتها والرتفاعللتأخير في إنجاز المعامالت اختالفًا كبيرًا بين المتحدثين بالنسبة لحجم المسؤولية التي يتحملها

األطراف الرئيسية ذات العالقة، وهم المواطنون أنفسهم، كل من في سلطة األراضي، وقضاة التسوية المكلفين والجهاز التنفيذي

.بالمشاركة في هذه العملية من قبل الجهاز القضائيتتضمن عددًا المجددعملية التسجيل لقد اتضح خالل الورشة بأنعتها والتأكد من التي يفترض مراجو ،كبيرًا جدًا من التفاصيل

ضرورتها، ثم تقييم البدائل الممكنة لتنفيذها بكفاءة أعلى وبتكلفة دراسة لذا فقد خرجت الورشة بتوصية تطالب بأن تجرى . أقل

أحد المكاتب االستشارية المحلية لهذا الغرض من قبلشاملة من الدراسة هتغطية تكلفة هذ حتملمن الم، علمًا بأنه المؤهلة

ويفترض أن يتم طرح االستنتاجات .دولية المانحةالمؤسسات الوالتوصيات التي تخرج بها الدراسة أمام الحكومة الفلسطينية

.التخاذ القرارات االصالحية المناسبة على ضوئهابتوصية قوية تدعو ألن تبذل سلطة أيضاً الورشة خرجت كما

األراضي، وبدعم من الجهات الرسمية واألهلية ذات العالقة، هودًا مكثفة لتجنيد المزيد من الموارد المالية والفنية لتنفيذ مشاريع ج

التسوية على نطاق واسع، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى نتائج أسرع كما . بكثير مما يمكن أن يتم تحقيقه من خالل التسجيل المجدد

وزيادة المواطنينتثقيف أوصت الورشة ببذل جهود أكبر بهدف ضي والعقارات التي اع القانوني لألر بتصحيح الوض اهتمامهم .يمتلكونها

)20(الصفحة 3102آذار

: اإلطار التنظيمي للمجالس الزراعية المتخصصة

الوضع الراهن والبدائل المتاحة

طرحت فكرة إقامة المجالس الزراعية المتخصصة منذ السنوات إقامة 2006األولى بعد إقامة السلطة الوطنية، حيث تم في سنة

من خالل مرسوم صادر عن رئيس السلطة مجلس الزيت والزيتون وقد تم في وقت الحق تأسيس المزيد من المجالس . الوطنية

. 1121القطاعية بحيث وصل عددها إلى عشرة مجالس في سنة وقد تم تأسيس هذه المجالس بموجب تعديل أدخل على قانون

يسمح لوزير الزراعة بإنشاء وتنظيم 1115الزراعة في العام وهذا يعني من الناحية الفعلية أن . راعية المتخصصةالمجالس الز

.للمجالس هي وزير الزراعة( والمالية)المرجعية القانونية واإلدارية

لقد مضى أكثر من عشر سنوات على انطالق فكرة المجالس الزراعية في فلسطين، إال أنها لم تمارس حتى اآلن عملها بالشكل

وقد تم . هداف المرجوة منهاالصحيح ولم تحقق الحد األدنى من األفي الورشة نقاش مسهب لألسباب التي أدت للجمود في نشاطات المجالس، ويبدو أن أحد األسباب الرئيسية لذلك هو عدم وضوح العالقة بين المجالس ووزارة الزراعة، حيث أن بعض القيادات في المجالس كانت تتوقع حصولها على دعم مالي من الحكومة للقيام

. امها، وهو ما ال تستطيع الحكومة عمله ألسباب مختلفةبمه

وبالرغم من االحباط الذي يشعر به الكثيرون بالنسبة لسجل أداء المجالس الزراعية، إال أن هنالك إجماع على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المجالس، خاصة من حيث الدفاع عن مصالح

ذات العالقة، وتوفير الخدمات أعضائها لدى جميع الجهات الالزمة لتحسين القدرات التنافسية للمزارعين والمنشآت العاملة في

.الفروع الزراعية الرئيسية

ولتحقيق األهداف السالفة الذكر فقد طرح في الورشة فكرة تسجيل المجالس كمؤسسات مستقلة إداريًا وماليًا وذلك بحسب قانون

. 1111لسنة ( 2)األهلية رقم الجمعيات الخيرية والهيئاتوبموجب هذا القانون تستطيع المجالس أن تحدد أهدافها

كما تكون وزارة . ونشاطاتها وآليات إدارتها في أنظمتها الداخلية، حيث "االختصاص"الزراعة بموجب القانون المذكور هي وزارة

تمارس دورًا اشرافيًا وتشارك في نشاطات المجالس بأشكال مختلفة ومن المتوقع في هذه . حسب متطلبات كل نشاط على حدهوب

الحالة أن تتمكن المجالس من تأمين احتياجاتها التمويلية من المؤسسات الدولية المانحة على أساس المشاريع التي تقدمها لهذا

.الغرض

No. (1) March 2013

Governance in Palestine

(Quarterly bulletin specialized in corporate Governance issues)

Editorial Dr. Mohd. Nasr

Interview Mr. Maher Masri

Status of governance in listed firms Dr. Hisham Awartani

Combining the posts of chairman of Board

and CEO – What do the experts say?

Mr. Nizam Ayyoub Dr. Raouf Sinnawi Ms. Niveen Abu Eid

Companies Law – Modernization requirements Mr. Mohd. Khalifah

From a governance perspective

AMAN's integrity certificate for listed firms: Mr. Issam Hussein

Eligibility requirements

Synopsis of PGI published reports:

Oversight Committees in the Legislative Council: Prospects of

Revival

Role of Audit in Fostering Corporate Governance

Legal Registration of Land: An Assessment of Governance Structure

Sectoral Agricultural Councils: Assessment of Alternative

Institutional Frameworks

In this issue:

Ms. Niveen Abu Eid (Former) Legal Adviser Capital Market Authority

Dr. Hisham Awartani PGI Director (Former) Prof. of Economics – An Najah University

Mr. Nizam Ayyoub Director General, Companies Oversight Department Ministry of Economics

Mr. Issam Hussein Program and Projects Director, AMAN

Mr. Mohammad Khalifah Senior Researcher, PGI (Former) Senior Researcher (MAS)

Mr. Maher Masri Chairman, Capital Market Authority (CMA) (Former) Minister of Economy Dr. Mohammad Nasr Chairman, PGI Board Dean, School of Economics and Business – Birzeit University

Dr. Raouf Sinnawi Prof. of Law – Jerusalem

Contributors: