Table of Contents

التشريح السياسي للسيطرة

التشريح السياسي للسيطرة

شكر

تمهيد

أوال

الرغبة في حال طبيعية، والعمليات المعيارية وسلطة التطبيع 1

االعتقاد واالقتناع، أو الدوافع الذاتية للشرعية 2

الرغبة في الدولة وإجراءات المراقبة 3

حداثة وتكنوقراطية 4

ثانيا “تعقيدات” السيطرة. نقد إلشكاليات القصدية

ال “متعاونين” وال “معارضين: ” فاعلون اقتصاديون عالقون في تعددية منطق عمل مختلف وفي ترابطات 5عشوائية

ال “شراء” وال “تعويض: ” تكوينات غير متوقعة 6

ال سيطرة مطلقة، بل تقاربات وفرص ظرفية 7

ال تعبيرا عن التسامح وال أداة للقمع: عدم التدخل االقتصادي بوصفه طريقة مرتجلة للسيطرة 8

تفسير عالقات السيطرة: لدونة الممارسة االستبدادية للسلطة 9

الخاتمة

Notes

التشريح السياسي

للسيطرة

ANATOMIE POLITIQUE DE LA DOMINATION

التشريح السياسي

للسيطرة

ANATOMIE POLITIQUE DE LA DOMINATION

بياتريس هيبو

Beatrice Hibou

شكر

هذا الكتاب، أكثر من أي كتاب آخر، لم يكن ليرى النور من دون النقاشات مع الزمالء الذين دفعوني لالفصاح عن نهجي والخروج من

جان-فرانسوا ،Richard Banégas مياديني وذلك عن طريق شحذ اهتمامي بمجال اختصاصهم. أود اإلعراب عن امتناني لكل من ريشار بانيغاس

-Antonela Capelle أنطونيل كاپيل- پوغاسيان ،Jean-Louis Briquet جان-لوي بريكيه ،Irène Bono إيرين بونو ،Jean-François Bayart بايار

Pogăccean، جيل فاڤاريل-غاريغ - Gilles Favarel Garrigues، فابيان جوبار Fabien Jobard، محمد كرو، Mohamed Kerrou ألفيو

Christine ،كريستين مسيان ،Françoise Mengin فرانسواز مانجين Hamza Meddeb ،حمزة مدب ،Alfio Mastropaolo ماستروپاولو

Messiant ڤيكتور پيريرا Victor Pereira، ناديج راغارو Nadège Ragaru، بوريس صموئيل Boris Samuel، محمد الطوزي Mohamed Tozy،

الذين طرحوا علي أسئلة مزعجة، ما حضني على القيام بقراءات مثيرة سهوت عنها حتى ذلك الحين، والذين قرأوا ،Olivier Vallée أوليڤييه ڤاليه

كتاباتي وأعادوا قراءتها، وقدموا لي أفكارا، وحججا وأمثلة فأمثلة مضادة، وحالوا أحيانا بيني وبين التلفظ بحماقات ولو أني سهوت عن بعض

األخطاء، ونسيت بالضرورة مراجع أساسية، كانوا قد نصحوني بها ولم أستجب لنصائحهم تلك، أو حتى خيبت ظنهم. ألف شكر لألصدقاء الذين

وروبرتو Simona Taliani دعوني لتنظيم محاضرات معهم أو المشاركة في حلقات دراسية أو ندوات، وأتوجه بالشكر خصوصا إلى سيمونا تالياني

لقد مكنوني من اكتشاف مجاالت .Sienne من جامعة سيين Dino Cutolo ،من جامعة تورينو، ودينو كوتولو ،Roberto Beneduce بينيدوشي

جديدة للبحث، وحالوا بيني وبين إهمالي لبعض االحتماالت، وساعدوني على تجديد تساؤالتي. إني مدينة بعمق، أخيرا، للزمالء الذين دعوني لمناقشة

. فقد ساعدوني على جعل مقاربتي منهجية، وتنقية طرقي في طرح إشكاليتي لمسألة1كتابي السابق عن االقتصاد السياسي للسيطرة في تونس

القمع وتوسيع دائرة مصادري، وذلك بما وجهوا لي من انتقادات، ودفعوني إليه من ارتفاع في التعميم والمقارنة مع تجارب أخرى، وطلبوه مني من

وإلى أعضاء مركز البحوث اإلدارية ،Frédéric Sawicki تجريد وتفصيل منهجي في عملي. وأتوجه بالشكر الخاص أيضا إلى فريديريك ساويكي

، وإلى پيير-روبير بادويل2 لجامعة ليل CRAPS والسياسية واالجتماعية - Pierre Robert Baduel الذي كان في تونس وقتذاك، في معهد

وزمالئه من معهد ،Jean-Philippe Bras وإلى جان-فيليپ برا ،Politix وإلى مجلة پوليتيكس ،IRMC البحوث حول المغرب العربي المعاصر

والمتعاونين معه في مجموعة علم االجتماع Luc Boltanski وإلى لوك بولتانسكي ،IISMM الدراسات حول اإلسالم ومجتمعات العالم اإلسالمي

وإلى ،CRPS وإلى فريق مركز البحث السياسي للسوربون ،EHESS من مدرسة الدراسات العليا للعلوم االجتماعية GSPM السياسي واألخالقي

، وإلى ميشيل پيرالدي1 جامعة باريس Michel Péraldi من مركز جاك بيرك بالرباط، وإلى أصدقاء المركز المغربي للعلوم االجتماعية في جامعة

بالدار البيضاء، وإلى پياسكال البورييه الحسن الثاني Pascale Laborier من مركز مارك بلوك Marc Bloch، وإلى نورا الفي Nora Lafi من

ببرلين، وإلى منية بناني الشرايبي من جامعة لوزان، وإلى عديد من األصدقاء المتخصصين في العلوم السياسية ZMO مركز الشرق المعاصر

.واألنتروبولوجيين من جامعتي تورينو وسيين

CERI وال يسعني أن أختم هذا الشكر من دون ذكر الدعم الفكري والمادي الذي قدمته لي مؤسستان: مركز الدراسات والبحوث الدولية

لقد .FASOPO ال سيما من خالل تمويل مشروع خاص، وصندوق تحليل المجتمعات السياسية ،Sciences Po التابع للمدرسة العليا للعلوم السياسية

ساعدني هذان المكانان للنقاش المنفتحان خصوصا على المذهب المقارن وعلى التعلم الدائم عن طريق المقابلة بين االختالفات، على المضي

بنحو جيد في بحث أساسي أصابته تشوهات بفعل متطلبات جعله راهنا و “مستجيبا لضغوط اجتماعية”، ولكي يكون “مرئيا” مؤسساتيا، وبحثا

على نضاله من أجل CERI مدير مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية Christian Lequesne خاضعا لل “تعاقد”. وأود أن أشكر كريستيان لوكين

على دعمها اللوجستي الصارم Céline Ballereau الحفاظ على المشاريع الخاصة، وهو ترتيب يرمز إلى تصور غير نفعي لمهنتنا، وسيلين بالرو

لتخفيفها من Martine Jouneau على رعايته المعلوماتية التي ال غنى عنها، ومارتين جونو Grégory Calès والساخر دائما، وغريغوري كاليس

،FASOPO مخاوفي، في آخر لحظة، من عدم العثور على هذا االقتباس أو الحصول على ذلك الكتاب. وقام صندوق تحليل المجتمعات السياسية

وفيا لرؤيته، بدوره العابر للمؤسسات والمتعدد التخصصات من خالل تمويل بعثات، وحلقات دراسية وندوات. وأخيرا، أتوجه بالشكر الكبير إلى

صديقتي الكتبية التي جعلت من هذا الكتاب مؤلفا أقل تقادما بعض الشيء وذلك بإفادتي المتواصلة عن آخر Michèle Ignazi ميشال إينيازي

لكفاءته التحريرية Rémy Toulouse على ثقته المتجددة وإلى ريمي تولوز François Gèze اإلصدارات حول الموضوع، وإلى فرانسوا جيز

.المضافة دائما مع استعداده ولطفه النادرين

الصلة هي كل شيء. وإذا أردت أن تطلق عليها اسما، سيكون هذا االسم: الغموض. ]. .[ الموسيقى هي الغموض مكرسا وفق نظام. خذ هذه النوتة أو تلك. يمكنك فهمها بطريقة أو بأخرى بحسب صالتها، واعتبارها مرفوعة من األسفل أو منخفضة من

.األعلى ويمكنك إن كنت داهية، استخدام هذا المعنى المزدوج بحسب ما تشاء

.الدكتور فوستوس Thomas Mann توماس مان

تمهيد

اعتمادا على تحليل أوضاع تتميز عادة باالستبدادية أو الشمولية، تواجه هذه الدراسة إحدى المسائل األكثر تقليدية في العلوم السياسية،

أال وهي ممارسة السيطرة والعالقات التي تتضمنها. لقد تكررت دراسة هذا الموضوع، في جزء منه، واعتبر في جزء آخر منه متجاوزا، لكن المسألة

ال تزال، من نواح أخرى، مسألة أساسية. وهل كان هذا سببا كافيا، للتصدي وجاهيا لهذا الموضوع المخيف، الذي فوق ذلك ال يرتبط ب “ميدان”

خاص، من خالل تناوله بطريقة عامة؟ لعل هذه المهمة كانت ستدفعني، أقله، لقراءة ثالثة أرباع كتب العلوم السياسية - وربما جميعها - ناهيك عن

جزء مهم من نتاجات العلوم االجتماعية األخرى. لكن ما كان لزاما علي أن “أمضي” في هذا السبيل أبدا، لو نظرنا إلى المسألة بعقالنية علمية

وبمنتهى التبصر. غير أن اللقاءات الطارئة، ومفاجآت البحوث، ومصادفات الحياة العلمية، أي باختصار المغامرة الفكرية، جعلتني أسلك هذا االتجاه،

رغما عني نوعا ما. على مدى السنوات األربع األخيرة، فرض موال السيطرة نفسه علي، ال سيما أنه بدا مزدهرا بطرق غنية وغامضة، تقليدية تارة،

.ومفاجئة تارة أخرى، في الظاهر، لكنها متفردة على الدوام

خالفا لما حدث في أعمالي األخرى التي جاءت كثمرات عمل ميداني طويل وتأمالت كانت، في الغالب، على انفراد، نابعة من قراءات

وتبادالت محصورة، فإن هذا الكتاب ولد، في الحقيقة، من المواجهة المتكررة مع زمالء متخصصين في “مجاالت ثقافية أخرى”. إن النقاشات التي

أوحت لي بكتابة هذه الصفحات. وبالفعل، فإن التفاعالت a 2 دارت في أعقاب نشر كتابي السابق عن االقتصاد السياسي للسيطرة في تونس

الغنية واالتجاهات الجديدة للتفكير، جاءت من قبل المتخصصين في شؤون تونس، أو المغرب العربي أو العالم العربي، بدرجة أقل مما جاءت من

الباحثين - علماء السياسة ولكن، أيضا المؤرخون، واألنتروبولوجيون وعلماء االجتماع - الذين منهم الباحث في شؤون روسيا واالتحاد السوڤياتي،

ومنهم الباحث في الفاشية أو الساالزارية، ومنهم الباحث في شؤون الكتلة الشرقية سابقا، ومنهم الباحث في شؤون الصين أو في شؤون أفريقيا

جنوب الصحراء الكبرى، ولكن أيضا، بطريقة أكثر إدهاشا، منهم الباحث في الشؤون الفرنسية واإليطالية والديمقراطيات المعاصرة. هذه التبادالت،

المثمرة والودية دائما، دفعتني في البداية إلى محاولة كتابة مقال منهجي تحول شيئا فشيئا، بدافع الحماسة، وأهمية قراءاتي أيضا، إلى كتاب

مقارن حول االقتصاد السياسي للسيطرة. لقد اندمجت في اللعبة، كما يقال، وهي لعبة تأسيس مفاهيم عالقات السيطرة وممارساتها انطالقا من

تجارب غير متجانسة كليا في الزمان والمكان. ومن أجل تحقيق ذلك، استلهمت بالطبع مقاربات مختلفة، على الرغم من أن منهلي األولي كان علم

.االجتماع التاريخي للشأن السياسي الذي تطور خصوصا بأعمال البحث في الشؤون األفريقية التي كونتني فكريا

لو لم يعد ڤيبر مرة أخرى مؤلفا دارجا، إلى حد ادعت فيه بعض 3 كنت سأنعت، منطقيا، مفهومي لالقتصاد السياسي بالڤيبري

المدارس، أو المقاربات المتباينة للغاية، بل المتعارضة، صلتها بهذا المعلم الكبير في كلية هايدلبرغ. ورؤيتي لالقتصاد السياسي هي رؤية “علم

، وهذا يعني أن االقتصاد يتضمن مدلوال خاصا في مجتمع وتاريخ معينين، وأن معالجة االقتصاد تعتمد أساسا على كيفية نظرة4اجتماعي وثقافي”

5بعبارات أكثر حداثة، فنقول باالقتصاد كبناء اجتماعي Bourdieu ،المجتمع للظواهر وكيفية توجيه اهتماماته - التي سنعبر عنها مع بورديو . فوفقا

لهذا المنظور، ال تتحدد تخوم االقتصاد سلفا، كما أن “ابتكار الشأن االقتصادي” ينتج عن عملية مركبة مرتبطة ببناء الدولة الوطنية مثلما هي

علم تجريبي أيضا، إنه علم الواقعي أو باألحرى علم “الواقع . االقتصاد السياسي6مرتبطة بالواقع االجتماعي وبممارسة للسلطة محكومة بضوابط

التي تنطوي، تعريفا، على أبعاد 9، وعلم “اإلنسان الحي” و “الحياة الذاتية الفردية”8 ، وعلم “اإلنسان وسلوكيات الحياة” العينية7التاريخي”

. من المفهوم10متعددة. هذا النهج يتعامل بجدية مع ما يدعوه ماكس ڤيبر ب “الحماقة اإلنسانية”، بمعنى الواقع غير الممتثل للنظرية االقتصادية

، ويناضل11أن هذا التصور متعارض بشدة مع تصور العلوم االقتصادية كمجموعة من الصيغ، أي مجموعة نماذج شكلية و “يوتوبيا تجريدية ورياضية”

.من أجل نهج تجريبي وملموس

أود أن أقول أيضا شيئا عن المقاربة المقارنة التي اخترتها، والتي ربما صح نعتها ب “الجريئة”. وهذه تعمل على محاورة أوضاع تاريخية

مختلفة: تفكيري ينهل من األنظمة السياسية التي سادت في بداية القرن العشرين بمقدار ما ينهل من تلك التي تسود في بداية القرن الواحد

والعشرين، ومن أنظمة العصور األوروبية القديمة المتأخرة بمقدار ما ينهل من العهود السياسية العائدة للنظام القديم في فرنسا، ومن البلدان

المصنعة مثلما ينهل من البلدان النامية، ومن أفريقيا وآسيا، مثلما ينهل من أوروبا أيضا. فألقل ذلك بعجالة: ال أقترح مقارنة بين األوضاع، أي بين

Paul عالقات السيطرة وممارساتها، ولكن بين أنماط إنشائها لإلشكاليات. وهذا النهج مستوحى مباشرة من المقترحات المنهجية لپول ڤين

Veyne، الذي يدعونا في محاضرته االفتتاحية في “كوليج دو فرانس”، من خالل تحليل وضع غريب عنا تماما، بعيد، وقاص - متمثل في وضع

. وقد عاد جان - فرانسوا بايار،12 األمبراطورية الرومانية - إلى “الخروج من ذواتنا” و “توضيح الخالفات” التي تفصل بيننا وبين هذا التاريخ البعيد

التباع هذا . وهذا ما أعتزم القيام به في هذا13 النهج الذي يقترح فيه المقابلة بين أنماط إنشاء مفاهيم خاصة بأوضاع معاصرة غير متجانسة كليا

، في المكان كما في الزمان. السيطرة، كما قلنا، تشكل إحدى المواضيع التي يشتغل بها علم14الكتاب من خالل مقارنة أوضاع “ال تقبل المقارنة”

السياسة كثيرا، ولكن مع الوقت تغيرت طريقة تناوله لها. زد على ذلك، إن الخطابات المستخدمة لتحليل إشكالية ممارسة السيطرة وإنشائها تختلف

باختالف المكان، إذ إنها تخضع للتراث الفكري الخاص بمنطقة ثقافية معينة، أو لمجال مرتبط بموضوع أو لمسار تخصصي، كما أنها تخضع أيضا

للحاالت التاريخية التي يتناولها التحليل وللظرف المأخوذ في الحسبان. وقد تساعدنا هذه االختالفات والتفاوتات على بناء أفضل لمفهوم هذه

-، كما الممارسة الكونية، تحديدا ألن عمل التجريد والتعميم - الالزم لتسليط الضوء على التبعات الكبرى لممارسات السيطرة المتعددة والغامضة

يقتضيه المنهج المقارن، يقودنا بصورة مفارقة إلى التفكير خارج التحليالت التعميمية. ستحاول الصفحات التالية توضيح أصالة ممارسات السيطرة

من خالل عدد معين من اإلشكاليات: إظهار مختلف الطرق التي يتم بها تفسير هذه الممارسات والتعبير عنها، والكشف عن التنويعات الدقيقة التي

تنطوي عليها هذه المواضيع العامة والكونية. وهي تفعل ذلك انطالقا من المعاش اليومي، ومن الوقائع الصغيرة الملموسة، ومن “الحماقة

، أو لنقل قطعة الفطيرة بالجوز، تكريما لبرنار وفرانسواز پوجاد15 اإلنسانية” ومن أشياء أساسية تشاكل بأهميتها جودة النقانق Poujade اللذين

وال يعني قولي هذا، طبعا، النضال في سبيل تجريبية خالية من حيث أنجزت هذه المخطوطة! Côquou استقبالني بكل ترحاب في منتجع الكوكويو

التساؤل النظري، ولكن من أجل بناء تصور للمفاهيم أو األفكار يقوم على ما تتضمنه من قيم تساعد على الكشف، أي كأدوات وإجراءات يمكن

استخدامها في أوضاع عملية أخرى. وهكذا، تقع هذه الدراسة المعتمدة على المنهج المقارن في الجهة النقيضة لألعمال التي تحلل أنماط الحكم -

،16مثل النمط الشمولي الذي يذكر سالڤوي جيجك بحق أن مفهوم هذا النمط “يغني عن واجب التفكير ويمنعنا حتى من القيام بذلك بشكل إيجابي”

واالستبدادية. .. وسواها الكثير من وبشكل أعم تحلل كل ما اشتمل على زائدة “ية” غير الشمولية، والسلطوية، واإلصالحية، والشعبوية،

17المصطلحات، والتي تجسد في غالب األحيان “جلدي حرية الشعور الحر والتفكير الصريح. ”

وهكذا، يبتعد هذا الكتاب عن التعريفات التصنيفية التي ال تقول شيئا عن أنماط الحكم والممارسة الواقعية للسلطة. لذلك، ووفقا

لمنظور مقارنات اإلشكاليات هذا، وليس وفقا لألوضاع، يمكن قراءته أيضا، وبين سطوره، بنية فهم إجمالي للديمقراطيات المعاصرة التي نعيش

فيها. ذلك أن هناك بديهية ال حاجة للتذكير بها، أال وهي أن في الديمقراطية كما في أي وضع سياسي، هناك عالقات سيطرة. ومن خالل تنظيم

تفكيري على أساس ال ينطلق من معايير تصنيف “األنظمة”، ولكن انطالقا من ممارسات سوسيو-اقتصادية ودالالتها السياسية، تمكن التحليالت

المفصلة في هذا الكتاب من إعمال الفكر في بعض األشكال الكونية للسيطرة. هذا هو، مثال، حال التحليل الذي يقر بأن للبراغماتية والفعالية

االقتصادية األولوية على أي شكل آخر للعقالنية السياسية، أو حتى حال التفسيرات التي تضع في المقدمة “الضرورة” التاريخية لهذا النمط

الحكومي، أو لهذا القرار أو لذلك الحلف. وينطبق الشيء نفسه لدى أخذ اإليديولوجيا في االعتبار: إن التطورات التي تطرأ على األشكال التي

تأخذها عند ممارسة السيطرة خصوصا كونها ال تمارس تأثيرها من خالل محتواها، ولكن من خالل ما يتاح من التالعب بالقواعد والقوانين، أو تلك

التي تطرأ على الحصة التكنوقراطية والخبرة في صوغها وفي اكتساب طابعها الخفي، أو تلك التي تطرأ على ما تتمتع به النزعة الشكلية من قوة

وعلى آثار التوافق المدعومة من الهيئات الدولية، كل هذه التطورات ليست غريبة عما يمكن مالحظته في الديمقراطيات النيوليبرالية. يمكننا أيضا

ذكر إشكاليات البناء العملي السيطرة، التي تجعل طرقه المركبة من االعتبارات العامة المتعلقة بالمواالة أو المعارضة أمورا قد ولى زمانها، أو

.18 باإلمكان أيضا ذكر إشكاليات االزدواجية السياسية التي تغذيها األفكار المتعددة حول األمن واالستقرار أو رغبات الدول، في الحماية والعدل

مصابة ب “انزالقات” بلغت مدى يخولنا تصنيفها مع وهذا ال يعني أني أشاطر الفكرة، التي تزداد شيوعا، والقائلة بأن الديمقراطيات المعاصرة

األنظمة االستبدادية. ما أصبو إليه مختلف: ويتمثل في أن النهج المقترح والمعروض في هذا الكتاب يسمح بفهم األوضاع السياسية المتنوعة عن

.طريق تسليط الضوء ليس على التقائها وتشابهها، بل على العكس، بإبراز اختالفاتها وخصوصياتها

هناك صنفان من المصادر منحاني األساس العيني لهذا العمل المقارن: من جهة أولى، “ميادين” أعرفها جيدا حيث سبق لي أن قمت

، لذا يتصل هذا العمل الميداني التونسي حصرا بحقبة بن علي،2010 وأكتوبر 2008 بأبحاث حولها، وبخاصة حول تونس كتب هذا المؤلف بين يونيو

والمغرب، ولكن أيضا، ثمة عدد معين من بلدان أفريقيا-جنوب الصحراء؛ ومن جهة أخرى، أوضاع تاريخية “اكتشفتها” بالمناسبة - بخاصة الفاشية

والساالزارية، والرايخ الثالث، والصين الكبرى، واالتحاد السوڤياتي والدول الشرقية وتحديدا ألمانيا الشرقية - من خالل قراءات نصحني بها زمالئي،

أو نتيجة مناقشاتي معهم. وعلى الفور، بدت لي هذه المواجهة مثمرة: ذلك أن غياب المراجع المشتركة وترافق ذلك مع التالقي في شأن بعض

االستنتاجات أقنعني بأهمية مواصلة هذا الطريق ال سيما أن كل هذه األعمال ال تخوض إل قليال في العمل المقارن. وإن فعلت ذلك فهي تحصره

في أوضاع تعتبرها سلفا قابلة للمقارنة الستالينية والنازية، مختلف األشكال الفاشية أو االستبدادية؛ االستبدادية في العالم العربي. .. ، وفي

مواضيع خاصة كالعنف الجماهيري، اإليديولوجيا، مفهوم الشمولية أو االستبدادية. .. . في حين أن األعمال البحثية األفريقية منفتحة عموما على

أبحاث تخرج عن ميادينها المفضلة أو ميادين “قريبة”، والعكس ليس صحيحا. وهكذا، حتى األعمال التأريخية األكثر ابتكارا حول الفاشيات، والنازية،

أو الستالينية ال تحيل إلى مختلف أبحاث علم االجتماع التاريخي للشأن السياسي التي أنجزت في الثمانينيات انطالقا من البلدان غير الغربية أساسا

الدول المستعمرة سابقا، بدءا بأفريقيا. فهي ال تأخذ أكثر في االعتبار بعض األوضاع التاريخية القديمة، التي كانت قد عملت، بنحو قريب ولكن

باتجاهات ومراجع نظرية مختلفة، على إعادة النظر في ثنائية “المسيطرين/المسيطر عليهم” والبديل “مقاومة/امتثال”، الوحيد الداللة، إلظهار

تعددية األمكنة-األزمنة للمجتمعات، وازدواجية عالقات السلطة. وفي المقابل، لقد جدد فتح األرشيفات في شرق أوروبا والنزاعات بين المؤرخين

في ألمانيا بصورة جذرية مسألة كيفية تناول هذه اإلشكاليات وأعاد إطالق النقاش حول ممارسة السيطرة. وبينما كان تركيز األبحاث في السابق

منصبا على دور اإليديولوجيا والمعتقد، وعلى صالبة هذه األنظمة وتماسكها، وعلى كاريزما الزعيم، وعلى تمجيده أو التنديد به، وعلى تحديد

الطبقات أو الجماعات االجتماعية التي قد تكون طبيعيا “متعاونة” أو “مقاومة”، وعلى استثنائية اللحظة االستبدادية أو الشمولية في ما يخص

المسار التاريخي للبلد أو المنطقة، وعلى استخدامات الخوف والعنف، حيال التركيز على كل ذلك وفق التجديد التأريخي مؤكدا اتخاذه الجانب

المضاد لهذه المواقف. فقد رفض في البداية الرؤى التجريدية للشمولية ولالستبدادية على طريقة “حنة آريندت” الخالية من االحترام، إذا جاز

القول، كما رفض ما يزعم عن الوحدة المتراصة لألنظمة، وأطروحة الدين العلماني؛ ثم دحض بعد ذلك وظيفية هذه التفسيرات وبنيويتها والخلط

. لقد بينت هذه القراءات الجديدة، بشكل19 بين األنظمة، وقلل من أهمية دور مؤسسات الدولة والنخب الحاكمة في صعود هذه األخيرة وتقبلها

وإكراهات مفروضة من أعلى أكثر مما كنا أمام أشكال حذقة ومسهبة للسيطرة ولإلقناع؛ وأن العمليات المعقدة ايجابي، أننا لم نكن أمام أنظمة

والمزدوجة الوجه لتشكيل الهيمنة كانت تعمل أيضا من خالل اإلدماج والتوافقات أكثر منها من خالل مجرد ممارسة اإلكراه الجسدي والمؤسساتي

الذي تقوم به األجهزة السياسية والبوليسية؛ وأنه لم يكن باإلمكان تصنيف السلوكيات ب “العمالة” أو “المقاومة”، و “بالمشاركة” أو “الرفض”،

وأنه كان يجب التأكيد باألحرى على تضاعف الترتيبات ذات الدالالت السياسية الملتبسة. وقد كشفت هذه األعمال ممارسات متنوعة كتنوع الفاعلين

المعنيين، والجزء غير المتوقع والعشوائي في الديناميات السوسيو-سياسية، وتجزئة مواضع القرار. بالطريقة نفسها، تتجدد األعمال البحثية

األفريقية اليوم، خصوصا حول مسائل الشرطة نجد هنا تقليد انفتاح االتجاه البحثي األفريقي على مواضيع وتأمالت مطورة في مجاالت ثقافية

على “األصغر منه” انطالقا من مسألة الشعوذة، مثال 20 أخرى، وحول السيطرة التي يمارسها “األكبر” اجتماعيا .

إل أنه قد بدا لي أن ال هؤالء وال أولئك قد خصوا االقتصاد السياسي للسيطرة بالكثير من األهمية. وحتى لو أمكن قراءة ما كتبه

المؤرخون االقتصاديون واستخدام أعمالهم في هذا االتجاه، إل أنهم نادرا ما أحاطوا بهذا النقاش. انطالقا من هذه المالحظة، ومن أبحاثي الخاصة

حول تونس، وحول بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وحول المغرب، يطمح هذا المؤلف تحديدا إلى إحداث خرق في هذا االتجاه واقتراح تحليل

Janos للسيطرة انطالقا من مقاربة تنتمي إلى االقتصاد السياسي المقارن. بالطبع لم أنطلق من فراغ. فمنذ البداية، مثال، حاول يانوش كورناي

Kornaï كشف الترابط بين الممارسات االقتصادية، والنظام السياسي، والتسيير البيروقراطي في البلدان الشيوعية. فإذا كان وصفه المفصل ل

، فإن منظوره االقتصادي جعله يعالج الشأن21 “اقتصاد الشح” يسمح بفهم اآلليات الملموسة لعمل االرتباطات المتبادلة بين الفاعلين والمؤسسات

السياسي كدائرة “منفصلة”، محددة جيدا ومتميزة كليا عن الشأن االقتصادي، وفق رؤية ميكانيكية المنحى للسلطة تعير وزنا أساسيا لإليديولوجيا

. وفي النهج الذي أعتمده في االقتصاد السياسي، ما أود أن أقترح هو تحليل القتصاد نظام سياسي - بصرف النظر عن طبيعته22 كنسق فكري

العادية جدا، والنشاط االقتصادي اليومي، إنما وصفته - أكثر منه تحليل سياسي للشأن االقتصادي الذي يظهر كيف أن مجموع اإلجراءات االقتصادية

هي في الوقت نفسه تنتمي إلى آليات السيطرة. وليس هذا النهج في حد ذاته غير مسبوق. فقد عمل في هذا االتجاه، متخصصون في المسائل

النقدية والمالية، وفي السياسات العامة، وفي عالقات العمل ونشاط المنشآت، وباحثون يدرسون الحياة العادية للناس، وعلماء اجتماع اإلحصاءات،

ومتخصصون في السلب و “التعاون االقتصادي”، أو علماء اجتماع وأنتروبولوجيون متخصصون في الثقافة المادية، فشددوا على الطابع العادي

لميكانيزمات السلطة ومجموع اإلجراءات المتخذة لتسيير الشأن اليومي. وهكذا برهنوا على أهمية تحليل األنظمة االستبدادية أو الشمولية بأدوات

صنعت لحاالت أخرى، وكذلك على ضرورة إجراء تحليل معقد عن طريق إدماج السياق السوسيو-تاريخي، واالختالفات الزمنية، والممارسات العالئقية

تأريخ الشأن اليومي، l’Alltagsgeschichte :واألفعال االرتدادية. ثمة تياران تأريخيان على جانب خاص من الغنى يتضحان لي وفقا لهذا المنظور

بخاصة، الذي قوض نهائيا التصنيفات من قبيل “مواالة” و “رفض” مقترحا وزن السياق السوسيو-سياسي، Alf Lüdtke من جهة، مع آلف لودتكه

وأنماط الحياة، والممارسات االقتصادية والقرارات اليومية الصغيرة في قدرة مختلف الفاعلين على فهم وضع سياسي معين والمدلول الذي

إياه. ومن جهة أخرى، تيار تاريخ اقتصادي أكثر كالسيكية، حيث آدم توز 23 يعيرونه Adam Tooze، أحد أكبر ممثليه الالمعين. وفي بحث هائل

لقد طرحت .24 كشف المؤرخ البريطاني عن آليات اقتصادية للسيطرة في كل حذاقتها بفضل تحليله المنهجي والمفصل القتصاد الحرب النازي

على نفسي مواصلة هذه الطريق، في آن واحد بطريقة أكثر تواضعا في ما يخص سعة معارفي وتمكني من المادة وبطريقة أكثر طموحا بسبب

المقاربة ذات المنحى المقارن، من خالل تحليل الحياة اليومية في ديناميتها االقتصادية المحضة ومن خالل اعتبار الشأن االقتصادي كمكان للسلطة،

.وكمجال غير مستقل، وكموقع لتحليل موازين القوى ولعبة السلطة

تقع مقاربتي إذا عند مفترق هذا االنتساب المزدوج إلى التاريخ وإلى نهج ڤيبر وفوكو في مقاربة السيطرة. لقد بين ڤيبر أنه بمقدار ما

العملية، المنفردة والمتموقعة تاريخيا، من أجل “تتضمن كل عالقة سيطرة حقيقية حدا أدنى من إرادة االمتثال”، كان من المهم تحليل الحاالت

“. وهذا االقتراح قد تم فهمه قبل كل شيء بمفردات سياسية. ومن دون أن نكون جامعين25 فهم هذه “المصالح الخاصة الكامنة واالمتثال لها

مانعين، يمكننا التوجه بفكرنا نحو ميشيل فوكو وتصوره المتنوع للسلطة، ك “سلسلة من العالقات المركبة، والصعبة، والتي ليست أبدا محددة

. تقع عالقات السلطة، في نظره، داخل النزاعات، والمساومات، والترتيبات، وبشكل عام، داخل26بوظيفة معينة والتي، بمعنى ما، ال تعمل أبدا”

العالقات االجتماعية، وبالتالي ال يمكن تناول السيطرة والضبط إل في إطار ممارستهما. يمكننا أيضا استحضار سوسيولوجيا التبعية المتبادلة

التبعيات المتبادلة التي تربط األفراد في ما بينهم تشكل رحم :configuration وفكرته القائلة ب التشكل Norbert Elias لنوربرت إلياس

المجتمع؛ وبما أن هذه التبعيات المتبادلة محددة تاريخيا، فإن إعمال الفكر في مسألة السلطة يقتضي إعماله في مسائل الوظائف، والروابط

. أو استحضار انطونيو غرامشي27 والعالقات الملموسة Antonio Gramsci أيضا، وتصوره للهيمنة التي ليست مجرد قسر محض، ولكنها أيضا

. لن أعود28 اتجاه ثقافي وإيديولوجي ينتج من موازين القوى، ونضاالت اجتماعية، ومفاوضات، وتنازالت، واستقطاب، وتمثالت ومعتقدات مشتركة

إلى هذا ألنه معروف جدا. في المقابل، يبدو من األهمية بمكان مواصلة الطريق متبعين وجهة نادرا ما اتبعت من قبل، وجهة تزاوج بين هذا النهج

من بعد اقتصادي فتوظفه في تحليل وبين مقاربة من زاوية االقتصاد السياسي، وجهة تقدم بالتالي فهما أفضل لما لمجموع اإلجراءات السلطوية

أو الهيمنة. إن الممارسات االقتصادية العملية تشكل جزءا فاعال في 30، أو “إخضاع الجماعات”29السيطرة، أو االنضباط، أو “الخضوع الطوعي”

موازين القوى والروابط السلطوية. لذا، يهدف هذا المؤلف، في إطار هذا التقليد، إلى القيام بتحليل التقنيات االقتصادية على غرار ما تم في شأن

التقنيات السياسية، أو المؤسساتية، أو األمنية أو الثقافية، أي أن ننتبه جيدا إلى تعدد الفاعلين، والعقالنيات، والفهم وضروب المنطق الفاعلة في

الميدان، بحيث نعيد النظر في الروابط السببية، والتفسيرات األحادية الداللة، ومحاكمات النيات أو البحث عن نسب. وتلتقي التبعات النظرية للنهج

الذي يقترحه علم التاريخ االقتصادي، وخصوصا “تأريخ الشأن اليومي”، مع تحليالت ميشيل فوكو، وإن كانت كالهما ال تحيالن إلى بعضهما بعضا:

تشدد كال المقاربتان على أهمية الصراعات وألعاب السلطة، وعلى أهمية النزاعات والتوترات، وموازين القوى في الطريقة التي تتشكل بها

السيطرة. تكمن األهمية اإلضافية لتاريخ الشأن اليومي في النظر إلى األدوات والديناميات االقتصادية بجدية، وهو أمر تهمله في الغالب التحليالت

التي يقترحها فوكو وخصوصا تلك المقترحة من قبل الباحثين الذين يستلهمونه. وفي هذا، يلتقي “تأريخ الشأن اليومي” مع التحليل االقتصادي

السياسي الذي نذود عنه هنا، والذي يسعى إلى ربط فهم فوكو للسلطة بنهج يعير الممارسات االقتصادية العملية انتباهه: نهج ڤيبر الذي يأخذ في

. وهكذا، فإنه ال32؛ ونهج ماركس، الذي يعتبر أن “ال وجود ل “العمل”، بل ال وجود إل “ألعمال عينية”31االعتبار “آثار التضافر” و “كوكبة المصالح”

“للعبودية الطوعية”، وللتطبيع أو الممارسة االستبدادية للسلطة، ولكن، على العكس، هو حساس لعدم اكتمال واحد يرمي إلى العثور على سبب

.الممارسات والتفسيرات، وللتعدد السببي ولتنوع السيرورات قيد العمل ولتفسيراتها الممكنة داخل المجتمع

إن تعميق مجال التفكير الذي يشمل ممارسة السلطة للوظيفة التأديبية، بل وحتى القمعية، من خالل الدخول في ميكانيكية العجالت

لكنها تفاصيل اقتصادية في هذه الحالة. 33 االقتصادية بالذات، يتطلب إظهار أبعادها وعقالنيتها السياسية بفضل “تشريح سياسي للتفاصيل”،

ووفقا لهذا المنظور، تبدو العمليات الجارية أكثر براعة بكثير مما تقترحه االستدالالت التي تفيد بأن “الشأن السياسي” يتحكم ب “الشأن

االقتصادي” ويوظفه لمصلحته، أو الفرضيات التي تؤكد وجود “تبادل” بين “االمتثال السياسي” والحصول على “امتيازات اقتصادية” وهي أكثر

براعة أيضا مما تدلي به التحليالت التي تنادي ب “تسييس” االقتصاد أو “االستخدامات السياسية” له، أو التفسيرات التي تظهر “اقتصادا” في

االقتصادية” التي تمكن من “االستقرار السياسي”. وتؤدي كل هذه االقتراحات خدمة “الشأن السياسي” أو صنفه العادي المتمثل ب “المعجزة

بالفعل إلى الفصل بين “دوائر” متمايزة: االقتصاد، والسياسة واالجتماع. ويستشف منها أن هذه الروابط بين هذه “الدوائر” ذات طبيعة أحادية

الداللة وتحمل رؤية ميكانيكية ونفعية للديناميات وللعالقات االجتماعية. وعلى العكس، فإن االقتصاد السياسي الڤيبري كما أراه، يرمي إلى التفكير

سياسيا في الشأن االقتصادي، من خالل تقانته وآلياته الخاصة. يميز ڤيبر بالفعل دائرة األنشطة االقتصادية على أنها “متأرجحة وصعبة التحديد

صرف”. بشروط العوامل االقتصادية، وال هي مصدر لفاعلية اقتصادية فقط ، ويذكر بأن “الوجوه االقتصادية لظاهرة ما ليست محكومة34بدقة”

واألكثر أهمية أيضا بالنسبة إلى غرض هذا البحث، تبيانه أن “ظاهرة ما ال تحافظ عموما على طابع اقتصادي إل نظرا ألن اهتمامنا ينصب حصريا

. وبالتالي تسمح هذه35على األهمية التي يمكن أن تكون لها في الصراع المادي من أجل الوجود، طوال ما يقتضيه ذلك االهتمام من الوقت”

المقاربة باسترجاع الغموض وعدم اكتمال اآلليات ومجموع إجراءات التحكم واالنضباط مع األخذ في االعتبار تعقيد الروابط االجتماعية، وتنوع

.ممارسات السيطرة، وما يعطيها مختلف الالعبين من دالالت متعددة ومزدوجة

أريد أن أشير أخيرا إلى ما ال يمثله هذا البحث، أو أكثر دقة، ما قرر هذا البحث، طوعا، عدم التشديد عليه، أال وهو العنف، واإلكراه

التي كان يتحدث عنها ميشيل فوكو، والتي تلعب في الممارسات اليومية للسيطرة، 36والخوف. لقد اخترت التركيز على تلك “المجامالت الخداعة”

وفي وقت واحد، على التبعيات المتبادلة، وعلى االستقاللية والرغبات التحررية للرعايا. ال أعني أننا يجب أن ال نأخذ العنف في االعتبار، بل على

العكس، كما أفسر ذلك في ختام هذا الكتاب، انتقادا للدراسات التي تبشر بتعميم سيادة “التعددية المحدودة”. ولكن تبين لي أنه من الضروري عدم

العودة إليها هنا، من أجل تجديد ما ينطوي عليه البحث من احتماالت: إن األوضاع االستبدادية والشمولية تحلل في الغالب من هذه الزاوية. ذلك أن

أية حكومة، مهما كانت شمولية، مثال النازية أو الستالينية، ال تركز على العنف حصرا. إذا، من أجل فهم ممارسة السيطرة في كامل التباسها، رأيت

أن ثمة قدرا أكبر من اإلفادة، واإلبداع في حصر محور بحثي في مجموع اإلجراءات والممارسات االقتصادية، سواء تحليلها في ارتباطها مع العنف

والخوف، أم مع مجموع إجراءات وممارسات الضبط، والمراقبة واالنضباط األكثر تقليدية كآليات اإلقناع، واإلجراءات التسلسلية، والعجالت

لكشف العنف والخوف اللذين ال تكمن مركزيتهما عموما، بحسب رأيي، المؤسساتية واإلدارية. ويجب تفسير هذا االختيار المنهجي كطريقة أفضل

في وجودهما المباشر والجوهري؛ إن إدماجهما في اليومي - في مجموع أبسط اإلجراءات داللة وفي الممارسات العادية جدا - هو الذي يمنحهما

.كامل قوتهما

ولن نجد بالطبع في هذه البحث تحليالت جديدة للنازية، أو الفاشية، أو الستالينية، أو حتى أوضاع معاصرة للمجتمعات التي اشتغلت بها

مباشرة. لن نجد أيضا خالصات عامة أو دروسا. أود باألحرى ربط طرق للتفكير وإشكاليات بعضها ببعض، طرق لها صدى والتي يمكنها أن تغتني

بصورة متبادلة، كما أود محاولة القيام بعمل يرمي إلى التجريد في شأن ممارسات السيطرة وجعلها قابلة للفهم، واالرتفاع قليال إلى مستوى من

التعميم سعيا وراء استخراج أفضل لتزامن الممارسات المتقاربة أو المتشابهة، واألوضاع - وبالتالي الدالالت - المختلفة جدا، بل حتى المتعارضة.

وهكذا، ال يظهر االقتصاد السياسي المقارن لممارسة السلطة في حاالت استبدادية “هاما في حد ذاته”، ولكنه يمثل “حقل اختبار” من أجل معرفة

. وفي الحيز الذي تتركه لي37 أفضل للسيطرة وألشكال ممارستها الالمتناهية؛ بعبارة أخرى، إنه يمثل “وسيلة إنجاز التشريح العام” للسيطرة

دراسة مقارنة، ال داعي بالطبع لصوغ نظرية عامة لالقتصاد السياسي للسيطرة. القصد هو الدفاع عن نهج يمكن نعته ب “خليط شاذ” و “متجاوز

للمألوف”، على اعتبار أنه يحاول ربط مقاربات مستوحاة من فوكو، ومن ڤيبر، ومن دو سيرتو ومن ڤين بعد ذلك، يحاول تناول السيطرة في آن

واحد كتكملة وتعارض مع ثالث قراءات سائدة لها: قراءة “من أعلى” تلح على الوجود الكلي المنتظم والقصدي آلليات السيطرة؛ وقراءة “دون

السياسية” التي ترى المقاومة في كل مكان؛ وقراءة “فوضوية”، أو “فردانية”، التي تكشف االضطراب اليومي، وغياب التناسق العام والتفتح

المبعثر وغير المنظم لموازين القوى. القصد أيضا، من خالل أمثلة مأخوذة من أبحاثي الخاصة، وبالخصوص القراءات المتنوعة، أن نبين كيف يمكن

لهذه المقاربة أن تغذي النقاش حول مسألتين كبيرتين لعلم االجتماع السياسي: مسألة شرعية السلطة وعمليات الشرعنة ومسألة إشكاليات

القصدية. فاألولى أساسية للتفكير في التعددية وعدم التجانس وراء ممارسات السيطرة ومن أجل تعقيد مسألة االمتثال وذلك بعدم مساواة

الخضوع بالقبول، أو الصمت أو المشاركة وبعدم اعتبار الخضوع على أنه موافقة. والثانية ضرورية لولوج التعقيد وثنائية السيطرة، التي ليست فقط

نابعة من رؤية يحملها الفاعلون الدوليون، أو مجموع إجراءات أعدوها بادراك تام، ولكنها عملية تاريخية معقدة، ال شعورية ومتناقضة إلى حد كبير،

.ناتجة من الصراعات والمفاوضات والمساومات بين الجماعات وبين األفراد

أوال

عمليات شرعنة السيطرة السلطوية

االستعداد للطاعة وكوكبة المصالح

إن تناول مسألة السيطرة في النظم االستبدادية أو الشمولية عن طريق تحليل عمليات الشرعنة قد يبدو قوال ينطوي على مفارقة، لكي

ال نقول على استفزاز. في الواقع، تميل المقاربات التقليدية ضمنيا إلى إقامة تعارض بين الشرعية واإلكراه، وبين الشرعية والخوف واستخدام

القوة، أو بين الشرعية واإلكراه بل حتى بينها وبين الخضوع، عن طريق قراءة كالسيكية كليا لطبيعة األنظمة السياسية. تبعا لهذه األخيرة، وحدها

. حتى األعمال التي تقدم تنوع نماذج السيطرة الشرعيةالعقالنية-الشرعية، والتقليدية38نظم الحكم الديمقراطية معترف بها على أنها شرعية

والكاريزماتية تبقى فقيرة على اعتبار أنها في غالب األحيان حبيسة قراءة نصية وتقييدية لكتابات ڤيبر، مرتبطة به بصرامة شديدة إلى حد إظهارها

للتطابق بين نوع الشرعية، أنموذج السيطرة ونوع دوافع األفعال االجتماعية. وهي بعدم الدخول إلى عمق عالقات السلطة، إنما تحلل مثال عليا أكثر

“. بطريقة مشابهة، فإن التصنيفات39 من واقع الحاالت، وتخلط بين مستويات مختلفة ألهداف الشرعية وال تفرق بين “الشرعي” و “المعقول

النابعة من أعمال المتخصصين في المجتمعات األوروبية يمكن اكتساب الشرعية باإلجراءات، وباألسس، وبالنتائج، ال تسمح بتناول أشكال الحكم

“. كما يالحظ ميشيل دوبري40 التي ال تستند بالضرورة إلى “الخير العام” و “المصلحة العامة”، أو “التمثيل الشعبي Michel Dobry، يشترك هذان

بين الحكام والمحكومين”، حيث “لمطاوعة عمودية النوعان من المقاربات في اعتبار عملية الشرعنة بشكل تقييدي وأحادي المعنى ك “عالقة

هؤالء مقابل ضروري هو التطابق” بين أفعال حكومية و “معتقدات، وقيم، أو استعدادات أو مشاعر المحكومين”. وهذا ما يفسر كون هذه الرؤية ال

41تساعد حقا على فهم “حقيقة الظواهر التي نسعى استكشافها. ”

وهكذا تظهر سوسيولوجيا الشرعية قليلة المالءمة لوصف الديناميات الملموسة، قليلة التوافق مع المقاربة باليومي المنشغلة بإجراء

“تشريح سياسي للتفاصيل”، وبخاصة االقتصادية منها. إل أن مسألة سيرورات الشرعنة في نظم الحكم االستبدادية تبقى أساسية: كيف يفسر

الطابع الثانوي غالبا، حتى الهامشي، للعنف ولإلكراه المادي في أغلب األنظمة االستبدادية وكذلك لدى غالبية السكان، في الشأن اليومي لألنظمة

الشمولية؟ عالم تستند “الوداعة الخداعة” في ممارسة السلطة؟ مسألة الشرعية تبدو لي بالتالي أكثر أهمية مما تسمح بظهوره هذه األعمال، ومما

تعترف به العلوم االجتماعية عموما. أكثر أهمية ألن الشرعية قد تأخذ حدودا مختلفة عن تلك التي يجري تقديمها تقليديا. فقد تستند، مثال، إلى

الرغبة في وجود حال طبيعية والرغبة في وجود دولة، في كل تنوعاتها وأبعادها - أبعاد ال يمكن تناولها إل انطالقا من تحليل مفصل ومحدد قدر

اإلمكان، والتي توضحها مقاربة تنتمي إلى االقتصاد السياسي. أكثر أهمية كذلك ألنه باإلمكان أن نجد قراءة للشرعية ال تعارض العنف وتدمج، على

. أكثر أهمية، أخيرا، ألنه باإلمكان أن تكون لنا42اإلكراه على غرار ما اقترحه أنطونيو غرامشي، خصوصا حول مفهوم الهيمنة العكس، قدرا من

نظرة أخرى على هذه المشكلة الكالسيكية: على عكس ما عرض له پول ڤين عرضا رائعا، ليس عدم طرح مسألة الشرعية بشكل صريح - أو أنها

ليست كذلك إل في لحظة الرفض الصريح، تحديدا عندما تبدأ في التبخر - سببا ألن يكون تحليلها حائال دون إظهار الداللة المزدوجة لمجموع إجراءات

. إن األخذ في االعتبار النقاشات، والطلبات، واالنتظارات، والتوترات والمواجهات الدقيقة التي يجتازها المجتمع يرشح عنها43السيطرة وممارساتها

نقاط احتكاك تنشئ، غالبا بصورة ضمنية، إشكاليات مرتبطة بالشرعية وبصدقية السلطة، وسلوكيات أو طرق للتفكير تكشف جزئيا عن التصور

السائد لدى الناس عن الممارسة الشرعية للسيطرة. السؤال المطروح متعلق بشرعية حكومةأو عدم شرعيتها بدرجة أقل مما هو متعلق بسؤال

.حول طبيعة شرعيتها، أو أكثر من ذلك، بمعايير العمليات المعقدة وغير المتجانسة للشرعنة ودينامياتها

تسمح مسألة “الحال الطبيعية”، مثال، بقياس أهمية تحليل ناقالت الشرعية في حاالت استبدادية. إن البحث عن حياة “طبيعية”، والحاجة

إلى العيش “وفقا” للقواعد المعترف بها للحياة في المجتمع تعد من بين الديناميات األكثر أهمية للقبول، أو التكيف مع أنماط حكم كهذه. وهذا ما

تقترحه األبحاث العملية حول الفاشية اإليطالية، أو االشتراكية األلمانية الشرقية، أو النازية، أو الشيوعية السوڤياتية. ففي غالبيتهم العظمى،

من يسعى الناس وراء العيش من دون صدام، ووفقا “للقواعد”، مهما كانت، وأل تتم مالحظتهم. فهم يغلفون بال أدنى شك انخراطهم هذا بمقدار

الخضوع الظاهر، والسخرية أو حتى التشكك، لكن كون الحكومة، أيا تكن، تنقل صورة للهدوء والقابلية للتوقع و “الحال الطبيعية”، وبخاصة في

أعقاب فترات ثورية أو مضطربة، وأزمات اقتصادية، أو فترات من عدم االستقرار، هذا يمنحها من دون جدال شرعية معينة. يكفي هنا التذكير

على ظهر الدبابات السوڤياتية: كان يجسد في نظر الهنغاريين 1956 في بناء شرعيته بينما وصل إلى السلطة عام Kádár بكيفية نجاح كادار

. كذلك، يتمتع بوتين اليوم بشعبية لدى الروس، تحديدا ألنه يستجيب إلى ما ينتظره السكان، الذين44 قابلية للتوقع والعودة إلى حال طبيعيةمعينة

ينتمون إلى فئات مختلفة جدا، في شأن الطمأنينة واألمن واالنتظام المستعاد: مقاولون وفقراء ونخب اإلدارة االقتصادية واألمنية، وأشخاص

. من خالل زمين45مسنين يحدوهم الحنين إلى الماضي السوڤياتي، وشباب Zimine، الغد المشع، كان ألكسندر زينوڤييڤ بطل Alexandre

Zinoviev يذكر بذلك بوضوح كبير: “عندما ينتقد سولجينتسين Soljenitsyne الحال الماركسية وبعض وقائع الحياة السوڤياتية، فإنه ال يرى كل

للشيوعية[. .. ]. نمط الحياة الشيوعية يستفيد منها جزء واسع من سكان البلد لحد اآلن، هذا المجتمع يسد حاجيات الغالبية الطبيعية الرهيبة

هذا االقتباس يوحي بآليات الشرعنة البارعة: 46الساحقة للسكان. ليس في كل شيء طبعا. لكن في المجموع وفي ما يخص األساسي، نعم. ”

الشرعية الممنوحة ليست كاملة على الدوام، ويرافقها طبعا بعض االستياء، والقلق، والرفض الجزئي، واالتهامات؛ إنها تحمل من معنى المساندة

والمشاركة النشيطة الموافقة أقل مما تحمله من معنى التكيف؛ إنها تعكس، قبل كل شيء، إطالق حكم نسبي ومتقطع ألن األفراد ال يتساءلون

باستمرار عما إذا كانت الدولة أو الحكومة شرعية، وألن القواعد التي من خاللها يقيمون حال الطبيعية يمكن أن تكون متعددة وترجع إلى تراتبية

.قيم مختلفة، بل وحتى متناقضة

في هذه الحالة، كيف نجعل األسئلة متوافقة حول شرعية السلطة، من جهة أولى، ومن جهة أخرى حول المقاربة “من أسفل”، عن

طريق تصور غير متجانس وعالئقي للسلطة، ومن خالل الممارسات االقتصادية في مجرياتها اليومية؟ وإن كان بحث ميشيل دوبري ال يرتبط بتلك

المقاربات النظرية للشأن السياسي، غير أنه يمنحنا مسلكا بحثيا مهما جدا بفضل قراءته ألعمال ڤيبر قراءة تحرص على األخذ في الحسبان ال

االمتثال التي “تعقيدات”، سواء تعقيدات الواقع أم تعقيدات النظرية السياسية. يقول لنا، إنه ال يمكن اختزال السيطرة الشرعية في ثنائية القيادة-

يبرزها عادة علم اجتماع الشرعية: إن االستعداد لالمتثال ال يمثل إل منواال من مناويل السيطرة. هناك منوال ثان، يضع ڤيبر له مفهوما عبر عنه ب

: السيطرة في غالب األحيان “يصعب استشعارها أو عزوها إلى الفاعلين االجتماعيين” على اعتبار أنها “تعبر من خالل التقاء47“كوكبة المصالح”

“. يدعونا إذا ميشيل دوبري العتبار السيطرة، على غرار ما فعل ڤيبر، أبعد من ثنائية القيادة-االمتثال الوحيدة وأبعد من48 المصالح غير المتجانسة

تحديد إرادات السيطرة، وذلك ببقائنا حساسين للمصالح الخاصة ولمنطق فعل المسيطرين على اختالف ضروبه. من جهتي، سأقرأ أيضا مساهمته

كدعوة لصوغ مفهوم السيطرة الشرعية خارج “إرادة االمتثال” وخارج “االستعدادات لالمتثال”: إن المحكومين ينظرون إلى ممارساتهم وإلى

عالقاتهم االجتماعية نظرة متعددة، ويمنحونها دالالت هي ليست بالضرورة دالالت الحاكمين، ما يسمح لهم بالتصرف باستقاللية عن إرادة هؤالء. لذا

فإن ألخذ “كوكبة المصالح” في الحسبان ميزة السماح بالتفكير في التعددية وعدم التجانس، العاملة خلف ممارسات السيطرة، وعدم اعتبار التقبل

والصمت والمشاركة على أنها امتثال، أو خضوع، وعدم فهم المطاوعة على أنها موافقة. وهو يسمح، فضال عن ذلك، بربط تحليل فوكو للسلطة،

، ومن49 وتصور “دو سيرتو” للممارسات وللشأن اليومي، ومقاربة ڤيبر للسيطرة، ربطا مفصليا. وهكذا يمكن تناول الشرعية من خالل تبريرات

خالل ما يقوله الفاعلون صراحة، ولكن أيضا من خالل تحليل نقدي للممارسات اليومية، وللسلوكيات والتفاعالت بين الفاعلين، ومن خالل ما يرشح

. في الفصول التالية، أود إظهار التنوع والتعقيدات الممكنة لآلليات المعنية من خالل األخذ في االعتبار خصوصا “كوكبة50 عنهم خالفا لما يقولون

.المصالح” المتناثرة ضمن مجموع اإلجراءات والضرورات االقتصادية

1

،الرغبة في حال طبيعية

والعمليات المعيارية وسلطة التطبيع

ال يمكن اختزال مسألة الحال الطبيعية في فرض قواعد محددة بنحو أحادي من طرف الحاكمين، وفي التقاء القيادة مع رغبات الطاعة.

ففي ماذا تتمثل هذه الحال الطبيعية، وهذه االمتثالية؟ وأية دالالت تأخذ بالنسبة إلى مختلف الفاعلين؟ فهل من تأثير لمحتواها في طبيعة الشرعية

ومعايير الشرعنة؟ وهل إن العوامل التي تسهم في تكوين مالمح الشرعنة هي ذاتها نابعة من أنماط الحكم وأساليبه، ومن الطرق التي يتعامل بها

الشعب مع السلطة، ومن العالقة االنعكاسية للسلطة مع ذاتها؟ يمكننا في الواقع قراءة األعمال التي تقول بأن الرضا هو “نصيب السلطة الذي

51يضيفه المسيطر عليهم إلى النصيب الذي يمارسه المسيطرون مباشرة عليهم” ، كجواب بين أجوبة أخرى كثيرة على هذه األسئلة. والشرعية نادرا

ما تعني انخراطا محضا وبسيطا، وتناضحا بين األهداف، واإلستراتيجيات، وطرق تفكير المسيطر عليهم وطرق “المسيطرين”، بحسب عبارات

موريس غودلييه. المجتمعات متعددة األبعاد: يمكن ألطياف من السكان أن يتوجهوا عبر مسارات خاصة، مختلفة عن مسارات الدولة من دون أن

. تنبثق عملية الشرعنة أيضا من سوء التفاهمات العملية التي تحدث بين المحكومين والحاكمين، أو ربما52تكون متعارضة معها في الوقت نفسه

أكثر تحديدا بالتعايشات السلمية بين المرامي والمصالح، وطرق الكينونة، والعيش، والفهم، وطرق التجميع، والتمثل، وطرق السلوك والتفاعل مع

اآلخرين. وبدخول هذه العملية، في الواقع، يسمح نهج االقتصاد السياسي الذي أدافع عنه بتعميق تحليل ممارسة السيطرة مع األخذ في االعتبار

.كوكبة المصالح غير المتجانسة هذه

”أن تعيش “طبيعيا

بالنسبة إلى حكومة ما، فإن االنشغال بضمان حياة “طبيعية”، و “كريمة”، أو حتى “جيدة”، لشعبها هو أمر عادي ومعمم؛ وهذا قد تم

. وبتحديد أكثر،53االتحاد السوڤياتي وفي تركيا الحزب الواحد توضيحه كإحدى ناقالت الشرعية الرئيسة بالنسبة إلى األوضاع االستبدادية، مثال، في

تشير األعمال التي تشدد على ديناميات التعويض أو التبادل بين “السلطة” و “المجتمع” إلى أهمية الرفاه االقتصادي في الرضى عن الحكم.

فوفقها، قد يسمح النمو، والتنمية، والنجاح االقتصادي بتحمل غياب الحرية وانتهاكات أكثر الحقوق أولية. الحجة األساسية للكتاب المهم والمثير

من األلمان أنفسهم بمناصب الشغل، وبمستوى معين من اشترى : قد يكون هتلر54تكمن، بالتحديد، في القول التالي ،Götz Aly للجدل لغوتز آلي

العيش، وبتوفير السلع، بدءا من مستوى كاف من الغذاء، خصوصا خالل الحرب، وبوقايتهم أيضا من اآلثار المدمرة للتضخم. سأنتقد في ما بعد

، ولكن يمكننا منذ اآلن إدراك حدودها إذا ما أعدنا وضع هذه الحجة في سياق55 بطريقة منهجية هذه الرؤية التي تعتبر الشأن السياسي بمثابة تبادل

البحث عن الحال الطبيعية. أال يمكننا عندئذ فهم هذا االهتمام كتعبير عن تلبية لطلب “حال طبيعية” بدال من طلب “شراء”؟ أال يمكننا الحديث عن

شكل معين من الشرعية التي يمكن أن تكون استندت بشكل واسع، إن لم يكن بشكل أساسي، إلى قدرة الحكم على االستجابة لطلب

الشعباأللماني، والمقصود “اآلري” للعيش ما أمكن بالنحو األكثر “طبيعية”؟ وبنحو أكثر تحديدا للحصول على “حال طبيعية اقتصادية” معينة، من

حساب خفض ؟ في فترة ما بعد االنهيار الكبير هذه، كان الحصول على عمل وعلى أجر مضمون، ولو على56 خالل اختيارات وسياسات عمومية

الراتب وزيادة في ساعات العمل، مسألة ذات أولوية بالنسبة إلى غالبية الناس. هكذا كانت تتحقق شرعية الحكم بالمشاركة في اقتصاده السياسي.

بالطبع، لم تكن هذه “المشاركة” تعبر عن تحول إيديولوجي، ولكن باألحرى عن األمل في حصول االكتفاء من الحاجات “العادية” وتلبية الرغبات

“الطبيعية”. كان هذا األمل وهذا الطلب للتدخل يساهمان، في غالب األحيان، ال شعوريا ومن دون علم الفاعلين، في توسيع وإعادة إنتاج الحكم

. علينا، فضال عن ذلك، فهم اقتضاء “الحال الطبيعية” هذا في مسار تاريخي. األعمال التي تشير إلى57كان يحاول من جانبه تلبيتها جزئيا

االستمرارية بين جمهورية ڤايمار، والحكم النازي والجمهورية الفيدرالية توحي بذلك، خصوصا تلك التي ترى في الرايخ الثالث ضربا “مرضيا” من

58الحداثة “الطبيعية” أللمانيا القرن العشرين .

ال يشكل المسار الوطني إل عنصرا واحدا يرتكز عليه هذا الفهم. يجب أيضا الرغبة في حال طبيعية، والعمليات المعيارية وسلطة التطبيع

األخذ في االعتبار شكليات اإلدماج الدولي ألي بلد وخصوصيات المجموعة اإلقليمية التي ينتمي إليها للتمكن من تحليل مرتكزات الشرعية من خالل

، أو تونس1980 - 1960 . وهكذا، في بلدان مثل جمهورية ألمانيا الديمقراطية في أعوام59النمو، أو التنمية، المعجزة أو الحال الطبيعية االقتصادية

، كان االنتقاد السياسي مستحيال باسم الحالة االقتصادية والمادية التي كانت أفضل بكثير من حالة البلدان المشابهة2000 - 1980 في أعوام

جزء كبير من الشعب - أو لنقل . كانت هذه الحجة تشكل بالطبع ورقة رابحة، وتكتيكا يستفاد منها للسيطرة. لكن، أبعد من ذلك، كان60 والمجاورة

“؛61 بأكمله تقريبا - يجتر هذه الحجة، تحديدا ألنه كان يترجم هاجسا حقيقيا، هاجسا شرعيا، للعيش “جيدا” و “طبيعيا”، أو أقله للعيش “بكرامة

وألن تقويم “الجيد”، و “الطبيعي”، و “الحسن”، و “الالئق” كان يتم بالرجوع إلى “اآلخرين”، وبالمقارنة مع الجيران أو حاالت تعتبر مماثلة. وهذا

ما يظهر البعد الدولي والمقارن لناقالت الشرعية: تعريف الطبيعي والمرغوب فيه، والتوقعات واآلفاق، ال يتأثر بالسياق التاريخي والمسار الوطني،

وبالتموضع االجتماعي، االقتصادي أو المهني لألفراد أو الجماعات، وبأنماط الدعم وأسلوبه وحسب؛ إنه يتحدد أيضا بإدماج المجتمع موضوع التحليل

في فضاء إقليمي. ال يمكن بحث االقتصاد السياسي للسيطرة خارج فضاء - حركة السلع، واألفكار، واألشخاص - التي تتخطى حدود اإلقليم الوطني.

بالطبع إذا كانت البيئة الدولية تلعب دورا مهما على الدوام، يبقى اللعب على هذه المستويات الفضائية للمقارنة يتمتع بميزة خاصة على الدوام.

يعبر المثال التونسي عن حالة انخراط معمم في خطاب السلطات العمومية. باستثناء بعض مناضلي المعارضة، وكانت أعدادهم محدودة جدا، كان

التونسيون يكررون الخطاب الرسمي حول تونس - بلد مختلف بأنه أكثر هدوءا وأكثر إنتاجية من الجزائر، وأكثر مساواة وتصنيعا من المغرب، وأكثر

استقرارا واحتراما من ليبيا، وأكثر تقدما بما ال يقاس من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. .. - مغفلين كل مقارنة مع “نمور” آسيا، بالرغم من أنها

منطقية نظرا لإلحالة المتواصلة إلى موضوع البلد الناشئ. وفي المقابل يعبر المثال األلماني الشرقي عن االنفصام الممكن بين الخطاب الرسمي

: في عيون القادة، لم تكن المقارنة تتم إل مع البلدان الشرقية األخرى،62 وتصورات الشعب ويوحي بكل االلتباس الذي تنطوي عليه المقارنة

.وبخاصة مع پولندا وتشيكوسلوفاكيا؛ أما الشعب، في المقابل، فلم يكن ينظر إلى وضعه إل من خالل المقارنة مع وضع ألمانيا الغربية

هذا البحث عن حال طبيعية في االقتصاد ليس متجانسا، بالطبع، وال يعبر عنه في إطار الهدف العام لتأمين البقاء وللبحث عن عيش

كريم. بالتأكيد، تعبر الشرعية عن نفسها من خالل إرادة إشباع الحاجات الحيوية. وفي كثير من البلدان يلعب الخبز دورا مهما في هذا التمثيل للحال

الطبيعية المتاحة للجميع، أو من المفروض أن تكون كذلك شرعيا. في ألمانيا النازية، كانت صورة الخبز تسمح بالتأثير في الشعب بأكمله، ألنها كانت

وكان هدف .63 توحي باالستهالك المحسوس للمادة األساسية بامتياز، مع تأدية دور مجازي لالستمتاع وإشباع الحاجات المادية في الوقت نفسه

اإلحالة المسيحية إلى “الخبز اليومي” تحديدا يكمن في كشف الدور الحامي للدولة، أم األمة األلمانية: حماية العامل كما البورجوازي، والحضري كما

الريفي، والفقير كما الغني. كان على الدولة األلمانية ضمان الشغل للجميع، الغذاء، الربح، العمل المالئم، وأمن حياة طبيعية، بعبارة أخرى، “الخبز”

للجميع. في تونس، يستحضر الناس “الخبز” سواء لتفسير سلوك مدان أخالقيا أم لتبرير الفساد واالختالسات، من أجل طلب الوظيفة، المساعدة أو

. كانت الشرعية الشعبية لحكم بن علي متأتية،64 الحماية، من أجل عدم اإلدانة من أفعال االتهام والوشاية أو التآمر، أو من أجل شرعنة انتفاضتهم

” .إلى حد ما، من هذه القدرة على السماح بتفتح هذه النزعات “الخبزية

غير أن “الحال الطبيعية”، الموضوعة في السياق وفي بعدها العالئقي، وحيث إنها ال تفترض أي محتوى معنوي أو أخالقي، فهي تدرك

بصورة مختلفة تبعا لألفراد وفئات السكان. ويتم التعبير عنها سواء بطموح اإلثراء وزيادة القدرة الشرائية - ومن ثم، ارتقاء المكانة االجتماعية - أو

، مثال، كانت الفكرة القائلة بأن1930 و 1920 بالرغبة في الحصول على االعتراف في عمله، أو إيجاد وظيفة في اختصاصه. في ألمانيا أعوام

الديمقراطية فقدت سلطتها ألنها لم تعرف تسيير االقتصاد كانت منتشرة انتشارا واسعا جدا، وهذا ما شرعن جزئيا الخطاب - والتطبيق - الداعي

بالنسبة إلى رجال 66. وفي الواقع، لقد شكلت النازية “عصرا ذهبيا لحال طبيعية استبدادية”65 إلى “التضحية” بالديمقراطية باسم االقتصاد

الصناعة وصغار أرباب العمل: القضاء على اليسار، وإضعاف الحركة العمالية، وتجميد األجور، وتقويض النقابات، وتدخل السلطة العمومية لمصلحة

د بالنسبة إليها الرغبة في حال طبيعية، تشكيل الكارتيالت وتدعيمها… ر انخراط هذه الفئة من السكان التي كانت االشتراكية - الوطنية تجس يفس

داخل العالم المنتج مسألة بديهية وطبيعية. وهذا االتفاق لم يكن تاما بالطبع، إذ 67والعمليات المعيارية وسلطة التطبيع جعل “ديكتاتورية الزعماء”

كان باستطاعة أرباب الصناعة هؤالء أنفسهم، أو صغار أرباب العمل انتقاد السياسة الحمائية والتدخلية النازية، أو معارضة الحكومة في خفض قيمة

العملة. لكن، في الواقع، تحسن ظروف العمل وتحقيق أرباح هائلة جعلهم يقدرون الحكم إجماال تقديرا إيجابيا جدا. غير أن آليات الشرعنة العملية

هذه، المسموح بها لهذه الفئة من السكان لم تكن من حق الجميع، بخاصة العمال والمستخدمين. لكن ذلك لم يكن يمنع هؤالء من تقديم دعمهم

للحكم، بوسائل أخرى، تمت اإلشارة إليها أعاله، مثل الرجوع إلى العمل، أو توفير برامج اجتماعية أو تحسين السكن. إل أن هذا االعتراف بمساهمة

، التاريخ الذي كانت فيه شرعنة الحكم النازي محققة ضمنيا1933 حكومية في الحال الطبيعية على المستوى االقتصادي لم تظهر مباشرة في العام

”نجاح” ، سواء أكان نتيجة1936 باألحرى من خالل الرفض الكثيف لجمهورية ڤايمار؛ فأخذ في التوسع شيئا فشيئا، خصوصا انطالقا من العام

السياسات التي قادها الرايخ الثالث في ما يتعلق بالعمل وتحسين الحياة في المجتمع، أم نتيجة تحسين االقتصاد العالمي، استعادة هيبة الدولة

والشرعية الدولية للحكم النازي، واالعتياد على المظهر السياسي الجديد، المفعول المخدر لمفردات النازية والبروباغندا الخاصة بها. .. إجماال،

ليست الشرعية واحدة ال تقبل القسمة، فهي تبدو على العكس مجزأة، متأرجحة وظرفية إلى درجة عالية، متأثرة بالزمن وآثاره التي يتركها من

.قبيل االعتياد وتحويل القيم السائدة، وبعبارة أخرى تحويل معايير التقدير والشرعية ذاتها

إل أنه ال يمكن لنا التوقف عند فهم بسيط، حتى ال نقول تبسيطيا، لهذا البحث عن “الحياة الطبيعية”. ذلك أن البحث عن الحال الطبيعية

ال ينحصر في الحصول على الخبز، والحياة الهادئة، ومستوى “الئق” للرفاه، أو الحصول على سلع وأساليب حياة تعتبر “طبيعية”. يجب أن تفهم

أيضا، وخصوصا، كتحكم - أو أقله شعور بالتحكم - في نظام يعمل؛ والحالة هذه، في اقتصاد سياسي يعتقد المواطنون أنهم يعرفون عجالته والطرق

.المالئمة للسلوك من أجل العيش واالستفادة منه

لنأخذ مثاال شاذا، محيرا، مقارنة بالتحليالت الكالسيكية حول “األنظمة االستبدادية”، مثاال يسهم بهذا حتى في توضيح أهمية هذا الفهم

الواسع للحال الطبيعية: تسيير المستوردات في أكثر البلدان األفريقية. إنه نتيجة خليط حاذق من الحمائية الشرسة والغياب الكلي للحماية فال يمكن

اعتبار الحديث عنه طرفة؛ إنه على العكس يشكل مجموعة من اإلجراءات األساسية لممارسة السلطة والسيطرة في أفريقيا. بالفعل، إن االستيراد

فيها واقع اجتماعي كلي، وواقع سياسي مكثف. على كثرة الشبكات التجارية فإنها تشكل منظمات ال مناص منها في تركيبة الدول، ألنها بمثابة

. لذا فإن تسيير المستوردات، سواء أكان يتم عبر قنوات “رسمية” أم “غير رسمية”، يخضع68 عجالت أساسية للحصول على الموارد الخارجية

لمراقبة مشددة: سواء بالنسبة إلى األولى أم إلى الثانية، عليك أن تكون جزءا من شبكات السلطة وأن يتم قبولك لكي تتمكن من اجتياز الجمارك،

وولوج األسواق، واالستفادة من القروض واإلعفاءات من الرسوم والضرائب. .. نظرا لضعف النسيج اإلنتاجي الوطني وأهمية العالقات االقتصادية

مع الخارج، تشكل التبادالت الدولية أحد الموارد األساسية للدول األفريقية. موارد مالية بالطبع، لكن أيضا، وبخاصة، موارد سياسية واجتماعية:

تشارك المستوردات في بناء السلطة عن طريق منح النخب األفريقية فرصا لزيادة نفوذهم وبتغذية نظام االلتزامات الذي هو أساس االنتظام

السياسي واالجتماعي. فمن خالل تسيير ولوج قنوات االستيراد، يلعب القادة على التبعيات، ويساهمون في دعم بعض المقاولين والقضاء على

. إل أن، هذه اإلستراتيجيات69 حاالت صعود صاعق وسقوط ليس أقل عنفا. باختصار، يتحكم القادة جزئيا بعالم األعمال آخرين، ويشاركون في

تعتبر في وقت واحد على أنها شرعية لسببين مرتبطين بمسألة الحال الطبيعية. فمن جهة، ليست “مبنية” فقط انطالقا من مبادرات طوعية

للدولة، ولكنها في الغالب “مشكلة” من إستراتيجيات وسلوكيات، واعية أحيانا ولكن في الغالب ال واعية، لكثير من الفاعلين االقتصاديين الذين

. إنه بالضبط هذا “التشكيل” المشترك أواإلنتاج المشترك الذي يصنع الحال الطبيعية لهذا الدوران وهذا الفهم لقنوات70 “نجدهم فيها” إذا

المستوردات، الذي هو قبل كل شيء سياسي. ومن جهة أخرى، فإن تلك اإلستراتيجيات تسمح بإدماج العدد األكبر في آليات إعادة التوزيع وتقاسم

ثمار تسيير غير متجانس لالنخراط الدولي الذي يفضل عالقات السلطة على حساب الضرورات اإلنتاجية، وهو ما دعاه فرانسوا بايار تسيير

. إل أن هذا األخير ليس دورا محصورا بالنخبة وال حتى بالفاعلين الرئيسيين لهذه القنوات المستوردة؛ إن شرعيتها تنبع، تحديدا، من71 االنكشاف

ممكنة للسكان كافة، الذين يمكن أن يأملوا في “عيش طبيعي” الرغبة في حال طبيعية، والعمليات المعيارية وسلطة التطبيع قدرتها على تغطية

من خالل مشاركتهم في هذا االقتصاد السياسي لالنكشاف الذي يعتبره الجميع تحصيل الحاصل بالرغم من طابعه المحير. فالسياسات التحريرية

التي كان هدفها إعادة النظر في نظام اعتبر - من طرف التيار الرائج والخبراء االقتصاديين للمنظمات الدولية - أنه ريعي، وتفقد فيه المساواة،

فت من قبل هؤالء أنفسهم الذين كان من المفترض بهم االستفادة منها ألنها، تحديدا، كانت تعيد النظر في عالقاتهم، وفاسد وغير فعال، حر

. هذا ليس حكرا على السياسة في أفريقيا جنوب الصحراء. في تونس، يفضل المقاولون أيضا النظام المعقد72 المشكلة تاريخيا، بالسلطة المركزية

والحساس سياسيا القائم على التدخلية المنظمة على حساب التحرير االقتصادي الكفيل بالمس بمخالطتهم السياسية؛ و “سياسة التحرير بال

ليبرالية”، المميزة لالقتصاد السياسي الحالي للبلد، تنتج من تكيف مختلف الفاعلين تكيفا واعيا تقريبا مع عولمة ليبرالية تحافظ على أنماط

. كذلك، في االتحاد73 وأشكال عالقات سلطة وعالقات اقتصاد أخالقي. وتبعا لهذا المعنى، فقد شكلت أحد األسس للشرعية النسبية لحكم بن علي

السوڤياتي في عهد ستالين، لم تكن السياسة التجارية الداخلية تدرك كتسيير لألشياء أكثر مما كانت تفهم كحكم الناس، طريقة لضبط جماعات

. لم تكن أداة للسياسة االقتصادية وحسب، بل كانت أيضا، وخصوصا، جزءا من سياسة اجتماعية معينة لمصلحة74 المصالح الحضرية والريفية

الحضريين ومن خالل تراتب األسعار، كانت تعبر عن موازين القوى بين “طبقات” مختلفة. كانت شرعية بالرغم من القمع، والمراقبة البيروقراطية

والفروقات التي كانت تولدها ألنها كانت قابلة للتوقع إلى حد كبير؛ ارتكازا إلى تمثل بسيط نسبيا للطبقاتوعددها ثالث فقط، وبالتالي إلى طلب

االستهالك، كان الفاعلون يتحكمون نسبيا في قواعد اللعبة. وهذه األمثلة تبين االنحياز المذكور سابقا إلى القابلية للتوقع وإلى المألوف: غالبا ما

ل نظام سيطرة قائم حيث يتم التحكم في استخداماته، وتعرف تقريبا طرق تقليص آثاره السلبية على نظام جديد، يزعم أنه أقل ال مساواة، أو يفض

75 أكتر انفتاحا، لكننا ال نتحكم ال في عجالته وال في قواعده الجديدة .

ال يتعلق األمر فقط بشرعنة حكم يتصور على أنه الوحيد الممكن؛ القصد أكثر دقة. إنه يوحي بأنه ال يمكن اختزال الرغبة في “عيش

طبيعي” بمجرد قبول للقواعد التي قد تكون محددة بوضوح، والتي قد تمتلك سلطة خاصة وتكون بمثابة إكراه خارجي. يجب فهم هذه الرغبة في

سة أو مشكلة سلفا. ” على إطار ديناميتها، بمثابة عملية مركبة مرتبطة بلعبة متحكم بها تقريبا حول قواعد غير محددة، أي إنها “ليست مؤس

العكس، “إنها تنتج ذاتها وتحدد سرعتها أوال بأول كلما مارست الفعل، في الوضع، مباشرة على المحتويات التي تبادر إلى ضبطها” عبر صوغ

“. هذا التحليل المقترح من قبل پيير ماشريه76 ذاتيعلى امتداد السيرورة المعاكسة ذاتها التي تركب أشكال هذه الحياة اإلنسانية وتفككها

والمستوحى من أعمال كنغيلهم وفوكو، هو أساسي لفهم ممارسة السيطرة. إنه يقوض رؤية ثابتة وجامدة للقواعد المحددة سلفا، التي قد ترسم

قواعد الحياة الطبيعية في المجتمع، من أجل اقتراح فهم ديناميكي لها. والقواعد ال تكتسب معنى إل في ممارستها ممارسة محسوسة، في التجربة

الفردية، فبهذا فقط تؤكد قيمتها المعيارية. األمر الذي يمثل طريقة أخرى للتذكير بأننا لسنا أمام أفعال ارتدادية، والتفافات، وأعمال تعوزها

الحرفية، وتأويالت، وأعمال ترمي إلى التأقلم فحسب، ولكن إن الفاعلين يمتلكون أيضا قدرا من االستقاللية، وقدرة على الصناعة الذاتية، التي

77 بحسب منطق متعدد مستقل تسمح عبر اإلدماج وانطالقا من االكراهات المفروضة عليهم، بالتعبير عن شيء متفرد . وبهذا المعنى، يمكن أيضا

لحركات المعارضة المشاركة في إشاعة الرضى وفي العملية الشاملة للشرعنة. وبإجازة التعبير عن االختالفات، بل حتى المواجهات، تسمح بانتشار

تعددية منطق خاصة، وألنها ال تتهم االقتصاد السياسي واألخالقي للحكومة، فهي تشرعن نظام السيطرة عبر توسيع الوسائل الممكنة للروابط

السلطوية. إن اإلضرابات واالحتجاجات - مثال، إضرابات واحتجاجات عمال المناجم وسكان حوض قفصة، في الجنوب التونسي، التي أجريت عام

- كما حركات العصيان المدني - ومثال، حركة بعض الكاميرونيين خالل عملية 78 2010 ، وتلك التي قام بها صغار المهربين في آب/أغسطس2008

- ال تنزع غالبا الشرعية عن الحكم بقدر ما تخفض ظرفيا من قيمة بعض اإلجراءات السلطوية، أو بعض الممارسات 79 المدن الميتة للتسعينيات

السياسية. في المقابل، تتيح هذه المعارضات شكال من أشكال التفاوض، العنيف بكل تأكيد، لكنها تمثل شكال حقيقيا من القبول، أيضا، عبر امتالك

زمام الحالة السياسية، بل تمثل حتى عملية شرعنة. وفي الواقع، يمكنها أن تشارك - في إطار الحكم واقتصاده السياسي - في إعادة تعريف طبيعة

التفاعالت بين الفاعلين، وفي طرق التوافق في ما بينهم، وآليات التحكم، وممارسات السيطرة. إنها تساهم والحال هذه في الحصول على

ترتيبات: فإعادة التشكيل والمفاوضات، الرغبة في حال طبيعية، والعمليات المعيارية وسلطة التطبيع واأللعاب والتكتيكات، وإعادة تأويل الحاالت،

ثم إعادة تقدير موازين القوة تصوغ عينيا الهيمنة السياسية. ومثال المغرب الحسني على وجه خاص من الوضوح في هذا الصدد. فإستراتيجية

سة جزئيا على صون السيبةالتمرد أو عدم الخضوع والفوضى والتعددية. السيبة - التي تجسدها عمليا الحركات الطالبية، شرعنة السلطة مؤس

ومعارضة اليسار، والبوليساريو، وتترجم اليوم باالتجاه اإلسالمي أو الصحافة الرافضة - هي بالنسبة إلى السلطة “مكان إعادة التزود” برصيد

شعبي، وليست “تهديدا مباشرا للنظام”، وال دليال على “االختالل”، ولكنها على العكس ضمانة الستعادة الحيوية على اعتبار أن “السلطة كما

“. وال ينظر إلى المعارضة على أنها هدامة إل عندما تتحول إلى بديل سياسي. غير أن هذا األخير ال يمكن أن80 المنشقين يتصورونه كطلب إدماج

إل في حالتين نظريتين اثنتين، اللتين لم تعرفا قط تعبيرا ملموسا ذا داللة حتى اآلن: إعادة النظر في الملكية بمشروع يحدث في المغرب

بدورها. في ما يتخطى المثال 81جمهوري، أو ادعاء نسب شريفي. وفي غالبية الحاالت السياسية فإن السيبة تحت السيطرة، وهي “مطبعة”

المغربي، يفيد هذا التشكيل بأن نظام السيطرة يمكن اعتباره أنه شرعي تحديدا ألنه يسمح بتفتح تعددية منطق أو إستراتيجيات خاصة، ويسمح

بإصالحات ويفسح المجال أمام حرية التصرف، بمعنى أنه يجيز لألمور سيرا “طبيعيا” من دون أن يكون ثمة ضرورة حتمية لتطبيع كل شيء. وهذا

صحيح، بما فيه بشأن الدول البوليسية أو الدكتاتورية. وذلك متضمن في ما توحي به أعمال حديثة حول الرايخ الثالث: “األلمان العاديون”، الذين في

غالبيتهم العظمى لم يكن عليهم تحمل ترهيب الحكم، لم يعتنقوا، مع ذلك، بقيم السياسات النازية أو وسائلها. لكنهم ارتضوا إلى حد كبير حكما

82 فسح لهم “مجاال هائال لالنصراف إلى نشاطاتهم والتحرر من إحباطاتهم اليومية “.

الشرعيات الزبونية

إن المطالبات والتطلعات والرغبات مشروطة طبعا بالسياق الذي تعبر عن ذاتها من خالله. وهكذا، ففي جمهورية ألمانيا الديمقراطية،

كانت مسألة السكن حاسمة نتيجة للحرب والدمار بالتأكيد، وبسبب تحركات السكان التي أعقبت تلك الحرب أيضا. إحدى عمليات إضفاء الشرعية

على الحكومة األلمانية الشرقية، خاصة في الستينيات والسبعينيات، تركزت تحديدا في هذه االستجابة لمطلب عاجل، والذي نظمته الدولة بفضل

الحزب، من خالل عالقات الزبونية. كانالحزب االشتراكي الموحد أداة فرض ستنتزع كل استقاللية من األلمان الشرقيين أقل مما كان آلة تتيح للقادة

معرفة طموحات الشعب. وهكذا فإن “الزبونية عن بعد” شكلت وسيلة لبناء إقطاعيات وأتباع، األمر الذي كان له حسنة أضافية هي إظهار الحزب

قريبا من السكان وتوفير هوامش مناورة للمسؤولين المحليين؛ وسمحت أيضا بالرد بشكل ملموس جدا على متطلبات الحياة “الطبيعية” - والحالة

. عالقات الزبونية هذه لم تقتصر بالطبع83 هذه هي الحصول على شروط سكن الئقة - مغذية قنوات معرفة السكان، ومن ثم، آليات الرقابة عليهم

على السكن وكانت تميز الوصول إلى االستهالك بشكل عام: االنتماء إلى بعض الشبكات، أهمية العالقات، والصالت كانت أساسية للحصول على

. كل “االقتصاد الموازي” الذي كانت تعتمد عليه إلى حد كبير النزعة االستهالكية في84 السلع والخدمات، وكذلك أيضا لتنشيط العالقات االجتماعية

الشرق كان مؤسسا على شبكات عائلية وإقليمية، وأكثر زبونية أيضا. فضال عن ذلك عملت هذه الشبكات كوسطاء بين الدولة والقرى، مؤمنة نشر

“ كانت تفسر شرعية85 بعض المبادئ، وبعض المعايير، مساهمة بذلك في عملية واسعة لشرعنة الحكم. وبالمثل، فإن “العبادة الوقحة للبضائع

النظام السوڤياتي الزبوني في الثالثينيات واألربعينيات في ظروف اقتصاد العوز: التالعب بعالقات السلطة كان السبيل الوحيد للعيش “بشكل

طبيعي”، أي امتالك، وخاصة امكانية الوصول إلى استهالك السلع. وحتى في حين كانت مسألة االنقياد اإليديولوجي مركزية في الحياة السياسة

احترام أواصر إبادة المزارعينالكوالك، فإن االنقياد االجتماعي والسياسي المتجسد في dékoulakisation السوڤياتية، ومع عمليات التطهير و

. وفي سياق هذا، كان يوطد ويشرعن جزئيا حكما يعمل من خالل إدارة86 القرابة والزبونية، كان يسمح بالوصول إلى هذا “السواء” االستهالكي

. استخدم الحكمالنازي، من جهته، الشرعية الزبونية بكثرة إزاء النخب87 االمتيازات واالندراج المتنامي في شريحة المحظوظينالنومنكالتورا

. ممارسة الحياة االجتماعية والروابط السياسية - الشخصية المنسوجة مع مرور الوقت عملتا في88المجرورة إلى “سباق مسعور لإلثراء الشخصي”

: حاالت التضامن الدقيقة كانت تعزز الشعور بطبيعة النازية عبر تغذيتها بالوصول إلى89 وقت واحد كآليات ضبط وإجراءات مشرعنة للسلطة

المنافع واالمتيازات؛ سمح الوالء الزبوني باالستفادة من عملية “األرينة” - أي عملية انتزاع ثروات وأموال “اليهود” لمصلحة “اآلريين” - عبر

. لقد استجابت91 بالطبع باألسلوب ذاته، وفوق ذلك على غرار الساالزارية البرتغالية 90 تعميمها. في سياسة االستخدام، لعبت الفاشية اإليطالية

الزبونية من دون شك لمتطلبات االعتراف، والترقية والحياة المريحة، باألخص بالنسبة إلى النخب الطامعة بمناصب مهمة ومربحة في الوظيفة

.العامة وشبه العامة، عبر امتالكها مزية إخضاعها وإجبارها على احترام األنظمة الجديدة للسلوك الصحيح

تنبع أهمية األبحاث حول األشكال النوعية التي اتخذتها هذه الشبكات في العالم االشتراكي من تحليلها للعالقات الزبونية، متجاوزة

النقاشات التهذيبية والمعيارية حول الفساد ودخولها في أنتروبولوجيا اقتصادية واجتماعية تظهر البعد المشرعن للسوية الزبونية. هكذا أمكن

وصالت غير رسمية للحصول على السلع والخدمات، وإيجاد وسيلة لاللتفاف على على أنه “استخدام شبكات شخصية blat تعريف الفساد الروسي

. لم يتمكن اقتصاد الشح في الخمسينيات والسبعينيات المتصف بنظام االمتيازات الحكومية والتوزيعات المغلقة العمل من92اإلجراءات الرسمية”

الزبونية األبوية التي كانت ال تزال موجودة بالتأكيد، .sviazi 93 ومن دون اتصاالت متبادلة ،proetktsiya دون الفساد، ومن دون شبكات الحماية

تحولت إلى نهج حكم، بعد أن سادت فترات الغليان السياسي والتردد، وجر أفراد النخب في السلطة إلى المشاركة في تعزيزها لتثبيت مواقعهم

. كانت هذه الممارسات متجذرة في العالقات الشخصية، وفي الوصول إلى الموارد العامة وفي موازين القوى94 وضمان حياة آمنة ومريحة

السياسية: لقد كانت في الوقت عينه طريقة لتكيف الناس العاديين مع الضغوطات البنيوية لالقتصاد السوڤياتي، ووسيلة للحصول على السلع

المرغوبة، وإيجاد العمل، واستصدار القرارات، وحل المشكالت وطريقة للشبكات، واألفراد لتوسيع سلطاتهم، وضمان حياة مادية كريمة وهدوء

.سياسي عاملة في الوقت نفسه على إفادة السكان بدرجة أوسع

ر الفساد كممارسة ثقافية . ولكن، بطريقة مقنعة أكثر، أظهرت ألينا ليدنيڤا96 وإيديولوجية مضادة للنظام السوڤياتي 95 وغالبا ما فس

Alena Ledeneva أن هذه الممارسات كانت نتيجة اتفاق ضمني بين السلطات والسكان على تنسيق المعايير الرسمية وغير - الرسمية. وبهذا

. يمكننا إبداء تحفظات حول التحليل المعياري الذي أدى بالباحثة الروسية97 المعنى، كانت تساهم جزئيا في عملية شرعنة للنظام السوڤياتي

للحديث على “الشرعية السلبية” لتشير إلى عجز السلطات التي ربما كانت قد أجبرت على إغماض عينيها، وحول تحليلها الثنائي الذي جعلها تتحدث

على “إيديولوجية - مضادة رسمية”، والتفكير بلغة “التناقضات”، وعن وظيفيتها التي قادتها إلى فهم الفساد كممارسة اقتصادية “ضرورية” للبقاء

المرجعيات المزدوجة األخالق، واإلشارة إلى ازدواجية هذه الممارسات في قلب النظام السوڤياتي. ومع ذلك، كان لتحليلها المفصل فضل نقد

و “الحكم الثاني”، وطبعها المراوغ وإبراز أولوية الحياة اليومية. وبالمثل، إذا أمكن أخذ مسافة من التحاليل الثنائية من حيث “االقتصاد الموازي”

فإن األبحاث التي تبين أن ممارسات الزبونية تعمل بمثابة “المعادالت الوظيفية للقانون”، لها أيضا الفضل في اإلشارة أيضا إلى هذه الحصة من

. شبكات الزبونية والرعاية هي أيضا آليات مشرعنة للحياة السياسية ألنها تساهم بتأسيس معايير تجنيد وتحرك النخب.98 الغموض التوافقي

وبالتالي، فإنها تسهل اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات االقتصادية. وهكذا يمكن أن ينظر إلى الفساد كممارسة مشروعة ومشرعة القتصاد سياسي

99 لإلنتاج، واالستهالك والمقايضة، ألنه يتيح، جزئيا أقله، إشباع هذه الرغبات في “الحياة الطبيعية” و “األمن” و “الحياة المضمونة “.

يمكننا أن نذهب أبعد من ذلك في هذا الفهم للشرعية الزبونية بفضل أبحاث أقل ثنائية ومعيارية، طورتها ناديج راغارو. تشير هذه الكاتبة

المعادل البلغاري لكلمة الفساد - كانت تجتاز الحدود بين “الرسمي” و “غير الرسمي. ” مخالفة التحليالت التي كانت ترى uslugi إلى أن الخدمات

في الخدمات ممارسة اجتماعية ال سياسية، أو تعبيرا عن عدم شرعية الدولة، كاشفة عن الفساد الذي يحرف عالقات السلطة. وتبين الكاتبة أن

االقتصاد السياسي واألخالقي كان مؤسسا إلى حد كبير، في بلغاريا االشتراكية، على استخدام إستراتيجي للعالقات وتبادل المكاسب. وهكذا تشير

إن صح القول: لم تكن تشارك بالضرورة بالتفاف حول الدولة، ألن السكان كان يمكنهم inclusif إلى أن الخدمات كانت تشكل ممارسات ضمية

حشد عالقة ما للدفع باتخاذ قرار متخذ بصورة قانونية فضال عن ذلك؛ ولم تكن تتحقق بالضرورة خارج الدولة. بما أن األمر كان يتعلق بطرق التفاعل

المشخصنة التي تشبك مجموع المجتمع، بدءا من الفرد العادي جدا حتى أعلى كوادر المحظوظيننومنكالتورا والحزب؛ لكنها تتوضع في الوقت نفسه

شرعية ومشرعنة لألعمال الحكومية، ال سيما أن . في هذه الظروف، كانت ممارسة الخدمات100 إلى جانب الدولة ومعها، بالتوازي وبالتكافل معها

األفراد المتورطين في هذه العالقات - أي الجميع - لم يكن بوسعهم العيش من دونها؛ لقد كيفها السكان، ناهلين خصوصا من أخيلة اجتماعية

سابقة على الشيوعية لكن أعيد نشرها وأعيد صوغها خالل فترة االشتراكية. كانت هذه العالقات، تضفي الشرعية، بعد أن جرى أقلمتها، على طرق

ممارسة السلطة. مع ذلك ال تعمل كل زبونية بموجب المنطق نفسه. فالسياق التاريخي واالجتماعي والخيال السياسي، والظروف االقتصادية

وروابط القوى القائمة، وبشكل أشمل حدود عالقات السلطة وطبيعتها هي أساسية لتمييز الترتيبات في أساس آليات إضفاء الشرعية، وتفسير

. تعتبر جمهورية ألمانيا الديمقراطية في أعوام السبعينيات والثمانينيات مثيرة لالهتمام لهذا السبب ألننا نرى فيها تغير دوافع101 تطوراتها

الزبونية االستهالكية. ففي حين كانت مسألة االستهالك غداة الحرب العالمية الثانية في موقع متراجع مقارنة مع مسائل النضال ضد النازية وبناء

مجتمع جديد، أولت “االشتراكية القائمة فعليا” االستهالك اهتماما متزايدا بدءا من السبعينيات، مسترشدة بالطبع “بالمعجزة” االقتصادية أللمانيا

. كان اقتصاد العوز، طوال السنوات السابقة، قد زاد من سلطة األشخاص والمؤسسات المعنية بتوزيع السلع، بما في ذلك شبكات102 االتحادية

الزبونية المرتبطة بالحزب، وشبكات التوزيع المحلية، واألسرية، والودية والمهنية. إن إصالحات هونيكر، التي كانت غايتها تحديدا فتح الطريق إلى

. فاالختيار غير المنسجم لالستدانة103 االستهالك ضمن اهتمامه ببناء السلطة السياسية، وبالتالي الشرعية، كان لها للمفارقة تأثير معاكس

الخارجيةال سيما الستيراد التقنيات الحديثة، وخفض قيمة النقدبهدف زيادة موارد التصدير وتقليل جاذبية السلع القادمة من الغرب، وتوسيع إنشاء

مخازن األنترشوببهدف الحصول على العمالت األجنبية من بيع المنتجات الغربية بالمارك األلماني الشرقي، كان من بين نتائجها ليس فقط العمل

على إزالة “االقتصاد الموازي” وقوة شبكات الزبونية، بل تحويلهما عبر مأسسة اقتصاد نقدي مزدوج: انطالقا من هذا الوقت، باتت االتصاالت مع

الغرب والحصول على المارك األلماني الشرقي يشكالن العاملين المميزين للحصول على السلع، وتطورت شبكات الزبونية بهذا االتجاه، مضاعفة

التباينات والتمييز االجتماعي بين الجماعات وبين الفاعلين. خالفا لألثر المنشود، عززت سياسة هونيكر توقعات السكان وخيباتهم ال سيما وإنها

األلمانية - زادت الدور المميز للشبكات الزبونية، ودخلت في تناقض مع إيديولوجية الحزب القائلة بالمساواة، وخفضت ضمنا قيمة العملة والمنتجات

. بالمثل، لم تكن روسيا الثالثينيات المذكورة أعاله كروسيا السبعينيات: فقد تغيرت الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية جذريا،104 الشرقية

عاجز عن توفير حكم لدرجة أن “العبادة الوقحة للبضائع” كانت بالعكس تترجم في هذا العصر باحتدام الحرمان، بهذا المعنى، بسبب عدم شرعية

. وهذا ما سمح، ضمنا، بظهور الظروف النوعية التي كانت قد أسست في فترة حرجة للغاية من الثالثينيات،105 أبسط سلع االستهالك األولية

شرعية نظام زبوني استهالكي اتفاقي ومميز: غياب المجتمع االستهالكي، إيمان بالمشروع التنموي والتحديثي للدولة، والتحسن المحسوس،

المرسخ والمعزز بقوة من – بالنسبة إلى جزء كبير من السكان، لظروفهم الحياتية ما بعد - الثورة وما بعد - الحرب العالمية األولى، وخصوصا األمل

.خالل مسار شرائح كاملة من السكان - باالرتقاء االجتماعي واالندماج في شبكات تتيح الوصول إلى هذه الثروات

لم تكن روسيا السبعينيات هي ما كانت عليه ساحل العاج في السنوات ذاتها. في وضع اتصف ب “سياسة البطن”أو سياسة األقلية

أي بحياة سياسية تمتزج بقوة مع البحث عن التراكم، وبمركزة رهانات النضال االجتماعي ليس في توزيع السلطة، بل في توزيع غنائم - المحتكرة

. بقيت106 ممارستها - لم تكن الثروة عامال مميزا، ورمزا لعدم المساواة االجتماعية، إنما هي عنصر شرعنة: فهي تضمن القدرة على إعادة التوزيع

في السبعينيات التي قالها لنزع شرعية أحد الخصوم مشهورة: “ليس لديه شيء، وال حتى دراجة Houphouët-Boigny جملة هوفويت بوانيي

. إنها تقلل من أهمية تحول “وجوه النجاح والسلطة” التي أبرزتها األبحاث األخيرة. هذه األبحاث تتمتع مع ذلك بأهمية كبيرة لتسليطها107هوائية”

وأوهام السلطة والقيم ،subjectivation الضوء على تنوع سجالت الشرعية، وكذلك على العالقة التي يحافظ عليها هؤالء مع أشكال التملك الذاتي

. لم يكن ساحل العاج، وكذلك، أنغوال، بلدين ال تظهر فيهما النخب ثرواتها، بعكس108 لحظة تاريخية معينة األخالقية الرئيسية لمجتمع ما في

. ال تتعلق الشرعية الزبونية هنا باإلستراتيجية التفاخرية إلعادة109 مثيالتهما العاجية أو الكينية، بل تحاول إخفاءها، وتصديرها وتوظيفها في الخارج

توزيع النخب التي أثرت بفضل إيراد النفط، بل، بشكل أكثر انتشارا وتنظيما، بالفرص التي تركت مفتوحة للسكان لتعيش حياتها في ظروف الئقة

إلى حد ما، وتحصل على بعض السلع والخدمات األساسية، وتستفيد من الحماية واألمن المقدمين ليس من الدولة، بل من بعض فئات النخبة. ومع

ذلك، لم يكن هذا الوضع بحد ذاته مستقرا، فقد تغيرت مصادر الشرعية ومعاييرها، ومفاهيم الحقوق والواجبات في أنغوال نفسها، نتيجة الستمرار

زمن الحرب األهلية. تعيد ممارسات الزبونية اليوم إلى ما كان “ضروريا اجتماعيا خالل العشرين سنة األخيرة منسرقات، واختالسات، ووساطة،

، خاصة عدم المساواة االجتماعية واستخدام110ومخالفات قانونية، ووالءات، والتي أمكن إدماجها كممارسة شرعية طبيعية أو منشودة كحق”

.عالقات الحماية واألتباع، وبصورة أشمل، عالقات الدولة، للغايات الشخصية

في المجال الصيني، المواقف مختلفة أيضا، وتسمح بمناقشة األنموذج الثقافي للزبونية. بعكس ما يؤكده بعض المراجع، فإن شرعية

الفساد ال تصدر بالتأكيد من قيم آسيوية نوعية مزعومة. إنها على العكس من ذلك، التعبير الذي بات ممكنا نتيجة لعالقات الزبونية، والمصالح،

وبخاصة لمبادئ مكونة للعالقة السياسية. في جمهورية الصين الشعبية المعاصرة، ال يشكل فساد البيروقراطيين خروجا عن المألوف، وخرقا

. في الوقت نفسه تسمح111 للقوانين، وسلوك متلفا، بل يمثل صلة سياسية من طبيعة أخرى، ال تمر عبر القنوات والمعايير والمبادئ الرسمية

عالقات الزبونية المحلية بتتبع المصالح االقتصادية، والبيروقراطية والسياسية الخاصة واالحتماء من تعسف وضغوطات الحكومة المركزية والمصالح

المحلية المجزأة. إنها ترسم حدود التدخل االقتصادي المشروع، بخاصة التخطيط الصناعي، وتوجه األولويات المحلية للتنمية، لدرجة أنها تنتمي إلى

. تبرز الزبونية قدرة الشأن السياسي على منح مكان لغير الممأسس، ولغير الرسمي، ولغير المركزي. وعلى تمثيل112 أنماط الحكم االقتصادي

المجتمع عبر عمليات تفويض غير رسمية وذاتية تضع في الواجهة الوجهاء المحليين وتطور العالقات بين السلطة اإلدارية، والسلطة السياسية

. في تايوان، خالل السبعينيات والثمانينيات، كانت الزبونية عنصرا مكونا في سياسة التيونة113 المحلية والفاعلين االقتصاديين ، indigénisation

بتعبير آخر نظام اختيار الموظفين من الطائفة األكبرالتايوانيين، المنحدرين من مستوطنين صينيين مقيمين على الجزيرة قبل االستعمار الياباني

. استند تعميم الزبونية إلى أخالقية المبادلة وولد تداخل المجاالت114 من قبل األقلية القارية في السلطة 1945 إلى 1895 الذي استمر من

السياسة والبيروقراطية واألعمال. نحن هنا إذا أمام منطقين مختلفين، بل متناقضين. في حالة الصين القارية، تنتج الشرعية الزبونية عن توترات

بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، والتسويق على نطاق واسع للعالقات الشخصية والطائفية الصغيرة الكامنة وراء آلية السلطة. وتكون هذه

الشرعية بالتأكيد واحدة من طرائق تشكيل “الدولة المطاطة”، وتتصف بالحفاظ على تشوش التمايز القانوني بين العام والخاص، وبأهمية

. في تايوان،115 “الوسطاء” و “صالت الوصل” بين المؤسسة ومحيطها. وكذلك، في الوقت نفسه، تتصف بتدخل المعايير الدولتية في المجتمع

بالمقابل، فإن الشرعية الزبونية في قلب دولة الحزب القومي الصينيالكيومنتانغ نابعة مباشرة من منطق قومي لتشكيل الدولة ضمن منظور

116 تكاملي ومركزي أكثر بسبب تحدد تضافري أمني للشأن السياسي في الجزيرة .

تشير الحالة التايوانية فوق ذلك إلى أن االنزالقات الصغيرة جدا، والتغيرات غير المحسوسة غالبا يمكن أن تغير معنى سياسة ما وطبيعة

الشرعية. وهكذا كان الدور الغامض للخطاب التنموي، وبوجه خاص، للممارسات االقتصادية المرتبطة بهذه اإلستراتيجية في طبيعة الحكم السياسي.

من الالفت حقا معاينة أن الممارسات “السيئة” التي كانت تطبع فترة الحزب الواحد واألحكام العرفية مستمرة في قلب االقتصاد السياسي

. ونعاين الشقاق الحزبي نفسه المرتكز على البحث عن اإليرادات، وممارسات السلب نفسها، وعجز األحزاب ذاته عن117 التايواني الديمقراطي

ضبط أعضائها، وممارسات الزبونية نفسها، والمنافسة نفسها بين الجماعات الحاكمة حول الموارد االقتصادية، والتزاحم نفسه بين قطاعات

البيروقراطية، والتشابك ذاته بين الشأن السياسي واألعمال. وبالمثل، فإن “االرتهان الوطني”، بقول آخر، العالقة مع الصين حملت الحكم

االستبدادي طوال عشرات السنين، وتستمر في حمل عملية نشر الديمقراطية. لكنها تحملها بشكل مختلف، وخصوصا اليوم، مجزئة الطيف

. بعد أن ركز الحكم االستبدادي قوته وشرعيته على المسألة االقتصادية عبر المعجزة االقتصادية118 السياسي إلى شقوق متعددة، وهذا أمر جديد

وتعزيز الدولة التنموية، يتحقق التحول الديمقراطي في تايوان أيضا مستثمرا المسألة االقتصادية، لكن عبر تحويلها إلى إشكالية من حيث العالقات

االقتصادية مع الصين القارية. اضطرت الشركات الصغيرة والمتوسطة لالتحاد لكي تفاوض السلطات المختلفة، مقللة من تشتتها التاريخي.

.119 وبتطويرهم األعمال المشتركة، استثمر أرباب العمل هؤالء المجال السياسي بشكل مختلف، مشجعين النقاش العام والتنافس بين األحزاب

يبرز االقتصاد - ركيزة الحكم االستبدادي - بعد اآلن كالزمة ال غنى عنها لتعددية الحياة السياسية وضبطها. ألن أشكال تعبيره تختلف، فتحرير

التبادالت التجارية مع الصين لم يعد ينظر إليه اليوم على أنه تشكيك ببقاء البلد؛ إنه شرط الوضع الراهن بين الكيانين الصينيين. لقد كان ضروريا

من أجل نشر الديمقراطية إسقاط وهم الوحدة وإجازته لتجديد الهيئات الوطنية باالقتراع العام، مما سمح باستعادة المجتمع التايواني من قبل

السكان األصليين للجزيرة. بمعنى ما، ترافق تفاقم البحث عن اإليرادات، والفساد، والتنافس على الموارد، وعالقات الزبونية بالتحرر السياسي

وعزز الديمقراطية التايوانية مشرعا باب االحتماالت ومضاعفا أشكال العالقات بين الرجال السياسيين ورجال األعمال. باختصار، عبر جعل موازين

القوى تعددية. هذا المثال األخير يوضح نقطة رئيسة، أال وهي إن اإلجراءات االقتصادية وحتى الممارسات، ال تقول بحد ذاتها شيئا عن ممارسة

.السيطرة. وهذه األخيرة ال تتخذ معنى إل مسيقا، ضمن التعبير الذي يعطيه لها الفاعلون، تبعا للظروف واألحداث

اقتصاد الهبة والممارسة المشروعة للسيطرة

يمكن تحليل االقتصاد السياسي للهدية والهبة انطالقا من مثل هذا المنهج، باالنطالق من تحليل الزبونية وعالقتها المعقدة بالسيطرة.

إن العالقات القائمة على مدفوعات مالية ومقايضات نقدية وبخاصة عينية، وإمكانية استفادة بعض فئات السكان المرتبطة بالنخب الحاكمة

منامتيازات معينة، وعالقات وساطة عبر تبادل السلع والخدمات، تعمم اإلدارة االستبدادية للقوى االجتماعية مشرعنة إياها؛ فواقع تقديم الهدايا

.يشكل ممارسة “للتبييض” بمختلف معاني المصطلح، أي للتطبيع

تسمح الهدية، أوال، “باإلمساك” و “بالشراء”. هذا هو الحال، بصورة معممة، في ألمانيا النازية: شكل اقتصاد الهدية والسخاء فيها “أداة

. وكان توزيع الهدايا في رأس السنة، وأعياد الميالد، والحفالت120 ال تضاهى” لتكوين الزبونية والحصول على معلومات سرية، وهبات وغنائم

والمناسبات العائلية منهجيا وكثيفا. وهذه الهبات، المدفوعة من األموال العامة لكن مقدمة من هتلر، وهيملر وأقوى زعماء النازية شخصيا، كانت

بهدف كسب والء كوادر وقادة ألمانيا الهتلرية. لكن آليات الوالء الزبوني تمكنت أيضا من العمل في االتجاه المعاكس تقريبا، سامحة بالتقاط بعد آخر

لالقتصاد السياسي للهدية: ليس “اإلمساك” و “الشراء” بل، “اإلجبار” على االعتراف الدائم. في إيطاليا الفاشية، كان كبار الموظفين المسؤولين

عن المؤسسات شبه الحكومية يقدمون كذلك هبات مالية للدوتشيالزعيم، وكانوا يسلمونه هذه المبالغ بطريقة شعائرية جدا وبيروقراطية جدا في

. لم تكن هذه الهدايا طوعية وال معممة؛ ومبلغها، المتساوي بالنسبة إلى الجميع، كان محددا مقدما من قبل دوائر موسوليني،121 الوقت نفسه

وانتظامها السنوي كان يعبر عن تجديد إخالصهم الدائم له. التطبيع عليه أن يكون مؤكدا، منشطا ومتجددا باستمرار. الهبة يمكن في نهاية المطاف،

أن تشابه القربان وتمهد الطريق للخالص: تحت الحكم النازي، سمح دفع المال للجمعيات الخيرية “بالتكفير” عن سلوك غير موافق للجو السائد،

“. تستطيع الهدايا،122 مثال، معاملة العمال األلمان والعمال األجانبخصوصا البوالنديين بطريقة متساوية أو إقامة عالقة حميمة مع “غير األلماني

دة. ويمكن أن تعني هذه التبعية أعلى نخب الحكم، على غرار تلك الشخصيات في إيطاليا الفاشية في آخر المطاف، تجسيد تبعية مشرعنة وموح

التي كانت ترسل بانتظام هدايا ألطفال الدوتشي وتسلمه شخصيا، ضمن إخراج مسبق، أرباح الشركات التي كانوا يديرونها. هذه “الهدية” للزعيم

من األرباح، سواء المالية أو الرمزية، لالقتصاد العام وشبه العام تهدف في المقام األول إلى تغذية عالقات الزبونية القائمة على مراقبة النفقات

. فضال عن ذلك تستطيع آليات التبعية هذه اللعب مع فاعلين أقل أهمية. “هبات األرينة”، مثال - التي كان الوكالء االقتصاديون القريبون123 العامة

-، كانت تضفي الشرعية االستفادة من الممتلكات المصادرة من السلطات النازية المحلية أو الباحثون عن مصالحهم يقدمونها للحزب ليتمكنوا من

، أي االستبعاد االقتصادي “لليهود. ” وبالتالي، فإنها كانت تشرعن أقله1938 على الممارسات األكثر ريبة التي كانت سائدة قبل وبعد قوانين عام

124 جزءا من الممارسة القسرية للسلطة .

خلف هذا التنوع، يرمز االقتصاد السياسي للهبة إلى تالقي الزبونية وآليات السيطرة. في حالة أنغوال، يعكس هذا االقتصاد عملية تركيز

والتي تم إنشاؤها من قبل رئيس جمهورية أنغوال لتمويل أعمال بناء الطرق وكهربة البالد وجر ،FESA للسلطات. مؤسسة إدواردو دوس سانتوس

. كانت هذه125المياه فيها، أو إنشاء البنية التحتية االجتماعية، تمثل “التتويج لنظام السيطرة الزبونية العام ودليال لتعزيز السلطة الرئاسية”

، تشير1996 التمويالت موجودة سابقا لكنها كانت تنفذ مباشرة على يد الشركات الكبيرة باسمها الخاص ضمن تقليد أبوي كالسيكي. منذ عام

FESA التبرعات المقدمة إلى مؤسسة إدواردو دوس سانتوس من الشركات الكبرى األجنبية واألنغولية، وكذلك من قبل الشركات الصغيرة أيضا إذا

لمركزة وخصخصة هذه التمويالت لمصلحة المهندس إدواردو دوس سانتوس شخصيا. هذه الهدايا كانت في الوقت نفسه إجبارية - يؤدي التهرب منها

إلى االستبعاد من االقتصاد السياسي األنغولي - وتطوعية تماما - كل أرباب العمل أولئك كانوا يريدون أن يكونوا مقربين من السلطة وأن يظهروا

كمحسنين. وتغذي هذه الهدايا أيضا شبكة زبونية كاملة من جمعيات وفعاليات المجتمع المسمى بالمدني التي تستفيد أيضا، بفضل هذا الدعم، من

”، وهو رقم26. 26التمويالت الدولية. في تونس، الصندوق الوطني للتضامن، الذي كان يعود هو أيضا إلى الرئيس - وهو صندوق عرف أكثر باسم”

، كان من المفترض به استالم التبرعات من األفراد وأرباب العمل التونسيين ألجل1993 نتج من المنطق نفسه. أنشئ في عام حسابه البريدي-

فقراء ما يسمى ب “األحياء الفقيرة”. لقد كان في المقام األول آلة لمراقبة السكان بالكامل، والمستفيدين الذين كانوا “منتخبين” تماما

. في هذه الحالة، كما في حالة أنغوال، هذه التقنية النظامية لم تكن لتعمل مع ذلك، إل ألنها كانت126 كالمانحين الذين كانوا قد أنذروا بالدفع

شرعية جزئيا: كانت تندرج في شبكات السلطة حيث كان يتحرك األفراد. كان هؤالء وأولئك بالتأكيد “ضحايا” لمثل هذه األعمااللتي يمكن تسميتها

“هبة قسرية ““، ضريبة خاصة ““، اقتطاع ““، ابتزاز” أو “سلب، ” ولكنهم كانوا أيضا أفضل البدالء. عندما كانوا يستغلون عالقات الهرمية في

قلب الشركة أو اإلدارة ممارسين الضغط لكي يتبرع المرؤوسون، وعندما كانوا يحاولون، عبر الدفع، االلتفاف على الضغوط الواضحة تقريبا من قبل

الحزب أو المنظمات التي كانت مرتبطة به، وعندما كانوا يبحثون عن تجنب القيود السياسية عبر الدفع، وعندما كانوا يستبقون عقوبات متوقعة

بشراء كتمان مخالفاتهم. وباختصار عندما كانوا يندرجون في منظمات اجتماعية يبحثون عن “الحياة الطبيعية”، فإن األفراد تحولوا في كثير من

األحيان رغما عنهم وبال علمهم إلى وسطاء للسلطة المركزية وإلى حوامل لشرعية المدفوعات. كانت هذه الهبات أدوات سياسية، بغض النظر عن

.الطريقة التي دفعت ومولت بها

ويوضح المثالن األنغولي والتونسي الطابع المخصخص تقريبا لهذه االقتطاعات، ولكن هذه يمكن أن تكون عامة أكثر وناتجة من منطق

: هذه المخصصات127 مخصصاته إلى آلة لتوزيع الهبات ضريبي أكثر تقليدية. عند نهاية السلطنة العثمانية، مثال، حول السلطان عبد الحميد الثاني

في المئة من إيرادات الدولة، سمحت للسلطان بالتأكيد باإلنفاق على البالط، وعلى حرسه الشخصي وثلث موظفي الباب 10 و 6 المقدرة ما بين

العالي، ولكن أتاحت أيضا توزيع العطايا والمكافآت واألجور اإلضافية والتبرعات. وقد سمحت هذه األخيرة في الوقت نفسه بضمان والء خدمه،

وتوسيع األعمال الخيرية والجمعيات الخيرية، بخاصة بناء المستشفيات، والمصحات والمدارس والمساجد واإلنفاق عليها، وتوزيع الغذاء والمالبس

والوقود. كانت أيضا تعبيرا عن هيبة السلطنة، التي كانت بذلك تتباهى بثرائها وتقدم الهدايا لضيوفها األجانب. “إن نبع المكرمات السلطانية هو

: هذه الحكمة المستعادة من قبل السلطان تشير إلى أهمية الهبة والزبونية في النظام الحميدي128الذي ينتج أفضل محصول في حقل السلطنة”

الذي استند إلى تعبئة الموارد المادية بقصد إعادة توزيع مركزة األهداف، وكانت مركزية، ال سيما وأنها كانت تربط في قراءة سياسية لإلسالم،

التضامن بالخضوع وضبط النفس. بعيدا عن دائرة البالط السلطاني، انتشرت تقنية السيطرة هذه في جميع أنحاء المجتمع من خالل األخالق

. يمكننا مضاعفة األمثلة في ما يخص ألمانيا الشرقية،129 اإلسالمية، وإعداد الموظفين ومنطق الترابط وليس االستبعاد بين عدد كبير من الناس

، ولكن االستنتاج هو التالي: عالقات التبعية المتبادلة وسالسل الخضوع المتبادل التي يغذيها تدفق الهبات130 والصين أو روسيا ما بعد السوڤياتية

والهدايا تغذي االمؤانسة السياسية، ومن ثم تشارك، جزئيا أقله، في شرعنة الحكومة القائمة بضمانها تقاسم ما لالزدهار أو للثروة ومثبتة أياها

131كسلطة مانحة، “كملطف ملحوظ لممارسة الدولة لدورها ك“وحش بارد”. ”

تسمح جولة في األبحاث حول الزبونية في الديمقراطيات الحديثة - بخاصة في إيطاليا - بأفضل إبراز لسجل الشرعية الذي ينقله هذا

شرعية آلية ما شبه شاملة في المقام األول الندراجها في الشكل - الخاص لكن الشائع جدا - من العالقة بالشأن السياسي. تخضع شرعية أو عدم

. كما ترتكز عالقات الزبونية على نظام من التزامات متبادلة وعلى أشكال من شخصنة العالقات االجتماعية، مشيرة في132 تاريخ اجتماعي خاص

: تبادل الخدمات واالستخدام البراغماتي للموارد العامة يشكالن آليات مشرعنة ألشكال سيطرة األعيان، لتظهر الزبونية133 الوقت ذاته إلى صحتها

“. تستطيع عالقات النفعية بالفعل أن تكون134 بالتالي “كحصيلة الستيالء بعض المجموعات االجتماعية على المؤسسات التي برزت بفضل التحديث

عالقات وساطة بين المحلي والوطني اللذين يسمحان أيضا بترسيخ الدولة، كما تشكل معيارا بين العديد من المعايير األخرى التي تحكم العالقة

. فالزبونية هي شرعية ألنها تشير إلى شكل خاص من أشكال تمثيل المصالح، باعتبار أن هذه الشبكات أفضل قنوات نقل135 بالشأن السياسي

. والزبونية هي كذلك أيضا ألنها تسمح في الوقت نفسه بمتابعة العالقات االجتماعية - حتى لو كانت أنماط136 وتلبية مطالب السكان، خاصة المادية

. تأتي شرعية العمل الدولتي على وجه التحديد137 هذه العالقات نتيجة لهذا متجددة - وترسيخ العمل العام - حتى لو عدل مشروع الدولة نتيجة لذلك

من قدرة المجتمع المحلي على صنعها وفرضها من قبل الشبكات الزبونية، أي من االعتراف بالممارسات المنتشرة في العالقات االجتماعية كافة.

و “أداة أساسية ومستمرة ومن هنا فإن “عالقات الزبونية تكون طبيعية أكثر بكثير من السوق والدولة الحديثة”، وإن الزبونية هي “مؤسسة”،

“. إنها ليست حالة مرضية، أو انحرافا، أو سمة لنظم الحكم المتخلفة المتقادمة، أو االستبدادية138 لالندماج االجتماعي والسياسي .

متجاهلين النزعة األخالقية المالزمة لتحليله - عندما يقول إن “الجميع - Vaclav Havel في هذا السياق، نفهم أكثر ڤاكالڤ هاڤل

أو فابريس دالميدا 139 مرتش ““، Fabrice d’Almeida ”عندما يزعم أنه بمجرد أن توطد الحكم النازي، دخل البلد بأكمله في “هيجان النشاط

: فقبول هذا العمل الذي يجلب هذا االمتياز، واالنضمام إلى هذه المؤسسة التي تتيح االستفادة من هذا الحق، والمشاركة في هذا النشاط أو140

الحدث اللذين يقدمان هذه اإلمكانية، مضاعفة الحماة، اكتساب رضا “األقوياء” للحصول على بعض المزايا. .. هذه التكتيكات تعبر عن التطلعات لحياة

منعمة بقدر ما تعبر عن التكيفات، ربما تكون سطحية ولكنها ذاتت تأثير تطبيعي شديد، التي ينشرها هؤالء الفاعلون لتثمين مكانتهم في المجتمع.

وهي تشارك من ثم في قبول هذه الطريقة الخاصة من ممارسة السلطة وشرعنتها، ولكنها طريقة معممة. كل االقتصاد السياسي “للتدخالت

. إن اللعب مع142 ، ينتج أيضا من هذا المنطق141المستمرة والروتينية”، التي نجدها في تونس، كما في عديد من البلدان األخرى ذات تراث دوالني

المتخلفين عن دفع الضرائب، أو الضمان االجتماعي، ومع المتأخرين عن سداد قروض المصارف، مع غموض قوانين العمل، مع التشريعات

والنصوص القانونية، مع التطبيق الفعلي للمعايير، واألنظمة والمقاييس المحددة بدقة نوعا ما، مع احترام األحكام وتنفيذها. .. ، كل هذه األلعاب

تفتح الكثير من فرص الزبونية والتدخلية. يغذي كامال من القيود غير المؤذية تقريبا والخدمات الصغيرة المقدمة، مجموع المجتمع، ويتيح نظاما

لعالقات السلطة أن تنتشر في فجوات هذه األلعاب االقتصادية. هذه التدخالت، المعاشة أحيانا كتدخالت سلبية، متطفلة أو غير مالئمة، اعتبرت دائما

من قبل الفاعلين االقتصاديين محتمة وفسرت بشكل إيجابي في معظم األحيان، متيحة مجابهة مشكلة وتذليل صعوبة، والحصول على سوق أو

فسح مجال للفرص االقتصادية. وألنها مشاركة جوهريا في الترتيبات مع األنظمة وغالبا ما تسمح بالسعي نحو حياة “عادية”، فإنها تزيد من شرعية

وهذا ليس خاصا بتونس بن علي. نجد هذا الدور للترتيبات في شرعية الدولة والعمل العام في العديد من الحاالت األخرى، كما .التدخل الدولتي

بالمجتمعات الدولتية البيروقراطية. في . ولكن الزبونية وشكل شرعيتها ليسا خاصين143 أبرزت ذلك بوجه خاص األبحاث حول قبول الضرائب

باعتبارهم ثروة wealth in people أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مثال، فإن تركيبة من فهم نوعي للثروة، مستند إلى الثراء المتمثل بالناس

وإلى اقتصاد سياسي ومعنوي متصف بالمرونة وعدم اليقين وعدم االستقرار والوقتية - هذا ما لخصته 144 قوامها المعرفة، والسلطة والنفوذ

145بعبارة “ليس من شروط دائمة” Sarah Berry سارة بري ، تجعل الرعاية والزبونية وإدارة االنفتاح و “سياسة البطن” كلها طبيعية تماما

ومشروعة، ألن هذه األخيرة تقوم بالخصوص على مفاوضات دائمة حول الملكية والقيمة. هذا ال يمنع بالطبع من ممارسة السيطرة، طالما أن هذه

المفاوضات تجري بقوة في شبكات اجتماعية ذات تراتبية صارمة، واستنادا إلى عالقات غير متناظرة وإلى منطق التهميش، وحتى اإلبعاد، لبعض

.المجموعات االجتماعية

هكذا تظهر الزبونية كتعلم شائع للشأن السياسي، تعلم يمكن أن يتعلق أيضا بالتعددية السياسية وبالتالي بأشكال ومعان مختلفة

. وفي بينين، مثال، لم تترجم العملية الديمقراطية باختفاء “سياسة البطن”، ولكن بتغييرها، وخصوصا بتعدديتها بفضل انتشار المخيال146 للسيطرة

السياسي لألكل وممارسات الزبونية و “دمقرطته”، إذ أصبح باستطاعة الناخبين بيع أصواتهم مرات عديدة وتقرير اختيار مرشحهم المفضل في

. في المغرب، في الظروف السياسية الجديدة من التعددية االنتخابية سمحت ممارسات الزبونية لسكان األحياء الفقيرة بالتأثير147 نهاية المطاف

. لم تبق الزبونية ممارسة محصورة148 بقوة في السياسة المحلية وأجبروا المنتخبين على األخذ في الحسبان مطالب واحتياجات هؤالء السكان

بفترة وباإلجراءات االنتخابية: فقد سمحت باإلضافة لذلك مفاوضات النخب مع ممثلي اإلدارات والشركات الكبرى المنفذة للخدمات العامة بتغيير

وقنوات توزيع موازين القوى على المستوى المحلي. تحوالت الزبونية هذه نجدها على مستوى البلد. إنها تظهر بالتأكيد من خالل تعددية مصادر

. نالحظ في الواقع حلول منفعة الجماعة المؤجلة،149 المال وتنوعها، ولكن بالخصوص عن طريق انتقال استخدامه، ومعه، مؤشر األخالق السياسية

محل المنفعة الشخصية المباشرة أي االنتقال من الشراء التقليدي للصوت قبل بضعة أيام من االنتخابات إلى المفاوضة الجماعية حول الخدمات

والمنافع لمجموعة متشكلة ظرفيا بمناسبة االنتخابات: بناء طرق وأسواق، وجر المياه ألراضي الجماعة، إنارة ذلك الحي، الحصول على آلة لشق

الدروب، تعيين عضو من المجموعة في إدارة ما، وعموما الحصول على فرص العمل. ومن المثير لالهتمام أيضا مالحظة أن اندماج أعضاء المجموعة

ناخب. بحيث إن 500 درهم يوميا، يضمن للمرشح من خالل لعبة الروابط األسرية والودية، ال يقل عن 100 في فريق الحملة االنتخابية، بأجرة

نظام شراء األصوات لم يعد اليوم يعرض على أي كان، ولكنه أصبح نظاما دقيقا جدا ومحصورا بالعدد حيث يتركز االستهداف على األصوات المؤثرة

. ال تبدو الزبونية وكأنها شكل شرعي مرتبط بحكم محدد، أي المغرب150 وحدها، وحيث قدرة استيعاب وتحايل الناخبين تؤخذ في االعتبار

. إن واقع التفاوض حول مصلحة151 االستبدادي خالل السبعينيات والتسعينيات؛ إنها ترافق كذلك التغيير السياسي والتعددية في موازين القوى

عامة ما، بالطبع، ال ينظر إليه من النواحي األخالقية، كالفساد الذي يميز الزبونية. في نظام تظل العوائد السياسية مهمة، يعتقد الناس بأن كل

شخص يسعى لضمان إحداها ينبغي أن يدفع ويعيد التوزيع من خالل شبكات الزبونية هذه. ويعتبر أمرا “عاديا” وحتى “أخالقيا”، وبالتالي شرعيا

. وهكذا فإن الزبونية وحصتها152 على نحو مضاعف، أن يثيب المرشح ويكافئ أولئك الذين يساعدونه من الناخبين على “الصعود” وفقا لمبدأ السلم

من الفساد تبدوان كنتيجة نهائية لشكل من أشكال اللبرلة السياسية، كون االنتخاب مكانا لعمل وتفاوض مجموعة تعقلن خياراتها في نظام سياسي

.مركب يتميز بتجاور نماذج متعددة للحكم

تنتمي الهبة إلى هذا االقتصاد األخالقي والسياسي للزبونية وبالتالي ال تميز األوضاع المتسلطة، وال حتى الشاملة، أكثر مما تميز أوضاع

التعددية السياسية. لكن يجب أن تتأرخن ألن داللتها تختلف من فترة إلى أخرى، ومن مجتمع إلى آخر، ومن مجموعة فاعلين إلى أخرى، من حالة

الخبز والسيرك العصور القديمة، بين پول فيين بشكل رائع في كتابه اجتماعية - سياسية أو اقتصادية إلى أخرى. في أواخر Le Pain et le

Cirque كانت المسألة153 أن فعل الخير، هذه الهبة المقدمة من األعيان واألغنياء للشعب، كانت تشكل التعبير بامتياز عن الشأن السياسي .

حينذاك مسألة السيطرة في زمن تقديم “الهبات”، كون السيرك واأللعاب ينبغي أن يقتصرا على أوقات محددة ضمن منطق التحكم بالسكان

وضبطهم؛ كما أنها مسألة هيبة، إذ كان العمل الرمزي للهبة يشير إلى أن أولئك الذين كانوا قادرين على التقديم، والقادرين على إظهار أنفسهم

كعظماء، كانوا في خدمة المحكومين. في هذا السياق، وخالفا للحاالت المذكورة أعاله، لم تكن الهبة مقايضة، من جهة، بين االمتيازات الممنوحة

للطبقة المالكة، وبين موقف السلطة من الطبقة الحاكمة من جهة أخرى. إنها ليست حكرا على السلطة الدولتية، وحامال لتكوين العمالء، واالمتثال

د عالقة شخصية بين الواهب والعامة، وأن الدولة ضمن منطق اإلكراه والعنف الكامن والمخفي. كانت تمثل التعددية السياسية بمعنى أنها كانت تجس

لم تكن تخشى هذه العالقة المباشرة التي كانت تتجاوزها والتي كانت تولد من الضغط غير الرسمي للرأي العام أكثر مما تولد من اإلكراه. كانت

السيطرة تمارس أكثر، من خالل السطوة االجتماعية والهيمنة الثقافية. بالعكس من ذلك، في األوضاع االستبدادية، كان اإلحسان يتعلق بسجل

الثروة وإعادة التوزيع. في المغرب، في عهد الحسن الثاني، مثال، كانت الهبة غير مباشرة بوجه خاص، بل تنتقل عبر وسطاء. كان فعل الخير يحقق

ومتلقي الهبة الذي كان، بوصفه وسيطا للسلطة العليا، يضمن وصول االلتماس – إذا عالقة شخصية بين هذا الذي يمنح - ويؤدي بذلك فرضا دينيا

. اليوم، في المغرب كما هو الحال في مصر، عندما154 ويدير بذلك تحويل ما للثروة، محافظا في الوقت ذاته على احتكار السلطة السياسية للملك

تتحقق الصدقة اإلسالمية بالدفع المباشر، تدرك الدولة هذه اإلستراتيجيات الخيرية كمحاوالت إلقامة عالقات شخصية بعيدا عنها وكمنافسة من

الجهات الفاعلة األخرى، خصوصا من المعارضين “اإلسالمويين”. يصبح توزيع الهبات مكانا للمنافسة السياسية تحاول فيه الحكومة المركزية، بشيء

155 من النجاح غالبا، الحد أو حتى القضاء على منافسيها . بالمقابل، إذا لم يكن يتعلق بإعادة التوزيع فإن فعل خير العصور القديمة يتعلق كثيرا

بإشكالية السيطرة والخضوع: من جهة، الهبات، التي كانت تعكس أيضا الخوف الذي يثيره الشعب، كان ال ينبغي لها أن توحي له بأفكار العصيان؛ من

جهة أخرى، كان فعل الخير يترجم التفوق السياسي واالجتماعي واالقتصادي المعترف به لألغنياء ويجسد تفوقهم الطبيعي وحقهم الشخصي

.بالقيادة؛ وأخيرا، كان يعبر عن وجود منافسات في الحرية النسبية، ونية في التفنن كان عليها أن تظل تحت السيطرة

يشير مثل فعل الخير إلى ما لمعنى الهبة من ووجه مزدوج ومتعدد، والتي ال تقود غالبا إل إلى تعزيز مشاركتها في شرعنة أنماط

للحكم. كما يشير أيضا إلى تعدد منطق الشرعنة وتنوع أشكال قبول السيطرة. لذلك يبدو لي من الصعب معارضة الشرعية باإلخالص، أو باألحرى

. االستقامة الزبونية مشروعة تحديدا، وبعيدا عن الخطاب الرسمي156 تعريف اإلخالص كإستراتيجية دولتية وضعت بدقة لمواجهة غياب الشرعية

أخرى. للحكم، بسبب أن هذا النمط من العالقات يسمح بالتغلب على الفجوات بين الوعود وااللتزامات، من ناحية، واإلنجازات الفعلية، من ناحية

يتكون “إبداع الشأن اليومي” أيضا من ذلك الجمع بين صيغ أخرى وغير متصورة تصبح الخالفات من خاللها ذات تأثير، وممارسات فعالة وسلوكيات

.طبيعية وشرعية

:مكافحة االنحرافمثل مكافحة الفساد

إن عمليات التطبيع واالخضاع لالمتثال تحظيان بالقبول إلى حد كبير، كما رأينا، باسم بعض المطالبات، وبعض الرغبات، وبعض الرؤى

المشتركة، ولكن أيضا باسم مبادئ أساسية معينة، بدءا من العدل واإلنصاف، باسم بعض التصورات، على غرار عالم خال من الصراع ومحكوم

بمفهوم مطهر للشأن السياسي. إن الشرعية النسبية لشعار التطبيع واالمتثال تفسر إذا شيوع الصراع ضد االنحراف االقتصادي: حتى لو لم يكن

هناك دائما اتفاق اجتماعي على تعريف “االنحراف” وحتى لو كانت أشكال “االنحراف” مقبولة نوعا ما، تبعا للقيم والزمنيات المتعددة، فإن مكافحة

االنحراف تستهدف دائما الممارسات اليومية باسم العدالة والمعاملة المتساوية للجميع. فالسلطة الشرعية هي “السلطة التي صفتها العدل”،

. هذه األخيرة تستند أيضا وقبل كل شيء إلى وجود قواعد157 بعبارة أخرى الحكومة التي تكون العدالة بالنسبة إليها في صميم الشرعية المنشودة

. وهذا ما تشير إليه158 رسمية معترف بها تنظم الحياة في المجتمع وتحدد المسموح والممنوع والشرعي وغير الشرعي، والصحيح وغير الصحيح

األبحاث حول حاالت شديدة التنوع، مثل جمهورية ألمانيا الديمقراطية، وتونس زين العابدين بن علي، والصين الحالية، والبرتغال الساالزارية،

. وهذا159 البعد السياسي واإليديولوجي للكفاح ضد الفساد والنازية في الثالثينيات، والتي تتالقى لتوضح انتشار هذا الرفض لالنحراف إلى أبعد من

الكفاح دليل على شرعية تستمد قوتها من المطالبة - الشاملة - بالعدل واإلنصاف. في االتحاد السوڤياتي، رافق الكفاح ضد الفساد تسنم السلطة

ومن الواضح أن هذه الحمالت قد أخذت، مع مرور الزمن، أشكاال مختلفة، وتعلقت بمواضيع متعددة بحسب المراحل، لكن .160 من قبل حاكم جديد

حاولت كل حكومة جديدة إعالن حضوره عبر تأكيد أخالقي لدعم شرعية سلطته. استجاب بريجنيف جزئيا ل “القاعدة”، أي الحركة العمالية، بخاصة

glasnost التي كانت ترى في امتيازات النومنكالتورا أصل العوز؛ في شفافية أعوام الثمانينيات، يبدو أن استنكار “ظلم النظام” شكل عنصرا

أساسيا في شرعية زعماء اإلصالحات. اليوم أيضا، تكمن شرعية بوتين جزئيا في استنكار المظالم، والفساد والمخالفات القانونية التي ترتكبها

” .“األوليغارشية

في هذه اللعبة بين الشرعية واإلخضاع وممارسة السيطرة عبر مكافحة االنحراف االقتصادي، يصبح البعد الدولي أمرا أساسيا اليوم.

