دولة فلسطينوزارة الخارجية والمغتربين

مسودة التقرير الوطني األول المعد بموجب( من االتفاقية الدولية للقضاء على9المادة )

.جميع أشكال التمييز العنصري

قائمة المحتويات رقم

الفقرة رقم الصفحة

المقدمة .....................................................................1-6 2

القسم األول: المعلومات 26-7العامة .............................................

4 ألف: الخلفية التاريخية عن التمييز العنصري في

4 22-7فلسطين ....................... باء: المؤشرات الديموغرافية الحالية للجماعات المحمية

8 26-22باالتفاقية في دولة فلسطين

من7-1القسم الثاني: المعلومات المتعلقة بتطبيق المواد 13 156-27االتفاقية

( ..................................................................1المادة )27-31 13

( ..................................................................2المادة )32-39 15

( ..................................................................3المادة )40-48 18

( ..................................................................4المادة )49-59 23

( ..................................................................5المادة )60-138 30

ألف: الحقوق المتعلقة بالحياة والحرية30 74-60الشخصية................................

باء: حقوق اإلنسان بشكل 143-75عام .............................................

36 ( .................................................................6المادة )

144-155 74 ( .................................................................7المادة )

156-162 81

1

المقدمة انضمت دول��ة فلس��طين إلى االتفاقي��ة الدولي��ة للقض��اء على جمي��ع أش��كال.1

دون إبداء أي تحفظ��ات2014التمييز العنصري في األول من نيسان/أبريل على مواده��ا، وي��أتي ه��ذا التقري��ر في مع��رض اس��تجابة الدول��ة اللتزاماته��ا

( منها. حيث يرد في هذا التقرير9/1الواردة في االتفاقية، وال سيما المادة ) التدابير واألطر والمرجعيات الوطنية، وعلى الخصوص الج��وانب التش��ريعية واإلدارية والقضائية المتعلق��ة بأحك��ام االتفاقي��ة. كم��ا ويس��لط ه��ذا التقري��ر الضوء على سياسات االحتالل اإلسرائيلي االس��تعماري وانتهاكات��ه الخط��يرة والجس��يمة للق��وانين واألع��راف الدولي��ة، القائم��ة على التمي��يز العنص��ري واالضطهاد، وال��تي تس��تهدف كاف��ة الفلس��طينيين بس��بب ه��ويتهم فحس��ب،

األمر الذي يخالف أحكام هذه االتفاقية. إن انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقي��ة القض��اء على جمي��ع أش��كال التمي��يز.2

العنصري جاء تعبيرا عن االحترام لمبادئ وروح هذه االتفاقية، كما أن إع��داد هذا التقرير جاء وفاء لمتطلبات وواجبات دولة فلسطين بتطبيق أحكام هذه االتفاقية. وقد ركز هذا التقري��ر على ع��رض النص��وص التش��ريعية الس��ارية في دول��ة فلس��طين، والمتعلق��ة بم��واد ه��ذه االتفاقي��ة، وأش��ار أيض��ا إلى اإلجراءات والسياسات والتدابير اإلدارية والقضائية المت��وفرة، وب��النظر الى وق��وع دول��ة فلس��طين تحت احتالل أجن��بي عس��كري، يتط��رق التقري��ر إلى مسألة التمييز العنصري والتي ترتكب من قب�ل إس�رائيل، الس�لطة القائم�ة

باالحتالل، ضد الشعب الفلسطيني. تم إع��داد ه��ذا التقري��ر في إط��ار لجن��ة حكومي��ة مكون��ة من المؤسس��ات.3

الحكومية المعنية، وبالتعاون مع مؤسس��ات المجتم��ع الم��دني ذات العالق��ة، والجه��ات ال��تي تمث��ل المجموع��ات العرقي��ة واالثني��ة الموج��ودة في دول��ة فلس��طين. وق��د تم إرس��ال مس��ودة من التقري��ر إلى ممثلي مؤسس��ات المجتم��ع الم��دني من المنظم��ات الحقوقي��ة واألهلي��ة والجماع��ات العرقي��ة واالثنية الفلسطينية بهدف دارستها والتي تبعها مش��اركتهم في المش��اورات الوطنية لدولة فلس�طين بخص�وص ه�ذا التقري�ر. وبس�بب إعاق�ة إس�رائيل، السلطة القائمة باالحتالل، لمؤسسات المجتمع المدني في قط��اع غ��زة من

2

القدوم إلى الضفة الغربية، تم عق��د جلس��تين للمش��اورات الوطني��ة واح��دة في مق��ر وزارة الخارجي��ة والمغ��تربين2017 تشرين ثاني/ نوفمبر 9بتاريخ

12م��ع مؤسس��ات المجتم��ع الم��دني في مدين��ة رام الل��ه ، والثاني��ة بت��اريخ في مقر الهيئة المستقلة لحق��وق اإلنس��ان م��ع2017تشرين ثاني/ نوفمبر

مؤسسات المجتمع المدني في غزة ع��بر الفي��ديو المباش��ر، وذل��ك بحض��ور ممثلي وزارات دول���ة فلس���طين وممثلي مؤسس���ات المجتم���ع الم���دني الحقوقي��ة واألهلي��ة في األرض الفلس��طينية المحتل��ة، حيث تمت مناقش��ة فحوى التقرير وإعطاء مالحظ��ات من المجتم��ع الم��دني، س��اعدت للتوص��ل

إلى إعداد الصيغة النهائية للتقرير. وقد وف��رت حكوم��ة دول��ة فلس��طين خالل إع��داد ه��ذا التقري��ر -وغ��يره من.4

تقارير االتفاقيات الواجب تقديمها- بيئة دستورية وتشريعية وإجرائية س��ليمة بش��أن إنش��اء1993( لع��ام 17تتناس��ب م��ع توص��ية اللجن��ة العام��ة رقم )

مؤسسات وطنية لتيسير تنفي��ذ االتفاقي��ة. فق��د تم تش��كيل اللجن��ة الوطني��ة )الوزارية( الدائمة لمتابع��ة انض��مام دول��ة فلس��طين للمعاه��دات والمواثي��ق

، ولجنة المواءم��ة التش��ريعية2014الدولية برئاسة وزارة الداخلية في عام . 2017برئاسة وزارة العدل في عام

استندت دولة فلسطين، في سياق اعداد هذا التقرير، إلى األحك��ام ال��واردة.5 من االتفاقية. كما تم االستناد إلى المبادئ7-1في االتفاقية، وخاصة المواد

tع��دت التوجيهية للوثيقة الخاصة بلجنة القضاء على التمييز العنص��ري ال��تي أ ، وك��ذلك إلى التوص��يات العام��ة الص��ادرة عن2007في أغس��طس ع��ام

اللجنة؛ كما تم األخذ فيما جاء في إعالن ديربان وبرن��امج عمل��ه الص��ادر في. 2001سبتمبر من عام

إن تقديم هذا التقرير، ال يعفي إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، من أن.6 تق��دم تقريره��ا بش��أن م��دى التزامه��ا بأحك��ام اتفاقي��ة القض��اء على التمي��يز العنصري في األرض الفلسطينية المحتلة بم��ا فيه��ا الق��دس الش��رقية، على أس��اس التزام��ات ومس��ؤوليات إس��رائيل، كس��لطة قائم��ة ب��االحتالل، وف��ق أحكام القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي للحقوق اإلنسان، واستنادا إلى الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناش��ئة

. 2004عن تشييد جدار في األرض الفلسطينية المحتلة لعام

3

القسم األول: معلومات عامة

ألف: الخلفية التاريخية للتمييز العنصري في فلسطين أوال( التغيرات الديموغرافية العرقيUUة في فلسUUطين إثUUر نكبUUة

1948عام كانت فلس��طين على م��ر العص��ور بمثاب��ة حاض��نة للتع��دد الثق��افي وال��ديني.7

والعرقي واالثني، حيث كان يسود فيها التعايش والتسامح واالنفت��اح ال��ديني بين الجماعات المسيحية واليهودية والمسلمة والجماع��ات العرقي��ة واإلثني��ة المختلفة، حتى نهاية الحقبة العثمانية وبداية االحتالل البريطاني لها في عام

.1922، وانتداب عصبة األمم لبريطانيا عليها في عام 1917 تس��بب االنت��داب البريط��اني في إح��داث تغي��يرات جذري��ة وخط��يرة في.8

فلس��طين على ص��عيد التع��ايش والتس��امح واالنفت��اح ال��ديني، بس��بب تبنيه��ا سياسات اس��تعمارية وعنص��رية تمثلت بإنك��ار الهوي��ة الوطني��ة الفلس��طينية وإنكار وجود الشعب الفلسطيني، وق�د اعتم�دت بريطاني��ا من خالل تقس�يم س���كان فلس���طين على أس���اس دي���ني إلى جم���اعتين، أطلقت عليهم���ا "المجتمعات غير اليهودية الموجودة في فلس��طين"، )الش��عب الفلس��طيني من مس��لمين ومس��يحيين(، و"الش��عب اليه��ودي" )المه��اجرين األوروب��يين اليهود(. وبرز ذلك التح��ول الج��ذري بتنفي��ذ م��ا يع��رف "بوع��د بلف��ور"، وه��و التص��ريح الص��ادر عن وزي��ر الخارجي��ة البريط��اني-آرث��ر جيمس بلف��ور، في

، إلى اللورد روتش��يلد بإقام��ة م��ا أطل��ق علي��ه1917الثاني من نوفمبر عام "وطن قومي لليهود" في فلسطين في مخالفة ص��ريحة لتعه��داتها الس��ابقة

4

وانتهاك صريح لميث�اق عص�بة األمم ال�ذي منحه�ا1للعرب بمنحهم االستقالل وب�دال من تمكين الش�عب الفلس�طيني من حق�ه في2ح�ق إدارة فلس�طين.

تقري��ر المص��ير والعم��ل على تحقي��ق اس��تقالل فلس��طين كدول��ة متع��ددة األعراق واألديان والطوائف، سعت بريطانيا، بالتعاون مع الحركة الصهيونية، وبش��تى الوس��ائل، إلى اس��تجالب المه��اجرين اليه��ود من ال��دول األوروبي��ة وتمكينهم في ش��تى المج��االت على حس��اب حق��وق الس��كان الفلس��طينيين األصليين، وقد أدت مثل هذه السياسات االستعمارية العنص��رية إلى إح��داث تغ��يرات ديموغرافي��ة جذري��ة، أث��رت على جمي��ع األع��راق واألص��ول االثني��ة والطوائ��ف في فلس��طين، بحيث تقلص الوج��ود الفلس��طيني على حس��اب

المهاجرين األوروبيين اليهود. ، وال��تي انتهت1948إال أن التغي��ير ال��ديموغرافي األك��بر وق��ع خالل ح��رب .9

بسيطرة المليش��يات العس��كرية الص��هيونية بق��وة الس��الح على ثالث��ة أرب��اع531مساحة فلسطين التاريخية، مما أدى إلى تدمير أكثر من تجمعا س��كنيا

أل��ف فلس��طيني،957، وتشريد أكثر من 3من مدن وبلدات وقرى فلسطين 4% من الفلسطينيين في فلسطين التاريخية.66أي ما يعادل

وبعد م��رور أك��ثر من س��بعين عام��ا على النكب��ة، تش��ير اإلحص��ائيات إلى أن.10 نس���بة الالج���ئين الفلس���طينيين وص���لت إلى م���ا يزي���د عن نص���ف ع���دد الفلس��طينيين بالع��الم بقلي��ل، وه��ذه النس��بة تك��اد تتس��اوى م��ع الوج��ود الفلس��طيني في األرض الفلس��طينية. فبحس��ب س��جالت الجه��از المرك��زي لإلحصاء الفلسطيني، فإن عدد الالجئين في كل من األردن وس��وريا ولبن��ان

ملي��ون الجئ فلس��طيني مس��جل،5.6واألراض الفلس��طينية بل��غ ح��والي % في8.8% في س���وريا، و10.6% في األردن، و39.6يتوزع���ون بواق���ع

تت�وزع5 مخيما،59في % في دولة فلسطين يعيش حوالي ثلثهم41لبنان، والشريف 1 مع مصر، في البريطاني السامي المندوب مكماهون، هنري تبادلها التي المراسالت في بريطانيا عنها عبرت

عامي خالل مكة، أمير (. 1916-1915حسين - - : ( باستفالل حسين الشريف طالب فقد مراسالت مكماهون الحسين ر ، . بوضوح كلها فلسطين شملت التي المعنية األقطار حدود بالتفصيل وحدد العربية، البلدان

المادة 2 . 22أرست إن وتقدمها الشعوب رفاهية اعتبار أساس على القائم االنتداب نظام األمم عصبة ميثاق مواد منالمادة لنص وفقا الرئيسية االنتداب " 22صفة " ويضمن المدنية عنق في مقدسة أمانة يشكل االنتداب أن هي العهد، من

هذه " على بالوصاية يعهد أن هو عمليا المبدأ هذا لتنفيذ وسيلة أحسن أن بتأكيده األمانة هذه حمل األمم عصبة ميثاق ." ... وتتوقف األمم عصبة عن بالنيابة منتدبة دول بوصفه الوصاية هذه تمارس أن عليها ويجب متقدمة أمم إلى الشعوب ) ( والتقدم أ االنتداب فئة في تقدما األكثر اإلقليم فيصف المعني، لإلقليم السياسي النضج مدى على الوصاية درجة

) ( ) حالها ) كانت وإنما األحكام، هذه من مستثناة قط فلسطين تكن ولم ، ج الفئة في تقدما واألقل ب الفئة في القليل. العثماني الحكم تحت واقعة كانت التي العربية األقطار بقية كحال

جبالي. 3 صقر "د : وأرقام. " حقائق :. النكبة . . - المصدر البرلمانية البحوث وحدة وفا الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالةhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5048

4" . الفلسطيني لإلحصاء المركزي اليوم الجهاز عشية الفلسطينيين الالجئين واقع يستعرض الفلسطيني اإلحصاء" لالجئين :المصدر. 2015. العالمي

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1420&mid=3915&wversion=Staging جبالي. 5 "صقر : وأرقام. " حقائق :. النكبة . . - المصدر البرلمانية البحوث وحدة وفا الفلسطينية والمعلومات األنباء وكالة

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=5048

5

19 مخيم��ا في لبن��ان و12 في سوريا، و10 مخيمات في األردن و10بواقع 6 مخيمات في قطاع غزة.8مخيما في الضفة الغربية، و

لق��د أص��بحت مس��ألة اللج��وء الفلس��طيني من المس��ائل العرقي��ة واالثني��ة.11 الكبرى التي أبدى المجتمع الدولي اهتمامه به��ا من��ذ الس��نوات األولى ال��تي رافقت نش��أة األمم المتح��دة والمنظوم��ة الدولي��ة لحق��وق اإلنس��ان. فق��د

ك��انون11بت��اريخ أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورته��ا الثالثة ( ال��ذي أك��د على ح��ق الفلس��طينيين،194، ق��رار رقم )1948أول/ديسمبر

دوا من دي��ارهم بق��وة الس��الح، ب��العودة من خالل النص على ر tال��ذين ش�� وج��وب الس��ماح ب��العودة، في أق��رب وقت ممكن، لالج��ئين الراغ��بين في"

العودة إلى ديارهم والعيش بسالم مع جيرانهم، ووجوب دف�ع تعويض�ات عن الممتلكات ألولئك الذين يقررون عدم العودة إلى دي��ارهم وعن ك��ل مفق��ود أو مصاب بضرر." وكذلك اسس��ت الجمعي��ة العام��ة في دورته��ا الرابع��ة في

( وكالة مستقلة األمم المتحدة إلغاث��ة302 بموجب القرار رقم )1949عام وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنى )األونروا(.

وتعتبر مس��ألة اللج��وء الفلس��طيني من المس��ائل الهام��ة في ص��دد تط��بيق.12 االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. حيث أص��درت

(22اللجنة المعني��ة بالقض��اء على التمي��يز العنص��ري توص��يتها العام��ة رقم ) ( من التوصية إلى أن لالجئين2بشأن الالجئين والمشردين، وتشير الفقرة )

والمشردين الحق في العودة بحرية إلى دي��ارهم األص��لية في ظ��ل ظ��روف آمنة، وأن الدول األطراف في االتفاقية مtلزمة بكفالة أن تكون عودة ه��ؤالء الالج��ئين والمش��ردين ع��ودة طوعي��ة، وعليهم اح��ترام مب��دأ ع��دم اإلع��ادة القسرية لالجئين وعدم إبع��ادهم؛ وأن لك��ل من الالج��ئين والمش��ردين، بع��دtعاد لهم ممتلكاتهم ال��تي حtرم��وا عودتهم إلى ديارهم األصلية، الحق في أن ت

لقوا تعويض��ا مناس��با عن أي من الممتلك��اتيتمنها بسبب الصراع، وفي أن ( من65التي ال يمكن إعادتها إليهم. كذلك، وبحس��ب م��ا ج��اء في الفق��رة )

إعالن ديربان، فقد سلمت الدول األطراف في مؤتمر ديربان بحق الالج��ئين في العودة طواعي��ة إلى دي��ارهم وممتلك��اتهم بكرام��ة وأم��ان، وحثت جمي��ع الدول على تيسير هذه الع��ودة. م��ع ذل��ك، ف��إن إس��رائيل الس��لطة القائم��ةدوا من ديارهم حتى ر tباالحتالل، ترفض عودة الالجئين الفلسطينيين الذين ش

اللحظة ومن الجدير بالذكر أن لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى ق��د أش��ارت.13

ح��ق الفلس��طينيين ب��العودة في المالحظ��ات الختامي��ة على التق��اريرإلى6 . الفلسطيني لإلحصاء المركزي اليوم "الجهاز عشية الفلسطينيين الالجئين واقع يستعرض الفلسطيني اإلحصاء

" لالجئين :المصدر. 2015. العالميhttp://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=1420&mid=3915&wversion=Staging

6

.مما يؤكد إدراك أعضاء2007،� 1998،� 1992،� 1987اإلسرائيلية لألعوام ه��ذه اللج��ان الس��ابقة ألهمي��ة ح��ل مش��كلة الالج��ئين الفلس��طينيين وتنفي��ذ

( وال��ذي ينص على الح��ق194قرارات الشرعية الدولي��ة بم��ا فيه��ا الق��رار )tستغرب تماما بأن لجن�ة القض�اء على التمي��يز لم بالعودة. بالرغم من ذلك، ي تأتي على ذكر الالجئين الفلسطينيين وحقوقهم بالمالحظ�ات الختامي��ة لع��ام

، خالف��ا لم��ا درجت علي��ه اللج��ان الس��ابقة وخالف��ا لألس��انيد الدولي��ة2012المذكورة.

ثانيا( الكفاح المسUUتمر ضUUد االحتالل واالسUUتعمار اإلسUUرائيلي

1967منذ عام أبدت الدول األط��راف في م��ؤتمر ديرب�ان قلق��ا خاص��ا بظ��اهرة االس��تعمار،.14

( من اإلعالن ب��أن االس��تعمار ق��د أدى إلى ظه��ور14وس��لمت في الفق��رة ) العنصرية والتمييز العنص��ري وك��ره األج��انب وم��ا يتص��ل ب��ذلك من تعص��ب.

وجد وأينما حيثما إدان�ة االس�تعمار ال�واجب منالدول األط��راف أن�ه وأكدت الهياكل آث����ار ألن أس����فها أب����دت ال����دول كما. تك����راره والحث على منع

في تس��هم التي تعد من بين العوامل، واستمرارها والسياسات االستعمارية من كث��ير في واالقتص��ادية االجتماعية المس��اواة ع��دم تعزيز واستمرار مبدأ

1996( لع��ام 21العالم. كما واع��ترفت التوص��ية العام��ة للجن��ة رقم ) أنحاء بأن "لجميع الشعوب الحق في حرية تقرير مركزها السياسي ومكانته��ا في المجتمع الدولي استنادا إلى مبدأ تساوي الحقوق وتأس��يا بتحري��ر الش��عوب من االس���تعمار وبمن���ع إخض���اع الش���عوب الس���تعباد األجن���بي وس���يطرته

واستغالله." اس��تنادا إلى م��ا س��بق ذك��ره من نص��وص، ف��إن العالق��ة العض��وية م��ا بين.15

االس���تعمار األجن���بي وبين قي���ام العنص���رية تتجلى بوض���وح في االحتالل اإلس��رائيلي االس��تعماري المس��تمر لفلس��طين من��ذ خمس��ين عام��ا، خالف��ا

،1967( لع��ام 242لقرارات مجلس األمن والمجتم��ع ال��دولي كق��رار رقم ) والذي يقضي بانسحاب إسرائيل من األرض التي احتلتها في يونيو من ع��ام

1967 . إن العالقة العضوية بين الحق في تقرير المص�ير وبين القض�اء على التمي��يز.16

العنص��ري والفص��ل العنص��ري تتجلى بوض��وح في س��ياق كف��اح الش��عب الفلس��طيني ض��د االحتالل إس��رائيل االس��تعماري. وفي ه��ذا الس��ياق، فق��د

وغيرها من3236أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة من خالل قرار رقم قرارات المنظومة األممية على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مص��يره

7

دون تدخل خ��ارجي، وعلى الح�ق في االس�تقالل والس�يادة الوطن��يين. وفي ، أطل����ق المجلس الوط����ني1988 تش����رين أول/نوفم����بر من ع����ام 15

الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورت��ه التاس��عة عش��ر، إعالن ، والذي أعلن فيه المجلس عن الحق التاريخي والطبيعياالستقالل الفلسط

والق��انوني للش��عب الفلس��طيني في وطن��ه فلس��طين، وحق��ه في تقري��ر المصير واالستقالل السياسي والسيادة فوق أرض��ه، وقي��ام دول��ة فلس��طين فوق األرض الفلسطينية. وقد اعترفت الدول المشاركة في م��ؤتمر ديرب��ان

( من اإلعالن عن63بحق��وق الش��عب الفلس��طيني، حيث أع��ربت الفق��رة ) قلقها إزاء المحنة التي يعانيها الش��عب الفلس��طيني، واع��ترفت بحق��ه، غ��ير

، في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.القابل ل ( من168وفيما يتعل��ق ب��االحتالل األجن��بي وال��نزاع المس��لح، ف��إن الفق��رة ).17

خطة عمل ديربان تحث ال��دول األط��راف في االتفاقي��ة على اتخ��اذ الت��دابير المطلوبة لتلبية كافة التزاماتها بموجب الق��انون ال��دولي اإلنس��اني المتمث��ل في اتفاقيات جنيف األربع وبروتوكوالتها، ال سيما فيما يتعلق بالقواع��د ال��تي تحظر التمييز. وفي ظل ذل��ك، ف��إن إس��رائيل، الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل، تواظب على انتهاك اتفاقيات جنيف، واالتفاقية الدولي��ة القض��اء على جمي��ع أشكال التمييز العنصري بشكل تراكمي وفي ذات ال��وقت، تواص��ل احتالله��ا غير الشرعي الذي يقوم على أطماع استعمارية تتمثل باستكمال التغ��يرات

عن طري���ق ط���رد الس���كان1948الديموغرافي���ة ال���تي ب���دأتها في ع���ام الفلسطينيين، ونقلهم خارج أراضيهم، والسيطرة على المزيد من األراضي،

غير الشرعية. والتوسع في منظومته االستيطانية االستعمارية إسرائيل، السلطة القائمة ب��االحتالل، تم��ارس كاف��ة أش��كال التمي��يزكما أن.18

العنصري في األرض الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها القدس الش��رقية، إذ يم��ارس ض��د الفلس��طينيين كاف��ة أش��كال التمي��يز واإلقص��اء على أس��اس عنصري لحقوقهم السياسية والمدنية واالجتماعية واالقتصادية. كما ويش��كل الحصار المفروض على قطاع غزة محورا أساس��يا في ممارس��ات إس��رائيل غير القانونية، حيث تمارس من خالله إقصائها العنصري وحصارها لملي��ونين

شخص من أبناء الشعب الفلسطيني القاطنين في القطاع.

ثالثا( انضمام دولة فلسطين إلى معاهدات حقوق اإلنسان ، ق��امت دول��ة فلس��طين، وبع��د حص��ولها على ص��فة دول��ة2014في ع��ام .19

الص�ادر عن الجمعي�ة19/67مراقبة في األمم المتحدة بموجب القرار رقم ، باالنضمام إلى االتفاقيات2012العامة لألمم المتحدة في نوفمبر من عام

8

والمعاهدات الدولية، كخط��وة ض��من رؤي��ة اس��تراتيجية وطني��ة، ته��دف إلى تعزيز الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين وسيادتها، وحماي��ة حق��وق الم��واطن الفلس��طيني في مجتم��ع ديمق��راطي تع��ددي ق��ائم على اح��ترام حقوق اإلنسان، وتفعيل اآلليات الدولية ذات العالقة، خاصة آليات المس��اءلة والحماية، بما يساهم في توفير الحماية للش��عب الفلس��طيني ودعم حق��وق

أفراده. ( لع��ام4أشارت المحكمة العليا الدستورية لدولة فلسطين في قضية رقم ).20

إلى مرتبة المعاه�دات الدولي��ة داخ�ل النظ��ام الق��انوني الفلس�طيني2017 عندما أقرت: "بسمو االتفاقي��ات الدولي��ة على التش��ريعات الداخلي��ة، بحيث تكتس�ب قواع��د ه��ذه االتفاقي��ات ق��وة أعلى من التش��ريعات الداخلي��ة، بم��ا

. 7يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني" جاء االنضمام إلى االتفاقيات الدولي��ة المتعلق��ة بحق��وق اإلنس��ان على رأس.21

األولويات الوطنية، بما في ذلك االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش��كال التمييز العنصري، لما لالتفاقية من أهمي��ة في عملي��ة بن��اء منظوم��ة حق��وق اإلنسان الوطنية، حيث أن المساواة التامة دون تمي��يز على أس��اس الع��رق واللون واألص��ل االث��ني والق��ومي والنس��ب هي دعام��ة مهم��ة من دعام��ات

( من إعالن ديربان.21الحكم الديمقراطي، وفق ما أكدت الفقرة ) تق��ر دول��ة فلس��طين من خالل انض��مامها ب��أن التنفي��ذ الفاع��ل لاللتزام��ات.22

الدولي��ة في مج��ال حق��وق اإلنس��ان، بم��ا في ذل��ك س��ن الق��وانين ووض��ع السياس��ات على األص��عدة السياس��ية واالجتماعي��ة واالقتص��ادية، إنم��ا هي مسائل في غاية األهمية لغايات مكافح��ة العنص��رية والتمي��يز العنص��ري. إن دول��ة فلس��طين ت��ؤمن ب��أن الديمقراطي��ة والحكم الرش��يد ال��ذي يتس��م بالش��فافية والمس��ؤولية والمس��اءلة، ويق��وم على المش��اركة، ويس��تجيب الحتياجات وتطلعات الناس، واحترام حق��وق اإلنس��ان والحري��ات األساس��ية وسيادة الق��انون، هي أم��ور أساس�ية من أج�ل تحقي��ق مناهض�ة واستئص�ال

( من81-80العنصرية والتمييز العنصري وذلك حسب ما ورد في الفقرات ) خطة عمل ديربان. لذلك ستعمل دول�ة فلس�طين على اس�تكمال متطلب��ات تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش��كال التمي��يز العنص��ري، وال��تي تعتمد في أساسها على إرساء سيادة القانون وبناء المؤسسات التي تتحلى بالديمقراطية والشفافية وتطوير وضع حقوق اإلنسان بش�كل ع�ام. كم�ا أن إعداد هذا التقرير، يشكل إعالنا من دولة فلسطين عن التزامها بتنفيذ م��واد

االتفاقية على الصعيد الوطني. 7 ) التفسير ) أن حيث ، الدستور األساسي التشريع وليس العادية التشريعات القرار، هذا في الداخلية بالتشريعات يقصد

رقم بتاريخ 2017 /5الدستوري / 12الصادر مارس الوطنية 2018آذار التشريعات في الدولية االتفاقيات مرتبة حدد قد . الداخلية العادية التشريعات مختلف بعدها ويأتي األساسي والقانون االستقالل إعالن من مرتبة أدنى بأنها

9

بUUاء: المؤشUUرات الديموغرافيUUة الحاليUUة للجماعUUات المحميUUةباالتفاقية ضمن حدود دولة فلسطين

ال توجد هنالك إحصائيات دقيقة وشاملة حول الجماعات المحمية باالتفاقي��ة.23على الصعيد الوطني، ويعزى ذلك إلى عدة عوامل:

حداثة انضمام دولة فلس�طين إلى االتفاقي��ة واتفاقي��ات حق��وق اإلنس��انا(األخرى.

قل���ة الدراس���ات األنثروبولوجي���ة المعاص���رة المتعلق���ة بالجماع���اتب( الفلس��طينية القائم��ة على الع��رق والل��ون واألص��ل االث��ني والق��ومي

والنسب والدين، الموجودة داخل أراضي دولة فلسطين. غياب االهتمام الرسمي واألهلي بقضايا حق��وق الجماع��ات القائم��ة علىج(

العرق واللون واألصل االثني والق��ومي والنس��ب بالمقارن��ة م��ع القض��ايا األخرى، كالحق في ال��رأي والتعب��ير، والح��ق في المش��اركة السياس��ية، وحقوق المرأة والطفل. وهذا وباإلضافة إلى عدم وجود مؤسسة مجتمع مدني تعنى بمتابعة شؤون الجماع�ات الفلس�طينية القائم�ة على الع��رق واللون واألصل االثني والقومي والنسب، وعدم وج��ود مؤسس��ة مجتم��ع

مدني تعنى بمكافحة التعصب والتمييز والتشجيع على الفهم المتبادل. إن المؤشرات اإلحصائية القائمة على الل��ون والع��رق والنس��ب واألص��لد(

االثني والقومي هي مؤشرات إحصائية حديثة بالنس��بة إلى المؤسس��ات الفلسطينية المختص��ة باإلحص��اء، خاص��ة م��ع التج��انس الع��رقي واالث�ني للمجتم�ع الفلس�طيني، إال أن تل�ك المؤسس��ات تعم��ل حالي��ا على إدراج

هذه المؤشرات بغرض متابعة تنفيذ االتفاقية. وجود االحتالل األجنبي اإلسرائيلي يفرض المعيق��ات أم��ام الوص��ول إلىه(

األف��راد الت��ابعين للجماع��ات الفلس��طينية القائم��ة على الع��رق والل��ون والنسب واألص��ل االث��ني والق��ومي، خاص��ة المعيق��ات ال��تي تنته��ك ح��ق الفلسطينيين في حري��ة الحرك��ة والتنق��ل داخ��ل أرض��هم، وب��األخص من وإلى الق��دس الش��رقية المحتل��ة وال��تي تقيم فيه��ا معظم الجماع��ات

المحمية بهذه االتفاقية. كم��ا وينبغي التش��ديد على أن أي ذك��ر للجماع��ات الفلس��طينية المحمي��ة.24

باالتفاقية ال يعني المساس بهويتها الفلسطينية أو اعتبارها "أقليات" بالنسبة إلى النظام القانوني الفلسطيني، بل تعتبر هذه الجماعات جزء من "الك��ل"

الفلسطيني مع وجود خصائص إثنية ولغوية وثقافية خاصة بها.

10

لغاي��ات الحص��ول على إحص��ائيات وبيان��ات ح��ول الجماع��ات الفلس��طينية.25 ( من1الموجودة داخل دول��ة فلس��طين، والمدرج��ة ض��من تعري��ف الم��ادة )

االتفاقية، تم عقد العديد من اللقاءات مع أشخاص يمثلون ه��ذه الجماع��ات. باإلضافة إلى ذلك، فقد تم جمع المعلومات المتوفرة من قب��ل المؤسس��ات الفلسطينية المختصة. وعليه، تم تحديد الجماعات العرقية واالثنية والقومية وتلك الجماعات القائمة على النسب واللون في دولة فلسطين على النح��و

التالي: الطائفة السامرية في مدينة ن��ابلس )جب��ل ج��رزيم(،تتواجدالسامريون: ا(

نسمة مكونة370حيث يقدر عدد أفراد هذه الطائفة في نابلس بحوالي من خمس ع��ائالت. وتعت��بر الطائف��ة الس��امرية من أص��غر الطوائ��ف الموجودة في العالم، ومن أقدمها في فلس��طين. حيث ج��اء الس��امريون إلى فلسطين قبل ثالثة آالف وستمائة وستة وأربعين سنة، وهم ينسبون أنفسهم إلى ثالث أسباط من االثنا عش��ر س��بطا ال��تي ينتس��ب إليه��ا بن��و إسرائيل، وهي سبط الوي من النبي يعقوب، وسبط منسي وأفرايم أبناء

العبري�ة القديم�ة )من أق�دماللغ�ة واللغ�ة الس�امرية هي 8النبي يوس�ف. لغات العالم(، وتتكون من اث��نين وعش��رين حرف��ا، وتق��رأ من اليمين إلى

يؤمن السامريون بالنبي موسى، واألس��فار الخمس��ة األولى في9اليسار. التوراة، والوصايا العشر. كذلك يؤمن الس��امريون بقدس��ية جب��ل ج��رزيم

أما بالنسبة إلى عادات وتقاليد السامريين10بحيث يعتبر قبلتهم ومأواهم. الخاصة، فهم يطبقون الشريعة السامرية في الزواج والطالق والم��يراث��ة والطع��ام. وللس��امريين لب��اس مم��يز ك��ذلك، فالكهن��ة يرت��دون الجب

11والعمامة الحمراء، والجميع يرتدي الطرابيش الحمراء يوم السبت. تتكون الطائفة األرمنية في دولة فلسطين من األرمن المحل��ييناألرمن: ب(

والذين يعود تواجد بعضهم في فلسطين إلى القرن الرابع الميالدي، كم��ا عقب الهج���رات األرمني���ة خالل1915يع���ود تواج���د البعض اآلخ���ر إلى

الح��رب العالمي��ة األولى. وش��كلت الطائف��ة األرمني��ة ق��ديما الطائف��ة المسيحية الثالثة من حيث العدد، حيث كان يعيش في مدينة القدس في

ما يقارب الخمس��ة أالف أرم��ني. وفي ظ��ل تع��اقب االحتالل1945عام و1948اإلس��رائيلي ألرض فلس��طين في الف��ترة الممت��دة بين األع��وام

8 " " . هم؟ – من السامريون وفا الفلسطيني الوطني المعلومات ?http://info.wafa.ps/atemplate.aspx: المصدر مركزid=4055

9 . المرجع " "ذات السامرية http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4051المصدر: . اللغة10 : ." " . المصدر السامرية الديانة المرجع http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4046 ذات11 : " " . المصدر السامرية والمعتقدات والتقاليد العادات المرجع http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4049ذات

11

وما تخلل ذلك من انتهاكات مستمرة، وأوضاع وسياسية اقتصادية1967 أرم��ني500واجتماعية صعبة، بقي في دولة فلسطين ما يق��در بح��والي

فقط، يعيشون في بيت لحم وفي القدس الشرقية، ويتواج��د أغلبهم في دير مار يعقوب في البلدة القديمة للق��دس. ويعتن��ق األرمن الموج��ودون في دول��ة فلس��طين الديان��ة المس��يحية، ويحتفظ��ون باللغ��ة والثقاف��ة

والعادات والتقاليد األرمنية. الفلس��طينيون من أص��ل اف��ريقي في منطق��ة ب��اباإلفريقي��ون: يتواجدج(

ووف�دت الجماع�ات12المجلس في البل�دة القديم�ة في الق�دس المحتل�ة. االفريقية قديما من شبه الجزيرة العربية إلى أرض فلسطين في الف��ترة الواقعة ما بين القرن الثالث عشر وبين القرن السابع عش��ر. وفي أثن��اء

،1948االنتداب البريطاني وفي أعقاب نكب�ة الش�عب الفلس�طيني ع�ام ق��دمت إلى فلس��طين مجموع��ة أخ��رى من الجالي��ة اإلفريقي��ة من تش��اد ونيجيريا والسودان. وتشتمل ك��ذلك الجالي��ة اإلفريقي��ة في الق��دس على طائفة األحباش األرثوذكس –ذوي األصول األثيوبية- المعترف بها رس��ميا

در عدد أبناء الجالي��ة االفريقي��ة في الق��دسt وق13من قبل دولة فلسطين.. 2007( نسمة بحسب جهاز االحصاء المركزي للعام 239) بحوالي

السريان: يعتبر السريان امتدادا لآلراميين الذين انتشروا بشكل أساس��يد( في دول بالد الش��ام )س��وريا، لبن��ان، فلس��طين واألردن( وك��ذلك لع��راق والهند، إضافة إلى عدد من الدول األخرى، وبحسب المص��ادر المس��يحية فإن السريان هم أول شعب وثني اعتنق المسيحية منذ الس��نوات األولى لظهورها. ال تتوفر إحصائية دقيقة ألع��داد الس��ريان، لكن ثم��ة تق��ديرات تفيد بأن عددهم في الدول العربية )سوريا ولبن��ان والع��راق وفلس��طين(

% منهم يتبع��ون الم��ذهب األرثوذكس��ي، و60 ألف نسمة. 250يناهز ال� % من الكاثوليك. أما في فلسطين فيعتبر السريان ث��الث طائف��ة من40

% من مس��يحيي ال��ديار10حيث العدد بعد ال��روم والالتين حيث يمثل��ون عائل��ة في بيت لحم،500 عائل��ة في الق��دس و300المقدس��ة، فهن��اك

ويتح��دث الس��ريان اللغ��ة14 نس��مة.4000ويرب��و ع��ددهم جميع��ا عن السريانية والتي تدعى أيضا باللغة آلرامية أيض��ا، فهي تنتمي إلى اللغ��ات السامية، فقد كانت ق��ديما لغ��ة اآلرام��يين ال��ذين اس��توطنوا من��ذ الق��رن

وفا – " 12 الفلسطيني الوطني المعلومات :مركز ." المصدر القدس في اإلفريقية الجاليةhttp://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=5054

عام 13 الرئاسي . 2008القرار فلسطين دولة لدى المعتمدة الكنائس بخصوص14 . وفا – الفلسطيني الوطني المعلومات : "مركز ." المصدر السريان ?http://info.wafa.ps/atemplate.aspxأصل

id=5063

12

الخ��امس عش��ر قب��ل الميالد بالد آرام الش��ام وأرام النه��رين وهي لغ��ة 15السيد المسيح.

األقب��اط: هي أم��ة ترج��ع ج��ذورها إلى ق��دماء المص��ريين، كم��ا تعت��بره( المسيحية القبطية من أق��دم نظم المس��يحية في الع��الم ال��تي لم يط��رأ

ترج�ع معظم16عليها أي تغيير نتيجة النعزالهم بعيدا عن التيارات الحديثة. الدراسات التاريخية التي تناولت الوجود القبطي في فلسطين، وتحدي��دا في مدين��ة الق��دس إلى تواف��دهم لزي��ارة األم��اكن المقدس��ة واس��تقرار بعض��هم ب��القرب منه��ا أو في محط��ات ط��ريقهم إليه��ا، وتش��ير ه��ذه الدراسات إلى أن نشأة الوجود القبطي في مدينة القدس ج��اء لمكانته��ا

. يق�در ع�دد الس�كان األقب�اط في فلس�طين17الديني�ة وقدس�يتها عن�دهم نسمة، يقطن معظمهم في القدس الش��رقية حيث تعت��بر1000بحوالي

واللغ��ة18عش��رات األس��ر الفلس��طينية في الق��دس من أص��ول قبطي��ة. القبطي���ة هي الص���ورة األخ���يرة من تط���ور اللغ���ة المص���رية القديم���ة "الفرعوني���ة"، وهي تكتب باس���تخدام األح���رف اليوناني���ة، وهي حالي���ا

19تستخدم في الشعائر والطقوس الدينية.و( المغاربة: كانت فلسطين ومدين��ة الق��دس على وج��ه الخص��وص مقص��دا

للمغاربة عبر الت��اريخ، س��واء ك��انوا من الحج��اج ال��دينيين أو من الرحال��ة وأهل العلم. وما زال عدد كبير من أحفاد الفلسطينيين المغاربة يقيم��ون في الق��دس الش��رقية ومن��اطق فلس��طينية أخ��رى في الض��فة الغربي��ة وقط��اع غ��زة؛ ومنهم ع��ائالت: "العلمي" و"المص��لوحي" و"ال��ريفي"، و"حب��وش". ومن أهم األم��اكن المرتبط��ة بالجالي��ة المغربي��ة ه��و حي

% من مساحة القدس القديمة، والذي5المغاربة الذي يشكل ما مقداره وال توج��د1967.20تم هدمه من قبل االحتالل اإلسرائيلي بعد احتالل عام

إحصائيات دقيقة عن تعداد األشخاص ذوي النسب المغاربي في الق��دس ودولة فلسطين، إال أن عددهم يقدر بحس��ب ش��هادة بعض أبن��اء الجالي��ة

21 ألف نسمة.20بحوالي

15 " " . السريانية اللغة المرجع : ذات http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=5064المصدر. 16 ." ... " . المصدر عامة لمحة األقباط المرجع http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4006 ذات17 : ." " . المصدر – فلسطين في األقباط وفا الفلسطيني الوطني المعلومات ?http://info.wafa.ps/atemplate.aspx مركز

id=4007 18http://www.hcc-plo.ps/ar/churches-list ." " . القائمة الكنائس فلسطين في الكنائس لشؤون العليا الرئاسية اللجنة

:المصدروفا – 19 الفلسطيني الوطني المعلومات "مركز القبطية . " : اللغة ?http://info.wafa.ps/atemplate.aspxالمصدر.

id=4008 20 " " . القدس في المغاربة حارة المرجع http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9592المصدر. ذات21 " " . فلسطين في المغاربة المرجع http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9590المصدر. ذات

13

الغج��ر: أو )الن��ور، ال��دوم، الروم��ا( وهي إح��دى الجماع��ات الفلس��طينيةز( (27المحمية باالتفاقية والتي تحدثت عنها بالتفصيل توصية اللجن��ة رقم )

. وق��د دخ��ل الغج��ر فلس��طين خالل الق��رن الخ��امس عش��ر،2000لعام وتمرك��زوا في من��اطق الق��دس، ورام الل��ه، ون��ابلس، وغ��زة. وال توج��د إحصائيات حول أعداد الغج��ر في فلس��طين، ولكن التق��ديرات ت��رجح أن

شخصا5000 شخصا في منطقة القدس، وحوالي 1200عددهم يقارب 22في قطاع غزة.

