*Mohamed Abdulaziz Al-Khulaifi | محمد بن عبد العزيز الخليفي

األبعاد القانونية لقرار دول الحصار في ضوء القانون الدوليThe Legal Ramifications of the Blockade on Qatar in Terms of International Law

2828

* عميد كلية القانون، جامعة قطر.* Dean of the Faculty of Law, Qatar University.

تناقــش هــذه الورقة األبعاد القانونية لما بات يعرف بـ "حصــار قطر" في ضوء أحكام القانون الدولــي ومــا يســمح به من آليــات للتحرك وتنظيم العالقــات بين الدول. وتنطلــق الورقة من فرضيــة أن الخطــوات أحاديــة الجانــب التــي اتخذتهــا كل من الســعودية واإلمــارات والبحرين ومصر تجاه قطر ال تمثل إجراء قسريا عقابيا فحسب، وإنما أيضا خرقا لمبادئ القانون الدولي وقواعــده واألســس الحاكمــة للعالقــات الوديــة والتعــاون بيــن الدول فــي مواجهــة النزاعات واألزمــات الدوليــة. فالمقاطعــة االقتصاديــة أو السياســية تعــد نمطــا مــن أنمــاط األعمــال االنتقاميــة غيــر المشــروعة في ظــل القانــون الدولي، وخصوصــا إن انطوت على اســتخدام القــوة. وتخلــص الورقــة إلى أن الــدول األربع تخطــت بتصرفاتها مــا يوجبه النظــام القانوني الدولــي مــن اتباع آليات وإجراءات ســلمية لتســوية النزاعــات واألزمات الدولية؛ مــا يمنح قطر

الحق في تحريك إجراءات التعامل السياسي والقضائي ضد هذه الدول.

كلمات مفتاحية: القانون الدولي، األزمة الخليجية، حصار قطر.

This paper will examine the situation which can be described as the “Blockade of Qatar”, and particularly the legal ramifications of this blockade and the avenues of action available through international law channels and intra-state apparatus. The paper is premised on the argument that the deliberate, multilateral actions taken by Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Bahrain and Egypt against Qatar are not only punitive, but also represent a violation of the principles of international law and of the foundations for the relations between states in times of crisis. Given the use of force to enforce the blockade, the political and economic boycott of Qatar by a group of countries in the region could be legally defined as punitive measures. This paper concludes that the actions taken by the group of countries blockading Qatar provide an adequate basis for the activation of international mechanisms for international arbitration. Specifically, the author contends that Qatar would be justified in pursuing political and judicial redress against the group of countries concerned.

Keywords: International Law, The Gulf Crisis, Qatar Blockade.

دراسات

29 األبعاد القانونية لقرار دول الحصار في ضوء القانون الدولي

يعد القانون الدويل املرجع الرئيس لتنظيم العالقات الدولية، وتحديد

حقوق كل دولة وواجباتها، وتنظيم مختلف املسائل املتصلة بالقضايا

الدولية، بل ميتد إىل القضايا املتعلقة بحقوق اإلنسان وحفظ كرامته،

ا الفرد جزءا ال يتجزأ من كيان املجتمع الدويل. لذلك، يعد التالزم عاد

بني القانون والقضايا الدولية تالزما وثيقا؛ فإذا ما غاب القانون عمت

الفوىض يف املجتمعات الدولية، وساد االنحراف عن الحق، وأصبحت

املامرسات الدولية بال ضوابط أو أحكام.

يونيو حزيران/ 5 فجر يف والعربية، الخليجية الشعوب فوجئت

العربية اإلمارات ودولة السعودية العربية اململكة بإعالن ،(0(7

قطعها العربية مرص وجمهورية البحرين ومملكة املتحدة

الربية واملجاالت املنافذ وإغالق بقطر، الدبلوماسية العالقات

والبحرية والجوية التي تصلها بها، إىل جانب إجراءات أخرى؛ منها

أو الدول أقاليم هذه قطر يف دولة مواطني انتقال تعويق حرية

من ذلك وغري التجارية، النشاطات إقامة أو أقاليمها يف اإلقامة

القرار هذا يقرتن أن غري من وذلك األخرى، القرسية اإلجراءات

ببيان مربراته وأسبابه.

وقد جاء قرار املقاطعة والحصار هذا إجراء قرسيا عقابيا ضد دولة

قطر، وليس خروجا عىل مبادئ التعامل بني الدول الخليجية وأصولها

واألسس وقواعده الدويل القانون ملبادئ خرقا أيضا وإمنا فحسب،

النزاعات الدول يف مواجهة الودية والتعاون بني للعالقات الحاكمة

واألزمات الدولية إن وجدت.

تناقش هذه الورقة األبعاد القانونية لقرار الحصار وتبعاته، وأحكام

القانون الدويل التي خالفها هذا القرار وآليات التحرك دوليا.

المبادئ والقواعد القانونية الدولية التي خالفها قرار الحصار

انطوى قرار الحصار وتبعاته عىل خروج واضح عىل املبادئ والقواعد

إقليمية أكانت سواء الدولية للعالقات الحاكمة الدولية القانونية

التنظيامت لعمل املنظمة والقواعد املبادئ تلك وكذلك عاملية، أم

والرتتيبات الدولية. ونجمل املبادئ التي خالفها القرار كام يأيت:

مبدأ حظر التهديد باستخدام القوة أو 11استخدامها في العالقات الدولية

رصاحة عليها نص التي العام الدويل للنظام الحاكمة املبادئ من

ميثاق األمم املتحدة يف املادة ()/4)، مبدأ حظر استخدام القوة أو

لتشمل هنا القوة ومتتد الدولية. العالقات يف باستخدامها التهديد

والدبلوماسية والسياسية االقتصادية والضغوط العسكرية القوة

ومظاهر العنف واإلجراءات القرسية جميعها، بوصفها أعامال مهددة

للسلم واألمن الدوليني. ومن اإلجراءات القرسية اإلجراءات املتمثلة

والبحري الربي والحظر واالقتصادية الدبلوماسية العالقات بقطع

والجوي والحصار، بوصفها أعامال انتقامية تلجأ إليها الدول، بهدف

نة أو معاقبة الدولة املتخذ ضدها اإلجراء عىل فرض وجهة نظر معي

املتخذة الدول أو الدولة عنه ترىض ال اقتصادي أو موقف سيايس

لإلجراء االنتقامي.

وبناء عىل هذا تعد املقاطعة االقتصادية أو السياسية منطا من أمناط

مهام االنتقامية، األعامل فإن حال، أي وعىل االنتقامية. األعامل

كان مربرها، تعد من األعامل غري املرشوعة يف ظل القانون الدويل،

وخصوصا إن انطوت عىل استخدام القوة، وهو األمر املحظور وفقا

مليثاق األمم املتحدة()).

وقد أكدت لجنة القانون الدويل ذلك، يف املرشوع الذي أعدته تقنينا

ملا جرى عليه العرف الدويل يف موضوع املسؤولية القانونية الدولية؛

التهديد بالتزام حظر املضادة اإلجراءات أال متس حتمية قررت إذ

باستخدام القوة أو استعاملها املنصوص عليه يف ميثاق األمم املتحدة

األساسية الحقوق حامية بالتزامات وال امليثاق، من (4/() املادة

لإلنسان، وال التزامات الطابع اإلنساين لحظر األعامل االنتقامية، وال

أي التزام آخر تفرضه قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل.

املرتتبة التزاماتها املضادة من لإلجراءات املبارشة الدولة تتحلل وال

عىل إجراء تسوية مبارشة بينها وبني الدولة املدعى مسؤوليتها، وال

والقنصلية، الدبلوماسية الحصانات باحرتام املتعلقة التزاماتها من

والعمل عىل حامية مصالح الدولة املتخذ ضدها اإلجراءات ورعاياها.

ويجب أن تتناسب اإلجراءات املضادة مع مقدار الرضر. وعىل الدولة

املدعى الدولة تطالب أن مراعاة املضادة اإلجــراءات اتخاذ قبل

1 Sir Franklin Berman, “The UN Charter and the Use of Force,” Singapore Year Book of International Law and Contributors, vol. (0 ((006), pp. 9-(7;الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة الدويل"، الجامعي "األمن الهاليل، عثامن نشأت أيضا: انظر

جامعة عني شمس، القاهرة، 985).

ددعلألأ

ربمتبأ أ لوليأوليأ 30

مسؤوليتها بأداء التزاماتها القانونية الدولية، وخصوصا وقف العمل

غري املرشوع، وعدم تكراره، وأن تخطر الدولة املدعى مسؤوليتها بأي

التفاوض وعرض تنفيذها قبل مضادة إجراءات باتخاذ خاص قرار

عليها، أو عرض النزاع عىل جهة قضائية أو محكمة لها سلطة إصدار

قرار ملزم ألطراف النزاع.