فحديث المنظمات الكبيرة للتعاون الدولي والمعونة اإلنمائية تركز على فقدان شرعية الدول المتعلق بالفساد. وتعزى األزمات االقتصادية

والسياسية واالجتماعية إلى حد كبير إلى هذه الممارسات التي، بتغذيتها لغياب الشفافية والنزاهة، ستعرض الدول لإلفالس، أو ستقود إلى تفسخها

: اتفاقية ميريداوضعتها162. يحلل أوليڤييه ڤاليه، مستوحيا من ڤيبر، هذا الكالم بوصفه التعبير الممتاز عن “التدبير األخالقي لمكافحة الفساد”161

األمم المتحدة لمكافحة الفساد - الترجمة وخطاب الحوكمة الرشيدة استعانا بالخارج إلنتاج المعايير وحوال هذه القضية لرهان عالمي بإدخالها في

المجال الدبلوماسي لتصور وعمل القوى الغربية العظمى. فرضت مكافحة الفساد قواعد وقيم ذات هندسة متغيرة: فالبلدان المساعدة أو قيد

التسويات الهيكلية المفروضة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تفحص وتقيم دون معيار مشترك بالنسبة إلى البلدان المانحة؛ وتصبح مكافحة

163 الفساد وسيلة للسيطرة على المشهد الدولي تقود، في ظل أشكال جديدة، عالقات الخضوع . ولكن مكافحة الفساد ليست خطابا فقط، وأخالقا

. صناعة بسفحين. فخلف خطاب الحكم الرشيد تنتشر في164مفروضة، وشكال من القوة والسيطرة على المشهد الدولي، بل هي أيضا “صناعة”

”Bretton ،”الواقع شبكات من اللجان والمكاتب، والخبراء، والمنظمات غير الحكومية المنتمية إلى “التكنولوجيا العالمية الكبرى لبريتون وودز

“Woods” الوكاالت التي تنشر العلم اإلداري المعياري، وهي منظمة بيروقراطية جديدة تشكك في مصداقية الوزارات والموظفين وترفع من شأن

. إنها تساهم إذا في جهد إعادة تحديد معايير الشرعية عبر رفع قيمة165 ومنطق المردودية وعملية “خصخصة” كاملة للوظائف والخدمات العامة

بعض مبادئ العمل، واإلنقاص من قيمة أخرى، وإعادة النظر في المعايير التي تقيم بموجبها التدخالت العامة. في الوقت نفسه، تنتمي هذه

: مولدة سوق للتخمين والتدقيق، وتدقيق الحسابات، عبر المساهمة، تجاريا، في نشر تقنيات الرقابة166 الشبكات إلى مجال األعمال التجارية

والممارسات “الصحيحة” في السياسات العامة، كما في أجهزة اإلدارة، كما جعلت من مكافحة الفساد أيضا “عمال ذا مردود ربحي” كأي عمل آخر.

يتداخل حتما هذا التكييف والتسليع وغالبا من دون علم الفاعلين، مع عمليات الشرعنة السياسية، ألنهما يساهمان في إعادة رسم حدود التدخل

العام، عبر تحديد ما هو “جيد”، و “نقي” و “أخالقي” وما هو خالف ذلك. ومع ذلك، باالستناد إلى مفاهيم مبهمة لم يكف معناها عن االنزالق وبربط

الفساد بمفاهيم مختلفة في الزمن، فإن الفساد ومكافحة الفساد قد أعيد تعريفهما باستمرار تبعا “للقيم” و “األخالق” االنتهازية والوظيفية،

167 ويساهمان في ظهور تفسيرات فريدة وفقا للظروف المحلية .

في الواقع، الشرعية الدولية وحدها ال تعني شيئا في مجاالت سياسة معينة. إن التناغم بين الحركيات المحلية والعمليات الداخلية

للشرعنة وتعدد المنطق الدولي إلعادة تحديد معالم الشرعية هي التي تعني شيئا، والتي تستطيع تحقيق فعالية رهيبة. في العديد من البلدان

األفريقية، وفاقا لمنطق االنفتاح المذكور سابقا الذي يجعل من كل ضغط خارجي دافعا للسيطرة الداخلية، فإن اإلستراتيجيات الوطنية لمكافحة

168 الفساد تستأنف نقدا للدولة قريبا من ذلك الذي طوره صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، مانحة أياه بعدا دينيا، وتأخذ مطاردة الفاسدين بعدا

. حالتا نايجيريا والكاميرون تعتبران رمزا لهذا التقارب وهما مثيرتان لالهتمام ال سيما وأنهما تعنيان اثنين من البلدان األكثر تعرضا للنقد169 خالصيا

على الساحة الدولية. في نايجيريا أعوام التسعينيات واأللفين، استؤنف خطاب الغرب والتقنيات التي ترافقه وشدد على ضرورة محاربة الفساد،

االقتصادي والتنمية؛ فيأخذ هذا الصراع عندئذ شكل خطاب مسيحاني لحملة صليبية. فيجري تعبئة سواء عبر تشجيع الديمقراطية أم تشجيع التحرر

نغمات التوبة، والتجدد المسيحي، والخالص األخالقي من خالل إعالن عدم شرعية الثروة، والحاجة إلى تحولها من خالل إعادة التوزيع. في الكاميرون

. خلف هذا الخضوع للخطاب الدولي،170 في تلك السنوات ذاتها، ثمة بعد آخر للخطاب الدولي الذي استؤنف، ببيروقراطية أكثر: هو نشر القوائم

نجد ترتيبات سياسية كالسيكية جدا. تسمح مكافحة الفساد، في كال البلدين، بالمراقبة والمساهمة في إعادة تشكيل شبكات السلطة والتراكم

لمصلحة القادة الجددأوباسانجو ويارأدوا في نايجيريا، أو بالتدخل في اللعبة الطائفية والتأسيس كنمط للحكم من خالل فردنة عالج الفاسدينبيا

Biya وفي نايجيريا، شرعنت مكافحة الفساد عبر إلغاء نتائج االنتخابات المزيفة والمشتراة، الدولة العسكرية. أما في171 في الكاميرون .

.الكاميرون، فإنها تتابع، تحت أشكال أخرى، النشاط الحزبي واالستيالء على بنية التنظيم البيروقراطي للدولة في إطار تسويات زبونية

مع ذلك فهذا التحليل ليس كافيا لفهم أالعيب إعادة التشكل الجارية أثناء عمليات الشرعنة، والتي تتطلب الدخول أكثر في خصوصية

. في نايجيريا، تشارك مكافحة الفساد أوال في إدارة وسير عمل الفيدرالية وزبونيتها172 أنماط الحكم والمخياالت السياسية لكل من هذين البلدين

.173 االنتخابية واإلدارية؛ وترافق خصوصا التطور الحديث نحو “فيدرالية متمركزة على النزاعات المحلية”، وتحاول إدارة نشر العنف الطائفي

وتساهم تاليا في تزايد مفاهيم جديدة إلعادة التوزيع من خالل توزيع الضرائب وإعادة تحديد التحالفات مع األوليغارشيةاألقلية المحلية على حساب

. وهكذا تتحول إلى “قناة إلعادة صوغ وإعادة توجيه االنشقاق ولكنه انشقاق يشكل جزءا من “تسوية موقتة” مشوهة تسمح174 مفاهيم هوياتية

“. ومع ذلك يجيز هذه المحاربة للفساد، وفي وقت متزامن، قمع الحركات المطلبية في المناطق “المنشقة”، وبخاصة في175 بتعاقب النخب

النشاطات االقتصادية. كما يشارك في إعادة تكوين أماكن وآليات اإلثراء، وبالتالي الرأسمالية، خاصة عبر منطقة الدلتا، عبر تجريمها وعبر عرقلة

أو األقلمة” وظهور ثروات وطنية جديدة، بخاصة في القطاع المالي. في هذا المعنى، فهو ينتمي إلى منطق تعزيز- -indigénisation “التوطين

.السيادة االقتصادية الوطنية، ويعيد النظر جزئيا في الترتيبات السابقة مع الشركات متعددة الجنسيات

في الكاميرون أيضا، كانت مكافحة الفساد على حد سواء كاشفا ومولدا آلثار متعددة وحركيات ترسخ شرعيتها. كما تبدو شكال من أشكال

. وتشارك في إعادة صوغ العالقات التأديبية للسلطة بين “الزعيم”176 الليبرالية، ونشر قواعد السوق، واإلكراه، في وقت متزامن، لألكثر ضعفا

. كما إنها تسهم أيضا في177 والناس بالعمل كمزيج ما بين اإلعادة إلى الصواب واستثمار الفضاء العام، وبالتالي كرمز ألسلوب جديد للحياة

التغييرات الجارية في وسائط تشغيل جهاز الدولة من خالل تعزيز عملية التحديث، والتكنوقرطة، وإعادة صوغ التدخالت الدولتية تحت شكل “تخفيف

وتشارك، في نهاية المطاف، في تحوالت التسوية بين شرائح مختلفة من النخبة وبين هؤالء والسكان من خالل إعادة .décharge “178 األعباء

179 تحديد مساحات وأماكن وأوقات القمع والتراخي أو التغاضي النسبي .

وفضال عن ذلك، يشير المثل المغربي الحالي إلى أن مكافحة الفساد يمكنها في ظروف معينة، تشريع تحرير وتلطيف أشكال السيطرة.

ضد األنشطة غير الرسمية 1996 كان الكفاح ضد الفساد في الثمانينيات والتسعينيات، بخاصة تحت شكل “حملة تطهير”مثال، كان الكفاح في عام

للتهريب واالتجار غير المشروع بالمخدرات قد أوجد إلى حد كبير عملية إعادة توزيع للخرائط السياسية التي رسمتها الحكومة المركزية، وتعزيزا

جديدا لهذه األخيرة واحتكارها لوضع المعيار؛ وبعبارة أخرى، إظهارا كالسيكيا للسيطرة، وعملية تمركز من خالل التدخل في اللعبة الفئوية حتى ولو

كان يعكس أيضا المزج بين المتطلبات الدولية والحركيات السياسية الوطنية. وارتكزت شرعيته على جداول رمزية وسياسية وعلى قيم أخالقية

مغربية هي ذاتها مختلفة جدا، تستند في الوقت عينه إلى القانون المشترك للمجتمعات المجزأة، وعلى الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي

: بعد فترة من181 ربما يتوقف إجراء مكافحة الفساد جزئيا بعملية استقطاب لجزء كامل من المجتمع السياسي . اليوم،180 لحكومة تسلطية

الكمون وإعادة التأهيل في المجتمع المدني، بخاصة في مجال مكافحة الفساد، بات اليسار الراديكالي والثوري القديم، بدوره، والذي قمع وسجن

خالل “سنوات الرصاص”من أواخر الستينيات حتى الثمانينيات، بعد اآلن، موضع كامل اهتمام القصر بقصد ضمه إلى “السراي. ” ولكن لم يكن

القصر الوحيد المبادر إلى هذا االلتقاء. من المؤكد أنه يلعب بالقسم األساسي: فهو في نهاية المطاف من سيقبل، أو ال، اندماج هذه الحلقة

السياسية أو تلك. ومع ذلك، فقد كان تأثير الحركة التعاونية أساسيا في هذا التقارب، الذي لم يكن ممكنا إل بفضل عنادها ومهنيتها وتنظيمها،

بفضل الصدى الذي لقيته، بوجه خاص صراعاتها السياسية لدى المجتمع، والتوترات التي أثارتها. من جهة أخرى، كانت “حكومة التناوب”التناوب

الذي قرره الحسن الثاني ليس بسبب نتيجة االنتخابات، لكن بطريقة تعسفية، ضمن النهج المستقيم للحكام المستبدين الذين يعتبرون أنفسهم

متنورين لحظة حرجة، ليس ألن موازين القوى قد ترجح لمصلحة “الديمقراطيين اإلصالحيين” على حساب “المستبدين المحافظين”، بل ألن

.182 الفاعلين قد شرعوا باللعب بأنموذج التعاقب السياسي الذي قدم للمرة األولى في تاريخ المغرب الشرعية النقالب ممكن في عالقات السلطة

تكمن الشرعية الحالية لمكافحة الفساد بالضبط في مرونة مفاهيم السلطة والثروة، في المشروع وغير المشروع، األخالقي وغير األخالقي. ليس

هناك بالضرورة تقارب بين الحكام والمحكومين في شأن ما ينبغي أن يتابع وبما يمكن التساهل معه. إن تحليل االنتخابات الوطنية والمحلية،

والفساد الصغير لصغار المرؤسين، هؤالء الذين يدعونهم في المغرب ب “أعوان سلطة”، واألعمال التي تورط بها أقارب الملك، أو مكافحة تهريب

المخدرات يسلط الضوء على تعدد الحاالت ومنطق العمل حول قضية الفساد، وإدراكها وداللتها السياسية وإدراجها في عالقات السلطة. ولكن واقع

أن هذه العالقات يمكن، حتى في يومنا، أن تفحص باسم مكافحة الفساد، يشرعن السلطة القائمة، خصوصا ألنه يعمل ماديا على إظهار التوسع

الجاري في مجموعات العمل والفهم والتفسير الذي يقدم للمغاربة، على الرغم من أن دافع المنطلق لم يكن بالضرورة، ولم يكن على اإلطالق

.مفكرا فيه، من حيث االنفتاح السياسي

تشكل الطرائق المتعددة لمكافحة المنحرف، والبحث عن رغد العيش، والسيطرة على اقتصاد سياسي وأخالقي ما وعالقات الزبونية،

وحركيات الهبة، وطلبات انتظام وهدوء. .. لوحة غامضة غزيرة نتاج الحالة الطبيعية واإلخضاع. هذه األشكال الوفيرة آللية عادية - البحث عن الحالة

الطبيعية - تسمح بالدخول بسهولة في تعقيد عمليات شرعنة السلطة. تشير األمثلة المذكورة إلى أن السيطرة تمارس من خالل دروب معقدة،

وأنها تنتقل عبر أوضاع تجعل اعتبارات عمل، وقيم، وفهم ومصالح مختلفة، وحتى متباعدة تلتقي - من دون جعلها لهذا تتقارب، أو جعلها تتجانس.

ألنها مسيقة وعالئقية تكون “الحالة الطبيعية”، حامال لشرعنة السلطة االستبدادية. ولكنها كذلك ال ألنها مفروضة من قبل المسيطرين بوصفها

قيمة عليا، وال ألنها تستجيب لرغبة المحكومين في الخضوع؛ تكون كذلك ألنها تدرك بشكل مختلف بحسب األفراد والفئات السكانية، وألنها تشكل

موضوعا لتفسيرات مختلفة من قبل المسيطرين والمحكومين؛ وبخاصة ألنها ال يمكن أن تفهم إل في حركيتها، وأن المعايير ليست محددة “من

.األعلى” ولكنها تحضر في التفاعالت االجتماعية، وسط تالقي كوكبة من المصالح غير المتجانسة

2

،االعتقاد واالقتناع

أو الدوافع الذاتية للشرعية

تبدو إذا عمليات الشرعنة مرنة، وتعمل خبط عشواء بطريقة مفارقة وغير متوقعة غالبا في أوضاع سياسية متحركة، ال سيما وأنها تخبئ

مجموعة من أشكال المنطق. مع ذلك ال بد من إضافة فارقتين، واللتين تعقدان أكثر مسألة العالقة بين الشرعية والتطبيع. فعمليات اإلخضاع

لالمتثال هذه ال تقول في المقام األول شيئا مهما حول ما يعتقده الناس فعليا، وما يعيشونه في طويتهم، وحول تفاصيل وظروف مصالحهم،

، حتى لو كانت هذه االمتثالية، في الوقت نفسه،183 ومشاريعهم أو سلوكياتهم. ليس البشر الممتثلون، مع ذلك “دمى” على حد تعبير آلف لودتكه

أو القدرة على االستقاللية والالمباالة، تشير إلى أن ،Eigensinn شرط االنضباط البيروقراطي بوصفه إنتاجا اجتماعيا للالمباالة. إن فكرة العناد

االمتثالية ليست بالضرورة شيئا من السلبية، وربما تتطابق، بالعكس، مع شيء من النأي. تحاول هذه الفكرة إدماج تنوع المشاعر والسلوكيات

: فهي تسمح بترجمة تزامن الالمباالة والفضول، االبتعاد والقدرة على القيام بأعمال فردية، الرغبة في184مقابل الممارسة االستبدادية للسلطة

إعطاء معنى خاص ألعماله واألخذ في االعتبار الضغوطات، القدرة على العناد والنأي، االستقاللية والقبول المتنائي عن االنضباط. وبعبارة أخرى،

عن الطريقة المرنة، والغامضة والمتعددة التي يحاول الناس من خاللها تمثل وجودهم، عبر تسويات شخصية محضة في Eigensinn تعبر ال

سلوكيات المعيشة واألعمال، تتيح التعبير عن بعض هوامش المناورة، والمبادرة والحرية، ومن ثم، فهي ليست بالضرورة مرادفا لتطبيع حتى لو

كانت هذه االستقاللية بالنسبة إلى نظام السيطرة هي أيضا أحد شروط قبوله. كما بين ميشيل دو سيرتو كيف يمكن للمجموعات الخاضعة تطوير

. هذا ما بينته أيضا األعمال الصادرة عن مدرسة التأريخ األصغري185مستقلة، وال يمكن إرجاع نهجها إلى عقالنيات االنتظام الدولتي أعمال

Microstoria 186: يستخدم الفاعلون إستراتيجيا القواعد االجتماعية، وال يستخدمونها لمنع أشكال السيطرة ولكن لتشريطها وتغييرها. ومن هنا

.أهمية مراعاة الفجوات بين نظم معيارية متنافسة لكي نفهم الممارسة الفعلية للسيطرة وتطور اآلليات الجديدة والممارسات الجديدة

وعالوة على ذلك، فإن مسألة الحالة الطبيعية واالمتثالية هي قبل كل شيء مسألة تصور. تصور للحد - في حد ذاته غير واضح - بين

الرسمي وغير الرسمي، بين العادي وغير العادي. تصور ربما بوجه خاص “لخطورة”أو ال عدم االمتثال والشذوذ؛ ففي جمهورية ألمانيا الديمقراطية،

مثال، السلوكيات غير النظاميةاستخدام شبكات تموين غير رسمية، واالستماع إلى الموسيقى المحظورة، واللباس وفقا للطراز “الغربي”، كانت

على نطاق واسع، ومع ذلك لم تكن تدان عادة، تبعا لمنطق دارج للترخيص الضمني أو التسامح مع أي شيء لم يكن محظورا لم تكن تسيس من قبل

. يمكن أن يكون العمال “مستائين ولكن أمناء”، وقد تكون تصرفاتهم غير نظامية وفاقا لبعض187الحكم طالما ظلت محلية، معزولة، وغير منسقة

المعاييراالنضباط في العمل، أنموذجية االقتصاد األلماني وأدائه، لكنها مقبولة ألنها مطابقة تماما لمعايير أخرى، بدءا بالتعبير عن هذه األمانة

”- هذه المساهمة الطوعية نظريا في مكافحة الفقر، اإللزامية في26. 26. في تونس، الناس الذين كانوا ال يدفعون لصندوق”188السياسية تحديدا

الواقع والمتخذة كوسيلة للسيطرة، وقد ذكرتها سابقا - كانوا أكثر عددا مما كان مقبوال عموما، ولم يكونوا في النهاية يتعرضون لشيء، مما يشير

. وبعبارة أخرى، الحياة الطبيعية - وبالتالي مسألة الشرعية التي تنقلها -189إلى أن التعبير عن أشكال االختالف لم يكن متعارضا مع توطيد الحكم

وتقويم ذاتي وتصور، وطريقة لعرض الشأن السياسي، ودليل على إتقان فن السلطة. تشير هذه المالحظات هي أيضا مسألة مظهر، وترقب،

واألمثلة المقدمة في الفصل السابق إذا إلى وجود شيء من الحركة الدائرية بين اإلقناع والشرعية، بين الخطابة والشرعية. إن منطق الزبونية

المذكور أعاله، مثل حركيات التطبيع عبر البحث عن االمتثال، ال يمكن اختزاله إذا إلى عمليات مادية، بما في ذلك عندما تكون القضايا االقتصادية

على المحك. في الواقع بهذه الخطابات والحكايا، وبهذه التشكيالت اللغوية واأللسنية تعمل شبكات الزبونية، وتفاوض أنظمتها وتلعب موازين القوى

بين الجماعات أو األفراد: ال بد من معرفة كيفية التصرف من زاوية ما، وقول األشياء كما يجب أن تقال، وفي اللحظة التي يجب أن تقال فيها،

وفاقا لمعايير معينة، وبعض القواعد واألشكال، مع معرفة اللعب أيضا مع األنظمة. ليست الحجج بوصفها كذلك وال محتوى هذه اإليديولوجيات هو ما

.يهم، بل سماتها المضطردة والمقنعة، والتي تسمح بخدمة المصالح، والتأثير في الجماعات أو األفراد، وخلق شبكات الزبونية والتبعية

الضبط واإلقناعولغة الشأن السياسي

، فإن اإليديولوجية191. ولو أن “اليومي، يعني أن الحياة أقوى من الفكر”190ليس الكالم واإليديولوجيا وهمين خارجين عن المجتمع

تعكس التجربة المعاشة، وبعض التجارب واالهتمامات. يمكن للمرء أن يتذكر جيدا، مع زينوڤييڤ وكثيرين غيره، أنها “صلة بالواقع االجتماعي

. وبعبارة أخرى، فإن192 وخشية األسوأ”. .. ،وبموقع حاملها[. .. ]وتتشكل تحت تأثير عوامل محسوسة كالعوز للمنتجات ذات األولية، والتشويه

عالم األفكار ليس مستقال، واإليديولوجية ليست مسبقة الوجود؛ وعلى العكس من ذلك، فإنها تجد أسسها في الحياة نفسها، وهي تقترح تصورا ما

. تتعلق193 لها، وتفسرها مسلطة الضوء على االحتياجات والمعاناة، واآلمال، والتطلعات، وكلها كذلك متطلبات الحالة الطبيعية وناقالت الشرعية

الطرق التي يفهم بها الناس حياتهم ويفسرونها بالحياة نفسها. وال تنشأ اإليديولوجية من الدعاية فحسب، وهي ليست فقط تحريك التوافقات

وتنظيمها: فاألفكار التي تنقلها على نطاق واسع تنبع من المجتمع وتخترقه كذلك. هذا ما قاله ماركس عندما تحدث عن اإليديولوجية بوصفها “لغة

“، وهذا ما نقله ڤيكتور كليمپرر194 الحياة الفعلية Victor Klemperer عندما حلل لغة الرايخ الثالث بأنها “كاشفة لطرق التفكير” و “التعبير عن

. وهذا ما أثبته إميليو جنتيلي195أسلوب إنسان” Emilio Gentile بخصوص الفاشية، تعبيرا عن المعتقدات، واألفكار، واألساطير النابعة من تجربة

. تكون اإليديولوجية أقل غربة عن المجتمع ال سيما196 من قبل الطبقات الوسطى خاصة، تجربة الحرب العظمى وردة الفعل المعادية لالشتراكية

وأنها ليست فقط محددة “من األعلى”، ومن تجربة أولئك الذين “يتبوأون” السلطة ويديرون البالد، بل ألن ينتهي بها األمر ألن تصبح مشتركة على

.نطاق واسع من قبل مجموع السكان عبر تجارب الحياة اليومية

تلعب اللغة دورا فريدا في ممارسة السلطة عبر تحديدها معالم اإلشكاليات والتعبيرات المشروعة عن الشأن السياسي. لقد بين

: إذ تفرض نفسها تعابير، وصيغا،197 المختصون بديكتاتوريات القرن العشرين كيف كانت اللغة تشكل بالتأكيد الوسيلة األقوى لنشر اإليديولوجيا

وأشكاال تركيبية، وتعابير آلية لسلطة مجهولة وغير شخصية، عبر تكرار الرسائل والشعارات وتبنيها اآللي، والالواعي و “المنوم” من قبل الشعب

. هذه العملية األخرى للضبط تعمل أيضا بقوة الكلمات، والعبارات والخطب، والكليشيهات المنقولة عبر الخطب، قوة أشد بأسا، ال سيما وإنها198

. وكما بين ڤيكتور كليمپرر ذلك بشكل رائع في الحديث عن لغة الرايخ الثالث199 منتقاة من اللغة العادية، لغة رجل الشارع، اإلنسان العادي

Lingua Tertia Imperium، اللغة تجعل الفرد يفقد جوهره الفردي، وتخدر شخصيته، وتحوله إلى “رأس من الماشية” من دون تفكير أو إرادة؛

وتتمكن الكليشيهات أخيرا من ممارسة السيطرة على الناس ألن “اللغة هي التعبير عن الفكر تفرض نفسها وتفكر بدال من الناس محدثة تغييرات

في المعنى. بسبب تكرار المقترحات التي لها شكل “األوامر الموحية” يصبح التوقع أوامر تفرض صورا ثابتة نفسها عن طريق تكرار الصيغ أو

: يتوجب عليه تضييق وحرف معنى الكلمات،200 تجميع الكلمات. يفقد الكالم بسرعة غناه بالمعانى، وازدواجيته، ويقتصر على وظيفته السياسية

والعبارات، والخطب، خالقا انحباس وتحجر المعاني تقريبا. وهكذا يتوقف الطابع المخيف لما تم قوله عن الظهور: ولعله بهذا الشكل أخذ لفظ

“متعصب”، في ظل الحكم النازي، مدلوال إيجابيا، بعد أن أصبحت مرادفا للشغف، كما أمكن وصف االنتخابات المزورة بأنها “حرة”، وأن توصف

“. ويفضي هذا االستبعاد لطرق التفكير األخرى، وهذه االنحرافات وهذا األمر المعياري إلى المنع من201 حكومة استبدادية بأنها “ديمقراطية

والمفاهيم، ويجعل التناقضات تافهة ومقبولة؛ يصبح من الصعب التعبير عن التفكير تدريجا: فالكالم الذي يفرض الصور يعرقل تطور التعابير

202 االختالفات، والتمايزات، والفصل. كما يصبح الكالم “تهديدا وتمجيدا”، وشاهد إثبات ألنه يوصف ويكم في الوقت عينه .

هذه التغيرات لن تشوه فقط معنى الكلمات، ولن تمنع فقط التفكير؛ بل سوف تحول أيضا القيم المركزية التي يستند إليها الناس متيحة

اجتماعي ما، وتحديد األصدقاء واألعداء، وتوجيه المشاعر وإعادة تحديد العالقات االجتماعيةمثال، العالقات السلمية في تنظيم إصدار األحكام على

. ما تنبغي مالحظته، بالنسبة إلى نقاشنا، هو أن هذه التحوالت الداللية المستمرة،203 اتجاه النزاع، وحتى الحرب، وعالقات العمل في اتجاه أبوي

“، وبالطريقة نفسها العمل الروتيني، وثقل الضغوطات، والرغبة في القيام204 وهذا التآكل التدريجي للقيم يشوه معايير “الطبيعي” و “العادي

. الكالم فعال ليس ألنه يدفع لالعتقاد، بل ألن الناس تتصرف205 بعمل جيد، واختالل الزمنية والتفسير، وأهمية السياق والتفاعالت مع اآلخرين

206 طبقا للمقتضى .

ومع ذلك، هذه اللغة لم تولد من عدم، وليست مفروضة من األعلى، وليست بوجه خاص وحيدة الداللة. إذا كانت “تتكثف”، فذلك ألن

االزدواجية هي سمتها الرئيسة، والتي تسمح باللعب على أشكال الفهم والتفسيرات الممكنة وإعطاء االنطباع، الوهم أو الفرصة لتقاسم القيم

المشتركة. بهذا المعنى أيضا، يمكن أن يكون كالم السلطة ناقال لبعض الشرعية. ألن هذه األخيرة ال تنتج فقط عن االستماع واالنتباه واالستجابات

المادية المقدمة من قبل الحكومة لتوقعات شعبها؛ كما تبدو أيضا كتعبير عن امتثالية السلطة لطريقة تفكير األمة، حول موضوع “الخير العام” أو

. والحال فإن مثل هذا االتفاق ال207 “المصلحة العامة”. إنها تتطلب حدا أدنى من االتفاق حول قيم غير دقيقة وتوافقية كالحرية والعقل والعدل

. طالما لم يكن االتفاق على208 يمكن تحقيقه عن طريق الرأي وحده؛ بل يلزم رأي معقول، أي فكرة أن تبدأ القيم بالعمل وأن تقود إلى أفعال

القيم مطلقا أبدا، وال ثابتا، وال كليا، بل كان بالعكس جزئيا، وموقتا ومثيرا للنزاع غالبا، فإن القانون يشغل مكانا أساسيا، سنراه في الفصل التالي

، بخاصة من خالل اللعب على األنظمة، لكن القانون ال يكفي. ويشغل كالم السلطة دورا أساسيا عبر209 ” هذه الصراعات ألنه يسمح “بتلطيف

التالعب على الغموض، وسوء الفهم والتضمين، سامحا بتقديم قاعدة للقيم المشتركة. يفهم، في هذا السياق، أن اللعبة السياسية، بما في ذلك في

أوضاع استبدادية، تطلب أن يكون الكالم السياسي مشتركا، ويقدم صورا قوية انطالقا منها يمكن لإليديولوجيا أن تتشكل، ويمكنها أيضا أن تكون

، وتفسير، وحتى تخريب . هذا الكالم يجب أن يكون مفهوما إذا “كمجموعة من الرموز يفهمها الجميع وتدمج بواسطة المجاز،210 موضع تبن

واألسطورة، واالستعارة، القيم األساسية التي عليها أن تحدد على الرغم من أنها نادرا ما تفعل ذلك، العالقات موضع التنازع دائما بين األفراد

. هذا اإلدراك للكالم السياسي المشترك يتمتع بأهمية التذكير، من جهة، بأن كال من النزاع والعداء يتجليان211والمجتمع بهدف ضمان المستقبل”

بالضرورة في كالم سياسي معترف به، وفي كالم مفهوم من قبل الجميع، ومن جهة أخرى، بأن كالم السلطة ليس خارجا عن المجتمع، وأنه ليس

خاصا بالقادة وال يتنافى مع الشعب. الشرعية تنتج إذا أيضا من هذه القدرة التي يمتلكها كالم السلطة على التحدث إلى السكان وجعل أعمال

السلطة مطابقة للقيم التي يدافع عنها هؤالء؛ بمعنى آخر، اإلقناع هو أيضا من جهة الشعب، من خالل قدرته على إقناع القادة أن من مصلحتهم

. األمر الذي ال يعني، بالطبع، أن تتنازل السلطة المركزية عن ممارسة سيطرتها، لكن أن تفعل ذلك من خالل تعابير212 تبني هذه القيم المشتركة

روبرت مسموعة ومفهومة، وألنها مزدوجة وتعددية. وحده هذا الفهم لخطاب السلطة وكالمها يتيح فهم كيف يعمل، مثال، اإلقناع الذي عرفه/

هيرمن بأنه “االستخدام اإلستراتيجي للدوافع في الخطاب من أجل إقامة التعاون”. هذا الخطاب وهذا الكالم ليسا في الواقع مستقلين بالنسبة إلى

“.213 األفعال، وليسا في عالقة غيرية بالنسبة إلى المجتمع. إنهما “يبنيان اإلدراكات الحسية وهما مبنيان من قبل األوضاع التي يستخدمان فيها

لكي تمارس السيطرة، يقتضي اإلقناع إذا إخراجا مسرحيا للقيم المشتركة ذكيا وقابال للتصديق. لذلك، وسأعود إلى هذا في ما بعد بخصوص

الشكلية، يتوجب على الحكام إعارة االنتباه للمظاهر ليحاولوا بأفضل ما عندهم إدماجها عبر تقنيات التعبير عن الشأن السياسي التي ترتبط بطريقة

ضعيفة تقريبا، ومباشرة تقريبا بالقرارات السياسية. هذه التطورات المتولدة عن نهج في علم االجتماع السياسي يجب عليها أن تمتد إلى االقتصاد:

يستند الكالم السياسي أيضا، وغالبا بوجه خاص، إلى االقتصاد، ويستعير منه العبارات والحجج. وهو ال يتوقف على “المجال السياسي”، الذي رأينا

حصره. إنه يتعلق بكل أشكال الحياة في المجتمع، بما فيها وربما بشكل خاص، أبعادها االقتصادية طالما أن هذه األخيرة غير سابقا أنه كان يستحيل

.قابلة لالنفصال عن واقع الحال

الكالم السياسيوترجمة الحياة في المجتمع

من خالل آليات التطبيع واإلقناع معا، ينتشر كالم السلطة بشكل خاص في عالقات العمل، والعالقات االجتماعية وحتى في حميمية

. فنظام التربية هذا في أواخر214 التي حللها بشكل رائع پيتر براون paideia التفاهمات الفردية. يمكن للمرء أن يفسر بهذه العبارات التربية

العصور القديمة، الذي كان يتوجه لنخب السلطنة، كان مكانا إلعداد مدونات صارمة من اللطف وضبط النفس، مرتبطة بالمثل األعلى لسلطة خيرة

ومتحضرة. لقد كانت ثقافة سياسية تسمح بأن تتشاطر كل نخب األمبراطورية اللغة نفسها وطريقة فهم الحياة االجتماعية نفسها، وبفضل الشعور

المشترك بثقافة مشتركة، ثقافة التميز، جعلت هذه الثقافة النخبة تعيش في انسجام نسبي بالرغم من أزماتها الكامنة. كانت البالغة ب “نزعتها

الشكلية، وامتثاليتها، وروتينيتها الهادئة والمتملقة بثبات، تقدم خلفية موسيقية دائمة لإلجماع في مصلحة الحكومة الرومانية المصونة بمهارة عند

وجهاء مدن العالم اليوناني”، يقول لنا پيتر براون: تسمح هذه الثقافة المشتركة بالتواصل الفوري من أول األمبراطورية إلى آخرها بفضل التربية،

التي كانت تسبغ “منظرا خياليا مشتركا” على كافة األعيان حتى لو لم يكن هؤالء يكتسونه بالظالل نفسها. وكانت تتيح ممارسة اإلقناع وإعداد لغة

أمكن أن تكون مفهومة من قبل النخب كما من قبل األمبراطور وممثليه المحليين. كانت التربية تلعب إذا دورا أساسيا في ضمان توافق هش

وممارسة سلطة كانت تجتاز تجارب عنيفة غالبا من الحماية والتحالف بين الممثلين األمبراطوريين والنخب المحلية. لكن پيتر براون أظهر أيضا كيف

أن النخبة المسيحية الجديدة استثمرت وولدت من هذه الثقافة لفرض نفسها، وتفرض معها أشكاال جديدة من السيطرة وعالقات قوى جديدة في

.األمبراطورية الشرقية، وألن التربية نقلت معها النمط الشرعي لممارسة السلطة، فقد قامت المسيحية باستعادتها

هذا التحليل الحاذق للعالقات بين لغة السلطة واإلقناع وممارسة السيطرة في أواخر العصور القديمة كان غنيا للغاية بالمعلومات لفهم

دور اإليديولوجيا وبشكل أوسع لعرض الشأن السياسي في أوضاع استبدادية معاصرة. لنأخذ مجددا حالة تونس واقتصادها السياسي، حيث يمكن

بن علي. لقد بينت في مكان آخر كيف أن اإلصالحات االقتصادية - أحد المحركات حكم اعتبار اإلصالحية الحكاية السياسية الكبرى، وحتى إيديولوجية

األكثر قوة للشرعية سواء الدولية أم المحلية للحكومة التونسية - لم يكن من الممكن فهمها إل بالقياس لإليديولوجيا اإلصالحية وأن هذه األخيرة

كانت منظومة من األفكار المحددة جيدا، نابعة من مدونة نظرية دقيقة، أقل مما كانت مجموعة غامضة ومتقلبة من المعتقدات والتطلعات

. اإلصالحية هي “تراث” مبني، وأسطورة منبثقة من حجب للواقعيات الخاصة بمختلف الحركات والتجارب اإلصالحية، ومن215 والسلوكيات

تبسيطات، ومختصرات تاريخية، ومن خلط بين المكتوبات واإلنجازات الفعلية أو بين التصورات والوقائع، ومن نسيان الطارئ والصراعات بين

. في تونس، يمكن تحليله216 االجتماعية، ومن االستخدامات وعمليات الشرعنة. فاللجوء إلى الماضي هو تقليد كبير في ممارسة السيطرة الفئات

كخديعة من قبل السلطة إلضفاء الشرعية على نفسها، العبا دورا رئيسا في تعميق الهوية الوطنية، وخصوصا في هذه الهوية الثقافية اإلصالحية.

وفي حقيقة األمر، تعلق األمر طوال ثالثة وعشرين عاما، بالنسبة إلى الخطاب الرسمي، بملء الفراغ، فراغ الشرعية التاريخية لزين العابدين بن

علي. سمح اللجوء إلى اإلصالح بحجب بورقيبة والتشفع بمصدر للشرعية ال جدال فيه تحديدا، ألن اإلصالحية شكلت اإلشكالية الشرعية للشأن

السياسي في تونس بالنسبة إلى أنصار الحكم كما لمعارضيه، وكل اتجاهات النخبة المتداخلة. كانت اإلصالحية، وال تزال، “حقل المعقول سياسيا”،

. بالطبع،217 والذي يترجم عبر انحرافات المعنى، ولكن في الوقت نفسه عبر تعزيز أنماط التفكير واألفعال الضمنية للمظهر الخارجي للنخبة

المفاهيم التي يمتلكها بعض الناس عن اإلصالحية تختلف كثيرا، لكنهم جميعا يستندون إلى اإلصالحية بوصفها “حكما صالحا”، معززين من دون قصد

خطاب “الحكم”. ومع ذلك، فاإلصالحية شرعية وال يمكنها أن تصبح أسطورة إل ألنها كانت تعتمد على أوهام وتصورات منتشرة في المجتمع. في

الخمسينيات والستينيات، المشاركة في النضال والبناء الوطنيين شهرت وعممت اإلصالحية بوصفها “الخير” في السياسة، وجعلت منها لغة

مشتركة. اليوم، لم تعد اإلشارة إلى اإلصالحية مجرد خطاب بسيط زائل، وتكيفا مع “األسفل” يلبس على الخطاب الرسمي “لألعلى”. بل تقوم

على تصورات متفشية معتبرة مشروعة، وعلى متطلبات خاصة للسكان، وعلى طموحات صيغت، لكي تكون مسموعة من قبل الحاكمين، بلغة

السلطة، أي ماديا باالستناد إلى اإلصالحية: دعوة منهجية للدولة المنبصرة، ومشاركة جماعية في االقتصاد السياسي لتدخالت اإلدارة المتواصلة،

وبالتالي إضفاء الشرعية على البيروقراطية بوصفها ناقال أساسيا لإلصالحات، وإيمان بتقدم عقالني وبتحديث مادي، ومشاطرة اإليديولوجية

التنموية، وتوقع الحماية والحفاظ على مصادر التراكم المهددة بالخطر نتيجة للعولمة، واإلحساس بضياع السيادة وتقويض الهوية العربية -

. .. تكمن قوة اإلصالحية تحديدا في غياب218 اإلسالمية، وتمني احترام األنظمة والنصوص ونقد محاباة األقارب والفساد، والمطالبة بدولة القانون

أي محتوى متعلق بالتحوالت وتوجهات التغييرات الواجب تنفيذها، وهذا ما يسمح بضم أي انقطاع، أو استمرارية، أو سياسة، أو شفاعة أيا كانوا. يتم

تركيب المطالب باللغة المسيطرة، والخطاب السائد عن اإلصالحية بوصفها حكما جيدا، ولكن المطالب ليست أقل منها واقعية. ويمكنها أن تدمج

أكبر عدد ممكن وأن تجعل بعض المطالب مسموعة ومقبولة، وأن توجه حاالت االستياء، وأن تعبر عن اهتمام الدولة. وفي هذا، تشكل اإلصالحية

عنصرا أساسيا في عملية شرعنة ممارسة السلطة في تونس: فهي تساعد األفراد في الوصول إلى تشكيالت السلطة وفي التحكمنسبيا بموازين

القوى، وفي المشاركة في االجتماعيات وفي إرساخ فكرة أنه من خالل تبني مثل هذا الخطاب وهذه الممارسات، فإن المواطنين اليقومون “إل”

باحترام المعايير. وهكذا، فإن اإلصالح ال يقتصر على عالم األفكار، بل سينتج أشكال عيش خاصة عبر تثمين إرادوية الدولة، والتدخلية البيروقراطية،

والبحث عن “األمن” و “االستقرار”. ألنه، بعكس ذلك، ال تقبل األوامر الصادرة باالستناد إلى اإلصالحية أي نقاش: فهي شرعية بالتعريف، وينبغي

فأقله عرضها بوصفها معقولة ومرغوب فيها. كونها قبل كل شيء نهجا، وطريقة للتفكير، واعتقادا، فإن أن يتم تنفيذها إن لم يكن بمنتهى الدقة،

اإلصالحية في عهد بن علي عملت في وقت واحد بوصفها العملية الرئيسة إلضفاء الشرعية على الحكم وبوصفها تقنية سلطوية ملموسة جدا،

سمحت بالقهر واالنضواء، باالنضباط وبهامش للمناورة، بالتطبيع، واالنشقاق. باعتبارها لغة لإلقناع، كانت اإلصالحية بالغة سمحت بممارسة

السلطة، وخطابا خدم مصالح النظام، حرك األحزاب، وأسس شبكات المحازبين: كما سمح بإطالق تصرفات ملموسة جدا، واللعب على موازين القوى

219وعالقات التبعية فاسحا في الوقت نفسه مساحات من الحرية أو، أقله، “هوامش تقريبية. ”

بسبب رسوخ خيال سياسي محدد جدا، يقدم المغرب مظهرا مغايرا تماما النتشار اإليديولوجيا ولطبيعة عمليات الشرعنة. بين محمد

س على شرعية تعاقدية، بل إنها تقوم على بعدين متداخلين بقوة: بعد إيديولوجي يفسر العقيدة توزي، أن الملكية الشريفية المغربية لم تؤس

الملكية . إحدى الحجج المركزية في كتابه220 اإلسالمية للسلطة ويطبع عالقات السيطرة والطاعة؛ وبعد ثقافي، يعبر عنه إتيكيت بالط منمق جدا

هي إثبات أن الشرعية الدينية للملك ال يمكن أن تفهم إل متمفصلة مع عملية ابتكار تقليد من أكثرها دنيوية والذي، واإلسالم السياسي في المغرب

من خالل إعادة االعتبار للبيعة، قلل من أهمية القانون الوضعي، وأسقط اإلجراءات التعاقدية لممارسة السلطة، من أجل الحفاظ على طقس

الخضوع. يتجاوز وضع أمير المؤمنين البعد الرمزي والروحي، ويتميز قبل كل شيء باحتكار تحديد الشأن السياسي وتحديد محتواه المعجمي. هذا

البعد هو أمر أساسي. فالسلطان هو الممون الوحيد للنظام برموز السلطة، وبالتصورات والصور. إن دار المخزنالقصر الملكي هي المكان المركزي

حيث تبنى ثقافة السلطة: فهي التي تثبت االشارات، وقواعد الفعل العملية، والمهارة، مهارة التواصل. يعمل اإلتيكيت كترويض جماعي يصنع

األجسام والعقول. ال تقتصر هذه الثقافة السياسية على البالط أو النخبة، لكنها تنتشر في جميع طبقات المجتمع، في عملية عميقة جدا من ضبط

كما يذكر محمد توزي. في هذا ،221السلوكيات. تمثل اإلتيكيت دليل اندماج بالنسبة إلى المطلعين في السرايا أم بالنسبة إلى الناس العاديين”

السياق، تلعب عمليات إضفاء الشرعية في وقت متزامن على السجل الخالفيأي الديني، والشريفيأي نسب الساللة الملكية للنبي محمد والمخزني.

والبعد األخير هذا هو الذي يشكل حدود ما يمكن التفكير به سياسيا: تقاس الشرعية بقدرة الدولة والمخزن على نشر معنى المفاهيم السياسية في

المجتمع بأسره، وكما رأينا أعاله بخصوص إدماج المعارضة في عملية شرعنة السلطة، فإن هذه القدرة كبيرة للغاية. فالفاعلون السياسيون، سواء

انتموا إلى السرايا، أم إلى األحزاب المستقطبة، أم إلى فضاءات “المعارضة المسيطر عليها”، يبحثون قبل أي شيء عن التأثير والمواقف التي

تسمح لهم بالسيطرة على الموارد؛ من جهة أخرى، ال ينظر إليهم السكان على أنهم ممثلون لهم، بل كمتشفعين لدى المصدر األعلى للسلطة، أي

الملك. لكن تأثير اإلتيكيت والثقافة السياسية ال يتوقفان بالطبع عند حدود ما يسمى عموما “الحقل السياسي”. فالفعاليات االقتصادية تؤول أيضا

اندماجها في المجتمع بهذه العبارات؛ لذلك، ومرة أخرى أيضا، ثمة نهج ڤيبري متعلق باالقتصاد السياسي يتبدى جوهريا: فقد فهم أرباب العمل في

منتصف التسعينيات “حملة التطهير”عملية مكافحة الفساد والمخالفات االقتصادية المذكورة سابقا، بمفردات الحركةحملة عسكرية بقيادة السلطان

إلخضاع المناطق العصية على الحكم - الترجمة وإعادة تأكيد احتكار التشريع من قبل العاهل؛ وهم يفسرون اليوم الدعوة إلى التكنوقراطيين كما لو

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أنها عملية “استقطاب” وشكل من تجديد المخزن؛ ويرون في الدعوة للمساهمة في INDH ،سياسة اجتماعية

222 وأداة لمكافحة الفقر، وباختصار، أداة من أدوات السياسة العامة، أقل مما هي فرصة للتعبير عن والئهم، أو أقله عالقة متميزة، بالملك .

قوة النزعة الشكلية

نرى األمر وفاقا لما تظهر هذه األمثلة، أن مسألة اإليديولوجيا هي أيضا وربما بوجه خاص مسألة تنسيق، وعرض وتفسير الحياة في

المجتمع؛ إنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة الشكلية، التي تنتمي لهذا النوع من عمليات التطبيع المنتشرة. في الواقع، يعاد إنتاج اإليديولوجيا

وإدماجها بعبارات مختلفة الصيغ للغاية وبطقوس مفرغة غالبا من المدلول، وقوة اإلقناع تتعلق بثرثرات مبتذلة، وتعليقات متنوعة نوعا ما تعزز

. تمر اإليديولوجيا عبر شوارع جانبية223 الشأن اليومي، أكثر مما تتعلق بمواهب بالغية أو بفن اإلقناع من خالل البرهان والربط المحكم لألفكار

: يذهب الناس لالجتماعات والمناسبات الرسمية224غالبا، سالكة أيضا طرق الالمباالة والنأي، والتي تظهر منذئذ “عوامل اجتماعية نشطة جدا”

بسبب الالمباالة وبسبب التساهل والنأي، يمثلون عمليات إخراجية والتي هي أيضا آليات إدماج لغوية أو سلوكية ذاتية الحركة ودعم ضمني للحكم.

هذه العبارات الطقسية، وهذه الكلمات، وصيغ الجمل، واإليماءات والسلوكيات المكررة دائما تنتهي بإعطاء “مظهر متجمد” تتصف بميزة جعل

: من المعلوم ما الذي سيقال وما الذي يحتاج إلجابة، وما الذي يجب فعله وفي أية لحظة. احترام225 الحاالت، واللغات، والسلوكيات تقبل التوقع

القوانين هو شكل من أشكال األمن، شكل من أشكال ضبط النفس. ومع ذلك، يقود االحترام الشكلي لإلتيكيت كل فرد للتصرف كما لو كان يؤمن

بهذه الخطابات وإلجازتها، أو ألن يكون على عالقة جيدة مع أولئك الذين ينطقون بها وينشرونها، ويشيعونها. احترام األنظمة القائمة للحياة في

المجتمع، وللحياة اليومية يمكن أن يفهم أيضا على أنها من قبيل “التظاهر” بالشيء، والنفاق والالمباالة التي ال تنطوي ال على التأييد وال على

، كما يذكر ڤاكالڤ هاڤل. وتوضح قصته عن بائع الخضار التشيكوسلوڤاكي هذا الكالم.226التطبيع: “إنه يطمئن النظام، يتممه، يصنعه، إنه النظام”

كل صباح، يعلق هذا البائع فوق بابه شعار “يا عمال العالم اتحدوا”. من الواضح، أنه ال يصدق أية كلمة في هذا الشعار. نشر هذه الراية كل صباح له

معنى مختلف تماما: إظهار بأنه يقبل المظهر كحقيقة واقعية، وأنه يقبل بعض قواعد اللعبة، ومن خالل ذلك، حتى لو لم ينخرط فيها، فإنه يدخل

في اللعبة. هنا أيضا تتبدى قوة الشكلية اإليديولوجية، التي ال تظل خارج الممارسات بل تكون جزءا فاعال من هذه الممارسات: إنها تسمح بإقامة

نسق من المعتقداتولو زائفة، والتي تبنى العالقات االجتماعية انطالقا منها. إنه جانب آخر من قوة الشكل التي حللها پيير بورديو بعبارة “العنف

الرمزي”: القانون وكذلك اللغة المفروضة، والطقوس القائمة تشكل بامتياز هذه السلطة الرمزية للتسمية واإلبانة “القادرتين بقوتهما الخاصة

أولئك الذين يسعهم ممارسة هذا العنف الرمزي “بفضل مهارتهم في اإلعداد ووضع أشكال يعرفون، كما يقال، وضع 227على إحداث آثار. ”

لو كان لدى بائع .summa injuria، 228”في خدمة الغايات األقل خلوا من العيب ،summum jus ،الممارسة األكثر اكتماال للصرامة القانونية

الخضار الجرأة إلزالة الالفتة فسوف لن يضع موضع الشك مشاركته الفردية في المجتمع وحسب، لكنه سيكسر قواعد اللعبة ويبين أن األمر يتعلق

.. .بلعبة. ولذلك فإن الحل الوحيد للحكم سيكون بطرده من الحياة االجتماعية عبر السجن أو النفي، أو تجريده من األهلية

ومع ذلك، يظل تحليل هذه الممارسات باعتبارها تظاهر بالشيء، والمباالة أو قبول قواعد اللعبة، تحليال جزئيا؛ خصوصا وأن هذا التفسير

ال يعير باال لما يقال حقا: عندما يشارك المواطنون في االجتماعات، داخل دولة الحزب الواحد، ويستجيبون لجميع المقترحات، وعندما ينشرون

شعارات على الفتات، ال يتعلق ذلك بموافقة ليست سوى رياء، وصمت، وقبول في النهاية، وحسب، وإنما هذا الصمت الكثيف وإن أعطى وزنا لهذه

. إن المشاركين يبينون بذلك أنهم يعرفون النظام، ويعترفون229 المنطوقات، ولهذه الخطابات، والحركات، فإن فإن هذا الرضا يقول شيئا آخر

بآلياته؛ يظهر سلوكهم أنهم يعرفونجيدا كيف يتصرفون في سياق صار طقسيا بحيث يعيد إنتاج، ال بل يحسن، وضعهم االجتماعي مع أن ذلك ال يعني

. إنهم ال يقبلون مضمون منطوق ما، أو معنى حرفيا لما قيل، وال ينتقدونه. اليد المرفوعة أو الالفتة230 قبولهم أو رفضهم قواعد اللعبة السياسة

المنشورة هما إجابتان عن سؤال آخر، سؤال الحياة في المجتمع: الشخص الذي يرفع يده أو ينشر الفتة يعني أنه فاعل اجتماعي يفهم ويتصرف

وفقا لقواعد الطقس الحالي، وهو على صلة بنظام أوسع من عالقات السلطة. نجد قيد العمل اآلليات نفسها في العديد من الدول المتشددة، مثل

كانون الثاني 14 المغرب في الستينيات وحتى التسعينيات، حيث تصدرت صورة العاهل الحسن الثاني كل مكان بالمعنى الحرفي، وفي تونس قبل

. ليس ثمة مكان خال من صورة لبن علي: في الساحات العامة، وعلى األعمدة، النوافذ وأشياء أخرى، كانت قد طليت باللون البنفسجي، اللون2011

لألعمال الرئاسيةوبخاصة الصندوق الشهير المفضل لدى الرئيس. وترى معلقة على الجدران، ومؤطرة بشكل جميل، شهادات تفيد بمساهمات مالية

”. وتلك العالمات، مرة أخرى، لم تكن تدل على اإليمان بمآثر “استعطاف” الرئيس، وتمتدح “طليعيته”، وتشهد26. 26“231للتضامن الوطني، أو

على “إيمان” المواطنين بحكم يحميهم؛ ولكنها كانت نوعا من طقس منمط، يسمح للسلطة باالستعراض وتبرير نفسها في المكان والزمان، ال

سيما وأنه حظي يقبول اجتماعي. هذا البعد الجماعي كان أساسيا. لم يكن المعنى الذي يعطى للحركات والسلوكيات أو المعتقدات معنى مباشرا،

. المشاركة في الطقس، وأحيانا حتى تصديق جوانب معينة منه، لم تكن تأخذ أي معنى إل في العالقة مع إطارات الحزب،232 وإنما يمر عبر اآلخرين

وزمالء العمل والجيران والمنافسين، والموظفين، في مجتع يغمره الشك، والنميمة والرقابة االجتماعية. وفي هذا اإلطار توجب فهم كيف شكلت

. في األحياء، كان أي محل صغير، أو أية بسطة أو موقع تجاري، وأي مكتب لمحام،233هذه األعمال والطقوس، أيضا وخصوصا، “جوازات مرور”

محاسب قانوني، وطبيب مقصودا باستمرار من قبل أعضاء الحزب أو لجان األحياء، أو ممثلين عن الشرطة أو سواها من إدارات تأديبية، ومن شتى

أنواع “المخبرين” على مرأى من الجميع. .. يطلبون المال أو التزاما. هؤالء الوسطاء، سواء أكانوا مفوضين أم ال، يعلنون بال مواربة: “يمكننا

تسهيل كل شيء لكم”؛ لكن، لهذا الغرض، يتوجب على صاحب المكان تعليق صورة الرئيس زين العابدين بن علي في متجره، أو مسكنه أو مكانه أو

7 ”، أو للحزب، أو لتنظيم الحفالت في26. 26مكتبه، وينبغي أن تعرض شهادة تثبت تمويل مشاريع من أجل رفاهية الحي، أو دفع تبرعات ل”

تشرين الثاني. على أكثر من صعيد، كانت هذه تيسر غجراءات الرقابة. كانت تتيح الحصول على تراخيص الوقوف المجاني لوسيلة النقل المهنية، أو

الحصول على تسهيالت من أجل قرض مصرفي، وتمهد العالقات مع هذه أو تلك من اإلدارات االقتصادية، وتحل المشاكل مع مصلحة الضرائب،

والجمارك، أو الضمان االجتماعي، وتفتح شبكة من العالقات القابلة لتعزيز النشاط االقتصادي، وتملق الدوائر الصحية، أو كسب ود ممثل السلطة.

” .كان عدم كسبه، يفضي إلى إثارة الشكوك حول شخص ما، وأكثر من ذلك أن يحسب ويعتبر “عدوا

خلف استنساخ العبارات واأللفاظ واألحكام أو الحركات، تختبئ مع ذلك تحوالت دقيقة جدا غالبا، وأحيانا أكثر داللية، والتي تعطي تدريجا

معاني مختلفة لهذه األشكال القائمة. وبعبارة أخرى، فإن معنى الطقس ليس هو ذاته دائما. يجب االنتباه ل “آثار معنى األشكال”، ول “عالقة

؛ إننا أمام تناقض أقل مما نحن أمام لعبة بين األول والثاني، يتوجب تحليلها طبقا لكل سياق. تسمح واحدة من النكات التي234الشكل بالمعنى”

أمام جرى تداولها في تونس بفهم كيفية أن أعادة إنتاج مطابقة للمفردات والعبارات والجمل واأللفاظ، والتفسيرات تفسح في المجال وبالتزامن

لدواعي طبية، أفضى إلى إبعاد بورقيبة 1987 . حصل المشهد تماما بعد االنقالب السياسي في عام235 تفسيرات نشطة وفردية لهذه الشكليات

تشرين الثاني ““، 7 تشرين الثاني. في الصباح، استيقظ الحي مع “مخبز 7 وتنصيب بن علي. فقد غير الجميع أسماء محالهم التجارية تمجيدا ل

قرر الجزار أن يفعل الشيء نفسه، وأن يجاري اآلخرين، فوضع الفتة جديدة: “جزار .. .2ت” 7 و “مكتب تبغ 2 ت” 7 و “سوق 2ت” 7 وخمارة

. فحضر رجال الشرطة على الفور وطلبوا منه أن يسحب الفتته الجديدة وأمروه باستعادة االسم القديم. فقال: “لماذا ال أستطيع أنا أن2ت” 7

لم يكن دمويا. وتشير إلى أن احترام األشكال هي قاعدة لعبة ال يمكن 2 ت 7 أفعل مثل اآلخرين؟” هذه الطرفة تكشف الكثير ال سيما وأن انقالب

اإلحاطة بها طالما ال تشكك عبر ظهورها في عمل محسوس - بوعي أو بغير وعي، بعلم أو من دون علم الفاعلين - بمعناها األول، وهو التعبير عن

معرفة قواعد اللعبة، والتبعية للقانون والمشاركة في حياة المجتمع. في الطرفة التونسية، ينتهج انتهاك المعنى عبر احترام صارم جدا لألشكال

.مسلكا مثيرا للسخريةم. ولكن غالبا ما تكون التجاوزات غير مرئية

Alexei Yurchak هذا هو الحال بالنسبة إلى االشتراكية المتأخرة في االتحاد السوڤياتي، التي حللها بمهارة ألكسي يورشاك انطالقا

من تحليل مبدأ “الموقف المتشدد تجاه اإليديولوجية واألخالق البرجوازيتين”، يبين أن تعايش الشكليات والقواعد الشعائرية كليا مع المعاني التي

يعطيها الشعب لهذه الصيغة يوفر لها هوامش مهمة للمناورة سامحا بازدهار الممارسات المتباينة واألصلية بالنسبة إلى المعايير الرسمية

المسيطرة: كذلك كان األمر بالنسبة إلى االستماع لموسيقى الروك أو سلوكيات اللباس والثقافات الغربية، مع أنها محظورة رسميا بموجب

منابعها، ولكنها مسموحة تحديدا ألنها لم تكن تحيل قطعا بالنسبة إلى الشباب كما إلى مسؤولي الكومسومول، إلى الثقافة البرجوازية. خلف إعادة

اإلنتاج المشابه لألشكال اإليديولوجية، تمهد هذه المعاني المختلفة الطريق لتحوالت غير مرئية في كثير من األحيان، وتوسع نطاق الفرص وتخلي

. في236 المكان لما هو غير متوقع. هزت هذه التصدعات الخفية الصرح السوڤياتي كما يقول، من دون أن يدرك أحد ذلك، قبل انهياره المفاجئ

الواقع، ال يتحدث الخطاب الرسمي عن االمتثالية بالضرورة: يمكن أن يسمح بالعكس من ذلك بقول شيء آخر، وألن األفراد ال يستطيعون بالتحديد

. لكن بالحفاظ237 التعبير عن أنفسهم إل عبر اللغة السياسية العامة، فإنهم ال يستطيعون التحرك من دون استخدام هذه اللغة المعدة اجتماعيا

. إن239. وهذا ما يسمى في تونس، بطريقة تصويرية فريدة ب “اللغة المضروبة”238 على الشكل، تفتح هذه اللغة الطريق للتفسير وأحيانا للتدمير

كلمات وتعابير اللغة العادية، المستخدمة بمعنى مختلف، وعلى صعيد آخر، تسمح بتمرير معنى ضمني، أحيانا معاكس وحتى تخريبي، في شكل من

تزييف اللغة المنمطة، بل الخطاب الحكومي. إنها لغة تنتشر على هوامش الجدية واللعب، والحقيقة والباطل، والتلميح والسخرية؛ المرن والمزدوج،

وتمتلك معاني عدة تشكل جزءا من سجالت الشطارة، والبقاء، كذلك أيضا الحيلة، والمصالحة للعيش بشكل طبيعي. وهذا ليس خاصا بتونس فقط،

مماثلة نوعا ما. ويمكن أن يتخذ أيضا شكل لغة السخرية السياسية كما هي الحال في توغو، حيث فهو موجود في كل مكان تقريبا، تحت أشكال

تجمع بين الخيال واالبتذال والجنس والعدوانية. إنها تلعب على مضاعفة المعاني الشائعة للكلمات والعبارات من أجل خلق “مفردات غامضة بالنسبة

. يستولي الناس على اللغة والخطاب كما يستولون على إجراءات السلطة، لقول شيء آخر، والتعبير عن240إلى الخطاب السياسي الرسمي”

االستياء أو الرفض، والتالعب خاصة بالعالقات والقيود المفترض بهم احتمالها، وحتى قلب العالقة التي يحاول البعض فرضها عليهم. وبعبارة أخرى،

تساهم هيمنة الشكل في صوغ المعتقدات وتجاوز منطق اإليمان وعدم اإليمان. ينضم هذا التحليل إذا إلى التحليل الذي أجراه ميشيل دو سيرتو من

حيث عرض الشأن السياسي، مثال. فهذا يقترح أن التحدث يعني “سكن عدة أصوات” يحيل بعضها إلى بعضها اآلخر، والتي تقول الكلمات نفسها

. من المهم أن ننظر لالعتقاد أقل مما ننظر إلى “سبل241 ولكنها ال تملك الفهم نفسه لها والتي، من ثم، توفر لألفراد أيضا أدوات ومفاتيح العيش

االعتقاد”. وبالطريقة عينها، الشكلية واإليديولوجية ال تحسبان بوصفهما هذا، بل في طرق النطق بأركان العقائد، والتطابق مع األشكال وكلمات

السر، وعيش الشكلية، وهي طرق تسمح بالعيش بأكبر قدر من الطبيعية، وبأكبر قدر ممكن من اللياقة، وأحيانا بأكبر قدر من التطابق الممكن مع

.طموحات معاكسة للخطابات الرسمية واإليديولوجية

الحياة اليوميةللمنطوقات اإليديولوجية

ال تطفو اإليديولوجية فوق الواقع، فلها أثر حاسم على ملموس الحياة اليومية. إن “الجهاز اإليديولوجي للدولة”ألتوسير، أيا كان الشكل

. بهذا تنتج الشكالنية اإليديولوجية آثارا مهمة للغاية والتي تمارس بالمضمون - “اإليمان”242 الذي يتخذه يتصرف بفعل وجوده وحده وعمله

المكتسي أشكاال متعددة، واألفراد غير الملزمين “باإليمان” - أقل مما تمارس من خالل السلوكيات التي تصوغها والتصورات التي تنقلها: تسمح

. يبدو243 اإليديولوجيا بتوجيه الفعل، خصوصا ألن لها “وظيفة عملية، وليست نظرية؛ وتقترح أنماطا للسلوك أكثر مما تقترح من طرائق معرفية

التشريح السياسي للشأن االقتصادي أساسيا لفهم األشكال التي من خاللها تنتقل هذه التأثيرات وتحوالتها. حالة البلدان االشتراكية سابقا تعتبر

.مثالية في هذا الموضوع

في الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن الفائت، كانت المركزية الديمقراطية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية في أساس

،. وقد سمحت هذه التقنيات باستبعاد الشيوعيين السابقين قليلي الطاعة، وحلول “المناضل” محل “اإلطار”244 التقنيات الداخلية في المنشأة

. عززت المركزية الديمقراطية العمل الهرمي داخل245هذه “الشخصية المنضبطة التي ترسي صعودها على الطاعة غير المشروطة للتراتبية”

المنشأة وآليات الخضوع المرتبطة به. وشيئا فشيئا، ترجمت أيضا من خالل نشر ممارسات، والفاظ، وصيغ لغوية، وأطر إدراك الواقع. مثال، كانت

االنتخابات تطمح بالطبع للتعبير عن المظهر الديمقراطي، لكنها تجلت بوجه خاص بوصفها وسيلة ممتازة لحشد العاملين والسيطرة عليهم والحفاظ

على هوية مشتركة ألعضاء المنشأة. في الستينيات، الشعار اإليديولوجي الجديد القائل ب “وحدة السياسة واالقتصاد” لم يبق حبرا على ورق، بما

في ذلك بسبب انقطاعه عن الواقع. ترجمت الفجوة بين الحياة الملموسة لمنشأة، والقدرة الكلية المزعومة للحزب وتأكيد االتحاد الوثيق بين

المصالح االقتصادية والسياسية عبر تطور الممارسات الكيدية مثل النقد الذاتي، وإعادة تحديد مجاالت صالحيات أعضاء الحزب وأجراء المنشأة. وقد

وضعت هذه الممارسات موضع التساؤل عمل المنشأة نفسه، بخاصة ألنها كانت ترد كل مشكلة تقنية إلى أسباب سياسية. كان النقد الذاتي بالطبع

وسيلة إلعادة تأكيد وهم سلطة كلية القدرة، محليا، ولنسب الخلل في تنظيم المنشأة إلى صاحب الموقع الرئيس في التراتيبرية اإلدارية؛ ومن ثم،

فقد كان يمنع كل تشكيك بالخيارات السياسية ويساهم في تكريس شرعية الحزب، وبشكل أعم شرعية السلطة المركزية. كذلك، لم يكن وهم

ساهم بداية في عملية إضفاء الشرعية على الحكومة الجديدة أللمانية الشرقية، بطريقة أكثر 246“حزب الطبقة العاملة” إل “وهما إيديولوجيا: ”

الغرب بالغة، وال سيما أن اإلنشاء التاريخي للصناعات في شرق الرايخ، وانتقال “البرجوازيين” إلى وتدفق الالجئين من المناطق األلمانية سابقا

قد “حول إلى كادحين” سكان جمهورية ألمانيا الشرقية بعد الخروج من الحرب العالمية الثانية. هذا اإلدماج للحزب بالطبقة العاملة ظل مع ذلك

وهما، بمعنى أن العمال لم يكونوا أكثرية أبدا في البالد، وأن مجموعهم، حتى بالمعنى الغائم لهذه الفئة، لم ينفك يتقلص وسط سكان ألمانية

الشرقية العاملين. ومع ذلك، فقد شكل جزئيا التصور الذاتي للناس الذين حددوا على نطاق واسع “كعمال” أو “كمنتمين إلى الطبقة الدنيا” من

المجتمع. كما صاغ السياسات االقتصادية واالجتماعية طالما أن التصنيع تبعا لألنموذج السوڤياتي والتخطيط لم يكفا عن تفضيل الوظائف العمالية،

الوظائف االجتماعية في المنشأة نفسها. تأثير الخطابات اإليديولوجية والمفاهيم l’internalisation عبر تبني استبدال الواردات واستبطان

المجيشة من قبل حكم ألمانيا الشرقية كان عميقا، معبرا عن التحام فعلي - حتى لو كان هذا االلتحام يسمح ببعض التفسيرات ويترك مساحات من

حرية العمل - مع المبادئ والقيم التي كانت تقوم عليها. ويبرهن على ذلك بشكل خاص ضيق المأمورين األلمان - الشرقيين، الذين اندمجوا في

العمل الحكومي في ألمانيا الموحدة، والصعوبة التي قبل بها هؤالء الموظفون الجدد وفهموا مفاهيم “المصلحة العامة”، أو “الخدمة العامة” التي

االتحاديية: ليس تعبيرا عن العيش المشترك والمجتمع الوطني، بل كمفاهيم غامضة وتعسفية، حمالة للزبونية السياسية تستند إليها الجمهورية

247.

تقدم نظرية الصراع الطبقي في االتحاد السوڤياتي في العشرينيات وبخاصة في الثالثينيات مثال آخر للنتائج، اليومية والملموسة جدا،

. هذا التأثير مورس أوال من خالل عملية ابتكار “الطبقات”. فغداة ثورة أكتوبر، تم إنشاء صناعة إحصائية حقيقية، كان أحد248 لنظرية مجردة مسبقا

أهدافها تحديد الطبقات، وتنظيمها وتحديد أحجامها. إعداد التصنيفات كان عملية حساسة للغاية اجتماعيا وسياسيا، ودقيقة ال سيما وأن استخدام

األرقام والتصنيف في االتحاد السوڤياتي كان، منذ البداية، واحدا من أسس شرعية الحكم. كانت الحجة تقوم على ضرورة جعل العمل السياسي

علميا وتحويل اإليديولوجيا إلى آلة تقرير وإلى أداة للسلطة. والحال، فقد أعطت عملية التحديد والتصنيف هذه مجاال، بشكل مادي جدا، لخلق هياكل

تشريعية وبيروقراطية مختلفة بحسب فئات الشعب التي وصلت على هذا النحو بطرق مختلفة إلى الحقوق، وأشكال االندماج في المجتمع

االقتصادي والسياسي. وقد ترك هذا التمييز آثارا واقعية جدا، فهو أتاح متابعة دراسات جيدة نوعا ما وقيمة، والدخول السهل تقريبابل المستحيل

في الحزب أو في الكومسومول، والحصول أو عدمه على بعض الخدمات االجتماعية، ودفع ضريبة أكثر أو أقل. .. وبعبارة أخرى، فقد ترجمت نظرية

الطبقات االجتماعية بطريقة ملموسة جدا عبر تصنيف المواطنين تبعا لحقوقهم وعالقاتهم بالدولة. لم تكن هذه التفضيالت في البداية إل مفروضة،

ولكنها سرعان ما أصبحت متبناة: فقد حدد الناس من خالل االنتماء إلى هذه الطبقة أو تلك، وعندما كانوا يستطيعون ذلك، كانوا يلعبون على إمكانية

االنتماء إلى طبقات مختلفة. وصل هذا األمر حد التالعب، والخداع، والنفاق والتزوير: وغالبا ما اعتبرت هذه هي اإلستراتيجيات األسرع واألوثق

. لكن هذه القابلية القصوى لتغيير الهوية الطبقية عنت بالتزامن القبول249 ليصبح المرء مواطنا سوڤياتيا “صالحا”، ويحظى بالقبول االجتماعي

لهذه التكوينات االجتماعية - المؤسساتية نشر باإلضافة إلى ذلك لغة وممارسات بهذه الهويات وتجسيدها في الحياة اليومية. النسخ الواقعي جدا

اقتصادية واجتماعية كثفت، بدورها، الوعي الطبقي. أبعد من بعده البالغي، تعين أن يفهم “الصراع الطبقي”، في سياق أواخر العشرينيات

والثالثينيات، على أنه ممارسة ملموسة. فأباح خلخلة األنساق الهرمية داخل المنظمات وقدم فرص االرتقاء االجتماعي. كما سمح واقعيا بإبادة

الكوالكأثرياء المزارعين، ونشر المشاعية. غذى مفهوم “األعداء الطبقيين” الشك بين الناس وبين الشعب والحكم، وبرر اللجوء للوشايات، وصوب

القمع على المشبوهين العاديين. نرى هنا موضحة بشكل ملموس جدا استحالة التمييز بوضوح بين الخطابات والممارسات، بين اإليديولوجيا والواقع

االجتماعي، ولكن أيضا اللعب بين مختلف صعد الشرعية وبين الشرعية واإلكراه. تقاس شرعية الحكم أيضا بهذه القدرة على تبني مفاهيم

.“الطبقات” و “األعداء الطبقيين” من قبل السكان، وباالستخدامات التمييزية، وغالبا اإلستراتيجية التي أمكن لهم أن يفعلوا بها

ليست عمليات تشريب األفكار في الممارسات اليومية ميزة لنظم الحكم ذات اإليديولوجيات القادرة والمنظمة. توضح ذلك بشكل رائع،

في الكثير من دول جنوب الصحراء األفريقية، داللة العرقية، التي لم تكن من جهة أخرى مقطوعة الصلة مع المثال السوڤياتي السابق: فالفئات

. وقد بتنا نعرف أن العرقية ليس250 كانت غنية في االتحاد السوڤياتي كما في أفريقيا، وقد تبادلت التأثير ethnos العرقية ونظريات الشعب

الدول” تقليدا متوارثا، أو بنية، ولكنها بناء اجتماعي وسياسي، ومجموعة عمل من بين مجاميع أخرى، وأداة للسيطرة، و “أسطورة في خدمة مكائن

. يريد التفسير األفريقي بعد اآلن أن يكون “ابتكارا” استعماريا. ومن الواضح أن األمور أكثر تعقيدا. فمن ناحية، كانت الجماعات العرقية251

والعشائر والسالالت تشكل جزءا من إيديولوجيا السلطة ما قبل االستعمارية في أفريقيا حيث كان تشكيل الكيانات السياسية يتحقق من خالل

. وكانت التوترات وسط السكان بين “أوائل الواصلين” و “الوافدين الجدد”، بين الممدنين، من عمالء وأسرى تقود إلى خلق دائم252 االنشطار

لحدود جديدة ومجتمعات سياسية جديدة تجد مبرراتها في هذه العشائر والجماعات العرقية والسالالت المعاد تشكيلها من دون توقف. من جهة

أخرى، واألهم من ذلك، فإن هذا “االختراع” االستعماري كان معقدا للغاية. فهو لم ينبثق فقط من رؤية إيديولوجية ألفريقيا ومن الهوس األوروبي

م لتحكم أوفرق تسد، الحكم بطريقة غير مباشرة أقل كلفة، إدارة تحركات السكان، بالتصنيف، بل كان هو ذاته نتاج أشكال متعددة من المنطق: قس

. أثناء فترة االستعمار، كانت الزعامات القبلية هي األدوات الرئيسة للسيطرة االستعمارية في253 خاصة األراضي امتالك الموارد الطبيعية،

مشروعها التحديثي، باسم التقليد: بهذا المعنى، إن العرقية كممارسة أخالقية واجتماعية واقتصادية كانت في الحد الفاصل بين اإلكراه والشرعية،

. من خالل العرقية، صاغ المستعمرون254 وبين االستغالل وإعادة التوزيع، واالنفتاح على العولمة، والتحديث االقتصادي وإعادة تكوين العرف

كانت 255مفاهيم يقبضون بها على األراضي والشعوب التي احتلوها، “مخترعين” القادة والجماعات العرقية ومقيمين “استبدادية ال مركزية”

تعكس التحالف، على مستوى كل “عرق”، بين القوة االستعمارية وما يسمى الزعماء التقليديين. ولكن - وهذا هو المهم - منذ تلك الفترة وهذه

نجحت الدولة االستعمارية بضمان ما سمته كاثرين نيوبري “تالحم االضطهاد”، أي تحويل العنف إلى سلطة مقبولة من األفريقيين .العرقية “تنمو”

. سرعان ما وظفت النزعة العرقيةاإلتنية من قبل أعوان االستعمار، هؤالء الوسطاء الذين كانوا صلة256 ترفع من شأنها مؤسسات قائمة من قبل

الوصل بين المستوطنين والمجتمع األصلي. لم يكونوا مغفلين وال ساذجين، وال معاونين، ولم “يؤمنوا” بالضرورة بهذه اإليديولوجية الجديدة؛ ولكن

ألنهم لعبوا تاريخيا دور الوساطة، فقد رأوا فيها سريعا موقعا للسلطة، وأداة إلعادة تركيب العالقات السياسية، وشكال إلعادة نشر وسائل الضغط

الضرورية لحيازة الثروة والسلطة. بالطبع كان هذا حال كبار الساللة واألكثر تعليما. كانت العرقية في الواقع حاملة وجهين من حيث عدم المساواة

والسيطرة تحديدا ألنها لم تكن فقط أداة لخصخصة الزعامات القبلية وإلثراء قادتها، وألنها لم تكن تلعب فقط دورا وظيفيا في االندماج الوطني،

في التصنيع، والتمدين وتسيير الهجرات، وألنها لم تكن تخفي فقط ثروة وسيطرة طبقة وحيدة، وألنها لم تكن فقط صدى للحاجة إلى نقاط استناد

. كانت العرقية إذا “وعي بالتفاعل” بين السلطات257 وإلى الوحدة بالنسبة إلى شعوب عانت من اضطرابات اجتماعية وسياسية خطيرة

. كانت أيضا تعبيرا عن الحداثة، وانعكاسا لألفكار الجديدة258 االستعمارية ومواطني المستعمرات أكثر مما كانت اختراعا استعماريا إستراتيجيا

وبالتزامن شكلت مساحة للنضال االجتماعي والسياسي، إدماجا لقسم كبير من السكان من خالل واجب حماية أفراد الجماعة العرقية والمؤسسات؛

. ومثلت أخيرا إحدى “االستعارات األساسية للفضيلة المدنية”، ناقلة خطابات متعددة حول الحياة االجتماعية،259 ووجود حد أدنى من إعادة التوزيع

. وبعد االستقالل، تجدد هذا التناقض عبر عمليات البناء الوطني: كانت العرقيةوال تزال حاسمة في نشر260 بخاصة حول المسؤولية والخصوصية

التعليم، وفي الحصول على فرص العمل والقروض، وفي بناء األسواق، والوصول إلى عوامل اإلنتاج والتراكم، وفي إنشاء المرافق الصحية

. هكذا تبدو العرقية في تعقيد مختلف تماما، وال261 والمدرسية في المناطق، وفي بناء الطرق واالتصاالت، باختصار في امتالك وتقاسم الدولة

يمكن تحليلها فقط من حيث االبتكار الفكري أو البناء الثقافي والسياسي من قبل المسيطرين. إنها “هابيتوس”خلقة، خيال، اقتصاد أخالقي،

.وبهذا، إذا، منهج اعتقاد - لكنه منهج غامض للغاية

إن العرقية عملية هيكلة ثقافية وذاتية ال يمكن فصلها عن الشأن السياسي وعن الدولة. وهكذا ال تبدو العرقية تعبيرا عن االستالب

. إنها موقع رفيع للنضال االجتماعي262 السياسي، وعن شكل من الوعي الزائف، بل كشكل من وعيحقيقي سياسي للدولة والقتصادها األخالقي

واالقتصادي، وبخاصة بين الرجال والنساء، بين األخوة الكبار والصغار، وإجراء للتغيير االجتماعي، وبتحديد أكثر، “القناة التي من خاللها يتحقق

. تحدد هذه الصراعات جزئيا المعنى السياسي الفعلي للعرقية الذي ينقل أفكار العدالة263التنافس بهدف الحصول على الثروة والسلطة والمكانة”

. لغة العرقية264 والحرية وتحميل المسؤولية، ولكن كذلك أيضا أفكار تتعلق باالنتماء األصيل إلى البلد، واالنكفاء على الجماعة وعدم المساواة

داخلها؛ وهي ال تظهر ميال لالتحاد مع هذا النمط من الحكم بصفة سريعة التأثر بألعاب السلطة، وموازين القوى والسياقات التاريخية التي تنتشر

خاصة، ومع تلك الممارسة للسيطرة، ومع ذلك المعيار للشرعية. طالما ال يزال هناك تعايش منطق عمل متعدد، وأشكال أخرى من الصدق والوعي -

على غرار الطبقة االجتماعية والدين والجنسية والمهنة أو الفئة العمرية - فإنها “تخدم” في إضفاء الشرعية على الممارسات االستبدادية كما على

.الممارسات الديمقراطية على السواء

بالطبع، ليست هذه األمثلة من الطبيعة نفسها، وليست المسألة هنا تأسيس مقياس لقوة الشكلية، وتصنيف الموقع المهم نوعا ما

لإليديولوجيا في ممارسة السيطرة. تشير هذه األمثلة، مع أنها متنافرة وغير قابلة للمقارنة، إلى طرق مختلفة إلنشاء إشكالية ممارسة السيطرة،

وتبين أن الشكلية قد تؤدي إلى والدة تعددية المعاني. وتبرز تنوع التمفصالت الممكنة، وبالتالي األشكال المحتملة لممارسة السلطة في ظروف

تكون فيها األفكار، والمفاهيم، والمنطوقات السياسية مجيشة عالنية. وتشير أخيرا إلى األهمية القصوى لمفهوم االقتصاد السياسي المعروض هنا،

الذي يؤسسه نهج تجريبي وعملي، متحفظ على المفاهيم و “الكالم الكبير”، وحساس لمخاطر تشكيلها. وهكذا أظهرت األمثلة السابقة أن استخدام

المفاهيم أمر ال مفر منه، لكن، وألن هذه األخيرة تعمل غالبا “كلغة مجازية” لشيء آخر، فإن المنطوقات، والمعارف المموضعة، وبوجه خاص،

. إسهام المقاربة من خالل الممارسات والحياة اليومية يتمثل تحديدا في أنه من265 الممارسات الفعلية التي ترافقها يجب أن تؤخذ في الحسبان

دون ربط بالسياق ووضع المنظور التاريخي، من دون تحليل حاالت محسوسة، يكون من غير المجدي، بل من الخطر ألنه يعمي البصيرة، استخدام

مفاهيم عامة بقدر كبير. وهذا صحيح ال سيما وأن هذه المفاهيم منتشرة في المجتمع الدولي، وأنها تنقل إيديولوجيا أو باألحرى تعاليم لمبادئ

266 أساسية .

،السوية المتخيلةوالسوية المحسوسة

يشير العرض السابق إلى أن الشرعية هي أيضا مسألة اعتقاد ودفع لالعتقاد، وتفسير ولعب مع المعاني المتنافسة، ومع التعاريف

المقبولة “للحقيقة” و “للواقع. ” ينبغي إذا التساؤل عما إذا كان إدراك ممارسة السلطة وتخيلها اللتين تقعان فبفي أساس عمليات الشرعنة هما

على القدر نفسه من األهمية، أو حتى أكثر أهمية، مما تبرزهما به فعليا أشكالهما الملموسة في المجتمع. كيف يتم تقويم “أداء” القادة

“وإنجازاتهم” الفعلية بالنسبة إلى أهدافهم المعلنة والمعروضة؟ هل يؤثر التفاوت بين األولى والثانية على تقويم القادة وشرعية السلطة؟ كيف

تفهم العبارات الخطابية حول فضائل حكومة ما، أو حول الضرورة الموضوعية لمثل هذا العمل، وهل هذه العبارات إنشائية وعبر أية قنوات؟ في

محاولة اإلجابة عن هذه األسئلة، فإن مثال االستخدام اإلستراتيجي لفكرة “المعجزة االقتصادية” مثير لالهتمام، ال سيما وأني أوضحت سابقا أن

قة” من قبل normalité”الحركية االقتصادية كانت حاسمة لفهم دوافع ممارسة السلطة. إن مسألة معرفة ما إذا كانت “السوية االقتصادية “المحق

الحاكمين فعالة أم ال، تصبح أساسية عندئذ. فهل الرفاه االقتصادي، والقدرة على تأمين حياة الئقة، والنجاح، بل “المعجزة” االقتصادية المنشودة

من قبل القادة جميعا هي حقيقية أم مجرد خطابات؟ اإلجابة عن هذا السؤال، تعني أن نطرح بالعكس من ذلك السؤال عن طبيعة الشرعية

.وحركيات الشرعنة

حالة الحكم النازي مفيدة. يشير آدم توز، مناقضا تحليل غوتز آلي، إلى أن التدابير الموضوعة من قبل النازيين لم تكن فعالة جدا في

خلق وظائف مدنية، وأن السياسة الضريبية لم تكن مهتمة جدا بالمحافظة على دافعي الضرائب األلمان، وأن عسكرة االقتصاد قادت إلى طرق

مثل جهاز راديو الشعب، وشقة الشعب، وثالجة الشعب، وجرار ،Volk مسدودة، وأن برامج إنتاج المنتجات للشعب - المنتجات الشهيرة فولك

ترجمت بإخفاقات مطلقة، خصوصا بالنسبة إلى الطموحات المفرطة. فالمعجزة االقتصادية التي كان من - الشعب، فولكس ڤاغنسيارة الشعب

المفترض أن يكون السكان قد استفادوا منها كانت في المقام األول قضية إخراج ونشاط إعالمي، فقد ظلت مستويات االستهالك واالستثمار

الخاصة أقل من مستويات ما قبل الكساد. لقد نتجت “المعجزة” من البرامج الصناعية، وسياسة المارك القوي ومحاربة التضخم، أقل مما نتجت من

. ومع ذلك، يذكر توز إن القادة كانوا ينوون فعليا، ألسباب تتعلق267 التنصل من الدين ومن حجم االستثمارات العامة في التسلح والشأن العسكري

بالقوة، إعادة وضع االقتصاد في “مجراه السوي” وأنه، للقيام بذلك، كانوا منشغلين حقا بالقضايا المعيشية، واالزدهار والتحسن النسبيبالطبع

مقارنة مع غيرهم من األوروبيين للصحة االقتصادية للبالد. بالنسبة إلى بعض شرائح السكان، كانت هذه “المعجزة” فضال عن ذلك مادية تماما. فقد

الكبير، الذي الكساد لمس العمال تحسن شروط عملهم وحياتهم، ليس بالقياس ألجمل سنوات جمهورية ڤايمار، بل بالتأكيد بالنسبة إلى سنوات

. وبالمثل، فإن “المعجزة االقتصادية” التونسية هي268 ظل نقطة مرجعية لمنظري “المعجزة”، كما للسكان المتضررين من األزمة

بالمعنى الفرويدي لإلرصان االستيهامي. وهي إلى حد كبير نتاج بناء “للحقيقة” االقتصادية، وتزييف للواقع، ولحجب élaboration”“إرصانإعداد

”269 الماضي، وتبني الحركيات االجتماعية الخاصة، وإخراج للمعطيات الكمية في سياق تفكير وحيد البعد وتحريم المناقشات . ومع ذلك فإن “هم

النجاح االقتصادي كان حقيقيا، خصوصا بالنسبة إلى دول الجوار، وأن الرغبة في تعزيز “الطبقة الوسطى” كانت هوسا حقيقيا، وأن الجاذبية

االقتصادية 270 للبالد كانت هدفا أولويا، وأن هذه المخاوف تترجم في الواقع عبر فعالية بيروقراطية، وتعدد البرامج، وإصالحات يعاد صوغها دائما .

في كلتا الحالتين، كانت عالقات السببية أقل حسما من النتائج االقتصادية، الفعلية أو المفترضة. ال يهم كثيرا أن يكون خلق فرص العمل

في ألمانيا في الثالثينيات ناجما عن البرامج االقتصادية أقل مما هو ناجم عن عسكرة االقتصاد، وعن تحسن الوضع االقتصادي الدولي؛ وال يهم كثيرا

أن يساهم هامشيا تزايد اإلصالحات وبرامج التصنيع في تونس المعاصرة، في خلق فرص العمل، وأن يكون هذا في المقام األول بفعل القطاع غير

271 الرسمي والتحويالت المالية للتونسيين الذين يعيشون في الخارج . فالحقيقة هي أن الوضع يتحسن أو أن الناس يدركون أو يتخيلون، وفقا

للحاالت، تحسنا، ركودا أو تدهورا أقل مما كان يمكن أن يكون أو مما يفترض أن يعيشه جيرانهم. وبعبارة أخرى، فإن عمليات إضفاء الشرعية تعتمد

أيضا على تصوراتتصور الوضع االقتصادي للبلد وللبلدان المجاورة، وعلى صورالبرامج المنفذة، واإلجراءات المتخذة، والقوانين التي سنت، وعلى

األسلوب البيروقراطي الذي يصور272 إحساساتاالنطباع بأن المرء نجا من األسوأ، وأنه لم يكن بالوسع فعال أفضل من ذلك، وعلى أساليب

مؤسسات مسؤولة وإجراءات رسمية، واألسلوب الواقعي الذي يبرر اآلثار االقتصادية وينسبها إلى قرارات محددة، وعلى وهماإلرادوية أو، على وجه

التحديد، وهم إرادوي لدولة كلية القدرة. ال يطرح االقتصاد السياسي للسيطرة إذا مسألة الشرعية وحسب، بل يطرح بالتزامن مسألة االعتقاد

.واإلقناع أو، بتحديد أكثر، مسألة االعتقاد واإلقناع في تشكيل حدود الشرعية

تشير أمثلة “المعجزات االقتصادية” إلى أنه ليس “موضوع االعتقاد”فعالية برنامج اقتصادي أو سياسة عامة، أواختراع تكنولوجي هو ما

هذه المعجزة. القول بالمعجزة، يعني الرغبة في اإليمان بها، ضمن فهم لإلرادة ال يكون بالضرورة تعبيرا عن إرادوية ما 273يهم، بل “أشكال عرض”

بل عن رؤية، عن أمل، وعن طريقة للعيش والتحرك. القول بالمعجزة، وهذا واضح جدا، يعني بالنسبة إلى القادة رغبتهم في الدفع إلى اإليمان

بالمعجزة بصناعة المماثلة بين موضوع اإليمان وفعل اإليماننؤمن بالسياسة التي “تصنع” المعجزة ألننا نؤمن بالنمو المولد لفرص العمل، باالعتزاز

بالمعرفة وبالسيطرة على الواقع، بتنظيم فعاليات رمزيةتوزيع الميداليات، االحتفال بالمنشأة، وتنظيم يوم للتضامن، وكل ذلك من “أفعال اإليمان”

أيضا، باالستناد إلى استشهادات تشيد بمعجزة قادة آخرين أو سلطات أخرىيستشهد بالمؤسسات الدولية التي تنوه بالحكومة، وينوه وزير االقتصاد

بوجه خاص البحث عن شرعنة األعمال . .. . القول بالمعجزة، يعني أيضا التعبير عن رؤية، ورفع الغطاء عن المعايير والمبادئ، إنه274 بوزير الحربية

القائمة وإضفاء الشرعية على الذات. ولكن بالنسبة إلى السكان، القول بالمعجزة يعني الرغبة في اإليمان بها، والتساعد على العيش، وإباحة بعض

السلوكيات، تغذية وضع راهن قد يسهم نقد بسيط في خلخلته. إنه إذن إسهام في عملية شرعنة السلطة القائمة. بعبارة أخرى، ال ينتج اإلعتقاد

. غير أن هذا المنطق القائل باالعتقاد ينطوي على275بالمعجزة من استدالل اقتصادي، بل يفترض “سلوكا تمتزج فيه نيات ووقائع وإستراتيجية”

وجهين في عالقته بشرعية الدولة. توحي الحداث الجارية حاليا في تونس أيضا بأن الحديث عن المعجزة االقتصادية يثير التوقعات، ويخلق آماال،

ويغذي اإلحاطات. وهذا ما كان أوضحه ميشيل دو سيرتو في سياق آخر، “الخطاب الذي يدفع لالعتقاد هو الخطاب الذي يحرم مما يحتمه، أو الذي ال

. وهذا ما يطرح مسألة القصدية، التي سأتوسع بها في الجزء الثاني من هذا الكتاب. االعتقاد يفترض ظروفا تختلف من276يفي البتة بما يعد به”

مكان إلى آخر، ومن لحظة إلى أخرى، وأشكاال لنشر وتنفيذ قوانين ومعايير وقيم مدرجة في الخطاب الرسمي، ووسائل يتم من خاللها تمثل

األشياء التي يجب أن تكون محل اإليمان. وألن ثمة وجد دائم الستقاللية ما لإليديولوجيات حيال البنى، وللسلوكيات حيال القيم، وللكلمات حيال

األشياء، فإن القراءة، وفك الرموز، والتفسيرات ال تكون تماما خاضعة للمراقبة، وال متقيدة بالخطب والتصورات، وانحراف التفسير بالنسبة إلى

277 المعنى الوحيد الداللة للخطاب هو ممكن دائما .

دة في الوقت نفسه تحت تأثير اإليديولوجيات، وفن اإلقناع هي أيضا آليات تجعل باختصار، الشكلية، و “تزييف” الحقائق الخداعة والمتعم

العالم المختلق أكثر فأكثر واقعية وعالقات السلطة المحددة على هذا النحو أقل فأقل رفضا لها: “أن تحكم يعني أن تقنع”، ىهذا ما كان يقوله

الخيال هو في كل مكان جزء مكون ،“”o que parece é”ريشيليو بينما كان ساالزار يطالب بسيادة المظاهر الرسمية حين يقول: “ما يظهر يكون

في الشأن االجتماعي وفي ممارسة السلطة. لكن تشابك الخطب - كما الحكايا الخيالية التي تروى - يختلف، وتحدد أشكال انبثاقها بوضوح، في حالة

. وتتعلق عمليات الشرعنة في القدر نفسه باألولى كما باألخرى278 معينة، فنون الحكم، وشروط الممكن تحقيقه وشروط ما يمكن تصوره .

3

الرغبة في الدولة

وإجراءات المراقبة

ليست ممارسة السلطة إذا قضية طاعة ونهي، خوف وعنف وحسب؛ تهدف السلطة إلى توفير السياقات لحياة كريمة في المجتمع وخلق

االقتناع بفضائل أفعالها وخطاباتها؛ وتصبو أيضا إلى تأمين حياة سوية والئقة، وحتى تحسين ظروف الحياة، وتشجيع النمو والتصنيع، وخلق فرص

عمل وبيئة مالئمة لألعمال التجارية، وحماية األنشطة وضمان االستقرار االجتماعي، وتشجيع الرفاهية واالستهالك، والحد من عدم المساواة وتعزيز

التضامن، وتحسين واقع انخراط البلد في الحياة الدولية وجذب االستثمارات األجنبية. .. ال تفرض السلطة من األعلى، لكنها تتحايل على الرغبات،

وعلى تلك العناصر اإليجابية التي تحرك األفراد. الرغبة - التي ال ينبغي هنا أخذها بمفهومها النفسي وباستخدامها المستوحى من كتابات باتاي

Bataille أو لوجندر Legendre، ،”279 بل في مفهومها الشعبي - هي إذا “مفهومة بالتقنية الحكومية إذا استعرنا تحليل ميشيل فوكو، وأيضا

ما أود عرضه هنا هو بعد جديد، يتمثل في مطلب عام للتدخل من قبل جهة أعلى، أي تدخل سلطات عامة، مطلب يتعلق إن .280ألنها “رغبة الدولة”

.باألمن واالستقرار بقدر ما يتعلق بالحماية وبالبناء الوطني أو بالعدل والمساواة

مطالب الحماية والثقافة السياسية القائمةعلى التلويح بالخطر: الحالة التونسية

المثال التونسي جلي تماما. فالخطر كان اللفظ الرئيس الذي وجه أنماط الحكم: الخطر اإلسالمي بالتأكيد؛ لكن أيضا، خطر الفقر وعدم

المساواة الحاملين لإلسالموية؛ وخطر تغريب مفرط ربما كان من شأنه تغذية اإلسالموية؛ وخطر األزمة االقتصادية التي ربما تزيد البطالة

والتهميش االجتماعي، وهما عامالن يدفعان إلى األسلمة؛ وخطر العولمة، واالنفتاح والمنافسة األجنبية. .. نحن إذا أمام ثقافة سياسية حقيقية يعاد

تحديثها باستمرار تقوم على التلويح بالخطر. من الواضح أن المقصود بالخطر هو الخطر اإلسالموي في نهاية المطاف. كان دور السلطة السياسية

والدولة ضمان األمن وانتظام لمواجهة التيار اإلسالموي عبر القمع وعبر القدوة، لكن أيضا وبوجه خاص عبر تدابير إيجابية، وبرامج اجتماعية،

على هامش تقنياته البوليسية المحضة، مقاربة شاملة سمحت له281وسياسات عامة، وتوجهات اقتصادية وتحالفات دولية. لقد طور الحزب الواحد

، تم عرض مواصلة اعتماد سياسة انتشار التربية وترقية دور1989 ، وبخاصة عام1987 بإعالن نفسه ضامنا لمواجهة هذه األخطار: بدءا من عام

من الناتج القومي اإلجمالي على أنها %20 النساء، وفك العجزلة االقتصادية عن الواليات المحرومة في البلد، وأهمية التقديمات االجتماعيةنحو

تقنيات مخصصة مباشرة لضمان األمن المقدس. ما كان يبحث عنه قبل كل شيء، هو األمن الذي يمكن وصفه بالمجتمعي، لتمييزه عن األمن

االجتماعي المضمون في الدول الغربية، عبر مؤسسات حقيقية. في تونس، نتج األمن من آليات مؤسسية أقل مما نتج من عالقات اجتماعية ونظام

من . كانت الدولة موزعة الثروات وأشكال العيش والحياة في المجتمع،282ترابط متبادل اندرجت فيه السلطة المركزية وتالعبت بهذه التشابكات

خالل هذه اآلليات، كانت تصون هذا األخير ضد األخطار التي تهدده. كانت تلعب ورقة التضامن ومكافحة الفقر، والمراقبة الشرطية ضد مخربي

االنتظام االجتماعي المحتملين. .. إذا كانت ثمة شرعية للسلطة، فقد تمركزت هناك تماما، وبتحديد أكثر في هذه القدرة على توفيرها دوما المزيد

من األمن االقتصادي واالجتماعي، ودوما المزيد من االزدهار الذي كان يلبي “رغبة في الدولة”، والمتطلبات المستمرة للتدخالت المتنوعة بتنوع

: مطلب الحماية والتمويل لمواجهة مخاطر انفتاح االقتصاد على العالم؛ ومطلب المساعدة لتسهيل إعادة التأهيل المهني؛ مطلب إرساء283المجتمع

آليات معدلة بوجه أخطار اللبرلة؛ مطلب تدخالت سياسية رامية إلى تجاوز االستعصاءات اإلدارية أو القضائية؛ طلب الوصول إلى أماكن الترقية

االقتصادية واالجتماعية؛ مطلب التحكيم في حالة المنازعات؛ مطلب العمل واالندماج في الحياة االقتصادية. لذا كانت “رغبة الدولة” أيضا تعبيرا عن

شعور قوي باالنتماء الوطني، على الرغم من أن الدولة واألمة ال تتماثالن. كانت هذه المطالب وهذه التوقعات مشروطة، بال ريب بمخيال يضفي

284الشرعية على الدولة .

كانت المطالبة الدائمة بهذه الدولة تترجم في المقام األول بالثقة بأنها تضمن توفير االنتظام والهدوء. من وجهة نظر مادية، كان ذلك

انتظام عمل لمجتمع من مجتمعات االستهالك والرفاه. ولهذا فإن السلطات التونسية كانت تعلق أهمية كبيرة على تعداد المكاسب التي كانت

تقدمها إلى “طبقتها الوسطى”، ولم يكن من قبيل المصادفة أن الخطابات كانت تركز تحديدا على هذا البعد، وتسلط الضوء على إرادوية الدولة:

من األسر منازلها بفضل البرامج العامة؛ ستصبح السيارة %80 %، مشجعا تنمية حقيقية للبلد؛ ستمتلك حوالي5 سيزداد النمو سنويا إلى نحو

من السكان استفادوا %90 “شعبية”، سواء من خالل برامج المساعدة في الشراء وفي فترة ارتفاع سعر النفط، من خالل دعم البنزين. أكثر من

من توزيع الكهرباء وتمديد المياه بفضل استثمارات عامة؛ سيصبح الهاتف أكثر فأكثر مناال، وحتى اإلنترنت؛ ستنخفض الخصوبة وسيتحدد النمو

السكاني بسبب سياسة فعالة لتنظيم األسرة؛ إلخ. كان هذا الكالم يجمل النتائج االقتصادية للبلد، وال سيما أنه كان ينسب لنفسه نتائج كانت محققة

في معظم األحيان بفعل حركيات شعبية، أو خيارات سياسية واقتصادية سابقة على “التغيير”. ومع ذلك، فإن الرغبة في تحسين الحياة اليومية

للتونسيين مع الحفاظ على االنتظام واالستقرار كانت حقيقية فعال. االستدانة كانت اآللية المركزية لهدف األمن هذا من خالل القروض االستهالكية

والقروض الصغيرة، وكذلك أيضا من خالل تمويل اإلعانات الخفية. المعالجة االجتماعية للبطالة، واستهداف اإلعانات المالية لبعض فئات السكان أو

بعض المنتجات مثل البنزين، السيطرة على النمو المستدام على الرغم من التقلبات الدولية، تكوين وحفظ صورة حسنة تضمن الحصول على

قروض خارجية بتكلفة منخفضة، متابعة سياسة اجتماعية من خالل برامج رمزية إلى حد كبير لكنها عملية مع ذلك. .. كانت أيضا عناصر نظام حماية

بني من قبل الدولة من أجل سعادة شعبها. “األولوية المعطاة للشأن االجتماعي”. لم تكن مجرد تعبير بالغي، بل كانت تشكل، في الوقت نفسه،

عنصرا أساسيا في شرعية السلطة التونسية، إذ كانت هذه األخيرة تعكس فيه خوفا حقيقيا في مواجهة مخاطر الفقر ونتائجه السياسية. وهكذا،

يشعرها بالخجل من كانت معايير الحماية والظروف االجتماعية للعمال من أعلى المعدالت في المنطقة وفي هذا الصدد، لم يكن لدى تونس ما

286. على عكس دول أخرى اختارت بكثافة نمط األوفشور285المقارنات الدولية l’offshore، ”من جهة287لم تكن هذه المناطق فيها “مناطق قمع .

أخرى، حتى لو كان نظام الحماية االجتماعية التونسي بعيدا عن أن يكون شامال وفعاال بالقدر الذي يدعيه خطاب الحكومة، فقد كان بما ال يقاس

. كانت الدولة تحمل فكرة أنها هي من دون منازع الهيئة الوحيدة المؤهلة لتلبية احتياجات288األوسع بين دول المنطقة من حيث تغطية السكان

العدالة واالهتمام بالفقراء، وتلبية االحتياجات األساسية، لالندماج واالرتقاء االجتماعيين. مع ذلك رعاية الدولة هذه لم تقتصرعلى مستوى الحاجات

المادية. فالوجه اآلخر لمشاركة الدولة في االستهالك ورفع الدخول ومستويات المعيشة، والنمو، وإعادة التوزيع، كان نمط حياة خاص. حتى لو كانت

هذه اآلليات، كما رأينا سابقا، مقبولة على نطاق واسع ومشرعنة من خالل البحث عن حياة “الئقة”، و “عادية” و “متوافقة” مع األنظمة السارية

كذلك، قدمت سياسات للعيش في المجتمع، فإن البرامج الهادفة إلعادة التوزيع كانت أيضا آليات لفرض التبعية والسيطرة على “المنبوذين”.

. في غياب القوى المناهضة وقنوات نشر بديلة، فإن أولئك الذين كانوا ال289تشجيع االستهالك الفرصة للعب مع اإلخضاع وأشكال المراقبة

يستطيعون أو ال يرغبون في الوصول إلى قروض االستهالك، والبرامج االجتماعية أو التآلف االجتماعي كانوا يجدون أنفسهم مهمشين عبر لعبة

.االقتصاد السياسي التونسي ومؤسساته ذاتها

مطلب االنتظامواألمن واالستقرار

األمر الخاص الذي تميزت به تونس تمثل بتمفصل الممارسة الضبطية للسلطة مع نوع من النزعة اإلنتاجية االقتصادية واالجتماعية،

والرغبة في الظهور بمظهر. “التلميذ الصالح” بأي ثمن، والوسواس اإلسالموي، مع وطنية اقتصادية وسياسية تحت شكل نزعة إصالحية متجددة من

دون توقف، وضبط اجتماعي راسخ للغاية ومخيال دولتي ينطوي على التحكم بالتحوالت المدينية، والتربوية واالجتماعية. لكن مطالب االنتظام،

واألمن، واالستقرار كانت مطالب مشتركة على نطاق واسع. اليوم كما في األمس. في بلدان جنوب شرقي آسيا، مثال، يبدو أن التعبيرات المادية

. فالحديث عن “االستقرار” أمر أساسي في الصين ألن هذه الفكرة تخفي مزاعم متعددة،290 لألمن واالستقرار تغلبت على المطالبات السياسية

: وراء بعدها األمني المدان اليوم على نطاق واسع، تحشد الحكومة الصينية291وتتيح بالتالي حشد حجج مختلفة، ولكنها مكملة لغرض توطيد “الحكم”

سجل االستقرار لتبرز إلى المقدمة دولة فعالة تعرف كيف تجذب االستثمارات األجنبية، وتضمن النمو، وتحسن الوضع االقتصادي لقطاعات كاملة

اآلالعيب الحزبية - تتيح مكافحة الفساد القضاء على من السكان، ووضع البالد على مسار متصاعد؛ استحضار االستقرار هو أيضا وسيلة لشرعنة

المنافسين، بينما تستجيب في الوقت نفسه للمطالب الشعبية “بالنظافة”، والمساواة وإدانة تجاوزات الثروة؛ كما تسمح بإبعاد قضية التمثيل

باعتبارها تفاقم الصراعات في مجتمع معرف بأنه مجزأ وفوضوي - للتركيز على الدفاع عن – السياسي عن طريق تغذية الخوف من الديمقراطية

الحقوق وإدانة التصرفات الشخصية؛ وهي، في النهاية، طريقة لحل مسألة إعادة التوزيع من حيث السياسة االجتماعية، ومساعدة المهاجرين وجميع

” .هذه التدابير المخصصة لتوطيد “استقرار المجتمع

في الصين، وفوق ذلك في أماكن أخرى، اللجوء لسجل االستقرار هو فعال في إنتاج اآلليات المشرعنة لممارسة السلطة، ال سيما وأنه

يالقي الخطاب المهدئ لمقدمي المال حول فضائل االستقرار. ويمكن أن يستند هذا الخطاب على حجج أخرىجذب االستثمارات األجنبية، والسماح

بمتابعة النمو وذلك بفضل الثقة الممنوحة لألسواق، والمساهمة في االستقرار الدولي، مع كونه منسجما مع ذلك، مع خطاب السلطات الصينية،

. ولكنه يستعيد أحيانا خطوط منطقه، مثال، عندما يطور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي292 والتونسية أو أي حكومة استبدادية أخرى UNDP مفهوم

“األمن اإلنساني”. يهدف هذا المفهوم إلى استعادة فكرة أن أمر حماية األشخاص هو أساسي بالنسبة إلى أمن الدولة واألمة، وأن الحياة بمنجى

من الخوف والحاجة تشكل ليس فقط عنصرا أساسيا لشرعية النظم، الوطنية والدولية، ولكن أيضا التعبير بامتياز عن الوضع السياسي - وضع

293 سياسي نوعي جدا ذرائعي جدا مع ذلك، متخيل من دون صراع ومرتبط مباشرة بقضية التنمية من خالل األخذ في االعتبار الخطر واألمن .

إن بعد األمن االجتماعي هو أمر أساسي، كما تشير إلى ذلك أيضا األبحاث حول الصحة العامة. العرفان االجتماعي والسياسي القوي لكل

عمل عام يشجع األمن الصحي ويفسر ما قد يبدو للوهلة األولى وكأنه مفارقة: شرعية السيطرة، والرصد والمراقبة والتطبيع باسم الصحة العامة،

ما سماه ديدييه فاسان . وهذا294 بمعنى آخر شرعية السياسة الحيوية Didier Fassin الشرعية الحيوية عندما بين أن “البرهان السياسي” الذي

تمثل الصحة العامة موضوعه ال ينبع فقط من قلق إداري وتقديرات انتهازيةوحتى انتخابية، للمنتخبين، لكنه يتعلق ب “مبدأ نفعي حقيقي” يمزج ما

. ونحن نعرف كم يمكن الستحضار “االنتظام العام”295 بين الواجب األخالقي، ضمان سالمة الجسم، والبحث عن العدالة االجتماعية واالنتظام العام

أن يكون وظيفيا ويسمح بأي نوع من االستثمار في الحياة االجتماعية، بدءا من القمع السياسي. وهو على الرغم من ذلك جزء أساسي من

. يترجم “البحث عن االنتظام” اليوم تطلعات السكان بوجه الهشاشة وعدم اليقين296 الممارسة المشروعة للسيطرة، كما تمثل ذلك روسيا الحالية

والعرضية والالتوقعية االجتماعية الناتجة كلها من أفول النظام السوڤياتي. مطلب االنتظام هذا يمر عبر مطلب “الدولة القوية” و “اليد الحديدية”،

لمراقبة األسعار، وصبط النشاطات االقتصادية وتوضيح النزعة التدخلية الحكومية في االقتصاد، والسماح بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية

وحسن عملها ضمن منطق صون مكتسبات المرحلة السابقة والتطلع إلى المساواة. كما يعبر عبر تمجيد اإلرادوية السياسية، التعزيز التحديثي

للسلطة أو قبول بدور موسع للشرطة واألوساط األمنية. وبالمثل، ال يمكن للستالينية في الثالثينيات أن تفهم إذا حصرناها في بعدها القسري

المكون من عمليات التطهير والمجاعات، وحمالت القمع والتصفية؛ كانت الستالينية في الوقت نفسه مشروعة لدى قسم كبير من السكان ألنها

أقامت وشغلت دولة راعية في ميادين هامة كالتربية والصحة والثقافة، وفتحت فرصا حقيقية لعدد متزايد باستمرار من األفراد لالرتقاء االجتماعي،

. في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة، كان هدف األمن واالستقرار297 وتضمن دوام آليات اندماج العمال على المستوى االجتماعي األصغري

يقع في المرتبة األولى ولم يكن محصورا، خالفا للمظاهر، في قضايا الحدود والتسليح: لم تكن األبوية فقط آلية للرقابة المرتكزة على الزبونية بل

كانت تتوافق أيضا مع طموح إيجابي، طموح يطور عالقات الثقة مع الشعب األلماني، طموح للعمل من أجل مصالح الشعب، أقله كما كانت تفهم

. كانت غالبية السكان تتوق لألمن واالزدهار االقتصادي، وللحصول على السلع االستهالكية أو امتالك، وترغب في298 وتترجم من قبل السلطات

. .. بطريقة مماثلة، كانت الشرعية المتنامية للحكم النازي، في الثالثينيات، تفسر299 الحصول على منزل مناسب وعملة ألمانية قوية ومستقرة

: توسيع نظام الحماية االجتماعية لألمهات، والجنود وعائالتهم، وعمال300 جزئيا بتوسع آليات الحماية وبتعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية

المناجم، إصالح نظام معاشات التقاعد وإدخال التأمين الصحي. تحسين ظروف العمل والسكن لمصلحة العمال ذوي “القيمة اإليديولوجية”، إرساء

األزواج الشابة وتقليص وقت العمل؛ نظام طوائفي-مهني يسمح في الوقت نفسه بالدفاع عن المصالح المهنية والتدخل المتزايد نظام لدعم

للدولة، ضمان المكاسب المهمة والتحديث لبعض فئات القطاع الصناعي. قلما كان يهم في ذلك الوقت، بالنسبة إلى غالبية السكان، أن تكون هذه

التحسينات في النهاية محدودة ومقتصرة على “األلمان الحقيقيين”، وأن النظام الطوائفي-المهني كان قد سمح في الوقت نفسه باالستبعاد، وأن

. شرعية301“العقد االجتماعي” بين الحكم والشعب الجرماني قد ترجم ببعض المزايا “لآلريين” على حساب “األعراق” األخرى كافة بدءا “باليهود”

302 النظام قلما تأثرت نتيجة لذلك بفعل تقنية اآلليات المستخدمة، وبوجه خاص، فعالية الخطاب القومي والعنصري والمعادي للسامية .

:تدهور االستقرارالساالزارية في أسوأ حاالتها

تشير هذه األمثلة، المتنوعة في المكان والزمان، إلى أن مطلب االنتظام واألمان واالستقرار هو ثابت في ممارسة السيطرة بشرط

التذكر مع پول ڤين أن الثابت في التاريخ هو “عامل التفرد”. للذهاب أبعد في “جرد الفروق” ولتعقيد التحليل، يتعين إذا أن نفهم بتفصيل أكثر ما

هو المقصود في كل حالة من هذه الحاالت، بتعابير واألمن واالستقرار، انطالقا من حاالت محددة. ومن الواضح أنه من غير الممكن هنا عرض جميع

الحاالت المذكورة ولكن، بعد المثل التونسي، فإن مثل البرتغال الساالزارية يقدم فرصة مزدوجة؛ فهو يشير بداية إلى أن االستقرار يمكن أن

يصرف في أبعاد متعددة؛ فهو يسمح بأن نرى، الحقا، كيف يمكن “لمطلب” االستقرار و “الرد” الحكومي عليه أن يكونا مفككين. إذا، سمح الوضع

البرتغالي في األربعينيات حتى الستينيات بأن يظهر عدد متباين من المنطق، وحتى غير متوافق، ومتعايش على الرغم من ذلك، وازدواجية عملية

الشرعنة نفسها من خالل بناء استداللي وعملي لالستقرار. كان قادة البرتغال الساالزارية يثمنون االستقرار والتوازن بطريقة مطلقة واستحواذية

كانت “إرادة إطالة عمر viver habitualmente 303 :تقريبا، كما يعبر عن ذلك بشكل مدهش أحد الشعارات األساسية والمشاريع السياسية للحكم

الحكم” تقريبا هدفا منطقيا وعاديا، لكنه كان أبعد من أن يكون وحيدا، فقد كان ينبغي االستجابة لرهانات حقيقية لدى بعض فئات السكان، وحماية

، وبالطبع منع تدمير هذا العالم الريفي الشاسع ضعيف االنتاج، القديم والبائس. كان هذا العالم بالفعل هو الوحيد304“برتغال األشياء الصغيرة”

القادر الذي يسمح بضمان بقاء كبار مالك األراضي العقاريين والزراعيين معززا في الوقت نفسه مصالح أصحاب الموارد المالية والتجارية، وحاميا

التجار والحرفيين، والشركات الصناعية الصغيرة غير التنافسية، التي كان استغاللها المفرط وحده لبروليتاريا باخسة األجر هو ما يضمن مردوديتها

. وبعبارة أخرى، “العيش اعتياديا”، كان يعني في الوقت نفسه رعاية الحياة اليومية للبرتغاليين ومنع أن يتعرض التنظيم القائم، المعتبر عادال،305

وهادئا ومتوازنا، للزعزعة. هذا السعي الحكومي لالستقرار والتوازن كان يترجم برفض التغيير في الهياكل االقتصادية؛ وهذا ما كانت تبرزه أيضا

كما تجسدت أيضا عبر الرغبة في تلطيف لعبة المنافسة، وقواعد السوق والتطور .الفكرة المذكورة سابقا عن “برتغال األشياء الصغيرة”

“، نظام معقد لترخيص األنشطة التجارية، وتجميد الرواتب306الرأسمالي، وبالتالي بتدخل هام بصفة خاصة في الشأن االقتصادي: “التكيف الصناعي

واألسعار، تحكيم وتدخل تنظيمي من قبل الدولة. وتوضحت أخيرا بخلق سياسة الحرفية النقابية، صممت لتكون. ” “بديال للدولة الحامية التي كان

. في المجال االقتصادي، توجب على النقابية البرتغالية ترسيخ المبادئ السياسية307 ساالزار واليمين البرتغالي يعتقدان إنها المرادف للشيوعية

، وضبط السلوكيات والمشاعر عن طريق االعتراف1929 للحكمأي اإلحسان، وقيم العائلة المسيحية والقومية، وإعادة تنظيم االقتصاد بعد أزمة عام

. وهكذا تأسس معهد الرعاية االجتماعية308 بحقوق معينة لمنع قيام الثورات، واالضطرابات العامة والمواجهات االجتماعية INTPمعهد العمل

الوطني والضمان االجتماعي، وصناديق مهنية وقطاعية، وساعات العمل القصوى، والعقود الجماعية، وآليات تعويض وحماية العمال، صحيح أنها

كانت بالحد األدنى وشكلية غالبا، لكنها كانت موجودة في النصوص. كثيرا ما كانت هذه األخيرة غامضة ألنها كانت تحتوي على بنود للضبط

االجتماعي والسياسي كانت تسهل أيضا التسريح والعقاب. في الواقع، قلما كان النظام الطوائفي المهني اجتماعيابمعنى أن الروابط المهنية كانت

كان يترجم، من جهة “العمل” و :309 تستغرق وقتا طويال ليتم إنشاؤها ولم تكن تعمل، أو كانت تعمل بشكل سيئ جدا، وكان حكوميا بالكامل

“رأس المال”، إرادة العمل معا من أجل خير البلد أقل مما كان يعبر عن العمل الدولتي لمصلحة “رأس المال” بشكل أساسي، لكن لمصلحة تعزيز

.سلطة الدولة قبل كل شيء

وتجلى هدف األمن واالستقرار أيضا عبر مأسسة أول ضمان اجتماعي في البرتغال، والتي تزامنت عمليته مع تأسيس الدولة الحديثة

l’Estado Novo 310: فقد تركت الوظيفة االجتماعية، في ظل الملكية الدستورية كما في ظل الجمهورية، لحسن نية النشاطات المدنية أو

رسميا حقيقة أن الدولة كانت بالتأكيد مكتفية بالتحكيم، 1933 الكاثوليكية. للمرة األولى، جرى االعتراف بدور الدولة: فقد نظم دستور عام

311 والتنسيق واإلشراف على الرعاية االجتماعية، لكنه يتوجب عليها تعزيزها وتشجيعها . إذا كانت هذه السياسة في الثالثينيات، قد تركت رسميا

. وبرزت السياسة االجتماعية في الوقت نفسه كرد على1940 للكنيسة الكاثوليكية والهيئات النقابية، فإن الدولة أجبرت على التدخل منذ عام

األزمة ومواكبة للتطور الصناعي، ورغبة في االنتظام والسالم االجتماعي، وأداة إلضفاء الشرعية على التنظيم النقابي وفاقا للطوائف الحرفية،

. مثلما حدث في أماكن أخرى312 وإجراء إلعادة التربية االجتماعية وتطبيع الوعي وأداة للكفاح ضد المؤسسات المنافسة بدءا من المعونة المتبادلة

من أوروبا، فمن الواضح أن هذه الخدمة االجتماعية قد صممت كتقنية لتحديد ومعرفة السكان، ومع أن الدولة امتنعت عن التدخل المباشر جدا،

. ومن الواضح أيضا أنها أتاحت في المقابل “للمسألة االجتماعية” أن تحظى باالعتراف313 ولكنها لم تمتنع إطالقا عن استخدام سلطتها التأديبية

وسواس االستقرار والسالم االجتماعي وانتظام سياسي قائم على هيمنة . كان هذا التمفصل بالبرتغال الساالزارية “للمسألة االجتماعية” مع314

مة هكذا، أرادت الخدمة االجتماعية جزئيا منع المشاركة االجتماعية، خاصة مشاركة الحركة العمالية األوليغارشية الزراعية والتجارية. وألنها مصم

“. على الرغم من أنها315 الوليدة؛ فسعت إلضعاف قدرات تدخل الحركة النقابية ومحو ذكرى الحركة التعاونية، وخصوصا تلك “حركة بيوت الشعب

كانت في المقام األول منقادة بوسواس التوازن واألمن، كانت النخب الحاكمة أيضا معنية بأن يرى األشخاص األشد فقرا - أو أقله أولئك الذين

تعتبرهم األشد خطرا من بين األشد فقرا، أي البروليتاريا المدينية - ظروفهم المعيشية تتحسن. لقد القت الساالزارية من ثم رغبة الدولة، ورغبة

الحماية لدى فئات مختلفة جدا من السكان: النخبة العمالية المستفيدة من خدماتها، والصناعيون المستفيدون بشكل غير مباشر من تحسن الظروف

المعيشية لموظفيهم، والبرجوازيون المطمئنون لوجود شبكة حماية متينة ضد الطبقات الخطيرة. .. وعملت جزئيا أيضا على إسناد شرعيتها إلى هذا

316 التنظيم الرسمي .

- الذي وجه النظام االجتماعي نحو تطوير الحكم العام، توسيع الرعاية في الوسط الريفي وتمركز دولتي - كان 1962 إن إصالح عام

317 محاولة لجعل األنموذج التعاوني متوافقا مع الدولة الحامية في البلدان األوروبية األخرى . كانت عملية توسيع الخدمات هذه متصلة جزئيا

بالتنمية الصناعية التي بدأت في أواخر الخمسينيات، وباالحتياجات الجديدة للمجمعات الصناعية، إلى قوى عاملة في سياق تمديني حديث، وهجرة

ولكنها نتجت أيضا من توترات سياسية ولدت من النقد المتزايد للحكم .AELE واسعة النطاق ودخول البرتغال في االتفاقية األوروبية لحرية التجارة

نسبة إلى الجنرال هيمبرتو ديلغاد الذي اغتالته المخابرات البرتغالية الترجمةdelgadiste من قبل قسم من الكنيسة الكاثوليكية، والحركة الديلغادية

والحروب االستعمارية، كما من المحاولة المصاحبة لتحديث نظام الحكم تحت شكل “دولة اجتماعية”، وخاصة من قبل التكنوقراط المنخرطين في

. هنا أيضا، تبدو قضايا الفعالية والكفاءة مهمة لكنها متناقضة: كان نظام318 شبكات الخبرة الدولية حيث أنموذج الدولة الحامية كان يفرض نفسه

الضمان االجتماعي البرتغالي في ذلك الوقت محدودا جدا وذا قدرة ضعيفة على الحماية، بسبب مجموعة متنوعة من األسباب. مبادئ الحكم - غير

الليبرالية وغير االشتراكية في الوقت نفسه - كانت تستند إلى التدخل األدنى، كما كان يوضحه تنظيم السياسات االجتماعية. لكن السلطة المركزية

كانت مرغمة تدريجا على التدخل لتنسيق هذه اإلجراءات المختلفة، ولتغطية تقصير المنظمات النقابية ولمواجهة خلل العمل بين الوحدات اإلدارية،

تعيش مع ذلك الغالبية العظمى من ونقص الموظفين والموارد، وسوء إعداد المهنيين والحضور الضعيف جدا لإلجراء في الوسط الريفي - حيث

. كان هناك في الواقع تناقض بين الفلسفة السياسية ذات النزعة الطوائفية-الحرفية وطرقه في319 السكان - والبيروقراطية الواسعة جدا للعملية

الشرعنة عبر تكفله بالمسألة االجتماعية والبحث عن الفاعلية. هذا التناقض كان مالزما للعمل اإلرادوي الذي كانت الحكومة تسعى من خالله إلى

ضمان االستقرار بأبعاده الكثيرة. بطريقة شاملة، يمكن لالستقرار السياسي أن يتطلب تحوالت اقتصادية واجتماعية وجذرية في حين أن االستقرار

االقتصادي يمكن أن يثير توترات سياسية واجتماعية ضمن فئات معينة من السكان. والحالة هذه، في حين أن هدف حماية “برتغال األشياء الصغيرة”

و “العيش اعتياديا” كان يتطلب تدخال في الحد األدنى، فإن استباق مطالب االستقرار والحماية كان يتطلب في ما يتعلق بها تدخال متناميا في سياق

التحوالت االقتصادية والمدينية والدولية للستينيات. على الرغم من ذلك فإن الدولة الجديدة كانت أول حكومة برتغالية تهتم بطريقة تنظيمية،

بيروقراطية وحديثة بالمسألة، وأن ذلك كان ينظر إليه على نطاق واسع على أنه إيجابي في ذلك العصر. ظل الشغل الشاغل للحكم دائما تحييد هذه

الطبقات المتوسطة التي كانت مؤهلة “للتأرجح” بين المطالبة والمعارضة؛ نواة السياسة االجتماعية وكل القيود على حرية حركة السوق كانت

.تظهر هذا الهدف

ما وراء خصوصيته، وفي إطار التحليل المقارن، تتمثل أهمية المثال البرتغالي في أنه يشير إلى ازدواج العملية: متطلبات الحماية ال يعبر

عنها بالضرورة من حيث االستقرار واالنتظام؛ ولكن، ما إن تصاغ على هذا النحو، حتى تصبح مسموعة وشرعية. وبالعكس من ذلك، فإن تقدير

الحكام لموازين القوى، والتوترات، الصراعات الكامنة، والصعوبات، يمكن أن يؤدي إلى تطور أفعال ال تكون بالضرورة متوافقة مع التوجه السياسي

.أو الفلسفي المعلن، من دون أن يكون المقصود مع ذلك لعبا مخادعا، وتحايال وانتهازية

رعاية الدولة ومطلب العدالة

في هذه أو تلك من الحاالت، ينشأ التقويم اإليجابي من واقع أن السلطات تظهر “مسؤولة” إذا، والحكومة “متنبهة” للمطالب المادية،

والدولة “حريصة” على تأمين رفاهية البالد. آليات الضمان االجتماعي هي مما ال شك فيه إجراءات حماية - أو “أنظمة حماية”، باستخدام تعبير آخر،

. وألنها تتجسد في تدخالت يومية، فهي أكثر مالءمة من القانون لحماية السكان من األخطار التي تهددهم، وتمثل “الرعاية320 هو تعبير پوالنيي

للدولة بامتياز. لهذا أيضا فإن هذه التدخالت تكون “مفهومة في التقنية الحكومية”، وتمثل شكال عاديا بوجه خاص في ممارسة 321الكلية الحضور”

األبحاث حول المكسيك، وأنغوال وسنغافورة وتونس الهيمنة. استخدام البرامج االجتماعية هو واحد من أكبر تقاليد الزبونية االستبدادية، كما أشارت

. تعبر هذه البرامج عن الرغبة في تهدئة العالقات االجتماعية، وتحقيق األمن في االنتظام المجتمعي، وفي الوقت نفسه، تشهد على322 والبرتغال

رغبة في التحكم والمراقبة. التوجه السياسي واألمني، بالمعنى المزدوج لهذه التعابير، للبرامج االجتماعية هو أمر معترف به في معظم األحيان:

االرتهان موضحة من قبل ميشيل فوكو رعاية الدولة ال تنفصل عن التبعية التي تخلقها. كلما قدم أمن لألفراد، ازداد االرتهان. ونجد ثنائية األمن/

323 ، ومستعادة على نطاق واسع في إثره. ومع ذلك، ال يمكن تعميم هذا التحليل وتطبيقه من دون تمييز على جميع الحاالت. فهو يتطلب دائما ربطا

. فمن جهة، ال يخلق أي ترتيب أمني النوع نفسه من التبعية، بالشدة، والنتائج نفسها، وبحسب اآلليات نفسها؛ وهذه االختالفات تكون324 بالسياق

على صورة األشكال واألساليب المختلفة للسيطرة. ال تعبر آلية أمنية بذاتها عن السيطرة، ولكن، عن طريق عملها المحسوس، فإنها تكشف عن

خصوصية الممارسة المتموضعة للسيطرة. إنها ليست في حد ذاتها منتجة للتبعيات؛ وفي المقابل، فإنها تتالعب بالتبعيات القائمة. وهنا أيضا، ال

تكون العالقة بين األطراف ملتبسة: فاللعب على التبعيات المتبادلة ليس مرادفا لجعله تابعا، ويمكن أيضا فتح هوامش للمناورة، وحتى فضاءات

للحرية. وباختصار، ليست آلية األمن هي بالضرورة آلية للسيطرة، حتى لو كانت ستفضي إلى ارتهان أكبر بمقدار ما تكون القوى المناهضة، وحرية

التعبير عاجزتان أو غير موجودتين، وأن البدائل ال رجاء فيها أو غائبة، وأن الفاعلين الموجودين عاجزين عن حشد موارد أخرى أو شبكات أخرى، وأن

.. .النشاط االجتماعي مراقب عن كثب، وأن الجهات الفاعلة ال تتحكم بقواعد اللعبة

من جهة أخرى، وهذه النقطة الثانية التي أود أن أتوسع فيها، تهدف آليات األمن هذه أيضا، من برامج اجتماعية أو تدخالت حمائية، إلى

تحقيق شكل من العدالة، أو أقله، الحد من المظالم األشد وضوحا. فالبحث عن االستقرار واالنتظام غالبا ما يقترن بالسعي لتقليل التفاوتات

واالستجابة للمطلبات بالعدالة االقتصادية واالجتماعية من خالل إعادة التوزيع. إذا كانت تستطيع بذلك حشد عالقات وآليات الخضوع، فإنها ال تشكل

منها أقل من ناقالت مهمة لشرعية الدولة والحكمة. وهكذا، ففي االتحاد السوڤياتي في الثالثينيات كما في روسيا المعاصرة، على الرغم من أن

األمر مختلف، تقوم شرعية الدولة في جزء منها، كما رأينا، على قدرتها على قمع السلوكيات االقتصادية على هامش الشرعية أو غير الشرعية

بوضوح. حتى لو لم تتوقف السلطة المركزية عن المراهنة على عدم ثبات الفاعلين االقتصاديين وهشاشتهموإذا كانت تتابع القيام بذلك ألغراض

الرقابة والسيطرة السياسية، فقد كانت هذه التدابير القمعية ترتكزوال تزال ترتكز على رفض حقيقي لعدم المساواة، وآليات خلق الثروة غير

. في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، كان يعبر عن الرغبة في المساواة والعدل بشكل مختلف،325 قبل سكان يطلبون حماية وعدال المشروعة من

وبخاصة عبر إضفاء طابع مؤسسي اقتصادي وتصور لالقتصاد األخالقي والسياسي المحددين جدا: لم تنتج الحساسية تجاه هذه القضايا فقط جراء

الدعاية واإلخراج فقط؛ بل كانت صدى لتطلعات وكذلك ممارسات يومية، تشرع جزئيا التنظيم االقتصادي المروج من قبل السلطات، بخاصة مفهوم

. يمكن لهذا أيضا أن يترجم في ميدان االستهالك الحساس:326 لإلنتاج الذي كان يشمل التوظيف الكامل، وحداثة “أخرى” مقارنة مع الحداثة الغربية

فاالستهالك لم يكن الوصول إلى سلعة ما وحسب، بل كان يكشف أيضا عن أسلوب حياة، شيء من التدامج االجتماعي، وتصور خاص للمال والقيمة،

. تقدم الصين ثابتا آخر للبحث عن العدالة. هنا، الجهاز القضائي هو المطالب على وجه327 طريقة خاصة لتكون - عصريا - في الفضاء العام

الخصوص - واإلصالحات القضائية مكثفة - تحت تأثير اإلصالحات االقتصادية. إذا أمكن تفسير هذه التطورات بعدة طرق، فليس ثمة شك في أن

النظام القضائي يتمتع بشرعية ما. ويكون شكال مركزيا للوساطة في المجتمع المحلي الصيني ويعكس وجود مساحات جديدة للتعبير تاركا مجاال،

328 ليس للديمقراطية والتعددية، بل لممارسة بعض الحقوق من قبل السكان، ولبحث متسع عن العدالة على المستوى المحلي .

يوضح وضع أنغوال في التسعينيات وبداية األلفين، بطريقة مختلفة تماما، وعبر تعقيدها أكثر، هذه القضية في سياق خاص جدا، سياق

سوية الحرب، البحث عن الحياة السوية في الحرب. ويبين أن شرعية السلطة تكمن أيضا في قدرتها على ضمان “الترتيبات” اليومية القادرة على

السكان عانوا من الحرب، ومن تعميم الالشرعية والعنف، وقصور النظام الدولتي وتركيز . وما ال شك فيه أن329 تأمين حياة الئقة، وطبيعية وآمنة

السلطات، ولكن، في الوقت نفسه، فإن “الترتيبات” الممكنة مع أرباب العمل، والوجهاء والنخب االقتصادية، ومع أعضاء الحزب المتنفذين،

وفعاليات االقتصاد غير الشرعي، والمسلحين. .. ، باختصار، مع كل تلك الفاعليات الممثلة إن لم يكن انتظام دولتي، فأقله لسلطة تعلنه، يجري

فهمها بإيجابية. وهي هكذا تحديدا ألن الهم األولي للسكان يتمثل في األمن، وألن الفقر أضعف كل أشكال التضامن العائلي واإلقليمي والديني،

والودي والمحلي. شرعنة هذه الممارسات - التي ترتد جزئيا على “الحكم” تفسر من خالل هذا األمل، وأحيانا من خالل الوصول الحقيقي إلى حياة

“طبيعية” إن لم تكن “الئقة”، ولكن أيضا عبر إعادة توزيع ما، وبالتالي حد أدنى من العدالة، التي ال تستبعد العداوات الشعبية وال أحاسيس

الهشاشة، وعدم المساواة، وحتى اإلذالل وغياب االحترام. نحن نفهم على نحو أفضل غموض العالقة بين العدالة واهتمام الدولة وشرعية السلطة -

المتعلقة بقدراتها على توفير الحماية، والحياة الطبيعية واألمن - وأهمية المسارات التاريخية التي تشكل هذه العالقة الخاصة دائما. في حالة أنغوال،

لم يمنع إهمال الشأن العام المتعلق بأشكال إدارة الحرب األهلية، وممارسة السلطة من التعبير عن مطالبات الحماية واألمن، واالستقرار والحياة

330 الطبيعية، والتعبير عن “رغبة ما في الدولة ““، حتى لو عبرت هذه الرغبة عن نفسها بشكل مختلف .

مطلب الدولة والبناء القومي

تبدو المطالبة باهتمام الدولة غير قابلة للفصل عن الرغبة في العدالة واالنسجام مع السلطة العامة ولية نعمة األمة: إن مسألة األمن

هي دافع اآلخر . الحماية في مواجهة الخارج،331 االقتصادي واالجتماعي هي في كثير من األحيان قضية وطنية تتعلق بالرغبة في وحدة وطنية

بالمعنى الذي أعطته لها إتيان باليبار لتعريف الدول الغربية - الحامية، 332جوهري لعمل الدولة. يمكن للدول أن تعتبر إذا “دوال اجتماعية - قومية”

على الرغم من اختالفاتها: فتدخل الدولة في إعادة انتاج االقتصاد وفي إعداد األفراد كان منهجيا، ووجود األفراد كان خاضعا دائما لوضعهم القانوني

“الوطني”. يعرف الجميع ما الذي حصل في ألمانيا النازية مع “غير اآلريين” و “اآلريين غير األلمان”. لكن ذلك يمثل إحدى الخصائص األكثر تقاسما

بين األنظمة السياسية، أيا كانت أساليبها في القمع وأجهزة سيطرتها وعملياتها اإلدماجية. الروابط الثابتة بين البناء القومي والتنمية االقتصادية

فظاظة، جرى حبكها على هذا النحو حول “تتريك” االقتصاد، وهذا يعني بعبارات أكثر 1950 - 1910 وتشكيل برجوازية وطنية في تركيا ما بين

. وبعيدا عن أن يكون إجراءا متأثرا فقط بالحليف األلماني في333 االنتزاع، العنيف في كثير من األحيان، لملكية الفعاليات االقتصادية غير المسلمة

، فإن “القانون اللعين حول رأس المال” الذي شكل األداة األكثر فعالية لسلب ملكية اليهود، واليونانيين، والدونمة واألرمن - بصرف1942 عام

النظر بالطبع عن اإلبادة الجماعية لألخيرين - لم يكن إل واحدا من التدابير األخيرة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة منذ حكومة االتحاد والترقي عند

: إلزام الشركات األجنبية بتوظيف أتراك مسلمين، معظم أو كل رأس مال الشركات334 نهاية السلطنة العثمانية، وحتى الجمهورية التركية الجديدة

ينبغي أن يملكه أتراك مسلمون، فرض التحدث وكتابة الحسابات والمراسالت المهنية باللغة التركية، الوظائف في الدوائر العامة كما في بعض مهن

القطاع الخاص مخصصة لألتراك المسلمين، تبادل السكان بموجب معاهدة لوزان وإضفاء الطابع المؤسسي على تدابير تمييزية. .. مهما تكن

تعسفية وظالمة، فإن هذه التدابير تساهم حتى هذا اليوم في شرعنة النزعة التدخلية للدولة في الفعاليات االقتصادية التركية التي استطاعت

توسيع أنشطتها واإلثراء بفضلها. وهي تغذي إذا شرعية آليات الثواب والعقاب، العطاء والجزاء، التي تنقلها حتما. هذه الترتيبات غير رسمية في

335 البداية، وتدريجا منصوص عنها في القانون، انتهت إلى تشكيل “عالمة والدة” ألرباب العمل األتراك، وتأسيس عالقة خضوعهم تجاه الدولة . ..