من الجماعات الديموغرافية األخرى في فلسطين غير القائم��ة على الع��رق.26واللون واألصل االثني والقومي والنسب:

التجمع��ات البدوي��ة: تتواج��د معظم التجمع��ات البدوي��ة في المن��اطقا( المحيطة بالقدس الشرقية وغيرها من المناطق في األرض الفلس��طينية المحتل��ة، خاص��ة في من��اطق غ��ور األردن وجن��وب الخلي��ل. وتعت��بر تل��ك التجمعات المهمشة أكثر عرض��ة النتهاك��ات االحتالل اإلس��رائيلي وخاص��ة االنتهاك��ات المتعلق��ة به��دم المب��اني وإعاق��ة الح��ق في التعليم والح��ق

بالتنقل والحركة في التجمعات البدوية والتهجير القسري ألفرادها. الن��ازحون قس��ريا وداخلي��ا: وص��ل تع��داد الن��ازحين قس��ريا داخ��ل األرضب(

( نازح. تم تهجير ما263,500 إلى )1967الفلسطينية منذ المحتلة عام ( نسمة أثناء العدوان اإلسرائيلي على قطاع غ��زة106,000يقارب من )

( نسمة نتيجة لممارسة134,000. وتم تهجير ما يقارب )2014في عام م�ع1967،23سياسات االحتالل العنص�رية في الض�فة الغربي�ة من�ذ ع�ام

العلم أن معظم أعضاء هذه الفئة هم من البدو. الالجئون: يصل عدد الالجئين الفلسطينيين المسجلين لدى وكالة الغ��وثج(

مليون الجئ يحرمون من ممارسة حقهم ب��العودة إلى دي��ارهم.5.6إلى ( الجئ775,000أما في داخل دولة فلسطين فيصل عدد الالجئين إلى )

وب��ذلك24( الجئ في قطاع غ��زة.1,260,000في الضفة الغربية، والى )% من مجمل سكان دولة فلسطين من الالجئين. 42يعتبر

العمال والمتطوعون األجانب: ليس هنال��ك إحص��ائيات واض��حة عن ع��ددد( العاملين األجانب داخل دول��ة فلس��طين، ويع��زى ذل��ك إلى أن إس��رائيل، السلطة القائمة باالحتالل، تتحكم بصورة غير شرعية بحدود ومعابر دولة فلسطين، وبالتالي من الصعب تحديد وحصر عدد األجانب الق��ادمين إلى فلسطين من الخارج وغايات دخولهم إياه��ا. ويقتص��ر عم��ل األج��انب في

22 ." " " " . المصدر فلسطين في الدوم أو الغجر، المرجع http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=5059ذات23 Internal Displacement Monitoring Center. "Palestine IDP Figures Analysis". (2016). Source: http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/palestine/figures-analysis/ 24 UNRWA. “Where we work”. Source: https://www.unrwa.org/where-we-work

14

المج��ال األهلي واإلنس��اني في المنظم��ات الدولي��ة والمنظم��ات غ��ير الحكومية. يواج��ه العم��ال األج��انب سياس��ات تميزي��ة من قب��ل س��لطات االحتالل، ومن األمثلة على االنتهاكات اإلس�رائيلية ض�د العم��ال األج��انب،

. 2003استشهاد الناشطة األمريكية راشيل كوري في رفح عام

من7-1القسم الثUاني: المعلومUات المتعلقUة بتطUبيق المUواد االتفاقية.

(1المادة ) أوال( تعريف التمييز العنصري في القانون المحلي الساري

في فلسطين تم تعريف المساواة في التشريعات الفلسطينية بطريقة تحظر عدة نواحي.27

وأقسام من التمييز على نحو يستوعب حظر التمييز العنص��ري الق��ائم على العرق أو الل��ون أو النس��ب أو األص��ل الق��ومي أو االث��ني وذل��ك على النح��و

التالي: عن1988 نوفم����بر 15تنص وثيق����ة إعالن االس����تقالل الص����ادرة في ا(

المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية -والتي تعت��بر الوثيقة األهم في التاريخ الوطني الفلسطيني والوثيقة التأسيس��ية لدول�ة فلسطين-على أن : "...دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا؛ فيها يطورون ه��ويتهم الوطني��ة والثقافي��ة، ويتمتع��ون بالمس��اواة الكامل��ة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وك��رامتهم اإلنس��انية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني، يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين األحزاب، ورعاية األغلبية حقوق األقلية، واح��ترام األقلي��ة ق��رارات األغلبية، وعلى العدل االجتماعي والمس�اواة وع�دم التمي�يز في الحق�وق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين الم��رأة والرج��ل، في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل، على أساس الوفاء الكام��ل ل��تراث فلس��طين ال��روحي والحض��اري في التس��امح والتع��ايش

السمح بين األديان عبر القرون...". -وال�ذي2003كما يكفل القانون األساس�ي الفلس�طيني المع�دل لس�نة ب(

يعت��بر في مكان��ة تش��ريعية علي��ا بالنس��بة للتش��ريعات المعم��ول به��ا في فلس��طين-المس��اواة بين جمي��ع الفلس�طينيين ويحظ��ر التمي��يز بينهم ألي

( من الق���انون األساس���ي9س���بب من األس���باب. حيث تنص الم���ادة )

15

الفلسطيني على أن "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمي��يز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الل��ون أو ال��دين أو ال��رأي السياس��ي أو

اإلعاقة". ( من��ه14 في الم��ادة )2015تشير مسودة دستور دولة فلسطين للع��ام ج(

على أن "جميع الفلسطينيين سواء أمام القانون يتمتعون بذات الحقوق، ويتحملون الواجبات التي يح��ددها الق��انون، دون تمي��يز بس��بب األص��ل او

العرق أو الجنس أو الدين أو المكانة االجتماعية أو الرأي أو اإلعاقة". في2011كما تجرم مسودة مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لعام د(

( من��ه أعم��ال التمي��يز ويع��اقب عليه��ا ب��الحبس وبالغرام��ة،546الم��ادة ) : "كل تفرقة بين األشخاص الطبيعيين بس��بب األص��لويعرف التمييز بأنه

الوطني، أو األصل االجتماعي، أو اللون، او الجنس، أو الوضعية العائلي��ة، أو الحالة الصحية، أو اإلعاقة، أو الرأي السياس��ي، أو االنتم��اء النق��ابي، أو بسبب االنتماء، أو عدم االنتماء الحقيقي أو المفترض، لعرق، أو ألم��ة،

أو لساللة، أو لدين معين". وقد أصبح تعري��ف التمي��يز العنص��ري كم��ا ورد في اتفاقي��ة القض��اء علىه(

جميع أشكال التمييز العنصري مرجعا قانونيا إضافيا لدى دول��ة فلس��طين ( ع��ام4بع��د أن حس��مت المحكم��ة العلي��ا الدس��تورية في قض��ية رقم )

موض��وع القيم��ة القانوني��ة للمعاه��دات الدولي��ة داخ��ل النظ��ام2017 الق���انوني الفلس���طيني عن���دما أق���رت بس���مو ه���ذه المعاه���دات على

التشريعات الداخلية.

تعريف التدابير الخاصUUة المتخUUذة لحمايUUة الفلسUUطينيينثانيا( من أعمال التمييز العنصري

إن سياس��ة دول��ة فلس��طين ته��دف إلى تحقي��ق المس��اواة لمواطنيه��ا أم��ام.28 القانون والقض��اء وتوف�ير الحماي�ة القانوني�ة بالتس�اوي، وتعم�ل ك��ذلك على تحقيق المساواة الفعلية في مجال تمتعهم بحقوق اإلنسان. ولغاي��ة تحقي��ق

( من2/2( والم��ادة )1/4المس��اواة الفعلي��ة والملموس��ة تطبيق��ا للم��ادة ) االتفاقية، فإن دولة فلسطين تهدف إلى اتخاذ ت�دابير خاص�ة لت�أمين التق�دم الك��افي للجماع��ات واألف��راد المحت��اجين إلى حماي��ة حق��وقهم وحري��اتهم

األساسية وتأمينها لهم بالكامل وبشكل متساو. أما بالنسبة إلى التدابير التي تم اتخاذها سابقا والمتخذة حاليا من قبل دولة.29

فلسطين، فهي ال تس��تهدف دعم مجموع��ات معين��ة على أس��اس الع��رق أو اللون أو األصل االثني والقومي أو النسب، في حدود عدم مخالف��ة م��ا ج��اء

16

( من التوص��ية العام��ة رقم )25( من االتفاقي��ة. ف�الفقرة )1/4في الم�ادة ) ( بخصوص "معنى ونطاق التدابير الخاصة الواردة في االتفاقي��ة الدولي��ة32

(1/4للقضاء على جميع أش��كال التمي��يز العنص��ري" تش��ير إلى أن الم��ادة ) هي مادة واسعة التطبيق وتستهدف األفراد المحتاجين إلى حماية "من دون

اإلشارة إلى انتمائهم إلى المجموعة االثنية". ( على وج��وب "وض��ع32( من التوصية العامة رقم )16كذلك تنص الفقرة ).30

التدابير وتنفيذها على أساس الحاجة المبنية على أسس إجراء تقييم واقعي لألفراد والمجتمعات المعنية". ومصطلح "التقدم الكافي" الوارد في الم��ادة

( يشير ض��منا "إلى ب��رامج موجه��ة نح��و تحقي��ق أه��داف معين��ة بقص��د4/1) تخفي��ف ومعالج��ة أوج��ه التف��اوت في التمت��ع بحق��وق اإلنس��ان، والحري��ات األساسية التي تؤثر على فئات معينة من الجماعات واألفراد وحم��ايتهم من التمييز، وتشتمل أوج��ه التف��اوت ه��ذه، على س��بيل المث��ال ال الحص��ر، على فوارق مس��تمرة وهيكلي��ة وأوج��ه ع��دم مس��اواة فعلي��ة ناجم��ة عن ظ��روف تاريخية ال تزال تح�رم الض�عفاء من الفئ��ات واألف�راد من المزاي�ا األساس�ية الالزمة لبناء شخصية اإلنسان بالكام��ل". ويج��در التأكي��د ب��أن الحماي��ة ال��تي تقدم لألفراد والجماعات، ال تشتمل على الحماي��ة من االنتهاك��ات المرتكب��ة

(23من قبل الدولة الطرف في االتفاقية بحق مواطنيها فحسب، فالفقرة )( تش��ير إلى أن مص��طلح "الحماي��ة" في الم��ادة )32التوصية العام��ة رقم )

( يدل على "توفير الحماية من انتهاكات حقوق اإلنسان الناش��ئة عن أي1/4بما في ذلك االنتهاكات الصادرة عن االحتالل األجنبي. مصدر"

وبناء على االعتب��ارات الس��ابقة، ف��إن الت��دابير اإليجابي��ة ال��تي تتخ��ذها دول��ة.31 فلسطين لحماية مواطنيها األكثر تهميشا، وباألخص ضحايا انتهاكات االحتالل

المواط��نين المتواج��دين والق��اطنين في من��اطق التم��اس لج��دار الض��مو والتوسع والفصل العنصري، والمناطق المحاذية للمستوطنات غير الشرعية واالستعمارية، والمناطق الحدودية والقدس الشرقية وض��حايا الع�دوان على قطاع غزة، هي تدابير مش��روعة وض��رورية ومتناس��بة م��ع مب��ادئ االتفاقي��ة والتوصيات العامة المتعلقة بالموضوع. ف��االحتالل اإلس��رائيلي أنش��أ ظروف��ا تاريخية وسياسات وممارسات وف��وارق مس��تمرة وهيكلي��ة غرض��ها حرم��ان الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم وحرياتهم. ومن األمثلة على هذه التدابير: مشروع دعم الص��مود والتنمي��ة في الق��دس الش��رقية والمن��اطق المس��ماة "ج" ال��ذي ي��دار من خالل اللجن��ة الوزاري��ة الخاص��ة ب��إدارة برن��امج تس��هيل الوصول لخدمات البنية التحتية، وتشكيل اللجنة الوزارية العليا إلعادة إعمار غزة والتي عملت على صياغة الخطة الوطنية لإلنعاش المبكر وإعادة إعمار

. 2014غزة بعد عدوان عام

17

( 2المادة ) أوال( تعهUUد دولUUة فلسUUطين بعUUدم ممارسUUة أعمUUال التميUUيز

العنصري وحظر تلك األعمال واالمتناع عن رعايتها. إن دول��ة فلس��طين تن��اهض العنص��رية والتمي��يز العنص��ري بأش��كاله كاف��ة.32

وت��رفض أن تم��ارس أي من مؤسس��اتها وموظفيه��ا أي من أعم��ال التمي��يز العنصري، وترفض رعاي�ة أي من األف�راد أو الجماع�ات أو المنظم��ات ال�تي

تمارس أعمال التمييز العنصري. يتضمن اإلطار التشريعي في دولة فلس��طين ع��دة نص��وص قانوني��ة ملزم��ة.33

تتضمن بدورها عدة تعهدات من قبل دولة فلسطين بعدم إتيان أي عم��ل أو ممارسة من ممارسات التمي��يز العنص��ري ض��د األش��خاص أو الجماع��ات أو المؤسس��ات من قب��ل األش��خاص والجماع��ات والمؤسس��ات العام��ة، وهي

كالتالي: يتض��من نص وثيق��ة إعالن االس��تقالل تعه��دا بع��دم التمي��يز بنص��ه على أنا(

"دول���ة فلس���طين هي للفلس���طينيين حيثم���ا ك���انوا... في ظ���ل نظ���ام ديمقراطي برلماني، يقوم على أس��اس... رعاي��ة األغلبي��ة حق��وق األقلي��ة واح��ترام األقلي��ة ق��رارات األغلبي��ة، وعلى الع��دل االجتم��اعي والمس��اواةوعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون".

بش��أن تك��ريس الوح��دة1998( لس��نة 3يحظر المرسوم الرئاسي رقم )ب( الوطني��ة ومن��ع التح�ريض "التش�جيع على أعم��ال التمي��يز العنص�ري" بم�ا

يشمل التمييز العنصري الممارس من قبل الدولة ومؤسساتها. على أن "كل اعتداء2003( من القانون األساسي لعام 32تنص المادة )ج(

على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة لإلنس��ان وغيره��ا من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الق��انون األساس��ي أو الق��انون، جريمة ال تسقط الدعوى الجنائية وال المدنية الناشئة عنها بالتقادم". يعتبر ه��ذا النص تعه��دا من الدول��ة بع��دم ارتك��اب أي اعت��داء ض��د الحق��وق

كم��اوالحريات العامة بما يشمل التعهد بعدم ممارسة التمي��يز العنص��ري. التمي��يز بم��ا في2011يحظر مشروع قانون العقوبات الفلسطيني لع��ام

ذل�ك التمي�يز العنص�ري ويع�اقب علي��ه ب�الحبس و/أو الغرام�ة. حيث تنص ( على أن من يمارس التمي��يز يع��اقب ب��الحبس م��دة ال تزي��د546المادة )

عن سنتين، وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هذه العقوبات. تعيق إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل ضمان دولة فلسطين عدم تعرض.34

مواطنيه���ا للتمي���يز العنص���ري المم���ارس من قب���ل االحتالل في األرض18

الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية. ومن الجدير بالذكر غي��اب نص��وص دس��تورية أو تش��ريعية وغي��اب أي��ة تعه��دات أو إعالن��ات من قب��ل السلطة القائمة باالحتالل تنص على حظر ممارس��ة التمي��يز العنص��ري ض��د الفلس���طينيين. حيث ع���برت لجن���ة القض���اء على التمي���يز العنص���ري في

عن قلقه��ا عن��دما أش��ارت إلى أن الق��انون2012مالحظاتها الختامية لع��ام األساس��ي اإلس��رائيلي "ال يتض�من أي حكم ع�ام يتعل�ق بالمس�اواة وبحظ��ر التمييز العنصري؛ كما ال تتضمن التشريعات اإلس��رائيلية أي تعري��ف للتمي��يز

( من االتفاقي��ة. وتق��وض ه��ذه الثغ��رات على نح��و1العنصري وفقا للم��ادة ) خط��ير الحماي��ة ال��تي يتعين على الدول��ة الط��رف منحه��ا لجمي��ع األش��خاص

25الخاضعين لواليتها ويعيق تحقيق المساواة في التمتع بحقوق اإلنسان".

ثانيUUا( التUUدابير الراميUUة إلى اسUUتعراض السياسUUات الحكوميUUةوالتشريعات بغية القضاء على التمييز العنصري

بالتوافق مع ما ورد في توصية لجن��ة القض��اء على التمي��يز العنص��ري رقم ).35 بخصوص إنشاء مؤسسات وطنية لتيس��ير تنفي��ذ االتفاقي��ة،1993( لعام 17

( من برنامج عمل ديربان بخصوص إنشاء ما يلزم76وبالتوافق مع الفقرة ) من أليات الرصد والتقييم الوطنية، فقد اتخذت دولة فلس��طين ع��دة ت��دابير لمراقبة امتثال السياسات واإلجراءات الحكومية التفاقيات حقوق االنس��ان، ومن ه��ذه اإلج��راءات: ق��رار رئيس دول��ة فلس��طين ف��ور االنض��مام الى

، بخص��وص تش��كيل اللجن��ة2014 م��ايو/ اي�ار 07المعاهدات الدولية بت�اريخ الوطني��ة )الوزاري��ة( الدائم��ة لمتابع��ة انض��مام دول��ة فلس��طين للمعاه��دات والمواثيق الدولية، بحيث ترأسها وزارة الخارجية وتضم ع��ددا من ال��وزارات والمؤسس��ات ذات العالق��ة، إض��افة الى الهيئ��ة المس��تقلة لحق��وق االنس��ان

29بص��فة م��راقب. وق��د تم عق��د االجتم��اع األول للجن��ة الوطني��ة بت��اريخ وصدر خالله قرارا بتشكيل لجنة خبراء لمتابعة انضمام2014يونيو/حزيران

دولة فلسطين للمعاه��دات واالتفاقي��ات الدولي��ة، بحيث تختص بتق�ييم وض��ع 26حقوق االنسان في دولة فلسطين ومدى توافقه مع االلتزامات الدولية.

( بخصوص إنشاء آليات17كذلك، بالتوافق مع ما ورد بالتوصية العامة رقم ).36 تعمل على رصد االمتثال التشريعي التفاقية القضاء على التمي��يز العنص��ري واتفاقيات حقوق األنسان األخرى، وتعديل أو إلغاء أو إبط��ال أي��ة ق��وانين أو

فقد أنشأتأنظمة مؤدية إلى ممارسة التمييز العنصري أو إدامة ممارسته، 25 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. (2012) CERD/C/ISR/CO/14-16

26 . األطراف متعددة العالقات : "قطاع بموجب فلسطين التزامات الدولية والمعاهدات للمواثيق فلسطين دولة انضمام." الدولية تموز .2015 المعاهدات األول المرحلي . 2015نيسان- 2014التقرير

19

دول���ة فلس���طين لجن���ة المواءم���ة التش���ريعية برئاس���ة وزارة الع���دل في ، وذلك لغايات الب�دء في عملي�ة تع�ديل الق�وانين2017مارس/أيار من عام

الفلس��طينية والق��وانين الس��ارية في فلس��طين، وعملي��ة ال��دفع نح��و س��ن قوانين جديدة تتواءم مع اتفاقيات حق��وق اإلنس��ان، مؤك��دا على ذل��ك ق��رار

بشأن سمو ه��ذه2017( لعام 4المحكمة العليا الدستورية في قضية رقم )المعاهدات في النظام القانوني الفلسطيني.

ثالثا( تشUUجيع المؤسسUUات الUتي تكUUافح كافUة أشUUكال التميUUيز العنصري وتشجع على الفهم المتبادل

تم إنشاء هيئة شؤون المنظمات األهلية بموجب المرس��وم الرئاس��ي رقم ).37 ، وال��تي ته��دف إلى تنس��يق العم��ل بين كاف��ة المنظم��ات2012( لع��ام 11

األهلية والفلسطينية واألجنبية وبين الجه��ات الرس��مية في دول��ة فلس��طين، على نح��و ي��وفر بيئ��ة مفتوح��ة وميس��رة لتمكين المنظم��ات األهلي��ة غ��ير

(213الحكومية من العمل الحر والعلني -بالتوافق مع م��ا ورد من الفق��رة ) من إعالن ديربان-بما في ذلك تلك المؤسسات التي تكافح التمي��يز وتش��جع

على الفهم المتبادل. ليس هنالك مؤسسات مجتمع مدني تتخصص تحدي��دا في موض��وع التمي��يز.38

العنص��ري أو موض��وع متابع��ة حق��وق الجماع��ات الفلس��طينية المحمي��ة باالتفاقية، إال أنه هنالك مؤسسات تعم�ل على تعمي��ق وتحس�ين الح�وار بين كافة فئ��ات المجتم��ع، ك��المركز الفلس��طيني للدراس��ات وح��وار الحض��ارات وال��ذي يه��دف إلى "تش��جيع الح��وار بين الفئ��ات السياس��ية واالجتماعي��ة والثقافية المختلفة كون الحوار أفضل وسيلة لحل النزاعات ولتعزيز مفاهيم

27عديدة كالمواطنة، وتقبل اآلخر، واحترام عقائد اآلخرين".

رابعا( تكليف مؤسسة وطنية لحقوق األنسان بمكافحة التمييزالعنصري

تم إنشاء الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان بموجب المرس��وم الرئاس��ي رقم.39 مهمة هذه الهيئة هي: ( منه على أن3، وقد نصت المادة )1995( لعام 59)

"متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق اإلنسان في مختلف الق��وانين والتش��ريعات واألنظم��ة الفلس��طينية وفي عم��ل مختل��ف ال��دوائر واألجه��زة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظم��ة التحري��ر الفلس��طينية". وانطالق��ا

27 : . المصدر الحضارات وحوار للدراسات الفلسطيني -http://www.pcrd.ps/index.php/ar/8-2017-06-08-20المركز02-39

20

من االختص��اص الع��ام ال��تي كلفت ب��ه الهيئ��ة وعلى هيكليته��ا المكون��ة من البرامج، والدوائر والوحدات التي من ش�أنها تلبي��ة وتحقي��ق ه�ذه المهم��ات، فإن وحدة تقصي الحقائق والشكاوى تختص بمتابعة الش��كاوى ال��تي تتعل��ق بانتهاكات حقوق اإلنسان، بما يشتمل على قضايا التمييز في تطبيق القانون

وكم��ا28العتبارات الجنس أو الديانة أو العرق أو اللون أو األفكار السياسية. ذكر سابقا فإن الهيئة هي عضو مراقب في اللجنة الوزارية الدائمة لمتابع��ة تنفيذ االتفاقيات، وإن أي شكوى مقدم��ة إليه��ا س��يكون له��ا أث��ر مباش��ر في

عملية تقييم التنفيذ األمين لالتفاقية. (3المادة )

أوال( سياسUUات الفصUUل العنصUUري الUUتي يمارسUUها االحتاللاإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني

( من اتفاقية القضاء على جميع أش��كال التمي��يز العنص��ري3اكتفت المادة ).40 بحظر ممارسة الفصل العنصري من دون إعطاء تعريف تفصيلي ل��ه. وعلى هذا األساس يجب االس��تناد إلى تعري��ف الفص��ل العنص��ري ليس كممارس��ة تتعهد الدول بحظرها فحسب، بل اعتبارها جريمة ضد اإلنسانية، وذلك وف��ق ما ورد في الصكوك الدولية ذات العالق��ة، كاالتفاقي��ة الدولي��ة لقم��ع جريم��ة

، ونظ��ام روم��ا األساس��ي1973الفص��ل العنص��ري والمعاقب��ة عليه��ا لع��ام 1998للمحكمة الجنائية الدولي��ة لع��ام ، حيث تعت��بر ه��ذه النص��وص مؤش��را

دقيقا لقياس إذا ما كانت تلك ترقى الممارسات لكي تعتبر تمي��يزا عنص��ريا. ( من اتفاقي��ة قم��ع جريم��ة الفص�ل العنص�ري على أن2وهن��ا تنص الم�ادة )

عبارة جريمة الفصل العنصري "تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصري المشابهة لتلك التي تمارس في الجن�وب األف�ريقي، على األفع�ال الالإنسانية اآلتية، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئ��ة عنص��رية م��ا من البشر على أية فئ��ة عنص��رية أخ��رى من البش��ر، واض��طهادها إياه��ا بص��ورة

)7منهجية". تنص المادة ) ( )ح( من نظام روما على أن جريم��ة الفص��ل2(� العنصري تعني "أية أفعال ال إنسانية تماثل في طابعها األفعال المشار إليه��ا

وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه االضطهاد المنهجي،1في الفقرة والسيطرة المنهجي��ة من ج��انب جماع��ة عرقي��ة واح��دة إزاء أي��ة جماع��ة أو

. جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية اإلبقاء على ذلك النظام"

28 : . المصدر اإلنسان لحقوق المستقلة الهيئةhttps://www.ichr.ps/ar/1/1/519/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A

%D8%A6%D8%A9.htm

21

وأما بالنسبة إلى الفصل العنصري في سياق االحتالل اإلسرائيلي، فلم يعد .41 الحديث في هذا الموضوع نظريا أو وصفيا أو سياسا، بل اكتس��ب من جدي�د ص��فة قانوني��ة ص��رفة تتخ��ذ من تعري��ف الفص��ل العنص��ري كجريم��ة ض��د اإلنسانية مقياسا لها. إذ أن العديد من المؤسس��ات األممي��ة والمرجعي��ة في القانون الدولي قد وض��حت بوج��ود ق��رائن قاطع��ة على أن جريم��ة الفص��ل

العنصري ترتكب في هذا السياق، ومن األمثلة على ذلك: أشارت لجنة القضاء على التمييز العنصري في مالحظاتها الختامية لعاما(

بأنها تشعر "بقلق بالغ إزاء نت��ائج السياس��ات والممارس��ات ال��تي2012 تمثل عملية تمييز فعلية، ومنها تطبيق الدولة الطرف لنظامين قض��ائيين منفصلين تماما في األراضي الفلسطينية المحتل��ة وإنش��ائها لمؤسس��ات منفصلة لكل من المجتمعات اليهودي�ة في المس�توطنات غ�ير الش�رعية من جه���ة، والس���كان الفلس���طينيين المقيمين في الم���دن والق���رى��ة بش��كل خ��اص الفص��ل الفلس��طينية من جه��ة أخ��رى. وق��د ه��ال اللجن المحكم بين مجموعتين من الناس تعيشان على أرض واح��دة لكنهم��ا ال تتمتعان بالمساواة في استخدام الطرقات والبنى التحتية وال بالمس��اواة في الحصول على الخ��دمات األساس��ية والوص��ول إلى الم��وارد المائي��ة. ويتجسد هذا الفصل بتنفيذ مجموعة معقدة من القيود على حركة الناس تشمل الجدار الفاصل وحواجز الطرقات وإلزام الفئتين باستخدام طرق

29منفصلة ونظام تصاريح يؤثر فقط على السكان الفلسطينيين".

أش��ار تقري��ر مق��رر األمم المتح��دة الخ��اص بحال��ة حق��وق اإلنس��ان فيب( 2012األرض الفلسطينية المحتلة المقدم إلى الجمعية العامة في ع��ام

إلى اآلتي: "اس��تحدثت إس��رائيل نظام��ا للفص��ل والتمي��يز على أس��اس نظامين منفصلين للق��انون في األرض الفلس��طينية: نظ��ام ينطب��ق على المس��توطنين ويعام��ل المس��توطنات االس��تعمارية على أنها امت��دادات بحكم األم��ر الواق��ع إلس��رائيل، ويمنح المس��توطنين حق��وق المواط��نين مش��فوعة بأوج��ه الحماي��ة من ج��انب دول��ة ش��به ديمقراطي��ة. وعلى النقيض، فإن الفلسطينيين خاض��عون لنظ��ام من اإلدارة العس��كرية بم��ا يح��رمهم من الحماي��ة القانوني��ة ومن الح��ق في المش��اركة في ص��ياغة السياس��ات المتعلق��ة ب��األرض ال��تي يعيش��ون عليه��ا. وه��ذان النظام��ان المنفصالن يعززان نظاما للحكم تعتمد فيه الحقوق على الهوية الوطني��ة

29 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. Eightieth session. )2012(. CERD/C/ISR/CO/14-16, paragraph 24.

22

وعلى الجنسية. وثم��ة نظ��ام م��زدوج للط��رق بين طري��ق للمس��توطنين30وطريق آخر للفلسطينيين مما يعزز الفصل التمييزي بين المجتمعين".

كرر مقرر األمم المتحدة الخاص بحالة حق��وق االنس��ان2014 في عام ج( في فلسطين طلبه بإحالة الحالة إلى محكمة العدل الدولية بأن االحتالل��ا تتمث��ل في اإلس��رائيلي طوي��ل األم��د ينط��وي على خاص���يات قانون

ك��ذلك أش�ار31"االستعمار "و"الفص��ل العنص��ري" و"التطه�ير الع��رقي." مقرر األمم المتحدة إلى: "أن التدابير اإلسرائيلية تقسم بالفع��ل س��كان األرض الفلسطينية المحتلة وفقا لنوع العرق وتنش�ئ محمي��ات منفص�لة

32للفلسطينيين وتصادر أراضيهم".

أن���اطت لجن���ة األمم المتح���دة االقتص���ادية واالجتماعي���ة لغ���رب أس���ياد( لمجموعة من المختصين مهمة صياغة تقرير شامل بعنوان )الممارسات اإلس��رائيلية تج��اه الش��عب الفلس��طيني والس��ؤال بخص��وص الفص��ل العنص��ري(. وفي��ه تم التوص��ل بن��اء على منهج التحقي��ق العلمي ال��دقيق

33واألدلة القاطعة بأن إسرائيل مذنبة بجريمة الفصل العنصري.

وب��الرغم من ك��ل ه��ذه الدراس��ات والجه��ود وك��ل التوص��يات بإنه��اء ه��ذا.42 المنظوم��ة االس��تعمارية القائم��ة على الفص��ل العنص��ري، ف��إن إس��رائيل، السلطة القائمة باالحتالل، ترتكب األفع��ال والممارس��ات ال��وارد ذكره��ا في

( من اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليه��ا وذل��ك2المادة )على النحو التالي:

( )أ( على أن إحدى الممارسات والسياس��يات المتعلق��ة2تنص المادة )ا( بالفصل العنصري تتمثل ب"حرمان عض��و أو أعض��اء في فئ��ة أو فئ��ات عرقية من الحق في الحي�اة والحري�ة الشخص�ية". وبه�ذا الص�دد، ف�إن

تم��ارس القت��ل واالغتي��االت خ��ارج نط��اقالس��لطة القائم��ة ب��االحتالل القانون ضد الفلسطينيين، بما فيهم الم��دنيين والص��حفيين والناش�طين الع��tزل والسياس��يين من أف��راد الجماع��ات المس��لحة خ��ارج نط��اق العملي���ات الحربي���ة وال���ذين تح���رمهم من حقهم في الحي���اة بش���كل

كم����ا تنتهج الس����لطة القائم����ة ب����االحتالل نهج حرم����انتعس����في. وج��د أن2006الفلسطينيين من الحرية على نطاق واس��ع، ففي ع��ام

30 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. General Assembly. )2012(. A/67/37931Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. Human Rights Council. (2014) A/HRC/25/67. 32 A/HRC/25/67, paragraph 71. 33 Richard Falk and Virginia Tilley. “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid”. Palestine and the Israeli Occupation, Issue No. 1. Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA). Beirut. (2017). Page 51.

23

س��جين،9498إلى المحتج��زين أمني��ا من الع��رب الفلس��طينيين وصل بينما وصل عدد المحتجزين على خلفية أمني��ة من اإلس��رائيليين اليه��ود

هذا باإلضافة إلى ممارس��ة االحتالل العتق��االت 34 شخصا فقط.12إلى على نط��اق واس��عبشكل تعسفي وعش��وائي وعلى"االحتجاز اإلداري"

ومنهجي، دون توجي��ه تهم��ة معين��ة بن��اء على حجج أمني��ة مس��بقة غ��ير مدعوم���ة بأدل���ة قانوني���ة. كم���ا ويع���رض المعتقلين والمتهمين على محاكمات تفتقر إلى ض��مانات التقاض��ي األساس��ية، كم��ا سنش��رح في

( من هذا التقرير. وبشكل ع��ام ف��إن النظ��ام5الجزء المتعلق بالمادة ) القضائي للسلطة القائمة باالحتالل يعتبر أداة من أدوات الحف��اظ على منظومة االستيطان واالحتالل االستعماري والتي تص��ل بعض إجراءاته��ا

إلى أن تصنف كأعمال فصل عنصري. ( )ج( على أن أحد الممارس��ات والسياس��يات المتعلق��ة2تنص المادة )ب(

بالفصل العنصري تتمثل في “اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية واالجتماعي��ة واالقتص��ادية والثقافي��ة للبل��د". وفي ه��ذا المج��ال ف��إن الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل تق��وم بحرم��ان الفلس��طينيين من مختل��ف

( من اتفاقي��ة القض��اء على5الحقوق الم��ذكورة وال��واردة في الم��ادة ) جمي��ع أش��كال التمي��يز العنص��ري، حيث س��يتم ذك��ر تل��ك االنتهاك��ات بالتفص��يل في ذل�ك الج��زء من التقري��ر. وفي ه��ذا المج��ال فق��د خلص

إلى وج��ود2009تقري��ر بعث��ة األمم المتح��دة لتقص��ي الحق��ائق لع��ام تفرقة واضحة في المعاملة بين الفلسطينيين وبين اإلسرائيليين اليه��ود في عدة مجاالت تشتمل على ضمانات التقاضي، واستخدام األراض��ي، السكن، واتاح��ة المج��ال أم��ام المص��ادر الطبيعي��ة، واألح��وال المدني��ة، اإلقامة، ولم الشمل، والحق في الحرك��ة، والح��ق في الص��حة والتعليم

35والخدمات االجتماعية، باإلضافة إلى الحق في التجمع. ( )د( على أن أح��د الممارس��ات والسياس��يات المتعلق��ة2تنص المادة )ج(

بالفص��ل العنص��ري تتمث��ل في "اتخ��اذ أي��ة ت��دابير، بم��ا فيه��ا الت��دابير التش��ريعية، ته��دف إلى تقس��يم الس��كان وف�ق مع��ايير عنص��رية بخل��ق محتجزات ومعازل مفصولة ألعضاء فئة أو فئ��ات عنص��رية". وفي ه��ذا الش��أن، ف��إن الحكوم��ات اإلس��رائيلية المتعاقب��ة عملت من خالل بن��اء المستوطنات غير الشرعية االستعمارية ومصادرة األراضي بالقوة من��ذ بداية االحتالل وصوال إلى بناء جدار الضم والتوسع والفص��ل من��ذ الع��ام34 Letter from the Israel Prison Service to Adalah, 6 November 2006.35 Report of the United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict, (2009) .A/HRC/12/48, paras. 113, 206, 208, 938, 1427, 1577, 1579, and 1616 respectively.

24

، بإض��افة إلى ع��زل2007، وفرض الحصار على غ��زة في ع��ام 2002 القدس الشرقية عن بقية أراضي دولة فلسطين. وهن��ا تج��در اإلش��ارة إلى أن ظ��اهرة الفص��ل العنص��ري تتجلى بالص��ورة الص��ارخة واألك��ثر وض��وحا في الق��دس الش��رقية، ال��تي تمث��ل مرك��زا اقتص��اديا وثقافي��ا للفلسطينيين. فبينما تفرض إسرائيل، السلطة القائمة ب��االحتالل، على الفلس��طينيين المقدس��يين اإلدارة والق��وانين والض��رائب اإلس��رائيلية، تق���وم في ال���وقت ذات���ه بممارس���ة اإلقص���اء والتهميش االقتص���ادي واالجتم��اعي ض��دهم، عن طري��ق حرم��انهم من الحق��وق األساس��ية وحقوق اإلقامة واألحوال المدنية، وعن طريق من��ع تمت��ع األحي��اء ال��تي يقيمون فيها بخدمات البنية التحتية األساسية. وقد دعت لجن��ة القض��اء

:2012على التمييز العنصري إسرائيل، في المالحظات الختامية لع��ام "إلى إلغاء أي سياسة قائمة على "التوازن الديمغرافي "من المخط��ط العام لمدينة القدس وكذلك من سياستها المتعلقة بالتخطيط وتقس��يم المناطق في بقية أنحاء الضفة الغربي��ة". م��ع ذل��ك، م��ا زالت الس��لطة

القائمة باالحتالل ماضية في ممارستها غير الشرعية. ( )و( على أن أح��د الممارس��ات والسياس��يات المتعلق��ة2 تنص المادة )د(

بالفص���ل العنص���ري تتمث���ل في "اض���طهاد المنظم���ات واألش���خاص، بحرم��انهم من الحق��وق والحري��ات األساس��ية، لمعارض��تهم للفص��ل العنص��ري". وفي ه��ذا الخص��وص ف��إن الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل تس����تهدف بش����كل منهجي وواس����ع النط����اق الق����ادة السياس����يين الفلسطينيين، والناشطين المحل��يين والم��دافعين عن حق��وق اإلنس��ان. كم��ا تق��وم الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل بقم��ع المظ��اهرات الس��لمية المناهضة للنشاطات االستعمارية وأعم��ال الفص��ل العنص��ري األخ��رى. كم��ا وتق��وم الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل ب��إغالق المنظم��ات الخيري��ة

-بم��ا فيه��ا المؤسس��ات التابع��ة لمنظم��ة التحري��روالثقافية والتعليمي��ة الفلس��طينية- وحظ��ر األح��زاب السياس��ية، وف��رض حظ��ر الس��فر عن المدافعين عن حقوق اإلنسان من الفلسطينيين، ونفي الم��دافعين عن حقوق اإلنسان غ��ير الفلس��طينيين، باإلض��افة إلى من��ع وإعاق��ة وت��أخير دخ��ول مجموع��ات العم��ل الخاص��ة في المنظم��ات الدولي��ة واألمم المتحدة، ومنهم المقررين الخاصين لألمم المتحدة في ش��ؤون حق��وق

25

عالوة على ذلك تمنع السلطة القائمة ب��االحتالل الم��دافعين36اإلنسان. 37في مجال حقوق اإلنسان من الدخول إلى األراضي الفلسطينية.

وال يمكن الحديث عن هذه األفعال خ��ارج س��ياق ال��ركن المعن��وي للجريم��ة.43 وال�ذي يتمث�ل بني�ة إدام�ة هيمن�ة فئ��ة عرقي��ة على أي�ة فئ��ة عرقي��ة أخ��رى، واضطهادها إياه��ا بص��ورة منهجي��ة. وم��ع األخ��ذ بعين االعتب��ار أن ال��ذي أع��د

قد تحدث عن صورة عام��ة لنظ��ام الفص��ل2017بتكليف من اإلسكوا لعام العنص��ري بم��ا يش��مل وض��ع الفلس��طينيين الح��املين للجنس��ية اإلس��رائيلية ووضع الالجئين الفلسطينيين، إال أن تقرير دولة فلس�طين الح�الي والمق��دم إلى لجن��ة القض��اء على التمي��يز العنص��ري يرك��ز فحس�ب على الممارس�ات

حيث أوج���دت1967اإلس���رائيلية في األرض الفلس���طينية المحتل���ة ع���ام إس��رائيل تراكب��ا بين ممارس��ات االحتالل األجن��بي المط��ول وممارس��ات االس��تعمار والفص��ل العنص��ري بني��ة إحك��ام س��يطرة مجموع��ة عرقي��ة على أخرى. وقد أقر تقرير البعثة الدولية لتقص��ي الحق��ائق بش��أن المس��توطنات

ب��أن االحتالل ق��د خل��ق "ح��يز ق��انوني متم��يز للمس��توطنات2013لع��ام أما بالنسبة إلى تقرير مقرر األمم المتحدة الخاص بوض��ع38والمستوطنين".

، فق�د أظه��ر ب�أن سياس�ة اإلبق��اء2014حقوق اإلنسان في فلسطين لع��ام % فلس��طينيين(، هي30% يه��ود 70على التوازن الديمغرافي في القدس )

ل��ذا ف��إن ني��ة الس��يطرة على39"سياس��ة تع��ترف به��ا بلدي��ة إس��رائيل". الفلسطينيين من قبل االحتالل ومنظومة استيطانه االستعمارية قائم��ة حيث أن لجنة القضاء على التمييز العنصري قد أشارت إلى أن هذا الفص��ل ي��ؤثر

40"بشدة وبشكل غير متناسب على السكان الفلسطينيين". ( من االتفاقيUة على الصUعيد الوطUني3ثانيUا( تطUبيق المUادة )

الفلسطيني ال يوج��د على الص��عيد الوط��ني الفلس��طيني أي وض��ع من أوض��اع الفص��ل.44

العنصري الكامل أو الجزئي سواء بمبادرة أو بمشاركة من الدولة، أو كن��اتج36 OHCHR. “Israel’s lack of cooperation leads to cancelled visit by UN rights expert to the occupied Palestinian territory” (2015) Source: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15487&LangID=E37 Amnesty International. “Israel denies entry to Amnesty International staff member”. (2017). Source: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/israel-denies-entry-to-amnesty-international-staff-member/38 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. Human Rights Council. (2013) A/HRC/22/63, paragraph 49. 39 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. Human Rights Council. (2014) A/HRC/25/67, paragraph 36. 40Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. Eightieth session. (2012). CERD/C/ISR/CO/14-16, paragraph 24.