مبدأ عدم التدخل في القضايا الداخلية21مبدأ عدم التدخل يف القضايا الداخلية من املبادئ العامة املستقرة

يف النظام القانوين الدويل التي أكدها ميثاق األمم املتحدة يف املادة

بني والتعاون الودية العالقات مبادئ إعالن أعاد وقد منه. (7/()

(970 عام املتحدة لألمم العامة الجمعية اعتمدته الذي الدول

ر أنه ليس ألي دولة أو مجموعة دول تأكيده وتوضيح أبعاده؛ إذ قر

أن تتدخل مبارشة أو عىل نحو غري مبارش، وألي سبب كان يف القضايا

كان منطه أيا التدخل وإن أخرى، دولة ألي الخارجية أو الداخلية

إرادتها أو الدولة التأثري يف شخصية بهدف به التهديد أو وأدواته

الثقافية، ميثل أو االقتصادية أو السياسية أو عنارصها أو توجهاتها

انتهاكا للقانون الدويل، وال يجوز ألي دولة أو مجموعة دول استخدام

إجراءات قرسية اقتصادية أو سياسية أو أي نوع آخر من اإلجراءات

أو الحض عىل استخدامها إلكراه دولة أخرى عىل التنازل عن مامرسة

حقوقها السيادية أو محاولة الحصول منها عىل أي مزايا، وأن لكل

السياسية اختيار نظمها وتوجهاتها قابل للترصف يف دولة حقا غري

تقرير وكذلك والثقافية، واالجتامعية االقتصادية ونظمها وقياداتها

مواقفها من األوضاع واملشكالت الدولية بال أي تدخل من أي دولة

أو جهة أخرى()).

مبدأ المساواة في السيادة31شخصا بصفتها للدولة املميزة األساسية العنارص من السيادة شؤونها مامرسة يف الدولة استقالل مظاهرها ومن ا، دولي قانونيا مامرستها. يف اآلخرين تدخل جواز وعدم والخارجية، الداخلية وتعني املساواة القانونية بني الدول أن الدول كافة متساوية أمام تعداد سكانها، يف أو أو مساحتها قوتها النظر عن القانون، بغض ما وهذا الدولية، وااللتزامات الواجبات وأداء الحقوق مامرسة ثم منه. ((/() املادة ويف ديباجته يف املتحدة األمم ميثاق أكده العالقات مبادئ إعالن يف املتحدة لألمم العامة الجمعية أكدته الودية والتعاون بني الدول لعام 970)، مقررة أن تساوي الدول من

2 راجع: "إعالن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه يف الشؤون الداخلية للدول"، الجمعية يف شوهد ،(36 /(03 رقم (القرار 9 كانون األول/ ديسمرب )98) املتحدة، لألمم العامة

7/9/8)0)، يف: http://bit.ly/(fW9bQs؛إبراهيم العناين، قانون املنظامت الدولية، النظرية العامة – األمم املتحدة، ج ) (القاهرة:

دار النهضة العربية، ))0))، ص 0)).

للسيادة املالزمة بالحقوق دولة كل متتع يعني القانونية الناحية دولة، لكل السيايس واالستقالل اإلقليمية السالمة وكفالة الكاملة، وأن لكل دولة الحق يف أن تختار نظمها بحرية وتنميها، مبا يف ذلك كل وعىل والثقافية، واالجتامعية واالقتصادية السياسية توجهاتها

دولة احرتام شخصية الدول األخرى.

مبدأ فض النزاعات بالطرق السلمية41أعضاؤها والدول املتحدة األمم تلتزم التي األساسية املبادئ من

مع التعامل كلها، سلوكياتها يف مبقتضاها والعمل باحرتامها،

بالطرق الدولية النزاعات تسوية مببدأ الدولية واألزمات النزاعات

السلمية ()/3) من امليثاق، والتامس الطرق الدبلوماسية وخصوصا

الوقائية ملواجهة األزمات الدولية. ويف الحصيلة، ميتنع الدبلوماسية

قطع ومنها القرسية، واإلجراءات الوسائل إىل اللجوء عن األعضاء

والربي، والجوي البحري والحصار والحظر الدبلوماسية العالقات

إال يكون ال الذي الجامعي أو الفردي الرشعي الدفاع حالة إال يف

يف مواجهة عدوان مسلح فعيل. وعىل أطراف النزاع أو األزمة، عند

االستمرار يف تسوية التوصل إىل تسوية سلمية، واجب اإلخفاق يف

النزاع واألزمة سلميا، وعليهم االمتناع عن إتيان أي ترصف قد يؤدي

للخطر، الدوليني واألمن السلم يعرض نحو املوقف عىل تفاقم إىل

وعليهم أن يترصفوا وفق مقاصد األمم املتحدة ومبادئها وأن تجري

مواجهة األزمات والنزاعات الدولية عىل أساس املساواة يف السيادة

الدول، بني والتعاون الودية العالقات مبادئ (إعالن الدول بني

الجمعية العامة لألمم املتحدة 970))(3).

مبدأ تنفيذ االلتزامات الدولية بحسن نية 51 وعدم التحلل منها باإلرادة المنفردة

بال مبرر معقولالعرف يف استقرت التي الدويل القانون يف الجوهرية املبادئ من

الدويل، وأكدتها اتفاقيتا فيينا لقانون املعاهدات عامي 969) و986)،

مبدأ تنفيذ االلتزامات واملعاهدات الدولية بحسن نية وعدم التحلل

بعض تتأثر وال ذلك. يربر معقول بال سبب املنفردة باإلرادة منها

املعاهدات الدولية حتى يف حالة النزاع املسلح، وهو أشد صور التوتر

ومنها: منها. التحلل يجوز وال سارية وتظل الدولية، العالقات يف

التجارة واملالحة، املتعددة األطراف، ومعاهدات العامة املعاهدات

واالتفاقات املتعلقة بالحقوق الخاصة باألفراد، ومعاهدات الحامية

السلمية بالتسوية املتعلقة واملعاهدات اإلنسان، لحقوق الدولية

3 J.H.W. Verzijl, International Law in Historical Perspective (Sijthoff: Leyden, (976), part viii, “Inter-State Disputes and their Settlement.”

دراسات

31 األبعاد القانونية لقرار دول الحصار في ضوء القانون الدولي

للنزاعات. وهذا ما أكدته لجنة القانون الدويل املعنية بتقنني قواعد

العرف الدويل وتطويرها(4).

مبدأ عدم التعسف في استعمال الحق61من املبادئ العامة املأخوذ بها يف النظم القانونية الداخلية جميعها بنية حقه الحق صاحب مامرسة عدم الــدويل القانون والنظام اإلرضار باآلخرين، أو أن ما يعود عليه من مصلحة من مامرسة حقه وإال ذلك، جراء من رضر اآلخرين يصيب ما مع البتة يتناسب ال بأن من حق إذا سلمنا جدال الدولية. القانونية املسؤولية تحملت دول الحصار أن تقطع العالقات الدبلوماسية، فإن اقرتان القرار بقطع العالقات االقتصادية وفرض الحظر البحري والجوي والربي إجراءات انتقامية عقابية ينطوي بال شك عىل نية اإلرضار بقطر، ويؤكد وجود الحصار الذي مبوجبه تتحمل دول الحق حالة تعسف يف استعامل

املسؤولية القانونية الدولية(5).

التزام احترام حقوق اإلنسان وحمايتها71انطالقا من آدمية اإلنسان وتكريم الله سبحانه وتعاىل له وتفضيله عىل كثري ممن خلق، بوصف آدمية اإلنسان وكرامته هي أهم مقومات احرتام حقوق اإلنسان التي أكدتها الرشيعة اإلسالمية، جاءت الوثائق التزامات عىل لتفرض اإلنسان لحقوق واإلقليمية العاملية الوضعية والسياسية املدنية اإلنسان باحرتام حقوق الدولية والهيئات الدول واالقتصادية واالجتامعية، وحملتها مسؤولية إنفاذ ذلك بحسن نية. ومن هذه الوثائق ما صدر تحت مظلة األمم املتحدة استنادا إىل ما تضمنه ميثاقها واملتمثلة باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان والعهدين الدوليني للحقوق املدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتامعية والعديد من الوثائق العاملية لبعض حقوق اإلنسان. هذا إىل جانب املعتمد اإلنسان لحقوق العريب امليثاق ومنها اإلقليمية، الوثائق املعتمد من اإلنسان القاهرة لحقوق العربية، وإعالن الجامعة من التعاون ملجلس اإلنسان حقوق وإعالن اإلسالمي، التعاون منظمة

لدول الخليج العربية 4)0).

الدولية الرشعية وثائق يف األحكام بعض إىل باإلشارة هنا ونكتفي لحقوق اإلنسان:

العاملي اإلعالن من (8 (املادة الدينية الشعائر إقامة حرية

لحقوق اإلنسان، واملادة 8) من العهد الدويل للحقوق املدنية

التي الدولة عىل قانونيا التزاما يفرض ما وهو والسياسية).