وبالمثل، فمن الضروري أن نأخذ في االعتبار االختالط المعقد للتخلف االقتصادي، والتصنيع السريع، وتهديد الحرب، والعنف السياسي،

. اليوم، تشير األبحاث حول336 ذلك الشرعية الستالينية والقومية وبناء الدولة لفهم شرعية الحكومات التي تتالت في االتحاد السوڤياتي، بما في

كمبوديا إلى أن السيطرة السياسية ال تنفصل عن نزعة قومية وبناء وطني يمران ب “اختراع” تقليد خميري على وجه التحديد. فاللقب التقليدي

لورد - الترجمة كان يمنح أيضا لرجال األعمال الداعمين للحكم: هذا اللقب المتجسد بتداخل مواقع السلطة ومواقع التراكم، =okhna الجديد اوخنا

. تستمد منه الحكومة المركزية337 الترجمة وكبار القادة السياسين يعكس االتحاد الوطني الوثيق بين التايكونزالسادة الكبار أو األمراء الكبار-

شرعية أكيدة ال سيما وأنها كانت في سياق ما بعد اإلبادة الجماعية والتحرر من الوصاية الڤيتنامية، الوحيدة القادرة على توفير قاعدة ثابتة نسبيا

لخلق الثروة لرجال األعمال الوطنيين هؤالء. “السالم الغريب” الذي تعيشه أنغوال منذ منتصف العشرية األولى لأللفية الثالثة رافقه على نطاق

على MPLA واسع الحديث عن السيادة والوحدة والمصالحة الوطنية. إذا كان هذا الخطاب يخفي من دون نجاح هيمنة الحركة الشعبية لتحرير أنغوال

. و “أعداء الشعب واألمة” الذين خلقوا على هذا النحو باتوا أقلية إلى حد كبير، فالناس يتطلعون قبل كل338 المجتمع، فإنه مع ذلك خطاب إنشائي

MPLA شيء لالنخراط في المجتمع وفي “االقتصاد الوطني”، من خالل “الترتيبات” المذكورة أعاله. و “الفريقان”، الملتفان حول الحركة الشعبية

بالتعسف، وعنف على التوالي، يتشاطران االقتصاد السياسي واألخالقي عينه، كما الممارسات المتماثلة المتسمة UNITA واالتحاد الوطني

العالقات السياسية واالجتماعية، والالشرعية وعدم المساءلة. “وبخاصة، تغلب عندهم الرغبة في الخالص من الحرب واالكتفاء بالسالم الذي نحن

339فيه. ”

مسألة الشرعية األمنية تطرح أيضا بشكل مختلف في تونس، حيث بنيت الحركة الوطنية والكفاح من أجل االستقالل حول قضية األمن

. تشكيل حزب الدستور - الجديد وتجذر الحركة الوطنية تبلورا حول مشاكل التنمية وإدارة األزمة الكبرى، من خالل340 االقتصادي واالجتماعي

والعداوات بين السكان التي خلقتها السلطات االستعمارية. قبل ذلك، كانت الدولة االستعمارية تسعى التصدي للسياسة التمييزية لسلطة الوصاية

مع ذلك لألمن المجتمعي أيضا، وفاقا لمنطق الدولة المحافظ على الصحة، وكانت تهدف لتثمين األرض والسكان؛ بدءا من الثالثينيات، حاولت إدماج

األصليين عبر التقسيم التربيعي للبالد، وتأمين إعادة توزيع ما للثروات. وقد رسم هذا اإلرث ليس فقط حدود السياسة االجتماعية المتبعة خالل

. تقدم تايوان المتغير األخير لهذا المركب342 ، ولكن أيضا حدود التشكل المتواصل والحالي لشرعية الدولة341 العقود الثالثة األولى من االستقالل

1987 الثنائي الدولة/البناء الوطني الذي يشير إلى الرغبة في الدولة. فقد ظل القانون العرفي واألحكام االستثنائية ساريي المفعول حتى عامي

على التوالي؛ وقد بررا تأجيل االنتخابات بانتظار إعادة توحيد البلد، التوحيد الضروري لتجديد المؤسسات القائمة في تايوان بعد فرارها 1991 و

في أعقاب “التمرد الشيوعي”. كان الوضع التايواني خاصا جدا ألن الغالبية العظمى من السكانصينيون استقروا في الجزيرة قبل االستعمار

، كانوا مستبعدين من اإلدارة العليا ومن السلطة السياسية المركزية، وألن شرعية الدولة كانت مرتكزة تحديدا على أساس1895 الياباني، في عام

يتعلق األمر هنا بترتيب استثنائي جدا يتميز بإظهار تعددية معاني مفاهيم األمن كما البناء 343 تمثيليتها. .. باسم األمن والبناء الوطني عدم

. باسم األمن، اعتبرت التنمية االقتصادية كشكل إثبات مشرعن للتحديث344 الوطني، والتعددية، التي تظل غامضة، لعمليات الشرعنة المرتبطة بها

والتعزيز الوطني؛ لكن الممارسات االقتصادية التي سمحت بالتنمية لم تكف عن انتهاك القواعد واألهداف األمنية، باسم “المعجزة االقتصادية” التي

.ساهمت جزئيا في إضفاء الشرعية على السلطة على الرغم من تحجيم الحياة السياسية

كل هذه األمثلة، المستحضرة بسرعة فائقة، تتقارب إلظهار ابتذال الترتيب الذي يجمع بين مطلب الدولة، والبناء الوطني والممارسة

السلطوية وعملية الشرعنة. وهي تشير مع ذلك إلى أن هذا الترتيب، وهو نوع من ثابت السيطرة، ال يزال يشهد تطورات فريدة، تبعا للسياق

الدولي، والرهانات السياسية الداخلية، وتمخياالت الدولة والحياة في المجتمع، وموازين القوى في لحظة محددة واألشكال الممكنة للتوسط

.والتعبير عن االختالف

الرغبة في الدولة وعنف الدولة

الغرض من هذا البحث، وقد قلت ذلك في المقدمة، هو انتاج تحليل لإلجراءات والممارسات التي تجعل من السيطرةة “وداعة خداعة”

وفق أشكال مقبولة على نحو واسع، وحتى مطلوبة ومشروعة غالبا، وليس حول البعد القمعي البحت لممارسة السلطة، وحول استخدام الخوف

والعنف. كما أشارت إلى ذلك كل العروض السابقة، ضمنيا أقله، فليس من الممكن مع ذلك تجنب هذا البعد تماما، قبل كل شيء ألن الرغبة في

الدولة ليست متعارضة بالضرورة مع عنف الدولة. فالزبونية والمفاوضات، وبعمومية أكثر رعاية الدولة، يمكنها أن تسير على قدم المساواة مع

األشكال األخرى لممارسة السيطرة، أشكال يمكنها أن تكون قسرية عالنية، ومساهمة أيضا في البحث عن سوية وفي عمليات الشرعنة. وباإلضافة

إلى ذلك، تستطيع اإلجراءات التي تستجيب للمطالبات بالعدل، واألمن واالستقرار وتحسين الحياة اليومية أن تكون في الوقت نفسه من حوامل

عنف الدولة، ألنه، على عكس ما هو مقبول غالبا في علم السياسة، بما في ذلك لدى المتخصصين في األنظمة التسلطية أو الشمولية، مسألة

الشرعية ال يمكن فصلها عن العنف. وهي ليست عكس اإلكراه والخوف وحاالت الخضوع، وال تشكل بديال عنها؛ لذلك نشهد باألحرى عملية تكامل،

. إن العنف الجسدي، والقمع345 في عمله الرائد حول النازية Tim Mason وعلى تزامن القيود القمعية وآليات الشرعنة، كما أوضحها تيم ماسون

األشد فظاعة للغستابو والمعسكرات، والحالة االستثنائية قد تعايشت كلها مع ممارسات تحييد حركات المعارضة وميولها، وخصوصا مع سياسات

اإلدماج عبر تطوير السياسات االجتماعية، وعبر اإلغراء المادي واالعتراف االجتماعي. ليس فقط أن هذه الحركيات تعايشت، بل ألنها متداخلة، فقد

عززت بعضها بعضا. حالتا الثورة البلشڤية، والستالينية، هي أنموذجية في هذا الموضوع وشهيرة، قبل كل شيء، الترابط بين عنف الدولة، ونشر

ما كانت ناجحة، لالنغماس الكلي في االقتصاد السياسي واألخالقي السوڤياتي. الخوف واالنكفاء إلى الصمت ولكن، في الوقت نفسه، محاولة غالبا

بالنسبة إلى غالبية السوڤيات، كانت الطريقة الوحيدة للتغلب على الخوف وللبقاء على قيد الحياة هي في االلتزام الكامل بمثل االشتراكية

السوڤياتي، والعمل على أن يقبل كعضو كامل العضوية عبر االنخراط في الكومسومول، أو الشبيبة الشيوعية، أو في والمشاركة في آليات النظام

الحزب. .. وبالتدريج، ثمة سلوكيات، وردود فعل وطرق تفكير، باختصار، طرق لفهم الحياة في المجتمع تم اكتسابها، تستند إلى فكر الدولة،

ر ثبات جذور الدولة346 وتنسجم مع الرغبة في الدولة، وإلى الردود التي كانت هذه توفرها لمتطلبات الحياة العادية والمرفهة . وهكذا أيضا يفس

السوڤياتية، التي كانت - أقله خالل سنوات الحرب األهلية ثم الرعب - دولة بوليسية عنيفة للغاية. وكان هذا التثبات في الوقت نفسه ثمرة ألشكال

مختلفة من المنطق: نشر الخوف واستخدام الصمت، والبحث الجامح لالمتثال مرتبط بشدة الخوف وبالخوف من الموت، والرغبة في أن يصبح

“مواطنا سوڤياتيا”. ويفسر ضمنا إذا، وبطريقة سلبية، بالخوف واإلكراه، وبالشعور بالعجز أيضا، وبفكرة أنه ال يمكن التصرف خالف ذلك، وأن

347 النضال كان مستحيال : تبنى الكثيرون من األفراد أو الجماعات االجتماعية الخطابات المجردة348 . ولكن ثمة دوافع إيجابية كانت موجودة أيضا

للدولة السوڤياتيةوكذلك أفعالها جزئيا حول العدالة والتنمية، والتحديث، والمساواة، والخدمة العامة وخدمة السكان، وعلى إرادوية الدولة وفعالية

التحديثمع الخطط الخمسية واإلنشاءات الكبرى للبنية التحتية، مثال، وعلى استعادة سيادة الدولة وسلطتها. وأمكنهم أيضا النظر باحترام إلى الروح

العسكرية وفضائل الطاعة والضمير فيها، والرغبة في تذليل الصعوبات، واجتياز العقبات، كذلك التنظيم الهرمي ومبادئ الطاعة فيه، والصدق

واالستقامة. أمكنهم أيضا تقدير أممية الثورة والدولة السوڤياتية. المشاعر التي تولدها هذه الدولة ال يمكن أن يكون خفيا: تقديس النضال

واإلعجاب ببناء تنظيم اجتماعي جديد أكثر عدال، كان يهدف إلى إعطاء كل فرد فرصته، ويبيح كافة أشكال التضحيات، بما في ذلك الناجمة عن عنف

الدولة ضد األسرة، والحياة الخاصة، وبعض المجموعهات االجتماعية. من جهة أخرى كان العنف والنضال يعاشان في ذلك الوقت باعتبارهما معياري

. الرعب349 الحياة االجتماعية ورعاية الدولة، كما تشير إلى ذلك شرعية التعابير من قبيل “معركة ““، هجوم ““، جبهات” لوصف الخطة الخمسية

واإليمان الطوباوي بدولة محسنة لم يكونا تناقضيين. كانت تنتشر بين السكان شيئا فشيئا فكرة أنه ال يمكن بناء شيء عظيم، استثنائي، على قاعدة

وحمالت 1937-1938 اإلرادة الطيبة: فحد أدنى من القسر كان أمرا محتما ويشكل جزءا من “الضرورة التاريخية”. حتى الرعب العظيم بين عامي

التطهير شكال كانا جزئيا مفهومين من هذه الناحية. كانت االعترافات تعكس بال ريب عنف الدولة األكثر وحشية واألشد فظاعة؛ لكنها كانت تعبر أيضا

. بطريقة مماثلة، كانت الوشاية معاشة350 ممكنا وضع سعر له عن القبول بهذا العنف تحت اسم خدمة الدولة. بناء المشاريع “العظيمة” لم يكن

.أيضا باعتبارها واجبا وطنيا، على الرغم من أنها كانت في الوقت نفسه مرتبطة بالخوف

ثمة أوضاع أخرى، معروفة بدرجة أقل، تسمح بالمضي قدما في هذا الفهم لشرعية ما لعنف الدولة باسم الرغبة في الدولة. كما هي

: ينبثق االنضواء كما المعارضة من ممارسة اإلكراه.351الحال في العديد من بلدان جنوب الصحراء حيث “الخوف والعنف هما بابا الشأن السياسي”

وهكذا، فإن ما يسمى العنف ما بين األعراق، المقدم في غالب األحيان على أنه أحد األشكال الكبرى لعنف الدولة، هو في الواقع ظاهرة معقدة

بما في ذلك عندما كان عنف الدولة يصل حد ،للغاية. أظهرت األبحاث األفريقانية أنه لم يكن باإلمكان قصره على االستغالل السياسي للعرقية

.1994 ، ورواندا في عام1972 التطهير العرقي - كما هو الحال في كينيا في التسعينيات - أو اإلبادة العرقية - كما هو الحال في بوروندي في عام

رأينا ذلك في ما سبق عند الحديث عن الحياة اليومية للمنطوقات اإليديولوجية ولكن من المهم أن أكرر القول هنا من زاوية العنف: العرقية تعكس

في الوقت نفسه وعيا سياسيا وبنية أخالقية، وفي ذلك مظهر ما للمطالبة بالدولة والرغبة فيها في اآلن عينه تحت شكل االعتراف االجتماعي،

. اإلبادة الجماعية للتوتسي في رواندا، مثال - شأنها شأن إبادة األرمن في352 والوصول إلى الموارد الدولتية وشرعية ممارسة إكراه الدولة

السلطنة العثمانية، واليهود خالل المحرقة - ال يمكن أن تحدث إل ألنها كانت تقاد من خالل الدولة، أو باسم الدولة: فالعنف والشرعية هنا ال

ينفصالن. لكن، لم يكن العنف قاتال دائما، بل لم يكن قاتال في األساس. أظهر جان-فرانسوا بايار حديثا “كيف أن العنف في أفريقيا جنوب صحراء

الكبرى يقترن بشكل عضوي بالبحث عن الهيمنة، وأن “سياسة السوط” تشكل أحد مقومات سياسةالبطن، أي سياسة األقلية المحتكرة، التي لم

تكن وليدة الخبرة االستعمارية وحسب، بل تغذت جيدا من أوهام السلطة التي شكلتها تجارة العبيد، عبر األطلسي وكذلك الداخلية، ومن قبل

. العديد من المجموعات االجتماعية والمؤسسات353 مؤسسات، وممارسات وتصورات اجتماعية يعود تاريخها إلى فترة طويلة قبل االستعمار

االجتماعية - مثل المدرسة والكنيسة والجيش، وكذلك أيضا المحترف أو األسرة - هم بالتالي ناقلو ممارسات اإلكراه وسجلته الخطابية. استخدام

الضرب بالعصا، مثال، هو على حد سواء ممارسة اجتماعية منتشرة تحدد جزئيا العالقات مع أصحاب السلطة ومع من هم أكبر سنا وممارسة سياسية

تعتبر شرعية: يبدو الجلد اليوم كتقنية سياسية شائعة للسيطرة والقمع، وجرى اعتبارها عادية، وحتى مرغوب فيها لضبط الشباب ومكافحة

الجانحين وقمع المحتجين، ولكن أيضا الحتواء المتظاهرين وإخضاع المناضلين السياسيين، والسيطرة على سكان األحياء خالل المداهمات، وتفريق

التظاهرات، وإقامة الحواجز على الطرق. .. بالتأكيد هذه الممارسات مرفوضة من قبل أولئك الذين يعانونها لكنها مقبولة على نطاق واسع، وتحديدا

ألن لها شرعية اجتماعية. في المدرسة، في العالقات بين المعلمين والطالب، في البيت بين األهل واألطفال، في ورش العمل بين أصحاب العمل

والمتدربين في الشارع و “الغيتوات” بين زعماء العصابات والذين تحت حمايتهم، تمارس العقوبات الجسدية على نطاق واسع وتبرر باسم التربية،

واالنضباط، وإيقاظ الوعي. لذلك، فهي تفهم بوصفها خاصية مشروعة للسلطة. يعبر عن العنف بداهة بطرق أخرى متعددة غير “سياسة السوط”.

لتأكيد الذات في ساحل العاج، أظهر ريشار بانيغاس أن مصطلح المواطنة األصلية والقومية العرقية أصبح، في سنوات األزمة، سجال كبيرا

. في نايجيريا، أشار لوران فورشار354 والمطالبة بالحقوقبما في ذلك الحقوق المدنية والديمقراطية Laurent Fourchard إلى رسوخ هذا

الذي يمثل جزئيا عنف دولة، ،vigilantisme األنموذج النوعي جدا من العنف المتمثل باالقتصاص المدني من المجرمينأو االقتصاص غير القانوني

باعتباره مشاركا في بناء الدولة ما بعد الكولونيالية، ويأخذ شكال نوعيا للغاية، أي شكل عنف “مخصخص ““، محال” إلى الميليشيات والمتيقظين

vigilantes - ،جماعات الحماية الذاتية، بقول آخر إلى السكان أنفسهم. هذه اإلستراتيجية شرعية في الوقت نفسه ألنها تستجيب لمطلب األمان

وألنها ترفع من قدر جماعات وأفراد وألنها مفهومة كإستراتيجية تعبئة سياسية هدفها الدفاع عن انتظام معين والنضال ضد “االنحطاط االجتماعي.

ع، وتارة مكبوح، ومحارب، وتارة أخرى مدعوم، 355” في الواقع، ال يمارس هذا العنف ضد الدولة بل ينبثق عنها، بعدة طرق؛ وهو تارة مجاز، ومشج

محمي. هذا العنف مشروع أيضا لسبب آخر: فهو يلبي جزئيا رغبة ما في الدولة، رغبة في دولة أخرى، دولة ال تكون اتحادية ومفرطة المركزية،

. لدينا هنا وضع مثير لالهتمام يعقد أكثر العالقة بين مطلب الدولة وعنفها، عبر إشاعة356 مستبدة بالدول الوطنية ومحولة النخب إلى زبائن

الصراعات والمعارضات حول التصورات المجردة للدولة “المرغوب فيها”: في نايجيريا، يعبر هذا العنف عن مطلب دولة وطنية أخرى، أكثر استقالال

بالنسبة إلى الدولة االتحادية، وبالوقت نفسه، عن ضرورة التوزيع األفضل لعائدات النفط. ولكنها بهذا، ال تقوم إل بإضفاء الشرعية على العنف

.بوصفه تعبيرا عن الشأن السياسي، وفي الوقت نفسه عن الدولة، بوصفها هيئة عليا ومرمى مطالب األمان والحماية

. فمن جهة، تكون357 في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، قضية عالقة ممارسة الهيمنة بالعنف هي فوق ذلك قضية اقتصاد سياسي

الدولة، الذي ال يمكن فصله عن عملية التراكم األولي وعن تشكل الطبقة الحاكمة، مر بالتأكيد بسياسات مطورة مستندة إلى إرادة االندماج

الوطني، ولكنه اقتضى أيضا تهجير السكان، والعمل القسري، واإلفراط في استغالل قوة العمل، واستخدام العنف الجسدي. من جهة أخرى،

ممارسة السيطرة مشروعة، على الرغم من حصتها من العنف، ألنها الوحيدة التي تفتح الطريق للتراكم والثروة. لقد غزت الشبكات االجتماعية

الدولة األخطبوطية التي تضاعف بذلك الوالءات الضرورية للوصول إلى الموارد. والحال، هذه الموارد االجتماعية المتعددة المتعددة من قبل

والمرنةالتي تعتمد في الوقت نفسه على صالت القرابة، ومجموعات النسب، والتقاليد المشتركة، وعالقات الزبونية، ال يمكن أن تنفصل عن عالقات

االستغالل، وعدم المساواة، والخضوع والعنف. وهذا يشكل كال أمكن نتيجة لهذا الواقع اعتباره، في كثير من األحيان شرعيا، ألنه يجسد الرغبة في

الدولة بوصفها الرغبة في الوصول إلى الحالة االقتصادية السوية، والثروة، والهيبة، والصعود االجتماعي. في أفريقيا، التراكم وممارسة السلطة ال

.ينفصالن عن العنف ويشكالن، بكل التناقض الذي يمكن لهذا أن يبدو عليه، واحدا من مصادر شرعنتها

تمفصالت متباينةللعنف وممارسة السيطرة

فضال عن ذلك، فإن اإلجراءات التي تستجيب للرغبة في الدولة ال تنتج اآلثار نفسها وال تولد الممارسات نفسها؛ إنها ليست بالضرورة

نفسها بحسب درجة الخوف وطبيعته وفاقا للرسوخ اليومي أو عدمه ليس لألجهزة البوليسية، وفقا لإلدراك الذي يمتلكه السكان لفعالية وفاعلية

المؤسسات القمعية ممارسات الهيمنة. .. ليست متماثلة، وال تأخذ المعنى نفسه، ولم تعش بالطريقة نفسها، ولم يتم إدراجها بطريقة متماثلة في

. لقد ذكرت سابقا أن تحليل آليات358 األالعيب السياسية، وال تستند إلى دوافع الشرعية نفسها تبعا لنوع وطبيعة وشدة وأساليب ممارسة العنف

األمان كان يتطلب دائما أن يكون مرتبطا بالسياق، وأن هذه اآللية أو تلك لم تعن شيئا، أو شيئا هاما، بحد ذاتها، في اإلخضاع وفي ممارسة

السيطرة، ولكنه كان يستمد داللته من اندماجه في تاريخ، ومجتمع، وبيئة خاصة. يجب أن يكون العنف هو أيضا إذا محددا ألنه يأخذ أشكاال مختلفة

جذريا: يمكن أن يكون ماديا، ورمزيا، ومفتوحا، ومخفيا، وصريحا، وكامنا، وممكنا، ومعمما على نطاق واسع، ومستهدفا، ومنضبطا، ومنتشرا. .. أي

من هذه المميزات ال تستثني األخرى. إن أشكال العنف هذه، بامتالكها تأثيرا مختلفا في فهم ما يمكن فعله أو قوله، وما هو ليس كذلك،

وبمساهمتها بشكل متباين في رسم طبيعة الخوف وتعابيره، وباندراجها بشكل مختلف في اإلجراءات وفي الممارسات المؤثرة في الخضوع،

.تساهم كل منها، بطريقة مختلفة، في صوغ حدود السيطرة

الدولة، مع مرور الوقت، الشكل نفسه، وال ينتج اآلثار نفسها، وال يترابط بالطريقة نفسها وهكذا، حتى داخل مجتمع معين، ال يأخذ عنف

مع الوسائل األخرى لممارسة السلطة. هذا هو حال ألمانيا الشرقية. من أواخر األربعينيات إلى منتصف الخمسينيات، قامت السلطات العامة

باستخدام مكشوف للعنف. في هذا السياق، أفصحت الشرعية الدولتية عن نفسها من خالل التحامها بالقيم المناهضة للفاشية والمعادية للنازية،

ومن خالل إرادة البناء الوطني، ومن خالل األمل بعالم أكثر عدال وانفتاحا على الفئات االجتماعية األقل حظوة. لقد تمفصلت مع عنف الدولة من

خالل اإليمان “بالضرورة التاريخية” لإلكراه وإلنجاز هذا المقتضى الحاسم المتمثل بإلغاء الطابع النازي ولتحقيق مشروع العدالة العظيم، أي بناء

االشتراكية عبر تأميم األراضي ونزع الملكية االقتصادية. وكان هذا المظهر المتزامن من العنف الدولتي ونوع من شرعية الدولة يرافق مع ذلك

. عقب ذلك، بالعكس أدى ااإلقالع عن استعمال العنف المكشوف إلى اختفاء خشية359 الخوف من التصفية الجسدية المنتشر فالمجتمع بأسره

. ولم يكن استعمال العنف المكشوف360 التصفية الجسدية ثم ربط عنف الدولة وصنوف الحكومات األخرى مما حول طبيعة عمليات إضفاء الشرعية

هذا، يعني اختفاء أي شكل آخر من العنف؛ يشهد على ذلك خاصة تشييد الجدار وتكثيف شبكة المراقبة. ومع ذلك هذا العنف الكامن والخفي لم يكن

. كانت361 ولمحاولة قهر الضغوطات، ولترويضه، عبر استخدامه، وتحويله إلى شيء آخر ينظر إليه بالضرورة كما لو أنه نتيجة لقبول الشأن اليومي

. أضف إلى ذلك،362 دوائر ستازي معنية بشكل واسع، كما رأينا سابقا، بمصالح شخصية ومهنية، وكانت تقوم غالبا بمهام المصلحين أو الوسطاء

كانت هوامشهم للتفسير قد تزايدت من خالل إيمانهم المفرط بالمراقبة البصرية ومن خالل الصعوبات، بل األخطاء، في عملهم لتفسير هذه

المعطيات. كانت هوامشهم كذلك، ال سيما وأن هذا العمل قد أوكل إلى الرؤساء اإلداريين الذين ال يجعلون بالضرورة أعمال ستازي واضحة بالنسبة

، سامحين بمجال ما لفهم األشكال - بما في ذلك القمعية - لممارسة السلطة. في هذا السياق نتجت شرعية الدولة االستبدادية363 إلى المواطنين

أيضا من هذه القدرة على ضمان األمن ووضعها في المقدمة اعتبارات السيادة والحماية الوطنيتين، تاركة في الوقت نفسه لألفراد والمجموعات

االجتماعية مساحات من الحرية وفرص التعبير المستقل في ما يتعلق بالشأن السياسي. كذلك، فإن البوليس الذي كان، في التحليل األخير، دائما

هناك، لم يكن يشغل الوظائف نفسها إل في األربعينيات وبداية الخمسينات. بالطبع، إن كل فرد كان يفهم أنه من المستحيل عبور الحدود بطريقة

غير مشروعة، وأن الشرطة، لن تتردد عند اللزوم في إطالق النار. تعسف العنف الجسدي ظل حاضرا دائما في الستينيات إلى الثمانينيات، لكن

الناس كانوا يعرفون أن استخدامه كان محدودا، حتى إن العنف الجسدي كان يعمل كرادع لكنه لم يكن مستخدما. كان هذا االنطباع يتطابق مع

: فرط استخدام الشرطة في ردع364 الواقع. فقد كان العنف البوليسي حينئذ مركزا تماما، وهذا التحول للشرطة إلى وسيط للسلطة كان يتعاظم

التجمعات العامة، وفي “تربية” السكان وفي حمالت التعبئة، تخلف تقنيات استخدام القوة واتقانها والتبعية الكاملة بالنسبة إلى الشأن السياسي.

وتضافر كل ذلك لجعل الشرطة غير قادرة على التصدي لحركة االحتجاج والتحرر في أواخر الثمانينيات، وفي نهاية المطاف، لمنع سقوط الجدار. إن

، الذين يتواصلون1945 : فقد تعين على مفوضيها القطاعيين، منذ إنشائها في عام365 تطور الشرطة الشعبية، بالطبع، يوضح رمزيا هذا التطور

بشكل وثيق مع السكان، معرفة كل التفاصيل الدقيقة للحياة االقتصادية، واالجتماعية والثقافية والسياسية للمواطنين. لكن بعد “أحداث حزيران

طلب إليهم المعرفة، واإلقناع والتثقيف. في ” كان أن أدمج عملهم فعال في آلة المراقبة. بدءا من هذا التاريخ، طلب إليهم القمع أقل مما1953

ظل هذه الظروف، جعلهم “انغماسهم الكلي” مألوفين لدى السكان، وعوض الخوف إلى حد كبير بمهام المصالحة االجتماعية، التي يمكن حتى أن

.تتحول أحيانا إلى الزبونية

وبالطريقة ذاتها، تستطيع ممارسات قسرية المماثلة أن تأخذ في سياقات مختلفة، معاني مختلفة، بل متناقضة. هذا هو حال التعامل مع

. في الحالة السوڤياتية في366الهشاشة القانونية لألشخاص والشعور المعمم في هذه الظروف، بأن “لدى الجميع شيء ما يخجلون منه”

العشرينيات والثالثينيات، نشأت الهشاشة القانونية للناس في الوقت نفسه جراء التغيير الدائم للقواعد، ومن عدم القدرة على متابعة منعطفات

الثورة القانونية، وكذلك أشكال المقاومة في وجه القواعد الجديدة، بخاصة التأميم. إن اللعب بهذه الهشاشة القانونية قد تحقق في سياق استيالء

األجهزة األمنية على الحياة االجتماعية واالقتصادية، وحمالت التطهير، وقمع الكوالكالمزارعين األثرياء في روسيا القيصرية، و “أعداء الشعب”

اآلخرين، وعنف التأميم القسري والترحيل إلى معسكرات االعتقال. وهكذا، كانت هذه اللعبة عامل انتشار الخوف، ومنعت هوامش التفاوض، وفرص

التسرب واالرتجال “للتعامل مع ذلك”، ومن ثم، كانت تغذي اإلقصاء. في روسيا المعاصرة، هذا اللعب مع الضعف القانوني للناس ال ينفصل هو أيضا

عن الشعور بالهشاشة لدى النخب االقتصادية، وعن الحمالت القمعية والتأديبية لمكافحة الفساد، والحمالت القضائية ضد شخصيات رمزية

للرأسمالية الوطنية، وحتى إبادتها. لكن، طالما أن هذه الممارسات محصورة للغاية، ومقتصرة على بعض الفئات المحددة جدا من وسط رجال

األعمال والصحافة والسياسيين، فإنها ال يمكن على اإلطالق أن تقارن مع مثيالتها في العقود األولى من النظام السوڤياتي من حيث نشر الخوف

. في المقابل، فإن الحالة التونسية الحالية هي مناقضة تقريبا لهذين المثلين السوڤياتي والروسي. فاللعب مع مشكلة367 وعملية إضفاء الشرعية

عدم الحصانة القانونية للناس موجود أيضا، وحتى إنه كثيف. لكنه يتحقق في سياق آخر تماما، مكون من مفاوضات دائمة. إن االقتصاد السياسي

للتدخالت المتواصلة والروتينية الذي أشرت إليه أعاله يجعل هذا اللعب مع مشكلة عدم الحصانة القانونية للناس موجه باالحتواء أكثر مما هو موجه

. إدارة حواجز الطرق تمثل ذلك تماما. فرجال الشرطة، والجمارك والجيش الذين يشكلون هذه الحواجز368 باإلقصاء، وبالتفاوض أكثر من الممنوع

تمثل بيئة تنشر خوفا مستمرا من المراقبة والقمع ألنشطة غير قانونية حظيت بغض الطرف عنها بطريقة متفاوتة وبصورة عشوائية. وعلى الرغم

من هذا الخطر، فإن الناس “يجربون حظهم”، و “يخاطرون بالتعرض إلطالق النار”، و “يتالعبون” على نطاق واسع مع عدم الشرعية محاولين

. التهريب والقطاع غير الرسمي يشكالن في الواقع بعدا أساسيا لالقتصاد التونسي، وهما ليسا369 إفساد وإقناع وكالء السلطة بنواياهم الطيبة

هامشيين: االقتصاد السياسي للمخالفات االقتصادية عمم وطبع الثنائي قسر/فساد؛ إنه واقع يفرض نفسه على الالعبين في القطاع غير الرسمي

متماثلة وأنها تدعم دائما ممثلي الهيئات القسرية، فإنه والتهريب، الذي ينبغي لهؤالء أن يتعلموا كيف يعيشون معه. حتى لو ظلت قواعد اللعبة غير

ممكن دائما في الواقع بالنسبة إلى محترفي العمل غير الرسمي التحكم بكلفة هذه اللعبة، جزئيا أقله. يكفي من أجل ذلك معرفة تقليل

المخاطرالمرور في ساعات معينة، انتظار وصول عون جمركي معروف، التحكم باالحتماالتتجنب العمل مع بعض الفاعلين أو الشركاء غير

المعروفين، البحث عن حماياتامتالك بطاقة عضوية الحزب الوحيد، واالستفادة من إذن مرور للحزب، أو مرافقة شخص ما يمتلكه، وتأمين

الممراتتخصيص مكافآت الحقة لمختلف ممثلي الحكومة المركزية. وبعبارة أخرى، يتحقق اللعب مع الهشاشة القانونية للناس في سياق تم فيه

تذليل عنف الشرطة والجمارك، كما يعبر من جانب آخر التعبير الذي يلخص األنشطة التي تدير ما هو غير مؤكد ويقبل العطب: “البرنامج”. هذا

المصطلح، النابع مباشرة من اللغة اإلدارية، وفن اإلدارة يعبر أيضا عن الرغبة في الدولة، ورسوخ الخيال البيروقراطي والتجنيد، في طرق رؤية

.التدابير والعمليات الالزمة التقاء مخاطر الشرطة وعنفها، تنخرط في المجتمع

غالبا، ومع ذلك، ال يحس العنف بالضرورة بوصفه عنفا. إذ تشير إستراتيجيات بناء التوافق أو المطالبات بدولة القانون إلى أن الشرعنة

يمكن أن تظهر كعملية يتم من خاللها أن يأخذ كل من الضغط، والتسلسل الهرمي، والسلطة القمعية شكل السبب الموضوعي؛ األمر بالبقاء عاقال -

370 يشكل واحدا من تعابير عنف الدولة تحت غطاء االستجابة لرغبات الدولة – بمعنى آخر باستبطان المعايير والتقيد بها .

:البناء القسري للتوافق االقتصاديالمثل التونسي

في كل مكان، ينتج التوافق في الواقع من العنف الكامن لعالم مغلق حيث يحظر كل انتقاد. تظل المعارضات، واالنشقاقات، والتهيجات،

واالختالفات، موجودة بالطبع؛ لكنها ممنوعة من الحقل العام، مجبرة إن صح القول على البقاء في الحقل الخاص. في الواقع، كما بين العديد من

الكتاب مقتفين أثر والتر بنيامين، فإن التوافق بتقديم نفسه مثاال أعلى أساسيا إلحالل السالم من خالل استبعاد الصراعات، وحتى سوء الفهم

. يخفي في وقت واحد عنف ممارسة ما للسلطة، أي تلك التي تقتل النقاش،371وازدواجية الفكر، “يشكل صيغة مروعة من العنف السياسي”

. وهو يفرغ ما يمكن أن ينال من الكل وفي هذا372 وتخضع أولئك الذين يوافقون على اتفاق شفوي أو هيمنة معنى من دون الكثير من اإليمان بها

. هذا معروف جيدا، حتى لو كان ال يزال من الضروري اإلشارة إليه لفرط ما تشكل حاليا التصريحات حول373يمثل “الدرجة صفر من الديمقراطية”

. ومع ذلك،374 فضائل “الديمقراطية التوافقية” أو الدعوات للوحدة والتوافق لحل “أزمة” أو “مشكلة” معينة، جزءا من المشهد السياسي العالمي

.أود هنا تسليط الضوء على جانب مكمل لهذا النقد: أهمية البعد االقتصادي األساسي في هذا البناء التوافق بوصفه عنفا سياسيا

مثاال على هذا التكوين، حيث تنتمي سيرورة الشرعنة إلى ترتبة العنف، إلى عنف مخبأ 2011 كانون الثاني 14 تقدم تونس قبل

. ويعرض التوافق نفسه بانسجام كفن للحكم بطريقة متوازنة، وكأرضية أخالقية مميزة “للشعب”، أو375 بالتأكيد وكامن، ولكنه ليس أقل واقعية

يخفي مع ذلك، وكما رأينا، ابتزال موازين القوى والصراعات والمفاوضات كلية الوجود في المجتمع التونسي. 376“للهوية الوطنية”. إنه “ضباب”

: فالتعدد377 للدولة وموازين القوى، ينتج التوافق من نقد للتعددية مضاد لليبرالية Carl Schmitt في قراءة شميتيةنسبة إلى نظرية كارل شميت

والتعددية، وتنازعية القوى االجتماعية تنطوي على الفوضى؛ والتخلص منها ال يمكن أن يحدث إل بوحدة ذات شكل دولتي وبالتوافق. التمييز

صديق/عدو هو أساسي في هذا الخطاب: ينبع تجانس الشعب التونسي من عمله الموحد ضد العدو الخارجي - القوة االستعمارية، والقوى الخارجية

الداعمة للفتن الداخلية، واإليديولوجيات المستوردة اإلسالموية العالمية. .. الوطنية والقومية يشكالن روابط ال تنفصل عن التوافق، مع االلتزام

بتعريف وحيد لألمة: بالتالعب بسجالت ثنائية - مع/ضد األمة، داخل/خارج، مع/ضد المصلحة الوطنية - فإن أية معارضة هي خيانة، وتواطؤ مع عدو

- يحدد معالم الممكن سياسيا ذاكرا الهوية الوطنية، 379- الذي وصف بأنه “قاعدة توافق وطيدة” 1988 “ - الميثاق الوطني الموقع عام378خارجي

. تشير جميعها إلى كلمات مركبة - مثل اإلسالم، والقومية والحداثة والعقالنية،381للتونسيين ، القيم التوافقية380 ودور الدولة، والثقافة السياسية

. هذا382 األمة الواحدة، الحزب الواحد أو رئيس الدولة ،اإلصالحية - التي تلغي أية معارضة، ضمن وهم الوحدة وانسجام الجميع في الدولة - الواحدة

البناء للتوافق يتعلق أيضا، وربما قبل كل شيء، باالقتصاد: تقوم الشرعية الحكومية في الواقع ليس فقط على “المعجزة االقتصادية”، ولكن أيضا

على “اإلصغاء إلى المطالب” رجال األعمال والمستهلكين. في هذا المجال، يبرز خطاب التوافق أصالة أنماط الحكم في تونس: فهي حساسة تجاه

موضوع اإلصالحات، ستكون السلطات العامة كلها “آذانا صاغية” إلى العالم االقتصادي، مدركة لصعوباته ومطالبه المعتبرة مشروعة غالبا. الفاعلون

االقتصاديون الذين تمت مقابلتهم، كثيرون منهم، لكي ال أقول كلهم، كانوا مع إبراز شيء من “اإلصغاء”، ومن إرادة حقيقية لإلدارات لمواكبة

المنشآت. اللجان واالجتماعات والمجالس الوزارية المصغرة المكرسة لقضايا اقتصادية كانت كثيرة للغاية؛ وشكل إيقاع النمو، وظروف ازدهار

. يترجم هذا “اإلصغاء” من خالل خطابات حول الندماج الضروري لرجال383 األنشطة االقتصادية، وتحسن وضع العمل مشاغل دولتية حقيقية

األعمال في حياة المدينة وحول مسؤوليتهم االقتصادية واالجتماعية، فضال عن خطاب “المواطنة التشاركية” التي يمثلها توزيع األوسمة والجوائز

. تتجسد هذا اإلصغاء من خالل تكاثر برامج محددة384 والتشريفات األخرى الممنوحة من قبل السلطات العليا، وحتى من قبل الرئيس شخصيا

باالتفاق. .. مع المنظمات المهنية ومشاركة هذه المنظمات في تنفيذ السياسات االقتصادية واإلصالحات، ومشاركة الجميع في مكافحة الفقر، من

. تساهم أسطورة االتفاق على إقناع المواطنين بأن التوجهات المعتمدة اتخذت من385 خالل انخراط الهيئات الحزبية والمهنية المعمم واإلجماعي

قبلهم، أو أقله بموافقتهم، وفي هذا، يبدو كتقنية أساسية للسلطة. إنه يقلل من اإلحساس، الحديث لكن الراسخ بعد اآلن، بضغوط الشأن السياسي

.وبالكبت المتولد عن غياب النقاشات العامة

وغني عن القول إن هذا الوفاق هو مصطنع. إنه توهم تحاول الحكومة المركزية جعله أمرا حيا، بخاصة عبر الخطب المتكررة ومن خالل

. ولهذا، فإن هذا التوهم هو صيغة إنشائية والقطع ليس كامال بين الواقع المعقد ولغة التوافق. يتم386 الكالم عن الطبقة الوسطى والتونسة

تفسير العالقات االجتماعية الحالية على ضوء هذه القصة التي ما انفكت تستغل المثال األعلى للوحدانية، ولمخيال قوامه سلطة ممركزة ونفي

. سيطرة التوافق ليست إذن خاصة بالعالقات بين “الدولة” و “المجتمع”، فهي تشبع جميع العالقات االجتماعية. فليس ثمة مجلس387 للغيرية

يعني ،. تسليط الضوء على هذه التوافقات388 إداري، مثال، يمكن تصور قيامه من دون إجماع؛ كسر التوافق أمر صادم ومثير االضطراب غير مقبول

بكل وضوح إظهار أن مختلف الفاعلين االقتصاديين واالجتماعيين يشاركون في إعداد السياسات، وأنهم يقبلون خيارات تصبح نتيجة لهذا غير قابلة

. في389 للنقاش. إنه يعني أيضا إظهار وحدة جسم اجتماعي ال يستطيع أعضاؤه، على الرغم من تباعد مواقع التموضع، التعارض في ما بينهم

الحقيقة، ينطوي هذا الرجوع إلى التوافق على عنف في ممارسة السلطة. في تونس، تم الحصول على التوافق في المقام األول من خالل اإلذعان

.390تصنعها في الواقع الدولة نفسها ببصورة رئيسة” هو القاعدة التي “المتفق عليها” للمنطق اإلداري والسياسي، حيث “مظهر القرارات

وتسير األمور على هذا النحو إلى درجة تبدو “يبدو المشروع في النهاية بوصفه امتدادا لإلدارة، واضعا بذلك الشأن االقتصادي تحت وصاية الشأن

: ال تبزغ “المشكالت” ونقاط االحتكاك المحتملة من عمليات تشاركية، بل يتم تحديدها من قبل السلطات العامة، و “الحلول”391السياسي”

تقترحها اإلدارة؛ فهي ال تصدر عن نقاشات، وال عن مطالبات. االتفاق يبنى إداريا إذا، ولكنه يبنى أيضا بفعل الخوف وفعالية “إستراتيجية الحافة”،

“وبفعل الصمت واإلذعان القسري وإستراتيجيات المصالحة من قبل أصحاب المشاريع الحريصين في المقام األول على عدم البروز في بيئة 392

منزوية، مستعدين لقبول حلول وسط، وتعويضات نصفية بدال من اإلصرار على عالقات قوة غير أكيدة؛ ومن قبل التونسيين بشكل عام، المندفعين

. وينتج أيضا من عنف آخر: خنق الصراعات393 في “سباق على الخبزة” وقبل كل شيء منشغولين بتأمين حياتهمأو من أجل البيقاء يوما بيوم

وحجبها. التوافق ال يمكن إذا فصله عن الصمت أيضا. وهو يسمح لرجال األعمال بإقناع أنفسهم بأنهم لن “يتأثروا إل قليال باآلثار السلبية للحكم”.

“. ولكن لفرط الصمت،394 وأن هذا التوافق المفروض، “ليس خطيرا جدا”، وأن ذلك لن يعرضهم للخطر “في حين أن المعارضة الوجاهية مميتة

فإنهم يقبلون بمواقف متعارضة مع مصالحهم، وحتى مع طباعهم، وأكثر من ذلك مع طريقة رؤيتهم للعالم. وألنهم يجدون أنفسهم شيئا فشيئا

مقيدين بصمتهم الخاص، فإن هذه التناقضات مصيرها الحتمي هو السكوت عنها وإخفائها. وفي الوقت نفسه، راكم السكان ذوو المراتب األدنة

الحرمان واألحقاد لفرط الصمت. ونحن نرى هنا تفسيرا تأديبيا حاذقا لواقع ملموس وموضوعي: ينتج “التوافق” في الواقع من موازين القوى،

ومن مفاوضات ال تتوقف، وفي الوقت نفسه من اإلكراه، والتي يتم إخفاؤها جميعا. رفض التوافق، يعني معارضة االنتظام االجتماعي الطبيعي.

تمر موافقة األفراد إذا عبر االلتحاق والمصلحة الشخصية لكن في الوقت نفسه عبر الصمت والعنف الكامن المفروض. مخرس، هذا الجزء من

- 2010 - وتوسعت في كانون أول 2008 اإلكراه لم يكن أقل إزعاجا ويصعب أكثر فأكثر تحمله. االنتفاضة الشعبية - التي كانت قد بدأت في عام

وتحولها إلى ثورة اجتماعية أوضح ذلك. كان أحد محركي هذه الحركات كان تحديدا الرفض، الصريح أخيرا، للعنف، لتوافق كان ينتهك القيم األساسية

395 األولى: االحترام والكرامة، واالعتراف .

عنف التوافق

خطاب التوافق هذا ليس وقفا على تونس وحدها؛ بل سنعثر عليه في أوضاع سياسية متباينة جدا حيث يأخذ معاني سياسية خاصة. عن

: في396 هكذا الوضع خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث ترافق استقالل معظم دول شبه القارة مع كتابة للتاريخ حول أسطورة التوافق

. لم تكن أفريقيا التقليدية لتعرف397السعي لتوطيد السلطة، تم إضفاء الطابع الرسمي والمؤسسي على العرف تحت شكل “وهم إجماعي”

بالطبقات االجتماعية، وأقل من ذلك بصراع الطبقات والنزاعات اإليديولوجية. هذه المفهمة التي كانت تتجنب الخطاب التعددي حول الماضي، ومن

ثم أية رؤية تعددية للحاضر، كانت تعبر بال ريب عن عنف سياسي؛ لكن هذا العنف كان في ذلك العصر شرعيا في سياق تشكيل الدولة واألمة. وهكذا

. وقد فرضت هذه القراءة نفسها398 أصبح التوافق إيديولوجيا النخبة الحاكمة، سامحا بتحديد حدود الهيمنة الثقافية واللغة السياسية المشروعة

.تحت شكل “تراث” مستعاد واستمرت حتى يومنا هذا في العديد من البلدان

وهكذا، ففي مالي، مثال، يحكم الرئيس اليوم صانعا “لتوافق” أصبح أسطورة وظيفية يتبناهاها الجميع، أحزاب المعارضة، وممثلون

. التوافق الذي كان قد حشد كالسيكيا في لحظة االستقالل إلضفاء399 نصبوا أنفسهم تقريبا منادين بالمجتمع المدعو بالمدني، والجهات المانحة

الشرعية على الحزب الوحيد باسم الوحدة الوطنية، وبناء األمة وسيادة البلد، استحضر من جديد في فترة االنفتاح السياسي والتحرير االقتصادي

والتعددية، بفضل إعادة قراءة إجماعية للتاريخ وبفضل عملية اختراع التقليد، الكالسيكية أيضا، المذكورة أعاله: لقد قدم على أنه الصيغة السياسية

األنسب للتجربة التاريخية المالية بفضل مشاركة الجميع في السلطة، وبخاصة بفضل “العودة” المفترضة للوظيفة السلفية للنقاش الممل

يسمح بتعزيز السيادة الوطنية على صعيد اقتصادي أيضا، . ينبغي أن400 وللنصائح الماندينغية العظمى، ممثلة “الثقافة السياسية في مالي” بامتياز

تجاه المانحين لألموال كما تجاه الشركات األجنبية. قبل كل شيء، يسمح التوافق بتحييد أي نزاع محتمل للشبكات الزبونية والنفعية، وأية محاولة

للطعن في أشكال الحصول على الموارد وممارسة السلطة. في مالي كما هو الحال في تونس، هذا التوافق عنف. ويعبر هذا األخير عن نفسه عبر

استحالة معارضة منفتحة وصريحة، بما أن جميع القوى السياسية هي في الحكومة ومشاركة في اتخاذ القرار، بما في ذلك األحزاب والحركات التي

كانت عارضت الرئيس. عنف التوافق يأخذ أيضا شكل عقم المناقشات ألنها، حيثما وجدت، ال تملك أية سيطرة على أرض الواقع. وهو يتجسد أيضا

في إضفاء الصفة الرسمية على الشرعية الزبونية: ضمان وصول جميع األطراف إلى الموارد الضرورية للحفاظ على جهازهم يقوم على هرم من

التبعيات التي تجعل من المستحيل إقامة قوة سياسية مستقلة خارج السلطة الدولتية واحتكارها للثروات الوطنية. يعبر عن ذاته أخيرا في

المفردات السياسية نفسها، بما أن إستراتيجية الوحدة الوطنية، المرفوضة صراحة، ربما افترضت االعتراف، وإضفاء الطابع الرسمي واحترام

401 القوى المتباعدة .

هذه الخاصية ليست حكرا على الوضع المعاصر. أظهرت أبحاث حول إيطاليا في فترة ما بين الحربين العالميتين أهمية عملية التوحيد

وبناء التوافق في ممارسة السلطة الفاشية. كان يتحقق في قلب الدولة، التي كانت مهمتها الرئيسة توحيد وإدماج التعقيد والتعددية االجتماعية،

. في سنغافورة، تم بناء التوافق في السبعينيات402 وضمان االنسجام خاصة بفضل الحزب الواحد، وتعزيز وحدة أخالقية وسياسية واقتصادية

. بينما في تايوان تجسدت هذه403 والثمانينيات حول إيديولوجيا الطائفية والبراغماتية وبناء “مصلحة قومية”، مصلحة البقاء في بيئة معادية

. ومع ذلك، فإن الفترة المعاصرة كانت نوعية404 المتطلبات الصارمة في الستينيات والثمانينيات في التوافق حول األمان والتنمية االقتصادية

كونها شهدت المؤسسات الدولية تلعب دورا متناميا في تعميم وشرعنة التوافق كشكل لممارسة الحكم. على الرغم من اختالف الشكل بين مالي

وتونس، مثال، فإن شرعية سلطة توافقية قد بنيت بالمشاركة فيهما في الواقع - وذلك ما جعلها أكثر فعالية وكفاءة وتجذرا في المجتمع - عبر

. في استخدام شائع للمصطلح، مجدت المنظمات الدولية التوافق بوصفه405 األقوال المعتمدة والمطلوبة والمشرعنة من قبل المجتمع الدولي

.406 تعبيرا عن التقارب الفكري وعن التفكير االقتصادي المعقول، كما بوصفه تعبيرا عن اتفاق عام حول المعالجات االقتصادية التي يجب اعتمادها

إجرائية، ومنهج إدارة: تسمح بعض التقنيات اإلدارية بالوصول إليه. هدفه السماح يتم تشجيع التوافق بوصفه تقنية في ممارسة الحكم، وقاعدة

باتخاذ القرارات من دون اعتراض ومن دون استخدام اإلكراه، وعلى العكس من “الشروط” التي فرضتها لزمن طويل مؤسسات المساعدة على

التنمية. يقوم التوافق حول الحد األدنى من األهداف التي ال يمكن ألحد أن يناقشها: من سيجرؤ على إعالن معارضته “للكفاح ضد الفقر”، أو

“لتشجيع العمل الالئق” ضمن رؤية وظيفية، ال يتعلق األمر بتحديد الوسائل الضرورية لبلوغ ذلك، بل فقط بترسيخ بعض القواعد الدولية التي تنبغي

المشاركة فيها، وتأكيد “القيم المشتركة”، أو أهداف غامضة تخفي في الواقع مواقف متباينة بالضرورة وتنظم عالقات غير متماثلة. هذا السياق

“ - تمثل من407 بمعمل التوافق Bernays”بأنه “صناعة التوافق المزدهرة ““ وبرنيز Chomsky الدولي الخاص جدا - الذي وصفه نعوم شومسكي

جهة أخرى بتضاعف التوافقات، بدءا بتوافق واشنطن الشهير. في هذا السياق، التوافق المؤكد، حيث ال يعرف أحد بالضرورة على ماذا يرتكز،

فال أولئك الذين مع التوافق وال أولئك الذين إلغالق أي تداول: يستخدم “ليس فقط في إعادة تأكيد اتفاق األطراف المعنية بقدر استخدامه

408يعارضونه، سيعود لديهم الحق في الكالم المشروع” : تفرض البيروقراطيات الدولية، وفاقا لألساليب، اإلشكالية الشرعية للتنمية، ولكن أيضا

أدوات وأشكال العمل لتحقيق األهداف المرسومة هكذا بين طياته. هذا التوافق الدولي ينتشر على الصعيد الوطني، خصوصا في هذه البلدان التي،

على غرار تونس ومالي، تمجد “ثقافة التوافق”. فإنه يتدخل عندئذ بسهولة باألحرى في موازين القوى ويمارس سلطة قمعية، إن لم تكن تأديبية،

من خالل حظر كل حديث مخالف، والقضاء على أولئك الذين يعيقون توحيد المعنى والفكر. ينتج االتفاق معرفة وتعييرا للفكر والفهم؛ وهو يمارس

تأثيرات سلطوية مهمة، بدءا من النسيان والصمت اللذين ينتشران في جميع أنحاء المجتمع، وفي جميع األنشطة، في السلوكيات اليومية. من بينها،

في مجالس اإلدارة كما في حفالت العشاء، في الكليات كما في المقاهي، في الجمعية الوطنية كما في التلفاز، ال يبتعد الناس إطالقا من االتفاق.

، يسمح التوافق بأن يفرض بيروقراطية ما ومنطقها السياسي، ومن ثم، بواقعية شديدة، أن يسقط رجل أعمال،409بوصفه “بصمة عنف مضمر”

وأن يبقي في حالة من الخوف “صغار المهربين” عبر الحدود العاملين في االقتصاد غير النظامي، وأن يجبر نقابيا متمردا، وأن يخيف موظفا

عاصيا، وأن يهمش معارضا سليط اللسان، وأن يسجن المجتمع المدني المستقل، وأن يأخذ إلى منفى داخلي فردا مناهضا، وإلى “الموت

.االجتماعي” إسالميا ثائرا

عنف دولة القانونواأللعاب غير المتماثلة حول القواعد

المطالبة بسيادة القانون هي أحد األشكال التي يمكن أن يتخذها التوافق، وبهذا المعنى أيضا تعبر عن عنف ما، عنف كامن بالتأكيد

ومخفي، بل تلميحي وغير مؤلم، ولكنه ليس أقل حضورا. ألنه، بعيدا عن النظرة األثيرية والمتسامحة لدولة القانون، بتنا نعرف بعد اآلن أن هذه

الدولة ليست مرادفة للديمقراطية. تبرز العديد من األعمال حول النزعة “االستبدادية” أو “الشمولية” في هذا الصدد أهمية القانون، وإرادة هذه

منذ األنظمة في أن تقدم نفسها دائما على إنها “دول القانون”، وأن تعمل وفاقا للمعايير القانونية التي سنتها هي نفسها. فدول جنوب الصحراء

. في حالة410 استقاللها، والبرتغال الساالزارية، وحكم ڤيشي، وإيطاليا الفاشية وحتى ألمانيا النازية، نادت جميعها باحترام القوانين ودولة القانون

إيطاليا، مثال، يتحدث إميليو جنتيلي عن “ثورة قانونية” لكي يحلل مصادقة البرلمان على مجموعة من القوانين االستبدادية، ويبين كيف استطاعت

الفاشية تدمير النظام البرلماني محافظة على الواجهة الملكية الدستورية سليمة ظاهريا، كل التجديدات السياسية أدخلت بموجب قوانين رسمية

. كانت األدوات القانونية واحدة من تقنيات السيطرة األكثر أهمية في مرحلة موسوليني؛ من جهة أخرى لم يكن رجال القانون يتعرضون للقمع411

عندما يكونون على خالف مع السلطات الفاشية، وقد عين واحد من أشهرهم، من دون ارتباط حزبي، على رأس مجلس الدولة تحديدا إلظهار

. ما تغير بطبيعة الحال، هو األسلوب السياسي، أسلوب الحكم، تلك المواقف والتصرفات412 األهمية التي كان الحكم يوليها للقوانين واستقاللها

التي تغيرت أو باألحرى أعطت مفهوما آخر للشرعية. لكن جميع الحقوقيين الذين عرفوا الدولة الفاشية على أنها دولة شمولية حددوها أيضا على

أنها دولة القانون. إنه من جهة أخرى هذا الواقع، المثير للقلق للغاية بعد الحرب العالمية الثانية ما دفع برجال القانون لتطوير رؤية جوهرية لدولة

. في ظل هذه الشروط، نفهم أنه من المستحيل إهمال مسألة العالقة بين العنف والقانون. يساعدنا والتر بنيامين في اإلجابة على413 القانون

، ومن ثم، كان يحمي القانون في مقام الدولة. يفرض القانون “عنفه تحت414 ذلك: أظهرت تأمالته أن القانون كان يتقي نفسه قبل كل شيء

قانون ملزم بالطاعة، أوال بوصفه قانونا، ثم بوصفه قوة، بعد ذلك فقط. تعرف السلطة القائمة الشرعية التي من المعايير، بهيئة نسق شكل

. إنها415تلتمسها بواسطة القانون الذي تفرضه، والذي يخضع لها، وهو أمر بسيط، عبر تعبيرها عن الطابع المنهجي والعام للمعايير التي تقيمها”

سة على القانون الذي لم يكن إل “نسق ،416قواعد توطدت بأناة” كل اإلشكالية الڤيبرية للشرعية القانونية العقالنية، أي لشرعية السلطة المؤس

.والمؤسسة على طاعة هذه القواعد

ليس من اختصاصي الدخول في مناقشات بشأن العالقات المتباينة التي تحافظ عليها الشرعية والمساواة حسب تصور القانون المميز

الترجمة، وال في – لوضع سياسي ما، بما في ذلك االختالفات بين القانون الروماني والقانون المشتركالقانون االنجلو ساكسوني أو القانون العام

النقاشات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية والمحرقة. لكن يبدو لي من األهمية بمكان اإلشارة إلى أن دولة القانون هي بالنسبة إلى الشعوب،

تعبير عن الرغبة في الدولة، مع كونها أداة في خدمة عنف ما للدولة. في الواقع، متطلبات احترام النصوص والقوانين، وبتعميم أوسع، قواعد

اللعب، تشكل واحدا من المطالب األكثر تقليدية المتطلعة للعدل والمساواة؛ بحيث إن التعريف، والتنفيذ واحترام القانون وقواعد الحياة في

. شرعوية السكان، أي، احترام القوانين والمعايير التي شرعتها الدولة، وقواعد العمل المعمول417 المجتمع أمور تؤسس بقدر كبير شرعية الحاكم

“ أيضا، هي حامل قوي للشرعية، وبالتالي419 ، ولكن في الحياة “االقتصادية418 بها في الحياة “السياسية”، كما هو مالحظ في كثير من األحيان

منطق الحياة السوية واالمتثالية، يكون احترام القواعد السائدة هو المعيار. القانون ليس تعبيرا عن إرادة الحاكم وحسب؛ “إنه طريقة للطاعة. في

يتشاطرها أفراد المجتمع. ألن “أي قانون، بآثاره الحقيقية، هو أكثر ارتباطا ببعض المواقف والخطوط السلوكية 420للتفكير والتصرف والعيش”

421العريضة منه بالصياغات القانونية. ”

وهذا ال يستبعد، اعتبارا لذلك، واقع أن القانون، عموما، هو أداة متميزة إلعادة إنتاج رأس المال االجتماعي والعالئقي لألوساط الحاكمة

. إنه أيضا إجراء يخفي السيطرة، ويحدد االلتزام القانوني بالخضوع. وهكذا، يبدو القانون المغربي ليس حالة423، إنه “امتياز األقوياء”422 وحفظه

استثنائية، بل مثل كاشف لشكل من ممارسة السيطرة عبر استخدام القانون: إعادة تجديد المخزن وإعادة االعتبار للبيعة من قبل الحسن الثاني

. وهكذا، تجد424قلال من مكانة القانون الوضعي عبر تحويله إلى “تنسيق مؤسساتي بسيط للسلطة التاريخية التي كانت قائمة قبل الدولة نفسها”

سلطة القانون نفسها مطوقة عالنية بمبادئ البيعة والخضوع، األرفع. لكن في جميع الحاالت المذكورة حتى اآلن، حتى لو بدا الوضع القانوني أقل

تبعية عالنية للشأن السياسي مما هو في المغرب، فإن الرجوع المستمر إلى القانون يسمح بتكبيل الناس سرا عبر إضفاء الشرعية بالتزامن على

الحكام والمحكومين. فيحترم األولون شكلية القانون، وهم مستعدون لتأسيس القواعد التي تنصبهم سلطة عليا، حتى لو أنه سيتوجب عليهم بعد

. تبعية الوضع القانوني للشأن السياسي تقع تحت شكل آخر: يجب425 ذلك، أن يحترموها، في حين أن األخيرين ليس عليهم “إل” احترام القانون

د في صنف د القانون ويتجس أن يكفل القانون تأمين تلبية احتياجات الوجود، األمان، والشعور بانتظام الحياة العادية للمواطن، وحسن سيره. يجس

. وهكذا يتيح تحديد السلطة الشرعية، وبوجه خاص، مالحقة العدو الداخلي، الذي تكمن جريمته تحديدا في العنف426 دولة تدعي ضمان سالمة الجميع

أو عن حق للدولة تحت غطاء دولة ،427 اجتماعي وسياسي معين وضع المرتكب ضد القانون. نحن إذا أمام قانون وظيفي في خدمة الدفاع عن

. ويعبر ڤالديمير پوتين عن ذلك بوضوح عندما يعلن عن الرغبة في إقامة “دكتاتورية القانون” ويعد مشروعا واضحا إلصالح الدولة. وهذا428 القانون

األمر ليس مرادفا للبحث عن العدالة أو احترام الحريات األساسية، لكنه يحدد بصرامة قواعد اللعبة، ويطلب احترام الحدود بين المشروع وغير

. ويبدو عنف دولة القانون في كل أبعاده هنا: إن احتكار العنف المشروع عبرالقانون مبرر429 المشروع، بين العام والخاص، بين االقتصاد والسياسة

430 بحماية الغايات القانونية أقل مما هو مبرر بحماية القانون نفسه، أي حماية انتظام القائم في اإلشارة إلى سيادة القانون، لبس ،. هناك إذا

الدولة “يكرس القانون السائد عبر مقام دائما بين القانون واالنتظام، بين النظام القانوني والنظام اإلداري، بمعنى آخر إدماج القانون في

. ما يميز بين األنظمة السياسية، ليس مسألة تطبيق القانون إذا، ولكن مسألة أكثر431تكريسه رؤية لهذا االنتظام هي رؤية دولة تكفلها الدولة”

، وأيضا مسألة الحركية واللعب في موازين القوى بين الشرعية432 تعقيدا من ذلك بكثير، مسألة فجوات القانون وعمليات تفسير هذا القانون

منه أو عدمها. بعبارة أخرى، العنف في مجتمع معين . مبدأ التطبيع وآلياته يهمان أقل مما تهم إمكانية التهرب433 والقانونية وفعالية السلطة

434يتبدى من خالل غياب فعالية “الحق في عدم االمتثال، أو انخفاضها. ”

:دولة القانون وحالة الطوارئعنف الدولة في خدمة الفاعلية

من جهة أخرى - وهذا يبدو لي أكثر أهمية أيضا، ألنه أقل عرضة للنقاش - أشكلة واعتماد خطاب دولة القانون في سياق إعطاء األولوية

لالهتمامات االقتصادية يتصف بممارسة شرعية، لكنها قسرية، للسلطة. المقاربات الوظيفية والنفعية للقانون، التي نواجهها بشكل منهجي تقريبا

في الدول الموصوفة باالستبدادية أو الشمولية، تلعب في الواقع على معيار ثان للشرعية، هو الوظيفية االجتماعية واالقتصادية. يبدو القانون

ل للتنمية االقتصادية. بما أن كفاءة السلطة أمر أساسي ضامنا لشيء من العدالة واإلنسانية أقل مما يعتزم لعب دور الهندسة االجتماعية والمسه

إلثبات شرعيتها، فإن األفكار ال يمكن أن تبقى تجريدية، يتوجب عليها أن تكون موضع التنفيذ، مصرفة واقعيا، منظمة عمليا من خالل القانون، لكنه

. مرة أخرى، يعزز البعد الدولي هيمنة دولة435 القانون الذي يعرف كيف يتكيف مع متطلبات الواقع وأن يكون تعبيرا عن هذه البراغماتية القيمة

: على الرغم436 القانون لخدمة التنمية االقتصادية، وتطبيق قواعد السوق وازدهار القطاع الخاص، بفضل قواعد ثابتة، ال عودة عنها ويمكن توقعها

، صنعت المنظمات الدولية منه أداة مركزية لتوصياتها مقتصرة إياه على تقنية إدارية وتدبيرية437 من ضبابية المفهوم ومعياريته .

ركزت الجهات المانحة والحكومات الوطنية على اإلجراءات، والقواعد والقانون أكثر مما ركزت على جوهر العمل العام، وأشكال التدخل

ومحسوس الممارسات، وبعبارة أخرى على الشكلية القانونية ورؤية لدولة القانون كأداة فعالية اجتماعية-اقتصادية. وهي تتقاسم أيضا التصور

تبنت لغة الحوكمة ودولة القانون تحديدا للهروب من “مشكلة” السياسة، متبعة في ذلك الالسياسي للسلطة نفسه: نعلم أن المنظمات الدولية

. ينظر إذا إلى دولة القانون438 قراءة معينة لسيادة القانون في العلوم االجتماعية التي تعني المطالبة بسيطرة القانون في الضبط االجتماعي

“. ومن الواضح أن العالقة439 بوصفها “عهد التوافق، واألمان والعقل”، على عكس الشأن السياسي، “عهد االنقسام، والشك، واالنقالبات

وعلى ،بالقانون تختلف من مجتمع إلى آخر، وأن التاريخيات الفردية تؤثر على أنماط إضفاء الطابع الرسمي القانوني عبر أشكال نوعية لبناء الدولة

نمط العمل البيروقراطي، أو على طبيعة العالقات بين الدولة والمجتمع. لكن، بناء على االعتقاد بأن القانون تقنية حيادية أقل مما هو تعطيل لتأثير

العالقات االجتماعية، وبالتالي فهو خارجي ومتفوق على التقنيات السياسية، فإننا نجد، في كل هذه الحاالت االستبدادية التي تشيئ القانون، فكرة

“.440 أن القواعد القانونية والقرارات والمسندة قانونيا ربما تنزع الصفة السياسية عن اإلجراءات، وتلعب على التصورات الجمعية “للحياة السوية

: في حين أن األولوية تعطى للرفاهية والتنمية االقتصادية،441سياسية غير مسيسة” وهكذا تبدو دولة القانون في المقام األول باعتبارها “وسيلة

وتصبح أنموذجا مثاليا توافقيا يعبر عن قيم معترف بها، أو مزعومة كذلك، من قبل الجميع؛ وتتيح التفكير بالفرد والتحول عن السياسة “باسم تصور

442تسلطي للقانون ودوره في التنظيم االجتماعي. ”

هذا األولوية المعطاة للفاعلية والوظيفية االقتصاديتين تؤدي إلى النظر بشكل مختلف إلى ذلك القانون والقواعد: فهؤالء يشكلون

المبادئ المطبقة على الجميع، والقواعد الواجب احترامها بأي ثمن، أقل من كونهما نقاطا مرجعية يمكن اللعب انطالقا منها. إن هذا، وهو أمر

. وهكذا، فإن الفوضى القانونية واالستخدام الموسع للشفوي على حساب المكتوب443 مفهوم، لهو باب مفتوح على السيطرةة وعدم المساواة

تشجع هذه الممارسة العشوائية للقانون ولدولة القانون. في تونس بن علي، مثال، كان مألوفا أن تتخذ بعض القرارات من دون سند قانوني، مثل

تلك القرارات التي أعلن عنها خالل خطاب رئاسي، والتي دخلت حيز التنفيذ من دون إتاحة المجال إطالقا لنشر قوانين أو مراسيم، أو أيضا تلك

. ما يسمى في العربية بالتعليمات هي444 المراسيم التي تفوقت على القانون، كما توضح حالة القواعد الناظمة المتعلقة باالستثمارات األجنبية

فرائض أو أوامر غير مكتوبة لها قوة القانون، وحتى أحيانا أقوى من القانون؛ هي ما يجب القيام به لكن ال يمكن أن يكون مكتوبا والذي يتم تطبيقه

. نادرا ما كانت اإلدارة تكتب دوافع رفض قرار ما، ولم445 بيسر أكثرفي حاالت الرفض من دون أي تفسير تحديدا لكي ال يجري تقديم أي تفسير

تكن تقدم حتى وثيقة إشعار بالرفض. كان الموظف يعطي، شفويا، الجواب السلبي، في حالة عدم تسليم أية وثيقة، وبالرفض عند التوظيف أو

تأسيس جمعية، أو أي ترخيص أو لتنظيم حدث عام، تحديدا كي ال يتيح اللجوء إلى القانون، كما بالنسبة إلى التعذيب، لم يكن ينبغي ترك أي أثر. ال

يستطع الموظف المتواصل مع المواطن إل أن يكرر بكل صدق “إنه يطبق التعليمات” عندما يعلن للمستثمر إنه ال يمكنه زيادة حصته في رأسمال

المنشأة، وعندما يقول للقروي إنه ال يمكن تسييج حقله أو بناء حظيرة فوق أرضه، وللمديني إنه ال يمكنه تسوية وضع ملكيته أو بكل بساطة

الحصول على سند ملكيتها. هذا ليس خاصا بتونس. فالتعليمات موجودة، تحت أشكال مختلفة وفي استخدامات متنوعة في كل مكان تقريبا، باسم

الفاعلية. هذه القرارات ال يمكن نقضها، ونقدها، والطعن بها، تحديدا ألننا ال نعرف أية قواعد، وكلها شرعية أو قانونية جزئيا، تطبق. تذكر حنة

أرندت إن إحالل بالمراسيم والشكوك القانونية محل القوانين هي “ميزات لكل األشكال البيروقراطية من الطغيان حيث تحل اإلدارة والقرار

يمكن . وما يصفه رجال القانون بالغموض، وقابلية اإلعكاس، والتقلب، والخرق، والتراخي،446المغفل محل الحكومة والتنفيذ العادي للقوانين”

. ” نحن إذن أمام خليط من دولة القانون ودولة االستثناء447قراءته من حيث التعليق الموقت للنظام القانوني، بمعنى آخر كتكرار “لحاالت الطوارئ

. بالنسبة إلى العديد من البلدان448المبررة بالمتطلبات الذرائعية “للشأنين االقتصادي واالجتماعي” اللذين يجعالن الوقائع والقانون “غامضين”

التي توجه مثل هذه الحالة، أي تلك التي تسعى لتشجيع التوافق كنمط حكم تسمح دولة القانون بالتقيد بتعاليم المانحين الرئيسيين، لكنها في

الغالب مصدر دعم سياسي يجيز المصادقة على الممارسات التأديبية بل القمعية. لنأخذ مجددا مثل تونس بن علي، حيث تبني السلطة المركزية

لمثل هذا الخطاب أفقد المعارضة واحدة من موضوعاتها الكبرى. وعكس الميثاق الوطني هذا التوافق القسري وأمكن عندئذ القول إنه “بهذا

449الشكل، تحول مفهوم دولة القانون إلى برنامج مشترك بين الحكومة القائمة والمعارضة. ”

ر التوافق، واإلجماع والمطالبة بدولة القانون باعتبارهم حاملين، وحتى معبرين عن عملية الدمقرطة الجارية. ولكن في بعض األحيان فس

هذا التفسير ينم عن رؤية اقتصادوية وآلوية شديدة الضمور لهذه العملية السياسية، وعن تعريف فقير بوجه خاص للديمقراطية. ويشير إلى غموض

هذه الكلمات المركبة. يظهر عنف دولة القانون هنا بفظاظة، عبر الطابع المعياري بشكل مفرط الستخدام هذا المفهوم، الذي يكشف عن تصور

. والحال، فإن هذا المفهوم، هو مفهوم دولة البوليس،450 معين للسلطة، والذي يصف أنماط الحكم المشروعة، ويعبر عن رؤية محددة للدولة

. على دولة القانون قبل كل شيء جلب االزدهار والتقدم المادي. تحليل الدواليب االقتصادية451بانتظام صحيح” ومفهوم “نمو قوى الدولة

واالجتماعية التي جرى طوال هذه الصفحات يشير أكثر إلى أن التوافق، وبخاصة الذي يأخذ بالتشكل حول مفهوم دولة القانون، هو بالتأكيد إحدى

.اآلليات األقوى للطاعة، خصوصا ألنه بني على عنف صامت وغير مؤلم غالبا، ولكنه ليس بعيدا عن الحقيقية

4

حداثة وتكنوقراطية

يعبر عن الرغبة في الدولة أيضا من خالل المطالبة الشاملة بالحداثة. سحر التقدم التقني، واالنجازات التكنولوجية، والترجمة المادية،

والرمزية للمعرفة العلمية، تشكل ناقال للسيطرة أيضا. إذا كانت المطالبة شاملة، فإن الموافقة بين عملية الشرعنة وعملية التحديث تظل معقدة

مع ذلك. فهي تخضع في اآلن عينه للوقت، وللسياق التاريخي الشامل ولألشكال الوطنية لالنخراط فيه، وللمسارات الخاصة بكل مجتمع، ولطبيعة

التحوالت المدينية السكانية والتربوية واالقتصادية وسرعتها، وللزمانيات الوطنية أو اإلقليمية المختلفة. بحيث إن العالقات بين الدولة والمجتمع،

والتوقعات المرتبطة بالتحديث، والمخياالت االجتماعية هي نفسها متباينة للغاية في ما بينها من حالة إلى أخرى، مكيفة طبيعة العالقات بين

.التحديث والشرعنة وممارسة السيطرة

الرغبة في الدولةبوصفها رغبة في التحديث

في السياق الدولي لمطلع القرن العشرين، وبتحديد أكثر في العشرينيات والثالثينيات، مثال، كان مخيال التحديث مركزيا. كان يتميز

. وهكذا، فقد كانت الفاشية اإليطالية مخترقة452باإليمان التام والصافي بفكرة التقدم وبالعقالنية التقنية والوظيفية باعتبارها وسيلة لالنعتاق

بالتأكيد بتعددية في المنطق محافظة، وحتى رجعية، ولكنها كانت تمثل أيضا وباألخص “غزو الحداثة” التي أوضحتها الحركة المستقبلية، متيحة والدة

. كانت هذه األخيرة وإلى نشر التحديث والتصنيع وإخضاعهما كليا لمقتضيات “الدولة الشمولية”، بحيث تعزز453قومية جديدة، “القومية التحديثية”

. وبالطريقة ذاتها، كانت اإلحالة إلى الحداثة التي لم ينفك عنها الحكم النازي تتعلق بروح454األمة وتجعل من إيطاليا العبا في السياسة الدولية

مفهوم حديث للمجتمع األلماني، الذي يجب بناؤه، أو تحيل إلى أشكال العصر، وبهذا المعنى باالنقياد. كانت هذه اإلحالة خطابية: تحيل إلى فكرة

سوڤياتية، أو أميركية، في مجال تنظيم العمل الصناعي والهندسة أو إصالحات الطب العقلي. لكن األمر لم يكن يتعلق ببناء صورة وحسب؛ فقد

. إذ حقق الحكم النازي هذا الطموح من خالل برامج تعميم االستهالك،455ترجمت هذه اإلحالة إلى الحداثة بشكل ملموس في توجه األعمال العامة

ونشر نزعة استهالكية جماهيرية جديدة، وحوافز لزيادة االنتاجية وترشيد اإلجراءات الصناعية، وانصب التركيز على التقدم التقني، ومشروع اإلعمار

. وهكذا فقد كان االهتمام التحديثي للرايخ الثالث حقيقيا على456االستعماري في أراضي الشرق، أو التحويل العنيف للهياكل الزراعة األلمانية

الرغم من النتائج المخيبة لآلمال أحيانا، ويرجع ذلك بصفة خاصة إلى األشكال المنتقاة لبلوغ هذا الهدف، وغالبا ما سلك هذا االنشغال مسارات

. فقد سمح فعليا بنشر نمط استهالك وأسلوب حياة عصريين، ومن ثم، فقد457مبتكرة. لعب الفيرماختالجيش األلماني، دورا أساسيا في هذا المجال

استجاب للرغبات العميقة للجزء األكبر من السكان، ال سيما وأن ألمانيا باتت مجتمعا تعسكر بالكامل تقريبا. كان الترشيد واالستهالك الجماهيري

فعليين، حتى ولو تحققا بتدخل الجيش أكثر مما تحققا من خالل تحسن شروط اإلنتاج والتوزيع في قطاعات االقتصاد المدني. في هذا السياق

أيضا، مزج المخيال بالواقع بطريقة معقدة، وتسهم التصورات، وطرق عرض الشأن السياسي، والمواضيع والخطب المختارة بقدر ما تسهم أحيانا

اإلجراءات الفعلية في عمليات إضفاء الشرعية: حتى عندما لم يكن التحديث فعليا، فإن الرغبة التحديثية للحكم - المعيار األساسي لشرعيته - لم

توضع بالضرورة موضع الشك من قبل السكان. هكذا كان الحال مثال بالنسبة إلى الشباب الذين لم يكن قد جرى إدماجهم اجتماعيا في الحركات

نظام الحكم، للمرة األولى في تاريخ البالد، األمل في انعتاق ممكن بالنسبة إلى األفق االقتصادي العمالية في بداية القرن، والذين كانوا يرون في

458واالجتماعي والثقافي “التقليدي” للطبقة العاملة .

الذي بين ،Anatoli Vichnevski في االتحاد السوڤياتي ذلك الوقت، كان منطق التحديث حاسما أيضا. هذه حجة أناتولي ڤيشنڤسكي

في كتابه حول التحديث المحافظ أن الحكومات السوڤياتية استمدت شرعيتها من عمليات التحديث المختلفة، االقتصادية والسكانية، والحضرية،

والثقافية والسياسية. الدور المتنامي للدولة كان يستجيب جزئيا إلى تطلعات الحداثة لدى الشرائح االجتماعية المختلفة؛ تعبئة الموارد االقتصادية

. كانت التغيرات المعقدة التي نتجت من459والطاقة االجتماعية في سبيل هذه الغاية سمحت بأن يستفيد منها عدد من األشخاص متزايد باستمرار

ذلك متناقضة غالبا وحملت المجتمع تكلفة ال شك فيها؛ ولكن، في الغالب استقبلت عمليات التحديث بشكل إيجابي، بخاصة بسبب شرعية جهاز

. في460وفاقا للمؤشرات والتقويمات التي كان ينشرها بانتظام بيروقراطي متراتب كان يظن بأنه مكرس لألهداف التي عينتها الحكومة له. ..

الواقع، كان تقديس األرقام وهاجس التكميم ال ينفصالن عن طموح الدولة السوڤياتية ألن تكون علمية وحديثة. وكان هذا الطموح متطابقا مع روح

العصر: التطور العام في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كان يرفع من شأن حساب الكميات، وعقلنة أنماط الحكم، واإليمان

. إن الواقعية اإلحصائية، أي، فكرة461 بالتقدم والتنمية. كانت التبادالت بين اإلحصائيين الروسي واألوروبيين، بخاصة الفرنسيين واإلنجليز، مكثفة

أن العمل اإلحصائي كان ينجز وظيفة اجتماعية، كانت تيارا مؤثرا جدا، حتى وإن عارضه البالشڤة برؤية أخرى، كانت هي أيضا “حديثة”. بالنسبة إلى

األوائل، كانت اإلحصاءات تعتبر انعكاسا للواقع، وسيلة لمعرفة المجتمع، وفي هذا السياق، كان يتعين على هذه االحصاءات أن توضع في خدمة

مشروع سياسي حديث، خصوصا في خدمة قيم العدالة والتغييرات االجتماعية. وإلى اآلخرين، كانت المعرفة اإلحصائية أداة في خدمة المشروع

االشتراكي، ينبغي أن تستخدم بطريقة ذرائعية وأن تسمح بتغيير المجتمع من خالل تحديد سياسات حديثة وإجراءات جديدة. ولكن كانت هاتان

.الرؤيتان نابعتين من الرحم نفسه، فاإلحصاء العاكس لحداثة المعرفة العلمية، تعبير بامتياز عن اإلدارة الحديثة للدولة وسياساتها االقتصادية

استندت شرعية الدولة البلشڤية إلى هذه المقدرة البارعة والحديثة على العقلنة، والحساب، والتوقع. وكانت الحجة السياسية معبأة

باستمرار: اإلجراءات المنفذة كانت صحيحة ألنها تقوم على معارف، وتدابير وتقديرات وتصورات. كانت القرارات المتخذة على هذا النحو موضوعية

. هنا مرة أخرى، الدور الذي ال يمكن إنكاره للبالغة واإلخراج يجب أل462 بالضرورة، ال جدال فيها و. .. شرعية في عيون سكان متلهفين للحداثة

- وال حقيقة االهتمامات بالدولة. 463 يحجب ال حقيقة الحماس الشعبي للتحديث - المتجسد، مثال، باالهتمام الواسع النطاق بالفوردية والتايلورية

ر بوصفها تقنية لتصريف المنتجات، أو حتى بوصفها كذب دولة فالدعاية للمنتجات التي ال يستطيع معظم الناس شراءها ال ينبغي بالطبع أن تفس

بالنسبة إلى تحقيق هذه الحداثة االستهالكية. بل كانت تنقل شرعية أسلوب الحياة، وخاصة، شرعية الحركية التحديثية، ومنطق التقدم الذي تكفلت

. وبهذا المعنى، فإن اإليديولوجيا، إيديولوجية464 الدولة بتحقيقه، حتى لو كانت تواجه صعوبات مادية ال يمكن إنكارها للوصول إلى هذا الهدف

التحديث والتغيير الجذري للمجتمع، لم تكن إل طوباوية. أو بتعبير أدق كانت هذه الطوباوية تجربة أيضا. كانت أيضا التجربة اليومية للسوڤيات، والتي

465 ترجمت بمنهجة “إعادة إعمار الحياة اليومية”، مثال، من خالل مشاعية األراضي، وسياسة اإلسكان، ومشاريع التصنيع الثقيل الكبرى .

حتى لو تشاطرت ألمانيا النازية واالتحاد السوڤياتي الستاليني الحماسة التحديثية نفسها، واإلرادة نفسها في تدمير التنوع والتعددية

السياسية والرغبة نفسها في تغيير وخلق إنسان جديد، فإن الترابط بين المشروع التحديثي، والشرعية الدولتية وممارسة السيطرة، وحتى القمع،

كان مختلفا جدا وأعطى معنى آخر للحداثة. وهذه هي أهمية هذه المقارنات: اإلشارة إلى اختالفات المعاني خلف أشكال متماثلة ظاهريا، وحتى

انعكاس العالقات خلف عوامل متجانسة خارجيا. وهكذا، فإن الحداثة الستالينية، والتي كانت دينا حقيقيا تجسد باألخص في تقديس العلم، ترجمت

: تخطيط استبدادي، تصنيع وتأميمات قسرية، تهجير منهجي للسكان، أو حتى ترحيل جماعات بأكملها. .. ومثلت466 من قبل في مشاريع عمالقة

: كان األمر467 معسكرات المنفيين السياسيين هذا الترابط بين المشروع التحديثي وعنف الدولة؛ فقد كانا موجهين بدرجة كبيرة بعقالنية اقتصادية

يتعلق، ومهما بلغت الكلفة من حيث األرواح البشرية، ببناء السكك الحديد، وإدخال الكهرباء، وبناء الجسور، وإنشاء المصانع وتطوير البلد. في

المقابل، لم يكن هذا طموح المعسكرات النازية، حيث كانت اإلبادة تشكل المنطق الرئيس. في ألمانيا الهتلرية كانت العالقة بين الحداثة وممارسة

. لم يكن عنف المخيمات في خدمة مشروع التحديث، كما هو الحال في المعسكرات السوڤياتية؛ على العكس من ذلك،468 السلطة متناقضة تقريبا

فقد كان على العقالنية االقتصادية واإلدارية والفنية أن تخدم المشروع السياسي لسيطرة “اآلريين” والشعب األلماني. لم يكن ثمة شيء مشترك

بين المشروعين التحديثيين. من جهة، مشروع تقليدي تماما “للحضارة” االقتصادية والتقنية، ومن األخرى، مشروع مدمر لوضع اجتماعي - سياسي

أرادت الحداثة السوڤياتية “تطوير االقتصاد بثمن جراح رهيبة لحقت ،Enzo TRAVERSO باسم النقاء العرقي. وكما لخصه تماما إنزو تراڤرسو

بالجسم االجتماعي”، في حين أرادت الحداثة النازية “إعادة قولبة اإلنسانية بفرض سيطرة “عرق األسياد” كان الفرق كبيرا ويندرج، في الواقع،

في عمق عالقتهما المتناقضة بتراث عصر التنوير. فقد كانت الشيوعية وعلى الرغم من جرائمها في العهد الستاليني، أحد ورثته، بينما كانت،

القومية-االشتراكية النتيجة المتطرفة لحركة واسعة لتدمير عصر التنوير ولدت مع الثورة المضادة، ثم اتسعت من خالل الثورة المحافظة وتطرفت

469مع الفاشيات. ”

إن اختالفات المسار، والمفهوم، وتشابك إجراءات السلطة هي أساسية لتفسير التغيرات القائمة في تمفصل الرغبة في التحديث مع

ممارسة السيطرة، لكن السياق الزمني العام هو كذلك أيضا. اليوم، مثال، اإلشارة إلى التحديث، الذي ليس أقل حضورا مما كان عليه في أوروبا في

أوائل القرن العشرين، يجب أن تكون مفهومة بطريقة أخرى تماما، بخاصة ألنه أدرج في هيمنة إيديولوجية وثقافية مختلفة جدا. من ناحية، بعد

الحرب العالمية الثانية ومحرقة اليهود، العقلنة التقنية والوظيفية تخلصت من مرامي االنعتاق وتحولت إلى تقنية ممارسة الحكم؛ من جهة أخرى،

. وهذا470 العنفسواء تبدى بشكل الحروب أو الثورات، لم يعد حاضرا - أو قل كثيرا - في مخياالت، وذهنيات، وأفكار، وتصورات وممارسات الفاعلين

.ما يفسر أيضا العودة اليوم، أكثر من الماضي، إلى عدد متباين من منطق الخبرة وإضفاء الطابع المهني على ترتيبات السلطة

مع ذلك، كما كان الحال في الماضي، فإن نوعية مسارات الدول تشكل العالقة بين التحديث وشرعية السيطرة الدولتية. في الصين،

التحديثي والقومي. فرجل األعمال، “بطل االقتصاد” و مثال، شرعية اإلصالحات التي بدأت قبل عشرين عاما من اآلن تتعلق بالمنطق المزدوج

. هذا التحديث يأخذ أشكاال نوعية، بخاصة من خالل عدم اتخاذ471 “المدافع عن الشعب” هو الرمز الوهمي الجديد وكذلك السياسي للنجاح والسلطة

الطابع المؤسسي، وعدم التعارض مع االشتراكية، ومن خالل العمل بشكل مختلف حسب القطاعات والمناطق والفاعلين. تنبع الشرعية التحديثية

تحديدا، في السياق الصيني، هذه التحوالت الجزئية والتفاضلية التي تتيح المجال إلدارة ذهنيات جديدة، هي “الدولة المنتفخة” التي ذكرتها سابقا

. تقدم أفريقيا جنوب الصحراء مظهرا مختلفا تماما. بعيدا عن كونها نتاجا فرضه االستعمار، كانت الدولة فيه، حتى في الثمانينيات، شرعية على472

الرغم من سلطتها العنيفة والقسرية، تحديدا ألنها كانت تجسد أشياء كثيرة في وقت واحد، جميعها مرتبط بمثال الحداثة األعلى. وهكذا، كانت

الدولة تمثل الطموحات التحديثية للسكان من خالل احترام اإلدارة، وبطريقة ما، ما يسمى المثال األعلى الڤيبري للدولة. لكنها تتجسد أيضا في

الوهم اإلرادوي والقدرة الدولتية على تعبئة الطاقات االقتصادية واالجتماعية - بما في ذلك من خالل “الفيلة البيضاء”مشاريع فخمة، مكلفة وعديمة

الفائدة - الترجمة. ومشاريع التنمية الصناعية المبالغ فيها في كثير من األحيان - أو أمال بحياة أفضل وأكثر عدال - من خالل طموح واسع النطاق

. وبهذا المعنى، ال ينبغي أن تفهم “سياسة473 للدخول في اإلدارة أو اإلفادة من بعض الحماية ومن وصول أكثر انفتاحا إلى الفرص االقتصادية

البطن”، بوصفها تعميما للفساد والزبونية؛ إنها باألحرى طريقة تبني لمشروع تسلطي يدمج جميع السكان، وعملية لتعميم الوصول إلى الدولة و

” .“حسناتها

في المقابل، فإن الدور الذي يلعبه الفاعلون الدوليون في عملية الشرعنة من خالل التحديث ربما كان أكثر أهمية وداللة اليوم من

أمس. ليس الفاعلون الدوليون هم آخر من يضفي الشرعية على الحكومات باسم مأثرتها التحديثية. هذا هو الحال بالنسبة إلى تونس، المقدمة

والمعتبرة على أنها بلد إصالحي، استفاد دائما من العمل المستنير لقادة حريصين على تحديث بالدهم، على الرغم من البعد القمعي للسياسات

. وهكذا هو الحال أيضا في تركيا، التي شهدت إعادة هيكلتها العقارية والزراعية من خالل خطة مارشال باسم التحديث474 المنفذة باسمه

االقتصادي، على الرغم من الخلفيات غير السليمة سياسيا وأخالقيا، التي قام عليها هذا التحديث اال وهي “التتريك” و “تأميم األراضي” المهجورة

. استند “األنموذج اآلسيوي” المروج له من قبل البنك الدولي على “القيم” المنفتحة والموالية تقنيا للغرب بقدر ما هي475“من قبل األرمن”

. وأخيرا الالمركزية، المدعومة من قبل476 ضبطية ووحيدة البعد مجموع المانحين الغربيين بسبب حسناتها اإلصالحية على الحياة السياسية، غالبا

477 ما تعتمد على نخب محلية متورطة بشدة في االقتصاد السياسي للتمييز، والتهميش، أو حتى استبعاد فئات اجتماعية كاملة .

وخالصة القول، يظهر أن بناء أو إصالح السلطة العامة واإلرادوية الدولتية والقدرة على التعبئة االقتصادية في أساس سيرورات

الشرعنة هذه، ألنها الوحيدة القادرة على تلبية “الرغبة في الدولة”، دولة ذات كيان سياسي أعلى يتجاوز األحزاب والصراعات واالنقسامات

والمصالح الخاصة، دولة تمثل عامل توافق ووحدة. ومن الواضح أن هذا التصور للشأن السياسي متميز ينشأ على هذا النحو إنما هو تصور ال يترك

حيزا للمناقشة، والتعددية، والتفرد والتنوع، لكنه يظل، وفاقا لمعايير أخرى، مشروعا. مثال دور التكنوقراطية في الممارسة الضبطية، وحتى

الشمولية، للسلطة هو رمزي في هذا الصدد. التقنية تولد في كثير من األحيان الوهم، لكن من نافلة القول: إن السيطرة السياسية والسيطرة على

.المعرفة ليسا إل شأنا واحدا

الشرعية التكنوقراطيةو “اإلنتاج االجتماعي

478لالمباالة األخالقية “

في ألمانيا الرايخ الثالث، يصعب دعم أسطورة التكنوقراطية القادرة على تحقيق المعجزة االقتصادية بالرغم من الهذيانات اإليديولوجية.

عن ،Speer المسؤول عن الزراعة وسپير ،Backe كان التكنوقراط المكلفون باتخاذ قرارات اقتصادية وتقنية سياسيين في المقام األول. باكه

التسلح، هما األنموذجان الكامالن للتكنوقراط المعروضين بوصفهم ال سياسيين فعالين. ومع ذلك فقد كانا في الوقت نفسه منظرين نازيين ال يقلن

. تمثل عمل باكيه جزئيا في عقلنة مشكلة تتقاسمها البلدان األوروبية جميعا، هي مشكلة نقص الغذاء،479 مساهمة عما كان عليه هيملر أو غوبلز

وضمان األمان في البالد بأي ثمن في هذا المجال أيضا. سمحت التدابير التي اتخذها بإضفاء الشرعية على الحمائية الزراعية كما على االستعمار،

بيروقراطي ذي تقنية عالية جدا، وخصوصا من نظام وبخاصة، “ضم أراضي جديدة” في الشرقالمجال الحيوي الشهير. وقد تم ذلك من خالل إنشاء

الذي كان يحدد أسعار المنتجات الزراعية ويراقب اإلنتاج. وقد تم اتخاذ كل هذه التدابير Reichsnaehrstand ،خالل المجلس الزراعي األلماني

بالضرورة: فقد اعتبر المجتمع الزراعي األلماني مصدر الحيوية 480 األمن الغذائي والحفاظ على مجتمع زراعي غني. وكانت التدابير سياسية باسم

العرقية األلمانية؛ كان المجلس الزراعي يحدد مستوى الدخل لكل الريفيين والمزارعين، وكان يؤثر في استهالك جميع األسر األلمانية عبر توجيه

طبيعة وجبات الطعام؛ التوسع وهدف األمن الغذائي اقتضيا ال أقل من المجازر والمجاعات المنظمة التي سمحت بالقضاء على السكان السالڤيين

القاطنين على األراضي المصادرة. وهكذا سرع غزو األراضي الجديدة في اعماد خيار “إدارة بشرية” ديدنها المساهمة في إبادة مجموعات سكانية

.بأكملها

صورة سپير هي أكثر خداعا أيضا، إذ كانت في انبنائها على تقنيته ودوره الالسياسي المزعوم، صورة زائفة بكل بساطة: كان سپير في

، ومسؤوال عن الدعاية، وكل مسيرته تفسر من خالل اتصاالته في الحزب واستغالل قربه من هتلر.1931 الواقع عضوا في الحزب النازي منذ عام

وعالوة على ذلك، لم يتوقف عن وضع تقنيته في خدمة اإليديولوجيا، بتركيزها على برنامج التسليح بالتأكيد، ومقدما أيضا وبشكل خاص هذا البرنامج

وكأنه قصة “معجزة” تقنية واقتصادية، والتي بين الدارسون المختصون بالرايخ الثالث من بعد مظاهرها الخادعة، لكي ال نقول بطالنها. وقد أخرج

. تقنياته اإلدارية، وقدرته على التكيف في خدمة إخراج مشهد وخطاب481 النتصار اإلرادة التكنوقراطية والفعالية التقنية على أنها “ضرورة متممة

عن اإلصالح والعقلنةهي نفسها مربوطة بالتكنوقراطية، كانت بالتزامن تعبيرا عن اإليديولوجيا القومية-االشتراكية. كانت الخلفية السياسية لهذه

مع االقتصاد نابعة مباشرة من رفض جمهورية ڤايمار – التدابير إيديولوجية للغاية. كانت فكرة مصالحة األلمان - من الزاوية التقنية في الظاهر

“. كانت القومية-االشتراكية تزعم التغلب على التناقضات رأسمالية القرن التاسع عشر، والمصالحة بين الشعب واالقتصاد482 وقيمها “البرجوازية

األلمانيين، وتدمير الجذور الفاسدة للبرجوازية. وهذا ال يعني أن تكنوقراطية الرايخ الثالث لم تكن فعالة. على العكس من ذلك، فقد كانت قادرة

، وسمح للحكم أن يبقى على قيد الحياة1942 على إدارة الصعوبات االقتصادية يوما بيوم عن طريق االبتكار وتغيير اإلستراتيجية، كما حدث في عام

. إن هذه الكفاءة تحديدا، مقرونة بالتقنية، واالستبعاد الذي خلقته البيروقراطية، وأولوية العقالنية الوظيفية والطابع483 طوال سنوات عديدة

. فضال عن ذلك، كانت هذه التكنوقراطية في خدمة الشأن484 العادي للعمل اليومي لهؤالء الموظفين أو لهؤالء الخبراء، هي التي أنتجت الالمباالة

السياسي تماما، بخاصة عندما لم يكن األمر يتعلق “إل” بالتسيير اليومي والروتيني لإلدارة. وهذا ما بينته فعليا حنة أرندت في تحليلها ل “ابتذال

. تتعلق485 في فضحه “لآلثار العشوائية” للسياسات العامة Slavoj Žižek وما أشار إليه سالڤوي جيجك ،“”la banalité du mal”الشر

فإن مهارة اإلدارة وتقنيتها هما ما سمح بوضع التكنوقراطية بالشأن السياسي أكثر أيضا، بالطبع، عندما يتم اتخاذ خيارات إيديولوجية قوية. وهكذا

486 التقنيات الملموسة للنهب، وغسل األموال الناجمة عن األرينة ونهب التي تعرضت لها البلدان المحتلة .

لم يكن هذا االنسجام بالطبع مالزما للحكم النازي. فهي يميز كل وضع سياسي، تحديدا “ألنه من المستحيل، في ممارسة السلطة، فصل

. يذكرنا غاستون باشالر487التقنية عن اإليديولوجية السياسية” Gaston Bachelard ،”فيقول: “ليست األدوات إل نظريات جرى تجسيدها ماديا

. االختالف في األوضاع يكمن في وجود أو عدم وجود سلطة مضادة في طبيعة تمفصل488بحيث إن “الظواهر تحمل في كل مكان الدمغة النظرية”

التقنيات مع واالتجاه العام للسياسات االقتصادية، في وجود أو عدم وجود إيديولوجيات بديلة. في االتحاد السوڤياتي في أواخر العشرينيات، اختفت

هذه األخيرة تدريجا. منذ ثورة أكتوبر، كانت التغيرات السياسية تستغل أيضا وخصوصا المعرفة اإلحصائية واالقتصادية: تحديد الفئات وإخضاع العمل

اإلحصائي لألالعيب السياسية-اإليديولوجية، كما بينت الشروح السابقة حول الطبقات االجتماعية؛ تحديد سياسة األسعار؛ إقامة عالقات جديدة بين

. .. كان االقتصاد يدرك من خالل أدوات إحصائية وأدوات قياس في خدمة الخطة،489 الزراعة والصناعة؛ التنظيم الفالحي؛ تحديد معدالت التراكم

في رؤية تقنية مدفوعة إلى الحد األقصى التي كانت تبدأ من اإلدارة البيروقراطية والمكممة من أصغر قسم في الشركة، وحتى المكتب المركزي

ويتعلق األمر هنا بنمط مبتذل ألقصى حد إلنتاج الالمباالة من خالل خلق مسافة، ليست مكانية أو .Gosplan للتخطيط في هيئة التخطيط الحكومية

بل مسافة معرفية. إضفاء الطابع البيروقراطي، ووضع األرقام والتصنيف بحسب فئات ،Carlo 490 Ginzburg زمانية كما يحلل كارلو غينسبورغ

نابعة مباشرة من معرفة علمية جديدة كان يخلق مسافة بالنسبة إلى األحياء الذين أصبحوا مواضيع لمعرفة اشتراكية: صار الفالح “برجوازيا صغيرا”،

“كوالك” أو بالعكس “فقيرا”، ورب العمل “عدوا للشعب”، ذلك الفرد “عنصرا منبوذا” وذاك الفرد “عنصرا يجب سحقه”، وتلك المجموعة “أناس

هذا القدر من القطيعة في العالقات الواقعية بمقدار ما تعكس قطيعة في تصورات الواقع التي تتقاسمها 1917 . لم تترجم ثورة491الماضي”

. في االتحاد السوڤياتي في عشرينيات القرن الماضي، كانت وضعية التقنيين كتربويين492 الفاعلين الرئيسة من وجهة نظر اإليديولوجيا مجموعات

تفضح من جهة أخرى رؤيتهم المؤدلجة للوضع. فقد كان اإلحصائيون واالقتصاديون يعتقدون بأنهم يستطيعون التأثيرفي مجريات األمور، ورغبتهم

في الدخول إلى الحكومة، أو تبوؤ مناصب إدارة عليا، كانت تتوافق أيضا مع رغبة موضوعية في نشر رؤيتهم متشاطرين بذلك صراحة فكرة أن

.المعرفة سلطة، وأن السلطة ينبغي أن تقوم على المعرفة

كانت تطلعات الحكم النازي إلى الحداثة، المشار إليها أعاله، تترجم أيضا بالدفاع عن التقدم التقني، وإضفاء الطابع المؤسسي على

من معماريين، ومهندسين وأطباء ومخططين، وكذلك عمال صناعة الطائرات، – العلم، ونشر ملكة الخبرة. فالعديد من المحترفين والخبراء الفنيين

في أو السيارات - فتنوا بهذا البعد للحكم الذي وفر لهم فرصا مهنية حقيقية واعترافا اجتماعيا. لكن هذا الشغف لم يكن محايدا سياسيا وأدى

. لدينا هنا صيغة أخرى “لإلنتاج االجتماعي لالمباالة األخالقية”، إنتاج493 نهاية المطاف إلى انخراط هؤالء التكنوقراط في دوران الحكم وتجديده

ليس بيروقراطيا، أو معرفيا، بل تقنيا وخبيرا. ابتكر كبار المسؤولين وفنيو البيروقراطيات آليات وهياكل المقاصة بالقطع النادر، والتمييز الضريبي،

وحشد القوى االقتصادية في اقتصاد الحرب. .. وكان كل من التحديث االقتصادي، والترشيد الصناعي واالنجازات التكنولوجية ضروريا للحرب الحديثة

الممكننة وللغزو العرقي. وما كان لمشاريع اإلقصاء والحل النهائي أن تحقق من دون هذه االنجازات وهذه “المعونة” التقنية، ومن دون تنظيم

هؤالء المحترفين. بمعنى آخر، تعيش التقنية واإليديولوجيا بتآلف تام. فالتقارب فيما بينهما تمثله من جهة أخرى وفرة الكلمات والصيغ التي كانت

“ Lingua Tertia Imperium ”تنتمي في . خلقت هذه التقنية مسافة وأخفت الطابع المعمم لالستعباد494 لغة الرايخ الثالث، إلى السجل التقني

. وبالطريقة ذاتها، كان إضفاء الطابع االقتصادي والتقني على ممارسة السلطة في االتحاد السوڤياتي يشكل جزءا من495 والتجريد من اإلنسانية

الممارسات العادية للحكومة في الثالثينيات، المستوعبة كليا من قبل الموظفين الحكوميين والمعممة على جميع المجاالت. .. بما في ذلك القتل

الجماعي. لقد كانت عناصر أساسية في اإلنتاج البيروقراطي لالمباالة بخاصة من خالل إضفاء الطابع التقني والتكنوقراطي وتطبيق تدابير إنتاجوية

في المراقبة، وفرض الرقابة وقمع “المنحرفين”. وهكذا فقد كان دور اإلحصاءات، والمحاسبة والتحويل إلى أرقام وضرورة “الحصول على نتائج

. لقد سمح مخيال المعرفة الحديثة التقني والعقالني - وتطبيقه في تنظيم العمل -496 تفوق التوقعات”، حاسما جدا في نشر الرعب العظيم

بالنأي عن أصل األحداث األكثر ال إنسانية. كان المقصود فعال ليس قتل أكبر عدد ممكن من األشخاص، بل “تسريع الحركة”، و “بذل المزيد من

الجهد”، و “للتضحية” على هذا “الخط” أو ذلك، وحول هذا الطارئ أو ذاك، ولتجسيد إرادة “تنفيذ الخطة”، ووجوب وإرادة الحفاظ على “وتيرة

“مشروبات ““، عالوات” و “إضافات” األهداف” مع “حصص ““، هبات ““، مخصصات”، عالية”، بفضل “فرق القطر” للمساعدة في “تحقيق

497 موزعة و “زيادات مقررة “. ..

إن عملية وضع مسافة بواسطة التقنية وإضفاء الطابع البيروقراطي هي أبعد من أن تكون قاتلة إلى هذا الحد دائما. وهي منتشرة أكثر

بكثير مما نعتقد، تحديدا ألنها تصدر عن ترتيب مبتذل للغاية، مميز لكل المجتمعات الحديثة: ارتباط “التقسيم الوظيفي للعمل” و “إحالل المسؤولية

. وهي تتعلق، مثال، بالمسألة االجتماعية أو بمسألة عدم المساواة، التي يؤول تعبيرها498الفنية محل المسؤولية األخالقية” و “هم الكفاءة الدائم”

األخالقي والسياسي إلى االختفاء في تعقيد السياسات العامة وتقنيتها. سأعود لهذا الموضوع مطوال في الصفحات التالية، عند الحديث عن الخبرة

المتطورة. مع ذلك، أود أن أذكر هنا بعموميتها، ابتداء من إضفاء الطابع التقني على مشكلة الفقر وتحويلها إلى أرقام، وعبر ذلك اإلشارة إلى أي

مدى هذه االجراءات التقنية والماهرة، المتمفصلة مع رغبة في التحديث، يمكنها بسهولة شرعنة األفعال الدولتية الحاملة من جهة أخرى لممارسة

استبدادية للسيطرة. انتاج الالمباالة هذا ينتج هنا وفي الوقت ذاته من الفصل بين غائية العمل والهندسية الشاملة الفنية والبيروقراطية، وبين

كفاءة العمل والتقويم المعنوي والسياسي ألهداف العمل العام المنجز، واإلبعاد البيروقراطي والفني بين موضوعات العمل و “شبكة العالقات”

499 التي يتطلبها التطور كأي عمل عام . إن عدم تسييس مسألة الفقر، يا لفرط حساسيتها، يتم بالفعل من خالل إضفاء الطابع الفني، وخصوصا

من خالل التحويل إلى أرقام، وهو أمر ضروري من اآلن فصاعدا وال يمكن تجنبه: يجب قياس الفقر لتقدير تطوره وأثر السياسات، والستهداف

المستفيدين من التدابير وإجراء المقارنات. .. من دون األخذ في الحسبان أن التنمية والحد من الفقر تاريخيا حصال، في أوروبا الغربية، مثال، بغياب

هذه الحتمية، وهذه الهندسة وهذا التقدير الكمي. هذا التحويل إلى أرقام يشكل جزءا من الممارسات البيروقراطية الجديدة التي ترافق إعادة

والممارسات آليات إنتاج الالمباالة األخالقية، وهي عملية تجعل من ظاهرة ما . تشكل هذه التقنيات500 انتشار الدولة في عصر الليبرالية الجديدة

مالئمة، الئقة، ومقبولة مع أنها ليست كذلك، طالما أن األمر لم يعد يتعلق بتوضيح ودراسة البؤس، والفقر، والتهميش في اعتباراته االقتصادية

واالجتماعية والسياسية. لكن من خالل أدوات التكميم، والمعلومات المشروحة في الكتب اإلرشادية، وأدوات التطوير مثل القروض الصغيرة، أو

“األنشطة المدرة للدخل”، أو إنشاء نماذج قابلة للتكاثر، فإن الخبراء مدعوون لوضع “برامج”، واستخالص “دروس” التجارب القابلة للمقارنة،

ولتطبيق “الوصفات”، وانتهاج سياسات اقتصادية “صالحة” وايجاد صيغ الحكم “الرشيد”. إن عنف العالقات االجتماعية، والصراعات السياسية،

والحوامل العديدة لعدم المساواة يجري اخفاؤها من خالل “االستبعاد” و “سلسلة” من األفعال والقرارات، واألشخاص والتدابير التي تنتهي إلى

. البقاء للتقنيات المحايدة وحدها، التي تلمح للتعقيد السياسي واالجتماعي للفقر وتديم عالقات501 تسويد قصدية ونتائج أعمال التنمية المباشرة

.السيطرة التي كانت في أساس القبول به

تنويعات حول التباسات الشرعيةعبر المعرفة

في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، كانت المعرفة والثقافة مركزيتين أيضا في القومية، وبشكل عام في ممارسة السلطة، حتى لو كانت

لهما نتائج أقل مأسوية مما كانت عليه في ألمانيا النازية، أو في االتحاد السوڤياتي. وهذا ما يفسر بالطبع أن مراقبة المعرفة والحياة الثقافية

والعلمية بنيت كمراهنة سياسية حقيقية. المثال األلماني الشرقي مثير لالهتمام ألنه يظهر أن هذه المركزية بالذات هي ما جعلت ممارسة الرقابة

. كان على المعرفة أن تكون في خدمة502 دقيقة ومعقدة، وتتعلق في تطبيع شرعية الحكم وتأكيدها أكثر مما تتعلق بالحظر والسيطرة المطلقة

الشعب واألمة؛ وكانت مراقبتها والسيطرة عليها تتعلق بديدن ممارسة السلطة وتقنيتها وإضفاء الطابع المهني عليها. إن المقارنة التي يجريها

peer”بين تسوية المعرفة في جمهورية ألمانيا الديمقراطية والعملية الحالية “التقويم من قبل األقران Dominic Boyer دومينيك بوير

review”“، لتقويم ونشر “الممارسات الجيدة” في المجتمع العلمي الغربي، هي غنية بالمعلومات: فهو يركز على تسوية النتوءات، وعلى مركزية

لموظفي الرقابة بوصفهم “”gate keeper”اإلحصاء والمقارنة المرجعية، وعلى مجانسة اإلنتاج العلمي والثقافي، وعلى دور “الحارس

باسم ثقافة األداء - بمعنى آخر على البعد التوحيدي للتقويم باسم العلم وحرفية الممارسات العلمية. لم تكن لغة المركزية”referrees”الحكام

البيروقراطية والدفاع عن المثل االشتراكية إل خطابات وأعذار، تستند إلى إيمان حقيقي والتزام بقيم معينة؛ كانت تشكل جزءا من الهيمنة

الثقافية. ولكن نظرا لهذه األهمية، فقد كانت الرقابة تترجم في المقام األول بمفاوضات ومقابالت وإعادة اإلنتاج بطابع معرفي وتجريدي؛ لم تكن

المحظورات تفرض في نهاية المطاف إل بشكل هامشي ومحدد. في حالة الصحافيين، مثال، لقد كان موظفو الرقابة يتصرفون بوصفهم “مهندسي

، والذين كان من واجبهم تحسين مستوى النشاطات الصحافية، وتقبلها من قبل “الجماهير”: عبر التفاعل مع الصحافيين، كان ثمة عمل503الروح”

احترافي بأكمله يتحقق، وكان يصب اهتمامه على مردودية الكلمة، وعلى مناقشة الحجج، ودقة التفسيرات، بحيث كانت تؤدي إلى هذا التوحيد

المطلوب من خالل صقل لغة وسائل اإلعالم. ال يتجلى التآلف بين الفن والسياسية بالطبع عبر طريقة موحدة، ووزن المعرفة في االقتصاد

المعرفة السياسي واإلخالقي لحالة تاريخية وسياسية معينة هو خاص دائما. أبرز المثاالن السوڤياتي واأللماني الشرقي شكال نوعيا، حيث كانت

مركزية في ممارسة السلطة. وليس هذا هو الحال في تونس المعاصرة. فقد اقتضت صناعة “التقليد اإلصالحي” المشجع للبعد الدولتي

. غياب مثل هذه504 والتكنوقراطي في تجارب اإلصالح في القرن التاسع عشر، على حساب األبعاد االجتماعية والفكرية والثقافية لهذه الحركة

.505 المركزية للمعرفة في المسار التونسي وتوضح أن الرقابة كانت فيه أكثر كثافة، وشمولية، وتعسفية وغير مبالية بالمناقشة والعمل الصائب

فضال عن تهديدات البوليس أو الحظر من دون قيد أو شرط للظهور أو للنشر، تجري السيطرة على وسائل األعالم، من جهة، عبر إجراءات اقتصادية

قمعيةقطع المصادر المالية للصحف، بما في ذلك إعالنات الشركات الخاصة، وضغوط اقتصادية أو اجتماعية على الصحفيين المستقلين فرضيا؛ ومن

.506 جهة أخرى، من خالل تقنيات خطابية كالسيكية وبدائية نسبيا ولكنها مع ذلك فعالةتكرار الصيغ، بالغة جوفاء، واستشهادات ذاتية المرجعية. ..

كان منع المناقشات العامة وتمجيد التوافقات يجعالن الحياة الفكرية غير موجودة تقريبا. وكان األكاديميون يركزون أبحاثهم في أكثر األحيان على

مسائل عامة، مجردة أو بعيدة عن الوقائع التونسية، أو على مسائل تقنية جدا، أو يلتزمون الصمت بفضل لعبة الترقيات القوية، وتكليفهم بتقديم

خبرتهم، وتوزيع االستشارات. االنخراط االقتصادي، والسياسي والثقافي لتونس - واألهمية التي كان يحتلها مانحو األموال والشركاء األجانب -

. وينطبق الشيء نفسه في507 يوضح أيضا أن المعرفة المثمنة كانت تتعلق بالمعرفة التكنوقراطية أكثر من المعرفة الفكرية والتحصيل العلمي

عبر امتالكهم فرصة ،l’Estado Novo البرتغال في أواخر الستينيات. إذ لعب التكنوقراطيون دورا مهما في دعم، كما في تطوير، الدولة الحديثة

. ولكنهم كانوا508 تصعيد التوترات والنزاعات والتسويات بين الفاعلين توجيه سياسات التصنيع وقيادة اإلصالحات، ومساهمتهم، بشكل خاص، في

. كانت االستبدادية509 قبل كل شيء مرتبطين بالشبكات التكنوقراطية الغربية، وقليلو االندماج بالدوائر العلمية والفكرية البرتغالية أو األوروبية

التحديثية غير منفصلة عن تكنوقراطية السياسات االقتصادية واالجتماعية، ويستحيل تمييز إيديولوجيا إضفاء التقنية في معظم التدابير المتخذة:

فقد نتجت التشريعات حول األسرة والعمل والحماية االجتماعية وغيرها، من اإليديولوجيا الساالزارية في جوانبها األكثر قدمابما في ذلك الخطاب

المثقف حول الفضائل األخالقية لألجور المتواضعة والفقر، بقدر ما نتجت من مصالح بعض المجموعات االقتصادية القادرة نسبيا، ومن الطموحات

. يبرز510 التحديثية والتقنوية لإلداريين البرتغاليين، المنحدرين غالبا من الكاثوليكية االجتماعية، وحتى المقربين من المعارضة المدنية االشتراكية

المثال البرتغالي مرة أخرى ازدواجية هذه العالقة بين السلطة والمعرفة، بين الحداثة التكنوقراطية وممارسة السلطة. لقد لعب التكنوقراط

الضمان االجتماعي البرتغاليين؛ وحتى لو ساهموا إذا جاز البرتغاليون دورا مهما في التطورات اإليجابية بالتأكيد التي شهدها االقتصاد ونظام

طوائفي-حرفي، ومتابعة قمع الحركات االجتماعية المستقلة، فقد كانوا فاعلين رئيسيين في “الربيع نظام التعبير، رغما عنهم في بقاء

“نسبة إلى مارسيللو كايتانو أول إصالحي بعد ساالزار - الترجمة، واإلصالحات التي تم تنفيذها في األيام األولى لثورة 1969-1973 المارسيلي

.القرنفل

مثال أخيرا لهذه العالقة بين الحداثة التكنوقراطية، المعرفة وممارسة السلطة. Tanzimat تقدم السلطنة العثمانية في عهد اإلصالحات

وتبرز بوجه خاص كم يمكن أن تتفاوت ممارسة السلطة تبعا للطبقات االجتماعية المعنية. لقد بات معروفا تماما اآلن أن التنظيمات، أي “الهندسة

االجتماعية” بامتياز، لم تكن ردة فعل على ضربات الغرب العنيفة وحسب. بل كانت تستجيب أيضا للمتطلبات الداخلية لإلصالح: في موقف إرادوي

. لفظ511 وموجه، قامت النخب التكنوقراطية، المختصة و “المستنيرة” بتنفيذها بطريقة ممركزة وسلطوية باتجاه هدف صريح لتحويل المجتمع

. كانت التنظيمات تندرج في الحركة التحديثية، وحتى العصرنة، طبقا لذلك الوقت، والتي كانت مزدوجة512 التنظيمات ذو داللة في هذا الصدد

المعنى للغاية: فهي كانت تهدف إلى بناء الدولة مقيدة في الوقت نفسه السلطة الحكومية، وتدافع عن الحرية، لكن االنضباط كان أولى الصفات

المطلوبة، وكانت تطالب بالمساواتية في حين كانت نخبوية للغاية، وكانت محبة ألوروبا ولكنها مناهضة لإلمبريالية. أرادت التحديث ولكن األمن كان

. .. وعلى الرغم من الليبرالية المعلنة، كان األنموذج513 أولويتها، دعت للعودة إلى اإلسالم التقليدي ممجدة في الوقت نفسه الحداثة والتغيير

اإلصالحي هو أنموذج الدولة المركزية، ودولنة العالقات االجتماعية واقتصاد موجه متآلف مع الحكم المطلق أكثر مما هو متآلف مع الليبرالية

: فقد صممت514 السياسية. وقد أظهر العديد من الدراسات أن الفكر “اإلصالحي” لم تكن له إل عالقة طفيفة مع الليبرالية السياسية الغربية

الدولة لتكون مركزية، وليس لتكون ديمقراطية؛ بالطبع كان الدستور والجهاز البيروقراطي مركزيين، لكن التنظيم والعمل الديمقراطي للشأن

السياسي لم يكونا مطروحين؛ وقد فهم التمثيل بشكل محدود، وحفظ بشكل أساسي لنخب المعرفة والسلطة، ولم تكن السيادة الشعبية مطروحة

أصال. مما ال شك فيه أن النخب االقتصادية والفكرية والثقافية استفادت من اإلصالحات التي شجعت نوعا من االنفتاح الثقافي والتعددية السياسية.

ومع ذلك، في إطار السلطنة العثمانية كان الجانب االستبدادي، اإلرادوي والضبطي هو الذي سيطر في النهاية بالنسبة إلى القسم األعظم من

السكان. على الرغم من التركيز على االنفتاح وبروز بنيات اجتماعية جديدة، كان عالم اإلصالحيين في القرن التاسع عشر، عالما مغلقا: كان

البيروقراطيون ينزعون لالحتشاد في كنف مجتمع مغلق وضيق يتمتع بإمكانية وصول محفوظة للمعرفة والسلطة. كان اإلصالحيون يثمنون داعي

المصلحة العليا أكثر من مبادئ الحرية والعدالة والتمثيل، أو فصل السلطات. تنامي استيالء الدولة على المجتمع كان في كثير من األحيان سيرورة

. وقد بين شريف ماردين كيف كانت اإلصالحات515 قسرية بل عنيفة، وشجعت المركزة السياسية والبيروقراطية توسع االستبداد السلطاني

التحديثية في السلطنة العثمانية قد وضعت السلطة نهائيا في أيدي أولئك الذين كانوا، على رأس الدولة، يمسكون بالسلطة، وأوقفت تداول

516 السلطة والثروات .

هذا التآلف بين الحداثة التكنوقراطية والشرعية وممارسة السيطرة قد جرى توضيحها منذ زمن طويل. وقد تحدث ماكس ڤيبر عن

: وقد ارتكزت حجته كلها، من جهة،517استعمال التقنيات اإلدارية في الشأن اليومي على أنها “ممارسة حقيقية للسيطرة ““، وقمرة االستعباد”

على توضيح التطابق، بين عملية شرعنة ممارسة قانونية، وعقالنية حديثة وتقنية للدولة، تقوم على تخصصية العمل، والتدريب، والتكنولوجيات

العقالنية، وتعيين حدود الصالحيات، ومن الجهة األخرى بين، الجانب القسري، التسلطي والضبطي لهذه البيروقراطية، التي تعمل أيضا من خالل

“تبعية هرمية ““، وانضباط وظيفي”، والتقيد بنظم وعالقات الطاعة. إن إظهار أوضاع اقتصادية وسياسية وسياقات تاريخية مختلفة جدا يسمح

بظهور أفضل لتفرد كل واحدة من هذه التكوينات، والتشكيلة الواسعة للغاية من الترابطات الممكنة بين التعبير عن المعرفة وممارسة السلطة،

وتقنيات حكم “وسلطات تحكم” موضوعة في خدمة الحاكم، والوساطات التي تنقل من خاللها عمليات اضفاء الشرعية. لكنها تسمح أيضا بإبراز

.نصيب الطارئ والعواقب غير المتوقعة في الترجمة السياسية للمعارف التقنية المجردة تقريبا

،التكنوقراطيةأو انتصار التجديد السياسي

كانت الدعوة “للتجديد” و “التغيير” أو “التحديث” السياسي جزءا من تقنيات الحكم التي تهدف، بعيدا عن الخطابة، إلى العزف على

الرغبة في الحداثة، وانتظار التحوالت وخيال التقنية المحايد وغير السياسي. لقد بات نقد “السياسة القديمة” نهجا لدى األنظمة االستبدادية، التي

تخفي في الواقع خلف التركيز على التقنية، والمعرفة الموضوعية، والعلم، رؤية أخرى للشأن السياسي. في هذا السياق، تكون القدرة على

التصرف والتأثير في مجرى األحداث أمرا أساسيا: صحيح أن المطالبة بالشرعية تفحم ولن يكون لها أي معنى إذا لم تترافق بأعمال “فعالة”، بخالف

. من هنا أهمية اإلرادوية، حتى لو كانت هذه اإلرادوية، وسأتطرق إلى ذلك بشيء من التفصيل518 الممارسة الفعلية أو المفترضة كذلك للسلطة

في الجزء الثاني من هذا الكتاب، مبالغا فيها بشكل منهجي من قبل حكومات تلتمس الشرعية؛ هذه الحاجة للعمل تفسر جزئيا من جهة أخرى الرؤية

.المانوية للدولة والوهم اإلرادوي الذي يسقط القادة فيه بشكل ممنهج

. وقد ترافق تطور المؤسسات شبه الحكومية519 في إيطاليا، توافقت النقابية الحرفية الفاشية، مثال، مع هذا الرفض للسياسة الليبرالية

التقنية، والوكاالت المخصصة ألجل هذا الغرض الواقعة خارج اإلطار اإلداري التقليدي، وممارسات اإلدارة وفق أنموذج المؤسسة الخاصةتعميم

مع النضال ضد البيروقراطية والقيود اإلدارية “للنظام .الشركات المساهمة، وعقود عمل من نمط خاص، وأجور مستنسخة عن القطاع الخاص. .

. مع ذلك، وعلى الرغم من الخطاب التكنوقراطي، لم يسبق إطالقا أن باتت الوحدات الحكومية وشبه520 القديم”، والتحول إلى االقتصاد الفاشي

الحكومية مسيسة إلى هذا الحد، وتعيينات المديرين والكوادر خاضعة لتقدير السياسي وتدفع بالضرورة إلى “الوالء”، واعتماد السلوكيات “الممتثلة”

.سياسيا. هذه اإلدارات المتوازية كانت المكان الرئيسي لنظام الفرز وفي معظم األحيان، شارك الفنيون بشكل منهجي في هذه الزبونية السياسية

على غرار الفاشية أسست االشتراكية-القومية جزءا منها من شرعيتها، كما رأينا، على الحداثة التكنولوجية والعقالنية التقنية لألجهزة

السياسية واالجتماعية. ضمن هذا المفهوم، كان الواقع التكنولوجي يهدف إلى تحويل العالم االجتماعي إلى أدوات: وكان يتعين عليه استحضار

. كانت عملية شرعنة مشروع التجدد السياسي قد نتجت عن عملية إخراجية521 سياسة أخرى ربما تجسد سيطرة الطبيعة في سيطرة اإلنسان

لالستماع واالحترام، وعن ديناميكية السلطة وقواعد اللعب التي كانت تبرز “الشعب” و “الجماهير” بطريقة جديدة. للتعبير رمزيا عن هذه القطيعة

تم قلب الطقوس: السير في مقدمة الشعب، وبشكل أعم، العمال، كان موقفا تبنته السلطة لتجسيد إلغاء الطبقات واالعتراف بشرف العمل غير

. وكان هذا االنعكاس يترجم أيضا من خالل تغيير لغة السلطة التي تحولت إلى لغة تقنية522 الفكري أو رفعة سواد الشعب .

إن “المعجزة” االقتصادية كما “الخطر” الصهيوني أو الدولي كانا مؤسسين على أرقام، وتحديدا إلظهار هذه القطعية مع النظام القديم

. الوظيفة األساسية للتحويل إلى األرقام - هنا كما في أي مكان آخر - كانت تتعلق باالستيعاء والخروج عن السياق. كان من الضروري، من جهة،523

العمل على وعي التحوالت االقتصادية والتطورات اإليجابية أو، على العكس من ذلك، وجود خطر ربما سيظل مجهوال بالنسبة إلى السكان إذا لم يتم

. وبعبارة أخرى، إنشاء انتظام جديد موحد ومتماسك في مجتمع سياسي جديد متجانس. من جهة أخرى، كان ينبغي524 جعله مرئيا من خالل األرقام

: اإلحصاءات، والمعطيات المحولة525العمل على نسيان “السياق الموسع”، أي الذي كان يعطي معنى - في غموضه وتعدديته - للوقائع “القائمة”

quantification إلى األرقام، كانت إجراءات التكميم تفيد في عزل الملموس والمزدوج المعنى عن الواقع إلعطاء معنى موحد لما كان معروضا

.على هذا النحو واقتراح الجديد، وقلب الوضع

إن وظيفة التكميم هذه شاملة. فالتكميم بوصفه، “أداة إثبات” و “الشكل األكثر شيوعا للتكنوقراطية”، ليس فقط وصفا لواقع ما، وال

. بالنسبة إلى الحالة السوڤياتية،526 يعمل فقط على أن يظهر بطريقة واضحة ما يراد إظهاره، بل يساهم أيضا في بنا واقع يراد أن يكون جديدا

بينت مارتين ميپوليه أن اإلحصاءات والتكميم كانت “تبني االشتراكية”، بمعنى أن شكال جديدا من إنتاج البيانات الرقمية كان يفترض به بناء الدولة

، كان لينين يقول إن “االشتراكية هي الحسابات”، وإن “الحسابات والرقابة، هذا هو المهم1917 . ومنذ تشرين الثاني527 السوڤياتية الجديدة

“. إن بناء تصنيفات جديدة وفئات جديدة غير الواقع دافعا الفاعلين والجماعات “للتقولب فيه”، ولكن أيضا لتبنيه: لقد وجهت العملية المزدوجة528

لتشيؤ فئات جديدة، واالستخدام التكنوقراطي لهذه الفئات السياسات االقتصادية واالجتماعية التي أصبحت واقعية أكثر فأكثر. لم تكن هذه العملية

في سياق سياسي مختلف تماما ألنه ديمقراطي، Emmanuel Didier خاصة باألوضاع االستبدادية. في الواليات المتحدة، أظهر إيمانويل ديدييه

باالقتباس عن مارتين ميپوليه. في حين كانت ،New Deal”ولكن بطريقة مماثلة، كيف كانت اإلحصاءات بطريقة أو بأخرى “تبني صفقة جديدة

مخصصة في المقام األول، قبل األزمة الكبرى، لتحقيق استقرار األسواق، ولتعبئة السكان ولمكافحة اآلثار السلبية لبعض السياسات االقتصادية،

واعتمدت على طريقة “المراسلين المتطوعين”. أصبحت اإلحصاءات خالل سنوات الثالثينيات أدوات مخصصة لتوجيه تدخالت الدولة، بشكل رئيس

. لم تكن الصفقة الجديدة “مبتكرة” من قبل هذه529 العامة والمساعدات االجتماعية، وتم إنتاجها عن طريق أخذ عينات عشوائية في مجال األشغال

الطرق اإلحصائية الجديدة؛ كانت معدة، تلمسا، من قبل سياسيين واجهوا اضطرابات غير مسبوقة في االقتصاد األميركي. لكن تطور السياسات

.التدخلية وبعض استطالعات الرأي كان مالزما، وهذا االقتران هو ما سمح بتجاوز األزمة وتشكيل مجتمع جديد

بعبارة أخرى، في االتحاد السوڤياتي كما في الواليات المتحدة وأي مكان آخر، االستعانة بلغة الكمية كانت أداة أساسية في عملية تعزيز

: فقد أصبحت األرقام البرهان على القرارات530 وشرعنة سلطة الحكم الجديد. وهكذا ظهرت لغة التكميم “كتكنولوجيا عن بعد” للقوى العظمى

الجديدة، وبالتالي على فعالية الحكم الجديد، ووصلت حد أن تحل محل أي شكل آخر من البرهان. التكميم هي طريقة من بين طرق أخرى للتعبير

عن السياسة، أداة تسمح في آن واحد بإظهار الطريقة الجديدة، التي جرى عبرها تصور المجتمع، والصيغ، الجديدة، لعمل السلطة والطرق الجديدة،

. هذا العرض هو جزء من العمليات التي يسعى الحكام من خاللها إلى تعزيز شرعيتهم. يسمح فك تشفير هذه الممارسات531 لتوصيف المجتمع

الجديدة للتكميموحدات معجمية جديدة، وتصنيفات جديدة، وفئات جديدة، كودات وتقطيعات جديدة، بتوصيف النظام السياسي الجديد، رهاناته وطرق

532 ممارسته السلطة والهيمنة .

لم يكن التمييز بين “القديم” و “الجديد” أثناء ذلك واضحا تماما كما تميل هذه الخطابات إلظهاره. تسمح حالة المغرب المعاصر بالتقدم

في فهم العالقات بين عملية إضفاء الشرعية وتأكيد القطيعة مع نمط سابق، مشيرة إلى غموض العالقات بين فترات مختلفة وبين سياسات عامة

“ اعتبر مخيبا لآلمال سياسيا، فإن الخطاب533مقدمة على أنها متناقضة. ومن هنا تحديدا عبر توضيح عبء المسارات التاريخية. بعد “تناوب توافقي

ذاك الذي برز في نهاية عهد الحسن الثاني لكنه ازدهر مع محمد السادس، يمنح التكنوقراط امتيازا خاصا: هؤالء األشخاص السياسي الجديد،

المختصون وغير السياسيين سيكونون الوحيدين القادرين على مواجهة التحديات. االقتصادية واالجتماعية في البلد. فوق المصالح الحزبية والنزاعات

الفئوية الضيقة، سيكونون قادرين على تطوير رؤية إدارية واقتصادية متكيفة مع تحديات المنافسة الدولية. حركة تشويه سمعة اإلدارة والحكومة،

المعتبرتين كلتاهما حزبيتين، مسيستين وغير كفوءتين، ترافقت، كما في كثير من الدول، مع مبالغة في تثمين البنيات التكنوقراطية، المفترضة أن

هذه العملية الكلية، التي تغذت بشكل واسع بالخطاب النيوليبرالي، تأخذ مع ذلك معنى خاصا في المغرب، مرتبط بواقع أن .تكون موضوعية وقديرة

. فنجد تكنوقراطيين اليوم في موقع الحاكمالمتروك سابقا للجيش ثم للشرطة، والوزيرالمتروك534 الهيئات التكنوقراطية تستند دائما إلى القصر

سابقا للسياسيين والحلفاء، وعلى رأس منشآت عامة ووكاالت ناظمة. .. ونرى قيد العمل تفعيال لخبرة قائمة منذ القرن التاسع عشر ومعززة من

انتجاب يركز على مجموعات أقلية أو أشخاص يفتقدون إلى عمق نظام : مضاعفة المؤسسات من خالل صالت مشخصنة وتطوير535 قبل االستعمار

قبلي، وغير قادرين على حشد الدعم من خارج دوائر الحكم. يبدو تكنوقراط اليوم كما خدم األمس، أولئك الموظفون الذين طموحهم األقصى أن

يخدموا، والذين تبنى سلطتهم وتترعرع في ظل الخليفة. بتالعبهم على نغمة عدم التسييس، يبدو التكنوقراط وكأنهم بذلك يعيدون صوغ الثنائية

التي زرعها المخزنالقصر منذ االستقالل، ويعبرون عن الرغبة في التميز عن اإلدارة وعن الحكومة. وهم يغذون بالتالي تشويه سمعة الشأن

السياسي المتجسد في األحزاب، والبرلمان واالنتخابات ليظهروا أنهم في النهاية. .. سياسيون جدا. في التكوين الكالسيكي للمغرب، يساهمون

536 بشكل واضح في تعزيز دور القصر في الحياة السياسة، لكن أيضا، وما هو أكثر حداثة، في الحياة االقتصادية والمالية .

التوجهات الكبرى تتخذ في الواقع من قبل وزارة االقتصاد ووزارة المالية أو الوزارات التقنية أقل مما تتخذ من قبل رجال القصر

والوكالة الحضرية بالدار ،CDG المبثوثين في كل موقع من المواقع اإلستراتيجية للسلطة. صندوق الحسن الثاني، وصندوق اإليداع والضمان

. جميع قادة هذه537البيضاء، أو وكالة الشمال، هي الهيئات الحاسمة في المنجزات الكبرى التي تميز اإلستراتيجية االقتصادية لمحمد السادس

المؤسسات هم من رجال القصر أو من التكنوقراط. ربما يكون. هؤالء األخيرون منحدرين من أحزاب سياسية. اختار صندوق اإليداع والضمان، مثال،

عددا معينا من الموظفين اإلداريين الكبار المنحدرين من حركات اليسار عند خروجهم من السجن؛ لكن هؤالء الذين اختيروا لكفاءتهم وبوجه خاص

وبالمثل، السياسة االجتماعية الرئيسة لم تكن من وضع وزارة لنزاهتهم، انخرطوا في آلة موضوعة في خدمة القصر وال يسعهم إل تعزيزها.