26

عرضي غير مقصود لتصرفات األفراد، وال تتأثر األنماط السكنية بأية فوارققائمة على العرق والنسب واللون واألصل االثني أو القومي.

( من القانون األساسي المعدل85وعلى المستوى التشريعي، فإن المادة ).45 تنص على وج��وب "أن تنظم البالد بق��انون في وح��دات إدارة محلي��ة تتمت��ع بالشخصية االعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخابا مباش��را على الوجه المبين في القانون. ... ويراعى عند التقسيم المعايير الس��كانية والجغرافية واالقتصادية والسياس��ية للحف��اظ على الوح��دة الترابي��ة لل��وطن

ومصالح التجمعات فيه." إن وجود منظومة احتالل استعماري ينتهج الفصل العنصري كإحدى األدوات.46

إلدامة االحتالل هو أهم المصاعب ال��تي تعي��ق إحق��اق اإلنم��اء المت��وازن في جميع أنحاء دولة فلسطين، وتحديدا في ظل فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وفصل القدس عن باقي أنحاء الضفة الغربية ومن�ع الس��لطات العام��ة

من ممارسة سيادتها على أغلب مساحة أرض دولة فلسطين. وال تزال األنماط السكنية في التجمعات السكانية الفلسطينية تتأثر بموجات.47

التهجير القسري بسبب االحتالل اإلسرائيلي االس��تعماري المس��تمر، وال��ذي يعاني بسببه الالجئون الفلسطينيون الذين يعيشون في ثم��ان مخيم��ات في

. ورغم1948قطاع غزة وتسع عشرة مخيما في الض�فة الغربي�ة من�ذ ع�ام أن دولة فلسطين تعم�ل على التنس�يق م��ع اللج�ان الش�عبية للخ�دمات في المخيمات، وتوفر عدة خدمات لهم، كالكهرباء والماء والض��رائب، إال أنه��ا ال تزال تعاني من مشكالت معقدة وصعبة في مجال االزدحام السكاني، وقل��ة

ه��ذا باإلض��افة41المياه، والتلوث البيئي الخطير، والبنية التحتية غير الكافية. إلى اس��تهداف المخيم��ات وأحيائه��ا الس��كنية في الع��دوان المتك��رر على الشعب الفلسطيني، ومع خطر مستوى الخدمات المقدمة لالجئين من قبل

وكالة الغوث، بسبب شح الموارد الناجم عن تضاؤل الدعم الدولي. أما بالنسبة إلى الجماعات الفلسطينية المحمية باالتفاقي��ة فال تت��أثر أنم��اط.48

س��كنهم بأي��ة ف��وارق قائم��ة على الع��رق والنس��ب والل��ون واألص��ل االث��ني والق��ومي فاألحي��اء الس��كانية الفلس��طينية في مجمله��ا مختلط��ة ومتنوع��ة، فعلى سبيل المثال، هنالك عدد ال ب��أس ب��ه من أبن��اء المجتم��ع الفلس��طيني من خارج الطائفة الس��امرية يس��كنون كمس��تأجرين في بي��وت داخ��ل الحي السامري في المدينة، كما يمتلك آخرون بعض المن��ازل المقام��ة على جب��ل جرزيم. مع ذلك، فإن الوضع التاريخي لبلدة القدس القديمة يجعله��ا تت��وزع على ع��دد من األحي��اء القائم��ة على ال��دين والع��رق، ك��الحي األرم��ني على

41 " . . ا المغربي الرحمن عبد .د ." المفتوحة القدس جامعة الغربية الضفة مخيمات في واالجتماعية االقتصادية ألوضاع( . العليا والدراسات العلمي البحث . 3ص( 2004برنامج

27

سبيل المثال، حيث يلتم أبناء الجالية حول دي��ر م��ار يعق��وب "دي��ر األرمن". وبالنس���بة إلى الجالي���ة اإلفريقي���ة فمعظم أبناؤه���ا يس���كنون ب���القرب من

المسجد األقصى لما لهم من عالقة تاريخية مع الحرم الشريف. ( 4المادة )

أوال( التدابير الرامية إلى القضاء على خطUUاب التحUUريض على الكراهيUUة العنصUUرية والعنUUف وعلى المنظمUUات الUUتي تUUدعو

للتمييز العنصري يوازي النظام القانوني لدولة فلسطين، بالتوافق مع التوصية العامة للجن��ة.49

( من االتفاقي��ة وبين4( بين التزاماتها المفروضة بم��وجب الم��ادة )35رقم ) الحق في حرية التعبير، عن طريق كفالة هذا الح��ق في ع��دد من النص��وص

التشريعية: دول��ة فلس��طين تعلن التزامه��ا تنص وثيق��ة إعالن االس��تقالل على أنا(

بمبادئ األمم المتحدة وأهدافها وباإلعالن الع��المي لحق�وق اإلنس�ان بم��ا ( من اإلعالن العالمي الخاصة بالحق في حرية ال��رأي19يشمل المادة )

والتعبير. انضمت دولة فلسطين من دون تحفظات إلى مجموع��ة من االتفاقي��اتب(

ال��تي تكف��ل ه��ذا الح��ق، وب��األخص العه��د ال��دولي للحق��وق السياس��ية. 1966والمدنية لعام

( منه تنص19يكفل القانون األساسي حرية التعبير عن الرأي، فالمادة )ج( على أنه "ال مساس بحرية ال��رأي، ولك��ل إنس��ان الح��ق في التعب��ير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع

مراعاة أحكام القانون". على أن "1995( من قانون المطبوعات والنش��ر لع��ام 2تنص المادة )د(

الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، ول��ه أن يعرب عن رأيه بحرية قوال، كتابة، وتص��ويرا ورس��ما في وس��ائل التعب��ير

واإلعالم".��د حري��ة التعب��ير عن.50 إن الق��وانين الجنائي��ة الس��ارية في دول��ة فلس��طين تقي

الرأي عن��دما تش��تمل على نش��ر األفك��ار القائم��ة على التف��وق أو الكراهي��ة العنص��رية أو االثني��ة، والتح��ريض على الكراهي��ة األش��خاص والفئ��ات، أو التحريض بالعنف أو توجيه تهدي��دات ب��العنف ض��د أش��خاص أو فئ��ات. وذل��ك

على النحو التالي: ،1960( لعام 16( من قانون العقوبات األردني رقم )130تنص المادة )ا(

المطبق في الضفة الغربية، على أن يع��اقب ب��الحبس من ثالث س��نوات28

إلى خمسة عشر سنة كل من ينش��ر الدعاي��ة ال��تي ت��رمي إلى إض��عاف الشعور الق��ومي أو إيق��اظ النع��رات العنص��رية أو المذهبي��ة. كم��ا وتنص

( على أن يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر إلى ثالث سنوات150المادة ) كل من يقدم على كتابة أو خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عن��ه إث��ارة النع��رات المذهبي��ة أو العنص��رية أو الحض على ال��نزاع بين الطوائ��ف

ومختلف عناصر األمة. ( لع��ام74( من ق��انون العقوب��ات رقم )60( والم��ادة )59تنص الم��ادة )ب(

المطب��ق في قط��اع غ��زة، على أن يع��اقب ب��الحبس م��دة ثالث1936 سنوات من يقدم على ايقاظ االستياء أو النفور بين أهالي فلس��طين، أو

على إثارة البغضاء والعداوة بين مختلف فئات الشعب في فلسطين. 1995( لع��ام 9( من قانون المطبوعات والنش��ر رقم )47تنص المادة )ج(

على أن تع��اقب بالتعطي��ل الم��ؤقت لم��دة ال تزي��د عن ثالث��ة أش��هر ك��ل الجري��دة والمؤسس��ة اإلعالمي��ة ال��تي تنش��ر المق��االت ال��تي من ش��أنها اإلساءة إلى الوحدة الوطنية أو التح��ريض على ارتك��اب الج��رائم أو زرع األحق��اد وب��ذر الكراهي��ة والش��قاق والتن��افر وإث��ارة الطائفي��ة بين أف��راد

المجتمع. على أن تصادر جميع النسخ التي تم طبعها في ذلك اليوم. ، بخص��وص2007( لع��ام 1( من ق��رار بق��انون رقم )108تنص الم��ادة )د(

االنتخابات العامة، على أن يعاقب بالحبس لمدة ال تقل عن س��تة أش��هر دوالر أم���ريكي ك���ل من دس في الدعاي���ة500وغرام���ة ال تق���ل عن

االنتخابي��ة أو الخطب أو النش��رات أو اإلعالن��ات أو الص��ور االنتخابي��ة أي تحريض أو طعن بالمرشحين اآلخ��رين على أس��اس الجنس أو ال��دين أو الطائفة أو المهن��ة أو اإلعاق��ة، أو أي إث��ارة للنع��رات ال��تي تمس بوح�دة

الشعب الفلسطيني. ( من قانون انتخ��اب مج��الس الهيئ��ات المحلي��ة رقم )25توجب المادة )ه(

أال تتضمن الخطب أو النشرات أو اإلعالنات أو الص��ور2005( لسنة 10 االنتخابية أي تحريض أو طعن بالمرشحين اآلخرين على أس��اس الجنس أو ال��دين أو الطائف��ة أو المهن��ة أو اإلعاق��ة، أو أي إث��ارة للنع��رات ال��تي

تمس بوحدة الشعب الفلسطيني. فهو يأخذ بعين2017،42أما بالنسبة إلى قانون الجرائم اإللكترونية لعام و(

االعتبار المتغ��يرات التكنولوجي��ة واالجتماعي��ة المتعلق��ة بخط��اب التمي��يز ( على أن "ك��ل من أنش��أ24العنصري وخطاب الكراهية. وتنص المادة )

موقع���ا أو تطبيق���ا أو حس���ابا إلكتروني���ا أو إح���دى وس���ائل تكنولوجي���ا المعلومات، بقصد نشر وتوزيع معلومات تثير النزعات العنصرية وتهدف

الدولية 42 االتفاقيات مع لينسجم التطوير طور في بقانون القرار هذا إن

29

إلى التمييز العنص��ري بح��ق فئ��ة معين��ة أو أق��دم على تهدي��د ش��خص أو تحقيره أو التعدي عليه بسبب انتمائ��ه الع��رقي أو الم��ذهبي أو الل��ون أو الشكل أو سبب اإلعاقة، يعاقب باألش��غال الش��اقة المؤقت��ة وبغرام��ة ال تقل عن خمسة أالف دينار أردني وال تزيد عن عش��ر أالف دين��ار أردني،

أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا. على2017( من قانون الجرائم اإللكترونية لعام 25كذلك تنص المادة )ز(

الت��الي: "ك��ل من أنش��أ موقع��ا أو تطبيق��ا أو حس��ابا إلكتروني��ا أو نش��ر معلومات على الشبكة اإللكترونية أو وسائل تكنولوجي�ا المعلوم�ات، من شأنه التشويه والتبرير ألعمال اإلبادة الجماعية، أو جرائم ضد اإلنس��انية نصت عليها المواثيق والقوانين الدولية أو المساعدة قصدا أو التح��ريض على ارتكاب ج��رائم ض��د اإلنس��انية يع��اقب باألش��غال الش�اقة المؤب��دة،

واألشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عن عشر سنوات". على أن2015( من مسودة الدستور الفلسطيني لعام 14تنص المادة )ح(

الق��انون يع��اقب على التح��ريض والدعاي��ة المس��تندة إلى التمي��يز على أس��اس األص��ل او الع��رق أو الجنس أو ال��دين أو المكان��ة االجتماعي��ة أو

الرأي أو اإلعاقة. يراعي النظام القانوني في دولة فلسطين مبدأ التقاطع بين العرق والل��ون.51

والنس��ب واألص��ل الع��رقي واالث��ني من جه��ة وبين ال��دين من جه��ة أخ��رى (. إذ أن عالقة بعض الجماعات االثني��ة35بالتوافق مع التوصية العامة رقم )

الفلس��طينية ك��األرمن والس��ريان ب��ديانتها هي عالق��ة عض��وية ومهم��ة، وأي خطاب كراهية موجهة إلى ديانتها هو موجه إلى الجماعة، وفي هذا المج��ال

فإن النصوص التشريعية التالية تحظر هذا الخطاب على النحو التالي: ( من قانون العقوبات الساري في الضفة الغربية على278تنص المادة )ا(

أنه يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث��ة أش��هر أو بغرام��ة ال تزي��د على عشرين دينارا كل من نشر شيئا مطبوعا أو مخطوطا أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني ألشخاص آخ��رين أو إلى إهانة معتقدهم الديني، أو من تفوه في مكان عام وعلى مس��مع من شخص آخر بكلم��ة أو بص��وت من ش��أنه أن ي��ؤدي إلى إهان��ة الش��عور أو

المعتقد الديني لذلك الشخص اآلخر. ( من ق��انون العقوب��ات الس��اري في غ��زة على أن��ه149تنص الم��ادة )ب(

يعاقب بالحبس مدة سنة من نشر شيئا، مطبوعا أو مخطوطا، أو ص��ورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور ال��ديني ألش��خاص آخ��رين أو إلى إهان��ة معتق��دهم ال��ديني، أو من تف��وه في مك��ان وعلى

30

مسمع من شخص آخ�ر بكلم�ة أو بص�وت من ش�أنه أن ي�ؤدي إلى إهان�ةالشعور أو المعتقد الديني ألشخاص آخرين.

1995( لع��ام 9( من قانون المطبوع��ات والنش��ر رقم )47تنص المادة )ج( على أنه تعاقب بالتعطيل المؤقت لمدة ال تزيد عن ثالثة أش��هر الجري��دة والمؤسسة اإلعالمي�ة ال�تي تنش�ر المق�االت والم�واد ال�تي تش�تمل على تحقير الديانات والمذاهب، على أن تص��ادر جمي��ع النس��خ المطبوع��ة في

ذلك اليوم. على أن�ه2017( من ق�انون الج��رائم االلكتروني��ة لع��ام 21تنص المادة )د(

"كل من أنشأ موقعا، أو تطبيقا، أو حس��ابا إلكتروني��ا، أو نش��ر معلوم��ات على الشبكة اإللكترونية، أو إحدى وس��ائل تكنولوجي��ا المعلوم��ات بقص��د اإلساءة أو سب إحدى المقدسات أو الش��عائر المق��ررة لألدي��ان، أو أح��د المعتقدات الدينية، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة أو بغرامة ال تقل عن ألفي دين����ار أردني وال تزي����د على خمس����ة آالف دين����ار أردني، أو

بالعقوبتين كلتيهما" وبشكل عام، فإن كال من السلطات العامة ومؤسسات المجتمع الم��دني لم.52

( من1ترصد أي خطاب عنصري قائم على األس�س الم�ذكورة في الم�ادة ) االتفاقي��ة داخ��ل المجتم��ع الفلس��طيني، وذل��ك ألن مث��ل ه��ذه االنتق��ادات والمضايقات هي نادرة بطبيعتها، وألن جميع الجماعات الفلسطينية المحمية

باالتفاقية مندمجة بالمجتمع الفلسطيني. يضاف إلى ذل��ك ن��درة الش��كاوى المقدم��ة من ض��حايا الخط��اب العنص��ري.53

بسبب الخوف أو عدم الوعي بالحقوق، أو عدم اعتبار مثل هذا الص��نف من الممارسات كخط��اب أو تمي��يز عنص��ري من قب��ل الض��حية؛ حيث ق��د يالقي بعض األشخاص ذوي النسب اإلفريقي بعض التعليقات والمالحظات بس��بب

43لونهم ولكنهم ال يعتبرونها تمييزا أو خطابا عنصريا. تتضمن التش��ريعات الس��ارية في دول��ة فلس��طين آلي��ات إلعالن المنظم��ات.54

العنصرية التي تروج للتمييز العنصري وتحرض عليه، كمنظمات غير شرعيةومحظورة، وهي كالتالي:

( من ق��انون العقوب��ات الس��اري في الض��فة الغربي��ة144تقضي المادة )ا( على أنه يعاقب ب��الحبس المؤب��د ك��ل من أش��ترك في عص��ابات مس��لحة

tسست بقصد إثارة الحرب األهلية أو االقتتال الطائفي. أ ( من ق��انون العقوب�ات الس��اري في الض��فة على أن�ه151تنص الم�ادة )ب(

يعاقب بالحبس مدة ستة أش�هر إلى ثالث س�نوات، وبغرام�ة ال تزي�د عن دينارا كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت إلثارة النع��رات المذهبي��ة50

43 . . القدس في اإلفريقية الجالية مع مقابلة والتلفزيون لإلذاعة العامة الهيئة

31

أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختل��ف عناص��ر األم��ة.على أن تحل وتصادر أمالك كل جمعية أنشئت بهذا القصد.

( من قانون العقوبات الساري في غ��زة الجمعي��ة غ��ير69تعرف المادة )ج( المشروعة بأنها كل جماعة من الن��اس، مس��جلة ك��انت أو غ��ير مس��جلة، تنشط أو تشجع بنظامها أو بما تق��وم ب��ه من الدعاي��ة أو بغ��ير ذل��ك على ارتك��اب أي فع��ل ي��رمي على ايق��اظ االس��تياء أو النف��ور بين اه��الي فلسطين، أو على اثارة البغضاء والعداوة بين مختلف فئات الش��عب في

( على أن يعاقب ب��الحبس س��نة واح��دة70فلسطين. كما وتنص المادة ) كل من كان متجاوزا السنة السادسة عشرة من عمره وانتسب لعض��وية جمعية غير مش��روعة وك��ل من اش��غل وظيف��ة أو منص��با في مث��ل ه��ذه الجمعية أو قام بمهمة معتم��د أو من��دوب له��ا، أو زاول مهن��ة التعليم في أية مؤسسة أو مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة أو تدار أو يظهر بأنها

تدار تحت سلطتها.

ثانيUUUا( الجماعUUUات والمنظمUUUات وممثلي السUUUلطات العامUUUة واألفUUراد الUUذين يروجUUون ويحرضUUون على التميUUيز العنصUUري

والعنف في سياق االحتالل اإلسرائيلي ال يمكن الحديث عن العنصرية في السياق الفلس��طيني من دون الح��ديث.55

عن االحتالل اإلسرائيلي االستيطاني واالس��تعماري كمص��در للتح��ريض على التمي��يز العنص��ري والعن��ف، ب��ل ال يمكن فص��ل الظ��واهر العنص��رية داخ��ل إسرائيل عن الظواهر العنصرية الناجمة عن احتاللها االستيطاني. فق��د تمت

:2012اإلش��ارة إلى ه��ذه الظ��اهرة في مالحظ��ات اللجن��ة الختامي��ة لع��ام "تشعر اللجنة بالقلق إزاء الزيادة التي سtجلت م��ؤخرا في أعم��ال ومظ��اهر وخطابات العنصرية وكره األج��انب، ال س��يما ض��د المواط��نين الفلس��طينيين في إسرائيل، والفلس��طينيين المقيمين في األراض��ي الفلس��طينية المحتل��ة، بما في ذلك الق��دس الش��رقية، وط��البي اللج��وء من أص��ول أفريقي��ة". ب��ل الحظت لجان القضاء على التمييز العنصري المتعاقب��ة وج��ود ثقاف��ة اإلفالت من العقاب على خطاب التحريض على العنصرية والعنف الموجهة من قب��ل المسؤولين اإلسرائيليين. فقد أبدت اللجنة قلقه��ا في المالحظ��ات الختامي��ة

بأن "النائب العام قد تب��نى سياس��ة ض��يقة بخص��وص المالحق��ة2007لعام القانوني���ة للسياس���يين والمس���ؤولين الحكوم���يين والشخص���يات العام���ة[ لممارستها ]خطاب الكراهية ضد األقلية العربية، وهو ادعاء ال يمكن ت��بريره

32

كم���ا وأش���ارت اللجن���ة في44باإلش���ارة إلى الح���ق في حري���ة التعب���ير". وبينما تالحظ اللجن��ة إلى ذات الموضوع: "2012المالحظات الختامية لعام

وج��ود تش��ريعات جنائي��ة بش��أن التح��ريض على العنص��رية والمنظم��ات العنصرية والمشاركة في هذه ا لمنظمات ودعمها، فإنها تش��عر ب��القلق إزاء ما تتضمنه هذه التشريعات من تقيي�دات بينه��ا محدودي�ة تعري��ف العنص��رية، وع��دم إتاح��ة ص��الحية المالحق��ة القض��ائية للمحرض��ين على العنص��رية إال للم��دعي الع��ام، والص��رامة المفرط��ة للتش��ريعات اإلس��رائيلية فيم��ا يتعل��ق بإثبات عنصر التعمد في هذه الجرائم. وبينما تالحظ اللجن��ة ش��واغل الدول��ةر بأن حظر نش��ر جمي��ع األفك��ار الطرف فيما يتعلق بحرية التعبير، فإنها تذك القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية إنما ينس��جم م��ع الح��ق

45في حرية الرأي والتعبير". ولم تقم السلطة القائمة باالحتالل بإجراء اإلجراءات اإلصالحية الالزمة للحد.56

من ه��ذه الثقاف��ة، ب��ل على العكس من ذل��ك، يوج��د تب��ني رس��مي لألفك��ار والنظريات التي تقوم على التف��وق الع��رقي لإلس��رائيليين اليه��ود على غ��ير

( من االتفاقية. فعلى سبيل المث��ال، في نهاي��ة4اليهود، وذلك خالفا للمادة ) ، نش�رت وزارة خارجي�ة إس�رائيل، الس�لطة القائم�ة ب�االحتالل،2017ع�ام

كاريكاتوريا عنصريا يظهر إسرائيل كبلد التط��ور والحض��ارة، ويظه��ر الع��رب وإن لهذا الفك��ر دور أساس��ي في خل��ق بيئ��ة46كمثال للتخلف والالإنسانية.

عدائية عنصرية عن طريق التحريض والتشجيع على العنصرية والعنف خالفا لمالحظات الختامية للجان القضاء على التمي��يز العنص��ري ولتوص��ية اللجن��ة

(. 35العامة رقم ) السلطات العام��ة والمتواج�دون في أم��اكن ص��نع بناء عليه، يمارس ممثلو.57

الق��رار في المؤسس��ة الحاكم��ة لس��لطة االحتالل التح��ريض على التمي��يز العنص���ري والعن���ف ض���د الفلس���طينيين دون أي محاس���بة على أق���والهم

تصريح النائب اإلس��رائيلي في الكنيس��يتوأفعالهم. ومن األمثلة على ذلك: بتسلئيل سموترتش، وال�ذي دعى في�ه إلى الفص�ل بين الوال�دات العربي�ات

وك���ذلك تص���ريح النائب���ة في47والوال���دات اليهودي���ات في المستش���فيات. الكنيسيت اإلسرائيلي –ووزيرة العدل- أيليت شاكيد أثناء العدوان على غ��زة

بقولها أن "الشعب الفلسطيني بأكمله ع��دو" ويش��مل ذل��ك2014في عام 44 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. Seventieth session. 2007. CERD/C/ISR/CO/13 45 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. Eightieth session. 2012. CERD/C/ISR/CO/14-1646 Times of Israel. “Foreign Ministry cartoon depicts Arab world as a man on a mule”. (2017). Source: https://www.timesofisrael.com/foreign-ministry-cartoon-depicts-arab-world-as-a-man-on-a-mule/ 47 Times of Israel. Lawmaker backs segregated Jewish, Arab maternity wards. (2016). Source: https://www.timesofisrael.com/lawmaker-backs-segregated-jewish-arab-maternity-wards/

33

وكذلك وصف وزير المالية اإلسرائيلي ي��ائير البي��د48"أمهات الفلسطينيين". 49مؤتمر ديربان "بمهرجان الكراهية" بس��بب مش��اركة الفلس��طينيين في��ه"،

ممثال ب��ذلك انك��ارا لمعان��اة الش��عب الفلس��طيني، الناتج��ة عن السياس��ياتاإلسرائيلية التمييزية العنصرية المتخذة بحقه.

وقد أسست إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بيئة عدائية عنصرية خص��بة، س��محت بص��عود العدي��د من الظ��واهر العنص��رية والجماع��ات المتطرفة التي تدعو وتحرض على قتل العرب والفلسطينيين، وتدعو إلى تهجيرهم من وطنهم واستهداف ممتلكاتهم ومقدساته، وفي ذات الوقت الذي يقدم فيه االحتالل الدعم لهذه المنظمات فإنه يعيق دولة فلسطين من تق��ديم الحماي��ة للفلس��طينيين في معظم أنح��اء الض��فة الغربية وفي الق��دس الش��رقية ومن ض��مان حكم الق��انون ومحاس��بة هذه المنظمات وحله��ا. وتوج��د العدي��د من الظ��واهر المش��تركة ال��تي ترب��ط بين تل��ك الجماع��ات والتنظيم��ات العنص��رية وبين منظوم��ة االستيطان االس��تعماري، فالعدي��د من ال��ذين نف��ذوا عملي��ات تخريبي��ة وإرهابي��ة ض��د الفلس��طينيين في الثمانيني��ات من الق��رن الماض��ي، أصبحوا االن في قمة القيادة االستيطانية في الضفة الغربي��ة، وال��ذين

50يقومون بعمليات اقتحام للمس�جد األقص�ى ويحرض�ون على هدم��ه. ومن الج��دير بال��ذكر ب��أن ه��ذا االحتالل ال يص��نف ه��ذه المنظم��ات، كمنظمات إرهابية، رغم ما تقوم به من جرائم واعت��داءات وقت��ل ض��د الفلس��طينيين، وإنم��ا يكتفي بوص��فها ب "األط��ر والمجموع��ات غ��ير المعروفة" أو غير القانوني��ة. إض��افة الى ذل�ك يص��ل الح��د الى امتالك إس���رائيل، الس���لطة القائم���ة ب���االحتالل "ميزاني���ة س���رية" لتموي���ل االستيطان االستعماري ومنظومت��ه، وذل��ك حس��ب م��ا ورد في تقري��ر

51مؤسسة موالد.

ومن أبرز هذه المنظمات على سبيل المثال ال الحصر: .58

48 The Washington Post. “Israel’s new justice minister considers all Palestinians to be the enemy”. (2015) Source: https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/05/07/israels-new-justice-minister-considers-all-palestinians-to-be-the-enemy/?utm_term=.49efde1620c0 49 Yair Lapid. “Israel’s National Challenges: at Home and Abroad”. Washington Institute Policy Forum. (2013). 50 PLO-NAD. “In Focus: Current Israeli Escalation at Al-Aqsa Mosque Compound in Occupied East Jerusalem”. (2017) Source: https://www.nad.ps/en/media-room/media-brief/focus-current-israeli-escalation-al-aqsa-mosque-compound-occupied-east 51 Yonatan Levi, Liat Schlesinger, Avichai Sharon. “The secret Budget of the Israeli settler right”. (2015). Molad. The Center for the Renewal of Israeli democracy.

34

مجموعات شبيبة التالل: هم مجموعات متدينة شبابية متطرفة تنتشرا( في بؤر استيطانية عشوائية غبر قانونية على تالل األرض الفلسطينية المحتلة وفي داخل المستوطنات اإلسرائيلية االس��تعمارية في الض�فة الغربي��ة بم��ا فيه��ا الق��دس، ويعمل��ون على اس��تهداف الفلس��طينيين وممتلك���اتهم، ويس���تمد ه���ؤالء أفك���ارهم المتطرف���ة من حاخام���ات

متطرفين يقيمون في المستوطنات االستعمارية. مجموعات "ت��دفيع الثمن": هي مجموع��ات ض��اربة تنتمي إلى ش��بيبةب(

التالل، وتنفذ جرائم وأعمال تخ��ريب بح��ق الفلس��طينيين وممتلك��اتهم في الضفة الغربي��ة. كم��ا تق��وم باالعت��داءات على األم��اكن المقدس��ة، ومن أبرز الجرائم التي ارتكبتها هذه المجموع��ات، جريم��ة ح��رق بيت عائلة الدوابشة في قرية دوم��ا جن��وب مدين��ة ن��ابلس وال��تي أدت إلى

( شهرا.18حرق وموت زوجان وطفلهما الرضيع عن عمر يناهز ) منظمة "لهافا": وهي منظمة عنصرية متطرفة، تعمل بشتى الوسائلج(

لمنع ما تسميه باختالط باألعراق وال��زواج المختل��ط بين اليه��ود وغ��ير اليه���ود. ارتب���ط اس���م ه���ذه المنظم���ة بعش���رات االعت���داءات على المقدسات اإلس��المية والمس��يحية في الق��دس المحتل��ة، وتنظم ه��ذه المنظم��ة ت��دريبات ش��به عس��كرية ألفراده��ا في معس��كرات تدريبي��ة خاص��ة في المس��توطنات اإلس��رائيلية، في ش��مال وجن��وب الض��فة

الغربية. منظم��ة "ق��وة المه��ام اليهودي��ة": وتعم��ل ه��ذه المنظم��ة من أج��لد(

"الحفاظ على أرض إسرائيل الكاملة باعتبارها لليهود فقط حسب م��ا جاء في التوراة"، وت��رفض المنظم��ة أي تن��ازل إس��رائيلي عن األرض

. كما تدعو إلى استخدام كاف��ة الوس��ائل1967التي احتلت في العام من أجل ضمان تهجير الفلسطينيين من أراض��يهم ومنعهم من الع��ودة

إليها. منظم��ات أخ��رى تش��جع االس��تيطان االس��تعماري: هنال��ك جمعي��اته(

استيطانية تعمل على محاربة الوجود الفلس��طيني ع��بر تهج��يرهم من منازلهم وأراضيهم، ومن أبرز ه��ذه التنظيم��ات: جمعي��ة الع��اد، حرك��ة

أمنة، وحركة رجافيم. لم تسلم القدس المحتلة من بيئة التحريض والعن��ف والمض��ايقات والتمي��يز.59

العنص��ري ض��د الفلس��طينيين وض��د جمي��ع األدي��ان واألع��راق واإلثني��ات ب��ل أص��بحت بفع��ل االحتالل االس��تعماري مرك��زا له��ذه البيئ��ة العدائي��ة بس��بب

35

مجموعات المستوطنين المسلحة التي ترهب الس��كان والمض��ايقة اليومي��ة من جن��ود االحتالل. ش��هدت ه��ذه البيئ��ة ال��تي رعاه��ا االحتالل موج��ات من أعمال العن��ف أث��رت على ح��ق الفلس��طينيين بالس��المة الجس��دية ب��ل على

2014حقهم بالحياة، فعلى سبيل المثال، بتاريخ الثاني من يوليو/تموز ع��ام تم اختطاف الطفل محمد أبو خض��ير من مخيم ش�عفاط بالق��دس الش�رقية

وقد اثرت هذه البيئ��ة ك��ذلك52وحرق جثته من قبل مستوطنين إسرائيليين. على األفراد التابعين للجماعات الفلس��طينية العرقي��ة واإلثني��ة في الق��دس، فالمس��توطنون ق��د اعت��ادوا مض��ايقه رج��ال ال��دين األرمن والبص��ق عليهم

فعلى سبيل المثال كتب متط��رفين في53وتدنيس ممتلكاتهم بشكل متعمد، إحدى السنوات السابقة على جدران الحي األرمني جمل��ة "الم��وت للع��رب

54ولألرمن".( 5المادة )

ألف: الحق في الحياة والسالمة الجسدية والحرية الشخصية ضمانات المواطنين أمام السUUلطات القضUUائية واألجهUUزةأوال(

التنفيذية التي تتولى إقامة العUUدل وإنفUUاذ القUUانون في دولUUةفلسطين

يضمن القانون في دولة فلسطين الحق في عدم التمييز والتح��يز من قب��ل.60 القضاة وأعضاء النيابة، وغ��يرهم من الم��وظفين الع��املين في المؤسس��ات

القضائية، وذلك كالتالي: 2006( لسنة 3( من قرار مجلس القضاء األعلى رقم )18تنص المادة )ا(

بشأن مدونة السلوك القض�ائي أن�ه "على القاض�ي عن�د ممارس�ة عمل�ه القضائي أن يساوي – في كالمه وسلوكه – بين األش��خاص كاف��ة، س��واء أكانوا أطرافا في المنازعة أم غير ذل��ك )ش��هودا أو مح��امين أو م��وظفي محكمة أو زمالء في المهنة( وأال يميز بينهم ألس��باب تع��ود إلى ال��دين أو الع��رق أو الل��ون أو ألي س��بب أخ��ر. وعلي��ه أن يطلب من الم��وظفين

التابعين له التقيد بذلك".

52 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the implementation of Human Rights Council resolutions S-9/1 and S-12/1. A/HRC/28/80/Add.1. Para 7-8.

53 . الكنائس شؤون لمتابعة العليا الرئاسية ""اللجنة القدس في : المصدر. األرمنhttp://www.hcc-plo.ps/?q=ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3

54 Apo Sahagian. Times of Israel. “Armenians under Attack in the Old City” (2015). Source: http://blogs.timesofisrael.com/armenians-under-attack-in-the-old-city/

36

( من مدونة السلوك القض��ائي على أن��ه "على القاض��ي22تنص المادة )ب( أن يقوم بأداء واجباته القضائية من غير مفاض��لة وال تح��يز وال تحام��ل وال

تعصب، بل ينبغي أن يؤديها بما يعزز الثقة باستقالل القضاء ونزاهته". ( لع��ام1( من تعليم��ات الن��ائب الع��ام القض��ائية رقم )55تنص الم��ادة )ج(

أنه " يتعين أن يكون عضو النيابة عادال في معاملة الخص��وم ل��دى2006 مباش��رته التحقي��ق، ب��أن ال يف��رق بينهم في المعامل��ة، مهم��ا تف��اوتت مراك��زهم االجتماعي��ة أو مظ��اهرهم الشخص��ية، تفادي��ا لمظن��ة المي��ل أو

المحاباة". ( في مدون�ة الس�لوك القض�ائي للقض�اء وأعض��اء النياب�ة8تنص الم�ادة )د(

أنه "على القاض��ي أو عض��و النياب�ة العس��كرية أن2012العسكرية لعام يشعر بالحرية المطلقة ليمارس س��لطته عن��د تطبيق��ه الق��انون بإنص��اف وعدالة وع��دم التح��يز ب��أي ش��كل من األش��كال ألي ط��رف من أط��راف

الدعوى". على وج��وب أن55تنص مدونة سلوك العاملين في المؤسسات القضائيةه(

يحافظ الموظفين "على التعامل مع كافة المتعاملين مع مرف��ق القض��اء بمس��اواة مطلق��ة والح��رص على ع��دم التمي��يز والمحاب��اة ألس��باب غ��ير موضوعية تتعلق بالج��انب السياس��ي أو الجغ��رافي أو الع��ائلي أو بس��بب

"الجنس أو الدين أو العالقات الخاصة. ( لع��ام31يتوافق النظام القض��ائي الفلس��طيني م��ع التوص��ية العام��ة رقم ).61

بش��أن من��ع التمي��يز العنص��ري في إدارة وس��ير عم��ل نظ��ام العدال��ة2005 القوانين اإلجرائية الس�ارية في فلس��طين كق��انون أص��ولأنالجنائية، حيث

وق��انون اإلج��راءات2001( لع��ام 2المحاكم��ات المدني��ة والتجاري��ة رقم ) (5، وقانون تشكيل المح��اكم النظامي��ة رقم )2001( لعام 3الجزائية رقم )

، توفر ضمانات التقاضي لجميع المواطنين ومن دون تمييز بن��اء2001لعام على أي أساس من األسس المذكورة في االتفاقية.

تعطي النصوص التشريعية المتهم من دون تمييز الحق في افتراض البراءة.62 كم��ا وتحظ��ر على الس��لطات القض��ائية وغيره��ا من الس��لطات العام��ة من التعبير عن آرائها عالنية فيما يتعلق بذنب المتهم قب��ل أن تتوص��ل المحكم��ة

إثارة الش��بهات ح��ول في الحاالت التي تشكلإلى حكم في القضية، خاصةأفراد ينتمون إلى جماعات عرقية واثنية معينة، وذلك كالتالي:

( من القانون األساسي المع��دل على أن "المتهم ب��ريء14تنص المادة )ا( حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيه��ا ض��مانات ال��دفاع عن

نفسه".بتاريخ 55 األعلى القضاء مجلس موقع على 12/12/2011المنشورة

37

2006( لسنة 3( من قرار مجلس القضاء األعلى رقم )16تنص المادة )ب( بشأن مدون��ة الس��لوك القض��ائي أن��ه: "ال يج��وز للقاض��ي أن يب��دي رأي��ه

مسبقا في النزاع المعروض عليه، سواء للخصوم أو غيرهم". ( لسنة1( من قرار رئيس هيئة القضاء العسكري رقم )15تنص المادة )ج(

م بش���أن مدون���ة الس���لوك القض���ائي للقض���اة وأعض���اء النياب���ة2012 العسكرية أنه "في جميع األح��وال يحظ��ر على القاض��ي التح��دث في أي شأن من القضايا المنظورة أمامه خارج جلسات المح��اكم أو يعطي رأي��ا

فيها مسبقا". ت��وفر النص��وص التش��ريعية التالي��ة لجمي��ع المتهمين والخص��وم دون تمي��يز.63

إمكانية التمتع بالحق في الدفاع والحصول على محامي من دون تمييز: ( من القانون األساسي المعدل على أن "كل متهم في14تنص المادة )ا(

جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه". 2001( لعام 3( من قانون اإلجراءات الجزائية رقم )102تنص المادة )ب(

على أنه "يحق لكل من الخصوم االستعانة بمحام أثناء التحقيق". 2001( لع��ام 3( من قانون اإلجراءات الجزائي��ة رقم )244تنص المادة )ج(

على أن "تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محامي��ا لل��دفاع عن��ه، ف��إن لم يكن ق��د فع��ل بس��بب ض��عف حالت��ه المادي��ة انت��دب ل��ه رئيس المحكم��ة محاميا، مارس المهنة لم�دة ال تق�ل عن خمس س�نوات، أو م��ارس قب�ل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة

ال تقل عن سنتين". تضمن النصوص التشريعية التالية للمتهم الحق في الحصول على مساعدة.64

من مترجم مؤهل: على أن:2001( من قانون اإلج��راءات الجزائي��ة لع��ام 60تنص المادة )ا(

"يجري التحقيق باللغة العربية، ويسمع وكي�ل النياب�ة أق�وال الخص�وم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم يحل��ف يمين��ا ب��أن ي��ؤدي مهمت��ه

بالصدق واألمانة". على2001( من ق��انون اإلج��راءات الجزائي��ة لع��ام 246تنص الم��ادة )ب(

التالي: "إذا كان المتهم أو الش��هود أو أح��دهم ال يحس��نون التكلم باللغ��ة العربية، عين رئيس المحكمة مترجما مرخص��ا، وعلي��ه أن يحل��ف اليمين

بأن يترجم األقوال بصدق وأمانة".

ثانيUUUا( الحUUUق في الحمايUUUة من أي عنUUUف أو أذى صUUUادر عنمؤسسات الدولة المكلفة بإنفاذ القانون في دولة فلسطين

38

إن حماية الجماعات العرقية واالثنية من ممارسة العنف من قبل م��وظفي.65 الدول��ة واألف��راد تن��درج من قب��ل الحماي��ة العام��ة ال��تي يوفره��ا الق��انون

للمواطنين وذلك وفق اإلطار التشريعي التالي: ( من القانون األساسي المعدل أنه "ال يجوز إخضاع أحد13تنص المادة )ا(

ألي إكراه أو تعذيب، ويعامل المتهمون وس��ائر المح��رومين من حري��اتهممعاملة الئقة".

2001( لع��ام 3( من ق��انون اإلج��راءات الجزائي��ة رقم )29تنص المادة )ب( على أنه "ال يجوز القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من الجهة المختص��ة بذلك قانونا، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، وال يج��وز إي��ذاؤه ب��دنيا

أو معنويا". 1960( لع��ام 16( من قانون العقوب��ات األردني رقم )208تنص المادة )ج(

الساري في الضفة الغربية أنه "من سام شخصا أي نوع من أنواع العنف والشدة التي ال يجيزه��ا الق��انون بقص��د الحص��ول على إق��رار بجريم��ة أو على معلوم���ات بش���أنها، ع���وقب ب���الحبس من ثالث���ة أش���هر إلى ثالث

سنوات". الس��اري1936( لعام 74( من قانون العقوبات رقم )108تنص المادة )د(

في غزة على أن "ك�ل موظ��ف في الخدم�ة العام�ة ع�رض شخص�ا آخ�ر الستعمال القوة أو العنف معه أو أمر باستعمال القوة والعنف مع��ه لكي ينتزع من��ه أو من أي ف�رد من أف�راد عائلت�ه اعتراف�ا بج�رم أو معلوم�ات

تتعلق بجرم، يعتبر أنه ارتكب جنحة". ت���وفر الق���رارات واإلج���راءات اإلداري���ة وم���دونات الس���لوك والخط���ط.66

االستراتيجية التالية، دون تمييز، الحق في الحماي��ة من أي عن��ف ق��د يص��درعن المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون:

تش��ير الخط��ة االس��تراتيجية لقط��اع األمن في دول��ة فلس��طين لألع��واما( إلى الهدف االستراتيجي المتعلق ب��ترويج مب��ادئ ومف��اهيم2014-2016

حقوق اإلنسان داخل أجهزة األمن الفلسطينية واألجهزة المكلف��ة بإنف��اذ القانون، وذلك عن طريق صياغة مدونات قواعد الس�لوك له�ذه األجه�زة

وإنشاء أنظمة الرقابة وإدارة عملها. ( من مدون��ة الس��لوك ال��وظيفي وأخالقي��ات العم��ل11تنص الم��ادة )ب(

للعاملين بالمخابرات العامة على أن "يحظ��ر تمام��ا التع��ذيب وغ��يره منضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والالإنسانية والمهينة".