4 العناين، ص 07).

5 سعيد سامل جوييل، "مبدأ التعسف يف استعامل الحق يف القانون الدويل"، رسالة دكتوراه، العام الدويل القانون الطراونة، مخلد 985)؛ القاهرة، شمس، عني جامعة الحقوق، كلية

(قطر: دار الثقافة للنرش والتوزيع، 5)0))، ص 9)).

يحتضن إقليمها األماكن املقدسة بعدم عرقلة الوصول إىل هذه

األماكن أو منعه ألهل الديانة إلقامة الشعائر الدينية فيها.

كفالة حق األرسة يف الحامية وعدم التفريق بني أعضائها (املادة

املدنية والسياسية، واملادة 0) الدويل للحقوق العهد 3) من

من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية).

الحق يف التعليم وضامن مامرسته وعدم عرقلته تعسفا (املادة

3) من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية).

وملن تعسفا، األجانب إبعاد جواز وعدم التنقل حق كفالة

تقرر إبعاده حق التظلم قضائيا من قرار اإلبعاد قبل تنفيذه

(املادتان ))، 3) من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية).

حق اعتناق اآلراء بال مضايقة، والحق يف حرية التعبري، والحق

يف حرية التامس املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها آلخرين من

دون النظر إىل الحدود بأي وسيلة وال يجوز فرض قيود تعسفية

عليها (املادة 9) من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية).

الدويل العهد من (0 (املادة والعنف الكراهية دعاوى حظر

للحقوق املدنية والسياسية).

يهدف فعل أو نشاط بأي القيام جهة أو دولة ألي يحق ال

التي إىل هدم أي حق من حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

قررتها الوثائق الدولية لحقوق اإلنسان أو إهدارها أو عرقلتها

لحقوق العاملي اإلعالن من 30 (املادة عليها قيود فرض أو

اإلنسان، واملادة 5 املشرتكة يف العهد الدويل للحقوق االقتصادية

واالجتامعية والعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية).

العاملية الدولية الوثائق أكدتها جميعها األحكام وهــذه

واإلقليمية لحقوق اإلنسان(6).

نظام مجلس التعاون لدول الخليج العربية81يف مقدمة األهداف التي أسس عليها مجلس التعاون لدول الخليج

الدول بني والرتابط والتكامل التنسيق تحقيق ،(98( عام العربية

الروابط وتعميق وحدتها إىل وصوال جميعها، امليادين يف األعضاء

مختلف يف وتوثيقها شعوبها بني القامئة التعاون وأوجه والصالت

إن بتقريرها النظام ديباجة أوضحته ما وهو .(4 (املادة املجاالت

يربط ملا منها إدراكا الخليجي التنظيم تنشئ هذا املؤسسة الدول

بينها من عالقات خاصة وسامت مشرتكة وأنظمة متشابهة أساسها

التي الهدف ووحدة املشرتك باملصري وإميانها اإلسالمية العقيدة

6 Clayton Richard & Hug Tomlinson, The Law of Human Rights, (nd ed. (New York: Oxford University Press. (006); Donnelly Jack, International Human Rights, 3rd ed. (Boulder: Westview Press, (006).

ددعلألأ

ربمتبأ أ لوليأوليأ 32

تجمع شعوبها والرغبة يف تحقيق التنسيق الكامل والرتابط بينها يف فيام والتعاون والتكامل التنسيق بأن واقتناعها جميعها، امليادين بينها، إمنا تخدم األهداف السامية لألمة العربية وتهدف إىل تقوية أوجه التعاون وتوثيق عرى الروابط فيام بينها والعمل عىل تحقيق

مستقبل أفضل لشعوبها وصوال إىل وحدة دولها.

وال شك يف أن قرار الحصار الذي صدر من الدول الخليجية الثالث يتعارض متاما مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضال

عن مخالفته اتفاقية التعاون االقتصادي بني دول املجلس.

ميثاق الجامعة العربية وميثاق منظمة 91التعاون اإلسالمي

ينطوي قرار الحصار وتبعاته عىل خرق واضح ملبادئ جامعة الدول العربية التي أكدها ميثاق الجامعة ويف مقدمتها: مبدأ حظر استخدام واالقتصادية الدبلوماسية الضغوط فيها مبا املختلفة (بصوره القوة واالجتامعية) يف العالقات بني الدول األعضاء (املادة 5)، ومبدأ فض النزاعات العربية بالطرق السلمية (املادة 5)، ومبدأ عدم التدخل يف

الشؤون الداخلية (املادة 8)(7).

التعاون منظمة ملبادئ واضح خرق عىل القرار ذلك ينطوي كام (املادة )) ويف مقدمتها: مبدأ املنظمة أكدها ميثاق التي اإلسالمي سيادة الدول األعضاء واستقاللها وحقوقها املتساوية، ومبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلمية واالمتناع عن استخدام القوة أو التهديد السيادة احرتام األعضاء، ومبدأ الدول العالقات بني باستخدامها يف واالستقالل ووحدة األرايض، ومبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية،

ومبدأ تعزيز حقوق اإلنسان واحرتامها(8).

اتفاقية شيكاغو 1944 وتعديالتها101أبرمت اتفاقية الطريان املدين الدويل املعروفة باسم اتفاقية شيكاغو يف 7 كانون األول/ ديسمرب 944)، وأدخلت عليها تعديالت متعاقبة املدين الطريان منظمة االتفاقية وأنشأت .(006 عام آخرها كان الدولية التي تختص بتنسيق السفر الجوي الدويل وتنظيمه. وتنظم االتفاقية استخدام املجال الجوي وتسجيل الطائرات وسالمة الطريان

املدين. ومن الدول األطراف فيها دولة قطر ودول الحصار جميعها.

املجاالت إغالق قرارات أن نجد االتفاقية، أحكام إىل وبالرجوع االتفاقية أحكام عىل خروجا متثل القطري الطريان أمام الجوية

وسياسية قانونية دراسة العربية: الدول جامعة الغنيمي، طلعت محمد 7 انظر: عامل سلسلة العربية، الدول جامعة حامد، مجدي 974))؛ املعارف، منشأة (اإلسكندرية:

املعرفة، العدد 345، ط ) (الكويت: املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 007)).

8 إبراهيم محمد العناين، قانون املنظامت الدولية، ج ) (القاهرة: دار النهضة العربية، ))0))، ص 55).

قرار يف الجنسية بحسب التمييز متنع التي (9 (املادة وخصوصا دولة منع الطريان املدين فوق إقليمها أو فوق جزء منه، إال يف وقت الحرب، وأن يكون قرار املنع مؤقتا، وعىل الدولة املتخذة القرار أن تبلغ منظمة الطريان املدين الدولية يف أول فرصة ممكنة مبا اتخذته من إجراءات بخصوص هذا. فضال عن خروج الدولة متخذة القرار عن (املادة 84) التي تلزم الدول األطراف بعرض ما يثور بينها من خالفات، حول تفسري االتفاقية أو تطبيقها حني تفشل املفاوضات يف القرار الدولية؛ التخاذ املدين الطريان تسويتها، عىل مجلس منظمة القرار تستأنف أن املجلس قرار املعرتضة عىل وللدولة بخصوصها، أمام التحكيم أو محكمة العدل الدولية أو التحكيم اإلجباري يف حال

عدم االتفاق عىل أي منها(9).

اتفاقية قانون البحار 1111982ودخلت ،(98( عام البحار لقانون املتحدة األمم اتفاقية أبرمت حيز التنفيذ عام 994). ومن الدول األطراف فيها دولة قطر ودول

الحصار جميعها.

املجاالت إغالق قرارات أن نجد االتفاقية، أحكام إىل وبالرجوع البحرية، أمام السفن القطرية وتلك املتجهة إىل قطر أو القادمة منها، متثل خروجا عن هذه األحكام، وخصوصا ما تنص عليه املادة 4) من التزام الدولة الساحلية بعدم تعويق املرور الربيء للسفن األجنبية خالل بحرها اإلقليمي، إال وفقا ألحكام االتفاقية، وأن متتنع خصوصا عن فرض رشوط عىل السفن األجنبية يكون أثرها العميل إنكار حق املرور الربيء عىل تلك السفن أو اإلخالل به، أو التمييز قانونا أو فعال ضد السفن التي تحمل بضائع إىل أي دولة منها أو لها. واملرور الربيء للسفن األجنبية كام عرفته املادة 9) من االتفاقية: هو املرور الذي ال يرض بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها. ووضحت املادة حاالت املرور غري الربيء يف فقرتها الثانية التي ال يدخل فيها ما ميكن نسبته إىل السفن القطرية أو القادمة من قطر أو املتجهة إليها، الساحلية الدول كانت هناك حالة حرب معلنة، ويقع عىل إذا إال إثبات ارتكاب السفينة األجنبية حالة من حاالت املرور غري الربيء. املقررة يف بالتزاماتها النية يف وفائها الدول بحسن التزام فضال عن ال نحو عىل أقرت، التي حقوقها ومامرستها البحار، قانون اتفاقية

ميثل تعسفا يف استعامل الحق (املادة 300).