باإلضافة إلى ذلك، ،INDH الشؤون االجتماعية، أو وزارة التعليم أو وزارة الصحة. إن وكالة التنمية االجتماعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية

هما من ينسقان الكفاح ضد الفقر. واألولى كما الثانية كالهما من المبادرات الملكية، وبهذه الصفة تتمتعان بمختلف أشكال الدعم المالي

: التقرير حول538 والسياسي الذي غالبا ما تحرم منه الوزارات المكلفة بهذه المجاالت. األفكار حول مستقبل البلد يتم تداولها خارج الحكومة

التنمية البشرية، الذي جند له أكثر من مئة وعشرين شخصا بقيادة أحد مستشاري محمد السادس، هو عبدالعزيز مزيان بلفقيه، جرى صوغه وإعداده

في القصر؛ األشخاص الذين شاركوا في إعداد التقارير المختلفة عملوا “عمل مواطن بناء على طلب الملك” وليس “عمال سياسيا”، يقترح على

. هذا التوسيع لمجاالت المشاركة السياسية كان يديره القصر إلى حد كبير في شكل من إعادة539 العاهل السيناريوات والخيارات الممكنة أمامه

: على الرغم من540 تأويل الشورى التي لم تكن اعترافا بسلطة، بل بخبرة مكرسة ألن تنور، جزئيا أقله، صاحب السلطة من دون التشكيك بسيادته

. البقية هي مجرد خبرات541المواقف الشخصية لهذا الطرف أو ذاك، يتابع الشأن السياسي على نطاق واسع، كما كان في الماضي، بقاءه “معطال”

في بتصرف السلطة المركزية، وصقل آلليات االنتجاب، وأجهزة للسيطرة السياسية واالقتصادية وتكنولوجيات الهيمنة واالحتواء. ومن ثم، تجد

شرعية السلطة المركزية نفسها معززة أكثر من أي وقت مضى، فالمهارات التكنوقراطية تشارك - أقله ظاهريا - في تحديث ممارستها، وعلى

.عكس ذلك، فإن التكنوقراط لن يعثروا على شرعيتهم الحكومية وقدرتهم على العمل إل بفعل اعتمادهم على القصر

.542 نستعيد تقريبا ما تبينه األبحاث حول الخبرة: التشكيك في التمييز بين الخبرة والسياسية والنفوذية، وحتى استحالة تحديد الميدانين

سپير في ظل النازية. تظهر الخبرة كرؤية مبنية من لسنا فقط في مواجهة تموضع متعدد، كون التكنوقراط هم أيضا سياسيون، على غرار باكه أو

الشأن السياسي، ومعرفة بالحكم وهندسة سياسية، وأداة في أيدي سلطة ما، ودولنة لالقتصاد وللشأن االجتماعي، وعودة إلى المعايير األمنية في

الحياة االقتصادية واالجتماعية. إنها تعبير عن سياسة أخرى تمر من خالل انتقاد الشأن السياسي، وإدخال الشك وعدم اليقين، وتغيير عدم التماثل

بين الخبراء وغير الخبراء، ومن خالل تطبيع وتقليص مساحة ما يمكن مناقشته، ومن خالل مضاعفة الخيارات، عن طريق إعادة تشكيل السياسات

حول العلوم والمعارف المتنافسة، من خالل حشد مفاهيم حساسة مثل المفهوم الرمزي، مفهوم الخطر. لكنها ال تنتمي بأي شكل من األشكال إلى

.عملية نزع الصفة السياسية خالفا لما يدعيه أنصار التجديد السياسي عبر التكنوقراطية

الخبرة في التنمية543كآلة مناهضة للسياسة

د أكثر المسألة بإدخالها البعد الدولي، وبدقة أكثر، اللعبة بين الشرعية الداخلية في هذا المجال، تثير مسألة “التنمية” االهتمام ألنها تعق

والشرعية الدولية من خالل مسألة الخبرة االقتصادية. إن الخبراء بأهدافهم المرسومة، وأجندتهم المليئة بالمشاريع والمهام الملموسة، ورؤيتهم

الوظيفية بالضرورة، يحولون االقتصاد إلى شيء، موضوع مستقر، يمكن التحكم فيه، واحتسابه والسيطرة عليه، وتبعا له يمكن أن نتصرف. وهم

يحققون، غالبا من دون علمهم، عمال تطبيعيا، انضباطيا وتحكميا، ويقلصون بذلك االقتصاد إلى بعد تقني، وواقع مستقل، وموضوع للمعرفة

. ومن ثم، تساهم الخبرة بعمل تنظيمي للمجتمع، وإعادة صياغة لعمليات االستيعاب واإلقصاء: فهي تحدد االقتصاد، وتحول القضايا544 والتدخل

السياسية إلى مشاكل تقنية، بما في ذلك عبر حركية تصب اهتمامها على أمر “االقتصاد” بماديته، وليس على الفاعلين. وهذا صحيح بصورة خاصة

في مجال “التنمية. ” تتحقق برامج التصويب البنيوي، وتطبيق الشروط وفرض النسق النيو الليبرالي من خالل عملية تكنوقراطية تنزع الطابع

السياسي عن القضايا السياسية بامتياز، أي قضايا التنمية ومكافحة الفقر. هذه القضايا - التي تطرح فعليا قضايا اإلنتاج وإدارة التفاوت االجتماعي،

وتوزيع اإليرادات والثروات، وسياسات إعادة التوزيع - يجري تقديمها بلغة التقنيات “المناسبة” للسياسات العامة، والوتيرة “المناسبة” لإلصالحات،

والحوكمة “الرشيدة”. في تشكيلة تاريخية وسياسية مختلفة بالطبع، فإن “المهمة التمدينية لمانحي القروض ال تقوم من دون التذكير بمهمة

وفي إقامة السلطة القسرية للقادة المستعمرين الذين لم يترددوا، تحت ذريعة “التحديث” و “التنمية” و “نقل التكنولوجيا”، في ترحيل الشعوب

بين أنفسهم أو المعينين، وتعيين أوضاع الناس وهوياتهم، وفي إجبارهم على العمل 545 المنص . ..

عملية نزع التسييس من قبل الفاعلين الدوليين تجري بداية عبر إضفاء الطابع األخالقي على مسألة التنمية: مسألة عدم المساواة

وتوزيع الثروات، مثال، ال ينظر إليها إل من خالل االلتزام الحتمي “بمكافحة الفقر”، والذي لم يجر ألسباب أخالقية حتى مناقشة مواءمته

. فمن يمكن أن يكون مع الفقر أو معارضة الكفاح ضد الفقر؟ عدم تسييس هذه المسألة، يمر أيضا، كما رأينا أعاله، عبر546 اإلستراتيجية والفكرية

تقننةإضفاء الطابع التقني السياسات االجتماعية؛ تقننة ال مفر منها بعد اآلن، تضع مسافة وتسمح بأن ينتزع من الفقر طابعه المرفوض سياسيا.

ويتأتى نزع التسييس أيضا من عملية إضفاء السمة “الطبيعية” لخبرة التنمية: فما يصبح “طبيعيا” يكون محيدا، يلغى تعقيد الحقائق االجتماعية

. تعزل547 والسياسية، تبني بساطة الطبيعة والجوهر عالما من دون تناقضات، ومضمرات، وسوء الفهم، ومعارضات وصراعات أو التباسات

“التنمية” الهدف كما لو كان مستقال عن القوى األخرى، وعن موازين القوى وعن قضايا أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية؛ وهي تفترض أن

المشكلة تقنية وتتوقع بالتالي نتيجة تقنية. يتعين على السياسات التي تطالب بها التنمية أن تكون قابلة للتوالد ألن الخبرة في التنمية تقوم على

سواء كان يروج – االعتقاد بأن المشاكل تتشابه وأنه يمكن وضع قوانين وقواعد، وتحديد قصص النجاح وتعيين ممارسات جيدة وحلول تقنية مناسبة

548 لها من قبل المنظمات الدولية الكبرى أو المنظمات غير الحكومية الكبيرة .

“ . في حين أن الخطاب -549التنمية” آلية للشرعنة، وفي الوقت نفسه آلية فعالة للسيطرة، ال سيما وأنها “آلة معادية للسياسة”

:551 أي نسخة أخرى من مناهضة السياسة ،550وممارسات التنمية المتعلقة به - سياسي إلى حد كبير بالطبع. إنه “خطاب سياسي غير مسيس”

فهو يشاطر هذه األخيرة رؤية سلبية جذريا للشأن السياسي من خالل السياسيين أنفسهم، في حالة لم تكن إل نوعا من الشعوبية؛ وهو يعلي من

شأن الحس المشترك، وبساطة التفسيرات والفردانية؛ وينتقد ضغط المصالح الخاصة “للكبار” و “األقوياء” و “أصحاب الريوع”. وبهذا المعنى، تغير

“التنمية” تمثيالت الدولة والفضاء السياسي، ومن ثم، عمليات إضفاء الشرعية. فالدولة من اآلن فصاعدا مشرعنة من خالل “نتائجها” في موضوع

مكافحة الفقر أو اللبرلة والتدابير التقنية المتخذة واإلصالحات المنجزة، والقدرة على توسيع مساحة السوق، والتفويض، وتوليد شروط الثروة

. عند تلميحها للعنف االجتماعي، تنكر “التنمية” شرعية الصراعات وليس من قبيل المصادفة أن552 الخاصة، أيا كانت حقيقة الوضع والسياق

المنظمات الدولية تروج، في هذا السياق، لتقنيات “بناء التوافق” التي تنحي جانبا المعارضات والعداوات وتتجنب موازين القوى. لقد ذكرنا سابقا

بكل العنف الذي ينطوي عليه التوافق وأن هذا األخير يطال التوجهات والسياسات االقتصادية، واألهداف المطلوب بلوغها، أو التصور لعالم من دون

. عدم تسييس الشؤون السياسية المهمة هي عملية تضع الشأن السياسي في مواضع “الالوجود” لوجوده، والتي هي553 توترات وصراعات سياسية

السيطرة. إنه يخفي ويكشف . توافق التنمية كاشف، كما في أماكن أخرى، لنوع من ممارسة554 مساحات من دون سجاالت، ومن دون نزاعات

األمنية الكبيرة للحكام، أمنية أن يحكموا من دون الشعب، وأن يحكموا من دون سياسة؛ وهذا، فوق ذلك، ما يعكسه مفهوم الحوكمة أيضا خير إعكاس

555.

في هذا البعد التقنوي، غير المسيس، أو حتى المعادي للسياسة، تصبح الخبرة في التنمية مكانا غير عادي للشأن السياسي، والذي يشرع

انتظاما آخر، من خالل تأثيرات السلطة ولكن أيضا من خالل منافع مادية. باسم المعرفة العلمية المختلطة بالذرائعية، فإن مبادئ التبسيط، والتكميم

والتقويم، والترابط أو المقارنة الخاصة بالمانحين تدخل مواربات إيديولوجية مهمة، وتحول بذلك عالقات السلطة لمصلحة النخب المنفتحة على

. الخبرة في التنمية يستثمرها بعض الفاعلين وتسمح في الوقت نفسه، بانتجاب مالك سياسي معين وبتحقيق أسلوب معين من556 الخارج

الحكومة. وهي تشجع طموحات الهيمنة لدى المجموعات الحاكمة؛ والسياسيين وكذلك الموظفين أيضا. ويمكن لهؤالء األخيرين أن يجدوا في

األجهزة البيروقراطية شرعية تعزز موقفهم وسلطتهم، إما مباشرة في قلب إدارتهم، في بلدهم األصلي، وهذا هو حال الممولين واإلحصائيين

، وإما أخيرا، من558 ، وإما بشكل غير مباشر، مرورا بالمنظمات الدولية قبل إيجاد موقع مهيمن في بلدانهم557 وأخصائيي الشؤون المالية العامة

. يبرر التحديث اإلداري على وجه الخصوص559 خالل السوق، عبر إنشاء فروع للشركات الكبرى للخدمات االستشارية أو مكاتب الدراسات الخصوصية

ترقي فريق موظفي المالية الذين يستعمرون الوزارات ويوسعون إجراءات رقابة الدولة إلى داخل إدارات الشؤون اإلدارية والمالية وأقسام

الدراسات والتخطيط، أو المصالح المتخصصة باألسواق العامة أيضا. باحتاللهم المواقع األكثر مردودية للحصول على ريوع المناقصات العامة، يكلف

هؤالء الموظفون بترويج السياسات العامة الراهنة، بما في ذلك تزامن إستراتيجيات الترشيد والتحديث المتعلق بالميزانية، ومتابعة السياسات

القطاعية وتنمية الدولة االجتماعية، أو أقله شبكاتها االجتماعية. يتعين عليهم إذا إتقان بأفضل ما يمكن تقنيات إدارة الموارد وتخصيص االعتمادات

الوقت نفسه، يجب عليهم اإلصغاء لألوامر القادمة من قمة الالزمة لإلقناع والحصول على أقصى حد ممكن من األموال العامة لوزاراتهم؛ في

. فيطورون عندئذ هوامش عمل تقديرية لوزاراتهم عن طريق تنويع الصالت، مثال، مع الجهات560 الدولة، وال سيما في ما يتعلق بتخفيضات الميزانية

.الممولة أو غيرها من دوائر أخرى خارج الميزانيات، وأحيانا في قلب وزارة المالية

:الخبرة في التنميةإعادة نشر للتحكم

والسيطرة متفق عليهما

ال تنفصل المواقع الجديدة للسلطة وعمليات الشرعنة الجديدة المرتبطة بهذه التقنوية وبهذا اإلضفاء للطابع المهني الذي يرافقها عن

تغيرات ممارسة السلطة. في حالة التحديث اإلداري، المحللة هنا، نشهد، مثال، تشكيل “المناطق المتداخلة”أو التداخل المميز للدولة في أفريقيا،

. على الرغم من استناده إلى أدوات سيئة التحديد، فإن تحديث561 حيث مواقع التراكم ومواقع السلطة تعزز بعضها بعضا لرسم محيط السيطرة

تقنيات الميزانية والتخطيط هو وسيلة أساسية إلعادة هذا التشكيل: فهو يترجم من خالل عمليات إعادة التركيب في قلب جهاز الدولة والتي تغير

موازين القوى، وشروط “التداخل” والحصول على المصادر ومن ثم، ممارسة السلطة. ليس هذا خاصا على اإلطالق بالفترة الليبرالية الحالية

. إن ما تغير، هو562 وبتقنيات التقويم، والمحاسبة أو التدقيق؛ في الستينيات والسبعينيات، جرى عرض عمليات مماثلة حول الخبرة في التخطيط

قبل كل شيء األجهزة واألدوات المجندة. إذ تظهر مواقع “جديدة”، مثل أسواق الخبرة أو األقسام اإلحصائية أو المالية في الوزارات، وهي كذلك

حلبات “جديدة” للسلطة، محددة جزئيا من قبل الفاعلين الداخليين، وجزئيا من قبل المنظمات الدولية والقوى العظمى عبر األساليب الخاصة

بالمساعدة في التنمية. اليوم، مثال، األسلوب هو استخدام القروض الصغيرة، الكفاح ضد الفقر، أو حماية البيئة. لكن هذه المواقع الجديدة لم يتم

بالضرورة استثمارها من جانب فاعلين جدد. على عكس ذلك، فإن األفضل استعدادا، باستخدامهم ثرواتهم المادية والبشرية، النقدية واالجتماعية،

هم غالبا من ينتهزون بأسرع ما يمكن وبالطريقة األشد فعالية اإلمكانيات التي توفرها لهم هذه التكونات الجديدة وفرص إعادة االنتشار. باسم

الحداثة والتجدد القادمين، ال تتردد هذه النخب القديمة في رفض الترتيبات السابقة. إنه تشكل مبتذل لمعاداة السياسة يقضي بأن انتقاد السياسات

“جديد”، يتحققان غالبا، وفي معظم األحيان، لمصلحة أولئك الذين يعلنون هذا الخطاب، وليس ترتيب السابقة، وبناء “األزمة”، واألمل ببناء

563 بالضرورة لمصلحة طاقم سياسي وإداري جديد .

هذه األماكن الجديدة يجري تحديدها باألشكال الملموسة والعملية للخبرة: التقويم والتدقيق، مثال، هما تقنيتا مراقبة بامتياز، تطبعان

عمل شركات المراقبة. ولكن على وجه التحديد بما أنهما تعمالن من خالل االستبطان، االنضباط الذاتي والتطبيع، فهما ال تفرضان من فوق ويتم

،Michael Power استثمارهما من جانب فاعلين منخرطين في عالقات قوى وصراعات سياسية تقوم بتغذيتهما بالمقابل. وكما بينه مايك لپاور

فإن غموض التدقيق، سواء في أهدافه، أم في طرق عمله وفي تعريفه ذاته، ال يعمل إل بالتفاعل والتفاوض بين “المدقق” و “الجهة الخاضعة

. إنها اآللية التي تغذي في آن واحد شرعية الدولة في انشغالها بالتحديث والمحاسبة والتعقب نظرا ألنه من المفترض بها التشكيك564للتدقيق”

بأنماط الحكم السابقة، وأن تقترح باستمرار بعض التحسينات واإلصالحات. طالما أن التدقيق ليس عملية تفتيش مخصصة لتوفير المعلومة

المتناقضة وتغذية النقاش العام، وإنما تقنية لمعالجة المخاطر وإلنتاج اليقين، فإن عقالنيته المركزية هي لتخفيف التوترات الداخلية، وإليجاد أماكن

تسوية مفعال في الوقت نفسه عملية إبراء من المسؤوليات. ال يفرض التدقيق المحاسبي معايير محددة سلفا، ولكن في التجربة العملية، في

. وفي هذا الصدد، يشكل التدقيق استعارة مثالية لالقتصاد السياسي للهيمنة المحللة في هذه565 المفاوضات وموازين القوى، ينتج عملية معيارية

الصفحات: الشرعية، الجزئية أقله، للممارسات القسرية والتأديبية؛ والتورط حتى السلبي وغير اإلرادي، لغالبية من الفاعلين في هذه العمليات؛

الترتيبات واالرتجاالت الضرورية في الشأن اليومي لهذه الممارسات. هذا ال يعني أننا سنصل على هذا النحو إلى عالم من دون مواجهات ومن دون

عداوات، بل على العكس. من الواضح أن ذلك ال يمنع أن الخبرة، والتقننة وخياراتهما “غير المسيسة” تخلق انقسامات داخلية جديدة بين الفاعلين:

تعيد تحديد التوترات، والصراعات، وأماكن التناقض الداخلية، مثال، ما بين المستهلكين والمنتجين، وبين المستهلكين والفاعلين السياسيين، بين

الكيانات العامة الضامنة لمصالح مختلفة، وبين الشبكات االقتصادية واالجتماعية، بين الطبقات االجتماعية. إن نقاط التناقض متنوعة تنوع تعريف

المستفيدين من اإلصالح، وإدارة االنفتاح، والسيادة الوطنية، الخير العام والخدمة العامة، والوصول إلى الموارد والسلطة، والوصول إلى المعلومة

وإعادة رسم حدود المعرفة. .. مثال، إقامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص - تطابقا مع الشكل الدارج حاليا - في إدارة المياه والكهرباء بمالي،

كشف العديد من االنقسامات بين شركاء القطاع الخاص األجانبهما بالمناسبة: بويغ ،في بدايات أعوام األلفين Bouygues و IPS أي Industrial

Promotion Services في غرب أفريقيا، تتبع لشبكة آغا خان. الترجمة، والسلطات العامة الوطنية بالطبع، وبوجه خاص بين الفاعلين الوطنيين

: تناقض بين ترويج السلع األساسية والصرامة الميزانية والمالية؛ بين منطق اللبرلة، منطق التكيف566 الداعمين لوجهات نظر غير متطابقة أحيانا

مع القوة الشرائيةالضعيفة، منطق مالي وإداري والمنطق التنموي؛ بين المصالح المالية، الرمزية، التقنية، القومية ومنطق السلطة، بين تصورات

مختلفة للضوابط الموضوعة، والشراكة أو العقالنية االقتصادية. .. وإدارة هذه الخالفات هي عملية حساسة بالطبع لكنها سياسية بالضرورة، بغض

النظر عما يقوله مؤيدو الخبرة، ورفع الضوابط والطابع التكنوقراطي للتنمية. في حالة الشراكات بين العام والخاص المكرسة للسلع األساسية

المشار إليها هنا، يفرض الشأن السياسي نفسه في ملتقى طرق احتياجات كفاءة اإلصالحات، واالستثمارات الضرورية في البنى التحتية، وتوقعات

المستخدمين، وقيود الميزانيات، والضغوط الخارجية، والتأثيرات اإليديولوجية ومصالح شبكات السلطة والتراكم. .. وبشكل ملموس جدا، فإن بنية

التعرفة، وكمية السلع المعروضة وجودتهامن حيث توافرها المكاني والزماني واالستمرارية واألمان والبيئة، هي كذلك عناصر أساسية تتطلب

إعدادات سياسية جديدة لمصلحة بعض الفاعلين وعلى حساب آخرين من بينهم. هذه الترتيبات الجديدة هي في بعض األحيان نتاج خيارات وموازنات،

.كما تنتج أحيانا من موازين القوى وتسويات مبنية بوعي أقل. لكنها تعبر دائما عن السيطرة

يمكننا مضاعفة األمثلة: فبناء السدود واألعمال الرائدة، نقل القرى وعمليات التوطين، وتحويل أنشطة غير رسمية وحرفية إلى “منشآت

- ذاتية” من خالل تمويل المشاريع الصغيرة هي كذلك تقنيات التنمية، وهي في الوقت نفسه تقنيات ضبطية تغير عالقات السلطة وتسمح بممارسة

. إن إصالحات اللبرلة والعقلنة االقتصادية والمالية الدارجة567 االقتصادية أو الشفافية الهيمنة باسم التقدم التقني، والكفاءة المالية، والعقالنية

حاليا في أفريقيا، مثال، يجب أن تفهم في هذا السياق: تغييرات السياسة االقتصادية واألداة اإلدارية المروج لهم من قبل الممولين بطريقة

تكنوقراطية تطرح للتساؤل اآلليات االقتصادية، وأنماط اإلنتاج أو نوعية تدخالت الدولة أقل مما تطرح الظروف التي جرى خاللها البحث عن الموارد

. تكشفت عمليات الخصخصة عن كونها تغيرا في أنماط اإلدارةاالنتقال من “القومية568 - االقتصادية، والمالية، وكذلك السياسية واالجتماعية

االقتصادية” إلى “استغالل فرص السوق”، أقل من كونها تغيرا في أنماط االقتصاد الريعي وحتى “اقتصاد النهب”االنتقال من شفط الموارد

. اللبرلة569 من قبل النخب، إلى تقاسم الكعكة الوطنية عن طريق شراء هذه النخب نفسها الشركات المخصخصة أو شراء حصص فيها ،العامة

التجارية هي تغيير في إستراتيجية التنميةاالنتقال من “االكتفاء الذاتي” إلى “تنمية تقطرها الصادرات” أقل مما هي تغيير طرق الوصول إلى

موارد االنفتاح الخارجياالنتقال من إيرادات الحماية عبر التراخيص، والكوتا، والقيود على العمالت األجنبية، واالحتكارات العامة، إلى إيرادات اللبرلة

عن طريق مراقبة االحتكارات، أو احتكارات القلة الخاصة، والوصول للشبكات “غير الرسمية”، والحصول على القروض، وتوسيع الفرص االقتصادية.

تغيير أنماط العمل وإحداث تعددية في المنطق االقتصادي، والمالي . وبعبارة أخرى، فإن هذه اإلصالحات التكنوقراطية التي تسعى إلى570 ..

الجذمور، وتجزؤ واإلداري، تشوه في الواقع شروط الوصول إلى الموارد، وتتحول آنئذ إلى آليات للتغيير االجتماعي والسياسي. في سياق دولة-

.السلطة وعدم المساواة في المجتمعات األفريقية، فإن اللبرلة تتطابق غالبا مع آلية لإلقصاء ومركزة السلطات

في الواقع، التوترات والتطورات التي تواجها عمليات إرساء الشرعية تحت تأثير التفاعالت الدولية تغير أنماط الحكم. تأخذ هذه

.571 التغييرات أحيانا أشكاال غير متوقعة: وهكذا فإن اللبرلة والشروط سرعت عملية اختفاء السلطة في أفريقيا جنوب الصحراء وانشطار بنياتها

، الكاميرون، وتشاد،1994 و 1990 في الواقع، في العديد من البلدان األفريقيةسيراليون في الثمانينيات والتسعينيات، رواندا بين عامي

. وقد استغلت572 وجمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو، كينيا. .. ، كانت تشكيالت مستترة وجماعية للسلطة تحيط وتراقب الرئيس وحكومته

لمصلحتها خصخصة االستخدام المشروع لإلكراه مستثمرة لمصلحتها اللبرلة وتحرير االقتصاد المطلوبين من قبل الجهات المانحة، بوساطة أشخاص

مستعارين وشبكات. ساهمت هذه التشكيالت الخفية للسلطة في “تلطيف” ممارسة السيطرة، أو “إخفائها” وحتى ممارسة القمع من دون قيد،

ومن خالل حقيقة بسيطة هي أن شخصيات متواضعة نسبيا، وحتى مجردة من أي وظيفة رسمية، يمكنها ممارسة نفوذ سياسي كبير وإشغال

مناصب اقتصادية ال سبيل لمقارنتها مع ظهوريتهم المؤسسية. وقد ساهمت بشكل حاسم في عملية “التجدد االستبدادي” عن طريق اللجوء إلى

استخدام قسرية مخصخصة واالستثمار في االقتصاد، بما في ذلك في االقتصاد الجرمي. الضغوط الخارجية والرغبة، من جانب النخب في السلطة،

في الحصول على أقصى فائدة من إدارة االنفتاح سرعا انشطار النظم االجتماعية األفريقية بين “بلد رسمي”، محاور للمؤسسات متعددة األطراف

. ليس فقط أن المانحين عاجزون عن مواجهة مثل هذه التشكيالت تتوافر فيها ازدواجية في السلطة573وللدول الغربية، و “البلد الحقيقي”

والتراكم، بل يغذون باستمرار أيضا، رغما عنهم في كثير من األحيان، مزيدا من اتساع الهوة بين “البلد الرسمي” و “البلد الحقيقي”. ومن ثم،

يسهمون في االنحرافات االستبدادية وفي الممارسة العنيفة غالبا للسلطة. ألن القيود التي يتعين عليهم العمل في ظلها عديدة: كرجال مصارف،

يتوجب عليهم تضخيم المشاريع إلى الحد األقصى، وأن ينفقوا أكثر دائما والعمل على ضمان سداد أموالهم؛ كمنظمات تنموية، يجب عليها تأدية

أعمال متواصلة ومرئية، وإثبات الصفة الضرورية لتدخالتها؛ كمؤسسات تبشيرية، من الصعب عليها االعتراف بالشروط اإلشكالية لتدخالتها، الحفاظ

على الفقر والتخلف، وبصفة عامة ضعف النتائج المحققة؛ كبيروقراطية دولية، فهي عامرة بالموظفين الذين يتوجب عليهم إدارة ونجاح عملهم

ضين .574 بدورهم للضغوط السياسية والنفور بسبب عدم االستقرار المهني، لكنهم في الوقت نفسه يقادون من قبل ممثلي الدول المانحة المعر

هذه الضغوط المختلفة تقود المانحين حتما إلى الذرائع والتفسيرات الوضعية والتسويات بأي ثمن - أي، بشكل ملموس، قبول إصالحات خادعة،

.والقبول بهذه التشكيالت السلطوية المستترة وتعزيزها

. من الواضح تماما أنها575 الخبرة في التنمية تخلف، في النهاية، الهيمنة على الصعيد العالمي نظرا ألنها تعمل على وحدة التفسير

انعكاس للهيمنة الدولية للدول الكبرى، مرورا بالمنظمات متعددة األطراف والمنظمات الرئيسة غير الحكومية: فهي تبرز حالة موازين القوى من

خالل الشروط الصريحة نوعا ما، وعبر، باألخص، تعريف التوافق حول التنمية واإلصالحات الواجب تنفيذها، وأخيرا، عبر الهيمنة الفكرية والثقافية

. يلعب الخبراء دور الربط بين العالمي والمحلي ما يساهم في المعايرة، وتهيئة الشأن576 لألوامر المطلقة أو الرموز الشرعية للشأن السياسي

االجتماعي، وبالتالي في فرض شكل ما للشرعية أو لبعض من أشكالها. وهم يساهمون في صناعة المعنى، في إبراز اإلشكاليات الشرعية للشأن

السياسي، وكذلك األمر بالنسبة إلى وسطاء التكميم، الذين يبثون نوعا من الهيمنة - هيمنة اإلحصاءات، واألدوات الجديدة لإلدارة، والتحليل المقارن،

:577 “واألطر اإلستراتيجية” - التي تصبح “لغة مبسطة”، ولغة مشتركة للتفاوض. ألن تمفصل العالمي مع المحلي ال يتعلق إل بمنطق الفرض

فاألرقام يتم التفاوض بشأنها، تماما كما الشروط أو اإلصالحات التي سيتم تنفيذها، وهي تعكس حالة موازين القوى في لحظة معينة. ولكن، في

.جميع هذه الحاالت، تلعب وحدة التفسير هذه دورا لمصلحة الممارسة السلطوية والسيطرة

اآلليات والعمليات الموصوفة في القسم األول هذا تنقل كما فهمنا، أنماطا من الشرعنة خاصة جدا، تعمل وفاقا لمعايير مستندة إلى

آليات تضمين قدر استنادها لفعالية السلطة من حيث النجاح، والرفاه االقتصادي أو “الحياة الكريمة” واالستقرار وتحسين ظروف الحياة، وحماية أو

استعادة الدولة وسيادتها، ومبادئ العظمة والنفوذ. .. وهي تتسق بشكل مختلف خاصة مع تمثيالت السلطة، المسار التاريخي ألنماط الحكم،

الثقافات المادية والرمزية للدولة. نحن بعيدون من الرموز الكالسيكية للشرعية، رموز التمثيلية، والتعبير عن األكثرية، والدفاع عن المصلحة العامة،

أو تقمص المثل األعلى للحكم العقالني والكفؤ. في بعض المجاالت، ليست األفكار األكثر حداثة حول شرعية الحيادية، واالنعكاسية أو القرب، أو

ضمنية تقريبا، أو عبر إدارة انعدام األمان والخشية، غريبة عما حاولت أن أشير إليه هنا حول الشرعية من خالل اإلجراءات، ومن خالل تنفيذ “عقود”

. لكن كونها مبنية على تجارب محددة للغاية، فإن أوروبا الغربية والواليات المتحدة تأثرتا حتما بهذا التاريخ السياسي، وبخاصة الفكري، وأبعد من578

أن تستنفذ غنى العالقات بين ممارسة الهيمنة وعملية إضفاء الشرعية. بالطبع ال أريد القول إن تقنية الشرعنة، وتكنولوجيا السلطة تكون محددة

بطبيعة الحكم الذي يحملها. فالحماية االجتماعية، مثال، تعكس، بالتأكيد اعترافا “بحقوق المواطنين” في بعض أنماط النظم الديمقراطية، لكن في

أو “القيم الموضوعية” لتلك 579 حاالت أخرى، تلك التي درسناها في هذا البحث بالطبع، فإنها تترجم “المبادئ األخالقية” لمثل هذه العقيدة

. يستجيب طلب التدخل في االقتصاد كذلك لمطالب الحماية، وهي مطالب شائعة580 اإليديولوجية، واللتين ليس فيهما أي شيء من الديمقراطية

ومعممة؛ لكن مفهوم “التماس رعاية الدولة” يختلف من سياق إلى آخر، ومن تشكيل اجتماعي-سياسي إلى آخر، ومن فترة تاريخية إلى أخرى

، كما التعبير عن التحرر أو االنفصال عن األسرة، أو الدين، أو غيرهما من المجتمعات581 وربما يكون فعال الحامل للممارسات التطبيعية والتأديبية

. هذا ما يشير إلى أهمية ليس التقنيات، بل داللتها السياسية الخاصة:583 ، أو عن االهتمام أيضا بالخصوصيات والتمايزات االجتماعية582 المتفردة

.من تنظيمها المتباين مع ممارسات أخرى لمزاولة السلطة، فضال عن أسسها الفكرية المحصورة في الزمان والمكان

إن مسألة الممارسات هذه أساسية، بقدر ما هو صحيح أنه ال يمكننا هنا أن نقتصر على تحليل المبررات والتسويغات التي يعبر عنها

الفاعلون أنفسهم. إن انتقاد قرار ما، وخيار ما، وحتى حكم ما، ال يعني عدم شرعيته، كما رأيناه، بل يساهم عادة في تجدده. توصيف عدم الشرعية

ذاته ينبغي معالجته بكثير من الحذر، مع األخذ في االعتبار التفاوت بين األفعال واألقوال، وكذلك أيضا الكالم المضمر، والمسكوت عنه، وما يقوله

الناس من دون معرفة ما يقولونوالذي هو غالبا تعبير عن متطلبات أو ببساطة عن مصالح شخصية. من وجهة النظر هذه، فإن مالحظة ڤين القائلة

إن الناس ال يسألون كل يوم إن كانت حكومتهم شرعية، وال يهتمون إل نادرا وبشكل متقطع بالشأن السياسيوهذا ما يسميه “الالسياسة الطبيعية”

ال تبدو لي أنه ينبغي أن تقود إلى التخلي عن مسألة الشرعية، بل على العكس من ذلك إلى تعقيدها وتعزيزها. لهذا من المهم أن نأخذ584 للناس

في االعتبار الممارسات اليومية وخاصة التصرفات المزدوجة. وهذا ما فعلته بإعادة التفكير بالشرعية على ضوء نهج ڤيبري يأخذ باالعتبار “كوكبة

المصالح” المكونة للهيمنة، انطالقا من الممارسات االقتصادية. كل هذه التطورات واألمثلة المتباينة، والمتناقضة وغير المتجانسة كانت تهدف إلى

إظهار أن إشكالية الشرعية ال تقتصر على مسائل الشرعية “المحددة” والمجزأة، وأنها تطرح أيضا التساؤالت من حيث التغير، وعدم االستقرار،

.585 والحركة، والتطور والتاريخانية، والتجزؤ، والتالقي، وكذلك أيضا تعايش المصالح المتباينة والمتباعدة، والتفسير والتكيف مع النتائج المقابلة

وبعبارة أخرى، فإن عمليات إضفاء الشرعية غريبة، ومتوضعة تاريخيا ومحليا، وكل تحليل يجب أن يأخذ في االعتبار تعدد المقاييس والمعايير. ومن

بين هذه األخيرة، يجب أن يؤخذ في الحسبان بالتأكيد تعايش اإلذعان والرفض، التجنب وااللتماس، اإلبعاد والرغبات العميقة لألفراد إزاء أشكال

السلطة السياسية. ليست الشرعية فقط عمل إستراتيجيات دولتية لها منطقها الخاص وتزدهر بشكل مستقل، بل تنتج أيضا، وغالبا بشكل خاص،

586 عن ممارسات يومية لجميع الفاعلين وإستراتيجياتهم الفردية والجماعية .

تنوع الترتيبات والتركيبات في الوقت بين أشكال إضفاء الشرعية وأشكال النزاع، والمطالبة، أو التشكيك بكل بساطة، يجعل عمليات

. طالما أن سلوك األفراد محدد دائما بإطراد587 اآلخرين إضفاء الشرعية نسبية جدا. هذه النسبية نابعة أيضا من سالسل الترابطات والعالقات مع

عة ودوافع الشرعية تتطور، بالعالقات القديمة وبالعالقات الحالية مع اآلخرين، وأن الحركات هي دائما عالقات باآلخرين، فإن الممارسات المشر

وتتنوع، وتنحرف، وتنفجر بفعل مصادفات الحياة االجتماعية. انحدر األفراد من شبكات من العالقات اإلنسانية كانت توجد قبلهم ويندرجون في

شبكات من العالقات يساهمون في تشكيلها. بهذا المعنى، قد تكون الشرعية جزئية، مقطعة، متشظية، ولكنها تظل ركيزة مشتركة تنتج بدقة عن

شعبية صورة الدولة، دولة ما من شك في أنها ليست راعية أبدا أو تقريبا، لكنها بالتأكيد دولة حامية. هذا أمر معروف جيدا في الغرب، ولكنه يصلح

حول جنوب Jean-François Bayart حول الهند، أو جان-فرنسوا بايار Sudipta Kaviraj خارجه أيضا، كما تشير إلى ذلك أبحاث سوديبتا كاڤيراج

الشرعية متشكلة تاريخيا، وهذا ال يعني أنها كانت .Boris Samuel 588 الصحراء األفريقية، أو من وجهة نظر اقتصادية، أبحاث بوريس صمويل

دولة، حيث يمكن لزمنيات مختلفة أن ذي تاريخية في متجانسة تاريخيا ألنه ال يوجد بالضرورة تكافؤ بين حكم ذي تاريخية من طابع سياسي، وحكم

. األزمنة، واألمكنة والمستويات االجتماعية كلها متقطعة589 تتراكب وحيث يمكن “تصفح” التاريخ إذا ما استعرنا التعبير المجازي لميشيل دو سيرتو

والعالقات بين الطبقات المختلفة غامضة؛ التمثيالت العقائدية والمعتقدات الشعبية ال تتوافق، ولكنها ليست لهذا أكثر صحة إحداها من األخرى.

فالمعتقدات محلية وليست كونية. ومع ذلك، نجد بعض الثوابت. في كل مكان، الدور الموازن، والحافظ، والدفاعي للسلطات العامة بوجه اختالل

. هذه الوظيفة الموازنة، التي غالبا ما تنشطها األنظمة القائمة، تدوم، حتى لو أخذت أشكاال مختلفة - أغلب590 توازنات السوق ركز شرعية الدولة

. تنتج هذه النسبية أيضا عن التحولية، في المكان والزمان، لتمثيالت الشأن السياسي، والتقديرات لما هو591 الوقت من خالل تدخل بعض الوسطاء

طبيعي، وعادل، ونزيه، ومعقول، ومأمول. .. ولما هو غير ذلك. وتخضع فضال عن ذلك لتمثيالت ما هو انتظام اجتماعي مرغوب فيه، ولتقديرات حول

592 شروط نجاح هذا األخير ولمخياالت النجاح وصوره، والهيبة والسلطة .

إن دوافع الشرعية هي، كما رأينا، جزئية لكنها متعددة، هشة، خاضعة للظروف، والتفسيرات السائدة، والتشكيالت ومعالجة التوتراتأو

.593والتكرار، من جهة أخرى، تظل الشرعية “واقعا حيا ومبدعا” عدمها بين تمثالت متناقضة أو متباعدة. بين الحركة واالبتكار، من جهة والجمود

ليست الصراعات والتوترات مرادفة بالضرورة للتشكيك في شرعية نظام ما، ولكن غالبا جدا، وبالعكس من ذلك، التعبيرعن حيويته. في أفريقيا

جنوب الصحراء الكبرى، رأينا أن الصراعات بين المجموعات كانت تشكل أنموذجا لقبول الدولة، تعتريه مفارقة: األالعيب التي تحدد بشكل خاص

الحصول على الثروات، واستخدام الثروات، والتي تغذي حركية الدولة وتميزها، ال سيما نتيجة التخصيص الحاد لعالقات السلطة، وهي ظاهرة

أساسية في التكافل بين السلطة المركزية واألقاليم المجزأة غالبا إلى أقصى حد، التي تؤلف الدولة في األكثرية شبه التامة لبلدان القارة الفرعية.

في هذا المعنى، إن نزاعاتالمادية، وحتى الرمزية أيضا أو السياسية، حول القيم أو خيارات التوجه، هي من خصائص السعي إلى شرعنة الدولة

بفكرة أن الدولة-األمة خليط من “أوهام مشروعة” و “الشرعيات ،Benedict Anderson وأنظمة الحكم السياسية. إذا قبلنا، مع بنديكت أندرسون

“، فإن فهم ازدوجية معنى الشرعية وعالقتها بممارسة السيطرة يقتضي في النهاية أن تؤخذ في االعتبار األشكال التي من خاللها جرى594 عينية

. وينطبق األمر نفسه على الحدود المتنقلة التي595 إدماج اإليديولوجيا، ليس في مضمونها، بل بوصفها تخيال، وطقسا ومساهمة في تفسير الواقع

. وهكذا تبدو مسألة الشرعية معقدة596 تفصل بين الشأن الديني والشأن السياسي، أو على إنتاج السلع الرمزية المولودة للقبول بسلطة الدولة

. هذا الجزء األول بين باألحرى أنه عند الدخول في تحليل597 ومتعددة األبعاد أكثر فأكثر. ال يمكن أن تفهم فقط “كوهم أكاديمي” عقيم وغير مجد

لدوافعها ومعاييرها، المتعددة وغير المستقرة، والمتناقضة، المتموضعة تاريخيا ومحليا، فإنه عمل على إبراز الممارسات التي كانت تسمح بفهم

أفضل لحركيات ممارسة السيطرة، واللعب بين الفاعلين، وتحول عالقات السلطة وأنماط الحكم، والتمثيالت والمخياالت والذاتيات السياسية. وهكذا

.تتيح محاولة تحليل دوافع عمليات الشرعنة ومعايير الشرعية عن كثب أشكلة ممارسة السيطرة بشكل مغاير

ثانيا

.تعقيدات” السيطرة“

نقد إلشكاليات القصدية

يشكل التصدي لمسألة القصدية بعدا إضافيا ويتيح التقدم في تحليل ممارسات السيطرة. وتقع القصدية في قلب فهم الشأن السياسي

من قبل الفاعلين المؤثرين في مجتمع معين، كما يوضح ذلك شيوع التفسيرات بمفرداتي المؤامرة والسرية؛ وهي أيضا في مركز التحليالت حول

األنظمة االستبدادية والشمولية، وتنبثق من التساؤالت حول مسؤولية “الرئيس”، و “القادة”، والبوليس، والحزب الواحد أو هذه الفئة أو تلك من

السكان في ممارسة القمع. تثير القصدية أيضا األسئلة حول دور سياسة ما أو إجراء ما في ممارسة السيطرة، وحول الطابع المفروض، أو بالعكس،

المقبول للرقابة، ولموقع القسر واستخدام القوة. إذا ما ندر تبنيها بصفتها هذه، فإن الفرضية القصدية تكون كامنة في التحليالت التي “تسيس”

حركات الفاعلين، والتي تفكر في حدود المقايضة والتعويض، والتي تضع في المقدمة التوظيف، وقدرة االستباق والتكيف لدى األنظمة القائمة، أو

التي تسعى بأي ثمن إليجاد تفسيرات لحاالت تاريخية معينة. يقود االهتمام المنصب على البعد الملموس للمقتضيات االقتصادية، وعلى تفصيل

اإلجراءات الفعلية للسيطرة وعلى ممارسات الفاعلين إلى مالحظة مزدوجة. فمن جهة، يستحيل إنكار الدور الجوهري “للرئيس” أو ل “كبار

القادة”، والمركزة المفرطة للتنظيم السياسي واإلداري، غالبا، وعسف القرارات القادمة “من األعلى”، واالستخدام المفرط للتقنيات البوليسية،

.والرغبة في مراقبة الحياة الخاصة والتدخل فيها

ومن جهة أخرى، ومع ذلك، كما أشارت التفصيالت السابقة، فإن تحليل الحياة اليومية يشير إلى ملموسية التسويات والمفاوضات -

وبالتالي قصد الفاعلين اآلخرين، مع المنطق الخاص بكل منهم، وحتى المستقل - تماما كما يشير إلى حصة االحتمال واالرتجال الضروري، والقدرة

على االفالت من السطوة السياسية، وحتى لو لم يتم ذلك إل باالبتعاد والالمباالة، وبالتالي وجود هوامش المناورة وممارسة الحرية إلى جانب

القادرة على إدراك هذا الواقع اليومي. وأود 598حتى استخدام العنف. ولذلك، فمن المهم إثراء تحليل “التعقيدات” الضغوطات، ومظاهر القوة أو

اآلن أن أظهره بشكل ملموس من خالل الفحص النقدي للعديد من الحركيات والتكوينات االقتصادية المتضافرة، في محاولة للتفكير بخالف حدود

التناقض والمفارقة. للقيام بذلك، اعتمدت نهجا تحليليا يعتبر أن السلطة هي ثمرة للتفاعالت، وأنها عالئقية، وأن السيطرة ال يمكن أن تمارس

بالتالي إل من خالل الخضوع المتبادل، وموازين القوى، وأالعيب القوة والعالقات االجتماعية. إن نظير الحذر إزاء “الكلمات المفخمة”ميشيل دو

سيرتو، الحذر المذكور أعاله، هو ما يولي االهتمام للحاالت الملموسة والتجريبية. وهذا أيضا أمر ڤيبري جدا: فالتأمالت العامة والتعميمات التي

كانت دائما نتيجة ألعمال دقيقة وملموسة للغاية. وكما أوضح هينرك برونس االقتصاد والمجتمع عرضها مؤلف Hinnerk Bruhns، فإن ڤيبر طالب

دائما بهذا النهج: “لم تتأسس بعض العلوم، إل من خالل إثارة مشكالت ملموسة وحلها وأن منهجها واصل تطوره. ولم تلعب االعتبارات المعرفية أو

مرة أخرى، بخالف ما يتم تأكيده غالبا، فإن هذا النهج لم يبتعد من نهج كارل ماركس عندما يقول 599 المنهجية البحتة هنا أيضا دورا حاسما قط”.

إن الكيانات العامة ليست هي من تؤسس، مثال، التناقضات والقوانين، بل هي حقائق خاصة، محددة وفريدة من نوعها، وهذا كله يحدث عبر التجربة.

”600

إن الرغبة في أن تؤخذ أوضاع ملموسة، وفريدة ومموضعة تاريخيا، في االعتبار، تتطلب في المقام األول تسليط الضوء على دور

ممارسات الفاعلين وتفسيراتهم وأالعيبهم، ونصيب األمور غير المتوقعة الناجمة في الوقت نفسه عن التحوالت في الوقت، وعن التبعات التي ال

مناص منها للقرارات، وازدواجية األوضاع، وتعدد المعاني. .. وباختصار، سلسلة كاملة من اآلليات التي تؤدي إلى جعل النزعة اإلرادوية وهمية غالبا،

وأل تكون اإلجراءات الملموسة للسيطرة قد صممت بالضرورة على هذا النحو، وأل تكون “المشاركة” في السيطرة قصدية بالضرورة وأل يكون

التحكم مطلقا أبدا. للقيام بذلك، من المهم عدم أخذ المنطوقات على أنها الواقع، بما في ذلك الخطابات اإلرادوية حول السيطرة على السكان،

–. وبمعنى آخر، “عدم وقوع الكلمات في الفخ” مواقف مميزة لألوضاع االستبدادية – والسيطرة على الوضع، وفعالية العمل، أدائية التصريحات

. على افتراض أن المنطوق ينتج بالضرورة ما ينطق به. هذا ال يعني خلق التعارض بين الخطابات والممارسات، بين المنطوقات االستداللية601

واآلثار االجتماعية، بل اقتراح مقابلتها بطريقة ليست سببية بالضرورة. في الواقع، تعرض الكلمات، في بعض األحيان كما لو كانت عناصر محددة

أكثر تعقيدا وتتطلب العمل على تطوير الكلمات والعبارات. في لتكوين السلوك. مع ذلك، وفي معظم األحيان، فإن العالقة، بين هذه وتلك هي

: إذ ال يمكن تصديق الناس من دون دليل حتى إذا لزم أن نأخذ602كتاباته حول التاريخ، وصف پول ڤين هذا العمل التطويري “بحجاب الكلمات”

كالمهم، كلماتهم على محمل الجد، طالما أن وراء الكالم والكلمات، توجد ممارسات تؤثر من دون ريب. كان ماركوز قد عرض سابقا فكرة قريبة من

هذه األخيرة، عندما الحظ أننا ال يمكن أن نقبل بدقة ما يقوله الناس “ليس ألنهم يكذبون ولكن ألن الكون العملي، عالم الفكر الذي يعيشون فيه هو

لشيء آخر يتطلب أن تؤخذ في االعتبار الممارسات، على تعددها: 604. وهكذا تبدو الكلمات والمفاهيم مثل “لغة مجازية”603عالم من التناقضات”

هذا النهج ضروري من أجل تحليل النزعة اإلرادية، واإلجراءات والقرارات المتخذة باسم الدولة والمصلحة العامة، ال سيما وأنه في األوضاع

االستبدادية يتحدث الحكام في معظم األحيان بوصفهم فاطري األرض والسماء، وفاعلين كليي القدرة، وحتى كليي العلم. التقليل من أهمية

الطبيعة القصدية لممارسة السيطرة يعطي أهمية أخرى للعبارات التي تكشف إذا القيم واألفكار ومبررات متباينة ومتناقضة وتسلط الضوء على

.تنوع االحتماالت والدوافع، والنيات والمقيدات

في المقام الثاني، يقتضي تجاوز إشكاليات القصدية أن ينصب التحليل على النتيجةغياب المعارضة، اإلجماع، خنق الصراعات، اإلبادة

الجماعية، القمع البوليسي أقل مما ينصب على العمليات التي تتسبب بها، أي الحياة خلف الجمود أو الوضع المستقر. هذا هو ما دعانا إليه ميشيل

.605دو سيرتو منذ فترة طويلة عبر تحليل “طرق العمل”، اليومية بشكل يشرح “األشكال الفعالة” فيها و “خطط العمل”، أو “ترتيب العمليات”

والمقصود أن يؤخذ في االعتبار إقامة الترقيعات، والخدع، والحيل، ليس كحكايات وانحرافات، ولكن كأسس للممارسات واألعمال؛ وبخاصة لفهم

كيف يخترع الشأن اليومي عبر “ألف طريقة” الصطياد “المستخدمين والمستهلكين”، ومن أسفل األسفل، “والناس العاديين، وبصفة عامة، من

كل أولئك الذين، من دون أن يكونوا سلبيين أو منصاعين”، ليسوا مع ذلك من “المحكومين” أكثر مما هم من “الحاكمين”. المقصود، بكالم آخر،

انطالقا من تحليالت ملموسة جدا ومفصلة، كشف كيفيات “تصنيع” الحياة اليومية، وعبر ذلك تحديدا موازين القوى الخاصة بهؤالء الناس

“المحكومين”، التي تنتج من إستراتيجيات وعالقات قوة محددة من قبل الحاكمين، ولكنهم ليسوا أقل استقاللية عنها وتفردا، متبعين أنماط

“التخريب ““، االستيالء”، وبالتالي “اختراع” أشكال المنطق الخاص بكل منهم، وقادرين حتى على تكوين حالة “عدم انضباط” عبر “االبتزاز”،

: هذا أيضا ما يقترحه ميشيل فوكو607ال يعدم اإلنسان العادي المكر أو المالذ في مواجهة المحاوالت الهادفة لجعله محروما ومدجنا” 606 جديدة “.

عندما يبدأ في “تسبيح األشياء الصغيرة”، يقترح تحليل العمليات المجهرية التي تتكاثر داخل البنى الرسمية والمؤسسية، ويتحدث عن ضرورة إجراء،

608وقد ذكرنا ذلك سابقا، “التشريح السياسي للتفصيل”، كصدى لدعوة ماركس إلجراء “تشريح لرأس المال” . هذه المركزة الدقيقة نسبيا

للتحليالت تؤدي إلى عدم البحث مجددا عن سبب ما “للعبودية الطوعية”، والتطبيع، أو للممارسة االستبدادية للسلطة، بل ألن نكون على العكس من

. هذا النهج يساعد على609ذلك حساسين إلى نقص الممارسات والتفسيرات، وإلى التعددية السببية وإلى ما كان ماكس ڤيبر يدعوه “نتائج التركيب”

كشف حصص عدم االكتمال، وغير المتوقع، وغير المقصود، ومناقضة نظريات السيطرة المطلقة، والحفاظ على مسافة بالنسبة إلى المفاهيم

. وكانت هذه البرهنة قد أجراها بعض الكتاب و “المنشقين. ” حتى لو كانت الظروف الخاصة610الرئيسة ولتفضيل عكس ذلك “التاريخ العلماني”

التي كتبوا خاللها هذه النصوص، والموقف - في كثير من األحيان الوعظي والمعياري - الذي اعتمدوه، أو ينسب إليهم، يمكن أن تؤدي لقراءة هذه

، فهي تعبر عن شيء جوهري وإلى حد ما عالمي. من خالل رواياته، يظهر ألكسندر زينوڤييڤ “أهمية األشياء الصغيرة”611 الكتابات بطريقة نقدية

“العظيمة بسبب هذه الدولة في أنماط اشتغال المجتمع السوڤياتي، وتحديدا بسبب أن هذه “األشياء الصغيرة” تشكل جوهرها الحقيقي، وأن 612

. في التأكيد على الحاجة إلى فهم “الفرد الواقعي” تشير الكتابات السياسية613“إعادة بناء الحياة اليومية” األشياء الصغيرة”، ترى نفسها دولة

لڤاكالڤ هاڤل حول الحكم التشيكوسلوڤاكي إلى أن اإلكراه وآليات السيطرة قد “انتقلت إلى مجال الظروف المعيشية”، وأنه لفهم ممارسة

السلطة، وسلبية الناس والمباالتهم ينبغي أن نالحظ بالتفصيل كيفية توزيع االمتيازات، وظروف العمل والترقية االجتماعية، التطلعات المادية،

. .. هذه البرهنة هي أيضا نتيجة ألبحاث أكاديمية. أما األبحاث التي تتعلق بالساالزارية فإنها تبرز، كما رأينا، أهمية614 وتوزيع الخيرات والثروات

على الدفاع عن “عالم األشياء الصغيرة” بالنسبة إلى الزعماء البرتغاليين الخائفين أمام الرأسمالية والتحديث الحريصين قبل كل شيء

“الصغار”صغار الموظفين، صغار التجار، صغار الحرفيين والصناعيين، والمصالح الصغيرة. .. ، وعلى معرفة واحترام، وصيانة، والسيطرة على عالم

من أشياء صغيرة، اقتصاديا واجتماعيا، ومسحوقة، ومتنافرة ومتناقضة، مع الحفاظ على التوازن بين قوى وجماعات ذات مصالح متباعدة في كثير

. يبين عدد من األعمال األخيرة حول الرايخ الثالث كيف أن اإلجراءات اليومية الصغيرة، والقرارات بالغة الصغر، والتنفيذ الملموس615 من األحيان

. في حين تؤكد األعمال المتعلقة باالتحاد السوڤياتي على الحاجة إلى “النزول” إلى أقرب ما يكون616 للتدابير يمكن أن يؤدي إلى أسوأ الكوارث

617 من اآلليات المحلية والقطاعية والفردية من أجل فهم حركيات السيطرة وحتى القمع .

يقتضي فهم السيطرة، بداية إذا، إمعان النظر في ردود فعل مجموع الفاعلين إزاء التنمية االقتصادية ونظام االقتطاع الضريبي، وإعادة

التوزيع، والرقابة من قبل السلطة المركزية، و “االستعماالت اإلستراتيجية”ميشيل فوكو التي يقومون بها للقواعد والمعايير االجتماعية، وردود

الفعل واالستخدامات التكتيكية التي ال يعرفها المرء مسبقا، والتي تفتح مساحات غير متوقعة. ولكن من الضروري، بعد ذلك، معرفة اإلستراتيجيات

والنيات، والرغبات والرؤى الخاصة بالفاعلين، وتفاعل هذه كلها مع نظيرتها الخاصة بالحاكمين. هذا هو بيت القصيد من التمييز بين “البناء” و

“التدريب” التي اقترحها جون لونسدال وبروس بيرمان بالنسبة إلى حالة كينيا، ونظمها من قبل جان-فرانسوا بايار: السيطرة ال تنتج فقط، وال

تنتج أساسا من رؤية ومن برنامج موضوعين عمدا من قبل الجهات الفاعلة في الدولة. بل هي باألحرى عملية تاريخية معقدة ال واعية ومتناقضة

. إن فهم هذا التعقيد لممارسة السيطرة يقتضي إذا أن تكون مأخوذة618 بشكل واسع، مكونة من نزاعات ومفاوضات وحلول وسط بين الجماعات

في االعتبار، قبل كل شيء “فجوات النظم المعيارية القائمة أو قيد التشكيل”، ومساحات استقاللية هؤالء الفاعلين “التابعين”، أو “المحكومين”

. تصطدم فرضية النزعة619أشكال السيطرة، بل أن تحددها وأن تكيفها” التي يمكن أيضا أن “تسم الواقع السياسي ببصمة دائمة، ال أن تمنع

القصدية بهذه التكييفات والتحديدات غير المتوقعة، وبهذه العقالنيات واإلستراتيجيات النوعية، المختلفة عن تلك الموجودة في جهاز الدولة،

.وغموض القواعد

5 ” :ال “متعاونين” وال “معارضين

فاعلون اقتصاديون عالقون في تعددية منطق عمل مختلف

وفي ترابطات عشوائية

مسلمة وجود القصد تنتشر في جميع األبحاث المتمحورة حول دور فاعلي الرأسمالية الرئيسيين في عمل أنظمة الحكم االستبدادية

والدور الحاسم لكبار الصناعيين في القضاء على اليهود، ،aryanisation”والشمولية. كما هي الحال، مثال، في العديد من الدراسات حول “األرينة

أو حول مساهمة “رأس المال الكبير” في الفاشية البرتغالية أو اإليطالية. أريد أن أبين هنا أنه من التبسيط أن ترغب في مطابقة قرار معين اتخذ

في لحظة محددة، مع قرار بالخضوع، أو ب “التعاون”، ب “المساهمة” مع الخطوط العريضة لحكم ما، أو على العكس من ذلك ب “التصدي” لها.

من المستحيل كذلك أن نميز الفاعلين، وبمعنى آخر أن نحدد، ألفراد أو مجموعات معينة من الالعبين، مشروعا كبيرا وخطا سلوكيا، أي رؤية ونيات

واضحة. إننا باألحرى أمام تعدد للقرارات الصغيرة المتخذة على مر الزمن، ومجموعة متنوعة في منطق عملها وإمكانيات بال حدود للتفاعل ال تغير

ولكنها يمكن أن تجعلها تتخذ صيغ غير متوقعة، وأشكاال غير منتظرة، فتعطي وزنا لهذا الفاعل المغمور في البداية أو بالعكس ،السيطرة إل نادرا

تقيد ممارسة السلطة عبر األخذ في االعتبار وسطاء ضروريين. وهكذا فمن الصعب الحديث عن “متعاونين” أو “معارضين”، ما دامت هذه

.“المساهمات” غير مفكر بها غالبا، و “المقاومات” جائزة

1قصة مسيسة جدا، :مساهمة” كبار أرباب العمل“

في االقتصاد السياسي النازي

في هذا الميدان، يعتبر تحليل آليات اندماج المنشآت الكبرى في االقتصاد السياسي النازي تحليال منيرا بوجه خاص. ثمة تفسير راسخ،

بفعل طبيعة الفاعلين ذاتها، وأن الروابط بين بعض تدعمه بالتناوب بعض األبحاث األكاديمية، يرى أن األشياء ربما كانت مقدرة سلفا إذا جاز القول

بصفة خاصة 620 كبار الصناعيين والحكم النازي ال بد أن تكون حميمة .

واحدة من إسهامات التأريخ الجديد حول هذه الفترة من التاريخ األلماني تتمثل على وجه التحديد في أنها أظهرت أن العالقة بين “رجال

األعمال” و “نظم الحكم” نجمت باألحرى عن سلسلة من القرارات المحددة، تقنية أو مهنية في كثير من األحيان، اتخذت مع مرور الوقت بحسب

. تعمقت التحالفات بين الدولة621إستراتيجيات خاصة بهؤالء الفاعلين االقتصاديين، من دون أن تقيم الرهانات السياسة لهذه القرارات بوضوح

األلمانية وكبار الشركات الوطنية في الواقع تحت التأثير الميكانيكي للخيارات التكنولوجية، وسياسات التحديث وترشيد الجهاز اإلنتاجي األلماني،

وتمديد خطوط التجميع، وفي كثير من األحيان لفهم جزئي للرهانات االجتماعية-السياسية لهؤالء، وللمصالح المالية، والخوف من المنافسة. كانت

الرغبة في السيطرة موجودة بالتأكيد، لكن المقصود كان سيطرة اقتصادية وتكنولوجية في قطاع معين، وليس السيطرة السياسية والمشاركة في

التصفية الجسدية لليهود. عالقات التبعية هذه تمت إقامتها وتعززت تدريجا نتيجة للمشكالت االقتصادية الدولية والسياسات االقتصادية وتولي الدولة

تسيير الحصول على القطع األجنبي والمواد األولية. كما أنها نتجت أيضا من تطور “بيئة األعمال” بالنسبة إلى الصناعيين الذين استفادوا من

طب نظام الفرص التي يتيحها الحكم أكثر مما أتاحتها أدوات ابتكروها أو استحثوها: إن إدخال أشكال حديثة من سياسة أجور متعلقة باإلنتاجية، أو

العمل، وتفويض أرباب العمل بالسياسات االجتماعية مع الكساد العظيم أو استخدام الخوف من الغستابو لترهيب العمال، شكل مجموعة من التدابير

التي وفرت للصناعيين قاعدة غير مسبوقة من السيطرة على عمالهم. هذا الخضوع المتبادل كان أيضا ثمرة لتفاهمات مشتركة كانت هي ذاتها

ناجمة إلى حد كبير عن الظروف التاريخية، وآثار الدعاية والتأثير اإليديولوجي النازي، مثل فكرة أن سياسة التدخل لم تكن خيارا سياسيا، ولكنها

نرى هنا مرة أخرى البعد الملموس جدا لإليديولوجيا ولوضعها قيد التطبيق، من خالل نشر شروح جاهزة ومن 622“نتاج حتمي لضرورة تاريخية. ”

دون نقاش، ومختصرات مبسطة تحول العمليات المعقدة إلى عالقات سببية ال لبس فيها معقدة، وإلى تأويالت تاريخانية شديدة الضحالة خاصة،

.ولكنها مغرية بسبب وضوحها الظاهري

حتى لو كان وضع المجتمع الزراعي أقل غموضا، فمن المثير للجدل الحديث عن “متعاونين” بخصوص أولئك المدعوين بأصحاب

حميمة، مبنية على التقارب بين منطقين، منطق تعزيز القطاع SS “المصالح الزراعية الكبرى. ” كانت الروابط بينهم وبين قوات األمن الخاصة

. هذه الحميمية ترجمت باتخاذ تدابير ملموسة: سياسة حمائية ال623الزراعي األلماني بوصفه طبقة اجتماعية، ومنطق إدارة التموين الغذائي الوطني

هوادة فيها، وفرض ضرائب باهظة على الواردات، وإعفاء جزئي من الضرائب، وتشريعات ائتمانية وخصوصا سياسة سعرية مواتية جدا لكبار

.المزارعين

ومع ذلك، وحتى في هذه الحالة فإنه من الصعب أن ننسب دورا نشطا وحتميا لكبار الملك الزراعيين في تطور الحكم النازي. ليست

الصعوبات الزراعية هي التي أدت إلى تطرف الحكم، ولكن عندما أراد هذا األخير ترجمة خياره اإليديولوجي المتمثل في المجال الحيوي

“Lebensraum المجال الحيوي”، الذي تمثل بغزو أراضي جديدة واالستيالء عليها، إلى وقائع على األرض وجد الدعم من كبار مالك األراضي هؤالء

الذين شاركوا بنشاط عندئذ في احتالل أوروبا الشرقية. ومع ذلك، فال يسع المرء تحليل المجتمع الزراعي ككتلة واحدة. فقد كان الفالحون على

نطاق واسع مكرهين على هذه السياسة االقتصادية التي كثيرا ما اعتبروها من بقايا “االقتصاد القسري” في الحرب العالمية األولى، والسنوات

، وقد نظروا بعين الريبة إلى كل نظام مراقبة وتحكم، بما في ذلك التدابير التقييدية التي منعتهم من التعامل مع624 األولى من جمهورية ڤايمار

موردي ماشيتهم المعتادين، وهم تجار وصفوا بعد اآلن ب “اليهود”، والذين غالبا ما كانوا يبيعون بأسعارا أقل بكثير من منافسيهم “اآلريين”. ومع

ذلك، لم يبد الفالحون معارضة علنية، كما لم يدينوا الحكم بسبب خوفهم منه بطبيعة الحال، ولكن أيضا ألنهم كانوا يثمنون جوانب واسعة أخرى من

.السياسة المتبعة

لم يكن أصحاب المنشآت الصناعية الكبرى في يشاطرون بالضرورة القادة النازيين األهداف نفسها. والدراسات الوافية حول المجمعات

األلمانية المنشورة منذ عشرين عاما تقريبا تعرض لوحة غنية للغاية عن السلوكيات في الرايخ الثالث، وعن أشكال التفهم المحتملة لهذا األخير.

فهي تشير إلى التنوع، ولكن أيضا إلى ازدواجية “المشاركة” في االقتصاد السياسي النازي، التي غالبا، وحتى في معظم األحيان، كانت تحصل

اعتراضيا، بطريقة مخاتلة، وغير مرئية وزاحفة أكثر مما كانت بقرار متخذ بالشكل الصحيح ووفاقا لألصول. كان هذا هو الحال ضمنا لمنشأة مثل

IGFarben، بالرغم من أنها اشتهرت بوضعها مصانعها في معسكرات االعتقال والستخدامها يد عاملة من المعتقلين بدءا باليهود المحكومين

باإلعدام. إن تورطها في آليات االقتصاد السياسي النازي هو مع ذلك أكثر تعقيدا مما يبدو، ويبرز، من ناحية، ثقل الضغوطات التقنية

والخياراتبخاصة االقتصادية الممارسة، ومن ناحية أخرى اآلثار غير المتوقعة للمراهنة على الخضوع المتبادل، وعلى الوقاحة المتباعدة عن القادة

625وبحثهم عن القوة والتوسع والربح بأي ثمن .

قبل استالم النازيين للسلطة، التخصص ،IGFarben إن التقرب األول للشركة من الحكومة األلمانية لم يكن سياسيا، وقد نجم عن اختيار

والتحديث في الكيمياء االصطناعية، بما في ذلك إنتاج الوقود االصطناعي. والحال، فإن هذا القطاع سرعان ما حظي بدعم قوي من الحكومة

ألسباب تتعلق باالستقالل الوطني وأدائية اقتصاد الحرب. في وقت الحق تطورت مراهنة كاملة، عادية في نهاية األمر، على تبعيات ومصالح متبادلة:

الحاجة للتمويل والسعي لبناء احتكار من جانب الشركة، والحاجة للتكنولوجيا المتقدمة من جانب الحكومة؛ متابعة استمرار ربحية إنتاج المواد

الجانب السياسي. تعدد نقاط الكيميائية عبر زيادة الحماية الجمركية من قبل الجانب الصناعي، الرغبة في االكتفاء الذاتي وفي السيادة من قبل

التفاوض والتسوية حول مواضيع تقنية جدا ومحددةالحصول على القطع األجنبي، والحاجة إلى اليد العاملة، والتوزيع القطاعي للمواد الخام،

وتقاسم األرباح، في سياق مراقب وبيروقراطي إلى أقصى حد، انتهى بتقارب الطرفين، بما في ذلك إدارة طلبات مستمرة لتسهيالت إدارية. وقد

وكوادرها بما في ذلك في المراتب الدنيا، وعملية نشر النازية IGFarben سهل هذا التقارب تغلغل الفكر النازي في النخبة، خصوصا بين مديري

. قادت جميع هذه الخيارات والصالت اإليديولوجية في نهاية المطاف إلى626في الشركة عبر تعميق العالقات مع الحزب، باستخدام الفساد ضمنا

تشابك ال ينفصم بين عمالق الكيماويات والحكم النازي، وإلى تورط ال يمكن إنكاره للمنشأة في إقامة المحرقة. ومع ذلك فمن المفهوم، أن هذه

.األخيرة لم تكن مقدرة من قبل، أو نتيجة لمشروع مصمم وطبق منهجيا من قبل صناعيين مسيسين

صيغة أخرى، تتمثل في نمط “مشاركة” من زاوية انتهازية اقتصادية وتقارب غير متوقع بين إستراتيجية AG يوضح مثل شركة ديغوسا

. إذا اتبعنا تحليالت پيتر هايس627صناعية والسياسة االشتراكية-القومية Peter Hayes، في الواقع، كانت األرينة لمصلحة ديغوسا 1937 فحتى عام

معتدلة تقريبا، إن لم نقل غير طوعية: تم شراء الشركات من اليهود بأسعار معقولة، مع أنه مع مرور الوقت، غدت هذه العمليات أقل فأقل فائدة

للبائعين؛ لم تمارس ديغوسا ضغوطا على الشركات التي تم شراؤها وأحيانا حتى سدادا من أجل “مساعدة” رجال أعمال “يهود” معروفين من قبل

قادة المنشأة. بالطبع، منذ ذلك التاريخ كانت الشركة هي الفائزة وهذه المشتريات كانت ذات فائدة لها من دون أدنى شك، ولكنها لم تكن المقتنص

والسياق السياسي يحثانها على أن تصبح كذلك. بدءا من ذلك التاريخ، لم تتردد الشركة في ممارسة الضغط 1938 الحقيقي الذي كانت قوانين عام

لشراء شركات أخرى بأسعار بخسة، واستخدام الفساد وموازين القوى لعدم سداد المبالغ المستحقة، أو سرقة براءات االختراع. تبين أعمال هايس

ر أكثر باإلستراتيجية الصناعية للشركة أكثر مما هي بفعل القناعات اإليديولوجية والسياسية لقادتها: فوق ذلك أن مشاركة ديغوسا في األرينة تفس

منذ بدايات الثالثينيات، قررت الشركة أن تركز نموها عبر تنوعها من خالل عمليات اإلدماج واالستحواذ. وهكذا وفرت سياسة األرينة التي روج لها

.الحكم فرصة جديدة وفريدة من نوعها للتنفيذ الفعال والسريع لهذه اإلستراتيجية الصناعية

شركة التأمين أليانز تضيء على مظهر آخر من هذا الترابط غير المنضبط بين األحداث، وتسلط الضوء على اإلستراتيجية الخاصة لفاعل

. وعلى عكس الشركات المذكورة أعاله، فإن قسما من مديري628 مالي كيفت القيود الفريدة والمصالح الخاصة جزئيا عالقته مع الحكومة النازية

شركة التأمين كانوا منذ البداية مقربين من الحكم، وكان بعضهم أعضاء في الحزب القومي-االشتراكي، وحتى إن واحدا منهم أصبح وزيرا لالقتصاد

، تأرجح فريق أليانز بين الشك حيال سياسات الحكم وتوجهاته وبين رغبته في رفع1935 . لكن هذا الميل لم يكن ثابتا. ومنذ عام1933 في عام

مكانة المنشأة عبر االستجابة اإليجابية لطلبات الحكومة وأوامرها. هذا الموقع لم يكن، مع ذلك، عاما، ال في الوقت وال في كل المواضيع. فقد حمى

، أو لم يستخدموا عماال محكومين باألشغال الشاقة بخالف الغالبية العظمى من1937 مسؤولو المنشأة، مثال، موظفيهم اليهود، أقله حتى عام

الشركات األلمانية. لكن، ومرة أخرى، يبين تحليل بلغة االقتصاد السياسي أن الحديث بمنطق إجمالي عن “العمالة” ال يعني أي شيء. توجهات

ط” شركة أليانز في نزع ملكية اليهود أملتها في الواقع خيارات، والتزامات، أو تحالفات سياسية متخذة بوعي أكثر مما أملتها تقنيات خاصة ”تور

بقطاع التأمين، والتي كانت بالتالي تفرضها في جزء منها أنظمة المهنة: ضمن استحالة سرقة بوليصة تأمين على الحياة - والتي ال تتمتع بأية قيمة

فإن شركات التأمين لم تلعب دورا مباشرا في نزع ملكية – إل لصاحبها وللمستفيد منها، وفقط في حال كانت أقساط التأمين قد دفعت فعال

: قانون629 اليهود. لكنها في المقابل شاركت بشكل غير مباشر في سلب الثروات المالية لهؤالء األخيرين من خالل تطبيق القوانين النافذة

حول االستيالء 1933 ؛ قانون1934 ، وبخاصة بدءا من1933 ، الذي استخدم بشكل أساسي ضد اليهود بدءا من عام1931 “ضريبة الهروب” عام

، والذي سمح لموظفي السلطات الضريبية بتحديد مبلغ الضرائب تعسفيا وتقديريا “ضريبة1934 على أمالك أعداء الشعب. قانون الضرائب لعام

. وفي المقابل، فإن ميول “العمالة”1938 ضريبة على األمالك اليهودية” عام 1937؛ ضريبة نوعية على اليهود في عام “؛ 1934 الهجرة” لعام

النشطة، مثال، عن طريق تحويل أسماء المستفيدين من بوليصة التأمين إلى الغستابو ووزارة المالية، كانت تواجه صعوبة بسبب الخصائص المحددة

للقطاع. هذا ال يعني أن أليانز لم تحاول االستفادة من الوضع، بل على العكس تماما. فالسعي وراء الربح بأي ثمن قادها إذا لضمان إنتاج وتجهيز

. وبعبارة630 في معسكرات االعتقال ونقل الممتلكات المصادرة، أو تحصيل األوراق المالية المسروقة من يهود هولندا SS الغيتوات، ومصانع ال

فقد اشتهروا بانتمائهم للنازية - أقل مما كان نتيجة للتشابك بين منطق – أخرى، فإن “تعاون” أليانز مع الحكم كان نتيجة لمبادرات محددة للقادة

التعاقد، والجشع واإلجراءات الضريبية في سياق سياسي عمل تدريجا على طمس الفرق بين األعمال “القانونية” واألعمال “المشبوهة”. لقد أملت

التعاون اعتبارات سياسية أقل مما أملته اعتبارات الكفاءة والمنافسة واالنتهازية االقتصادية في وضع يتميز بالعنف الواسع وإنتاج اجتماعي

.وبيروقراطي لالمباالة األخالقية

2قصة مسيسة جدا :رجال األعمال التونسيون بين

”المقاومة” و “الدعم الالمحدود“

هذا التسييس الزائد ليس خاصا باألبحاث التي تحلل “تعاون” الفاعلين االقتصاديين األقوياء أو “مشاركتهم” في ممارسة السلطة. فهو

يميز بالقدر ذاته تلك األعمال التي تتعلق “بالمعارضة” المفترضة لفئات معينة من السكان أو “باستبعاد الشأن السياسي” لدى فئات أخرى. ومن

خالل تقديم روايتين متعارضتين للعالقات بين رجال األعمال والسياسيين، فإن حالة تونس زين العابدين بن علي قد تكون مثيرة لالهتمام مرة أخرى

631.

الرواية األولى ترى أن أولئك الذين يسمون “كبار رجال األعمال التقليديين”، والذين حكمتهم المأثورة هي “ابق صغيرا لتحتمي من

السلطة “يظلون معرقلين خوفا من التدخل المباشر من قبل “األسرة” أو “القبيلة” أو “األصدقاء”، وخوفا من النهب والفساد المعمم، وخوفا من

االقتطاع الضريبي التعسفي وغير المتوقع، وخوفا، خصوصا، من الظهور أقوياء جدا وتحريك جشع السلطة. وربما قرروا عمدا إذا الوقوف خارج

أالعيب السلطة ونظموا أنفسهم بحيث يظلون صغارا ويقللون قوتهم الكامنة من خالل مضاعفة أعداد الشركات الصغيرة المستقلة إحداها عن

األخرى بهدف ضمان نمو أنشطتها نموا كبيرا من دون أن تستجر غضب السلطة. وفاقا لهذه الرواية، إذا، كانوا يتجنبون الظهور في المشهد العام،

فإنه ينظر إليهم ويعتبرون أنفسهم مقاومين، أو معارضين محتملين. وثمة وقائع هناك والتي يمكن أن تغذي فعليا هذا التفسير بتحضير إستراتيجي:

إذ يالحظ من دون أدنى شك الميل لتنويع المنشآت بدال من توحيدها، والحفاظ على الهياكل األسرية وضعف انفتاح الرساميل، والعدد المنخفض جدا

شركة تابعة 74 هي في الواقع مجموعة مكونة من Poulina للشركات الكبيرة وحتى المتوسطة. وهكذا، فإن أكبر المجموعات التونسية، پولينا

شخص، بعد أن كانت لفترة طويلة تكتال بسيطا لمشاريع صغيرة. ومع ذلك، فإن تحليال اقتصاديا أكثر دقة يسمح بتخفيف أهمية 4000 توظف نحو

.وجود مثل هذه اإلستراتيجية

للسوق المحلية - قطاع يخضع لتنظيم دقيق - وقطاع onshore سوق ضيقة، نسق صناعي مزدوج مبني على أساس قطاع محلي

لإلطار القانوني للشركات القابضة، 2000 -. قطاع يستفيد من اإلعفاءات الضريبية واإلدارية - غياب حتى نهاية أعوام للتصدير offshore خارجي

مزايا ضريبية لبعض القطاعات وإلنشاء قطاعات جديدة، والتخفيف من قيود قانون العمل، غياب البيانات المالية الموحدة وبالتالي تالعب على

األرباح، واإلفالس أو طلبات القروض وتصنيف األخطار، والحفاظ على البنى واالعتبارات “غير الرسمية”، تثمين الممارسات المهنية السابقة. ..

هذه كلها عوامل يمكن أن تفسر االختيار العقالني جدا على المستوى االقتصادي، إستراتيجية التشرذم والتنويع هذه. رغبة رجال األعمال في البقاء

ر قبل كل شيء بعوامل اقتصادية واجتماعية، مثل الحرص على السيطرة على في تكوينات أسرية وعدم فتح ال رأس مال وال حسابات الشركة يفس

عمل أنشئ من الصفر، والخوف من الشفافية والرقابة الخارجية من أجل سالمة الشركة، وتفضيل االرتجال، والترتيبات، والتحايل مع مصلحة

.الضرائب، أو أية سلطة إدارية أخرى

صحيح أن هذا “التفضيل” للتكتم والتجزئة يمكن أن يدوم طويال بسبب سلوك القادة السياسيين، خصوصا ممارسات نهب “جيوب

ر على أنها إستراتيجية “معارضة” السلطة”، وشائعات تسري عن مثل هذه الممارسات والخوف من حصولها. ولكن على أية حال ال يمكن أن تفس

واعية: فألسباب تتعلق بالفرص االقتصادية، أو ألن هذا ال يصدم أساليب عملهم، فإن رجال األعمال هؤالء ال يترددون في المشاركة في التظاهرات

الدعائية للحكم، وفي تقديم الهبات للحزب الوحيد، أو ألعمال رئيس الجمهورية، أو االستسالم لضغوط اإلدارة، أو التصفيق لتأديب النقابة الوحيدة،

أو لتبادل الخدمات مع وكالء السلطة. .. وهنا نجد الرواية الثانية: أصحاب المشاريع سيصبحون بحكم األمر الواقع مجبرين على الخضوع وتقديم

االتحاد التونسيUTICA “دعم ثابت” للسلطة المركزية تحت طائلة االنتقام واإلقصاء. وبالفعل، يشكل رجال األعمال المهمون كلهم جزءا من

للصناعة والتجارة والمهن اليدوية، وهي نقابة أرباب العمل الوحيدة، وقد أنشأتها الحكومة المركزية، وهم في معظمهم أعضاء في حزب التجمع

الحزب الوحيد، في واحدة من خالياه المهنية أو الخاليا اإلقليمية. وبهذا المعنى، فإنهم يصبحون “متعاونين حقيقيين ،RCD الدستوري الديمقراطي

بن علي”، ألن النجاح في األعمال التجارية من شأنه أن يمر عبر التحالف مع السلطة المركزية، وهذا التحالف يأخذ شكل عضوية حكم مع UTICA

.وحزب التجمع، كما رأينا، أو حتى تحالف زواجي مع أسرة الرئيس أو “الجماعات” التي تحيط به بالنسبة إلى من هم أشد أهمية من بينهم

أي رواية يجب أن نفضل: رواية أن رجال األعمال كانوا في معظمهم “متعاونين”، أم رواية أنهم كانوا “مقاومين” بشكل خاص؟

االقتصاد السياسي المدافع عنه في هذا الكتاب يتيح على وجه التحديد تجاوز هذا التناقض الواضح، وكذلك التفسير بلغة المفارقات - فاألول والثاني

وحزب التجمع الدستوري الديمقراطي لم يكن UTICA يفسران جزئيا بحجج قصدية الطابع. فأوال، يجب علينا أن نفهم أن االنضمام اإلجماعي إلى

يمثل شيئا ملموسا. فقد كانت أهمية ذلك تكمن أساسا باعتباره قيمة رمزية لتشير إلى سلوك: ليس سلوك العضوية ولكن سلوك الالمعارضة والذي

يمكن أن يلخص ب “نحن لسنا خارجا ولكننا بالقدر ذاته لسنا داخال”. العضوية في هذه الهيئات تعكس مجموعة متنوعة في منطق عملها تتعلق

كل شيء من عقالنية اقتصادية واجتماعية وإدارية. بتفكير مهني أكثر مما هو التزام سياسي، تماما كما نتجت إستراتيجية البعثرة والتشتت قبل

وبمعنى آخر، صورة العضوية كما صورة المقاومة هما نتيجة لتحليل يسيس جدا سلوك رجال األعمال من خالل المبالغة في تقدير دور الفاعلين

المركزيينالرئيس والمحيطون به، والمؤسسات الحزبية، عبر الرؤية الوظيفية والنفعية للسياسة، وعبر تبسيط اعتبارات العمل. هذا التحليل

المسيس جدا ال يحتم مع ذلك، عدم النظر في األالعيب السياسية. ولو تبنينا وجهة نظر مختلفة للشأن السياسي، التي ال تقتصر على األالعيب

االنتهازية ومنطق “مع” و “ضد” ولكنها تأخذ في االعتبار موازين القوى المنتشرة في عالم األعمال، والعالقات التي يقيمها رجال األعمال

والفاعلون االجتماعيون، والصراعات والحلول الوسط الضرورية المعقودة بينهم وبين الفاعلين الحكوميين والحزبيين، ألمكننا الحصول على قراءة

سياسية أكثر دقة للعبة رجال األعمال. هذه هي النقطة الثانية من حجتي: رجال األعمال التونسيون لم يكونوا متعاونين وال مقاومين، لكنهم كانوا

سياسيين بمعنى أنهم كانوا يصنعون الشأن السياسي أيضا - وعند القيام بذلك، يمارسون السيطرة - عبر سلوكياتهم والتفسيرات التي قدموها

لألحداث والسلوكيات، مغيرين حدود موازين القوى في قلب المجتمع. إن “التدخالت المستمرة والروتينية” المحللة سابقا والتي عبرها تحتم على

. كانت النزعة التدخلية منتشرة: وكانت تمتد من تدابير السياسة العامة األكثر كالسيكية632 رجال األعمال اللعب بشكل يومي تسمح واقعيا بالتوجس

حتى مظاهر الزبونية العادية على حد سواء، ومن المنح القطاعية وحتى المساعدات االستثنائية، ومن اإلعفاءات الضريبية وحتى رقابة المعايير

الصحية، ومن المراهنة على المتأخرات لدى الجهات الرسمية وحتى متطلبات التوضيح الدائمة اللوائح والقرارات على القروض المعدومة، وحتى

طلبات التحكيم حول قواعد محددة نوعا ما، ومن إدارة الجوائز والمكافآت إلى الضغوط للمشاركة في االحتفاالت العامة، ومن تحديد معايير الهبات

والمشاركة في التضامن الوطني إلى تحديد أشكال تمويل الحزب، أو الترويج للدولة في الخارج، ومن أذونات التسويق إلى تراخيص اإلنشاء، ومن

تورط القضاء إلى موافقة الشرطة بشكل غير رسمي ولكن ال بد منها. .. كان يمكن بالتأكيد اتهام “الحكم” بخلق تلك التدخالت وحاالت التبعية

ألغراض التالعب والسيطرة، كما فعل ذلك المعارضون التونسيون. ولكن هذا التفسير يصعب دعمه: فهو يستسلم للوهم اإلرادوي، ويضفي على

الدولة رؤية متماسكة لدورها ولتوجه اقتصادها، وحتى أكثر من ذلك، القدرة على التصرف شبه المطلقة. وهو يبخس حصة عجزها و “فن العمل”

لدى رجال األعمال؛ وهو يملس الحياة في عالم األعمال وال يأخذ في االعتبار التوترات والصراعات وتضارب المصالح، وتعدد السلوكيات داخلها. لقد

كانت السلطة البوليسية عاجزة عن فرض هذا التنظيم االنضباطي أو ذلك لالقتصاد لتأطير الجماهير العاملة وحشد الرأسماليين المحليين واألجانب.

وعموما لم يكن هذا ما تصبو إليه. لذا يجب علينا أن نبحث في مكان آخر عن دافع هذه التدخالت اليومية. في الواقع، هذه “التدخالت المستمرة”

. كانت مقبولة ألنها كانت633 كانت مفروضة ومحتملة أقل مما كانت مقبولة، ومستخدمة، وحتى ملتمسة من قبل الفاعلين االقتصاديين أنفسهم

غير مؤلمة، ألنها كانت عادية وألنه، بوجه خاص، يمكن عكسها. يسمح مقتطف من مقابلة على الفور فهم منطق المعاملة بالمثل والمنافع المتبادلة

من هذه “المجامالت الخداعة”، التي تحدث عنها فوكو: “ليس األمر مؤلما، فنحن نتعامل معها بسهولة حتى لو كان، على المدى الطويل، مرهقا”،

لكنه أيضا “مفيد جدا ألنه ال شيء مستحيال في تونس!. ” وبعبارة أخرى، كان رجال األعمال هؤالء مشدودين إلى هذه الممارسات، ال سيما وأنه كان

.634يتعين عليهم التفكير في مستقبل شركاتهم و “ضمان خطوطهم الخلفية”، وأنهم كانوا يستطيعون اللعب مع هذه اآلليات، و “االستفادة منها”

وكانت هذه التدخالت في آن واحد مطالب وتوسطات ألنها في كثير من األحيان كانت مرجوة في سياق منطق طلب منهجي من رجال األعمال الذين

اعتادوا على تلقي المساعدات واإلعانات المالية، واإلعفاءات والترتيبات األخرى الخاصة من الدولة: كان من الممكن استخدام هذه العالقات للعمل

وإلى “رفع” رؤيتها لألمور، ولكن أيضا، بابتذال أكثر، إلى “نقل على تمرير الطلبات المقدمة من المنشأة، والعمل على قبول التوجهات والخيارات،

رسالة إلى النقابة ““، غض النظر عن حماقة ما”، أو “تسوية سوء فهم ما”. وبعبارة أخرى، فإن اآلليات المعتبرة - جزئيا أم ال - على أنها قاسرة

كانت مطلوبة ألنها كانت في الوقت نفسه، حامية، ومجزية ومطمئنة، وأنها يمكن أن تستخدم في إستراتيجيات وأالعيب التحالف، وفي النزاعات

.والمصالحات

هذا التركيز على المفاوضات، والترتيبات وااللتماسات القادمة “من تحت” يضع موضع الشك التفسير بلغة االستقالل واالنسحاب، ولكن

كذلك التفسير بلغة الخضوع. إن الوضع التونسي يبدو إذا أشد غموضا. فال معارضة وال تعاون، وإنما ممارسات عملية متأثرة إلى حد كبير بالسمات

الخاصة بالقطاع االقتصادي، وبالظرف الوطني والدولي، وبهيكل الشركة، وطبيعة عالقات العمل، وأصل رجل األعمال. .. الكثير من العوامل

.المستقلة حيال الشأن السياسي، ولكنها تتفاعل بشكل حتمي معه وتساهم في تشكيل مالمح الحياة في المجتمع

،إبهام الشأن السياسي واالقتصاديأو “اآلثار العشوائية” للقرارات األصغرية

في جميع الحاالت، يكون التدرج، والتشابك، واالنزالقات الموقتة أمورا جوهرية لفهم انقباض - أو ارتخاء - التبعيات المتبادلة، وتعميق -

أو فتور - المصالح المشتركة. كما تشرح أيضا “فقدان الشعور بالواجب”، إذا ما تكلمنا باللغة المعيارية، أي تكامل “الحياة الطبيعية” السياسية

،Ernst Buseman ونسبية القيم اإلنسانية واألخالقية، أو االجتماعية األخرى. هذا ما يعبر عنه رجال األعمال عندما يقولون، كما إرنست بيوزمان

. أو على حد قول أحد أرباب العمل التونسيين كنت قد قابلته، إن “رجال األعمال لن635إن “السباحة ضد التيار ال معنى لها” ،AG رئيس ديغوسا

. وخالفا لما توحي به أطروحات التعاون أو المعارضة، فال األولى وال الثانية تحددان مسبقا وبشكل قاطع إستراتيجية636يلوذوا في األدغال”

سياسية، كما ال تعرفان مسبقا حدود الشأن السياسي: كما يذكرنا كارل ماركس، وماكس ڤيبر وكارل پوالنيي، فإن ترسيم المجال السياسيكما

. ألنه “عائم ويصعب637 المجال االقتصادي ليس ثابتا وال مطلقا وال نهائيا. فكل شيء يتوقف على السياقات، واللحظات التاريخية والجهات الالعبة

يستحيل فصل المجال االقتصادي عن المجال السياسي، من دون أن تكون معروفة بالقدر ذاته الحدود بين األول والثاني، وحتى ،638تحديده بدقة”

. ولكن، بالعكس، ال639 منطق اقتصادي بحت، فإنها لن تنتج آثارا اقتصادية بحتة محددة. وبما أن القرارات االقتصادية لم تنطلق من محاكمات وتعدد

تكون دالالتها السياسية محددة سلفا أو جامدة أو غير قابل للتغيير؛ فالكل يتوقف على الكيفية التي يوجه فيها المجتمع مصالحه ويحدد رهانات

. تشابك هذه العوامل كلها يجعل من الضروري التحليل640 السلطة، وموازين القوى في ذلك الوقت، والجهات الفاعلة على الساحة والظروف

الموضعي الذي يأخذ باالعتبار هذا السؤال األساسي: ما الذي يؤدي في لحظة معينة، وفي سياق معين، إلى أن يصبح واقع ما واقعا سياسيا بالنسبة

.إلى أفراد وجماعات معينين

في الواقع، إن رجال األعمال فاعلين غير سياسيين وفاعلين سياسيين كبار في اآلن عينه. من وجهة نظر معينة، هم يقفون إلى حد

كبير خارج الحقل السياسي: فهم ال يطالبون ال “بتغيير الحكم”، وال “بالديمقراطية”؛ يمكنهم المطالبة بمزيد من حرية العمل وبمزيد من الشفافية

والوضوح، والمزيد من المداوالت التقنية والتقليل من التعسف وحتى احترام “دولة القانون”؛ يمكنهم انتقاد الروتين الشديد، والفساد والزبونية،

وسياسة التدخل المفرط أو عدم الكفاءة، وتلك السياسة العامة أو ذلك التوجه االقتصادي؛ لكنهم نادرا ما يرفعون مطالب سياسية، وفي هذا المعنى

ال يكونون فاعلين في ممارسة السيطرة السياسية. في المقابل، هذا النأي بالنفس عن الشأن السياسي واضح على نطاق واسع طالما أنه ينتج

أكثر من الظروف السياسية، وفي سياق األنظمة االستبدادية المحللة هنا، من العنف الكامن في عالم حيث يستحيل النقد، والمواجهة عقيمة

والقسر حاضر أبدا. عبر ستر “تعقد الواقع المثير للقلق”، فإن الصمت، والنأي، واالبتعاد، والموافقة الضمنية أو االنزواء في التقنية واالحترافية

. وبهذا المعنى، فرجال األعمال سياسيون للغاية ألن هذه641 يحمون الالعبين االقتصاديين، ويفيدون السلطات الحكومية في الوقت نفسه

السلوكيات، والتي هي في المقام األول تكتيك مخصص لعدم مجابهة ال الظروف والقيود السياسية، وال الفرص المهنية والمالية، تكون متكاملة مع

ممارسات السيسطرة. إن مشاركتهم في االقتصاد السياسي “للتدخالت” تجعل منهم أيضا فاعلين سياسيين جدا، بطريقة أخرى: من دون أن يكونوا

واعين لذلك ومن دون أن يكون ذلك جزءا من إستراتيجية كبرى، هم يؤثرون في موازين القوى، وعلى السلوك، وفي أنماط الحكم عبر تغذية طلبات

الحماية والمساعدات المالية، وذلك باستخدام نصوص وقوانين ومنحها القوة، واالستفادة من الفرص السياسية، وبعدم رفض طلب خدمة، وبقبول

القيود تحت اسم مساعدات محتملة في حالة وجود صعوبات في المستقبل. إن االقتصاد السياسي المعروض هنا يضع موضع الشك األحدية

االقتصادية والتحديد الصارم للمجاليناالقتصادي والسياسي، والتحليالت بلغة الصالت وحيدة الداللة والعالقات السببية الواضحة. وهو ينتقد ضمنا

القراءة الڤيبرية التقليدية التي تعارض مقوالت “أخالق االقتناع” ب “أخالق المسؤولية”، ويقترح بالعكس من ذلك أن تكون هذه المقوالت مترابطة

حساس لل “تعقيدات”، ولتعدد التدابير، . في الواقع، إن االقتصاد السياسي كما أراه، مع آخرين،642 ومختلطة، لكن بطرق مختلفة ومتحركة دائما

والصالت بين المتغيرات، وتعقيد العالقات وفاقا لتقليد ڤيبريآخر، والذي يركز على “المشاركات” و “اإلسهامات الجزئية”، و “غير المتوقع” و

“األسباب المجزأة”، و “الدوافع المختلفة وغير المتجانسة”، و “التعددية السببية” و “تشابك التأثيرات المتبادلة”، أو اآلثار التي تحدث “من دون

آثار الهيمنة تنتج من هذه العمليات المعقدة نفسها التي تترك جزءا أساسيا لغير المتوقع، وللطبيعة الجزئية لبعض القرارات، 26 علم “الفاعلين

والبعد الالواعي لبعض الخيارات، وحتى السلوكيات واإلستراتيجيات “التشاركية” المتخذة من دون معرفة الفاعلين أنفسهم. إذا، يتعلق األمر

للقرارات الصغيرة، والروتين 643 بالقصدية - وهي هنا، تقصد مساندة الحكم الذي تعمل هذه المنشآت ضمنه - أقل مما يتعلق ب “اآلثار العشوائية

.والتحوالت الزمنية، والتعاطي المختلف، وتعدد منطق العمل الخاص، والمصالح المتوافقة ولكن ليست المتطابقة بالضرورة

ازدواجية عالم العمل

التحليالت المتعلقة بعالم العمل - “المتغير” الكبير اآلخر في الرأسمالية - أظهرت ذلك أيضا: ال يسع المرء القيام بخطوات تجنيب أو

. فاألنظمة، أيا تكن، ال تستطيع اختراق بعض أطراف المجتمع وفرض االمتثال التام للمعايير644 عمليات إبعاد بالنسبة إلى المعارضة أو المقاومة

المعمول بها. ودون أن تنحاز هذه الجماعات، أفرادا أو جهات فاعلة لهذا السبب إلى المعارضة، فإن سلوكياتها تشكل العوائق التي تحول من دون

تحقيق أهداف الحكم، على الرغم من أن هذا لم يكن مقصودا. على العكس، فإنهاهذه الجماعات يمكن أن “تشارك” بما في ذلك عن طريق الصمت

.أو النأي، في ممارسة الهيمنة من دون أن يكون ذلك مفكرا فيه أو حتى مدركا

تظهر هذا األبحاث، أوال، أن المرء ال يكونوال يولد مقاوما أو متعاونا بالطبيعة، ولكن هذين السلوكين يخضعان إلى حد كبير لمصادفات

الوقت وتدرج الضغوط، وللعمل الروتيني للحياة في المجتمع وتحوالته غير المحسوسة، عبر القيود، كما عبر المعايير المعمول فيها، وللتباين في

التفسير، وللسياق، والتفاعل مع اآلخرين، للصراعات ولموازين القوى، ولألحداث التي تحدث في الحياة الخاصة، وللوزن التفاضلي للضغوط

ال “المنشقين” ليسوا في الواقع إل أناسا، “ . يذكرنا بذلك ڤاكالڤ هاڤل عندما يقول: إن645 السياسية أو االجتماعية، وللرغبة في إتقان العمل

أكثر وال أقل، قادهم القدر، والمصادفة، ومنطق األشياء وعملهم، وطبعهم، إلى أن يقولوا بصوت عال ما ال يجهله اآلخرون بالتأكيد لكنهم ال

“ ”. هذه المصادفات، واالنزالقات والتغيرات، حتى الصغيرة، يمكنها فتح الفرص، وتوسيع أو تضييق مجال االحتماالت646 يجرؤون على تأكيده

والممكنات، وتكييف الروابط بين عناصر النظام. .. لذلك فإن الشعور بالمسؤولية المهنيةإنقاذ تجهيزات الشركات الفرنسية في ظل االحتالل، ومنع

و “العمل المتقن ““ ميزة العمل األلماني” الشهيرة أو “جدية” الجنود خالل الحرب، و STO ،العمال من الذهاب إلى خدمة العمل اإللزامي

“المفهوم االشتراكي على وجه التحديد لإلنتاج المادي”. والدفاع عن المصالح الحرفيةمن جهة العمال أو من جهة مسؤولي المصانع على حد سواء،

. هذه المخاوف يمكنها647 كل هذا قدم جزئيا تفسيرا “لمعارضة” أو “لمشاركة” الفاعلين االقتصاديين في الممارسة القمعية أو التأديبية للسلطة

أن تساعد على خلق هامش للمناورة ومساحة من الحرية، على غرار هؤالء العمال األلمان - الشرقيين الذين، قاموا، نظرا لغياب البديل، بتولي

التي أنشأتها الحكومة المركزية لدعمهم، ولكن أيضا لمراقبتهم، وابتكروا إستراتيجيات داخلية للتحرر انطالقا من مثل كتائب العمل- – المنظمات

. ويمكنها أيضا تحويل أي عامل صافي السريرة، منصاع وحريص على المعيارية إلى “منشق”. وهذه هي قصة الموظف في648 القواعد القائمة

سلطة الذين ال سلطة لهم مصنع الجعة التي يذكرها ڤاكالڤ هاڤل في كتابه - le Pouvoir des sans pouvoir. في البداية، لم يكن في نية هذا

الموظف سوى إتقان عمله؛ ولكن البالغ الذي قدمه عن الخلل المهني في العمل اعتبر من رئيسه اإلداري مقالة ناقدة، وموقفا “معارضا”، بعد

سياق طويل من الضغوط، والتفسيرات، والمفاوضات والتوترات، ومحاوالت اإلقناع وسوء الفهم، صار هناك إذا “منشق” من معامل بيرة بوهيميا

. وهذا يشير إلى أن سلوكا موصوفا “بالمقاوم” ال ينشأ فقط نتيجة لتجربة خالصة للحرية، والختيار فردي، والتزام،649 الشرقية” و “عدو” الشعب

ولكنه يفسر من خالل االنضواء المهني للعامل، وبانتمائه إلى شبكات اجتماعية ومهنية خاصة، وكذلك بالضغوط والرؤى المحددة للعالم االجتماعي

، ألن التجربةالعمل من بين أمور أخرى متعددة األبعاد دائما، تجمع ما بين المتطلبات الدقيقة والقبول الجبان للقيود،650 والمهني الذي ينتمي إليه

بين المخاوف واآلمال، بين االنخراط والنأي، بين االستقاللية وإدماج الواجبات. .. يضاف إلى ذلك، إن اإلنسان يعيش بطبيعته حقائق مختلفة، إما

جماعيا أو مجزأ، يعيش ويفهم بشكل مختلف، وغالبا في وقت واحد، أحداثا مختلفة، وهو يحشد تخيالت مختلفة، وزمانيات مختلفة، وتعدد منطق

وقيم مختلفة. هذه التعددية البعدية ليست دائما، وليست بصورة مستمرة، وليس بشكل إلزامي معيوشة كتناقض: فالهويات مبنية، مضاعفة أو

متعددة األلوان، بمعنى أنها ال تتناقض بل تتشابك؛ وأنها في غالب األحيان ال تحس بوصفها جماعية بل بوصفها قادرة على التمفصل بعضها مع

وعبر الدخول ،، ليس إذا إل عبر إجراء تحليل دقيق ومتموضع لالقتصاد السياسي651 بعضها اآلخر، من دون أن تولد بالضرورة التوترات المختلفة

في تفاصيل الممارسات المهنية. مثال، أن يستطيع المرء توضيح هذا الفهم المختلف، وهذه الهويات المتعددة، وهذه االنتقاالت المجهرية والدقيقة،

.. .وهذه التطورات وداللتها السياسية

“العمل”مثل “رأس المال” الذي سبق تحليله، ال يملك ميال للتآلف مع هذا السلوك السياسي أو غيره وهو ال يميل ،في المرتبة الثانية

أكثر، بحكم طبيعته، إلى “المقاومة” أو إلى “التعاون”. العمال هم بشر مثل الجميع، وفاعلون يعيشون معا مشاعر متباينة، أو على أية حال مختلفة

مثال، توضح ذلك جيدا بالنسبة إلى بداية الحقبة السوڤياتية ،Orlando Figes وليست بالضرورة متجانسة. اللوحات التي يقدمها أورالندو فايجس

: بوصفهم مواطنين صالحين، قبل العمال في غالبيتهم العظمى، وضعهم الجديد، وتكليفهم االجتماعي الجديد، ودورهم الجديد في الفضاء652

المهني. وباختصار، فإنهم كانوا يسعون قبل كل شيء للتوافق والتكيف مع معايير النظام الجديد. باستثناء عالقتهم بالدين: كانوا في كثير من

األحيان يمارسون طقوسهم في الخفاء، األمر الذي لم يجعل منهم معارضين بسبب ذلك. وحتى النخب المهنية القديمةمحامون، أطباء، مدرسون،

مهندسون، ومهندسون معماريون، اندمجت والتحقت في معظم األحيان باالقتصاد السياسي السوڤياتي الجديد على الرغم من “أصولها

البرجوازية”. من ناحية، وصفهم ب “عدو الشعب” لم يعمم على نطاق واسع، ولم يكن منهجيا، بل كان ظرفيا وعشوائيا ومحددا، وخاصة من قبل

اإلستراتيجيات السياسية اآلنية. من ناحية أخرى، وبوجه خاص، أولئك، الذين بقوا في االتحاد السوڤياتي من هذه النخب المهنية بذلوا قصارى

جهدهم لتثمين مهاراتهم أمال في الحفاظ أقله على جزء من أنماط حياتهم وامتيازاتهم السابقة، وأمال في رؤية مهاراتهم وخبراتهم تلقى االعتراف

” .بها. ولهذا يصعب مع ذلك وصف أفرادها ب “المتعاونين

لقد كان هؤالء في الحقيقة محكومين في وقت واحد في سلوكهم بالسلبية والخوف والرغبة في التواري، والعار والشعور

– بالنقصالمرتبط بوضعهم ،“كبرجوازيين” أو “كوالك” وبالرغبة في العيش، وفي االشتهار عبر عملهم، وذكائهم، وقيمهم – معروفا كان أم خفيا

وبالرغبة في النجاح وعدم السقوط في السلم االجتماعي. بالنسبة إلى البعض كما بالنسبة إلى اآلخرين، كان األمر يتعلق إذا بمسألة الهوية

الشخصية أو السياسيةأي “مقاوم” أو “متعاون”، أقل مما يتعلق بالمسألة المهنية واالجتماعية: أن يكون معترفا بك، وأن تكون منخرطا “بشكل

طبيعي” و “الئق” في المجتمع، وتحقيق النجاح عبر الدينامية والمثابرة على العمل. في أي سياق، تكون عوامل الصد والجذب، المخاوف واآلمال،

. وبما أن األبحاث حول الرقابة653 التحبيط والتحفيز متداخلة بشكل لصيق؛ الطابع المتعدد األبعاد للعمل لم يعتبر باستمرار أو بالضرورة متناقضا

والبوليس السياسي تشير إلى ذلك، فإن هناك سبب آخر يستحيل ألجله التفكير بلغة ثنائيات “المقاومة “/” االنتماء” في عالم العمل: فالمعنى

السياسي للعمل المنفذ ال يكون بالضرورة مفهوما، أو في الروتين اليومي إنه يتالشى تدريجا، ماحيا على حد سواء وعي “التعاون” أو “المسافة

““، الالمباالة” أو المعارضة”. في حالة ألمانيا الشرقية، مثال، فإن فعالية جهاز أمن الدولة و “المشاركة” في الرقابة السياسية لم تكن تفسر فقط

بمنطق العمل المتقن، والخوف والتشجيع، وبرفاهية وحياة الئقة مضمونتين. عدا عن أن هذه الفعالية جرت التمسك بقيم معينة واألهداف العامة

للمشروع االشتراكيالمساواة، وإعادة التوزيع، والوصول إلى نوع آخر من الرفاه، والوطنيالمؤسس على حب الوطن، والكفاح ضد الفاشية والدفاع

.654 عن البالد. فقد تعلقت أيضا بإضفاء الطابع المهني والرغبة في حماية المعايير المهنية عبر حركية لم تكن معروفة مقدما، أو مسيطرا عليها

وتفسر هذه الفعالية أيضا بجميع عمليات اإلنتاج المهني، وحتى االجتماعي لالمباالة، على غرار تقنيات القمع المنتشرة، التي تم مسح طابعها

655 أو OPK القسري عن طريق استخدام إجراءات تكنوقراطية، مثل االختصارات OV: عبر السماح باستبعاد القضايا غير المرغوب فيها. يعيد هذان

656 االختصاران إلى ما أضفي عليه الطابع المؤسسي وبالتالي ال جدال فيه، وبذلك فقدا معناهما إضفاء الطابع االجتماعي على رجال . جرى أيضا

الشرطة والمخبرين والرقباء والرغبة في “فعل ما يفعله الجميع”، مثل رجال الشرطة اآلخرين، والمخبرين والرقباء، باختصار، عملية تطبيع. نحن

بورديو أو هيمنة ثقافيةغرامشي، عقلنت الممارسات التفسيرية والتمثيلية تبعا لعقيدة سياسية،pouvoir herméneutique إذا أمام “قوة تأويلية

حددت، ومأسست وأعادت إنتاج ثوابت المعرفة الشرعية، وبالتالي، جعلت الرقابة والسيطرة أكثر فأكثر غموضا وغير محددتين، وأقل فأقل قابلية

.للتمييز ومناقضتين للعمل “العادي” للفاعلين، سواء أكانوا عماال، أم مصرفيين، أم تجارا، أم مثقفين، أم حرفيين

روعة هذه االلتباسات في روايته “المناطق الرمادية” حيث يظهر استحالة تمييز “الضحايا” و Primo Levi وقد عرض پريمو ليڤي

. واستنادا إلى الرواية الشهيرة التي كتبها مانزوني ول “حبه للتميز”، فقد بين وجود الحاجة، في عمل التفهم،657 “الظالمين”، ومقارنتهم

لمضاعفة معايير التحليل والتفريق لتجنب السقوط في مانوية تبسيطية وخادعة، ولتفكيك األعمال والقرارات إلى أقصى حد. وبعبارة أخرى، لألخذ

؛ وللقبول، مع ڤيبر، أنه ال يمكن658 في االعتبار تحليليا تعدد السلوكيات والتنوع الالنهائي تقريبا لدوافع، ولفهم، وداللة هذه األعمال والقرارات

. تمنعنا التأمالت حول “المناطق الرمادية”659 للمرء على الغالب إل “توضيح جزء من الصلة بين الشروط واإلجراءات”، وليس اقتراح تفسير جامع

إذا من التفكير بطريقة ثنائية. وتجبرنا خصوصا على مواجهة السؤال، األكثر تعقيدا وإثارة للقلق، لهذه الكتلة من “الشهود”، على حد تعبير راؤول

، والذين هم ال جالدين وال ضحايا، وال أولئك الذين يمارسون القمع وال أولئك الذين يعانونه، وال المتعاونين وال المقاومين، بل الغالبية660 هيلبرغ

، على الرغم من أنه ألسباب661العظمى من الناس الذين وجدوا “في الوسط، والذين يكون موقفهم في كثير من األحيان حاسما لحل الصراع “

متنوعة تنوع الحياة، فإنهم لم يستطيعوا، أو لم يرغبوا في أن يختاروا عالنية وبشكل دائم “معسكرا” ما. من هذا المنظور، الذي يأخذ في االعتبار

بشكل حاسم نصيب الحادث الطارئ، فإن السيطرة ال يمكن أن تحلل باعتبارها ممارسة منضبطة للسلطة أو إلستراتيجيات أو بعض القرارات، بل

.بوصفها في آن واحد عملية غير مؤكدة، غير مكتملة وجزئية من إجراءات متعددة وأشكال فهم مختلفة مصاحبة للواقع

6 ” :ال “شراء” وال “تعويض

تكوينات غير متوقعة

“القبض” بقصد فكرة القصد تجوب أيضا في أطروحتي “الشراء” و “التعويض”، أو “التبادل: ” ثمة حكومات ستنفذ سياسات اقتصادية

على سكانها، والظهور بمظهر الحريص على تلبية متطلباتهم، وتقديم صورة لالهتمام؛ وستسعى لجعلهم يقبلون بالحرمان من الحريات أو وجود

منافع اقتصادية، أو اجتماعية. وهذه هي، كما رأينا، واحدة من نقاط القوة في أطروحة غوتز آلي مقابل تدابير تمييزية Götz Aly حول الرايخ

: بوصفهم ديماغوجيين ممتازين، سيضمن النازيون التوزيع العادل لألغذية والحفاظ على استقرار المارك662الثالث “دكتاتورية في خدمة الشعب”

كسب رضا السكان، وبخاصة األكثر ضعفا. أجل األلماني، ومكافأة أسر الجنود، وتطوير نظام الحماية االجتماعية، وزيادة برامج خلق فرص العمل من

ضمان هذه المكاسب، سيطبق الحكم سياسة مكافحة التضخم، ورفض تخفيض قيمة العملة، وتأسيس نظام معقد لحصر توزيع القطع وبهدف

.األجنبي والموازنة المركزية بين الواردات والصادرات، وفارق سعر الصرف. كما سيقرر عدم رفع الضرائب، وحتى خفضها لبعض فئات السكان

كيف لم يستطع هتلر شراء األلمان

يمكن للمرء أن ينتقد هذه األطروحة على عدة مستويات. من وجهة نظر نظرية ومجردة، التمسك بهذا التفسير يعود إلى افتراض وجود

عالقة سببية محددة تماما بين اإلجراء االقتصادي والنتيجة السياسية، ووجود قدرة تحليلية عامة دقيقة وحذرة يتمتع بها الحكام، ولكنها أيضا

“موضوعية” وال يمكن دحضها، وسيطرة على دواليب اآلليات قيد التطبيق، وعدم وقوع أحداث قاهرة أو مخلة باالنتظام المقرر على هذا النحو،

والقدرة على التعبئة الفعلية للموارد واالستعدادات الالزمة، والمعرفة وخصوصا السيطرة على التفاعالت المتبادلة بين هذه اإلستراتيجيات الدولتية،

.. .وألعاب الفاعلين وتوافق هؤالء األخيرين مع الطموحات الحكومية، وتنفيذ السياسات ذات النتائج المعروفة واألحادية الداللة

يمكن أن يكون النقد أكثر ملموسية، مستندا إلى التحليلين التاريخي والتجريبي للقضية المطروحة. فأبحاث التاريخ االقتصادي آلدم توز

Adam Tooze تتحدى صراحة هذه الرؤية الميكانيكية والوظيفية المفرطة انطالقا من تحليل مفصل ومحدد للسياسات االقتصادية المتبعة. يمكن

دون مبالغة هنا، أو من دون أن ندعي تلخيص عمل مدهش بدقة وتفصيل برهناته، ذكر بعض استنتاجاته القوية. يبين توز أن النتائج االقتصادية

فضال عن كونها ذات آثار أكثر بكثير في زعزعة االستقرار - وعبر إخراج، أ حتى تزوير – المأمولة لم تتحقق إل عبر عسكرة كاملة للمجتمع

المعطيات، وتقييدات معممة في التنمية االقتصادية. ويذكر بوجه خاص تعرجات عمليات اتخاذ القرار، وثقل المقيدات الناشئة عن الظروف التاريخية

والتوجهات الماضية، وتنوع األسباب المؤدية إلى اختيار هذه السياسة أو تلك، والعجز عن المعرفة المسبقة لعواقب تلك الخيارات، واآلثار

“المتضخمة” غير المتوقعة غالبا ويصعب السيطرة عليها. وثمة الكثير من اإلجراءات اتخذت ألغراض أخرى، مثل الوظائف التي خلقها التوجه

العسكري للرايخ الثالث أكثر مما خلقتها برامج الوظائف المدنية؛ وبالمثل، اتخذت قرارات تحت الضغط، مثل قرار عدم زيادة الضرائب. فضال عن هذا

يشير توز إلى أن التبعات “المفترضة” المتوقعة لم تحصل؛ وهكذا فإن سلب اليهود ونهب البلدان المحتلة لم يساهما إل في الحصول على حصة

صغيرة لتمويل الحرب، مما أدى بالحكومة إلى تحميل األلمان الجزء األكبر من وزرها. في المقابل، لم يكن هناك انسجام في الرؤى بين القادة

النازيين، فثمة خيارات سياسية قادت تدابير اقتصادية توجب الحقا معالجة نتائجها بأفضل قدر متاح. على سبيل المثال، قرار عدم خفض قيمة

العملة كان في المقام األول عمال قوميا لتعزيز السيادة وعظمة ألمانيا المستعادة وقد خلق هذا القرار ضغوطا يمكن التغلب عليها فقط من خالل

.سباق التسلح ودخول الحرب

لتاريخ الشأن اليومي – وعلم االجتماع التاريخي Alf Lüdtke تشكل بحوث آلف لودتكه Alltagsgeschichte -، المنشورة في وقت

، فهي تسلط الضوء على ازدواجية663 أسبق، هي أيضا نوعا آخر من النقد المضمر للتفسير الوظيفي والقصدي المقترح من قبل غوتز آلي

في مواجهة القرارات المتخذة من قبل قادة الرايخ الثالث. في األساس، لم يقبل األلمان الحكم النازي ألنه “جرى – الفاعلين - وممارساتهم

شراؤهم” بالمزايا الممنوحة لهم. كما لم يكونوا من جهة أخرى قادرين على إجراء نوع من “الموازنة” بين ما كان في وسعهم تحديده بوضوح على

أنه “خسارة”، أو أنه “ربح”. من المؤكد أكثر، أنهم ربما كانوا مقتنعين بصدق بعض القرارات أو بعض الحجج، وقد شاطروا الحكم بعض مسلماته،

ورأوا فيه فرصا لالعتراف أو الصعود االجتماعي، وكانوا يهدفون للعيش بشكل عادي، وقد جنوا مكسبا ما من بعض التدابير، ولم يعطوا معنى

سياسيا لبعض األحداث أو لبعض األفعال. كان عليهم، في الحياة اليومية، “تدبر أمرهم” والحفاظ على حياتهم المعتادة. خالفا لبعض االنتقادات التي

هت إليه، ال يمكن اعتبار تاريخ الشأن اليومي تاريخا اجتماعيا غير مسيس، يجهل الشأن السياسي والطرق التي تتخذ بها Alltagsgeschichte وج

القرارات. فهذا التيار التاريخي يوضح باألحرى، وبطريقة حاذقة ومتباينة، تنوع أنماط ممارسة السلطة، بما في ذلك من قبل هذا الجزء من السكان

المعروض غالبا على أنه سلبي أو خاضع. وبهذا المعنى، فإنه يشير إلى أن النازيين لم يستطيعوا شراء األلمان، وفي المقابل فإن حدود السيطرة

النازية جرى بالتأكيد تحديدها بالعنف السياسي والمشاريع اإليديولوجية للحكومة، ولكن بالتفاعل مع منطق عمل مختلف شرائح السكان ومصالحهم

الخاصةوالتي كان فهمها للتدابير المتخذة وللتطورات الجارية مختلف هو نفسه. أظهرت أعمال أخرى أن األفراد كانوا غير مهتمين وغير مدفوعين

تبعا النتمائهم إلى طبقة اجتماعية معينة أو مهنة. ونظرا لتكونهم بتأثير العديد من الحوامل، فإنه كان بوسعهم أن يتأملوا بتحفظ بعض المعطيات أو

ومكانة اإلجراءات على الصعيد المهني، أو االجتماعي. وكذلك أن يثمنوا تدابير أخرى، أساليب ومواقف سياسية، مثل استعادة السيادة الوطنية

. إن ما تمكن من إقناع العمال األلمان - مثل تحسين ظروف العمل، وتطور السياسات االجتماعية، واالعتراف بتفوق664ألمانيا في المجتمع الدولي

أمكن أن تقابله الهجمات النازية ضد الكنيسة الكاثوليكية، والعنصرية المكشوفة أو حمالت شرح وترويج القتل الرحيم. إن العمل األلماني وتميزه-

أطروحة “الشراء”، قد وقعت مرة أخرى في الخطأ: فالقادة النازيون لم يكونوا يدركون بالضرورة مسبقا كيف سيتم فهم هذا القرار أو ذلك، وكيف

.سيتم تقويم عملهم العام

وأخيرا، كما هو الحال في أي وضع آخر، كانت التقديرات التي يميل إليها األفراد تسترشد بدوافع فردية وشخصية وال تأخذ في الحسبان

بالضرورة البعد السياسي الذي يعيشون فيه. وكانت هذه التجارب الفردية متنوعة والصمت يمكن أن يترجم قبوال ورغبة في النأي، بمقدار ما يترجم

تريثا أو عدم االهتمام. وبعبارة أخرى، فإنه من المستحيل استخالص وجود عالقة سببية بين إجراء محدد من المفترض أن يعبر عن االهتمام بتدخل

الدولة وبين رضا الشعب، ولو ضمنيا. وإن كانت حدود ممارسة السيطرة قد شكلها جزئيا التفاعل بين مشروع الدولة، أي الفهم الذي كونه عنه

الفاعلون المعنيون وبين اإلستراتيجيات المهنية واالجتماعية، فإن موازين القوى هذه يمكن أن تشرك ليس شعبا متجانسا أو حتى الطبقات والفئات

“، األمر الذي يجعل من التصورات وطرق665 والجماعات واضحة المعالم، بل ما وصفه كارل ماركس ب “الرجل الحي” أو “الحياة الذاتية الفردية

فهم الواقع ال حصر لها. ومن هذا المنطلق أيضا كانت دعوة ماكس ڤيبر إلى أن نكون حساسين ل “للتشابك الناجم عن التنوع الذي ال حصر له من

ذات أهمية خاصة: نحن ال نعرف مسبقا كيف يمكن لهذا الشخص أو تلك المجموعة أن يتصرف حيال هذا اإلجراء، وكيف 666التقييمات الممكنة”

سيفهم هذا الفاعل ذلك القرار. إن حدود السيطرة مصنوعة أيضا من هذه الشكوك ومن هذه التلمسات التي تجعل من اإلسقاطات العشوائية

.“وشراء السكان” قليلة المصداقية

وهم إرادوية الدولة التنموية

بلغة “الدول التنموية” بالعودة، بطريقة أكثر تفصيال، إلى البعد األول من 1990 تسمح حالة الدول اآلسيوية التي حللت في عام

أطروحة الشراء أو التعويض، وهو تحليل مثالي ومبسط لعمل الدولة وبيروقراطيتها. وبالرغم من أن بعض دعاة الدولة التنموية يقولون صراحة بأن

، ال يبرز معظمهم بوضوح الرابط بين الكفاءة667 السلطوية الناعمة في البلدان اآلسيوية تستجيب الحتياجات ومتطلبات التنمية والنمو االقتصادي

لنجاح االقتصادية والطبيعة االستيدادية للدولة. ومع ذلك، فإن هذه العالقة خفية في تحليلهم، على النحو الذي اقترحه التوصيف الذي يقدمونه

تعرف أن تقرر، وأن تتخذ القرارات، وأن – “النمور اآلسيوية”. بالنسبة إليهم، النمو والتنمية تضمنهما، في الواقع، دولة - قوية واستبدادية

تطبقها؛ إنها تعرف ما يجب القيام به، والتوجهات التي يجب اتخاذها، والموارد التي سيتم حشدها؛ وتعرف األهداف التي يجب بلوغها: التصنيع،

. إنها تلعب الدور التدخلي من أجل رفاه السكان من خالل توجيه مجموع القرارات668زيادة القدرة التنافسية، تطوير إستراتيجية تصديرية

االقتصادية. وهكذا فهي تتدخل بطريقة موسعة وانتقائية على حد سواء من أجل تنفيذ الخطط، وتوزيع المساعدات، ومنح القروض المدعومة، وخلق

االحتكارات، وحماية القطاعات التنافسية أو التي في طريقها إلى أن تصبح ذلك. وبفضل هذا النشاط، تكون الدولة شرعية وطبيعتها االستبدادية

: ألن جهاز الدولة يتكون من تكنوقراط مختصين ونزيهين، وليس من سياسيين قابلين دائما ألن يكونوا669عوضتها إذا جاز القول كفاءتها االقتصادية

منتفعين وفاسدين شخصيا، فإنه عقالني، ومكرس تماما للهدف األساسي للنمو والتنمية، ويتمتع باستقاللية أقوى إزاء الضغوط االجتماعية

والسياسية، ال سيما وأنه يعرف مواطنيه ويستجيب لطلباتهم التي يتم التعبير عنها أكثر بلغة الحقوق االقتصادية واالجتماعية أكثر مما هي لغة

.المطالب السياسية. وألنها عقالنية، تكون الدولة قادرة على تقدير كفاءة النمو ووظيفيته

هذه األطروحة ضعيفة للغاية على الرغم من شهرتها ونجاحها الناجمين إلى حد كبير، وهذا صحيح، من اعتمادهما من قبل المنظمات

. فهي تخطئ بداية بسبب نزعتها اآللية والوظيفية670الدولية والجهات المانحة للمال المحتاجين إلى نماذج للتدخل ولسياسات “صالحة” للتشجيع

: فالبيروقراطية االقتصادية، بوصفها تمثيل للدولة، قادرة على إحالل اإلدارة محل الشأن السياسي. البيروقراطيون يوجهون، والسياسيون671

.672 يحكمون. وظيفة السياسيين ليست، للغرابة، ممارسة السياسة بل خلق الفضاء الضروري للبيروقراطية لكي تستطيع تنفيذ مشروعها التنموي

بحسب جدارتهم وغير مبالين في هذا السياق، تفسر المعجزة االقتصادية بنشاط وحتى بخصائص جهاز الدولة، المؤلف من تكنوقراط تم اختيارهم

بشهوات السلطة، صم اآلذان عن مصالحهم الشخصية، منصاعين وذوي خبرة دوما، يتقاسمون جميعهم نوعا ما األفكار نفسها والمفاهيم نفسها،

والتقديرات نفسها. .. وبالتالي نحن أمام مفهوم معقم ووظيفي لدولة قادرة، كما في فقاعة، على تحديد الخطوط والمشاريع، والتمسك بها

. فهذه الدولة هي قبل كل شيء عقالنية، وهي آلة قرار673 للوصول إلى غاياتها. هذه األطروحة تحمل تصورا للدولة على وجه خاص من الضعف

تولد سياسات مطابقة للعقالنية التكنوقراطية المفترضة على أنها واحدة وال يرقى إليها الشك. إن الدولة، كمرادف للبيروقراطية االقتصادية، هي

أداة العقل االقتصادي الخالص. وهي إذا غير مسيسة جزئيا. إن الفصل إلى مجاالت محددة ومنفصلة بين اإلداري والسياسي يقضي على هذا األخير:

فيظهر السياسيون مهمشين مقابل التكنوقراط، وتتفوق العقالنية التكنوقراطية على العقالنية السياسية، واستقاللية الدولة تضمن االستقرار حيث

. .. إننا أمام التعبير األكثر أثيرية لتكنوقراطية غير مسيسة والتي ذكرنا سابقا خورها وطبيعتها الوهمية.674 األلعاب السياسية تبدو غير موجودة

تظهر الدولة واحدة، وتقدم على أنها متماسكة، كيان واحد، موحد ومجسد. الكفاءة التكنوقراطية تفسر الوحدة في اتخاذ القرار كما هو الحال في

تحديد السياسات االقتصادية؛ وهي تتيح التحديد الواضح لألولويات الهرمية؛ وتترجم بالتالحم بين البيروقراطيين. ال يعود موضع التفكير، ال التنافس

دها االقتصادي. وال يوجد ال التوترات، وال تعدد في المنطق بين المهارات وبين الخبرات، وال المعارف التبادلية وال المفاهيم المتنوعة للمعرفة وتجس

وال التناقض بين المعايير المالية ومعايير التنمية، بين المشاريع االقتصادية وأهداف األمن الوطني، بين البحث عن المشروعية الوطنية أو الدولية

وبين بعض القرارات الصناعية أو التجارية. قبل كل شيء، تبدو الدولة معزولة عن المجتمع، وخارجة عنه. يتم، للغرابة، نسيان عالقات العمل في

هناك . ليس675 هذه األعمال، على الرغم من أن تحليلها يشير إلى نشوب النزاع، وتنافر وعدم استقرار مناقضين للرؤية المعتدلة للدولة التنموية

تناقض في قلب أنماط التراكم أو بين أنماط التراكم وبين أنواع المنطق السياسي الكالسيكي، حتى وإن كانت هذه تحرك بهدف أمن الحكم وبقائه.

ال توجد حركية اقتصادية مناسبة خارج الدولة، والفاعلون ال يتقلدون مواقع السلطة، فهم ال يبدون فاعلين في نجاح مشاريع التنمية، أو إذا كانوا

كذلك، فإنهم ال يقومون إل باالستجابة لتحريض الدولة، وألوامرها أو لمحظوراتها. األجهزة الوسيطة قليلة الحضور، هيكل الحزب أو هياكل األحزاب

. وأخيرا، هذه676 والجمعيات والحركات الدينية، والنقابات، والمنظمات المحلية، واإلقليمية، أو الطائفية، ال تلعب إل دورا سلبيا، وحتى غير موجود

األطروحة وحيدة الداللة ووحيدة العلة: إذا تحققت التنمية، فذلك بفضل هذا الشكل من الدولة، ومالءمة سياساتها االقتصادية وشرعيتها النابعة من

.هذا التعويض الصامت بين النمو والرفاهية، وشكل من أشكال السيطرة االستبدادية

األشياء هي أكثر تعقيدا بالطبع. في كوريا، مثال، لم تكن أشكال مراقبة العمل هدفها الرئيس التنمية االقتصادية في البالد، بل متابعة

أغراض أمنية. فالدولة التنموية لم تقصر في تطوير النظام النقابي في الستينيات والثمانينيات، لكنه كان مصمما جزئيا بهاجس مناهضة الشيوعية

وقائم على اإلكراه. وقد صلبت اإلستراتيجيات والتدابير القمعية المكرسة لإلبقاء على قوة العمل غير منظمة النقابات التي شكلت خالل سنوات

طويلة تحديا دائما للدولة الكورية. وهكذا تظهر هذه األخيرة أقل خبرة وعقالنية وتنموية من كونها قصيرة النظر، تعاني التناقضات والتضارب في

تصرفاتها، وتقديراتها وتفسيراتها، وغالبا ما تغير التكتيك ليتناسب مع الظروف السياسية واالهتمامات األمنية معرضة بذلك للخطر وعلى فترات

. هذا النمط من ممارسة السلطة كان من عواقبه، مخالفا بالضبط النتائج المتوقعة من “الدولة677 منتظمة، إستراتيجيتها االقتصادية طويلة األجل

التنموية” أن جعل العالقات االجتماعية نزاعية، وسيس عالم العمل، الذي كان بغالبيته خارج السيطرة، وولد عدم الثقة بالدولة وسياساتها العامة.

في تايوان، ربما أيد السكان جزئيا اإلستراتيجية التنموية للدولة، ولكن ال يمكن إنكار أنه تم تطويعهم أيضا باستخدام وسائل قسرية، وكذلك عبر

فعالية الخطاب المعادي للشيوعية، والكالم عن الحرب واألمن القومي وبقاء البالد، وبأسطورة استعادة القارة. لم تكن الدولة مهووسة بهاجس

النمو والتنمية. و “المعجزة االقتصادية” ال تعود إلى اتساق مؤسسات الدولة، وإلى هيكل تنظيمي فعال بشكل خاص أو إلى تكنوقراطية خبيرة

تحالفات سياسية وتحالفات موقتة، وتعبئة الموارد، بما – ومستقلة، بل إلى سلسلة من العوامل التي تتضمن - إلى جانب مساعدة أميركية ضخمة

. نظرا للخالف بين الصين678 في ذلك الخاصة، والضغوط داخل الجهاز البيروقراطي وخارجه، ضغوط كانت، عالوة على ذلك، ظرفية ومتحركة

الخاص أكثر مما كان نتيجة لسياسة إرادوية. تكمن المفارقة في القصة الشعبية وتايوان، فإن نمو التجارة واالقتصاد كان نتيجة لمبادرات القطاع

في حقيقة أن الحكومة التايوانية، عرقلت مع ذلك، إلى حد كبير، هذه المبادالت في محاولة إلعادة توجيه االستثمارات التايوانية في القارة الصينية

كامل من التراخيص، والمنعمثال، العالقات البحرية والجوية المباشرة، نظام إلى جنوب شرقي آسيا، ومعاقبة التجارة بين الصين وتايوان عبر

. وهذا ال يعني أن أصحاب المشاريع الخاصة كانوا679 والتحديدبخاصة الواردات، والحظرمثال، إشراك المصارف التايوانية في تمويل هذه العمليات

الوحيدين الذين لديهم الرؤية والقدرة على رسم سياسة اقتصادية. فهذه األخيرة كانت على العكس من ذلك ثمرة للتفاعل بين الديناميكات الخاصة،

وبين سياسات الدولة األحادية الجانب ولكنها متعددة، متناقضة أحيانا، بل ومتعارضة، مستوحاة جزئيا من مسائل أمنية وسيادية، في جزء آخر من

. وعلى عكس ما تقوله الصورة المشوه والخطاب المكرس،680 إشكاليات النمو والرفاه، علما أن المبادالت عبر العالمية عملت أيضا على تعزيزها

فإن الحكومة التايوانية لم تكن إذا ال موحدة وال غير مسيسة؛ كانت بالعكس من ذلك مجزأة، غامضة في قراراتها كما في أهدافها وقد مزق سلطتها

الصراع والتنافس للوصول إلى مصادر الثروة بين الزمر الحزبية وبين المدافعين عن السياسيات االقتصادية المختلفة؛ وشهدت نمو الزبونية

والمحاباة. هذه الفصائل أو االتجاهات المختلفة لم تتردد في إقامة تحالفات سياسية، وعقد تسويات سياسية أيضا مع شرائح حزبية أو عناصر نوعا

. وباختصار، فإن أنموذج الدولة التنموية لم يمر بالتأكيد عبر سياسة تدخلية استبدادية فعالة681 ما منظمة في المجتمع، خاصة مع مصالح اقتصادية

إذا كان .deus ex machina 682 بقدر ما كان يريد أن يبدو كذلك، واألطروحة التي تروج له سلمت مجددا للوهم اإلرادوي والعقالني حول إله منقذ

معجزة تكنوقراطية الدولة التنموية قد غزتهم. إن أطروحة ألن اآلسيويون قد “نآلفوا مع” األنظمة االستبدادية، فإنه ليس مؤكدا أن ذلك قد حدث

الدولة التنموية عاجزة عن تصحيح تعقيد العالقة بين السياسة العامة والنتائج الفعلية، وبين تعدد الجهات الفاعلة وأشكال المنطق في العمل،

.وتشابك المصالح والحركيات، وعدم انسجام الخيارات والتناقض بين العالقات االجتماعية والسياسية

التدبير المكياڤيلي المستحيلل “عدم التسييس” في تونس

أطروحة “العقد” بين الحكم وفئات معينة من السكان تبرز بعدا ثانيا للحجة اإلرادوية: فهذا العقد، غير الرسمي، سيكون له وجود متفش

ومتجسد بفضل التدابير والسياسات العامة؛ هذه األخيرة سيكون من الصعب إذا التشكيك بها، إل مع تقويض أسس ممارسة السلطة. إن الحالة

” .التونسية في القرض االستهالكي تقدم رفضا مثاليا للقراءة بلغة التدبير المكياڤيلي “لعدم التسييس

وهكذا يرى التفسير الشعبي أنه على الرغم من المستوى المرتفع جدا، والخطر نتيجة لهذا، الستدانة األسر، فإن الحكومة المركزية لم

تعد النظر في سياسة اإلقراض االستهالكي المطلقة العنان؛ وهذا ما سيمكنه أن يزعزع استقرار البالد فعال وأن يشكك بالعقد الموجود بين “حكم

الحرية برفع مستوى المعيشة. فكرة المقايضة هذه تقع في أس هذا التفسير: في حالة نشوء بن علي” وطبقته الوسطى. عقد قائم على مقايضة

صراع مع السلطة، ومن دون الحديث حتى عن ميول للمصالحة مع معارضة تعتمل منذ أواخر التسعينيات، فإن المستهلكين سيكون لديهم جميعا ما

. هذا التفسير يقوم على الفكرة الضمنية بأن المستهلكين واألسر المثقلة بالديون سيكون683 يخسرونه من حيث الرفاهية، ومستوى ونمط الحياة

لديهم ما يدافعون عنه وهو هنا رفاههم المادي، وأنهم لن يثوروا لكي ال يحرموا منه؛ وعلى العكس ستكون االستدانة الهادئة، واالستهالك المفرط

والفساد العوض الصامت تقريبا المبني بوعي من قبل “الحكم” لضمان السالم االجتماعي وانعدام االلتزام السياسي. وبعبارة أخرى، يقوم على

: هوية684 فرضية االستهالك المسيس، التي غالبا ما نجدها، مثاال، في تحليل جمهورية ألمانيا الديمقراطية في سنوات السبعينيات والثمانينيات

سياسية، هوية مقاوم، تلصق باألفراد من خالل استهالكهمأي استهالك منتجات قادمة من الغرب، مثل الجينز، وأسطوانات الروك، أو ملصقات

إعالنية عن منتجات ال توجد في الشرق في سياق تفكير مستوحى من أعمال جيمس سكوت، الذي يخلط بين الوجود والفعل، ويهمل تعدد دوافع

االستهالك وتناقضاتها المحتملة، ويمحو كل غموض الممارسات والتخيالت، ويشيء الفاعلين والمؤسسات عبر توحيد نمط الشأن االجتماعي

685 والتعتيم على التمفصالت المختلفة والمعقدة بين الدولة والمجتمع .