بش��أن األمن2007( لس��نة 11( من ق��رار بق��انون رقم )8تنص المادة )ج( الوقائي أنه "على اإلدارة العامة لألمن الوقائي االلتزام باحترام الحق��وق

39

والحري���ات والض���مانات المنص���وص عليه���ا في الق���وانين الفلس���طينيةالمواثيق والمعاهدات الدولية".

( من مدون��ة الس��لوك ال��وظيفي للع��املين بالمخ��ابرات13تنص الم��ادة )د( العامة على اآلتي: "يجب أن يكون استخدام القوة في ح��االت الض��رورة الماس��ة وفي الح��دود ال��تي يتطلبه��ا أداء ال��واجب في حماي��ة ال��وطن

والمواطنين والحفاظ على األموال والممتلكات العامة والخاصة". تؤكد مدونات سلوك العاملين في األجهزة المكلفة بإنفاذ القانون على مب��دأ.67

( من مدونة10عدم التمييز في التعامل بين المواطنين، حيث تنص المادة ) الس��لوك ال��وظيفي للع��املين بالمخ��ابرات العام��ة أن��ه "على الع��املين في المخابرات "احترام حقوق ومص��الح اآلخ��رين دون اس��تثناء، والتعام��ل معهم باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتج��رد وموض��وعية، وذل��ك دون تمي��يز على أساس اللون والعرق أو النوع االجتماعي أو المعتق��دات الديني��ة والسياس��ية أو الوض��ع االجتم��اعي أو الس��ن أو اإلعاق��ة أو أي ش��كل آخ��ر من أش��كال

التمييز". إن حماية الجماعات العرقية واالثنية من االس��تجواب والتف��تيش بن��اء على .68

مظهرهم المادي أو بطريقة التصوير العنصري تندرج ض��من ض��مانات بع��دم االستجواب والتف��تيش التعس��في، وذل��ك وف��ق اإلط��ار الق��انوني واإلج��رائي

التالي: على أن��ه2001( من قانون اإلجراءات الجزائية لع��ام 29تنص المادة )ا(

"ال يجوز القبض على أحد أو حبسه إال بأمر من الجه��ة المختص��ة ب��ذلكقانونا".

أن��ه2001( من ق��انون اإلج��راءات الجزائي��ة لع��ام 126تنص الم��ادة )ب( "للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية واالستئناف تفقد مراك��ز اإلص��الح والتأهيل )السجون( وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأك��د من عدم وجود نزيل أو موقوف بص��فة غ��ير قانوني��ة، ولهم أن يطلع��وا على سجالت المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخ��ذوا ص��ورا منه��ا وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا من��ه أي ش��كوى يب��ديها لهم، وعلى مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل مس��اعدة للحص��ول

على المعلومات التي يطلبونها". 1960( لعام 12( من قانون العقوبات األردني رقم )346تنص المادة )ج(

أن��ه "ك��ل من قبض على ش��خص وحرم��ه حريت��ه بوج��ه غ��ير مش��روع، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرام��ة ال تزي��د على خمس��ين

دينارا".

40

ثالثا( معاملة الفلسطينيين من قبل أجهUUزة سUUلطات االحتالل المكلفUUة بإنفUUاذ القUUانون خاصUUة من قبUUل القضUUاء العسUUكري

اإلسرائيلي ، أق��دمت س��لطات االحتالل على اعتق��ال وس��جن أك��ثر من1967 منذ عام .69

وتص��ل58طفال. ألف25 و57 أل��ف ام��رأة10 فلس��طيني بينهم 56 ألف850 مما يظهر توج��ه واض��ح59%99نسبة إدانة الفلسطينيين أمام المحاكم إلى

نح��و جع��ل النظ��ام القض��ائي العس��كري أداه لتنفي��ذ سياس��ات االحتاللاالستعمارية.

أشارت لجنة القضاء على التمييز العنص��ري في المالحظ��ات الختامي��ة لع��ام.70 إلى موضوع االعتقال اإلداري: "تعرب اللجنة عن قلقها الش��ديد إزاء2012

استمرار الدولة الطرف في تطبيق االعتقال اإلداري للفلسطينيين أطف��ا ال وكبارا بناء على أدلة ال يفصح عنها ألسباب أمنية". وبالرغم من تلك التوصية ف����إن الس����لطة القائم����ة ب����االحتالل ال زالت تمي����يز بين اإلس����رائيليين والفلسطينيين في تطبيقه��ا لقواع�د االحتج�از، فبينم�ا ينص ق�انون س�لطات

على أن يتم احتج��از أي إس��رائيلي فق��ط بق��رار من1979الط��وارئ لع��ام رئيس الوزراء، لمدة ستة شهور على أن يتم عرض الشخص المحتج��ز على

2010( لع��ام 1651 س��اعة، ف��إن األم��ر العس��كري رقم )48قاض��ي خالل يعطي القائ���د العس���كري للس���لطات التابع���ة لالحتالل ص���الحية احتج���از الفلسطينيين إداريا لمدة ستة أشهر مع إمكاني��ة تجدي��د االحتج��از لع��دد غ��ير

أي��ام و إمكاني��ة أنيةمحدود من المرات، مع مثوله أمام القاض��ي خالل ثمان يصدر القاضي قراراته بناء على دالئل ال يتم عرضها على المتهم، ومنذ ع��ام

أل��ف ق��رار باالعتق��ال50 أص��درت س��لطات االحتالل م��ا يزي��د عن 1967 اإلداري بحق الفلسطينيين. وقد شملت سياس��ة االعتق��ال اإلداري األطف��ال القص���ر، حيث أش���ارت لجن���ة القض���اء على التمي���يز العنص���ري أنه���ا: "تشعر [اللجنة] بالقلق بصفة خاص��ة إزاء التق��ارير ال�تي تفي��د بارتف��اع ع�دد حاالت التوقيف واالحتجاز التي تطال األطفال وبتقويض الضمانات القضائية الخاصة بهم، خصوصا فيما يتعلق باختصاص المحاكم العسكرية في محاكمة

ولم تقم60األطفال الفلسطينيين، وه��و أم��ر يتع��ارض م��ع الق��انون ال�دولي"

56 Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, A/69/355 57 UN Women. “Suspended Lives: Palestinian female prisoners in Israeli prisons”. (2011). 58 Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories, A/69/355 para. 1059 HAARETZ. “Nearly 100% of All Military Court Cases in West Bank End in Conviction”. 2011. Source: https://www.haaretz.com/1.5214377

41

السلطة القائمة باالحتالل بالتغيير من هذه السياسة، ففي ديسمبر من ع��ام 61 طفال.350، تم اعتقال ما يقارب 2017

أشارت لجنة القضاء على التمييز العنصري في المالحظات الختامي��ة لع��ام.71 إلى االنتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين داخ��ل الس��جون ومراك��ز1998

االحتجاز: "أبدت اللجنة قلقها العميق أن األشخاص ذي األصل االثني العربي يخضعون بشكل مفرط لتحقيقات غير إنسانية ومهينة بحس��ب قواع��د لجن��ة الن��داو، وأن المحكم��ة العلي��ا ق��د فش��لت في إعالن ع��دم قانوني��ة األم��ر". وبالرغم من تحفظ اللجنة، فإن سلطات االحتالل تنتهج ممارس��ات التع��ذيب والمعامل��ة القاس��ية ض��د المحتج��زين الفلس��طينيين، بم��ا يش��مل الض��رب المتكرر، والصفع، وتكبيل الي��دين والس��اقين، والحرم��ان من الن��وم، وإجب��ار المعتقلين على البقاء في أوضاع مؤلمة لمدد طويل��ة، والتهدي��د، وغ��ير ذل��ك

62من ضروب المعاملة القاسية والحاطة للكرامة تستخدم األجهزة العسكرية لسلطات االحتالل القوة والعنف المف��رط ض��د.72

قتلت2016المدنيين الفلسطينيين الذين ال يش��كلون أي تهدي��د، ففي ع��ام 63( فلسطينيا.3023( وجرحت ما يزيد عن )94قوات االحتالل أكثر من )

وقد أك�دت لجن�ة القض�اء على التمي�يز العنص�ري في المالحظ�ات الختامي�ة.73 إلى تمي��يز الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل بين2012لتقري��ر إس��رائيل لع��ام

اإلسرائيليين والفلسطينيين في الحق في المساواة أم��ام الق��انون والقض��اء وضمانات التقاضي، حيث أشارت أنها: "تش��عر [اللجن��ة] بقل��ق ب��الغ لوج��ود مجموعتين من القوانين إحداهما للفلسطينيين واألخرى للمستوطنين اليهود الذين يسكنون األراضي نفس��ها، أي الض��فة الغربي��ة، بم��ا في ذل��ك الق��دس الشرقية، والذين ال يخضعون لنفس النظام القضائي )في الشؤون الجنائي��ة

وبالرغم من توصية اللجنة ف��إن الوض��ع لم يتغ��ير.64والمدنية على السواء(. فالفلسطينيون يحاكمون في محاكم عسكرية من قبل قضاة عسكريين في محاكمات غير متوائمة مع القانون ال��دولي والمع��ايير الدولي��ة، وال تق��دم أي ض��مانات تقاض��ي ع��ادل للفلس��طينيين. ومن ظ��واهر ه��ذا التمي��يز، ف��ترات اعتقال أطول، عوائق في حق تمثي��ل الفلس��طينيين من قب��ل مح��امي وفي60 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. (2012) CERD/C/ISR/CO/14-16

61 Addameer Statistics. (2017). Source: http://www.addameer.org/statistics 62 . الدولية العفو المحتلة "منظمة الفلسطينية واألراضي : المصدر ."2016/2017إسرائيل

https://www.amnesty.org/ar/countries/middle-east-and-north-africa/israel-and-occupied-palestinian-territories/report-israel-and-occupied-palestinian-territories / 63 Human Rights Watch. “Israel/Palestine Events of 2016”. Source: https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/israel/palestine 64 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. Eightieth session. 2012. CERD/C/ISR/CO/14-16

42

اس��تخدام اللغ��ة العبري��ة بش��كل تمي��يزي في محاكم��ات65الحق في الدفاع، التمييز في تعريف الجنايات المرتبكة من قبل اإلس��رائيليين66الفلسطينيين،

التمييز في مدد وصرامة العقوبات لذات الجرائم، التمي��يز67والفلسطينيين،في فرصة اإلفراج عن المدان قبل نهاية فترة العقوبة.

ولم تس��لم الجماع��ات العرقي��ة واإلثني��ة الفلس��طينية من انتهاك��ات االحتالل.74 لحقوقهم بالحياة والسالمة الجسدية والحرية الشخص��ية، وذل��ك على النح��و

التالي: الح��ق في الحي��اة: يعت��بر أس��امة ج��دة، ابن الجالي��ة اإلفريقي��ة فيا(

، حيث توفي2000القدس، أحد أول شهداء االنتفاضة الثانية في عام برصاص جنود االحتالل أثناء االحتجاجات في المسجد األقص��ى. ك��ذلك استشهد الشاب األرم��ني ه��اروت كولزي��ان في مدين��ة رام الل��ه ع��ام

68 خالل االنتفاضة األولى.1991 % من الفلس�طينيين األفارق�ة لالعتق�ال80الحق في الحرية: تع�رض ب(

في سجون االحتالل، وقضوا فيه��ا أحكام��ا مختلف��ة بس��بب انتم��اءاتهم 69ونشاطاتهم السياسية.

الحق في محاكمة عادلة: ومن األمثلة على ذلك قضية الطالب األرمنج( الذين تعرضوا لمضايقات في القدس من قبل أحد المس��توطنين قب��ل أن يتم اس���تدراجهم إلى ع���راك واعتق���الهم من قب���ل الس���لطات اإلسرائيلية وسجنهم في سجن المس��كوبية ومح��اكمتهم في محاكم��ة خالية من الضمانات القضائية والحكم عليهم بالترحيل وإرس��الهم إلى

70سجن الرملة وتعذيبهم.باء: حقوق اإلنسان بشكل عام

أوال( الحقوق السياسية المتعلقة بالمشاركة في الحياة العامة إن النظام السياسي الفلس��طيني ه��و نظ��ام تع��ددي يش��جع جمي��ع الفئ��ات.75

الفلسطينية على المشاركة السياسية في جميع قطاعات الحياة العام��ة مندون تمييز، وذلك على النحو التالي:

65Yesh Din. “Volunteers for Human Rights v. Commander of IDF Forces in the West Bank” HCJ 2690/09 (2011). Source: http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ildc/1820il11.case.1/law-ildc-1820il11?rskey=XwNerM&result=3&prd=OPIL. 66 Association for Civil Rights in Israel (ACRI), “One Rule, Two Legal Systems: Israel’s Regime of Laws in the West Bank”. (2014). p1667 Addameer. “Presumed Guilty: Failures of the Israeli Military Court System - An International Law Perspective”. (2009). p9.

68 . ""السفير فلسطين في http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2034: 2011. األرمناإلفريقية 69 الجالية جمعية http://acs-jer.org/index.php?lang=en: المصدر. موقع70 . القدس في األرمنية القضية لجنة مع مقابلة والتلفزيون، لإلذاعة العامة الهيئة

43

تشير وثيقة إعالن االستقالل إلى إنشاء نظام ديمقراطي برلم��اني يق��وما( على أس��اس رعاي��ة األغلبي��ة حق��وق األقلي��ة واح��ترام األقلي��ة ق��رارات األغلبية، وعلى العدل االجتماعي والمس�اواة وع�دم التمي�يز في الحق�وق

العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل. ( من النظ��ام األساس��ي لمنظم��ة التحري��ر الفلس��طينية:4تنص الم��ادة )ب(

الفلسطينيون جميعا أعضاء ط��بيعيون في منظم�ة التحري�ر الفلس�طينية، ي��ؤدون واجبهم في تحري��ر وطنهم ق��در طاق��اتهم وكف��اءاتهم، والش��عب

الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة. ( من القانون األساسي المعدل أن "للفلس��طينيين ح��ق26تنص المادة )ج(

المشاركة في الحياة السياسية أفرادا وجماعات".

تقوم دولة فلس��طين بإعم��ال الح��ق في المش��اركةالحق في االنتخاب: .76 في االنتخابات من دون تمييز عن طريق عدة نص��وص تش��ريعية وإج��راءات

إدارية: ( من القانون األساسي المعدل على حق الفلس��طينيين26تنص المادة )ا(

في "التص���ويت والترش���يح في االنتخاب���ات الختي���ار ممثلين منهم يتمانتخابهم باالقتراع العام وفقا للقانون".

( من القانون األساسي على أن "ينتخب رئيس السلطة34تنص المادة )ب( الوطنية الفلسطينية انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلس��طيني وفق��ا

ألحكام قانون االنتخابات الفلسطيني". بش���أن2007( لع���ام 1( من ق���رار بق���انون رقم )28تنص الم���ادة )ج(

االنتخابات العامة على إمكانية كل فلسطيني في الضفة الغربية بما فيه��ا القدس الشريف وقطاع غزة ممن توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا الق�انون لممارس�ة الح�ق في االنتخ��اب، وذل�ك بغض النظ��ر عن ال��دين وال��رأي واالنتم��اء السياس��ي والمكان��ة االجتماعي��ة واالقتص��ادية

والعلمية. األجانب )ما عدا2007( لعام 1( من قرار بقانون رقم )27تمنح المادة )د(

حمل��ة الجنس��ية اإلس��رائيلية( الم��تزوجين من فلس��طينيين، س��واء ك��انوا أزواج فلس��طينيات أو زوج��ات فلس��طينيين، الح��ق في ممارس��ة ح��ق االنتخ��اب في االنتخاب��ات العام��ة ح��تى وإن لم يكن ه��ؤالء ح��ائزين على

الهوية الفلسطينية وقت التسجيل في سجل الناخبين أو االقتراع. ( لع��ام10( من قانون انتخاب المجالس المحلية رقم )7تشترط المادة )ه(

لكل من يمارس حق االنتخاب، أن يك��ون فلس��طينيا، بل��غ الثامن��ة2005 عشرة من عمره يوم االقتراع. وأن يكون مقيم��ا في ال��دائرة االنتخابي��ة،

44

لمدة ال تقل عن ستة أشهر من تاريخ إجراء االنتخابات، وأال يك��ون فاق��داألهليته القانونية.

لتعزيز مشاركة جمي��ع فئ��ات المجتم��ع الفلس��طيني في االنتخاب�ات، ق��امت.77 اللجنة المركزية لالنتخابات بالتعاون م��ع منظم��ات المجتم��ع الم��دني بتنفي��ذ عدد من المشاريع التوعوية ب��الحق في االنتخ��اب، ومن األمثل��ة على ذل��ك : مش��اريع التوعي��ة االنتخابي��ة في الم��دارس؛ مش��اريع التوعي��ة االنتخابي��ة في الجامعات ومشروع "طريقنا إلى الدولة الديمقراطية" وال��تي تمت التوعي��ة فيه عن طريق البث اإلذاعي واإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي لضمان وص��ول به��دف نش��ر ال��وعي في مج��ال الثقاف��ة السياس��ية والمش��اركة الديموقراطي��ة وض��مان وص��ول المعلوم��ات القانوني��ة الخاص��ة بالعملي��ة

االنتخابية بشكل أوسع لكافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني. تقوم دولة فلسطين من دون تمييز بإعمال الحق فيالحق في الترشح: .78

الترشح لالنتخابات، وذلك من خالل عدة نصوص تشريعية وإجراءات إدارية: في1965يش��ترط نظ��ام انتخ��اب المجلس الوط��ني الفلس��طيني لع��ام ا(

مرش��ح عض��وية المجلس الوط��ني "أن يك��ون فلس��طينيا يجي��د الق��راءة والكتابة، ناخب��ا مقي��دا في ج��دول االنتخاب��ات النه��ائي، ق��د أتم الخامس��ة والعشرين من عمره عند قيامه باالنتخاب، غ��ير محك��وم علي��ه بجناي��ة أو جنح��ة أخالقي��ة، ليس موظف��ا في المنظم��ة، أن يك��ون عض��وا ع��امال فيالتنظيم الشعبي، وأال يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة".

( من القرار بقانون بخص��وص االنتخاب��ات العام��ة في36تشترط المادة )ب( المرش���ح لمنص���ب ال���رئيس: "أن يك���ون فلس���طينيا مول���ودا ألب���وين فلسطينيين، أن يك��ون ق��د أتم األربعين عام��ا من العم��ر على األق��ل في اليوم المحدد إلجراء االقتراع، أن يكون مقيما إقامة دائم��ة في األراض��ي الفلسطينية، أن يكون مسجال في السجل النهائي للناخبين وتوفرت في��ه الشروط ال��واجب توفره��ا لممارس��ة ح��ق االنتخ��اب، أن يل��تزم بمنظم��ة التحري��ر الفلس��طينية باعتباره��ا الممث��ل الش��رعي والوحي��د للش��عب

الفلسطيني وبوثيقة إعالن االستقالل وبأحكام القانون األساسي". ( من الق��رار بق��انون بش��أن االنتخاب��ات العام��ة في45تش��ترط الم��ادة )ج(

أن يك��ون فلس��طينيا. أن مرش��ح عض��وية المجلس التش��ريعي م��ا يلي: " يكون قد أتم الثامنة والعشرين عاما من العمر أو أكثر في اليوم المح��دد إلجراء االقتراع. أن يكون اسمه م��درجا في س��جل الن��اخبين النه��ائي. أال يك��ون محكوم��ا في جناي��ة أو في جنح��ة مخل��ة بالش��رف أو األمان��ة. أن يكون مقيما إقامة دائم��ة في األراض��ي الفلس��طينية. أن يل��تزم بمنظم��ة

45

التحري��ر الفلس��طينية باعتباره��ا الممث��ل الش��رعي والوحي��د للش��عبالفلسطيني وبوثيقة إعالن االستقالل وبأحكام القانون األساسي".

بش��أن انتخاب��ات2005( لع��ام 10( من ق��انون رقم )18تنص الم��ادة )د( في المرش��ح ض��من القائم��ة م��ايش��ترطالمجالس المحلية على اآلتي: "

يلي: بلوغ سن الخامسة والعش��رين في ي��وم االق��تراع، أن يك��ون اس��مه مدرجا في سجل الناخبين النهائي العائد لل��دائرة ال��تي يترش��ح عنه��ا وأن تت��وفر في��ه ش��روط الن��اخب، أال يك��ون محكوم��ا علي��ه في جنح��ة مخل��ة بالشرف أو بجناية، أن ال يك��ون موظف��ا )أو مس��تخدما( في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجه���زة األمن الع���ام أو في الهيئ���ة المحلي���ة، أو محاميا له، أال إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشيح، أن يكون مقيما ضمن الهيئ��ة المحلي��ة المرش��ح لمجلس��ها لم��دة ال تق��ل عن سنة من تاريخ إجراء االنتخابات، وأن ال يكون مرشحا في دائرة أو قائمة

أخرى". بناء على ذلك، تتمت��ع الجماع��ات العرقي��ة واالثني��ة الفلس��طينية ب��الحق في.79

الترشح والتمثيل على الصعيد الوطني والمحلي، فعلى سبيل المثال، يوج��د في بلدية بيت لحم مقعد ثابت للسريان، وك��ذلك يتمت��ع الس��امريون ب��الحق بالترشح والتمثيل في المجلس التش��ريعي الفلس��طيني، كالن��ائب المرح��وم س��لوم عم��ران اس��حق الك��اهن وال��ذي تم انتخاب��ه عض��وا في المجلس

وال��ذي ك��ان عض��وا في لجن��ة1996التشريعي الفلسطيني األول في العام 71القدس ولجنة الموازنة العامة في المجلس.

تعيق إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، حق الفلس��طينيين المقدس��يين –.80 بم��ا يش��مل الجماع��ات العرقي��ة واإلثني��ة الفلس��طينية-باالنتخ��اب والترش��ح والتمثيل السياس�ي بالمش�اركة م�ع ب�اقي الجمه��ور الفلس�طيني وذل�ك عن

طريق الممارسات التالية: على إغالق مراك��ز تس��جيل2004أق��دمت س��لطات االحتالل في ع��ام ا(

الن��اخبين الفلس��طينيين المقدس��يين في الق��دس الش��رقية، واعتقلت الموظفين العاملين في تل�ك المراك��ز وذل�ك في خط��وة ض��د حقهم في

72المشاركة باالنتخابات التشريعية والرئاسية. كانت نسبة مشاركة الفلسطينيين المقدسيين في االنتخابات التش��ريعيةب(

الفلسطينية متدنية، وذلك بسبب المضايقات من قب��ل بعض التنظيم��ات العنص��رية اإلس��رائيلية ال��تي ته��دد أي مقدس��ي يش��ارك في االنتخاب��ات

71: ." " . - المصدر الكاهن إسحق عمران سلوم وفا الفلسطيني الوطني المعلومات مركزhttp://info.wafa.ps/persons.aspx?id=615

اإلنسان، " 72 حقوق لمعلومات العربية القدس الشبكة في الناخبين تسجيل مراكز بإغالق إسرائيل قيام إدانة: 2004). المحتلة" . http://www.anhri.net/palestine/jcdhr/pr040914المصدر(.

46

بترحيله قسرا ، عالوة على قيام قوات السلطة القائمة باالحتالل بإعاقة حرك���ة المواط���نين الفلس���طينيين ومنعهم من الوص���ول الى مراك���ز

73االقتراع. عاما من دون أن يحظى الفلسطينيين المقدس��يين50 مضى ما يقارب ج(

بالحق في المشاركة في انتخابات بلدي��ة خاص��ة بهم وتمث��ل مص��الحهم، مع العلم بأن بلدية االحتالل ال ترعى مصالح السكان وال تقدم الخ��دمات

74المالئمة لهم. كم��ا تعي��ق إس��رائيل، الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل، ح��ق الفلس��طينيين في.81

ممارسة العمل السياسي الني��ابي في المجلس التش��ريعي باعتقاله��ا ن��واب في المجلس التش��ريعي الفلس��طيني بش��كل أع��اق ويعي��ق المش��اركة في الحق في االنتخ��اب والترش��ح والتمثي��ل والمش��اركة في الحي��اة السياس��ية.

2006حيث تم اعتق���ال ثلث ن���واب المجلس التش���ريعي بع���د انتخاب���ات 75التشريعية. وقد وصل عدد النواب المعتقلين حاليا إلى اثني عشر نائبا.

تق��وم دول��ة فلس��طينالحق في تشكيل األحزاب والمشاركة فيها: .82 من دون تمي��يز بض��مان الح��ق في تأس��يس األح��زاب واالنتس��اب إليه��ا عن

طريق عدة نصوص تشريعية وإجراءات إدارية: ( من النظ��ام األساس��ي لمنظم��ة التحري��ر الفلس��طينية19تشير المادة )ا(

على أن تعمل اللجنة التنفيذي��ة على "تنس��يق العم��ل بين المنظم��ة وبين جميع المنظمات واالتحادات والمؤسس��ات العربي��ة والدولي��ة ال��تي تتف��ق معها في األهداف أو تعينها على تحقي��ق أغ��راض المنظم��ة". وق��د ج��رت العادة على اعتراف بالفصائل السياسية التي تعترف بالمنظمة وأه��دافها وتعينها على تحقي�ق ه��ذه األه��داف، وتتمت�ع تل�ك الفص��ائل في عض��ويتها

للمجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية للمنظمة. ( من القانون األساس��ي المع��دل للفلس��طينيين ح��ق "26تعطي المادة )ب(

تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقا للقانون". 1955( من ق��انون األح��زاب السياس��ية األردني لع��ام 3تنص الم��ادة )ج(

الساري في الض��فة الغربي��ة على ح��ق المواط��نين في "ت��أليف األح��زاب السياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها س��لمية وذات نظم ال

تخالف أحكام الدستور".

73 " " . القدس في العنصري التمييز سياسية االجتماعية للحقوق القدس المصدر:. مركزhttp://www.jcser.org/ara/images/articles/durbanara.pdf

74 . اإلخبارية معا " )50"وكالة .. بديال؟ القدس أمانة محلية انتخابات بال والقدس :2016عاما المصدر( https://www.maannews.net/Content.aspx?id=863971

75 Addammer, “Detained Palestinian Legislative Council Members” (2017). Source: http://www.addameer.org/publications/detained-palestinian-legislative-council-members-0

47

تشير وثيقة إعالن المبادئ والمعايير الصادرة في المؤتمر الوطني بشأند( إلى أن2009حماي��ة الح��ق في التجم��ع والتنظيم في فلس��طين لع��ام

االنضمام لألحزاب طوعي على أساس حري��ة االختي��ار، ودون تمي��يز علىأساس الدين أو الجنس أو غيرها من أشكال التمييز.

تقوم دول�ة فلس�طين من دون تمي�يزالحق في تقلد المناصب العامة: .83 بضمان حق المواطنين بالتنافس لتقلد المناصب في الوظيف��ة العام��ة وف��ق شروط وإجراءات قائمة على أسس المساواة والكفاءة ومن دون أي تمييز

وذلك وفق األحكام التالية: في1998( لعام 4( من قانون الخدمة المدينة رقم )24تشترط المادة )ا(

من يعين في أي وظيف��ة أن يك��ون فلس��طينيا أو عربي��ا، وأن يك��ون ق��د أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره، وأن يكون خاليا من األمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة ال�تي س�يعين فيه�ا، وأن يك�ون متمتع��ا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختص��ة بجناي��ة

أو بجنحة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يرد إليه اعتباره. ( من قانون الخدمة المدنية لترقي��ة أي موظ��ف ع��دد43تشترط المادة )ب(

معين من س��نوات األقدمي��ة ونس��بة من تق��ديرات الكف��اءة المح��ددةبالقانون.

الحUUUق في المشUUUاركة في االجتماعUUUات العامUUUة وفي تكUUUوين.84 تضمن دولة فلسطين دون تمي��يز ح��ق المواط��نين بالمش��اركةالجمعيات:

في االجتماعات العامة من خالل األطر التشريعية واإلدارية التالية: ( من الق����انون األساس����ي المع����دل على ح����ق26تنص الم����ادة )ا(

الفلس���طينيين في "عق���د االجتماع���ات الخاص���ة دون حض���ور أف���راد الشرطة، وعقد االجتماع��ات العام��ة والم��واكب والتجمع��ات في ح��دود

القانون". بشأن االجتماعات العامة1998(� 12( من قانون رقم )2تنص المادة )ب(

على أن "للمواط��نين الح��ق في عق��د االجتماع��ات العام��ة والن��دوات والمسيرات بحرية، وال يجوز المس بها أو وض��ع القي��ود عليه��ا إال وفق��ا

للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون". ( من ق���انون االجتماع���ات العام���ة "الجه���ات ذات5ت���وجب الم���ادة )ج(

االختصاص وبناء على طلب الجهة المنظمة لالجتماع اتخاذ ما يلزم من إجراءات الحماية على أال ي��ترتب على تل��ك اإلج��راءات أي مس بحري��ة

المجتمعين وسير عملية االجتماع".

48

تض��من دول��ة فلس��طين دون تمي��يز ح��ق المواط��نين بالمش��اركة في ك��ذلك.85 تش��كيل الجمعي��ات واالنتس��اب إليه��ا من خالل األط��ر التش��ريعية واإلداري��ة

التالية: ( من القانون األساسي المعدل على حق الفلس��طينيين26تنص المادة )ا(

في "تش���كيل النقاب���ات والجمعي���ات واالتح���ادات والرواب���ط واألندي���ةوالمؤسسات الشعبية وفقا للقانون".

أن��ه2000( لع��ام 1( من قانون تشكيل الجمعي��ات رقم )1تنص المادة )ب( "للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط االجتماعي والثقافي والمه��ني والعلمي بحري��ة بم��ا في ذل��ك الح��ق في تش��كيل وتس��يير الجمعي��ات

والهيئات األهلية وفقا ألحكام هذا القانون". الجمعي��ة أنه��ا "هي2000( لع��ام 1( من ق��انون رقم )2تع��رف الم��ادة )ج(

شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين ع��دد ال يق��ل عن س��بعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف ج��ني

الربح المالي بهدف اقتسامه بين األعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية". بخصوص2003( لعام 9( من قرار مجلس الوزراء رقم )2تنص المادة )د(

على الض��مانات اآلتي��ة:2000( لع��ام 1الالئح��ة التنفيذي��ة لق��انون رقم ) "لك��ل فلس��طيني الح��ق في المش��اركة في تأس��يس وإدارة الجمعي��ات واالنتساب إليها واالنسحاب منها بحرية، وذلك من أج�ل تحقي��ق ه�دف أو أهداف ال يبتغى منها اقتسام الربح. ال يجوز أن تك��ون أه��داف الجمعي��ات المشروعة أو أنظمتها أو شخصية مؤسسيها أو انتماءاتهم أو عددهم، أي��ا

كانت مجاالت عملها، سببا لفرض أية قيود أو عراقيل على تأسيسها". إلى أن2003( لعام 9( من قرار مجلس الوزراء رقم )11تشير المادة )ه(

إلى الدائرة التسجيل في وزارة الداخلي��ةيقدمطلب تسجيل الجمعيات " من قب���ل ثالث���ة من المؤسس���ين على األق���ل. على أن تك���ون أغلبي���ة

المؤسسين فلسطينيين". يتمتع األفراد والجماع��ات االثني��ة والديني��ة الفلس��طينية في دول��ة فلس��طين.86

ليها، وذلك على النحو التالي: إبالحق في تكوين الجمعيات واالنتساب أسس اإلفريقيون الفلس��طينيون في الق��دس جمعي��ة الجالي��ة اإلفريقي��ة،ا(

والتي تعتبر مركزا مجتمعيا هاما تنطل��ق من��ه فعالي��ات سياس��ية وثقافي��ةفي البلدة القديمة.

أسس السريان عدد من الجمعيات مثل: جمعية مار مرقس في القدس،ب( النادي السرياني وجمعية م��ار اف��رام للس��ريان األرث��وذكس وال��تي تع��نى

بشؤون المجتمع السرياني في بيت لحم.

49

نادي األرمن المحل��يين، جمعي��ة ش��بابأسس األرمن عدة جمعيات مثل: ج( جمعية مار يعقوب لألرمن األرثوذكس، ن��ادي أراكس الك��اثوليكياألرمن،

والجمعية الخيرية األرمينية وال��تي تعم��ل على خدم��ة أبن��اء الجماع��ة فيالقدس.

أسس السامريون عدة جمعيات مثل: جمعية األسطورة السامرية وناديد(الشباب السامري ومركز الدراسات السامرية.

أسس الفلسطينيون ذوي النسب المغاربي الجمعي��ة النس��وية المغاربي��ةه(في القدس.

تعيق السلطة القائم��ة ب��االحتالل الفلس��طينيين من ممارس��ة حقهم بتك��وين.87 الجمعي��ات واالنتس��اب إليه��ا وخاص��ة في الق��دس الش��رقية، عن طري��ق

س��اعة12ممارسات تشتمل على االقتحام والمداهمة، واغالق المق��ر م��دة ساعة أو أكثر، ومنع قيام الفعاليات والنشاطات الش��عبية، والتف��تيش24أو

ومص���ادرة محتوي���ات المؤسس���ات ووثائقه���ا، واعتق���ال الع���املين في المؤسس��ات، ومن��ع إع��ادة الم��واد ال��تي تمت مص��ادرتها الى المؤسس��ات،

النهائي للمؤسس��ات وحظره��ا من ممارس��ة أنش��طتها. وق��د أغل��قواإلغالق 35 أك��ثر من 2009 إلى 2000االحتالل في الف��ترة الواقع��ة بين األع��وام

ومن أب��رز المؤسس��ات ال��تي تم إغالقه��ا:76مؤسسة في القدس الش��رقية. بيت الشرق )والذي يتم تجديد إغالقه كل ست شهور(، وجمعي��ة الدراس��ات العربية، ونادي األسير الفلسطيني، جمعية الرعاية للم��رأة العربي��ة وجمعي��ة

77سلون الخيرية وغيرها. تقود السلطة القائمة باالحتالل حملة ضد المنظمات غير الحكومي��ة العامل��ة.88

، أق��ر الكنيس��ت2016في مج��ال الحق��وق اإلنس��ان ، ففي تم��وز/يولي��و اإلسرائيلي ما يسمى ب "قانون شفافية التمويل" ، والذي يجبر المنظم��ات ال��تي تتلقى أك��ثر من نص��ف تمويله��ا من جه��ات أجنبي��ة أن تق��وم بتزوي��د الحكومة اإلس�رائيلية بمعلوم�ات عن مص�ادر التموي�ل، ه�ذا الق�انون غايت�ه األساسية تتمثل بتقويض تمويل أي منظمة غير حكومية سواء ك��انت أجنبي��ة أم فلس���طينية ال���تي تعم���ل على كش���ف الغط���اء عن انتهاك���ات االحتالل اإلسرائيلي لحقوق اإلنسان الفلس��طيني ، في ذات ال��وقت لن ينطب��ق ه��ذا الق��انون على منظم��ات الغ��ير حكومي��ة الممول��ة من قب��ل جه��ات خاص��ة

76 " . عودة العربية يعقوب القدس لمدينة عرقي تطهير القدس مؤسسات ". ). اغالق الفلسطينية الدراسات (2010مجلة . . الثامن العدد الفلسطينية الدراسات مؤسسة

77 " . عام – منذ القدس في اإلسرائيلي االحتالل أغلقها فلسطينية مؤسسات وفا الفلسطيني الوطني المعلومات مركز"1967 : http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9327المصدر.

50

ومبهمة والداعمة لليمين اإلسرائيلي والتي تشجع االس��تيطان االس��تعماري 78الغير شرعي لألرض الفلسطينية.

وق��د أش��ار مكتب المف��وض الس��امي لحق��وق اإلنس��ان ب��أن ه��ذا الق��انون.89 "سيؤثر بطريق��ة غ��ير متناس��بة على المنظم��ات العامل��ة في مج��ال حق��وق

إض��افة الى ذل�ك أص��در االتح��اد79اإلنس��ان وسيس��اهم في ن��زع ش�رعيتها". األوروبي بيانا رسميا يصف هذا القانون بأنه يقوض مبادئ الديمقراطية، كما أن االتحاد األوروبي انتقد متطلبات اإلبالغ التي يتطلبها هذا القانون بوص��فها " تتعدى أي حاجة قانونية للش��فافية ويب��دو أن��ه يه��دف الى تقيي��د منظم��ات

80الغير حكومية في إسرائيل". تواظب السلطة القائم�ة ب�االحتالل على قم�ع الح�ق ب�التجمع الس�لمي، ب�ل.90

الحق بالتجمع اعتراضا على االنتهاكات ال��تي ترتكبه��ا س��لطة االحتالل، فق��د ورد في تقرير مقرر األمم المتحدة الخاص بوضع حقوق اإلنسان في األرض

tقم�ع ب��العنف المظ��اهرات المت��واتر الفلس��طينية المحتل�ة أن��ه " وكث��يرا م��ا ت81تنظيمها في القرى المتأثرة تنديدا بالجدار والنظام المقترن به".

ثانيا( الحقوق المدنية والسياسية األخرى تكفل دول��ة فلس��طين دون تمي��يز الح��ق بالحرك��ة منالحق في الحركة: .91

خالل األطر التشريعية واإلدارية التالية: حرية اإلقامة والتنق��ل ( من القانون األساسي على أن "20تنص المادة )ا(

مكفولة في حدود القانون". ( من القانون األساسي المعدل إلى عدم جواز من��ع أي11تشير المادة )ب(

شخص من التنقل إال بأمر قضائي وفقا ألحكام القانون. 2015( من مس��ودة مش��روع دس��تور فلس��طين لع��ام 87تنص الم��ادة )ج(

على اآلتي: "لكل مواطن حرية اختيار مكان إقامته، والتنقل داخ��ل دول��ة فلسطين. وله الحق في الحص��ول على ج��واز س��فر ومغ��ادرة فلس��طين والعودة إليها بحرية، وال يج��وز من��ع أي إنس��ان من مغ��ادرة فلس��طين إال بموجب أمر قضائي صادر وفقا للقانون. كما يحظر إبعاد الفلسطيني عن

وطنه". 78Diakonia, “Rule of Law A Hardening of Illegality in Israel and the oPt 2014-2017” (2017) 79 OHCHR. “UN rights office raises concern about Israel's 'NGO Transparency Law” (2016) https://news.un.org/en/story/2016/07/534812-un-rights-office-raises-concern-about-israels-ngo-transparency-law 80 European Union External Action “Statement by the Spokesperson on the passage of the new NGO law in the Israeli Knesset “ (2016).Source at: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters homepage/7228/statement-spokesperson-passage-new-ngo-law-israeliknesset_en. 81 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. (2014) A/HRC/25/67, para 19.

51

2015( من مسودة مش��روع دس��تور فلس��طين لع��ام 88تتوسع المادة )د( ب��النص على اآلتي: "لك��ل إنس��ان يقيم بص��ورة قانوني��ة على أرض دول��ة فلسطين حرية الحركة والتنقل، وال يجوز إبعاده إال وفق أحكام الق��انون.tحظر تسليم الالجئ ال��ذي يتمت��ع قانون��ا بح��ق اللج��وء، وينظم الق��انون وي تس��ليم المتهمين الع��اديين األج��انب وفق��ا التفاقي��ات ثنائي��ة أو معاه��دات

دولية". إن الح��ق في حرك��ة الفلس��طينيين ه��و من أك��ثر الحق��وق ال��تي تعيقه��ا.92

إس��رائيل، الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل، من خالل اإلج��راءات والسياس��اتالتمييزية والعنصرية التالية:

أقامت إسرائيل نظاما للتحكم بالحركة في األرض الفلس��طينية المحتل��ةا( وذلك عن طريق منظومة إجرائية من تصاريح الدخول والخروج وش��بكة معق��دة من ح��واجز التف��تيش العس��كرية ال��تي ت��ؤدي تف��تيت األرض الفلس��طينية وانته��اك س��المتها. بالنس��بة إلى منظوم��ة التص��اريح، فهي قائم���ة على إص���دار بطاق���ات هوي���ة للفلس���طينيين والفلس���طينيين المقدس��يين لتم��يزهم عن غ��يرهم على نح��و يش��به ق��وانين العب��ور بين

تج��بر82المناطق المختلفة في جنوب إفريقيا في عهد الفصل العنص��ري. هذه المنظومة الفلسطينيين على استصدار التصريح لممارس��ة أي ن��وع من أنواع النشاطات الحياتية اليومية، كالعمل والتدريب والدراسة ونق��ل مك��ان الس��كن وزي��ارة األقرب��اء والحص��ول على العالج. ويف��رض على الفلسطينيين استصدار التص��اريح إس��رائيلية ل��دخول من��اطق معين��ة في األرض الفلسطينية المحتلة مث��ل الق��دس الش��رقية، والمن��اطق العازل��ة بين الجدار والخط األخضر، وتصاريح االنتقال بين الضفة الغربية وقط��اع غزة. أم�ا بالنس�بة إلى ش�بكة ح�واجز التف�تيش فهي من أقس�ى القي��ود ال��تي تفرض��ها الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل، فعلى س��بيل المث��ال يتطلب مرور الفلسطينيين عبر حاجز قلنديا إجراءات طويل��ة ومهين��ة تص��ل إلى

وبين2014 وفي الفترة ما بين نوفم��بر 83 دقيقة في ساعات الذروة.90 ، تمكن مكتب األمم المتح��دة للمف��وض الس��امي لحق��وق2016نوفمبر

ح��اجز تف��تيش ث��ابت في الض��فة85اإلنس��ان من إحص��اء م��ا يق��ارب هذا باإلض��افة إلى المئ��ات من نق��اط التف��تيش المؤقت��ة وغ��ير84الغربية.