يثور الدول األطراف، حني أن عىل االتفاقية تقرر ومن جهة أخرى تسويته تلتمس أن تطبيقها، أو االتفاقية تفسري حول بينها نزاع وليس ،((79 (املادة االتفاقية يف عليها املنصوص السلمية بالطرق

عن طريق اإلجراءات التعسفية والطرق القرسية.

النهضة دار (القاهرة: الخارجي والفضاء الجوي القانون شحاته، إبراهيم 9 انظر: العربية، 967)).

دراسات

33 األبعاد القانونية لقرار دول الحصار في ضوء القانون الدولي

ومن جهة ثالثة تنطوي قرارات الحظر البحري عىل خروج عام استقر

عليه العرف الدويل وسبق أن أكدته اتفاقية جنيف لعام 3)9)، وأيدته

البحرية، املوانئ استخدام بخصوص ،(98( البحار قانون اتفاقية

وأن األجنبية، التجارية السفن أمام املوانئ دخول تعويق بعدم

تعامل السفن األجنبية التجارية معاملة متساوية وعدم التمييز بينها

ألي سبب داخل امليناء وال يغلق امليناء إال يف حالة النزاع املسلح(0)).

عدم التزام القرار بآليات العمل الدولي 121لمواجهة األزمات وحل النزاعات الدولية

تخطت الدول التي أصدرت قرار الحصار بأبعاده املختلفة ما هي التي هي الدولية للمنظامت املؤسسة الوثائق مبقتىض به ملتزمة أعضاء فيها (األمم املتحدة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعرض مل إذ اإلسالمي)؛ التعاون ومنظمة العربية، الدول وجامعة األزمة أو النزاع املدعى مع قطر أو ادعاءها مبخالفة قطر التزاماتها لدى املختصة األجهزة عىل اإلرهاب، مكافحة بخصوص الدولية أو النزاع مع التعامل بغية فيها املقررة واآلليات املنظامت هذه األزمة())). ولكنها تجاوزت تلك املنظامت واتخذت إجراءات قرسية عقابية مبارشة ضد قطر، مبا يخالف أحكام وثائق املنظامت املشار إليها، ويف مقدمتها مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة األمم املتحدة. وهي بذلك، جعلت الخصم حكام ومنفذا ملا أصدره

من حكم.

اختراق موقع وكالة األنباء القطرية 131وما اقترن به

جرمية ذاتها يف القطرية األنباء وكالة موقع اخرتاق واقعة تعد إلكرتونية تتعدى الحدود أو الدول، وتدخل يف عداد الجرائم املنظمة لعام املنظمة الجرمية املتحدة ملكافحة األمم اتفاقية التي تحكمها مكافحتها، يف أبعاده بكل والتعاون مبحاربتها الدول وتلزم ،(000وتتبع مرتكبيها ومعاقبتهم، وتحميل الدول التي تقف وراء ارتكابها ومنها الجرمية هذه ارتكاب وميثل الدولية())). القانونية املسؤولية الجرمية املعلوماتية وجرائم شبكات االتصال اإللكرتوين، عموما، خرقا لقرارات األمم املتحدة ومنظمة اليونسكو واملنظمة العاملية للملكية

العربية اململكة يف وتطبيقاته للبحار الدويل القانون مدين، عمر محمد 10 انظر: السعودية (الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 397)ه)؛ محمد الحاج حمود، القانون الدويل للبحار (عامن: دار الثقافة للنرش والتوزيع، ))0))؛ إبراهيم العناين، النظام القانوين

لالستخدام املالحي للبحار (قطر: طبعة كلية القانون جامعة قطر، 7)0)).

11 انظر: إبراهيم العناين، النظام الدويل يف مواجهة األزمات والكوارث، ط 4 (القاهرة: دار النهضة العربية، 3)0)).

12 انظر: الجمعية العامة لألمم املتحدة، "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية"، قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة 5)، الدورة 55، 5) ترشين الثاين/ نوفمرب

https://goo.gl/dQvw9Y:000)، شوهد يف 4)/7/9)0)، يف

املعلوماتية الجرمية ملكافحة العربية االتفاقية إىل إضافة الفكرية،

التي أقرها وزراء العدل العرب عام 0)0).

ويكون االختصاص يف نظر هذه الجرائم أوال للقضاء املحيل يف الدول

عىل يقيم أو الفعل مرتكب إليها ينتمي التي والــدول املترضرة

إقليمها بحسب قواعد االختصاص، وأي دولة أخرى تقر لها قوانينها

االختصاص يف نظر الجرائم ذات الخطورة الدولية. ويكون االختصاص

للمطالبة إليه اللجوء رشوط توافرت متى الــدويل للقضاء ثانيا

بالتعويض عن األرضار املادية واألدبية التي تنجم عن ذلك.

تزييف عىل ينطوي فعال الفعل ذلك وبوصف أخرى، جهة ومن

حمد بن متيم الشيخ قطر دولة أمري إىل نسبت وأقوال لبيانات

وما الدولية، بعالقاتها واإلرضار الدولة إىل اإلساءة بهدف ثاين آل

انطوى عليه من تهديد لالستقرار والسالم الدوليني إقليميا وعامليا؛

فإنه ميكن إثارة األمر أمام مجلس األمن الدويل، والنظر يف أن يطلب

اللزوم أن يدعو أطراف املشكلة إىل عرضها عىل محكمة منه عند

العدل الدولية، إضافة إىل إثارة املسألة أمام املنظامت الدولية ذات

للرتبية املتحدة األمم (منظمة اليونسكو يخصه: فيام كل الصلة،

ومنظمة الفكرية، للملكية العاملية واملنظمة والثقافة)، والعلم

الدولية(3)). االتصاالت

آليات التحرك في مواجهة قرار دول الحصار 141من منظور القانون الدولي

ينطوي قرار املقاطعة وتبعاته، من حصار بري وبحري وجوي، عىل

خرق واضح ملبادئ القانون الدويل وقواعده يف أكرث من موضع؛ ما

الذي يعطي الدولية، األمر القانونية يحمل دول الحصار املسؤولية

دولة قطر بوصفها دولة مترضرة، يف حال عدم نجاح جهد الدبلوماسية

التالية التامس اآلليات واإلجراءات الدولية الوقائية والوساطة، حق

بحسب الحال:

إجراءات دولية ذات طابع سيايس وغري قضايئ.

إجراءات تحقيق دولية يف انتهاكات حقوق اإلنسان.

إجراءات قانونية (ذات طابع قضايئ).

إجراءات دولية ذات طابع سياسي وغير قضائيأ. باملفاوضات الحايل والنزاع األزمة يف املتاحة اإلجــراءات وتتمثل

املبارشة والوساطة واللجوء إىل املنظامت الدولية:

الوطني، الدفاع مجلة لإلنرتنت: حقائق وتحديات، الدولية املعاهدات 13 جورج لييك، العدد 83 (3)0))؛ انظر: أحكام اتفاقية بودابست ملكافحة الجرمية املعلوماتية، )00)، شبكة

https://goo.gl/DUyn9Y:قوانني الرشق، شوهد يف 4)/7/9)0)، يف

ددعلألأ

ربمتبأ أ لوليأوليأ 34

املفاوضات إىل بالنسبة القطري الرسمي املوقف فتئ ما

املبارشة، كام أعلن، يؤكد رضورة الحوار والتفاوض املبارش بني

أطراف األزمة، بوصفه السبيل الودية األمثل للتسوية، رشيطة

رفع إجراءات الحصار واملقاطعة. وهو اشرتاط منطقي قانوين،

بغية إجراء املفاوضات، ويجري الحوار بإرادة حرة ومساواة بني

األطراف كاملة. ويبدو أن هذا الطريق يصطدم بعدم قبول أو

بعراقيل من جانب دول الحصار(4)).

أمري أساسا يتبناهام اللذان والوساطة الدبلومايس الجهد بدأ

لكن األزمة، تفجر منذ أخرى، دول ومبشاركة الكويت دولة

يتوقف نجاحهام عىل توافر الرغبة الصادقة بني أطراف النزاع

واألزمة يف الوصول إىل تسوية ودية، فضال عن التعاون بحسن

نية مع الوسيط، كام هو واضح يف موقف قطر دون غريها من

دول الحصار.

النظر نتائج إيجابية، يجب يف حال وصول جهد الوساطة إىل

يف تأليف لجنة تعويضات؛ لبحث التعويضات املستحقة لدولة

الرض أصابها التي والطبيعية االعتبارية وللشخصيات قطر،

بسبب الحصار وتبعاته، ولبيان آليات تقديرها وتنفيذها.