مع حجة العقد أو العوض هذه، نتعامل مع فكرة “عدم التسييس” كإستراتيجية سياسية متعمدة، والتي ربما وجه لها پول ڤين واحدا من

وفيه يدين أطروحة عدم التسييس بوصفه تدبيرا مكياڤيليا اعتمد من جانب السلطات الرومانية، الخبز والسيرك. أفضل االنتقادات في كتابه

وبوصفه مقايضة مقابل منح الشعب ما يرضيه. بالنسبة إلى ڤين، ال يتطابق الناس مع المثل األعلى للمواطن المستقل والمسيس، فهم ليسوا

“بطبيعة الحال” مسيسين ومهتمين بالشأن السياسي؛ في المقابل، فإن “السياسة، من وجهة نظر الحاكمين تعنى بالعمل على أن ال ينخرط

المحكومون إل بأقل قدر ممكن بما يهمهم؛ بدقة أكثروكل شيء يتوقف على هذا الفارق الدقيق، أن تتمكن الحكومة من أن تكون وحدها المعنية

باألمر ألن المحكومين، أنا ال أقول مكيفين، ولكن باألحرى مستعدين فطريا لتركها تعمل؛ ويمكن أن يضاف إلى ذلك تحضير ما، بالطبع؛ ثمة دول

686أكثر بوليسية ومخاتلة من دول أخرى. لكن عدم التسييس العزيز على الدكتاتوريات ليس إل ثقافة محكومة بحياد طبيعي. ”

إذا اتبعنا هذا المنطق بالنسبة إلى حالة تونس في اقتصاد االستدانة، فإننا لم نكن أمام ترابط بين استهالك، وديون وفساد كان سيهدف

إلى نزع تسيس السكان، أو إلبقائهم في حالة حياد مريحة للغاية؛ لم تكن السلطة المركزية هي من شجعت االستهالك االئتماني بقصد نزع تسييس

الطبقة الوسطى، ومن صنعت اقتصاد االستدانة. ولكن في محاولة للتوافق مع وضع فرض عليها، حاولت الحكومة المركزية تجنب انخرط هؤالء

السكان في السياسة من خالل عدم إعاقة حركية ينظر لها بشكل إيجابي من قبل هؤالء السكان ألنها تتيح لهم الوصول إلى نمط الحياة التي

. هذا التفسير يؤكده تسلسل األحداث، لو أننا أخذنا في االعتبار تعدد إستراتيجيات الجهات الفاعلة وانفصلنا عن الخطاب الرسمي687 يطمحون إليها

والشائعات الشعبية. القرض االستهالكي لم يخلق ولم يدر من قبل السلطات العامة، بل بالعكس من ذلك، ألن هذه األخيرة فعلت كل شيء لمنع

ظهوره ونموه. فقد رفض البنك المركزي، حتى منتصف سنوات األلفين فتح أنشطة اإلقراض االستهالكي من قبل البنوك ومن جانب المؤسسات

المتخصصة، تحديدا بسبب مسائل الرقابة. لكن إزاء إلحاح شعبي قوي للغاية ومصلحة رجال المال، تمكنت بعض الشركات من الدخول خلسة إلى هذه

شركة األجهزة المنزلية، من تحرير االقتصاد وانتشار أنماط الحياة “الغربية” وفجوات قانونية لتوفر ،BATAM السوق. وهكذا، استفادت شركة

تقريبا واحدة من المؤسسات المركزية إلعادة إنتاج االقتصاد BATAM للعمالء قروضا استهالكية بفوائد ربوية. في غضون سنوات قليلة أصبحت

السياسي التونسي بعيدا من أي فعل من السلطات العامة، بل ومستفيدة في النهاية من تسامحها. لقد استجابت الشركة ل “مطلب اجتماعي”

حقيقي، متكرر باستمرار، ومتزايد باستمرار. كان النجاح كبيرا ال سيما وأن نشاطها كان يتجاوب مع أحد الشعارات المفضلة والتجميلية للحكم، أال

استغلوا تطابق المصالح هذا مرددين ما أمكنهم ذلك هذه الالزمة BATAM وهو رفاه الطبقات الوسطى. وبوصفهم فاعلين أذكياء فإن مالكي

، إيداع ميزانيتها ووضعها2003 وجدت الشركة نفسها في وضع صعب، ووجب عليها في عام 2002 الحكومية وقربهم من كبار قادة البالد. في عام

. تدخلت السلطات العامة بقوة: ففي حين كان سيتعين على الشركة وموظفيها التعرض للمالحقة الجنائية بتهمة عدم688 تحت الحراسة القضائية

الدفع المتعمد للموردين واالعتداء على األموال العامة، فإن رد الفعل كان بعكس ذلك والتحرك للدفاع عن االنتظام االقتصادي واالجتماعي.

تأخذ مسارها الطبيعي - ولو على BATAM “الحماية الوطنية” كانت هي السلوك المعتمد من قبل السلطات، التي، بدال من ترك إجراءات تصفية

وحصلت على تسوية – مدير تنفيذي عام قديم الثنين من أكبر البنوك في البالد – سبيل ضرب المثل، عينت مفوضا عنها رجال من البنك المركزي

قضائية ودية. لقد تم كل شيء لمنع االنهيار، واجتمعت خلية أزمة لعدة أشهر، مرتين في األسبوع، لتنجح في إعادة جدولة الديون بنجاح، وتجميد

689 الحسابات، وإعادة جدولة الديون والحصول على قروض جديدة .

يوحي بالتأكيد أن مسألة القروض االستهالكية أصبحت سياسية بسبب – كما العديد من حاالت أخرى تالحقت – هذا التدبير اإلنقاذي

الصدى الذي القته بين السكان، ولكن أيضا بسبب إستراتيجيات متضاربة اعتمدتها السلطات العامة: الخطاب المنمق عن الطبقة الوسطى وتحديث

أنماط معيشة التونسيين لم يكن متوافقا بالضرورة مع هاجس السيطرة وضعف التحسب لدى السلطات. ولكن، في الوقت نفسه، فإن هذا اإلنقاذ

بعد األحداث” أكثر مما رسمتها، وحتى توقعتها: فليست هي من تخيلت ممارسة اإلقراض االستهالكي من خالل يظهر أن السلطات العامة “جرت

مبيعات شركات السلع المنزلية؛ وليست هي من توقعت اآلثار اإليجابية لهذا اإلجراء وال، بعد ذلك، اآلثار السلبية لتعطل آلياته. في المقابل، كانت

سريعة التأقلم مع قضية دارت بشكل جيد منحتها ماركة “بطل قومي”، من خالل تسهيلها إمكانات االقتراض وتوسيعها؛ كانت بعد ذلك سريعة في

والسماح بمنح BATAM فهم المخاطر السياسية إلفالس الشركة والقيام بكل شيء لتجنب تحول السخط الشعبي إلى سخط سياسي. بعد انهيار

القروض الصغيرة الذي أجازه البنك المركزي للمؤسسات المالية، نابت عنها شركات بيع بالتقسيط وفاقا لمنطق، لم يكن هو أيضا، وبأي حال من

: بمواجهة جنون االستهالك، الذي لم يقل، على الرغم من الصعوبات االقتصادية واالختالالت االقتصادية الكبرى،690 األحوال، متوقعا من قبل الحكم

ابتعدت القروض الصغيرة صراحة عن هدفها المعلن ومولت االستهالك أكثر مما مولت خلق األنشطة. هذه األنشطة التي جرى صرفها عن غرضها،

لم يتم إيقافها، ليس ألن ذلك يجازف بإبطال العقد المزعوم بين الدولة والطبقة الوسطى، بل ألن اآلليات العاملة كانت ناتجة من نفس المنط

المتعدد لالبتكار والتالؤم، والتلمس ورد الفعل االستداللي، أي عقلية االرتجال باختصار. وألن، أيضا، “السياسة ليست مقايضة، وحتى غير متكافئة،

وأود أن أضيف، وغير متوقعة 691 بين كميات متجانسة”، بل هي “التكيف مع حاالت غير متجانسة”، .

مجمع البن والكاكاو، أو خفاياالعقد االجتماعي في ساحل العاج

البعد الثالث واألخير من حجة اإلرادوية يأخذ شكل نقد للعقد االجتماعي، بوصفه يتيح السيطرة. في هذه الحالة، وخالفا للقراءة المذكورة

سابقا، فإن الهدف السياسي يبدو واضحا وحتى معلنا صراحة: البحث عن االستقرار السياسي من خالل عقد الصفقات وإنشاء المؤسسات. أريد أن

أثبت أن وجود اتفاق صريح ال يمنع حدوث تطورات ملتوية وممارسة للسيطرة يمكن التنبؤ بها وتحديدها بوضوح أكثر مما يجري تأكيده. هكذا هو

.الحال بالنسبة لمشروع هوفويت بوانييه في ساحل العاج منذ استقالل البالد

غالبا ما وصف قطاع البن والكاكاو في الستينيات وحتى التسعينيات بأنه “مجمع” يترجم، في محسوس السياسات االقتصادية، التحالف

بين الدولة والمنتجينالمزارعين والعمال الزراعيين والشركات: أسعار مناسبة جدا ومضمونة من أجل تعميق التخصص، حصص التصدير، انفتاح واسع

للبالد على المهاجرين ومنح األراضي ألولئك الذين يعملون في الزراعة لزيادة المساحة المزروعة، تنظيم قائم على الزبونية ألجهزة التثبيت والضبط

وبخاصة لصندوق االستقرار. هذه المجموعة من التدابير والمؤسسات قد تمثل العقد السياسي، ال “بشراء” عبر نزع تسييس السكان – والتنظيم

. وهكذا، تحت غطاء من الليبرالية الريعية، ستؤسس الهوفويتية استقرارها وشرعيتها692 وقبولهم بحكم يتصف من جهة أخرى بنزعة استبداديية

على عقد سياسي صريح جسده تحالف خماسي مع “برجوازية المزارعين”، الخارجة في كثير من األحيان من بين رجال اإلدارة؛ ومع الشركات

العالمية التي شاركت عن كثب في هذا الحكم المنفتح القائم على الزبونية؛ ومع اليد العاملة الوافدة، التي تم قبولها تحت شرط تأييدها للحزب

على التحصيل الدراسي والوصول إلى اإلدارة؛ وأخيرا مع الوحيد؛ ومع النخب المتوسطة في جنوب البالد، التي وعدت باالرتقاء االجتماعي القائم

أفراد الطبقات الوسطى المدينية، المستفيدين المباشرين أو غير المباشرين من الدخل. وترجم هذا العقد االجتماعي القائم على الزبونية

بسياسات عامة إلعادة توزيع الدخاللصحة، التعليم، والبنية التحتية، وإيديولوجيا تفاخر باالنتهاكات وباإلثراء الشخصي، بوصفهما طريقين مشروعين

تسمية للفئة المحظيةفي ساحل العاج التي تستأثر بمعظم عائد المحاصيل الزراعية تاركة الفتات693للتنمية، فلسفة “محمص الفول السوداني”

للمتبقين من الفئات االجتماعية. بدءا من منتصف التسعينيات، سوف يلغى هذا العقد ألن الحاكمين لم يعودوا قادرين على الحفاظ على شروطه،

: وفاة هوفويت بوانييه، “أبو األمة”، وتحرير القطاع من شأنه أن ينتزع من أيدي694 التي تزيل السياسة عن االقتصاد السياسي للبن والكاكاو

القادة الجدد األدوات الالزمة لتحقيق هذه التسوية السياسية. في هذا السياق، سوف تغدو العالقات المجتمعية متوترة، وخصوصا حول المسألة

. قاد695 العقارية وأكثر من ذلك األزمة التي واجهتها اإلجراءات التي تتيح العيش المشترك واندماج “الدخالء”المستوطنين والمهاجرين الداخليين

البالد إلى حافة الحرب ،ivoirité نمو كره األجانب وتطييف الشأن السياسي مصحوبا بتسييس من األعلى للمسألة القومية عبر خطاب األڤورة

696 األهلية .

ومع ذلك، وكما بالنسبة للحالة التونسية المذكورة أعاله، فإن هذه الرواية يجب أن تكمل لكي نأخذ في االعتبار الممارسات المستمرة

المقدمة على كل شكل آخر من العالقات، بدءا من محاولة إلعادة تحديد الترتيبات والتسويات وحتى شروط التحالفات، خصوصا أن المفاوضات كانت

مفترضة لعدم تسييس المواقع الرئيسةاالقتصادية للسلطة. كانت السياسات االقتصادية الموضوعة خالل العقود األولى من االستقالل تهدف من

اقتصادي. كان مجمع البن والكاكاو للسبعينيات والثمانينيات سياسيا جدا في الواقع. وكان يعكس إستراتيجية عمل – دون شك لبناء عقد اجتماعي

عاجية بمساعدة من الدولة، انطالقا من كوكبة – وقبل كل شيء إستراتيجية سياسية كان طموحها جليا جدا: العمل على ظهور رأسمالية ساحل

صندوق استقرار ودعم أسعار المنتجات الزراعية - الترجمة وشركات التجارة األجنبية. هذهCaistab صغيرة من الشركات التي تدور في فلك

: تاريخها هو تاريخ الصراعات والتحالفات، والتسويات حول تقاسم ثمار الدخل بين697 عاجية كانت مسيسة منذ البداية – الرأسمالية الساحل

الجهات الفاعلة الوطنية، بين القطاعين العام والخاص، وبين الفاعلين المحليين والفاعلين األجانب. ولكن منذ ذلك الوقت فإن التسوية القائمة

حول قطاع البن والكاكاو لم تكن اإلبداع الوحيد للسلطة المركزية. من المؤكد أن اإلجراءات التنظيمية وتشغيل صندوق استقرار ودعم أسعار

المنتجات الزراعية العتيد يترجمان دون أدنى شك نية السيطرة والرغبة في تحقيق استقرار البالد، بما في ذلك من الناحية السياسية. ومع ذلك، فإن

هذا النظام لم يكن شديد الفاعلية بالقدر الذي كان يبدو عليه. نقابات المزارعين حققت استقاللها الذاتي بسرعة، وتاريخ صندوق استقرار ودعم

– التي ال يمكن التنبؤ بها هي أيضا في كثير من األحيان – أسعار المنتجات الزراعية نفسه هو تاريخ التسويات والتوترات، والترددات وردود الفعل

على ضغوط الحكومة كما على الوضع الدولي، وعلى مواقف التجار أو منظمات المزارعين، وعلى تقلبات الحياة البيروقراطية الداخلية للصندوق

. كما أنه من الصعب أن نقول فضال عن ذلك إن التسوية أبعدت من السياسة المزارعين والتجار، وبشكل أعم698 والحياة السياسية في ساحل العاج

سكان ساحل العاج، بحيث استطاعت السلطة الهوفوية التحكم تماما بوسائل السيطرة، سيطرة لم تكن، عالوة على ذلك، مطلقة قط بالقدر الذي

الذي يقع إذا في أس الخالفات في الرأي، والتوترات، موازين – قيل عنها في كثير من األحيان. ومن اإلنصاف أكثر أن نقول إن الحل التوفيقي

ساهم في تشكيل حدود التعبير عن الشأن السياسي، وأثناء ذلك، عن الهيمنة، باالعتماد بشكل خاص على منطق – القوى والتناقضات بين الفاعلين

.السيطرة عبر االحتواء االقتصادي من خالل الحصول على العمل واألرض

تعبر األزمة الحالية عن انحراف المجمع وتسييس جديد أو متنام للفعاليات االقتصادية غير المسيسة سابقا، أقل مما تعبر عن ظهور

تكوين سياسي جديد ناجم عن التحوالت في ميزان القوى بين األطراف الفاعلة. لقد باتت طرائق ممارسة السلطة اليوم أكثر عنفا مما كان عليه

وقادت اللبرلة إلى إعادة إنشاء وإعادة تموضع المصالح السياسية عبر توسيع .699 في الستينيات والثمانينيات، وأكثر قومية، بل كرها لألجانب

المجال الخاص وشروطه للتفاوض والترتيبات السياسات من خالل تفكيك صندوق استقرار ودعم أسعار المنتجات الزراعية واستبداله بهيئات خاصة

. منذ العشرية األولى من األلفية الثالثة بوجه خاص، وعلى الرغم من الشروط التكنوقراطية، والمحايدة،700 جديدة ومؤسسات جديدة ناظمة القطاع

للجهات المانحة فإن آليات النمو أعيد تصميمها إلى حد كبير في سياق الحرب األهلية. في هذا المعنى، لم يكن هناك تفكيك لعقد مفترض نازع

للسياسة، ولكن إعادة تشكيل له إنما بعد سياسي بالقدر ذاته. كما لم يكن هناك كذلك تحدد تضافري للصراع من خالل التالعب بثروات البن والكاكاو

702 ، بل بالعكس استثمار للصراع في جميع مجاالت مجتمع ساحل العاجي، بدءا من هذا الجزء المركزي الذي كانه دائما قطاع البن والكاكاو701 .

لقد أخرجت الحرب والعنف إلى وضح النهار التصدعات السياسية التي لم تكن تستطيع، حتى حينها، التعبير عن ذاتها، كانت مخنوقة أو

تجري في عالم متحضر. فقد أظهرت صراعات صار يتم تقديمها اآلن إلى العدالة أو يجري مباشرة حلها عبر تصفية الحسابات؛ لقد أدخلت إلى اللعبة

الجدد القادمين من المناطق المهمشة سابقا، والذين أدخلهم وصول الرئيس bigmen”السياسية العبين جددا، بما في ذلك “الرجال األقوياء

غباغبو إلى السلطة ضمن معسكر المحظوظين الجدد. ساهمت الحرب والعنف إلى حد كبير مصحوبين بالتحرير االقتصادي لهذا القطاع في حركية

703 تعدد منطق السيطرة والتحكم ونشره، ما وفر للفاعلين فرصا جديدة للتراكم كانوا في وقت سابق محرومين منها .

لذلك فنحن لسنا أمام تسييس جديد للقطاع واستخدامه من قبل الالعبين السياسيين في الصراع، وإنما باألحرى في مواجهة إعادة

تشكيل سياسية، والتي تترجم أيضا في المجال االقتصادي. إعادة التشكيل هذه تبرز التوترات، والتسويات، والتشكيكات وباختصار، موازين قوى بين

اجتماعي من قبل الحكومة المركزية. عملية إعادة التنظيم هذه تترجم بوجه – الفاعلين أكثر تعقيدا بكثير مما تفترضه أطروحة إعداد عقد اقتصادي

خاص في نشر الزبونية وخصخصتها بشكل مواز لنشر العنف وخصخصته، عبر مسار من تعقيد مهام رعاية وتنظيم الزبونية وتنويعها، األمر الذي

. والحال، تستند إعادة التنظيم هذه إلى تحرير عشوائي وفوضوي704 يساهم في تجزئة متزايدة لقوة التحكم التي تشجع عدم الشفافية واالفتراس

أقله لقطاع البن والكاكاو مع، على سبيل المثال، المستثمرين الجدد الذين وجدوا أنفسهم، رغما عنهم، مجبرين على “لعب لعبة” الوالءات

السياسية، والمزارعين الذين يحتاجون للتعامل مع قواعد جديدة وعمالء محليين جدد. فوق ذلك، كان مصممو هذه التسوية عديدين منذ البداية

مضاعفين العالقات المتبادلة مبطلين أكثر التفسير بلغة التعويض أو الشراء. التسوية العاجية اشتغلت في الواقع أيضا على التحالفات الدولية بين

. هذه الشركات األجنبية هي التي فتحت الباب لرؤوس المال705 الحكومة والشركات األجنبية، وبين الحكومة والجهات المانحة، بدءا من فرنسا

العاجية. فمع تحرير االقتصاد، شهدنا في البداية حركة استقالل الفاعلين الوطنيين بالنسبة إلى الفاعلين األجانب؛ ولكن في مواجهة المصاعب

المالية سرعان ما تعززت عالقات التبعية تجاه الشركات األجنبية، وفي الوقت نفسه تنوعت مع وصول شركات جديدة، وخاصة األميركية. في

السنوات األخيرة، المليئة بالعنف والحرب األهلية الدامية، ظلت هذه العالقات الدولية هي أيضا سياسية للغاية، حتى لو تغير معناها. وقد جرى

، أي عن وطنية سياسية، والتي كانت بحاجة لكي تتعزز لمعارضة فرنسا، السلطة االستعمارية706الحديث بهذا الخصوص عن هذا “االستقالل الثاني”

السابقة. وقد ترجمت هذه الحاجة في المجال االقتصادي، بالتشهير بالشركات األجنبية الكبيرة، التي نظر إليها على أنها عيون للدول المانحة

. تشكل إستراتيجيات االنفتاح جزءا من707 ولفرنسا في الدرجة األولى، حتى لو كانت شركات البن والكاكاو المتعددة الجنسيات الرئيسة أميركية

.أنماط ممارسة السلطة في ساحل العاج، وكانت تساهم في ألعاب إعادة التشكيل االقتصادي والسياسي، وبالتالي في الترتيبات المتفاوض عليها

وهكذا يدل مثل ساحل العاج على أنه، حتى في وجود إستراتيجية حكومية تفكر صراحة االستخدام أو حتى التحييد السياسيين، فإن

التحليل بلغة العقد والتعويض نقض بالضرورة من قبل “فنون عمل” الفاعلين التابعين، والمصادفات السياسية أو االقتصادية، الوطنية أو الدولية،

ومن قبل إستراتيجيات هذا الطرف أو ذاك، ومن خالل ردود الفعل غير المتوقعة على إجراءات أو أحداث، ومن خالل التناقضات بين األهداف

.والمواجهات بين التفسيرات

عند تلخيص الشأن السياسي في عالقة الحاكم بشعبه، فإن أطروحة الشراء والتعويض والعقد أو المقايضة تفرط في الوقت نفسه في

. فالحاكم ليس وحده أبدا، وكل عمل من أعماله يرسخ في الوقت نفسه خضوعه بالنسبة إلى رعاياه.708التبسيط وفي “الهوس بالذات الممأسس”

. والحال، فأيا تكن709 ويلعب المتوسطون دائما دورا، وفي مجتمع معين، يلعب كل فرد دور الوسيط أو الملبي للطلب بالنسبة إلى شخص آخر

طبيعة هؤالء المتوسطين أو درجة قوتهم، فإن لهم لعبتهم الخاصة، وهم يفسرون كل بحسب طريقته التوجيهات واإلجراءات، ويدركون بطرق

مختلفة ضغوط الخوف والعنف المخفية تقريبا، ويستجيبون ألعمال الحاكم بطريقة غير متوقعة. فالصراعات بين الوجهاء والنخب، وكذلك أيضا بين

الالعبين العاديين في مجموع عالقات التبعية المتبادلة التي تشكل المجتمع، عديدة بقدر ما هي عديدة مصالحهم وتصوراتهم، وفهمهم لألشياء،

واألحداث الحالية والسابقة. أطروحة التعويض القصدية تنسى كل هذه الديناميات، وهذه التكوينات المتغيرة باستمرار، المشكلة من قبل األفراد

والمجتمع، الحكام والمحكومين في عالقاتهم المتبادلة وتبعياتهم المتبادلة. إنها تخفي ازدواجية االرتباط السياسي وتتجاهل مخاطر تحليل يفضل

خطط عمل وعالقات السببية وحيدة البعد وأحادية االتجاه. وتنسى أخيرا، أنه من المستحيل تحديد حدود الشأن السياسي مسبقا، وبالتالي، حدود

.السيطرة

7 ،ال سيطرة مطلقة

بل تقاربات وفرص ظرفية

الوهم اإلرادوي الذي جرى تحليله في الفصل السابق ال يجد تعبيره فقط في أطروحة الشراء، والعقد، أو التعويض. بل ينتعش أيضا في

أطروحة االعتقاد بسيطرة وبفعالية التدابير االقتصادية التي تتخذها السلطات ألغراض المراقبة. بعكس ذلك أود أن أؤكد نصيب المصادفة،

والظرفي، وبالتالي هشاشة اإلجراءات الحكومية. وهذه ال تأخذ معنى إل في تنفيذها، والذي، بعبارة أخرى، يخضع أيضا لإلجراءات المتخذة من قبل

مؤسسات أخرى، ومجموعات أخرى، وأفراد آخرين، وبالطريقة التي يفهمها هؤالء األخيرون بها. غالبا، وحتى في معظم الحاالت، ال تكون ممارسة

ر أكثر باللقاء، الهيمنة نتيجة لسياسة وضعت قيد التنفيذ عمدا من قبل الدولة، وتبيانا إلرادة السيطرة ولفعالية آليات الرقابة الصريحة. إنها تفس

الناتج في كثير من األحيان عن ظروف الحياة ومصادفاتها، بين محاوالت الدولة هذه وبين مصالح أو اعتبارات أو سلوكيات أخرى، وأشكال فهم

وتفسيرات للواقع أخرى. .. ، وهذا يعني إدخال آليات السلطة في العجالت االقتصادية اليومية، في الصراعات وعقد تسويات، أو ترتيبات أقل تنظيما

.بين الفاعلين

التقاء المصالح بين الفاعلين:الوطنيين والفاعلين الدوليين

مثال السيطرة على المناطق السياحية

يساعد في توضيح هذا الكالم العام. باتت السياحة، كما غيرها من مصادر – والذي قد يبدو هامشيا للوهلة األولى – وثمة مثال أول

الدخل، موضع اهتمام متزايد من قبل حكومات البلدان النامية التي فهمت أن هذا النشاط قد تعزز مع العولمة، وأصبح واحدا من أهم رافعات النمو.

. وتقلق السلطات العامة فوق ذلك بشأن هدوء السياح،710ضمان راحتهم، وأمنهم وتسعى الدول إذن لجذب الزبون واعدة بالغريب والنادر، مع

والذين ال ينبغي أن يتعرضوا “لإلزعاج”. في األوضاع االستبدادية، تخطط هذه السلطات “الحتواء” السكان المحليين الموضوعين تحت المراقبة

وإدماجهم في حلقات الشبكة األمنية. في هذا السياق، تتمتع المناطق السياحية المحصورة، أشبه بالجيوب في أراضي البالد، باالمتيازات ال سيما

. حصر السياحة في بعض الجيوب هي إستراتيجية مصممة فعليا من قبل الحكومة، وبخاصة في711وأنها يمكن تزامنا أن تشكل تقنية إضافية للرقابة

. ومع ذلك، فإن التمسك بهذا التفسير يلخص بسرعة712بلدان العالم العربي، المعرضة لعنف سياسي متزايد منذ العقد األول من األلفية الثالثة

.كبيرة جدا بعض الشيء التطورات الراهنة للتنظيم السياحي ويسمح ببروز، مرة أخرى، انحراف موح بوهم إرادوي آخر

وتدل الحالة المصرية على أن الهيمنة السياسية والسيطرة على السكان الموجودين في المناطق السياحية ال تنتجان فقط، وال حتى

أساسا، عن سياسة صريحة للعزل والحصار األمني. فالسيطرة على السكان المصريين المقيمين في أرفع األماكن الثقافية في وادي النيل تشكلت

. نظام الجيوب السياحية713أكثر عن طريق التضافر والتقارب غير المتوقعين للديناميات المختلفة، التي تحرك الجهات الفاعلة الكبرى في القطاع

ويعود هذا إلى – حول المواقع األثرية الرئيسية هو في الواقع إستراتيجية تنظيمية وتجارية لشركات سياحية كبرى، معروف على المستوى العالمي

714القرن التاسع عشر، على الرغم من أن هذه اإلستراتيجية تتكشف اليوم مع إجراءات جديدة . وهو أيضا، بشكل متزامن، خيار يناسب تماما

األمر الذي يعني عمليا، – مسؤولي السياحة الحكوميين والجهات األمنية المصرية، التي تسعى جاهدة لوضع السياح خارج “حقل النشاط اإلرهابي”

اإلسالمي على نطاق واسع مع اإلرهاب، خارج المجتمع المصري. ويدعم هذا النظام أيضا ثالثة في السياق السياسي الحالي حيث اقترن التشدد

أنواع من الالعبين العالميين: الفاعلون العابرون للدول لتنظيم المناطق، مثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو البنك الدولي اللذين يعمالن عبر

“مشاريع” كاملة. خبراء السياحة والجغرافيا الحضرية الدوليون واإلقليميون الذين ينشرون المبدأ الرائج، مبدأ الجذب والفعالية التنموية للتنظيم

هذا الحصر .patrimonialisation اإلقليمي في مجتمعات مغلقة والمتخصصون في مجال إدارة المواقع األثرية الكبرى الذين يتبنون منطق التتريث

ينظر إليه بإيجابية كبيرة من قبل الجهات الفاعلة الخاصة في السياحة المصرية: فهذا التنظيم يشجع المهنيين على حساب األفراد الذين يحاولون

كسب قوت يومهم من خالل صالتهم المباشرة مع السياح؛ وهو يتيح الترويج السياحي، وبالتالي مركزة التدفقات وتشجيع المنشآت الكبيرة. وهو

.يسهل تجميع شبكات توزيع الدخل السياحي وتركيزها. ويساعد في إعادة هيكلة شبكات الزبائن لمصلحة الالعبين األكثر قربا من السلطة المركزية

السياحة االستحمامية الجماهيرية، – وعلى الرغم من أن السياسة السياحية في تونس كانت مختلفة نسبيا ألنها تركز على جزء آخر

. في وقت لم تكن فيه السياحة715فإن المالحظة هناك مشابهة وتقوقع هذا النشاط ليس جزئيا إل ثمرة إلستراتيجية حكومية – بشكل أساسي.

الداخلية متوقعة، كان التمركز الجغرافي على الساحل، في أماكن محددة جيدا، وبعيدة عن المدن عادة، ينتج عن تخطيط دقيق ورؤية عقالنية لدولة

مهندسة. وقد تم تحديد المناطق السياحية وتنظيم أراضيها وإعدادها للبناء من قبل الحكومة وفاقا للخطط التي صممتها هي؛ ومن أجل التمتع

بالعديد من الفوائد الممنوحة للقطاع، كان من المحتم االستثمار في واحدة من هذه المناطق. واليوم أيضا، فإن هذه اإلستراتيجية تصلح للمحاوالت

. وباإلضافة إلى ذلك، كانت هذه716الرامية إلى تنويع وزيادة الجودة: ال تزال المشاريع المتكاملة ونمط المجمعات والمنتجعات أمرا تحبذه السلطات

السلطات تحبط االتصاالت بين السياح األجانب والتونسيين، الذين كانوا، على سبيل المثال، ممنوعين من دخول الفنادق والمالهي الليلية، أو

البارات التي تشكل جزءا منها. وفي حين كان الشبان الذين يرتادون في الستينيات والسبعينيات المالهي الليلية يتعرضون لحلق رؤوسهم أحيانا من

. ولكن717قبل الشرطة خالل “حمالت الحفاظ على األخالق” في عهد بن علي، فإن أحد القوانين كان يقمع التونسيين الذين قد يزعجون السياح

،718 “إستراتيجية” العزل الحكومية هذه لم تغدو ممكنة ولم تكن فعالة إل ألنها تلبي منطقا آخر، وأهدافا أخرى وأنماط تنظيم أخرى، اتضح حاليا

تالقيها. في المقام األول، كما رأينا، كبار المستثمرين يفضلون حاليا الهياكل التنظيمية المغلق على ذاتها، األمر الذي يترجم في السياحة

االستحمامية الجماهيرية بعبارات “النوادي ““، الخدمة الشاملة” والمتخصصة، والتي نمطها المثالي هو السياحة العالجية أو سياحة كبار السن.

وتقوم إستراتيجيتهم الخاصة على فرض رقابة صارمة على الدخول إلى المجمعات السياحية. بالنسبة إلى تونس، فقد استهدفوا فوق ذلك نوعا

ع هذا النمط من التنظيم معينا من الزبائن، من ذوي الدخل والمكانة . ثم، على الرغم من الطبيعة الدولية719 االجتماعية المتدنيين، وهذا النوع يشج

المتأصلة في هذا القطاع، فإن السياحة التونسية هي أساسا في أيدي الفاعلين الوطنيين الذين يتبعون طلبات مصدري األوامر األجانب. لكنهم،

وهم المعتمدون جدا على الدولة بسبب تاريخ نشأتهم، وديونهم المأسوية، ومطالبهم المتواصلة بالتمويل والحماية، اتبعوا دائما نمط التنمية

المدعومة أكثر. ولذلك، فإن العرض السياحي خارج المجمعات الفندقية والمناطق السياحية المحددة بيروقراطيا منخفض للغاية. وال ينبغي فوق ذلك

وال عن أنماط الحياة التونسية – الذي يمنع اتخاذ التدابير المطلوبة من قبل المتخصصين من أجل تنويع عروضهم – التغاضي عن الجمود اإلداري

التي تترجم وهي المتأثرة إلى حد كبير بالحياة السياسة في العقود األخيرة، باجتماعية عائلية للغاية وقليلة االنفتاح على األنشطة االجتماعية

والثقافية الخارجية. وأخيرا، فإن محترفي النشاط السياحي والسلطات السياسية يتشاطرون الرؤية ذاتها: رؤية تونس آمنة، وادعة، دون سرقات،

أو احتيال أو دعارة. وهذه الرؤية هي في الوقت نفسه ضمان نجاح السياحة العائلية والشعبية وتأمين الحصول على النقد األجنبي واالعتراف

.الدولي

وهكذا فإن أطروحة حصر المناطق السياحية المصممة بوعي والمنفذة طواعية بوصفها آلية للتحكم في السكان تبدو وحيدة الداللة جدا.

الخاصة أحيانا بالمجتمعين التونسي والمصري أو ببعض من العبيهما، الخاضعين أحيانا إلستراتيجيات – فهي ال تأخذ في االعتبار األسباب المتعددة

التي تصنع أشكال تنظيم وتشغيل القطاع السياحي، وبالتالي – اقتصادية ومالية معولمة، وأحيانا لتصورات كاريكاتورية أو لمصالح خاصة جدا

لموازين القوى في أحد القطاعات األكثر أهمية في اقتصادهم. قد يكون كافيا، على سبيل المثال، أن تغير المجموعات الكبرى لمشغلي القطاع

.إستراتيجيتها حتى يصبح التقارب الحالي موضع الشك، ومعه بالتالي فعالية الرقابة على السكان

غموض اإلجراءات االقتصاديةوممارسة السيطرة

يمكننا أن نضرب أمثلة عدة من قطاعات أخرى، وبلدان أخرى، وأوقات أخرى. لنتذكر أوال أن الترتيبات االقتصادية غامضة بطبيعتها

بالنسبة إلى ممارسة السلطة. والمعنى السياسي الذي تأخذه يعتمد في آن واحد على الظرف، والتفاعل مع القيود الداخلية والخارجية كما هو

الحال مع اإلجراءات األخرى، وأالعيب الفاعلين، وموازين القوى بينهم، والممارسات الخاضعة بشكل واسع لألحداث الطارئة وتقلبات الحياة في

.المجتمع

وهكذا، فقد بينت شيال فيتزپاتريك أن تقنين االستهالك في االتحاد السوڤياتي في الثالثينيات، ونظام القسائم وتوزيع السلع االستهالكية

المغلق في أماكن العمل لم يجر تصورها إطالقا على أنها تقانات سلطوية، ولم توضع موضع التنفيذ بشكل متعمد من قبل القادة السوڤيات إلدارة

اقتصاد الشح وللسيطرة على السكان من منظور إيديولوجي. لقد نتجت من بحث متردد، ومن تدابير مرتجلة وإجراءات موقتة اتخذت بعجالة في كثير

ران بفعاليتها النسبية في ضمان عمل720 من األحيان ولم تعتبر أبدا كأدوات دائمة . ولكنها ما إن وضعت موضع التنفيذ، فإن إدامتها وتعزيزها يفس

ران بالفائدة التي وجدها القادة في هذه اإلجراءات التي أتاحت لهم عالوة على ذلك، اقتصاد “الشح” هذا الذي لم يكن فقط تقنينا وتقشفا، ويفس

. وينبغي أيضا أن يفهم تجذيرها ضمنا، بسبب721 الحصول على موقع مهيمن، وتنظيم شبكات زبونياتهم وجني المكاسب المادية والسياسية منها

ضعف سيطرة الحكم والقيم على مجتمع “جموح”، فوضوي وصعب االنقياد، والذي كان يبدي أشكاال من “المقاومة” أو باألحرى إستراتيجيات

. هذه السلوكيات واإلستراتيجيات والسلوكيات المضادة سمحت722 االلتفاف واالجتناب على الرغم من القيد اإليديولوجي وديمومة العنف السياسي

له باللعب مع نظام التقنين والتوزيع المغلق، وجعله بذلك مقبوال أو حتى مربحا، بالنسبة إلى البعض. في الواقع، واحدة من العواقب، غير

المقصودة، لهذا النظام كانت تفاقم المسافة بين األكثر غنى واألكثر فقرا. في أي من الحاالت لم يجر افتعال التقنين. بدال من ذلك شهدنا ترابطا

غير متوقع بين العوزالذي خلقه عدم التوازن بين األجور واألسعار وبين معدالت اإلنتاج، وسلوك المستهلكينغياب البدائل بالنسبة لألشد فقرا

وبالتالي تفاقم نقص المواد األرخص واألكثر لزوما، والقمع والسيطرة البيروقراطية. هذا الترابط أفسح أيضا مكانا للبازار والتجارة الصغيرة جنبا

. وكذلك األمر في البرتغال، فليس ساالزار وأزالمه، وال األوليغارشية الريعية والتجارية وال الزراعيون723 إلى جنب مع االقتصاد الموازي

المحافظون الذين حكموا البالد، هم من حددوا قاعدة سلوك الحكم، وحددوا قواعد االنضباط ومعايير التطبيع. ممارسة السيطرة حددها البحث عن

توازن يجب إيجاده وإعادة بنائه باستمرار بين المصالح المتناقضة والمتضاربة عبر عمليات تحكيم ال نهاية لها ويجري تحديثها على الدوام بين

. مع مرور الوقت، نشأت هذه المعايير عن اللعب الدقيق الذي كان يجري داخل724 اتجاهات سياسية مختلفة وتعدد المنطق االقتصادي تباعده

التفاعالت التي ال نهاية لها بين ديناميات مختلفة، وأحيانا متقاربة وغالبا متناقضة، والتي سمحت بالمواجهة بين أنصار الليبرالية والحمائية، وبين

االنفتاح على أوروبا واالنكفاء إلى األمبراطورية االستعمارية، وبين اللبرلة السياسية والرقابة األشد صرامة على السكان، وبين منح المكاسب

– االجتماعية وعدمه، وبين سياسة التصنيع والتحيز لمصلحة المالك الزراعيين والعقاريين، بين سياسة االسكودو القويوحدة العملة البرتغالية

الترجمة ونواة إستراتيجية تنموية، بين حرية السفر والهجرة والتحكم باليد العاملة، بين تحديث الجهاز البيروقراطي والحفاظ على بنى الوجاهة

.والشرفية، بين الحرفية وشيء من الليبرالية االقتصادية، بين تعميق العالقات عبر األطلسي وتطوير العالقات مع أوروبا وإسبانيا

حتى استبعاد اليهود من الحياة االقتصادية المحلية للرايخ الثالث اتبع، على سبيل المثال في هامبورغ، مسارات غير مباشرة أكثر من تلك

والمجلس االقتصادي لهامبورغ وقاعدة الحزب في المدينة، التي صممت من قبل سلطات برلين بسبب الصراعات بين وزارة االقتصاد في الرايخ،

. إذا كانت الخطوط العريضة قد تم رسمها من قبل السلطات المركزية النازية، فإن الجهات الفاعلة725 ولكن بوجه خاص بسبب الحركيات المحلية

المحلية قد عدلت جوهريا من مسارها: “معاداة السامية من األسفل”، مترافقة جنبا إلى جنب مع توجيهات متناقضة من الوحدات السياسية أو

تعزيز الشركات “اليهودية” بدفعها لزيادة فعاليتها ومواجهة االقتطاعات. وليس إل – وخالفا لذلك المراد – الحكومية، كان أول آثارها المتناقضة

بدءا من نهاية الثالثينيات أن بدأ اإلقصاء االقتصادي، جوهريا من خالل استغالل الخالفات المهنية، عبر تصفية “المنافسين” لمصلحة الشركات اآلرية

“متوسطة الحجم، و “انتقام” الموظفين السابقين الذين استفادوا مباشرة من األرينة، أو استخدموا معارفهم في الشركة وعالقاتهم لتوجيه

من الشركات “اليهودية” %80 . إذا لم يتم تصفية726 1938 وتحديد شروط االستمالك. واألرينة نفسها لم تحدث على نطاق واسع إل مع قوانين

، فمن المؤكد أن ذلك بسبب أن المدينة حاضرة كبيرة وأن التعاون المتبادل والتنظيم لدى الجالية اليهودية كانا فعالين؛1937 في هامبورغ في عام

مثلت فشال ذريعا وأن الضغوط على الشركات “اليهودية” كان لها تأثير غير متوقع هو عقلنتها وتحديثها، 1933 ولكن أيضا ألن حملة المقاطعة عام

وجعلها تخفض األسعار ودفعها في مسيرة التجديد. هنا نرى أهمية ألعاب الجهات الفاعلة، وبتحديد أكثر االستخدام اإلستراتيجيي للضغوط والقواعد

، ألغى في المقابل، وضع األسس المؤسساتية للقمع الثغرات بين النظم التنظيمية المختلفة، وبالتالي1938 ، وبخاصة عام1936 القائمة. بعد عام

.الهوامش الممكنة للمناورة. استطاع القمع األكثر وحشية التعبير عن نفسه ال سيما وأنه القى مصالح شخصية عديمة الضمير

ودائما تحت حكم الرايخ الثالث، يعرض االقتصاد السياسي للقطع األجنبي مثاال توضيحيا على مثل هذه النتائج غير المقصودة، وهذه

المرة ليست بمعنى التخفيف من المسؤوليات والنتائج المرجوة، ولكن على العكس من ذلك بمعنى التضخيم من شأنها وتعديل معنى السياسة

. اختيار تسيير مركزي للعملة نتج بداية من رؤية قومية للسياسة النقدية والصرفية، مع رفض خفض قيمة المارك األلماني، وحاجة ملحة727 العامة

بقصد مضاعفة االحتياطي 1934 للقطع األجنبي إلعادة تسليح البالد وارتفاع مكانتها في الساحة الدولية. وهكذا وضع نظام معقد كامل عام

، لم يستهدف، في البداية، اليهود1936 القطع األجنبي إلى أقصى حد. هذا اإلجراء الذي تولى إدارته مكتب مراقبة القطع بدءا من عام واستخدام

بشكل خاص؛ بل كان الغرض منه في المقام األول وضمن منظور تدخلي ومركزي مفرط، تنظيم الحصص من العمالت وتوزيعها على الشركات

المستوردة استنادا لعائدات التصدير، عبر نظام تعويض يلعب على القيم التفاضلية ألسعار الصرف. ولكن في سياق نقص القطع، فإن رحيل اليهود

األشد غنى الذين دفعتهم القوانين التمييزية دفعا، مثل بقية أبناء “طائفتهم” للهجرة، اعتبر إشكالية: فقد وجدت األمة نفسها بهذا “مجردة” من

جزء كبير من ثرواتها. وهكذا ابتكرت البيروقراطية المالية نظاما موجها لدفع اليهود إلى الرحيل دون ثرواتهم، من خالل ضرائب ناهبة، وضوابط

إدارية مباغتة واستخدام مشوه ومنحرف لنظام معادلة العمالت. كان على اليهود الذين قرروا الهجرة إيداع معظم أموالهم لدى البنك المركزي. وفي

غياب االتفاقيات مع الدول األخرى، كانوا يخسرون كل ثرواتهم. إذا وقعت ترتيبات ثنائية، فإنهم يستطيعون استعادتها جزئيا، ولكن فقط بعد إجراء

مجموعات من رجال األعمال ومقرها في فلسطين، شراء سلع ألمانيةHaavara مقاصة عينية. وعليه، يمكن ألصحاب المشاريع المشاركين في

بتمويل من اليهود المرشحين للهجرة، على أل يستوفي المهاجرون أموالهم إل عند وصولهم إلى فلسطين، وفي وقت الحق، ألنه ينبغي أن تكون

هذه السلع المستوردة من ألمانيا قد بيعت. ونفهم، ضمن هذه الظروف، أن هذا النظام ما كان لينجح: لقد استهلك فقط الكثير من الوقت. وعلى

الرغم من البراعة التكنوقراطية، فإن الهجرة اإلجبارية لليهود وهاجس الحصول على العملة األجنبية في وقت قصير كانا هدفين متناقضين. المأزق

كان كليا وحسبت اإلدارة، أنه وفاقا لهذا المعدل المعمول به، فإنه يتعين االنتظار حتى نهاية األربعينياتأي أكثر من عشر سنوات قبل أن يكون جميع

ر جزئيا بتكلفتها التي باتت باهظة بسبب مضايقات اإلدارة المالية والضريبية، وبشكل أساسي، اليهود قد غادروا البالد. ضعف الهجرة كان يفس

بيروقراطية القطع األجنبي. ومن الواضح أنه ليست هذه السياسة االقتصادية المعقدة هي ما تفسر وحدها فشل سياسة التهجير القسري لليهود و

“قرار” اإلبادة العرقية؛ ولكن من المؤكد أن تناقضات ومآزق السياسة المالية، النقدية والصرفية أللمانيا النازية قادت إلى تطرف “معالجة المسألة

. ويوضح هذا المثال أيضا الدور األساسي للمبادرات البيروقراطية والتناقضات، والتوترات، والصراعات والمفاضلة بين1938 اليهودية” بدءا من عام

. آالف التدابير المنفصلة كانت ترسل رسائل مختلفة، ومنعت أن يظهر728 األهداف المتباعدة أو بين هيئات القرار المختلفة داخل الحكم النازي

بوضوح الخط الموجه للهيمنة. الصراعات بين الوزارات، وبخاصة حول القطع األجنبي، وتخفيض قيمة العملة األجنبية، والتوجه القطاعي للمواد

729 األولية، وإدارة اليد العاملة، كانت تترجم بالتوترات والمفاضالت، بحيث إن منطق العمل المتعدد استطاع تغيير االتجاه وقادت إلى أوضاع مرعبة .

:االرتجال واالجتهادات االقتصاديةاالبتكار والحرية في خدمة السيطرة

الدالالت السياسية لإلجراءات االقتصادية لم تكن، كما رأينا، موضوعة سلفا وكذلك، فإن الممارسات االقتصادية التي ترتبت على هذه

اإلجراءات سلكت طرقا ملتفة فتحت الطريق أمام االرتجال والتصرف بحرية مع التوجه السياسي المعطى باألصل. أود أن أبين، عبر األمثلة الالحقة،

كيف استطاعت هذه االرتجاالت واالجتهادات تلطيف، لكن أيضا، تصليب، التعبير عن السيطرة؛ فهي لم تعمل في أية حالة على إخفائه، لكنها

.ساهمت في تكييفه

االرتجال” وتشابك أشكال المنطق المختلفة، أكانا متعمدين أم ال، يتعلقان أيضا بأفعال القمع البحت. وهكذا، استطاع نيكوال ڤيرث“

Nicolas Werth اجتماعي، بل إن ديناميته كانت – إيديولوجي إثبات أن العنف، في االتحاد السوڤياتي أيام ستالين، لم يكن يتعلق فقط بمنطق

: القمع المتعدد األشكال كان يعمل عبر تجريم السلوكيات االجتماعية المنحرفة، تجريم كان يتعلق730 تتصل مع األهمية التاريخية لعنف الجماهير

الرعب باإلرادة المنهجية لإلبادة وفاقا للمعايير الطبقية أقل مما يعبر عن عالم من الفوضى، والفلتان، والمصادفة واالرتجال. وحتى في مجازر

العظيم، لعبت المصادفة والتحوالت المفاجئة، ومنطق الحماسة، دورا ما، وليس أقلها. وعلى الرغم من أن “عقالنية” جرائم القتل كانت واضحةمع

.731 معايير المنشأ االجتماعي، والقومية، االنحراف االجتماعي أو لشأن ذي طبيعة تتعلق بالنشاط االقتصادي، فإن المصادفة لعبت دورا مهما

اللذين كانا في اللحظة “الخطأ” في – من كتاب نيكوال فيرث – وأمكن أن تأخذ شكل اللقاء العرضي، كما تمثل في “السكير” و “بائعة الزهور”

اتصال مع عناصر القمع، أو شكل التحول المفاجئ واالندفاع آللة أصبحت “مجنونة” تحت تأثير منطق المزاحمة، والحاجة “لتسجيل األرقام”،

وسهولة بلوغ األهداف بفضل “القضايا المجمعة”مع اختراع المؤامرات، أو المنظمات المناهضة للسوڤيات، أو األمر الدائم بانجاز “الحصص” و

“تجاوز” نتائج المناطق المجاورة. لقد عمل اإلنتاج االجتماعي لالمباالة عبر اللجوء المنهجي للتقنية والشرعية التكنوقراطية على تضييع معنى

“في بيئة من التعسف المطلق، أصبح كل شيء أعمال القمع. وفي الوقت نفسه، عمل على فقدان السيطرة على الديناميات الجارية: “بالطبع: ”

يلخص نيكوال فيرث. وهنا المفارقة في الواقع: في الظاهر، كان من المفترض أن تنظم كوتا الضحايا المسموحة خارج نطاق السيطرة، – ممكنا

العمل القمعي للمنفذين المحليين. وفي الوقت نفسه، فإن األمر الدائم ب “إنجاز” الحصص – أقله من الناحية الكمية – المركز: من قبل

مساحة رهيبة من اإلبداع والحرية المتزايدة تدريجا، كما لو كان يجري تجاوز خطة اإلنتاج، لم يكن يسعه إل تشجيع الممارسات اإلجرامية. وقد فتح

NKVD لعناصر الترجمة، الذين أعادوا إلى السطح أحيانا مخزونا قديما من العنف مكونا من ممارسات متجذرة – مفوضية الشعب للشؤون الداخلية

في الخبرة الفالحية الموروثة في قتل الحيوان. لكن ألم يساهم جوهريا اختصار “العدو” إلى “عنصر” من بين آالف يجب “القضاء عليهم” في

732النهج ذاته من حيونة الهدف البشري المطلوب قتله وتجريده من انسانيته. ”؟

االقتصاد السياسي للتحديد الكمي يوفر الكثير من أمثلة أخرى أقل مأسوية للطبيعة الطارئة لممارسات الرقابة ودور اإلبداع والحرية في

ممارسة الهيمنة. يقود تحليل إدارة اإلحصاءات في عهد ستالين على سبيل المثال، لتنويع عمل التزييف المتعمد لألرقام لغايات االمتثال السياسي

. وقد سلكت البيانات االقتصادية والديموغرافية بداية مسارات متعرجة بين اإلدارات وداخل اإلدارة التي كانت قد جمعتها. وكانت المعلومة بعد733

ذلك تعامل بطرق مختلفة تبعا للمستخدمين. فاألولويات عند هؤالء وأولئك مختلفة وتدخل بشكل مختلف في صوغ المؤشرات وتفسير المعطيات.

وكان “مستهلكو” األرقام يؤثرون في إنتاج هذه األرقام عبر اختيار المعطيات، وكل هذه العملية برمتها كانت محاطة بتقلبات الظروف السياسية

واألوضاع االقتصادية. ومن ثم، فإن االقتصاد السياسي للرقم، والذي يلعب دورا أساسيا في انتظام فكر الدولة ونشره، يظهر من خالل التجربة

السوڤياتية مرسوما عبر التخمين وردود الفعل بطريقة غير منتظمة أكثر مما عبر تحديد خطوط إيديولوجية واضحة أو عبر قرارات محددة. بالتأكيد

كان تأثير اإليديولوجيا أساسيا، متفشيا ولكنه مزعج. وكما رأينا، فإن اإلحصاءات السوڤياتية لم تكتف بوصف واقع ما، الواقع االشتراكي، بل ساهمت

وتفسيرات جديدة، واستخدامات جديدة للقوانين واألساليب في بنائه عبر تصنيفات جديدة، ومنهجيات جديدة وأدوات جديدة، وشبكات قراءة جديدة،

اإلحصائية. .. بيد أن هذه اإليديولوجيا العقالنية، التحديثية، المركزية والشمولية كانت بطبيعتها غير قابلة للسيطرة. لقد أدت على سبيل المثال، إلى

هاجس األرقام والبيانات الكمية الذي بلغ أبعادا بحيث إن كم المعلومات التي تم جمعها كان من المستحيل تحليله. لقد تجاوز القدرات العملية

. بحيث لم يعد من مخرج آخر سوى ترك المجال للقيام بالتعديل، واالرتجال، واالختيار، واالبتكار. وقد734 لإلدارة، وحتى حدود العقالنية اإلدارية

أسفرت هذه عن مواجهات بين اإلحصائيين واإلداريين، والساسة ذوي المسارات والمراجع المختلفة. عمليات التطهير وتدخل األجهزة القمعية، بدءا

من مفوضية الشعب للشؤون الداخلية، أثبتت فشل السيطرة. على الرغم من األوامر القادمة من فوق، والمبادئ التوجيهية، والقيود والخوف من

“الزعيم”، كانت التسويات والمفاوضات ال مفر منها نظرا لتعقيد عمليات اتخاذ القرار، ولتعدد اإلدارات وأماكن النفوذ، والصراعات والمعارضات

.. .المتعلقة بطبيعة العمل، وبالموقع في التسلسل الهرمي، وبأهداف الدوائر وتأهيل الموظفين، والقيود المحلية

االقتصاد السياسي للرقم فيه هذا القدر من اإلثارة بحيث يظهر بشكل ملموس جدا غموض االستناد إلى الشفافية والموضوعية حتى في

ممارسة السلطة. األرقام هي مكان التعتيم الذي يسمح في آن واحد بالسيطرة وهوامش االستقاللية، بالقمع والحرية. في البرتغال الساالزارية،

– التي كانت تظهر تراجعا في عدد السكان واستدعت إلغاءه وضرورة إجراء تعداد جديد يظهر استقرار العدد – النقاش حول أرقام التعداد السكاني

وأجاز في الوقت نفسه تطوير سياسة قسرية لليد العاملة في المناطق الريفية، وسياسة 735 موه النقاش، ومنع ذلك، المتعلق بالهجرة إلى أوروبا

اقتصادية مواتية للمصالح التجارية، والزراعية والعقارية، ومواصلة المشروع االستعماري، مفسحا في الوقت نفسه مساحات من االستقاللية

والحرية تحت غطاء الهجرة غير الشرعية والتي كان يتم التساهل معها، في الواقع، وقلما تقمع. تظهر الكثير من األعمال في البلدان النامية كيف

أن األرقامعلى سبيل المثال أرقام التضخم، وعجز الميزانية، والمجموعات االقتصادية الضخمة بشكل عام، تجري مناقشتها بين الجهات المانحة

والدول المتلقية، وفاقا لموازين القوى الدولية، والوضع االقتصادي، والظرف السياسي واإليديولوجي، مخففين في الواقع ضغط االشتراطات

. في هذه البلدان، تكون الشفافية مراقبة بحزم736 ومقدمين مزيدا من المرونة لحكام البلدان التي تتلقى المساعدة للتصدي للصعوبات الداخلية

ورسمية، بفضل طابعها الغامض بشكل خاص: فيجري إظهار النتائج المتطابقة مع التوقعات الوطنية والدولية على أنها نجاحات، وتطورات إيجابية،

.وانجازات؛ وتنشر المعلومات التي تؤكد هذه النجاحات أو التي تتعلق باالبتذال، والحياد، والتقلب. ال فشل أبدا، أو شكوك، أو تراجعات

التعتيم ينجم عن مشكالت مادية، ال يسع أحد أن يقلل من أهميتها، بقدر ما ينجم عن إرادة حقيقية لتطويق الخطاب، وإنتاج الحقائق

، إلى2001 . المثال شبه الكاريكاتوري لهذه اللعبة على الشفافية يقدمه انضمام تونس في حزيران من عام737 وفهم العالم NSDDالمعيار الخاص

لنشر البيانات، باسم المبادرة المطروحة من قبل صندوق النقد الدولي لتعزيز شفافية اإلعالم من خالل توفير تصديق كتابي للممارسات التي تحترم

تقرير مراقبة المعايير واألنظمة، الذي يتفحص المعايير األساسية المستخدمة في اإلعالم االقتصاديRONC هذه المعايير. تشارك تونس أيضا في

والمالي للبالد. االنتساب إلى هذه العمليات يجعل النشر المنتظم لبعض المعطيات على مواقع الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي أمرا إلزاميا.

وهذه العضوية مرغمة سياسيا وتقنيا، ولكن السلطات التونسية أوفت بالتزاماتها بدقة دائما: األرقام النقدية واالقتصادية الكبرى الرئيسة باتت

علنية بشكل منتظم، وتنشر تقارير على الشبكة، ويجري تطبيق المعايير اإلحصائية المتعارف عليها دوليا. وال بد من القول بأن هذه الشفافية

انتقائية جدا: فالتقارير ملطفة مسبقا، وغالبا ما يتم التفاوض حولها وعلى غرار جميع المنشورات الرسمية للمنظمات الدولية، كما ذكر أعاله؛

فصندوق النقد الدولي ال يهتم في نهاية المطاف إل بالبيانات المبرزة من دون أن يأخذ بعين االعتبار كيفية تكوينها. باختصار “األرقام الحساسة

. خاصة، وأن المبادرة تركز بشكل أساسي على طرق اإلعداد وعلى االنتظام في نشر اإلحصاءاتتغطية، وتواتر وتوقيت738ليست معنية حقا”

البيانات، وعلى الصفة الرسمية للبيانات، وعلى تطبيق المنهجيات المفضلة وعلى وجود المضاهاة؛ ولكن، وألنها تتعلق بمنطق إجرائي في المقام

.األول وصوري، فإنها ال تسمح بالحكم على أهمية البيانات المنشورة

ومع ذلك، فنحن نتفهم الفائدة من االنضمام لمثل هذه المبادرة. فهو يعزز قبل كل شيء صورة الطالب المجد، والنجاح االقتصادي،

ويسهم بالتالي في حصول تونس على تقييمات “جيدة”، وتصنيفات عالمية، تتيح لها الحصول على إعادة تمويل أقل تكلفة، والتفاوض على محافظ

جديدة قادرة على تغذية بناء الوفاق الداخلي. وهو يسلط الضوء على الجوانب اإلصالحية والتحديثية للجهاز البيروقراطي التونسي، ويسهم فعليا

في تحسين صورة االقتصاد الكلي للبالد، عبر تحسين هوامش تفاوضها مع الممولين الدوليين. وهو ينسجم تماما مع التقليد الشكالني، الذي ال

يستبعد اللجوء إلى التلفيق، المشار إليه في الجزء األول من هذا الكتاب. بالنسبة إلى مانحي األموال، تشكل هذه العملية بدورها جزءا من عقيدتهم

ورسالتهم الحضارية، إضافة إلى أنها نابعة من ممارسة “المجتمع الدولي”، واألسواق المالية للتطبيع؛ ولها خصائص استيهام المعلومة الكاملة الذي

. وهنا نرى بشكل ملموس جدا كيف أن نشر األرقام وتمجيد الشفافية يسمحان بممارسة السيطرة،739 ال يمكن فصله عن أسطورة الشفافية

فرض المعايير المالية والمحاسبية ومبادئ “الحوكمة الرشيدة”، وخصوصا سيطرة داخلية، مع التمجيد الذاتي ل “تونس زين سيطرة دولية، مع

العابدين بن علي”، الشفافة بقدر ما هي حسنة اإلدارة، وتعزيز اإلجماع حول “المعجزة االقتصادية”. ولكن تزامنا، تفتح سياسة الشفافية هذه بعض

هو في المقام األول تكنولوجيا سلطة يتيح، في إطار شكلي محدد، فتح الطريق NSDD فضاءات الحرية تحديدا، ألن المعيار الخاص لنشر البيانات

: وبوصفها تعبيرا يشير “لما هو منظم رسميا” تحت شكل يفصلها عن “داللتها الذاتية”، فيصبح معنى الشفافية “كلمة رسمية” فاقدة740 للتفاوض

“. ومن الناحية الواقعية، تتيح شكلية الشفافية هذه التفاوض مع مانحي القروض، كما رأينا، والذين يريدون تعزيز الشفافية741 أية “قيمة معرفية

بوصفها كذلك أقل مما يريدون إنجاح برنامج، وإقناع أكبر عدد ممكن من البلدان لالنضمام إلى المبادرة، ونشر مبدأ دعم “الحوكمة الرشيدة”،

وتسمح أيضا بالتفاوض بين الالعبين التونسيين طالما أن البيانات التي تطرح إشكالية ال تشكل موضوع المناقشات وأن هذا السكوت” يحمي

“: يسمح المسكوت عنه742 السلطة، ويرسخ ممنوعاتها”، ولكن وبشكل متزامن “يفكك قبضتها، أيضا، ويراعي بعض التجاوزات الغامضة نوعا ما

بممارسات ربما كان سيعتقد أنها “غير مشروعة” انطالقا من خطاب يبدو متماسكا لدرجة أنه يبدو وكأنه يقتصر ممارسة السلطة على الرقابة

والسيطرة المطلقة. هذا المسكوت عنه وهذا الصمت على حدود الشفافية يسمحان في الواقع بالعديد من الترتيبات من قبل الفاعلين االقتصاديين،

بدءا من أولئك الذين هم على مقربة من “قمة الدولة”، والذين يستفيدون، بتعتيم كامل، من عمليات الخصخصة وتحرير التجارة والصعوبة في

ولكن ليست 743يخفي بذلك “مفاوضات محدودة” – وبتعميم أوسع غياب النقاش في المجال العام – الميزانية. غياب نقاش حول بناء الشفافية

.أقل حقيقية

هذه اللعبة بين الهيمنة وهوامش المناورة، بين مساحات الرقابة والحرية، ليست من ميزة األرقام ولكنها توجد في كل الممارسات

االقتصادية التكنوقراطية. إذا ما تابعنا مع المثال التونسي، فإن الهيئات االقتصادية الحزبية تسمح بالتالي بالممارسة الذكية لحل وسط بين المواقف

: فالناس غير المتفقين مع الموقع المسيطرة، ولكنهم حريصون على التحالف مع السلطة المركزية، يقبلون اإلرادة الرئاسية إذا ما744 المختلفة

وجدت هذه اإلرادة صيغة تقنية جديدة تحد فعليا من آثارها األشد سلبية. كما لو أن الصمت كان يسمح بترتيبات، غامضة بطبيعتها وغير مستقرة،

على الرغم من التوترات واألزمات أحيانا - بين الفاعلين ذوي المصالح المتباينة، وبوجه خاص النخب – مؤهلة وحدها ألن تجعل التعايش ممكنا

في Boris Samuel االقتصادية المنقسمة غالبا، ومن ثم، كان يساعد على صناعة ممارسة السيطرة. لقد أبرز ذلك بشكل رائع بوريس صموئيل

حالة بوركينا فاسو عند الحديث عن “األطر اإلستراتيجية”، هذه األدوات التكنوقراطية المتوقع منها أن تقدم، ضمن إطار متجانس، الصورة الموحدة

. واستنادا إلى تحليل دقيق للممارسات التكنوقراطية، المتحولة باستمرار تحت رحمة745 إلجراءات الدولة االقتصادية وألهداف النشاط العام

هذه budgétisation الشروط الخارجية، والضغوط الداخلية والتجديدات التقنية، يسلط الضوء على دور الضبابية وما يسميه “فشل” أدوات الميزنة

في ممارسة السلطة: المفهوم الفضفاض لألطر اإلستراتيجية يتيح في آن واحد ممارسة منطق آخر غير منطق ترشيد العمل العامعلى غرار منطق

الزبونية واستثمار رصيد عالئقي، وتوسيع التعديالت المتواترة لمواجهة التوصيات الدولية المتقلبة والعشوائية. وطالما أن اإلطار اإلستراتيجي يظهر

على أنه لغة تقنية تمكن الوصول إلى الموارد المادية وكذلك الرمزية للسلطة، فإن السيطرة تمارس من خالل الموازنة بين إرضاء الطلباتلوزارة، أو

برنامج أو دائرة، أو إدارة، وبين تعسف خيارات بعض صناع القرار. إل أن هذه الهيمنة ليست محددة فقط “من فوق” عبر إصالحات مفروضة من

قبل الجهات المانحة ومن قبل سلطات الدولة العليا. إنها مصنوعة على نطاق واسع من قبل مفاوضات موازية في حلبات أخرىالوصول إلى

ميزانيات مختلف الجهات المانحة، وإلى أموال الرئاسة، وعلى موارد من خارج الميزانية من جميع األنواع. يتيح استخدام اإلجراءات الداخلية المجال

للعديد من ألعاب اإلقناع التي تأذن بها السيطرة على تقنيات تسيير القروض ومنحها. تبني الشبكات االجتماعية المختلفة طائفة السياسيين بقدر ما

تبني طائفة التقنيين، وتسمح باتصال المصالح المتعددة. ولذلك فمن المفهوم أن االبتكارات المتعلقة بإنشاء األطر اإلستراتيجية والتقنية لإلدارة

. وهكذا توجب على المانحين الرئيسيين التخلي عن استخدام القسم األعظم746 العامة الجديدة كانت، عمليا، متعددة ومتناقضة في كثير من األحيان

من المؤشرات اإلحصائية لتقدير دعم الميزانية ألنها كانت غير موثوقة كثيرا ومهل إنتاجها غير مؤكدة. لقد وجدوا أنفسهم مضطرين إلى اعتماد

عمليات تفاوض تقديري للتدابير التي كانوا يودون رؤيتها قيد التنفيذ، معززين بالتالي مركزية القرارات وسامحين بممارسة أكثر صرامة للسيطرة

اإلدارة العامة الجديدة، فإن هؤالء المانحين أنفسهم تابعوا والهيمنة. ولكن، في الوقت نفسه، ضمن منطق التحديث وتعزيز التقنيات المستمدة من

مع أنها ال تزال تعتبر غير موثوق بها - إلجراءات التقدير الخاصة بها، فاتحين الباب أمام عدد من – المطالبة بأن تستخدم الدول مثل هذه المؤشرات

الترتيبات. وكذلك فإن المفاوضات بشأن تمويل السياسات العامة تقوم على استخدام نماذج إحصائية أكثر تعقيدا دائما لكن يعاد تعريفها ومناقشتها

على الدوام دون أن تقر بشكل واضح على اإلطالق. وهذا يسبب اجتماعات ال نهاية لها حول مفاهيم غامضة جدا: ما معنى، على سبيل المثال،

مقياس “إستراتيجي حقا”. ينتج من ذلك أن التعليمات الموجهة لإلدارات لتحديد سياساتها والدفاع عن احتياجاتها المالية وقت إعداد الميزانية توضع

موضع الشك حتى قبل أن تأخذ طريقها للتنفيذ، مطلقة هوامش لالرتجال في وقت واحد مع هوامش عمل تقديرية لمختلف الالعبين، من خالل

إجراء اتصاالت مع الجهات المانحة أو دوائر أخرى خارجة عن الميزانية، وأحيانا حتى في قلب وزارة المالية. وباختصار، فإن السيطرة ال ترسمها

فقط السياسات العامة، بل إنها تشكل إلى حد كبير من قبل هذه المفاوضات، والترتيبات واالرتجال ونتائج اإلقناع هذه التي هي أبعد من أن تكون

.محددة مسبقا وتحت السيطرة جميعا

الدور الطارئ والوظيفي للصراعات

في االتحاد السوڤياتي، على عكس ما يعتقده البعض في كثير من األحيان، السكن الجماعي لم يختر باعتباره الشكل المفضل للسكن ال

خاصة جدا، ولمصادفات التاريخ، والضغوط المادية من حيث اإليديولوجيا، وال من حيث االعتبارات البوليسية واألمنية. كانت غلبته نتيجة لظروف

في مواجهة 1917 . اإلسكان الجماعي كان في البداية تدبيرا انتقاليا، اتخذ بعجالة عام747 والمالية، والصراعات بين اإلدارات وتدابير المواطنين

الوضع الكارثي للسكن وضعف القطاع العقاري. هذا التدبير كان من جهة أخرى غير صحيح سياسيا ألنه كان يستخدم بيئة الشقق البرجوازية

السابقة. ومع ذلك، فقد دام ألسباب براغماتية؛ فوتيرة بناء المساكن العامة وخصوصا المساكن االجتماعية الفردية لم تدعم بشكل كاف، وبسبب

الهجرة من الريف، شهدت المدن الكبيرة زيادة عدد سكانها بسرعة فائقة. وباإلضافة إلى ذلك، كانت الصراعات عديدة حول هذا الموضوع. بين دوائر

الوزارات المعنية، صراعات إيديولوجية وسياسية؛ وكانت تتعلق بالسياسة الواجب اتباعها، وأذكت المواجهة بين المثقفين والمهندسين المعماريين

من اتجاهات مختلفة، والمصالح البلدية، والدوائر السياسية المتعارضة، دعاة التمدين ومعارضيه. وكانت تتعلق أيضا بالتنفيذ العملي للتدابير المقررة

مع ذلك في أعلى المستويات، وتعارض ما بين القيادة المركزية للحزب الشيوعي، والقيادات المحلية ولجان األبنية. وساهمت التدابير االستباقية

التي اعتمدها المواطنون أيضا في فرض اإلسكان الجماعي بما في ذلك “اختيار” التكثيف الذاتي. وقد اعتمد هذا “االختيار” من قبل العائالت ألنه

كان يعطيها إمكانية أن تختار بنفسها شركاءها في اإليجار ويجنبها بذلك تقاسم سكنها مع غرباء. وفي وقت الحق، صار هناك ثقل العادة والتكيف

مع نمط حياة خاص، كذلك تحسن الظروف المعيشية بفضل تبادل الخدمات وفرص اللقاء والتواصل، بخاصة بالنسبة إلى كبار السن. وباإلضافة إلى

ذلك، وبخالف فرضية وجود دولة قادرة على كل شيء، قادرة على التنفيذ الفعال للسياسات التي ترسمها هي، فإن تاريخ الشقق الجماعية هو تاريخ

الحيل المتجددة باستمرار من قبل السكان لمواجهة األوامر السياسية: تزوير عدد الساكنين لكل أسرة، وتفسير خيالي للمعايير اإللزاميةالمعايير

الصحية والنظافة، وعدد األمتار المربعة لكل ساكن، ولكل زوجين أو أسرة. .. ، واستخدام العالقات والفساد، مقايضات بين الشاغلين من خارج

.. .التراخيص اإلدارية، والطالق الصوري لالستفادة من أمتار مربعة إضافية، تحويل المسكن إلى مكان عمل، ونقل الجدران، واستغالل القضاء

على الرغم من أن السكن الجماعي لم يعد منذ بداية سنوات العشرينيات السياسة الرسمية والشرعية، وندد به خروتشوڤ عندما جاء إلى

السلطة، فإنه أتاح القمع عبر الطرد، وخصوصا عند بداية الثورة وحتى أواخر العشرينيات، “لعمالء الثورة المضادة”، وألنصار “السياسة االقتصادية

وغيرهم من “أعداء الشعب”. وفي وقت الحق، صارت هذه التدابير نادرة، وركزت على األفراد، و “الالاجتماعيين”، و nepmen”الجديدة

“الهامشيين”، أو المزعومين كذلك، نتيجة بالطبع لمأسسة طرق مراقبة ألطف وغير مرئية أكثر. البوابون كانوا من عناصر المخابرات، وإذا لم

يكونوا كذلك، فقد كان ينظر إليهم على أنهم كذلك على أية حال. وقد توسع استخدام المخبرين وكذلك ممارسة الوشاية. ولكن هنا أيضا يظهر البعد

غير المتوقع للرقابة وتوسيع األجهزة األمنية وانتشارها: إن الصراعات التي ال حصر لها في الواقع - وغالبا ما تكون تافهة وحتى ال قيمة لها - بين

قاطني المساكن الجماعية هي ما سمح بتدخل الدولة وشرع لها أحيانا بالتأديب والمعاقبة. فالخالفات حول أمتار مربعة، وحول األشكال العملية

للعيش معا، والوشاية بممارسات غير قانونية، والتنافس على توزيع المساحات المفرغة، والنزاعات حول اختيار المشاركين في السكن، والخصام

حول مواضع األثاث، وتربية الحيوانات أو توسيخ أحواض االستحمام. .. كانت كلها فرصا للميليشيا لدخول الشقق، وبالنسبة إلى حراس البناء

للتدخل، وللحزب للتأديب، ولألجهزة األمنية الستكمال معرفتها بالسكان. جرى االمتثال فضال عن ذلك عبر مسارات ملتفة مرتبطة بنمط الحياة

الجماعية: فالميل لالستماع إلى الجيران كان في الوقت ذاته، تعبيرا عن الفضول وضمانا للسالمة الشخصية. إن تعريف قواعد الحياة في الشقة

الجماعية، من حيث الضوضاء والروائح، ووضع األغراض، كان يعتبر كذلك من الممارسات التأديبية كما تقاسم األمكنة وأوقات استخدامها. وكان

ألنماط الحياة هذه تأثير هام في توحيد الممارسات االجتماعية التي كانت مختلفة بالتأكيد عن تلك التي حددها الحكم، ولكن على الرغم من ذلك

ساهمت في عملية التوحيد السياسي الشاملة. ولذلك، كان السكن الجماعي في الواقع آلة من بين آالت أخرى لمراقبة السكان، وأداة محتملة

.للقمع. وألنه كان فعاال، كان لسيطرته مع ذلك دائما آثار غير متوقعة ألنها تعتمد على عوامل أخرى بدءا بأداء الفاعلين االجتماعيين المختلفين

يوضح هذا المثال استخدام الصراعات في موازين القوى. أو بتعبير أدق االستخدام المزدوج للصراعات في ممارسة السيطرة: استثمار

الصراعات بين الفاعلين من قبل السلطة المركزية من جهة، ومن الجهة األخرى االستخدام اإلستراتيجي لموازين القوى من قبل الفاعلين في

الصراعات التي تضعهم في مواجهة فاعلين آخرين. إن تحليل الوشاية أو النميمة هو مفيد جدا في هذا السياق. إنها عادية جدا وهي موجودة في

. وهي748 جميع القارات، في أوضاع االحتالل، والثورة، والسلطة المستقرة، سواء في العصور الرومانية القديمة أو في المجتمعات المعاصرة

مؤسسة في جزء كبير على الصراعات بين الناس وتلعب على الخلط بين العام والخاص، مكونة “شكال من غزو الحياة الخصوصية” من قبل السلطة

. فالحكم النازي، على سبيل المثال، استخدم على نطاق واسع المنازعات الصناعية المفتوحة، والمنافسات الخفية، والمصالح المالية والمادية749

. كان الغستابو يعتمد خصوصا على750 لكشف السلوكيات العدائية أو االنشقاقية، ومالحقة المعارضين، والتمييز ضد األجانب واضطهاد اليهود

الوشايات العفوية، بسبب نقص الموظفين، وضعف الوسائل والتنظيم البيروقراطي لدوائر الشرطة. تتعلق الوشاية باإليديولوجيا أو المعتقدات

السياسية أقل مما تتعلق بالجشع والبحث عن المصالح الشخصية. العالقة النزاعية مع اآلخرين ومع المجتمع لعبت دورا أساسيا تحت شكل الكره،

والفوائد المأمولة من خالل الضرر الملحق باآلخرين، وسحر ممارسة شيء من السلطة على من هم أضعف منه، شهوة االنعتاق والرغبة في

، تحقق االستبعاد التدريجي لليهود من المهن الحرة والتجارة، ثم من كل نشاط اقتصادي، عبر اللعب على البغضاء،1938 االنتقام. قبل عام

والمنافسات المهنية، ومعرفة المخالفات المرتكبة، واختراع االتهامات الباطلة والصراعات. كانت الوشاية تقدم خدمة للدولة، والدولة للمخبرين،

وذلك باستبعاد أحد األطراف المتورطة في النزاع، عند تسوية خصومة ما أو عبر السماح باالستيالء أو بالحصول “بسعر مناسب” على ثروات وأمالك

.األشخاص الذين تمت الوشاية بهم

تشير بوضوح أكثر بعد إلى البعد المزدوج للعب مع الصراعات Sonia Combe حالة ألمانيا الشرقية التي قامت بتحليلها سونيا كومب

. شهد ستازي751 في ممارسة الهيمنة، وبالتالي إلى حصة غير المتوقع، والعشوائي والمحتمل في المراقبة Stasi جهاز أمن الدولة - الترجمة

،1953 التحول نحو األمن الداخلي في أواخر الخمسينيات. فقد تنامى الشعور بضرورة مراقبة السكان مراقبة دقيقة وذلك بعد ثورة حزيران

. ولتحقيق هذا الهدف، دعي السكان جميعا للمشاركة في المراقبة؛1956 واالحتجاجات في پولندا، والثورة المجرية واشتداد الهروب إلى الغرب،

كان المقصود معرفة المجتمع على نحو أفضل، واختراقه والتحكم به، وحتى لقمعه. انضمام السكان إلى آليات المراقبة وإدراج هذه اآلليات في

الممارسات االجتماعية كان يمر حتما عبر التدخل في المنازعات. ولكن خالفا لما كان يحدث في الرايخ الثالث، فإن هذا “التعاون” كانت تقوده

ر االنتشار السريع للوشاية، ودور حوافز التطبيع، واالعتراف، والعيش وفقا للمعايير االجتماعية الجديدة أكثر مما يقوده الجشع. وهذا ما يفس

المخبرين غير الرسميين في عمل جهاز أمن الدولة. لكن هذا النجاح كان يعود في األصل لعدم كفاءة الجهاز النسبية. منطق المراقبة عبر الوشاية،

“ إلى تضخم752 قد أفسده، من جهة، إيمان جهاز أمن الدولة بقدرته على رؤية كل شيء، ومعرفة كل شيء، ما أدى بسبب “تقديس التفاصيل

. ومن جهة أخرى، كانت تسقطه تكتيكات وخدع المخبرين المجندين تحت الضغط أو بسبب قوة753 معلومات غالبا غير مفيدة واستحالة معالجتها

األحداث، والذين كانوا يزودون الستازي بتفاصيل ال قيمة لها، ومعلومات غير موثوقة تماما، هي تعليقات وتقديرات عامة أكثر مما هي معلومات

. يبين االتحاد السوڤياتي، بدوره، نمطا آخر من اللعب على الصراعات في ممارسة السلطة، نمط يستند754 مفيدة، غالبا ما تساهم في إنتاج الفراغ

.755 مع ذلك إلى نفس وهم كلية معرفة الدولة وكلية قدرتها التي يجب أن تعرف وتحل جميع المشاكل، بما في ذلك حاالت النزاعات واالستياء

الدعوة إلى الوشاية والنميمة كانت تقليدية تقريبا في ممارسات السلطة الروسية، والتحفظات األخالقية لجزء من السكان لم تكن أقل منها تقليدية

وانتشارا. إن السلطة البلشڤية آخذة في االعتبار هذا التناقض طرحت فورا الوشاية كوسيلة حكم مخصصة لسماع المجتمع أقل مما هي مخصصة

وافتتحت مكتبا للشكاوى. سير عمل النظام االقتصادي bureaucratisant لقمعه. قبل كل شيء، قامت بمأسسة هذه الممارسة عبر ديونتها

السوڤياتي سرعان ما خلق توترات اجتماعية شديدة. ومع ذلك، كان من الصعب، إن لم يكن من المستحيل تجريم التنظيم االقتصادي للحكم، فألقي

بتبعات السخط والتذمر على فئات معينة من األفراد. في الجهاز الحكومي استهدف بوجه أشد خصوصية موظفو المزارع الجماعيةالكولخوزات

وإدارات المناطق أو األقاليم، بينما في القطاعات الصناعية جرى توجيه السخط ضد التسلسل الهرمي، الكوادر ورؤساء العمال. وهكذا، لم يعمل

مكتب الشكاوى إل قليال كهيئة لتحسين النظام البيروقراطي ومراقبة الموظفين. مع مرور الوقت، أصبح آلية إلدارة النزاعات، ونزع فتيل حاالت

.السخط، وأداة لتحصيل الحقوق أو تصفية الحسابات، ووسيلة للتعبير، كل بطريقته الخاصة، عن انضمامه إلى الحكم، واتخاذه جانب السلطة

“. ألنها تقوم على التوترات بين االستخدام المتبادل756 في هذه أو تلك من الحاالت، تظهر الوشاية باعتبارها “تقنية مهذبة للسلطة

للصراعات في المجتمع والسيطرة غير المتكافئة على المعلومات المقدمة على هذا النحو. وهي تعمل عن طريق خصخصة السلطة القضائية كما

السلطة البوليسية، والمعرفة كما تفسير الحياة في المجتمع. وهذا الغموض هذا بالتحديد بين الخاص والعام هو ما يشكل في اآلن نفسه دافعا

.أساسيا للسيطرة وينظم خطوط التسرب فيها

بشكل عام، لم يكن ممكنا حدوث “التدخالت” السياسية إل بسبب التناقضات والصراعات التي تعترض المجتمع. هذه هي حالة تونس،

. التنافس بين مختلف المجموعات أو757 مثال، حيث، كما في أماكن أخرى، يكون “عالم األعمال” هو مسرح المنافسات، والغيرة، والمكائد الصغيرة

األفراد في القطاع نفسه نادرا ما يكون مخفيا. في بعض األحيان يجري إبراز وزن االرتباطات السياسية، والدور في تمويل الحزب أو قدم

الممارسات. في بعض األحيان، يجري التنديد ب “فساد” البعض أو ب “الجشع الوحشي” للبعض اآلخر. أيا يكن األمر، فإن ميول السيطرة لدى

السلطة المركزية تندرج في عالم األعمال، من خالل التدخل في الصراعات القائمة بين الناس أو بين الرؤى، ومن خالل التالعب بهذه المنافسات

لتقسيم أرباب العمل، وللحفاظ على حالة عدم اليقين، وباختصار، لتأديب الوسط. األمر الذي ال يمنع كذلك، أرباب العمل أنفسهم من استغالل هذه

الصالت السياسية لغاياتهم الخاصة: فإلسقاط أحد المنافسين، يكفي تحديده على أنه مناهض؛ وللحصول على عقد ما يجب ادعاء القرابة من زعيم

العشيرة، هذا المستشار أو الرئيس شخصيا. وبالعكس، يستغل الحزب، واإلدارة المسيسة والشبكات االتجارية المرتبطة ب “العشائر” والرئاسة

ميدان رجال األعمال عبر هذه الصراعات: يفاضلون بين المتنافسين من خالل عقد التحالفات، واستثمار األموال في المنشآت “المنتخبة”، وعن

.طريق تخصيص المساعدات والتدخل في هيئات الحزب أو أرباب العمل، وعن طريق ترجيح الكفة لنمط من السياسة أكثر من نمط آخر

يجري تضخيم شدة هذه الصراعات من خالل واقع أنه بالنسبة لرجل أعمال طموح، فإن االستثمار عبر جهاز أرباب العمل في تونس كما

هو الحال في العديد من الدول األخرى، هو وسيلة لتحقيق النجاح االقتصادي: فالغرف االقتصادية اإلقليمية وجمعية أرباب العمل الوحيدة توفر دفتر

عناوين واتصاالت مع أعيان المنطقة، والفعاليات االقتصادية ومسؤولي الحزب. إدارة اتحاد أو غرفة إقليمية هو أمر رائع ومثير لالهتمام بما يكفي

ليكون موضعا لألطماع وللمنافسة الشرسة؛ وهذه المنافسة تصبح عشرة أضعاف على المستوى الوطني عندما يلزم إقامة “التوازنات” بين

المناطق، وإظهار أن تونسيي العاصمة ال يحتكرون مقاليد السلطة. وبالمثل، ففي االتحاد السوڤياتي في أواخر العشرينيات، كان المنبت

االجتماعي، والمفاهيم العلمية والسياسية والمعارضة العلنية مع البالشڤة، كافية لوصف “األخصائيين البرجوازيين” باألعداء، واعتبارهم أشخاصا

ينبغي نفيهم والعمل على إزالتهم من وسطهم المهني؛ لكن استبعادهم دون قيد أو شرط غالبا ما كان ممكنا بفضل الخالفات الداخلية واستغالل

758 هذه الخالفات من قبل الحكومة المركزية .

من المؤكد أن التوترات والتناقضات والصراعات بين األفراد أو الجماعات، أو المؤسسات، تجيز للحكومة المركزية التدخل في العالقات

االجتماعية واالقتصادية، وعند اللزوم، القمع. لكنها تسمح أيضا بممارسة المكر واستمرار أماكن االستقالل النسبي. في حالة الوشاية والنميمة

المذكورتين أعاله، تلعب الشكلية إذا كقوة إطالق للقهر السياسي: في ألمانيا الشرقية، ديونة هذه الممارسات آلت إلى أن تكون كبيرة بحيث أنتجت

. هذه المعلومات كانت في كثير من األحيان759 هذه الممارسات أيضا الكثير من الفراغ لكثرة التفاصيل المقدمة بلغة نمطية ووفقا لقواعد شكلية

غير صالحة لالستعمال، وسمحت بنمو هوامش الحرية، وآلت هذه األخيرة ألن تصبح في غاية األهمية بحيث إن جهاز أمن الدولة بات غير قادر على

إدارة الضجر واالستياء اللذين قادا إلى سقوط الجدار وزوال جمهورية ألمانيا الديمقراطية. في االتحاد السوڤياتي، “تعين” على االقتصاديين

اإلحصاء المدافعين عن واقع مرفوض من قبل السياسيين أن يموتوا في عمليات التطهير الستالينية المتعاقبة، ولكن “البورجوازيين” أو خبراء

العديد منهم تمكن من البقاء على قيد الحياة على وجه التحديد ألن تنوع المواقف، والصراعات بين الزمر الحزبية و “الفوضى البيروقراطية” فتحت

. إن صورة760 مساحات، مصغرة بالتأكيد، وهشة، ومن الممكن تجريمها في كل لحظة، من االستقالل النسبي، أو على أقل تقدير، من الكتمان

هؤالء المواطنين السوڤيات الذاهبين إلى مطبخ الحساء الشعبي تطرح شكال آخر من أشكال هذه االزدواجية، التي تترك الباب مفتوحا أمام تصورات

: خبراء في فن تقديم الذات كفقراء فضالء، كان هؤالء المواطنون يغذون761 مختلفة، وبالتالي أيضا سلوكيات غير متجانسة أو حتى غير متطابقة

من دون شك صورة دولة شرعية في عنايتها، والتي ساهمت في تحسين أوضاعهم المعيشية، ويمكنهم التعبير عن تقديرهم وامتنانهم لها؛ ولكن،

بما أنهم يعتبرون أن الدولة ملزمة بأن توفر لهم الغذاء والكساء، والسكن وفرص العمل، فإنه يمكنهم أيضا لومها لعدم كفاية كمية الحساء الموزعة

وخصوصا توزيعها غير المتكافئ، كون أفضل الوجبات محجوزة فعليا للمحظوظين. إن هذا أو ذاك من هذه التقييمات يمكن أن يسود وفاقا لمشيئة

األحداث واألمزجة والظرف وموازين القوى داخل الجماعة التي يعيشون فيها، ولفهم التطورات السياسية أو األوضاع االجتماعية واالقتصادية. ..

.وكانت هذه التقييمات غامضة للغاية ومتقلبة، متحولة، وعرضة لتغييرات غير محسوسة غالبا، ولكن يمكنها في النهاية أن تظهر ذات مغزى

من خالل تحليل للشأن العادي، ليومية السلوك االقتصادي والوجود العادي، فإن هذه األمثلة تساعد على تقديم، ما بين سطورها، نقدا

. وهي تسلط الضوء أيضا على دور الطارئ والعشوائي في ممارسة السلطة، وكذلك صعوبة تحديد762 للمقاربات األنطولوجية والالتاريخية للسيطرة

. وهذا بالطبع ليس خاصا بممارسة السيطرة763 بعض القرارات بشكل صحيح والئق، ومعرفة ومراقبة عمليات اتخاذ القرار، والسيطرة على نتائجها

أو بالحاالت االستبدادية والشمولية التي جرى تحليلها هنا. إن ما يصنع خصوصيتها هو تركيز هذه األنظمة على اإلرادوية والقدرة على السيطرة،

ونشدانها الرصد والمراقبة، وعند االقتضاء، القمع. ولعل ما يجعلها أكثر نوعية أيضا، هو تمفصل هذا االرتجال الذي ال مفر منه مع إجراءات سيطرة

أخرى أكثر تماسكا وفعالية ومؤسسة أكثر على اإلكراه والعنف. إل أن الطارئ، على وجه خاص، أمر ال يحظى بالتقدير الكافي في تحليالت السيطرة

وينبغي رفع شأنه. التحليل المقترح هنا سعى إلى إبراز، ولو بسرعة، هذه الحصة من المصادفة وتبيان أن االرتجال، وتغيرات القمة أو التحوالت

متناهية الصغر، ولكنها هامة، كانت تنتج من القرارات بحصر المعنى - وصول زعيم جديد، سن قانون ما، تجسيد فكرة اقتصادية أو دروس مستفادة

أقل مما كانت تنتج من فعل الناس غير المتوقع وغير المبرمج، ومن صراعات الحياة وانقالب موازين القوى، ومن الطارئ و – من فشل ما

تدخل إن القوى التي 764 “الوقت المتقلب”، وغموض األشياء، و “الفوضى” أو “وقاحة” الحياة اليومية، ومن ازدواجية الكلمات والحركات “. ..

اللعبة في التاريخ ال تخضع لمصير وال آللية ما، ولكن لمصادفات المعركة، يقول ميشيل فوكو. وهي ال تتبدى مثل أشكال متتالية لقصد أولي؛ وال

765تأخذ كذلك مظهر نتيجة ما. تظهر دائما في مصادفة الحدث الفريدة. ”

وبطبيعة الحال ليس المقصود هنا التأكيد على أن ثمة قرارات لم تتخذ إطالقا، وأن ثمة أفعاال لم توجه، وأن النيات الصريحة هي وهم

خالص، بل باألحرى إلدراك تعقيد ممارسة السلطة وتناقضها. انطالقا من هذا المنهج فإن األمثلة المذكورة أعاله تسهم في تعقيد مسألة ممارسة

السيطرة، بما في ذلك في النظم التي تعتبر مركزية، في حاالت التوافق المكره وغياب النقاش. وهي تظهر سعة التفاعالت الممكنة والمسارات

الملتفة للهيمنة: في غالب األحيان، ليس هناك اتساق في الممارسات الحكومية، وتعريفات واضحة للسياسات واتخاذ للقرارات المحددة واستقرار

الخيار ووحدانية التمثل، وإنما باألحرى عدد وافر من المفاوضات الطارئة مع فئات اجتماعية وبينها، في سياق معين، يوفر في الوقت نفسه تخوم

.التفسيرات والمعاني الممكنة والممارسات الملموسة للهيمنة

8 :ال تعبيرا عن التسامح وال أداة للقمع

عدم التدخل االقتصادي بوصفه طريقة

مرتجلة للسيطرة

المناقشات حول “وظيفية” الشأن غير الرسمي، والسري، والتهريب، والخفي، أو االقتصاد الموازي في البلدان االشتراكية، أو في

البلدان النامية، غالبا ما تنتمي إلى النوع نفسه من المنطق القصدي. في خط األعمال التي تركز على االلتفاف، والحيل وغيرها من الترقيعات

األخرى، هذه الممارسات يتم تفسيرها في بعض األحيان بلغة المقاومة: في البداية محمولة ألنها هامشية ومعتبرة غير مؤذية، لكنها ستصبح خطرة

تدريجا بالنسبة إلى االنتظام القائم - وبالتالي سياسية - ألنها ستصبح التعبير عن معارضة ما أو أقله عن “مقاومة مرتبطة بالذرائعية االقتصادية

القتصاد سياسي، اقتصاد الصلة الشخصية وأولوية العالقة، الذي يبطل ويهمل مبدأ التنظيم البيروقراطي ذي القاعدة األخالقية التي من خاللها

766تسعى الحكومات “إلدماج” الشأن االقتصادي في الترتيب االجتماعي. ”

. وبالنسبة إلى بعض الكتاب، كانت له في الواقع، في سياق تقليد من767لقد نظر إلى “االقتصاد الموازي” السوڤياتي أحيانا بهذه اللغة

التبعية حيال الفاعلين المهيمنين عبر تجنب تشييء ممارسات البقاء والشطارة لمجتمع مستقل بالنسبة إلى الدولة، حسنة التقليل من عالقات

. هذا الموقف قريب من الموقف الذي يدافع عنه بعض768اللجوء المنهجي لموازين القوى مع المسؤولين، والمساهمة في تفكك النظام

االقتصاديين الليبراليين الذين يجملون االقتصاد غير الرسمي والمجتمع المدني، ويتصورونهما التعبير الحقيقي عن “اقتصاد السوق” واستقالله عن

. بالنسبة إلى كتاب آخرين ووفاقا لفرضية الشمولية، كانت الدولة السوڤياتية قوية جدا، وكان االقتصاد769الشأن السياسي، وحتى صفته األجنبية

. بالنسبة إلى تيارات فكرية أخرى، أخيرا، فهم “االقتصاد الموازي” بلغة770الموازي يعبر عن تقديم تنازل بهدف تحسين عمل االقتصاد الوطني

771اإليديولوجيا، بوصفه التعبير عن الخلل الوظيفي الشيوعي .

ولكن، في كثير من األحيان، في حالة االتحاد السوڤياتي، كما في أماكن أخرى، فإن تزامن الممنوعات القوية للغاية وااللتفاف المنهجي

أمان في مواجهة الضغوط المتكررة، وفي مواجهة قوة . هذا التساهل جرى أحيانا فهمه بوصفه صمام772على هذه الممنوعات هو ما يجري توضيحه

الممنوعات أو السخط الذي يثيره غياب الحرية؛ وبهذا المعنى، فإن طابعه غير الشرعي، وغير القانوني، االنتهاكي بنظر القانون اعتبر غريبا في

مواجهة التقسيم المنهجي للمجتمع والرصد اليومي لألنشطة االقتصادية. هذا التساهل اعتبر في مناسبات أخرى وظيفيا: فغير الرسمي، والتهريب

وغيرهما من أشكال الالشرعية االقتصادية كانت ستحسن سير االقتصاد المخطط، أو تسد نواقص االقتصاد الليبرالي. إن هذه الممارسات ستسمح

باإلدماج االقتصادي للسكان المهمشين جدا، وال سيما في أوقات أزمات االقتصادي “الرسمي”، وسوف تسمح بتراكم حر، وتوفر السلع والخدمات

التي يتعذر الوصول إليها بغير ذلك، وستعزز االندماج الوطني لبعض المناطق الطرفية. .. على أي حال، فإن التساهل المعلن من قبل السلطات لن

يكون قابال لالنفصال عن اإلستراتيجيات السياسية وسينظر إليه بوصفه ذراع حركة للحكومة المركزية: هذه األنشطة سوف يجري التساهل معها

ستسمح برفع قوة إعادة سوف تسمح أيضا بالمراقبة والرصد من خالل ممارسات الزبونيات التي تولدها وتستثيرها في اآلن عينه وألنها ألنها

ستتيح ستسمح بالتصدي للنقص وستساهم في ديمومة النظام، وألنها التوزيع الحكومية إلى حدها األعلى، وبالتالي لهوامش حركتها، وألنها

773بطريقة محددة إمكانية القمع عندما يجب ضرب المثل، إلثارة الخوف أو المعاقبة سياسيا .

عندما ال تكون التفسيرات معيارية وال لبس فيها، فإنها تفترض في الوقت نفسه إذا فاعلية سلطة وإرادة حكوميتين، وفعالية الحساب

العقالني ووجود “فكر” الدولة. وبعكس ذلك، فإن التفسيرات المذكورة سابقا التي تركز على مكر “غير الرسمي” ومعارضته السياسية الضمنية،

تسيس أكثر هذه األنشطة االقتصادية وتنسب نيات محددة إلى فاعلين ال يشاركونها، في معظم الوقت، إما نهائيا، أو بصورة محدودة جدا، أو بشكل

متقطع فقط. نادرة هي األعمال التي تعتبر اقتصاد السوق ليس تعبيرا عن إيديولوجيا سياسيةبما في ذلك عندما يتم لي هذه اإليديولوجيا أو هزمها،

774بل نتيجة لألحوال الطارئة، واالرتجال، وترابطات غير متوقعة وغالبا عشوائية .

دروس األبحاث األفريقية”حول “االقتصاد غير الرسمي

أهمية البحوث األفريقية حول المسألة تأتي من أنه أمكن القيام بها في سياق أقل إيديولوجية بكثير، انطالقا من تراث فكري قليل التأثر

في نهاية المطاف بحجج انضباطية صارمة - اقتصادية بحت أو سياسية بحت - ونادرا ما تركزت على مسألة السيطرة. بالتأكيد، البحوث حول اقتصاد

، وتعبير من775البقاء، واالقتصاد غير الرسمي واقتصاد األدغال، استطاعت أحيانا تفسير هذه األنشطة على أنها “هروب أمام إكراه الدولة”

، أو تعبيرا عن “عصيان” ضريبي777مشاركين في “مجتمع مدني مضاد للدولة” 776 الممثلين “غير المأسورين” بعد أن اختاروا “خيار الخروج”،

. ومع ذلك، بعيدا عن هذه العبارات التي ال لبس فيها، فإن بعض هذه األعمال وكثير غيرها انتقد هذه الرؤى في وقت مبكر،778 بقدر ما هو مدني

، وخصوصا تنوع المنطق السياسي الكامن وراء هذه780 “، وضعف، أو حتى بطالن هذا التصور نفسه779 مبينا تشابك “الرسمي” و “غير الرسمي

. وتبين األعمال الميدانيةاألنتروبولوجيا، علما االجتماع السياسي واالقتصادي أن هذه الشبكات “غير الرسمية” ال تطور أنشطتها781 الممارسات

. وعالقات السلطة، أي782 بعيدا من الدولة، ولكن بترابط وثيق معها، وأن “غير الرسمي”لو قبلنا موقتا هذا المصطلح، يشكل جزءا من الدولة

الصالت مع السلطة هي وسائل عمل من بين الوسائل األكثر أهمية لدى أرباب العمل هؤالء: وشبكاتهم االجتماعية هرمية ومنظمة أكثر مما هي

متضامنة. عالقات الزبونية أساسية في الشبكات سواء داخلها أم في عالقتها مع الدولة؛ الشبكات متعددة الرؤوس، مخفية في بعض األحيان ولكنها

.غامضة للغاية، وهكذا تلعب أفضل بكثير مع تعقد االقتصادات والمجتمعات األفريقية

وأظهرت هذه األبحاث أن الفاعلين الذين يطورون هذه األنشطة وفاقا لمنطق اقتصادي ومالي محدد يعرفون عالقات السلطة ويتالعبون

بها: االحتيال والتهريب ال يعبران ال عن رفض للسياسات االقتصادية، وال عن رفض للدولة وأشكال سيطرتها، ولكنهما وسيلة كغيرها - وسيلة

أما بالنسبة ل “فنون العمل” .extraversion إضافية في تشكيلة متنوعة من الممارسات - الغتنام الفرص الحكومية والوصول إلى مصادر االنفتاح

السكان والذي غير الرسمية - تلك الحيل الصغيرة، هذه األنشطة الهامشية، هذا االقتصاد الشعبي الذي يميز الحياة االقتصادية للغالبية العظمى من

، أكثر مما تنتمي إلى أي اعتداء784، و “ثقافة العجز السياسي”783يضاف إلى هوامش الدولة واالقتصاد الرسمي - فإنها تنتمي إلى “اقتصاد البقاء”

على سلطة الدولة. إن الحكوماتأيا كانت طرقها في الحكم تتكيف معها وتستطيع حتى أن تخلق إستراتيجيات أو أوضاعا لالستفادة منها. لسنا بصدد

“تحت” سيتعارض بوعي مع “فوق”، و “غير رسمي” مع “الرسمي”، ضمن إستراتيجيات مثبتة ومدروسة، وإنما بصدد مجموعة من الممارسات

. هذه المجموعة من الممارسات ال785 متشابكة بقدر ما هي غامضة ومتحركة، تميز الدولة واألنشطة الرسمية كما االقتصاد الشعبي على حد سواء

تعبر عن إستراتيجية محددة صراحة من قبل الدولة، وال عن إستراتيجية مضادة محددة صراحة من قبل هؤالء الفاعلين “غير الرسميين”، وإنما هي

مزيج غير متوقع من منطق العمل المتنوع، وردود الفعل، مستقلة في بعض األحيان وغالبا ما تعتمد إحداها على األخرى، ومن إستراتيجيات محددة

“األسواق السوداء”، والتهريب، واألسواق الموازية وغير الرسمية تتطابق مع حركية ولدت من الندرة والقسر، من .786 وضغوط ال يمكن تخطيها

القمع وانعدام األمن بقدر ما تتطابق مع تعدد منطق تراكم السوق وتوسعه، ومع إستراتيجيات الشطارة، وتحسين مستويات المعيشة، والبقاء

وإعادة التوزيع في أسفل السلم االجتماعي، وعن البحث عن رغد العيش، واإلثراء واستثمار سوق إضافي من قبل أعلى شرائح السلم االجتماعي.

وهي تشمل في اآلن نفسه إستراتيجيات تركيز السلطة وتأجيج التنافس بين النخب، وسياسات التحالفات وحركيات تفتيت وتعدد شبكات الزبونية

دولتي منزوع الشرعية تنظيم . أنشطة قطاع الطرق في التشاد وشمال الكاميرون، على سبيل المثال، تمثل في الوقت نفسه مقاومات إزاء787

جزئيا باسم الظلم والفساد أو حتى االفتراس، وهي تتناغم معه. فنحن نشهد بالفعل إعادة إنتاج للممارسات المشكو منها: فرض الضرائب يحاكيه

االبتزاز، والفساد اإلداري والفساد الخاص، وعنف التجار المرتبطين بالسلطة الذي يستثني ويبتز المال يحاكيه عنف حواجز “قطاع الطريق”. ومن

ثم، يشجع متابعة موقع التوسط الصفقات والمفاوضات مع السلطة. بمعنى آخر، انتقادهم الضمني ألساليب العمل الحكومية هو في اآلن نفسه

. تسهم األسواق غير الرسمية788 شرعنة لهذه األساليب عبر إعادة إنتاجها لمصلحتهم، قلب لعالقات التبعية وعدم التكافؤ في مواجهة السلطة

االجتماعية - مثل النساء والتهريب والجريمة االقتصادية فضال عن ذلك في إعادة التأهيل االقتصادي لألراضي، والتعزيز االجتماعي لبعض الفئات

789 والشباب - وبالتالي إدراجها في الفضاء العام، وفي إعادة تحديد أشكال االندماج الدولي وبالتالي في تشكيل الدولة .

وتبين هذه الدراسات أيضا أننا لسنا أمام مقاومات، ومعارضات، ولكننا أمام ألعاب، وتكتيكات، وإعادة تفسير للحاالت التي قادت إلى تعدد

تتميز تحديدا “بتعدد متغير الشكل État rhizome - نقاط ممارسة السلطة الغامضة والمعقدة والقابلة للتفاوض، وال سيما أن الدولة - الجذمور

، وأن الممارسات المتداخلة بين مواقع السلطة ومواقع التراكم تسهل إعادة790للشبكات التي تربط جذورها تحت األرض ما بين نقاطها المتناثرة”

. لهذا فالسلطات القائمة ليست في خطر، وحتى ليست فاقدة للشرعية؛ ليس791 التشكيل والتفاوض والمساومات المعاد النظر فيها باستمرار

هناك، في أحسن األحوال، إل تخفيض قيمة اقتصاد سياسي معين والذي تفتح إعادة امتالك أدواته ومبادئه، من قبل فاعلين آخرين، لهم سبيل

. في792 الوصول إلى طرق اإلثراء هذه ذاتها، والصعود االجتماعي وإعادة التموضع االقتصادي في مضمار المادي كما في مضمار الرمز والمخيال

الواقع، تتسع اإلستراتيجيات االقتصادية في تعددية األبعاد، في التراتب القانوني أو القضائي، في المرونة والوقتية، إلى هوامش حدود موضع

الدائمة من “التفاوض” ال “. ولكن هذه العمليات793 تفاوض باستمرار، وفاقا “لتقليد االختراع” هذا الذي يميز القارة بقدر ما يميز “اختراع التقليد

تشرك العبين متساوين: فليس لدى كل “المفاوضين” الموارد نفسها، و “التفاوض” المذكور هو هرمي للغاية اجتماعيا. ونتيجة لهذا الواقع، حتى

لو كان دائما، فإن نطاقه محدد، ونتائجه غير متماثلة؛ خاصة وأن التفاوض يهمش وحتى يستبعد بعض األفراد، وبعض الشبكات وبعض الجماعات؛ لكنه

ال يلغي الهيمنة. اعتبار نشاط ما أنه غير رسمي أو غير قانوني هي عملية طارئة، غير مؤكدة ومتقلبة، ولكن من خالل مضمونه، يضع هذا التوصيف

بعض المعايير؛ فالحدودبين األنظمة، وبين الشبكات، وبين أنواع اإلجراءات، وبين الفضاءات تخضع للرقابة الصارمة حتى لو كانت هي أيضا موضع

تفاوض وتتغير باستمرار، وذلك ألنها وعلى وجه التحديد منتجة للثروة؛ وتفسح مرونة وانفتاح شبكات السلطة والممارسات االقتصادية المجال

لفرص اقتصادية واجتماعية متيحة في الوقت ذاته، المراقبة والرصد وممارسة الهيمنة. .. هذا ال يعني أن الدولة تخترع هذه التطورات االقتصادية

وتسيطر عليها، ولكن على العكس من ذلك تماما تحاول أن تتحالف مع قوى اجتماعية، وأفكار، ومعايير غريبة عن مشروعها األصلي ولكنها تفرض

عليها، مندون أن تسمح مع ذلك لهذه التطورات أن تتجاوزها. بل إنها تجد فيها وسيلة إلعادة تنظيم نفسها. وفي المناقشة التي تعنينا، كان لهذه

را في تعددها الداللي، وأن عالقاتها بالشأن السياسي معقدة، متعددة، غامضة الدراسات فضل إظهار أن “الالرسمية” و “الالشرعية” يجب أن تفس

.وتابعة على نطاق واسع للظروف وحالة موازين القوى بين الجهات الفاعلة والفئات االجتماعية

ترابط الفاعلين ذويالمنطق المتعدد والمستقل

االقتصاد السياسي للهيمنة المدافع عنه هنا والذي يركز على ممارسات الفاعلين يستوحى جزئيا من هذا الموروث الفكري. وهو يشير

إلى أن هذه العالقات االقتصادية، والتي هي أيضا عالقات سلطة، يمكن بالطبع أن تبيح السيطرة والضبط، ولكنها تزامنا فضاءات من الحرية،

ومساحات من تلطيف االنضباط، أو بكل بساطة مساحات مستقلة. وفي الواقع، فإنها تنتج تحديدا عن ألعاب مختلفة من ترابط الفاعلين ومن منطق

المتعددة التي ال يمكن اختزالها في إستراتيجيات مبنية ومخططة. تحليل فوكو لعدم التدخل بوصفه آلية منظمة ذاتيا عند استحالة السيطرة الكاملة،

“. إذا تبنينا هذا المنظور، فإن هذه األنشطة ال يمكن794 يمكن أن يتيح التقدم في فهم سياسي لل “تهريب” ولغير القانوني و “لغير الرسمي

على هذا النحو؛ ولكنها حاضرة على نطاق واسع في االقتصاد الوطني وال يمكن السيطرة عليها، مصممة التفكير بها إل على أنها أدوات تحكم

باعتبارها هكذا. وبمعنى آخر، يمكن استخدامها، ليس في ما قد تستطيع أن “تقدم خدمة” له، ولكن تستخدم ويمكن جزئيا، وفي بعض الظروف، أن

795 بمعنى أنها يمكن أن تفيد في بعض اإلستراتيجات .

في الحالة التونسية، على سبيل المثال، كانت األنشطة غير المشروعة، أو حتى الجرمية، أكثر من مقبولة فعليا كما تدل على ذلك أهمية

الدخل واألرباح، والموارد المالية. لم يكن نشاطهم . كان هم التجار الصغار والمتوسطين في المقام األول البحث عن796 هذه الظاهرة وسمعتها

يعتبر بأنه مسيس وحتى قابل للتسيس؛ كان األمر بالنسبة إليهم يتعلق بنشاط مثل أي نشاط آخر. وكانت هذه األنشطة ناتجة من ممارسات وصفت

في وقت سابق بأنها حرفية أو تقليدية، وبإستراتيجيات الشطارة واستغالل الفرص االقتصادية - على سبيل المثال اللعب على الفارق، ال سيما مع

ليبيا، في األسعار، والسياسات االقتصادية، والظروف، والهيكلة التنظيمية، والكفاءة البيروقراطية. .. وقد فرضت نفسها لدرجة أن شكلت النشاط

الرئيسي في جنوب البالد، وألن أصبحت ال غنى عنها لحسن سير االقتصاد الوطني، بخاصة من حيث التوازن في الميزان التجاري واحتياطيات النقد

. وال يسع السلطات السياسية إل أن تأخذ علما بواقع فعلي، يصعب، إذا لم يكن يستحيل، تغييره. استنادا إلى هذا الواقع الذي فرض797 األجنبي

798 نفسه عليها جعلته يعمل، وتسعى الختراقه لتستفيد منه .

هذه األنشطة مقبولة ال سيما وأنها يمكن أن تستثمر بسهولة - وبالتالي، يمكن السيطرة عليها. بتعبير أدق، يتعلق األمر بتحديد حدود

المقبول. فمن جهة، تغمض الحكومة عينيها عن التدفق المستمر للسلع - أو حتى الناس - الذين يخترقون الحدود الجغرافية والمعيارية والقانونية،

وتحديدا من أجل محاربة البؤس والبطالة ونقصان فرص العمل، والفقر، أي في منطق آليات األمان نفسه وتشجيع “الحشمة” و “الحياة الطبيعية”

على قاعدة شرعيتها، جزئيا أقله. بعد اعتبارها إذا سلوكا للبقاء على قيد الحياة - وهي ليست كذلك بالضرورة - فإن الالرسمية اعتبرت قابلة

. ولكن، ومن جهة799 األعلى للسيطرة عبر عدم التدخل هذا، تحديدا ألنها توفر للدولة فرصة غير متوقعة للتخفيف من أعبائها بوصفها الحامي

من 2011 كانون الثاني 14 أخرى، فإن هذه األنشطة مستثمرة إلى حد كبير من قبل شبكات مختلفة من السلطة. كانت كذلك بشكل مباشر قبل

قبل “رجال الحاشية”، بدءا من “العشائر” الدائرة حول الرئيس. وكانت كذلك بشكل غير مباشر أيضا، عبر األشكال المتعددة من الزبونية والتأطير

السياسي: تدخل خاليا الحزب الوحيد في منح تصاريح المرور عند نقاط التفتيش، أنشطة تنظمها السفارة أو القنصليات التونسية في الخارج،

. وباإلضافة إلى ذلك، فإن التدابير التقييدية التي تنفذها الدول األوروبية،800 مساعدة الجمعيات المرتبطة بالحزب، وتمويل االحتفاالت التي يرعاها

وخصوصا فرنسا وإيطاليا، وكذلك بعض التدابير التونسية بدلت أيضا دارات التجارة غير الرسمية وطبيعتها، دافعة العبين جددا للظهور. وهكذا

وهذا يعني ،containers”والصعود القوي لتجارة “الحاويات ”CABAS ،شهدنا، منذ أواخر الثمانينيات في شمال البالد، تراجعا في االتجار “بالشنطة

. ومرة801 انخفاضا في االتجار بالممنوعات اليدوية والفردية تقريبا، ونمو الشبكات األكثر تنظيما التي تحتاج إلى دعم مالي وسياسي أكثر قوة

أخرى، لم يكن هذا االستثمار منسقا. وقد نتج بكل بساطة من تعدد في المنطق السلطوي األكثر ابتذاال، الذي يرى أن الفرص االقتصادية لها حظوظ

.نجاح كبيرة في أن تستثمر من قبل األفراد، أو المجموعات، أو الشبكات من أصحاب الموار - االقتصادية والسياسية - األكثر أهمية

وغني عن القول إن هذا يفتح إمكانات للمراقبة ال يمكن “للحكم” تجاهلها. هذه األنشطة، مثل السرقة، واالتجار بجميع األنواع، بما في

ذلك المخدرات، كانت في الواقع معروفة - أقله في جزء كبير منها - من قبل دوائر الشرطة. لهذا لم يكن يتم القاء القبض على المهربين،

والمحتالين، والمروجين، واللصوص والمجرمين والجانحين. وثمة سجالت مفصلة يتم تحديثها باستمرار وملفات مكتملة، تسمح عندما تحين اللحظة

. فسياسة “عدم التدخل” يجب أن802 المناسبة معاقبتهم. . وهذا ما حدث بشكل نادر للغاية في الواقع ألنه لم يكن ال هدف، وال مصلحة السلطات

“. هذه803 تفهم أيضا بهذا المعنى: فالحرية فيه محبوكة في نسيج الخوف، والتهديد المحتمل بالعقاب الشرعي. ألن “لدينا جميعا شيئا نخجل منه

اآللية العادية للغاية نلقاها في العديد من األوضاع األخرى، مثال في الكتلة الشيوعية السابقة حيث العديد من الكتاب الذين أبرزوا رسوخ الشعور

بالذنب الجماعي. نظرا لتزامن القيود والتسويات، فقد كان كل واحد “يخون”، وكل واحد “يرتشي” وكل واحد ينتهك األنظمة المقررة ويضع نفسه

. أخيرا، فإنه من الصعب أن نتحدث عن إستراتيجية أو سياسة حكوميتين في هذا الموضوع لسبب آخر:804 في موقع ألن يالحق قانونيا أو يعاقب

فاألولويات وتعدد منطق العمل، وفهم ظاهرة “الالقانوني”، والمصالح المعنية لم تكن على سبيل المثال واحدة بالنسبة لقرطاج ومستشاري

الرئيس، أو للدوائر المعنية المختلفة في وزارات االقتصاد والداخلية، أو التعاون الدولي، أو للبنك المركزي، أو لإلدارات المركزية في الشرطة

. ولم يكن موظفو الدولة يتصرفون جميعهم بالطريقة805 والجمارك وللممثلين المحليين لهذه اإلدارات، أو لعناصر السلطة في الميدان، أو للبلديات

ذاتها، ولم يتابعوا جميعهم األهداف نفسها، ولم يكونوا منخرطين في الشبكات االجتماعية نفسها، ولم يندمجوا في الوقائع االقتصادية نفسها. ..

ومن ثم، فقد ردوا بشكل مختلف على نمو األسواق غير الرسمية، “واألسواق الليبية”، والتهريب عبر الحدود والموانئ، والهجرة غير الشرعية. وقد

تنوعت أشكال التغاضي هذه أيضا بحسب الزمن، تبعا للحالة الدولية، ولدرجة سخط وضغط الصناعيين الوطنيين، ولتوازن ميزان المدفوعات

.وخصوصا عند الحاجة للعملة األجنبية، ولألوضاع االجتماعية - السياسية المحلية، وبخاصة في جنوب البالد

يراقب القادة إذا األنشطة والتدفقات أقل مما يحاولون تحديد صوره وحدود التدخل الحكومي، عبر الصراعات التي تمزقهم والتسويات

التي يبرمونها مع الفاعلين في الساحة. “عدم التدخل” ليس شيئا مضافا، لكنه يسمح بشمل األشياء التي ال تستطيع الحكومة المركزية أن تسيطر

عليها. يشملها نظرا ألنه توجد تصورات وحتى أساطير، تمنح تماسكا متزايدا لمفهوم عدم التدخل من حيث الحرية. وهي في تونس، تتكون أساسا

. وهكذا يصبح “عدم التدخل” نمط حكم806 من المخيال البكوي عن دولة غريبة عن المجتمع ومن مخيال استقاللية رجال األعمال المذكور سابقا

يستطيع أيضا إذا أن يتكشف عن كونه تقنية ضبط ورصد عبر السماح، في ظل هذه الظروف الدقيقة والمحددة للغاية، بمعاقبة “األعداء” وتعيينهم،

سواء أكانوا إسالميين، أم مجرمين أم مهربين وتجار المخدرات ومحتالين. بهذا المعنى، من المؤكد أن “عدم التدخل” هو تقنية للسيطرة، ألنه،

، وال يعني بأي حال غياب الفعل أو رد الفعل. ولكن يظل واضحا أن “عدم807ليس لديه “أي شيء طبيعي” خالفا لرغبات التفسير الليبرالي،

التدخل” لم يجر التفكير فيه على هذا النحو، ولم يكن مخططا، وأن حجم االتجار يشكل قيدا ينبغي على السلطات أن تعيش معه، ومعه تستطيع أن

.تلعب - وغالبا أن تلعب جيدا

التقاط الفرص محليا وظرفيا

غاريغ حول االتحاد السوڤياتي وروسيا الحالية، هذه البرهنة عبر التركيز تحديدا على تشظي أماكن القرار، يكمل بحث جيل فاڤاريل-

. وانطالقا من تساؤل يركز808 وعلى أهمية عمليات التفسير على المستوى المحلي، وعلى حالة عدم اليقين المحيطة بتوصيف النشاطات المالحقة

على عقالنية “إدارة المخالفات القانونية االقتصادية”، يبين على أن هناك بالتأكيد استغالال منهجيا ما أمكن لنقاط الضعف القانونية عند رجال

األعمال، لدرجة أن يتحدث في هذا الخصوص عن شكل من اإلدارة من بين أشكال أخرى. ومع ذلك، كما يقول، فإنه من المستحيل إقامة عالقة

سببية بين مخالفة القانون والسيطرة، وبين الحرب على المخالفات واإلستراتيجية السياسية. العمليات المستخدمة هي بدرجة كبيرة غير مقروءة

بسبب العدد الكبير جدا من الفاعلين المتورطين في هذه األنشطة، كما هو الحال في الحرب ضدها، وبسبب تناقض الحاالت المسكوت عنها

والمقموعة. وال تتوقف فعالية القمع فقط على طبيعة موازين القوى الداخلة في اللعب حينها وأشكال الفساد؛ فليس األفراد فقط أو الشبكات

المتصلين بالقادة هم من يجري استثناؤهم. إن فعالية القمع أو بالعكس فعالية التسامح تخضع لثروات “المخالفين” بمقدار ما تخضع لهوامش

المناورة المحلية في تفسير ما هو إجرامي، وللموقع االجتماعي لألشخاص المتورطين، ولموقف القادة السياسيين المحليين، ولقدرة اإلدارة - أو ال

- على نقل األوامر الهرمية، ولطبيعة عالقات الزبونية بين الفاعلين، وللظرف السياسي واالقتصادي، ولموازين القوى في موسكو بين أنصار تحرير

االقتصاد، وتعزيز االقتصاد الوطني، والعدالة االقتصادية واالجتماعية، واحترام الدولة. .. من المؤكد أن االقتصاد تحت-األرضي لم يخلق، وال حتى

جرى التسامح معه ألغراض المراقبة واإلخضاع وإضفاء الشرعية. ولكن، وأمام هذه الحالة، فإن نسبية العقوبة كانت مرتبطة بالتقاء الخيارات

السياسية، واالقتصادية والجنائية. وتنتج أيضا عن التفسير الذي تعطيه النخب الوطنية واإلقليمية لهذه الخيارات، ويتأثر هذا التفسير بمصالحها

وأولوياتها ولكن أيضا بالطرق - التي هي ذاتها تابعة العتبارات مختلفة، شخصية ومهنية، وطنية وإقليمية، ظرفية وبنيوية - الطرق التي يختار بها

عناصر الردع في الميدان القضايا. باإلضافة إلى ذلك، فمن الصعب للغاية، في بيئة متغيرة، تحديد ما هو إجرامي وما ليس كذلك، وخصوصا عندما

تتداخل معايير متضاربة أحيانا، وعندما يجري تحميل مفهوم الجرمية بمعان مختلفة جدا. يمتلك القادة من جهة أخرى إدراكا حادا لتبدل األوضاع هذا

809 وتعقيده، ولنقاط ضعفهم الخاص في مواجهة تشابك المصالح المختلفة بحيث تجعل من الصعب إبقاء المجتمع تحت السيطرة .

تكمل الهجرة في البرتغال الساالزارية هذا التحليل للمعنى غير الرسمي وغير القانوني. بتقديمها لنا حجة أخيرة في مواجهة فرضية

القصدية - غياب االختيار، وعدم القدرة على التحكيم بين التعدد في المنطق والمصالح المتعارضة فيما بينها - فإنها تسلط الضوء على تعقيد

العوامل التي يمكن أن تفسر تناسل الالقانونية وبالتالي تعدد مدلولها السياسي. تشكل الهجرة واحدة من الظواهر الديموغرافية واالجتماعية

واالقتصادية األكثر أهمية في برتغال الخمسينيات وخصوصا الستينيات. ولكن من المستغرب، أنها لم تكن عرضة إل لقمع غير عدائي، إذا جاز

التعبير، في حين أن السلطة الساالزارية كانت تسعى للحد، إلى أدنى درجة، من هذه التدفقات نحو أوروبا ألسباب إيديولوجية وإستراتيجية، وكانت

. الهجرة إلى أوروبا لم تكن محظورة قانونا ولكن، في الواقع،810 الحكومة تشجع الهجرات نحو بقايا األمبراطورية، أي نحو مستعمراتها األفريقية

لم يكن يجري فقط عرقلتها عبر تقييدات إدارية على المستوى الوطني وخاصة المحلي، بل أيضا لم يكن ينظر إليها بعين الرضا من قبل السلطات

العامة. كان هناك بالتأكيد مراقبة على الحدود، وكانت هناك محاكمات وأحكام بالسجن، ولكن األحكام كانت خفيفة، واالعتقاالت مضحكة نظرا ألمواج

الهجرة المتدفقة، وخصوصا أن القمع لم يكن حتى في مستوى الخطاب الحكومي الذي كان يدعي المحاربة المنهجية ودون هوادة للهجرات السرية.

نتيجة لهذا الواقع، تم حظر الهجرة الرسمية لكثير من طالبي السفر الذين لم يتمكنوا بكل بساطة من تقديم طلباتهم. من المؤكد أن هذه الرقابة

.وشبه - الحظر هذا أمكن استخدامهما لمعاقبة بعض المعارضين السياسيين، أو بعض الرافضين للخدمة العسكرية، ولكن هذا االستخدام ظل هامشيا

مع ذلك، توضح أطروحة ڤيكتور پيريرا بدقة كبيرة تعددية المنطق العامل، األمر الذي يفسر ليس فقط التسامح ولكن أيضا انفجار الهجرة

ر بسهولة. فثمة استحالة عملية في مراقبة الموجات البشرية811 أبريل 25 غير الشرعية حتى عشية . أن تستمر الهجرة وتتسع فذلك أمر يفس

والسيطرة عليها بسبب تزامن الطلب الهائل على اليد العاملة في أوروبا الغربية، واستمرار الفقر المدقع في الريف البرتغالي. كانت هناك فوق

ذلك مصالح حقيقية اجتماعية وسياسية، للبرتغال نفسها، مرتبطة بهذه الهجرة، ألن هذه الهجرة كانت تخفف الضغط واالستياء نتيجة للصعوبات

. وتدريجا، وعلى نطاق واسع وبدءا من1961 االقتصادية وخدمة عسكرية مرفوضة، ال سيما وأنها تتم في مستعمرات في حالة حرب منذ عام

منتصف الستينيات، ولدت زيادة التدفقات المالية التي يرسلها المهاجرون من الخارج، مصالح اقتصادية قوية داعمة الستمرار الهجرة. هذه

التحويالت المالية أظهرت آثارها اإليجابية سواء على مستوى األسر، أو على مستوى المناطق المعنيةوخصوصا شمال البرتغال واالقتصاد الوطني.

وأدى ذلك إلى تحسين ميزان المدفوعات واالحتياطات من العملة األجنبية، وبالتالي إلمكانية الحفاظ على عملة اإلسكودو قوية، إنجيل الساالزارية

.الحقيقي. وباإلضافة إلى ذلك جنت، البنوك والمؤسسات المالية أرباحا طائلة من ذلك، وسرعان ما غرقت في هذا النشاط المربح

ما هو أكثر إثارة للدهشة في هذه الظروف، هو استمرار هذا الشكل غير المعترف به وحتى غير القانوني للهجرة. ويشير التحليل

المفصل للمناقشات السياسية والتعقيدات البيروقراطية، وللمصالح الداخلة في اللعبة وللظروف االجتماعية واالقتصادية، إلى أن القرار الالزم

للحفاظ على الهجرة في حالة الالشرعية لم يتم اتخاذه على اإلطالق. ويفسر تجريم الهجرة بتوترات داخل الحكم وباستحالة العثور على حلول

وسط بين الفاعلين الرئيسيين لهذه السياسة أكثر بكثير من وجود مصلحة سياسية موضوعية في السرية. إنه أيضا ثمرة للمصالح المتباينة، والجمود

البيروقراطي والحزبي وتعددية متناقضة في منطق العمل. على الرغم من أهميتها لم تكن الهجرة أخيرا واضحة جدا في المجال السياسي

المؤسسي: عدد الشخصيات العامة المشاركة مباشرة في هذه اإلدارة كان منخفضا للغاية، والجهات اإلدارية المتخصصة اختصرت في نهاية المطاف

ورؤية مجملة لبساطة الحياة الريفية وللفضائل المعنوية ،ruraliste إلى اللجنة اإلدارية للهجرة. قبل كل شيء، استمرار اإليديولوجيا الريفوية

للفقر، وكذلك الحفاظ على بنية اجتماعية هرمية، طبقية ومتسامحة إلى أقصى حد، يفسر جزئيا هذه االختفائية، مما يدل مرة أخرى على الغلبة

الملموسة لإليديولوجيا على السياسات العامة. وباإلضافة إلى ذلك كان هناك المواجهات الطاحنة داخل اإلدارة بين دعاة القوننة وبين مؤيدي فرض

حظر على الهجرة، صراعات كانت صدى لذلك الذي كان يجري على الساحة التكنوقراطية بين أنصار األوربة وأنصار األمبراطورية، بين أنصار تحرير

االقتصاد ودعاة الحمائية، وكذلك صدى للصراعات التي طرأت على الساحة االقتصادية بين المصالح الصناعية والزراعية التي تعاني النقص في اليد

العاملة، وبين غيرها من المصالح الزراعية التي كان بقاؤها يعتمد على يد عاملة بخسة األجر خاضعة للسخرة من دون رحمة. في السعي اليائس

لتحقيق التوازن في عمليات التحكيم المتواصلة، فإن مسألة الهجرة لم يحسم أمرها إطالقا إذا، وذلك ألنه كان من الصعب اإلضرار بمصالح

وألن المصالح الصناعية والمحدثين كان باإلمكان إرضاؤهم جزئيا من خالل وسائل أخرى، بما الزراعيين المحافظين، الداعمين الرئيسيين للحكم،

في ذلك اتفاقيات حرية التجارة مع أوروبا. وعالوة على ذلك، كانت المصالح المحلية نفسها متباينة. في األرياف، كان األعيان الذين بنوا سلطتهم

جزئيا من السيطرة على السكان الفقراء واليد العاملة البخسة األجر، مترددين أمام رؤية موردهم الرئيس يتضاءل. ولكن، للمفارقة، وفرت

السيطرة على طرق الهجرة السرية، من قبل هؤالء األعيان ذاتهم أو من قبل قطاعات أخرى منهم، موارد جديدة مثيرة لالهتمام، بمعنى آخر، تنويع

الزبونية المحلية. وأخيرا، فإن سلوك الدول األوروبية وخصوصا شركاتها ساهم أيضا في هذا التطور. كانت دول أوروبا الغربية، بدءا من فرنسا، تجد

في الواقع فائدة أكيدة تكسبها من يد عاملة سرية - وبالتالي أقل تطلبا بكثير من حيث ظروف العمل والسكن - يد عاملة مطواعة للغاية إذا. هذا ال

يعني أن عدم القانونية لم تحمل معها بعض العيوب، وخاصة صورة سيئة للبرتغال في الخارج وفقدان الموارد بالنسبة إلى الدولة. ولكن هذه لم

.ينظر إليها على هذا النحو أو اعتبرت زهيدة

بطريقة مختلفة ولكنها متقاربة، تسقط هذه األمثلة إذا الفرضية القصدية. مهما كانت طبيعتها، فأية حكومة ال تخلق الالشرعية؛ في

أحسن األحوال، فإنها تحاول استغالل “عيوب” اقتصاد سياسي وطني يشتمل على هذه الممارسات أيضا. في مواجهة وضع يفرض ذاته، فإن “عدم

التدخل” يمكن أن يبدو كتقنية أكثر فاعلية، شريطة أن يظل بطبيعة الحال، محصورا تماما، وأل يكون كل شيء مباحا، وأن يكون المستوى الذي

. شريطة أيضا أن تفهم هذه “المناطق من عدم التدخل” ال كأماكن أنشأتها السلطة، ولكن812 يصبح عنده التدخل ضروريا قابال للسيطرة عليه

باعتبارها تعديال للشأن السياسي أمام وضع معقد وغير متوقع وحتى ال يمكن السيطرة عليه، بمعنى آخر، والستخدام عبارات پول ڤين التي سبق

ذكرها في سياق هذه الصفحات، باعتبارها “تكيفات” و “هوامش لشيء غير واضح” تعكس فوضى اليومي، وتعدد العوامل، ووطأة الطارئ واستحالة

السيطرة المطلقة. ةهكذا ينبغي لنا أن نفهم ارتجال العمل الحكومي الذي يعمل في كثير من األحيان، ضمن هذه الظروف، عند تقاطع هذه المواقع

الخاللية؛ وهذا يسمح في الواقع بممارسة للسلطة غالبا ما تكون أكثر فعالية من تلك المنطلقة من التدخالت المباشرة والمخطط لها. في حالة ال

يمكن فيها للسيطرة أن تكون مطلقة مثل ما تريد الحكومة المركزية ذاتها جعلنا نعتقد، وحيث ال يمكن أن يكون االنضباط شامال والضبط كامال، فإن

“عدم التدخل” يظهر كطريقة مكملة آلليات المراقبة والحماية، ولكنه طريقة غير متوقعة بكثرة، في حالة خلق دائم ومتحركة. فنون العمل غير

، على الرغم من أن “عدم التدخل” نفسه لن يكون تحت السيطرة الكاملة. تشابك المراقبة813الرسمية “ال تقوم عندئذ إل بتنويع السيطرة”

والتسامح ليس تحت سيطرة الذين يحكمون التامة، كما يتضح من األحداث األخيرة في تونس - حيث يبدو أن تهريب األسلحة سمح بتزويد الجماعات

ساالزار - التي قوضتها بشكل خاص اإلدارة المتناقضة لتدفقات السكان. ممارسة السلطة حكم -، أو في السنوات األخيرة من اإلرهابية باألسلحة

تتحقق أيضا تلمسا، وفي االرتجال، حتى لو كان تردد وعدم اكتمال ممارسات االنضباط هذه و “عدم التدخل” أمور ال تمنع السيطرة، في نهاية

.المطاف

9 :تفسير عالقات السيطرة

لدونة الممارسة االستبدادية للسلطة

إشكالية القصدية راسخة الحضور، أخيرا، في التحليالت التي تسعى إلى تحديد التفسير العقالني، والمعنى أو السبب في وضع من

السيطرة. أنا أود أن أؤكد بالعكس أهمية أخذ تعدد المعاني في االعتبار، األمر الذي يقتضي ليس السعي لمعرفة سبب السيطرة، بل لمحاولة فهم

كيف تمارس، من خالل بعض الممارسات، ما هي الترتيبات، تحت أية ظروف، وباستدعاء أية مخياالت. واقع أل يكون القرار نفسه قط، والوضع

را بعينه، هو أمر أساسي لفهم اآلليات التي تتم من خاللها ممارسة السلطة، وكذلك نفسه، والسلوك نفسه، والحدث نفسه، مدركا، معاشا، مفس

.أيضا اختراع هوامش المناورة

توفر الداتشامنزل ريفي في ضواحي المدن الكبرى - الترجمة من خالل الفرص التي تتيحها لألفراد واألسر، في بيالروسيا السوڤياتية،

تمثل الداتشا في وقت واحد Ronan Hervouet ثم المستقلة، مثال ملموسا يجعلنا ندخل في الموضوع مباشرة. إذا ما تتبعنا رونان هيرڤويه

مساحة من الحرية المراقبة، ومكانا للشطارة االقتصادية، ومرآة لصورة مقبولة عن الذات، دعامة لتضامن العائالت واألصدقاء، ومكانا للقيام بتجارة

. هذا التعدد في الدالالت يشير إلى تعدد814المواد الموصوفة بغير المشروعة، “مسكنا خاصا”، مساحة للعرض، وطريقة تتيح تحسين الشأن اليومي

الحركيات العاملة ويفسر صعوبة تحليل الداتشا فقط من حيث “حفظ البنى”، و “إضفاء الشرعية على الحكم”، و “استخدام الشطارة من قبل

الحكم” أو، على العكس، من حيث “مقاومة االنتظام المفروض” أو “االنكفاء إلى المجال الخاص بوصفه مقاومة سلبية ضد السلطة”، بما في ذلك

حتى لو كان هذان النوعان من التقييم متزامنين. أبعد من هذه االزدواجية والتحليالت التي تستخدم فئات وحيدة الداللة، وباتباع خطوط التحليل

فإن مثال الداتشا يقترح باألحرى أن السلوكيات الدقيقة التي يسمح بها ويثيرها على ،Alltagsgeschichte المقترحة من قبلتاريخ الحياة اليومية

حد سواء، تعبر ربما عن غياب التضامن، من دون أن تعني مع ذلك أنها أعمال مقاومة. هذه السلوكيات الصغيرة تبرز بالتأكيد ال مباالة بالحكم وسعيا

للتمايز، األمر الذي يعني مع ذلك ال الموافقة وال الرفض. لكن في نهاية المطاف، مهما كانت ميول البعض، أو البعض اآلخر، توقعاتهم وآمالهم،

والمعنى الذي يعطيه السكان ألفعالهم والستخداماتهم للداتشا، فإنهم يساهمون في ممارسة سلطة السييطرة عن طريق تغذية العالقات

االقتصادية واالجتماعية، وبالتالي العالقات اإلنسانية التي تشكل الشأن اليومي للحياة في المجتمع البيالروسي. تعدد الدالالت ليس مرادفا

بالضرورة لمساحة الحرية؛ ومع ذلك، فإن هذا يفتح مجال االحتماالت، وهذا يمكن أن يوسع هوامش العمل وعملية بناء االستقاللية، وبالتالي ال يمنع

.السيطرة، بل يساهم في تشكيلها وتغييرها

دروس تحليل العملمن قبل مدرسة التأريخ اليومي

يتعين علينا إذا أن نحاول االقتراب أكثر من تعدد الدالالت لكي نفهم الخفايا المتحركة للسيطرة. من خالل نهجها المفصل والحريص على

التمايز، فإن تحليالت عالم العمل التي اقترحها التأريخ اليومي تشكل مرجعا هاما لمقاربة الهيمنة وفاقا لمنهج اقتصاد سياسي. وهي تدرك، في

الواقع، تعددية الفهم والمعاني هذه من دون الوقوع في عيوب تحليل ثقافوي أو طبقوي؛ إنها تدمج بالعكس ديناميكية العالقات االجتماعية

.واإلنسانية في ممارسة السيطرة

تظهر فرق العمل، داخل المنشآت األلمانية الشرقية، كذلك موقفا منفتحا نسبيا وغامضا جدا. وقد فهمه الفاعلون في الواقع بطرق

مختلفة، افترضت نزاعية ولكنها استطاعت أيضا توفير هوامش مناورة للعمال. وهكذا ساهمت هذه الفرق في تحديد نوع من “الموافقة” التي يجب

فهمها بما تعنيه: ليس القبول السلبي بمؤسسة جديدة، ولكن استثمارها. لقد تم إنشاء الفرق من قبل السلطات العامة وفاقا لألنموذج السوڤياتي

لمواكبة سياسات تنمية أرباح اإلنتاجية، وللمراقبة والتثقيف بروح” الدكتاتورية الجماعية. “ومع ذلك، فقد استثمرها العمال بمعنى آخر مختلف تماما

. إجماال، فسرت فرق العمل كآلية تتيح الوصول بطريقة مميزة إلى الثروات االجتماعية. بالنسبة إلى الشباب، سمحت فوق ذلك بقلب التراتبية815

القديمة واالنعتاق من األخوة “كبار السن” في عالم العمل، في حين أنه بالنسبة إلى األكثر نشاطا، جعلتهم يأملون باالرتقاء نحو أكبر مواقع

المسؤولية. بالنسبة إلى هؤالء كما اآلخرين، لم يكن يمثل تأسيس األلوية قطيعة ما، بل باألحرى طريقة جديدة لتنظيم العمل الجماعي، أو حتى اسم

جديد أطلق على بنى قديمة. وعالوة على ذلك، لم تكن هذه التفسيرات مستقرة، وقد قامت لعبة ذكية بين المفاهيم المختلفة. من ناحية، لعبت

الفرق كمجموعة ضغط لمصلحة العمال - سمحت بدفع المكافآت وتحسين ظروف العمل - وكمجموعة تضامن، فقد ساند األعضاء بعضهم بعضا في

مواجهة مشكالت الحياة اليومية. من جهة أخرى، استغلها القادة في عملية إضفاء الشرعية على سلطتهم، فقد وفرت الفرق الفرصة الستئناف

موضوع “اإلخالص للجمهورية”، أو موضوع “اإلنتاجية لمجد البالد”. ومع ذلك، فإن التوترات الكامنة مع أجهزة رقابة الحزب أو النقابة لم يكن بالوسع

تجنبها في البداية، وليس إال تدريجا أن قامت التوافقات المتبادلة، أفعال وردود أفعال، محاولة لفرض تأويل ما. .. جرت ازدواجية وغموض الدالالت

المعطاة لفريق العمال تطور الترتيبات في الوقت المناسب، من دون أن تكون أجهزة السلطة - وال العمال - قد نجحوا في السيطرة على هذه

العمليات. وهكذا، فإن المسابقات بين فرق العمل قد تمت إقامتها من قبل السلطات العامة للتعامل تحديدا مع هذه االنحرافات في المعنى وهذه

االستخدامات غير المتوقعة. واقعيا، منح لقب “فريق العمل االشتراكي” كان يحتم تنمية “الوعي االشتراكي” ويتيح استعادة السيطرة على الوضع.