82John. Dugard. “Human Rights and the South African Legal Order” (1978), pp. 71-78.83 IrAmim, “Displaced in their Own City; the Impact of Israeli Policy in East Jerusalem on the Palestinian Neighbourhoods of the City beyond the Separation Barrier”, (2015), pp. 17-18. Source: http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/akurim_ENG_for%20web_0.pdf.84 Report of thethe Office of theHigh Commissioner and the Secretary-General on the Human rights situation in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem. General Assembly. (2016) A/HRC/31/44. p. 7.

52

19المتوقعة. كذلك يصل عدد ح��واجز التف��تيش في مدين��ة الخلي��ل إلى 19حاجزا، بينما يصل عدد ح��واجز التف��تيش في الق��دس الش��رقية إلى

حاجزا. كذلك تمنع السلطة القائمة ب��االحتالل الفلس��طينيين من التواج��د % من منطق��ة وادي األردن، كم��ا ال يتم ال��دخول والخ��روج إلى94في

وادي األردن إال من خالل حواجز التفتيش، في ذات الوقت الذي يتحرك 85 فيه المستوطنين بحرية مطلقة.

يعتبر جدار الفص��ل والض��م والتوس��ع العنص��ري أح��د أب��رز أرك��ان نظ��امب( التحكم بالحق بالحركة ال��ذي تفرض��ه الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل. حيث أوصت لجن��ة القض��اء على التمي��يز العنص��ري في المالحظ��ات الختامي��ة

"بوقف بن��اء الج�دار في [األرض] الفلس�طينية المحتل�ة بم�ا2007لعام يشمل [ما هو] داخل وحول القدس الشرقية، [باإلضافة إلى] تفكيك م��ا

ولم تتجاه��ل إس��رائيل،86تم بن��اؤه والتع��ويض عن الض��رر الحاص��ل". السلطة القائم��ة ب��االحتالل ه��ذه التوص��ية فحس��ب، ب��ل تج��اهلت فت��وى محكمة العدل الدولية بالخصوص باستكمالها بناء الجدار الض��م والفص��ل العنص��ري بغي��ة خل��ق مزي��د من الس��يطرة غ��ير القانوني��ة على ح��ق الفلس��طينيين في الحرك��ة وبغي��ة تش��تيت األرض الفلس��طينية وت��دمير النسيج االجتماعي الفلسطيني. وقد أعلنت محكم��ة الع��دل الدولي��ة في فتواه��ا بخص��وص اآلث��ار القانوني��ة للج��دار، بأن��ه غ��ير ق��انوني ومخ��الف

% من الج��دار يمت��د داخ��ل ح��دود الض��فة80 ذل��ك أن 87للقانون الدولي، الغربية بشكل يؤدي إلى المزي��د من تف��تيت األرض الفلس��طينية. ك��ذلك

أالف فلسطيني10 قرية فلسطينية و12أدى الجدار إلى عزل أكثر من والج��دار، بحيث ال يمكن1967في مناطق التماس الموجودة بين حدود

للفلسطينيين المعزولين الخروج من والدخول إلى بيوتهم إال باستص��دار . وق��د أش��ار المق��رر الخ��اص إلى الفلس��طينيين الق��اطنين في88تصاريح

أما السكان الفلسطينيون ال��ذين يع��زلهم الج��دار عن مناطق التماس: " باقي الضفة الغربية ويخضعون لنظام التص��اريح وقي��ود أخ��رى فال ي��رون المس��ألة على أنها مس��ألة وض��ع فحس��ب، وإنم��ا مس��ألة حي��اة ب��اتت ال تطاق، ما حدا عددا متزايدا من الفلسطينيين إلى الرحي��ل" كم��ا وأش�ار

وإذا ك��انت حماي��ة إلى الدوافع العنصرية ال األمنية وراء تشييد الج��دار: "85 OCHA. “Humanitarian Fact-Sheet on the Jordan Valley and Dead Sea Area”. (2012), Source: https://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_jordan_valley_factsheet_february_2012_english.pdf 86 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. Eightieth session. (2012). CERD/C/ISR/CO/14-16 87 ICJ, “Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, ICJ” (2004) p. 136.88 See HaMoked (Centre for Defence of the Individual). “The Permit Regime. Human Rights Violations in the West Bank Area Known as the Seam Zone”. (2013), Source: http://www.hamoked.org/files/2013/1157660_eng.pdf.

53

المواط��نين اإلس��رائيليين بالفع��ل الس��بب الوحي��د لبن��اء الج��دار وإق��رار النظام المقترن به، فإن ذلك يحمل على التس��اؤل عم��ا ي��دفع إس��رائيل إلى مواص��لة دعم توس��ع المس��توطنات غ��ير القانوني��ة االس��تعمارية في الضفة الغربية الذي يستدعي نقل عدد من المواطنين اإلس��رائيليين إلى

. 89المنطقة ذاتها التي تقول إن الخطر نابع منها" ومن أهم نتائج هذا النظام، التمييز بين الفلسطينيين وبين المس��توطنينج(

الذين يقطنون في المستوطنات غير القانونية واالس��تعمارية، في الح��ق في الحركة على الطرق داخل الضفة الغربية. حيث يسمح للمستوطنينك والقيادة بحرية ومن دون أي��ة ح��واجز بين المس��توطنات داخ��ل tبالتحر الضفة الغربية، وبين المستوطنات والقدس الشرقية وبين المستوطنات في الضفة والقدس وبين المدن اإلس��رائيلية داخ��ل الخ��ط األخض��ر. ب��ل يتنق��ل ه��ؤالء المس��توطنون من خالل ج��دار الض��م والتوس��ع والفص��ل ومناطق العزل والخط األخضر من دون أي تقيي��دات، في ال��وقت ال��ذي يعاني فيه الفلسطينيون من تقييدات قاس��ية وص��ارمة في ح��ركتهم بين هذه المناطق. وبغية تسهيل االنتق��ال داخ��ل الض��فة، تخص��ص الس��لطة القائمة باالحتالل طرق يستخدمها المستوطنون على نحو حصري، بينم��ا تمنع الفلسطينيين من دخول هذه الط��رق. ويت��وجب على الفلس��طينيين توقع الطرق التي يحظ��ر عليهم دخوله��ا وفي ح��ال دخ��ل الفلس��طينيون تلك الطرق فإنهم يتعرض��ون لالعتق��ال ولمص��ادرة س��ياراتهم أو التهدي��د

باستخدام العنف والقتل. كما وقد انعكس أثر هذه السياس��ات على الجماع��ات الفلس��طينية العرقي��ة.93

واالثني��ة، فعلى س��بيل المث��ال، أض��حت الطائف��ة الس��امرية رهين��ة ح��اجز عسكري لجيش االحتالل اإلسرائيلي يخنق ح��ركتهم ويض��يق حري��ة دخ��ولهم وخروجهم إلى مدينة نابلس، متنفسهم الوحيد نحو العالم الخارجي، ويح��ول دون ممارسة أنشطتهم اليومية المعتادة، علما بأن الح��اجز يغل��ق ويفتح في س��اعات مح��ددة وب��أوامر عس��كرية مش��ددة. ففي الص��باح ين��دفع طلب��ة المدارس والجامعات لاللتح��اق بمقاع��دهم الدراس��ية وك��ذلك التج��ار ال��ذين يضطرون إلغالق محالتهم التجارية في المس��اء مبك��را للع��ودة إلى من��ازلهم قب��ل إغالق الجن��ود لبواب��ة الح��اجز. من جه��ة أخ��رى يحظ��ر على غ��ير أبن��اء الطائفة السامرية عبور الحاجز دون الم�رور ب�إجراءات أمني�ة معق�دة، وق�د حال ذلك دون وصول الزوار لجبل ج��رزيم وتحدي��دا المجموع��ات الس��ياحية

89 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. Human Rights Council (2014). A/HRC/25/67

54

أما بالنسبة إلى البلدة القديم��ة90التي كانت تأتي لزيارة المتحف السامري. حاجزا جديدا عن��د م��دخل حي2014للقدس، فقد نصب االحتالل في صيف

باب المجلس ومنذ ذل��ك ال��وقت يع��اني أبن��اء الجالي��ة االفريقي��ة من القي��ود��ة التنق��ل والحرك��ة، األم��ر ال��ذي مس روتين عبة المفروض��ة على حري الص�� حياتهم ومصدر رزقهم، وقد أدت القيود المفروضة على الحرك��ة إلى وق��ف

2015.91أنشطة جمعية الجالية االفريقية منذ كانون األول عام

ك��ذلك تم��يز إس��رائيل، الس��لطة القائم��ةالحق في المغادرة والعودة: .94 باالحتالل، في الحق في الخروج والدخول بين الفلس��طينيين واإلس��رائيليين، بحيث يحكم خ��روج ودخ��ول الفلس��طينيين منظوم��ة معق��دة من الق��وانين واإلج��راءات اإلس��رائيلية، في ذات ال��وقت ال��ذي يغ��ادر في��ه المس��توطنون ويعودون إلى بيوتهم في المستوطنات االستعمارية في األرض الفلس��طينية

بحرية وسالسة، حيث تمارس هذه اإلجراءات على النحو التالي: أشارت لجن��ة القض��اء على التمي��يز العنص��ري في أك��ثر من مناس��بة إلىا(

انتهاك الحق بالعودة والدخول وخاصة عودة الالجئين الفلسطينيين: ففي : "أعرب أعضاء اللجن��ة عن رغبتهم في1987المالحظات الختامية لعام

معرف��ة الس��بب في ع�دم س��ماح إس�رائيل للع��رب الفلس��طينيين ال�ذين ط��ردوا من أراض��يهم ب��العودة ومع��املتهم نفس المعامل��ة ال��تي يلقاه��ا

أش����ارت ب����أن1998 وفي مالحظاته����ا الختامي����ة لع����ام 92اليه����ود". "الفلس��طينيون محرم��ون من حقهم ب��العودة وأن��ه على الدول��ة الط��رف

نص��ت على أن2007 والمالحظات الختامي��ة لع��ام 93إصالح هذا الوضع". "اللجنة قلقة من حرمان الفلسطينيين من حقهم ب��العودة وإع��ادة تمل��ك

وخالفا لكل هذه التوصيات والقرارات األممية -وعلى رأسها94أراضيهم". -تنتهك إس��رائيل، الس��لطة194قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم

القائمة باالحتالل حق الفلسطينيين المهج��رين -بس��بب ع��دوان إس��رائيل -في الع��ودة، بينم��ا يس��مح ق��انون الع��ودة1948 و1967في األع��وام

اإلسرائيلي ألي يهودي بالدخول والسكن والتجنس كما أشرنا سابقا وق��د تم توسيع هذا الح��ق ليش��تمل على أي ش��خص ل��ه ج��د يه��ودي وأي غ��ير

يهودي متزوج من يهودي. وفا – 90 الفلسطيني الوطني المعلومات .مركز السامرية. الطائفة تواجه التي المصدر: المشاكل

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4059 91 B’Tselem. “Restrictions suffocate neighborhood of Bab al-Majles in Jerusalem’s Old City” (2016). Source: https://www.btselem.org/photoblog/20160228_bab_al_majles 92 Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination. (1987). A/42/18. Paragraphs 586-604 93 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. (1998) Fifty Second Session. CERD/C/304/Add.45. P3. 94Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. (2007) seventh session. CERD/C/ISR/CO/13, para 18.

55

تتحكم الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل من خالل س��يطرتها على "الس��جلب( الس���كاني" في ملف���ات اإلقام���ة واستص���دار التص���اريح، بحيث ال يمكن استصدار أي جواز سفر فلسطيني من دون ربطه ب��رقم هوي��ة "الس��جل

95السكاني".

إن السلطة القائمة باالحتالل تسيطر بصورة غ��ير ش��رعية على ال��دخولج( والخروج إلى األرض الفلسطينية في الضفة الغربية وقط��اع غ��زة، بحيث ال يس��تطيع الفلس��طينيون الس��فر إال من خالل مع��بر الكرام��ة وال��ذي يضطرون في��ه إلى تق��ديم ج��وازات الس��فر الخاص��ة بهم إلى الس��لطات اإلسرائيلية التي تحدد ساعات عمله بحيث ال تتجاوز االحدى عشر س��اعة أيام األسبوع ، أما يوم الس��بت فيغل��ق الس��اعة العاش��رة ص��باحا بس��بب العطل��ة الرس��مية لدول��ة االحتالل، وبحس��ب إحص��اءات دائ��رة المع��ابر والحدود الفلسطينية، فإن ع��دد الفلس��طينيين ال��ذين تف��اجؤوا بحرم��انهم من السفر من خالل معبر الكرام��ة من قب��ل الس��لطات اإلس��رائيلية في

مس��افر في4269 و2013 مسافر في ع��ام 824 وصل إلى 2013عام . ه���ذا بالنس���بة إلى2015 مس���افرين في ع���ام 2007 و2014ع���ام

المس��افرين، أم��ا بالنس��بة إلى األش��خاص الممن��وعين من الس��فر بق��رار مس��بق من الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل، فق��د وص��ل ع��ددهم بحس��ب

مس��افر في ع��ام83.895إحص��ائيات هيئ��ة الش��ؤون المدني��ة في إلى 2015.96

أما في قطاع غزة، فإن السلطة القائمة باالحتالل تتخذ إج�راءات قاس��يةد( ضد الفلسطينيين منذ أكثر من احدى عشر عام��ا، حيث تف��رض الس��لطة القائمة باالحتالل حصارا خانقا بحيث أصبحت مغادرة القط��اع أم��را ش��به

كان هنال��ك أك��ثر من نص��ف ملي��ون مغ��ادرة2000مستحيل. فقبل عام بالشهر للفلسطينيين المس��افرين من غ��زة وق�د انخفض ه��ذا الع��دد إلى

أي فلس��طيني يري��د مغ��ادرة2017.97 مغ��ادرة فق��ط في ع��ام 7000 القط��اع، علي��ه استص��دار تص��ريح لمغ��ادرة القط��اع إلى الض��فة الغربي��ة وتص��ريح آخ��ر لمغ��ادرة الض��فة الغربي��ة من خالل مع��بر الكرام��ة. ولكن الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل تنتهج رفض إعط��اء التص��اريح الفلس��طينيين الغزيين إال في حاالت استثنائية. حتى في حاالت السفر من أجل أغراض العالج والدراسة، فإن السلطة القائمة باالحتالل تتباطأ في انجاز معامل��ة

95 Interim Agreement, Annex III, Appendix I, Art. 28 (10) (b) and Art. 28 (11).96 " " . أساسي إنساني حق والتنقل السفر حرية المدنية والحقوق الحريات عن الدفاع . 5ص (.2016). مركز

97 OCHA. “Palestinian access from Gaza Strip declined sharply in 2017” (2018). Source: https://www.ochaopt.org/content/palestinian-access-gaza-strip-declined-sharply-2017

56

إعط��اء التص��اريح متجاهل��ة آث��ار الت��أخير الس��لبية اإلنس��انية واالجتماعي��ةواالقتصادية على مقدمي الطلب.

أم��ا في الق��دس الش��رقية، فمن الس��هل أن يفق��د المقدس��ي حق��ه فيه( الع��ودة وال��دخول إلى الق��دس إذا تم إلغ��اء إقامت��ه. وبحس��ب تعليم��ات

ف��إن الفلس��طينيين المقدس��يين يفق��دون98الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل، سنوات، أو حص��لوا على7حقهم باإلقامة إذا عاشوا في بلد أجنبي لمدة

اإلقام��ة في بل��د أجن��بي، أو حص��لوا جنس��ية بل��د آخ��ر، وفي أي ح��ال من األحوال فإن المقدسيين يفق��دون حق��وقهم إذا لم يتمكن��وا من إثب��ات أن القدس الشرقية هي "مركز الحياة" بالنسبة لهم حتى ل��و ك��انوا ق��اطنين في الض��واحي الخارج��ة عن ص��الحية بلدي��ة الق��دس الم��دارة من قب��ل االحتالل، بحيث يعتبر أي مكان خارج ح��دود تل��ك الص��الحية كبل��د أجن��بي. وقد طالت هذه السياسات الجماعات العرقي��ة واإلثني��ة الفلس��طينية في الق��دس، فعلى س��بيل المث��ال، يج��د الش��باب األرم��ني ف��رص قليل��ة في التعليم او العمل في البلدة القديم��ة في الق��دس، في��ذهبون الى الخ��ارج للحصول على التعليم الجامعي وعند رجوعهم للقدس يفاجؤون بأنهم قد

99فقدوا حقهم في اإلقامة وقد سحبت هوياتهم. أوردت وثيق����ة إعالن االس����تقاللالحUUUق في الجنسUUUية واإلقامUUUة: .95

الفلسطيني معالم الهوية الفلسطينية عندما نصت على أن "دولة فلس��طين هي للفلس��طينيين أينم��ا ك��انوا؛ فيه��ا يط��ورون ه��ويتهم الوطني��ة والثقافي��ة، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحق��وق، وتص��ان فيه��ا معتق��داتهم الديني��ة والسياسية وكرامتهم اإلنسانية، في ظل نظ��ام ديمق��راطي برلم�اني، يق��وم على أساس حري��ة ال��رأي وحري��ة تك��وين األح��زاب ورعاي��ة األغلبي��ة حق��وق األقلية واحترام األقلية قرارات األغلبية، وعلى العدل االجتماعي والمس��اواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أس��اس الع��رق أو ال��دين أو الل�ون أو بين الم��رأة والرج��ل، في ظ��ل دس��تور ي��ؤمن س��يادة الق��انون والقض��اء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين ال��روحي والحض��اري

في التسامح والتعايش السمح بين األديان عبر القرون." ( من الق��انون األساس��ي المع��دل على تب��ني ق��انون ينظم9تنص الم��ادة ) .96

أحكام الجنسية الفلسطينية وريثما يتم استص��دار مث��ل ه��ذا الق��انون، يعتمد98 Art. 11 lit. c and 11A Entry into Israel Law and regulations issued thereunder, 5734-1974; Israeli Collection of Regulations No. 3201 (18 July 1974), p. 1517. See too Mubarak Awad v Prime Minister of Israel, HCJ 282/88, 1988 42(2) PD 424, judgment of 5 June 1988. See too U. Halabi, Chapter One. The Legal Status of the Population of East Jerusalem since 1967 and the Implications of Annexation on their Civil and Social Rights (2009).

99 : ." " . المصدر فلسطين في األرمن الكنائس شؤون لمتابعة العليا الرئاسية اللجنةhttp://www.hcc-plo.ps/?q=ar/content/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3

57

اإلط���ار الق���انوني المنظم له���ذه المس���ألة على مجموع���ة من الق���وانين البريطانية واألردنية الس��ارية ح��تى اآلن في فلس��طين إلى ج��انب الق��وانينف الفلسطينيون دون أي تمي��يز على أي tعر الفلسطينية. وفي هذا السياق، ي

من األسس المذكورة في االتفاقية، وذلك على النحو التالي: ( من الميثاق الوطني الفلسطيني على أن "الفلسطينيون5تنص المادة )ا(

هم المواطنون العرب ال��ذين ك��انوا يقيم��ون إقام��ة عادي��ة في فلس��طين ، سواء من أخرجوا منها أو بقوا فيها، وك��ل من ول��د ألب1947حتى عام

ع��ربي فلس��طيني بع��د ه��ذا الت��اريخ داخ��ل فلس��طين أو خارجه��ا ه��وفلسطيني."

بش���أن2007( لع���ام 1( من ق���رار بق���انون رقم )27تنص الم���ادة )ب( االنتخابات العامة على أن: "يعتبر الشخص فلسطينيا: أ ( إذا ك��ان مول��ودا في فلسطين وفق حدودها في عهد االنتداب البريطاني أو كان من حق��ه اكتساب الجنسية الفلسطينية بم��وجب الق��وانين ال��تي ك��انت س��ائدة في العهد المذكور. ب ( إذا كان مولودا في قطاع غزة أو الضفة الغربي��ة بم��ا فيها القدس الشريف. ج ( إذا كان أحد أسالفه تنطبق عليه أحكام الفقرة )أ( أعاله بغض النظر عن مكان والدت��ه. د ( إذا ك��ان زوج��ا لفلس��طينية أو

زوجة لفلسطيني حسبما هو مtعرف أعاله". ( من مسودة دس��تور28باإلضافة إلى التشريعات السارية، تنص المادة )ج(

على اآلتي: "الفلس��طينيون هم المواطن��ون ال��ذين2015فلسطين لعام ، س��واء من1947كانوا يقيم��ون إقام��ة عادي��ة في فلس��طين ح��تى ع��ام

أخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد ألب فلسطيني أو أم فلسطينية بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلس��طيني. ويس��تثنى من ه��ذا التعريف األقليات التي قدمت إلى فلسطين لغايات استعمارية. الجنس��ية

الفلسطينية حق لكل من يولد ألم او أب يحمل الجنسية الفلسطينية". ( من مس���ودة دس���تور فلس���طين على أن "الش���عب30تنص الم���ادة )د(

الفلسطيني وحدة واحدة، للفلسطيني الذي هtجر من دياره قس��را داخ��ل فلسطين أو اجبر على النزوح عنها قبل وبعد نكب��ة الش��عب الفلس��طيني

ومنع من العودة إليها، حق العودة إلى دياره وممتلكاته ال��تي1948عام هج��ر منه��ا، وه��و ج��زء من ح��ق تقري��ر المص��ير الط��بيعي للش��عب الفلسطيني، الدائم والذي ال يسقط بالتقادم. ع��ودة الالجئ الفلس��طيني إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها وفقا للقانون، ال ينتقص من حق��ه

،194في الع��ودة إلى ال��ديار األص��لية وفق��ا لق��رار األمم المتح��دة رقم وتلتزم الدولة الفلسطينية بمتابع��ة الس��عي لتنفي��ذ ه��ذا الح��ق المش��روع

58

لالج���ئين الفلس���طينيين في الع���ودة ل���ديارهم واس���تعادة ممتلك���اتهم،والتعويض عما أصابهم من خسائر وأضرار ومعاناة".

إن القوانين الناف�ذة في دول�ة فلس�طين ال�تي تنظم أوض�اع األج�انب وغ�ير.97 المواط��نين تع��رف ه��ذه الفئ��ات من دون أي تمي��يز وبن��اء على األس��س

1941( من ق��انون المه��اجرة لع��ام 2الم��ذكورة في االتفاقي��ة، فالم��ادة ) األجن��بي على أن��ه "ك��ل ش��خص غ��ير فلس��طيني الجنس��ية". ك��ذلك تع��رف المهاجر بأنه "كل أجن��بي ال يقيم في فلس��طين إقام��ة دائم��ة، ولكن��ه دخله��ا بوجه مشروع بقصد اإلقامة فيها بصورة دائمة". كذلك تعرف المقيم ال��دائم

ابأنه " لشخص الذي يقيم بصورة دائمة في فلسطين، سواء أكان فلس��طينيا أم أجنبيا" كذلك تعرف العام��ل الم��ؤقت بأن��ه "ك��ل أجن��بي دخ��ل فلس��طين بوجه مش��روع بقص��د القي��ام بعم��ل م��ؤقت في أح��د األش��غال أو المش��اريع المعينة، ولم يكن مقيما دائما أو مسافرا" كذلك تعرف المس��افر بأن��ه "ك��ل أجنبي، خالف المقيم الدائم، دخل فلسطين بصورة مشروعة ألية غاية، عدا اإلقام��ة الدائم��ة في فلس��طين أو الس��عي إليج��اد عم��ل أو قب��ول اس��تخدام

فيها". كما أن القوانين النافذة في دول��ة فلس��طين تنظم الح��ق في التجنس من .98

دون أي تمييز وذلك على النحو التالي: تش��ترط1955( لع��ام 6( من قانون الجنسية األردني��ة رقم )12المادة )ا(

أن يمض��ي على إقام��ة ط��الب التجنس أرب��ع س��نوات وأن يك��ون حس��نالسيرة والسلوك وأن يجيد اللغة العربية.

على1999( لع��ام 2( من قانون األحوال المدنية رقم )45تنص المادة )ب( أنه إذا اكتسب الش��خص الجنس��ية الفلس��طينية وجب علي��ه تق��ديم طلب إلى ال�دائرة أو الممثلي�ة الفلس�طينية الواقع�ة في الجه�ة ال�تي يقيم به�ا

يوم��ا من ت��اريخ90مبينا فيه جمي��ع التفاص��يل المتعلق��ة ب��ه وذل��ك خالل اكتسابه الجنسية.

ت��وفر الق��وانين الس��ارية في فلس��طين ض��مانات ع��دم التمي��يز بم��ا يخ��الف.99 االتفاقية ضمن أحكامها المنظم��ة إلس��قاط أو س�حب الجنس�ية، وذل�ك على

النحو التالي: ( من ق��انون الجنس��ية األردني��ة إلى أن ح��االت س��حب18تشير الم��ادة )ا(

الجنس��ية تقتص��ر على أح��د ه��ذه األس��باب: انخ��راط ش��خص في خدم��ة عس��كرية ل��دى دول��ة أجنبي��ة دون الحص��ول على ت��رخيص أو إذن من مجلس ال��وزراء، انخ��راط ش��خص في خدم��ة مدني��ة ل��دى دول��ة أخ��رى

ورفضه ترك تلك الخدمة، أو االنخراط في خدمة دولة معادية".

59

( من مسودة دستور دولة فلس��طين على أن "إس��قاط28تنص المادة )ب( الجنسية محظور، وال يجوز حرم��ان الفلس��طيني من جنس��يته، وال يج��وز س��حبها إال بحكم قض��ائي، وينظم الق��انون ح��االت اكتس��اب الجنس��ية والتنازل عنها وسحبها وحقوق والتزامات المواطن في ح��ال تع��ددها، أو

انعدامها". تج���در اإلش���ارة إلى أن ممارس���ة الحق���وق المترتب���ة على الجنس���ية.100

الفلسطينية مرتبطة ارتباطا وثيقا بإنهاء االحتالل، والذي يفرض سيطرة غير شرعية وتعسفية على ملف��ات الش��ؤون المدني��ة للفلس��طينيين ويح�دد على

حيث تنته��ك إس��رائيل، الس��لطة100أساسها معايير التجنيس ومنح االقامات. القائمة باالحتالل، ح��ق الفلس��طينيين بالجنس��ية عن طري��ق ع��دة إج��راءات

وممارسات أهمها: تم�يز إس�رائيل بين اإلس�رائيليين والفلس�طينيين المقدس�يين في مدين�ةا(

القدس في قضايا الجنسية واإلقام��ة والمع��امالت المدني��ة بش��كل ع��ام، فبينما يحصل اإلسرائيليون على حق كام��ل باإلقام��ة الدائم��ة والجنس��ية في مدينة القدس الشرقية والتي تم ضمها بالقوة بش�كل ينته�ك انتهاك��ا ص��ارخا للق��انون ال��دولي ومب��ادئ الش��رعية الدولي��ة بع��د احتالل ع��ام

على أنهم "أج��انب" في م��دينتهم ويج��برون، حيث يتم التعامل مع1967 على حمل بطاقات إقامة دائمة صادرة عن وزارة الداخلي��ة اإلس��رائيلية. ويل��تزم "المقيم ال��دائم" في الق��دس م��رة تل��و األخ��رى ولم��دى الحي��اة بإثبات "مركز الحياة"؛ أي حقيق��ة س��كنه في الق��دس وذل��ك قب��ل تلقي��ه للخدمات المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية، كاستص��دار بطاق��ات الهوي��ة، ال��تي تع��د التجس��يد العملي لإلقام��ة الدائم��ة، ووث��ائق الس��فر، وتس��جيل ال��زواج واألوالد ووف��اة ال��زوج/ة وغيره��ا. كم��ا ويعطي ق��انون الدخول إلى إسرائيل وزي�ر الداخلي��ة ص��الحية استص��دار ق��رارات بإلغ��اء

تم س��حب2013 وع��ام 1967اإلقام��ة. وفي الف��ترة الواقع��ة بين ع��ام وذل��ك في101 فلس��طينيا مقدس��يا،14000الح��ق باإلقام��ة من أك��ثر من

سياس��ة تمييزي��ة واض��حة ته��دف إلى تفري��غ مدين��ة الق��دس من س�كانهاالفلسطينيين األصليين، وترحيلهم قسريا عن مدينتهم.

100

101 See IrAmim, “Displaced in their Own City; the Impact of Israeli Policy in East Jerusalem on the Palestinian Neighborhoods of the City beyond the Separation Barrier” (2015) pp. 17-18. Source: http://www.ir-amim.org.il/sites/default/files/akurim_ENG_for%20web_0.pdf.

60

تفرض السلطة القائمة ب�االحتالل س��يطرة ش�املة على ملف�ات اإلقام��ةب( بحيث يؤدي إلى حرم��ان العدي��د من الفلس��طينيين وأزواجهم وع��ائالتهم من اإلقامة في دولة فلسطين، في ذات الوقت التي تسهل فيه النتق��ال أزواج اإلسرائيليين األجانب إلى إسرائيل واإلقامة فيها. وقد أشار مق��رر األمم المتحدة الخاص بوضع حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية إلى أن "الفلسطينيون من األرض الفلسطينية المحتلة ال يس��تطيعون العيش

102مع أزواجهم األجانب". :1992خلصت لجنة القضاء على التمييز في المالحظات الختامية لع��ام ج(

إلى وج��ود التمي��يز في موض��وع الجنس��ية: "أع��رب بعض األعض��اء عن قلقهم إزاء السياسة اإلسرائيلية ال��تي تقض��ي من ناحي��ة بمنح الجنس��ية تلقائيا إلى المهاجرين اليهود الذين يصلون إلى إسرائيل، ولكنه��ا تح��ول، من ناحية أخ��رى، دون ع��ودة الع��رب ال��ذين نزح��وا بس��بب الح��رب إلى

وخالفا لذلك، ف��إن الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل م��ا103ديارهم السابقة". زالت تميز بين الفلسطينيين واإلسرائيليين في قوانين الهجرة والجنسية اإلسرائيلية، فهي تمنع الفلسطينيين ال��ذين هtج��روا وش��ردوا من بي��وتهم

في انتهاك واضح لقرارات الش��رعية104 من العودة إليها،1948في عام -بينما تس��مح ه��ذه الق��وانين،194الدولية واألمم المتحدة -وخاصة قرار ألي ش��خص بالحص��ول على1950وعلى رأس��ها ق��انون الع��ودة لع��ام

الجنسية اإلسرائيلية والهجرة فورا بناء على اعتناقه الديانة اليهودية. يستمد النظام الق��انوني الفلس��طينيالحق في الزواج واختيار الزوج: .101

المنظم لمسائل واألحوال الشخص��ية أحكام��ه من مب��ادئ الش��رائع الديني��ة، الس��اري في الض��فة1976( لع��ام 61مثل قانون األحوال الشخص��ية رقم )

الس��اري في غ��زة المس��تمدة1954الغربي��ة وق��انون حق��وق العائل��ة لع��ام أحك��امهم من مب�ادئ الش��ريعة اإلس�المية، والق��وانين الديني��ة الخاص�ة بك��ل طائفة المستمدة أحكامهم من مبادئ الديانة المسيحية، مثل قانون األحوال

على سبيل المث��ال. وال تحت��وي2000الشخصية للسريان األرثوذكس لعام أي من هذه الق��وانين الش��رعية والكنس��ية على أي م��انع من موان��ع ال��زواج المستندة إلى أسس العرق أو اللون أو النسب أو األصل االثني أو الق��ومي،وإنما تستند هذه الموانع في معظمها على العمر والقرابة والزواج السابق.

توجد عدة إشكاليات في مجال ضمان الح��ق في ال��زواج في فلس��طين من.102دون تمييز وهي كاآلتي:

102 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. Human Rights Council. A/HRC/4/17, para 48. 103 Report of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination. (1992). A/46/18. Paragraphs 364-388 104 Art. 3, 1952 Israeli Citizenship Law.

61

الساري في الضفة الغربي��ة،1976إن قانون األحوال الشخصية لعام ا( ( الكفاءة في الم��ال كش��رط لل��زوم ع��د20قد وضع بموجب المادة )

ال��زواج وليس لص��حته، وذل��ك تحقيق��ا الس��تقرار الحي��اة الزوجي��ة واستمرارها، ولكن قانون حقوق العائلة الساري في قطاع غ��زة فه��و

( من��ه الكف��اءة في الحرف��ة وهي "أن تك��ون25يش��ترط في الم��ادة ) التجارة أو العمل الذي يمارسه الزوج متقاربا في الش�رف م�ع تج�ارة أولياء الزوجة وأعمالهم المعاشية". وإن مث��ل ه��ذا االش��تراط المب��ني على أس���س فضفاض���ة ق���د ي���ؤدي إلى التمي���يز من ناحي���ة الوض���ع االقتصادي واالجتماعي وقد يؤدي إلى التمييز العنصري. وح��تى خ��ارج إطار تطبيق القانون سواء في الضفة الغربية أو في غ��زة، ف��إن بعض أوساط المجتمع الفلسطيني تش�ترط الكف�اءة في النس�ب، ب�ل تمن�ع بعض العائالت الفتاة من الزواج من شخص تراه العائلة غير كف��ؤ فيالنسب، وهذه العادات التزال متبعة بسبب الموروث الثقافي القبلي.

تحظر بعض أحكام القوانين الشرعية والكنسية ال��زواج المختل��ط بينب( األشخاص الت�ابعين ألدي�ان مختلف�ة، ووف�ق مب��دأ التق�اطع بين الع�رق واألصل االثني والقومي والديانة والطائف��ة، ف��إن ذل��ك ق��د ي��ؤدي إلى حرمان األشخاص اآلتين من أع��راق وأص��ول اثني��ة متع��ددة من حقهم

بالزواج واختيار الزوج. تعاني الجماعات العرقية واإلثنية الفلس��طينية من معض��لة قل��ة الع��ددج(

فيما يتعلق بالزواج، فعلى سبيل المثال يبل�غ ع�دد ال��ذكور إلى اإلن�اث داخل الطائفة الس��امرية ذك��رين لك��ل أن��ثى، األم��ر ال�ذي خل��ق أزم��ة حقيقية لدى الطائف��ة بس��بب ه��ذا النقص الكب��ير في ع�دد اإلن�اث في

وق��د أدى ذل��ك إلى حرم��ان105ظل صعوبة الزواج من خارج الطائفة. نسبة ال بأس به��ا من ال��زواج وب��روز بعض المش��اكل االجتماعي��ة. أم��ا

106األرمن فكثير منهم من يتزوج من األردن ومن أرمينيا.

يح�ق لألجن�بي الم�تزوج من فلس��طينية واألجنبي��ة المتزوج�ة من فلس�طيني.103( من قرار بق��انون رقم )27اكتساب الجنسية الفلسطينية حيث أن المادة )

بشأن االنتخابات العامة على" أن الش��خص2007( لعام 1 يعت��بر فلس��طينياإذا كان زوجا لفلسطينية أو زوجة لفلسطيني".

تنتهك إسرائيل، السلطة القائم��ة ب��االحتالل، ح��ق الفلس��طينيين في ال��زواج.104 وتك��وين العائل��ة من خالل السياس��ات والق��وانين ال��تي تتعل��ق بالجنس��ية

واإلقامة وهي كالتالي: 105 : . . المصدر – السامرية الطائفة تواجه التي المشاكل وفا الفلسطيني الوطني المعلومات مركز

http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4059 106 . . القدس في األرمن مع مقابلة والتلفزيون لإلذاعة العامة الهيئة

62

تميز إس��رائيل، الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل، م��ا بين اإلس��رائيليين وبينا( الفلسطينيين في موضوع لم شمل العائالت. حيث يتمتع األزواج اليه��ود والمتزوجين من اليهود بحق لم الشمل واإلقام��ة من دون أي تقيي��دات، وتعمل كذلك على تسهيل نقل الع��ائالت اإلس��رائيلية إلى المس��توطنات غير القانونية واالستعمارية في الضفة الغربية، في حين تطبق إجراءات صارمة على معامالت لم شمل العائالت الفلس��طينية الموج��ودة داخ��ل األرض المحتل��ة وفي دول األخ��رى. ك��ذلك تت��أثر ش��روط لم الش��مل

تم2000واإلج��راءات الص��ارمة بالمن��اخ السياس��ي الس��ائد، ففي ع��ام وق��ف طلب��ات لم الش��مل بش��كل ت��ام ك��إجراء عق��ابي إض��افي على

107الفلسطينيين. وبالحديث عما يسمى ب"لم الشمل" الذي يتضمن الع��ودة إلى الض��فةب(

الغربي��ة وقط��اع غ��زة، ف��إن الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل انتهكت ح��ق في لم الش��مل م��ع ع��ائالتهم1967الفلسطينيين الذين نزحوا في عام

، في1972-1967)باإلض��افة إلى حقهم ب��العودة إلى البالد(. بين ع��ام حينه سمحت الس�لطة القائم��ة ب�االحتالل نظري�ا بع��ودة أقرب�اء الدرج��ة

140000، ومن أصل 60-16األولى فقط مع استثناء الذكور من عمر أص��بحت1973طلب "لم ش��مل" تم قب��ول الثلث فق��ط ، وفي ع��ام حيث تمت1983إجراءات قب��ول لم الش��مل أك��ثر ص��رامة ح��تى ع��ام

إعادة مراجعة سياسية قبول طلبات لم الشمل لكي تصبح أكثر تشددا، مما أدى إلى خفض ع��دد القب��ول لطلب��ات لم الش��مل لتص��ل إلى بض��ع مئ��ات في الس��نة فق��ط. وهك��ذا اض��طرت بعض الع��ائالت إلى تق��ديم طلب��ات الستص��دار تص��اريح "زي��ارات مؤقت��ة" وال��تي تتطلب إج��راءات

108بيروقراطية معقدة أيضا. فيم���ا يتعل���ق ب���الحق في "لم ش���مل" الع���ائالت بين الفلس���طينيينج(

والفلسطينيين المقدسيين والفلسطينيين حاملي الجنس��ية اإلس��رائيلية، 2002فقد أصدرت وزارة الداخلية اإلسرائيلية في شهر م��ايو من ع��ام

( وال���ذي أدى إلى تجمي���د النظ���ر في طلب���ات "لم1813ق���رار رقم ) الشمل" بين األزواج واألقارب الفلسطينيين المقدسيين والفلس��طينيين ح��املي الجنس��ية اإلس��رائيلية من جه��ة، وبين أزواجهم الفلس��طينيين

مم��ا أج��بر العدي��د109القاطنين في الضفة الغربية وغزة من جهة أخ��رى. من الفلس���طينيين المقدس���يين وح���املي الجنس���ية اإلس���رائيلية على107

108 Al-Haq. “Occasional Paper No. 8: The Right to Unite”. (1990)109 B’Tselem. “Forbidden Families: Family Unification and Child Registration in East Jerusalem” (2006), p. 15.

63

الخروج من بيوتهم في القدس وداخل الخط األخضر للعيش في األرض المحتلة )ما عدا القدس( مع أزواجهم، أو أن يخ��اطر فلس��طينيو األرض المحتلة )ما عدا الق��دس( ب��العيش بص��فة يعتبره��ا االحتالل اإلس��رائيلي "غير قانونية" في القدس الشرقية وداخل الخط األخض��ر. ومن الج��دير بال���ذكر ب���أن الس���لطة القائم���ة ب���االحتالل ق���د تس���حب اإلقام���ة من الفلسطينيين المقدسيين المتزوجين من فلسطينيي األرض المحتلة )ما عدا الق��دس( عن��د انتق��الهم للعيش في األرض المحتل��ة األخ��رى خ��ارج القدس الشرقية، تحت ذريعة االثب��ات المس��تمر ب�أن الق�دس هي، كم�ا

2003 في ع��ام 110ذكر سابقا، "مركز الحياة" بالنس��بة إلى المقدس��ي. توسع الكنيست بهذا القرار عندما حوله إلى "قانون الجنس��ية وال�دخول إلى إسرائيل المؤقت" وال��ذي أعطى وض��عا دائم��ا لتجمي��د طلب��ات "لم الشمل" بشكل يس��تهدف الفلس��طينيين الق��اطنين في الض��فة الغربي��ة

تم تق��دير ع��دد الع��ائالت ال��تي ت��أثرت به��ذه2004وغ��زة. في ع��ام أص��در البرلم��ان2007 وفي ع��ام 111 عائل��ة.24000السياس��ات ب

اإلسرائيلي "الكنيست" تعديال كي يشتمل الحظر على مواط��ني ال��دول التي تعتبرها إسرائيل كدول معادية من العراق وإيران وس��وريا ولبن��ان.

أص��درت الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل ق��رارا بمن��ع لم2008وفي ع��ام وق��د أوص��ت112الشمل الفلس��طينيين من غ��زة مهم�ا ك��انت الظ��روف.

لجن��ة القض��اء على التمي��يز العنص��ري في المالحظ��ات الختامي��ة لع��ام : "اللجنة توص��ي بإلغ��اء ق��انون الجنس��ية وال��دخول الم��ؤقت إلى2007

إس��رائيل، وإع��ادة النظ��ر بسياس��تها لتس��هيل لم ش��مل الع��ائالت على أسس غير تميزية، على الدولة الطرف ضمان أن التقييدات المفروض��ة على لم ش��مل الع��ائالت ض��رورية ومح��دودة في نطاقه��ا وأنه��ا ليس��ت

113مطبقة على أساس القومية أو اإلقامة واالنتم��اء إلى مجتم��ع معين".