اللجوء إىل املنظامت الدولية وفقا للامدة 33 من ميثاق األمم

املتحدة. واملنظامت الدولية املتاحة أمام دولة قطر هي:

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: وهي طريق يعرتضها، –

عمليا، أن نصف دول مجلس التعاون الست هي أساسا دول

الحصار ضد قطر، وأن الدولة املستضيفة ألمانة املجلس هي

يقيد الحصار؛ وهذا السعودية إحدى دول العربية اململكة

حرية مجلس التعاون يف التحرك الرسيع لحل األزمة.

جامعة الدول العربية وفقا للامدة (5) من ميثاق الجامعة: –

وهي طريق تتسم بالضعف يف ظل ظروف األزمة وأطرافها؛

ا والدليل عىل ذلك عدم تحركها منذ تفجر األزمة تحركا جاد

يف العمل عىل مواجهة األزمة وتسوية النزاع.

أمام – األمر بتحريك ذلك ويتمثل املتحدة: األمم منظمة

مجلس األمن الدويل، بوصف ما حدث من دول الحصار عمال

مخال بالسلم واألمن الدوليني؛ النطوائه عىل استخدام القوة

للعالقات كقطع والسياسية؛ االقتصادية بالضغوط املتمثلة

وجوا، وبحرا برا اقتصاديني وحصار ومقاطعة الدبلوماسية

القضايا يف تدخل إىل إضافة بالتصعيد، التهديد جانب إىل

ومطالبة القطرية، السيادة وانتهاك قطر، لدولة الداخلية

14 P. J. de Waart, The Element of Negotiation in the Pacific Settlement of Disputes between States (Nijhof: LA Hay, (973).

مجلس األمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق املادتني (40،

)4) من ميثاق األمم املتحدة إلنهاء ذلك كله. ويف حال فشل

مجلس األمن يف اتخاذ ما يلزم إلنهاء تلك املخالفات وأعامل

التي متارسها دول التهديد والضغوط االقتصادية والسياسية

العامة للجمعية طارئ اجتامع عقد طلب ميكن الحصار،

لألمم املتحدة وفقا لقرار االتحاد من أجل السالم لعام 950).

الحصار – دول انتهاكات عرض الدولية(5)): الطريان منظمة

الدويل املدين الطريان بخصوص شيكاغو اتفاقيات أحكام

لعام 944) وتعديالتها، ومخالفة تعليامت املنظمة وقراراتها

عرقلتها، وعدم الدويل املدين الطريان بتيسري حركة املتمثلة

أمام مجلس املنظمة؛ التخاذ ما يلزم من إجراءات إلنهاء هذه

األزمة واآلثار املرتتبة عليها، وإدانة دول الحصار.

أصدر مجلس منظمة الطريان املدين الدويل، يف جلسته األخرية التي

عقدها بناء عىل طلب قطر، قرارا بإلزام الدول كافة باحرتام التزاماتها

مع ا مبدئي قرارا القرار ويعد هذا اتفاقية شيكاغو. وفق وتنفيذها

التنبيه يف الوقت ذاته (ال يعلن) عىل الدول املخالفة بالتزامها إنهاء

اإلجراءات املخالفة، واالمتثال اللتزامها وفق االتفاقية، ويف مقدمتها

ما ورد يف املادة (9) من االتفاقية التي وإن كانت تعرتف بحق كل

فوق الطريان من منعها أو األخرى الدول طائرات تقييد يف دولة

وأن التمييز بعدم مقيد بل ا مطلقا، ليس حق ذلك أن إال إقليمها،

يكون املنع أو التقييد من حيث املدى واملوقع معقوال وغري ذلك من

القيود الواردة يف املادة (9) بعنوان: املناطق املحرمة، ونصها:

"أ. لكل دولة متعاقدة الحق يف أن تقيد أو متنع بصفة موحدة جميع

طائرات الدول األخرى من الطريان فوق مناطق معينة من إقليمها

وذلك ألسباب تتعلق برضورات حربية أو باألمن العام عىل أنه من

املفهوم أن ال يكون هناك أي متييز فيام يتعلق بذلك بني الطائرات

دولية جوية نقل خطوط يف تعمل والتي نفسها للدولة التابعة

يف تعمل التي األخرى للدول املتعاقدة التابعة والطائرات منتظمة

خطوط مامثلة. ويكون مدى وموقع املناطق املحرمة معقوالن وال

يجوز إنشاؤهام عىل نحو يعيق - بال رضورة - املالحة الجوية ويجب

للطريان الدولية الهيئة وكذلك األخرى املتعاقدة الدول تبلغ أن

يف املوجودة املحرمة املناطق بتحديد ممكنة فرصة أول املدين يف

أي دولة متعاقدة وكذلك كل ما قد يطرأ بعد ذلك عليها من تغيري.

ب. وفوق ذلك تحتفظ كل دولة متعاقدة بحقها يف أن تقيد أو متنع

مؤقتا وفورا الطريان فوق إقليمها أو جزء منه وذلك بسبب ظروف

استثنائية أو أثناء أزمة أو ألسباب تتعلق باألمن العام: عىل أنه يشرتط

قسطاس، ،"(944 لسنة وتعديالتها الدويل املدين للطريان شيكاغو "اتفاقية 15 انظر: https://goo.gl/fxb9Uy :شوهد يف 5)/7/9)0)، يف

دراسات

35 األبعاد القانونية لقرار دول الحصار في ضوء القانون الدولي

أن يطبق هذا التقييد أو املنع - من دون أي متييز بالنسبة للجنسية -

عىل طائرات كافة الدول املتعاقدة األخرى.

ج. يجوز لكل دولة متعاقدة - يف األحوال وبالرشوط التي تقررها -

أن تحتم عىل كل طائرة تدخل فوق املناطق املشار إليها يف الفقرتني

معني مطار يف تستطيع ما بأرسع تهبط أن السابقتني وب) (أ

داخل إقليمها".

التي ويأيت ذلك انطالقا من أغراض منظمة الطريان املدين األساسية

الكامل االحرتام تحقيق شيكاغو اتفاقية من (44) املادة أوضحتها

عادلة فرصة عضو، دولة لكل يكون وأن األعضاء، الدول لحقوق

الستغالل خطوط طريان دولية معتمدة، وتجنب أي متييز بني الدول

األعضاء، والعمل عىل تشجيع الطريان املدين، وعدم إعاقته.

ويقوم مجلس املنظمة بتقديم تقارير سنوية إىل الجمعية العمومية

للمنظمة التي تجتمع كل ثالث سنوات يف دورات عادية، ولها عند

الرضورة أن تعقد اجتامعا استثنائيا (وكان اجتامع الجمعية العادي

السابق يف 6)0)). ومن بني مهامت املجلس وفقا للامدة (54) من

اتفاقية شيكاغو، إبالغ الدول األعضاء جميعها عن أي مخالفة ألحكام

هذه االتفاقية، ويتبع ذلك كل تقصري له عالقة بتوصيات املجلس أو

قراراته، وإبالغ الجمعية العمومية بأي مخالفة ألحكام االتفاقية، إذا

دها أو مل تتخذ الدولة العضو اإلجراءات الالزمة، يف مدة معقولة يحد

يقدرها مجلس املنظمة بعد أن تبدى لها هذه املخالفة. وللجمعية

عن املخالفة الدولة توقف أن املخالفة، من تثبتها يف العمومية،

املنظمة. فضال عن الجمعية ويف مجلس التصويت يف مامرسة حق

ألي إقليمها فوق بالطريان الرتخيص بعدم األعضاء الدول إلزام

مؤسسة جوية تابعة لدولة عضو إذا كان مجلس املنظمة قد قرر بأن

هذه املؤسسة ال تنفذ القرار النهايئ الذي اتخذه مجلسها بخصوص

مخالفة االلتزامات املشار إليها (املادتان: 87، 88).

ومفاد ذلك أن دول املقاطعة والحصار إذا مل تنفذ التزاماتها املشار

5 منذ قطر دولة ضد متارسه الذي الجوي الحصار وتنهي إليها،

مجلس يراها التي املعقولة الفرتة خالل (0(7 يونيو حزيران/

املنظمة، يقوم مجلس املنظمة بإبالغ الجمعية العمومية التي ميكن

يف هذه الحالة دعوتها لعقد اجتامع استثنايئ للنظر يف املوضوع.

ومن جهة أخرى، عىل دولة قطر متابعة تفعيل قرار املجلس وإعامل

ما ورد يف املواد (84–86) من االتفاقية بخصوص تسوية الخالف، من

خالل عرض موضوع النزاع عىل التحكيم أو محكمة العدل الدولية،

تسوية ورفض املخالفة استمرار حال يف املنظمة مجلس ومطالبة

الخالف، باتخاذ اإلجراءات املنصوص عليها يف املادتني (87-88) من

االتفاقية، واملشار إليها، وأن ما سبق ذكره ال ميس حق دولة قطر يف

طلب التعويض عن األرضار التي أصابتها.