ولكن مرة أخرى، تمكن العمال من خلق هامش للحرية ألنفسهم من خالل انخراطهم بكثافة شديدة وبشكل حماسي جدا في المنافسة لدرجة طغت

على السلطات وأتاحت لفرق العمال إمكانية التفاوض حول مكاسب جديدة. في وضع مثل وضع جمهورية ألمانيا الديمقراطية، تحولت هذه األلعاب

بالضرورة لمصلحة السلطات، وفرق العمل جرى حلها أو ضبطها. ولكن قصتها تساعد في تسليط الضوء على عملية مزدوجة أكثر دقة. من جهة،

في انتشار خطاب وبالغة وقيم “االشتراكية”، ساهمت بالتأكيد المشاركة الفعالة للعمال - حتى لو كانت مدفوعة بمشاغل أخرى، وغايات أخرى-

وبالتالي، في الممارسات المتزامنة للسيطرة وتلبية المطالب؛ إنها تعبر عن ظاهرة ضبط كالسيكية. لكن، من جهة أخرى، نجحت في التأثير على

ممارسة السلطة عبر إدماج المطالب العمالية في السياسات الوطنية، مع تحديد سياسة صريحة “للمكاسب المادية” على سبيل المثال. قصة هذه

الفرق توضح إذا أن تعدد الدالالت ليست معطا معينا ناتجا عن ثقافات أو مواقف اجتماعية ثابتة ومختلفة؛ إنه ثمرة النحراف المعاني، وبالتالي،

.إلستراتيجيات موضوعة قيد التنفيذ بنشاط، ليس إلفشال أو إنجاح سياسة ما، ولكن لتحويل قيد ما إلى فرصة

المسألة األكثر عمومية للعمل في ألمانيا الشرقية توضح بطريقة مثالية تعددية المعاني هذه التي تنبثق من استقاللية الفاعلين. وكان

مصطلح “جودة العمل األلماني” بالطبع جزءا من الخطاب الرسمي. وكان يقصد التعبير عن اإليمان باالنضباط من خالل العمل وتعزيز مكانة الكفاءة

االقتصادية في آليات إضفاء الشرعية على الحكم. لهذا، فقد تجسد بالفعل بشكل ملموس في سياسة حقيقية لتشجيع اإلنتاج وزيادة اإلنتاجية،

جودة العمل األلماني”، لم 816 وبخاصة في الخمسينيات والستينيات، عندما رافقته أجور مرتفعة، وتوزيع المكافآت وزيادة المعونات االجتماعية “.

يكن ينظر إليها من قبل العمال مع ذلك باعتبارها إكراها، وانضباطا، وآلية للسيطرة والضبط. كانت شيئا إيجابيا جدا ومجردا جدا. في تقليد يعود إلى

ما قبل الحرب، كانت تعكس الشهامة العمالية، مع دوام أسلوب عمل وحياة وثقافة معترف بها. كانت تعكس أيضا أداء خاصا وجودة خاصة ببعض

المصانع، وبعض المناطق أو بعض المدن، ومن خالل ذلك كانت تعمل بوصفها عنصر تميز بين أفراد الطبقة العاملة، وبين المناطق، وبين الشركات؛

وكانت تشير أخيرا إلى واجب أخالقي، واجب الوفاء بااللتزامات، مهما كانت الظروف. هذا هو ما يدعوه آلف لودتكه ب “بطولة مع المع

التي تضفي الشرعية على االرتجال، والتحايل، واالعتراف الشخصي. تعدد الدالالت هذا أمكن تحليله من حيث كونه ،héroïsme du pourtant”ذلك

“. ويمكن أيضا فهمه على أنه واحد من تخطيطات بناء الهيمنة818 ، أو “اإلخالص النكد817 “مفصلة” بين قيود النظام وخطط العمال الحياتية

االشتراكية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية: حصة اإلكراه كانت حقيقية، ولكن ما يلفت االنتباه خصوصا هي أوجه التشابه، والتقارب واالتفاقات -

التي يجب إعادة بنائها باستمرار دون أن تستقر إطالقا لكنها تظل تعمل نسبيا أثناء ذلك - بين أطراف مختلفة ذوي مصالح متباعدة واهتمامات

مختلفة. كان التعايش بينها ممكنا، وحتى سلميا نسبيا تحديدا بسبب هذه التفاهمات المختلفة، وأحيانا المتناقضة، والتي كانت تتيح اللعب مع

.االزدواجيات وسوء الفهم العملياتي

في سياق الحكم النازي، تسمح لنا هذه المسألة بتعقيد التحليل أكثر عن طريق اإليحاء بأن الحكام يلعبون أيضا مع تعددية المعنى وكثرة

المستويات هاتين، وأن األمر ال يتعلق فقط بمباراة بين طرفينالقادة والعمال، ولكن بين ثالثة، فالصناعيون يشاركون أيضا في تعددية المعاني هذه.

وقد أظهر آلف لودتكه أيضا أنه ال ينبغي فقط تحليل هذه التعددية على أنها “حيل” الضعفاء والمحكومين، وأنها “مقاومة” بل كان هناك فهم خاص

. كان العمال،819اإلطالق بكل طرف من الالعبين، يتزامن أحيانا، يتداخل أحيانا، ويتقاطع أحيانا حول سوء فهم ما، وأحيانا أخرى لم يكن يلتقي على

على سبيل المثال، يفهمون البالغة والبادرة النازيتين حول “شرف العمل” كاعتراف بالقيم الخاصة واالنتظام، والبراعة واألداء؛ لقد فهموهما على

أنهما أحد أشكال العناد المذكورة أعاله، أي تلك القدرة على النأي بالنفس والتحفظ الضرورية لكرامتهم. لقد فهموهما كتعبير عن نمط حياة

واعتراف بقدرتهم التنظيمية، وبكرامتهم في العمل، األمر الذي سمح لهم بإثبات ذاتهم والحصول على االعتراف بمشاركتهم في جهود األمة. كما

كان ذلك بالنسبة إليهم ثقافة يومية مناسبة، وال سيما أن األزمة كانت قوية وكان األمر في كثير من األحيان يتعلق بالبقاء على قيد الحياة. ولكن

التعبير كان يشير، تزامنا، إلى هرمية الطبقة العاملة والرفع من قيمة العمال المؤهلين، وإلى إنجازهم الفردي الخاص بالمقارنة مع كتلة غير

متميزة من العمال؛ وكان يحاكي تثمين التجربة والخبرة، واعتراف األنداد وتحول الزمالء إلى “رفاق” في رؤية هوياتية للجماعة. وقد سمح بتمثيل

الرغبة في التملك، واستشفاف إمكانية التحسين واالرتجال التي تسمح في الوقت نفسه باحترام الذات، واالعتراف المهني، وترتيب الوقت،

.. .واالستقالل، وتحقيق التوازن بين اإلنتاج والجهد المبذول، والتقليل من عبء العمل وتنظيم الوقت

إذا لم تكن كل هذه المعاني معروفة بحصر المعنى ومحللة من قبل السلطة النازية، فإن هذا األخير قد استخدم بعضا منها عبر تفعيل

مستويات مختلفة. فقد انتقد في إستراتيجية شعبوية ومعادية للنخبوية كالسيكية جدا، األحزاب والسياسيين التقليديين، ونخب رجال األعمال وكبار

المسؤولين وفاقم العداء ضدهم، موحيا بأنه أول حكومة ترفع من قدر العمل اليدوي. آخذا في االعتبار الطاعة الخاصة بالمنشأة، لعب على احترام

التسلسل الهرمي، والمباريات بين العمال والمنافسات للوصول إلى عمل أعلى قيمة كما لعب على الدور الذي يمكن للمنشأة أن تلعبه في

االعتراف الدولي بالبلد، ومع بدء الحرب، في النصر. خطاب شرف العمل األلماني قد جرى حشده أيضا في تصور انضباطي كالسيكي “للقيام

بالواجب”، متعلق بجاذبية الحداثة والتقدم. هذه المراجع لم تتوقف على الرمزي وعرفت تطبيقات حقيقية فعال: فقد أعرب القادة عبر لفتات تفاخر

لكنها مكررة، عن احترامهم للعمل اليدوي، واستجابوا بشكل ملموس لمطلب الكرامة عبر تنظيم قداديس رمزية كبيرة، ولكن خصوصا من خالل

تحسين ظروف العمل، ومن خالل مأسسة أيام العطل، وتعميق أسس دولة الرفاه، عبر خلق أماكن الراحة في المنشأة، واعدةومحققة بعض األحيان

بفتح النوافذ الكبيرة في أماكن العمل أو غرف تغيير مالبس أكثر اتساعا وإضاءة. استغل مديرو المصانع والمهندسون ورجال األعمال أيضا موازين

القوى هذه مع الحكم ومع العمال. وشكل االنتظام واألداء بالطبع جزءا من الخطاب والممارسات التي حشدها، الكوادر لزيادة المعدالت وعقلنة

العمل. ولكن “شرف العمل األلماني” كان أيضا عنصرا في المنافسة الدولية، وبديال للتايلورية ولنمو القدرة التنافسية األميركية؛ وسمح بالعمل

على إشراك العمال، وتحسين انخراطهم ضمن رؤية وظيفية واستطرادية وأبوية على حد سواء، مع فكرة أنهم إذا ما كانوا أفضل معاملة فإن العمال

“سيعطون” أكثر. وقد رافق تعزيز المنشأة بوصفها طائفة اجتماعية وروح فريق، التراتبية والتبعية الخاصتين بكل منشأة، ولكن كذلك االعتراف

.باإلشراف الذاتي، وبدرجة من االستقاللية الذاتية

وكما نرى، فإن هذه المعاني المتكاثرة ل “شرف العمل” أو ل “جودة العمل األلماني” سمحت لكل واحد بأن “يجد ما يهمه”. لهذا، فإن

اللعب على هذه الفروق والغموض لم يكن يعني سيطرة على الوضع، ال من جانب السلطة، وال من جانب العمال، أو أصحاب العمل، ال سيما وأنهم

لم يكونوا يجهلون ضعف فعالية عملية الترشيد والتحديث. تنظيم الوقت والجهد، أو النأي الذين أتاحوا البقاء على قيد الحياة واحترام الذات لدى

العمال ربما كانوا معوقات - إنتاج بالنسبة لمدراء الشركة، كما بالنسبة إلى الحكم؛ سياسة االعتراف بالعمل، وكرامة العمال ربما تدخل في تعارض

مع سياسات اقتصادية أخرى أو مع توجهات سياسية أخرى، مع قيود اقتصاد الحرب على سبيل المثال. ونتيجة لهذا، فإن حاالت سوء الفهم لم تكن

إجرائية دائما، الحياة المهنية ليست بالضرورة متناغمة وتأثيرات السيطرة ليست معدومة: لو لم تكن هناك سيطرة مطلقة من جانب السلطة، فإن

والحياة من قبل العمال لكانت أكثر وهمية ألنهم، في نهاية المطاف، كانوا يساهمون في االقتصاد السياسي للحكم، السيطرة على الوقت، والجهد

سواء أحبوا ذلك أم ال، أكانوا مدركين لذلك أم ال. تحقيق الذات، تسلق السلم االجتماعي أو المهني، وتحسين الظروف المعيشية وضمان حياة كريمة

لألسرة، واستغالل الفرص الجديدة، وأخذ أبعاده، وخلق مساحاته وإيقاعاته الخاصة، وتجنب الذهاب إلى الحرب. .. كل هذا كان في نهاية المطاف

يترجم باإلذعان، والصمت، وحتى بمشاركة فعالة في تعبئة اقتصاد الحرب النازي. هذه المشاركة غير المتوقعة، المنفذة في غالب األحيان حتى من

دون علم الناس كانت تقترن مع تستر أقل ذكاء: العمال األلمان استفادوا فضال عن ذلك من السياسة العنصرية في استيراد واستغالل اليد العاملة

األجنبية، والتي تعلقت بشكل دائم تقريبا بالعمل الشاق: “جودة العمل األلمانية” تحددت أيضا في هذا السياق السياسي الذي لم يشبه أي غموض

820.

االحتكار المستحيلللداللة السياسية للنشاطات العامة

يفتح تعدد المعاني الطريق إلى مسألة ممارسة السلطة في وضع التردد. حالما تصطدم المعاني المتنافسة، أو ببساطة تدخل المعاني

المختلفة في اللعب، فكيف نفهم العمل االقتصادي الحكومي؟ وأي معنى نعطيه؟ هل ينبغي إعطاء األولوية للخطاب الرسمي أم يجب - وكيف ذلك

عندها - أن نأخذ في االعتبار هذه التفسيرات المختلفة، وحتى المتباعدة؟ وهل تستطيع حكومة ما أن تفرض التفسير الذي تريد إعطاءه األولوية عند

تنفيذ تلك السياسة االقتصادية، أو ذلك النشاط العام؟ هل لديها الوسائل لذلك؟ عند إبراز تناقض هذا الفهم المتنافس، فإن األمثلة أدناه، الموضوعة

بسرعة، تبين أن هذه التساؤالت، التي تقودها إشكاليات قصدية وإرادوية ال يمكن إنكارها ال تسمح بإدراك الرهانات الحقيقية من حيث تحديد الشأن

.السياسي وبالتالي ممارسة السيطرة

”، من المفترض به رسميا جمع التبرعات لمكافحة الفقر، فتبين في الواقع، وقد26. 26في تونس، مثال، الصندوق الوطني للتضامن”

ذكرت ذلك سابقا، أنه آلية إلزامية لتمويل مشاريع الرئيس االجتماعية. ربما أمكن النظر إليه على أنه المتابعة “الليبرالية” للسياسة االجتماعية،

شكل من الصدقة اإلسالمية، وتعبير عن “التضامن الوطني”، وضريبة “خاصة”، والتعبير عن ابتزاز أو اقتطاع، ولكنه أيضا شكل من أشكال الرقابة

على الطبقة الوسطى ورجال األعمال، وآلية لتحديد الفقراء “الطيبين” واستبعاد “السيئين”، وهو جهاز سلطوي متموضع، وأداة للزبونية، وتبادل

”، ما يناسبه، وهذه التفسيرات لم26. 26. كل قرأ في”821الخدمات، طريقة للحفاظ على عالقات جيدة مع الحكومة المركزية وممثليها المحليين

تكن من جهة أخرى متعارضة في ما بينها. كان كثير من الناس يتقاسمون الكثير منها في الوقت نفسه، بعضها ينتمي إلى الخطاب الرسمي ولكن

غيرها كان معاديا بقوة لهذا الخطاب، وبعضها يشكل جزءا من الخطاب شبه الرسمي، وبعضها تطور كليا خارجه. تعددية المعنى هذه بالتحديد هي

التي أعطت لهذه اآللية قوتها وسمحت لها أن تكون واحدة من التقنيات األشد قوة واألكثر رمزية من أشكال ممارسة السلطة في تونس بن علي.

وكانت الحكومة المركزية من جهة أخرى قد فهمت ذلك تماما والتي، بعد أن حاولت فرض رؤيتها - التي هي تعددية أيضا - من خالل الخطب،

والرسائل في الصحف واإلعالنات التلفزيونية، والضغوط الممارسة في المجتمع كله من خالل خاليا الحزب الوحيد، وعالقات العمل ومختلف

با. ألنه، بالمناسبة، لم تكن القصدية هي ما يهم 26. 26 المناصب الهرمية، تركت أخيرا كل واحد بسالم مع فهمه لصندوق حتى لو كان فهما مخر

حتى لو كانت تصدر عن القادة السياسيين، والسلطات العامة، والمؤسسات المتخصصة، أو عن األفراد الذين من خالل تقديمهم تفسيرات بديلة،

فرصة ما. ما كان يصنع قوة مثل هذا اإلجراء، هي الطريقة التي كانت كانوا يريدون تعميم نقد ما أو رفض أو، بسخرية أكثر، االستفادة من

.تفسيراتها المختلفة تترابط فيها وتتشابك لكي ترسم في النهاية حدود سيطرة تساعد في إرساء قواعد الحكم

ربما يمكننا عرض نوع الحجة ذاتها، مثال، مع برنامج بناء الطرق السريعة للرايخ الثالث، الذي استرشد من دون شك، مثل معظم الخيارات

االقتصادية األخرى من خالل منطق إعادة اإلعمار الوطني وإعادة التسليح، ولكنه فسر من دون أي اعتراض من قبل السكان بوصفه سياسة خلق

. هذا الفصل أو الحرف للمعنى لم يكن من دون نتيجة في بناء شرعية الحكم النازي، ولهذا السبب كانت822فرص العمل وكدليل على إرادوية دولتية

الخطب في كثير من األحيان غامضة وتعتمد على بناء “المعجزة” أكثر مما تعتمد على تفاصيل عقالنية. من المثير لالهتمام في المقابل أن نمعن

.النظر مطوال في الحالة التايوانية، التي تقدم تكوينا آخر لهذه العملية في وضع ال يشهد، على عكس الحالتين السابقتين، هيمنة سياسية

في تايوان، تمتد تعددية المعاني إلى قلب المشروع الوطني ذاته. بما في ذلك في فترة الدولة-الحزب، فحزب الكوميندانغ لم يتمكن من

فرض فهمه للتنمية االقتصادية وال حتى األمن المقدس. ليس فقط أن الحزب لم يكن يملك احتكار القرارات - نتيجة الطائفية البيروقراطية وتفتيت

. ومشروع التصنيع والتنمية االقتصادية، مثال، كان يمثل بالنسبة إلى البعض823 القوى المذكورة سابقا - بل إن األمر كان ينطبق على المجتمع

الوحدة الوطنية، وبالنسبة إلى البعض اآلخر آلة حرب ضد الشيوعية، وبالنسبة إلى اآلخرين فرصة، حتى وإن عرضت نفسها تحت شكل االحترافية،

لإلثراء أو االنعتاق. األمن فهمه البعض على أنه حظر أية عالقة مع الصين القارية. وفهمه غيرهم، على العكس من ذلك، على أنه ضرورة ماسة

لتطوير المبادالت التجارية، بما في ذلك مع الجانب اآلخر من المضيق؛ وقد سمح في بعض األحيان بتسويات بيروقراطية - اتجارية وأحيانا تكون

. تعدد الفهم هذا كان يسمح بالتعبير عن824 شديدة التزمت؛ كان يقوم على تمجيد وحدة األمة واستبعاد غالبية السكان من آليات السلطة

إستراتيجيات متنوعة وتراكيب نشاطات مختلفة، بل ومتناقضة، لم تكتمل إطالقا وليست تسلطية على اإلطالق. وفي هذا المعنى أيضا ينبغي فهم

.فقد وصفت الجزيرة باعتبارها توضع انتباذ - فضائي فوكوي مختلف Françoise Mengin .تحليل تايوان الذي تقترحه فرانسواز مانجين

لتحديد هذه المعاني المختلفة، changement” hétéronome يستخدم أليكسي يورشاك صورة قريبة، هي صورة “تغيير اتكالي

. ويبين انطالقا من مثال غير اقتصادي، بل ثقافي، أن825 المتحركة والمكتشفة مجددا باستمرار التي تختفي خلف إعادة إنتاج األشكال اإليديولوجية

موسيقى الروك التي لم تكن موجودة من الناحية النظرية في االتحاد السوڤياتي في السبعينيات والثمانينيات، كانت مرفوضة بوصفها تعبيرا بامتياز

عن الثقافة البرجوازية، في حين أن قادة كومسومول كانوا يستطيعون تنظيم حفالت ساهرة مع هذه الموسيقى. ولتبرير تصرفهم، كان بوسع

هؤالء وصف االنسجام السياسي لمثل هذه السهرات، مؤكدين على حداثة الروك وطابعه المحايد من وجهة النظر اإليدولوجية، منظمين بطريقة ما

إيديولوجي. ولكن وخالفا للكوادر المحلية للحكم، كانت موسيقى للشباب الذين يجدون أن ليس لالستماع لهذه الموسيقى أي مضمون سياسي، أو

الروك بالنسبة إلى هؤالء الشباب، إشارة إلى الحياة الحديثة، وإلى غرب متخيل تماما، وبوجه خاص إلى الغرائبية والفانتازيا. ومع ذلك، قبل قادة

االتحاد السوڤياتي أن المعاني تخضع للسياق وإلعادة التفسير التي يقدمها لها عشاق الموسيقا، كما يدل على ذلك الغياب شبه التام ألي عقاب.

قوة الشكلية المذكورة أعاله تشمل أيضا هذه المرونة وهذه القدرة على العمل مع المعنى، شريطة أن يتم هذا العمل “بحسب األصول”، أي أن

يكون المعنى متوافقا مع مجموع واسع لكنه مصدق من قيم إنسانية جرى اعتبارها طرفا أساسيا في اإلطار اإليديولوجي. وهنا نجد مالحظة شائعة

. هذا االنضمام مكنهم من الرد على تساؤالت شخصية جدا، على سبيل826 جدا قدمها كتاب أو أكاديميون للحديث عن أسباب انضمامهم للشيوعية

المثال إرادة التواصل مع المقهورين، ورغبتهم في إعادة اكتشاف القيم األساسية مثل العدالة والتحرر، ورؤية األشياء “بشكل عام”، وإدخال

العقالنية في الشؤون اإلنسانية. .. حتى لو انتقد بعضهم تقنين االستهالك، وشكا البعض اآلخر من غياب الحرية. تشير هذه التحليالت مرة أخرى إلى

أن ممارسات السيطرة ال يمكن تحليلها من دون األخذ في االعتبار مسألة العقيدة وإرادة االعتقاد: والحالة هذه، آمن الناس بالشيوعية أو - ما يعني

.األمر ذاته - أرادوا العثور على أشياء فيها

حالة التخطيط والممارسات التي أوجدتها كانت المثال األخير الذي يتيح فهم حجم استحالة عملية تعيين، حتى في الدول السلطوبة،

وحتى الشمولية، معنى نوعيا وثابتا لعمل عام، بما في ذلك عندما يكون هذا األخير تعبيرا عن إرادوية دولة. منذ أبحاث كورناي وجيرشنكرون

Gerschenkron، بخاصة، ونحن نعلم أن الخطة ليست فقط أداة التوجيه المفرطة المركزية لالقتصادات من النمط السوڤياتي التي كان يراد

تقديمها. لقد كان دور الخطة في الوقت نفسه أن ترمز إلى مركزية المبادئ العلمية لإليديولوجيا الماركسية اللينينية، بدءا من المادية التاريخية، وأن

تحدد أهداف التنمية وسبل تحقيق ذلك عبر زيادة كمية اإلنتاج والتوزيع، وأن تجسد المشروع العلمي للدولة في بنائها لالشتراكية. ولكنها كانت

مصممه أيضا على أنها عملية مقاولة تنطوي على إشراك المجتمع بأسره عبر مختلف الهيئات والوزارات والوكاالت والمكاتب الالمركزية، والمنشآت،

والتعاونيات. في سير عمله ذاته، اتبع التخطيط عمليات متكررة مركبة من آالف المساومات والحسابات، ومساومات جديدة وحسابات جديدة إلى أن

. منذ البداية، إذا، وحتى في ذهن القادة كان للتخطيط معنيان مختلفان تماما ويمكن وصفهما مع مارثا المبالن827 يتم العثور على تسوية ما

“Martha Lampland دا الطريق لممارسات وأشكال فهم متناقضة تقريبا. من جهة، تشكل الخطة 828 بالعلمي” و “الفني” الجمالي واللذان مه

ضرورة حتمية، والتي كان ينبغي ليس فقط تذكرها بشكل دائمفي اإلحصاءات، في التقارير، في الخطابات، في العروض، بل بأن من الواجب

بالطبع تنفيذها. وألنها تعبير عن الطبيعة العلمية للحكومة، فقد كانت تبرز الطابع المعصوم للحساب االقتصادي االشتراكي، وبالتالي ال يمكنها أن

تقبل أي خرق في تحقيقها. الخطة، أيا يكن األمر، يجب أن تنفذ. من جهة أخرى، مع ذلك، كانت الخطة تعتبر عملية دائمة تقريبا من مفاوضات بين

الالعبين، وبين المؤسسات، وبين المنشآت، وبين المناطق، وبين الهيئات المحلية والهيئات الوطنية. .. وتسمح بجميع أنواع الترتيبات والتسويات

: بوصفها التعبير عن الطابع829 والترقيعات. هذه االزدواجية دلت أيضا على وجود عملية مزدوجة جارية، وهي عملية إحصائية وعملية سياسية

العلمي لالشتراكية، يتعين أن تكون البيانات اإلحصائية األكثر جدية، واألكثر صحة واألكثر قربا من الواقع، بحيث تحدد الخطوط العريضة لالقتصاد

االشتراكي المستقبلي. ولكن الخطة كانت تبني في الوقت نفسه أرقاما وهمية يتعين عليها أن تترجم بطريقة زبونية كميا المشروع السياسي

االشتراكي الكبير، أرقام ينبغي أن تكون ملحوظة بالضرورة في المستقبل. .. واالزدواجية المذكورة توافق أيضا الهدف المزدوج للتوقع على المدى

الطويل والتعديالت الدائمة والفورية، الذي كان في أصل التفاهمات، والتفسيرات والرهانات المختلفة للغاية حول التخطيط. باسم تنفيذها

الضروري، ربما اعتبرت الخطة مكان تزوير المعطيات والمبالغات الرقمية بامتياز، وبالتالي كعملية تمييز بين مظهر االقتصاد وجوهره، بين تحديده

. ولكن شكالنيتها القصوى ووجود العقالنية اإلجرائية في قلبها أديا في كثير من األحيان إلى إحساس أكثر830 الكمي المادي وجوهره الحقيقي

: الالمباالة، النقد الضمني والحط من قيمة عملية831 غموضا، يتعلق بحقل التصور الخالص وحتى بمجال الخيال، مبيحا نتيجة لذلك سلوكيات متعددة

التخطيط، ذاتها، التعبير عن المصالح الخاصة، والقدرة على اختالس الثروات، والمنافسة بين الالعبين، أو بين الكيانات ذات المصالح المختلفة،

النقاش المعلل حول اإلصالحات التي يجب القيام بها والتحسينات التي يجب إحداثها، واألولويات التي ينبغي تعديلها، اقتراح الوسائل لمضاعفة

اإلنتاج، توجيه االستثمارات، تعديل اإلستراتيجيات المحلية، تغيير طرق اإلنتاج. تجاور التوقيتات والمقاييس المختلفةالمدى الطويل للتوقعات

ر أحيانا على أنه تراجع نحو المدى القصير، والشأن االقتصادي واألهداف، المدى القصير للتعديالت، الخطط الفصلية، والسنوية، والخمسية، كان يفس

األصغري، المنشأة أو الشركة الكبرى. عالوة على ذلك، فإن تفتت أماكن التفاوض، والمركزية القرار وتجزئة أماكنه كانا يتيحان ظهور جماعات

الضغط والمصالح الخاصة وحساب المكاسب الفورية؛ ولكن هذا التجاور فهم في بعض األحيان بالعكس من ذلك على أنه تعبير عن الرغبة في ضمان

. .. وخلقت الفجوة بين، أهداف بعيدة،832 اتساق ومركزة وتوجيه وتنسيق الشأن االقتصادي بفضل ممارسة التحكيم وتطبيق مبدأ العقاب والثواب

مجردة وعظيمة، من جهة، وبين المساومات، والترقيعات والترتيبات الصغيرة الضرورية لتكييف الخطة بنحو مستمر مع الواقع من جهة أخرى، مناخا

. وقد تم تصميم المساومات بطريقة ترضي السلطات،833 للتعبير عن المصالح الشخصية، والزبونية والتعسف، والوصول المميز إلى ثروات نادرة

الدخل لقادة المشاريععبر مكافآت التفوق، ولكن في الوقت نفسه كان عليها ضمان بعض االستقرار لهم، موقع ما بالنسبة إلى رؤسائهم وتضمن

وإدارة مربحة لعملهم. كانت الخطة إذا قبل كل شيء مكانا لمناقشة الواقع وقوة الضوابط المركزية من قبل السلطات العامة، ومكانا للمواجهة

والتعبير عن موازين القوى في تحديد األولويات، في المتطلبات المالية لالستثمارات ولوسائل اإلنتاج. لكنها لم تكن إل هذا: كانت أيضا مساحة حيث

، التي لم تكن بالتأكيد موزعة بالتساوي،834يمكن للتوصيات أن تفسر. كانت في وقت واحد معيارا انطالقا منه تلعب وتمارس “استقاللية أمر واع”

ولكنها غالبا ما تركت إمكانية لتغيير الكميات وبيانات اإلنتاج، للتحايل على أنظمة األسعار واألجور، واستبدال الفواتير، كلها ممارسات غير قانونية

ولكنها ضرورية للنظام. وبعبارة أخرى، ربما عوملت الخطة بوصفها صنما، طقسا، خدعة، موضوعا مشيأ، ولكن بالقدر نفسه بوصفها مركزا رفيعا

لمفاوضات واقعية جدا تفتح مساحات للتفسير والمواجهة المخففة والصامتة لوجهات النظر. لقد كانت الخطة الحالتين في وقت واحد، ولم يكن من

.المفيد تحديد القصد وراء هذه التقنية من الحكم: فقد كانت إرادوية الدولة إذا جاز القول نوعا من الخيال المفيد الذي كان يترك مجاال لالرتجال

وحزب التجمع الدستوري ،GDR وتشير كل هذه األمثلة إلى أن نزوع الحزب الواحدالحزب االشتراكي الموحد في المانيا الديقراطية

الديمقراطي في تونس، والحزب الشيوعي في الصين، والحزب الشيوعي في االتحاد السوڤياتي، والحزب االشتراكي القومي األلماني الحزب

الحاكم النازي، والكوميندانغ التايواني أو الحكام بعمومية أكثر، لضمان احتكار المعنى هو مجرد وهم. ألن المعايير والمعاني، كما رأينا توا، متعددة.

الدولة، والعالقة مع السلطة هي شيء يجب أن يفسر: ينبغي معرفة تفكيك رموز البيانات اإليديولوجية، والتصريحات التي تفيد عن وهم أيضا ألن

. وهم، أخيرا، ألن835 المعرفة والسيطرة المطلقتين على السكان، والعالقة بين العلنية والسرية، ينبغي معرفة التالعب بالمعايير وباالنحراف عنها

، والذي يعني، في هذا السياق، أنه من836 الناس ليسوا “مهووسين أحاديين”، وال يفكرون دائما، وال أكثريا، وال منهجيا، من الناحية السياسية

الصعب، إن لم يكن من المستحيل، فرض قراءة محددة. هذا االحتكار هو وهم، كما هي وهم السيطرة المطلقة لألجهزة اإلدارية على السياسات

.االقتصادية واألجهزة األمنية على السكان، وكما هي وهم “القدرة الكلية” للزعيم

تبين هذه األمثلة بوجه خاص أن التوترات والصراعات ليست العوامل الوحيدة في التباعد بين الفاعلين. فنقصان مناهج العمل وتعدد

المعاني يوفران أيضا فرصا أخرى للتوتر بين الحركيات االقتصادية والممارسة الضبطية للسلطة. هذه اللدونة تؤدي أحيانا إلى التقارب، وأحيانا إلى

مواجهات من دون أن تكون النتيجة النهائية معروفة مسبقا، أو أن تكون ثابتة. احتمالية النتائج تنشأ على وجه التحديد عن تعدد األهداف والتصورات

وفهم القيم أو المشروعات القائمة: حدود السيطرة ليست فقط “مبنية” من قبل الحكام، ولكنها قيد “التشكيل” المستمر. وهي مشكلة أيضا من

قد ينبغي ذلك. .. وبعبارة أخرى، وألنها غالبا ما قبل هؤالء الالعبين التابعين، المنضبطين أحيانا وأحيانا ال، الذين ال يفهمون بالضرورة األمور كما

، وليس شعبا متجانسا متصفا بصفة اإلنسان االقتصادي837تشرك أناسا “حمقى” Homo oeconomicus فإن كل السلوكيات االقتصادية ينبغي أن

“، وهو ما دعاه ڤيبر “الالنهاية غير النضوبة للعالم المحسوس838 تفكك وتربط بالسياق، وأن تفهم على أنها انعكاس ل “عالم متعدد األبعاد

“. األمثلة السابقة تعلمنا ذلك: الطابع غير المتجانس للتفكير وأساليب839 والظواهري” األمر الذي يجر “تنوعا ال نهائيا من التقييمات الممكنة

العمل، وكذلك تعدد وسائل العالقات وأنظمتها التي تتداخل مع كونها متعاكسة، يميزون كذلك الشأن االقتصادي؛ وال سيما الديناميات االقتصادية

.للسيطرة السياسية

:تعددية المعنى، والفهم والتمثلحدود السيطرة

هذا التنوع يفتح الباب على مسألة “الشأن السياسي”. في اللحظة التي تتصادم فيها المعاني المتنافسة، أو بكل بساطة تدخل المعاني

المختلفة في اللعبة، كيف نفهم حدود الشأن السياسي؟ تعدد المعاني ينتج المزيد من اآلثار، ال سيما وأنه في األنظمة التي تدعي السيطرة على

كل شيء والدراية به - حتى لو كان هذا المشروع وهو ما لم أتوقف عن إثباته، طوباويا في كل شيء - فإن كل شيء يمكن أن يوصف بالسياسي ما

إن تم تحديده من قبل الحاكمين على أنه موضوع جدير باالهتمام. استنادا إلى تحليله للشأن السياسي في روما، يذكر پول ڤين ذلك: طالما أن

الشأن السياسي “هو ال شيء” و “ليس له مضمون” فإن كل شيء يمكن أن يصبح سياسيا. وأي نشاط، والحالة هذه اقتصادي أو اجتماعي، سيجري

“. إنه سؤال “التسييس”، أو ربما، بطريقة840 اعتباره سياسة إذا “اعتقد المرء صوابا أو خطأ أن هذا النشاط يمكن أن يخلق أفكار عدم االنضباط

. المنطق القصدوي يطرح هذه841 أقل إشكالية، سؤال “االنتقال إلى الشأن السياسي”، األساسي لفهم كيف تمارس السيطرة بشكل ملموس

األسئلة من حيث السيطرة على السياسي، أي احتكار تعريف السياسي من قبل الحكومة. بحسب المنظور المعروض في هذه الصفحات، فإنه من

الواضح أن هذا السؤال يجب أن يعاد صوغه: كيف يتشكل السياسي - ومعه ممارسة الهيمنة - عند التقاء هذه التفسيرات وأشكال الفهم المختلفة؟

في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، على سبيل المثال، كانت حوادث أو نزاعات العمل، كما في كل األماكن األخرى، صراعات اجتماعية

ومهنية تنبع من حوادث صناعية، مشاكل صحية أو أمنية، ظروف العمل، وقضايا األجور، ومحاوالت فرض االنضباط في مواجهة اإلخالل بالنظام أو

أعمال العصيان. .. هذه اإلضرابات واالستياء وتقلبات المزاج لم يكن فيها شيء من السياسة، وتتعلق بإستراتيجيات التفاوض بقصد تحسين ظروف

رت باستمرار على هذا النحو من قبل سلطة تحرص بشكل خاص على االنتظام، واالستقرار، العمل، وبشكل أشمل، الحياة في المجتمع. لكنها فس

. ونجد الميل نفسه وعملية التسييس القصوى نفسها في جميع الحاالت ذات التطلع الشمولي. كان هذا هو842 والسير “الطبيعي” للبنى اإلنتاجية

الحال في تونس بن علي، حيث كانت الصراعات تدار - في حوض قفصة المنجمي، في قطاع السياحة، أو في قطاع الغزل والنسيج، المتضرر

بانتقال تمركزه إلى الصين، أو الممارسات غير القانونية ألرباب عمل أنذال - كما لو كانت تحركات للمعارضة السياسية، عبر اإلنكار، عبر اإلكراه، أو

“: كانت844 . في البرتغال، تحت حكم ساالزار، كانت اإلضرابات ممنوعة وتحولت إلى “تعبير عن تحد إجمالي للنظام843 عبر شراء الصمت بالنقود

ر على أنها معارضة سياسية ألنها كانت تشكك ضمنيا بالتنظيم النقابي على قاعدة الطائفة المهنية وفكرته عن l’ordre corporatiste تفس

االنسجام بين رأس المال والعمل، والتي تحجب الظروف الملموسة للعمل ولحياة الشعب العامل. واستعادة للكلمات التي يستخدمها يان ڤالديسالڤ

لوصف تشيكوسلوڤاكيا سنوات السبعينيات، “السياسة، ال يمكن السيطرة عليها، بعيدة المنال، هي كل شيء وال شيء في آن واحد. وبدال من أن

“. تسمح التحليالت من حيث إيضاح الشأن السياسي بفهم هذه845 تكون مجاال للنشاط البشري، أصبحت أرضية لصراع دائم بين السلطة والحياة

المسألة عبر إبراز أهمية الوساطات والوسطاء في ممارسة السلطة، وخصوصا في عمليتي التفسير والتعريف الشرعي لما هو سياسي ولما هو

. األبعاد المتعددة للمجتمعات، ازدواجية العالقات، والتمثيالت والمعاني السياسية تجعل الشأن السياسي غير محدد طبعا. ال تتطلب846 ليس كذلك

ممارسة الهيمنة أن يكون كل شيء معرفا على أنه سياسة: فاألمثلة المعروضة في جميع أنحاء هذا الكتاب تشير بالعكس من ذلك، تمشيا مع هذا

ران أن بعض الفاعلين يتصور الممارسات االقتصادية كما لو كانت التفسير، إلى أن استقاللية الشأن االجتماعي وعدم وجود تحديد للمجاالت يفس

.سياسية وأخرى غير سياسية. إن هذا الفهم المتعارض بالضبط أو المختلف أقله للممارسات هو ما يصوغ السيطرة

وليس من الضروري عرض أمثلة أخرى هنا. ابتداء من التحليالت المقترحة، أريد فقط أن أذكر أن تعددية المعاني تنتج من عمليات

متعددة: التموضعات االجتماعية، االقتصادية، الثقافية أو السياسية المختلفة، والمصالح المتباينة، وأشكال الفهم والتفسيرات الفريدة، االستناد إلى

متخيالت سياسية مختلفة. بل هي أيضا نتيجة لعالقات متغيرة بحسب الزمن: فال يعيش األبطال جميعهم بالطريقة نفسها الوقت الزمني، األمر الذي

لم تعش فقط بشكل 1917 . فثورة847 اإلدراك والفهم السياسي المختلف، مما يزاد من تعقيد ممارسة السيطرة يؤدي هنا أيضا إلى تفاوت في

مختلف من قبل “الحمر” و “البيض”، ومن قبل البالشڤة والمناشڤة، ومن قبل عصابات المنشقين، ومن قبل البيض السابقين أو الحمر السابقين

وقد أصبحوا لصوصا، ومن قبل بعض المزارعين ضد مزارعين آخرين، ومن قبل األخوة األكبر واألخوة األصغر؛ فقد مثلت بالنسبة إلى البعض تعزيز

البروليتاريا، وبالنسبة إلى آخرين تدمير الكنيسة والطبقة األرستقراطية الريفية، بالنسبة إلى البعض بمثابة الدفاع عن حقوق الفالحين. بالنسبة إلى

بعض آخر عاشها بوصفها قطيعة، “حدثا” سياسيا، بالنسبة إلى آخرين مرت من دون أن تلحظ في استمرارية الحياة اليومية، وبالنسبة إلى آخرين

. وبالمثل، كانت السياسة االقتصادية الجديدة848 غيرهم لم تلحظ سياسيا NEP مرادفا لالنكفاء بالنسبة إلى القادة البلشڤيين، وإلى اإلصالح

المفيد بالنسبة إلى االقتصاديين المناشڤة وإلىجزء معين من الفالحين، ولكنها لم تمثل شيئا آلالف من الفالحين الذين كانوا يقاتلون ضد الجيش

األحمر، وكذلك ال شيء بالنسبة إلى ماليين المزارعين الذين أصابتهم المجاعة، أو إلى االقتصاديين والمثقفين المسجونين. وكما بين فرنان بروديل

بطريقة رائعة، فإن هذا التداخل لألزمنة التاريخية المختلفة هو أمر أساسي لفهم األحداث. هذه االختالفات في الوقت ال تفعل فعلها على المدى

القصير أو المتوسط وحسب، كما أظهرت األمثلة السابقة، بل تفعل فعلها بخاصة في التسلسل المنطقي لألوقات الطويلة واألوقات القصيرة أو

المتوسطة. في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على سبيل المثال، إنهاء االستعمار لم يعش فقط بوصفه نهاية السيطرة الغربية، واستعادة السيادة

الوطنية، وتعبيرا عن الحرية السياسية، ونهاية النير األوروبي على المجتمع واالقتصاد األفريقيين؛ بل فهم أيضا من قبل فئات اجتماعية عديدة

بوصفه العودة إلى كرامة نابعة، ضمن تصور طويل المدى لها، من إشكاليات العبودية والتكون السياسي من طريق االنشطارية والتهرب من الواقع

ر جزئيا التقدم غير المتوقع لإلصالحات، واآلثار المفاجئة للسياسات849 . هذا التقييم المختلف لألحداث والسلوكيات في عالقتها بالوقت يفس

. وفي هذه الشروط850 االقتصادية والكفاءة النسبية للتدابير التأديبية والقمعية. يذكرنا ميشيل دو سيرتو بأن الوقت الذي يمر ليس الوقت المحدد

أيضا تسلك ممارسة الهيمنة، وحتى القمع، طرقا غير متوقعة، وفاقا للتطورات والظروف التي أصبحت “سياسية” على الرغم منها. هنا نرى

الفائدة كلها لنهج من اقتصاد سياسي ال يحدد مقدما ما هو اقتصادي وما هو ليس كذلك، ما هو سياسي وما هو ليس كذلك: وهذا يسمح بفهم آليات،

أو تحديد مسبق لألماكن التي يجب مالحظتها مسبقة وخصوصا ممارسات الهيمنة في كافة تنوعاتها وفي كل تبايناتها، ومن دون أفكار .

عالوة على ذلك يتضح تعدد المعاني في التفاوت الخاص بكل فرد، وبكل مجموعة، أو كل تشكيل االجتماعي، بين الوقائع والتمثيل. كما

أظهرت أمثلة عديدة سابقة، ال يمكننا أن يقتصر تحليل السيطرة على تحليل الممارسات، مهما تكن دقيقة ومفصلة. إذ يتطلب فهم تحوالت عالقات

السلطة وأنماط الحكم أن نأخذ في االعتبار التمثيالت، وبشكل أكثر تحديدا، الوجود المحتمل للتناقضات بين التمثيالت الرسمية والحقائق المعاشة،

وبين التمثيالت والحقائق التي تدعم إيديولوجية ما وبين السياسات والحقائق المعاشة، بين مختلف التمثيالت لواقع معاش وأخيلة معبأة مختلفة.

ليست اإليديولوجيا سلطة محددة للنشاطات االجتماعية، وهي ال تحدد عقالنية واحدة ولكن عقالنيات عديدة، هي ذاتها متحولة وغامضة. إننا نشهد

تسلسال منطقيا من العقالنيات أكثر منه تطبيقا لعقالنية محددة بطريقة ثابتة من خالل اإليديولوجيا. وهذا ما يفسر أنه يوجد في كثير من األحيان

. تظهر عدم - قصدية السيطرة أيضا في هذه الممارسات التي “تستغل” ما تذيعه851 تناقضات بين اإليديولوجيا واإلجراءات التي تستند إليها

. هذه الفجوات يمكن إرجاعها إلى تطور الفئات االجتماعية وإلى الصورة التي يمتلكها القادة عنها، وإلى تصورات الشأن السياسي852 اإليديولوجيا

. في الحاالت الروسية، أو البلغارية أو الصينية الراهنة، ابتعدت لغةالعدالة والمساواة، وسيادة االجتماعي853 وإلى العالقات السياسية الفعلية

وفضح الفساد بدرجة كبيرة بالنسبة إلى واقعاإلصالح التفريقي، وشكل من أشكال الليبرالية مع انحداراتها، “الفقراء” والمهمشون، ولكنها لم

. ألن الفكر ليس “السوق األمثل للعقالنية854 تنفصل عنه: فهي تستند إلى الماضي، وإلى حقائق وفي أكثر األحيان إلى المثل العليا الماضية

االقتصادية”، وهو ليس “الشفافية والمرونة”، إنه “سجين عاداته “. ” سياقات الفكر ال تحيط علما بالواقع بالسرعة ذاتها التي تتغير بها أسعار

. وهذه مسألة جوهرية، مسألة الحياة اليومية855 البورصة”. فأنظمة التفكير لها سرعتها الخاصة، وتاريخها المستقل : quotidienneté “عالقة

. فاألشياء856قيمنا وأسبابنا الوجيهة مع مزاجنا اليومي ليست عالقة مباشرة، فأفكارنا الكبرى ليست “في وصل مباشر” مع أمزجتنا اليومية”

تنطلق أو ال وفاقا لهذه االحتماالت. إن أي تحليل للسيطرة يجري عبر مقاربة االقتصاد السياسي ال ينبغي أن يعتبر هذه القيم والمعتقدات غريبة

االنفصال، هذه االحتماالت، وتوالد عن موازين القوى والعالقات بالسلطة واأللعاب اإلستراتيجية؛ يجب أن يأخذ في االعتبار هذه التغيرات، هذا

الفهم، بطريقة تساعد على فهم أنماط الحكم بنحو أفضل. بمجرد أن ينتقد المرء التحليالت القصدية، فإن مسألة المسؤولية تطرح بحدة. وقد

أظهرت العروض السابقة في الواقع أن “ازدحام الوقائع، وتعدد النوايا، وتشابك األفعال ال يمكن إرجاعها إلى أي جهاز تقرير قادر على إعطاء

“. وشددت على أن النتائج المترتبة على بعض الحقائق، بعض السلوكيات، بعض القرارات لم857 تفسير عقالني لها - أي أن يوضح معناها وأسبابها

تكن ضرورية ومحتمة، وأنه ال توجد حتمية الحياة في المجتمع، وأن البعد عن العشوائية، غير المتوقع وبالتالي من االرتجال كان أساسيا، وأنه في

لممارسة 858سياق تعدد المعنى واالنتماء، فإن إعادة الصياغة الدائمة لعالقات السلطة واللعبة السياسة تشير إلى الطبيعة “المتعددة األلوان”

السيطرة في حاالت فريدة دائما، وفي هذا المعنى، تعكس تعددية منطق العمل وتنوع فهم موازين القوى أيضا، واألحداث وممارسة السلطة من

قبل ذات الشخص، ومدى تعقيد وغموض أية ممارسة اجتماعية. فركزت إذا على غياب عالقات السببية الواضحة والمباشرة. كما أظهرت أن

التسويات والترتيبات تخضع إلى منطق معقد يتجاوز مصلحة فقط أو انتهازية الفاعلين، وأن “المشاركة” تقع سهوا نتيجة للكسل إذا جاز القول،

ونتيجة لمتواليات غير متوقعة، وأن السيطرة كانت مقبولة إلى حد ما، وحتى مطلوبة ألن الممارسات التي من خاللها عبرت كانت تراهن على

عقالنيات أخرى وتعدد في منطق عمل آخر. .. وبعبارة أخرى إنه تحقق أحيانا دون علم الفاعلين. مجهول في بعض األحيان لالعبين. وعالوة على

ذلك، فإن التفسيرات المطروحة سلطت الضوء على انتشار عالقات السيطرة بفعل كثرة األجهزة والممارسات التي ليست بالضرورة مصممة أو

مدركة على صعيد المراقبة والرصد، وكذلك أهمية تقلبات الحياة في المجتمع، وأهمية االحتمال، واآلثار غير المحسوسة للترويض التي تجعل اإلكراه،

وحتى القسر، غير مؤلم، وأحيانا حتى غير مؤذ، ومطلوبا. ولكن من نافلة القول إن هذا التعقيد، وهذه المسارات غير المؤكدة وغير المتوقعة ال

تعني لهذا أن الفاعلين لم يقوموا إل بالخضوع، وأنهم ليسوا فاعلين وبالتالي فإنهم بطريقة أو بأخرى، غير مسؤولين. مسألة القصد ينبغي بالتأكيد

.أن تكون مميزة عن مسألة المسؤولية

ال يجوز قراءة التحليالت المقترحة هنا بالطبع كإعفاء للحاكمين من كل مسؤولية. ألمانيا الرايخ الثالث، واالتحاد السوڤياتي زمن

، أو كمبوديا پول پوت، وقعوا في ورطة مع العدالة الدولية. هذه الحكومات ليست1994 التطهيرات الستالينية الكبرى، رواندا اإلبادة الجماعية عام

بمنأى تماما من اإلشكاليات القضائية للقصدية ألن قضية مسؤولية قادتها مطروحة صراحة. وبالمثل، جنوب أفريقيا ومغرب الحسن الثاني توجب

عليهما قبول اللجانسواء سميت لجان “الحقيقة والمصالحة”، أم “العدالة والمصالحة”، التي طرحت قضية القصدية هنا أيضا انطالقا من إشكالية

الذاكرة، والتعويض واالعتراف بالضحايا. حتى لو كان منهجي صدى للتحليالت التي ترفض منح أهمية كبيرة للرئيس أو بتحديد أكثر أهمية فريدة

، فمن الواضح أنه ال يدعي أن مجازر الثالثينيات في859وأساسية لدور هذا األخير، وإذا كان يرفض، اقتداء بپيتر براون، الوقوع في “غرور مؤسسي”

االتحاد السوڤياتي لم تحدث وتوسع وتمنهج بفعل القرارات والتوجيهات المتخذة من قبل ستالين وممثليه المحليين، وأن العنف في رواندا لم

يتحول إلى إبادة جماعية أو جرائم ضد اإلنسانية نتيجة التدخل المباشر للسلطات العامة والقادة الرئيسيين، وأن معاداة السامية في الثالثينيات لم

، بما860 في موقع عال من الحكم. إن “التعقيدات” التي هي محور هذا الكتاب ال تستثني القرارات الحل النهائي تتسبب في المحرقة إثر اختيار

تشكلها هذه “الدكتاتوريات الوديعة جدا” الستعارة عنوان الكتاب الذي كان ذا أهمية تاريخية حول تونس في ذلك في الحاالت األقل مأسوية التي

: قمع المعارضين والمراقبة األمنية للمجتمع، ولكن أيضا تطبيق اإلجراءات الضريبية والمالية أو االقتصادية، تطوير التشريعات التمييزية، وإنشاء861

مؤسسات نقابية. .. كل هذا تم بالتأكيد تناوبه من قبل الفاعلين الذين خضعوا له. وإذا كان القادة يستطيعون في بعض األحيان تطوير مثل هذه

اإلجراءات من الصفر ألغراض السيطرة، وفي غالب األحيان ال يقومون إل بالتقاط الفرصة التي تتاح لهم بعد أن كانوا أخذوا في االعتبار

“االحتماالت” التي تتضمنها و “الخدمات” التي يمكن أن تؤديها من حيث االنضباط والمراقبة والقمع. لكن اغتنام الفرصة، واالستفادة من مناسبة،

إنما هو فعل، بل مما ال شك فيه هو قرار يستتبع مسؤولية عنه. وسيكون هذا مفهوما مع ذلك، فعملية اتخاذ القرار بوصفها كذلك ال تسترعي

اهتمامي. بدال من ذلك، سعيت لتسليط الضوء على ظروف إمكانية اتخاذ هذه القراراتوبالتزامن عدم اتخاذ - القرارات، واألحكام، والفهم

والممارسات التي تجعل مثل هذه القرارات، وباألخص مثل هذه التطورات ممكنة التصور، ومقبولة ويمكن تحملها. الفهم المتباين لألحداث

والمواقف، وتعدد عمليات إضفاء الشرعية وغموضها، والتسلسل غير المؤكد والتشابك غير المنضبط لتعدد في منطق العمل، وتفاعل المقاصد

المختلفة وليست بالضرورة متضافرة تنتج بطريقة أو بأخرى آثار انتشار وتوسع السيطرة التي تشير كلها غالبا إلى مسألة الرغبة في الدولة المشار

إليها في القسم األول من هذا الكتاب. تنبع بشكل خاص أهمية مقاربة ڤيبرية-فوكوية لالقتصاد السياسي من هذه القدرة على اقتراح اتساع

.عمليات إضفاء الشرعية هذه، وتنوع المسارات المتعرجة للسيطرة وتعدد الممارسات ذات اآلثار غير القصدية

ومع ذلك يمكن أن تقرأ تحليالتي - وبعضهم قرأوها فعال هكذا - كدليل على قوة انتشار السلطة وقبولها، والتي تعني، في إشكالية

المسؤولية، أن الجميع مسؤولون، وبالتالي إسقاط مسؤولية الحاكمين، جزئيا أقله. هذه القراءة تحاكي النقاشات التي حركت في التسعينيات عالم

. أود فقط تحديد مفهومي لألمور المتعلقة بهذا الموضوع. .. بمعنى من المعاني،862 المؤرخين األلمان حول النازية. وأنا ال أنوي العودة إليها هنا

يشير تحليلي في الواقع إلى أن فاعلي الشأن اليوميوأنا تعمدت استخدام كلمة الفاعلين ال يقومون إل بتحمل المعاناة، حتى لو كانوا يعانون كثيرا.

تنبع قوة الثنائي الخضوع/السيطرة أيضا من حجم التسوية، والترتيبات موضع التفاوض باستمرار، من تقارب المصالح، من االعتراف ومن المشاركة

في االقتصاد السياسي واألخالقي للحكم وتقاسم خيال مشترك. في هذا، ينشطون ويتقاسمون بعض المسؤولية. لكن هذا اإلثبات يستدعي في

السيطرة تنتج تزامنا من قدرة الحاكمين على االستجابة للرغبة في الدولة والتطبيع الحال إثباتا آخر، والذي ال ينفصل عنه: قوة الثنائي الخضوع/

لدى السكان، وعلى تفسير هذه الرغبات، وعرضها وإعالنها في الشكل والعبارات التي تسمح بممارسة السيطرة - ممارسة يمكن أن تصل إلى

أنه ال يمكن معاملة جميع الفاعلين بالطريقة نفسها، على القمع، والقتل والمجازر. وإذا أردنا إجراء التحليل من حيث المسؤولية، فمن الواضح

الرغم من أنه من الضروري دائما أن نتذكر أنه حتى اإلجراءات ذات األهداف األكثر صراحة يتم إدراجها في مجتمع معقد حيث القوى غير متجانسة،

.. .والنيات متعددة، والمنطق والعقالنيات المختلفة متشابكة، واآلثار واالرتباطات غير متوقعة

Le قضيتا المسؤولية والقصدية كالهما مشروعتان، لكنهما تنتميان إلى منطقين مختلفين. وهذا ما كان بينه كارلو غينسبورغ في كتابه

Juge et l’Historien حول موضوع قضية سوفري القاضي والمؤرخ Sofri، إذ كتب: “داخل هذه الشبكة المعقدة من األفعال وردود األفعال، والتي

تهدد عمليات اجتماعية يصعب تحريكها، فإن الطابع المتنافر لألهداف بالنسبة إلى النيات األولية هو القاعدة. إذا لم يأخذ المرء في الحسبان هذا

المعطى األولي، فإنه سيحسب النيات وقائع والتصريحاتحتى إذا كانت متذبذبة إلى حد أن تغدو مثيرة للسخرية أحداثا، وبالتالي فإنه سيسقط في

. في حين أن القاضي يبحث في المسؤوليات، ويختصر كل حدث إلى فعل أو قرار وأن منطقه يتبع863األشكال القصوى من التأريخ القضائي”

لألخالق والعمل السياسي، فإن الباحث في العلوم االجتماعية - أقله كما أفهمه - وليس له تقديم لوائح اتهام، وال ينبغي له الدخول في اإلشكاليات

األخالقية والسياسية. ينبغي أن نسعى لفهم الحدثالسيطرة في سياقاته، وهذه ال يمكن اختزالها إلى فعل ما، وال أن تفهم بشكل ال لبس فيه

وبشكل نهائي. هذا ما بينته في التركيز على القضايا التي أثارتها التحليالت القصدية: ال يمكن الخلط بين النية والوقائع ألن النيات بصيغة الجمع

دائما، والفاعلين مستقلون جزئيا، وألن الشأن السياسي ال يشمل دائما المجتمع كله. باختصار، من المهم عدم االنزالق “من مستوى اإلمكانية

864 المجردة إلى مستوى تأكيد الوقائع؛ من صيغة الشرط إلى صيغة اإلثبات “.

الخاتمة

من خالل إعطاء مكانة مركزية ل “المجامالت المخاتلة”، والتصدي إلشكاليات الشرعية والقصدية انطالقا من ممارسات ومخياالت

اقتصادية، تم تصور تحليلي لممارسة السيطرة بعيدا من مفهومي العنف والخوف التقليديين. فاتسعت بذلك مروحته التحليلية والقابلة للفهم.

التشريح السياسي للتفصيل االقتصادي الذي أجري في هذا الكتاب قام على رفض سلسلة كاملة من األطروحات الدارجة، أطروحات “شراء”

السكان، و “التبادل” أو التعويض، وأطروحات الزعيم، والحكم القوي، والقدرة على السيطرة واإلرادوية، وأطروحات تفرد العالقات السببية أو

المعنى، أطروحة االستغالل. وتساءل عن الفرضية الشمولية، فرضية أن ما أو دولة ما قادرة، من خالل أفعالها المتعمدة، وقدرتها على حكما

التكيف واالستباق، وحساباتها ورهاناتها اإلستراتيجية، على المراقبة وعلى السيطرة، وعلى القمع عند اللزوم أطروحة الفاعلين ذوي الرؤى

واإلستراتيجيات المحددة بوضوح ومتابعتها مع وجود نية واضحة. القراءة المقترحة هنا تسمح بتحليالت أكثر دقة لممارسة السيطرة، وتوضيح

الطرائق المعقدة للبناء الملموس للهيمنة، وراء اعتبارات عامة وشاملة تتعلق بالتأييد أو بالمعارضة، واستخدام القوة أو اإلقناع، وحول وجود أو عدم

.وجود القسر

اختيار منهج المقارنة سار جنبا إلى جنب مع عقلنة ومفهمة وفرة الوقائع والتفسيرات المقدمة، من خالل عدد من اإلشكاليات. تحديدها

انطالقا من التجارب واألوضاع التاريخية المختلفة جدا، واستعارتها وتحويلها إلى حاالت لم تكن قد أعدت لها؛ كل ذلك سمح باغناء فهمنا لممارسات

السيطرة. فعل التجريد هذا واالرتقاء إلى مستوى التعميم أوضح أيضا المحركات الكبرى لالقتصاد السياسي للسيطرة وبالتزامن االختالفات

الالنهائية التي تعطي معنى محددا دائما للتجارب. من زاوية ما، يناقض هذا النهج المؤرخين والمختصين: فهو ال يخوض في التفاصيل وفي تحليل

منهجي لواحدةأو للبعض من حاالت ملموسة - مثلما كنت قد فعلت سابقا بخصوص تونس - ولكن بدال من ذلك يقدم، إذا ما استعدنا تعبير پول ڤين،

“كشفا باالختالفات”. أظهرت مطابقتهما ما كان، في كل حالة، محجوبا ومنسيا، وما كان ال يرى أو يقال، والذي كان غير مرئي وغير محكي وبقول

آخر، غير المعبر عنه والمتعذر التعبير عنه في كل مجتمع. هذا العمل أبرز أيضا التفسيرات التي ال تظهر بالضرورة، والعقالنيات أو أشكاال من

المنطق مدفونة. بطبيعة الحال، فإنه لم يقل أن النتيجة التي توصلت إليها كانت حاسمة جدا، أو أني ربما نظمت بما يكفي هذا النهج. لكنني حاولت

.أن أقول شيئا مختلفا حول السيطرة من خالل مقارنة طرق مختلفة إلنشاء إشكالية هذه المسألة وجعلها تتقاطع في ما بينها

واحدة من النتائج المهمة لبرهاني هي، كما يبدو لي، تسليط الضوء على غموض ممارسات السيطرة وترددها. المقارنة التي حاولت

إجراءها بأفضل ما لدي من خبرات ومعارف أظهرت أن كل سياق هو مفرد بالطبع، وأن له سماته الخاصة، ولكن أيضا، أن هذا التفرد وهذه السمات

الخاصة ال تسفر عن نتائج ضرورية وحتمية من حيث ممارسة السلطة والهيمنة. وهذا ال يعني أن السياق ليس مهما، ولكنه يندرج في تردد األفعال،

في ذاتية األحياءالستخدام تعابير ماركس، في العشوائي وغير المتوقع للحياة في المجتمع. العشوائية وغير المتوقع في الحياة أمران أساسيان، بما

في ذلك في أوضاع موصوفة أو مدركة على أنها شمولية. الربط بالسياق أمر ضروري، ولكن السياق ليس حتمية. ينبغي تفسيره في ضوء

اإلشكاليات المقدمة وبناء على المسارات المحلية واالجتماعية الدقيقة المتميزة، ووفاقا للمنطق الخاص بهذه العملية االقتصادية أو تلك السمة

القطاعية. .. هذه المالحظة تأخذ داللة خاصة في حين أن تطوير التحليالت من حيث السياسات العامة وأدواتها يميل إلى تفضيل نوع من المقارنة

الوظيفية. في الواقع، كلما قدمت عملي الناتج، ال بد من ذكر ذلك، من تحليل مقارن ألوضاع استبدادية أو شمولية، كان زمالئي يردون علي

بتساؤالت ناتجة من الديمقراطيات المعاصرة. ونفهم بطريقة أو بأخرى، رد الفعل هذا: طالما أن السيطرة في األنظمة االستبدادية أو الشمولية،

يجري تحليلها تقليديا، عبر منظور اإلكراه والعنف والخوف، فإن واقع حديثي على الممارسات االجتماعية واالقتصادية الشائعة يحير؛ وهذا يدعو في

.الحال إلى التفكير، وخصوصا عند تناول قضية الشرعية، في الحاالت التي ليست استبدادية أو شمولية أي أوضاع ديمقراطية

ولكن، أبعد من هذه التطابقات، طرح بعض من هذه المناقشات عالنية مسألة التشابه، أو حتى التقارب بين األوضاع االستبدادية

والديمقراطيات المعاصرة. راهنية هذا السؤال يؤكدها أيضا عدد متنام من األبحاث حول “النظم” السياسية التي تسلط الضوء على التشويش

الحالي للحدود، ضبابية التصنيفات، وتحول خطوط التماس. باختصار، نوع من التقارب بين “استبداديات” و “ديمقراطيات”. قد نشهد نهاية

. األمر نفسه865التناقضات المثبتة بين األنظمة السياسية: وقد يفرض نفسه شكل ما من التدرج وسوف تصبح “التعددية المحدودة” صيغة عالمية

في الكتابات ذات اإللهام الماركسي أو النابعة من قراءة ما لفوكو، التي تسلط الضوء على البعد المعادي للديمقراطية، وحتى االستبدادي، لليبرالية

. أنا866الجديدة وتقدم هذه األخيرة كمشروع لطبقة اجتماعية، مشروع تسلطي لتركيز السلطة والثروة والستغالل الغالبية العظمى من السكان

بالتأكيد ال أشارك هذه الرؤى وهذه التفسيرات التي تتصف، في رأيي، بالخلط والتساهل الفكري. يمكن للمرء أن يستعيد بهذا الخصوص النقد الذي

قدمه ميشيل فوكو ألطروحة نيوليبرالية الدولة، دولة ستكون دائما وبالطبيعة كلية الحضور، بيروقراطية، عنيفة وتحمل في داخلها بذور الفاشية.

وتستند هذه الفرضية، كما يقول، إلى ثالث خصال: “تبادلية التحليالت” بداية، والتي تستخلص من كل حالة خصوصيتها؛ “اإلقصاء العام من قبل

األسوأ”، بعد ذلك، والذي يتمثل جميع أشكال السيطرة. و “إسقاط الراهنية” أخيرا، والذي يجعل من المستحيل أخذ الواقع والممارسات اليومية

. المقارنة التي اختبرتها في هذه الصفحات تشير بالعكس من ذلك إلى أن وجود آليات مباشرة للسيطرة ال يدل على شيء من أشكال867باالعتبار

الحكم وطبيعة عالقات السلطة. آليات السيطرة هذه تأخذ دالالت فريدة تبعا لخصوصية كل حالة واالختالفات المالزمة ألي تكوين ملموس، وتبعا

بشكل خاص للسياق الذي تندرج فيه واالرتباط مع طرائق أخرى لممارسة السلطة. مثال “التفريغ” أي عملية إعادة نشر التدخل الدولتي من خالل

. إذا اتبعنا منطق التقارب والتطابق هذا، فإن هذه العملية، التي وصفت في المرتبة868طرائق غير مباشرة عبر وسطاء خاصين، يتيح االقتناع بذلك

، ستكون متعايشة مع هذا النوع من الحكم. والحال، فإن االقتصاد869 األولى ألجل أوضاع إقطاعية تنشأ مفهمتها عن هذا التقارب والتطابق

، ولكنه رافق كذلك أوضاعا استبدادية حيث ظلت اإلدارة مركزية870 السياسي المقارن “للتفريغ” يشير إلى أن األخير كان بالتأكيد مذخر االستبداد

، وأوضاع ديمقراطية معززة874 ، عمليات التحول الديمقراطي873 ، عمليات استعادة االستبداد872 ، أوضاع استبدادية حيث كانت اإلدارة تتفسخ871

. ولذلك، فإن تطوير أجهزة السيطرة، وتعميم مسألة األمن واآلليات االقتصادية المشتركة معها، والطبيعة التأديبية لعدد من الممارسات875

االقتصادية هي حقائق ال تقبل الجدل. لذا يجب علينا أن نأخذ على محمل الجد أطروحة التقارب والتشابه لكي ننتقدها انتقادا أفضل، خاصة وأنها

تقوم على أسس فكرية واسعة االنتشار، فمن جهة، على تقارنية تضع قيد النظر أشياء، ومتواليات أو خصائص، وليس إشكاليات، ومن جهة أخرى،

.على قراءة متحيزة وشمولية لألوضاع السياسية المعاصرة

وتستند هذه األطروحة في المقام األول إلى رؤية ساذجة تقريبا وأثيرية للديمقراطية. من البداهة وهذا أمر طبيعي: في الديمقراطية

كما هو الحال في أي وضع سياسي، هناك عالقات سيطرة. بل لعله إحدى الحجج التي ساقها بعض الباحثين لكي يرفضوا معالجة موضوع يعتقدون

أنه تحصيل حاصل ولن يضيف شيئا إلى تحليل الحكم. أرجو أن أكون قد أظهرت خالف ذلك، لكنه حقيقة ال يمكن إنكارها: تحديد ممارسات سيطرة

تتقاسم مظهر القرابة ال يحكم مسبقا على طبيعة السياسة وأنماط الحكم؛ وهذا ال يسمح بوصف وضع ما تلقائيا بالسلطوي. هذه السذاجة مرتبطة

ممارسات السيطرة والسيطرة مباشرة باضطراب ما: أطروحة التقارب بين االستبداد والديمقراطية تخلط الممارسات االستبدادية والسلطوية،

االستبدادية. إنها تقع في فخ نوع من الحتمية التي قد تجمع بين هذا النمط من ممارسات السيطرة مع ذاك النوع من األنظمة. ال يبدو ضروريا هنا

العودة إلى هذه المسألة - التي تتوافق مع مسألة التصنيفات، و “المذاهب” و “الكلمات الضخمة” أو “الكلمات - الحقائب” - المذكورة في المقدمة،

والذي أثبت العرض في هذا الكتاب، كما آمل، بطالنها. تشابه األجهزة، مظهر القرابة بين الممارسات، وتشابه الحجج المقدمة، وتقارب عمليات

إضفاء الشرعية المجندة ليست بالطبع مرادفات للتقارب بين “أنظمة” سياسية. واقتداء بپول ڤين، فإنها تشير أكثر إلى انحراف منهجي مميز

. لكي نستطيع توصيف وضع سياسيإذا كان هذا هو876للتحليالت “الغامضة”، التي ال تدخل بطريقة محددة بما فيه الكفاية في “فردية كل حالة”

طموح التحليل أو فهم محركاته، فإنه ال ينبغي رؤية السمات الكبرى لالقتصاد، ولكن فهم كيف تغلغلت ممارسات اقتصادية محددة في أشكال من

المنطق السياسي واالجتماعي وكيف تم تفسيرها واستخدامها من قبل الفاعلين في تفاعلها مع أشكال أخرى من المنطق، مع إجراءات أخرى، مع

ممارسات أخرى. وأظهرت صفحات هذا البحث انطالقا من فهم لالقتصاد السياسي بوصفه منهجا تجريبيا وملموسا للشأن اليومي، ينتبه إلى

” .“األشياء التافهة” و “األشياء الصغيرة

في المقام الثاني، وبطريقة أكثر إثارة لالهتمام، تستند أطروحة التقارب إلى اإلقرار بتعميم بعض ممارسات الهيمنة. هذا التعميم، وأنا

نفسي الحظته استنادا إلى مقاربة أخرى تماما: مقاربتي لالقتصاد السياسي المقارن أشارت بالطبع إلى أنه ال توجد هناك ميول اتحادية بين هذا

األنموذج من االقتصاد وهذا األنموذج من الحكم. بتحديد أكثر، سعت إلظهار أن األوضاع السلطوية تتآلف بالقدر نفسه مع الليبرالية االقتصادية، كما

مع التخطيط، ومع االقتصاد الموجه كما االقتصاد التنافسي. وهذا يشكك في االفتراض الضمني للعديد من التحليالت حول “األنظمة االستبدادية”

والتي رأت أن تدخلية الدولة كانت أساسية لممارسة السيطرة. بحثي حول تونس، مثال، أظهر أن هذا لم يكن صحيحا وأنه كان ثمة توافق تام بين

التحكم والمراقبة واالنضباط مع برامج الخصخصة واإلصالحات الليبرالية. ولكن تأكيد توافق األوضاع السلطوية مع االقتصاد الليبرالي أو النيوليبرالي

كما مع االقتصاد المخطط أو الموجه - والقول إن هذه االطروحات العامة ال تنبئ بشيء عن آليات وخصوصا عن ممارسات السلطة المجندة - ال يعني

أن هناك تقاربا بين أوضاع استبدادية وأوضاع ديمقراطية. تحليل عمليات إضفاء الشرعية والمسارات غير المتعمدة للسيطرة أظهرت بوجه خاص أن

اإلجراءات والممارسات االقتصادية غير القسرية لممارسة السلطة ال تعني شيئا في حد ذاتها. فهذا “اللطف المخاتل” يجب أن يدرج بشكل حتمي

في تحليل السيطرة إذا شاء المرء أن يفهم جميع أشكاله وكل دقائقه، ولكن ينبغي أن يكون ذلك باالرتباط مع أشكال “اللطف” األخرى ومع

الممارسات األخرى والعمليات األخرى، كما مع إجراءات أخرى أقل “لطفا” في كثير من األحيان. وهكذا نصطدم بمسألة اإلكراه الجوهرية. حتى لو

كان العنف موجودا في الديمقراطيات، فإنه ليس من الطبيعة ذاتها، وال يشاطر السمات ذاتها وال يأخذ األشكال ذاتها، وليس له اآلثار ذاتها، وهو ال

يخضع للحركيات نفسها كما في األوضاع االستبدادية، ناهيك عن الشمولية. إنه ليس مركزيا فيها. واقع أن هذه األوضاع السياسية تعرف أشكاال

كامنة وخفية من العنف - مثال، من خالل الخلط بين دولة القانون وحالة الطوارئ، واللعب على األنظمة وبناء التوافق - التي كثيرا ما تعرض على

إلى التقارب بين “االستبدادية” و ، ال يسمح أن نخلص878 ، أو، وليس األمر كذلك، االقتصاد الرأسمالي877 أنها من سمات األوضاع الديمقراطية

“الديمقراطية”. في هذا الشكل األخير، على وجه الخصوص، ال يكتسح العنف والخوف عقول الناس، وال يشكالن السلوك أو التفسيرات.

واالستخدامات اإلستراتيجية لفكرة األمن والتي تشكل بال ريب واحدا من الحوامل األقوى للسيطرة في الديمقراطيات المعاصرة، ال يمكن مماثلتها

بالعنف الجسدي والممارسات القسرية في األوضاع االستبدادية حيث يشمل الخوف أيضا التهديدات الجسدية، والرمزية والنفسية. إن الحدود بين

.العنف واإلكراه، والموافقة واإلقناع والطاعة أمور تختلف بالتأكيد من وضع إلى آخر

بحثي في ممارسات السيطرة في الوضع االستبدادي جعلني إذا حساسة لالختالفات أكثر مني ألوجه التشابه. من وجهة نظر علمية،

مظهر التقارب - الذي ال يظهر فقط من االهتمام المركز على اإلجراءات والممارسات االقتصادية، بل أيضا من تقاسم بعض السمات المشتركة،

- ال ينبغي أن يقود إلى الخلط والتعميمات المتسرعة. وهذا أيضا واحد من دروس 879 مجتمع جماهيري حديث، أو دور التكنولوجيا والعلم والمعرفة

المقاربة المعروضة هنا: مقارنة اإلشكاليات - مقارنة ناتجة عن االرتفاع إلى مستوى التعميم ومفهمة ممارسات السيطرة - يسمح ليس بالبلبلة

. هذه هي نقطة التفنيد الثالثة ألطروحة التقارب: األوضاع الديمقراطية ال تختلف فقط عن األوضاع الشمولية بكثافة،880 والخلط، بل بالتفريد

ونمط، واستخدام العنف؛ بل هي أيضا فريدة بالطرق الملموسة التي يتحقق بها التمفصل بين مختلف اإلجراءات والممارسات والمناهج، وبالطرق

التي يأخذها بها الناس ويمنحونها معنى خاصا. إن مجرد إدراك الملموس وخصوصية هذه التمفصالت يسمح بتوصيف وضع سياسي ما. وثمة مثل

سريع، هو مثل عالقات العمل في اقتصاد ما بعد-الفوردية، يوضح هذا. عالقات العمل هذه لن تأخذ المعنى السياسي ذاته ولن تعبر عن النمط نفسه

من السيطرة إذا ما تم نشرها في بلد مثل تونس زين العابدين بن علي، أو في بلد مثل فرنسا ساركوزي. في الحالة األولى، سيتم إدراج عالقات

العمل هذه في اقتصاد سياسي استبدادي حيث النقاش محظور، والحرية النقابية مهانة، والصحافة مكممة، والحياة الخصوصية مؤممة جزئيا، وحيث

حدود الشأن السياسي يرسمها االحتكار الدولتي ومخيال إصالحي توجه فيه الدولة اإلصالحات من فوق ضمن منظور القيادة والمراقبة. في الحالة

الثانية، تندرج في تكوين تكون فيه إمكانيات االعتراض والمشاركة في تحديد السياسة موجودة، سواء استخدمت أم ال، القوى المعارضة يمكن تعبئتها

وطرق المراجعة مستخدمة، باختصار، تكوين حيث عدم االمتثال واالستقالليةحتى النسبية للفاعلين غير الحكوميين ممكنان، وحيث حرية التعبير، ولو

ممارسة جزئيا، هي حقيقية. باختصار، على الرغم من مقاربته العامة والمجردة، فإن االقتصاد السياسي المقارن للسيطرة ال يشير ال إلى وجود

التقاء، وتشابه وتقارب بين األوضاع السياسية وال إلى “تهجين” األوضاع التي قد تفترض أوضاعا “صافية”. بدال من ذلك، يؤدي، بالنسبة إلى كل

وضع من األوضاع المحللة، إلى تطوير تشابك فريد دائما من التفهم، والعقالنية والقيم، نمط من التعايش النوعي دائما بين المنطق والسلوكيات

المتعددة والمتضاربة، ومن أشكال التمفصل الخاصة دائما بين مختلف اإلجراءات والممارسات. ال تصدر حدود الهيمنة في بنية واألفعال أو التخيالت

سياسية معينة إل من مجموع هذه التكوينات. ربما تكون “التعددية ““ محددة” في كل مكان، لكنها ليست بالطريقة نفسها بالتأكيد وبحسب خطوط

.االنفالق نفسها بين الوضع الديمقراطي والوضع االستبدادي

في المقابل، فإن األفكار الناشئة عن هذا البحث تسمح، كما يبدو لي، بإعادة التفكير بين طياتها في الديمقراطيات النيوليبرالية. من

خالل األخذ على محمل الجد الوقائع التي تستند إليها األبحاث التي قمت بنقد مقاربتها المنهجية والنتائج، فإن معرفة معمقة بممارسات السيطرة

يساعد على فهم مداها ومدلول السياسيين. ينبغي إذا تحليل أشكال السيطرة المالزمة للنيوليبرالية في تنوعها وفي أنماط عملها الخاصة بها. وقد

ذكر ماكس ڤيبر بالفعل أن أشكال “المنطق االقتصادي والسياسي، التي أنجبت العالم الحديث، على الرغم من أن بناءها تم باستنادها إلى الحرية،

، في حين الحظ ميشيل فوكو أن السيطرة تمارس881تميل إلى إنتاج قيود من نوع جديد، قاتلة للحرية بقدر ما كانت البنى االجتماعية السالفة”

882 بوجه خاص انطالقا من الثنائي الحرية/األمن وأن النيوليبرالية تشكل أيضا القفا الخادع لالنضباط .

مع ذلك، فثمة عقبتان يجب تجنبهما في هذا العمل. في المقام األول، ال يمكن خلط آثار هيمنة الفاعلين االقتصاديين سعيا وراء الهيمنة

على ميدان عملهم مع ممارسة السيطرة السياسية. هذا ليس ألن النيوليبرالية الحالية توسع عالقات التبعية االقتصادية، وتغذي عدم المساواة،

وتعطي مكانا متناميا لعمليات التنميط إلى درجة أن الديمقراطية باتت في خطر. هذا أيضا أحد الدروس المستفادة من هذا العمل في هذا الكتاب:

التقاء المنطق ظرفي دائما، واتفاق الصراعات تماما كما عدم الثبات المالزم لموازين القوى يترك نشر المنطق االقتصادي غير محدد دائما بنظر

السيطرة السياسية. في المقام الثاني، ال يمكن للمرء أن يركز تحليل النيوليبرالية بوصفها تكنولوجيا سلطة فقط على أبعادها األمنية وعلى

.عقالنياتها السياسية البحتة. يجب أن يؤخذ االقتصاد السياسي على نحو جدي بوصفه كذلك

وهذا استنتاج آخر من هذا العمل: تمارس السيطرة من خالل آليات وممارسات اقتصادية لها هي أيضا منطقها وعقالنياتها الخاصة،

والتي يتم استثمارها بطريقة معينة من قبل بعض الفاعلين، والذين ليسوا بالضرورةوالذين ليسوا، عالوة على ذلك، على الغالب موجهين بدوافع

سياسية. والحال، فإن معظم األبحاث األكثر إثارة لالهتمام حول النيوليبرالية كانت مستوحاة من نتاج ميشيل فوكو من خالل إظهار العقالنية

السياسية فيها. بهذا المعنى، فقد ركزت بشكل حصري تقريبا تفكيرها على البعد االستبدادي، والتأديبي وحتى القمعي للنيوليبرالية، تحديدا ألنها

مشروعه الفكري حول الليبرالية كان . لهذا السبب كانت أبحاث فوكو المجددة مفارقة.883 حللت هذه استنادا إلى إجراءات غير اقتصادية للسلطة

، أي حكومة “الشكل األكبر من المعرفة لديها هو االقتصاد884يهدف على وجه الخصوص إلى فهم ما يعنيه ظهور مفهوم “حكومة اقتصادية”

السياسي “. ” بصدد الليبرالية الجديدة، كان فوكو يسعى إلى فهم ما كان يعنيه مد التفكير االقتصادي إلى جميع مجاالت الحياة في المجتمع، من

ولكن إدخاله “لالقتصاد السياسي” في تحليل تقنيات السلطة أدى إلى .l’Homo oeconomicus 885 خالل المفهوم المركزي لإلنسان االقتصادي

. لم يهتم فوكو بالعمل االقتصادي قط، بل اهتم باالقتصاد فقط بوصفه معرفة، بوصفه تمثيال للفرد886 إفراغ االقتصاد من نظرة معمقة قليال

الدراسات الثقافية، والتي خرجت بالتالي جزئيا من العلوم والمجتمع. الفرد والمجتمع، وبقول آخر، بوصفه “خطابا”، وهذا ما فتح الباب لنجاحه في

االجتماعية لتصبح شكال من البالغة. بعيدا مني فكرة أنه ينبغي نكران البعد التأديبي والقمعي للسيطرة النيوليبرالية، لكن يبدو لي من المهم عدم

إجراء تفكير أحادي الجانب. لتقديم نقد مفصل للممارسات النيوليبرالية للهيمنة ولخصوصيتها، فإن تحليل الحدود والممارسات الفعلية لليبرالية

الجديدة ينبغي أن يكون ممحصا، وبخاصة عبر إعادة إدخال العقالنية االقتصادية. األمر الذي يتطلب على سبيل المثال، كما حاولت أن أفعل في هذا

البحث، ربط النهج الفوكوي والنهج الڤيبري بطريقة تجدد التساؤل. فهل لضرورات المرونة التي يبدو أنها تميز التنظيم االقتصادي الليبرالي الجديد

الحالي أثر حاسم على أشكال االنضباط، والتأييد واإلكراه والهيمنة؟ هل تدرك التحليالت التي تعتمد على “العبودية الطوعية”لال بويسي مجموع

آليات السيطرة، وتنوعها ودقتها؟ وماذا عن تلك التي تعتمد على “وضع العمل” التي طورها كارل ماركس واستعادها هنري لوفيڤر وميشيل فوكو

الهيمنة ومناهج المقاولة، والمالية، والزبونية واإلدارية واإلقليمية واألسروية، الودية، النقابية والفردية، وأية أبعاد كيف الجمع بين مناهج 887

تعطي للعالقات، وموازين القوى الداخلية في مجتمع ما؟ ما هو الدور المكون لالضطراب وللتهديد االقتصادي في إعادة تشكيل التكوينات الحالية

ألشكال ممارسة السلطة؟ من أجل فهم أفضل لممارسات السيطرة، فإن تحليل النيوليبرالية ال يستطيع أن يكتفي بفهم أفضل لإلجراءات

االقتصادية. فمن الضروري تحليل هذه األخيرة مع دقة اإلجراءات التكنولوجية والسياسية والمؤسسية، واألمنية والثقافية نفسها. ما بعد أبحاث

الماركسية الجديدة أو الفوكوية التي تستنكر بطريقة وحيدة الداللة ومجردة، وفي كثير من األحيان بطريقة عامة جدا، آليات الرقابة والضبط، وحتى

االستغالل يتعين العمل على إبراز التنوعات الممكنة للسيطرة في التكوينات الديمقراطية والنيوليبرالية المختلفة، بصورة ملموسة، عبر تحليل

.مختلف اإلجراءات أو المواقع االقتصادية

انتهى

Notes

[←1].كتاب: قوة الطاعة: االقتصاد السياسي للقمع في تونس

[←2] .B. HIBOU, La Force de l’obéissance ،بياتريس هيبو، قوة الطاعة . االقتصاد السياسي للقمع في تونس

Économie politique de la répression en Tunisie, La Découverte, Paris, 2006.

[←3] هذا الفهم لالقتصاد السياسي، قد أعددته في البداية انطالقا من قراءتي لمختلف نصوص ماكس ڤيبر

المجموعة في كتاب مقاالت حول نظرية العلم ؛ ثم عملت على تنقيحها بفضل الترجمات الجديدة لڤيبر إلى الفرنسية، وبفضل قراءات ڤيبر من طرف زمالء مؤرخين، علماء اجتماع أو فالسفة، أمثال هينرك

برونس، “حول التاريخ القديم واالقتصاد السياسي عند ماكس ڤيبر “ في ماكس ڤيبر، االقتصاد والمجتمع H. BRUHNS, “ À propos de l’histoire ancienne et de l’économie ، في العصور القديمة

politique chez Max Weber “, in M. WEBER, Économie et société dans l’Antiquité, La Découverte, Paris, 1998, p. 9-59 ؛ كاترين كوليو-تيلين، دراسات ڤيبرية. عقالنيات، تواريخ، حقوق ،

, C. COLLIOT-THÉLÈNE, Études wébériennes. Rationalités histoires, droits, PUF, Paris, S. KALBERG, La , ، ؛ ستيفن كالبيرغ،ا لسوسيولوجيا التاريخية المقارنة لماكس ڤيبر 2001

Sociologie historique comparative de Max Weber, La Découverte Paris, 2002 ؛ هينرك .H ، برونس إشراف، التاريخ واالقتصاد السياسي في ألمانيا من غوستاف شمولير إلى ماكس ڤيبر

BRUHNS dir., Histoire et économie politique en Allemagne de Gustav Schmoller à Max Weber, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paris, 2004 ،؛ أو جان-پيير غروسان “تقديم “، في ماكس ڤيبر، سوسيولوجيا األديان ، و “تقديم”، في ماكس ڤيبر، األخالقية البروتستانتية

,J. -P. GROSSEIN, “ Présentation “, in M. WEBER ، وروح الرأسمالية ، متبوعا بمقاالت أخرىSociologie des religions, Gallimard, Paris, 2006, pp. 51- 125 et “ Présentation”, in M.

WEBER, L’Éthique protestante et l’Esprit du capitalisme, suivi d’autres essais, Gallimard, Paris, 2003, p. V-LVIII.

[←4] M. WEBER, Essais sur la théorie de la science, Plon , ، ماكس ڤيبر، مقاالت حول نظرية العلم

Paris, 1965.

[←5] P. BOURDIEU, Les Structures sociales de l’économie, Le ، پيير بورديو، البنيات االجتماعية لالقتصاد

Seuil, Paris, 2000.

[←6] ,T. MITCHELL, “ Society,” Economy انظر خصوصا تيموثي ميتشيل، “المجتمع، االقتصاد وأثر الدول

and the State Effect “ p. 76-97 in G. STEINMETZ dir. State/Culture. State- Formation after the Cultural Turn, Cornell University Press, Ithaca, 1999.

[←7]، خصوصا “أينودي1920 - 1914أنطونيو غرامشي، كتابات سياسية Einaudi أو ”في الطوباوية الليبرالية“

A. GRAMSCI, Écrits politiques I 1914-1920, Gallimard, 1919 “ Paris, 1974, notamment “ Einaudi ou “de l’utopie libérale” “ 1919

[←8]

.ماكس ڤيبر، مقاالت حول نظرية العلم ، م س

[←9] K. MARX, Grundrisse, tome II, Éditions Anthropos,،2 Paris, 1967 كارل ماركس، غروندريسه ، مج

,Le Capital, in OEuvres completes tome 1 , ،والرأسمال ، ف ياألعمال الكاملة ، المؤلف األولGallimard, coll. “ La Pléiade “, Paris, 1965 . هذا البعد تم إظهاره من طرف ميشيل

.M. HENRY, Le Socialisme selon Marx, Sulliver, Cabris 2008 , ،هنري،االشتراكية حسب ماركس

[←10] في ماكس1917ماكس ڤيبر، “دراسة حول معني ‘الحياد البديهي’ في العلوم السوسيولوجية واالقتصادية ،”

428ڤيبر، مقاالت حول نظرية العلم ، م س، ص .

[←11] A. GRAMSCI “ Einaudi ou “de , ،’أو في ‘الطوباوية الليبرالية ،Einaudi أنطونيو غرامشي، “أينودي

L’utopie libérale”“ ، م س: االستشهاد الكامل هو أن االقتصاد “رسم مجمل، تصميم معد سلفا، إحدى طرق السعادة، طوباوية مجردة ورياضية التي لم يكن لها وليس لها، ولن يكون لها أية نقطة التقاء مع

234الحقيقة التاريخية “، ص .

[←12]P. VEYNE, L’Inventaire des différences, Le Seuil, Paris, 1976 .p. 13 , ،پول ڤين، جردة االختالفات

[←13] متاحة2008، كانون الثاني 1جان-فرانسوا بايار، “المقارنة من أسفل “، مجتمعات سياسية مقارنة “ ، العدد

المقارنة FASOPO؛ “ http://www.fasopo.org/reasopo/n1/comparerparlebas.pdf على موقع ، Politix, vol. 21, nº ،” 2008, p. 205-232 , 83 في فرنسا. دراسة صغيرة للسيرة الذاتية التخصصية

,L’Islam républicain Istanbul, Téhéran, Dakar . ، واإلسام الجمهوري. اسطنبول، طهران، دكارAlbin Michel, Paris, 2010.

[←14] M. DÉTIENNE , ، العبارة “ال تقارن “ هي بالطبع مستوحاة من مارسيل ديتيين، مقارنة الالمقارن

Comparer l’incomparable, Le Seuil, Paris, 2000.

[←15] ,A. ZINOVIEV, L’Avenir radieux, Robert Laffont ،أحيل هنا إلى ألكساندر زينوڤييڤ،ا لمستقبل المشع

coll. “ Bouquins “, Paris, 1990 ، الذي فيه يقول تاموركا، إحدى شخصيات الرواية: “إذا عزمت أن تكتب شيئا معارضا، ال تفعل مثل هؤالء المعارضين البلهاء. فهم يتحدثون دائما عن مواضيع راقية جدا،

كحرية التعبير، الشخصية المبدعة، الحق في الهجرة، لكنهم ال يقولون شيئا عن الموضوع األكثر أهمية :610على كل حال، ليس ثمة ما هو جدير باالهتمام “، ص .

[←16] S. ŽIŽEK Vous avez ,، سالڤوي جيجك، هل قلتم شمولية؟ خمس مداخالت حول سوء استخدامات لمفهوم

dit totalitarisme ? Cinq interventions sur les mésusages d’une notion, Éditions Amsterdam, Paris, 2007, p. 13.

[←17] Les Tendances ،” Nouvelles, nº ألكسيس هيروداك-جونو، “كاندينسكي. النقش على الخشب، الصورة

26, noël 1906 ،نيسان/ أبريل8مذكورة في معرض كاندينسكي، مركز بومبيدو -

[←18] تظهر مثل هذه التحليالت خفية أو صراحة في كثير من األعمال بشكل متزايد. انظر، مثال: أثر فوكو. دراسات

في الحوكمة؛ أندرو باري، توماس أوسبورن، نيكوال روز إشراف، فوكو والدواعي السياسية. الليبرالية والنيوليبرالية وعقالنيات الحكم؛ نيكوال روز، قوى الحرية، إعادة تأطير الفكر ؛ ألبير أوجين، الروح

التدبيرية. تحليل ألجواء الزمن ؛ وألبير أوجين وساندرا لوجيي، لماذا العصيان في الديمقراطية؟ لوك بولتانسكي، جعل الحقيقة غير مقبولة. حول إنتاج اإليديولوجيا المسيطرة ، وخصوصا في النقد. موجز في سوسيولوجيا التحرر ، ؛ پيير داردو وكريستيان الڤال، الحكمة الجديدة للعالم، دراسة حول مجتمع الليبرالية الجديدة ؛ فريديرك غرو إشراف “تهديدات جديدة، أمن جديد: من األمن الوطني إلى األمن

G. BURCHELL, C. GORDON et P. MILLER .” dir., The Foucault Effect. Studies in اإلنسانيGovernmentality, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead, 1991 ; A. BARRY, T.

OSBORNE et N. ROSE dir., Foucault and Political Reason. Liberalism, neoliberalism and Rationalities of Government, The University of Chicago Press, Chicago, 1996 ; N. ROSE, Powers of Freedom. Reframing Political Thought, Cambridge University Press, 1999 ; A.

OGIEN, L’Esprit gestionnaire. Une analyse de l’air du temps, EHESS, Paris, 1995 et A. OGIEN et S. LAUGIER, Pourquoi désobéir en démocratie?, La Découverte, Paris, 2010 ; L.

BOLTANSKI, Rendre la réalité inacceptable. À propos de la production de l’idéologie dominante, Demopolis, Paris, 2008, et surtout De la critique. Précis de sociologie de

l’émancipation, Gallimard, Paris, 2009; P. DARDOT et C. LAVAL, La Nouvelle Raison du monde. Essai sur la société néolibérale, La Découverte, Paris, 2009 ; F. GROS dir., “

Nouvelles menaces, nouvelles sécurités : de la sécurité nationale à la sécurité humaine “, Raisons politiques, nº 32 4, 2008, p. 5-127.

[←19] يتعلق األمر بالطبع هنا بعرض تركيبي يبخس حق الخصوصية الزمانية والموضوعاتية لهذه التجديداتحسب البلدان، والسياقات والمجاالت المحللة. لهذا، أحيل إلى مختصين لكل من هذه المسارات التاريخية. انظر

على سبيل المثال، في ما يخص االتحاد السوڤياتي، نيكوالس ويرث، “الستالينية في السلطة. رسم-Vingtième siècle. Revue d’histoire, ،” nº 69, janvier-mars 2001, p. 125 منظوري تأريخي

,I. KERSHAW ،؛ في ما يخص النازية، إيان كيرشو، ما هي النازية: مشاكل ومنظور التفسير 135Qu’est-ce que le nazisme ? Problèmes et perspectives d’interprétation, Gallimard, Paris,

Journal of Contemporary History sur “ Understanding Nazi أو العدد الخاص من ، 1977Germany “, vol. 39, nº 2, avril 2004, p. 163-294 ،؛ في ما يخص ألمانيا الشرقية آلف لودتكه

A. LÜDTKE, “ La République ”، “الجمهورية الديمقراطية األلمانية كتاريخ. تأمالت تأريخيةdémocratique allemande comme histoire. Réflexions historiographiques “, Annales,

EHSS, janvier-février 1998, nº 1, p. 3-39 . من أجل تحليل مقارن للمسار الفكري للشمولية، إنزو E TRAVERSO, Le Totalitarisme. Le XXe . ،تراڤرسو، الشمولية. القرن العشرون موضع النقاش

siècle en débat, Le Seuil, Paris, 2001.

[←20] مصطلحات مستوحاة من أعمال أنتروپولوجية ماركسية ومستخدمة من أجل تحليل موازين القوى والسيطرة

,J.-F. BAYART, L’État au Cameroun ، من طرف جان-فرانسوا بايار، في: الدولة في الكاميرونPresses de la FNSP, Paris, 1979 ، والدولة في أفريقيا. سياسة البطن األقلية المحتكرة، , L’État

en Afrique. La politique du ventre, Fayard, Paris, 1989 nouvelle édition 2006.

[←21] J. KORNAÏ, Socialisme et Économie de la pénurie , ،يانوش كورناي،ا الشتراكية واقتصاد الشح

Economica, Paris, 1984 1980 pour les éditions hongroise et américaine.

[←22] J. KORNAÏ, Le Système socialiste . ،يانوش كورناي،ا لنظام االشتراكي. االقتصاد السياسي للشيوعية

L’économie politique du communisme, Presses universitaires de Grenoble, 1996 édition américaine, 1992, hongroise, 1993.

[←23]

A. LÜDTKE, Histoire du quotidien, Éditions de la Maison des ،آلف لودتكه، تاريخ الشأن اليوميSciences de l’Homme, Paris, 1944 ، وحول العمال في ألمانيا القرن العشرين. الشأن اليومي

Des ouvriers dans l’Allemagne du XXe siècle. Le quotidien des dictatures , ،للدكتاتورياتL’Harmattan, Paris, 2000 . ،هناك مدرسة حقيقية. انظر أيضا، مثال، أعمال توماس ليندينبرغر

.1958 إلى 1952بالفرنسية، توماس ليندينبرغر، “الشرطة الشعبية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية من T. LINDENBERGER, La Police populaire de “ la دراسة مصغرة حول حاكمية الدولة االشتراكية

RDA de 1952 à 1958. Une micro-étude sur la gouvernementalité de l’État socialiste “, Annales, vol. 53, nº 1, janvier-février 1998, p. 119-152 ، و “المجتمع والشرطة في التأريخ

“ ,“ Société et police dans l’historiographie de la RDA “ لجمهورية ألمانيا الديمقراطية278Genèse, 52 , septembre 2003, p. 17-31.

[←24] A. TOOZE, The Wages of Destruction. The ، آدام توز، ثمن الدمار. إرساء االقتصاد النازي وأفوله

Making and Braking of the Nazi Economy, Penguin Books, Londres, 2007.

[←25] M. WEBER, Économie et Société, vol. 1, “ Les catégories de la ، ماكس ڤيبر، االقتصاد والمجتمع

sociologie “, Pocket, Paris, 1995, p. 285 . انظر أيضا ماكس ڤيبر، األعمال السياسية .M. WEBER, OEuvres politiques 1895-1919, AlbinMichel, Paris, 2004 ،1919-1895

[←26] FOUCAULT, “ Précisions ،” sur le ميشيل فوكو، “توضيحات حول السلطة. ردود على بعض االنتقادات

pouvoir. Réponses à certaines critiques “, Dits et Écrits III, 1976-1979, Gallimard, Paris, 1994, p. 625-635 . ، من أجل إنشاء مفهومه للسلطة، انظر أيضاا لمراقبة والعقاب. ميالد السجن

1976 كانون الثاني 7ويجب الدفاع عن المجتمع محاضرات في الكوليج دو فرانس. بخاصة محاضرة . Surveiller et punir. Naissance de la prison, Gallimard, Paris, 1975 et Il faut défendre la

société. Cours au Collège de France, 1976, Gallimard- Le Seuil, Paris, 1997.

[←27] ؛ما هو علم Paris, 1991 , N. ELIAS, La Société des individus, Fayard ،نوربرت إلياس، مجتمع األفراد

Qu’est-ce que la sociologie ?, Éditions de l’Aube, La Tour-d’Aigues, 1991. االجتماع؟

[←28]1أنطونيو غرامشي، دفاتر السجن ، - A. GRAMSCI, Cahiers de prison, I-V, Gallimard, Paris, ، 4 ؛ والقراءة التي أنجزها منها جان - فرانسوا بايار، مثال في “مسالك عبور السيطرة االستعمارية 1996

”،Jean-François BAYART, “ Les chemins de traverse de في أفريقيا الغربية الفرانكوفونيةl’hégémonie coloniale ،en Afrique de l’Ouest francophone “, Politique africaine, nº 105,

mars 2007, p. 201-240 أو في “الهيمنة واإلكراه في أفريقيا جنوب الصحراء “ Hégémonie et ،” coercition en Afrique subsaharienne. La “politique de la chicotte” “, Politique africaine,

nº 110, juin 2008, p. 123-152.

[←29] É. DE LA BOÉTIE, Le Discours de la servitude ، إيتيان دو ال بويسي، خطاب الخضوع الطوعيvolontaire, Payot, Paris, 1993 ، وقراؤه المعاصرون، بخاصة كلود لوفور “اسم أحد ما “، وپيير

كالستر، “حرية، إزعاج، الالمسمى “، وميغيل أبنصور ومارسيل غوشي، “تقديم دروس الخضوع وقدرها -229 ، وص 307 - 247“، في إيتيان دو ال بويسي، خطاب الخضوع الطوعي، م س، على التوالي ص

XXIX-VII. وص246

[←30] A. ZINOVIEV, Le Communisme comme réalité L’Âge , ، ألكسندر زينوڤييڤ، الشيوعية كحقيقة

d’homme, Lausanne, 1981.

[←31] ماكس ڤيبر،ا قتصاد ومجتمع، م س؛ ستيفن كالبيرغ، علم االجتماع التاريخي المقارن لماكس ڤيبر ، م س؛

.كاترين كوليو-تيلين، دراسات ڤيبرية ، م س

[←32]، تم توضيحه من طرف ميشيل هنري، االشتراكيةحسب ماركس، م س1كارل ماركس، غروندريسه ، مج .

[←33]163ميشيل فوكو، المراقبة والعقاب، م س، ص .

[←34] “ ، في ماكس ڤيبر، دراسات حول1904ماكس ڤيبر، “موضوعية المعرفة في العلوم والسياسة االجتماعية

138نظرية العلم ، م س، ص

[←35] ماكس ڤيبر، دراسات حول نظرية العلم ، م س، لم يكن ماركس لينكر هذا المفهوم، كما يشهد على ذلك

. كل1967، م س،1دفاعه عن الالوجود، في حد ذاته، لالقتصاد انظر كارل ماركس، غروندريسه ، مج تساؤله يدور بالتحديد حول هذه المسألة: ما الذي يجعل حقيقة تصير، في لحظة معينة، في سياق معين

بالنسبة إلى أفراد وجماعات معينة، حقيقة اقتصادية؟ فيما يقترح عمل كارل پوالنيي أن المشروع السياسي القتصاد “تم اقتالعه “ هو غير قابل لالستمرار، بعبارة أخرى إن الفصل المؤسساتي بين “االقتصادي “ و “السياسي “ هو من قبيل الطوباوية. انظر كارل پوالنيي،ا لتحول الكبير. األصول

K. POLANYI, La Grande Transformation. Aux origines ، السياسية واالقتصادية لزمنناpolitiques et économiques de notre temps, Gallimard, Paris, 1983 ، والتحليل الذي يقترح

Karl Polanyi et،” la “ منه أيزي بوغرا، “كارل پوالنيي والفصل المؤسساتي بين السياسة واالقتصادséparation institutionnelle entre politique et économie “, Raisons politiques, nº 20,

novembre 2005, p. 37-56.

[←36]360ميشيل فوكو، المراقبة والعقاب، م س، ص .

[←37]، پول ڤين مقابالت مع كاثرين داربو-پيشانسكي، الشأن اليومي والمهم

P. VEYNE entretiens avec Catherine Darbo-Peschanski, Le Quotidien et l’Intéressant, Hachette Littératures, Paris, 1995.

[←38] هكذا فإن الكتاب الذي أشرف على إعداده أشيم وستيفن شنايدر ودجنس ستفك،ا لشرعية في عصر سياسات

A. HURRELMANN, S. SCHNEIDER et J. STEFFEK Legitimacy in an Age of Global العولمةPolitics, Palgrave MacMillan, New York, 2007 ، على سبيل المثال، ال تذكر حتى البلدان غير

الغربية وغير الديمقراطية. كما أن الكتاب األخير لپيير روزانڤالون يعالج الشرعية الديمقراطية معتبرا ضمنا أن دائرة اختصاص الشرعية في األوضاع الالديمقراطية ال تتعلق باإلشكالية نفسها الشرعية

,La Légitimité démocratique Impartialité .الديمقراطية. الالانحياز، االنعكاسية، الجواريةréflexivité, proximité, Le Seuil, Paris, 2008 . ينطلق الكتاب األقدم الذي أشرف عليه موريس

,Maurice DUVERGER, Dictatures et Légitimité, PUF, Paris ، دوڤرجيه،ا لدكتاتوريات والشرعية من فرضية تقول إن الدكتاتورية هي بحكم الطبيعة انقطاع للشرعية. النصوص تتوقف أكثر ما ، 1982

تتوقف بصورة شبه شاملة على تبيان تنوع نماذج الديكتاتوريات والتطور الذي شهده معنى هذا المصطلح على مر الزمن، بدال من تحليل سيرورات اكتساب الشرعية التي قد انوجدت في هذه األنظمة. إن األعمال

الحديثة التي تحاول مقاربة المسألة بطريقة أكثر عمومية بقيت أسيرة الدرجات الحالية الكبرى السائدة في العلوم السياسية، وتقع في مطب التكميم والتصنيف وتبني رؤية مؤسساتية ورسمية قصوى للشأن

،السياسي: انظر على سبيل المثال: بروس جيلي، الحق في الحكم. كيف تفوز الدول بالشرعية وتفقدها

B. GILLEY, The Right to Rule. How States Win and Lose Legitimacy, Columbia University Press, New York, 2009.

[←39] جاك الغروي، “اكتساب الشرعية “، في مادلين غراڤيتس وجاك لوكا إشراف، المرجع في العلوم السياسية

. علم السياسة، العلم االجتماعي، االنتظام السياسي1 ، J. LAGROYE, “ La légitimation “, in M. GRAWITZ et J. ,LECA dir., Traité de sciences politiques 1. La science politique, .science

sociale, l’ordre politique .PUF, Paris, 1985, p. 395-467.

[←40] ,procédure؛ N. LUHMANN, La Légitimation par la ، نيكالس لوهمان، إضفاء الشرعية عبر اإلجراء

Presses de l’Université de Laval et Éditions du Cerf, Québec & Paris, 2001 وفريتس F.-W. SCHARPF, Governing in Europe Effective . شارپف،ا لحكم في أوروبا، فعلي وديمقراطي

and Democratic ? Oxford University Press, Oxford, 1999.

[←41] ميشيل دوبري، “البشرعية والحسابات العقالنية. مالحظات حول بعض ”تعقيدات“ علم اجتماع ماكس ڤيبر “

M.DOBRY “ Légitimité et , ، في پيير فاڤر وإيڤ شميل إشراف، أن تكون محكوما. تكريما لجان لوكاcalcul rationnel. Remarques sur quelques “complications” de la sociologie de Max

Weber “, in P. FAVRE, J. HAYWARD et Y. SCHEMEIL dir., Être gouverné. Hommages à Jean Leca, Presses de Sciences Po, Paris, 2003, p. 127-147.

[←42] ,Écrits politiques, Gallimard Paris , . مجلدات4 مجلدات ودفاتره للسجن ب 3انظر كتاباته السياسية،

1974-1980, 3 volumes, et ses Cahiers de prison, Gallimard, Paris, 1978-1996, 4 volumes . راجع أيضا تفصيالت هربرت ماكوز في: الحب والحضارة مساهمة في فهم فرويد Éros et

civilisation. Contribution à Freud, Éditions de Minuit, Paris, 1963 ، :ويورغن هابرماس، في Raison et Légitimité Problèmes de . ، العقل والشرعية. مسائل الشرعنة في الرأسمالية المتقدمةlégitimation dans le capitalisme avancé, Payot, Paris, 1978 ، وپيير بورديو وجان-كلود پاسرون

, حول مسألة الشرعية والعنف الرمزي في: إعادة االنتاج. عناصر من أجل نظرية نظام التعليمReproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement Éditions de

Minuit, Paris, 1970 ، وجاك الغوي في: “الشرعنة “ م س، أو جان-فرانسوا بايار، “الهيمنة واإلكراه في أفريقيا جنوب الصحراء. ”سياسة السوط“ “، م س. وهذا يظهر أيضا عبر القراءات الجديدة ألعمال

من المقدمة. راجع أيضا، من هذا المنظور كريم2ڤيبر من قبل المؤلفين المذكورين في الحاشية رقم حمو، “الفريق الثالث في عالقات السيطرة. إعادة موضعة اإلدارة اإلدارية في قلب علم اجتماع القاعدة

Le troisième protagoniste des rapports de domination. “ Resituer la “ لماكس ڤيبرdirection administrative au coeur de la Herrschaftsoziologie de Max Weber “, Tracés, nº

14, janvier 2008, p. 129-151.

[←43] پول ڤين، الشأن اليومي والمهم، حيث يقول: “أي حكم [...] يفترض به أن يكون شرعيا على الدوام، وتقع ضرورة البرهان على ذلك من جديد على عاتق المحتج المحتمل الذي غالبا ما ينعت بصاحب الرأس الحامي والذي سيستجر على الجميع القمع [...] في أحوال انعدام اليقين والمستقبل مجهول، أي في كل الوقت

في السياسة أقله، ينتج منه تدهورا فكريا: نفضل الواقع الراهن الذي فرض نفسه بالتجربة بدال من99التجديدات، ص .

[←44] أنطونيل كاپيل پوغاسيان، “هنغاريا اآلباء، هنغاريا األبناء “، في: پاتريك ميشيل إشراف، أوروبا الوسطى.

.A. CAPELLE-POGĂCEAN, “ Hongrie des pères, Hongrie des fils “, in P ،ملنخوليا الواقعMICHEL dir., Europe centrale. La mélancolie du réel, Autrement, Paris, 2004, p. 81-96.

[←45] G . ،جيل فاڤاريل – غاريغ، وكاتي روسليه ،لمجتمع الروسي في سعيه وراء انتظام، بمعية پوتين؟

FAVAREL-GARRIGUES et K. ROUSSELET, La Société russe en quête d’ordre. Avec Vladimir Poutine ?, Autrement, Paris, 2004.

[←46]734ألكساندر زينوڤييڤ، المستقبل المشع التشديد لي م س، .

[←47] مصدر هذه التفصيالت القسم غير المترجم إلى الفرنسية من كتاب االقتصاد والمجتمع. انظر ميشيل دوبري،

.“الشرعية والحساب العقالني... “، م س

[←48]131 و 130ميشيل دوبري، م ن، ص .

[←49] L. BOLTANSKI et L. THÉVENOT De la , ،لوك بولتانسكي ولوران تيڤنو، في التبرير. إقتصادات العظمة

justification. Les économies de la grandeur, Gallimard Paris, 1991 ؛ ولوك بولتانسكي وإيڤ L. BOLTANSKI et È. CHIAPELLO, Le Nouvel Esprit du ،شيابيلو، روح الرأسمالية الجديدة

capitalisme, Gallimard, Paris, 1999.

[←50] P. VEYNE, Le Pain et le Cirque . يول فين، الخبز والسيرك. علم اجتماع تاريخي لتعددية سياسية

Sociologie historique d’un pluralisme politique, Le Seuil, Paris, 1976.

[←51] ذكره جان- M. GODELIER, L’Idéel ،موريس غودلييه، الذهني والمادي،ا لفكري واالقتصادات والمجتمعات

,et le Matériel. Pensée, économies, “ sociétés ...فرانسوا بايار، “عرض الشأن السياسيFayard, Paris, 1984, p. 24; J.-F. BAYART, “ L’énonciation du politique “, Revue française

de science politique, vol. 35, nº 3, juin 1985, p. 343-373.

[←52] .J.-F. BAYART, A MBEMBE, C . ،جان- فرانسوا بايار، آشيل مبيمبي وكومي توالبور، السياسة من األسفل

TOULABOR, Le Politique par le bas en Afrique, Karthala, Paris, 2008 1992.

[←53] S. FITZPATRICK Le , بالنسبة إلى االتحاد والسوڤياتي شايال فيتزپاتريك،ا لستالينية في الشأن اليومي

Stalinisme au quotidien. La Russie soviétique dans les années 1930, Flammarion, Paris, , 2002 الذي يوحي بأهمية األشياء، وبالتقدم في بعده المادي المحسوس، كاترينا آزاروڤا ،الشقة

C. AZAROVA, L’Appartement communautaireالطائفية . التاريخ الخفي لإلسكان السوڤياتي، . ؛L’histoire cachée du logement soviétique, Éditions du Sextant, Paris, 2007 الذي يحلل

اإلسكان في االتحاد السوڤياتي أو توماس هنري ريغبي، “مقدمة. الشرعية السياسية ڤيبر ونظام الحزب الواحد الشيوعي “، في توماس هنري ريغبي، فيرنك فيهير إشراف ،الشرعية السياسية في الدول

T. H. RIGBY and F. FEHÉR dir., Political Legitimation in Communist States, St ،الشيوعيةMartin’s Press, New York, 1982, p. 1-26 الذي يشدد على الطبيعة التعاقدية للشرعية في االتحاد

السوڤياتي طارحا الشرعية القائمة على عقالنية األهداف المعينة - وهي الشرعية التي ينتسب إليها االتحاد السوڤياتي وأنظمة الحكم الشيوعية - بالتعارض مع الشرعية القانونية-العقالنية للبلدان. وبالنسبة

A. BUĞRA, State and Business in ،إلى تركيا، أيزي بوغرا،ا لدولة واألعمال في الدولة الحديثةModern Turkey. A Comparative Study, State University of New York Press, Albany,

.الذي يبين أهمية منطق الرفاه الوطني بواسطة الحكومات التركية غير المنتخبة ,1994

[←54]

G. ALY Comment , غوتز آلي، كيف اشترى هيتلر األلمان الرايخ الثالث، ديكتاتورية في خدمة الشعبHitler a acheté les Allemands. Le IIIe Reich, une dictature au service du peuple,

Flammarion, Paris, 2005.

[←55]انظر الفصل السادس

[←56] ما يذكر بها كتب أخرى عن الرايخ الثالث: انظر على سبيل المثال شهادة يواكيم فيست، ليس أنا! ذكريات ,Joaquim FEST, Souvenirs d’une jeunesse allemande antinazie ،شبيبة ألمانية مناهضة للنازية

Éditions du Rocher, Paris, 2007, الذي يروي كم أن السكان يثمنون العودة إلى التشغيل عموما ولكن أيضا الزيادة في إمكانية مشاهدة العروض في األوبرا والمسارح. من ناحية نظرية، هذا ما يبينه

ميشال فوكو في تحليله لالنتظام النيوليبرالي: إن االستجابة الحكومية للطلبات من المرتبة االقتصادية هي ناقل لشرعية. انظر ميشيل فوكو، والدة البيولوجيا السياسية، محاضرات في الكوليج دو فرانس،

1978 - 1979 ، - Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France, 1978 1979, Gallimard-Seuil, Paris, 2004.

[←57]1933داڤيد ف. كرو، “مقدمة عامة “ في النازية والمجتمع األلماني - D. F. CREW, “ General 1945

introduction “, in D. F. CREW dir., Nazism and German Society, 1933-1945, Routledge, 37-Londres et New York, 1994, p. 1 ; تيموثي ورايت ماسون، النازية، _____________الفاشية

T MASON, Nazism, Fascism, and the Working Class, Cambridge . والطبقة العاملةUniversity Press, 1995.

[←58] D .،ديتليڤ پوكيرت، داخل ألمانيا النازية، س. المحافظة والمعارضة والعنصرية في الشأن اليومي

PEUKERT, Inside Nazi Germany. Conformity, Opposition and Racism in Everyday Life, Yale University Press, New Haven et Londres, 1987.

[←59].أشكر ناديج راغارو على هذه المالحظة وعلى التفصيالت التي سمحت لي بإدخالها

[←60] من نافلة القول أن المقارنة المشروعة في نظر قادة جمهورية المانيا الديمقراطية كانت بالبلدان الشيوعية

وليس بألمانيا االتحادية. حول هذا البعد انظر ماري فولبروك، تشريح ديمقراطية. داخل جمهورية ألمانية1949الديمقراطية، - M. FULBROOK, Anatomy of a Dictatorship. 1989 Inside the GDR,

1949-1989, Oxford University Press, Oxford, 1995 . بالنسبة إلى تونس، بياتريس هيبو، “هامش B. HIBOU, ،” “ Les marges de المناورة المتاح أمام ”تلميذ اقتصادي ناجح“: تونس بن علي

manoeuvre d’un “bon élève” économique : la Tunisie de Ben Ali “, Les Études du CERI, nº 60, décembre 1999 ، متاح على الرابط التالي: - http://www.ceri-sciences

po.org/publica/etude/etude60.pdf والمراقبة واإلصالح . االقتصاد السياسي للعبودية الطوعية في et Surveiller et Réformer. Économie politique de la servitude ،تونس، التأهيل إلدارة األبحاث

volontaire en Tunisie, Habilitation à diriger des recherches, IEP de Paris, 7 novembre 2005, chapitre 2.

[←61] .G. ،من أجل فكرة عامة عن االستقامة، انظر على سبيل المثال غيوم لوبالن، الحيوات العادية وتلك الهشة

LE BLANC, Vies ordinaires, vies précaires, Le Seuil, Paris, 2007

[←62]

.J - ،جوناثان زاتلين، العملة المتداولة في االشتراكية. العملة والثقافة السياسية في ألمانيا الشرقيةZATLIN, The Currency of Socialism. Money and Political Culture in East Germany,

Cambridge University Press, 2007.

[←63] A. LÜDTKE, “ “ Où est آلف لودتكه، “أين أصبحت ”الجمرة المتقدة“ تجارب عمالية والفاشية األلمانيةpassée la “braise ardente” ? Expériences ouvrières et fascisme allemand “, في كتاب آلف

114 - 110لودتكه ،حال العمال في ألمانيا القرن العشرين ، م س، ص ،

[←64] .H هي إحدى أبرز الحجج في أطروحة حمزة مدب المتداولة انظر أيضا حمزة مدب “هل تونس، بلد ناشئ؟MEDDEB, “ La Tunisie, pays émergent ? “, Société politique comparée, ،” 29, novembre

L’ambivalence “ ”، و “الداللة الملتبسة للسباق من أجل الخبزة. الطاعة والتمرد في تونس ، 2010de la course à el khobza. Obéir et se révolter en Tunisie “, Politique africaine, nº 121,

mars 2011.

[←65] K. POLANYI, “ Économie et Démocratie “, ،1932 texte كارل پوالنيي، “اقتصاد وديموقراطية “ نص

de 1932, p. 353-357 ، والثورة المضادة نص “ Contrerévolution “ texte de 1933 1933, p. 359- ,Essais de Karl Polanyi ،ف يمقاالت كارل پوالنيي، تقديم ميشيل كانجياني وتيروم موكوران ,364

présentés par M. CANGIANI et J. MAUCOURANT, Le Seuil, Paris, 2008.

[←66]103آدام توز، ثمن الدمار. إرساء االقتصاد النازي وأفوله، م س، ص .

[←67]109م ن، ص .

[←68] ,B HIBOU . بياتريس هيبو، هل تنتهج أفريقيا سياسة تدخلية؟ا لدروب الوعرة للسياسات التحريرية الخارجية

L’Afrique est-elle protectionniste ? Les chemins buissonniers de la libéralisation extérieure, Karthala, Paris, 1996.

[←69] م ن، وكذلك جون إيغويه وبيو غورا سوليه، الدولة المستودع في دولة بينين. التجارة غير الرسمية أم حل J. IGUE et B.-G. SOULÉ, L’État entrepôt au Bénin. Commerce informel ou solution ،لألزمة

à la crise ?, Karthala, Paris, 1992; وجون إيغويه، دولة بينين وعولمة االقتصاد. حدود أصولية J. IGUE, Le Bénin et la mondialisation de l’économie. Les limites de l’intégrisme ،السوق

du marché, Karthala, Paris, 1999 . ،ومن أجل المنطق نفسه، في ما يتعلق بالصادرات، برونو لوش .des exportations, B ،مجمع الكاكاو-البن لجمهورية ساحل العاج. قراءة ثانية لمسار ساحل العاجLOSCH, Le Complexe café-cacao de la Côte d’Ivoire. Une relecture de la trajectoire

ivoirienne, thèse de doctorat, université de Montpellier, 1999. ومن منظور تاريخي طويل 1730المدى، جوزيف كالدر ميلر، طريق الموت،ا لرأسمالية التجارية واإلتجار بالعبيد في أنغوال - ,J. C.

MILLER, Way of Death. Merchant Capitalism and ، 1830 the Angolan Slave Trade, 1730 - 1830, The University of Winsconsin Press, Madison, 1988 ; عبد الشريف،ا لعبيد والتوابل ,A. SHERIFF ،والعاج في زنجيبار. انخراط امبراطورية تجارية شرق أفريقية في االقتصاد العالمي

Slaves, Spices and Ivory in Zanzibar. Integration of an East African Commercial Empire into the World Economy, 1770-1873, Ohio University Press, Athens 1987.

[←70]

ذلك هو كل الفرق بين البناء والتكوين الذي أوضحه جون لونسدال في ما يتعلق بالشأن السياسي ، في: بروس بيرمان وجون1905 - “1895االستعماري في كينيا، في مقال منشور بعنوان “فتح كينيا

,“ The conquest state of Kenya, 1895-1905 ،لونسدال،ا لوادي الحزين. النزاع في كينيا وأفريقياin B. BERMAN et J. LONSDALE, Unhappy Valley. Conflict in Kenya and Africa, Eastern

African Studies, James Currey, Londres, 1992, vol. 1, p. 13-2 ، ونظمه جان-فرانسوا بايار في -J.-F. BAYART dans son ،” compte مراجعته عن الكتاب: “خارج أسوار “الوادي الحزين” لألفريقانية

rendu du livre : “ Hors de la “vallée malheureuse” de l’africanisme “, Revue française de Sciences Politiques, vol. 44, nº 1, février 1994, p. 136-139.

[←71] J.-F. BAYART, L’État en ،جان-فرانسوا بايار،ا لدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة

Afrique. La politique du ventre, Fayard, Paris, 2006 1989.

[←72] .B “ بياتريس هيبو، ““الرأسمال االجتماعي” للدولة باعتبارها عنصر خيبة، أو حيل المخابرات االقتصادية

HIBOU, “ The “social capital” of the state as an agent of deception, or the ruses of economic intelligence “ ، فيجان-فرانسوا بايار، ستيفن إليس، وبياتريس هيبو، تجريم الدولة في ,J.-F. BAYART, S. ELLIS et B. HIBOU, The Criminalisation of the State in Africa ، أفريقياIndiana University Press, Bloomington, 1999, p. 69-113 ، وكذلك، بياتريس هيبو، هل تنتهج

.أفريقيا سياسة تدخلية ؟ م س

[←73] “ B. HIBOU, “ Le بياتريس هيبو، “الليبرالية اإلصالحية، أو كيفية إطالة أمد النزعة الدولتية التونسية

libéralisme réformiste, ou comment perpétuer l’étatisme tunisien “, L’Économie politique, nº 32, octobre 2006, p. 9 -28 ، 9 و 8وقوة الطاعة، م س، الفصالن .

[←74]1917جولي هسلر، تاريخ اجتماعي للتجارة السوڤياتية. السياسة، ممارسات التجزئة واالستهالك، - J.

HESSLER, A Social History of Soviet Trade. Trade Policy, Retail Practices, and ،1953 Consumption, 1917-1953, Princeton University Press, Princeton, 2004.

[←75] هذا ما يقوله جيمس سكوت في االقتصاد األخالقي جيمس سكوت، االقتصاد األخالقي للفالحين. التمرد

J. C. Scott de l’économie morale J. C. SCOTT The Moral , وزراعة الكفاف في جنوب شرق آسياEconomy of Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, Yale University

Press, New Haven et Londres, 1976 وجيمس سكوت وبينيديكت كركيڤليت، في الزبونية جيمس .J., ،” C. SCOTT et B. J سكوت، “سياسة رئيس/تابع، والتغيير االجتماعي، في جنوب شرق آسيا

KERKVLIET du clientélisme J. C. SCOTT, “ Patron-client Politics and Political Change in Southeast Asia “ وجيمس سكوت وبينيديكت كركيڤليت، “كيف يخسر أرباب العمل الريفيين

,J. “ C. SCOTT et B. J. KERKVLIET التقليديين الشرعية. نظرية مع إحالة خاصة إلى جنوب شرق آسيا“ How Traditional Rural Patrons Lose Legitimacy. A Theory with Special Reference to

Southeast Asia “ ،في: ستيفن شميدت والورا غواستي وكارل الند وجيمس سكوت إشراف، أصدقاء ,S. SCHMIDT, L. GUASTI C. H. LANDE, et J. C. SCOTT dir., Friends , ،أنصار، وعصائب

Followers, and Factions, University of California Press, Berkeley, 1977 . انظر أيضا حول Voir ألمانيا الشرقية، بيرجيت مولر، “السلطة واالنضباط، من عالم التخطيط إلى عالم السوق

également, à propos de l’Allemagne ،” de l’Est, B. MÜLLER, “ Pouvoir et discipline, du monde du plan à celui du marché “, Cahiers internationaux de sociologie, vol. XCV,

1993, p. 333-353 ; وحول پولندا، فرانسوا بافوال، “الفساد إلى القاعدة. تحوالت المنشأة المابعد F. BAFOIL, “ De la ،” ،corruption à la règle. Les transformations de شيوعية في پولندا

l’entreprise postcommuniste en Pologne “ في: بياترس هيبو إشراف، خصخصة الدولة، , B.

HIBOU dir., La Privatisation des États Karthala, Paris, 1999, p. 71-107 – ؛ جيل فاڤاريل 284 - 247غاريغ، “خصخصة وتغيير في روسيا السوڤياتية وما بعد السوڤياتية “، في م س، ص .

[←76] P. MACHEREY, De Canguilhem à Foucault. La ،پيير ماشريه، من كانغيليم إلى فوكو. قوة المعايير

force des normes, La Fabrique, Paris, 2009, p. 10 et 131.

[←77].وهذا ماتعلمنا إياه بالطبع ابتكار الشأن اليومي وبصورة أعم أعمال ميشيل دو سيرتو

[←78] B. HIBOU, ،” “ Work بياتريس هيبو، “االنضباط في العمل، االنضباط في تونس. عالقات معقدة وملتبسة

discipline, discipline in Tunisia. Complex and ambiguous relations “, African Identities, vol. 7, nº 3, août 2009, p. 327-352 ; أمين علل، “اإلصالحات النيوليبرالية، والزبونية واالحتجاجات

A. ،2008 ALLAL, “ Réformes في أوضاع استبدادية. الحركات االحتجاجية في حوض قفصة بتونسnéolibérales, clientélismes et protestations en situation autoritaire. Les mouvements

contestataires dans le bassin minier de Gafsa en Tunisie 2008 “, Politique africaine, nº 117, mars 2010 p. 107-125 . حمزة مدب، “الداللة الملتبسة للسباق من أجل الخبزة. الطاعة والتمرد

.في تونس “، م س

[←79] ”؛ “ ,A. MBEMBE et J. ROITMAN آشيل مبيمبي وجانيت رواتمان، “وجوه الذات في أوقات األزمة

Figures of the subject in times of crisis “, Public Culture, vol. 7, nº 2, 1995, p. 323-352 ,J. ROITMAN, “ La garnison-entrepôt “, Autrepart, nº ،” 6 وجانيت رواتمان، “الثكنة-المستودع

1998, p. 39-51.

[←80] M. TOZY, Monarchie et islam politique au ،محمد طوزي، الملكية واإلسالم السياسي في المغرب

Maroc, Presses de SciencesPo, Paris, 1999, p. 62 sqq.

[←81]Ibid., p. 71.

[←82] E. A. JOHNSON, La Terreur nazie La . ،إريك جونسون ،الرعب النازي . الغستابو، اليهود واأللمان

Gestapo, les Juifs et les Allemands “ ordinaires “, Albin Michel, Paris, 2001, p. 558.

[←83] J. ROWELL, Le ، جاي رويل، التوتاليتارية في الملموس. سياسات اإلسكان في ألمانيا الديمقراطية

Totalitarisme au concret. Les politiques du logement en RDA, Economica, Paris, 2006, p.

[←84] BERDAHL, Where the World ، دافني بردال، حيث ينتهي الكون. التوحيد والهوية في الحدود األلمانية

Ended. Reunification and Identity in the German Borderland, 1999.

[←85]4 ، الفصل 2002شايال فيتزپاتريك، الستالينية اليوم ، م س، .

[←86] .A ، م ن، كذلك أالن بلوم، ومارتين ميپوليه ،الفوضى البيروقراطية .ا لسلطة واإلحصائيات في عهد ستالين

BLUM et M. MESPOULET, L’Anarchie bureaucratique. Pouvoir et statistique sous Staline, la Découverte, Paris, 2003 ؛ وموشي لوين، دراسة حول التاريخ االجتماعي لروسيا ما بين الحربين ،

M. LEWIN, La Formation du système soviétique. Essai sur l’histoire sociale de la Russie dans l’entre-deux-guerres, Gallimard, Paris, 1987.

[←87] M . ، ميخائيل ڤوسلينسكي، النومنكالتورا الطبقة الحاكمة المحظوظون في االتحاد السوڤياتي

VOSLENSKI, La Nomenklatura. Les privilégiés en URSS, Belfond, Paris, 1980.

[←88] تعبير لفرانك باجور، “سياسة تعميم السمة اآلرية “ في هامبورغ. اإلقصاء االقتصادي لليهود ومصادرة

“ F. BAJOHR, “ Le processus d’“aryanisation” à Hambourg , ،أمالكهم في ألمانيا النازيةRevue d’histoire de la Shoah, nº 186, janvier-juin 2007, p. 99.

[←89] ,F. D’ALMEIDA, La Vie mondaine sous le nazisme ،فابريس دالميدا،ا لحياة الراقية في ظل النازية

Perrin, Paris, 2006.

[←90] J. -Y. DORMAGEN, Logiques du ، جان-إيڤ دورماجن، الدولة الشمولية في إيطاليا، منطق الفاشية

fascisme. L’État totalitaire en Italie, Fayard, Paris, 2008.

[←91]1926فرناندو روزاس بالتعاون مع فرناندو مارتينز، ولوشيانو دو أمارال، وماريا فرناندو رولو،ا لدولة الحديثة

F ROSAS avec la . ، بعنوان تاريخ البرتغال تحت اشراف جوزيه ماتوزو7 ، المجلد 1974- collaboration de F. MARTINS, L. DO AMARAL, M. F. ROLLO, O Estado Novo 1926-1974,

vol. 7 de História de Portugal, Círculo de Leitores, Lisbonne, 1994.

[←92] A. V. LEDENEVA , ، ألينا ليدنيڤا،ا قتصاد الزبونية الروسي. الفساد والشبكات والتبادل وغير الشرعي

Russia’s Economy of Favours. Blat, Networking and Informal Exchange, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, p. 1.

[←93] J. P. WILLERTON, Patronage and Politics in ، جون ويلرتون، الرعاية والسياسة في االتحاد السوڤياتي

the USSR, Cambridge University Press, Cambridge,1992.

[←94] “ “ ”، ,F. FEHÉR فيرنك فيهير “األبوية كنمط إضفاء الشرعية في مجتمعات األنموذج السوڤياتي

Paternalism as a mode of legitimation in Soviet-type societies ، في توماس هنري ريغبي .إشراف، الشرعية السياسية في الدول الشيوعية ، م س

[←95] S. BERLINER, Factory and Manager in the ،جوزيف برلينر،ا لمصنع والمدير في االتحاد السوڤياتي

USSR, Harvard University Press, Cambridge, 1957, p. 180 sqq.

[←96] بالنسبة إلى بعضهم، تسمح هذه اإليديولوجيا المضادة بشكل متناقض بتشغيل االقتصاد السوڤياتي على

G. GROSSMAN, ،” “ The سبيل المثال غريغوري غروسمان، ا”القتصاد الموازي لالتحاد السوڤياتيsecond economy of the USSR “, Problems of Communism, XXVI, 5, septembre- octobre

1977, p. 24-40 ، بينما بالنسبة إلى اآلخرين هي مرادف للفساد، وتدمره بخلق العراقيل على سبيل M. VOLENSKY , ، المثال، ميخائيل ڤولينسكي، النومنكالتورا، الطبقة الحاكمة السوڤياتية

Nomenklatura. The Soviet Ruling Class, Doubleday & Co, New York, 1984 ، . بخاصة، ص197-178

[←97].ألينا ليدنيڤا، اقتصاد الزبونية الروسي ، م س

[←98] جون ويلرتون، الرعاية والسياسة في االتحاد السوڤياتي ، م س، وزيغمونت بومان، “تعليقات على أوروبا

“ Z. BAUMAN, “ Comments on Eastern Europe “, Studies in Comparative الشرقيةCommunism, XII, 2 and 3, été-automne 1979, p. 184-189.

[←99] جون ويلرتون،ا لرعاية والسياسة في االتحاد السوڤياتي ، م س، وكذلك فيرنك فيهير “األبوية كنمط إضفاء

.الشرعية في مجتمعات األنموذج السوڤياتي “، م س

[←100] ,N. “ RAGARU ناديج راغارو، “شاشات االشتراكية. السلطات الصغرى والشأن اليومي في السينما البلغارية

“ Les écrans du socialisme. Micro-pouvoirs et quotidienneté dans le cinéma bulgare “ ، في ناديج راغارو وأنطونيل كاپيل پوغاسيان إشراف،ا لشأن اليومي والسلطة في ظل الشيوعية.

in N. RAGARU et A. CAPELLE-POGĂCEAN dir Vie quotidienne et ., ، االستهالك في الشرقpouvoir sous le communisme. Consommer à l’Est, Karthala, Paris, “ ،2010, p. 277-348

بعض المالحظات حول تبادل الخدمات وتبني النظام السياسي في بلغاريا الشيوعية “، في كتاب .S . ،ساندرين كوت، ومارتين ميپوليه بالتعاون مع أنطوان روجيه إشراف، ما بعد الشيوعية في التاريخ

KOTT et M. MESPOULET dir., avec la collaboration de A ROGER, Le Postcommunisme dans l’histoire, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2006, p. 51-62 ، ، ومقالة “أوسلوجي

دور الزبونيات السياسية والصات في بلغاريا ما بعد الشيوعية “ في ديميتري كيريديس، وإيلين إلياس- .D ،بورساك، ونيكوالس ياترومانوالكيس إشراف، المقاربات الجديدة لدراسات جنوب شرق أوروبا

KERIDIS, E. ELLIAS-BURSAC et N. YATROMANOLAKIS dir., New Approaches to South-East European Studies, Brassey’s, Herndon, 2003, p. 207-234.

[←101] بالنسبة إلى تفكير يركز على الفروق بالزمنية والبالد انطالقا من تحليل االستهالك، ناديج راغارو، وأنطونيل

كاپيل پوغاسيان “مقدمة “، في ناديج راغارو، وأنطونيل كاپيل پوغاسيان إشراف، الشأن اليومي47 - 7والسلطة في ظل الشيوعية، م س، ص .

[←102] ”، H. KRISCH, “ Political هنري كريش، “إضفاء الشرعية السياسية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية

legitimation in the German Democratic Republic “ ، في: توماس هنري ريغبي، وفيرنك فيهير 125 – 111إشراف، الشرعية السياسية في الدول الشيوعية ، م س، ص .