، فق��د نص��ت على أن ل��دى2012أما المالحظات الختامية للجنة للع��ام ق��انون الجنس��ية وال��دخول "ت��أثيرا كب��يرا على الرواب��ط األس��رية وعلى الحق في الزواج واختيار الزوج"، وأشارت اللجنة كذلك إلى أنها "تشعر بالقلق ازاء القرار الذي أصدرته مؤخرا محكمة العدل العلي��ا بالتص��ديق

114على دستورية ذلك القانون".110 Regulation 11(c) of the Entry to Israel Regulation – 1974. 111 OCHA. “The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian Communities”. (2007). pp. 4 and 23. 112 Government Resolution No. 3598, Citizenship and Entry into Israel Law (Temporary Order) (2003) – Validity Extension (15 June 2008). 113 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. (2007) Seventh session. CERD/C/ISR/CO/13 114 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. (2012) Eightieth session. CERD/C/ISR/CO/14-16

64

م��ع أن إس��رائيل ال تتب��ع سياس��ات ص��ريحة ض��د ال��زواج المختل��ط بيند( اإلس��رائيليين والفلس��طينيين، إال أن السياس��ات واإلج��راءات التمييزي��ة المذكورة سابقا والمتعلق��ة بالجنس��ية واإلقام��ة ولم الش��مل تؤك��د على

المحاكم1995ذلك، حيث يقسم قانون محاكم العائلة اإلسرائيلي لعام العائلية إلى المحاكم الحاخامية التي تحكم في أمور األحوال الشخص��ية لليهود والمحاكم اإلسالمية والمس��يحية والدرزي�ة للفلس��طينيين ح��املي الجنس��ية اإلس��رائيلية. وب��الرغم من أن��ه بإمك��ان األط��راف في عالق��ة الزواج المختلطة تسجيل الزواج في وزارة الداخلية اإلس��رائيلية، إال أن محاكم العائلة الحاخامية ال تعترف بالزواج الذي يكون أحد أطرافه غ��ير

يض��اف إلى ذل��ك أن فلس��طينيي األرض المحتل��ة )م��ا ع��دا115يهودي��ا. القدس( المتزوجين من اإلسرائيليين اليهود ال يتمتعون بحق��وق اإلقام��ة

والجنسية التي تترتب عادة على الزواج. تنظم أحك��ام الش��ريعة اإلس��المية الح��ق في الم��يراثالحق في اإلرث:.105

ومسائل استحقاق اإلرث ونسب توزيعه، وال تحتوي على أي مانع من موان��عاإلرث القائمة على العرق أو النسب أو األصل االثني أو القومي.

الح��ق في الملكي��ة من دونتض��من دول��ة فلس��طين الحق في الملكية: .106تمييز وفق األطر القانونية التالية:

( من الق��انون األساس��ي المع��دل على أن "الملكي��ة21تنص الم��ادة )ا( الخاص��ة مص��ونة، وال ت��نزع الملكي��ة وال يتم االس��تيالء على العق��ارات أو المنقوالت إال للمنفعة العامة وفقا للق��انون في مقاب��ل تع��ويض ع��ادل أو

بموجب حكم قضائي". ( من ق��انون اس��تمالك األراض��ي للغاي��ات العام��ة لع��ام8تش��ير الم��ادة )ب(

الساري في قط��اع غ��زة إلى إمكاني��ة رفض م��الكي األرض ق��رار1943االستمالك وإمكانية إحالة القضية إلى المحكمة المختصة للحكم فيها.

بش��أن االس��تمالك1953( لس��نة 2( من ق��انون رقم )4تش��ير الم��ادة )ج( والس��اري في الض��فة الغربي��ة إلى أن االس��تمالك ال يتم إال بق��رار من

مجلس الوزراء وتحقيقا للمصلحة العامة. وال��تي تمث��ل الق��انون1876نظمت مجلة األحكام العدلية العثمانية لعام د(

المدني المطبق في فلسطين، أسباب اكتساب الملكية كالميراث وعقودالبيع والهبة، والتي تخلو من أية أسس تمييزية مخالفة لالتفاقية.

على أن��ه ال2005( لع��ام 23( من ق��انون التنفي��ذ رقم )47تنص م��ادة )ه( يجوز الحجز على الدار المملوكة للمدين وال��تي يس��كنها م��ع أس��رته، وال115 Family Courts Law of 1995, section 3(B1).

65

على األرض التي يملكه��ا وذل��ك بالق��در الض��روري والالزم لمعيش��ته ه��ووأسرته ما لم تكن الدار أو االرض سببا للمديونية.

إلى2001( لع��ام 5( من قانون تشكيل المحاكم رقم )33تشير المادة )و( أن محكمة العدل العليا تختص بمتابعة قرارات المؤسسات العام��ة ال��تي

تمس باألشخاص وأموالهم وممتلكاتهم. تميز إسرائيل ، السلطة القائمة باالحتالل، في الحق في الملكية عن طريق.107

االستيطان االستعماري والسيطرة غير الشرعية على األراضي الفلسطينية، حيث أبدت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في مالحظاتها

قلقه��ا " إزاء النزع��ة الس��لبية نح��و اعتم��اد معامل��ة2012الختامي��ة لع��ام تفض��يلية لص��الح توس��يع المس��توطنات االس��تعمارية اإلس��رائيلية، من خالل استخدام "أراضي الدولة" وتخصيصها للمستوطنات، وتوف��ير البني��ة التحتي��ة مثل الطرقات وش��بكات المي��اه له��ذه المس��توطنات، ومن خالل منح أع��داد كبيرة من رخص التخطيط لهذه المستوطنات وإنشاء لجان تخطي��ط خاص��ة تضم مستوطنين وتشارك في العمليات التشاورية لص��نع الق��رار". وب��الرغم من توصية اللجنة فإن إس��رائيل، الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل، ال زالت تم��يز بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في الحق بالتملك والملكية الخاصة والعامة عن طريق سياس��ة مص��ادرة األراض��ي واالس�تيالء عليه��ا، وال��تي تعت��بر أح��د أسس وممارسات وسياسات االحتالل غير القانوني��ة وغ��ير الش��رعية به��دف اس����تعمار األرض الفلس����طينية. حيث ينص الق����انون األساس����ي لألرض اإلسرائيلية على أن ممتلك��ات الدول��ة وس��لطة التنمي��ة والص��ندوق الوط��ني اليه��ودي، تخص��ص لمنفع��ة الش��عب اليه��ودي. وعلى ه��ذا األس��اس تق��وم السلطة القائم��ة ب��االحتالل بمص��ادرة األرض الفلس��طينية بم��ا يش��تمل على أراض��ي الملكي��ة الخاص��ة وإعالنه��ا كأراض��ي للدول��ة أي أراض��ي مخصص��ة

% من األراض��ي55لمنفع��ة اليه��ود، تش��مل ه��ذه اإلج��راءات م��ا يزي��د على الفلس��طينية المحتل��ة وخاص��ة في المن��اطق المس��ماة "ج". وهن��ا تخص��ص

% من ه���ذه األراض���ي لبن���اء70الس���لطة القائم���ة ب���االحتالل أك���ثر من المستوطنات االستعمارية وغير القانونية والبنية التحتية المتعلقة به��ا، بينم��ا

من األمثل��ة116تحظر على الفلسطينيين تملكها واستخدامها ألغراض التنمية. % من80الص��ارخة على ذل��ك: س��يطرة الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل على

منطقة غور األردن الذي يحوي النسبة األك��بر من األرض الخص��بة والم��وارد 9500 مس��توطنة يهودي��ة يقطن فيه��ا م��ا يق��ارب 37المائي��ة.كم��ا تس��يطر % من أراضي الغور سيطرة تام��ة، بينم��ا تخص��ص15مستوطن فقط، على

116‘ Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967’. A/71/554, (2016) para. 52.

66

% من20% من أراضي غور األردن مناطق عسكرية مغلق��ة، وتخص��ص 40 األراضي المتبقية كمحميات طبيعية مغلقة. تتخدم السلطة القائمة باالحتالل ه��ذه التص��نيفات لمن��ع االس��تخدام الفلس��طيني له��ذه األراض��ي وإبقائه��ا

وق���د بينت117ومفتوح���ة للتوس���ع االس���تيطاني االس���تعماري اإلس���رائيلي. % من األراض��ي ال��تي ب��نيت عليه��ا40 أن أك��ثر من 2006الدراس��ات ع��ام

وقد أش��ار تقري��ر118المستوطنات هي أراضي خاصة مملوكة للفلسطينيين. مستوطنة بنيت30 أن أكثر من 2013األمم المتحدة لتقصي الحقائق لعام

119على أراضي فلسطينية مملوكة ملكا خاصا. قوضت هذه السياسات اإلسرائيلية كذلك ح��ق الجماع��ات العرقي��ة واإلثني��ة.108

الفلس�طينية بالتمل�ك، وخاص�ة تل�ك الموج�ودة بالق�دس، ومن األمثل�ة علىذلك:

دونم��ا من80، صادرت الحكومة اإلس��رائيلية م��ا يق��ارب 1967منذ عام ا( وكانت للكنيسة الس��ريانية،أراضي الرعية السريانية وذلك لتشييد شارع

في القدس أمالك وأوقاف عديدة، منها عشرة أديرة لم يتبق منها س��وى دير مار مرقس داخل البل��دة القديم��ة وه��و مح��اط اآلن من ثالث جه��ات

120باالستيطان االستعماري اإلسرائيلي. حاولت السلطات االسرائيلية إجبار الكنيسة األرمني��ة على بي��ع األراض��يب(

التابعة له��ا للتوس��ع في عملي��ات االس��تيطان االس��تعماري، وعم��دت إلى مصادرة بعض العقارات من بينها عم��ارة فن��دق فاس��ت ال��تي ه��دمت ثم بيعت أرض��ها إلى ش��ركة اس��رائيلية أنش��أت في مكانه��ا فن��دقا جدي��دا. وأقامت البطريركية دعوى قضائية ل��دى محكم��ة االس��تئناف االس��رائيلية

121العليا. لكن المحكمة لم تبت هذه القضية حتى اآلن.

تدرك دولة فلسطين أهمية مب��دأ التق��اطع م��ا بين الع��رقالحرية الدينية: .109 واالثنية من جهة والدين من جهة أخرى وأن التمي��يز ال��ديني ق��د يفتح الب��اب أم��ام التمي��يز العنص��ري خاص��ة عن��د وج��ود جماع��ات فلس��طينية محمي��ة باالتفاقية تلتقي فيها الس��مة الديني��ة م��ع الس��مة االثني��ة كالس��ريان واألرمن

والسامريين.

117 B’Tselem, “Dispossession and Exploitation: Israel’s Policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea” (2011).118 Peace Now. “Breaking the Law in the West Bank – One Violation Leads to Another: Israeli Settlement Building on Private Palestinian Property”. (2006).119 ‘Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem’, A/HRC/22/63, (2013) p. 36.

120 : " " . المصدر – السريانية الكنيسة وفا الفلسطيني الوطني المعلومات ?http://info.wafa.ps/atemplate.aspxمركزid=5066

121( " " . فلسطين في األرمن : 2011السفير http://palestine.assafir.com/Article.aspx?ArticleID=2034المصدر(

67

إن دولة فلس��طين تض��من لمواطنيه��ا، دون تمي��يز، الح��ق في حري��ة الفك��ر.110 والوجدان والتدين وممارس��ة الش��عائر والطق��وس الديني��ة؛ وذل��ك من خالل

النصوص التشريعية واإلدارية التالية: ( من القانون األساسي المعدل بأن "اإلسالم هو الدين4تنص المادة )ا(

الرس���مي في فلس���طين ولس���ائر ال���ديانات الس���ماوية احترامه���اوقدسيتها".

( من الق��انون األساس�ي المع��دل على اآلتي: "حري�ة18تنص المادة )ب( العقيدة والعب��ادة وممارس��ة الش��عائر الديني��ة مكفول��ة ش��ريطة ع��دم

اإلخالل بالنظام العام أو اآلداب العامة". الساري في غزة1936( من قانون العقوبات لعام 147تنص المادة )ج(

على أن "كل من أزعج قصدا جمعا من الن��اس اجتمع��وا ض��من ح��دود القانون إلقامة الشعائر الدينية، أو تعدى على أي شخص يق��وم ض��من حدود القانون بالشعائر الدينية في ذل��ك االجتم��اع أو على أي ش��خص آخر موجود في ذلك االجتماع، دون أن يكون له مبرر أو عذر مش��روع )وتقع تبعة إثبات ذلك عليه( يعتبر أنه ارتكب جنح��ة ويع��اقب ب��الحبس

مدة شهرين أو بغرامة قدرها عشرون جنيها." األردني الس��اري1960( من قانون العقوبات لعام 276تنص المادة )د(

في الضفة الغربي��ة على أن " ك��ل من أزعج قص��دا جمع��ا من الن��اس اجتمعوا ضمن ح��دود الق��انون إلقام��ة الش��عائر الديني��ة أو تع��رض له��ا ب��الهزء عن��د إقامته��ا أو أح��دث تشويش��ا أثن��اء ذل��ك أو تع��دى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الديني�ة في ذل�ك االجتم�اع أو على أي شخص آخر موج��ود في ذل��ك االجتم��اع دون أن يك��ون ل��ه مبرر أو ع��ذر مش��روع يع��اقب ب��الحبس ثالث��ة أش��هر أو بغرام��ة ح��تى

عشرين دينارا". يفعل االعتراف227، أصدر رئيس دولة فلسطين قرار رقم 2008في عام .111

الرس��مي بالكن��ائس المعتم��دة ل��دى دول�ة فلس��طين، بم��ا يش��مل الكن��ائس الخاصة بعدة مجموعات عرقية وإثني��ة، وهي على النح��و الت��الي: بطريركي��ة األرمن األرث���وذكس، النياب���ة البطريركي���ة لألرمن الكاثولي���ك، بطريركي���ة الس��ريان األرث��وذكس، النياب��ة البطريركي��ة للس��ريان الكاثولي��ك، بطريركي��ة

122األقباط األرثوذكس، وبطريركية األحباش األرثوذكس.

تهدف دولة فلسطين إلى اتخاذ التدابير اإليجابية الالزمة بالنهوض بالطوائف.112 والكنائس الدينية مم�ا ل�ه أث��ر على أبن��اء رعيته��ا ال��ذين ينتم�ون إلى أص��ول عرقية واثنية محددة والتي تعت��بر ديان��اتهم ج��زء ال يتج��زأ من ه��ويتهم. حيث

لعام 122 رئاسي . 2008قرار فلسطين دولة لدى المعتمدة الطوائف بخصوص

68

على إعف��اء الطوائ��ف المس��يحية2014( لس��نة 9نص القرار بقانون رقم ) المعترف بها من الضرائب والرسوم على اختالف أنواعها. ك��ذلك وفي ع��ام

تم توقيع االتفاق الش��امل بين الكرس��ي الرس��ولي ودول��ة فلس��طين2015. 123بهدف الحفاظ على حرية العبادة والحقوق الكنسية

تعيق إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، جميع أصحاب الديانات والطوائف.113 والجماعات العرقية واالثني��ة الفلس��طينية في دول�ة فلس�طين عن ممارس��ة حقوقهم الدينية وتمييز بينهم وبين واإلسرائيليين في الحري��ة الديني��ة، وذل��ك

عن طريق السياسيات واإلجراءات التالية: إن دولة فلسطين بشكل عام وعاصمتها القدس بشكل خ��اص، تعت��برا(

من أهم األم��اكن الديني��ة بالنس��بة إلى المس��لمين والمس��يحيين في جمي��ع أنح��اء الع��الم، إال أن الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل تقي��د ح��ق المسلمين والمسيحيين من زيارتها بشكل يخالف حرية العقي��دة. كم��ا تمنع السلطة القائمة باالحتالل المسلمين والمس��يحيين بش��كل دوري من ممارسة ش��عائرهم الديني��ة في قب��ة الص��خرة والمس��جد األقص��ى وفي كنيسة القيامة في القدس الشرقية، وفي الحرم اإلبراهيمي في مدين��ة الخلي��ل، وكنيس��ة المه��د في بيت لحم، وتق��وم ب��ذلك من خالل ف��رض نظ��ام ح��واجز وإغالق ص��ارم ونظ��ام تص��اريح عق��ابي يض��من حرم���ان الغالبي���ة العظمى من ممارس��ة حقهم في العب���ادة. كم��ا ال يتس��نى لهم ممارس��ة كاف��ة الش��عائر المتعلق��ة ب��ديانتهم في األعي��اد الدينية. كما تفرض السلطة القائمة ب��االحتالل إج�راءات مش�ددة على حركة الفلسطينيين خالل األعياد اليهودية، ففي عيد الغفران اليهودي، على سبيل المثال، تف��رض الس��لطات اإلس��رائيلية حظ��را تام��ا يع��زل

وفي124الق��دس الش��رقية تمام��ا عن ب��اقي أنح��اء الض��فة الغربي��ة. المقابل، تقوم الس�لطة القائم�ة ب�االحتالل بتس�هيل وحماي�ة ممارس�ة اإلس��رائيليين بم��ا فيهم المس��توطنين لش��عائرهم الديني��ة في تل��ك

، ق��دمت الوح��دة القانوني��ة في المرك��ز2010المناس�بات. وفي ع�ام شكوى تتعلق بحرم��ان الفلس��طينيين28الفلسطيني لحقوق اإلنسان

المسيحيين القاطنين في قطاع غ��زة من الس��فر إلى الض��فة الغربي��ة في وقت األعي����اد، ولم يتمكن الش����اكون من الس����فر إلى الض����فة

125الغربية.

رقم ) 123 . 2015لعام( 17مرسوم الرسولي والكرسي فلسطين دولة بين الشامل االتفاق على المصادقة بشأن124 OCHA. The Humanitarian Monitor No. 17. (2007) p. 11.125 Palestinian Centre for Human Rights. “Violations of the Right to Freedom of Worship for Palestinians in the Gaza Strip”. Briefing Note. (2012).

69

تقوم السلطة القائمة باالحتالل بتهدي��د األم��اكن المقدس��ة للمس��لمينب( والمسيحيين عن طريق سياساتها التوسعية التدميرية وغ��ير القانوني��ة في مدين��ة الق��دس الش��رقية. وق��د أب��دت لجن��ة القض��اء على التمي��يز

قلقه��ا إزاء عملي��ات2007العنص��ري في مالحظاته��ا الختامي��ة لع��ام التنقيب التي تجري أسفل المسجد األقصى وحوله وال��ذي ق��د يس��ببه

وخالف��ا لتل��ك التوص��يات،126ذل��ك للمس��جد من ض��رر يمكن إص��الحه. وكجزء من مخططها االس��تعماري، ادعت الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل

موقعا مقدسا يهوديا بغرض "الحفظ والحماي��ة"، في ذات136بوجود الوقت الذي تهدد فيه بقاء وقدسية المواقع اإلسالمية والمس��يحية في القدس. باإلضافة إلى ذلك، فق��د ش��ملت ه��ذه اإلج��راءات الجماع��ات الفلسطينية العرقية واالثنية، فعلى س�بيل المث�ال، تق�وم دائ�رة اآلث�ار اإلس�رائيلية بأعم�ال ب�القرب من األم��اكن المقدس�ة الس�امرية األم��ر ال��ذي يث��ير حفيظ��ة أبن��اء الطائف��ة الس��امرية باعتباره��ا تلح��ق الض��رر

127بمقدساتهم. تنتهك إسرائيل حق الشعب الفلسطيني في ممارس��ة ش��عائر العب��ادةج(

من خالل اإلج��راءات ال��تي ته��دف إلى من��ع اآلذان في المس��اجد في القدس الشرقية بما يشمل المسجد األقص��ى ومنه��ا اإلج��راءات ال��تي تتعلق بالعمل على سن تشريع يحقق هذا اله��دف من خالل البرلم��ان اإلسرائيلي "الكنيست"، وقد تم إق��رار الق��راءة األولى له��ذا التش��ريع

2017.128في عام تض��من دول��ة فلس��طين الح��ق في حري��ة ال��رأيالحق في حرية الرأي: .114

والتعبير دون تمييز، وذلك وفق األطر التشريعية واإلدارية التالية: ( من الق��انون األساس��ي المع��دل على أن "ال مس��اس19تنص الم��ادة )ا(

بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأي��ه ونش��ره ب��القول أو الكتاب��ة أو غ��ير ذل��ك من وس��ائل التعب��ير أو الفن م��ع مراع��اة أحك��ام

القانون".

126 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. (2007) CERD/C/ISR/CO/13, 14 para. 36.

127 . وفا – الفلسطيني الوطني المعلومات :مركز . المصدر السامرية الطائفة تواجه التي المشاكلhttp://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4059

128 Independent. “Israel bill to limit Muslim call to prayer passes parliamentary first reading” (2017). Source: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-bill-mosque-call-to-prayer-muslim-islam-mosque-pass-first-reading-parliament-a7620336.html

70

بش��أن المطبوع��ات1995( لس��نة 9( من ق��انون رقم )2تنص الم��ادة )ب( والنشر على أن "الصحافة والطباعة حرتان وحري�ة ال�رأي مكفول�ة لك�ل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحري��ة ق��وال، كتاب��ة، وتص��ويرا ورس��ما

في وسائل التعبير واإلعالم." ( من ق���انون المطبوع���ات والنش���ر على أن "تم���ارس3تنص الم���ادة )ج(

الصحافة مهمتها بحرية في تقديم األخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في ح��دود الق��انون وفي إط��ار الحف��اظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحي��اة الخاص��ة

لآلخرين وحرمتها". ( من ق�انون المطبوع�ات والنش�ر على "ح�ق المواط��نين4تنص المادة )د(

واألحزاب السياس��ية والمؤسس��ات الثقافي��ة واالجتماعي��ة والنقاب��ات في التعبير عن الرأي والفكر واإلنجازات في مجاالت نشاطاتها المختلفة من

خالل المطبوعات". 2004( لس�نة 7( من قانون الطف�ل الفلس�طيني رقم )12تنص المادة )ه(

على أن "لكل طفل الحق في حرية الرأي والتعبير بما يتفق م��ع النظ��امالعام واآلداب العامة".

تنتهك السلطة القائمة باالحتالل حق الفلسطينيين في حرية الرأي والتعب��ير.115من خالل الممارسات والسياسات التالية:

تعتدي السلطة القائمة باالحتالل على المؤسسات الصحفية الفلس��طينيةا( واألجنبي��ة عالوة على االعت��داءات ض��د الص��حفيين وقتلهم وج��رحهم كم��ا حدث في العدوان المتكرر على قطاع غزة عندما قامت إسرائيل بقصف

مؤسس��ة إعالمي��ة، ف��دمر بعض��ها بش��كل كلي، ودم��ر البعض اآلخ��ر19 إذاع��ة محلي��ة عن البث نتيج��ة15يشكل ج��زئي. وتوق��ف م��ا يزي��د عن

تش��ويش االحتالل على بثه��ا، أو اخ��تراق االحتالل البث اإلذاعي له��ا لبث تهديدات مباشرة من الجيش اإلسرائيلي للمواط��نين؛ كم��ا تم التش��ويش على عدد كب��ير من المواق�ع اإلعالمي��ة اإللكتروني�ة الفلس��طينية من قب��ل

صحفيا من17الجيش اإلسرائيلي، كما أدت هذه االعتداءات إلى مصرع بينهم سيمون كاميلي اإليطالي الجنسية، وآخر س�ائق مؤسس�ة إعالمي��ة؛

ص��حفيا،20إضافة إلى اثنين من الناشطين اإلعالميين؛ فضال عن إص��ابة 129بعضهم إصابته خطيرة.

تعتدي السلطة القائمة باالحتالل على المؤسسات الصحفية الفلس��طينيةب( واألجنبي��ة وذل��ك عن طري��ق االقتحام��ات واإلغالق��ات كم��ا ح��دث م��ؤخرا

129 " . غزة – على الحرب خالل الصحفيون لها تعرض التي االنتهاكات وفا الفلسطيني الوطني المعلومات "2014مركز http://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=9460المصدر:

71

عندما قامت باقتحام وإغالق ثماني مقار ومك��اتب ش��ركات إعالم وإنت��اج 2017.130في مدينة بيت لحم بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر من عام

تق�وم الس�لطة القائم�ة ب�االحتالل باعتق�ال للص�حفيين والفن�انين بس�ببج( تعب���يرهم عن أراءهم، كم���ا ح���دث عن���دما اعتقلت فن���ان الكاريك���اتير

الفلسطيني محمد سباعنة. تقوم السلطة القائم��ة ب��االحتالل، باعتق��ال الفلس��طينيين بس��بب آرائهمد(

ح��تى2015على وس��ائل التواص��ل االجتم��اعي، فمن��ذ أكت��وبر من ع��ام 200 قامت السلطة القائمة باالحتالل باعتقال 2016أغسطس من عام

فلسطينيا من بينهم نساء وأطفال بسبب ما نشروه على وسائل االتصال131االجتماعي.

وكم��ا ذك��ر س��ابقا، تقم��ع الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل الح��ق في التجم��عه(السلمي تعبيرا عن رفض سياساتها وانتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني.

ثالثا( الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية تكفل دول��ة فلس��طين الحق��وق االجتماعي��ة واالقتص��ادية والثقافي��ة للش��عب.116

الفلس��طيني ب��التوافق م��ع العه��د ال��دولي للحق��وق االقتص��ادية واالجتماعي��ة وذلك من دون أي تمييز قائم على العرق والل��ون واألص��ل اإلث��ني والق��ومي

والنسب. تض��من دول��ة فلس��طين الح��ق في العم��ل من دونالحUUق في العمUUل: .117

التمييز وعلى أساس التكافؤ في الفرص والكفاءة، وفق النصوص التالية: العم��ل ح��ق ( من القانون األساس��ي المع��دل على أن "25تنص المادة )ا(

لكل مواطن وهو واجب وشرف وتس��عى الس��لطة الوطني��ة إلى توف��يرهلكل قادر عليه".

على2000( لعام 7( من قانون العمل الفلسطيني رقم )2تنص المادة )ب( أن "العمل حق لكل م��واطن ق��ادر علي��ه، تعم��ل الس��لطة الوطني��ة على

توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز". يحظر التمي��يز ( من قانون العمل الفلسطيني على أن "16تنص المادة )ج(

في ظروف وشروط العمل بين العاملين في فلسطين". 1998( لع��ام 4( من ق��انون الخدم��ة المدني��ة رقم )24تشترط الم��ادة )د(

فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون "فلسطينيا أو عربيا، أن يكمل السنة130 HAARETZ. “Israeli Army Raids Multiple Palestinian Media Outlets Across West Bank”. (2017). Source: https://www.haaretz.com/israel-news/israeli-army-raids-multiple-palestinian-media-outlets-across-west-bank-1.5458610 131 Addameer. Daring to Post: Arrests of Palestinians for Alleged Incitement. (2016). Source: http://www.addameer.org/publications/daring-post-arrests-palestinians-alleged-incitement

72

الثامنة عشرة من عمره، أن يك��ون خالي��ا من األم��راض ال�تي تمنع��ه من القي�ام بأعم�ال وظيفت��ه، تمتع�ا بحقوق�ه المدني�ة غ��ير محك�وم علي�ه منمحكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخل��ة بالش��رف أو األمان��ة".

تعمل دولة فلس��طين على اتخ��اذ الت��دابير المناس��بة لض��مان التش��غيل دون.118تمييز، وذلك على النحو التالي:

على أن الحكوم��ة2016-2014تش��ير خط��ة التنمي��ة الوطني��ة لألع��وام ه( الفلسطينية تبذل الجهود في مج��ال التنمي��ة االقتص��ادية والتش��غيل بغي��ة "ض��مان الح��ق في العم��ل الالئ��ق والح��ق في حي��اة كريم��ة لجمي��ع

132المواطنين". أن��ه في ظ��ل حال��ة2022-2017كم��ا تش��ير أجن��دة السياس��ة الوطني��ة و(

استمرار االستعمار على فلس��طين، ينبغي موازن��ة السياس��ة االقتص��ادية بين توفير فرص العمل بشكل فوري، كضرورة ملحة، وبين إرساء قواعد

133اقتصاد وطني ومستقل. وليس هنالك في دولة فلسطين ما يحدد أو يمنع قي��ام األف��راد الت��ابعين إلى.119

الجماع���ات العرقي���ة أو االثني���ة الفلس���طينية من أي عم���ل أو مهن���ة، فهم ينخرطون في مختلف المهن، فمنهم الموظف والتاجر والحرفي والمدرس، شأنهم في ذلك شأن إخوانهم من أبناء الشعب الفلس�طيني. م��ع ذل�ك ف�إن بعض الخصوصيات الثقافي��ة والمواق��ع الجغرافي��ة لبعض الجماع��ات تجعلهم يميلون إلى ممارسة مهن معينة يعملون بها، فعلى الس��بيل المث��ال، يعم��ل

ويتميز األرمن بالمجال الحرفيالسريان في السياحة وبيع التحف الشرقية، 134والصناعي.

تضمن دولة فلس�طين الح�ق في اإلج�ازة الديني�ة لجمي�ع الفلس�طينيين بم�ا.120 يش��مل الجماع��ات العرقي��ة واإلثني��ة الفلس��طينية، فباإلض��افة إلى إج��ازاتقانون العمل وق��انون الخدم��ة المدني��ة، يعطي ق��رار مجلس ال��وزراء رقم )

لألرمن والسريان الحق في اإلجازات المسيحية الشرقية2004( لعام 217 للس��امريين2016( لعام 6والغربية، كما يعطي قرار مجلس الوزراء رقم )

الحق في اإلجازات الدينية السامرية. ك��ذلك تض��من دول��ة فلس��طين من دون تمي��يز الح��ق في إنش��اء النقاب��ات.121

واالنتساب والحق في االنتظام في العمل النقابي على النحو التالي:

132 " . الوطنية التنمية خطة فلسطين . )2016-2014دولة السياسة" وتجسيد الدولة . 10ص(. 2014بناء133 " . الوطنية السياسات أجندة فلسطين " 2021-2017دولة ص: أوال . 26المواطن134 : " " . المصدر – األرمن مهارات وفا الفلسطيني الوطني المعلومات ?http://info.wafa.ps/atemplate.aspxمركز

id=5051

73

على حق2003( من القانون األساسي المعدل لسنة 26تشير المادة )ا(تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط. الفلسطينيين في

2000( لع��ام 7( من ق��انون العم��ل الفلس��طيني رقم )5تنص الم��ادة )ب( على أن "للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على

أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم". تتخ��ذ دول��ة فلس��طين الت��دابير اإليجابي��ة التالي��ة لمراع��اة الح��ق في تك��وين.122

النقابات: على2005( لعام 22( قرار رئيس مجلس الوزراء رقم )1تنص المادة )ا(

"تشكيل لجنة خاصة لحل مطالب الع��املين في النقاب��ات المهني��ة، تض��م في عض��ويتها ممثلين عن ك��ل من: المجلس التش��ريعي، وزارة المالي��ة، والنقاب��ات المهني��ة واألمان��ة العام��ة لمجلس ال��وزراء، إض��افة إلمكاني��ة

استدعاء مندوبي الوزارات األخرى ذات العالقة". على2005( لع��ام 152( من قرار مجلس ال��وزراء رقم )1تنص المادة )ب(

$( عش��رين أل�ف دوالر أم��ريكي س��نويا لتغطي��ة20,000"ص��رف مبل�غ ) تكاليف أجرة المقرات الثالث��ة لالتح��اد الع��ام لنقاب��ات العم��ال في مدين��ة

القدس". أم��ا بالنس��بة إلى ح��ق العم��ل لألج��انب وه��و منظم بم��وجب ق��رار مجلس.123

بشأن ش��روط منح ت��راخيص عم��ل للعم��ال2004( لسنة 45الوزراء رقم ) ( من��ه على أن�ه "ي�راعى عن�د منح2غ�ير الفلس�طينيين. حيث تنص الم�ادة )

ترخيص العمل للعام��ل غ��ير الفلس��طيني الش��روط التالي��ة: ع��دم مزاحمت��ه لأليدي العاملة الوطنية، االحتياج الفعلي لعمله، أن تتناسب مؤهالته وخبراته مع المهنة المطلوب الترخيص له بالعمل فيه��ا". ك��ذلك تش��ير الم��ادة ذاته��ا على أن لوزارة العمل الحق في اشتراط المعاملة بالمث��ل من الدول�ة ال��تي

يحمل العامل المرخص له بالعمل جنسيتها. أما بالنسبة إلى أثر االحتالل على الحق بالعم��ل فال يمكن معالجت��ه من دون.124

معالجة الوضع االقتص��ادي الع��ام حيث يق��ول مق��رر األمم المتح��دة الخ��اص بحالة حقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية المحتلة بأنه "قد اتضحت جيدا المفارقات التي تنطوي عليها محاولة بناء اقتص��اد مس��تقل في ظ��ل احتالل طويل األمد، دون إعمال مبدأ تقرير المصير بصورة حقيقي��ة في المس��تقبل المنظور، واالقتصاد الفلسطيني وهو على هذه الحالة من االختناق والتشوه ال يتيح اساسا راسخا للتنمي��ة االجتماعي��ة المس��تدامة والمنص��فة في األرض

ولم يتغ��ير الوض��ع من��ذ ذل��ك التقري��ر، حيث أن135الفلس��طينية المحتل��ة".

135 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. General Assembly. (2016). A/71/554. para 43.

74

السلطة القائمة باالحتالل تمنع الفلسطينيين من الحق في اختي��ار الوظيف��ة ومكان العمل وحقهم بالوصول الميسر إلى أماكن العمل، وذلك عن طري��ق سلسة اإلجراءات التي تتخذها إلعاقة الحق بالحركة. وال��تي تط��رق التقري��ر إلى ذكرها أعاله، وتتضمن جدار الضم والفصل العنصري ومنظومة الحواجز ومنظوم��ة التص��اريح والحص��ار الخ��انق على قط��اع غ��زة وفص��ل الق��دس الشرقية وهي المركز االقتصادي األساسي لدولة فلسطين عن باقي أنح��اء الضفة الغربي��ة عن محيطه��ا الع��ربي الفلس��طيني. بحس��ب تق��ديرات األمم

% من العمال الفلس��طينيين بالض��فة الغربي��ة )م��ا95المتحدة فإن أكثر من % من العمال الفلس��طينيين بالق��دس الش��رقية،77عدا القدس( وأكثر من

وفي ع��ام 136يواجه��ون ص��عوبات جم��ة لغاي��ات الوص��ول إلى أم��اكن عملهم. % من المواط��نين الفلس��طينيين، المعيلين51 تم تقدير أن أك��ثر من 2011

لع��ائالتهم القاطن��ة في الق��دس الش��رقية المحتل��ة ، ق��د أج��بروا على تغي��ير أماكن عملهم، ، بسبب سياسات االحتالل اإلسرائيلي وخاصة بعد بناء ج��دار

والذي أدى ب��دوره إلى من��ع الم��زارعين137الضم والفصل والتوسع العنصري، . كم��ا تحظ��ر الس��لطة القائم��ة138الفلس��طينيين من الوص��ول إلى م��زارعهم

%85باالحتالل صائدي السمك الفلسطينيين في قطاع غزة من الص��يد في من المناطق البحرية المسموح لهم الصيد بها، ذلك بع��د أن حظ��رت الص��يد

139في المناطق التي يزيد بعدها عن الشاطئ على ستة أميال بحرية. تضمن دولة فلس��طين الح��ق في الس��كن المالئم منالحق في السكن: .125

دون تمييز من خالل األطر التشريعية واإلدارية التالية: ( من القانون األساسي المع��دل "المس��كن المالئم ح��ق23تنص المادة )ا(

لكل مواطن، وتس��عى الس��لطة الوطني��ة لت��أمين المس�كن لمن ال م��أوىله".

( لع��ام62( من ق��انون الم��الكين والمس��تأجرين رقم )6تنص الم��ادة )ب( "ال يجوز ألية محكمة أو مأمور إجراء أن يص��در حكم��ا أوه على أن1953

أمرا ب��إخراج مس��تأجر من أي عق��ار بقط��ع النظ��ر عن انته��اء أج��ل عق��دإيجاره".

على أن1997( لس��نة 2( من قرار وزير اإلس��كان رقم )1تنص المادة )ج( يحق لكل شخص أن يمتلك طابق��ا أو ش��قة أو محال تجاري��ا أو أك��ثر في "

136 UNISPAL. “The Separation Wall in Jerusalem: Economic Consequences”. (2007). 137 UN OCHA “Barrier Update” (2011), p.16.138 OCHA, “Three Years Later: The Humanitarian Impact of the Wall since the International Court of Justice Opinion”, (2007).

139 OCHA & UN World Food Programme: Special Focus “Between a Fence and a Hard Place” (2010), p. 5.

75

البناء المنشأ على عق��اره أو عق��ار غ��يره كج��زء مف��رز ومس��تقل ويج��وزالتصرف به على هذا الوجه".

تتبنى دولة فلسطين االستراتيجيات التالية من أجل دعم الح��ق في الس��كن.126وصمود السكان في األرض الفلسطينية:

إلى أن أحد األه��داف2016-2014نصت خطة التنمية الوطنية لألعوام ا( االستراتيجية لقطاع البنية التحتية هي توفير إسكان مالئم ويمكن تحم��ل تكاليف��ه، وي��تيح االس��تفادة من الخ��دمات العام��ة، ويل��بي حاج��ات ك��ل المواطنين. وذلك عن طريق تعزيز بيئة عمرانية وبنية تحتية شاملة تأخذ بعين االعتبار المتغيرات االقتصادية واالجتماعية وتوسيع البناء االس��كاني والعم��راني في المن��اطق المه��ددة بالمص��ادرة، وخصوص��ا في الق��دس الشرقية والمناطق المصنفة "ج"، كذلك بتوفير الدعم المالي والقانوني الالزم لمساندة المقدسيين وص��مودهم في وج�ه سياس�ات اله�دم ال�تي تنتهجه��ا س��لطات االحتالل في الق��دس الش��رقية، والعم��ل على توف��ير

140التسهيالت المالية للمشاريع السكنية للمقدسيين في معرض األولوية الوطنية العاشرة، تؤكد أجن��دة السياس��ات الوطني��ةب(

على أهمي��ة دعم ص��مود التجمع��ات الس��كانية عن2022-2017للع��ام طريق ربطها بشبكات المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي، وربطها بمص��ادر الطاق��ة ال��تي يمكن االعتم��اد عليه��ا وتوف��ير اإلس��كان ميس��ور

التكلفة. تساهم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات األهلية في ضمان الحق في.127

، تم إنش��اء المجلس الفلس��طيني1991في ع��ام فالس��كن للفلس��طينيين، لإلسكان بهدف تقديم القروض والتخفي��ف من ض��ائقة الس��كن ال��تي تع��اني

7منه��ا األس��ر ذات ال��دخل المح��دود، حيث اس��تفاد من المجلس أك��ثر من أل��ف ف��ردا بش��كل مباش��ر. كم��ا40آالف أس��رة فلس��طينية، أي أك��ثر من

أشرفت مؤسسة التعاون وهي مؤسسة غير ربحي��ة فلس��طينية على ت��رميم م��نزال في البل��دات القديم��ة في دول��ة فلس��طين، خاص��ة334م��ا يق��ارب

القدس، إضافة إلى ذلك ، ق��امت بتنفي��ذ مش��روع ح��وش الجالي��ة االفريقي��ة )رباط عالء الدين البصير( كما أطلق مركز حفظ ال��تراث الثق��افي بالتع��اون

141مع بلدية بيت لحم بمشروع إعادة تأهيل وترميم مبنى حوش السريان.

تعاني الجماعات العرقية واالثنية أسوة بباقي أبناء الشعب الفلس��طيني في.128 دولة فلسطين من عدة صعوبات بم��ا يتعل��ق ب��الحق بالس��كن، فعلى س��بيل المثال، يواجه األرمن صعوبة مالي��ة في إيج��اد س��كن مناس��ب، إال أن ال��دير

140 " . الوطنية التنمية خطة فلسطين . )2016-2014دولة السياسة" وتجسيد الدولة . 75ص( 2014بناء141 ( " " . اإليطالية الحكومة من الممولة مشاريعها من مجموعة تطلق لحم بيت بلدية لحم بيت :2015بلدية المصدر(

http://www.bethlehem-city.org/italian

76

األرم��ني في بيت لحم يعم��ل على ت��أمين س��كن لبعض من أبن��اء الجماع��ة بالتعاون مع مؤسسة األرمن الدولي��ة، ك��ذلك تع��اني الطائف��ة الس��امرية من نقص في مساحة األراضي المملوكة لهم في مدينة نابلس، األمر الذي ين�ذر بأزمة سكنية مستقبلية حادة ستواجههم، ولتفادي األزمات على هذا الص��عيد

142مستقبال ، يحاول بعضهم شراء أراضي مجاورة لحيهم.

تتخ��ذ إس��رائيل، الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل، سياس��ات منهجي��ة وواس��عة.129 النطاق، تنعكس بممارسات تنتهك بها حق الفلسطينيين في السكن، وال��تي تتمث��ل في ع��دوانها العس��كري المتك��رر على األرض الفلس��طينية، اله��دم

الترحي��ل ه��دم المن��ازل اإلداري،العق��ابي االنتق��امي ل��بيوت الفلس��طينيين،القسري غير المباشر، وذلك على النحو التالي:

العدوان اإلسرائيلي على مساكن الفلسطينيين: ألحقت إس��رائيل، الس��لطة.130 دم��ارا ك��امال في أك��ثر من2009القائم��ة ب��االحتالل، في ع��دوانها في ع��ام

11،112 مس����كنا، بينم����ا ألحقت دم����ارا جزئي����ا في أك����ثر من 3354 على غزة والذي دمرت في��ه2014وبعد عامين من عدوانها لعام 143مسكنا.

أل��ف م��نزل بش��كل كام��ل أو ج��زئي، وص��ل ع��دد الن��ازحين18أك��ثر من كم��ا يمن��ع الحص��ار اإلس��رائيلي144 ن��ازح.65000الفلس��طينيين قس��ريا إلى

دخول مواد البناء الالزمة إلعادة إعمار المساكن التي دمرها. الهدم العقابي االنتق�امي لمس�اكن الفلس�طينيين: تتخ�ذ إس�رائيل، الس�لطة.131

القائم��ة ب��االحتالل، من العق��اب الجم��اعي أس��لوبا انتقامي��ا يتمث��ل في ه��دم منازل عائالت المتهمين بالمشاركة في نشاطات مناهضة لالحتالل، في ذات الوقت الذي ال تستخدم فيه السلطة القائمة باالحتالل هذا اإلجراء من قب��ل، ضد المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين ويهددون حي��اتهم بش��كل

2464 ه��دمت إس�رائيل أك��ثر من 2004 وع�ام 1967ف�بين ع�ام 145يومي.146مسكنا فلسطينيا في تطبيقها لمثل هذه السياسة العقابية االنتقامية.