املنظمة البحرية الدولية: عرض انتهاكات دول الحصار ألحكام –

اتفاقية قانون البحار واتفاقية جنيف بخصوص املوانئ البحرية

البحرية املالحة بتيسري تتعلق سارية، اتفاقيات من وغريهام

املتعلقة وقراراتها املنظمة تعليامت ومخالفة وسالمتها

التجارية املالحة تيسري بخصوص وتعاونها الدول بالتزامات

البحرية الدولية، وعرض هذه االنتهاكات عىل املنظمة التخاذ ما

يلزم من إجراءات إلنهاء تلك األزمة واآلثار املرتتبة عنها، وإدانة

دول الحصار.

انتهاكات – عرض (اليونسكو): والثقافة والعلم الرتبية منظمة

يف والحق والثقافة التعليم يف اإلنسان لحقوق الحصار دول

زيارة األماكن الدينية بهدف مامرسة الشعائر الدينية.

تسوية – تفاهم وثيقة حــددت العاملية: التجارة منظمة

منظمة إنشاء التفاقية الثاين امللحق تضمنها التي النزاعات

التجارة العاملية، مراحل تسوية النزاعات وآلياتها التي تبدأ يف

آلية مبدئية، عندما يجد أحد أعضاء إليها املشاورات، ويلجأ

املنظمة أن مصالحه العائدة إليه مبوجب االتفاقات املشمولة

(وهي االتفاقات املذكورة يف امللحق "أ" لوثيقة التفاهم) قد

فإن آخرين، أعضاء أو إجراء صدر من عضو نتيجة بها أرض

لذلك العضو الحق يف طلب الدخول يف مشاورات للوصول إىل

املجالس وكذا النزاعات تسوية جهاز يبلغ وأن معقول، حل

الدول بطلبه، وعىل املنظمة الصلة يف ذات األخرى واللجان

خالل مرضية تسوية إىل الوصول أجل من العمل املعنية

املشاورات، وإذا مل تؤد املشاورات إىل حل مرض للنزاع خالل

انتهاء املدة - إن تبني 60 يوما من طلب املشاورات أو قبل

من يطلب أن للشايك ميكن - للنزاع حل إىل تؤدي لن أنها

.Panel جهاز تسوية النزاعات تأليف فريق تسوية خاص

ويف هذه الحالة ينظر الجهاز يف الطلب يف أول اجتامع له بعد

تقديم الطلب أو خالل 5) يوما بناء عىل طلب الشايك. وتتمثل

أداء عىل النزاعات تسوية جهاز مبساعدة الفريق هذا مهمة

مسؤولياته مبوجب وثيقة تفاهم التسوية واالتفاقات املشمولة.

النزاع ملوضوع موضوعي تقييم بوضع التسوية فريق ويقوم

املطروح عليه، من حيث بيان وقائع النزاع وانطباق االتفاقات

املشمولة ذات الصلة عليه، وبيان أي نتائج أخرى تساعد جهاز

تسوية النزاعات عىل تقديم التوصيات أو إنزال األحكام املقررة

تقرير النزاعات تسوية ويعتمد جهاز املشمولة. االتفاقات يف

فريق التسوية خالل 60 يوما من تاريخ تعميم التقرير، إال إذا

باستئناف سيقوم أنه التسوية جهاز النزاع أطراف أحد أبلغ

التقرير أمام جهاز االستئناف.

ددعلألأ

ربمتبأ أ لوليأوليأ 36

تقرير يف الواردة القانونية املسائل عىل االستئناف ويقترص

فريق التسوية، وكذا عىل التفسريات القانونية التي توصل إليها.

وال تتجاوز فرتة إجراءات االستئناف 60 أو 90 يوما عىل أبعد

تقدير إذا وجد مربر للتأخري. وتنحرص مهمة جهاز االستئناف يف

التسوية واستنتاجاته أو تعديلها أو نقضها. نتائج فريق إقرار

ويعتمد جهاز تسوية النزاعات تقرير جهاز االستئناف خالل 30

يوما من تاريخ تعميمه، ما مل يقرر، باتفاق اآلراء، عدم اعتامده.

ويف حال عدم االمتثال لتوصيات فريق التسوية الخاص وقراراته

أو جهاز االستئناف خالل الفرتة الزمنية املعقولة، ميكن للدولة

املسؤولة بخصوص الدول أو الدولة تتفاوض مع أن املترضرة

التعويضات التجارية املقبولة من األطراف.

وإن مل يتم التوصل إىل اتفاق خالل عرشين يوما بعد انقضاء

تسوية جهاز من يطلب أن طرف ألي جاز املعقولة، الفرتة

من غريها أو التنازالت تطبيق بتعليق له السامح النزاعات

إليه الذي توجه النزاع بالنسبة إىل طرف التجارية االلتزامات

وذلك الصلة، ذات االتفاقات مبوجب القرارات أو التوصيات

كإجراء مضاد.

ويف حال اعرتاض طرف النزاع الذي وجهت إليه توصيات فريق

أو املقرتح، التعليق االستئناف عىل مستوى أو جهاز التسوية

مل التفاهم وثيقة قررتها التي واإلجــراءات املبادئ أن وجد

أي طرف. ويتوىل التحكيم بطلب من النزاع إىل يحال تحرتم،

فريق التسوية الخاص األصيل عملية التحكيم، إذا كان أعضاء

هذا الفريق ما زالوا موجودين، أو تتواله محكمة تحكيم من

محكم فرد أو هيئة يعينها املدير العام ملركز تسوية النزاعات،

التحكيم األخرى خالل فرتة االلتزامات أو التنازالت تعلق وال

تحكيم إىل يحال أن وميكن التفاهم). وثيقة من (( (املادة

من (5 (املادة ذلك عىل النزاع أطراف وافق إن مستعجل،

وثيقة التفاهم).

إجراءات تحقيق دولية في انتهاكات حقوق ب. اإلنسان

املجلس إىل تقديم مذكرة التامسها هنا، هي التي يجب اآللية إن وافيا بيانا تتضمن املتحدة، لألمم التابع اإلنسان لحقوق الدويل املقاطعة قرار عىل ترتب ملا واألسانيد بالوقائع ومقرتنا ومسببا انتهاكات واملتضمنة الدول، تلك مارستها التي الحصار وإجراءات الدوليني للعهدين باملخالفة األساسية وحرياته اإلنسان لحقوق والسياسية املدنية والحقوق واالجتامعية االقتصادية للحقوق واإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، فضال عن انتهاك الوثائق اإلقليمية والعريب واإلسالمي، وأن الخليجي املستويات، اإلنسان عىل لحقوق

يكون ذلك مشفوعا بالوثائق كلها التي تتضمن رصدا من املنظامت لحقوق القطرية اللجنة مقدمتها ويف اإلنسان بحقوق املعنية حدثت التي لالنتهاكات الصلة ذات الجهات من وغريها اإلنسان،

وتحدث لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية جراء الحصار.

ويتمثل الطلب األساس من املجلس الدويل لحقوق اإلنسان بالتحقيق للعرض عىل مجلس األمن تقرير بذلك؛ االنتهاكات وإعداد تلك يف يلزم ما التخاذ واالجتامعي االقتصادي واملجلس العامة والجمعية كله ذلك نتائج والستخدام الحصار، دول ملواجهة إجــراءات من فيها تسبب التي األرضار عن بتعويض الدول هذه ملطالبة أسسا

الحصار وتبعاته.

إجراءات قانونية )ذات طابع قضائي(ج. التي األرضار تعويض بغية عدة، مسارات اإلجــراءات هذه تضم

نجمت عن الحصار وتبعاته، وهي:

اتفاق يتطلب إجراء وهو العام: الدويل التحكيم إىل اللجوء

اتفاق أو تعهد سابق إما مبقتىض اللجوء، النزاع عىل أطراف

الحق لنشوب النزاع(6)).

اللجوء إىل محكمة العدل الدولية: هو إجراء يتطلب اتفاقا بني

أطراف النزاع (اتفاق سابق أو الحق لنشوب النزاع) أو وجود

ترصيحات بقبول االختصاص اإلجباري للمحكمة وفقا للامدة

36 من النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية(7)).

ما تحقق عدم حال يف قطر)، (دولة املترضرة الدولة وميكن

سبق ذكره، رفع الدعوى أمام املحكمة، من دون انتظار موافقة

هذه ويف الحصار)، (دول املسؤولة األخرى الدول أو الدولة

التي املسؤولة الدول أو الدولة بإبالغ املحكمة تقوم الحالة

رفعت الدعوة ضدها بذلك، وتطلب منها تحديد موقفها بقبول

املثول أو رفضه. ويكون قبول املثول أمام املحكمة إما بإعالن

أو مبذكرات والتقدم املحكمة أمام املثول أو باملثول، رصيح

بطلبات مبارشة.