[←103] إنها إحدى الفوائد الكبرى لكتاب جوناثان زاتلين إلظهار ذلك، انطالقا من تحليل مفصل ومتميز بصفة خاصة

.للنمال: جوناثان ر. زاتلين،ا لعملة االشتراكية، النقد والثقافة السياسية في ألمانيا الشرقية، م س

[←104] M . ،م ن، كذلك مارك الندسمان،ا لديكتاتورية والطلب. السياسة االستهالكية في ألمانيا الشرقية

LANDSMAN, Dictatorship and Demand. The Politics of Consumerism in East Germany, Harvard University Press, Cambridge, 2005 ؛ داڤيد ف كرو إشراف،ا ستهالك ألمانيا في الحرب D. CREW dir., Consuming Germany in the Cold War, Berg, Oxford et New York , ،الباردة

؛ إينا ميركل، “ثقافة المستهلك في جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو كيف خسر الكفاح ضد الحداثة 2003 ”، I. MERKEL, “ Consumer culture in the GDR, or how the على خلفية ثقافة االستهالك

struggle for antimodernity was lost on the battleground of consumer culture “ ، :في سوزان شتراسر، وشارلز ماكغڤرن، وماتياس جودت إشراف، الكسب واإلنفاق. المجتمعات االستهالكية

S. STRASSER, C. MCGOVERN et M. JUDT dir Getting ., ،األوروبية واألميركية في القرن العشرين

and Spending. European and American Consumer Societies in the Twentieth Century, Cambridge University Press, Cambridge, 1998 ؛ جون بورنمان،ا النتماء إلى البرلينين، J.

BORNEMAN, Belonging in the Two Berlin, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

[←105] G. FAVAREL -: جيل فاڤاريل – غاريغ، شرطة األخالق االقتصادية في االتحاد السوڤياتي وروسيا

GARRIGUES, La Police des moeurs économiques de l’URSS à la Russie, CNRS Éditions, Paris, 2007.

[←106].جان-فرانسوا بايار، الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة، م س

[←107] وهذا لم يكن خاص بساحل العاج ويوجد على سبيل المثال296مذكور من قبل جان-فرانسوا بايار، م ن، ص

.في غينيا وزائير

[←108] .R. BANÉGAS et J. ،” -P ريشار بانيغاس، وجان-پيير ڤارنييه، “شخصيات النجاح والسلطة في أفريقياWARNIER, “ Nouvelles figures de la réussite et du pouvoir “, Politique africaine, nº 82,

juin 2001, p. 5-21.

[←109] كريستين مسيان، “تعدد األحزاب من دون ديمقراطية. االقتصاد السياسي لتحويل مهيمن “، في: كريستين

“ C. MESSIANT , علم اجتماع سياسي لنظام حك منفطي2مسيان، أنغوال ما بعد االستعمار. Multipartisme sans démocratie. L’économie politique d’une reconversion hégémonique

“, in C. MESSIANT, L’Angola postcolonial. 2. Sociologie politique d’une oléocratie, Karthala, Paris, 2008, p. 311-359.

[←110] “ ”، ,C. MESSIANT كريستين مسيان، “أنغوال ومسألة الحتمية التاريخية. استحالة مهنة الباحث األنغولي

L’Angola et la question du déterminisme historique. L’impossible métier du chercheur angolais “ ، .علم اجتماع سياسي لنظام حك منفطي،2في: كريستين مسيان، أنغوال ما بعد االستعمار

382م س، ص .

[←111] إيڤ شڤرييه، “األمبراطورية المقطعة األوصال، موجز الشأن السياسي من سالسلة الكينغ حتى دينغ زياو

Y. CHEVRIER, “ L’Empire distendu . پينغ “، في: جان-فرانسوا بايار إشراف، زرع الدولة ؛Esquisse du politique en Chine des Qing à Deng Xiaoping “, in J. -F. BAYART dir., La

Greffe de l’État, Karthala, Paris, 1996, p. 265-395; جان-لويس روكا، “الفساد والجماعة. ضد J. -L. ROCCA, “ La corruption et la communauté. ،” Contre تحليل ثقافوي لالقتصاد الصيني

une analyse culturaliste de l’économie chinoise “, Tiers Monde, XXXVII, nº 147, juillet-septembre 1996, p. 689-702 ، و “المنشأة والمقاول واإلطار. مقاربةلالقتصاد الصيني “

L’entreprise, l’entrepreneur et le cadre. Une approche de l’économie ،” chinoise “, Les Études du CERI, nº 14, avril 1996 ؛ ستانلي ب. لوبمان، طير في قفص، االصالحات القانونية في S. B. LUBMAN, Bird in a Cage. Legal Reform in China after Mao, Stanford ، الصين بعد ماو

University Press, Stanford, 1999.

[←112] D. WANK, Commodifying داڤيد وانك، شيوعية السوق. األعمال الثقة والسياسة في مدينة صينية

Communism. Business, Trust and Politics in a Chinese City, Cambridge University Press, Cambridge, 1999 ؛ تاك-وينغ نغو، “السعي وراء الريع والحوكمة االقتصادية والعالقة البنيوية بالفساد

-T. W. NGO, “ Rent-seeking and economic governance in the structural nexus في الصين،” of corruption in China “, Crime, Law and Social Change, nº 49, 2008, p. 27-44.

[←113] Y. CHEVRIER, ،” “ Tenants of the إيڤ شڤرييه، “مستأجرو الدار. خصخصة الدولة وبناء الشأن السياسي

house. Privatisation de l’État et construction du politique “ ، ،في بياتريس هيبو إشراف 393 - 323خصخصة الدول ، م س، ص .

[←114] F. MENGIN, Trajectoires chinoises . ، فرانسواز مانجين، مسارات صينية. تايوان، هونكونغ، بيكين

Taiwan, Hong Kong, Pékin, Karthala, Paris, 1998.

[←115] Y. CHEVRIER, “ De la Révolution à ،” ،l’État إيڤ شڤرييه، من الثورة إلى الدولة عن طريق الشيوعية

par le communisme “, Le Débat, nº 117, novembre-décembre 2001, p. 92-113 “ و .“مستأجرو الدار “، م س

[←116].فرانسواز مانجين، مسارات صينية. تايوان، هونكونغ، بيكين، م س

[←117] تاك-وينغ نغو، “”حوكمة فاسدة“ في ظل حكم ديمقراطي في تايوان “ في جول ديمرز وآلكس فرنانديز جيلبيرتو، وباربرا هوجنبوم إشراف، حوكمة صالحة في حيز النيو ليبرالية الشاملة. الصراع ونزع التسييس

T. -W. NGO, “ “Bad governance under ” ، في أميركا الالتينية، أوروبا الشرقية، آسيا وأفريقياdemocratic rule in Taiwan “, in J. DEMMERS, A. E. FERNANDEZ JILBERTO et B.

HOGENBOOM dir., Good Governance in the Era of Global Neoliberalism. Conflict and Depolitisation in Latin America, Eastern Europe, Asia and Africa, Routledge, Londres et

New York, 2004, p. 224-245.

[←118].فرانسواز مانجين، مسارات صينية. تايوان، هونكونغ، بيكين، م س

[←119] فراسواز مانجين، “السياسة التايوانية في السوق الصينية. حصة األعمال في بناء دولة، أو الحدود كموضوع

في المفاوضات “، في: فرانسواز مانجين، وجان-لويس روكا إشرف،ا لسياسة في الصين، الحدود F. MENGIN, “ Taiwanese politics and the chinese market. Business’s part in ، المتحركة

the formation of a state, or the border as a stake of negociations “, in F. MENGIN et J. -L. ROCCA dir., Politics in China. Moving Frontiers, Palgrave & MacMillan, New York,

2002, p. 232-257.

[←120]2فابريس دالميدا، الحياة الراقية في ظل النازية، م س، الفصل .

[←121] S. LUPO, Le Fascisme italien, Flammarion, Paris, 2003، , سالڤاتوري لوپو، الفاشية اإليطالية

.وخصوصا، جان-إيڤ دورماجن، الدولة الشمولية في إيطاليا، منطق الفاشية، م س

[←122] R. GELLATELY, Avec Hitler. Les Allemands et leur ،روبير جيلتلي، مع هتلر. األلمان وقائدهم

Führer, Flammarion, Paris, 2003, p. 218 sqq.

[←123].جان-إيڤ دورماجن، الدولة الشمولية في إيطاليا، منطق الفاشية، م س

[←124] فرانك باجور، “سياسة تعميم السمة اآلرية “ في هامبورغ. اإلقصاء االقتصادي لليهود ومصادرة أمالكهم في

F. BAJOHR, “ Aryanisation “ in Hamburg. The Economic Exclusion of Jews ، ألمانيا النازيةand the Confiscation of their Property in Nazi Germany, Berghahn Books, New York,

2002.

[←125] .C كريستين مسيان، “مؤسسة إدواردو دو سانتوس. حول وضع السلطة األنغولية يدها على المجتمع المدني

MESSIANT, “ La Fondation Eduardo dos Santos. À propos de l’investissement “ de la société civile par le pouvoir angolais “, Politique africaine, nº 73, mars 1999, p. 82-102.

[←126] بياتريس هيبو، “هامش المناورة “لتلميذ اقتصادي صالح”: تونس بن علي “، م س، وقوة الطاعة ، م س، ص

234 - 244 .

[←127] F. GEORGEON, Abdulhamid II. Le Sultan فرانسوا جورجون، عبد الحميد الثاني، السلطان الخليفة

calife, Fayard, Paris, 2003.

[←128] عبارة شائعة في ذلك العصر، ذكرها عبدالحميد الثاني لصديقه الحميم ڤامبري، ذكره فرانسوا جورجون، عبد

165الحميد الثاني، السلطان الخليفة ، م س، ص .

[←129] M.MEEKER, A Nation of Empire The . ،مايكل ميكر، أمة أمبراطورية، التركة العثمانية للحداثة التركية

Ottoman Legacy of Turkish Modernity, University of California Press, Berkeley, 2002.

[←130] S. KOTT, Le ، ساندرين كوت، الشيوعية في الشأن اليومي. منشآت الدولة في مجتمع ألمانيا الشرقيةCommunisme au quotidien. Les entreprises d’État dans la société est-allemande, Belin,

Paris, . 2001 و “لكل حسب عمله، أو االستهالك االشتراكي المستحيل “ في ناديج رغارو، وأنطونيل ؛ أنطوان108 – 83كاپيل پوغاسيان إشراف،ا لشأن اليومي والسلطة في ظل الشيوعية ، م س، ص

A. KERNEN, La Chine vers ، كرنن، الصين تسير نحو اقتصاد السوق. الخصخصة في شينيانغl’économie de marché. Les privatisations à Shenyang, Karthala, Paris, 2004 ؛ جان شارل

اللمان، “رجال األعمال والسياسة في مناطق روسيا. ظهور، وتأكيد وأفول نجم نوع من الفاعلين J.-C. LALLEMENT, “ Les hommes d’affaires en politique dans les régions ،” de السياسيين

Russie. Émergence, affirmation et déclin d’un type d’acteurs politiques “, Politix, vol. 21, nº 84, 2008, p. 61-88.

[←131]414جاك الغروي، “إضفاء الشرعية “، م س، ص .

[←132] Frédéric ،جان-لويس بريكيه، وفريدريك ساويكي إشراف، الزبونية السياسية في المجتمعات المعاصرة

SAWICKI, Clientélisme politique dans les sociétés contemporaines, PUF, Paris, 1998.

[←133] J.-L. BRIQUET, La Tradition en mouvement Clientélisme et . ، جان-لويس بريكيه، التراث المتحرك

politique en Corse, Belin, Paris, 1997 ، كذلك “مصائب الفضيلة. نقد العادات البرلمانية في إيطاليا .Les infortunes de la vertu “ ، ، في جان-لويس بريكيه وفريدريك ساويكي إشراف1890 - “1860

La critique des moeurs parlementaires en Italie 1860-1890 “ ، ،في: جان-لويس بريكيه 276 - 251وفريدريك ساويكي إشراف، الزبونية السياسية في المجتمعات المعاصرة، م س، ص .

[←134]36جان-لويس بريكيه، “سياسة الحسوبية. الزبونية والسيورة السياسية “ في م ن، ص .

[←135] .G ،غابرييل غريباودي،ا لوسطاء. أنتروبولوجيا سلطة الحزب الديمقراطي المسيحي في جنوب إيطاليا

GRIBAUDI, Mediatori. Antropologia del potere democristiano nel Mezzogiorno, Rosenberg & Sellier, Turin, 1980.

[←136] S. PIATTONI, Le Virtù del clientelismo.Una سيمونا پياتوني، فضائل الزبونية. نقد غير تقليدية

critiqua non convenzionale, Laterza, Bari et Rome, 2007.

[←137] Eboli. Il؛ G. GRIBAUDI, A ،غابرييا غريباودي، في إيبولي.ا لعالم الجنوبي في مئة عام من التحوالت

Venise, 1990 Mondo meridionale in cent’anni di transformazione, Marsilio, وغابرييل غريباودي، ولويجي ميوزيل، “الفاعلون وتمثالت التبادل السياسي. الزبونية والفساد في ناپولي من خال G. GRIBAUDI et L. MUSELLA, “ Acteurs et ،” représentations de l’échange تحقيقات قضائيةpolitique. Clientélisme et corruption à Naples à travers des enquêtes judiciaires “ ، :في جان-لويس بريكيه، وفريدريك ساويكي إشراف،ا لزبونية السياسية في المجتمعات المعاصرة، م س، ص

277 – 305 .

[←138]188 – 187آلفيو ماستروپاولو، “خصوصية، الزبونية والمالنزعة المحلية في إيطاليا “، في: م ن، ص .

[←139] .V ، ، في: ڤاكالڤ هاڤل، مقاالت سياسية1975ڤاكالڤ هاڤل، “رسالة مفتوحة إلى غوستاڤ هوساك “

HAVEL, Essais politiques, Calmann- Lévy, Paris, 1989, p 9-40.

[←140]59فابريس دالميدا، الحياة الراقية في ظل النازية، م س، ص .

[←141].دوالني تابع لسيطرة الدولة

[←142]5بياتريس هيبو، قوة الطاعة ، م س، فصل .

[←143] ,M. LEVI, Of Rule and Revenue, University of California Press ، مارغرت ليڤي، في الحكم والدخل

Berkeley, 1988 ، والقبول والرفض والوطنية , Consent, Dissent and Patriotism Cambridge University Press, New York, 1998 ؛ بو روثشتاين ، مجرد مسألة مؤسسات. األخالق والمنطق

BO ROTHSTEIN, Just Institutions Matter. The Moral and Political ،السياسي لدولة الخير الكليLogic of the Universal Welfare State, Cambridge University Press, New York, 1998 ؛ 1869نيكوال ده الالند، “قبول محصل بالتفاوض. اإلدارة وشكاوى المكلفين في دائرة السين إيه واز - N.

DELALANDE, “ Un consentement négocié. L’administration “1914 et les plaintes des contribuables en Seine-et-Oise 1869-1914 “, Tracés, nº 14, janvier 2008, p. 43-54.

[←144] ,J. GUYER, “ Wealth in ،” people جن غاير، “الثروة تكمن في الناس، الثروة تكمن في األشياء. مدخل

wealth in things. An introduction “, Journal of African History, vol. 36, 1995, p. 83-90 ، جين غاير، وصموئيل إينو بيلينغا، “الثروة تكمن في الناس، كما تكمن في المعرفة. التراكم والتركيب في

120 - 91أفريقيا االستوائية “، م س ص .

[←145] ,S BERRY . ، سارة بري، ال شروط دائمة. الحركية االجتماعية لاللتغيير الزراعي في إفريقيا ما دون الصحراء

No Condition is Permanent. The Social Dynamics of Agrarian Change in Sub- Saharan Africa, The University of Wisconsin Press, Madison, 1993.

[←146] جان-لويس بريكيه، وفريدريك ساويكي، “مقدمة “ في جان-لويس بريكيه، وفريدريك ساويكي إشراف،ا

.لزبونية السياسية والمجتمعات المعاصرة ، م س

[←147] R. BANÉGAS, La ،ريشار بانيغاس ،الديمقراطية بخطى حرباء. االنتقال والمخيال السياسيان في بينينDémocratie à pas de caméléon. Transition et imaginaires politiques au Bénin, Karthala,

Paris, 2003.

[←148] L. ZAKI, Pratiques politiques au bidonville . ، لميا زكي، الممارسات السياسية في مدن الصفيح

Casablanca, 2000-2005, thèse de doctorat en sciences politiques, Institut d’études politiques, Paris, 2005.

[←149] .B. HIBOU ،” et M بياتريس هيبو ومحمد طوزي، “مكافحة الفساد في المغرب. نحو تعدد أنماط الحكم؟

TOZY, “ La lutte contre la corruption au Maroc. Vers une pluralisation des modes de gouvernement ? “, Droit et Société, nº 72, 2009, p. 339-357.

[←150]- .J وجان كلود سانتوتشي M. CATUSSE ومريام كاتوس ، M. BENNANI-CHRAÏBI ،مناني بناني – شرايبي

C. SANTUCCI ، 2002مشاهد االنتخابات وكواليسها في المغرب، تشريعيات عام ، Scènes et coulisses de l’élection au Maroc. Les législatives de 2002, Karthala-IREMAM, Paris,

2005.

[←151] M. TOZY, “ Islamists, technocrats and ،” the Palace محمد طوزي، “إسامويون، تكنوقراط، والقصر

“, Journal of Democracy, vol. 19, nº 1, janvier 2008, p. 34-41 ،؛ بياتريس هيبو ومحمد طوزي .“مكافحة الفساد في المغرب “، م س

[←152] من أجل برهان جميل جدا لهذه الظاهرة في محيط ريفي، انظر محمد تميم ومحمد طوزي، “سياسة

الهوامش وهوامش الشأن السياسي. توجهات التصويت الجمعي في عوينين مرتفعات األطلس، المغربM. TAMIM et M. TOZY, “ Politique des marges et marges du politique. Les “ logiques du

vote collectif à Ouneine Haut-Atlas, Maroc “ ، .في: محمد طوزي مشرف، االنتخابات في المغرب 2007بين األحزاب والوجهاء - M. TOZY dir., Élections au ، 2009 Maroc. Entre partis et

notables 2007-2009, Centre Marocain des Sciences Sociales & Konrad Adenauer Stiftung, Casablanca, 2010, p. 107-160.

[←153].پول ڤين، الخبز والسيرك ، م س

[←154].محمد طوزي، الملكية واإلسالم السياسي في المغرب، م س

[←155]

محمد العيادي، حسن رشيق، محمد طوزي،ا إلسالم في الشأن اليومي. تحقيق عن القيم والممارسات sur les؛ M. ELAYADI, H. RACHIK,M. TOZY, L’Islam au quotidien. Enquête ،الدينية.مقدمات

valeurs et les pratiques religieuses au Maroc, Prologues, Casablanca, 2007 ،پاتريك هايني P. HAENNI, L’Islam de marché L’autre révolution . . إسام السوق. الثورة المحافظة األخرى

conservatrice, Le Seuil, Paris, 2005.

[←156] أطروحة البلدان المتقدمة عند آلف لودتكه، “الجمهورية الديمقراطية األلمانية كتاريخ. تأمالت تأريخية “، م

.س

[←157] Institut international de philosophie politique L’Idée , :نوربرتو بوبيو، “حول مبدأ الشرعية “، في

de légitimité, PUF, Paris, 1967, p. 47-60.

[←158] Institut international de philosophie :ريمون پولين، “تحليل فلسفي لفكرة الشرعية “، فيpolitique, L’Idée de légitimité, PUF, coll. “ Annales de philosophie politique “, nº 7,

Paris, 1967 ، إن “هذه الشرعية الشكلية تماما، األساسية للحياة20 – 19الذي يكتب بدقة أكثر، ص : العامة، هي شكل فكرة العدالة نفسه. لن تفيد دون شك كأساس كاف للمحددات المادية للشرعية

والالشرعية في هذه الجماعة أو تلك، لكن بخدمتها لها كإطار شكلي، تحقق بذلك حضورها وتؤسس”. حاجتها المنطقية لاللتزام السياسي

[←159] - ،حول جمهورية ألمانيا الديمقراطية، ماري فولبروك، تشريح ديكتاتورية. داخل جمهورية ألمانيا الديمقراطية

M. FULBROOK, Anatomy of a Dictatorship. Inside the GDR, 1949 1989, Oxford University Press, Oxford, 1995 ، واألبحاث حول النظام القمعي التي تبين أن النضال ضد التحريفيين كان الهدف

.F األول للشرطة: فابيان جوبار، “تحليل حركية انهيار. الشرطة الشعبية في مواجهة تظاهرات اليبزيغJOBARD, “ Analyse narrative d’une dynamique “ d’écroulement. La Volkspolizei face aux

manifestations de Leipzig, 9 octobre 1989 “, Cultures et conflits, nº 51, automne 2003, p. 43-82 ، وتوماس ليندنبرغ، “نحو المراقبة والتربية. تبدل األنموذج المثالي المعياري في تسيير مجتمع

T. LINDENBERGER, ،” “ Towards surveillance and education. Shifting ألمانيا الديمقراطيةparadigms in policing early GDR society “ مداخلة في ندوة “التأريخ للشأن اليومي في ظل

Historicizing everyday life under “ الشيوعية. االتحاد السوڤياتي وجمهورية ألمانيا الديمقراطيةCommunism. The USSR and the ،” GDR “, Postdam, 8-10 juin,

2000,http://www.zzfpdm.de/Portals/rainbow/documents/ Lindenberger/Lindenberger_surv.pdf. ، حول تونس، صدري الخياري، تونس، تفسخ المدينة اإلكراه

,S. KHIARI, Tunisie, le délitement de la cité. Coercition consentement ,،الرضى والمقاومةrésistance, Karthala, Paris, 2003 ، ومحمد كرو، “المزوار أو رقيب األخالق في المغرب “، في

,M. KERROU dir Public et privé en Islam ., ،محمد كيرو إشراف،ا لخصوصي والعمومي في اإلسالمMaisonneuve & Larose, Paris, 2002, p. 313-343. . حول الصين، ستانلي ب لوبمان طير في

قفص، م س. حول البرتغال، إيڤلين مونتيرو، “السياسة الجنائية في ظل ساالزار: مقاربة مقارنة E.MONTEIRO, “ La politique criminelle “ sous Salazar : approche ألنموذج الدولة المستبدةcomparative du modèle de l’État autoritaire “, Archives de politique criminelle, nº 20,

1998, p. 141-160. . وعن ألمانيا النازية، روبير جيلتلي، مع هيتلر، م س.

[←160] W. D . ، والتر د. كونور،ا النحراف في المجتمع السوڤياتي. الجريمة، واالنحراف واإلدمان الكحولي

CONNOR, Deviance in Soviet Society. Crime, Delinquency, and Alcoholism, Columbia University Press, New York,1972 ؛ نيكوال ويرث N. WERTH, “ Renaissance et dilemme du

mouvement ouvrier en Union soviétique “, Le Débat, nº 67, novembre-décembre 1991,

p. 58-75 ؛ لسلي هولمز، نهاية السلطة الشيوعية. حمالت مكافحة الفساد وأزمات إضفاء الشرعية L. HOLMES, The End of Communist Power. Anti-Corruption Campaigns and Legitimation

Crisis, Polity Press, Cambridge, 1993 ؛ جيل فاڤاريل – غاريغ، شرطة األخالق االقتصادية في االتحاد السوڤياتي وروسيا، م س، وجيل فاڤاريل – غاريغ، كاتي روسليه، لمجتمع الروسي في سعيه

.وراء انتظام، بمعية پوتين؟، م س

[←161] بياتريس هيبو: “االقتصاد السياسي لخطاب البنك الدولي في أفريقيا. من دليل االقتصاد إلى الواقع

B. HIBOU, “ Économie politique du discours de la Banque ،” mondiale والمصيبة اإلرساليينen Afrique. Du catéchisme économique au fait et méfait missionnaire “, Les Études du

CERI, nº 39, mars 1998.

[←162] O. VALLÉE, La Police morale de ، أوليڤييه ڤاليه، الشرطة األخالقية لمكافحة الفساد

l’anticorruption.Cameroun, Nigeria, Karthala, Paris, 2010.

[←163] M. ،” DIOUF, “ Les م ن، كذلك مامادو ديوف، “األسماك ال تصوت لمصلحة ميزانية من أجل شراء سنانير

poissons ne peuvent pas voter un budget pour l’achat des hameçons. Espace public, corruption et constitution de l’Afrique comme objet scientifique “, Bulletin de l’APAD,

nº 23-24, décembre .2002, p. 23-41.

[←164]5 و 2أوليڤييه ڤاليه، الشرطة األخالقية لمكافحة الفساد ، م س، الفصالن .

[←165] بياتريس هيبو، “الرأسمال االجتماعي للدولة بصفتها عامل خيبة “، م س، وبياتريس هيبو ““التفريغ”،

“ ”؟ B. HIBOU, “ La “décharge”, nouvel interventionnisme ? Politique التدخلية الجديدةafricaine, nº 73, mars 1999, p. 6-15.

[←166]2أوليڤييه ڤاليه، الشرطة األخالقية لمكافحة الفساد ، م س، فصل .

[←167] جيل فاڤاريل – غاريغ وپيير السكوم وتييري غودفروا، حراس المال القذر. المصارف في مواجهة مكافحة

FAVAREL-GARRIGUES, P. LASCOUMES, T. GODEFROY Les Sentinelles de , ،لمال القذرl’argent sale. Les banques aux prises avec l’antiblanchiment, La Découverte, Paris,

.؛ أوليڤييه ڤاليه، الشرطة األخالقية لمكافحة الفساد ، م س 2009

[←168] ,J. COUSSY, “ État africains :جان كوسي، “الدولة األفريقية، برامج التكيف وتوافق واشنطن “، في

programmes d’ajustement et consensus de Washington “, in L’Économie politique, nº 32, avril 2006, p. 29-40.

[←169] جان-فرانسوا بايار،ا لدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة، م س. أوليڤييه ڤاليه، الشرطة األخالقية لمكافحة الفساد ، م س. هذا لم يكن مع ذلك خاصا بأفريقيا فقط، كما بينه، إيڤان كراستيف،

.I. KRASTEV Schifting Obsessions ،في هواجس متبدلة. ثالثة مقاالت حول سياسات مكافحةالفسادThree Essays on the Politics of Anticorruption, CEU Press, Budapest, 2004 ، وفيها يكتب أيضا على سبيل المثال: “الرجوع إلى الله، التكيف الهيكلي، والديمقراطية تداخلوا في حكاية مكافحة

2الفساد الخرافية الحديثة “، ص .

[←170].أوليڤييه ڤاليه، الشرطة األخالقية لمكافحة الفساد ، م س

[←171] دانيال جوردان سميث، “الفساد، الثقافة السياسية والديمقراطية في نايجيريا. ردود الفع الشعبية إزاء حملة

D. J. SMITH, “ Corruption, culture politique et ،مكافحة الفساد التي أعلنها الرئيس أوباسانجوdémocratie au Nigeria. Réactions populaires à la croisade anticorruption du président

Obasanjo “ Politique africaine, nº 106, juin 2007, p. 28-45 ؛ نيكوال فان ده ويل، “النزعة ”، “ ,N. VAN DE WALLE التراثية والديمقراطية في أفريقيا مع مثل من الكاميرون

Neopatrimonialism and democracy in Africa, with an illustration from Cameroon “ في .in J. A جينيفر أ. وايدنر إشراف،ا لتغيير االقتصادي واللبرلة السياسية جنوب الصحراء األفريقية

WIDNER dir., Economic Change and Political Liberalization in Sub-Saharan Africa, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1994, p. 129-157.

[←172].العروض مستوحاة بشكل واسع من أوليڤييه ڤاليه، الشرطة األخالقية لمكافحة الفساد ، م س

[←173] L. FOURCHARD, “ Violences et ،لوران فورشار، “أعمال العنف واالستقرار السياسي في نايجيريا

ordre politique au Nigeria “, Politique africaine, nº 106, juin 2007, p. 5-27.

[←174].جان-فرانسوا بايار، الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة، م س

[←175]3أوليڤييه ڤاليه، الشرطة األخالقية لمكافحة الفساد ، م س، الفصل .

[←176].جان-فرانسوا بايار، ستيفن إليس، وبياتريس هيبو، تجريم الدولة في أفريقيا ، م س

[←177] J . ، جانيت رواتمان، العصيان الضريبي، دراسة أنتروبولوجية للضبط االقتصادي في أفريقيا الوسطى

ROITMAN, Fiscal Disobedience. An Anthropology of Economic Regulation in Central Africa, Princeton University Press, Princeton, 2005.

[←178].أوليڤييه ڤاليه، الشرطة األخالقية لمكافحة الفساد ، م س

[←179]، جان-فرانسوا بايار، الدولة في الكاميرون ، م س؛ أوليڤييه ڤاليه، الشرطة األخالقية لمكافحة الفساد

[←180] B. “ HIBOU, “ Les بياتريس هيبو، “رهانات االنفتاح في المغرب. االنشقاق االقتصادي والتحكم السياسي

enjeux de l’ouverture au Maroc. Dissidence économique et contrôle politique “, Les Études du CERI, nº 15, avril 1996 ؛ بياتريس هيبو، ومحمد طوزي، “قراءة في الفساد السياسي

B. HIBOU في المغرب من منظار األنتروبولوجيا السياسية. األسس التاريخية للتفلت الحر من القانونet M. TOZY, “ Une lecture d’anthropologie politique de la “ corruption au Maroc.

Fondement historique d’une prise de liberté .avec le droit “, Revue Tiers Monde, vol. 41, nº 161, 2000, p. 23-47.

[←181]

.A , ،عبد الحي المؤدن ومحمد العائدي، ومحمد طوزي، وساندرين لوفران، الذاكرة والتاريخ، الدفاتر الزرقMOUDDEN, M. EL AYADI, M TOZY, S. LEFRANC, Mémoire et Histoire Les cahiers bleus, nº

6, mai 2006, Groupe d’analyse et de recherche sur le politique, Casablanca.

[←182].بياتريس هيبو، ومحمد طوزي، “مكافحة الفساد في المغرب نحو تعديدية أنماط الحكم “، م س

[←183] حول العمال في ألمانيا في الثالثينيات واألربعينيات، آلف لودتكه في “السيطرة في الشأن اليومي “احساس

في ألمانيا “ في آلف لودتكه ،حال العمال في ألمانيا القرن1933بالذات” وفردانية العمال قبل عام . . يبرز التجارب العملية والشخصية71العشرين ، م س، ص

[←184] آلف لودتكه، تاريخ الشأن اليومي، م س، وحال العمال في ألمانيا القرن العشرين ، م س، النص األول الذي

يوضح فيه آلف لودتكه فكرة العناد هو: “التحرجات في فترات استراحة تناول القهوة عشوائيا. العناد Cash coffee-breaks “ والسياسة بين عمال الصناعة األلمان حوالى بداية القرن الماضي

،” ،horseplay. Eigensinn and politics among factory workers in Germany circa 1900” :في M . ، مايكل هانغان وتشارلز ستيفنسون إشراف،ا لمواجهة، الوعي الطبقي وسيرورة العمل

HANAGAN et C. STEPHENSON dir., Confrontation, Class Consciousness and Labor Process, Greenwood Press, New York, 1986, p. 65-95.

[←185]- فنون اإلنجاز1ميشيل دو سيرتو،ا بتكار الشأن اليومي ، M. DE CERTEAU, L’Invention du quotidien

1. Les arts de faire, Gallimard, Paris, 1980 -؛ انظر أيضا، مستوحيا من هذا المنهج جزئيا، جان.فرانسوا بايار، الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة ، م س

[←186] .G , ، جيوڤاني ليڤي،ا لسلطة في القرية. تاريخ طارد أرواح في منطقة پييمون في القرن السابع عشر

LEVI Le Pouvoir au village. Histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, Gallimard, Paris, 1989 ؛ پيتر بيرك إشراف، منظورات جديدة على كتابات تاريخية ، P. BURKE dir.,

New ؛Perspectives on Historical Writing, Pennsylvania University Press, Philadelphie, ,C. GINZBURG ،كارلو غينسبورغ،ا لجبنة والدود. عالم صاحب مطحنة في القرن السادس عشر 1992

Le Fromage et le Vers. L’univers d’un meunier du XVIe siècle, Flammarion, Paris, 1980.

[←187].ماري فولبروك، تشريح ديكتاتورية. داخل جمهورية ألمانيا الديمقراطية، م س

[←188] “ “ ,P. P.HÜBNER پيتر هيبنر، “العمال في جمهورية ألمانيا الديمقراطية. دراسة في التاريخ االجتماعيLes ouvriers en RDA. Étude d’histoire sociale “, Annales HSS, janvier février 1998, nº 1,

p. 41-68 ؛ آلف لودتكه، “”أبطال العمل“. الوالء الوسطي الذي يظهره عمال الصناعة، في ألمانيا 222 - 189الديمقراطية “، في: آلف لودتكه، حال العمال في ألمانيا في القرن العشرين ، م س، ص .

[←189] ؛ صدري الخياري: تونس، تفسخ المدينة، اإلكراه والرضى238بياتريس هيبو ،قوة الطاعة ، م س، ص

.والمقاومة ، م س

[←190] باالستناد، طبعا، إلى التحليل الذي اقترحه فرانسوا فوري للشيوعية، في: ماضي وهم. مقالة في فكرة

François FURET, Le Passé d’une illusion. Essai sur l’idée ،الشيوعية في القرن العشرينcommuniste au XXe siècle, Robert Laffont/ Calmann-Lévy, Paris, 1995 ، الذي يرى أن .الممارسة الشمولية للسلطة الشيوعية كانت تابعة إليديولوجيا كان فكرها وأهدافها تخيالت محضة

[←191]165پول ڤين، الشأن اليومي والمهم ، م س، ص .

[←192]780ألكسندر زينوڤييڤ، المستقبل المشع ، م س، ص .

[←193] P. VEYNE Quand , ، ميشيل هنري، االشتراكية، حسب ماركس، م س؛ پول ڤين، عندما صار عالمنا مسيحيا

notre monde est devenu chrétien 312-394, Albin Michel, Paris, 2007.

[←194]55كارل ماركس، ذكره ميشيل هنري، االشتراكية، حسب ماركس، م س، ص .

[←195] ,V. KLEMPERER, LTI, la langue du IIIe Reich, Albin Michel ،ڤيكتور كليمپرر، لغة الرايخ الثاالث

Paris, 1996.

[←196] E. GENTILE, Qu’est-ce que le fascism Histoire et ? ، إميليو جنتيلي ،ما هي الفاشية؟ التاريخ والتأويل

interprétation, Gallimard, Paris, 2004.

[←197] .J.-P. FAYE, Langages totalitaires جان-پيير فاي، لغات توتاليتارية،. نقد العقل االقتصادة الوصفي

Critique de la raison, l’économie narrative, Hermann, Paris, 1972.

[←198] هذا ما أوضحه سواء ڤيكتور كليمپرر، في التحليل التقني لهذه اآلليات في: لغة الرايخ الثالث، م س، أم

L’Homme ، هربرت ماركوز حيث استوحي تعبير ”التنويم المغناطيسي“ من اإلنسان ذو البعد الواحدunidimensionnel Éditions ؛de Minuit, Paris, 1968 . انظر أيضا ڤاكالڤ هاڤل: في تنديده بالنظام التشيكوسلوڤاكي ڤاكالڤ هاڤل، مقاالت سياسية ، م س أو يواكيم فيست في سيرة حياة والده يواكيم

.فيست، لست أنا ، م س

[←199] G. CHÂTELET, Les Animaux malades du consensus , ، جيل شاتليه،ا لحيوانات مرضى التوافق

Lignes, Paris, 2010 ؛ هربرت ماركوز، اإلنسان ذو البعد الواحد ، م س.

[←200].هربرت ماركوز، اإلنسان ذو البعد الواحد، م ن

[←201].م ن، وڤيكتور كليمپرر، لغة الرايخ الثالث، م س

[←202] R. BARTHES, Le Degré zéro de l’écriture, Le Seuil, Paris 1972 , ،روالن بارث ،الدرجة صفر للكتابة

1953, p. 22.

[←203].إميليو جنتيلي، ما هي الفاشية؟ التاريخ والتأويل، م س؛ ڤيكتور كليمپرر، لغة الرايخ الثالث، م س

[←204] ڤيكتور كليمپرر، م س، ڤاكالڤ هاڤل، مقاالت سياسية، م س؛ هربرت ماركوز،ا إلنسان ذو البعد الواحد ، م

.س؛ روالن بارث ،الدرجة صفر للكتابة، م س

[←205]

آني كولوڤالد وبريجيت غايتي ، “مسائل في التجذير السياسي “، في: آني كولوڤالد وبريجيت غايتي “ A. COLLOVALD et B. GAÏTI , ،إشراف،ا لديمقراطية في األقاصي. حول التجذير السياسيQuestions sur la radicalisation politique “, in A. COLLOVALD et B. GAÏTI dir., La

Démocratie aux extrêmes. Sur la radicalisation politique, La Dispute, Paris, 2006, notamment p. 43 sqq ؛ نيكوال ماريوت، هل يلزم حافز للقتل ؟ حول بعض التفسيرات لعنف الحرب،

N. MARIOT, “ Faut-il être motivé pour tuer ? Sur quelques explications aux violences de guerre “, Genèses, nº 53, décembre 2003, p. 154-177.

[←206]39 - 38پول ڤين، الخبز والسيرك ، م س، ص .

[←207]61-86سيرجيو كوتا، “ظواهرية الشرعية “، في: المعهد الدولية للفلسفة السياسية، فكرة الشرعية ، م س، .

[←208].ريمون پولين، “تحليل فلسفي لفكرة الشرعية “، م س

[←209]35ألكساندر پاسران دانتريڤ، “القانونية والشرعية “، م س، ص .

[←210] ,“ J. LONSDALE, “ African pasts in Africa’s “ future جون لونسدال، “الماضي في مستقبل أفريقيا

Canadian Journal of African Studies, vol. 23, nº 1, 1989, p. 126-146.

[←211] م ن، قول مستوحى من الترجمة الفرنسية لهذا المقال المنشور تحت عنوان “ماضي أفريقيا نجدة

,Le passé de l’Afrique au secours de son avenir “, Politique africaine, nº 39 “ لمستقبلها،” septembre 1990, p. 137.

[←212] .J.-F. BAYART, Le Gouvernement du monde ،جان-فرانسوا بايار، حكومة العالم. نقد سياسي للعولمة

Une critique politique de la globalisation, Fayard, Paris, 2006 ، هذا ما أشار إليه أيضا توماس .م س ،“ Introduction ” هنري ريغبي، بالنسبة إلى المجتمعات الشيوعية

[←213] R. HARIMAN, Le pouvoir est ، روبرت هاريمان، السلطة مسألة أسلوب. الصيغ البالغية لخطاب السلطة

une question de style. Rhétoriques du pouvoir, Klincksieck, Paris, 2009, p. 246.

[←214] P. BROWN Pouvoir , ،پيتر براون،ا لسلطة واإلقناع في التاريخ القديم المتأخر. نحو أمبراطورية مسيحية

et persuasion dans l’Antiquité tardive. Vers un empire chrétien, Le Seuil, Paris, 1998.

[←215] بياتريس هيبو، “تونس، من إصالح إلى آخر “، في: جان-فرانسوا بايار، وروالن برتراند وتورنيك غوردادزه،

.J.-F BAYART, R . ،وبياتريس هيبو، وفرانسواز مانجين ،التركة االستعمارية، والحوكمة المعاصرةBERTRAND, T. GORDADZE, B. HIBOU, F. MENGIN, Legs colonial et Gouvernance

contemporaine, vol. 1, FASOPO, Paris, décembre 2005, http://www. fasopo.org/publications/legscolonial_bh_1205. pdf ، و “اإلصالحية السيرة السياسية الكبرى

”، “ ,“ Le réformisme, grand récit politique de la Tunisie contemporaine لتونس المعاصرةRevue d’histoire moderne et contemporaine, nº 56-4 bis, supplément 2009, p. 14-53.

[←216]

,.F. HARTOG et J REVEL dir . ، فرانسوا هارتوغ وجاك ريڤيل إشراف، االسخدامات السياسية للماضيLes Usages politiques du passé, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 2001 ؛ جاك ريڤيل، جيوڤاني ليڤي إشراف،ا السخدامات السياسية للماضي، J.

REVEL et G. LEVI dir., Political Uses of the Past. The Recent Mediterranean Experience, Franck Cass, Londres, 2002.

[←217] P. BOURDIEU, La Distinction. Critique sociale du ،پيير بورديو، التميز. النقد االجتماعي للتقييم

jugement, Éditions de Minuit, Paris, 1979, p. 460-537.

[←218] بياتريس هيبو، قوة الطاعة، م س، الفصل الثامن، و “اإلصالحية السيرة السياسية الكبرى لتونس المعاصرة

.“، م س

[←219].تعبير لپول ڤين، معلن في سياق مختلف كليا، في: الشأن اليومي والمهم ، م س

[←220].محمد طوزي ،الملكية واإلسالم السياسي في المغرب، م س

[←221]40م ن، ص .

[←222]

بياتريس هيبو، “رهانات االنفتاح في المغرب. االنشقاق االقتصادي والضبط السياسي “ م س؛ بياتريس هيبو ومحمد طوزي، “قراءة في الفساد السياسي في المغرب من منظار األنتروبولوجيا السياسية. األسس

التاريخية للتفلت الحر من القانون “، م س؛ بياتريس هيبو ومحمد طوزي، “حول االنجازات على خط B. HIBOU et M. TOZY, ،” “ De la friture اإلصالحات. تحرير خدمات التواصل واالتصال في المغرب

sur la ligne des réformes. La libéralisation des télécommunications au Maroc “, Critique internationale, nº 14, janvier 2002, p. 91-118 ؛ إرين بونو، مشروع العرش. الجمعيات والتنمية I. BONO, Cantiere del Regno. Associazioni sviluppo e stili di , ،وأسلوب الحك مفي المغرب

governo in Marocco ، وباسم2008أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية، جامعة تورينو، في شباط In nome della società c ivile. Un caso di المجتمع المدني، تجربة تنمية تشاركية في المغرب

sviluppo participato in Marocco, Guerini e Associati, Milan, 2010.

[←223] روبرت M. FOUCAULT, L’Ordre du discours, Gallimard,Paris, 1971ميشيل فوكو، انتظام الخطاب ؛

.هاريمان، السلطة مسألة أسلوب، م س

[←224]17ڤاكالڤ هاڤل، رسالة مفتوحة إلى غوستاڤ هوساك ، م س، ص .

[←225] هذا ما بينه أيضا پيتر براون، في السياق الخاص جدا للعصور القديمة المتأخرة: پيتر براون ،السلطة واإلقناع

.في التاريخ القديم المتأخر، م س

[←226]157 - 65ڤاكالڤ هاڤل، “سلطة الذين ال سلطة لهم “، في: ڤاكالڤ هاڤل، مقاالت سياسية، م س، ص .

[←227] P. BOURDIEU, “ La ،” force پيير بورديو، “قوة القانون. عناصر من أجل سوسيولوجيا الحقل القانوني

du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique “, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 64, septembre 1986, p. 3-19.

[←228]18م ن، ص .

[←229] ,M. DE CERTEAU, La Faiblesse de croire, Le Seuil Paris , ، ميشيل دو سيرتو،ا لعجز عن االعتقاد

1987.

[←230] Alexei ، هذا ما حلله ألكسي يورشاك جيدا، في: كل شيء كان دائما حتى يزول آخر جيل سوڤياتي

YURCHAK dans Everything Was Forever Until it Was No More. The Last Soviet Generation, Princeton University Press, Princeton, 2006.

[←231].بياتريس هيبو، قوة الطاعة ، م س

[←232]- فنون اإلنجاز ، في ما يخص االعتقاد في1فكرة طورها ميشيل دو سيرتو في:ا بتكار الشأن اليومي

األحزاب السياسية. فإنه ويخلص التحليل إلى أن: “عبارة “أعرف جيدا أن هذه مزحة” التي يقولها الناخبون تتطابق مع ما يلتمسونه عن اقتناع أو معرفة عند كوادر الجهاز الحزبي. وهكذا يعمل االعتقاد

على قيمة الواقع التي تفترض “على أي حال” على اآلخر، حتى عندما “يكون معروفا جيدا” بل جيدا أكثر274مما ينبغي إلى أية درجة “تعم الفوضى” في المكان الذي يشغله “، ص .

[←233]

.بياتريس هيبو ،قوة الطاعة ، م س، الفصل الخامس

[←234] .R , ، تعابير لدونالد ف. مكنزي، ذكرها روجيه شارتييه، على حافة الصخرة. التاريخيين اليقين والقلق

CHARTIER, Au bord de la falaise. L’histoire entre certitude et inquiétude Albin Michel, Paris, 2009, p. 210.

[←235].أشكر حمزة مدب، على تقديمه لي هذه الحادثة

[←236].ألكسي يورشاك، في: كل شيء كان دائما حتى يزول ، م س

[←237] هذا ما يالحظه أيضا مؤرخو الحياة الخاصة الذين يقترحون تحليال سياسيا واجتماعيا انطالقا من مراسات

ويوميات حميمة. بالنسبة إلى الحالة السوڤياتية، انظر أورالندو فايجس ،الموشوشون. الحياة والبقاء ,O. FIGES, Les Chuchoteurs. Vivre et survivre sous Staline Denoël , عليها في ظل ستالين

Paris, 2009.

[←238].ميشيل دو سيرتو، ابتكار الشأن اليومي، م س؛ روبرت هاريمان، السلطة مسألة أسلوب، م س

[←239] حمزة مدب، “مراقبةالرجال، ومراقبة الحشود. اإلكراه في الشأن اليومي في تونس “، مداخلة في الندوة

”. حول موضوع اإلكراه والتذوتن

[←240] كومي توالبور، “اللعب على األلفاظ، لعب بذيء، معجم السخرية “، في: جان-فرانسوا بايار، آشيل مبيمبي،

99وكومي توالبور، السياسة من األسفل في أفريقيا ، م س، ص .

[←241].ميشيل دو سيرتو، ابتكار الشأن اليومي ، م س، والعجز عن اإلعتقاد ، م س

[←242] كثيرون هم الكتاب الذين ذكروا هذه الظاهرة، بخاصة من بين المتخصصين في االتحاد السوڤياتي. تثير روايات زينوڤييڤ اهتمامي بشكل خاص. الجهاز اإليديولوجي، يقول: “يمارس عمال شكليا بصرف النظر

عن محتواه الواقعي، بحكم وجوده فقط وعمله. بطرق غير محسوسة، يحيك هذا الجهاز شبكة دقيقة جدا من الوعي البشري، شبكة تحشر “األنا “ الوليدة التي تتخبط فيها من دون جدوى. وعندما تكون هذه

“األنا “ قد نضجت، يكون قد فات األوان بالفعل. ويلزم ظروف استثنائية لكي تتمزق هذه الشبكة أو لكي . انظر أيضا ڤاكالڤ751ال تتمكن من التحقق “؛ ألكساندر زينوڤييڤ،ا لمستقبل المشع ، م س، ص

وإميليو ، V. HAVEL, Essais politiques, Calman-Lévy Paris, 1989 , ،هاڤل، مقاالت سياسية E. GENTILE, Qu’est-ce que le fascisme ?, Histoire et ، جنتيلي، ما هي الفاشية؟ تاريخ وتأويل

interprétation, Gallimard, Paris, 2004.

[←243]126إميليو جنتيلي، ما هي الفاشية؟ التاريخ والتأويل، م س، ص .

[←244] مبنية بشكل أساسي على كتاب ساندرينا كوت،ا لشيوعية في الشأن اليومي، م س، ومقالة ميشيل

Aux “ ”، في المنشآت األلمانية الشرقية في الستينيات SED كريستيان، على تخوم الديكتاتورية. زرع الfrontières de la dictature. L’implantation du SED dans les entreprises estsoixante “,

Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine,.allemandes pendant les années nº 49-2, avril-juin 2002, p. 145-175.

[←245].ميشيل كريستيان، “على تخوم الديكتاتورية... “ م س

[←246] ؛ انظر أيضا ساندرينا كوت،42پيتر هيبنر، “العمال في جمهورية ألمانيا الديمقراطية ... “ م س، ص

.الشيوعية في الشأن اليومي، م س، وماري فيلبروك، تشريح الديكتاتورية ، م س

[←247]1999 - 1990ماغالي غراڤييه، وداعا هونيكر! الهوية والوالء في اإلدارات األلمانية الشرقية ، M. GRAVIER,

Good bye Honecker ! Identité et loyauté dans les administrations est- allemandes 1990-1999, Presses de Sciences Po, Paris, 2008 ، ،والبحث النقدي الممتاز الذي أنجزه فابيان جوبار

Critique internationale nº 43, avril-juin 2009 :في مجلة

[←248] ارتكز هذا التحليل على شايال فيتزپاتريك، “االستخدام البلشڤي لل“الطبقة”. الماركسية وبناء الهوية

S. FITZPATRICK, “ L’usage bolchevique de la “classe”. Marxisme et construction الفردية؛de l’identité individuelle “, Actes de la recherche en sciences sociales, nº 85, novembre

80-1990, p. 70 ، ،وأالن بلوم، ومارتين ميپوليه، الفوضى البيروقراطية، م س؛ أليساندرو ستانزياني 1870االقتصاد في الثورة. الحالة الروسية، - A. STANZIANI, L’Économie en révolution. ،1930 Le cas russe 1870-1930, Albin Michel, Paris, 1998, .ومارتين ميپوليه، بناء االشتراكية باألرقام

M.MESPOULET, Construire 1991 le إلى1917تحقيقات وتعدادات في االتحاد السوڤياتي من socialisme par les chiffres. Enquêtes et recensements en URSS de 1917 à 1991, INED,

Paris, 2008.

[←249] S. FITZPATRICK Tear , ، شايال فيتزپاتريك، سقوط األقنعة. الهوية والخداع في روسيا القرن العشرين

Off the Masks ! Identity and Imposture in Twenthieth-Century Russia, Princeton University Press, Princeton, 2005 ، خصوصا الفصل األول “أن تصبح سوڤياتيا “Becoming

Soviet” ، : انظر أيضا، لتوضيح هذا التفسير، قصص من الحياة رويت من قبل أورالندو فايجس، في . وما يليها186الموشوشون ، م س، ص

[←250] “ ,P.” SKALNIK ”پيتر سكالنيك، “االتحاد السوڤياتي وأفريقيا الحنوبية. “نظريات المجموعات العرقية

Union soviétique – Afrique du Sud. Les “théories” de l’ethnos “, Cahiers d’Études africaines, nº 110, XXVII-2, 1988, p. 157-176.

[←251] جان-فرانسوا بايار، الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة، م س؛ بروس بيرمان، وجون

,.L VAIL dir .، لونسدال، الوادي الحزين ، م س؛ لوروا ڤايل إشراف، بعث القبلية، في جنوب أفريقياThe Creation of Tribalism in Southern Africa, University of California Press, Berkeley,

J.-P. CHRÉTIEN et G PRUNIER, Les .، ؛ جان-پيير كريتيان، وجيرار پرونييه، لإلتنيات تاريخ 1989Ethnies ont une histoire, Karthala-ACCT, Paris, 1989 ،؛ جان-لو أمسيل، وإليكيا مبوكولو إشراف

J.-L. AMSELLE et E. M’BOKOLO dir., Au ، في قلب اإلتنية. اإلتنيات، والقبلية والدولة في أفريقياcoeur de l’ethnie. Ethnies, tribalisme et État en Afrique, La Découverte, Paris, 2005 .

استشهاد من پيتر سكالنيك، االتحاد السوڤياتي وأفريقيا الحنوبية. “نظريات المجموعات العرقية” “، م72س، ص .

[←252] ,.I KOPYTOF dir . ،إيغور كوپيتوف مشرف،ا لحدودا ألفريقية. إعادة إنتاج المجتمعات التقليدية األفريقية

The African Frontier. The Reproduction of Traditional African Societies, Indiana University Press, Bloomington, 1987.

[←253] لوروا ڤايل، “مقدمة. العرقية تاريخ جنوب أفريقيا “، وپاتريك آريس، “إقصاء، وتصنيف، واالستعمار الداخلي.

,P. HARRIES, ،” “Exclusion انبعاث النزعة االعرقية لدى الناطقين بلغة التسونغا في أفريقيا الجنوبيةclassification and internalcolonialism. The emergence of ethnicity among the Tsonga-

speakers of Southern Africa ؛ محمود مامداني، مواطنون ورعايا. أفريقيا المعاصرة وإرث االستعمار M. MAMDANI, Citizen and Subject. Contemporary Africa and the Legacy of Late ،األخير

Colonialism, Princeton University Press, Princeton 1996.

[←254] ,J.-F. ،” BAYART جان-فرانسوا بايار، “اختبار الديمقراطية في مواجهة التقليد في أفريقيا جنوبي الصحراء

“ La démocratie à l’épreuve de la tradition en Afrique subsaharienne “, Pouvoirs, nº 129, 2009, p. 27-40.

[←255].محمود مامداني، مواطنون ورعايا، م س

[←256]1860كاتارين نيوبوري، تماسك االضطهاد، الزبونية والنزعة العرقية في رواندا - C. ،1960 NEWBURY,

The Cohesion of Oppression. Clientship and Ethnicity in Rwanda, 1860- 1960, Columbia University Press, New York, 1988.

[←257]1920آشيل مبيمبي، والدة حرب األنصار في جنوب الكاميرون، - dans A . MBEMBE, 1960 La

Naissance du maquis dans le Sud-Cameroun 1920-1960, Karthala, Paris, 1996.

[←258].جان-فرانسوا بايار، “اختبار الديمقراطية في مواجهة التقليد في أفريقيا جنوبي الصحراء “، م س

[←259] ، م س؛ جان-فرانسوا بايار، “اختبار1960 - 1920آشيل مبيمبي، والدة حرب األنصار في جنوب الكاميرون

.الديمقراطية في مواجهة التقليد في أفريقيا جنوبي الصحراء “ م س

[←260]149جون لونسدال، “ماضي أفريقيا نجدة لمستقبلها “، م س، ص .

[←261].جان-فرانسوا بايار، الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة، م س

[←262] .J “ جون لونسدال، “االقتصاد األخالقي للماو ماو: الفقر والفضائل المدنية في فكر الكيكويو السياسي

LONSDALE, “ The moral economy of Mau Mau : poverty and civic virtue in Kikuyu political thought “ ، 466 - 315في: بروس بيرمان، وجون لونسدال ،الوادي الحزين ، م س، ص .

[←263]82جان-فرانسوا بايار، الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة ، م س، ص .

[←264] جون لونسدال، “االقتصاد األخالقي للماو ماو: الفقر والفضائل المدنية في فكر الكيكويو السياسي ،” م س؛

وپاتريك آريس، “إقصاء، وتصنيف، واالستعمار الداخلي. انبعاث النزعة االعرقية لدى الناطقين بلغة التسونغا في أفريقيا الجنوبية “، م س؛ جان-فرانسوا بايار، پيتر جشيير، وفرانسيس نيامنجو، “األهلية

“ ”، ,J.-F. BAYART, P. GESCHIERE et P. NYAMNJOH والديمقراطية والمواطنية في أفريقياAutochtonie, démocratie et citoyenneté en Afrique “, Critique internationale, nº 10,

janvier 2001, p. 177-194 ؛ پيتر جشيير، “األهلية والمواطنية. األنماط الجديدة في الكفاح من أجل

“ P. GESCHIERE, “ Autochtony and citizenship. New Modes in االنتماء واإلقصاء في أفريقياthe Struggle over belonging and exclusion in Africa “, Forum for Development Studies,

vol. 32, nº 2, 2005, p. 371-384.

[←265] حول الكلمات الكبرى التي هي “الحرية”81ميشيل دو سيرتو، أوضحه في: العجز عن االعتقاد ، م س، ص

.”و“الديمقراطية” أو “األمة

[←266] كثير من من األعمال بينت ذلك في ما يخص الليبرالية، واالقتصاد الموجه واالشتراكية أو الدولتية. انظر على

سبيل المثال، من بين العديد من أعمال أخرى، عن االقتصاد الموجه، وعمل فيليپ مينار عن الكولبرتية نظام اقتصادي وضعه الوزير الفرنسي كولبير ويقضي بتدخل الدولة في الصناعة والتجارة الوطنية

P MINARD, La . لحمايتهما-الترجمة فيليپ مينار، فضائل الكولبرتية. الدولة والصناعة في فرنسا األنوارFortune du colbertisme. État et industrie dans la France des Lumières, Fayard, Paris,

.J ،؛ حول الليبرالية اإلنجليزية، جون بروير ،أوتار السلطة، الحرب، المال والدولة اإلنكليزية 1998BREWER, The Sinews of Power. War, Money and the English State, Harvard University

Press, Cambridge, 1990 ؛ حول بطالن معارضة الليبرالية/الدولتية في تركيا المعاصرة أيزي بوغرا ،الدولة واألعمال في تركيا الحديثة ، م س؛ في أفريقيا جنوب الصحراء، بياتريس هيبو، هل تنتهج

أفريقيا سياسة تدخلية؟ م س؛ في روسيا، أوليغ خارخوردين،ا لجماعي والفردي في روسيا. دراسة O. KHARKHORDIN The Collective and the Individual in Russia. A Study of ،الممارسات

Practices, University of California Press, Berkeley, 1999 ، يبين أن وصف االتحاد السوڤياتي .بالجماعي أو االشتراكي ال يعكس شيئا من الحقيقة على أرض الواقع والتطورات مع الوقت

[←267]5و 2آدام توز، ثمن الدمار، م س، خصوصا الفصلين .

[←268].داڤيد ف كرو، “مقدمة عامة “، م س

[←269] بياتريس هيبو، “هامش المناورة “لتلميذ اقتصادي صالح”: تونس بن علي “، م س، كذلك المراقبة واإلصالح ،

2م س، الفصل .

[←270]9 إلى 7بياتريس هيبو، قوة الطاعة ، م س، الفصول .

[←271].حمزة مدب، هل تونس بلد ناشئ؟ م س

[←272].هذا التصنيف لألساليب عرضه روبرت هاريمان، السلطة مسألة أسلوب، م س

[←273].ميشل دو سيرتو، ابتكار الشأن اليومي ، م س

[←274] سنتعرف إلى الممارسات النازية والتونسية. لكنها ممارسة عامة قام ميشيل دو سيرتو، بتحليلها بشكل رائع.

حول هذا الموضوع، كتب بشكل خاص: “سيكون إذن االقتباس سالح اإلقناع المطلق. ألنه يلعب على ما يفترض أن اآلخر يؤمن به، إنه إذا الوسيلة التي من خاللها تنشأ “الحقيقة “. االستشهاد باآلخر

لمصالحتهم، يعني إذا جعل األوهام المنتجة في مكان معين قابلة للتصديق .}...{ بحلوله محل معتقدات أصبحت ال تصدق، يتيح االقتباس لألجهزة التكنوقراطية بأن تصبح حرية بالثقة باسم اآلخرين. اقتبس،

يعني جعل الوهم المنتج من خالل سلطة ما حقيقة، جاعلين اآلخرين يعتقدون بأن آخرين يعتقدون بها275 - 247لكن من دون تقديم أي شيء قابل للتصديق “، في:ا بتكار الشأن اليومي، م س، ص .

[←275]294پول ڤين، الشأن اليومي والمهم ، م س، ص .

[←276]159ميشيل دو سيرتو، ابتكار الشأن اليومي، م س، ص .

[←277].پول ڤين، جردة االختالفات، م س؛ روجيه شارتييه، على حافة الهاوية…، م س

[←278] M. SÉNELLART, Les Arts de gouverner ،ميشيل سينيالر، فنون الحكم. من الرعاية إلى مفهوم الحكومة

Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Le Seuil, Paris, 1995.

[←279]1977ميشيل فوكو، أمن وأرض وسكان. محاضرات في كوليج دو فرانس، - M. ،1978 FOUCAULT,

Sécurité, territoire, population. Cours au Collège de France, 1977-1978, Gallimard-Le Seuil-Hautes Études, Paris, 2004, notamment la leçon du 25 janvier 1978, p. 75.

[←280] Méthodologie pour ،” la “ ميشيل فوكو، “منهجية لمعرفة العالم. كيف التخلص من الماركسية

connaissance ،du monde. Comment se débarrasser du marxisme “ حديث مع ريوماي III ,R. Yoshimoto, in Dits et Écrits III, 1976-1979, Gallimard , يوشيموتو، في: أقوال وكتابات

Paris, 1994, nº 235, 25 avril 1978 الذي تحدث عن “نوع من التعطش الهائل والمتعذر كبته يجبر ؛ كذلك أيضا، والدة السياسية618على االلتفاف نحو الدولة. يمكن التحدث عن الرغبة في الدولة، ص

. هذه النقطة تم توضيحها من قبل ميشيل196 - 192 ، ص 1979 آذار 7الحيوية ، م س، محاضرة 398سينيالر، “وضعية محاضرة “، في: ميشيل فوكو، أمن وأرض وسكان ، م س، ص .

[←281] الحزب PSD، ليخلف الحزب االشتراكي الدستوري1988أنشئ عام RCD التجمع الدستوري الديمقراطي

الوحيد منذ استقالل البالد. وقد فسر هذا التغيير لالسم بالرغبة في “التغيير “ لدى الرئيس الجديد وبدسترة التعددية السياسية. لكن هذه األخيرة ظلت شكلية: فقد تم خلق أحزاب معارضة مزيفة مأجورة،

في حين ظلت أحزاب المعارضة الحقيقية ممنوعة من النشاط، قانونيا، أو واقعيا، نتيجة لالستحالة .M : حزبا وحيدا. أنظر مثال RCD العملية للوصول إلى الجمهور وتوسيع صفوفها. في الحقيقة ظل الCAMAU et V. GEISSER في: M. CAMAU et V. GEISSER, Le Syndrome Bourguiba à Ben Ali,

Presses de Sciences Po, Paris,.autoritaire. Politique en Tunisie de .2003

[←282] مقتفيا خطى پيير روزانڤالون، تحدث عزالدين بوصالح عن “الدولة الوصية راعية الشأن االجتماعي ،” أو

ببساطة أكثر عن “الدولة معيدة التوزيع والزبونية، واالستبدادية “، مشيرا بذلك إلى أن عدد وأهمية السياسات االجتماعية، واالهتمام أيضا بالشأن “االجتماعي “ لم يكن ليجعل منها مع ذلك الدولة–الحامية : “ ,E. BOUSLAH عزالدين بوصالح، سياسات حماية اجتماعية ومجتمعات. بعض األفكار التظرية المنهجية

Politiques de protection sociale et sociétés. Quelques ،” réflexions théoricométhodologiques “, Revue tunisienne de droit 2000, CPU, Tunis, 2001, p. 195-

؛ انظر أيضا دوجا شامخ،ا لدولة والفقر في تونس. مساعدة و/أو إدماج ، رسالة لنيل شهادة 2041998الدراسات الموسعة في العلوم السياسية، السنة الدراسية – D. CHAMEKH, État et ،1999

pauvreté en Tunisie. Assistance et/ou insertion, mémoire de DEA en sciences politiques, Université de Tunis III, faculté de droit et de sciences politiques, année universitaire

1998-1999.

[←283]6و 5و 3بياتريس هيبو، قوة الطاعة ، م س، خصوصا الفصول .

[←284] تم توضيح هذا البعد أيضا من قبل فاريبا أديلخا، بالنسبة إلى الجمهورية اإلسالمية، خصوصا في: أن تكون

طبعة Fariba ADELKHAH, Être moderne en Iran, Karthala, Paris, 2006 ،عصريا في إيران.جديدة موسعة

[←285] شهادة رضى تمنحها المؤسسات الدولية مثل منظمة العمل الدولية واتحادات نقابات العمال: تقارير سنوية

rapports annuels de l’International Confederation of ،لالتحاد الدولي لنقابات العمال الحرةFree Trade Unions, Tunisia, Annual Survey of Violations of Trade Unions Rights. Tunisia annual surevy of violations of Trade unions Rights . من الواضح أنه تم تبنيه من قبل السلطات التونسية التي كانت تحاول إنشاء عالمة نقابية انطالقا من هذه الشهادة، وتحاول إنقاذ هذه الشركة. هذه الصورة االجتماعية الجيدة يتم إعادة استخدامها من قبل الجهات المانحة البنك الدولي، إستراتيجية تعاون

2004 ، البنك الدولي واشنطن العاصمة، كانون أول 2005 - 2004الجمهورية التونسية- البنك الدولي، - 2004ومن قبل الصناعيين مثال تقرير غيرزي لعام ، CETTEX-GHERZI ، تحديث للدراسة اإلستراتيجية

الذي يرى أن الظروف االجتماعية الجيدة2004لقطاع النسيج-المالبس، تقرير- محصلة، تونس، أيار .للعمل هي واحدة من أبرز نقاط القوة للنسيج التونسي

[←286] مناطق األوفشور هي مناطق انتاج، أو خدمة أو تسويق ال تخضع لألنظمة - بخاصة الضريبية، واإلدارية

واالجتماعية - المعمول بها داخل حدود البلد

[←287] جان-پيير كلينغ، وغاييل ليتيلي، مناطق تنفيذ عمليات التصدير. األدوات المهددة لالنخراط في االقتصاد J.P.CLING et G. LETILLY, Export Processing Zones. Threatened Instrument for المعولم؟

Global Economy Insertion ?, Document de travail DIAL, Paris, DT/2001/17.

[←288] إشراف، الحمايةاالجتماعية في باد المغرب. B. DESTREMAU وبالندين ديترومو M. CATUSSE مريام كاتوس

La Protection sociale dans les pays du Maghreb. Une synthèse des .محصلة األبحاثrecherches, miméo, Paris, Mire, ministère des Affaires sociales et de la Santé, février

مريام كاتوس وبالندين ديتريمو وإيريك ڤردييه، الدولة في مواجهة الطفح االجتماعي في ، 2008 ،تتأهيل الذات والعمل وحماية الذات L’État face au débordement du social au Maghreb ،المغرب, E. VERDIER, L’État face au “ débordement “ du social au Maghreb. Se former travailler

et se protéger, Karthala-IREMAM, Paris, 2009.

[←289] “ ,H. “ FEHRI حمادي فيهري، “االقتصاد السياسي لإلصالح. من طغيان الواقع الجامد إلى التسوية الهيكلية

Économie politique de la réforme. De la tyrannie du statu quo à l’ajustement structurel “, Annales d’économie et de gestion, vol. 5, nº 10, mars 1998, p. 81-122. حوليات االقتصاد

؛ عبد المجيد القلمامي، الدولة والفقر في تونس،122 - 81 ، ص 1998 ، آذار 10. عدد 5واإلدارة، مجلد .D م س؛ دوجا شاكرلي، “مكافحة الفقر والتضامن الوطني “ ملف “تونس في عهد بن علي

CHAKERLI,” Lutte contre la pauvreté et solidarité nationale “, dossier “ “ La Tunisie sous Ben Ali “, décembre 2000, sur le site internet http://www.ceri-sciencespo. org/

kiosque/archives/déc2000.

[←290] B.-H. CHUA, Communitarian بنغ هوات شوا، إيديولوجيا الطائفية والديمقراطية في سنغافورة ؛

Ideology and Democracy in Singapore, Routledge, Londres B.-H. CHUA, Communitarian

Ideology and Democracy in Singapore, Routledge, Londres et New York, 1995. ؛ كولين C. CROUCH, Government and Society in Malaysia , كروش،ا لحكومة والمجتمع في ماليزيا

Cornell University Press, Ithaca, ؛ أيهوا أونغ ،المواطنة المرنة . A. ONG, Flexible Citizenship The Cultural Logics of Transnationality, Duke University Press, Durham, 1999.

[←291]2004 - 1978جان-لويس روكا،ا لشرط الصيني. إرساء العمل الرأسمالي في عصر اإلصالحات ، J.-L.

ROCCA, La Condition chinoise. La mise au travail capitaliste à l’âge des réformes 1978-2004, Karthala, Paris, 2006 ؛ مداخلة في جلسة: “أوضاع ترميدورية أنظمة ما بعد الثورة والتحرر

,Limites du ،” politique “ االقتصادي- الترجمة من ندوة “حدود الشأن السياسي، سياسة الحدودpolitique des limites “, EHESS, Paris, 14 janvier 2008.

[←292] حول هذا الحجة في الحالة التونسية، بياتريس هيبو، “هامش المناورة “لتلميذ اقتصادي صالح”: تونس بن

علي “، م س، وخصوصا. سامي الباز، “عندما يثني نظام “التغيير” على “االستقرار”. كلمات ومسار “ .”S. ELBAZ, “ Quand le régime du “Changement” prône la “stabilité “التنمية” في تونس

Mots et trajectoire du “développement” en Tunisie “, Revue Tiers Monde, nº 200, octobredécembre 2009, p. 821-835.

[←293] PNUD Rapport , ، . أبعاد جديدة حول األمن االنساني1994األمن الغذائي، تقرير حول التنمية البشرية عام

sur le Développement humain 1994. Nouvelles Dimensions sur la Sécurité humaine, University Press, New York, Oxford 1994, http://hdr.undp.org/en/reports/

global/hdr1994 لجنة األمن البشري، واألمن البشري اآلن. تقرير نهائي ، نيويورك، http:// 2003 www. humansecurity-chs. org/finalreport/index. html انظر أيضا: مدخل حول األمن البشري.

info http://www. humansecurity gateway . وشهربانو تاجبخش، “األمن اإلنساني. مفاهيم S. TADJBAKHSH, “ ،” Human واستلزامات تطبيق على تحديات ما بعد التدخل في أفغانستانSecurity. Concepts and Implications with an Application to the Post-Intervention

Challenges in Afghanistan “, Les Études du CERI, nº 117-118, septembre 2005.

[←294] ”، “ ,D. FASSIN ديدييه فاسان، “السلطة الحيوية أو الشرعية الحيوية، روعة الصحة العامة وبؤسها

Biopouvoir ou biolégitimité ? Splendeurs et misères de la santé publique “, ، -في: ماري Penser avec ،كريستين كرانجون إشراف، التفكير مع ميشيل فوكو. نظرية نقدية وممارسات سياسيةMichel Foucault. Théorie critique et pratiques politiques, Karthala, Paris, 2005, p161-

181.

[←295]174م س، ص .

[←296].جيل فاڤاريل – غاريغ وكاتي روسليه، المجتمع الروسي في سعيه وراء انتظام، بمعية پوتين؟، م س

[←297] A . شايال فيتزپاتريك، الستالينية في الشأن اليومي، م س؛ أناتولي ڤيشنڤسكي، المنجل والروبل

VICHNEVSKI, La Faucille et le Rouble. La modernisation conservatrice en URSS, Gallimard, Paris, 2000 ؛ نيكوال ويرث، “نهضة الحركة العمالية ومأزقها في االتحاد السوڤياتي “، م

.س

[←298]30 و 29ماري فولبروك، تشريح ديكتاتورية. داخل جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، م س، خاصة ص .

[←299] جاي رويل ،التوتاليتارية في الملموس، م س؛ آلف لودتكه، “الجمهورية الديمقراطية األلمانية كتاريخ. تأمالت

.تأريخية “، م س

[←300] داڤيد ف كرو إشراف،ا لمجتمع األلماني والنازية، م س؛ تيم ماسون،ا لفاشية والنازية والمجتمع األلماني ، م

.س؛ غوتز آلي، كيف اشترى هتلر األلمان، م س

[←301]1933آدام توز، ثمن الدمار، م س؛ أولريش هربرت، “العمل كغنيمة غزو - U. HERBERT, ،”1945 “ Labor

as spoils of conquest 1933-1945” ، وكريستوفر روبرت براونينغ، “يوم في جوزيفو. التدريب على في: ، One day in Josefow. Initiation to mass murder, C. R. “ ،” BROWNING “ القتل الجماعي

داڤيد ف. كرو إشراف،ا لمجتمع األلماني والنازية، م س، وهذا ما يظهره أيضا، أموري دي كلوزل A. DU , ،للموسيقيين: أموري دي كلوزل،ا ألصوات المكبوتة، من الرايخ الثالث. الموسيقى المنحطة

CLOSEL, Les Voix étouffées du IIIe Reich. Entartete Musik, Actes Sud Arles, 2005.

[←302].ديتليڤ پوكيرت، داخل ألمانيا النازية : م س؛ إريك جونسون ،الرعب النازي، م س

[←303] هذا التعبير يراد به حرفيا “العيش اعتياديا

[←304] التكيف الصناعي “ هو االسم الذي أطلق من قبل اإلدارة البرتغالية على مجموعة من التدابير لحماية ومساعدة الصناعات الوطنية الوليدة. وهو ما يماثل سياسات االكتفاء الذاتي التي لجأت إليها الدول

منها مثال دول1980 -. 1960النامية خاصة تلك التي سميت، في وقت الحق البلدان الصاعدة في سنوات .البرازيل، روسيا، الصين، جنوب أفريقيا، الهند وأندونيسيا.. هذه اإلضافة من المترجم

[←305] قدمت هذه الصورة من قبل فرناندو روزاس، وتشكل عنوان الفصل األول من القسم الذي أداره: فرناندو

-1926روزاس بالتعاون مع فرناندو مارتينز، ولوشيانو دو أمارال، وماريا فرناندا رولو،ا لدولة الحديثة . ، م س1974

[←306] F. ROSAS, O Estado Novo nos Anos ،فرناندو روزاس،ا لدولة الحديثة في الثالثينيات من القرن الماضي

Trinta, 1928-1938, Editorial Estampia, Lisbonne, 1996 ، ،م1974 - 1926اولدولة الحديثة ، .س

[←307] A .M , ،ألسينا ماريا دي كاسترو مارتينز، نشأة الخدمات االجتماعي ومأسستها في البرتغال

DECASTROMARTINS, Génese, Emergência e Institucionalização do Serviço Social Português, Fondação Calouste Gulbenkian/FCT, Lisbonne, 1999.

[←308] حول نظام الطوائف المهنية، انظ رمانويل لوسينا، تطور نظام الطوائف المهنية البرتغالي، وجهات نظر

M. LUCENA, A Evolução do sistema corporativo português Ed. Perspectivas e ،وحقائقRealidades, Lisbonne, 1976 ، - 1947وفاطمة باترياركا، المسألة االجتماعية في عهد ساالزار

1930، F. PATRIARCA, A Questa˜o Social no Salazarismo, 1930-1947, 2 volumes, Coleção Analise Social, Imprensa Nacional, Casa .da Moeda, 1995.

[←309]

ألفارو غاريدو، “السياسة والمؤسسات االقتصادية. الطوائف المهنية أو الرأسمالية الممكنة للدولة الجديدة “ A. GARRIDO, “ “ Politique مداخلة غي ندوة حول موضوع “علم االجتماع التاريخي للشأن االقتصادي

et institutions économiques. Le corporatisme portugais, ou le capitalisme possible de l’État Nouveau “, intervention au séminaire “ Sociologie historique de l’économique “, CERI, Paris, 24 mars 2010 ، و “األوضاع السياسية واالقتصاد “، في: پيدرو لينس، وألڤارو فريرا دا

,P. LAINS et A. FERREIRA DA SILVA dir., Historia Económica de Portugal ،سيلفا إشرافSéculo XX, vol. 3, Impresa de .Ciências Sociais, Lisbonne, 2005, p. 451-473.

[←310] ,A. CARVALHO et H MOURO . أنابيل كارڤالو، وهيلينا مورو، الخدمات االجتماعية في الدولة الحديثة

Serviço Social no Estado Novo, Centhela, Coimbra, 1987.

[←311] F. M. MAIA, Segurança Social ،فرناندو موريرا مايا،ا لضمان االجتماعي في البرتغال اتجاهات التطورem Portugal. Evoluça˜o e tendências, Organizacion Ibreoamericana de Seguridad Social,

Madrid, 1984.

[←312] “ ,P GUIBENTIF .،پيير غويبنتيف، الخطابات واألجهزة في التحوالت السياسية، مثال الضمان االجتماعي

Discursos e aparelhos nas transformaço˜es politicas. O caso da segurança social “, Analise Social, vol. XXI, nº 87-89, 1985, p. 945-959 ، و “نشأة الرعاية االجتماعي. معلومات عن

Génese da Previdência Social. ،” Elementos “ ’مصادر األمن االجتماعي وارتباطه مع ‘النقابةsobre as origems da segurança social portuguesa e suas ligaço˜es com o corporativismo

“ Ler Historia, nº 5, p. 27-58 ؛ دانيال فرناندو دا سوليداد كارولو، إصاح نظام الضمان االجتماعي D. F. DA SOLEDADE CAROLO, A Reforma da ، في مؤسسة الرعاية للدولة البرتغالية1962لعام

Previdência social de 1962 na Institucionalização do stado Providencia em Portugal ؛ 2006أطروحة ماجستير، المعهد العالي لالقتصاد واالدارة، جامعة لشبونة التقنية، أيلول .

[←313].پيير غيوبنتيف، “نشأة الرعاية االجتماعية... “، م س

[←314]. ، م س1947 - 1930فاطمة باترياركا، المسألة االجتماعية في عهد ساالزار

[←315] پيير غويبنتيف، ممارسة القانون الدولي والجماعي للضمان االجتماعي. دراسة علم اجتماعي قانوني

P. GUIBENTIF, La Pratique du droit international et communautaire ،للتنسيق. مثال البرتغالde la sécurité sociale. Étude de sociologie du droit de la coordination. L’exemple du

Portugal, faculté de droit de Genève, Bâle et Francfort, Helbing & Lichtenhahn, 1997.

[←316] M. LUCENA, ،” “ A مانويل لوسينا، “الثورة البرتغالية. تفكك المنظمات النقابية أو االنقسامات النقابية

revolução portuguesa. Do desmantelamento da organizaça˜o corporative ao duvidoso fim do corporativismo “, Analise Social, vol. XIII, nº 51, 1977, p. 541-592 ،؛ پيير غويبنتيف

.ممارسة القانون الدولي والجماعي للضمان االجتماعي، م س

[←317].دانيال فرناندو دا سوليداد كارولو، إصالح نظام الضمان االجتماعي ...، م س

[←318] پيير غويبنتيف، ممارسة القانون الدولي والجماعي للضمان االجتماعي. دراسة علم اجتماعي قانوني

للتنسيق. مثال البرتغال، م س؛ پيدرو راموس پينتو، “اإلسكان والمواطنة. تكوين الحقوق االجتماعية في

”، ”P. RAMOS PINTO, “ Housing and Citizenship. “building القرن العشرين في البرتغالsocial rights in Twentieth-Century Portugal “, Contemporary European History, 18 2,

2009, p. 199-215.

[←319] M. LUCENA, “ ،” Transformaço˜es مانويل لوسينا، “تحول الدولة البرتغالية وعالقاتها بالمجتمع المدني

do Estado português nas suas relações com a sociedade civil “, Analise Social, vol. XVIII, nº 72-74, p. 897-926.

[←320].كارل پوالنيي ،التحول الكبير ، م س

[←321] -383 ، ص 213، م س، عدد 3تعبير لميشيل فوكو، في: “ميشال فوكو: األمن والدولة “ ،أقوال وكتابات

388 .

[←322] A. BIZBERG, “ La أالن بيزبرغ، التحول السياسي للمكسيك. نهاية النظام القديم وظهور الجديد؟

transformation politique du Mexique. Fin de l’ancien régime et apparition du nouveau ? “ Critique internationale, nº 19, avril 2003, p. 8491 ؛ كريستين مسيان، “حول وضع السلطة األنغولية يدها على المجتمع المدني “، م س؛ بنغ هوات شوا، اإليديولوجيا الطائفية والديمقراطية في

B.-H. CHUA, Communitarian Ideology and Democracy in Singapore , سينغافورةRoutledge, Londres et New York, 1995 ؛ خوسيه7؛ بياتريس هيبو ،قوة الطاعة، م س، فصل

J. C. VALENTE, Estado Novo e Alegria no Trabalho. Uma Historia Politica ،كارلوس ڤالينتهda FNAT 1935-1958, Ediço˜es Colibri & INATEL, Lisbonne, 1999.

[←323].ميشيل فوكو، األمن والدولة ، م س

[←324] أشكر آلفيو ماستروپاولو، ألنه حثني على التفكير في هذه المسألة المراوغة في كثير من األحيان بالرجوع

.لميشيل فوكو وحده

[←325].جيل فاڤاريل – غاريغ، شرطة األخالق االقتصادية في االتحاد السوڤياتي وروسيا ، م س

[←326] .A ”، ساندرين كوت، الشيوعية في الشأن اليومي، م س؛ آلف لودتكه، “عالم عمل الرجال شرقا وغربا

LÜDTKE, “ The world of men’s work East and West : في كاترين پنس وپول بيتس إشراف،ا ,.K. PENCE et P BETTS, dir . لحديثون االشتراكيون.الثقافة والسياسات اليومية في ألمانيا الشرقية

Socialist Modern. East Germany Everyday Culture and Politics, University of Michigan Press, Ann Arbor, 2008, p. 234-250.

[←327] دافني بيردال، “روح الرأسمالية وحدود المواطنية في ألمانيا ما بعد الجدار. دراسة مقارنة ما بعدجدار ألماني

D. BERDAHL, “ The spirit of capitalism and the boundaries of citizenship in post-” wall Germany Comparative Studies in Society and History, vol. 47, nº 2, avril 2005, p. 235-

؛ إينا ميركل، “ثقافة المستهلك في جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو كيف خسر الكفاح ضد الحداثة 251.على خلفية ثقافة االستهالك “، م س؛ ناديج راغارو وأنطونيل كاپيل پوغاسيان “مدخل “، م س

[←328]

إيزابيل ثيرو، “العالم األخالقي للعمال الصينيين المضطهدين. نداءات العمال إلى لجان التحكيم والرسائل .I. THIREAU, “ The moral universe of aggrieved chinese ،” workers ومكاتب الزيارات

Workers’ appeals to arbitration comittees and letters and visits offices “, China Journal, vol. 7, nº 50, 2003, p. 83-103 ؛ جان-لويس روكا،ا لشرط الصيني، م س؛ ستانلي ب لوبمان، طير

.في قفص، م س

[←329]. علم اجتماع سياسي لنظام الحكم نفطي، م س2كريستين مسيان، أنغوال ما بعد االستعمار.

[←330]-3 ، ص 1996 ، آذار 61انظر أيضا، في حاالت أفريقية أخرى، العدد الخاص من مجلةا لسياسة األفريقية رقم

المكرس ل “الحاجة للدولة “؛ كذلك، حول حالة جمهورية الكونغو الديمقراطية، أعمال ألفونس ميندو71A. MAINDO إلى جانب أطروحته: “البقاء على قيد الحياة بعد حروب اآلخرين. تحدي شعبي في جمهورية

“ Survivre à la guerre des autres. Un défi “ ،” “ populaire en RDC الكونغو الديمقراطيةPolitique africaine, nº 84, décembre 2001, p. 33-58, و”جمهورية إيتوري“ في جمهورية الكونغو

La “République de l’Ituri” “ ، “ en RDC. Un far west الديمقراطية. غرب أقصى أوغنديougandais “، Politique africaine, nº 89, mars 2003, p. 181-192.

[←331] .C. LEFORT, “ Le nom d’Un “ et ،” P كلود لوفور، “اسم الواحد “ وپيير كالستر، “حرية، تعاسة ال تذكر

CLASTRE, “ Liberté, malencontre, innommable “, ، في: إتيان دو البويسي، خطاب العبودية .الطوعية، م س

[←332] .É ،إتيان باليبار، بخاصة في “الشكل أمة. وتاريخ واإليديولوجيا “، في: إيتيان باليبار وإيمانويل ڤالرشتاين

BALIBAR et I. WALLERSTEIN, Race, nation, classe. Les identités ambiguës, La Découverte, Paris, 1997, p. 117-143.

[←333] أيزي بوغرا ،الدولة واألعمال في تركيا الحديثة ، م س؛ رفعت بالي، قضية “ڤارليك ڤرجيزي “. دراسة حول

أيهان Varlik Vergisi” Affair. A Study on its Legacy, The ISIS Press, Istanbul, 2005تركتها ؛1912أكتار، “النزعة القومية االقتصادية في تركيا. سنوات التشكيل، - A. AKTAR, “ .”1925

Economic nationalism in Turkey. The formative years, 1912-1925 “, Review of Social, Economic and Administrative Studies, Bogazici Journal, vol. 10, nº 1-2, 1996, p. 263-290

”، Turkification” policies in the early “ “ و “سياسات التتريك في العصر الجمهوري المبكرrepublican era “ ، “ في: كاتارينا دوفت إشراف، األدب التركي والذاكرة الثقافية. “التعددية الثقافية

“ C. DUFFT dir., Turkish Literature and Cultural Memory. ، 1980 كموضوع ثقافي بعدMulticulturalism “ as a Literary Theme after 1980, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden,

2009, p. 29-62.

[←334] رفعت بالي، قضية “ڤارليك ڤرجيزي “، م س، وخصوصا أيهان أكتار، “النزعة القومية االقصادية “ في تركيا،

م س. “سياسات التتريك في العصر الجمهوري المبكر “، م س، و “مجانسة األمة، وتتريك االقتصاد. إعادة النظر بتجربة التبادل السكاني التركية “، في رينيه هيرشون إشراف، عبور بحر إيجي. تقدير

Homogenising the nation, ،”1923 turkifying “ للتبادل االضطراري بين اليونان وتركيا في عامthe economy. The Turkish experience of population exchange reconsidered “, in R.

HIRSCHON dir., Crossing the Aegean. An Appraisal of the 1923 Compulsory Exchange Between Greece and Turkey, Berghahn Books, New York et Oxford, 2003, p. 79-95.

[←335].أيزي بوغرا ،الدولة واألعمال في تركيا الحديثة ، م س

[←336] ,A GERCHENKRON . ،ألكساندر غيرشنكرون، التخلف االقتصادي من المنظور التاريخي. كتاب مقاالتEconomic Backwardness in Historical Perspective. A Book of Essais, Harvard University

Press, Cambridge, 19621962 ،؛ شايال فيتزپاتريك، الستالينية اليوم ، م س؛ أناتولي ڤيشنڤسكي .المنجل والروبل، م س

[←337] S. HEDER , : المحاكاة واالستقالل1ستيفن هيدر، الشيوعيةالكامبودية واألنموذج الڤيتنامي، مجلد

Cambodian Communism and the Vietnamese Model, vol. 1 : Imitation and Independence, 1930-1975, White Lotus, Bangkok, 2004 ، و “تثبيت هان سين. نهاية اإلصاح أم

Hun Sen’s consolidation. Death or beginning of reform ? “, Southeast Asian“ ”، بدايته؟Affairs, 2005, p. 113-130 ؛ إيڤن غوتسمان، كامبوديا ما بعد الخمير الحمر. داخل سياسات بناء األمم ، E. GOTTESMAN, Cambodia after the Khmer Rouge. Inside the Politics of Nation Building,

Yale University Press, New Haven, 2003 ،؛ جان-فرانسوا بايار، روالن برتران، بياتريس هيبو . روالن مارشال، فرانسواز مانجين،ا لمملكة الوكيلة. التحرير االقتصادي والعنف السياس في كامبوديا

J.-F. BAYART, R. BERTRAND, B. HIBOU, R. MARCHAL et F MENGIN, Le Royaume concessionnaire. Libéralisation économique et violence politique au Cambodge,

FASOPO, Paris, décembre 2004 http://www.fasopo.org/publications. htm ؛ جان-فرانسوا J.- “ F. BAYART, “ Le بايار، “مفهوم وضعية تيرميدورية. أنظمة ثورية جديدة وتحريراقتصادي

concept de situation thermidorienne. Régimes néorévolutionnaires et libéralisation économique “, Questions de Recherche, nº 24, mars 2008, Paris, CERI www.ceri-

sciences-po.org/publica/question/ qdr24.pdf.

[←338] كريستين مسيان، “أنغوال ومسألة الحتمية التاريخية. استحالة مهنة الباحث األنغولي “، م س، و “تعدد

.األحزاب، من دون ديمقراطية... “، م س

[←339] ترجمة “هذا السام الذي ننعم به “ التي حللتها، كريستين مسيان، والتي تعبر عن السخرية واالستسالم التي

ترافق “السالم الهزلي “. انظر: “التعددية الحزبية، من دون ديمقراطية. االقتصاد السياسي لحالة تحول331“ مهيمن، م س، ص .

[←340] إليزابت لونغنس، ميريام كاتوس، بالندين ديترومو، “العمل والمسألة االجتماعية في المغرب والشرق األوسط

E. LONGUENESSE, M. CATUSSE et B. DESTREMAU, “ Le travail et la ،” question sociale au Maghreb et au Moyen-Orient “, Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée

]en ligne[, .nº 105-106, mis en ligne le 1er mars 2005.

[←341] M. KRAIEM, ،1 Pouvoir مصطفى كريم ،السلطة االستعمارية والحركة الوطنية. تونس الثالثينيات، المجلد

colonial et mouvement national. La Tunisie des années trente, vol. 1,Alif, Tunis, 1990 ؛ 1904آليف محجوبي، أصول الحركة الوطنية في تونس - A. MAHJOUBI, Les، 1934 Origines du

mouvement national en Tunisie, 1904-1934, Publications de l’université de Tunis, Faculté des Lettres, Tunis, 1982 ؛ عبد الحميد األرقش ، ظالل المدينة. الفقراء والمهمشون

A. LARGUÈCHE, Les Ombres de la ville. Pauvres, marginaux et ،األقليات في تونسminoritaires à Tunis XVIIIe-XIXe siècles, Centre de Publication Universitaire, Faculté des

Lettres de Manouba, Tunis, 1999 1881؛ عبد المجيد غلمامي،ا لسياسة االجتماعية في تونس من A. .GUELMAMI, La Politique sociale en Tunisie de 1881 à nos jours , ،حتى اليوم

L’Harmattan Paris, 1996.

[←342]7بياتريس هيبو، قوة الطاعة، م س، فصل .

[←343] “ T-W. NGO, “ The political تاك-وينغ نغو، “القواعد السياسية للمؤسسة االنتيابية في دولة تايوان

bases of episodic agency in the Taiwan state “, ، ، في: ريشارد بويد، وتاك-وينغ نغو إشراف R. BOYDe t T-W. NGO dir., Asian States. Beyond the ،الدول اآلسيوية. ما بعد منظور التنمية

Developmental Perspective, Routledge, Londres et New York, 2005, p. 83-109.

[←344] فرانسواز مانجين، “النتيجة الممكنة للحرب األهلية الصينية. تشكيل الدولة في تايوان بفضل الفاعلين

-F. MENGIN, “ A contingent outcome of the unfinished Chinese civil war. ،” State الدوليينformation in Taiwan by transnational actors “ ، :بيان في الندوة الفرنسية – البريطانية بعنوان

”، Économies morales et “ “االقتصادات األخالقية وتشكيل الدول في العالم غير األوروبيformation de l’État dans le monde des extra-européen “, CERI, Paris, FASOPO, Paris et

Trinity College, Cambridge, Paris, le 27 mai 2005.

[←345].تيم ماسون، الفاشية والنازية والمجتمع األلماني ، م س

[←346] هذا على سبيل المثال ما تظهره بطريقة محسوسة جدا وحية، الصور المتنوعة، أورالندو فايجس،

.الموشوشون ، م س

[←347].م ن. إنه بعد حلله بطريقة نظرية يورغن هابرماس، في: العقل والشرعية، م س

[←348] أورالندو فايجس ،الموشوشون ، م س، هنا باألحرى بعد يوضحه ميشيل فوكو،ا لمراقبة والعقاب، م س، تحت

.شكل من شرعية العقوبات، ومشاهد التعذيب العامة

[←349] ,O. FIGES ، ؛ نيكوال ويرث ،السكير وبائعة الزهور. تشريح جريمة قتل جماعي141أورالندو فايجس، م ن، ص

ibid. p. 141 ; N.WERTH, L’Ivrogne et la Marchande de fleurs. ،1938-1937 Autopsie d’un meurtre .de masse, 1937-1938, Tallandier, Paris, 2009.

[←350] إنها المشاعر التي تظهر بوضوح في بعض الروايات، كروايات أرتور كوستلر،ا لصفر والالنهاية، م س، أو

.االعتراف ألرتور لندن

[←351]369عرض الشأن السياسي... “، م س، ص J. -F. BAYART، “ جان-فرانسوا بايار .

[←352] ، م س؛ بروس بيرمان، وجون لونسدال،ا لوادي الحزين ، م س؛1905 - “1895جون لونسدال، “فتح كينيا

.جان-فرانسوا بايار، الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة ، م س

[←353].جان-فرانسوا بايار، “الهيمنة واإلكراه في أفريقيا جنوب الصحراء: “سياسة السوط” “، م س

[←354] ”، .R “ريشار بانيغاس، “ساحل العاج: الوطنية، والوطنية اإلتنية و”كتابات أفريقية أخرى في الذات

BANÉGAS, “ Côte d’Ivoire : patriotisme, ethnonationalisme et autres “écritures

africaines de soi”“ ، في: كريستين دسلوريه، ودومينيك جوهي- بوالتون إشراف، أفريقيا، أرض ذات ,C. DESLAURIER et D. JUHÉ-BEAULATON dir., Afrique, terre d’histoire, Karthala ،تاريخ

Paris, 2007, p. 609-626.

[←355] L. FOURCHARD, ،” “ A لوران فورشارد، “اسم جديد لممارسة قديمة: حارس في جنوبب غرب نايجيرياnew name for an old practice : vigilante in South-western Nigeria “, Africa, vol. 78, nº 1,

2008, p. 16-40.

[←356] R. SUBERU, Federalism and Ethnic Conflict ،روتيمي سابيرو،ا لفدرالية والنزاعات اإلتنية في نايجيريا

in Nigeria, United States Institute of Peace Press, Washington, 2001 ،؛ لوران فورشارد .“العنف والنظام السياسي في نايجيريا “، م س

[←357] جان-فرانسوا بايار، الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة، م س؛ بروس بيرمان، المراقبة

.B. BERMAN, Control and Crisis in Colonial Kenya ،واألزمةفي كينيا الكولونيالية. جدلية السيطرةThe Dialectic of Domination, James Currey, Londres, 1990 ،؛ سارة بري، ليس من شروط دائمة

A.MBEMBE, “ Pouvoir, ،” violence et م س؛ آشيل مبيمبي، “السلطة والعنف والتراكمaccumulation “, Politique africaine, nº 39, septembre 1990, p. 7-24.

[←358] أشكر جيل فاڤاريل – غاريغ وفابيان جوبار اللذين أجبراني بالموافقة على مالحظاتهم وتعليقاتهم لتفسير

.أفضل لهذا الترابط

[←359] سونيا كومب، “الستازي “، في: جان-پول برودور، وفابيان جوبار إشراف، مواطنون ووشاة. هل النميمة

J.-P. BRODEUR et F. JOBARD dir., Citoyens et Délateurs. La délation peut-elle ،فضيلة مدنيةêtre civique ?, Autrement, Paris, 2005, p. 52-66.

[←360].إنني مدينة بهذه الشروح لمناقشاتي مع فابيان جوبار

[←361].آلف لودتكه، “جمهورية ألمانيا الديمقراطية، كتاريخ... “، م س

[←362] سونيا كومب، مجتمع تحت الرقابة ، م س؛ دومينيك بوير، “الرقابة كرسالة. المؤسسات، الممارسات

D. BOYER, “،” Censorship والمنطق الثقافي لتحكم وسائل اإلعالم في جمهورية ألمانيا الديمقراطيةas a vocation. The institutions, practices and cultural logic of media control in GDR “,

Comparative Study of Society and History, vol. 45, nº 3, juillet 2003, p. 511-545.

[←363] .J. R جوناثان زاتلين، “بعيدا من األنظار. التجسس الصناعي، النفوذ الخفي، شيوعية ألمانيا الشرقيةZATLIN, “ Out of sight. Industrial espionage, ocular authority and ،”1989-1965 East

German communism, 1965-1989 “, Contemporary European History, vol. 17, nº 1, 2008, p. 45-71.

[←364] .فابيان جوبار، تحليل وصفي لحركية انهيار، م س، و “الدولة في الشأن اليومي. تاريخ الشرطة الشعبيةHistoire et Société/Crime, History and Societies, vol. 9, nº 1, 2005 revue en ligne http://

chs.revues.org/index389.html ؛ توماس ليندنبرغر، “نحو المراقبة والتربية. تبديل اإلنموذج المثالي .في حكم المجتمع المبكر لجمهورية ألمانيا الديمقراطية “، م س

[←365]. ، م س1958 حتى “...1952توماس ليندنبرغر، “الشرطة الشعبية لحمهورية ألمانيا الديمقراطية من

[←366]2003/ديسمبر 1عبارة لشخص استجوبته، تونس، ك .

[←367] جيل فاڤاريل – غاريغ، شرطة األخالق االقتصادية في االتحاد السوڤياتي وروسيا ، م س؛ وجيل فاڤاريل –

.غاريغ وكاتي روسليه، المجتمع الروسي في سعيه وراء انتظام، بمعية پوتين؟، م س

[←368] هي إحدى مبرهنات بياتريس هيبو، “السيطرة والتحكم في تونس. الرافعات االقتصادية من أجل ممارسة B. HIBOU, “ Domination and control in Tunisia. Economic levers ،” for the سلطة استبدادية

exercise of authoritarian power “, Review of African Political Economy, nº 108, juin 2006, p. 185-206.

[←369] هذا التحليل لحواجز الطرق ولالقتصاد السياسي للتهريب، قام به من حمزة مدب في أطروحته الجارية،

وكذلك في مداخلته بعنوان “رصد الرجال، والتحكم في التدفقات “، م س

[←370]،هربرت ماركوز، اإلنسان ذو البعد الواحد ، م س

[←371] E. BALIBAR, “ Vers une citoyenneté imparfaite “, ،” Les إتيان باليبار، “نحو مواطنية غير مكتملة

Cahiers de la Villa Gillet, nº 8, avril 1999, p. 97.

[←372] ”B. LAUTIER, “ L’usage du mot” “consensus برونو لوتييه، “السكوت عالمة “الرضى” بلغة التنمية

dans le vocabulaire du développement “, Économie et institutions, 12, 1er semestre 2008, p. 45-72.

[←373] ,J. BAUDRILLARD, La guerre du Golfe n’a pas eu . lieu ،جان بودريار، حرب الخليج لم تنشب

Galilée, Paris, 1991, p. 97.

[←374].جيل شاتليه، الحيوانات مرضى التوافق، م س

[←375]7و 5بياتريس هيبو ،قوة الطاعة ، م س، خصوصا الفصلين .

[←376] أستعيد هنا صورة معبرة جدا اقترحها پيتر براون في :پيتر براونا،لسلطة واإلقناع في التاريخ القديم المتأخر،

52م س، ص .

[←377] انطالقا من قراءة ما فعله بذلك إتيان باليبار في مقالة: “هوبس شميت، وشميت هوبس “، في: كارل

C. SCHMITT, Le ،شميت، الليڤياتان في نظرية هوبس في الدولة معنى الرمز السياسي وفشلهHobbes. Sens et échec d’un symbole.Léviathan dans la doctrine de l’État de Thomas

politique, Le Seuil, Paris, 2002.

[←378] احد المثقفين العضويين في “حكم بن علي “، صادق شعبان، يلخص كما يلي مشروع الرئيس: “ضمان حصانة

تونس، في إطار مجتمع من التوازن العادل يصبح االختالف داخله تطابقا، والحوار توافقا. وبالتالي سوف تتم إلى األبد إزالة أشباح التعصب والتطرف كما جميع اإليديولوجيات المستوردة. لن يكون هناك سوى

إيديولوجيا واحدة هي التعددية كذا!. لن يكون هناك سوى إيديولوجيا واحدة ال غير، وهي إيديولوجيا الوطنية الوفية لتونس، وال شيء سوى تونس “، في: بن علي وطريق التعددية في تونس، منشورات

Cerès ، ،141 ، ص 1996تونس

[←379] وقد وردت، في سياق النص، العروبة والهوية اإلسالمية، وتشجيع االجتهاد والعقالنية، واالستقالل، والتسامح،

ومنع التطرف والعنف

[←380]. ، قرطاج1989 آذار 21بن علي، خطاب في

[←381] مراجع/الميثاق. وهكذا قيل إن/ www. tunisieinfo. com كل هذه المفاهيم مذكورة في الميثاق الوطني

“هوية شعبنا هي هوية عربية إسالمية معينة التي تضرب بجذورها الماضي البعيد المجيد [...] “ كما ‘أننا نعلن أن هدفنا األعلى تعزيز أسس الدولة’. ‘يجب أن تعزز’ الحكومة التونسية تقوية التوجه الرشيد الذي

يملكه االجتهاد والعمل حيث إن االجتهاد والعقالنية لهما تأثيرهما الواضح على التعليم والمؤسسات الدينية ووسائل اإلعالم’، أو ‘أن الثقافة الجديدة التي نطمح لها هي ثقافة متأصلة في تراثنا الحضاري، ال

سيما في وصية االجتهاد والعقالنية العربية اإلسالمية. بينما تكون مفتوحة على العقل البشري بصورة”. عامة، ومقتصرة في العالم الحديث على استيعاب االكتشافات الجديدة للعلوم والتكنولوجيا

[←382] Les municipales de 2005 ،” des “ ... ما الجدوى منها؟2005سناء. بن عاشور، “االنتخابات البلدية لعام

élections… oui, pour quoi faire ? “ :، مداخلة في ندوة دولية بتونس بعنوان: الديمقراطية التمثيلية ؛2005 نيسان/أبريل 8- 7تواجه تحديا تاريخيا “، كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بتونس،

,I. MARZOUKI, Un compromis atypique ،إلهام المرزوقي ،مساومة غير عادية، أو تحالفات خطرةou les alliances dangereuses, miméo, Tunis, 2003 ؛ و “ثقافة االختالف. إعادة تحديد اإلصالحات

11الديمقراطية “، مقدمة إلى ندوة بعنوان “عملية إرساء الديمقراطية في المغرب “، تونس، - ؛ جان فيليپ6 ؛ ميشيل كامو وڤانسان جيسير، متالزمة االستبدادية، م س، الفصل 2005آذار/مارس

J.-P. BRAS, “ Élections et représentation au ،” Maghreb لوبرا “االنتخابات والتمثيل في المغرب“, Monde arabe, Maghreb-Machrek, nº 168, avril-juin 2000, p. 3-13.

[←383] منصف بوشرارة، سبعة ماليين مقاول، واالقتصاد التونسي بين قانونيته وماهيته. اثنا عشر اقتراحا االستعادة

M. BOUCHRARA, Sept millions d’entrepreneurs et L’Économie , ،الثقة في االقتصادtunisienne entre sa légalité et son identité. Douze propositions pour ramener la

confiance économique, miméo, Tunis, 1995 مجموعة جرائد صدرت في الصحافة، بخاصة الپريس ”22 “La Presse ؛ بياتريس هيبو، “هامش المناورة “لتلميذ صالح”... “: تونس بن1995 آذار 22في

.علي “، م س

[←384] جان-پيير كاسارينو، المقاولون التونسيون الجدد وتجاربهم الماضية في الهجرة إلى أوروبا. الموارد الحشد

J.-P. CASSARINO, Tunisian New Entrepreneurs and their Past ،والشبكات والنفور المخفيExperiences of Migration in Europe. Resource Mobilisation, Networks, and Hidden

Disaffection, Ashgate Publishing, Aldershot, 2000.

[←385]

,M CAMMETT . ،ميالني كلير كاميت، العولمة وسياسات مشاريع األعمال فيالشمال اإلفريقي العربيGlobalization and Business Politics in Arab North Africa. A Comparative Perspective,

Cambridge University Press, New York, 2007.

[←386] جان-فيليپ برا، “بن علي وطبقته الوسطى “، م س. من أجل نقد االستخدام السياسي للطبقة الوسطى

في السبعينيات، ولكن ال يزال صالحا اآلن، انظر عبد القادر زغل، “الطبقات الوسطى والتنمية في A. ZGHAL et al ., ،المغرب “، في: عبد القادر زغل، وآخرون،ا لطبقات الوسطى في المغرب العربي

Les Classes moyennes au Maghreb, Éditions du CNRS, Paris, 1980, p. 1-39.

[←387] انطالقا من التاريخ السياسي للجرد، تبينه جوسلين داخلية في: نسيان الحاضرة. الذاكرة الجمعية أمام اختبار

J. DAKHLIA, L’Oubli de la cité. La mémoire collective à ،العشيرة في الجرد التونسيl’épreuve du lignage dans le Jérid tunisien, La Découverte, Paris, 1990.

[←388]2005مقابالت، تونس، آذار/مارس، .

[←389] H. BÉJI, Désenchantement national Essai sur . ،هيلي بيجي،ا لخيبة الوطنية. بحث في نزع االستعمار

la décolonisation, Maspero, Paris, 1982, p. 51 sqq.

[←390] حمادي فيهري، “االقتصاد السياسي لإلصالح. من طغيان الواقع الجامد إلى التسوية الهيكلية “، م س، ص

104 .

[←391] .A BÉDOUA . عبد الجليل بدوي، العالقات االجتماعية في المنشأة “، في: المنشأة والبيئة االجتماعيةBÉDOUI, Les relations sociales dans l’entreprise “, in L’Entreprise et l’environnement

social, IACE, Tunis, 1990,p. 159-223.

[←392]-797 ، م س، ص 1979 - 1976، 3مصطلح نحته ميشيل فوكو، في “إستراتيجية المحيط “، أقوال وكتابات

. ، حول الحوادث التي وقعت في لونغواي794

[←393].حمزة مدب، “الداللة الملتبسة للسباق من أجل الخبزة. الطاعة والتمرد في تونس “، م س

[←394]2005وكل هذه التعابير مستمدة من مقابالت، تونس، آذار/مارس .

[←395] “ Tunisie : économie morale d’un “ العدد الخاص: “تونس: االقتصاد األخالقي لحركة اجتماعية

mouvement social “ بإشراف بياتريس هيبو، .B. HIBOU, Politique africaine, 121, mars 2011

[←396].جون لونسدال، “الماضي في مستقبل أفريقيا “ م س

[←397] P.-J. HOUNTONDJI, “ Sur la ،پولين هونتونجدي، في “الفلسفة األفريقية “، نقد الفلسفة اإلتنية

philosophie africaine “. Critique de l’ethnophilosophie, Maspero, Paris, 1976.

[←398].جون لونسدال، “الماضي في مستقبل أفريقيا “، م س

[←399] .V ”، ڤيرجيني بوديه، وغريغوري شوزال، “األحزاب السياسية و“االستقالل المنحاز” ألمادو توماني توريه

BAUDAIS et G. CHAUZAL, “ Les partis politiques et l’“indépendance partisane” d’Amadou Toumani Touré “, Politique africaine, nº 104, décembre 2006, p. 61-80.

[←400] في هذا إعادة قراءة الماضي وأسطورة الوحدة في األمبراطورية الكبرى لساللة الماندينغ، جان-لو أمسيل،

J.-L. AMSELLE Les Négociants , ،تجار الساڤانة. التاريخ والتنظيم االجتماعي لقوم الكودوروك ماليde la savane. Histoire et organisation sociale des Kodoroks Mali, Anthropos, Paris, 1977

؛ جان- لو أمسيل، زومانا دونبيا، وأمادو كوياتيه ومحمد تابوره، “األدب الشفوي واإليديولوجيا. قوم .J.-L. AMSELLE Z. DUNBYA, A. KUYATE et M ,الجاكيتيه ساباشي من بالد الغانان واسولون، المالي

TABURE, “ Littérature orale et idéologie. La geste des Jakite Sabashi du Ganan Wasolon, Mali “, Cahiers d’Études africaines, 73-76, XIX 1-4, 1979, p. 3-27 ؛ شاكا باغايوكو، “الدولة

.S. BAGAYOKO, “ L’État au Mali في المالي. التمثيل، واالستقاللية الذاتية ونمط اإلشتغالReprésentation, autonomie et mode de ،” fonctionnement “, in E. TERRAY dir., L’État

contemporain en Afrique, L’Harmattan, Paris, 1987, p. 91-122.

[←401].ڤيرجيني بوديه، وغريغوري شوزال، “األحزاب السياسية و“االستقالل المنحاز” ألمادو توماني توريه ،” م س

[←402] إميليو جنتيلي، ما هي الفاشية؟ التاريخ والتأويل؟ ، م س؛ برناردو سوردي، القانون اإلداري في ظل الفاشية

.B ،“، محاضرة في منتدى بعنوان “اإلدارة والدكتاتورية “برئاسة مارك أوليڤييه باروخ، ودورماجنSORDI, “ Le .droit administratif sous le fascisme “, EHESS, 8 avril 2005.

[←403]39- 9بنغ-هوات شوا،ا إليديولوجيا الطائفية والديمقراطية في سيغافورة، م س، خاصة ص .

[←404] فرانسواز مانجين، مسارات صينية. تايوان، هونكونغ، بيكين م س، “السياسات التايوانية والسوق الصينية ...

.“، م س

[←405]، وڤيرجيني بوديه، وغريغوري شوزال، “األحزاب السياسية2بياتريس هيبو ،المراقبة واإلصالح، م س، فصل

.و“االستقالل المنحاز” ألمادو توماني توريه “، م س

[←406] بالنسبة إلى تحليل جميل جدا -وسخري- الستخدام توافق اآلراء وتقنيات حكومية مستوحاة من هذا المفهوم،

انظر برونو لوتييه، ““عدم النطق بكلمة عالمة على الموافق. ومن يوافق ال ينطق بأية كلمة”... “، م س،6و “التوافق بيروقراطية بناء التوافق “، مداخلة أثناء االجتماع األوروبي الثاني للفاسوبو ،http://www.

fasopo. org/reasopo htm rencontres حول البيروقراطية الليبرالية2009شباط/فبراير .

[←407].استشهاد سابق من قبل جيل شاتليه،ا لحيوانات، مرضى التوافق، م س

[←408]65برونو لوتييه، ““عدم النطق بكلمة عالمة على الموافق. ومن يوافق ال ينطق بأية كلمة”... “، م س، ص

.أنا من أشرت لذلك

[←409] W. BENJAMIN, “ Critique de la ،1 violence والتر بنيامين، “نقد العنف “، في: األعمال لكاملة المجلد

“, in OEuvres I, Gallimard, Paris, 2000, p. 227.

[←410] هذا ما أظهرته أعمال جان-فرانسوا بايار. بالنسبة إلى أفريقيا، الدولة في أفريقيا ، م س؛ بالنسبة إلى

، م س، اولدولة الحديثة في7 ، تاريخ البرتغال، مجلد 1926 - 1974البرتغال، انظرا لدولة الحديثة ؛ بالنسبة إلى حكومة ڤيشي، مارك1986ليشبونة، ، Estampa Editorial .الثالثينيات من القرن الماضي

.M.-O. BARUCH, Servir l’État français ،أوليڤييه باروخ، خدمة الدولة الفرنسية. اإلدارة في فرنساL’administration en France de 1940 à 1944, Fayard, Paris, 1997 . بالنسية إلى إيطاليا

موسيليني، إميليو جنتيلي، ما هي الفاشية؟ التاريخ والتأويل، م س، وبرناردو سوردي،ا لقانون اإلداري ,C. SCHMITT, La Dictature ،في ظل الفاشية، م س، بالنسبة إلى النازية كارل شميت، الديكتاتورية

Le Seuil, Paris, 2000 ؛ وفي األبعاد األكثر عنفا، مساهمات مختلفة من العدد الخاص من مجلة Revue d’histoire de la Shoah, nº 186, janvier-juin 2007 ، ،كرست لسلب أوروبا. وبصفة عامة. انظر

.هانا آرندت، أصول التوتاليتارية، م س

[←411].إميليو جنتيلي، ما هي الفاشية؟ التاريخ والتأويل، م س

[←412].برناردو سوردي، القانون اإلداري في ظل الفاشية، م س

[←413] مارك أوليڤييه باروخ، خدمة الدولة الفرنسية. اإلدارةفي فرنسا، م س؛ ميشيل مياي، “دولة القانون كأنموذج

M. MIAILLE, “ L’État de droit comme paradigme “, Annuaire ،” de l’Afrique مثالي معياريdu Nord, t. XXXIV, 1995, p. 29-43 ؛ ليورا إسرائيل، أرواب سود وسنوات معتمة. محامون وقضاة

L. ISRAËL, Robes noires, années sombres. Avocats ،في المقاومة خالل الحرب العالمية الثانيةet magistrats en résistance pendant la Seconde Guerre mondiale, Fayard, Paris, 2005.

[←414].والتر بنيامين، “نقد العنف “ م س

[←415]21ريمون پولين، “التحليل الفلسفي لفكرة الشرعية “، م س، ص .

[←416]30ألكساندر پاسران دانتريڤ، “القانوني والشرعية “، م س، ص .

[←417].وهذا ما بينه پيتر براون حول روما القديمة: پيتر براون،ا لسلطة واإلقناع في التاريخ القديم المتأخر ، م س

[←418] بصفة عامة، انظر ميغيل أبنسور ومارسيل غوشيه، “تقديم دروس العبودية وقدرها “، في: إتيان دو ؛ ميشيل فوكو،ا لمراقبة والعقاب، م س، و XXIX-VII البويسي، خطاب العبودية الطوعية، م س، ص

. بالنسبة إلى646 – 583 ، ص 139، م س، رقم 2“الحقيقة واألشكال القانونية “، في: أقوال وكتابات األمثلة المفضلة، ماري فولبروك،ت شريح ديكتاتورية. داخل جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، وبالنسبة إلى

وفتح1989ألمانيا الشرقية؛ جيروم هورتو، “تغيير نظام الحكم في موشور استخدامات القانون سياسيا الباب للمنافسة السياسية في پولندا. في: ساندرين كوت، ومارتين ميپوليه إشراف، بالتعاون مع أنطوان

؛ حول پولونيا؛ إميليو جنتيلي، ما هي الفاشية؟50 - 37روجيه، ما بعد الشيوعية في التاريخ ، م س، ص التاريخ والتأويل، م س؛ بالنسبة إلى إيطالية الفاشية و“ثورتها العادلة”؛ في البرتغال، ڤيكتور پيريرا،

V PEREIRA, L’État . ، رسالة دكتوراه بالتاريخ1974 إلى 1957الدولة البرتغالية وبرتغاليو فرنسا من portugais et les Portugais de France de 1957 à 1974, thèse de doctorat en histoire, IEP

de Paris.

[←419]

حول تونس، بياتريس هيبو ،قوة الطاعة ، م س؛ حول الرايخ الثالث، آدام توز، ثمن الدمار، م س، عن األساس القانوني الستبعاد اليهود من الحياة االقتصادية، ونهب الممتلكات اليهودية ونهب البلدان الخاضعة. في

تركيا، رفعت بالي،قضية “ڤارليك ڤرجيزي “ م س، وأيهان أكتار، النزعة القومية االقتصادية، م س، حول1957شرعية نهب الخيرات األرمنية. في البرتغال، ڤيكتور پيريرا، الدولة البرتغالية وبورتغاليو فرنسا من

7 ، م س، فصل 1974إلى .

[←420].نوربرتو بوبيو، “حول مبدأ الشرعية “، م س

[←421]308 ، ص 313 ، م س، عدد 4ميشيل فوكو، “االنتصار االجتماعي للذة الجنسية، في أقوال وكتابات “ .

[←422] إيڤ ديزاالي، وبرايانت غارث، عولمة حروب القصور. إعادة بناء سلطة الدولة في أميركا الالتينية، بين وجهاء

Y. DEZALAY et B. G. GARTH, La Mondialisation ،” des guerres de القانون و “الشيكاغو بويزpalais. La restructuration du pouvoir d’État en Amérique latine, entre notables du droit

et “ Chicago boys “, Le Seuil, Paris, 2002.

[←423].والتر بنيامين، نقد العنف، م س

[←424]35محمد طوزي ،الملكية واإلسالم السياسي في المغرب، م س، ص .

[←425].انظر على سبيل المثال “سلطة الذين ال سلطة لهم “، م س

[←426] B. KARSENTI, “ Le criminel, ،” le برونو كارسنتي، “المجرم، الوطني، المواطن. أصل فكرة االنضباط

patriote, le citoyen. Une généalogie de l’idée de discipline “, L’Inactuel, nº 2, 1999, p. 115-128.

[←427]1975ميشيل فوكو، يجب الدفاع عن المجتمع ، دورات دراسية في فرنسا، – M.،1976 FOUCAULT, Il faut défendre la société. Cours au Collège de France, 1975-1976, Le Seuil-Gallimard, Paris,

1997.

[←428] .J. CHEN, Chinese Law ،جيانبو شن، القانون الصيني. من أجل فهم القانون الصيني، طبيعته وتطوره

Towards an Understanding of Chinese Law, its Nature and Development, Kluwer Law International, La Haye et Londres, 1999: l’auteur parle de “ rule by law “, non de “ rule

of law “.

[←429].جيل فاڤاريل – غاريغ وكاتي روسليه، المجتمع الروسي في سعيه وراء انتظام، بمعية پوتين؟، م س

[←430] . يطور بنيامين حجته مذكرا ب “أن العنف كمؤسس لحق،237 – 235والتر بنيامين، “نقد العنف “ م س، ص

في الواقع، لديه وظيفة مزدوجة، بمعنى أن تأسيس الحق يسعى بالطبع، عن طريق العنف، لبلوغ ما هو بمثابة غايته بالضبط هذا الذي أرسي، ولكن في الوقت الذي يرسي ما يصبو إليه باعتباره حق، فإنه بدال

من استبعاده العنف، عندئذ فقط تجعل في الواقع من ةالعنف عنفا مؤسسا للقانون بالمعنى الدقيق، أي في المدى الفوري إذ إنه يضع مباشرة، باسم السلطة، غاية ليست محررة من العنف ومستقلة عنه ولكن

كحق مرتبط به بالضرورة ومتالزم به. إن إنشاء قانون هو تأسيس لسلطة، وبهذا المقدار فإنه فعل ظهور

فوري للعنف [...]. في البدء، كان الحق امتيازا للملوك والكبار، وباختصار لألقوياء. وفي الواقع، سيبقى ذلك قائما على ما هو عليه طالما أنه مستمر الوجود، مع إجراء التعديالت الالزمة. ألنه من وجهة نظر

العنف الذي وحده يمكن أن يقف كضامن للقانون، ليس ثمة مجال للحديث عن مساواة وإنما في أفضل.الحاالت، عن مساواة في مقاديره

[←431] ؛ انظر أيضا ميشيل فوكو، “التكنولوجيا السياسية لألفراد ،” أقوال13پيير بورديو، قوة القانون، م س. ص

828 – 813 ، ص 364، م س، عدد 4وكتابات .

[←432] B. GAÏTI et L. ISRAËL dir., “ La “ cause du بريجيت غايتي، وليورا إسرائيل إشراف، “قضية الحق

droit “, Politix, vol. 23, nº 62, p. 15-190 ؛ ليورا إسرائيل، أرواب سود وسنوات معتمة ، م س.

[←433].نوربرتو بوبيو، “حول مبدأ الشرعية “، م س

[←434] هذا ما أظهره كارل پوالنيي في:ا لتحول الكبير، م س. انظر أيزي بوغرا، “كارل پوالنيي والفصل

”، A. BUĞRA, “ Karl Polanyi et la séparation المؤسساتي بين السياسة واالقتصادinstitutionnelle entre politique et économie “, Raisons politiques, nº 20, novembre

2005, p. 37-56.

[←435] ريمون پولين، “التحليل الفلسفي لفكرة الشرعية “، م س؛ نوربرتو بوبيو، “حول مبدأ الشرعية “، م س؛ ساندرين كوت، “ظواهرية الشرعية “، في: المعهد الدولي للفلسفة السياسية، فكرة الشرعية، م س، ص

61 - 86 .

[←436] بياتريس هيبو: “االقتصاد السياسي لخطاب البنك الدولي في أفريقيا. من دليل االقتصاد إلى الواقع

والمصيبة اإلرساليين “، م س؛ بوني كامبل، “الحوكمة اإلصالح المؤسسي. المؤسسات المالية الدولية .B. CAMPBELL, “ Governance, institutional reform and the ،” state واالنتقال السياسي

International financial institutions and political transition in Africa “, Review of African Political Economy, vol. 28, nº 88, juin 2001, p. 155-176.

[←437] “ ,J. ،” OHNESORGE جون أونزورج، “حكم القانون، التنمية االقتصادية وتنمية الدول في شمال شرق آسيا

The rule of law, economic development and the developmental states “ of northeast Asia ، في: كريستوفر انتونس إشراف،ا لقانون والتنمية في شرق آسيا وجنوب شرقها، C. ANTONS dir., Law and Development in East and South East Asia, Curzon Press, Richmond,2002.

[←438] هذا التصور مستمد مباشرة من المذهب النيو-مؤسسي حيث ممثله األكثر شهرة هو دوغالس نورث،

D. C. NORTH, Institutions ،Institutional , ،المؤسسات، التغيير المؤسسي األداء االقتصاديChange and Economic Performance, Cambridge University Press, 1990 انظر ماريا

,Voir M. DAKOLIAS, Court Performance Around the World ،داكولياس، أداء المحكمة حول العالمWorld Bank Technical Paper, nº 430, 1999 ؛ روبرت إفروس، “البنك الدولي في عالم متغير، دور

world. The role of legal؛ ”، R. C. EFFROS, “ The World Bank in a changing البناء القانونيconstruction “, The International Lawyer, vol. 35, nº 1341, 2001 البنك الدولي، مبادرات في

. لنقد هذه الحالة، بياتريس هيبو، “االقتصاد السياسي2002اإلصالح القانوني والقضائي، البنك الدولي G. HERMET, “ La لخطاب البنك الدولي في أفريقيا... “، م س؛ غير هيرميت، هل ستحل الحوكمة

gouvernance serait-elle le nom de l’après-démocratie L’inlassable quête du pluralisme

limité “, ? في غي هيرميت وعلي خزنسيجيل وجان- فرانسوا پرودوم إشراف،ا لحوكمة. مفهوم G. HERMET, A. KAZANCIGIL et J F. PRUD’HOMME dir., La Gouvernance. Un .- ،وتطبيقاته

concept et ses applications, Karthala, Paris, 2005, p. 17-47 ،؛ جون أونزورج، “حكم القانون ,J. OHNESORGE, “ The rule of law التنمية االقتصادية وتنمية الدول في شمال شرق آسيا

economic development and the ،” developmental states of northeast Asia “, loc. cit. ؛ و “دولة القانون والتنمية اقتصادية “، م س؛ ميشيل مياي، “دولة القانون كأنموذج مثالي معياري “، م س،

37يتحدث عن “نبذ السياسة في العلوم االجتماعية “، ص .

[←439]41ميشيل مياي، م ن، ص .

[←440] پيير بورديو، “قوة القانون “ م س؛ دانيال لوشاك، “المقوالت القانونية في سيرورة التجذر “، في: آني

.كولوڤالد وبريجيت غايتي إشراف،ا لديمقراطية في األقاصي. حول التجذير السياسي ، م س

[←441]155پيير بورديو، مغزى الكالم، م س، ص .

[←442]37ميشيل مياي، “دولة القانون كأنموذج مثالي معياري “، م س، ص .

[←443]5انظر على سبيل المثال، لوك بولتانسكي، في النقد. موجز في سوسيولوجيا التحرر، م س، خاصة الفصل .

[←444]

N. BACCOUCHE, ،” “ Regard وتفريعاته1993نيجي باكوش، “نظرة إلى قانون تحفيز االستثمار لعام sur le code d’incitations aux investissements de 1993 et ses démembrements “, Revue

tunisienne de droit, 2000, Centre de Publication Universitaire,Tunis, p. 1-47.

[←445]2003هذه المعلومات لم أجد تحليال معلنا لها، زودتني بأحاديث سابقة في تونس، كانون األول/ ديسمبر

2005وشباط – آذار .

[←446] “ H. ARENDT , ،هانا آرندت، “السطوة، االستبداد والتوتاليتارية “ مستنسخ في أصول التوتاليتارية

Autorité, tyrannie et totalitarisme “, Preuves, nº 67, 1956 reproduit dans Les Origines du totalitarisme, op. cit., p. 880-895.

[←447] وضعت في المقدمة من قبل كارل شميت، وتبعه جيورجو أغمبن، انظر كارل شميت ،الليڤياتان في نظرية

Voir C. SCHMITT, Le Léviathan dans la ،الدولة لتوماس هوبس. معنى وفشل رمز سياسيdoctrine de l’État de Thomas Hobbes. Sens et échec d’un symbole politique, Le Seuil, Paris, 2002, وإتيان باليبار، “هوبس شميت، شميت هوبس “ مقدمة لكتاب كارل شميت؛ وجيورجيو

GAGAMBEN, État d’exception, Homo ،2 Sacer 2, Le أغمبن، حالة طوارئ اإلنسان المقدسSeuil, Paris, 2003.

[←448]51ج. أغمبن،م ن، ص .

[←449] ”، ,“ R. BEN ACHOUR, “ L’État de droit en Tunisie رفاعة بن عاشور، “دولة القانون في تونس

Annuaire .de l’Afrique du Nord, t. XXXIV, 1995, p. 246.

[←450] جون أونزورج، “حكم القانون، التنمية االقتصادية وتنمية الدول في شمال شرق آسيا “ م س، و “دولة

.القانون والتنمية اقتصادية “، م س

[←451] في الكوليج دو فرانس1978 نيسان 5 آذار ومن 29هذا ما حلل من قبل ميشيل فوكو في نصوصه من

.ميشيل فوكو، األمن، األرض والسكان ، م س

[←452] E. TRAVERSO, À feu et à sang ، . الحرب األهلية األوروبية1945 - 1914إنزو تراڤرسو، بالنار والدم

1914-1945. La guerre civile européenne, Stock, Paris, 2007 ؛ انظر أيضا تيم ماسون، الفاشية .والنازية والمجتمع األلماني، م س

[←453] ,E. GENTILE, “ La nostra sfida alle stelle “. Futuristi in “ Politica إميليو جنتيلي، “تحدينا للنجوم

Editori Laterza, Rome, 2009.

[←454].إميليو جنتيلي، ما هي الفاشية؟ التاريخ والتأويل، م س

[←455].داڤيد ف. كرو، “مقدمة عامة “، م س

[←456]

Modernité et ،لقد بين زيغمونت بومان، هذا البعد الحديث للرايخ الثالث في: الحداثة والمحرقةHolocauste, La Fabrique, Paris, 2002 انظر أيضا ديتليڤ پوكيرت، داخل ألمانيا النازية ، م س، الذي

يبين كيف كانت الحداثة األساسية في الحكم النازي، لكن أيضا كيف كانت هذه الحداثة ذات ازدواجية.خاصة بالنظرة السياسية

[←457].آلف لودتكه، نقل عن آدم توز، ثمن الدمار، م س

[←458] داڤيد ف P.REICH, La Fascination du nazisme, Odile Jacob, Paris, 1993پيتر رايش، جاذبية النازية، ؛

.كرو، “مقدمة عامة “، م ن

[←459].أناتولي ڤيشنڤسكي، المنجل والروبل ، م س؛ ألكساندر زينوڤييڤ، المستقبل المشع، م س

[←460].توماس هنري ريغبي، “مقدمة “، م س

[←461] عن تأثير المجتمع الدولي لإلحصاءات في االتحاد السوڤياتي، ونشر األفكار حول هذه المسألة، أالن بلوم ومارتين ميپوليه،ا لفوضى البيروقراطية، م س، فضال عن مارتين ميپوليه،ب ناء االشتراكية باألرقام، م

.س

[←462].مارتين ميپوليه، م ن

[←463].م ن، وكاترينا آزاروڤا، الشقة الطائفية، م س

[←464] شايال فيتزپاتريك،ا لستالينية في الشأن اليومي، م س؛ تحليل مستعاد من قبل سالڤوي جيجك، هل قلتم

.شمولية؟ خمس مداخالت حول سوء استخدامات لمفهوم، م س

[←465] شايال فيتزپاتريك،ا لستالينية في الشأن اليومي، م س؛ كاترينا آزاروڤا ،الشقة الطائفية، م س؛ أناتولي

.ڤيشنڤسكي، المنجل والروبل ، م س

[←466]،أناتولي ڤيشنڤسكي، م ن؛ أالن بروسا، الستالينية، بين التاريخ والذاكرة

[←467].إنزو تراڤرسو، التوتاليتارية ، م س

[←468].أورالندو فايجس، الموشوشون ، م س

[←469]96م ن، ص .

[←470].إنزو تراڤرسو، بالنار والدم ، م س

[←471].أنطوان كرنن، الصين، نحو اقتصاد السوق، م س؛ جان-لويس روكا، الشرط الصيني، م س

[←472].إيڤ شڤريه، “األمبراطورية المتمددة “، م س

[←473].جان-فرانسوا بايار، الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة، م س

[←474].بياتريس هيبو، “هامش المناورة “لتلميذ اقتصادي صالح”: تونس بن علي “، م س

[←475] أخصائي كبير للمسألة هو ظافر طبرق، الذي كتب لألسف في التركية حول هذه القضايا. انظر كذلك، إيريك

,J. ZÜRCHER, Turkey. A Modern History, Tauris Londres , ،ج. زيورشيه ،تركيا. تاريخ حديث.وأيهان أكتار، “القومية االقتصادية في تركيا... “، م س ، 1993

[←476] ,A. ONG ،أيهوا أونغ، روح المقاومة واالنضباطية الرأسمالية. العامالت في ماليزيا، خصوصا الفصل السابع

Spirits of Resistance and Capitalist Discipline. Factory Women in Malaysia, State University of New York, Albany, 1987, notamment le chapitre 7 ؛ بنغ هوات شوا، اإليديولوجيا

B.-H. CHUA, Communautarian Ideology and ،الطائفية والديمقراطية في سينغافورةDemocracy in Singapore, Routledge, Londres, 1995.

[←477] في حالة كامبوديا، جان-فرانسوا بايار، روالن برتران، بياتريس هيبو، روالن مارشال وفرانسواز مانجين، المملكة الوكيلة. التحرير االقتصادي والعنف السياس في كامبوديا ، م س؛ بالنسبة إلى الدول األفريقية،

E. FANTINI Good Governance e , ،إمانويل فانتيني، حوكمة صالحة وإعادة السلطة في أثيوبياRestaurazione autoritaria in Etiopia, thèse de doctorat en sciences politiques,

université de Turin, 2008 www.fasopo.org/reasopo/ jr/th_fantini.pdf ،؛ مهمان تيدجاني ألو “الالمركزية في أفريقيا. حصيلة للبحث في العلوم االجتماعية “، في م غازيبو وسيلين تيريو إشراف،

M. TIDJANI ALOU, “ La décentralisation en ،السياسة في أفريقيا. حالة النقاشات ودروب البحثAfrique. Un état des lieux de la recherche en sciences sociales “, M. GAZIBO et C.

THIRIOT dir., Le Politique en Afrique. État des débats et pistes de recherche, Karthala, Paris 2009, p. 185-207.

[←478]47زيغمونت بومان ،الحداثة والمحرقة، م س، ص .

[←479]. السالح17 الزراعة، و 6آدام توز، ثمن الدمار، م س، الفصل

[←480].لسوء الحظ أعماله متوافرة فقط باأللمانية ، Christian Gerlach ،م ن. انظر أيضا أعمال كريستيان جرالش

[←481]554م ن، ص .

[←482].تم توضيحه من قبل كارل پوالنيي، في: االقتصاد والديمقراطية، م س، وفي: “الثورة المضادة “، م س

[←483]16آدام توز، ثمن الدمار، م س، فصل .

[←484].زيغمونت بومان ،الحداثة والمحرقة، م س

[←485] H. ARENDT, Eichmann à Jérusalem . ،هانا آرندت، آيخمان في القدس. تقرير عن تفاهة السوء

Rapport sur la banalité du mal, Gallimard, Paris, nouvelle édition 2002 ؛ ساڤوي جيجك، هل .قلتم شمولية؟ خمس مداخالت حول سوء استخدامات لمفهوم، م س

[←486] ،حول دور البيروقراطية اإلدارية في عمل الحكم النازي، هناك العمل المتميز لراول هيلبرغ، إبادة يهود أوروبا

, R. HILBERG, La Destruction des Juifs d’Europe, Gallimard, coll. “ Folio “, Paris 1961 .عن الحالة الخاصة لتبييض األموال، غوتز آلي، كيف اشترى هيتلر األلمان، م س . 2006

[←487].هربرت ماركوز، اإلنسان ذو البعد الواحد ، م س

[←488] ,G. BACHELARD, Le Nouvel Esprit scientifique PUF, Paris , ،غاستون باشار ،الروح العلمية الجديدة

2003, p. 16 ،1934الطبعة األصلية .

[←489] أالن بلوم، ومارتين ميپوليه، الفوضى البيروقراطية ، م س؛ ومارتين ميپوليه، بناء االشتراكية باألرقام ، م

.س

[←490] كارلو غينسبورغ، “قتل مانداران صيني. في العواقب األخالقية للمسافة “، في: كارلو غينسبورغ، عن بعد.

C. GINZBURG, À distance. Neufs essais sur le point ،تسع مقاالت عن وجهة النظر في التاريخde vue en histoire, Gallimard, Paris, 2001, p. 165-180.

[←491] هذا التحييد عبر التصنيف حسب الفئات التي تزيل الصفة اإلنسانية أوضحه نيكوال ويرث في كتابه : نيكوال

.ويرث ،السكير وبائعة الزهور، م س

[←492]17 ، م س، بخاصة الفصل 1930 - 1870أليساندرو ستانزياني، االقتصاد في الثورة. الحالة الروسية،

.والخاتمة

[←493] آلف لودتكه، ““شرف العمل”. عمال الصناعة وسلطة الرموز في ظل االشتراكية القومية “، في: داڤيد ف.

؛ كريستوفر براونينغ ،الخطى نحو اإلبادة.109 - 67كرو إشراف، المجتمع األلماني والنازية ، م س، C. BROWNING, The Path to Genocide. Essays on Launching ،مقاالت حول إطالق الحل النهائي

the Final Solution, Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

[←494]23ڤيكتور كليمپرر، لغة الرايخ الثالث، م س، فصل .

[←495]13 - 11كارلو غينسبورغ “مقدمة “، م س، ص .

[←496].نيكوال ويرث ،السكير وبائعة الزهور ، م س

[←497].كل هذه العبارات مأخوذة من ، م ن

[←498]60 – 58زيغمونت بومان ،الحداثة والمحرقة، م س، ص .

[←499] هذه العبارات تم توضيحها من قبل زيغمونت بومان، م ن، كارلو غينسبورغ، عن بعد، م س الذي أخذ منه تعبير

. . الحرب األهلية األوروبية، م س1945 - 1914 وإنزو تراڤرسو، بالنار والدم 173“عقدة العالقات “، ص

[←500] ”، “ ,B. HIBOU بياتريس هيبو، “بيروقراطية نيوليبرالية “ مداخلة في ندوة حول “برقرطة العالم

Bureaucratie néolibérale “, intervention au colloque “ La bureaucratisation du monde “, FASOPO/REASOPO, 6 février 2009 ،؛ بوريس صموئيل، “األطر اإلستراتيجية لمكافحة الفقر

“ B. SAMUEL, “ Les cadres stratégiques de lutte contre ومسارات التخطيط في بوركينا فاسوla pauvreté et les trajectoires de la planification au Burkina Faso “, Sociétés politiques

comparées, nº 16, juin 2009 www.fasopo.org/reasopo/n16/article.pdf ؛ إرين بونو، “الظاهرة I. BONO, “ Le phénomène ،” participatif التشاركية في المغرب من خالل أساليب عملها ومعاييرها

au Maroc à travers ses styles d’action et ses normes “, Les Études du CERI, 166, juin ؛ ريكاردو پنافييل،ا لحدث الخطابي اإلفقاري، مكافحة الفقر وإعادة تعريف الشأن السياسي في 2010

R. PEÑAFIEL, L’Événement discursif paupériste, lutte contre la pauvreté et ،أميركا الالتينيةredéfinition du politique en Amérique Latine ؛ رسالة الدكتوراه في العلوم السياسية، جامعة

http://www.fasopo.org/reasopo/ .2008 كيبك، مونتريال، كانون الثاني/ينايرjr/these_penafiel_vol1 etvol2.pdf.