الهدم اإلداري لمساكن الفلسطينيين: تشكل هذه السياسة أح��د أهم أدوات.132 الهندسة الديمغرافية والترحيل القسري غ��ير المباش��ر للفلس��طينيين. حيث أنها تحتكر لنفسها وبدون أي أساس قانوني، صالحية اص��دار ت��راخيص لبن��اء

142 : " " . المصدر – السامرية الطائفة تواجه التي المشاكل وفا الفلسطيني الوطني المعلومات مركزhttp://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=4059

143 Report of the UN Fact Finding Mission on the Gaza Conflict. (2009) A/HRC/12/48. para. 67.144 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. A/71/554, (2016) para. 45145 B’Tselem. “Through No Fault of Their Own: Punitive House Demolitions during the al-Aqsa Intifada (2004)”. citing some of those responsible for notorious attacks – such as Baruch Goldstein and Shahar Dvir Zeliger – whose homes or relatives’ homes were never demolished by the state. 146 B’Tselem, “Through No Fault of Their Own:Punitive House Demolitions during the al-Aqsa Intifada” (2004). For documented examples of widespread punitive demolitions see, for example, Human Rights Watch, “Razing Rafah: Mass Home Demolitions in the Gaza Strip” (October 2004).

77

المنازل الفلسطينية، وفي ذات الوقت تمتنع بش�كل تعس�في عن اص��دارها، لتستند عليه��ا فيم��ا بع��د كذريع��ة له��دمها، وهن��ا يش��ير مق��رر األمم المتح��دة الخاص بالحق بالسكن المالئم إلى أن إسرائيل تستخدم ع�دة أدوات ته��دف إلى تقييد ق��درة الفلس��طينيين على بن��اء المس��اكن بطريق��ة قانوني��ة، فع��دد التراخيص التي تصدرها سلطات االحتالل ال تتناسب مع حاجة الفلس��طينيين إلى المس��اكن، مم��ا يض��طر العدي��د من الفلس��طينيين إلى البن��اء من دون

وع�ام2009 ففي الف�ترة الواقع��ة بين ع�ام 147 رخص��ة تحت طائل�ة اله�دم. رخص��ة من بين34 اص��درت الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل م��ا يق��ارب 2013 2014 طلب ت��رخيص من قب��ل أش��خاص فلس��طينيين، وفي ع��ام 2000

لم تص��در وال ح��تى2015استصدرت رخصة بن��اء واح��دة فق��ط، وفي ع��ام وفي المقابل، وك��دليل على سياس��اتها التمييزي��ة العنص��رية148 رخصة واحدة.

بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، أقرت السلطة القائم��ة ب��االحتالل ببن��اء م��ا مم��ا أدى توس��ع البن��اء149 وح��دة اس��تيطانية غ��ير ش��رعية1500يق��ارب

، ه��دمت2016االستيطاني االستعماري على نح��و غ��ير مح��دود، وفي ع��ام وحدة سكنية في الضفة الغربية بما يش��مل168سلطات االحتالل أكثر من

فلس��طينيا من بينهم740القدس الشرقية، مم��ا أدى إلى تش��ريد أك��ثر من وفي نهاية العام وصل عدد الوحدات السكنية المهدوم��ة إلى 150 طفال.384

.2015 وح��دة وه��و ض��عف م��ا تم هدم��ه من قب��ل االحتالل في ع��ام 1100 وقد توصلت لجنة القضاء على التمييز العنصري في مالحظاته��ا الختامي��ة151

إلى أن سياس��ات االحتالل المتعلق��ة بالبن��اء والتخطي��ط تنته��ك2012لع��ام العدي��د من الحق��وق المدرج��ة في االتفاقي��ة بم��ا يش��تمل على الح��ق في

152السكن. تقليص وتف���تيت األرض الفلس���طينية على حس���اب التوس���ع االس���تعماري.133

اإلس��رائيلي: خ��الفت إس��رائيل واجباته��ا كس��لطة قائم��ة ب��االحتالل بم��وجب الق��انون ال��دولي اإلنس��اني، واحتك��رت لنفس��ها وب��دون أي أس��اس ق��انوني

سلطة تقسيم وتخطيط األرض الفلس��طينية المحتل��ة، به��دف ض��م األرض147 Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, Ms. Raquel Rolnik, “Preliminary remarks on the mission to Israel and the Occupied Palestinian Territory” – 30 January to 12 February 2012’, (2012). 148 Yotam Berger, ‘EU Slams Israel's Destruction of Palestinian Homes in West Bank's Area C’, Ha’aretz, 28 July 2016; Dov Lieber, ‘UN: Israel “systematically” emptying Area C of Palestinians’, The Times of Israel, 28 July 2016.149 Yotam Berger, ‘EU Slams Israel's Destruction of Palestinian Homes in West Bank's Area C’, Ha’aretz, 28 July 2016; Dov Lieber, ‘UN: Israel “systematically” emptying Area C of Palestinians’, The Times of Israel, 28 July 2016.150 B’Tselem, “Israel demolished more Palestinian homes in West Bank in first half of 2016 than in all of 2015”, (2016)151 OCHA. “Humanitarian Bulletin: occupied Palestinian territory”. (2017) 1-4. 152, ‘Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel’, CERD/C/ISR/CO/14–16, (2012) para. 25.

78

الفلس���طينية ب���القوة ك���أمر واق���ع ال يمكن تغي���يره، حيث أن مخططاته���ا التنظيمية الكبرى، ق�د وض��عت ح��دودا ض��يقة للتجمع��ات والق��رى والبل��دات الفلسطينية قائمة على ما هو مبني من األصل، بحيث ال يمكن الخروج عن��ه

وفي المقابل لم تضع مثل هذه القيود التعسفية على التجمع��ات153مستقبال. االس��تيطانية االس��تعمارية ال��تي تتمت��ع بمس��احات واس��عة من األراض��ي

% من1الفلسطينية غ��ير المبني��ة ودون ح��دود ثابت��ة، حيث أنه��ا ق��د وظفت دونم، من أجل البناء الفلس��طيني، في18000المناطق المسماة "ج"، أي

أل���ف دونم من أج���ل بن���اء400000حين وظفت رب���ع من���اطق "ج" أي المس��توطنات، بحيث تحص��ر الفلس��طينيين في من��اطق ض��يقة ذي كثاف��ة س��كانية عالي��ة على حس��اب إعط��اء المس��توطنين مس��احات شاس��عة من

لج��دار الض��م فضال عن بنائها154األرض الفلسطينية المستولى عليها بالقوة. والفصل والتوس��ع العنص��ري س��اهم في تعزي��ز التوس��ع االس��تعماري، فعلى سبيل المثال، انتهك هذا الجدار حق األرمن في السكن في بيت لحم، حيث كان يوجد مخطط إلقامة حي سكني لألرمن، اال ان تشييد الجدار أعاق بن��اء

هذا الحي. الحUUق في خUUدمات الصUUحة العامUUة والرعايUUة الطبيUUة الضUUمان.134

تض��من دول��ة فلس��طين، من دوناالجتمUUاعي والرعايUUة االجتماعيUUة: تمييز، حق المواطنين في الحص��ول على خ��دمات الص��حة العام��ة والطباب��ة والرعاية االجتماعية والضمان االجتماعي، وفق األط��ر التش��ريعية واإلداري��ة

التالية: ( من الق���انون األساس���ي المع���دل على أن "ينظم22تنص الم���ادة )ا(

الق���انون خ���دمات الت���أمين االجتم���اعي والص���حي ومعاش���ات العج���زوالشيخوخة".

( من الق���انون األساس���ي المع���دل على أن "تنظم25تنص الم���ادة )ب( عالقات العمل بما يكفل العدالة للجميع وي��وفر للعم��ال الرعاي��ة واألمن

والرعاية الصحية واالجتماعية". على أن2004( لس��نة 20( قانون الصحة العام��ة رقم )2تنص المادة )ج(

من مهام وزارة الص��حة "تق��ديم الخ��دمات الص��حية الحكومي��ة الوقائي��ة والتشخيصية والعالجية والتأهيلية، وإنشاء المؤسس�ات الص��حية الالزم��ة

لذلك"و" توفير التأمين الصحي للسكان ضمن اإلمكانات المتوفرة".

153“Spatial Planning in Area C of the Israeli occupied West Bank of the Palestinian territory”, Report of an International Advisory Board (2015), p. 25 Source: https://unhabitat.org/spatial-planning-in-area-c-of-the-israeli-occupied-west-bank-of-the-palestinian-territory/.154Norwegian Refugee Council. Study A Guide to Housing, Land and Property Law in Area C of the West Bank. (2012). pp. 66.

79

على ال��وزارة توزي��ع ( من قانون الص��حة العام��ة أن��ه "46تنص المادة )د( المؤسس��ات الص��حية الحكومي��ة والخ��دمات المقدم��ة بم��ا يتف��ق م��ع

المتطلبات الصحية للمواطنين وأماكن تواجدهم". بش��أن الهيئ��ات1997( لس��نة 1( من ق��انون رقم )15تنص الم��ادة )ه(

المحلي���ة الفلس���طينية على "إنش���اء مراك���ز لإلس���عاف ومص���حات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسس��ات الص��حية ومراقبته��ا بالتنس��يق

مع الجهات الحكومية المختصة". 2004( لع��ام 7( من قانون الطفل الفلس��طيني رقم )25تنص المادة )و(

تتخذ وزارة الصحة جميع الت��دابير المناس��بة من أج��ل تط��وير على أن " قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعالجية واإلرش��اد الص��حي

المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته وحمايته". بش��أن الض��مان االجتم��اعي2016( لع��ام 19يغطي قرار بقانون رقم )ز(

التأمين��ات االجتماعي��ة األساس��ية من دون تمي��يز، وهي: الش��يخوخة، العجز، الوفاة الطبيع��يين، إص��ابات العم��ل، األموم��ة، الم��رض، الت��أمين الص��حي، البطال��ة، التعويض��ات العائلي��ة، وتقاع��د الش��يخوخة التكميلي

االختياري. على2006( لع��ام 6( من ق��رار مجلس ال��وزراء رقم )1تنص الم��ادة )ح(

"وض��ع خط��ة اس��تراتيجية تنموي��ة لتط��وير قط��اع الص��حة مبني��ة على مشاركة مجتمعية تتضمن القط��اع الحك��ومي وص��انعي الق��رار، وإع��ادة التركيز على الرعاية الصحية األولية كمفهوم ش��امل وأساس��ي ينتج من هذا الجه��د وثيق��ة وطني��ة، تمث��ل خط��ة تل��بي حاج��ات الش��عب الص��حية

القابلة للتنفيذ ضمن الواقع االقتصادي والمالي الفلسطيني". إلى أن2015-2014تشير الخطة االستراتيجية الوطنية الصحية للع��ام ط(

أح��د أه��دافها االس��تراتيجية ه��و ض��مان توف��ير خ��دمات ص��حية ش��املة ومتكاملة لجميع فئات الشعب، مع التركيز على الفئ��ات األك��ثر احتياج��ا للرعاية الصحية ال سيما األطفال، النساء، المراهقين، كبار السن وذوي

155االحتياجات الخاصة.

على2016-2014تنص الخطة االستراتيجية الوطني��ة للتنمي��ة لألع��وام ي( أن أح��د األه��داف االس��تراتيجية العام��ة تتمث��ل باالس��تمرار في تق��ديم الخدمات االجتماعية المس��تدامة، وذات النوعي��ة القائم��ة على الحق��وق والمراعية للنوع االجتماعي، والتي تسهم في الح��د من الفق��ر وتحقي��ق العدالة االجتماعية بين الفئات والمناطق، وفي حماية األطفال والنس��اء والشباب وكبار الس��ن واألش��خاص ذوي اإلعاق��ة، وتمكينهم في مجتم��ع

155 " . الوطنية الصحية الستراتيجية الفلسطينية الصحة وزارة فلسطين، 7ص. 2014" 2016-2014دولة

80

يص��ون تراث��ه ويحمي��ه، تس��وده ثقاف��ة وطني��ة تتم��يز بالتعددي��ة واإلب��داع 156وتحافظ على تماسكه وتكافله.

يتعرض حق الفلسطينيين بالحصول على الرعاي��ة الص��حية واالجتماعي��ة إلى.135 االنتهاك المنهجي من قبل السلطة القائمة باالحتالل. فهي تفرض التقييدات على الحق في حركة أولئك اللذين يحتاجون إلى العناي��ة الطبي��ة، فغالب��ا م��ا يتم تأخير نقل المرضى ذوي الحاالت الخطيرة بس��بب الح��واجز العس��كرية. كما ويتطلب نقل المرضى الفلس��طينيين للعالج في الخ��ارج الحص��ول على تص�اريح، من س�لطة االحتالل ال�تي ال تمتل�ك قانون�ا ح�ق اص��دار التص�اريح، وذل��ك عن طري��ق إج��راءات معق��دة ق��د تنتهي ب��رفض تعس��في إلعط��اء التص���ريح. حيث بينت الدراس���ات وتق���ارير األمم المتح���دة وغيره���ا من

% من30-15المؤسسات، أن الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل رفض��ت اعط��اء 157تصاريح العالج.

وفي انتهاك صريح للقانون الدولي اإلنساني والذي يحظر الس��لطة المحتل��ة.136 فرض قوانينها على الشعب الواقع تحت االحتالل، ، قامت إس��رائيل، وفض��ال عن ضمها للقدس بالقوة، فإنها أخضعت الفلسطينيين المقدسيين لقوانينه��ا بم��ا يش��مل تل��ك ال��تي تع��نى بج��وانب الرعاي��ة الص��حية واالجتماعي��ة، ولم يحميهم ذلك من التمييز ضدهم في هذه الحق��وق، فق��د اعت��بر مق��رر األمم المتحدة الخاص بحقوق اإلنسان في األرض الفلسطينية أن: "الفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية أن وضعهم ما كان ليك��ون بتل��ك الهشاش��ة، رغم عدم شرعية ضم القدس، لو أنهم ك��انوا يع��املون بمس��اواة ويحص��لون

م��او158على خدمات جيدة في مجاالت التعليم والرعاية الص��حية والس��كن". زال المقدس��يون يع��انون من كاف��ة أن��واع التمي��يز والتهميش االقتص��ادي واالجتم��اعي في م��دينتهم. وق��د يص��ل الح��د إلى قي��ام الس��لطة القائم��ة

في القدس الشرقية. باالحتالل بسحب اإلقامة من المقدسيين الفلسطينيين وهنا هم ال يفقدون حقهم في اإلقامة فحسب، ب��ل يفق��دون حقهم في تلقي

159الخدمات الصحية واالجتماعية من مؤسسة التأمين اإلسرائيلية. تض��من دول��ة فلس��طين الح��ق في التعليم لجمي��ع: الحUUق في التعليم.137

المواطنين من دون تمييز من خالل األطر التشريعية التالية:

156 " . الوطنية التنمية خطة فلسطين " )2016-2014دولة السياسة وتجسيد الدولة . 14ص(. 2014بناء157 WHO. “Right to Health. Crossing Barriers to Access Health in the Occupied Palestinian Territory 2014-2015” (2016), to be found at: http://applications.emro.who.int/dsaf/EMROPUB_2016_EN_19231.pdf. 158 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. Human Rights Council. A/HRC/25/67. (2014) Para 43.

159 . القدس في العنصري التمييز سياسية االجتماعية للحقوق القدس المصدر: .16ص. مركزhttp://www.jcser.org/ara/images/articles/durbanara.pdf

81

( من القانون األساس��ي المع��دل على أن "التعليم ح��ق24تنص المادة )ا( لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية المرحلة األساسية على األقل ومجاني

في المدارس والمعاهد والمؤسسات العامة". 2004( لع��ام 7( من قانون الطف��ل الفلس��طيني رقم )37تنص المادة )ب(

لكل طفل الحق في التعليم المجاني في مدارس الدولة حتى على أن " إتم��ام مرحل��ة التعليم الث��انوي" وتنص ك��ذلك على أن "التعليم إل��زامي

حتى إتمام مرحلة التعليم األساسية العليا كحد أدنى". 2004( لع��ام 7( من قانون الطف��ل الفلس��طيني رقم )38تنص المادة )ج(

على أن "تتخ��ذ الدول��ة جمي��ع الت��دابير المناس��بة والفعال��ة به��دف إلغ��اء مختل��ف أش��كال التمي��يز في التمت��ع بح��ق التعليم والعم��ل على تحقي��ق

تساوي الفرص الفعلية بين جميع األطفال". بشأن التعليم الع��الي1998( لعام 11( من قانون رقم )2تنص المادة )د(

على أن "التعليم العالي حق لكل مواطن تتوافر في��ه الش��روط العلمي��ةوالموضوعية المحددة في هذا القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه".

التعليم الج��امع2017( من قانون التربية والتعليم لعام 1تعرف المادة )ه( بأنه "التعليم الذي ال يستثني أحدا من الطلبة، بغض النظر عن الصعوبة، أو اإلعاقة، أو الجنس، أو اللون، شرط مراعاة الف��روق الفردي��ة، وتلبي��ة االحتياجات، وفقا لما يتطلب من إجراء تغي��يرات جذري��ة لنظ��ام التعليم،

وبما يتماشى مع المبادئ الدولية المتفق عليها". على أن من2017( من ق��انون التربي��ة والتعليم لع��ام 4تنص الم��ادة )و(

مه��ام وزارة التربي��ة والتعليم ه��و "توف��ير ف��رص للتعليم للطلب��ة على اختالف ف��روقهم الفردي��ة، ومي��ولهم ومس��تويات أدائهم، بمن فيهم ذوي اإلعاق��ة واألح��داث، واألطف��ال المعنفين والطلب��ة المتس��ربين نتيج��ة

لظروفهم االجتماعية". على أن أحد أهدافها2016-2014تنص الخطة الوطنية للتنمية لألعوام ز(

ه��و تحقي��ق نظ��ام تعليمي ترب��وي، وتعليم ع��الي ومه��ني وتق��ني يض��من تعليم��ا ذات ج��ودة عالي��ة للجمي��ع دون تمي��يز، يك��ون مرتبط��ا بحاج��ات

السوق والمجتمع، ومواكب للتطور العلمي والمعرفي العالمي. توجد في دولة فلسطين عدة م��دارس ومؤسس�ات تعليمي��ة خاص�ة لمتابع�ة.138

تعليم المجموعات العرقية واالثنية واللغوية المحمي��ة به��ذه االتفاقي��ة، بحيث يكون لهم الخيار بين الدراسة في ه��ذه الم��دارس بش��كل كلي أو ج��زئي أو

االلتحاق بالمدارس الحكومية أو الخاصة وهي كالتالي: الطائفة السامرية: توجد للطائفة السامرية مدرسة تابعة ل�وزارة التربي��ةا(

tدرس فيها إلى جانب أبناء الطائفة الس��امرية غ��يرهم من أبن��اء والتعليم ي

82

مدينة نابلس القاطنين بجوار الحي السامري. وتعتمد المدرس��ة المنه��اج المدرس��ي الفلس��طيني المق��رر لب��اقي الم��دارس الفلس��طينية، وفي ساعات المساء تستخدم المدرسة لتدريس أبن�اء الطائف�ة اللغ�ة العبري�ة

والالهوت من قبل أحد أعضاء الطائفة. األرمن: توجد في مدينة القدس مدرسة خاصة للطائف�ة األرميني�ة ت�دعىب(

طالب��ا،120 وتس��توعب 1924"تركمانشاتس"، وق��د تم تأسيس��ها ع��ام هدفها احتضان أبناء الطائفة األرميني��ة إلى حين ينه��ون تعليمهم الث��انوي. وتوجد أيضا مدرس��ة أرميني��ة أخ��رى لتخ��ريج الرهب��ان وت��دريس التع��اليم

المسيحية. الطائفة السريانية: تأسست مدرسة مار افرام الس��ريانية في أيل��ول منج(

طالبا فق�ط من قب��ل أس�تاذين، أم�ا15، حيث بدأت بتدريس 2003عام طالبا ابتداء من صف الروضة وح��تى الص��ف285اآلن فهي تحتوي على

العاشر. وتسعى المدرسة إلى استكمال الصفوف حتى المرحلة الثانوي��ة سيتم تخريج أول فوج2018وذلك بإضافة صف كل عام، ومع نهاية عام

من هذه المدرس��ة. وتعت��بر ه��ذه المدرس��ة الوحي��دة ال��تي ت��درس اللغ��ةاآلرامية لتالميذها.

تعيق إسرائيل، الس�لطة القائم�ة ب�االحتالل، ح�ق الفلس�طينيين في التعليم،.139 باتباعه��ا سياس��ات وممارس��ات عنص��رية، تس��تهدف المنظوم��ة التعليمي��ة

الفلسطينية، وذلك على النحو التالي: تقييد الحق في الوصول إلى المؤسسات التعليمية: يعاني كل من الطلبةا(

واألس��اتذة الفلس��طينيين من الوص��ول إلى الم��دارس بس��بب الح��واجز العس���كرية الدائم���ة والمتنقل���ة، ال���تي يتعرض���ون فيه���ا إلى التف���تيش

في ط��ريقهم لل��ذهاب إلى والع��ودة منوالمض��ايقة والمن��ع من الم��رور كما وتؤثر هذه التقييدات على حق الفلسطينيين في اختيار160.المدارس

مك��ان اإلقام��ة والدراس��ة داخ��ل دول��ة فلس��طين حيث يع��اني الطلب��ة الفلس��طينيين المقدس��يين في وص��ولهم إلى الجامع��ات الموج��ودة في الضفة الغربية من األرض الفلسطينية، أما الطلبة الفلسطينيين الغ��زيين فيمنع عليهم منعا بات��ا الوص��ول، بس��بب الحص��ار المف��روض على قط��اع

كما وتؤثر تقييدات الحق في السفر على ق�درة الفلس�طينيين علىغزة. إكم����ال الدراس����ات العلي����ا في الخ����ارج، حيث يتجنب الفلس����طينيين المقدسيين من الس��فر خ��ارج البالد خوف��ا من فق��دان حق��وقهم وس��حب هوياتهم بسبب الق��وانين اإلس�رائيلية العنص��رية. كم�ا العدي�د من الطلب�ة

160 MA’AN development center. “Attacks on Education: A focus on 10 Schools in Area C”. 2015. Page 4.

83

الفلس��طينيين يحرم��ون من الدراس��ة في الخ��ارج بس��بب ق��رارات" من��عالسفر" اإلسرائيلية، وبسبب الحصار.

يتع��رض الطلب��ة في الم��دارس والجامع��ات العت��داءات جيش االحتاللب( اإلسرائيلي والمستوطنين في طريقهم وأثناء تواج��دهم فيه��ا، خاص��ة في

التي تكون محاطة بالمستوطنات االستعمارية ويتخللها ح��واجزالمدارس 161التفتيش.

بالرغم من عدم امتالكها الحق والصالحية القانونية للتخطي��ط واستص��دارج( ال��تراخيص في األرض الفلس��طينية، تتب��ع الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل سياسات تمييزية في التخطي��ط وإعط��اء رخص البن��اء خاص��ة في األرض

tمنع بناء الم��دارس ومرافقه��االفلسطينية المسماة " مناطق ج" ، حيث يtبنى من دون "ترخيص". ويتم هدم كل ما ي

تع��اني الم��دارس التابع��ة للجماع��ات الفلس��طينية العرقي��ة واإلثني��ة مند( سياسات االحتالل، فعلى سبيل المثال، حرم االحتالل األرمن المشرقيين في لبنان وسوريا والع��راق من المجيء إلى الق��دس للدراس��ة في كلي��ة الاله��وت في ال��دير األرم��ني، مم��ا جع��ل المدرس��ة مه��ددة على ال��دوام

باإلغالق نتيجة لقلة عدد الطالب. تميز إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، بين الفلس��طينيين المقدس��يينه(

واإلسرائيليين بالحق بالتعليم. فقد أشار التقرير الصادر عن مؤتمر األمم المتح��دة للتج��ارة والتنمي��ة ب��أن المقدس��يين يج��برون على دف��ع وب��دون أساس قانوني )حيث أن سلطة االحتالل ال تملك حق فرض قوانينها على الشعب المحتل(، ض��رائب عالي��ة مقاب��ل خ��دمات عام��ة متدني��ة، وإنف��اق المنخفض بما يشمل قطاع التعليم والذي يتسم بنقص قاعات الت��دريس،

في المائ��ة في١٣وارتفاع في إجم��الي مع��دل التس��رب وال��ذي يس��اوي حالة المدارس الفلسطينية في الق��دس الش��رقية وإهم��ال ع��ام للنظ��امtع��د أمت��ار من��ه في المدرسي الع��ربي مقارن�ة بنظ��يره اإلس��رائيلي على ب

162القدس الغربية.

الحق في المشاركة في األنشطة الثقافية على قدم المساواة:.140 تضمن دولة فلسطين الحقوق الثقافية للمواطنين دون تمي��يز، وف��ق األط��ر

التشريعية واإلدارية التالية: ( من القانون األساسي المعدل على أن يضمن الق��انون24تنص المادة )ا(

"حرية البحث العلمي واإلبداع األدبي والثقافي والفني".

161 MA’AN development center. Same reference. 162 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. Human Rights Council. A/HRC/25/67. (2014), paragraph 35.

84

( من الق��انون األساس��ي على ح��ق الفلس��طينيين في "26تنص المادة )ب( تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات والروابط واألندي��ة والمؤسس��ات

الشعبية وفقا للقانون". على2004( لع��ام 227( من قرار مجلس ال��وزراء رقم )1تنص المادة )ج(

أن "تعم��ل وزارة الثقاف��ة على تهيئ��ة البيئ��ة المناس��بة لتط��وير الثقاف��ة الفلسطينية وإتاح��ة الف��رص لنش��رها وتعزيزه��ا ورعايته��ا وتفعي��ل دوره��ا التنموي لحقيق التقدم االجتماعي وال�ديمقراطي، وتأكي�د تراب�ط النس�يج الثق��افي في ال��وطن والش��تات، وتوطي��د الهوي��ة الثقافي��ة الفلس��طينية، والتفاعل الثقافي المشترك محليا مع البلدان والهيئات العربية والدولي��ة،

من خالل إنشاء بنية تحتية وتوفير خدمات ثقافية". على2004( لع��ام 227( من قرار مجلس ال��وزراء رقم )2تنص المادة )د(

أن أح��د أه��داف وزارة الثقاف��ة ه��و "تحس��ين الواق��ع الثق��افي للفئ��ات تش��جيع ودعم إقام��ة االجتماعية األكثر حاجة للثقافة" وذلك عن طريق "

مراكز ثقافية ومكتب��ات عام��ة في المن��اطق النائي��ة والمهمش��ة، تش��جيع إقامة فرق فنية وفولكلورية ودعم أعمال فنية في هذه المناطق، تشجيع

وتطوير ثقافة الطفل والمرأة والشباب". على إنش��اء ص��ندوق2005( لسنة 367ينص قرار مجلس الوزراء رقم )ه(

التنمي��ة الثقافي��ة لتط��وير العم��ل الثق��افي م��ع إعط��اء األولوي��ة لألطف��الوالمناطق المهمشة.

2004( لع��ام 7( من ق��انون الطف��ل الفلس��طيني رقم )35تنص المادة )و( على أن "للطفل الحق في المشاركة الواسعة في تحديد وتنفيذ ال��برامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية والتي تتفق مع النظام العام واآلدابالعامة وذلك تأكيدا لحقه في امتالك المعرفة ووسائل االبتكار واإلبداع".

لقطاع الثقافة وال��تراث2016-2014تشير الخطة االستراتيجية لألعوام ز( إلى أن أح��د أه��دافها االس��تراتيجية هي تحس��ين مش��اركة الجمه��ور في األنشطة الثقافية وخاصة مشاركة المبدعين والمبدعات والمرأة والطفل

163وفي المناطق الريفية والمناطق المهمشة وكذلك في مدينة القدس. تتخذ دولة فلسطين تدابير تشجيع وتيسير فرص وصول األش��خاص من دون.141

تمييز إلى الصحف والبرامج المتلفزة واإلذاعي��ة وص��وال الى ت��رخيص إنش��اء وسائل إعالم خاصة بالجماع��ات والفئ��ات المختلف��ة وذل��ك من خالل األط��ر

التشريعية التالية:

163" . : الثقافة وزارة فلسطين ". )دولة وممارسة حياة الثقافة والتراث الثقافة لقطاع االستراتيجية ( 2013الخطة

85

( من الق�انون األساس�ي المع�دل على أن "تأس�يس27تنص الم�ادة )ا( الص��حف وس��ائر وس��ائل اإلعالم ح��ق للجمي��ع يكفل��ه ه��ذا الق��انون

األساسي وتخضع مصادر تمويلها لرقابة القانون". 1995( لسنة 9( من قانون المطبوعات والنشر رقم )4تنص المادة )ب(

بشأن المطبوعات والنشر على "حق المواطنين واألحزاب السياس��ية والمؤسسات الثقافي��ة واالجتماعي��ة والنقاب��ات في التعب��ير عن ال��رأي والفك���ر واإلنج���ازات في مج���االت نش���اطاتها المختلف���ة من خالل

المطبوعات". ألي ش��خص بم��ا ( من قانون المطبوعات والنشر أنه "5تنص المادة )ج(

في ذلك األحزاب السياس��ية الح��ق في تمل��ك المطبوع��ات الص��حفيةوإصدارها".

يثري الفلس��طينيون الت��ابعون إلح��دى الجماع��ات العرقي��ة واإلثني��ة ثق��افتهم.142 الفلسطينية عن طريق ممارستهم لحقهم بالمشاركة في األنشطة الثقافي��ة

على النحو التالي: الس��ريان: ل��دى الس��ريان مجموع��ة كش��فية ت��دعى بكش��افة الس��ريانا(

األرثوذكس، وللس��ريان العدي��د من النش��اطات الثقافي��ة والوطني��ة ال��تي تعسى إلحياء التراث السرياني مثل مجلة الحكمة ال��تي تنش��ر المق��االت الدينية والدراسات واألبحاث عن السريان. وكذلك يضم دير م��ار م��رقس مكتبة قديمة قيمة تحوي مئات الوثائق التاريخية التي تع��د مص��درا مهم��ا لتاريخ فلسطين، وقد تداول على هذا ال�دير ع�بر الت��اريخ س��بعة أس�اقفة

سريان. األرمن: لألرمن حركات كش��فية مث��ل مجموع��ة كش��افة االتح��اد الخ��يريب(

األرمني المقدسي. ونوادي رياضية مثل نادي الهومنتمن، وأخ��رى ثقافي��ة تهتم ب��إبراز الثقاف��ة واللغ��ة األرميني��تين مث��ل ن��ادي أراكس الك��اثوليكي. ولديهم عدة وتشتمل البنية التحتية الثقافية لألرمن على مكتب��ة دي��ر م��ار يعق��وب وال��تي تض��م أك��بر مجموع��ة من الوث��ائق األرميني��ة القديم��ة في العالم، ومتحف دير مار يعقوب وكذلك مطبعة األرمن التي تأسس��ت في

القرن التاسع عشر. ج( الفلسطينيون ذو النسب االفريقي: تعتبر جمعية الجالية اإلفريقية مركزا

مجتمعيا هاما تنطلق منه فعاليات سياس�ية وثقافي��ة في البل�دة القديم�ة. كما يستضيف مقر جمعية الجالية اإلفريقية في البلدة القديم��ة، فعالي��ات سياسية وثقافية، وتقام فيه مع��ارض فني��ة، ومب��ادرات اجتماعي��ة. وتق��وم جمعية الجالية اإلفريقية بتنظيم دوري كرة القدم المحلي للب��نين، ودوريلة للبن��ات، وتش��ارك فيهم��ا ع��دة ف��رق تمث��ل مختل��ف األحي��اء ك��رة الس��

86

الفلسطينية. وتشتمل المشاركة الثقافي��ة للفلس��طينيين األفارق��ة ك��ذلك نشاطات خاصة به�ويتهم اإلفريقي��ة، فعلى س�بيل المث�ال يفخ�ر األفارق�ة بإشعال الشموع في البلدة القديمة في الق��دس حزن��ا على وف��اة القائ��د الجنوبي إفريقي نيلسون مانديال الذي ع��رف بنض��اله ض��د نظ��ام الفص��ل العنص��ري )األبارتهاي��د( في جن��وب إفريقي��ا، ويعت��برون فعال كه��ذا إب��رازا

لهويتهم المركبة وحفاظا على صلتهم بإفريقيا. الس��امريون: يم��ارس الس��امريون حق��وقهم الثقافي��ة من خالل ع��دةد(

مؤسسات كجمعية األسطورة السامرية وهي مؤسسة ثقافي��ة اجتماعي��ة فنية أسسها مجموعة من الشباب الس��امري، وتتلخص أه��داف الجمعي��ة بالحفاظ على ت��راث وثقاف��ة وت��اريخ الطائف��ة الس��امرية، ونش��ر الثقاف��ة والت��اريخ الس��امري في الع��الم من خالل عق��د الم��ؤتمرات والن��دوات والمحاضرات. كم�ا تس�عى الجمعي��ة إلى إزال�ة المعتق�دات الخاطئ��ة عن الطائفة. كذلك لديهم نادي الشباب السامري وهو نادي ثقافي اجتم��اعي رياضي، يضم في عضويته عددا من أبناء الطائفة السامرية ذكورا وإناث��ا. وهذا الن��ادي مس��جل في وزارة الش��باب والرياض��ة الفلس��طينية، ويض��م فريقا لكرة السلة. ويمتل��ك الن��ادي ملعب��ا لممارس��ة األنش��طة الرياض��ية

بالعم��ل على المتنوع��ة. ك��ذلك تع��نى مؤسس��ة الدراس��ات الس��امرية ب تدوين التاريخ السامري حسب الطرق العلمية الحديث��ة، وحف��ظ وتص��وير المخطوط��ات القديم��ة، وتزوي��د الب��احثين والدارس��ين بمعلوم��ات عن الطائفة الس��امرية، وتعليم اللغ��ة العبري��ة القديم��ة ألبن��اء الطائف��ة، وق��د

م على قم��ة جب��ل ج��رزيم وس��ط1997تأسس المتحف الس��امري ع��ام الحي السامري. ويشرف على ساحة المذبح الذي تقام في��ه ش��عائر عي��د الفسح عند الطائفة. ويحتوي المتحف على مخطوطات تسلس��ل الت��اريخ

تنطوي على حقائق تاريخية تتعلق بالسامريين لم تكن معروفة السامري سابقا، كما يحتوي على وثائق ومستندات وكتب عبرية وتاريخي��ة وعلمي��ة قديمة، وعلى أحجار وعمالت معدنية وأس��رجة وأواني فخاري��ة وزجاجي��ة أثرية قديمة. وهناك مجموعة سامرية تقوم بعرض الموسيقى السامرية الدينية الفلكلورية-وهي أنغام ترتل بدون أدوات موسيقية مساعدة، وهذا

س��اللة- في جمي��ع أنح�اء135التقلي��د مت��وارث من جي�ل إلى جي��ل ع�بر العالم.

تعي��ق إس��رائيل، الس��لطة القائم��ة ب��االحتالل، الفلس��طينيين من حقهم في.143 ممارس��ة أنش��طتهم الثقافي��ة وب��األخص في الق��دس الش��رقية، وذل��ك عن طريق إغالق المؤسسات والجمعيات الثقافية كما ح��دث عن��دما أغلقت بيت تنتهجالشرق والمسرح الوطني الفلسطيني ون��ادي األس��ير الفلس��طيني، ك��ذلك

87

طمس وقم��ع وإلغ��اء الفعالي��ات والنش��اطات الثقافي��ة المع��برة عن الهوي��ة الفلس��طينية في الق��دس كج��زء من مخط��ط تهوي��د المدين��ة، وعلى س��بيل المث��ال ال الحص��ر: اإلغ��ارة على وإلغ��اء فعالي��ة اجتماعي��ة في ي��وم األس��ير الفلس��طيني في مس��رح الحك��واتي، إلغ��اء حف��ل افتتاحي��ة مؤسس��ة ص��امد للتعليم المجتمعي في حي عقب���ة الخال���دي في المدين���ة القديم���ة، إلغ���اء االحتفال المركزي للدائرة التعليمي��ة في مؤسس��ة الوق��ف، من��ع المخيم��ات المدرسية الصيفية من زيارة المس��جد األقص��ى، اإلغ��ارة على وإغالق مخيم ص��يفي منظم من قب��ل مؤسس��ة وادي الج��وز في مدرس��ة لوكال��ة األن��وروا

ومن أهم الفعاليات التي تم التهجم عليها ومقاطعتها في القدس164للفتيات "، حيث قامت2009الشرقية فعالية "القدس: عاصمة الثقافة العربية لعام

قوات االحتالل بمقاطعة اجتماع منظمي الفعالية في فندق األمباس��دور في القدس الشرقية وقامت بمصادرة المعدات وأجه��زة الحاس��وب. وبن��اء على معلوم���ات مس���بقة، اقتحمت الق���وات اإلس���رائيلية ع���ددا من الم���دارس والمنظمات المجتمعية وأعاقت سير فعالي��ات ونش��اطات ثقافي��ة ورياض��ية، حيث تم اعتقال ع��دد من منظمي الفعالي��ات، ومص��ادرة األعالم والمع��دات لتجهيز االحتفاالت، وكذلك تم قمع عدد من االحتجاجات الس��لمية على ه��ذه

165اإلجراءات.

( 6المادة ) أوال( سبل االنتصاف من أعمال التمييز العنصري على الصعيد

الوطني الفلسطيني ( بش��أن من��ع التمي��يز31( من التوصية العام��ة رقم )6بالتوافق مع الفقرة ).144

العنصري في مجال إدارة عمل وسير العدالة الجنائية أن��ه "يق��ع على ع��اتق الدول األطراف التزام بضمان حق كل فرد يوجد ضمن واليته��ا في أن يت��اح ل���ه س��بيل انتص��اف فع��ال ض��د مرتك��بي أفع��ال التمي��يز العنص��ري، ". ف��إن النظام القضائي الفلسطيني يوفر سبل االنتصاف عن األعم��ال ال��تي تنته��ك حقوق اإلنسان بما فيها تلك المرتكب��ة في س��ياق التمي��يز العنص��ري أو ض��د

فرد ينتمي إلى جماعة عرقية أو اثنية، وذلك كالتالي:

164 The Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem. “Submission to the United Nations Human Rights Council’s for Universal Periodic Review of Israel” (2011) page 42. 165 Al-Haq. “A Culture of Repression: Israeli authorities ban Palestinian Cultural Festival in East Jerusalem”. (2009). Source: http://www.alhaq.org/advocacy/topics/wall-and-jerusalem/224-a-culture-of-repression-israeli-authorities-ban-palestinian-cultural-festival-in-east-jerusalem

88

تختص المحاكم الجزائية بالنظر في األعم��ال المرتكب��ة بن��اء على تمي��يزا( عنصري إذا شكلت جريمة يعاقب عليه��ا الق��انون. وفي ه��ذا الخص��وص،

2001( لس��نة 3( من ق��انون اإلج��راءات الجزائي��ة رقم )1تنص المادة ) تختص النياب��ة العام��ة دون غيره��ا بإقام��ة ال��دعوى الجزائي��ة على أن "

ومباشرتها وال تقام من غيرها إال في األحوال المبينة في القانون." تختص المحاكم الجزائية ب��النظر في دع��وى الح��ق الم��دني الناش��ئة عنب(

عم�ل م��رتكب بن�اء على تمي�يز عنص�ري ويش�كل جريم�ة يع�اقب عليه�ا ( من ق��انون اإلج��راءات3الق��انون. وفي ه��ذا الخص��وص تنص الم��ادة )

الجزائي��ة أن��ه "على النياب��ة العام��ة تحري��ك ال��دعوى الجزائي��ة إذا أق��ام المتضرر نفسه مدعيا بالحق المدني وفقا للقواعد المعينة في القانون".

( على أن "تنظ��ر المح��اكم الجزائي��ة في دع��وى170وكما تنص المادة ) الحق المدني، لتعويض الضرر الناش��ئ عن الجريم��ة مهم��ا بلغت قيمت��ه

وتنظر في هذه الدعوى تبعا للدعوى الجزائية". تختص المحاكم المدنية ب��النظر في دع��اوي الح��ق الم��دني الناش��ئة عنج(

مخالفة أو اهمال او تقصير مرتكبها بناء على تمييز عنصري، إذا ش��كلت مثل هذه األعمال مخالفات مدنية يستوجب عليها القانون تعويض��ا. وفي

( من ق��انون المخالف��ات المدني��ة رقم )58هذا الخصوص تنص الم��ادة ) أنه "لكافة المحاكم النظامية في فلس��طين، ك��ل منه��ا1944( لعام 66

ضمن دائرة اختصاصها، حق الحكم بالنصفة في المخالفات المدنية". يوفر القضاء اإلداري والمؤسسات العامة الفلس��طينية س��بل االنتص��اف من.145

التمييز العنصري في القرارات اإلدارية الصادرة عن الص��ادرة عن أش��خاص القانون العام بم��ا في ذل��ك النقاب��ات المهني��ة، وذل��ك على من خالل األط��ر

التالية: ( لع��ام5( من ق��انون تش��كيل المح��اكم النظامي��ة رقم )33تنص المادة )ا(

على اختصاص محكمة الع��دل العلي��ا ب��النظر في "الطلب��ات ال��تي2001 يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللوائح أو األنظمة أو القرارات اإلدارية النهائي��ة الماسة باألشخاص أو األموال الصادرة عن أش��خاص الق��انون الع��ام بم��ا في ذل��ك النقاب��ات المهني��ة". كم��ا تنص على اختص��اص المحكم��ة في "المس��ائل ال��تي ليس��ت قض��ايا أو محاكم��ات ب��ل مج��رد ع��رائض أو استدعاءات خارجة عن صالحية أي محكم��ة تس��توجب الض��رورة الفص��ل

( من ذات الق��انون على34فيه��ا تحقيق��ا للعدال��ة" ك��ذلك تنص الم��ادة ) اختص��اص محكم��ة الع��دل العلي��ا ب��النظر في الطع��ون والق��رارات ال��تي

يشوبها "التعسف أو االنحراف في استعمال السلطة".