وميكن الدولة املترضرة، إن تعذر ذلك قبل تحريك الدعوى أمام

املحكمة، أن تدعو مجلس األمن إىل النظر يف أن موقف الدولة

أو الدول املسؤولة عن األزمة أو عن النزاع يهدد السلم، وتطلب

الحقوق، كلية دكتوراه، رسالة الدويل، التحكيم إىل اللجوء العناين، محمد 16 إبراهيم جامعة عني شمس، القاهرة، 970)، ط ) (القاهرة: دار النهضة العربية، 006)).

17 انظر: "النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية"، شوهد يف 4)/7/9)0)، يف:https://goo.gl/9qXUGC؛ أنطونيو أوغوستو كانسادو ترينيداد، "النظام األسايس ملحكمة

العدل الدولية"، شوهد يف 4)/7/9)0)، يف: http://bit.ly/(fKLUkR؛ وكذلك:Renata Szafarz, The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice (Nijhoff: Dordrecht, (993).

دراسات

37 األبعاد القانونية لقرار دول الحصار في ضوء القانون الدولي

وفق إجــراءات اتخاذ الحسبان يف يؤخذ مل إن املجلس، من

الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، أن يدعو أطراف النزاع

السادس للفصل وفقا الدولية العدل محكمة عىل عرضه إىل

الدول أو الدولة الذي يحرج األمر (املادة 3/36)؛ امليثاق من

املسؤولة قانونيا وسياسيا، وغالبا ما يدفعها إىل قبول الذهاب

إىل محكمة العدل، كام حدث قبل ذلك يف النزاع الذي ثار بني

بريطانيا وألبانيا يف نهاية أربعينيات القرن املايض، وكانت ألبانيا

بعد امتثلت لكنها الدولية، العدل محكمة إىل اللجوء ترفض

ذلك وفقا لقرار مجلس األمن ووفقا للفصل السادس من امليثاق.

املدين القضاء متاثل محكمة الدولية، العدل محكمة أن ومبا

م إليها من طلبات ينحرص يف طلب تعويض املحيل، فإن ما يقد

األرضار وإلغاء القرارات والترصفات املخالفة للقانون الدويل أو

ستنحرص قطر دولة طلبات فإن لذا الدولية. القواعد تفسري

هنا يف طلب تعويض عن األرضار املادية واألدبية التي لحقت

وما وتبعاتها، الحصار وإجراءات املقاطعة قرار جراء بالدولة

ومليثاق الدويل، للقانون واضحة مخالفات من عليه انطوت

األمم املتحدة وقراراته واالتفاقات واملواثيق اإلقليمية.

املترضرين األفــراد تعويض عىل الطلب يشتمل أن ويجب

بسبب الحصار سواء أكانوا أشخاصا عاديني أم اعتباريني، إعامال

استنفاد رضورة هنا يشرتط وال الدبلوماسية. الحامية لنظام

الرضر إن إذ املسؤولة؛ الدول لدى الداخلية التقايض طرق

بأرضار نفسه، الوقت يف اقرتن قد األفراد هؤالء أصاب الذي

أصابت الدولة، ويف الحصيلة ال تكون هناك حاجة إىل استيفاء

ذلك الرشط. ومن حق الدولة املدعية طلب أمر من املحكمة

والحصار املقاطعة إجراءات بوقف تتمثل تحفظية بإجراءات

اتفاقا أيضا وغريها من الترصفات األخرى. وهو إجراء يتطلب

أو وجود له، أو الحقا النزاع لنشوب النزاع سابقا بني أطراف

للامدة وفقا للمحكمة اإلجباري االختصاص بقبول ترصيحات

36 من النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية.

اللجوء إىل املحكمة الجنائية الدولية: املحكمة الجنائية الدولية

الذي األســايس النظام مبقتىض تأسست التي املحكمة هي

متوز/ مطلع يف الرسيان حيز ودخل (998 عام روما يف أقر

قطر عىل ق تصد ومل بهولندا. ومقرها يف الهاي (00( يوليو

نظامها هذا حتى اآلن. وهي أول محكمة جنائية دولية دامئة،

ينحرص اختصاصها يف النظر يف الجرائم املحددة يف نظامها التي

يرتكبها األشخاص العاديون، ال تفرقة بني حكام ومحكومني، وال

يحتج أمامها بحصانة القادة والرؤساء من الخضوع إلجراءاتها

تختص التي والجرائم فيهم. األحكام وتنفيذ ومحاكمتهم

املحكمة يف النظر فيها، هي: جرمية اإلبادة الجامعية، والجرائم

ضد اإلنسانية، وجرائم الحرب، وجرمية العدوان. وبالنسبة إىل

جرمية العدوان مل تبدأ املحكمة مبارشة االختصاص يف مسألتها؛

تعريف جرمية دولة عىل 60 تصديق متوقف عىل ذلك ألن

العدوان كام ورد يف تعديل النظام عام 0)0)، وهو ما مل يتحقق

حتى اآلن(8)).

فإننا قد الحالية، األزمة اختصاص يف املحكمة لهذه كان إن وحول

نجد ذلك يف إطار الجرائم ضد اإلنسانية التي حددت إطارها مقدمة

تقرر التي للمحكمة األسايس النظام من (7) املادة من (() البند

"لغرض هذا النظام األسايس يشكل أي فعل من األفعال التالية جرمية

ضد اإلنسانية متى ارتكب يف إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي

بالهجوم". علم وعن املدنيني السكان من مجموعة أي موجه ضد

ومفاد هذا النص رضورة توافر ثالثة عنارص لعد الفعل جرمية ضد

اإلنسانية: ارتكاب الفعل يف إطار هجوم منهجي واسع النطاق، وأن

وأن املدنيني، السكان من مجموعة أي ضد موجها الفعل يكون

يرتكب الفاعل فعله وهو عامل بالهجوم. وهذا ما أكدته وثيقة أركان

الجرائم التي تختص املحكمة يف النظر فيها.

أركان وثيقة وإىل األســايس، النظام من (7) املادة إىل وبالرجوع

أنها نجد اإلنسانية، ضد الجرائم بخصوص املحكمة أمام الجرائم

تتمثل باألفعال اآلتية:

يف العيش عىل املدنيني من الضحايا إجبار وتشمل اإلبادة:

ظروف ستؤدي حتام إىل هالك جزء من مجموعة من السكان.

وتشمل الظروف املشار إليها الحرمان من إمكان الحصول عىل

الغذاء والدواء.

دواع بسبب وذلك محددة جامعة قمع ويشمل االضطهاد:

بحرمان ذلك ويكون الــدويل. للقانون باملخالفة أو سياسية

مرتكب الفعل شخصا أو أكرث من حقوقهم األساسية، مبا يخالف

القانون الدويل مبا فيه القانون الدويل لحقوق اإلنسان، وأن يكون

انتامئهم، وعىل أسس هؤالء األشخاص محل استهداف بسبب

منها، الدواعي السياسية أو أسباب يحظرها القانون الدويل.

أي أفعال غري إنسانية تتسبب عمدا يف معاناة شديدة أو أذى

خطر يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.

ويحتاج تحريك الدعوى أمام املحكمة الجنائية الدولية يف هذه

األفعال(9)) إىل ما يأيت:

18 رامي متويل القايض، املحكمة الجنائية الدولية (القاهرة: دار النهضة العربية، 3)0)).

19 يجب أن يؤخذ يف الحسبان أن تحريك الدعوى الجنائية ال يؤثر يف حق الدولة املترضرة يف التعويض بالطرق املقررة قانونيا لذلك.

ددعلألأ

ربمتبأ أ لوليأوليأ 38

التوثيق الجيد لهذه الجرائم.

ال تعد قطر طرفا يف النظام األسايس للمحكمة، لعدم تصديقها

ترفق أن يتطلب املحكمة إىل فلجوؤها الحصيلة ويف عليه،

الجنائية املحكمة اختصاص بقبول رسمي بإعالن دعواها

الدولية بخصوص الجرائم املحددة يف الطلب. ويودع اإلعالن

لدى سجل املحكمة ويوضح فيه التزامها بالتعاون مع املحكمة

نظام من التاسع (الباب للمحكمة األســايس النظام وفق

املحكمة) يف كل ما يتعلق بإجراءات املحكمة، وتنفيذ أحكامه

بخصوص الجرائم املحالة إليها.

د األشخاص العاديون املوجه إليهم االتهام، سواء أكانوا أن يحد

حكاما أم قادة أو محكومني، يف الطلب.