[←501]117 . الحرب األهلية األوروبية، م س، ص 1945 - 1914إنزو تراڤرسو، بالنار والدم .

[←502].دومينيك بوير، “الرقابة كرسالة “، م س

[←503]522أورده المرجع السابق. ص ، S. C. JANSEN سيو كيري جانسن .

[←504]1830بندياب ب تليلي، “في مفارقات الفكر اإلصالحي التونسي الحديث والمعاصر - B.”1930 TLILI, “ Des paradoxes de la pensée réformiste tunisienne moderne et contemporaine 1830-1930 “,

Africa Rome,vol. XXX, nº 3, septembre 1975 ، أعيد إيراده، في: بندياب ب تليلي،ا لنزعات 1919القومية، والتيارات اإلشتراكية والنقابية في مغرب السنوات - B. ، 1934 TLILI, Nationalismes,

socialisme et syndicalisme dans le Maghreb des années 1919- 1934, Publications de l’Université de Tunis, Tunis, 1984, vol. 1, p. 25-60 ؛ بياتريس هيبو، “تونس : من نزعة إصالحية

.إلى أخرى “، م س؛ وكذلك “اإلصالحية، السيرة السياسية الكبرى لتونس المعاصرة “، م س

[←505]2بياتريس هييبو، المراقبة واإلصالح ، م س، الفصل .

[←506] “ ”، انظر أعمال العربي شويخة، وبخاصة “أسس حرية اإلعالم ووضعيتها في تونس. مقالة تحليلية

fondements et situation de la liberté de l’information en Tunisie. Essai d’analyse “, “ ؛L’information au Maghreb, Cérès Production, Tunis, 1992 .استبداد الدولة والدهاء الفردي

فنون السلوك، األمثال، اإلنترنت كأشكال للمقاومة، وحتى االحتجاج “، في: ألفت لملوم، وبرنار راڤنيل ,La Tunisie de Ben Ali. La société contre le régime ،إشراف، تونس بن علي. المجتمع ضد الحكمL’Harmattan, Paris, 2002, p. 197-211 ، كذلك في جان -فيليپ برا والعربي شويخة إشراف، وسائل

,.J.-P. BRAS et L. CHOUIKHA dir ،اإلعالم وتكنولوجيات االتصاالت في المغرب والبحر المتوسطMédias et Technologies de communication au Maghreb et en Méditerranée, IRMC, Tunis,

2002.

[←507]. و “االقتصاد السياسي لخطاب البنك الدولي في2بياتريس هيبو،ا لمراقبة واإلصالح ، م س، فصل

.أفريقيا... “، م س

[←508] ، م س؛ پيير غويبنتيف، ممارسة القانون الدولي1974 - 1926انظر فرناندو روزاسا لدولة الحديثة

والجماعي للضمان االجتماعي. دراسة علم اجتماعي قانوني للتنسيق. مثال البرتغال، م س؛ دانيال في مؤسسة الرعاية للدولة1962فرناندو دا سوليداد كارولو، إصالح نظام الضمان االجتماعي لعام

.البرتغالية

[←509] پيير غويبنتيف، “نشأة الرعاية االجتماعي. معلومات عن مصادر األمن االجتماعي وارتباطه مع ‘النقابة’ “، م

.س

[←510] أود أن أشكر ڤيكتور پيريرا، لمشاركتي النتائج األولى لبحثه الجاري الذي لم ينشر بعد حول التكنوقراط

. انظر أيضا پيدرو راموس پينتو، “اإلسكان والمواطنة. تكوين1974 و 1952البرتغاليين بين عامي .الحقوق االجتماعية في القرن العشرين في البرتغال “، م س

[←511] F. AHMAD, The Making of Modern Turkey, Routledge Londres , ،فيروز أحمد، نشأة تركيا الحديثة

et New York, 1993.

[←512] “ ”، ,S. MARDIN شريف ماردين، “من التنظيمات إلى إصالحات حكومات حزب العدالة والتربيةDes .Tanzimat aux réformes du gouvernement AKP en Turquie “, conférence du

FASOPO, 17 mai.

[←513] شارل كورزمان، “مقدمة: الحركة اإلسامية التحديثية “، في: شارلز كورزمان إشراف، اإلسالم التحديثي،

1840 -. C. KURZMAN dir., Modernist Islam, 1840-1940. A Sourcebook, 1940 Oxford University Press, .Oxford, 2002, p. 3-27.

[←514] شريف ماردين، أصول فكر العثمانيين الشباب، م س؛ كذلك بندياب تليلي، العالقات الثقافية بين الشرق

.والغرب، م س؛ “مقدمة: الحركة اإلسالمية التحديثية “، م س

[←515].فرانسوا جورجون، عبدالحميد الثاني، السلطان الخليفة، م س

[←516].شريف ماردين، أصول فكر العثمانيين الشباب، م س

[←517] ماكس ڤيبر: “البرلمان والحكومة في ألمانيا المعاد تنظيمها. أسهام في النقد السياسي لجسم الموظفين

455 - 307ونظام األحزاب “، في: األعمال السياسية ، ص .

[←518].ريمون پولين، “التحليل الفلسفي لفكرة الشرعية “، م س

[←519].سالڤاتوري لوپو، الفاشية اإليطالية ، م س، وإميليو جنتيلي، ما هي الفاشية؟ التاريخ والتأويل، م س

[←520]

جان-إيڤ دورماجن،ا لدولة الشمولية في إيطاليا، منطق الفاشية، م س، و “المساهمة التكنوقراطية في تطرف الحكم الفاشي اإليطالي “، في: آني كولوڤالد، وبريجيت غايتي إشراف،ا لديمقراطية في

200 - 175األقاصي. حول التجذير السياسي، م س، ص .

[←521].ڤيكتور كليمپرر، لغة الرايخ الثالث، م س؛ هربرت ماركوز، اإلنسان ذو البعد الواحد، م س

[←522].آلف لودتكه، ““شرف العمل”. عمال الصناعة وسلطة الرموز في ظل االشتراكية القومية “، م س

[←523].آدام توز، ثمن الدمار، م س

[←524].برونو كارسنتي، “المجرم، الوطني، المواطن. أصل فكرة االنضباط “، م س

[←525].هربرت ماركوز، اإلنسان ذو البعد الواحد ، م س

[←526]1هذه التعابير هي على التوالي من أالن ديروزيير، من أجل علم اجتماع تاريخي للتكميم. الحجة اإلحصائية .A. DESROSIÈRES, Pour une sociologie historique de la quantification بخاصة الفصل الرابع

L’argument statistique 1, Presses de l’École des Mines, Paris, 2008 ، ،ومن تيودور پورتر .T. PORTER, Trust in Numbers . الثقة في األرقام. مالحقة الموضوعية في العلوم والحياة العامة

The pursuit of Objectivity in Science and Public Life, Princeton University Press, Princeton, 1995, و “تقديم “، في: مارتين ميپوليه، بناء االشتراكية باألرقام، م س.

[←527].م ن

[←528].ورد في م ن

[←529] E. DIDIER, En quoi consiste إيمانويل ديدييه، مما تتكون أميركا؟ اإلحصاءات النيوديل والديمقراطية

l’Amérique ? Les statistiques, le New Deal et la démocratie, La Découverte, Paris, 2009.

[←530] تيودور پورتر، الثقة في األرقام. مالحقة الموضوعية في العلوم والحياة العامة، م س، كذلك أندرو باري،

وتوماس أوسبورن، مع نيكوال روز إشراف، فوكو والدواعي السياسية. الليبرالية والنيوليبرالية ودواعي.الحكم ، م س

[←531] أالن ديروزيير، “تأريخ الفعل العمومي. الدولة، السوق واإلحصاءات “، في: پاسكال البورييه، وداني تروم

، كذلك الحكم باألرقام.221 – 207إشراف، “تأريخ الفعل العمومي. الدولة، السوق واإلحصاءات “، ص Gouverner par les nombres. L’argument statistique 2 Presses de l’École , ،الحجة اإلحصائية

des Mines, Paris, 2008 . يقدم فيه ايمانويل ديدييه توضيحا رائعا جدا بخصوص الواليات المتحدة مما تتكون أميركا؟... م س، عندما انتقلوا من ليبرالية عشرينيات القرن الماضي إلى التدخلية التي أسست

New Deal . للنيوديل

[←532]- فنون اإلنجاز ، م س1ميشيل دو سيرتو، ابتكار الشأن اليومي .

[←533]

، والتي ضمت1997في المغرب، يسمى “التناوب التوافقي “ الحكومة التي ألفها الحسن الثاني في عام المعارضة التاريخية. لم يكن هذا القرار ثمرة نتائج انتخابية بل إلرادة األمير. ومع ذلك كانت تعتبر

“توافقية “ طالما أن جميع األحزاب، بدءا بأحزاب المعارضة القديمة، كانت تنتظر هذا القرار منذ سنوات

[←534] محمد طوزي، “إسامويون، تكنوقراط، والقصر “، م س؛ وبياتريس هيبو، المغرب: من نزعة محافظة إلى

أخرى، وفي: جان-فرانسوا بايار، ريشار بانيغاس، روالن برتران، بياتريس هيبو، جوليان مايمون، ,J.-F. BAYART, R. ، 2 BANÉGAS وفرانسواز مانجين، التركة االستعمارية، والحوكمة المعاصرة، مجلد

R. BERTRAND, B. HIBOU, J.MEIMON, F.MENGIN, Legs colonial et gouvernance contemporaine, vol. 2, FASOPO, Paris, décembre 2006, متاح على موقع FASOPO

www.fasopo.org : http://www. fasopo.org/publications/legscolonial2_bh_ 1206.pdf.

[←535].محمد طوزي ،الملكية واإلسالم السياسي في المغرب، م س

[←536] بخصوص هذه الحالة الدقيقة جدا لهذه العملية في قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية، انظر، بياتريس هيبو

ومحمد طوزي، “حول االنجازات على خط اإلصالحات. تحرير خدمات التواصل واالتصال في المغرب “، م.س

[←537] يتعلق األمر في المقام األول بميناء طنجة المتوسطي، المجمع، الدار البيضاء البحري، تنظيم وادي بوغريب،

في الرباط

[←538].بياتريس هيبو، “المغرب: من نزعة محافظة إلى أخرى “، م س

[←539]2007تعابير ألشخاص أجريت معهم مقابالت، الدار البيضاء والرباط، أيار .

[←540].محمد طوزي ،الملكية واإلسالم السياسي في المغرب، م س

[←541] محمد طوزي، “التمثيل/ التوسط. رهانات سلطوية في الحقول السياسية المعطلة “، في: ميشيل كامو ,M. CAMAU dir., Changements politiques au Maghreb ،إشراف، تغييرات سياسية في المغرب

numéro spécial de l’Annuaire de l’Afrique du Nord, tome XVIII, Éditions du CNRS, Paris, 1989, p. 153-168.

[←542] S. BRINT, In an Age of ،ستيفن برينت، في عصر الخبراء. تبدل أدوار محترفي السياسة والحياة العامةExperts. The Changing Role of Professionals in Politics and Public Life, Princeton Press, Princeton, 1994؛ University ،ميشيل كالون، پيير السكوم، ويانيك بارت، الفعل في عالم غير مستقر Agir dans un؛ M. CALLON, P. LASCOUMES et Y. BARTHES , ، دراسة حول الديمقراطية التقنية

monde incertain. Essai sur la démocratie technique, Le Seuil, Paris, 2001 توماس ”، On mediators “ أوسبورن، “حول المثقفين الوسطاء تبادل األفكار في مجتمع المعرفة

Intellectuals and the ideas trade in the knowledge society “ ، Economy and Society, vol. 33, nº 4, novembre 2004, p. 430-447 ؛ يانيك بارث، سلطة التردد. طرح مسألة النفايات النووية

Y. BARTHES, Le Pouvoir d’indécision. La mise en politique des ،في السجال السياسيdéchets nucléaires, Economica, Paris, 2005 ؛ ف بورتون، “من الخبرة العلمية إلى ترصد

”، F. BURTON, “ De l’expertise scientifique à l’intelligence المرضى، نشاط السهر الصحيépidémiologique. L’activité de la veille sanitaire “, Genèses, nº 65, avril 2006, p. 71-91.

[←543] استعنت بالطبع بتعبير لجيمس فرغيسون، في :اآللة المضادة للسياسة. “تنمية “، عدم التسييس والسلطة

“ J. FERGUSON, “ dans son The Anti-Politics Machine . ،البيروقراطية في ليزوتوDevelopment “, Depolitization and Bureaucratic Power in Lesotho, University of

Minnesota Press, Minneapolis, 1994.

[←544] هذا ما أوضحه جيدا تيموثي ميتشل، انطالقا من الحالة المصرية تيموثي ميتشل، حك مالخبراء مصر، السياسة

,T. MITCHELL, Rules of Experts. Egypt, Techno Politics - ذات النزعة التقنية، الحداثةModernity, University of California Press, Berkeley, 2002 ، ،انظر أيضا ميشيل كالون مشرف

و “مصر ، M. CALLON dir., The Laws of the Markets, Blackwell, Oxford 1998 , ،قوانين السوق-L’Égypte et les experts “, Annales des Mines, nº 86, décembre “ 2006, p. 12 “ والخبراء

26.

[←545]؛ آشيل مبيمبي، والدة1جان-فرانسوا بايار، الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة، م س، فصل

.حرب األنصار في جنوب الكاميرون، م س

[←546] ريكاردو پنافييل، الحدث الخطابي اإلفقاري، مكافحة الفقر وإعادة تعريف الشأن السياسي في أميركا

.الالتينية، م س

[←547] R. BARTHES, Mythologies, Le Seuil , ،حول عملية التأقلم، انظر روالن بارث،ا لميتولوجيات

Paris,1957 . حول التأقلم الخاص “بالتنمية “، جيلبير ريست، التنمية، قصة معتقد غربي، , G. RIST Le Développement, histoire d’une croyance occidentale, Presses de Sciences Po, Paris,

؛ جيمس فيرغوسون،ا آللة المضادة للسياسة، م س. بياتريس هيبو، “االقتصاد السياسي لخطاب 1996.البنك الدولي في أفريقيا. من دليل االقتصاد إلى الواقع والمصيبة اإلرساليين “، م س

[←548] من أجل قراءة نقدية لهذا الخطاب حول مكافحة الفساد: أوليڤييه ڤاليه،ا لشرطة األخالقية لمكافحة الفساد ،

م س. وحول مكافحة الفقر، ريكاردو پنافييل،ا لحدث الخطابي اإلفقاري، مكافحة الفقر وإعادة تعريف.الشأن السياسي في أميركا الالتينية، م س

[←549].جيمس فرغيسون، اآللة المضادة للسياسة، م س

[←550]155پيير بورديو، مغزى الكالم، م س، ص .

[←551] A. SCHEDLER, The End of ،نهاية السياسة،ا ستقصاء في السياسة المضادة الحديثة ؟ .A ،أندرياس شدلر

Politics ? Explorations in Modern Antipolitics, Macmillan, Londres, 1997 ؛ آلفيو A. MASTROPAOLO, Antipolitica Alle . ، ماستروپاولو، في مناهضة السياسة، بدايات األزمة اإليطاليةorigini della crisi italiana L’Ancora, Naples, 2000 . وجنون البقر الذي أصابا لديمقراطية. اليمين

La mucca pazza della democrazia. Nuove destre , ، الجديد، الشعبوية، ومناهض السياسةpopulismo, antipolitica, Bollati Boringhieri, Turin, 2005.

[←552] بياتريس هيبو: “االقتصاد السياسي لخطاب البنك الدولي في أفريقيا. من دليل االقتصاد إلى الواقع

novembre B. SAMUEL, “ Les cadres stratégiques, nouveaux. ،والمصيبة اإلرساليين “، م س

fétiches des politiques de développement ? “, contribution au colloque “ Les Mots du développement”, Paris, novembre 2008.

[←553]، بالنسبة إلى “بناء توافق3انظر الفصل “ building consensus “ “ ، انظر برونو لوتييه، “السكوت عالمة

“الرضى” بلغة التنمية “، م س. حول توافق سياسات التنمية، ورفض الشأن السياسي من قبل الجهات المانحة، انظر بياتريس هيبو: “االقتصاد السياسي لخطاب البنك الدولي في أفريقيا. من دليل االقتصاد

إلى الواقع والمصيبة اإلرساليين “، م س؛ جيلبير ريست إشراف، كلمات السلطة المعنى والالمعنى G. RIST dir., Les Mots du pouvoir. Sens et non sens de la rhétorique - ،للبالغة الدولية

internationale, Nouveaux Cahiers de l’IUED, nº 13, PUF, Paris, 2002 ،؛ جان-لويس سيرو J.-L. SIROUX, ،” “ La dépolitisation du “عدم تسييس الخطاب داخل منظمة التجارة العالمية

discours au sein de l’Organisation Mondiale du Commerce “, Mots. Les langages du politique, nº 88, 2008, p. 13-23.

[←554] ,J. RANCIÈRE, La Haine de la démocratie, La Fabrique Paris , ،جاك رانسيير، كراهية الديمقراطية

2005.

[←555] G. HERMET, “ Un régime ،” à غي هيرميه، “حكم بتعددية محدودة؟ حول الحوكمة الديمقراطية

pluralisme limité ? À propos de la gouvernance démocratique “, Revue française de science politique, vol. 54, nº 1, février 2004, p. 159-178 ، وهل الحوكمة اسم مرحلة ما بعد

.الديمقراطية، م س

[←556] جان-فرانسوا بايار،الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة، م س؛ بياتريس هيبو: “االقتصاد

.السياسي لخطاب البنك الدولي في أفريقيا. من دليل االقتصاد إلى الواقع والمصيبة اإلرساليين “، م س

[←557].بوريس صموئيل، “األطر اإلستراتيجية... “، م س

[←558] .J.-F. BAYART, “ L’Afrique dans le ،” monde جان-فرانسوا بايار، “أفريقيا في العالم. تاريخ انفتاح

Une histoire d’extraversion “, Critique internationale, nº 5, octobre 1999, p. 97-120 ؛ Africa in the World. A history of extraversion “ African “ , والمقالة نفسها باإلنكليزية، في

Affairs, vol. 99, nº 395, .avril 2000, p. 217-267.

[←559].أوليڤييه ڤاليه، الشرطة األخالقية لمكافحة الفساد ، م س

[←560] عرض هذا بطريقة مفصلة بالنسبة إلى حالة بوركينا فاسو من قبل بوريس صاموئيل في فصول مختلفة من

.أطروحته وفي مقالته: “األطر اإلسترتيجية “، م س

[←561].جان-فرانسوا بايار، الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة، م س

[←562].بوريس صموئيل، “األطر اإلسترتيجية “، م س

[←563].آلفيو ماستروپاولو، “األطر اإلسترتيجية “، م س

[←564] M. POWER, La Société de l’audit . ،مايكل پاور، مجتمع المحاسبة. االستغرق في المراقبة

L’obsession du contrôle, La Découverte, Paris, 2005.

[←565].پيير ماشري، من كانغيلهيم إلى فوكو، م س

[←566] B. HIBOU et O. VALLÉE Énergie , لتفاصيل أكثر حول هذه الحالة، بياتريس هيبو، وأوليڤييه ڤاليه، طاقة

du Mali, ou les paradoxes d’un “ échec retentissant “, AFD, Paris, document de travail nº 37, janvier consultable. 2007.

[←567] حول األعمال الكبيرة والتوطين راجع : جيمس سكوت، الظهور بمظهر الدولة. كيف فشلت بعض الخخط في

J. C. SCOTT, Seeing Like a State. How Certain Schemes .to Improve ،تنمية الشروط اإلنسانيةthe Human Condition Have Failed, Yale University Press, New Haven, 1998 حول المفهوم

السياسي للتنظيم الذاتي للمشاريع جوليا إيلياشار، أسواق نزعة ملكية. منظمات غير حكومية، تنمية J. J. ELYACHAR, Markets of Dispossession NGOs, Economic . ،افتصادية، والدولة في القاهرة

Development, and the State in Cairo, Duke University Press, Durham, 2005 ،؛ أيزي بوغرا A. ،” BUĞRA, “ Poverty “الفقر والمواطنة. استعراض لبيئة السياسة االجتماعية في تركية الجمهوية

and citizenship. An overview of the social-policy environment in republican Turkey “, International Journal of Middle East Studies, vol. 39, nº 1, février 2007, p. 33-52-policy “

Poverty and citizenship ؛ إرين بونو، “النشطاء التشاركيين كسوق للعمل. التطبيع االجتماعي I. BONO, “ L’activisme “ associatif comme marché du والسياسي باألعمال المدرة للمداخيل

travail. Normalisation sociale et politique par les “activités génératrices de revenus” “, Politique africaine, 120, décembre 2010, p 25-44.

[←568] بياتريس هيبو، “االقتصاد السياسي لخطاب البنك الدولي في أفريقيا. من دليل االقتصاد إلى الواقع

.والمصيبة اإلرساليين “، م س

[←569] هو تعبير لوليم جورج هوسكينز، عصر النهب. اكلترا في عهد économie de pillage“ /تعبير “اقتصاد النهب

-W. G. HOSKINS The Age of Plunder. The England of Henry VIII, 1500 ،الملك هنري الثامن1547, Longman, Londres, 1976 بخصوص إنكلترا هنري الثامن. يشير هذا المصطلح إلى احتكار

ممثلي السلطة العامة الموارد االقتصادية ألغراض خاصة، وقد استخدمته في الحالة األفريقية بياتريسهيبو، ““الرأسمال االجتماعي” للدولة باعتبارها عنصر خيبة، أو حيل المخابرات االقتصادية “، في: جان-

.113 – 69فرانسوا بايار، ستيفن إليس، وبياتريس هيبو، تجريم الدولة في أفريقيا ، م س، ص .وبياتريس هيبو، “في الخصخصة... “، م س

[←570].بياتريس هيبو، هل تنتهج أفريقيا سياسة تدخلية ؟ م س

[←571] جان-فرانسوا بايار، ستيفن إليس، بياتريس هيبو، تجريم الدولة في أفريقيا، م س، وبخاصة الفصل األول،

31 – 1“من السلبوقراطية إلى الدولة المارقة؟ “، ص .

[←572] W. RENO, Corruption and State Politics in Sierra ، وليم رينو، الفساد وسياسة الدولة في سييراليون

Leone, Cambridge University Press, Cambridge, 1995 ؛ جان-فرانسوا بايار، “خاتمة “، في پيير .J.-F. BAYART, ،” “ Conclusion “, in P جيشيير وبييت كونينغس، “مسارات تراكم في الكاميرون

GESCHIERE et P.KONINGS dir., Itinéraires d’accumulation au Cameroun, Karthala, Paris, 1993, p. 335-344.

[←573] J.-F. BAYART, “ Fin de “ “ partie au جان-فرانسوا بايار، “هل هي نهاية الجولة في جنوب الصحراء؟sud du Sahara ? ؛ في سيرج ميخايلوڤ إشراف، فرنسا وأفريقيا. دليل نصطحبه من أجل رحلة جديدة،

S. MICHAILOF dir., La France et l’Afrique. Vade-mecum pour un nouveau voyage, Karthala, Paris, 1993, p. 112-129.

[←574] بياتريس هيبو، “االقتصاد السياسي لخطاب البنك الدولي في أفريقيا. من دليل االقتصاد إلى الواقع

.والمصيبة اإلرساليين “، م س

[←575].جان-فرانسوا بايار، حكم العالم، م س

[←576] جان-لويس سيرو، “عدم تسييس الخطاب داخل منظمة التجارة العالمية “، م س. مامادو ديوف، “األسماك ال

تصوت لمصلحة ميزانية من أجل شراء سنانير “، م س. بوني كامبل، “الحوكمة، واإلصالح المؤسسات.والدولة... “، م س

[←577] O . ،بوريس صموئيل، “األطر اإلسترتيجية...، م س؛ أوليڤييه ڤاليه،ا لسلطات والسياسات في أفريقيا

VALLÉE, Pouvoirs et Politiques en Afrique, Desclée de Brouwer, Paris, 1999 ؛ بياتريس هيبو، “المؤسسات المالية الدولية: البنك الدولي “، في: پول شرايدر إشراف، جعل العالم آمن من أجل

P. SCHRAEDER dir., Making the World Safe for ،الديمقراطية؟ البعد الدولي للترويج للديمقراطيةDemocracy ? The International Dimension of Democracy Promotion, Lynne Rienner

Publishers, 2002, p. 173-191 ؛ بياتريس هيبو، “هامش المناورة “لتلميذ اقتصادي صالح”: تونس بن . الحقا7علي “، م س. لمزيد من التوسع انظر الفصل

[←578] F. PETER , ،پيير روزانڤالون ،الشرعية الديمقراطية، م س؛ فابيين پيتر، الشرعية الديمقراطية

Democratic Legitimacy, Routledge, New York, 2009 . :حول بناء الشرعية في الفضاء العام ، J STEFFEK . ،وجنز ستيفك S. SCHNEIDER ستيفن شنايدر A. HURRELMANN , أشيم هورلمان

الشرعية في عصر السياسة المعولمة، م س؛ ميكايل فوسل، “شرعنة الدولة. من إضعاف السلطة إلى M. FOËSSEL, “ Légitimation de l’État. De l’affaiblissement de ،” l’autorité à la عودة القوة

restauration de la puissance “, Esprit,mars-avril 2005, p. 242-256 ، ،وميكايل فوسل، “األمن ,“ La sécurité, paradigme pour un monde “ désanchanté “ أنموذج مثال من أجل عالم خائب

Esprit, août-septembre 2006, p. 194-207 ؛ مارسيا غريم، تنظيم الموافقة. دور العدالة اإلجرائية M. GRIMES, “ Organizing consent The role of procedural . .في الثقة بالسياسة واالمتثال لهاfairness in political trust and compliance “,.European Political Research, vol. 45, nº 2,

mars 2006, p. 285-315.

[←579] مثال، “المبادئ األخالقية المعنوية للعقيدة الجتماعية النقابية “ البرتغالية أنابيل كارڤالو، وهيلينا مورو،

؛ روح اإلحسان والخير “ ألسينا ماريا دو كاسترو124الخدمات االجتماعية في الدولة الحديثة، م س، ص 377مارتينز، نشأة الخدمات االجتماعي ومأسستها في البرتغال، م س، ص .

[←580] بالنسبة إلى االتحاد السوڤياتي، انظر مارتين ميپوليه،ب ناء االشتراكية باألرقام، م س. شايال فيتزپاتريك،

.الستالينية في الشأن اليومي، م س

[←581] ميشيل فوكو ،المراقبة والعقاب، م س؛ ميشيل سينيالر، فنون الحكم. من الرعاية إلى مفهوم الحكومة، م

.س، و “وضعية محاضرة “، م س؛ بالنسبة إلى حالة تونس، بياتريس هيبو، قوة الطاعة ، م س

[←582] ,J.-J. ROUSSEAU, Du contrat social, Hachette Littératures، جان جاك روسو، العقد االجتماعيParis, 2005, édition présentée par B. de Jouvenel ؛ ماكس ڤيبر، األخالقية البروتستانتية وروح Le Savant et le Politique, La ،الرأسمالية ، متبوعا بمقاالت أخرى ، م س، ورجل السياسة والعالم

Découverte, Paris, 2003 ؛ ميشيل فوكو، األمن واألرض والسكان ، م س.

[←583].پيير روزانڤالون ،الشرعية الديمقراطية ، م س

[←584].على التوالي، في: الشأن اليومي والمهم ، م س، وفي :الخبز والسيرك ، م س

[←585] شيء ما كان يشار إليه غالبا من قبل فالسفة السياسة انظر مثال، المساهمات في: فكرة الشرعية، م س؛

،27هكذا انهى ريمون پولين، مقالته: الشرعية هي “بناء معقد وهش وفي تشكل مستمر “، م س، ص .لكنه قلما جرى إظهاره للمفارقة في تحليالت علم االجتماع السياسي

[←586] وهذا ما يظهرأظهره أيضا التحليل الذي يقدمه آلف لودتكه، “الجمهورية الديمقراطية األلمانية كتاريخ. تأمالت

.تأريخية “، م س

[←587] ما هو علم N. ELIAS, La Société des individus, Fayard, Paris, 1997نوربرت إلياس، مجتمع األفراد، ؛

.Qu’est-ce que la sociologie ? Éditions de l’Aube, La Tour-d’Aigues 1991 ,،االجتماع؟

[←588] KAVIRAJ, “ On ”، سوديپتا كاڤيراج، “حول سحر الدولة. الفكر الهندي حول دور الدولة في وصف الحداثةthe enchantment of the State. Indian thought on the role of the state in the narrative of

modernity “, Archives européennes de sociologie ؛ الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية ”، ...المحتكرة، م س؛ بوريس صموئيل، ا”ألطر اإلستراتيجية لمكافحة الفقر

[←589]119ميشيل دو سيرتو، العجز عن االعتقاد ، م س، ص .

[←590].كارل پوالنيي، التحول الكبير، م س

[←591] بياتريس هيبو إشراف، خصخصة الدول، م س، و “مقدمة الطبعة اإلنكليزية لذات الكتاب باإلنكليزية، منشورات

16 – 7 ، ص 2004جامعة كولومبيا .

[←592].ريشار بانيغاس، وجان-پيير وارنييه، “الوجوه الجديدة للنجاح والسلطة “ م س

[←593]78سيرجيو كوتا، “ظواهرية الشرعية “ م س، ص .

[←594]

B. ANDERSON L’Imaginaire , ،بنديكت أندرسون، المخيال الوطني. تأمالت في نشأة القومية وازدهارهاnational. Réflexions sur l’origine et l’essor du nationalisme, La Découverte, Paris, 2000

1983.

[←595].ڤاكالڤ هاڤل، مقاالت سياسية، م س؛ ألكسندر زينوڤييڤ، المستقبل المشع ، م س

[←596] بعد لم أحلله هنا بسبب مقاربتي لالقتصاد السياسي، لكن تمت مقاربته، في: ميشيل سينيالر، فنون الحكم.

.من الرعاية إلى مفهوم الحكومة، م س

[←597].آلف لودتكه، “الجمهورية الديمقراطية األلمانية كتاريخ. تأمالت تأريخية “، م س

[←598] أشير هنا سواء إلى األفكار التي طرحها ميشيل دوبري حول الفكر الڤيبريميشيل دوبري، الشرعية وحسابات

عقالنية… “ م س، أو إلى أفكار كلود لوفور حول المآزق التي طرحتها تحليالت االستبداد بوصفها نمطا – .C , ،مثاليا يبسط حد اإلفراط الحقائق التاريخية كلود لوفور، التعقيد. عودة للحديث عن الشيوعية

LEFORT, La Complication. Retour sur le communisme, Fayard, Paris . 1988 ، مذكور أيضا .من قبل إنزو تراڤرسو، الشمولية. القرن العشرون موضع النقاش، م س

[←599] éléments pour une discussion des idées “ “1906 ماكس ڤيبر، “عناصر لمناقشة أفكار إدوار ماير

d’Édouard Meyer 1906 ، في: ماكس ڤيبر، مقاالت حول نظرية العلم ، م س، ذكره هينرك في 58ترجمته الخاصة، في: “حول التاريخ القديم واالقتصاد السياسي عند ماكس ڤيبر “، م س، ص .

[←600]. ومايليها31ذكره ميشيل هنري، االشتراكية حسب ماركس، م س، ص

[←601].ديدييه فاسان، “السلطة الحيوية أو الشرعية الحيوية، روعة الصحة العامة وبؤسها “ م س

[←602] وما يليها لرؤية العرض الذي قدمه38عنوان فرعي ألحد فصول كتاب پول ڤين، الخبز والسيرك ، م س، ص

.حول هذا الموضوع

[←603]217هربرت ماركوز، اإلنسان ذو البعد الواحد ، م س، ص .

[←604]81ميشيل دو سيرتو، العجز عن االعتقاد ، م س، ص .

[←605] ميشيل دو سيرتو،ا بتكار الشأن اليومي ، م س كل العبارات الواردة بين قوسين هي ل ميشيل دو سيرتو في

xxxv-IIII. مقدمته العامة ص

[←606] المرجع السابق العبارات هي لميشيل دو سيرتو؛ انظر أيضا األبحاث السابقة لهنري لو فيبڤر: نقد الحياة

H. LEFEBVRE, Critique de la vie quotidienne, L’Arche, Paris, 3 volumes 1961 et , ،اليمية في خط فكري آخر، هذا ما أوضحه أيضا ك. غرينيون وج- ك پاسرون في النقد الذي . 1946 , 1981

”.Le Savant et le Populaire قدماه للمعارضة بين “الثقافة الشعبية “ و “الثقافة الرفيعةMisérabilisme et populisme en sociologie et en littérature, Le Seuil-Gallimard, Paris,

1989.

[←607] روجيه شارتييه، “إستراتيجيات وتكتيكات. دو سيرتو و“فنون اإلنجاز” “، في: روجيه شارتييه، على حافة

201الهاوية. م س، ص .

[←608].النسب الفكري أوضحه آلف لودتكه، في: “الجمهورية الديمقراطية األلمانية كتاريخ. تأمالت تأريخية “، م س

[←609] ماكس ڤيبر،ا القتصاد والمجتمع، م س؛ا لمؤلفات السياسية ، م س، اوألخالقيةا لبروتستانتية وروح

.الديمقراطية، م س

[←610]13تعبير فيليپ مينار مأخوذ من كتاب هفضائل الكولبرتية ، م س، ص .

[←611] A. Yurchak à propos ،انظر، مثال، النقد – فضال عن أنه دقيق للغاية وحصيف – الذي قدمه ألكسي يورشاك

des écrits de V. Havel dans A. YURCHAK, “ Soviet hegemony of form. Everything was forever until it was no more “, Comparative Study in Society and History, vol. 45, nº 3,

juillet .2003, p. 480-510.

[←612] ألكساندر زينوڤييڤ، م س، االستشهاد الكامل هو التالي: “لكن أنتم، أنتم عاجزون عن ترك غيومكم

الرومانسية لكي تنزلوا إلى أرض الواقع الوسخة والحكم عليها من دون تحيز. أنتم لن تفهموا إطالقا مجتمعنا، ألنكم ال تمتلكون الوسائل للقيام بذلك. بدقة أكثر، أنتم لن تفهموه إطالقا ما دمتم لن تقدروا

حق قدرها األهمية الكبيرة لألشياء الصغيرة في نمط حياتنا. أكرر، أشياء صغيرة! إذا كان نمط حياتنا672عظيما فإن ذلك بفضل أشيائه الصغيرة، إنها عظمة الالشيء، وكل المسألة تكمن هنا... ،” ص .

[←613].كاترينا آزاروڤا ،الشقة الطائفية، م س، عنوان الفصل الثاني

[←614]12 ، في: ڤاكالڤ هاڤل، مقاالت سياسية ، ص 1975ڤاكالڤ هاڤل، “رسالة مفتوحة إلى غوستاڤ هوساك “

.

[←615] وماريا L. DO MARAL ولوشيانو دو أمارال F. MARTINS فرناندو روزاس بالتعاون مع فرناندو مارتينز

. ، م س1974 - 1926الدولة الحديثة ، M. F. ROLLO فرناندا رولو

[←616] R. GELLATELY, Avec Hitler. Les ،من أجل جصيلة، انظر : روبير جيلتلي ،مع هتلر. األلمان ووقائدهم

Allemands et leur Führer, Flammarion, Paris, 2003 . من أجل منهجة أولى لنقد التحليالت القصدية والوظيفية حول النازية، انظر تيم ماسون، “النية والتفسير. مساجلة راهنة حول تفسير

230 - 212االشتراكية القومية “، في: تيم ماسون،ا لفاشية والنازية المجتمع األلماني، م س، ص .

[←617] “ N.WERTH, “ Le stalinisme au نيكوال ويرث، “الستالينية في السلطة. عرض من منظور تأريخي

pouvoir Mise en perspective historiographique “, Vingtième siècle. Revue d’histoire, nº 69, janvier-mars 2001, p. 125-1355 ؛ شايال فيتزپاتريك، الستالينية اليوم، م س؛ فرانسوا

9ر2دا8-ق 1، م9ر4را1زاڤييه ,ني n% e 51 م liنa اtل S ح eق dي ق Sة،S الRوU’ شlا ي sة nف daي ا nال oت tiحaاiدc ا nل oس énوڤdي ات Laي .ت téح ériت v حeكd ال ,ي5م %س ت Dن

F.1-9X4.1 N-1É9R2A8R Tallandier, Paris, 2004 ؛ جيل فاڤاريل – غاريغ ،شرطة األخالق االقتصادية في االتحاد السوڤياتي وروسيا، م س

[←618] ، م س؛ جان-فرانسوا بايار، “خارج “الوادي الحزين”1905 - “1895جون لونسدال، “فتح دولة كينيا

.لألفريقية “، م س، و “االبتكار المفارق للحداثةاالقتصادية “، م س

[←619]13 – 12جيوڤاني ليڤي، السلطة في القرية، م س، ص .

[←620].غوتز آلي، كيف اشترى هتلر األلمان، م س

[←621] H.A.TURNER, German Big Business and ،هنري آشبي تيرنر، المشاريع األلمانية الكبرى وصعود هتلر

the Rise of Hitler, New York University Press, New York, 1985 ، أظهر في وقت مبكر جدا أنه قد جرت مبالغة بدور الصناعة الكبيرة وأن النظام كان قبل كل شيء مموال من قبل الحزب والشرائح

االقتصادية التقليدية اليمينية واليمينية المتطرفة األلمانيتين، بينما اقترح تيم ماسون، في: “أولوية T. MASON, “ The primacy “ of السياسة. السياسة واالقتصاد في ألمانيا القومية االشتراكية

politics.Politics and economics in National-Socialist Germany “ ، في: صموئيل جونسون ولف ,S. J. WOOLF dir., The Nature of Fascism, Vintage Books NewYork , ،إشراف، طبيعة الفاسية أن الرايخ الثالث قد كان شكال “استثنائيا “ للدولة الحديثة التي كانت قد بلغت درجة غير اعتيادية ، 1969

من االستقاللية من خالل عالقتها بقوى رأس المال ومصالحه، انظر أيضا آدام توز، ثمن الدمار، م س،، وداڤيد ف كرو، المقدمة العامة ، م س4الفصل .

[←622]114آدام توز، ثمن الدمار، م س، ص، .

[←623].م ن، الفصل السادس

[←624]1945 - 1933إيان كيرشو، الرأي الشعبي والسياسة المنشقون السياسيون في الرايخ الثالث، باڤاريا، ، I.

KERSHAW, Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich, Bavaria , 1933- 1945, Clarendon Press, Oxford, 2002 1983.

[←625] P.HAYES, Industry and Ideology . ،في زمن النازية IGFarben .پيتر هايس،ا لصناعة واإليديولوجيا

IGFarben in the Nazi Era, Cambidge University .Press, Cambridge, 1987.

[←626] H مصنع IGFarben. هذا كل ما جاء به البحث األخير تاريخيا حول المجمع: ستيفان ه. ليندنر ،في قلب ال

oechst الكيميائي تحت ظل الرايخ الثالث، . S. H. LINDNER, Au coeur de l’IGFarben L’usine chimique de Hoechst sous le IIIe Reich, Les Belles Lettres, Paris, 2010.

[←627] Complicity P. HAYES, From . ،پيتر هايس، من التعاون إلى التواطؤ. ديغوسا في الرايخ الثالث

Cooperation to Complicity Degussa in the Third Reich, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

[←628]1933جيرالد د فلدمان، مؤسسة أليانس للتأمين - G. D. FELDMAN, Allianz and the German ،1945

Insurance Business, 1933-1945. Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

[←629]

حول تحليل القوانين الضريبية ودورها األساسي في توضيح السياسة التمييزية تجاه اليهود، انظر سوزان .S. MEINL, “ Stigmatisés, discriminés, ،” pillés ماينل، “إدانة، تمييز، نهب. القوانين الضريبيةLes lois fiscales antisémites dans l’Allemagne du IIIe Reich “, Revue d’histoire de la

Shoah, nº 186, janvier-juin 2007, p. 109-129. بشكل أعم حول االضطهاد اإلداري لليهود، انظر ف. فرانك باجور، “سياسة تعميم السمة اآلرية “ في هامبورغ. اإلقصاء االقتصادي لليهود ومصادرة

.أمالكهم في ألمانيا النازية، م س

[←630].جيرالد د فلدمان، مؤسسة أليانس للتأمين ، م س

[←631] بياتريس هيبو ،قوة الطاعة ، م س، خصوصا القسم الثالث “المفاوضات والتوافق “، و“لن نسير في درب III “ Négociations et consensus “, et “ “ “Nous ne الدغل قط”. المقاولون والسياسة في تونسprendrons jamais le maquis”. Entrepreneurs et politique en Tunisie “, Politix, vol. 21, nº

84, 2008, p. 115-141.

[←632].انظر الفصل األول أدناه

[←633].بياتريس هيبو، قوة الطاعة ، م س، خصوصا الفصل الثالث

[←634] كل هذه التعبيرات والتعليقات، تلك التي ستتبع، مأخوذة من المقابالت التي أجريت في كانون الثاني-آذار

2005 .

[←635] “ ,P. “ HAYES بيوزمان نقال عن پيتر هايس، “حاالت فرض اآلرية على مؤسسة ديغوسا . التاريخ والحصيلة

Les “aryanisations” de la Degussa AG. Histoire et bilan “, Revue d’histoire de la Shoah, .nº 186, janvier juin 2007, p. 70.

[←636] ؛ أطروحة موسعة، في: بياتريس هيبو، ““لن نسير في درب حرب العصابات أبدا”2005مقابلة، تونس، آذار

.“، م س

[←637] Grundrisse, ،1 بالنسبة إلى ماركس، االقتصاد غير موجود في حد ذاته: انظر، مثال ،الغروندريسه مجلد

tome 1, Éditions Anthropos, Paris, 1967 . بالنسبة إلى ڤيبر، االقتصاد هو بناء غامض وعائم بالتعريف، تبعا للسياق ولمصالح كل مجتمع: انظر على سبيل المثال كتاب ماكس ڤيبر، مقاالت حول

نظرية العلم ، م س. أما في شأن كارل پوالنيي، فإنه يشير إلى أن المشروع السياسي لالقتصاد المفكك غير قابل للحياة، وبعبارة أخرى إن الفصل المؤسسي بين ‘االقتصاد’ و‘السياسة’ يتعلق باليوتيوبيا. كارل

پوالنيي ،التحول الكبير ، م س، وأيضا التحليل الذي اقترحه أيزي بوغرا، “كارل پوالنيي، الفصل.المؤسساتي بين السياسة واالقتصاد “، م س

[←638] “ ، في: ماكس ڤيبر، مقاالت حول1904ماكس ڤيبر، “موضوعية المعرفة في العلوم والسياسة اإلجتماعية

138نظرية العلم ، م س، ص .

[←639] يذكر ڤيبر، على سبيل المثال، أن “الجوانب االقتصادية لظاهرة ما ليست فقط مشروطة بعوامل اقتصادية

.وليست مصدرا لكفاءة اقتصادية بحتة، في: مقاالت حول نظرية العلم التشديد للمؤلف

[←640]

هكذا يوضح ڤيبر أن “ظاهرة ما ال تحتفظ عموما بطابع اقتصادي على حد سواء إل بوصفها وطالما أن.مصلحتنا تتعلق حصريا باألهمية التي يمكن أن تمتلكها في النضال الفعلي من أجل الوجود “، م ن

[←641]، والذي طور هذا البرهان بدءا من4پيتر براون،ا لسلطة واإلقناع في التاريخ القديم المتأخر ، م س، الفصل

“إيديولوجية العلم “، مفهوم مأخوذ من س ج هالپرين؛ آلف لودتكه ،حال العمال في ألمانيا القرن.العشرين ، م س، والذي طور هذه الفكرة انطالقا من فكرة العناد

[←642] هذه النقطة تم توضيحها بشكل خاص من خالل أعمال جان پيير غروسين، كاترين كوليو – تيلين وستيفن

من المقدمة العامة، كذلك ميشيل دوبري،ا لشرعية والحسابات العقالنية، م2كالبيرغ، م س المالحظة س. من أجل نقاش في العلوم االجتماعية بدءا من مجاالت محسوسة، جان-فرانسوا بايار إشراف، “إعادة ابتكار الحداثة “، م س. خصوصا في المقدمة، جان-فرانسوا بايار، “االبتكار المتناقض للحداثة االقتصادية

.“، م س

[←643]73ساڤوي جيجك، هل قلتم شمولية؟ خمس مداخالت حول سوء استخدامات لمفهوم، م س، ص .

[←644] تيم ماسون، “احتواء الطبقة العاملة في ألمانيا النازية “، في: تيم ماسون،ا لفاشية والنازية والمجتمع

؛ آلف لودتكه ،حال العمال في ألمانيا القرن العشرين ، م س؛ا لرأي273 – 231األلماني ، م س، ص الشعبي والسياسة المنشقون السياسيون في الرايخ الثالث، م س؛ نيكوال ويرث، “نهضة الحركة العمالية

.في االتحاد السوڤياتي ومأزقها “، م س

[←645] من بين آخرين كثر، ومن أجل وجهة نظر عامة ونظرية، ميشيل فوكو ،األمن واألرض والسكان ، م س، درس

.224 - 222 ، ص 306 ،ا لذات والسلطة، في: أقوال وكتابات المجلد الرابع، العدد 1978األول من آذار حول الرادكالية بشكل عام، آني كولوڤالد وبريجيت “مسائل في التجذير السياسي ، “ م س، عن معاداة

السامية روبير جيلتلي، مع هيتلر...، م س، حول الروتين، حماية المصالح النقابية والشخصية، العمل المتقن في ألمانيا الشرقية؛ سونيا كومب، مجتمع تحت الرقابة ، م س، حول وجوب التآلف مع األنظمة القائمة وإحداث إستراتيجيات داخلية، پيتر هيبنر،ا لعمال في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، م س، حول شروط الدخول في معارضة القاضي اليحياوي، الرابطة التونسية لحقوق االنسان، التقرير السنوي لعام

174 ، تونس، وبياتريس هيبو، قوة الطاعة ، م س، بخاصة ص 2003 .

[←646] أورده يان ڤالديساڤ، “ڤاكالڤ هاڤل، أو المسؤولية كقدر “، م س، في: ڤاكالڤ هاڤل، مقاالت سياسية، م

12س، اقتباس من ص .

[←647]1944رروبير پاكستون، فرانسا في ظل حكم ڤيشي، , - R. PAXTON, La France de Vichy, 1940 Le Seuil, Paris, 19734 ؛ جون سويتس، مدينة كليرمون فيران في التوقيت األلماني، , J. SWEETS

Clermont-Ferrand à l’heure allemande, Plon, Paris, 1996 ؛ فيليپ بوران، فرنسا في توقيت انظر P. BURIN, La France à l’heure allemande, 1940-1944, Le Seuil, Paris, 1995، ،األلماني أيضا، آني كولوڤالد وبريجيت غايتي إشراف، الديمقراطية في األقاصي. حول التجذير السياسي ، م س؛ نيكوال ماريوت، هل يلزم حافز للقتل ؟ حول بعض التفسيرات لعنف الحرب، م س، كذلك ساندرين كوت،

ساندرين كوت، الشيوعية في الشأن اليومي، م س، بصورة عامة، سالڤوي جيجك، هل قلتم شمولية؟ ومايليها. الذي يتحدث عن العمل138خمس مداخالت حول سوء استخدامات لمفهوم ، م س، ص

.االشتراكي، كما يتحدث عن مكان لخلق االزدهار

[←648]

آلف لودتكه ،حال العمال في ألمانيا القرن العشرين ، م س؛ پيتر هيبنر، العمال في جمهورية ألمانيا.الديمقراطية، م س

[←649]116 – 115ڤاكالڤ هاڤل، “سلطة الذين ال سلطة لهم “، م س، ص .

[←650]ح من ليورا إسرائيل، بخصوص المحاميين الفرنسيين تحت حكومة ڤيشي، في: ليورا اسرائيل،أرواب موض

سود وسنوات معتمة. محامون وقضاة في المقاومة خالل الحرب العالمية الثانية، م س. بالنسبة إلى المحامين والقضاة في تونس، انظر بياتريس هيبو، قوة الطاعة ، م س، وخصوصا إريك غوب وميخائيل

“ ,E. GOBE et M. B. AYARI ”، بشير عياري، “المحامون في تونس تحت حكم بن علي: مهنة مسيسةLes avocats dans la Tunisie de Ben Ali : une profession politisée ? “, L’Année du

Maghreb, 2007, p. 105-132.

[←651] من أجل التحليل التاريخي، انظر أيضا آلف لودتكه، السيطرة في الشأن اليومي، م س، أو سارة أبريڤايا

شتاين،ا لحدود النفيذة للجالية اليهودية العثمانية، في: جويل مغدال،ا لحدود واالنتماء. الدول والمجتمعات J. MIGDAL dir Boundaries and ., ،في كفاحها من أجل تشكيل الهويات والعادات المحلية

Belonging. States and Societies in the Struggle to Shape Identities and Local Practices, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p. 49-70 ؛ من حيث علم االجتماع التاريخي

,J.-F. BAYART, L’Illusion identitaire, Fayard ،للشأن السياسي، جان-فرانسوا بايار، وهم الهوياتParis, 1996 ؛ من حيث الفلسفة السياسية على سبيل المثال: جاك رانسيير، كراهية الديمقراطية، . J.

RANCIÈRE, La Haine de la démocratie, La Fabrique, Paris, 2005

[←652].أورالندو فايجس، الموشوشون ، م س

[←653] بالنسبة إلى حالة جمهورية ألمانيا الديمقراطية لكن بطريقة أكثر منهجية ونظرية، انظر آلف لودتكه ،

.السيطرة في الشأن اليومي، م س

[←654] حول ستازي، انظرسونيا كومب، مجتمع تحت الرقابة، م س؛ دومينيك بوير، “الرقابة كرسالة “ ، م س،

-1965وجوناثان زاتلين، “بعيدا من األنظار. التجسس الصناعي، النفوذ الخفي، شيوعية ألمانيا الشرقية . ، م س1989“

[←655] F. JOBARD, “ L’ajustement et ،” le فابيان جوبار، “التسوية والثغرة السجن األلماني أثاء التوحيد

hiatus. La prison allemande au cours de l’unification “، في: فيليپ آرتيار، پيير السكوم ,.P. ARTIÈRES, P. LASCOUMES dir ? إشراف، الحكم والسجن. هل السجن أنموذج حتمي؟

Gouverner et enfermer. La prison, un modèle indépassable, Presses de Sciences Po, “ OPK؛Paris, 2004, p. 83-110 كانت تعني تحقيقا شخصيا “ و “ ،OV مسارا عملياتيا .”

[←656] هربرت ماركوز،ا إلنسان ذو البعد الواحد ، م س، الذي ال يحلل النظام البوليسي وما يتعلق بالسجون في

ألمانية الشرقية لكن ثمة مختصرات ترمز إلى النظام الدولي على غرار منظمة حلف شمال األطلسي.NATO

[←657] P. LEVI, Les Naufragés et les ،پريمو ليڤي،ا لغارقون والناجون. أربعون عاما على أوشڤيتسRescapés. Quarante ans après Auschwitz, Gallimard, Paris, 1989 2هو عنوان الفصل .

[←658] تحليل كتاب پريمو ليڤي، م ن، وتحليل كتاب مانزوني، الخطيبين، من قبل كارلو جينزبورغ “وثيقة تحت C. GINZBURG, “ Un document à la loupe “, conférence au séminaire IHTP- “ CRIA المكبر

du 20 juin 2006, EHESS, Paris.

[←659]19كاترين كوليو-تيلين، دراسات ڤيبرية. عقالنيات، تواريخ، حقوق ، م س، ص .

[←660]1933راول هيلبرغ، منفذون- ضحايا-شهود. الكارثة اليهودية، - R. HILBERG, Exécuteurs, ، 1945

victimes, témoins. La catastrophe juive 1933-1945, Gallimard, Paris, 1994.

[←661] ، تعليقا على أعمال راول11 . الحرب األهلية األوروبية ، م س، ص 1945 - 1914إنزو تراڤرسو، بالنار والدم

.هيلبرغ، التي تتناول المثلث منفذون- ضحايا-شهود العنف الشامل

[←662].عنوان فرعي فرنسي لكتاب غوتز آلي، كيف اشترى هيتلر األلمان، م س

[←663] آلف لودتكه، تاريخ الشأن اليومي، م س؛ آلف لودتكه، حال العمال في ألمانيا القرن العشرين ، م س، كذلك

داڤيد ف. كرو إشراف، المجتمع األلماني والنازية ، م س، تيم ماسون، الفاشية والنازية والمجتمع.األلماني ، م س

[←664] تيم ماسون، “احتواء الطبقة العاملة في ألمانيا النازية “، م س.الرأي الشعبي والسياسة. المنشقون السياسيون في الرايخ الثالث، م س، و ““أسطورة هيتلر”، الصورة والواقع في الرايخ الثالث “، في:

215 – 197داڤيد ف كرو إشراف، المجتمع األلماني والنازية ، م س، ص .

[←665]2مجلد ، Grundrisse ،كارل ماركس ، Éditions Anthropos, Paris, 1967 ، ورأس المال، في: األعمال

، OEuvres complètes, tome 1, Gallimard, coll. “ La Pléiade “, Paris, ،1 1965 الكاملة مجلد.وضحه ميشيل هنري، االشتراكية حسب ماركس، م س

[←666]

419ماكس ڤيبر، بحث في “حس الحياد الخالقي”، م س، ص .

[←667] ،لتحليل أكاديمي، انظر روبرت واد، التحكم بالسوق. النظرية االقتصادية ودور الحكومة في تصنيع شرق آسيا

R. WADE, Governing the Market. Economic Theory and the Role of Government in East Asian Industrialization, Princeton University Press, Princeton, 1990 من أجل الدفاع عن هذا

الوضع من قبل أحد واضعي هذه السياسة، رئيس وزراء سينغافورة األسبق، كوان يو لي، من العالم1965الثالث إلى األول. قصة سينغافورة، - K. Y. LEE, From Third ، 2000 World to First.

Singapour Story, 1965-2000, Harper Collins, New York, 2000.

[←668] C. JOHNSTON MITI and , ،شالمرز جونستون، وزارة التجارة الدولية والصناعة والمعجزة اليابانية الكبرى

the Japanese Miracle, Stanford University Press, Stanford, 1982 ،؛ ميريديت وو – كومينكز ,M. WOO-CUMINGS dir., The Developmental State, Cornell University Press دولة التنمية

Ithaca, 1999.

[←669] هذا ليس مجرد وهم يتشاطره العديد من المحللين، بل هو أيضا اعتقاد السياسيين أنفسهم، لي كوان. يو،

رئيس سنغافورة األسبق، يعرض ذلك بجالء عندما يتحدث في توصيته السياسية عن برامج اإلسكان أو إعادة التوزيع التي تفضي، عبر المكاسب المادية التي تقدمها، إلى االستقرار السياسي، وإلى تقاسم مصير مشترك يغذيه إعادة بعث الشعور الوطني واالمتنان حيال رعاية الدولة، كوان يو لي، من العالم

. ، م س2000 - 1965الثالث إلى األول. قصة سينغافورة،

[←670] انظر على سبيل المثال تقرير البنك الدولي الذي يرفع السياسات اآلسيوية إلى مرتبة المثال:ا لبنك الدولي،

.World Bank, The East Asian Miracle ،معجزة شرق آسيا. النمو االقتصادي والسياسة العامةEconomic Growth and Public Policy, Oxford University Press for the World Bank, Oxford,

1993.

[←671] النقد الذي يلي يستند بشكل أساسي إلى ريشارد بويد، وتاك-وينغ نغو إشراف، الدول اآلسيوية. ما بعد

R. BOYD et T.-W. NGO dir., Asian States. Beyond the Developmental ،منظور التنميةPerspective, Routledge, Londres et New York, 2005.

[←672].روبرت واد، التحكم بالسوق، م س

[←673] انظر، خصوصا، ريشارد بويد وتاك-وينغ نغو، “تحرير االقتصاد السياسي من األنموذج المثالي المعياري للنمو

R. BOYD et T.-W. NGO, “ Emancipating the political economy of Asia ،” from the growth paradigm “ 18 – 1في: ريشارد بويد وتاك-وينغ نغو إشراف،ا لدول اآلسيوية ، م س، ص .

[←674] لنقد هذه الرؤية الثنائية التي تفصل اإلدارة عن الشأن السياسي وتحييد الفصل المؤسسي بين االقتصاد

”، A “ والدولة في إطار الدولة اإلنمائية، انظر أيضا بوب جيسوب، “تحليل ضبطي ونظري للدولةRegulationist and State-theoretical Analysis “ ، ،في: ريشارد بويد وتاك-وينغ نغو إشراف، م ن

B. JESSOP, The Future of the ، ، وعموما بوب جيسوب، مستقبل الدولة الرأسمالية42 – 19ص Capitalist State, Polity Press, Cambridge, 2002 . في إطار الدول األفريقية التي تطرح عليها الجهات المانحة األنموذج اآلسيوي كمثال، جيمس فرغيسون، اآللة المضادة للسياسة، م س، وبياتريس

هيبو، “االقتصاد السياسي لخطاب البنك الدولي في أفريقيا... “، م س، و “المؤسسات المالية الدولية.“، م س

[←675] وقد ظهر هذا بوضوح في حالة الصين على سبيل المثال، من خالل أعمال جان-لويس روكا،ا لشرط الصيني،

م س، و “ثالثة أمور في آن واحد، الوجوه المتعددة ألزمة العمل في الصين، م س، في: فرانسواز ؛ أنطوان كرنن،ا لصين تسير نحو30 – 3مانجين، مسارات صينية. تايوان، هونكونغ، بيكين، م س، ص

”، ؛ Des ouvriers chinois “ اقتصاد السوق، م س، و “عمال صينيون يتعلمون التظاهر مجدداréapprennent la manif “, Critique internationale, nº 16, juillet 2002, p. 14-23 ؛ جان- لويس

روكا وأنطوان كرنن، “إصالح المؤسسات العامة في الصين وتسييرها االجتماعي. حالة الشينيانغ ”، J.-L. ROCCA et A. KERNEN, “ La réforme des entreprises publiques en Chine والياونينغet sa gestion sociale. Le cas de Shenyang et du Liaoning “, Les Études du CERI, nº 37,

janvier 1998.

[←676] في هذا المجال، فإن ثراء التحليالت المقترحة من خالل المساهمات المتنوعة لفرانسواز مانجين وجان-لويس

روكا إشراف، السياسة في الصين، م س، وريشارد بويد وتاك-وينغ نغو إشراف، الدول اآلسيوية ، م س،.على سبيل المثال، يشير ضمنا إلى فقر التحليالت التي تستند إلى مفهوم الدولة التنموية

[←677] H. KOO, “ Social contradictions of the ،” Korean هاغن كوو، “التناقضات االجتماعية للدولة الكورية

state “ ، 144 – 129في: ريشارد بويد وتاك-وينغ نغو إشراف،ا لدول اآلسيوية، م س، ص .

[←678].تاك-وينغ نغو، “القواعد السياسية للمؤسسة االنتيابية في دولة تايوان “، م س

[←679].فرانسواز مانجين، مسارات صينية. تايوان، هونكونغ، بيكين ، م س

[←680] فراسواز مانجين، “السياسة التايوانية في السوق الصينية. حصة األعمال في بناء دولة، أو الحدود كموضوع

في المفاوضات “ في: فرانسواز مانجين، وجان-لويس روكا إشرف،ا لسياسة في الصين، الحدود257 – 232المتحركة، م س، ص .

[←681].تاك-وينغ نغو، “القواعد السياسية للمؤسسة االنتيابية في دولة تايوان “، م س

[←682] هذا الوهم اإلرادوي، ليس خاصا بالبلدان االستبدادية. من أجل تحليل نقدي للوهم اإلرادوي في حالة

الديمقراطية الفرنسية، انظر روبير ديلورم وكريستين أندريه: الدولة واالقتصاد. محاولة شرح االنفاق1870العام في فرنسا - R. DELORME et C. ANDRÉ, L’État et l’Économie. . 1980 Un essai

d’explication des dépenses publiques en France, 1870-1980, Le Seuil, Paris, 1983.

[←683] . يقرأ2004 و شباط 2003 ؛ باريس، تشرين الثاني 2003 ، كانون األول 2002مقابات، تونس، كانون األول

لكن هذا التأويل ليس محصورا في التفسيرات الشعبية . Raid/Attac-Tunisie ذلك أيضا في بيانات ويوجد في األعمال العلمية، على سبيل المثال جان-فيليپ برا، “النمو االقتصادي والسلطويةالسياسية

J.-P. BRAS, “ Croissance économique et ،” autoritarisme politique en في تونس: المأزقTunisie : le dilemme “, Naqd, nº 19-20, automne-hiver 2004, p. 157-166.

[←684] K. VERDERY, What Was Socialism, and What ،كاترين ڤردري ،ماذا كانت االشتراكية وما مصيرها

Comes Next ?, Princeton University Press, Princeton, 1996 .؛ دافني بردال، حيث ينتهي الكون .التوحيد والهوية في الحدود األلمانية، م س

[←685] جيمس سكوت، الظهور بمظهر الدولة. كيف فشلت بعض الخخط في تنمية الشروط اإلنسانية، م س، انتقد

.P ”، على سبيل المثال من قبل پيتر جشيير، “االجتماع المعياري، الدولة ضد الجماعة الطائفةGESCHIERE, “ Le social standardisé. L’État contre la communauté ? “, Critique

internationale, nº 1, octobre 1998,p. 60-65 ، وجان-فرانسوا بايار، وهم الهويات، م س.

[←686]94 – 93پول ڤين، الخبز والسيرك ، م س، ص .

[←687].هذا كل مضمون الفصل الثاني من كتاب، بياتريس هيبو، قوة الطاعة ، م س

[←688] العوامل المفسرة لهذا اإلفالس عديدة: هروب إلى األمام، سوء اإلدارة، ونقص تمويل والمديونية المفرطة،

وتساهل السلطات مثل مجلس اإلدارة وإدارة الشركة، ثقة عمياء بنظام العالقات الشخصية والسمعة. ،2001جميع البيانات تم الحصول عليها من خالل إقاماتي المتتالية في تونس، وبخاصة في كانون األول

. ثمة مقاالت ذات معلومات مراقبة بشدة بالتالي جاءت من2003 وكانون األول 2002كانون األول .األسبوعية Réalités الصحافة، وال سيما في مجلة

[←689]2003 ، والصحافة المحلية 2003مقابالت، كانون األول .

[←690].حمزة مدب أطروحة قيد اإلعداد

[←691]660پول ڤين، الخبز والسيرك ، م س، ص .

[←692]-B. CONTAMIN, H MEMEL .،برنار كونتامين، هاريس ميميل – فوتيه إشراف،ا ألنموذج العاجي المعنيFOTÊ dir., Le Modèle ivoirien en question, Karthala, Paris, 1997 ، بخاصة برونو لوش، “بحثا À la “ recherche du “ عن الحلقة المفقودة من أجل قراءة مجددة القتصاد المزارع في ساحل العاج

chaînon, manquant. Pour une lecture renouvelée de l’économie de plantation ivoirienne “, p. 205–230.

[←693] F. AKINDÈS, Les Racines de la crise militaro-politique en Côte ،انظر فرانسيس أكينديس

d’Ivoire .Monographie du CODESRIA, Dakar, 2004.

[←694] “ P. HUGON, “ Côte d’Ivoire. Plusieurs فيليپ هيغون، “ساحل العاج. قراءات عديدة ألزمة معلنةlectures pour une crise annoncée “, Afrique contemporaine, nº 103, été 2003, p. 107-

.D “ ؛ دونيس كونيو وسامدرين ميبلي-سون، “األوهام الضائعة لالقتصاد العاجي واألزمة السياسية 125COGNEAU et S. MESPLÉ- SOMPS, “ Les illusions perdues de l’économie ivoirienne et la

crise politique “, Afrique contemporaine, nº 103, été 2003, p. 87-104.

[←695] انظر األعمال المرموقة لجان-پيير شوڤو، حول هذه المسألة: “المسألة العقارية والبناء الوطني في ساحل

Question foncière et construction ،” nationale en “ العاج. الرهانات الصامتة لإلنقالب العسكريCôte d’Ivoire. Les enjeux silencieux du coup d’État “, Politique africaine, nº 78, juin

2000, p. 94-125 ؛ جان-پيير شوڤو وصموئيل كوفي بوبو، “أزمة عقارية وأزمة الريف والعالقات بين .P. “ CHAUVEAU et K. S-. السكان األصليين والوافدين في من منطقة جنوب الصحراء األفريقية

BOBO, “ Crise foncière, crise de la ruralité et relations entre ؛autochtones et migrants sahéliens en Côte d’Ivoire “, Outre-Mer, nº 11, 2005, p. 247-264 و “حالة الحرب في النطاق

La situation .” de guerre dans “ القروي. مثل في الجهة الوسطى الغربية من ساحل العاجl’arène villageoise. Un exemple dans le Centre-Ouest ivoirien “, Politique. africaine, nº

89, mars 2003, p. 12-32.

[←696] Bruno LOSCH, “ Côte d’Ivoire la , ،بإشراف برونو لوش Politique africaine انظر العدد من

tentation ethno-nationaliste “, nº 78, juin 2000 ، وريشار بانيغاس وبرونو لوش، “ساحل العاج R. BANÉGAS et B. LOSCH, “ La Côte d’Ivoire au bord de ،” l’implosion على حافة االنبجاس

“, Politique africaine, nº .87, octobre 2002, p. 139-161.

[←697] .Y.-A ،انظر على سبيل المثال، إيڤ أندريه فوريه وجان-فرانسوا ميدار،ا لدولة والبرجوازية في ساحل العاج

FAURÉ et J.-F. MÉDARD, État et Bourgeoisie en Côte d’Ivoire, Karthala, Paris, 1982 ، S. AMIN, Le Développementdu ،لقراءة الحقة لسمير أمين، تطور الرأسمالية في ساحل العاج

capitalisme en Côte d’Ivoire, Éditions de Minuit, Paris, 1967 . ،انظر أيضا برنار كونتامين .B ،وإيڤ أندريه فوريه إشراف، معركة المنشآت العامة في ساحل العاج، قصة تسوية داخلية

CONTAMIN et Y.-A. FAURÉ dir., La Bataille des entreprises publiques en Côte d’Ivoire. L’histoire d’un ajustement interne, Karthala, Paris, 1990.

[←698].برونو لوش، برونو لوش، مجمع الكاكاو-البن لجمهورية ساحل العاج. قراءة ثانية لمسار ساحل العاج، م س

[←699] ريشار بانيغاس، “ساحل العاج. “الشبان يستيقظون رجاال” “؛ و “ساحل العاج، وطنية ووطنية إتنية وأنماط

Côte d’Ivoire. Patriotism, ethnonationalism and other ،” modes of “ أخرى من الكتابة الذاتيةselfwriting “African Affairs, vol. 105, nº 421, octobre 2006, p. 535-552.

[←700] ”، B. LOSCH, “ Libéralisation برونو لوش، “التحرير االقتصادي وأزمة سياسية في ساحل العاج

économique .et crise politique en Côte d’Ivoire “, Critique internationale, nº 19, avril 2003, p. 48-60.

[←701] تحليالت على طريقة پول كولييه انظر من بين تحليالت أخرى، تسيير األمور جيدا من خارج الحرب. منظور

M. BERDAL, D. MALONE dir ،Greed and ., ،اقتصادي “، في: ماتس بردال وداڤيد مالون إشرافGrievance. Economic etAgenda of Civil Wars, Lynne Riener, Boulder, 2000 ولين رينر، بولدر

في تحليلها للنزاع العاجي كيف أزكى الكاكاو النزاع في ساحل Global Witness التي تستعيدها2000 Chocolat chaud. Comment le cacao a alimenté le conflit en Côte d’Ivoire, Global .العاج

Witness Publishing, Washington D. C., juin 2007.

[←702] هذا ما يظهر ببراعة، في سياق مختلف تماما، روالن مارشال وكريستين مسيان عندما انتقدا األطروحة

السابقة، روالن مارشال وكريستين مسيان، “في شراهة المنتفضين. التحليل االقتصادي للحرب األهلية،”، Critique internationale, nº 16, juillet 2002, p. 58-69. حسب پول كولييه

[←703] :ريشار بانيغاس، تو آنج كليمان وياو كومان أدينغرا، “ساحل العاج. السياسية االقتصادية ألزمة مواطنة ،” في

R. BANÉGAS, A. TOH et Y. K. ADINGRA, “ Côte d’Ivoire. The political economy of a citizenship crisis “ ، في: فرانسيس غيتيريز وجيرد شونڤالدر إشراف ،التحرير االقتصادي والعنف

F. GUTIÉRREZ et G. SCHÖNWÄLDER dir Economic ., السياسي. يوتوبيا أم مرارة األوضاع؟Liberalization .and Political Violence. Utopia or Dystopia ?, IDRC-Pluto Press, Toronto,

2010, p. 126-172.

[←704].م ن

[←705] Houphouët - ،هما من جهة أخرى من اختراع هوفويه بوانييه ‘ Françafrique ’ التعبير والفكرة السياسية

Boigny وليسا نقدا لسياسة فرنسا في أفريقيا. وكان لهذه العبارة حينذاك داللة إيجابية للغاية. انظر Voir J.-P. DOZON, Frères et .جان-پيير دوزون ،إخوة ورعايا. منظور العالقة الفرنسية األفريقية

sujets. La France et l’Afrique en perspective, Flammarion, Paris, 2003.

[←706] “ J.-F. BAYART, “ Gbagbo et les “nouveaux ”جان-فرانسوا بايار، “غباغبو و“القوميون الجدد

nationalistes”“ Le Nouvel Observateur, semaine du 6 février 2003, p. 64.

[←707].برونو لوش، الليبرالية االقتصادية واألزمة السياسية في ساحل العاج، م س

[←708].پيتر براون، السلطة واإلقناع في التاريخ القديم المتأخر، م س

[←709] : الطاغية الذي يستعبد214إتيان دو البويسي، خطاب العبودية الطوعية، م س. والذي كتب في الصفحة

-N. ELIAS, La Société de cour Calmann , رعاياه بعضهم بعضا “؛ نوربرت إلياس، مجتمع الباطLévy, Paris, 1974.

[←710] “ ”، ,V. AZARYA ڤيكتور آزاريا، “العولمة والسياحة الدولية في الدول النامية : الهامشية كسلعة تجارية

Globalization and international tourism in developing countries : marginality as a commercial commodity “, Current Sociology, vol. 52, nº 6, novembre 2004, p. 949-967.

[←711] T.MITCHELL, “ Worlds Apart. ،” An تيموتثي ميتشل، “عوالم هامشية. قرية مصرية والسياحة الدولية

Egyptian Village and the International Tourism Industry “, Middle East Report, nº 196, septembre-octobre 1995, p. 3-25.

[←712] “ W. HAZBUN, “ Explaining the وليد حزبون، “تفسير مفارقة السياحة الشرق أوسطية العربية

Arab .Middle East Tourism Paradox “, The Arab World Geographer, vol. 9, nº 3, 2006, p. 206-218.

[←713] ساندرين غامبلين، السياحة الدولية. الدولة والمجتمعات المحلية، أطروحة في العلوم السياسية، معهد

.www .، ، التي يمكننا االطاع عليها على موقع فازوبو2007الدراسات السياسية بباريس، كانون األول، fasopo. org/reasopo/jr/th_gamblin. pdf

[←714] باإلضافة إلى الجزء األول، التاريخي من أطروحة ساندرين غامبلين، م س، انظر تيموتثي ميتشل، عوالم

Colonizing Egypt Cambridge , ،هامشية. قرية مصرية والسياحة الدولية، م س، اوستعمار مصرUniversity Press, Cambridge,1988 …؛ ڤيكتور آزاريا، “العولمة والسياحة الدولية في الدول النامية و “أصول صناعة السياحة الدولية ، ”، Thomas Cook & Son “، م س، ووليد حزبون، “الشرق كمعرض

W. HAZBUN, “ The East as an Exhibit. and the Origins “ “ of the International في مصرTourism Industry in Egypt ، .في: فيليپ سكرانتون وجانت داڤيدسون إشراف، األعمال في السياحة ,P. SCRANTON et J . DAVIDSON dir., The Business of Tourism. Place األماكن، اإليمان والتاريخ

Faith and History, University of Pennsylvania Press, Philadelphie, 2007, p. 3-33.

[←715]198 – 197بياتريس هيبو، قوة الطاعة ، م س، ص .

[←716] “ ,W. ،” HAZBUN وليد حزبون، “صور من االنفتاح مساحات التحكم. سياسات تنمية السياحة في تونسImages of Openess, Spaces of Control. The Politics of Tourism Development in Tunisia “,

Arab Studies Journal, automne 2007-printemps 2008, p. 10-35.

[←717].محمد كيرو، “المزوار أو رقيب األخالق في المغرب “، م س

[←718] باإلضافة إلى بياتريس هيبو، قوة الطاعة ، م س، و “انضباطية العمل. االنضباط في تونس “، م س، انظر

.W ”، وليد حزبون، “العولمة، إعادة التموضع اإلقليمي واالقتصاد السياسي للتنمية في الشرق األوسطHAZBUN, “ Globalization, Reterritorialisation and the Political Economy of Tourism

Development in the Middle East “, Geopolitics, vol. 9, nº 2, été 2004, p. 310-341.

[←719] Stratégie de développement ،” touristique “ البنك الدولي، “إستراتيجية التنميةالسياحية في تونس

en Tunisie. Rapport de phase 1 “ P’Management KPMG THL Consulting JC Consultants KA02R20 13juillet 2002 ; Fich Ratings “ L’industrie touristique tunisienne “ Fich

Ratings-Corporate Finance New York et Tunis 24 juin 2004 et “ Le secteur du tourisme en Tunisie “ fiche de synthèse de la mission économique auprès de l’ambassade de

France en Tunisie 13 décembre 2004.

[←720].شايال فيتزپاتريك، الستالينية االشأن اليومي، م س، الفصل الثاني

[←721] انظر، إنا ، “ l'économie de pénurie حول معظم الممارسات والمعاني التي يشملها “اقتصاد العوز ميركل، “لسعادة الناس البسطاء. إشهار، دراسة الحاجات واالستهالك في الشأن اليومي في جمهورية

I. MERKEL, “ Au bonheur des petites gens. Publicité, étude des besoins ألمانيا الديمقراطيةet consommation au .quotidien en RDA “, Le Mouvement social, nº 206, janvier-mars

2006, p. 41-57.

[←722] شايال فيتزپاتريك، فالحو ستالين. المقاومة والبقاء على قيد الحياة في القرية الروسية عقب التجميع ؛

,M. LEWIN, La Formation du système soviétique ،موشيه لوين، تشكيل النظام السوڤياتيGallimard, Paris, 1987 ؛ نيكوال وورث، “الستالينية في السلطة… “، م س، و “تأريخ االتحاد

”، L’historiographie de l’URSS dans la période “ السوڤياتي في مرحلة ما بعد الشيوعيةpostcommuniste “ ؛ Revue d’études comparatives est-ouest, vol. 30, nº 1.mars 1999, p.

81-104.

[←723] ، م1953 - 1917جولي هسلر، تاريخ اجتماعي للتجارة السوڤياتية. السياسة، ممارسات التجزئة واالستهالك،

.س

[←724] ، م س. حول القطاعات الخاصة: ڤيكتور پيريرا، الدولة1974 - 1926عموما، فرناندو روزاس،ا لدولة الحديثة

، م س، حول سياسات الهجرة وألڤارو غاريدو، الدولة1974 إلى 1957البرتغالية وبرتغاليو فرنسا من A. GARRIDO, O Estado Novo e a Campanha do Bacalau, Circulo de ،الحديثة وحملة باكاالو

Leitores, Lisbonne, 2004 ، حول السياسة التموينية لهذه الثروة الرمزية التي هي سمك القد.

[←725] فرانك باجور، “سياسة تعميم السمة اآلرية “ في هامبورغ. اإلقصاء االقتصادي لليهود ومصادرة أمالكهم في

.ألمانيا النازية ، م س

[←726] م ن، أطروحة طورها ضد التفسير المقترح من قبل أڤراهام باركاي، في: من الحصار إلى اإلبادة. الكفاح

1933االقتصادي لليهود األلمان - A. BARKAI, From Boycott to Annihilation. .1943 The Economic Struggle of German Jews, 1933-1943, University Press of New England,

Hanover, 1989.

[←727] حول االقتصاد السياسي للقطع األجنبي للحكم النازي، غوتز آلي، كيف اشترى هتلر األلمان، م س، بخاصة

8 و 3؛ آدام توز، ثمن الدمار. إرساء االقتصاد النازي وأفوله ، م س، خصوصا الفصلين 8 و 3الفصلين أيضا هانس سافريان، “تسريع النهب والهجرة القصرية. أنموذج ”ڤيينا“ وتأثيره في سياسة الرايخ الثالث

H. SAFRIAN, “ L’accélération de la spoliation ،”1938 et de المنهضة لليهود في عامl’émigration forcée. Le “modèle viennois” et son influence sur la politique antijuive du

IIIe Reich en 1938 “, Revue d’histoire de la Shoah, nº 186, “ Spoliations en Europe “, janvier-juin 2007, p. 131-163 ،؛ سوزان ماينل، “إدانة، تمييز، نهب. القوانين الضريبية “؛ إريك لوري E. LAUREYS, “ Le pillage dans le secteur ،” diamantaire “النهب في قطاع األلماس في بلجيكا

en Belgique “, Revue d’histoire de la Shoah, nº 186, janvier-juin 2007, p. 217-248 ؛ فرانك باجور، “سياسة تعميم السمة اآلرية “ في هامبورغ. اإلقصاء االقتصادي لليهود ومصادرة أمالكهم

.في ألمانيا النازية ، م س

[←728] عناصر تم توضيحها جيدا من قبل راول هيلبرغ، إبادة يهود أوروبا، م س. انظر أيضا مقال لفلوران برايار،

F. BRAYARD, “ “À exterminer en tant que ،““المطلوب تصفيتهم كمقاومين” . بأمر من هملرpartisans”. Sur une note de Himmler “, Politix, numéro spécial sur les figures de la

décision, nº 82, juin 2008, p. 7-35.

[←729].روبير جيلتلي، مع هتلر، م س، وبالنسبة إلى البعد االقتصادي، آدام توز، ثمن الدمار، م س

[←730] نيكوال ويرث، “الستالينية في السلطة… “، م س. انظر أيضا إنزو تراڤرسو، بالنار والدم ، م س، وإنزو

.تراڤرسو، الشمولية. القرن العشرون موضع النقاش، م س

[←731].نيكوال ويرث ،السكير وبائعة الزهور، م س

[←732]. التشديد لي213 – 212م ن، ص

[←733].أالن بلوم ومارتين ميپوليه ،الفوضى البيروقراطية، م س

[←734]

.مارتين ميپوليه، بناء االشتراكية باألرقام، م س

[←735]. ، م س1974 إلى 1957ڤيكتور پيريرا، الدولة البرتغالية وبرتغاليو فرنسا من

[←736] المواد األربع المشهورة لصندوق النقد الدولي كما تقارير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي أو البنك الدولي هي

“موضع تفاوض “. بالنسبة إلى أفريقيا، انظر أوليڤييه ڤاليه، ثمن الفرنك األفريقي. سراء وضراء منطقة ,O. VALLÉE, Le Prix de l’argent CFA. Heurs et malheurs de la zone franc ،الفرنك األفريقي

Karthala, Paris, 1989 ؛ والسلطات والسياسة في أفريقيا، , Desclée de Brouwer Pouvoirs et politique en Afrique، 1999 ,Bruxelles ، كذلك بياتريس هيبو، “السياسة االقتصادية لفرنسا في

منطقة الفرنك “، م س. بالنسبة إلى تونس بياتريس هيبو، “هامش المناورة “لتلميذ اقتصادي صالح”:.تونس بن علي “، م س

[←737].بالنسبة إلى كل هذا النقاش لمفهوم الشفافية، أدين به كثيرا أوليڤييه ڤاليه، وبوريس صموئيل

[←738] . بالنسبة إلى المضمون ومنهجية2003 وكانون األول 2002مقابالت مع موظفين دوليين. كانون األول

دور صندوق النقل . Normes et codes /لصندوق النقد الدولي “المعايير والرموز ، NSDD مبادرة ، ”Transparence“ ، ؛ صندوق النقل الدولي2001الدولي “، دوائر ص ن د واشنطن العاصمة، نيسان

؛ المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم2001دوائر صندوق النقل الدولي، واشنطن العاصمة، نيسان المتحدة، تقرير صندوق النقد الدولي عن المعيار الخاص لنشر البيانات والنظام العام لنشر المعطيات

بالنسبة إلى تونس، صندوق النقد . E/CN.3/2002/22, 5-8 mars . 2002 ،“لجنة اإلحصائيات، نيويورك الدولي، “تقرير صندوق النقد الدولي التجريبي حول التقيد بالمعايير والقوانين: تونس “، دوائر صندوق

1999النقد الدولي، واشنطن، العاصمة، أيلول .

[←739] ”، F. LORDON, “ Finance internationale. Les فرديريك لوردون، “المالية الدولية: أوهام الشفافية

illusions de la transparence “, Critique internationale, nº 10, janvier 2001, p. 6-11.

[←740] بالنسبة إلى هذا التفكير حول خطاب الشفافية وبشكل أعم الكالم عن “المعجزة االقتصادية “ في تونس،

.انظر بياتريس هيبو، المراقبة واإلصالح، م س

[←741] OTAN OTAN / جميع هذه التعبيرات والتحليل المقترح للرمز هو ما استخدمه هربرت ماركوز بالنسبة إلى

118 – 117على وجه الخصوص، في: اإلنسان ذو البعد الواحد، م س، ص .

[←742]133، إرادة المعرفة، س، ص 1ميشيل فوكو، تاريخ الجنس، مجلد .

[←743] ، ” ”تعبير ألوليڤييه فينيرول، “الدولة في مواجهة الشأن المحلي. إعادة ترميم حي “باب سويقة- الحلفاوين

O. FENEYROL, “ L’État à l’épreuve du local. Le réaménagement du “ quartier “Bab Souiqa-Halfaouine” à Tunis 1983-1992 “, Monde arabe Maghreb- Machrek, nº 157,

juillet-septembre 1997, p. 58-68.

[←744].بياتريس هيبو، قوة الطاعة ، م س

[←745]”. بوريس صموئيل، “األطر اإلستراتيجية، لمكافحة الفقر، ومسارات التخطيط في بوركينا فاسو

[←746] فرانسوا جيوڤالوكي وجان-پيير أوليڤييه دو ساردان، “التخطيط واإلدارة والسياسة في مساعدة التنمية. ,F. GIOVALUCCHI et J.-P. OLIVIER “ DE SARDAN اإلطار المنطقي ومرآة القائمين بعملية التنمية

“ Planification, gestion et politique dans l’aide au développement. Le cadre logique, outil et miroir des développeurs “, Revue Tiers Monde, nº 198, février 2009, p. 383-406.

[←747].كاترينا آزاروڤا، المنزل الطائفي، م س

[←748] -1789شيال فيتزپاتريك، وروبرت جيلتلي إشراف، ممارسة االتهام. الوشاية في التاريخ األوروبي المعاصر

1989 ، 1989 - Denunciation in Modern European Practices. History 1789 Accusatory ؛ .جان-پول برودور، وفابيان جوبار إشراف، مواطنون ووشاة. هل النميمة فضيلة مدنية؟ م س

[←749]-4جان-پول برودور، “المقدمة. الوشاية المنظمة “، في: جان-پول برودور، وفابيان جوبار إشراف، م ن ص

23 .

[←750] وما يليها، وبخاصة، “الغستابو والمجتمع األلماني.187انظر بخاصة روبرت جيالتليه، مع هتلر، م س، ص

”، The Gestapo and German society. Political “ الوشاية السياسية في ملفات الغستابوdenunciation in the Gestapo case files “, Journal of Modern History, vol. 6, 1998, p. 654-

؛ كالوس مالمان وجرهارد پاول، “كلي المعرفة، كلي القدرة، كلي الحضور؟ الغستابو، المجتمع 694196 – 166والمقاومة “، ؛ في: داڤيد ف كرو إشراف، النازية والمجتمع األلماني، م س، ص .

[←751] في: جان-پول برودور، وفابيان جوبار ، “ La Stasi “ سونيا كومب، مجتمع تحت الرقابة ، م س، كذلك

66 – 52إشراف، مواطنون ووشاة. هل النميمة فضيلة مدنية ؟ م س، ص .

[←752]60سونيا كومب “الستازي “، م س، ص .

[←753] دومينيك بوير، “الرقابة كرسالة “ م س، وجوناثان زاتلين، “بعيدا من األنظار. التجسس الصناعي، النفوذ

. ، م س1989 - “1965الخفي، شيوعية ألمانيا الشرقية

[←754].سونيا كومب، مجتمع تحت الرقابة ، م س

[←755]-1941 % من الحقيقة، الوشاية في االتحاد السوڤياتي تحت حكم ستالين 5فرانسوا زاڤييه نيرار، مقدار

، م س، في: جان-پول برودور، وفابيان جوبار إشراف، مواطنون ووشاة. هل النميمة فضيلة مدنية192851 - 39؟، م س، ص .

[←756] فابيان جوبار وجان-پول برودور، “خاتمة. القدرة الخفية للوشاية “، في: جان-پول برودور وفابيان جوبار

211 – 195إشراف، م ن، ص

[←757]. و ““لن نسير في درب حرب العصابات أبدا” “ م س183 – 181بياتريس هيبو، قوة الطاعة ، م س، ص

[←758]

، وأالن بلوم ومارتين ميپوليه.1930 - 1870أليساندرو ستانزياني،ا القتصاد في الثورة. الحالة الروسية، .الفوضى البيروقراطية، م س

[←759] سونيا كومب، مجتمع تحت الرقابة ، م س، و “الستازي “، م س. دومينيك بوير، “الرقابة كرسالة ،” م س.

-1965وجوناثان زاتلين، “بعيدا من األنظار. التجسس الصناعي، النفوذ الخفي، شيوعية ألمانيا الشرقية . ، م س1989“

[←760].أالن بلوم ومارتين ميپوليه، الفوضى البيروقراطية ، م س

[←761].شايال فيتزپاتريك، الستالينية غي الشأن اليومي، م س

[←762] في االنتساب الواضح إلى األعمال حول “السياسة من األسفل “، انظر بخاصة جان-فرانسوا بايار، “مقدمة

الطبعة الجديدة “، في: جان-فرانسوا بايار وآشيل مبيمبي وكومي توالبور، السياسة من األسفل...م س،18- 9ص .

[←763] ”، Numéro spécial “ Figures de la décision “ coordonné par Yannick عدد خاص “وجوه القرار

Barthe et Brigitte Gaïti, Politix, vol. 21, nº 82, 2008.

[←764] انظر پول ڤين،ا لشأن اليومي والمهم ، م س، الذي يتحدث عن “فوضى العمل الخطرة “ ويطور الفكرة

القائلة بأن الناس يصنعون التاريخ ولكن ال يمكنهم معرفة ماذا سيكون هذا التاريخ؛ ميشيل دو سيرتو،ا بتكار الشأن اليومي ، م س، الذي يشدد على أهمية “بعض األشياء غير المحددة، “واألوقات المضطربة “

للتذكير بالبدهية المنسية غالبا والقائلة بأن الوقت الذي يمر ليس الوقت المبرمج، ومستعيدا عبارة لوكاتش، يصف الشأن اليومي ب “فوضى الواضح – الغامض “ والذي في ضعف االعتقاد، م س، يتحدث

عن “وقاحة الوقائع”، انظر أيضا نصوص ماكس ڤيبر التي تركز على الطارئ غير المتوقع وغير المكتمل الذي يفتح باب االحتماالت، بخاصة فيا ألعمال السياسية، م س، من بين مفسري كتبه، جان-پيير غروسان

،” ، م س، كذلك ستيفن كالبيرغ، السوسيولوجيا التاريخية2006 ،” ، م س، و “تقديم 2003“تقديم .المقارنة لماكس ڤيبر ، م س

[←765]149 – 148، م س، ص 2ميشيل فوكو، “نيتشه، الجينيالوجيا والتاريخ “، أقوال وكتابات، .

[←766] هذا ما قاله ميشيل پيرالدي في ما يخص التهريب في المغرب: ميشيل پيرالدي بالتعاون مع آ. بطيش

وڤيرونيك مانري. “روح البازار. حركية عبر الحدود الوطنية المغربية والمجتمعات االمحلية. تجارة مدمرة “، في: ميشيل پيرالدي إشراف،ا لقفف والحاويات. نشاط التجارة غير المرخصة وشبكات عابري الحدود،

360م س. ص .

[←767] من أجل حصيلة حول روسيا المعاصرة تسمح مع ذلك بين سطورها بظهور مصطلحات النقاش السوڤياتي،

M. DÉSERT, “ Le débat “ russe sur انظر: ميريام ديزير، “النقاش الروسي حول غير الرسميl’informel “, Questions de recherche, nº 17, mai 2006, CERI/SciencesPo.

[←768] “ ,G. GROSSMAN غريغوري غروسمان، “السيادة المهدمة. الدور التاريخي للتحت أرضي السوڤياتي

Subverted sovereignty. Historic role of Soviet underground “, Global, Area & International Archive, University of California, Berkeley, GAIA Research Series, 1998, p.

“ ,A. KATSENELINGOIBEN ؛ آرون كاتسينلينغيبن، “األسواق الملونة في االتحاد السوڤياتي 24-50Colored ،” markets in the Soviet Union “, Soviet Studies, vol. 29, nº 1, 1977, p. 62-85 ؛

.ميخائيل ڤولينسكي،ا لنومنكالتورا، الطبقة الحاكمة السوڤياتية، م س

[←769] H DE . ،بعض الليبراليين مثل هرناندو دو سوتو: الطريق األخرى. الثورة غير المرئية في العالم الثالث

SOTO, The Other Path. The Invisible Revolution in the Third World, Harper and Row Publishers, New York, 1990 ، “ واشنطن1987البنك الدولي، “تقرير عن التنمية في العالم ،

1987العاصمة، .

[←770] ”، G. GROSSMAN, “ The second غريغوري غروسمان، “االقتصاد الموازي في االتحاد السوڤياتي

economy in the USSR “, Problems of Communism, vol. 26, nº 5, octobre-novembre 1977, p. 25-40 ؛ ألينا ليدنيڤا،ا قتصاد الزبونية الروسي ، م س؛ فيرنك فيهير، “الوصاية األبوية كنمط إضفاء

الشرعية في مجتمعات األنموذج السوڤياتي “، م س؛ جون ويلرتون، الرعاية والسياسة في االتحاد.السوڤياتي، م س

[←771] “ S. GOLOVNIN et A. SOHIN, “ The shadow ،” economy س. غولوڤنين وآ. سوين، “اقتصاد الظل

Problems of Economics, vol. 33, nº 3, juillet 1990, p. 31-40 ،؛ ميخائيل ڤولنسكي .النومنكالتورا، م س

[←772] بالنسبة إلى الدول الشيوعية السابقة، ألينا ليدنيڤا، اقتصاد الزبونية الروسي ، م س؛ فيرنك فيهير “الوصاية

األبوية كنمط إضفاء الشرعية في مجتمعات األنموذج السوڤياتي “، م س؛ جون ويلرتون، الرعاية في السياسة، م س. بالنسبة إلى تونس، العربي شويخة، “استبداد الدولة والدهاء الفردي. فنون السلوك، األمثال، اإلنترنت كأشكال للمقاومة، وحتى االحتجاج “، م س، أسمى العارف – بياتريكس، بناء الدولة، A. LARIF-BEATRIX Édification , ،والبيئة الثقافية. الطاقم السياسي اإلداري في تونس المعاصرة

étatique et environnement culturel. Le personnel politico administratif dans la Tunisie contemporaine, Publisud – O.P.U, 1988.

[←773] غر يغوري غروسمان، االقتصاد الموازي في اإلتحاد السوڤياتي، م س؛ جوزيف برلينر، المصنع والمدير في

M LOS, The Second . ،االتحاد السوڤياتي، م س؛ ماريا لوس، االقتصاد الموازي في الدول الماركسيةEconomy in Marxist States, St Martin’s Press, New York, 1990 ؛ شايال فيتزپاتريك، الستالينية

في الشأن اليومي، م س؛ ساندرين كوت ،الشيوعية في الشأن اليومي، م س؛ يانوش كورناي ،النظام اإلشتراكي... ، م س؛ كاترين ڤردري ،ماذا كانت االشتراكية وما مصيرها، م س. دافني بردال، حيث ينتهي

.الكون. التوحيد والهوية في الحدود األلمانية ، م س

[←774] وينبغي أن نذكر هنا أعمال جيل فاڤاريل – غاريغ ،شرطة األخالق االقتصادية في االتحاد السوڤياتي وروسيا ،

م س، وبخاصة جولي هسلر، تاريخ اجتماعي للتجارة السوڤياتية. السياسة، ممارسات التجزئة ، م س. الذي يبين أن السوق لم تكن مقتصرة على ‘االقتصاد الموازي’، وأن1953 - 1917واالستهالك،

هذا لم يكن ولم يؤسس من قبل السلطات العامة، ولم يستخدم من قبلها، وأن البازار والتجارة الصغيرة لم تشكل استثناء كبيرا في تاريخ االقتصاد NEP ظل من جهة أخرى صامدين في األرياف وأن سياسة ال

.السوڤياتي

[←775] “ C. DE MIRAS, “ De la كلود دو ميرا، “من تكوين الرأسمال الخاص إلى االقتصاد الشعبي العفوي

formation de capital privé à l’économie populaire spontanée “, Politique africaine, nº 18, juin 1984, p. 109.

[←776] G. HYDEN, Beyond Ujamaa in Tanzania. Underdevelopment and an Uncaptured ،غوران هايدن

Peasantry, University of California Press, Berkeley, 1980 و “األزمة األفريقية والفالحون غير ؛ و “الحزب والدولة والمجتمع “ Politique africaine, nº 18, juin 1985, p. 93-113 المأسورين

المدني. التحكم مقابل االنفتاح “، في: جويل د. باركان، ما وراء الرأسمالية مقابل االشتراكية في كينيا J. D. BARKAJ. D. BARKAN dir., Beyond Capitalism versus Socialism in Kenya and وتانزانيا

Tanzania, Lynne Rienner Publishers, Londres, 1994, p. 75-100.

[←777] N. CHAZAN et D . نوام شازان ودونالد روتشيلدإشراف،ا لتوازن الهش. الدولة والمجتمع في أفريقياROTHCHILD dir., The Precarious Balance. State and Society in Africa, Westview Press,

Boulder, 1987.

[←778].جانيت رواتمان، العصيان الضريبي ، م س

[←779] ذاته بين منذ البداية أن “الشأن ، Keith Hart تجدر اإلشارة إلى أن “مبتكر “ هذا المصطلح، كايث هارت

الرسمي” و“غير الرسمي” كانا مترابطين ارتباطا وثيقا، ولكن تم بشكل ما تجاوزه عبر العرف الذي K. HART, “ Informal income opportunities ،درجت عليه المؤسسات الدولية. انظر كايت هارتand urban employment in Ghana “, Journal of Modern African Studies, vol. 11, nº 3,

1973, p. 61-89, وعودته النقدية إلى تاريخ هذا المفهوم، “حول اإلقتصاد غير المرخص. التاريخ ,CEB Working Paper, nº 9/042,Université Libre de “ Bruxelles السياسي لمفهوم إتنوغرافي

2009.

[←780] من أجل نقد منهجي للمفهوم، جانيت رواتمان، “سياسة السوق غير المرخصة في جنوب الصحراء األفريقية

Journal of Modern African Studies, vol. 28 nº 4, 1990, p. 671-696 “ .،؛ پيتر جشيير ,Politique africaine, nº 39, septembre 1990 ““السياسة من األسفل”. األعلى، األسفل، والدوار

p. ،” 155-1 ؛ كلود دو ميرا “غير المرخص، دليل االستخدام “، في: برونو لوتييه، كلود دو ميرا وأالن B. LAUTIER, C. DE MIRAS et A. MORICE, L’État et l’Informel , ،موريس، الدولة وغير المرخص

L’Harmattan, Paris, 1991 ؛ بياتريس هيبو، هل تنتهج أفريقيا سياسة تدخلية ؟ م س.

[←781] ,“ M. -C. DIOP, “ Les affaires mourides à “ Dakar مومار كومبا ديوب، “قضايا المريدين، في داكار

Politique africaine, nº 4, novembre 1981, p. 90-100 ؛ إمانويل غريغوار، الحزاي ده مرادي، تارخ E. GRÉGOIRE, Les groupe de riches مجموعة من ا التجار ألثرياء في جنوب الصحراء األفريقية

marchands sahéliens, Éditions de; Alhazai de Maradi. Histoire d’un l’ORSTOM. Paris, ,Cahiers،” d’Études africaines ؛ إمانويل غريغوار، دراسة الشبكات التجارية في بالد الهاوسا 1986124, XXXI4, 1990, p. 509-532 C. BOONE, Merchant Capital and the Roots of State Power in Senegal, 1930-1985, Cambridge University Press, Cambridge, 1992 ،؛ إيمانويل غريغوار

وپاسكال البازيه إشراف، التجار الكبار ألفريقيا الغربية، مآالتات وممارسات مجموعة رجال أعمال .E. GRÉGOIRE et P. LABAZÉE dir Grands Commerçants d’Afrique de l’Ouest ., ،معاصرين

Logiques et pratiques d’un groupe d’homme d’affaires contemporains, Karthala-ORSTOM, Paris, 1993 ،؛ بياتريس هيبو، هل تنتهج أفريقيا سياسة تدخلية ؟ م س. جانيت رواتمان

,entrepôt “, Cahiers d’Études africaines؛ ”، -J. ROITMAN, “ The Garnison “الثكنة-مستودعXXXVIII 2-4, 150-152, 1998, p. 297-329 بياتريس هيبو، “من خصخصة االقتصاد إلى خصخصة

الدولة. تشكيل الدولة المتواصل “، وجانيت رواتمان، “السلطة ليست صاحبة سيادة. الجهات الناظمة صاحبة الشأن وتحوالت الدولة ىفي حوض بحيرة تشاد “، في: بياتريس هيبو إشراف، خصخصة الدول، م

.س

[←782] جان-فرانسوا بايار، الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة، م س؛ جين غاير، المكاسب

J. GUYER, Marginal Gains. Monetary ، الهامشية. التعامات النقدية في أفريقيا األطلسيةTransactions in Atlantic Africa, The University of Chicago Press, Chicago et Londres,

2004.

[←783] I. DEBLÉ et P. HUGON, Vivre et ،إزابيل ديبليه وفيليب هوغون،ا لحياة والبقاء في المدن األفريقية

survivre dans les villes africaines, PUF, Paris, 1982 ؛ جن غاير إشراف ، إطعام المدن J. GUYER dir., Feeding African Cities . .األفريقية، دراسات في: التاريخ االجتماعي اإلقليميي

Studies in Regional Social History, Manchester University Press, 1987.

[←784]359جان-فرانسوا بايار، “إعالن الشأن السياسي “، م س، ص .

[←785] كذلك أن “ الفساد والتهريب، واالختطاف، واألسواق المحمية، واألنشطة A. Morice .يذكر آ. موريس التكميلية وأشكال الترويج المختلفة: هي الدولة وهذا هو أيضا االقتصاد الشعبي “، في: أالن موريس،

”، A. MORICE, “ À propos de l’“économie populaire حول “االقصاد الشعبي العفويspontanée” “, Politique africaine, nº 18, juin 1985, p. 122.

[←786].بياتريس هيبو، هل تنتهج أفريقيا سياسة تدخلية ؟ م س

[←787]. علم اجتماع سياسي لنظام حكم نفطي، م س2كريستين مسيان، أنغوال ما بعد االستعمار.

[←788].جانيت رواتمان ، العصيان الضريبي، م س، وأوليڤييه ڤاليه، شرطة مكافحة الفساد، م س

[←789] بياتريس هيبو، ““الرأسمال االجتماعي” للدولة باعتبارها عنصر خيبة، أو حيل المخابرات االقتصادية “ م س،

.K ك. بينافال،ا لتجارة العابرة للحدود في أفريقيا الوسطى. الفاعلين والفضاءات والممارساتBENNAFLA, Le Commerce transfrontalier en Afrique centrale. Acteurs, espaces,

pratiques, Karthala, Paris, 2002 ; ، ،؛ جانيت رواتمان،ا لعصيان الضريبي، م2002كارتاال، باريس س. بياتريس هيبو، هل تنتهج أفريقيا سياسة تدخلية؟ م س؛ إيمانويل غريغوار وباسكال البازيه إشراف،

كبار التجار في أفريقيا الغربية ، م س، خارج أفريقيا، هذا البعد توضحه بشكل خاص فاريبا أديلخا في Le retour de Sindbad L’Iran dans le “ . ،أعمالها المتعلقة بإيران، عودة سندباد. إيران في الخليج

Golfe “, Les Études du CERI, nº 53, mai 1999 ؛ و “يقظة خراسان. إعادة تكوين فضاء للتداول Le réveil du Khorassan. La recomposition d’un espace de circulation” ،” “, ، في: فاريبا أديلخا

.F ADELKHAH et J.-F . ،وجان-فرانسوا بايار مشرف، رحالت التنمية. الهجرة، التجارة، المنفىBAYART dir., Les Voyages du développement. Émigration, commerce, exil, Karthala,

Paris, 2007, p. 115-182.

[←790]272جان-فرانسوا بايار، الدولة في أفريقيا، سياسة البطن األقلية المحتكرة، م س، ص .

[←791] حول هذا البعد من عدم االستقرار والمفاوضات المستمرة، سارة بري، ليس من شروط دائمة، م س؛ جين

غاير،ا لمكاسب الهامشية، م س، وجين غاير إشراف، مسائل العملة. عدم االستقرار، القيم والمدفوعات .J. GUYER dir., Money Matters االجتماعية في التاريخ الحديث للجماعات األفريقية الغربية

Instability, Values and Social Payments in the Modern History of West African Communities, James Currey and Heydemann, Londres, 1995.

[←792].أوليڤييه ڤاليه، الشرطة األخالقية لمكافحة الفساد ، م س

[←793] ”. La tradition de l’invention en Afrique “ جين غاير، “تقليد اإلختراع في أفريقيا االستوائية

équatoriale”، .Politique africaine, nº 79, octobre 2000, p. 101-139.

[←794].ميشيل فوكو ،األمن واألرض والسكان ، م س، ووالدة السياسة الحيوية، م س

[←795]428 – 418 ، ص 218ميشيل فوكو، “السلطات اإلستراتيجيات “، في: أقوال وكتابات، م س، عدد .

[←796] حول القطاع غير الرسمي، منصف بوشرارة، سبعة ماليين مقاول، واالقتصاد التونسي بين قانونيته وماهيته.

اثنا عشر اقتراحا االستعادة الثقة في االقتصاد، م س؛ پيير نويل دونيول، مقاولو التنمية. التصنيع في .P.-N. DENIEUL, Les Entrepreneurs du développement ،الوسط اإلتني بتونس، حركية سفاقصL’ethno-industrialisation en Tunisie. La dynamique de Sfax, L’Harmattan, Paris, 1992 ؛

J. CHARMES, ،” “ L’apprentissage جاك شارم، “التدريب ميدانيا في القطاع غير المنظم في تونسsur le tas dans le secteur non structuré en Tunisie “, Annuaire de l’Afrique du Nord,

,La Contrefaçon et la Piraterie ،؛ عن التقليد، انظر التزوير والقرصنة، اتحاد المصنعين 1981Union des fabricants, Paris, 2003 . حول التهريب، انظر، المساهمات المختلفة لميشيل پيرالدي

إشراف، القفف والحاويات. نشاط التجارة غير المرخصة وشبكات عابري الحدود، م س؛ حسن بوبكري، ,H. BOUBAKRI, “ Migrations ”، “هجرات، تنمية وإعادة انخراط في االقتصاد الليبرالي. حالة تونسdéveloppement et réinsertion dans l’économie libérale. Cas de la Tunisie “ ، في: محمد ,.M. BERRIANE et H. POPP dir ،بريان وهربرت بوب إشراف،ا لهجرات الدولية بين المغرب وأوروبا

Migrations internationales entre le Maghreb et l’Europe, ،Série “ Maghreb-Studien “, nº 10, LIS Verlag, Passau, 1998 ، و “مبادالت عابرة للحدود والتجارة الموازية عند الحدود التونسية

Échanges transfrontaliers et ،” commerce parallèle aux frontières “ الليبيةtunisolibyennes “, Monde arabe, Maghreb-Machrek, nº 170, octobre-décembre 2000, p. وبخاصة حمزة مدب، “الداللة الملتبسة للسباق من أجل الخبزة. الطاعة والتمرد في تونس “، م ، 39-51

.س

[←797].حمزة مدب، م ن

[←798]295 – 290بياتريس هيبو، قوة الطاعة ، م س، ص .

[←799] األمر اعترفت به السلطات التونسية. كذلك أكد بن على: “إذا كان تصميمنا على مكافحة الهجرة غير الشرعية

واضحا، فمن الضروري االعتراف، مع ذلك، بأن جهودنا المعزولة لن تكون كافية. […] “ فالعالقات اإلنسانية بين الشعوب المتساحلة للبحر األبيض المتوسط تشكل ظاهرة من أقدم الظواهر، ومصدرا

للثراء الذي ال يمكن أن يترافق مع سياسة األبواب المغلقة. من جانبنا، نحن ليس لدينا الوسائل الكافية2003 كانون أول 3التي تتيح لنا الحد بطريقة مستدامة وفعالة من هذه الظاهرة ، صحيفة لو فيغارو،

.التشديد من قبلي

[←800].حمزة مدب، “الداللة الملتبسة للسباق من أجل الخبزة. الطاعة والتمرد في تونس “، م س

[←801].ميشيل پيرالدي إشراف، القفف والحاويات. نشاط التجارة غير المرخصة وشبكات عابري الحدود، م س

[←802]295 – 290بياتريس هيبو، قوة الطاعة ، ص .

[←803]2005تعبير وتحليل لمراقب خبير بالمشهد التونسي، باريس، أيار، .

[←804] سالڤوي جيجك، هل قلتم شمولية؟ خمس مداخالت حول سوء استخدامات لمفهوم ،؛ ڤاكالڤ هاڤل، مقاالت

.سياسية ، م س؛ ألكساندر زينوڤييڤ، المستقبل المشع ، م س

[←805].حمزة مدب، “الداللة الملتبسة للسباق من أجل الخبزة. الطاعة والتمرد في تونس “، م س

[←806] عن أسطورة هامشية الدولة التونسية بالنسبة إلى المجتمع، انظر بالنسبة إلى التاريخ، محمد هدي شريف، ,

1740 - M. H. CHÉRIF, Pouvoir et Société dans la Tunisie de H’usayn bin’ Ali 1705 vol. 2, Publications de l’Université de Tunis, Tunis, 1986 ، ،وبالنسبة إلى الفترة المعاصرة جان لوكا

“الدمقرطة في العالم العربي، عدم اليقين، الوهن والشرعية، سياسات االنفتاح في العالم العربي J. LECA, “ La démocratisation dans le monde arabe. Incertitude, vulnérabilité ،واإلساميet légitimité ، في: غسان سالمة إشراف، ديمقراطيات من دون ديمقراطيين. سياسات االنفتاح في

G. SALAMÉ dir., Démocraties sans démocrates. Politiques ،العالم العربي اإلسالميd’ouvertures dans le monde arabe et islamique, Fayard, Paris, 1994, p. 35-93 ، وميشيل

كامو، “السياسة في الماض، السياسة اليوم في المغرب “، في: جان-فرانسوا - بايار إشراف، زرع93الدولة، - J-F. BAYART dir., La Greffe de l’État, Karthala, Paris, 1996, p. 63 . أسطورة

االستقالل الذاتي لرجال األعمال تم توضيحها أوال بالنسبة إلى أبناء صفاقس من قبل منصف بوشرارة.وپيير نويل دونيول، سبق ذكرهما إل أنها كانت معروفة في كل المجتمع التونسي

[←807]193 – 128كارل پوالنيي ،التحول الكبير ، م س، ص .

[←808].جيل فاڤاريل – غاريغ، شرطة األخالق االقتصادية في االتحاد السوڤياتي وروسيا ، م س

[←809] نيكوال ويرث، “الستالينية في السلطة… “، م س؛ جيل فاڤاريل – غاريغ وكاتي روسليه،ا لمجتمع الروسي

.في سعيه وراء انتظام، بمعية پوتين؟، م س

[←810]. ، م س1974 - 1926فرناندو روزاس، الدولة الحديثة

[←811]. ، م س1974 إلى 1957ڤيكتور پيريرا، الدولة البرتغالية وبرتغاليو فرنسا من

[←812] كانون الثاني25 و 18 و 11ميشيل فوكو ميشيل فوكو ،األمن واألرض والسكان ، م س، خصوصا دروس من

1978 .

[←813]359جان-فرانسوا بايار، “عرض الشأن السياسي… “، م س، ص .

[←814]

R. HERVOUET Datcha , ،رونان هيرڤوي، داتشا بلوز. حاالت الوجود العادية الديكتاتورية في بيالروسياBlues. Existences ordinaires et dictature en Biélorussie, Aux lieux d’être, Montreuil-

sous-Bois, .2007.

[←815].پيتر هيبنر، “العمال في جمهورية ألمانيا الديمقراطية... “، م س

[←816] .”Les “héros dutravail “ آلف لودتكه، “الجمهورية الديمقراطية األلمانية كتاريخ تأمات تأريخية “، م س؛

La loyauté morose des ouvriers de l’industrie en RDA ، في: آلف لودتكه ،حال العمال في .ألمانيا القرن العشرين ، م س، و “عالم عمل الرجال شرقا وغربا... “، م س

[←817].پيتر هيبنر، “العمال في جمهورية ألمانيا الديمقراطية... “، م س

[←818].آلف لودتكه، عنوان فرعي لفصل “آلف لودتكه، ““أبطال العمل”... “، م س

[←819] كل الفقرة التي تلي مبنية على التحليل الدقيق والمفصل الذي قدمه آلف لودتكه، بخاصة في: آلف لودتكه،

109 .67“شرف العمل”. عمال الصناعة وسلطة الرموز تحت ظل االشتراكية القومية “، م س، ص –

[←820] ، في: داڤيد كرو1945 - “1933روبير جيلتلي، مع هتلر، م س، أولريش هربرت، “العمل كغنيمة غزو

؛273 - 219إشراف، النازية والمجتمع األلماني، م س ص

[←821] بياتريس هيبو، “هامش المناورة “لتلميذ اقتصادي صالح”: تونس بن علي “، م س؛ “تونس كلفة معجزة

.Critique internationale, nº 4, juin 1999, p. 48-56 “

[←822]2آدام توز، ثمن الدمار، م س، الفصل .

[←823] تاك-وينغ نغو، “القواعد السياسية للمؤسسة االنتيابية في دولة تايوان “، م س؛ فرانسواز مانجين، مسارات

.صينية، م س

[←824] ”, F., ،” MENGIN فرانسواز مانجين، “تايوان مثل المجتمع الوستفالي المنتبذ الفضاء حسب مفهوم فوكو

“ Taiwan as the Westphalian Society’s Foucaldian heterotopia “, Sociétés Politiques Comparées septembre 2008 7 nº . يمكن مراجعته على موقع فاسوبو , FASOPO http://

www.fasopo.org/reasopo/n7/societes politiquescomparees7_article.pdf.

[←825] Comparative “ ”. ألكسي يورشاك، “الهيمنة السوڤياتية من ناحية الشكل. كل شيء كان دائما حتى يزول

Study of Society and History, vol. 45, nº 3, juillet 2003, p. 480-510.

[←826] ,S. LEYS, Orwell, ou l’horreur de la politique ،انظر، مثال، سايمون ليس، أورويل: أو فظاعة السياسة

Plon, Paris, 2006 ؛ پول ڤين، الشأن اليومي والمهم ، م س.

[←827] ”، Acta يانوش كورناي، االشتراكية واقتصاد العوز، م س، و ““الصلب” و“الناعم” قيود الميزانية

OEconomica, vol. 25, nº 3-4, 1980, p. 231-246 ؛ ألكساندر جيرشنكرون،ا لخلفية االقتصادية في

.A. GERSCHENKRON, Economic Backwardness in Historical Perspective ،المنظور التاريخيA Book of Essays, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1962.

[←828] التخطيط كعلم، التخطيط كفن “، هو ذا عنوان الفصل الخامس من كتاب مارتا المبالند: الغرض من

The Object of Labor. Commodification in ،العمل.أسباب الرقاه في المجنمع االشتراكي المجريSocialist Hungary, Chicago University Press, Chicago, 1995.

[←829].أالن بلوم ومارتين ميپوليه، الفوضى البيروقراطية ، م س

[←830] .M .موشي لوين، الخفايا السياسية للنقاش االقتصادي السوڤياتي. من بوخارين إلى اإلصالحيين الحديثين

LEWIN, Political Undercurrents in Soviet Economic Debates. From Bukharin to the Modern .Reformers, Pluto Press, Londres, 1975.

[←831].مارتا المبالند، الغرض من العمل، م س

[←832] J. SAPIR L’Économie , جاك ساپير، االقتصاد المحتشد. مقاالت في االقتصادات من النمط السوڤياتي؛

mobilisée. Essai sur les économies de type soviétique, La Découverte, Paris, 1990.

[←833] مارتا المبالند،ا لغرض من العمل...، م س؛ جاك ساپير،ا القتصاد المحتشد...، م س؛ والعدد الخاص من

، المكرس ل “األداء والفاعلية في ظل2005، حزيران 2 ، عدد 47دراسات االقتصاد المقارن ، مجلد اإلشتراكية. دراسات تكريما ألبراهام برغسون “، وبخاصة مارك هاريسون، “المشكلة األساسية للقيادة. الخطة وااللتزام في اقتصاد ممركز جزئيا “ وأندريا ماركڤيش، “أرشيف التخطيط السوڤياتي الملفات

”. التي لم يستطع برغسون رؤيتها

[←834].تعبير أللكساندر جيرشنكرون، الخلفية االقتصادية في المنظور التاريخي، م س

[←835] دافني بردال، حيث ينتهي الكون. التوحيد والهوية في الحدود األلمانية ، م س؛ غيوم لوبالن، الحيوات العادية

.وتلك الهشة، م س

[←836] “ monomaniaques إنه موضوع متكرر في أعمال پول ڤين، في:ا لخبز والسيرك ، تعبير “أحادي الهوس

.مقتبس من كتابه: الشأن االيومي والمهم، م س

[←837] من الواضح أني أشير هنا إلى “الحماقة اإلنسانية “ التي حللها ماكس ڤيبر، في: “مقالة في معنى “الحياد

.البديهي” في العلوم المجتمعية واالقتصادية “، م س

[←838].هربرت ماركوز، اإلنسان ذو البعد الواحد ، م س

[←839]419ماكس ڤيبر، “مقالة في معنى “الحياد البديهي” في العلوم المجتمعية واالقتصادية “، ص .

[←840]

. انظر أيضا ميشيل فوكو، خصوصا عبارته الجميلة، “ال691 و 687پول ڤين،ا لخبز والسيرك، م س، ص شيء سياسيا، وكل شيء قابل للتسييس، ويمكن أن يصبح سياسيا “ مقتبسة من قبل ميشيل سينيالر،

409“وضعية محاضرة “، م س، ص .

[←841] ,J. LAGROYE dir., La Politisation Belin, Paris , ،في رؤية أكثر تقليدية، جاك الغروي إشراف،ا لتسييس

.؛ في مسار أكثر قربا من مساري، جان-فرانسوا بايار، “عرض الشأن السياسي ،” م س 2003

[←842] پيتر هيبنر، “العمال في جمهورية ألمانيا الديمقراطية… “، م س؛ وتوماس ليندينبرغر، “الشرطة الشعبية

، م س، واللذان يظهران كيف كان العمل المتواصل1958 إلى “1952لجمهورية ألمانيا الديمقراطية من للشرطة الشعبية يفسر بانتظام بطريقة سياسية من خالل هرمية مشغولة في المقام األول باألمن،

.والتطبيع والوقاية من أي انحراف

[←843] بياتريس هيبو، “االنضباط في العمل، االنضباط في تونس. عالقات معقدة وملتبسة “، م س، وأمين علل،

“اإلصالحات النيوليبرالية، والزبونية واالحتجاجات في أوضاع استبدادية. الحركات االحتجاجية في حوض. ، م س2008قفصة بتونس “

[←844]. ، م س1974 إلى 1957ڤيكتور پيريرا، الدولة البرتغالية وبرتغاليو فرنسا من

[←845].يان ڤالديسالڤ، “ڤاكالڤ هاڤل، أو المسؤولية كقدر “ م س

[←846] انظر على وجه الخصوص أعمال “الشأن السياسي من األسفل “ و “األشكال الشعبية “ للعمل السياسي المستوحاة من ميشيل دو سيرتو، خصوصا من أبحاث جان-فرانسوا بايار، “عرض الشأن السياسي... “، م.س؛ جان-فرانسوا بايار وأشيل مبيمبي وكومي توالبور، الشأن السياسي من األسفل في أفريقيا، م س

[←847] أدين ألنطونيا كاپيل پوغاسيان إلثارة اهتمامي بهذه المسألة. انظر على وجه الخصوص كتابها: “هنغاريا

اآلباء، هنغاريا األبناء “، م س، والمسرح وجمهره المتعدد، أو المجتمع االشتراكي تمثيال في أوراديا رومانيا، في: ناديج راغارو وأنطونيل كاپيل – پوغاسيان إشراف،ا لحياة اليومية والسلطة في ظل

392 – 351الشيوعية، م س، ص .

[←848] ، م س، أورالندو فايجس،1930 - 1870أليساندرو ستانزياني، االقتصاد في الثورة. الحالة الروسية،

. ومايليها127الموشوشون، م س، ص

[←849] جان-فرانسوا بايار، “مسالك عبور السيطرة االستعمارية في أفريقيا الغربية الفرانكوفونية. عبيد قدامى

Les. ومقاتلون مسلمون جدد “، م س، وكذلك الدراسات ما بعد الكولونيالية. كرنڤال أكاديمي، م س، وÉtudes .postcoloniales. Un carnaval académique, Karthala, Paris, 2010

[←850] ؛ انظر أيضاا لعجز عن االعتقاد ، م295- فنون اإلنجاز ، م س، ص 1ميشيل دو سيرتو،ا بتكار الشأن اليومي

.س

[←851].روجيه شارتييه، إستراتيجيات وتكتيكات. دو سيرتو وفنون اإلنجاز ، م س

[←852]

ميشيل فوكو ،المراقبة والعقاب، م س، وتعليق من ميشيل دو سيرتو حول فوكو في:ا بتكار الشأن اليومي- فنون اإلنجاز ، م س، ص1 .XXXIX-XL

[←853]1930 - 1870إنها إحدى النقاط القوية في عمل أليساندرو ستانزياني، االقتصاد في الثورة. الحالة الروسية،

.، م س

[←854] جيل فاڤاريل – غاريغ، “الخصخصة والتغيير السياسي في روسيا السوڤياتية وما بعد السوڤياتية ،” م س،

وناديج راغارو، الفساد في بلغاريا. البناء واعتياد مشكلة اجتماعية، في: جيل فاڤاريل – غاريغ إشراف :ا ,G. FAVAREL-GARRIGUES dir., Criminalité ،لجرائم والشرطة والحكومة. مسارات ما بعد الشيوعية

Police et Gouvernement. Trajectoires postcommunistes, L’Harmattan, Paris, 2003, p. ؛ ستانلي ب. لوبمان، طير في قفص، م س. أنطوان كرنن،ا لصين تسير نحو اقتصاد السوق ، م 41-82

.س؛ جان-لويس روكا، الشرط الصيني، م س

[←855]46پول ڤين، الخبز والسيرك ، م س، ص .

[←856]100پول ڤين، الشأن اليومي والمهم ، م س، ص .

[←857]159روجيه شارتييه، “خرافة األصول. فوكو األنوار والثورة الفرنسية “، في: على حافة الهاوية، م س، ص .

[←858]59تعبير ل سارة أبرڤايا شتاين، “الحدود النفيذة للجالية اليهودية العثمانية “، م س، ص .

[←859]1پيتر براون، السلطة واإلقناع في التاريخ القديم المتأخر، م س، فصل .

[←860]2008 ، حزيران 82 ، عدد 21هذه األفكار أدين بها أيضا للعدد الخاص من مجل ةپوليتكس حول القرار مجلد. .

[←861]1991توفيق بن بريك، ديكتاتورية، ما، أحالها. يوميات تونسية - T. BEN BRICK, Une si . 2000 douce

dictature. Chroniques tunisiennes, 1991-2000, La Découverte, Paris, 2000.

[←862] انظر إنزو تراڤرسو،ا لتوتاليتارية ، م س، وكذلك جميع النقاشات التي أجريت حول تاريخ الشأن اليومي وكتب غوتز آلي، كيف اشترى هيتلر األلمان ، م س، وكريستوفر روبرت براونينغ، رجال عاديون. الفرقة

bataillon de؛ C. BROWNING, Des hommes ordinaires. Le101e : ، لشرطة الحل النهائي101police de la Solution finale en Pologne, Les Belles Lettres, Paris, 1994 دانييل

D. GOLDHAGEN Les , ،غولدهاغن ،جالدو هيتلر المتطوعون. األلمان العاديون والهولوكوستBourreaux volontaires de Hitler. Les Allemands ordinaires et l’Holocauste, Le Seuil,

Paris, 1997 ، للحصول على خالصة لهذه النقاشات بالفرنسية، انظر كريستيانو إنغراو، “الغزو والترتيب .C. INGRAO, “ Conquérir aménager ،” exterminer واإلبادة. بحوث حديثة في المحرقة

Recherches récentes sur la Shoah “ Annales HSS, 2003/2, p. 417-438.

[←863] C. GINZBURG, Le Juge et ،كارلو غينسبورغ،ا لقاضي والمؤرخ. اعتبارات على هامش محاكمة سوفري

l'historien. Considérations en marge du procès Sofri, Verdier Lagrasse, 1997, p. 69.

[←864]

122م ن، ص .

[←865] M CAMAU et . ،ميشيل كامو وجيل مساردييه إشراف، الديمقراطيات والسلطويات. تجزئة النظم وتهجينها

G. MASSARDIER dir., Démocraties et autoritarismes. Fragmentation et hybridation des régimes, Karthala-IEP d’Aix, Paris, 2009 ؛ أوليڤييه دابين وڤانسان جيسير وجيل مسارديه إشراف، سلطويات ديمقراطية. وديمقراطيات سلطوية في القرن الواحد والعشرين. التالقي بين

O. DABÈNE,V.GEISSER et G. MASSARDIER dir., ،” Autoritarismes الشمال والجنوبdémocratiques et démocraties autoritaires au XXIe siècle. Convergences Nord-Sud, La

Découverte, Paris, 2008 ؛ ليوناردو مورلينو، “ نظم هجينة أم انتقالية؟ L. “ di scienza؛MORLINO, “ Regimi ibridi o regimi in transizione ? “, Rivista italiana politica, 382, 2008, p. 169-189 لقد تم . Democratization، “ Beyond Hybrid Regimes 145, 2007, p. 765-945 عدد خاص لمجلة “ Juan LINZ صوغ مفهوم “التعددية المحدودة” من قبل جوان لينز، في: “نظام استبدادي. مثل إسبانيا

An authoritarian regime. The case of،” Spain “, ، ،في: إريك آلر وإيريو ليتونن إشراف E. ALLARDT , ،االنقسامات، واإليديولوجيات واألنظمة الحزبية . مساهمات في علم االجتماع السياسي

et Y. LITTUNEN dir., Cleavages Ideologies, and Party Systems. Contributions to Comparative Political Sociology, The Academic Bookstore, Helsinki, 1964 ، واستعيد من

.قبل غي هيرميه، خصوصا في “نظام بتعددية محدودة “، م س

[←866] D. HARVEY, A Brief History of Liberalism, Oxford University ،داڤيد هارڤي، موجز تاريخ الليبرالية

Press, Oxford, 2007 ; ؛ ويندي براون، “المستنقع األميركي، النيوليبرالية والمحافظون الجدد وإزالة ,W. BROWN, “ American Nightmare. Neoliberalism Neoconservatism , الديمقراطية “، و

and De-democratization “, Political Theory, vol. 34, nº 6, décembre “ 2006؛ , p. 690-714; Theory and Event, vol. 7, nº ،” 1, automne 2003 النيوليبرالية ونهاية الديمقراطية الليبرالية

http://muse.jhu.edu/journals/theory_&_event ؛ والعباءة الجديدة للسياسة العالمية. الليبراليون Les Habits neufs de la politique mondiale Néolibéralisme et . ،الجدد واالمحافظون الجدد

néoconservatisme, Les Prairies ordinaires, Paris, 2007 ؛ ريتشارد روبينسون إشراف ،الثورة ROBINSON dir., The Neo-Liberal Revolution. Forging the ، النيوليبرالية. صنع دولة السوقMarket State, Palgrave, New York, 2006 ،؛ ألفريد وسعد – فيلحو وديبورا جونستون إشراف

A. SAAD-FILHO et D. JOHNSTON dir., Neoliberalism. A Critical ،النيوليبرالية. قراءة نقديةReader, Pluto Press, Londres, 2005 .؛ دنيس كونواي ونك هاينن إشراف، تناقضات العولمة

D. CONWAY et N HEYNE dir., Globalization’s .،جغرافيات تدمير االنضباط والتحوالتContradictions. .Geographies of .Discipline, Destruction and Transformation .Routledge,

Londres, 2006.

[←867]194 – 192 ، ص 1979 آذار 7ميشيل فوكو، والدة السياسية الحيوية ، م س، درس .

[←868] بياتريس هيبو، انسحاب أم إعادة انتشار الدولة ، م س؛ “التفريغ، التدخلية الجديدة؟ “، م س، وبياتريس هيبو

.إشراف، خصخصة الدول ، م س

[←869] Économie et ، تحليل موسع من قبل ماكس ڤيبر، في:ا لتاريخ االقتصادي ، م س، وفي :االقتصاد والمجتمع

Société, vol. 1, Presses Pocket, Paris, 1995.

[←870] هذه هي حال النظام القديم، حلل من قبل دانييل ديسير فيا لمال والسلطة والمجتمع على مدى القرنD. DESSERT, Argent, pouvoir et société au Grand Siècle, Fayard, Paris, 1984 . ، المفتوح

[←871].هذه هي حال تونس: بياتريس هيبو، قوة الطاعة، م س

[←872] هذه هي حال كامبوديا، : جان-فرانسوا بايار، ورومان برتران، وبياتريس هيبو، وروالن مارشال وفرانسواز

.مانجين، المملكة الوكيلة. التحرير االقتصادي والعنف السياس في كامبوديا ، م س

[←873] هذه هي حال الكاميرون وبعض دول الصحراء األفريقية: جان-فرانسوا بايار، ستيفن إيليس وبياتريس هيبو،

.تجريم الدولة في أفريقيا ، م س

[←874] هذه هي حال اليونان والبرتغال، بياتريس هيبو وفرانسوا بافوال، “التحول األوروبي: أي استحاالت إلدارات

“ ,B. HIBOU et F. ،” BAFOIL العامة وأنماط الحكم؟ مقارنة أوروبا الجنوبية، أوروبا الشرقيةEuropéanisation : quelles mutations des administrations publiques et des modes de

gouvernement ? Une comparaison Europe du Sud, Europe de l’Est “, Les Études du CERI, nº 102, décembre 2003 ، وبياتريس هيبو، “اليونان والبرتغال “، في: سايمون بولمر وكريستيان

.B. HIBOU, “ Greece and Portugal “, in S ، لوكين إشراف،ا لدول األعضاء في االتحاد األوروبيBULMER et C. LEQUESNE dir., The Member States of .the European Union, Oxford

University Press, Oxford, 2005, p. 229-253.

[←875] إنها حال الدول األوروبية واألميركية التي جرى تحليلها: ليندا وايس، خرافة الدولة عديمة السلطة. إدارة L. WEISS, The Myth of Powerless State. Governing the Economy ،االقتصاد في فضاء شامل

in a Global Era, Polity Press, Oxford, 1998 ؛ لوك روبان، “الدول الغربية من عقلية حكم إلى أخر L. ROUBAN, “ Les États occidentaux d’une gouvernementalité à l’autre “, “ Critique

internationale, nº 1, octobre 1998, p. 131-149 ،؛ فلورانس . فوشيه – كينغ وپاتريك لو غاليه 2001 - 1997طوني بلير ، - F. FAUCHER-KING et P. LEGALÈS, Tony Blair, 1997 2007,

Presses de Sciences Po, Paris, 2007 ، بشكل عام راجع جان-فرانسوا بايار، حكم العالم ، م س.

[←876]”. ، أن ما هو فردي، “هو ما ليس مختلطا19پول ڤين، جردة االختالفات، م س، كتب فيه خاصة، ص

[←877] هربرت ماركوز، اإلنسان ذو البعد الواحد م س، جيل شاتليه، حيوانات التوافق ، م س؛ إتيان باليبار، “نحو

-É. BALIBAR, “ Vers une citoyenneté imparfaite “, Villa Gillet, “ 102 مواطنية غير مكتملةCahier nº 8, avril 1999, p. 95 ، و “هوبس شميت، وشميت هوبس “ في: كارل شميت، الليڤياتان

في نظرية توماس هوبس، م س؛ جيورجيو أغامبين،ا لسلطة السيادية، والحياة العارية. اإلنسان المقدس، ؛1 G. AGAMBEN, Le Pouvoir .souverain et .la vie nue. Homo sacer 1, Le Seuil, Paris,

1997.

[←878] آدم سميث نفسه، هو من أشار إلى األهمية األساسية للقوة في توزيع أعباء وفوائد اقتصاد السوق. ذكره

G. ARRIGHI, The Long ،جيوڤاني آريغي ،القرن العشرون الطويل . سلطة المال وأصول أزمنتناTwentieth entury. Money, Power, and the Origins of Our Times, Verso, Londres, 2002 . انظر بالطبع ماركس واألعمال الماركسية، وكذلك بعض أعمال مدرسة التنظيم، على غرار كتاب ميشيل

,M. AGLIETTA et A. ORLÉAN, La Violence de la monnaie ، آغليتا وأندريا أورليان، عنف المالPUF, Paris, 1982.

[←879]

, ،حول هذه العالقات بين الديقراطيات والشموليات، انظر كلود لوفور، عناصر من أجل تحليل البيروقراطيةC. LEFORT, Éléments pour une analyse de la bureaucratie, Gallimard Paris, 1979 ، الذي

يبين أن الشمولية هي في وقت واحد قلب األنموذج الديمقراطي ومتابعة بعضا من سماته، وإنزو51تراڤرسو،ا لشمولية ، م س، الذي كتب أن الشمولية هي النسخة المشوهة للديمقراطية، ص .

[←880].پول ڤين، جردة االختالفات، م س

[←881]88أوردته كاترين كوليو – تيلين، “مدخل إلى المؤلفات السياسية “، م س، ص .

[←882] ميشيل فوكو، والدة السياسية الحيوية ، م س، انظر أيضا أندرو باري، وتوماس أوسبورن ونيكوالس روز B. ،” BINOCHE, “ Les إشراف: فوكو والعقل السياسي ، م س، كذلك برتران بينوش، “مبدآ الليبرالية

deux principes du libéralisme “, Actuel Marx, nº 36, 2004, p. 123-149.

[←883] غراهام برشل، كولين غوردون وپيتر ميلير إشراف،ت أثير فوكو ، م س؛ أندرو باري، وتوماس أوسبورن

ونيكوالس روز إشراف : فوكو والعقل السياسي ، م س؛ ن. روز، قوى الحرية، م س؛ توماس ليمكه، “ ““والدة السياسة الحيوية”. محاضرة ميشيل فوكو في الكوليج دو فرانس حول الحوكمة النيوليبرالية

T. LEMKE, ““The birth of bio-politics”. Michel Foucault’s lecture at the Collège de Economy and Society, vol. 30, nº 2, mai 2001, France on neo-liberal governmentality “ p. 190-207 ؛ پول رابينو، فك رمز الجينوم. المغامرة الفرنسية، P. RABINOW, Le Déchiffrage du génome. L’aventure française, Odile Jacob, Paris, 2000 . وحتى الكتاب الغني جدا لپيير داردو

وكريستيان الڤال، عقل العالم الجديد ، م س، لم يتطرق إل قليال جدا إلى الممارسات االقتصادية، وظل.على الغالب في إطار تحليل األسس الفلسفية والسياسية لإلجراءات االقتصادية

[←884] Quesnay من كيسناي “ “ gouvernement économique “ ميشيل فوكو، يستعير تعبير “حكومة اقتصادية

Dits et Écrits III, 1976-1979, Gallimard, ،3 انظر ميشيل فوكو، ““الحوكمة”، في: أقوال وكتاباتParis,1994, p. 642 ؛ انظر أيضا، توماس ليمكه، ““ماركس بال مزدوجين”: فوكو، ا”لحوكمة ونقد

“ T. LEMKE, “ “ Marx sans guillemets”: Foucault, la gouvernementalité et la النيوليبراليةcritique du néolibéralisme “, Actuel Marx, nº 36, 2004, p. 13-26.

[←885]1979 نيسان 4 آذار و 28 آذار، 21ميشيل فوكو، والدة السياسية الحيوية ، م س، دروس .

[←886] .J.-Y كما الحظ ذلك جان-إيڤ غرونييه وأندريا أورليان، في: “ميشيل فوكو، االقتصاد السياسي والليبرالية

GRENIER et A. ORLÉAN, “ Michel Foucault, l’économie politique ،” et le libéralisme “, Les .Annales HSS, nº 5, septembre-octobre 2007, p. 1155-1181 هذان الكاتبان لديهما مع ذلك

مشروع مختلف عن مشروعي، وقد كانا مهتمين في هذا المقال بتوضيح فكر ميشيل فوكو أكثر من.االهتمام باستخدام كيفية بناء إشكالياته ومفاهيمه في تحليل الوضع الراهن

[←887] ينبغي بالطبع اإلشارة هنا إلى رأسمال ماركس، ولكن أيضا إلى أعمال إدوارد پالمر تومسون، الزمن E. P. THOMPSON, Temps, Discipline du travail et ، وانضباطية العمل والرأسمالية الصناعية

Capitalisme industriel, La Fabrique, Paris, 2004 1961. أو إلى تحليالت فوكو حول الليبرالية 207 - 190، م س، ص 3في: أقوال وكتابات ، “ L’oeil du pouvoir “ انظر على سبيل المثال .