89

إلى أن2016( لس��نة 8( من قرار مجلس الوزراء رقم )8تشير المادة )ب( تش��كل في ال��دوائر والحكومي��ة والمحافظ��ات دوائ��ر وح��دات متخصص��ة لتلقي الشكاوى المقدم��ة من المواط��نين ومؤسس��ات المجتم��ع الم��دني

ضد الدوائر الحكومية. التمي��يز العنص��ريض��د يوفر القضاء الدستوري الفلسطيني سبل االنتص��اف .146

الواردة في التشريعات واللوائح واألنظمة والقرارات غير الدستورية، وذل��كبإحدى الطرق التالية:

( لع��ام3( من ق��انون المحكم��ة الدس��تورية رقم )27/1تعطي الم��ادة )ا( األف��راد المتض��ررين من نص ق��انوني غ��ير دس��توري أحقي��ة رف��ع2006

الدعوى أمام المحكمة، مباشرة من دون وساطة جهة قضائية أخرى. ذا ت��راءىإ( من ق��انون المحكم��ة الدس��تورية أن��ه "27/2تنص الم��ادة )ب(

إلحدى المحاكم أو الهيئ��ات ذات االختص��اص القض��ائي أثن��اء نظ��ر إح��دى الدعاوى عدم دستورية نص في ق��انون أو مرس��وم أو الئح��ة أو نظ��ام أو ق��رار الزم للفص��ل في ال��نزاع، أوقفت ال��دعوى وأح��الت األوراق بغ��يررسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية".

ذا دف�ع الخص�ومإ( من ق�انون المحكم�ة الدس�تورية "27/3تنص المادة )ج( أثن��اء نظ��ر دع��وى أم��ام إح��دى المح��اكم أو الهيئ��ات ذات االختص��اص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو مرس��وم أو الئح��ة أو نظ��ام أو ق��رار ورأت المحكم��ة أو الهيئ��ة أن ال��دفع ج��دي، أجلت نظ��ر ال��دعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا ال يجاوز تس��عين يوم��ا لرف��ع دع��وى ب��ذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد، اعت��بر

الدفع كأن لم يكن". ي��وفر القض��اء الفلس��طيني س��بل االنتص��اف عن انتهاك��ات حق��وق االنس��ان.147

المرتكبة من قبل األجهزة المكلفة بإنفاذ القانون في فلسطين، وذلك وف��قاألطر التالية:

( من ق��انون اإلج��راءات الجزائي��ة الث��وري لمنظم��ة40تعطي الم��ادة )ا( لك��ل ش��خص يج��د نفس��ه متض��ررا من1979التحرير الفلسطينية لع��ام

جراء جناية أو جنحة إن يقدم شكوى يتخذ فيه��ا ص��فة االدع��اء الشخص��ي ( من ذات الق��انون لك��ل349إلى الم��دعي الع��ام. كم��ا تعطي الم��ادة )

موق��وف او مس��جون الح��ق في أن يق��دم في أي وقت لمس��ؤول مرك��ز االصالح شكوى كتابية ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى المسؤول

قبولها وتبليغها في الحال. 2005( لع��ام 8( من ق��انون األمن الفلس��طيني رقم )90تنص الم��ادة )ب(

على أن: "كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في ه��ذا الق��انون

90

أو في القرارات الصادرة من ال��وزير المختص، أو يخ��رج على مقتض��يات الواجب في أعمال وظيفته، أو يسلك سلوكا، أو يظهر بمظه��ر من ش��أنه اإلخالل بكرامة الوظيف�ة يع�اقب تأديبي��ا، وذل�ك م��ع ع�دم اإلخالل بإقام�ة

الدعوى المدنية أو الجنائية عند االقتضاء". ( لع��ام5( من ق��انون تش��كيل المح��اكم النظامي��ة رقم )33تنص المادة )ج(

على أن محكمة العدل العلي��ا تختص في "الطلب��ات ال��تي هي من2001 نوع المعارض��ة في الحبس ال��تي يطلب فيه��ا إص��دار أوام��ر اإلف��راج عن

األشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع". ت��وفر دول��ة فلس��طين س��بل االنتص��اف للم��وظفين العم��ومين والعم��ال عن.148

القرارات الص��ادرة عن مؤسس��ات القط��اع الع��ام والخ��اص واألهلي، وذل��كوفق األطر التالية:

( من قانون تشكيل المحاكم النظامي��ة على أن محكم��ة33تنص المادة )ا( العدل العلي��ا تختص في "المنازع��ات المتعلق��ة بالوظ��ائف العمومي��ة من حيث التعيين أو الترقية أو العالوات أو المرتبات أو النق��ل أو اإلحال��ة إلى المعاش أو التأديب أو االستيداع أو الفص��ل، وس��ائر م��ا يتعل��ق باألعم��ال

الوظيفية". على أن2000( لع��ام 7( من ق��انون العم��ل رقم )107تنص الم��ادة )ب(

"يش��كل ال��وزير هيئ��ة تس��مى هيئ��ة تف��تيش العم��ل من ع��دد مالئم من المفتشين والمؤهلين أكاديميا ومهنيا لمتابعة تطبيق أحك��ام ه��ذا الق��انون

( من الق��انون على110واألنظمة الصادرة بمقتضاه" كما وتنص الم��ادة ) أن تختص هيئة التفتيش في "متابعة تطبيق تش��ريعات العم��ل خاص��ة م��ا يتعلق بشروط وظروف العمل بكافة الوسائل المش��روعة بم��ا في ذل��ك

استقبال الشكاوى والبالغات". توفر دولة فلسطين بمنظماتها ونقاباتها المتخصصة س��بل االنتص��اف التالي��ة.149

عن أي من أعمال خطاب الكراهية والتحريض على العنصرية: تختص دائرة الشكاوى في وزارة األوق��اف والش��ؤون الديني��ة بمتابع��ةا(

قضايا الخطاب الكراهية والتحريض على العنصرية والذي قد يبدر عن خطباء المساجد، حيث يستطيع أي مواطن تقديم الشكوى وال��تي يتم تسجيلها من قب��ل دائ��رة التوثي��ق واألرش��فة ويتم تحويله��ا إلى الجه��ة المختصة في الوزارة لكي تتحقق من مدى مص��داقية الش��كوى، قب��ل أن تتم محاول��ة ح��ل القض��ية بش��كل ودي وتنبي��ه خطيب المس��جد المش��تكى علي��ه، وفي ح��ال فش��ل الحكم والفص��ل في القض��ية يتم تطبيق العقوبات التأديبية الموجودة في ق��انون الخدم��ة المدني��ة على الموظف المشتكى عليه، وفي أثناء كل تلك اإلج��راءات، ق�د يتم نق��ل

91

اإلمام المشتكى عليه إلى دائرة جغرافي��ة أخ��رى أو منع��ه عن العم��لحتى تحل القضية.

1952( لعام 17( من قانون نقابة الصحفيين رقم )31تعطي المادة )ب( للمواط��نين الح��ق في إقام��ة ال��دعوى التأديبي��ة على الص��حفيين عن��د إخاللهم بواجبات المهن��ة بم��ا يش��تمل على قض��ايا الخط��اب الكراهي��ة

والتحريض على العنصرية. باإلضافة إلى كل ما ورد، ف��إن دول��ة فلس��طين تع��تزم إض��افة س��بيل جدي��د.150

(14لالنتصاف وذلك بتقديم اإلعالن االختياري المنصوص علي��ه في الم��ادة ) من االتفاقية بش��أن ص��الحية لجن��ة القض��اء على التمي��يز العنص��ري باس��تالم الشكاوى المقدمة من األف��راد أو من جماع��ات األف��راد ال��داخلين في والي��ة دولة فلسطين والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها ألي ح��ق من

الحقوق المقررة في هذه االتفاقية.

ثانيا( الضمانات القضائية المقدمة للضحايا أثناء الدعوى ( من التوص��ية العام��ة رقم7تعمل دولة فلسطين، وب��التوافق م��ع الفق��رة ).151

، على توف��ير الض��مانات القض��ائية والمس��اعدة الالزم��ة بالتع��اون م��ع31 المنظمات والنقابات والمؤسسات المتخصص��ة من خالل األط��ر التش��ريعية

واإلدارية والخطط االستراتيجية التالية: يتضمن مشروع قانون ص��ندوق المس��اعدة القانوني��ة الفلس��طيني لس��نةا(

أحكاما تضمن حق طلب المساعدة القانونية لألشخاص المعوزين2014من دون تمييز في كافة مراحل المحاكمة ووفقا للشروط نفسها.

تنص الخط��ط االس��تراتيجية الوطني��ة للعدال��ة وس��يادة الق��انون لألع��وامب( على ض���رورة مأسس���ة نظ���ام2016-2014 واألع���وام 2011-2013

المس���اعدة القانوني���ة على نح���و ي���راعي حاج���ات الفئ���ات المهمش���ة166والضعيفة.

على ض��رورة تعزي��ز2022-2017تنص أجندة التنمية الوطني��ة لألع��وام ج( وص��ول المواط��نين الع��ادل إلى خ��دمات العدال��ة وتعزي��ز التكاملي��ة في

تقديمها، ال سيما للنساء واألحداث. تنص الخط��ة االس��تراتيجية للمس��اعدة القانوني��ة في نقاب��ة المح��اميند(

على أن أحد أهدفها االستراتيجية هو2017-2015الفلسطينيين لألعوام "زي���ادة ف���رص أش���خاص المهمش���ين بالوص���ول الى خ���دمات الع���ون

القانوني". 166 State of Palestine. “The National Strategy for Justice and Rule of Law 2014-2016” (2014).

92

ال تعمل دولة فلسطين على توفير طرق انتصاف لضحايا التمي��يز العنص��ري.152 (17فحسب، بل توفر لهم مركز إجرائي في قضاياهم بالتوافق مع الفقرة )

( من ق��انون194(، حيث تنص الم��ادة )31)أ( من التوص��ية العام��ة رقم ) على أن " لك��ل من تض��رر من2001( لع��ام 3اإلج��راءات الجزائي��ة رقم )

الجريم��ة أن يتق��دم بطلب إلى وكي��ل النياب��ة العام��ة أو إلى المحكم��ة ال��تي تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة ص��فة االدع�اء ب�الحق الم�دني للتع�ويض عن

( من ذات196الض��رر ال��ذي لح��ق ب��ه من الجريم��ة" ك��ذلك تنص الم��ادة ) القانون على أنه "يجوز االدعاء بالحق المدني أم��ام محكم��ة الدرج��ة األولى

في جميع مراحل الدعوى الجزائية وحتى إقفال باب المرافعة". تضمن دولة فلسطين حق ضحايا التمييز العنص��ري بالحص��ول على خ��دمات.153

(،31( )ب( من التوص��ية العام��ة رقم )17الترجم��ة ب��التوافق م��ع الفق��رة ) ( من قانون اإلجراءات الجزائية أنه "إذا كان المتهم294حيث تنص المادة )

أو الشهود أو أحدهم ال يحسنون التكلم باللغة العربية، عين رئيس المحكم��ةمترجما مرخصا، وعليه أن يحلف اليمين بأن يترجم األقوال بصدق وأمانة".

تضمن دولة فلسطين تقديم الحماية ض��حية التمي��يز العنص��ري وأس��رته من.154 ( )د( من التوص��ية العام��ة حيث17الترهيب واالنتقام بالتوافق م��ع الفق��رة )

( من قانون اإلجراءات الجزائية على أن "تجرى المحكمة237تنص المادة ) بصورة علنية، م��ا لم تق�رر المحكم�ة إجراءه�ا س�رية العتب�ارات المحافظ��ة على النظام العام أو األخالق، ويجوز في جميع األحوال منع األحداث أو فئ��ة

معينة من األشخاص من حضور المحاكمة".

ثالثUUUا( حرمUUUان إسUUUرائيل، السUUUلطة القائمUUUة بUUUاالحتالل، الفلسUUUUطينيين من حقهم بالحصUUUUول على سUUUUبل الحمايUUUUة

واالنتصاف ( من خطة عم��ل ديرب��ان تحث ال��دول األط��راف87بالرغم من أن الفقرة ).155

على اعتماد تشريعات تنف��ذ التزام��ات بمقاض��اة ومعاقب��ة األش��خاص ال��ذين ارتكبوا أو أمروا بارتك��اب خروق��ات جس��يمة التفاقي��ات ج��نيف المبرم��ة في وغيرها من االنتهاكات الخطيرة لقوانين الحرب وأعرافها، وخاصة ما يتص��ل

( من التوص��ية العام��ة للجن��ة6منها بمبدأ عدم التمييز. كم��ا وتنص الفق��رة ) يق��ع على على أن��ه "2005( لع��ام 31القضاء على التمييز العنص��ري رقم )

عاتق الدول األطراف التزام بضمان حق كل فرد يوجد ضمن واليتها في أن يتاح ل�ه سبيل انتصاف فعال ضد مرتكبي أفعال التمي��يز العنص��ري “، إال أن القض��اء اإلس��رائيلي ه��و قض��اء منح��از ويش��كل أح��د أدوات تعزي��ز وت��برير

93

االس��تعمار اإلس��رائيلي. ه��ذا الخل��ل ي��ؤدي بح��د ذات��ه إلى إعاق��ة ح��ق الفلسطينيين في أن يتاح لهم سبل انتصاف فعالة والحصول على التع��ويض عن انتهاكات حقوق اإلنسان بشكل عام وعن التمييز العنصري واإلج��راءات

اإلقصائية بشكل خاص، ويتمثل هذا التمييز في عدة محاور، أهمها: إخفاق وتواطؤ السلطات المكلفة بإنف��اذ الق��انون في مالحق��ة ج��رائما(

المستوطنين اإلسرائيليين القائمة على العنصرية ، فقد أع��ربت لجن��ة عن2012القضاء على التمييز العنصري في مالحظاتها الختامية لعام

:" قلقها إزاء تزايد أعم�ال العن�ف العنص�ري والتخ�ريب ال�تي يرتكبه�ا المستوطنون اليهود في األراضي الفلسطينية المحتلة والتي تستهدف غير اليهود، بما في ذلك المسلمون والمسيحيون وأماكنهم المقدس��ة،

في المائ�ة من التحقيق�ات ال�تي٩٠وإزاء المعلومات ال�تي تفي��د ب�أن تجريه���ا الش���رطة اإلس���رائيلية في أعم���ال العن���ف ال���تي ارتكبه���ا

أغلقت دون إجراء2010 و2005المستوطنون في الفترة بين عامي أي محاكم��ة. وتث��يرt ج��زع اللجن��ة بش��كل خ��اص تق��ارير عن إفالت جماعات إرهابي��ة من العق��اب منه��ا جماع��ة ب��رايس ت��اغ ال��تي تتمت��ع، حسب بعض التقارير، بدعم سياسي وقانوني من قطاعات معين��ة في

وخالفا للتوص��ية، فق��د اس��تمرت167المؤسسة السياسية اإلسرائيلية". األجهزة األمني��ة المنح��ازة في خل��ق بيئ��ة خ��واء قانوني��ة ت��رتكب فيه��ا ج���رائم العن���ف القائم���ة على العنص���رية من قب���ل المس���توطنين

ففي الف��ترة الواقع��ة بين ع��ام168اإلسرائيليين من دون أي محاس��بة. ملف تحقيقي عن ج��رائم ارتكبت1045، تم فتح 2014 وعام 2005

72ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين. حيث تم توجيه اتهام في قض��ايا، وتم الحكم6قض��ية فق��ط، وتم الحكم باإلدان��ة الكامل��ة في

قضية فقط، وقد تم الحكم بثبوت التهم��ة من13باإلدانة الجزئية في قض��ية بإس��قاط االته��ام، وتم13 قض��ية وانتهت 14دون إدان��ة في

قضايا فقط. حيث أن نسبة القض��ايا ال��تي انتهت5الحكم بالتبرئة في ب��القبض على المتهم وتوجي��ه االته��ام والمحاكم��ة والحكم باإلدان��ة ال

169% من كل القضايا المرفوعة.1.9تتعدى

167 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. (2012) Eightieth session. CERD/C/ISR/CO/14-16, paragraph 28. 168 See also: http://www.yesh-din.org/infoitem.asp?infocatid=702. The discriminatory attitude of military courts in occupied territories has been duly recorded by various interested actors. See, for instance, FIDH, “Shielded from Accountability – Israel’s Unwillingness to Investigate and Prosecute International Crimes”. (2011) 169 Yesh Din. “Prosecution of Israeli Civilians Suspected of Harming Palestinians in the West Bank”. (2015) Datasheet. Monitoring Figures. See: http://files.yesh-din.org/userfiles/Prosecution%20of%20Israeli%20Civilians%20Suspected%20of%20Harming%20Palestinians%20in%20the%20West%20Bank_May%202015.pdf

94

إخفاق وتواطؤ وعدم رغبة الجهاز القضائي العسكري اإلس��رائيلي فيب( مالحقة االنتهاكات المرتكبة من قب��ل العس��كريين اإلس��رائيليين، فق��د أعربت لجنة القضاء على التمييز العنص��ري في المالحظ��ات الختامي��ة

عن: " قلقها إزاء العقبات النقدية والمادي�ة ال�تي يواجه�ا2012للعام الفلسطينيون الساعون إلى الحص��ول على تعويض��ات أم��ام المح��اكم اإلسرائيلية على ما تكبدوه من خسائر، خاصة نتيجة عملي��ة الرص��اص

170المصبوب التي نف��ذها جيش ال��دفاع اإلس��رائيلي في قط��اع غ��زة".

ف��دور القض��اء العس��كري اإلس��رائيلي ض��يق للغاي��ة، فه��و يحق��ق في ح�االت االنتهاك�ات ال�تي يتس�بب به�ا الجن��ود نتيج�ة لخ�رق األوام�ر أو التعليم��ات، ولكن��ه ال يحق��ق في األوام��ر والتعليم��ات ذاته��ا في ح��ال شكلت انتهاكا بحد ذاتها، كما ال تحقق في ش��أن العس��كريين أص��حاب الرتب العليا الذين يصدرون مثل تلك األوام��ر والتعليم��ات. وال ي��ؤدي ذلك إلى حرمان الضحايا من االنتصاف عن انتهاكات الق��انون ال��دولي اإلنساني وانتهاكات حقوق اإلنس��ان القائم��ة على العنص��رية فحس�ب،

فيه��ا مث��ل تل��ك االنتهاك��ات من قب��ل العس��كريين بل يخلق بيئة تتك��رر وخاصة اثناء سير العملي��ات العس��كرية. وق��د أج��رت أح��د المنظم��ات

قض��ية مرفوع��ة من خالله��ا739الحكومي��ة اإلس��رائيلية دراس��ة على ، وأثبتت الدراسة أنه لم يتم2000على الحكومة اإلسرائيلية منذ عام

قض��ية، وتم فتح مل��ف تحقيقي وإغالق��ه182فتح مل��ف تحقيقي في قضية، وتم توجي�ه االته�ام343من دون اتخاذ أي إجراءات الحقة في

171 قضية فقط.13 قضية فحسب، وتم اتخاذ إجراء تأديبي في 25في

وفي بعض الحاالت، وحتى بعد إدانة الجن��ود المتهمين ف��إن الحكم ق��د يكون مخفف ومدة العقوبة ال تتناسب مع الجريمة العنص�رية ال�تي تم

172ارتكابها. إخف��اق وتواط��ؤ المحكم��ة العلي��ا اإلس��رائيلية في مواجه��ة انتهاك��اتج(

القانون ال��دولي اإلنس��اني وانتهاك��ات حق��وق اإلنس��ان بم��ا فيه��ا تل��ك القائم���ة على عنص���رية وذل���ك بم���ا يتعل���ق بمنظوم���ة االس���تيطان االستعمارية، بما فيها مصادرة األراضي، واالعتداء على الملكية العامة

والخاص��ة، وبن��اء المس��توطنات االس��تعمارية، ونق��ل الس��كان الم��دنيين إلى األرض المحتلة. ولم تقصر المحكمة العليا اإلسرائيلية في غض الطرف

170 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Israel. (2012) Eightieth session. CERD/C/ISR/CO/14-16. paragraph 27. 171 B´Tselem, “The Occupation's Fig Leaf: Israel’s Military Law Enforcement System as a Whitewash Mechanism”, (2016) page 40. 172 OHCHR. Press briefing note on Israel: Elor Azaria case. (2017): http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21221&LangID=E

95

عن االنتهاكات المتعلقة بمنظومة االستيطان، ب��ل س��اهمت في خل��ق بيئة قانونية محمية تتوسع فيها المستوطنات من دون أي رقيب. فق��د قض���ت المحكم���ة العلي���ا اإلس���رائيلية من مس���ألة ع���دم قانوني���ة المس��توطنات واعتبرته��ا من المس��ائل غ��ير القابل��ة للتقاض��ي أم��ام

وح��تى ل��و أص��درت المحكم��ة العلي��ا ق��رارات لص��الح173المحكم��ة. الفلسطينيين في بعض القضايا، فإن هنال��ك نقص مس��تمر في آلي��ات

وح���تى في حال���ة بن���اء الب���ؤر.174تنفي���ذ ه���ذه األحك���ام على األرض االستيطانية خارج مناطق المستوطنات )غير الشرعية واالس��تعمارية( فإن األجهزة القضائية في مؤسسات السلطة القائمة باالحتالل تتعم��د إهم��ال متابع��ة ه��ذه القض��ايا في المح��اكم واألجه��زة الش��رطية في مؤسسات السلطة القائم��ة ب��االحتالل تتعم��د إهم��ال تط��بيق ق��رارات

وقد خلص مقرر األمم المتحدة الخ��اص175المحاكم بإلغاء هذه البؤر. بوض��ع حق��وق اإلنس��ان في األرض الفلس��طينية المحتل��ة إلى ه��ذه النتيجة: "وفي حين تمارس المحكمة العليا اإلسرائيلية رسميا الرقابة القض���ائية على اإلدارة اإلس���رائيلية في فلس���طين المحتل���ة، تفي���د معلومات مقدمة من منظمات غ��ير حكومي��ة ب��أن الس��وابق القض��ائية تجسد نزعة تكون فيها القرارات السياسية الحكومية الرئيس��ية، مث��ل تلك المتعلقة بالجدار والمستوطنات، محصنة ض��د الت��دخل القض��ائي، وبأن قرارات المحكمة العليا لم تدعم بص��ورة كافي��ة حق�وق اإلنس��ان

176والحماية المنصوص عليها في القانون الدولي اإلنساني".( 7المادة )

أوال( التعليم الهادف لتعزيز التسامح ومناهضة العنصرية في دولةفلسطين

( من إعالن ديرب��ان أن التعليم في جمي��ع المس��تويات95تؤك��د الفق��رة ).156 واألعمار هو عامل رئيس��ي في تغي��ير المواق��ف والس��لوكيات ال��تي تنم عن

173 See, generally, FIDH, “Shielded from Accountability – Israel’s Unwillingness to Investigate and Prosecute International Crimes” (2011) “2.3 The HCJ’s role in facilitating Israel’s settlement policy”. Mara’abe v. The Prime Minister of Israel, The Supreme Court sitting as the High Court of Justice, HCJ 7957/04, Judgment of 15 September 2005, para 19, available at: http://elyon1.court.gov.il/Files_ENG/04/570/079/A14/04079570.A14.pdf: 174 Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements on the civil, political, economic, social and cultural rights of the Palestinian people throughout the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem’. A/HRC/22/63, para 45. 175 Yesh Din. 2017. Crime without Punishment: Law enforcement in cases of illegal construction and violation of judicial and administrative orders by Israelis in the West Bank. Position Paper. 176 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967. Human Rights Council A/HRC/25/67, paragraph 68.

96

العنصرية والتمييز العنصري، كم��ا وتؤك��د أن ه��ذا التعليم عام��ل حاس��م في تعزي��ز ونش��ر وحماي��ة القيم الديمقراطي��ة للعدال��ة واإلنص��اف، وال��تي تع��د أساسية لمنع ومكافحة انتشار العنصرية. وبهذا الصدد، تتخذ دولة فلس��طين الت��دابير المالئم��ة في مج��ال التعليم لتعزي��ز التف��اهم والتس��امح ومكافح��ة الص��ور النمطي��ة ال��تي ق��د ت��ؤدي إلى تمي��يز عنص��ري وذل��ك وف��ق األط��ر

التشريعية واإلدارية: على أن1998( لعام 11( من قانون التعليم العالي رقم )4تنص المادة )ا(

التعليم العالي في فلس��طين يه��دف إلى "تنمي��ة القيم العلمي��ة والروحي��ة وتنش��ئة أف��راد منتمين ل��وطنهم وع��روبتهم وتعزي��ز روح التع��اون والعم��ل

إلس��هام في تق��دم العلم وص��ون الحري��اتا الجماعي لدى الطلبة." وإلى" ونزاه��ة البحث العلمي وبن��اء الدول��ة على أس�س تض��من س�يادة الق�انون

واحترام الحقوق والحريات العامة". على أن أح��د2017( من ق��انون التربي��ة والتعليم لع��ام 3تنص الم��ادة )ب(

أهداف القانون هو: "تنمية القيم والس��لوكيات واح��ترام حق��وق اإلنس��ان، وحرياته، والمبادئ المنصوص عليه��ا في المواثي��ق الدولي��ة، والتش��ريعات

الوطنية الناظمة لحقوق اإلنسان". "تهيئ��ة إنس��انتتضمن رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم العالي ه��دف:ج(

فلسطيني يعتز بدينه وقوميته ووطنه وثقافته العربية واإلسالمية، ويس��هم رف��ة واإلب��داع، ويتفاع��ل بإيجابي��ة م��ععفي نهض��ة مجتمع��ه، ويس��عى للم

متطلب���ات التط���ور العلمي والتكنول���وجي وق���ادر على المنافس���ة في المج��االت العلمي��ة والعملي��ة ومنفتح على الثقاف��ات واألس��واق اإلقليمي��ة والعالمي��ة وق��ادر على بن��اء مجتم��ع يق��وم على المس��اواة بين الجنس��ين

177والتمسك بالقيم اإلنسانية والتسامح الديني". تعمل دولة فلسطين على تطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع األه��داف.157

المتعلقة بتعزيز التفاهم والتسامح ومكافحة الصور واألفك��ار النمطي��ة ال��تيقد تؤدي إلى تمييز عنصري، وذلك من خالل اإلجراءات التالية:

إلى ض��رورة2017( من ق��انون التربي��ة والتعليم لع��ام 45تشير المادة )ا( قيام وزارة التربي��ة والتعليم بتط��وير المن��اهج التربوي��ة ال��تي ترتك��ز على األس�س والقواع�د ال�واردة في التش�ريعات الوطني��ة والمواثي��ق الدولي��ة الناظمة لحقوق اإلنس��ان، وأس��س الفلس��فة المجتمعي��ة والقيم الوطني��ة المرتبطة بمنظومة القيم الدينية واألخالقية واإلنسانية وال��تي توص��ل قيم

177 : . : المصدر العالي والتعليم التربية وزارة فلسطين دولةhttp://www.moehe.gov.ps/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9

97

المواطن��ة والديمقراطي��ة، وك��ذلك مواكب��ة التط��ورات والمس��تجدات فيجميع المجاالت العلمية والتقنية واالقتصادية والحضارية.

، بحيث1998صادقت دولة فلسطين على خطة المنهاج األكاديمي ع��ام ب( اشتملت أهداف الخط��ة على: تعزي��ز القيم األخالقي��ة والديني��ة والروحي��ة للمجتم��ع، باإلض��افة للتأكي��د على مب��ادئ الع��دل والمس��اواة والكرام��ة والمسؤولية الوطنية واحترام الحياة اإلنسانية، لعمل على ايج��اد وتعزي��ز صيغ التفاهم والتعاون والسلم على المستوى العربي واالقليمي والدولي وذلك عبر تعزيز مفاهيم التحرر الوطني والعدالة والديمقراطي��ة وحق��وق

178االنسان إضافة الى تشجيع احترام ثقافة االخرين ومعتقداتهم الدينية.

على أن2016-2014تنص الخطة الوطنية االستراتيجية لقطاع الثقاف��ة ج( أح��د أه��داف الخط��ة ه��و االس��تثمار في المن��اهج التعليمي��ة والنش��اطات الالمنهجي��ة، والهادف��ة إلى إرس��اء قيم التعددي��ة والديمقراطي��ة واالنتم��اء والمواطنة والمساواة بين الجنسين، وذلك عن طريق دمج البعد الثقافي في المن���اهج وأس���اليب تدريس���ها بش���كل ي���راعي التعددي���ة والتن���وع

179الثقافي.

ومن األمثلة على اإلضافات على المناهج التي تتواف��ق م��ع مب��ادئ الش��رعة.158 الدولية لحقوق اإلنس��ان وروح اتفاقي��ة القض��اء على جمي��ع أش��كال التمي��يز

العنصري: يتضمن منهاج "تاريخ الع��الم المعاص��ر" للص��ف العاش��ر درس متخص��صا(

يفس���ر ظ���اهرة ال���ديكتاتوريات واألي���دولوجيات الحديث���ة القائم���ة على 180العنصرية كالفاشية والنازية.

يتضمن منهاج "القضايا المعاصرة" للصف الثاني عشر وحدة متخصص��ةب( عن حقوق اإلنسان تتحدث عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، وحقوق

181اإلنسان في اإلسالم، وأهمية حقوق اإلنسان. يتضمن منهاج "تاريخ العرب والعالم في القرن العشرين" للصف الث��انيج(

عشر وح��دة متخصص��ة عن التمي��يز العنص��ري تش��تمل على ش��رح بعض أوج��ه التمي��يز العنص��ري كاالض��طهاد الق��ائم على العنص��رية والتطه��ير العرقي مع إعطاء توضيح لموضوع الفصل العنصري في جنوب إفريقي��ا. ك��ذلك تش��تمل الوح��دة على توض��يح لبعض إج��راءات مكافح��ة التمي��يز

178 . الفلسطينية الماهج تطوير ""مركز المنهاج خطة : .أهداف ?http://www.pcdc.edu.ps/ar_new/index.phpالمصدر p=about1

179 " . : الثقافة وزارة فلسطين ". )دولة وممارسة حياة الثقافة والتراث الثقافة لقطاع االستراتيجية 27ص( 2013الخطة180 . . ." " . ص الثاني الفصل العاشر الصف والمعاصر الحديث العالم تاريخ والتعليم التربية . 60وزارة181 . . ." " . ص الثاني الدراسي الفصل الثانوي الثاني الصف معاصرة قضايا والتعليم التربية . 91وزرارة

98

العنصري على الصعيد الدولي، واألسباب التي تح��ول دون تطبيقه��ا على 182األرض.

يتض��من منه��اج التربي��ة المدني��ة للص��ف التاس��ع، وح��دة متخصص��ة عند( التعددي���ة السياس���ية واالجتماعي���ة والفكري���ة والديني���ة في المجتم���ع الفلسطيني، وتشير ه��ذه الوح��دة أن من أش��كال التعددي��ة في المجتم��ع الفلسطيني تخصيص مقاعد للجماعات الفلس��طينية الديني��ة في التمثي��ل السياس��ي، تأس��يس األح��زاب، وال��ترخيص لوس��ائل اإلعالم المتع��ددة

183والمتنوعة. يهدف منه��اج التربي��ة الوطني��ة للص��فوف األول إلى العاش��ر إلى تعري��فه(

الطالب بالموضوعات المتعلق��ة بخصوص��ية الهوي��ة الوطني��ة الفلس�طينية وخص��ائص المجتم��ع الفلس��طيني وتركيبت��ه وتعدديت��ه الديني��ة والعرقي��ة، وكذلك لترسيخ قيم الديمقراطية والتسامح والمساواة وقبول األخر وبناء

المجتمع المدني الفلسطيني. تشتمل إنجازات وزارة التربية والتعليم في مج��ال مكافح��ة التح��يزات ال��تي.159

قد تفضي إلى التمييز العنصري على عدة برامج ومشاريع تسهم في ال��دمجوالعيش المشترك، ومنها:

برنامج المواطنة والذي يتض��من أنش��طة وفعالي��ات ترك��ز على المواثي��قا( الدولي��ة لحق��وق اإلنس��ان كم��ا ويت��درب الطالب في ه��ذا البرن��امج على العمل في مجموعات لمواجهة أهم التحديات االجتماعية والثقافي��ة ال��تي

تواجههم. برنامج حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنس��اني وال��ذي تم تطبيق��ه فيب(

( مدرس���ة، وتم ت���دريب الطالب في ه���ذا البرن��امج على50أك���ثر من ) مفاهيم حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني والمواثيق الدولية ذات العالقة، ويتم كذلك عقد جلسات استماع عامة في المجتمعات المحلي��ة،

وعقد ملتقيات طالبية حول انتهاكات حقوق اإلنسان في فلسطين.

ثانيا( األنشطة الثقافية الهادفة إلى ثقافة متسامحة مناهضةللعنصرية في دولة فلسطين

تتخذ دول��ة فلس��طين الت��دابير المالئم��ة في مج��ال الثقاف��ة لتعزي��ز التف��اهم.160 والتسامح ومكافحة الصور النمطية التي قد تؤدي إلى تمييز عنصري، وذل��ك

وفق األطر التشريعية واإلدارية التالية:

182 . ." " . ص الثانوي الثاني الصف العشرين القرن في والعالم العرب تاريخ والتعليم التربية . 97-94وزارة183 . ." " . ص األساسي التاسع الصف المدنية التربية والتعليم التربية . 9وزارة

99

إلى2004( لس��نة 227( من قرار مجلس الوزراء رقم )1تشير المادة )ا( أن وزارة الثقاف��ة تعم��ل على توف��ير البيئ��ة المناس��بة لتط��وير الثقاف��ة الفلسطينية ولنشرها وتعزيزها ورعايتها ولتفعيل دورها التنم��وي لتحقي��ق التق��دم االجتم��اعي وال��ديمقراطي، وتأكي��د تراب��ط النس��يج الثق��افي في الوطن والشتات، وتوطيد الهوية الثقافية الفلسطينية، والتفاعل الثق��افي المشترك محليا مع البلدان والهيئ��ات العربي��ة والدولي��ة، من خالل إنش�اء

( من ق��رار2بني��ة تحتي��ة وتوف��ير خ��دمات ثقافي��ة. ك��ذلك تنص الم��ادة ) مجلس الوزراء على أن تعطي الوزارة أولوية خاصة للفئ��ات االجتماعي��ة األكثر حاجة بحيث تعمل على تشجيع ودعم إقامة مراكز ثقافية ومكتبات

عامة في المناطق النائية والمهمشة. على هدف إنش��اء2016-2014تنص خطة التنمية االستراتيجية الوطنية ب(

فض��اءات ثقافي��ة مت��وفرة أك��ثر لكاف��ة الفلس��طينيين، وتتم��يز بالتعددي��ة واالنفتاح واالبداع، وتنبذ كافة اشكال التمييز وتص��ون الم��وروث الثق��افي

184وتجدده.

إلى أن أه��دافها2016-2014تشير خطة قط��اع الثقاف��ة في فلس��طين ج( االستراتيجية تش��تمل على إيج��اد بيئ��ة أك��ثر تمكين��ا للثقاف��ة الفلس��طينية تساهم في نشر ثقافة وطنية تعددية، وتعزز الوحدة والتواص��ل )للش��عب في ال��وطن والش��تات، والتب��ادل م��ع الش��عوب العربي��ة واألجنبي��ة، ودعم اإلبداع وتحفيزه ماديا ومعنويا، وتحسين درجة مش��اركة الجمه��ور، ورف��ع مستوى الذائق��ة الثقافي��ة العام��ة، واالهتم��ام بمدين��ة الق��دس والمن��اطق المهمشة. وذلك عن طريق تنشيط وتوسيع نط��اق الفعالي��ات الفني��ة في المن��اطق الجغرافي��ة به��دف تعمي��ق وتعزي��ز ال��وعي الثق��افي المتع��دد

185والمنفتح والمبني على المساواة.

في أولويته��ا الوطني��ة2022-2017تنص أجندة التنمية الوطنية لألع��وام د( العاش���رة على أهمي���ة الت���دخل السياس���ي لحماي���ة الهوي���ة الثقافي���ة الفلس��طينية عن طري��ق دعم اإلب��داع واإلنت��اج الثق��افي وحماي��ة ال��تراث

الثقافي الفلسطيني وتطويره. ل��دى وزارة الثقاف��ة ع��دة ب��رامج في ه��ذا المج��ال، كبرن��امج "الثقاف��ةه(

للجميع" والذي يه�دف إلى توف�ير بيئ��ة أك��ثر تمكين��ا لنش�ر ثقاف�ة وطني�ة عربية إنسانية ديمقراطية مبدعة متجددة وتنمي المواطن��ة القائم��ة على التعددية واحترام قيم المساواة والعدالة االجتماعية والكرام��ة اإلنس��انية، وتوف��ير البيئ��ة المحف��زة لإلب��داع الثق��افي واالهتم��ام بمدين��ة الق��دس

184 " . الوطنية التنمية خطة فلسطين ". )2016-2014دولة السياسة وتجسيد الدولة 65ص(. 2014بناء185. : الثقافة وزارة فلسطين : دولة وممارسة حياة الثقافة والتراث الثقافة لقطاع االستراتيجية 25ص ( .2013). الخطة

100

والمن��اطق المهمش��ة والمعرض��ة العت��داءات االحتالل والمس��توطنين، وتعزي���ز التواص���ل الثق���افي بين الفلس���طينيين في أم���اكن تواج���دهم

والشعوب العربية واإلنسانية على المستوى الرسمي.

ثالثا( اإلعالم المناهض للعنصرية والمعزز للتسامح في دولةفلسطين

تتخ��ذ دول��ة فلس��طين الت��دابير المالئم��ة في مج��ال اإلعالم لتعزي��ز التف��اهم.161 والتسامح ومكافحة الصور النمطية التي قد تؤدي إلى تمييز عنصري، وذل��ك

وفق األطر التشريعية واإلدارية: 1995( لع��ام 9( من قانون المطبوع��ات والنش��ر رقم )7تحظر المادة )ا(

على الجرائ��د والص��حف القي��ام بنش��ر "م��ا يتع��ارض م��ع مب��ادئ الحري��ة والمسؤولية الوطنية وحقوق اإلنسان واحترام الحقيقة، وأن تعت��بر حري��ة

الفكر والرأي والتعبير واالطالع حقا للمواطنين كما هي حق لها". على2004( لس��نة 213( من قرار مجلس الوزراء رقم )2تنص المادة )ب(

أن أح��د أه��داف وزارة اإلعالم ه��و "مناص��رة اإلعالم الفلس��طيني لقيم الحري���ة والتق���دم والعدال���ة واإلخ���اء والس���الم بين الش���عوب ومب���ادئ

الديمقراطية واحترام حقوق األفراد واألقوام واألقليات". تنص مدونة قواع��د س��لوك مؤسس��ات اإلعالم الفلس��طينية على: "اتب��اعج(

الحري��ة والديمقراطي��ة نهج��ا، والحف��اظ على الهوي��ة الثقافي��ة والوطني��ة للش��عب الفلس��طيني دون أن يق��ود ذل��ك إلى االنع��زال، واعتم��اد قيم التسامح وقبول الرأي وال��رأي اآلخ��ر، وإعط��اء االهتم��ام الك��افي لقض��ايا الرأي الع��ام من خالل المعلوم��ات الموثق��ة والعناي��ة بالفئ��ات والمن��اطق

المهمشة". اتخ��ذت المؤسس��ات اإلعالمي��ة الفلس��طينية ت��دابير تس��عى لتعزي��ز التف��اهم.162

والتس��امح وك��ذلك لض��مان المش��اركة الثقافي��ة واالجتماعي��ة للجماع��اتالفلسطينية العرقية واالثنية، وذلك على النحو التالي:

قامت الهيئ��ة العام��ة الفلس��طينية لإلذاع��ة والتلفزي��ون بعم��ل مق��ابالتا( وتقارير إخبارية ووثائقية مع الجماعات الفلسطينية العرقية واالثنية في فلسطين، كاألرمن واإلفريقيين والس�مرة، وتعت�بر المعلوم�ات ال�تي تم الحصول عليها من خالل هذا التقارير مرجعا مهما ساعد في كتاب��ة ه��ذا

التقرير. ق��ام مرك��ز المعلوم��ات الوط��ني الفلس��طيني الت��ابع لوكال��ة األنب��اءب(

والمعلومات الفلس��طينية "وف��ا" بتوثي��ق وإع��داد قاع��دة بيان��ات خاص��ة ب��الطوائف والم��ذاهب والجالي��ات في فلس��طين، بحيث تش��تمل تل��ك

101

المعلومات عن ت��اريخ الش��عوب وال��ديانات في فلس��طين ح��تى الق��رن العش��رين، وك��ذلك عن معلوم��ات عن الجماع��ات الفلس��طينية الديني��ة والعرقي��ة واالثني��ة الموج��ودة حالي��ا في فلس��طين ك��األرمن واألقب��اط والبه��ائيون والتركم��ان واألفارق��ة واألش��خاص ذوي النس��ب المغ��اربي والجماعة األحمدية وال��دروز والغج��ر والس��امرين والس��ريان والبش��ناق والشركس والموارنة واألكراد، وتعتبر هذه المعلوم��ات المنش��ورة على

186موقع الوكالة مرجعا أساسيا ساعد في كتابة هذا التقرير.

186 " " . المصدر فلسطين في والجاليات والمذاهب الطوائف الفلسطيني الوطني المعلومات :مركزhttp://info.wafa.ps/atemplate.aspx?id=3950

102