التي التجارية للنزاعات القانونية التسوية وسائل إىل اللجوء

امللحقة النزاعات تسوية بخصوص تفاهم وثيقة قررتها

العاملية التجارة ملنظمة العاملية التجارة تحرير باتفاقات

(994 لسنة والتجارة الجمركية للتعرفة العامة واالتفاقية

التي التجارية االنتهاكات عرض أهمية عن فضال (غــات)،

ارتكبتها دول الحصار، عىل مجلس التجارة العاملي يف منظمة

التجارة العاملية(0)).

اتفاقية رتها قر التي القانونية التسوية آليات إىل اللجوء

قانون (محكمة (98( لعام البحار لقانون املتحدة األمم

وفق إليها، اللجوء رشوط توافر حال يف والتحكيم) البحار

أحكام االتفاقية())).

تجري مطالبة دول الحصار بالتعويض عن األرضار التي لحقت

باألفراد والرشكات جراء الحصار وتبعاته، وفق ما يأيت:

العمل عىل استنفاد طرق التقايض الداخلية يف دول الحصار –

والقانونية، الواقعية استنفادها إمكانات توافرت ما إذا

وقانونيا. ماديا الدول تلك تعذرها يف حال عرقلتها وإثبات

وغالبا تكون الحاجة إىل هذا اإلجراء غري رضورية يف األزمة

وباألشخاص قطر بدولة لحق قد الرضر إن إذ الحالية؛

املذكورين يف الوقت نفسه، كام ذكرنا سابقا())).

20 عادل عبد العزيز عيل السن، "تسوية النزاعات يف إطار منظمة التجارة العاملية بــني النظريـة والتطبيـق"، ورقة مقدمة يف مؤمتر الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقات منظمة

التجارة العاملية، ديب 9-))/004/5).

لطلبة دروس الدولية"، للنزاعات السلمية "التسوية العناين، محمد إبراهيم 21 انظر: ماجستري القانون العام، كلية القانون، جامعة قطر، الدوحة، 6)0).

22 Eduardo Jimenez de Arechaga, “International responsibility,” in: Max Sorensen (ed.), Manuel of public international law (London: Macmillan, (968).

يف حال تعلق النزاع بنزاعات استثامر، تحريك آليات التسوية –اتفاقات أو االستثامر عقود يف املقررة والقضائية القانونية العالقة ذات األطراف واملتعددة الثنائية االستثامر تشجيع االستثامر نزاعات لتسوية الدويل املركز ومنها وحاميتها، تكبدها التي األرضار بتعويض للمطالبة وذلك (إكسيد)

املستثمرون بسبب الحصار وتبعاته(3)).

عىل – للحصول القطرية والرشكات األفــراد مطالبات تبني وانتهاك أو/ ومعنوية، مادية تكبدوه من أرضار ما تعويض لحقوق اإلنسان، أمام جهات التقايض والتحكيم الدولية عند

توافر رشوط اللجوء إليها عىل النحو السابق.

الخاتمةإن احتكام الدولة عموما لقواعد القانون الدويل إمنا ينم عن ثقافة الدولة تدفع التي هي الثقافة وهذه الخالصة، القانونية الدولة الحرتام حقوق اإلنسان وصيانة كرامته، ومثل هذا االحرتام دافع لها ها لعدم االعتداء عىل حقوق اآلخرين وزاجر لها عن تجاوز حدود حقواالتفاقيات والعقود العهود الحرتام تدعو ثقافة فهي الشخيص، املسائل يف القانون لقواعد لالحتكام الدولة وتعود واملواثيق، والقضايا املعروضة عليها جميعها، كام تساعد عىل مزيد من التعقل يف األمور، وتجنب الخطأ، وصيانة الحقوق، ومعرفة مواطن املسؤولية

وأمناط الجزاء.

ونخلص من العرض السابق إىل النتائج اآلتية:

التي وقواعده الدويل القانون مبادئ الحصار دول مخالفة املنظامت ومواثيق الدويل القانون وفق الدول تلك تلتزمها

الدولية التي تنضم إىل عضويتها.

النظام يستوجب ما بترصفاتها تخطت قد الحصار دول إن لتسوية سلمية وإجــراءات آليات اتباع من الدويل القانوين

النزاعات واألزمات الدولية.

إجراءات ومن ترصفات من به اقرتن وما الحصار قرار إن التهديد عدم مبدأ مبخالفته عدوانيا، عمال ميثل قرسية،

باستخدام القوة أو استعاملها يف العالقات الدولية.

انتهاكا صارخا القرار املرتتبة عىل الحصار متثل ترصفات دول لحقوق اإلنسان، بل تصل إىل حد الجرائم ضد اإلنسانية.

إن من حق دولة قطر املطالبة بالتعويض الكامل عام لحقها من املطالبة وكذلك ومعنوية، مادية مبارشة، وغري مبارشة أرضار

23 عمر مشهور حديثة الجازي، اختصاص هيئات تحكيم املركز الدويل لتسوية نزاعات االستثامر (بريوت: دار صادر للمنشورات الحقوقية، 5)0)).

دراسات

39 األبعاد القانونية لقرار دول الحصار في ضوء القانون الدولي

والخارج الداخل يف مواطنيها لحقت التي األرضار بتعويض واملقيمني عىل إقليمها جراء ذلك.

السيايس التعامل إجــراءات تحريك قطر دولة حق من إن ضد اتخاذها الواجب اإلجراءات يف للنظر وآلياته والقضايئ

دول الحصار.

المراجع

العربيةاملركز تحكيم هيئات اختصاص حديثة. مشهور عمر الجازي، للمنشورات صادر دار بريوت: االستثامر. نزاعات لتسوية الدويل

الحقوقية، 5)0).

جوييل، سعيد سامل. "مبدأ التعسف يف استعامل الحق يف القانون الدويل". رسالة دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة عني شمس. القاهرة، مرص، 985).

حامد، مجدي. جامعة الدول العربية. سلسلة عامل املعرفة 345. ط ). الكويت: املجلس الوطني والفنون واآلداب، 007).

الثقافة دار عامن: للبحار. الدويل القانون الحاج. محمد حمود، للنرش والتوزيع، ))0).

منظمة إطار يف النزاعات "تسوية عيل. العزيز عبد عادل السن، مؤمتر يف مقدمة ورقة والتطبيـق". النظريـة بــني العاملية التجارة الجوانب القانونية واالقتصادية التفاقات منظمة التجارة العاملية. ديب

.(004/5/((-9

دار القاهرة: الخارجي. والفضاء الجوي القانون إبراهيم. شحاته، النهضة العربية، 967).

للنرش الثقافة دار قطر: العام. الدويل القانون مخلد. الطراونة، والتوزيع، 5)0).

العناين، إبراهيم محمد. "التسوية السلمية للنزاعات الدولية، دروس لطلبة ماجستري القانون العام". كلية القانون. جامعة قطر. الدوحة،

قطر، 6)0).

كلية دكتوراه. رسالة الــدويل. التحكيم إىل اللجوء .________القاهرة: الحقوق. جامعة عني شمس. القاهرة، مرص، 970). ط ).

دار النهضة العربية، 006).

األمم – العامة النظرية الدولية: املنظامت قانون .________املتحدة. القاهرة: دار النهضة العربية، ))0).

النهضة دار القاهرة: الدولية. املنظامت قانون .________العربية، ))0).

.4 ط والكوارث. األزمات مواجهة يف الدويل النظام .________القاهرة: دار النهضة العربية، 3)0).

الدوحة: للبحار. املالحي لالستخدام القانوين النظام .________كلية القانون جامعة قطر، 7)0).

قانونية دراسة العربية: الدول جامعة طلعت. محمد الغنيمي، وسياسية. اإلسكندرية: منشأة املعارف، 974).

القايض، رامي متويل. املحكمة الجنائية الدولية. القاهرة: دار النهضة العربية، 3)0).

لييك، جورج. املعاهدات الدولية لإلنرتنت: حقائق وتحديات. مجلة الدفاع الوطني. العدد 83 (3)0)).

اململكة يف وتطبيقاته للبحار الدويل القانون عمر. محمد مدين، الرياض: معهد الدراسات الدبلوماسية، 397)ه العربية السعودية.

]977)م[.

الهاليل، نشأت عثامن. "األمن الجامعي الدويل". رسالة دكتوراه. كلية الحقوق. جامعة عني شمس. القاهرة، مرص، 985).

األجنبيةClayton Richard & Hug Tomlinson. The Law of Human Rights. (nd ed. New York: Oxford University Press, (006.

De Waart, P. J. The Element of Negotiation in the Pacific Settlement of Disputes between States. Nijhof: LA Hay, (973.

Jack, Donnelly Jack. International Human Rights. 3rd ed. Boulder: Westview Press, (006.

Szafarz, Renata. The Compulsory Jurisdiction of the International Court of Justice. Nijhoff: Dordrecht, (993.

Verzijl, J.H.W. International Law in Historical Perspective. Sijthoff: Leyden, (976.